هوية الکتاب

تأليف:كاشف الغطاء، علي

تاريخ وفاة المؤلف: 1411 ق

موضوع: فقه استدلالي

لسان: العربية

الناشر: موسسة كاشف الغطاء

مكان الطباعة : النجف الأشرف

محرر الرقمي: زهراء محمدي

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليه نتوكل وبه نستعين

الحمد لله الذي لا يحيط به نعت ولا يحده وصف ولا يحويه خطاب ولا يبلغ كنهه إطناب نحمده حمداً لا يحصيه عد ولا ينتهي أمده إلى حد على ما أولانا من مننه المتتابعة واسبغ علينا من نعمه الظاهرة والباطنة ونصلي ونسلم على أبواب الرحمة ومصابيح الهدى والعروة الوثقى أمناء البلاد والحجج على العباد محمد خاتم النبيين واله وصحبه البررة الميامين وبعد جهد وعناية وقد ساعدني التوفيق الإلهي واللطف الرباني ببركة من لذنا بجواره الحجة الدامغة والنبأ العظيم والبلاغ المبين أبي الأئمة ونجاة الأمة علي بن أبي طالب عليه السلام أن أكتب رسالة مشتملة على أمهات المسائل الشرعية ومهماتها قد أوضحت بها الفرائض الإلهية وشرحت فيها النواميس الدينية راجياً من الله تعالى أن أصيب بها الواقع لأنال الأجرين وداعياً منه تعالى أن يفوز العامل بها في النشأتين وقد سميتها(بأسس التقوى لنيل جنة المأوى) وقد رتبتها على مقدمة ومطالب وخاتمة أما المقدمة فهي تشتمل على أمور سبعة :

الأمر الأول: في شروط التكليف وطرق معرفتها

إن التكليف الشرعي إنما يثبت على الإنسان بشروط ثلاثة :

القدرة والعقل والبلوغ فإذا حصلت هذه الشروط وجب عليه الفحص فان علم بالتكليف أو قامت الحجة المعتبرة عنده عليه وليس فيه حرج عليه استحق الثواب بموافقته والعقاب على مخالفته وان لم يعلم به لا إجمالا ولا تفصيلاً ولم تقم الحجة المعتبرة عنده عليه كان معذوراً في عدم الإتيان به.

وتعرف القدرة بالتمكن من فعل الشيء وتركه وكونه تحت اختياره وجوداً وعدماً.

ويعرف العقل بالتميز بين مضار الأشياء ومنافعها وصالحها و فاسدها ومعرفة خواصها وآثارها واستنتاج غائبها من حاضرها وطلب فوائدها من مقدماتها.

ويعرف البلوغ في الصبي بخروج اللحية أو نبات الشعر الخشن على العانة التي حول الذكر ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف وهكذا يعرف بالاحتلام أو بالقدرة على المواقعة والإنزال أو إكمال خمس عشرة سنة هلالية.

ويعرف البلوغ في الصبية بالحيض أو الحمل أو بالاحتلام أو الاستعداد لقبول الفحل أو بإكمال تسع سنين هلالية.

الأمر الثاني: في ان المكلف إما أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً وطريق معرفة اجتهاد المجتهد وأخذ المسائل منه

انه لا يجوز للإنسان فعل عبادة أو معاملة من دون استناد إلى دليل شرعي وإلا كان من المتسامحين والمتجرين ومن أتى بذلك مدخلاً له في الشريعة كان من العاصين ولا شك عندنا انه من الفاسقين ومن هذا الباب اخذ الأحكام من الأدلة مع عدم الأهلية والقابلية فلابد أن يكون المكلف في غير الأمور اليقينية له إما مجتهداً عارفاً بأخذ الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية على أسس صحيحة أو محتاطاً مع العلم بطرق

الاحتياط وعدم وقوعه في الخلاف أو مقلدا لمجتهد جامع للشرائط والصفات.ويعرف اجتهاد المجتهد وجامعيته للشرائط والصفات بالبينة الشرعية أو بالعلم الوجداني من أي سبب كان من شياع أو مخالطة أو اطلاع على مؤلفاته وكتبه أو اختباره في بعض المسائل الفقهية أو نحو ذلك.وأما طريق أخذ المسائل من المجتهد فهو أما بالعلم الوجداني أو بالسماع منه أو بالبينة الشرعية أو بإخبار العدل الواحد الموثوق به أو من رسالته العملية مع الأمن من الغلط أو الخطأ فيها كأن كانت مصححة أو ممضى العمل بها منه.

وينبغي التنبيه على أمور:

(أحدها)انه للمكلف أن يحتاط أو يجتهد أو يقلد عند العمل بالحكم الشرعي ويجوز له أن يعمل بقطعه ويقينه ولا يجوز له أن يتبع هواه وخياله ونزعة نفسه وشهواته.

(ثانيها)لو عمل الجاهل بدون أن يحتاط أو يجتهد أو يقلد وكان عمله مطابقاً للواقع أجزأه.وإذا انكشف له انه خلاف الواقع وجب عليه الإعادة أو القضاء.وإذا شك في صحته بعد انتهاء العمل أو خروج وقته بنى على صحته.

(ثالثها)إذا علم المكلف بفوات قسم من الواجبات عليه ولكنه لا يدري بمقدارها أتى بالقدر المتيقن منه نظير من علم بأنه لم يصلِّ أو انه صلى صلاة فيها مخالفة للواقع ولكنه لا يدري انها كانت خمس سنين أو ثلاث سنين كان عليه الإتيان بالقدر المتيقن اعني قضاء ثلاث سنين.

(رابعها)إذا عرض للجاهل الشك في أثناء عمله فان أمكنه الاحتياط احتاط كما لو شك في وجوب القنوت عليه ولم يحتمل انه مفسد لصلاته فانه يحتاط بإتيانه للقنوت.وان لم يمكنه الاحتياط فالأولى له إتمام عمله برجاء الواقع ويرجع لمرجعه بعد ذلك لمعرفة الواقع.

(خامسها)يجوز العمل بالاحتياط لمن يتيقن أو قام عنده الدليل المعتبر على انه مبرئ للذمة أو قلد من يجوز له العمل به.

(سادسها)الاحتياط من المجتهد إذا كان معه الفتوى منه سواء كان مسبوقا بها أو ملحوقاً بها لم يجب العمل به وكان للعامي العمل بالفتوى.وإذا كان بدون فتوى جاز للمقلد العمل به أو الرجوع لغيره.

وأما إذا كان بنحو الفتوى كما إذا أفتى له باجتناب الإناءين المعلوم إجمالا بنجاسة أحدهما فلا يجوز الرجوع لغيره فيها.

(سابعها)تقليد المجتهد عبارة عن الاستناد والاعتماد على قول المجتهد في مقام العمل بالحكم الشرعي.

(ثامنها)أن المجتهد الذي يصح تقليده والمرجعية العامة له الأولّى فيه أن يكون جامعاً لأمور الرجولية والاجتهاد المطلق والعقل والبلوغ والعدالة وكونه امامياً أثني عشرياً طاهر المولد حياً ضابطاً كاتباً متكلماً سامعاً مبصراً متبصراً حراً ورعاً فيه الأهلية والقابلية والكفاءة التامة لتدبير شؤون المسلمين ومهتماً بأمورهم بحيث يصح لان تلقى على عاتقه مقاليد الحكم والمرجعية الدينية والرئاسة العامة والتولي للأمور الدينية والدنيوية.

(تاسعها)تثبت جامعية الشخص لشرائط صحة تقليده بأمور:

الأول – بالعلم الحاصل من المعاشرة أو من الشياع أو من الاختبار أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للعلم فان القطع حجة من أي سبب كان.

الثاني – بشهادة العدلين.

الثالث – بحكم الحاكم الجامع للشرائط.

(عاشرها)يصح البقاء على تقليد الميت برجوعه للحي في ذلك وعلى الحي أن يبين له مقدار ما يبقى عليه من فتاوى الميت.

الأمر الثالث: في أول الواجبات على الإنسان

اشارة

انه أول ما يجب على العبد المكلف تحصيل اليقين والاعتقاد بأصول بمعنى التدين بها الإيمان ولا يكفي في ذلك الظن أو الحدس ولا يجزي التقليد أو التخمين وهي

خمسة التوحيد والنبوة والمعاد الجسماني والعدل والإمامة وتخص الثلاثة الأولى باسم أصول الدين وبأصول الإسلام وتحصيل اليقين بهذه الخمسة من أهم التكاليف الشرعية وهو مقدم على جميع الواجبات الدينية ولا تجب معرفتها بالطرق التي ذكرها الفلاسفة وحررها المتكلمون من دور وتسلسل وترتيب صغرى وكبرى. 

التوحيد

بل يكفي في معرفة(توحيده)تعالى ونفي الشريك عنه وما يتبعها من معرفة الصفات الإيجابية والسلبية النظر إلى هذا الكون بعظمته التي لا تحد وسعته التي لا تتناهى وما فيه من العوالم العلوية والأنواع السفلية ذات الصنع المحكم والتقدير المتقن قد تمشت على أسس منظمة وقوانين ثابتة وحدود معينة على طول المدة وبعد الزمن دون أن يعتريها الفساد أو يختل فيها النظام فان في ذلك دلالة واضحة وحجة ساطعة على وحدانية خالقها في ربو بيته ونفي الشريك له في ملكوتيته لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا .نعم هي والله آيات باهرة ودلائل واضحة مزيلة لغشاوة بصائر الناظرين وحجة موقظة لقلوب الغافلين وبرهان ساطع على وحدانية رب العالمين :" إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" وكيف لا تكون آيات على وجود الخالقواتصافه بالوحدانية. وبراهين على تحليه بأبهى الصفات الكمالية وتجليه بأعظم النعوت الجمالية والجلالية فانا لو نظرنا إلى مخلوق منها وهو الإنسان وتدرجه في هذه الحياة من ماء مهين مستقره في ظلمات الأرحام إلى علقة حمراء في احفظ مغرس واتقن مغرس ثم انتقاله من طور إلى طور في أحسن حراسة واكمل عناية حتى إذا صار خلقاً عجيباً وصنعاً بديعاً في جوٍ هادئ وعيش هنيء وبلغ من لبثه مداه واستغنى عن موطنه ومرساه خرج من تلك الظلمات بين أحضان أبويه وتحت رعاية والديه إلى أن تشتد

قواه ويستغني بنفسه عمن سواه فليت شعري هل يعقل أن يكون هذا كله بلا صانع حكيم وعالم قدير ومدبر بصير فتبارك الله احسن الخالقين.

هذا ويمكن إثبات اكثر الصفات بصريح الآيات ومتواتر الروايات بعد إثبات الواجب وعدله إلا أنه يجزي العبد معرفة أنه تعالى جامع لصفات الكمال ومنزه عن صفات النقصان ولو بنحو الإجمال.

النبوة

ويكفي في النبوة معرفة ان الرسول من قبل الله إلينا بلا واسطة من البشر لتبليغ الأحكام الشرعية والتكاليف الإلهية هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب لدعواه النبوة مع ظهور المعجزات الباهرة على يده وصدور الآيات البينة منه وكيف لا ولدينا اليوم كتاب الله حجة بالغة على ممر الدهور ومعجزة دامغة على مدى الأزمان والعصور وفرقاناً أخرس البلغاء وقرآناً إلهياً عجزت عن معارضته الفصحاء إلى غير ذلك من جريان الماء من أصابعه عند عطش القوم –وإخباره بموت النجاشي يوم موته – وإنبائه بقتل الفئة الباغية لعمار بن ياسر.وانشقاق القمر له عندما طلب أهل مكة أن يريهم معجزة تدل على رسالته ونبوته.وتضليل الغمام وتسبيح الحصى,وتكليم الموتى والبهائم ونحو ذلك من المعجزات التي أحصتها كتب السير ورويت متواترة في صحيح الأثر ويكفي دليلا على عصمته صلى الله عليه وآله وسلم انه لو جاز عليه السهو والخطأ والنسيان والعصيان لم يحصل الوثوق بصحة قوله ولا تطمئن النفوس بصدقه فتنتفي فائدة بعثه وصح لنا العذر عند مخالفة أمره ونهيه ولا يجب معرفة نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أزواجه ولا أولاده وكمية عمره ومكان ميلاده.

المعاد الجسماني

ويكفي في المعاد الجسماني العلم بأنه تعالى يعيد الأبدان إلى حياتها بعد موتها ويرجع الأجسام إلى هيئتها الأولى بعد تفرق أجزائها فكأن الناس نيام قد انتبهوا من رقدتهم وغائبون قد آبوا من رجعتهم إذ لولا ذلك لضاع جزاء المحسنين وذهب حق

المظلمين واستوى حال المطيع والعاصي والمحسن والمسيء والظالم ولم تبق ثمرة لإرسال الأنبياء ولم يحسن الوعد والوعيد ولا الترغيب والتهديد ولا تحقق الثواب والعقاب ولزم الكذب على الله حيث أخبر بالمعاد.وهذه الثلاثة أصول الدين والإسلام فمن أنكر واحداً منها أو شك فيه ولم يكن متديناً به كان من الكافرين ومستحقاً للعذاب في يوم الدين.

الإمامة

ويكفي في الإمامة معرفة أن الرياسة العامة على جميع المكلفين في أمور الدنيا والدين نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته تكون للأئمة الاثني عشر علیهم السلام إماما بعد إمام معصومين عن الخطأ والخطيئة متقدمين على أهل زمانهم بالفضل والفضيلة منزهين عن كل نقص ورذيلة حيث يجب على الله تعالى من باب اللطف على عباده أن يخلق لهم شخصاً تركن له النفوس ولا تشمئز منه الطباع وتطمئن به القلوب ويرشدهم إلى طريق الهدى ويردعهم عن طريق الغي والردي وإلا لضل كما ضلوا ولزل كما زلوا وان يكون ظاهراٍ بينهم يأمرهم وينهاهم إلا أن يختفى لشوكة الظالمين وسطوة الجائرين كما اتفق لعيسى وبولس وإدريس كيف لا والناس بعد الرسول لا يمكنهم حفظ الأحكام ولا استفادتها من القرآن لما فيه من المتشابه الذي لا يدرى مبينه ومجمل لا يعرف تفصيله وعام لا يعلم مخصصه ومنسوخ لا يميز ناسخه فهم محتاجون لشخص حافظ لها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحاط بها علماً كي يرجع إليه عند اشتباه الأمر وعدم معرفة الحكم هذا من جهة ومن جهة أخرى ان البشر لما كانت طبائعهم متباينة وأهواؤهم مختلفة وعقولهم متفاوتة مع شدة احتياج بعضهم لبعض في أمر المعاش وشؤون الحياة فلابد لهم من شخص يردعهم عما فيه الفساد ويرشدهم لما فيه الصلاح والإصلاح وإلا لوقعوا في هرج ومرج وشغب وسغب وعند ذا يؤول العالم إلى الخراب ويحل به الفساد والدمار قال جدي كاشف الغطاء علیهم السلام ما حاصله انه كيف يجعل الله للبدن حاكماً يدبره وهو القلب ويدع العالم الإنساني بلا رئيس يدبره أم كيف يوجب الله نصب الوصي على الميت لئلا تختل المواريث وتضيع الحقوق ولا ينصب

لهذه الخلائق من يدبر أمرهم ويصلح شأنهم وكيف يوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجزئيات أمواله وكيفية تجهيزه وغسله وتكفينه والصلوة عليه ودفنه ويدع هذا الأمر العظيم فوضى بينهم ومهمل عندهم.ألا وإن في الآيات الباهرات ما يدل على خلافة علي عليه السلام بعد الرسول ما فيه الكفاية وان في الأخبار المتواترة على إمامته ما فيه غنى وقناعة فمن ذلك قوله تعالى : " إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ" وقوله تعالى : إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ"وقد اعترف المفسرون بأن المراد بالذين آمنوا وبالصادقين وبالهادي هو علي بن أبي طالب عليه السلام وروي عن الخوارزمي في المناقب عن البصري انه كان يقرأ هذه الآية في سورة الحجرات(هذا سراط علي مستقيم)بإضافة سراط إلى علي وبقول معناه هذا صراط علي بن أبي طالب ودينه مستقيم فاتبعوه ولا يخفى ان الاعتبار يساعد على هذه القراءة فانه لو قرأ السراط بالتنوين و(على)حرف جر داخل على ياء المتكلم يلزم أن يكون السراط على الله تعالى مع ان السراط يكون إلى الله تعالى لا عليه تعالى ولذا التزم بعض المفسرين التأويل فيها والتجأ بعضهم إلى قراءتها(علي)بالضم من العلو وهو أيضا غير وجيه لأن السراط لا يوصف بالعلو بحسب العرف والمحاورة وانما يوصف بالاستواء والاستقامة . وأما الأخبار فلا يمكن حصرها كخبر الغدير وحديث الطائر المشوي وخبر الخلافة وحديث المنزلة وغير ذلك من الأخبار المروية من عدة طرق بلغت حد التواتر المفيد لليقين لمن اطلع عليها(واما باقي الأئمة عليهم السلام )فهم الحسن عليه السلام ثم أخوه الحسين ثم ابنه علي زين العابدين ثم ابنه محمد الباقر ثم ابنه جعفر الصادق ثم ابنه موسى الكاظم ثم ابنه علي الرضا ثم ابنه محمد الجواد ثم ابنه علي الهادي ثم ابنه الحسن العسكري ثم ابنه الحجة المنتظر الذي اسمه اسم النبي وهو الحجة علينا في هذا العصر استتر خوفاً من أمراء الجور ولازال ولا يزال حياً إلى أن يأذن الله بالخروج والظهور له فتمتلئ به الأرض عدلاً وقسطاً بعد ما ملئت ظلماً وجورا فهم العترة الطاهرة الذين امرنا الله تعالى باتباعهم والتمسك بهم لنص كل سابق منهم على اللاحق مع ظهور المعاجز الباهرة والآيات البينة منهم.ويكفي في إثبات

إمامتهم ما روي بطرق صحيحة معتبرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال لما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم :" يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" قلت يا رسول الله عرفنا الله فأطعناه وعرفناك فأطعناك فمن أولي الأمر الذين أمرنا الله بإطاعتهم قال هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي أولهم أخي علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي وستدركه يا جابر فإذا أدركته فأقرأه مني السلام ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم محمد بن الحسن يملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت جوراً وظلماً.وكفى دليلاً على ذلك ما رواه أكابر علماء السنة كجمال الدين في روضة الأحباب فانه روى الحديث المتقدم عن جابر.وكالحمويني في فرائد السمطين قال قدم يهودي يقال له مغثل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسلم على يده فسأل اليهودي النبي عن وصيه بعده فقال له صلى الله عليه وآله وسلم ان وصي علي بن أبي طالب وبعده الحسن وبعده الحسين وتتلوه تسعة أئمة من صلبه فقال اليهودي سمهم لي يا محمد فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا مضى الحسين فابنه علي فإذا مضى علي فأبنه محمد فإذا مضى محمد فابنه جعفر فإذا مضى جعفر فابنه موسى فإذا مضى موسى فابنه على فإذا مضى علي فابنه محمد فإذا مضى محمد فابنه علي فإذا مضى علي فابنه الحسن فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي طوبى لمن احبهم وتبعهم والويل لمن أبغضهم وخالفهم.وكصاحب ينابيع المودة فانه نقل عن صاحب المناقب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله جندل عن أوصيائه الذين يستمسك بهم من بعده قال صلى الله عليه وآله وسلم أوصيائي إثنا عشر فقال جندل سمهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي ثم ابناه الحسن والحسين فاستمسك بهم ولا يغرنك جهل الجاهلين فإذا انقضت مدة الحسين فالإمام ابنه علي ويلقب بزين العابدين فبعده ابنه محمد فبعده ابنه جعفر فبعده ابنه موسى فبعده ابنه علي فبعده ابنه محمد فبعده ابنه علي فبعده ابنه الحسن فبعده ابنه محمد يدعى بالمهدي فيغيب ثم يخرج يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلما طوبى للمقيمين على محبتهم أولئك الذين وصفهم

الله في كتابه وقال هدى للمتقين,وكموفق بن أحمد الخوارزمي المعروف بأخطب خوار زم في كتابه المسمى بالفضائل فانه روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لما اسري بي إلى السماء قال لي الجليل جل جلاله قال يا محمد اني خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين من نوري وعرضت ولايتكم على أهل السموات والأرض فمن قبلها كان عندي من المؤمنين ومن جحدها كان عندي من الكافرين يا محمد تحب أن تراهم فقلت نعم يا رب فقال التفت إلى يمين العرش فنظرت فإذا علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة ابن الحسن قائما في وسطهم كأنه كوكب دري بينهم فقال يا محمد هؤلاء حججي على عبادي وهم أولياؤهم.وكصاحب كفاية الطالب فانه نقل عنه الحديث المتقدم للشيخ يوسف البحراني في كشكوله عن رسالة يوحنا:وكفى شاهداً على ذلك ما رواه أكابر علماء السنة وثقاتهم كأحمد بن حنبل في مسنده وأبو الفرج المعافا بن زكريا البغدادي شيخ البخاري وعبد الله بن الضحاك بن منده ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للحسين هذا ابني إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم: وروى الخوارزمي وأبو بكر الراهبي والحمويني وغيرهم من رواة أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للحسين أنت سيد وابن سيد أبو السادة أنت إمام ابن إمام أبو الأئمة أنت حجة ابن حجة أبو الحجج التسعة من صلبك تاسعهم قائمهم.وروى الزمخشري وهو من أكابر علماء العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فاطمة مهجة قلبي والائمة من ولدها أمناء ربي وحبل ممدود بينه وبين خلقه من اعتصم به نجا ومن تخلف عنه هوى:ويرشدك إلى ذلك ما رواه ثقاة العامة كمسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والحاكم في مستدركه والسيوطي في جامعه وابن المغازلي في مناقبه وابن عساكر في كتابه والحمويني في فرائده وصاحب جمع الفرائد والطبراني والثعلبي وغيرهم من مشاهير الرواة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وقد روى الثقاة من أهل السنة كابن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره وأبى داود في سننه والترمذي في صحيحه والبزار في مسنده وعبد الله في زيادات المسند وموفق بن احمد الخوارزمي في

الفضائل وابن ماجة وابن المغازلي ومحمد الكنجي في كفاية الطالب والطبراني وأبو نعيم في الحلية وإسحاق بن راهويه انه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وفي الصواعق المحرقة لابن حجر وهو من أكابر علماء الشافعية ومحدثيهم ان هذا الحديث رواه نيف وعشرون صحابياً.وروى أبو نعيم في الحلية ومحمد بن يوسف الشافعي الكنجي في كفاية الطالب وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة وغيرهم من مشاهير علماء أهل السنة ومحدثيهم انه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يحي حياتي ويموت مماتي فليوال عليامن بعدي وليقتد بالأئمة من بعده فانهم عترتي خلقوا من فاضل طينتي فويل للمكذبين من أمتي لا أنالهم الله شفاعتي⁽¹⁾ويرشدك إلى ذلك ما رواه مشاهير علماء أهل السنة ومحدثيهم كالبخاري في صحيحه وكالحميدي في الجمع بين الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يكون بعدي اثنا عشر أميرا كلهم من قريش وروى مسلم في صحيحه والحميدي في الجمع بين الصحيحين وأبو داود في سننه وغيرهم من رواة أهل السنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة ويكون عليكم إثنا عشر خليفة كلهم من قريش وروى الحمويني في فرائد السمطين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي إثنا عشر أولهم علي وآخرهم ولدي المهدي.وأنت إذا نظرت بعين الإنصاف إلى هذه الأحاديث الدالة على كون الخلفاء أثنى عشر خصوصاً الأخير منها ورأيت أنه لا يمكن حملها على الخلفاء من أصحابه بعده لقلتهم عن الاثني

عشر ولا يمكن حملها على خلفاء بني أمية أو بني العباس لكونهم اكثر من العدد المذكور فعند ذلك يحصل لك الجزم بان المراد منها هو أئمتنا الأثنا عشر لا غيرهم لعدم صحة حملها على إرادة غيرهم.

العدل

ويكفي في(العدل) معرفة أن الله منزه عن ارتكاب القبيح فلا يجور على عباده ولا يظلم منهم أحدا لغناه عن فعل القبيح وقوته على إتيان الحسن ولجمعه لصفات الكمال على انه لو جاز عليه الظلم لم يبق لنا الوثوق بوعده ووعيده ولا الاعتماد على إطاعة أمره ونهيه وكيف لا يكون اعدل العادلين مع ان من كان له أدنى بصيرة لا يرضى أن ينسب إليه الظلم فكيف بمن هو رب الأرباب ومن إليه المرجع والمآب.

الأمر الرابع: لزوم تعلم الواجبات

يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ليحصل له العلم بالبراءة إذ لولاه لأحتمل نقصان العمل المأمور به أو وجود المانع فيه نعم يكفي العلم الإجمالي باشتمال المأتي به على الشروط وعدم الموانع وان لم يعلم أن كل ما يأتي به له دخل فيه أم لا ومن هذا الباب وجوب تعلم مسائل الشك والسهو فانه إنما يجب تعلمها إذا لم يحصل له الجزم بإتيان المأمور به بدون التعلم ولم يمكنه الاحتياط أما إذا كان يحصل له الجزم بدون تعلمها أو أمكنه الاحتياط فلا يجب عليه التعلم إلا بعنوان ثانوي يوجب تعلمه.وأما المعاملات فهي صحيحة لو طابقت الواقع إلا انه يجب عليه أن يتعلم ما يحتاج إليه منها لأن لا يقع في المحرمات كالربا وكالبيع الفاسد نعم لو علم بنحو الإجمال صحة المعاملة التي يحتاجها لم يلزم عليه العلم التفصيلي

الأمر الخامس: في حكم المكلف إذا عرض عليه الشك في أثناء عمله

انه لو عرض على المكلف العامي شيء في أثناء عمله أوجب شكه فلا يخلو أما أن يحتمل انه مبطل لعمله كما لو خرج منه مذي أو وذي في أثناء الصلاة وتخيل انه مبطل للعمل أو لا يحتمل ذلك كأن عرض له بعض الأشياء التي يعلم انها ليست بمبطلة للعمل كما لو أعاد البسملة في الصلاة سهواً ولا يعلم الوظيفة والعلاج وعلى كلا الوجهين أما أن يكون قاصراً في ترك التعلم أو مقصَّراً فإن كان قاصراً واحتمل فساد العمل جاز له رفع اليد عن العمل كما يجوز له إتمامه برجاء الواقع إذا كان عبادياً ثم عند التمكن يرجع لمجتهده يستوضح منه الحال فإن كان عمله مطابقاً لفتواه أجزأه وإلا أعاده وان كان مقصراً وجب عليه المضي في العمل حيث كان العمل مما يحتمل انه يحرم قطعه وإبطاله فهو مؤاخذ بالإبطال على تقدير كونه إبطالاً محرماً كما هو القاعدة في كل جهل لم يكن معذوراً فيه وأما الوجه الثاني بقسميه فيحرم فيه الإبطال إذا كان العمل مما يحتمل انه يحرم إبطاله وإلا فلا.

الأمر السادس: فيما يجب على المكلف عند بلوغه

يجب على المكلف المستكمل لشرائط التكليف عند بلوغه أن يأتي بجميع التكاليف التي تثبت للعبد بمجرد حصول أسبابها إذا كانت تلك الأسباب قد حصلت منه قبل البلوغ فلو مسّ ميتا قبل بلوغه وجب عليه الغسل بعد بلوغه ولو أصابت النجاسة يده قبل البلوغ وجب عليه تطهيرها بعده ولو سرق أو غصب أو أتلف شيئاً في صباه وجب عليه تفريغ ذمته منه كما انه يجب عليه الختان وملاحظة جميع ما جرى منه من المعاملات من الأخذ والعطاء والبيع والشراء ونحوها فما كان منه غير مطابق للواقع فرغ ذمته منه وإلا فلا.

الأمر السابع: في التوبة وشروطها

ان التوبة وهي الندم على ارتكاب الذنب السابق والعزم على ترك المعاودة إليه واجبة بحكم العقل والنقل أما العقل فلأنها دافعة للضرر الذي هو العقاب الأخروي ودفع الضرر واجب بحكم العقل وأما النقل فلقوله تعالى : " وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" وقوله تعالى : " وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ" ثم التوبة تارة تكون عن ذنب يتعلق به تعالى لا غير فان أمكن تداركه كترك الصلاة والحج والزكاة فلابد في التوبة من تداركه والتخلص منه وان لم يكن تداركه كشرب الخمر فهذا يكفي في التوبة عنه الندم عليه والعزم على عدم العود إليه وتارة تكون التوبة عن ذنب يتعلق بحق إنسان فان كان أخذ مالاً وجب رده لمالكه أو لوارثه وان لم يتمكن راجع فيه الحاكم الشرعي وان كان الذنب قصاصاً وجب أن يسلم نفسه للمجني عليه أو لوارثه ليقتص منه أو يسلم له الدية.وإن كان الذنب إضلال الغير في الدين أو الفتوى وجب إرشاده وإعلامه بالخطأ.

المطالب

اشارة

أما مطالب الرسالة فأربعة الأول في العبادات والكلام فيها في عشرة مقاصد الطهارة والصلاة والزكاة والخمس والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تسمى هذه العشرة بفروع الدين ولا تقبل إلا بالولاية لأهل البيت عليهم السلام .

المقصد الأول في كتاب الطهارة

اشارة

إن الطهارة من الأقذار والنظافة من الأوساخ من ضروريات الحياة وعليها تتركز سعادة الفرد في مبدئه ومنتهاه إذ بإزالة الادناس تحط أثقال النجاسة عن النفوس وبذهاب القذارة تتمتع الأرواح بخفة الأبدان ويتبع ذلك أن ترفل الأمة بأروقة الصحة

وتهنأ بأبراد العافية وقد ندب لها الشرع المبين حيث قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: " فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ" وفي الحديث النبوي الشريف(بني الدين على النظافة وان الطهور نصف الإيمان) وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (تنظفوا بالماء من الريحة المنتنة فان الله يبغض من عباده القاذوره)وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لأنس(يا أنس أكثر من الطهور يزد الله في عمرك فان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل فأنت إذا مت على طهارة مت شهيداً) وعن على بن ساباط قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول أربعة من أخلاق الأنبياء:التطيب والتنظيف وحلق الجسد بالنورة وكثرة الاطروقة.

الماء

اشارة

لما كان أهم ما يقع به التطهير هو الماء لذا بدأنا الكلام به وهو أما مطلق:وهو ما يصدق عليه اسم الماء بلا تجوز ولا قرينة.

ومضاف وهو بخلافه كالمعتصر من الأجسام كماء العنب أو الممزوج بها مزجاً يسلبه الإطلاق كماء المرق والمضاف ليس بمطهر من الحدث ولا الخبث وينجس جميعه بملاقاته للنجاسة قل أو كثر إلا إذا كان جارياً من العالي إلى السافل فأن السافل لو أصاب النجاسة لا ينجس العالي منه وهكذا لو كان يخرج بشدة من الأسفل إلى الأعلى أو يجري بشدة من المساوي إلى مساويه لا ينجس إلا ما لاقى النجاسة فقط.

الماء المطلق

الماء المطلق هو طاهر بنفسه ومطهر من الحدث والخبث ويتنجس بجميع أنواعه وأقسامه إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بملاقاة النجاسة تغيراٍ حسياً كما انه يطهر جميع أنواعه وأقسامه إذا زال تغيره المذكور بالماء المعتصم كالكر والمطر ولا يلزمه المزج ولا فرق بين أنحاء الاتصال إلا إذا كان الماء المعتصم به أسفل والماء المتنجس أعلى يجري عليه فانه لا يطهر بهذا الاتصال الماء المتنجس الأعلى.

الماء الجاري

والماء المطلق على أقسام منها الماء الجاري وهو السائل عن نبع على الأرض وما بحكمه وهو كل ما كان له مادة متصلة به ولا ينجس كثيره ولا قليله بملاقاة النجاسة إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة.لونه أو طعمه أو ريحه بشرط اتصاله بالمادة فلو انقطع اتصاله بالمادة كان حكمه حكم الراكد قليله ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة وكثيره البالغ حد الكر لا ينجس بذلك إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه ولو تنجس الماء الجاري بتغير أحد أوصافه الثلاثة بملاقاة النجاسة فهو يطهر بزوال التغيير ولو من نفسه ما دام متصلاً بالمادة.

ماء الحمام وماء الحنفيات

ومنها ماء الحمام وهو بمنزلة الجاري يطهر بعضه بعضاً إذا كان له مادة ومنه الموجود في الحياض الصغار المتصلة بالخزانة البالغة قدر الكر فانه لا تنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بملاقاتها.ومثله ماء الحنفيات المستعملة هذا اليوم في البيوت والمحلات العامة فانه طاهر مطهر إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة وهكذا ماء الحياض أو الأواني المتصل بماء الحنفية فأن حكمه حكم الجاري.

ماء المطر

ومنها ماء المطر وهو الجاري من السماء بحد يصدق عليه المطر عرفاً سواء جرى على وجه الأرض أو من الميزاب أم لا ولا ينجس حال نزوله مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة بملاقاة النجاسة.

ماء البئر

ومنها ماء البئر النابع عن مادة دون العاري عن النبع ودون المجتمع فيه المياه من المطر وغيره وسمي بئراً وهو بمنزلة الجاري عاصم معتصم لا ينفعل بملاقاة النجاسة إلا بالتغير المذكور سواء كان بقدر الكر أو اقل وإذا تنجس بالتغير المذكور ثم زال تغيره ولو من قبل نفسه طهر لأن له مادة ولا يحكم بنجاسته بمجرد قربه من البالوعة.

الكر

ومنها الماء البالغ كراً وهو طاهر مطهر لا ينجس هو ولا أي طرف منه بملاقاة النجاسة إلا إذا غيرت أحد أوصافه المذكورة ولا يطهر إذا زال تغيره من نفسه ولو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة موجبة لزوال تغيره وإنما يطهر إذا اتصل بماء كر أو بأحد المياه المتقدمة مع زوال تغيره بالنجاسة.

والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي.والرطل مائة وثلاثون درهماً والدرهم ستة دوانق والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير وهو بحسب العيار الاسلامبول اثنتا عشر وزنة وأربع حقق ونصف حقة وبحسب البقالي عبارة عن ثلاث وزنات ونصف وأربع حقق إلا أوقية وبحسب العطاري إحدى عشر وزنة وتسع حقق.

ولا فرق في الاكتفاء بهذا الوزن بين خفيف الماء وثقيله ولا بين الصافي والخليط بغيره من الطين ونحوه إلا إذا كان خليطاً غير معتاد بحيث كان فرداً من الماء غير متعارف.أما مساحته فهي ثلاث أشبار ونصف عرضاً في ثلاث أشبار ونصف عمقاً فيكون المجموع اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان الشبر بشبر مستوي الخلقة.

الماء القليل

ومنها الماء القليل الذي لم يبلغ الكر ولم يتصل بالمادة وينجس جميعه ولو بملاقاة طرفه للنجاسة فإذا لاقى طرفه العالي النجاسة تنجس السافل أيضا وبالعكس.ويستثنى من ذلك أمور منها إذا كان الماء القليل جارياً من الأعلى إلى الأسفل فان الأعلى لا ينجس بملاقاة الأسفل أو كان جارياً بدفع وقوة فان طرفه المدفوع نحوه إذا لاقى نجاسة لا ينجس الطرف الآخر منه ومنها ماء الاستنجاء المستجمع للشرائط فانه طاهر كما سيجيء إن شاء الله ومنها الماء المتخلف على المحل المغسول بعد الغسل أو العصر فانه طاهر كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث

الماء سواء كان كثيراً أو قليلاً المستعمل في الوضوء واجباً كان أو مندوباً طاهر مطهر من الخبث ومن الحدث الأصغر والأكبر وهكذا المستعمل ي كل غسل طاهر

سواء كان على وجه القربة كغسل اليد من الطعام أو عنه أو لم يكن كغسل البدن الطاهر أو غسل الثوب الطاهر أو الآنية الطاهرة من الأوساخ وهكذا المستعمل في ألاغسال المندوبة أو الواجبة إذا لم يكن على البدن نجاسة وإلا تنجس الماء إذا كان قليلاً دون ما إذا كان كراً ولا فرق في ذلك بين غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت والغسل الذي وجب بنذر ونحوه نعم الماء المستعمل في غسل الأموات إذا كان قليلاً لا يصح استعماله لنجاسته.

وأما الماء المستعمل لرفع الخبث فإن تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة فلا إشكال في نجاسته وعدم رفعه للحدث سواء كان كثيراً معتصماً أو لا وان لم يتغير أحد الأوصاف الثلاثة فلا يخلو أما أن يكون كثيراً معتصماً فلا إشكال في طهارته ورفعه للحدث والخبث وإن كان قليلاً ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة فالمستعمل منه لإزالة النجاسة نجس فإذا أصاب شيئاً وكان فيه عين النجاسة كان حكمه حكم المتنجس بها وإن لم يكن فيه عين النجاسة اكتفي بتطهيره بغسله مرة واحدة وأما المستعمل لطهارة المحل بعد إزالة النجاسة فهو ليس بنجس فإذا أصاب غير محل النجاسة لم يتنجس به والمتخلف منه في محل النجاسة طاهر فلو غسل الإنسان أحد أجزاء بدنه ثم تقاطر من الغسلة المطهرة قطرات على بدنه أو ثوبه لم يتنجس وهكذا لو كان طرف الباب الأعلى نجس فما يصيب أسفل الباب من الغسلة المطهرة لا يوجب نجاسته.

وأما الماء المستعمل في الاستنجاء من البول والغائط فالمعتصم منه كالجاري والكر طاهر مطهر من الحدث والخبث ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة و أما القليل منه فهو طاهر بالنسبة إلى المستنجي وغيره وتطهر اليد بتبعه وإن كان مزيلاً لعين النجاسة ولا فرق بين ما كان ماء استنجاء الصبي أو المجنون أو بين غيرهما ولا بين سبق الماء إلى المحل وبين سبق اليد ما لم يتحقق الاعراض بحيث تعد نجاسة اليد نجاسة خارجية ولا بين أن يخرج مع ما يستنجي منه أو بعده بعض الأجسام الطاهرة كالوذي والحصى والدود ونحوها أو لم يخرج معه شيء ولا بين تعدي النجاسة عن المحل المعتاد وبين

غيره ما لم يخرج عن صدق اسم الاستنجاء عليه عرفاً من دون تسامح ولا بين المسلوس والمبطون وغيره ولا بين ما كان من المخرج الطبيعي وبين غيره إذا صدق على غسله اسم الاستنجاء عرفاً كما إذا صار معتاداً.هذا كله بشرط عدم تغيره بأحد أوصاف النجاسة وبشرط عدم تنجس المحل أو الماء بنجاسة أخرى كالدم والمني ونحوهما وبشرط عدم بقاء عين ما يستنجي منه حساً في ماء الاستنجاء بعد الانفصال كأن يكون موضع التخلي غير موضع الاستنجاء كما في حسنة الأحول(أخرج من الخلاء فاستنجي)وبشرط عدم نجاسة الأرض التي استنجى فيها.

الاسئار

أسئار الحيوانات كلها طاهرة ما عدا سؤر نجس العين كالكلب والخنزير ويكر سؤر كل ما لا يؤكل لحمه ما عدا المؤمن والهرة وفي مضمرة سماعه(هل يشرب سؤر شيء من الدواب أو يتوضأ منه قال عليه السلام أما الإبل والغنم والبقر فلا بأس)والحائض يكره استعمال سؤرها في الوضؤ إذا كانت غير مأمونه من مباشرة النجاسات.هذا كله إذا خلا موضع الملاقاة عن النجاسة وإلا كان السؤر نجساً مطلقاً.

النجاسات

اشارة

وقبل الخوض فيها نذكر ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام فيما يخصها تبركاً ففي المحكى عن الاختصاص عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا رهبة مما احل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فاحل لهم وأباحه تفضلاً منه عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر واحل له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير.ثم قال عليه السلام أما الميتة فانه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت إلا فجأة.وأما الدم فانه يورث أكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث الكلب والقسوة للقلب وقلة

الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه.وأما لحم الخنزير فان الله مسخ قوماً في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب.وأما الخمر فانه حرمها لفعلها وفسادها وقال ان مدمن الخمر كعابد وثن تورثه الارتعاش وتذهب بقوته وتهدم مروءته وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا ولا يأمن إذا سكر أن يثب على محارمه.واليك أعيان النجاسات.

البول والغائط

(الأول والثاني)من النجاسات البول والعذرة سواء كانا خارجين من الموضع المعتاد أم لا من كل حيوان نجس العين أو كان غير مأكول اللحم كالإنسان وغيره صغيراً كان أو كبيرا برياً أو بحرياً ولا فرق في حرمة أكله بين أن تكون بالأصالة أو بالعرض كالجلال وموطىء الإنسان لكن بشرط ان يكون ذا نفس سائله والمراد بالنفس(السائلة) الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع منها بقوة ودفع ويقابله ما لا نفس له سائلة كالسمك وهو ما يخرج دمه عند القطع رشحاً ويستثنى من ذلك بول الطيور وخرؤها وان كانت غير مأكولة اللحم حتى الخفاش منها فانهما طاهران وهكذا الحيوان الذي يحرم أكله لداء قد صار فيه كما لو أصاب الشاة داء يوجب سمية لحمها بحيث يهلك من أكله فانه وان صار مما يحرم أكله قطعاً إلا انه لا يحكم عليه بنجاسة بوله وعذرته ومثله ما حرم أكله بغصب أو نذر أو عهد وأما البول والغائط مما يؤكل لحمه فطاهران حتى الحمار والبغل والخيل والدجاج وهكذا تكون طاهرة فضلات كل حيوان ليس له نفس كالوزغة والسمك المحرم.

ولو شك في شيء انه بول أو عذرة أو غيرهما من الأشياء الطاهرة كما لو رأى بللاً على الأرض ولم يدرِ انه بول أو ماء فهو طاهر.ومثله ما لو رأى بولاً أو عذرة وشك في انها من حيوان مأكول اللحم أو من حيوان محرم اللحم فهو أيضا طاهر كما إذا لم يعلم ان هذا البول بول إنسان أو حمار,ومثله ما إذا شك في بول أو عذرة من انها من ذي النفس السائلة أم لا كما لو شك في ان هذه الفضلة فضلة فأرة أو خنفساء فإنها طاهرة أيضا ومثله ما لو تردد

الحيوان بين كونه مأكول اللحم أم لا كما لو تردد الحيوان بين كونه غنماً أو خنزيراً لبعض العوارض الخارجية كظلمة أو جهل فأن بوله أو خرأه طاهر.ومثله ما لو تردد بين كونه ذا نفس سائلة أم لا كالحية التي لا يعلم انها لها نفس سائلة أم لا.

المني

(الثالث) من النجاسات المني من كل حيوان ذي نفس سائلة ادمياً كان أو غيره حلالا كان أكله أو حراماً ذكراً كان أو أنثى ويلحق به البلل المشتبه قبل الاستبراء كما سيجيء إن شاء الله. وأما مني ما لا نفس له سائلة فهو طاهر وأما المذي.والودي.والوذي الذي لم يخالطه دم.ورطوبة الفرج.والدبر والقي والبلغم فهي طاهرة إلا إذا كانت من نجس العين.

المذي والودي والوذي

والمذي:الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة أو التقبيل أو النظر بلا دفق أو فتور وهو في النساء اكثر من الرجال وفي الحديث ان المذي ما يخرج قبل المني.

والودي:هو ماء ثخين ابيض يخرج من الذكر بعد البول ,

والوذي:هو الماء الخارج عقيب إنزال المني وفي الحديث هو ما يخرج من الأدواء بالدال المهملة جمع داء وهو المرض والجميع طاهرة كما تقدم.

ولو خرج منه بلل وشك في انه مني أم لا فان كان بدفق وشهوة وفتور فهو مني ان كان الشخص الخارج منه صحيحاً.وإن كان مريضاً أو امرأة كفت الشهوة وهي الهيجان المستتبع لحركة أعضاء التناسل نحو العمل الذي يعقبه عادة الفتور وليس هو مجرد الشوق الشديد نعم يستثنى من هذا صورة ما إذا كان الرجل المجنب بالإنزال قد اغتسل قبل أن يستبرىء بالبول فان البلل الخارج منه المشتبه يحكم عليه بأنه مني واما المرأة فلا يحكم على البلل الخارج منها بعد الغسل قبل أن تستبرىء بأنه مني.هذا كله إذا علم الحال اما مع جهل الحال بان كان البلل لم يعلم انه حال خروجه جامعاً للصفات المذكورة أم لا فان تردد بين المني والبول فهو نجس وعليه غسل الجنابة والوضوء للصلاة إن لم يعلم الحالة السابقة وله أن يكتفي مطلقاً بالغسل الواحد

للكون على الطهارة وان تردد بين البول والمني وشيء طاهر كالمذي فلا شيء عليه إذا كان قد استبرأ.

الدم

(الرابع)من النجاسات الدم من كل حيوان نجس العين أو ذي نفس سائلة حل اكله أو حرم صغيراً كان أو كبيراً قليلاً كان أو كثيراً برياً أو بحرياً أو طائراً عدا المتخلف في الذبيحة المذكاة.والدم المتكون في كل حيوان كذلك نجس كالعلقة.وكذا الدم المتكون لا في حيوان كدم البيضة للحيوان المذكور واما دم ما لا نفس له سائلة كالسمك والبراغيث والبق فهو طاهر.و أما الدم المتخلف في الذبيحة المذكاة فهو طاهر بشرط خروج ما تعارف خروجه من مثلها وبشرط ان يكون متخلفاً في ذبيحة مأكول اللحم كالمعز والضأن والإبل والبقر دون غير مأكول اللحم كالسبع ونحوه وبشرط أن يكون متخلفاً في الجزء المحلل اكله منها دون المحرم كالطحال وبشرط أن لا يخالطه شيء من الدم المسفوح بالرجوع إليه بعد الخروج كما لو كان رأس الحيوان في مكان مرتفع يوجب رجوع الدم الخارج إليه واختلاطه بالمتخلف أو جذب المذبوح نفسه جذبا موجبا لرجوع الدم الخارج منه إلى باطنه على خلاف العادة وبشرط ان يغسل الدم المسفوح منها والمنحر ويد الذابح وآلته لئلا تلاقي المتخلف فتنجسه.

وليس من الدم المتخلف في الذبيحة دم الجنين الذي يكون في بطنها وكانت ذكاته بذكاتها وانما دمه محكوم بالنجاسة.

ولو شك في مائع انه دم أو غيره من الأجسام الطاهرة بنى على طهارته ولو علم بأنه دم وشك في انه من ذي النفس السائلة أم من غيرها مما لا نفس له كما لو رأى دماً في ثوبه وشك انه من الرعاف أو البق أو البرغوث فهو أيضا محكوم بالطهارة ومثله ما لو شك في الدم من جهة الشك في الحيوان المعلوم حقيقته في انه من ذي نفس سائلة أم لا كالحية والتمساح إذا شك في دمهما كذلك ومنه يظهر طهارة ما يخرج من الجروح والدماميل من المائع الأصفر إذا شك في انه دم أم لا ومثله في الطهارة ما إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في انها دم أو قيح.

الميتة

(الخامس)من النجاسات الميتة سواء كانت بالقتل أو حتف الأنف أو الذبح على وجه غير شرعي من حيوان نجس العين أو طاهرها بشرط ان يكون من ذي النفس السائلة بريا كان أو بحريا مأكول اللحم أو لا حتى الإنسان قبل تغسيله سواء كان قبل برده أو بعده إلا إذا اغتسل قبل موته برجم أو قود أو نحوهما ومثله الشهيد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام أو نائبه بل كل من قتل في سبيل الله في كل جهاد بحق ولو في حال الغيبة كما لو دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الإسلام فان جميع ذلك طاهر لا يجب التطهير بمسه بخلاف المقتول في حرب قطاع الطريق أو عن ماله أو عرضه فانه ليس بعد جهادا ومحاماة عن الدين فيكون حكمه حكم ميتة الإنسان وفي حكم المغسل بعد الموت من حيث الطهارة الميمم بعد الغسل أو المحرم المغسل أو الذي غسله الكافر عند فقد الممائل أو الذي غسل بلا مزج الخليطين لتعذرهما أو اقتصر فيه عن الأقل من الغسلاة الثلاث لأعواز الماء ولا يطهر شيء من بدن الميت مما حل فيه الروح إلا بعد إكمال غسله فلو مسه قبل إكمال غسله وجب عليه الغسل(بالضم).والميتة النجسة من الإنسان وغيره حالها كحال سائر النجاسات لا يتنجس ملاقيها إلا برطوبة مسرية.

أجزاء الحيوان

وكلما ينجس من صنوف الحيوان بموته فما انقطع عن جسده وانفصل عنه وكان مما تحله الحياة فهو نجس حياً كان ذلك الحيوان المقطوع منه أم ميتاً كما لو قطع من الإنسان أو سائر الحيوانات يده أو رجله دمن الأجزاء غير المعقد بها الميانة من الحي التي تعد من فضلات البدن وأوساخه كالبثور والثالوث وما يعلو الجراحات والدماميل وغيرها عند البرء وما يحصل في الأظفار وما يتطاير من القشور عند الحك وما يعلو على الشفه ونحو ذلك فان جميع ذلك طاهر.ومثلها الأعضاء إذا يبست عند اتصالها بالبدن ثم انفصلت بعد ان برأ محلها فإنها ليست بنجسة ومثلها التي خرجت منها الروح كأعضاء المفلوج وبعض أعضاء من كان في حال النزع فما دام متصلة بالبدن

فهي من توابعه تكون طاهرة ما دام البدن حياً وتنجس بموته أو بالانفصال عنه إذا لم تعد من فضلات البدن.و أما ما كان من أجزاء الحيوان مما لم تحله الحياة كالعظم والشعر والقرن والسن والمنقار والظفر والحافر والظلف والصوف والوبر والريش فهو طاهر سواء كان الحيوان المفصول عنه حيا أو ميتا. نعم ما كان منها ملاقٍ للميتة برطوبة مسرية يغسل منه موضع الملاقاة لتنجسه بها.و أما ما خرج من ميتة الحيوان مما لا يعد من أجزائه وأعضائه فهو طاهر كالبيض من الدجاجة الميتة إذا اكتست القشر الغليظ وكالانفحة من بطن الجدي الميت.وكاللبن الذي يحلب من الشاة الميتة كل ذلك فيما إذا كان الحيوان ليس بنجس العين وإلا فجميع ذلك نجس منه.

السقط والجنين

أما السقط والجنين فان كان قبل ولوج الروح فهو طاهر عيناً يتنجس بملاقاة النجاسة كما لو خرج من بطن أمه وأمه ميتة.وعليه فالسقط من الإنسان قبل ولوج الروح فيه لا يوجب مسه الغسل على الماس ولا يجب التطهير عليه إذا لم يكن متنجساً وهكذا السقط من الحيوان نعم السقط بعد ولوج الروح فيه إذا مات فهو ميتة فيكون حكمه حكمها.

ميتة ما لا نفس له

و أما ميتة ما لا نفس له سائلة حتى الوزغ والعقرب نعم يستحب استحباباً مؤكداً التجنب عما وقعا فيه فقد ورد في الوزغ انه لا ينتفع بما يقع فيه وفي العقرب بإراقة الماء الذي ماتت فيه ويمكن استفادة استحباب التجنب عن كل ما وقع فيه ميتة طاهرة ثبت استحباب النزح لها لو وقعت في ماء البئر.

هذا ولو شك في شيء انه من أجزاء الحيوان أم أجنبي عن الحيوان كما لو تردد شيء بين انه لحم حيوان أو مطاط فهو طاهر وكذا لو علم انه من أجزائه وشك في انه من ذي النفس السائلة أم لا كما لو تردد الجلد بين كونه من ذي النفس السائلة أم لا فهو طاهر وعليه فما يؤخذ من بلاد الكفر إذا احتمل فيه انه من غير ذي النفس السائلة فهو طاهر.

الكلب والخنزير

(السادس والسابع) من النجاسات الكلب والخنزير البريان دون البحريين فان البريين نجسان عيناً ولا فرق في الكلب بين كونه كلب صيد أو ماشية أو الحائط أو غيرها كما لا فرق بين أجزاء الكلب والخنزير في النجاسة بين ما تحله الحياة وبين غيرها فكما ان لحم الكلب نجس فهكذا شعره وعظمه وظفره كما انه لا فرق بين أجزائهما حال اتصالها بهما أم حال انفصالها عنهما وهكذا رطوبتهما وفضلاتهما.ولو شك في حيوان انه منهما أو من الحيوانات الطاهرة فهو طاهر.

وقد اثبت الفن ان في لحم الخنزير دودة لا يتجاوز طولها 3ملمترات تقيم في عضلات هذا الحيوان فعندما يأكل الإنسان لحم الخنزير وتهضمه معدته يخرج منه هذا الدود ثم يتزاوج وتبيض كل أنثى مئات البيض ثم ينمو هذا البيض إلى ديدان صغيرة تخترق جدران الأمعاء وتذهب إلى عضلات جسم الإنسان خاصة عضلات الصدر والظهر والرقبة وعند ذا يبتلي الإنسان بسوء الهضم وفقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال ثم يشعر المريض بآلام مبرحة في العضلات ويعسر منه التنفس ويخشن الصوت وتصطك الأسنان بحيث يعسر تحريكها وتجمد العينان ويتشنج الذراعان والساقان ويصاب المريض بحمى يصحبها عرق غزير ثم تسوء حالة المريض ويموت بين الأسبوع الرابع أو السادس.

المسكرات

(الثامن)من النجاسات الخمر وكل شراب مسكر فالعصير المتخذ من الكرم.والنقيع المتخذ من الزبيب.والبتع المتخذ من العسل.والمزر المتخذ من الشعير.والنبيذ المتخذ من التمر ونحوها من الاشربة المسكرة نجسة منجسة قد أمر الشارع بالتجنب عنها لأنها أم الويلات والإحن والإضرار والمحن ومصدر الأمراض المزمنة والآلام المرهقة قد عم بلاؤها المال والنسب وشمل وبالها العرض والشرف طالما أقامت فتناً خرساء عمياء فرقت بها شمل الأحبة والأصدقاء وحولت بها نفوس الإخلاء إلى أشد الأعداء أقفرت وأفقرت بفعلها الدار والديار والتهبت بنارها الدرهم

والدينار وكثيراً ما أصيب عشاقها من جرائها بعسر الهضم المزمن نتيجة لما تحدثه فيهم من النزلات المعدية والمعوية ويصاب الكبد منها بتشحم غير قابل للعلاج وبخراجات تزداد بزيادة المشروبات ويصاب القلب بالسكتات القلبية والمخ بالضمور بسبب تأثر أوعيته الدموية وخلاياه وتورم بعض أعضائه مما ينتهي بالجنون غالباً هذا من ناحية تأثيرها على صحة البدن وأما تأثيرها على النسل فقد دلت التجارب انها طالما سببت العقم وولدت في الأولاد البلاهة ونقصان العقل وتشويه الخلقة خصوصاً الذين ببدأ الحمل بهم وقت ان يكون الأب والأم تحت تأثير المسكر هذا قطرة من بحر نتائجها السيئة وسوء نتائجها ولكل قاعدة شذوذ والشاذ لا يبني عليه الحكم ولا يجعل مقياساً للعمل.

المرجع في الاسكار

ولما كان الميزان في عروض النجاسة للمسكرات المشروبة هو الاسكار فلابد من بيان ما هو المرجع فيه فتقول ان المرجع في الاسكار هو العرف كسائر الموضوعات العرفية وعند الشك يعمل فيه بمقتضى الأصول كما في نظائره من الموضوعات العرفية التي أخذت في الأحكام الشرعية ولم يحددها الشارع المقدس وقد يعرف الاسكار بأنه حالة تبعث على نقص العقل وضعفه حتى تعطله عن تميز الأمور الحسنة عن القبيحة مع نشوة النفس وزهوها وقيل ان السكر يشبه الجنون والإغماء يشبه النوم كما ان المدار فيه على المتعارف من الأمزجة فالذي اعتاد على المسكر حتى اصبح لا يؤثر فيه أو لمرض في مزاجه يكون حكم المسكر ثابتاً له تحريماً ونجاسة وهكذا ما اسكر كثيره فقليله وان لم يسكر نجس حرام شربه.

السبيرتو

ان ما تعارف التعقيم به في هذه الأيام من السبيرتو طاهر وعليه فالعطور الممزوجة بالسبيرتو طاهرة وهكذا القلونية والتنريود نعم لو مزج مائع بأحد المشروبات المسكرة كالخمر كان متنجساً بامتزاجه بذلك المشروب ومع الشك فالحكم هو الطهارة.

المسكرات الجامدة

ان المسكرات الجامدة كالبنج والحشيشة والأفيون كما ينقل عن بعضهم طاهرة ولو عرض للخمر أو سائر الأشربة المسكرة الجمود لم تخرج عن حكم النجاسة.ولو شك في مائع انه مسكر أم لا فهو طاهر كما لو وقع على ثوبك مائع وترددت في انه خمر أم لا فهو طاهر وهكذا لو أخذت شيئاً من شارب الخمر وشككت انه أصابه الخمر أم لا فهو طاهر.

العصير العنبي

أما العصير العنبي وهو الماء الخارج من العنب بنفسه أو بعصر أو دق تنقيع أو غير ذلك فهو طاهر وليس بحرام شربه قبل غليانه.وحد الغليان هو القلب بأن يصير أعلاه أسفله و أسفله أعلاه.وبعد الغليان بنفسه أو بالنار أو بالشمس أو غير ذلك لا يتنجس ولكن يحرم استعماله إلى ان يذهب ثلثاه بالنار أو بالشمس أو بالهواء أو غير ذلك أو يصير خلا وبعد ذهاب ثلثيه أو صيرورته خلا يحل استعماله نعم لو حدث فيه وصف الاسكار بأي حال كان اتصف بالنجاسة كما يتصف بالحرمة.

ولو مزج العصير العنبي بغيره وغلى فان استهلك العصير جاز استعماله لانتفاء الحرمة المحكوم بها على العصير بانتفاء موضوعها وان لم يستهلك فبالغليان يحرم حتى يذهب ثلثاه.

ولو اغلي العنب من غير أن يخرج منه مائه لم يحرم إلا إذا طرأ عليه الاسكار.

ولو شك في تحقق الغليان للعصير جاز استعماله وهكذا لو شك في عروض الاسكار له فانه لم يحكم بنجاسته.

العصير الزبيبي وغيره

وأما عصير الزبيب والتمر والحصرم وباقي الفواكه كالماء المتخذ من السفرجل والتفاح والرمان وغيرها فان الجميع طاهر سواء كان قبل غليانه أو بعده ما لم يعرض عليه عارض الاسكار.وعليه فلو القي الزبيب في شيء من المطبوخات حتى غلى وتفرق لم ينجس ولم يحرم استعماله.

الفقاع

(التاسع)من النجاسات الفقاع وهو الشراب المتخذ من الشعير ومنه البيرة المعروفة ومنه المزر المعروف بالبوزة وقد ورد فيه انه الخمر بعينها وكيف لا يأمر الشارع بالاجتناب عنه وأضراره لا تحصى وأقلها صرعه للرأس وإيذاءة للمعدة وتأثيره على العصب و إفساده للطعام وتوليده للنفخ.وليس منه ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في علاج الأمراض الناشئة من الحرارة واليبوسة.

ولو شك في شيء انه فقاع أو مائع طاهر فهو محكوم بالطهارة .

الكافر

(العاشر)من النجاسات الكافر سواء كان منكراً للألوهية أو مشركاً بها ولا فرق في النجاسة بين أجزائه التي تحلها الحياة والتي لا تحلها الحياة كالشعر والظفر ونحوهما وبين الجزء المتصل به والمنفصل عنه حال كفره ويلحق به في النجاسة الغلاة والنواصب.ففي الحديث ان الله لم يخلق خلقاً انجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه.

ومن شك في كفره فهو طاهر نعم الآثار المرتبة على إسلامه لا تثبت له كحل ذبيحته وتملكه للمسلم وهكذا الآثار المرتبة على كفره لا تثبت له كاستنقاصه واخذ الجزية عليه و إباحة أمواله.هذا كله إذا لم تكن إمارة شرعية تعين ذلك وليس له حالة سابقة من إسلام أو كفر وإلا فيحكم بمقتضى الإمارة وعلى طبق الحالة السابقة.

عرق الإبل الجلالة

 (الحادي عشر) من النجاسات عرق الإبل الجلالة دون غيره من باقي الحيوانات الجلالة كما ان جسم الإبل الجلالة وسائر فضلاته طاهرة ما عدا البول والعذرة و الحاصل ان الحيوانات الجلالة يحرم أكل لحمها وأما هي فطاهرة وسائر فضلاتها طاهرة ما عدا البول والغائط وانما يستثنى من ذلك عرق الإبل الجلالة فقط فانه نجس وأما لعابها وسؤرها ونحو ذلك فهو طاهر.

والجلالة هي التي تتبع عذرة الإنسان في أكلها وكان أغلب علفها منها حتى ظهر النتن في لحمها ولبنها وعرقها دون التغذي بغيرها من النجاسات والمتنجسات ولو بملاقاة العذرة فلا يجري على المتغذي بملاقي العذرة حكم الجلالة.

ما الحق بالنجاسات وهو ليس بنجس

قد عد جملة من الفقهاء رحمة الله من النجاسات عرق الجنب من الحرام والحق طهارته كعرق الجنب من الحلال سواء كان الجنب رجلاً أو امرأة وسواء كانت الجنابة من زنا أو لواط أو وطىء بهيمة أو حائض أو كانت حرمة الجنابة من جهة الصوم أو الاستمناء باليد نعم لو كان الموطأ أو الواطىء نجساً عيناً كالمشرك أو الميتة كان العرق المتصل بهما نجساً.

(ومنها)لبن الصبية فقد قيل بنجاسته دون لبن الصبي ولكن الظاهر طهارته.

(ومنها)الدود المتولد من العذرة والميتة أو غيرهما من النجاسات فقد ذهب بعض الفقهاء إلى نجاسته ولكن الظاهر طهارته وفي خبر علي ابن جعفر عليه السلام انه سال أخاه عليه السلام عن الدود يقع من الكنيف على الثوب يصلى فيه قال عليه السلام لا باس إلا ان ترى فيه أثرا فتغسله.

(ومنها)القي:فقد نقل عن بعض علمائنا نجاسته ولكن الظاهر طهارته وقد سأل أبو عبد الله عليه السلام عن القي يصيب الثوب ولا يغسل قال عليه السلام لا باس.

(ومنها)الحديد فانه قد نسب لبعض نجاسته حتى ان بعضهم يتجنب أكل البطيخ ونحوه إذا قطع بالحديد ولكن الظاهر طهارته نعم يستحب مسح الرأس أو الأظافر بالماء بعد حلقه أو قصها بالحديد.

وقد ورد ما طهرت كف فيها خاتم حديد.وفي آخر ما طهر الله يداً فيها حلقة حديد.

(ومنها)بول الخيل والبغال والحمير فقد ذهب بعض فقهائنا إلى نجاسته ولكن الظاهر هو طهارته.

الممسوخ من الحيوانات

وقد عد بعض الفقهاء رحمة الله من جملة النجاسات الحيوانات الممسوخة وهي التي حول الله صورتها التي كانت عليها إلى صورة اقبح من الأولى ويكون المراد بالممسوخ لههنا الحيوانات التي على صورة الممسوخة الأصلية وإلا فهي لم تبق أكثر من ثلاثة أيام بناء على المحكي عن الصدوق رحمة الله مرسلا في كتابه من لا يحضره الفقيه وهي حسب ما ذكره بعض الفقهاء الضب والفارة والقرد والخنزير والفيل والذئب والأرنب والوطواط والجريث والعقرب والو زغ والزنبور والطاووس والخفاش والزمير والمارماهي والوبر والورس والدعموص والعنكبوت والقنفذ وسهيل والزهرة وهما دابتان من دواب البحر وينسب لجدي كاشف الغطاء رحمة الله انه زاد الكلب والحية والقطاية والبعوض والقملة والعيفيقا والخنفساء.والحق أنها طاهرة ما عدا الكلب والخنزير.

أحكام النجاسات

(منها)ان كل ما تقدم من النجاسات إذا لاقى جسماً طاهراً برطوبة مسرية ولو في أحدهما تنجس موضع الملاقاة من ذلك الجسم الطاهر دون ما إذا كانا جافين فانه لا يتنجس الطاهر بملاقاة النجس.وأما إذا لاقاه مائع غير معتصم كالماء القليل أو المضاف فانه ينجس جميعه بملاقاته للنجاسة ويستثنى من ذلك العالي الجاري على السافل كماء الميزاب والسافل الجاري نحو العالي كالفوارة بل والمساوي الجاري بدفع نحو مساويه فانه لا ينجس إلا موضع الملاقاة وما يجري منه.

ويستفاد مما ذكرناه أمور(إحداها)ان التراب المتنجس اليابس إذا أصاب الثوب أو الفرش أو البدن كما لو أطاره الريح عليه لم يتنجس وكفى نفضه عنه ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد زوال القدر المتيقن منه.

(ثانيها)ان الإناء أو الإبريق ونحوها إذا وضعا على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء فان كان الماء يجري على الأرض فلا ينجس ما في الإناء والإبريق وان كان واقفاً ومتصلاً بما في الإبريق والإناء تنجس ما فيهما (ثالثها)لو جمد

المائع كما لو جمد الدهن أو الماء اختصت النجاسة بموضع الملاقاة نظير الثوب المرطوب والأرض المرطوبة فان لا ينجس منهما إلا موضع الملاقاة.ولو شك في رطوبة الملاقي للنجس كثوب إذا شك في رطوبته أو علم بوجودها وشك في سرايتها أو علم بكونها مسرية سابقاً وشك في ذلك لاحقاٍ حكم بالطهارة.ومنه يظهر حكم الحشرات كالذبابة الواقعة على النجاسة إذا شك في وجود الرطوبة المسرية فيها عند وقوعها على البدن أو الثوب أو الفرش فانه يحكم بطهارة الجميع.

(ومنها)ان كل متنجس حتى لو كانت عين النجاسة قد زالت عنه بالمسح ولم يبق فيه شيء منها وحتى لو كان متنجساً بالمتنجس ينجس ملاقيه على نحو ما ذكرناه في تنجيس النجاسة لملاقيها لكن لا يجري عليه أحكام النجاسة التي تنجس بها فلو تنجس الثوب بملاقاته للثوب المتنجس بالبول لا يجب فيه تعدد الغسل وهكذا لو تنجس الماء بملاقاته للإناء المتنجس بالولوغ لم يكن يجب فيه التعفر.

(ومنها)انه يجب إزالة النجاسة قليلها أو كثيرها عن الثوب والبدن حتى ما لا تحله الحياة منه كالشعر للصلاة الواجبة أو المندوبة بل كل ما يتستر به كالكر باس والجلود واللحاف والحصير إذا تستر بها للصلاة بل كل ما يلبسه المصلي فانه يجب أن لا يكون نجساً ولا متنجساً ويستثنى من ذلك أمور:

(أحدها)اللباس الذي لا تتم به الصلاة وحده كالقلنسوة والعرقجين والجوراب والتكة والخلخال فانه لو كانت متنجسة حال الصلاة لم تبطل الصلاة بها.نعم إذا كانت مأخوذة من نجس العين أو من الميتة لم تصح الصلاة بها فلو فرض ان القلنسوة التي لبسها في الصلاة كانت من جلد الميتة أو من شعر الكلب أو الخنزير لم يجز الصلاة فيها لأن الأدلة إنما دلت على استثناء خصوص الملبوس المتنجس الذي لا تتم به الصلاة دون الملبوس النجس فيبقى تحت الأدلة المانعة من الصلاة في اللباس النجس.

(ثانيها)المحمول النجس كالقارورة التي فيها البول وكالجلد الميتة يجعل بيتا للساعة أو للنظارة فانه يجوز حمله في الصلاة وعليه فسير الساعة اليدوية إذا كان محكوما عليه بكونه من الميتة فلا يجوز لبسه في الصلاة وانما يجوز حمله.وهكذا يجوز

حمل المتنجس في الصلاة كالثوب المتنجس إذا كان حاملا له في الصلاة لا لابسا له وهكذا السكين المتنجسة والدراهم المتنجسة فانه يجوز حملها في الصلاة ولا تبطل الصلاة بها وهكذا القلنسوة والجوراب إذا كانت متنجسة فانه يجوز حملها في الصلاة كما يجوز لبسها فيها لعدم الدليل على المنع من ذلك كله وهكذا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها على كراهة.

(ثالثها)دم الفروج والجروح والدماميل قليلها وكثيرها فانه يجوز فيه الصلاة لمن أصيب بها سواء كان الدم على بدنه أو على ثوبه ولا يجب عليه ان يغسلهما أو يبدل ثوباً بثوب آخر ولا يلزم التحفظ من الزيادة والتعدي وان تيسر بتعصيب أو نحوه حتى تبرأ.ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإزالة فيها تحرج عليه أم متيسرة له.كما لا فرق بين ان يتعدى الدم في البدن أو الثوب موضع الجرح والقرحة أو لم يتعدّه ففي الخبر: (يصلي وان كانت الدماء تسيل).كما لا فرق بين القروح والجروح الظاهرية والباطنية.وعليه فيكون دم الأسنان عند قلعها ودم الفصد ودم الشقوق التي توجد في حلقة الدبر ودم البواسير والنواسير من الدماء المعفو عنها وان سألت إلى الظاهر نعم ورد في دم الرعاف إذا أصاب الرجل وهو في الصلاة انه ينفتل فيغسل انفه ويعود في صلاته كما ورد في دم البكارة انها تغتسل وتصلي.كما لا فرق بين عدم اختلاط الدم المذكور بأجسام طاهرة أو اختلاطه بها مما تعارف اختلاط الجروح والقروح بها كالأدوية التي توضع للجروح والقروح والعرق من الأجسام المختلط به.كما لا فرق بين أن يكون الجرح والقرح بتعمد من نفسه أو بمباشرة غيره أو بعارض سماوي.ولو خرج دم من الباطن ولم يحرز انه من جرح أو قرح لم يحكم بالعفو عنه.

وكما يعفى عن الدم كذلك يعفى عن القيح المتنجس الخارج مع الدم المذكور.هذا كله قبل البرء أما بعده فيجب إزالة الدم والقيح المتنجس ولا تصح الصلاة فيهما إلا إذا كان الدم أقل من الدرهم كما سيجيء إن شاء الله

كما ان ما ذكرناه من العفو عن دم القروح والجروح إذا لم تصبهم نجاسة أخرى كالبول والخمر وإلا لم يعف عنها قليلة كانت أو كثيرة لأن المعفو عنه هو النجاسة الدموية فقط.

(رابعها)الدم الذي هو اقل من الدرهم سعة لا وزناً فانه يجوز فيه الصلاة سواء كان على الثوب أو البدن سواء كان الثوب ملبوساً أو محمولاً وسواء كان الدم مجتمعاً أو متفرقاً وسواء كان من دم الإنسان نفسه أو من دم غيره إنسانا كان أو حيواناً أو غيره كدم البيضة وسواء تلطخ أحد وجهي الثوب بالدم أو كلا وجهيه والمدار على أوسعهما.نعم يستثنى من ذلك دم غير مأكول اللحم ودم نجس العين كالكلب والخنزير والكافر والميتة ودم الحيض وحكي الإجماع على استثناء دم الاستحاضة والنفاس.

والمراد بالدرهم هو الدرهم الوافي والقدر المتيقن هو ما كان بمقدار عقد الوسطى الأعلى.

ولو زال عين الدم الذي هو أقل من الدرهم وبقي أثره فالعفو عنه في الصلاة ثابت.

ولو أصاب الدم نجاسة أخرى كما لو أصابه البول فلا يعفى عنه في الصلاة حتى لو كان دون الدرهم.

ولو تنجس مائع بالدم وأصاب البدن أو الثوب منه ما هو اقل من الدرهم عفي عنه.وهكذا لو وقع مائع طاهر في الدم واستهلك فيه بحيث لم يخرج الدم عن مسماه لم يتغير حكم الدم في العفو عما قل عن الدرهم.ولو كان الدم الذي هو في الثوب أو البدن مترددا بين كونه مما عفي عنه أو مما لم يعف عنه كدم الحيض جاز الصلاة فيه.وكذا لو كان مترددا بين كونه اقل من درهم أو اكثر لعوارض خارجية كأن كان الدم متفرقاً أو خطاً مستقيماً فأن علم بالحالة السابقة من الكثرة والقلة بنى عليها وإلا فيبني على العفو عنه إذا لم يكن أحد أطراف المعلوم بالإجمال وإلا لم يجز له الصلاة فيه.

(خامسها)ثوب المرأة التي لها قميص واحد ولها مولود يبول عليها فانه يجوز لها أن تصلي في قميصها المذكور بشرط أن تغسله في اليوم مرة.

(سادسها)يعفى عن النجاسة التي على الثوب المضطر إليه بدنه حال الاضطرار لأن الضرورات تبيح المحذورات.

(سابعها)يعفى عن النجاسة للمبطون والمسلوس والمستحاضة على تفصيل سيأتي ان شاء الله في محله.

(ومنها)انه لو رأى نجاسة في ثوب الغير أو على بدن الغير لا يجب عليه إعلامه بها.ففي صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عليه السلام عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلي قال عليه السلام لا يؤذيه حيى ينصرف.بل يجوز أن يبيع أو يعطي المتنجس بدون الإعلام بأنه متنجس إذا لم تكن المنفعة المقصودة منه مشروطة الطهارة فالدهن المتنجس أو العجين المتنجس إذا باعه أو وهبه يخبر بتنجسه.وأما لو أراد بيع الفرش المتنجس أو الكتاب أو الثوب المتنجس فلا يجب الإعلام بالنجاسة.ففي المحكي عن كتاب قرب الإسناد قال سألت الصادق عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوباً فصلى فيه وهو لا يصلي فيه قال عليه السلام:لا يعلمه.قلت:فإن أعلمه قال يعيد.

(ومنها)وجوب حفظ المساجد عن النجاسات بمعنى حرمة تلويثها بالنجاسة ووجوب إزالتها عنها بجميع أجزائها من أرضها وسقفها وجدرانها وأبوابها وشبابيكها وكل ما عد من أجزائها وجوباً كفائياً فوريا فورية عرفية.

(ومنها) وجوب إزالة النجاسة عن الأواني في مقام استعمالها بما هو مشروط بالطهارة كالأكل والشرب والغسل والوضوء إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب والماء الذي فيها.

(ومنها)حرمة أكل وشرب النجس والمتنجس.نعم لا بأس بذلك للأطفال إذا لم يكن مضراً لهم وإلا يجب على الولي أن يردعهم عنها كما يحرم سقيهم المسكرات.

(ومنها)إنه يجب إزالة النجاسة للطواف واجباً كان أو مندوباً.نعم يعفى من ذلك ما عفي من النجاسات في الصلاة.

(ومنها) وجوب إزالة النجاسة عن مكان سجود الجبهة في الصلاة دون باقي الأعضاء إلا إذا كانت النجاسة تسري لبدنه أو ثوبه.

(ومنها)إن النجاسة وهكذا الطهارة تثبت بالعلم الوجداني وبالاستصحاب وبالبينة وبإخبار الواحد إذا كان خبره يورث الوثوق والاطمئنان وبإخبار ذي البد إلا في العصير إذا أخبر ذو اليد انه طبخ وذهب ثلثاه وكان ظاهر الحال يخالفه فانه لا يقبل قوله.

(ومنها)إن النجاسة إذا تعددت فإن تساوت في الحكم تداخل مقتضاها وان اختلفت في الحكم كانت الطهارة تابعة لأكثرها أثراً فمثلاً لو أصاب الثوب مني ودم كان الواجب بعد الإزالة لعينهما هو الغسل مرة واحدة ولو أصابه بول ومني كان الواجب في مقام تطهير الثوب هو الغسل مرتان لأن البول يقتضي ذلك.

المطهرات

الماء

اشارة

(الأول منها) هو الماء المطلق دون المضاف ويشترط في التطهير به سواء كان كثيراً أو قليلاً أمور:

(أحدها)وصول الماء إلى المحل الذي وصلت إليه النجاسة من ظاهر المتنجس أو باطنه.فلو كان الماء لا يصل إلى باطن المتنجس كالذهب والفضة والرصاص إذا تنجست عند ذوبانها ثم إنجمدت فانه يغسلها لا يطهر إلا ظاهرها دون باطنها.

(ثانيها)زوال عين النجاسة حتى لو غسل المتنجس عدة غسلات وكانت عين النجاسة باقية لم يطهر ذلك المتنجس.نعم بقاء أثر النجاسة كالريح والطعم واللون لا يمنع من الطهارة بالغسل.فالمتنجس بالدم إذا بقي لون الدم فيه لا يمنع من تطهيره بالغسل وهكذا بقاء رائحة الميتة بل لا يضر حتى بقاء خشونة المحل إذا كانت عين النجاسة قد زالت.

(ثالثها)بقاء المتنجس على حقيقته التي هو عليها إذ لو خرج عن حقيقته بالتطهير لم يكن التطهير له بل لغيره فمثلا إذا كان الطين أو السكر أو القند متنجساً بنجاسة

ممتزجة بجميع أجزائه فإن طهارته إنما تكون بالغسل له بالماء على نحو يصل الماء لجميع الأجزاء المتنجسة وحينئذ تذهب حقيقة الطين والسكر والقند لانتشار أجزائها في الماء واختلاطها به وعنده لم يكن هذا الغسل غسلاً وتطهيراً لها لانتفاء الموضوع نظير استهلاك البول في الماء الكثير فانه ليس بتطهير للبول.

(رابعها)عدم صيرورة الماء مضافاً فلو كان المتنجس عند غسله وتطهيره يصير الماء مضافاً لم يطهر بهذا الماء فلو كان المتنجس عند إلقائه في الكر يصير ماء الكر مضافاً لم يطهر بهذا الماء وهكذا لو صار عند صب الماء عليه مضافاً.نعم لو صار بعد الغسل به مضافاً طهر به.

(خامسها)أن لا يتغير أوصاف الماء الثلاثة اللون والطعم والرائحة بنجاسة المتنجس عند غسله وتطهيره بالماء,فلو تغير الماء بنجاسة المتنجس قبل انتهاء الغسل به لم يطهر بهذا الماء ولا يكفي عدم تغير الماء قبل ملاقاة المتنجس بل لابد من عدم تغيره إلى حين تحقق الغسل به.نعم لو تغير الماء بالمتنجس دون نجاسته أو تغير بالنجاسة بعد تحقق الغسل به لم يضر ذلك بطهارة المتنجس.

(سادسها)طهارة الماء المستعمل في التطهير قبل الغسل به.

(سابعها)التعفير في الولوغ فانه شرط للتطهير سواء كان بالقليل أو المعتصم.ويختص (التطهير بالماء القليل)بشروط زائدة على هذه المذكورات فانه لابد فيه مع الشروط المذكورة أمور:

(أحدها) الغسل بالماء دون الصب بعد إزالة عين النجاسة:والغسل يختلف بحسب اختلاف الموارد,ففي بعض الموارد يحتاج تحققه إلى عصر المغسول وفي بعضها إلى كبسه أو تغميزه أو فركه أو دقه أو تثقيله ونحو ذلك مما يوجب صدق الغسل عرفاً,والميزان هو صدق الغسل بأي نحو كان دون الصب.ولو فرض في مورد صدق الغسل بالصب كفى.

والحاصل انه من المواضيع العرفية يتبع في تحققها نظر العرف ويستثنى من ذلك بول الصبي قبل أن يأكل الطعام سواء أصاب البدن أو الثوب وأبوال ما لا يؤكل لحمه

إذا أصابت البدن فانه يكفي الصب عليها وإن فرض أن الغسل لا يصدق عليه كما سيجيء إن شاء الله,هذا إذا كان التطهير بالماء القليل وأما إذا كان بالماء المعتصم كالكر والمطر فلا يعتبر في التطهير به الغسل بل يكفي استيلاء الماء على المتنجس بعد إزالة عين النجاسة وإن لم يصدق الغسل.

(ثانيها)ورود الماء على المتنجس فلو ألقي المتنجس على الماء القليل لم يطهر به.نعم في التطهير بالمعتصم كالمطر والكر لا يعتبر فيه ذلك.

(ثالثها)تعدد الغسل أو الصب وهو معتبر في التطهير من البول وتطهير الأواني بالماء القليل بعد إزالة عين النجاسة فقط,أما في باقي النجاسات وفي غير الأواني من المتنجسات وفي التطهير بالماء المعتصم فلا يجب تعدد الغسل في التطهير بعد إزالة عين النجاسة.

(رابعها)إزالة الغسالة المزيلة لعين النجاسة بالعصر ونحوه ولو بالتجفيف بحيث لم يبق منها إلا الذي لم يعتد به عرفاً كالباقي بعد العصر والباقي على البدن بعد إزالة النجاسة عنه بالماء فانه لا يضر بالتطهير بالماء القليل وأما في الماء المعتصم فلا يعتبر ذلك.

التطهير من البول

يعتبر في التطهير من البول بالماء القليل إذا أصاب الثوب أو كل ما يرسب فيه البول كالفرش ونحوه الغسل مرتين وإذا أصاب البدن أو كل ما لا يرسب فيه البول كالحجر الأملس الصلب الصب مرتين ولا فرق في ذلك بين بول الإنسان أو غيره من أبوال ما لا يؤكل لحمه.نعم بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي الصب عليه بالماء مرة واحدة سواء أصاب البدن أو الثوب أو نحوهما ويستثنى من ذلك كله الأواني فان لها حكم خاص سيجيء إن شاء الله عن قريب كما إن الاستنجاء من البول يجيء الكلام فيه إن شاء الله عن قريب.

والظاهر أن ما ذكرناه إنما هو بعد زوال عين النجاسة بالجفاف أو الماء أو غير ذلك.والغسل أو الصب المزيل للعين لا يحسب منها وماؤه نجس بخلاف الواقع بعده من الغسل أو الصب فهو طاهر كما تقدم إن الغسلة المزيلة نجسة والمطهرة طاهرة.ولا

يقوم مقام الغسلتين أو الصبتين استمرار صب الماء,و أما التطهير بالماء المعتصم كالكر والمطر فلا يعتبر فيه ذلك بل يكفي فيه استيلاء الماء على موضع النجاسة بعد إزالة عينها.

التطهير من سائر النجاسات

وسائر النجاسات ما عدا البول يكفي في التطهير منها بعد إزالة عينها بأي نحو كان الغسل مرة واحدة في الماء القليل وفي الماء المعتصم يكفي بعد إزالة عينها استيلاء الماء عليها ما عدا الأواني فان لها حكماً خاصاً سيجيء إن شاء الله عن قريب,وهكذا المتنجس بالمتنجس بها فان حكمه حكم المتنجس بسائر النجاسات.

تطهير الأواني

يعتبر في تطهير الأواني المتنجسة بالماء القليل غسلها بالماء ثلاث مرات بعد إزالة عين النجاسة عنها بأي نحو كان والغسلة المزيلة للعين لا تحسب منها,ويستثنى من ذلك أمران:

(أحدهما)الإناء الذي ولغ فيه الكلب فانه لا يطهر إلا بغسله بالتراب مرة ثم بالماء مرتين ويلحق بالولوغ لطع الكلب للإناء ولا يلحق بذلك عرق الكلب ولا سائر رطوباته ولا إدخال أعضائه في الإناء بل حكم ذلك حكم سائر النجاسات إذا أصابت الإناء كما لا يلحق بالإناء باقي الأشياء التي تتنجس به بل حكمها حكم المتنجس بسائر النجاسات من الغسل مرة.ويجزي الغسل بالتراب ولو بواسطة الآلة كما لو كان راس الإناء ضيقاً.ولا يجب التكرار لو ولغ فيه عدة كلاب قبل التطهير.

(ثانيها)الإناء المتنجس بشرب الخنزير منه والإناء الذي مات الجرذ فيه فانه يعتبر في تطهيرهما غسل الإناء سبعاً.وأما إناء الخمر وإن كان ورد في تطهيره الدلك باليد مع غسله ثلاث مرات لكن الظاهر أن المراد بالدلك إزالة عين النجاسة فيكون حكمه حكم المتنجس بسائر النجاسات ولا خصوصية له عليها.هذا كله في تطهير الأواني بالماء القليل,أما تطهيرها بالماء المعتصم فيكفي فيه استيلاء الماء عليها مرة واحدة فيما عدا

ولوغ الكلب فانه لابد من الغسل بالتراب أول مرة ثم غسله في الماء المعتصم مرة واحدة.

تطهير العجين ونحوه

إذا أصاب ظاهر العجين نجاسة دون باطنه فانه يطهر بعد إزالة عين النجاسة عنه بصب الماء عليه أو استيلاء الماء المعتصم عليه.و أما إذا تنجس باطنه كما لو عجن بماء متنجس فيمكن تطهيره بأن يخبز أو يجفف نفس العجين ويوضع في الماء المعتصم كالكر ونحوه حتى يعلم وصول الماء إلى سائر الأجزاء المتنجسة.وفي مرسلة الصدوق قال دخل أبو جعفر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه فقال عليه السلام:تكون معك لآكلها إذا خرجت فلما خرج قال عليه السلام للمملوك:أين اللقمة؟قال أكلتها يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .فقال عليه السلام انها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر فاني أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة.

المائعات المتنجسة

 هي كما عرفت لا تطهر وإذا استهلكت بالماء المعتصم خرجت عن الإضافة وصارت ماءاً مطلقاً ومعه تنتفي حقيقتها.نعم لو أمكن إخراجها بعد ذلك منه كانت طاهرة كما يقال في ماء الحصرم إذ استهلك في كر فانه بعد غليانه يبقى ماء الحصرم وحينئذ فيكون طاهراً,وهكذا الدهن المتنجس إذا وضع في ماء يبلغ كراً وقد غلى فيخلط الدهن به حال غليانه فإن الدهن بعد برودة الماء يجمد ويكون طاهراً ما لم يخرج الماء عن الإطلاق.

تطهير الذهب والفضة

وهكذا علم حال الذهب والفضة والأواني الفرفورية أو الزجاجية فانها إن تنجس ظاهرها أمكن تطهيرها بالماء القليل والكثير وإن تنجس ظاهرها وباطنها كما لو صنعت من مادة متنجسة كان ظاهرها يطهر بالماء القليل أو الكثير دون باطنها لعدم وصول الماء إليه فلو زال ظاهرها كأن كثر استعماله وظهر من باطنها المتنجس شيء وجب تطهيره.

تطهير الأرض

وهكذا يعلم حال الأرض المتنجسة والخزف والآجر والترب التي يسجد عليها والحبوب كالحنطة والشعير والسمسم المتنجسة فان النجاسة إن كانت لم تنفذ إلى باطنها ازيل عينها وصب عليها الماء وقد طهرت حتى الأرض لان ماء الغسالة المطهرة كما عرفت طاهر.نعم إزالة عين النجاسة يكون بغير الماء إذا كان الماء ينفذ فيها لان ماء الغسالة المزيل للعين نجس كما عرفت,وإن كانت النجاسة قد نفذت لباطنها فلابد من تطهيرها من استيلاء الماء المعتصم كالكر والجاري على أجزائها المتنجسة بحيث يصل إليها دون أن يخرج عن الإطلاق ولو بوضعها مدة في الماء المعتصم.ومنه يعلم حال الصابون إلا انه يخفف الأمر فيه إنه لو تنجس بعد صيرورته صابوناً لم تصل النجاسة إلى باطنه كما ذكر لي ذلك بعض الأفاضل ولا اقل من الشك وهو كاف في المقام .

تطهير اللحوم ونحوها

أما اللحوم والشحوم واللبن الرائب والجبن إن تنجس ظاهرها فيكفي غسل ظاهرها ولا تمنع الدسومة التي عليها من التطهير فانها كالدسومة لتي علي بدن الإنسان ولو تنجس ظاهرها وباطنها فمقتضى ما ذكرناه هو عدم الطهارة ما لم يعلم بوصول الماء المطهر لباطنها كأن توضع في الماء المعتصم حتى ينفذ في أعماقها.نعم يمكن أن يمنع من وصول النجاسة لباطن اللحم والشحم حتى لو طبخ في متنجس وإنما البخار والحرارة هي التي تطبخ باطنه ويكفينا في هذا المقام الشك وحينئذ يمكن تطهيره فيمكن تطهيره بالماء القليل بصبه وقد ورد عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سأل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال:يراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.

تطهير الثوب المصبوغ

ومما ذكرنا يعلم حال الثوب المصبوغ بالمائع المتنجس فان الصبغ إن لم يكن له جرم وإنما هو لون فقط كان حكم الثوب حكم الثوب المتنجس بالنجاسة وإن كان له جرم فلابد في تطهيره من حصول العلم بنفوذ الماء إلى جميع أجزائه على نحو لا يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة وهكذا حال الصبغ على البدن إذا كان متنجساً

كالحناء ونحوها مما يصبغ الشعر به فانه بعد إزالة جرمه وإن بقى لونه يطهر البدن منه بالماء.

تطهير الملح والسكر

وهكذا يعلم حال السكر والقند والملح فانه لا يطهر حتى بالكثير إذ أنه لا ينفذ إليه الماء إلا وصار مضافاً فيكون الماء حال التطهير به مضافاً وقد عرفت انه لابد وان يكون مطلقاً.إلا إذا تنجس ظاهره وأمكن إزالة عين النجاسة منه.

فائدة مهمة

انه قد ظهر مما قدمناه انه بعد إزالة عين النجاسة عن المتنجس سواء كان البدن أو الثوب أو الفرش أو الإناء أو غير ذلك فعند غسله وتطهيره إذا أصاب الماء ما اتصل بالمحل المتنجس أو المحل المنفصل عنه أو المحل المنضم إليه لم يتنجس به لأن ماء الغسالة المطهرة كما تقدم منا ليس بنجس فلو كان زنده متنجساً وبعد إزالة عين النجاسة عنه صب عليه الماء وأصاب كفه لم يتنجس كفه.وعليه فما تعارف هذه الأيام في غسل الكأس والقدح بعد إزالة عين النجاسة من أن يوضع فيه الماء ثم توضع اليد على أعلاه ثم الماء فيه وهكذا بصنع ثلاث مرات فالمتقاطر منه على الإنسان والذي أصاب اليد ليس بنجس.

التطهير بالاستنجاء

وهو تطهير مخرج البول أو الغائط.ويعتبر في تطهير مخرج البول أن يكون غسله بالماء دون غيره ويكفي في الغسلة الواحدة المزيلة لعين النجاسة.ولا فرق بين مخرج البول للذكر أو الأنثى أو الخنثى وبين المخرج الطبيعي وغيره والمعتاد وغيره.ولا يجب دلك مخرج البول عند تطهيره إلا إذا صار مع البول شيء لا يزول إلا بالدلك كالمذي.ومع الشك في صيرورة مثل ذلك مع البول يبنى على عدمه.وأما تطهير مخرج الغائط فيكفي فيه الغسل بالماء لما ظهر منه إذا تلوث بالغائط عند خروجه منه دون باطنه فانه لا يجب غسله بإدخال الأصابع في الدبر.ويكفي الغسلة الواحدة الموجبة لنقاء المحل من الغائط ولا يضر بقاء الرائحة أو اللون بعد نقاء المخرج بالماء.وعليه فما

تعارف في هذه الأيام في الفنادق الحديثة من إيجاد مقعد يخرج منه الماء بقوة منقية لمخرج الغائط يكون مطهراً للمخرج.ويجزي في خصوص التطهير من الغائط دون البول الأحجار المزيلة لعين النجاسة بشروط:

(أحدها)أن لا تكون الأحجار أقل من ثلاثة وان زالت عين النجاسة بأقل من ذلك ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات من غير فرق بين استيعاب الأحجار للمحل في كل مسح وبين توزيع المسحات على أجزاء المحل:

(ثانيها)إن لا يتعدى الغائط عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء.

(ثالثها)أن تزداد الأحجار على الثلاثة إذا لم تذهب عين الغائط بالثلاثة حتى تزول العين.

(رابعها)أن لا تكون الأحجار متنجسة ويمسح بالموضع المتنجس منها.

(خامسها)أن لا تكون في الحجر رطوبة مسرية وإلا لتنجست تلك الرطوبة ويكون ما يستنجي به متنجساً.

(سادسها)أن لا يكون مع الغائط نجاسة أخرى كأن خرج معه دم أو أصابه من الخارج نجاسة كالبول.ويقوم مقام الأحجار بالشروط المذكورة غيرها من الأجسام الطاهرة القالعة للنجاسة كالكرسف والخزف والخرق ففي صحيحة زرارة ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل ويستثنى من ذلك الروث والعظم والأعيان النجسة والأجسام الصقيلة التي لها صيقلة وملامسة تمنع من قلع النجاسة بها الذي هو شرط التطهير.وعليه فيصح الاستنجاء من الغائط بالكاغد المزيل لعين النجاسة بشروط الستة المذكورة.نعم لا يجوز الاستنجاء بالأجسام التي لها حرمة تمنع من الاستهانة بها.

ويلحق في المقام مطلبان الأول في التخلي والثاني في الاستبراء:

التخلي

ويجب في التخلي أن يجلس المتخلي بحيث لا يرى عورته إنسان ولو لظلمة أو بعد عن الناس أو عدم الناظر ويستثنى من ذلك الزوج بالنسبة لزوجته وللزوجة بالنسبة

لزوجها والمملوكة بالنسبة لمالكها إذا كان يجوز له وطؤها والمحللة بالنسبة إلى المحلل له والطفل غير المميز والمضطر سواء كان في حال التخلي أو غيره.والعورة في الرجل هي الدبر والقضيب والبيضتين,وفي المرأة هي الدبر والفرج.

وهكذا يحرم عند التخلي استقبال القبلة واستدبارها في الأبنية والصحارى ولا يحرم ذلك عند الاستنجاء.والمراد بالاستقبال وبالاستدبار هو المعنى العرفي لاستقبال البدن واستدباره لا الاستقبال والاستدبار بالعورة فقط.

كيفية الاستبراء وفائدته

وفائدة الاستبراء بعد البول صحياً هو عدم تخلف البول في المجرى إذ تخلفه فيه ينتج أمراضا مرهقة والتهابات مزمنة بل له نوع تأثير على النسل حيث يختلط بالمني فيفسد الرحم ويؤثر على جهازه وانتاجه.وفائدته الشرعية هي عدم جريان حكم البول على الرطوبة المشتبهة الخارجة من المجرى بعد البول والأفضل فيه أن يخرط بالوسطى من يده اليسرى من المقعد إلى أصل الذكر أعني الانثيين ثلاثاً ويعصر من اصل الذكر إلى طرفه ثلاثا ثم ينتره ثلاثاً.ولا يعتبر في التنحنح.والصبر قبله هنيئة وإذا شك من لم يستبرء أنه خرجت منه رطوبة مشتبهة أم لا بنى على عدم الخروج وإن ظن الخروج.وليس على المرأة الاستبراء.والقول بأنها تستبرء عرضاً أو تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً لا دليل عليه والرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية للوضوء.

تطهير الميت

قد عرفت إن الإنسان إذا مات تنجس ولكن تغسيله ثلاث مرات الأولى بماء مصاحب للسدر والثانية بماء مصاحب للكافور إلا إذا كان محرماً فلا يجعل فيه والثالثة بماء القراح كغسل الجنابة موجب لتطهيره وعدم نجاسته على تفصيل سيجيء إن شاء الله في مبحث الاغسال وتقدم قسم منه في مبحث الميتة.

الشمس

(الثاني من المطهرات) الشمس وإنما هي تطهر الأرض بتوابعها من الرمل والحصى والتراب والمعدن وتطهر الأبنية بتوابعها كالجداران والآجر والشبابيك والجص والقير والطين وتطهر النباتات والأشجار بتوابعها كالأوراق والأثمار والأزهار,لكن كل ذلك ما دامت تابعة لمواضيعها المذكورة فإذا انفصلت عنها لم تطهر بها وتطهر الحصر والبواري وكل ما لا تجري العادة بنقله كالظروف المثبتة في الأرض.ولا فرق في التطهير بالشمس بين البول وسائر النجاسات ولكن يشترط في التطهير بها أمران:

(أحدهما) زوال عين النجاسة منها ولذا لا تطهر الشمس المجزرة ولا الكنيف لوجود عين النجاسة فيها.

(ثانيهما) أن يحصل التجفيف عن النجاسة بإشراق الشمس عليها ولو بفعل المكلف بأن يرش الماء على موضع النجاسة.وبعبارة أوضح لابد من رطوبة المحل ليستند ذهاب النجاسة إلى إشراقها وأصابتها فلو جف قبل الإشراق ثم أشرقت الشمس عليه لم يطهر كما لو جف ما تحت الظل وإن استند إلى حرارة الشمس لم يطهر.وهكذا لو وضع حصير على حصير أو حجر على حجر وكانا متنجسين لم يطهر بالشمس إلا ما أصابته منهما دون الآخر.نعم إذا كانت رطوبة النجاسة التي أصابت الأرض أو الحصير ونحوهما قد أثرت في الباطن وجف الظاهر والباطن بإشراق الشمس على الظاهر طهر الظاهر والباطن جميعاً.كما انه يكفي في مطهرية الشمس استناد الجفاف إليها عرفاً فلا يقدح مدخلية الريح أو حرارة الهواء فيه بحسب الدقة العقلية إذا كان يصدق عرفاً استناد التجفيف إلى إشراق الشمس.

الاستحالة

(الثالث من المطهرات) الاستحالة إلى الطاهر وهي الانتقال من حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد طريان أسم آخر بل كلما انتقل النجس أو المتنجس إلى موضوع آخر عند العرف بحيث يكون في نظرهم انه تبدل إلى موضوع مغاير له لا انه تبدل حال من

حالاته أو صفة من صفاته.إلا انه قد تقدمت الإشارة إلى ان عد مثل ذلك من المطهرات مبنى على التسامح ،وكيف كان فالبول والغائط بل وسائر الأعيان النجسة إذا استحالت إلى بخار أو دخان أو رماد كان طاهرا وهكذا الماء النجس إذا استحال بولاً أو لبناً أو عرقاً أو لعابا لحيوان مأكول اللحم يكون طاهراً.ومن هذا الباب صيرورة الغائط والبول والدم والغذاء النجس جزءا من البقول أو الأثمار أو الحبوب فانها تكون طاهرة.وهكذا لو استحالت العذرة دوداً فأن الدود يكون طاهراً.ومثل ذلك الكلب والخنزير وسائر الأعيان النجسة إذا وقعت في التراب أو الملح فاستحالت ترابا أو ملحا فانه يكون طاهرا.نعم لو كانت رطوبة مسرية تعدت نجاستها إلى الملح أو التراب الذي وقعت فيه بخلاف ما إذا لم تكن رطوبة مسرية كان الجميع طاهراً,ومع الشك في وجود الرطوبة المسرية فالأصل الطهارة للشك في عروض النجاسة على التراب أو الملح.ولا فرق في ذلك بين الأعيان النجسة وبين المتنجسة ولو شك في ان المستحيل إليه حقيقة أخرى عند العرف أم لا يحكم أيضا بالطهارة كما لو شك في ان صيرورة الخشب المتنجس فحماً من قبيل تبدل الموضوع إلى موضوع آخر عند العرف أو من قبيل تبدل الحالات والصفات فانه يحكم بالطهارة أيضا.

الانقلاب

(الرابع من المطهرات)الانقلاب والفرق بينه وبين الاستحالة هو ان التبدل فيها إنما يكون تبدلاً بالحقيقة كصيرورة الخشب رماداً بخلاف الانقلاب فان التبدل فيه إنما يكون بالوصف أو الحال مع بقاء الموضوع وكيف كان فالانقلاب إنما يطهر الخمر بل سائر المسكرات المائعة إذا انقلبت خلاً بنفسها أو بالعلاج بشرط عدم تنجسها بنجاسة أخرى كأن وقع عليه دم أو نحوه.ومتى طهرت بانقلابها خلاً يتبعها في الطهارة إناؤها والآلات المصاحبة لها المتصلة بها حال الانقلاب دون المنفصلة عنها في هذا الحين وهكذا يطهر الانقلاب سائر الأجسام التي جعلت في المسكرات بانقلابها خلاً كالملح والخل التي تجعل في الخمر لقلبه خلاً.ولو نقص المسكر عن الإناء بعد كونه مملوءاً به فانقلب المسكر خلاً طهر الجزء الأعلى من الإناء ولا يجب ثقب الإناء من أسفله

لإخراج الخل.ولو استهلك الخمر في الخل تنجس الجميع وعلى هذا تنزل رواية أبي بصير عنه عليه السلام عن الخمر يجعل خلاً قال عليه السلام لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.ولو شك في الانقلاب يحكم بالنجاسة.

ذهاب الثلثين

 (الخامس من المطهرات)ذهاب الثلثين وهو إنما يكون مطهراً للعصير العنبي عندما يكون مسكراً.ولا فرق في ذهاب الثلثين بالنار أو بالشمس أو بغير ذلك كما لا فرق بين ذهاب ثلثيه بالمساحة أو الكيل أو الوزن ومع الاختلاف تقدم المساحة وكما يطهر العصير المسكر بذهاب ثلثيه كذلك يطهر بتبعه انائه الذي ذهب فيه ثلثاه والآلات التي يزاولها العامل حال ذهاب ثلثيه.ولو شك في اسكار العصير بنى على عدمه.ولو شك في ذهاب الثلثين بنى على عدمه.

الانتقال

(السادس من المطهرات)الانتقال وهو قريب من الاستحالة فانه عبارة عن حلول النجس في محل آخر حكم الشارع بطهارته عند نسبته لذلك المحل ويعتبر فيه صدق النسبة إلى ذلك المحل الآخر على سبيل الحقيقة فلو شك في صدق النسبة بعد الانتقال كما إذا دخل شيء من النجاسات في بطون بعض الحيوانات المأكولة اللحم ولم يستقر فيها حتى يعلم صدق نسبته إليها لم يحكم بالطهارة كما لو شرب الحيوان الدم ولم يستقر في جوفه حتى ذبح واخرج منه كان الدم باقيا على نجاسته لعدم إحراز صدق نسبته إليه ولهذا كان دم العلق بعد مصه من الإنسان نجس بخلاف دم البق والبرغوث والقمل والحر مس وأشباهها.ولا فرق بعد صدق النسبة حقيقة بين الحيوان وبين غيره ولا بين الدم من النجاسات وبين غيره فلو شرب الشجر أو النباتات متنجسا طهر لصدق النسبة للشجر والنبات حقيقة والتحقيق إن الانتقال إذا لم يرجع إلى تبدل الموضوع عند العرف لم يكن مطهراً و أما دم البق والبرغوث فهما طاهران لورود الأخبار بذلك.ولعل من ذلك نقل عين الميت أو يده أو نحو ذلك إلى الحي.

الإسلام

(السابع من المطهرات)الإسلام وهو موجب لطهارة الكافر سواء كان اصليا أو مرتداً ملياً أو فطرياً.ويكفي في إسلامه إظهاره للشهادتين إذا لم يعلم ويقطع بمخالفته لاعتقاده وعقيدته.ويطهر أيضا ما يتبعه من بصاقه وعرقه ودمعة عينه ونحو ذلك.

التبعية

(الثامن من المطهرات)التبعية وهي إنما تكون في الأشياء التي لا تنفك عن المطهر(بالفتح)حال تطهيره بحيث يكون حكم الشارع بالطهارة للمتبوع مقتضياً لطهارتها وليس منها تبعية أولاد الكفار لآبائهم في الطهارة إذا اسلموا وانما طهارتهم لإسلامهم بإسلام آبائهم نظير أولاد المسلمين فتكون طهارتهم بالإسلام كنجاستهم بالكفر.نعم منها تبعية ظروف المسكرات وآلاتها للمسكرات في الطهارة إذا انقلبت خلاً بشرط كونها متصلة بالمتبوع حال الانقلاب وغير متنجسة بنجاسة أخرى ومثلها تبعية اليد المباشرة للغسل وآلة الدق فيما لا يعصر والغسالة الباقية بعد العصر فإنها تطهر تبعاً لطهارة المغسول وقد أشرنا إلى جملة من الأشياء التي تطهر بالتبع وسنشير إن شاء الله إلى جملة أخرى منها عند البحث عن متبوعها.

الزوال

(التاسع من المطهرات)الزوال وهو يكون مطهرا في موارد ثلاثة :

(إحداها)الحيوانات الصامتة فان زوال عين النجاسة عن الحيوانات الصامتة مطلقاً ما ظهر منها وما بطن مطهر لها فلو زال عين النجاسة عنها بأي نحو كان صار موضع النجاسة طاهرا.فالهرة إذا أكلت النجس أو المتنجس ثم زال أثره عن فمها طهر فمها.وهكذا منقار الدجاجة بل حتى الحيوانات المتكونة في النجاسات كالجعل ونبات وردان والدود فإذا زال عنها عين النجاسة كانت طاهرة.ولذا لو وقع الحيوان غير مأكول اللحم في المائعات وخرج منها حياً لا يحكم بنجاسته مع العلم بان مخرجه قد تنجس بالبول أو العذرة أو المني وان جسمه قد تنجس بدم الولادة.ولو شك في أن

عين النجاسة أو المتنجس زالت عن الحيوان أم لا بنى على زوالها وكان محكوما بالطهارة ولا وجه لاستصحاب النجاسة.

(ثانيها)باطن الإنسان فان زوال عين النجاسة عن باطنه مطهر له وان كانت الرطوبة الملاقية لعين النجاسة موجودة ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين ورود النجاسة عليه من الخارج أو من الداخل.

(ثالثها)زوال التغيير عن الجاري والبئر والمطر وغيرها مما تقدم في مبحث المياه فأن زوال التغير عنها موجب لطهارتها فراجع ذلك وفي عد هذا من المطهرات مبني على المساحة.

الاستبراء

(العاشر من المطهرات) استبراء الحيوان الجلال فانه مطهر لعرقه النجس ولبوله ولخروجه وموجب لحلية أكله.والمراد بالحيوان الجلال الذي هو قابل للطهارة وحلية الآكل بالاستبراء هو خصوص الحيوان المأكول اللحم ذي النفس السائلة المتغذي بعذرة الإنسان تغذية توجب صدق الجلال عليه عرفاً دون المتغذي بغيرها من النجاسات والمتنجسات فانه لا يحرم أكله إلا إذا صار من الخبائث ودون نجس العين فانه بالاستبراء لا يطهر. والاستبراء الموجب لطهارة الحيوان الجلال وحلية أكله يختلف باختلاف الحيوانات فالناقة تحبس وتغذي أربعين يوماً والبقرة عشرين والشاة عشرة أيام والبطة خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام وفي غيرها تحبس وتغذي حتى يزول وصف الجلل عنها وسيجيء إن شاء الله زيادة توضيح وفروع في كتاب الأطعمة والاشربة.ويكون الاستبراء علامة للطهارة فيما لو كان بالخرطات بعد البول أو فيما كان بالبول بعد خروج المني فانه يكون إمارة على طهارة ما يخرج بعده من الرطوبة المشتبه على تفصيل تقدم في الاستبراء من البول وسيجيء إن شاء الله في الاستبراء من المني.

الغيبة

(الحادي عشر من المطهرات)غيبة الإنسان المسلم المكلف العالم بالنجاسة فانها توجب طهارة بدن الإنسان وما يتعلق به من الثياب والفرش والظروف ونحوها مع احتمال طرو الطهارة عند غيبته أما إذا لم يحتمل التطهير في حقه أو احتمل ولكن اخبر ببقاء النجاسة أو كان لم يعلم بالنجاسة فيحكم عليه بالنجاسة.وأما إذا اخبر بالتطهير أو صدر منه فعل يقتضي التطهير عند نفسه كالصلاة فيحكم عليه بالطهارة ولا يخفى ان عد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة حيث انها من الطرق المثبتة لها والكاشفة عنها.

الأرض

(الثاني عشر من المطهرات)الأرض وهي مطهرة لمخرج الغائط بالاستنجاء بالحجر منها.ومطهرة لميتة الإنسان بالتيمم بها.والإناء الولوغ بغسله بترابها مع غسله مرتين بالماء كما تقدم تفصيل ذلك كله.ومطهرة لباطن القدم والخف بل كل ما يتعارف المشي به كالقبقاب والنعل بل كل ما يستعان به على المشي عند العرف كالعكازة وعصى الأعمى ونعل الدابة وخشبة الاقطع وركبته وفخذ المقعد ويدي من يمشي على يديه وعجلات وسائط النقل.والباطن هو ما تستره الأرض حال الاعتماد عليها.ويلحق به حواشيه وحافاته التي يتعارف إصابة النجاسة لها حال المشي فهي تطهر بالأرض كالباطن.ولا فرق في تطهير ذلك بالأرض بين مسحه بها أو بالمشي عليها كما لا فرق بين أن يكون تنجسه بالنجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض أو الحاصلة من غيره كما لو خرج من باطن رجله دم،كما لا فرق في الأرض بين التراب والحجر والرمل وبين المبلطة بالأسمنت والجص والنوره والقير نعم لا يكفي المشي على الفرش والحصير والبواري والزرع مما لا بعد من أجزاء الأرض.وهكذا لا فرق بين الأرض المتنجسة وبين الطهارة فان المشي والمسح بكل منهما موجب للطهارة ما لم تسر نجاسة أخرى منها لباطن الممسوح بها والمشي به عليها.كما لا فرق في حصول الطهارة بالمشي أو المسح بين أن يكون في باطن القدم رطوبة قد جفت بالمشي أم لم تكن رطوبة نعم

يشترط في الطهارة بالأرض أمور(أحدها)جفاف الأرض بنحو لا توجد فيها رطوبة مسرية فانه لو كانت فيها رطوبة غير مسرية لم تكن مضرة.وإذا شك في جفافها لا يحكم بكونها مطهرة إلا إذا علم بان الحالة السابقة على هذه الحال كانت جافة فتستصحب

(ثانيها) زوال عين النجاسة حتى لا يبقى من أجزاء النجاسة الأجزاء التي تزول عادة بالمشي أو بالمسح ولا يضر بقاء الأجزاء التي يتعذر زوالها عادة لو فرض وجود مثل هذه الأجزاء كما لا يضر بقاء الرائحة ولا كدورة اللون ولا الرطوبة الخالصة من الأجزاء المذكورة ولا الأجزاء الأرضية التي تلصق بحسب العادة بالنعل عند المشي على الأرض أو المسح بها ولا يعتبر زوال عين النجاسة بالمشي أو المسح بل لو كانت قد زالت قبل ذلك أو لم يكن لها جرم كالبول والماء المتنجس ثم حصل المشي أو المسح كفى ذلك في حصول التطهير

(ثالثها)عدم تنجس الأرض بنجاسة مسرية لباطن الممسوح بها والمشي به عليها.

الخروج

(الثالث عشر من المطهرات)الخروج والمطهر منه على أقسام ثلاثة (أحدها)هو خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فانه مطهر لما بقي في جوفها على القول بان الدم في الباطن نجس والا فيكون الخروج مانعاً من تنجسه

(ثانيها)خروج المقادير المنصوصة من البئر لوقوع النجاسات فيها على القول بنجاستها بها

(ثالثها)خروج ماء الغسالة فانه مطهر للباقي منها لو كان نجساً.

الشهادة

(الرابع عشر من المطهرات)الشهادة وهي مطهرة لميتة الإنسان فقد تقدم ان الشهادة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام أو نائبة بل كل من قتل في سبيل الله في كل جهاد بحق ولو في حال الغيبة كما لو دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الإسلام فان الشهادة في جميع ذلك موجبة لطهارة الشهيد.

الوضوء

وهو مستحب في نفسه فيصح الإتيان به قربة إلى الله تعالى وفي الحديث عن إمامنا الرضا عليه السلام :أمر بالوضوء وبدأ به قبل ليكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبار في مناجاته إياه مطيعاً له فيما أمره نقيا من الادناس والنجاسة.مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية الفؤاد.ووجب ذلك على الوجه واليدين والرأس والرجلين لأن العبد إذا قام بين يدي الجبار فإنما ينكشف من جوارحه ويظهر ما وجب فيه الوضوء.انه بوجهه يسجد ويخضع.وبيده يسأل ويرغب ويتبتل ويرهب وبرأسه يستقبل في ركوعه وسجوده.وبرجليه يقوم ويقعد ووجب الغسل على الوجه واليدين والمسح على الرأس والرجلين لأن العبادة العظمى إنما هي الركوع والسجود وهما إنما يكونان الركوع والسجود بالوجه واليدين لا بالرأس والرجلين.وإن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين يشتد ذلك عليهم في البرد والسفر والمرض.وغسل الوجه واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين وإنما وضعت الفرائض على قدر اقل الناس طاقة من أهل الصحة ثم عم فيها القوي والضعيف.وان الرأس والرجلين ليس هما في كل وقت باديين وظاهرين كالوجه واليدين لموضع العمامة والخفين.ووجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الأشياء لأن الطرفين هما طريق النجاسة وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم وأما النوم فان النائم إذا غلب عليه النوم استرخى ويفتح كل شيء منه.ولم يأمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أُمِروا بالغسل من الجنابة لأن هذا شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه مما يصيب ذلك ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها والجنابة ليس هي أمرا دائماً وانما هي شهوة يصيبها إذا أراد ويمكنه تعجيلها وتأخيرها للأيام.الحديث والتعرض للوضوء يقع في مباحث ثلاثة الأول في كيفيته الثاني في موجباته الثالث فيما يجب له.

المبحث الأول: كيفية الوضوء وما يعتبر فيها

النية

ولابد في كيفية وكمية الوضوء من أمور (الأول منها)النية ولا يخرج العبد من عهدة التكليف بالوضوء بمجرد إتيانه بأفعاله بدونها بخلاف الطهارة الخبيثة فانها لا يعتبر في صحتها ذلك.ويكفي في تحققها أن يقصد المكلف في نفسه الإتيان بالوضوء بداعي التقرب إلى الله تعالى وإن كان غير ملتفت إلى ذلك تفصيلاً بل يجزيه انه لو سئل عن داعي عمله والدافع له نحوه لأجاب بأنه التقرب إلى الله ويلزم فيها تعيين العمل.ويكفي فيه انه لو سئل عنه لأجاب بأنه الوضوء لا اللعب أو التنظيف ويلزم حصولها قبل الشروع في أفعال الوضوء بحيث تكون الأفعال قد وقعت عنها كما يلزم استدامتها إلى انتهاء الوضوء بحيث لا ينتقل في أثناء عمله إلى نية الخلاف أو التردد في العمل.ولو نوى الخلاف في الأثناء ثم ارتدع عن قصده قبل أن تفوته الموالاة فأتم الوضوء كان مجزياً له.ولا يجب في النية إخطارها في الذهن ولا إحضار صورة العمل فيه.كما لا يجب فيها قصد رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها مما هو مشروط بالطهارة.ولا يجب نية الوجوب ولا الندب ولا نية وجههما ولا قصد الغاية التي من أجلها أمر بالوضوء.ولا يجب التلفظ بالنية والنطق بها.ولا يضر قصد ترجيح بعض أفراد الوضوء على بعض بعد إتيان اصل الوضوء بداعي القربة وامتثال الأمر فله أن يختار الوضوء بالماء المسخن والمكان الحار والوقت الخاص والكيفية الخاصة لاستلذاذه بها بعد قصده بنفس الوضوء التقرب إلى الله تعالى كما لا يضر لو قصد أثرا مباحاً مرتباً على الوضوء بقصد التقرب كقضاء حوائجه وطول عمره,والحاصل أن هنا أقساماً ثلاثة (الأول)أن تكون الضمائم إلى قصد القربة مباحة كالتنظيف والتبريد والتسخين وله صور أربع(الأولى)أن يكون الداعي إلى اصل العمل هو التقرب وامتثال الأمر ولكن رجح بعض الأفراد على بعض لغايات وأغراض مباحة فيكون المقصود بالأصالة هو القربة والمقصود بالتبع هو خصوصية الفرد الذي اختاره المكلف وهذه الصورة لا إشكال في صحتها(الثانية)عكس ذلك بان يكون المقصود بالأصالة هو

الغرض الدنيوي والقربة مقصودة بالتبع كأن يأتي بالوضوء للتنظيف ثم بقصد القربة تبعاً له وهذه لا إشكال في فسادها(الثالثة)أن يكون قاصداً لمجموعها ابتداء بحيث يكون كل منهما جزء علة حتى انه لو انفرد أحدهما على الآخر لم يقدم على العمل فان كانت الضميمة أتى بها بقصد القربة فلا إشكال في صحة العمل وإن لم يأتِ بها بقصد القربة فالأكثر على بطلان العمل ولكن الحق هو صحة العمل لانه أيضا قد حصل به القرب لله تعالى وهذا المقدار كافٍ في تحقق العبادية ولا دليل على وجوب تجرد النية عن الضمائم إذا لم تكن محرمة كما حققناه وبهذا صح زيارة الحسين عليه السلام لمن قصد الزيارة والتنزه وصح الحج الاستحبابي والتنزه وصح الحج الاستحبابي ممن يحج مرة ثانية بقصد التنزه أو التجارة مع القربة وإن كان قد وجهنا ذلك بتوجيه آخر وهو ان المقدمات والمكث يقصد بها ذلك دون نفس الزيارة والحج(الرابعة)أن يكون كل منهما علة يترتب عليها الفعل لو فرض انتفاء الآخر بحيث لو لم يكن أحدهما لاقدم على العمل بداعي الآخر كما لو فرض ان بدنه قذر وعليه غسل الجنابة فان الأمر بالغسل مع تنظيف بدنه كل منهما علة لإتيان الغسل بحيث لو فرض عدم قذارة بدنه لأتى بالغسل من جهة الجنابة كما لو فرض عدم الجنابة لأتى بالغسل من جهة القذارة والظاهر خلافا لبعضهم هو صحة العمل(القسم الثاني)وهو ما يكون الضمائم من قبيل الأمور الراجحة شرعاً كتعليم الغير للوضوء ومن هذا الباب قصد الإمام بإظهار تكبيرة الإحرام إعلام القوم وضم الصائم إلى نية القربة بصومه قصد الحمية وضم معطي الصدقة إلى قصد القربة إعطاء الغير لها وهذا أيضا يتصور فيه تلك الصور الأربع والحكم فيها كالحكم في القسم الأول.(القسم الثالث)وهو ما تكون الضمائم من قبيل الأمور المحرمة كالرياء فانه قد ورد فيه (اتقوا الله في الرياء فانه الشرك بالله.ان المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له)والحاصل انه لا ريب في إبطال الرياء للعمل إذا كان علة مستقلة أو جزء علة أو كان مع قصد القربة كل منهما علة لولا الآخر كما لا ريب في صحة العبادة إذا لم يقصد شيء من ذلك

ولكن يسره أن رآه الناس مشتغلاٍ بهذه العبادة ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك قال لا بأس ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك)كما لا ريب لو أتى ببعض أجزاء الوضوء رياءاً ثم تداركه بأن أعاد ذلك الجزء بنية القربة لم يبطل الوضوء إذا لم يلزم فوات الموالاة.

غسل الوجه

(الثاني من الأمور) المعتبرة في الوضوء غسل الوجه وهو منتهى منابت الشعر في مقدم الرأس إلى الذقن طولاً وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضاً.وما خرج عن ذلك ليس من الوجه المطلوب غسله نعم يغسل مقدار يسيرُ منه من باب المقدمة.ولا عبر بالانزع والأصلع والاغم ولا بطويل الأصابع ولا بقصيرها بل يرجع كل منهم إلى أمثاله في ذلك الوجه من مستوي الخلقة بمعنى يلاحظ ما يناسب الوجه من الأصابع حتى يكون بينهما نسبة كنسبة ما بينهما في مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله.ويجب أن لا يكون حاجب على وجه يمنع من غسله فلو كان على شعر عينيه كحل له جرم أو على حاجبيه صبغ له جرم وجب إزالته.ولا يجب الفحص عن الحاجب بل مجرد احتمال عدمه كاف في صحة غسل وجهه نعم لو شك في حاجبية الموجود وجب تحصيل اليقين برفع حاجبيته كالسوار على المرأة والخاتم في يد الإنسان.ويكفي في غسل الوجه الغسل من الأعلى بإجراء الماء عليه ولو بواسطة اليد مبتدءاً من منابت الشعر ومنتهياً إلى طرف الذقن ولهذا جاز أن يغمس الوجه في الماء ناوياً غسله من الأعلى إلى الأسفل وان لم يمر يده عليه.ولا يجب في غسل الوجه غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان بالناصية على الجبينين وهكذا لا يجب غسل الصدغين ولا بياض الأذنين وهو البياض الذي بين العذار والأذن ولا يجب غسل فاضل اللحية عن الوجه فشعرها الخارج عن حد الوجه طولا أو عرضاً لا يجب غسله في الوضوء كما لا يجب تخليل ما أحاط به شعر اللحية من الوجه خفيفة كانت اللحية أو كثيفة ولا أهداب العين ولا الشارب ولا

الحاجب ولا العنفقة بل يكفي غسل ظاهرها بإجراء الماء عليه ولا يجب ايصال الماء إلى ما تحتها،وهكذا لا يجب غسل الباطن عرفاً كباطن المنخرين والعينين والشفتين.

غسل اليدين

(الثالث من الأمور) المعتبرة في الوضوء غسل اليدين وكل ما عد من أجزائهما وتوابعهما كالإصبع الزائد والشعر واللحم الزائد ويجب أن يكون غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدماً اليمنى على اليسرى كما هو المتعارف بين الناس فلو نكس أو لم يدخل المرفق في الغسل أو قدم اليسرى أعاد الغسل الباطل لليد إذا لم تفت الموالاة و الا بطل وضوؤه ولا يجب غسل بواطن الأظافر ولا غسل غوامض الجروح والقروح وهكذا كل ما عد من البواطن فانه لا يجب غسله إلا إذا صارت من الظواهر ولو قطعت اليد مما دون المرفق وجب غسل الباقي من المرفق حتى الموضع الذي ظهر بالقطع وان قطعت مما فوق المرفق سقط غسلها.ولو كان له يد زائدة وجب غسلها ويجب إزالة الحواجز المائعة لوصول الماء إلى بشرة اليد أو أظافرها فلا يصح الوضوء بالأصباغ التي لها جرم كالإصباغ المتعارفة في هذا اليوم للأظافر حيث أنها تمنع من وصول الماء لسطح الأظافر عند الوضوء نعم لا بأس بالإصباغ التي ليس لها جرم كلون الحناء ونحوها كما لا يضر طول الأظافر في صحة الوضوء إلا انه يجب غسلها تبعاً لليدين ولا يضر الوسخ الموجود بينها وبين الجلد إذا كان من البواطن وأما ما ينجمد من القيح أو الدواء على الجروح والقروح فان عد من الفضلات والأوساخ لا من الأجزاء لليد وأمكن أزالتها وجب ان حجزت عن وصول الماء ولم يكن يصدق معها غسل البشرة وإلا فلا يجب وهكذا الأوساخ ان حجزت عن وصول الماء ولم يصدق معها غسل البشرة و أمكن إزالتها وجب و إلا فلا. 

مسح الرأس

(الرابع من الأمور)المعتبرة في الوضوء مسح مقدم الرأس.وهو ربعه الملاصق للجبهة ولا يجزي غسله كما لا يجزي المسح على العمامة والقناع وغيرها من الحواجز ولو كانت رقيقة.ويكفي في المسح المذكور صدق مسماه عرفاً بأن يسمى في العرف

مسحاً باليد على شيء من مقدم الرأس من دون فرق بين الرجل والمرأة.ويجب أن يكون المسح بفضل ما بقي في اليد من ماء الوضوء وان لم يكن الغسل بها كما لو غسل للوضوء وجهه ويديه بالغمس أو بالوقوف تحت الميزاب ويجب أيضاً أن يكون بالكف سواء كان براحتها أو بأصابعها وسواء كان باليمنى أو اليسرى ومع عدم الكف يمسح بما بقي بعد قطعها.ويصح المسح ولو كان على الرأس رطوبة أو بلل أو عرق أو غيرها من الأوساخ والادهان إذا لم تمنع من صدق المسح عليه عرفاً على سبيل الحقيقة كما ان وجود الماء الكثير على اليد من الوضوء لا يمنع من المسح بها على الرأس.ويجوز مسح الرأس من الأعلى إلى قصاص الشعر أو بالعكس كما يجوز طولاً وعرضاً كما يجوز على بشرة مقدم الرأس وعلى الشعر النابت عليها و أما الشعر غير النابت عليها فلا يجزي المسح عليه ولو كان متدلياً عليها كما لا يجزي المسح على ما كان متدليا من الشعر على الجبهة وان كان نابتا عليها والميزان في المقام هو صدق المسح على مقدم الرأس.

مسح القدمين

(الخامس من الأمور)المعتبرة في الوضوء مسح ظاهر القدمين إلى الكعبين دون باطنهما وصفحتيهما ببقية نداوة الوضوء في الكفين.والكعب هو العظم البارز في ظهر القدم ويسمى بقبة القدم وعليه يقع شراك النعل العربي غالباً.وحد المسح بحسب الطول من أطراف الأصابع إلى كعب القدم وبحسب العرض لا حد له بل يكفي مسماه.ويعتبر في المسح عدم الحائل من خف وغيره إلا للتقية أو الضرورة كثلج يخاف على رجليه منه.وشعر القدم ليس من الحائل فيصح المسح عليه ولا يجب تخليله وإيصال نداوة الوضوء إلى البشرة.كما يعتبر في المسح أيضا حصول تأثر القدم بنداوة اليد الماسحة ولا تضر كثرة النداوة فيها كما لا يضر وجود الرطوبة في القدم إذا لم تكن مانعة من صدق المسح بنداوة الوضوء في اليد.ويجوز مسح القدمين منكوساً بان يمسح من الكعب إلى رؤوس الأصابع كما يجوز مسحهما معا دفعة واحدة أو يقدم اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى كما يجوز الاكتفاء بمسح يد واحدة لهما أو

مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى أو مسح اليمنى باليد اليسرى واليسرى باليد اليمنى وإن قطع بعض موضع المسح وبقي بعضه وجب المسح على الباقي وإذا قطع موضع المسح بأجمعه سقط المسح عن القدم ولا يسقط الوضوء عن المكلف.

الترتيب

(السادس من الأمور)المعتبرة في الوضوء الترتيب في أفعال الوضوء فأول ما يبدأ بغسل الوجه وبعده اليد اليمنى وبعدها اليد اليسرى وبعدها بمسح مقدم الرأس وبعده يمسح ظاهر القدمين ولا يقدم بعضها على بعض فلو خالف بطل الوضوء ولو جهلاً أو نسياناً.نعم لو أتى بشيء من أفعال الوضوء دون ما هو مقدم عليه أعاده مع ما هو مقدم عليه فلو غسل اليمنى دون أن يغسل الوجه غسل الوجه وأعاد غسل اليمنى ولو غسل اليسرى دون اليمنى غسل اليمنى وأعاد غسل اليسرى وهكذا الكلام فيما لو مسح الرجلين دون الرأس أعاد ما فعله بعد فعل ما هو مقدم عليه بل لو غسل الذراعين ومسح الرأس والرجلين دون أن يغسل الوجه غسل الوجه وأعاد الجميع.وأما لو أتى بشيء من أفعال الوضوء بعد ما هو متأخر عنها أعاد ما قدمه من الأفعال دون ما أخره منها كما لو أتى بغسل الوجه بعد أن غسل اليمنى فقط ولا يجب أن يعيد غسل الوجه وهكذا إذا بدأ بيساره قبل يمينه ومسح رأسه ورجليه ثم التفت إلى ذلك أعاد غسل يساره ومسح رأسه ورجليه دون أن يعيد غسل يمينه وعلى هذا فقس الباقي إلا انه لابد فيما ذكرناه من بقاء الموالاة بين أفعال الوضوء إذ لو كانت الموالاة غير محفوظة كان اللازم أعادة الوضوء من الأول ولا فرق في جميع ما تقدم بالنسبة إلى مخالفة الترتيب بين العضو وبين بعضه فمن ترك شيئا من الوجه إلى أن غسل يمينه ثم التفت إلى ذلك أعاد غسل وجهه ويمينه.وقد عرفت فيما سبق أنه لا ترتيب بين مسح الرجلين فان شاء قدم اليمنى على اليسرى وإن شاء العكس وإن شاء مسحهما دفعة واحدة وهكذا لا ترتيب في أجزاء العضو وإنما المعتبر صدق الغسل له من الأعلى إلى الأسفل عرفاً.

الموالاة

(السابع من الأمور )المعتبرة في الوضوء الموالاة وهي وصل أفعال الوضوء بعضها ببعض بحيث لا يؤخر بعضها عن بعض إلى أن يجف ما تقدم عليه فإن فرّق في الأفعال وجف ما سبق أعاد الوضوء وان لم يجف بنى عليه وأكمل وضوءه.ولو حصل الجفاف لا من جهة التأخير بل من جهة حرارة مزاجه أو الهواء اليابس أو حرارة المكان لم يبطل وضوؤه إذا كان بين الأفعال متابعة واتصال عرفي.والحاصل ان الموالاة تحصل بأحد أمرين أما بعدم الجفاف أو بالمتابعة والاتصال العرفي الموجب لصدق وحدة العمل عند العرف فإذا حصل أحد هذين الأمرين فقد حصلت الموالاة المعتبرة في الوضوء.والجفاف المبطل للوضوء هو جفاف جميع الأعضاء المتقدمة لا خصوص العضو الذي يليه ما هو فيه.وعليه فلا يبطل الوضوء تأخير غسل اليسرى إلى أن جفت اليمنى ولكن الوجه لم يجف كما لا يبطله جفاف بعض أجزاء الأعضاء السابقة كما لو جف بعض الوجه واليمنى عند تأخيره لغسل اليسرى.ولا فرق في اعتبار الموالاة بين الغسل والمسح.

المباشرة

(الثامن من الأمور)المعتبرة في الوضوء المباشرة بأن يأتي بأفعال الوضوء بنفسه ولا يصح أن يتولاها عنه غيره فلا يصح أن يغسل وجهه أو يديه شخص آخر ولا أن يستعين بالغير في مسح رأسه أو رجليه.ويجوز أن يتولى مقدمات الأفعال غيره كان يسخن له الماء ويقدم له الإناء أو يصب على كفه الماء ليغسل به وجهه ففي صحيحة أبي عبيدة (وضأت أبا جعفر عليه السلام وقد بال واستنجى ثم صببت عليه كفاً فغسل به وجهه وكفاً غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضل الندى رأسه ورجليه)هذا كله في صورة الاختيار وأما في صورة الاضطرار فيتولى الغير غسل وجه المتوضىء ويديه وفي المسح يأخذ يد المتوضىء ويمسح بها رأسه ورجليه ويكون الغير بمنزلة الآلة التي يستعان بها على ذلك فيجوز أن يكون صبيا أو مجنوناً أو حيواناً معلمًا.والنية تكون على المتوضىء لا على الغير الذي تولى وضوءه والمراد بالاضطرار في المقام ما يعم

الحرج والعسر فلو تمكن من غمس العضو في الماء لم يجز تولية غسله ولو توقف على أجرة وجب دفعها إلا مع الإجحاف بماله فانه من الحرج. 

صفات الماء المستعمل في الوضوء

(التاسع من الأمور)المعتبرة في الوضوء أن يكون الماء المتوضؤ به جامعاً للصفات الآتية(الأولى)الإطلاق فلا يصح الوضوء بالماء المضاف كماء الورد وغيره وما روي عن أبي الحسن عليه السلام من نفي البأس بالتوضؤ بماء الورد.لعله(بكسر الواو)أو المراد به الماء الموضوع فيه الأزهار بحيث لم يخرج عن الإطلاق فانه لا إشكال في جواز الوضوء به(الثانية)الطهارة فلا يصح الوضوء بالماء المتنجس(الثالثة)أن لا يكون مستعملا في رفع الخبث حتى المستعمل في الاستنجاء فانه لا يصح الوضوء به.ولا فرق في ذلك بأجمعه بين صورة الانحصار وبين عدمه ولا بين صورة الجهل والسهو والنسيان والعمد فإن الوضوء في ذلك كله باطل إذا كان الماء أقل من كر وإلا فلا إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة(الرابعة)إباحة استعمال الماء فلا يصح بالماء المغصوب أو الماء الذي كان استعماله مضراً به ضرراً محرماً أو كان يخاف الضرر المذكور باستعماله أو كان الماء في آنية مغصوبة أو آنية ذهب أو فضة لا يمكن التوضؤ منها إلا بإرتماس الأعضاء فيها على وجه يتحقق بفعله فيها غسل العضو والتصرف فيها فان الوضوء في جميع ذلك باطل إلا إذا كان ناسياً أو جاهلاً بموضوع الغصب والضرر أو بحكمه وهو الحرمة عن قصور لا أن يكون جهله بالحكم عن تقصير.وأما مع الحرج في استعمال الماء أو لزوم استعماله لأمر محرم أو مزاحمة استعماله بواجب آخر فالوضوء صحيح وإن كان الفرض هو التيمم وقد حكي الإجماع على وجوب التيمم في صورة ما لو كان على بدنه نجاسة ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء ولا يكفي لمجموعها.ويكفي في إحراز رضا المالك الإذن السابق منه أو الفحوى أو شاهد حال قطعي ولا يلزم الرضا الفعلي بل يكفي العلم بأنه لو التفت المالك إلى تصرفه بالماء لرضي به.ويجوز الوضوء والغسل من الأنهار الكبار وإن لم يعلم رضا المالكين لها إلا إذا منعوا من ذلك.ولا فرق في اعتبار الإباحة في استعمال الماء بين صورة الانحصار وعدمه.

إباحة المكان

(العاشر من الأمور)المعتبرة في الوضوء إباحة المكان بمعنى الفراغ الشاغل للجسم حتى الهواء والفضاء المحيط به من فوقه فلو كان هذا مباحاً له صح وضوؤه وإن كان الموضع الذي يستقر عليه مغصوباً ومن هنا يتضح صحة الوضوء على البساط المغصوب المفروش في ملكه أو الوضوء بنعال مغصوب مع كون الفراغ الذي شغله مباحاً.والأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها وان لم يعلم رضى مالكيها.ولا يبطل الوضوء أو الصلاة وقوعهما تحت الخيمة المغصوبة لأنه ليس تصرفاً فيها وان كان الجلوس تحتها للوقاية من الحر أو البرد.وهكذا الاستضاءة بالضوء المغصوب.

سعة الوقت

(الحادي عشر من الأمور)المعتبرة في الوضوء كون الوقت متسعاً للوضوء والصلاة إذا كان إتيانه لأجل تلك الصلاة كأن يقصد امتثال الأمر المتعلق بالوضوء من حيث الأمر بهذه الصلاة أو لاستباحة هذه الصلاة فلو قصد ذلك بوضوئه مع ضيق الوقت بطل وضوؤه.نعم لو توضأ والحال هذه لغاية أخرى أو بقصد القربة صح وضوؤه.

وضوء ذوي الأعذار

وقد يسمى بالوضوء الاضطراري وهو على أقسام (منها)وضوء التقية وكيفيته أن يكون على طبق مذهب المتقى منه(ومنها)وضوء المسلوس والمبطون وسيجيء إن شاء الله الكلام فيه(ومنها)وضوء الاقطع وهو من قطعت بعض أعضاء وضوئه أو أحد أعضاء وضوئه فانه يسقط الحكم بالنسبة للمقطوع من العضو(ومنها)وضوء ذي الجبيرة أو مطلق الحاجب وكيفيته ان من كان على أحد أعضاء وضوئه جبيرة:وهي الألواح ونحوها مما يشد على العظام المكسورة فان أمكنه معها غسل البشرة في مواضع الغسل ومسحها في مواضع المسح بلا مشقة من ضرر أو خوفه أو ألم أو عسر وجب ذلك.وإن لم يمكنه ذلك فان كانت الجبيرة على العضو الذي يجب مسحه في الوضوء كالرجلين ولم يكن مقدار منه خالياً عنها بحيث يصح المسح عليه وحده وجب المسح عليها ولا

يصح تكرار الماء أو وضع المحل في إناء الماء أو صبه عليه لإيصال الماء إلى البشرة بل اللازم هو مسح الجبيرة في موضع المسح إلا إذا كان في موضع المسح مقدار من الواجب بلا جبيرة فانه يجب المسح عليه بمقدار الواجب كما لو كانت الجبيرة على إبهام رجله فانه يمسح من أطراف باقي أصابعه بالمقدار الواجب مسحه.وإن كانت الجبيرة على العضو الذي يجب غسله فان أمكن بلا مشقة ايصال الماء إلى البشرة بوضع موضع الجبر من العضو في الماء حتى يصل إلى الجلد وجب ذلك وإلا أجزأ المسح على الجبيرة ففي الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب قال يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء قلت فان كان في برد يخاف على نفسه إذا افرغ الماء على جسده فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :" لا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

ويشترط طهارة الجبيرة وعدم غصبيتها ولا يضر نجاسة باطنها أو غصبيته ولو كان ظاهرها نجساً طهرها أو جعل بدلها أو وضع عليها خرقة طاهرة على وجه تعد عرفاً من أجزاء الجبيرة فانه أيضا نحو تطهير للجبيرة ان لم يكن في ذلك مشقة وحرج عليه وإلا كان حكمه التيمم.ولو كانت غصباً ولا يمكنه استرضاء المالك ولا إبدالها ولا وضع خرقة عليها تعد جزءا من الجبيرة انتقل حكمه إلى التيمم ولابد من استيعابها بالمسح إن كانت في الأعضاء التي تغسل ولا يجب استيعاب الثقوب والخيوط والطرائف.ويكفي المسح بامرار اليد عليها بأجمعها حال كون اليد مبتلة مرة واحدة من غير أعمال جد وجهد.ولا يلزم المسح عليها بنداوة الوضوء إذا كانت في مواضع الغسل بل إن شاء بها أو شاء بغيرها.وأما إذا كانت في مواضع المسح وجب أن يكون المسح عليها بنداوة الوضوء لا بماء جديد.وهكذا لا يلزم غسل الخط المحيط بالجبيرة إذا كان فيه مشقة وحرج كما لا يلزم مسحه.ولو زادت الجبيرة عن موضع العلة بالمقدار المتعارف كفى المسح عليها.ولو زادت على المتعارف فان أمكن بلا مشقة غسل البشرة في مواضع الغسل أو مسحها في مواضع المسح فهو المتعين وإلا أجزأ المسح عليها و لا

فرق فيما ذكرنا بين كون الجبيرة على تمام العضو أو على بعضه ولا بين كونها على جميع أعضاء الوضوء أو بعضها فان حكمه المسح عليها ولا ينتقل فرضه إلى التيمم كما لا فرق فيما ذكرنا بين الوضوءات الواجبة وبين المستحبة كما لا فرق فيما ذكرنا بين الوضوء والغسل والتيمم فإذا كان عليه الغسل أو التيمم مسح على جبائره كما في الوضوء كما يدل على ذلك إطلاق رواية كليب الاسدي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل.ويلحق بالجبيرة مطلق الحاجب الذي وضع على البدن للعلاج ويتعذر إزالته أو يتعسر كالمرارة التي توضع على الإصبع أو اللطوخ أو الضماد أو الخرق التي يضمد بها الجروح أو غير ذلك مما يجعل على الكسر أو الجرح أو القرحة أو الحريق أو الوجع أو الرض أو الخلع وهكذا يلحق بها كل ما التصق بالجرح ونحوه من خرقة أو قطن أو كاغد أو نحوها بل يلحق بالجبيرة كل ما التصق بأعضاء الوضوء ولو لغير العلاج كالقير إذا التصق بأعضاء الوضوء وتعسر إزالته.ولو شق عليه مسح الجبيرة أو الحاجب أو بعض مواضع الوضوء لنجاسته أو تضرره بالماء أو خوفه أو غير ذلك كما في صورة وجع العين وجب عليه التيمم ولا يجوز له الاقتصار على غسل ما حول العضو وأما الجروح والقروح والكسور بل كل داء في العضو كان مكشوفاً ليس عليه جبيرة ولا غيرها فان كان من الغوامض الملحقة بالبواطن غسل ما حولها في موضع الغسل ومسح حولها على مواضع المسح إن لم يكن في ذلك مشقة عليه والا كان فرضه التيمم.وإن لم يكن من الغوامض وكان يخاف الضرر أو كان عليه حرج ومشقة في إصابة الماء له كان فرضه التيمم.

المبحث الثاني: في موجبات الوضوء              

اشارة

وفد يعبر عنها بأسباب الوضوء وقد يعبر عنها بنواقضه وقد يعبر عنها بالإحداث الموجبة له ومرادهم بها ما يوجب الوضوء وحده لا غير و أما الذي يوجبه مع غيره فسيجيء الكلام فبها في مبحث الاغسال وهي خمسة أمور:

(أحدها)خروج البول من الإنسان سواء خرج من الموضع المعتاد له أم لا وسواء انسد الموضع الطبيعي له أو لا وسواء قل أو كثر وسواء خرج منه بنفسه أو بالواسطة كما إذا أخرجته الآلة ولو خرج من القبل شيء غير البول كالمذي والوذي والودي والحصى والقيح والدم عدا الدماء الثلاثة فان لها حكماً خاصاً لم يوجب الوضوء إلا إذا كان مستصحباً للبول فانه يوجب الوضوء لا بنفسه بل بواسطة ما استصحبه من البول وهكذا لو خرج بول الأغلف من الغلفة دون الحشفة لم يوجب الوضوء.ولو شك في خروج البول منه بنى على عدمه إلا إذا خرج منه بلل مشتبه قبل الاستبراء فانه موجب للوضوء.

(ثانيها)خروج الغائط من الإنسان مطلقاً سواء كان من الموضع المعتاد أو من غيره انسد الموضع المعتاد أم لا ولا فرق بين أن يكون خروجه بنفسه أو بالواسطة فلو ادخل خشبة في أسته فاخرج بها شيئاً من الغائط انتقض وضوؤه نعم لابد أن ينفصل الغائط من مخرجه دون ما إذا برز وهو متصل بالمقعد غير منفصل عنها كما يتفق في بعض أهل البواسير حيث قد تخرج مقعدتهم وربما كان فيها شيء من الغائط فيعود إلى الباطن بعودها وأما لو تدلى عن المقعدة ثم أرجعه بطل وضوؤه لصدق الخروج عليه بخلاف الأول والميزان هو صدق خروج الغائط ومع الشك فالأصل عدمه.ولو خرج من دبر الإنسان حصى أو حباً أو نوى أو دماً أو دوداً أو ماء الاحتقان أو نحوها لم يبطل وضوؤه لخروج ذلك الشيء من الغائط معها و أما إذا خرجت وعليها رطوبة محضة ليست من الغائط فلا يبطل وضوؤه ومع الشك بنى على العدم.

(ثالثها)خروج الريح المعروف من الإنسان فلو ادخل في الدبر ريحاً ثم خرج لم يوجب الوضوء ولا فرق في إيجابه للوضوء بين خروجه من الدبر أو من غيره وسواء كان له صوت أو رائحة أو لا.ولو شك في خروجه بنى على عدمه.

(رابعها) كلما أوجب زوال العقل كالنوم والجنون والإغماء والسكر فإذا أوجبت هذه الأمور ذهاب العقل فقد أوجبت الوضوء ولا فرق في إيجاب ذلك للوضوء بين عروضه للشخص قاعداً أو قائماً أو على أي حال كائنا.ومع الشك في

عروضه بنى على عدمه ولذا لا توجب الخفقة أو الخفقتان الوضوء ما لم يتيقن بالنوم وهكذا لا يوجبه الذهول أو الفرح أو الغفلة أو البهت ما لم تبلغ حد ذهاب العقل.

(خامسها)الاستحاضة وسيجيء إن شاء الله تفصيل الكلام فيها في موجبات الغسل ولا يوجب الوضوء وحده ما عدا هذه الخمسة فلا يوجبه القي ولا النخامة ولا الرعاف ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ولا القيلة ولا الملاعبة ولا مس القبل ولا مس الدبر ولا مس الكلب ولا أكل ما مسته النار ولا إنشاد الشعر الكثير الباطل ولا كلام الفحش ولا الكذب ولا الغيبة ولا قتل البق أو البرغوث أو الذباب ولا نتف الإبط ولا مصافحة الكافر ولا نسيان الاستنجاء ولا الضحك في الصلاة ولا التحليل إذا أدمى وان كان في بعضها يستحب الوضوء.

اجتماع موجبات الوضوء

ولو اجتمع على المكلف موجبات الوضوء يجزيه وضوء واحد سواء كانت متحدة النوع كأن نام عدة مرات أو بال عدة مرات أو مختلفة النوع كأن نام وبال وتغوط وسواء حصلت منه دفعة واحدة كأن بال وتغوط في زمان واحد أو تدريجاً فانه في جميع الحالات يكفيه وضوء واحد ينوي به القربى إلى الله تعالى ولا يتعدد الوضوء بتعددها.

المبحث الثالث: في ما يجب له الوضوء

اشارة

والمراد به هو ما كان الوضوء شرطاً لصحته شرعاً أو شرطاً لجوازه شرعاً وهو أمور أربعة:

(الأول)الصلاة فان الطهارة شرط فيها سواء كانت يومية أو غيرها فريضة أو نافلة تماماً أو قصراً قضاء أو أداء نعم لا يلزم الوضوء في الصلاة على الجنائز ولا في سجدتي السهو ولا في سجود التلاوة ولا في سجود الشكر ويلحق بالصلاة أجزاؤها المنسية فيجب لها الوضوء كما يجب للصلاة ففي الصحيح يقضي ذلك بعينه.وفي(موثقة الساباطي)في الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال عليه السلام يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته.

(الثاني)الطواف الذي هو فريضة فانه يعتبر في صحته الطهارة دون المندوب ففي صحيح محمد بن مسلم قال أحدهما عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال عليه السلام يتوضأ ويعيد طوافه وان كان تطوعاً توضأ وصلى ركعتين.

(الثالث)مس كتابة القرآن الشريف فانه لا يجوز مسها الا للمطهرين سواء كانت مجتمعة أو متفرقة وسواء كتبت بالحروف العربية أو غيرها من الحروف كالسريانية والكوفية وسواء كانت على القراطيس أو على غيرها من الصخور والدراهم والدنانير ونحوها.ويجوز للصبيان والمجانين مس كتابة القرآن بلا طهارة كما يجوز كذلك مس تفسيره وكتابة ترجمته بلغة أخرى كما يجوز أيضا مس الكلمات المشتركة بين القرآن الشريف وغيره إذا كتبت لا بقصد القرآن وإلا حرم مسها بدون طهارة.وأما باقي الكتب المنزلة كالتوارة والإنجيل فيجوز مسها.

(الرابع الإقامة)للصلاة فانه يشترط فيها الطهارة فلا تصح بدونها دون الأذان فانه يصح من المحدث ولا بد ان نلحق بمباحث الوضوء فوائد تتميماً للحاجة واليك بينانها:

ما يستحب في الوضوء

ان ما يستحب إتيانه في الوضوء أمور كثيرة من جملتها التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه عليها والمضمضة والاستياك بأي شيء كان ولو بالإصبع والاستنشاق ثلاثاً وقراءة الأدعية المأثورة وان يبدأ الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطنه وقراءة سورة القدر.

ما يستحب له الوضوء

ان الوضوء مستحب بنفسه فيصح الإتيان به قربة إلى الله تعالى من دون توصل لغاية من الغايات.نعم يتأكد استحبابه إذا أتى به لغاية من غاياته وهي كثيرة ومنها دخول المساجد وصلاة الأموات وسجود الشكر والنوم وورود المسافر على أهله ودخول الزوج على الزوجة أو الزوجة على الزوج ومقاربة الحامل والكون على الطهارة وأكل الجنب وشربه .

ما يكره في الوضوء

من جملتها الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة ومن الآنية المفضضة أو التي فيها التماثيل وبماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة ولم ينزح المقدم منه وقد ورد النهي عن الوضوء بالماء الذي تسخنه الشمس معللاً ذلك بأنه يورث البرص كما قد ورد النهي عن الوضوء بالماء الاجن أي الذي قد تغير لونه وطعمه.

ما يكره له الوضوء

والمراد بالكراهة هي الكراهة التي توجد في سائر العبادات والوضوء الذي يؤتى به بقصد استباحة الأمور المكروهة كالوضوء الذي جيء به لاستباحة الصلاة المكروهة فانه إذا أتى به لذلك كان الوضوء مكروهاً بكرا هتها.

ما يحرم في الوضو

قد تقدم بعض ما يحرم في الوضوء أو أتى به بقصد المشروعية ومنه الغسلة الثالثة فقد ورد انها بدعة فيأثم الآتي بها لو أتى بها بقصد المشروعية أما لو لم يقصد بها المشروعية فلا أثم عليه ولكنه يبطل وضوءه لو مسح بمائها لأنه ليس ببلة الوضوء.وهكذا الكلام في تكرار المسح إلا انه لو كرره لم يبطل وضوؤه لصدق المسح ببلة ماء الوضوء نعم لا بأس بصب الماء على مواضع الغسل ثلاثا أو اكثر لأجل تحقق الغسل أو تكرار المسح احتياطاً.

ما يحرم له الوضوء

وهو كل ما قصد به استباحة أمر لم يجعله الشارع لذلك كما لو قصد بوضوئه استباحة الصلاة التي كان وقتها مضيقاً بحيث لا يسع الوقت لها مع الوضوء.ومنه ما لو قصد بالوضوء امرأً محرماً كمن قصد بوضوئه الرياء المحرم أو توضأ لاستباحة لعب القمار.

أحكام الوضوء

يجوز الاكتفاء بالوضوء الواحد لغايات متعددة بأن يصلي به صلاة الواجبة والمندوبة ويمس كتابة القرآن وغير ذلك من الغابات التي يكون واجباً لها أو مستحباً

ولا يشترط في ترتبها عليه أن يلاحظ علية كل غاية له والتوصل به إليها لا تفصيلا ولا أجمالاً بل لو قصد واحدة ترتب الباقي عليه كما لو قصد بوضوئه دخول المسجد أو مس القرآن فانه يصح له بهذا الوضوء ان يقيم ويصلي ويطوف ويدخل على زوجته بل لو قصد به غاية خاصة ثم عدل عن إيقاعها صح أن يترتب الباقي عليه فلو قصد بوضوئه مس كتابة القرآن ثم بعد الوضوء عدل عنها صح له الدخول في الصلاة والطواف والمساجد وغير ذلك من الغايات نعم في صورة النذر للوضوء لغاية خاصة يجب في سقوط النذر أن يأتي بالوضوء لتلك الغاية فلو نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن وجب في إسقاط هذا النذر الإتيان بالوضوء لقراءة القرآن لان المنذور كان هو ذلك ويترتب عليه باقي الغايات وبهذا ظهر أن الوضوء بنية التجديد أو الاحتياط إذا انكشف فساد الوضوء الأول يباح به جميع الغايات كما ظهر ان الوضوء إذا كان واجبا لدخول وقت الصلاة وتوضأ لغاية من الغايات المندوبة يكون وضوؤه صحيحاً وهكذا لو توضأ قبل الوقت قاصداً القربة لله تعالى أو أحد غايات الوضوء ثم دخل الوقت يكون وضوؤه صحيحاً وكذا لو توضأ بنية الندب ثم دخل الوقت ونوى الوجوب ببقية الأجزاء صح وضوؤه نعم وضوء الحائض للذكر ووضوء الجنب للنوم والجماع والأكل والشرب ووضوء ماس الميت لجماع أهله لا يستباح به الغايات التي يمنع منها الحيض والجنابة ومس الميت كالصلاة ومس كتابة القرآن إلا انه لو انكشف ان كل واحد منهم ليس بجنب ولا بماس للميت ولا بحائض وإنما كان محدثاً بالحدث الأصغر يكون وضوؤه يباح به جميع الغايات ولا يلزم عليه إعادته لدخول الصلاة ومس الكتابة والطواف ونحوها.

الشكوك في الوضوء

وفي حكمها الظن غير المعتبر شرعاً والوهم أما الظن المعتبر شرعا فهو في حكم اليقين وهي على أقسام:

(منها)الشك في الطهارة من الوضوء من جهة احتمال وقوع الحدث بعدها كأن شك بعد ما توضأ في انه نام أو خرج منه ريح أو بول أو نحو ذلك من موجبات

الوضوء أم لا وحكمه يبني على بقاء الطهارة.نعم لو كان ظنه بالحدث من الظنون المعتبرة أو كان شكه في بقاء الطهارة من جهة خروج رطوبة مشتبه بالبول ولم يكن مستبرءا من البول بنى على الحدث

(ومنها)الشك في الطهارة بعد اليقين بالحدث أو الظن المعتبر بالحدث أو الشك في الطهارة والحدث دون أن يعلم أيهما اسبق ولم يعلم تأريخ حدوث أحدهما أو علم تأريخ الحدث وجب عليه التطهير لما كانت الطهارة شرطاً له لاستصحاب الحدث في الأول والثالث والرجوع لقاعدة الاشتغال في الثاني بعد تعارض الاستصحابين فيه لو كانا جاريين.نعم لو علم تاريخ حدوث الوضوء بنى على الطهارة.

(ومنها)الشك في فعل من أفعال الوضوء وقد تجاوز محله وهو في حال الوضوء ومقتضاه الإتيان بما شك فيه ثم بما بعده فلو شك في غسل وجهه وهو في حال غسل اليسرى غسل وجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ويتم وضوؤه.وأما لو شك في شرط من شرائط الوضوء بعد تجاوز محله وهو في حال الوضوء فيمضي في وضوئه ولا يعتني بشكه فلو شك عند غسل اليسرى في الموالاة بين غسل الوجه وبين اليد اليمنى أو الترتيب بينهما أو شك في النية بقاءا عند فعلها فلا يعتني بشكه ومضى في وضوئه وهكذا إذا شك في طهارة العضو أو الماء أو إضافته بعد انتقاله للعضو الآخر لا يعتني بشكه بالنسبة لما تقدم من الأفعال و أما بالنسبة إلى ما يأتي من الأفعال فيجب عليه إحراز طهارة العضو والماء وعدم إضافته أما باليقين أو بالظن المعتبر أو بالأصل وبهذا يجمع بين صحيحة زرارة وموثقة ابن أبي يعفور بجعل الأولى مخصصة للثانية.

(ومنها)الشك في حدوث شيء من نوا قض الوضوء كالنوم والريح فانه قد تقدم لا يعتني بشكه لو كان بعد الوضوء وهكذا لا يعتني بشكه فيها لو كان في أثناء الوضوء.

(ومنها)الشك في شيء من أفعال الوضوء سواء كان من أجزائه أو شرائطه بعد الفراغ من الوضوء فانه لا يعتني بشكه ويبني على صحة وضوءه سواء تبدل وضعه أم لا فلو توضأ وهو جالس وشك في الوضوء بعد أن فرغ منه قبل أن يتحرك من محله فلا يعتني بشكه لأنه قد فرغ من حال التوضىء ودخل في حال غيرها.ولو شك في أحد

أفعال الوضوء وغفل عن كونه شاكاً فيه حتى فرغ من الوضوء أعاد وضوءه أما لو شك فيه ثم بعد الفراغ شك في انه أتى بالمشكوك في محله أم لا لم يعد وضوءه ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون شكه في الفراغ من دون سبب سابق أو نشأ من سبب سابق مقارن للفعل بحيث لو كان ملتفتاً إليه حال الفعل لكان شاكاً فيه كما لو قطع بأنه لم يحرك خاتمه عند غسل يده للوضوء بعد الفراغ ولكنه احتمل وصول الماء للبشرة التي تحته أو التفت بعد الفراغ إلى وجود شيء مشكوك الحاجبية فان وضوءه صحيح ولا يجب عليه إعادته.ومنه يظهر انه لو كان على أحد أعضاء وضوئه نجاسة وبعد الوضوء شك في انه طهره وتوضأ أم لا بنى على صحة وضوئه وبقاء نجاسة العضو فيطهر كل ما لاقاه برطوبة أو لاقاها الماء الذي غسل موضع النجاسة به.وهكذا لو علم بنجاسة الماء ثم بعد وضوئه منه شك في انه طهر بالاتصال بالكر ونحوه ثم توضأ منه أم لا بنى على صحة وضوئه ونجاسة الماء فيغسل كل ما لاقاه ذلك الماء ويجري هذا الحكم في وضوء ذوي الأعذار أيضا فلو شك في مسح الجبيرة بعد فراغه من الوضوء كان وضوؤه صحيحا ولا يجب عليه إعادته.

(ومنها)شك من كثر شكه في الوضوء فانه لا يعتني بشكه سواء تعلق شكه في الأجزاء أو الشرائط أو الموانع وسواء كان حال الإتيان بالوضوء أو بعد الفراغ من الوضوء وسواء كان حال اشتغال بالمشكوك فيه أو بعد تجاوز محله فانه في جميع هذه الحالات لا يعتني بشكه أصلا إذ يرجع على التحقيق للوسوسة التي طالما عبثت بالعقول وأفسدت الأفكار والمعتقدات وهي وان كانت قد تنشا من ضعف المعدة تارة ومن ضعف الأعصاب أخرى إلا أنها قد يجعلها الشيطان وسيلة لذهاب الإيمان من معدنه وتحليق طائره عن وكره وقد ذكر لها الأطباء أنواعا من العلاجات إلا أن علاجها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فقد قال الله تعالى في محكم كتابه : " وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنْ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" .وقد روي عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن شكا إليه كثرة الوسوسة حتى لا يعقل ما صلى من زيادة أو نقصان:إذا دخلت في

صلاتك فاطعن فخذك اليسرى بإصبعك الأيمن المسبحة ثم قل بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فانك تطرده عنك.وفي رواية أخرى إذا أحسست به فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاً وعن الصادق عليه السلام مر بيدك على صدرك وقل بسم الله وبالله محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم امسح عني ما أحذر يقول ذلك ثلاثا بعد أن يمر يده على بطنه فانه تعالى يذهب الوسوسة.وعن ابن عباس انه شكا إليه بعضهم الوسوسة وقال إذا وجدت في قلبك شيئاً فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.

مبحث الغسل

اشارة

الغسل بضم الغين وسكون السين اسم مصدر وبفتحها مصدر (غَسَلَ يَغسِل) إذا طهر الشيء بالماء و أزال وسخه,والفرق بين المصدر واسمه ان اسم المصدر هو الدال على نفس الحدث مع عدم نسبته لفاعله فهو يدل على نفس الماهية في حد ذاتها بقطع النظر عن صدورها عن الفاعل.والمصدر هو الدال على الحدث باعتبار صدوره عن فاعله وانتسابه إليه.وفي عرف الشرع أو المتشرعة نقل(الغسل)بضم الغين إلى أفعال مخصوصة بشرائط مخصوصة فلا يسمى عندهم غسل اليد بالغسل(بالضم)وانما يسمى بالغسل بفتحها.

فائدة الغسل

اثبت العلم ان لغسل البدن بالماء فوائد جليلة ومنافع عظيمة فهو ينشط به الدورة الدموية.وتقوى به القوى الجسدية والعقلية.ويزيد الشهوة للطعام وتحسن به عملية الهضم والتنفس للمسام ويزيل الإفرازات الجلدية كالعرق والمواد الدهنية التي يكون ببقائها تلتصق الأقذار بالجسد ويتمركز الغبار على الجلد وينسج هباء الألبسة على البشرة ولولا أزالتها لكانت حياة الإنسان عرضة لأهم الأخطار والإضرار لما يحدث بسبب بقائها من قشور جلدية تمنع من إفراز العرق من البدن وتحجب من تنفس المسام في الجسد.

وقد دلت التجارب العلمية ان الجلد إذا طلي بمادة تمنع من خروج إفرازاته وانسدت بها مسامه مات الإنسان كما يموت إذا منع منه الهواء فان الجلد يقوم بمساعدة الرئتين في التنفس إذا لم تنسد مسامه أضف إلى ذلك ما ينتج من بقاء الأوساخ على الجلد من التخديش والحك والالتهابات والبثور والروائح الكريهة باختمار الأوساخ فيه كما أثبتت التجربة ان الغسل يخفف درجة الحرارة في الأبدان وتقوى به الأعصاب في الأجسام إلى غير ذلك من آثار الاغسال العظيمة ومحاسنها الجليلة ولذا قد أوجبه الشارع الأعظم في عدة مواطن وندب إليه في كثير من المواضع,واليك الكلام فيها والله الموفق للصواب.

الغسل الواجب

 الغسل مستحب بنفسه فيصح أن يأتي به قربة إلى الله تعالى ولكنه قد يجب على الحي نفسه بأسباب ستة:الجنابة والحيض وبعض أقسام الاستحاضة والنفاس ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل والنذر كأن نذر الغسل للجمعة أو للعيدين ونحو ذلك ويجب على الحي لغيره كغسل الأموات ويتأكد استحبابه في موارد كثيرة سيجيء إن شاء الله تعالى الإشارة إليها.

غسل الجنابة

اشارة

الجنابة بفتح الجيم لغة البعد ونقلت في عرف الشرع أو المتشرعة إلى نزول المني أو ما بحكمه كإدخال الحشفة في الفرج بلا إنزال من باب نقل اسم السبب للمسبب لانه بهما يحصل البعد عن العبادة والمراد في السنة الفقهاء برفع الجنابة هو رفع أثرها وهو البعد المذكور الحاصل بسببها.

الأمر الأول: الموجب للجنابة

اشارة

ثم ان الجنابة تحصل عند الشرع بأمرين(أحدهما)نزول المني من الرجل إلى خارج البدن سواء كان من الموضع الذي يعتاد خروجه منه أو من غيره وسواء كان بالوطيء أو بغيره وسواء كان قليلا أو كثيراً وسواء كان بالاختيار أو بدونه وسواء كان عند النوم أو بدونه وسواء كان مع الشهوة والدفق والفتور أو بدونها وفي حكمه البلل

المشتبه الخارج بعد غسل الجنابة مع عدم الاستبراء بالبول فلو خرج مني الرجل من غيره كما لو خرج مني الرجل من فرج المرأة بعد غسلها لم يجب عليها الغسل وانما يجب عليها التطهير للموضع الذي أصابه.وهكذا لو تحرك المني من محله ولم يخرج لم يجب الغسل وأما المرأة لو أمنت فالظاهر استحباب الغسل عليها مؤكداً وتطهر ما أصابه منها.

الشك في الجنابة

إذا شك الإنسان في جنابته لم يجب عليه الغسل ولا يحكم بجنابته كما لو رأى المني على ثوبه أو فراشه ونحو ذلك واحتمل انه من غيره أو من جنابة سابقة قد اغتسل لها أو احتمل انه جامع ولم يغتسل أو رأى شيئا على بدنه أو ما يخصه واحتمل انه ليس بمني فانه في جميع ذلك لا يجب عليه الغسل ولا يحكم بجنابته وكذا لو احتمل بأنه جامع وأمنى ثم استيقظ ولم يرَ شيئا على بدنه فانه ليس عليه الغسل ولا يحكم بجنابته ولو رأى المني على بدنه وقطع بأنه خارج منه ولكنه شك في انه من جنابة سابقة على غسله باقية بعد غسله أو أنها جنابة جديدة وجب عليه الغسل للجنابة لانه يعلم إجمالا أما بفساد غسله من الجنابة السابقة أو وجوب غسل جديد عليه ولو رأى المني على ثوبه أو فراشه وعلم انه من جنابته ولكنه شك في أنها كانت من جنابته التي اغتسل منها أو جنابة حدثت بعد الغسل فليس عليه الغسل وهو محكوم بالطهارة من الحدث الأكبر.وأما بعده فان جهل تاريخ الغسل والجنابة اغتسل للجنابة بنية الاحتياط وتوضأ بنية الاحتياط للصلاة ويمكنه ان يكتفي بغسلة واحدة قربة إلى الله تعالى للكون على الطهارة وأما لو علم تأريخ أحدهما بنى عليه ورتب الآثار عليه وأما الصلاة الواقعة منه في الأثناء فان كان الشك المذكور حصل بعدها فلا يجب عليه أعادتها ويستثنى من ذلك أمور(أحدها)إذا كان شكه في الجنابة مسبوقاً بالعلم بها بأن كان يعلم بأنه أجنب وشك في الاغتسال منها فانه يحكم بجنابته وان كانت الصلاة الواقعة بين جنابته وبين شكه المذكور صحيحة بأن كان الشك المذكور حدث بعد الصلاة(ثانيها)إذا خرج منه البلل المشتبه بعد غسل الجنابة مع عدم استبرائه منها بالبول فانه يحكم بجنابته(ثالثها)إذا

كان البلل قد خرج منه بشهوة ودفق وفتور جسد حتى لو كان احمراً أو اصفراً كما لو اكثر من التفخيذ فانه يحكم بجنابته إذا كان صحيح الجسم وأما إذا كان مريضاً فيحكم بجنابته إذا خرج منه البلل بشهوة وعليه فلو تجرد البلل المشتبه عن الشهوة والفتور في الرجل الصحيح لم يكن البلل جنابة.ولو تجرد البلل المشتبه في الرجل المريض عن الشهوة لم يجب الغسل.وأما المرأة فيحكم بكون النازل منها منياً إذا نزل بشهوة لكنك قد عرفت عدم وجوب الغسل عليها ولكن عليها ان تطهر ما أصابه

(رابعها)البلل الخارج بعد الاحتلام فانه ان كان المحتلم صحيحاً يحكم بجنابته ان كان البلل المذكور كثيراً.وأما ان كان قليلاً لم يحكم بجنابته ولو خرج البلل المشتبه بعد الاحتلام ولكنه كان خروجه بعد الانتباه من النوم ولم يكن بشهوة ودفق وفتور الجسد فهو ليس بجنابة.هذا إذا كان المحتلم صحيحاً وأما إذا كان مريضاً فيحكم بجنابته حتى لو كان البلل الخارج قليلا وحتى لو خرج بعد الانتباه من النوم.

الأمر الثاني: الموجب للجنابة

(الأمر الثاني الموجب للجنابة)الجماع وان لم ينزل قبلاً أو دبراً للمرأة وهو يتحقق بإدخال الحشفة في القبل أو الدبر بحيث تغيب فيه فانه بذلك يجب الغسل على الرجل والمرأة ويكون كل منهما يترتب عليه أحكام الجنابة فلو وضع ذكره على قُبل المرأة أو دبرها لم يجب عليه ولا على المرأة الغسل إذا لم يتحقق الإدخال.ومقطوع الحشفة إذا أدخل آلته وجب عليه وعلى المرأة الغسل.كما ان من قطعت بعض حشفته إذا ادخل باقيها بحيث تكون قد غابت في الفرج وجب الغسل.ولا فرق في وجوب الغسل على الواطي بين كونه صغيراً أو كبيراً عاقلاً أو مجنوناً.مختاراً أو مكرهاً ادخل تمام الذكر أو بعضه بحيث تغيب الحشفة ادخله ملفوفاً بخرقة أو مطاط أو نحوهما أو غير ملفوف.ولا فرق في وجوب الغسل على المرأة الموطوءة بين ان تكون حية أو ميتة صغيرة أو كبيرة مكرهة أو مختارة مجنونة أو عاقلة فانه يجب الغسل عليها.نعم الصبي والصبية والمجنون والمجنونة يجب الغسل عليهم إذا اجتمعت فيهم شرائط التكليف هذا في الجُماع للمرأة.

وأما الوطء للغلام بالإدخال في دبره فمع خروج المني من الواطىء أو الموطوء يجب الغسل على الخارج منه وأما مع عدم خروج المني من أحدهما فيجب الغسل على من أمنى وعلى من لم يخرج منه المني الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء إذا كان قبل الوطء محدث بالحدث الأصغر وأما إذا كان محدث بالحدث الأكبر فيكفيه الغسل.وأما ان كان قبل الوطء غير محدث لا بالأصغر ولا بالأكبر بان كان متطهراً منهما فبعد الوطء الاحوط هو الغسل فقط وهكذا إذا وطيء البهيمة فانه مع خروج المني يجب عليه الغسل ومع عدم خروجه فالاحوط الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان قبل الوطء محدثاً بالحدث الأصغر وأما إذا كان محدث بالحدث الأكبر فالاحوط عليه هو الغسل وأما ان كان طاهراً قبل الوطء فبعد الوطء الاحوط عليه الغسل فقط ويمكن ان يكتفي في جميع الصور بغسل واحد يأتي به للكون على الطهارة لما قررناه من كفاية الغسل عن الوضوء الواجب.

أحكام الجنابة

اشارة

(الأول)انه يحرم على المجنب قراءة آية السجدة من كل واحدة من سور العزائم وهي أربعة:سورة اقرأ وسورة النجم وسورة حم تنزيل من الرحمن المسماة بسورة السجدة أو فصلت.وسورة آلم تنزيل الكتاب المسماة بسورة السجدة أيضا(الثاني)الاحوط للمجنب عدم مس كتابة المصحف الشريف واسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به و أسماء الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم و الأئمة عليه السلام المختصة بهم وأما غير المختصة فكذلك إذا قصد باستعمالها ذاتهم الشريفة(الثالث)يحرم على المجنب وضع شيء في المساجد ويجوز له أخذ شيء منها كما يحرم عليه الجلوس في المساجد والمكث فيها ويجوز له اجتيازها بالدخول من باب والخروج من أخرى إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فانه يحرم عليه ذلك.والاحوط عدم دخوله المشاهد المشرفة.

(الرابع)إذا زالت آثار المسجدية زالت أحكامها فيجوز للمجنب المكث فيها وهكذا فيما شك في كونه جزءاً للمسجد لم يرتب عليه آثار المسجدية.

(الخامس)انه يجوز للإنسان أن يأتي أهله وان لم يجد الماء وكان الوقت للصلاة قد دخل فيصح منه التيمم ولا كذلك الوضوء فلا يجوز للمكلف أن يبطل وضوءه باختيار إذا كان الوقت قد دخل ولم يجد الماء

(السادس)انه تحرم الصلاة على المجنب واجبة كانت أو مستحبة اداءاً أو قضاءاً وهكذا تحرم عليه صلاة الاحتياط.والاحوط عدم إتيان سجدتي السهو مع الجنابة.نعم لا تضر الجنابة في صلاة الأموات ولا في سجود السهو وكيف كان فعلى المجنب لو أراد الصلاة أو صلاة الاحتياط أو سجدتي السهو الغسل وان لم يتمكن فيتيمم.

(السابع)حرمة الطواف.

(الثامن)حرمة الصوم عليه وسيجيء إن شاء الله بيان ذلك في كتاب الصوم.

ما يكره للمجنب

يكره للمجنب أمور(منها)الآكل والشرب حتى يتوضأ ولا اقل من أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه فانه يخاف عليه من البرص والفقر لو لم يفعل ذلك و(منها)قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن الشريف و(منها)مس المصحف عدا كتابته و(منها)النوم على الجنابة دون أن يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم عند عدم وجدان الماء و(منها)أن يختضب وهو جنب أو يجنب وهو مختضب وفي بعض الأخبار ان الحناء إذا أخذت مأخذها لا يكره أن يجامع.وفي المروي عن مجالس الصدوق وخصاله وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن ألا نفسه.

كيفية الغسل

 ولغسل الجنابة كيفيتان(إحداهما)وتسمى بالترتيب والأولى فيها والاحوط أن يبدأ بغسل الرأس مع الرقبة ثم غسل الجانب الأيمن مع الرقبة والسرة والعورة قبلاً ودبراً ثم غسل الجانب الأيسر مع الرقبة والسرة والعورة قبلاً ودبراً أيضا ناوياً بذلك كله تحصيل الغسل المطلوب لله تعالى تقرباً لله تعالى ولو خالف في ذلك بأن قدم غسل الأيمن على غسل الرأس أعاد غسل الأيمن وهكذا لو قدم غسل الأيسر على الأيمن

فالاحوط إعادة غسل الأيسر ولا يلزم على المجنب أن يبدأ بغسل العضو من أعلاه إلى أسفله بل يجوز أن يغسله منكوساً فله في غسل

رأسه أن يبدأ بغسلة من أي مكان كان من أسفله أو وسطه أو أعلاه نعم الاحوط أن يؤخر غسل الرقبة عن غسل الرأس.وهكذا في غسل الجانب الأيمن أو الأيسر فان له أن يبدأ في كل منهما من الأسفل أو الأوسط أو الأعلى.ولا يجب على المجنب الموالاة بين غسل الأعضاء فله أن يؤخر غسل جانبه الأيمن عن غسل رأسه بعد جفافه بمدة من الزمن وله كذلك أن يؤخر غسل جانبه الأيسر بعد جفاف الأيمن بمدة من الزمن.نعم عليه أن يكمل غسله عند أداء ما يتوقف على الطهارة من الجنابة كالصلاة والطواف ونحوهما.

ولو ارتمس في الماء ناوياً به غسل العضو صح كأن ارتمس في الماء ناوياً غسل رأسه صح وهكذا يصح ذلك في كل من الجانبين.ولو كان في الماء ثم أخذ كفاً من الماء وغسل رأسه ورقبته ثم ارتمس في الماء ناوياً غسل جانبه الأيمن ثم ارتمس ناوياً غسل جانبه الأيسر أجزأه ذلك وكان غسلاً ترتيبياً كما أن له أن يغط رأسه في الماء إلى رقبته ناوياً به غسل رأسه ثم يغط بدنه إلى شحمي أذنيه ويحرك بدنه ناوياً غسل جانبه الأيمن ثم يحرك بدنه ناوياً غسل جانبه الأيسر فانه يصح منه ذلك الغسل ترتيباً ويصح ذلك حتى لو كان في ماء اقل من الكر وأما صاحب الجبيرة أو الحاجب الذي يعسر زواله فانه يجزيه المسح عليها أو عليه كما تقدم سابقاً .

(الكيفية الثانية)لغسل الجنابة الارتماس في الماء وهو عبارة عن تغطية بدنه بأجمعه في الماء ولو تدريجاً بأن يرمس كل عضو عضو في الماء حتى يستولي الماء على جميع بدنه ويكون ابتداء الغسل رمس أول عضو منه وآخر الغسل هو رمس العضو الذي به يستولي الماء على جميع بدنه.وعليه فابتداء النية للغسل الارتماسي من رمس أول عضو منه في الماء وانتهائها برمس آخر عضو منه الذي يتحقق به رمس جميع البدن في الماء.ولا يضر في الغسل أن يقع في أثنائه تخليل الماء لبشرة العضو التي لم يصل إليها الماء كما لا يضر بالغسل التصاق باطن القدم على ارض قعر الماء نعم الواجب هو تغطية سطح الماء لبدنه بعد أن أوصل الماء لظاهر بشرة كل جزء منه بحيث لو تبين بعد

خروجه من الماء عدم وصول الماء لبعض البشرة أعاد الغسل مرة ثانية.ولا يضر في الارتماس كون الماء المرتمس فيه اقل من كر ولا يكون الغسل ارتماسياً بالوقوف تحت ماء المطر الغزير أو تحت الدوش الكبير وان استوعب البدن ولو كان تحت الماء وأراد الغسل الارتماسي حرك بدنه للغسل تحت الماء بحيث يصدق عليه عرفاً انه قد صدر منه الغسل الارتماسي وصاحب الجبيرة أو الحاجب الذي يعسر زواله يكفيه الارتماس.

ما يعتبر في غسل الجنابة

يعتبر في غسل الجنابة سواء كان ارتماسيا أو ترتيبياً أمور(الأول)نية التقرب به لله تعالى من ابتداء الغسل إلى منتهاه بان تكون مرتكزة في نفسه ولا يلزم استحضارها لكنه لو التفت لرأى نفسه انه قاصد القربة بغسله هذا لله تعالى وقد تقدم في نية الوضوء سابقاً ما ينفعك هنا.

(الثاني)إيصال الماء لبشرة البدن بإزالة الحواجز والموانع وتخليل الشعر ونحوه إذا منع وصول الماء إلى البشرة.ولا يجب الفحص عن الحاجب بل مجرد احتمال عدمه كاف في صحة الغسل.

نعم لو شك في حاجبية الموجود كالسوار على المرأة والخاتم في يد الإنسان وجب تحصيل اليقين برفع حاجبيته والاحوط غسل الشعر على البدن مع بشرته النابت عليها ولا يجب غسل البواطن كباطن الأنف ونحوه .

والاحوط غسل ما شك في كونه من الظواهر أو من البواطن وان كان الحق عدم وجوب غسله لكونه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر والغسل والوضوء والتيمم هي المطلوبة لا ان المطلوب أمر معنوي وهذه محصلاته.وأما صاحب الجبيرة أو صاحب الحاجب الذي يعسر زواله فيجزيه المسح عليها أو عليه كما تقدم سابقاً .

(الثالث)الاحوط في صحة الغسل تطهير المحل من النجاسة حين غسله ولا يجب تطهير البدن من النجاسة قبل الشروع في الغسل بل يجوز له أن يطهر كل عضو قبل غسله ولا يضر بصحة الغسل تنجس المحل بعد غسله.فلو تنجس رأسه بعد غسله بالغسل الترتيبي لا يعيد غسل رأسه بل يمضي في غسله.

(الرابع)يشترط في الماء الذي يغتسل به ما يشترط في ماء الوضوء من الإطلاق والطهارة.وعدم الضرر في استعماله ضرراً موقعاً في التهلكة وإذا حصل له الخوف من ذلك صح تيممه بدل الغسل.وإباحة الماء وإباحة الإناء الذي يقع فيه الغسل كالحوض الذي يرتمس فيه أو يغسل فيه غسلاً ترتيبياً بحيث يتحد التصرف في الإناء مع فعل الغسل.وعدم استعمال الماء في رفع الخبث إذا كان اقل من كر كما تقدم في الماء المستعمل في الوضوء.

(الخامس)سعة الوقت للغسل والصلاة.ولو شك في سعة الوقت بل وحتى لو خاف فوته كان عليه الغسل للاستصحاب.

نعم في صورة ما إذا لم يكن عنده الماء وخاف فوت الوقت لو طلب الماء كان عليه التيمم لصحيحة زرارة.

(السادس)إباحة المكان الذي يغتسل فيه إذا اتحد التصرف في المكان مع فعل الغسل.

(السابع)المباشرة للغسل بنفسه لا بواسطة الغير كما تقدم في الوضوء الا عند الاضطرار أو الحرج فانه يجوز أن يتولى غيره غسله.

أحكام غسل الجنابة

 (أحدها)ان غسل الجنابة يجزي عن الوضوء فلا يجب معه الوضوء لا قبله ولا بعده.بل الظاهر ان كل غسل الواجب منه والمندوب كغسل الجمعة يجزي عن الوضوء.

(ثانيها)ان الغسل الترتيبي قد يتعين بأمر عارض يقتضي تعينه كما في الصوم وكما إذا لم يرض مالك الماء بالارتماس فيه ونحو ذلك كما ان الارتماسي قد يتعين بأمر عارض كما في ضيق الوقت أو عدم رضاء صاحب الماء بالغسل الترتيبي فيه ونحو ذلك.

(ثالثها)الماء القليل يجوز أن يغتسل فيه ارتماساً وترتيباً وأن يتوضأ منه بعد الاغتسال فيه كل ذلك ما لم يتنجس بإصابته للنجاسة كالمني ونحوه.

(رابعها)لو شك في وقوع الغسل منه بنى على عدم وقوعه منه.ولو علم بوقوعه منه وبعد الفراغ منه شك في وقوعه على الوجه الصحيح بنى على صحته.وإذا شك في وقوع غسل رأسه أو في شرط من شرائطه وقد دخل في غسل غيره أو شك في وقوع غسل الشق الأيمن أو في شرط من شرائطه وقد دخل في غيره بنى على وقوعه وصحته بل ولو شك في غسل الأيسر وقد دخل في غيره وكان من عادته أن لا يرتكب ذلك الغير إلا بعد أن يوقع غسل الطرف الأيسر على نحو الصحة بنى على وقوعه وصحته كما إذا كان من عادته لبس ثيابه النظيفة بعده.وأما لو شك في أحدها قبل الدخول في غيره أتى به.

ثم انه لو شك في وقوع الغسل منه بعد ان صلى بنى على صحة صلاته واغتسل للصلاة الأخرى ولو شك في أثناء الصلاة في وقوع الغسل منه فالاحوط إتمام صلاته ثم يغتسل ثم يعيد صلاته وان كان الظاهر انه يتم صلاته ويغتسل للصلاة الآتية لأن الحق ان الشرط للصلاة هو نفس الغسل أو نفس الوضوء والشك في أحدهما في أثناء الصلاة شك بعد تجاوز المحل لهما من قبيل الشك في الشرط المتقدم نعم لو كان الشرط هو الطهارة وقلنا انها أمر معنوي مسبب عن الغسل والوضوء لا انها عبارة عن نفس الغسل والوضوء كان عليه إعادة الصلاة لأن الشك فيهما يكون شكا في محله لا بعد تجاوز محله.

(خامسها)انه لو اغتسل باعتقاد سعة الوقت ثم ظهر له ضيقه وان وظيفته التيمم فان كان قصد بالغسل التقرب لله تعالى من جهة مطلوبيته المطلقة صح منه الغسل وأما لو قصد امتثال المطلوبية الغيرية للغسل بحيث لو لم تكن هذه المطلوبية الغيرية لم يفعل الغسل كان الغسل باطلاً.ولو تيمم باعتقاد ضيق الوقت فبان سعته أعاد صلاته لعدم مشروعية التيمم.نعم في صورة ما إذا لم يكن عنده الماء وخاف فوت الوقت بطلب الماء كان عليه التيمم ولا إعادة عليه لو ظهر الخلاف لأن مشروعية التيمم هو خوف فوت الوقت كان متحققا.

(سادسها)انه لو احدث أثناء غسل الجنابة بالحدث الأصغر أتم الغسل ولا يجب عليه أعادته كما انه لا يجب عليه أن يتوضأ لما يشترط فيه الطهارة كالصلاة ونحوها إلا إذا احدث بعد الغسل.وأما إذا احدث في أثناء غسل الجنابة بحدث الجنابة استأنف الغسل وهكذا كل حدث تخلل أثناء رافعه وأما إذا احدث في أثنائه بحدث اكبر غير الجنابة جاز له رفع اليد عن الغسل الذي بيده ويأتي بغسل جديد لهما كما سيجيء في الأمر السابع من كيفية النية للاغسال المتعددة ولا يحتاج إلى الوضوء لما عرفت من كفاية الغسل الواجب والمستحب عنه.

(سابعها)ان غسل الجنابة يجزي عن غيره من الاغسال الواجبة والمستحبة كما يجزي عن الوضوء فلو اغتسل للجنابة ناوياً لغسله عن لجنابة أجزأه غسله عن غسل الجمعة وعن غسل مس الميت ورؤية المصلوب وعن كل غسل ثبت في حقه واجباً كان أو مستحباً وكذا المرأة لو اغتسلت للجنابة ناوية لغسلها عن الجنابة أجزأها عن غسل حيضها ونفاسها وجمعتها وعن كل غسل واجب أو مستحب بل يجوز لمن اجتمع عليه اغسال متعددة سواء كانت جميعها مستحبة أو بعضها مستحبة أن يغتسل غسلاً واحداً ينويه لكل واحد منها تفصيلاً كأن ينوي ان غسله هذا للجنابة وللجمعة ولمس الميت وغير ذلك ويجوز له ان ينوي لكل واحد منها أجمالا كأن ينوي ان هذا غسله لما تحقق في حقه من الأسباب التي تقتضي الغسل على إجمالها من دون تشخيص لها.وهكذا يجوز له ان ينوي بغسله رفع الحدث عنه أو استباحة ما يشترط فيه الطهارة عن الحدث كالصلاة.وكذا يجوز ان ينويه قربة إلى الله تعالى فانه يجزي عن الجميع ولا يلزم عليه ان ينويه عن الجنابة كما انه يجزي غسله المذكور عن الوضوء وان لم تكن عليه جنابة فيما ثبت عليه من الاغسال لما عرفت من كفاية الغسل الواجب والمستحب عن الوضوء.

(ثامنها)انه إذا كانت عليه جنابات متعددة أجزأه غسل واحد عنها ينويه عنها تفصيلاً أو أجمالا بل لو نواه عن الأخيرة أيضا يجزيه عن الباقي.

(تاسعها)إذا علم ان عليه اغسالاً واجبة أجمالا يجزيه ان يأتي بغسل واحد ينويه عما في ذمته من الاغسال وان لم يعينها.

مستحبات غسل الجنابة

(أحدها)الاستبراء للرجل بالبول سواء أتزل أو أجنب بالاحتلام أو بالإدخال وان لم ينزل وذلك بأن يبول قبل الغسل فانه إن لم يبل وخرج منه بلل مشتبه بالمني وجب عليه إعادة الغسل ولا يجب عليه إعادة الصلاة الصادرة منه بعد الغسل وقبل خروج البلل.ولو خرج من المرأة بلل مشتبه تحتمل غير البول والمني لم يجب عليها الغسل وهو طاهر لاصالة الطهارة وإذا علمت ان الخارج منها مني أو بول بان تردد بينهما غسلت ما أصاب بدنها منه.وحكي الاستحباب للمرأة أن تستبرىء بالبول قبل الغسل ومع عدم البول فبالاجتهاد ولو شك في اصل خروج البلل لم يجب عليه الفحص ولا يجب عليه الغسل.ولو بال الرجل قبل الغسل بدون أن يستعمل الخرطات ثم بعد الغسل خرج منه بلل فان لم يحتمل انه بول فلا شيء عليه وان احتمل انه مني.وأما ان احتمل انه بول تطهر منه وتوضأ للصلاة الآتية ولا يعيد ما سبق عليه من الصلاة ونحوها.ولو علم إجمالا بان الخارج منه أما بول وأما مني ولم يحتمل انه مذي أو غير ذلك فان كان الخارج المذكور بعد الغسل وكان قد استبرأ بالبول والخرطات قبله فعليه ان يجمع بين الوضوء والغسل وان كان الخارج المذكور بعد الغسل احتياطاً ويكفيه الغسل وحده للكون على الطهارة ولكن لم يستبرىء بالبول قبله فعليه الغسل فقط وان كان الخارج المذكور بعد الغسل ولكن قد استبرأ بالبول دون الخرطات كان عليه الوضوء فقط.وأما لو كان الخارج المذكور بعد الوضوء وقد إستبرأ قبله من البول بالخرطات فيجب عليه أيضا الجمع بين الغسل والوضوء .ولو كان الخارج المذكور بعد حدث الجنابة قبل الغسل فعليه الغسل فقط.ولو كان الخارج المذكور بعد الحدث الأصغر قبل الوضوء كان عليه الوضوء فقط.ولو كانت عادته الاستبراء قبل عمل وقد أتي بالغسل بعد ذلك العمل ثم شك بعد الغسل في وقوع الاستبراء منه فالظاهر البناء على وقوعه.وان كان الاحوط الاستبراء واعادة الغسل.

(ثانيها)غسل اليدين ثلاثاً قبل الغسل والأولى ان يكون من المرفقين.

(ثالثها)المضمضة بالماء والاستنشاق منه قبل الغسل وبعد غسل اليدين والأولى الإتيان بهما ثلاثاً كغسل اليدين.

(رابعها)استحباب ان يكون الماء في الغسل الترتيبي بمقدار صاع.والصاع أربعة إمداد والمد رطلان وربع بالعراقي.والرطل مائة وثلاثون درهماً.وكل درهم نصف مثقال وربع عشرة بالصيرفي فيكون الصاع بالصيرفي ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع المثقال.

(خامسها)انه لما كان يجتزي بالغسل بمس الماء للجسد وصبه عليه وجريانه عليه كان إمرار اليد على الأعضاء وتخليل الحاجب غير المانع من وصول الماء لزيادة استظهار وصول الماء لسائر البدن مستحباً.

(سادسها)التسمية قبل الغسل والأولى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم.

(سابعها)الدعاء في حال الاشتغال بالغسل بالمأثور وهو اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.

الحيض

اشارة

من موجبات الغسل الحيض وهو لغة السيل مطلقاً أو بقوة وقد صرحت كتب اللغة بإطلاقه على الدم السائل من الرحم أيضا.وكونه على سبيل الحقيقة أو المجاز محل كلام والحق هو الأول لوجود امارة الحقيقة فيه والأصل عدم النقل.وكيف كان فالحيض الذي هو محل الكلام هو الدم الذي خلقه الله تعالى لتربية الولد نظير تربية الزرع بالماء يستمد به الولد من أمه الغذاء بواسطة سرته كما تستمد المزروعات الماء من عروقها فإذا وضعت الحامل حملها انقلب ذلك الدم إلى اللبن لاغتذاء الحمل منه فإذا خلت الحامل من الحمل والرضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه بحسب استعداد مزاجها للحرارة.ودم الحيض أمر معروف كالبول والمني وله صفات مخصوصة يعرف بها في الشرع عند الاشتباه وهي انه حار عبيط أي(خالص طري)اسود أو احمر يميل للسواد يخرج من الرحم بدفع وحرارة وحرقة منتن أي(ذي رائحة كريهة)ويسمى بالبحراني نسبة إلى البحر وهو اسم لقعر الرحم.ويسمى بالمحتدم أي (الحار)بشرط ان

لا يكون خروجه قبل تسع سنين فانه لو خرج قبلها فهو ليس بحيض.وبشرط أن لا يكون خروجه بعد الستين في القرشية وبعد الخمسين في غيرها فانه في هذه الموارد لا يكون حيضاً شرعاً وان كان في الدم تلك الصفات وهو بخلاف دم الاستحاضة فانه اصفر بارد فاسد رقيق يخرج من عرق في أقصى الرحم يسمى بالعاذق وهذه الأوصاف هي علامات لدم الحيض والاستحاضة ويرجع إليها في تمييز أحدهما عن الآخر إلا إذا قام الدليل في مورد على خلافها كما هو الشأن في سائر الامارات كما لو رأت المرأة الدم بالصفات المذكورة ولكنها تقطع بكونها غير مكملة لتسع سنين فلا يحكم بكون الدم حيضاً.نعم مع الشك في إكمالها لتسع سنين وقد رأت الدم بالصفات المذكورة يحكم بكون الدم حيضاً وانها قد بلغت.

والحاصل ان تلك الصفات المذكورة من الكواشف والعلامات لدم الحيض شرعاً عند الاشتباه كما أن الدفق علامة للمني عند الاشتباه وكما ان حسن السلوك علامة للعدالة عند الاشتباه فلو حصل بعضها عند الشك في الدم كان طريقاً لثبوت كونه حيضاً عند الشرع إلا إذا قام الدليل في مورد على خلاف ذلك كالمثال المتقدم وكما في الدم الذي يكون بعد تجاوز العشرة وكما في الدم الذي تراه المرأة القرشية بعد إكمال الستين والمرأة غير القرشية بعد إكمال الخمسين فانه في هذه الموارد ما تراه المرأة من الدم ليس بحيض وان كان بصفات دم الحيض.والمراد بالسنة ما يحصل به الدور إلى خصوص ذلك الوقت من ذلك اليوم فانه بذلك تتم السنة فلو ولدت عند زوال الشمس من رابع شعبان فبدوران الدور عليها إلى ذلك الوقت من ذلك اليوم بان جاء الرابع من شعبان من السنة المقبلة ودخل الزوال تمت السنة.والمراد بالقرشية:المرأة المنسوبة من طرف الأب إلى قبيلة قريش التي ينتهي نسبها إلى النظر بن كنانة بن خزيمة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ان الدم قد يكون حيضاً وليس بالصفات المذكورة كالدم الذي تراه المرأة أيام العادة ولم ينقطع قبل إكمال ثلاثة أيام أو رأته قبل أيام العادة بيومين ولم ينقطع قبل إكمال ثلاثة أيام منها وكالدم الذي تراه المرأة بعدم دم الحيض

ولم يتجاوز المجموع منه ومن الحيض عشرة أيام فإن الدم المذكور يكون حيضا وان لم تكن فيه صفات دم الحيض.ثم لا يخفى انه لو كان بتحليل الدم يعرف الحيض من غيره صح الرجوع إلى المحلل في معرفة ذلك.وينبغي التنبيه على أمور:

(إحداها)ان حصول صفة واحدة من صفات دم الحيض تكفي في تحقق دم الحيض.وعليه فلا بد في دم الاستحاضة من فقد جميع صفات دم الحيض.

(ثانيها)ان الحمل أو الرضاعة لا تمنع من حدوث الحيض فالحامل مطلقاً كغيرها في إمكان حدوث الحيض فيها والمرضعة مطلقاً كغيرها في إمكان وجود الحيض فيها فإذا رأت المرضعة أو الحامل الدم فهي كغيرها في كونه حيضاً لو جمع صفات الحيض وشرائطه.

(ثالثها)لا يشترط في تحيض المرأة كون خروج الدم من الفرج بل اللازم هو خروجه من الرحم إلى فضاء الفرج سواء خرج من الفرج أم لا.فلو قطعت المرأة بخروج دم الحيض إلى فضاء الفرج جرى عليها أحكام الحيض وإذا شكت في حدوثه في فضاء الفرج فالأصل عدم تحيضها وليس بلازم عليها الفحص عن حدوثه في فضاء الفرج بإدخال القطنه أو بالإصبع.

(رابعها)يصح الرجوع للمحلل الفني الطبي إذا كان يحصل الاطمئنان بقوله في تمييز الدم في انه دم حيض أو استحاضة أو قرح أو جرح أو نفاس أو عذرة لا سيما عند فقد المميزات الشرعية.

قواعد كلية في الحيض

اقل الحيض واكثره

(إحداها)ان اقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها متوالية بحيث يكون الدم مستمراً خروجه من الرحم فيها ولو إلى فضاء الفرج بحيث لو أدخلت القطنه خرجت ملطخة ولو بالصفرة ولو بعد الصبر هنيئة فلو كان اقل من ذلك لم يكن ما رأته المرأة من الدم حيضاً.وهكذا لم يكن من الحيض ما لو رأت الدم ثلاثة أيام متفرقة.ويتحقق اليوم ولو

بتلفيق فمن الزوال إلى زوال اليوم الثاني يحسب يوماً واحداً وان كان ملفقاً من يوم الأحد ويوم الاثنين فيكون مجموع مدة اقل الحيض 72 ساعة يستمر فيها خروج الدم واكثر الوقت الذي يقع فيه الحيض عشرة أيام متوالية وما زاد عليها فهو ليس بحيض.

أقل الطهر وأكثره

(ثانيها)اقل الطهر من الحيض عشرة أيام ولا حد لاكثره.فلو رأت الدم قبل ان يمضي على انقطاعه عشرة أيام لم يكن بحيض جديد آخر بل هو من الحيضة الأولى نعم يستثنى من ذلك صورة ما إذا كانت الحيضة الأولى قد بلغت عشرة أيام فان هذا الدم الذي رأته المرأة قبل تمام عشرة أيام الطهر يكون استحاضة.وعليه لو رأت دم الحيض خمسة أيام وانقطع عنها ستة أيام ثم رأت بعدها الدم كانت ستة الأيام من الطهر والدم الذي رأته بعدها ليس بحيض.نعم لو رأت الدم بصفة دم الحيض بعد طهرها عشرة أيام فهو حيض.

النقاء المتخلل أيام الحيض

(ثالثها)النقاء المتخلل بين أيام الحيضة الواحدة الواقع بعد ثلاثة أيام من الحيض يكون من الحيض فلو نقت يوما أو اكثر أو اقل بعد استمرار الحيض ثلاثة أيام ثم رأت الدم يوما أو بعض يوم أو اكثر كان الجميع حيضة واحدة بشرط أن لا يتجاوز المجموع من ثلاثة أيام الحيض والنقاء وما بعده من الدم عن عشرة أيام.

الصفرة التي تراها المرأة

(رابعها)ان ما تراه المرأة من الصفرة ان كان في أيام عادتها فهو حيض وان كان ما رأته من الصفرة قبل الحيض بيوم أو يومين متصلة بالحيض بنحو الاستمرار فهو من الحيض سواء كانت ذات عادة أم لا نعم ذات العادة بمجرد رؤية الصفرة قبل عادتها بيوم أو يومين تتحيض بخلاف غيرها فانها لا تتحيض لعدم إحرازها القبلية فتعمل عمل المستحاضة فان انكشف بعد ذلك اتصالها بالحيض قضت صومها ورتبت عليها آثار الحيض وان كان ما رأته من الصفرة بعد الحيض أو بعد العادة أو لم تكن لها أيام عادة فهو ليس من الحيض.

من تجاوز فيها الدم عن عشرة أيام

(خامسها) ان من تجاوز فيها الدم عن عشرة أيام فأما أن يتخلل بينها النقاء فلا يخلو الحال من أن يكون النقاء المتخلل بينها عشرة أيام فصاعداً أو اقل من ذلك فعلى الأول فالدمان ان كان كل منها قد بلغ الثلاثة وكانا بصفة دم الحيض كان كل منهما حيضاً مستقلاً وان كان أحدهما اقل من الثلاثة فالذي هو اقل ليس بحيض وهكذا إذا كان قد كمل كل منهما الثلاثة ولكن كان أحدهما ليس بصفة دم الحيض ولا واقع في أيام العادة أو في بعضها دون الآخر فالذي بصفة دم الحيض أو واقع في أيام العادة أو في بعضها فهو من الحيض بخلاف ذلك الآخر هذا كله إذا كان النقاء المتخلل قد بلغ العشرة.

وأما إذا كان النقاء المتخلل غير بالغ العشرة وكان المجموع المركب من الدم الأول والنقاء والدم الثاني اكثر من العشرة فان كان أحد الدمين دون الآخر جامعاً لصفات الحيض وشروطه أو كان في أيام العادة أو في بعضها ولم يكن اقل من ثلاثة أيام كان هو الحيض والآخر مع النقاء ليس بحيض.وان كان كل منهما جامعاً لصفات الحيض وشرائطه فالدم الأول هو الحيض دون الآخر وأما إذا كان كل منهما ليس بصفة دم الحيض ولا في أيام العادة ولا في بعضها فليس أحدهما دم حيض هذا كله فيما لو تخلل النقاء بين الدم المتجاوز للعشرة وأما إذا لم يتخلله النقاء وكان الدم مستمراً حتى تجاوز العشرة فان كانت ذات عادة وقتية وعددية تحيضت في أيام عادتها حتى لو كان الدم بغير صفات دم الحيض وما عدا ذلك فهو ليس بحيض حتى لو كان بصفات دم الحيض.وما إذا كانت ذات عادة وقتية بأن عرفت أول وقتها أو وسطه أو آخره وجهلت العدد تحيضت بالقدر المعروف المتيقن لديها بأنه من الحيض فمثلاً إذا عرفت ان أول وقت عادتها هو الخامس من الشهر ولكنها لا تدري انه إلى العاشر منه أو إلى الأكثر من ذلك تحيضت من الخامس إلى العاشر لا إلى الأكثر من ذلك وهكذا لو عرفت بان وسط عادتها هو اليوم الخامس ولكنها لا تدري بأن ما قبله وما بعده ثلاثة أيام أو اكثر تحيضت من ثلاثة أيام قبل الخامس وثلاثة أيام بعد الخامس لا اكثر من