جلسه 1398/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر

موضوع: قاعده لاضرر
بررسی دلالت حدیث لاضرر
اعتبار لاضرر و لاضرار بررسی شد و آن را معتبر دانستیم، اما بررسی دلالت حدیث لاضرر؛
احتمالات معنای لا
وجه اول، گفته شود که لا زائده است، البته لا زائده زینت است و معنایی ندارد؛ دوم، لا مشبهه به لیس باشد؛ سوم، لا نفی جنس بدانیم مثل لا اله الا الله؛
حال بررسی احتمالات را میکنیم
اگر لا زائده باشد، در واقع «ضررٌ و ضرارٌ»، خوانده می شود «فانه مرکب کلمة من حرف إنّ المشبهة و ضمیر الشّأن اسمه و ضرر و ضرار خبراه»
مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی در کتاب تحریر الاصول اشکال کردند، اگر لا زائده باشد، ضرر و ضرار خبر برای انّ می شود؛ «و یلزم ان تکون الجملة ایجابیة لا نافیة فیفسد المعنی»، پس معنا فاسد می شود در حالی لا ضرر و لاضرار جمله سالبه است پس باید لا غیر زائده در نظر گرفته شود؛ کأنّه قائل این قول میگوید «لاضرر و لاضرار»، جملة مطویة است و کبرای کلی را در تقدیر می گیرد؛ و ضرر و ضرار کنایه باشد؛ در هر حال قائل است که جمله ایجابی معدولة المحمول خواهد بود یعنی لا جزئی از موضوع و محمول می شود مثل کل لا حیوان لا انسان.
ما میگوییم که ایشان وجهی برای این قول بیان نکرده است؛ «الغاء العمل لم یذکر له وجه و سبب»، اگر وجه دیگر ذکر شود اولی است، و ادعاء مهمله بودن لا وجهی ندارد.
اما وجه دوم که لا مشبه به لیس باشد و نصب اسم و رفع خبر می دهد؛ « و یقرء الضرر و الضرار مرفوعان منونان بإعتبار أنهما اسمین ل(لا) و الخبر محذوف و اداة (لا) مع اسمه یعدّ حبراً لإنّ»، یعنی لا همراه اسمش خبر انّ می شود. بعضی از علما این وجه را پذیرفته اند اما مشهور وجه سوم را قائل اند.
وجه سوم که مشهور علماء پذیرفته اند آن است که لانفی جنس باشد؛ لاضررَ و لاضرارَ مثل لا إلهَ الا الله؛ و در اینجا خبر در تقدیر گرفته می شود. حال سئوال می شود که اگر نفی جنس باشد چه نوع سلبی است، تام یا ناقص؟ آیا سلب لاضرر ولاضرار سلب تام است مثل کان تامه بمعنی لم یوجد، یعنی در اسلام ضرر وضراری نخواهی یافت؟ اما اگر لم یوجد بگویید کذب لازم نمی آید؟ در تحریر الاصول این سلب تام را نپذیرفته و آن را غیر معقول میداند
اقول: لکن میگوییم کذب لازم نمی آید چرا که گاهی سلب مبالغه و ادعائی می باشد؛ نفی حکم می کند به نفی موضوع. مبالغه و بیان ادعائی در کلام معصوم اشکال ندارد، و عقلائی استو خبر محذوف هم بین المخلوقات یا الانسان بعضهم مع بعض باشد یا علی مسلم یا مومن باشد (اگر چه برخی در قرآن اشکال کرده اند که مبالغه نداریم همه حقیقت است).
بهع نظر ما بهترین وجه، وجه سوم است و مشهور نیز همین را قائل است. و تخصیص اکثر رخ نمی دهد زیرا ناظر به نفی ضرر در شریعت اسلام است.
اما اشکال شده است که اگر احتمال لا نفی جنس مطرح شود روایت اجمال می شود، و از حجیة ساقط می شود چون مبهم است؛ در جواب گوئیم با روایات دیگر اگر اجمالی هم باشد برداشته می شود؛ اگر فقط در یک روایت اینگونه داشتیم، اشکال وارد بود اما روایات دیگری داریم به صورت نفی جنس و این روایات ابهام را بر می دارد مثل روایت صدوق که از نظر ما دارای اعتبار است.
الحمد لله رب العالین