جلسه 1399/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر و لا ضرار

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار
 
لاضرر دلیل عام است
مرحوم آیت الله خویی تفصیل لاضرر در معاملات و عبادات را رد کردند، اینکه در معاملات ضرر نوعی باشد و در عبادات شخصی باشد را قبول نداشتند و خودشان رابطه عموم من وجه قائل شدند.
اما ما می گویم: « و الذی یقتضیه النظر و الدقة کون المنفی فی قاعدة لاضرر هو مطلق الضررشخصیا کان أو نوعیا فی العبادات أو المعاملات » ملاک در نفی ضرر مطلق ضرر است لذا هر کجا عنوان ضرر تحقق پیدا کرد قاعده جاری می شود لکن در خارج لاضرر شخصی بیشتر از نوعی است بخاطر اینکه به تعداد اشخاص خارجی ضرر داریم، اما لاضرر نوعی هم داریم چون ملاک نفی مطلق ضرر است و یکی از مصادیق نفی ضرر نوعی حق الشفعة است، -که در زمینی شریک هسند، و هنگام فروختن باید به شریکش اعلام کند، از باب حق الشفعة- اگر سهم خود را بفروشد و به شریکش خبر ندهد، شارع نظر به موضوع شفعة دارد، لذا لاضرر معاملة به شخص سوم را امضاء نمی کند زیرا این معاملة بر ضرر شفیع و شریکش می باشد؛ لذا لاضرر فقط به موضوعش ناظر است. و اینکه شفعة بین دو نفر باشد یا بیشتر یا اینکه مخصوص زمین است یا شامل غیر منقولات می شود باید از دلیل خارج فهمیده شود، و این ها از دلیل لاضرر فهمیده نمی شود.
همچنین حتی در خیار عیب و غبن نیز همین گونه است؛ معاملة امر عقلائی است و درصورت عیب و غبن، لاضرر می آید لذا شارع آن را امضاء نمی کند و این یک امر عقلائی است؛ اما این که آیا خیار دارد در فسخ یا مابه التفاوت را باید بپردازد، این ها را از دلیل دیگر باید بفهمیم.
لذا دلیل لاضرر عام است شامل معاملات و عبادات هم می باشد و هم شامل ضرر شخصی می شود هم ضرر نوعی.