جلسه 1398/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر

موضوع: قاعده لاضرر
دلالت حدیث لاضرر و لاضرار
بحث در معنای لا در قاعده «لاضرر» است؛ احتمال اول زائد بودن لا می باشد، که لا زائده خلاف قاعده است، چون اصل اولی در تاسیس معنا است؛ احتمال دوم، لا شبیه به لیس باشد، «و کان الخبر محذوفا و یقرأ الضرر و الضرار مرفوعا»، اما احتمال سوم لا را نفی جنس بدانیم؛ خبر در تقدیر می شود و آنچه در ظاهر است اسم می باشد. مرحوم صاحب تحریر الاصول فرمودند: نمی شود جمله سلب تام باشد در مقابل کان تامه؛ معنایش سلب وجود ضرر در اسلام می باشد؛که خلاف ضرورت می باشد؛ اما اگر سلب ناقصه بگیریم مانعی ندارد به این معنا که بگوییم کأنّ ضرری نداریم، حکم ضرر برداشته شده است نه سلب موضو
برخی اشکال کرده اند اگر تقدیر بگیریم موجب اجمال روایت می شود؛ اما در جواب گفتیم: اجمال در صورتی است که مبیّن دیگری نباشد، در حالی که در روایات دیگر مبیّن داریم؛ اجمال در جایی است که تک روایت باشد.
پس اجمالی نمی ماند تا موجب اسقاط دلیل شود و ما با نظر مشهور همراهی می کنیم، که اجمالی رخ نمی دهد.
اما امر الثانی؛ در بیان مقدار متیقن از این جمله است.
لا اشکال فی ثبوت جملة «لا ضرر و لا ضرار» ، همه علماء روایت لاضرر را قبول دارند چرا که روایات متعدد دارد و برخی از این روایات هم صحیح السند می باشد. اما آیا قید «فی الاسلام» داریم؟ دو نقل است یک نقل قید «فی الاسلام» را دارد و دیگری ندارد؛ باید بررسی کنیم کدام صحیح است؟
قاعده کلی در اصول داریم که اگر شک در وجود قیدی در روایات کنیم، مثل بحث ما که شک در وجود قید «فی الاسلام» داریم، در حالی که می دانیم ماصدر من الامام یکی از این دو است؛ «اذا دار الامر بین الزیادة و النقیصة»، خطای در نقیصه بیش تر از خطاء در زیاده می باشد؛ پس امر دائر بین اصالة الخطأ در نقیصة و اصالة عدم الخطاء می شود و اصالة عدم الزیادة را مقدم می کنیم؛ بنابرین روایتی که قید «فی الاسلام» را دارد، قبول می کنیم؛ زیرا زیاده تعمدی خلاف قاعده است.کثرت وقوع در هر کدام از اصل ها منشا تقدم اصالت عدم الخطأ فی الزیادة است.
حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»؛ در کلام مرحوم صدق موجود است و با توجه به تعهد مرحوم صدوق در مقدمه من لا یحضره الفقیه که حجت بین خود و بین خدا را می آورد که هر خبری را که اطمینان به صدور آن خبر از معصوم دارد، در کتاب آورده است، مؤید این است که قید فی الاسلام در روایت بوده و نزد ما مراسیل صدوق مثل مراسیل ابن ابی عمیر است. یعنی مراسیل صدوق مثل مسانید است کما اینکه مرحوم محقق خوئی رحمه الله در دور اول درس خودشان این مطلب را قبول داشته اند گرچه متأسفانه بعدا از این نظر برگشتند. ایشان می فرمایند صحت سند در نزد صدوق در حق ما فایده ندارد چرا که اختلاف در مبنای عدالت بین علما وجود دارد. حتی برخی گفته اند کسی که صرفا شهادتین را بگوید و فسقی از او به ظهور نرسد، عادل است و برخی نیز حجیت خبر ثقه را قبول دارند و برخی فقط خبر متواتر یا محفوف به قرائن صدق را قبول دارند. پس صرف قبول خبر توسط صدوق، موجب قبول خبر از نظر ما نمی شود .
اما در جواب می گوییم؛ توثیق امثال مرحوم شیخ و نجاشی یا کشّی نسبت به یک راوی به معنای توثیق بر اساس مبنای آنها در بحث حجیت خبر واحد است. پس همان گونه که اعتماد به توثیق آنها در رجال می شود و مناقشه ای به توثیق آنها وارد نمیکنیم، همانگونه هم اعتبار حدیث را با توجه به جلالت مقام و عظمت علمی آن بزرگواران می پذیریم.
پس وقتی گفته می شود که امثال صدوق و ابن ابی عمیر و دیگران خبر ضعیف یا غیر موثق را نقل نمیکنند، حتما اگر راوی خاصی را هم قبول کردند، ما نیز اطمینان خاطر پیدا میکنیم که آنها مورد اعتماد هستند چرا که اگر به صرف اختلاف در مبنای عدالت بخواهیم گفته آنها را رد کنیم، باید تمام مراسیل راویان حدیث و اصحاب اجماع را نیز رد کنیم. پس ما طبق تعهد مرحوم صدوق در مقدمه کتاب فقیه، از او قبول می کنیم. پس آوردن روایت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، از مرحوم صدوق در کتاب فقیه برای ما وثوق می آورد؛
الحمدلله رب العالیمن