جلسه 1399/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعدة لاضرر

موضوع: قاعدة لاضرر
در بحث دیروز به این جا رسیدیم که اجر اخروی را نمی توانیم عوض ضرر قرار دهیم زیرا نزد عرف اجر اخروی اجر محسوب نمی شود و قابل تدارک ضرر نیست اگر چه این اجر، اخروی باشد. در علم کلام گفته شد که اجر ها و پاداش ها از باب تفضل خدا بر عباد می باشد که در عوض قصد قربت و اخلاص در عمل داده می شود. برخی از بزرگان گفته اند که با این بیان نباید از خدا مطالبه داشته باشیم. در جواب می گوییم که مطالبه از باب حسن لطف خود خداوند می باشد. چون خداوند فرموده، من عمل کذا فله لذا؛ و ما اعتقاد داریم که خداوند صادق الوعد است «لن یخلف الله وعده؛» از طرف دیگری «العبد و ما فی یده کان للمولاه» پس مطالبه پاداش از خدا از این باب است که خداوند صادق الوعد است اما در مسألة لاضرر باید عوض را دنیوی بدانیم حتی ممکن است اگر ضرر هم نکرده باشیم چه بسا خداوند پاداش دهد؛ یا در صورت ضرر هم از باب تفضل پاداش دهد.
پس ما حصل بیان این شد که تدارک ضرر به اجر اخروی ملاک برای عدم جریان قاعده لا ضرر نیست.
تنبیه هشتم
مراد از ضرر، ضرر نوعی است.
در این تنبیه بحث می شود که در این روایت که ضرر را در اسلام نفی می کند، آیا مراد ضرر شخصی است یا ضرر نوعی است؟ در ضرر شخصی فرد خاصی از افراد ضرر می کند. اما در ضرر نوعی نوع انسان ها ضرر می کنند و شارع مقدس نوعین مکلفین را در نظر میگیرد.
مرحوم محقق نائینی ضرر را ضرر شخصی می داند؛ یعنی در اسلام حکم ضرر شخصی جعل نشده است. اما ما بیان خواهیم کرد که مراد از ضرر نوعی است.
اما بیان نظر مرحوم نائینی
ایشان می فرماید اینکه ما ضرر و ضرار در اسلام نداریم، در مقابل حکم است. اول باید یک حکمی مفروض شود تا بگوییم حکم ضرری است. باید شارع حکمی را جعل کند تا بگوییم حکم ضرر است برای اشخاص و افراد. اما در جایی که حکم ضرری نیست نمی توانیم بگوییم این مصداق ضرر هست یا نیست. حکومت قاعده لاضرر بر ادله اولیه نیز فرع جعل حکم است. اگر جعل شود می سنجیم که لاضرر حکومت بر ادله اولیه دارد یا ندارد. همان طور که قبلا ثابت کردیم حکومت دارد. پس باید حکمی باشد -تا بگوییم ضرر است یا ضرر نیست- و حکم هم فقط در قضایای شخصیه می باشد. « و هذه الحکومة لاتکون الحکم الا فی الضرر الشخصی لکن الاقوی عندنا دعوی العموم فی الضرر المنفی فی القاعدة لان جعل الاحکام من ناحیة الشارع و کون القاعدة حاکمة علی الاحکام الاولیة لا یوجب انحصار الضرر المنفی بالشخصی»
نظر ما این است که ضرر عمومیت دارد به نسبت به ضرر شخصی و نوعی چرا که وقتی احکام از ناحیه شارع جعل می شود و قاعده لا ضرر هم حکومت بر این احکام دارد پس هر نوع ضرری موجب نفی احکام اولیه خواهد بود خواه شخصی باشد یا نوعی
سپس مرحوم آیت الله نائینی رحمه الله فرمودند:« و لایقال قد تمسک بعض الاصحاب بهذه القاعدة لاثبات الخیار للمغبون و لو فرض عدم الضرر لعدم وجود راغب فی المبیع فعلا مع کون بقائه ضررا علیه » بعض فقهاء در خیار غبن به قاعدة لاضرر تمسک کرده اند.. مثلا متاعی دارد و می خواهد در معرض فروش قرار دهد، اما به فروش نمی رسد. آیا اینکه این متاع به فروش نمی رسد، ضرر شخصی است یا ضرر نوعی است؟ بعض از اصحاب این قاعده لاضرر را در این جا هم بر نوع ضرر جاری کرده اند لذا باید لاضرر را توسعه بدهیم در ضرر نوعی. اما مرحوم نائینی جواب می دهند که ضرر در این جا شخصی است به این بیان که اگر کسی متاعی را می خواهد بخرد و در خریدش فریب بخورد و جنس را گران تر بخرد یا برعکس آن که می خواهد متاعی را بفروشد و کم تر از قیمت بازار می فروشد. در این موارد که ثمن بیشتر داده می شود یا مثمن را کم تر می فروشد، در هر زمانی قیمت متاع را مطابق با زمان خودش لحاظ می شود که مغبون است یا نیست؟ لذا ضرر را به لحاظ زمان فروش می سنجند نه به لحاظ زمان قبل. پس ملاک غبن، سنجش قیمت در همان زمان است. پس مسئله حرج و ضرر در جایی است که ابتدا جعل حکم می شود سپس می گوییم لاضرر و لاضرار فی الدین. انتهی کلام مرحوم نائینی.
اما عرض ما در این جا این است که ضرر منحصر در ضرر شخصی نمی باشد بلکه ضرر نوعی را شامل می شود. جرا که مراد از عدم ضرر در روایات آن است که ضرری از ناحیه شارع وجود ندارد خواه این ضرر به نحو شخصی باشد یا نوعی مثلا شارع مقدس در خیار شفعة دلیل لاضرر را جاری کرده اند. آیا شفعة ضرر نوعی است یا شخصی است؟ -در شفعه حق خرید اولا با شریک است- در این صورت شارع حق شفعه را برای شریک جعل کرده است به صورت دفع ضرر شخصی و گاهی هم اصلا ضرری متوجه شریک نیست لکن حکم حق شفعه پابرچا است و این دستور کلی است برای تمام مشارکت های مشاعی، و شارع با حکم اخذ به شفعة مانع از ضرر به شریک شده است. لذا در احکام هم ضرر شخصی داریم و هم ضرر نوعی داریم لذا ضرر در لاضرر و لا ضرار، شامل ضرر شخصی و نوعی می شود. ادامه بحث فردا ان شاء الله