جلسه 1398/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر

موضوع: قاعده لاضرر
پاسخ اشکال عدم صدور لاضرر و لاضرر
در بیان اشکال شریعت اصفهانی،عرض شد که ایشان فرمودند تعبیر لاضرر و لاضرار در حدیث موجود نیست بلکه قاعده کلی است که علما اضافه نموده اند.
مرحوم آیت الله خویی نیز می گوید: اگر احتمال زیاده از جانب اهل حدیث باشد اصل بر عدم زیاده می باشد، و تعجب است که احتمال زیاد شدن توسط روات حدیث را اولی میداند از احتمال آنکه اصل کلام امام علیه السلام باشد
مرحوم امام رحمه الله می فرمایند: اگر بنا باشد با این احتمالات دست از استدلال به روایت دست برداریم، لازم می آید در هر روایتی که شک کردیم کنار بگذاریم و دستمان از استدلال بروایات خالی شود، بلکه این ذیل در روایات ما است و محذورات قابل پاسخ است؛
لاضرر، حکمت تشریع
مرحوم نائینی رحمه الله بعد از قبول اشکال و نفی وجود این ذیل در دو حدیث میفرماید:. « ان قلت عدم استقامة کونه علة للحکم لا یکشف عن عدم کونه ذیل الحدیثین لامکان ان یکون علة للتشریع» یعنی امکان دارد که این ذیل روایت از بابد علت تشریع باشد نه علت حکم لکن جواب میدهد: علت تشریع بودن هم بعید است چرا که ضرر در مسئله منع فضل الماء و شفعه اتفاقی است نه دائمی و ضرر اتفاقی به حدی نیست که جعل حکم کلی برای آن بشود مگر گفته شود که ما مناطات حکم را نمیدانیم لذا امکان دارد شارع از باب سد ضرر و لو در موارد خاص این حکم را بیان کرده است.
در هر حال ایشان می فرماید که ما ناچار هستیم که بگوییم که این حدیث در این دو روایت از باب حکمت تشریع است چون اگر قرار باشد کبرای کلی باشد و در هر سه روایت بر یک مسیر واحد باشد اشکالات غیر قابل دفع ایجاد می شود پس باید بگوییم در حدیث سمره علت است و در دو حدیث دیگر حکمت است یعنی در حدیث سمره علت حرمت را بیان میدارد و در حدیث منع فضل الماء کراهت را بیان میدارد و این اشکال مجدد مطرح می شود که بنابر این نمیتوان این قاعده را حاکم بر قواعد اولیه دیگر دانست چون این قاعده در مسئله منع فضل الماء بیان حکم غیر الزامی است و در روایت سمره بیان حکم الزامی است و لازمه آن استعمال لفظ در قدر جامع مشترک بین حکم الزامی و غیر الزامی است که این هم بعید است چرا که نمیتوان به لسان نفی موضوع یا نفی حکم ضرری و یا نفی ضرر غیر متدارک که علما فرموده اند باشد و حکومت از بین می رود.
انشاء الله در جلسه آینده این گفتار را بررسی خواهیم نمود.