جلسه 1399/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعدة لاضرر

موضوع: قاعدة لاضرر
جواب به مرحوم نائینی در جمع دو قاعده
اشکالات مرحوم نائینی در جلسه گذشته بیان شد.
جواب اول: مرحوم نایئینی ادعا داشتند که لاضرر و لاحرج باهم جمع نمی شود که ما جواب دادیم این دو قاعده با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند و چون قبلا بحث شده است تفصیل مجدد داده نمی شود.
اما جواب دوم: آن است که در حکومت گفتیم که اول باید دلیل محکوم باشد تا دلیل دوم حاکم باشد. لذا در حکومت نظارت می خواهیم. البته اصل این معنا در حکومت صحیح است اما اینکه در هر جا که حکومت باشد ما نیاز به این شرط داشته باشیم، ثابت نیست. زیرا حدیث لاضرر در زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله صادر شد. اما دلیل لاحرج در زمان امام صادق علیه السلام صادر شده است. در عین حال می گوییم لاضرر حاکم است اگر چه زمانا مقدم است لذا تقدم زمانی دلیل حاکم شرط تحقق حکومت نمی باشد. اما این بیانی که ایشان داشتند که لاحرج و لاضرر بر ادلة اولیة حاکم اند این مطلب درستی است. لذا تأخر و تقدم زمانی دلیل حاکم مطرح نمی باشد. امر دیگری در مسئله به وجود می آید که موجب ترجیح یکی بر دیگری می شود . برای روشن شدن از مثال فقهی استفاده می کنیم. در اقامة نماز نیاز به وضو داریم و سراغ آب می رویم ولی آب نیست، لازم می آید که برای وضو گرفتن آب بخرد. و این ضرر مالی است اما حرج نمی باشد. اما اگر وضو گرفتن حرجی بشود وضو گرفتن ساقط می شود حتی اگر آب باشد پس در اینجا حرج موجب سقوط تکلیف به وضو است ولی ضرر موجب سقوط تکلیف نیست. البته این مسئله خارج از بحث ما است
جواب سوم: مرحوم نائینی رحمه الله فرمودند لاحرج مربوط به مشقة جوارح می باشد نه جوانح که ما این مطلب را هم تمام نمیدانیم. چون لاحرج شامل مشقة جوارح و جوانح می شود. یعنی شامل حرج روحی هم می شود چرا که در اصل مصداق حرج فرقی نیست که آن حرج جوارحی باشد یا جوانحی چرا که ملاک قضاوت عرف است و عرف هم اضطرار روحی را مصداقی از حرج میداند.
« و بالجملة فبعد وضوح الاشکال علی کلام النائینی رحمه الله ظهر تمامیة کلام الشیخ رحمة الله علیه من حکمه بصحة تعارض الضررین أو تعارض الحرج و الضرر الموجب للحکم بجواز تصرف المالک فی ملکه إذا استلزم المنع عنه لأجل ضرر الجار إما بترک الانتفاع الموجب للحرج أو ترک تصرفه الموجب للاضرار علی نفسه المرتفع بقاعدة لا ضرر و تعارضه مع لا ضرر الغیر و تساقطهما و الرجوع إلی قاعدة السلطنة أو إلی الأصل و هو البرائة و الاباحة»
پس کلام مرحوم شیخ رحمه الله تمام است که فرمودند: دو قاعده لا ضرر و لا حرج و یا قاعده لا ضرر مالک با لا ضرر همسایه تعارض میکنند و حکم به تقدم لا ضرر مالک می شود اگر منع از تصرف مالک موجب حرج برای مالک است یا موجب ضرر به مالک شود و در مقام تعارض تساقط میکنند و رجوع به اصل اباحة یا برائت از تکلیف نسبت به همسایه می شود.
بیان دیگری از مرحوم محقق نائینی در توجیه کلام شیخ انصاری رحمه الله
بعد از این بیانات کلام دیگری از مرحوم نائینی در منیة الطالب صفحة 227 می آوریم در توجیه مسلک شیخ رحمه الله که این توجیه را مرحوم آیت الله خوئی قبول کرده اند و الان درصدد بیان این بیان هستیم.
قال رحمه الله: « لااشکال فی انّ ورود هذا الحدیث و هو لاضرر فی مقام الامتنان یقتضی ان لایکون رفع الضرر موجبا للوضع فسلطنة المالک لاترتفع بضرر الجار الا اذا لم یکن عدم تسلطه موجبا لتضرره کما إذا لم یکن حفز البئر فی داره موجبا لکمال فی الدار و لا ترکه موجبا لتضرره بل یحفره متشهیا بل قد یقصد الاضرار»
می فرماید لاضرر و لاضرار فی الاسلام یک نحو منت برای عباد می باشد. ، نمی توانیم سلطنة مالک را با ضرر همسایه برداریم چون سلطنة از باب امتنان بر مالک می شود پس سلطنت مالک با ضرر همسایه برطرف نمی شود مگر موردی که عدم تسلط مالک موجب ضرر برای او نشود مثلا می خواهد در خانه اش چاهی بکند و نیازی به آن ندارد و در عین حال ضرر به همسایه است که در این مورد حق چاه کندن ندارد اما اگر مالک نیاز به چاه کندن داشته باشد اشکال ندارد.
«اما اذا استلزم رفع الضرر وضعه فهذا لایدخل فی عموم لاضرر سواء قلنا بإن المدار علی الضرر النوعی أو الشخصی؛ لانه حینئذ علی ایّ حال هذا الحکم و هو دفع الضرر الجار بالقاء الضرر علی المالک خلاف الامتنان فإذا لم یدخل هذه الموارد فی عموم قاعدة لا ضرر تبقی قاعدة السلطنة بلا مخصص ولایبعد ان یکون منشأ اتفاق العلماء علی جواز اضرار الغیر بما دون القتل لدفع الضرر الناشی عن توعید المکره عدم شمول لاضرر هذا الضرر المتوجه الی الغیر والا فالمسئلة مشکلة»
اما اگر رفع ضرر از همسایه موجب ضرر به مالک شود پس نمیتوان با قاعده لا ضرر جلوی تصرف مالک را گرفت چون خلاف امتنان برای مالک است پس قاعده الناس مسلطون به قوت خود باقی است و به مالک اجازه تصرف را میدهد
لذا به اتفاق علماء در فرض غیر قتل جائز است ضرر به غیر وارد کند در صورتی که عدم تصرف او باعث ضرر به خودش می شود. ولو ضررنزدن به خود منجر به ضرر همسایه باشد.