جلسه 1399/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعدة لاضرر

موضوع: قاعدة لاضرر
بیان مرحوم آیت الله نائینی در موضوع حکومت لا حرج بر لا ضرر
بیان مرحوم نائینی در منیة الطالب صفحة 226 گذشت .
حال عرض میکنیم که با توجه به مطالب مرحوم شیخ انصاری واضح شد که بعد از تعارض دو ضرر قاعده تساقط و رجوع به عموم لا حرج است و یا رجوع به اصل می شود.
«ثم انه قد یظهر من کلام شیخ الانصاری قدس سره علی ما نسب الیه المحقق النائینی، انه اذا کان عدم تصرف المالک فی ملکه فی مورد اما ضررا علیه او کان ترکه ترکا للمنفعة المستلزم للحرج علیه قال بعد تعارض الضررین من المالک و الجار یکون المرجع عموم التسلط أو عموم قاعدة نفی الحرج إما لحکومتها علی قاعدة لا ضرر ابتداء و إما لتعارضهما و الرجوع الی الاصول » مرحوم شیخ می فرماید -بنابر اسناد مرحوم نائینی- اگر مالک در ملکش تصرف نکند، یا این عدم تصرف در ملک خودش ضرر است یا ترک منفعة است. زیرا انسان می تواند از ملکش استفاده کند. اگر امر دائر بین این دو شد. یعنی یا ضرر است یا ترک المنفعة است و ترک المنفعة مستلزم حرج می شود. در این فرض که امر مالک دائر بین ضرر وارد بر مالک و عدم منفعت است یا ضرر بر همسایه وارد شود پس بعد از تساقط به قاعدة الناس مسلطون علی اموالهم رجوع می کنیم. و اگر قاعدة سلطنة را قبول نداریم سراغ قاعدة لاحرج می رویم. زیرا ترک المنفعة حرج است از باب اینکه لاحرج حاکم بر لاضرر است. زیرا لاحرج مستند به آیات قرآن است اما لاضرر حدیث نبوی است و در این جا کتاب الله مرجح می شود. لذا لاحرج مقدم بر لاضرر می شود و حق مالک مقدم می شود. یا اینکه بعد از تساقط به اصل عملی رجوع می کنیم. این بیان را مرحوم نائینی از شیخ نقل می کند. و خود مرحوم آیت الله نائینی به این تقریر از شیخ اشکال می کند.
«ثم استشکل علی الشیخ رحمه الله فی کتابه منیة الطالب بقوله: اما مسئلة حکومة لاحرج علی لاضرر تتوقف علی امرین الاول: کون لا حرج مثبتا للحکم ایضا ای کما أنه حاکم علی الاحکام الوجودیة یکون حاکما علی الاحکام العدمیة ایضا و الا لا یعقل تعارضه مع لا ضرر و اجتماعه معه فی مورد واحد حتی یکون حاکما علیه»
ایشان اشکال می کنند که حکومت لاحرج بر لاضرر مشروط به دو امر می باشد. اما امر اول: لازمه تقدم لاحرج بر لاضرر این است که لاحرج خودش متضمن حکمی می باشد. لذا با لاضرر می سنجیم. اما اگر لاحرج حاوی حکمی نباشد حکومت معنا ندارد. پس شرط اول حکومت لاحرج بر لاضرر، این است که لاحرج نیز متضمن حکم باشد. «کما انه حاکم علی الاحکام الوجودیة یکون حاکما علی الاحکام العدمیة». زیرا حکم داشتن دو نحوه است، گاهی حکم دارد برای احکام وجودیة و گاهی هم حکم بر احکام عدمی دارد. اگر بگوییم که حکم لاحرج فقط مختص به احکام وجودیة است، مسئلة ما را نمی گیرد زیرا لاحرج امر عدمی است. اگر بنا باشد که لاحرج متضمن حکمی باشد باید شامل حکم عدمی باشد. لذا اگر لاحرج فقط متضمن حکم وجودی باشد، تعارضی رخ نمی دهد چون لاضرر تنها باقی می ماند و لاحرج خارج می شود پس تعارضی مستقر نمی شود. اما اگر قائل شویم که لاحرج متضمن حکم عدمی هم می باشد در این فرض تعارض مستقر می شود. پس شرط اول حکم داشتن لاحرج می باشد اما اگر لاحرج در احکام عدمی نباشد -مخصوص حکم وجودی باشد- دراین صورت قاعدة سلطنة جاری می شود و دلیل لاضرر موضوع پیدا می کند یعنی اگر مالک در مال خود تصرف نکند، ضرر می کند لذا لاضرر در حق مالک جاری می شود. لاحرج در مقابلش نیست چون لاحرج شامل امور عدمیة نشد پس معارض پیدا نمی کند. پس لاضرر حاکم بر عموم الناس علی اموالهم می شود. بنابراین « لایجوز اثبات حکم بلاحرج لان عدم السلطنة لیس مجعولا» زیرا عدم السطنة حکم نیست و لاحرج شاملش نمی شود -بنابر این که لاحرج شامل احکام عدمی نشود-
در این فرض لاضرر داریم و لاحرج نداریم لذا مالک حق تصرف دارد در مال خود اما مادامی که ضرر به همسایه وارد نشود زیرا این جا لاحرج نداریم.
ثم قال: «و لو فرض عکس هذه المسئلة کما لو کان تصرف المالک حرجا علی الغیر، و عدمه ضرر علی المالک فیصیر الامر بالعکس أی ینحصر المورد بلاحرج و لا یجری لا ضرر»
عدم ضرر به مالک صدق می کند، در نتیجه در این جا لاحرج داریم و لاضرر نداریم. « و ان شئت قلت، هذا الشرط یرجع الی منع الصغری و حاصله عدم امکان تعارض لاضرر مع لاحرج» یعنی در صغری جمع نمی شود هم ضرر باشد هم حرج باشد. لذا اگر مالک تصرف کند حرج للغیر می شود. بنابراین موردی نداریم تا لاحرج و لاضرر جمع شوند تا تعارض مستقر شود. لذا مرحوم نائینی کلام مرحوم شیخ را قبول نمی کنند.