جلسه 1398/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر

موضوع: قاعده لاضرر
ادامه پاسخ اشکالات از قاعده لاضرر و کبرای کلی بودن این قاعده
اشکالات از صاحب بدابع الدرر پاسخ داده شد، که اشکال آخر از بدایع، مشرّع بودن لاضرر بود و جواب دادیم، لاضرر به عنوان مشرّعیت نیست بلکه روایت در مقام بیان آن است که باید حق الشفعه رعایت شود.
از این بیان جواب مرحوم آیت الله خویی رحمه الله نیز روشن می شود.
اشکال مرحوم خویی این است که اگر ضرر بر اصل البیع است، حکم ببطلان بیعن می کنیم؛ و اگر لزوم بیع، ضرر آور باشد، با حق الخیار ضرر جبران می شود؛ پس جعل حکم شفعه برای جبران ضرر معنا ندارد
اما ما در جواب گفتیم در حق الشفعة حکمت جعل، رعایت حق شفعة می باشد. «ان المقصود من قاعدة لا ضرر هو حکمة جعل حق الشفعة من دون النظر الی کون البیع او لزومه ضررا او لا» مثل حق مرتهن در بیع مال رهن گذاشته شده که نباید حق او از بین برود، لذا این طور نیست که لاضرر و لاضرار در مسئلة مشرّع می باشد.
اما جواب از اشکال سوم و جهارم که بیان داشتند: منع آب و منع گیاهان از حیوانات از باب منع نفع است لذا مصداق عدم نفع است نه ضرر؛ و منع از حیوانات مکروه است نه یک امر حرام باشد؛ در جواب گویی: « قلنا هذا فرع ملاحظة ان حدیث لاضرر هل هو فی مورد النهی فی الاعم من التحریمی و التنزیهی أو لخصوص الأول »، آیا لا ضرر و لا ضرار در خصوص یکی از نهی نحریمی یا تنزیهی است؟ یا اعم از هر دو می باشد؟
لاضرر تحریمی در جایی است که موضوع حرام باشد و لاضرر تنزیهی در جایی است که مکروه باشد؛ اگر معنای اعم کنیم هر دو را می آوریم، بستگی دارد که کدام را انتخاب کنید؛ یعنی ضرر در امور مکروه کراهت دارد و در امور حرام حرمت دارد و ضرری که در اینجا گفته می شود لا یبعد که ضرر وارده به حیوانات از منع آب باشد که حرام است یعنی این را بگوییم که لاضرر حتی تضرر به حیوانات را نیز بگیرد و کراهت شدید داشته باشد؛ پس مانعی ندارد کسی تمسک کند به لاضرر در این مورد به اثبات کراهت.«لامانع بالتمسک بهذه القاعدة باثبات امر مکروه فی المکروه و اثبات امر حرام فی الحرام فحینئذ یمکن ان یقال وجه کونه هنا ضرر لا عدم النفع بالنظر الی الحیوانات»، یعنی اگر منع آب شود موجب خشکی علف ها می شود، و حیوان هم در این صورت توجهی به این منطقه نمیکند چون گیاهی وجود ندارد و متضرر می شود؛ لذا در روایت نهی کرده از اینکه جلوی آب گرفته شود؛ «فلعل قصد الامام افهام شدة الکراهة فی منع فضل الماء المترتب علی منع الکلاء المترتب علیه عدم وجود العلوفة للبهائم، فان قلنا بان المنع مکروه فالاستدلال بقاعدة یکون بلحاظ کراهته و تعلیلاً لهذه الحیثیّه و ان کان حراماً کان الاستدلال له.»
عدم وجود نقل لاضرر در عصر نبی صلی الله علیه و اله
اما مرحوم شیخ الشریعة نیز در کتاب خود در قاعده لا ضرر اشکالی وارد کرده است که ما از کتاب بدائع مرحوم امام رحمه الله نقل میکنیم چون کتاب شیخ الشریعة در دست ما نیست و اعتماد به نقل مرحوم امام می کنیم.
« هو انّ الحدیثین لم یکن حال صدورهما عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم» ایشان اصرار دارند که این دو روایت در زمان پیامبر صلوات الله علیه صادر نشده است. «والظاهر مراده من الحدیثین الواردین فی قضیة الشفعة – در مورد مساکن، اگر با کسی شفعةً چیزی خریده شود باید حق شفعة رعایت شود- و فضل الماء -در مورد کلاء ها و علف های حیوانات است.- مذیّلین بحدیث لاضرر، _که در ذیل هر دو حدیث تعبیر لاضرر آمده است-، و ان الجمع بینهما و بینه وقع من الراوی بعد الصدور الخاص،_ هر کدام از احادیث هرکدام در یک جا بوده و راوی این ها را جمع در یک حدیث کرده است_؛ عمده استدلال ایشان این است که حدیث جامعی که در بیان قضاوتهای رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در مواضع مختلف است، یک قضیة معروف بین فریقین است که هم از شیعه نقل شده از عقبة بن خالد و هم عامة از طریق عبادة بن صامت نقل شده از مسند احمد از طریق عامه و از امام صادق علیه السلام از طریق خاصه، و عبارت لاضرر و لا ضرار متفق علیه بین فریقین است. ادامه مطلب ایشان را فردا مطرح می کنیم.