اشارة

سرشناسه : مکارم شیرازی ناصر، 1305-

عنوان و نام پدیدآور : الفتاوی الجدیده ناصر مکارم الشیرازی

اعداد و تنظیم ابوالقاسم علیان نژادی کاظم الخاقانی

مشخصات نشر : قم مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع ،1427ق.=1385-

شابک : ( دوره ) 964-533-022-X ؛ ( ج. 1) 964-6632-18-1 ؛ (ج. 3) 964-533-018-1

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : ج. 1(چاپ دوم)

یادداشت : ج. 3( چاپ اول:1385)

یادداشت : کتابنامه موضوع : فتواهای شیعه -- قرن 14

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده : علیان نژادی ابوالقاسم 1343 - ، گردآورنده

شناسه افزوده : خاقانی کاظم گردآورنده

شناسه افزوده : مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع

رده بندی کنگره : BP183/9 /م 7ف 2 1385

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 78-1107

اشارة

الجزء الثاني

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

مقدّمة:

اشارة

اثني على اللّه أحسن الثناء و أحمده في السرّاء و الضرّاء و الصّلاة و السلام على رسوله خير الورى محمّد صلى الله عليه و آله و آله أفضل الأوصياء،و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين.

إنّ من الاُمور الواضحة البديهيّة ضرورة معرفة الأحكام الشرعيّة و الفروع الفقهيّة التي تواجهنا يوميّاً في جميع شئون الحياة،و العمل بها.و لكن ممّا يؤسف له أنّ هذه«الضرورة» تبدو في كثير من الحالات غير«معترف»بها.و من الطبيعي أنّ الإنسان إذا لم«يعترف»ب «حاجته»لا يبادر إلى إشباعها،كالمريض الذي لا يعترف بمرضه فانّه لا يقصد الطبيب، و يتحمّل من جرّاء ذلك الإنكار أضراراً جسديّة و روحيّة و ماديّة و معنويّة كثيرة،بل قد يدفع وجوده كلّه ثمناً له و يستسلم للموت.

إنّ الجهل بالأحكام و المسائل الشرعيّة،قد يؤدّي أحياناً إلى إهدار عمر من الطاعة و العبادة،أو إلى تعرّض الشخص أو ذويه إلى الحرج و مرارة العيش،كما قد يتسبّب في بعض الأحيان في انهيار الكيان العائلي انهياراً تامّاً،بحيث يصير الانفصال الزوجي أمراً لا مفرّ منه،في حين كان من شأن الاطّلاع على الحكم الشرعي أن يمنع الكارثة.

فما أكثر ما أدّى الجهل بأحكام الإسلام المشرقة إلى ارتماء البعض في أحضان الحرام و تلويث النفس و أفراد الاُسرة و الحرمان من البركات المعنويّة،في الوقت الذي يكون بمقدور معرفة مسألة شرعيّة واحدة أن تخرجه من ظلمات الحرام إلى نور الحلال.

من المقصّر؟

حقّاً،من المقصّر!؟و لما ذا يشهد المجتمع الإسلامي مثل هذه الحوادث المؤسفة!؟ و هل يعقل أنّ بعض الناس يجهلون حتّى أبسط المسائل الشرعيّة!؟

هنا لا بدّ من الاعتراف بعدم البراءة التامّة للطلبة و علماء الدين بصفتهم حملة أعباء بيان الأحكام الإلهيّة،بل إنّنا قد ننسى في بعض الحالات هذا الواجب الكبير،و لعلّ ممّا يؤسف له حقّاً أنّ البعض منّا-على قلّتهم-يرون هذه العبادة العظيمة دون شأنهم!و هذا ما يثير العجب كلّ العجب.

و من الطبيعي أيضاً أنّ جماعة المكلّفين يتحمّلون نصيباً من التقصير لا يمكن التغاضي عنه،و لكن-كما أشرنا-فانّ تقصير الناس غالباً ما يعزى إلى عدم شعورهم بالحاجة.

القيمة الفائقة لتعليم الأحكام الشرعيّة و تعلّمها

لتوضيح قيمة هذا العمل المهمّ و المصيري و الأجر الكبير المدّخر لمبيّن الأحكام النورانيّة و المسائل الشرعيّة و كذلك لسامعها،يكفي الالتفات للرواية الواردة عن الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام و التي ينقلها إلينا الإمام الحسن العسكري عليه السلام حيث يقول:

«جاءت امرأة إلى فاطمة الزهراء عليها السلام و قالت:لي ام ضعيفة عاجزة عرض لها سؤال عن الصّلاة فبعثتني إليك ألتمس منك جوابه(ثمّ عرضت مسألتها و لم يرد ذكر المسألة في الرواية) فأجابتها فاطمة الزهراء عليها السلام،ثمّ سألت المرأة مسألة اخرى فأجابتها الزهراء عليها السلام بكل صبر و أناة.و تكرّرت الأسئلة و الأجوبة عشر مرّات حتّى استحيت المرأة من كثرة أسئلتها فقالت:

لقد آذيتك يا بنت رسول اللّه و حبيبة النبي.فقالت عليها السلام:(كلاّ،و لكن)تعالي كلّما عرضت لك مسألة و اسألي ما بدا لك(ثمّ ذكرت لها أهميّة بيان المسائل الشرعيّة و الأحكام التي يحتاجها الناس فقالت):لو أنّ أجيراً كلّف بنقل حمل ثقيل إلى سطح دار لقاء مائة الف دينار ⁽¹⁾فهل يكون ذلك العمل صعباً عليه؟قالت المرأة:كلاّ(لا يكون صعباً مع هذا

الأجر)فقالت عليها السلام:إنّ لي بكلّ سؤال تسألينه فأُجيبك عليه جواهر و لؤلؤاً لا تسعه الأرض و السماء،فلا عجب أن هان عليّ هذا الأمر(ثمّ قالت):سمعت أبي رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول:يخلع على علماء شيعتنا يوم القيامة من أفضل النعم و الخلع بمقدار ما كان لهم من علم و بمقدار جهدهم في إرشاد عباد اللّه و هدايتهم حتّى يعطى كلّ عالم ألف ألف ثوب من نور... ⁽¹⁾.

هذا الكتاب

أصدرنا قبل هذا الكتاب الجزء الأوّل منه بعنوان«مجموعة الاستفتاءات الحديثة» و لقي من القرّاء الأعزّاء استقبالاً حافلاً دفعنا إلى إصدار الجزء الثاني منه و هو هذا الكتاب، و قد اخترنا من بين آلاف الرسائل التي تقاطرت علينا من داخل البلاد و خارجها ألفاً و ثمانمائة سؤال جديد عرضناها على سماحة المرجع الكبير فانكبّ على مطالعة جميع الأسئلة و أجوبتها بهمّة عالية و صبر و قد أنجز جزء كبير من هذا العمل الضخم إلى جوار ثامن الأئمّة علي بن موسى الرضا عليه السلام و ذلك في صيف سنة 1378ه ش(1999م)حتّى وضع بين أيديكم بهذا الشكل.نرجو من اللّه تعالى أن يجعل هذا الكتاب مفتاحاً لحلّ مشكلات الكثير من المؤمنين و المؤمنات خصوصاً الفضلاء و العلماء و ذخراً لنا في يوم الحساب ينال قبول العلي القدير و نائبه القائم بإذنه(عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف).

رجاء من القارئ الكريم

أشرنا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب إلى أنّ عدد الرسائل التي تردنا كلّ يوم من داخل البلاد و خارجها كبير جدّاً و لا تكفي جلسة استفتاء واحدة يوميّاً للردّ عليها،لذا فقد كان من الضروري أن تعقد جلستان يومياً يحضرهما حضرة المرجع الكبير آية اللّه العظمى مكارم الشيرازي(مدّ ظله)بنفسه للردّ على الأسئلة أو دراستها إذا لزم الأمر.و مع هذا فانّ ضخامة عدد الاستفتاءات يستلزم أكثر من ذلك و هو السبب في تأخّر الردّ على بعض إستفتاءاتكم لمدّة طوية أحياناً.لذا فمن أجل تيسير عملية الإجابة على الرسائل و للاستفادة المثلى من

حضور سماحته في الجلسات اليوميّة،نوجّه عناية القرّاء الكرام إلى ملاحظة ما يلي:

1- كتابة الأسئلة الدينيّة بخطّ حسن مقروء لأنّ سوء الخطّ و عدم وضوحه يضيّع الكثير من وقت الجلسة.

2- قبل إرسال السؤال لا بدّ من مراجعة ما ورد في هذا الكتاب بجزئيه و الاكتفاء فقط بطرح الأسئلة التي لم يرد لها ذكر.

3- عدم تضمين الرسالة أكثر من خمسة أسئلة لكي لا تأخذ بعض الرسائل وقتاً أكثر من غيرها بحيث تكون سبباً في تأخّر ردود الرسائل الاُخرى.

4- في مسائل الخصومة المتعلّقة بأكثر من شخص،ينبغي أن تحمل الرسالة تواقيع الأطراف المتخاصمة جميعاً لتحصيل جواب أوضح.

5- مراعاة كون الأسئلة عموميّة و تجنّب طرح الأسئلة المتعلّقة بالأشخاص.

في الختام نتقدّم بالشكر الجزيل و الامتنان الوافر و الدعاء بالتوفيق و السلامة في الدين و الدنيا لكلّ من ساهم بشكل أو بآخر في إخراج هذا الكتاب القيّم و بشكل خاصّ أعضاء لجنة استفتاءات مكتب سماحة آية اللّه العظمى الشيخ مكارم الشيرازي(مدّ ظلّه)و كلّ الذين قدّموا العون في المراحل التالية من تنظيم و تصحيح و نشر.

كما نشكر القرّاء الكرام الذين يشفعون مطالعتهم المتأنّية للكتاب بمقترحاتهم و توصياتهم التي يوافوننا بها.

نسأل اللّه العليّ القدير أن يوفّقنا إلى التفقّه في دينه.

اللهمّ وفّقنا لمعرفة الأحكام الإسلاميّة المشرقة و العمل بها حتّى نكون من اولئك الذين ذكرتهم فاطمة الزهراء عليها السلام في روايتها.

ربّنا تقبّل منّا إنّك أنت السميع العليم.

قم-الحوزة العلميّة

أبو القاسم عليان نژادي

آبان 1378(نوفمبر 1999)

الموافق للخامس و العشرين من رجب 1420ه

ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام

الفصل الأول: أحكام التقليد

(السّؤال 1): أنا من معتنقي مذهب أهل الحقّ،و اختلف-طبعاً-الذين يؤلّهون الإمام عليّاً عليه السلام(و العياذ باللّه)من قومي،رغم أنّ مذهبنا يشابه،بل إنّ هذا مذهب الشيعة من عدّة وجوه،و لكن البحوث التي أجريتها بيّنت لي أنّ التشيّع هو أكمل المذاهب،لذا قرّرت تغيير مذهبي إليه،و لمّا كان التشيّع يلزم المكلّف بالتقليد فانّي أجد نفسي في مفترق طرق يؤدّي كلّ منها إلى أحد المراجع العظام،أيّهم أختار؟و لكن المعلومات التي اجتمعت لديّ أقنعتني بأن اختاركم مرجعاً للتقليد،فواجهتني أوّل الأمر أسئلة أعرضها عليكم على النحو التالي:

(أ): ما وجه وجوب التقليد؟و هل هناك آية أو حديث يؤيّد ذلك؟

الجواب: التقليد يعني رجوع غير المتخصّص إلى المتخصّص،و هو شبيه بالرجوع إلى الطبيب في الشئون الطبية و إلى المهندس في امور البناء و إلى ذوي الاختصاصات المختلفة في الشئون الاُخرى.و كذلك الأمر بالنسبة إلى أحكام الإسلام فينبغي مراجعة المتخصّص بها و هو الفقيه.قال تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» ⁽¹⁾.

(ب): هل أنّ جميع المسائل المذكورة في رسائل مراجع التقليد مقتبسة من الأحاديث و الآيات القرآنية؟أم أنّه يمكن التوصّل إلى بعض المسائل بالدليل العقلي؟

الجواب: إنّ جميع المسائل المذكورة مأخوذة عن القرآن و الأخبار الإسلاميّة.مع ذلك فانّ الدليل العقلي هو أحد الأدلّة الأربعة.

(السّؤال 2): هل تجوز مراجعة أي من المجتهدين في الاحتياطات الواجبة؟

الجواب: لا بأس في مراجعة المجتهد الأعلم أو المساوي للآخرين.

(السّؤال 3): إذا كانت بعض الأحكام-من قبيل الخمس و أمثاله-واجبة على المكلّف حسب فتوى مقلّده السابق أو كانت بعض أعماله باطلة أو مشكوكة،و هي صحيحة أو لا خمس عليه حسب فتوى مقلّده الحالي،فهل يجوز له العمل وفق فتوى مرجعه الحالي فتكون أعماله صحيحة و لا خمس عليه.

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 4): ما حكم طرح المسائل القوميّة و العرقيّة في مجال المرجعيّة؟

الجواب: لا علاقة للمرجعيّة بالقضايا القوميّة و العرقيّة،و الرسائل العمليّة توضّح شروطها و ضوابطها.

(السّؤال 5): ما ذا يتوجّب على المكلّف فعله في الموارد التالية من حيث البقاء على التقليد إذا كان قد تنقّل في التقليد بين مجتهد و آخر بعد وفاة كلّ مرجع و اكتسب من كلّ واحد منهم مسائل معيّنة في حياته.

(أ): إذا كان كلّ مرجع ميّت سابق أعلم من اللاحق،و كلّ واحد منهم أعلم من الحي.

الجواب: يجب عليه البقاء على تقليد الأوّل في المسائل التي قلّده فيها.

(ب): إذا كان اثنان من المراجع المتوفّين متساويين أو مشكوكي الأعلمية،و كان كلاهما أعلم من الميّت الثالث و من الحي.

الجواب: كالجواب السابق.

(ج): إذا كان المراجع الثلاثة المتوفّين مشكوكي الأعلمية و أعلم من الحي.

الجواب: يبقى على تقليد الأوّل.

(السّؤال 6): إذا كان يقلّد المرجع الميّت الأعلم من الحي،و لكن بعد وفاته تبيّن أنّ الحي أعلم من الميّت أو مشكوك الأعلميّة،فما حكمه من حيث البقاء على التقليد؟و إذا كان ذلك حاصلاً فقط بين الأموات الذين قلّدهم،فهل أنّ أعلميّة السابق متعيّنة في البقاء على التقليد أم أعلميّة اللاحق؟و ما هو حكم مشكوك الأعلميّة؟

الجواب: إذا كانت أعلميّة الحي محرزة،فيجب العدول إليه في المسائل الخلافية.

(السّؤال 7): هل يجوز للطلبة الذين يمضون سنوات الدراسة الاُولى أن يستندوا إلى معاييرهم الفكريّة في اختيار المجتهد الأعلم؟

الجواب: لا يكفي ذلك.بل يجب الاستفسار من أهل الحوزة السابقين الموثّقين.

(السّؤال 8): إذا انحصر شكّه في الأعلميّة في ثلاثة من المراجع الحاليين،فهل يجوز له العمل برسائلهم وحدهم دون غيرهم ممّن لا يحتمل أعلميّته؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 9): هل يعتبر الإقبال على بحث الخارج للمجتهد دليلاً على أعلميّته عملاً بالطريق الثالث لمعرفة المجتهد الأعلم(الاشتهار في المحافل العلميّة)مع العلم بأنّ دارسي البحث الخارج هم من أهل العلم عموماً؟

الجواب: يمكنه أن يكون أحد القرائن لذلك،و لكنّه لا يعتبر وحده دليلاً قطعيّاً.

(السّؤال 10): أيّهما أرجح،تقليد العالم الأعدل أم العادل الأعلم؟

الجواب: العادل الأعلم مقدّم.

(السّؤال 11): إذا تساوى مجتهدان،فهل يجوز تقليد أحدهما في مسألة و الآخر في مسألة اخرى؟

الجواب: لا بأس في التبعيض في التقليد في حالة تساوي المجتهدين،على أن يقلّد في العمل الواحد مرجعاً واحداً،و إلاّ فانّه يتعرّض إلى بعض الإشكالات في بعض الحالات.

(السّؤال 12): إذا كان يقلّد مجتهداً لا يحرز أعلميّته كما لا يعرف أعلميّة أي مجتهد آخر،فهل يجوز له العمل بالاحتياط في بعض المسائل؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 13): كان اختيار مرجع التقليد-في السابق-من بين المراجع و العلماء الماضين(رضوان اللّه تعالى عليهم)أمراً سهلاً بسبب شهرة العلماء.أمّا في الوقت الحاضر فيصعب تمييز الأعلم و حتّى معرفة المراجع الأحياء،فما حكم طاعات و عبادات من توفّي مرجعه و بقي على تقليده له بدون الرجوع إلى المجتهد الحي؟

الجواب: لا توجد صعوبة في هذا الأمر و الحمد للّه،و يمكنك الاستعانة بأهل الخبرة و العلماء المطّلعين لتعيين المرجع،و البقاء على تقليد الميّت يجب أن يكون بإذن الحي، و المراجع يجيزون-عموماً-البقاء على التقليد،و هكذا كان الأمر في السابق.

(السّؤال 14): في موضوع الفوائد المصرفية و مواضيع اخرى ابتلى بها،هناك خلاف بين المرجع الذي اقلّد و المراجع الآخرين.فهل يجوز لي أن اراجع المراجع الآخرين فيها؟

الجواب: يجب عليك البقاء على تقليد مقلّدك في المسائل التي قلّدته فيها إلاّ إذا ثبت أنّ الثاني أعلم،أو أنّ مقلّدك يحتاط في تلك المسألة حيث يجوز في هذه الحالة الرجوع إلى الغير.

(السّؤال 15): (أ):بالنظر إلى انّنا نواجه مشاكل عديدة في موضوع التقليد كأن يقول البعض:فلان هو الأعلم،و يقول آخرون بأعلميّة غيره،فما الذي يترتّب علينا من حكم؟

الجواب: يجب على كلّ شخص يعلم بالاختلاف حول الأعلم التحقّق من أهل الخبرة، و هم العلماء و المدرّسون،فإذا لم يتّضح له الأعلم منهم،فهو مخيّر بين الموجودين.

(ب): عند ما تقرّرون الأحوط وجوباً،هل يجب مراعاة«الأعلم فالأعلم» ⁽¹⁾عند مراجعة الغير؟

الجواب: يجب مراعاة هذا الشرط في حالة العلم بالاختلاف.

(السّؤال 16): كنت اقلّد منذ بداية تكليفي أحد المراجع و هو الآن متوفّى.و لكنّي لم أكن قد اطّلعت على فتاواه و ما عملت بها،بل لم يمض على اختياري له ستّة أشهر حتّى انتقل إلى رحمة اللّه،ثمّ تحوّلت بتقليدي إليكم،فهل هذا صحيح؟

الجواب: بما أنّك لم تعمل بفتاواه فلا بأس في ذلك.

(السّؤال 17): ما معنى عبارة«فيه إشكال»؟و إذا استعملها المرجع بخصوص عمل ما و ارتكب المكلّف المقلّد له ذلك العمل،فهل عمله باطل و هو آثم؟

الجواب: عبارة«فيه إشكال»في فتاوانا تعني الأحوط وجوباً،فامّا أن يعمل بها،أو يرجع إلى مجتهد آخر.

***ي.

الفصل الثاني: أحكام المياه

(السّؤال 18): عزمت إحدى الشركات على تصفية مياه المجاري الناتجة عن خطّ إنتاج المشروبات الغازية(المشتمل على مياه الغسيل و غسل أرضية القاعات و الأجهزة)مع مياه المجاري الصحّية(و مصدرها الحمامات و الخلاءات).و في محلّ التصفية يقطع خليط مياه المجاري الصناعية و البشرية مراحل مختلفة،يتحوّل في مرحلتها الاُولى إلى شكل مختلف تماماً عنه قبل التصفية و يستحيل إلى سائل له هيئة الماء المضاف.و في المرحلة التالية للتصفية يتحلّل هذا السائل إلى قسمين أحدهما زلال شبيه تماماً بالماء العادي فهو عديم اللون و الرائحة و نقي من آثار التلوّث،فإذا كان الماء الناتج عن التصفية يحمل الخواص الظاهرية للماء العادي،فهل هو طاهر؟و إذا كان الجواب بالنفي،فهل يتطهّر باتّصاله بالماء الجاري أو الكرّ أو ماء المطر؟

الجواب: هذا الماء نجس،أمّا إذا اتّصل بالماء الكرّ أو ماء المطر ثمّ امتزج معه فهو طاهر.

(السّؤال 19): عند ما نسلّط خرطوم الماء إلى فتحة صخرة الخلاء يتطاير عنه رذاذ، فهل هو نجس؟علماً أنّ في الفتحة غائطاً و بولاً؟

الجواب: إذا لم يكن مع الرذاذ نجاسة فليس نجساً،لأنّ الماء الجاري لا يتنجّس بملاقاة النجاسة إلاّ إذا اكتسب رائحة أو لوناً أو طعماً منها.

(السّؤال 20): يكون لون الماء الصادر من الحنفية أبيض اللون في بعض الأحيان و لكنّه يصبح صافياً عديم اللون بعد لحظات من صبّه في إناء،فهل يكون هذا الماء مضافاً في البداية؟

الجواب: ليس مضافاً و فقاعات الهواء هي التي أعطته اللون الأبيض.

الفصل الثالث: أحكام التخلّي

(السّؤال 21): الماء الذي ينزل بعد البول يكون لزجاً أحياناً،فهل يجب مسحه باليد عند التطهير؟أم يكفي صبّ الماء على الآلة و لا يجب المسح؟

الجواب: إذا لم يزل بدون مسح فلا بدّ من المسح.

(السّؤال 22): ما تكليف المسلمين في البلاد غير الإسلاميّة حيث تكون الخلاءات باتّجاه القبلة؟

الجواب: يجب الجلوس بدون استقبال القبلة أو استدبارها،و لا يسقط الواجب الشرعي.

الفصل الرابع: أحكام النجاسات

النجاسات

1-الميتة:

(السّؤال 23): يبدو أنّ هناك تناقضاً بين المسألة 1756 و المسألة الثالثة الواردتين في نهاية رسالتكم القيّمة(توضيح المسائل)و هما من المسائل المهمّة و موضع الابتلاء،فإذا كان الحيوان مذبوحاً بغير الطريقة الشرعيّة فهل يطهّر جلده(إذا كان من غير الدول الإسلاميّة)؟

الجواب: لا تنافي بين هاتين المسألتين،فالحديث في إحداهما عن حليّة و حرمة اللحم و في الثانية عن طهارته.نعم أنّ الحيوان غير المذكّى يحرم أكله و لكن جلده و لحمه طاهر.

(السّؤال 24): هل تتنجّس الأشياء بملامستها رطوبة جسم الميّت بعد و قبل أن يبرد؟

الجواب: نعم تتنجّس،حتّى بدون رطوبة و يجب تجنّبه على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 25): هل الميّت المسلم نجس قبل الغسل؟

الجواب: كلّ حيوان نجس اذا زهقت روحه سواء الإنسان و غيره و لكن جسم الإنسان يطهر بالغسل.

(السّؤال 26): هل الغسالة المتساقطة مباشرة من جسد الميّت أثناء الغسل نجسة؟

الجواب: نعم،إلاّ إذا كانت متّصلة بماء أنابيب الاسالة.

(السّؤال 27): ما حكم استعمال الجلود الواردة من بلدان لا تراعي التذكية في الذبح على هيئة حقائب و أحذية و أغلفة دفاتر؟

الجواب: عدم التذكية يحرّم أكل اللحم،أمّا الجلود فليست نجسة.

(السّؤال 28): ما حكم استعمال الأشياء الجلدية الواردة من البلدان الأجنبية و يشكّ في تذكيتها؟

الجواب: الأشياء الجلدية،سواء كانت من حيوانات مذكّاة أو غير مذكّاة طاهرة و يجوز بيعها و شراؤها،أمّا اللحم و الأجزاء المأكولة فيشترط في إباحة أكلها التذكية.

(السّؤال 29): هل أنّ جلد الأفعى و الأشياء المصنوعة منه نجسة؟

الجواب: ليست نجسة.

2-الدم:

(السّؤال 30): بعض المرضى من ناحية اللثّة،يخرج الدم من لثّتهم أثناء الأكل و يختلط بالطعام،فما حكم تناول هذا الطعام؟

الجواب: إذا لم ينقطع الدم و كانت في الأمر ضرورة فهو جائز،و لكن الأحوط وجوباً معالجة المرض إن أمكن.

(السّؤال 31): هل يطهر الفمّ بمجرّد ابتلاع الشيء النجس(كالدم)أو المتنجّس (كالطعام المتنجّس)؟و ما ذا يجب عمله لتطهير الفمّ مع وجود الأسنان الاصطناعية؟

الجواب: يطهر الفم بمجرّد ابتلاع الطعام النجس،أمّا طهارة الأسنان الصناعية و أمثالها فلا يخلو من إشكال و الأحوط غسلها.

(السّؤال 32): إذا كان في الفمّ أسنان اصطناعية متحرّكة فهل يجب إخراجها من الفمّ و غسلها عند ما يراد تطهيرها؟و ما هي كيفية تطهيرها بالماء القليل؟

الجواب: تطهر بتدوير الماء القليل في الفمّ مرّة واحدة و إخراجه.

3-الكافر:

(السّؤال 33): اطّلعت على فتواكم حول طهارة الكفّار،أرجو إيضاح ما يلي:

(أ): هل تشمل هذه الفتوى المشركين أيضاً؟

الجواب: احتاطوا إذا استطعتم.

(ب): هل المراد بالكفّار المنكرون للرسالة و الخاتمية فقط؟أم المقصود بهم إنكار الرسالة و الخاتمية بالإضافة إلى الشرك؟

الجواب: القسمان من الكفّار.

(ج): إذا جاز الأكل من طبخ الكافر،فهل يجوز أكل اللحم و السمك المطهي من قبل الكافر؟

الجواب: إذا كانت الذبيحة مذكّاة و السمك مصطاداً وفق الشروط الشرعيّة فلا بأس في ذلك،و لكن ما لم تكن هناك ضرورة فينبغي تجنّبه.

(د): إذا كان الكافر طاهراً،فهل يجوز فقط تناول طعامهم،أم يجوز كذلك الزواج منهم؟

الجواب: يجوز الزواج المؤقت من أهل الكتاب و لا يجوز من غيرهم.

(السّؤال 34): هل الصابئة الذين يطلق الناس على أحدهم اسم«صبي»من أهل الكتاب؟و ما حكم التعامل معهم و معاشرتهم و مشاركتهم الطعام و تناول طعامهم؟

الجواب: كونهم من أهل الكتاب غير ثابت،و لكن عقد العلاقات الحسنة مع من ليس له خصومة مع الإسلام فعل حسن خصوصاً إذا كان سبباً في انجذابهم إلى الإسلام،و لكن الأكل و الشرب منهم مشكل إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 35): ما حكم ما يقوم به الدراويش في الخانقاهات المتمثّل بإنشاد قصائد بعض الشعراء و أداء حركات تتضمّن هزّ الرءوس من قبل النساء و الرجال حتّى يبلغوا الدوار و يقولوا:إنّهم رأوا اللّه؟

الجواب: هذه الأعمال غير مشروعة و تلك الادّعاءات ليست إلاّ أوهاماً.

(السّؤال 36): قديماً اعتنق جماعة من أهالي إحدى مدن فارس التصوّف و عكفوا على اتّباع تعاليم أقطاب هذا المسلك و رموزه بأساليبهم الخاصّة،و الحقيقة أنّ رونق الخانقاه في هذه المنطقة أكثر من المسجد و تتمتّع كتب المثنوي و مولوي و ديوان حافظ و سعدي بمكانة أرفع من القرآن،حتّى جاءت الثورة الإسلاميّة و أرسلت بعثات العلماء للتبليغ و الإرشاد في شهر رمضان المبارك و شهر محرّم الحرام و طرحت مسألة بطلان هذا المسلك.

لذا نرجو بيان رأيكم في هذه الفرقة المنسوبة إلى شاه نعمة اللّه الولي.

الجواب: جميع فرق الصوفية مبتلاة بأخطاء و انحرافات.و الآن و قد استنارت أفكار أهالي المنطقة فيجب تبديل الخانقاه إلى مسجد و إقامة المراسيم الدينيّة بنفس الطريقة التي يقوم بها المسلمون و الشيعة المخلصون لعلي عليه السلام و أولاده المعصومين الأحد عشر عليهم السلام و التوبة عمّا سلف.نسأل اللّه أن يثبّت أقدام أنصار الحقّ على الإيمان و يكتب لهم التوفيق.

(السّؤال 37): ما رأيكم بالعرفان القائل ب«الطريقة»و«وحدة الوجود و الموجود»و «الحلول»و«الاتّحاد»و«المهدوية النوعية»و«صلح الكل»و«ترك العبادة»و«إتيان المحرّمات» ⁽¹⁾؟علماً بأنّ اعتناق هذه العقائد يستلزم إنكار الضروريات الدين،و هل يدرج أتباعه مع باقي الكفّار؟و إذا اعتنق المسلم هذه المعتقدات جرّاء اتّصاله بمعتنقيها و جاهر بمعتقداته،فهل يعتبر مرتدّاً؟

الجواب: الفرق الصوفية مبتلاة عموماً بالانحرافات بدرجات متفاوتة،فمن اعتقد ب «الحلول»و«الاتّحاد»و«وحدة الموجود»(لا وحدة مفهوم الوجود)و«ترك العبادة»و «إنكار المحرّمات»بما يستلزم إنكار التوحيد أو النبوّة كان من الكفّار.و إذا كان قبلاً مسلماً ثمّ اعتنق هذه العقائد فهو مرتدّ.و يجب السعي لردّ شبهات هؤلاء بالأساليب المنطقيّة،فإذا تعذّر ذلك وجب تجنّبهم.

4 و 5-الكلب و الخنزير:

(السّؤال 38): هل تندرج الحيوانات التي يصنّفها علم الحيوان في فصيلة الكلاب و الخنازير مثل بعض الحيوانات المفترسة،ضمن حكم الكلب أو الخنزير فيجب تجنّبها؟

الجواب: لا ينطبق عليها حكم الكلب و الخنزير.

6-المسكر السائل و أنواع الكحول:

(السّؤال 39): بعض الناس في الهند يشربون الخمرة بدعوى أنّ طهارة القلب تكفي و يقولون:«إنّ اللّه يقول في القرآن أنّ الخمر حرام و لم يقل المشروبات الكحوليّة».فكيف نستطيع أن نقنع هؤلاء ببطلان رأيهم.

الجواب: لا شكّ أنّ هؤلاء جاهلون بأحكام الشريعة الإسلاميّة و القرآن و السنّة النبويّة و روايات المعصومين عليهم السلام.حيث يتّفق جميع علماء الإسلام بلا استثناء على حرمة جميع أنواع المشروبات الكحوليّة و لا يحقّ لأي مسلم أن يتذرّع بهذه الأوهام الشيطانية في تناول أي نوع منها.و لقد صرّحت الأحاديث النبويّة و أحاديث سائر المعصومين بأنّ جميع المسكرات سواء،كما يتضمّن القرآن إشارات إلى هذا المعنى.

(السّؤال 40): أرجو الإجابة على الأسئلة التالية:

أوّلاً:هل هناك فرق بين الكحول الصناعي و الكحول الطبي من حيث الطهارة؟

الجواب: جميع الكحولات ذات الكثافة العالية التي تجعلها غير قابلة للشرب طاهرة و ان لم تحتو على مواد سامّة،و لا فرق بين الكحول الصناعي و الكحول الطبّي من هذه الناحية.أمّا الكحولات ذات الكثافة المناسبة لجعلها قابلة للشرب ففيها إشكال من حيث الطهارة.

ثانياً:يمكن تحضير الكحول من تقطير المشروبات الكحوليّة كذلك،فما حكم هذا النوع منه؟

الجواب: كلّ ما نتج عن تقطير المشروبات الكحوليّة له حكمها.

ثالثاً:إذا لم نعرف إن كان الكحول مستحضراً من المشروبات الكحوليّة أم لا بطرق اخرى،فهل يكون طاهراً

الجواب: هو طاهر بالشروط المذكورة أعلاه.

رابعاً:هل يؤدّي استعمال الكحول لتعقيم موضع زرق الابرة أو سرّة الطفل إلى النجاسة؟

الجواب: لا إشكال فيه و هو طاهر.

خامساً:بعض الأدوية الجلدية كمحاليل منع تساقط الشعر أو مزيل البثور الجلدية يحتوي على الكحول،فهل يؤدّي استعمالها إلى تنجّس الشعر و الجلد؟

الجواب: إذا كان الكحول الموجود فيها من النوع الطاهر فلا بأس فيها،و كذا في حالة الشكّ.

سادساً:ما حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول من حيث الطهارة؟و المقصود العطور الأجنبية(الفرنسية و الإيطاليّة و أمثالها)المعروضة في محلات الكماليات و المواد

الصحّية،هل تؤثّر على الصّلاة؟و ما وجه استعمال طلبة العلوم الدينيّة المحترمين لها؟

الجواب: لا بأس فيها.

(السّؤال 41): أرجو الإجابة على السؤالين التاليين عن الكحول:

1- يتّخذ الكحول في بعض الحالات حكم الدواء لبعض الأمراض(كالتسمّم بالميثانول)و يصبح من الضروري تناوله.فما حكم تناول مثل هذه الأدوية؟

الجواب: إذا كان مكوّناً من الكحولات الطبية و ليست له صفة السائل المسكر في الظروف الحاليّة فلا بأس فيه.

(السّؤال 42): هل الكحول الأبيض الخالص نجس و يجب تجنّبه إذا كان مسكراً و يستعمل للأغراض الطبية؟و ما حكم باقي أنواع الكحول غير المسكرة؟

الجواب: أنواع الكحول التي لا تصلح بشكلها الحالي للشرب و يجب تخفيفها ليست نجسة،أمّا إذا كانت قابلة للشرب بشكلها الحالي فهي نجسة(على الأحوط وجوباً)،و إذا كان السائل مشكوكاً به فهو طاهر أيضاً.

(السّؤال 43): إذا استعمل الكحول في صناعة العطور و مواد التجميل و دخلت في الصناعة مواد كيمياوية اخرى بحيث أصبح كالكحول الصناعي الغير صالح للشرب،فهل يحكم عليه بالطهارة؟

الجواب: إذا كان-بدون تلك المواد-قابلاً للشرب و يعتبر سائلاً مسكراً فانّه نجس (على الأحوط وجوباً).

(السّؤال 44): إذا اضيفت كميّة قليلة من الكحول الأبيض إلى شراب الدواء للاستعمال و الخواص الدوائية،فهل تكون مثل هذه المواد طاهرة؟

الجواب: واضح من الأجوبة أعلاه.

(السّؤال 45): هناك نوع من الفطريات يسمّى«كامبوجيا»يتمّ تكثيره في محلول الشاي و السكر و تتراوح مدّة تكثيره بين الاسبوع و15 يوماً حيث يوضع الفطر في محلول السكر و الشاي و بعد اسبوع يقدّم المحلول الناتج-و هو سائل-للاستعمال الدوائي،علماً أنّه يمكن استعماله حتّى من قبل غير المريض.و لكن هذا المحلول يحوي 5%من الكحول.فهل يجوز تناوله؟

الجواب: إذا كان هذا المحلول مسكراً-مهما كان السكر خفيفاً-فانّه حرام،إلاّ في حالات انحصار العلاج فيه.

طرق ثبوت النجاسة و أحكام الوسواس:

(السّؤال 46): أنا شاب في العشرين من عمري أشكو وسواس شديد أصبح مانعاً لتقدّمي و قد رفعت إليكم رسالة بهذا الشأن فكان ردّكم أنّكم تفضّلتم بالقول:«ندلّك على طريقة أشرنا بها على كثيرين فأعطت نتائج جيّدة و هي أن تنظر إلى المتدينين العاديين و ترى كم يستعملون من الماء و اكتف بنفس المقدار.و هكذا تطهر و نتحمّل نحن المسئوليّة الشرعيّة عنك»في حين أنّي كنت قد طلبت في رسالتي منكم فتوى تعتبرون فيها الأشياء النجسة و المتنجّسة طاهرة لي لمدّة زمنية معيّنة،و لكنّكم أوردتم الجواب المذكور أعلاه، أمّا أنا فلا أزال مصرّاً على قولي،و أرجو التفضّل عليّ بهذه الفتوى التي تسمح لي باعتبار الأشياء النجسة و المتنجّسة طاهرة.

الجواب: يجب عليك أن تفوّض أمرك إلى اللّه و تسلّم إليه،و حكم اللّه يقضي بأن تغسل بالمقدار المتعارف،و ما تبقى فهو طاهر،مهما أوحى لك الوسواس بأنّه نجس.هذا هو أوضح طريق و قد عولج الكثير به.

(السّؤال 47): عرضت لي مسائل حول الطهارة و النجاسة شغلتني و أرقتني و سبّبت لي أذىً كبيراً حتّى تخلّفت في الدراسة و ضاقت اسرتي بتصرّفاتي ذرعاً.فاُقسم عليك برسول اللّه صلى الله عليه و آله أن تنقذني.و يكفي أن تقول لي:«إنّ الاهتمام بهذه الأشياء محرّم و إذا حصل منك ذلك كان مصيرك إلى جهنّم»و تتحمّل إثمها فإنّي أنجو.

الجواب: ممّا لا شكّ فيه أنّ اهتمامك بالأعمال الناجمة عن الوسواس محرّم و يجب عليك تركه و نتحمّل نحن المسئوليّة عن ذلك.

(السّؤال 48): ما تكليفي في الحالات التالية:

(أ): تتنجّس الأرض أحياناً ثمّ ينزل الثلج أو المطر و تبتلّ الأرض كلّها ثمّ يمرّ عليها الناس و المركبات و ينتقلون إلى كلّ مكان(المساجد و المراقد المقدّسة و المخابز و المجازر و الحافلات و المدارس و الأسواق...الخ)و ينقلون معهم النجاسة إلى كلّ تلك الأماكن بسبب رطوبة الأرض،لذا فانّي أعتبر تلك الأماكن نجسة كما أعتبر التراب و الغبار الموجود في تلك الشوارع و الأمكنة نجساً.

(ب): عند الذهاب إلى بيت الخلاء للبول أحرص كثيراً على عدم تطاير رذاذ البول و لكنّي مع ذلك أقطع بأنّ البول وصل إلى سروالي و قدمي،لذا أصبح الذهاب إلى بيت الخلاء مشكلة بالنسبة لي،و لا يقرّ لي قرار حتّى أغسل الموضع.

(ج): يحدث أحياناً أن تصطدم يدي بحافّة المنضدة أو طرف الكتاب أو بأشياء اخرى خشنة فتنخلع أشياء من أطراف أظافري أو أماكن اخرى من يدي بدون جرح أو نزيف و لكن مجرّد ألم.أو أنّ على بشرة أصابعي قشرة بسيطة تنفصل عنها عند ما أدخل يدي في جيبي أو تمسّ شيئاً و يصحب ذلك ألم بسيط.فما تكليفي في مثل هذه الحالات؟

الجواب: لا شكّ أنّك مصاب بالوسواس و واجبك أن تنظر إلى باقي الناس لترى إلى أي درجة يهتّمون بهذه المسائل و يتحقّق لهم العلم بالنجاسة(و المقصود هنا المتديّنون من الناس)لتفعل مثلهم في تحقّق اليقين و الغسل و ما عدا ذلك فلا تكليف عليك،مهما خيّل لك أنّه نجس،لأنّ الأشخاص المتديّنين العاديين لا يتحقّق لهم العلم بالنجاسة في مثل هذه الحالات.كما أنّ القشرة التي تتساقط من جلدك طاهرة،إلاّ إذا فصلتها بالضغط و صاحب ذلك حرقة في الموضع،حيث يجب عليك الاحتياط.

(السّؤال 49): يعاني بيتنا من مشكلة من حيث الطهارة فكلّ شيء فيه نجس:

السجاجيد و الأبواب و جدران الغرف و الشبابيك و الستائر و المدفأة الأرضية و المدفأة الجدارية و المكنسة الكهربائية و الدواليب و بعض الكتب و الوسائد و الأسرّة و الفرش و اطر الصور و كلّ شيء.لذا فكّرت بكتابة رسالة إليكم أرجو من خلالها أن أحصل منكم على فتوى خاصّة(إجازة خاصّة)تمنحني اعفاءً خاصّاً يسمح لي باعتبار كلّ ما تنجّس حتّى الآن طاهراً.

الجواب: أنت مصاب بالوسواس و العلاج الوحيد لذلك هو اللامبالاة.و أنّ فتوانا لك هي أن تنظر إلى باقي المؤمنين لترى مقدار اهتمامهم بمثل هذه الاُمور و تعمل مثلهم،و ما تبقى فهو طاهر لك.

مسائل متفرّقة حول النجاسات:

(السّؤال 50): هل حكم السائل الخارج من كيس الجنين(السائل الامونيانيكي)هو النجاسة؟جدير بالذكر أنّ كيس الجنين قد يتمزّق قبل الولادة و يخرج عبر المجرى التناسلي.

الجواب: محتويات كيس الجنين ليست نجسة إلاّ إذا اختلطت بالدم.

(السّؤال 51): إذا تنجّس الشيء بملامسة النجاسة ثمّ لامس شيئاً ثانياً و اتّصل الثاني بالثالث و هكذا.فإلى أي مدى تنقل هذه الوسائط النجاسة؟

الجواب: النجاسة تنتقل إلى واسطتين لا أكثر،أي أنّه إذا لامست اليد النجسة يداً تنجّست الاُخرى و إذا لامست الثانية شيئاً ثالثاً تنجّس الثالث،أمّا إذا لامس الثالث شيئاً رابعاً فلا يتنجّس.و هذا الأمر يحلّ الكثير من مشكلات باب الطهارة و النجاسة.

الفصل الخامس: أحكام المطهّرات

(السّؤال 52): إذا غسل غير المسلم ثوباً و جفّ الثوب بالشمس فهل يطهر؟

الجواب: لا تطهّر الشمس الثوب بل تطهّر الأشياء غير المنقولة إذا جفّت بها.و إذا لامس يد غير المسلم و كانت بينهما رطوبة مسرية فتغسل احتياطاً.و إذا احتمل أنّه غسل الثوب بالغسّالة أو باستعمال قفازات فهو طاهر و لا يلزم الفحص.

(السّؤال 53): القشرة التي تتصلّب على الجرح و المتكوّنة عادةً من الدم و رشح الجرح، هل تعتبر نجسة؟

الجواب: إذا تعرّضت للاستحالة أي تحوّلت إلى جلد الجسم أو ما يشبهه فلا تعتبر نجسة.أمّا إذا كانت دماً حقيقة و تزول بالغسل فهي نجسة.

(السّؤال 54): إذا التفت الطبيب أثناء حشو الأسنان إلى تنجّس مادّة الحشوة أو نفس السنّ الطبيعي بحيث يبقى الباطن نجساً بعد التحشية فهل يكفي تطهير الظاهر؟

الجواب: نعم يكفي.

الفصل السادس: مسائل الوضوء

شروط الوضوء:

(السّؤال 55): هل يعتبر الحبر الجافّ و الماجك و الصبغ و أمثالها موانع من وصول الماء إلى الجلد؟و ما حكم الصبغ الذي تستعمله النساء لشعورهنّ؟

الجواب: إذا لم يكن لها جرم فلا تكون مانعاً.أمّا في ما يخصّ الحبر الجافّ فقد جرى اختباره و تبيّن أنّه يشكّل جرماً خفيفاً لا يمنع الماء.

(السّؤال 56): ما حكم استعمال ماء القناة أو الماء المجهول أصحابه الجاري في الفضاء الطلق لغرض الوضوء و غسل الفرش؟

الجواب: لا بأس في الاستعمال في الحدّ المتعارف المعتاد.

(السّؤال 57): إذا لم يكن قاصداً للصلاة في المسجد بل لقراءة القرآن فقط فهل يجوز له أن يتوضّأ بماء المسجد فيقرأ القرآن ثمّ يذهب للصلاة في مسجد آخر؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 58): امرأة تسأل عن ترميم الحاجب في صالونات حلاقة النساء،ما حكمه؟أ لا يكون مانعاً للوضوء و الغسل؟

الجواب: إذا كان المراد بالترميم زراعة الشعر بحيث يصل ماء الوضوء و الغسل إلى البدن فلا بأس فيه.و كذلك إذا كان المقصود الوشم الملوّن تحت الجلد.

أحكام الوضوء:

(السّؤال 59): أجرى شخص عملية جراحيّة للبروستات،و حتّى قبل سنة و نصف لم يكن يشكو من شيء و يؤدّي واجباته الدينيّة كما ينبغي،أمّا الآن فقد أصبح يتعرّض للادرار بشكل مستمرّ بحيث لا يمكنه الوصول إلى بيت الخلاء.فما هو تكليفه؟

الجواب: إذا كان بمقدوره المحافظة على طهارته و طهارة ثيابه بمقدار الوضوء و الصّلاة فعليه أن يفعل ذلك،أمّا إذا كانت تحصل له هذه الحالة أثناء الصّلاة و كان بمقدوره أن يضع إناء ماء إلى جواره ليتوضّأ منه فليفعل،و إذا كان هذا الشيء-حسب ما ذكر آنفاً-يسبّب مشقّة شديدة فيجوز له أن يتوضّأ مرّة واحدة للصلاة و يصلّي على تلك الحالة و لا يجب عليه القضاء فيما بعد.

(السّؤال 60): اصبت بمرض داخلي قبل مدّة،و كان من أعراض هذا المرض تكرّر التبوّل و غازات البطن،و يخطر ببالي أحياناً أنّها قضيّة وسواس،و ألزم نفسي بالتقيّد أثناء الوضوء و الصّلاة و حين أكون بين جماعة حرصاً على عدم خروج شيء منّي.و بناءً على هذه المقدّمة أرجو الإجابة على ما يلي:

1- أ لا أعتني بالشعور الثاني الذي ينتابني عند الوضوء و الصّلاة فقط؟

الجواب: يجب عدم الاعتناء إطلاقاً في حالة الشكّ،خاصّة الناجم عن الوسواس.

2- أ لا أعتني بالقطرات التي قد تنزل منّي بعد دقائق،أم للأمر حكم آخر؟

الجواب: إذا كنت قد استبرأت و كان لديك شكّ في كون القطرات بولاً أو غيرها فلا تعتن كذلك،و إذا كنت متيقّناً من كونه بولاً و كان في تجديد الوضوء مشقّة بالغة فيكفي وضوء واحد لكلّ صلاة.

(السّؤال 61): إذا كان للشخص يد و رجل إضافيتان،فكيف يتوضّأ؟

الجواب: إذا كانت اليد الإضافية فوق المرفق و كانت إحدى اليدين أصليّة و الاُخرى إضافيّة فيكفي غسل الأصلية،و إذا كان الاثنان متشابهين فيجب غسلهما كليهما،أمّا المسح فيكفي بواحدة.و إذا كانت تحت المرفق فالأحوط غسل الاثنين و المسح بكليهما.

(السّؤال 62): ما تكليف الاخوة معوّقي الحرب الذين يعانون من انقطاع النخاع تحت العنق و العاجزين عن القيام بالوضوء و التيمّم و الاستنابة لهما؟

الجواب: إذا كانوا عاجزين عن الوضوء و التيمّم و الاستنابة فيكفي أن يصلّوا بتلك الحالة و اللّه يتقبّل منهم ذلك.

(السّؤال 63): إذا كانت جروحه الحربيّة تسبّب له عدم السيطرة على البول و الغائط بحيث لا يشعر أبداً عند خروجهما،فهل يجوز له أداء صلاتين بوضوء واحد؟

الجواب: إذا كان البول و الغائط يخرج منه باستمرار فعليه أن يتوضّأ وضوءاً واحداً لكلّ صلاة،و إذا احتمل عدم خروج شيء منه بعد الوضوء للصلاة الاُولى فيجوز له أن يؤدّي الصّلاة الثانية بذلك الوضوء.

(السّؤال 64): كيف يتوضّأ فاقد الرجل أو الرجلين؟

الجواب: يأتي بأفعال الوضوء المعروفة أمّا المسح فساقط عنه.

(السّؤال 65): يصرّح بعض الفقهاء في موضوع غسل الوجه في الوضوء بخروج النزعتين(و هما البياض في جانبي مقدّمة الرأس)من حدّ الوجه،فهل هذا الأمر متّفق عليه؟

الجواب: هناك ادّعاء إجماع حول خروج النزعتين.

(السّؤال 66): ما تكليف مبتور اليد أو اليدين من المرفق بحيث يتعذّر عليه الوضوء و التيمّم؟

الجواب: الأحوط أن يضع وجهه تحت الحنفية و يغسله و يمسح جبهته ببطء بشيء يجوز التيمّم عليه ثمّ يصلّي،هذا إذا كان فاقد اليدين،أمّا إذا كان له يد واحدة فيستعملها في غسل الوجه و اليد و المسح على الرأس و الأقدام و لا يجب التيمّم و صلاته و عباداته مقبولة عند اللّه في جميع هذه الأحوال.

(السّؤال 67): إذا تكرّر مسح الرأس و القدمين احتياطاً فهل يضرّ ذلك بالوضوء؟

الجواب: تجنّبوا الوسوسة،فإذا كان المسح الأوّل صحيحاً فلا تعيدوه،أمّا إذا شككتم في الأوّل شكّاً حقيقيّاً فيجب إعادته.

ما يجب فيه الوضوء:

(السّؤال 68): يجري كلّ يوم القاء آلاف الأسماء المتبرّكة من قبل القصّابين و أصحاب المطاعم في سلال المهملات أو الأماكن غير النظيفة(أو الطاهرة)أو ترمى تحت الأقدام.

فهل تقع المسئوليّة على المسئولين في الصحف التي تطبع هذه الأسماء؟إذا كان كذلك فهل يجب أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر؟

الجواب: لا يتحمّل المسئولون عن الصحف أيّة مسئوليّة بهذا الصدد.أنّهم مضطرّون لهذا الشيء من أجل نشر الإسلام و المسائل الدينيّة و لا يجوز اتّخاذ ذلك ذريعة لمحو آيات اللّه و الروايات و أسماء اللّه عن الأنظار،بل إنّ مسئوليّة الحفاظ عليها تقع على عاتق الناس.لقد كانت أسماء اللّه و اسم النبي صلى الله عليه و آله مطبوعة على النقود في زمن المعصومين و كانت سبباً في تعظيم الشعائر و لم ينه عن ذلك أحد.

(السّؤال 69): إذا سقطت قطعة المائة تومان المنقوش عليها اسم الإمام الرضا عليه السلام في الخلاء و تعذّر إخراجها،فما الواجب؟

الجواب: يجب تفريغ الخلاء لاستخراج القطعة و إذا تعذّر ذلك فيجب الغاء ذلك الخلاء و صنع آخر في مكان ثان.

(السّؤال 70): إذا ابتلع الحيوان المباح الأكل صفحة من القرآن فما هو واجب صاحب الحيوان؟و هل يجب ذبحه؟

الجواب: إذا كان قد مضغه بحيث انمحت صورة القرآن بالكامل فلا تكليف عليه،أمّا إذا كانت أوراق القرآن على حالها فيجب تنظيفها حال خروجها من جوف الحيوان و لا يجب ذبحه.

(السّؤال 71): ما حكم مسّ القرآن من قبل طلبة دورات القرآن إذا لم يكن الوضوء مستوفياً لجميع شروط الوضوء الصحيح؟و ما تكليف مدرّبهم؟

الجواب: واجب المدرّب إرشادهم و توجيههم،إلاّ أنّ هذا الأمر لا يكون مانعاً من المشاركة في دورات تعليم القرآن.

(السّؤال 72): ما حكم الأشخاص الذين يحملون وشم أسماء الجلالة أو آيات قرآنية على أجسامهم،من حيث الطهارة و الجنابة و المسّ بلا وضوء؟

الجواب: نظراً لأنّ الآيات تقع تحت الجلد عند الوشم فلا بأس في مسّها.أمّا إذا أمكن إزالتها بلا عسر أو حرج فالأحوط وجوباً أن تزال.

(السّؤال 73): يجمع العلماء الأعلام و الآيات العظام على حرمة لمس و مسّ البدن للخطّ القرآني بلا وضوء،أ فلا تباعد هذه الفتوى بين المؤمنين و القرآن؟هل يمنع المؤمن المتعبّد التارك للكبائر من لمس القرآن بسبب عدم الوضوء،في حين يجوز للعبد العاصي أن يلمسه لمجرّد كونه على وضوء؟هل يجعل الوضوء العبد العاصي في زمرة المطهّرين و يخرج المؤمن منها؟

الجواب: لا بأس في لمس غلاف القرآن أو ورقه بدون وضوء،أمّا الذي لا يجوز فهو مسّ الخطّ القرآني.كذلك فانّ قراءة القرآن مع الوضوء أو بدونه عليها أجر و إن كان أجرها مع الوضوء أكبر،كما لا يجب نهي الأطفال عن مسّ القرآن بل يجب تعريفهم بالقرآن و تأليفهم معه،حتّى إذا وضعوا أيديهم على الحروف القرآنية فلا بأس في ذلك على الصبية غير البالغين،مع مراعاة تعليمهم احترام القرآن.

(السّؤال 74): إذا أثّرت الشمس و المطر فمحت خطوط القرآن أو صفحة منه بحيث أصبحت غير قابلة للقراءة و لم يبق منها إلاّ خطوط سوداء،فهل ينطبق عليها حكم مسّ القرآن و لمسه؟

الجواب: ليس لهذه الخطوط السوداء حكم القرآن.

(السّؤال 75): ما حكم لمس شعار الجمهورية الإسلاميّة في ايران أو المكان المحدّد له كالعملة الورقيّة؟

الجواب: لا بأس فيه،على أنّ الاحتياط أفضل.

(السّؤال 76): ما حكم الأسماء المقدّسة كأسماء اللّه و أسماء الأئمّة المعصومين عليهم السلام إذا وقعت تحت الأيدي و الأقدام؟بما ذا توصون لحلّ هذه المشكلة؟

الجواب: يجب احترامها و أفضل طريقة لذلك ما تتبعه بعض المقرّات من تخصيص وعاء أو مكان تحفظ فيه القصاصات التي تحمل هذه الأسماء و بين فترة و اخرى تدفن في جانب من الصحراء أو تلقى في النهر أو تسلّم إلى المراكز التي تصنع منه عجينة الورق المقوّى.

(السّؤال 77): ما حكم وشم أسماء الأئمّة عليهم السلام في أعضاء البدن إذا كان بدافع الولاء لا غير؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك هذا الشيء.

(السّؤال 78): هل يجوز الوشم بالابرة للقائم بالوشم و صاحب الوشم؟

الجواب: لا بأس في الوشم العادي،أمّا إذا تجاوز الحدّ المعتاد و تسبّب في أذى البدن أو كان وشماً بأسماء المعصومين المقدّسة ففيه إشكال.

(السّؤال 79): هل يمنع الوشم بالابرة الماء في الغسل و الوضوء؟

الجواب: ليس مانعاً.

(السّؤال 80): إذا كان الوشم غير جائز فكيف يمكن إزالته لمن يحمله؟

الجواب: لا يجب إزالة الوشم في حالات جوازه أمّا في حالات عدم جوازه و إمكان إزالة من قبل الطبيب بدون الإضرار الجسدي فيجب عليه ذلك و إلاّ فلا تكليف عليه و لكن الأحوط البقاء على الوضوء قدر الإمكان.

مسائل متفرّقة في الوضوء:

(السّؤال 81): هل يجوز حرق الآيات القرآنية و الأسماء المقدّسة للأئمّة المعصومين عليهم السلام الموجودة في الصحف؟

الجواب: لا يجوز ذلك،و لمحوها طرق صحيحة تقدّم ذكرها.

(السّؤال 82): ما حكم وضوء المرأة على مرأى الأجنبي؟

الجواب: لا يجوز،و لكنّها إذا توضّأت صحّ وضوؤها.

(السّؤال 83): ما حكم تمزيق ورقة تحمل اسم اللّه إذا لم يكن بقصد الإهانة و الانتقاص؟

الجواب: لا يلزم أن يكون قاصداً للإهانة،فهذا العمل بحدّ ذاته إهانة إلاّ إذا كان قصده إخراجه من هيئة اسم اللّه لكي لا يتعرّض للإهانة فيما بعد.

(السّؤال 84): إذا توضّأ بنيّة الطهارة ثمّ حلّ وقت الصّلاة الواجبة،فهل يجب عليه إعادة الوضوء؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك،و لكن يجوز تجديد الوضوء بقصد الرجاء.

الفصل السابع: مسائل الغُسل

أحكام الغُسل:

(السّؤال 85): إذا كان يبدأ الغسل بالجانب الأيمن ثمّ الأيسر ثمّ الرأس و الرقبة على مدى 35 سنة صلّى فيها و صام و حجّ،فما تكليفه الآن؟

الجواب: يجب عليه أن يعيد صلاة تلك الفترة تدريجيّاً بدون أن يقع في المشقّة،أمّا صومه فصحيح،أمّا الحجّ فعليه أن يعيد الطوافات و صلوات الطواف و الأحوط السعي و التقصير أيضاً و إذا تعذّر عليه الحجّ بنفسه فعليه أن يكلّف الذاهبين إلى الحجّ أو العمرة بأن ينوبوا عنه في جميع طوافات العمرة و الحجّ و صلواتها و الأحوط كذلك السعي و التقصير.

(السّؤال 86): أنا فتاة في السادسة عشر من عمري اريد أن أعرف رأيكم بشأن تقصير الشعر الزائد في البدن قبل الزواج،فأُمّي تمنعني عن هذا الشيء و لكن مدرّسات التربية الدينيّة و القرآن في المدرسة ينصحننا دائماً بتقصير الشعر الزائد و يقلن:«إنّ طوله مبطل للغسل»فما تكليفي؟

الجواب: إنّ تقصير الشعر الزائد في الجسم ليس خالياً من الإشكال فحسب بل هو عمل حسن،إلاّ أنّ وجوده و عدمه لا يضرّان بالغسل.و لكن في الحالات التي يسود فيها عدم إزالة الشعر الزائد(في الحاجبين و الوجه)من قبل الفتيات يفضّل مراعاة العرف و العادة الجارية.

(السّؤال 87): كيف يجري عمل النائب في الغسل للعاجزين عن الغسل بأنفسهم بسبب انقطاع النخاع أو بسبب آخر؟

الجواب: عليه أن يغسله حسب طريقة الغسل الترتيبي أو الارتماسي،ففي الغسل الترتيبي يصبّ الماء على رأسه و رقبته أوّلاً ثمّ يغسل جانبه الأيمن ثمّ جانبه الأيسر على أن يعقد النيّة بنفسه.

(السّؤال 88): سقطت قبل مدّة في فخّ الوسواس،أمّا الآن فقد أبعدته عنّي إلى حدّ ما و لكن المشكلة الباقية عندي هي طول مدّة الغسل(حوالي 40 دقيقة)و تكرار ألفاظ الصّلاة أحياناً.أرجو أن تدلّوني على مخرج.

الجواب: أفضل طريقة للتخلّص من الوسواس هي عدم الاعتناء به،أي أن ترى المدّة التي يستغرقها غسل الغير و تلتزم بها.فإذا كانت 10 دقائق أو ربع ساعة مثلاً و وسوس لك الشيطان انّك لم تبلغ الغسل الصحيح فلا تبال و عملك صحيح و لا داعي للقلق و نحن المسئولون عن ذلك.

أحكام الجنابة

(السّؤال 89): هل يحرم كتابة الآيات القرآنية و الأسماء المقدّسة على الحائض و المجنب أم يكره ذلك؟

الجواب: إذا لم يمسّها جاز ذلك،و لا يبعد الكراهة.

(السّؤال 90): هل يكره العمل(مثل الطبخ أو الرضاعة)قبل غسل الجنابة؟

الجواب: لا كراهة في هذه الاُمور،و ان كان الأفضل بقاء الإنسان على طهارة دائماً.

(السّؤال 91): إذا شوهد منيّ في إدرار شخص عند التحليل،فهل يعتبر الشخص جنباً؟

الجواب: إذا كان المني ظاهراً أو مميّزاً فالغسل واجب،أمّا إذا كان مختلطاً بالبول و مخفيّاً فلا شيء عليه.

(السّؤال 92): يحدث في العمليات الجراحيّة أحياناً أن يستقرّ انبوب إنزال المني في المثانة فيدفع المني،الإدرار،فما حكم هذا الرشح؟و كيف تتمّ الواجبات الدينيّة(كالصلاة و الصّوم و مسّ الخطّ القرآني و التوقّف في المسجد)في هذه الحالة؟

الجواب: إذا كان المني مستهلكاً في البول أي يخرج بشكل غير ظاهر فلا يؤدّي إلى

الجنابة،أمّا إذا كان يخرج بشكل واضح فيجب الغسل،و إذا كان فيه مشقّة فيتيمّم،و لكن هذه الحالات تكون عادةً من النوع الأوّل.

(السّؤال 93): هل يجوز للجنب أن يحمل(يصطحب)قرآناً؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 94): إذا نزلت رطوبة من الرجل و لم يتبيّن إن كانت منيّاً أو سائلاً آخر،فهل من الضروري ملاحظة الرطوبة لتمييز نوعيتها،أم يجوز الحكم بالطهارة من غير مشاهدة؟

الجواب: إذا كان الأمر يحسم بتدقيق بسيط فليفعل،و إلاّ فلا لزوم لذلك.

غسل الاستحاضة:

(السّؤال 95): أنا امرأة حامل أرى الدم لثلاثة أشهر متتالية.راجعت الأشعة التلفزيونية فكان التشخيص أنّه نزيف في المشيمة،و الطبيب يؤيّد هذا التشخيص و يقول:«النزيف سببه كون المشيمة أسفل من الحدّ المعتاد،فإذا رفعت المشيمة توقّف النزيف».و حتّى الآن كنت أعمل بوظيفة المستحاضة لأنّ الدم كان قليلاً بل إنّه في بعض الأحيان كان رشحاً أصفر اللون.و لكن حدث هذا اليوم-قبل ساعة من السحر-أن نزل دم كثير بشكل مفاجئ و كان بمقدار الاستحاضة الكثيرة فاغتسلت لصلاة الصبح و لكن لم ينقطع الدم،بل كان ينزل بعد كلّ غسل مباشرة فاضطررت للوضوء و الصّلاة.

1- أرجو بيان وظيفتي.

الجواب: اعملي بواجبات المستحاضة،و إذا كان الغسل موجباً للضرر أو المشقّة لك فعليك بالتيمّم،أمّا في أيّام العادة فانّ حكم هذا الدم حكم العادة الشهرية.

2- بما أنّ الأطباء يرون الدم من المشيمة فهل له حكم الاستحاضة؟ثمّ إنّي رأيت الدم لثلاثة أشهر متتالية بلا انقطاع و لو ليوم واحد،فهل تستمرّ الاستحاضة كلّ هذه المدّة؟

الجواب: لهذا الدم حكم الاستحاضة و ليس للاستحاضة حدّ معيّن و واجباته بسيطة.

(السّؤال 96): هل يجوز للمرأة قراءة القرآن عند الاستحاضة؟

الجواب: إذا أتت بواجبات المستحاضة فهي بحكم الطاهرة و يجوز لها القيام بجميع العبادات.

(السّؤال 97): إذا أجرت المرأة عمليّة استئصال للرحم،فما حكم الدم الذي تراه إذا كانت في عمر الحيض؟هل هو حيض أم استحاضة؟و ما الحكم إذا احتملت أو تيقّنت أنّه دم ناجم عن جرح العمليّة الجراحيّة؟

الجواب: إذا احتملت أو تيقّنت من أنّه دم جرح العمليّة الجراحيّة فلا تكليف عليها إلاّ أن تغسل نفسها و لا يجب عليها غسل أو وضوء بسببه.

(السّؤال 98): ورد في توضيح المسائل أنّ النساء يدخلن سنّ اليأس عند ما يبلغن من العمر خمسين سنة(ه ق)أي ما يعادل 48 سنة و6 أشهر(ه ش).فإذا رأت الدم بعد هذه السنّ كلّ شهر على عادتها الشهرية،فما ذا تعتبره:حيضاً أم استحاضة؟و هل تؤدّي عباداتها أم تتركها في هذه الحالة؟

الجواب: الدماء التي تراها النساء بعد سنّ الخمسين القمرية تعتبر استحاضة سواء كانت تحمل شكل و أوصاف الحيض أم لا.

غسل الحيض:

(السّؤال 99): إذا منعت امرأة عادتها الشهريّة بتناول الأقراص،فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن في تلك الحال و تصوم و تحجّ و تؤدّي باقي العبادات؟

الجواب: يجوز لها ذلك و لا إشكال في أعمالها.

(السّؤال 100): امرأة تستعمل جهازاً لمنع الحمل،ممّا يؤدّي إلى تذبذب أيّام عادتها و اضطراب وقتها،فما تكليفها؟هل تبطل عباداتها؟علماً بأنّ عدد أيّام عادتها قبل استعمال الجهاز كان سبعة.فهل يجوز لها الاغتسال بعد سبعة أيّام و أداء عباداتها؟

الجواب: إذا رأت الدم عدّة مرّات في أوقات مختلفة و بعدد يختلف من الأيّام على خلاف عادتها الاُولى فتعتبر مضطربة،فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فكلّه حيض،و إذا رأته أكثر من عشرة أيّام و كان يحمل صفات الحيض و لم يكن أقلّ من ثلاثة أيّام و لا أكثر من عشرة فيعتبر حيضاً،و إذا كان كلّه على شكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها.

(السّؤال 101): هل تحرم المقاربة في اليوم الأخير من العادة الشهرية قبل انقطاع الدم؟ و ما حكم المقاربة بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال؟

الجواب: إذا لم ينقطع الدم فهي حرام،و لا بأس بها بعد انقطاع الدم.

(السّؤال 102): تتعرّض العادة الشهريّة إلى الاختلال أحياناً بسبب تناول الدواء منه مثلاً أن يكون لون الدم عند العادة الشهريّة باهتاً و قد يكون أحياناً على شكل آخر،فما ذا يكون تكليف المرأة في هذه الحالة من حيث الصّلاة و الصّيام و الطواف؟

الجواب: إذا استمرّ الدم الفاقع اللون و البقع في أيّام العادة لثلاثة أيّام متتالية فهو بحكم العادة،و إلاّ فحكمه الاستحاضة.

غسل النفاس:

(السّؤال 103): ما تكليف المرأة عند الشكّ بين دم النفاس و دم الجرح؟

الجواب: في هذه الحالة عليها الاحتياط،أي تأتي بالعبادات و تجتنب المحرّمات على الحائض حتّى تتبيّن حالتها.

غسل مسّ الميّت:

(السّؤال 104): هل يجب على الحامل بجنين ميّت أن تغتسل غسل الميّت للصلاة؟ و إذا كان كذلك،فهل يجب عليها غسل لكلّ صلاة أم يكفي غسل واحد حتّى خروج الجنين؟ و هل ثمّة فرق-في هذه الحالة-بين الجنين الكامل و الناقص؟

الجواب: لا يجب عليها غسل مسّ الميّت في أي من الحالتين.

(السّؤال 105): إذا مسّت يد الطبيب الجنين الميّت داخل بطن الاُمّ،فهل يجب عليه غسل مسّ الميّت؟سواء كان عمر الجنين دون الأربعة أشهر أم فوقها.

الجواب: لا يجب غسل مسّ الميّت إلاّ في حالة مسّه خارج الرحم و ان يكون الجنين كامل الخلقة،أي بعد أربعة أشهر.

(السّؤال 106): استشهد أحد المؤمنين على يد الظالمين.و من أجل أن يمحو الجناة آثار جنايتهم داسوا جسد الشهيد بسيارة،و بحيث لم يبق من آثاره إلاّ قطع من جمجمته و مخّه التي جمعت من بلاط الشارع حيث دفنت مع الجسد بعد الغسل.بعد ذلك عثر على قطعة

عظم اخرى منه.فهل يجب على من يمسّ هذه القطعة أن يغتسل غسل مسّ الميّت؟ و ما حكم تكفين و دفن هذه القطعة؟

الجواب: لا يجب غسلها،بل تلفّ في لفافة و تدفن،و لا وجوب لغسل مسّ الميّت.

(السّؤال 107): هل يجب غسل مسّ الميّت على مسّ السنّ المنفصل أيضاً؟و إذا كان مع السنّ بعض لحم اللثّة،فما الحكم؟و هل لكميّة لحم اللثّة(قلّة و كثرة)أهميّة في تحديد الحكم؟

الجواب: لا غسل عليه في جميع الأحوال.

(السّؤال 108): في جراحة الفكّ و الوجه،تسقط كميّة من اللحم و العظم على هيئة قطع صغيرة جدّاً أو مسحوق على يد الطبيب أو وجهه.فهل يوجب ذلك غسل مسّ الميّت؟

الجواب: ليس فيه غسل مسّ الميّت.

(السّؤال 109): إذا أصابت يد مسّت إنساناً ميّتاً يد شخص آخر ليس له اتّصال مباشر بالميّت،فهل يجب غسل مسّ الميّت على الشخص الثاني أيضاً؟

الجواب: ليس عليه غسل.

الفصل الثامن: أحكام الأموات

1-غسل الميّت:

(السّؤال 110): هل يكفي التيمّم للميّت إذا كان نزيفه قد أوقف بالبلاستيك أو شيء غيره و لا يمكن غسل بعض أعضائه،أم يجب الغسل أوّلاً ثمّ التيمّم؟و هل يجب الغسل بماء شبكة الإسالة،أم يصحّ بالماء القليل؟

الجواب: يجب غسله فقط،و إذا كان الغسل بماء الحنفية فهو أقلّ إشكالاً.

(السّؤال 111): هل يطهر الميّت بعد الغسل؟

الجواب: يطهّر جسد الميّت المسلم بعد الانتهاء من الأغسال الثلاثة.

(السّؤال 112): إذا مات شخص بحادث اصطدام و تعذّر إيقاف النزيف من رأسه و وجهه فهل يكفي التيمّم بدل الأغسال الثلاثة؟

الجواب: نعم يجوز إجراء التيمّم عليه،مرّة عن كلّ غسل.

(السّؤال 113): بما أنّ جسد الميّت نجس قبل إكمال الأغسال الثلاثة عليه و كذلك يتنجّس القائم بالغسل و أواني الغسل و يقول الفقهاء:«يطهّر الميّت بعد انتهاء الأغسال الثلاثة و تطهّر معه أيدي و ثياب الغاسل و أواني الغسل بالتبعية»فهل يطهّر كذلك الأشخاص الآخرون المتفرّجون و الأواني التي لم تستعمل في الغسل و الثياب المعلّقة على الجدار إذا أصابها شيء من رذاذ الغسيل؟

الجواب: الأشياء التي ذكرتها غير مشمولة بالتبعية،لاحظ أنّ ما عدا اليد التي تغسل الميّت و محلّ التغسيل و ثياب الميّت(إذا كان تغسيله بثيابه)فانّ طهارة الباقي موضع إشكال.

(السّؤال 114): تعلمون أنّ بقايا الأجساد المطهّرة للشهداء المفقودين يعثر عليها و تسلّم إلى أهلها بعد سنوات،فإذا كانت مجرّد عظام،فكيف يجري عليها التغسيل و التكفين و صلاة الميّت و صلاة الوحشة.و هل يوجب مسّها غسل مسّ الميّت؟

الجواب: إذا كان من بين العظام عظام الصدر فالأحوط غسلها و تكفينها و الصّلاة عليها و دفنها،و إلاّ فالأحوط لزوم الغسل و التكفين و الدفن،أمّا الصّلاة فلا تجب.و ليس هناك موجب لغسل مسّ الميّت على أيّة حال،و الأفضل أداء صلاة الوحشة بقصد الرجاء.

2-صلاة الميّت:

(السّؤال 115): جرى تغسيل أحد الأموات و الصّلاة عليه و عند الدفن لوحظ خروج دم من الجسد،فهل يجب إعادة صلاة الميّت بعد تطهير الكفن و الجنازة؟

الجواب: إذا لم تعلموا بخروج الدم فلا وجوب للتكرار.

(السّؤال 116): هل تجب صلاة الميّت على طفل لم يبلغ السادسة؟

الجواب: الأحوط وجوباً الصّلاة عليه.

(السّؤال 117): يرجى بيان كيفية صلاة الميّت على المنافق و المستضعف و الصبي.

الجواب: إذا كان منافقاً فيؤتى بالتكبيرات الأربع و تترك الخامسة،و إذا كان مجهول الحال فيقال بعد التكبيرة الرابعة:«اللهمّ إن كان يحبّ الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه»و إذا كان طفلاً فيقال:«اللهمّ اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً».

3-الدفن:

(السّؤال 118): هل يلزم دفن الميّت في باحة المسجد إذا كان قد أوصى بذلك؟

الجواب: لا يجوز،إلاّ إذا احتفظ الواقف أثناء الوقف بمثل هذا الحقّ له أو لغيره.

4-نبش القبر:

(السّؤال 119): هل يجوز لورثة الميّت إخراج جثمانه من القبر لدفنه في مقبرة اخرى (في نفس المدينة أو في مدينة اخرى)؟و هل في المسألة فرق بين حديث الدفن و المدفون منذ زمن بعيد؟

الجواب: فيه إشكال،إلاّ إذا كانت هناك ضرورة.

5-مسائل متفرّقة في الأموات:

(السّؤال 120): في قريتنا مقبرة عامّة صغيرة قام أبناء بعض المدفونين فيها بتسقيف قبور موتاهم(عدا قبور الشهداء)،و تسبّب حافات السقوف إزعاجاً لمرور الناس و تمزيقاً لثيابهم بحيث قدم الزوار طلباً إلى مجلس القرية لرفعها و تسهيل التردّد،فهل يعتبر إزالة الغطاءات الحديدية للسقوف(لا السياج المحيط)موجباً لهتك حرمة الميّت؟

الجواب: يجوز الإبقاء على السقوف إذا وافق أبناء الأموات على نصبها بما لا يزعج المارّة،و إلاّ فيجوز الإقدام على رفع المضايقة.

(السّؤال 121): هل يجوز الاحتفاظ بالجنين الساقط في زجاجة كحول ضمن مجموعة المقتنيات إذا كان سالماً أو مشوّهاً أو متخلّفاً و سواء كان يعود للشخص نفسه أو مأخوذاً من الغير؟

الجواب: إذا كان الجنين مكتمل الصورة الإنسانيّة فيجب غسله و تكفينه و دفنه،أمّا الاحتفاظ به بالشكل الذي ذكرتم فغير جائز،إلاّ إذا لم يكن قد بلغ هذه المرحلة فهو جائز.

(السّؤال 122): هل يجوز للشخص،بدلاً من الدفن أن يحتفظ بمورّثه-اُنثى كان أو ذكراً -على هيئة مومياء أو في قارورة كحول؟و إذا لم يكن ذلك جائزاً فهل يشمل الفاعل بالملاحقة و التعزير؟

الجواب: لا يجوز ذلك،و هو مشمول بالتعزير.

(السّؤال 123): هل يعتبر القبر ملكاً للشخص؟

الجواب: لا يكون ملكاً في الأراضي الموقوفة و المباحة،أمّا إذا اشترى الأرض أو كانت الأرض مباحة و قصد إلى تملّكها و حيازتها فيكون مالكاً.

(السّؤال 124): لما ذا يدخل الميّت الذكر إلى القبر من جهة الرأس و الاُنثى من الجنب؟ أرجو الإيضاح أكثر حول محسّنات الأمر.

الجواب: هذا العمل في الرجال عبرة و في النساء مراعاة لاُصول العفّة.

(السّؤال 125): نظّمت شعراً ليكتب على شاهد قبري،و لكن أبنائي يعتقدون أنّه مخالف للشرع المقدّس،أمّا أنا فأرى أنّه مناسب لحالتي،أرجو بيان رأيكم فيه؟

الجواب: هذا الشعر لا يخالف الشريعة،و لكن لو بحثت فستجد خيراً منه.

(السّؤال 126): بالنظر إلى أنّ تجهيز الميّت و مصاريف تكفينه و دفنه واجب شرعاً،فلو كان الميّت معدماً و تحمّل النفقات المذكورة أحد الورثة حين الموت لوحده و من ماله الخاصّ فهل يجوز له مطالبة الورثة بدفع ما أنفق من حصصهم؟و إذا جاز له ذلك فهل يتحمّل الورثة المصاريف بالتساوي أم حسب قانون الإرث؟

الجواب: على هذا الافتراض لا يجوز له مطالبة باقي الورثة،إلاّ إذا كان قد فعل ذلك بالاتّفاق معهم حيث يجب العمل حسب الاتّفاق.

الفصل التاسع: مسائل التيمّم

طريقة التيمّم:

(السّؤال 127): كيف يتيمّم إذا كانت إحدى يديه مقطوعة و ذراعه سالمة و اليد الاُخرى سالمة؟

الجواب: يجعل الذراع بدلاً من الكفّ المقطوعة.

(السّؤال 128): كيف يتيمّم إذا كانت يداه مقطوعتين من الذراع؟

الجواب: يمسح جبهته برفق على تراب طاهر نظيف أو صخرة صافية.

(السّؤال 129): كيف يتيمّم إذا كانت يداه مقطوعتين و ليس له إلاّ ذراعان؟

الجواب: يستعمل الذراع بدلاً من الكفّ.

(السّؤال 130): كيف يتيمّم إذا كانت له يد سالمة واحدة؟

الجواب: يضرب يده السالمة بالتراب و يمسح وجهه ثمّ يمسح ظاهر الكفّ بالتراب.

أحكام التيمّم:

(السّؤال 131): إذا كان المرض يمنعه من استعمال الماء البارد في الوضوء و الماء الساخن ليس بمتناول يده فتيمّم،فما تكليفه إذا حصل على الماء الساخن قبل و بعد الصّلاة؟

الجواب: إذا كان داخل الوقت فالأحوط الإعادة و إلاّ فلا قضاء عليه.

(السّؤال 132): إذا اضطرّه المرض للتيمّم،ثمّ تمكّن من الوضوء أو الغسل قبل الصّلاة، فما وظيفته؟

الجواب: يجب عليه الغسل أو الوضوء.

(السّؤال 133): ما حكم السجود على الإسمنت و الكاشي و الجصّ و النورة المفخورة، و كذلك التيمّم بها؟

الجواب: يجوز السجود عليها أمّا التيمّم بها فمشكل.

الفصل العاشر: أحكام الصّلاة

أوقات الصلوات الخمس:

(السّؤال 134): يفهم من ظاهر المسألة 673 من رسالتكم بأنّ ما بين الغروب و المغرب ليس وقت صلاة،أي أنّ صلاة العصر تكون فيه قضاءً كما أنّه ليس وقت صلاة المغرب،فهل هذا الفهم عن فتواكم صحيح؟

الجواب: بمغيب الشمس تكون صلاة الظهر و العصر قضاءً و لكن الأحوط تأخير صلاتي المغرب و العشاء حتّى المغرب.

(السّؤال 135): هل يجوز أداء صلاة المغرب و الإفطار من الصّيام عند ما يختفي قرص الشمس في الاُفق؟و هل يعتبر اختفاء القرص غروباً للشمس؟

الجواب: إنّ اختفاء القرص هو الغروب و لكن الأحوط تأخير صلاة المغرب و الإفطار من الصّيام حتّى المغرب.

(السّؤال 136): ما هو الملاك في طلوع الشمس و غروبها؟هل هو ظهورها من وراء الجبل و اختفاؤها وراءه؟

الجواب: الملاك هو طلوعها و غروبها من الاُفق لا الجبل،فإذا اجتازت الشمس خطّ الاُفق فقد طلعت و بقيت وراء الجبل.

(السّؤال 137): قبل 18 سنة أرشدني مكتب الإمام الخميني(رضوان اللّه تعالى عليه)إلى

حضرة آية العظمى المرعشي النجفي(رضوان اللّه تعالى عليه)لتحصيل التوقيتات الشرعيّة الدقيقة و قد حصل لي ذلك بفضل توجيهاته القيّمة.فبعد التأكّد من التطابق التامّ بين الساعات الشرعيّة المستخرجة من قبل مركز التقويم في المؤسسة الجيوفيزياوية لجامعة طهران و بين الموازين الشرعيّة أصدر حكماً شرعياً.إضافة إلى ذلك فانّ هذه التوقيتات مطابقة بشكل جيّد للتوقيتات الشرعيّة المتّبعة في ايران منذ قرون،لذا فمنذ 15 سنة و الاُمّة الإسلاميّة في ايران و العالم تتّبع الساعات الشرعيّة المستخرجة بواسطة هذا المركز و التي تنشرها وسائل الإعلام.

و لكن حضرة القائد المعظّم(مدّ ظلّه)أجاب على استفتاء من مصلّى الإمام الخميني بطهران حول التعيين الدقيق للحظة طلوع الفجر بقوله:«يمسك الصائمون عند بدء أذان الصبح المعلن في وسائل الإعلام و يصلّون الصبح بعد ذلك ب 5 أو 6 دقائق»و على هذا فقد أعلن عن الساعات الشرعيّة و منها لحظة أذان الصبح المستخرجة بواسطة هذا المركز عبر وسائل الإعلام بزيادة 8-10 دقائق،ممّا أدّى إلى حيرة الناس نظراً إلى أنّهم دأبوا على اتّباع التوقيتات السابقة على نطاق واسع و على مدى 15 سنة،لذا يرجى بيان رأيكم في لحظة أذان الصبح حسب استخراج المركز و التغييرات التي أعلنت عنها وسائل الإعلام.

الجواب: قبل حدوث الضّجة حول كيفية استخراج التقويم المعتمد من قبل وسائل الإعلام أحسسنا بأنّ هذا التوقيت لا يطابق الوقت الشرعي لصلاة الصبح(الفجر الصادق)، لذا توجّهت بنفسي إلى الصحراء قبل طلوع الفجر و لاحظت أنّ هناك فرقاً بمقدار ربع ساعة تقريباً بين أذان الصبح في المذياع و الصبح الحقيقي،حيث يؤذّن المذياع مبكّراً، و كان جماعة من الثقات في قم قد فعلوا الشيء نفسه في وقت آخر و وصلوا إلى النتيجة نفسها.لذا اعتقد بأنّ ما جرى أخيراً من تأخير أذان الصبح بمقدار 10 دقائق تقريباً و كون الأذان يستغرق حوالي 5 دقائق يجعل من نهاية الأذان وقتاً لدخول صلاة الصبح،أمّا ما قبل ذلك ففيه إشكال.

(السّؤال 138): إذا أراد المكلّف أن يصلّي الظهر و العصر قبل الغروب الشرعي بخمس دقائق و بدأ بصلاة الظهر على أساس أنّها تستغرق 4 بواقع دقائق بواقع دقيقة واحدة لكلّ

ركعة،و لكنّه شكّ بين الثلاثة و الأربعة و لزمه ركعة احتياط،فهل يصرف الدقيقة المتبقّية على ركعة الاحتياط أم يبدأ بها صلاة العصر؟

الجواب: يصلّي العصر و يقضي الظهر.

(السّؤال 139): ترسل شركة(فولاذ الياج ايران)بعض منتسبيها إلى الدول الاوربية للتدريب الفنّي.و الشمس في المناطق الشماليّة من اوربا فوق المدار القطبي لا تغيب في الفترة من 26 مايو(5 خرداد)إلى 18 يونيه(27 تير)من كلّ سنة.و في 21 يونيه يبلغ النهار 23 ساعة في«ماباراند»في خليج«بوتينا»و17 ساعة في«آكين»في أقصى الجنوب.فما حكم صلاتهم و صيامهم في تلك الأيّام؟

الجواب: في المناطق التي لا تغيب الشمس أو يكون النهار طويلاً جدّاً و أكثر من المتعارف في باقي بقاع الأرض،يجب العمل وفق المناطق المعتدلة في ذلك الفصل من السنة،أي إذا كان النهار في المناطق المعتدلة(الواقعة على نفس خطّ الطول)14 ساعة و الليل 10 ساعات فتنظّم الصّلاة و الصّوم على هذا الأساس.و قد أوردنا المزيد من التفصيل حول هذا الموضوع في كتاب«المعراج،شقّ القمر،الصّلاة في القطبين».

(السّؤال 140): باستخدام الوسائط المتطورة اليوم،يستطيع الإنسان أن يدور حول الأرض أكثر من مرّة في اليوم و الليلة،فما هي وظيفته من حيث الصلوات الخمس؟

الجواب: إذا كان يدور حول الأرض بمركبة فضائية،فعليه أن يؤدّي الصلوات الخمس، و يمكنه أن يقيس على وطنه في الأرض.

(السّؤال 141): ذهبت إلى إحدى المدن الألمانية الواقعة على بعد 75 كيلومتراً عن مدينة فرانكفورت للعلاج،و تعذّر عليّ تحديد طلوع الشمس و غروبها بسبب الضباب، فوجدت مسجداً يعود لإخوتنا من أهل السنّة من تركيا و لم يكن فيه أحد غير إمام الجماعة فسألته عن الأوقات الشرعيّة فأعطاني تقويماً جدارياً كتبت أوقات الصّلاة لكلّ يوم أسفله، فأخذت اصلّي الصبح و الظهر اعتماداً عليه أمّا فريضتا الغروب و العشاء فكنت اؤخّرهما عن التقويم بمقدار عشر دقائق،إلى أن جاء يوم 76/6/13 حيث حصلت على صحيفة اطلاعات خارج البلاد العدد 811،فوجدت فرقاً شاسعاً بين أوقاتها الشرعيّة و الأوقات

الشرعيّة للأتراك و على هذا النحو:الأوقات الشرعيّة لصحيفة اطلاعات:الشروق 45 و5، الظهر 24 و12،المغرب 24 و19(طبعاً في الساعة 45 و19 كذلك كانت الشمس ترى على الجدار!).

أمّا الأوقات الشرعيّة للأتراك فكانت:الشروق 39 و6،الظهر 39 و13،المغرب 10 و20 و منذ ذلك الحين و أنا اصلّي على هذا النحو:صلاة الصبح حسب صحيفة اطلاعات في الساعة 5 و الظهر في الساعة 40 و13 و المغرب في الساعة 15 و20 مع مراعاة رؤية الشمس،فهل صلواتي صحيحة؟

الجواب: إذا كانت الطريقة التي اتّبعتها هي أضمن الطرق لك هناك فعملك صحيح و كافٍ،و الأفضل الاحتياط بتأخير وقت الصّلاة قليلاً في مثل هذه الحالات.

(السّؤال 142): هل يجوز العمل وفق الساعات الشرعيّة لوسائل الإعلام و التقاويم؟

الجواب: إذا كانت موجبة للاطمئنان أو الظنّ القوي فلا مانع

(السّؤال 143): ما هو أوّل وقت أداء صلاة نافلة الصبح و انتهائه؟

الجواب: وقت نافلة الصبح قبل الصبح،و هو من طلوع الفجر حتّى انكشاف الحمرة المشرقيّة،و يجوز الإتيان بها مباشرة بعد صلاة الليل.

الصلوات المستحبّة:

(السّؤال 144): إذا لم يوفّق للنوافل اليوميّة في أوقاتها الشرعيّة،فما ذا يفعل؟

الجواب: يمكنه قضاؤها.

(السّؤال 145): إذا اكتفى مصلّي صلاة الليل في القنوت بدعاء بسيط بدلاً من الأدعية الواردة و لم يستغفر لأربعين مؤمناً بل اكتفى بدعاء..اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات»، فهل صلاته صحيحة؟

الجواب: صلاة الوتر بهذه الطريقة صحيحة إلاّ أنّ ثوابها أقلّ.

(السّؤال 146): إذا كان يصلّي الظهر و العصر جماعة،و لا وقت يكفيه لأداء النوافل فهل يجوز له أن يأتي بها بعد الفراغ من الصّلاة؟

الجواب: ليأت بها بنيّة ما في الذمّة.

(السّؤال 147): إذا صلّى أربع ركعات من صلاة الليل ثمّ سمع صوت أذان المسجد أو الإذاعة فهل يكمل الباقي أداءً أم قضاءً؟

الجواب: إذا كان قد صلّى أربع ركعات أو أكثر فيأتي بالباقي أداءً ثمّ ينصرف إلى نافلة الصبح أو صلاة الصبح.

(السّؤال 148): في صلاة الفضيلة،ما حكم البسملة أو الاستعاذة قبل الآيات الخاصّة بعد الحمد؟

الجواب: لا يلزم ذلك.

أحكام القبلة:

(السّؤال 149): في إحدى القرى مسجد بني من عهد الصفويين و الناس يصلّون فيه منذ حوالي أربعمائة سنة.و الآن قام أحد المعمّمين بتغيير القبلة قليلاً،فهل الصلوات السابقة صحيحة؟و ما حكم الصّلاة بالاتّجاه الذي حدّده المعمّم؟

الجواب: لا بأس على الصلوات السابقة،أمّا في الوقت الحاضر فلكم أن تستعملوا آلة تحديد القبلة لتعيين قبلة المسجد شريطة أن تكون الآلة سالمة،و إذا كان هو قد قام بهذا العمل فلا بأس.

ثياب المصلّي:

(السّؤال 150): ما رأيكم حول وجه المرأة و كفيها في الصّلاة و الحجّ و غيرهما؟

الجواب: يستثنى الوجه و الكفّان من حكم الحجاب في كلّ الحالات.

(السّؤال 151): من التقاليد السائدة أن تقوم النساء بعد الزواج بتزيين أنفسهنّ بإزالة الشعر الزائد و إصلاح الحاجب و ما إلى ذلك،في هذه الحالة،هل يجب الاستتار مع العلم برأي الجواز في المسألة السابقة.

الجواب: إذا اقتصر الأمر على إزالة شعر الوجه و الحاجبين و أمثالها فلا بأس.

(السّؤال 152): يقال أنّ استعمال العباءة السوداء(التشادر)مكروه و لا يليق بالنساء بل ينبغي عليهنّ ارتداد الثياب الفاتحة ذات الألوان المتنوّعة و لا موجب لتوصية النساء بارتداء أحذية و ألبسة داكنة الألوان.و السؤال الآن هو:ما وظيفة النساء من حيث الملابس في الوقت الحاضر بظروفه الحالية،و هل تصحّ الأحاديث المذكورة أعلاه و أمثالها مع العلم بالآثار و التبعات الناجمة عنها في المجتمع؟

الجواب: ليس من المكروه ارتداء العباءة(التشادر)السوداء من قبل النساء و العباءة السوداء للرجال.أمّا استعمال الألوان البسيطة الاُخرى فجائز ما لم يكن منشأ مفاسد،على أنّ الألوان الأكثر قتامة أفضل.

(السّؤال 153): هل في لبس البردة الإسلاميّة(المانتو)إشكال إذا كان يظهر مفاتن المرأة؟

الجواب: إذا كان الثوب ملتصقاً فهو حرام،أمّا إذا كان واسعاً فلا إشكال فيه.

(السّؤال 154): هل يجوز للمرأة ارتداء الجواريب الرقيقة إذا كانت الرجل بادية من خلالها؟

الجواب: إذا كانت الرجل بادية منها فلا يجوز،أمّا انكشاف حجم الأرجل فلا يضرّ.

(السّؤال 155): ما التكليف إذا أمرت مدرّسة طالباتها بارتداء ثياب خاصّة بالرياضة؟

الجواب: لا مانع من ارتداء الملابس الرياضية من قبل البنات إذا كان ذلك في محيط خاصّ بهنّ.

(السّؤال 156): ما حكم ارتداء الملابس المبتذلة أو الضيّقة و المثيرة أو الموضات التي تروّج للثقافة الغربيّة،من قبل النساء و الرجال؟

الجواب: ارتداء مثل هذه الملابس مشكل و يجب على الفتيان و الفتيات و الرجال و النساء مراعاة موازين العفّة الإسلاميّة الكفيلة بسعادة الدنيا و الآخرة.

(السّؤال 157): هل يجوز للرجل لبس الثياب غير الخاصّة بالنساء و المخصّصة لمراسيم الشبيه(هذا الثوب عبارة عن قطعة قماش سوداء أشبه ما تكون بالعباءة المخيّطة)؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 158): هل يجوز للرجال الذين يمثّلون أدوار النساء الكافرات أن يرتدوا ثياباً نسائيّة؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 159): ما حكم ارتداء ثياب الجنس الآخر في البيت؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يترتّب عليه مفسدة.

(السّؤال 160): إذا نزل الدم من أنف المصلّي أثناء الصّلاة فهل يجب عليه أن يواصل صلاته أم يهدمها؟

الجواب: إذا تلطّخ ظاهر وجهه أو يده بأكثر من حجم درهم فعليه أن يقطع صلاته ثمّ يعيدها،و إذا كان أقلّ من ذلك فيكمل صلاته.

(السّؤال 161): هل تصحّ الصّلاة مع وجود منديل نجس في جيب المصلّي؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 162): كيف يتصرّف المرضى أو جرحى الحرب المصابة أجسامهم في أكثر من موضع بحيث يتعرّضون لخروج الدم ليل نهار؟

الجواب: يمنعون قدر الإمكان سريان الدم إلى سائر الأعضاء و لا بأس في الباقي و صلاتهم صحيحة.

(السّؤال 163): ما حكم استعمال الغطاء الذهبي أو الأسنان الصناعية من الذهب أو تقوية الأسنان بالذهب من قبل الرجال؟

الجواب: لا بأس فيه إن لم يكن للزينة و يجوز عند الضرورة حتّى مع الزينة.

(السّؤال 164): ما حكم تزيّن الرجال بالذهب مثل الساعات و الحلقات و الخواتم و غيرها؟ و ما حكم استعمالها للفحص أو الاحتفاظ الموقت بها؟

الجواب: لا يجوز إطلاقاً تزيّن الرجال بالذهب و هو مبطل للصلاة،و لا مانع من فحصه أو الاحتفاظ الموقت به.

(السّؤال 165): ما حكم استعمال الرجال للحلقات الذهبية(عدا كونها مبطلة للصلاة)؟ و ما حكم حلقة الخطبة؟

الجواب: تحرم الحلقات الذهبية على الرجال،و يمكنهم استعمال البلاتين بدلاً منه.

مكان المصلّي:

(السّؤال 166): هل تؤثّر نجاسة المقاعد المتحرّكة أو صولجانات المعوّقين على الصّلاة؟

الجواب: لا إشكال فيها.

(السّؤال 167): ما حكم الصّلاة على السجادات أو الفرش التي تحوي نقوش آيات قرآنية أو أسماء مقدّسة إذا كانت الآيات القرآنية تقع تحت الأرجل عند الجلوس أو السجود؟

الجواب: لا يجوز ذلك،إلاّ إذا لم تقع الآيات تحت الأرجل.

(السّؤال 168): هل ثمّة إشكال في الصّلاة على السجادات التي تحمل صورة المسجد النبوي أو المسجد الحرام إذا كانت تقع تحت الأقدام أحياناً؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن بقصد الإهانة،و الأفضل جعل ذلك الجانب من السجادة في الامام.

(السّؤال 169): يحدث أحياناً أثناء الأسفار بالحافلات أن لا يتوقّف السائق للصلاة و قد لا يعتني في حالة تذكيره.فما الحكم؟

الجواب: عليكم أن تذكّروه قدر الإمكان،و تأكّدوا أنّه إذا كان التذكير جدّياً فانّه يكون مؤثّراً و يؤدّي إلى توقّف السائق،فان لم يفعل فتجب الصّلاة في الحافلة بأيّة صورة ممكنة.

أحكام المسجد

فضيلة المسجد:

(السّؤال 170): ما السرّ في قدسيّة بعض المساجد كمسجد جمكران و السهلة و الكوفة و غيرها؟

الجواب: لكلّ واحد من هذه المساجد رواية تدلّ على قدسيّته الفائقة.

(السّؤال 171): هل هناك فرق في ثواب صلاة الجماعة بين المسجد النبوي في المدينة و المساجد التي حوله؟

الجواب: من المؤكّد أنّ الصّلاة في المسجد النبوي أفضل.

(السّؤال 172): يرجى بيان كيفية و فلسفة صلاة تحيّة المسجد المستحبّة عند دخول المسجد؟

الجواب: إنّها ركعتان مثل صلاة الصبح أو الصلوات النافلة و ليس فيها أذان و لا إقامة و يجوز فيها الجهر و الإخفات،و فلسفتها احترام المسجد.

تجديد بناء المسجد و توسيعه:

(السّؤال 173): وقفت أرضاً لبناء مسجد فكان من الطبيعي أن يخصّص بعضها للباحة و المغاسل و مكان الشرب و الباقي للمصلّى،عند تجديد البناء وقع جزء من المصلّى ضمن الباحة أو العكس،فهل ثمّة إشكال؟

الجواب: إذا كان ذلك في صالح المسجد و المصلّين فلا بأس فيه.

(السّؤال 174): على بعد 20 أو 30 متراً من المسجد الجامع يوجد مسجد صغير مسقّف و له باب و كان يستعمل عند الضيق و لكنّه تحوّل بمرور الأيّام إلى خربة بسبب الإهمال و يحتمل أن يقع بعضه داخل مشروع توسيع الشارع كما أنّه يتعرّض لتصرّفات الأطفال غير المحتشمة.فهل تجوز إعادة بنائه لاتّخاذه مخزناً للمسجد الجديد أم يجب أن يعود إلى حالة المسجد؟مع العلم بأنّه إذا اعيد إلى كونه مسجداً فانّه قلّما يصلّي فيه أحد لقربه الشديد من المسجد الجامع.

الجواب: ابنوه بشكل يجعله صالحاً للاستعمال من قبل المصلّين و كذلك بصفته مخزناً للمسجد المجاور في حالة عدم الإقبال عليه للصلاة.

(السّؤال 175): في طهران مسجد بني منذ 40 سنة و يرى خبراء البناء أنّه يفتقر إلى المتانة الكافية لتحمّل الحوادث المحتملة و ذلك لعدم توفّر الشروط الفنيّة للبناء فيه، و نظراً لعدم توفّر الإمكانيات الإنشائيّة فانّه غير قابل للاستعمال إطلاقاً للصلاة و الأنشطة الثقافيّة و الدينيّة و التدريسيّة و أمثالها.و أخيراً قام المؤمنون المصلّون و هيئة الاُمناء بدراسة أمره من جميع الوجوه و قرّروا هدمه و تجديد بنائه بالشكل المطلوب.يرجى بيان توجيهاتكم في الاُمور التالية:

(أ): ما حكم هدم البناء مع الأخذ بنظر الاعتبار ما بيّناه أعلاه.

الجواب: لا مانع من هدم المسجد و تجديد بنائه على فرض المسألة،بل هو عمل طيب جدّاً.

(ب): يرجى منحنا إجازة بيع المواد الإنشائيّة و بيع بعض الأشياء التي لا يمكن الاستفادة منها في المسجد الجديد و إنفاق عائداتها في المسجد الجديد.

الجواب: إذا كانت هذه المواد التالفة غير قابلة للاستفادة في المساجد الاُخرى فلكم أن تبيعوها و تنفقوها على المسجد.

(السّؤال 176): في إحدى المدن مسجد يعاني من صعوبات تواجه المؤمنين في إقامة صلاة الجماعة و إقامة المجالس الدينيّة خاصّة في شهر رمضان المبارك.خلف هذا المسجد توجد حديقة مساحتها حوالي 200م 2 يبدو أنّ الناس في الماضي كانوا يراجعون عالم المنطقة فيها لذا سمّيت بالمحكمة و لكن ليس فيها وقفية،و قبل سنوات غرس فيها شخص شتلة جوز و هي الآن تحمل سنويّاً آلاف من الجوز،و هذا الشخص لم يوقف الشتلة بل فعل ذلك لمجرّد الثواب،و يقتضي توسيع المسجد قطع شجرة الجوز هذه و ضمّ الأرض إلى المسجد،فهل تأذنون بقطع الشجرة و إلحاق الأرض بالمسجد؟

الجواب: إذا كانت الحديقة تابعة للمسجد و كان توسيع المسجد ضرورياً للمصلّين فلا إشكال في قطع هذه الشجرة.

الاُمور الاقتصاديّة و المالية للمسجد:

(السّؤال 177): هل يجوز جمع الأموال في المسجد لإمام الجماعة أو بناء المسجد أو ما شابه؟و ما هي موارد صرفها؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن مهيناً،أمّا مصرف الأموال فيتمّ وفق توكيل الناس.

(السّؤال 178): ما شكل الأنشطة الاقتصاديّة في المسجد لتحسين اموره؟مثلاً:نقوم بطبخ الطعام في مطبخ كبير و مجهّز لأحد مساجد جنوب طهران في مناسبات المؤمنين المختلفة و ننفق العائد من ذلك-بعد دفع اجرة الطاهي-على شئون المسجد الجارية.

فهل هذا العمل مشروع؟

الجواب: إذا كان المطبخ خاصّاً بالمسجد فلا يجوز ذلك،أمّا إذا كان قد بني من اليوم الأوّل بنيّة عامّة فلا مانع.

(السّؤال 179): اجتمعت مبالغ من المال لبناء المسجد و ترميمه،و بعد القيام بالإنفاق الضروري وضع المال لدى شخص أمين،و المسجد لا يحتاجه في الوقت الحاضر،و لكنّه سيحتاجه أكثر في المستقبل.

(أ): هل يجوز إجراء معاملة بهذا المال على أن يكون ربحه للمسجد؟

(ب): هل تجيزون إيداع المال في أحد صناديق القرض الحسن لسدّ احتياجات المؤمنين؟

(ج): هل يجوز إيداع المال في أحد البنوك إيداعاً طويل الأجل أو قصير الأجل؟

(د): في المسجد إمام جماعة يقيم الصّلاة و يجيب على الأسئلة الشرعيّة و يرشد الناس بلا مقابل و ليس للمسجد عائد آخر،فهل يجوز إعطاء إمام الجماعة من ذلك المال؟

الجواب: لا يجوز التصرّف بهذا المال إلاّ بكسب موافقة باذليه،أمّا ادّخاره في صندوق القرض الحسن أو الإيداع المصرفي فلا مانع منه.

إلحاق جزء من المسجد بمكان آخر:

(السّؤال 180): في راوند كاشان مسجد يصلّي فيه الناس منذ مدّة و إلى جواره زقاق يخصّ وزارة الصحّة.هذا الزقاق بحاجة ماسّة إلى التوسيع و المسجد الآن مهدّم من أجل تجديد البناء و تقضي خريطة البلدية بتراجعه بمقدار أربعة أمتار.فهل يجوز للبلدية التوسيع حسب حكم الشرع المقدّس؟

الجواب: لا يجوز التصرّف بالمسجد لمثل هذه الاُمور،إلاّ إذا كانت هناك ضرورة حقيقية على أن تقوم البلدية بالتعويض و يصرف التعويض على المسجد.

(السّؤال 181): يوجد مسجد اسمه(مسجد قلعة)يعود إلى زمن قديم و لم يعد قادراً على استيعاب المصلّين خاصّة في شهر رمضان المبارك بعد مرور الزمان و تزايد الأجيال.

إلى جوار المسجد توجد دار قديمة أهداها مالكها للمسجد فجرى توسيعه على حسابها،

و جدير بالذكر أنّ هذا المسجد يشهد في الغالب إقامة مجالس العزاء و ذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام خاصّة في أيّام محرّم و صفر و تنظّم هيئة اسمها هيئة المعصومين الأربعة عشر مراسيم عزاء في محرّم و صفر.في الجانب الغربي توجد أربع أورقة و غرف.فهل يجوز وقف هذه الأورقة و الغرف بشكل مستقلّ باسم هيئة المعصومين الأربعة عشر و اجراء الصيغة؟

الجواب: الأورقة و الغرف تخصّ المسجد نفسه و لا يجوز إعادة وقفها.

(السّؤال 182): إذا كانت أرض موقوفة لمسجد فهل يجوز جعل طابقها الأوّل حسينية و الثاني مسجداً.

الجواب: لكلا الطابقين حكم المسجد و لكن لا بأس في إقامة العزاء فيه شريطة أن لا يضايق المصلّين.

هيئة امناء المسجد:

(السّؤال 183): من أجل إنماء و زيادة الاستفادة من المساجد،ما هي الشروط التي يجب أن يتحلّى بها أعضاء هيئة الاُمناء؟

الجواب: يجب أن يكونوا متديّنين طيبي السمعة و مدراء مدبّرين قادرين على إدارة شئون المسجد على النحو الأحسن.

(السّؤال 184): كيف تنتخب هيئة امناء المسجد؟

الجواب: يجوز لأهالي المنطقة و إمام الجماعة أن ينتخبوا هيئة امناء من الأفراد الصالحين و ذلك بإذن حاكم الشرع لتمشية امور المسجد.

(السّؤال 185): هل يجوز لبناة المسجد أن يمنعوا الأنشطة الثقافية و الدينيّة في المسجد؟و هل يجوز لإمام الجماعة أن يتدخّل في تعيين و إقالة هيئة الاُمناء؟

الجواب: بعد تحقّق وقفية المسجد فانّ كلّ ما من شأنه تقوية برامج المسجد و مراسيم الصّلاة و نشر حقائق التشيّع لا يحتاج إلى إذن حتّى من الواقف أو المتولّي، و كذلك الصّلاة و إقامة الجماعة.و إذا كانت هيئة الاُمناء معيّنة من قبل الواقف أو الواقفين للمحافظة على المسجد و أمواله فلا يجوز لأحد عزلهم.

(السّؤال 186): يرجى بيان حدود صلاحيات إمام الجماعة و هيئة الاُمناء و المتولّي و واقف المسجد منعاً للتداخل بينها و تجنّباً لوقوع الاختلافات بينهم.

الجواب: المسجد يخصّ جميع المسلمين و لا يجوز لأحد أن يعيّن قيوداً له،و إذا احتاجت المحافظة عليه و على أمواله تنظيم برامجه إلى مديرين فيعيّن حاكم الشرع هيئة لهذا الغرض.

تطهير المسجد:

(السّؤال 187): هل تترتّب أحكام المسجد على مبنى قام بترميمه الكفّار بدون تطهيره؟ و هل للصلاة فيه ثواب المسجد؟ما حكم دخول الحائض و الجنب فيه؟

الجواب: إذا وقف كمسجد ففيه ثواب المسجد و تترتّب عليه أحكام المسجد و الأفضل غسل ظاهره قدر الإمكان إذا لم يؤدّ إلى تخريبه،أو أن يغطّى بشيء يمنع تماس اليد به.و لا يجوز دخول الحائض و الجنب فيه على فرض وقفيته كمسجد.

(السّؤال 188): قام جماعة بهدم مسجد بدون التنسيق مع الآخرين حتّى أصبح الآن تلاًّ من تراب.

(أ): هل يجب تطهير التراب و الطين؟

الجواب: لا يجب تطهير التراب و لكن الأفضل إخراجه من أرض المسجد.

(ب): ما تكليف الذين قاموا بهدمه بدون التنسيق مع باقي الناس أو كسب رضاهم؟

الجواب: يجب عليهم تعمير المسجد و إعادته إلى ما كان عليه أو أفضل من ذلك إلاّ إذا أخذ آخرون هذا العمل على عاتقهم.

متعلّقات المسجد و لوازمه:

(السّؤال 189): أوقفت قطعة أرض إلى مسجد تقع إلى جواره،و نريد الآن تخصيص زاوية منها لإنشاء مكتبة،فهل يجوز لنا ذلك؟و على فرض الجواز،فهل يحقّ للنساء ذوات العذر الشرعي أن يتردّدون عليها؟و هل يجوز استغلال إحدى غرف المكتبة كمقرّ للبسيج(قوات التعبئة)بشكل مؤقت؟

الجواب: لا مانع من إنشاء مكتبة للمسجد في هذا الجزء إذا لم تكن تضايق المصلّين شريطة أن توضع تحت تصرّف المسجد عند الحاجة،و لا يجوز للنساء المعذورات بعذر شرعي أن يتردّدن عليها،أمّا استخدامه كقاعدة للبسيج فيجوز ذلك بالشروط أعلاه.

(السّؤال 190): إذا كان في المسجد أيوان فهل يجوز القول:إنّ الأيوان مخصّص شرعاً للنساء؟و إذا كان الايوان من داخل المصلّى فهل يجوز للنساء المعذورات بعذر شرعي التوقف أو القيام بعمل فيه؟

الجواب: لا فرق بين الايوان و المصلّى إلاّ إذا كان العرف السائد في المنطقة يعتبر الايوان خارج المسجد و خاصّاً بالنساء.

(السّؤال 191): أهدى أحد الخيّرين قطعة أرض للمسجد،و لكنّه لم يوضّح رأيه بخصوص إنشاء خلاءات و أيوان و محلّ لصنع الشاي و باحة و مطبخ،فهل يجوز إنشاء هذه الأشياء في هذه الموقوفة؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت ضروريّة للمسجد و تعتبر عرفاً ضمن مستلزمات المسجد.

(السّؤال 192): في مسجد بإحدى المدن حوّل جماعة جزءً من مصلّى المسجد إلى ما يشبه الدكان استعملوه في بيع الأشرطة و الكتب،فهل هذا العمل صحيح شرعاً؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان داخل المسجد و يجري في سبيل نشر الثقافة الإسلاميّة و يدعم أهداف المسجد و لا يضايق المصلّين،أمّا إذا فصل عن المسجد و اتّخذ محلاً للعمل و الكسب فلا يجوز و يجب إعادته.

(السّؤال 193): إذا أوقفت أرض لمسجد،فهل للقبر الذي تحتها و الطوابق العليا حكم المسجد؟و ما حكم بناء مكتبة فيها؟

الجواب: نعم لها حكم المسجد و لا مانع من بناء مكتبة فيه شريطة أن لا تضايق المصلّين.

(السّؤال 194): هل يجوز شرعاً إقامة قاعدة مقاومة و مركز ثقافي و رياضي داخل المسجد و الحسينيّة؟

الجواب: لا يصحّ إقامة مركز رياضي في المسجد،أمّا المراكز الثقافيّة و قواعد المقاومة فلا بأس بها إذا لم تضايق المصلّين.

(السّؤال 195): هناك مسجد قديم،تمّ شراء بعض باحة المسجد و الدار الواقعة خلفه لتجديد بنائه من أجل تطوير الاستفادة منه كما جرى تحويل مصلّيين اثنين من مصلّياته إلى مسجد جديد،فبقي أربعة مصلّيات من المسجد القديم يرجى بيان حكم تهديم المصلّيات فيما يتعلّق بالاُمور التالية:

1- من أجل ساحة المسجد.

2- من أجل الشئون الثقافية كقاعة و مكتبة للمسجد.

3- ربطه بالزقاق العام كموقف للسيارات تابع للمسجد.

الجواب: يجب أن تفعلوا ما ينفع المسجد و المصلّين،و إذا كان المسجد بحاجة إلى ساحة أو مكتبة فيمكن الاستفادة منها،و لكن لا يجوز جعلها ضمن الزقاق.

(السّؤال 196): تبرّع شخص بأرض للمسجد و عزلها عن أراضيه ثمّ توفّي،بعد ذلك بني المسجد على الأرض و جعل بعضها مصلّى و بعضها مغاسل فما حكم بناء المغاسل على تلك الأرض؟

الجواب: لا بأس في بناء المغاسل على تلك الأرض و لا بدّ أنّ يكون قصد الواقف هو المسجد و لوازمه.

(السّؤال 197): ما حكم فتح دورات تعليم القرآن و الأحكام و الفنون اليدويّة(كالخياطة و التطريز)و دورات التقوية الدراسيّة للشباب و الفتيات في المسجد؟

الجواب: لا مانع من تعليم القرآن و أحكامه في المسجد و هو ممّا يدعم أهداف المسجد،أمّا تعليم الخياطة و أمثالها فلا يجوز إلاّ إذا كانت هناك صفوف إلى جانب المسجد مصنوعة لهذا الغرض و ذلك منذ بداية تأسيس المسجد.

(السّؤال 198): في قريتنا مسجد جامع بني بتعاون الأهالي و لكنّه صغير و غير مبني بشكل صحيح لذا فقد تبرّع أحد المحسنين فهدم قسماً من المصلّى و هو جزء من المسجد بقصد التوسيع.و في نيّته أن يبني سرداباً يتّخذه قاعة للتجمّعات الثقافيّة للشباب علماً أنّ الطابق الأرضي الذي فوق القبو يقع ضمن رواق المصلّى،فهل يجوز صنع قاعة ثقافية و مغاسل في السرداب؟

الجواب: لا مانع من بناء محلّ في سرداب المسجد لشئون الثقافة الإسلاميّة أو الوضوء و لكن لا يجوز صنع خلاءات فيه إلاّ إذا كانت نيّة بناء الخلاءات موجودة منذ بداية التأسيس و حين إجراء الوقف.

(السّؤال 199): في قرية«ايزد خواست داراب»مسجد في وسطه حوض للوضوء، و بزيادة المرتادين و عدم مراعاة الشروط الصحيّة و أمثالها،تقرّر إزالة الحوض و بناء مغاسل للوضوء في إحدى زوايا المسجد،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت إزالة الحوض في مصلحة المسجد و المصلّين و كذلك صنع مغاسل الوضوء في إحدى زواياه بالشرط المتقدّم.

بيع حاجيات المسجد:

(السّؤال 200): بقي من المسجد القديم كميّة من القضبان الحديديّة و الأبواب و الشبابيك و أشياء اخرى،هل يجوز بيعها و الإنفاق منها على المسجد؟علماً بأنّ الأبواب و الشبابيك لا تصلح للمسجد الجديد.

الجواب: يقدّم الاستفادة منها في مسجد آخر إذا أمكن،و ان لم تنفع مسجداً آخر فتباع و تنفق على المسجد الأصلي.

(السّؤال 201): أوقفت دار لمسجد تبعد عن المسجد بمسافة و احيلت إلى مطبخ للمسجد و جرت الاستفادة منه لمدّة،و الآن اوقفت للمسجد أرض تجاوره و تقرّر جعلها مطبخاً له،فهل يجوز بيع المطبخ السابق و إنفاقه على المطبخ الجديد؟

الجواب: إذا كان موقوفاً للمسجد فلا يجوز بيعه بل يجوز تأجيره و إنفاق إيجاره على المطبخ الجديد،و إذا كان ملكاً للمسجد فيجوز بيعه و إنفاقه على المطبخ الجديد.

تحويل المقابر إلى مساجد:

(السّؤال 202): يعكف بعض علماء أصفهان على بناء مسجد على بعض قبور تخت فولاد.و هذا الأمر أدّى إلى تسوية قبور بعض العلماء الكبار في قرية«خوراسگان»،فهل تجوز الصّلاة في مثل هذا المسجد؟

الجواب: لا يجوز تحويل المقبرة إلاّ إذا كان الدفن ممنوعاً تماماً في المقبرة في الوقت الحاضر و أن لا يؤدّي بناء المسجد إلى نبش قبر خاصّة قبور العلماء.و لكن الصّلاة في هذا المسجد جائزة على أيّة حال.

مستحبّات المساجد و مكروهاتها:

(السّؤال 203): هل أنّ استحباب التزيّن و التطيّب عند دخول المساجد خاصّ بالرجال فقط أم يشمل النساء أيضاً؟

الجواب: في تطيّب النساء خارج البيوت إشكال حسب الروايات،أمّا الزينة غير الظاهريّة فلا بأس فيها.

(السّؤال 204): إذا نام شخص في المسجد و أجنب فلا إثم عليه؟و ما تكليفه؟

الجواب: بما أنّه لم يكن متيقّناً من هذه المسألة من قبل فهو ليس آثماً،و لكن النوم في المسجد مكروه.

(السّؤال 205): سمعنا أنّ الشخص إذا أكل الثوم كره له دخول المسجد،فهل هذا صحيح؟إذا كان الأمر كذلك فهل يصلّي في البيت أم في المسجد؟و ما تكليفه؟

الجواب: نعم هذا صحيح و الأفضل أن يصلّي في البيت.

(السّؤال 206): ما معنى مكروهات المسجد؟

الجواب: معناه في العبادات أنّه قلّة الثواب ⁽¹⁾.أمّا بخصوص أصل الحضور في المسجد فيمكن أن يكون المقصود الكراهة الحقيقيّة.

مسائل اخرى حول المسجد:

(السّؤال 207): ما حكم تزيين المساجد بالأعلام و الصور و الورق الملوّن و أمثالها في الأعياد و مواليد المعصومين؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت الزينة حلالاً ذاتاً و لم تكن تضايق المصلّين أو تنافي حرمة المسجد،و لكن ينبغي عدم إدخال الصور للمساجد.

(السّؤال 208): هل يجوز قبول الهدايا من الملوك و الدول المجاورة-هي في الغالب سيّئة النيّة-للمساجد؟

الجواب: لا مانع من قبول الهدايا إلاّ إذا كانت ذات أثر سيئ على الإسلام و المسلمين.

(السّؤال 209): إذا اشترى فراشاً ثمّ لاحظ عبارة(وقف مسجد الإمام الحسين عليه السلام)عليه و لم يكن يعلم بمكان المسجد فما وظيفته؟

الجواب: الأحوط الفحص عمّا إذا كان في المنطقة مسجد باسم الإمام الحسين عليه السلام يسلّمه له و إلاّ فيعطيه إلى مسجد آخر.

(السّؤال 210): إذا ألحق شخص ضرراً بمسجد سهواً فهل يجب عليه تعويض الخسارة؟و ما حكمه إذا أعفاه المتولّي عن التعويض؟

الجواب: يجب عليه التعويض إلاّ إذا دفع التعويض المتولّي أو غيره.

(السّؤال 211): في محلّتنا مسجد صغير قديم لم يعد يستوعب سكّان المحلّة، و أصحاب الأراضي المحيطة به لا يتنازلون عن أراضيهم لتوسيعه،لذا قام الأهالي ببناء مسجد واسع في مكان أبعد فهجر المسجد القديم،فما تكليف الناس بخصوصه؟

الجواب: عليهم أن يحافظوا عليه،و إن كان عدد المصلّين قليلاً.

(السّؤال 212): هل يحرم دخول المسجد بثياب نجسة لغير الصّلاة كمجالس الترحيم؟

الجواب: لا يحرم ذلك إلاّ إذا انتقلت النجاسة إلى المسجد.

(السّؤال 213): هل يجوز صرف مبالغ الكفّارات على تعمير المساجد؟

الجواب: يجب دفع الكفّارات إلى المستحقّين.

(السّؤال 214): إذا اشترى فرشاً أو أشياء اخرى من سارق ثمّ تبيّن له بعد ذلك انّه سرقها من مسجد،فما تكليفه؟

الجواب: وظيفته أن يعيدها إلى المسجد،و يسترد ماله من السارق إذا أمكن.

(السّؤال 215): ما وجه إقامة مجالس الترحيم في المسجد على أرواح الأشرار و المهر بين الذين يقتلون في الاشتباكات؟

الجواب: فيه إشكال،و لكن لا مانع من إقامة مجالس الترحيم على أرواح من يموتون بالحدود الشرعيّة و القصاص أو الانتحار.

(السّؤال 216): هل يلزم مشورة و كسب موافقة إمام الجماعة و متولّي المسجد في شئون التبليغ التي تجري في المسجد؟و إذا لم تتمّ المشورة و كسب الموافقة فهل يوجب ذلك هتك الحرمة؟

الجواب: إذا كان التبليغ مناسباً للمسجد و لا يضايق المصلّين فلا تلزم المشورة، و لكن الأفضل احترام إمام المسجد و مشورته.

(السّؤال 217): بما أنّ أفكار بعض أفراد طلاّب الجامعات انتقائي و انحرافي،فهل من الضروري بناء مساجد في هذه الأماكن؟

الجواب: لا شكّ أنّ وجود المساجد في الجامعات و في كلّ مكان مؤثّر جدّاً و مفيد، و للمساجد روّاد كثيرون في الجامعات و يزدادون بزيادتها.

(السّؤال 218): هل من ضروريات الدين الاعتقاد بأنّ المسجد أهمّ قاعدة دينية للمسلمين؟ما حكم الذين يعتقدون بأنّ«دار الجمع»و«الخانقاه»أهمّ من المسجد؟

الجواب: أمّا أنّهم منحرفون أو مخطئون.و فاحترام المسجد من ضروريات الدين و لا ينبغي لشيء أن يحلّ محلّ المسجد.

(السّؤال 219): ما حكم تغيير اسم المسجد من الناحية الشرعيّة؟هل يجوز مثلاً تبديل اسمه إذا كان الباني واضعاً اسمه عليه؟

الجواب: إذا كان المسجد يحمل اسم الباني أو شخص آخر و اريد تبديله إلى اسم أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام أو الشخصيات الإسلاميّة المعروفة فلا بأس،و الأفضل ذكر اسم الباني تحته لكي يترحّم عليه الناس،أمّا إذا كان الوقف يشترط اسماً معيّناً فالأحوط الإبقاء على ذلك الاسم.

(السّؤال 220): هل يجب فتح باب المسجد في مواعيد الصّلاة الثلاثة؟و ما ذا يجب فعله إذا قصّر خادم المسجد أو هيئة الاُمناء في ذلك؟

الجواب: يجب فتح أبواب المسجد في أوقات الصّلاة الثلاثة،إلاّ إذا لم يكن هناك مصلّون،أو كان بقاؤه خالياً موجباً لمفسدة.

(السّؤال 221): هل يجوز الطبخ فوق سطح المسجد أيّام العزاء؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن مضرّاً بالمسجد و لا يضايق المصلّين و الجيران،و لكنّه في الغالب مزعج و ضارّ.

(السّؤال 222): هل للمصلّى في الطائرة و القطار حكم المسجد؟

الجواب: ليس له حكم المسجد و لكن وجوده للمسلمين مفيد جدّاً.

(السّؤال 223): ما حكم الصّلاة في المساجد التي يؤسّسها الوهّابيون في المناطق الشيعيّة نكاية بهم؟

الجواب: إذا كانت الصّلاة فيها تؤدّي إلى ترويج الوهابيّة و تقويتها ففيها إشكال.

(السّؤال 224): هل يجوز بناء المساجد بشكل متقارب بدوافع محلّية أو طائفيّة أو سياسيّة؟

الجواب: بناء المساجد المتقاربة غير مستحسن،و لا بدّ فيه من النظر إلى حاجة الناس،و تجنّب الخلافات في المساجد.

(السّؤال 225): هل من الضروري بناء منارة و قبّة للمسجد؟

الجواب: ليس ضرورياً،و لكن إذا كان يبعث على فخامة المسجد فهو عمل طيّب.

(السّؤال 226): ما حكم الإعلان عن الأشياء المفقودة أو بيع الأجناس من مكبّرات الصوت في المسجد؟

الجواب: الإعلان عن المفقودات مكروه،أمّا استعمال سمّاعات المساجد للإعلان عن البيع فلا يجوز.

(السّؤال 227): في محافظة فارس مدينة عدد سكّانها 27000 نسمة جميعهم من الشيعة و معروفون في تديّنهم و ولائهم لأهل بيت العصمة و الطهارة عليهم السلام،لذا فانّ مساعيهم في تشييد المباني الدينيّة و الثقافيّة و أمثالها منقطعة النظير.و منها بناء 59 مسجداً(صغيراً و كبيراً)و حسينيّة في المدينة بحيث لا يخلو شارع و لا زقاق منها.و السؤال هو أنّه:بالنظر لقلّة سكّان المدينة و كثرة المباني الدينيّة،فهل يليق بالمحسنين من أهاليها مواصلة بناء المساجد أو التوصية به،أم أنّ الإصرار على هذا الأمر من مصاديق الإسراف؟هذا مع العلم

بأنّ المدينة بحاجة ماسّة إلى إمكانيات و أماكن كثيرة في المجالات الاُخرى.

الجواب: إذا كان عدد المساجد في المدينة كافياً،فعلى المحسنين التوجّه إلى تشييد مبانٍ خيرية اخرى يحتاجها الناس،أو أن يوجّهوا أعمالهم إلى المناطق المحرومة و المحتاجة،فهذه الأعمال لا يقلّ ثوابها عن بناء المساجد إن شاء اللّه.

الأذان و الإقامة:

(السّؤال 228): تعلمون أنّ هناك روايات كثيرة في فضل الأذان و المؤذّن بحيث إنّ كتاب «وسائل الشيعة» ⁽¹⁾وحده يضمّ أكثر من عشرين رواية.و من بين هذه الروايات روايات مضمونها:«المؤذّنون يوم القيامة أطول أعناقاً»منقولة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام فما المقصود بهذه الروايات؟

الجواب: يبدو أنّها تشير إلى سمو مرتبة المؤذّنين.

(السّؤال 229): هل يجزي أذان المذياع و التلفاز عن أذان الصّلاة؟

الجواب: كلاّ لا يكفي،و اللازم الأذان المستقلّ للصّلاة.

(السّؤال 230): هل هناك فرق بين النساء و الرجال من حيث الأذان و الإقامة؟

الجواب: لا فرق بينها،و لكن إذا رغبت المرأة فيجوز لها بدل الأذان أن تأتي بأربع تكبيرات مع الشهادتين،و بدل الإقامة بتكبيرتين و شهادة الوحدانية للّه و النبوّة لمحمّد صلى الله عليه و آله.

(السّؤال 231): صدر في باكستان كتاب لأحد العلماء الشيعة عنوانه:«إصلاح الرسوم» يتضمّن أشياء تضعف المدرسة الشيعيّة مثل قوله:«و كما أضاف أهل السنّة عبارة(الصّلاة خير من النوم)إلى الأذان فانّ الشيعة أضافوا عبارة:(أشهد أنّ عليّاً ولي اللّه)إليه،و عند ما نزل الكتاب إلى الأسواق أقبل عليه الوهّابيون أكثر من الشيعة،فدعت لجنة جيش الصحابة من خلال المحكمة المركزيّة لباكستان بلاهور الشيعة-استناداً إلى هذا الكتاب-إلى حذف عبارة(أشهد أنّ عليّاً ولي اللّه)من أذانهم.و ردّاً على ذلك أعلمت جمعية علماء الجعفرية

الحكومة الباكستانية بأنّ المؤلّف ليس شيعياً و الشيعة لا يقبلون آراءه.و بما أنّنا نراجع مراجع التقليد في مسائلنا الشرعيّة،لذا يرجى بيان رأيكم بهذا الخصوص لعرضه على المحكمة الباكستانيّة.

الجواب: ذكر الشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام في الأذان و الإقامة تيمّناً و تبرّكاً- و بعبارة اخرى:على نحو الاستحباب المطلق لا الجزئيّة-من المواضيع التي صرّح بها أكثر علماء الشيعة و فقهاء الإماميّة.و كما يذكر العلاّمة المحقّق آية اللّه العظمى السيّد الحكيم في كتابه النفيس(مستمسك العروة)فانّ ذكر هذه الشهادة من شعائر الإيمان و رموز التشيّع فتكون راجحة لهذا السبب،و في بعض الحالات قد تتّخذ طابع الوجوب و اللزوم.

و يجدر بالإشارة إلى أنّ مفهوم الاتّحاد و وحدة الصفّ الإسلامي بما في ذلك الشيعة و السنّة لا يعني أن يترك الشيعة ما يقتضيه مذهبهم و يفتي به فقهاؤهم،تماماً كما أنّ لكلّ مذهب من المذاهب الأربعة السنّية خصوصيات يصرّ أتباعه على التمسّك بها و الحفاظ عليها.

عموماً لا ينبغي أن تكون وسوسة الجهّال سبباً في الشكّ و الترديد.

(السّؤال 232): ما حكم الانحناء قليلاً احتراماً لذكر النّبي صلى الله عليه و آله في الأذان و الإقامة قبل الصّلاة اليوميّة عند قول«أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه»؟

الجواب: إذا كان ذلك يحصل بشكل متقطّع،لا كلّ مرّة،فلا بأس.أمّا إذا كان بشكل مستمر بحيث يبدو كوظيفة مستحبّة أو واجبة فليس صحيحاً.

(السّؤال 233): إذا كان الأذان يدعو إلى الصّلاة ما لا يقلّ عن ستّ مرّات،أ فلا تكون عبارة «عجّلوا بالصلاة»الشائعة هذه الأيّام في المساجد بدعة؟

الجواب: إذا كان ذلك بمعنى وروده في الشرع و بقصد الجزئية ففيه إشكال،أمّا إذا كان بقصد التأكيد أكثر على التعجيل بالصلاة و كان منفصلاً عن الأذان فلا بأس.

(السّؤال 234): في مدينة سمنان مسجد يؤذّن فيه بطريقة جماعيّة يشترك فيها حوالي 200 شخصاً يؤذّنون معاً و بصوت عال:

(أ): هل لمثل هذه الطريقة سابقة في التاريخ؟

(ب): هل كان الأذان في زمن النبي صلى الله عليه و آله و الخلفاء على هذا النحو؟إذا كان كذلك فهل كان

وجوباً أم استحباباً أم محض التقرّب؟

(ج): هل يجوز مثل هذا الأذان من الناحية الفقهيّة؟

الجواب: يستفاد من الروايات و التاريخ أنّ الأذان كان يؤدّى فردياً،فالأقرب إلى الاحتياط أن تراعى الطريقة الفرديّة و يتابع الآخرون بصوت خفيض.

(السّؤال 235): يشترط بعض المراجع العظام في سقوط الأذان في صلاة الجماعة سماع الإمام،فما رأيكم بذلك؟

الجواب: الاحوط سماع الإمام للأذان.

(السّؤال 236): هل يجوز لنا اتّباع الأوقات الشرعيّة الصادرة من المؤسّسة الجيوفيزياوية بجامعة طهران؟يقام أذان الظهر و المغرب و الصبح في هذه المنطقة على أساس الاُفق المستخرج بواسطة المؤسسة الجيوفيزياوية التابعة لجامعة طهران و المطابقة لفتاوى المجتهدين العظام بما فيهم أنتم.و لكن بعض الناس يوافقون على أذاني الظهر و المغرب فقط،أمّا أذان الصبح فلا يوافقون على توقيته،و الحال أنّ الإضاءة الواسعة في شوارع المدينة تمنع من مشاهدة بياض الصبح.فما تكليفنا؟

الجواب: يكفي أن يحصل لديكم ظنّ قوي أو اطمئنان بدخول الوقت و لا فرق بين طرق تحصيل ذلك.

(السّؤال 237): في مسجدنا مؤذّن دائمي فإذا أذّن غيره من سمّاعة المسجد انزعج و تصدّى لمنعه،فهل يحقّ له ذلك؟

الجواب: للجميع أن يؤذّنوا،و لا يجوز لأحد منع أحد،و لكن الأفضل احترام المؤذّن الدائمي إلاّ إذا حصلت له مشكلة.

(السّؤال 238): ما هي مواصفات المكبّر الجيّد؟و هل يلزم أن يكون بالغاً؟

الجواب: يجب أن يكون المكبّر عارفاً بمسائل الصّلاة،ظاهر الصلاح و الأفضل أن يتمتّع بصوت حسن،و لا يلزم أن يكون بالغاً.

(السّؤال 239): هل يجوز منع أذان المسجد بحجّة الإزعاج الذي تسبّبه مكبّرات الصوت؟

الجواب: إذا كان الصوت معتدلاً فلا يجوز المنع حتّى لأذان الصبح.

واجبات الصّلاة

1-تكبيرة الإحرام:

(السّؤال 240): نظراً إلى أنّ المسألة 877 من رسالتكم لاقت تفسيرات متفاوتة و جرى العمل بها بطرق مختلفة،فيرجى توضيح القول:«يستحبّ رفع الأيدي بمحاذاة الآذان عند تكبيرة الإحرام و باقي التكبيرات».

الجواب: المشهور بين الفقهاء أن يبدأ قول«اللّه اكبر»مع حركة اليد إلى الأعلى بحيث ينتهي التكبير عند وصول اليد إلى محاذاة الاُذن أو الوجه،و فتوانا هي كذلك.

2-القنوت:

(السّؤال 241): هل يخرج المصلّي من حالة الصّلاة بقراءة السور الطوال(مثل سورة البقرة)في الصلوات الواجبة؟حتّى إذا استغرقت الركعة الواحدة ساعة كاملة؟

الجواب: لا يخرج المصلّي من حالة الصّلاة،بل المستحبّ اختيارها أحياناً.

(السّؤال 242): هل تجوز قراءة السورة من متن القرآن في الصّلاة الواجبة أو المستحبّة؟

الجواب: لا بأس فيها سواء في الصّلاة الواجبة أو المستحبّة.

(السّؤال 243): إذا جاء بالتسبيحات الأربعة في الركعة الثانية بدل القراءة،و التفت عند الدخول في الركوع،فما تكليفه؟

الجواب: لا بأس فيه،و الأفضل الإتيان بسجدتي السهو.

(السّؤال 244): لكي تكون القراءة صحيحة،هل يجب تلفّظ الكسرة في البسملة كما يتلفّظها العرب،أم يصحّ تلفّظها بالشكل المعتاد؟

الجواب: يكفي أن تكون القراءة صحيحة في عرف العرب و ان لم تكن شبيهة بلهجتهم.

(السّؤال 245): إذا لم يؤدّ المكلّف أيّاً من واجباته الشرعيّة لسنوات عدّة منذ تكليفه و ذلك بسبب صعوبة ظروف البيت،ثمّ تاب بلطف اللّه و شرع بأداء واجباته منذ سنين.و بعد مضي

سنتين التفت إلى أنّ في صلاته إشكالاً،أي أنّه لم يكن يقرأ الحمد و السورة بشكل صحيح،و هو الآن يتعلّم الصّلاة الصحيحة،فما حكم صلاته و صومه في السنوات الماضية و السنتين الأخيرتين؟

الجواب: يجب عليه القضاء و الكفّارة بشكل تدريجي،و إذا كان عاجزاً عن دفع الكفّارة فيعمل بالمسألة 1402 من رسالتنا توضيح المسائل.أمّا فيما يخصّ السنتين الأخيرتين فإذا كان قد بذل جهده و لكنّه أخطأ فصلاته صحيحة و لا قضاء عليه.

(السّؤال 246): ما تكليف مَن لا يستطيع الوقوف إلاّ بالرجل الصناعية:

(أ): هل يجب أن يستعمل الرجل الصناعية في الصّلاة،أم يجوز له الصّلاة من جلوس؟

الجواب: إذا لم يكن في ذلك عسر و حرج فيصلّي من قيام.

(ب): إذا كانت وظيفته الصّلاة من قيام،فما حكم صلواته التي صلاّها من جلوس؟

الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً فصلواته صحيحة.

(السّؤال 247): بعد عبارة«و لا الضالّين»يقول السنّة:(آمين)،أمّا الشيعة فيقولون:

(الحمد للّه)و يبدو أنّ قول اولئك أصحّ.فما رأيكم؟

الجواب: لا يجوز في الأحكام الشرعيّة اتّباع الذوق و الاستحسان بل قول المعصومين عليهم السلام و قد قالوا:قولوا(الحمد للّه)و لا تقولوا(آمين)فإنّها مبطلة للصّلاة.

(السّؤال 248): جرى مؤخّراً في صلاة الظهر و العصر الإخفات في قراءة الحمد و السورة وحدهما،أمّا في الباقي(كذكر الركوع و السجود و التشهّد و السلام)فجهراً،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: في صلاة الظهر و العصر لا يجب الإخفات إلاّ في الحمد و السورة،أمّا الباقي فمخيّر.

(السّؤال 249): يقرأ بعض المصلّين«كفوأ أحد»بالهمزة و بدون واو،و في سورة القدر تضع بعض المصاحف علامة(الوقف أولى)على كلمة(سلام)و بعضها يضع علامة الوقف على(أمر)فأيّهما صحيح؟

الجواب: الأحوط قراءة«كفواً أحد»بالواو كما هو مشهور،أمّا في الآية المذكورة فالتوقّف على كلمة(أمر).

(السّؤال 250): بما أنّه يجب الإخفات في الحمد و السورة في صلاة الظهر و العصر فما حكم مَن يجهر بهما من أجل التعليم؟

الجواب: لا يجوز ذلك و ينبغي اتّباع طرق اخرى للتعليم.

(السّؤال 251): إذا شكّ في عدد التسبيحات الأربعة،فما ذا يفعل؟

الجواب: إذا لم يكن قد ركع فيبني على الأقل و يكمل،إن كانت الواحدة عندنا تكفي.

(السّؤال 252): بعض المصلّين يخفتون في صلاة الصبح و المغرب و العشاء و يعزون ذلك إلى الحياء،فهل يكون الخجل مبرّراً للإخفات في هذه الصلوات من قبل الرجال.

الجواب: لا يكون مبرّراً إطلاقاً و يجب الجهر،و هذا الخجل خجل جهل لا خجل عقلائي.

(السّؤال 253): يرجى بيان رأيكم حول قراءة القرآن رياءً.

الجواب: إنّه حرام،و لكن يجوز تجويد الصوت في القراءة لكسب إعجاب السامعين.

3-الركوع:

(السّؤال 254): ما وظيفة المريض الذي لا يستطيع أن يبقى في حالة ركوع بالمقدار الكافي للذكر الكامل.

الجواب: يأتي من الذكر بما يستطيع كأن يقول(سبحان اللّه)واحدة.

(السّؤال 255): هل يجوز استبدال الذكر المعروف الوارد في الرسائل العمليّة بالأذكار الواردة في بعض الأحاديث كحديث محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام ⁽¹⁾أنّه إذا قال الإمام:«سمع اللّه لمن حمد»فيقول المأموم:«ربّنا و لك الحمد»؟

الجواب: يجوز الإتيان بأي ذكر للّه في الصّلاة بقصد الذكر المطلق.

4-السجود:

(السّؤال 256): هل يجوز السجود على الرخام أو الموزائيك(الكاشي)في المساجد و الأماكن التي فيها صلاة جماعة و يتعذّر وضع التربة فيها أو لا يوجد فيها تربة أصلاً.

الجواب: يجوز السجود على الرخام و الموزائيك سواء كانت هناك تربة أم لم تكن.

(السّؤال 257): إذا تعمّد قول:(سبحان ربّي العظيم و بحمده)في السجود فهل يجزي؟ و ما الحكم إذا كان العكس؟

الجواب: الأحوط وجوباً أنّه لا يجزي.

(السّؤال 258): إذا قرأ الصبي سورة من سور العزائم(السجدات)فهل يجب السجود على السامع.

الجواب: نعم يجب السجود بلا فرق بين القارئ البالغ و غير البالغ.

(السّؤال 259): ما وظيفة المصلّي إذا سمع آية السجدة و هو يصلّي؟

الجواب: الأحوط أن يأتي بالسجدة الواجبة ثمّ ينهض و يكمل صلاته.

(السّؤال 260): إذا كان يأتمّ بإمام جماعة من أهل السنّة(في غير الحجّ)و لكن بنيّة الفرادى و يسجد أحياناً على ما لا يصحّ السجود عليه في الفقه الجعفري،فهل تجب الإعادة؟

الجواب: إذا كان ذلك عن تقيّة فصلاته صحيحة.

(السّؤال 261): هل المقصود بالورق الذي يجوز السجود عليه هو الورق الأبيض أم يجوز السجود حتّى على الورق الملوّن أو المكتوب عليه؟

الجواب: يجوز السجود على كلّ هذه حتّى عند الاختيار.

(السّؤال 262): يشترك الشيعة في صلاة الجماعة مع أهل السنّة و قد يقرأ الإمام آية السجدة في الصّلاة فيهوي هو و جميع المصلّين للسجود و يتابعهم الشيعة في ذلك.فهل تبطل الصّلاة بهذه السجدة الزائدة؟

الجواب: الأحوط الإعادة فيما بعد.

5-التشهّد:

(السّؤال 263): إذا قيل في التشهّد:«اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و عجّل فرج آل محمّد»فهل تبطل الصّلاة؟

الجواب: الأحوط تجنّب ذلك و العمل بما هو وارد في الرسائل.

القنوت:

(السّؤال 264): المعتبر في القنوت أن يرفع المصلّي يديه بمحاذاة وجهه.فما المقصود بمحاذاة الوجه؟

الجواب: المقصود هو أن تكون الراحتان باتّجاه السماء و اليد بمحاذاة الوجه.

(السّؤال 265): هل يجوز الدعاء بغير العربيّة في الصّلاة الواجبة؟و ما حكم قراءة الشعر في قنوت الصلوات الواجبة و المستحبّة؟

الجواب: الدعاء بغير العربيّة في الصّلاة مشكل،و الأحوط تجنّب الشعر كذلك.

(السّؤال 266): في القنوت أو السجود،هل يجوز تكرار بعض مقاطع الدعاء كتكرار عبارة «مماتي ممات محمّد و آل محمّد»في دعاء:«اللهمّ اجعل محياي محيا محمّد و آل محمّد و مماتي ممات محمّد و آل محمّد»مرتين أو أكثر؟

الجواب: لا بأس في ذلك،فكلّها أدعية.

(السّؤال 267): إنّني أدعو في صلواتي الواجبة و المستحبّة للمرضى و المسجونين و المبتلين،فهل يجوز لي مثلاً القول في القنوت:«اللهمّ فكّ كلّ محبوس»أو«اللهمّ فكّ ولدي أحمد من السجن»أو«اللهمّ اشف بنتي المريضة»؟

الجواب: لا بأس بالدعاء بالعربيّة في الصّلاة الواجبة و المستحبّة.

مبطّلات الصّلاة:

(السّؤال 268): منذ مدّة و أنا أقرأ سورة القدر بضمّ ميم(مطلع)لأنّ كتاب(المفاتيح) الذي عندي يذكرها هكذا،فهل صلواتي الماضية صحيحة؟

الجواب: ما دمت غير مقصّر فصلاتك صحيحة و لا قضاء عليك،و لكن لاحظ ذلك من الآن.

(السّؤال 269): إذا غفل عن وجود علكة(غير ذات طعم)في فمه و هو يصلّي فهل يجب عليه أن يقطع صلاته أو يستأنفها؟عموماً،هل تبطل صلاة المصلّي إذا كان في فمه علكة لا حلاوة فيها بدون أن يعلكها؟

الجواب: لا تبطل الصّلاة.

(السّؤال 270): هل يجب ردّ السّلام إذا لم يكن بالعربيّة(بالانجليزية مثلاً)؟

الجواب: نعم هو واجب.

(السّؤال 271): ما حكم ردّ السّلام في الرسالة؟

الجواب: الأحوط الردّ عليه.

(السّؤال 272): على من يجب ردّ السّلام إذا سلّم على جماعة من المصلّين في المسجد؟و إذا لم يرد عليه أحد فكيف تكون صلاة المصلّين؟

الجواب: إنّه واجب كفائي ⁽¹⁾على أحدهم،فإذا لم يردّ أحد عصى الجميع و لكن صلاتهم صحيحة.

(السّؤال 273): ما حكم وضع ال«ناس» ⁽²⁾في الفمّ أثناء الصّلاة؟

الجواب: فيه إشكال،بل إنّ تناوله حتّى في غير الصّلاة مشكل بالنظر إلى الاضرار الكبيرة الناجمة عنه.

(السّؤال 274): نحن نصلّي المغرب و العشاء في المسجد الجامع دائماً،و لكن فرادى لعدم وجود إمام جماعة عندنا.و يحدث أحياناً أن يدخل شخص و يسلّم.و لمّا كان ردّ السلام واجباً كفائياً و يجب أن يسمع الشخص جواب سلامه بحيث يفهم أنّه جواب لسلامه هو.

من ناحية فانّ الحالة التي نصلّي فيها تجعل رفع الصوت بالردّ يزيل روحانية الصّلاة و الحضور القلبي لدى المصلّي،لذا فقد كتبنا إعلاناً مضمونه:«الرجاء عدم القاء السّلام على المصلّين أثناء الصّلاة»ممّا أثار استياء البعض في المسجد.فما حكم هذا العمل؟

الجواب: يقول الكثير من الفقهاء:«يكره السّلام على المصلّي» ⁽³⁾لذا فهذا الإعلان لا إشكال فيه.

(السّؤال 275): إذا شكّ بعد السّلام من صلاة المغرب شكّاً أحد طرفيه غير باطل(بين الاثنين و الأربعة مثلاً)فهل يعتبر من الشكوك غير المعتنى بها؟

الجواب: لا اعتبار للشكّ بعد السّلام،شريطة أن يكون أحد طرفيه صحيحاً.

(السّؤال 276): قيل في الخروج من حالة كثير الشكّ في الصّلاة:«يخرج من حالة كثير9.

الشكّ إذا لم يشكّ في ثلاث صلوات متتالية»فهل يجب أن تكون من الصّلاة اليوميّة؟أم أنّه يخرج من حالة كثير الشكّ إذا لم يشكّ في ثلاث صلوات قضاء أو مستحبّة متتالية كذلك؟

الجواب: المعيار هو أن يقال عرفاً إنّه ليس كثير الشكّ و ما لم يثبت هذا الموضوع فانّه خاضع لحكم الحالة السابقة.

(السّؤال 277): ما حكمه إذا شكّ في حالة قيام بين الثلاثة و الأربعة،و تذكر بعد الشكّ بأنّه نسي سجدة في الركعة السابقة؟

الجواب: صلاته باطلة.و عليه أن يقطعها و يعيدها.

(السّؤال 278): إذا شكّ أثناء الصّلاة في أنّه يصلّي الظهر،أم العصر أو شكّ أنّه يصلّي المغرب أم العشاء،فما تكليفه؟

الجواب: في الحالة الاُولى ينوي على الظهر،و في الحالة الثانية ينوي على المغرب، فيكمل صلاته ثمّ يأتي بالصلاة التالية.

صلاة الاحتياط:

(السّؤال 279): إذا كان يصلّي الظهر،فشكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط و لكنّه صلّى الفرض التالي بدون أن يأتي بصلاة الاحتياط ثمّ تذكّر و هو في الصّلاة الثانية،فما تكليفه؟ و هل ثمّة فرق في الصّلاة الثانية بين الفريضة و النافلة؟يرجى بيان تفصيل المسألة.

الجواب: إذا كان قد دخل في النافلة أو الفريضة غير المترتّبة فيكملها ثمّ يعيد الاُولى.

و إذا كان داخلاً في الفريضة المترتّبة و لم يفت محلّ العدول فالأحوط أن يعدل و يكمل صلاته ثمّ يعيدها،و إذا كان قد فات محلّ العدول فيقطعها و يعيد الاُولى.

صلاة المسافر

كثير السفر:

(السّؤال 280): الموظف الذي محلّ عمله خارج وطنه بحيث يقطع كلّ يوم أكثر من أربعة فراسخ،هل ينطبق عليه حكم دائم السفر؟

الجواب: نعم له حكم دائم السفر.

(السّؤال 281): ما حكم قارئ القرآن الذي يدعى إلى مدن مختلفة لتلاوة القرآن؟

الجواب: يتمّ صلاته و يصوم.

(السّؤال 282): الاُستاذ أو الطالب في جامعة الأهواز الذي يسكن على بعد 45 كيلومتراً من الأهواز و يقطع المسافة كلّ يوم للدراسة أو التدريس:

(أ): إذا لم يكن أي من المكانين وطنه،فما حكم صلاته؟

الجواب: يتمّ صلاته و يصوم في المكانين و في الطريق.

(ب): إذا كانت المسافة بين وطنه و هذين المحلّين(الأهواز و محلّ سكناه)أكثر من المسافة الشرعيّة،فكيف تكون صلاته إذا زار أهله في وطنه آخر الاسبوع؟و إذا كان انطلاقه إلى وطنه من مكان عمله(الأهواز)أو سكناه فهل يؤثّر ذلك في الحكم؟

الجواب: يقصّر صلاته و يفطر في الطريق في جميع الأحوال.

(ج): لو فرضنا في الحالة المذكورة أعلاه أنّه رجع إلى مكان عمله(الأهواز)أو سكناه فهل يعتبر هذا الرجوع سفر عمل؟هل يتمّ صلاته؟و إذا مكث في الوطن عشرة أيّام فهل يكفي سفر العمل الأوّل لإتمام الصّلاة،أم يتمّ صلاته من السفر الثاني؟

الجواب: الأحوط عند العودة من الوطن أن يجمع في صلاته،أمّا إذا مكث عشرة أيّام فيقصّر.

(د)إذا عاد من الوطن و لم يكن هناك دراسة(بأن تكون الجامعة معطّلة ليومين أو ثلاثة) و كان سفره إلى محلّ سكناه(الذي يبعد عن محلّ عمله بمسافة شرعيّة)من أجل المطالعة

و التهيؤ للدراسة،فهل يعتبر ذلك سفر عمل فيتمّ صلاته في الطريق و محلّ سكناه؟

الجواب: يتمّ صلاته في المكانين.

(السّؤال 283): إذا قام كثير السفر بسفر في غير العمل ثمّ عاد إلى سفر عمله فهل يتمّ صلاته في سفرة عمله الاُولى أم الثانية؟و هل تؤثّر الإقامة لعشرة أيّام في وطنه و غير وطنه على إتمام الصّلاة في السفر الأوّل أو الثاني؟

الجواب: إذا لم يقم عشرة أيّام،يتمّ صلاته منذ السفر الأوّل.

(السّؤال 284): هل يتمّ كثير السفر صلاته بعد بدئه العمل فوراً؟أم يجب أن تنقضي مدّة من العمل بحيث يصدق عليه عرفاً أنّه كثير السفر؟

الجواب: بعد عدّة أسفار بحيث يصدق عليه عرفاً أنّه كثير السفر،و يحتاط في الأسفار الاُولى.

(السّؤال 285): ما حكم صلاة و صيام الممرّضة في المستشفى التي تكلّف بمرافقة المرضى إلى المدن المجاورة بمعدل قد يصل إلى 10 مرّات في الاسبوع و قد يمضي اسبوع كامل بدون أن تسافر؟

الجواب: إذا كانت توفد في أكثر الأسابيع و الإيفاد يتكرّر معها فتتمّ صلاتها و تصوم،و إلاّ فتقصّر و تفطر.

(السّؤال 286): ما حكم رجال الدين المبلّغين إذا كانوا في كلّ يوم من شهر رمضان فقط يتردّدون بين الأماكن التي تفصلها مسافة شرعيّة؟و ما هو معيار كثير السفر بشكل عام؟

الجواب: الظاهر أنّه يكفي لإتمام الصّلاة و الصّيام أن يكون كثير السفر لشهر واحد.

الذي عمله في السفر:

(السّؤال 287): طالب جامعي يدرس في مدينة تبعد عن وطنه ثلاثين أو أربعين كيلومتراً أو أكثر،ما حكمه في الحالات التالية:

(أ): إذا كان ينوي التردّد على هذا المسير لغرض الدراسة.

الجواب: يتمّ الصّلاة و يصوم.

(ب): إذا كان ينوي التردّد على هذا المسير مرّة واحدة في الاسبوع بأن يذهب أوّل الاسبوع إلى تلك المدينة للدراسة و يعود آخره إلى وطنه.

الجواب: صلاته و صومه تمام في المحلّين،أمّا في الطريق فيقصّر.

(ج): إذا أعرض الطالب عن وطنه و لم يختر وطناً و هو يتردّد كلّ يوم أو كلّ اسبوع بين وطنه السابق و الأهواز،فهل يصدق عليه كثير السفر؟

الجواب: هو مصداق كثير السفر.

(د): إذا كان هذا الاُستاذ أو الطالب يدرس أو يدرّس في الأهواز لخمسة أيّام مثلاً و يذهب في اليومين الأخيرين إلى قم لمواصلة الدراسة،فما حكمه على فرض أنّه لا قم وطنه و لا الأهواز؟هل يعتبر المحلاّن بحكم وطنه؟

الجواب: تعتبر الأهواز وطنه حسب الفرض المذكور،أمّا قم فليست بحكم وطنه.

(ه): على هذا الفرض،ما حكم صلاة زوجة هذا الاُستاذ أو الطالب و ابنه إذا كانا يرافقان الأب أو الزوج في هذه الأسفار؟فهل لهما حكم كثير السفر؟و إذا كانت المسألة معكوسة،أي إذا اضطرّ الزوج بسبب وظيفة زوجته إلى التردّد بين الوطن و مكان دراسته، فما حكمه؟

الجواب: إذا كان تردّد الاثنين مشابهاً فحكمهما أيضاً متشابه.

(السّؤال 288): هل تميّزون بين من عمله السفر(كالسائق)و من عمله في السفر (كالموظّف و الجندي و المعلّم و العامل و الطلبة و أمثالهم)؟و ما هو حكم الأفراد الذين في السفر من حيث الصّلاة و الصّيام بشكل عام؟

الجواب: لا فرق بينهما و كلاهما يتمّ الصّلاة و يصوم.

الوطن:

(السّؤال 289): هل يتمّ أم يقصّر الطالب الذي يدرس في غير وطنه و لا يتمكّن من نيّة عشرة أيّام،و هو يعود إلى وطنه كلّ يوم أربعاء؟

الجواب: إذا استمرّ هذا الشيء لمدّة طويلة(سنة أو أكثر)فيعتبر محلّ دراسته بحكم وطنه فيتمّ صلاته و يصوم في المحلّين كليهما.

(السّؤال 290): هل يعتبر محلّ العمل وطناً للموظّفين الحكوميين الذين يعملون خارج الوطن بمسافة شرعيّة إذا لم يكونوا يعرفون المدّة التي يبقونها هناك؟و ما حكم صلاتهم في بداية إيفادهم؟

الجواب: إذا كانوا يبقون في ذلك المكان مدّة طويلة(سنة أو أكثر مثلاً)فهو بحكم وطنهم.

(السّؤال 291): هل يكتسب المحلّ حكم الوطن بدون نيّة التوطّن؟مثلاً:إذا أقام الاُستاذ أو الطالب في الأهواز أو قم بدون قصد التوطّن و قام بالتدريس أو الدراسة،فهل تكون الأهواز أو قم بحكم وطنه؟

الجواب: لمثل هذا المحلّ حكم الوطن.

(السّؤال 292): إذا عُقد على امرأة لرجل من مدينة اخرى،فهل تعتبر تلك المدينة وطناً للمرأة قبل بدء الحياة المشتركة؟

الجواب: لا تعتبر وطناً لها.

مسائل اخرى في صلاة المسافر:

(السّؤال 293): كيف تكون النيّة لصلاة المسافر؟

الجواب: ليس لها نيّة خاصّة،و بمجرّد صلاة ركعتين بدل الصّلاة الرباعيّة تصير صلاة مسافر.حتّى إذا كانت النيّة على التمام ثمّ تذكر المصلّي قبل إكمال الركعتين و عدل بنيّته فيكفي.

(السّؤال 294): تزوّجت فتاة و عاشت في مدينة زوجها التي تبعد عن وطنها أكثر من أربعة فراسخ شرعيّة،فكيف تكون صلاتها و صومها إذا زارت أهلها لمدّة تقلّ عن عشرة أيّام؟و هل يتغيّر الحكم إذا كان لهذه الفتاة ملك في مدينة أهلها؟

الجواب: إذا كانت عازمة على المعيشة مع زوجها في مدينة اخرى بدون نيّة الرجوع إلى مدينة أهلها للمعيشة المستمرّة،فصلاتها و صومها قصر،لأنّ ذلك من مصاديق الإعراض.

(السّؤال 295): إذا كان مريضاً يرقد في مستشفى في غير وطنه و مرّ على رقاده فيها شهر و لا يدري كم سيطول العلاج،فما حكمه؟

الجواب: بعد مضي شهر يتمّ صلاته و يصوم.

(السّؤال 296): إذا سافر إلى القمم و الجبال العالية و المرتفعات فقطع المسافة الشرعيّة و لكنّه كان يرى بلدته،فما حكم صلاته و صيامه؟

الجواب: إذا ابتعد بمقدار يجعله لا يسمع أذان المدينة فقد تجاوز حدّ الترخّص،فإذا اجتمعت شروط السفر الاُخرى فيقصّر صلاته و يفطر.

(السّؤال 297): من أين تحسب المسافة الشرعيّة؟و بالنظر لانتشار الأحياء السكنية و المعامل على أطراف أكثر المدن فهل تعتبر جزءً من المدينة؟

الجواب: الأحياء السكنية و المعامل المنفصلة عن المدينة لا تعدّ من المدينة.

(السّؤال 298): إذا كانت المسافة الملتوية بين مدينتين 50 كيلومتراً و المستقيمة 20 كيلومتراً،فكيف تكون الصّلاة و الصّيام بينهما؟

الجواب: لكلّ مسير حكمه الذي ينطبق عليه.

(السّؤال 299): إذا سافر الساعة الثامنة و كان في نيّته أن يعود إلى البيت في الساعة الثانية و النصف من بعد الظهر،فهل يجب عليه أن يصلّي فريضة(الظهر و العصر)قصراً في السفر،أم يصلّيها تماماً في الساعة الثانية و النصف من بعد الظهر في بيته؟أيّهما المقدّم؟

الجواب: إذا صلاّها في السفر فيقصّرها و إذا صلاّها في البيت فيتمّها،و صلاة أوّل الوقت هي المقدّمة.

(السّؤال 300): إذا صلّى الرجل مسافراً و هو يلبس خاتماً ذهبياً فما حكم صلاته؟إذا كان يجب عليه القضاء فهل يقضيها قصراً؟علماً بأنّه عالم بحرمة لبس الرجل للذهب و تعمّد الصّلاة به.

الجواب: يقضي صلاته قصراً.

(السّؤال 301): إذا وصل المعتمرون في شهر رمضان إلى المدينة أو مكّة ليلاً فينوون الإقامة عشرة أيّام و يصومون،أمّا إذا وصلوا أثناء النهار فهل يحسبون العشرة أيّام من ساعة وصولهم،أم أنّ المقصود عشرة أيّام كاملة و لا اعتبار لليل؟

الجواب: يحسبون من لحظة وصولهم،و المعيار 10 أيّام،فإذا وصلوا ظهر اليوم الأوّل من الشهر فانّ ظهر اليوم الحادي عشر يمثّل اكتمال 10 أيّام و هذا يكفي.

الصّلاة الاستيجارية:

(السّؤال 302): إذا استأجر شخصاً للصلاة نيابة عن والده،فهل يجوز له أن يشترط عليه أن يصلّيها في المسجد؟

الجواب: إذا اشترط ذلك فيجب التقيّد بالشرط.

(السّؤال 303): استؤجر شخص لصلاة و صيام سنة عن المرحوم زيد و لم يعيّن وقت محدّد لذلك.و الآن مضت سنوات على ذلك و المؤجر توفّي،فهل الأجير آثم؟و ما و هي وظيفته الآن؟

الجواب: الأجير مخالف و لكن عليه أن يعمل بوظيفته الآن،و إذا كان بمقدوره الاتّصال بالباذلين فالأحوط أن يستأذنهم.

(السّؤال 304): يرى بعض الفقهاء أنّ أخذ الاُجرة عن العبادات الاستيجاريّة مشكل فما رأيكم في ذلك؟و إذا كان مشكلاً فما هي طريقة الحلّ؟

الجواب: لا إشكال فيما يخصّ الحجّ الاستيجاري و لورود الكثير من الروايات عن المعصومين عليهم السلام بهذا الخصوص،أمّا في باقي العبادات كالصّلاة و الصّيام فلا يخلو الأمر من إشكال،لأنّه لا توجد رواية تتحدّث عن الاستيجار للصلاة و الصّيام،و لكن الأظهر صحّته حسب القواعد العامّة.

صلاة القضاء:

اشارة

(السّؤال 305): ما الفرق بين قضاء الصّلاة و قضاء الصّيام؟

الجواب: هناك اختلافات بين قضاء الصّلاة و قضاء الصّيام منها:

(أ): المرأة لا تقضي صلوات فترة العادة الشهرية،أمّا قضاء صيام أيّام العادة في شهر رمضان فواجب.

(ب): لا يجوز لمن في ذمّته قضاء صيام أن يصوم صوماً مستحبّاً،أمّا إذا كان في ذمّته قضاء صلاة فيجوز أن يصلّي صلاة مستحبّة.

(ج): لا يجوز تأخير قضاء الصّلاة بحيث يعتبر لا مبالٍ لها،و إذا أخّره فلا كفّارة عليه،أمّا قضاء صيام شهر رمضان فيجب أن يكون قبل حلول شهر رمضان التالي فإذا أخّره فعليه

القضاء و الكفّارة بمدّ من الطعام.

(د): في قضاء الصّلاة يجب عقد النيّة منذ البداية،أمّا في قضاء الصّيام فلا يجب ذلك،فلو أنّه لم يأت بأي من المفطرات في يوم لم يكن قصده الصّوم فيه فيجوز له أن ينوي قبل الظهر قضاء الصّيام.

(ه): إذا تضرّر عليه الصّوم في شهر رمضان لمرضٍ و لم يستطع أن يقضي صومه حتّى شهر رمضان التالي لمرضٍ أيضاً فيسقط عنه الصّوم و عليه كفّارة مد من الطعام،أمّا قضاء الصّلاة فواجب في جميع الأحوال(من قيام و جلوس بوضوء و بتيمّم)و إن مرّ عليها سنوات.

(و): إذا اعتقد بعدم دخول الصبح بعد الفحص في السحر من شهر رمضان و تناول سحوره ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان الصبح و انّه كان مخطئاً فصيامه صحيح و لا قضاء عليه.

أمّا إذا صلّى قبل دخول الوقت متوهّماً و لم يدخل الوقت أثناء الصّلاة فعليه أن يعيد الصّلاة.

(ز): إذا ادخل شيء في فم الصائم بالإكراه في نهار شهر رمضان فصيامه صحيح،أمّا الصّلاة فإذا ابطلت وجب إعادتها.

(ح):إذا أفطر بعد الظهر في قضاء صوم رمضان فعليه كفّارة،أمّا إبطال الصّلاة فلا كفّارة عليه و ان كان آثماً(على الأحوط).

(السّؤال 306): إذا التفت بعد فترة من الصّلاة بأنّ وضوءه كان باطلاً لتلك الفترة أو أنّه لم يؤدّ الغسل الواجب عليه،فهل يجب عليه قضاء الصّلاة و الصّوم لتلك الفترة؟

الجواب: يجب قضاء الصّلاة و لو بالتدريج بحيث لا يؤدّي إلى العسر و الحرج أمّا الصّيام فلا يجب قضاؤه.

(السّؤال 307): إذا كانت ذمّته مشغولة بصيام 14 شهراً و كان في بعض هذه الأيّام مسافراً و لكنّه لا يعرف عدد أيّام سفره و ذلك لمرور فترة طويلة على ذلك،فما تكليفه بخصوص قضاء الصّلاة؟

الجواب: يتمّ صلاته بالمقدار الذي يتيقّن من وجوده في وطنه و يقصّر بالمقدار الذي يتيقّن من وجوده في السفر و يجمع بين التمام و القصر بالمقدار المشكوك به.

(السّؤال 308): إذا كان يعلن بوضوء و غسل الجبيرة فهل يجوز له أن يقضي الصّلاة التي

بذمّته من زمن صحّته على هذا النحو؟

الجواب: لا مانع من ذلك.

(السّؤال 309): إذا لم يكن قد صلّى أو صام حتّى سنّ العشرين،فهل تسقط عنه الصّلاة و الصّوم التي فاتته بمجرّد إعلانه التوبة؟

الجواب: يجب عليه أن يقضيها أيضاً،و أن يدفع كفّارة صومه كذلك،فإذا تعذّرت عليه الكفّارة فيعمل وفق المسألة 1402 من توضيح المسائل العائد لنا.

(السّؤال 310): هل لقضاء صلاة نافلة الليل من الأجر ما لأدائها؟

الجواب: لا شكّ أنّ هناك فرقاً بين الأداء و القضاء.

قضاء صلاة الوالدين:

(السّؤال 311): إذا كان الوالدان متساهلين بشأن الصّلاة و الصّوم،أو لا يؤدّيانها أبداً و هما من حيث العقيدة شيعة اثنا عشرية.فهل تبرأ ذمّتهما إذا قضى الابن الأكبر العبادات التي بذمّتهما حيث يقول الفقهاء:«إنّ قضاء صلاة الوالدين و صيامهما في ذمّة الابن الأكبر» علماً أنّهما يتعمّدان عدم الإتيان بهما مع علمهما بالوجوب؟أ ليس هذا نوعاً من التلاعب الذي يفسح المجال للاستغلال؟على أنّنا ممتثلون لحكم اللّه الذي تشيرون إليه.

الجواب: لا تجب قضاء صلاة الوالدين و صومهما على الابن الأكبر إلاّ إذا كان الوالدان معذورين في تركهما لا متعمّدين،لذا فلا شبهة في الأمر.

(السّؤال 312): إذا فقد الشعور لعدّة سنوات بسبب السكتة الدماغيّة بحيث لا يصلّي من نفسه و إذا نبّه على الصّلاة أدّاها بغير شروطها،فهل يعتبر كفاقد الوعي الذي لا قضاء عليه؟أم يجب قضاء صلاته على ابنه الأكبر؟

الجواب: الصّلاة ساقطة عنه(على فرض المسألة)و لا قضاء على ابنه الأكبر،أمّا إذا كان له عقل و شعور كافٍ و لكنّه يصاب بالنسيان فالأحوط وجوباً أن يقضي ابنه الأكبر صلاته بعد وفاته.

صلاة الجماعة

فضيلة صلاة الجماعة:

(السّؤال 313): هناك أحاديث كثيرة في أهميّة و قيمة صلاة الجماعة،و تفيد إحدى الروايات-الواردة في بداية أحكام صلاة الجماعة من رسالتكم-بأنّه في حالات خاصّة يكون ثواب صلاة الجماعة بلا حدود،فإذا صلّى المكلّف صلاة الجماعة وفق تلك الشروط عدّة مرّات فهل يحتمل أن يزول ثواب صلاة الجماعة بسبب ذنب أو ذنوب ذات عقوبات محدودة؟

الجواب: ثواب صلاة الجماعة أكبر ممّا يتصور،أمّا شرط زوال الذنب فهو التوبة.

(السّؤال 314): جاء في رسالتكم و الجزء الأوّل من إستفتاءاتكم أنّ إمام الجماعة يجوز له أن يصلّي الجماعة مرتين،فما ذا تكون نيّته في الصّلاة الثانية؟

الجواب: ينوي الأداء في الثانية أيضاً،و لكن لا ينوي الوجوب.

(السّؤال 315): إذا كان الإمام و المأمومون قد صلّوا فرادى،فهل يجوز لهم أن يعيدوا صلاتهم جماعة؟

الجواب: إذا كانوا في السابق غافلين عن إمكان إقامة الصّلاة جماعة ثمّ التفتوا إلى ذلك فيجوز لهم أن يصلّوا جماعة.

(السّؤال 316): إذا كان إمام الجماعة مشغول الذمّة بقضاء صلاة،فهل يستطيع إعادة الصّلاة مع أفراد آخرين غير أفراد المجموعة الاُولى و الثانية.

الجواب: إذا كان قضاء الصّلاة أكيداً فيجوز له ذلك،سواء كان القضاء لنفسه أو لغيره.

(السّؤال 317): إذا صلّى فرادى ثمّ اقيمت الصّلاة جماعة،فكيف تكون نيّته إذا أراد أن يعيد صلاته جماعة؟

الجواب: ينوي أداء صلاة مستحبّة،مع العلم أنّ نيّة الوجوب و الاستحباب غير واجبة، و يكفي أن يكون بقصد القربة.

(السّؤال 318): إذا نوى هذا الشخص في صلاة الجماعة نيّة الوجوب،فكيف يكون حكم

صلاته الاُولى التي صلاّها فرادى؟

الجواب: صلاته الاُولى واجبة و الثانية مستحبّة،و لا يولّد هذا الاشتباه إشكالاً.

(السّؤال 319): وزّع بين طلبة جامعة فردوسي بمشهد استطلاع صادر من مكتب القائد و فيه أسئلة حول صلاة الجماعة في الجامعة و تضمّنت الإجابات استفهامات حول مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المسجد،فمثلاً يعتقد بعض النساء بأنّ:«من المستحبّ للمرأة أن تصلّي في بيتها»أو«ليس لصلاة الجماعة ثواب للنساء بقدر ثوابها للرجال»، و هذه المعتقدات تمنع من مشاركتهنّ في صلاة الجماعة.يرجى بيان هذه المسألة رفعاً للشبهة.

الجواب: في الظروف الحالية يستحبّ للنساء الصّلاة في المسجد و الصّلاة جماعة، و لا شكّ أنّ في ذلك أجراً كبيراً.

شروط إمام الجمعة:

(السّؤال 320): هل يجوز لمن ينقصه عضو أن يكون إماماً للجماعة؟

الجواب: لا مانع من ذلك حتى إذا كان بعض أعضاء السجود.

(السّؤال 321): نظراً لعدم التزام أئمّة الجماعة في الدوائر الرسمية بالحضور الدائم يقوم بعض الموظّفين بإمامة الجماعة،فما حكم الائتمام بهم مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط اللازمة توفّرها في إمام الجماعة و خصوصيات الدوائر من حيث اعتبار إقامة الصّلاة جزءً من الأعمال اليوميّة علماً بأنّنا لا نعرف الكثير عن عقائدهم و عدالتهم و باقي صفاتهم أو أنّ في سلوكهم الإداري ما يخلّ بالعدالة؟

الجواب: يجب توفّر العدالة و الاطلاع على مسائل موضع الابتلاء،و إذا لم يتيسّر وجود العالم الديني المطلوب جاز الاقتداء بغيره إذا توفّرت فيه الشروط.

(السّؤال 322): يوجد قرب منزلنا مسجدان يقيم الجماعة في إحداهما عالم سيّد و في الآخر عالم من العوام،فإلى من الأولويّة بالاقتداء؟

الجواب: إذا تساويا فالسيّد مقدّم.

(السّؤال 323): إذا بطلت صلاة إمام الجماعة فهل يجب إعلام المأمومين؟و كيف تكون صلاة جماعة المأمومين؟

الجواب: يجب أن يقدّم أحد المأمومين ظاهري الصلاح ليكمل الصّلاة معه.

(السّؤال 324): في مسجد محلّتنا،في غياب إمام الجماعة يقيم مجموعة من الشباب صلاة جماعة مصغّرة في زاوية من المسجد أو المصلّى-في المكان الدائمي للإمام-و قد أجاز إمام جماعة الظهر هذا الأمر،أمّا إمام جماعة الليل فيشترط في إمام الجماعة أن يكون عالماً ملبّساً(يلبس العمامة)،فإذا لم يكن في الوقت أي علماء الدين في المسجد فيتقدّم الجماعة أحد الطلبة غير الملبّسين:

(أ): هل تجوز صلاة الجماعة في مثل هذه الحالات؟

(ب): هل يشترط إذن إمام الجماعة؟

(ج): بالنظر إلى وجود ثلاثة أئمّة جماعة في المسجد،فهل أنّ شرط أحدهم نافذ في دور الآخر؟

(د): ما هو الحكم الكلّي حول إقامة صلاة الجماعة غير العلنية في غياب إمام الجماعة؟

الجواب: مع ما ذكرتم فلا إشكال في صلاة الجماعة مع هذا الشخص،و لا يشترط إذن إمام المسجد.

(السّؤال 325): بعض أئمّة الجماعة لا يحضرون لصلاة الصبح،فهل يجوز اختيار أحد المؤمنين العدول لإقامة صلاة الصبح جماعة؟

الجواب: إذا لم يكن تحصيل العالم الجامع للشرائط متيسّراً فلا مانع في ذلك.

(السّؤال 326): ما حكم المجروحين و المعوّقين في إمامة الجماعة في الحالات التالية:

(أ): إذا كانت يد إمام الجماعة مقطوعة بحيث لا يستطيع أن يضع كامل راحته على الأرض.

(ب): إذا كانت يده صناعيّة.

(ج): إذا كان يؤدّي الركوع و السجود بالإيماء.

الجواب: في الحالة الاُولى و الثانية جائز،و في الثالثة مشكل.

(السّؤال 327): إذا كان لا يعتقد بعدالة نفسه و الناس يعتقدون بها،فهل يجوز له أن يكون إمام جماعة لهم بطلب منهم؟إذا كان جائزاً فهل يجب عليه إعلام الناس بعدم عدالته؟

الجواب: لا إشكال في إمامته للجماعة و لا يجب عليه أن يعلم الناس بشيء.

(السّؤال 328): إذا كان إمام جماعة مسجد،و كان مستوفياً بكلّ شروط الإمامة و امورها حتّى إنّه بالغ الاجتهاد و لكنّه ابتلي أخير بآلام الركبة(آرتروز)و يقول أطباؤه المعالجون:

«عند الصّلاة يجب أن يرفع موضع السجود قليلاً»و لكنّه يأتي بباقي الأشياء(كالحمد و السورة و الركوع و غيرها)بشكل صحيح،فهل هذا من مصاديق اقتداء القائم بالجالس الذي لا يصحّ؟

الجواب: لا نرى فيه دليلاً على عدم الجواز،و هذا الشخص مشمول بأدلّة الجماعة (و لو بالإطلاق المقامي)لذا يجوز الاقتداء بمثله.

(السّؤال 329): هل تسقط العدالة بارتكاب خلاف الشأن؟

الجواب: الأشياء المخالفة للشأن كثيرة.بعضها محرّم و مسقط للعدالة و بعضها مكروه و لا يمسّ العدالة في شيء.

(السّؤال 330): هل تجيزون الائتمام بالسنّي في غير الحجّ؟

الجواب: إذا كان بقصد توحيد صفوف المسلمين فلا بأس فيه و الصّلاة صحيحة.

(السّؤال 331): هل يجوز الاقتداء بإمام جماعة يقلّد ميّتاً إذا كان مرجعنا لا يجيز تقليد الميّت؟

الجواب: لا تبطل صلاة المأموم غير المجاز بتقليد الميّت بمجرّد الائتمام بمن يقلّد الميّت ما لم يأت الإمام بشيء من مبطلات الصّلاة عمداً أو جهلاً.

(السّؤال 332): إذا كان عادلاً من جميع الوجوه و لكنّه معارض للثورة،فهل يجوز الائتمام به؟

الجواب: كلّ من يحبّ الإسلام يحبّ الثورة الإسلاميّة،لذا فلا شكّ أنّ هذا الشخص مخطئ فحاولوا تنبيهه بشكل منطقي.

أحكام الجماعة:

(السّؤال 333): تقام صلاة الجماعة في المدارس و لكن بعض الطلاب لا يتوضئون،فهل في ذلك بأس على صلاة الآخرين؟

الجواب: لا تصحّ الصّلاة بدون وضوء،و يكفي أن يكون هناك اتّصال بإمام الجماعة عن طريق مصلّين على وضوء،و لا ينقطع الاتّصال بشخصين أو ثلاثة.

(السّؤال 334): إذا كان يقلّد مرجعاً يرى قصر صلاة من عمله في السفر،فهل يجوز له الائتمام بشخص يأتي يوميّاً لعمل رسمي من بابل إلى ساري(المسافة بينهما أكثر من خمسين كيلومتراً)و يعود إليها و يتمّ صلاته لأنّه يرى نفسه كثير السفر؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 335): جاء في رسالتكم:«يجب على المأموم أن يدرك ركوع الإمام في الركعات الاُخرى أيضاً و إلاّ ففي الجماعة إشكال»:

(أ): فما حكم من لم يدرك ركوع الإمام لانشغاله بقراءة الحمد؟

الجواب: إذا لم يتّسع الوقت لقراءة السورة فيكتفي بالحمد،و إذا رفع الإمام رأسه أثناء الحمد فيتمّ الحمد و يقرأ السورة و يلتحق بالإمام،ثمّ يعيد صلاته على الأحوط.

(ب): ما حكمه إذا لم يدرك الإمام في باقي الأركان كالسجدتين؟

الجواب: إذا لم يدرك الإمام في الأركان الاُخرى فالأحوط أن يعيد الصّلاة.

(السّؤال 336): جاء في رسالتكم:«إذا كان متأخّراً ركعة فالأحوط عند تشهّد الإمام أن يرفع ركبتيه عن الأرض و يضع يديه و قدميه على الأرض و يقرأ معه التشهّد،و إذا كان التشهّد الأخير فلا يقوم حتّى يسلّم الإمام».

1- هل التشهّد واجب؟و إذا كان كذلك فبأي نيّة؟

الجواب: التشهّد ليس واجباً و يستحبّ بنيّة الذكر المطلق.

2- هل يجب في التشهّد الجلوس بوضع التجافي و الانتظار حتّى إكمال السلام؟

الجواب: الأحوط عدم الترك.3-ما حكمه إذا جاء بالسلام بوضع التجافي بعد التشهّد عمداً و بقصد المتابعة(جهلاً طبعاً)؟

الجواب: يعيد الصّلاة.

(السّؤال 337): إذا سبق المأموم الإمام في رفع رأسه من الركوع أو السجود:

1- إذا علم بأنّه لن يدرك الإمام إذا سجد أو ركع.

2- إذا شكّ في أن يدرك الإمام؟

الجواب: في الحالة الاُولى لا يجب عليه أن يعود و صلاته صحيحة،و في الحالة الثانية لا يعود إذا لم يكن متأكّداً.

(السّؤال 338): هل يجوز للمصلّي أن يتعمّد التسليم قبل الإمام؟

الجواب: الأفضل أن يسلّم بعد الإمام أمّا إذا سلّم قبله فلا تبطل صلاته.

(السّؤال 339): هل يكون الجدار الحائل بين الرجال و النساء قاطعاً لصفوف الجماعة؟

الجواب: إذا لم يكن من الارتفاع بحيث يفصل المكانين بشكل لا يصدق معه أنّهم يصلّون تحت سقف واحد فلا بأس فيه.

(السّؤال 340): يضطرّ بعض المرضى للصّلاة على الاُسرة أو العجلات فهل يلغي ذلك اتّصال صفوف الجماعة؟

الجواب: لا يلغى اتّصال الصفوف.

(السّؤال 341): هل تجوز نيّة الفرادى أثناء الجماعة؟إذا كان جائزاً ففي أي وقت من الصّلاة يكون؟

الجواب: الأحوط وجوباً عدم نيّة الفرادى في أي وقت من صلاة الجماعة سواء كانت النيّة معقودة منذ البداية أو لم تكن.

(السّؤال 342): أنا أحد طلاّب العلوم الدينيّة اقيم الصّلاة جماعة في إحدى المؤسسات الحكوميّة و كان من عادتي أن أتوضّأ في البيت قبل الذهاب إلى الصّلاة،و حدث يوماً أن لم أتوضّأ لضيق الوقت على أمل أن أتوضّأ في المؤسسة و لكنّي عند ما وصلت هناك نسيت فلم أتوضّأ و صلّيت الجماعة بدون وضوء ثمّ تذكّرت،فما تكليفي؟

الجواب: لا يجب إعلام المأمومين،و الصّلاة صحيحة،و عليك أن تعيد صلاتك وحدك.

(السّؤال 343): إذا كان يقف في الصفّ الأوّل و يفصله عن الإمام خمسة مصلّين و نوى و كبّر بعد الإمام مباشرة ثمّ كبّر الآخرون تكبيرة الإحرام،فما حكم صلاة جماعته؟

الجواب: عند ما تتهيّأ الصفوف فيجوز لأي من المصلّين أن يقتدي و إن كان في الصفّ الأخير.

(السّؤال 344): إذا أخطأ الإمام في الصّلاة الرباعيّة فسلّم في الركعة الثالثة ظنّاً منه بأنّها الرابعة،فهل تجب ركعة احتياط على الإمام وحده أم على المصلّين جميعاً؟

الجواب: يجب على الإمام أن ينهض فوراً و يكمل صلاته،و إذا كان قد جاء بإحدى المنافيات فيعيد الصّلاة أمّا المأمومون فإذا لم يكونوا ملتفتين فيفعلون مثله،و إذا كانوا ملتفتين و مع ذلك لتشهدوا و سلّموا فصلاتهم باطلة.

مسائل متفرّقة حول صلاة الجماعة:

(السّؤال 345): إذا تزاحمت صلاة الجماعة مع قراءة القرآن،فأيّهما يقدّم؟

الجواب: الصّلاة مقدّمة.

(السّؤال 346): إذا لم يوفّق لصلاة الجمعة لسبب،فهل ثمّة إشكال في أن يشترك في صلاة جماعة قريباً من بيته أو في طريق محلّ عمله؟

الجواب: لا بأس فيه،على أنّ الأفضل عدم إقامة صلاة الجماعة في وقت صلاة الجمعة إلاّ حيث يتعذّر الحضور في صلاة الجمعة.

(السّؤال 347): هل لمتولّي وقف المسجد حقّ تعيين إمام الجماعة أو عزله؟

الجواب: لا حقّ لمتولّي وقف المسجد في مثل هذه الاُمور.

(السّؤال 348): ما حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في المسجد بعد انتهاء صلاة جماعة الإمام الأصلي؟

الجواب: لا بأس فيها إذا لم تؤدّ إلى إهانة صلاة الجماعة الاُولى.

(السّؤال 349): هل يجوز لأحد أن يمنع إقامة صلاة الجماعة من قبل غير الإمام المقيم؟

الجواب: لا يجوز،إلاّ إذا كانت مهينة لصلاة الجماعة الاُولى.

(السّؤال 350): إذا شكّ في صحّة الجماعة(لشكّه في عدالة الإمام أو شروط الجماعة الاُخرى)فهل يجوز له أن يشترك في تلك الجماعة ثمّ يعيد صلاته؟و كيف إذا كان الغرض الحفاظ على سمعة إمام الجماعة؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يكن فيه مفسدة معيّنة.

(السّؤال 351): كيف يكون الحكم-على الفرض أعلاه-إذا كان متيقّناً من بطلان الجماعة؟

الجواب: إذا لم يكن فيه ترويج للباطل فلا بأس فيه.

(السّؤال 352): ما حكم العالم الديني إذا غيّر مكان صلاته فأدّى ذلك إلى تزايد جماعته؟

الجواب: إذا كان القصد مزيداً من الثواب فلا بأس فيه بل يستحبّ.

(السّؤال 353): من الناحية الشرعيّة و القانونيّة،كم الوقت الذي يحقّ لدوائر الدولة أن تخصّصه لصلاة الجماعة مع إيقاف العمل و انتظار المراجعين؟

الجواب: الأفضل أن يعجّلوا بالصّلاة و يعودوا لتمشية امور المراجعين.

(السّؤال 354): منذ ليال و أنا موفّق لصلاة الجماعة و لكن حدث ذات ليلة أن تخلّفت عن الصّلاة فراودتني أفكار عمّا يقوله الناس،ظننت أنّهم سيقولون:لما ذا لم يحضر للصلاة الليلة؟أو إذا حضرت متأخّراً فأظنّ أنّهم يتساءلون عن سبب تأخّري.أ ليست هذه الأفكار علامة على أنّ عباداتي كانت بدافع الرياء؟

الجواب: ما دامت نيّتك في صلاة الجماعة القرب إلى اللّه فلا تؤثّر مثل هذه الأوهام على صلاتك،فحاول أن تطرد هذه الأفكار عن نفسك فقد تسبّب لك بعض الإشكالات.

صلاة الآيات:

(السّؤال 355): هل تجب صلاة الآيات إذا وقع زلزال و لم يشعر به الشخص(سواء كان نائماً أو يقظاً)و لكنّه علم من مصدر موثوق مثل هيئة رصد الزلازل بأنّ زلزالاً وقع في منطقتهم؟

الجواب: إذا لم يكن التعرّف على الزلزال إلاّ بواسطة الأجهزة فلا صلاة فيها،و إذا كانت قابلة للتعرّف و لكنّه لم يعلم بها فالأحوط أن يصلّي صلاة الآيات.

صلاة الجمعة:

اشارة

(المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة لم تذكر في توضيح المسائل)

(السّؤال 356): صلاة الجمعة في زمن غيبة الإمام المنتظر(عج)واجب تخييري،أي أنّه يجوز للمكلّف أن يأتي بصلاة الجمعة بدلاً من صلاة الظهر من يوم الجمعة،و لكن عند تأسيس الحكومة الإسلاميّة أصبح الأحوط أداء صلاة الجمعة.

(السّؤال 357): إذا جاء بصلاة الجمعة فلا تجب عليه صلاة الظهر.

شروط صلاة الجمعة:

(السّؤال 358): لا تنعقد صلاة الجمعة إلاّ بالرجال و يجوز للنساء المشاركة فيها.

(السّؤال 359): لا يجوز أداء صلاة الجمعة فرادى بل جماعة حصراً.

(السّؤال 360): كلّ الشروط المعتبرة في صلاة الجماعة نافذة في صلاة الجمعة أيضاً كانعدام الحائل و عدم ارتفاع مكان الإمام و عدم تباعد الصفوف و المصلّين بأكثر من اللازم و غيرها ⁽¹⁾.

(السّؤال 361): كلّ الشروط اللازم توفّرها في إمام الجماعة يجب توفّرها في إمام الجمعة كالعقل و الإيمان و العدالة و لكن لا تجوز إمامة النساء في صلاة الجمعة و إن كانت جائزة للنساء في صلواتهنّ الاُخرى.

(السّؤال 362): أقلّ مسافة فاصلة بين صلاتي جمعة هي فرسخ واحد،فإذا كانت أقلّ من ذلك بطلت الصّلاة الثانية و إذا اقيمتا في وقت واحد بطلتا معاً.

(السّؤال 363): أقلّ عدد من المصلّين لانعقاد صلاة الجمعة خمسة أحدهم الإمام،لذا لا تجب صلاة الجمعة و لا تنعقد بأقلّ من خمسة،أمّا إذا كانوا سبعة أو أكثر فثوابها أكثر.

(السّؤال 364): إذا اجتمعت الشروط اللازمة فانّ صلاة الجمعة تكون على أهالي المدن

و الأحياء السكنية و سكنة الأطراف و القرويين و سكنة الخيام و العشائر و الرحل الذين يعيشون على هذا النحو واجباً تخييرياً.

(السّؤال 365): إذا صلّى الجمعة من لا تتوفّر فيه شروط وجوبها عليه سواء كان حضوره الصّلاة اتّفاقاً أو أنّه حضرها بمشقّة فصلاته صحيحة و لا تجب عليه صلاة الظهر.كذلك إذا حضر صلاة الجمعة المعذورون منها لمطر أو برد شديد أو فقدان ساق أو عضو آخر ممّا يوجب لهم المشقّة و إسقاط التكليف فصلاته صحيحة،و كذلك تصحّ صلاة الجمعة من الصبيان غير البالغين رغم أن حضورهم لا يكفي في إتمام العدد المطلوب و هو خمسة أشخاص،كما لا يجوز لهم أن يقيموا صلاة الجمعة وحدهم.

(السّؤال 366): يجوز للمسافر أن يصلّي الجمعة و تسقط عنه صلاة الظهر،و الأحوط وجوباً عدم جواز إقامة صلاة الجمعة من قبل المسافرين وحدهم،بل تجب عليهم صلاة الظهر.و المسافر لا يكمل العدد اللازم و هو خمسة أشخاص،أمّا إذا نوى المسافرون إقامة عشرة أيّام أو أكثر فيجوز لهم إقامة الجمعة.

(السّؤال 367): يجوز للنساء المشاركة في صلاة الجمعة و صلاتهنّ صحيحة و مجزية عن صلاة الظهر،و لكن لا يجوز لهنّ إقامة صلاة الجمعة وحدهنّ بدون رجال كما لا يكملن العدد اللازم و هو خمسة أشخاص.

وقت صلاة الجمعة:

(السّؤال 368): وقتها من أوّل الظهر بالمقدار الطبيعي للأذان و الخطبتين و الصّلاة، و بانقضائه ينقضي وقت صلاة الجمعة.

(السّؤال 369): الأحوط وجوبا عدم قراءة الخطبتين قبل أذان الظهر،بل بعد الأذان فإذا بدأ بها قبل الأذان و لكن أتى بواجباتها بشكل مختصر بعد دخول الوقت كفى ذلك.

(السّؤال 370): لا يجوز لإمام الجمعة أن يطيل الخطبتين بحيث ينقضي وقت الصّلاة، و إلاّ وجبت عليه صلاة الظهر،لأنّه لا قضاء لصلاة الجمعة خارج وقتها.

(السّؤال 371): إذا انقضى وقت صلاة الجمعة أثناء أدائها بحيث وقعت إحدى ركعتيها

داخل الوقت فهي صحيحة،و الأحوط استحباباً الإتيان بصلاة الظهر بعد الفراغ منها.أمّا إذا لم تقع منها ركعة في الوقت فهي باطلة على أنّ الأحوط وجوباً أن يكملها ثمّ يصلّي الظهر.

(السّؤال 372): إذا كان متيقّناً من كفاية الوقت للإتيان بما لا يقلّ عن الواجبات مثل الخطبتين و الركعتين فهو مخيّر بين الجمعة و الظهر.و إذا كان متيقّناً من عدم كفاية الوقت لذلك فيجب عليه أن يصلّي الظهر،و إذا شكّ فصلاة جمعته صحيحة،أمّا إذا تبيّن له بعد الصّلاة بأنّ الوقت لم يكن كافياً حتّى لركعة واحدة،فيجب عليه صلاة الظهر.

(السّؤال 373): إذا كان يعلم بمقدار الوقت و لكنّه شكّ في أن يستطيع أداء صلاة الجمعة فيه جاز له أن يبدأ بصلاة الجمعة فإذا كان الوقت كافياً لصلاة كاملة فصلاته صحيحة و إلاّ وجب عليه الظهر،و الأحوط استحباباً أصلاً في هذه الحالة اختيار الظهر.

(السّؤال 374): إذا بدأت صلاة الجمعة بالعدد الكافي و الوقت الكافي و لكن أحد المأمومين لم يدرك الركعة الاُولى و لكنّه أدرك الركعة الثانية-و لو بالركوع-فصلاته صحيحة(شريطة أن يعلم أنّ ركعته الثانية أيضاً تقع داخل الوقت)فيأتي بركعته الثانية فرادى.

كيفية صلاة الجمعة:

(السّؤال 375): صلاة الجمعة ركعتان مثل صلاة الصبح تقرأ فيها الحمد و السورة جهراً و يستحسن قراءة سورة الجمعة في الركعة الاُولى و المنافقون في الثانية.

(السّؤال 376): لصلاة الجمعة قنوتان،الأوّل قبل الركوع من الركعة الاُولى و الثاني بعد ركوع الركعة الثانية.

(السّؤال 377): لصلاة الجمعة خطبتان واجبتان كالصلاة نفسها و يجب أن يلقيهما إمام الجمعة نفسه و لا تتحقّق صلاة الجمعة بدونهما.

(السّؤال 378): يجب إلقاء الخطبتين قبل الصّلاة فإذا سبقتهما الصّلاة بطلت فإذا كان متّسع من الوقت وجب إعادة الصّلاة بعدهما،أمّا إذا كان جاهلاً بالمسألة أو مخطئاً فالأحوط وجوباً إعادة الصّلاة و الخطبتين.

(السّؤال 379): الأحوط وجوباً عدم قراءة الخطبتين قبل أذان الظهر بل بعده،و يكفي أن تبدأ قبل الأذان و تؤدّي واجباتها بعد دخول الوقت بشكل مكثّف.

(السّؤال 380): في الخطبة الاُولى يجب الحمد للّه بأي لفظ يعتبر حمداً للّه،و الأحوط استحباباً أن يكون بلفظ الجلالة(اللّه).ثمّ الثناء عليه فالصلاة و السلام على نبي الإسلام (صلى الله عليه و آله)،و يجب دعوة الناس للتقوى و قراءة إحدى السور القصار.و في الخطبة الثانية كذلك يجب الحمد و الثناء(كما مرّ ذكره)و الصّلاة و السلام على النبي صلى الله عليه و آله.و في هذه الخطبة أيضاً يوصي بالتقوى و يقرأ إحدى السور القصار.و الأحوط وجوباً أن يسلّم على الأئمّة المعصومين عليهم السلام أيضاً بعد الصّلاة و السلام على النبي في الخطبة الثانية و يستغفر للمؤمنين.و الأفضل أن يختار من الخطب المأثورة عن أمير المؤمنين عليه السلام أو المعصومين عليهم السلام.

(السّؤال 381): يفضّل أن يكون إمام الجمعة خطيباً بليغاً يتحدّث بما يناسب أحوال الزمان و المكان بفصاحة و سلاسة.و أن يكون ملمّاً بالحوادث الجارية في العالم الإسلامي و خصوصاً منطقته.و أن يكون عارفاً بمصالح الإسلام و المسلمين و ان لا تأخذه في اللّه لومة لائم.و يتمتّع بالصراحة الكافية لإظهار الحقّ و إبطال الباطل بما يلائم الظروف الزمانية و المكانية.و يراعي ما يجعل كلامه مؤثّراً في سامعيه كالمواظبة على أوقات الصّلاة و العمل بمنهج الصلحاء و أولياء اللّه.و أن يكون فعله موافقاً لمواعظه و وعده و وعيده.و أن يتجنّب كلّ ما من شأنه الانتقاص منه و من كلامه كالثرثرة و المزاح و الهجر.و أن يفعل كلّ ذلك ابتغاء مرضاة اللّه و إعراضاً عن الدنيا و عزوفاً عن طلب الرئاسة.

(السّؤال 382): جدير بإمام الجمعة في الخطبة التنويه لمصالح المسلمين الدينيّة و الدنيويّة و إطلاع الناس على ما ينفع البلاد الإسلاميّة و غير الإسلاميّة و ما يضرّها و الإشارة إلى حاجات المسلمين في امور المعاد و المعاش.و أن ينبّه في الاُمور السياسيّة و الاقتصاديّة إلى العوامل التي تلعب دوراً هامّاً في استقلال المسلمين و حماية كيانهم.و يبيّن كيفية علاقاتهم بالشعوب الاُخرى،و يحذّر الناس من تدخّلات الدول الاستعمارية في شئونهم السياسيّة و الاقتصاديّة ممّا يؤدّي إلى استعمارهم و استغلالهم.باختصار،إنّ صلاة الجمعة و خطبتيها و للأسف الشديد لا تحظى من المسلمين بالاهتمام الذي تستحقّه،شأنها في ذلك شأن

المتاريس الدينيّة العظيمة الاُخرى كالحجّ و مراكز تجمّعه و صلاة عيدي الفطر و الأضحى و غيرها،تماماً كما يغفلون عن القواعد السياسيّة الإسلاميّة العظيمة.أنّ الإسلام ممزوج بالسياسة،و من يتأمّل قليلاً في الأحكام القضائيّة و السياسيّة و الاجتماعيّة و الاقتصاديّة للإسلام يلاحظ هذا المعنى.و من يعتقد أنّ الإسلام منفصل عن السياسة لا يعرف الإسلام و لا يعرف السياسة.

(السّؤال 383): يفضّل لإمام الجمعة و خطيبها-برجاء المطلوبيّة-أن يعتمّ بعمامة في الشتاء و الصيف و يرتدي رداءً و يتزيّن فيلبس أحسن ثيابه و يتطيّب بحيث يجلّله الوقار و السكينة.و أن يكون جالساً على المنبر قبل الخطبة و أثناء رفع الأذان حتّى نهايته فيبدأ الخطبة.و عند ما يرتقي المنبر يقف مستقبلاً الجمهور و يسلّم عليهم و يستقبله الناس بوجوههم و أن يتكئ على سلاح أو عصا.

(السّؤال 384): يجب على إمام الجمعة أن يلقي خطبته بنفسه واقفاً.و إذا تعذّر عليه أن يخطب قائماً،فيخطب و يتصدّى لإمامة الجمعة غيره أيضاً فإذا لم يوجد من يخطب قائماً فالأحوط وجوباً سقوط صلاة الجمعة و وجوب صلاة الظهر.

(السّؤال 385): لا يجوز للإمام خفض الصوت في الخطبة و خاصّة عند الموعظة و التوصية بالتقوى،بل يجب عليه-عند الموعظة و التوصية بالتقوى-أن يوصل صوته إلى جميع المصلّين إذا أمكن،و أن يستعمل مكبّرات الصوت في التجمّعات الضخمة لكي تصل إرشاداته و تحذيراته و المسائل المهمّة إلى أسماع الجميع.

(السّؤال 386): الأحوط استحباباً أن لا يتطرّق الإمام إلى شيء لا يخصّ الخطبة على أنّه لا مانع من الحديث و الكلام بين الخطبتين و الصّلاة.

(السّؤال 387): يجب على الإمام أن يجلس قليلاً بين الخطبتين ثمّ يقوم لإلقاء الخطبة الثانية.

(السّؤال 388): الأحوط وجوباً أن يكون الإمام و المستمعون على طهارة كاملة(هي المعتبرة للصلاة)أثناء الخطبة.

(السّؤال 389): الأحوط وجوباً أن يكون الحمد و الصّلاة و السلام على النبي صلى الله عليه و آله

و الأئمّة عليهم السلام باللغة العربيّة و إن لم يكن الإمام و المستمعون عرباً،و يجوز له عند الوعظ و التوصية بالتقوى أن يتكلّم بغيرها.و الأحوط وجوباً أن تكون الموعظة و ما يتعلّق بمصالح المسلمين بلغة المستمعين،و إذا كان المستمعون مختلفي اللغات يكرّرها باللغات المختلفة.و إذا كان المأمومون أكثر من حدّ النصاب(أربعة)فيجوز له أن يكتفي بلغات حدّ النصاب(أربع)،على أنّ الأحوط وجوباً وعظهم بلغتهم.

(السّؤال 390): الأحوط وجوباً أن يكون المصلّون على طهارة أثناء الخطبة و يجلسون مستقبلين الإمام بوجوههم و ينصتون صامتين.و لا تبطل صلاة جمعتهم إذا تعمّدوا الكلام و إن كانوا آثمين.

(السّؤال 391): الصّلاة الثانية في يوم الجمعة بدعة و حرام.

أحكام صلاة الجمعة:

(السّؤال 392): إذا أدرك الركعة الاُولى و لكن الزحام أو غيره منعه من مرافقة الإمام بالسجود فيجوز له(بعد قيام الإمام للركعة الثانية)أن يسجد سجدتيه إذا أمكنه ذلك على أن يدرك الإمام قبل الركوع أو أثناءه و يتابع صلاته.و لكن الأحوط وجوباً في هذه الحالة إعادة الصّلاة ظهراً بعد إتمام صلاة الجمعة،و إلاّ وجب عليه أن يبقى على حاله حتّى يصل الإمام إلى سجدتي الركعة الثانية،فيسجد السجدتين معه بنيّة سجود الركعة الاُولى ثمّ يصلّي الركعة الثانية فرادى و صلاته صحيحة.

(السّؤال 393): إذا قصد المأموم الاتّصال بالصلاة فكبّر في الركعة الثانية و ركع و لكنّه شكّ في إدراكه لركوع الإمام فلا تتحقّق صلاة جمعته،و الأحوط وجوباً أن يكمل صلاته بنيّة صلاة الظهر ثمّ يعيد صلاة الظهر.

(السّؤال 394): إذا امتنع المأمومون من الائتمام بالإمام بعد انتهاء الخطبتين و قبل بدء الصّلاة لسبب من الأسباب و تركوا الإمام وحده،فلا تنعقد صلاة الجمعة و تبطل و يجوز للإمام أن يترك صلاته و يصلّي الظهر.

(السّؤال 395): إذا كان عدد المأمومين أكثر من الحدّ الأدنى(4 أشخاص)فلا إشكال إطلاقاً

بتفرّق بعضهم على أن لا يقلّ الباقون عن أربعة.

(السّؤال 396): إذا تفرّق المأمومون بعد الخطبتين أو أثناءهما(بحيث يكون الباقون أقلّ من 5 أشخاص)ثمّ عادوا فاكتمل العدد اللازم و كان العدد اللازم في الخطبة محقّقاً فلا تجب إعادة الخطبة شريطة أن لا تكون الموالاة العرفيّة مقطوعة،و إلاّ ففيه إشكال.و إذا لم يكن العدد اللازم في الخطبة محقّقاً و كان سبب التفرّق انصرافاً للمأمومين عن صلاة الجمعة فالأحوط وجوباً بعد عودتهم أن يعيد الإمام الخطبتين(و إن كانت فترة التفرّق قصيرة)أمّا إذا كان التفرّق لمطر أو غيره و كانت الفترة من الطول بحيث تخلّ عرفاً بوحدة الخطبة و انسجامها فالواجب إعادة الخطبتين و إلاّ فيستأنف الخطبة الاُولى و يصحّ منه ذلك.

(السّؤال 397): إذا اقيمت صلاة الجمعة في مكان فلا يجوز إقامة صلاة جمعة اخرى على بعد أقلّ من فرسخ واحد منها،فإذا اقيمت صلاتا جمعة على بعد فرسخ واحد بينهما فكلتاهما صحيحة.و جدير بالذكر أنّ ميزان المسافة بين الصّلاتين مكان إقامة الصّلاة لا المدينة التي تقام فيها،لذا يجوز إقامة أكثر من صلاة جهة في المدن الكبيرة التي يبلغ طولها أكثر من فرسخ.

(السّؤال 398): الأحوط استحباباً قبل الشروع بصلاة الجمعة التأكّد من عدم إقامتها في مكان لا يبعد بالمسافة الشرعيّة قبل الصّلاة أو متزامناً معها.

(السّؤال 399): إذا اقيمت صلاتا جمعة على بعد أقلّ من فرسخ واحد بينهما بطلتا معاً، أمّا إذا سبقت أحدهما الاُخرى بطلت الثانية،سواء علم المصلّون بإقامة صلاة قبلهم أو بعدهم على مسافة أقلّ من المسافة الشرعيّة أم لم يعلموا،و الميزان في الصحّة التقدّم في الصّلاة و الأحوط تقدّم الخطبة كذلك.

(السّؤال 400): إذا تيقّنوا من وجود صلاة جمعة على بعد أقلّ من الحدّ اللازم(و هو فرسخ واحد)و لكنّهم شكّوا في أن تكون قبلهم أو شكّوا في أن تكون متزامنة معهم جاز لهم في الحالتين أن يقيموا الجمعة،و كذلك الأمر إذا لم يتأكّدوا من أصل انعقاد صلاة جمعة اخرى.

(السّؤال 401): إذا التفتوا بعد الفراغ من صلاة الجمعة إلى أنّ صلاة جمعة اخرى مقامة على بعد أقلّ من الحدّ المقرّر و كان كلّ من المجموعتين يحتمل أنّه بدأ قبل الآخر فلا يجب على

أي منهم إعادة الجمعة و لا صلاة الظهر،و إن كان الأحوط،أمّا إذا أرادت جماعة ثالثة إقامة جمعة اخرى في تلك المنطقة فيجب عليها أن تتأكّد من بطلان جمعة الجماعتين الاُولى و الثانية،و إذا احتملت صحّة إحداهما فلا يجوز لها إقامة جمعة اخرى.

(السّؤال 402): هل في عدم إدراك خطبتي الجمعة إشكال؟

الجواب: يجب السعي لإدراك الخطبتين أمّا إذا لم يدركهما و أدرك الصّلاة وحدها فصلاته صحيحة.

(السّؤال 403): إذا لم يستمع إلى الخطبتين كاملتين كأن يصل أثناء الخطبة أو أن ينشغل بالكلام بحيث لا يفهم مواضيع الخطبة كما ينبغي،فهل تجزي صلاة جمعته عن صلاة الظهر؟

الجواب: صلاة جمعته صحيحة و تجزي عن الظهر و لكنّه آثم.

(السّؤال 404): جاء في الرسائل العمليّة لبعض مراجع التقليد:«إذا وقف خلف العمود ففي صلاته إشكال و إن اتّصل من اليمين و اليسار»،و الحال أنّ بعض الناس يصلون الجمعة بهذه الكيفية،فما حكم صلاتهم؟

الجواب: إذا كان يقف خلف عمود فيكفي أن يتّصل بالإمام من جهة اليسار أو اليمين بواسطة مأموم آخر.

(السّؤال 405): السائد أثناء الخطبة من صلاة الجمعة أن يعبر المصلّون عن تأييدهم للإمام باطلاق ثلاث تكبيرات و رفع بعض الشعارات و النهوض عند سماع اسم الإمام المنتظر (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)و الصّلاة على محمّد و آل محمّد و التأمين على دعاء الإمام و قد يتحرّك البعض و يتكلّمون مع بعضهم،فهل تبطل هذه الأشياء الصّلاة.

الجواب: لا بأس فيها،و على فرض السؤال فصلاة الجمعة صحيحة،على أنّه ينبغي تجنّب الكلام الذي يفوّت فائدة الخطبة.

(السّؤال 406): هل يجوز للمرأة الخروج بدون إذن زوجها لحضور صلاة الجمعة و دعاء كميل و المسيرات الإسلاميّة؟

الجواب: خروج المرأة في غير الواجبات(كالحجّ الواجب و مراجعة الطبيب)منوط بإذن

زوجها،إلاّ في الحالات التي إن لم تفعلها تبعدها عن الإسلام و تعيقها عن معرفة التعاليم الإسلاميّة اللازمة و تدفعها إلى ترك الأخلاق الإسلاميّة أو تضعفها فيها.ففي مثل هذه الحالات تجوز مشاركة المرأة و لو بغير إذن زوجها.

(السّؤال 407): إذا اقيمت صلاتا جمعة في مكان واحد مع علم الإمام بمخالفة ذلك للشريعة أ فلا يكون ذلك تقصيراً من الإمام في انتشار هذه البدعة،و أنّه إذا كان مقصّراً فهل يقدح ذلك في عدالته؟

الجواب: إذا اقيمت صلاتا جمعة في مسافة أقلّ من فرسخ واحد فالثانية باطلة،و إذا فعل ذلك شخص عالماً عامداً فهو آثم.

(السّؤال 408): إذا أخذته سِنة أثناء خطبة صلاة الجمعة فظنّ أنّ وضوءه باطل و لكنّه صلّى الجمعة و العصر مع الإمام بدون تجديد وضوء فهل تصحّ صلاته؟و إذا لم تكن صحيحة فما تكليفه؟

الجواب: إذا لم يتيقّن من بطلان وضوئه فصلاته صحيحة.

مسائل متفرّقة في الصّلاة:

(السّؤال 409): ما حكم التردّد و الصداقة مع تاركي الصّلاة؟

الجواب: صداقتهم لغرض إرشادهم و هدايتهم عمل طيّب فإذا لم ينفع ذلك معهم فيتركون.

(السّؤال 410): هل تسقط الصّلاة عن المسلم في حال من الأحوال؟(طبعاً باستثناء أيّام العادة و الولادة للنساء)،مثلاً:في الحرب،أو في الحريق،أو لمن لا يجد ماءً للوضوء و لا تراباً للتيمّم،أو في التقيّة،أو للمشلول الراقد في المستشفى،أو للعاجز حتّى عن الإيماء بعينيه و أمثالها؟

الجواب: لا تسقط الصّلاة إلاّ في حالات النساء التي ذكرت،و لكنّها أحياناً تؤدّى كاملة و أحياناً بالإيماء،و أحياناً قصيرة و مختصرة أو حتّى بالإشارة القلبيّة و امرار مفاهيم الصّلاة و أعمالها على القلب.نعم،الصّلاة لا تسقط في أي حال من الأحوال.

(السّؤال 411): في المسجد،إذا تزاحمت الصّلاة مع الأعمال الاُخرى كقراءة القرآن أو الدعاء،فأيّهما المقدّم؟

الجواب: الصّلاة مقدّمة،و لا شيء في المسجد ينبغي أن يزاحم الصّلاة.

(السّؤال 412): إذا طال صلاته باستماعه للقرآن فهل يضرّ ذلك بها؟

الجواب: لا يضرّها.

(السّؤال 413): منذ ستّة أشهر و في المسجد خادم امّي في الأربعين من عمره له زوجة و سبعة أبناء و تبيّن الآن أنّه لا يعرف الصّلاة و لا يبدي رغبة في تعلّمها أو أدائها،فقرّرت هيئة الاُمناء طرده و لكن ذلك من شأنه أن يلحق الضرر الفادح بعياله و يضيعهم في المجتمع متسوّلين،فهل نطرده لإهماله واجباته الدينيّة و تركه الصّلاة؟أم نحتفظ به من أجل عياله الصغار الذين قد يصبحون مصلّين متديّنين في المستقبل؟

الجواب: الأفضل دفعه إلى الالتزام بواجباته الدينيّة سواء بالنصيحة أو التهديد بالطرد،بل اقطعوا له عهداً بأن تزيدوا راتبه إذا التزم بها و لا تيأسوا من هذا العمل.

(السّؤال 414): إلى أي مدى تؤثّر الأمراض النفسيّة و الاضطرابات الروحيّة في سقوط الصّلاة و الصّيام عن الشخص؟و من الذي يحدّد ذلك؟

الجواب: إذا صدق عليه اسم مجنون عرفاً أو كان لا يميّز وقت الصّلاة سقطت عنه.

(السّؤال 415): ما هي أولويات التعقيبات بعد الفريضة(جماعة أو فرادى)؟في صلاة الجماعة يقرأ عادةً بعض الأدعية في الفترة المخصّصة للنافلة و التعقيبات الخاصّة بها (مثل دعاء الفرج)فهل الأولوية لتعقيبات تلك الصّلاة و نوافلها أم للأدعية المقروءة بشكل جماعي؟و ما هو تكليف باقي المصلّين؟

الجواب: من التعقيبات المهمّة المعروفة تسبيح الزهراء عليها السلام و فيه أجر كبير،و تحمل كتب الأدعية و منها مفاتيح الجنان تفاصيل التعقيبات المشتركة و الخاصّة بكلّ فريضة،و لا بأس في قراءة الأدعية الجماعيّة.

(السّؤال 416): إذا تعمّد المصلّي الانشغال أثناء الصّلاة بالتفكير بغيرها،فما حكمه؟

الجواب: لا تبطل صلاته،غير أنّ روح الصّلاة التوجّه إلى اللّه و ينبغي حضور القلب.

(السّؤال 417): إذا كان الابن المكلّف نائماً فهل يجب إيقاظه لصلاة الصبح؟

الجواب: إذا كان يعلم برضاه فيوقظه و كذلك إذا علم أنّ استمرار هذا الوضع يسبّب له التهاون في أمر الصّلاة،و لا يجوز في غير هاتين الحالتين.

(السّؤال 418): إذا كان إيقاظ الابن المكلّف مزعجاً له و ينفّره من الصّلاة،فما حكم إيقاظه؟

الجواب: في هذه الحالة غير جائز،و لكن يجب تنبيهه تدريجيّاً حتّى يرضى بالإيقاظ.

(السّؤال 419): هل من الصحيح إرغام الناس على الصّلاة في الدوائر و المدارس ممّا يؤدّي أحياناً إلى استهزائهم؟

الجواب: للأمر بالمعروف يجب اتّباع الأساليب المفيدة و المؤثّرة و التي ليس لها أعراض جانبية سيّئة.

الفصل الحادي عشر: أحكام الصّيام

مبطّلات الصّوم:

1-الأكل و الشرب:

(السّؤال 420): هل الأكل و الشرب سهواً مبطل للصوم الاستحبابي و القضاء؟

الجواب: لا يبطلهما كما لا يبطل صيام شهر رمضان المبارك.

(السّؤال 421): يبقى طعم الأكل أو معجون الأسنان و رائحته في فم الصائم بعد السحر من شهر رمضان لمدّة من الزمن،فإذا بقيت الرائحة أو الطعم حتّى بعد البصاق أكثر من مرّة،فما الحكم؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان قد غسل الفمّ جيّداً بحيث لم تبق بقايا طعام فيه.

(السّؤال 422): هناك مادّة اسمها«النسوار»تحضّر من التبغ و النورة توضع في الفمّ فتسبّب الضعف قليلاً فما حكم استعمالها للصائم؟

الجواب: لا شكّ أنّ استعمالها مبطل للصّوم،و لغير الصائم لا يخلو من إشكال أيضاً.

(السّؤال 423): هل يعتبر غسل المعدة بواسطة انبوب طبي من مفطّرات صوم المريض؟ (علماً بأنّ الغسل يتمّ بإدخال سوائل عن طريق ثمّ إخراجها منها بواسطة انبوب طبي أيضاً).

الجواب: لا يجوز ذلك،إلاّ عند الضرورة و في هذه الحالة يجب القضاء.

(السّؤال 424): هل يعتبر زرق الدم في الجسم من المفطّرات؟

الجواب: الأحوط إكمال الصّوم ذلك اليوم ثمّ قضاؤه.

(السّؤال 425): في ترميم و قولبة الأسنان تستعمل مواد قابلة للحلّ في اللعاب و يحسّ بطعمها،فهل تضرّ بالصوم؟

الجواب: إذا بصق خارج الفمّ فلا إشكال فيه.

(السّؤال 426): هل يبطل صوم الصائم إذا مضغ الكندر أو العلكة الفاقدة للطعم الحالي؟

الجواب: لا يجوز ذلك لأنّ أجزاءها تنفصل شيئاً فشيئاً.

(السّؤال 427): ما حكم الصائم الذي يتناول الدواء،في الحالات التالية:

1- زرق الاُبرة أو المغذّي عن طريق الوريد للدواء و كان لها:

(أ): صفة المقوّي فقط،(ب):صفة العلاج و التقوية،(ج):صفة غير المقوّي.

الجواب: في جميع التزريقات للصائم إشكال،إلاّ التزريقات الموضعيّة كالأُبر التي تزرق لغرض تخدير العضو.

2- ما حكم استعمال القطرة في الحالات الثلاث عن طريق العين أو الاُذن أو الأنف؟

الجواب: إذا لم تدخل الحلق أو شكّ في ذلك فلا بأس فيه.

3- ما حكم إدخال الدواء إلى المعدة بالأنبوب الذي يصل إلى المعدة عن طريق الفمّ أو الأنف؟

الجواب: لا يجوز،إلاّ عند الضرورة و هو مبطل للصوم.

2-الكذب على اللّه و رسوله:

(السّؤال 428): هل أنّ حديث الكساء الوارد في عوالم العلوم للشيخ عبد اللّه البحراني حديث معتبر؟و هل يؤثّر على الصّوم إذا قرأه الصائم؟

الجواب: هذا الحديث من الأحاديث المشهورة،و قد روي إجمالاً في كتب الشيعة و السنّة أمّا تفصيله فلم يرد إلاّ في بعض كتب الشيعة،و نقله المرحوم الشيخ عبد اللّه البحراني في كتاب«العوالم»بسنده عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام، و بما أنّ بعض رجال هذا السند موضع جدل العلماء الكبار فالأفضل أن يقرأ بقصد الرجاء و بهذا لا يبطل الصّوم ⁽¹⁾

3-إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق:

(السّؤال 429): ما حكم تدخين السجائر و النرجيلة و الغليون في الصّيام؟

الجواب: فيها جميعاً إشكال،و إذا تعمّد الصائم فعلها فالأحوط وجوباً القضاء،بل إنّ التدخين لغير الصائم أيضاً لا يخلو من شبهة الحرمة.

4-الحقن بالسوائل:

(السّؤال 430): ما حكم الصائم المريض الذي يحقن من غير أن يصل السائل إلى بطنه بل يدخل مقعده فقط؟

الجواب: إنّه مفطر و ان لم يصل البطن.

(السّؤال 431): ما حكم صيام المريض المضطرّ للحقن بالماء الخالص كلّ يوم أو في يومين مرّة؟

الجواب: يفعل ذلك في الليل إذا استطاع و إلاّ فيقضي صومه.

مكروهات الصّوم:

(السّؤال 432): ما حكم قلع الأسنان أو أي عملية جراحيّة للّثة أو الأسنان تسبّب النزيف؟

الجواب: إنّها مكروهة و لكنّها ليست مفطّرة.

القضاء و الكفّارة للصوم:

(السّؤال 433): إذا نسي قضاء الصّوم فلم يقضه و لم يتذكّر إلاّ قبل شهر رمضان التالي ببضعة أيّام و لكنّه لم يستطع القضاء فما حكمه؟

الجواب: يقضي ما تبقى بعد شهر رمضان،و الأحوط أن يدفع للفقير عن كلّ يوم مدّاً من طعام(ما يعادل 750 غراماً من الحنطة).

(السّؤال 434): إذا كان في ذمّته قضاء ثلاثة أيّام،و لم يبق إلى شهر رمضان غير ثلاثة أيّام،و أفطر قبل الظهر فهل عليه كفّارة؟و إذا أخّرها إلى السنة التالية،فما حكمه؟

الجواب: إذا أفطر قبل الظهر فعليه كفّارة التأخير و هي مدّ طعام عن كلّ يوم و ان يستغفر و يقضي ذلك اليوم فيما بعد،أمّا إذا أفطر بعد الظهر فعليه كفّارة إفطار القضاء إضافة إلى ما تقدّم.

(السّؤال 435): هل يكفي اللحم وحده في مدّ الطعام في الكفّارة؟

الجواب: اللحم وحده مشكل.

(السّؤال 436): إذا كان مطلوباً قضاء شهر رمضان،فهل يجوز له أن ينذر صياماً و يصوم؟ و إذا كان قد صام قضاء شهر رمضان و لكن ذمّته مشغولة بكفّارة صوم شهر رمضان فما حكمه؟

الجواب: في النذر إشكال في جميع هذه الحالات.

(السّؤال 437): كان عندنا امتحان في شهر رمضان المبارك و لم أكن قد قرأت دروسي فأصابني هاجس بأنّ الصّوم قد يمنعني من المطالعة كما ينبغي و يحرمني من النجاح، على أنّي كنت قد قضيت ثلاثة أيّام قبل حلول شهر رمضان و لكنّي لم أدرس في تلك الأيّام أبداً،و بالرغم من ضخامة جسمي إلاّ أنّي شعرت بضعف(لا عذر لي من حيث الجسم)لهذا لم أصم،و بعد انتهاء الامتحانات صمت ما تبقى من شهر رمضان فما حكم الأيّام التي لم أصمها؟

الجواب: تعمّد الإفطار في شهر رمضان يوجب الكفّارة و هو إثم كبير،أمّا إذا كنت متيقّناً حينئذ أن لا صوم عليك فلا كفّارة عليك.

من لا يجب عليه الصّوم:

(السّؤال 438): أنا امرأة في الثالثة و الستّين من العمر ولدت ستّة أولاد و لم أستطع الصّوم في فترة الحمل و الرضاع(حوالي 12 سنة)و منذ ذلك الوقت أُصبت بنزيف في المعدة فلم أصم بتوصية من الأطباء،فما حكم صيامي؟

الجواب: لست مكلّفة بالصوم في الوقت الحاضر و الأحوط في حالة الإمكان أن تدفعي عن كلّ يوم مدّ طعام(750غرام)حنطة للمستحقّ،و كذلك للأيّام الماضية التي لم تصوميها

و لم تتمكّني من قضائها حتّى السنة التالية.

(السّؤال 439): فتاة بلغت سنّ التكليف و لكنّها غير قادرة على صوم شهر رمضان لضعف جسمها و غير قادرة كذلك على القضاء حتّى السنة التالية،فما حكمها؟

الجواب: عليها كفّارة مدّ طعام،أي مقدار 750 غرام حنطة أو أمثالها تعطى للفقير،و لا يجب عليها القضاء.

(السّؤال 440): ما حكم بعض المقطوع نخاعهم إذا كان عليهم-بأمر الطبيب-أن يتناولوا بعض السوائل كلّ بضع ساعات؟

الجواب: يسقط عنهم الصّوم و يدفعون كفّارة مدّ طعام عن كلّ يوم إذا أمكن.

(السّؤال 441): إذا كان مدمناً على الترياق و لا يستطيع الإقلاع عنه،لذا فهو عاجز عن الصّوم أداءً و قضاءً،فهل له حكم المريض؟أم عليه كفّارة؟

الجواب: الأحوط أن يمسك عن الأشياء الاُخرى إذا أمكنه ذلك و يدفع عن كلّ يوم مدّ طعام كفّارة.

(السّؤال 442): جاء في المسألة 1450 من رسالتكم توضيح المسائل:«يجوز للشيخ و الشيخة اللذين لا يتحمّلان الصّوم أن لا يصوما»لذا نرجو بيان المعيار في الشيخوخة.

الجواب: ميزان الشيخوخة يحدّده العرف،أي ما يسمّيه عامّة الناس شيخاً و شيخة.

(السّؤال 443): هل يجب الصّوم على المرضعة؟

الجواب: لا يجب الصّوم على المرضعات(سواء الاُمّهات و غيرهنّ)إذا كان يسبّب قلّة اللبن أو يضرّ بالرضيع،على أن يدفعنّ عن كلّ يوم كفّارة مدّ طعام و يقضين الصّوم فيما بعد، أمّا إذا كان الصّوم يضرّ بأنفسهنّ فلا كفّارة عليهنّ بل القضاء فقط.

أحكام رؤية الهلال:

(السّؤال 444): إذا شوهد هلال شوال قبل الغروب فهل يجوز الإفطار؟و ما الحكم إذا تعمّد الإفطار؟و إذا أمر شخص الصائمين بأن يفطروا فهل تجب عليه كفّارته و كفّارتهم؟

الجواب: لا تكفي رؤية هلال شوال وحدها للإفطار بل يجب أن ينتهي اليوم.و إذا كان

جاهلاً بالحكم فعليه القضاء و لا كفّارة،كما لا كفّارة على من أصدر الأمر و ان كان واجبه أن لا يصدر الأمر بدون تمحيص.

(السّؤال 445): في باكستان اختير اثنان من علماء الشيعة و اثنان من السنّة و أربعة من أهل الحديث(الوهابيين)للاستهلال.اختيرت هذه اللجنة من قبل حكومة الوقت لا من قبل المجتهد جامع الشرائط و تعقد اجتماعها آخر كلّ شهر في مدينة لاهور بباكستان و تعلن رؤية الهلال على لسان رئيس اللجنة(و هو من السنّة)عن طريق المذياع و التلفاز.

فهل يجوز الإفطار وفق إعلان هذه اللجنة؟

الجواب: إذا كان بين أعضاء اللجنة شيعيان عادلان يشهدان برؤية الهلال فشهادتهما مقبولة،و كذلك إذا حصل الاطمئنان برؤية الهلال من مجموع شهاداتهم.

مسائل متفرّقة في الصّوم:

(السّؤال 446): يقدّم لبعض الناس إفطاراً في شهر رمضان،و تبيّن التحقيقات أنّ هذه الوجبات ليست على أساس نذر خاصّ،بمعنى أنّه إذا كانت حالتهم الاقتصاديّة مساعدة فيقدّمون الإفطار و إلاّ فلا.من جهة اخرى،فإنّ الناس بحاجة ماسّة إلى الأنشطة الثقافيّة و شراء مستلزماتها كمكبّرات الصوت و إنشاء المكتبة و أمثالها،فهل يجوز جمع مبالغ هذه الوجبات و إنفاقها على الشئون الثقافيّة؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن نذراً أو وافق أصحاب المال عليه،على أنّ الأفضل عدم تعطيل عادة تقديم الإفطار مع إجراء الأنشطة الثقافيّة و الموازنة بين الأمرين.

(السّؤال 447): إذا كان عند الإفطار مصاحباً لصديقه السنّي،فهل يجوز له الإفطار على وقتهم؟أم يفطر على وقته هو؟

الجواب: ينتظر وقت إفطاره إذا لم يكن من محذور.

(السّؤال 448): هل أنّكم كتبتم مقدمة لكتاب«الصّيام طريقة حديثة للعلاج»لمؤلّفه «الكسي سوفورين»و مترجمه السيّد«محمّد جعفر إمامي»و الذي يوصي بصوم من نوع خاصّ؟إذا كان كذلك،فما هو هذا الاُسلوب العلاجي في هذه المرحلة؟

الجواب: كما ذكرنا في المقدّمة فانّه يكون مفيداً لمن يملك الاستعداد للصوم إذا كان تحت إشراف الطبيب،و لكنّنا ننصح بالصيام الإسلامي المشروط بالموازنة في الأكل في الإفطار و السحور و التي من شأنها أن توفّر نفس الفوائد مع التخلّص من مشكلاته.

(السّؤال 449): في موسم العمرة في شهر رمضان المبارك تقام في المسجد الحرام و المسجد النبوي مآدب إفطار يبدأ تناول الطعام فيها بمجرّد رفع الأذان(الذي يختلف عن الأذان الحقيقي بربع ساعة على رأي أكثر علماء الإماميّة)و يدعى الجميع إلى الطعام،أمّا من يمتنع عن المشاركة فتلفت إليه الأنظار و قد يؤدّي الأمر إلى إهانة الشيعة بحيث تبدو التقيّة المداراتية أكثر ضرورة من المشاركة في صلاة المغرب،فهل تسمحون للشيعة بالبقاء في فنادقهم و عدم الحضور في صلاة المغرب في المساجد؟أم يحضرون و يعملون بالتقيّة في الإفطار؟

الجواب: الأفضل أن يحضروا في المساجد لأداء صلاة المغرب،و إذا تعرّضوا للإلحاح في الإفطار فيفطرون و صيامهم صحيح.

(السّؤال 450): إذا اصيب بكآبة غير شديدة بل من النوع الذي يشخّصه الأطباء و النفسانيّون بالكآبة،و يترك صلاته و صومه في تلك الفترة و يسيء الظنّ باللّه و ييأس من رحمته،مع أنّ عقله سليم،فما حكمه؟

الجواب: يجب على الإنسان أن يعقد الرجاء باللّه القادر الرحيم و يمتثل لأوامره في الصّلاة و الصّيام و الحجاب و باقي الواجبات الدينيّة و لا يقنط من رحمته الواسعة إذ إنّ القنوط من الكبائر و لا يحقّ لأحد أن يترك واجباته الشرعيّة بحجّة الكآبة،إلاّ إذا أدّى مرض الكآبة به إلى فقدان عقله و إدراكه.

الفصل الثاني عشر: أحكام الاعتكاف

تعريف الاعتكاف و فلسفته و فضيلته:

(السّؤال 451): ما تعريف الاعتكاف؟هل يكفي في الاعتكاف التوقّف في المسجد بدون نيّة العبادة؟

الجواب: الاعتكاف عبارة عن البقاء في المسجد بقصد القربة مع الإتيان بآداب معيّنة، و لا يعتبر مجرّد التوقّف في المسجد بدون قصد اعتكافاً،و لا يكفي أن يكون أي مسجد،بل يجب أن يكون من المساجد الجامعة في البلدة.

(السّؤال 452): ما هي فلسفة الاعتكاف؟يرجى الإشارة إلى بعض فضائله؟

الجواب: إنّه برنامج هامّ لصنع الذات يعزل الإنسان لبضعة أيّام عن المظاهر الماديّة الدنيويّة عزلاً تامّاً و يجعله يعيش في عالم من الروحانيّة و المعنويّة و يدفعه إلى إعادة النظر بنظامه الأخلاقي و بنائه الذاتي و التوبة من الذنوب و محاسبة النفس و مراقبتها.إنّه بشكل عام ولادة ثانويّة،و ينبغي على المسلمين أن يحافظوا على هذا التقليد الإسلامي و يستفيدوا منه.

(السّؤال 453): هل أنّ سنّة الاعتكاف مختصّة بالشريعة الإسلاميّة المقدّسة؟أم أنّها موجودة في الشرائع و الأديان السابقة كذلك؟

الجواب: توجد بين بعض المؤمنين في الشرائع السابقة طقوس شبيهة بالاعتكاف، مثال ذلك ما هو مأثور عن حياة السيّدة مريم عليها السلام و النّبي زكريا عليه السلام.

وقت الاعتكاف:

(السّؤال 454): هل يجوز الاعتكاف في جميع أيّام السنة؟أم أنّه خاص بأيّام شهر رجب المرجّب و شهر رمضان المبارك؟و في أي الشهرين يكون الاعتكاف أفضل؟

الجواب: الاعتكاف مطلوب في جميع أيّام السنة عدا اليومين اللذين يحرم فيهما الصّوم،و لكن فضيلته في شهري رمضان و رجب أكبر.

مكان الاعتكاف:

(السّؤال 455): ما حكم الاعتكاف في صحن المسجد؟

الجواب: يجوز الاعتكاف في مصلّى المسجد و قبوه و صحنه إلاّ في الأماكن التي لا تعتبر جزءً من المسجد أو ظاهر حالها كذلك،و لا يجري حكم المسجد على الحالات المشكوك فيها.

(السّؤال 456): هل هناك إشكال في الاعتكاف في غير المسجد الجامع مثل مصلّى الجامعة برجاء المطلوبيّة؟و في حالة الصحّة،هل تجري عليه أحكام الاعتكاف مثل ترك المحرّمات؟

الجواب: الاعتكاف لا يكون إلاّ في المسجد الجامع،و المقصود بالمسجد الجامع هو المسجد الذي يتردّد عليه مختلف شرائح المجتمع،و ينبغي تجنّب الاعتكاف في باقي المساجد و المصلّيات.

(السّؤال 457): ما حكم الاعتكاف في مساجد الجامعات في عموم البلاد؟

الجواب: يجوز الاعتكاف في مسجد الجامعة إذا كانت تقصده جموع المصلّين من خارج الجامعة كذلك.

(السّؤال 458): هل يجوز النذر بالاعتكاف في مدينة معيّنة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 459): ما الحكم إذا تعدّدت المساجد الجامعة في البلدة؟

الجواب: يجوز الاعتكاف فيها جميعاً.

(السّؤال 460): هل يجوز الاعتكاف في قبو مسجد جمكران من حيث إنّه يقام فيها الصلوات اليوميّة و صلاة الإمام صاحب الزمان(عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)و لكن ليس فيه صلاة جماعة منتظمة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 461): إذا كان الاعتكاف في قبو مسجد جمكران جائزاً و كان هناك باب بين الطابق الأسفل و الأعلى فهل يجوز الإتيان بالأعمال في الطابق العلوي و النوم و الاستراحة في الطابق السفلي،أم يجب أن تكون جميعاً في مكان واحد؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 462): هل تشترط وحدة المسجد في الاعتكاف؟و ما الحكم إذا كان مسجدان متّصلين؟

الجواب: الأفضل أن تكون جميع مدّة الاعتكاف في مسجد واحد،و لا بأس في المسجدين المتّصلين.

(السّؤال 463): ما حكم الاعتكاف في الأماكن المشكوك بجزئيتها للمسجد(كالسطح و القبو و الجزء المضاف للمسجد)؟

الجواب: المكان المشكوك ليس له حكم المسجد و لا يجوز الاعتكاف فيه،أمّا إذا جرى توسيع المسجد(أي:مكان المصلّين)فهو ضمن المسجد.

(السّؤال 464): إذا عُيّن مكان محدّد من المسجد للاعتكاف،فهل يجب التقيّد به؟

الجواب: لا يتعيّن.

(السّؤال 465): هل للساحة المحيطة بمسجد جمكران و المتّخذة كصحن له حكم المسجد؟

الجواب: إذا لم يبيّن التحقيق من المسئولين وقفية المسجد فالظاهر عدم جزئيّة الصحن لمسجد جمكران.

(السّؤال 466): هل يجوز للمعتكفين تناول الطعام في صالة الأكل الموجودة في صحن المسجد؟علماً بأنّ تناول الطعام في المسجد لا يخلو من صعوبات.

الجواب: جواب هذا السؤال يتوقّف على السؤال السابق،أمّا إذا كان تناول الطعام داخل المصلّى يسبّب إشكالات فيجوز للمعتكفين أن يتناولوا طعامهم في صحن المسجد بحكم الضرورة؟

شروط الاعتكاف:

(السّؤال 467): هل يجب نيّة الوجوب أو الاستحباب في الاعتكاف الواجب أو المستحبّ؟

الجواب: لا يجب،بل يكفي قصد القربة.

(السّؤال 468): ما هو وقت نيّة الاعتكاف؟هل تجوز النيّة أوّل الليل؟

الجواب: وقت النيّة من أوّل الصباح،و لا بأس في أن تكون النيّة مبيتة من قبل.

(السّؤال 469): ما التكليف إذا نوى الوجوب عند الاستحباب أو العكس؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 470): هل يجوز الاعتكاف نيابة عن الميّت أو الحي؟

الجواب: نعم يجوز ذلك،و الأحوط قصد إهداء الثواب.

(السّؤال 471): هل يلزم إذن الزوج و الولي في اعتكاف المرأة و الولد؟

الجواب: الأحوط وجوباً على المرأة أن تستأذن زوجها،أمّا الأبناء البالغون فلا يلزمهم استئذان الولي.

(السّؤال 472): هل يصحّ اعتكاف الصبي المميّز؟

الجواب: نعم إذا التزم بشروط الاعتكاف.

(السّؤال 473): ما حكم الاعتكاف إذا كان طابوق المسجد أو ترابه أو ثوب المعتكف غصبيّاً؟

الجواب: كون الثوب غصبياً لا يضرّ بالاعتكاف،أمّا إذا كان الطابوق أو التراب غصبيّاً ففي ذلك إشكال.

(السّؤال 474): ما حكم اغتسال المعتكف في المسجد؟و هل ثمّة فرق بين غسل الجنابة و الأغسال المستحبّة الاُخرى؟

الجواب: لا يجوز غسل الجنابة في المسجد لأنّه موجب لتوقّف الجنب في المسجد، أمّا الأغسال الاُخر فلا بأس فيها شريطة أن تكون في أماكن لا تضايق المصلّين.

(السّؤال 475): هل يجوز للمسافر الاعتكاف؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا نوى الإقامة عشرة أيّام،و إلاّ ففيه إشكال.

(السّؤال 476): ما حكم الاعتكاف بسبب النذر و العهد و القسم و الشرط ضمن العقد و الإيجار؟

الجواب: إنّه واجب في النذر و العهد و القسم واجب،أمّا في الشرط ضمن العقد أو الإيجار فلا بأس فيه ظاهراً إذا كان بشكل استئجار،على أنّ العبادات الاستئجاريّة غير الحجّ لم ترد في الروايات الإسلاميّة.

(السّؤال 477): هل يجوز قطع الاعتكاف الاستحبابي؟

الجواب: يجوز قطعه في اليومين الأوّلين و لا يجوز في اليوم الثالث.

(السّؤال 478): هل يجوز الاعتكاف أكثر من ثلاثة أيّام بحيث تكون الزيادة بعضاً من نهار أو ليل؟

الجواب: يجوز الاعتكاف أكثر من ثلاثة أيّام،و لكن إذا أضاف يومين فالأحوط وجوباً إكمالهما ثلاثة أيّام،أمّا إضافة بعض النهار أو الليل ففيه إشكال.

(السّؤال 479): ما المقصود بالنهار في الاعتكاف؟

الجواب: المراد به من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس.

(السّؤال 480): هل يتحقّق الاعتكاف بثلاثة أيّام غير متتالية؟

الجواب: لا يكفي.

(السّؤال 481): هل يجوز للمعتكف أن يعتبر صيام الأيّام الثلاثة نذراً أو استئجاراً أو كفّارة؟

الجواب: لا يلزم أن يكون الصّوم للاعتكاف،بل يجوز صيام شهر رمضان أو القضاء و ما شابه،أمّا الصّوم الاستيجاري ففيه إشكال.

(السّؤال 482): هل يجوز نذر الصّوم في السفر عند السفر؟

الجواب: فيه إشكال،أمّا إذا لو نذر فالأحوط الالتزام به.

(السّؤال 483): إذا نذر أن يعتكف في مسجد جمكران المقدّس في الأيّام البيض ⁽¹⁾و كان نذره أن يصوم حتّى و ان كان مسافراً فهل يعتبر نذره منعقداً؟و هل اعتكافه صحيح؟(و ان كان مسافراً).

الجواب: لا يخلو من إشكال،و الأحوط أن يتقيّد بهذا النذر.

(السّؤال 484): إذا نذر أن يعتكف لقضاء حاجة دنيويّة أو معنويّة،فما حكم نذره؟

الجواب: لا بأس في نذر اعتكافه شكراً لقضاء حاجته.

(السّؤال 485): إذا نذر أن يعتكف شهراً،فهل تعتبر الليلة الاُولى ضمن الشهر؟

الجواب: الليلة الاُولى ليست ضمن الشهر.

(السّؤال 486): إذا نذر اعتكاف شهر،و كان الشهر ناقصاً فهل يسقط عنه التكليف؟

الجواب: نعم يسقط بالنسبة لليوم 30 من الشهر.

(السّؤال 487): إذا نذر الاعتكاف و اعتكف،و مرض خلال ذلك أو اضطرّ إلى قطع الاعتكاف لأمر قاهر(كوفاة قريب)فهل يجوز له ذلك؟و إذا قطع الاعتكاف فهل عليه كفّارة؟و ما الحكم في الاعتكاف الاستحبابي؟

الجواب: يجوز قطع الاعتكاف عند الضرورة و إذا كان ذلك في اليوم الثالث فعليه القضاء و كذلك إذا كان نذراً،و لا كفّارة عليه.

(السّؤال 488): إذا نذر اعتكاف أربعة أيّام و لم يشترط اتّصال الأيّام الأربعة و عمل في اليوم الرابع خلافاً للنذر و خرج من الاعتكاف،فما تكليفه؟

الجواب: يجب عليه إعادة اعتكاف أربعة أيّام.

(السّؤال 489): إذا نذر اعتكاف زمن معيّن و لكنّه ترك الاعتكاف ناسياً أو عاصياً أو مضطرّاً،فهل يجب عليه القضاء؟

الجواب: الأحوط وجوباً القضاء.ب.

الخروج من محلّ الاعتكاف:

(السّؤال 490): إذا خرج من المسجد مضطرّاً و طال خروجه،فما حكم اعتكافه؟

الجواب: إذا طال لدرجة محو صورة الاعتكاف،فاعتكافه باطل.

(السّؤال 491): ما حكم المعتكف إذا خرج من المسجد لتسديد دَين؟

الجواب: لا بأس عليه.

(السّؤال 492): هل يجوز للمعتكف أن يشترط عند عقد النيّة أن يخرج من الاعتكاف كلّما أراد؟

الجواب: يجوز له عند عقد النيّة أن يشترط الغاء الاعتكاف عند حصول عذر عرفي أو شرعي له،في هذه الحالة يجوز له أن يلغي الاعتكاف عند ما يحصل له العذر و لا كفّارة عليه،حتّى في اليوم الثالث.

(السّؤال 493): ما حكم اعتكافه إذا ترك مكان الاعتكاف ناسياً؟

الجواب: تعمّد الخروج من المسجد يبطل الاعتكاف و كذلك الأمر عند النسيان على الأحوط،و الأحوط إذا كان في اليوم الثالث إكماله،و إذا كان عن نذر فيقضيه فيما بعد.

(السّؤال 494): يجوز للمعتكف مغادرة المسجد لإنجاز بعض المهام من قبيل الأدلاء بشهادة أو تشييع جنازة أو حضور صلاة ميّت؟ما الحكم بالنسبة للضرورات العرفيّة و الشرعيّة الواجبة و المستحبّة؟

الجواب: تجوز مغادرة المسجد لأمر ضروري شرعاً أو عرفاً كالذهاب إلى بيت الخلاء أو الغسل الواجب أو توفير الضروريات و كذلك للأدلاء بشهادة في المحكمة و حضور صلاة الجمعة و تشييع الجنازة و عيادة المريض،أمّا لأي عمل مستحبّ فلا يجوز.

(السّؤال 495): إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز له أن يحرم في التنعيم قبل أذان الصبح و يؤدّي باقي الأعمال و هو معتكف؟علماً بأن محلّ السعي ليس جزءً من المسجد.

الجواب: لا إشكال في هذا المقدار.

(السّؤال 496): ما حكم مغادرة المعتكف للمسجد في الحالات التالية:

(أ): للوضوء أو الغسل المستحبّ أو سواك الأسنان.

الجواب: لا بأس في الوضوء أو الغسل المستحبّ أو السواك كمقدّمة للوضوء.

(ب): للاتّصال الهاتفي بالأهل و الأصدقاء لاُمور غير ضرورية و أشياء متعارفة.

الجواب: فيه إشكال.

(ج): للقاء الاُسرة خارج المسجد(في الصحن).

الجواب: فيه إشكال،إلاّ إذا كان الصحن ضمن المسجد.

ما يحرم على المعتكف:

(السّؤال 497): هل يحرم على المعتكف أيضاً ما يحرم على المحرم؟

الجواب: بعض ما يحرم على المحرم يحرم على المعتكف لا جميعه.

(السّؤال 498): هل ثمّة فرق فيما يحرم على المعتكف من حيث الليل و النهار؟

الجواب: لا فرق في هذه الاُمور بين الليل و النهار.

(السّؤال 499): ما حكم استنشاق الطيب و الورد بقصد التلذّذ بالرائحة للمعتكف؟

الجواب: يحرم على المعتكف استنشاق العطور و الرياحين حتّى بغير قصد التلذّذ.

(السّؤال 500): ما حكم البيع و الشراء للمعتكف في الضرورة و عدمها؟

الجواب: يحرم البيع و الشراء بل مطلق التجارة على المعتكف على الأحوط مع عدم الضرورة،و لكن لا بأس في ممارسة الاُمور الدنيويّة كالخياطة و ما شابه.

(السّؤال 501): هل يجوز للمعتكف المماراة و المجادلة في الاُمور الدنيويّة و الدينيّة؟

الجواب: يحرم الجدال في الاُمور الدينيّة أو الدنيويّة بقصد التغلّب على الخصم و إظهار الفضيلة.

(السّؤال 502): هل يجوز للمعتكف لمس الزوجة و تقبيلها؟

الجواب: تحرم هذه الاُمور على المعتكف على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 503): ما حكم المرأة المعتكفة إذا طلّقت طلاقاً رجعيّاً؟و ما حكم اعتكافها؟

الجواب: يبطل اعتكافها و عليها أن تعود إلى بيت الزوج لإكمال العدّة(لأنّ المرأة في عدّة الطلاق الرجعي لا يجوز لها الخروج من بيت الزوج).

(السّؤال 504): ما هي المحرّمات على المعتكف غير الحالات الأربع المذكورة أعلاه؟

الجواب: يحرم على المعتكف خمسة أشياء ذكرت أربعة منها في المسائل السابقة و الشيء الرابع هو الاستمناء على الأحوط،و إن كان عن طريق الحلال كملاعبة الزوجة.

مبطّلات الاعتكاف:

(السّؤال 505): إذا بطل صوم المعتكف،فهل يبطل اعتكافه؟

الجواب: نعم يبطل اعتكافه أيضاً.

(السّؤال 506): ما حكم الاعتكاف إذا ارتكب المعتكف محرّماً لا يبطل الصّوم؟

الجواب: لا تبطل جميع المحرّمات الاعتكاف،بل يبطل باُمور معيّنة تقدّم ذكرها.

(السّؤال 507): إذا كان الاعتكاف يبطل بأحد المبطلات و المفسدات فما حكمه في الحالات الآتية:

(أ): إذا كان الاعتكاف واجباً معيّناً.

(ب): إذا كان الاعتكاف واجباً غير معيّن.

(ج): إذا كان الاعتكاف مستحبّاً.

(د): عموماً،هل قضاء الاعتكاف واجب فوري؟

الجواب: إذا بطل الاعتكاف بأحد الاُمور الخمسة المذكورة أعلاه و كان واجباً معيّناً عليه بنذر فعليه القضاء،و إذا كان غير معيّن و كان في اليوم الثالث فعليه القضاء أيضاً،أمّا إذا كان في اليومين الأوّلين فلا قضاء عليه.و قضاء الاعتكاف ليس واجباً فورياً بل في وقته متّسع.

(السّؤال 508): إذا غصب شخص مكان المعتكف بطل اعتكافه كما يقال.فهل يصحّ منه الاعتكاف إذا كان جاهلاً أو عامداً ثمّ ندم و أبدل مكانه؟و إذا كان عامداً فهل عليه كفّارة؟

الجواب: إذا كان جاهلاً بالأمر فاعتكافه صحيح،و إذا كان عالماً بالغصبية و جاهلاً بحكم الاعتكاف فاعتكافه باطل و التوبة لا تحلّ إشكالاً في مثل هذه الحالة.

قضاء الاعتكاف و كفّارته:

(السّؤال 509): هل يجب القضاء على الولي إذا مات المعتكف أثناء الاعتكاف الواجب (كالنذر و ما شاكل)؟

الجواب: لا يجب.

(السّؤال 510): هل في إبطال الاعتكاف بالجماع أو باقي المحرّمات كفّارة؟و إذا كان كذلك،فهل هي مثل كفّارة شهر رمضان؟

الجواب: نعم للجماع كفّارة شبيهة بكفّارة شهر رمضان،أمّا ما عداه من المبطلات فلا كفّارة عليه.

(السّؤال 511): في السؤال أعلاه إذا كان اعتكافه في شهر رمضان أو لقضاء صوم شهر رمضان و ارتكب المفطر فهل تكون الكفارة هي نفسها؟

الجواب: على هذا الفرض تجب عليه كفّارتان:الاُولى لشهر رمضان أو قضائه و الاُخرى للاعتكاف.

(السّؤال 512): في الفرض أعلاه،إذا نذر أن يعتكف في شهر رمضان ثمّ أبطل صومه في شهر رمضان فكم كفّارة تجب عليه؟

الجواب: عليه ثلاث كفّارات،واحدة لشهر رمضان،و اخرى للاعتكاف،و ثالثة لعدم الوفاء بالنذر،إلاّ إذا كان متّسع من الوقت لأداء نذره فتسقط كفّارة النذر.

الفصل الثالث عشر: أحكام الخمس

ما يتعلق به الخمس

1-خمس أرباح المكاسب:

(السّؤال 513): إذا خمّس رأسماله،و بمرور سنة مالية زاد رأسماله بسبب التضخّم الناجم عن زيادة حجم النقود المتداولة،و لكن البضاعة لم تتغيّر بل بقي مقدارها ثابتاً،فهل يصدق عليه الربح فيتعلّق به الخمس؟

الجواب: يصدق عليه الربح في هذه الحالة،لأنّ التذبذبات المحدودة و قصيرة المدّة لم يعترف بها حتّى الآن في عرف السوق و يقتصر بحثها على المحافل العلميّة،بمعنى أنّه في بعض المجتمعات الحاليّة تراعى أصغر التغييرات في التضخّم في حساب الديون و المطالبات في عرف السوق،فمثلاً:تقوم البنوك في هذه البلدان كلّ عام بإضافة فرق التضخّم إلى فوائد الودائع عند دفعها،و هذا يعني أنّ حساب التضخّم يعتبر من الاُصول الاقتصاديّة.في هذه البلدان يمكن ملاحظة التضخّم في جميع المعاملات التجارية،أمّا في البلدان الاُخرى فانّ هذا الموضوع مقصور على المحافل العلميّة فقط.و نحن نعلم بأنّ المسائل الفقهيّة تدور حول محور الموضوعات العرفيّة لا الموضوعات الخاصّة بالمحافل العلميّة.

(السّؤال 514): منذ سنوات و أنا أبني داري السكنية و قد دفعت ثمن الأرض فقط بدفعة واحدة أمّا باقي الأعمال فقد أنجزتها بدفعات تدريجيّة،فما حكم خمسها؟

الجواب: إذا كان المبلغ الأوّل من إيراد تلك السنة فلا خمس عليه،أمّا إذا كان من عائدات السنوات الماضية فيتعلّق به الخمس،أمّا ما أنجزته بالتدريج فلا خمس عليه.

(السّؤال 515): بنيت داراً سكنية ثلث ثمنها أموال مخمّسة و ثلثها قرض مضاربة و ثلثها الأخير سلفة،فهل يتعلّق بها الخمس عند بيعها؟

و ما الحكم إذا بادلتها بأرض و أنفقت الفرق عليها؟

و كيف إذا اشتريت بثمنها أرضاً فوراً و باشرت ببنائها؟

الجواب: الخمس يتعلّق بغير المخمّس.

(السّؤال 516): هل يتعلّق الخمس بالأموال المدّخرة لشراء دار سكنية أو للزواج و ما شاكل؟

الجواب: إذا مرّت عليها سنة تعلّق بها الخمس،و بمقدور حاكم الشرع أن يمنحه إرفاقاً عند الضرورة.

(السّؤال 517): حين توفّي زوجي كان لي دار مساحتها ثمانون متراً تقريباً و كانت مشمولة بالهدم لفتح شارع.و بالجهد و العمل المضني من أجل ثلاثة أيتام صغار،اشتريت قطعة أرض بالأقساط ثمّ بعتها بمليوني تومان،و في نيّتي أن أنفق بعضها على الحجّ و اودع الباقي في المصرف لا عيش على فوائدها لكي لا أحتاج إلى أبنائي و لا للناس،فهل يتعلّق بهذا المال خمس؟

الجواب: إذا كنت اشتريت الأرض من أجل دار سكنية ثمّ اضطررت لبيعها فلا خمس عليها و إلاّ فيتعلّق الخمس بها.و لكن يجوز لك أن تتصالحي مع أحد وكلائنا فيمنحك إرفاقاً و تخفيضاً.

(السّؤال 518): تفيد فتوى الإمام الراحل قدس سره بتعلّق الخمس بثمن الدار السكنية و إن بيعت أثناء السنة الخمسيّة و لم يمرّ سنة على ثمنها،فهل ثمّة طريقة لمن يقلّد سماحته للإعفاء من الخمس لشراء دار في مكان آخر؟

الجواب: في هذه المسألة،يجوز تقليد مجتهد آخر،أمّا نحن فنعتقد بأن لا خمس على ما ذكرتم.

(السّؤال 519): يريد أخي أن يشتري لي داراً سكنية و أنا متيقّن بأنّ ماله مخلوط بالحرام و هو لا يعطي الخمس و ذمّته مشغولة بحجّ واجب و لا يتقيّد بواجباته الشرعيّة فهل يجوز لي استعمال مثل هذا البيت؟و ما حكم معاشرة أمثاله؟

الجواب: فيما يخصّ الدار يجب عليك أن تدفع مبلغه بنفسك،و إذا كان المال مخلوطاً بالحرام فعليك العمل بما يمليه عليك الشرع المقدّس في هذا الباب ⁽¹⁾.و بالنسبة إلى المعاشرة فلا بأس بها ما دامت مصحوبة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و احتمال التأثير،و إذا أردت التصرّف بأمواله غير المخمّسة فادفع خمسها.

(السّؤال 520): هل يتعلّق الخمس بحقّ التولية الذي يتقاضاه المتولّي آخر السنة لقاء قيامه بشئون التولية؟

الجواب: نعم أنّه مشمول بالخمس.

(السّؤال 521): مشتريات الشخص من لوازمه الضرورية على المدى البعيد كالطوابع و الظروف إذا كان توفيرها و تهيئتها للاستعمال التدريجي على المدى البعيد مقبولاً هل يتعلّق الخمس بما حال عليه الحول منها؟

الجواب: الأحوط تخميسها.

(السّؤال 522): كانت هوايتي في الماضي جمع الطوابع(لا بقصد بيعها)و الآن أنوي بيعها فهل يتعلّق بثمنها الخمس؟عموماً،هل يتعلّق الخمس بطوابع التذكارات؟

الجواب: إذا بيعت و لم ينفق ثمنها حتّى نهاية السنة الخمسيّة تعلّق بها الخمس.

(السّؤال 523): إذا تبرّع المكلّف إلى المسجد أثناء السنة الخمسيّة فهل يعتبر ذلك من مئونته؟

الجواب: نعم هو من مئونته.

(السّؤال 524): على المستأجرين أن يدفعوا مبلغاً وديعة للمالكين حتّى يؤجروهم الدور، و إلاّ فامّا أن لا يؤجروهم إيّاها،أو أن يطلبوا منهم إيجاراً أعلى،فهل يتعلّق الخمس بالوديعة إذا حال عليها الحول؟م.

الجواب: هذا المبلغ ضمن المئونة و لا خمس عليه أمّا إذا استردّها و لم يحتجها فالأحوط دفع خمسها.

(السّؤال 525): استلف أحد الاخوة سلفة من صندوق القرض الحسن أمدها أربع سنوات دفع أقساطها خلال ثلاث سنوات و نصف،و في آخر السنة اكتشف أنّ إيداعه بلغ خمسة آلاف تومان و دَيْنَه عشرين ألف تومان،فهل يجوز له أن يخصم هذا الدين،أم يتعلّق الخمس بمبلغ الخمسة آلاف تومان؟

الجواب: إذا كان قد دفع أقساط المبلغ الحالي فهذا المبلغ يتعلّق به،و إذا كان مديناً فيجوز له أن يخصم الدين.

(السّؤال 526): أحد الآباء يودع مبالغ لأبنائه خلال السنة،و هو في الحقيقة يملّكهم هذا الإيداع فهل يتعلّق بها الخمس؟إذا كان كذلك فعلى من يقع الخمس،على الولي أم الأبناء؟

الجواب: إذا كان قد وهبها أبناءه و كانوا بالغين و قد قبضوها فالأحوط أن يدفع الأبناء خمسها و إذا لم يكونوا بالغين و بقي المال إلى سنّ البلوغ فالأحوط وجوباً تعلّق الخمس بها و يدفعها الأبناء.

(السّؤال 527): تمنح الجامعات طلاّبها أموالاً بصفة قرض(بورسيّة)و تستردّها منهم بعد ذلك بالتدريج،فهل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: لا يتعلّق بها الخمس.

(السّؤال 528): إذا بيعت السجادة بعد حياكتها و أنفق ثمنها قبل أن يحول الحول عليه فهل يتعلّق به الخمس؟

الجواب: لا خمس عليه ما لم تدر السنة الخمسيّة عليه.

(السّؤال 529): هل يتعلّق الخمس بإيراد حياكة السجّاد إذا لم يكن المورد الرئيسي في المئونة بل مورداً مساعداً؟

الجواب: لا فرق في ذلك،بل يتعلّق الخمس به طالما حال عليه الحول.

(السّؤال 530): كيف يجري حساب السجّادة غير المكتملة الحياكة عند رأس السنة الخمسيّة؟

الجواب: تعتبر من إيراد السنة التالية.

(السّؤال 531): شقّ زيد نهراً لإحياء أرض موات فأحيا جزءً منها قبل انقضاء السنة فهل يتعلّق الخمس بها؟و ما حكم الجزء الباقي الذي أحياه بعد انقضاء السنة؟

الجواب: هذا الجزء مشمول بالخمس و الباقي يشمله الخمس في المستقبل.

(السّؤال 532): إذا استثمر مبلغاً من المال في المضاربة و حال الحول عليه و هو أصل رأس المال و استمرّ في التعامل به،فهل يتعلّق به الخمس؟

الجواب: إذا كان مخمّساً من قبل فلا خمس على أصل المال و إلاّ تعلّق به الخمس.أمّا أرباحه فعليها خمس على أيّة حال.

(السّؤال 533): هل يتعلّق الخمس بالأموال التي تودع في بنك المسكن لتوفير المسكن حيث لا يتمّ ذلك إلاّ بعد مضي سنوات؟

الجواب: إذا كانت الأموال مودعة للحصول على سلفة أكبر فعليها خمس،و إذا كانت مودعة بصفة مقدّم ثمن البيت فلا خمس عليها.

(السّؤال 534): هل يتعلّق الخمس بالجوائز المصرفية؟

الجواب: الأحوط وجوباً دفع خمسها.

(السّؤال 535): استثمر شخص مبلغاً في مصرف كوديعة طويلة الأجل لمدّة خمس سنوات ثمّ التفت إلى أنّه لم يخمّسه و إذا أراد إغلاق الحساب فانّ المصرف يخصم الفوائد المترتّبة و يقلّلها في مقدار قليل،فهل يجب عليه أن يبادر إلى إغلاق حسابه لتخميس ماله أم يجوز له إرجاء خمس أصل المبلغ و أرباحه بعد انتهاء السنوات الخمس؟و هل يستطيع أن يدفع خمس المال من مال آخر تحاشياً لإغلاق الحساب؟

الجواب: هو مجاز في أن يدفع الخمس من مال آخر،و إذا لم يكن يملك مالاً آخر فنحن نجيز له أن يرجئ دفع الخمس إلى نهاية السنوات الخمس.

(السّؤال 536): منذ سنة و نصف و أنا أعمل في مديرية تحسين المعيشة براتب شهري قدره ثلاثون الف تومان و لمّا كنت أعزباً أعيش مع والدي فانّي اودع راتبي الشهري في التوفير بوديعة قصيرة الأجل:

1- هل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ؟

الجواب: نعم يتعلّق الخمس به،و لكن إذا كانت بك حاجة ماسّة فإنّنا نأذن لك بتأخير الخمس.

2- ما حكم الفائدة المترتّبة على هذه الوديعة؟

الجواب: إذا لم تكن قد اشترطت شرطاً معيّناً و المصرف يمنحك إيّاها من نفسه فلا بأس فيها،و لكن الخمس يتعلّق بها.

(السّؤال 537): هل يتعلّق الخمس بالأموال التي يهبها الوالدان إلى الأبناء بصفة هبة أو مصاريف دراسة إذا حال عليها الحول؟

الجواب: إذا كانت مملّكة لهم و هي فائضة على مئونة السنة فالأحوط وجوباً تعلّق الخمس بها.

(السّؤال 538): أنا أعمل في معمل أجهزة الهاتف و في وقت الفراغ اصمّم و أصنع أنواعاً من الأدوات تعود عليّ بربح جيّد،و لمّا كانت هذه الأدوات لا تصنع إلاّ بأجهزة مستأجرة و قطع غيار فهل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: يجب عليك تخميسها ما لم يسبّب لك الخمس صعوبة في المعاش.

(السّؤال 539): هل تعتبر تكاليف تصفية مياه المجاري الخطيرة لبعض الصناعات من تكاليف التصنيع التي لا يشملها الخمس؟

الجواب: هذه المصاريف من مصاريف السلع و لا يتعلّق الخمس إلاّ بالأرباح.

(السّؤال 540): السيّد زيد بحاجة إلى ثياب و فرش و لكن الصوف الذي عنده قليل لذا فقد جمع الصوف لعدّة سنوات لصنعها فهل يتعلّق الخمس بالصوف الذي حال عليه الحول؟

الجواب: إذا كان معدّاً لصنع الثياب و ما شاكلها و لا وسيلة لإعداد الثياب غير هذه فلا خمس عليه.

(السّؤال 541): إذا أودع مالاً في المصرف من أجل الحجّ فهل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: لا خمس عليها.

(السّؤال 542): ورثت سيّدة قطعة أرض من أبيها فباعتها و سجّلت اسمها و أسماء أبنائها

للحجّ و أعلنت أسماؤهم هذه السنة،فهل يتعلّق الخمس بالأرض أو بثمنها إذا حال الحول؟

الجواب: الإرث لا يشمله الخمس،إلاّ إذا ارتفعت قيمة الأرض بعد انتقالها إليها بالإرث، حينئذ يتعلّق الخمس بالزيادة،أمّا إذا كانت قد دفعتها للتسجيل قبل مرور سنة فلا يتعلّق بها الخمس.

(السّؤال 543): هل يتعلّق الخمس برأس المال؟

الجواب: نعم،إلاّ إذا كان مانعاً من تمرير المعاش بالباقي.

(السّؤال 544): هل يتعلّق الخمس بالمواد الاستهلاكيّة كالمواد الغذائيّة الموجودة في البيت إذا استهلك بعضها و زاد شيء في نهاية السنة الخمسيّة؟

الجواب: يتعلّق الخمس بها جميعاً،و يجوز تخمين مبلغ لها بسعر السوق الحالي.

(السّؤال 545): هل يتعلّق الخمس بأموال الذين لا يخمّسون و يتبرّعون للمساجد و الحسينيات؟

الجواب: إذا تبرّعوا بها في نفس سنة إيرادها فلا خمس عليه،و إذا كنتم متيقّنين من أنّها أموال غير مخمّسة فيجب تخميسها،و لكي لا يقع المؤمنون في المشقّة فانّنا نأذن لهم بصرفها في نفس المسجد و الحسينية.

(السّؤال 546): هل تعتبر الضرائب التي يدفعها المكلّف من الخمس و الزكاة؟

الجواب: لا تعتبر الضرائب من الخمس بل هي من قبيل بدل إيجار الدار أو اجرة الطبيب و العامل.فمثلاً إذا استأجرت شخصاً لتنظيف الزقاق فهل تعتبر اجرته من الخمس أم من مئونة السنة؟أنّ الضرائب جميعها من هذا القبيل.

(السّؤال 547): نظراً لأنّ التدخين ليس من المئونة الشرعيّة فهل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: إذا ثبت أنّ في التدخين ضرراً كليّاً فهو حرام و لا يعتبر ما ينفق عليه من المئونة.

(السّؤال 548): يهيئ العازبون من عائداتهم خلال السنة لوازم الزواج تدريجيّاً لأنّهم لا يقدرون على تهيئتها عند الحاجة،فهل تعتبر هذه الأدوات من المئونة أم يتعلّق الخمس بها؟

الجواب: إذا كان هذا الشيء دارجاً بين الناس و معتبراً من المصاريف العادية فلا خمس

عليه.

(السّؤال 549): قلتم في المسألة 1506 من توضيح المسائل:«لا يتعلّق الخمس بالأدوات التي يشتريها خلال السنة لحاجته إليها ثمّ تنتفي الحاجة إليها»فهل يتعلّق الخمس بكتاب القصّة إذا اشتراه و قرأه مرّة واحدة ثمّ لم يعد بحاجة إليه؟

الجواب: لا خمس عليه.

(السّؤال 550): كيف يصفّي حسابه إذا لم يكن قد أدّى خمس أمواله لسنوات و لا يعلم كم وفّر كلّ سنة؟هل يجوز له أن يعزل مبلغ الخمس و يدفعه فيما بعد؟أم يجب أن يدفع الخمس رأس السنة حتماً؟

الجواب: لا خمس يتعلّق بالأدوات المنزليّة و لوازم المعيشة،أمّا الباقي فيحسبه و يدفع خمسه،و إذا شكّ فيتصالح مع حاكم الشرع،و يجوز دفع الخمس من بداية السنة.

(السّؤال 551): العالم الموجود في بلدتنا يحسب الأموال المشمولة بالخمس على أساس الثمن عند الشراء،فهل هذا صحيح؟

الجواب: الخمس على أساس القيمة الحاليّة،و إذا كانت تصعب على المكلّف فله أن يحسب بالسعر السابق شريطة أن يدفع خمس الفرق عند البيع.

(السّؤال 552): إذا كان لا يملك إلاّ قطعة أرض زراعيّة يعتمد عليها في معاشه السنوي و يربّي الأبقار و الأغنام فيها من أجل سمادها(و هذه الأرض لا تزرع أبداً بدون سماد)و هو يستعمل لبنها و صوفها و شعرها كذلك،و لكن يبقى القصد من تربيته للحيوانات هو الاستفادة من سمادها،فهل يتعلّق الخمس بهذه الحيوانات؟

الجواب: الحيوانات التي تربّى من أجل السماد تعتبر من رأس المال و يتعلّق بها الخمس.

2-المال الحلال المخلوط بالحرام:

(السّؤال 553): إذا حصل على مال عن طريق الحرام و استثمره في الحلال و حقّق منه ربحاً فهل الربح حلال؟

الجواب: الربح تابع لرأس المال و يحرم التصرّف بهما.

(السّؤال 554): هل يجوز التبرّع للمسجد من الحلال المخلوط بالحرام؟

الجواب: إذا لم يعلم مقداره و لم يعرف أصحابه فيعطي خمسه ثمّ ينفقه على المسجد.

(السّؤال 555): هل يجوز للبنت استعمال الجهاز أو الهدية التي تلقّتها من أبيها في بيت زوجها إذا كان مال الأب متحقّقاً عن طريق الحرام؟و ما السبيل إلى تزكية هذا المال؟

الجواب: إذا لم يتيقّن من كونه حراماً فلا بأس فيه،و إذا كانت متيقّنة من كونه حراماً و لم تعرف المقدار و لا أصحابه فتخمّسه فيطهر الباقي.

3-الكنز:

(السّؤال 556): هناك مكان توجد فيه أشياء عتيقة و لكنّها مدفونة مع الموتى و يمضي على دفنها أكثر من خمسمائة سنة.فهل يجوز الحفر لاستخراجها إذا كان ذلك مصحوباً (احتمالاً أو حتماً)بنبش القبر و إخراج عظام الميّت؟و هل لهذه الأشياء حكم الكنز فيتعلّق بها الخمس؟

الجواب: إذا كان قد مرّ عليها مئات السنين-كما ذكرت-فانّ حكمها حكم الكنز و يجب عليها الخمس،أمّا إذا كانت تؤدّي إلى نبش قبر المسلم فلا يجوز،إلاّ إذا لم يبق أثر للأموات.

(السّؤال 557): أحد الموارد التي يتعلّق بها الخمس حسب فتاوى المراجع-أدام اللّه عزّهم-الكنز،و معنى هذا أنّ من يعثر على الكنز يكون مالكه الشرعي و عليه خمسه.إذا كان الأمر كذلك فلما ذا تحتفظ الجمهوريّة الإسلاميّة بمثل هذه الكنوز كآثار تاريخيّة؟و على فرض الجواز،أ فلا يجب دفع ثمنه إلى مكتشفه و هو مالكه الشرعي؟

الجواب: بالعنوان الأوّلي يعود الكنز إلى مكتشفه تحت شروط تتعلّق بأصحاب الأرض و في الأراضي المباحة.أمّا إذا رأت الحكومة الإسلاميّة بأنّ المصلحة التي في العنوان الثانوي تقضي بوضع الكنز تحت تصرّف بيت مال الإسلام فيجب العمل وفق ذلك.

4-المناجم(المعادن):

(السّؤال 558): أب له ستّة أبناء و مصاريفهم مشتركة،و المعروف أنّه ما لم يقسّم الأب

ماله بين الأبناء فانّه ماله.و قد عثر أحد الأبناء و هو عامل في حفر المناجم مع عدد الأشخاص الآخرين(خارج اسرته)على منجم في الأراضي العامّة و بعد إخراج المعدن باعوا بعضاً منه و تقاسموا ثمنه فجاء بثمنه و أودعه في المصرف باسم خاله و كسب بعض الأرباح،و الآن يريد الاخوة أو يتزوّجوا لذا قسّم الأب كلّ ماله بما فيه هذا المال(عدا أرباحه) بين الأبناء،و السؤال هو هل للأب و الاُخوة حقّ في باقي المنجم؟و هل لهم حقّ في الفوائد المصرفيّة التي لم تقسّم ضمن المال؟

الجواب: إذا كان قد استخرج المنجّم بنيّة جميع الاخوة و الأب فانّ الباقي منه و الأرباح الشرعيّة للمال تخصّ الجميع.و إذا أخرجه بنيّته شخصيّاً فيخصّه هو وحده و يجوز له أن يقسّمه بين الأبناء كما يشاء أو أن يحتفظ به لنفسه.

(السّؤال 559): يرجى الإجابة عن الاستفسارات التالية حول المنجم:

(أ): بالنظر لمالكية الحكومة الإسلاميّة لمناجم البلاد،هل يجوز لأحد أن يملك منجماً خارج ضوابط الحكومة الإسلاميّة؟

(ب): إذا امتلك منجماً أو استفاد منه بشكل مؤقت فهل يجوز له أن يدّعي بحريمه؟

(ج): إذا جاز له أن يدّعي بالحريم،فهل هذا الأمر يتوقّف على فرض مالكيته للمنجم؟

(د): إذا كان مستفيداً من منجم بشكل مؤقت فهل يجوز له الادّعاء بالحريم الذي يحتاجه؟

(ه): على فرض مالكية الدولة للمناجم،و على فرض وجود حريم للمنجم و لو حريم قد يحتاج إليه في السنوات القادمة،فإذا سلّمت الدولة المالكة حريماً تصوّرياً و افتراضياً لشخص ثالث(غير المستفيد من المنجم)تسليماً نهائياً،فهل يجوز للمستفيد من المنجم أن يدّعي بالحريم التصوّري المحتمل للمنجم؟

(و): إذا لم يكن لمالك المنجم(الدولة)أي إدّعاء بالنسبة للحريم التصوّري أو الحقيقي للمنجم،فهل يجوز للمستفيد أن يدّعي بأي نوعي الحريم(التصوّري و الحقيقي)؟

(ز): إذا عجز المستفيد عن الاستفادة من المنجم بسبب تسليم مالكه(الدولة) حريمه الحقيقي إلى شخص ثالث،فهل يجوز للمستفيد أن يزاحم الشخص الثالث؟

(ح): إذا قام المستفيد بالتفجير ممّا أدّى إلى توتّر أعصاب سكنة الأطراف،فما حكم هذا النوع من الاستفادة من الناحية الشرعيّة؟و هل يتوجّه الحكم الشرعي للمستفيد أم لمصدر إجازة الاستفادة؟و إذا أدّى الانفجار إلى إسقاط جنين فمن المقصّر؟

(ط): إذا كانت الاستفادة من المنجم موجبة للإزعاج و تلويث البيئة فهل يجوز الاستعمال شرعاً؟و ما الحكم إذا كانت الغاية منه الاُمور الخيريّة و المصلحة العامّة؟

(ي): إذا ادّعى شخص أنّ حقّ الاستفادة من المنجم مقدّم زمانياً على حقّ الاستفادة من الدار السكنية في أطرافه فعلى من يجب التنازل عن الحقّ؟أم أنّ للطرفين أن يستفيدا من حقّهما و لا فضل لأحد على الآخر؟

(ك): على فرض لزوم مراعاة حريم المنجم،فما هو الملاك للحريم،هل هو الحريم الحقيقي(أي ما هو ضروري في الوقت الحاضر)أم المحتمل أي الذي قد يكون ضرورياً بعد عشرات السنين-على فرض استمرار الاستفادة من المنجم-علماً بأنّه كلّما استخرج من المنجم شيء فانّ مكانه يمكن أن يكون حريماً قابلاً للاستفادة؟

الجواب: للمنجم حريم سواء كان مملوكاً لشخص أو للدولة و سواء كان التسليم على هيئة تمليك أو استفادة.و المراد بالحريم هو ذلك المقدار الضروري في عرف أصحاب المناجم للاستخراج و التحميل و باقي الاحتياجات المتعارفة.إذا عيّنت الحكومة الإسلاميّة حدّاً للمنجم فيجب التقيّد به،و إذا لم يبيّنه القانون فيجب استشارة عدد من أصحاب المناجم ذوي الخبرة المتديّنين في تعيين حدوده و التقيّد بها،و لا بأس في تسليم هذا الحريم إلى الآخرين إذا كان التسليم من قبل مسئولي قطاع المناجم و موافقاً للتعليمات، و إلاّ فلا يجوز.على أنّ حريم المنجم يقرّر حسب تقدير الاستفادة المحتملة في الوقت الحاضر و المستقبل القريب و لا اعتبار للمستقبل البعيد.و يجب على المستفيدين من المناجم في طريقة عملهم و التفجيرات التي يقومون بها أن يراعوا عدم مضايقة الجيران و الإضرار بهم.

(السّؤال 560): هناك قرية إلى جانب جبل كبير يرعى فيه أهاليها أبقارهم و أغنامهم و قد تقاسمت المحلاّت أجزاء الجبل بينها للرعي،فإذا عثر أحد على معادن ثمينة كالياقوت أو الزمرد و ما شاكلها في مرعى غيره،فهل يحلّ له ذلك؟

الجواب: إذا عثر أحد على معدن هناك فهو يخصّه.

مصرف الخمس:

(السّؤال 561): إذا اعطي مال لسيّد غني و لم يعلم،إن كان من سهم السادات أم غيره، فهل يجوز له أن يأخذه بدون تفحّص؟

الجواب: الأحوط أن يتحقّق فإذا كان من سهم السادات فلا يأخذه.

(السّؤال 562): هل يجوز إعطاء سهم الإمام عليه السلام كلّه أو بعضه إلى الصناديق الخيرية المخصّصة لمساعدة الفقراء و الأيتام؟

الجواب: سهم الإمام في الظروف الحاليّة مخصّص لإقامة الحوزات العلميّة التي تعتبر سبب بقاء الدين و المذهب و توجّه الناس إلى الإسلام و الأنشطة الثقافيّة،و يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بعضه في باقي الأعمال الخيريّة بإذن من مرجع التقليد.

(السّؤال 563): هل يجوز إعطاء الخمس إلى عائلة من السادات معيلها غير سيّد هو محتاج لا يقدر على الإعالة،لينفق على حياتهم المشتركة؟أي يُنفق على الزوجة و الأبناء.

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 564): هل يكفي في تأييد السيادة كتب الأنساب المعتبرة و شجرة العائلة الموجودة في بيوت السادات و المؤيّدة نوعاً ما من قبل العلماء؟

الجواب: تكفي الشجرة و كتاب النسب المؤيّدة من قبل العماء المعروفين.

(السّؤال 565): هل يكفي الظنّ و الاطمئنان الحاصل بالطرق الشرعيّة لإثبات السيادة مع العلم بعدم وجود وسيلة اخرى غير الأمارات الظنّية لتحصيل القطع بالموضوع؟

الجواب: تكفي الظنون القويّة و الاطمئنان،و الأفضل منها جميعاً الشهرة بالسيادة في مسقط الرأس و مكان المعيشة.

(السّؤال 566): هل تكفي الشهرة القليلة في حدّ الظنّ و الاطمئنان لإثبات السيادة؟و مع العلم بعدم توفّر شجرة العائلة،فهل نحن مكلّفون بإيجادها؟

الجواب: لا يجب إيجاد الشجرة بل يكفي أن تكون له شهرة ملحوظة في منطقته.

(السّؤال 567): هل تثبت السيادة بالأحلام الصادقة في حدّ الاطمئنان أو الظنّ و كذلك

الارتكازات الحاصلة لدى الكثير من المؤمنين بلا سابقة ذهنيّة أو معرفة سابقة.

الجواب: لا تكفي هذه الاُمور لإثبات السيادة.

(السّؤال 568): إذا كان مسجد أو حسينيّة أو مدرسة بحاجة ماسّة إلى المساعدة بحيث يؤدّي عدمها إلى احتمال قوي لتعطيلها،و كان من الصعوبة تحصيل إذن صرف المبالغ الشرعيّة من المجتهد و مرجع التقليد،أو أن يستغرق الإذن مدّة طويلة،فهل يكفي إذن أحد المجتهدين جامعي الشرائط لمقلّدي المراجع الآخرين؟

الجواب: نحن نأذن لكم في مثل هذه الحالات الضروريّة أن تراجعوا العلماء المعروفين في المنطقة و العمل وفق توجيهاتهم مع مراعاة الدقّة و الاحتياط.

(السّؤال 569): أنا من سلالة مير شاه وردي خان العبّاسي آخر الأتابكة قبل أربعمائة سنة.و تقول المصادر التاريخيّة أنّه كان ينسب نفسه إلى العبّاس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام و توجد شجرة نسب تدلّ على هذا الادّعاء.

من جهة اخرى كان أجدادنا يتمنطقون بوشاح أخضر علامة السيادة بشهادة الشيوخ و المعتمدين من الاُسرة و من العشائر الاُخرى.و ممّا يؤيّد هذا الموضوع علامات من قبيل سنّ اليأس في الستّين للنساء و المشاهدة في عالم الرؤيا و أمثالها.و لكن هناك-من القبائل الاُخرى-من يدّعي بلا مستند بأنّ:«اسرة مير شاه وردي هي من سلالة العبّاس بن عبد المطّلب»أي أنّهم يؤيدون انتسابنا إلى عبد مناف و لكن ليس عن طريق العبّاس بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.على هذا يرجى بيان ما إذا كانت علامات السيادة تنطبق علينا.

الجواب: إذا كانوا مشهورين في منطقتهم بالسيادة،سواء عن طريق العبّاس بن عبد المطّلب أو العبّاس بن علي عليهما السلام فانّ آثار السيادة و الانتساب إلى هاشم منطبقة عليهم.

(السّؤال 570): لما ذا ينتقل لقب السيّد من الأب إلى الابن و لا ينتقل من الاُمّ إليه؟

الجواب: المعروف أنّ نسب الإنسان يتفرّع من أبيه و لهذا تسجّل ألقاب الأبناء حسب ألقاب آبائهم.و الإسلام يقرّ أنّ نسب الأبناء للآباء،على أنّ سيادة الاُمّ توجب احترام الابن كذلك.

مسائل متفرّقة في الخمس:

(السّؤال 571): إذا شكّ في أنّ أباه أو أخاه يخمّس أمواله فهل يجوز له حمله على الصحّة بحجّة أنّه لا يرى بعينيه؟و ما وظيفة باقي أعضاء الاُسرة في التصرّف بالنقود و احتياجاتهم اليوميّة؟

الجواب: أن يحمل تصرّفهما على الصحّة و يقول:«إن شاء اللّه يعملان بوظيفتهما»و لا بأس عليه.

(السّؤال 572): قبل مدّة اشتريت داراً من شخص،و لكن لم يدفع المبلغ بالكامل،و بعد توقيع العقد تقبّل السمسار المبلغ المتبقّي كخمس و تمّت المعاملة و انتقل سند ملكية الدار إلى المشتري،و لكن الشخص الذي تقبّل الخمس ندم بعد بضعة أشهر،فهل يجب دفع المبلغ الذي كان معتبراً خمساً له؟

الجواب: هذا الندم لا يؤثّر،و لا يعاد الخمس.

(السّؤال 573): ما ذا يفعل من لا يستطيع أن يدفع الخمس؟

الجواب: يجوز له أن يدفع بالأقساط و بالتدريج و لحاكم الشرع أن يمنحه بعض التخفيض.

(السّؤال 574): هل في النقود التي نستلمها ممّن لا يعتقد بالخمس أو يؤمن به و لكن لا يعطيه(سنّياً كان أو شيعيّاً)إشكال؟و هل يجب علينا أن نعطي خمسها؟

الجواب: إذا كنتم على يقين من تعلّق الخمس بها و كان صاحبها شيعيّاً وجب عليكم خمسها،أمّا إذا أخذتموها من أهل السنّة أو من غير المسلمين فما عليكم خمسها.

(السّؤال 575): ما الحكم إذا علمنا أنّ صاحب الدار يطعمنا من مال غير مخمّس؟

الجواب: إذا لم تتيقّنوا من أنّ داره أو طعامه من مال غير مخمّس فلا بأس في التصرّف به،و إذا تيقّنتم فنحن نجيز لكم التصرّف به على أن تدفعوا خمس ما تصرّفتم به إلى السادات المستحقّين،و إذا لم تتمكّنوا فاجعلوه في ذمّتكم يدفع عند التمكين.

(السّؤال 576): إذا حصل الصبي أو السفيه أو المصاب بالجنون الدوري على مال،أو أودع

شخص بحسابه مالاً نيابة عن شخص آخر،فعلى من يقع الخمس؟

الجواب: الأحوط في الصبي غير البالغ أن يدفع خمسه بنفسه عند البلوغ،أمّا المجنون فلا يتعلّق الخمس بماله،أمّا المجنون الدوري فيدفع الخمس في فترة رشده،و أمّا السفيه فيقع خمسه على وليّه.

(السّؤال 577): إذا كانت الزوجة ملتزمة بالصّلاة أمّا الزوج فلا يصلّي إلاّ أحياناً و تحت إلحاح الزوجة.و كذلك فليس للزوج رأس سنة،فهل يجوز للزوجة أن تبقى في داره و تأخذ من ثيابه و طعامه؟

الجواب: يجوز لها البقاء في بيته و كذلك الاستفادة من ثيابه و طعامه و نحن نجيز لها أن تجعل الحقوق الشرعيّة بذمّتها تدفعها عند التمكين و لا تتوقّف عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الصّلاة و الحقوق الشرعيّة.

(السّؤال 578): طالما أنّ الخمس من ضروريات الإسلام و الصوفية لا يدفعون إلاّ العشرية و لقطبهم فقط،فما حكم استعمال طعامهم و بيوتهم و الصّلاة فيها خصوصاً؟

الجواب: لا يجوز ذلك،إلاّ إذا جعلتم خمس ما تصرّفتم به في الذمّة تدفعونه بعدئذ.

(السّؤال 579): هل يجوز التهرّب من الخمس قبل حلول رأس السنة بهبة الأموال إلى الزوجة أو إلى أي شخص آخر؟

الجواب: إذا كانت الهبة حقيقية و بالشأن فلا خمس عليها،و لكنّه يكون محروماً من فضيلته.

(السّؤال 580): إذا وهب ماله إلى شخص آخر تهرّباً من الخمس على أن يهبها إليه بدوره بعد رأس السنة الخمسيّة،فهل يسقط الخمس بهذه الطريقة؟

الجواب: فيه إشكال،و لا يسقط الخمس(على الأحوط وجوباً).

الأنفال:

(السّؤال 581): ما رأيكم بقطع أشجار الغابات بصورة واسعة مع أنّها تعتبر المصدر الأساسي في توليد الاوكسجين الضروري لدوام الحياة على الكرة الأرضية،و إحالتها إلى

أرض جرداء؟

الجواب: أوّلاً،الغابات من الأنفال و التصرّف بها منوط بإذن الحكومة الإسلاميّة.

ثانياً:لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمسلمين على المدى القريب أو البعيد،و ينبغي على المسلمين الانتباه جيّداً للاُمور المرتبطة بالبيئة مع مراعاتها بدقّة.

الفصل الرابع عشر: أحكام الزكاة

اشارة

(السّؤال 582): يرجى بيان الحكمة من تشريع الزكاة و أهدافها استناداً إلى الآيات و الروايات.

الجواب: تفصيل ذلك أوردناه في التفسير الأمثل ج 6 ذيل الآية 60 من سورة التوبة.

(السّؤال 583): هل تكون زكاة الحنطة و الشعير اللذين يسقيان بماء النهر الذي تبيعه الدولة للمزارعين هو بمقدار العشر أم الواحد بالعشرين.

الجواب: إنّه بمقدار العشر بشرط أن لا يحصل على الماء بالمضخّة و أمثالها و إلاّ فهو واحد بالعشرين.

(السّؤال 584): تأسّست شركة برأسمال 250 شخصاً من العاملين حسب قانون القطاع التعاوني في الجمهورية الإسلاميّة في ايران.هذه الشركة ملزمة-حسب قرار التأسيس- بتسليف المساهمين.و يفيد قرار التأسيس أيضاً بصلاحية مجلس الإدارة بممارسة الأنشطة الاقتصاديّة و الخدميّة من أجل توفير قسم من المصادر التمويلية لمنح السلف.

بناءً على هذا استأجرت الشركة 150 هكتاراً من الأراضي الزراعية و زرعتها بالحنطة و بنجر السكر حيث حقّقت أرباحاً لا بأس بها.و نظراً لأنّ الشركة تعاونيّة و كون رأسمالها مجموعة رساميل صغيرة مع عدم تعيين محور تحقيق العائدات من قبل المساهمين،يرجى الإجابة على السؤال التالي:

هل يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يخصم مقدار الزكاة الشرعيّة من المحصولات الزراعية بدون إذن المساهمين؟

الجواب: يجب إعلام المساهمين،فان لم يأذنوا فانّنا نأذن لكم أن تعطوا الزكاة لمستحقّيها.

(السّؤال 585): هل ترون وجوب زكاة البضاعة؟

الجواب: إنّه مستحبّ.

ما يجب فيه الزكاة:

(السّؤال 586): هل تشمل زكاة النقدين العملات الورقيّة(النقود)الاُخرى؟بمعنى آخر، هل يعتبر كون الدرهم و الدينار من الذهب و الفضّة في الزكاة؟أم أنّ الأمر كلّه يتعلّق بالنقود و قيمتها التبادلية،سواء كانت من الذهب و الفضّة أو غيرها؟

الجواب: ظاهر الأدلّة يدلّ على اقتصار الزكاة على الذهب و الفضّة المسكوكين،أمّا شمولها للأوراق النقدية و العملات الورقيّة فيلزم الغاء الخصوصية القطعية و هو موضع تأمّل،لأنّه إذا كان لإلغاء الخصوصية طابع ظنّي فانّه يكون بحكم الاستحسان و القياس و هو أمر مردود برأي فقهائنا.

(السّؤال 587): هل تقتصر الزكاة على الأشياء التسعة؟أم أنّ الحكمة من تشريعها تفسح المجال أمام شمولها لأشياء اخرى عند اقتضاء المصلحة العامّة؟

الجواب: صحيح أنّ لحكمة تشريعها صفة العموميّة،و لكن هناك روايات صريحة على قصر الزكاة على الأشياء التسعة حصراً و نفي ما عداها.

(السّؤال 588): هل يجوز للحاكم الإسلامي أن يفرض على الناس دفع مبالغ اخرى كالضرائب إضافة إلى الخمس و الزكاة الواجبين؟

الجواب: يجوز للحكومة الإسلاميّة أن تقرّر الضرائب عند الضرورة إذا اقتضت مصلحة

المجتمع الإسلامي ذلك و لم يكن من سبيل سواها و تكون بالمقدار اللازم و تجب مراعاة العدالة الدينيّة في هذا الأمر.

(السّؤال 589): هل هناك فرق بين الدَّين المؤجّل و الدَّين الحالي الذي يستطيع المقرض استيفاءه و لكنّه لا يطالب به تهرّباً من الزكاة؟

الجواب: لا فرق بينهما،و الزكاة لا تشمل أيّاً منهما.

(السّؤال 590): هل يصدق اسم دَين أم وديعة على الأموال المودعة في المصارف بصفة قرض حسن أو وديعة أو حساب جاري؟و ما هو حكم الزكاة فيها في كلّ حال؟

الجواب: لحساب القرض الحسن و الحساب الجاري صفة الدين و لهذا السبب تحمل جميع أوراق البنوك عناوين:دائن و مدين،و ليس القرض شيئاً غير ان يصرف العين و يدفع العوض،أمّا الوديعة فلها طابع الاستثمار للمضاربة،و كما قلنا سابقاً فانّ الزكاة لا تشمل العملة الورقية و ما شاكلها،و ان كان الأحوط إعطاء الزكاة عنها.

(السّؤال 591): هل تتعلّق الزكاة بالعين فقط،أم تشمل الدين أيضاً؟و إذا كانت تشمل الدين فعلى من تقع:الدائن أم المدين؟

الجواب: إذا احتفظ المقترض بالمال المتعلّق به الزكاة لمدّة سنة واحدة(مع توفّر الشروط الاُخرى)تعلّقت به الزكاة،و لا تقع على المقرض.

(السّؤال 592): هل الزكاة تؤخذ أم تعطى؟بعبارة اخرى،هل يجوز للحكومة الإسلاميّة القادرة على المطالبة بالزكاة و استلامها من المزكّين أن تطالب بها؟و ان تأخذها بالقوّة إذا لم تعط؟أم أنّ دفع الزكاة تكليف شرعي لمعطيها إذا تخلّف عنه أثم و لا يجوز لأحد أن يأخذها منه؟

الجواب: يجوز للحكومة الإسلاميّة أن تجمع الزكاة من الناس كما كان يفعل جامعوا الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام حيث يذهبون بأمره إلى المناطق المختلفة لجمعها.

زكاة الفطرة:

(السّؤال 593): هل يجوز دفع زكاة الفطرة نيابة عن الإمام المنتظر(عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)؟

الجواب: ليس لإعطاء الفطرة عنه عليه السلام أي مفهوم صحيح،و الأفضل التصدّق من أجل سلامته و تعجيل ظهوره المنير.

الفصل الخامس عشر: أحكام الحجّ

شروط وجوب الحجّ:

(السّؤال 594): امرأة دائنة لزوجها بمهر غال يصل حدّ استطاعة الحجّ،هل تكون مستطيعة لمجرّد طلبها و دائنيتها و يجب عليها الحجّ؟و إذا توفّيت قبل قبض المهر فهل يجب إرسال من يحجّ نيابة عنها؟

الجواب: إذا لم يكن أخذ المهر من الزوج مشكلاً لها و لا يسبّب أي مشكلة لحياتها و حياة زوجها،فهي مستطيعة و يجب عليها الحجّ،و إن لم تفعل وجب على ورثتها أن يحجّوا عنها من مالها.

(السّؤال 595): في حفلة زواج حصلت امرأة شابة من زوجها و أصدقائها و أقاربها على ذهب بمقدار يجعلها مستطيعة للحجّ،فهل هي مستطيعة أم يعتبر هذا الذهب من مئونتها باعتبارها شابّة و يليق بعمرها لبس الحلي و التزيّن؟و ما الحكم إذا باعت الذهب أو قامت ببيعه و شراء غيره عدّة مرّات للتبديل؟

الجواب: إذا كان المقدار واقعاً ضمن شئونها من حيث الزينة،فلا تعتبر مستطيعة.

(السّؤال 596): اشترطتم لوجوب حجّة الإسلام أن يكون المكلّف عاقلاً،فهل تقصدون الجنون الدائمي،أم أنّ ذلك يشمل الجنون الدوري أو الوقتي؟

الجواب: المقصود هو الجنون الدائمي،أمّا المصاب بالجنون الدوري القادر على أداء أعمال الحجّ في حالات العقل فلا بأس فيه.

(السّؤال 597): إذا أصبح المكلّف مستطيعاً مالياً خلال السنة و لكنّه توفّي قبل حلول موسم الحجّ فهل يجب عليه الحجّ؟

الجواب: لا يجب عليه الحجّ.

(السّؤال 598): بلغت سيّدة الاستطاعة و أعلن اسمها هذه السنة.فأرسلت ابنها بالنيابة عنها لأنّها عميت.فهل تسقط الاستطاعة بمجرّد العمى؟هذا و ليس للمذكورة مرافق و لا القدرة الماليّة لاتّخاذ مرافق.

الجواب: العميان الذين ليس لهم مرافق غير مستطيعين،و إذا لم يكونوا مستطيعين من قبل لا يجب أن يرسل من ينوب عنهم إلاّ عن رغبة منهم.

(السّؤال 599): سجّلت امرأة مستطيعة مالياً و بدنياً اسمها للحجّ و أعلن اسمها هذه السنة،و لكنّها تعرّضت بعد ذلك إلى حادث اصطدام خرجت منه بعدّة كسور في أنحاء بدنها بحيث هي عاجزة الآن عن الحركة و الغسل و تطهير نفسها،و قد تستمرّ هذه الحالة حتّى موسم الحجّ،فهل يجب عليها أن تذهب بحالتها هذه و بدنها النجس لتأدية الحجّ و الطواف و الصّلاة،أم تنتظر حتّى تتحسّن حالتها في السنة المقبلة؟و ما وظيفتها إذا لم تحصل من مديرية الحجّ و الزيارة على وعد مساعد للسنة التالية؟

الجواب: تذهب إلى مكّة على حالها هذه و تعمل بواجبها الشرعي إلاّ إذا تعذّر عليها الذهاب.

(السّؤال 600): سجّلت اسمي منذ مدّة للحجّ و لكنّي لم اوفّق حتّى الآن.و بمرور الأيّام فقدت من قوّتي البدنية و كذلك الماليّة بنفس المقدار بحيث لا تسمح لي إمكانياتي الماليّة الآن بالحجّ إلاّ في حالة بيع ملكي الخاصّ ممّا يجعلني في ضائقة معيشية.فهل يجوز لي بيع ملكي الذي أعتمد عليه في معاشي؟

الجواب: إذا لم تملك المصاريف الواجبة للحجّ فلست بمستطيع و يجوز لك بيع نوبتك في الحجّ و تنفق ثمنه.

(السّؤال 601): أحرم أحد المؤمنين من أهل المدينة من مسجد الشجرة و ذهب إلى جدّة لأخذ مال من أخيه يصير به مستطيعاً و لكن الأخ لا يملك ما يعطيه من مال،فانتظر فترة من

الزمن لتهيئة المال حتّى حصل أخوه على مال من صديقه بصفة هديّة أو غيرها فوضعها تحت تصرّف الأخ فهل يصحّ إحرامه الأوّل؟

الجواب: الظاهر صحّة إحرامه و كفاية حجّه عن حجّة الإسلام.

الحجّ النيابي:

(السّؤال 602): سجّل أحد الأبوين اسمه للحجّ،و لكنّه توفّي قبل حلول دوره و لم يكن قد أوصى لحجّه،و لكن الورثة اتّفقوا على تعيين أحد الأبناء للحجّ نيابة عنه،و كان هذا الابن نفسه مستطيعاً مالياً و بدنيّاً،أمّا من حيث الطريق فاستطاعته متوقّفة على استعمال نوبة أبيه(أو امّه)المتوفّى.و السؤال هو:

(أ): هل يجب على هذا الابن أن يحجّ لنفسه أم لأبيه(أو امّه)؟

الجواب: يجب أن يحجّ عن صاحب النوبة(الأب أو الاُمّ)إلاّ إذا اتّفق مع الورثة أن يشتري لأبيه(أو امّه)حجّاً ميقاتياً و يحجّ لنفسه حجّ استطاعة.

(ب): إذا كان واجبه أن يحجّ لأبيه(أو امّه)و لكنّه خالف و حجّ لنفسه فهل يجزي ذلك عن حجّة الإسلام لنفسه؟

الجواب: حجّه صحيح،و يجب أن يردّ كامل ثمن التسجيل بقيمة اليوم لكي يتسنّى للورثة اتّخاذ القرار بشأن الحجّ نيابة عن الأب(أو الاُمّ).

(السّؤال 603): هل يصحّ أداء عمرة مفردة مستحبّة أصالة عن النفس و نيابة تبرّعية عن الآخرين؟

الجواب: الأحوط الإتيان بها أصالة عن النفس و إهداء ما شاء من ثوابها إلى الآخرين.

العمرة:

(السّؤال 604): إذا أحرم للعمرة المفردة رجاءً،فهل يجب عليه أن يأتي بكلمة(رجاءً) في نيّته عند الطواف و صلاة الطواف و السعي و التقصير و طواف النساء و صلاة طواف النساء؟فينوي مثلاً:«أطوف سبعة أشواط طواف العمرة المفردة رجاءً قربة إلى اللّه»أم لا يجب ذلك؟

الجواب: يكفي أن تكون نيّة الرجاء في ذهنه بشأن جميع أعمال العمرة و لا يجب تكرار كلمة رجاءً.

(السّؤال 605): إذا كانت الفاصلة الزمنية بين العمرتين أقلّ من شهر و أراد أن يعتمر لنفسه مرّة اخرى رجاءً فنوى بقوله:«أحرم بإحرام العمرة المفردة رجاءً قربة إلى اللّه»فهل يكفي ذلك؟

الجواب: لا بأس فيه.

إحرام العمرة المفردة:

(السّؤال 606): هل يجوز للحجّاج الإيرانيين في موسم حجّ التمتّع أو العمرة المفردة أن يحرموا من ميقات الحديبية(و هو موضع بين جدّة و مكّة)؟

الجواب: الحديبية هي ميقات العمرة المفردة(لا ميقات عمرة التمتّع).

(السّؤال 607): يلفظ بعض الحجّاج الإيرانيين الفتحة في(لبّيك)و(غير)و(يوم) و أمثالها كما لو كانت تميل إلى الضمّة أو الكسرة،و من جهة اخرى يقول أهل الدقّة و الوسواس بأنّ الفتحة يجب أن تظهر بشكل كامل حتّى أنّهم يشبعونها أحياناً لدرجة أن تشبه الألف،في حين أنّ أساتذة قراءة اللغة العربيّة و أئمّة الجماعة في مكّة و المدينة لا يلفظونها بهذا الشكل الذي يراه أهل الدقّة لازماً.فما رأيكم باللفظ الصحيح لهذه الكلمات؟

الجواب: في مثل هذه الاُمور يجب ملاحظة أهل اللغة،و نظراً لأنّ أهل اللغة لا يلفظون الفتحة بالشكل الثاني،فالأحوط تجنّبه.و قد سمعنا من أهل اللغة مرّات أنّهم يلفظون الفتحة مائلة للضمّة أو الكسرة و هو الصحيح.

(السّؤال 608): أحد موظّفي مديرية الحجّ و الزيارة كان في مكّة لأكثر من شهر و هي نفس المدّة التي مضت على عمرته السابقة،ما هي وظيفته إذا ذهب إلى جدّة في مهمّة و عند العودة دخل مكّة بدون إحرام؟

الجواب: إنّه ارتكب مخالفة شرعيّة و يجب عليه العودة للإحرام و الإتيان بالعمرة المفردة لأنّه لا يجوز لمن فات على عمرته شهر أن يمرّ من الميقات و يدخل مكّة بدون إحرام و أداء الأعمال.

محرّمات الإحرام:

(السّؤال 609): ما حكم زرق الابرة للمحرم مع خروج الدم فيما يخصّ الزارق و المحرم الذي يزرق له؟

الجواب: ليس حراماً سواء مع خروج الدم و عدمه.

(السّؤال 610): إذا كان محرماً يسير في حافلة غير مسقّفة نهاراً و اضطرّ إلى الذهاب إلى مقدّمة الحافلة و هو الجزء المسقّف فيها لشرب الماء أو لجلبه للحجّاج،فهل هو آثم و هل عليه كفّارة؟

الجواب: لا يجوز هذا،و عليه كفّارة خروف واحد لمدّة الإحرام كلّها،أمّا إذا كان ذلك في الليل و السقف لا يقيه البرد و لا المطر فلا بأس فيه.

(السّؤال 611): هل يجوز للرجال المحرمين و هم يقطعون الطريق أن يلتحفوا البطانيات المخيّطة الجوانب توقّياً من البرد؟

الجواب: لا بأس فيه،و لا ينطبق عليها حكم الثياب المخيطة.

(السّؤال 612): هل المقصود بالمخيط وصل قطعتين منفصلتين بالخياطة،أم أنّ الإشكال يشمل الخياطة على ثوب الإحرام الشائع و المكوّن من قطعة واحدة بدون أن يكون منقّداً أيضاً؟

الجواب: لا بأس في مثل هذه الخياطة.

شروط الطواف:

(السّؤال 613): تتناول بعض السيّدات أقراصاً تمنع العادة و ذلك لأداء أعمال الحجّ.في هذه الأثناء ترى المرأة و هي محرمة بقعة صغيرة،فما اسم هذا الدم؟و هل يضرّ بالطواف و الأعمال الوجبة؟

الجواب: إنّه دم استحاضة و لا يضرّ بأعمال الحجّ و يجب العمل وفق الاستحاضة، و نظراً لأنّها لا ترى إلاّ بقعاً لا تستمرّ فلا يجب عليها غير الوضوء.

(السّؤال 614): إذا تذكّر بعد التقصير في العمرة المفردة أنّه طاف من غير طهارة،أو أنّ

طوافه باطل لسبب ما،فهل وظيفته إعادة الطواف و الصّلاة أم إعادة جميع الأعمال الواجبة؟ و هل يجب تجديد لبس الإحرام؟

الجواب: يجب إعادة الطواف و الصّلاة،و الأحوط إعادة السعي و التقصير كذلك،أمّا لبس الإحرام فلا يجب.

(السّؤال 615): إذا اعتمر العمرة المفردة نيابة عن أبيه و أحرم في اليوم التالي نيابة عن امّه ثمّ التفت إلى أنّه كان قد طاف و صلّى صلاة الطواف في العمرة الاُولى بدون وضوء،فما يكون تكليفه؟

الجواب: يعيد طواف العمرة الاُولى و صلاته و يستأنف العمرة الثانية بقصد الرجاء (لاحظوا أنّه لا يمكن أداء أكثر من عمرة واحدة في الشهر القمري الواحد إلاّ بقصد الرجاء أي برجاء أن يكون مطلوباً لا بشكل قطعي).

(السّؤال 616): إذا قطع الطواف في نهاية أحد الأشواط ليستريح ثمّ عاد ليستأنفه و شكّ بين الشوط الخامس و السادس،فما تكليفه؟

الجواب: الأحوط وجوباً قطع الطواف و إعادته من جديد.

(السّؤال 617): يعتبر الفقهاء الموالاة العرفيّة في أشواط الطواف و السعي:فإذا بدأت صلاة الفريضة بين الطواف أو السعي و اضطررنا لأداء الصّلاة في نفس المكان و استغرقت الصّلاة ربع ساعة تقريباً،فهل نستأنف الطواف و السعي من هناك أم تجب الإعادة أيضاً؟

الجواب: بل تكملونها من حيث قطعتم و لا تجب الإعادة،سواء كان القطع بعد أربعة أشواط أم قبلها.

(السّؤال 618): في أحد أشواط الطواف أو السعي دفعه الزحام إلى أن يقطع خطوات بلا اختيار و استمرّ على ذلك النحو حتّى أنهى الطواف.فما وظيفته؟

الجواب: إذا كان القصد بعدم الاختيار أنّه كان وسط الزحام قاصداً للطواف و الجموع تدفعه إلى الامام فانّ هذا لا يضرّ الطواف،بل يكفي أن يكون بين الناس بقصد الطواف باختياره.

(السّؤال 619): تؤدّي أعمال الترميم في الكعبة و السياج الخشبي المستعمل فيها إلى حجب

البيت عن الناس بحيث لا يظهر منه إلاّ الحجر الأسود و لا يبدو من أطراف الكعبة من ناحية مكان الطواف شيء،لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

(أ): إذا كان المكلّف عالماً بهذا الأمر قبل الذهاب للحجّ و يعرف بأنّه لن يستطيع الطواف من المنطقة المعروفة فهل إحرامه صحيح؟و إذا كان صحيحاً فهل تعتبر هذه الحالة من حالات الاضطرار بحيث يصحّ فيها الطواف من خارج المنطقة؟

الجواب: الإحرام و الطواف في هذه الحالة صحيحان،و لا تعتبر رؤية الكعبة في صحّة المناسك و ليس للطواف منطقة محدّدة حتّى في الاختيار فضلاً عن الاضطرار.

(ب): هل يصحّ الطواف حول الكعبة مع وجود السياج الخشبي؟سواء كان مانعاً لرؤية الكعبة أم لم يكن؟

الجواب: الطواف في الحالتين صحيح كما أشرنا أعلاه.

(ج): إذا لم يصحّ الإحرام و الطواف في هذه الحالة و استغرقت أعمال الترميم مدّة طويلة،فهل يجوز لمن يريد دخول مكّة أن يدخلها بدون إحرام و أداء المناسك؟

الجواب: لا يجوز دخول مكّة بدون إحرام و أداء المناسك،و على فرض أنّنا نرى لزوم الطواف في منطقة المقام و البيت فانّ من الجائز هنا من باب الضرورة الطواف خارجها.

(السّؤال 620): إذا طاف عدّة طوافات مستحبّة في وقت الزحام بحيث يكون مزاحماً للذين يقومون بالطواف الواجب فهل يضرّ ذلك بطوافه المستحبّ؟خاصّة إذا كان هناك متّسع من وقت آخر.

الجواب: ذكرنا في المناسك أنّ الأحوط ترك الطواف المستحبّ أثناء الازدحام و حضور الطائفين بالطواف الواجب.

صلاة الطواف:

(السّؤال 621): إذا تنجّست بقعة من المسجد الحرام(بدم أو بول أو ما شابه)فانّ العاملين في المسجد يعملون على تطهيرها بشكل غير صحيح،فكيف تكون الصّلاة على تلك البقعة إذا لم تزل مرطوبة؟

الجواب: الأحوط الصّلاة في مكان آخر و إذا لم يكن متيقّناً من عدم صحّة طريقة التطهير فلا بأس فيه و لا يلزم الفحص.

(السّؤال 622): هل يجوز للعالم المرافق للقوافل إذا صلّى صلاة الطواف فرادى أن يصلّيها لأفراد القافلة كالصلاة اليوميّة بنيّة الجماعة؟

الجواب: لا دليل على مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف،لذا يجب ترك الجماعة فيها.

(السّؤال 623): هل أنّ الصّلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام حكم تكليفي أم وضعي؟بعبارة اخرى،هل تبطل الصّلاة قرب جدار زمزم أم أنّه عاصٍ فقط و لكن صلاته صحيحة؟

الجواب: من شروط صلاة الطواف الواجبة أن تكون خلف مقام إبراهيم،أمّا إذا منع الزحام من ذلك فيتراجع المصلّي إلى الوراء حتّى لا يزاحم الطائفين.

(السّؤال 624): إذا لم يتمكّن من صلاة الطواف خلف المقام بسبب الازدحام فهل يجب عليه الانتظار أم يجوز له أن يصلّي حيثما يستطيع فوراً ثمّ يعيدها بعد ذلك و لو بأيّام في مكان أقرب؟

الجواب: يجوز له أن يصلّي حيثما يستطيع و لا يجب أن ينتظر حتّى يصلّي في مكان أقرب.

(السّؤال 625): نشرت إحدى الصحف السعودية مؤخّراً مقالاً تحت عنوان«هل من المناسب نقل مقام إبراهيم عليه السلام»و فيه كلام عن لزوم نقل مقام إبراهيم لإزالة مقوّمات الطواف.و نظراً لأنّ السلطات السعودية تهيئ الأرضية قبل تنفيذ القرارات لذا يرجى بيان ما يلي:

(أ): ما حكم مثل هذه المبادرة من الناحية الشرعيّة؟

الجواب: لا يجوز نقل مقام إبراهيم عليه السلام و هو لا يشكّل عائقاً للطائفين لأنّ الطواف على جانبي المقام جائز،و لمّا كان المقام معياراً لمحلّ صلاة الطواف الواجبة لذا فانّ تغييره غير جائز لأنّ من شأنه ضياع المعيار.

(ب): ما ذا يكون تكليف الحجّاج في الطواف و الصّلاة خلف المقام في حالة تنفيذ هذا المشروع؟

الجواب: أسلفنا أنّه ليس هناك مشكلة للطواف لأنّه جائز خلف المقام،أمّا إذا أقدموا على مثل هذه المبادرة(لا قدّر اللّه)فيجب على زوّار بيت اللّه الحرام أن يأخذوا بنظر الاعتبار الموضع التقريبي الحالي من أجل صلاة الطواف الواجبة.

(السّؤال 626): يحبّ أحد الأشخاص أن يقرأ القرآن و يصلّي صلاة مستحبّة و يقرأ دعاء التوسّل خلف مقام إبراهيم عليه السلام و هو أمر يمكن القيام به في أماكن اخرى من المسجد الحرام كذلك،فهل يجوز هذا الشيء إذا كان-من ناحية اخرى-يسبّب ضيق المكان لمصلّي صلاة الطواف الواجبة بسبب شدّة الزحام؟

الجواب: لا يجوز هذا العمل إذا كان يزاحم المصلّين.

السعي بين الصفا و المروة:

(السّؤال 627): نظراً لأنّ المسئولين يمنعون سعي المعذورين بالعجلات في الطابق الأسفل في اليومين السادس و السابع من ذي الحجّة لشدّة الزحام،فهل يجوز سعيهم في الطابقين الثاني و الثالث بين الصفا و المروة؟

الجواب: يجب أن ينوب عنهم أحد،و الأحوط أن يجمعوا بين الاستنابة و السعي في الطابق الثاني.

(السّؤال 628): أثناء السعي كان طفل محرم بإحرام العمرة المفردة يعدو أحياناً و يرجع إلى الوراء أحياناً و على هذا النحو أنهى أعمال العمرة.فما تكليفه الآن؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 629): هل السعي كالطواف من حيث مراعاة الموالاة العرفيّة؟

الجواب: تجوز الاستراحة و الجلوس بين السعي للمتعبين على أنّ الأحوط وجوباً عدم قطع الموالاة.

(السّؤال 630): إذا كان يسعى بين الصفا و المروة على عجلة،فنام أثناء السعي من شدّة التعب،فهل يصحّ منه السعي؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 631): ما حكم من يسعى بين الصفا و المروة جالساً على كرسي متحرك و يكون نائماً طول السعي؟

الجواب: الأحوط أن يعيده.

(السّؤال 632): ما وجه السعي بين الصفا و المروة على العجلات للحجّاج السالمين القادرين؟

الجواب: لا بأس فيه.يجوز للسالمين السعي بالعجلات أو راكبين.

(السّؤال 633): إذا كان عاجزاً عن السعي و يصعب عليه الحصول على عجلة فهل يجوز النيابة عنه في السعي؟

الجواب: نعم هو جائز.

واجبات حجّ التمتّع

1-الإحرام:

(السّؤال 634): هل يجوز لساكني مكّة الذين واجبهم حجّ الإفراد و قد أدّوه و ينوون القيام بحجّ التمتّع المستحبّ أن يحرموا من بيوتهم الواقعة في مكان أقرب إلى مكّة المكرّمة من الميقات،أم يجب عليهم الإحرام من الميقات؟عموماً هل هناك فرق بين الآفاقي و المكّي في إحرام عمرة التمتّع المستحبّ؟

الجواب: يجوز لهم الإحرام من منازلهم،على أنّ من الجائز أيضاً إحرامهم من أحد المواقيت الخمسة.

(السّؤال 635): إذا وصل إلى جدّة في طريقه إلى الحجّ،فانطلق إلى الجحفة للإحرام لعمرة التمتع،فقيل له في جدّة أنّ الطريق الوحيد المفتوح هو طريق مكّة،و في مطار جدّة لقي عالماً شيعياً فسأله عن تكليفه،فقال له:«ما دمت عاجزاً عن الذهاب إلى الميقات فيجوز لك أن تحرم من جدّة»فأحرم من جدّة،فهل حجّه صحيح؟

الجواب: في الإحرام من جدّة إشكال،و لكن بما أنّ هذا الشخص كان جاهلاً فعمله صحيح.

2-الوقوف في المشعر:

(السّؤال 636): هل تكفي نيّة واحدة للوقوف في المشعر،أم تجب نيّة للوقوف حتّى مطلع الفجر و ثانية من مطلع الفجر حتّى مطلع الشمس؟

الجواب: تكفي نيّة واحدة.

3-رمي الجمرات:

(السّؤال 637): هل يجوز لمرافقي النساء و المعذورين الذين يذهبون من المشعر إلى منى بعد منتصف الليل أن يرموا جمرة العقبة ليلاً،أم عليهم الانتظار حتّى طلوع الشمس ليرموا؟

الجواب: إذا كان بمقدورهم الرمي بعد طلوع الشمس فيرمون نهاراً و إلاّ فيرمون ليلاً.

4-الذبح:

(السّؤال 638): بالنظر لعدم الاستفادة من لحوم الأضاحي في منى،فهل يجزي أن يقوم الحاج بالذبح هناك في يوم عيد الأضحى؟

الجواب: إذا تلفت الاُضحية فلا تجزي حسب فتوانا،و لا يجوز لمقلّدينا الاكتفاء بها، بل عليهم تجنّبها لكونها إسرافاً.

(السّؤال 639): إذا انصرف الحاج عن الذبح بعد رمي جمرة العقبة في يوم عيد الأضحى حسب فتواكم،فهل يجوز له الحلق و التقصير،أم يبقى محرماً حتّى يضحّي؟

الجواب: يعزل ثمن الاُضحية هناك أو في محلّه و يحلق و يخرج من الإحرام و لا إشكال عليه و أمره شبيه بمن يملك الثمن و لا يجد الاُضحية.

(السّؤال 640): إذا أوصى قبل الذهاب للحجّ أحداً بالذبح نيابة عنه قبل الظهر من يوم عيد الأضحى على أن يقوم هو بالحلق و التقصير بعد ظهر ذلك اليوم في مكّة،و كان يوم العيد في السعودية-كما هو المعتاد-يسبق له في ايران بيوم واحد،فهل يضحّي النائب حسب يوم العيد في السعودية أم في ايران؟

الجواب: المدار هو يوم العيد في السعودية مع مراعاة التنسيق،على أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة و قبل الحلق.

(السّؤال 641): اتّصل بعض الحجّاج ليلة العيد هاتفياً و طلبوا ذبح اضحية لهم يوم العيد و تركوا هم الذبح يوم العيد،فهل هذا صحيح و مطابق لرأيكم؟

الجواب: ذبحهم و حجّهم صحيح،على أن يتمّ التنسيق بحيث يكون ذلك بعد رمي جمرة العقبة و قبل التقصير.

5-الحلق:

(السّؤال 642): إذا كان مخيّراً بين الحلق و التقصير و اختار الحلق و بدأ به،ثمّ ندم و أراد قطع الحلق و الخروج من الإحرام بالتقصير،فهل يبقى التخيير قائماً فيخرج من الإحرام بالتقصير،أم أنّ الحلق متعيّن و يجب عليه إتمامه؟

الجواب: هو مخيّر،يجوز له أن يقصّر بعض شعره و يخرج من الإحرام.

(السّؤال 643): إذا رمى جمرة العقبة و ذبح يوم العيد،فهل يجوز له الحلق أو التقصير بعد أذان المغرب و العشاء(ليلاً)أم يجب عليه ذلك نهاراً؟

الجواب: في الحلق أو التقصير ليلاً إشكال.

6-البيتوتة في منى:

(السّؤال 644): أخرج مدير أحد القوافل النساء من منى قبل ظهر اليوم الثاني عشر،فما تكليف الجاهلات بالمسألة أو العالمات بها و لكنّهنّ لم يستطعن البقاء في منى بدون مدير و مرافقين؟

الجواب: الأحوط أن يعدن إلى منى إذا أمكنهنّ الخروج منها بعد الظهر،و إذا تعذّر عليهنّ ذلك فهنّ معذورات و لا بأس على حجّهنّ.

أحكام المصدود و المحصور:

(السّؤال 645): أنا من علماء الدين المرافقين للقوافل،و كان أحد الحجّاج في القافلة شيخاً مريضاً اشتدّ به المرض أكثر بعد الخروج من عمرة التمتّع فرقد في المستشفى.و قد راجعت

مسئولي المستشفى لاصطحابه قبل التوجّه إلى عرفات فقالوا:«نحن نقوم بإحرام المرضى و ارسالهم إلى عرفات و المشعر،و بإمكانك استلام مريضك في منى»و في منى راجعت المستوصف فقيل لي:«كانت حالة مريضك سيّئة للغاية و لم يسمح له الطبيب بالحركة»و بعد العودة من منى ذهبت إلى المستشفى و وجدته مرتدياً ثياب الإحرام مع سوء حالته الصحّية و عبثاً حاولت معرفة من أحرمه و إن كان قد لبّى أم لا.و بالنظر إلى المسألة الواردة في باب الوقوفين و التي تفيد بأنّ من ترك الوقوفين تحوّل حجّه إلى عمرة مفردة فقد احتطت بأن طلبت منه وكالة لأداء أعمال العمرة فقال بصعوبة:«افعلوا ما شئتم و أخرجوني من الإحرام»فقمت بالطواف و الصّلاة و السعي نيابة عنه و أبلغته بأن يقصّر ثمّ قمت بطواف النساء و صلاته نيابة عنه ثمّ نقل إلى ايران.و للأسف الشديد انتقل في أواخر ذي الحجّة إلى رحمة اللّه.بعد ذلك صادفت مسألة اخرى في باب المحصور تفيد بأنّ:

«على المحصور أن يستنيب للذبح في منى»،لذا أرجو الإجابة على هذه الأسئلة:

(أ): الوارد في الفتاوي أن الشخص إذا توفّي بعد الإحرام و دخول الحرم فانّ حجّه مجزٍ،فهل يشمل هذا الحكم هذا الشخص علماً بأنّه توفّي في غير الحرم و بعد ذلك بأيّام؟

الجواب: هذا الحكم لا يشمل مثل هذا الشخص.

(ب): على فرض عدم الشمول،و مع الشكّ في صحّة إحرامه،هل يجوز الحكم بعدم إحرامه؟

الجواب: لا يكفي هذا المقدار لإثبات الإحرام،لذا لا يجوز لك اعتباره محرماً.

(ج): على هذا الفرض،هل يجب عليه طواف النساء؟

الجواب: طواف النساء في هذه الحالة موافق للاحتياط،و يكفي عمل النائب على فرض المسألة.

(د): على فرض الوجوب،هل يكفي طواف النساء الذي تمّ نيابة عنه ضمن العمرة المفردة؟

الجواب: الظاهر كفايته.

(ه): على فرض الحكم بصحّة الإحرام،هل تجزي الأعمال المنجزة؟أم يجب الذبح نيابة عنه في منى في السنة التالية.

الجواب: لا يجب الذبح.

(و): إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته من قبل،فهل يترتّب على ورثته شيء؟

الجواب: إذا كان قد وجب عليه الحجّ فيجب عليهم الحجّ نيابة عنه،و لا يكفي ما فعلت له.

(ز): في حالة الاختلاف في الفتاوى،فعلى فتوى مرجع من يجب العمل في العمرة المفردة،مرجع تقليد النائب،أم مرجع الورثة،أم مرجع الميّت نفسه؟

الجواب: يعمل وفق فتوى مرجع تقليد النائب.

مسائل متفرّقة في الحجّ:

(السّؤال 646): ذهبت للحجّ بالطريق الخاصّ،و في مكّة انضممت إلى قافلة ذهبت هي الاُخرى بالطريق الخاصّ و انضمّ إلينا أشخاص آخرون،و كان المبلغ الذي اتّفقوا مع رئيس القافلة عليه 500 دولار،و لكنّي كنت مع القافلة في مكّة فقط و انفصلت عنها لزيارة المدينة،و بعد العودة إلى مكّة سألت رئيس القافلة و هو من أصدقائي عن المبلغ الذي يتوجّب عليّ دفعه عن إقامتي في مكّة فأجاب:ما شئت.فكرّرت سؤالي عدّة مرّات و كرّر جوابه المذكور،حتّى حدث في وقت لاحق مشادّة مهينة بيني و بينه فصار يقول:«عليك أن تدفع لي 800 دولار عن إقامتك في مكّة ضمن قافلتي»فقلت له:«و لكنّك أخذت من الآخرين 500 دولار عن الإقامة في مكّة و المدينة،فكيف تطلب منّي 800 دولار عن الإقامة في مكّة وحدها؟».لذا أرجو بيان تكليفي لابراء ذمّتي.

الجواب: يجب أخذ رأي أهل الخبرة في احتساب المبلغ المناسب لقاء الإقامة في مكّة وحدها و مبلغ الإقامة في المدينة وحدها فتكون مديناً بتلك النسبة فقط لا أكثر.

(السّؤال 647): إذا حجّ حجّته الواجبة و لدى سفره إلى مكّة المكرّمة بقصد حجّ التمتع الاستحبابي أحرم بإحرام عمرة التمتع و بعد أداء أعمالها ندم لسبب ما عن أداء حجّ التمتع.

(أ): هل يجوز له أن لا يؤدّي حجّ التمتع و يعود إلى ايران؟

(ب): هل يجوز له النيابة عن شخص آخر لأداء حجّ التمتع،أي يعود إلى الميقات و يحرم نيابة عنه بإحرام عمرة التمتع و بعد أداء عمرة التمتع يؤدّي حجّ التمتع نيابة عنه؟

(ج): إذا جاز أصل العمل و لم يستطع هذا الشخص الذهاب إلى المواقيت المعروفة لعمرة التمتع،فهل يجوز له الإحرام من أدنى الحل؟

الجواب: إذا لم يكن مضطرّاً فالأحوط وجوباً أن يكمل حجّ تمتعه و لا ينوب عن أحد.

(السّؤال 648): اريد أن انفّذ وصيّة أبي بالحجّ نيابة عنه،فهل يجب عليّ ذلك؟علماً بأنّه لم يترك لي إرثاً،و إذا كان واجباً عليّ فهل يجوز لي الذهاب إلى مكّة و اتّخاذ نائب يحجّ عن أبي و أحجّ أنا عن نفسي؟و هل يجب الذبح له و لنفسي؟

الجواب: إذا لم يترك لك أي مال فلا يجب عليك الحجّ،و إذا كنت راغباً فيجوز لك أن تتّخذ هناك نائباً للحجّ عنه،و يجب الذبح لكلّ منكما.

(السّؤال 649): هل تجوز الصّلاة فرادى أو جماعة مع أذان المغرب لأهل السنّة؟

الجواب: بخصوص أذان الصبح و الظهر يكفي أن يحصل اليقين أو الظنّ الملحوظ.

أمّا في أذان المغرب فالأحوط الانتظار قليلاً حتّى زوال الحمرة.هذا إذا أردت الصّلاة فرادى، أمّا إذا أردت الصّلاة معهم فيكفي.

(السّؤال 650): كيف تكون الصّلاة جماعة مع السنّة دون مراعاة اتّصال الصفوف؟

الجواب: راعوا اتّصال الصفوف.

(السّؤال 651): بالنظر إلى أنّ استعمال التربة أو الورق أو السجّادة الحصيريّة يؤدّي إلى التفات الآخرين و تنابزهم،فما حكم السجود على السجاد المفروشة به أرضيّة الحرمين و المساجد؟

الجواب: لا بأس فيه،على أن يستفاد من صخر المسجد إذا أمكن.

(السّؤال 652): نظراً إلى أنّ المسافة بين عرفات و مكّة-هذه الأيّام-أقلّ من المسافة الشرعيّة،فهل يجوز نيّة عشرة أيّام باحتساب أيّام عرفات و المشعر و منى؟

الجواب: بما أنّ نيّة الإقامة يجب أن تكون في مكان واحد أو مكانين متقاربين(على بعد ثلاثة أو أربعة كيلومترات مثلاً)فانّ هذه النيّة غير صحيحة.أمّا إذا نوى البقاء في مكّة لعشرة أيّام ثمّ ذهب بعدها إلى عرفات و المشعر و منى فيتمّ صلاته في هذه الأماكن جميعها.

(السّؤال 653): إذا كان الناس(في إيران)ينتظرون دورهم للحجّ الواجب،فهل يجوز للشخص مزاحمتهم و تسجيل اسمه للحجّ مرّة ثانية أو أكثر.

الجواب: الأفضل مراعاة حالهم.

(السّؤال 654): إذا كان رئيس القافلة يعلم أنّ البقاء في المدينة أو مكّة أقلّ من عشرة أيّام،و لكنّه أعلم الحجّاج بأنّهم يبقون عشرة أيّام فأتمّوا صلاتهم و صاموا اعتماداً على قوله و لكنّهم غادروا قبل العشرة أيّام،فما حكم عمل رئيس القافلة و صلاة الحجّاج و صومهم؟

الجواب: صلاة الحجّاج و صومهم صحيح و لكن رئيس القافلة يجب أن لا يكذب.

الفصل السادس عشر: مسائل القضاء

اشارة

(السّؤال 655): زيد و عمرو شقيقان يعيشان في قرية واحدة.اشترى زيد عقاراً في قرية اخرى و سلّمه إلى أخيه عمرو و أخذ منه عقاره.و لم تشهد حياة الأخوين أي مشادّة.و بعد أن توفّي عمرو قال زيد لأبناء شقيقه:«إنّ عقاري كان أمانة لدى أبيكم و عقاره أمانة لدي».

و لكن أبناء عمرو أنكروا كون العقارين أمانة و لم يكن لهم من شهود على ذلك.يرجى بيان حكم المسألة.

الجواب: لا يقبل قول زيد ما لم يأت بشهود.

(السّؤال 656): على فرض السؤال المتقدّم،إذا لزم الأمر القسم الشرعي من أبناء عمرو و كان من بينهم صغار فمن الذي يقسم عنهم؟

الجواب: البالغون يقسمون،أمّا الصغار فيقسم عنهم أولياؤهم.

(السّؤال 657): مهدي و علي اخوان من الأب،قسّمت تركة أبيهما بينهما بالتساوي ثمّ مات الاثنان فوقع الخلاف بين ورثتهما على مزرعة و لا يملك أي منهم بيّنة،فهل يجب تقسيم الأرض بينهم بالتساوي؟

الجواب: إذا لم يحصل مستند موثوق به على ملكية أي منهما،وجب أن يقسّم العقار بينهم.

(السّؤال 658): نقل شخص أرضه إلى شخص آخر بحضور عدد من الشهود.و بعد فترة ادّعى

الشهود أنّ لهم حقّاً في الأرض في حين أنّهم لم يقولوا شيئاً عند انتقال السند،فهل يقبل ادّعاؤهم؟

الجواب: ما داموا قد سكتوا بلا ممانعة أثناء تنظيم السند و أعربوا عن رضاهم عمليّاً فادّعاؤهم التالي غير مسموع.

(السّؤال 659): ألحّ عليّ شخص فأخذ منّي سيارتي أمانة على أن يعيدها لي في مدّة أقصاها ظهر اليوم التالي،و لكنّه تعرّض لحادث اصطدام بها و أخذ من التأمين تعويضاً مقداره مائة و ثلاثون الف تومان غير أنّه ادّعى كذباً أنّه لم يأخذ إلاّ ثلاثين ألف تومان، فاستلمت منه السيارة نصف مصلّحة حيث امتنعت عاطفياً و أخلاقياً من التشدّد معه، و لكنّي علمت بعد ذلك بأنّ المبلغ المعطى له هو في الحقيقة مائة و ثلاثون ألف تومان،و هو يدّعي أنّ هذا المبلغ يمثّل معاشهم.فمع من الحقّ؟علماً بأنّ السيارة مكثت تسعة أيّام بدل اليوم و النصف.

الجواب: أوّلاً:مبلغ التأمين كلّه من حقّ صاحب السيارة.ثانياً:عليه أن يدفع بدل إيجار عن الأيّام التي استبقى فيها السيارة عنده بدون إذنك.

(السّؤال 660): جاء في كتب فقهاء الشيعة الكبار أحياناً:«القول قول فلان مع القسم» فهل يكون اعتبار قوله مع القسم لأنّه منكر،و انّه على المدّعي المطالبة بالقسم وفقاً للقاعدة الكليّة«البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر»؟أم أنّه حكم خاصّ و هو جارٍ بغير مطالبة من المدّعي و بدون أخذ المنكر و المدّعي بنظر الاعتبار؟

الجواب: الحالات مختلفة.الحكم في بعضها خاصّ كقسم مدّعي الدَّين على الميّت، و لكنّها في الغالب من باب«اليمين على من أنكر».

(السّؤال 661): إذا سرق بيت أو دكّان،و بعد القاء القبض على السارق و اعترافه بالسرقة أو إحرازها من قبل المحكمة حصل اختلاف حول نوع الأموال التي سرقها السارق،فادّعى الشاكي أنّ المزيد من الأجناس و الأنواع قد سرق منه،غير أنّ السارق أعلن عن أموال أقلّ من ذلك،في هذه الحالة حيث لا دليل مع أي طرف لإثبات مدّعاه،قول من هو المصدّق؟و من الذي يجب أن يثبت ادّعاءه؟

الجواب: يجب أخذ القدر المسلّم و إثبات ما زاد عليه.

(السّؤال 662): إذا ادّعى جماعة بأنّ لوالديهم حقّاً في العقار الفلاني و أنّ لهم حقّاً فيه، و أنكر المدّعى عليه،فأقسم المنكر،فصدر الحكم على هذا الأساس و سلّم العقار إلى المنكر.و بعد مدّة ادّعى بعض أبناء المدّعي(أو بعض المدّعين)أنّهم كانوا حينئذ صغاراً أو غائبين،فما الحكم؟هل يحقّ لهم استئناف الدعوى؟

الجواب: يجوز لمن لم يدّعوا من قبل أن يعرضوا مستنداتهم على القاضي(إذا كان لهم ما يدّعونه)ليحكم بينهم.

الرشوة:

(السّؤال 663): ما حكم بيع السلع أو الخدمات إلى العاملين في المصارف أو دوائر الدولة و المنشآت العموميّة من قبل المراجعين أو المشترين مع إعطاء تسهيلات كالتخفيض و تسريع الدور الذي لا يعطى لباقي الناس؟

الجواب: لا يجوز قبول هذه التسهيلات إلاّ إذا لم يضيّع دور و لا حقّ.

(السّؤال 664): إذا قال أحد الأشرار لشخص آخر:«اعطني هذا المبلغ من المال كي لا اوذيك»بمعنى أنّه يطالبه بأتاوة.أو كان لشخص حاجة لدى شخص آخر فيقول الثاني:

«اعطني هذا المبلغ لاُسرّع العمل و إلاّ أخّرته».أو أنّ شخصاً يعلم بأنّه يتعرّض لأذى شخص شرّير و إذا لم يعطه شيئاً فسيؤخّره ممّا يكلّفه مصاريف إضافية،فيعطيه مالاً دون أن يطالبه ذلك الشخص به.فهل يعتبر هذا المبلغ رشوة؟

الجواب: لا بأس في إعطاء المال لدفع الشرّ إذا لم يكن من وسيلة اخرى.و كذلك من أجل إنجاز عمل مشروع.أمّا أخذ المال فلا يجوز للآخذ.

(السّؤال 665): يرجى بيان رأيكم المبارك حول الرشوة في الحالات التالية:

(أ): أخذها و اعطاؤها لإنجاز الأعمال الإداريّة.

الجواب: إنّها حرام.

(ب): شراء الثياب و الدار من أموال الرشوة.

الجواب: إنّه حرام.