جلسه 1398/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر

موضوع: قاعده لاضرر
لاضرر علت تشریع
قدر مشترک بین الزام و غیر الزام
بخشی از بیانات مرحوم آیت الله نائینی که در رسالة قاعده لاضرر صفحه 195 فرمودند بیان شد، در ادامه ایشان می فرمایند: عبارت لاضرر و لاضرار را نمی توان جزء حدیث حساب کرد بلکه دیگران اضافه کرده اند، چرا که اگر بنا باشد که لاضرر را جزء حدیث بدانیم چاره نیست که آن را مستعمل در قدر مشترک بدانیم یعنی بگوییم که حدیث هم در حرمت و هم در کراهت استعمال شده است. نظیر این در بحث امر است که برخی قائلند که امر در قدر مشترک مستعمل است اما در مواردی حکم الزامی می دانند و در مواردی استحباب را استفاده میکنند؛ زیرا طلب را جامع می دانند و اگر طلب با منع از ترک باشد، واجب می شود و اگر طلب همراه با جواز ترک باشد، استحباب را میرساند. به این استعمال لفظ در قدر مشترک می گویند، در بحث ما نیز لاضرر و لاضرر در مورد خراب کردن دیوار به کار رفته و هم در منع از فضل ماء بکار رفته است در مورد اول حکم از باب الزام است ولی در مورد دوم از باب الزام نیست؛ لاضرر چه طور در هردو بکار می رود؟ جامع بین الزامی و غیر الزامی ضرر چیست؟ آیا مثل صیغه امر جامع طلب دارد؟ خیر، لسان لاضرر نفی الحکم بنفی الموضوع است. نه اینکه حکم ضرر نفی شود، بلکه نفی موضوع شده است؛ پس چه طور لاضرر به دو مورد الزامی و غیر الزامی حمل می شود؟! منشأ مشکل این است که لاضرر را علت حکم و مناط می دانند اما اگر از باب حکمة تشریع بدانیم اشکال لازم نمی آید.
جواب اشکال مرحوم آیت الله نائینی آن است که: اولاً ایشان فرموده است که ضرر اتفاقی به گونه ای نیست که حکم کلی از آن استخراج شود «اولا قوله ان الضرر الاتفاقی لیس بتلک المثابة بحیث یجعل حکم کلی ممنوع» جواب دادیم که در اخذ شفعة بیشتر ملاحظه شفیع می شود وقتی دو نفر در خانه ای شریک باشند هنگام فروش، شریک می تواند اخذ شفعه کند لذا در شفعه رعایت حق شریک اتفاقی نیست بلکه همیشه باید رعایت شود؛ البته اگر گفته شود که مراد از ضرر وجود فرد ثالثی است که ضرر برساند آنگاه ضرر اتفاقی خواهد بود ولی ما جواب این توهم را هم دادیم.
ثانیاً: اینکه گفتند لاضرر را علت ندانیم بلکه حکمت بدانیم، زیرا اگر علت بدانیم، باید در تمام موارد علت باشد در حالیکه این قاعده در قضیه سمره در قضیه سمره کبرای کلی الزامی است ولی در روایت شفعه حکمت است و الزامی است و در روایت منع فضل الماء حکمت است ولی حکم الزامی نیست پس ما قاعده را نمیتوانیم علت بگیریم و اشکال مجدد ایجاد می شود.
جواب مرحوم امام به اشکال آن است که: می توان گفت قاعده لاضرر در هرسه مورد بصورت کبرای کلی است لکن این قاعده در قدر مشترک جامع بین حکم الزامی و غیر الزامی استعمال شده است و ضرر را علت حکم بدانیم نه حکمت اگرچه اگر حکمت تشریع بگیریم نیز سازگار است
همچنین حکومت این قاعده در هر موردی به حسب خود آن مورد است پس به نظر حکم الزامی اولیه حکومت به نحو الزام است و در غیر الزامی هم حکومت به صورت غیر الزامی است پس آنچه ایشان میگویند که نمیتوان نفی را به لسان نفی موضوع گرفت یا نمیتوان به لسان نفی حکم یا نفی ضرر غیر متدارک یا نهی گرفت صحیح نیست و عملا این مسائل تأثیری در اصل قاعده ندارد و دلالت قاعده و حکومت آن به نظر ما تمام است.
فرق ضرر و ضرار در کلام مرحوم امام
«فثبت مما ذکرناه امکان کون القاعدة، قاعدة مستقلة مفیدة للحکم و یصح ان تکون من متممات حدیث الشفعة و فضل الماء و هدم الجدار تمسکا بتلک الکبری الکلّیة و أن یکون کلّ واحد منها من صغریات تلک الکبری کقصة سمرة فاذا ثبت أن الجملتان صادرتان بنحو مستقل جاز الاستدلال بها فی المورد وجود المناسبة لإحدی الفقرتین و جعل کل منهما معنی مستقلاً برأسه لا تأکیداً کما قاله صاحب الکفایة؛ فیحتمل حینئذٍ ان یکون معنی الضرر هو فعل طرف واحد و الضرار هو فعل اثنین او جعل الضرر ابتدائا و الضرار جزائه او جعل الضرر من دون انتفاع و الضرار هو الاصرار علی الضرر معانتفاعه او الضرر هو الضیق و فعل المکروه علی الماء و الضرار هو العرض و الاهل او الضرر هو الاضرار من دون تعمد و قصد و الاضرار هو الاضرار بالتعمد و القصد و هذا الاحتمال قریب جدا»
در نهایت لا ضرر و لاضرار تأکید نیست و هر کدام یک عنوانی می باشند، علاوه بر این لاضرر و لاضرار نفی حکم می کند بنفی موضوع، و همچنین می تواند لاضرر و لاضرار دارای چند معنا در چند مورد باشد؛ نظر مرحوم آخوند که قائل به تأکید بودن ضرار از ضرر بود را نیز قبول نداریم.