جلسه 1399/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر و لا ضرار

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار
 
انصراف دلیل لاضرر از احکام اولیة
در ادامه بحث گذشته اشکالات مرحوم امام رحمة الله علیه بیان شد و امروز نیز اشکال سوم را بیان میکنیم.
اشکال سومی که مرحوم امام رحمة الله علیه بر لاضرر وارد کره اند؛ آن است که لاضرر به عنوان یک حکم امتنانی است از خداوند بر بندگانش؛ مثل حدیث رفع که منت بر امت است. از باب «رحمته وسعت کل شئ» است.
این منت هم از رحمت های الهی است؛ ازجملة منت ها قاعدة لاضرر و لاضرار می باشد، اگر لاضرر حکم امتنانی باشد، تخصیص بر نمی دارد زیرا تخصیص منافی با امتنان است؛ و نپذیرفتن امتنان خدا قبیح است؛ «بما انّ قاعدة لاضرر حکم امتنانی علی العباد و ان مفادها انه تعالی لعنایته بالعباد لم یوقعهم فی الضرر و لم یشرّع الاحکام للاضرار بهم، تکون قاعدةآبیة عن التخصیص مطلقا فهو کقوله تعالی ماجعل علیکم فی الدین من حرج ولسانه کلسانه و یکون آبیا عن التخصیص مع ان کثیرا من الاحکام الالهیة ضرریة»؛ درحالی که بسیاری از احکام ضرری هستند؛ کتشریع الخمس و الزکاة و کسلب مالیة الخمر و الخنزیر و الآلات القمار و آلات الطرب و سائر اعیان النجسة و مایلزم منه الفساد بحسب ادلّة الشرع بل لو لم یکن التخصیص اکثریّاً لکان نفس خروج تلک المعظمات و المهمات من قوله لا ضرر و لا ضرار مستهجناً؛ فمِن امر الشارع بنفی الضرر فی الاحکام سواء کان اخباره فی مقام الانشاء او لا ثم الحکم بأن معظم احکامه و اصوله ضرریا لم یخرج کلامه عن الاستهجان» چون حدیث لاضرر حدیث امتنان است و نباید تخصیص بخورد و در همه احکام الهی ضرر می باشد، لازمه اش تخصیص است که تخصیص مستهجن است. یا اینکه قائل شویم که لاضرر منصرف است. لذا مرحوم امام به مرحوم نائینی که فرمودند احکام تخصصا از لاضرر خارج است، اشکال کرده اند. با تعبیر « کما تری» یا با تعبیر «کلام شعری» طعنه زده اند؛ یعنی اساس ندارد.
اما نظر مرحوم بعد از این اشکالات این است که فرمودند:« نعم، یمکن أن یدعی ان دلیل نفی الضرر منصرف عن مثل تلک الاحکام المعروفة المتداولة بین المسلمین» بگوئیم قضایایی مثل زکات و خمس و صوم منصرف از لاضرر است، از ابتدا شامل لاضرر نمی شود؛ یعنی دلیل لاضرر از احکام اولیه منصرف است بلکه مراد از لاضرر این است که عمل ضرری ما را برمی دارد نه احکام الهی که عمل نمی باشد. عامة خمس را قبول ندارند اما زکات را می پردازند، لذا آن ها که زکات را قبول دارند لاضرر را در آن جاری نمی کنند. « فلا یکون خروجه تخصیصا و هو لیس ببعید لکن هذا لا یرفع اصل الاشکال لورود تخصیصات غیر ماعلیه» انتهی
اقول: ما میگوییم اگر بنا شود که اطلاق حدیث لاضرر را اخذ کنیم – یعنی از نظر ماده و هیئت و ترکیب ماده و هئیت اطلاق داشته باشد- فلا وجه لدعوی الانصراف عن مثل الخمس و الزکاة و غیرهما چون انصراف نیاز به قرینه لفظیة یا قرینه مقامیة دارد و هر دو قرینه در مقام ما وجود ندارد پس این ادعا توسط مرحوم امام باطل است چون هیچ قرینه ای بر انصراف نداریم.
عدم لزوم تخصیص اکثر از دلیل لاضرر
« ولکن الذی الهمنی ربی تبعا للأسلاف ان یقال ان خروج مثل تلک لاحکام لیس خروجا تخصیصیا حتی یقال بانه یستلزم الاستهجان او یقال ان وضع حدیث لاضرر موضوع للمنّة کما هو کذلک حقا و أن مثله قاعدة نفی الحرج و العسر و الرفع غیر القابلة للتخصیص لان خروج تلک الاحکام کان بتخصص او بواسطة عدم کونه ضررا اصلا»
در حقیقت این احکام خروج تخصصی از قاعده لاضرر دارد چرا که مثل زکات و خمس از ابتدا ملک ما نمی باشد تا تخصیص باشد. و معنای تخصیص آن است که اول باید در موضوع حکم شامل شود سپس حکما خارج می شود؛
نعم مایستلزم منه الضرر یدخل تحت قاعدة لاضرر و لا مجال للحکم بانه خارج عن القاعدة تخصصاً لانّه حکم امتنانی آب عن التخصیص و لا وجه لإخراجه عنه کما علیه الفتاوی » قاعده لا ضرر از باب امتنان است و آبی از تخصیص است و اگر حکمی مستلزم ضرر باشد داخل در قاعده است ولی برخی احکام تخصصا ضرری نیست و خارج از قاعده است.