جلسه 1399/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر و لا ضرار

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار
 
رابطه بین ادله لا ضرر و ادله اولیه احکام
بحث در رابطه ادلة اولیه مثل کتب علیکم الصیام و اقیموالصلاة و اتوا الزکاة و دلیل لاضرر و وجه تقدم دلیل لاضرر در صورت تعارض است؟
اما وجه پنچمی در تقدم لاضرر بر ادلة اولیة، در کلام محقق نائینی در منیة الطالب بیان شد.
نکته ای بیان شد که دلیل لاضرر با تک تک ادله اولیة سنجیده شود نه این که همه ادلة احکام اولیة را یک دلیل حساب کنیم سپس سنجش کنیم؛ لذا رابطه لاضرر با تک تک ادلة اولیة عموم و خصوص من وجه است که در یک مادة مشترک اند و در دو مادة افتراق دارند. در مادة اجتماع باهم تعارض دارند، مرحوم نائینی در این جا بیان دارند که هر کدام از ادلة اولیه با لاضرر تعارض دارند، و می گویند در صورت تعارض، اگر ادلة اولیة را بر دلیل لاضرر مقدم بداریم، پس برای لاضرر موردی باقی نمی ماند، اما عکس این مانعی ندارد یعنی بگوییم که دلیل لا ضرر مقدم است چون بعد از تقدیم دلیل لاضرر مورد برای ادله اولیه باقی خواهد ماند. مثلا نماز یومیه واجب است لکن اگر در مواردی موجب ضرر جانی بود وجوب برداشته می شود ولی همچنان در موارد غیر ضرر وجوب باقی است ولی اگر دلیل اولیه را مقدم بداریم عملا دلیل لا ضرر لغو و بیهوده خواهد ماند.
اما مطلبی که لازم است گفته شود، آن است که راهی که شیخ انصاری رفته است و محقق نائینی قبول کرده اند و سید خویی نیز سخن استادش را قبول کرده اند که باید نظر کنیم و ببینیم ریشه تعارض به کجا منتهی می شود.
وجه تقدیم احد الدلیلین علی الآخر چیست؟ وجه تقدیم حکومت می باشد، که یکی از دلیل ها حاکم بر دیگری باشد و در حکومت باید ادله بر هم ناظر باشد؛ یعنی دلیل لاضرر بر تک تک ادلة اولیة حاکم است. لذا در حکومت دو ادعاء داریم، اول دلیل لا ضرر حاکم است دوم دلیل حاکم مقدم بر دلیل محکوم است. البته بحث به نحو کلی و مشروط طرح می شود یعنی اگر حکومت باشد دلیل حاکم مقدم بر دیگری است.
بیان حکومت بین دو دلیل
در چه صورت می توان گفت که یک دلیل بر دلیل دیگر حاکم است؟
باید معنای لاضرر را ببینیم، اگر لاضرر و لاضرار را بمعنی نهی بدانیم؛ مثل لارفث و لافسوق باشد یعنی لا را بمعنی ناهیة گرفته اند، در لا ضرر هم اگر لا را به معنی نهی بگیریم مسئلة حکومت خنثی می شود؛ و دو دلیل مورد تعارض واقع می شود. و می رود روی قاعده مرجحات باب تعارض اما اگر لا در لاضرر را نافیة بدانیم مثل لارجل فی الدار که می گویند نفی جنس است لذا مسئلة حکومت دوباره زنده می شود؛. یعنی اگر نفی جنس بدانیم دو دلیل متنافین می شود و در مادة اجتماع باهم تنافی دارند لذا سراغ حکومت می رویم که دو دلیل به یک دیگر ناظر هستند، و دلیل لاضرر دلیل حاکم می شود بر دلیل اولی -البته در صورتی که نظارت بین دو دلیل باشد- و شیخ انصاری و محقق نائینی و سید خویی و ما این ادعاء را می کنیم که لا در لاضرر، نفی جنس است که احد الدلیلین ناظر بر دیگری باشد، لازمه نظارت تقدم دلیل الحاکم علی المحکوم است و تقدمش هم به صورت تفسیر است؛ یا دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم است یا ناظر به دلیل محکوم است ولوتفسیر نباشد، لذا بانظارت احد الدلیلین علی الآخر نتیجه حکومت می شود و دلیل الحاکم مقدم علی دلیل المحکوم. انشاء الله متعارضین و متضادین را فردا عرض می کنم.