هوية الکتاب

موسوعة

الشهيص الثادي

الجزء السابع عشر

مَسَالِكُ الافهام

إلى تنقيح شرائع الإسلام /1

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء السابع عشر (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام / 1)

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

الإعداد والتحقيق :مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة نگارش

الطبعة الأولى: 1434 ق / 2013م

الكمية: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 260

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834: طهران 66951534

ص. ب: 37185/3858 ، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی زین الدین بن على 911 - 965ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي، المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية 1434ق. = 2013م.

30 ج.

978-600-5570-74-8 ISBN . (دوره)

(V). ISBN 978-600-5570-92-2

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فییا

کتابنامه.

مندرجات: ج . 17 - 28. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام .-

8 م BP4/6/92

297/08

محرر الرقمي : محسن حقاني فر

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء السابع عشر

مسالك الأفهام

إلى تنقيح

شرائع الإسلام / 1

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء السابع عشر (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام / 1)

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

الإعداد والتحقيق :مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة نگارش

الطبعة الأولى: 1434 ق / 2013م

الكمية: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 260

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834: طهران 66951534

ص. ب: 37185/3858 ، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی زین الدین بن على 911 - 965ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي، المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية 1434ق. = 2013م.

30 ج.

978-600-5570-74-8 ISBN . (دوره)

(V). ISBN 978-600-5570-92-2

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فییا

کتابنامه.

مندرجات: ج . 17 - 28. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام .-

8 م BP4/6/92

297/08

دلیل

موسوعة الشهيد الثاني

المدخل = الشهيد الثاني حياته وآثاره

الجزء الأوّل = (1) منية المريد

الجزء الثاني = (2 - 6) الرسائل / 1 : 2. كشف الريبة : 3 التنبيهات العلية؛ 4. مسكن الفؤاد؛ . البداية

الجزء الثالث - (7 - 30) الرسائل 2 : 7. تخفيف العباد في بيان أحوال الاجتهاد؛ 8. تقليد الميت؛9 . العدالة؛ 10. ماء البئر؛ 11. تيقن الطهارة والحدث والشك في السابق منهما؛ 12. الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة : 13 . النيّة؛ 14 . صلاة الجمعة 15. الحثّ على صلاة الجمعة؛ 16. خصائص يوم الجمعة؛ 17. نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار؛ 18. أقل ما يجب معرفته من أحكام الحج والعمرة 19. نيّات الحج والعمرة؛ 20. مناسك الحج والعمرة 21. طلاق الغائب 22. ميراث الزوجة؛ 23. الحبوة 24. أجوبة مسائل شكر بن حمدان 25. أجوبة مسائل السيد ابن طراد الحسيني؛ 26. أجوبة مسائل زين الدين بن إدريس؛ 27. أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني؛ 28. أجوبة مسائل الشيخ أحمد المازحي 29. أجوبة مسائل السيد شرف الدين السماكي؛ 30. أجوبة المسائل النجفية.

الجزء الرابع= - (31 - 43) الرسائل /3 : 31 .تفسير آية البسملة؛ 32. الإسطنبولية في الواجبات العينية :

الجزء الخامس = (44) تمهيد القواعد

الجزء السادس - الجزء التاسع = (45) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الجزء العاشر والجزء الحادي عشر = (46) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

الجزء الثاني عشر = (47 - 49) المقاصد العلية وحاشيتا الألفية

الجزء الثالث عشر = (50) الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية

الجزء الرابع عشر = (51 و 52) حاشية شرائع الإسلام وحاشية المختصر النافع

الجزء الخامس عشر = (53) حاشية القواعد (فوائد القواعد)

الجزء السادس عشر = (54) حاشية إرشاد الأذهان

الجزء السابع عشر - الجزء الثامن والعشرون = (55) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

الجزء التاسع والعشرون = الفهارس

فهرس الموضوعات

مقدمة التحقيق...15

الفصل الأوّل: شرائع الإسلام ...19

الفصل الثانى: مسالك الأفهام...30

الخاتمة :عملنا في الكتاب ...48

نماذج من مصوّرات النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ...56

خطبة الكتاب ...3

القسم الأول في العبادات

كتاب الطهارة

تعريف الطهارة وأقسامها ...7

الركن الأول في المياه ...11

الطرف الأوّل في الماء المطلق ...11

منزوحات البئر...14

الطرف الثاني في المضاف ...21

الطرف الثالث في الأسآر ...23

الركن الثاني في الطهارة المائية...25

الفصل الأوّل في الأحداث الموجبة للوضوء...25

الفصل الثاني في أحكام الخلوة...27

الأول في كيفية التخلّي ...27

الثاني في الاستنجاء...27

الثالث في سنن الخلوة...30

الفصل الثالث في كيفية الوضوء ...32

الفرض الأوّل: النيّة ...32

الفرض الثاني: غسل الوجه ...34

الفرض الثالث: غسل اليدين ...36

الفرض الرابع مسح الرأس...37

الفرض الخامس مسح الرجلين...38

سنن الوضوء ...42

الفصل الرابع في أحكام الوضوء ...44

وأمّا الغسل ...48

الفصل الأوّل في الجنابة...48

الفصل الثاني في الحيض ...56

الفصل الثالث في الاستحاضة...67

أحكام المستحاضة ...74

الفصل الرابع في النفاس ...76

الفصل الخامس في أحكام الأموات ...79

الأوّل في الاحتضار...79

الثاني في التغسيل ...81

الثالث: تكفينه ...90

الرابع في مواراته في الأرض (التشييع والتدفين)...98

فروض الدفن وسننه ...101

الخامس في اللواحق ...106

الأغسال المسنونة ...108

الركن الثالث فى الطهارة الترابية ...112

الطرف الأوّل فيما يصح معه التيمم...112

الأوّل: عدم الماء...112

الثاني: عدم الوصلة إلى الماء...113

الثالث: الخوف ...114

الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به ...115

الطرف الثالث في كيفية التيمم ...117

الطرف الرابع في أحكام التيمم، وهي عشرة ...118

الركن الرابع في النجاسات وأحكامها ...123

القول في النجاسات...123

القول في أحكام النجاسات ...127

القول في الآنية (أحكام الأواني)...135

کتاب الصلاه

الركن الأول في المقدّمات ...139

المقدمة الأولى في أعداد الصلاة ...139

المقدّمة الثانية في المواقيت ...141

أحكام المواقيت ...148

المقدّمة الثالثة في القبلة...154

الأوّل: القبلة....155

الثاني في المستقبل ...159

الثالث ما يستقبل له...163

الرابع في أحكام الخلل ( في القبلة) ...164

المقدمة الرابعة في لباس المصلّي ...166

المقدمة الخامسة في مكان المصلّي ...175

المقدّمة السادسة فيما لا يجوز السجود عليه ...182

المقدّمة السابعة في الأذان والإقامة ...186

الأوّل فيما يؤذن له ويقام ...186

الثاني في المؤدِّن...190

الثالث في كيفية الأذان...192

الرابع في أحكام الأذان...195

الركن الثاني في أفعال الصلاة ...201

واجبات الصلاة ...201

الأوّل: النية ...201

الثاني: تكبيرة الإحرام...204

الثالث: القيام...206

الرابع: القراءة ...210

الخامس: الركوع...219

السادس: السجود...224

السابع: التشهد ...230

الثامن: التسليم ...230

المسنون في الصلاة ...232

خاتمة: قواطع الصلاة ...233

الركن الثالث في بقية الصلوات ...241

الفصل الأوّل في صلاة الجمعة...241

النظر الأوّل في الشرائط ...241

النظر الثاني فيمن تجب عليه ...249

آداب الجمعة...254

الفصل الثاني في صلاة العيدين ...258

الفصل الثالث في صلاة الكسوف (صلاة الآيات )...264

الفصل الرابع في الصلاة على الأموات ...269

الأوّل: مَنْ يصلّى عليه...269

الثاني في المصلّي...270

الثالث في كيفية الصلاة...272

الفصل الخامس في الصلوات المرغبات ...280

الركن الرابع في التوابع ...292

الفصل الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة ...292

من أخل بشيء من واجبات الصلاة عامداً...292

من أخل بشيء من واجبات الصلاة سهواً...294

أحكام الشك في الصلاة...301

خاتمة في سجدتي السهو ...308

الفصل الثاني في قضاء الصلوات ...309

الفصل الثالث في صلاة الجماعة ...314

الطرف الأوّل: الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها ...314

الطرف الثاني: ما يعتبر في الإمام...323

الطرف الثالث في أحكام الجماعة ...329

خاتمة يتعلّق بالمساجد ...336

الفصل الرابع في صلاة الخوف والمطاردة ...344

الفصل الخامس في صلاة المسافر ...351

الشرط الأوّل: اعتبار المسافة ...351

الشرط الثاني: قصد المسافة ...353

الشرط الثالث: أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه...354

الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغاً ...356

الشرط الخامس أن لا يكون سفره أكثر من حضره ...357

الشرط السادس: تواري الجدران وخفاء الأذان ...358

القصر عزيمة إلّا في مواطن...360

في اللواحق...363

كتاب الزكاة

تعريف الزكاة ...367

القسم الأوّل في زكاة المال...367

النظر الأول في من تجب عليه ...367

النظر الثاني في بيان ما تجب فيه، وما تستحبّ ...376

القول في زكاة الأنعام ...378

في الشرائط...378

الشرط الأوّل: اعتبار النُصُب...378

الشرط الثاني: السوم ...382

فهرس الموضوعات 135

الشرط الثالث: الحول...383

الشرط الرابع: أن لا تكون عوامل...387

في الفريضة، وبيانها على مقاصد...387

في اللواحق...393

القول في زكاة الذهب والفضة...398

أحكام زكاة الذهب والفضّة...401

القول في زكاة الغلات ...406

النظر الأوّل في الجنس ...406

النظر الثاني في الشروط...407

اللواحق ...410

القول في مال التجارة...416

الشرط الأوّل: النصاب...417

الشرط الثاني: أن يطلب برأس المال أو زيادة...418

الشرط الثالث: الحول...418

مسائل في أحكام زكاة مال التجارة...419

النظر الثالث فيمن تصرف إليه، ووقت التسليم، والنية ...427

القول فيمن تصرف إليه ...427

القول في وقت التسليم ...454

القول في النيّة ...458

القسم الثاني في زكاة الفطرة ...464

الركن الأوّل فيمن تجب عليه ...464

الركن الثاني في جنسها وقدرها ...472

الركن الثالث في وقتها...473

الركن الرابع في مصرفها ...475

كتاب الخمس

الفصل الأول فيما يجب فيه ...478

الأوّل: غنائم دار الحرب... 478

الثانى المعادن ...478

الثالث: الكنوز ...480

الرابع: كلّ ما يخرج من البحر بالغوص ...483

الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة ...484

السادس: إذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم ...486

السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ...487

الفصل الثاني في قسمته ...491

الأوّل في الأنفال ...495

الثاني في كيفية التصرف في مستحقه ...496

كتاب الصوم

النظر الأوّل في أركان الصوم...499

الركن الأوّل: النية في الصوم...499

الركن الثاني: ما يمسك عنه الصائم...509

ما يترتب على إفطار الصوم الواجب ...516

ما يكره للصائم...534

الركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم. ..536

الركن الرابع: مَنْ يصح منه الصوم...536

الصوم في السفر ...541

صوم المريض ...543

النظر الثاني في أقسام الصوم ...546

القول في صوم شهر رمضان ...546

علائم شهر رمضان ...546

شروط وجوب الصوم ...554

الأوّل: ما باعتباره يجب الصوم ...554

الثاني: ما باعتباره يجب القضاء ...555

الثالث: أحكام قضاء صوم شهر رمضان ...556

القول في صوم الكفّارات...567

الصوم المندوب ...572

الصوم المكروه ...577

الصوم المحرّم. ...579

النظر الثالث في اللواحق...582

كتاب الاعتكاف

تعريف الاعتكاف ...589

شرائط الاعتكاف...590

الأوّل: النيّة ...590

الثاني :الصوم ...591

الثالث: العدد ...592

الرابع: المكان ...597

الخامس: إذن مَنْ له ولاية...598

السادس: استدامة اللبث في المسجد...600

أقسام الاعتكاف (واجب و مندوب)...606

أحكام الاعتكاف ...608

ما يحرم على المعتكف...608

ما يفسد الاعتكاف ...612

مقدمة التحقيق

اشارة

وفيه فصلان وخاتمة

الفصل الأول: شرائع الإسلام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام من أجلّ كتب الفقه وأعظمها عند الشيعة، ومن أهم المصادر المعتبرة في فقه الإمامية وأشهر مصنّفات الإمام المحقق المدقق نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلّي، الملقب بالمحقق الحلي والمحقق الأوّل، والمشهور بالمحقق على الإطلاق (أعلى الله مقامه الشريف) ⁽¹⁾

وردت ترجمته في المصادر المعتبرة من الخاصة والعامة، وكتب الأستاذ المحقق الشيخ رضا الأستاذي الطهراني (حفظه الله) في ترجمته كتاباً مستقلاً بالفارسية واستوفى الكلام في أحواله وآثاره ومصادر ترجمته، وسماه «أحوال و آثار محقق حلّي» وطبع في 416 ص سنة 1383ش في قم (شكر الله مساعيه الجميلة).

قال الشيخ مفلح الصيمري البحراني - من أعلام القرن التاسع وأحد شراح شرائع الإسلام -عند تعريفه في خطبة كتابه غاية المرام في شرح شرائع الإسلام:

كتاب شرائع الإسلام ... تصنيف الإمام الأكرم والفقيه الأعظم، عين الأعيان ونادرة الزمان، قدوة المتقدمين وأفضل العلماء الراسخين، نجم الملة والحق والدين أبي القاسم جعفر بن سعيد الحلّي (قدس الله نفسه الزكيّة وأفاض على تربته المراحم الربانية) قد ضمنه جميع أُصول الأحكام المشتهرة عن الأئمة الكرام، مع إضافة الفروع اللطيفة

والتحقيقات الشريفة، بلفظ رائق حسن محرّر يفوق على الجمان إذا تشطر، فرغب فيه لتهذيبه الراغب، واشتدّ عليه لفصاحته حرص الطالب، حتّى عَمُرت به المدارس، ونصبت على تدريسه المجالس⁽¹⁾.

وهكذا عرّفه السيّد محمّد الموسوي العاملي صاحب مدارك الأحكام:

إن كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام من مصنفات الإمام المحقق والتحرير المدقق، أفضل المتقدمين والمتأخرين، نجم الملة والدين (سقى الله ضريحه مياه الرضوان، ورفع قدره في فراديس الجنان من أشرف الكتب الفقهية وأحسن المصنفات الفرعية؛ لما فيه من التنبيهات الجليلة الجلية، والتلويحات الدقيقة الخفية⁽²⁾.

وقال الشيخ محمد حسن النجفي في خطبته على جواهر الكلام :

إني قد رأيت كتاب الشرائع من مصنّفات الإمام المحقق المدقق، نجم الملة والدين (أسكنه الله في أعلى عليين) قرآناً في الأحكام الشرعية، وفرقاناً في العلوم الفقهية،فائقاً من تقدمه إحاطة وجزالة وإتقاناً، وأنموذجاً لمن تأخر عنه ولساناً ⁽³⁾.

وقال العلّامة التستري في قاموس الرجال:

هو [أي المحقق أوّل من جعل الكتب الفقهية بترتيب المتأخرين، فجمع في شرائعه لب ما في نهاية الشيخ الذي كان مضامين (الأخبار) وما في مبسوطه وخلافه (اللذين كانا على حذو كتب العامة في جمع الفروع) وقبله كان بعضهم يكتب كالنهاية كسرائر الحلّي، وبعضهم كالمبسوط والخلاف كمهذب القاضي ، وله تحقيقات أنيقة⁽⁴⁾.

وقال العلّامة الطهراني:

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للشيخ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الشهير بالمحقق الحلي المتوفى في سنة (676هـ) ... من أحسن المتون الفقهية ترتيباً وأجمعها للفروع، وقد ولع به الأصحاب من لدن عصر مؤلّفه إلى الآن، ولا يزال من الكتب الدراسية في عواصم العلم الشيعية، وقد اعتمد عليه الفقهاء خلال هذه القرون العديدة، فجعلوا أبحاثهم وتدريساتهم فيه، وشروحهم وحواشيهم عليه ... بل إنّ معظم الموسوعات الفقهية الضخمة التي أُلفت من بعد عصر المحقق شروح له⁽¹⁾.

وقال المحدّث القمي في الفوائد الرضوية:

ولما كان كتابه الشرائع ممّا يتلقى بحسن التلقي والقبول أقبل عليه معشر الأفاضل والفحول، وأكبّ على درسه ومطالعته أولو المعقول والمنقول، فصار محط رحال تحريرات العلماء ومهبط أنوار أفكار الفقهاء، فكتبوا عليه شروحاً وتعليقات كثيرة⁽²⁾.

وقيل في وصفه:

لابن سعيد في كتابك معجز*** فضائل لم يشهر بهنّ فضائل

غرائب ألفاظ وحسن مقاصد ***متى شاء منشيها احتذى وهو قائل

وإنّي وإن كنت الأخير زمانه*** لآت بما لم تستطعه الأوائل

وقيل أيضاً:

يا طالب العلم إن حاولت كثرته*** فاقصد شرائع نجم الدين واقتصر

فإنّ في ذلك ألفاظاً محرّرة ***تغنيك عن كل مبسوط ومختصر

صنف المحقق هذا الكتاب كما جاء في مقدمته - إجابة لطلب بعض الأصحاب، حيث قال في المقدمة:

وبعد؛ فإنّ رعاية الإيمان توجب قضاء حق الإخوان والرغبة في الثواب تبعث على مقابلة السؤال بالجواب ومن الأصحاب مَنْ عرفت الإيمان من شأنه واستبنت الصلاح على صفحات وجهه ونفحات لسانه؛ سألني أن أُملي عليه مختصراً في الأحكام، متضمناً رؤوس مسائل الحلال والحرام، يكون كالمفتي الذي يصدر عنه أو الكنز الذي ينفق منه فابتدأت مستعيناً بالله....

قال الشهيد الثاني في حاشية الشرائع:«وهذا الصاحب هو محمد بن محمود الزاهد، على ما وجدته بخط شيخنا الشهيد (رحمه الله)»⁽¹⁾.

وفي حاشية نسخ الشرائع المطبوعة على الحجر: «هذا الصاحب هو محمد بن محمود الزاهد الحلبي (رحمه الله )كذا وجدته بخط شيخنا الشهيد. ع ل».

وفي النسخة المرقمة 702 من مخطوطات جامعة طهران كتب مابين السطرين ذيل سألني: «هو محمد بن محمود الزاهد» ثمّ عقبه في الهامش: «وقيل السائل عليّ بن... الحلّي أو الحلبي (رحمهما الله)».

ولم نعثر على ترجمته في كتب التاريخ والتراجم.

أجزاء الشرائع وأبوابه

دوّن المحقق شرائع الإسلام في جزءين، يبتدئ الجزء الأول بكتاب الطهارة وينتهي إلى الوصايا، والجزء الثاني يبتدئ بالنكاح وينتهي بكتاب الديات، وقسم الفقه إلى أقسام أربعة: العبادات العقود الإيقاعات والأحكام؛ وجعل تحت كلّ قسم مجموعة من الكتب والأبواب الفقهية.

قال الشهيد الثاني في حاشية الشرائع:

قوله: «وهو مبني على أقسام أربعة» هي عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام.

ووجه حصره في الأربعة، أن المبحوث عنه فيه إما أن يكون غايته الآخرة أو الدنيا والأوّل العبادات، والثاني إما أن لا يتوقف حكمه على صيغة أو يتوقف، والأوّل الأحكام، والثانى إما أن يكتفى فيها بواحدٍ أو يعتبر اثنان ولو حكماً، والأول الإيقاعات والثاني العقود⁽¹⁾.

وقال في روض الجنان في وجه تقدم الأقسام والأبواب:

فبدأ بالعبادات أولاً؛ إذ الأحكام الأخروية أهم من الدنيوية؛ لأنها المقصودة بالذات من خلق المكلّفين، وأتبعها بالعقود؛ لتوقف نظام النوع وقوامه على معرفتها، ثمّ بالإيقاعات؛ لأنّها بالنسبة إلى العقود كالفروع، فإنّ الطلاق وتوابعه فرع النكاح والعتق وتوابعه فرع الملك الحاصل بالابتياع ونحوه... وأخرت الأحكام؛ لأنها خارجة عن حقيقة مستحق التقدم كالفرائض والجنايات، أو لازمة للعقود والإيقاعات معاً كالقضاء والشهادات واللازم متأخر عن الملزوم طبعاً ...⁽²⁾.

إلى آخر ما قال في وجه تقدم الأبواب.

وقال الشهيد الأوّل نحوه في القواعد والفوائد⁽³⁾.

وفي ذكرى الشيعة جعل الأقطاب مكان الأقسام وقال:

وأما الأقطاب فأربعة أوّلها العبادات، وهو فعل وشبهه مشروط بالقربة، وللجهاد

ونحوه ،غايتان، فمن حيث الامتثال للثواب عبادة، ومن حيث الإعزاز وكف الضرار لا يشترط فيه التقرّب، وما اشتمل عليه باقى الأقطاب من مسمّى العبادة من هذا القبيل .

وأما الكفارات والنذور، فمن قبيل العبادات، ودخولها في غيرها تغليباً أو تبعاً للأسباب. وثانيها: العقود، وهو صيغة مشروطة باثنين - ولو تقديراً لترتب أثر شرعي.

وثالثها: الإيقاعات، وهو صيغة يترتب أثرها بواحد.

ويطلق على هاتين المعاملات.

ورابعها السياسات - وتُسمّى الأحكام بمعنى أخص - وهو ما لا يتوقف على قربة ولا صيغة غالباً .

وتقريب الحصر : أن الحكم إما أن يشترط فيه القربة أو لا، والأول العبادات، والثاني إما ذو صيغة أو لا، والثاني السياسات والأوّل إما وحدانية أو لا، والأول الإيقاعات والثاني العقود⁽¹⁾.

وقال المرحوم محمّد عليّ البقال في مقدمة الطبعة المحققة:

إنّ هذا الكتاب يمتاز بالمنهجية الفذة فيما يمتاز به... وهذه الميزة تبرز أكثر ما تبرز في جانبين من الكتاب.

الجانب الأول في تبويب الكتاب: فهو في كتابه هذا من جهة يقسم الفقه إلى أقسام أربعة: العبادات؛ والعقود والإيقاعات ..والأحكام...

ثم ذكر وجه الحصر عن هامش الطبعات الحجرية على نحو ما نقلناه عن الشهيدين ثمّ قال :

الجانب الثاني في ترتيب الأحكام ثم إنه بعد هذا كله التزم بقاعدة معينة في ترتيب الأحكام حيث ابتدأ بالواجب في كل قسم فأتبعه بالندب وبعده بالمكروه وأخيراً بالمحرم

إلى أن قال:

وقد صرّح بهذه القاعدة في كتابه المعتبر في شرح المختصر وهو في صدد بيان سبب

تأخيره لحكم الجنب والحائض اللذين يحضران الميت - وهو مكروه - حيث قال: إنما أخرنا هذا الحكم وهو مقدّم في الترتيب لما وضعنا عليه قاعدة الكتاب من البداءة في كل قسم بالواجب واتباعه بالندب وتأخّر المكروه فاقتضى ذلك تأخير الحكم.

ترتيب أبواب الكتاب

أما العبادات، فهي عشرة كتب: 1. كتاب الطهارة؛ 2. كتاب الصلاة؛ 3. كتاب الزكاة؛ 4. كتاب الخمس 5. كتاب الصوم؛ 6. كتاب الاعتكاف؛ 7. كتاب الحج ؛ 8. كتاب العمرة؛ 9. كتاب الجهاد؛ 10. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثمّ إنّه (رحمه الله) في المختصر النافع ألحق «العمرة» بكتاب الحج؛ و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بكتاب الجهاد.

وأما العقود، فهي تسعة عشر كتاباً: 1. كتاب التجارة؛ 2. كتاب الرهن؛ 3. كتاب المفلس؛ 4. كتاب الحجر

10 . كتاب الوديعة ؛ 11 . كتاب العارية : 12 كتاب الإجارة؛ 13. كتاب الوكالة؛ 14. كتاب الوقوف والصدقات؛ 15 . كتاب السكنى والحبس؛ 16. كتاب الهبات؛ 17 كتاب السبق والرماية .18 كتاب الوصايا؛ 19 كتاب النكاح.

وفي المختصر النافع ألحق كتاب المفلّس» بالضمان وجعل «الوديعة والعارية» في كتاب واحد والوقوف والصدقات والهبات جامعاً للوقف والصدقة والسكنى والهبة.

وأما الإيقاعات، فهي أحد عشر كتاباً .. كتاب الطلاق؛ 2. كتاب الخلع والمباراة؛ 3. كتاب الظهار 4. كتاب الإيلاء 5. كتاب اللعان؛ 6. كتاب العتق؛ 7. كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد؛ 8 .كتاب الإقرار ؛ 9.كتاب الجعالة؛ 10 كتاب الأيمان؛ 11. کتاب النذر. ولم يتعرّض في المختصر النافع لأحكام الجعالة.

وأمّا الأحكام، فهي اثنا عشر كتاباً :1. كتاب الصيد والذباحة؛ 2. كتاب الأطعمة

والأشربة 3. كتاب الغصب؛ 4. كتاب الشفعة 5. كتاب إحياء الموات؛ 6. كتاب اللقطة 7. كتاب الفرائض

فبلغ جميع أبواب الفقه في كتاب الشرائع خمسين كتاباً، وفي المختصر النافع أربعاً وأربعين كتاباً.

والمشهور أنّ عدد مسائله اثنا عشر ألف مسألة، وقيل: عدد مسائل هذا الكتاب خمسة عشر ألف مسألة، وقيل: ثلاثة عشر ألف مسألة⁽¹⁾. والله العالم.

تاریخ تأليف شرائع الإسلام

لم يذكر المحقق تأريخ تأليفه لشرائع الإسلام، ولا غيره ممن تعرّض لترجمة المحقق وعد مؤلّفاته وآثاره، ولكن توجد منه نسخ قديمة نفيسة بخطّ بعض تلاميذ المصنف، وكتب المصنّف بخطه الشريف الإنهاء عليها، أو الإجازة لبعض تلاميذه مؤرّخة.

منها: نسخة رآها العلّامة الشيخ آقابزرك الطهراني عند شيخه العلّامة ميرزا حسين النوري (قدس سره)، بخط الشيخ محمد بن إسماعيل الهرقلي⁽²⁾، وفرغ من كتابة الجزء الأول يوم الخميس 15 شهر رمضان سنة 670، وكتب المصنّف بخطه الشريف الإنهاء في أولها وآخرها مع الإجازة لكاتب النسخة في سنة 671⁽³⁾.

ومنها :نسخة في مكتبة المرحوم آية الله السيد شهاب الدين المرعشي (رحمه الله)، تحمل رقم 13946 بخط محمّد بن أبي البلد، فرغ من كتابتها سنة 670، وكتب المصنف بخطه الشريف الإنهاء في آخر الجزء الأول.

وكما أشرنا سابقاً اختصر المحقق نفسه كتاب شرائع الإسلام وسماه المختصر النافع،

وقد شرحه تلميذه الشيخ عز الدين الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي، وفرغ من شرحه في شعبان سنة 672⁽¹⁾.

ومما ذكرنا ظهر أنّ تأليف كتاب الشرائع كان قبل سنة 670 بسنين، بل يمكن أن يقال: إن تأليفه تمّ في أوائل العقد السادس من عمر المؤلّف، حيث إنّه كتب بعد هذا الكتاب المختصر النافع، ثم شرع في تأليف كتاب المعتبر ولم يمهله الأجل لإتمامه، مضافاً إلى أنّ مثل هذه التأليفات الموسوعية تحتاج إلى زمن طويلة.

توضيح لمصطلحات المحقق في الشرائع

للمحقق في هذا الكتاب والمختصر النافع اصطلاحات ورموز وضحها بعض شارحي الكتابين نوردها هنا :

قال الفاضل السيوري في التنقيح الرائع:

الخامسة: اصطلح المصنف في كتابه على عبارات نذكر تفسيرها: فـ«الأشهر»، أي في الرواية؛ و «الأظهر» في الفتوى و «الأشبه» أي ممّا دلّ عليه أصول المذهب من العمومات والإطلاقات في الأدلة و«الأصح» أي ما لا يحتمل عنده غير المذكور؛ و«الأحوط» بمعنى أن العمل به يتيقن معه البراءة و«الأكثر» أي القائل به أكثر؛ و«الأنسب» يرادف الأشبه؛ و«الأولى» وهو ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر بوجه ما و

«التردّد» ما تعارض فيه الدليلان من غير حصول مرجّح و «على قول» أي لم يجد عليه دليلاً و قول مشهور» أي بين الفقهاء ولم يجد له دليلاً ⁽²⁾.

وقال الفاضل الآبي في كشف الرموز:

قد قرر المصنف (أدام الله ظلّه) أنّ كلّ ما في كتابه من قوله «الأشهر» يعني به الروايات

المختلفة، و«الأظهر» في فتاوى الأصحاب، و«الأشبه» ما تدلّ عليه أُصول المذهب من العمومات والإطلاقات، أو دلالة عقل أو تمسك بالأصل؛ وفي معناه «الأنسب»، و «الأصح» من الأقوال مما لا يحتمل عند المصنف، ويستعمل «الأحوط» بمعنى المندوب والأولوية⁽¹⁾.

الشروح والحواشي على شرائع الإسلام

لقد أصبح هذا الكتاب ومختصره شغل الفقهاء درساً ودراسةً، وكل من أراد الكتابة في الفقه الاستدلالي يكتب شرحاً أو حاشية على أحدهما، ويمكن أن يقال: إن الشرائع تصدّر المقام في الكتب الفقهية من حيث كثرة ما له من الشروح والحواشي، وهي مستمرة حتى الآن، والأهم من ذلك كله أنه شرح بمستوياتٍ متعدّدة وعلى أنحاء مختلفة من مزج وتهميش وتعليق، حتّى أنّ بعض العلماء صنف شرحاً لتردّداته ورموزه خاصة، مثل غاية المرام للشيخ مفلح بن حسن الصيمري، وإيضاح تردّدات الشرائع لنجم الدین جعفر بن الزهدري الحلّي من أعلام القرن الثامن الهجري.

ومثل الشهيد الثاني كتب عليه حاشية في مجلدين ، وشرحاً مفصلاً في سبعة مجلدات.

وأوّل من شرحه بعد أن اختصره هو المحقق نفسه، وقد أسماه المعتبر في شرح المختصر.

قال في مقدمة المعتبر في بيان سبب تأليف المعتبر:

أحببت أن أكتب دستوراً يجمع أُصول المسائل وأوائل الدلائل، أذكر فيه خلاف الأعيان من فقهائنا، ومعتمد الفضلاء من علمائنا، وألحق بكل مسألة من الفروع ما يمكن إثباته بالحجة، وسياقته إلى المحجة، فقطعت الحوادث عن ذلك القصد، ومنعت الكوارب ورود ذلك الورد، حتى اتفق لنا اختصار كتاب الشرائع بالمختصر النافع، فدق كثير من

معانيه لشدّة اختصاره، واشتبهت مقاصده لبعد أغواره، فحركني ذلك لشرح مشتمل علی تحریر مسائله و تقریر دلائله ⁽¹⁾.

وحيث إنّ ذكر الشروح والحواشي على الشرائع ورد في كتب عديدة ارتأينا عدم إيرادها، ونحيل القراء الكرام إلى كتاب الذريعة للعلّامة الطهراني (التعليقات في الجزء الرابع والحواشي في الجزء السادس والشروح في الجزء الثالث عشر) وكتاب أحوال وآثار محقق حلّي لآية الله الحاج الشيخ رضا الأستاذي (حفظه الله).

ترجماته

ثم ،إن كتاب شرائع الإسلام من الكتب القليلة التي ترجمت إلى لغات عدّة، حيث تُرجم إلى الفارسيّة عدة ترجمات وطبع في إيران والهند؛ وقسم منه ترجم إلى الروسية وطبع في سان بطرسبورغ في مجلدين سنتي 1862 و 1867؛ وترجم إلى الفرنسية، ترجمه آ. كرى، وطبع في باريس سنة 1871م؛ وترجمت ترجمته بالفارسية باسم جامع رضوي إلى لغة الأردو باسم جامع جعفري وطبع في الهند⁽²⁾.

الفصل الثاني: مسالك الأفهام

كتاب مسالك الأفهام واحد من الآثار الفقهية القيمة والمهمة للشهيد الثاني (رحمه الله) بل هو أهم وأجلّ مؤلفاته، وهو شرح لكتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي (أعلى الله مقامه).

قال في سبب تأليفه:

فهذه نكت مختصرة وفوائد محبّرة وضعتها على كتاب شرائع الإسلام بالتماس جماعة من المحصلين الأعلام، تقيّد مطلقها، وتفتح ،مغلقها، وتبين مجملها، وتسهل معضلها، المشتغل بالكتاب عن أسفار كبار، وتطلعه على دقائق تذعن لها قلوب الأخيار، مجرّدة غالباً عن دليل أو تعليل، مقتصرة على قصير من طويل. سماه الشهيد في مقدمته بـ: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، وصرّح به أيضاً في آخر الجزء الثالث والرابع والسادس. وأيضاً في إجازته للشيخ تاج الدين بن هلال الجزائري، قال: «وأجزته جميع ما جرى به قلمي..ومن أهمها كتاب مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام»⁽¹⁾.

ولا ريب أن كتاب المسالك هو شرح لكتاب شرائع الإسلام، ولكن ليس شرحاً مزجيّاً مثل جواهر الكلام، بل هو شرح بالقول على سبيل الحاشية مثل غاية المراد في شرح نكت الإرشاد. والتعبير عنه بالتعليق في كلام المصنف تسامح في التعبير.

قال العلامة الطهراني:

مسالك الأفهام... شرح بالقول على سبيل الحاشية في العبادات. ثم بسط البحث في المعاملات ⁽¹⁾.

وقال تلميذه ابن العودي في عداد مؤلفات أستاذه الشهيد الثاني:

ومنها: شرح الشرائع الذي تفجرت منه ينابيع الفقه، وأخذ بمجامع العلم، سلك فيه أوّلاً مسلك الاختصار ... ثم أخذ في الإطناب حتى صار بحراً يسلك فيه سفن أولي الألباب، فكمل سبع مجلدات ضخمة، مَنْ أحرزه فقد أحرز تمام الفقه مما حواه واستغنى بمطالعته عن غيره من كلّ كتاب سواه ⁽²⁾.

وقال السيد محمد الموسوي العاملي في مقدّمة مدارك الأحكام بعد تعريفه لشرائع الإسلام :

كذلك شرحه للمولى الأعظم والإمام المعظم قدوة العلماء الراسخين وأفضل المتأخرين، جدّي العلّامة الشهيد الثاني (قدس الله نفسه الزكية، وأفاض على تربته المراحم الربانية) كتاب جليل الشأن، رفيع المكان لم ير مثله في كتب الأولين، ولم تسمح بما يدانيه أفكار المتأخرين؛ ولذلك تداولته الفضلاء في جميع الأمصار

واشتهر بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار⁽³⁾.

وقال مير محمد صالح الحسيني الخاتون آبادي في حدائق المقربين بالفارسية ما ترجمته :

مسالك الأفهام من مصنفات الشهيد الثاني وهو يشتمل على جميع أبواب الفقه، وقد نقح فيه جميع المسائل الواردة في الشرائع ورجحها، وأورد الآراء الخلافية لعلماء الشيعة حول كلّ مسألة من المسائل مع إيراد الأدلّة، وتقوية المذهب الذي يرى متانته

وتفنيد ما تقوله المذاهب الأخرى وأدلتها، ويذكر الفروع الكثيرة التي وجدها في الكتب الأخرى أو التي خطرت على ذهنه، والحقيقة أنه إذا لم يكن شخصاً مؤيداً من عند الله لا يمكنه تأليف مثل هذا الكتاب، فكل من تأمل فيه وتدبّر أدرك يقيناً أن أكثر مضامينه هي من الإلهامات الربانية، وليست من ثمار فضل المؤلّف وتبحره في العلم ... ⁽¹⁾.

وقال الخوانساري في روضات الجنات:

وأما كتاب مسالك الأفهام الذي كتبه في شرح شرائع الإسلام، فهو أيضاً من الكتب المعتبرة المعروفة المتطايرة على أيدي المتفقهين إلى هذا الزمان ... إلا أن الأمر في مجلّده الأوّل كما أشير إليه من قبل، وقد تعرّض لتدارك مافات عنه صاحب المدارك ⁽²⁾.

وقد نظم المحقق الشيخ حسن ولد المصنف في وصفه:

لولا كتاب مسالك الأفهام*** ما بان نهج شرائع الإسلام

كلا ولا كشف الحجاب مؤلّف***عن مشكلات غوامض الأحكام

قد زيّنته حقائق ودقائق*** خضعت لهن نواصب الأفهام

وحَوَت صحائفه نفیس فرائد*** قد نظمت بنهاية الإحكام

تزهو بهنّ كمثل أحسن روضة*** أزهارها خرجت من الأكمام

فجزى مؤلّفه الرحيم بجوده*** خير الجزاء وحباه بالإكرام⁽³⁾

تاریخ تأليف مسالك الأفهام

جاء في بعض الكتب ومنها روضات الجنات ، ج 3، ص 378: «يقال: إنه صنف ذلك الكتاب ... في مدة تسعة أشهر». وفي الذريعة ، ج 20، ص 378 : «وحكي عن الشيخ عليّ النباطي عن والده أن مدة تصنيفه تسعة أشهر». وبما أن هذا الأمر من الأمور

المهمة، فلا يعتمد في مثلها على «يقال» و«حكي»، وقد كتب المصنف نفسه تاريخ الفراغ في آخر الأجزاء السبعة للكتاب، فإنّه موجود في أكثر نسخها المخطوطة المتوفّرة عندنا .

قال في إتمام القسم الأوّل من كتاب الشرائع، والذي يطابق آخر الجزء الأول من المسالك:

تم القسم الأوّل من كتاب شرائع الإسلام وهو قسم العبادات، وبه تم الجزء الأول من هذا التعليق على يد مصنفه ... وفرغ منه يوم الأربعاء لثلاثة مضت من شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وتسعمائة من الهجرة النبوية ....

وقال في إتمام قسم العقود :

تم قسم العقود بحمد الله تعالى ومنه وحسن توفيقه... فرغ من تأليف هذا الشرح ضحى يوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وتسعمائة ...

وقال في إتمام قسم الإيقاعات :

تم قسم الإيقاعات وبتمامه تمّ ما وفقه الله تعالى ويسّره من شرحه بحمد الله ومنه، واتفق الفراغ من تسويده على يد مصنفه... ضحى يوم الجمعة غرة شهر رمضان المعظم عام ثلاثة وستين وتسعمائة ...

وقال في آخر المجلد الثاني:

تمّ المجلد الثاني من هذا التعليق على يد مصنفه ...في أوقات مختلفة وأحوال متفرّقة، مشوّشة للقوى والأفكار، مانعة من الخلدة والاصطبار ... آخرها مفتتح شهر ربيع الأول. المفتتح لأوّل الربيع سنة ست وخمسين وتسعمائة ...

وقال في آخر المجلد الثالث:

تم الجزء الثالث من كتاب مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، واتفق الفراغ منه مع تراكم صروف الحدثان المكدّرة للأفكار والأذهان، يوم الأحد عشرين شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وتسعمائة ..

وقال في آخر الجزء الرابع:

تم الجزء الرابع من كتاب مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، وفرغ من تسويده مصنّفه ... أواخر شهر جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وتسعمائة حامداً مصلّياً مسلماً.

وقال في آخر الجزء الخامس:

تم قسم الإيقاعات... واتفق الفراغ من تسويده.... ضحى يوم الجمعة غرة شهر رمضان المعظم عام ثلاثة وستين وتسعمائة.

وقال في آخر الجزء السادس:

تم كتاب الفرائض وبتمامه تمّ المجلد السادس من كتاب مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام... فرغ منه يوم الإثنين عند أذان العصر مفتتح شهر ذي الحجة الحرام

عام ثلاثة وستين وتسعمائة.

وقال في آخر الجزء السابع:

فرغ من تعليقه مصنّفه ... منتصف نهار الإثنين ثامن شهر ربيع الآخر عام أربع وستين وتسعمائة ، تقبل الله تعالى عمله وغفر زلّته، حامداً مصلياً مسلماً مستغفراً.

والحاصل أنّ تأليف المسالك قد استغرق الفترة الممتدة على الأقل من قبل سنة 951 حتى 964 - أي في طول أربع عشرة سنة - حيث إنّ المصنف أنهى الجزء الأول منه في يوم الأربعاء لثلاثة مضت من شهر رمضان سنة 951، والجزء الثاني في مفتتح شهر ربيع الأول سنة 956، والجزء الثالث في ربيع الأول سنة 963، والجزء الرابع في أواخر شهر جمادى الآخرة سنة 963 ، والجزء الخامس ضحى يوم الجمعة غرّة شهر رمضان المعظم سنة 963، والجزء السادس في مفتتح شهر ذي الحجة سنة 963، والجزء السابع في ثامن شهر ربيع الآخر سنة 964.

ظروف تأليف الكتاب

كتب الشهيد كتاب المسالك أولاً في ستة أجزاء، ثمّ لما كمل الشرح ورأى ضخامة الجزءين الأخيرين، جزاه ثانياً سبعة أجزاء.

قال تلميذه محمود بن محمد بن علي بن حمزة اللاهجاني - وهو من الملازمين له في أواخر عمره - في آخر الجزء الثالث:

اعلم أن الشارح الشهيد (قدس الله روحه ونوّر ضريحه ونفعنا به في الآخرة كما نفعنا الأولى) كان قد جزاً أوّلاً هذا الشرح ستة أجزاء وجعل خاتمة هذا الجزء وهو الجزء الثالث - عند قول المصنف: ويلحق بالنكاح النظر في أمور»، ثمّ لمّاكمل الشرح ورأى أن الجزءين الأخيرين، سيما الجزء الأخير منه ضخم جداً أجزأه ثانياً سبعة أجزاء، بأن اقتطع من الأربعة الأجزاء الأواخر من كلّ جزء قطعة، فانقطع الجزء الثالث هنا عند قول المصنف... القسم الثاني في النكاح المنقطع» وألحق هذا الكلام وهو قوله «تم المجلد الثالث» إلى آخره هنا.

هذا. وكتب الشهيد في آخر الجزء الثاني:

تمّ المجلد الثاني من هذا التعليق على يد مصنّفه...في أوقات مختلفة وأحوال متفرّقة، مشوّشة للقوى والأفكار، مانعة من الخلدة والاصطبار، موجبة للمسامحة عند العثار آخرها مفتتح شهر ربيع الأول المفتتح لأوّل الربيع سنة ست وخمسين وتسعمائة، حامداً لله تعالى في الشدة والرخاء.... في السراء والضراء..

وكتب في آخر الجزء الثالث:

واتفق الفراغ منه مع تراكم صروف الحدثان، المكدّرة للأفكار والأذهان، الموجبة لمزيد السهو والنسيان، ومن اطلع منها على عشر العشير أقام عذري ما عساه أن يقف فيه على خلل أو سهو أو تقصير - يوم الأحد، عشرين شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وتسعمائة.

وقال تلميذه محمود بن محمد اللاهجاني:

هذا آخر كلامه (قدس سره). والحمد لله الذي وفقنا للفراغ من نسخه وجعل لنا أُسوة حسنة بمصنّفه، حيث صنّف الجزء الثالث وما بعده إلى آخر الشرح زمان اختفائه من الطغاة البغاة لما قصدوه ودخلوا بيته ونهبوه، وكان (قدس سره) هارباً من شرهم من جبل إلى جبل وقرية إلى أخرى، وهذا الذي يعنيه بقوله: «تراكم صروف الحدثان» إلى آخره، وأنا نسخته في زمان اختفائي، فإنّهم لما حبسوا الشارح (رحمه الله) وكنت ساعياً في خلاصه فحبسوني، وأخذوه إلى الروم، وكان مدة حبسى اثنين وأربعين يوماً، ثمّ أُطلقت يوم العشرين من جمادى الأولى - وكان يوم الجمعة وي--وم النيروز - س-ن-ة خمس وستين وتسعمائة، وكنت متظاهراً بمكة وحواليها إلى أن جاء خبر قتل الشارح الشهيد المبرور السعيد في ذي القعدة من السنة المذكورة، فقصدوني ثانياً فانهزمت منهم واختفيت. وبعد الفراغ من الحج والعمرة على الخفية اشتغلت بكتابة الشرح وسافرت في أواخر شهر صفر من مكة المشرفة إلى الطيبة، ووفق الله تعالى لإكمال هذا المجلد غدوة يوم الأحد لأربع ليال خلون من شهر جمادى الأولى سنة ست وستين وتسعمائة، أحوج الخلق إلى عفو ربه الغني محمود بن محمد بن علي بن حمزة اللاهجاني، إلى آخره ⁽¹⁾.

فيظهر مما كتبه الشهيد في آخر الجزء الثاني أنّ الشهيد كان متخفياً في سنة 956، كما قال ابن العودي: «وكان في منزلي بجزين متخفياً من الأعداء ليلة الاثنين حادي عشر شهر صفر 956». وقال أيضاً - مشيراً إلى سنة 955 - : «وهذا التاريخ كان خاتمة أوقات الأمان والسلامة من الحدثان، ثم نزل ما نزل ...»⁽²⁾.

كما يظهر مماكتبه الشهيد وتلميذه اللاهجاني في آخر الجزء الثالث أنه قد تخفى مرّةً ثانية منذ سنة 963 إلى زمان اعتقاله حيث كان خائفاً يترقب في حين كان مشغولاً بتأليف الكتاب.

حاشية الشهيد على شرائع الإسلام

كتب الشهيد أوّلاً حاشية على كتاب شرائع الإسلام، ذكرها في إجازته للشيخ تاج الدين بن هلال الجزائري، قال - بعد ذكره ل- مسالك الأفهام : «ومنها حواشي الكتاب المذكور، مجلدان»⁽¹⁾.

وذكرها أيضاً تلميذه ابن العودي في عداد مصنفاته، وقال: «ومنها حاشية مختصرة على الشرائع، خرج منها قطعة صالحة».

قال حفيد الشهيد الشيخ علي في الدر المنثور معلقاً على كلام ابن العودي:

حاشية الشرائع مجلّدان، باقي عندنا مجلّد بخطه، والآخر ذهب مع ما ذهب، وذكر في بعض إجازاته أنّها مجلدان⁽²⁾.

والموجود من هذه الحاشية الآن هو المجلد الأول ويشتمل تعليقاته على قسم العبادات والعقود، إلا كتابي الوصايا والنكاح. وأما المجلد الثاني والذي يشتمل الحواشي على الجزء الثاني من كتاب شرائع الإسلام فقد فُقد ولم يصل إلينا.

قال (رحمه الله) في خطبته:

فهذه تعليقة مختصرة وقيود محبّرة على كتاب شرائع الإسلام، تنظم ما اعتمد عليه في فتواه، وتقيّد ما أطلقه وتبيّن ما أجمله ....

وقد حققت وطبعت هذه الحاشية في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية في سنة 1380ش؛ وهي تشمل حواشيه على كتاب الطهارة إلى كتاب السبق والرماية.

هذا، ولم نعثر على تاريخ تأليفه لهذه الحاشية ، والظاهر أنه ألفها قبل تأليفه لمسالك الأفهام. ومن الثابت أنّ المصنف (رحمه الله )قد انتهى من تأليف الجزء الأوّل من

المسالك في يوم الأربعاء الثالث من شهر رمضان سنة إحدى وتسعمائة، فيكون تأليفه للحاشية قبل هذا التاريخ.

وأما الفارق بين الحاشية والشرح فيرجع إلى طبيعة الحاشية وكونها مختصرة، خالية عن الاستدلال وعرض الآراء الفقهيّة ونقدها وحكاية الأقوال إلا في موارد نادرة. وأما في الشرح فعلى خلاف ذلك، ولو أنه سلك في قسم العبادات من الشرح أيضاً مسلك الاختصار، فإنا نجد تشابهاً كبيراً بين الحاشية والمسالك في قسم العبادات، بل يمكن أن يقال: إن بينهما عموم وخصوص من وجه إلى آخر العبادات. وفي الحقيقة إن الشرح تحرير جديد منقح للحاشية .

وقد كتب في الحاشية على مقدّمة الشرائع خمس حواشٍ، لم يتعرّض لها في مسالك الأفهام.

قال في التعليق على قول المحقق في الشرائع ومن الأصحاب من عرفت الإيمان من شأنه» هذا الصاحب هو محمّد بن محمود الزاهد على ما وجدته بخط شيخنا الشهيد (رحمه الله).

وقال في التعليق على قوله: «وهو مبني على أقسام أربعة»:

هي عبادات، وعقود، وإيقاعات، وأحكام.

ووجه حصره في الأربعة: أن المبحوث عنه فيه إما أن يكون غايته الآخرة أو الدنيا، والأوّل العبادات، والثاني إمّا أن لا يتوقف حكمه على صيغة، أو يتوقف، والأوّل الأحكام، والثاني إما أن يكتفى فيها بواحدٍ أو يعتبر اثنان ولو حكماً والأول الإيقاعات. والثاني العقود.

واعلم أن كثيراً من أبواب هذه الأقسام يدخل في غيره كالقضاء والشهادات والنذور وشبهها والعتق فإنّها من أقسام العبادات والمكاتبة من أقسام العقود، وباقي العقود قد يقصد بها القربة فيكون منها، والخلع والمباراة من أقسام الإيقاع، وهما بالعقود أليق، وما

يكتفى فيه بالقبول الفعلي من العقود هي بباب الإيقاع أليق؛ ومن ثم اختلفت أنظارهم في الترتيب.

قوله: «ونبدأ منها بالأهم فالأهم».

الأهم منها قد يكون باعتبار فضيلته في ذاته كالصلاة، فإنّها أشرف من باقي العبادات؛ فلذا قدّمها عليها .

وقد يكون باعتبار غيره كالطهارة، فإنّها باعتبار كونها شرطاً للصلاة قدمها عليها؛ لأنّ الشرط متقدم على المشروط.

وقد يكون باعتبار عموم الحاجة إليه كالصوم، فإنّه لوجوبه كلّ عام قدّمه على الحج الذي لا يتكرّر على المكلّف إلا بسببٍ عَرَضي.

وقد يكون لكثرة شرائطه وعسر وجود اجتماعها كالجهاد المشروط غالباً بإذن الإمام. وقدّم الزكاة على الصوم مع مشاركتها له في علّة التقديم، لاقترانها بالصلاة في الآيات الشريفة⁽¹⁾.

القيمة الفقهية لمسالك الأفهام

أشرنا في الفصل الأوّل إلى أنه كتب على شرائع الإسلام شروح وحواش كثيرة بمستويات متعدّدة وعلى أنحاء مختلفة من عصر المحقق حتى الآن، ومن تتبع الموسوعات الفقهية الضخمة يرى أن كثيراً منها شرح له أو لمختصره ؛ ومن أهم الشروح وأقدمها كتاب مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام.

وقد كتب قبل شرح الشهيد وحاشيته شرحان وحاشيتان على كتاب الشرائع:

قال فيه بعد مدح الشرائع: «قد اشتمل على تردّدات ومسائل خلافيات فأحببت أن أعمل له شرحاً كاشفاً لتردّداته مبيناً لمبهمه ومشكلاته».

وأما مسالك الأفهام فهو أول شرح مفصل كامل يتضمن شرح جميع أبواب كتاب الشرائع، وله خصائص وميزات نشير هنا إلى بعضها:

أ. إنّ هذا الكتاب شرح كامل للموارد المبهمة والمشكلة من أول شرائع الإسلام إلى آخره، سلك أوّلاً في قسم العبادات مسلك الاختصار، ثمّ أخذ بالشرح والتفصيل إلى آخره فكمل سبع مجلدات ضخمة.

ب .بذل الشهيد الثاني كسلفه الشهيد الأوّل - غاية جهده في بيان المسائل الخلافية بين فقهاء الشيعة، ونقح جميع المسائل الواردة في الشرائع ورجحها، وأورد فروعاً كثيرة مما وجده في الكتب الأخرى أو التي خطرت على ذهنه، وقلّما يشير إلى فتاوى فقهاء المذاهب الأُخرى بقوله «قيل» وما شابهه.

ج. يرى البعض أن الشهيد الأوّل والمحقق الثاني كانت تحت يدهما آثار وكتب ورسائل لقدماء الأصحاب وقد فقدت بعد هذه الكتب والرسائل ولم تصل إلينا ولكنا نرى أن الشهيد الثاني قد ينقل عن هذه الكتب والرسائل بلفظ عبارتها التي لم ينقلها أحد قبله حتى الشهيد الأوّل والمحقق الكركي، ومنها كتاب الأحمدي في الفقه المحمدي لابن جنيد الإسكافي .

د. أشكل الشهيد الثاني في هذا الكتاب على ترتيب بعض المباحث والمسائل التي

ذكرها المحقق في أحد الأبواب وأشار إلى أنّ الأنسب ذكرها في موضع آخر. كما اعترض على بعض العبارات مثل قوله معلقاً على كلام الشرائع في حقيقة النية في الصلاة : «ولا يخفى ما في عبارة المصنّف من الحزازة والقصور عن تأدية المعنى المراد»⁽¹⁾.

هذا. والكتاب مشتمل على أبحاث نافعة وفوائد مهمة قيّمة من المباحث التفسيرية والأدبية والكلامية والرجالية التي لا يمكن الإحاطة بها إلا مع توفّر قوّة علمية وزمان واسع، دونهما خرط القتاد.

مصطلحات الشهيد في مسالك الأفهام

تحتوي نسخة من الجزء الأول من المسالك المحفوظة برقم 29 في مكتبة عتبة عبدالعظيم الحسني في الري على سؤال وجواب عن مصطلحات الشهيد في المسالك ، وهي كما يلي:

سُئِل الشيخ العالم الفاضل الكامل فهامة زمانه والفائق على أقرانه، خاتمة المجتهدين وكهف الله في العالمين، ومنار الحلم والحق المبين، أعني بذلك المصنف (أدام الله العليّ علوّه وحرسه في الدنيا من الأذى وجعله في الآخرة ملاذاً )عن ضابط مصطلحه في فتاواه والفرق بينها وبين مصطلحات مصنّف الشرائع (طيب مضجعه).

فأجاب أدام الله توفيقه وسهّل إلى كل خير طريقنا وطريقه:

كلّ ما دلّ على ترجيح أحد الطرفين فهو فتوى كالجيد والقوي والأقوى والأصح: لكن الجيد يذكر حيث يكون التوضيح عليلاً والجانب المخالف قوّيّاً (متوجهاً).

والقوي يشتمل على زيادة ترجيح والأقوى أزيد من القوي، وحيث يكون الجانب المخالف ضعيفاً نعبر بالأصح.

وأما الأشهر والمشهور ففيه إشارة إلى أنّ الأكثر على تلك الفتوى، ولكن دليلها غير ناهض .

والأولى والأحوط يدلّ على قوة دليل الجانب المخالف وجواز العمل به وإن كان الأولى خلافه.

قال (أدام الله أيامه) : وأما ما اصطلح عليه المحقق (قدس سره) في الشرائع ومختصره ، فقد نقل عنه أنه يريد بقوله « على الأظهر» في فتاوى الأصحاب ، و «الأشهر » في الروايات، و«الأصح » ما لا احتمال فيه عنده بخلاف ما أفتى به و«الأشبه» ما ناسب أصولنا من الحكم و الترديد » ما احتمل أمرين أو الأمور على السواء ؛ و«على قول» أو «به قول مشهور » إذا لم يجد عليه دليلاً يصلح للحكم.

وهذه النسخة نفيسة جداً، نسخها تلميذ الشهيد حسين بن مسلم بن حسین بن محمد بن شقير العاملي الشامي في سنة 959؛ كتب في أوّل النسخة:

الجزء الأوّل من مسالك الأفهام ... تصنيف المولى الجليل الآخذ بالحجة والدليل ،الكامل العالم العامل الواثق بحبل الله المتين، زين الملة والحق والدنيا والدين زين الله الأرض بدوام وجوده وأسكنه في الآخرة جنة خلوده، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وآله.

وكتب في آخره:

فرغ من نسخها العبد المفتقر إلى كرم الله ورحمته حسين بن مسلم بن حسين بن محمّد، الشهير بابن شقير العاملي الشامي، وذلك آخر نهار يوم الجمعة في الخامس والعشرين من شهر ريبع الأول سنة تسع وخمسين وتسعمائة، جعله الله له ستراً من النار ...⁽¹⁾.

الكتب التي تأثر بها مسالك الأفهام

كانت في مكتبة الشهيد الثاني جملة كثيرة من كتب القدماء تبلغ أكثر من ألفي كتاب، قال الحر العاملي

(رحمه الله) في أمل الآمل:

وأخبرني من أثق به أنه خلّف ألفي كتاب منها مائتا كتاب كانت بخطه من مؤلفاته وغيرها ⁽¹⁾.

وكثرتها تدلّ على كثرة ولعه بجمع الكتب واستنساخها وحفظها، وكثرة نقله في مؤلّفاته ومصنفاته تدلّ على أنّه كانت تحت يده مصادر كثيرة من كتب الحديث والتفسير واللغة والأدب وأصول الفقه. وسوف يتضح - إن شاء الله - هذا الموضوع عند الرجوع إلى مصادر تحقيق هذه الموسوعة في الجزء التاسع والعشرين.

وأما في كتابه مسالك الأفهام، فينقل كثيراً عن الشيخين الطوسي والمفيد، والعلامة الحلّي، وابن إدريس الحلّي، والشهيد الأول، وابن الجنيد وابن أبي عقيل، والصدوق، والسيد المرتضى، والقاضي ابن البرّاج، وأبي الصلاح الحلبي، وفخر المحققين، وابن حمزة، وسلار الديلمي، والشيخ علي الكركي.

والكتب التي كانت استفادته منها أكثر، هي المبسوط والخلاف والنهاية للشيخ الطوسي، والتذكرة والمختلف والقواعد والتحرير للعلّامة، وشرح الإرشاد والذكرى والدروس للشهيد الأول.

هذا مضافاً إلى أنه تأثر بآثار الشهيد الأوّل والمحقق الكركي أكثر من غيرهما؛ حيث إنّه کتب خمسة من مؤلّفاته شرحاً على رسائل الشهيد الأول، وقد أشار إلى حاشية الشهيد على القواعد المعروفة بالحاشية النجارية بقوله الشهيد في بعض تحقيقاته».

وكان بين آثاره و آثار المحقق الكركي تشابه تام لا يخفى على الممارس بآثار هذين

العلمين، فإنّه تأثر في المسالك بكتاب حاشية الشرائع للكركي وكذلك بكتابه جامع المقاصد ، وإن لم يصرح باسمه أو باسم الكتاب، ولكنّه حيثما عبّر بـ«بعض الأصحاب» أو «أُجيب» فمراده المحقق الكركي في جامع المقاصد ، حتى أنه ينقل عبارة كاملة من جامع المقاصد دون إشارة إليه.

الكتب التي تأثرت بمسالك الأفهام

حيث إن كتاب مسالك الأفهام يعد واحداً من أهم الموسوعات الفقهية وأوّل شرح تفصيلي لكتاب شرائع الإسلام، يمكن أن يقال: إنّه لم يؤلّف بعده كتاب أو رسالة فقهية إلا وقد استفاد منه بشكل مباشر. وكثرة نسخه الخطّيّة والمطبوعة المتعدّدة تكشف لنا أنّ هذا الكتاب كان متداولاً بين أيدي الفقهاء والطلاب والمدرّسين. ولذلك لم نستقرأ هذه الآثار، فإنّ كلّ من تأخر عن الشهيد استفاد من هذا الكتاب بلا ريب ولا شكّ.

مدارك الأحكام استدراك لمسالك الأفهام

أشرنا مراراً سابقاً أنّ الشهيد في قسم العبادات من الشرح سلك مسلك الاختصار على سبيل الحاشية، ولذلك تصدّى السيد محمد الموسوي العاملي (946 - 1009) سبط الشهيد لتدارك ما أهمله وأجمله فألف كتابه مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام.

قال في مقدمته في سبب تأليف المدارك بعد تعريفه لشرائع الإسلام:

كذلك شرحه [مسالك الأفهام ]... كتاب جليل الشأن، رفيع المكان، لم يُرَ مثله في كتب الأولين، ولم تسمح بما يدانيه أفكار المتأخرين، ولذلك تداولته الفضلاء في جميع الأمصار، واشتهر بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار. غير أنه (قدس سره الشریف)سلك في أوائله مسلك الاختصار، فبقيت رموز تلك المحال مستورة على حالها، ومخفیات كنوزها لم يظفر ناظر بمحالها، فالتمس مني بعض إخواني في الدين أن أفصل ما أجمله وأستوفي ما أهمله ...

وكان غاية مقصودي في هذا التعليق إنّما هو تحرير المسائل الشرعية، واستخراجها من أدلّتها التفصيلية، معرضاً عن تطويل المقال بما يرد على العبارات من القيل والقال⁽¹⁾.

والجدير بالذكر أنّ كتاب المدارك يشتمل على شرح قسم العبادات من شرائع الإسلام حيث يبتدئ من كتاب الطهارة وينتهي بكتاب الحج وفرغ من تأليفه يوم الخميس الخامس والعشرون من ذي الحجة سنة 998 .

الحواشي والشروح على المسالك

تناول الفقهاء المحققون هذا الكتاب بالشرح والتعليق، ويبدو أنه كان من الكتب الدراسية، وكان متداولاً في أيدي الفقهاء والمدرّسين والطلاب، نذكر بعضها:

وقد ذكر العلّامة الطهراني هذه الحواشي الثمان في الذريعة ، ج 6 ص 198 - 199.

جعفر بن محمد حسين الشيرواني على حاشية نسخة من المسالك ⁽¹⁾.

ومن الشروح

(م1208). ذكره الطهراني وعرفه تفصيلاً في الذريعة ، ج 21 ، ص 178 - 180.

تنبيه

ما ذكرناه في هذه المقدمة إنّما هو غيض من فيض ممّا يمكن أن يقال عن هذا الكتاب المهمّ وعن ظروف تأليفه وما كان له من التأثير الواسع في الأوساط العلمية على مر السنين، وقد أغنانا عن الإسهاب ماكتبه المحقق الفاضل الشيخ رضا المختاري عن حياة الشهيد الثاني وآثاره، وجعل كمدخل لهذه الموسوعة

(موسوعة الشهيد الثاني) فمن رام المزيد فليراجع ذلك المجلد، ففيه ما يروم إن شاء الله تعالى.

الخاتمة: عملنا في الكتاب

1 . عملنا في شرائع الإسلام

إن كتاب شرائع الإسلام -كما تقدّم في الفصل الأوّل من هذه المقدمة - طبع طبعات متعددة حجرية وحروفية، ذكر المرحوم خان بابا مشار سبع عشرة طبعة حجرية له في إيران، في طهران وتبريز أولها سنة 1267 وآخرها سنة 1377 بالأوفسيت من منشورات المكتبة الإسلامية.

وطبع أيضاً في كلكتا بالهند سنة 1255 - إلى سنة 1272 مكرراً؛ وطبع حروفياً في لندن، وفي بيروت باهتمام المرحوم محمد جواد مغنية، ثمّ طبع في بيروت وإيران مكرّراً ⁽¹⁾. وهذه الطبعات لا يعتمد عليها، سواء الطبعات الحجرية منها أو الحروفية؛ لأنها مليئة بالأخطاء وبالكثير من النواقص.

ورغم وجود المئات من النسخ الخطيّة لهذا الكتاب في العديد من المكتبات وعدم إمكان استقرائها جميعاً في هذه المقدمة ووجود بعض النسخ النفيسة المشتملة على إنهاء المؤلّف، ومنها:

وهو بخط الشيخ محمد بن إسماعيل بن الحسين بن الحسن بن علي الهرقلي.....

وقد فرغ من كتابة الجزء الأول يوم الخميس 15 شهر رمضان سنة 670ه-.

ثم قرأها على المصنّف بتمامها، فكتب المصنّف بخطه الشريف الإنهاء في أوّله-ا مع الإجازة لكاتب النسخة ... يوم الأربعاء المصادف لعيد الغدير سنة 671ه-. وفي آخر النسخة إنهاء آخر بخطه في الحائر الشريف في سنة 671هـ. إلى آخره ⁽¹⁾.

إلا أننا نلاحظ عدم الاستفادة منها في أفضل طبعات الكتاب حتى الآن، وهي الطبعة المحققة الصادرة عن مؤسسة المعارف الإسلامية سنة 1415 هـ بتصحيح وتحقيق المرحوم محمد عليّ البقال، والمعاد طبعها بالأوفسيت طبعات متكرّرة في إيران وبيروت بتفاوت في ترقيم الصفحات، والتي روعي فيها الأسلوب الصحيح في تحقيق النصوص وقواعد الكتابة و علائم الترقيم، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، بسبب ما ذكرناه لعدم مقابلتها مع المخطوطات التي أشرنا إليها واكتفاء المحقق بالرجوع إلى نسختين، إحداهما مؤرّخة بتأريخين، أولهما سنة 728 وثانيهما سنة 731. ومع ذلك حذفت من أوّلها وآخرها أوراق

كثيرة. والنسخة الثانية مؤرّخة سنة 1020.

وقد اعتمدنا في تحقيقنا على مخطوطتين:

الأولى: المخطوطة المرقمة 702 في مكتبة جامعة طهران من مجموعة النسخ المهداة

من السيد المشكاة، وهي نسخة نفيسة قيّمة، فرغ الناسخ من كتابتها سنة ثلاث وسبعين وستمائة، عليها إنهاءات المصنّف بخطه في سنة 674 و 675، وفي أوّلها إجازة كتبها بخطه الشريف للشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن رشيد الدين محمد بن سعيد سنة 675. وكُتب في ذيل الإجازة سنة وفات المؤلّف. ورمزنا إليها بـ «أ» ⁽¹⁾.

الثانية: المخطوطة المرقمة 703 من نفس المكتبة بخط فخر الدين أشرف الحسيني الأسترآبادي، فرغ من نسخها سنة 929هـ. وفي آخر الجزء الأول إنهاء بخط المحقق الكركي، تاريخها خامس عشرين جمادى الآخرة من شهور سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة. ورمزنا إليها بـ«ع»⁽²⁾.

عملنا في مسالك الأفهام

طبع كتاب مسالك الأفهام في مجلدين بالقطع الكبير بالطبعة الحجرية أو بالأوفسيت منه مكرّراً من سنة 1267 إلى سنة 1313 في طهران و تبريز، ذكر المرحوم خان بابا مشار عشر طبعات منها ⁽³⁾.

وطبع أربع مجلدات منه حروفياً سنتي 1404 و 1414 في بيروت بتصحيح الشيخ حسن محمد آل القبيسي العاملي، وتحتوي المجلدات الأربع على كتاب الطهارة إلى كتاب الرهن، وفي آخر المجلد الرابع إعلان عن قرب طباعة الجزء الخامس.

وهذه الطبعة ليس لها قيمة خاصة، حيث إنها لم تأت بشيء جديد يميزها عن الطبعات الحجرية سوى تنضيد الحروف. أما الطبعات الحجرية فلا يعتمد عليها؛ لأنها كثيرة الأخطاء والأسقاط.

هذا. وقد طبع الكتاب محققاً في إيران لأوّل مرّة من قبل مؤسسة المعارف الإسلامية بقم المقدسة في ستة عشر مجلداً خُصص أحدها بالفهارس العامة، وصدر المجلد الأول سنة

(1414 ق / 1371ش) والمجلد الخامس عشر سنة (1419ق /1377ق).

وتتميز هذه الطبعة بمقابلتها وعرضها على اثنتي عشرة مخطوطة وتخريج مصادر الكتاب من الأحاديث والأقوال واللغات المشكلة، وطبع متن شرائع الإسلام في أعلى الصفحات، يضاف إلى ذلك جودة الحروف وإخراج الكتاب بأحسن هيئة ممكنة.

وطبع بعد ذلك بالأوفسيت على الطبعة الأولى مرتين في سنتي 1419ق/1377ش و 1425ش /1383ق.

ولكننا قمنا إلى تحقيق مسالك الأفهام من جديد لأسباب:

أ: مراعاة وحدة السياق والأسلوب في تحقيق موسوعة الشهيد الثاني، حيث إن لنا في تحقيقاتنا للتراث أسلوباً خاصاً يمتاز من جهات متعدّدة منها اختيار المخطوطات المعتمدة في التحقيق، والتتبع التام في مصادر الكتاب وتوزيع النص على أصوله المعروفة ووضع علائم الترقيم، وضبط النصّ ورعاية قواعد الإملاء في الكتابة الحديثة.

ب : وجود بعض الأخطاء التحقيقية والمطبعية في الطبعة المذكورة ممّا لا يمكن الإغماض عنه، وعدم توزيع النص بما يناسب تفكيك الفروع الفقهية، وعدم رعاية قواعد الإملاء وضبط النصّ بالحركات وخلوه حتى من علامات الهمزة والتشديد.

ج : والأهم من كلّ ذلك اعتماد محققي هذه الطبعة على نسخ أكثرها متأخرة يرجع تأريخ كتابتها إلى القرن الحادي عشر مع أنّ النسخ الموجودة من الكتاب يتجاوز عددها عن 750 نسخة في إيران، ومائتي نسخة في مكتبات خارج إيران وفيها نسخ بخط تلاميذ الشهيد، مقروءة ومصححة على أصل الشهيد، مضافاً إلى عثورنا على قسم مهم من نسخة الأصل بخط الشهيد (قدس سره).

هذا. والإنصاف أنّ إنجاز هذه الطبعة في هذه الفترة الزمنية الخاصة يعد من الأعمال الحسنة في تحقيق وإحياء التراث العلمي في الحوزة العلمية، وقد تحقق بفضل التوفيق الإلهي وتحمّل المشاق الكبيرة من قبل جميع المشاركين في هذه الطبعة، جزاهم الله جميعاً خير الجزاء.

النسخ المعتمدة في التحقيق

وقد اعتمدنا في تحقيقنا هذا على ست عشرة نسخة؛ نأتي في ما يلي على التعريف بها حسب قيمتها واعتبارها

.4 مخطوطة العتبة العباسية في كربلاء المرقمة 235 نسخها شمس الدین الحسین بن أحمد بن خاتون تلميذ الشهيد سنة 982 من نسخة الأصل، وبلغ قبالاً بحسب الجهد والطاقة في يوم الثالث من جمادى الأولى سنة 983. وتشتمل على كتاب الخلع والمباراة إلى كتاب الفرائض، ورمزنا إليها ب- «خ».

5 و 6. المخطوطتان المرقمتان 5019 و 5020 في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي كلاهما بخط واحد تشتملان على دورة كاملة للكتاب، حيث تضم النسخة 5020 أربع مجلدات من كتاب الطهارة إلى آخر الطلاق والنسخة 5019 الأجزاء الخامس والسادس والسابع من كتاب الخلع والمباراة إلى آخر الديات. ورمزنا إليها بـ«م».

8 - 13 مخطوطات مكتبة المرحوم آية الله السيّد محمّد رضا الگلپایگانی، تحمل أرقام 756 - 761، تشتمل على ستة أجزاء، عدا الجزء السابع، قوبلت على نسخة أصل المصنف أو نسخ معتمدة أخرى، على هوامشها حواشي الشهيد برمز (منه) وحواشي العلّامة محمّد باقر المجلسي والشيخ محمد جعفر بن محمد حسين من تلاميذ المجلسي، وهو الذي قابل النسخة على النسخ المعتمدة وكتب الحواشي عليها، وأضاف إلى كلّ جزء في أ أوله فهرستاً موضوعياً حسب المسائل الواردة فيها. وهي النسخة التي عرفت في الطبعة المحققة بالرقم 8 . ورمزنا إليها ب-«و».

16 - مخطوطة مكتبة كلية الإلهيات في مشهد، تحمل رقم 710، بخط يوسف بن محمّد بن زين الدين الحسيني الشامي العاملي (حفيد الشهيد) في سنة 964، عن نسخة الأصل، وتحتوي على كتاب العتق إلى اللقطة.

مقابلة النسخ وتقويم النص

اعتمدنا في التحقيق على المخطوطات التي مرّ وصفها. ولا بد من الإشارة إلى أنّ أسلوب عملنا في التحقيق هو مقابلة النسخ على المطبوعة وضبط اختلافات النسخ أوّلاً، ثم إثبات ما هو الراجح في المتن والإشارة إلى المرجوح في الهامش. وتحاشينا ذكر جميع اختلافات النسخ التي لا فائدة فيها سوى تشتيت ذهن القارئ.

وفي الاختلاف بين نسخ الشرائع ونسخة الشهيد في الشرح ، كان الترجيح لنسخ الشرائع، والتنبيه عليها في الهامش. وفي موارد الترديد رجعنا إلى سائر شروح الشرائع مثل جواهر الكلام.

خرجنا حواشي الشهيد من هوامش النسخ الخطية وأثبتناها في الهامش برمز (منه). مع الإشارة إلى النسخ. وكان أكثر اعتمادنا على نسختي «و، خ، ض» عدا القسم الموجود من نسخة الأصل بخط المصنف حيث كان هو الأصل، وأشرنا إليه بعبارة «في حاشية الأصل بخطه».

تخريج الأحاديث والأقوال والآراء

كان أسلوبنا في هذه المرحلة مشابهاً لما في موسوعة الشهيد الأوّل والأجزاء المتقدمة من هذه الموسوعة وسائر مؤلّفات الشهيد الثاني، كما وأرجعنا ما عبّر عنه بـ«مر، سبق، ذكرناه، يأتي، سيأتي» وما شابه ذلك إلى مواضعه الأصلية، وفي الإرجاع إلى سائر الأجزاء أشرنا إلى اسم الكتاب والجزء الذي وقع فيه.

مسك الختام

وفي الختام نحمد الله سبحانه وتعالى حمداً كثيراً على توفيقه إيانا لإنهاء تحقيق هذه الموسوعة الشريفة وخصوصاً هذا السفر القيم كتاب مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، بعد عمل متواصل دام أكثر من خمس سنوات.

ونرى من الواجب علينا أن نتقدم بخالص الشكر والثناء إلى كل من ساهم بمساعدتنا على إكمال هذا العمل، ونخص بالذكر منهم:

الفاضل الباحث علي أكبر زماني نجاد لمساعدته في التعرف على مخطوطات الكتاب ومشاركته في تهيئة واستخراج مطالب هذه المقدمة.

المحققون الفضلاء والسادة الأعزاء: محمد الباقري، عبّاس محمدي، غلامرضا نقي جلال آبادي، علي الأسدي، ولي الله قرباني، محمد حسين حكمت، محسن النوروزي؛ المشاركتهم في تقويم النص والمراجعة النهائية.

الإخوة الأعزاء المحققون: السيد حسين بني هاشمي، غلامرضا نقي جلال آبادي إسماعيل إسماعيلي، إسماعيل بيك المندلاوي، محمود هيئتي، مجيد شرفخاني، أحمد عالمي فرد، السيد رضا هدايتي، غلام حسین دهقان، عباس آقاكثيري، لمشاركتهم في مقابلة النسخ وتخريج الأحاديث والأقوال ومراجعة المصادر.

الأخ رمضان عليّ القرباني لتصدّيه أمور الطباعة على الحاسوب والإخراج الفنّي.

هذا. والذين ساعدونا أكثر من غيرهم: فضيلة الشيخ المحقق محمد الباقري، والفاضل الباحث عبّاس محمدي لتصديهما المراجعة العلمية وإرشاداتهما القيمة، وفضيلة السيد حسين بني هاشمي لمساعدته في المراجعة النهائية للمصادر، وفضيلة الشيخ محسن النوروزي حيث جعل هذا العمل تحت يده وشارك في جميع مراحل العمل حتى مسك الختام.

وآخر دعوانا أن الحمد لله الذي وفقنا لهذا، ونسأله تعالى أن يتقبل منا هذا القليل، ويغفر لنا ما فرط منا في أعمالنا، إنه جواد كريم.

مركز إحياء التراث الإسلامي

بهمن بهمن 1392هـ . ش

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

قم المقدسة، ربيع الثاني 23/1435

علي أوسط الناطقي

نماذج من مصورات النسخ الخطبه المعتمده فی التحقیق

.1 صورة الورقة الأولى «أ» من نسخة شرائع الإسلام «الف»

3.صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الأوّل من نسخة شرائع الإسلام «الف»

.6 صورة صفحة من نسخة الأصل بخط المصنف (طاب ثراه)

8 .صورة الصفحة الأخيرة من المجلد الثالث من نسخة «ه»

12 . صورة الصفحة الأولى من نسخة «م»، الرقم 5020

23 .صورة الصفحة الأولى من نسخة «و»

25 .صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة «و»

مسالك الأفهام

إلى تنقيح شرائع الإسلام / 1

خطبه الکتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهمّ إنّي أحمدك حمداً يقل في انتشاره حمد كل حامد، و يضمحل باشتهاره جحد كلّ جاحدٍ ، ويفلّ بغراره حسد کلّ حاسد و یحلّ باعتباره عقد كلّ كائد، و أشهد أن لا إله إلّا الله شهادةً أعتد بها لدفع الشدائد وأسترد بها شارد النِعم الأوابد وأصلّي على سيدنا محمد الهادي إلى أمتن العقائد وأحسن القواعد ، الداعي إلى أنجح المقاصد و أرجح الفوائد، وعلى آله الغر الأماجد المقدمين على الأقارب والأباعد المؤيدين في المصادر والموارد، صلاة تسمع كل غائب وشاهد، وتقمع كلّ شيطان مارد.

أما بعد: فإنّ رعاية الإيمان توجب قضاء حق الإخوان، والرغبة في الثواب تبعث على مقابلة السؤال بالجواب، ومن الأصحاب من عرفت الإيمان من شأنه فاستبنتُ الصلاح على صفحات وجهه و نفحات لسانه، سألني أن أُملي عليه

.........

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أوضح مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، وشرح صدور من اختارهم من الأنام بإيضاح مسائل الحلال والحرام، ورفع درجات العلماء الأعلام حتى أوطأهم أجنحة ملائكته الكرام، وأجزل إمدادهم حتى رجّح مدادهم على دماء الشهداء يوم

مختصراً فى الأحكام، متضمناً رؤوس مسائل الحلال والحرام، يكون كالمفتي الذي يصدر عنه، أو الكنز الذي ينفق منه.

فابتدأت مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه، فليس القوّة إلا به، ولا المرجع إلّا إليه، وهو مبنيّ على أقسام أربعة:

.........

القيام، والصلاة على نبيه الذي أحكم قواعد الأحكام نهاية الإحكام محمد المرسل للإرشاد والتذكرة، والتبصرة والهداية إلى دار السلام وعلى آله مصابيح الظلام ووسيلة القاصدين إلى مدارك شريف كلّ مقام.

وبعد؛ فهذه نكت مختصرة وفوائد محبّرة، وضعتها على كتاب شرائع الإسلام، بالتماس جماعة من المحصلين الأعلام، تقيّد مطلقها، وتفتح مغلقها، وتبين مجملها، وتسهل معضلها، تغنى المشتغل بالكتاب عن أسفار كبار، وتطلعه على دقائق تذعن لها قلوب الأخيار، مجرّدة غالباً عن دليل أو تعليل، مقتصرة على قصير من طويل، والله يهدي السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسمّيته مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام.

القسم الأوّل في العبادات

اشارة

وهي عشرة كتب، ونبدأ بالأهم منها فالأهم:

1 - كتاب الطهارة

2 - كتاب الصلاة

3 - كتاب الزكاة

4 - كتاب الخمس

5 - كتاب الصوم

6 - كتاب الاعتكاف

7 - كتاب الحج

8 - كتاب العمرة

9 - كتاب الجهاد

10 - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كتاب الطهارة

تعریف الطهاره واقسامها

*الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، وكلّ واحد منها ينقسم إلى واجب وندب.

........

قوله - بعد الخطبة -: «الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة».

هذا تعريف ⁽¹⁾للطهارة بالمعنى الشرعي، وأشار بقوله «اسم» إلى أن التعريف لفظي لا حقيقي. وخرج بالثلاثة ما يتحقق معه الطهارة اللغوية، كإزالة النجاسة وشبهها، وبقوله «له تأثير» وضوء الحائض للكون في مصلاها ذاكرةً؛ فإنّه لا تُسمّى طهارة، كما ورد به الخبر⁽²⁾.

وأراد بـ«التأثير» ولو بالصلاحية بالقوة القريبة، فيدخل فيها الوضوء المجدد ونحوه، والتأثير يشمل الناقص والتام، فيدخل فيه وضوء الحائض وغسلها؛ لأنّ كلّ واحد منهما له تأثير ناقص في الاستباحة.

وقيد الإباحة بالصلاة مع أنّ الطهارة قد تبيح غيرها من العبادات؛ لعموم البلوى بها وأنها الفرد الأكمل، ولأنّ ماهيتها تتوقف على الطهارة - واجبة كانت أو مندوبة بالاتفاق، بخلاف غيرها من العبادات لتخلّف بعض القيود فيها.

فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة أو طواف واجب * أو لمس كتابة القرآن إن وجب، والمندوب ما عداه.

والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة .* أو لدخول المساجد، أو القراءة العزائم إن وجبا * وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب،

.......

هذا إن جعلنا صلاة الجنازة مجازية شرعية كما اختاره جمع⁽¹⁾، وإلا لم يتم التعليل.

قوله: «أو لمس كتابة القرآن إن وجب».

الضابط في الوضوء الواجب ما كانت غايته واجبةً ، ولمّا كانت الصلاة والطواف واجبين بأصل الشرع جعل الوجوب معهما وصفاً، ولما لم يجب المس بأصل الشرع جعله شرطاً. ووجوب المس يكون بنذر وشبهه، أو لإصلاح غلط لا يتم إلا به، فإنّ إصلاحه واجب على الكفاية صوناً للمعجز.

قوله: «أو لدخول المساجد».

اللبث في غير المسجدين، وفيهما يكفي في الاشتراط مجرّد الدخول، فإطلاق العبارة غير جيّد.

ووجوب الغسل لدخول المساجد ثابت في جميع الأحداث الموجبة له، عدا مس الميت، فإنّه لا يمنع دخول المسجد قبل الغسل.

قوله: «وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب».

أشار بـ «قد» - الدالة على التقليل في هذا المحلّ - إلى أنّ تأخير المكلّف الغسل إلى هذا القدر الموجب لمطابقة الزمان للغسل نادر ومقتضاه أنه لو قدّمه زيادةً على ذلك لا يكون واجباً للصوم فإن كانت الذمة بريئةً مع ذلك من غايةٍ أخرى للغسل نوى الندب؛ لوجوب غسل الجنابة لغيره عند المصنّف⁽²⁾وأكثر الأصحاب.

*ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة، والمندوب ما عداه.

والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيّق وقتها، *وللمجنب في أحد المسجدين ليخرج به، *والمندوب ما عداه . وقد تجب الطهارة بالنذر وشبهه.

............

قوله: «ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة».

التقييد بالغمس يدخل حالتيها العليا والوسطى ويخرج القليلة، فيجب الغسل للصوم متى حصل الغمس قبل صلاة الفجر، ويتوقف عليه صحة الصوم، ولو كان بعد الصلاة لم يجب إلا مع الكثرة، فيتوقف صوم اليوم على غسل الظهرين وإن لم تستمر الكثرة إلى وقتها.

وقيل: يعتبر حصولها وقت الصلاة ⁽¹⁾.

قوله: «وللمجنب في أحد المسجدين ليخرج به». قيد الحكم بكون الحدث في أحد المسجدين تبعاً للنص⁽²⁾. ويلحق به من أجنب خارجهما ودخل عامداً أو ساهياً، ويجب عليه تحرّى أقرب الطرق تخفيفاً للكون.

وهو مبني على الغالب من تعذر الغسل داخلهما على وجه لا يقتضي تنجيس المسجد، فلو أمكن⁽³⁾قدم على التيمم على الأقوى.

قوله: «والمندوب ما عداه».

ليس على إطلاقه، بل يجب التيمم أيضاً للطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب ،ولدخول المساجد مع اللبث في غير المسجدين، وغير ذلك، فلا بد من ذكر ما يدلّ عليه لئلا يدخل في المندوب، والضابط أنه يجب لما يجب له الطهارتان مع تعذرهما.

قوله: «وقد تجب الطهارة بالنذر وشبهه».

ويشترط في صحة نذرها أو نذر أحد أفرادها مشروعيتها على الوجه الذي تقع به

وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان :

.......

منذورة، فالوضوء ينعقد نذره دائماً، والغسل مع وجود أحد أسبابه الموجبة أو المستحبّة، فيتوقع مع الإطلاق.

ويبطل النذر مع تعيين الزمان وخلوه عن أحدها، والتيمم مع تعذر مبدله. ويتخيّر مع إطلاق نذر الطهارة بين الوضوء والغسل، فإن تعذرا تعيّن التيمم

الركن الأول في المياه

اشارة

وفيه أطراف:

الطرف الأول في الماء المطلق

*وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة، وكله طاهر • مزيل للحدث والخبث وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار ومحقون، وماء بئر.

*أما الجاري فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.

...........

قوله: «وهو كلّ ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة».

المراد باستحقاقه⁽¹⁾عرفاً، وجواز تقييد بعض أفراده كماء البحر ونحوه - لا يخرجه عن الاستحقاق؛ لأنّ القيد غير متعيّن، فلو طلب حقه - وهو الإطلاق - صح إطلاق اسم الماء عليه بغير قيد.

قوله:« مزيل للحدث والخبث».

المراد بالحدث الأثر الحاصل للمكلّف وشبهه عند حصول أحد الأسباب المخصوصة المتوقف رفعه على النية، والخبث هو النجاسة.

والفرق بينهما - بأن الأوّل ما افتقر إلى النية، والثاني ما لا يفتقر، أو أن الأوّل ما لا يُدرك بالحس، والثاني ما يُدرك به- غير تام.

قوله: «أما الجاري».

المراد بالجاري النابع غير البئر، سواء جرى أم لا، وإطلاق الجريان عليه مطلقاً تغليب أو حقيقة عرفيّة.

ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعاً حتى يزول تغيّره.

ولو مازجه طاهر فغيّره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهراً ما دام إطلاق الاسم باقياً عليه.

..........

والأصح اشتراط كُريّته، سواء دام نبعه أم لا، وهو اختيار العلامة ⁽¹⁾.

ثم إن عرضت له النجاسة وسطوحه مستوية فطاهر، وإلا لم ينجس الأعلى مطلقاً، ولا الأسفل إن كان المجموع كُرّاً إلا أن تستوعب النجاسة عمود الماء، فيشترط في عدم انفعال الأسفل كُرّيته.

قوله: «ويلحق به ماء الحمّام إذا كان له مادّة».

المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار مما لا يبلغ الكُرّ.

ونكر المصنف المادة للتنبيه على عدم اشتراط كُريّتها، وبه صرّح في المعتبر⁽²⁾. والأجود اشتراط الكُرّيّة، وهو قول الأكثر ، وعلى هذا يتساوى الحمام وغيره.

قوله: «وأما المحقون».

المراد به ما ليس بنابع وإن جرى على وجه الأرض، وإطلاق المحقون عليه تغليب كتغليب الجاري على النابع.

قوله: «إلّا أن تغيّر النجاسة أحد أوصافه».

والكُرّ ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر . أو ما كان كلّ واحدٍ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً.

ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأوانى على الأظهر. . وأما ماء البئر فإنّه ينجس بتغيّره بالنجاسة إجماعاً.

........

المراد بها الثلاثة المشهورة، أعني اللون والطعم والرائحة، لا مطلق الأوصاف، كالحرارة، والبرودة، وغيرهما.

ويخرج بتغيّر النجاسة له ما لو كان التغيّر بالمتنجس كالدبس مثلاً، فإنّ انفعال طعم الماء به لا ينجسه ما لم يستند التغيّر إلى النجاسة والمعتبر في التغير الحسّي لا التقديري.

قوله « ويطهر بإلقاء كُرّ عليه فكُرّ».

المشهور أنّه يعتبر في إلقاء الكُرّكونه دفعةً واحدة عرفية بحيث يكون ذلك في زمان قصير ولو زال تغيّره بما دون الكُرّ ثم ألقى عليه كُرّاً كفى.

ولو بقي منه كُر فصاعداً خالٍ عن التغيّر طهر المتغير منه بتموجه أيضاً.

وكذا يطهر بوقوع ماء الغيث عليه متقاطراً.

قوله: «أو ما كان كلّ واحدٍ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً».

هذا مع تساوي أبعاده، ومع اختلافها يعتبر بلوغ الحاصل من ضرب بعضها في بعض الحاصل من ضرب المتساوية كذلك، وهو اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شيراً من أشبار مستوي الخلقة، وهو الغالب في الناس.

قوله: «وأما ماء البئر».

عرف الشهيد (رحمه الله) البئر بأنه⁽¹⁾«مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالباً .

وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردّد، والأظهر التنجيس.

وطريق تطهيره بنزح جميعه * إن وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهورٍ.*أو مات فيها بعير.

فإن تعذر استيعاب مائها .* تراوح عليها أربعة كلّ اثنين دفعةً يوماً إلى الليل.

.........

ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً»⁽¹⁾.

والمرجع في العرف إلى ما كان في زمانه (صلی الله علیه وآله وسلم)أو زمن أحد الأئمة(عليهم السلام)، فما حكم عليه حينئذ بأنّه بئر استمر حكمه، وما لم يُعلم حاله في ذلك الزمان يرجع فيه إلى العرف الآن، فيلحقه الحكم تبعاً للاسم دون غيره وإن شاكله في النبع، ولا بعد في ذلك بعد ورود النص⁽²⁾.

قوله: «إن وقع فيها مسكر».

المراد به المائع بالأصالة، فيدخل الخمر وإن عرض له الجمود، ويخرج الحشيشة ونحوها مما أصله الجمود وإن عرض له الميعان ولا فرق في المسكر بين قليله وكثيره.

قوله: «أو مات فيها بعير».

هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير.

وكذا ينزح الجميع لموت الثور، وهو ذكر البقر.

قوله: «تراوح عليها أربعة كلّ اثنين دفعةً يوماً إلى الليل».

هو تفاعل من الراحة ؛ لأنّ كلّ اثنين منهما يريحان الآخرين، وليكن أحدهما فوق البئر يمتح ⁽³⁾بالدلو والآخر فيها يمليها، ولا يجزئ القويّان وإن قاما بعمل الأربعة؛ للنص ⁽⁴⁾. ويجزئ الأزيد والحكم مختص بالرجال، فلا يجزئ النساء، ولا الخناثي، ولا الصبيان.

وبنزح خمسين إن وقعت فيها . عذرة فذابت والمروي أربعون أو خمسون ،

............

واليوم من طلوع الفجر إلى الغروب، ويجب إدخال جزئين من الليل أولاً وآخراً، ولا فرق بين الطويل والقصير، ولا يجزئ الليل ولا الملفّق وإن زاد عن الطويل. ويجوز لهم الصلاة جماعةً، لا جميعاً بدونها. ويجب تقديم التأهب للنزح بتحصيل الآلة ونحوها قبل الفجر.

قوله: «وبنزح كُرّ إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة».

الأولى اختصاص الحكم بالبغل والحمار، وإلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه، وهو خيرة المصنّف في المعتبر ⁽¹⁾لأنّ ما عداهما خالٍ عن النصّ، ومطلق المماثلة غير كافٍ في الحكم؛ فإنّ البقرة مثل الثور وليست بحكمه.

قوله: «وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان».

لا فرق فيه بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى. وكذا لو وقع ميتاً.

ويشترط كونه نجساً بنجاسة الموت، فلو كان طاهراً كمن كمل غسله لم يجب النزح.

والحكم مختص بالمسلم ووقوع الكافر يلحق بما لا نص فيه، سواء مات فيه أم لا، أما لو وقع ميتاً فكالمسلم.

قوله «عذرة فذابت».

هي فضلة الإنسان ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر، والمراد بالذوبان تفرّق الأجزاء وشيوعها في الماء.

وإنما حكم فيها بالخمسين مع ترديد الرواية ⁽²⁾لأنّ الأكثر طريق اليقين.

أو كثير الدم *كذبح الشاة، والمروي من ثلاثين إلى أربعين.

وبنزح أربعين* إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب و شبهه ،* ولبول الرجل.

..........

قوله: «كذبح الشاة».

المرجع في كثرة الدم وقلته إلى نفسه عرفاً، لا بالنسبة إلى البئر بحسب الغزارة والنزارة.

قوله: «إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه».

المراد بشبه الكلب الغزال وما في حجمه، ولا فرق في السنور بين أهليه ووحشيه، ولا في الكلب والخنزير بين البري والبحري.

قوله: «ولبول الرجل».

لا فرق بين بول المسلم والكافر، ولا يلحق به بول المرأة، بل هو ممّا لا نص فيه.

والأجود في بول الخنثى وجوب أكثر الأمرين من الأربعين، وموجب ما لا نص فيه.

قوله: «وبنزح عشر للعذرة الجامدة».

المراد بها غير الذائبة.

قوله: «وبنزح سبع لموت الطير»

هو الحمامة والنعامة وما بينهما.

قوله: «والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت».

المراد بتفسخها تقطّع أجزائها وتفرّقها. وإلحاق الانتفاخ به هو المشهور، ولا نص فيه.

قوله: «ولبول الصبي الذي لم يبلغ».

وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال، وبنزح ثلاث *لموت الحيّة والفأرة.

وبنزح دلو * لموت العصفور وشبهه ،

...............

وهو الذكر الذي زاد سنّه على الحولين إلى أن يبلغ، وليس ذكر الصبي كافياً عن عن التقييد بكونه لم يبلغ؛ للاختلاف في حدّه في جانب الكِبَر، ولا يلحق به الصبية؛ لعدم النص.

قوله: « ولاغتسال الجنب».

التعبير بالاغتسال يدخل الارتماس وغيره، ويخرج مجرّد نزوله في الماء.

وعلة النزح نجاسة الماء، ولا بعد فيه بعد ورود النص⁽¹⁾، وانفعال البئر بما لا ينفعل به غيره.

ثمّ إن كان الغسل بارتماسة واحدة طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث وإن كان مرتباً صح غسل الجزء المقارن للنيّة من الرأس.

وفي توقف نجاسة الماء على إكمال الغسل احتمال وجيه.

ولا يخفى أنه يشترط خلوّ بدنه من نجاسة عينيّة كالمني وغيره، وإلا وجب لها مقدّرها إن كان.

قوله: «لموت الحيّة».

علله المصنف في المعتبر - مع الخبر⁽²⁾- بأن لها نفساً سائلةً فيكون ميتتها نجسةً⁽³⁾.

قوله:«لموت العصفور وشبهه».

يدخل في «شبهه» كلّ ما دون الحمامة في الحجم. ولا فرق فيه بين مأكول اللحم وغيره، ولا يلحق به الطير في حال صغره، خلافاً لبعض الأصحاب فيهما ⁽⁴⁾.

*ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.

*والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.

............

قوله: «ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام».

المراد به الرضيع في الحولين، والمراد بالاغتذاء الغالب أو المساوي للبن، فلا يضرّ القليل، والمراد بـ«الطعام» نحو الخبز والفاكهة، أما السكر ونحوه فليس بطعام، ولا يلحق به الرضيعة.

قوله: «وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب». مستند ذلك رواية كردويه الديلمي⁽¹⁾. ولا يقدح في ذلك كون بعضها يوجب أكثر من ثلاثين منفرداً؛ لجواز استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء المطر.

ومَنْ نظر إلى ما ينفعل عنه البئر وما يطهر به واشتمالها على جمع المتباينات -كالهر والخنزير - وتفريق المتماثلات كالكلب والكافر والثور والبقرة - يزول عنه استبعاد اختلاف حكم هذه النجاسات منفردةً عن ماء المطر ومصاحبة له.

ولا فرق في ذلك بين كون أعيان النجاسات المذكورة موجودة في الماء أم لا: لإطلاق النص.

وحكم بعض ما ذكر حكم الجميع إن كان يوجب منفرداً عن الماء هذا المقدر، أو ما زاد.

ولو كان يوجب أقلّ كبول الصبي والرضيع والعذرة الجامدة - فالأحوط أنه كذلك.

والظاهر أنّ الاقتصار على مقدّرها منفردة عن الماء كافٍ بطريق أولى.

قوله: «والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها».

في تلك البئر، ولو تعدّدت فالأغلب، ومع التساوي يتخيّر، والأفضل اختيار الأكبر.

فإن لم يكن لتلك البئر دلو معتادة، رجع إلى المعتاد في بلده، ومع التعدّد فكما مرّ.

ولو لم يكن في بلده دلو، اعتبر أقرب البلدان إليه فالأقرب.

فروع ثلاثة:

الأوّل: حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.

الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، *وفي تضاعفه مع التماثل تردّد، أحوطه التضعيف، *إلا أن يكون بعضاً من جملةٍ لها مقدر ، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها.

الثالث: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها، فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح، * وإذا تغيّر أحد أوصاف مائها بالنجاسة قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل : ينزح جميع مائها، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال، وهو الأولى.

............

قوله: «وفي تضاعفه مع التماثل تردّد».

الأقوى التضعيف مطلقاً.

قوله: «إلّا أن يكون بعضاً من جملةٍ لها مقدَّر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها».

هذا إذا لم يحصل من اجتماعها ما يوجب انتقال الحكم ، كما لو وقع قليل دم ثم شيء آخر منه ، بحيث يطلق على الجميع اسم الكثير ، فإنّ الواجب حينئذٍ منزوح الدم الكثير ، أمّا البول فلا يوجب تعدد وقوعه زيادةً على أصله مع اتحاد الصنف مطلقاً.

قوله: «وإذا تغيّر أحد أوصاف مائها بالنجاسة قيل: ينزح حتى يزول التغير» إلى آخره.

الأصح أن النجاسة المغيرة إن كانت منصوصة وجب نزح أكثر الأمرين من المقدر وما به

يزول التغيّر، وإن كانت غير منصوصةٍ وجب نزح الجميع، ومع التعذر التراوح .

قوله: «ويستحبّ أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع - إلى قوله - ماء البالوعة إليها».

المراد بالبالوعة ما يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات المائعة، والاكتفاء في

أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم يكن كذلك فسبع، ولا يُحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها.

*وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة.

ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما ،* وإن لم يجد غير مائهما تيمم.

.............

التباعد بخمس مشروط بأحد الأمرين: صلابة الأرض، أو فوقية قرار البئر على قرار البالوعة، ويدخل فيما عدا ذلك - ممّا يدخل في السبع - تساوي القرارين مع رخاوة الأرض، فالصُوَر ستُ، يتباعد فيها بخمس في أربع، وبسبع في صورتين، وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة، وهي جهة الشمال؛ لما ورد من أنّ مجاري العيون مع مهبّ الشمال⁽¹⁾، فلو كان أحدهما في جهة الشمال فهو أعلى، وإن تساوى القراران فالصُوَر حينئذٍ أربع وعشرون يظهر حكمها بالتأمل.

قوله: «وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً».

أي اختياراً واضطراراً بقرينة التقييد في الأكل، والمراد بعدم الجواز التحريم مع اعتقاد المشروعية، أو مع الاعتداد به في الصلاة ونحوها، أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث مجازا.

قوله « ولو لم يجد غير مائهما تيمم».

ولا يشترط في صحته إراقتهما قبله، بل ربما حرمت عند الحاجة إليه، وهذا بخلاف ما لو اشتبه المطلق بالمضاف فإنّه تجب الطهارة بهما معاً، ولو فرض انقلاب أحدهما تطهر بالآخر وتيمم.

الطرف الثاني في المضاف

وهو كلّ ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجاً يسلبه إطلاق الاسم، وهو طاهر * لكن لا يزيل حدثاً إجماعاً، ولا خبثاً على الأظهر، ويجوز استعماله فيما عدا ذلك، ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب.

ولو مزج طاهره بالمطلق اعتُبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم.

...........

قوله: «لكن لا يزيل حدثاً إجماعاً ولا خبثاً على الأظهر». قوي .

قوله:« وتكره الطهارة بماءٍ أسخن بالشمس في الآنية».

لورود النهي عنه عن النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) ، وعلل بأنه يورث البرص⁽¹⁾. وكما يكره الطهارة به يكره استعماله في غيرها من إزالة النجاسة والأكل والشرب ولا يشترط القصد إلى التسخين، ولا بقاء السخونة.

ولا فرق في الآنية بين المنطبعة وغيرها، وإن كانت المنطبعة أقوى فعلاً في الماء، ولا بين البلاد الحارة وغيرها ، ولا فرق بين القليل من الماء والكثير ؛ للإطلاق في ذلك كله.

قوله: «وماء أسخن بالنار في غسل الأموات».

لنهي الباقر(عليه السلام) عنه⁽²⁾. وعُلّل - مع ذلك - بأنّ فيه أجزاء نارية، وتفوّلاً بالحميم، وإرخاء

.................

لبدن الميت، وإعداداً له لخروج شيء من النجاسات .

ومحل الكراهة عند عدم الضرورة. أما معها كخوف الغاسل على نفسه من البرد فلا، وكذا لا يكره استعماله في غير غسل الأموات.

قوله: «والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس».

المراد به الماء القليل المنفصل عن محلّ النجاسة قبل الحكم بطهره.

قوله: «عدا ماء الاستنجاء فإنّه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج».

المراد بالخروج ما يعم الحقيقة كالدم المستصحب للخارج، والمحل كالخارج الملقى على الأرض.

ويشترط في طهارته أيضاً أن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة؛ لأنها كالنجاسة الخارجة ينجس الماء بعد مفارقة المحلّ.

واشترط الشهيد عدم زيادة وزن الماء⁽¹⁾، وهو أحوط.

ولا فرق في ذلك بين المخرجين، ولا بين المتعدّي وغيره، إلا أن يتفاحش بحيث يخرج عن مسمّى الاستنجاء. ولو تنجست اليد فإن كان بسبب جعلها آلةً للغسل فلا أثر لها، وإلا فهي كالنجاسة الخارجة.

الطرف الثالث في الأسار

وهي كلّها طاهرة، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر، وفي المسوخ تردّد، والطهارة أظهر،* ومَنْ عدا الخوارج والغُلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر.

ويكره سؤر الجلال، وسؤر ما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة ،

............

قوله :«فى الأسآر».

جمع سؤر وهو لغةً: ما يبقى بعد الشرب⁽¹⁾، وشرعاً: ماء قليل باشره جسم حيوان.

قوله: «ومَنْ عدا الخوارج والغُلاة».

المراد بالخوارج أهل النهروان ومن دان بمقالتهم، ويجمعهم بغض علي (عليه السلام)، وبالغُلاة من اعتقد إلهيّة على(عليه السلام)أو أحد الأئمة(عليهم السلام)، وقد تطلق على مَنْ قال بإلهيّة أحدٍ من الناس، فيدخل فيهم مَنْ ببلاد الشام من التيامنة ⁽²⁾، والدروز⁽³⁾، ومَنْ قال بمقالتهم.

وجعل الغُلاة من فرق المسلمين تجوز؛ لانسلاخهم منه جملةً، ومباينتهم له اسماً ومعنىً.

ووجه الإطلاق اعتبار الأصل المنتقل عنه أو تسترهم بظاهره.

ويلحق بالفريقين في النجاسة النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم السلام)أو أحدهم صريحاً أو لزوماً، ولو جعلهم بدل الخوارج كان أولى؛ لدخول الخوارج فيهم وفي حكمهم المجسمة بالحقيقة.

وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، دون ما لا نفس له.

................

قوله: «والحائض التي لا تؤمن».

أى لا تتحفّظ من النجاسات ولا تبالي بها.

وألحق الشهيد بها كلّ متهم بعدم التحفّظ منها ⁽¹⁾.

قوله: «وما مات فيه الوزغ».

بفتح الواو والزاي جمع وزغة - بالتحريك أيضاً - دابة من أصنافها سام أبرص ،وفي الصحاح : سام أبرص من كبار الوزغ ⁽²⁾.

قوله: «وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء».

المراد بعدم إدراك الطرف له بعد وصوله إلى الماء لقلته، والوصف بالقلة حقيقي لا مجازي، بمعنى أنه لا يكاد يُدرك كما قيل⁽³⁾.

والمستند صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام) ، قال: سألته عن رجل استخط فصار الدم قِطَعاً وأصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه ؟ فقال: «إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئاً بيناً فلا يتوضاً منه»⁽⁴⁾.

ويُحمل على الشكّ في إصابة الماء مع تيقن إصابة الإناء، كما هو ظاهر الرواية، ويكون التعبير بالاستبانة وعدمها بمعنى تحقق وصول الدم الماء وعدمه.

الركن الثاني في الطهارة المائية

وهي وضوء وغسل.

وفي الوضوء فصول :

الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء

ولو اتفق المخرج فى غير الموضع المعتاد نقض وكذا لو خرج الحدث من جُرح ثم صار معتاداً.

.............

قوله: «وهي ستة».

المراد بها ما يوجب الوضوء خاصة؛ إذ لو أراد موجبات الوضوء في الجملة لزادت عن ذلك.

قوله: «من الموضع المعتاد».

المراد به المخرج الطبيعي للأحداث، ولا يشترط في إيجاب الحدث للوضوء فيه الاعتياد، بمعنى كونه سبباً للوجوب بأوّل مرة، فلا يضر تخلّف الحكم لفقد شرط، كالصغر.

قوله: «ولو خرج الغائط ممّا دون المعدة».

المراد به مع عدم انسداد المعتاد ؛ إذ مع انسداده ينقض الخارج من غيره وإن كان فوق المعدة، كما سيأتي⁽¹⁾.

والمراد بما دون المعدة ما تحتها، وهو ما تحت السرة، وترجيحه عدم النقض يريد به

*ولا ينقض الطهارة مذي ولا ودي، ولا دم ولو خرج من السبيلين، عدا الدماء الثلاثة، ولا قيء، ولا نخامة، ولا تقليم ظفر، ولا حلق شعر، ولا مس ذكرٍ ولا قبل ولا دبرٍ، ولا لمس امرأة، ولا أكل ما مسته النار، ولا ما يخرج من السبيلين . إلا أن يخالطه شيء من النواقض.

................

مع عدم الاعتياد وإن كان ظاهره أعم؛ لما سيأتي ⁽¹⁾من حكمه بنقض ما خرج من الجرح معتاداً، وذكر الجرح على سبيل المثال.

ويتحقق الاعتياد بالخروج منه مرتين، فينقض في الثالثة.

قوله: «والنوم الغالب على الحاستين».

المراد بهما حاسّتا السمع والبصر ، وإنما خصهما من بين الحواس - مع اشتراط زوال الجميع لأنهما- أقوى الحواس، فزوالهما يستلزم زوالها، والمراد بالغلبة المستهلكة لا مطلق الغلبة.

قوله « والاستحاضة القليلة».

التقييد بالقلة لإخراج ما فوقها، فإنّه وإن أوجب الوضوء بوجه إلّا أنّه يوجب الغسل في الجملة، والبحث مقصور على موجب الوضوء خاصةً.

قوله: «ولا ينقض الطهارة مذي ولا ودي».

المذي: ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة ، والودي بالمهملة - ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول ، وبالمعجمة : ماء يخرج عقيب الإنزال ، والثلاثة طاهرة غير ناقضة.

قوله: «إلّا أن يخالطه شيء من النواقض».

هذا الاستثناء منقطع؛ لأنّ ما خالطه شيء من النواقض إنما يستند النقض فيه إلى الناقض، لا إلى المستصحب، فإطلاق النقض عليه باعتبار ما خرج معه لا باعتباره.

الفصل الثاني في أحكام الخلوة

اشارة

وهي ثلاثة

الأوّل في كيفية التخلّي

ويجب فيه * ستر العورة. * ويستحب ستر البدن.

ويحرم * استقبال القبلة واستدبارها ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية، ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك.

الثاني في الاستنجاء

ويجب غسل موضع البول بالماء * ولا يجزئ غيره مع القدرة.

...........

قوله :«ستر العورة».

عن ناظر بشري محترم، ليخرج عنه غير مَنْ ذُكر، كالدابة والطفل غير المميز والزوجة ومملوكة الرجل غير المزوجة والمعتدة.

قوله :«ويستحب ستر البدن».

المراد بالستر هنا إخفاء الشخص عن الناظر المذكور ببناء وحفيرة، ونحوهما ، لا مطلق الستر .

قوله: «استقبال القبلة واستدبارها».

يتحقق الاستقبال هنا على حدّ ما يعتبر في الصلاة؛ لاشتراكهما في المعنى، وكذا الحكم في الاستدبار، فلا يكفى تحويل العورة خاصةً عن الجهتين مع استقبال البدن أو استدباره، ولو لم يمكن إلّا أحدهما فالاستدبار ،أولى، كما أنّ الاستقبال أولى من الناظر لو انحصر الحال فيهما.

قوله: «ولا يجزئ غيره مع القدرة».

يُفهم منه إجزاء غير الماء مع العجز عنه، والإجزاء هنا فرع الوجوب، فيدلّ ذلك على وجوب إزالة عين النجاسة عند تعذر الماء بما أمكن من تراب وحجر وغيرهما، تخفيفاً للنجاسة بحسب الإمكان، وليس المراد بالإجزاء في هذه الصورة الحكم بطهارة المحل بذلك

*وأقل ما يجزئ مثلا ما على المخرج، وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر، ولا اعتباربالرائحة.

*وإذا تعدى المخرج لم يجزئ إلا الماء. وإذا لم يتعد كان مخيراً * بين الماء والأحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل ، ولا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار.

ويجب إمرار كلّ حجرٍ على موضع النجاسة، ويكفي على موضع النجاسة، ويكفي معه * إزالة العين دون الأثر، وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتّى ينقى، ولو نقي بدونها أكملها وجوباً، ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات.

.............

بل الحكم بإباحة العبادة المشروطة بإزالة النجاسة ما دام الماء متعذراً. ومثله إجزاء التيمم عن الطهارة المائية عند تعذرها. ولا خصوصية في ذلك للاستنجاء من البول، بل هو آت في جميع النجاسات، فلو أخلّ المكلف بتخفيف النجاسة على الوجه المذكور لم تصح صلاته وغيرها ممّا يتوقف على إزالة النجاسة، كما لا يباح المتوقف على رفع الحدث إذا أخل ببدل الرافع له فيكون لرفع الخبث بدل اضطراري كرفع الحدث، وهو من خواص هذا الكتاب.

قوله: «وأقلّ ما يجزئ مثلا ما على المخرج».

هذا هو المشهور، ووردت به الرواية⁽¹⁾، وقد اختلف في معناه، والأولى أن يراد به الكناية عن وجوب الغسل من البول مرّتين فيعتبر حينئذٍ الفصل بين الغسلتين لتتحقق التثنية.

قوله: «وإذا تعدى المخرج».

المراد بالمخرج حواشي الدبُر، فكلّ ما جاوزها متعد وإن لم يبلغ الألية.

قوله: «بين الماء والأحجار».

وفي حكم الأحجار الخزف ، والخرق ، والخشب ونحوها مما يزيل النجاسة عدا ما يستثنى .

قوله: «إزالة العين دون الأثر».

...........

قيل: هو اللون؛ لأنه عرض لا يقوم بنفسه، فلا بد له من محل جوهري يقوم به ⁽¹⁾.

وهو فاسد؛ لأنّ اللون معفو عنه وإن غسل المحلّ بالماء، ولأنه ينتقض بالرائحة، فإنّها أيضاً عرض.

وقيل: هو الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحل، التي لا تزول إلا بالماء ⁽²⁾.

وهو أنسب، وإن كان تحققها لا يخلو عن عسر.

قوله « ولا يستعمل الحجر المستعمل ».

اعلم أنّ المحكوم عليه بعدم استعمال المستعمل إمّا مُستَعْمِلُه ببناء الصيغة الأُولى للمعلوم، أو ما هو أعم ببنائها للمجهول، فإن كان الأوّل وجب تقييده بكونه في الحدث الذي استعمله فيه؛ بناءً على مذهبه من عدم إجزاء الواحد ذي الجهات وما في حكمه كالواحد المتكرّر بعد غسله، فيحتاج إلى تقييد الكلمتين، وإن كان الثاني فالأمر في مستعمل الحجر قد ظهر، وفي غيره يقيد بكون الحجر نجساً، وإلا لم يمنع من استعماله وإن كان قد استعمله غيره؛ لصدق التعدّد مع تعدّد المستعمل، وإن اتحدت الأداة بمعنى أنه لو استنجى جماعة بثلاثة أحجار صح وإن كان كلّ واحد يمسح بجهةٍ من الحجر غير جهة الآخر، أو بها بعد تطهيرها، أو مع عدم نجاستها كالمكمل للثلاثة بعد أن زالت العين قبل استعماله، ومن ذلك يظهر أن إطلاق العبارة غير جيّد.

قوله: «ولو استعمل ذلك لم يطهر».

هذا في الأوّل وهو النجس، والأخير وهو الصقيل واضح، ومثله الرخو والمتفتت بالاعتماد عليه، والخشن الذي لا يمكن الاعتماد عليه على وجه يقلع النجاسة.

الثالث في سنن الخلوة

فالمندوبات * تغطية الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول والاستبراء، والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ، وتقديم اليمني عند الخروج والدعاء بعده.

والمكروهات الجلوس * في الشوارع والمشارع ،

...........

وأما الثلاثة الوسطى فالأصح أنها تطهر وإن أثم الفاعل؛ لعدم المنافاة بين الإثم وحصول الطهارة، كما في الماء والحجر المغصوبين.

قوله: «وهي مندوبات ومكروهات».

إدخال المكروهات في أقسام سنن الخلوة بمعنى استحباب تركها ، وإلا فالمكروه مناف للسُنّة.

قوله: «تغطية الرأس».

إن كان مكشوفاً؛ للتأسي⁽¹⁾، وحذراً من وصول الرائحة إلى الدماغ.

وروي استحباب التقنّع أيضاً⁽²⁾.

ويمكن أن يريد بتغطية الرأس ذلك أيضاً.

قوله: «في الشوارع والمشارع».

الشوارع: جمع شارع، وهو الطريق الأعظم، قاله الجوهري⁽³⁾، والمراد هنا الطريق مطلقاً. والمشارع جمع مشرعة وهي موارد المياه ⁽⁴⁾كشطوط الأنهار ورؤوس الآبار؛ لما فيه من أذى الواردين.

............

قوله: «و تحت الأشجار المثمرة».

أي التي من شأنها الثمر وإن لم يكن الثمر حاصلاً بالفعل، أو تبقى النجاسة إلى أوانه؛ للعموم ⁽¹⁾، ولعدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق.

ولا يخفى أن الكراهة مشروطة بعدم استلزام التصرف في مال الغير، كالشجرة المملوكة له، أو ما في حكمها، فلو كانت الأرض للغير لم تصح وكذا لو كانت الشجرة للغير وخيف إفساد شيء منها بسببه.

قوله:« ومواضع اللعن».

عن زين العابدين (عليه السلام): هي «أبواب الدور»⁽²⁾.

قوله: «واستقبال الشمس والقمر بفرجه».

في التقييد بالفرج هنا إشارة إلى أنّ الكراهة مختصة بمواجهة جرمهما بالعورة من غير حائل ، فلو كان هناك حائل - ولو ثوباً - زالت الكراهة وإن استقبل الجهة.

قوله: «الصلبة».

هي بضم الصاد وسكون اللام؛ لئلا تردّه عليه، وفي الحديث: «من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله»⁽³⁾، وكان النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) يعمد إلى مكان فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول⁽⁴⁾.

الفصل الثالث في كيفية الوضوء

اشارة

وفروضه خمسة :

الفرض الأول: النية

وكيفيتها أن ينوى الوجوب أو الندب، والقربة.

وهل تجب نية رفع الحدث، أو استباحة شيءٍ مما يشترط فيه الطهارة؟

.............

قوله: «وفى ثقوب الحيوان».

وهي جحرتها بكسر الجيم وفتح الحاء⁽¹⁾؛ لنهي النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) عنه خوفاً من الأذى⁽²⁾.

قوله « وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه».

وكذا اسم نبيّ أو إمام مقصود بالكتابة، وهذا مع عدم إصابته بالنجاسة، وإلا حرم.

قوله: «أو حاجة يضر فوتها».

والمراد أنّها لا تحصل إلا بالكلام، فلو اندفعت الحاجة بالتصفيق ونحوه لم تزل كراهة الكلام، ويلحق بذلك أيضاً رد السلام وحمد الله عند العطاس من جملة الذكر، وكذا حكاية الأذان في غير الحيعلات .

قوله: «وهى إرادة تفعل بالقلب».

احترز بفعل القلب عن إرادة الله تعالى أو أراد به بيان الماهية كـ طبِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ⁽³⁾: إذ إرادة العبادة لا تفعل إلا به.

*الأظهر أنّه لا تجب.

*ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث.

ولو ضمّ إلى نيّة التقرب إرادة التبرّد أو غير ذلك * كانت طهارته مجزئة.

...............

قوله :«الأظهر أنّه لا تجب».

الأحوط نية أحد الأمرين مع ما ذكره

قوله:«ولا تعتبر النية فى طهارة الثياب ولا غير ذلك».

بمعنى زوال النجاسة بدونها، لكن يتوقف عليها حصول الثواب.

قوله: «كانت طهارته مجزئة».

الأصح البطلان بذلك، ويدخل في ذلك إرادة التنظيف أو التسخّن بالماء الحار وغيرهما.

قوله: «ووقت النية عند غَسْل الكفّين».

المراد به المستحبّ للوضوء، وهو ما كان من حدث النوم أو البول أو الغائط أو نحوها، لا من الريح ونحوه.

واحترز بالمستحب له عن الواجب، كإزالة النجاسة، أو المستحب لا له كعقيب الطعام.

واشترط جماعة ⁽¹⁾فيه كون الوضوء من ماءٍ قليل في إناء منقول واسع الرأس يغترف منه، فلا تقع النية عنده بدون ذلك، وهو أحوط. ويجوز فعلها عند المضمضة والاستنشاق، مقارنةً لدخول الماء الفم أو الأنف، ومتى قدّم النية عند أحدها لم يحتج الباقي من السنن المتقدمة إلى نيّةٍ، بل السابق عليها إن كان، وإن أخرها إلى غسل الوجه فلا بد للمتقدم من نية.

قوله « وتجب استدامة حكمها إلى الفراغ».

المراد باستدامة حكمها أن لا ينوي نيّة تنافي النيّة الأولى أو تنافي بعض مميزاتها،

تفريع: إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء، كفى وضوء واحد بنية التقرّب، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه، وكذا لو كان عليه أغسال.

الفرض الثاني: غسل الوجه

وهو ما بين منابت الشعر في * مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولاً، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضاً.

........

فهي إذن أمر عدمي.

وقيل: هي البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها كلّما لَحظها⁽¹⁾، وهو أحوط غير أنّ العمل على الأوّل.

قوله: «وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزاً عن غيره، ولو نوى غيره لم يجزئ عنه ، وليس بشيء».

الأصح تداخل أسباب الغسل وإجزاء غسل واحد عنها مطلقاً، ثم إن كان مع أحد الأسباب الجنابة لم يجب مع الغسل وضوء، وإلا وجب الوضوء.

قوله: «مقدم الرأس».

هو - بضم الميم وفتح القاف ثم الدال المشدّدة المفتوحة - نقيض المؤخّر⁽²⁾، بتشديد الخاء المفتوحة والذقن - بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف - مجمع اللحيين⁽³⁾- بفتح اللام - وهما العظمان اللذان تنبت فيهما الأسنان السفلى، واحدهما لخي، بفتح اللام أيضاً. والإبهام - بكسر الهمزة - الإصبع الغليظة المتطرفة، والجمع الأباهيم⁽⁴⁾.

ويستفاد من تحديد الوجه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع التحذيف - بالذال

ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوساً لم يجزئ على الأظهر، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ،* ولا تخليلها ، بل يغسل الظاهر،

...............

المعجمة - وهي ما بين الصدغ والنزعة من منابت الشعر الخفيف الذي لا يدخل في شعر الرأس عرفاً ، سُمّيت بذلك لحذف النساء والمترفين الشعر عنها ⁽¹⁾. أما الصدغ - بضم الصاد. ويقال بالسين أيضاً - وهو ما حاذى العذار فوقه بين العين والأذن⁽²⁾، والنزعتان - بالتحريك -وهما البياض المكتنف للناصية من الجانبين⁽³⁾فلا يجب غسلهما ، كما لا يجب غسل الناصية.

قوله: «وما خرج عن ذلك فليس من الوجه».

فلا يجب غسله أصالة، لكن يجب غسل جزءٍ من جميع حدود الوجه من باب المقدمة.

قوله: «ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار».

العذار ما حاذى الأذن⁽⁴⁾، يتصل أسفله بالعارض وأعلاه بالصدغ، وبينه وبين الأذن بياض. والعارض ما انحط عن محاذاة الأذن من الشعر أو منابته ⁽⁵⁾.

ويظهر من العبارة وجوب غسل العذار، وهو حسن كما يجب غسل العارض بغير خلافٍ، أما البياض الذي بينه وبين الأذن فلا يجب غسله قطعاً.

قوله :«ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر».

يستفاد من إطلاق العبارة عدم الفرق بين اللحية الخفيفة والكثيفة، فلا يجب تخليلها

ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.

الفرض الثالث: غسل اليدين

والواجب غسل الذراعين * والمرفقين، والابتداء من المرفق، ولو غسل منكوساً لم يجزئ ، وتجب البدأة باليمين، ومَنْ قُطع بعض يده غسل ما بقى من المرفق، فإن قُطعت من المرفق سقط فرض غسلها.

ولو كان له ذراعان* دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل

............

مطلقاً، وهو أصح القولين⁽¹⁾. والمراد بالخفيف من الشعر ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، والكثيف يقابله. والمراد بالتخليل المحكوم بعدم وجوبه غسل منابت الشعر وما لا يقع عليه البصر من البشرة، أما المرئي منها خلال الشعر الخفيف فيجب غسله؛ لعدم انتقال اسم الوجه عنه، وقد يعلم ذلك من قوله: «بل يغسل الظاهر» فإنّ المراد به الظاهر من البشرة، وما ذكر داخل فيه، ويقلّ الاختلاف بذلك بين القولين بوجوب تخليل الشعر الخفيف وعدمه.

ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل.

قوله «والمرفقين». يدل بظاهره على أن المرفقين يجب غسلهما أصالة، لا من باب المقدمة؛ لعدم تعرضه لما يجب غسله منها، والأمر فيه كذلك، ولا ينافيه قوله بعد: «ولو قُطعت من المرفق سقط فرض غسلها»؛ لأنّ المراد بالمرفق رأس العظمين المتداخلين لا المفصل، والمراد بقطعها من المرفق قطع جميع المرفق، ويتحقق بقطع رأس العضد، وعدم وجوب غسل الباقي حينئذ ظاهر، أما لو قطعت من المفصل وجب غسل رأس العضد؛ بناءً على وجوب غسل المرفق أصالةً، وعلى القول بأنّ وجوبه من باب المقدمة يسقط غسله.

قوله :«دون المرفق».

الضابط أنّ كلّ ما دون المرفق أو فيه من الزوائد يجب غسله سواء تميّز أم لا، وما كان

الجميع، ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.

الفرض الرابع :مسح الرأس والواجب منه ما يُسمّى به ماسحاً.

والمندوب* مقدار ثلاث أصابع عرضاً، ويختص المسح بمقدم الرأس ويجب أن يكون بنداوة الوضوء، ولا يجوز استئناف ماءٍ جديد له، ولو جفّ ما على يده . أخذ من لحيته وأشفار عينيه، فإن لم تبق نداوة استأنف.

..............

فوقه لا يجب غسله مطلقاً إلا اليد فإنّها تغسل مطلقاً مع عدم تميزها عن الأصلية، ومعه يغسل الأصلية لا غير.

ومقتضى إطلاق العبارة وجوب غسلها وإن تميّزت ، وهو مذهب جماعة من الأصحاب ⁽¹⁾.

وتعلم الزائدة بقصرها، وضعف قوتها، ونقص أصابعها، ونحو ذلك.

قوله «مقدار ثلاث أصابع عرضاً».

حال من الأصابع (أو بنزع الخافض ) ⁽²⁾، والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بإصبع لاكون آلة المسح ثلاثة أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع. و معنى استحباب مسح هذا المقدار كونه أفضل الفردين الواجبين إن أوقعه دفعةً وإن كان ذلك نادراً، ولو كان على التدريج - كما هو الغالب - فالظاهر أن الزائد عن المسمّى موصوف بالاستحباب .

قوله: «أخذ من لحيته وأشفار عينيه».

ولا يشترط في جواز الأخذ من هذه المواضع جفاف اليد، بل يجوز مطلقاً؛ لأنها من بلل الوضوء .

ولا يختص الأخذ بهذه المواضع، بل يجوز من جميع محال الوضوء وجميع شعر الوجه ،و تخصيص الشعر لكونه مظنّة الرطوبة.

والأفضل مسح الرأس مقبلاً، ويكره مدبراً على الأشبه، ولو غسل موضع المسح لم يجزئ .* ويجوز المسح على الشعر المختصّ بالمقدم وعلى البشرة ولو جمع عليه شعراً من غيره ومسح لم يجزئ، وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح.

الفرض الخامس: مسح الرجلين

اشارة

ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهُما قبنا القدمين. ويجوز منكوساً ، . وليس بين الرجلين ترتيب، وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي ولو قطع من الكعب سقط المسح على القدم.

*ويجب المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائلٍ من خُفّ أو غيره ،

..........

قوله: «ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم».

المراد به النابت عليه بحيث لا يخرج بمده عن حدّ المقدَّم، فلو زاد اختص الجواز بغير المقدار الزائد.

قوله:« وليس بين الرجلين ترتيب».

بل الأصح وجوب تقديم اليمنى، فلا يجزئ العكس ولا المعية.

قوله: «ويجب المسح على بشرة القدم».

يُعلم من قوله «بشرة القدم » مع قوله في الرأس «مسح الشعر أو البشرة »عدم إجزاء المسح على الشعر المختص بالقدم إذا قطع الخط الذي يحصل به مسمّى المسح، وهذا هو الحق، والفارق النص⁽¹⁾.

ولا يشترط في خط المسح المتصل الاستقامة، فلو حصل مع المسح على الشعر اتصال ولو بالاعوجاج كفى.

مسائل ثمان :

الأولى: الترتيب واجب فى الوضوء، الوجه قبل اليمنى واليسرى بعدها، ومسح الرأس ثالثاً، والرجلين أخيراً، فلو خالف أعاد الوضوء - *عمداً كان أو نسياناً - إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقياً، أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كلّ عضو* قبل أن يجف ما تقدّمه وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.

.........

قوله: «إلا للتقيّة».

فيجوز المسح على الخُفّ لا على غيره؛ لعدم فرض التقية فيه.

ويشترط في جواز المسح عليه عدم تأدي التقية بغسل الرجلين، وإلا قدم على المسح عليه؛ لأنّ الغسل أقرب إلى الواجب.

ولو عدل إلى مسح بشرة الرجلين في موضع التقيّة بأحدهما بطل الوضوء ؛ للنهي المفسد للعبادة.

قوله: «عمداً كان أو نسياناً».

وجاهل الحكم عامد وإن استند إلى شبهةٍ ؛ لتقصيره في التعلّم، وعلى العامد مع البطلان الإثم.

قوله «قبل أن يجفّ ما تقدمه».

المعتبر في الجفاف الحسّي لا التقديري، فلا فرق في الهواء بين كونه مفرط الرطوبة أو الحرارة، ولا يقدران معتدلين والمعتبر جفاف جميع ما تقدّم.

الثالثة: الفرض في الغسلات مرّة واحدة والثانية سنة، * والثالثة بدعة، *وليس في المسح تكرار.

الرابعة: يجزئ في الغسل* ما يُسمّى به غاسلاً ⁽¹⁾وإن كان مثل الدهن ومَنْ في يده خاتم أو سير* فعليه إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان واسعاً استحب له تحريكه.

الخامسة: * مَنْ كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل البشرة وجب، وإلّا أجزأه المسح عليها، سواء كان

...........

قوله: «والثالثة بدعة».

تتحقق بإكمال غسل العضو مرتين بحيث لا يبقى منه شيء وإن قل، ولا يبطل بها الوضوء وإن كانت محرّمةً مع إمكان المسح ببلل إحدى الغسلتين الأوليين.

قوله: «ولا تكرار في المسح».

أي مشروعاً بحيث يكون جزءاً من العبادة، فلو فعله غير معتقد رجحانه فلا إثم وإن كان مكروهاً، ولو اعتقد مشروعيته أثم، وقيل: هو محرم ⁽²⁾، وعلى كلّ حالٍ فلا يؤثر في صحة الوضوء؛ لخروجه عنه.

قوله: «ما يُسمّى به غاسلاً».

أقل ما يحصل به مسماه أن يجري جزء من الماء على جزئين من البشرة ولو بمعاون ،والتشبيه بالدهن مبالغة في الإجزاء بالجريان القليل على جهة المجاز لا الحقيقة.

قوله: «فعليه إيصال الماء إلى ما تحته».

لا يكفى مجرّد الإيصال، بل لا بد معه من تحقق مسمّى الغسل، وهو الجريان المذكور.

قوله: «مَنْ كان على بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب».

ما تحتها طاهراً أو نجساً، وإذا زال العذر استأنف الطهارة، على تردّد فيه.

السادسة:* و لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز مع الاضطرار.

..............

إنما يتمّ ذلك إذا كانت في محلّ الغسل، وإلا لم يكف إيصال الماء إلى ما تحتها؛ لوجوب إلصاق الماسح بالممسوح، وكذا لا يكفي وصول الماء إلى ما تحتها مطلقاً مع نجاسة باطنها، بل لا بد مع ذلك من جريانه تحتها على وجه التطهير والغسل المعتبر في الوضوء، بل حكمها أنها إن كانت في محلّ الغسل وأمكن إدخال الماء تحتها على وجه الغسل، وكان ما تحتها طاهراً، تخيّر بين نزعها وغسل العضو تحتها، وإن كان نجساً اشترط مع ذلك إمكان تطهيره وإن لم يمكن نزعها وجب إيصال الماء إلى البشرة على وجه الغسل إن أمكن، وإلا مسح على ظاهرها إن كان طاهراً، أو على شيءٍ طاهر موضوع عليها إن لم يمكن، وإن كانت في محلّ المسح وجب نزعها مع الإمكان مطلقاً، ومع تعذره يمسح عليها كما تقدم، والواجب في الأمرين ما كان يجب قبله من استيعاب المحل أو الاكتفاء بالمسمّى.

ولا فرق في إجزاء المسح عليها بين أن يمكن إجراء الماء عليها أو لا؛ لعدم التعبد بغسلها مع تعذر وصول الماء إلى أصلها، ولا بين أن يستوعب الجبيرة عضواً كاملاً أو لا.

ولو لم يكن على الكسر أو الجرح لصوق، فإن أمكن غسله أو مسحه إذا كان في موضع المسح وجب كالجبيرة، وإلا غسل ما حوله، والأحوط مسحه إن أمكن أو وضع شيء عليه والمسح فوقه.

قوله: «لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز مع الاضطرار».

تتحقق التولية بمباشرة الغير غسل العضو ولو بصب الماء عليه، لا بصبه في اليد ليغسل به، فإنه استعانة.

ونسب التحريم إلى المتولي - مع أنّ إسناده إلى المتوضئ أظهر - لمساعدته له على المحرم، ولأنه الفرد الأخفى.

ومع الاضطرار يجوز التولية، بل يجب تحصيل المعين ولو بأجرة مقدورةٍ.

ويتولّى المكلّف النية؛ إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف، ولو نويا معاً كان أفضل.

السابعة: لا يجوز للمحدث * مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.

الثامنة: مَنْ به السلس، قيل: * يتوضأ لكل صلاة.

*وقيل: مَنْ به البَطَن إذا تجدّد حدثه في الصلاة يتطهر ويبني.

سنن الوضوء

هي* وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها،* والتسمية ،

وينوي المتولّي ما يطابق فعله، وهو «أُوضَى». ولو أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه العضو لم يجز التولية.

ولا يشترط العجز عن الكل، بل يجوز أن يتبعض.

قوله: «مس كتابة «القرآن».

لا يختص المسّ بباطن الكفّ، بل يحرم بجميع البدن.

ومن القرآن الهمزة ، قيل : وكذا المد والتشديد⁽¹⁾؛ لأنها حروف أو قائمة مقامها ، وهو أحوط .

قوله: «يتوضأ لكلّ صلاة».

ويجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعده، ويعفى عن الحدث الواقع قبلها وفيها .

هذا إذا لم تكن له فترة تسع الطهارة والصلاة، وإلا وجب تحرّيها.

قوله :«وقيل : مَنْ به البَطَن» إلى آخره.

البطن - بالتحريك - داء البطن⁽²⁾، بحيث يعتريه الحدث من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه دفعه ، والمشهور أن حكمه حكم السلس.

قوله: «وضع الإناء على اليمين والاعتراف بها».

هذا إذا كان الإناء واسع الرأس بحيث يغترف منه، وإلا وضع على اليسار ليصب منه في اليمين للغسل بها، أو للإدارة إلى اليسار.

قوله: «والتسمية».

والدعاء، * وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرّةً، ومن الغائط مرّتين،* والمضمضة والاستنشاق، والدعاء عندهما وعند غسل الوجه واليدين، وعند مسح الرأس والرجلين وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما،* والمرأة بالعكس، وأن يكون الوضوء * بمُدِّ.

*ويكره أن يستعين في طهارته

........

وهي بسم الله وبالله ،اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لا التسمية المعهودة، ولو كان فعلها مجزئاً أيضاً.

قوله :«وغسل اليدين ».

من الزندين.

قوله: «والمضمضة والاستنشاق».

كلّ واحدٍ بثلاث غرفات ومع إعواز الماء فلكلّ واحدٍ غرفة.

قوله: «والمرأة بالعكس».

ويتخيّر الخنثى في الوظيفتين.

قوله: «بمد».

لقوله : «الوضوء بمُةٍ، والغسل بصاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سُنّتي معي في حظيرة القدس»⁽¹⁾، ويتأدى بالمد سنن الوضوء وفروضه، والظاهر أن ماء الاستنجاء منه.

قوله: «ويكره أن يستعين في طهارته».

تتحقق الاستعانة بصب الماء في اليد ليغسل به المتوضئ. والظاهر أنه يصدق بطلب إحضار الماء ليتوضأ به؛ للتعليل في الخبر بالاشتراك في العبادة⁽²⁾، وكذا القول في إسخانه

الفصل الرابع في أحكام الوضوء

مَنْ تيقن الحدث وشكّ في الطهارة . أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر ،

....

ونحوه، كلّ ذلك بعد العزم على الوضوء، أمّا لو استعان لاله ثمّ عرضت إرادة الوضوء فلا بأس. والمراد بالاستعانة هنا حصول الإعانة، وإن كان الأغلب في باب الاستفعال كونه طلب الفعل،ومن هذا الباباَسْتَوْقَدَ نَارًا⁽¹⁾.

قوله: «وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه».

التعبير بالمسح يشمل حصوله بمنديل وغيره؛ للتعليل بأنّ فيه إزالة أثر العبادة، وهو يقتضي تعميم الكراهة بغير المنديل، بل يشمل تجفيفه بالنار ونحوها. والنص⁽²⁾أخص من ذلك كلّه.

قوله: «أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر».

هذا مع جهله بحاله قبلهما أو علمه بكونه محدثاً مع علمه بتعقب الحدث للطهارة، والطهارة للحدث، وهو المعبر عنه بتيقنهما متحدين متعاقبين، وإطلاق الشك هنا باعتبار أصله قبل التروّي أو متطهراً مع اعتياده التجديد أو احتماله. أما لو لم يعلم التعاقب ولا احتمل التجديد، بل كان إنّما يتطهر حيث يتطهر طهارة رافعة للحدث، فإنّه يأخذ بضدّ ما علمه من حاله قبلهما إن كان محدثاً؛ لتيقنه وقوع الطهارة على الوجه المعتبر مع كونه محدثاً قبلهما وشكه في تأثير الحدث فيها ⁽³⁾لاحتمال تعقبه للحدث السابق، فلا يرفع يقين الطهارة احتمال لحوق ⁽⁴⁾الحدث؛ إذ الفرض عدم التعاقب، ويستصحب حاله لو علم أنه كان متطهّراً:

وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده، وإن جف البلل استأنف، وإن شك في شيءٍ من أفعال الطهارة*وهو على حاله أتى بما شك فيه ثمّ بما بعده، ولو تيقن الطهارة وشكّ في الحدث أو في شيءٍ من أفعال الوضوء * بعد انصرافه لم يُعد.

ومَنْ ترك غسل موضع النجو أو البول وصلّى أعاد الصلاة *عامداً كان أو ناسياً أو جاهلاً.

*ومَنْ جدّد وضوءه بنية الندب ثمّ صلّى وذكر أنّه أخل بعضو من إحدى

......

لتيقنه انتقاض الطهارة بالحدث وزواله بالطهارة؛ لعدم احتمال سبقها عليه؛ إذ لا يتم إلا مع التجديد، والتقدير عدمه. والأجود وجوب الوضوء مطلقاً ما لم يتيقن حصول الوضوء، كما في مسألة الاتحاد والتعاقب مع سبق الطهارة.

قوله: «وهو على حاله أتى بما شكّ فيه».

أي ⁽¹⁾حاله التي هو عليها، وهي كونه متشاغلاً بالطهارة لم يفرغ منها.

قوله: «بعد انصرافه».

أي انصرافه عن أفعال الوضوء وإن لم ينتقل عن محله.

قوله: «عامداً كان أو ناسياً أو جاهلاً».

المراد بالجاهل هنا جاهل الحكم؛ لأنه بحكم العامد، لا جاهل الأصل ولا الأعم منهما؛ لعدم صحة الحكم بإعادته مطلقاً، بل إمّا في الوقت خاصةً، أو لا إعادة عليه مطلقاً، كما سيأتي من مذهب المصنّف⁽²⁾، وإطلاقه إما لظهور المراد؛ لعدم القائل بإعادة جاهل الأصل مطلقاً، أو لاستبعاد فرض خروج الحدث المبحوث عنه من غير شعور به.

قوله: «ولو جدّد وضوءه بنية الندب».

احترز بتقييد التجديد بنية الندب عمّا لو نذر التجديد، فإنّه يرفع الحدث حينئذ عند

الطهارتين * فإن اقتصرنا على نيّة القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان * وإن أو جبنا نية الاستباحة أعادهما * ولو صلّى بكلّ واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناءً على الأوّل،* ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عدداً، وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته،

...........

المصنّف؛ لاشتراطه نية الوجوب لا الاستباحة بخلاف ما لو فعله مندوباً، فإنّه لا يرفع عند المصنف.

قوله: «فإن اقتصرنا على نيّة القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان».

لصحة طهارةٍ منهما قطعاً، وهي رافعة على ذلك القول.

قوله: «وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما».

لاحتمال كون الإخلال من الطهارة الأولى فلا يرفع الثانية؛ لعدم نية الاستباحة فيها، وكذا لو اشترطنا نية الوجوب لا غير ، كما ذهب إليه المصنّف في هذا الكتاب ⁽¹⁾، وكان ينبغي له التفريع على مذهبه أيضاً.

قوله: «ولو صلّى بكلّ واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناءً على الأول».

لاحتمال كون الخلل من الطهارة الأولى فتفسد الصلاة الأولى دون الثانية؛ لتعقبها لطهارة صحيحة منهما، وعلى الثاني يعيد الصلاتين معاً، وكذا على مذهبه.

قوله: «ولو أحدث عقيب طهارةٍ منهما ولم يعلمها بعينها، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عدداً، وإلا فصلاة واحدة» إلى آخره.

هذا تفريع على الأوّل، كما في نظائره، وعلى القولين الأخيرين يعيد الجميع، كما في الإخلال.

والفرق بين الإخلال والحدث: أن الإخلال إنما يُبطل الطهارة التي حصل الإخلال فيها فتسلم الأُخرى، والحدث يُبطل ما قبله من الطهارات، فلو وقع بعد الثانية أبطلهما معاً.

ولو صلّى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات ،أعاد ثلاث فرائض ثلاثاً واثنتين وأربعاً . وقيل: يعيد خمساً، والأوّل أشبه.

.......

قوله: « وكذا لو صلّى بطهارة ثمّ أحدث وجدد طهارة» إلى آخره.

المراد بالتجديد هنا معناه اللغوي، وهو فعل الطهارة مرّةً ثانية، لا الشرعي الذي هو إعادة الطهارة قبل الحكم بفساد الأولى؛ إذ الفرض تخلل الحدث بين الطهارتين.

والحكم هنا بإعادة الصلاتين مع الاختلاف والاكتفاء بواحدة مطلقة مع الاتفاق ثابت على جميع الأقوال ؛ لكون الطهارتين مبيحتين.

قوله: «أعاد ثلاث فرائض».

لأن المرجع إلى فساد واحدة من الخمس لا يعلمها بعينها فيكتفي برباعية مطلقة إطلاقاً ثلاثياً، وصبح ومغرب، ويتخيّر في تقديم أيها شاء. ويتخيّر في الرباعية بين الجهر والإخفات، ويردّد فيها بين الأداء والقضاء إن وقعت في وقت العشاء.

قوله: «وقيل: يعيد خمساً والأول أشبه».

قوی .

ففيه الواجب والمندوب.

وأما الغسل

اشارة

فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة والحيض، والاستحاضة التي تثقب الكُرْسُف، والنفاس، ومسّ الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم، وغسل الأموات.

وبيان ذلك في خمسة فصول:

الفصل الأوّل في الجنابة

والنظر فى السبب والحكم والغسل .

أما سبب الجنابة فأمران:

الإنزال إذا علم أنّ الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه . وكان دافقاً تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل، ولو كان مريضاً كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه ،

........

قوله: «وكان دافقاً تقارنه الشهوة وفتور الجسد ».

ظاهر العبارة توقف الحكم بكون الخارج منيّاً على اجتماع الأوصاف الثلاثة، وليس ذلك شرطاً، بل إنّما ذكرها جميعاً لتلازمها غالباً، فلو اتفق انفكاك بعضها عن بعض كفى أحدها، كما في المريض، فإنّ قوّته لما كانت ضعيفةً لم يخرج منه المني بدفق، فاكتفى فيه بالوصفين، وربما كان بدنه فاتراً قبل الخروج فتكفي الشهوة وحدها، وقد عبر به بعض الأصحاب ⁽¹⁾، والحاصل أن أحدها كافٍ متى اتفق.

*ولو تجرّد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب، وإن وجد على جسده أو ثوبه منيّاً * وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.

.........

والمراد بالدفق خروجه بدفع وانصباب وبفتور الجسد انكسار الشهوة بعد خروجه.

قوله: «ولو تجرّد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب».

قد يُفهم منه أن بعض الخواص الثلاثة غير كاف في الحكم بكونه منيّاً، فإن المتخلف عما ذكر هنا هو فتور الجسد، وإنّما كان كذلك لبغد انفكاك الخاصّتين الأخريين معاً عن هذه، ومن ثُمَّ قال « مع اشتباهه» فإنّ التقييد بالاشتباه يدلّ على أنه يمكن كون الخارج منياً مع تخلّفهما أيضاً.

قوله: «وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره».

يتحقق الاشتراك بأن يلبساه دفعةً أو يناما عليه، لا بالتناوب، بل يُحكم به لذي النوبة ما لم يعلم انتفاؤه عنه فينتفي عنهما.

وإنما يحكم به للمختص بالثوب إذا أمكن كونه منه كالبالغ أو ممكن البلوغ، وحده اثنا عشر [سنة] فصاعداً كما ذكره العلامة في المنتهى⁽¹⁾، وإلا انتفى عنه أيضاً، ولا يُحكم به من الآخر.

ومتى ثبت كونه من أحدٍ حكم عليه بالجنابة من آخر أوقات إمكانها، وهو آخر نومة ونحوها : لأصالة عدم التقدم، فيعيد كل صلاة وعبادة مشروطة بالغسل لا يحتمل سبقها.

وقيل: يعيد كلّ ما لم يعلم سبقها⁽²⁾، وهو أحوط.

ويتحقق كونه منيّاً على الثوب والبدن ،بالرائحة فإنّ المني يشبه رائحة الطلع والعجين رطباً، وبياض البيض جافاً. ومع تحقق الاشتراك يقطع بجنب، فلا يكمل بالمشتركين عدد

والجماع، فإن جامع امرأةٌ في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتةً، وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح *ولو وَطِئ غلاماً فأوقبه ولم يُنزل، قال المرتضى (رحمه الله): يجب الغسل؛ معوّلاً على الإجماع المركب، ولم يثبت.

......

الجمعة؛ لبطلان صلاة واحدٍ في نفس الأمر قطعاً.

ولو انتم أحدهما بالآخر بطلت صلاة المأموم لا غير؛ للقطع بحدثه أو حدث إمامه.

ويجوز لهما دخول المساجد وقراءة العزائم دفعة.

قوله: «ولو وطئ غلاماً فأوقبه ولم يُنزل، قال المرتضى (رحمه الله): يجب الغسل ؛معولاً على الإجماع المركب، ولم يثبت».

المراد بالإيقاب إدخال الحشفة في الدُّبُر، وضابطه ما أوجب الغسل.

والمراد بالإجماع المركب ما تركب من قولين بحيث يلزم من مخالفتهما معاً مخالفة الإجماع بأن ينحصر قول من يعتبر قوله في الإجماع فيهما، وهو المعبر عنه في الأصول بإحداث قول ثالث.

وحاصله هنا أن المرتضى (رضي الله عنه) ادعى أنّ كلّ مَنْ قال بوجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام⁽¹⁾، ومَنْ نفاه في الأوّل نفاه في الثاني، فالقول بوجوبه في إيقاب المرأة دون الغلام إحداث قول ثالث يقتضي رفع ما أجمعوا عليه، لكن لما قام الدليل على وجوبه بإيقاب المرأة لزم القول به فى الغلام.

ورده المصنف هنا بأنّ ما ادعاه ⁽²⁾لم يثبت وفي المعتبر : لم أتحقق إلى الآن ما ادعاه. فالأولى التمسك فيه بالأصل⁽³⁾.

تفريع : الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره ،* فإذا أسلم وجب وصح منه ، ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله .

.........

ويجاب بأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة فكيف بمثل السيد، فلا يقدح فيه عدم تحققه، وإنّما يتحقق القدح بظهور عدم صحته، ولم يتحقق.

قوله: «ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم يُنزل».

ستنده عدم النصّ عليه، وأصالة البراءة. والأصح الوجوب؛ لفحوى إنكار عليّ (عليه السلام)على الأنصار إيجاب الحدّ دون الغسل⁽¹⁾.

وفي حديث آخر عنه (عليه السلام): « ما أوجب الحد أوجب الغسل »⁽²⁾. ولفظة «ما» وإن كانت م صيغ العموم إلا أنّها مخصوصة بما لا إجماع على عدم إيجابه الغسل من الحدود، أو يراد ما أوجب الحد من الوطء.

قوله: «فإذا أسلم وجب».

قيل : قوله «وجب» مستدرك ؛ لسبق ذكره وقت الحكم بكفره، فلا فائدة في إعادته بعد إسلامه⁽³⁾.

ويجاب بأن إعادته لدفع توهم سقوطه بالإسلام بناءً على كونه يَجُبُّ ما قبله⁽⁴⁾. فلا يكفي التعبير بالصحة خاصةً؛ لأنّها أعم من الوجوب، والعام لا يدلّ على الخاص.

وإنما لم يسقط عنه بالإسلام مع سقوط غيره من العبادات؛ لأن الأسباب من باب خطاب

وأما الحكم، فيحرم عليه قراءة كلّ واحدة من العزائم، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها، ومسّ كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله سبحانه، والجلوس في المساجد * ووضع شيءٍ فيها، والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) خاصةً. ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.

.....

الوضع التي يشترك فيها الكبير والصغير، والمسلم والكافر، وهي صالحة للتأثير بعد الكمال وإن تخلّف أثرها عنها لفقد شرط كالصغر، أو وجود مانع.

ويمكن أن يقال: على هذا يُحكم عند الإسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إن كان الإسلام في غير وقت عبادة مشروطة به؛ لأن الوجوب من باب خطاب الشرع، ثمّ إذا دخل وقتها أو كان حاصلا وقت الإسلام حكم عليه بوجوب الغسل إعمالاً للسبب المتقدم، كما لو أجنب الصبي بالجماع فإنّه يجب عليه الغسل بعد البلوغ في وقت العبادة.

قوله: «أو شيء عليه اسم الله سبحانه».

أو اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة؛ لمناسبة التعظيم.

ويشمل قوله «شيء» الدراهم وغيرها. وقد ورد في الدراهم رخصة بجوازه عن الباقر والصادق(عليهم السلام) ⁽¹⁾.

قوله: «والجلوس في المساجد».

المراد به اللبث فيها سواء كان بجلوس أم غيره، وخص الجلوس؛ لأنه بعض أفراده. والتعميم أولى.

واحترز به عن الجواز فيها من باب إلى آخر، فإنّه مكروه لا غير.

قوله:« ووضع شيءٍ فيها».

لا فرق في تحريم الوضع بين استلزامه اللبث وعدمه، بل لو وضع فيها شيئاً من

ويكره له الأكل والشرب . *وتخفّ الكراهية بالمضمضة والاستنشاق . وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشدّ من ذلك قراءة سبعين، وما زاد أغلظ كراهية، ومس المصحف والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ والخضاب.

وأمّا الغسل فواجباته خمس النية ، واستدامة حكمها إلى آخر الغسل وغسل البشرة بما يُسمّى غسلاً،*وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به،

...

خارج المسجد حرم لإطلاق النصّ ⁽¹⁾.

قوله: «وتخفّ الكراهية بالمضمضة والاستنشاق »

مقتضاه عدم زوال الكراهية معهما، والمشهور زوالها والأفضل غسل اليدين معهما. وأكمل من الجميع الوضوء معهما؛ للنصّ ⁽²⁾، ولعلّ إطلاق الخفّة بسبب ذلك بناءً على كراهة ترك المستحب.

قوله: «وقراءة ما زاد على سبع آيات».

لا يشترط التوالي، بل المكروه وقوع ما زاد عن السبع في جميع أوقات جنابته، ويصدق العدد بواحدةٍ مكرّرة كذلك.

قوله: «والخضاب».

بحناء وغيره للنص⁽³⁾.

قوله:« وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به».

في العبارة تجوّز ؛ لأنّ المقصود تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا به لا إلى الشيء المخلّل. ويمكن عود ضمير «إليه» إلى البدن المدلول عليه بالبشرة. وكيف كان فالالتباس حاصل.

وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين، وتتضيّق عند غسل الرأس، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً * والبول أمام الغسل، والاستبراء. وكيفيته : أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً وينتره ثلاثاً،

.....

قوله: «والترتيب، يبدأ بالرأس».

المراد به هنا ما يعمّ الوجه والرقبة وما فوقها وإطلاقه على الجميع بالاشتراك اللفظي أو تبعاً على طريق المجاز.

والواجب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة، لا فيها، فيجوز غسل أسفل العضو قبل أعلاه. ولو كان في الأذن أو غيرها من الأعضاء ثقب وجب إدخال الماء إليه على وجه الغسل، وكذا القول في الوضوء كما لو ثقبت اليد.

ويجب إدخال جزء من جميع حدود العضو حيث لا مفصل محسوس بينه وبين الآخر من باب المقدّمة، وغسل كلّ أليةٍ مع جانبها، ويدخل في ذلك غسل الدبر، وكذا قبل المرأة. أما الذكر فالأولى غسله مع الجانبين.

قوله: «ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة».

المراد بالارتماس دخوله تحت الماء دفعة واحدة عرفية بحيث يشمل الماء البشرة في زمان قليل، وفي حكمه الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين بحيث يحصل به الوصف والنية فيه مقارنة لجزء من البدن ويتبعه الباقي منه بغير مهلةٍ.

قوله: «والبول أمام الغسل».

للرجل المنزل، فلا يستحبّ للمرأة، ولا لمن وجب عليه الغسل بغيبوبة الحشفة من غير إنزال : لأنّ الغرض بالبول هنا تنظيف المحلّ من المني ، ولا يكون ذلك إلا في المنزل.

مسائل ثلاث:

الأولى: * إذا رأى المغتسل بللاً بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يُعد ،والا كان عليه الإعادة.

الثانية: * إذا غسل بعض أعضائه ثمّ أحدث قيل يعيد الغسل من راس ،وقيل يقتصر على إتمام الغسل، وقيل: يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو الأشبه .

..........

قوله: «وغسل اليدين ثلاثاً».

من الزندين كالوضوء، وقيل: من المرفقين⁽¹⁾، وهو أولى.

قوله: «إذا رأى المغتسل بللاً بعد الغسل فإن كان بال أو استبرأ لم يُعد إلى آخره. المراد بالبلل المشتبه بحيث لا يعلم كونه بولاً أو منيّاً أو غيرهما، وإنّما أطلقه لأنّ ما لا اشتباه فيه له اسم خاص، كالبول وغيره.

والمراد بالاستبراء هنا الموجب لعدم الإعادة ما وقع مع عدم إمكان البول؛ إذ لا حكم له مع إمكانه، ومعنى عدم الإعادة مع البول خاصةً عدم إعادة الغسل - وهو محلّ البحث - لكن يجب عليه الوضوء إن لم يكن استبرأ بعده، فالصُوَر حينئذٍ خمس ثلاث منها لا يعيد فيها الغسل، وهي البول والاستبراء، أو البول لا غير، لكن يجب عليه الوضوء، أو الاستبراء مع عدم إمكانه واثنتان يعيد فيهما الغسل، وهما: عدم البول والاستبراء، أو الاستبراء مع إمكان البول. والحاصل أنّ البول مزيل لأثر المنى، وكذا الاستبراء مع تعذره، والاستبراء مزيل لأثر البول، وعليه تترتب الأحكام الخمسة.

قوله: «إذا غسل بعض أعضائه ثمّ أحدث» إلى آخره.

ما اختاره المصنّف⁽²⁾هو الأقوى. والخلاف المذكور في غسل الجنابة، أما غيره فيكفي

الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.

الفصل الثاني في الحيض

وهو يشتمل على بيانه، وما يتعلّق به.

أما الأول: فالحيض هو *الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدة، ولقليله حد، وفي الأغلب يكون أسوداً غليظاً حارّاً * يخرج بحرقة.

.........

إتمامه والوضوء معه بغير إشكال⁽¹⁾

وما أثبتناه من نسخة «م ، ق». وقوّاه الشارح أيضاً في حاشية شرائع الإسلام، ص 40؛ وقربه في الروضة البهية. ج 1، ص 94 (ضمن الموسوعة، ج 14 و 6)؛ ونصره في رسالة الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة، ص 122 - 123 (ضمن الموسوعة، ج 3، الرسائل /2). وهو الموافق لما نسب إليه الفقهاء.

ولمزيد الاطلاع على الأقوال راجع الحدائق الناضرة، ج 3، ص 129؛ وجواهر الکلام، ج 3، ص 122 - 123 : ومفتاح الكرامة، ج 3، ص 110 .

قوله: «الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدّة» إلى آخره.

الدم في التعريف بمنزلة الجنس يشمل الدماء الثلاثة وغيرها، وبوصفه بتعلقه بانقضاء العدة يخرج سائر الدماء حتى الاستحاضة، ويبقى دم النفاس، فإنّ له تعلقاً بانقضائها في الحامل من زنى، فإنّ النفاس يحتسب بحيضة. وقوله: «ولقليله حد» تتمة التعريف، وبه يخرج النفاس.

واعلم أن الوصف بالصلة وما بعدها خاصة مركبة من القيدين لا فصل، لأنها ليست ذاتيات له، وإنما هي أحكام عارضة له بعد تحققه وامتيازه، وجعلها مميزة هنا لزيادة الإيضاح من الفقيه للمتفقه، فالتعريف حينئذ بالرسم.

قوله: «يخرج بحرقة».

*وقد يشتبه بدم العذرة، فيعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوّقةً فهو لعذرة.

.....

هي بضم الحاء اسم للاحتراق بالنار ، والمراد هنا اللذع ⁽¹⁾الحاصل للمخرج بسبب دفعه وحرارته.

قوله :«وقد يشتبه بدم العُذرة».

بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة، وهي البكارة⁽²⁾بفتح الباء.

وطريق معرفة التطوّق وعدمه أن تضع قطنةً بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها ثم تصبر هنيئةً ثم تخرج القطنة إخراجاً رفيقاً.

وفي حديث خلف بن حماد عن أبي الحسن الثاني(عليه السلام) في حديث طويل: «إنّ هذا الحكم سر من أسرار الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال».⁽³⁾

قوله: «وكلّ ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعاً فليس بحيض».

المراد ببلوغ التسع إكمالها، وقد وقع مصرحاً في حديث عن الصادق(عليه السلام) حين سئل عن حدها، فقال: «إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها»⁽⁴⁾.

والمعتبر في السنين القمرية؛ لأنّها المتعارف شرعاً.

وفي المسألة إشكال، وهو أنّ المصنّف⁽⁵⁾وغيره⁽⁶⁾ذكروا أنّ الحيض للمرأة دليل على بلوغها وإن لم يجامعه السنّ، فكيف يجتمع ذلك مع حكمهم هنا بأنّ الدم الذي قبل التسع ليس بحيض؟! وما الذي يبقى من الدم المحكوم بكونه حيضاً بدون تحقق البلوغ بالسن؟

*وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن.

وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقلّ الطهر.

.....

ويمكن حله بحمل ما هنا على مَنْ علم سنّها ، فإنّه لا يُحكم بكون الدم السابق على إكمال التسع بالحيض، وحمل ما سيأتي على مَنْ جهل سنّها مع خروج الدم الجامع لأوصاف الحيض⁽¹⁾، فإنّه يُحكم بسبق البلوغ بناء على الغالب من تأخره عن التسع بز من كثير.

قوله: «وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن».

هذا هو المشهور، والرواية به مضطربة مرسلة ⁽²⁾، وعلى القول بها فهي مفروضة في المشتبه بالقرحة لا مطلقاً.

قوله: «وهل يشترط التوالي في الثلاثة» إلى آخره.

المشهور اشتراط التوالي فيها، والمراد به أن ترى الدم في كلّ يوم منها. وقيل: لا بدّ مع ذلك من استمراره بحيث ترى الدم كلّما وضعت الكرسف وصبرت هنيئة⁽³⁾، وهو أحوط.

قوله: «وتيأس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين». هذا هو المشهور، ومستنده بالنسبة إلى القرشيّة وعدمها صحيحة ابن أبي عمير عن الصادق(عليه السلام): «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش»⁽⁴⁾.

وكلّ دم رأته المرأة دون الثلاثة فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة، وما تراه من الثلاثة إلى العشرة * ممّا يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض تجانس أو اختلف.

..........

وأمّا النبطية فألحقها بها المفيد (رحمه الله ) ⁽¹⁾وتبعه جماعة ⁽²⁾، ولم يوجد بها خبر مسند، ومن ثُمَّ ذهب المصنف في المعتبر إلى التفصيل في القرشية وغيرها لا غير⁽³⁾.

والمراد بالقرشيّة من انتسبت بأبيها إلى القبيلة المتولّدة من النضر بن كنانة أحد أجداد النبي ، وبعض هذه القبيلة بنو هاشم، وأما غيرهم فإن علم انتسابه إليها فظاهر، وإلا فالأصل يقتضي عدم الإلحاق.

والنبطية المنسوبة إلى النبط، وهُمْ - على ما ذكره في الصحاح وغيره - قوم يسكنون البطائح بين العراقين، قال: وفي كلام أيوب بن القرّيَّة أهل عمان عرب استنبطوا وأهل بحرين نبط استعربوا ⁽⁴⁾.

قوله: «ممّا ⁽⁵⁾

وهو الأنسب. راجع حاشية شرائع الإسلام، ص 26 (ضمن الموسوعة، ج 14).

المراد بالإمكان هنا معناه العام، وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم، فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضاً لاجتماع شرائطه وارتفاع موانعه كرؤية ما زاد على الثلاثة في زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيض وانقطاعه عليها - وما احتمله كرؤيته بعد انقطاعه على العادة ومضى أقل الطهر متقدماً على العادة، فإنّه يُحكم بكونه حيضاً لإمكانه.

ويتحقق عدم الإمكان بقصور السنّ عن تسع، وزيادته على الخمسين والستين، وبسبق حيض محقق لم يتخلّل بينهما أقلّ الطهر، أو نفاس كذلك، وكونها حاملاً على مذهب المصنف، وغير ذلك.

*وتصير المرأة ذات عادةٍ بأن ترى الدم ،دفعةً، ثمّ ينقطع على أقلّ الطهر فصاعداً، ثمّ تراه ثانياً بمثل تلك العدة، ولا عبرة باختلاف لون الدم.

.......

قوله: وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعةً ثمّ ينقطع على أقل الطهر» إلى آخره.

العادة مأخوذة من المعاودة، وهي هنا رؤية الدم مرّةً بعد أخرى يتفق فيهما وقت حصول الدم كأوّل كلّ شهرٍ هلالي مثلاً، وعدده كالسبعة، أو أحدهما خاصة.

فالعادة بحسب ذلك ثلاثة أقسام:

الأوّل: أن يتفق وقتاً وعدداً، كما لو رأت أوّل الشهر سبعة وانقطع إلى أن دخل⁽¹⁾الثاني فرأت أوّله سبعة، فقد تكرّر هنا وقته وهو أوّل كلّ شهر، وعدده، وهو السبعة، وهذه أقوى الثلاثة ،وأنفعها ، فإذا رأت أوّل الثالث تحيّضت برؤيته، ولو تجاوز العشرة رجعت إلى ما استقر لها من العدد، فجعلته حيضاً والباقي استحاضة.

ولو رأت هذه الدم الثالث في آخر الثاني تحيضت بالعدد أيضاً مع التجاوز، لكنها تكون متقدمة على العادة، وسيأتي حكمها⁽²⁾.

وقد عُلم من ذلك أنه لا يشترط في تحقق العادة استقرار عدد الطهر.

الثاني: أن يتفق عدداً لا غير، كما لو رأت السبعة الأولى من الشهر ثم رأت سبعة أُخرى في الشهر بعد مضي أقلّ الطهر ، فقد استقرت العادة بالعدد المذكور، لكنها بحسب الوقت كالمضطربة، فإذا رأت الدم الثالث بعد مضي أقلّ الطهر فصاعداً وتجاوز العشرة رجعت إلى السبعة، ويكون حكمها في العبادة إلى مضيّ ثلاثة من أوّله كالمضطربة.

وهذان القسمان داخلان في تعريف المصنّف.

الثالث: أن يتفق وقتاً لا غير، كما لو رأت سبعة من أول الشهر ثمّ ثمانية من أوّل الآخر، وهذه تتحيّض برؤيته بعد ذلك في وقته، لكن هل يُحكم لها بتكرّر أقل العددين أو تكون مضطربة في العدد مطلقاً؟ الظاهر الثاني؛ لعدم صدق الاستواء والاستقامة.

مسائل خمس:

الأولى:ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعاً، وفي المبتدئة تردّد، الأظهر أنّها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

الثانية: لو رأت الدم ثلاثة ثم انقطع ورأت قبل العاشر كان الكلّ حيضاً. ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره، ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثمّ رأته، كان الأوّل حيضاً منفرداً*والثاني يمكن أن يكون حيضاً مستأنفاً.

الثالثة: * إذا انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقيّةً اغتسلت، وإن كانت متلطَّخةً صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي عشرة ،

......

قوله:« ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعاً».

هذا إنّما يتمّ في القسم الأوّل من أقسام العادة بالنسبة إلى ما يدخل في تعريف المصنف، وفي القسم الثالث بشرط أن تراه فيهما في أيام العادة، كما لا يخفى، أما القسم الوسط وما تراه متقدماً عنها فهو كرؤية المبتدئة والمضطربة، ولو رأته متأخراً، احتمل كونه كذلك استظهاراً وللاختلاف، وإلحاقه برؤيته في العادة؛ لأنّ تأخره يزيده انبعاثاً.

قوله: «وفي المبتدئة تردّد».

لا ريب أن الاحتياط للعبادة أولى، لكن لو ظنّت الحيض جاز لها ترك العبادة قبل مضيها، وكذا ما تقدم من أقسام المعتادة التي يقع فيها التردّد.

قوله: «والثاني يمكن أن يكون حيضاً».

فيحكم بكونه حيضاً؛ لما تقدّم من أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض⁽¹⁾.

قوله: «لو انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقيّةً اغتسلت».

الاستبراء طلب براءة الرحم من الدم. وكيفيته على ما ورد في بعض الأخبار عن

الرابعة :إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية.

الخامسة * إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء، وإن كان قبل ذلك لم يجب، وإن طهرت قبل آخر الوقت

.....

الصادق (عليه السلام)حين سئل كيف تعرف الطامت طهرها؟ قال: «تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى، فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف»⁽¹⁾.

والاستبراء واجب عليها كما صرّح به في غير هذا الكتاب⁽²⁾، وفي التعبير بـ

«عليها» هنا إشارة إليه.

قوله: «وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين».

ولها الصبر إلى تمام العشرة مع استمرار الدم، وهذا الصبر على طريق الاستحباب، فلو اغتسلت آخر العادة صح.

ويُفهم من تخصيص الحكم بذات العادة عدم استظهار المبتدئة والمضطربة بالصبركذلك، وهو أحوط.

قوله: «وإن تجاوز كان ما أتت به مجزئاً».

لظهور كونها طاهراً في وقته، وكذا في أيام الاستظهار بالصبر، فتقضي صومه وصلاته، أما الصوم فظاهر؛ لوجوب قضائه على التقديرين، وأما الصلاة فلتبيّن كونها طاهراً.

وقيل: لا تقضيها لأمرها بالترك، فلا يستتبع القضاء⁽³⁾، وهو ضعيف.

قوله : «إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة».

المعتبر في وجوب الصلاة في أوّل الوقت مضيّ مقدار الصلاة تامة الأفعال ومقدار ما يفعل

بمقدار الطهارة وأداء ركعةٍ وجب عليها الأداء، ومع الإخلال القضاء.

وأما ما يتعلق به فأشياء:

الأوّل: يحرم عليها كلّ ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ومش كتابة القرآن، ويكره حمل المصحف ولمس هامشه ولو تطهرت لم يرتفع حدثها.

الثاني: * لا يصح منها الصوم.

الثالث: * لا يجوز لها الجلوس في المسجد، ويكره الجواز فيه.

.............

فيه الشرائط المفقودة طاهرة، فإن كانت متطهرةً قبل الوقت واتصلت بعده لم يعتبر مضيّ مقدارها.

ولو كانت لابسةً ثوباً نجساً أو غيره مما لا تصح فيه الصلاة فلا بد من مضي مقدار ما يتمكن فيه من لبس ما تصح فيه الصلاة.

وكذا القول في آخر الوقت إلا أنه يكفي بعد ذلك إدراك ركعة من الصلاة؛ لعموم «مَنْ أدرك من الوقت ركعةً فقد أدرك الصلاة »⁽¹⁾.

قوله: «لا يصح منها الصوم».

إنما غير أُسلوب العبارة وحكم في الصلاة بالتحريم وفي الصوم بعدم الصحة للتنبيه على اختلاف هذه الغايات بالنسبة إلى الحائض، فإنّ غاية تحريم الصلاة الطهارة، وكذا ما أشبهها من الطواف ومسّ كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم، وغاية تحريم الطلاق انقطاع الدم وإن لم تغتسل.

واختلف في غاية تحريم الصوم، فقيل: غايته الأولى، وقيل: الثانية⁽²⁾، فلذا غاير بينهما.

قوله: «لا يجوز لها الجلوس في المسجد، ويكره الجواز فيه».

المراد به غير المسجدين، وقد تقدّم أنّ المراد اللبث⁽³⁾وإن كانت واقفة أو ماشية، وكراهة الجواز مشروطة بأمن التلويث.

الرابع: لا يجوز لها قراءة شيءٍ من العزائم . ويكره لها ما عدا ذلك، وتسجد لو تلت السجدة * وكذا إن استمعت على الأظهر.

الخامس* يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القُبُل ، فإن وطِئَ عامداً عالماً*وجبت عليه الكفّارة ، وقيل : لا تجب ، والأوّل أحوط.

......

قوله: «ويكره لها ما عدا ذلك».

مقتضاه كراهة السبع المستثناة للجنب، وهو حسن؛ لانتفاء النص المقتضي للتخصيص.

قوله: « وكذا إن استمعت على الأظهر».

المراد بالاستماع الإصغاء إلى القارئ، وهو جائز لها وإن أوجب السجود، وكذا تسجد لو سمعت من غير إصغاء؛ لعموم النصّ⁽¹⁾.

قوله: «ويحرم [على زوجها] ⁽²⁾وطؤها».

تحريم وطء الحائض قبلاً ثابت بإجماع المسلمين فمستحلّه كافر، فإن كان قد ولد على الفطرة فهو مرتد عنها، وإن كان إسلامه عن كفرٍ فارتداده عن ملةٍ، كل ذلك إذا لم يدع شبهة محتملة في حقه، كقرب عهده من الإسلام ونشوئه في بادية بعيدة عن العلم بالشرائع، ولو كان غير مستحلّ عُزّر بما يراه الحاكم مع علمه بالتحريم والحيض، ويُقبل منها لو أخبرت به.

قوله: «وجبت عليه الكفّارة».

ولا يجب على المرأة وإن غرّت بل تُعزّر كالرجل.

والكفّارة * في أوّله دينار، وفي وسطه ،نصف وفي آخره ربع.

*ولو تكرّر منه الوطء في وقتٍ لا تختلف فيه الكفّارة لم تتكرر، وقيل: بل تتكرّر، والأوّل أقوى، وإن اختلف تكرّرت.

السادس: لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولاً بها وزوجها حاضر معها.

.......

قوله: «في أوّله دينار» إلى آخره.

المراد بالدينار هنا المثقال من الذهب الخالص المضروب، وقد كانت قيمته في صدر الإسلام عشرة دراهم ولا اعتبار بقيمته الآن، بل يجب ذلك بالغاً ما بلغ.

وقيل: يجزئ الاقتصار على ما قيمته ذلك⁽¹⁾. وعلى كلّ حالٍ فلا تجزئ القيمة، ولا التبر وهو غير المضروب منه.

والمراد بأوّل الحيض ووسطه وآخره أجزاء مدته الثلاثة، ويختلف ذلك باختلاف العادة، فالثاني وسط لذات الثلاثة وأوّل لذات الستة، وهكذا.

قوله: «ولو تكرّر منه الوطء في وقتٍ لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وقيل : بل تتكرّر».

بل الأصح تكرّرها بتكرّر الوطء مطلقاً؛ لأصالة عدم تداخل المسببات عند اختلاف الأسباب.

ويصدق تكرّر الوطء بالإدخال بعد النزع وإن كان في وقت واحد، ويتحقق الإدخال بما

يوجب الغسل؛ لأنه مناط الوطء شرعاً.

ومثله القول في تكرّر الإفطار في رمضان مطلقاً.

قوله: «وزوجها حاضر معها».

أو في حكم الحاضر، وهو الغائب دون المدة المسوّغة للطلاق، كما أنّ الحاضر الذي لا يمكنه العلم بحالها -كالمحبوس - في حكم الغائب.

السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل، وكيفيته مثل غسل الجنابة، لكن لا بدّ معه من الوضوء قبله أو بعده ، وقضاء الصوم دون الصلاة.

الثامن: * يستحبّ أن تتوضأ في وقت كلّ صلاة، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ،ذاكرة لله تعالى، ويكره لها الخضاب .

....

قوله: «وقضاء الصوم دون الصلاة».

المستند النص⁽¹⁾، وفي بعض الأخبار تصريح بعدم التعليل وأن ذلك مما يدل على بطلان القياس⁽²⁾.

وروى الحسن بن راشد عن الصادق (عليه السلام)حين سأله عن الوجه في ذلك، فقال: «إنّ أوّل مَنْ قاس إبليس»⁽³⁾، فلا معنى لتمحل الفرق بعد ذلك.

قوله: «يستحب أن تتوضأ».

وتنوي بهذا الوضوء القربة لا غير، ولو أضافت إليها غاية الكون والذكر صح.

والأخبار خالية من تعيين المكان، وفي بعضها: «جلست في موضع طاهر»⁽⁴⁾. ولتكن مستقبلة القبلة في حال الذكر والوجه في ذلك - مع النص⁽⁵⁾- استصحاب التمرين على العبادة، فإن الخير عادة.

الفصل الثالث في الاستحاضة

اشارة

وهو يشتمل على أقسامها، وأحكامها.

أما الأول: قدم الاستحاضة *في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضاً؛ إذ الصفرة والكذرة *في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.

وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جُرح فهو استحاضة، وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس . *أو يكون مع الحمل على الأظهر، أو مع اليأس.

.........

قوله: «في الأغلب».

التقييد بالأغلبية لإدخال ما يوجد بغير هذه الصفة بعد العادة متجاوزاً للعشرة ونحوه في الاستحاضة، ولإخراج ما يوجد بهذه الصفة في أيام العادة وشبهها ممّا يُحكم بكونه حيضاً وإن لم يكن بصفته، كما نبه عليه بقوله « إذ الصفرة والكدرة» إلى آخره.

والمراد بخروجه بفتور خروجه بتثاقل، وهو يقابل خروج دم الحيض بحرقة.

قوله: «في أيام الحيض حيض».

المراد بأيّام الحيض ما يُحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض، سواء كانت أيام العادة أم غيرها، فيدخل المبتدئة، ومَنْ تعقب عادتها دم بعد أقل الطهر، وضابطه ما أمكن كونه حيضاً، وربما فُسّرت بأيام العادة.

قوله: «أو يكون مع الحمل على الأظهر».

الأصح أنّ الحيض يمكن مجامعته للحمل؛ لضعف الرواية⁽¹⁾الدالة على امتناعه.

وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها، * فهي إما مبتدئة، وإما ذات عادة مستقرة، أو مضطربة.

فالمبتدئة * ترجع إلى اعتبار الدم فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن

............

قوله: «فهي إما مبتدئة».

هي بكسر الدال اسم فاعل، وهي التي ابتدأت الحيض، ويجوز فتحها لتصير اسم مفعول، بمعنى التي ابتدأ بها الحيض، والمراد بها هنا مَنْ لم تستقر لها عادة وإن تكرّر لها الحيض.

والمراد بذات العادة المستقرّة أحد الأقسام المتقدّمة، وبالمضطربة ذات العادة المنسية بأحد الوجوه الآتية. ويظهر من المصنّف في المعتبر أنّ المبتدئة هي التي رأت الدم أوّل مرّةٍ، والمضطربة مَنْ لم تستقرّ لها عادة⁽¹⁾والمشهور الأوّل.

وتظهر الفائدة في عدم رجوع المضطربة - بالمعنى الذي يفسّر به إلى عادة نسائها ، فمن لم تستقر لها عادة- كذات الدور الثاني - ترجع إلى نسائها على الأوّل ، دون الثاني.

قوله: «ترجع إلى اعتبار الدم».

هذا هو المعنى المسمى بالتمييز، وهو مصدر قولك «ميزت الشيء، أميزه تمييزاً» إذا أفرزته وعزلته والمراد هنا أن يوجد الدم المتجاوز العشرة على نوعين أو أنواع بعضها أقوى من بعض واشتبه بدم الحيض، فتجعله المرأة حيضاً والباقي استحاضة بالشرطين المذكورين في العبارة.

وتعتبر المشابهة بثلاث: اللون، فالأسود أشبه من الأحمر ، والأحمر أشبه من الأشقر. والأشقر أشبه من الأصفر والأصفر أشبه من الأكدر ، والرائحة، فذو الرائحة الكريهة أشبه به ممّا لا رائحة له ، وممّا نقص فيها عنه ، والقوام، فالثخين أشبه به من الرقيق.

ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، فإن كان لوناً واحداً * ولم يحصل فيه شريطتا التمييز رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقنوقيل : أو عادة ذوات أسنانها من بلدها.

.........

ولا يشترط في الإلحاق به اجتماع الثلاث، بل إن اجتمعت في واحدٍ فهو أشبه من ذي الاثنتين، كما أنّ ذا الاثنتين أشبه من ذي الواحدة.

ولو استوى العدد وإن كان مختلفاً فلا تمييز.

قوله: «ولم يحصل فيه شريطتا التمييز».

هما عدم نقصان المشابه عن ثلاثة وعدم زيادته عن عشرة؛ لأن جعله حيضاً يوجب ذلك. ويشترط أيضاً كون الضعيف لا ينقص عن أقلّ الطهر ويضاف إليه أيّام النقاء إن اتفق؛ لأن جعل القوي حيضاً يوجب جعل الضعيف طهراً.

قوله :«إلى عادة نسائها». المراد بهنّ أقاربها من الطرفين أو من أحدهما كالاخت والعمة والخالة وبناتهن، ولا فرق بين الأحياء منهنّ والأموات ولا بين المساويات لها في السن والبلد والمخالفات

للعموم ⁽¹⁾.

وتتخير في وضع القدر حيث شاءت من أيام الدم، وإن كان جعله في أولها أولى.

قوله: «وقيل: أو عادة ذوات أسنانها».

المراد به مع فقد الأقارب، أو اختلافهنّ على أحد القولين، والمراد بأسنانها المساويات لها في السنّ عرفاً، وإن اتفق اختلاف يسير لا ينافيه، هذا إذا كُن من أهل بلدها.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب ولا نص عليه ظاهراً، ومن ثمَّ أسنده هنا إلى قائله وأنكره في المعتبر مطالباً بالدليل، وفارقاً بينهن وبين الأهل بمشاكلة الأهل لها في الطباع والجنسيّة والأصل، بخلاف الأقران⁽²⁾، والعمل على المشهور.

وذات العادة تجعل عادتها حيضاً وما سواه استحاضة .* فإن اجتمع لها مع العادة تمييز، قيل: تعمل على العادة ، وقيل : على التمييز ، وقيل : بالتخيير ، والأول أظهر.

وهاهنا مسائل:

الأولى: إذا كانت عادتها مستقرةً عدداً ووقتاً * فرأت ذلك العدد متقدماً على ذلك الوقت أو متأخراً عنه تحيّضت بالعدد وألغت الوقت؛ لأنّ العادة تتقدّم وتتأخّر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.

........

قوله: «فإن كُنّ مختلفات».

الضمير يعود إلى النساء باعتبار مذهبه أو إليهن وإلى الأسنان على القول الآخر. والأجود رجوعها مع الاختلاف إلى الأكثر إن اتفق.

قوله: «تحيضت ⁽¹⁾في كلّ شهر سبعة».

ولها أن تتحيّض بستةٍ كذلك، والتخيير إليها في الروايات⁽²⁾، وإن كان الأفضل أخذ ما يوافق مزاجها، فتأخذ ذات المزاج الحار السبعة، والمتوسط العشرة والثلاثة، والبارد الستة. ولها وضع ما أخذت حيث شاءت من أيام الدم وإن كره الزوج كما تقدم، ومتى أخذت رواية استمرت عليها.

قوله: «فإن اجتمع لها مع العادة تمييز» إلى آخره.

المراد اجتماعهما على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فلو أمكن- كما لو تخلّل بينهما من الدم الضعيف أقل الطهر فصاعداً - حُكم بالحيض فيهما معاً؛ لإمكانه.

والمشهور أن الترجيح مع التعارض للعادة مطلقاً.

قوله: «فرأت ذلك العدد متقدماً على ذلك الوقت» إلى آخره.

الثانية: لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض، وإن تجاوز جعلت العادة حيضاً وكان ما تقدّمها استحاضة، وكذا لو رأت في وقت العادة ،وبعدها، ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها، فإن لم تتجاوز العشرة فالجميع حيض، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة.

الثالثة: لو كانت عادتها في كلّ شهر مرّةً واحدة عدداً معيناً، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضاً، ولو جاء في كلّ مرّةٍ أزيد من العادة لكان حيضاً إذا لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحيّضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة.

والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه، ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر، فإن فقدت التمييز فهنا مسائل ثلاث:

.........

لكن الأولى لها في صورة التقدم العبادة إلى أقرب الأمرين: مضيّ ثلاثة أيام، أو وصول العادة، وقد تقدّم الكلام في ذلك⁽¹⁾.

قوله «والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز».

تطلق المضطربة على ناسية وقت الحيض وعدده وناسية أحدهما خاصة، ويتحقق رجوعها إلى التمييز في ناسيتهما وناسية الوقت، أما ذاكرة الوقت وناسية العدد فإنّما ترجع إلى التمييز مع عدم معارضته لما يمكن فرضه حيضاً في الوقت الذي علمته، كما لو ذكرت أوّله في وقت معين ووجدت فيه تمييزاً، أما لو وجدت التمييز مخالفاً له على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فيشكل الرجوع إلى التمييز عند مَنْ قدّم العادة عليه كالمصنّف؛ لأنّ تحيضها في الوقت المذكور كتحيض ذات العادة فيها.

قوله: «ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام »إلى آخره.

ضمير «هذه» يعود على المضطربة، وهي شاملة لأقسامها الثلاثة، ولا يتم اشتراط

الأولى: لو ذكرت العدد ونسيت الوقت، * قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة،* وتغتسل للحيض في كلّ وقتٍ يُحتمل انقطاع الدم فيه . *وتقضي صوم عادتها.

..........

صبرها بالعبادة ثلاثة فى الجميع، فإنّ بعض أفراد ذاكرة الوقت - وهو ذاكرة أوله - تترك العبادة برؤية الدم قطعاً، وما ذكره من الصبر في غير هذا الفرد هو الأحوط، ولو ظنّت الحيض جاز لها البناء عليه ابتداء.

قوله: «قيل: تعمل في الزمان كلّه ما تعمله المستحاضة».

هذا قول الشيخ (رحمه الله)⁽¹⁾، وهو أحوط غير أنّ الأصح جواز اقتصارها على العدد،و تخصيصه بما شاءت من الوقت.

قوله: «وتغتسل للحيض في كلّ وقتٍ يُحتمل انقطاع الدم فيه».

ذاكرة العدد إن حفظت قدر الدور وابتدائه- كما لو قالت: حيضي سبعة في كلّ شهر هلالي - فقدر العدد من أوّله لا يحتمل الانقطاع، بل يحتمل الحيض والطهر، وبعده يحتمل الحيض والطهر والانقطاع فتغتسل هنا قبل كلّ صلاةٍ إلى آخر الشهر إن لم يُتيقن سلامة ،بعضه كالعشرة الأخيرة من الشهر مثلاً، وإن لم تعرف قدر الدور وابتدائه - كما لو قالت: حيضي سبعة لكن لا أعلم في كم أضللتها - فاحتمال الانقطاع قائم في كل وقت، فتغتسل في جميع الأوقات كذلك.

وإطلاق الاغتسال في كل وقتٍ مجاز، فإنّ الواجب الغسل في بعضه، وهو لكلّ صلاة وعبادة مشروطة به، لا مطلقاً.

قوله « وتقضي صوم عادتها».

وهو العدد الذي حفظته إن علمت عدم الكسر، وإلا لزمها الزيادة في القضاء عنه بيوم.

الثانية: ذكرت الوقت ونسيت العدد . فإن ذكرت أوّل حيضها أكملته ثلاثةً، وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة . وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كلّ زمانٍ تفرض فيه الانقطاع . *وتقضي صوم عشرة أيام احتياطاً،

........

قوله: «فإن ذكرت أوّل حيضها أكملته ثلاثة »إلى آخره.

لتيقن كونها حيضاً، ويبقى الزائد عنها إلى تمام العشرة مشكوكاً فيه بين الحيض والطهر، فعلى القول الأول تحتاط فيه بالجمع بين التكاليف الثلاثة، وعلى المختار ترجع إلى الروايات كناسية الوقت والعدد، غير أنّها تخصصها بما يطابق الوقت قبله أو بعده.

واختار المصنف في المعتبر للمضطربة غير ذاكرة العدد الاقتصار على ثلاثة والتعبد باقي الشهر أخذاً بالمتيقن ⁽¹⁾.

قوله: «وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة» إلى آخره.

وهو سبعة بعد الثلاثة في الأوّل، وسبعة قبلها في الثاني، فتجمع فيهما بين تكليفي الحائض والمستحاضة، وتغتسل للحيض في الأوّل لكلّ صلاة؛ لاحتمال انقطاعه قبلها بغير فصل، فيجب عليها كل يوم خمسة أغسال، وفي السبعة المتقدمة تقتصر على أغسال المستحاضة؛ لعدم إمكان انقطاع الحيض قبل الوقت.

ولو علمت وسط الحيض وهو ما بين الطرفين، فإن ذكرت يوماً واحداً حفته بيومين حيضاً متيقناً ، وإن ذكرت يومين حفتهما بآخرين، وهكذا.

ولو ذكرت وقتاً في الجملة، فهو الحيض المتيقن فعلى الاحتياط تكمل ما علمته عشرةً تجمع فيها كما تقدم، وعلى المختار تكمله إحدى الروايات - إن قصر عنها - قبله أو بعده أو بالتفريق حسب ما يتصوّر، وإن تساوى أحدها ، أو زاد اقتصرت عليه.

قوله:« وتقضى صوم عشرة أيام احتياطاً».

هذا إذا علمت عدم الكسر ، وإلا قضت أحد عشر لاحتمال التلفيق، فيفسد اليومان.

الثالثة: * نسيتهما جميعاً، فهذه تتحيّض في كلّ شهر سبعة أيام أو ستة، أو عشرة من شهرٍ وثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقياً.

أحكام المستحاضة

وأما أحكامها فنقول: دم الاستحاضة * إمّا أن لا يثقب الكرسف، أو يثقبه ولا يسيل، أو يسيل. وفي الأوّل* يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة،

.........

قوله: «ما لم يقصر الوقت الذي عرفته».

كما لو تيقنت أنّ حيضها يكون في كلّ شهر في التسعة الأولى منه لا غير، فإنّه لا يجب عليها الاحتياط في العاشر أو في الثمانية، فلا احتياط في التاسع، وهكذا؛ لقطعها بعدم الزيادة على ما علمته من الوقت، وإنما الشك في استيعابه بالاحتياط.

قوله «نسيتهما جميعاً، فهذه تتحيّض» إلى آخره .

هذه هي المشهورة بين الفقهاء بالمحيّرة - بفتح الياء وكسرها - والمتحيّرة - بالكسر - وذلك لتحيّرها وتحيّر الفقيه في حكمها.

وما تقدم من القول بالاحتياط⁽¹⁾آتٍ هنا في جميع الأوقات، ورجوعها إلى الروايات هو المعروف في المذهب، وتعمل فيما زاد عليها من أوقات الدم ما تعمله المستحاضة.

قوله: «إمّا أن لا يثقب الكرسف».

المراد بثقب الدم الكرسف غمسه له ظاهراً وباطناً، فمتى بقي منه شيء من خارج وإن قلّ فالاستحاضة قليلة، وبالسيلان خروجه من القطنة إلى غيرها بنفسه عند عدم المانع.

قوله: «يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء ».

وكذا يلزمها غسل ما ظهر من الفرج - وهو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين - إن أصابه الدم.

وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة،* والغسل لصلاة الغداة.

وفى الثالث يلزمها مع ذلك غُسلان، غسل للظهر والعصر* تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما .* فإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر ،

........

ولا فرق في الصلاة بين النافلة والفريضة.

قوله: «ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد».

رد بذلك على المفيد (رحمه الله) حيث اكتفى بوضوءٍ واحد للظهرين، ووضوء للعشاءين كالغسل ⁽¹⁾.

وهو كالتكرار لقوله وتجديد الوضوء عند كل صلاة وكأنّ إعادته لزيادة التنبيه على الوجوب، أو لدفع توهّم أنّ لزوم الوضوء لكل صلاة أعمّ من جواز الصلاة بدون الوضوء، فإنّ مطلق اللزوم لا يقتضي الشرطية، واشتهار إرادة الشرط في الطهارات الواجبة لا يدفع أصل الاحتمال .

قوله: «والغسل الصلاة الغداة».

بعد طلوع الفجر إن لم تكن صائمةً، وإلا قدّمته على الفجر بمقدار فعله يقيناً أو ظنّاً إن كان الغمس سابقاً على ذلك، وكذا تقدّمه مريدة التهجد ليلاً بالصلاة وتجتزئ به للفجر.

قوله: «تجمع بينهما». الأفضل كون الجمع في وقت الفضيلة، بأن تؤخّر الأُولى إلى آخر وقت فضيلتها وتُقدّم الثانية في أوّل وقت فضيلتها، ويجب عليها المبادرة إلى الثانية بحسب الإمكان، فلو أخلّت بها أعادت الغسل.

قوله: «وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر».

بمعنى استباحتها ما يتوقف على الطهارة من الصلاة والصوم والطواف وغيرها، وإنّما

وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها ،* وإن أخلّت بالأغسال لم يصح صومها.

الفصل الرابع في النفاس

النفاس* دم الولادة، وليس لقليله حد، * فجاز أن يكون لحظة واحدة، ولو ولدت

لم تكن طاهراً بل بحكمه؛ لأنّ حدثها مستمر، فلا تكون طاهراً حقيقة بل بحكم الطاهر في استباحة ما تستبيحه .

قوله: «وإن أخلّت بالأغسال لم يصح صومها».

المراد بها الأغسال النهارية، أو مطلقاً بالنسبة إلى الصوم المستقبل، أما الماضي فلا يتوقف على غسل العشاء ين؛ لسبق الحكم بصحته قبل الحكم بوجوبه.

ويُعلم من ذلك عدم توقف الصوم على الوضوء، وهو ظاهر ؛ إذ لا أثر للحدث الأصغر في الصوم.

وربما تخیّل اشتراطه به بناءً على كون الوضوء والغسل معاً علة تامة في رفع الحدث الأكبر.

قوله «دم الولادة».

المراد بدم الولادة الدم الخارج مع خروج جزء ممّا يُعد آدمياً أو مبدأ نشوء آدمي وإن كان مضغةً مع اليقين، أو بعده إلى تمام عشرة أيام.

قوله: «فجاز أن يكون لحظة».

تقدير القلة باللحظة لا ينافي الحكم بعدم تحديد جانب القلة؛ لعدم انضباط زمانها، والحد المنفيّ في جانب القلة هو المنضبط شرعاً على وجه مخصوص، واللحظة إنما ذكرت مبالغة في القلّة، كقوله(عليه السلام): «تصدقوا ولو بتمرة، ولو بشق تمرة»⁽¹⁾فإن ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة؛ إذ لا تقدير لها شرعاً، وإنما هي مبالغة في قبول الكثير والقليل.

ولم تردماً لم يكن لها نفاس* ولو رأت قبل الولادة كان طهراً.

*وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر.

*ولو كانت حاملاً باثنين وتراخت ولادة أحدهما، كان ابتداء نفاسها من الأوّل وعدد أيامها من وضع الأخير.

ولو لم تردماً * ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاساً،

.........

قوله: «ولو رأت قبل الولادة كان طهراً».

بناء على عدم حيض الحامل، أو على اتصاله بالولادة، أو انفصاله بدون عشرة أيام، أو على عدم جمعه لشرائط الحيض.

وعلى القول بإمكان حيض الحبلى يمكن كون المتقدّم حيضاً مع اجتماع شرائطه وتخلّل أقل الطهر بينه وبين النفاس.

قوله: «وأكثر النفاس عشرة أيام».

مع انقطاعه عليها، ولو تجاوزها رجعت ذات العادة المستقيمة في الحيض إليها، وغيرها إلى العشرة، وحكمها في الاستظهار مع رؤيته بعد العادة كالحائض.

قوله: «ولو كانت حاملاً باثنين - إلى قوله كان ابتداء نفاسها من الأوّل وعدد أيامها من وضع الأخير».

هذا مبني على الغالب من عدم تراخى ولادة أحدهما عن الآخر بأكثر من عشرة أيام، فلو اتفق ذلك كان الزائد طهراً.

والتحقيق أنّ لكلّ واحد نفاساً مستقلاً، فإن وضعت الثاني لدون عشرة أمكن اتصال النفاسين، ولو تراخت ولادة الثاني بحيث يمكن فرض استحاضة بين النفاسين حكم به، بل يمكن فرض حيض أيضاً وإن بَعد.

قوله: «ثم رأت فى العاشر كان ذلك نفاساً».

أي كان العاشر لا غير نفاساً، وهذا مع انقطاعه على العاشر، أو كانت عادتها في الحيض عشرة أيام، أو مبتدئة أو مضطربة، وإلا فلا نفاس لها .

*ولو رأت عقيب الولادة ثمّ طهرت ثمّ رأت العاشر أو قبله كان الدمان وما بينهما نفاساً.

.........

قوله: «ولو رأت عقيب الولادة ثمّ طهرت» إلى آخره.

هذا أيضاً مع انقطاعه على العاشر، أو كانت عادتها عشرة، أو مبتدئة، أو مضطربة، وإلا فنفاسها الأوّل لا غير ، إلا أن يصادف الدم الثاني جزءاً من العادة، فجميع العادة نفاس.

ويجب عليها عند انقطاع الدم الأوّل الاستبراء بالقطنة، ثمّ الاغتسال مع النقاء -كما تقدّم في الحيض ⁽¹⁾- وإن تبيّن بطلان ما فعلت مع عوده على الوجه المذكور.

قوله « ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض» إلى آخره.

عدل المصنّف (رحمه الله) عن قول الأصحاب: «إنّ حكم النفساء حكم الحائض إلى ما ذكر؛ لعدم صحة إطلاق ما ذكروه؛ لمخالفة النفاس للحيض في أُمور كثيرة، كالأقل والأكثر على وجه، وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالباً، ورجوع الحائض إلى عادتها في الحيض وعدم رجوع النفساء إلى عادتها فيه، ورجوع الحائض إلى أهلها ⁽²⁾وأقرانها على وجه دون النفساء، وعدم اشتراط أقلّ الطهر بين النفاسين كما في التوأمين، بخلاف الحيض، وغير ذلك، وأما ما ذكره المصنّف من مساواتها لها في المحرّمات والمكروهات فجارٍ على إطلاقه.

قوله: «ولا يصح طلاقها».

على الوجه المتقدم في الحيض⁽³⁾لا مطلقاً، فلو كان غائباً أو في حكمه بالشرط المعتبر فيها صح .

الفصل الخامس في أحكام الأموات

اشارة

وهي خمسة:

الأول في الاحتضار

ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة * وهو فرض كفاية، وقيل: هو مستحب

ويستحب * تلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة(عليهم السلام) ، وكلمات الفرج ،*ونقله إلى مصلاه ،

قوله: «وهو فرض كفاية».

على جميع المكلّفين، فيجب على مَنْ علم باحتضاره ذلك، ويستوي فيه القرابة وغيره، ومَنْ حضره وغيره ممّن علم بحاله.

ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير، وغيرهما من أصناف المسلمين. والأولى بقاء الاستقبال به على الحالة الأولى إلى أن يُنقل للغسل، ويسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة.

قوله «تلقينه الشهادتين».

المراد بالتلقين التفهيم، يقال: «غلام لقن» أي سريع الفهم.

وليكرّر له ذلك حتى ينقطع منه الكلام كما ورد في الأخبار⁽¹⁾، وليتابع المريض بلسانه وقلبه إن أمكن، وإلا عقد بذلك قلبه.

قوله: «ونقله إلى مصلاه».

وهو الموضع الذي أعده في بيته للصلاة، أو الذي كان يكثر الصلاة فيه أو عليه.

*ويكون عنده مصباح إن مات ليلاً *ومَنْ يقرأ القرآن، وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه ، ومُدّت يداه إلى جنبيه ، وغُطّي بثوبٍ ،*و يُعجل تجهيزه إلا أن يكون

........

هذا إن تعسّر عليه الموت واشتدّ به النزع لا مطلقاً، وإن كانت العبارة محتملة.

قوله: «ويكون عنده مصباح إن مات ليلاً».

ذكره الشيخان⁽¹⁾، وعلله في التهذيب : بأنه لما قبض الباقر أمر أبو عبدالله (عليه السلام) بالإسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله(عليه السلام) ، وأمر أبو الحسن موسى (عليه السلام)بمثل ذلك في بيت أبي عبدالله(عليه السلام) حتى خرج به إلى العراق⁽²⁾، فيدخل في ذلك المدعى وإن كان مغايراً له بوجه، فإنّ الخبر يشمل موته بالليل والنهار، ويقتضي دوام الإسراج والمدعى خلاف ذلك.

قوله: «و[مَنْ يقرأ القرآن»

للتيمن به والاستدفاع عنه، وقد ورد في الخبر: «أنّ الصافات لم تقرأ عند مكروب من موتٍ قط إلا عجل الله راحته»⁽³⁾، وعن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم): «اقرأوا عند موتاكم يس»⁽⁴⁾.

قال في الذكرى : ويستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه، كما يستحبّ قبله استدفاعاً عنه ⁽⁵⁾

قوله: «ويُعجل تجهيزه».

فإنّه من كرامة الميت، كما ورد في الخبر⁽⁶⁾.

وقد ورد استحباب إيذان إخوان الميت بموته⁽⁷⁾وإن كانوا في قرى حوله، كما فعل

حاله مشتبهة ،* فيستبراً بعلامات الموت ، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.

الثاني في التغسيل

وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه * وأولى الناس به أولاهم بميراثه.

........

الصحابة في إيذان قرى بالمدينة⁽¹⁾. وينبغي مراعاة الجمع بين السنتين، فيؤذن من المؤمنين والقرى مَنْ لا ينافي حضوره التعجيل عرفاً.

قوله: «فيستبراً بعلامات الموت».

مثل انخساف صدغيه، وميل أنفه، وامتداد جلده، وانخلاع كفّه من ذراعه واسترخاء قدميه، وتقلّص أُنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة.

قوله: «ويكره أن يطرح على بطنه حديد».

ذكره جماعة من الأصحاب ⁽²⁾، قال في التهذيب : سمعناه مذاكرة⁽³⁾. وكذا يكره طرح غير الحديد: خلافاً لابن الجنيد⁽⁴⁾.

قوله :«وأولى الناس به أولاهم بميراثه».

لا منافاة بين الأولوية ووجوبه على الكفاية، فإن توقف فعل غير الوليّ على إذنه لا ينافي أصل الوجوب عليه، والمراد بالأولوية المذكورة أنّ الوراث أولى من غيرهم، ويترتبون في الولاية بترتيبهم في الإرث، وأما تفصيل⁽⁵⁾الوراث في أنفسهم فسيأتي⁽⁶⁾.

وإذا كان الأولياء رجالاً ونساءً فالرجال أولى، والزوج أولى بالمرأة من كلّ أحدٍ في أحكامه كلّها. ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم. * ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة، وكذا المرأة، ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم * إلا ولها دون ثلاث سنين، وكذا المرأة، ويغسلها مجرّدةً.

وكلّ مظهر للشهادتين - وإن لم يكن معتقداً للحق - يجوز تغسيله ،

......

قوله: «وإذا كان الأولياء رجالاً ونساءً فالرجال أولى».

فيباشرون الميت أو يأذنون إن كان الميت مماثلاً في الذكورة، وإلا ففائدة الأولوية توقف الفعل على إذنهم وإن لم يمكنهم المباشرة. ومهما امتنع الوليّ أو غاب سقط اعتبار إذنه فيستأذن الحاكم إن أمكن، وإلا لم يتوقف على إذن.

قوله: «والزوج أولى بالمرأة من كلّ أحدٍ».

فرق في الزوجة بين الحُرّة والأمة، ولا بين المدخول بها وغيرها، ولا بين الدائمة وغيرها، والمطلقة رجعيّة زوجة بخلاف البائن.

والمشهور أن تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه من وراء الثياب .

قوله: «ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب».

المراد بالمحرم مَنْ يحرم نكاحه مؤيداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فأُخت الزوجة وبنت غير المدخول بها ليستا من المحارم.

قوله: «إلا ولها دون ثلاث سنين».

......

1 . في حاشية «و»: «فرعان: الأول: حكم أم الولد حكم الزوجة. قال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأنها عتقت بموته. لنا أنّ بعض؟ على الملك باقية، وهو وجوب التكفين والمؤونة والعدة، ويؤيد ذلك ما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: «أنّ علي بن الحسين(عليهم السلام) أوصى أن يغسله أم ولده إذا مات فغسلته ولا يمنع العتق من ذلك؛ لأن جواز الاطلاع في زمان الخياة قد يستصحب بعد الوفاة، كما قال في الزوجة: «تغسل الزوج وإن انقطعت العصمة».

الفرع الثاني: إذا لم يكن المملوكة أم ولد فالأقرب أنّها لا يغسله؛ لأن ملكيته انتقل عنه إلى غيره فيحرم عليها النظر إليه (منه رحمه الله)».

*عدا الخوارج والغُلاة.

*والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ويصلّى عليه. * وكذا مَنْ وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثمّ لا يغسل بعد ذلك.

.........

الظاهر أنّ منتهى التحديد الموت، ويظهر من بعضهم أنّ غايته التغسيل⁽¹⁾.

وكما يجوز تغسيلها مجرّدةً لا يجب ستر العورة؛ لانتفاء الشهوة في جانبها غالباً، وكذا العكس بطريق أولى.

وظاهر المعتبر اختصاص الجواز بالصبي لا غير⁽²⁾، فلو قدم هنا حكمه كان أولى.

قوله: «عدا الخوارج والغُلاة».

وكذا النواصب والمجسّمة وكلّ مَنْ أنكر ما عُلم ثبوته من الدين ضرورة وإن كان على ظاهر الإيمان؛ لأنه مرتد ، فهو بحكم الكافر، فلا بد من الاحتراز عنه.

قوله: «والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام».

لا يشترط في الشهادة المسقطة للغسل حضور الإمام المعركة كما يقتضيه ظاهر العبارة، بل يكفى أمره به، ويشترط فيه الإسلام أو حكمه.

واحترز بقتله عما لو مات في المعركة حتف أنفه، فإنّه ليس بشهيد في هذه الأحكام، وكذا لو أصيب بالمعركة ثمّ نُقل منها وبه رمق ثمّ مات.

ولو كان الجهاد سائغاً في حال الغيبة أو الحضور مع عدم الأمر منه، أو من نائبه الخاص- كما لو دهم على المسلمين مَنْ يخاف منه على الإسلام فاضطروا إلى جهاده بدون الإمام أو نائبه - فإنّ المقتول حينئذ لا يُعدّ شهيداً بالنسبة إلى الأحكام وإن شارك الشهيد في الفضيلة، وكذا المقتول دون ماله أو أهله.

قوله: «وكذا مَنْ وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يُغسل بعد ذلك».

الغسل المأمور به هنا هو غسل الأموات وإن كان حيّاً، فيجب مزج الماء بالخليطين.

*وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقةٍ ودفنه * وكذا السقط إذا لم تلجه الروح.

وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة، وكذا المرأة وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها.

........

وكذا يؤمر بالتحنيط والتكفين، وإنما لا يغسل بعد ذلك مع قتله بالسبب الذي اغتسل له، فلو سبق موته قتله، أو قتل بسبب آخر غُسل.

قوله: «وإذا وُجد بعض الميت، فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غُسل وكُفّن».

بالخليطين، ويُكفّن بثلاث لفائف، ويجب تحنيط ما فيه من مواضعه لا غير، وحكم القلب حكمه، وكذا عظام الميت بأجمعها، دون الرأس وأبعاضها؛ لعدم النص.

قوله: «وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر».

أي حكمه حكم ما فيه الصدر، فيجب تغسيله ثلاثاً وتكفينه وتحنيطه ، لكن لا تشرع الصلاة عليه ؛ لأنّ شرطها كون المولود حيّاً ، ففي العبارة التباس في الحكم والعطف.

قوله: «وإن لم يكن فيه عظم لفّ في خرقةٍ »⁽¹⁾إلى آخره.

لا فرق في القطعة بقسميها بين المبانة من الميت والحي على أشهر القولين.

وقطع المصنف في المعتبر بدفن المبانة من الحي بغير غسل وإن كان فيها عظم⁽²⁾.

والأوّل أولى.

قوله: «وكذا السقط إذا لم تلجه الروح».

.....

المراد به مَنْ قصر سنّه عن أربعة أشهر، كما صرح به الأصحاب.

قوله:« وتجب إزالة النجاسة عن بدنه أوّلاً».

المراد بها النجاسة الخبثيّة العرضية؛ إذ النجاسة المستندة إلى الموت لا تزول بدون الغسل.

قوله: «بماء السدر».

المراد به الماء المطروح فيه شيء من السدر وإن قل بحيث يصدق مسماه، ولا يخرج الماء بمزجه عن الإطلاق، ولا بدّ من تحقق الممازجة، فلا يكفي مطلق الوضع، ولا فرق بين الورق الأخضر واليابس، فيمرس بالماء ما لم يطحن.

قوله: «وبعده بماء الكافور على الصفة».

وهي كون الغسل مرتباً كما ذكر، وكون الموضوع من الكافور ما يصدق عليه الاسم، ولا يخرج الماء بكثرته عن الإطلاق.

قوله: «وبالماء القراح أخيراً».

القراح - بفتح القاف - لغةٌ : هو الماء الذي لا يشوبه شيء ⁽¹⁾، والمراد به هنا الخالي من السدر والكافور لا من كلّ شيءٍ، بل يعتبر فيه مع خلوّه عنهما إطلاق اسم الماء عليه. وقد روي عن الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد يغسل بماء وسدر ثمّ بماء »⁽²⁾وكافور ثمّ بماء ، علق الأمر في الغسلة الثالثة على الماء المطلق، وهو صادق مع ممازجة ما لا يخرجه

.........

عن اسمه من التراب وغيره، وإطلاق اسم القراح عليه باعتبار قسيميه حيث يعتبر فيهما المزج دونه.

ووجه اختياره على المطلق: دفع توهم خروج الماء في قسيميه عن الإطلاق بمزجه بالسدر والكافور ؛ بناءً على أنّ قسيم الشيء خارج عنه ومغاير له.

وربما توهّم بعضهم من اسم القراح عدم جواز تغسيل الميت بالماء المشوب بالطين -كماء السيل ونحوه -اعتباراً بمفهومه الأصلي.

وهو مندفع بما قلناه، وبأنه يطهر باقي النجاسات، ويزيل الأحداث التي هي أقوى حدثية وخبثيّة من الميت، فيجزئ فيه بطريق أولى.

قوله: «كما يغتسل من الجنابة».

فيجب في كلّ غسل مراعاة الترتيب بين الأعضاء لا فيها، والنية لكل غسل، ولا تجزئ نية واحدة لها، ويسقط الترتيب بغمسه في الكثير ، وعلى ما بيّناه من وجوب نيات ثلاث يحصل التغاير بين الأغسال الثلاثة، وعلى القول بإجزاء نيّة واحدة لا بد من تمييز الغسلات بوضع الخليط مرتباً ليتحقق العدد والترتيب.

قوله: «وفي وضوء الميت تردّد».

المشهور استحبابه، ومحله قبل الشروع في الغسل الأوّل وبعد مقدّمات الغسل الآتية. ولا مضمضة فيه ولا استنشاق.

قوله: «ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة إلا عند الضرورة. فيجب منها ما أمكن مقدّماً للأوّل فالأول، ويسقط المتأخر، فلو وجد ماء غسلة واحدة

مع وجود الخليط قدّم السدر، فإن وجد لاثنتين فالكافور.

ولو خِيف من تغسيله تناثر ،جلده كالمحترق والمجدور ،* يُيَمَّم بالتراب كما يتمم العاجز.

......

وفي الذكرى قدّم القراح في الواحدة وثنّى بالسدر في الثانية، واحتمل تقديم الكافور⁽¹⁾. وعلى القولين فيجب أن يُيمم عن الفائت خلافاً للذكرى⁽²⁾.

قوله: «ولو فقد السدر والكافور⁽³⁾غسل بالماء ، وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها».

أراد بتغسيله بالماء مرّةً واحدة، كما يستفاد من حكايته التعدد قولاً، والعمل على القول المذكور؛ لأنّ الواجب تغسيله بالماء والخليط، فلا يسقط أحدهما بفوات الآخر. كما لا تسقط إحدى الغسلات بفوات الأخرى، فيغسل ثلاثاً بالقراح، ولا بد من تمييز كلّ غسلةٍ عن غيرها بالنية، فيقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر، وكذا في ماء الكافور.

قوله: «ييمَّم بالتراب كما ييمم العاجز».

المراد به العاجز بكل وجه، بحيث لا يقدر على مسح جبهته بيديه وإحداهما بالأخرى ولو بالاستعانة، فإنّه ييم بيد المعين.

وعلى كل حال فالتمييز بينهما حاصل بالنية، فإنّ المتولي لها في الحي الميمم لا المعين، بخلاف الميت.

ويجب أن ييتم عن كل غسلةٍ تيمّماً بنية وضربتين، وليغسل الماسح يده بعد كلّ مسح على بدن الميت إن أمكن.

وسنن الغسل: * أن يوضع على ساجةٍ * مستقبل القبلة، وأن يغسل تحت الظلال، وأن تجعل للماء حفيرة، ويكره إرساله فى الكنيف * ولا بأس بالبالوعة ،وأن يفتق قميصه وينزع من تحته . وتستر عورته، وتُليّن أصابعه برفق.

ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل* ويغسل فرجه بالسدر والحرض،

.........

قوله: «أن يوضع على ساجةٍ».

هي لوح من خشب مخصوص، والمراد هنا مطلق الخشب، فإنّ الغرض حفظ جسده عن التلطخ والمحافظة على التنظيف. وليكن ذلك على مرتفع لئلا يعود إليه الماء، ومكان الرجلين منحدراً.

قوله: «مستقبل القبلة».

بل يجب الاستقبال كالاحتضار.

قوله: «ولا بأس بالبالوعة».

المراد بها بالوعة الماء، كالمطر ونحوه ، لا بالوعة البول فإنّها كنيف.

قوله: «وأن يفتق قميصه».

المراد به هنا شقه وإخراجه من تحته برفق حذراً من تلطخه بالنجاسة فإنّه مظنتها، وليكن ذلك بإذن الوارث البالغ الرشيد.

قوله:«وتستر عورته».

إنما يستحب ستر العورة مع وثوق الغاسل من نفسه بعدم النظر، أو كونه غير مبصر، أو کونه زوجاً أو زوجةً على القول بجواز غسل أحدهما الآخر مجرّداً، أو كون الميت طفلاً له دون ثلاث سنين، فإنّ الستر في جميع ذلك مستحب استظهاراً، وحذراً من الغلط والسهو، وخروجاً من الخلاف في بعضها، وفي غير ذلك يجب الستر.

قوله :« ويغسل فرجه بالسدر والحرض».

بأن يمزجهما معاً في الماء، ويغسل به فرجيه قبل الغسل بالسدر.

ويكره أن يجعل الميت بين رجليه، وأن يقعده، وأن يقص أظفاره * وأن يرجل شعره،* وأن يغسل مخالفاً ، فإن اضطرّ غَسَلَه غُسل أهل الخلاف.

..........

والحرض - بضم الحاء المهملة وإسكان الراء أو ضتها - الأشنان بضمّ الهمزة، سُمّي بهلأنه يهلك الوسخ.

قوله: «وتغسل يداه».

أي يدي الميت ثلاثاً إلى نصف الذراع قبل كلّ غسلة.

قوله: «في الغسلتين الأوليين».

وليكن قبلهما، ولا يستحبّ في الثالثة.

قوله: «ويغسل الغاسل يديه مع كلّ غسلة».

إلى المرفقين.

قوله «وأن يرجّل شعره».

أي يسرحه، فإن فعل وانفصل منه شيء وجب وضعه معه عه في في الكفن .

قوله: «وأن يغسل مخالفاً».

مع إمكان تغسيل غيره، وإلا تعين عليه من غير كراهة.

وظاهر أمره بتغسيله غُسل أهل الخلاف تعيّن ذلك، فلا يجوز تغسيله غسل أهل الحق ،وذلك يتمّ مع علم الغاسل بكيفية غسلهم، وإلا جاز تغسيله بغيره.

ولا يخفى أنّ المراد بالمخالف كونه من غير الفرق المحكوم بكفرها، كالنواصب ونحوهم.

الثالث: تكفينه

ويجب أن يُكفّن في ثلاثة أقطاع: * مئزر وقميص وإزار، ويجزئ عند الضرورة ،قطعة *ولا يجوز التكفين بالحرير.

......

قوله :« مئزر وقميص وإزار».

المئزر - بكسر الميم ثمّ الهمزة الساكنة - ثوب - ساتر لوسط الإنسان.

ويشترط فيه أن يستر ما بين السرة والركبة، ويجوز زيادته إلى القدم بإذن الوارث، أو وصيّة الميّت النافذة ويستحب كونه بحيث يستر ما بين صدره وقدمه. ويشترط في القميص وصوله إلى نصف الساق؛ لأنه المتعارف ويجوز إلى القدم كما تقدم.

والإزار - بكسر الهمزة - ثوب شامل لجميع البدن ويستحب زيادته عن ذلك طولاً بحيث يمكن شده من قبل رأسه ورجليه، وعرضاً بحيث يجعل أحد جانبيه على الآخر.

ويراعى في جنسها التوسط بحسب اللائق بحال الميت، فلا يجب الاقتصار على الأدون وإن ماكس الورثة، حملاً لإطلاق اللفظ على المتعارف.

قوله: «ولا يجوز التكفين بالحرير».

لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى.

والمراد به المحض فيجوز التكفين بما امتزج به بحيث لا يستهلكه الحرير، كما تجوز الصلاة فيه.

ويعتبر فيه أيضاً كونه ممّا يصح فيه الصلاة، فلا يجوز كونه من شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه . ولو كان ذلك ممّا يؤكل لحمه ، فالمشهور الجواز أمّا الجلد فلا يجوز التكفين فيه مطلقاً اختياراً.

ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور،* إلا أن يكون الميت مُحرِماً فلا يقربه،* وأقل الفضل في مقدار درهم، وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهماً وثلثاً، وعند الضرورة يُدفن بغير كافور، ولا يجوز تطييبه * بغير الكافور والذريرة.

.......

قوله: «إلّا أن يكون الميت مُحْرماً فلا يقربه».

لأنه طيب، وكذا لا يوضع في ماء غُسله وكذا يحرم تطييبه بغيره من أنواع الطيب. وقد ورد: أنه يحشر يوم القيامة ملبياً»⁽¹⁾، ولا يمنع من المخيط، ولا يكشف رأسه ولا ظاهر قدميه وإن اعتبر

ذلك في المُحْرم ، ولو أفسد حجّه فكالصحيح لوجوب الإتمام. ولا يلحق به المعتدة والمعتكف.

قوله: «وأقلّ الفضل في مقدار درهم».

المراد به كافور الحنوط ، والسياق دال عليه. وأمّا كافور الغسل فلا تقدير للفضل فيه.

ومستند أفضلية الثلاثة عشر وثلث ما روي من أن جبرئيل(عليه السلام) نزل على النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) بأربعين درهماً من كافور الجنّة، فقسمه النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)بينه وبين علي وفاطمة (عليهم السلام)أثلاثاً⁽²⁾.

قوله: «بغير الكافور والذريرة».

اختلفت عبارات الأصحاب في الذريرة اختلافاً كثيراً، أضبطه ما ذكره المصنف في المعتبر والعلّامة في التذكرة : أنه الطيب المسحوق⁽³⁾.

وقال الشيخ: هي فتات قصب الطيب، وهو قصب يجاء به من الهند كأنّه قصب النشاب⁽⁴⁾؛ ويعرفبالقُمَّحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة، أو بفتح القاف و تخفيف الميم كواحدة القمح. وقيل فيها غير ذلك.

وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة.

وأن يُزاد للرجل * حِبَرة عبريَّة غير مطرّزة بالذهب،* وخرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً في عرض شبر تقريباً، فيشد طرفاها على حقويه، ويلفّ بما استرسل منها فخذاه لفاً شديداً بعد أن يجعل بين ألييه شيء من القطن،

.........

قوله: «حبرة عبرية».

هي - بكسر الحاء المهملة وفتح الباء - ثوب يمني والعبرية - بكسر العين - منسوبة إلى بلد باليمن أو جانب وادٍ، وفي بعض الأخبار أفضلية الحمراء ⁽¹⁾.

ولو تعذر بعض الأوصاف كفت الحبرة المجرّدة.

وفي حكم التطريز بالذهب تطريزها بالحرير.

قوله: «وخرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً في عرض شبر تقريباً».

إنما كان تحديد العرض بالشبر تقريباً؛ لتحديده في بعض الأخبار بشبر⁽²⁾، وفي بعضها بشير ونصف⁽³⁾، فيُحمل اختلافهما على إرادة التقريب وأنّ الأقل مجزئ والأكثر أكمل. وينبغي أن لا ينقص عن شبر وإن كانت العبارة تدل بإطلاقها على الجواز.

وكيفية شدّها أن يربط أحد طرفيها على وسطه إما بشق رأسها أو بأن يجعل فيه خيط ونحوه لشدّها، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه ويضمّ بها عورته ضمّاً شديداً. ويخرجها من الجانب الآخر ويدخلها تحت الشداد الذي على وسطه، ثمّ يلفّ حقويه وفخذيه بما بقي منها لفاً شديداً، فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها.

وإن خشي خروج شيءٍ فلا بأس أن يحشى في دُبُره، * وعمامة يعمّم بها محنّكاً يُلفُ رأسه بها لفاً، ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره.

.....

قوله: «وعمامة يعمّم بها محنّكاً».

لا تقدير لها شرعاً، فيعتبر في طولها ما يؤدي هذه الهيئة، وفي عرضها ما يطلق معه عليها اسم العمامة.

قوله:« وتزاد المرأة على كفن الرجل».

مقتضى الزيادة أنّها تكفّن بجميع ما سبق من أكفان الرجل وتزيد عنه بما ذكر، وهو كذلك، غير أنّ العمامة خارجة من البين إما لأنّها لا تدخل في مسمّى الكفن كما ذكره بعض الأصحاب⁽¹⁾وورد في بعض الأخبار⁽²⁾، ومن ثم فرعوا عليه أن سارقها لا يُقطع؛ بناءً على أن القبر حرز للكفن، وهي ليست منه - وإما لخروجها بقوله «ويوضع لها بدلاً عن العمامة قناع» فإنه في قوة الاستثناء مما تقدم، والتقييد لما أطلق منه.

قوله: «لفافة لثدييها».

لا تقدير لهذه اللقافة طولاً ولا عرضاً، بل ما يتأدى به الغرض المطلوب منها.

قوله: «ونَمَطاً».

هو لغةً: ضرب من البسط، والجمع أنماط قاله الجوهري⁽³⁾. وزاد بعض أهل اللغة: أنّ له خملاً رقيقاً⁽⁴⁾. ومحله فوق الجميع، ومع عدمه يجعل بدله لفافة أخرى كما يجعل بدل الحبرة، فيكون للمرأة ثلاث لفائف.

وأن يكون الكفن قطناً، وتنثر على الحبرة واللقافة والقميص ذريرة، وتكون الحبرة فوق اللقافة والقميص باطنها .ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنّه يشهد الشهادتين، وإن ذكر الأئمة (عليهم السلام)وعددهم إلى آخرهم كان حسناً، ويكون ذلك بتربة الحسين(عليه السلام) ، فإن لم توجد فبالإصبع، وإن فُقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى.

وأن يخاط الكفن بخيوط منه، ولا يُبلّ بالريق، * ويجعل معه جريدتان من سعف

........

قوله: «ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه».

اختلف كلام الأصحاب في تقدير ما يُكتب عليه من أقطاع الكفن، فاقتصر المصنف (رحمه الله) على الأربع، وزاد بعضهم⁽¹⁾العمامة ، وآخرون⁽²⁾جنس اللقافة، وأضاف الشهيد (رحمه الله) إلى ذلك المئزر⁽³⁾، والكل جائز ، بل لو كتب على جميع أقطاعه فلا بأس؛ لثبوت أصل الشرعية، وليس في زيادتها إلّا زيادة الخير إن شاء الله.

قوله: «فإن لم توجد فبالإصبع».

بل يقدّم على الكتابة بالإصبع الكتابة بالماء والطين الأبيض، ولتكن الكتابة مؤثرةً مع الإمكان.

قوله :«ويجعل معه جريدتان».

واحدتهما جريدة، وهي العود الذي يجرّد عنه الخوص، وقبل التجريد يُسمّى سعفاً.

وعلى استحباب الجريدتين إجماعنا وقد ورد به أخبار من طرق العامة⁽⁴⁾، مع إنكارهم لهما.

النخل، فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد * فمن الخلاف، وإلا فمن شجر رطب، ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والأُخرى

......

والأصل في شرعيتهما - مع ذلك - أنّ آدم(عليه السلام) لما هبط من الجنة خلق الله تعالى من فضل طينته النخلة، فكان يأنس بها في حياته وأوصى بنيه بأن يشقوا منها جريداً بنصفين ويضعوه معه في أكفانه، وفعله الأنبياء بعده إلى أن درس في الجاهلية، فأحياه نبينا(صلی الله علیه وآله وسلم)⁽¹⁾.

وفي صحاح العامة حديث القبرين المعذبين، وأنه (صلی الله علیه وآله وسلم)أخذ جريدة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدةً، وقال: «يخفّف عنهما العذاب ما لم ييبسا» ⁽²⁾.

وقال المرتضى (رحمه الله) :

تعجب العامة منهما كتعجب الملاحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر إلى غير ذلك من الأحكام المجهولة العلل⁽³⁾.

قوله :«فمن الخلاف».

هو بكسر الخاء وتخفيف اللام، فإن فقد فمن الرمان، ومع فقده ينتقل إلى الشجر الرطب. والمشهور كون طول كلّ واحدة قدر عظم ذراع الميت ولو زادت إلى ذراع أو نقصت إلى أربع أصابع، فلا بأس.

ومقتضى الخبر شقها، ولو لم تشق فلا بأس.

واستحبّ الأصحاب جعلها في قطن محافظة على الرطوبة.

ولو تعذر وضعها معه على الوجه المعتبر للتقيّة وغيرها، وُضعت حيث يمكن من القبر.

ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير إقامة للشعار.

من جانب اليسار بين القميص والإزار،وأن يسحق الكافور بيده، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره، وأن يطوى جانب اللقافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر.

........

قوله: «وأن يسحق الكافور بيده».

قيل: صوناً له من الضياع ⁽¹⁾، قال المصنف في المعتبر بعد أن أسنده إلى الشيخين⁽²⁾: لم أتحقق مستنده⁽³⁾.

قوله «علی صدره ».

لأنّه من مساجد سجدة الشكر.

قوله:« ويكره تكفينه بالكتان».

هو بفتح الكاف. قال الصادق (عليه السلام): «الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأُمة محمد (صلی الله علیه وآله وسلم)»⁽⁴⁾.

قوله: «وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام».

احترز بالمبتدأة عمّا لو كُفّن في قميصه، فإنّه لا يُقطع كمه، بل يقطع منه الأزرار خاصة.

قوله: «أو يكتب عليها بالسواد.»

وكذا بغيره من الألوان غير الأبيض.

مسائل ثلاث :

الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك * إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنّها تُقرض، ومنهم مَنْ أوجب قرضها مطلقاً، والأوّل أولى.

الثانية:* كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة على

.........

قوله: «إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنّها تُقرض».

هذا مع عدم تفاحش النجاسة - بحيث يؤدي القرض إلى إفساد الكفن وهتك الميت - ومعه قال في الذكرى:

فالظاهر وجوب الغسل مطلقاً استبقاء للكفن؛ لامتناع إتلافه على هذا الوجه، ومع التعذر يسقط؛ للحرج⁽¹⁾. انتهى.

ومتى قُرضت وأمكن جمع جوانب الكفن بالخياطة وجب، وإلا مد أحد الثوبين على الآخر ليستر المقطوع إن أمكن.

قوله: «كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال».

لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها، ولا بين المطيعة والناشز، ولا بين الحُرّة والأمة، والمطلقة رجعيّةً زوجة بخلاف البائن، والتعليل بوجوب الإنفاق لم يثبت، ويجب عليه أيضاً مؤونة التجهيز من الحنوط وغيره.

هذا كله مع يساره، بأن يملك الكفن زيادةً عن قوت يوم وليلة له ولعياله وما يستثنى في الدين، ولو أعسر عن البعض سقط خاصة، ولو أوصت به سقط عنه مع نفوذ الوصية.

ولو ماتا معاً لم يجب عليه كفنها، بخلاف ما لو مات بعدها.

نعم لو لم يخلّف من المال إلا كفناً واحداً أو قيمته اختص به.

الواجب، ويؤخذ*كفن الرجل من أصل تركته مقدّماً على الديون والوصايا، فإن لم يكن له كفن * دفن عرياناً، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب وكذا ما يحتاج إليه الميّت من كافور وسدرٍ وغيره.

الثالثة: إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسمه * وجب أن يُطرح معه في كفنه.

الرابع في مواراته في الأرض (التشییع والتدفین)

اشارة

وله مقدمات مسنونة كلّها: أن يمشى المشيّع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها، * وأن تُربَّع الجنازة، ويبدأ بمقدّمها الأيمن، ثمّ يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر،

.......

ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة، ويلحق بها المملوك وإن كان مدبَّراً، أو أُمّ ولد، أو مكاتباً مشروطاً، أو مطلقاً لم يتحرّر منه شيء، ولو تحرّر بعضه فبالنسبة.

ولو كان مال الزوج أو المولى مرهوناً سقط.

قوله: «كفن الرجل من أصل تركته».

المراد به الكفن الواجب، وكذا مؤونة التجهيز من سدر وكافور وغيرهما.

قوله:«دفن عارياً⁽¹⁾».

ولو كان للمسلمين بيت مال أُخذ منه وجوباً، وكذا باقي المؤن، ويجوز تحصيله من الزكاة أو من الخمس مع استحقاقه لهما.

قوله: «وجب أن يطرح معه في كفنه».

وليكن بعد غسله إن لم يكن غسل معه، ويقبل التطهير كأصله.

قوله: «وأن تربّع الجنازة».

هو حملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال، وأفضله التناوب، فيحمل كل واحد من

ويعلم المؤمنون بموت المؤمن .* وأن يقول المشاهد للجنازة: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم .

.........

الجوانب الأربع ليشتركوا في الأجر. وقد روي عن الباقر(عليه السلام) : «مَنْ حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له ذنوب أربعين كبيرة» ⁽¹⁾.

وأفضل هيئات التربيع ما ذكره المصنف، وهو البدأة بمقدّم السرير الأيمن، ثم يمر عليه من خلفه إلى الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى، رواه العلاء بن سيابة عن الصادق(عليه السلام)⁽²⁾. وفي الخلاف يبدأ بالجانب الأيسر من السرير فيحمله بكتفه الأيمن، ثمّ يمرّ عليه إلى الجانب الرابع⁽³⁾. والمشهور الأول، والكلّ تربيع.

قوله: «وأن يقول المشاهد للجنازة: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم السواد الشخص ، ومن الناس عامتهم ⁽⁴⁾. وكلُّ منهما محتمل هنا ، فعلى الأوّل يراد به الجنس والمخترم - بالخاء المعجمة والراء المهملة - الهالك ⁽⁵⁾. والمعنى: الحمد لله الذي لم يجعلني من الهالكين.

ولا منافاة بين هذا وبين ما روي عنه(صلی الله علیه وآله وسلم)أن: «مَنْ أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه، ومَنْ كره لقاء الله كره الله لقاءه»⁽⁶⁾، من حيث إن الحمد لا يكون إلا على المحبوب المستلزم لحبّ البقاء الموجب لكراهة اللقاء ؛ لأنّ المراد بحبّ اللقاء وكراهته عند حضور الموت ومعاينة المحتضر ما يحبّ، كما روي أنه قيل له (صلی الله علیه وآله وسلم)عقيب قوله ذلك: إنا لنكره الموت، فقال: «ليس ذلك. ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس أحبّ إليه مما

وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر ممّا يلي رجليه، والمرأة ممّا يلي القبلة، * وأن ينقله في ثلاث دفعات، وأن يرسله إلى القبر سابقاً برأسه، والمرأة عرضاً، وأن ينزل مَنْ يتناوله حافياً، ويكشف رأسه، ويحلّ أزراره ،

.......

أمامه، فأحب لقاء الله، وأحبّ الله لقاءه»⁽¹⁾عكس الكافر. وكيف يكون حبّ البقاء مكروهاً إذا كان موجباً لزيادة الثواب وعظيم القرب والزلفى وبقية عمر المؤمن لا ثمن لها، كما ورد عنه(صلی الله علیه وآله وسلم) ⁽²⁾، مع أن في الحمد على ما هو الواقع رضى بقضاء الله تعالى كيف كان، وتفويض إليه بحسب الإمكان.

قوله: «وأن ينقله في ثلاث دفعات».

ظاهره أنّ النقل ثلاثاً بعد وصوله إلى القبر، فيقتضي أن يكون إنزاله إليه في ثلاث دفعات، و به صرّح في القواعد ⁽³⁾. والذي ذكره جماعة من الأصحاب - منهم المصنف في المعتبر⁽⁴⁾- : أنه يوضع قريباً من القبر، وينقل إليه في دفعتين، وينزل في الثالثة.

وروي عن الصادق (عليه السلام):« يوضع دون القبر هنيئة ثمّ واره»⁽⁵⁾.

وروي أيضاً: «ضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أُهبته ثمّ ضعه في لحده»⁽⁶⁾.

ولم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرّة ⁽⁷⁾، وتبعه في المعتبر - بعد ما ذكر ما عليه الأصحاب - اقتصاراً على ما دلّ عليه الخبر ⁽⁸⁾.

فروض الدفن وسننه

وفي الدفن فروض وسنن:

فالفروض: * أن يُوارى في الأرض مع القدرة،

..........

قوله: «ويكره أن يتولّى ذلك الأقارب».

لا فرق في ذلك بين الولد والوالد وإن كان نزول الولد أخفّ كراهية.

قوله: «إلا في⁽¹⁾المرأة».

فإنّه لا يكره نزول الرحم معها، بل يستحبّ؛ لأنها عورة.

وروى السكوني عن الصادق ، عن أمير المؤمنين(عليه السلام): «مضت السنة من رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلَّا مَنْ كان يراها في حياتها»⁽²⁾.

ولا يجب ذلك؛ للأصل، وضعف الخبر بالسكوني.

والزوج أولى بذلك من المحرم، كما في غيره من الأحكام، ولو تعذر الرحم فامرأة صالحة، ثمّ أجنبي صالح، وإن كان شيخاً فهو أولى قاله في التذكرة ⁽³⁾.

قوله «مواراته ⁽⁴⁾في الأرض مع القدرة».

فلا يجزئ جعله في تابوت من صخر وغيره وإن كان مغطى، وكذا لا يجزئ البناء عليه على وجه الأرض، وإن حصل الغرض المطلوب من الدفن، وهو حراسة بدنه عن السباع وكتم رائحته عن الظهور. واحترز بـ «القدرة عمّا لو تعذر الحفر لصلابة الأرض أو تحجرها أو كثرة الثلج ونحو ذلك، فإنه يجزئ دفنه في أحد الأمور السابقة وغيرها بحسب الإمكان، وتجب مراعاة

والسنن: أن يحفر القبر قدر القامة، أو إلى الترقوة، * ويجعل له لحد ممّا يلى القبلة ،

...........