مشخصات کتاب

سرشناسه:مظاهری، حسین ، نویسنده همکار

عنوان و نام پدیدآور:مقایسه ای بین سیستمهای اقتصادی/ نوشته ی حسین مظاهری.

مشخصات نشر:قم: موسسه در راه حق، -۱۳

مشخصات ظاهری:3ج.

شابک:۷۵ریال(ج.۱) ؛ ۵۰ریال(ج.۳) ؛ ۷۰ ریال(ج. ۲)

یادداشت:فهرستنویسی بر اساس جلد سوم، ؟۱۳.

یادداشت:ج.۱ (چاپ اول: ؟ ۱۳).

یادداشت:ج. ۲( چاپ ؟ : ۱۳).

یادداشت:کتابنامه.

موضوع:اقتصاد تطبیقی

موضوع:اسلام و اقتصاد

شناسه افزوده:موسسه در راه حق

رده بندی کنگره:HB۹۰/م۶م۷ ۱۳۰۰ی

رده بندی دیویی:۳۳۰/۱۵

شماره کتابشناسی ملی:م ۸۰-۱۰۱۶۵

اشاره

فصل پنجم

اشاره

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مبانی و راههای مالکیت فردی

اسلام.کار را اساس اقتصاد خود می داند،و بهمین جهت ما کار را یکی از پایه های نظام مالی اسلام دانستیم.

در اقتصاد اسلامی،آن نوع مالکیت فردی که بوسیله ی کار تولیدی مثل زراعت،صناعت،کارگری و...یا وسیله ی کار توزیعی مثل کسب و تجارت،یا بوسیله ی کار نظارتی مثل کارهای اداری، لشکری و...بدست آید مورد قبول است؛و انواع دیگری از مالکیت فردی که از راه کار و عمل نباشد و بوسائلی نظیر رباخواری،بیع کالی به کالی،زمین خواری و بورس بازی،احتکار و نگاهداری ضروریات مردم،بهره برداری از اجاره داری و...بدست آمده باشد مشروع نیست و اسلام بشدت با آن مخالف است و مبارزه می کند.

قرآن شریف رباخواری را جنگ با خدا و پیامبر(صلی الله علیه و آله) می داند:

«...فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله» ⁽¹⁾

اسلام بیع کالی به کالی را که خریدار و مشتری،جنس غیر موجود را دست به دست،دادوستد کنند،و بسیار اتفاق می افتد که چند واسطه برمی خورد و هریک بهره ی هنگفتی می برند،بدون اینکه پول یا جنسی مبادله شود،نمی پذیرد؛و همه ی علمای اسلام اینگونه معاملات را باطل دانسته اند.

اسلام برای کسی که زمین را آباد نکرده است حقّی قائل نیست،اگرچه با بورس بازی زمینی را بدست آورد و بخواهد بدون آنکه روی آن کاری انجام داده باشد،بفروشد.

اسلام احتکار هرچیزی را که مردم به آن نیازمندند ممنوع کرده است،بنابراین زمین خواران از این جهت نیز مسئولیت شرعی دارند.

اسلام اجاره کردن چیزی و اجاره دادن همان چیز را با مال الاجاره ی بیشتر بدون آنکه کاری روی آن انجام داده باشد،جائز نمی داند چه آن مورد اجاره زمین و خانه و مغازه و نظایر آن باشد و چه آلات و ادوات صنعتی و غیر صنعتی.

روایاتی که در این مورد رسیده در مورد غیر زمین اتفاق دارد که جائز نیست با مال الاجاره ی بیشتر اجاره داده شود مگر آنکه ابتدا مستأجر عملی بر مورد اجاره انجام داده باشد تا بهره ی بیشتری که می گیرد در مقابل آن عمل باش و ظاهرا در این باره میان فقهاء نیز اختلافی نیست.ولی در مورد زمین چون در روایات اختلافی دیده می شود فقهاء نیز اختلاف نظر دارند؛امّا علم اصول اقتضاء می کند که بگوییم اجاره کردن هرچیز چه زمین باشد چه غیر زمین،و اجاره دادن یا برای مزارعه واگذار کردن آن به بیشتر از آنچه اجاره کرده است جائز نیست مگر آنکه کاری در مقابل مال الاجاره انجام داده باشد؛زیرا اگر برخی روایات مجمل است برخی دیگر مفسّر و بیان کننده ی اجمال آن می باشد.

به عبارت دیگر جمع میان همه ی روایات با مراعات قواعد علم اصول اقتضا دارد که بطور کلّی بگوییم:جائز نیست بهره ی اضافی بگیرد مگر عملی انجام داده باشد.

خلاصه آنکه از متون اسلامی می یابیم شارع مقدس اسلام نخواسته است سودی جز از طریق کار و عمل به کسی برسد،و اگر هبه(بخشش)و جائزه وارث و امثال اینها را امضا کرده است برگشت اینها به استثمار فرد از فرد نیست،و آنچه ما در صدد بیان آن هستیم این است که اسلام استثمار فرد از فرد را جائز نمی داند و کسی بدون عمل حق ندارد از کسی سودی ببرد(و معاملاتی از این قبیل مانند رباخواری و نظائر آن جائز نیست).

ولی اگر قانون ارث امضا شده است و یا جائز است که کسی به کسی جایزه یی بدهد یا هدیه یی برای کسی بفرستد؛هیچیک از اینها استثمار نیست،بلکه تشویق،جلب محبت و دوستی و پرورش ذوق و استعداد و فعالیت فرد است و قبلا در قانون ارث در مورد آن سخن گفتیم.

اسلام کار را بطور مطلق از مبادی مالکیت ندانسته است، بلکه لازم می داند کار در خدمت جامعه باشد،و قرآن کریم کاری را که مضرّ برای جامعه باشد یا مفید برای جامعه نباشد حرام می داند و بهره یی که از آن بدست آید حرام رباخواری و به تعبیر قرآن «اکل مال به باطل» است:

«و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاّ ان تکون تجارة عن تراض» ⁽¹⁾(اموالتان را در میان خود به باطل مخورید جز آنکه بصورت تجارت با رضایت طرفین باشد).

آشکار است که تجارت بعنوان مثال ذکر شده است و معنای آیه ی شریفه این است:هرکاری که مفی برای جامعه باشد مثل تجارت با رضایت طرفین،بهره بردن از آن کار صحیح است،و هرکاری که برای جامعه سودمند نباشد بهره ی آن حرام و اکل مال به باطل است.

بنابراین اسلام کارهایی را که در خدمت جامعه باشد امضا کرده بلکه آن را از«واجبات کفائیه»دانسته است ولی استفاده از ثروتهای طبیعی در اسلام مطلوبتر به نظر می رسد،و ما در این فصل در مورد استفاده از ثروتهای طبیعی سخن می گوییم.

ثروتهای طبیعی

ثروتهای طبیعی به چند قسمت تقسیم می شود:

الف زمین

زمین بهترین و بالاترین ثروتهاست،و بدون استفاده از ثروت زمین،بشر نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد،اگر کشاورزی نباشد نسل بشر در مدّتی کوتاه نابود می شود،و آشکار است که زمین و کشاورزی در آن عامل بسیار مهمّی در اقتصاد محسوب می شود.

ب آب

آبهای روی زمین و زیرزمین نیز مانند زمین عامل مؤثری در اقتصاد و دوام حیات انسان و غیر انسان است.

ج مباحات اولّیه مثل هیزم در بیابان و ماهیها در دریا و پرندگان و حیوانات غیر اهلی و نظایر اینها،و شاید برترین این ثروتها نیروی برق و جواهراتی که از دریا استخراج می شود از قبیل مروارید و مرجان و غیره باشد.

دمعادن.

بویژه معادنی از قبیل نفت و طلا و فلزّات دیگر.

اینک باید دید این ثروتها ملک دولت است یا ملک عموم ملّت است یا تا به دست نیاید ملک کسی نیست؟و آیا همه بدون اجازه ی دولت می توانند از این ثروتها استفاده کنند یا باید با اجازه ی

جمله روایتی است که با تواتر معنوی از طریق فریقین از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)نقل شده که فرمودند:«من احیی ارضا مواتا فهی له» ⁽¹⁾

(هرکس زمین غیرآبادی را آباد کند آن زمین مال اوست).

عموم این روایت دلالت دارد که فرقی میان آبادکننده ی مسلمان و کافر و میان اینکه زمین در چه جائی باشد نیست.و روایت «محمد بن مسلم»که از نظر سند بیار عالی است تصریح می کند که در این مورد فرقی بین مسلمان و کافر نیست.محمد بن سلم می گوید:«سألت ابا عبد الله عن الشراء من ارض الیهود و النصاری فقال لیس به بأس...و ایماقوم احیوا شیئا من الارض او عملوه فهم احقّ بها و هی لهم» ⁽²⁾(از امام صادق(علیه السلام)در مورد خرید زمین یهودیان و مسیحیان سؤال کردم فرمود اشکالی ندارد...و فرمود هر فرقه یی زمینی را آباد سازند یا روی آن عملی انجام دهند به آن زمین سزاوارترند و آن زمین مال آنها خواهد بود).

علاوه بر این روایات سیره ی قطعی مسلمانان همین است که میان احیاءکننده ی مسلمان و کافر تفاوتی نیست،و صاحب جواهر نیز در کتاب«احیاء موات»فرموده اند:«اراضی خراجیه زمینهایی که بواسطه ی جنگ،مسلمانان بر آن مسلّط شده اند و احکام آن انشاء الله در آینده ذکر خواهد شدملک مسلمانان است»

و اگر کافر با احیاء زمین مالک زمین نبود باید گفت:ملک دولت است نه مسلمانان،زیرا احیاء بدون اذن امام فاسد بود و هیچ کس ملزم به آن نمی شود.

با این مقدّمات،جمله یی که در روایت«عمر بن زید»از «ابی سیار»نقل شده که:«فانّ کسبهم الکفّارمن الارض حرام علیهم» ⁽³⁾(استفاده ی کفّار از زمین بر آنان حرام است)

دولت باشد؟و آیا همه ی این ثروتها مثل یکدیگرند یا از نظر ملکیت و احکام مختلفند؟

ما این مسائل را در چهار فصل بطور فشرده ذکر می کنیم:

فصل اوّل در مورد زمین که فقهای اسلام در فقه کتابی به نام«کتاب احیاء موات»به آن اختصاص داده اند.

انواع زمین

فقها زمین را به چند قسم تقسیم کرده اند:

1-زمینهای غیرآباد که در فقه به زمینهای موات نامیده شده است و خود به دو قسمت تقسیم می شود.یک قسم زمینهایی است که قبلا آباد بوده و فعلا آباد نیست که در روایات آنرا«خربه»نامیده اند و در فقه به آن«موات بالعرض»می گویند.

قسم دیگر زمینهایی است که نمی دانیم چه وضعی داشته اند مانند بیابانها،درّه ها،دامنه ی کوهها،و نظایر آن،این قسم در روایات «اراضی موات»نام دارد و در فقه به آن«موات بالاصالة» می گویند.

زمینهای موات:بدون تردید قسم دوّم از نظر فقه و روایات جزو انفال و در تملّک حکومت اسلام است،ولی تردیدی هم نیست که هرکس چه مسلمان باش چه کافر،و زمین موات چه در بلاد اسلامی باشد چه در بلاد کفر،در اراضی خراجیه باشد یا در غیر اراضی خراجیه،هرکجا باشد می تواند در آن تصرّف کرده و آن را آباد نماید،زیرا روایات بسیاری از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)و ائمه ی اطهار(علیهم السلام) توسط فریقین رسیده است که کاملا حاکی از آنست که حکومت اسلامی اجازه ی تصرف و حیازت زمینهای موات را داده است،و از

نمی تواند در مقابل ادلّه یی که ذکر شد مقاومت کند.بنابراین یا باید تأویل شود یا به حال اجمالی باقی بماند تا امام معصوم(علیهم السلام)رفع اجمال نماید.

ضمنا باید توجّه داشت که احیاء موات تا آنجا موجب ملکیت است که باعث زیان و استثمار غیر نباشد بنابراین اگر سرمایه داری بخواهد چند فرسخ در چند فرسخ را احیاء کند ظاهرا روایات از این گونه موارد انصراف دارد و باید با اجازه ی حاکم شرع باشد و اگر زیانبخش و استثماری نباشد و حاکم صلاح بداند جائز است،و اصولا در این گونه موارد باید با اجازه ی حاکم شرع عمل شود.

ملکیت زمین به سبب احیاء

اختلاف است که آیا آباد نمودن زمین موجب ملکیت است همچنانکه بیشتر فقهاء فرموده اند و سیره ی مسلمانان نیز همین است؛ و یا موجب حق است یعنی زمین ملک دولت است و حیازت کننده حق بهره برداری از آنرا دارد،و برخی از فقهاء همین نظر را دارند چنانکه«شیخ طوسی»در کتاب جهاد مبسوط فرموده و شهید ثانی نیز همین احتمال را داده است و برخی روایات هم بر همین موضوع دلالت دارد.

ولی با وجود سیره یی که از مسلمین و اجماعی که از فقهاء در دست است شیخ طوسی در غیر جهاد مبسوط قائل به ملکیت است چگونه می توان به آن روایات عمل کرد؟

علاوه بر اینها،روایاتی که دلالت می کند بر«حق»نه «ملک»دو روایت بیش نیست.و هردو روایت از جهاتی مجمل و خلاف مشهور و مخالف با روایات دیگر است،یکی از این دو روایت

همان روایت«عمر بن یزید»است که قبلا ذکر کردیم و دیگری روایت«کابلی»است که می گوید:

«فمن احیی ارضا من المسلمین فلیعمرّها و لیؤدّ خراجها الی الامام» ⁽¹⁾(هرکس زمینی را آباد نماید باید مواظبت کند تا خراب نشود و خراج آنرا به امام بپردازد).

ممکن است مراد از خراج زکاة باشد،زیرا هیچ فقیهی در این مورد به طسق و مال الاجاره قائل نشده است،و اگر چنین بود می بایست در فقه و در میان مسلمانان شهرت بسزائی داشته باشد چنانکه خمس و زکاة چنین شهرتی دارد.چنین حکمی که مبتلا به عموم است نباید اینگونه مبهم و مجمل باشد.

ممکن است کسی بگوید چون طسق و مال الاجاره از طرف ائمه اطهار علیهم السلام برداشته شده شهرت پیدا نکرده است.ولی این درست نیست زیرا:

الف تحلیل مال الاجاره فقط در روایت عمر بن یزید است که قابل اعتماد نبود.

ب لازم است اصل این گونه حکمهامال الاجاره و فرع آن تحلیل از طرف حکومت شهرت بسزائی در فقه و میان روات و نزد مسلمانان داشته باشد چنانکه وجوب خمس و تحلیل آن چنین است.

ج تحلیل در این روایت اختصاص به شیعه دارد،و هیچ فقیهی در این مسأله تفصیلی بیان نکرده است که مال الاجاره از کافر گرفته می شود و برای مسلمان حلال است.

دگذشته از همه ی اینها بنابر آنکه تحلیلی در کار باشد این بحث نتیجه ی عملی ندارد و منحصر می شود در یک بحث فقهی

خشک علمی و این گونه بحثها ارزش علمی هم ندارد بویژه در بحثهای اقتصادی.

بنابراین نیتجه می گیریم:

الف زمینهای موات همه از انفال است و به دولت اختصاص دارد و ملک دولت است.

ب همه می توانند زمینها را آباد کنند زیرا اجازه ی آباد کردن از طرف حکومت اسلامی در روایاتی نظیر:«من احیی ارضا مواتا فهی له»داده شده است.

ج فرقی میان زمینها نیست،زیرا اراضی موات اگرچه در اراضی خراجیه باشد از انفال است،پس اجازه شامل آنها نیز می شود.

دفرقی در آباد کردن میان مسلمان و کافر نیست زیرا این اجازه به هردو داده شده است.

هحیازت موجب مالکیت است و کسی که زمینی را آباد نماید مالک آن می شود.زیرا این موضوع در میان مسلمانان و در فقه و ظواهر روایات متداول است و اگر موجب مالکیت نبود لازم بود که عکس این موضوع متداول باشد،و دو روایتی که ظاهرش دلالت بر «حق»دارد،از جهات مختلفی قابل اعتماد نیست،بنابراین اگر قابل تأویل است باید تأویل شود وگرنه به حال اجمال باقی بماند و عمل به آن جایز نیست،زیرا قانون تعارض اصولی چنین اقتضا می کند.

واین بحث نتیجه ی عملی ندارد،زیرا آنانکه قائل به «حق»شده اند به جواز نقل و انتقال فتوی داده اند و نزد آنان مسلّم است که پرداختن طسق و مال الاجاره لازم نیست،و هیچکس حتّی

حاکم اسلامی نمی تواند مانع او سود،مگر مصلحت مهمی در بین باشد که حاکم ممانعت کند،و در این مورد میان«ملکیت»و «حق»فرقی دیده نمی شود زیرا در مباحث گذشته گفتیم که حاکم شرع می تواند در اموال دیگران تصرّف نماید؛و بالأخره در مجموع شاید بتوان گفت که قائل به«ملکیت»شدن با اقتصاد مطابقت بهتر و بیشتری دارد زیرا این موضوع تشویق مؤثری است که افراد را به کار و کوشش و آباد ساختن زمین وا می دارد.

اراضی خربه و مهمله

قسم دوّم از اراضی موات که قبلا آباد بوده و فعلا آباد نیست چند صورت دارد:

1-زمینهایی که از ملّتهای گذشته بر جای مانده مثل زمینهایی که باستان شناسان در آن حفّاری می کنند،و یا قناتهای متروکی که جز اثری از آن دیده نمی شود،این قسم از جمله ی انفال بوده و مالک آن دولت اسلامی است،و در روایات انفال نیز ذکر شده و حکم آن حکم موات بالاصاله است.

2-زمینهایی که مالک معروف یا غیر معروف دارد ولی مالک از آن اعراض کرده است؛این گونه زمینها مثل مباحات است، و فقها مالی را که مالکش از آن اعراض کند مثل نثاری که بر سر عروس می ریزند در حکم مباحات می دانند و همه می توانند در آن تصرّف نمایند و هرکس تصرف نماید مالک آن می شود و مالک قبلی حق مراجعت به آن ندارد.و به احتمال قوی روایت«معاویة بن وهب»به این گونه زمینها نظر دارد. ⁽¹⁾

3-زمینهایی که از آنها اعراض نشده ولی صاحبش اعتنایی

به آن ندارد و زمین بدون استفاده مانده است؛از برخی روایات استفاده می شود که حاکم اسلامی به صاحبان چنین زمینهایی سه سال مهلت می دهد و اگر در این مدّت آباد نکردند زمین را به دیگری واگذار می کند. ⁽¹⁾برخی از فقها نیز فتوی داده اند که بدون اجازه ی حاکم اسلامی هم می توان در چنین زمینهایی تصرّف و آنرا اباد نمود، ولی ظاهرا این موضوع دلیلی ندارد علاوه بر این چنین احکامی را بدست غیر حاکم سپردن موجب هرج ومرج است،و چون روایت فوق از نظر سند ضعیف است باید گفت حکم چنین زمینهایی در دست حاکم است و حاکم می تواند از مالک بگیرد یا در دست او باقی بگذارد.

اگر این روایات هم نبود،و یا کسی در دلالت این روایات خدشه یی وارد سازد،باز مسلّم است که حاکم شرع حق این گونه تصرّفات را دارد؛البته اگر مالک زمین استفاده ی دیگری از آن می نماید و یا تصمیم بر مرمّت و بازسازی آن دارد از بحث ما خارج است مگر آنکه مصلحت اجتماعی مهمتری در میان باشد بر اینکه لازم است آباد شود.

4-زمینهایی که اعراض از آنها ثابت نشده ولی صاحب معروف و شناخته شده یی هم ندارد؛این نوع زمینها جزو اموال مجهول المالک بحساب می آید و حق تصرف در آنها با حکومت اسلامی است.

از برخی روایات استفاده می شود که امام علیه السلام اجازه ی عمومی برای تصرف در این گونه زمینها را داده است. ⁽²⁾ذیل روایت«کابلی»که قبلا ذکر شد دلالت دارد که این اجازه به شیعیان اختصاص دارد،ولی عمل به روایت بسیار مشکل است

چنانچه برخی از روایات(روایت عمر بن یزید) ⁽¹⁾دلالت دارد که با احیاء زمین مالک آن نمی شود و زمین در ملکیت امام باقی است و باید مال الاجاره بپردازد ولی فقهاء ملتزم به آن نشده اند،لذا عمل به چنین روایتی از نظر فنّ اصول جائز نیست،زیرا هم معارض دارد و هم علماء به آن عمل نکرده اند البته احتیاط پسندیده است چنانچه صاحب وسیله در کتاب وسیله و نیز استاد بزرگوار ما رهبر عالیقدر انقلاب در کتاب تحریر الوسیله احتیاط فرموده اند.

و اگر بعد از احیاء زمین صاحب آن پیدا شود باید او را راضی کرد زیرا حکم مجهول المالک این است که اگر تصرّف کننده با اجازه ی حکومت اسلامی از طرف صاحب آن صدقه داده باشد چون صاحب آن پیدا شود باید او را راضی نماید،و امام علیه السلام در ذیل روایتی که«سلیمان بن خالد»نقل می کند همین موضوع را فرموده است: «فلیؤد الیه حقّه» ⁽²⁾(-اگر آمدباید حق او را به او باز گرداند).

اراضی مفتوحة العنوة

زمینهایی است که اسلام بوسیله ی جنگ بر آنها مسلّط شده است،مثل زمینهای عراق و ایران و شام و...این گونه زمینها از جمله ی غنائم است و از روایات ⁽³⁾استفاده می شود که ملک عنوان مسلمان است نه افراد،بنابراین بهره و استفاده ی چنین زمینهایی باید در مصالح مسلمانان مثل ساختن بیمارستان،مدارس و...صرف شود؛و البته باید توجه داشت که این حکم قطع نظر از عوارض و طواری است و به عبارت فقهی اصل تشریع وداعی بر جعل حکم چنین اقتضا دارد،امّا اگر حکومت اسلامی مصلحت و مورد مهمتری را در

نظر داشته باشد صرف آن می کند،زیرا کیفیت صرف به دست حکومت اسلامی است،مثل زکاة که در اصل تشریع برای مصارف هشتگانه است که از قرآن استفاده می شود،ولی مصرف به دست حکومت اسلامی است،و نیز مانند خمس که اصل تشریع اقتضا دارد نصف آن صرف معیشت سادات شود امّا حکومت اسلامی حق دارد در غیر آن صرف کند و در حقیقت خمس که انشاء الله به بحث آن خواهیم رسید ملک دولت است نه افراد و نه عنوان سادات.

و همینطور اصل تشریع اقتضا دارد که زمینهای مفتوحة العنوه ملک عنوان مسلمان باشد ولی اگر حاکم شرع صلاح بداند که زمینها در ملک صاحبان آن باقی بماند می تواند بطور کلّی یا جزئی هر طور صلاح بداند عمل کند،همچنانکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با اهل خبیر و اهل مکّه چنین کرد،و از روایات استفاده می شود که رسول اکرم زمینهای خیبر را به ملک آنها باقی گذاشت و بهمین جهت ائمه ی دین(علیهم السلام)خریدوفروش آنرا جایز دانستند ⁽¹⁾،و فقط خراجی اضافی بر زکاة بر آن زمینها قرارداد،و زمینهای مکّه را بدون خراج به اهل مکّه واگذار کرد. ⁽²⁾

خلاصه،اصل تشریع اقتضا دارد زمینهای فتح شده ملک مسلمانان باشد و کسی حق خریدوفروش آنها را جز حقی که روی زمین دارد نداشته باشد،و خراج و مال الاجاره این زمینها صرف مصالح مسلمانان شود مگر حاکم شرع صلاح بداند که در تملّک مالک اوّل باقی بماند یا خراج بگیرد و صرف امور دیگری بنماید.

در خاتمه یادآور می شویم که منظور از اراضی خراجیه آن زمینهایی است که بهنگام فتح آباد باشد،ولی زمینهای موات جزو انفال است و این حکم را ندارد و در حکم سائر زمینهای موات است

یعنی مربوط به حکومت است و حکومت اسلامی اجازه ی حیازت آنرا به همه داده است و اگر کسی آنرا آباد کند مالک آن خواهد بود زیرا اراضی موات قبل از فتح ملک دولت بوده و اینکه بواسطه ی فتح از تملّک دولت بیرون رود دلیل می خواهد و دلیلی هم نیست،بلکه عموماتی دلالت دارد بر اینکه موات بالاصاله ملک امام است و شامل اراضی موات مفتوحة عنوة هم می شود،لذا صاحب جواهر رحمة الله علیه فرموده است در مسأله هیچ خلافی نیست.

همچنین مناطقی مثل جزیره ها و جنگلها که در فقه به زمینهای آباد بالاصاله نامیده شده و بعدا بحث آن خواهد آمد،به این حکم مربوط نمی شود؛بنابراین منظور از اراضی خراجیه فقط آن زمینهایی است که موقع فتح آباد بالعرض بوده،مثل خانه ها و زمینهای کشاورزی و...

در این مورد مسأله یی مطرح می شود و آن اینکه زمینهای آباد فعلی در مناطقی نظیر ایران و عراق و شام که نمی دانیم از اراضی موات است و بعد از فتح آباد شده یا همان زمینهای آباد در وقت فتح است حکم اراضی خراجیه را ندارد؛زیرا«قاعده ی ید»از قواعد علم اصول اقتضا دارد که کسی که بر چیزی سیطره و تصرف مالکانه دارد آن چیز ملک اوست مگر عدم ملکیت آن اثبات شود،و صاحب جواهر در کتاب جهاد بدون نقل خلاف،مسأله را پذیرفته و به اصل«اصالة عدم کونها معمورة.»متمسّک شده است،ولی از نظر فنّ اصول جریان این اصل بسیار مشکل بنظر می رسد،و در این بحث جا و فرصت رسیدگی به این مطلب نیست.

بنابراین نتیجه گرفتیم:

الف اراضی خراجیه ملک عنوان مسلمین است و باید استفاده و بهره ی آن صرف مصالح مسلمانان شود.

ب این گونه احکام در فقه«حکم اقتضائی»و«داعی جعل حکم»و«اصل تشریع حکم»نامیده می شود و حکم فعلی به دست حاکم اسلامی است و او می تواند زمینهای خراجیه را از صاحبان آن بگیرد،و می تواند به آنان مزارعه دهد،و می تواند بین آنان و مسلمین تقسیم کند؛و نیز حق دارد بهره و استفاده ی آن زمینها را در مصالح دیگری صرف نماید.

ج منظور از اراضی خراجیه،«اراضی موات»و«اراضی معمورة بالاصاله»نیست،و فقط زمینهای آباد در دست کفّار اراضی خراجیه محسوب می شود.

دزمینهای آبادی که هم اکنون در دست ایرانیها و عراقیها و...است،چون وضعشان برای ما معلوم نیست و ممکن است بعد از فتح آباد شده باشند،ملک افراد است و حکم اراضی خراجیه را ندارد؛البته اگر اطمینان داشته باشیم که زمینهای آباد محلّ خاص همان زمینهای آباد هنگام فتح است،احکام اراضی خراجیه بر آن حمل می شود و کسی حق نقل وانتقال آنرا ندارد و فقط می تواند حق خود را بر دیگران واگذار کند.

باید توجه داشت که اطلاع از چنین موضوعی بسیار بعید و مشکل است،و بهمین جهت باید گفت احکام اراضی خراجیه در حال حاضر تقریبا به عبارت علمی سالبه بانتفاء موضوع است.

اراضی صلح

زمینهایی که صاحبانشان مسلمان نشده اند ولی میان آنان و مسلمانان جنگی هم نشده و کار با مسالمت و صلح پایان پذیرفته، زمینهای صلح است.این گونه زمینها ملک صاحبان آنست،ولی حاکم اسلامی اگر صلاح بداند می تواند از آنها مالیات بر تولید و یا مالیات نسبت به افراد،و یا هر دو نوع مالیات را بگیرد،و در اصل این مسأله و احکام آن روایاتی از ائمه علیهم السلام رسیده است. ⁽¹⁾

البته اگر مصالحه بر زمین واقع شده،حکم بر مدار همان مصالحه است؛چنانچه وجه المصالحه زمین مربوط به امت اسلامی است احکام اراضی خراجیه بر آن مترتب می شود،و اگر مصالحه بر این است که زمینهای گرفته شده ملک دولت باشد،احکام انفال بر آن حمل می گردد.

ولی طبق آنچه از تاریخ و روایات بدست می آید،اراضی صلح متعلق به صاحبان آنست و مسلمانان و حکومت اسلامی جز جزیه حق دیگری نداشته اند.

اراضی فیئ

قسم دیگری از زمین که بدون جنگ بدست مسلمین افتاده باشد در قرآن کریم «فیئ» نامیده شده و بهمین جهت در فقه هم بهمین نام ذکر می شود: «ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فللّه و للّرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل» ⁽²⁾(آنچه خدا از اهل شهرها به پیامبرش عطا فرمود برای خدا و پیامبر و خویشان پیامبراهل بیت و یتیمان و مساکین و واماندگان در راه است).

این گونه زمینها چنانکه از آیه ی شریفه استفاده می شود ملک دولت بوده و اختیار آن صرفا بدست دولت است.و نام بردن از مساکین و ابن السبیل در آیه به جهت بیان مصرف،و بعبارت دیگر داعی جعل حکم می باشد و بهمین جهت در روایات «فیئ» از جمله ی انفال به شمار رفته است؛و نیز طبق آیات بعد این آیه و در تاریخ و روایات مسلّم است که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)فیئ بنی النضیر را به مهاجرین اختصاص داد و به انصار بهره یی از غنائم منقولات عطا نفرمود جز به سه نفر از آنان که بهره یی یافتند.

جنگلها و نیزارها

این گونه اراضی در فقه«عامرة بالاصالة»نام دارد یعنی زمینهایی که خودبخود آباد است مثل جنگلها و نیزارها و هر زمینی که آباد ش و کسی آنرا آباد نکرده باشد،بنابراین جز یره ها اگر آباد باشد در حکم همین زمینهاست وگرنه از زمینهای موات محسوب می شود.

زمینهایی که خودبخود آباد هستند جزو اموال دولتند و در روایات انفال هم از جمله انفال بحساب آمده اند؛و دلیلی بر جواز تصرف این گونه زمینها نیست،بنابراین اگر کسی بخواهد درختهای جنگلی را قطع کند و خانه و باغ بسازد دلیلی بر جایز بودن آن نداریم بلکه دلیلی بر جایز بودن استفاده از آن نیز در دست نیست،جز آنکه سیره ی قطعیه است که همه حق استفاده از جنگلها را داشته اند مثل استفاده از معادن که انشاء الله در آینده مباحث آن خواهد رسید.

بنابراین باید گفت همه ی افراد می توانند از این گونه زمینها بقدر نیاز استفاده کنند،ولی در شرع برای تصرّف در آنها و یا استفاده از آنها برای افزودن ثروت،دلیلی نداریم.

حاکم اسلامی می تواند از استفاده ی از این زمینها جلوگیری کند زیرا ملک دولت است،و دلیل جواز استفاده از آنها بیش از اباحه نیست،و نمی تواند حقی برای دیگران اثبات کند،و بفرض اثبات حق باز هم معلوم است که حاکم اسلامی برای مصلحت مهمتر می تواند جلوی آنرا بگیرد.

اقطاعات

قسم دیگر زمینهایی است که در فقه«اقطاعات»نام دارد،و به چند صورت تصور می شود:

الف زمینهای اختصاصی دولت غیر اسلامی که در فقه به آن«قطائع الملوک»می گویند؛این قطائع مثل دیگر چیزهایی است که به دولت غیر اسلامی تعلق داشته،یعنی دولت اسلامی اگر بر دولتی بیگانه غلبه کند غنائمی که به دست آید به مسلمانان تعلّق دارد ولی آنچه به دولت غیر اسلامی مربوط باشد مثل خانه ی سلطنتی و اثاث منزل فرمانروای بیگانه و اقطاعاتی که به خود اختصاص داده نظیر باغها،شکارگاهها،تفریحگاهها و...از جمله ی انفال محسوب می شود و به حکومت اسلامی تعلق دارد.

ب دولت اسلامی از حق حکومت خود می تواند برخی اراضی خراجیه را به بعض افرادصاحبان قبلی،افراد اداری، لشکری،افراد معمولی بصورت ملکیت یا حق الاختصاص یا مزارعه و امثال اینها،واگذار نماید.در فقه این واگذاری«اقطاع»نام دارد.

ج دولت اسلامی می تواند از حق ملکی خود استفاده کند و برخی اراضی دولتی مثل اراضی موات و عامرة بالعرض و...را به دولت اختصاص دهد،چنانکه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)مکانهایی را برای

استفاده ی حکومتی اقطاع کردند مثلا بقیع را برای نگاهداری شتران زکاة تعیین فرمود،و نیز دولت اسلامی می تواند بعضی از این اراضی را به کسی واگذار نماید اگرچه او آباد نکند که عرب به آن«حهی» می گوید،و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)به برخی از اصحاب مثل زبیر- چنین زمینهایی واگذار فرمودند.

البته نزد فریقین مسلّم است که جز حکومت اسلامی هیچکس نمی تواند این گونه اقطاعات حهی تعیین کند «لا حهی الا للّه و لرسوله» ،و چون این کار یکنوع حکم سلطانی است که در موارد استثنائی بجهت مصالحی صورت می گیرد،حکومت اسلامی می توان آن را نقض کند و حتی مرحوم صاحب جواهر رحمه الله فرموده است به مجرّد زوال مصلحت،خودبخود رفع می شود.ولی معلوم است که کلام ایشان خالی از اشکال نیست.

در خاتمه باید یادآور شویم که نتایج اقتصادی این بحث به شرح ذیل است:

الف زمینهای آباد و غیر آباد متعلّق به حکومت است نه افراد.

ب هر فرد می تواند بوسیله ی کار مالک زمین مواتی که آباد کرده است بشود،بشرط آنکه زمین را مهمل و بیکار نگذارد،و اگر زمین معطّل بماند حاکم اسلامی از او می گیرد و به دیگری واگذار می کند.

همچنین اگر بجهت کار مالک زمینی شود ولی مالکیت او مفسده یی داشته باشد و مثلا مفاسدی نظیر فئودالیسم قرون وسطی بر آن مترتب شود،حاکم می تواند هرطور صلاح است رفتار نماید.

ج بهره برداری از زمین برای همه آزاد است،و در مباحث

گذشته دیدیم که اسلام به کار در زمین و بهره برداری از آن بسیار تأکید و سفارش کرده و سیره ی بزرگان دین نیز همین بوده است.

داز زمینهای آباد فقط بقدر نیاز می توان استفاده کرد،و کسی حق ندارد از زمینهای آباد مثل جنگلها برای افزایش ثروت استفاده کند.

هزمین بازی و زمین خواری اقطاع در اسلام نیست،مگر به هنگام ضرورت و مصلحت جامعه،و بوسیله ی حاکم عدل اسلامی در موادر استثنائی صورت می گیرد و آنهم فقط یک حکم موقّتی است.

بنابراین کسانیکه زمینهای موات را قطعه قطعه می کنند و به ثبت می رسانند و می فروشند،کارشان از نظر اسلام هیچ وجه اسلامی ندارد.البته در اسلام«تحجیر»هست که فقهاء در کتاب احیاء موات عنوان کرده اند،ولی آنچه از اقوال فقهاء بدست می آید این است که انسان می تواند زمینی را با دیوارکشی و امثال آن که علامت تصرّف باشد تصرّف کند با شرائط ذیل:

1-بیش از مقدار احتیاج نباشد،بنابراین اگر کسی چند هکتار زمین را با تحجیر و علامت تصرّفی نه مانند ثبت و علامتی که عرف آنرا تصرّف نمی داندتصرّف کند فقط بمقدار احتیاج متصرّف می شود،مثلا اگر قصد ساختن خانه دارد تحجیر به مقدار آن خانه(نه بیشتر)جائز است.

2-باید قدرت برای آباد کردن داشته باشد،مثلا کسی که مقدورش نیست خانه بسازد اگر بمقدار خانه تحجیر کند متصرّف آن نمی شود.

3-زمین را معطّل نگذارد؛و اگر چنین کند و در آباد کردن زمین اهمال ورزد حاکم اسلامی آن را از او می گیرد،بلکه شاید بتوان گفت حق او بخودی خود زائل می شود،زیرا دلیلی بر «تحجیر»نداریم جز سیره ی عقلا و اینکه از طرف شرع هم منع وردعی نشده است،از این جهت متبّع بناء عقلاء است،و در صورت شکّ باید قدر متیقّن گرفت،فلذا نقل اجماع از فقهاء شده که تحجیر ملک آور نیست و فقط حق اولویت به متصرّف می دهد.

خلاصه ی آنچه ذکر شد اینکه:انسان می تواند با تحجیر در زمین موات بقدر نیاز و بمقدار قدرت حق اولوّیتی بدست آورد و اگر در احیاء زمین اهمال کند آن حق اولویت هم از بین می رود،و چون مورد تنازع است بهتر است بگوئیم به دست حاکم اسلامی آن حق برداشته و زائل می شود.

دریاها و نهرها و آبها

قسمت دوّم از ثروتهای طبیعی آبهاست.آبها به سه قسم تقسیم می شود:

الف دریاها:مشهور میان فقهاست که دریاها از جمله ی مشترکات و مباحات محسوب می شود(مثل هیزمهای بیابان)و همه حق استفاده از آنرا دارند؛ولی از مجموع روایات انفال استفاده می شود که دریاها جزو انفال است،زیرا روایات انفال حاکی از آنست که هرچیزی که مالکی نداشته باشد جزو انفال بوده و مالک آن امام است،و معنا ندارد این مال هنگفت دریاهاکه مالک بخصوصی ندارد بدون مالک باشد.

اضافه بر این،روایتی با سند صحیح دلالت دارد که همه ی دریاها از انفال است ⁽¹⁾البته از روایات غوص که برای آنچه از دریا استخراج می شود پرداخت خمس را واجب ساخته،درمی یابیم که در مورد دریا نیز مانند اراضی موات اجازه ی استفاده داده شده است.

ب شطها،رودها،نهرها و چشمه ها و غیره:این گونه آبها را فقهاء از مباحات و مشترکات شمرده اند،ولی باید بگوئیم این گونه آبها نیز جزو انفال است،زیرا اوّلا از اراضی موات بیرون می آید و چون زمین موات از انفال است پس آبهای آن نیز جزو انفال خواهد بود (از همین نظر نباتات بیابان را نیز باید از انفال بدانیم)و ثانیا چیزی که صاحب بخصوصی ندارد باید از انفال باشد؛البته استفاده از این گونه آبها بطور مسلّم جایز و بلا مانع است،و شاید منظور فقهای بزرگوار که دریاها و رودها را جزو مشترکات و مباحات شمرده اند این باشد که برای همه جایز است از آنها استفاده کنند،نه آنکه اصلا مالک ندارد(دقت کنید).

ثالثا برخی روایات حاکی از آنست که شطها و رودها جزو انفال است ⁽²⁾.

ج آبهای زیرزمینی که با کار و عمل استخراج شود مثل قنات و چاههای کم مق و عمیق:این گونه آبها از ملک هرکس استخراج شود مالک آن همان شخص صاحب ملک است،بنابراین اگر چاه در ملک شخصی حفر شود مالک آن همان صاحب ملک،و اگر ملک امام حفر شود ملک آن امام است،ولی روایات احیاء موات عامل را مالک می سازد زیرا همچنانکه قبلا گفته شد از آن روایات استفاده می شود که عمل کننده(کسی که زمینی از اراضی موات را آباد کند یا در اراضی موات چاه حفر نماید)مالک آن خواهد بود.

بنابراین باید گفت استخراج کننده ی آبهای زیرزمینی مالک آن آب است و می تواند بفروشد و یا از استفاده ی دیگران از آبی که استخراج کرده جلوگیری کند و...و روایاتی(در باب 24 از ابواب عقد بیع وسائل جلد 12)نیز در دست است که کاملا بر همین موضوع دلالت می ند و از آن جمله است:«عن عبد الله الکاهلی قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام و انا عنده عن قناة بین قوم لکل رجل منهم شرب معلوم فاستغنی رجل منهم عن شر به ایبیع بحنطة او شعیر قال یبیعه بما شاء هذا ممّا لیس فیه شیئ ⁽¹⁾(عبد الله کاهلی گفت من در خدمت امام صادق علیه السلام بودم،مردی از امام در مورد قناتی سؤال کرد که میان گروهی مشترک است و برای هریک از آب آن بهره یی است،یکی از آنان از سهم آبی که دارد بی نیاز است آیا می تواند در برابر گندم یا جو سهم خود را بفروشد؟امام فرمود:می تواند بهر چیزی که می خواهد بفروشد،در این فروش اشکالی نیست فروش این آب بلا مانع است زیرا از آبهایی نیست که فروششان جایز نیست-).

این روایت شاهد بر آن است که روایاتی که از فروش آب منع کرده است مربوط به موارد دیگری است؛توضیح آنکه روایتی از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)نقل شده که فرمودند:«الناس شرکاء فی ثلاث النّار و الماء و الکلاء»(مردم در سه چیز شریکند:مواد سوختی مثل بوته در بیابان،و آب،و مواد تغذیه ی حیوانات مثل علوفه ی صحراها).

این روایت گرچه مرسل و عامی است،ولی عامه و خاصه هر دو به آن عمل کرده اند،لذا شیخ طوسی در«مبسوط»آن را با اطمینان به پیامبر نسبت و طبق آن فتوی داده است. ⁽²⁾

علاوه بر این روایات مورد اعتمادی نیز از ائمه علیهم السلام این روایت را تأیید می کند. ⁽³⁾

ولی آنچه از روایات استفاده می شود مربوط به آبهایی است که مالک شخصی ندارد،مثل چشمه ها و چاههایی که در بیابان برای استفاده ی عموم حفر شده است،و به گفته ی امام در ذیل آن روایت که:هذا مما لیس فیه شیئ،آبهای قنوات و چاههایی که مالک شخصی دارد از مورد روایت:الناس شرکاء فی ثلاث،خارج است.

بنابراین از مجموع روایات نتیجه می گیریم که آبها دو قسم است:یک قسمت آبهایی که مالک شخصی دارد؛نقل و انتقال این گونه آبها جایز است،زیرا مالک با کار و عمل آنرا بدست آورده است.

قسمت دیگر آبهایی است که مثل مواد سوختی و گیاهان صحرا بدون مالک شخصی است و اگر مالکی برای آن قائل شویم حکومت اسلامی است استفاده از این آبها بقدر نیاز جائز است و بیش از نیاز که مثلا بخواهد بفروشد جایز نیست زیرا ملک او نیست تا بتواند آنرا بفروشد،همچنانکه نمی تواند مانع استفاده ی دیگران از آنها شود و جایز نیست که مثلا جائی و قسمتی از آنرا به خود اختصاص دهد و مانع دیگران گردد(بعدا در این مورد سخن خواهیم گفت).

و اگر کاری روی آن انجام دهد مثلا از چاه آب بکشد و در استخر بریزد،بازهم مقدار زاء بر نیاز را جائز نیست بفروشد،آری اگر استخر ملک او باشد،آب جمع آوری شده در آن ملک او می شود، ولی از روایات در می یابیم که فروش آن هم حضانت و پستی است. ⁽¹⁾

قابل تذکّر است ک شارع مقدس در غیر تعبّدیات اعمال تعبّدی ندارد،و همان روش عقلاء را که سازگار با فطرت است تصویب نموده و در شرع ردع و منع از آنچه روش عقلاست بسیار کم

است.ما معتقدیم اگر غریزه یی از غرائز بر عقل و فطرت انسان سایه نیفکنده باشد بخوبی این روشی را که اهل بادیه طبق آن عمل می کنند درمی یابد و حضانت و پستی سودجویی از مشترکات را درک می کند؛زندگی قبیلگی بادیه نشینان اقتضا دارد که همه از مواد تغذیه ی احشام و از آب چشمه ها و چاهها استفاده برند و اگر یکی از آنها آبی از چاه کشیده است زائد را به دیگران واگذارد،و اگر بخواهد زائد بر نیاز خود را بفروشد پستی و حضاضت محسوب می شود،هرچند حق فروش دارد؛چنانکه اگر کسی برخی جاها را به خود اختصاص دهد و قرق کند و مانع استفاده ی دیگران شود او را ظالم می دانند مخصوصا اگر قرق کننده نیازی به آنجا نداشته باشد.

ولی فروش آبی که از قنات و چشمه ی ملکی است هیچ حضاضتی برای آن قائل نیستند مثل علف و هیزمی که در ملک شخصی باشد و بفروشد.

مباحات و مشترکات

قسمت سوّم از ثروتهای طبیعی مباحات اولیه است که در فقه «مشترکات»نام دارد،مثل هیزم و گیاه و حیوانات بیابان و ماهی و مروارید و مرجان دریا و پرندگان هوا.فقها همه ی اینها را از مشترکات شمرده اند،و همه می توانند از آنها استفاده کنند،و استفاده بمقدار نیاز از آنها هیچ اشکالی ندارد و شاید جایز بودن آن از ضروریات فقه و مطلبی واضح و مسلّم نزد هر مسلمان است.و جواز استفاده بیش از مقدار حاجت و معیشت منوط به این است که آیا اینها از مباحات و بلا مالک است یا از انفال محسوب می شود و مالک آنها حکومت اسلامی است،و بعید نیست که بتوان از روایات انفال چنین

مطلبی را استفاده کرد،زیرا اگر دریا از انفال باشد آنچه در دریاست نیز از انفال خواهد بود،و اگر اراضی موات از انفال است نباتات و گیاهان روئیده بر آن نیز باید از انفال شمرده شود،و اگر هرچه را صاحب نداشته باشد جزو انفال می دانیم پس پرندگان هوا و حیوانات وحشی صحرا را نیز باید از انفال محسوب نمائیم.

اگر چنین باشد،استفاده از اینها بیش از مقدار حاجت و معیشت مورد اشکال است،زیرا دلیل جواز استفاده از آنها سیره ی عقلاست،و آنجا که مورد شک و تردید باشد دلیل نارسا خواهد بود.

حتی اگر از مباحات اولیه هم باشند باز ممکن است گفته شود بلا مالک نیست،و مالک آنها عموم مردمند مثل سایر مباحات و مشترکات از قبیل خیابانها و کوچه های عمومی،و موقوفات عامّه از قبیل مساجد و مدارس و مؤسسات عمومی تفریحی و غیر تفریحی،و استفاده بیش از مقدار حاجت در هیچیک از اینها جایز نیست،لذا فقها نماز خواندن در کوچه های عمومی را که مانع استفاده ی دیگران است جایز نمی شمارند،و نیز باید گفت کسب در کنار خیابانها که مانع عبورومرور است،ساختن مغازه و لو بطور موقت،جلو آوردن عمارت و...جایز نیست،زیرا برای این گونه تصرتفات دلیلی نیست.

بنابراین تا اینجا نتیجه گرفتیم:

الف آنچه در دریا و بیابانهاست ملک امام و ملک حکومت است،و استفاده بیش از میزان حاجت و معیشت دلیلی ندارد.

ب اگر از مباحات باشد ملک عموم است و باز هم بیش از نیاز استفاده کردن جائز نیست.

ج مشترکات نظیر موقوفات است،و استفاده یی غیر از آنچه مشترکات برای آن وضع شده جایز نیست.

معادن هم از انفال است

قسمت چهارم از ثروتهای طبیعی معادن است،و حیات و اقتصاد بسیاری از کشورهای وابسته به همین ثروت طبیعی است،و استثمارگران نیز که بفرموده ی پیامبر(صلی الله علیه و آله)مثل انسانهای گرسنه که بر ظرف غذا هجوم آورند بر مسلمانان هجوم آورده اند،برای غارت همین ثروتهای طبیعی تلاش می کنند،و براستی اگر سران ممالک اسلامی به خود می آمدند ملل اسلامی در جهان از جهت ثروت و تمدّن از همه برتر می بودند.

از روایاتی استفاده می شود که معادن جزو انفال و ملک حکومت است ⁽¹⁾و بر رویهم روایات از نظر سند و دلالت تمام است.

البته از روایاتی که در مورد پرداخت خمس معادن وارد شده فهمیده می شود که حکومت اسلامی اجازه ی حیازت معدن را داده است، چنانکه از مرتکزات مسلمین نیز همین است؛ولی این ارتکاز و آن روایات هیچیک دلالت ندارد که کسی با حیازت معدن،مالک آن نیز می شود،و فقط می توان گفت همه حق استفاده از معدن را دارند، بنابراین:

الف معادن چه در اراضی موات و چه در اراضی آباد و ملکی اشخاص،ملک امام است؛زیرا کسی اگر زمینی را آباد نماید مالک زمین خواهد بود نه مالک چیزی که متعلق به دیگری است و در آن زمین موجود است.

ب با حیازت کسی مالک معدنی نمی شود،و آنچه از متون اسلامی درمی یابیم اینست که احیاءکننده ی معدن یا حیازت کننده ی آن فقط می تواند از آن بهره برداری کند.

ج حیازت کننده نمی تواند دیگران را از استفاده از آن معدن منع کند زیرا مالک نیست تا بتواند مانع شود،و فقط حق برداشت از معدن را دارد.

البته اگر حیازت کننده حفره یی برای استخراج کنده است متعلق به اوست و کسی نمی تواند بی اجازه ی او از آن حفره استفاده کند،ولی دیگران اگر در جای دیگر حفره بکنند و به آن معدن برسد می توانند از آن معدن استفاده کنند.

دحکومت اسلامی می تواند از استفاده ی افراد از معادن جلوگیری کند،یا معدن را به فردی یا افرادی رایگان و غیر رایگان اختصاص دهد،زیرا ملک حکومت است،و از روایات برای استفاده ی دیگران از معدن چیزی بیش از اباحه استنباط نمی شود.

هبنابراینکه معادن از انفال است،دیگر فرقی میان معادن آشکار و معادن پنهان نخواهد بود تا از کیفیّت معدن آشکار و معدن پنهان بحث کنیم،و یا بگوییم در معادن پنهان بجهت حفر حفره مالک می شود،و در معادن آشکار چون کاری انجام نداده فقط حق استفاده دارد؛زیرا این بحثها در صورتی است که معادن از مشترکات و مباحات اولیه باشد.

واز بحثی که در مورد آبها نمودیم فهمیده می شود که هرچه بلا مالک است از انفال محسوب می شود؛بنابراین دریاها و مطلق آبها و نیز معادن جزو انفال است.

و اگر این موضوع پذیرفته نباشد،گفتیم که مشترکات نیز بلا مالک نیستند و ملک عنوان مردم محسوب می شوند،و در این صورت هم باز فرقی میان معدن باطن و ظاهر نخواهد بود.

زاگر حیازت کننده در استخراج معدن اهمال ورزد،

دیگر یا حکومت اسلامی می تواند از راه دیگری استخراج نماید چنانکه ذکر کردیم،و اگر راه استفاده و استخراج منحصر به همان راهی است که حیازت کننده ایجاد نموده حکومت اسلامی می تواند آن راه را از او بخرد،و نیز می تواند او را به استخراج مجبور سازد،و اگر از این هر دو سرباز زند حکومت می تواند در همان راه تصرّف کند،و اتفاقا مورد قاعده ی«لا ضرر»نظیر همین مورد است که حاکم اسلام می تواند هرطور صلاح اسلام باشد و لو با تصرّف در ملک دیگران عمل کند.

معادن هر کجا باشد اگرچه در اراضی آباد خراجیه هم واقع شده باشد ملک حکومت است،زیرا از روایات برمی آید که معادن خود عنوان مستقلّی است،و کسی جز حکومت اسلامی مالک آن نیست.

اجاره و وکالت و نیابت و تبرّع در استخراج معدن ممکن است،زیرا در مباحث گذشته روشن ساختیم که عمل موجر و وکیل و نائب و متبّرع متعلّق به مستأجر و موکل و منوب عنه و متبرّع عنه است.بنابراین کسی که شخصی را برای استخراج معدن اجاره و استخدام می کند،چون عمل مستأجر ملک موجر است چنان است که خود موجر استخراج معدن نماید،بنابراین آنچه استخراج شود ملک موجر است نه مستأجر و مستأجر بیش از مال الاجاره حقی ندارد.

ی-«صاحب جواهر»رحمة الله علیه برای اثبات اینکه معادن از انفال نیست و از مشترکات و مباحات اولیه است فرموده اند «سیره ی مستمرّی مسلمانان است که همه می توانند بدون اجازه از معدن استفاده کنند،علاوه بر این نزد فقها مسلّم است که حیازت و استفاده از معادن اشکالی ندارد»

ولی از آنچه گفته شد در می یابیم که جواز استفاده که از مرتکزات متشرعه است منافات با ملکیت حکومت ندارد،زیرا بوسیله ی روایات وجوب خمس در معادن،می توان دریافت که حکومت اسلامی اذن تصرّف و استفاده داده است مثل اراضی موات که از جواز احیاء آن می فهمیم اجازه و تصرّف در اراضی موات مفروغ عنه است.

*** از بحثهایی که گذشت این نتایج بدست آمد:

الف اساس اقتصاد اسلام کار است،و کسی بدون کار نمی تواند سودی بدست آورد،و به عبارت رساتر از نظر اقتصادی، اسلام استثمار فرد از فرد را جایز نمی داند،و هر سودی را که از این طریق باشد به ملکیت نمی شناسد.

ب اسلام کار را اساس اقتصاد می داند،ولی نه هر کاری، بلکه کاری در اسلام اساس اقتصاد است که در خدمت جامعه باشد، و بعبارت دیگر کار زیان بخش یا بی فائده از نظر اسلام بهره یی ندارد و قرآن شریف آنرا«اکل باطل»می شمارد.

ج اسلام کار توزیعی مثل کسب وکار نظارتی مثل کار اداری و لشکری را جایز بلکه هر دو را از واجبات کفائی می داند؛ ولی بر استفاده از ثروتهای طبیعی تأکید بیشتری دارد،زیرا اقتصاد در هر سیستمی متوقّف بر ثروتهای طبیعی است.

دهمه ی ثروتهای طبیعی اوّلا و با لذّات ملک دولت است،از این جهت دولت می تواند آنها را ملّی اعلام کند یا اقطاع نماید و برخی از ثروتها را به فردی یا افرادی اختصاص دهد،و یا خود

از آنها استفاده نماید.و به فرض آنکه همه ی ثروتهای طبیعی ملک دولت نباشد باز دولت اسلامی می تواند از حق حکومت خود استفاده کند و همه را ملّی سازد یا اقطاع نماید و یا به خود اختصاص دهد.

ه اسلام برای تشویق به تولید،بسیاری از ثروتهای طبیعی را برای استفاده ی عموم آزاد گذاشته و اجازه ی تصرّف و بهره برداری از آنها را داده،حتی برای احیاءکننده ی زمین موات حق مالکیت قائل شده است،تا به کار تولیدی و کشاورزی توشیق و ترغیب بیشتری شده باشد.

نظری به سایر مکتبها

در خاتمه لازم است در مورد اختلاف مکتبهای اقتصادی در مبادی مالکیت و راههای آن،تذکر بدهیم:

کاپیتالیسم یا سرمایه داری،همه ی راههای تولید و توزیع را برای بهره برداری و سودبری آزاد و جایز می شمارد،و در این زمینه کاملا بی بندوبار است و دست سرمایه دار را باز گذاشته و برای او حدّی قائل نیست جز اینکه با حق دیگران مزاحمت نداشته باشد،و این عدم مزاحمت هم بطور مستقیم و در مدّ نظر است نه غیر مستقیم؛ در مباحث قبلی نارسائی این مکتب را توضیح دادیم،و باید بگوییم لازمه ی چنین سیستمی نقض خود آن است،توضیح آنکه مکتب کاپیتالیسم می گوید بشر آزاد است از هر راهی مایل است کسب ثروت کند،بشرط آنکه برای دیگران مزاحمت نداشته و در مرز عدالت اجتماعی باشدحریت اقتصادی مشروط به عدالت اجتماعی-،ولی باید گفت اگر تولید و توزیع حدّ و مرزی نداشته باشد آیا تولید اسلحه های گوناگون و توزیع آنها دنیا را بخطر نمی اندازد؟

آیا تولید فیلمهای سکسی و جنائی و توزیع آنها بر عفّت عمومی لطمه یی وارد نمی سازد و پی آمدهای بسیار سوئی برای جامعه ندارد؟

آیا با آزادی بدون قیدوشرط اقتصادی،استثمار و شکاف طبقاتی بوجود نمی آید؟

آیا با آزادی بی حدّومرز اقتصاد و ثروت اندوزی،روح مادیگری بر انسان حکمفرما نمی شود؟

پاسخ همه ی این پرسشها بی تردید مثبت است،و چون اینطور است«حریت اقتصادی در چارچوب عدالت اجتماعی»که کاپیتالیسم مدّی آنست جز حرف چیز دیگری نخواهد بود،زیرا:

الف حقیقت این آزادی اقتصادی به بردگی اقتصادی برگشت دارد،چرا که روح مادیگری بر آن حاکم است و از نظر امیر مؤمنان علی علیه السلام این نوع بردگی بردگی شهوات نفسانی و غرایز مادّی پستتر از همه ی انواع بردگیهاست.

هم اکنون دنیای غرب جز ثروت و برخورداریهای مادّی چیزی نمی شناسد،و شخصیت انسانها در غرب فقط در مادّیات خلاصه می شود،و بعبارت دیگر باید گفت این آزادی اقتصادی یعنی پول پرستی.

ب حرّیت اقتصادی غربی موجب ستمها و جنایتهای فردی و اجتماعی است،و استثمار،بی عفّتی عمومی،ناامنی جهانی،شکاف طبقاتی از نمونه های آنست.بنابراین«آزادی اقتصادی در چارچوب عدالت اجتماعی»چیزی جز«آزادی اقتصادی در چارچوب ستمها،بی عفتی ها،ناامنی ها و..»نیست و جمله ی اوّل آن یعنی«آزادی اقتصادی»نیز گفتیم که جز«پول

پرستی»نیست.پس مکتب سرمایه داری چیزی ندارد جز«پول پرستی در پرتو ستمگری»!

و اما مکتب سوسیالیسم،با توجه به جهان بینی که در تاریخ دارد ادوار تاریخ بشر را به پنج دوره تقسیم کرده است:کمون اوّلیه- بردگی فئودالیسم سرمایه داری کمونیسم.

این مکتب معتقد است که بشر در اوّل عمر خودکمون اولیه هنوز با مالکیت فردی آشنا نبود،و یک زندگی ساده ی اشتراکی داشت که فرمول معروف مارکسیستی«هرکس به قدر قدرت کار کند و بمقدار حاجت بردارد»بر آن کاملا صدق می کرد؛ ولی بتدریج برخی بر برخی دیگر تسلط یافتند و استثمار فرد از فرد -دوران بردگی آغاز شد.

بعد یک عدّه زورگو بر ثروتهای طبیعی دست گذاشتند و خود را مالک زمینها معرفی کردند و ارباب و رعیتی فئودالیسم بوجود آمد،و عاقبت با اختراع ماشین بخار و پیشرفت کارهای صنعتی دوره ی چهارم سرمایه داری فرا رسید،در این دوره دو طبقه ی کاملا متخاصم و متفاوت رودرروی یکدیگر قرار گرفتندکارگر و کارفرما-

طبقه ی کارگر مورد استثمار قرار گرفتن و مجبور شد برای امرار معاش نیروی خود را در برابر دستمزد ناچیزی به استثمارگر -کارفرمابدهد،و کارگر استثمار شده در این دوره ی چهارم متوجّه شد هرچه سرمایه داری رشد کند فشار بر طبقه ی کارگر بیشتر خواهد شد،بهمین جهت دوره ی پنجم کمونیسم بوجود می آید،زیرا پس از کشمکشهای طبقاتی نظام کمونیسم استقرار می یابد،و در این نظام مثل دوره ی اوّل کمون اولیه زندگی اشتراکی خواهد شد،

و هرکس بقدر قدرت کار و بمقدار حاجت برداشت خواهد کرد!به اعتقاد مکتب سوسیالیسم در این دوره تضادهائی نیز وجود دارد که جامعه ی ابتدائی کمونیستی باید داشته باشد زیرا مردم هنوز دارای سنّتهای فردپرستی و تحت تربیتهای جامعه هستند و به مرور زمان نظام کمونیسم آنها را ریشه کن می نماید!

نخستین ایرادی که بر این مکتب وارد است اینکه تقسیم تاریخ زندگی بشر به دوره های پنجگانه صرفا فرضیّه است و هیچ دلیل قانع کننده یی بر آن ارائه نشده،و اگر صرف فرض،مشکلی را حل می کند ما نیز می توانیم فرضیه های دیگری بر هم ببافیم...

ایراد دوّم آنکه مکتب سوسیالیسم حدود یک قرن است بوجود آمده،و در این مدّت صرف نظر از شایعات تبلیغاتی که از گلوی مشتی بی اطلاع فریب خورده و غالبا عقده ای بیرون می آید،ترقّی چشمگیری نداشته است و حتّی می توان گفت در بدو تولّد این مکتب ترقی بیشتری داشت و روزاروز راه تنزّل پیمود،و با وجود سرنیزه ی استالین و آنهمه فجایع و جنایات که با همه ی توان سعی کرده اند ارتباط ملّت روس را با عقاید گذشته و نیز با جهاد آزاد قطع نمایند و با ؟؟؟ کردن عقاید مارکسیستی را به روسها تلقین نمایند در عین حال پس از گذشت بیش از شصت سال در شوروی که اوّلین کشور سوسیالیستی جهان است یک دهم مردم نیز این مکتب را نپذیرفته اند، و در جاهای دیگر نیز وضع بدتر از اینست،و فقط حفقان و فشار سرنیزه برگرده ی ملتهایی که مارکسیسم با حیله های گوناگون بر آنان مسلّط شده باعث آنست که نمی توانند عکس العمل مثبتی از خود نشان دهند و خود سردمداران حکومتهای جبّار مارکسیستی نیز می دانند که اگر حتّی یک ماه سرنیزه را از گرده ی ملّت بردارند اثری

از مارکسیسم حتی در شوروی و چین برجای نخواهد ماند.

بنابراین دوره ی پنجم نه تنها مستقرّ نشده است بلکه باید منتظر بود که بزودی بکلّی نابود و منقرض شود زیرا ملّتهای زیر ستم و دیکتاتوری مارکسیسم سرانجام کاخ ستمگران را با خاک یکسان خواهند ساخت.

ایراد سوّم که ایرادی کاملا علمی است اینکه:انسان در خلقت خویش دارای غرائز گوناگون است؛غریزه ی علاقه به مال که برای ارضاء آن زحمتها متحمّل می شود،غریزه جنسی که گاه چون آتشی در وجودش شعله می کشد،غریزه ی برتری خواهی و ریاست جویی که بسیاری از چیزها را فدای آن می سازد،غریزه ی تمایل به آب و غذا که اگر ارضاء نشود با نابودی او همراه است...

همه ی جنایات و مشکلات و انحرافات به جهت همین غرایز و برخورد نادرست با آنها است،با توجه به نفس این غرایز می توان گفت جانی بالفطره است و قرآن شریف هم می گوید: «ان النفس لامّارة بالسوء الا ما رحم ربّی» ⁽¹⁾

(همانا نفس جنبه ی مادّی و غریزی انسان بسیار به زشتی فرمان می دهد جز آنکه پروردگار ترحّم فرماید).

و متقابلا انسان جنبه های معنوی و روحی نیز دارد که تعقّل و تفکّر و وجدان اخلاقی او از آنجا سرچشمه می گیرد و اگر به این ابعاد وجودی انسان توجّه کنیم می توانیم بگوییم انسان سعید بالفطره است و بفرموده ی قرآن کریم از عالم ملکوت است: «فاذا سوّیته و نفخت فیه من روحی فقعواله ساجدین» ⁽²⁾(وقتی خلقت او را تمام کردم و در او از روحی که به من منسوب است دمیدم،بر او سجده کنید).

و ترکیب آن جنبه های حیوانی با این روح متعالی انسانی در آدمی از شاهکارهای خلقت است،و ترقی و تعالی انسان تا مرز بی نهایت نیز بجهت همین ترکیب می باشد؛زیرا اگر یک بعدی بود مثل فرشتگان یا حیوانات ترقی و تکاملی برای او نبود،چنانچه علم حیوان شناسی معترف است که حیوانات حتی حیواناتی که بطور اشتراکی و اجتماعی زندگی می کنند تکامل و پیشرفتی نداشته اند،و در علم دین هم معلوم است که فرشتگان تکاملی نداشته و نخواهند داشت.

بنابراین وقتی انسان از نظر سرشت و خلقت چنین باشد دیگر دوره های پنجگانه برای او تصوّر نمودن کاملا غلط است،بشر تا بوده و هست غریزه ی حبّ به مال دارد که مالکیت فردی از آن سرچشمه می گیرد،بشر همیشه علاقه به برتری و جاه دارد و تسلّط و ریاست بر دیگران از آن ناشی می شود.

انسان غریزه تمایل به خوردنی و نوشیدنی دارد که این غرایز اگر کنترل نشود و در طریق صحیح قرار نگیرد استثمار فرد از فرد، غلبه ی قوی بر ضعیف از آن سرچشمه می گیرد،و همواره چنین بوده و خواهد بود اگرچه ظواهر امور تفاوتهایی بنماید،ولی اصل سرشت و فطرت از بین نمی رود.

بنابراین کمون اوّلیه افسانه یی بیش نیست و تکرار آن در دوره ی پنجم سوسیالیستی نیز قصّه ی کودکانه یی است که با سرشت و طبیعت بشر مخالف است و محال است که به وجود آمده یا بوجود آید؛آری اگر بتوانیم کلیه ی غرائز را نابود کنیم ممکن است زندگی اشتراکی برای انسان فرض شود.ولی در اینصورت انسان دیگر انسان نخواهد بود،بلکه موجود کاملا نو و تازه ایست،و بگفته ی مترلینگ

زندگی اشتراکی منهای غرائز جهنّمی بیش نیست،نه آن انسان این انسان است،و نه زندگی او راحت بخش و سازگار با طبیعت این انسان.

آنچه ممکن است و کار همه ی ادیان الهی نیز همین بوده و هست اینکه روح انسان را تقویت نمایند،تا غرایز تعدیل شوند و روح بر تمایلات سلطه و حکومت داشته باشد،و غرائز از راه معقول و مشروع ارضاء گردند.و به انحراف و تجاوز کشیده نشوند.

آنچه ممکن است این است که اخلاق،مواسات،عاطفه، دیگرگرائی در بشر زنده شود تا جلوی طغیان غرایز را بگیرد.باید پلیس مخفی در درون انسان ساخت و آن ایمان به مبدأ و معاد است، تا بوسیله ی آن غرائز کنترل شود.

باید حکومت عدل و شایسته و بصیری در کار باشد تا جلوی تجاوزات افرادی را که از درون متأثر نمی شوند بگیرد...و اینها تز اسلام است؛زیرا دیدیم که اسلام برای محدود ساختن مالکیت فردی زیربناهائی دارد،و برای تحدید مالکیت قیودی قرار داده است،برای راههای مالکیت محدودیتهایی قائل شده است...و با این قیود و حدود نواقص سیستم کاپیتالیسم را رفع کرده و با تز و ویژه ی خود نیازی به گفته های سوسیالیسم که به خرافه شبیه است ندارد.

مالکیت عمومی و انواع آن

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«مالکیت عمومی و انواع آن»

اسلام اقتصاد خود را با توجه به ابعاد مختلف وجود انسان پی ریزی کرده است؛حبّ ذات که شاید سرچشمه ی همه ی تمایلات و غرایز آدمی است موجب فردگرائی است،و برای پاسخ به همین بعد فردگرائی در وجود انسان است که اسلام مالکیت فردی را امضا،و در اقتصاد خود از این جنبه غفلت نکرده است.

از سوی دیگر انسان مدنی و اجتماعی است،و آماده است بسیاری از تمایلات خود را فدای این تمایل نماید؛اسلام از این جنبه ی فطری نیز غفلت نورزیده و در اقتصاد خود مالکیت عمومی را منظور داشته است.

در مالکیت عمومی،ملکیت به فرد بخصوصی تعلّق ندارد بلکه متعلّق به«عنوان»است،و هرکس که آن«عنوان»بر او صدق کند می تواند بلا واسطه یا با واسطه از آن استفاده برد.

مالکیت عمومی به چند قسم تقسیم می شود:

الف مالکیت برای همه:این قسم در فقه«مباحات اوّلیه»و«مشترکات»نام دارد،مثل گیاهان و حیوانات صحرا و دریا و هوا؛و اینکه اینها بدون مالکند یا ملک دولت محسوب می شود و یا ملک عموم است بحثش قبلا ذکر شد،و در هر صورت از نظر اقتصادی تفاوتی ندارد زیرا در فقه مسلّم است که همه می توانند از

اینگونه مشترکات استفاده برند،و ما با آنکه در بحثهای گذشته احتمال دادیم ملک دولت باشد و با آنکه فقهاء فرموده اند بلا مالک است،آنرا ملک عموم می نامیدیم زیرا هرکس با تصرّف و حیازت مالک آن می شود،مثلا ماهی در دریا اگرچه قبلا ملک دولت بوده یا اصلا مالک نداشته است ولی اگر کسی ماهی از دریا گرفت به مجرّد گرفتن ملک گیرنده می شود،بهمین جهت می توانیم همه ی ثروتهای طبیعی از قبیل زمین،آب،معدن،مباحات که قبلا ذکر آنها گذشت،اگرچه مالک آن دولت باشد،ملک عمومی بنامیم،یعنی همه می توانند از آنها استفاده کنند،و به مجرّد حیازت مالک آنها می شوند.

ب ملک امت اسلامی:یعنی آنچه فقط مسلمانان مالک آن باشند،و این ملکیت در فقه منحصر به اراضی خراجیه است که قبلا ذکر کردیم،و باید متذکّر شویم که ملکیت اراضی خراجیه گرچه متعلق به عنوان مسلمین است،ولی اختیار آن بدست حاکم اسلام است(این موضوع قبلا بطور مفصّل ذکر شد)بنابراین اگر این گونه ملکیت را ملک دولت هم نامگذاری کنیم اشکالی ندارد چنانکه ملک دولت را به جهت جواز تصرّف برای همه،ملک عموم نامیدیم.

ج ملک وقف:مثل عبادتگاهها،مدرسه ها و کلّیه مؤسسات عمومی.منظور از وقف در اینجا معنای لغوی آنست نه اصطلاحی فقهی؛یعنی برخی از املاک از نظر دادوستد و نقل و انتقال متوقف می شود،و این توقف گاهی با شرائط فقهی است که در کتاب وقف ذکر شده،در این صورت«موقوفه»نام دارد مثل مسجدها و مدرسه ها.و گاهی بدون آن شرائط است،و به آن مؤسسات ملّی

می گویند نظیر باغ ملّیها،و برخی از مؤسسات خیریه.

در هر حال ما آن را ملک عموم قلمداد کردیم با آنکه میان فقهاء مشهور بلا مالک بودن آنست: «الوقف هو طلق الملک» (وقف رها شدن از ملکیت است).

و یا مالک آن خدای متعال است اگر با شرائط شرعی انجام گرفته باشد،و یا مالک آن،«عنوان موقوف علیهم»است،مثل وقف مدرسه برای عنوان محصّل،و به هر تقدیر چون استفاده ی آن عام است و کلّیه ی موقوف علیهم می توانند از آن استفاده کنند ما آنرا جزو ملک عموم محسوب داشتیم.

دملک شخصیت حقوقی:یعنی مرسوم است که گاهی چیزی را بجای فرد قرار داده و به نام آن ملکی را به ثبت می رسانند، مثل بسیاری از مؤسسات عمومی که اموال آن به نام همان مؤسسه ثبت است،و این کار در میان عقلاء متداول است،و شارع مقدس از آن ردع و منعی نفرموده،بلکه می توان گفت در عموماتی مثل «اوفو بالعقود» (به هر قراردادی که میان شماست وفا کنید)،آنرا امضاء کرده است.

و ملک دولت از همین قبیل است،زیرا عقلاء برای عنوان دولت شخصیت حقوقی قائلند،و آنچه متعلق به دولت است ملک آن می دانند،و اسلام هم آنرا بوسیله ی عمومات و خصوصات روایاتی که در مورد انفال رسیده بلکه آیاتی که درباره ی انفال و فیئ است- پذیرفته و امضا نموده است.و بهمین جهت در میان فقهاء مشهور آنست که دولت اگرچه اسلامی نباشد مالک است،زیرا اسلامی بودن و نبودن مربوط به افراد است و افراد غاصبند نه دولت،و بحث ملکیت دولت در فقه بحث دامنه داری است که خارج از بحث فعلی ماست.