جلسه 1399/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر

موضوع: قاعده لاضرر

انطباق احتمالات معنای لا در قاعده «لاضرر...»
در بیان مراد از لا در قاعده «لاضرر»، سه صورت تصویر شد؛ یا لا نهی است، یا لا نفی جنس، یا لا ادعاء می باشد.
اما کدام یک از این احتمالات در «لاضرر» منطبق می باشد؛ لای نهی در لاضرر»؛ یعنی نباید ضرر بزنی، مثل «لا رفث و لاجدال..»، که مراد نهی جدال در حج می باشد. بنابراین لاضرر یعنی ضرر نزنید .کاری که مستلزم ضرر به مسلمان شود را انجام ندهید، این احتمال را مرحوم شریعت اصفهانی قبول دارد و بر این مطلب اصرار دارد،
لکن به کلام ایشان اشکال وارد شده است، در کتاب مصباح مرحوم آیت الله خویی می گویند: اگر در حدیث کلمه «فی الاسلام»، باشد، نفی ضرر تشریعی است؛ یعنی در شرع مقدس اسلام ضرر نباشد، لذا مراد نفی از وجود خارجی نیست تا بخواهیم معنای نهی کنیم، بلکه مراد نفی ضرر در اسلام می باشد، «و علی فرض عدم وجود کلمة فی الاسلام کما هو الاقوی عنده »؛ اگر صورت دوم را فرض کنیم که کلمه فی الاسلام نباشد، همانطور که خود آقای شریعت این را اقوی می داند؛ برای اینکه لای نفی جنس را بر نهی حمل کنیم، نیاز به قرینه صارفه داریم تا بفهمیم جمله خبریه در مقام انشاء است است مثل آیه رفت و جدال در حج که قرینه دارد در حالیکه در این مقام قرینه ای وجود ندارد.
جواب از اشکال مرحوم خوئی رحمه الله
تا اینجا بیان اشکال مرحوم خویی بود که در جوابش می گوییم اگر در حدیث کلمه «فی الاسلام»، باشد، قهرا نهی به اعتبار تشریع می باشد، یعنی در عالم اسلام نهی از ضرر رساندن شده است حتی اگر در ادیان دیگر باشد پس کلمه «فی الاسلام» ظرف حرمت ضرر در اسلام است؛ پس نفی در این جا ناظر به نهی در عالم وجود است و ایجاد ضرر را در اسلام نهی میکند. اما اگر کلمه فی الاسلام نداشته باشد، «فیکون الاخبار فی مقام الانشاء»؛ قضیه «لاضرر..»، خبری است اما در مقام انشاء است؛ مثل تعبیر «یعید»، اگرچه خبریه است اما در مقام انشاء است. در لاضرر هم یعنی ضرر نزنید و اضرار نرسانید. لذا اشکال ندارد که لاضرر جمله خبریه در مقام انشاء باشد.
وجه دوم ، «ربما یقال بأن المراد منه نفی الحکم بلسان نفی الموضوع»؛ نفی حکم می شود به لسان نفی موضوع، یعنی کأنّ در دیدگاه مقدس خدا این ضرر را نمی بیند، مثل «لاربا بین الوالد و الولد»؛ یعنی حرمت ندارد ربا گرفتن پدر و پسر، حکم ربا وجود موضوعی ندارد؛ پس نفی موضوع ربا شده بلحاظ نفی حرمت آن.پس مراد آن است که احکام ثابت شده در مورد موضوعات در حالت ضرر وجود ندارد و نفی شده است. پس موضوع، در حالت ضرر حکمی ندارد و اثر آن عدم ترتب حکومت لا ضرر است بر احتیاط عقلی کما اینکه مرحوم صاحب کفایه رحمه الله این معنا را قبول کرده است.و وجه آن هم این است که لا در اینجا نفی حکم تکلیفی یا وضعی نیست تا حکومت پیش بیاید بلکه نفی اصل موضوع است پس حکومتی هم نیست.
انشاء الله در جلسه بعد باید بقیه معنای مناسب «لاضرر و لاضرار»، را بررسی می کنیم.