هوية الکتاب

الرّدُ علی مسائل مُوسی جار الله وَ رسالة فی اللّعن و فضل العَلَویّین

آیة الله العُظمی الشَّیخ هادي کَاشِف الغِطَاءِ

1290 - 1361ه-

تحقیق

مؤسّسة کاشِف الغِطَاءِ العامَّةُ

کریمُ الکمولي

العراق - النجف الأشرف

1435ه - 2014م

محرر الرقمي: محمد رضا پیش بین

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرّدُ علی مسائل مُوسی جار الله وَ رسالة فی اللّعن و فضل العَلَویّین

آیة الله العُظمی الشَّیخ هادي کَاشِف الغِطَاءِ

1290 - 1361ه-

تحقیق

مؤسّسة کاشِف الغِطَاءِ العامَّةُ

کریمُ الکمولي

العراق - النجف الأشرف

1435ه - 2014م

کاشف الغطاء

منشورات

مؤسّسة کاشِف الغِطَاءِ العامَّةُ

136

العراق - النجف الأشرف - محلة العمارة - مقابل العتبة العلویة المقدسة من جهة باب الشیخ الطوسي

الکتاب ... الرّدُ علی مسائل مُوسی جار الله وَ رسالة فی اللّعن و فضل العَلَویّین

تألیف ... آیة الله العُظمی الشَّیخ هادي کَاشِف الغِطَاءِ

تحقیق ... کریم الکمولي

إخراج و نشر ... مؤسسة کاشف الغطاء العامة

المطبعة ... شرکة صبح للطباعة و التجلید

الطبعة ... الأولی / 1435ه - 2014م

مکان الطبع ... لبنان / بیروت

الکمیة ... 1000 نسخة

www. kashifalgetaa.com / info@kashifalgetaa.com / 00964 - 7801006730

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة ناشر الطبعة الأولى

الحمد لله ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين، و على آله الأطهار الميامين أئمة الهدى، و حماة الدين، و وسيلة المستضعفين، و غاية منتهى الراجين، و على صحبه المنتجبين.

أما بعد:

فقد كتب العلاّمة آية الله العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء قدّس سره رسالتين:

الرسالة الأولى: ردّ فيها على المسائل التي وجهها موسى جار الله إلى علماء النجف الأشرف.

الرسالة الثانية: في اللعن و فضل العلويين.

و هما في الحقيقة تعبران عن مسألة مهمة و قضية كبرى شغلت العالم الإسلامي منذ قرون طويلة, و ما زالت تَبِعاتُها إلى هذا اليوم تنخر في جسد الأمة الإسلامية، و تقوّض من دعائم المجتمع الإسلامي، و قد استفاد منها أعداؤنا كثيراً و اتخذوها سلاحاً فتّاكاً للتفرقة بين المسلمين، و كسر شوكتهم، و تشتيت

جمعهم؛ لصرف أنظارهم عن الأخطار الخارجية التي تهدد وجودهم و كيانهم و عن الأوضاع المأساوية التي يعيش في كنفها الإنسان العربي المسلم.

إن الخلاف بين السنة و الشيعة هي القضية الكبرى التي ألقت بظلالها على واقعنا القديم و المعاصر و ما تبعها من صراع مذهبي منذ عصر صدر الإسلام إلى هذا اليوم، و ما حَمَل في طيّاته من تبعاتٍ خطيرة، و ما تركه من إرث ثقيل بالمشاكل و الخصومات بين أبناء الأمة الإسلامية.

لقد تصدّى العلامة الشيخ هادي كاشف الغطاء قدّس سره لهذا الأمر بكل حزم و قوة، و بكل ما أوتي من أدب و بيان، و بما عرف عنه من قوة الاستدلال و سطوع البرهان، و مقارعة الخصوم في النقاش و الجدال بأسلوب علمي و منطقي يستند إلى الحقائق و الوقائع بعيداً عن الأهواء الشخصية و الآراء الذاتية.

و كان همّه الوحيد في ذلك كشف القناع عن الحقيقة، و إزاحة الستار عن الشبهات، كما أنّ الشيخ كان يسعى إلى توحيد صفوف المسلمين و يدعو إلى تناسي أحقادهم و نبذ خلافاتهم ورائهم ظهرياً، لأن هذه الأمور لم تعدْ على المسلمين بأيّ فائدة، و لا طائل من ورائها.

فيقول الشيخ قدّس سره : «فإنّ طرح مثل هذه الموضوعات في ميدان البحث و المناظرة و الرد و النقد مما لا فائدة فيه و لا عائدة و لا رقي و لا عرفان منفعة، كمسألة خلق القرآن - مسألة قدمه و حدوثه - ، و غيرها من المسائل البائدة التي لا وقع لبعثها، و لا نفع لنشرها، فليس فيها - فضلاً عن إضاعة الوقت، و إتلاف الحبر و الورق و الاشتغال بما لا يعني - غير مس العواطف و إثارة الإحن و التفرقة بين المسلمين، و مناوأة الحق، و التعصب للباطل، و قيل و قال، و مراء و جدال،

و تعصب و تحزب».

ثم يقول الشيخ هادي كاشف الغطاء قدس سره بكلّ أسف و مرارة: «إنّ الغربيين يناولون الشهرة و السمعة، و يكون لهم الصوت و الصيت بما يبتكرونه من الأعمال و ما يخترعونه من الصنائع التي تنفع عموم البشر، و إنّ بعض الجهلة من الشرقيين ممن صبغ نفسه بصبغة الإسلام يعٍمَدُ إلى أمور خرافية منسية بائدة كاسدة فيروّجُها، و يتعصب لها، و يجعلها أساطير تتلى و زبراً على منصة القدر تجلى؛ لينالَ بذلك شُهرة و سمعة بين أهل عصره ليقال من ذا قالها؟ و إنّا لنعجب ممن ينشر مثل هذه الأمور، و لمن يقرؤها و يضعها موضع النظر و النقد».

إنّ الرسالة الأولى جاءت رداً على المسائل التي وجهها موسى جار الله و التي طلب فيها جواباً من علماء الشيعة في النجف الأشرف و هي مسائل تضمّنت أموراً كثيرة منها: تكفيرُ الصَّحَابة و لعنهم، و القول بتحريف القرآن، و موقفُ الشيعة من حكوماتِ الدّول الإسلامية، و تكفير الفرق الإسلامية، و الجهاد و الشهادة، و إنكار كتب الشيعة لأحاديث أئمة العامة، و في تأويل الآيات و تنزيلها، و في التقية، و في الأخبار الواردة في كتب الشيعة، و في مسألة العول، و في المتعة، و في الخلاف بين علي عليه السلام و الصحابة، و في ولاية الإمام، و في النسيء، و في حج النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و في حفظ الشيعة للقرآن الكريم و اختلافهم في المصاحف.

و في رَدِّهِ على تلكَ المسائل أوضحَ الشيخ قدس سره ما وَقَعَ فيه موسى جار الله من أغلاطٍ و أوهام و زلل لا يخفى على ذي عقل و بصيرة، و إنّ هذا الرَّجُل ما أراد إلّا الإساءَةَ إلى الشّيعةِ و عقائدهم مُنتحِلاً الكذب و الادّعاء على الشيعة بما لا تقول فيه و لا تؤمن به.

و قد انبرى الشيخ قدس سره مُنافحاً عن عقيدة أهل البيت و تراث آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم مسقطاً الحجج الواهية و الأدلة الفانية التي جاء بها موسى جار الله.

أمّا الرسالة الثانية فقد جاءت جواباً عن سؤال مفاده: «ما هو الحكم الشرعي في لعن يزيد هل هو جائز مشروع أم لا»؟ و قد أجاب الشيخ قدس سره عن هذا السؤال في مقامين و خاتمة: أما المقام الأول فقد ذكر فيه حجج المانعين من لعنه، و في المقام الثاني تناول حُجَجَ المجوّزين في لعنه. أمّا الخاتمة فقد جعلها في فضل العلويين من بني هاشم.

و في ذكره لجميع الأدلة و البراهين اعتمد على مصادر السنة كي تكون الحجّة أبلغ و الدليل أوضح.

و قد مَنَّ اللهُ علينا بإظهار هاتين الرّسالتين و إخراجهما إلى الوجود لكي يطلع عليهما القراء و يفيدوا منها ما شاؤا.

و ما عملنا هذا إلّا في سبيل خدمة الإسلام و المسلمين جميعاً.

و من الله التوفيق إنه نعم المولى و نعم النصير.

الناشر

النجف الأشرف

1423ه- - 2002ه-

مقدمة التحقيق

اشارة

و صلّى الله على رسوله الامين و آله الطيبين الطاهرين و أصحابه المنتجبين.

ابتليت الامّة الاسلامية بالصراع في أدوارها الاولى، و هي أصعب مرحلة تمرَّ بها الاَمة أيّ أمّة يريد لها أبناؤها أنْ تستمر و تشيد صرح العمران و الحضارة؛ لتملأ الأرضَ بعبق عطرها.

فليس الصراع في الادوار الاولى جعل ابناء الامّة الى قسمين مع العترة و ضدّها فلي هناك وسط في هذه المسألة، التي بقيت الى يومنا هنا، فإمّا معهم و امّا عليهم، هذه معاناة أمتنا المستديمة منذ قرون فانتفاء الحدّ الاوسط جعل الامّة تدور في دوّامة محاولات الجمع و التقريب بين الفريقين، فمرّة يعلو صوتُ المصلحين، و مرَات عديدة تعلو أصوات و صياح المتصارعين فيغيب عن المشهد الحوار الهادئ في مواضيع مضت عليها قرون، لكنّها ماتزال حتى اليوم كالبراكين الخامدة نارها قريبٌ من السطح.

تنتشر في أيامنا في كل بلاد المسلمين تقريباً مشتقاتُ الفعل (ضَرَب)، و عندما تصل النّوبة الى صيغة المبالغة (ضرَّاب) يبدأ الحدّ الأدنى من مشتقات الفعل (قَتَلَ)، ثمّ يزداد وصولاً الى صيغة المبالغة (قتّال) التي نراها اليوم بأدقّ تفاصيلها عندنا في العراق، فلا بيتَ إلاّ و فيه من يإنُّ حسرة و لوعة و حزناً، بسبب تغييب الحدّ الأوسط، و هو جعل هذه المواضيع المذهبية التاريخية الفقهية العقدية

الدقيقة محصورة في أضيق نطاقٍ ممكن، و هو نطاق العلماء المتخصصين في مجالاتهم جّداً.. لكنّ فتح هذه المواضيع على الفضائيات و صفحات التواصل الاجتماعي و هي أكثر و أوسع انتشاراً من الكتب كان سبباً رئيساً في زيادة التشتت الطائفي بل الحرب الطائفية التي حطّت رحالها في بلدان المسلمين.

لا أدري هل تعلمون بأنّ موسى جار الله دَخَلَ النجف و بقي في كربلاء فترة و في الكاظمية، و علماؤها يعرفون الرجل جيّداً، و يعرفون آراءه فيهم، و لم يتعرّض لإهانته أحد أو التجاوز عليه بشق كلمة.

و كذلك الدكتور أحمد أمين الذي كتب ما كتب في مؤلفاته عن الشيعة زار النجف فانبهر بحسن الاستقبال و الضيافة و كأنه لم يكتب شيئاً عنهم، أو كأنهم لا يعرفون بكتابته عنهم.

فإنّ للبحث العلمي مكان و للضيافة و الاخوّة و المودّة أماكن، ولكن كيف يتم إيصال هذا المعنى للناس مع تسلّط الطائفيين على الإعلام المسموع و المرئي في ايّامنا.

هذه الاسئلة الشهيرة التي كتبها موسى جار الله الداعية الاسلامي الروسي التركماني حشاها ناراً، و سجّر عباراتها بمختلف موارد الإثارة، و كأنه كان يكتب اسئلة انفجارية الغرض منها اثارة زوبعة في المجتمع الاسلامي الذي لم يكن يخرج من تسلط الظَلَمَة المستبدين بعد.

فطارت الاسئلة في الأيدي في البلدان، و ترجمت الى الفارسية و التركية، فصار لزاماً على علماء الشيعة الردّ عليها.

و لأنّا في هذه الايّام نمرّ بظروف أكثر شدة و تطرّفاً مما كان يمرّ به أجدادنا في

العشرينات من غزوات فيصل الدويش و أمثاله من الإخوان الوهابيين النجديين، و إحياءً لذكرى علمائنا العظام الذين تصدّوا للردّ على السيف بالقلم قمنا بإعادة تحقيق هذه الاجوبة و طبعها.

الردّ على مسائل موسى جار الله :

كتبه الشيخ هادي قدس سره على عجالة على ما يبدو فلم يتسَنَ لأحَدٍ مراجعةَ بعض كتب الحديث الموجودة عنده في مكتبته، ذكر ذلك بنفسه في ردّه المسألة السابعة عشرة .

واضح من كلامه انه قدس سره كان متبرّماً من الخوض في هذه المواضيع؛ لعدم الفائدة، بل الضرر المترتب على الخوض فيها, لكن الاخر (موسى جار الله) سبّب إرباكاً في العالم الاسلامي برمّتِهِ بنشر هذه المسائل، فاقتضت المصلحة الردّ عليها، حذراً من تفسير السكوت عنها بالعجز أو بالاعتراف.

استعان الشيخ قدس سره في ردّه بالقرآن الكريمُ و بالحديث الشريف، و من امهات المصادر الإسلامية، و كذلك استعان بالردّ الجَدَلي في أحيان قليلة، و حاول توضيحَ الإيرادات و الشبهات بهدوء و بساطة، و بدون الخوض طويلاً في مسائل تزيد من حالة التفكّك التي تعيشها الأمة.

لكنّه قدس سره رغم كلّ هذه الصعوبات التي تحول دون بسط الكلام ظهر منافحاً بقلمه الشريف عن مذهب آل البيت ذابّاً عنهم أشدّ الذبِّ و مُدافعاً ممانعاً لهجوم جار الله على المذهب، و لو كان جارُ الله جاراً لله لما رَمَى بيوتَ أهل بيت رسول الله بالحجارة.

كتاب مسائل موسى جار الله:

مجموعة مسائل هي عشرون مسألة معظمها في العقائد، و التأريخ، و الحديث و الفقه.

نَسَجَها السائلُ بطريقةٍ جُمَلٍ مقتضبة عن موضوع معيّن، استقى أفكارها في غالبها من آراء المتشددين من أهل السنة، كابن تيمية و تلاميذه ابن القيم و الذهبي و ابن كثير، فليست إلّا دعاوى لا تثبت أمام التحقيق، و أوهام، و أخطاء في فهمٍ، نقلها قدماء المؤرخين في الملل و النحل، و نقول بلا تمحيص، و تخرّصات و اكاذيب سببها الصراعات الصراعات المذهبية في تأريخ المسلمين المشحون بالخلافات.

و قد حاول جار الله ان يسند بعض آرائه و مدعياته بأحاديث ينقلها من كتب الامامية دون بل هي اسقاطات معتقداته في كتب السنة على كتب الشيعة فمثلاً هم يعتقدون أنْ البخاري و مسلم أصحّ الكتب بعد كتاب الله، فيظنون أنّ الشيعة تقول بنفس المقالة في كتبها، فأخذ ينقل الأحاديث من الكافي متبجحاً كأنه عثر على الدرّة وسط الفحم، فجلى عنها السواد و بان تلألؤها، و لم يلتفت الى ان الشيعة تعامل كل كتبها على مستوى واحد، من عرضها على كتاب الله و على مباحث الجرح و التعديل في علم الرجال، فبعد حجة السند ينظرون في الروايات، هل يمكن قبول متونها، و انها لا تخالف كتاب الله، و ليس لها معارض او مُخصِّصٌ أو مقيّد لسعة مداليلها.

و لهذه الأسباب تعرّض جمعٌ من العلماء لردّ هذه المسائل و نقضها، منهم: السّيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، و السيد محسن الامين العاملي،

و الشيخ عبد الحسين الرشتي، و الشيخ مهدي الحجار، و الشيخ هادي كاشف الغطاء، و هذا كتابه في الردّ بين يديك. و كذلك عرّض بصاحب المسائل جماعة كبيرة من العلماء الشيعة لعلّ أهمّهم الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب الغدير.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمة المؤلف

اشارة

هو الشيخ هادي ابن الشيخ عباس ابن الشيخ علي ابن الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء ابن الشيخ خضر بن يحيى الجناجي المالكي...

اختلف في سنة ولادته بين 1287ه- و 1289ه- و 1290ه- و الراجح الاخير لأنه ذكر في ترجمته التي دوّنها ولده الشيخ محمد رضا... أنه ولد يوم 17 ربيع الاول 1290ه-.

نشأته:

نشأ في ظلال أسرته الوارفه، و لا تحتاج أسرة كاشف الغطاء الى تعريف، بل بها يُعرَفُ طلبة العلم و الأدب، شبَّ قدس سره شاعراً مفلقاً أديباً، شارك في معارك النجف الأدبية الى جانب أقرانه الذين عرفوا بالنباهة و الذكاء و الفضيلة و العلم، أمثال السيد جعفر الحلي، و الشيخ جواد الشبيبي، و الشيخ عبد الحسين الجواهري.

دروسه:

قرأ مقدمات العلم الشيخ صادق آل حاج مسعود، و الشيخ عبد الهادي البغدادي، و السيد علي ابن السيد محمود الامين العاملي، قرأ رسائل الشيخ الأنصاري على شيخ الشريعة الأصفهاني، و حَضَرَ الفقه و الأصولَ عند والده

الشيخ عباس، و حضر درس الشيخ الاخوند محمد كاظم الخراساني أكثر من عشر سنين، و حضر درس السيد اليزدي صاحب العروة، و حَضَرَ درس الشيخ اغا رضا الهمداني صاحب (مصباح الفقيه).

مؤلفاته:

ترك قدس سره آثاراً عديدة بعضها مطبوع. منها: الاجوبة النجفية عن الفتاوى الوهابية، البرهان المبين في من يجب أتباعه من المرسلين، بلغة النحاة في شرح الفائقة، الرد على مسائل موسى جار الله، رسالة في اللعن و فضل العلويين، رسالة في فن التجويد، مدارك نهج البلاغة، مستدرك نهج البلاغة، هدى المتقين، و هذه كلها مطبوعة.

أمّا المخطوطة: منظومة في النحو سماها نظم الزهر من نثر القطر، منظومة في أحوال السيدة الزهراء عليها السلام، منظومة في أحوال الامام الحسن عليه السلام، شرح على كتاب الشرائع، شرح على تبصرة المتعلمين، قاموس المحرمات، شرح على منظومة السيد بحر العلوم.

وفاته:

توفي الشيخ قدس سره في النجف ليلة الأربعاء التاسع من محرم سنة 1361ه-، و شيّع تشيعاً مهيباً شارك فيه كبار العلماء و الوجوه و الاعيان و جماهير الناس و شيوخ القبائل، دفن في مقبرتهم الشهيرة الى جانب ابيه و أجداده.

ترجمة السائل:

موسى جار الله الشهير بابن فاطمة، التركستاني القازاني التاتاري، ولد في (رستوف دون) في روسيا 1295ه-، 1878م، درس في بلاده مبادئ العربية

و الفقه و تبحر فيه، صار إماماً للجامع الكبير في «بتروغراد» التي سميت «لينينغراد»، كان كثير السفر، فإنّه أثناء حجّهِ أقامٍ بمكّة ثلاث سنين، صار شيخاً للإسلام في روسيا قبيل الثورة البلشفية 1917، أصدر كتباً عن علاقة المسلمين بالثورة، فصودرت مطبعته، فرحل 1930م، و وصف رحلته في صدر كتابه (الوشيعة)، و إنّه قد ساح في البلاد الإسلامية عندما كان طالباً، و استمرّت سياحته ستة سنوات، زار العراق و مدنه المهمة بغداد و البصرة و النجف و كربلاء.

و قد نشر مسائله هذه التي هي ملخّصٌ لكتاب الوشيعة، و أرسلها الى علماء الإمامية في إيران و العراق و طَرَقَ كلَّ الأبواب من أجل الردّ عليها.

قال الزركلي في الأعلام ج7، ص321 في ضمن ترجمته: "و اضطربت عقيدته في أعوامه الاخيرة، و مرض في مصر فدخل ملجأ العجزة بالقاهرة و توفي به عام 1949م".

هذه العبارة لم افهم معهناها! كيف لرجل يكونُ بهذه الأهمية عندهم و يهتفون باسمه حتى اليوم يموتُ في «ملجأ العجزة»، و لم يمنح داراً ليسكنها في غربته، و هو يعيشُ في مصر ردحاً طويلاً قارب 15 عاماً ثم إنّ الدعاة السلفيين في مصر امتدحوه مثل محبّ الدين الخطيب مع كون هؤلاء متنفذين جداً في مصر إبّانَ الحكم الملكي المصري.

ثمّة جملة نقلها الزركلي لم أجدها عند غيره «و اضطربت عقيدته في أعوامه الأخيرة» ما معنى ذلك هل تعني إنه بدّل عقيدته من الأشعرية الى السلفيّة الوهابية المتشددة، فلماذا تركه السلفيون المتنفذون بهذا الحال الذي يُرثى

له بحيث يلقي في ملجأ العجزة ليموت فيه؟

أو ربما يكون الرجل قد تشيّع أوْ كاد! فلذلك تُرك وحيداً يعاني آلامه و أيّامه الاخيرة؟! و على اقلّ التقارير أعرض عن آرائه في ذمّ السقيفة فأعرض عند من امتدحوه طويلاً.

نسخ المخطوطات:

عثرنا في خزانة كتب الشيخ قدس سره على:

1- مخطوط الردّ علی مسائل موسی جار الله بخطّ الشیخ هادي شخصیاً. و هي 35 صفحة فیها سطراً قیاساتها (21× 16) سم، في کل سطر ما بین (9- 13) کلمة.

2- مخطوطة السائل بخطٍّ غیر خط الشیخ لم أتبیّن ناسخها لکن في آخرها توقیع موسی جار الله، و أنّه کتبها في النجف. و هي 23 صفحة فیها ما بین (17- 19) سطراً کلُّ سطر فیه (6- 10) کلمات، قیاساتها (20×13) سم.

3- مخطوطة رسالة اللعن و فضل العلویین و هي 26 صفحة قیاساتها (21×16) سم، في کل صفحة (19-21) سطراً في کل سطر (9-12) کلمة، و هي بخط الشیخ هادي شخصیاً.

عملنا في التحقيق:

1- ابراز الآيات القرآنية الكريمة و وضعها بخط مميّز، مع استعمال الاقواس المزهرة ( ).

2- وضع الأحاديث النبوية الشريفة بين قوسين عاديين « ».

3- وضع نصوص كلام العلماء المنقول من كتبهم بين قوسين عاديين ( ).

4- تخرج الآیات، و ذکر سورها، و أرقاب الآیات.

5- تخریج الأحادیث النبویة، و ردّها الی مصادها التي نقل منها المؤلف.

6- تخریج أبیات الشعر الواردة في المتین.

7- کتابة النص بالأملاء الحدیث لأن الخطوطات مکتوبة بنظام الاملاء غیر المتعارف في أیامنا، و لا نذکر ذلك في الحواشي؛ لأنّا لا نرید إثقال النصّ بهواش لا داعي لها.

8- محاولة إثراء البحث بالتعلیق علی بعض نقاط الخلاف التي لم یعلق سماحة الشیخ قدس سره علیها.

و بعد فإنّ إتیان الکمال من ضروب المحال، فإذا أوُجِدَتْ في کلماتي بعض الخطأ فلقصر الباع و قلة البضاعة و نسأل الله المغفرة و التوفیق.

کریم الکمولی

النجف الاشرف

2/ جمادي الآخرة/ 1435ه-

2/ نیسان/ 2014م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أجوبة سماحة الشيخ هادي كاشف الغطاء قُدَّسَ سرّه

اشارة

الحمدُ للهِ و الصّلاةُ و السلام على محمد و آل محمد الطاهرين و بعد:

فقد وقفتُ على جُملةِ مَسَائل صَدَرَتْ مِنْ بَعْضِ أهل السُّنّةِ و الجماعَة، وجّهها إلى علماءِ الشيعة الإمامية، و هي في الحقيقة انتقادٌ لمذهب الإمامية، و طعنٌ في كتبهم و ديانتهم و عقائدهم، و قد طلب مني بعض طلبة العلم من أهل النجف الأشرف أنْ أكتُبَ ما يسنحُ لي من الجواب عنها على سبيل الإيجاز و الله الموفق.

قال السائل: أمّا الأمورُ التي أعدّها منكرةً لا تتحمّلُها الأمة و لن ترتضيها الأئمة و تنافي أهم مصالح الأمة فهي مسائل عديدة منها:

المسألة الأولى:

(تكفيرُ عامّةِ الصّحَابة كافّة، لم ينجُ منهم سوى قليل منهم لا تزيد عِدّتُهم على سبعة).

الجواب:

إنّ ما يوجد في بعض الأخبار المودعة المنسوبة إلى الشيعة لا يصحُّ جعلُه من عقائد الشيعة، فإنّه يوجد في الأخبار أمور كثيرة يُوردونها إيراداً لا تديناً و اعتقاداً، و إنّما التعويلُ في ذلك على كتبهم الاعتقادية التي صَنّفَها أئمةُ المذهب و علماء الدين، كالمفيد و الصدوق من المتقدمين، و الشيخ المجلسي صاحب البحار

من المتأخرين.

ثم إنّ في جوامع أهل السنة و الجماعة ما ينطقُ بكفر عامّةِ الصَّحَابَةِ بعد وفاة صاحب الرسالة صلى الله عليه و آله و سلم.

ففي صحيح البخاري في أول كتاب الفتن بإسناده عنه صلى الله عليه و آله و سلم قال: (أنا على حوضي انتظر مَنْ يَردُ عليَّ فيؤخذ بناسٍ من دوني فأقولُ أمّتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرى) ⁽¹⁾. و روي بعده: (فأقول أي ربي أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك) ⁽²⁾، (فأقول سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي) ⁽³⁾و لو فتشنا جوامعهم الأخر و كتب أحاديثهم لوجدنا فيها أمثال ذلك.

و مما هو من هذا القبيل ما روي في الصحيح المذكور في باب (إذا التقى المسلمان بسيفهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار) ⁽⁴⁾، و هذا يوجب تكفير أو تفسيق عامة أهل الجمل و أهل صفين كما لا يخفى.

و على أيِّ حالٍ فنحن لا نمنع من تجويز كفر عامّةِ الصّحابة إلاّ القليل.

ولكنّ المراد من الكفر الكفر الإيماني لا الكفر الإسلامي، و يتحقق الكفر الإيماني بإنكار إمامة الامام من أهل البيت علیهم السلام قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً.

وإنْ أبيت عن ذلك فلا مانع من حمل الكفر على معناه اللغوي و هو الستر، فإنّ عامّة الصحابة ستروا الحق و أخفوه، و بهذا المعنى سُمّي الليلُ كافراً و الزارع كافراً، و عامة الصحابة بايعوا أبا بكر و جعلوه خليفة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:

كأنْ لم يكُنْ بينَ الحجونِ إلى الصَّفَا *** أنيسٌ و لمْ يَسْمُرْ بمكَّةَ سَامِرُ ⁽¹⁾

و الحاصل إنّ في كتب الأخبار سواء كانت للشيعة أو لأهل السنة أخبارٌ تحتاج إلى النقد و التحليل، و لا يصح لمن اطّلَع عليها أنْ يَنْسِبَ إلى مذهب أهل التشيع أو إلى مذهب أهل السنة ما اشتمل عليه ذلك الحديث، فلا يصحُّ أنْ تقول: إنّ مذهب أهل التسنّن تكفيرَ أهل صِفّين و الجَمَلَ من الصَّحَابة و التّابعين لأجل الخبر الذي أورده البخاري في صحيحه الذي تقدَّمّت إليه الإشارة؛ لأنّ الصحيح المذكور مما يعتمد أهل السنة عليه و ترجع في مذاهبها إليه.

المسألة الثانية:

قال (و للشيعة في تكفير الأول و الثاني صراحة شديدة ثم استدل على ذلك بأنّ في كتب الشيعة عن الباقر و الصادق…) إلى آخر ما كتبه في هذه المسألة التي لا فائدة في نشرها - بعد أن انطوت عليها قرون عديدة حتى صارت نسياً منسيا - غير تفريق الكلمة و قدح زنا

الجواب:

إنّ فرق الشيعة كثيرة و لا أُبْعدُ عن بعضها القول بتكفير الشيخين الكفر الإيماني أو الإسلامي، فلا وجه لنسبة ذلك إلى جميع الشيعة، كما

أنَّ في فِرَقِ أهلِ السُّنّة مَن يَتديّنُ بعداوة أمير المؤمنين عليه السلام و هم النواصب، فلا وجه لنسبة النَّصْبِ إلى جميع أهل السنة.

و في المسلمين مَن يُكَفّر الصّهرين، و فيهم فرقٌ كثيرة من الخوارج و غيرهم لهم آراء فاسدة و اعتقادات باطلة.

و الذي عليه الشيعة الإمامية من العقائد التي يتدينون بها و يجعلونها أصلاً من أصول ديانتهم، هي ولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام و أبنائه المعصومين، و عداوة أعدائهم، و البراءة ممن يعاديهم و يناوئهم، و يريد السوء بهم، و الخلاف عليهم، و يعبّرون عن ذلك بالتّوَلّي و التَبرّي، و يقول شاعرهم:

إذا لَمْ تَبْرَ مِنْ أعدا عَليٍّ *** فمَا لَكَ في مَحبَّتِهِ ثَوَابُ ⁽¹⁾

فمَنْ وافق على ذلك من فرق المسلمين فقد اهتدى، ومَن أبى فله عمله.

و الظاهر أنّ أهل السنة يظهرون حب أهل البيت و يبرؤن من أعدائهم، ولكنهم يرون أنّ فلاناً و فلاناً و غيرهما ليسوا من أعدائهم، و أنّهم من مُحبيهم، و إنّه لا خلاف بينهم و لا عداء، و إذا كان الأمر كذلك فلا نزاع بين الشيعة و السنة في هذا الشأن، فإنّ الشيعة مثلاً يُبغضون زَيداً المعادي لأهل البيت، و يبرؤن منه، و أهل السنة يوالون زيداً المحب لأهل البيت فقد اختلف الموضوع و ارتفع النزاع، فإنّ

الموضوعات تختلف باختلاف الحيثيات.

و على أيّ حالٍ فهذه كسابقتها مما ينبغي، أنْ لا يُعَرِّج عليها في مثل هذه الأعصر الحرجة التي يفتقر المسلمون فيها إلى التكاتف و الاتحاد. و قد نّبهناكَ على أنّ ما يوجد في كتب الأخبار لا يجعل عقيدة لمن تنسب إليه تلك الكتب فَتُذْكَر.

المسألة الثالثة:

(في اللعن) و قد نسب فيها السائل إلى عموم الشيعة لعن جماعة من الصحابة الكرام و لعن الأمة من أهل العصر الأول، إلى آخر ما أطال فيه.

الجواب:

ينبغي التعرض في هذه المسألة لأمور:

الأول: لا ينبغي الإشكال في مشروعية اللعن و جوازه على مستحقه، و قد اشتمل الكتابَ الشَّريف، و السُّنّة المقدسة عليه، و قد استعمله الصحابة و المسلمون، فلا شبهة و لا إشكال في جواز لعن الظالمين و الكافرين و الفاسقين، بل لا يبعد استحبابه شرعاً.

و هل اللعن إلاّ دعاءٌ على مستحقه؟ فكما يجوز الدعاء على الظالم بالهلاك و البَوَار، يجوز الدُّعاء عليه بالإبعاد عن رحمة الله و الطرد عنها و هو معنى اللعن و مفهومه.

الثاني: إنّ ما يستعمله الشيعة من اللعن و الموجود في أدعيتهم و زياراتهم هو لعن الظالمين و الفاسقين، و لعن أعداء أهل البيت، و لعن مَنْ قَتَلَهُم و أراق دماءهم ظلماً و حرصاً على حطام الدنيا و زخرفها، و هؤلاء لا ينبغي لمسلم أنْ يتوقف في لعنهم.

ثم إنّ اللعن ليس من قوام التشيع و لا من أصوله.

و قد يوجد في بعض فرق الشيعة كما يوجد في بعض فرق أهل السُّنّة مَنْ يَتَعدّى الحدّ فيلعَنْ بعض الصحابة أو التابعين، كما أنّه قد يوجد في بعض كتب أهل المذهب غير كتب العقائد ما لا يكون عقيدة لجميع أهل المذهب و لا أصلاً من أصول تدينه.

و الحاصل إنّ الذي عليه الشيعة الإماميّة هو جواز، بل استحباب لعن الظّالمين و الفاسقين و الكافرين و أعداء أهل البيت كائناً من كان.

و ما نقلَهُ السَّائلُ عن أصول الكافي من أنّ اللعن حرام إلى آخره فإنما هو لعن غير المستحق من أهل الإيمان، و هذه المسألة مسألة طويلةُ الذَّيل ذات فروع و شُعَبِ و الوَقْتِ لا يَتَّسعُ لبسطِ الكلام عليها.

الثالث: قال السائل في آخر كلامه:

(و أيُّ فائدةٍ حَصَلَتْ من اللعن إلى اليوم؟ وأيُّ مَصْلَحَةٍ تحدث من اللعن بعد اليوم؟) و لا يَخفى أنّ اللَّعْنَ عند مُجوّزه و مستعمله كذكرٍ من الأذكار فلا يصحُّ أنْ يُقال له: أيّ فائدة مثلاً حصلت من التسبيح إلى اليوم؟ و أيُّ مصلحة تَحْدُثُ منه بعد اليوم؟ و قوله: «إنّ اللعنَ لا يزيدُ اللاعنَ إلاّ مرضاً» إلى آخره، فهو ممنوع، فإنّ لعن الفاسق مثلاً يَزيدُ اللاعنَ إيماناً كما لا يخفى.

الرابع: ذكر السائل (أنّ أمّي المؤمنين عائشة و حفصة و هما بنص القرآن أهل البيت) و لا شك في أنّ أزواج النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمّهات المؤمنين و إنّ الاتصال به صلى الله عليه و آله و سلم بنسب أو سبب موجب للتشريف و مقتضٍ للاحترام و التبجيل ولكنّ ذلك

مع تقوى الله و إطاعة أوامره و اتّباع سننه، و أمّا مع ارتكاب المعاصي و إسخاط الله و رسوله فقد يكون ذلك موجباً لشدة العذاب و تغليظ العقاب، و هذا أمر واضح يحكم به العقل و ينطق به الكتاب و السنة.

و أما قوله: (و هُما بنصِّ القرآنِ أهل البيت). فهو كلامُ مَنْ لا يُفرِّقُ بين النَّصِّ و الظّاهر، فإنّ النَّصَّ ما لا يحتمل الخلاف، و الظهور في محل الشك و التوقف، و قد احتملوا في أن المراد من البيت أهل مكة أو أهل المسجد الحرام، ولكنّ المشهور أنّ المراد من أهل البيت هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، و قد اتفقت الشِّيعَةُ على أنّ المرادَ بهم أهل آية المباهلة، و ذكر النيسابوري في تفسيره: (أنّ أهلَ البيت نَصْبٌ على النداء أو على المدح و قال: و قد مرّ في آية المباهلة أنهم أهل العباء، النبيُّ صلى الله عليه و آله و سلم لأنه أصلٌ و فاطمةُ لأنها فرعٌ و الحسن و الحسين بالاتفاق، و الصحيح أنّ عليا منهم) ⁽¹⁾إلى أنْ قال: (و ورود الآية في شأن أزواج النبي صلى الله عليه و آله و سلم يغلِبُ على الظَّنّ دخولهن فيهن) ⁽²⁾انتهى.

و لا يخفى أنّ في آي القرآن ما يكون صدرها في شأن و آخرها في أمر آخر، و من عادة الفصحاء أنْ يذهبوا من خطابٍ إلى غيره، و في كلام العرب شيء من ذلك كثير، فلا يقينَ بدخول مطلق الأزواج، في ذلك لا سيما الأزواج اللاتي لم يعقبن منه، و ما الزَّوْجَة في البيت إلا كالجارية التي يفترشها، و الخادم و الخادمة. أتُرَى أنَّ مُجرَّدَ زَوّجْتُ و قَبِلْتُ تَجْعَلُ المرأة من أهل بيتِ الرَّجُل و من آله؟ و هي

تنفصل عنه تمام الانفصال بقوله: «الحقي بأهلك» أو «أنت طالق».

و قد ورد في أهل البيت أنّهم سفينة النجاة، و أنّه يجب التمسك بهم، و أنهم أحد الثقلين، و أنهم عترته، و لا يصلح أزواجه صلى الله عليه و آله و سلم بشيء من ذلك قطعاً، مضافاً إلى أنّ هذه الآية من أقوى الأدلّةِ على العِصْمَة، و ليس في الأزواج مَنْ ادُّعِيَ لها العصمة.

و أما الأدلّة من طُرق الشيعة على أنّ المراد خصوص الخمسة فهي كثيرة، و رَوَى الزَّمَخْشَري في كشّافه في تفسير آية المباهلة عن عائشة: (أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خَرَجَ و عليه مرط مُرحَّل مِنْ شَعَرٍ أسود، فجاءَ الحَسَنُ فأدخله ثمَّ جاء الحسين فأدخله ثمّ فاطمة ثم علي ثم قال: إنّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيتِ) ⁽¹⁾.

المسألة الرابعة:

(القول بتحريف القرآن):

الجواب:

لا يخفى أنّ جَمَاعَةً من أكابر عُلماء الشيعة أنكروا وقوعَ التحريف في القرآن الشريف، و أوّلوا ما صَحَّ من الأخبار الواردة في ذلك و هي كثيرة، و أكثرها لم تَجْمَعْ شرائط الصحة و الاعتبار، و لسنا نَرَى صِحَّةَ جميع ما رواه أصحابُنا الإمامية في كتبهم و لا الاعتقاد بها إلا بعد نقدها، و فهم المراد منها و فتوى علمائنا بمضمونها و غير ذلك مما ذُكر في محله.

قال العلاّمة الطبرسي و هو من أكابر علمائنا المتقدمين في تفسيره (مجمع

البيان): (إنّ الزيادة في القرآن مُجْمَعٌ على بُطلانِها، و أمّا النُّقْصَانُ فَقْدَ رَوَى جَمَاعَةٌ من أصحابنا و قومٌ مِنْ حِشوَّيةِ العامّة إنّ في القرآن تغييراً أو نقصاناً، و الصَّحيحُ من مَذْهَبِ أصحابنا خِلافُه و هو الذي نَصَرَه المرتضى قُدّس سرّه) ⁽¹⁾إلى آخر ما كتبه و استدلّ به على حفظه و حمايته من التغيير و التبديل.

و قال من أكابر علمائنا المتأخرين كاشف الغطاء في كشفه: (إنّ القرآن لا زيادةَ فيه من سورة و لا آية من بسملة و غيرها، و لا كلمة و لا حرف، و جميع ما بين الدفتين مما يُتلى كلامُ الله بالضّرورة من المذهب بل الدين و إجماع المسلمين) ⁽²⁾.

و أما نقصه: (فلا ريب في أنّه محفوظ من النقصان بحفظ الملك الدّيّان كما دَلَّ عليه صريحُ القرآن و إجماع العلماء في جميع الأزمان و لا عبرة بالنادر، و ما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها) ⁽³⁾، إلى أن قال بعد أن شَدَّدَ النّكير على القول بالنُّقصانِ «فلابدّ من تأويلها بأحدِ وجوهٍ» ثم ذكر الوجوه هناك⁽⁴⁾.

أقول أولاً و أقول ثانياً: إنّ التحريف في القرآن لا دليلَ على استحالته عقلاً و لا عادةً و لا يَستلزِمُ أمراً باطلاً.

أما إمكانُهُ عَقلاً فهو واضح، و أمّا عادةً فإنّ جَمْعَهُ من السُّطور

و الصُّدُورِ مع أنَّ القَتْلَ قد استحَرَّ بالقُرّاءِ يَومَ اليَمَامَةِ و الإنسانُ مُعرَّضٌ للسَّهو و النِّسيان لا يسلم عادةً من زيادة أو نقصان، و اختلاف المصاحِفِ التي جُمِعَتْ في صدر الإسلام يَقْضي بذلك، و مَنْ يقرأ من كتاب الإتقان للسيوطي النوع الثامن عشر في جمع القرآن و ترتيبه، و ما يليه مما كتبه في ذلك يتّضحُ له الأمر، و ينكشف له أنّ القولَ بتحريفِ القرآن معنىً ظاهر واضح مما ذكره و رواه عن العلماء و المحدِّثينَ منهم، و لولا التَّحريفُ في المصاحف لما أحرق عثمانُ بقيَّةَ المَصَاحِفْ⁽¹⁾، فهذا منه فِعْلٌ يَدُلُّ على وقوعِ التَّحريفِ فيها.

و الحاصل أنّ العادة قاضية بأنَّ ما يُجمع من الألواح و الدّفاف و العُسُبِ و اللِّخاف و مِنْ صُدور الرّجال لا يَسْلَمُ غَالباً من التغيير و التبديل.

المسألة الخامسة:

(في حكوماتِ الدّول الإسلامية و قضاتها و كل علمائها طواغيت) إلى آخره.

الجواب:

اعلم أنه لا حكومة و لا سلطنة و لا ولاية لأحد من المخلوقين على أمثاله في بدن أو مال، بل سلطنة له على نفسه أو ماله، و إنّما الولاية

و السلطنة لله تعالى أو لمن أعاره السلطنة و جعلها له بمقدار ما منحه منها و فوّضه إليه من أمرها؛ لأنه المالك الحقيقي، و الناس متساوون في العبودية، فلو تَغَلَّبَ على أمرِ الأًمَّةِ مُتَغلِّبٌ أو تَسلَّطَ عليها قاهِرٌ لم تجب طاعته، و لم تنفذ أحكامه، و حَرُمَتْ إعانته، و لم يَجُزْ التَّحَاكُمُ و التَّرَافُعُ إليه، و لا الأخذ بما يحكم به.

و مما اتفق عليه المسلمون أنّ الظالم و الفاسق و المتغلب لا ولاية له و لا حكومة، فراجع كلمات أئمة التفسير في تفسير قوله تعالى: «لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» ⁽¹⁾، و إنّها الولاية لمن تضمّنَه نَصُّ «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» ⁽²⁾، فقد (جعلت الولاية لله على طريق الأصالة و للرسول و المؤمنين على سبيل التبع) ⁽³⁾.

قال الزمخشري: (إنّها نزلت في عليًّ كرّم الله وجهه حين سأله سائل و هو راكع في صلاته فطرح له خاتمه كأنّه كانَ مَرِجاً في خنصره، فلم يتكلف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته) ⁽⁴⁾.

و قال في تفسير قوله تعالى: «لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»: (أي مَنْ كان ظالماً من

ذريتك لا يناله استخلافي و عهدي إليه بالإمامة، و إنما ينال من كان عادلاً بريئاً من الظلم، و قالوا في هذا دليل على أنّ الفاسق لا يصلح للإمامة، و كيف يَصْلُحُ لها من لا يجوز حكمه و شهادته، و لا تجب طاعته، و لا يقبل خبره، ولا يُقدَّمُ للصلاة؟

و كان أبو حنيفة يفتي سراً بوجوب نصرة زيد بن علي رضوان الله عليهما و حمل المال إليه و الخروج معه على اللصِّ المتغلّب المتسمي بالإمام و الخليفة كالدوانيقي و أشباهه، و قالت له امرأة: أشرتَ على ابني بالخروج مع إبراهيم و محمد ابني عبد الله بن الحسن حتى قتل، فقال: ليتني مكان ابنكِ.

و كان يقول في المنصور و أشياعه لو أرادوا بناء مسجد و أرادوني عدّ أجره لما فعلت.

و عن ابن عيينة: لا يكون الظالم إماماً قط، و كيف يجوز نصب الظالم للإمامة، و الإمام إنّما هو لكَفِّ الظَّلَمَة، فإذا نُصب مَنْ كان ظالماً في نفسه فقد جاز المثل السائر: من استرعى الذئب ظلم) ⁽¹⁾.

و قال الرازي في تفسيره: (إنّه ثَبَتَ بدلالة الآيةِ بُطلانُ إمامة الفاسق، و إنّ الفاسق لا يكونُ حاكماً، و أنّ أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم) ⁽²⁾إلى أنْ قال: (و لم يُفرِّق أبو حنيفة بين الخليفة و الحاكم في أنّ شَرْطَ كُلَّ

واحِدٍ منهما العدالة) ⁽¹⁾، ثم قال: (و قد أكرهَهُ ابنُ هُبيرة في أيّامِ بَني أميَّةَ على القضاء و ضَرَبَهُ فامتَنَع عن ذلك فحُبسَ، فلَجَّ ابنُ هبيرة، و جعل يضربه كل يوم أسواطاً، فلمّا خيف عليه قال له الفقهاء: تولّ له شيئاً من عمله أيَّ شيء كان حتّى يزول عنك الضرب، فتولّى له عَدّ أحَمَالِ التبّن التي تدخل، فخَلاّه، ثم دعاه المنصورُ إلى مثل ذلك حتى عدّ له اللبن الذي كان يُضرب لسور مدينة المنصور، و قصّتُهُ في أمر زيدِ بن عليٍ مَشهورةٌ و في حَمْلِهِ المالَ إليه)⁽²⁾إلى آخر ما كتبه.

و من هذا يُعلم أنّ مُلوكيّة بني أمية و بني العباس و خلافتهم و خلافة غيرهم ممّنْ جَرَى على مِنوالِهِم باطِلَةٌ غيرُ مَشْرُوعَةٍ، و لا يجوزُ إطاعتُهُم إلاّ بمقدارِ الضَّرورةِ، و بمقدار ما يَنْتَظِمُ به أمرُ الأمن العام، و حفظ بيضة الإسلام.

المسألة السادسة:

يقول: (صرَّحَتْ كتُبُ الشِيعة إنّ الفرق الإسلامية كلها كافرة ملعونة خالدة في النار، و المخالف شِرُّ من الكفّار، و إنَّ دَمَ النَّاصِبِ و مالِهُ حَلالٌ، و النّاصِبٌ مَنْ يُقدِّمُ الأوَّلَ و الثّاني) إلى آخره.

الجواب:

لا يَخفى أنّ الشيعَة فِرَقٌ كثيرة مُشتَّتة كثيرة، و فيها الغَثُّ و السَّمينُ، و الحقُّ و الباطل، و أمّا الفرقة المحِقّة من فرقها فليس كُلّ ما يُورَدُ في كتب الأخبار و الجوامع المنسوبة إليها مما يُعوَّلُ عليهِ و تتدين به و تعتمد عليه و تفتي بمضمونه، و لا يقبل الحديث المروّي فيها و لا يعمل به إلاّ بعد استكماله شروطاً مُقدَّرَةً في

محلّها.

و هذه كتب الشيعة الإمامية كتب العقائد و كتب الفتوىَ ليس فيها لذلك عينٌ و لا أثر.

ثمّ إنّ الكُفْرَ له مَعَانٍ كثيرة وَرَدَ استعمالُها في الكتاب و السُّنّةِ، و ليس كل ما أطلق يُرادُ به ما قَابَلَ الإسلام و رَادَفَ الشّرك، و لو سَلَّمنَا تصريح كتب الشيعة بكفر الفرق الإسلامية ما عداها، فذلك مضمون الخبر الذي رواه الفريقان عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: (إنّ أمتي ستفترق على اثنتين و سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) ⁽¹⁾، فعلى هذا تكون كل الفرق الإسلامية ما عدا واحدة ضالة هالكة تستحق العذاب في النار، و لا فرق بين أنْ نقول ذلك أو نقول: إنها كافرة ملعونة كما لا يخفى على المنصف، فهذه المقالة التي نسبها إلى الشيعة كوصمة و انتقاد كُلُّ فرقَةٍ من فرق الإسلام تقولُ بها، و لا ترى النجاة إلا بها دون غيرها.

و أما الناصب فعلى ما يظهر من القاموس أنه: (المتدين ببغض عليّ أمير المؤمنين عليه السلام ) ⁽²⁾و وجوبُ مودته من أحكام دين الإسلام الضرورية، فمَنْ أنكَرَ وجوبها أنكر ضرورياً دينياً، و هو مُوجِبٌ للخروج من الإسلام، و قد رَوَى الزمخشري في الكشَّاف فِي تفسير آية: «قُلْ لَا

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» ⁽¹⁾حديثاً طويلاً عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم منه قوله: (ألا مَنْ مات على بُغضِ آل محمَّدٍ ماتَ كافراً) ⁽²⁾.

و لا شبهة في أنَّ دَمُ الكافر الذي من أفراده الناصب بالمعنى المذكور حلالٌ، و ماله حلال، و أمّا الناصب بغير هذا المعنى فلم يُفَسِّرْهُ أكابرُ فقهائنا.

نعم لا يبعد أنه يوجد في بعض الأخبار التي لا معوّل عليها عند علماء الإمامية تفسير الناصب بما ذكره السائل.

و قوله: (إنّ الله قد نَصَبَ علياً عَلَمَاً بينَهُ و بَيَنَ خلقِهِ) فهو ما تقوله الشيعة و لا تنكره؛ لأنَّها ترى الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص و لا تكون بغيره).

و قوله: (إنّ من أنكره كان كافراً، و إنّ المخالف في الإمامة لا إيمان له) فمرادهم بالكفر ما قابل الإيمان، و أصول الإيمان عندهم خمسة: العدل و الإمامة مع أصول الإسلام الثلاثة، فمن لم يعتقدها فلا إيمانَ له و إنْ كان مسلماً.

و أما قوله: (إن المخالِفَ في حُكْمِ المشرك و الكافر) فهو أمرٌ لا تقولُ بهِ الشّيعَةُ، بل ترى أنَّ المخالِفَ، و هو مَنْ لا يقول بإمامةِ أميرِ المؤمنين عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم بلا فصلٍ، لا تجري عليه أحكامِ الكُفَّار مِن حِلّيّةِ الدم و المال و نجاسة البدن.

ثم إنَّ هذا السائل يقول بملئ فمه: و يقول الإمام كذا و يقول الإمام من أئمة المذاهب كذا، كأنْ قد سَمِعَ ذلك من الإمام أو ثَبَتَ لديه بتواترٍ أو قَطْعٍ و مثلُ ذَلِكَ لا يُسْنَدُ إلى الإمام بمجرَّدِ وجودِ رِوايةٍ ضَعْيفَةٍ أو خبر شاذ لا مُعوّل عليه، فإسناد ذلك إلى الإمام و الحالة هذه من أكبر المحرّمات، و لا نعلم مَنْ أراد بهذا الإمام من الأئمة ⁽¹⁾.

المسألة السابعة:

اشتملت على مسائل ثلاث ذكرها السائل و نسبها إلى الشيعة:

الأولى: (إنّ جهاد الملل الإسلامية اليوم غير مشروع حتّى لو أوصى أحد في سبيلِ اللهِ، و سَبيل الله في عقيدته هو الجهاد جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة).

الثانية: (الجهاد مع غير الإمام المفترضة طاعته حرام).

الثالثة: (الشيعيُّ شهيدٌ و لو ماتَ على فراشه حَتْفَ أنفِهْ).

ثم ذكر ما يترتب على هذه المسائل من المفاسد.

و الجواب:

عن المسألةِ الأولى إنّ الجهادَ قد يكونُ ببذلِ المال لإعلاء كلمة الإسلام، و قد يكونُ ببذل النَّفْسِ، و تعريضُها للعطب و الهلاك و القتل و القتال، و هو بهذا المعنى على أقسام خمسة ذكرها الشيخ الفقيه في كتابه المعروف بكشف الغطاء،

و ذكرها غيره من فقهاء الإمامية، نذكرها على سبيل الإجمال:

أحدها: الجهاد لحفظ بيضَةِ الإسلام، إذا أرادَ الكُفَّارُ الهجومَ على أراضي المسلمين إلى آخره.

ثانيها: الجهاد لدفع الكفار من التسلُّط على دماء المسلمين و أعراضهم.

ثالثها: الجهادُ لدفعهم عن طائفةٍ من المسلمين التقت مع طائفة من الكفار إلى آخره.

رابعها: الجهاد لدفعهم عن بلدان المسلمين و قُراهُم و أراضيهم و إخراجهم منها بعد التسلط عليها إلى آخره.

خامسها: جهاد الكفر و التوجه إلى محالّهم لجلبهم إلى الإسلام، و الإذعان بما أتى به النبي صلى الله عليه و آله و سلم ⁽¹⁾.

و الجهاد بهذا المعنى و هو القسم الخامس يُشتَرَطُ فيه حضور الإمام أو نائبه الخاص دون العام، و لا يشترط في الأقسام الأربعة ذلك، فمع عدم حضور الإمام و نائبه الخاص و عجز النائب العام يَجبُ على كل من له قابلية السياسة و تدبير الحرب و جمع العساكر القيام به، و تجبُ على المسلمينَ إطاعته، و يجبُ في الأقسام الأربعة على كلِّ قادرٍ على النُّصرة مِنْ قَريبٍ و بعيدٍ الحُضورُ في عَسْكَرِ المسلمينَ وجوباً كفائياً إلى آخره ⁽²⁾.

و قد ذَكَرَ فَضْلَ الجهادِ و وجوبهِ و رَغَّبَ فيهَ، و حَثّ عليه و ذكر من الآيات

الشريفة و الأحاديث شيئاً كثيراً ⁽¹⁾ثم ذكر فضل المرابطة و الإقامة في الثغور ⁽²⁾. و لست ترى كتابا من كتب الشيعة إلاّ و يذكر فيه الجهاد و فضله و الحثّ عليه، و إنه سبيلُ اللهِ، و إنّه مِنْ مَصَارِف الزكاة.

قال العلامة في التبصرة و هي من كتب الفتوى التي عليها العمل: «سبيلُ اللهِ كُلّ مَصْلَحَةٍ و قُرْبةٍ كالجهادِ و الحجّ و بناء القناطر و المساجد» ⁽³⁾.

فقول السائل: «إنّ جهادَ الملل اليوم غيرُ مشروع» على إطلاقه خلافُ الحقيقة، و مسألةُ الوصيّة التي ذكرها لا صحّة لها. نعم مال الزكاة الذي يجوز صرفه في الجهاد يجوزُ العدول عن صرفه فيه إلى صرفه على الفقراء أو غيرهم من الأصناف الثمانية.

و أمّا المسألة الثانية، فالجهاد بمعنى التوجّه إلى بلاد الكفّار لجلبهم إلى الإسلام و التديّن بهِ فلا يجوز إلا مع الإمام أو مأذونه الخاص. و أما أقسام الجهاد الباقية فلا تتوقف على ذلك.

و أمّا المسألة الثالثة فلم نقف عليها في كتب الشيعة الفقهية. نعم رُبّما يوجد ذلك في بعض الأخبار، و على فرض وجودِهِ فلا ضير من القول به، ففي الكشاف في تفسير آيةِ المودّة قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : (مَنْ مات على حُبِّ آلِ محمَّدٍ ماتَ شهيداً) ⁽⁴⁾و لا شكَّ في أنَّ الشيعي إذا ماتَ على فِراشِهِ حَتْفَ أنفِهِ يموت

على حُبِّ آلِ محمّدٍ، و المراد أنَّ لَهُ أجرُ الشَّهادة، و قد ورد إطلاق الشهيد على أفراد كثيرة من المسلمين.

المسألة الثامنة:

(ادَّعَتْ كُتُبُ الشيعة أنّ الأئمة كانت تنكر كل حديث يرويه إمام من أئمة العامّة و الأخذ بنقيض ما أخذت به الأئمة أسهل طريق في الإصابة، فكلُّ خَبَرٍ وَافَقَ العامَّةَ باطِلٌ، و ما خالف العامة ففيه الرشاد) إلى آخر ما رسمه في هذا المقام.

و الجواب:

إنّ كثيراً من الأحاديث النبوية التي ترويها أئمة العامة و ثقاة رواتها تأخذ بها الشيعة و تحتجُّ بها في كتبها الفقهية، كما لا يخفى على من راجع كتبها الاستدلالية، و كثيراً من الأخبار التي ترويها الشيعة في جوامعها و تعمل بها موافقة لأخبار العامة و فتاواهم، و كثيرا ما تعتمد على الثقاة من رواتهم.

و أقرب الطرق عندهم إلى معرفة الأحكام الشرعية الكتاب العزيز، ثمَّ السُّنَّةُ النبوية من طريق أهل البيت، فإنّ أهل البيت أدرى بما فيه، ثم ما أجمعت عليه الأمة، و ما رواه الثقاة الأثبات.

و لم تجعل كتبُ الشيعة خلافَ العامة أصلاً من أصول الفقه على كل حال. نعم عند تعارض الأخبار كما يرجح الفريق الموافق لكتاب الله على غير الموافق له، كذلك يُرجَّحُ المخالف للعامّة على غيرهِ، و لا غرابة و لا بداعة في ذلك، فإنّ ذلك من الطرق التي يسلكها كافة ذوي العقول عند الحيرة و التردد، فإنّها تأخذ بما تراه موافقاً لمن يرونه من أهل

الحقّ و الصواب، و ترى الرُّشْدَ في خِلافِ الفريق الذي تَعْتَقِدُ فيه أنّهُ مِنْ أهل الغَيِّ و الضلال.

و قد ذكر مثله أهل الأصول من العامة، فقد ذَكَر ابنُ الحاجِب في مختصره و العَضُدي في شرح: «إنّ الترجيحَ بحَسَبِ الخارج»: «من وجوهٍ، منها: تقديم الموافق لأهل المدينة أو للخلفاء و الموافق لعمل الأئمة الأربعة على غيره» ⁽¹⁾، و لا معنى لهذا إلا أنّهم يرون الرُشْدَ في خلافِ غير أهل المدينة، و غير الموافق لعمل الأئمة الأربعة.

و على أيّ حالٍ فهذه المسائل و نحوها صحيحةً كانت أو باطلة لا دخل لها بحقيّة المذهب و عدم حقيته، فإنّ أهل المذهب قد تصدر منهم آراء و أقاويل في أصول الفقه و فروعه غير صحيحة.

و قد ظهر مما ذكر أنّ قوله: «و هي في بابها بديعة لم تكن لدينٍ من الأديان، و لم تكن مسلكاً لعلمٍ من العلوم، و لم يجعل مدركاً للحق و دليلاً للإصابة قبل وضع الشيعة» في غاية الوَهَن و السقوط، و إنّ قائله جاهل بأصولِ أهلِ مذهبه، فضلاً عن غيرهم.

و أما قوله: (إنّ أفضل قرون الإسلام قرن رسالته و قرن خلافته الراشدة) إلى آخر ما سَطّر فهذا الحديث - بعد غَضِّ النظر عن الطعن في صحته، و عمّا وقع في تلك القرون من المعاصي و الكبائر التي لم يتفق وقوع

نظيرها في القرون المتأخرة مما يوجب الريب في صحته - لا يُرادُ منه إلا أنّ في أهل ذلك القرن من هو أفضل ممن يكون في أهل القرن الذي يليه، و لا شبهة في ذلكَّ فإنّ في قرنِ رسالته أهلُ البيت و شيعتَهم، و هم خيرٌ ممن يكون في القرن الثاني، و في القرن الثاني أولادُهُم أئمّةُ المسلمين، و أبنائهم الأبرار، و ليس المراد إثباتُ الأفضلية لعامَّةِ أهلِ ذلك القرن، فإنّ فيهم الصالح و الطالح و المؤمن و المنافق و من يُبطِنُ الكفر و يظهر الإسلام.

المسألة التاسعة:

(في كتب الشيعة أبوابٌ في آياتٍ نزلت في الأئمة و الشيعة، و آياتٌ نزلت في كفر أبي بكر و عمر و كفر من اتّبعهما و الآيات تزيد على مائة) إلى آخره.

الجواب:

إنّ الكتب المنسوبة إلى الشيعة كثيرة، و فيها ما لا يعول عليه و لا يعتمد على ما فيه، و المعتبر منها قد يوجد فيه ما لا تقول به الشيعة و لا تتدين به، و إنّما المدار على كتب العقائد و كتب التفسير المعتمدة، كمَجْمَع البيان، و التّبيان، و نحوهما، و على ما يذكر في الرسائل الدينية العملية، و لا شكَّ في أنَّ القرآنَ الشريف فيه آياتٌ كثيرة نزلت في الأئمة الطاهرين، و قد رواها الفريقان، و ليس في تأويل الآيات تعجيزٌ و لا تجهيل و لا طعن على الآداب، كما لا يخفى على ذوي الألباب.

المسألة العاشرة:

قال (و لكتب الشيعة في حيلة التقية غرام قد شغفها حباً) إلى آخر ما كتبه.

الجواب:

و أقول: التقيّةُ مما دَلّ على مَشْروعيّتها العقلُ و النقل، كتاباً و سنةً، بل و الإجماع في الجملة من جميع المسلمين مُضافاً إلى أدلة نفي العسر و الحرج في الدين و النهي عن إلقاء النفس في التهلكة.

و الآيات الدالّة على شرعّيتها كثيرة كقولهٍ تعالى: «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً» ⁽¹⁾و قوله تعالى: «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ» ⁽²⁾فقد ورد عن أهل البيت أنّ التي هي أحسن التقية ⁽³⁾، و إنّ الحسنة في قوله تعالى: «وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ» ⁽⁴⁾هي التقية والسيئة الإذاعة ⁽⁵⁾. و قوله تعالى: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ» ⁽⁶⁾و غير ذلك من الآيات ⁽⁷⁾.

و قد اعترف أكثرُ المفسرين من العامة بدلالة بعض الآيات على مشروعية التقية، و عرّفها الآلوسي في روح المعاني بأنها: (محافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء) ⁽⁸⁾و ذكر جملة من الأخبار الواردة من الطرق المعتبرة عندهم الدالة على وجوب مدارة الناس، و أنه صلى الله عليه و آله و سلم قال: (إنّ الله تعالى أمرني بمداراة

الناس) ⁽¹⁾، (و إنَّ مَنْ عاشَ مُدارياً مات شهيداً) ⁽²⁾، إلى آخر ما ذكره مما يطول المقام بذكره.

و أمّا الأخبار الواردة عن أهل البيت و الأئمة المعصومين في أنَّ التقية دينُهُم و دينُ آبائهم، و إنّ «من لا تقية له لا دين له» فلا تكاد تحصى، و الذي يظهر منها أنّ التقية عزيمة لا رخصة، و أنّها واجبة على كلّ مكلّف، إلا في موارد مخصوصة خرجت بالدليل، و ليس هذا مقام ذكرها، و لا مقام ذكر تفصيل أحكام التقية، و إنه هل يعتبر فيها عدم المندوحة أو لا؟ و إنّما الغرضُ إثبات شرعيتها و جوازها لكلّ مكلف في أمور الدين و أمور الدنيا، و في العبادات و المعاملات، و الأقوال و الأفعال، و أنّها من الدين و من الشريعة الحنيفة السّمحاء.

و قد اعترف بها هذا السائل في آخر كلامه كما اعترف بها غيره من أهل الخلاف فإنه قال: (نعم إنّ التقية في سبيل حفظ حياته و شرفه و في حفظ ماله و في حماية حقٍّ من حقوقه واجبةٌ على كلِّ أحدٍ إماماً كان أو غيره)، فهذا الكلام كما تراه اعتراف من قائله بما تذهب إليه الإمامية من وجوب التقية على كل أحد.

و أمّا قوله: (أمّا التقيّة بالعبادة بأنْ تعمَلَ عَمَلاً لم يُْقْصَدْ بهِ وَجْهُ اللهِ) إلى آخره فبطلانه ظاهر؛ لأنّ المكلّف إذا كان الواجب عليه مِن اللهِ تعالى أنْ يَتّقي في عبادةٍ أو معاملة أو غيرهما كان عمله مقصوداً به وجه الله و متقرباً به إليه.

و الحاصل: إنّ كلام هذا السائل في هذا المقام متناقض الجمل، ينقض بعضه بعضاً، و هو غير خفيٍّ على مَن لاحظه و تأمل فيه.

المسألة الحادية عشرة:

(في كُتُبِ الشيعة إنّ عليًّا، طَلَّقَ عائشة فخَرَجَتْ عن كونها أمّ المؤمنين) إلى آخر ما كتبه من أمور قد توجد في بعض الكتب المنسوبة إلى الشيعة.

الجواب:

قد تقدَّمَ مِنّا مِراراً أنَّ كثيراً مما يُوجد في بعض الكتب مما لا تُعوِّلُ عليه الشيعة و لا تعتقده و لا تتخذه ديناً، و لو فتشنا كتب كل فرقة من فرق الإسلام لوجدنا فيها أموراً مُنكَرَة لا يقولون بها و لا يعوِّلونَ عليها.

المسألة الثانية عشرة:

(أعجبني دينُ الشيعة في تحريم كل شراب) إلى آخره.

الجواب:

أقولُ: إنّ هذا السائل ذكر أموراً:

الأول: أنه نسب إلى دين الشيعة تحريم المسكر حتى على المضطر، و ليس الأمر كذلك، فإنّ المسكر مع الاضطرار إليه غيرُ محرّم عندهم، فمَن خاف على نفسه الهلاك من العطش و لم يك معه إلا مائع مسكر يجوز له أن يتناول منه أقل ما تندفع به الضرورة، و كذا لو توقف عليه علاجه و برؤه من مرضه.

الثاني: (استحسن كل الاستحسان مذهب الشيعة الإمامية في مسائل الطلاق) إلى آخره.

و لا يخفى أنّ الأحكام الشرعية إنْ قام عليها دليل من كتاب أو سنة وجب

قبولها و الالتزام بها و إلا فلا يُعبأ به استحسنها أم لم يستحسنها، أعجبته أو لم تعجبه و الاستحسان و الإعجاب لا أثر له في التدين.

الثالث: أنه (وجد كتب الشيعة مقصَّرة في بيان مسائل الربا) و لم يذكر الكتب التي رماها بالتقصير، كما أنّه لم يُبيّن أنّها قَصَّرَتْ في أيَّ شيء، و ما ذلك إلا من القصور، فإنّ للشيعة كتباَ كثيرة في الفروع تعرضت لهذا الموضوع و شرحتها بما لا مزيد عليه.

الرابع: تعرَّضَ هنا لمسألةِ (العول) الذي لا يكون إلا بدخول الزوج أو الزوجة، و هي من أهمّ مسائل المواريث التي وقع فيها الخلاف بين الشيعة الإمامية و بين أهل السنة من العامة من قديم الزمان، بل وقع فيها الخلاف في صدر الإسلام في زمن الخلفاء.

و الشيعة الإمامية ينكرون العَوْل أشدَّ الإنكار، لأنه يستلزم الجهل أو التكليف بما لا يطاق تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، و على إنكاره و نفي ثبوته إجماعُ أهل البيت و أخبارهم به متظافرة.

و هذا السائل لم يفهم مذهب الإمامية في هذه المسألة، و لم يُعْطِ حقَّه من النظرِ، فأخذ يخبط خبط عشواء، و ينسب إلى أئمة المذهب ما لا يليق، و أنا ألخّصه لك لتقف على حقيقته فيتضح لك ما في كلام هذا السائل من الوهن و الخطأ.

و حاصل ذلك: أنّهم يمنعون من اجتماع سهام لا يفي بها المال، و لو اجتمعت بحسب الذكر و الاسم فهي غيرُ مجتمعةٍ بحسب الغرض و الحكم، لأنّ لبعض أهل السهام في مثل تلك الصورة كالأختين فيما لو ماتت امرأة عن زوج

و أختين مثلاٍ مَا بقي من المال، و هو تخصيصٌ للدّليل الدالّ على أنّ للأختين الثلثين أو تقييد لإطلاقه بالسُّنّةِ المتواترةِ عن أهل البيت و أئمة الهدى، و لا ريب في تخصيص عمومات الكتاب و تقييد إطلاقاته بالسنة.

فلم تجتمع في المسألة سهامٌ لم يف بها المال؛ ليلزم النقص على الجميع، كما يذهب إليه أهلُ السنة، و لا على البعض كما يُعبِّر بذلك بعضُ فقهاءِ الإماميّة تسامحاً و مجاراةً لهم في الجملة؛ إذ لا عَوْلَ عندَ الإماميّة أصلاً لا على الكلّ و لا على البعض حتى يقال: إنّ عَوْلَ الأُمّةِ عولٌ عادل، و عَولَ الشيعة عَولٌ جائر، و مقادير السهام يتبع الدليل، و لا تصل العقول إلى الأسباب التي اقتضت أن يكون لهذا كذا و لذاك كذا، و إنّ للذكر و الأنثى من الأبوين مع الولد على السواء، و إنّ الذكر و الأنثى من الأولاد مختلفان.

و لا معنى لقول الخصم: «إنّ إدخال النقص على البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح» بعد دلالة الدليل على ذلك، و إنّ الله تعالى لا يجور في الحكم، و لا ريب في أنّ التخصيص في البعض أولى من التخصيص في الجميع، و أقرب إلى العمل بكتاب الله، بل يلزم عليه عدم العمل بالكتاب أصلاً، مع أنّ إدخال النقص على الأختين مُجمَعٌ عليه دونَ إدخالِهِ على الجميع.

و لا غرابة في ما ذهبت إليه الإمامية فقد وقع في الشريعة نظيره، و ذلك فيما إذا تعلّقت حقوقٌ بمالٍ لا يفي بها، فقد ذكروا أنه يقدّمُ منها ما كان أقوى، كالتجهيز و الدَّين و الوصية و الميراث، و كذا لو اجتمعت وصايا متعددة لا يعلم فيها الترتيب و لا يسعها الثلث.

قال السيد الشريف الجرجاني في شرح الفرائض السراجية: (لا شك أنّ من

ينقل من فرض مقدر إلى فرض آخر مقدر يكون صاحب فرض من كل وجه، فيكون أقوى ممن ينقل من فرض مقدر إلى فرض آخر غير مقدر؛ لأنه صاحب فرض من وجه و عَصَبةٍ من وجه آخر، فإدخال النقص أو الحرمان عليه أولى؛ لأن ذوي الفروض مقدّمون على العصبات) ⁽¹⁾انتهى.

و هذا منه ظنٌّ و تخمين، فإنّه تعالى أعلم بالوجه و العلة في ذلك.

و قيل: إن من له الغنم فعليه الغرم، و قال زرارة: إنّ مَنْ له الزيادة يكون عليه النقصان ⁽²⁾.

فإنّه في الصورة المتقدمة لو مات زوج عن امرأة و أختين كان للمرأة الربع و الباقي لهما.

و جَعْلُ ذوي السِّهام التي يَضيقُ عنها المال كالغُرماء في التركة التي تَقْصُرُ عن الوفاء قياسٌ لا نقول به، و مع الفارق، فإنّ أصحابَ الدُّيونَ مستوون في استيفاء أموالهم من تركة الميت، و ليس لأحدهم على الآخر مزيّة، فإذا ضاق المال تساهموه، و ليس كذلك مسائل العول؛ لأنَّ بَعْضَ الوَرَثةِ أولى بالنّقص من بعض، و أيضاً السِّهامُ في العَوْلِ مُتعلّقةٌ بأجزاءٍ مُسمّاة لا يُمكنُ أنْ تُستَوْفى مِنْ مالٍ واحدٍ و إنْ كَثُر، و الدُّيونُ إذا كَثُرَ المالُ أمكن استيفاؤها منه، فافترق الأمران.

و الحاصلُ: إنّ الأختينِ و نحوهما عندنا في مثل هذه الصورة إنّما يرثان بالقرابة دون الفرض؛ لأنّ الدليل الذي دّلَّ على أنَّ فرضهما الثلثان قَيَّدَتْ إطلاقَهُ السنةُ المتواترة بما إذا لم يكن معهما زوج، بل يكون لهما الباقي و ذلك بالقرابة، و على هذا يَزولُ الإشكالُ من أصله، و تعلم أنَّ كلام السائل لا وقع له، و إنّه كلامُ مَنْ لم يقف على معنى العول عند الشيعة، و لم يتأمَّلْ فيهِ، و القائلون بالعَوْل اجتهدوا و عملوا بالقياس، و لم يصل إليهم المخصِّص أو المقيِّد، ولكنّ ابن عباس لم يحتجَّ عليهم بالمخصِّص النقلي الذي وَقَفَ عليهِ و أخذَهُ مِنْ أهل الذكر، و الحُجج على العباد، بعد أنْ حكموا بالعول، و أفتوا به لأمورٍ لا تخفى، ولكنّه احتجّ عليهم بالمخصِّص العقلي، فإنّ العموماتِ و المطلقات، كما يُخصّصّها النقل يُخصِّصها العقل، فإنّ الذي أحصى رمل عالج لا يُعقل أنْ يَجْعَلَ في مالٍ واحدٍ نصفاً و ثلثين، فلا يشمل إطلاق الدليل و عمومه هذا المورد قطعاً.

و العول فرعُ شمولِ العموم المستلزم لإلغاء المخصِّص العقليّ، بل للدليل نفسه، فإنّ كلَّ ذي فرضٍ على تقدير العول لم يأخذ فرضه، و لم يعمل بكتاب الله و لا في سهم واحد، و هذا هو الذي يُسمّيه السائل بالعول العادل، فإذا كان مثل هذا العدل الذي يتخيله الإنسان في بادئ النظر مُسوِّغاً لعدم العمل بكتاب الله، فليقسم المال بين الذكر و الأنثى من الأولاد على السَّواء قياساً على الذكر و الأنثى من الأبوين مع الولد، فإنّ لكلِّ واحدٍ منهما السُّدُس؛ لأنّه قسمةٌ عادلةٌ، و تلك قسمة جائرة.

إنّ دينَ اللهِ لا يُصابُ بالعُقول و لا ينبغي أن يُعرِّج على ما في كلام هذا السائل من الفضول.

المسألة الثالثة عشرة:

يقول السائل: (كتب الشيعة إذا تعصَّبت على المسألة فهي تُجازف في الكلام) إلى أن يقول: (و أنا أرى أنّ المتعة كانت من بقايا الأنكحة الجاهلية)، ثم يقول: (و لا كلام لنا اليوم في رَدَّها و إنما كلامي الآن في أنَّ المتعة هل تثبت بالقرآن أو لا؟ كتب الشيعة تدّعي أنَّ المتعة نزل فيها قوله تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»⁽¹⁾و أرى أنَّ أدب البيان يأبى، و عربيّة هذه الجملة المعجزة تأبى أنْ تكون هذه الجملة الكريمة قد نزلت فيها؛ لأنَّ تركيب هذه الجملة يفسد و نظم هذه الآية الكريمة تختلُّ لو قلنا: إنّها نزلت في متعة النكاح).

الجواب:

و أقول: إنّ هذا السائل يقول: أرى و أرى و للمُجيب أنْ يقول: و أنا أرى و أرى، و كان عليه أنْ يذكر المصدر الذي اعتمد عليه و أخَذَ منه ما رآه من أنَّ المتعة من بقايا الأنكحة الجاهلية، فإنّا لم نقف على كتابٍ يُذكر فيه ذلك، و الذي نعلمه أنها إحدى المتعتين اللتين كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و عهد خليفته الأول و شطر من أيام خليفته الثاني.

و على فرض كونها من بقايا أنكحة الجاهلية، و إنه كان لهم زوجان دائم و مؤقت فلا مانع من أن يُحلِّلها الإسلام و يجيزها، كما أمضى جملة من معاملات الجاهلية و أجازها، فإنّ الإسلام لم يُبطل كُلّ ما كان عند الجاهلية من العقود و المعاملات و الأحكام كما لا يخفى.

قال السويدي في سبائكه في الباب الذي ذكر فيه ديانات العرب قبل الإسلام ما لفظه: (و كان لهم أحكام يتديّنون بها جاءت الشريعة الإسلامية بإبقاء بعضها و إبطال بعض) ⁽¹⁾، ثُمّ ذَكَرَ أموراً أبقتها الشّريعة و أموراً أبطلتها، و لم يتعرّض لهذا النّكاح بنفيٍ و لا إثبات.

و كان على هذا السائل أيضاً أنْ يُبيّنَ لنا الوجه فيما رآه ثانياً، فإنّا لا نعلم أنه لماذا (يأبى أدب البيان و عربيّةُ هذه الجملة أن تكون قد نزلت فيها؟ و لماذا يفسد تركيب هذه الجملة و يختل النظم على هذا التقدير.

إنّ تركيبَ الجمل و نظمها إنما يختلُّ بالتصرف في موادّ ألفاظها أو هيئاتها أو بالزيادة فيها أو النقصان منها، و أمّا نفس المورد فلا تأثير له على النظم و التركيب بحالٍ من الأحوال، و لقد افترى على أدب البيان، و افترى على العربية، حيثُ نَسَبَ إليهما أمراً يبرآن منه براءةَ الذئب من دم يوسف، و لم يأت على ما افتراه عليهما حتّى و لا بدمٍ كذب، و كيف يختلُّ النظم و يفسُدُ التركيب و تمنع العربية و أدب البيان من كونها نزلت في المتعة؟

و نرى عدم ذلك كله مع التصريح بالمورد،(فقد كانَ أُبيّ بن كعب يقرأ: (فما استمتعتم بهِ منهنّ إلى أجلٍ مُسمَّىً فآتوهن أجورهن) و به قرأ