جلسه 1399/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر و لا ضرار

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار
 
ادامه فرمایش مرحوم امام رحمة الله در قاعده لاضرر
در ادامه بحث گذشته به مناقشه امام رحمة الله علیه بر کلام محقق نائینی اشاره کردیم و انشاء الله ادامه بحث را امروز عرض میکنیم ایشان می فرمایند: « وکذا الکلام فی لزوم البیع فان نفس اللزوم لا یکون ضرریا بل البیع بنفسه ضرری فحینذ یکون البیع ضرریا بذاته و قد یترتب علیه الضرر ترتبا ثانویاً او ترتباً مع الوسائط» گاهی خود لزوم بیع ضرری نیست بلکه نفس بیع ضرری میشود مثلا نذر صدقه شده و اگر نفس البیع متحقق شود لازم است صدقة دهد گاهی مرحله دوم بیع ضرری است یا با واسطه ها ضرر بیاید، مثلا « بل قد یکون بیع المتاع بقیمة رخیصة موجبا لتنزل المتاع و الضرر الفاحش علی واجدیه» جنسی را به قیمت ارزان بفروشد، موجب تنزل متاع می شود، چه بسا عمل من باعث ضرر به دارنده این متاع می شود،
« وقد یکون موجبا للغلاء و القحط و حصول الضرر علی فاقدیه» گاهی هم معامله موجب فقدان جنس در بازار می شود چرا که جنس برای فاقد آن گران تمام می شود بلکه نایاب می شود، «و قد یکون بیع الدار المحبوبة موجبا للضرر علی الاهل والاولاد» گاهی اگر یک خانه مناسب زندگی را بفروشد، موجب ضرر به اهل و عیال می شود؛ این هم از ضررهای مستلزم بیع است؛ « و قد یکون الضرر للجار» یعنی همسایه، با فروش خانه همسایه خوب را از دست می دهد؛
« اذا عرفت ذلک فنقول: لو کانت الاحکام قد توجب الضرر بنحو العلیة و السببیة التولیدیة» گاهی عمل من از باب علت و سبب موجب ایجاد ضرری می شود؛ « وقد توجب بنحو الاعداد وقد تلزمه لزوما اولیا و قد تلزمه لزوما ثانویا » و گاهی ضرر به نحو آماده سازی و زمینه سازی است و گاهی هم ضرر بدون واسطه بار می شود و گاهی هم ضرر در مرحلة دوم است « و فی الجمیع یمکن ان یدعی ان المنفی بقوله لاضرر-بقوله صلی الله علیه و آلیه لاضرر و لاضرار- هو الاحکام الموجبة للضرر ایجابا علیاً او اولیاً» در همه موارد آنچه که نفی شده است بوسیله روایت احکام موجب ضرر به نحو علیّت و یا احکام اوّلیّه است که ضرر بلاواسطه است « و اما بعد ما عرفت من عدم ترتب الضرر علی الاحکام کذلک بل بنحو من الدخالة و بنحو من الاعداد فلا ترجیح باختصاص نفی الضرر بحکم دون حکم و بضرر دون ضرر و بمعدٍ دون معدٍ» با توجه به مطالب بیان شده که ضرر مترتب بر احکام به نحو علیّت نیست بلکه به نحوی است که عمل من دخالت در ضرر داشته باشد یعنی از باب اعداد در ایجاد ضرر باشد پس هرگونه عملی که باواسطه یا بدون واسطه مستلزم ضرر باشد لاضرر شاملش می شود
« و دعوی اختصاص نفی الضرر باحکام تکون متعلقاتها ضرریا بنحو السببة لا بنحو الاعداد کما تری» این عده از علماء که ضرر را در علت و معلول می بینند و در اعداد ایجاد ضرر نمی بینند، این کم لطفی است. در حالی که دلیل لاضرر همه را شامل می شود و اختصاص به حکمی ندارد؛ پس لازمه اش تخصیصات زیاد می باشد ؛ « فاتضح لزوم تخصیصات کثیرة علیه، والا لزم تأسیس فقه الجدید» پس لاضرر همه ی ضرر ها چه علیت و معلولی و اعدادی را می گیرد؛ اگرچه مستلزم تخصیص اکثر در لاضرر شود.
این، بیان مرحوم امام رحمة الله علیه است.
لاضرر از باب احکام ثانوی حاکم بر احکام اولی
اقول: ایشان زحمت کشیدند و بیان تقسیمات در ضرر نسبت به احکام و بیان ضرر بلا واسطه و مع الواسطه یا وسائط متعددة را مشروح توضیح دادند ولی حقیقت امر آن است که ما باید ببینیم کدام حکم است که دلیل لا ضرر شامل آن می شود و کدام را دلیل شامل نمی شود «لوضوح ان حقیقة الامر هو ملاحظة ما یمکن ان یشمله الدلیل و ما لا یمکن» عمده این است که بگوییم کدام ضرر ها را دلیل لاضرر شامل می شود؟
با توجه به مطالبی که عرض شد واضح گردید و بیان شد که لاضرر همه احکام را شامل نمی شود بلکه آن احکامی که در یک رتبه با لاضرر باشد را شامل می شود مثلا احکام اولیة ای که شارع جعل می کند نمی تواند لاضرر آن را شامل شود بلکه دلیل لاضرر حاکم بر احکام اولیة است وگرنه تعارض لازم می آید، دلیل لاضرر حکم ثانوی است مثل حدیث رفع، اول باید احکام اولی داشته باشیم تا لاضرر بیاید آن را بردارد و مثل خمس و زکات و ... تخصصاً خارج است و تخصیص نیست؛ لذا ما احکام اولیه داریم که مجعولات اولیه شرعیة است مثل صوم و صلاة و زکات و یک احکام ثانوی داریم که طارء بر ادلّه اولی است. لذا لاضرر تمام احکام را شامل نمی شود بلکه احکامی که در رتبه اولی باشد دلیل لاضرر حاکم بر آن است.