جلسه 1399/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر

موضوع: قاعده لاضرر
 
بحث ما در مورد عنوان لاضرر و لا ضرار بود، احتمالات «لا» بیان شد. «لاضرر» یعنی ضرری نیست. در حالی که ضرر واقعا می باشد. مخصوصا اگر قید «فی الاسلام»، نباشد.در بیان این مطلب آقایان گفته اند نفی موضوع می شود با نفی حکم، مثلا در «لا ربا بین الوالد و الولد»، یعنی نفی حکم ربا است، وگرنه در واقع گرفتن پول زیاد، ربا می باشد، پس نفی موضوع می باشد به نفی حکم آن. در «لاضرر» هم، احکام شرعیه ای که خدا برای موضوعات تعیین کرده است -درحالی که ضرری نبوده-اگر ضرری باشد این حکم جعل نشده است، یعنی نفی موضوع است با نفی آثار.
لاضرر دلیل حاکم نمی باشد
با این بیان «لاضرر» که حکومت بر ادله عقلیه دارد، در این جا حکومتی ندارد چون حکومت مربوط به حکم می باشد اگر حکم باشد می گویند فلان حکم، حاکم است. اما در «لاضرر و لاضرار» نفی حکم می کنیم. اما اگر نفی خود ضرر کند معنا ندارد که حکومت بیاید، حکومت در احکام وضعیه و تکلیفیه می آید. لذا «لاضرر» حکومت بر احکام عقلیه ندارد.
اشکال مرحوم آیت الله خویی به صاحب کفایة
مرحوم صاحب کفایه نیز در مقدمه چهارم از دلیل انسداد به این مطلب تصریح کرده است که نفی موضوع به لحاظ نفی حکم می باشد. مرحوم آیت الله خویی به این مطلب اشکال کرده است، «بأنه وان کان بحسب الاستعمال صحیحا فی نفسه إلا انه لایمکن الالتزام به فی المقام، لان المنفی عنوان الضرر و لیس الضرر عنوانا لفعل الموجب للضرر بل مسبب عنه و یترتب علیه فلو کان النفی نفیاً للحکم بلسان نفی موضوعه لزم أن یکون المنفی فی المقام الحکم الثابت لنفس الضرر لا الحکم المترتب علی الفعل الضرری فیلزم حرمة الاضرار بالغیر بلسان نفی الاضرار و هو خلاف المقصود »، لاضرر یعنی نفی موضوع می کند اما در این مسئله؛ فعل موجب ضرر، سبب می باشد که ضرر مسبب آن است و اگر نفی به لسان موضوع باشد لازم می آید که اینگونه بگوییم که حکمی که به ضرر ثابت شده است بر فعل ضرری بار نخواهد شد، یعنی اگر بخواهد به کسی ضرر بزند اشکال نداشته باشد چون اصل ضرر برداشته شد، نه فعلی که «منه یصدر الضرر». مقصود از « لاضرر ولاضرار» این است که به کسی ضرری نرسان نه اینکه اگر بخواهد به کسی ضرر برساند، ضرر نیست. « فان المقصود حرمة الاضرار بالغیر» مطلب دیگر آن است که «هذا مضافا الی أن الضرر بالنسبة الی الحکم المترتب علیه موضوع فهو مقتض له فکیف یعقل أن یکون مانعا عنه؟»؛ ضرری که حکم بر آن می خواهد بار شود خودش موضوع می شود. پس باید این ضرر مقتضای ترتب حکم باشد در حالی که در فرض ما ضرر مانع از اجرای حکم خواهد بود. پس نمی توان گفت که نفی الحکم بلسان نفی موضوع.
این اشکال صاحب مصباح الفقاهة می باشد.
ردیه بر اشکال مرحوم خویی
ما بر این کلام اشکال داریم چرا که صاحب کفایه رحمه الله که می گوید، «نفی الحکم بلسان نفی موضوعه لیس مراده ان یکون نفس الضرر موضوعا»، شما می گویید نفس الضرر، موضوع است نفی هم به این می خورد سپس نتیجه می گیرید که اضرار به غیر، ضرر نیست و این قابل التزام نیست، در حالی که منظور مرحوم آخوند این نمی باشد. بلکه باعتبار «ما یترتب علیه الضرر» می باشد، آنچه که ضرر بر آن می خواهد بار شود، گاهی نفس فعل الضرر است، مثل معاملات غبنیة که نفس فعل ضرری می باشد یا انسان عملی را انجام دهد که بر انسان ضرر بار شود، مثل وضو گرفتن در حالی که آب بر او ضرر دارد، «لا فرق بین ان یکون الضرر ناشیا عن الحکم»؛ فرق نمی کند که شارع مقدس حکم ضرر را برداشته باشد، شارع بگوید که هر چیزی که بنفسه ضرر دارد مثل معاملات غبنیة حکم لزوم آن برداشته شده است پس اگر شارع بگوید که به عقدی که موجب غبن و ضرر است، عمل کنید، این عمل کردن ضرر برای مکلف است «او یکون متعلق الحکم مستلزماً للضرر مثل الوضوء المشتمل للضرر فنفی الضرر فی الحدیث کان بلحاظ نفی حکمه»؛ در واقع شارع می خواهد نفی ضرر حکمی که بر آن بار می شود را کند، یعنی اسلام این ضرر را امضاء نکرده است. چون متعلق آن ضرر است شارع مقدس می خواهد بگوید چنین چیزی نداریم که امضائش کنیم. مرحوم صاحب کفایه به این مطلب تصریح کرده اند. « ثم قد شبّه المقام بحدیث الرفع حیث جعل الرفع مستندا الی نفس الخطأ و النسیان مع أن المراد لیس إلا نفی الفعل الصادر عن الخطا و النسیان»؛ مثلا در حدیث رفع، نه چیز رفع شده رفع الخطاء و النسیان و... » چه چیزی رفع شده؟ خطاء و نسیان که موجود است، لذا این طور معنا می کنند که فعلی که خطاء و نسیانا از انسان سر بزند، خدا آن را نادیده می گیرند. پس در « لاضرر ولاضرار» هم اینگونه است یعنی هر کاری که موجب ضرر باشد اسلام آن را قبول ندارد.