هوية الکتاب

موسوعة الشهید الثانی

الجُزْءُ السَّادِس عَشَر

حاشيةُ إرشَادِ الأذهان

المركز العَالي للعلوم و الثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم و الثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء السادس عشر (حاشية إرشاد الأذهان)

الناشر: المركز العالي للعلوم و الثقافة الإسلاميّة

الإعداد و التحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة الباقري

المحرر الرقمي: محمدرضا پیش بین

الطبعة الأُولى 1434 ق / 2013م

الكمّيّة: 1000 نسخة

العنوان: 143؛ التسلسل: 249

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون و الفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834؛ طهران 66951534 ص. ب: 37185/3858، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت: www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی، زین الدین بن على، 911-966ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد و التحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي، المركز العالي للعلوم و الثقافة الإسلاميّة.

1434ق.= 2013م.

30 ج.

978-600-5570-74-8 ISBN -. (دوره)

ISBN 978-600-5570-91-5 -.(ج16)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فییا.

کتابنامه.

مندرجات: ج 16. حاشية إرشاد الأذهان. -

8 م 92ش/ 6/ BP4

297/08

محرر الرقمي: محمد رضا پيش بين

اشارة

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء السادس عشر

حاشية إرشاد الأذهان

المركز العالي للعلوم و الثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم و الثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء السادس عشر (حاشية إرشاد الأذهان)

الناشر: المركز العالي للعلوم و الثقافة الإسلاميّة

الإعداد و التحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة الباقري

المحرر الرقمي: محمدرضا پیش بین

الطبعة الأُولى 1434 ق / 2013م

الكمّيّة: 1000 نسخة

العنوان: 143؛ التسلسل: 249

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون و الفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834؛ طهران 66951534 ص. ب: 37185/3858، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت: www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی، زین الدین بن على، 911-966ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد و التحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي، المركز العالي للعلوم و الثقافة الإسلاميّة.

1434ق.= 2013م.

30 ج.

978-600-5570-74-8 ISBN -. (دوره)

ISBN 978-600-5570-91-5 -.(ج16)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فییا.

کتابنامه.

مندرجات: ج 16. حاشية إرشاد الأذهان. -

8 م 92ش/ 6/ BP4

297/08

دلیل

موسوعة الشهيد الثاني

المدخل= الشهيد الثاني حياته و آثاره

الجزء الأوّل= (1)منية المريد

الجزء الثاني= (2 - 6) الرسائل/ 1: 2. كشف الريبة؛ 3 التنبيهات العليّة؛ 4.مسكّن الفؤاد؛ 5. البداية. 6. الرعاية لحال البداية في علم الدراية.

الجزء الثالث= (7 - 30) الرسائل /2: 7. تخفيف العباد في بيان أحوال الاجتهاد؛ 8. تقليد الميّت؛ 9. العدالة؛ 10. ماء البئر؛ 11. تيقّن الطهارة و الحدث و الشكّ في السابق منهما؛ 12. الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة؛ 13. النيّة؛ 14. صلاة الجمعة؛ 15. الحثّ على صلاة الجمعة؛ 16. خصائص يوم الجمعة؛ 17. نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار؛ 18. أقلّ ما يجب معرفته من أحكام الحجّ و العمرة؛ 19. نيّات الحجّ و العمرة؛ 20. مناسك الحجّ و العمرة؛ 21.طلاق الغائب؛ 22. ميراث الزوجة؛ 23. الحبوة؛ 24. أجوبة مسائل شكر بن حمدان؛ 25. أجوبة مسائل السيّد ابن طرّاد الحسيني؛ 26. أجوبة مسائل زين الدين بن إدريس؛ 27. أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني؛ 28. أجوبة مسائل الشيخ أحمد المازحي؛ 29. أجوبة مسائل السيّد شرف الدين السمّاكي؛ 30. أجوبة المسائل النجفيّة.

الجزء الرابع= (31 - 43) الرسائل /3: 31. تفسير آية البسمَلَة؛ 32. الإسطنبوليّة في الواجبات العينيّة؛ 33. الاقتصاد و الإرشاد إلى طريق الاجتهاد؛ 34. وصيّةٌ نافعةٌ 35. شرح حديث «الدنيا مزرعة الآخرة»؛ 36. تحقيق الإجماع في زمن الغَيْبَة؛ 37. مخالفة الشيخ الطوسي (رحمه الله) لإجماعات نفسه؛ 38. ترجمة الشهيد بقلمه الشريف؛ 39. حاشية «خلاصة الأقوال»؛ 40.حاشية «رجال ابن داود»؛ 41. الإجازات؛ 42. الإنهاءات و البلاغات؛ 43. الفوائد.

الجزء الخامس= (44) تمهيد القواعد

الجزء السادس - الجزء التاسع= (45) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة

الجزء العاشر و الجزء الحادي عشر= (46) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

الجزء الثاني عشر= (47 - 49) المقاصد العليّة و حاشيتا الألفيّة

الجزء الثالث عشر= (50) الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة

الجزء الرابع عشر= (51 و 52) حاشية شرائع الإسلام و حاشية المختصر النافع

الجزء الخامس عشر= (53) حاشية القواعد (فوائد القواعد)

الجزء السادس عشر= (54) حاشية إرشاد الأذهان

الجزء السابع عشر - الجزء الثامن و العشرون= (55) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

الجزء التاسع و العشرون= الفهارس

فهرس الموضوعات

مقدِّمة التحقيق... 25

كتاب الطهارة... 3

النظر الأوّل في أقسامها... 3

النظر الثاني في أسباب الوضوء و كَيْفِيَّتِه... 5

النظر الثالث في أسباب الغُسل... 9

المقصدُ الأوّلُ في الجَنابة... 9

المقصد الثاني في الحَيض... 10

المقصدُ الثالثُ في الاستحاضة و النِفاس... 12

المقصدُ الرابعُ في غُسل الأموات... 13

النظر الرابع في أسباب التيمّمِ و كَيفيّتِهِ... 15

النظر الخامس فيما به تَحْصُلُ الطهارةُ... 17

النظر السادس فيما يَتْبَعُ الطهارةَ... 22

كتاب الصلاة... 25

النظر الأوّل في المقدّمات... 25

المقصد الأوّل في أقسامها... 25

المقصد الثاني في أوقاتها... 25

المقصد الثالث في الاستقبال... 27

المقصد الرابع فيما يصلّى فيه... 29

المطلب الأوّل في اللباس... 29

المطلب الثاني في المكان... 30

المقصد الخامس في الأذان و الإقامة... 33

النظرُ الثاني في الماهيّة... 35

المقصدُ الأوّلُ في كَيْفِيّة اليوميّةِ... 35

مندوباتُ الصلاة ستّةٌ... 39

المقصدُ الثاني في الجُمُعة... 40

المقصدُ الثالثُ في صلاة العِيدَينِ... 42

المقصدُ الرابعُ في صلاة الكُسوف... 43

المقصدُ الخامسُ في الصلاة على الأمواتِ... 43

المقصدُ السادسُ في المنذورات... 46

المقصدُ السابع في النوافل... 46

النظرُ الثالث في اللواحقِ... 48

المقصدُ الأوّلُ في الخَلَلِ... 48

المطلبُ الأوّلُ في مُبْطِلاتِ الصلاة... 48

المطلب الثاني في السهو و الشكّ... 50

المقصد الثاني في الجَماعة... 52

المقصدُ الثالِثُ في صلاة الخوْفِ... 55

المقصدُ الرابعُ في صلاة السفر... 55

كتابُ الزَكاة... 57

النظر الأوّل في زكاة المال... 57

المقصدُ الأوّلُ فِي شرائِط الوجوبِ و وقتِهِ... 57

المقصدُ الثاني فيما تَجِبُ فيه... 58

المطلبُ الأوّل: تجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة... 58

المطلبُ الثاني في زكاة الأثمانِ... 61

المطلبُ الثالتُ فى زكاة الغَلّاتِ... 61

المطلبُ الرابعُ فيما تُسْتَحَبُّ فيه الزكاةُ... 63

المقصدُ الثالثُ في المُسْتَحِقَّ... 65

المقصدُ الرابعُ في كَيفيّة الإخراج... 66

النظرُ الثاني في زكاةِ الفِطْرةِ... 68

النظرُ الثالثّ في الخُمسِ... 70

كتابُ الصَوْمِ... 73

النظر الأوّل في ماهيّته... 73

النظر الثاني في أقسامه... 78

المطلبُ الأوّلُ: الصوم أربعة... 78

المطلبُ الثاني في شرائط الوجوب... 79

المطلبُ الثالثُ في شهرٍ رَمَضانَ... 80

النظرُ الثالثُ في اللَواحِقِ... 82

المطلب الأوّلُ في أحكامٍ متفرّقةٍ... 82

المطلبُ الثاني في الاعْتِكَافِ... 83

كتابُ الحج... 85

النظرُ الأوّلُ في أنواعِهِ... 85

النظرُ الثاني في الشرائط... 86

النظرُ الثالثُ في الأفعالِ... 90

المقصد الأوّلُ في الإحرام... 90

المطلبُ الأوّل في المواقيت... 90

المطلبُ الثاني في كَيفيّته... 91

المطلبُ الثالثُ في تُروكه... 92

المطلبُ الرابعُ في الكفّاراتِ... 94

المقام الأوّل في كفّارة الصيد... 94

المقام الثاني في باقي المحظورات... 97

المقصدُ الثاني في الطواف... 100

المقصدُ الثالثُ في السعي... 102

المقصدُ الرابعُ في إحرامِ الحجِّ و الوُقوفِ... 103

المقصدُ الخامسُ في مناسكِ مِنى... 106

المطلبُ الأوّلُ: الرَمْيُ... 106

المطلبُ الثاني: الذَبْح... 107

المطلبُ الثالثُ: الحَلْق... 112

المقصدُ السادِسُ في باقي المَناسِكِ... 113

النظرُ الرابعُ في اللواحِقِ... 116

المطلبُ الأوّلُ في العُمرةِ المُفْرَدةِ... 116

المطلبُ الثاني في الحَصْرِ و الصَدِّ... 116

المطلبُ الثالثُ في نُكَتٍ مُتَفَرِّقةٍ... 118

كتابُ الجهاد... 119

المقصدُ الأوّلُ في مَنْ يجِبُ عليه... 119

المقصدُ الثاني في كَيْفيّته... 121

المقصدُ الثالثُ في الغنيمةِ... 123

المطلبُ الأوّلُ... 123

المطلب الثاني في الأُسارى... 124

المطلبُ الثالثُ في الأرضينَ... 124

المقصدُ الرابعُ في أحكام أهل الذِمّة و البُغاةِ... 129

المطلبُ الأول في أحكامِ أهلِ الذِمّةِ... 129

المطلبُ الثاني في أحكام أهل البغي... 130

المقصدُ الخامسُ في الأمرِ بالمعروف و النهي عن المُنْكَرِ... 131

كتاب المتاجر... 133

المقصد الأوّل في المقدّمات... 133

المطلب الأوّل في أقسامها... 133

المطلب الثاني في آدابها... 135

المقصد الثاني في أركانها... 137

الركن الأوّل: العقد... 137

الركن الثاني في المتعاقدان... 137

الركن الثالث: العوضان... 138

القطب الأوّل في الشرائط... 138

القطب الثاني في متعلّق البيع... 140

المطلب الأوّل في بيع الثمار... 140

المطلب الثاني في بيع الحيوان... 141

المطلب الثالث في الصرف... 145

المقصد الثالث في أنواعها... 148

المطلب الأوّل في النقد و النسيئة... 148

المطلب الثاني في السلف... 148

البحث الأوّل في شرائطه... 148

البحث الثاني في الأحكام... 149

المطلب الثالث في المرابحة و المواضعة... 149

المقصد الرابع في اللواحق... 152

المطلب الأوّل في الخيار... 152

الفصل الأوّل في أقسامه... 152

الفصل الثاني في الأحكام... 153

المطلب الثاني في العيب... 154

المطلب الثالث في الربا... 156

المطلب الرابع فيما يندرج في البيع... 157

المطلب الخامس في التسليم... 158

نكت متفرّقة... 159

المطلب السادس في الشفعة... 160

الفصل الأوّل في الشرائط... 160

الفصل الثاني في الأحكام... 162

كتاب الديون... 167

المقصد الأوّل في أحكام الدين... 167

المقصد الثاني في الرهن... 170

المطلب الأوّل... 170

المطلب الثاني في الأحكام... 171

المقصد الثالث في الحجر... 174

المطلب الأوّل في أسبابه... 174

المطلب الثاني في الأحكام... 175

المقام الأوّل في أحكام السفيه... 175

المقام الثاني في أحكام المفلّس... 176

المقصد الرابع في الضمان... 180

المطلب الأوّل في شرائط الضامن... 180

المطلب الثاني في الحوالة... 183

المطلب الثالث في الكفالة... 183

المقصد الخامس في الصلح... 186

المقصد السادس في الإقرار... 191

المطلب الأوّل في أركانه... 191

الأوّل: المقرّ... 191

الثاني: المقرّ له... 192

الثالث: الصيغة... 193

الرابع: المقرّ به... 194

البحث الأوّل في الإقرار بالمال... 194

البحث الثاني في الإقرار بالنسب... 197

المطلب الثاني في تعقيب الإقرار بالمنافي... 198

المقصد السابع في الوكالة... 201

المطلب الأوّل في أركانها... 201

المطلب الثاني في الأحكام... 202

مسائل النزاع... 204

كتاب الإجارة و توابعها... 207

المقصد الأوّل في الإجارة... 207

المطلب الأوّل في الشرائط... 207

المطلب الثاني في الأحكام... 210

المقصد الثاني في المزارعة و المساقاة... 213

المطلب الأوّل: المزارعة... 213

المطلب الثاني: المساقاة... 215

المقام الأوّل في الأركان... 215

المقام الثاني في الأحكام... 215

المقصد الثالث في الجعالة... 217

المقصد الرابع في السبق و الرماية... 219

المقصد الخامس في الشركة... 221

البحث الأوّل في أحكام الشركة... 221

البحث الثاني في القسمة... 221

المقصد السادس في المضاربة... 224

المقصد السابع في الوديعة... 227

المقصد الثامن في العارية... 229

المقصد التاسع في اللقطة... 230

المطلب الأوّل: المحلّ الملقوط... 230

المطلب الثاني في الأحكام... 231

المقصد العاشر في الغصب... 234

المطلب الأوّل في أسباب الضمان... 234

المطلب الثاني في الأحكام... 235

كتاب العطايا... 237

المقصد الأوّل في الهبة... 237

المقصد الثاني في الوقف... 239

المطلب الأوّل في الشرائط... 239

المطلب الثاني في الأحكام... 241

المقصد الثالث في الصدقة و الحبس... 243

المقصد الرابع في الوصايا... 244

المطلب الأوّل في أركانها... 244

الركن الأوّل في الوصيّة... 244

الركن الثاني في الموصي... 245

الركن الثالث في الموصى له... 245

الركن الرابع في الموصى به... 246

الفصل الأوّل في المعيّن...246

الفصل الثاني في المبهمة... 247

المطلب الثاني في الأوصياء... 249

المطلب الثالث في الأحكام... 250

المطلب الرابع في تصرّفات المريض... 251

كتاب النكاح... 255

المقصد الأوّل في أقسامه... 255

القسم الأوّل في الدائم... 255

المطلب الأوّل في آدابه... 255

المطلب الثاني في أركانه... 256

الركن الأوّل: الصيغة... 256

الركن الثاني: المتعاقدان... 257

المطلب الثالث في الأولياء... 257

الفصل الأوّل في أسباب الولاية... 257

السبب الأوّل: الأُبوّة... 257

السبب الثاني: الملك... 257

السبب الثالث: الوصاة... 258

السبب الرابع: الحكم... 258

الفصل الثاني في الأحكام... 258

القسم الثاني في المتعة... 260

المطلب الأوّل في أركانها... 260

الركن الأوّل: العقد... 260

الركن الثاني: المحلّ... 260

الركن الثالث: الأجل... 260

الركن الرابع: المهر... 261

المطلب الثاني في الأحكام... 261

القسم الثالث في نكاح الإماء... 262

النظر الأوّل: الملك... 262

النظر الثاني في العقد... 262

النظر الثالث في الإباحة... 262

المقصد الثاني في الصداق... 264

المطلب الأوّل في مهر الصحيح... 264

المطلب الثاني في التفويض... 265

المطلب الثالث في الأحكام... 266

مسائل النزاع... 266

المقصد الثالث في المحرّمات... 268

المطلب الأوّل في المحرّمات بالنسب و الرضاع... 268

مسائل من هذا الباب... 269

المطلب الثاني في باقي أسباب التحريم... 270

الباب الأوّل: المصاهرة... 270

الباب الثاني: الكفر... 271

البحث الأوّل فيمن يجوز للمسلم نكاحه... 271

البحث الثاني في حكم الزائد على العدد... 272

الباب الثالث: العقد و الوطء... 273

المقصد الرابع في موجب الخيار... 274

الفصل الأوّل في العيب... 274

الفصل الثاني في التدليس... 275

المقصد الخامس في لواحق النكاح... 277

المطلب الأوّل في القسمة... 277

المطلب الثاني في النفقة... 278

الفصل الأوّل في نفقة الزوجة... 278

البحث الأوّل: الواجب... 278

البحث الثاني في الموجب... 279

الفصل الثاني في النسب... 279

المطلب الثالث في أحكام الأولاد... 279

كلام في الحضانة و الرضاع... 281

كتاب الفراق... 283

المقصد الأوّل في الطلاق... 283

المطلب الأوّل في شرائطه... 283

المطلب الثاني في أقسامه... 285

كلام في الرجعة... 285

المطلب الثالث في العدد... 286

الفصل الأوّل في عدّة الحرائر في الطلاق... 286

الفصل الثاني في عدّتهنّ في الوفاة... 288

الفصل الثالث في عدّة الأمة و الاستبراء... 289

الفصل الرابع في النفقة... 290

المقصد الثاني في الخلع و المباراة... 291

المطلب الأوّل في الأركان... 291

المطلب الثاني في الأحكام... 292

المقصد الثالث في الظهار... 293

المطلب الأوّل في أركانه... 293

المطلب الثاني في الأحكام... 294

المقصد الرابع في الإيلاء... 295

المطلب الأوّل فى أركانه... 295

المطلب الثاني في الأحكام... 295

المقصد الخامس في اللعان... 297

المطلب الأوّل في السبب... 297

المطلب الثاني في أركانه... 297

المطلب الثالث في أحكامه... 298

كتاب العتق و توابعه... 301

المقصد الأوّل في العتق... 301

المطلب الأوّل: الصيغة... 301

مسائل في العتق... 302

المطلب الثاني في خواصّه... 304

المقصد الثاني في التدبير... 307

المطلب الأوّل في أركانه... 307

المطلب الثاني في أحكامه... 307

المقصد الثالث في الكتابة... 309

المطلب الأوّل في الأركان... 309

المطلب الثاني في الأحكام... 310

أحكام في الوصيّة... 311

المقصد الرابع في الاستيلاد... 314

كتاب الأيمان و توابعها... 315

المقصد الأوّل في الأيمان... 315

المطلب الأول في نفس اليمين... 315

المطلب الثاني فيما يقع به الحنث... 316

المقصد الثاني في النذر... 320

المطلب الأوّل في أركانه... 320

المطلب الثاني في الأحكام... 320

المقصد الثالث في الكفّارات... 324

الباب الأوّل في أقسامها... 324

الباب الثاني في خصالها... 324

کتاب الصيد و توابعه... 327

المقصد الأوّل في الاصطياد... 327

المطلب الأوّل في شرائط الاصطياد... 327

المطلب الثاني في الأحكام... 327

المقصد الثاني في الذبح... 331

المطلب الأوّل في الأركان... 331

المطلب الثاني في الأحكام... 332

المقصد الثالث في الأطعمة و الأشربة... 334

الباب الأوّل في حال الاختيار... 334

الباب الثاني في الاضطرار... 336

فصل... 337

كتاب الميراث... 339

المقصد الأوّل في أسبابه... 339

الفصل الثاني في ميراث الإخوة و الأجداد... 341

الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال... 342

الفصل الرابع في ميراث الأزواج... 343

الفصل الخامس في الولاء... 344

المقصد الثاني في موانع الإرث... 346

الأوّل: الكفر... 346

الثاني: الرق... 347

الثالث: القتل... 348

الرابع: اللعان... 348

الخامس: الاشتباه في التقدّم و التأخّر... 348

المقصد الثالث في اللواحق... 351

الفصل الأوّل في ميراث الخنثى... 351

الفصل الثاني في ميراث المجوس... 352

الفصل الثالث في السهام... 352

الفصل الرابع في المناسخات... 354

كتاب القضاء... 355

المقصد الأوّل في صفات القاضي... 355

المطلب الأوّل فى شرائط القاضي... 355

المطلب الثاني في الآداب... 356

المقصد الثاني في كيفيّة الحكم... 358

المقصد الثالث في الدعوى... 360

المطلب الأوّل في تحقيق الدعوى و الجواب... 360

المطلب الثاني في الاستحلاف... 361

البحث الأوّل في الكيفيّة... 361

البحث الثاني في الحالف... 362

المطلب الثالث في القضاء على الغائب... 363

المقصد الرابع في متعلّق الاختلاف... 365

الفصل الأوّل فيما يتعلّق بالأعيان... 365

الفصل الثاني في العقود... 366

الفصل الثالث في الميراث... 367

الفصل الرابع في نكت متفرّقة... 368

المقصد الخامس في الشهادات... 370

المطلب الأوّل في الصفات... 370

الفصل الأوّل في الشروط العامة... 370

الفصل الثاني في الشروط الخاصّة... 372

المطلب الثاني في مستند الشهادة... 373

المطلب الثالث في الشاهد و اليمين... 374

المطلب الرابع في الشهادة على الشهادة... 375

المطلب الخامس في الرجوع... 376

المطلب السابع في مسائل متعدّدة... 377

كتاب الحدود... 379

المقصد الأوّل في الزنى... 379

الفصل الأوّل في تعريف الزنى و... ... 379

الفصل الثاني في ثبوته... 379

الأوّل: الإقرار... 379

الثاني: البيّنة... 380

الفصل الثالث في العقوبة... 381

الأوّل: القتل... 381

الثاني: الرجم و الجلد... 381

الثالث: الجلد و الجزّ و التعزيب... 382

الرابع: الجلد خاصّة... 382

المقصد الثاني في اللواط... 383

المقصد الثالث في السحق و القيادة... 384

المقصد الرابع في حدّ القذف... 385

المطلب الأوّل فى أركانه... 385

المطلب الثاني في الأحكام... 386

المقصد الخامس في حدّ الشرب... 387

المطلب الأوّل في الأركان... 387

المطلب الثاني في الأحكام... 387

المقصد السادس في السرقة... 388

المطلب الأوّل: السارق... 388

المطلب الثاني: المسروق... 388

المطلب الثالث في الحدّ... 389

مسائل من هذا الباب... 390

المقصد السابع في المحارب... 391

البحث الأوّل فى ماهيّته... 391

البحث الثاني في الحدّ... 391

المقصد الثامن في الارتداد... 393

المقصد التاسع في وطء البهائم و الأموات... 395

كتاب الجنايات... 397

المقصد الأوّل في قتل العمد... 397

المطلب الأوّل في سببه... 397

المطلب الثاني في اجتماع العلل... 398

المطلب الثاني في العقوبة... 398

المطلب الرابع في الاستيفاء مع الاشتراك... 399

المطلب الخامس في شرائط القصاص... 400

الشرط الثاني: كون القاتل مكلّفاً... 400

الشرط الثالث: انتفاء أُبوّة القاتل... 400

الشرط الرابع: التساوي في الدين... 400

الشرط الخامس: التساوي في الحرّيّة... 401

المقصد الثاني في جناية الطرف... 402

الأمر الأوّل: تساويهما في السلامة... 402

الأمر الثاني: الاتّفاق في المحلّ... 402

الأمر الثالث: التساوي في العدد... 402

تتمّة في العفو... 403

المقصد الثالث في الدعوى... 404

البحث الأوّل في شرائط مدّعي القتل... 404

البحث الثاني: فيما به تثبت الدعوى... 404

الفصل الأوّل: الإقرار... 404

الفصل الثاني: البيّنة... 404

الفصل الثالث: القسامة... 405

الركن الأوّل في المحلّ... 405

الركن الثاني في الكيفيّة... 406

الركن الثالث: الحالف... 406

كتاب الديات... 407

المقصد الأوّل في الموجب... 407

الأوّل: المباشرة... 407

الثاني: التسبيب... 408

المقصد الثاني فيمن تجب عليه... 410

المطلب الأوّل في العاقلة... 410

المطلب الثاني في كيفيّة التوزيع... 410

المطلب الثالث في الأحكام... 410

المقصد الثالث في دية النفس... 411

المقصد الرابع في دية الأطراف... 413

المقصد الخامس في دية المنافع... 416

المقصد السادس في دية الشجاج... 418

مقدِّمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطيّبين الطاهرين.

تعدّ حاشية إرشاد الأذهان إحدى الآثار الفقهيّة النافعة للشهيد الثاني (قَدَّسَ اللهُ روحه). فقد كتب الشهيد الثاني شرحاً و حاشيتين على إرشاد الأذهان للعلّامة الحلّي، و سمّى شرحَه برَوْض الجِنان في شرح إرشاد الأذهان، و فرغ من تأليف كتابي الطهارة و الصلاة منه يومَ الجمعة الخامس و العشرين من شهر ذي القعدة سنة 949، و لم يكتب منه أكثر من هذا المقدار ⁽¹⁾.

كما كتب الشهيد حاشيةً على عقود الإرشاد، لكنّنا لم نعثر على نسخةٍ منها، و الظاهر أنّها فُقِدَتْ و ذهبتْ فيما ذهب من آثاره (رحمه الله). و أمّا الحاشية الأخرى فهي التي نحن بصددها الآن و نريد تعريفها هنا.

ورد في مجموعةٍ مخطوطةٍ في مكتبة الروضة الرضويّة في مشهد المرقّمة 8912 (الورقة 75 ألف) فهرسٌ لآثار الشهيد الثاني نقلاً عن خطّ ولده صاحب المعالم و هذا

نصُّ ما نريد منه:

فهرست مصنَّفات الوالِد من خطّه: رَوْض الجِنان في شرح إرشاد الأذهان...

حاشية الإرشاد... حاشية على عقود الإرشاد... .

و قال ابن العودي تلميذ الشهيد في ترجمته عند تعداد مؤلّفاته:

و منها حاشية على قطعةٍ من عقود الإرشاد للعلّامة، مشتملة علی تحقیقاتٍ مهمّةٍ و مباحثَ محرَّرةٍ ⁽¹⁾.

و أضافَ حفید الشهید الشیخ عليّ صاحب الدُرّ المنثور، إلی الکتب التي ذکرها ابنُ العودي فکتب یقول: «و حاشیةٌ علی الإرشاد إلى آخره » ⁽²⁾.

و بناءً على هذا فما ذكره العلّامة الأمين (طاب ثراه) - ذيل عنوان «مؤلّفاته» - من قوله:

... و الحاشية على قطعة من عقود الإرشاد، و قد ذكرتْ في عداد مؤلَّفاته مع حاشية الإرشاد، لكن الظاهر أنّها قطعةٌ منها ⁽³⁾.

سهوٌ منه (قدّس سرّه)؛ فإنّهما اثنتان، كما تقدّم من خطّ الشهيد.

و قال صاحب الرياض في ترجمة الشهيد:

و له (قدّس سرّه) حواشٍ على هوامش إرشاد العلّامة من أوّله إلى آخره، على ما نسبه إليه الفاضل الهندي كما كتبه على ظهر روض الجنان... و لعلّها بعينها ما سبق [في كلام] الشيخ المعاصر في أمل الآمِل بقوله: حاشية الإرشاد ⁽⁴⁾.

و قال في ترجمة العلّامة الحلّى:

... و منها [يعني من حواشي الإرشاد] حواشي الشهيد الثاني من أوّل الكتاب إلى آخره، ولكن على هوامش ذلك الكتاب ⁽⁵⁾.

و قال الشيخ آقا بزرك الطهراني في عداد حواشي إرشاد الأذهان:

الحاشية عليه للشيخ زين الدين بن عليّ بن أحمد الشامي الشهيد... حكى صاحب

الرياض عن خطّ الفاضل الهندي في ظهر رَوْض الجِنان أن حواشيَ الشهيد الثاني على جميع الإرشاد من أوّله إلى آخره لكنّها على هوامش الإرشاد.

أقول: الظاهر أنّه لم يطَّلعْ على بعض المدوّنات منها مثل الحاشية على فرائض الإرشاد الملحقة بآخر نسخةٍ من الموجودة في الرضويّة كما ذكر في فهرسها (ج 2، ص 4)، و ذكر أنّ أوّلها: «الحمد لله الذي هدانا لإدراك العلوم الأُصوليّة» و آخرها: «هذا ما أوردت في تأليف هذه الفرائض»، و تاريخ كتابة النسخة 984. و مثل الحاشية على قطعةٍ من عقود الإرشاد المدوّنة في مجموعةٍ في خزانة الشيخ عليّ كاشف الغطاء. و هذه الحواشي غير شرح الإرشاد الموسوم برَوْض الجِنان في شرح إرشاد الأذهان، كما يأتي في الراء ⁽¹⁾.

أقول: كتب الشهيد حاشيةً على عقود الإرشاد، لكنّي لم أُوفّق حتّى الآن لرؤية نسخةٍ واحدة من هذه الحاشية - كما مَرَّ - و لم أجد في فهرس مؤلَّفات الشهيد - في مصادر ترجمته - ذكراً لحاشيته على فرائض الإرشاد. أمّا النسخة التي ذكرها الطهراني (طاب ثراه)، و الموجودة في مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة برقم 2216، فهي ليست من تأليف الشهيد الثاني لأدلّةٍ لا مجال لذكرها هنا، و قد اشتبه الأمر على مفهرس المكتبة فنسبها للشهيد الثاني، و هناك نسختان منها في المكتبة المذكورة برقمي 2216 و 2381.

و على أيّة حال، فهذه الحاشية في طريقتها و أُسلوبها - كسائر آثاره الفقهيّة - مثل المسالك و الروضة و الروض و حاشية القواعد - بليغة ناضجة و موزونة و غير مطوّلة، خاليةٌ عن التعقيد و الإغلاق و الإيجاز المخلّ و الإطناب المُمِلّ. و يتكرّر في هذه الحاشية نفس التشابه الموجود بين الروضة و المسالك، فربما صادفتنا في الروضة عبارةٌ تكرّرتْ في المسالك أيضاً، و هكذا باقي آثاره الفقهيّة.

و لم أقف على تاريخ تأليف الشهيد لهذه الحاشية، و الظاهر أنّه ألّفها قبل الروضة و المسالك.

و قد تأثّر الشهيد في تأليفه هذا - كباقي آثاره الفقهيّة - بآثار الشهيد الأوّل و المحقِّق الكركي، خاصّةً في تعليق الإرشاد و جامع المقاصد. و قد قمنا غالباً بتذييل موارد تأثّر الشهيد بهذين الكتابين - كغيرهما - بعبارة «لاحظ تعليق الإرشاد»، و «لاحظ جامع المقاصد، ج... ص...».

ثمّ اعلم أن صاحب الرياض قال:

الشيخ عليّ بن حمزة الطبرسي القمّي، كان من أجلّة مُتأخّري فقهاء أصحابنا، و قد ينقل الشهيد الثاني بعض فتاواه في حاشيته على الإرشاد. و الحقّ عندي اتّحاده مع الشيخ نصير الدين عليّ بن حمزة بن الحسن الطوسي الآتي، و أنّ الكُتّابَ قد صَحَّفوا الطوسي بالطبرسي ⁽¹⁾.

و نقله عنه صاحب الروضات ⁽²⁾و العلّامة السيّد محسن الأمين (رحمهم الله) ⁽³⁾.

أقول: إنّ الشهيد الأوّل نقل في غاية المراد فتوىً عن نصير الدين عبدالله بن حمزة الطوسي ⁽⁴⁾، و لم نجد نقل فتواه في حاشية الإرشاد للشهيد الثاني، و من القريب جدّاً اشتباه الأمر على صاحب الرياض، فمن الممكن أنّه عَثَرَ على هذا المطلب في غاية المراد للشهيد الأوّل، فنسبه إلى حاشية الإرشاد للشهيد الثاني. و من المعلوم أنّه قد يُعَبَّرُ عن غاية المراد بحاشية الإرشاد كما ذكرنا في مقدّمة غاية المراد، ج1 (ضمن موسوعة الشهيد الأوّل، ج1). و الظاهر أنّ الصحيح «نصيرالدين عبدالله بن حمزة الطوسي» - كما في غاية المراد - بدل «نصير الدين عليّ بن حمزة الطوسي»، فراجع.

هذا، و طبعت حاشية الإرشاد لأوّل مرّة محقّقةً ذيل كتاب غاية المراد، في سنة 1414، و مستقلّةً في سنة 1428، بجهود و تفاني مركز إحياء التراث الإسلامي.

و نسخها الخطيّة نادرة جدّاً؛ يضاف إلى ذلك أنّ مفهرسي النسخ الخطيّة لم يدقّقوا كثيراً في عمليّة فهرستها، فتوهّموا في نسبة عدد من النسخ باعتبارها حواشي الإرشاد من تصنيف الشهيد الثاني، و الحال أنّها ليست كذلك. و بالعكس، لم يعرِّفوا ببعض نسخ حاشية الإرشاد للشهيد الثاني الموجودة في المكتبات.

فعلى سبيل المثال نسبت الحاشية الموجودة في مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدَّسة في مشهد برقم 2216، في فهرس المكتبة (ج 2، ص 3 - 4) للشهيد الثاني، و نقل هذه النسبة بعض المعاصرين في كتابه ⁽¹⁾عن الفهرس المذكور، لكنّها ليست حاشية الإرشاد للشهيد الثاني. بالطبع تمكّنّا عبر مراجعة فهارس المكتبات من العثور على نسخةٍ واحدةٍ من حاشية الإرشاد للشهيد.

و عليه فإنّنا لم نكتف و الحالة هذه بمراجعة فهارس المخطوطات للمكتبات، بل توجَّهنا لمخازن المكتبات و بحثنا في المخطوطات ذاتها. و لظنّنا بأنّ حاشية الإرشاد للشهيد الثاني ربما كُتِبَتْ في هوامش نسخ الإرشاد للعلّامة بدأنا بمراجعة هذه النسخ أولاً، فمضينا إلى مخطوطات الإرشاد الموجودة في مكتبات آية الله المرعشي و آية الله الكُلبايكاني و الروضة الرضوية المقدّسة في مشهد، و إلى عدد آخر من المكتبات، و عثرنا على نسختين كاملتين نوعاً مّا و على ثلاث مخطوطات ناقصة من حاشية الإرشاد، و رغم المراجعات الكثيرة لم نعثر على نسخة أُخرى.

أمّا هذه النسخ الخمس التي استفدنا منها في عملنا في التحقيق فهي:

1- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله)، المرقّمة 3354. و هذه النسخة كاملةٌ و قيِّمةٌ جدّاً، كُتِبَت في زمن حياة الشهيد الثاني أعني قبل شهادته بخمس سنين تقريباً، و جاء في آخرها:

قد تمّ حواشي الإرشاد للشيخ المحقِّق المدقِّق النحرير الشيخ زين الدين جبل

عاملي أدام الله فضائلَه، في بلدة نخجوان بتاريخ يوم الجمعة سادس عشرين شهر ذي قعدة الحرام سنة 960 على يد العبد الضعيف المحتاج إلى الله الغنيِّ عبدالواسع بن محمّد بن زين العابدين الحسيني.

و في هوامش بعض أوراقها مطالب بتوقيع «منه سلّمه الله تعالى» (كالورقة 38ب) و «منه سلّمه الله و أبقاه» (كالورقة 56 ب)؛ و في هوامش متعدِّدة تُشاهَد علامات التصحيح، و كانت هذه النسخة هي الأساس في تحقيقنا، و كلّما كتبنا في الهوامش: «في هامش المخطوطة...» أو «في هامش النسخة...» فمرادنا هذه النسخة.

2- مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية في مشهد، المرقّمة 13467، و هي نسخة من إرشاد الأذهان للعلّامة، و على هوامشها حواشي الشهيد الثاني (رحمهما الله) بتوقيع «زي»، و تاريخ الفراغ من نسخها عام 975 أي بعد عشر سنين من شهادة الشهيد الثاني، و ناسخها مجهول،. و هذه النسخة أيضاً كاملةٌ تقريباً، إلّا الأوراق العشر الأوائل منها فهي خالية من الحاشية. و كُتِبَ في هوامش هذه النسخة أيضاً تعليق الإرشاد للمحقِّق الثاني بتوقيع «ع ل».

و عثرنا على ثلاث نسخ أخرى كلُّ منها تشتملُ على جانبٍ من حاشية الإرشاد للشهيد، و كلّها مكتوبة في هوامش نسخ الإرشاد و هي:

3- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله) المرقّمة 3981، و هي نسخة من إرشاد الأذهان و في هوامشها حواشي الشهيد الثاني بتوقيع «ز» و توقيع «زي». و إنّما كُتِبَ في هذه النسخة بعض حواشي الشهيد من «المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف» من كتاب الحجّ إلى أوائل كتاب المتاجر، و من أوائل كتاب الصيد إلى أواخر الإرشاد. نَسَخَها عزّالدين بن محيي الدين بن عبد اللطيف بن... أبي جامع العاملي، و فرغ من نسخها يوم السبت خامس عشر شهر شوّال 1048.

4- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله)، المرقّمة 8200، و هي أيضاً نسخة من إرشاد الأذهان، و في هوامشها حواشي الشهيد الثاني بتوقيع «زي»، و تشتمل هذه

النسخة على بعض حواشي الشهيد الثاني من أواخر كتاب العتق إلى قُبَيْل «المقصد السابع في المحارب» من كتاب الحدود فحسب. نَسَخَها محمّد مكّي بن حسن بن أحمد بن عليّ... العاملي، و فرغ من نسخها يوم الأربعاء ثالث عشر شهر جُمادى الأولى سنة 1016.

5- مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المقدَّسة في مشهد المقدّس، المرقّمة 2689، و هي نسخة من إرشاد الأذهان أيضاً، و في هوامشها شيء يسيرٌ من حواشي الشهيد الثاني بتوقيع «زين». و تاريخ الفراغ من نَسخها السادس من محرّم الحرام سنة 940، و ناسخها مجهول.

و الجدير بالذكر أنّنا لاحظنا في هوامش الكثير من نسخ الإرشاد للعلّامة فقراتٍ حملت توقيع «ز» أو «زي» أو «زين»، و قد حسبنا في بادئ الأمر أنّها حواشي الإرشاد للشهيد الثاني، و بعد التدقيق و المراجعة تبيّن أنّ الفقرات المذكورة هي إمّا من مسالك الأفهام أو من الروضة البهيّة أو من روض الجنان للشهيد الثاني، و ليست من حاشيته على الإرشاد، منها النسخ التالية - و هي من نسخ الإرشاد للعلّامة و في هوامشها حواشٍ وُقِّعَتْ بالرموز المذكورة، و هي كما قلنا ليست من حاشية الشهيد الثاني على الإرشاد، بل هي من سائر آثاره الفقهيّة - :

أ- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله) المرقّمة 1248.

ب- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله) المرقّمة 4827.

ج- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله) المرقّمة 7331.

د- مخطوطة مكتبة آية الله الكلبايكاني (رحمه الله) المرقّمة 4/88

ه- مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد المقدّس، المرقّمة 2689 .

و لا يستبعد أن تكون النسخة المشار إليها في كتاب بعض المعاصرين ⁽¹⁾- التي لم نتمكّن من العثور عليها - واحدةً من مثل هذه النسخ.

هذا، و إنّ تحقيق حاشية الإرشاد مع ندرة نُسَخها و عدم طبعها فيما مضى كان عمليّةً شاقّةً، و عليه فإنّنا في عمليّة التصحيح و المقابلة عُدنا إلى باقى آثار الشهيد مثل: مسالك الأفهام، و الروضة البهية، و روض الجنان، و حاشية القواعد، و المقاصد العليّة و الفوائد المليّة. و استفدنا من مخطوطات مسالك الأفهام أيضاً و هي:

أ- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله) المرقّمة 1205.

ب- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله) المرقّمة 1621.

ج- مخطوطة مكتبة آية الله الكلبايكاني (رحمه الله) المرقّمة 1/49.

د- مخطوطة مكتبة آية الله الكلبايكاني (رحمه الله) المرقّمة 5/46.

ه- مخطوطة مكتبة آية الله الكلبايكاني (رحمه الله) المرقّمة 12/28.

كذلك إذا صادفتنا عبارةٌ مبهمةٌ أحلناها في التعليقات إلى مصادر يرفع بعد مراجعتها الإيهام الموجود، أو وضَّحناها في الهوامش.

كما و أشرنا في بعض الموارد إلى سهو الشهيد الثاني. و كذلك أشرنا إلى موارد تأثّر الشهيد الثاني في حاشيته على الإرشاد بالكتب الفقهيّة للآخرين بعبارة «لاحظ...» في الهوامش.

و قد ذكرنا في يمين الصفحات قبل نقل متن الإرشاد رقم صفحات إرشاد الأذهان - المطبوعة من قبل مؤسّسة النشر الإسلامي في قم، في مجلّدين - لتسهيل المراجعة.

و يذكر أنّ الكتاب قد تمّ طبعه منذ سنوات بمعونة هذا المركز الأغرّ، و لمّا تقرّر جمع كلّ آثار هذا الفقيه البارع بقالب موسوعي، و درج الكتاب ضمنه، قمنا بمراجعته و إجراء ما يلزم في خصوص تحقيقه، و تلخيص مقدّمته التي كانت تشتمل على ثلاثة فصول، و بحدود ثلاثين صفحة، خدمة لمركز الإحياء الذي يأخذ على عاتقه - كما هو ديدنه - طبع و نشر كلّ ما يفيد و يخدم علماءنا و طلبتنا الأعزّاء، و يحفظ تراثنا العزيز. و نتقدّم في هذا المقام بالشكر الجزيل لكلٍّ من الشيخ حبيب العفيفي و الشيخ محسن النوروزي الذين قاما بجدٍّ في تنفيذ ما يلزم من مراجعة المصادر و أُمور فنّيّة.

و في الختام نحمد الله سبحانه و تعالى حمداً كثيراً على توفيقه إيّانا لتحقيق هذا الكتاب و سائر مؤلَّفات الشهيد (قدّس سرّه) العزيز، و نرى من الواجب علينا أن نقدّمَ شكرنا إلى كلّ من ساهم بمساعدتنا على ظهور هذا الكتاب و نخصّ منهم بالذكر الدكتور السيّد محمود المرعشي المشرف على مكتبة آية الله المرعشي (قدّس سرّه)، الذي وضع تحت تصرّفنا مخطوطات عديدة، منها نسخ الإرشاد و حاشية الإرشاد و مسالك الأفهام. و يعود الفضل الأكبر في نجاح هذا التحقيق إلى تصفّح مخطوطات المكتبة المذكورة.

و لا ننسى أن نقدّم بالشكر الجزيل و ثناء الجميل إلى مسؤولي مركز إحياء التراث الإسلامي خصوصاً الدكتور محمّد تقي السبحاني و الشيخ محمّد حسن النجفي، و الشيخ عليّ أوسط الناطقي، حيث أتاحوا لنا فرصة إنجاز هذا العمل المبارك، و هيّأوا لنا كلّ ما نحتاج إليها في تحقيق و إحياء هذا المؤلَّف، و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

رضا المختاري

قم المقدّسة

الصورة

صورة الصفحة الأُولى من مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله)، المرقّمة 3354

الصورة

صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله)، المرقّمة 3354

حاشية إرشاد الأذهان

بسم الله الرحمن الرحيم و به ثقتي

كتاب الطهارة

[النظر الأوّل] في أقسامها

قوله: «و يُسْتَحَبُّ لمندوبَي الأوّلين». و هو مع ذلك شرطٌ في صِحّة الصلاةِ فَتَبْطُلُ بدونها؛ أمّا الطَوافُ المَندوبُ فالأقوى صحّتُه بدونِ الطهارة، و إن كانَتْ شرطاً في كماله.

قوله: «و حملِ المُصْحَفِ». مُثَلَّتُ الميم ⁽¹⁾.

قوله: «و السَعي في حاجةٍ». لَهُ و لغيره.

قوله: «و زيارةِ المقابِرِ». مَقابِرِ المؤمنينَ.

قوله: «و نَوْمِ الجُنُبِ». إن كانتْ هذه الغاياتُ مُباحةً بدون الطهارةِ نَوى في الوضوء إيقاعَها على الوجهِ الأكملِ، و إن لم تُبح بدونها نَوى الاستباحةَ.

قوله: «و لدخول المساجدِ». مع اشتمالِهِ على اللَبْثِ أو كونِها أحدَ المسجدَيْنِ، عدا غُسلِ المَسّ، فلا يتوقَّفُ دخولُها عليه على الأقوى.

قوله: «و لصَوْمِ الجُنُبِ». مع تَضَيُّقِ الليلِ إِلَّا لفعلِهِ و لو بالظنِّ الغالبِ، و لو أرادَ فِعْلَه قبلَه

نوی به الندْبَ - و اسْتباحَ الصوم - مع خلُوِّ ذِمَّته من مشروطٍ بالغُسلِ.

قوله: «مع غَمْس القُطْنَةِ». إنْ كان الغمسُ قبل صلاةِ الفَجْرِ. و لو تجدَّدَ بعدها اعْتُبِرَ في وجوب الغُسل للصوم السَيَلانُ، فيجب حينئذٍ للظهرين عندَ فِعْلِهما، ويتوقَّفُ عليه صحّةُ الصوم. و لو تجدَّد بعدَ صلاة الظهرين لم يكنِ الغسل شرطاً في صحّة الصومِ الحاضر وإن وجب الغسلُ للعشاءين، لكن يتوقَّفُ عليه الصومُ المُقْبِلُ.

قوله: «و يومِ المبعثِ». السابع و العشرين من رجبٍ.

قوله: «و المولودِ». حينَ يُولَدُ.

قوله: «بعد ثلاثِة». أيّامٍ من صَلْبه؛ و لا فرقَ بينَ مَصْلوبِ الشرعِ و غَيْرِه.

قوله: «و صلاة الحاجة و الاستخارة». أي استخارة خاصّة بصلاةٍ لا مطلق الاستخارة، و كذا القولُ في صلاةِ الحاجة ⁽¹⁾.

قوله: «و لا تَتَداخَلُ». الوجهُ التداخُلُ مطلقاً، خصوصاً مع انضمام الواجبِ إليها.

قوله: «و التيمّم يجبُ للصلاة و الطوافِ الواجبَيْنِ و لخروج الجنب من المسجدين». الأصوبُ أنْ يُقالَ: «يجبُ التيمُّمُ لِما تجبُ له الطهارتان و يزيدُ عليهما لِخروج الجُنُبِ من المسجدين»؛ ليدخل فيه التيمُّمُ لِقراءة العزائم و لِلَّبْت في المساجد و لصوم الجنبِ و نحوه.

النظر الثانى فى أسباب الوضوء و كَيْفِيَّته

قوله: «و النَوْمِ الغالب على الحاسّتين». غَلَبَةٌ مُسْتَهْلِكةً لَهما لا مطلقَ الغلبة. و يُعْتَبَرُ غَلَبَتُهُ لِجميع الحواسِّ، و إنّما خَصَّهما بالذِكر لِما قيل مِن أنّهما أقوى، فزَوالُهما يقتضى زَوالها ⁽¹⁾. قوله: «سَتْرُ العَوْرة». إنّما يجبُ سَتْرُها عمّن يَحْرُمُ نظرُه، و حينئذٍ فلا خُصوصيّةَ في ذلك لِلمُتَخَلِّي و إن كان الوجوبُ فيه آكَدَ لِلنصِّ ⁽²⁾.

قوله: «و عدمُ استقبال القِبْلةِ». على حدِّ ما يُعْتَبَرُ في الصلاة.

قوله: «موضعِ البَوْلِ». مَرَّتينِ.

قوله: «و الأثرُ». المراد بالأثر هى الأجزاءُ اللطيفةُ التى يُزيلُها الماء و لا تُزيلُها الأحجار، و ليس هو اللونَ و لا الرائحةَ و لا الرطوبة ⁽³⁾.

قوله: «و يكفي ذوالجهات». لا يَكْفي.

قوله: «و فَيْءِ النُزّالِ». مَواضعِ الاجتماع.

قوله: «و مواضِع اللَعْن». أبواب الدُورِ.

قوله: «و استقبالُ النيِّرَيْنِ». بعَوْرَته.

قوله: «قولانِ». ضميمةُ أحدِهما ⁽⁴⁾أولى.

قوله: «حُكماً إلى الفَراغ». بمعنى أنه لا يَنْوي نيّةً تنافِي النيّةَ الأُولى أو بعضَ لوازِمها.

قوله: «بخلاف ما لو ضَمَّ التبرُّد». الأقوى البطلانُ بِضميمة التبرُّدِ و نحوِه.

قوله: «وَ يُقارِن بها غَسْلَ اليدينِ». أو المَضْمَضَةَ أو الاستنشاق.

قوله: «و لا يجبُ تخليلُ اللِحْية و إنْ خَفَّتْ». هذا هو الأصحّ. و قيل: يجبُ تخليلُ الخفيفة ⁽¹⁾. و موضعُ الخِلافِ إنّما هو في وجوب تخليلِ البَشَرةِ المستورةِ بالشَعْر الخفيفِ، أمّا الظاهرةُ خِلالَ الشَعْرِ فلا خِلافَ في وجوب غَسْلها.

قوله: «و لو كان له يدٌ زائدةٌ وجب غَسْلُها». إنْ كانتْ في المِرْفَقِ أو تحتَه، أو فوقَه و لم تَتَمَيَّزُ من الأصليّة، و إلّا اقْتَصَرَ على غَسْل الأصليّةِ. و تَمَيَّرُ الأصليّةُ بقُوّةِ البَطْشِ و نحوه.

قوله: «تحت المرفق». و فيه.

قوله: «و الإصْبَع الزائدةُ». في الإِصْبَعِ عَشْرُ لُغَاتٍ: مُثَلَّثُ الهمزة مع مُثَلَّثِ الباء؛ و العاشرُ الأُصبوعُ ⁽²⁾.

قوله: «لو قُطِعَتْ من المِرْفَق». المِرْفَقُ هو العَظْمانِ المُتَداخِلانِ أعنى طَرَف عَظْم العَضُدِ و الذِراعِ، لا نَفْسُ المَفْصِلِ؛ و إنّما يَسْقُطُ غَسل الباقي لو قُطِعَ مجموعُ المِرْفَق، أمّا لو قُطِعَتْ من المَفْصِلِ وجب غَسلُ طَرَفِ العَضُدِ - مع جُزءٍ منه من باب المُقدّمة - لأنّ الأقوى وجوب غَسْلِ المِرْفَقِ نَصّاً ⁽³⁾لا استنباطاً.

قوله: «وَ مَسحُ بَشَرَةِ مُقَدَّمِ الرأس». و يجوزُ مَنْكوساً.

قوله: «إلى الكَعْبَيْنِ». الأقوى أنّهما قُبّتا القدميْنِ و هما الناتِئانِ في وسطه عند مَعْقِدِ الشِراكِ. و البلوغُ إلى ما ذكره المصنِّفُ أحوطُ إن اشْتَمَلَ على الأوّلِ و إلّا فلا.

قوله: «و هما مَجْمَعُ القَدَمِ و أصْلِ الساق». بل هما قُبّتا القدمِ.

قوله: «فإن اسْتَأنَفَ ماءً جديداً بطل وضوؤُه». أي اسْتَأنَفَ و مَسَحَ به و اسْتَمَرَّ عليه حتّى جَفَّ بَلَلُ الوضوء، و إلّا لم يَبْطُلْ.

قوله: «فإن جَفَّ أَخَذَ». يجوزُ اختياراً ⁽¹⁾.

قوله: «من لِحْيَتِهِ». الضابطُ جوازُ الأخذِ من جميع مَحالِّ الوضوء الواجبة و المندوبة،

و إنّما خصَّ الشَعْرَ المذكورَ؛ لأنّه مَظِنّةُ البَلَل.

قوله: «و لا ترتيب بينهما ⁽²⁾». بل يجبُ تقديمُ اليُمنى.

قوله: «فجَفَّ المتقدِّمُ». مجموعُ المُتَقَدِّمِ.

قوله: «اسْتَأْنَفَ». الأصحُّ أنّها ⁽³⁾مراعاةُ الجَفافِ مُطلقاً.

قوله: «و ذو الجَبيرةِ يَنزِعُها». إنّما يَتَخَيَّرُ بينَ النَزْع و عدمِه مع إمكان إيصال الماء إلى ما تحتَها - إذا كانتْ في محلِّ الغَسْل - و كان ما تحتَها طاهراً أو أمْكَنَ تطهيرهُ، و كان الوصولُ على وجه الغَسْل و إلّا يُعْتَبرُ نَزْعُها مع الإمكان، فإِنْ تَعَذَّرَ مَسَحَ عليها إن كانتْ طاهرةً، و إِلّا وَضَعَ عليها طاهراً وَ مَسَحَ عليه.

قوله: «و غَسْلُ اليدين». من الزَنَدَيْنِ.

قوله: «و التوضُّؤُ بِمُدّ». و ماءُ الاستنجاء منه ⁽⁴⁾.

قوله: «و تَحْرُمُ التَوْلِيَةُ». تَتَحَقَّقُ التوليةُ بصَبِّ الغير على العضو مع الاجتزاء به في الغَسْل، لا بصَبِّه في اليد مثلاً لِيَغْسِلَ المُتَوَضِّئ، فإنّه استعانةٌ.

قوله: «و هو على حاله». أي حالِ الوضوء بحيثُ لم يَفْرُغْ منه، فمتى فَرَغَ لم يَلْتَفِتْ.

قوله: «إلّا مع نَدْبية الطهارتين». لا وجهَ للتقييد بنَدْبيّة الطهارتينِ، بل الضابطُ كونُهما رافِعتيْنِ، سَواء كانتا مَنْدوبتَيْنِ أم واجبتيْنِ أم بالتفريق، و يُتَصَوَّرُ ذلك في نَدْبَي الطهارةِ و الذُهولِ عن الأوّلِ. و هذا الحكمُ مَبنيٌّ على أنَّ المُجَدَّدَ لَا يَرْفَعُ، و الأصحُّ أنّه يَرْفَعُ فَتَصِحُّ الصلاةُ هنا.

النظر الثالث في أسباب الغُسل

اشارة

قوله: «و غُسلُ الأمواتِ». معطوفٌ على فاعل «يَجِبُ» الظاهر في بعضِ النُسَخ، و هو «الغُسْلُ»، و المُضْمَر فى بعضها، و التقديرُ: «إنّما يجبُ الغُسْلُ بهذه الأسباب و إنّما يجبُ غُسلُ الأمْواتِ»، أو أنّه مبتدأ محذوفٌ الخبرِ، أي «واجبٌ»، و إنّما فَصَلَه عنها لأنّه ليس على نَهْجِ الأغسالِ السالفةِ. و لو قال بدلَ «غُسل الأمواتِ»: «و الموت»، كما صَنَعَ الشهيدُ ⁽¹⁾، كان أجوَد.

المقصدُ الأوّلُ في الجَنابة

قوله: «اعتُبرَ بالشهوة، و الدَفق، و فُتورِ الجسد». يكفي وجودُ إحدى هذه الصفاتِ و هي متلازمةٌ غالباً، فلذا قال: «في المريض لا يُعْتَبَر الدَفْقُ»، لتخلُّفِ هذا الوصفِ عنه لِضعف قوَّته ⁽²⁾.

قوله: «و لا يجب في المشْتَرَك». يتَحَقَّقُ الاشتراكُ بأنْ يَناما عليه دفعةً أو يلبِساه كذلك، لا بالتناوُبِ بل يَخْتَصُّ بصاحب النَوْبةِ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ انتفاؤُهُ عنه، فيصير كالمشتَرك.

قوله: «أو شَيْءٍ عليه مكتوبٌ اسْمُه تعالى أو أسماء أنبيائه و أئمّته علیهم السلام». يُسْتَثنى منه الدَراهمُ و الدَنانيرُ فيجوز مسُّها مطلقاً؛ للخبر ⁽³⁾.

قوله: «مُستَدامَةَ الحُكمِ حتَّى يَفْرُغَ». أي أنّه لا يَنْوِي نيّةً تُنافِيها.

قوله: «ما لا يصلُ إليه الماء». الأولى عودُ ضمير «إليه» إلى الجسدِ المذكور سابقاً لا إلى «ما» الموصولةِ، و هو الشيءُ المُخَلَّلُ؛ لفَسادِ المعنى إلّا بتكلُّفٍ ⁽¹⁾.

قوله: «و يُسْتَحَبُّ الاستبراءُ» الاستبراءُ طَلَبُ بَراءةِ المحلِّ من أثَر المنىِّ، و هو يَحْصُلُ بالبولِ و بالاستبراء المعهودِ عند تعذُّره، فالاستبراءُ المذكورُ هنا أعَمُّ من الاستبراءِ بالمعنى المشهور بقرينة قوله: «و بدونه يُعِيدُ الغُسلَ»؛ فإنّ من بالَ بعدَ خُروج المَنيِّ لا يجبُ عليه إعادةُ الغُسلِ للبَلَل الخارج بعدَه.

قوله: «و لو أحْدَثَ في أثنائه بما يوجبُ الوضوء أعاده». الاكتفاءُ بإكمال الوضوء بعدَه قويٌّ.

المقصدُ الثاني في الحَيض

قوله: «يخرُجُ بحُرقةٍ من الأيْسَرِ». الأصَحُّ أن الجانِبَ لا اعتبار به في الحكم بالحَيْض؛ الاضطراب الروايةِ ⁽²⁾و ضَعْفِها بالإرسال.

قوله: «و النَبَطيةِ». إلحاقُ النَبَطيّةِ بالقُرَشيّةِ هو المشهورُ، و لا دليلَ عليه ظاهراً ⁽³⁾.

قوله: «عَدَداً و وقتاً». و لو تَكرَّرَ الوقتُ خاصّةً أو العددُ خاصّةً ثَبَتَ ما تكرَّرَ و كانت بحكم المعتادة بالنسبة إلى أوّله في الأوّلِ و إلى آخِرِهِ في الثاني؛ فَتَتْرُكُ العبادةَ بِرُؤيَةِ الدمِ، و لو تَجاوَزَ العَشَرَة فكالمُضْطَربةِ، و بالعكس في الثانية فترجِعُ مع التجاوُزِ إلى العدد، [و] في رُؤية الدمِ كالمضْطَربةِ.

قوله: «فإن اخْتَلَفْنَ أو فُقِدْنَ رَجَعَتْ». الأجودُ أنّه مع الاختلاف فيهنَّ تَرْجِعُ إلى

الأغلبِ إن اتَّفَقَ.

قوله: «بسبعة أيّامٍ». أو ستَّةٍ.

قوله: «و المُضْطَرِبةُ بالسبعة». أو بالستَّةِ.

قوله: «و تَعْمَلُ في باقي الزمان». المرادُ بباقي الزمانِ سبعةُ أيَّامٍ هي تتمّةُ العَشَرةِ بعدَ الثلاثةِ في الأوّلِ و قبلَها في الثاني. و المرادُ بالغُسْلِ «في كُلِّ وقتٍ مُحتَمِل» ⁽¹⁾الغُسلُ لِكلِّ صلاةٍ و عبادةٍ مشروطةٍ بالطهارة فى الأوّلِ، أمّا فى الثانى فعليها غُسلٌ واحدٌ آخِر الثلاثةِ لعدم إمكانِ الانقطاعِ قبلَه. و ما ذكره هو أحوط القولينِ ⁽²⁾، و الأصَحُّ أنّها تَضُمُّ إلى ما عَلِمَتْه تتمّةَ إحدى الرواياتِ ⁽³⁾بعدَ الثلاثة في الأوّل و قبلَها في الثاني.

قوله: «عَمِلَتْ في كلِّ وقت». الأقوى أنّ لها تخصيصَ العددِ بما شاءت من الشهر و جَعْلَ الباقي استحاضةً إنْ لم يَنْحَصِرْ في وقتٍ، و إلَّا تَعَيَّنَ المعيَّنُ و أضافَتْ إليه بقيَّةَ العدد.

قوله: «في كلِّ وقتٍ يَحْتَمِلُ الانقطاع». الأصَحُّ أنّ لها تخصيصَ العددِ بأيِّ وقتٍ شاءَتْ فتَجْعَلُه حَيْضاً و تَجْعَلُ باقى الزمانِ استحاضة.

قوله: «و إلَّا صَبَرَتِ المعتادةُ يومين». و لها الصبرُ إلى تمام العشرَةِ مع استمرار الدمِ، و هذا الصبرُ على طريق الاستحباب، فلو اغْتَسَلَتْ آخِرَ العادةِ صَحَّ.

قوله: «و المبتدئةُ تَصْبِرُ حتَّى تَنْقِيَ أو تَمْضِيَ عَشَرَةٌ»، فتغسِلُ حينئذٍ، و تقضِّي صَوْمَ عادةِ الأهلِ و الأقرآنِ إنْ لم يَكنْ تمييزٌ.

قوله: «و تَسجُد لو تَلَتْ أو اسْتَمَعَتْ». أو سَمِعَتْ.

قوله: «و يُسْتَحَبُّ الكفّارةُ في أوّلِه بدينار».

المرادُ بأوّل الحَيْضِ و أخَوَيْه أجزاءُ مُدَّتِهِ الثلاثةُ و يختلِفُ ذلك باختلافِ العادة؛ فالثاني وسطٌ لذاتِ الثلاثةِ و أوّلٌ لذاتِ الستَّةِ و هكذا.

قوله: «و الجوازُ في المساجِدِ». غيرِ المسجدَينِ، و فيهما يَحْرُمُ.

قوله: «و تَجْلِسَ في مُصَلّاها ذاكِرةً». بقدر الصلاة.

المقصدُ الثالثُ في الاستحاضة و النِفاس

قوله: «و تغيير القُطْنَة». و غَسْلُ الفَرْجِ.

قوله: «و إنْ غَمَسَها وجب مع ذلك تغيير الخرقة ...، و إن سالَ ...». المرادُ بغَمْسِها ظاهراً و باطناً - فمتى بَقِيَ فيها شَيءٌ من خارجٍ و إنْ قَلَّ فهي قليلةٌ - و بالسَيَلانِ خروجُه من القُطْنة إلى غيرِها بنفسِهِ عندَ عدمِ المانع.

قوله: «و هي مع ذلك بحكم الطاهر». بمعنى استباحَةِ ما يَتَوَقَّفُ على الطهارةِ من الصلاة و الصوم و الطواف و غيرها، و إنّما لم تكنْ طاهراً بل بحكمها؛ لأنّ حَدَثَها مُسْتَمِرٌّ، فلا تكونُ طاهراً حقيقةً.

قوله: «إلّا الأقلَّ». و الأكثر على وجهٍ، و انقضاءَ العدّة بالحِيض دونَ النِفاسِ غالباً ⁽¹⁾، و رجوعَ الحائضِ إلى عادتها في الحيض و عدمَ رجوعِ النُفَساءِ إلى عادتها فيه ، و رجوعَ الحائض إلى الأقلِّ دونَها، و عدمَ اشتراطِ أقلِّ الطُهْر بينَ النفاسين.

قوله: «و ابتداؤه من الأوّل». بل هما نفاسانِ فيلزَمُ كُلّاً منهما حكمُه، و حينئذٍ فيمكن فرضُ طُهْرٍ بَيْنَهما، بل حَيْضٍ أيضاً.

قوله: «فهو النِفاسُ». مع انقطاعه عليه، أو كانتْ عادتُها عَشَرةً أو مُبْتَدِئةً أو مُضْطَربةً، و إلّا فلا نِفاسُ لها.

قوله: «فالعَشَرةُ نِفاسُ». مع انقطاعه على العاشر، أو كون عادتِها عَشَرةً أو مُبتدئةً أو مُضْطَربةً، و إلّا فالأوّلُ خاصّةً نِفاسٌ إِلّا أنْ يُصادِفَ الدمُ الثاني جزءاً من العادة، فجميعُ العادة نِفاسٌ.

المقصدُ الرابعُ في غُسل الأموات

قوله: «و الغُلاةِ». مَن قال بإلهيّة أحدٍ من الناسِ؛ و النواصب و المُجَسَّمةِ.

قوله: «و نقلُه إلى مُصلّاه». إنْ تَعَسَّرَ عليه خروجُ الروحُ، بنقْلِهِ إلى مسجدِهِ أو إلى سجّادةٍ يُصلِّي عليها.

قوله: «و أولى الناس بِغُسله أولاهم بميراثه». لا مُنافاةَ بينَ الأولويّةِ و وجوبِه على الكفايةِ، فإنّ تَوَقُّفَ فِعْلِ غيرِ الوليِّ على إذنه لا ينافي أصلَ الوجوبِ عليه. و المرادُ بأولويّةِ الوارثِ أنّه أولى من غيره ممّن لا يَرثُ، لكن مع تعدُّدِه يُقَدَّمُ الذَكَرُ على الأُنثى مُطلقاً، فيباشِرُ أو يأذَنُ. و لو كان الميِّتُ أُنثى تَوقَّفَ الفِعلُ على إذنه و إنْ لم يُمْكِنه المباشَرَةُ. و مهما امتنع الوليُّ أو غابَ أو كان غيرَ مكلَّفٍ سَقَطَ اعتبارُ إذنه.

قوله: «تغسيلُ الآخَر اختياراً». من فوقِ القميصِ.

قوله: «و ذاتِ الرحمِ». المرادُ به المَحْرمُ، و هو الذي يَحْرُمُ نِكَاحُه مُؤَيَّداً بَنَسَبٍ أو رضاعٍ أو مُصاهَرةٍ.

قوله: «و يجب إزالةُ النَجاسةِ». العَرَضيةِ.

قوله: «بماء السِدر». المرادُ به الماء المطروح فيه شيءٌ من السِدْر، بحيث يَصْدقُ مُسمّاه و لا يَخْرُجُ الماءُ به عن الإطلاق؛ و كذا القولُ في الكافور. و المرادُ بالقَراحِ الخالِصُ من ممازَجَةِ أحدِهما لا من كُلِّ شيءٍ، و ضابطُه ما كان ماءً مُطلقاً.

قوله: «وَ يُستَحَبُّ وَضعُهُ... مُستَقْبِلَ القبلةِ». بل يجبُ.

قوله: «مِئْزرٍ و قميصٍ».

يُشْتَرَطُ في المِئْزَر أنْ يَسْتُرَ ما بينَ السُرّةِ و الرُكْبة، و في القميصِ وصولُه إلى نصفِ الساقِ تقريباً و يجوزُ إلى القَدَم، و يُراعى في الجنسِ التوسُّطُ بحسب اللائقِ بحال المَيِّتِ ⁽¹⁾.

قوله: «و يُستحبُّ أنْ يكونَ ثلاثَةَ عَشَرَ درهماً و تُلْثاً». كافورُ الحَنوطِ.

قوله: «و زيادةُ حِبَرَةٍ غيرِ مُطَرَّزةٍ بالذهب للرجل». و المرأة.

قوله: «بِعمامةٍ مُحَنّكاً». يُعْتَبَرُ في العِمامةِ إطلاقُ اسمها مع تأديةِ الهيئةِ المعتبرةِ فيها، و في الخِرفةِ التي لِفَخِذَيْهِ أنْ يكونَ طولُها ثلاثةَ أذْرُعٍ و نصفاً في عرضِ شِبْرٍ إلى شِبْرٍ و نصف ⁽¹⁾، و لتُرْبَطْ على وسطه ثمّ يُثْفَر بها ⁽²⁾و يُلَفّ الباقي على حَقْوَيْهِ و فَخِذَيْه إلى حيثُما يَنْتَهي.

قوله: «و إلّا فمن شجرٍ رَطْبٍ». و یقَدَّمُ الرُمّانُ على الشَجَر الرَطْبِ ⁽³⁾لوروده في بعض الأخبار ⁽⁴⁾.

قوله: «و كَفَنُ المرأةِ الواجِبُ على زَوْجِها». لا فرقَ في الزوجة بينَ الدائمِ و المُسْتَمْتَعِ بها، و لا بينَ المُطيعةِ و الناشز، و لا بينَ الحُرّة و الأمةِ. و يجبُ عليه أيضاً مؤونةُ التجهيزِ من الحَنوطِ و غيرهِ. هذا كلُّه مع يَساره به أو ببعضه.

قوله: «و لو أصابَتِ الكَفَنَ بعدَ وَضعِهِ في القبر قُرِضَتْ». إذا لم يُمكِن غَسْلُها فيه.

قوله: «و صدرُ المَيِّتِ كالمَيِّتِ في جميع أحكامه». و كذا قلبُه و جملةُ عِظامِه دونَ الرأس و أبعاضِها.

قوله: «ثمّ لا يُغَسَّلُ». مع موتِهِ بالسبب الذي اغْتَسَلَ له.

قوله: «غَسَلَ يَدَه خاصّةً». مع رطوبة اللامِسِ أو الملموس و إلَّا قَوِيَ عدمُ تَعدِّي النَجاسةِ.

النظر الرابع في أسباب التيمّمِ و كَيفيّتِهِ

قوله: «أو البَرْدِ». يجب تقييدُ البرد بالشديد الذي لا يُتَحَمَّلُ عادةً، أو الذي يُخافُ منه

الضَرَرُ.

قوله: «أو الشَيْنِ». هو ما يَحْدُتُ على ظاهر الجِلْد من الخُشونةِ المُشَوِّهةِ للخِلقِة، و لابدَّ من تقييده بغير اليَسير منه ⁽¹⁾.

قوله: «لا يَضُرُّهُ في الحالِ». أي في حال المكلَّفِ، و يَتَحقَّقُ ذلك في زمنٍ لا يتَجَدَّدُ له فيه مالٌ عادةً، فعلى هذا لا فرقَ بين الحال و المآل ⁽²⁾. و الأصحُّ وجوبُ الشِراء مع القدرة عليه و إن زاد عن ثَمنِ المثلِ.

قوله: «و لو وَجَدَ ما لا يكفيه لإزالةِ النَجاسةِ خاصّةً أزالها و تَيَمَّم». مع وجود ما يَتَيَمَّمُ

عليه، و إلّا قَدَّمَ الطهارةَ المائيةَ على إزالةِ النَجاسة.

قوله: «و الجَصِّ». قبلَ إحْراقِها.

:قوله «و تُراب القبر». المرادُ بتراب القبر الملاصِقُ للمَيِّتِ.

قوله: «و المُسْتَعْمَلِ». و هو المنْفوضُ عن اليَدَين.

قوله: «و الرَمادِ». لا فرقَ بينَ رمادِ الأرضِ و غيرِه، خلافاً للمصنِّفِ في النهاية حيث

جَوَّز التيمُّمَ على رَمادِ الأرضِ ⁽³⁾.

قوله: «بغُبارِ ثوْبِه، و لِبْدِ سَرْجِه و عُرْف دابّته». و يجب تحرّي أكثرها غُباراً مع الاجتماع، و استخراجُ الغُبار بحيثُ يَعلو وَجهَها إن أمْكَنَ، و يُسْتَرطُ كونُ غبارها من جنس ما يُتَيَمَّمُ عليه كالتُراب.

قوله: «و الأوْلى تأخيرُه». يجب تأخيرُه إلى الضيقِ مطلقاً.

قوله: «إلى آخِرِ وقتِ الصلاة». هذا في المُبْتَدَأ، أمّا المُسْتَدامُ فيجوزُ الصلاة به مع السعة مطلقاً.

قوله: «من القُصاص». و يجب إدخالُ الجَبِينَيْنِ، و الأولى مَسحُ الحاجِبَينِ.

قوله: «و الاستيعابُ». بمسحِ الأعضاء المَمْسوحةِ لا الماسِحَة، و يجب مَسحُ جزء خارجٍ عن محلِّ الفَرضِ من كُلِّ جانبٍ، لعدم المَفْصِل المَحْسوس.

قوله: «تَمّ وَجَدَ الماءَ». أي وَجَده بحيثُ يَتَمَكَّنُ من استعماله، فلا عِبرةَ بوجوده من غير باذِلٍ.

قوله: «سَقَطَتْ أداءً و قضاءً». بل تجبُ القضاءُ.

قوله: «و يُخَصُّ الجُنُبُ بالماء المُباح و المبذولِ».

هذا الاختصاصُ على سبيل الاستحباب، لاشتراك الواردين في مِلكِه باستوائهم في حيازته، و الفَرضُ أنْ حِصَّة كلِّ واحدٍ لا تَفي بحاجته فيُسْتَحَبُّ له بَذلُهَا لِلأَحْوَجِ، و هو الجُنُبُ مع عدم رجاء ما به يَحْصُلُ الإكمالُ، و لو خَصَّ غَيرَه جاز، و كذا القولُ في المالكِ الباذلِ. و لو كان المبذولُ منذوراً أو مُوصىً به للأحْوَجِ كان اختصاصُه على سبيل الوجوب ⁽¹⁾.

قوله: «و يجوز التيمّم مع وجود الماء للجِنازة». و لِلنَومِ.

النظر الخامس فيما به تَحْصُلُ الطهارة

قوله: «و أمّا المائيّة فبالماء المطلَقِ لا غَيرُ». أي يكون بالماء المطلق لا بغيره من المِياهِ، و نَبَّهَ بذلك على خلاف المرتضى حيث جَوَّز رفعَ الخَبَثِ بالمضاف ⁽¹⁾. و ليس التشبيه ⁽²⁾عائداً إلى مجموع المقيَّد و القيد؛ فإنّ باقي المطهِّراتِ العَشر تُشاركُ الماءَ

المطلقَ في رَفْعِ الخَبَثِ.

قوله: «الجاري من المطلَق».

اختار في هذا الكتابِ مذهبَ الأكثر ⁽³⁾من عدم اعتبار الكَثرة في الجاري و أنّه لا يَنْجَسُ إلّا بالتغيُّر، و الذي اختاره في سائر كتبه ⁽⁴⁾مساواتُه للواقفِ، و هو الأقوى. فعلى هذا لو نَقَصَ عن الكُرِّ و تَساوتْ سُطوحُه نَجِسَ أَجْمَعُ بملاقاة النَجاسةِ، و إِنْ كان كُرّاً فصاعِداً لم يَنْجَسْ ما بَقِيَ منه كُرُّ مُتَّصِلٌ غيرُ مُتغيرٍ، و إن اختلَفَتْ نَجِسَ

ما تحتَ النجاسةِ و ما حاذاها. و لو كان المجموعُ كُرّاً فصاعِداً لم يَنْجَس مطلقاً، ما لم تَقْطَعِ النَجاسةُ عمودَ الماء و يَنْقُص ما تحتها عن الكُرِّ فيَنْجس خاصّةً. و كذا القولُ في الواقِفِ.

قوله: «أو رِيحِهِ بالنَجاسة». مع كُرّيته، وبدونِه يَنْجسُ. ثمّ إِنْ تَساوَتْ سُطُوحه فظَاهِرٌ، و إلّا لم يَنْجس الأعلى مطلقاً، و لا الأسفلُ إن كان الجميع كرّاً، إلّا أن يستوعب التغيّر ما بين حافّتيه، فينجس الأسْفَلُ إنْ نَقَصَ عن كُرّ. و لا فرقَ في ذلك كُلِّه بينَ دائمِ النَبْعِ و غَيرِه.

قوله: «إذا كانت له مادّة من كرّ». حيث اعتَبَر في مادّة الحمّام الكرّيّة فلا فرق بينه و بين غيره؛ لحصول الكثرة الدافعة للنجاسة.

قوله: «و ماءُ الغيث حالَ تقاطُره كالجاري». يُعْتَبَرُ فيه اسمُ المَطَر عُرفاً، فلا يُعْتَدُّ بنحو

القَطرات اليسيرةِ ⁽¹⁾.

قوله: «ثلاثةُ أشبارٍ و نصفٌ». هذا مع تساوي أبْعادِه، و مع اختلافها فالمعتبرُ بلوغ الحاصلِ منها بالضرب الحاصلِ من ضرب المُتساوي، و هو اثنانِ و أربعونَ شِبْراً و سَبْعَةُ أثمانِ

شِبْرٍ.

قوله: «بإلقاء كُرِّ عليه دَفْعةً». المعتبرُ فى الدفعةِ العرفُ؛ فإنّ الحقيقةَ مُتَعَذِّرةٌ، و اعتبارُها هو المشهورُ بينَ المتأخِّرينَ ⁽²⁾. و يطهُرُ أيضاً بوقوع ماءِ الغَيْثِ عليه مُتَقاطراً، و بأتِّصاله بالجاري عندَ من لا يَعْتَبِرُ كُرِّيتَه و إلّا كان كالواقِف؛ كُلُّ ذلك مع زَوالِ التغيُّر.

قوله: «و يَطْهُرُ بالنَزْحِ». و بمُطَهِّرٍ غيرهِ، كماءِ المَطَر و الكُرّ.

قوله: «حتّى يَزولَ التَغَيُّرُ».

الأقوى أنّ النّجاسة المُغَيّرة إن كانتْ منصوصةً في النزح وَجَبَ نَزْحُ أكثرِ الأمرينِ من المقدَّر و ما به يَزولُ التغيُّرُ، و إنْ كانتْ غيرَ منصوصةٍ وجب نَزْحُ الجميع، و مع التعذُّر التَراوُحُ.

قوله: «حَكَموا بالنَجاسة». قويٌّ.

قوله: «في مَوْت البعير». و هو من الإبِلِ بمنزلة الإنسانِ فِي شُمولِهِ الذَكَرَ و الأُنثى. قوله: «في موت الحمار و البَقَرة و شبهِهِما». الأولى اختصاصُ الحكمِ بالبَغْلِ و الحِمار،

و إلحاقُ البَقَر بما لا نَصَّ فيه، و هو خِيرَةُ المحقِّقِ في المعتبر ⁽¹⁾.

قوله: «في مَوت الإنسان». لا فرقَ فيه بين الصغير و الكبير و الذَكر و الأنثى، و كذا لو وَقَعَ مَيِّتاً مع كونه نَجِساً بنَجاسةِ الموتِ و لو كانَ المَيِّتُ كافِراً فكالمُسْلِمِ إنْ وَقَعَ مَيِّتاً. و إِلّا نُزِحَ الجَميعُ.

قوله: «في العَذِرَةِ الذائبة». هي فضلةُ الإنسان، و لا فرق بينَ المُسْلِمِ و الكافر.

قوله: «و الدمِ الكثيرِ». المرجِعُ في كَثْرةِ الدمِ و قِلَّتِه إلى نفسِه لا إلى البئر، بحسبِ الغزارة و النَزارةِ.

قوله: «و بَوْلِ الرجل». لا فرقَ فيه بين المُسلمِ و الكافِر؛ و بولُ المرأةِ مُلحقٌ بما لا نصَّ فيه. و الأولى في بول الخُنثى وجوبُ أكثرِ الأمرين مِن الأربعين و موجَبِ ما

لا نَصَّ فيه.

قوله: «و قيل: الجميع». جَيِّدٌ.

قوله: «... و خُرْءِ الكِلاب». لا فرقَ بينَ كونِ أعيان هذه النَجاساتِ موجودةً في الماء و عدمِه، لإطلاق النصِّ ⁽²⁾. و حكمُ بعض ما ذُكِرَ حكمُ الجميع إنْ كان يُوجِبُ مُنْفَرداً عن الماء هذا المُقَدَّرَ أو ما زادَ، ولو كان يوجِبُ أقلَّ كبَوْلِ الصبيِّ و الرَضيعِ و العَذِرَةِ الجامدة، فالأقوى الاكتفاءُ بمُقَدَّره.

قوله: «و بَوْلِ الصبيِّ». دونَ الصبيّةِ.

قوله: «و خَمسِ في ذَرْقِ الدَجاجِ». الجَلّال.

قوله: «و دَلْوِ في العُصفور و شبهه». يَدْخُلُ فيه كلُّ ما دونَ الحَمامةِ.

قوله: «و كُلُّ ذلك عندي مُسْتَحَبُّ». جَيِّدٌ.

تتمّة

قوله: «لا يجوزُ استعمالُ الماءِ النَجِسِ في الطهارة مطلقاً».

المراد بعدم الجَواز التحريمُ مع اعتقادِ المشروعية، أو مع الاعتدادِ به في الصلاة و نحوها، أو بمعنى عدم الاعتدادِ به في رفعِ الحَدَثِ مجازاً ⁽¹⁾.

قوله: «و كانت البالوعةُ فوقَها». يدخُلُ في العبارةِ استحبابُ الخَمْسِ مع تساوي القَرارَيْنِ ⁽²⁾و سُهولةِ الأرضِ، و المشهورُ في كلام المصنِّف ⁽³⁾و غيره ⁽⁴⁾أنّ الاكتفاءَ بالخَمْسِ مشروطٌ بأحدِ الأمرين: صَلابةِ الأرضِ أو فَوقية قَرار البئر علی قرار البالوعةِ، فيكونُ التَباعُدُ في الصورةِ المَفْروضة بسبعٍ ⁽⁵⁾. و في حُكمِ الفوقيةِ

المَحسوسةِ، الفوقيةُ بالجِهةِ، و هي جِهةُ الشِمال، فلو كان أحَدُهما فيها فهو أعلى و إن تَساوَى القَرارانِ.

قوله: «و الناصِبِ». و المُجَسِّمِ و الخارجي، و يُمكنُ دخوله في الناصِبِ.

قوله: «على نَجاسةٍ خارجةٍ». عن حقيقتِهِ أو محلِّه، و منها ما لو انْفَصَل مع الماء أجزاءٌ من النَجاسةِ مُتَمَيِّزَةً. و لا فرقَ بينَ المَخْرَجَيْنِ و لا بينَ المُتَعدِّي و غَيره. و لو تَنَجَّسَتِ

اليدُ فإنْ كان بِسببِ جَعْلِها آلةً لِلغَسْلِ لم يَقْدَحْ، و إلّا فهي كالنَجاسةِ الخارجةِ.

قوله: «و الحائضِ المتَّهَمَةِ». بعدم التحفُّظِ من النَجاساتِ؛ و الْحَق الشهيدُ بها كُلَّ مُتَّهَمٍ بها ⁽¹⁾.

النظر السادس فيما يَتْبَعُ الطهارةَ

قوله: «و العَصيرُ». المرادُ به العِنَبيُ، و بغَلَيانِهِ صَيْرورةُ أعلاه أسفَلَه بنفسه أو بغيره، و باشتِدادِه أَنْ يَحْصُلَ له ثخانةٌ، و هي تَحْصُلُ بمجرَّدِ الغَلَيانِ بالنارِ و ظُهور البُخار، أمّا بغَيْرها فقد يَتَأخَّرُ عنه و حينئذٍ فَيَحْرُمُ و لا يَنْجس إلى أنْ يَحْصُلَ الوَصْفانِ. و أطْلَقَ

الشهيدُ (رحمه الله) الحُكمَ بتلازمهما ⁽¹⁾.

قوله: «و الفُقّاعُ». المَرْجِعُ في الفُقّاعِ إلى العُرفِ، فما يُسَمّى كذلك يَحْرُمُ و إن كان الأصلُ فيه أن يُتَّخَذَ من الشعير، كما ذكره المرتضى ⁽²⁾.

قوله: «و دخولِ المساجدِ». مع تَعَدِّيها إليها أو إلى آلاتِها و إلّا فلا.

قوله: «و الجُروح اللازمة». يمكنُ أنْ يُريدَ بلزومها بقاءَها بحيث لم تَبْرَاً فيُعْفى عن دمها ما دامتْ كذلك، و هذا هو الأقوى؛ و يُمكنُ أنْ يُريدَ به دَوامَ جَرَيانِها، و هو ظاهرُ الأكثَر ⁽³⁾، فلا يُعْفى عنها إذا سَكَتَ عن الجريان و إن بَقِيَتْ. و في حكمه ما لو انْقَطَعَتْ فَتْرةً لا تَسَعُ الصلاةَ، و هذا هو الأحْوطُ.

قوله: «و في المتَفرِّقِ خلافٌ» الأقوى أنّه بحكم المُجْتَمِعِ فَيُقَدَّرُ مُجْتَمِعاً، فإنْ بَلَغَ

الدرهمَ لم يُعْفَ عنه و إِلّا عُفِيَ.

قوله: «غيرِ الثلاثةِ». و دمِ المَيْتَةِ.

قوله: «في محالِّها» ⁽¹⁾. اشتراطُ كونِها في مَحالِّها يقتضي اشتراطَ كونها ملابِسَ، و هذا هو الذي صَرَّحَ به المصنِّفُ في غير الكتاب ⁽²⁾فإنّه شَرَطَ في العَفْو عنها كونَها ملابِسَ في مَحالِّها، و الروايةُ ⁽³⁾شاملةٌ لِما على الإنسانِ أو معه، و العملُ بالعموم أقوى و إنْ كان ما ذكره المصنِّف أحوط.

قوله: «و الناسي يُعِيدُ».

الأقوى أنّ الناسِي كالمعامِدِ إلّا في الإثم، و أنّ الجاهلَ يُعِيدُ في الوقت خاصّةً، فعلى هذا لو عَلِمَ به في الأثناءِ لا يَسْتَبْدِلُ وإِنْ أَمْكَنَ، بل يَسْتَأْنِفُ مع إمكان إدراكِ ركعةٍ

في الوقتِ َو إِلَّا اسْتَمَرَّ.

قوله: «في الوقت خاصّةً». بل يُعيدُ مطلقاً.

قوله: «و الجاهلُ لا يُعِيدُ مطلقاً». بل يُعِيدُ في الوقت.

قوله: «اسْتَبْدَلَ». بل يُبْطِلُها مع بقاءِ الوقتِ مطلقاً.

قوله: «صلّى عُرْياناً». بل يَتَخَيَّرُ بينَ الصلاةِ فيه و عارياً، و الصلاةُ فيه أفْضَلُ.

قوله: «و تُطَهِّر الشمسُ ما تُجَفِّفُه من البَوْلِ». ضابِطُه ما تُطَهِّرُه الشمسُ بإشراقِها ممّا

لا يُنْقَلُ عادةً، و من المنقولِ الحُصُر و البَواري.

قوله: «ما أحالَتْه». رَماداً أو دُخاناً، لا خَزَفاً.

قوله: «باطِنَ النَعْلِ و القَدَمِ».

المُراد بالباطِنِ فيهما ما تَسْتَتِرُه الأرضُ عندَ الاعتمادِ عليهما، فلا تُطَهِّرُ حافّاتِهما.

و من أصنافِ الأرضِ الحَجرُ و الرَمْلُ. و المُعْتَبَرُ زَوال عَين النّجاسةِ عنهما و لو بالمَسْح بها.

خاتمة

قوله: «و يُجْتَنَبُ مَوْضِعُ الفِضَّةِ». وجوباً.

قوله: «حتَّى تَزولَ العَيْنُ». إلّا البَوْل: فإنّه يُغْسَلُ منه مرَّتَيْن، و كذا غَيرُ الإناءِ.

كتاب الصلاة

النظر الأوّل في المقدّمات

المقصد الأوّل في أقسامها

قوله: «فالواجبات تِسعٌ». جَعْلُ العددِ سبعةً بجَمعِ «الكُسوفِ» و «الزَلْزَلَةِ» في «الآيات»

كما صَنَعَ الشهيدُ (رحمه الله) ⁽¹⁾أولى؛ فإنّهما من جُملةِ الآياتِ ⁽²⁾.

قوله: «و نصفها في السفر». و الخوف.

قوله: «و رَكْعتانِ من جلوسٍ». و يجوزُ فِعلُهما من قيامٍ بل هو أفْضَلُ ⁽³⁾.

قوله: «و الوُتَيْرةُ في السفر». و الخَوْفِ.

المقصد الثاني في أوقاتها

قوله: «بعد نَقْصِه». و وجودِه بعدَ عدمِه، كما في بعضِ البِلادِ.

قوله: «أو ميل الشمس إلى الحاجِبِ الأيمَنِ للمستقبِلِ». لقبلةِ العراقي، سواءٌ في ذلك الرُكنُ العِراقي بمكّةَ و غَيْرها. و أضْبَطُ من ذلك استقبالُ نُقطةِ الجَنوبِ عندَ إخراج خطِّ

نِصفِ النَهار على سطحِ الأرض، و أمّا غيرُه من أفراد علاماتِ قبلةِ العِراقي فصَيْرورةُ الشمسِ على الحاجب الأيْمَنِ حينئذٍ يقتضي مُضيَّ زمانٍ كثيرٍ من وقتِ الظُهر خصوصاً استقبالَ الرُكنِ، كما لا يخفى على من اعْتَبَرَ.

قوله: «إلى أن يزيدَ الفَيْءُ قَدَمَينِ». بل الأقوى امتدادُ نافلةِ الظُهر إلى أنْ يَصِير ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مثلَه، و نافلةِ العصر إلى المثلينِ.

قوله: «أربعَ رَكعاتٍ». فتصيرُ نافلةُ الجُمُعَةِ عِشرينَ رَكْعَةٌ، و تَتَخَيَّرُ بينَ أَنْ يَنوِيَ بالجميعِ نافلة الجمعةِ، و هو الأفضل، و بين أنْ يَنْويَ بالأربع خاصّةً و يَبْقَى السِتَّ عَشْرَةَ على أصلها. و وقتُها مجموعُ نَهارِ الجمعةِ، و الأفضلُ تفريقُها سُداسَ ⁽¹⁾: ستٌّ عند انبساط الشمسِ على وجه الأرض، و سِتٌّ عندَ ارتفاعها، و سِتٌّ قبل الزَوالِ، و ركعتان بعدَه؛ و دونَه تأخيرُ السِتِّ الأخيرةِ و جعلُها بينَ الفَرضين.

قوله: «ما لم يَدْخُلْ وقتُها». أي وقْتُ الفرائض، فإنْ دَخَلَ لم يَصِحَّ قضاؤُها بِناءً على

عدم جَواز النافلةِ لمن عليه فريضةٌ؛ و الأقوى جوازُها ما لم يَضُرَّ بالفريضة.

قوله: «إلّا ما يُستثنى». من المستثنى: تأخيرُ الظهر إلى الإبرادِ، و العصر إلى المِثْل ⁽²⁾و المغرب إلى آخِر وقتِها للمستحاضةِ، كما يُسْتَحَبُّ لها تأخيرُ الظهر إلى آخِر وقتها، و تأخيرُ المغربِ للصائم في صورتَيْه المشهورتين ⁽³⁾، و تأخيرُ المغربِ و العشاءِ للمُفِيضِ من عَرَفَةَ إلى المَشعَرِ، و تأخير الصبحِ و الظُهرين حتّى يصلِّي النافلةَ، و تأخيرُ العشاءِ حتّى يَذهَبَ الشَفَقُ، و تأخيرُ الصبح حتّى يُكْمِلَ نافلةَ اللَيلِ إذا أدرَك منها أربعاً. و مِمَّن يُسْتَحَبُّ [له] تأخيرُ مطلقِ الفريضةِ قاضي الفرائض إلى أنْ تَتَضَيِّقَ الحاضِرةُ، و ذو الأعْذار إذا رَجا زَوالَ عُذْره آخِرَ الوقتِ، و مُدافِعُ الأَخْبَثَيْنِ، و مُنتَظِرُ الجَماعةِ إلى أنْ يَتَضَيَّقَ وقتُ الفضيلة.

قوله: «و إلّا فلا». هذا إذا لم يَذْكُرْ حتّى فَرَغَ، فلو ذَكَرَ في الأثناء عَدَلَ بِنِيَّتِهِ إلى السابقةِ وجوباً. و كذا القولُ في غير الظهرين مع إمكانِ العُدولِ بأنْ لا يُجاوِزَ في اللاحقةِ محلَّ العُدولِ، و هو الركوعُ في ركعةٍ تَزيدُ عن عدد السابقة، كالرابعةِ في العشاء بالنسبة إلى المغرب. و نِيّةُ العُدولِ أنْ يَقْصِدَ بقلبه: «أنّ هذه الصلاةَ ما مَضى منها و ما

بَقِيَ هي السابقةُ الموصوفةُ بأوصافها» إلى آخِرِ النيّةِ.

قوله: «و إلّا اسْتَأنَفَ». السابقةَ بعدَ الفراغِ من اللاحقة.

قوله: «ولا تَتَرَتَّبُ الفائِتةُ».

المرادُ أنّ الفائتةَ لا يجبُ تقديمُها على الحاضِرةِ مع سِعَةِ وقتِها، بل يجوز تقديمُ الحاضرةِ عليها. و هذا خِلافُ المفهومِ من ترتيب الفائتةِ على الحاضرةِ، بل الأمرُ فيه على العكس، فهو إمّا من باب القلب و هو جائزٌ، أو من باب التضمين.

قوله: «وجوباً على رأي» ⁽¹⁾. قويّ.

المقصد الثالث في الاستقبال

قوله: «و دَفْنِه». و غُسْلِهِ.

قوله: «و يُسْتَحَبُّ للنوافل» ⁽²⁾. استحبابها للنوافل لا ينافي شرطيّتها فيها؛ لأنّ المشروط إذا كان مستحبّاً كان الشرط كذلك، و حينئذٍ فالاستقبال للنوافل مستَحَبّ و شرط كالطهارة للنافلة. و يُستثنى من ذلك الماشي و الراكب، فيسقط عنهما الاستقبال.

قوله: «و إلى غير القبلة». مع الركوب و المشي لا مطلقاً.

قوله: «إلى أيِّ جهةٍ شاءَ». إنْ كان العُذْرُ عمّا عدا جهةٍ واحدة، فلو قَدَرَ على اثنين أو

ثلاث وَجَبَ و تخيَّرَ في التخصيص، و الأفضلُ التَحَرّي.

قوله: «و الأعمى يُقَلِّدُ». العَدْلَ العارِفَ بأمارات القبلةِ، و إنّما يجوز له تقليدُه مع تعذّر العلم بنحو مِحراب المسجدِ و القبرِ و عدمِ إمكانِ عدلين و إلّا لم يَكْفِ الواحدُ. فإنْ تعذَّرَ ذلك كلُّه صلّى إلى أربعٍ، و كذا الجاهلُ بالأمارات عندَ تعذُّر العلمِ لِغَيْمٍ و غيره.

قوله: «جَعْلُ الفَجْرِ». المرادُ بالفَجْر مَشْرقُ الاعتدالِ، كما أنّ المرادَ بالمغربِ نقطتُه المخصوصةُ، و حينئذٍ فيكون مُسْتَقْبلاً نقطةَ الجَنوب. و قريبٌ منه جعلُ عَين الشمسِ عندَ الزوالِ على الحاجِبِ الأيْمَنِ، و هذا إنّما يكون علامةً لأطرافِ العِراقِ الغربيّة، كالموصِلِ؛ أمّا أوساطِ العِراقِ و طَرفه الشرقي، كالبصرة، فيَحْتاجون إلى انحراف نحو المغرب بقَدْر تُلْتِ ما بينَ نُقْطَتي الجَنوب و المغرب تقريباً.

قوله: «و الجَدْي». عندَ غاية ارتفاعِه أو انخِفاضِه.

قوله: «بحِذاء الأيْمَنِ». أي المَنْكِب [الأيْمَنِ].

قوله: «و يُسْتَحَبُّ لَهُم التياسُرُ». ضعيفٌ.

قوله: «حالَ غَيْبُوبَتِها». المرادُ بغيبُوبَتِها مَيْلُها عن وسط السماء نحوَ المغربِ ميلاً بَيِّناً لا

غايةُ انحِطاطها؛ لأنّها حينئذٍ تَخْرُجُ عن كَونِها علامةً.

قوله: «عند طلوعه». المرادُ به غايةُ ارتفاعِهِ، و مثله غايةُ انخِفاضه.

قوله: «و طلوعِه بينَ العَيْنَيْنِ». المرادُ بطُلوعه أوّلُ بُروزه عن الأُفُق، و بمغيبه أخْذُه في

الانحِطاطِ و مَيْلُه عن دائرة نصفِ النَهار، و هو غير مصطَلَحٍ في إطلاق المَغيبِ.

قوله: «و علامةُ المغربِ». المُرادُ بالمغربِ هنا أطرافُ الحَبَشةِ و بعضُ النوبة ⁽¹⁾لا المغربُ المشهورُ؛ فإنّ قبلتَه نُقطةُ المشرقِ أو ما تَمِيلُ عنها يَسيراً نحوَ الجَنوب.

قوله: «و علامةُ اليَمَنِ». هذه العلامةُ لِليَمَني تقتضي كونَ قبلتِه نقطةَ الشِمالِ فيكونُ مقابلاً لأطرافِ العِراق: و بعضُ الأصحاب ⁽¹⁾جَعَلَ اليَمَني مقابلاً للشامي، و كِلا الإطلاقين غيرُ جيِّدٍ، بل يَخْتَصُّ ما ذكره المصنِّفُ ب«عَدَنَ» و ما والاها. و «صَنْعاءُ» ممّا يُقابِلُ الشامَ، و حينئذٍ فذلك الإطلاقُ أولى من إطلاقِ المصنِّفِ؛ لأنّ صنعاءَ و ما والاها هو اليَمَنُ المشهورُ ⁽²⁾.

قوله: «أعادَ مطلقاً» ⁽³⁾. أي في الوقتِ و خارِجه، و هذا هو الأحوطُ. و الأصحُّ إعادتُه في

الوقتِ خاصّةً.

قوله: «مُشَرِّقاً أو مُغَرِّباً». المراد يَميناً أو يَساراً ليتَناوَلَ سائرَ الجِهاتِ.

المقصد الرابع فيما يصلّى فيه

المطلب الأوّل في اللباس

قوله: «إلّا ما اسْتُثْنِيَ». أَسْتَثْنِي ثَوْبُ المُرَبِّيةِ و صاحبِ القروح، و ما تَعَذَّرَ تطهيرُه، و ما

نَقَصَ دمُه عن سِعةِ الدِرهم.

قوله: «و الحَشيشِ». الأقوى أنّ الحَشِيشَ و الوَرَقَ إن اتُّخِذَ منهما ثَوْبٌ يَصْدُقُ عليه اسمُه جاز السَتْرُ به اختياراً، كما ذكر المصنّفُ، و إلّا لم يَجُزْ بهما إلّا مع فَقْدِ الثوبِ.

قوله: «عدا العِمامة و الخُفِّ». و الكِساءِ، و منه العَباءةُ، فقد قال الجوهري: إنّها ضربٌ من الأكْسِيَةِ ⁽⁴⁾. و هذا الاستثناءُ إنّما هو من الكَراهةِ، فالصلاة في الثلاثةِ سُوداً غيرُ

مكروهةٍ لا أنّها مُسْتَحبّةٌ، بل هو خِلافُ الأولى؛ فإنّ الأفضلَ البيضُ مطلقاً.

قوله: «و يَشْتَمِلَ الصَمّاءَ». المشهورُ من تفسير اشتمالِ الصمّاء: أنّه الالتِحافُ بالإزار

وإدخال طرفَيْهِ تحتَ یدِه و طَرْحُهُما على مَنْكبٍ واحدٍ ⁽¹⁾.

قوله: «و القباءُ المشدودُ». و كذا ما أشْبَهَهُ، كَشدِّ الوَسَطِ.

قوله: «و في ثوبِ المُتَّهمِ». بنَجاسةِ ثَوْبِه أو غَصْبِيَّتِهِ.

قوله: «كالشُّمِشْكِ». الكَراهةُ أقوى.

قوله: «و عَوْرةُ الرجل قُبُله و دُبُرُه». المرادُ بقُبُلِهِ القَضِيبُ و الأُنثَيانِ، و بالدُبُرِ المَخْرَجُ دونَ

الأَلْيَيْنِ ⁽²⁾.

قوله: «و لو بالوَرَق». مع فَقْدِ الٍثَوْبِ.

قوله: «و الطِين». مع تَعَذُّر الوَرَقِ.

قوله: «دِرْعٌ و قميصٌ و خِمارٌ». المعروفُ في اللغةِ أنّ الدِرْعَ هو القَمِيصُ ⁽³⁾، و كأنّه أرادَ ⁽⁴⁾به ثوباً آخَرَ فوقَ القميصِ. و الموجودُ في الرواية: أن الثلاثةَ مِلْحَفةٌ و قميصٌ و خِمارُ ⁽⁵⁾، و في أُخْرى: قَميصٌ و إزارٌ و خِمارٌ ⁽⁶⁾.

المطلب الثاني في المكان

قوله: «و لو أمَرَه بالخروج».

الأقوى أنّ الإذنَ إنْ كان في الصلاة صريحاً فلا عِبْرَةَ بالرجوعِ بعد التلبُّسِ، بل يُتِمُّها

مطلقاً ثمّ يَخرجُ ، وإن كان في الكَوْنِ أو بِشاهِدِ الحالِ خَرَجَ مُصَلِّياً مُومِئاً لِلركوع و السجودِ [مُسْتَقْبِلاً] ⁽¹⁾- ما أمْكَنَ - قاصداً أَقْرَبَ الطُرُقِ. و مثلُه ما لو تَوَسّطَ ⁽²⁾في المكانِ المَغْصوبِ جاهلاً و لم يَعْلَمْ حَتَّى تَلَبَّسَ بالصلاةِ.

قوله: «طهارةُ مَوْضِعِ الجَبْهَة». المرادُ به القدرُ المُعْتَبَر في السجودِ منها لا مطلقُ المَوضِعِ.

قوله: «أو ما أنبَتَتْه ممّا لا يُؤكَلُ و لا يُلْبَسُ».

المُرادُ بهما ما يُؤْكَلُ و يُلْبَسُ عادةً غالباً و لو في بعضِ الأحيان، و لا عِبرَةَ بالنادِرِ، و لا يُشْتَرَطُ عمومُ الاعتياد في جميع البِلاد، و لا كونُهما كذلك بالفعل، بل تكفي القوّةُ القريبةُ منه و الضابِطُ صِنْفُ المَأكولِ و المَلْبوس، فلا يَصِحُّ على الحِنْطةِ قبلَ طَحْنِها، و لا على القُطْنِ قبلَ غَزله، و نحو ذلك.

قوله: «و يُكرَهُ أن يُصلّي و إلى جانبه أو قُدّامه امرأةٌ تُصَلِّي، على رأي». قويّ.

قوله: «و تكره أيضاً في الحمّامات، و بُيوتِ الغائط». دونَ المَسْلَخِ.

قوله: «و البَيْداء». البَيْداءُ: أرض مخصوصةٌ بين مكّةَ و المدينةِ على مِيلٍ ⁽³⁾من ذي الحُلَيْفَةِ نحوَ مكّةَ ⁽⁴⁾.

و «وادي ضجْنانَ» - بالضاد المُعْجَمة المفتوحة و الجيم الساكنة - جبلُ بناحيةِ مكّةَ ⁽⁵⁾.

قوله: و «ذات الصَلاصِل»: جمعُ «صَلْصال»، و هو الطينُ الحُرُّ المَخلوط بالرَمْل ثمّ جَفَّ

فصارَ يَتَصَلْصَلُ أي يُصوِّتُ ⁽¹⁾. قيل ⁽²⁾: هي ما جمع الوصف. و في نهاية المصنّف:

أنّها ⁽³⁾موضعٌ مخصوصٌ يُخْسَفُ به، كالآخَرَينِ ⁽⁴⁾.

قوله: «و يبن المقابِرِ». و إليها.

قوله: «و جوادِّ الطُرُقِ». إذا لم يُعَطِّل الجادّةَ و إِلَّا حَرُمَ.

قوله: «إلى نارٍ مُضْرَمةٍ». أي موقَدةٍ، و ذلك غيرُ شرطٍ بل مطلقُ النار.

تتمة

قوله: «و النافلة في المنزلِ». إنْ لم يَقْصِد اقتداءَ غيره به و رَغْبَتَهُ في الخير، فيُسْتَحَبُّ

إظهارُها مُراعياً ما تجب مُراعاتُه في الإخلاصِ.

قوله: «اتّخاذُ المساجِدِ مكشوفةً». إنْ لم يحْتَجْ إلى الظِلُّ و إلّا اسْتُحِبَّ الظِلُّ أيضاً؛ و الأفضلُ الجمعُ بينهما لِيُنْتَفَعَ بهما بحسب الأوقاتِ.

قوله: «و المِيضَأَةُ». هى المِطْهَرَةُ للحَدَثِ و الخَبَتِ، و يُكْرَهُ داخِلُها ابتداءً.

قوله: «و المَنارةُ مع حائِطها». لا في وسَطها و لا عاليةً عليه، و إنّما يُسْتَحَبُّ ذلك في

الابتداء، أمّا بعد تحقُّقِ المسجديّةِ فيَحْرُمُ داخِلها.

قوله: «و إعادةُ المُسْتَهْدِم». - بكسر الدال - و هو المُشْرِفُ على الانْهِدامِ.

قوله: «و استعمالُ آلتِهِ في غيره». من المساجِدِ مع استغنائه عنها، أو تَعَذُّرِ استعمالها

فيه، أو كون الثانى أولى، لكثرة المُصلِّينَ، و لا يجوز لغير ذلك.

قوله: «و إنفاذ الأحكامِ». مع الجُلوسِ لأجلِهِ، أمّا لو جَلَسَ للعبادة فاتَّفَقَ لم يُكْرَه.

قوله: «و رفعُ الصوتِ». و لو بالقرآن و الذكر.

قوله: «و يَحْرُم الزَخْرَفةُ». بالذَهَب.

قوله: «و إخْراجُ الحَصى منها». إنْ كانتْ فرشاً أو جزءاً منها، و إلّا لم يَحْرم، بل قد

يُسْتَحَبُّ، كما لو كانت قمامةً، و كذا التُرابُ.

قوله: «آلتها في المساجِدِ». لا في غيرها، و كذا يجوز جَعْلُها مساجِدَ.

المقصد الخامس في الأذان و الإقامة

قوله: «إذا لم تَسْمَع الرجالُ». الأجانِبُ.

قوله: «و يسقط أذانُ العَصْرِ يومَ الجُمُعَةِ، و في عَرَفَةَ». و عِشاءِ المُزدَلِفَةِ، و الأذانُ في الثلاثةِ بِدْعةٌ.

و الضابطُ أنّه متى اسْتُحِبَّ الجَمعُ فالأذان بين الفرضينِ ساقطٌ، بل يُؤذِّنُ في الابتداء و يُقِيمُ لها ثمّ يُقيمُ للثانيةِ، لكن إن كان الجمعُ فى وقت الأُولى فالأذانُ لها، و إن كان في وقتِ الثانيةِ نوى به للثانية و إنْ كان مُتَقَدِّماً على الأُولى. و كذا القول فيما لو أُبِيحَ الجَمْعُ .

قوله: «و عن الجماعةِ الثانيةِ». مُقتضى العبارة كونُهما جَماعتين، و اشتراط ذلك في الأُولى مُتَعَيِّنٌ فلا يُعْتَدُّ بأذانِ المُنْفَرِدِ، و أمّا الثاني فلا يُشترطُ في سقوطهما ⁽¹⁾عنه الجماعةُ. و يَتَعَدَّى الحكمُ إلى الثالثِ و الرابعِ. و يُشترطُ اتّحادُ المَحلِّ، فلو صلّى الثاني في مسجدٍ قريبٍ أذَّنَ، و اتّحادُ الصلاةِ إِنْ تَغاير الوقتُ كالظهر و المغرب ⁽²⁾. و يَتَحَقَّقُ عدمُ التفرُّقِ ببقاء واحدٍ مُعَقِّبٍ.

قوله: «بأذانِ الكافرِ». و لا المخالِفِ.

قوله: «مُحَدِّراً في الإقامة». المُرادُ بالحَدَر الإسْراعُ مع تخفيفِ الوقفِ مُراعياً لتركِ الإعراب.

قوله: «للكلام خِلالَهما». بما لا يتعَلَّقُ بمصْلَحةِ الصلاة، و مع الكلامِ يُعيدُ الإقامةَ دونَ

الأذانِ، إلّا أنْ يَخْرُجَ به عن المُوالاة.

قوله: «و التثويبُ بِدْعةٌ». هو قولُ: «الصَّلاةُ خَيْرٌ من النَوْمِ».

قوله: «و يُكْرَه الترجيعُ». هو تَكْرارُ الشَهادتينِ دَفْعَتَيْنِ، كما يَفْعَلُه بعضُ العامّةِ في

الصبح ⁽¹⁾، و إنّما يُكْرَهُ مع عدمِ اعتقادِ توظيفه و إلّا كانَ بِدْعةً.

قوله: «يُقَدَّمُ الأعلَمُ». المرادُ بالأعلمِ هنا الأعلمُ بأحكام الأذان التي من جملتها الأوقات. و إنّما يُقَدَّمُ الأَعْلَمُ مع تساويهما عَدالةً و فِسقاً، و إِلَّا قُدِّمَ العَدْلُ. و يَتَحَقَّقُ التَعارضُ لأخذِ الرزقِ من بيتِ المالِ و إِلّا أذَّنوا جميعاً.

قوله: «بأذانِ المُنْفَرِدِ». بصَلاتِه لا بأذانِهِ.

قوله: «غيرِ المَرْضي». المُخالِفِ.

قوله: «اقْتَصَرَ على التكبيرَتين». المُرادُ أنّه يَقْتَصِرُ على قولِ «قد قامَتِ الصلاةُ» - مرَّتين - «اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبر، لا إله إلّا اللهُ» و إنْ كانت العبارة قاصرةً عن ذلك ⁽²⁾.

و ذلك صريح الرواية ⁽³⁾التي هي المُسْتَنَد.

النظرُ الثانى فى الماهيّة

المقصد الأوّلُ في كَيْفِيّة اليوميّة

قوله: «الأوّلُ: القيامُ، و هو رُكْنٌ». ليس مطلقُ القِيامِ رُكناً كما لا يخفى، و إنّما الرُكنُ منه القَدْرُ المُتَّصِلُ بالركوعِ، و لا تَتَحَقَّقُ [زيادته و نقصانه] ⁽¹⁾إلّا بزيادةِ الرُكوعِ و نُقصانِه، و مع ذلك فالرُكوعُ كافٍ في إبطال الصلاة لأنّه رُكنٌ أيضاً، و غايةُ ما يلزَمُ من ذلك اجتماعُ مُبْطِلَينِ و هو جائزٌ بناءً على أنّ عِلَلَ الشَرْعِ مُعَرِّفاتٌ.

قوله: «فإنْ عَجَزَ اضْطَجَعَ». على جانبه الأيْمَنِ، و يَجْعَلُ وجههُ إلى القبلةِ، فإنْ عَجَزَ فعلى الأيسَر. و يَسْجُدُ مع الإمكانِ و إلّا رَفَعَ شيئاً يَسْجُدُ عليه، فإنْ تَعَذَّرَ أوْمَأ له

برأسِه ثمّ بعينيه.

قوله: «و لو تجدَّدَ عَجْزُ القائم». أي عَجْزُه عن جميع مراتِبِ القيامِ - و لو بالاعتماد - و عمّا أشْبَهَهُ كالانحناء، فإنّه حينئذٍ يَقْعُدُ. و لو كان العَجْزُ في حال الاشتغالِ بالقِراءةِ

فالأقوى أنّه يَسْتَمِرُّ قارئاً، بِخلافِ ما لو تَجَدَّدَتْ قدرةُ العاجِز، فإنّه يَتْرُكُ القِراءة.

قوله: «أو قبل استيفاءِ القيام». جَعْلُه التكبيرَ قبلَ استيفاء القيامِ يَقتضي وقوعَ النيّةِ أيضاً قبلَه، و هو مُبْطِلٌ لها، بل موجِبٌ لعدمِ انعقادِ الصلاةِ، و حينئذٍ فالحكم بالبُطلانِ على هذا الوجه يجوز استنادُه إلى كلِّ واحدٍ من النيّة و التكبيرةِ، و لا يَضُرُّ ذلك بِناءً على أنّها مُعَرِّفاتٌ، كما مرَّ ⁽²⁾.

قوله: «و يُشيرُ بها». بإصْبَعٍ، [و] يجبُ مع ذلك تحريكُ لسانِهِ.

قوله: «و لو كبَّر و نَوى الافتتاح ثم كَبَّرَ ثانياً كذلك بَطَلَتْ صلاتُه». إنّما تَبْطُلُ بالثاني مع عدمِ نيّةِ الخروجِ من الصلاةِ و إلّا صَحّتْ به مع استصحابِ النيّةِ، و لابدَّ من تقييدِ الصحّةِ بالتكبير الثالثِ بمقارَنَةِ النيّةِ له؛ و الضابطُ أنّه مع عدم نيَّةِ الخُروج تَنْعَقِدُ في كلِّ وَتْرٍ و تَبْطُلُ فِي الشَفْعِ.

قوله: «و عَدَمُ المدِّ بينَ الحروفِ». مدّاً لا يُخْرِجُهُ عن وَضعِ الصيغ ⁽¹⁾، فلو مَدَّ «أكْبَر» بحيثُ صارَ جمعاً ⁽²⁾، أو همزةَ «الله» بحيث صارَ بصورة الاستفهام بَطَلَ ⁽³⁾و أمّا مدُّ الألفِ بينَ اللامِ و الهاءِ من «الله» فالقدرُ الطبيعيُ منه واجبٌ، و يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ الزائدُ عنه في المكروه.

قوله: «قرأ ما يُحْسِنُ». مع تُسمِيَته قرآناً كالآية، و إلّا لم يعْتَدّ به. و يجب أنْ يُعوِّضَ عن الفائتِ من غيرها بقدره فزائداً حروفاً لا آياتٍ، و مراعاةُ الترتيب بينَه و بينَ البدل ⁽⁴⁾. و لو لم يَعْلم شيئاً غيرَ مَا يُحْسِنُ كَرَّرَه كذلك.

قوله: «سَبَّحَ اللهَ و هَلَّلَهُ و كَبَّرَهُ». و لْيَكُن ما يُجْزِئُ فى الأخيرتين، مُكرَّراً بقدر الفاتحة ⁽⁵⁾. و لو تَعَذَّر وَجَبَ القيامُ بقدر الفاتحةِ. و لو أمْكنَ الائتمامُ وجب مُقَدِّماً على البدلِ، كما أنّه لو أمْكَنَه قِراءتُها من المصحفِ قُدَّمَ عليه، و لو أمكنَ من غيرها قُدِّمَ على الذِكْر.

قوله: «و الأخرَسُ يُحَرِّكُ لسانه». و يُشِيرُ بِإصْبَعِهِ، و كذا في باقي الأذكار.

قوله: «و لا مع الزيادةِ على سورةٍ». الكَراهيةُ أقوى.

قوله: «لو قرأ خِلالَها». هذا مع النِسيانِ، و مع العمد تَبْطُلُ الصلاةُ. و لا يخفى أنّ ذلك في غير الدُعاء و نحوه من المُسْتَثنيات ⁽¹⁾. و يمكنُ أنْ يُريد بالقِراءةِ الواقعة خِلالَها القرآنَ، فلا يَفْتَقِرُ إلى الاستثناء إلّا أن يَقْصِدَ به الدعاءَ ⁽²⁾.

قوله: «و لو نَوَى القطعَ». أي قَطْعَ القِراءةِ.

قوله: «و لو نوَى القطع و سَكَتَ أعادَ». مفعول «أعاد» إنْ عادَ إلى «القِراءةِ» وجب تقييدُ السكوتِ بكونه غيرَ طويلٍ بحيث يَخْرُجُ عن كونه مُصَلِّيّاً، و لا قَصيرٍ بحيث لا يَخْرُجُ عن كونه قارئاً، و إلّا بَطَلَتِ الصلاة في الأوّلِ و لم يَضُرَّ في الثاني. و يُمْكِنُ جعلُ مفعولِ «أعادَ» «الصلاة»، فيَحْتاجُ حينئذٍ إلى تقييده بكونِهِ مُخْرِجاً عن كونه مُصَلّيّاً. و مثلُه في الحكم ما لو نَوى قطعَ القِراءةِ بمعنى نيّةِ عدمِ العَوْد إليها رأساً. و المرادُ بقوله: «بخلافِ ما لو فُقِدَ أحدُهما» أنّه لا يُعِيدُ؛ و يُشكِلُ بما لو خرج بالسكوت عن كونه قارئاً أو مُصَلِّيّاً، فإنّ الحكمَ كما مرَّ ⁽³⁾.

قوله: «و يُستَحَبُّ الجَهْرُ بالبَسْمَلَةِ». بمعنى كونه أفْضَلَ الواجِبينِ على التخيير، و إلّا

فكيفيّةُ الواجب لا تكون إلّا واجبةً ⁽⁴⁾.

قوله: «و الترتيلُ». فَسَّره المصنِّفُ في النهاية بأنّه «بيانُ الحروفِ و إظهارُها و لا يَمُدّه

بحيث يشبه الغِناءَ» ⁽⁵⁾. و هو موافِقٌ لتفسير أهل اللغة ⁽⁶⁾.

و في الذكرى: «هو حفظُ الوُقوفِ و أداءُ الحروفِ» ⁽¹⁾و هو المنقولُ عن ابن عبّاسٍ ⁽²⁾و عليّ علیه السلام ⁽³⁾إلّا أنّه ⁽⁴⁾قال: «و بيانُ الحروف»، و على هذا يُسْتغنى عن قوله: «و الوقوفُ على مواضِعِه».

قوله: «و قِصارُ المفصَّلِ». المُفَصَّلُ من «محمّد صلّی الله علیه و آله» إلى آخِرِ القرآن في المشهور، و مطَوَّلاتُه إلى «عَمّ»، و مُتَوَسِّطاتُه إلى «الضُحى»، و قصاره إلى «الناس». و سُمِّيَ المُفَصَّلَ لكَثرةِ فواصِلِه بالبَسْمَلَةِ ⁽⁵⁾.

قوله: «ما لم يَتَجاوَزِ النصفَ». بل ما لم يَبْلُغِ النِصفَ.

قوله: «إلّا إلى الجُمُعة». فى الجُمُعةِ و ظُهرها.

قوله: «و كذا يُعيدُها لو قَرَأها بعدَ الحمدِ». هذا إذا قرأها كذلك ناسياً و ذَكَرَ قبل الشروعِ في سورةٍ، فلو لم يَذْكُرْ حتَّى شَرَعَ فالأقوى الاجتزاءُ بها لها، و لو تَعَمَّدَ تَرْكَ القصدِ

فالأقوى البُطلانُ مع اعتقادِ المشروعيةِ، و إلّا بُنِيَ على جَواز القراءة و عدمها.

قوله: «و الذِكرُ فيه». المرادُ به الذكرُ المُشْتَمِلُ على الثناء على اللهِ تعالى من تسبيح و نحوهِ.

قوله: «مطلقاً على رأي». .قويّ.

قوله: «و لو عَجَز عن الانحناء أوْمَأ». برأسِه ثمّ بعينِه.

قوله: «و تَسْقُطُ الطمأنينةُ مع العجْزِ». و يجب الذكرُ بحسب الإمكان، لكن إنْ أمْكَنَ إيقاعُه فى القَدْر المُعتَبَر فى الركوع وجب، فإنْ تَعَذَّرَ أجْزَاً غيرُه مُتَوصِّلاً إليه بحسب الإمكانِ.

قوله: «عن لَبِنَةٍ». اللَبِنَة - بفتح اللام و كسر الباء، و بكسر اللام و سكون الباء - يُعتبرُ كونُها موضوعةً على أكبر سُطوحها، و قُدِّرتْ بأربع أصابعَ مضمومةٍ تقريباً، و يُعْتَبَرُ ذلك في الانخِفاض أيضاً، و في بَقيَّة المساجِدِ.

قوله: «و الذِكرُ فيه مطلقاً على رأي». جَيِّدٍ.

قوله: «و الطمأنينة». مع القدرة عليها و إلّا سَقَطَت، و وجب الذكر بحسب الإمكان. قوله: «على أحدِ الجَبِينَيْنِ فَإِنْ تَعذَّر فَعلى ذَقَنِه». و لا ترتيبَ بينَهما، لكن يُسْتَحبُّ تقديمُ اليُمنى. و المُرادُ بالذَقَن مجمعُ اللَحْيَيْنِ ⁽¹⁾، و شَعْرُ اللِحْية ليس منه فيجب كَشْفُه مع الإمكان.

قوله: «و يستحبّ ... و الإرغامُ». الإرْغامُ مأخوذٌ من الرَغامِ - بفتح الراء - و هو التُرابُ، و المُرادُ إلصاقُ الأنفِ به، و تَتَأدَّى السنَّةُ بوضْعِهِ على ما يَصِحُّ السُجودُ عليه و إنْ لم يكن تُراباً، و إنْ كان التُرابُ أفْضَلَ ⁽²⁾.

قوله: «و الجاهِلُ يَتَعَلَّمُ» مع سِعة الوقتِ، و مع ضِيقِه يأْتِي بِما يَعْلَمُه؛ فَإِنْ لم يَعْلَمْ شيئاً حَمِدَ اللهَ بقدره، فإنْ لم يُحْسِنْه جَلَسَ بقدره.

مندوباتُ الصلاة ستّةٌ

قوله: «التسليمُ على رأي». قويّ، لكنّ الوجوب أحوطُ، و لا يقدحُ في الصلاة بوجهٍ، لخروجه عنها ⁽³⁾.

قوله: «و يخرُجُ به من الصلاة». الأحوطُ الاقتصار بالخروج على «السلام عليكم» إلى آخره.

قوله: «و يُشيرَ بِمُوْخِرِ عينه». مُؤْخِرُ العين - بضمّ الميم و سكون الهمزة و كسر الخاء، مثال مُؤمن ⁽¹⁾-: طرفُها الذي يلي الصُدغَ، نقيضُ مُقْدِمِها و هو الطرف الذي يلي

الأنفَ. و استحبابُ الإيماء بذلك هو المشهور، و لا شاهدَ له غيره.

قوله: «إلى يمينه». و ينبغي أن يكونَ الإيماءُ بعدَ التلفُّظِ ب«السَلامُ عليكُم» إلى القبلة

جمعاً بينَ وظيفتي الإيماء و الاستقبالِ بأفعال الصلاةِ.

قوله: «و في الجُمُعَةِ قنوتٌ آخَرُ بعدَ ركوع الثانية». يُفْهمُ من العبارة أنّ قنوتَ الجمعةِ

الأوّلَ في الثانية أيضاً، و ليس كذلك، بل هو في الأُولى قبلَ الركوع.

قوله: «و لو نَسِيَه قضاه بعد الركوع». فإنْ فات قضاه بعدَ التسليم جالساً مُسْتَقْبِلاً، فإنْ

لم يَذْكُرْ حتّى انصرَفَ قضاء في الطريق مُسْتَقْبِلاً.

المقصدُ الثاني في الجُمُعة

قوله: «فإنْ خَرَجَ صلّاها ظهراً». ضميرُ صلّاها لا مرجِعَ له في اللفظ، و لا يجوز عَوْدُه إلى الجمعة؛ إذ لا معنى لكون الجمعة تُصَلّى ظهراً ⁽²⁾. و قد اسْتَعمل هذه اللفظةَ المحقِّقُ ⁽³⁾و تَبِعَهُ عليه المصنِّفُ في كتبه ⁽⁴⁾، و ذكروا ⁽⁵⁾أنّ الضميرَ يرجع إلى وظيفة الوقتِ يومَ الجمعةِ؛ فإنّها أحدُ الأمرين: الجمعةُ - مع اجتماعِ الشرائطِ التي من

جملتها الوقت - و الظهرُ مع عدمها، فإن فاتَتِ الجمعةُ صُلِّيتِ الوظيفةُ ظهراً.

قوله: «ما لم يَتَلَبَّش في الوقتِ» ⁽¹⁾. و لو بالتكبير، كما صرَّح به المصنِّفُ في غير الكتاب ⁽²⁾. و الأقوى اشتراطُ إدراكِ رَكْعَةٍ في الوقتِ كَغيرها من الصَلَواتِ، و إلّا لم تَصِحَّ، بل تُصَلّى ظُهراً.

قوله: «إلّا بشروطٍ: الإمامُ العادِل». إنّما يشتَرَطُ الإمامُ العادِل أو من يأمُرهُ في الوجوب العَيني لا التخييري - كما في حال غَيْبَته - المعَبَّرِ عنه في كلامِ المصنِّفِ ⁽³⁾و المحقِّقِ ⁽⁴⁾بالاستحباب؛ فإنّ شرطه إمكانُ الاجتماعِ و الخطبتانِ، كما سيأتي، و ما ذكروه من دعوى الإجماعِ على اشتراطها بأحدهما ⁽⁵⁾أرادوا به اشتراطَ الوجوبِ المذكور، فإنّهم لا يُسمّون فعلَها حالَ الغَيْبَةِ واجباً و إنْ كان أحدَ أفرادِ الواجبِ المخيَّر.

قوله: «و قِراءةِ سورةٍ خفيفةٍ». الأقوى الاجتزاءُ بالآية التامّةِ الفائدةِ.

قوله: «و السلامة من العمى و العَرَج و المرض و الكِبَرِ المُزمِن». يُعْتَبَرُ في كلّ واحدٍ من العَرَجِ و المَرَضِ و الكِبَر بلوغُه حدّاً يَتَعذَّرُ معه الحضورُ، أو شقَّ مَشَقَّةٌ لا يُتَحَمّلُ عادةً.

قوله: «و عدم بُعد أكثر مِنْ فرسخينِ». بمعنى أنّه لا يجب عليه السعيُ إليها عندَ العُذر، لكن لو أمْكَنَه إقامتُها عندَه وجب، بخِلافِ مَنْ بعدَ بِفَرْسخٍ: فإِنّه إِنْ أَمْكَنَه إقامتُها وجب و إِلَّا تَعَيَّنَ الحُضورُ.

قوله: «و في العبد». تصحّ مع إذن مولاه.

قوله: «و الأعمى قولانِ» الجوازُ قويٌّ.

قوله: «و في استحبابها حالَ الغَيْبَةِ». قويٌّ، بمعنى أنّها أفْضَلُ الواجِبين على التخيير، فينوي بها الوجوب و يُجزئُ عن الظهر ⁽¹⁾.

قوله: «و يَحرُم ... و الأذانُ الثاني». المرادُ به ما وَقَعَ ثانياً بالزمان بعدَ أذانٍ سابقٍ واقعٍ في الوقتِ من مُؤذِّنٍ واحدٍ، أو قاصِد كونِهِ ثانياً، سواءٌ كان بينَ يَدَي الخطيبِ أم لا.

قوله: «و في وجوب الإصغاءِ و الطهارة في الخطبتين و تحريم الكلام قولان». وجوبُ الجميعِ أقوى، و كذا يَحرُمُ الكلامُ بينَ الخطبتين، و لا فرقَ فيه بينَ الخطيبِ و غيره و إن كان في حقِّ غير الخطيبِ أقوى؛ و يُستَثنى منه الكلامُ الضروريُ كتنبيه الأعمى حيثُ لا يُمكِنُ بدونه، و الواجبُ كردِّ السَلامِ، و المُستَحَبُّ كتسميتِ العاطِسِ. و إنّما يجب الإصغاءُ و يحرمُ الكلام على من يُمكنُ في حقّه السماعُ.

قوله: «أنْ يكونَ الخطيبُ بليغاً». بمعنى جَمعه بينَ الفَصاحة - التي هي عبارةٌ عن خلوص الكلامِ من ضعفِ التأليفِ و تنافُرِ الكلمات و كونها غريبةً و حشيّةً - و بينَ البلاغةِ، و هي القدرةُ على تأليفِ الكلامِ المطابِقِ لِمقتضى الحالِ من التخويفِ و الإنذار و الإعلامِ بفضل الوقتِ الحاضِر و الأعمالِ المؤكَّدةِ فيه و غيرها.

قوله: «مُواظباً». على الصلاةِ في أوّل أوقاتِها.

المقصدُ الثالثُ في صلاة العِيدَينِ

قوله: «و يُسْتَحَبُّ الأعلى». و أفضلُ منها الشمسُ.

قوله: «و يُستَحبُّ الشمسُ». و أفضلُ منها الغاشيةُ.

قوله: «و الخطبةُ بعدَها». الأقوى أنّها مُستحبَّةُ.

قوله: «تخيّر من صلُى العيدَ في حضور الجمعة، و يُعْلِمُ الإمامُ ذلك». وجوباً.

قوله: «و في وجوبِ التكبيراتِ الزائدةِ و القنوتِ بينَها قولانِ» الأقوى وجوبُ التكبيراتِ و القنوتِ و عدمُ انحصاره في لفظٍ، و أوجَبَ بعضُ الأصحابِ ⁽¹⁾فيه الدعاءَ بالمأثور.

قوله: «و عَمَلُ مِنْبَرٍ من طينٍ». و لو عمِلَ من غَيره تَأدَّتِ السُنّةُ و إن كان المنقولُ ⁽²⁾أَفْضَلَ.

قوله: «إلّا بمسجد النبيِّ صلّی الله علیه و آله» المُرادُ أنّ من كان بالمدينة يُسْتَحَبُّ له أن يَقْصِدَ المسجدَ قبل خروجه فيُصلِّي فيه رَكعتينِ، ثمّ يَخرُج إلى المُصَلّى.

المقصدُ الرابعُ في صلاة الكُسوف

قوله: «إلى ابتداء الانجِلاء». بل إلى تَمام الانجِلاءِ.

قوله: «و الأخاويفُ». الأقوى عدمُ اشتراطِ سعةِ وقت الأخاويف - غير الكُسوفينِ - للصلاة كالزَلْزَلَةِ ⁽³⁾.

قوله: «و القنوت خمساً». و أقلّهُ على الخامس و العاشر.

قوله: «ما لم تَتَضَيَّقِ الحاضرةُ». فتُقَدَّمُ و إنْ تَضَيَّقَتِ الكسوفُ، و كذا تُقَدَّمُ الكسوفُ لو

تَضَيَّقَتْ مع مع سِعَة الحاضرةِ.

المقصد الخامسُ في الصلاة على الأمواتِ

قوله: «تجبُ ... على كلّ مسلمٍ و من هو بحُكْمِه». كولد المسلم و الطفل و المجنون

و لَقيط دار الإسلامِ أو دار الكُفرِ و فيها مسلمٌ يُمْكِنُ تولُّدُه منه ⁽¹⁾.

قوله: « و تُستحبُّ على من لم يَبْلُغْها». إذا وُلِدَ حيّاً.

قوله: «إنْ كان مُنافِقاً». أى مُخالِفاً.

قوله: «و الوقوفُ حتّى تُرْفَعَ الجِنازةُ». المُطلق المُصلِّي ⁽²⁾.

قوله: «ثمَّ الصَبيّ». إنْ كان لِدون سِتٍّ، و إلّا قُدِّمَ عليها.

قوله: «إلّا بعدَ غُسْلِه و تكفينِه». مع إمكانهما، و لو تَعَذَّرَ الغُسلُ صُلِّيَ عليه بعدَ أنْ يُيَمَّمَ، و لو تَعَذَّر صُلّى عليه و دُفِنَ.

قوله: «و سُتِرت عوْرتُهُ». إنْ لم يُمْكِنْ سَتْرُها خارجاً، و إلّا قُدِّمَ على جعْلِه في القبر. و لو أمْكنَ سترُها بعد وضعه في القبر أُخرج منه.

میر سلف

قوله: «على قبره يَوْماً». الأقوى عدمُ التحديد، بل يُصَلّى عليه دائماً.

قوله: «و يُكرَه تكرارُ الصلاةِ». من المُصلِّي الواحدِ، إلّا أن يكونَ إماماً لمن لم يُصَلِّ. قوله: «أولاهم بالميراث» لا منافاة بين الأولويّة و وجوبه على الكفاية؛ فإنّ توقُّفَ فِعْل غير الولىِّ على إذنه لا ينافي أصلُ الوجوب عليه. و المرادُ بأولويّة الوارث أنّه أولى من غيره ممّن لا يرثُ، لكن مع تعدُّدِه يُقَدَّمُ الذكرُ منه على الأُنثى مطلقاً، فيباشر أو يأذن. و لو كان الميِّتُ أُنثى توقَّفَ الفعلُ على إذنه و لم يُمكنْه المباشرةُ. و مهما امتنع الوليُّ أو غابَ أو كان غير مكلَّفٍ سَقَطَ اعتبارُ إذنه.

قوله: «و لو فات المأمومَ بعضُ التكبيرات أتمَّ بعدَ فَراغ الإمامِ ولاءً». إِنْ خَشِيَ الفَواتَ

بِرَفعِ الجِنازةِ على وجهٍ لا تجوز الصلاةُ عليها اختياراً، و إلّا أتَمَّها بالأذكار.

قوله: «إعادةُ ما سَبَق». نِسياناً أو ظَنّاً.

قوله: «و لو حضرت جنازة في الأثناء قَطَع». الأجودُ تحريمُ القطعِ، بل يَتَخَيَّرُ بينَ الإتمام على الأُولى - كما ذَكَرَ - و بينَ إدخال الثانيةِ عليها، فينوي عليها بقلبه و يُشَرِّكُ بينَهما فى التكبير و يَخُصّ كلَّ واحدةٍ بذكرها بعدَه، و يتخيَّرُ في التقديم، فإذا انْتَهَتِ الأُولى أكمَلَ الثانية. و يَتَعَيَّنُ ذلك حيث يَخافُ على الثانية لو أخَّرَها ⁽¹⁾.

خاتمة

قوله: «و راكِبُ البحر يُثَقَّلُ و يُرمى فيه». وجوباً.

قوله: «و اللَحْد». مع صَلابة الأرض، و إلّا فالشَقُّ و شِبهُه ⁽²⁾.

قوله: «بظهورِ الأكُفَّ». غير ذي الرحِمِ.

قوله: «و رَفْعُه أربعَ أصابعَ». مُفَرَّجاتٍ إلى شِبْرٍ.

قوله: «و يكرهُ فرش القبر بالساجِ». و غيرِه ممّا لا يُعتدُّ بقيمته، أمّا به فيَحْرُمُ ⁽³⁾.

قوله: «و تجديد القبورِ». بالجيم و الحاء و الخاء، فالأوّلُ بعد اندراسِها على وجهِ الأرضِ سَواءٌ انْدَرَسَتْ عِظامُها أم لا، إلّا أنْ تكونَ في أرضِ مُسَبَّلةٍ و تَنْدَرِسَ عِظامُها فيحرمُ

تجديدُها حينئذٍ. و المرادُ بالثاني تسنيمُها، و بالثالثِ الشَقُّ، أي شَقُّه ثانياً لِيُدْفَنَ فیه مَيِّتٌ آخَرُ، هذا إذا أُعِدَّ لذلك و إِلّا حَرُمَ. و ينبغي استثناءُ قبور الأنبياء و الأئمّةِ و العلماءِ و نحوهم من الأوّلِ؛ لما في تجديدها و إصلاحِها من تعظيمِ شَعائر الله، و لإطباقِ السَلَفِ و الخَلَفِ عليه.

قوله: «إلّا إلى أحدِ المَشاهِدِ». إنْ لم يُؤَدِّ إِلى هَتْكِ الميِّتِ و مُثْلَتِهِ، و إلّا حَرُمَ أيضاً ⁽⁴⁾.

قوله: «و دفنُ مَيِّتَينِ في قبرٍ». ابتداءً أو مع إعْدادِه لِدَفْنِ المتعَدِّدِ و إِلَّا حَرُمَ. و إنّما يُكرَه مع عدم الضرورة لِكَثْرة الموتى و تَعَسُّرِ الإفرادِ و إلّا زالتِ الكَراهةُ.

المقصدُ السادسُ في المنذورات

قوله: «من نذر صلاةً و أطلق وجب عليه ركعتان على رأي». جَيِّدٍ.

قوله: «و لو نذر هَيئَتُه في غير وقته فالوجهُ عدمُ الانعقادِ». لا يَنْعَقِدُ.

قوله: «لو قيّد العدد ... قيل: لا يَنْعَقِدُ». بل ينعقدُ مع الإطلاق و ينصرف إلى هَيْئةٍ

مشروعةٍ.

قوله: «و لو قَيَّدَه». إن قَيَّدَ بكونه بتسليمةٍ واحدةٍ لم ينعقِدْ و إِلَّا انْعَقَدَ.

قوله: «بمكانٍ له مَزيَةٌ تَعَيَّنَ». بل الأقوى تَعَيُّنُ المكانِ مطلقاً، فلا يجوزُ العدولُ عنه

و إنْ كان إلى أعلى.

قوله: «و هل يجزئ في ذي المزيّة الأعلى فيه نَظَرٌ». بل يَتَعَيَّنُ المعيَّنُ مُطلقاً.

قوله: «و يُشْتَرَطُ أنْ لا تكونَ». عدم الاشتراطِ قويٌّ.

قوله: «و كلّ ما يشترط في اليوميّة يُشتَرَطُ في المَنْذورةِ». مع الإطلاق، أما مع التعيينِ فيتَعَيَّنُ ما قَيَّدَه مع مشروعيّتِهِ كالجُلوس و عدمِ الاستقبالِ بشرطه ⁽¹⁾.

المقصدُ السابع في النوافل

قوله: «و يستحبّ صلاة الاستسقاء جَماعةً». و فُرادى.

قوله: «بعدَ أن يصومَ الناسُ ثلاثةً». مُتوالياتٍ.

قوله: «ثمّ يَسْتَقْبِلُ القِبلة». استقبالاً آخَرَ لِلأذكار و إنْ لم يكن قد حوَّل وجْهَه عن القبلةِ بعدَ الصلاةِ.

قوله: «و يُتابِعونَه». في الذِكر لا الجِهةِ.

قوله: «صلّى في كُلِّ جمعةٍ عَشْر ركعاتٍ». نهاراً. هذا إذا كانت الجُمَعُ أربعاً، فلو كانت خمساً تَخَيَّرَ في الساقطة، و يجوز أن يَجعلَ لها قسطاً يتخيَّر في كمّيته. و لو نقص الشهرُ سقطتْ وظيفةُ ليلة الثلاثين. و لو فات شيءٌ منها اسْتُحِبَّ قضاؤه و لو نهاراً و في غيره، و الأفضلُ قبل خروجه.

قوله: «و في آخِرِ جُمعةٍ عشرينَ». لَيلاً.

قوله: «و في عَشِيَّتِها». لَيلَة آخِرِ سَبْتٍ.

النظرُ الثالث في اللواحقِ

المقصدُ الأوّلُ في الخَلَلِ

المطلبُ الأوّل في مُبْطِلاتِ الصلاة

قوله: «غصبيةِ الثَوْبِ أو المكانِ، أو نَجاستِهما».

ذِكرُ المكانِ هنا لا وجهَ له؛ لأنّ نَجاسَتَهُ في مَسْجَدِ ⁽¹⁾الجَبْهَةِ تُذْكَرُ بعدُ ⁽²⁾، و في غيرها إنْ لم تَتَعَدَّ يُعْفَ عنها عند المصنِّف ⁽³⁾، و إنْ تَعَدَّتْ إلى المُصلِّي أو ثوبِهِ على وجهٍ لا يُعفى عنها فحُكمُها داخِلٌ في نَجاسَةِ الثوبِ و البدنِ، و إِلّا عُفِيَ عنها مطلقاً.

قوله: «أو نَجاسةِ البدن». الأقوى إعادة جاهِلِ النَجاسةِ في الوقتِ.

قوله: «و بتعمُّدِ التكفيرِ». و هو وَضعُ إحدى اليدَيْنِ على الأُخرى، و إنّما يَحْرُمُ لِغير تَقيَّةٍ.

قوله: «و لا دعاء». ولا ذكرٍ أيضاً.

قوله: «و الالتفاتِ إلى ما وراءَه». الالتفاتِ بالوجه، أمّا بجميعِ البدنِ فيُبْطِلُ مع التَعَمُّدِ

متى خَرَجَ عن القِبلةِ و إنْ لم يَبْلُغ الوَراءَ، و مع السَهْو يُعِيدُ في الوقتِ خاصّةً كما مَرَّ ⁽¹⁾.

قوله: «و الفعلِ الكثيرِ». و هو ما يُخْرِجُ فاعلَه عن كونِهِ مُصَلِّيّاً عُرفاً، و يُعتبرُ فيه التَوالي.

و عَطْفُهُ على ما سَبَقَ يقتضي عدمَ إبطالِهِ مع السَهو، لكن يُستثنى منه ما يوجِبُ انمِحاءَ صورةِ الصلاةِ فإنّه يُبْطِلُ مطلقاً.

قوله: «و البكاء». عمداً لا سهواً.

قوله: «الأكلِ و الشُربِ».

الأقوى تقييدُهما بالكثير، و حينئذٍ فلا خُصوصية لهما، و يُستثنى مِن نِسيانهما أيضاً ما يوجبُ انمحاءَ صورةِ الصلاة، فإنّه مُبْطِلٌ مطلقاً كما مَرَّ ⁽²⁾.

قوله: «و الأكل و الشُرب إلّا لصائمٍ أصابَه عَطَشٌ». إذا خافَ فُجْأَةَ الصُبحِ قبلَ إكمال ما يُريدُه من الأذكار فيه و لم يَسْتَلْزِمْ شَيئاً من المُنافياتِ غَير الشربِ. و لا فرقَ في

الصَوْمِ بين الواجبِ و المندوبِ، و كذا الوتْرُ ⁽³⁾.

قوله: «و تبطل بالإخلال بركن ... و بِزيادتِهِ كذلك».

يُستثنى من زيادته النيّةُ، و القيامُ - إنْ جعلناه ركناً مطلقاً - و الركوعُ فيما لو سَبَقَ المأمومُ به سهواً، و التكبيرُ فيما لو سَلَّمَ على نقص من صلاته ثمّ ذَكَرَ قبلَ المُنافي، و في الاحتياط لو تَبَيَّنَ النقصُ، و جميعُ الأركانِ عدا النيّةِ و التكبير فيما لو زادَ ركعةً سَهواً إذا جَلَسَ آخِرَ الصلاة بقدر التشهُّدِ، و فيما لو أتَمَّ المسافِرُ جاهِلاً مطلقاً، أو ناسِياً و لم يَذْكُرْ حتّى خرج الوقتُ.

قوله: «و بزيادةِ ركعةٍ كذلك». أي مع العمدِ أو السَهو و لم يَجْلِسْ آخِرَ الصلاةِ

بقدر التشهُّدِ، و إلّا لم تَبْطُلْ.

قوله: «إنْ لم يَكُنْ تَكَلَّمَ». بِناءً على إبطالِ الكلامِ عمداً و سهواً، و قد تقدَّمَ من المصنِّفِ خلافُه ⁽¹⁾، و الأقوى عدمُ البطلانِ به إلّا مع التَعَمُّدِ.

قوله: «بَطَلَتْ صلاتُه». لا تَبْطُلُ، بل يُكمِلُ الرَكعةَ و يَسْجُدُ للسَهْو.

قوله: «و تبطل لو شكّ في عدد الثُنائية ... و الكُسوفِ». إذا شَكَّ في عدد الرَكَعاتِ لا الرُكوعاتِ بل يَبْنى على الأقلِّ.

قوله: «أو لم يَعْلَمْ». إنْ لم يَعْلَمُ ما قام إليه و إلّا بَنى عليه.

المطلب الثاني في السهو و الشكّ

قوله: «لا حكم للسهو مع غَلَبَةِ الظَنِّ». سواءٌ في ذلك الأُولَيانِ و غيرُهما، و الرباعيةُ و غيرُهما.

قوله: «أو الجَهْرِ أو الإخفاتِ». الأقوى أنّ ناسي الجهر و الإخفاتِ لا يَرجِعُ و إنْ لم يَرْكَعْ، و كذا الجاهِلُ.

قوله: «أو السجود على الأعضاء». غير الجَبْهة.

قوله: «و لا لِلسهو في السهوِ».

المرادُ بالسَهو هنا ما يَعُمُّ الشكَّ، و في السهو الثاني حذفُ مُضافٍ، أي موجَبةِ - بفتح الجيم - بأنْ يَسْهُو أو يَشُكَّ في سجودِ السَهو أو رَكعتي الاحتياطِ؛ فإنّه لا يجب عليه سجودُ السَهو و لو كان يُوجِبه في غيرهما، و يَبْني مع الشكِّ في فعلٍ أو ركعةٍ على فعلِهما إلّا أنْ يَسْتَلْزِمَ الزيادةَ فيَبْني على المُصَحَّحِ، نعم لو تَيَقَّنَ ترك واجبٍ بعدَ الانتقالِ عن محلّه فإنْ كان ممّا يُتدارَكُ في غيره تَدارَكَه و لا سجودَ، و إلّا فلا ⁽²⁾. و قد

يُفَسَّرُ ⁽¹⁾بالشكِّ فى أنّه هل سَها أم لا؟ فإنه لا حُكمَ له أيضاً.

قوله: «لا حُكم ... و لا للإمام أو المأموم إذا حَفِظَ عليه الآخَرُ». فيَرجِعُ كلُّ منهما إلى يَقينِ الآخر، و كذا يَرجِعُ الشاكُّ منهما إلى الظانِّ، و لو شَكّا معاً فإن اشْتَرَكا لَزِمَهُما حكمُه، و إن اخْتَلَفا و جَمَعْتهما رابطةٌ رَجَعا إليها، و إلّا تَعَيَّنَ الانفرادُ و لَزِمَ كُلّاً منهما حكمُ شَكِّهِ.

قوله: «و لا مع الكَثْرةِ». المرجِعُ في الكَثرةِ إلى العُرف، و هو يَتَحَقَّقُ بثلاثِ مرّاتٍ و إنْ كان في فريضةٍ، و يَتَحَقَّقُ التَعَدُّدُ بِتَخَلَّلِ التَذَكَّر. و المرادُ بالسَهو هنا ما يَعُمُّ الشَكَّ كما مَرَّ [آنفاً]. و معنى عدمِ الحُكم معها عدمُ وجوب سَجْدتي السَهو - لو فَعَلَ ما يقتضِيهما لولاها - و عدمُ الالتفاتِ لو شَكَّ في فِعْلِ و إِنْ كان في محلِّه، بل يَبْني على وقوعه، و البناء على الأكْثَر لو شكَّ في عَدَد الركَعاتِ إِلَّا أَن يَسْتَلْزِمَ الزيادةَ فيَبْني على المُصَحّحِ. و متى تَحَقَّقَتْ اسْتَمَرَّ الحُكم إلى أنْ تَخْلُوَ ثلاتُ فرائضَ منه فيتعَلَّقُ به حُكمُه، و هكذا.

قوله: «و لو شكّ ... أو ركعتين مِنْ جُلوس». أخيراً.

قوله: «و لا تبطل الصلاة بفعلِ المُبْطِلِ قبله». لكن يَأْثَمُ بفعلِ ما يُنافي الفوريّةَ؛ فإنّها واجبةٌ إجماعاً ⁽²⁾.

قوله: «لو تكلّم ناسياً ... و تلافاه ... سجد للسهو على رأي». جَيِّدٍ.

قوله: «أو زاد أو نقص غير المبطل ناسياً ... سجد للسهو على رأي». جَيِّدٍ.

خاتمة

قوله: «من ترك من المكلّفين الصلاة مستحلّاً ممَّنْ وُلِدَ على الفِطرة قُتِلَ». هذا في الرجل دونَ المرأة؛ فإنّها تُحْبَسُ و تُضْرَبُ أوقاتَ الصلواتِ إلى أن تَتوب أو تَموت

⁽¹⁾. قوله: «و كلّ من فاتته فريضةٌ عمداً أو سهواً أو بنومٍ ... أو سُكْرٍ» مع عِلمه به و اختياره؛ فلو كان جاهلاً بكونه مُسْكِراً، أو وُجِرَ في حلقِهِ، أو تناوَلَه لِضرورةٍ مُسوِّعَةٍ له فلا قضاءَ، وكذا شُرْبُ المُرْقِدِ ⁽²⁾.

قوله: «أو إغماءٍ». إذا لم يَعْلَمُ بأنّه موجِبٌ للإغماء، أو له حاجةٌ إليه، و إلّا وجب القضاءُ.

قوله: «أو عَدمِ المُطَهِّرِ». بل يَقْضي عادِمُ المُطَهِّر على الأقوى.

قوله: «و لو نَسِيَ ترتيبَ الفَوائِتِ». الأقوى سقوطُ الترتيب مع جَهْلِهِ.

قوله: «و يتصدَّقُ عن كُلِّ رَكعتين بمُدّ». ثُمّ عن كُلِّ أربعِ بمُدٍّ، ثُمَّ عن صلاةِ النَهار بمُدٍّ و صلاة الليل بمُدٍّ، ثمّ عن الجميعِ بمُدّ.

قوله: «فإنْ أَسْلَمَ سَقَطَتْ». يُسْتَثْنى من ذلك حكمُ الحَدَثِ كالجَنابة فإنّه لا يَسْقُطُ، و حُقوقُ الآدميِّينَ؛ و إنّما يَسقُطُ ما خرج وقتُهُ من العِباداتِ ⁽³⁾.

المقصد الثاني في الجَماعة

قوله: «و لا تصحّ في النوافلِ إلّا الاسْتِسقاءِ». و المُعاوَدَةِ، و اقتداء الصَبيِّ بمثله، و الغدير على قولٍ ⁽⁴⁾.

قوله: «و يجب في الإمام ... و أن لا تكون قاعداً بقيام» ⁽¹⁾. و لا مَنْ دونَه بالأعلى منه.

قوله: «و لا أُمِّياً بقارئ». المرادُ بالأُمِّي هنا من لا يُحْسِنُ القِراءةَ الواجِبةَ في الصلاة. قوله: «اللاحِنِ و المُبَدِّلِ». و يجوزُ بمثلهما مع اتّحاد اللَحْنِّ ⁽²⁾و التبديلِ و عدمِ إمكان الإصلاحِ للعَجْز أو ضِيق الوقت.

قوله: «و يقدّم الأقرأُ مع التَشاحِّ». أي تَشاحِّ المأمومينَ، و مع اتّفاقهم يُقَدَّمُ مَن اتَّفَقوا عليه مطلقاً.

قوله: «فالأسنُّ». في الإسلام.

قوله: «فالأصْبَحُ». وجهاً أو ذِكراً.

قوله: «و يكره أنْ يأتمَّ حاضِرٌ بمُسافرٍ». مطلقاً ⁽³⁾.

قوله: «و المَحدودِ». بغيره.

قوله: «و الأغْلَفِ»، مع عَجْزه عن الاخْتِنانِ.

قوله: «و مَن يَكْرَهُهُ المأمومُ». أي يَكْرَهُ كونَه إماماً بأنْ يُريدُ الانْتِمامَ بغيره؛ لِما تَقدَّمَ من تقديم مُختارِ المأمومِ فيُكْرَهُ لِغيره الإمامةُ.

قوله: «و الأعرابي بالمهاجرين». هو - بفتح الهمزة - ساكِنُ الباديةُ ⁽⁴⁾، و المرادُ بالمهاجِر هنا ساكِنُ المُدُنِ و نحوه.

قوله: «و يدرك الركعةَ بإدراك الإمامِ راكعاً». و يَتَحقَّقُ ذلك بأنْ يَجْتَمِعا في حدِّ الراکِعِ و إنْ لم يَجْتَمِعا في الذِكْر.

قوله: «و لا تصحُّ مع حائلٍ - بين الإمام و المأمومِ الرَجُلِ - يَمْنَعُ المُشاهَدَةَ».

احْتَرَزَ به عن المرأة، فلا يَضُرُّ الحائلُ بينَها و بين الإمام مع عِلمها بانتقالاتِه، لكن يُشْتَرَطُ كونُه رجُلاً. و الخُنْثى المأموم هنا كالرجل، و الخُنثى الإمامُ كالمرأةِ.

قوله: «إماماً أو مأموماً». و كذا الجامِعُ مع جَماعةٍ أخرى ⁽¹⁾.

قوله: «و تمكينُ الصِبْيان من الصَفِّ الأوّلِ». و كذا اجتماعُهُم في غيره.

قوله: «و لا هَمْهَمَةً» فى الجَهريّةِ، أمّا الإخفاتيّةُ فتُكْرَهُ مطلقاً.

قوله: «و تجب التَبَعيةُ» بأنْ يَتَأَخَّرَ عنه أو يُقارنَه في ابتداءِ الفعل و انتهائه لا في تكبيرةِ الإحرام، فيجب التأخُّرُ عنه.

قوله: «فإن قدّمَ عامداً اسْتَمَرَّ». على حاله خاصّةً.

قوله: «و إلَّا رَجَعَ و أعادَ». وجوباً، فإنْ لم يَرجِعْ فكالعامِدِ.

قوله: «نيّةُ الإمامةِ». إلّا مع وجوبِ الجَماعة ⁽²⁾.

قوله: «و إن اختلفا». في العدد.

قوله: «و يجوز اقتداءُ... و المُتَنَفِّل بالمُفْتَرِضِ». المرادُ جواز ذلك في الجملة لا في جميعِ الصَلَواتِ. و يَتَحَقَّقُ اقتداءُ المُفْتَرضِ بالمُتَنَفِّلِ في صورة إعادةِ الإمامِ صلاتَه؛ و المُتَنَفِّلِ بالمُفْتَرضِ مع إعادةِ المأمومِ خاصّةً، و منه يُعْلَم حكمُ المُتَنَفِّلَيْنِ ⁽³⁾.

قوله: «و يَرْكَعَ و يَمْشِي راكِعاً»، ما لم يَكْثُرْ، و لْيَكُن فى غير زَمَنِ الذِكْر.

قوله: «فإذا سلَّم الإمامُ اسْتَأنَفَ التكبيرَ».

و كذا لو أَدْرَكَه بينَ السَجْدَتَيْنِ و سَجَدَ معه؛ و الأقوى تخييره بينَ المتابَعَةِ فَيَسْتَأْنِفُ، و انتظاره حتّى يُتِمَّ فيُتِمُّ من غير استئنافٍ، و الأوّلُ أفضلُ. و لو أدرَكَهُ بعد الركوعِ قائماً تَخَيَّرَ بينَ مُتابَعَتِهِ في السُجود و التشهُّدِ، و بينَ الجُلوس من غير سُجودٍ، و بينَ

انتظاره قائماً حتّى يُسَلِّمَ أو يَقومَ، و لا استئنافَ في الأخيرين، و هي مرتّبةٌ في الفَضْلِ ترتيبَها في اللفظ. و تُدْرَكُ فَضيلةُ الجَماعةِ في الجميع.

المقصد الثالِثُ في صلاة الخوْف

قوله: «و يُطَوِّلُ القِراءة». واجباً.

قوله: «و بالثانية ركعتين». و هو الأفْضَلُ.

قوله: «و يجب أخذ السلاح إلّا أن يمنع شيئاً من الواجبات». [المعتَبَرةِ في] الصلاةِ، له

أو لِغيره.

قوله: «و النَجاسةُ غيرُ مانعةٍ». أي نجاسةُ السِلاح.

قوله: «فيُصَلُّون فُرادى». و تجوزُ الجَماعةُ، و يُغْتَفَرُ اختلافُ الجِهَةِ كالمُسْتَدِيرينَ حَوْلَ الكعبة ⁽¹⁾.

قوله: «و لو عَجَزَ». عن استيفاء الأفعال و لو بالإيماء.

قوله: «يُجْزئُ عن جميع الأفعالِ و الأذكارِ». عدا النِيّةِ و التكبير و التشهُّدِ و التسليم.

المقصدُ الرابعُ في صلاة السفر

قوله: «و هي ثمانيةُ فراسِخَ». أو مَسِيرُ يومٍ في النَهار المُعْتَدِلِ و السَيْر المعتدِلِ - في الأرض المعتَدِلَةِ - لِلأثْقالِ ⁽²⁾.

قوله: «من يَوْمِهِ». أو لَيلَتِهِ مع اتّصال السَفَر.

قوله: «و لا بَيِّنَةَ». و في حُكمها الشِياعُ.

قوله: «فلا يَتَرَخَّصُ العاصي» بالسفر لا فيه، و لو رَجَعَ عن نيَّتها اعْتُبِرَت المَسافةُ

حينئذٍ، و لو انْعَكَسَ انقَطَعَ تَرَخُّصُهُ حِينَ النيَّةِ.

قوله: «و الصائد للتجارة يقصِّرُ في صلاته و صَوْمِه على رأي». جَيِّدٍ.

قوله: «و الضابطُ أنْ لا يُقِيمَ في بَلَدِهِ عَشَرَةً». بل الضابِطُ أنْ يُسافِرَ إلى مسافةٍ ثلاثَ مرّاتٍ بحيثُ يتجَدَّدُ حكمُ الإتمام بعدَ كُلّ منها، و لا يقيم عقيبَ واحدةٍ منها عَشَرَةَ أيّامٍ في بلده مطلقاً و في غيرها مع نيّةِ الإقامة؛ فإنّه حينئذٍ يَصيرُ في الثالثةِ كثيرَ السفر ⁽¹⁾.

قوله: «و إلّا أتمَّ ليلاً و نهاراً على رأي». جيِّدٍ.

قوله: «و منتظر الرَفقَه يُقَصِّرُ مع الخِفاءِ و الجَزْمِ». بالسَفَر مِن دونها، أو بمَجِيئِها، و كذا لو غَلَبَ على ظنُّه مَجيئُها.

قوله: «إلّا في حرم الله و حَرَمِ رسولِهِ صلّی الله علیه و آله و مَسْجِدِ الكوفةِ». المسجدين خاصّةً ⁽²⁾.

قوله: «فإنّ الإتمامَ أفْضَلُ». في الصلاة خاصّةً، أمّا الصومُ فإنّ التقصيرَ فيه مُتَعَيِّنٌ.

قوله: «و لو أتمَّ المُقصِّر ... و ناسياً». لوجوبِ القَصْرِ.

قوله: «و جاهلاً». بالمَسافةِ أو وجوب القَصْر.

قوله: «فلو خَرَجَ إلى أقلَّ عازماً». المرادُ أنّه خَرَجَ بعد الصلاةِ تماماً أو ما هو في حكمها، و إلّا رجع إلى التقصير بمجرّد الخُروج عن النيّةِ. و المرادُ بالإقامة بعدَ العَوْدِ إقامةُ عَشَرَة مُسْتَأنَفَة لا مطلقُ الإقامةِ، فلو عَزَمَ على العَوْد من دون إقامةِ عَشَرَةٍ مُسْتَأنَفَةٍ فالأقوى القصرُ في العَوْدِ خاصّةً مع استلزامِهِ قصدَ المَسافة، و لو قَصَدَ على مُفارقَةِ موضع الإقامةِ قَصَّرَ بالخروج إنْ قَصَدَ المسافةَ و لو بالعَوْد إلى بلده، و مثلهُ ما لو تردَّدَ في العَوْد إلى موضعِ الإقامةِ أو ذَهَلَ عن القصد.

قوله: «و يستحبُّ أن يقول عقيبَ كُلِّ صلاةٍ ... سبحان الله ...». مَقْصورِ على الأقوى.

كتابُ الزَكاة

[النظر] الأوّل في زكاة المال

[المقصدُ] الأوّلُ فِي شرائِط الوجوبِ و وقتِهِ

قوله: «فلا زكاة على الطفل و لا على المجنون مطلقاً». أي صامِتاً كان ماله أو ناطقاً ⁽¹⁾.

قوله: «على رأي». جَيِّدٍ.

قوله: «إخْراجُها». عنهما.

قوله: «كان ضامِناً».

إنّما يَضْمَنُ مع انتفاء المَلاءة في الوَليّ إذا لم يكن أباً أو جَدّاً؛ و إنّما يكون الربحُ لهما - أي لِلطفلِ و المجنون - مع الشِراء بالعينِ، و كونِ المُشْتَرِي وَليّاً أو مع إجازَتِهِ، و حُصولِ غِبطة لِلطفلِ. و لو لم يكن وَليّاً أو لم يكُنْ له فيه غِبْطَةٌ بَطَلَ البَيْعُ. و لا زكاةَ هنا على أحدٍ، و لو كان الشِراءُ في الذِمّةِ وَقَعَ لِلمشتري و الزكاةُ المستَحَبَّةُ عليه.

قوله: «إِلّا بعدَ القبولِ». سَواءٌ جَعَلْنَا القبول ناقِلاً لِلمِلكِ إلى الموصى له، أم كاشِفاً عن

سَبْقِ مِلْكِهِ من حين المَوْتِ، لانتفاءِ تماميةِ المِلْكِ على الثاني.

قوله: «و الغنيمة». الغانم يملكُ بالحيازة، فإذا بلغ حِصَّته نصاباً وجبت الزكاةُ. و الأقربُ ابتداء الحولِ من القسمة، سواء كانت الغنيمةُ من جنس أو أجناس مختلفةٍ.

قوله: «بعدَ القِسْمة». و قَبْض الغانم أو وليِّه.

قوله: «و لا زكاة في ... و الضالِّ، و المَفْقودِ». الضالُّ الحَيوانُ، و المفقودُ غَيرُه، و يُعتَبَرُ في

مدّة الضَلالِ و الفَقْدِ إطلاقُ الاسمِ، فلو ضَلَّ لَحْظَةً أو يوماً في الحَوْلِ لم يَنْقَطِعْ.

قوله: «فإنْ عادَ بعدَ سِنينَ». ثلاثِ سِنينَ فصاعداً.

قوله: «و الدَيْنُ لا يَمْنَعُ الزَكاةَ». الماليةَ و البدنيّةَ.

قوله: «إذا أهَلَّ الثاني عَشَرَ». و الأقوى أنّ الثاني عَشَرَ محسوبٌ من الحَوْلِ الأوّلِ، و أنّ استِقْرارَ الوجوبِ مشروطٌ بتمامه.

قوله: «و لا التقديمُ». أي تقديمُها زَكاةً، و يجوزُ قَرْضاً.

قوله: «تمامَ النِصابِ». أي يَتِمُّ به النِصابُ.

قوله: «أخذُها». أي أخذ عين التي دفعها المالك قبل الحول على سبيل القرض.

قوله: «و لو استغنى بعيْنِ المَدْفوعِ جازَ الاحْتِسابُ». يُشترطُ أنْ يكونَ لو دَفَعَ عِوَضَ القَرْضِ افْتَقَرَ، فلو كانت العَينُ قِيميّةً و ارْتَفَعَتْ قِيمتُها عن وقت القَرْضِ وَ مَؤونةِ السَنةِ لم يَجُز الاحْتِسابُ ⁽¹⁾.

قوله: «وَ لو استغنى بغيره لم يَجُزْ». و لو بِنِمائها.

المقصدُ الثاني فيما تَجِبُ فيه

[المطلبُ] الأوّل: تجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة

قوله: «و لو ارتدَّ عن فِطْرةٍ». إنْ كان ذَكَراً، أمّا المرأةُ فكالمُرتَدِّ عن غيرِ فِطرةٍ ⁽²⁾.

قوله: «و لا اعْتِبارَ باللَحْظةِ عادةً». في الحَوْلِ و لا في الشهر و لا في اليومِ فيه.

قوله: «و لا تُعَدُّ السِخالُ». الأقوى أنّ حَوْلَ السِخالِ ⁽¹⁾من حين النِتاجِ مطلقاً؛ لصحيحةِ زُرارةَ عن الباقر علیه السلام ⁽²⁾.

قوله: «و لها حَوْلٌ بانْفِرادها».

هذا إذا كانتِ السِخالُ نِصاباً مستقِلّاً بعدَ نِصاب الأُمّهاتِ - كما لو وَلَدَتْ خمسٌ من الإبل خمساً، أو وَلَدَتْ أربعونَ بقرةً أربعينَ أو ثلاثين - أما لو كان نِصابُ السِخالِ غيرَ مُستقِلّ ففي ابتداء حَوْلِه مطلقاً ⁽³⁾، أو مع إكمالِهِ للنِصابِ الذي بعدَه، أو عدم ابتدائِه حتّى يَكْمُلَ الأوّلُ أوْجُهٌ، أوْجَهُها الأخيرُ، فعلى هذا لو كان عندَه أربعونَ شاةً فوَلَدَتْ أربعينَ لم يجبْ فيها شَيءٌ، و لو كان عنده ثمانونَ فوَلَدَتْ اثنينِ و أربعينَ وَجَبَتْ شاةٌ لِلأُولى، ثمّ يَسْتَأْنِفُ حولَ الجميع بعدَ تمام [حَولِ] الأُولى؛ و على الأوّلَيْنِ تجب شاةٌ عند تمام [حَوْلِ] الأُولى، و أُخرى عند تمامِ حَوْلِ الثانية ⁽⁴⁾.

قوله «أنْ لا تكونَ عَوامِلَ». المرجِعُ في كونها عوامِلَ إلى العُرف كالسَوْم، فلا يُعْتَبَرُ اليومُ مع الشهر ⁽⁵⁾.

قوله: «ثمّ ثلاثمائةٍ و واحدةٌ ففيه أربعٌ على رأي». جيِّدٍ.

خاتمة

قوله: «و الشاةُ المأخوذة أقلُّها الجذَعُ». الجذع - بالتحريك - ما كَمَلَتْ سِنُّه سبعةَ أَشْهُرٍ إلى أنْ يَسْتَكْمِلَ سَنَةً، فإذا أكْمَلَها قيل: ثَنِيُّ، و مثلُه الثَنيُّ من المَعْز ⁽¹⁾.

قوله: «و لا تُؤْخَذُ المَريضةُ».

هذا إذا كان في النِصاب صحيحٌ أو فَتيٌّ أو سَليمٌ من العُوار، أمّا لو كان جميعُه كذلك أجْزَأ الإخراجُ منه. و لو اختلف في ذلك قَسَّطَ و أخْرَجَ صحيحاً بقيمة القِسْطِ الصحيحِ و المَعيبِ ⁽²⁾.

قوله: «و لا الهَرِمةُ». المُسِنَّة عرفاً.

قوله: «و لا ذاتُ العُوار». مطلق العيب.

قوله: «و لا الوالِدُ». إلى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوماً، و العلّةُ المَرَضُ - كالنِفاسِ في المرأة - فلو دَفَعها لم يُجْزئْ، و قيل: العلَّةُ الإضرارُ بالولد فيُجْرئُ لو رَضِي المالِكُ ⁽³⁾.

قوله: «و لا تُعَدُّ الأكولةُ». بل تُعَدُّ، و لا تُؤْخَذُ من المالك قَهراً.

قوله: «و لا فَحْلُ الضِراب». المُحتاجُ إليه، فلو زادَ عُدَّ.

قوله: «بينَ الحِقاقِ و بَناتِ اللَبون».

أشارَ بذلك إلى أنّ ما زادَ عن مائةٍ و إحدى و عشرين من الابلِ لا يَتَخَيَّرُ فيه بينَ الحقاقِ و بناتِ اللَبونِ مطلقاً، بل يجبُ فيه التقديرُ بما لا يحصُلُ معه عَفْوٌ إِنْ أمكَن و إلّا فبِأخَفِّ العَفوينِ؛ فعلى هذا يجب تقديرُ المائةِ و إحدى و عشرين بالأربعينَ، و المائة و خمسينَ بالخمسينَ، و المائةِ و أربعينَ بهما، و يَتَخَيَّرُ في المأتينِ كما ذكَرَ. و كذا القولُ في نِصابِ البقر يجبُ تقديرُ السِتّينَ بالثلاثين، و السبعينَ بهما، و الثمانين

بالأربعينَ؛ و يَتَخَيَّرُ في المائة و عشرينَ.

المطلبُ الثاني في زكاة الأثمانِ

قوله: «أو ما كان يُتَعامَلُ به». المرادُ ما يُتَعامَلُ بها عادةً أو تُعومِلَ بها كذلك و إن كانتْ سِكّةَ كافرٍ، فلو تُعومِلَ بها بغير سِكّةٍ فلا زكاةَ.

قوله: «وَ لا زكاةَ في الحُلّي و لا السَبائِكِ و لا النِقار و لا التِبْرِ».

المراد بالسبائكِ هنا سبائِكُ الذَهبِ، و بالنِقار - بكسر أوّله - قِطَعُ الفِضَّةِ و إنْ كانتا متساويتين في بعض اللغات في الاستعمال فيهما ⁽¹⁾، و بالتِبْر تُرابُ الذَهَب قبلَ تصفيته ⁽²⁾، و يُطْلَقُ على غير المضروبِ من الذَهَب فيداخِلُ السبائكَ ⁽³⁾.

قوله: «و لا تُخْرَجُ المغشوشةُ». إلّا أنْ يكون صافيها بقدر الواجب في الصافية؛ و لو أخْرجها بالقيمةِ أجْزَأت ⁽⁴⁾.

قوله: «بخلاف ما لو جُهِلَ القَدرُ». مع العلم ببلوغهِ النِصابَ، فإنّه يجبُ التصفيةُ لِتَيَقُّنِ البراءة إن ما كَسَ، أمّا لو أخْرَجَ ما يقْطَعُ معه بالبراءةِ لم يجبْ.

المطلبُ الثالثُ في زكاة الغَلّاتِ

قوله: «إنّما تجبُ ... إذا مُلِكَتْ بالزِراعةِ».

المراد بالزراعةِ هنا انعقادُ الثمرة فى المِلكِ أو احْمرارُها أو اصْفِرارُها حيث يَتَوقَّفُ الوجوبُ عليه، لا الزراعةُ المعهودة، فعلى هذا لو اشترى زرعاً أو ثمرةً قبلَ ذلك فالزكاةُ على المشتَري، و لو اشْتَراه بعدَه فعلى البائع، و كذا القولُ في غيره من الأسبابِ المُمَلِّكةِ.

قوله: «و المُدُّ رَطْلانِ و رُبعٌ بالعراقي». الرِطْل العِراقِي مائةٌ و ثلاثونَ درهماً على الأشْهر ⁽¹⁾، فيكونُ الصاعُ ألفاً و مائةً و سبعينَ درهماً، فقِسْ على ذلك الباقيَ.

قوله: «و فيه العشر إنْ سُقِيَ سَيْحاً أو بَعْلاً أو عِذْياً». المرادُ بالسَيْحِ الماءُ الجاري ⁽²⁾، و البعْل ما يَشرَبُ بعروقِهِ ⁽³⁾، و العذْي - بالكسر - ماءُ المَطَر ⁽⁴⁾.

قوله: «بعدَ إخراج المُؤَنِ».

المرادُ بالمُؤَن كُلُّ ما يَغْرِمُهُ المالكُ على الغَلّة ممّا يتَكَرَّرُ كلَّ سنةٍ عادة و إن كان قبل عامه كأُجرة الحرث و السقي و الحفظ، و مؤونة الأجير، و أرش ما نَقَصَ بسببه من الآلاتِ و العوامِلِ، و عين البَذْر إنْ كان من ماله المُزَكَّى - و لو اشتراه تَخَيَّرَ بينَ استثناء ثمنِه و عَيْنه - و كذا مَؤونةُ العاملِ المثلية، أمّا القِيميةُ فقيمتُها يومَ التَلَفِ.

و المرادُ بحِصّةِ السلطانِ خَراجُ الأرضِ الخَراجيةِ أو مقاسَمَتُها و إنْ كان جائراً.

و يُعْتَبَرُ النِصابُ بعد المُؤَنِ المتقدِّمةِ على بُدوِّ الصَلاحِ، أمّا المتأخِّرةُ فلا تثلمه و إن كانتْ مُسْتثناةً، بل يُزَكَّى الباقي و إنْ قَلَّ.

قوله: «اعْتُبِرَ الأغلبُ». المعتبرُ في الأغلبيّة و التساوي النفعُ و النُمُوُّ، لا القدرُ على الأقوى.

قوله: «إنْ فَضَلَ النِصابُ». للوارثِ الواحد.

قوله: «و يجوزُ الخَرْصُ». من الساعي و نحوه لِيَتَصَرَّفَ المالك قبلَ بُلوغِ محلِّ الإخراجِ، و لو لم يكن ساعٍ أَخْرَجَ المالِكُ عَدْلاً عارفاً يَخْرُصُها، و إِنْ شَاء خَرَصَها بنفسه إِنْ أحْسَنَ، و طريق معرفتِهِ الظنُّ ⁽⁵⁾.

خاتمة

قوله: «فلو حال على ستّ و عشرين ثلاثةُ أحوال و جَبَتْ بنتُ مَخاضٍ».

هذا إنّما يَتِمُّ لو كان النِصابُ بناتِ مَخاضِ أو مُشْتَمِلاً عليها أو على ما قيمتُه بنتُ مخاضٍ حتَّى يَسْلَمَ للحَوْلِ الثاني خمسٌ و عشرون تامّةً من غير زيادةٍ، أمّا لو فُرِضَ كونُها زائدةً عليها في السِنِّ و القِيمةِ أمْكَنَ أنْ يُفْرَضَ خروجُ بِنتِ المَخاضِ عن الحَوْلِ الأوّل من جزء واحدةٍ من النِصابِ و يبقى من المُخْرَج منه قيمةُ خمسِ شياهٍ فيجبُ في الحَوْلِ الثالث خَمسٌ أُخَرُ، بل يُمكن فَضْلُ ما يُساوي عشرَ شِياهٍ و أَزِيدَ فيَتَعَدَّدُ الخَمس أيضاً. و لو فُرِضَ كونُ النِصابِ بأجْمَعِهِ ناقصاً عن بنتِ المَخاضِ نَقَصَ من تمام الحَوْلِ الأوّلِ عن خمسٍ و عشرينَ فيجب في الحَوْلِ الثاني أربع شياهٍ لا غيرُ. و ذلك كُلُّه مُسْتَثْنىً مِمّا أطْلَقه المصنِّفُ و جَماعةٌ ⁽¹⁾.

قوله: «و يُخْرِجُ من أيِّهما شاءَ». مع تساويهما قيمةً و إِلَّا قَسَّطَ.

قوله: «و لو شَهِدَ عليه اثنانِ حُكِمَ عليه». أمّا في حُؤول ⁽²⁾الحولِ فظاهرٌ؛ لأنّه إثباتٌ، و مثلُه بقاءُ عَينِ النِصابِ. و أمّا شهادتُهما بِعدمِ الإخراج فإنّما تُقْبَلُ إِذا انْحَصَرَ على وجهٍ يَنْضَبِطُ، فإنّ الشهادةَ على النفي المحضِ غيرُ مسموعةٍ، و ضَبْطُهُ بأَنْ يَدَّعِي إخراجَ شاةٍ معيَّنةٍ في وقتٍ معيَّنٍ فيَشْهَدَ الشاهدانِ بما يُنافي دعواه كَمَوْتها قبل ذلك الوقتِ و نحوه.

المطلبُ الرابعُ فيما تُسْتَحَبُّ فيه الزكاةُ

قوله: «للاكتساب». الأقوى أنّ مقارَنَةَ قصدِ الاكتساب لِلتَمَلُّكِ غير مشروطٍ؛ بل لو

تَجدَّدَ كفى، و يُعْتَبَرُ الحولُ من حين القصد.

قوله: «و لو حبّةٍ». المراد بالحبّةِ المعهودةُ شرعاً، و هي التي يُقَدَّرُ بها مثقالُ الذهب، أمّا نحو حبّة الغلاتِ فلا اعتدادَ بها لعدمِ تَمَوُّلِها.

قوله: «لا بالمتاع». بل بالمتاع على الأقوى.

قوله: «اسْتُحِبَّتْ». إن اشْتُريَتْ بِعَرْض ⁽¹⁾أو بما بَلَغَتْ به من النقد و إلّا فلا.

قوله: «ضَمَّ المالكُ الأصلَ». يُعتبر في حِصّةِ المالكِ [بلوغُ] النصابِ الثاني لوجود الأوّلِ عنده، و في حِصّة العامِلِ بلوغُ النِصابِ الأوّلِ ⁽²⁾.

قوله: «و إنْ لم ينضَّ». الأقوى انتفاءُ الزَكاة عنه إلّا بعدَ الإنضاضِ ⁽³⁾و القِسمةِ.

قوله: «يستحبُّ عن كلّ فرسٍ عتيقٍ دينارانِ».

المرادُ بالعتيقِ الذي أبَواهُ عربيّانِ كريمان، و بالبِرْذَونِ - بكسر الباء - خلافُه، سَواءٌ انتفى الكَرَمُ عن أبَوَيهِ أو عن أحدِهما خاصّةً.

قوله: «و برذَون دينارٌ». يُشْتَرَطُ أنْ لا تكون عوامِلَ، و أن يَخْلُصَ في مِلكِ مكلَّفٍ فرسٌ و لو مع الشِركةِ كنِصفِ اثنين ⁽⁴⁾.

قوله: «العَقارُ المُتَّخَذُ لِلنماء». كالدُكّانِ و الخانِ ⁽⁵⁾و الحمّام، و هو كمالِ التِجارة غيرَ أنّ مال التجارة مُعدٌّ للانتقالِ و التبدُّلِ و هذا قارٌّ؛ و في إلحاقه به في اعتبار الحولِ

و النِصابِ قولان ⁽¹⁾، أجْوَدُهما العدمُ.

المقصدُ الثالثُ في المُسْتَحِقُّ

قوله: «الفقراء ... من يقصرُ مالُه عنْ مَؤونة السَنة له و لِعياله». الواجبي النفقة.

قوله: «و المؤلَّفَةُ». و المسلمون أيضاً على الأقوى.

قوله: «و هم المكاتَبُونَ». فَيُدْفَعُ إليهم ما يُؤَدِّونَ به مال الكتابة مع قُصور كَسْبِهِمْ.

قوله: «تحتَ الشِدَّة». المَرْجِعُ في الشدَّةِ إلى العُرف ⁽²⁾.

قوله: «مع عدم المُسْتَحِقُّ». و معه على الأقوى.

قوله: «و إن كان غنيّاً في بَلَدِه». مع عدمِ إمكانِ الاعتياضِ عن ماله و لو بالاستدانة.

قوله: «و الضَيْفُ». أي يَلْحَقُ بابنِ السبيلِ في جَواز ضِيافتِهِ من الزكاةِ مع حاجته إليها و إنْ كان غنيّاً في بلده، و النيّةُ عندَ الشروعِ في الأكل، و لا يُحْتَسَبُ عليه إلّا ما أكَلَ.

قوله: «و یشترط في المستحقّين الإيمانُ لا العَدالةُ على رأي». قويّ.

قوله: «من غيرِهم». إذا اتَّصَفَ بوصفه بأنْ يكون عامِلاً، و مثلُه ما لو سافَرَ سَفراً ضرورياً فإنّه يُعْطَى الزائدُ عن نفقة الحَضَر، و كذا يُعْطى نفقةُ زَوْجَته و خادِمِه ؛ إذ لا يجب ذلك على القريب.

قوله: «دارِ السُكنى و عَبْدِ الخِدْمةِ و فَرَسِ الرُكوبِ». يُعتبرُ كونها لائقةً بحاله كمّاً و كَيفاً، و لو افْتَقَرَ إلى المتعدِّد استُثْنِي كالمتَّحِد؛ و الأمةُ كالعبد.

قوله: «و في ادّعاءِ الغُرْمِ». و ادّعاءِ العائلةِ.

قوله: «و إلّا أجْزَأَتْ». مع الاجتهاد و لو بسؤاله.

قوله: «و الغارمُ في غير الدين ... إلّا أن يدفع إليه من سهم الفُقَراءِ». بأنْ كان فقيراً.

قوله: «و يجوز أن يُعطى الغارمُ ما أنفَقَهُ في المعصية من سهم الفقراء». إذا كان فقيراً.

قوله: «حيّاً و ميِّتاً». إذا لم يُمكن القضاءُ من تركته.

قوله: «و العامل و المؤلَّفَةِ». و الغارم و ابن السبيل.

قوله: «و يسقُطُ». إلّا مع الحاجةِ إليها فلا يَسْقُطُ.

المقصدُ الرابعُ في كَيفيّة الإخراج

قوله: «و يستحبُّ حملها إلى الإمام ... و لو فرّق حينئذٍ أتمَّ و أَجْزَأَ على رأي». عدمُهُ قويُّ.

قوله: «و يحْرُمُ حَمْلُها». الكراهِيةُ أقوى بشرط الضَمَانِ.

قوله: «و تأخيرُ الدفعِ مع المُكْنَةِ». بل الأقوى جوازُ التأخير شَهراً أو شهرينِ خصوصاً للبسط و لذي المزيّة.

قوله: «وجوباً على رأي». قويٍ، و كذا الفقيهُ، و لا يَخْتَصُّ بلفظ «الصلاة» على الأقوى، و يُسْتَحَبُّ ذلك للفقير.

قوله: «من يد أحدِهما». و كذا الفقيهُ.

قوله: «ما يجب في الأوّلِ». من النقدين.

قوله: «إماماً كان أو ساعِياً». الأقوى أنّ النيّةَ الواقعةَ من المالِكِ و الإمامِ و الساعي و الفقيه و وكيلِ أحدهم عندَ الدفع إلى المُسْتَحِقِّ مُجْزئةٌ مطلقاً؛ و كذا نيّةُ المالِك أو وكيلِهِ عند الدفعِ إلى أحد الثلاثةِ، أمّا نيّتُه عندَ الدفعِ إلى وكيلهِ فلا.

قوله: «لو نوى بعد الدفع احْتملَ الإجزاءُ». قويٌّ مع بقاء العَينِ، أو تَلَفِها و علمِ القابِض بأنّها زكاةٌ غيرُ منويَّةٍ.

قوله: «و لو أخرجَ عن الغائب ... فبانَ تالفاً جاز النقلُ». مع بقاءِ العَينِ أو علمِ القابضِ بالحالِ و إلّا فلا ⁽¹⁾.

قوله: «مَنْ أُعْتِقَ مِنَ الزَكاةِ و لا وارثَ له». الوارثُ المَنفيُّ هو الخاصُّ، و هو مَنْ عدا الإمامِ أو أربابِ الزكاةِ، لِلإجماع على أنّ أحدَهما وارثٌ. و الأصحُّ أنّ ميراثَه لأرباب الزكاة مطلقاً.

قوله: «و لا كَراهِيَةَ في الميراثِ و شِبهِهِ». كشِراء الوكيل، و دَفعِه إليه من دينه مع موافَقَتِه

في الجنسِ و الوصف.

قوله: «و ينبغي وسمُ النَعَم». استحباباً.

النظرُ الثاني في زكاةِ الفِطْرةِ

قوله: «من القوتِ الغالبِ». أي الغالب عادةً في أهل ذلك القُطر و إنْ لم يكنْ غالباً بالنسبة إلى المُخرج ⁽¹⁾.

قوله: «عن الضَيْفِ إذا كان عندَه».

المعتبرُ في الضيفِ كونُه عندَ المُضِيفِ في جزءٍ من شهر رمضان مُتَّصِل بشوّالٍ، و المَرْجِعُ فيه إلى ما يُعَدُّ ضَيفاً عُرفاً، و إنْ لم يكن قد أكَلَ عندَه، بل و لو أكَلَ عندَ غَيره. و لو تَعَدَّدَ المُضِيفُ وجبت عليهم بالنسبة. و إنّما يجب على المُضِيف مع إيساره و إِلّا وَجَبَتْ على الضيفِ المُوسِر، و لو تَبَرَّعَ المُعْسِرُ بإخراجها عن الضَيْف فالأقرب الإجزاء مع اسْتِئذانِه و إلّا فلا، و لو تَبَرَّعَ الضَيْفُ بإخراجها عن المُوسِر تَوَقَّفَ الإجزاءُ على إذْنه. و كذا القولُ في الزوجةِ و نحوها.

قوله: «و يستحب للفقير إخراجها بأنْ يُديرَ صاعاً». معنى الإدارة أنْ يَدْفَعَ صاعاً إلى أحدِ عِياله بالنيّةِ عن نفسه، ثمّ يدفَعَه الآخِذُ إلى آخَرَ و هكذا، ثمّ يدفَعه الأخيرُ إلى المُسْتَحِقِّ الأجنبي، و لو دَفَعَه إلى أحد السابقينَ صَحَّ أيضاً. و لو كانوا غيرَ مُكَلَّفِينَ - أو بعضُهم - تَوَلَّى الوليُّ عنه الإخراجَ.

قوله: «قبلَ الهِلال». المرادُ بالهِلال هنا غروبُ لَيلةِ الفِطْر، و بصلاةِ العيدِ الزَوالُ مَجازاً فيهما.

قوله: «ما لم يُصَلِّ العيدَ».

المرادُ بصلاة العيدِ وقتُها مجازاً، أي ما لم يَخْرُجُ وقتُ العِيد بالزَوالِ.

قوله: «إذا لم يَعُلُهُما غَيْرُه». هذا إذا كان المُعِيلُ مخاطَباً بها و إلّا فعلى الزوجِ و المولى.

قوله: «بالإخراجِ عنه». بل بالوجوبِ على غيره.

قوله: «و عن الوَرَثِةِ على رأي». الأقوى وجوبُها على الموصى له؛ لأنّ قبولَ الوصيّةِ كاشِفٌ فيجبُ عليه القضاءُ لو لم يَقْبَلْ حتَّى خَرَجَ الوقتُ - كما لو وُلِدَ له ولدٌ و لم يَعْلَمْ به كذلك - و لو رَدَّ الوصيّةَ وَجَبَتْ على الوارثِ كذلك.

قوله: «و لو مات بعد الهِلال و قبلَه تَسْقُطُ». بل يجبُ على الوارثِ.

قوله: «و يُجزئُ من اللَبَنِ أربعةُ أرطالٍ». الأقوى وجوبُ صاعٍ منه كغيره.

قوله: «و تقديمُها قَرْضاً». و أداءً على الأقوى.

قوله: «وَ إن لم يَعز لها وجب قضاؤها على رأي». جَيِّدٍ.

قوله: «مع وجود المُسْتَحِقِّ». الكَراهةُ مع إخراجِها فى الوقتِ أقوى كالماليّةِ.

قوله: «أقلَّ من صاعٍ». الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحبابِ، و لا فرقَ بينَ صاعِ نفسِه و غيره.

النظرُ الثالثُ في الخُمسِ

قوله: «و هو واجبٌ في غنائم دار الحرب ... إذا لم يكن مغصوباً». من مُسلمٍ أو مُسالمٍ.

قوله « عليه أثَرهُ». المراد بأثَر الإسلامِ اسمُ النبيِّ صلّی الله علیه و آله أو أحدِ وُلاةِ الإسلام.

قوله: «عَرَّفَه البائع».

المرادُ بالبائعِ هنا الجنْسُ فيجب تعريفُ كلِّ بائعٍ للمِلكِ إنْ أَمْكَنَ، مُقَدِّماً للأقربِ إليه فالأقرب، و متى عَرَّفَه القريبَ لم يَلتفِتْ إلى البعيدِ، و يُقْبَلُ قولُه من غير بَيِّنةٍ و لا يَمينٍ و لا وَصْفٍ. و يَتَعدَّى الحكمُ إلى الواهِبِ و المُصالِحِ و نحوهم، و وارثِ كلِّ واحدٍ منهم. و إنّما يكون للمشتَري و نحوه بعدَ التعريف إذا لم يكن عليه أثَرُ الإسلام و إلّا فلُقَطَةٌ، كما لو وجَدَه في أرضِ مُباحةٍ.

قوله: «و لو اشتَرى سَمَكَة».

الفرقُ بينَ الدابّةِ و السَمَكةِ أنّ الدابّةَ مِلكٌ للغير بالأصل و له عليها يدٌ تَقتضي تملُّكَ أجزائها، بِخلافِ السَمَكةِ فإنّها فى الأصل من جُملة المُباحاتِ التي لا تُمْلَكُ إلّا بالحِيازة و النيّة، و الصَيّادُ إنّما حازَ السمكةَ دونَ ما في بطنها لعدم علمه به، فلا يَتَوَجَّهُ إليه قصدٌ، و المِلكُ فرعُه. و يُشْكِلُ إطلاقُ الحكم فيهما؛ فإنّ الدابّةَ كما تكون مملوكةً في الأصل قد تكون ممّا تُمْلَكُ بالحيازة كالوَحْشي منها، و السمكةُ قد تكونُ مملوكةً بالأصل كما لو كانَتْ في ماءٍ مَحْصور مَمْلُوكٍ، فتكون كالدابّة، فلابُدَّ من تقييدهما. و لابُدَّ من تقييد الحكم فيهما أيضاً بأنْ لا يكون على المأخوذِ أثَرُ الإسلامِ و إلّا كان لُقَطَةً فيهما.

قوله: «و لو أُخذ من البحر شيءٌ بغير غَوصٍ فلا خمْسَ». من حيثُ إِنَّه غَوْصُ، لكن إذا

كان من نحو الجوهرِ و السَمَكِ ففيه خُمسُ المكاسِبِ ⁽¹⁾.

قوله: «و فيما يفضُلُ عن مَؤونة السَنةِ».

المرادُ بالمؤونة هنا ما يُنْفِقُه على نفسه و عِياله الواجبي النَفَقةِ و غيرهم كالضَيْفِ، و الهَدِيَّةُ و الصِلَةُ و نحوُها، و يُعتَبَرُ فيها ما يَليقُ بحاله عادةً، فإنْ أسْرَفَ حُسِبَ عليه ما زادَ و إِنْ نَقَصَ حُسِبَ له. و نَفَقةُ الحجِّ عامَ الاستطاعةِ منها، لكن هذا إنّما يُسْتَثنى من ربْحِ عامِه، فلو اجْتَمَعَتْ مِن فَضَلاتٍ فِي سِنينَ خَمَّسَ ما سَبَقَ على عام الاستطاعة، و كانت مؤونةُ الحجِّ في ذلك العام من جملة المؤونةِ. و لو كان له مالٌ [آخَرُ] لا خُمسَ فيه ففي اعتبار المَؤونةُ منه أو ممّا فيه الخمسُ أو منهما أوجُهٌ، و ظاهرُ الفتاوى ⁽²⁾و الأخبار ⁽³⁾الأَوْسَطُ، و الأوّلُ أَحْوَطُ.

قوله: «و في أرض الذمّي إذا اشْتَراها مِنْ مُسلمٍ». لا فرقَ بينَ الأرضِ المُعَدَّةِ لِلزِراعة و غيرها، و يَتَخَيَّرُ بينَ أخْذِ خُمسِ العَيْن و الارتفاع. و يتولَّى الآخِذ - و هو الإمامُ أو نائبُه - النيَّةَ عنه لا عن الذِمِّي، مع احتمال سقوطِ النيّةِ هنا.

قوله: «و في الحلال المختَلِطِ بالحرام ... و لا يعرفُ صاحبه و لا قَدْره». لكن لو عَلِمَ نُقصانَه عن الخُمسِ اقتصر على ما يَتَحَقَّقُ معه البَراءةُ، و في كونه حينئذٍ خُمساً أو صدقةً وجهان، أحوطُهما الأوّلُ. و لو عَلِمَ زيادتَه عن الخمس مع جَهْلِ قَدْرِه أَخْرَجَ خُمْسَه و تَصَدَّقَ بما يَغْلِبُ على ظنِّه أنّه مع الخمس قَدْرُ الحرامِ فصاعداً.

قوله: «تَصَدَّقَ به». على مُسْتَحِقِّ الزَكاةِ لحاجته.

قوله: «و تُؤخَّرُ الأرباحُ». لا فرقَ بينَ الأرباحِ و غيرها في عدمِ اعتبار الحَوْلِ إلّا أنّ الوجوبَ في غير الأرباحِ مُضَيَّقٌ، و فيها - مع علم زيادتها عن المَؤونة من حينٍ

ظُهور الربحِ - موسّعٌ طولَ الحَوْلِ احتياطاً للمكلَّفِ باحتمال زیادةِ مَؤونتِهِ و لمُسْتَحِقِّ باحتمالِ النُقْضصانِ ⁽¹⁾.

قوله: «قول مالك الدار». بل قول المستأجر على الأقوى.

قوله: «و في ابن السبيل الحاجة عندَنا». أي موضعَ التسليم.

قوله: «و لا يَحِلُّ نَقْلُه مع المُسْتَحِقِّ». بل الأقوى جوازهُ مطلقاً - كما مرّ في الزكاة ⁽²⁾- خصوصاً مع طلبِ المُساواة، هذا في حال الغَيْبة، أمّا مع حضور الإمامِ فيُنْقَلُ إليه مطلقاً.

قوله: «و صَفايا المُلوكِ و قطائِعُهُم». الضابِطُ أنّ كُلَّ ما كان لسلطانِ الكفر من مالٍ غير مغصوبٍ مِن محْتَرمٍ فهو لسلطانِ الإسلام. و المراد بالصَفايا ما يُنْقَلُ من المال، و القطائِعِ ما لا يُنْقَلُ.

قوله: «و الأنفال تختصّ بالإمام علیه السلام ... و إن كان غائباً ساغ لنا خاصّة المَناكِحُ و المَساكِنُ و المَتاجرُ».

المرادُ بالمناكِحِ السَراريُ ⁽³⁾المَغْنومةُ من أهل الحرب في حال الغيبة، فإنّه يُباحُ لنا شِراؤها و وَطْؤُها و إنْ كانتْ بأجمعها للإمامِ أو بعضُها. و ربما فُسِّرَتْ ⁽⁴⁾بالزَوْجاتِ باعتبار مَهْرها، بمعنى أنّه لا يجبُ إخراجُ خمسِه إذا كان ممّا يجبُ فيه الخمسُ، و بالسَراري باعتبار قيمتها كذلك، و يُمكنُ ردُّه بهذا المعنى إلى المَؤونة المُسْتَثْناةِ من الأرباحِ. و المراد بالمساكِنِ ما يَتَّخِذُه منها في الأرض المُخْتَصّة به علیه السلام كالمَمْلوكة بغير قِتالٍ. و فُسِّرتْ أيضاً بما يَشتَريه من المساكِنِ بمالٍ يجب فيه الخُمسُ، و هو راجعٌ إلى المَؤونة أيضاً. و المتاجِر ما يُشتَرى من الغنائمِ المأخوذة من أهل الحربِ حالَ الغَيْبَةِ، أو ما يُشْترى ممّنْ لا يَعْتَقِدُ الخمسَ كالمُخالف مع وجوبِ الخمس فيه.

كتابُ الصَوْمِ

[النظر] الأوّل [في ماهيّته]

قوله: «و عن مُعاوَدَةِ النَوْمِ». مع اعتياد الانتباه و إلّا حَرُمَ النومُ بعدَ الجَنابة مطلقاً.

قوله: «بعد انتباهتين».

الضابطُ في ذلك أنّ المُجْنِبَ يجوز له النَومةُ الأُولى مع نيّة الغُسلِ و اعتياده الانتباهَ ليلاً؛ فإذا نامَ و اتَّفَقَ عدمُ الانتباه فلا شيءَ عليه، و إن انتَبَه ليلاً حَرُم عليه النوم ثانياً، فإن عاوَدَ إليه - مع نيّة الاغتسالِ لَيلاً و اعتيادِه - و لم ينتبِهْ حتّى أصْبَحَ وجب عليه القضاءُ خاصّة، فإذا انْتَبَه ثانياً تأكَّدَ عليه تحريمُ النوم. فإنْ عاوَدَ إليه و لم يتّفق له الانتباهُ حتى أصبَحَ وجب عليه القضاءُ و الكفّارةُ. و لو لم يكن مُعتادَ الانتباهِ، أو لم يَعزمْ على الغسلِ وجب عليه بأوّلِ مَرَّةٍ. و لا تهْدمُ الجنابةُ المتجدِّدةُ ما سَبَقَ مِن العدد.

قوله: «الغُبارِ الغَليظ إلى الحَلقِ».

المرجِعُ في الغليظ إلى العُرف، و الأقوی عدمُ اشتراطِ القيدِ؛ لأنّ الغُبارَ المتعدِّي إلى الحَلْقِ نوعٌ من المُتَناوَلاتِ فيَحْرُمُ تَعَمُّدُه مع الاختيار. و أُلْحِقَ ⁽¹⁾به الدُخانُ الغليظُ

و بُخارُ القِدْر؛ و هو حسنٌ إن تحقَّق منهما جسمٌ يَعْلَقُ بالحلقِ و إلّا فلا.

قوله: «و عن الحُقْنَةِ». الأقوى اختصاصُ التحريمِ بالمائعِ، و أمّا الجامِدُ فيُكْرَهُ ⁽¹⁾.

قوله: «الثلاثةِ الأخيرةِ». تُسْتَثنى منها الحُقْنةُ، فإنّها و إنْ حَرُمَتْ بالمائع لكن لا يُفسِدُ الصومَ.

قوله: «و بالإفطار مع الإخبارِ». لا فرقَ بينَ كَوْنِ المُخْبِر عَدْلاً أو فاسقاً، نَعَمْ لو كان عدلينِ وجَبَتِ الكفّارةُ و إِنْ ظُنَّ كِذْبُهُما .

قوله: «بدخول اللَيل».

المُفْطِرُ هنا تقليداً من يَقْدِرُ على المُراعاةِ فَتَرَكَها اعتماداً على قول المُخْبِر ثمّ ظَهَرَ فَسادُه، كما صَرَّحَ به جماعةٌ ⁽²⁾منهم المصنِّفُ في المنتهى ⁽³⁾مُصَرِّحاً مع ذلك بنفي الكفّارة؛ و فيه نظرٌ، و الذي ينبغي حينئذٍ وجوبُ الكفّارة إلّا أنْ يَجْهَل تحريمَ الإفطار حينئذٍ، فيَلْحق بالجاهل. و لو كان المُخْبِرُ عدلين، أو عدلاً لمن لا يَقْدِرُ على المراعاةِ لم يجب القضاءُ.

قوله: «لِلظُلْمَةِ الموهِمةِ دخولَ اللَيلِ».

الأقوى أنّ المُفْطِرَ مع توهُّم دخولِ اللَيلِ و شَكِّهِ يجب عليه القضاءُ، ثمّ إِنْ عَلِمَ أَنّ مثلَ ذلك لا يُجَوِّزُ الإفطارَ وجبتِ الكفّارة أيضاً، و إنْ جَهِلَ الحكمَ بُنِيَ على حكمِ الجاهلِ. و مثلُه ما لو ظَنَّ الدُخولَ و له طريقٌ إلى العلمِ. و لو لم يكن له طريقٌ إليه جازَ الإفطارُ، ثمّ إِنْ تَبَيَّنَتِ المطابَقَةُ أو استَمَرَّ الاشتباهُ فلا قضاءَ، و إِنْ ظَهَرَتِ المخالَفَهُ فقولان ⁽⁴⁾، أجودُهما أنه كذلك.

قوله: «و يحرمُ وَطءُ الدابّة و ... و لا كَفَّارَةَ على رأي». قويّ إلّا في وَطْء الدابّةِ، فإنّ الأقوى وجوبُ القضاء و الكفّارة.

قوله: «أو أجْنَبَ نَهاراً». بغير اختياره.

قوله: «أو نظرَ إلى امرأة فأمْنى». إلّا مع قصدِ الإمناء أو اعتيادِه فيجب القضاءُ و الكفّارةُ، و لا فرقَ في ذلك بينَ المحلَّلَةِ و المُحَرَّمةِ ⁽¹⁾.

قوله: «و لو تمضمضَ ... الصلاة و التداوي و العَبَثِ على رأي». قويّ في غير وضوء صلاة النافلة، فقد رُوِيَ وجوبُ القضاء فيها ⁽²⁾، و لا بأسَ به و حينئذٍ فيجبُ في الأخير ⁽³⁾بطريقٍ أولى، هذا إذا لم يُقَصِّر في التحفُّظ و إلّا وَجَبَتِ الكفّارةُ مطلقاً.

قوله: «فالقضاءُ على رأي». عدمُه أقوى، و كذا لو صَبَّ لِغير التَداوي ⁽⁴⁾.

قوله: «و الحُقْنَةُ بالجامِدِ على رأي». قويّ.

قوله: «النُخامَةِ و البُصاقِ إذا لم يَنْفَصِلْ عن الفَمِ». قيدُ الأمرين معاً، و الأجودُ تحريمُ ازدرادِه ⁽⁵⁾النُخامة متى صارتْ في فَضاء الفَمِ و إِنْ لم تَنْفَصِلْ عنه، و كذا القولُ في المُسْتَرْسِلِ مِن الدِماغِ. و حدُّ الفم مَخْرَجُ الخاء المُعْجَمةِ، و حيثُ يحرُمُ تناوُلُها فهو كالإفطار على المحرَّمِ فيجب به كفّارةُ الجَمْعِ.

قوله: «عَمداً أو جَهلاً أفْسَدَ». فيجب القضاءُ عليهما لكن في وجوب الكفّارةِ على الجاهِلِ كالعامِدِ قولان ⁽⁶⁾، أحْوَطُهُما ذلك.

قوله: «و الصَوْمَ على رأي». قويّ، و كذا لو نَسِيَ يوماً فما زادَ.

قوله: «و لو أفْطَرَ بالمُحَرَّم». بالأصلِ و العارِضِ.

قوله: «أو طلع الفجرُ فابتَلَعَ باقي ما في فيه كَفَّرَ». مع العلم بتحريمه، أمّا مع الجهلِ ففي الكفّارة قولانِ - كالمسألة السابقة - أحْوطُهما الوجوبُ.

قوله: «فلا شَيءَ». لكن يجبُ المبادرةُ إلى التخلُّصِ بنيّتِهِ، فلو اسْتَدامَ أو نَزَعَ بنيّة الجِماع كَفَّرَ.

قوله: «و في يوم مع الاختلافِ». و كذا مع تَخَلُّلِ التكفير و تَكَرُّر الجماع.

قوله: «و لو أفْطَرَ ثمّ سَقَطَ الفرضُ باقي النَهار فَلا كفّارة». الأقوى عدمُ السقوطِ مطلقاً، نَعَم لو انْكَشَفَ أنّ اليومَ مِن غير رَمَضانَ سَقَطَتْ.

قوله: «و لو طاوَعَتْه». في الأثناء.

قوله: «عن الأجنبيّةِ المُكْرَهَةِ». قَصْرُ الحكم على مورد النَصّ ⁽¹⁾- و هو التحمُّلِ عن الزوجةِ المُكْرَهةِ - قويٌّ: نَعَمْ لا فرقَ في الزوجةِ بينَ الدائمِ و المُسْتَمْتَعِ بها، و لا في المُكْرَهة بين المجبورةِ [و المضروبة] ⁽²⁾ضُرِبَتْ ضرباً مُضِرّاً بها حتّى مَكَّنَتْ.

قوله: «و تَبرُّعُ الحَيِّ بالتكفير يُبْرى الميِّت». أمّا الحيُّ فالأقوى المنعُ من التبرُّع بالصوم عنه مطلقاً، و توقُّفُ غيره من الخِصال على إذنِ من وَجَبَتْ عليه.

خاتمة

قوله: «و لابدَّ في كلِّ يومٍ من رمضانَ مِنْ نيّةٍ على رأي». قويّ.

قوله: «و لا تكفي المتقدّمةُ عليه للناسي على رأي». قويّ.

قوله: «عن أحَدِهما على رأي». قويّ مع العلم، أمّا مع الجهلِ أو النِسيانِ فيَقَع عن رَمَضانَ.

قوله: «و لو زالتِ الشمسُ أمْسَكَ». بالنيّةِ، و لو أفطَرَ وَجَبَتِ الكفّارةُ. و لو كان قد صامَ نَدْباً جَدَّدَ نيّةَ الوجوبِ و أجْزَأ على التقديرين ⁽¹⁾.

قوله: «فلو جدّد ... نيّة الإفساد بَطَلَ صَوْمُه على رأي». جَيِّدٍ.

قوله: «و لو نوىَ الإفساد... قبل الزوالِ لم يُجْزِئْه على رأي». قويّ.

النظرُ الثاني في أقسامه

[المطلبُ] الأوّلُ: الصوم أربعة

قوله: «و مندوبٌ ... و أياّمُ البيضِ». أي أيّامُ اللَيالي البيض، و هي لَيلةُ الثالِثَ عَشَرَ و الرابع عَشَرَ و الخامِسَ عَشَرَ ⁽¹⁾.

قوله: «و عاشوراء حُزناً». يُسْتَحَبُّ صومُ العَشْر فإذا كان يومُ العاشِر أفْطَرَ بعدَ العصر، من غير أنْ يَنْوِي الصومَ، بل يَنْوي فيه الإمساكَ خاصّةً.

قوله: «و مكروهٌ و هو ... و المدْعُوُّ إلى طَعَامٍ». لا فرقَ بينَ دُعَائِهِ أَوّلَ النَهار و آخِرَه، و لا بينَ مَنْ هَيَّأَ الطعامَ له و غيره، و لا بينَ مَنْ شَقَّ عليه المخالَفَةُ و غيره؛ نَعَم يُشْتَرَطُ كونُه مؤمناً و دعاؤه قَصْداً و قصدُ المَدْعُوِّ بذلك إجابَته لِيصيرَ عبادةً؛ فإنّ حِكمتَه إجابةُ دَعوةِ المؤمنِ و عدمُ رَدِّ قوله لا كونُه أكلاً.

قوله: «و يَوْمُ الشَكِّ». و هو يومُ الثلاثينَ من شعبانَ إذا تَحَدَّثَ الناسُ برؤيته على وجهٍ لا يَثْبُتُ، أو شَهِدَ به مَن لا يَثْبُتُ بشهادته.

قوله: «و الصَمْتُ». و هو أن يَنْوِي الصَوْمَ ساكِتاً.

قوله: «و هو تأخيرُ العِشاء». مع النيّة، أمّا لو أخَّرَه كذلك بغير نيّتِهِ في الابتداء لم يَحْرُمُ.

قوله: «و من هو بِحُكم الحاضر». ككثير السَفَر و العاصي.

قوله: «و الواجب في المرض». بل مُطلق الصومِ.

قوله: «و الولَدِ بدونِ إذنِ والِدِهِ». الأقوى في الولَدِ و الضَيْفِ كَراهةُ صومِهما بدونِ الإذنِ،

و كذا يُكْرَهُ صومُ المُضِيفِ بدونِ إذنِ الضَيْفِ.

قوله: «و النافلةِ في السفر». قد تَقَدَّمَ عَدُّ صوم النافلةِ سفراً في المكروهاتِ، فهو إمّا رجوعٌ أو تَجَوُّزٌ في الحُكم بعدم الانعقادِ هنا؛ و يُشكِلُ حينئذٍ عطفُه على صوم مَن سَبَق، بتشويشِ المعنى و استعمالِ اللفظِ في حقيقته و مجازه بغير قرينةٍ.

قوله: «إمّا مُضَيَّقٌ». أي مُتَعيِّنٌ و إنْ كان مُوسَّعاً.

قوله: «و قضاء رمضانَ». أي كفّارة قَضاء رمضانَ بإفطاره بعدَ الزَوالِ.

المطلبُ الثاني في شرائط الوجوب

قوله: «فلا يجبُ الصومُ ... و لا المريضِ المتضرِّر به». يُعْلَمُ الضررُ بقول الطبيب الحاذِقِ و إنْ كان كافراً، مع اشتهاره بذلك العلم؛ فلو صامَ و الحالُ هذه كان صومه فاسداً.

قوله: «و لو جَهِلَ أجْزَأَه». و كذا لو نَسِيَ.

قوله: «و يجب القضاءُ على المُرتَدِّ». سَواءٌ كان عن كُفرٍ أصلي أم عن فِطرةٍ، ثمّ إنْ أمْكَنَه القضاءُ قَبْلَ أنْ يُقْتَلَ و فَعَلَه أجْزأ لِقبول توبتِهِ باطناً على الأقوى، و إلّا فالفائدةُ استحقاقه العِقابَ في الآخرة.

قوله: «و لو استمرّ مرضهُ إلى ... و كَفَّرَ عن كُلِّ يوم منه بمُدٍّ».

مَحَلُّ هذه الكفّارةِ مُسْتَحِقُّ الزكاةِ لحاجته، و لا يجب تعدُّدُه، و كذا القولُ في كُلِّ فِدْيَةٍ يَجب هنا. و في تعدية الحكم إلى غير المريض أوْجُهٌ، أَجْوَدُها وجوبُ الكفّارة مع التأخير لغير عُذر، و وجوبُ القضاء مع دوامِه، و لا تَتَكَرَّرُ الفِدْيَةُ بتكرُّر السِنينَ.

قوله: «و إنْ لم يَتَهاوَنْ قضى بغيرِ كفَّارة».

يَتَحَقَّقُ التَهاوُنُ بعدم العَزْمِ على القضاء، و غيرُ المُتهاوِنِ مَنْ عَزَمَ عليه في حال السِعةِ و أخَّرَ اعتماداً عليها فلمّا ضاقَ الوقتُ عَرَضَ له المانِعُ الضروريُ. و ما ذَكَرَه من التفصيل هو المشهورُ، و الأقوى وجوبُ القضاء مع الفِدْية على من قَدَرَ على القضاء و لم يَقْضِ حتَّى دَخَلَ رمضانُ الثاني، سَواءٌ عَزَمَ على القضاء أم لا.

قوله: «و هو أكبر أولادِه الذُكور». المراد بالأكبر مَن ليس هناك ذَكَرٌ أكبَرُ منه، فلو لم يُخلِّفِ المَيِّتُ إلَّا ذَكراً واحداً تَعَلَّقَ به الحكمُ، و فى اعتبار بُلوغه حين موت أبيه قولان ⁽¹⁾، أجْودُهما ذلك.

قوله: «و لو تَبَرَّع أحَدٌ». و لو أجنبيّاً.

قوله: «و لو كان الأكبرُ أُنثى». و لم يكنْ له ذَكَرٌ - كما مَرَّ ⁽²⁾- و إلّا وجب عليه.

قوله: «صامَ الوليُّ». بل الأقوى وجوبُ الجميعِ على الوليِّ.

قوله: «شَهْراً». الثاني.

قوله: «عن آخَرَ». الأوّل.

قوله: «تتابُعُ القضاء». مطلقاً.

المطلبُ الثالثُ في شهرِ رَمَضَانَ

قوله: «و من المستحاضة إذا فَعَلتِ الأغسالَ». النَهاريةَ بالنسبة إلى اليوم الحاضر، أمّا غُسلُ اللَيلِ فيَتَوَقَّفُ عليه صومُ اليوم المُقْبِلِ، أو ما يَقومُ مَقامَه كغسل الصبح ⁽³⁾.

قوله: «و يُعلمُ رمضان ... و بِشِياعِهِ».

المرادُ بالشِياعِ هنا إخبارُ جَماعةٍ بالرؤية تأمَنُ النَفْسُ مِن تَواطيهم على الكذب و يحصُلُ بأخبارهم الظَنُّ المُقاربُ لِلعلم، و لا ينحصرُ في عَدد، نَعَم يُشْتَرطُ كونُهم

ثلاثةً فما زادَ، و لا فرقَ فيه بينَ الصغير و الكبير و المُسلمِ و الكافرِ، و لا فرقَ في ذلك بينَ هِلالِ رمضانَ و غيره.

قوله: «و بشهادة عَدلَين مطلقاً ⁽¹⁾على رأي». قويّ.

قوله: «بخلافِ المُتباعِدةِ». مَثَّلَ المصنِّفُ ⁽²⁾و غيرُه ⁽³⁾المُتَبَاعِدَةَ بالعِراق و خراسانَ و الشامِ، و لا شبهة فيه، و ضابِطُه اختلافُ المَطالِعِ؛ فإنّها هي الموجبة لاختلافِ الرُؤية بناءً على أنّ الأرضَ كُرَويّةٌ.

قوله: «العَمَلُ بالعَدَدِ».

المرادُ بالعَدَدِ هنا عَدُّ كُلِّ شهرٍ ثلاثينَ ثلاثين و هو يَتِمُّ في الشهرينِ و الثلاثةِ، أمّا [لو] غُمَّتْ جميع شهور السَنشة - كما هو ظاهر العبارة - ففي الرجوع إلى ذلك إشكالٌ لِقضاء العادةِ بخِلافه. و ذهب جماعةٌ ⁽⁴⁾عندَ ذلك إلى الرجوع إلى عَدِّ خمسةٍ من هلال الماضية و صومِ الخامِسِ. و لا بأسَ، و هذا في غير السَنَة الكبيسية و فيها تُعَدُّ سِتَّةٌ كذلك.

النظرُ الثالثُ في اللَواحِقِ

[المطلبُ] الأوّلُ في أحكامٍ متفرِّقةٍ

قوله: «و کُلُّ مشروطٍ بالتتابُعِ».

استُثنِيَ من هذه الكُلّيّة صومُ كفّارةِ اليمينِ، و كفّارةُ قضاء رمضانَ، و ثلاثةُ الاعتكافِ؛ فإنّ الإفطارَ في هذه الثلاثةِ يوجبُ الاستئنافَ مُطلقاً. و متى جازَ البِناءُ مع العُذر يجب المبادَرَةُ إليه بعدَ زَواله ⁽¹⁾.

قوله: «و الشَّيْخُ و الشَّيْخَةُ إذا عَجَزاء، و ذو العُطاش». الأقوى أنّهم إنْ عَجَزوا عن الصوم أصلاً سَقَطَ عنهم أداءً و قضاءً و لا فِديةَ عليهم، و إنْ أطاقوه بمَشقَّةٍ شديدةٍ لا يُتَحَمَّل مثلُها عادةً فعليهم الصَدَقَةُ - للإفْطار - بما ذكَرَ .

قوله: «و الحامِلُ المُقْرِبُ و المُرْضِعةُ».

هذا إذا خافَتا على الولد، أمّا لو خافتا على أنفسهما فكالمريض تُفْطِرانِ و تَقْضِيانِ. و لا فرقَ في الخوفِ بينَ الجوعِ و العَطَشِ و لا بينَ كونِ الولدِ من النَسَبِ و الرضاعِ، و لا بينَ المُسْتَأجَرة و المُتَبرِّعةِ، إلّا أنْ يَقومَ غيرُها مَقامَها مُتَبرِّعاً أو آخِذاً مِثلَها. و المرادُ بالطعامِ ⁽²⁾الواجبُ في الكفّاراتِ، و مَصْرِفُه مَصْرِفُها.

قوله: «و حدّ المرض المبيحِ للرخصة ما يخافُ معه الزيادةُ». في المرضِ أو مُدّةٍ بقائِه، و المرجِعُ في الخوفِ إلى ما يجِدُه مِن نفسه أو إخبار مَن يَظُنُّ صِدْقَه.

قوله: «فيُكَفِّر لو أفْطَر قبلَه». قد تقدّم ⁽¹⁾أنّ عُروضَ المُسقِطِ لوجوب الصوم يُسْقِطُ الكفّارةَ؛ و السفرُ منه، فهو إمّا رُجوعٌ عمّا سَبَق، أو استثناءٌ منه - بحيثُ يَخُصُّ ما سَبَقَ بغير الاختياري كالحَيْضِ و المرضِ، فإنّه أحدُ الأقوال فى المسألة ⁽²⁾- أو يُريدُ هنا الحكم بالكفّارة في الحال و إنْ تَجَدَّدَ لها المُسقِطُ بعدَ السفر، فإنّه أمرٌ آخَرُ لا ينافي الحكمَ بالوجوب أوّلاً.

المطلبُ الثاني في الاعْتِكافِ

قوله: «و لو شرط في النذر الرجوعَ إذا شاء كان له ذلك». الأجودُ تقييده بالعارض و إلّا لَم يَصِحٌ.

قوله: «و لا قَضاءَ». إلّا أنْ يكونَ الزمانُ مطلقاً فيقضي.

قوله: «و لا يَصِحُّ في غَيرها مِن المساجِدِ على رأي». بل يَصِحُّ في كُلِّ مسجِدٍ جامعٍ.

قوله: «يَبْنِي و يُكَفِّرُ». إنْ كان الماضي ثلاثةً.

قوله: «وَجَبَ الليلُ أيضاً». إنّما يجب اللَيلُ مع توقُّف التوالي عليه كاللَيلةِ الثانيةِ و الثالثةِ للثلاثة، أمّا الأُولى فالأقوى عدمُ وجوبها إلّا مع التصريحِ بإدخالها في النَذْر؛ نَعَمْ

يجبُ إدخالُ جزءٍ مِن آخِرِ اللَيلةِ الأُولى و جزءٍ من الأخيرة مِن باب المقدِّمةِ.

قوله: «أنْ يَعْتَكِفَ فى أيّامِهِ». هذا إذا كانت المُهاياةُ تَفي بأقلِّ مُدّة الاعتكافِ، و لم يُضْعِفْه الاعتكافُ عن الخدمةِ في نَوْبة المولى، و لم يكن الاعتكافُ بصومٍ مندوبٍ، و إلّا لم يَجُزْ إلّا بالاذْن.

قوله: «فَيَبْطُلُ لو خَرَجَ». مع الاختيار مطلقاً، و مع الكَرْهِ و النِسيانِ إِنْ طالَ الزمانُ بحيثُ يَخْرُجُ عن كوْنه مُعْتَكِفاً و إلّا فلا.

قوله: «تخرُجُ إلى منزلها». إنْ لم يكنْ مُعَيّناً [أ] و شَرَطتِ الخروجَ عندَ العارض وزإلّا لم تَخرُجْ.

قوله: «النِساءُ لَمْساً». إن كانَ بشهوةٍ و الّا فلا، و حيثُ يحرُمُ لا يَفْسُدُ به الاعتكافُ و لا يوجِبُ الكفّارةَ على الأقوى.

:قوله «و شَمُّ الطِيبِ». و في حكمه الرياحينُ على الأقوى.

قوله: «و البَيْعُ و الشِراءُ». مع عدم الحاجة إليهما.

قوله: «و لا كفّارةَ على رأي». قويّ.

قوله: «في نَهارِ رَمَضانَ فكفّارتان». إنْ كان الاعتكافُ واجباً و إلّا فواحدةٌ للصومِ، و في حكمِ رمضانَ النذرُ المعيَّنُ و ما في معناه ⁽¹⁾.

قوله: «فتتضاعف عليه». أي عليه أربعُ كفّاراتٍ. و لو زنى في نهار رمضانَ مُكْرِهاً لها كان عليه ثمانُ كفّاراتٍ: سِتٌّ للصوم و اثنتانِ للاعتكافِ.

كتابُ الحجِّ

[النظرُ] الأوّلُ فِي أَنواعِهِ

قوله: «ثمّ يُحرم من مكّةَ يومَ الترويةِ». الثامنَ من ذي الحجّة على الأفضل.

قوله: «ثمّ يَمْضي إلى مكّة». مِن يومه أو غدِه، و لا يجوزُ التأخيرُ عن غدِه.

قوله: «باثْنَي عَشَرَ مِيلاً». بل ثمانيةٍ و أربعينَ مِيلاً مِن كُلِّ جانبٍ.

قوله: «إلى فَرضِ الآخَرِ اضطراراً».

يَتَحَقَّقُ الاضطرارُ في المُتَمتُّع بخَوْف المرأةِ الحَيضَ المانعَ لها من التَحَلُّل من العُمرة قبلَ الإهْلالِ بالحجِّ و إدراكِ عَرَفةَ، نظراً إلى عادتها، فيَعْدِلُ حينئذٍ إلى أحدهما. و يتحقَّقُ العكسُ إذا خافتْ طَرْءَ الحَيْضِ بعدَ الإتيانِ بأفعال الحجِّ بحيثُ لا يُمْكِنُها الإتيانُ بالعُمرة المُفْرَدة بعدَه، و خَشِيَتْ معاجَلَةَ سفر رُفْقَتِها، و نحو ذلك ⁽¹⁾.

قوله: «و يستحبُّ لَهما تجديدُ التَلْبِيَةِ». الأقوى وجوبُ تجديدِ التلبيةِ بعدَ كُلِّ طوافٍ عقيبَ رَكعَتَيْه، و بدونها يُحِلّانِ.

قوله: «و يَنْتَقِلُ فرضُ المُقِيم». و يُشْتَرَطُ الاستطاعةُ مِن بَلَده.

قوله «ثَلاثَ سِنِينَ». بل المُعْتَبَرُ سَنتانِ و يَنْتَقِلُ فرضُه في الثالثة.

قوله: «إلى المِيقاتِ». أيَّ ميقاتٍ شاءَ.

النظرُ الثاني في الشرائط

قوله: «و هي الزادُ و الراحلةُ». إنّما يُعْتَبَرُ الراحلة فيمَن يَفْتَقِر إلى قَطع المسافة، و يكفي ملك المنفعةِ.

قوله: «و تخلية السربِ». المراد هنا عدم المانع مِن سلوك الطريق.

قوله: «قبلَ المَشْعَرِ أجْزَأ». بشرط الاستطاعةِ من البلد إليه كغيرهما.

قوله: «على نِسبةِ حالِهِ». المعتبرُ في الزاد حالُه في الرِفْعَة و الضِعَةِ و ما ناسَبَهما، و في الراحلة حاله فى القُوّة و الضَعف لا الشَرَفِ.

قوله: «و إنْ لم يرجع إلى كِفايةٍ على رأي». قويّ.

قوله: «و لا تباع ثيابه و لا دارُه و لا خادِمُه». و لا فَرَسُ رُكوبه إذا كان من أهلها، و لو كانت نفيسةً - بحيث لو اسْتَبْدَل بها ما يَلِيقُ به بَقيَ منها ما يَصْرِفُ في الحجِّ - وَجَبَ. و لو لم تكُنْ له المُسْتَتْنَياتُ اسْتُثنِي ثَمَنُها ⁽¹⁾.

قوله: «بأكثرَ من ثَمنِ المِثلِ على رأي». جَيِّدٍ.

قوله: «و لا يجوز صرف المال في النِكاح و إنْ شَقّ». أي شَقَّ تَرْكُهُ، لكن لو لَزِمَ منه ضَرَرٌ شديدٌ لا يُتَحمَّل مِثلُه فى العادة قُدِّمَ النِكاحُ ⁽²⁾.

قوله: «و لو بُذِلَ له زادٌ و راحِلةٌ». لا فرقَ في ذلك بينَ من يوثَقُ به و غيره، و لا بينَ ما لو وَجَبَ البَذْلُ بنذر و شبهِهِ و عدمِه، عملاً بإطلاق النَصِّ ⁽³⁾: نعم يُشْتَرَطُ بَذْلُ عَيْن الزادِ

و الراحلةِ، فلو بذلَ له أثْمانها لم يجب القبولُ.

قوله: «مُتَسَكِّعاً». مُتكلِّفاً له بغير زادٍ و لا راحلةٍ.

قوله: «و لا يجب الاقتراضُ لِلحجِّ». إلّا أنْ يكونَ عندَه مالٌ يَفْضُلُ منه عن حاجته ما يُوفي به الدَينَ ⁽¹⁾، فيتخيَّرُ بينَ الاقتراضِ و الاعتياضِ بالبَيْعِ و نحوهِ.

قوله: «و لا بَذْلُ الولَدِ مالَه لِوالدِهِ». و كذا العكسُ بطريق أولى.

قوله: «مع تَمَكَّنِه على رأي». الأجودُ وجوبُ البذلِ مع الإمكان.

قوله: «أو كان مَعْضوباً». المعضوبُ: الضعيفُ ⁽²⁾.

قوله: «الاستنابةُ على رأي». الأقوى الوجوبُ، و موضِعُ الخِلافِ ما إذا عَرَضَ المانِعُ قبلَ استقرار الوجوب، أمّا لو استَقَرَّ ثمّ عَرَضَ المانعُ وجبتِ الاستنابةُ قولاً واحداً.

قوله: «و لو ماتَ بعدَ الإحرامِ». لا فرقَ بينَ موتِهِ في الحِلِّ أو في الحَرَمِ، مُحِلّاً أو مُحرماً، كما لو ماتَ بينَ الإحرامَيْن.

قوله: «و دخولِ الحَرَم أَجْزأ». و إنْ ماتَ بغير الحَرَمِ.

قوله: «فإنْ أهْمَلَ اسْتَقَرَّ في ذِمَّتِهِ». يتحقَّقُ الاستقرارُ بمُضىِّ زمانٍ يَسَعُ جميع الأفعال و يُهْمِلُ مع القدرة عليه، فيَسْتَقِرُّ في ذِمَّته.

قوله: «و لو ارتَدَّ بعد إحرامِهِ لم يَبْطُلْ لَو تابَ». فيه دقيقةٌ و هي أنّ استِدامةَ النيّةِ ليسَتْ شرطاً في صحَّتِهِ و إِلَّا بَطَلَ فِي رِدَّتِه في أثنائِهِ.

قوله: «مع إخلالِ رُكنٍ». أطلَقَ الأكثرُ تقييدَ الإخلالِ بالركن، و فَسَّرَه بعضُهم ⁽³⁾بما هو

رُكنٌ عندَنا لا عندَهم؛ و النصوصُ ⁽¹⁾خاليةٌ عن الجميعِ.

قوله: «و لا يُشْتَرطُ المحرَمُ إلّا مع الحاجة». و معها لا يجب عليه ⁽²⁾الإجابةُ، و لو طَلَبَ أُجرةً فهي جزءٌ من استطاعتها. و المرادُ بالمَحْرِم الزَوْجُ و من يَحْرُمُ عليه نِكَاحُها مُؤَبَّداً بنَسَبٍ أو رضاعٍ أو مُصاهَرَة.

قوله: «و لو أذن المولى انعقد نَذرُ العبد و كذا الزوجةُ». و الوَلَدُ بالنسبة إلى الوالِد. و نَذْرُ الثلاثةِ ⁽³⁾بدون الإذنِ باطلٌ و إنْ لَحِقَتْه الإجازةُ على الأقوى.

قوله: «و على الدَين بالِحصَصِ». تُقدَّم حجّةُ الإسلام مع عدمِ الاتّساع.

قوله: «و لو نَذَرَه ماشِياً وَجَبَ». مِن بَلَدِهِ على الأقوى، و يَسْقُطُ المَشْيُ بعد طواف النِساء.

قوله: «فإنْ رَكِبَ مُتَمَكِّناً أعادَ». ماشياً مع الإطلاق، و مع تعيينِ السَنةِ يَقْضي و يُكَفِّرُ.

قوله: «و مع التقييد يَسْقُطُ». المَشْيُ دونَ الحجِّ.

قوله: «و أنْ لا يكونَ عليه حَجٌّ واجبٌ». قادِرٌ على أدائِهِ و إلّا لم يَمْنَعْ.

قوله: «و تَعيينُ المنوبِ عنه قَصْداً». في نيّةِ كُلِّ فعلٍ، و يُسْتَحَبُّ لفظاً.

قوله: «و لا نِيابةُ المُمَيِّز على رأي». جيِّدٍ.

قوله: «مع عدمِ الوجوبِ». أي مع عدمِ وجوبِ الحجِّ على الصَرورةِ.

قوله: «بما قابَلَ المُتَخَلِّفَ». الأقوى عدمُ التقسيطِ على الطريق إلّا مع الاستئجار على سلوكها ⁽⁴⁾معه، و طريقُ التقسيط أنْ يُقَدّرَ أُجرة المِثلِ للمجموعِ و لما فَعَلَ أو ما بَقِيَ، و يسْتَحقَّ أو يسْتَرجعَ - بالنسبة - من المُسَمّى.

قوله: «و كذا لو صُدَّ قبلَ الإحرامِ». أو بعدَه قبلَ دخولِ الحَرَمِ.

قوله: «إلّا في الطريقِ». مع عدم الغَرَض، و معه يُجْزِئُ و يَنْتَقِصُ من الأُجرة ما قابَلَ ذلك الغرضَ، كزيارة النبيّ والأئمة علیهم السلام.

قوله: «و لو كان في عامَينِ صَحّا». إلّا مع فوريّة الحجِّ المُتَأخِّر و إمكانِ استنابةِ من يُعَجِّلُه قبلَ ذلك فيَبْطُلُ المَتَأخِّرُ.

قوله: «حَجَّ مِن قابلٍ و اسْتُعِيدَتِ الأُجْرَةُ»، بِناءً على أنّ الثانيةَ فرضُه و إتمام الأُولى عقوبة، و لو قيل بالعكس كما هو المرويّ ⁽¹⁾لم يُسْتَبْعد.

قوله: «و لو أحرم عَن المنوب ثمّ نَقَل النيّة لم يُجزِئْ عن أحدِهما على رأي». قويّ.

قوله: «مع التكرار بالثُلْثِ». إنْ عُلِمَ منه إرادةُ قَدْره أو ما يَزيدُ عليه.

قوله: «و لو كَرَّرَ». أي إذا أوصى أنْ يُحَجَّ عنه كُلَّ سَنَةٍ بقدرٍ مُعَيَّنٍ فَقَصُرَ جُمِعَ نصيبُ سَنَتَيْنِ أو أكثرَ و اسْتُؤْجِرَ لِسَنَةٍ.

قوله: «و المُسْتَوْدَعُ». و كذا غيرُ المُسْتَوْدَع. و في حكم الحجِّ كلُّ حَقِّ مالي يجبُ إخراجُه عن الميِّتِ و إنْ لم يُوصِ به، و يجب استِئْذانُ الحاكمِ مع القدرة على إثباتِ الحقِّ عندَه و إلّا سَقَطَ . و المرادُ بالعلم هنا ⁽²⁾الظَنُّ الغالبُ ⁽³⁾المُسْتَنِدُ إلى قرائنِ الأحوالِ.

قوله: «عدم الأداء». أي عدمِ أداءِ الوَرَثَةِ.

قوله: «و إذن المولى و الزوجِ». و الأبِ.

قوله: «فَإِنْ تَعَذَّرَ أحْرمَ حيثُ قَدَرَ». مع التأخير جَهلاً أو نِسياناً، و إلّا بَطَلَ.

قوله: «أو منزِلِه إنْ كان أقْرَبَ». إلى مكَّةَ.

النظرُ الثالثُ في الأفعالِ

[المقصد] الأوّلُ في الإحرام

[المطلبُ] الأوّلُ في المواقيت

قوله: «و يجب الإحرام ... إلّا من دَخَلها بعد إحرامٍ قبلَ شهرٍ». من إحْلالِه.

قوله: «أَحْرَمَ من موضعِهِ». المرادُ به الجاهِلُ.

قوله: «و غيرُ القاصِد لِلنُسُكِ». فيه حذفُ المضافِ، أي غيرُ قاصِدِ موجِبِ النُسُكِ و هو دخولُ مكّةَ و نحوه، لئلّا يَرِدَ عليه مَنْ قَصَدَ دخولَ مكّةَ عندَ الميقاتِ و لم يَقْصِد النُسُكَ معصيةً، فإنّه مع تجاوُز الميقاتِ يَصيرُ كالعامِدِ إِنْ لم يكن جاهلاً.

قوله: «و لو أخَّرَه عامداً». الفرقُ بينَ العامِدِ و الذي لم يُرِدِ النُسُكَ أنّ العامِدَ كان عَزْمُه النُسُكَ و لم يُحْرمْ، و الآخَرُ لم يُرِدِ النُسُكَ.

قوله: «و لو نَسِيَ الإحرامَ أصلاً». يَصْدُقُ نِسيانُ الإحرام بنسيان النيَّة أو التلبيةِ أو نِسيانِهمِا، أما التجريدُ و اللُبْسُ فالظاهرُ أنّه لا يُقْدَحُ في حقيقة الإحرامِ.

قوله: «و قَضَى المناسِكَ أجْزَاً على رأي». جيِّدٍ.

قوله: «و آخِرُه ذاتُ عِرقٍ». المراد أنّ جميعَ الوادي مِيقاتٌ، ولكنّه مُرَتَّبٌ في الفَضْل، فأفْضَلُه أَبْعَدُه عن مكّةَ، فعلى هذا يجوزُ الإحرامُ من بينِ المواضِعِ الثلاثةِ ⁽¹⁾.

قوله: «مواقيتُ لأهلها و المُجْتازِ عليهم». ما عدا الأخيرِ فإنّه مُخْتَصٌّ بأهله.

قوله: «أحْرَمَ عند ظَنِّ المُحاذاة لأحَدِها». فإنْ لم يُحاذِ شيئاً منها أحْرَمَ إذا كان بينَه

و بينَ مكّةَ ما يُساوي أقربَ المواقيتِ و لو ظنّاً، و هو مَرْحَلَتانِ.

المطلب الثاني في كَيفيّته

قوله: «و يجبُ فيه النيّة ... و استِدامَتُها حُكْماً». الاستِدامةُ هنا واجبٌ غيرُ شرطٍ، فلا يَبْطُلُ الإحرامُ بالإخلالِ بها.

قوله: «إنّ الحمدَ». مَن فَتَحَ خَصَّ، و مَنْ كَسَرَ فقد عَمَّ، و الكسرُ أجودُ.

قوله: «و يَعْقِدُ قَلْبَه». و يُشيرُ بِإصْبَعه.

قوله: «و لُبْسُ القَباءِ مَقْلوباً». بأنْ يَجْعَلَ أسْفَلَه أعلاه أو باطِنَه ظَاهِرَه، و الأوّلُ أولى، و الجمعُ أكْمَلُ؛ و لو أخَلَّ بالقلبِ فكلابِسِ المَخيطِ.

قوله: «و يَصيرُ حَجُّه مُفْرَداً». فيُكْمِلُه و يأتي بمعُمْرةٍ مُفْرَدةٍ بعدَه، و لا تُجْزئُهُ عن فرضه على الأقوى، و الجاهِلُ عامِدٌ.

قوله: «على رأي». قويّ.

قوله: «و تُجَرَّدُ الصِبيانُ مِن فَخّ». هو بِئرٌ على نحو فرسخٍ من مَكّةَ ⁽¹⁾، و الظاهرُ أنّ التجريدَ كِنايةٌ عن الإحرام فيجوزُ تأخيرهُ إليه؛ هذا إذا حَجّوا على طريقه و إلّا كانوا كغيرهم ⁽²⁾.

قوله: «ذي القَعْدة للمُتَمتُّعِ». و غيرهِ، و لو أرادَ العُمْرةَ المُفْرَدةَ أُستُحِبَّ تَوْفِيرُهُ شهراً.

قوله: «و يستحبُّ ... و الغُسلُ». يَكْفِي غُسلُ اليومِ ليومه و اللَيلةِ لليلتِهِ ما لم يَنَمْ أو يُحْدِثْ. قوله: «عقيبَ فريضةِ الظُهر أو غَيرها، أو سِتِّ رَكَعَاتٍ». بل يُسْتَحَبُّ الجمعُ بينَ صلاة السِتِّ فما دونَ و بينَ الفريضةِ مُقَدِّماً للنافلةِ، فإنْ لم يَتَّفِقْ وقتُ فريضةٍ اسْتُحِبَّ قضاءُ

فريضةٍ إن كان، و إلّا أحْرَمَ عَقيبَ النافِلةِ ⁽¹⁾.

قوله: «و المرأةُ كالرجل، إلّا في تَحريمِ المَخيطِ». و كَشْفِ الرأس فإنّه عليها ليس بواجبٍ، و كشف الوجه فإنّه عليها واجبٌ، و التظليلِ و سَتْر ظَهْر القَدَمِ، فإنّهما جائزانِ ⁽²⁾.

المطلبُ الثالثُ في تُروكه

قوله: «يجب على المحرمِ اجتنابُ صيد البرّ، و هو كُلُّ حيوانٍ مُمْتَنِعٍ». بالأصالةِ، مُحَلَّلٍ، و سِتّةٌ من المُحَرَّمِ: الأسَدُ و الثَعْلَبُ و الأرْنَبُ و الضَبُّ و اليَرْبوعُ و القُنْفُذُ.

قوله: «و الطِيب مطلقاً على رأي». قويّ.

قوله: «إِلّا خَلُوقَ الكعبةِ و الفواكِةَ». أُخْتُلِفَ في جَواز شَمِّ الفَواكِهِ و عدمِهِ ⁽³⁾، و عبارةُ المصنِّفِ (رحمه الله) تَحْتَمِلُ القولَيْنِ لِجَواز كَوْنِها معطوفةً على «خَلوقِ الكعبةِ» و على «الطِيبِ» ⁽⁴⁾و الأقوى تحريمُ شَمِّها.

قوله: «و لُبْسِ الخاتَمِ للزينةِ». المرجِعُ فيها إلى القَصْدِ ⁽⁵⁾.

قوله: «و الحشيش». الأخْضَرِ من الحَرَمين.

قوله: «و النخلِ». و عُودَي المَحالةِ.

قوله: «و تغطية الرأس و إنْ كان بالارتماسِ». هو ملاقاةُ الرأس لمائعٍ غامِرٍ دَفعةً عُرفيّةً و إنْ بَقِيَ البدنُ.

قوله: «لكن ليس للمرأة المطالَبةُ بالمهر لو أنكَرَتْه». قبلَ الدخولِ، أمّا بعدَه فتُطالِبُ بأقلِّ الأمرينِ من مَهْر المِثل و المسمّى مع جَهْلها، و مع العلم لا شيءَ إلّا مع الإكراهِ فلها مَهْرُ المِثل إنْ لم يَزِدْ على المسمّى. و لو كان المُدَّعى وقوعَه في الإحلالِ هو الزوجة لَزمه جميعُ المَهْر مطلقاً على الأقوى ⁽¹⁾.

قوله: «و شِراءُ الإماءِ». و إنْ كان لِلتَسرِّي ⁽²⁾.

قوله: «و لا يَزِرُّ الطَيْلَسان لو اضطُرَّ إليه». الطَيْلَسانُ: ثوبٌ منسوج مُحيطٌ بالبدنِ ⁽³⁾، مُسْتَثْنىً من المَخيطِ و لا يجوزُ زَرُّه، و يظهر من العبارة أنّه لا يجوزُ لُبْسُه إلّا مع الضرورة ⁽⁴⁾، و ليس كذلك ⁽⁵⁾.

قوله: «من رأسها إلى طَرَفِ أنْفِها». بشرط أنْ لا يُصِيبَ وَجْهَها ⁽⁶⁾.

قوله: «ويُكْرَهُ لُبْسُ السِلاحِ اختياراً». المشهورُ التحريمُ.

قوله: «و المُعْلَمَةِ». الثوبُ المُعْلَمُ هو المُشْتَمِلُ على لونٍ يُخالِفُ سائرَ لونِهِ، سَواءٌ كان ذلك بعدَ عَمَله أم قبلَه.

قوله: «و الحنّاءُ للزينة». الأقوى التحريمُ.

قوله: «و اسْتعمالُ الرَياحين». بل الأقوى التحريمُ.

المطلبُ الرابعُ في الكفّاراتِ

[المقام] الأوّل في كفّارة الصيد

قوله: «في النعامَةِ بَدَنَةٌ» هي من الإبل ما كَمَلَ له خَمْسُ سِنينَ و دخل في السادسة، و يُعْتَبَرُ أُنوثيّتُه ⁽¹⁾.

قوله: «أو يَفُضُّ ثَمَنَ البَدَنةِ على البُرِّ». أو غَيرهِ من الطعامِ.

قوله: «أو يَصُومُ عن كلِّ مِسكينٍ يَوماً». الأقوى أنّ الأبدالَ الثلاثةَ ⁽²⁾على الترتيب، و كذا في البقرة الوحشيةِ و ما في معناها، و الظَبْي.

قوله: «و في فَرْخِها من صِغارِ الإِبِلِ». فإنْ عَجَزَ عنه فبَدَلُهُ كبدلِ الكبير ⁽³⁾.

قوله: «لِكلِّ بَيْضَةٍ بَكْرةٌ من الإبل». و هي الفَتيّةُ منها، و المرادُ به ابنُ المَخاضِ و بِنتُها فصاعداً ⁽⁴⁾، و لا فرقَ بين الذَكَر و الأُنثى.

قوله: «لكلِّ بَيْضَةٍ مَخاصٌ مِن الغَنَم». هو ما من شأنه أنْ يكونَ ماخِضاً، أي حامِلاً، بمعنى بلوغِهِ السِنَّ الذي يُمكِنُ فيه الحَمْلُ؛ و وجوبُها فيه هو المشهورُ ⁽⁵⁾، و به روايةٌ مقطوعةٌ ⁽⁶⁾، و الأقوى وجوبُ بِكارةٍ من الغَنَمِ.

قوله: «فإنْ عَجَزَ فكبَيْض النعام».

الأجودُ أنْ يكونَ المرادُ به ما بعد الشاة؛ لأنّها لا تجب اختياراً و لا تكون بدلاً،

و حينئذٍ فيجبُ إطعام عَشَرَة مساكينَ، فإنْ عَجَزَ صام ثلاثةَ أيّامٍ. و ما ذكره من الحكم هو المشهورُ، و الدلالةُ عليه قاصرةٌ.

قوله: «و يُشْتَرى بقيمةِ حَمامِ الحَرَمِ عَلَفٌ لحَمامِه». و لْيَكُنْ قَمْحاً ⁽¹⁾للرواية ⁽²⁾.

قوله: «حَمَلٌ فطيمٌ». الحَمَلُ - بالتحريك - مِن أولاد الضأنِ ما له أربعةُ أَشْهُرٍ فصاعِداً. و الفطيمُ ما آنَ وقتُ فِطامِهِ و رَعْيه - بِأنْ يكون قد رعَى الشجرَ - و إنْ لم يكنْ فُطِمَ بالفعل.

قوله: «و في قتلِ الجَرادَةِ كفٌّ». من طعامٍ أو تمرةٌ، و تمرةٌ خيرٌ من جَرادةٍ ⁽³⁾، و في الجَرادتين كفَّانِ من طعامٍ.

قوله: «و كذا القَمْلَةُ يُلْقِيها عن جَسَدِه». و كذا في قَتْلها بطريقٍ أولى ⁽⁴⁾.

قوله: «و في كثير الجَرادِ شاةٌ» المرجِعُ في الكَثرةِ إلى العُرفِ.

قوله: «و لو عَجَزَ عن التَحَرُّزِ». أي شَقَّ عادةً.

قوله: «و يجوزُ صَيْدُ البحرِ». كالسمك و شبهه لا طَيْر الماء.

قوله: «و لا كَفَّارةَ في السِباع». مطلقاً ⁽⁵⁾على الأقوى.

قوله: «و رَميُ الحِدَأَةِ و الغُرابِ» - الحِدأَةُ كعِنَبَة ⁽⁶⁾- لا قَتْلُهما.

:قوله «فَدَى القتيل». بل يتضاعف الفِداءُ.

قوله: «فَرُبْعُ القِيمةِ». بل الأرْشُ.

قوله: «و كذا في يَدَيْهِ أو رِجْلَيْهِ». بل الأرْشُ في الجميع.

قوله: «و شاربُ لَبَنِ الظَبْيةِ دماً و قيمةَ اللَبَن». هذا إذا كان مُحْرماً في الحرم، فلو كان مُحْرماً في غير الحَرَم أو بالعكس فقيمةُ اللَبَنِ خاصّةً ⁽¹⁾.

قوله: «و لو ضَرَبَ بطَيرٍ على الأرضِ فدَمٌ و قيمتانِ». هذا الحكمُ ذكره الشيخ (رحمه الله ) ⁽²⁾، و تَبِعَه عليه المصنِّفُ و المحقِّقُ ⁽³⁾في غير النافع ⁽⁴⁾: و مُسْتَنَدُه غيرُ واضحٍ، و المَرويُّ فيه ثلاثُ قِيَمٍ ⁽⁵⁾، و في الحُكمين معاً بحثٌ، و في إطلاقهما إشكالٌ لا يَتَّفِقُ تحريرُه هنا ⁽⁶⁾.

قوله: «ضَمِنَ ما تَجْنِيه بيدَيها». و كذا برأسها.

قوله: «بتكرُّر الصَيْدِ سهواً و عمداً على رأي». الخلافُ في العمد خاصّةً؛ و قيل ⁽⁷⁾: لا تَتَكرَّرُ فيه؛ لأنّه مِمّن «يَنْتَقِمُ اللهُ منه» ⁽⁸⁾و وجهُ التَكرار عدمُ المُنافاة بينَه و بينَ الانتقام.

قوله: «فإنْ تَمَكَّنَ من الفِداء أكَلَ الصَيدَ، و إلّا المَيتةَ». الأقوى أكْلُ الصيدِ مطلقاً، ثمّ إنْ قَدَرَ على الفِداء فَداه، و إلّا انتَقَلَ إلى الأبدالِ إنْ كان؛ هذا إذا كان الصيدُ مُذَكّيً أو أَمْكَنَ تذكِيتُه بأنْ يَذْبَحَهُ مُحِلٌّ في الحِلِّ، و إلّا تَعيَّنَتِ المَيْتَةُ. و يجب عليه الاقتصارُ

من تناوله على ما تَنْدفِعُ به الضرورةُ كالمَيْتَةِ ⁽¹⁾.

قوله: «و فِداءُ المَملوكِ لِصاحِبه». بل الأقوى أنّ فِداءَهُ لِلّه، و لمالِكه عليه القيمةُ.

قوله: «و حَدُّ الحرم بَريدٌ في مثله». البريدُ أربعة فراسِخَ، و مضروبُها في مثلها سِتَّةَ عَشَرَ، و هو معنى قوله: «بريدٌ في مثله».

قوله: «و من نَتَفَ ريشةً مِن حَمامِ الحَرَم تَصدَّقَ». بما يُسَمّى صَدَقَةً.

قوله: «تصدّق بالجانيةِ». أي باليد الجانيةِ كما دَلَّت عليه الروايةُ ⁽²⁾، فلو كانتِ الجِنايةُ بغيرها تَصَدَّقَ كيف شاءَ، و يُجْزِئُ مُسَمَّى الصَدَقةِ. و موردُ النَصِّ ⁽³⁾الريشَةُ، فلو نَتَفَ أكْثَرَ فالأرْشُ كغيره إن كان النَتْفُ دَفعةً، و لو كان واحدةً بعدَ واحدةٍ تَعَدَّتِ الصَدَقةُ بِتعدُّده. و لو نَتَفَ غيرَ الحَمامةِ أو غيرَ الريشِ فالأرشُ على الأقوى.

المقام الثاني في باقي المحظورات

قوله: «و الافتراقُ إذا بَلَغا الموضِع». أي موضعَ الخطيئةِ في حجِّ القضاء، و كذا يجب الافتراقُ في الحجِّ الفاسدِ.

قوله: «و في الفَساد به قولان». الفَسادُ قويٌّ مع التعمُّدِ كالوَطء.

قوله: «و لو جامَعَ أمتَه مُحِلّاً و هي مُحْرمةٌ بإذْنِهِ فَبَدَنَةٌ». عليه مع إكراهها، و عليها مطاوعةً مثلُه، و تصومُ عن البَدَنةِ ثمانيةَ عَشَرَ يوماً.

قوله: «فإنْ عَجَزَ»، أي عن الأُولَیَيْنِ.

قوله: «أو صِيامٌ». ثلاثةَ أيّامٍ.

قوله: «و في الأربعةِ قولانِ». أقربُهما وجوبُ البَدَنة.

قوله: «و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فَبَدَنَةٌ على المُوسِر و بَقَرَةٌ على المُتَوسِّطِ و شاةٌ

على المُعْسِر». المَرجِعُ في الثلاثةِ إلى العُرف بالنسبة إلى الفاعل في حاله و محلِّهِ؛ و هذا إذا لم يكنْ مُعتاداً بالإمناء عندَ النظر فقصده ⁽¹⁾أو قَصَدَ الإمناءَ به، و إلّا كان حكمُه حكمَ المُسْتَمْنِي و قد تقدَّمَ ⁽²⁾.

قوله: «إلّا أنْ يكونَ عن شَهْوَةٍ». أي النَظَرُ فَيُمْني، و كذا لو قَصدَه و اعتاده ⁽³⁾عندَه فأمْنى. قوله: «و لو مسَّها ... و بشهوةٍ شاةٌ». أي بقصدٍ.

قوله: «و لو قَبْلَها فشاةٌ». و عليها مطاوِعَةً.

قوله: «و لو استَمَعَ على المجامِع من غير نَظَرٍ فلا شيءَ». و لو أمنى بذلك و قَصَده أو اعْتادَه وجبتِ الكفّارة ⁽⁴⁾.

قوله: «و في الطيب ... بَخوراً ⁽⁵⁾، و صِبْغاً». - بالكسر - الإدامُ ⁽⁶⁾.

قوله: «و لو أدْمى إصْبَعَه بالإفتاء فعلى المُفْتِي شاةٌ». لا فرقَ في المُفْتي بينَ كونِهِ مُحِلّاً أو مُحْرماً، و لا يُشْترطُ اجتهادُه؛ نَعَم يُشْتَرطُ صَلاحيّتُه لِلإفتاء بزَعْم المُسْتفْتي. و لو

تَعَمَّدَ المُسْتَفْتي الإدْماءَ فلا شيءَ على المُفْتي ⁽¹⁾.

قوله: «و قَلْعِ الضِرسِ شاةٌ». هذا هو المشهورُ، و هو أحوطُ و إنْ كان العدمُ أقوى.

قوله: «و في الجِدالِ مَرَّةً كاذباً شاةً، و مَرَّتينِ بَقَرَةٌ».

إنّما تجبُ البقرةُ عن الاثنتين كِذْباً إذا لم يَسْبِقِ التكفيرُ عن الواحدة، و إلّا وجبت الشاةُ بالثانية أيضاً، و كذا البَدَنةُ إنّما تَجبُ بالثلاثة إذا لم يَسْبِقِ التكفيرُ عن الأُولى و الثانية و هكذا؛ و لو لم يُكَفِّرْ حتّى زادَ عن الثلاثِ فالبدَنَةُ لا غيرُ. و كذا القولُ في اليمين صادقاً، بمعنى أنّه إنْ كَفَّرَ على كلِّ ثلاثٍ تعدَّدتِ الشاةُ، و إنْ لم يُكَفِّرْ حتّى زادَ عنها فشاةٌ واحدةٌ ⁽²⁾.

قوله: «و في قَلْعِ الشجرةِ الكبيرةِ من الحَرَم بقرةُ». و كذا قَطْعُها من أصلها.

قوله: «فإنْ جَفَّتْ ضَمِنَ». أي اسْتَقَرَّ الضَمانُ السابِقُ، و لو لم يَجِفَّ سَقَطَ .

قوله: «و في الاِدِّهانِ شاةٌ». إنْ كان الدُهْنُ مُطَيَّباً، و إلّا فعدمُ الوجوبِ أقوى.

قوله: «و لو تَعَدَّدت الأسباب تَعَدَّدَتِ الكفّارةُ مع الاختلاف». أي اختلافِ الأسباب، و قد كان يُغني عنه تعدُّد الأسبابِ. و لا يجوزُ أنْ يُرادَ به اختلافُ الوقتِ؛ لأنّ حكمَها مع اتّحاده كذلك.

قوله: « و لو كَرَّرَ اللُبْسَ أو الطِيبَ في مجلسٍ فَواحِدةٌ».

الأقوى أنّه إنْ لَبِسَ المتعدِّدَ أو تَطَيَّبَ به دفعةً واحدةً - بأنْ جَمَعَ من الثِيابِ جملةً و وَضَعَها على بدنِه - لم تتعدَّدِ الكفّارةُ و إنِ اختلَفَتْ أصنافُها؛ و إنْ لَبِسَها مُتَرَتِّبةً تعدَّدتْ و إنِ اتَّحَدَ المجلسُ و الوقتُ العادي.

قوله: «أو لَيبسَ كذلك فعليه شاةٌ» المرادُ به فيما لا نصَّ لِفدْيتهِ كلُبْسِ الخُفِّ و أكلِ لحمِ

البَطَّةِ و الاوَزَّةِ ⁽³⁾، و إلّا وَجَبَ مُقَدَّرُهُ.

المقصدُ الثاني في الطواف

قوله: «و هو رُكنٌ يَبْطُلُ الحجُّ بِتَرْكِهِ». إلّا طوافَ النِساء فإنّه ليس بركنٍ.

قوله: «عمداً». و لو جَهْلاً.

قوله: «و يجبُ فيه ... و البَدْأَةُ بالحجَر». بأنْ يكون أوّلُ جُزءٍ منه مُحاذِياً لأوّلِ جزءٍ من بدنه بحيثُ يَمُرُّ عليه بعدَ النيّة بجميع بدنِه عِلماً أو ظَنّاً؛ و الأفضلُ أنْ يَسْتَقْبِلَه حالَ النيّةِ بوجهه، ثمّ يأخُذَ في الحركة عقيبَها بغير فصلٍ جاعِلاً له على يَسارهِ، و لو جَعَلَه على يَساره ابتداءً جازَ.

قوله: «و إدخالُ الحِجْر، و إخراجُ المَقامِ». و يجب مراعاةُ النسبة بينَ البيت و المَقامِ من كُلِّ جانبٍ، إلّا من جِهةِ الحِجْر فإنّه يُحْسَبُ هنا كالبيت، و في غيره هو خارجٌ ⁽¹⁾.

قوله: «و رَكْعَتَاهُ في مَقامِ إبراهيم علیه السلام».

المرادُ أنّه يُصَلِّيهما خلفَه أو أحدَ جانبيهِ بحيثِ لا يَتَباعَدُ عنه عرفاً اختياراً، فإنْ مَنَعَهُ الزِحامُ جاز التباعُدُ عنه في إحدى الجِهات الثلاثِ مُتَحَرِّياً لِلقُرب إليه بَحَسَبِ الإمكان.

قوله: «و يستحبّ الغُسل ... من بئر ميمون أو فخٍّ فإنْ تَعَذَّر فمن منزِلِه». أي النازلِ فيه بعدَ دخول مكّةَ ⁽²⁾.

قوله: «و دخولُهُ مِن باب بَني شَيْبَةَ». و هو الآنَ داخِلٌ في المسجد مُوازياً لبابِ السلامِ بقُربِ الأساطين.

قوله: «و الرَمَلُ ثَلاثاً». الرَمَلُ - بفتح الميم - هو الإسْراعُ في المشي مع تقارُب الخُطى دونَ الوُثوبِ و العَدْو، و يُسمَّى الخَبَب ⁽³⁾. و إنّما يُسْتَحَبُّ في طَوافِ القُدوم، و هو أوّلُ

طوافٍ يأتي به القادِمُ إلى مكّة واجباً كان أو مندوباً، و يَخْتَصُّ بالرجل الصحيح، بشرط أنْ لا يُؤْذِيَ غيرَه و لا يَتَأذّى هو؛ و لو كان راكباً حَرَّكَ دابَّتَهُ. و لا فرقَ بينَ الرّكنَيْنِ اليَمانِيَيْنِ ⁽¹⁾و غيرهِما عندَنا ⁽²⁾. و المشهورُ بينَ الأصحابِ استحبابُ الاقتصادِ في الطوافِ مطلقاً ⁽³⁾.

قوله: «و التزامُ المُسْتَجار». في الشَوْطِ السابعِ.

قوله: «و يستحبُّ ... و طوافُ ثلاثمائة و ستّين طوافاً و إلّا فَثلاثمائةٍ و سِتّينَ شَوْطاً». و يَتَخَيَّرُ حينئذٍ بينَ أنْ يُلْحِقَ الزيادةَ - و هي ثلاثةُ أشواطٍ - بالطوافِ الأخير، و بين زيادةِ أربعةٍ أُخرى لِيُتِمَّ بها طوافاً آخَرَ.

قوله: «و تَحْرُمُ الزيادةُ على السَبْع». و يَبْطُلُ بها و لو خُطوةً، فعلى هذا تجب مراعاةُ الحَجَر في الانتهاء كما تجب في الابتداء.

قوله: «فإن زادَ سَهواً أَكْمَلَ أُسبوعينِ استحْباباً». إنْ لم يَذْكُرْ حَتَّى بَلَغَ الحَجَرَ بأَنْ أَكْمَلَ شوطاً فصاعداً، و إلَّا قَطَعَ وجوباً، فإنْ زاد حينئذٍ بَطَلَ ⁽⁴⁾.

قوله: «و صَلّى للفَرض أوّلاً». وجوباً.

قوله: «و للنفل بعد السعي». استحباباً.

قوله: «لو طاف في النَجِسِ عالِماً». أو ناسِياً.

قوله: «في الزيادة قَطَعَ». إنّما يَقْطَعُ مع الشكِّ في الزيادة إذا كان على منتهى الشوطِ، أمّا لو كان في أثنائه بَطَلَ طوافُه لِتردُّدِه بينَ محذورين: الزيادةِ عمداً، و القطعِ المُحْتَمِلِ لِلنقيصةِ ⁽⁵⁾.

قوله: «و يحرُم الطَوافُ و عليه بُرْطُلَّهُ». هي - بضَمّ الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديدِ اللامِ المفتوحةِ -: فَلَنْسُوَةٌ طويلةٌ كانت تُلْبَسُ قديماً. و الأصحُّ أنّ تحريمَ لُبْسِها مُخْتَصُّ بطوافٍ يجب كَشْفُ الرأْسِ فيه كطوافِ العُمْرة ⁽¹⁾: نَعَمْ يُكْرَهُ في غيره خُروجاً من الخِلاف. و على تقدير التحريمِ لا يَقْدَحُ في صِحَّةِ الطوافِ.

قوله: «و يجوز التَعويلُ على الغير في العددِ». و يُشْتَرَطُ في الغير البلوغ و العقلُ لا الذُكورةُ و الحُريّةُ ⁽²⁾، و لا فرقَ بينَ كونِهِ طائفاً و غَيرِه.

قوله: «و صارَتْ حَجَّتُها مُفْردةً». بنيّةِ العُدول.

المقصدُ الثالثُ في السعي

قوله: «و هو رُكنٌ يَبْطُلُ الحجُّ بِتَرْكِهِ عَمداً». و جَهْلاً على الأقوى.

قوله: «فإنْ تَعَذَّرَ اسْتَنابَ». المُرادُ بالتعذُّر هنا و في الطواف المَشَقَّةُ البالِغةُ.

قوله: «و البَدْأَةُ بالصفا بأنْ يُلْصِقَ عَقِبَهُ به». إنْ لم يَصْعَدُ على الصفا و لم يَدْخُلْ في المَروةِ، و إلّا لم يَفْتَقِرْ إلى الإلْصاق.

قوله: «و الخَتْمُ بالمروة بأنْ يُلْصِقَ أصابعَ رِجلَيهِ بها» في الذَهابِ، و في الإيابِ بالعكس.

قوله: «و الخروجُ من البابِ المُحاذِي له». أي للحَجَر، و هو المعروفُ قديماً بباب الصفا، و هو الآن داخِلٌ في المسجِد بإزاء البابِ المعروفِ الآنَ ببابِ الصفا مُعَلَّمٌ بأسْطُوانَتَيْنِ، فَليَخْرُجْ مِن بَينِهما ⁽³⁾.

قوله: «و الهَرْوَلَةُ». لِلذَكَر خاصّةً.

قوله: «و لو نَسِيَها رَجَعَ القَهْقرى». ظاهره الوجوبُ، و الخبرُ مُشعِرٌ به ⁽¹⁾.

قوله: «فعليه بقرةٌ». تجب البقرةُ إِنْ واقَعَ بعد الذكر، و إلّا استُحِبَّتْ، و كذا في قَلم الظفر و قَصَّ الشَعْر.

قوله: «و يجوز قَطْعُه لِقضاءِ حاجةٍ و صلاةٍ فريضةٍ». لا فرقَ في جَواز قَطْعِه بينَ مُجاوَزَةِ النِصْفِ و عدمِهِ ⁽²⁾، و لا بين سِعةِ وقتِ الفريضة و ضيقِهِ على أصحِّ القولينِ ⁽³⁾فيهما.

قوله: «و لا يَحْلِق». و لا يُجْزئُ عن التقصير.

المقصدُ الرابعُ في إحرامِ الحجِّ و الوُقوفِ

قوله: «من تَحتِ الميزاب». أو من المَقامِ.

قوله: «و هو ركنٌ». الركنُ منه مُسمّى الوقوفِ، و باقيه موصوفٌ بالوجوب لا غير.

قوله: «مَنْ تَرَكَه عمداً». و جَهلاً.

قوله: «فلو أفاضَ قبله جاهِلاً أو ناسِياً». إذا لم يَعْلَما بالحكم قبلَ الغروب، فلو عَلِمَ الجاهِلُ أو ذَكَرَ الناسي قبلَه وجب العَوْدُ مع الإمكان، فلو أخَلَّ به فهو عامِدٌ.

قوله: «أو عادَ قبل الغروب». إذا عادَ قبل الغروب مع العمد كان حكمُه حكمَ الجاهل و الناسي في عدمِ الكفّارةِ دونَ الإثم.

قوله: «فإنْ عَجَزَ صامَ ثَمانيةَ عَشَرَ يوماً». سَفَراً و حَضَراً، و الأولى فيهما المتابَعةُ.

قوله: «و لو فاتَه بالكلّيّةِ جاهلاً». الأجْوَدُ أنّ الجاهِلَ عامِدٌ.

قوله: «و يُسْتَحَبُّ الوقوفُ في المَيْسَرَة في السَفْحِ». بالإضافةِ إلى القادمِ من مكّةَ ⁽¹⁾.

و سَفحُ الجَبَلِ: أَسْفَلَهُ حيثُ يَسْفَحُ فيه الماء ⁽²⁾.

قوله: «و أنْ يَضْرِبَ خِياءَهُ بِنَمِرَةَ». قبلَ الزَوالِ، فإذا قَرُبَ انْتَقَلَ إلى عرفاتٍ.

قوله: «و أنْ يَجْمَعَ رَحْلَه و يَسُدَّ الخَلَلَ به». أي برحْله؛ و المُرادُ - على ما يقتضيه ظاهرُ الخبر ⁽³⁾- أنْ لا يَدَعَ بينَه و بينَ أصحابِهِ فُرْجةً و لا بينَ متاعِهِ لِتَسْتَتِرَ الأرضُ التي يَقِفُونَ عليها، فعلى هذا مُتَعلَّقُ الجارِّ «يَسُدَّ» و ربما عُلِّقَ بمحذوفٍ صفةً لِلخَلَلٍ، أي يَسُدُّ الخَلَلَ الكائنَ بِرحْلِهِ و بنفسه بأنْ يَأْكُلَ و يَشْرَبَ إنْ كان مُحتاجاً إليهما، و هكذا يَصْنَعُ ببَعيرهِ، و يُزيلُ الشَواغِلَ المانعةَ عن الإقبالِ على اللهِ تعالى. و هو حسنٌ إلّا أنّه خِلافٌ ما دَلَّ عليه ظاهِر النقل ⁽⁴⁾.

قوله: «و تأخيرُ العِشاءين إلى المَشْعَر و لو تَربَّعَ اللَيْلُ». أو تَثَلَّتَ ⁽⁵⁾.

قوله: «فلو أفاضَ قبلَ الفجر عامِداً». الأقوى أنّ الجاهلَ هنا كالعامِدِ.

قوله: «و يجوزُ مع الزِحامِ». الأولى الجوازُ اختياراً.

قوله: «و لو نَواه و نامَ أو جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه». مع تَخَلُّلِ جزءٍ من الزمانِ بينَ النيّة و المانِعِ.

قوله: «صَحَّ وقُوفُه». قويٌّ.

قوله: «على رأي». الرأي راجعٌ إلى الجُنونِ و الإغماءِ، لا إلى النومِ ⁽¹⁾لأنّ الوقُوفَ معه يصِحُّ إجماعاً، و الأقوى صحّةُ الجميعِ.

قوله: «و يُستَحَبُّ الوقوفُ». المرادُ بالوقوف هنا القيامُ لِلدعاء و الذكر ⁽²⁾- كما تَقَدَّمَ في عرفة ⁽³⁾- و أمّا الوقوفُ المتعارفُ بمعنى الكَوْن، فهو واجبٌ من أوّلِ الفجر، و لا يجوزُ تأخيرُ نيّته إلى أنْ يُصَلِّيَ.

قوله: «بعدَ صلاةِ الفجرِ». المرادُ به الاشتغالُ بالدعاء، أمّا الوقوف فلابدَّ من مقارَنَتِهِ لأوّلِ الفجر.

قوله: «ثمّ يَتَحَلَّلُ بعمرةٍ». المرادُ أنّه يَنْقُلُ إحرامَه بالنيّة من الحجِّ إلى العمرةِ المُفْرَدة ثمّ يأتي بأفعالها ⁽⁴⁾.

خاتمة

قوله: «و لو أدْرَكَ الاضطراريّيْنِ».

أقسامُ الوقوفِ بالنسبة إلى الاختياري و الاضطراري ثمانيةٌ: أربعةٌ مفردةٌ و أربعةٌ مركَّبةٌ، و كلُّها مُجزئةٌ بمعنى إدراكِ الحجِّ بها إذا لم يكنْ تَرَكَ الآخَرَ عمداً، إلّا اضطراريَّ عرفةَ وحدَهُ فإِنّه لا يُجْزِئُ إجماعاً ⁽⁵⁾.

قوله «فقولانِ» ⁽¹⁾. إدراكُ الحجِّ بهما قويٌّ.

قوله: «و لو أدْرَكَ أحدَهما خاصّةً فاتَه الحجُّ». الأقوى إدْراكُه بإدْراكِ اضطراري المَشْعر وحدَهُ لَيلاً و نهاراً.

قوله: «ثمّ يقْضِيه واجباً مع وُجوبه». وجوباً مُسْتَقِرّاً قبلَ عامِه، أو مع تفريطِهِ فيه و الّا فلا ⁽²⁾.

تتمّة

قوله: «و يُسْتَحَبُّ أنْ تكون بُرْشاً». قال الجوهري: البَرْشُ في [شَعْر] الفَرَس: نُكَتٌ صِغارٌ تُخالِفُ سائِرَ لَوْنه ⁽³⁾. فعلى هذا يكونُ المرادُ بالبَرَش في الحَصى اختلاف ألوانِها. و الفرقُ بينَ البُرْش و المُنَقَّطَةِ - مع اشتراكِهما في اختلافِ الألوانِ - أنّ الاختلافَ في الأُولى في جُملة الحَصى، و في الثانيةِ في الحَصاة نفسِها، و يجوزُ العكسُ.

قوله: «مُلْتَقَطَةً». أي مأخوذةً كلُّ واحدةٍ منها من الأرض على حِدَتِها و احْتَرَزَ به عن

المُكَسَّرة ⁽⁴⁾.

المقصدُ الخامسُ في مناسكِ مِنى

[المطلبُ] الأوّلُ: الرَمْيُ

قوله: «و الرَمْيُ خَذْفاً». الخَذْفُ هو وَضعُ الحَصاةِ على بطن إبهامِ اليد اليُمنى و دَفْعُها بظُفر السَبّابةِ.

المطلبُ الثاني: الذَبْح

قوله « و يُجزئ المندوبُ عن سبعةٍ و عن سبعينَ».

المرادُ بالمندوبِ المُتَبَرَّعُ به في السياقِ إذا لم يَتَعَيَّنْ بالإشْعار أو التقليدِ، و المبعوثُ من الآفاقِ و الأُضْحِيّة، لا الهديُ في الحجِّ المندوبِ؛ لأنّه يجب بالشروع فيه فيكونُ الهَدْيُ واجباً لا يُجْزى إلّا عن واحِدٍ ⁽¹⁾.

قوله: «من أهلِ الخُوانِ الواحِدِ». الخُوانُ - بالضمّ و الكسر كغُراب و كِتاب -: ما يُؤْكَلُ عليه الطعامُ ⁽²⁾و المرادُ بكونهم أهلَ خُوانٍ واحدٍ أنْ يكونوا رُفْقَةً مُخْتَلِطينَ في المَأْكل.

قوله: «و لا يُجزئُ لو ذُبِحَ الضالُّ عن صاحبه». الإجزاءُ عنه قويٌّ؛ لِصحيحةِ محمّد بنِ

مُسلمٍ ⁽³⁾و غيره عن الصادق علیه السلام ⁽⁴⁾.

قوله: «و يُجْزِئُ من الضأْنِ الجَذَعُ». هو ما كَمَلَ له سبعةُ أَشْهُرٍ و دَخَلَ في الثامن.

قوله: «فإنِ اشْتَراها سَمِينةً فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً، أو على أنّها مهزولةٌ».

لا فرقَ بينَ ظهور ذلك قبلَ الذَبْحِ و بعدَه فيهما على الأقوى، لإطلاقِ النُصوص ⁽¹⁾، و قيل: إنّما يُجْزِئُ في الأوّل لو ظَهَرَتْ مهزولةً بعدَ الذَبْحِ، و في الثاني قبلشه ⁽²⁾.

قوله: «و يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْرُكَ في سَوادٍ، و يَمْشِي في مثله، و يَنْظُرَ في مثله».

فيه تفسيراتٌ كلُّها مَرويّةٌ ⁽³⁾: أحدُها: أنْ يكونَ السَوادُ كِنايةً عن الظِلِّ بأنْ تكونَ سَمينةً ذا ظِلّ عظيمٍ باعتبار عِظَمِ جُثَّتِها و سِمَنِها ⁽⁴⁾، و ثانيها: أنْ تكون هذه المواضِعُ منها سوداً ⁽⁵⁾و ليسَ له تعلُّقُ بالسِمَنِ ⁽⁶⁾و ثالثُها: أنْ يكونَ السَوادُ كنايةً عن المَرْعى -

فإنّه يُطْلَقُ عليه لغةً، و منه أرضٌ سُمِّيَتْ أرضَ السَوادِ ⁽¹⁾- و المعنى أنْ يكونَ الهَدْيُ قد رَعى و مَشى و بَرَكَ في الخُضْرَةِ فَسَمِنَ لذلك ⁽²⁾.

قوله: «و أنْ يكونَ مُعَرَّفاً». و هو الذي حَضَرَ عَرَفَةَ ⁽³⁾.

قوله: «و القسمةُ أثلاثاً بينَ أكْلِهِ و إهدائِهِ و صدَقتِهِ». الأقوى وجوبُ الأُمور الثلاثةِ، و الاكتفاءُ بمسمَّى الأكلِ و إهداءُ الثُلْثِ، و الصَدَقةُ بالثُلثِ ⁽⁴⁾. و يُشْتَرَطُ فى المُهْدى إليه الإيمانُ، و في المُتَصَدَّقِ عليه الإيمانُ و الفَقْرُ، و يكفي الواحِدُ الجامِعُ لِلْوصفينِ.

قوله: «و يكرهُ ... و المَوْجُوءُ». مَرْضُوضُ ⁽⁵⁾الخُصْيَتَيْنِ حتَّى تَفْسُدا.

قوله: «فإنْ خَرَجَ ذو الحِجّةِ و لم يَصُمْها تَعَيَّنَ الهَدْيُ». في المُقْبِلِ.

قوله: «فإنْ أقامَ انتظَرَ وصولَ أصحابه». أي مُضِيَّ مدّةٍ يُمْكِنُ وصولُهم فيها عادةً؛ و إنّما يَكفي الشهرُ إذا أقام بمكّةَ، و إلَّا تَعَيَّنَ الانتظارُ بمقدار الوُصولِ إلى أهله.

قوله: «و لو ماتَ قبلَ الصومِ صامَ الوليُّ العَشَرَةَ على رأي»، قويّ، لكن إنّما يجبُ صومُ ما تَمَكَّنَ من فِعْله فلم يَصُمْه؛ و يتحقَّقُ التمكُّنُ بوصوله إلى أهله، أو مُضِيّ المدّةِ المُشْتَرَطَةِ - إنْ أقامَ بمكّةَ - و مُضِيِّ قدرٍ يُمْكِنُه فيه الصومُ ⁽⁶⁾. و لو تمكَّنَ

من البعض وجب قضاؤه خاصّةً.

قوله: «و أمّا هَدْيُ القِرانِ فلا يَخْرُجُ عن مِلْكِهِ».

الذي دلَّتْ عليه النصوصُ ⁽¹⁾و صَرَّحَ به جماعةٌ من الأصحاب ⁽²⁾أنّ هَدْيَ القِران إذا تعيَّن بالإشعار أو التقليد لم يَجُزْ إبدالُه بعدَ ذلك، و تَعيَّنَ عليه ذَبْحُه أو نَحْرُه؛ لكن لا يَخْرُجُ عن مِلْكه، و تظهر الفائدةُ في جَواز ركوبه و شُرب لَبَنِه. و حينئذٍ فقول المصنِّفِ ⁽³⁾إِنَّه: «لا يَخْرُجُ عن مِلْكِهِ» يُريدُ به قبلَ الإشعار و التقليد و إنْ أعَدَّه لذلك، و له حينئذٍ إبدالُه و التصرّف فيه، و قوله: «لكن متى ساقَهُ فلابُدَّ من نَحْرِهِ» يناسِبُ ما ذكرناه من تعيُّنه لِلذَبْحِ أو النَحْر بهما و إنْ لم يَخْرُجْ عن مِلكه. و أمّا قولُه: «و إنْ أشْعَرَهُ أو قَلَّدَه» فإنّه يصْلُحُ وَصْلياً لقوله: «لا يَخْرُجُ عن مِلْكِهِ» لا لِقوله: «و له إبْدالُه» إلى آخره لما تَقَدَّمَ ⁽⁴⁾، فالأولى حينئذٍ أنْ يكونَ قوله: «و له إبْدالُه» إلى آخره مُعْتَرضاً بينَهما - و إنْ أدّى إلى تعقيدِ العبارة - ليَصحَّ الحكمُ في نفسه، و التقديرُ: أنّه لا يخرُجُ عن ملكه بمجرَّد الإعدادِ للسياق، بل و لا مع الإشعار و التقليد، و له إبدالُه و التصرّفُ فيه قبلهما، لكن متى فَعَلَ أحدَهما تَعيَّنَ نَحْرُه أو ذَبْحُه ⁽⁵⁾.

قوله: «و عُلِّمَ علامةَ الهَدْي». بأَنْ يَغمِسَ نَعْلَه في دمه و يضربَ بها صَفْحَة سنامِهِ، أو

يَكْتُبَ رُقعةً و يَضَعُها عندَه تُؤذِنُ بِأنّه هَدْيٌ، كلُّ ذلك عندَ تعذُّر المُسْتَحِقِّ عندَه، و يجوزُ حينئذٍ التعويلُ على العلّامة؛ و تكفي النيّةُ الأُولى عن المقارَنَةِ لِتناولِ الآكِلِ، و لا يجبُ الإقامةُ عندَه إلى أنْ يوجَدَ المُسْتَحِقُ .

قوله: «و تَصَدَّقَ بِثَمِنِهِ». إنْ لم يكنْ مضموناً، كالكفّارات و المنذور، وإلّا وجب إقامةُ بدلِهِ.

قوله: «و لا يَتَعَيَّنُ هَدْيُ السِياق للصدقةِ إلّا بالنَذْر». مقتضى العبارة و كلامِ كثير من الأصحاب ⁽¹⁾أنّ الواجبَ في هَدْي السياقِ هو النَحْرُ أو الذَبْحُ خاصّةً، فإذا فَعَلَ ذلك صَنَعَ به ما شاءَ إِنْ لم يكنْ منذورَ الصدقة. و الأقوى أنّه يجب فيه ما يجب في هَدْي التمتُّعِ من القِسمة ⁽²⁾.

قوله: «و لو سُرِقَ من غير تفريطٍ لم يُضْمَنْ». لا فرقَ في ذلك بينَ المتبرّع به و المتعيّن بالنذر و شبهه. و لو كان نهاية بتفريطه ضمن مطلقاً، و لا ينافي ⁽³⁾ذلك قوله فيما سَبَقَ إنّه: «لا يَتَعَيَّنُ لِلصدقةِ إلَّا بالنذر» - من حيثُ إنّه إذا لم يَتَعَيَّنْ لها جاز التصرُّفُ فيه مطلقاً فكيف يَضْمَنُه مع التفريط ؟ - لِما قد عرفتَ من أنّ الواجبَ على ذلك القولِ ذَبْحُهُ أو نَحْرُه و إنْ لم تجب الصدقةُ به، فإذا فَرَّطَ فيه قبلَ تأدية الواجبِ ضَمِنَ.

قوله: «ما لم يَضُرَّ به أو بولده». هذا إذا لم يكنْ متعَيِّناً بالنذر و شبهه، و إلّا لم يَجُزْ تناولُ شيءٍ منه و لا الانتفاعُ به مطلقاً.

قوله: «و يُسْتَحَبُّ قِسمةُ هَدي السِياق». الوجوبُ قويُّ.

قوله: «فإن اختلَفَتْ تَصَدَّقَ بالأوسطِ». بأنْ يَجْمَعَ القِيمتينِ المختلفتينِ أو القِيَمَ و يَتصدَّقَ بقيمةٍ نسبتُها إليها ⁽¹⁾نسبة الواحد إلى عددِها ⁽²⁾، فمن الاثنينِ النصف و من الثلاث الثُلث و هكذا.

قوله: «يكرهُ و إعطاؤها الجزّارَ». أَجْرةً، أمّا لو أعْطاه لِفقره لم يُكْرَهُ.

قوله: «و تَتَعَيَّنُ بقوله: جعلتُ هذه الشاة أُضحيةً». لا تتعيَّنُ إلَّا بالنَذْر و شبهِهِ ⁽³⁾، و ما ذكره من الصيغة الموجِبَةِ للتعيين ليس فيها تصريحٌ بالقربة المُعْتَبَرَةِ فيه، فينبغي أنْ لا يَلْزَم بذلك.

قوله: «و لو أطلق ثمّ قال هذه عن نذري ففي التعيين إشكالٌ». عدمُه قويٌّ، فيجوزُ إبدالُها .

قوله: «فلم يَجِدْ فعليه سَبْعُ شِياهٍ». فإنْ عَجَزَ صَامَ ثمانيةَ عَشَرَ يوماً.

المطلبُ الثالثُ: الحَلْق

قوله: «و يجب بعد الذبح الحلقُ ... خصوصاً لِلْمُلَبِّدِ». - بكسر الباء الموحَّدةِ من تحتٍ مشدَّدَةً - هو الذي يَجْعَلُ في رأسه عسلاً و صَمْغاً لِئلًا يَقْمَلَ شَعْرُه ⁽⁴⁾، أو يَتَّسِخَ ⁽⁵⁾.

قوله: «و ناسياً لا شيء». و كذا جاهلاً.

قوله: «و يُعِيدُ الطوافَ». و السعيَ - لو كان قَدَّمَه - أيضاً.

قوله: «و يُمِرُّ الأقرعُ المُوسى على رأسه». و يجب عليه مع ذلك التقصيرُ مع إمكانه؛ لأنّه

بدلٌ اختياريٌ و الإمرارُ بدلٌ اضطراريٌ فلا يُجزئُ عنه.

قوله: «و بَعدَ الحَلْقِ أو التقصير يُحِلُّ مِن كُلِّ شيءٍ عدا الطِيبِ و النساءِ و الصَيْدِ». إِنْ وَقَعَ عقيبَ الرمي و الذَبْحِ، وإلّا تَوَقَّفَ عليهما أيضاً.

قوله: «فإذا طافَ للزيارة حَلَّ الطيبُ». الأقوى توقُّفُ حِلِّ الطِيبِ على السعي بعدَ طوافِ الحجِّ ⁽¹⁾للروايةِ ⁽²⁾.

قوله: «فإذا طافَ للنِساء حَلَلْنَ له». و كذا يَحِلُّ الصَيْدُ الإحراميُ بطوافِ النساء ⁽³⁾.

قوله: «و يجوزُ تأخيره إلى غَدِه لا أَزْيَدَ». بل الأقوى جوازُ تأخيرهِ طولَ ذي الحِجَّةِ على كَرَاهِيَةٍ المُفْردِ و القارنِ ⁽⁴⁾.

المقصدُ السادِسُ في باقي المَناسِكِ

قوله: «إلّا أنْ يَبِيتَ بمكّةَ مُشْتغِلاً بالعبادةِ».

لا فرقَ في العبادة بينَ الواجبة و المندوبةِ، و يُعْتَبَرُ استيعابُ الليلةِ بها إلّا ما يُضطَرُّ إليه من أكلٍ و شربٍ و قضاءِ حاجةٍ و نومٍ يَغْلِبُ عليه ⁽⁵⁾.

قوله: «و لو نَقَصَ العَدَدَ ناسِياً». و جاهِلاً.

قوله: «دَفَنَ حصى الثالِثِ». مُسْتَحبَّاً.

قوله: «و لو نسي رمي يومٍ قضاه من الغد مُقَدَّماً». وجوباً.

قوله: «أو استَنابَ». إنّما يجوزُ الاستنابةُ مع عدم حضوره و إلَّا تَعَيَّنَ رَمْيُه بنفسه، لكن لا يجب الحضورُ و إنْ أمْكَنَ، فلذلك أطْلَقَ المصنِّفُ التخييرَ بينَ الرمي و الاستنابةِ، و المرادُ ما ذكرناه.

قوله: «و يُسْتَحَبُّ الإقامةُ بمِنى أيّامَ التشريقِ».

لا ريبَ أنّ الإقامةَ ليلاً على الوجه المتقدِّمِ واجبةٌ، و كذا وقتَ الرميِ، و هي من جملة الأيّامِ؛ فاستحبابُ الإقامةِ في الأيّام إمّا محمولٌ على ما زاد عن ذلك بتقدير حذفِ المضافِ، أي بقيّةَ أيّامِ التشريقِ، أو أُطْلِقَ في ذلك اسمُ الجزء على الكلِّ، أو يكونُ الاستحبابُ مُتعلّقاً بالمجموع من حيثُ هو مجموعٌ و ذلك لا يُنافي وجوبَ بعضِ أجزاء المجموعِ ⁽¹⁾.

قوله: «و يستحبّ ... و التكبيرُ على رأي» ⁽²⁾. جيّدٍ.

قوله: «عند المَنارةِ التي في وسطه». إلى جِهةِ القبلة.

قوله: «و يستحبّ لمن نفر في الأخير الاستلقاءُ في مسجدِ الحَصْبةِ». هو بالأبطح، و ليس لهذا المسجدِ أثر اليومَ ⁽³⁾، فتَتأدَّى السنّةُ بالنزولِ بالمُحَصَّبِ من الأبْطَحِ ⁽⁴⁾، و هو ما بينَ العقبةِ و مكّةَ، أو ما بينَ الجبلِ الذي عنده مقابرُ أهل مكّةَ و الجبلِ الذي يقابِلُه مُصَعِّداً في الشِقِّ الأَيْمَنِ لِقاصدِ مكَّةَ.

قوله: «و في الثانية بعَدَدِها». بعددِ آيِها، و هي ثلاثٌ أو أربعٌ و خمسون.

قوله: «باب الحَنّاطينِ». هو بإزاء الرُكن الشامي يُعْرَفُ بيابِ بني جُمَحٍ ⁽⁵⁾، و هو الآنَ داخلٌ في المسجدِ، فليَخْرُجْ من البابِ المُسامِتِ له على الاستقامة.

قوله: «و شراءُ تمْرٍ بدرهمٍ يَتَصَدَّقُ به». أي بدرهمٍ شرعي، و يتصدَّقُ به قَبْضةً قَبْضةً؛

للرواية ⁽¹⁾، و عُلِّلَ فيها ⁽²⁾بكونه «كفّارةً لما لعلّه دخل عليه في حجِّهِ من حَكٍّ أو قَمْلَةٍ سَقَطَتْ أو نحو ذلك». و الأقوى إجزاؤه عنها و إنْ ظَهَرَ موجِبُها.

:قوله «و يُكْرَهُ المُجاورةُ بمكّةَ».

قد اخْتَلَفَتِ الأخبارُ في كَراهةِ المجاوَرةِ و استحبابِها ⁽³⁾، و الأشهرُ فيها ⁽⁴⁾، و في كلام الأصحاب الكَراهةُ مطلقاً ⁽⁵⁾، و جَمَعَ بعضُهم بينَهما بحملِ الاستحبابِ على المجاورةِ لأجل العبادةِ، و الكراهةِ على المجاورةِ لا لَها ⁽⁶⁾، و هو حَسَنٌ مع الوُثوقِ بالاحترام و عدم المَلَلِ و ملابَسَةِ الذَنْبِ و نحوهِ ممّا عُلِّلَ به الكَراهةُ.

قوله: «و الطوافُ للمُجاور أفضَلُ من الصلاة». إنّما يكونُ الطوافُ أفضلَ للمُجاور في السَنةِ الأُولى؛ أمّا في الثانيةِ فيتساويان في الفضل، و في الثالثةِ يَصيرُ بمنزلةِ المُقِيمِ و تَصِيرُ الصلاةُ أفْضَلَ، رواه هِشامٌ عن أبي عبد الله علیه السلام ⁽⁷⁾.

النظرُ الرابعُ في اللواحِقِ

[المطلب] الأوّلُ في العُمرةِ المُفْرَدةِ

قوله: «و قد تجب ... و الدُخولِ إلى مكّةِ لغير المُتَكرّر». يتحقَّقُ التكرُّرُ بالدخولِ ثانياً مع تقاربِ الوقتين عادةً فيَسْقُطُ عنه الحكمُ في الثالثة.

قوله: «و يجوزُ العُدولُ بها إلى التمتُّع». إنّما يجوزُ العُدولُ إذا لم تكن العمرةُ المُفردةُ

تَعَيِّنَةً عليه ⁽¹⁾بسببٍ من الأسبابِ و إلّا لم يصحَّ ⁽²⁾.

قوله: «و أقلُّه عَشَرَةُ أيَّامٍ». الأقوى عدمُ التحديد، ولكنّ الأفضلُ الفصلُ بينَهما بعَشَرةِ أيَّامٍ و أكْمَلُ منه بشهرٍ.

قوله: «فإذا طافَ طوافَهُنَّ حَلَلْنَ له». هذا إذا كان المُعْتَمِرُ رجلاً، و الظاهر أنّ المرأةَ كذلك، و كذا المُمَيِّزُ، بمعنى تحريمهنَّ عليه بعدَ البلوغِ بدونه.

المطلبُ الثاني في الحَصْرِ و الصَدِّ

قوله: و تَحَلّل بالهَدْي و نيّةِ التَحَلُّلِ». و الحلق أو التقصير بعدَهما على الأقوى ⁽³⁾.

قوله: «يقضي في القابِل مع وجوبه». يجبُ تقييدُ الوجوبِ بكونه مُسْتَقِرّاً قبلَ عامِ الفواتِ أو بتقصيره في السفر بحيثُ لولاء لَما فاتَه الحجُّ، و إلّا لم يجب