جلسه 1399/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر و لا ضرار

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار
 
جواب نفی استهجان و نفی کثرة تخصیص
در مورد فرق بین رفع و نفی جواب داده شد که لاضرر نسبت احکام اولیه، عنوان ثانوی است؛ لذا لسان لاضرر حکومت است؛ جواب دوم داده شده که اعیان نجسه و متنجسه را شارع به عنوان حکم اولی حرام دانسته است لذا از قاعده لاضرر تخصصا خارج است. به این بیان که اگر چیزی مالیتش حرام است، عرفا این را نقص نمی دانند زیرا شئ نجس مالیت ندارد، و عرفا عدم اکل اعیان نجسه نقص و ضرر نیست. لذا شارع اعیان نجسه را از مالیت انداخته است در نتیجه تخصّصا از لاضرر خارج است.
 
سوال: برخی اعیان نجسة داریم که در عرف از مالیت نمی افتند مثل گوشت خوک لذا بیع با مستحلین خنزیر را جایز دانسته اند. اگرچه شرعا مالیت ندارد لذا تمام اعیان نجسه را نمی توانیم بگوییم تخصّصا از لاضرر خارج است بلکه تخصیصا خارج است؛ البته چون نزد شارع مالیت ندارد و بیعش حرام است ادعای خروج تخصصی شده است؟
در جواب میگوییم که عدم جواز بیع شرعی ضرر نیست بلکه عدم النفع است یعنی شارع جلوی انتفاع را گرفته است و این عدم النفع مصداق ضرر نیست
 
«فثیت من جمیع ما ذکرنا عدم ورود تخصیص الاکثر المستهجن علی القاعدة حتی یوجب الاستهجان»؛ لذا اگر چه نسبت به برخی هایش تخصیص باشد اما اکثر نیست تا موجب استهجان شود.
ولی اگر قبول نکردید و گفتید که تخصیص اکثر است پس مستهجن خواهد بود حتی اگر فریقین -شیعه و سنی- به آن عمل نمایند باز هم از استهجان نمی افتد، چون «الاستهجان لا یصدر عن الحکیم»، چگونه به حد استهجان برسد و خدای حکیم دچارش شود. لذا بهترین جواب همان نفی استهجان است اگرچه فی الجملة تخصیص باشد.
سلسة اشکالات مرحوم امام به مرحوم نائینی
از بیانات ما مشخص گردید که مناقشه مرحوم امام رحمه الله دربدائع الدرر[1]
که در رد مرحوم نائینی بیان داشتند کامل و صحیح نیست « حیث قد فصل فی قاعدة لا ضرر بعموم شمول القاعدة للاحکام الاولیة التی جعلت بصورة الضرر بأنّ القاعدة منصرفة عنها الی الاحکام التی یوجب أن ینشأ من الحکم الضرر» ثم قال « بان الاحکام ذات اقسام عدیدة لان احکام لم تکن عللا تامة و لا اسبابها تولیدیة للضرر» می فرماید: احکام مجعول شارع علت تامه برای ایجاد ضرر نمی باشد. چه بسا منتهی الیه احکام، ضرری باشد «بل تکون ضرریتها باعتبار انها منتهیة الی الضرر» سپس به شرح مبادی تصوریه و تصدیقیه که موجب ایجاد انگیزه برای تحقق فعل است می پردازد و میگوید حصول برخی از مبادی تصوری مثل خوف و طمع و امثال آن موجب می شود که به سمت ترک یا فعل سوق پیدا کند «فانها مخققة لموضوع الطاعة و حصول بعض المبادی فی نفس المکلف کالخوف و الطمع و غیرهما ثم قال « قد یکون المتعلق علّة و سببا تولیدیا للضرر و قد یکون معدّاً و منتهیاً الیه و لو بوسائط مثلا قد یکون نفس الصوم ضرریا و قد یکون موجبا للیبوسة وهی ضرریة و کذلک الکلام فی لزوم البیع، فإنّ نفس اللزوم لا یکون ضرریا بل نفس البیع ضرریا بذاته» یعنی گاهی خود متعلق سبب تولید برای ضرر است گاهی هم سبب نیست بلکه با وسائط به ضرر منتهی می شود مثل روزه که خود روزه ضرری نیست بلکه گاهی موجب یبوست می شود که آن یبوست برای انسان ضرر دارد.
توضیح باقی کلام برای جلسه بعد بماند

[1] بدائع الدرر، ص87.