جلسه 1399/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعدة لاضرر

موضوع: قاعدة لاضرر
بحث در تنافی دو دلیل متنافی بود، اگر این دو دلیل قابل جمع نباشند و نسبت به هم حاکم و محکوم نباشد، یا دائر بین وجود و عدم می باشند، پس متناقضین می شوند؛ چون نقیضین باهم جمع نمی شوند. مثل دلیل یجب اکرام العلماء و دلیل لایجب اکرام الفساق؛ این دو دلیل به نسبت به ماده اجتماع آنها متناقضین هستند و داخل باب تعارض می شود لذا سراغ مرجحات باب تعارض می رویم. اما گاهی دو دلیل متنافی باهم متضادین هستند، هردو حکم وجودی اند، مثل اکرم العلماء و لاتکرم الفساق، هردو وجودی اند و تنافی این دو در بین دو امر وجودی است. متنافیین قد یکون متناقضین و قد یکون متضادین؛ این دو صورت که بینشان حکومتی نیست، عام و خاص من وجه می شوند لذا در مادة اجتماعشان تعارض پیدا می کنند؛ اما دو دلیل متنافی که بینشان حکومت باشد -یعنی یک دلیل ناظر به دلیل دیگر است- گاهی نظارت به نحو تفسیر می باشد . این قسم از نظارت تفسیری که اراده جدیة مولی را بیان می کنند، در روایات ما خیلی نادر است. مرحوم نائینی فرموده اند بلکه عدم الوجود است. البته ما این را قبول نداریم چرا که در برخی روایات اینگونه تفسیر دیده شده است مثل روایتی که بین علماء مشهور است، هنگامی که از امام معصوم در شکیات نماز سوال می شود حضرت می فرماید الفقیه لا یعید الصلاة، سپس حضرت فرموند « انما عنیت بذلک الشک بین الثلاث والاربع» یعنی مرادم از فقیه که نمازش را اعاده نمی کند در موضع شک سه و چهار است که نماز را باید اصلاح کنند. این بیان امام تفسیر است که بناء را بر اکثر بگذار.
اما صورت دیگری از نظارت، بیان کننده مراد از جهت حکم واقعی است، یعنی در حال تقیه یا برای خصوصیت دیگری بیان شده است مثل داستان، عده ای که دعوت شده اند به منزل اصحاب و غذا گوشت شتر بود، قبل از نماز غذا را آورند و خوردند، بعد از غذا که وقت نماز شد، از یک نفر از افراد حاضر در مجلس باد شکم خارج شد، لذا پیامبر صلی الله علیه وآله فرمودند: «من اکل لحم البعیر فعلیه الوضوء»، هرکس گوشت شتر خورده وضوء بگیرد، اما وجه این بیان پیامبر صلوات الله علیه بخاطر رسوا نشدن آن شخص است. این روایت در مصادر شیعة و سنی نقل شده است. برخی گمان کرده اند که از مبطلات وضوء اکل گوشت شتر است؛ اما امام صادق علیه السلام وجه این قول پیامبر را گفتند که مراد پیامبر جدی نبوده که وضو باطل می شود بلکه برای حفظ آبروی آن شخص بوده است. لذا این دلیل در ظاهرش مراد جدی نیست. لذا علیه الوضوء جدی نیست، یعنی این دلیل که از امام صادق علیه السلام نقل شده حاکم بر روایت پیامبر صلوات الله علیه است و مراد جدی را روشن می کند. پس گاهی دلیل حاکم بر محکوم از باب وصول اراده جدی می باشد. باقی وجوه برای جلسه بعدی انشاء الله