جلسه 1399/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعدة لاضرر

موضوع: قاعدة لاضرر
موضوع بحث این بود که اگر پیش آمدی شد و ناچار از وارد شدن احد الضررین شدیم مثل همان مثال دیگ و گاوی که سرش در آن گیر کرده بود. این موضوع نیز گاهی اتفاقا افتاده و کسی مقصر نیست و گاهی هم کسی باعث این اتفاق شده باشد؛ در فرض دوم مال مقصر و فاعل این اتفاق باید نابود شود و او باید متحمل ضرر شود و نمیتوان مال دیگری را اتلاف نمود و مثل یا قیمت را به او داد اما در فرض اول که خود حیوان باعث این اتفاق شده است، و هیچ امتیازی بر احدهما نیست و قهرا یکی از ضرر ها را باید متحمل شود؛ در این صورت که امتیازی بر احدهما نمی باشد یکی از آن ها مخیرا متحمل ضرر شود پس ضرر مشترکا باید بین آن ها باشد – یعنی با نابودی مال یکی از آن ها دیگری خسارت بدهد به اندازه ی سهم ضررش- چون فاعل خاصی در بین نیست. اما اگر یکی از آن ها امتیاز دارد مثلا یکی عبد است و دیگری حیوان است در اینجا اقلّ ضررا را متحمل می شویم و باقی خسارت را می دهیم البته در صورتی که ضرر مستند به حیوان باشد.
اما صورت بعدی، ضرر را هیچ کدام وارد نکردند، بلکه مستند الی ثالث غیر المالکین است. شخص ثالثی این ضرر را وارد کرده است. در این فرض تا جایی که ممکن است باید عین مال را رد کنیم لذا لازمه اش تحمل ضرر به فاعل مباشر است. اما تفصیلی در این جا داریم و آن تفصیل این است که باید نسبت سنجی کنیم که اتلاف کدام یک از دو مال اقل ضررا است و مال اقل را تلف کنیم ولو که فاعل مباشر ضرر بیشتری وارد کرده باشد لذا اقل ضرر را متحمل می شویم و باقی را باید خسارت بدهد.
اما مرحوم آیت الله خویی در جلد دوم صفحة 564، مصباح الفقاهة؛ فرموده است: « لانعرف له وجهاً غیر ما ذکره بعضهم من ان نسبة جمیع الناس الی الله تعالی نسبة واحدة والکل بمنزلة عبد واحد فالضرر المتوجه الی احد الشخصین کاحد الضررین المتوجه الی شخص واحد فلابد من اختیار اقل الضررین و هذا لا یرجع الی محصل و لا یثبت به المنسوب الی الشمهور من کون تمام الضرر علی احد المالکین و هو من کانت قیمة ماله اکثر من قیمة مال الاخر و لا وجه لالزامه بتحمل تمام الضرر من جهة کون ماله اکثر من مال الاخر من کون الضرر مشترکا بینهما بآفة سماویة »
ایشان می فرماید: نسبت تمام بندگان به پروردگار علی السویة است لذا چه معنا دارد که ضرر به یکی برخورد کند و به دیگری نخورد؟! این ضرر وارد که ناچاریم آن راتحمل کنیم اقل الضررین را ملاک قرار می دهیم زیرا دو نفر هم بمنزلة یک نفر است. ولی این معنای محصلی ندارد و نمیتوان نظر مشهور را اینگونه بیان کرد که میفرمایند تمام ضرر به یکی از مالیکن برسد یعنی به کسی ضرر وارد شود که ثروتمندتر از دیگری است و معنا ندارد که تمام ضرر را یکی که مالش اکثر از مال دیگری است تحمل کند در حالیکه ضرر مشترک بین هر دو بوده بواسطه آفت سماوی.
« ثم اختار نفسه الشریف بأن الصحیح ان یقال انه اذا تراضی المالکین باتلاف احد المالین بخصوصه ولو بتحملهما الضرر علی نحو الشرکة فلا اشکال حینئذ لأنّ الناس مسلطون علی اموالهم والا فلابد من رفع ذلک الی الحاکم و له اتلاف ایّهما شاء و یقسّم الضرر بینهما بدلیل العدل و الانصاف » . گاهی این ضرر وارد بر این دو فرد با توافق و مصالحة حل می شوند که یکی از آن دو را نابود می کنند و ضرر را هردو قبول می کنند. فلا اشکال. هردو آن ها راضی اند.
اما اگر طرفین قبول نکردند تحمل ضرر را، باید به حاکم رجوع کنند امر اتلاف بدست حاکم است هر کدام را که بخواهد می تواند تلف کند. و براساس قاعدة عدل و انصاف حاکم هر کدام رابخواهد می تواند تلف کند.
اما مراد از قاعدة عدل و انصاف جیست؟ در بیان این قاعده مثالی زده شده است که اگر دو درهم به شخصی امانت بدهیم و دیگری به او یک درهم داده باشد و از قضاء یک درهم تلف شد، حال سئوال می شود که آیا این درهم تلف شده از جیب مالک دو درهم که شخص اول است حساب می شود یا از حیب مالک درهم شخص دوم بوده؟ قاعدة عدل و انصاف را جاری می کنیم یعنی یک درهم را نصف می کنیم و هر کدام از نصف ها را به شخص اول و دوم می دهیم و یک درهم دیگر را هم به مالک دو درهم می دهیم.
ثم قال:« و أما إن کان احدهما اقل قیمة من الاخر فلیس للحاکم إلا اتلاف ما هو أقل قیمة لأن إتلاف ما هو أکثر قیمة سبب لزیادة الضرر علی المالکین بلاموجب انتهی »
اگر یکی از دو دارای قیمت کمتر باشد حاکم باید حکم به اتلاف آن کند که قیمت کمتری دارد چون اتلاف مالی که دارای قیمت بیشتر است موجب زیاده ضرر بر مالکین است و سبب شرعی هم ندارد.
باقی بحث فردا انشاء الله.