اشارة

سرشناسه : مکارم شیرازی ناصر، 1305-

عنوان و نام پدیدآور : الفتاوی الجدیده ناصر مکارم الشیرازی

اعداد و تنظیم ابوالقاسم علیان نژادی کاظم الخاقانی

مشخصات نشر : قم مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع ،1427ق.=1385-

شابک : ( دوره ) 964-533-022-X ؛ ( ج. 1) 964-6632-18-1 ؛ (ج. 3) 964-533-018-1

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : ج. 1(چاپ دوم)

یادداشت : ج. 3( چاپ اول:1385)

یادداشت : کتابنامه موضوع : فتواهای شیعه -- قرن 14

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده : علیان نژادی ابوالقاسم 1343 - ، گردآورنده

شناسه افزوده : خاقانی کاظم گردآورنده

شناسه افزوده : مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع

رده بندی کنگره : BP183/9 /م 7ف 2 1385

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 78-1107

اشارة

الفصل الأول: أحكام التقليد

حدود التقليد:

(السؤال 1): ذكرتم في بداية الرسالة العملية أنّه«يجب أن يعتقد المسلم بأصول الدين من خلال الدليل»،فلو أنّ مسلماً تحرك في هذا السبيل على أساس التحقيق و اختار في النهاية ديناً غير الإسلام،فهل يحق له اتباع ذلك الدين؟أ لا يجري عليه حكم المرتد؟فإذا كان الجواب إيجابياً فالسؤال:لما ذا؟أ لا تتقاطع هذه الفتوى مع الفتوى بلزوم التحقيق في اصول الدين و عدم جواز التقليد فيها؟و أساساً فإنّ الشخص إذا كان يعلم أنّه في حال اختياره ديناً غير الدين الذي يعتقد به أبواه فإنّه سيتعرض للقتل،فكيف يستطيع مثل هذا الشخص أن يتحرك بحرية على مستوى التحقيق و التفكير في أصل الدين؟

الجواب: إنّ التحقيق في الدين و الاعتقاد بأحد المذاهب الدينية يختلف عن التظاهر بذلك.و توضيحه:أنّ الواجب على الجميع أن يتحركوا في اصول الدين من موقع التحقيق بمقدار القدرة و الاستطاعة،فلو أنّ الشخص اعتقد واقعاً بعد التحقيق الكامل و الاستعانة بأهل الخبرة بدين غير الإسلام فهو معذور،لأنّه قد أدّى ما عليه من الوظيفة العقلية و الشرعية و لكنّه قد أخطأ في النتيجة.أمّا لو كان الشخص مسلماً في السابق و اختار ديناً آخر لأسباب معينة فلو تظاهر بذلك فسوف تجري عليه أحكام المرتد،و معلوم أنّ أحكام المرتد تعدّ من جملة الأحكام السياسية في الإسلام،و بهدف منع نفوذ الأعداء في أجواء المجتمع الإسلامي و منعهم من اغفال و اغواء العوام.

(السؤال 2): هل يكفي للمسلم في دائرة معتقداته ذلك المقدار الذي كان يعتقد به من اصول الدين في أيّام المراهقة و الشباب،أم يجب عليه السعي لتحقيق أكثر؟

الجواب:يكفي ذلك،و لكن عليه بالسعي لتحصيل عقائده من خلال الدليل و البرهان.

(السؤال 3): متى يجب على المقلِّد الرجوع في تحصيل الأحكام إلى مرجع التقليد؟ و هل أنّ التقليد منحصر بالأحكام العبادية«كالصلاة و الصوم و أمثال ذلك»أم يشمل أحكام المعاملات و الأعمال الحقوقية و أمثالها كذلك؟

الجواب:إنّ مساحة التقليد تشمل جميع الأعمال و الأحكام الشرعية غير ضروريات الدين،و لكن لا طريق للتقليد في الاُمور العقائدية.

مساحة الفقه:

(السؤال 4): مع تطور العلم حدثت مسائل جديدة لم تذكر في القرآن و السنّة فيما نعلمه من المصادر الإسلامية،و لا يمكن الاكتفاء بالاستعانة بالعقل لوحده لكثرة وقوعه في منزلقات الخطأ و الزلل،فمع هذه الملاحظة هل يتمكن مراجع التقليد من الاجابة عن جميع المسائل الشرعية التي تواجه الجيل الجديد؟

الجواب:توجد في الإسلام سلسلة من القواعد الكلية التي بإمكانها الاجابة عن جميع المشكلات و المسائل في جميع الأعصار و الأزمنة،و لهذا فإنّ كل سؤال جديد نواجهه في المسائل المعاصرة نتمكن بحمد اللّه من الاجابة عنه بالاستعانة بتلك القواعد الكلية و لا نواجه طريقاً مسدوداً في ذلك.

طرق معرفة المرجع الأعلم:

(السؤال 5): هل يجب على الزوجة و الأبناء الرجوع في مسائلهم الشرعية إلى مرجع تقليد الزوج و الأب،أم أنّهم أحرار في اختيار مرجع التقليد؟

الجواب:إنّ كل إنسان حرٌّ في تقليده،و يجب عليه التحقيق في هذا الأمر و تقليد المرجع وفقاً لهذا التحقيق.

(السؤال 6): إنّ مسألة الرجوع إلى الأعلم تعتبر من المسائل مورد الاختلاف بين الفقهاء و من جملة المسائل الواردة في جميع كتب الفتاوى و الرسائل العملية،و لكنّ تشخيص الأعلم ليس بالأمر اليسير واقعاً بل لعلّه من المحال،لأنّ كل شخص أو مجموعة من الناس يرون في مرجع معين أنّه أعلم من الآخرين،و السؤال هو:هناك بعض مراجع الدين

قيل عنهم في حياتهم أو بعد مماتهم أنّهم أعلم من الآخرين،فهل يمكن أن يبقى هؤلاء المراجع«رضوان اللّه عليهم»أعلم من الأحياء و خاصة بعد مضي مدّة طويلة على وفاتهم و مجيء مراجع آخرين اشتغلوا في أمر البحث و التحقيق في العلوم و الدراسات الجديدة؟

الجواب:لا شك في أنّ العلم يتطور و يتكامل بمرور الزمان،و كما ذكرنا في تعليقة العروة الوثقى في مبحث عدم جواز التقليد الابتدائي للميت أنّه ربّما كان الكثير من المجتهدين الأحياء أعلم من المراجع السابقين لهذا السبب،حيث إنّ مراجع الدين الأحياء توفرت لديهم علوم الفقهاء السابقين مضافاً إلى العلوم الجديدة،و لهذا ربّما يكون بين المراجع الأموات من هو أكثر ذكاءً و قابلية من الأحياء،و لكنّ معلومات الأحياء ربّما تكون أقرب للواقع من معلومات الأموات،و ملاك الأعلمية هو الأقربية للواقع.كما يمكن القول إنّ ذكاء و استعداد ابن سينا في الطب أكثر من الأطباء المعاصرين و لكنّ هؤلاء الأطباء أفضل من ابن سينا في تشخيص المرض و علاجه.و هكذا الحال في سائر العلوم و المعارف، و بديهي أنّ علم الفقه و الاُصول غير مستثنى من هذه القاعدة الكلية،فهذان علمان يتحركان باستمرار في خط التطور و التكامل.

(السؤال 7): ذكرتم في جواب السؤال«569»من كتاب الفتاوى الجديدة الجزء الأول،في مورد جواز غيبة حليق اللحية:«و نظراً لأنّ بعض العلماء في الماضي و الحاضر يفتون بجواز حلق اللحية،فإنّ غيبة هذا الشخص حرام»،فطبقاً لهذا الجواب و نظراً لأنّ سماحتكم يفتي بالاحتياط في مورد عدم جواز حلق اللحية،فهل يمكن العمل بالعلم الإجمالي على الجواز استناداً إلى فتوى بعض الفقهاء الأحياء و العمل بهذه الفتوى؟

الجواب:يجب احراز الأعلمية في المسائل الخلافية.

(السؤال 8): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية في مورد التقليد:

أ) من هم أهل الخبرة لإثبات المرجعية و الأعلمية؟

الجواب:المراد من أهل الخبرة،علماء الحوزات العلمية من الدرجة الثانية و الثالثة الذين يعرفون المباني الفقهية.

ب) هل يتمكن غير رجل الدين من معرفة المجتهد أو المرجع الأعلم؟و في هذه الصورة هل يكون قول مثل هذا الشخص حجّة في إثبات الاجتهاد أو الأعلمية؟

الجواب:في صورة ما إذا كان هذا الشخص ثقة و كان يستعين بأهل الخبرة،فإنّه يمكن

الاعتماد على قوله.

ج) بالنسبة للشخص الذي يعيش بعيداً عن الحوزات العلمية،كيف يمكنه أن يفهم أنّ الشخص الفلاني من أهل الخبرة،ليتمكن من الرجوع إليه و الاعتماد على قوله في معرفة المرجع الأعلم؟

الجواب:إنّ العلماء المعروفين في كل منطقة يعتبرون عادة من أهل الخبرة.

د) هل ينبغي لأهل الخبرة أن يكونوا مجتهدين ليتمكنوا من تشخيص الأعلم؟

الجواب:لا يشترط الاجتهاد في أهل الخبرة.

ه) في صورة وقوع التعارض في شهادات أهل الخبرة بالنسبة إلى تشخيص الأعلم، أ ليس من الأفضل الرجوع إلى من كان أكثر خبرة من أهل الخبرة و الاعتماد على قوله؟

الجواب:يكفي حصول العلم و الاطمئنان من أي طريق كان.

و) في حالة وقوع التعارض في شهادة أهل الخبرة حول أعلمية المجتهدين،فما هو التكليف؟

الجواب:في حالة وقوع التعارض فالحكم هو التخيير.

(السؤال 9): إنّ بعض الناس يستخدمون طرقاً اخرى في اختيار مرجع التقليد غير ما هو مذكور في توضيح المسائل،من قبيل:

أ) يتمّ تقليد المرجع الذي كان تلميذاً للمرجع السابق.

ب) يتمّ اختيار المرجع الذي تكون فتاواه أيسر من الآخرين.

ج) يتمّ تقليد المرجع الذي يقلِّده أكثر الأقارب و الارحام.

د) يتمّ تقليد المرجع من خلال الاعتماد على قول الوالدين أو المعلم.

فهل يصحّ تقليد المرجع بواسطة هذه الطرق المذكورة؟

الجواب:لا شيء من هذه الطرق ملاكاً لجواز التقليد،فالملاك للتقليد هو أعلمية ذلك المرجع،و يحصل العلم بذلك من أي طريق كان.

اصطلاحات التقليد:

(السؤال 10): أحياناً أقرأ في كتاب«توضيح المسائل»عبارات من قبيل:الاحتياط الواجب،الاحتياط المستحب،فهل يجب العمل بهذه الاحتياطات؟

الجواب:المراد من«الاحتياط الواجب»هو أنّ المجتهد لم يبيّن فتواه النهائية في هذه المسألة لأسباب معينة،ففي هذه الصورة يجوز للمقلِّد العمل بذلك الاحتياط أو الرجوع إلى مرجع آخر و العمل بفتواه،أما الاحتياط المستحب فليس كذلك حيث يمكنك العمل به و يمكنك تركه.

(السؤال 11): هل أنّ عبارة«لا يجوز»تعني أنّه يحرم،أم تختلف عنها في المعنى؟و ما هو وجه الاختلاف؟

الجواب:لا تفاوت بينهما.

(السؤال 12): ما هو التفاوت بين«الفتوى بالاحتياط و بين الاحتياط في الفتوى»مع ذكر المثال؟

الجواب:إنّ الفتوى بالاحتياط هو أن يأمر المجتهد بالاحتياط،مثلاً يقول:إذا كان هناك إناء ان من الماء و تعلم بأنّ أحدهما نجس،و لكنك لا تعلم النجس منهما فيجب عليك الاحتياط و اجتناب كلا الإناءين.أمّا الاحتياط في الفتوى فهو قول المجتهد مثلاً:إنّ الاكتفاء بالتسبيحة الواحدة في الركعتين الثالثة و الرابعة مشكل و الاحوط أن يأتي المكلّف بثلاث تسبيحات.

تقليد الميت:

(السؤال 13): كان أحد أقربائي في السابق من أتباع فرقة«أهل الحق»،و الآن اهتدى بحمد اللّه و صار من أتباع أهل البيت:فالرجاء الجواب عن سؤالين:

أ) كان هذا الشخص في زمان الإمام الخميني بالغاً و لكنّه لم يقلِّد في مسائله الشرعية، فهل يمكنه الآن تقليد الإمام الراحل؟

الجواب:لا يجوز تقليد المجتهد الميت ابتداءً.

ب) نظراً لأن فرقة«أهل الحق»يقطنون غرب ايران و لا يصلّون،بل يصومون بدل شهر رمضان ثلاثة أيّام من شهر آبان،فهل يجب على هذا الشخص قضاء الصلوات و الصيام في تلك المدّة التي ترك فيها هذه العبادات،أم هي ساقطة عنه؟

الجواب:هي ساقطة.

(السؤال 14): إذا لم يرجع المكلّف بعد وفاة مرجع تقليده«الإمام الخميني»لمجتهد

حي آخر لفرط حبّه له،بل بقي على تقليده بدون كسب الاذن من مرجع حي،و نظراً لأنّه لم يسمع بوجوب الاستئذان من المرجع الحي و الجامع للشرائط في مسألة البقاء على تقليد الميت،فما هو حكم أعمال هذا الشخص لعدّة سنوات؟

الجواب:يرجع إلى المجتهد الحي و يعمل طبقاً لفتواه في البقاء على تقليد الإمام الراحل،و في هذه الصورة تكون أعماله السابقة صحيحة.

(السؤال 15): إنّ الكثير من الأشخاص الذين بقوا على تقليد الميت يرغبون في تقليد المرجع الحي في جميع المسائل الشرعية،لأنّهم يواجهون أحياناً الشك و الترديد في بعض المسائل من حيث العمل بها في زمان حياة المرجع المتوفى،و هل أنّهم عملوا بهذه المسألة أم لا؟فهل هناك طريق بشكل عام لتقليد المرجع الحي في جميع المسائل؟

الجواب:يجوز العمل بفتوى المرجع الحي بالنسبة للموارد التي لم يعمل بها المكلّف في زمان المرجع المتوفى،أو يشك في العمل بها على الأقل،و لكن إذا ثبتت أعلمية المرجع الحي بالنسبة للمتوفى،فحينئذٍ يمكنه تقليد المرجع الحي في جميع المسائل الشرعية.

التمييز في التقليد:

(السؤال 16): نظراً لاقتراح بعض العلماء في مورد إيجاد التخصص في مرجعية التقليد، فالرجاء بيان نظركم حول هذا الاقتراح،و ما حكم تخصص مراجع التقليد في المجالات العلمية المختلفة؟

الجواب:لا إشكال في ذلك إذا كان كل واحد منهم أعلم في قسم من أقسام الفقه و تنطبق عليه الضوابط المقررة في المرجعية.

(السؤال 17): هناك اختلاف بين فتاوى الفقهاء فيما يتعلق بالمسائل الطبية،فأيّها يكون حجّة على المكلّف؟و هل يمكن الرجوع في المسائل الطبية إلى مرجع،و الرجوع في الموضوعات الاُخرى،كالعبادات إلى مرجع آخر؟

الجواب:لا مانع من ذلك.

مسائل اخرى في التقليد:

(السؤال 18): هل يمكن العمل في المسائل الدينية وفق ما يقوله الناس؟

الجواب:يجب تعلّم المسائل الدينية من المجتهدين و علماء الدين.

(السؤال 19): هل يرجَّح نظر الوليّ الفقيه في المسائل الشرعية على نظر سائر الفقهاء؟ و في هذه الحالة ما هو تكليف المقلّد؟

الجواب:يتم الرجوع إلى الوليّ الفقيه في المسائل المتعلقة بالحكومة،و الرجوع في المسائل الاُخرى إلى مرجع التقليد.

(السؤال 20): إذا كان القاضي غير المجتهد مأذوناً و منصوباً من قبل الوليّ الفقيه لمنصب القضاء،و عند صدور الحكم«فيما يتعلق بالحدود و القصاص و المعاملات و أمثال ذلك»التفت إلى أنّ المادة القانونية في هذه المسألة«التي تمّ تقنينها من قبل مجلس الشورى الإسلامي و مجمع صيانة الدستور»تتعارض مع فتوى مرجع تقليده،فما هو تكليفه «مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ هذا القاضي إذا امتنع من اصدار الحكم أو أصدر حكماً يوافق فتوى مرجع تقليده فإنّه يعتبر مخالفاً للقانون»؟

الجواب:يجب على السلطة القضائية حل هذا التضاد،و ارجاع مثل هذه القضايا إلى قاضٍ آخر لأنّ القاضي لا يمكنه الحكم خلافاً لفتوى مرجع تقليده.

(السؤال 21): إنّ اللّه تعالى واحد و النبي الأكرم صلى الله عليه و آله واحد و الأئمّة الأطهار عليهم السلام في كل زمان معين يتصدّى منهم واحد و أوامرهم و تعاليمهم الدينية واحدة أيضاً،فلما ذا نرى في عصرنا الحاضر اختلافاً في فتاوى مراجع التقليد فيما يتعلق بالموضوعات و المسائل الدينية،بحيث يكون لكل واحد منهم رؤية خاصة؟

الجواب:أولاً:إنّ مراجع التقليد لديهم فتوى واحدة فيما يتعلق بأصول المسائل،فإن كان هناك خلاف فهو في الجزئيات.

ثانياً:إنّ سبب هذا الاختلاف هو ابتعادنا عن زمان حضور المعصومين عليهم السلام،لأنّ الروايات المنقولة عن هؤلاء المعصومين عليهم السلام قد نقلت إلينا بواسطة الرواة الذين يختلفون فيما بينهم على مستوى الوثاقة و عدمها،و طبعاً فإنّ الفقهاء يبذلون سعيهم الكامل في معرفة الموثوقين و غير الموثوقين من هؤلاء الرواة،و لكن ربّما لا يتفقون في رأي بالنسبة إلى هذا

الموضوع،مضافاً إلى أنّ فهم كلمات المعصومين عليهم السلام ليس باليسير مع مرور قرون مديدة على زمان الحضور،و لذلك نرى أحياناً اختلافاً في فتاوى هؤلاء العلماء،و هذا هو السرّ في وجود الاختلاف في الفتوى.

الفصل الثاني: أحكام المياه

أحكام تصفية المياه:

(السؤال 22): ما هو رأيكم بالنسبة لمياه التصفية(مياه المجاري)و الاستفادة منها في مختلف المجالات؟مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ مياه التصفية تمر بعدّة مراحل:

1- عزل الأوساخ،في هذه المرحلة يتمّ عزل النفايا الكبيرة عن مياه التصفية.

2- عزل الذرات الصغيرة،حيث يتمّ في هذه المرحلة تصفية هذه المياه من ذرات الاتربة و الأوساخ الصغيرة الاُخرى.

3- تدخل مياه التصفية بعد ذلك إلى أحواض واسعة بمقدار مائة متر مربع لكل واحدة منها،و عددها خمسة أحواض على التوالي،فتدخل المياه الملوثة إلى كل واحد منها و تخرج إلى آخر،بحيث تنقى هذه المياه تماماً لدى خروجها من هذه الاحواض،حيث يتمّ اجراء عمليات معينة في مسير المياه و يتمّ استهلاك التلوث فيها بواسطة المكروبات الفعّالة حيث تستقر الأوساخ في قعر هذه الأحواض و تخرج المياه في النهاية إلى الخارج و هي نقية تقريباً و إن اقترنت بقليل من اللون و الرائحة القليلة جدّاً.

الجواب:إنّ هذه المياه غير طاهرة و لكن يمكن الاستفادة منها في مجال الزراعة و شرب الحيوانات و الأنعام،و للمزيد من التوضيح يرجى مراجعة جواب السؤال 18 في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

الماء المضاف:

(السؤال 23): أحياناً يختلف لون ماء الحنفية بسبب وجود عنصر الكلور أو عناصر اخرى عن الماء المطلق،فهل يحسب هذا الماء من الماء المضاف،و هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟

الجواب:إنّ هذا الماء لا يعتبر مضافاً،و لا إشكال في الوضوء به.

(السؤال 24): إذا اجتمع ماء الوضوء أو ماء الغُسل المستحب أو الواجب في إناء،فهل يمكن الوضوء مجدداً أو الغُسل مرّة ثانية بهذا الماء؟

الجواب:يجوز الوضوء أو الغُسل بماء الوضوء،و لكن بالنسبة لماء الغُسل«و المراد هنا الماء القليل»يشكل الغُسل و الوضوء به،و لكن بلا شك فإنّ التطهير بماء غير مستعمل يكون أفضل على أيّة حال.

(السؤال 25): هل يكره استعمال الماء الذي سخّنته الشمس مطلقاً؟أي إذا برد هذا الماء أو اضيف إليه ماء بارد،فهل يكره استخدام هذا الماء أيضاً في الوضوء أو الغُسل أو الشرب؟

الجواب:إنّ ظاهر الروايات هو الكراهة ما دام هذا الماء ساخناً.

ج ج

الفصل الثالث: أحكام النجاسات

النجاسات

1 و 2-البول و الغائط

(السؤال 26): إذا خرج سائل من محل خروج الغائط في الإنسان،و ليست له رائحة الغائط فما هو حكمه،و هل يبطل معه الوضوء؟

الجواب:إنّ هذا السائل غير نجس كما في مفروض المسألة،و لا يبطل معه الوضوء.

(السؤال 27): إذا خرج البول أو الغائط من مكان آخر غير المكان المتعارف،فما هو حكمه؟

الجواب:تترتب عليه أحكام البول و الغائط المتعارفين،إلاّ أن يقع المكلّف لدى مراعاته لهذه الأحكام في عسر و حرج شديدين.

3-الميتة

(السؤال 28): إذا تمّ وصل عضو من بدن ميت غير مسلم لبدن مسلم و لكن لم تحلّ فيه الروح،فما حكم مسّ هذا العضو؟

الجواب:إذا كان يعدّ عرفاً جزءاً من بدن الإنسان الحي فهو طاهر.

(السؤال 29): إذا تمّ زرع عين إنسان ميت أو حي،أو عين حيوان نجس العين ميت أو حي لشخص أعمى،و خرجت منها رطوبة فما هو حكمها؟

الجواب:عند ما يتمّ زرع هذا العضو و يصبح عملاً جزءاً من بدن الإنسان المستلم له يكون طاهراً.

4-الدم

(السؤال 30): ما حكم ما يتبقى من أثر الجراحة بعد انقطاع الدم،و هل يجب ازالتها حين الغسل؟

الجواب:إذا خرجت عن كونها دماً و لا تزول بالتطهير فهي طاهرة و يمكن الغُسل معها.

(السؤال 31): إنّ الحنفية الموجودة في مطب طبيب الأسنان متصلة بماء المدينة، و نظراً لوجود ترشحات تخرج من الفم أثناء عملية ترميم الأسنان و غالباً ما يكون هذا الماء مختلطاً بالبصاق و المواد الطبية و البخار و ذرات من الدم حيث تصيب بدن الإنسان و لباسه فهل هي طاهرة أم نجسة؟

الجواب:إذا كان هذا الماء الذي يصبّ في الفم متصلاً بماء المدينة،و لم يعلم أنّ هذه الترشحات هي من ذلك الماء أو من شيء آخر فهو طاهر.

5-الكافر،و من في حكمه

(السؤال 32): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية حول أهل الكتاب:

أ) ما حكم الوسائل و الأدوات و الأجهزة المصنوعة من قبلهم؟

الجواب:ينبغي اجتناب معاشرتهم في صورة عدم الضرورة،و لكن بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون خارج البلاد الإسلامية،أو في بعض البلاد و المناطق داخل البلاد الإسلامية التي يضطرون معها لمعاشرتهم،فلا يجب اجتنابهم.

ب) ما حكم الأطعمة و الأدوية لأهل الكتاب؟

الجواب:لا إشكال في الاستفادة من الأشياء التي يحتمل تصنيعها بواسطة المصانع أو بواسطة أدوات و آلات معينة بدون تدخل يد الإنسان،أو يحتمل استخدامهم للقفازات حين صنعها،و لكن يجب اجتناب اللحوم التي ذبحت بواسطتهم.

ج) ما حكم صيد و ذبيحة أهل الكتاب؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق،و لكن إذا أخرجوا السمك حيّاً من الماء فهو حلال.

د) ما حكم دخول أهل الكتاب إلى الأماكن المقدّسة،كمكة المكرمة،المدينة المنورة، حرم الأئمّة الأطهار،و المساجد و أمثال ذلك؟

الجواب:إذا استلزم دخولهم هتكاً لهذه الأماكن المقدّسة فيحرم.

ه) ما حكم دفن موتى أهل الكتاب في البلاد الإسلامية و في مقابر المسلمين؟

الجواب:فيه إشكال.

و) هل أنّ شهداء أهل الكتاب في حكم شهداء الإسلام؟

الجواب:إذا استشهدوا في طريق الإسلام و في الدفاع عن البلد الإسلامي فهم مأجورون عند اللّه تعالى،و لكن كيفية هذا الأجر و الثواب الإلهي فغير معلوم لدينا.

ز) ما حكم عمليات وصل الأعضاء بين أهل الكتاب و المسلمين و بالعكس؟

الجواب:لا إشكال في وصل أعضاء المؤمن للكافر و بالعكس.

ح) هل يجوز علاج مرضى أهل الكتاب و الاستفادة من خدماتهم في مجال الصحة و العلاج؟

الجواب:لا مانع من ذلك،إلاّ في موارد كأن يستخدموا ذلك ضد المسلمين.

ط) ما حكم الصلاة في معابد أهل الكتاب؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

ي) هل يجوز استخدام ثياب و آنية أهل الكتاب؟

الجواب:إذا لم يعلم بنجاستها فلا إشكال.و إن علم المكلّف بنجاستها لزم تطهيرها.

ك) ما حكم تغسيل الميت بواسطة أهل الكتاب؟

الجواب:يجوز في صورة الضرورة فقط.

ل) هل يجوز الزواج من أهل الكتاب؟

الجواب:لا إشكال في الزواج المؤقت و لكن في الزواج الدائم إشكال.

م) هل تجب نفقة الزوجة إذا كانت من أهل الكتاب؟

الجواب:نظراً لأنّ النفقة غير واجبة في الزواج المؤقت،فجواب هذا السؤال معلوم.

6-الكلب

(السؤال 33): أحياناً يؤتى ببعض الحيوانات غير المألوفة لغرض فحصها عند الطبيب البيطري،فما حكمها من حيث النظافة و النجاسة،و من جملة هذه الموارد مورد اختلاف الذئب و الكلب،فنظراً لكون الذئب طاهراً و كون هذا الحيوان المذكور يشبه الذئب كثيراً فما حكمه من حيث النجاسة و الطهارة؟

الجواب:في صورة ما إذا كان شبهه بالذئب أكثر فهو طاهر.

(السؤال 34): ما حكم اصطحاب الكلب في السيارة و الشارع و حفظه في البيت بحيث يعتبر نوعاً من تقليد الأجانب؟

الجواب:إنّ مثل هذه الأعمال غير لائقة بالمسلم المحترم،و تثير مشاكل كثيرة من جهات شرعية اخرى.

(السؤال 35): هل تشترط السراية في النجاسة بسبب المس المباشر لبدن الإنسان مع الكلب؟

الجواب:نعم تشترط سراية النجاسة من خلال وجود الرطوبة.

7-الخمر و سائر المسكرات

(السؤال 36): هل يجوز الذهاب و الاشتراك في المجالس التي يتناول فيها المشتركون المشروبات الكحولية و تبث فيها الموسيقى؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 37): إذا كان الشخص قبل اعتناقه الإسلام يبيع الخمر،و ينفق على والديه من أرباح هذا العمل،و الآن اعتنق الإسلام فهل يجوز له الاستمرار في ذلك العمل؟

الجواب:فيه إشكال.

(السؤال 38): هل يجوز للمرأة المسلمة أن تضع الخمر على مائدة الطعام ليشربه من يرى اباحة شرب الخمر؟

الجواب:لا يجوز ذلك إلاّ في موارد الضرورة.

(السؤال 39): قررت إدارة أحد المعامل انتاج ماء الشعير من المواد الأولية أو من المساحيق التي تستورد من الخارج،مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ مراحل صنع المواد الأولية المذكورة يحتمل وجود الكحول فيها حيث يتمّ في مراحل لاحقة تصفية و تطهير الكحول منها،فهل يجوز انتاج ماء الشعير من هذه المواد الأولية؟

الجواب:إذا احرز وجود الكحول في هذه المواد في المراحل الأولية،«بمعنى أنّه يتمّ تبديل المواد إلى سائل مسكر في البداية ثمّ يتم تطهيره من الكحول بالحرارة و أمثال ذلك)ففيه إشكال.و في غير هذه الصورة،كأن يشك المكلّف في إسكاره فلا مانع من ذلك.

الوسواس:

(السؤال 40): إنّ المشكلة الأصلية التي أعيشها تتمثل في جدار البيت و غسل الأطفال، لأنني وضعت منديلاً نجساً على حافة الجدار المصبوغ بالصبغ الدهني.و طبعاً لم تكن عين النجاسة قد أصابت الجدار،و لكنّ رطوبة المنديل اتصلت بالجدار،و بما أنّ طفلي قد بلغ مرحلة المشي على أربع و يمسّ بيده الجدار،فلذلك أقوم بغسل يده بصورة منظمة،و هذه الحالة تسبب لي حرجاً و أذىً،فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية لكي أتخلص من هذا الوضع:

1- لقد قرأت طرق سراية النجاسة،و لكنّني لا أعلم مقدار الرطوبة القليلة و غير المسرية.

الجواب:لا شك أنّكِ مبتلاة بالوسواس الشديد،و لو أنّكِ عملتِ بما نقول فسوف تتخلصين منه سريعاً،و إلاّ فإنّ مشاكلكِ ستزداد و تشتد.

في البداية اجيب عن أسئلتكِ ثمّ أذكر دستوراً كليّاً:

المراد من الرطوبة المسرية هي أنّ الإنسان عند ما يضع يده الجافة على ذلك الشيء المرطوب،فإنّه سيرى آثار تلك الرطوبة على يده.

2- هل أنّ جدار البيت بسبب ما تقدم من وضع المنديل قد أصبح نجساً؟

الجواب:إنّ جدران البيت و من خلال ما ذكرت في السؤال،طاهرة تماماً.

3- هل أنّ الإناء الموضوع تحت الحنفية«أي ماء الحنفية»مع عدم امتلائه،له حكم ماء الكر أم لا؟و هل يمكن تطهير اللباس النجس بذلك الماء؟

الجواب:إنّ الإناء الموضوع تحت الحنفية له حكم ماء الكر سواءً كان مليئاً أم فارغاً.

4- إذا كان الشيء مما نشعر ببرودته عند لمسه كمقبض الباب،فهل تنتقل إليه النجاسة من خلال التماس مع اليد الجافة؟

الجواب:إنّ برودة مقبض الباب لا ترتبط اطلاقاً بالرطوبة و لا تنتقل إليه النجاسة و هذا السؤال نابع من كونكِ مبتلاة بالوسواس.

و أمّا الدستور الكلي:

إنّ وسواسكِ ناتج من عدم علمكِ بالمسائل الشرعية،فلو أنّكِ تعلمتِ هذه المسائل بصورة جيدة فسوف تشعرين بالراحة من الوسواس،فالمسألة المهمة هي أنّ علم و يقين

الشخص الوسواسي لا يعتبر ملاكاً للنجاسة و الطهارة،و بعبارة أوضح:يجب عليكِ أن تلاحظي الأشخاص العاديين من المتدينين متى يعلمون بنجاسة الشيء و متى يعلمون بطهارته،و عليك أن تقتنعي بهذا المقدار و لو رأيتِ قلبكِ لا يطاوعكِ على ذلك فلا تعتني به و دعي مسئولية ذلك بعهدتنا،و لا ينبغي لكِ الاعتناء بالشك و الترديد،و حتى أرض المرافق الصحية ما دمت لا ترين عين النجاسة عليها فهي طاهرة،و جميع الأزقة و الشوارع و المحلات التجارية طاهرة أيضاً و كذلك السيارات و الباصات العامة و الكراسي و الأبواب كلها طاهرة،و الحمام طاهر كذلك ما دمت لا تعلمين يقيناً بوجود عين النجاسة فيه.و جميع المسلمين و أطفالهم طاهرون ما دمت لا تستطيعين أن تحلفي على نجاستهم.فوظيفتكِ الشرعية العمل بما قلناه لكِ،و سوف ترين النتائج الايجابية بعد أيّام من العمل بهذا الدستور.

مسائل متفرّقة حول النجاسات:

(السؤال 41): هل أنّ القىء نجس؟و هل هناك تفاوت فيه بين الكبار و الأطفال؟

الجواب:القىء ليس بنجس إلاّ أن تعلمي اختلاطه مع شيء من الدم،و لا فرق بين قيء الكبير و الصغير و البنت و الولد.

(السؤال 42): عند ما ترضع الاُم ولدها يتفق أن تسقط قطرات من اللبن على الأرض أو مكان آخر،فهل أنّ الأرض أو ذلك المكان الآخر يتنجس؟

الجواب:إذا لم تكن ثياب الطفل نجسة فلا إشكال.

ج ج

الفصل الرابع: أحكام المطهّرات

1-الاستحالة

(السؤال 43): إنّ مادة الجلاتين الموجودة في عظام الحيوانات و جلدها و شحومها فيها مواد بروتينية كثيرة،و الحصول على هذه البروتينات لا يتسنى إلاّ بتسخينها في الماء المغلي،و من خلال وجود حرارة خاصة و اضافة نوع من الحوامض و بعض العمليات و التفاعلات المختلفة تتبدل هذه البروتينات إلى مادة الجلاتين،و هي مادة فاقدة للطعم و اللون و الرائحة و لكنّها مقوية،و بعد تركيب هذه المادة مع بعض عناصر الثمار المختلفة و إضافة ألوان و سكر تتبدل إلى طعام جيد و تستخدم في صناعة الحلويات،الككاو،آيس كريم،و البسكويت،و أمثال ذلك.

و في أغلب الموارد يتمّ استخراج مادة الجلاتين من مادة«الكلاجين»الموجود في بدن البقر أو الغنم حيث يعدّ من أفضل أنواعه،و لكن ربّما تستخرج هذه المادة من بدن الحيوانات المحرمة أو الحيوانات المحللة التي لم تذبح بصورة شرعية.و نظراً لاستحالة الكلاجين و تبديله لمادة جديدة باسم الجلاتين،الذي يستخدم في هذا العصر في أكثر الأطعمة الموجودة في العالم،فهل هناك فرق بين ما يؤخذ من هذه المادة من الحيوانات المحللة أو المحرمة؟و كذلك المذبوحة ذبحاً شرعياً و غيرها؟

الجواب:أولاً:في موارد الشك و فيما إذا لم تعلم من أي المواد تم استخراج هذه المادة فهي محكومة بالحلية و الطهارة و لا يجب الفحص و التحقيق.

ثانياً:إذا تيقنت بأنّ هذه المادة مستخرجة من حيوان حرام اللحم أو حيوان لم يذبح

ذبحاً شرعياً،فإذا تمّ اجراء تغييرات كثيرة عليه حتى صار بهذه الصورة فيترتب عليه حكم الاستحالة و يكون طاهراً و حلالاً،و في غير هذه الصورة يحرم تناوله إلاّ في موارد الضرورة.

2-الثلثان

(السؤال 44): تتمّ صناعة العصير العنبي بهذه الصورة:

في البداية يضعون العنب في أحواض خاصة و يغسلونه،ثمّ يقومون بعصر العنب و استخراج مائه،ثمّ يخلطونه بتراب خاص و يتركونه ليصفى،ثمّ يصبّون ماء العنب في آنية كبيرة خاصة و يضعونه على النار ليغلي و يذهب ثلثه أو ربعه.ثمّ يصب الباقي في آنية أصغر و يوضع في الشمس ليذهب ثلثاه أو أكثر في عملية تبخير إلى أن يتصلب،فعلى هذا الأساس نرجو بيان ما يلي:

1- هل يجوز تناول هذا الدبس المصنوع بهذه الطريقة؟و على فرض الحرمة هل هو نجس؟و ما هي وظيفة الأشخاص الذين كانوا يصنعون دبس العنب بهذه الطريقة لسنوات متمادية و يتنالونه و يبيعون القسم الأعظم منه؟

الجواب:إنّ هذا الدبس طاهر،و لكن تناوله و بيعه فيه إشكال و يجب ذهاب ثلثيه بالنار.

2- في صورة غليان ماء العنب بالنار حتى يذهب ثلثاه،ثمّ يوضع تحت الشمس ليتصلب،فما حكمه؟

الجواب:لا إشكال فيه.

3- هل أنّ استحالة ماء العنب إلى دبس العنب يؤدّي إلى حليته؟

الجواب:إنّ هذا الموضوع لا يدخل في عنوان الاستحالة.

ج ج

الفصل الخامس: أحكام الوضوء

كيفية الوضوء:

(السؤال 45): قطعت يدي اليسرى إلى ما يقرب من المرفق،و هذا الأمر يؤلمني عند الوضوء حيث اواجه الشك و الترديد في صحة الوضوء دائماً،فالرجاء بيان كيفية الوضوء مع عدم وجود اليد اليسرى.

الجواب:ليس هناك مشكلة في وضوئك حيث يمكنك غسل وجهك بيدك اليمنى ثمّ تضعين يدك اليمنى تحت الحنفية بحيث يصل الماء إلى جميع أجزائها،ثمّ تغسلين بيدك اليمنى ما تبقى من يدك اليسرى،ثمّ تمسحين بيدك اليمنى رأسك و قدميك،و فيما إذا لم يكن الوضوء بماء الحنفية و أردت الوضوء بالماء القليل فيكفي أن يصب شخص آخر على يدك الماء و تغسلين وجهك به ثمّ يصب قدحاً من الماء على يدك اليمنى من الأعلى إلى الأسفل،ثمّ تمسحين رأسك و قدميك مع نيّتك للوضوء.

(السؤال 46): إذا كان الشخص يواجه ارتعاشاً في يديه دائماً حيث ترتجفان بدون اختيار فما هي وظيفته في الوضوء؟

الجواب:إذا كان بإمكانه تحريك يده فلا إشكال في وضوئه،غاية الأمر ينوي أن تكون حركاته من الأعلى إلى الأسفل من الوضوء،و حركة يده خلاف ذلك ليست من الوضوء.

(السؤال 47): إذا فَقَدَ المكلّف الحس و الحركة في كلتا يديه بحيث لا يمكنه غسل وجهه و يديه عند الوضوء و كذلك غير قادر على مسح رأسه و قدميه،فكيف يصنع في الوضوء؟

الجواب:يستعين بشخص آخر لوضوئه،و إن كان الوضوء يورث الحرج و المشقة له يتيمم بمعونة شخص آخر و إن فَقَدَ من يعينه فليصلّ بدون طهارة.

(السؤال 48): شخص ابتلي بقطع النخاع و لا يتمكن من القيام بأعمال الوضوء إلاّ قليلاً، فهل يمكنه الاستعانة بغيره في الأعمال التي يواجه مشقّة في الإتيان بها؟

الجواب:نعم،لا مانع من ذلك.

(السؤال 49): أنا معوق في الحرب و بسبب الاصابة لا أشعر بحس أو حركة في يديَّ، فما هي وظيفتي في الوضوء؟

الجواب:ضع وجهك تحت الحنفية لتغسله،و كذلك ضع يديك تحت الحنفية أيضاً إن استطعت،و إلاّ فعليك بالاستعانة بشخص آخر ينوب عنك في غسلهما،فإن تعسر تحصيل النائب كفى المقدار الذي يمكنك من الوضوء.

أفعال الوضوء:

اشارة

(السؤال 50): إذا قطعت كف الشخص في حربٍ أو غيره،و بسبب الحساسية الشديدة تمّ لف بقية الساعد باللفافة،فكيف يمكنه الوضوء؟

الجواب:يغسل وجهه باليد الاُخرى أو يضع وجهه تحت ماء الحنفية و يغسله،ثمّ يمسح على المقدار الملفوف كالجبيرة.

(السؤال 51): لقد قطعت يداي و وضعوا لي يدين صناعيتين،و لكني اواجه مشكلة في نزع يديَّ عند الوضوء،فما ذا أصنع؟

الجواب:إذا كان نزع يدك الصناعية يوجب لك العسر و الحرج واقعاً فيكفي وضع وجهك تحت ماء الحنفية و في صورة الإمكان تمسح رأسك و قدميك بيدك الصناعية ممّا تبقى من ماء الوضوء.

(السؤال 52): هل يجب على المعوق الذي قطعت يداه غسل وجهه؟

الجواب:نعم،يجب ذلك،فإن تمكن من مسح رأسه و قدميه بما تبقى في يده من ماء الوضوء أو في وجهه فهو(و إلاّ مسح بيده الصناعية).

(السؤال 53): إذا قطعت يدا المكلّف من المرفق بسبب الحرب أو غيره،فهل يجب غسل ما تبقى من يده في الوضوء؟

الجواب:لا يجب ذلك.

(السؤال 54): أنا معوق و قد قطعت يداي من الكتفين بانفجار لغم،فما هي وظيفتي في الوضوء؟

الجواب:يجب وضع وجهك تحت ماء الحنفية و غسله بنيّة الوضوء،و عليك بالاستعانة بشخص آخر ليمسح رأسك و قدميك بماء الوضوء من وجهك،و إن تعسرت عليك الاستعانة بآخر كفى غسل وجهك.

(السؤال 55): كيف يتوضأ الشخص المبتلى بقطع النخاع و لكنّه يستطيع تحريك يديه؟

الجواب:يتوضأ بالمقدار الممكن.

(السؤال 56): إذا استعان المبتلى بقطع النخاع الذي لا يشعر بحس و لا حركة في يديه بالنائب،فأخذ النائب يوضئه بيديه،فهل يكفي في غسل الوجه أن يكون المقدار اللازم في الغسل هو ما بين الابهام و الوسطى ليد النائب،أم يجب غسل أكثر من هذا المقدار من الوجه؟

الجواب:الأحوط أن يأخذ بنظر الاعتبار مقدار الفاصلة في يد المصاب.

(السؤال 57): أنا رجل أعمى،و أحياناً أقوم في أثناء الوضوء بغسل وجهي و يدي بدون اختيار للمرّة الثانية،فهل يحسب ذلك غسلة واحدة؟

الجواب:لا يحسب ذلك غسلة مستقلة بل عليك أن تنوي الجميع بنيّة غسلة واحدة.

(السؤال 58): قطعت كفاي من المعصم في الحرب المفروضة،فما هو تكليفي بالنسبة لغسل الوجه الذي يقدّر عرضه بما بين الابهام و الوسطى؟و ما مقدار ما يجب أن أغسله من وجهي؟

الجواب:يجب عليك أن تغسل وجهك بمقدار ما يغسله الآخرون،أو بمقدار ما كنت تغسله في السابق.

(السؤال 59): أنا من معوقي الحرب،و بسبب قطع يديَّ فإنّي أغسل وجهي بوضعه تحت الحنفية ثمّ أمسح وجهي بما تبقى من يدي لتصل الرطوبة إلى جميع الوجه،فهل يكفي هذا المقدار؟

الجواب:نعم،يكفي ذلك.

(السؤال 60): بسبب قطع يديَّ فإنّي أغسل وجهي أحياناً من الأسفل إلى الأعلى،فهل

يسبب ذلك خللاً في الوضوء؟و ما هو حكم الصلوات السابقة بهذا الوضوء؟

الجواب:نظراً لأنّك لم تنو الغسل من الأسفل إلى الأعلى بل الغسل من الأعلى إلى الأسفل فإنّ ذلك لا يلحق خللاً بوضوئك.

(السؤال 61): قطعت يدا شخص في الحرب المفروضة من المرفق،و لا يمكنه غسل وجهه بما تبقى من ساعده.فهل يمكنه غسل الجهة اليسرى من وجهه بساعده الأيسر، و الجانب الأيمن من وجهه بساعده الأيمن؟

الجواب:يجوز غسل الوجه بأيّة صورة.

المسح:

(السؤال 62): هل يجوز لمن قطعت كفّه من المعصم أن يمسح بكفّه الصناعية؟

الجواب:الأحوط أن يمسح بذراعه.

(السؤال 63): ما هي وظيفة المبتلى بجرح أو قرح أو كسر في رأسه أو قدميه و كانت الاصابة مفتوحة و الماء يضرّها؟

الجواب:إذا كان جزء من ظاهر القدم أو مقدم الرأس سالماً و لو بمقدار اصبع واحد فيجب المسح على ذلك الجزء السالم،و إلاّ يضع عليه جبيرة و يتوضأ وضوء الجبيرة.

مسح الرأس:

(السؤال 64): إذا كان الشخص يضع(باروكة)على رأسه،و يواجه مشكلة عند نزعها، فهل يجوز له المسح عليها؟

الجواب:إذا لم يتمكن من ايصال الماء إلى جلد الرأس،يمسح على ذلك الشعر، و الأحوط له أن يتيمم أيضاً.

(السؤال 65): هل يجوز مسح الرأس برطوبة اليد اليسرى(كما هو الحال في اليد اليمنى)؟و هل يجوز مسح الرأس من الأسفل إلى الأعلى؟

الجواب:إذا لم يتمكن باليد اليمنى جاز باليسرى،و لا إشكال في المسح من الأسفل إلى الأعلى.

(السؤال 66): هل يكفي في مسح الرأس ايصال الرطوبة للشعر،أم يجب ايصال الرطوبة

إلى الجلد؟و ما حكم مسح من يلبس(باروكة)شعر صناعي على رأسه؟

الجواب:يكفي ايصال الرطوبة إلى مقدم شعر الرأس و لا يجب ايصال الماء إلى جلد الرأس،و بالنسبة إلى الشعر الصناعي فإن كان على شكل زرع الشعر فيجب عليه تنحيته جانباً و ايصال الماء إلى الجلد،و إن كان بصورة(باروكة)و يتعذر عليه نزعها أو يواجه حرجاً من ذلك،جاز المسح عليها و الأحوط التيمم أيضاً.

(السؤال 67): أنا مبتلى بقطع النخاع،و ترتعش يداي بدون اختيار.و عند ما اريد مسح رأسي أو قدمي تمر يدي على رأسي و قدمي قبل ذلك بدون إرادة،فهل يمكنني أن أمسح رأسي أو قدمي على تلك الرطوبة،أم يجب عليَّ تجفيف المحل؟

الجواب:إذا لم تواجه مشكلة في تجفيف محل المسح لزم ذلك.و إلاّ جاز المسح بتلك الصورة.

(السؤال 68): أنا معوق و قد قطعت يداي،و لذلك أمسح رأسي و قدميّ بما تبقى من ساعدي،و لكن بسبب قصر الساعد فإنّ ماء الوضوء عليه لا يكفي لمسح الرأس و القدمين بصورة كاملة،فما هو تكليفي؟

الجواب:يمكنك أخذ الرطوبة من بقية أعضاء الوضوء.

(السؤال 69): إذا قطعت يداه بصورة كاملة و لا يمكنه المسح اطلاقاً،فهل يجب عليه مسح الرأس؟و كيف يكون؟

الجواب:عليه أن يستنيب في المسح إذا لم يكن في ذلك مشقة و حرج،و إلاّ سقط المسح.

(السؤال 70): هل يجوز مسح الرأس و القدمين من الأسفل إلى الأعلى؟(في القدم من الأعلى إلى الأسفل)؟

الجواب:يجوز في مسح الرأس كلا الصورتين،و لكن بالنسبة لمسح القدم يجب المسح من أطراف الأصابع إلى الأعلى.

(السؤال 71): أنا مبتلى بقطع النخاع و لذلك أجد صعوبة بالغة في المسح،و لكن عند ما أمسح يتناثر الماء و يسري من شعر رأسي إلى وجهي،فهل يصح هذا الوضوء؟و إن كان غير صحيح فما هو تكليفي؟

الجواب:وصول ماء الرأس إلى الوجه لا يشكل خللاً في الوضوء،و لكن لا ينبغي ايصال

اليد إلى ماء الوضوء في الوجه.

(السؤال 72): أنا أعيش مشكلة في مسح الرأس بسبب زرع الشعر،لأنّ الشعر الصناعي على رأسي لا يسمح دائماً و في كل وضوء بفتحه لإيصال اليد إلى الجلد.فما هو تكليفي؟

الجواب:إذا كنت ترى ضرورة في ذلك جاز لك المسح على ذلك الشعر.

مسح القدم:

(السؤال 73): لقد اصبت بقدمي بحيث اضطررت لأن ألبس الحذاء الطبي دائماً، و اواجه مشقة كبيرة في نزع هذا الحذاء لمسح القدم و خاصة في خارج المنزل،فما هي وظيفتي؟

الجواب:يمكنك-في مفروض المسألة-المسح على الحذاء.و الأحوط اضافة التيمم إليه إذا لم يكن في ذلك مشقة.

(السؤال 74): لقد قطعت قدمي و لذلك أستخدم قدماً صناعية،فهل يجب عليَّ المسح على هذه القدم في الوضوء أم لا؟

الجواب:لا يجب.

(السؤال 75): إذا كسرت قدم الشخص،و تمّ وضع جبيرة عليها،فما ذا يصنع عند المسح؟

الجواب:يمسح على الجبيرة،و يضيف إليه التيمم إذا لم يكن في ذلك مشقة.

(السؤال 76): أصابت قدمي جراحة و لففتها بلفاف طبي،فما ذا أصنع عند المسح؟

الجواب:تعمل كما في المسألة السابقة.

(السؤال 77): قطعت أصابع قدمي،الابهام و بعض الأصابع الاُخرى،فما ذا أصنع في المسح؟

الجواب:امسح على ما تبقى من القدم.

(السؤال 78): قطعت قدمي في الحرب الدفاعية المقدّسة،فكيف أمسح في الوضوء؟

الجواب:إذا قطعت من المفصل سقط المسح،و لكنّ الأحوط أن تمسح على الساق، و إن كانت قد قطعت من أعلى سقط المسح عنك.

(السؤال 79): قطعت قدمي في الحرب المفروضة من المفصل و لكن بقي مقدار صغير من أعلى القدم،فهل يجب المسح على هذا الجزء من القدم أم لا؟

الجواب:يكفي المسح على هذا الجزء.

(السؤال 80): قطعت قدمي اليمنى،فهل يكفي في الوضوء أن أمسح على قدمي اليسرى فقط،أم يجب عليَّ شيء آخر؟

الجواب:يكفي مسح القدم اليسرى.و إذا بقيت ساق الرجل اليمنى فالأحوط المسح عليها أيضاً.

(السؤال 81): إنني أستخدم الحذاء الطبي و العصا عند المشي بسبب اصابتي بشلل في كلتا قدميَّ.و بما أنّ خلع الحذاء الطبي حين الوضوء غير ممكن أبداً،فما هو تكليفي الشرعي بالنسبة للمسح على القدم؟

الجواب:يكفي المسح على هذا الحذاء،و الاحوط أن تضمّ له التيمم.

(السؤال 82): هل يجوز لمن قطعت يداه أن يمسح بما تبقى من ساعده على القسم الأعلى للقدم.

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 83): قطعت يداي،و أحياناً في أثناء مسح القدم يلامس ما بقي من ساعدي القسم الأعلى من قدمي الذي لم أمسحه،فيتبلل بالماء.فهل هذا الوضوء صحيح بهذه الصورة؟

الجواب:إذا كان محل المسح جافاً فلا إشكال.

(السؤال 84): نظراً لأنني مقطوع اليدين،فلذلك اواجه مشكلة في نزع الجورب ثمّ لبسه.فهل يمكنني المسح على الجورب؟

الجواب:إذا كنت تواجه مشقة من ذلك،فلا مانع من المسح على الجورب.

(السؤال 85): إذا قطعت اليد اليمنى من الكتف،فهل يسقط عنه مسح القدم اليمنى؟

الجواب:يمسح باليد اليسرى.

(السؤال 86): إذا لم يكن قادراً على الوضوء و اتخذ نائباً لذلك و نوى بنفسه الوضوء و كان المسح بيده،فإذا لم يقدر على المسح مسح له النائب بيده بأن يأخذ النائب بيد هذا العاجز و يمسح بها،فإن لم يقدر على ذلك أيضاً أخذ النائب من رطوبة يده و مسح بها.فإن لم تكن لهذا المكلّف يد أصلاً،فما حكمه؟

الجواب:يقوم النائب بوضوئه بأخذ رطوبة الوضوء منه و يمسح بها،فإن تعسر على

النائب سقط المسح عنه.

(السؤال 87): أنا شخص ابتليت بقطع النخاع،و في أثناء الوضوء تسقط قطرات من الماء على قدمي،فهل يجب عليَّ في مسح القدم الاستنابة لتجفيف القدم؟و إن لم أجد النائب فما هو الحكم؟هذا فيما إذا كان في تجفيف القدم حرج و مشقة.

الجواب:في صورة وجود مشقة فلا يجب التجفيف.

(السؤال 88): أنا مبتلى بقطع النخاع و لا أستطيع مسح قدمي إلاّ بظاهر أصابع يدي.فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب:يكفي هذا المقدار من المسح.

(السؤال 89): أنا مبتلى بقطع النخاع،فإذا أردت المسح أمسح من أعلى القدم إلى نهاية الأصابع،فهل يجزي هذا المسح أم يجب عليّ الاستعانة بالنائب؟

الجواب:الأفضل أن تمسح بنفسك.

(السؤال 90): أنا معوق في الحرب المفروضة و أستطيع الوضوء بنفسي و لكنّي اواجه مشقة في خلع حذائي أو جوربي في المسح،و كذلك يصعب عليَّ الاستعانة بالآخرين،فهل يجوز لي المسح على الحذاء؟و ما هو الحكم في المسح على الجورب؟

الجواب:إذا كنت تواجه مشقة في ذلك واقعاً،جاز لك المسح على الجورب أو الحذاء.

شرائط الوضوء:

(السؤال 91): إذا قمت بتجفيف يدي بمنديل شخص آخر في الوضوء،فما حكم وضوئي في الصور التالية:

1- إذا علمت بعدم رضاه.

2- إذا لم أعلم برضاه أو عدم رضاه.

3- إذا علمت بعد تجفيف يدي أنّ إخباره بهذا العمل يؤدّي إلى مفسدة.

الجواب:هذه الاُمور لا تؤثر اطلاقاً في صحة الوضوء،و لكن لا ينبغي التصرف بمال الآخرين بدون احراز رضاهم.

(السؤال 92): أحياناً ينزف أنفي دماً أثناء الوضوء،فهل يبطل الوضوء بذلك؟

الجواب:إذا تمّ غسل الوجه قبل ذلك،فخروج الدم من الأنف لا يبطل الوضوء.

(السؤال 93): أنا رجل أعمى،و بعد الوضوء انتبهت إلى وجود دم أو نجاسة اخرى على بدني في غير أعضاء الوضوء لم أكن ملتفتاً إليها أثناء الوضوء،فما حكم وضوئي و صلاتي التي صليتها بهذا الوضوء؟

الجواب:لا يضرّ ذلك في الوضوء،و الصلاة التي صليتها بهذا الوضوء صحيحة.

(السؤال 94): إن أحد شروط الوضوء هو أن يكون للمكلّف وقت كافٍ للوضوء و الصلاة،فإذا كان المكلّف أعمى و لا يعلم مقدار الوقت الكافي للأعمال المذكورة،فما هو تكليفه؟

الجواب:يجب على مثل هذا الشخص أن يتوضأ،إلاّ أن يخاف ضيق الوقت بحيث لا يتمكن من الصلاة،ففي هذه الصورة يتيمم.

(السؤال 95): أنا شخص مبتلى بقطع النخاع من جهة الرقبة،و لذلك أضطر لاتخاذ النائب للوضوء،و أحياناً يمتد عمل الوضوء مدّة طويلة،و لهذا السبب يجف الماء على أعضاء الوضوء السابقة،فهل يوجب ذلك خللاً في الوضوء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 96): نظراً إلى قطع يديّ،فلهذا تطول مدّة وضوئي و غسل أعضاء الوضوء واحدة بعد الاُخرى،فما حكم هذا الوضوء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك بالنسبة لك.

(السؤال 97): هل أنّ الحركات غير الإرادية لأعضاء الوضوء لدى المعلولين في أثناء الوضوء أو المسح،توجب خللاً في الوضوء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 98): إذا أراد النائب أن يوضئ المكلّف،فيحتمل أن يطول الوضوء و يجف الماء على الأعضاء،فهل يؤدّي ذلك إلى خللٍ في الوضوء؟

الجواب:إذا أتى بالوضوء بالموالاة فلا إشكال.

(السؤال 99): أنا من معوقي الحرب المفروضة،فهل يجوز لي أثناء الوضوء أن أغسل بعض أعضاء الوضوء ثمّ أسير مسافة و آتي بالوضوء(كمسح الرأس و القدمين)بعد ذلك؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 100): يستعين بعض الأشخاص من المبتلين بقطع النخاع في الوضوء بشخص

آخر،فهل يصحّ فيما لو كان النائب غير بالغ؟و ما ذا لو كان صبياً غير مميز؟و في كلتا الصورتين على مَن تكون نيّة الوضوء؟

الجواب:الأفضل أن يكون النائب بالغاً إذا تيسر ذلك،و على أيّة حال تجب النيّة على الشخص المتوضئ.

(السؤال 101): أنا مبتلى بقطع النخاع،فإذا أردت الاستعانة بالنائب في الوضوء،يقع الوضوء بصورة صحيحة،و لكن إذا أردت الوضوء بنفسي فأحياناً يسيل الماء على أعضاء الوضوء من الأسفل الى الأعلى،فهل من الأفضل الاستعانة بالنائب أم أتوضأ بنفسي؟

الجواب:الأفضل اتخاذ النائب إذا كان ذلك ميسوراً،و إلاّ فعليك الوضوء بنفسك.

(السؤال 102): نخاعي مقطوع من الرقبة،و أستعين في الوضوء بالنائب،و لكن النائب الرجل لا يتيسر دائماً و أحياناً توجد امرأة من غير المحارم،فما هو تكليفي؟

الجواب:لا مانع إذا كانت المرأة الأجنبية تصب الماء على وجهك و يديك،و لكن من الواضح أنّ المسح في هذه الصورة غير جائز.فإن لم يمكنك المسح بدونها،تعمل بالمقدار الميسور.

(السؤال 103): أنا من معوقي الحرب،و أحياناً يسيل الماء في الوضوء من الأسفل إلى الأعلى،فهل في ذلك إشكال؟

الجواب:إذا كنت تمر بيدك من الأعلى إلى الأسفل فلا إشكال حتى إذا سال الماء بدون اختيارك من الأسفل إلى الأعلى.

(السؤال 104): هل يجب على المكلّف أن يرضي النائب في الوضوء؟و الحال أنّ النائب يستلم حقوقه المالية من المعوق في القيام بأعمال التمريض و العناية الصحية و لكنّه مكره على الوضوء و يطلب أجراً أكثر.

الجواب:إذا كان الوضوء من جملة الوظائف التي يستلم عليها الحقوق الشهرية فلا يلزم مراعاة رضاه.

(السؤال 105): إذا لم يتمكن مقطوع النخاع من الوضوء و لا بدّ له من الاستعانة بالنائب، فهل يجوز له منح النائب اجرة على عمله لتحصيل رضاه؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 106): هل يجوز للشخص المقطوع النخاع الذي لا يقدر على الوضوء و يمكنه

الاستعانة بالنائب أن يصلي بدون وضوء؟

الجواب:إذا لم يكن قادراً على الوضوء بنفسه،و كان استخدام النائب ميسوراً له و بدون حرج و مشقة وجب عليه الاستنابة،و في غير هذه الصورة يصلي بدون وضوء.

(السؤال 107): أنا مقطوع النخاع من الرقبة و أستعين بالنائب في الوضوء دائماً،و لكن إذا خرج النائب من المنزل و لم يعدّ إلى نهاية الوقت،فما هو تكليفي؟هل يسقط الوضوء عنّي؟

الجواب:نعم،في هذه الصورة تصلي بدون وضوء.

(السؤال 108): اصيبت عيناي في الحرب،و لذلك اواجه مشكلة في الوضوء دائماً و لكنني أتحمل هذه الصعوبة دائماً و أتوضأ حتى لو أدى ذلك أحياناً إلى زيادة ترشحات العين،فهل في هذا الوضوء إشكال؟و ما حكم الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء؟

الجواب:إذا كان الماء يضرّ عينيك،وجب عليك التيمم.

(السؤال 109): وضعت قطرة من الدواء في عيني بأمر الطبيب،فلو توضأت بعدها لزال أثر القطرة في حين أنّ وقت الصلاة قد ضاق،فما ذا أصنع في هذا الحال؟

الجواب:يمكنك أن تتوضأ،فإذا زال مفعول القطرة يمكنك أن تضع قطرة اخرى بعد الانتهاء من الوضوء إلاّ أن يكون في ذلك ضرر عليك.

(السؤال 110): هل أنّ وجود دسومة طبيعية في شعر الوجه و الرأس و التي تترشح من الغدد تحت الجلد،يمنع من الوضوء أو الغسل؟

الجواب:هذا المقدار من الدسومة الموجودة في الشعر و الجلد لا تعتبر مانعاً من الوضوء و الغسل عادة.

(السؤال 111): هل يمكن الوضوء أو الغسل مع الخاتم؟

الجواب:إذا وصل الماء إلى ما تحت الخاتم فلا إشكال.

(السؤال 112): قطعت كفا أحد الاخوة بسبب انفجار لغم،و يواجه حساسية شديدة فيما تبقى من يده،بحيث إنّه يضطر أحياناً لاستعمال دهن أو مسحوق خاص لتهدئة الحساسية، و ليس من المصلحة ازالة هذا الدهن بماء الوضوء،فما هو تكليفه في الاتيان بالوضوء.

الجواب:يمكنه غسل وجهه بوضعه تحت الحنفية،ثمّ غسل يديه بهذه الصورة بدون إزالة الدهن عنها،و كذلك المسح بها إن أمكن.

(السؤال 113): ابتليت بمرض جلدي(بدون خطر)بحيث كلما اغتسلت بالماء سرعان ما

تزول الرطوبة و يظهر الجلد جافاً،و حتى لو غسلت وجهي و يدي فإنّ الجفاف يظهر سريعاً،و لهذا السبب أضطر لأدهن بدني،و لهذا اواجه مشاكل حين الوضوء و خاصة الوضوء لصلاة الصبح،فهل يمكنني التيمم لصلاة الصبح بدل الوضوء؟

الجواب:إذا لم يكن الدهن كثيراً فلا يعدّ مانعاً للوضوء،و إن كان كثيراً أمكنك الوضوء بهذا الحال ثمّ التيمم بعده.

(السؤال 114): إنّ عيني تدمع باستمرار،فإذا أردت تجفيف عيني عند الوضوء فسوف تزداد ترشحات العين بمرور الزمان،و إن توضأت بدون تجفيف عيني من هذه الترشحات فلا اواجه مشكلة،فهل يجوز لي الوضوء بهذه الصورة؟

الجواب:لا مانع من ذلك.

أحكام الوضوء:

(السؤال 115): أنا مبتلى مع الأسف بالوسواس،و لذلك اعيد الوضوء و الغسل و الطهارة و القراءة في الصلاة و خاصة(الضالين)مراراً عديدة بحيث أنني تعبت من ذلك،بل أشعر أنني أتعبت الآخرين من أعمالي هذه،و كذلك إذا وقع من يدي شيء على الأرض فإنني أقوم بتطهيره حتماً،أو أنني لا أجلس على الأرض مدّة طويلة لأنّني أعتقد أن الأرض نجسة، فالرجاء بيان حكمي الشرعي و انقاذي من هذا الوسواس.

الجواب:إنّ صلاتك و وضوءك بالصورة التي ذكرت فيهما إشكال،و لو داومت على هذه الحالة فأنت مسئول شرعاً،و الواجب عليك أن تعمل كما يعمل سائر المتدينين الطبيعيين، و لو أنّ الشيطان وسوس لك بأنّ عملك باطل فلا تصغي له و لا تطعه و نحن نتحمل مسئولية صحة أعمالك.

(السؤال 116): الشخص المصاب بمرض السلس أو البطن حيث تخرج منه النجاسة بدون اختيار و لا يتمكن من منع خروجه بمقدار الوضوء و الصلاة،فهل يمكنه أن يصلي عدّة صلوات بوضوء واحد؟

الجواب:يمكنه أن يصلي صلاتين بالتتابع بوضوء واحد أو أن يصلي مثلاً صلاة الليل كاملة بوضوء واحد.

(السؤال 117): هل يتمكن المصابون بقطع النخاع الذين لا يقدرون على إمساك أنفسهم

من البول،أن يشتركوا في صلاة الجمعة بوضوء واحد،و بعد الاستماع لخطبة الجمعة و أداء صلاة الجمعة أن يصلوا صلاة العصر أيضاً؟

الجواب:يجب عليهم التوضؤ عند الشروع بخطبة صلاة الجمعة ثمّ الاشتراك بصلاة الجمعة مباشرة،و في هذه الصورة تقع صلاتهم(حتى صلاة العصر)بذلك الوضوء صحيحة.

(السؤال 118): هل يجب على المبتلى بقطع النخاع الذي لا يقدر على حفظ وضوئه و لا يلتفت إلى بطلان وضوئه أيضاً أن يتوضأ لكل صلاة،أو يكفي وضوء واحد لصلاة الظهر و العصر معاً.

الجواب:يكفي وضوء واحد لصلاة الظهر و العصر.

(السؤال 119): أنا معوق و مصاب بقطع النخاع و لذلك لا أستطيع السيطرة على خروج البول و الغائط،فهل يجب عليَّ الوضوء لكل صلاة؟و ما هو الحكم بالنسبة لسجدة السهو و صلاة الاحتياط؟

الجواب:يمكنك الاتيان بصلاتين بوضوء واحد،و لا يجب عليك تجديد الوضوء لصلاة الاحتياط و سجدة السهو.

(السؤال 120): أنا مصاب بقطع النخاع حيث يخرج مني البول و الغائط بدون اختيار، و يجب عليَّ أن اصلي بعد الوضوء مباشرة حتى لا يبطل وضوئي،فلو كنت أحتمل بطلان الوضوء مع اطالة الصلاة،فهل يجوز لي الإتيان بمستحبات الصلاة كالأذان و الإقامة؟

الجواب:الأفضل في حالة عدم الاطمئنان عدم الاتيان بالمستحبات.

(السؤال 121): هل يجوز للمصابين بقطع النخاع و الذين لا يقدرون على منع خروج البول أن يفصلوا بين الوضوء و الصلاة كيما يتمكنوا من المشاركة بصلاة الجماعة؟

الجواب:إذا كانت الفاصلة بمقدار خروجهم من البيت إلى المسجد مثلاً فلا إشكال.

(السؤال 122): الشخص المصاب بالسلس إذا خرجت منه قطرات من البول أثناء الصلاة الاُولى،و لكن لم يخرج منه بين الصلاتين،فهل يمكنه أن يصلي الصلاتين بوضوء واحد؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 123): إذا كان مريضاً بحيث يخرج منه الغائط أثناء الصلاة عدّة مرات،فما هي وظيفته؟

الجواب:إذا لم يواجه مشقّة في تجديد الوضوء فعليه تجديده،و إن واجه مشقة كبيرة

أمكنه ادامة الصلاة بذلك الوضوء.

(السؤال 124): الشخص المصاب بالبطن(الذي يخرج منه الغائط باستمرار و بدون اختيار)و كان الوضوء بعد كل مرّة شاقّاً عليه.فلو أمكنه الاتيان ببعض الصلاة بذلك الوضوء،فهل يكفي وضوء واحد للصلاة؟

الجواب:يكفي وضوء واحد بل يمكنه الإتيان بصلاتين متتابعتين بذلك الوضوء.

(السؤال 125): ما هي وظيفة من يخرج منه الريح و بمقدار قليل جدّاً باستمرار؟

الجواب:يكفي وضوء واحد لكل صلاة،بل يمكنه الاتيان بصلاتين بذلك الوضوء.

الاُمور التي يجب فيها الوضوء:

(السؤال 126): نرى بعض الشبّان يلبسون عِقداً كتب عليه جملة«يا أبا عبد اللّه»و أمثال ذلك،فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب:لا إشكال في لبس هذه العِقد،و لكن عند ما لا يكون الشخص على طهارة فلا يجوز له مسّ اسم اللّه تعالى و أسماء المعصومين عليهم السلام على الأحوط وجوباً.

(السؤال 127): نظراً إلى أنّ كلمة«رضوي»منسوبة إلى الإمام الرضا عليه السلام،فهل هناك إشكال شرعي في عدم احترامها أو إلقائها في سلة القمامة كما توجد هذه العبارة على بعض البضائع التي كتب عليها«محصولات محافظة القدس الرضوي»و«كيك الرضوي» و«مؤسسة التحقيقات الإسلامية في محافظة القدس الرضوي»و أمثال ذلك؟

الجواب:الظاهر أنّ هذه المفردات هي أسماء لتلك المؤسسات و المحصولات الزراعية و الصناعية،و لا إشكال في ذلك،و إن كان الأفضل رعاية احترامها.

(السؤال 128): إنّ بعض الألقاب من قبيل«الحسيني»و«الموسوي»و«العلوي»مقتبس من أسماء أهل البيت الطاهرين عليهم السلام،فما هو الحكم الشرعي لحرق أو إلقاء هذه الأوراق في القمامة؟

الجواب:مثل المسألة السابقة.

(السؤال 129): هل أنّ احراق أسماء من قبيل«شارع الإمام الرضا»و«ميدان الإمام الحسين»و«مسجد موسى بن جعفر»أو إلقائها في القمامة حرام شرعاً؟

الجواب:إذا كتب على هذه الأوراق أسماء المعصومين عليهم السلام فيجب احترامها.

(السؤال 130): هل يجب على الأعمى أن يكون على وضوء لمسّ آيات القرآن،أم لا؟

الجواب:يجب عليه الوضوء أيضاً.

(السؤال 131): أنا رجل أعمى،فلو مسّت يدي اسم الجلالة على ورقة بدون علمي،فهل أكون قد ارتكبت ذنباً؟

الجواب:إذا لم تعلم بوجود اسم الجلالة فلا إثم عليك.

(السؤال 132): أنا مصاب بقطع النخاع،و بسبب عدم سيطرتي على خروج البول و الغائط مني استخدم كيساً خاصاً للبول،و لهذا يخرج مني البول باستمرار و يصب في الكيس،فمع هذا الحال كيف يمكنني قراءة القرآن أو مسّ آيات القرآن الكريم؟

الجواب:يمكنك أن تتوضأ و تقرأ القرآن،و يجوز لك مسّ كتابة القرآن مع عدم الفاصلة الكبيرة.

(السؤال 133): أنا مصاب بقطع النخاع من الرقبة،و عند ما أقرأ القرآن و اريد أن أقلب الورقة أضطر إلى الاستعانة بالريق،و أجد صعوبة بالاستعانة بالآخرين،و كذلك يشق عليَّ الوضوء أيضاً،فهل يمكنني القيام بهذا العمل بدون وضوء؟

الجواب:إذا كان في الوضوء مشقة واقعاً فلا مانع من هذا العمل.

(السؤال 134): أنا مصاب بقطع النخاع بحيث يخرج مني البول و الغائط بدون اختيار، و يتنجّس بدني في أغلب الأوقات،فهل يمكنني حمل القرآن معي.

الجواب:يجوز ذلك.

(السؤال 135): يستخدم العميان للقراءة خطاً بارزاً يدعى(بريل)حيث يتمكنون من القراءة بلمسه بأصابعهم و نعلم أنّ هذا الخط مكون من نقاط ستة،و على هذا الأساس هل يجب على الأعمى عند تعلم قراءة القرآن و عند مسّ الاسماء المقدّسة المكتوبة بالخط البارز أن يكون على وضوء.

الجواب:نعم،يجب أن يكون على وضوء أو يستخدم القفازات البلاستيكية الرقيقة لهذا الغرض.

(السؤال 136): هل يجب على الأعمى قبل أن يمسّ الكتابة أن يطمئن إلى عدم وجود الأسماء المقدّسة فيها؟

الجواب:لا يجب التحقيق في ذلك.

(السؤال 137): هناك بعض الطوابع المزينة بآيات من القرآن الكريم،و يمسّها الكثير من الأشخاص بدون وضوء كل يوم،بل إنّ بعضها ترسل إلى خارج البلاد و يمسّها الكافر أيضاً، و هناك نماذج اخرى مكتوب عليها عبارات من قبيل«محمد رسول اللّه»أو«اللّه أكبر» و أمثال ذلك،فهل أنّ طبع مثل هذه الطوابع يعتبر عملاً صحيحاً؟

الجواب:من المعلوم أنّه كانت هناك نقود مسكوكة في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أو عصر الأئمّة الطاهرين عليهم السلام كتب عليها«لا إله إلاّ اللّه»و«محمد رسول اللّه»و كان الناس يتعاملون بها دائماً و لذلك فإنّ وجود مثل هذه الطوابع أو النقود المسكوكة يؤدّي إلى نشر الإسلام و القرآن،غاية الأمر الواجب على الناس أن لا يمسّوها بدون وضوء.و نحن يجب علينا أيضاً تبليغ شعائر الإسلام من هذا السبيل،و يجب على الناس العمل بوظيفتهم.

(السؤال 138): إذا سقطت تربة كُتِبَ عليها اسم«عبد إله...»في المرافق الصحية«التي لا زالت مورد استفادة»فما حكمها؟

الجواب:إذا كان قد كُتِبَ على التربة اسم«عبد إله»كما جاء في السؤال فلا إشكال، و لكن إذا كُتِبَ بشكل«عبد اللّه»فما دامت الكتابة موجودة على التربة وجب تخلية المحل أو تعطيله،و إن لم يعلم به الآخرون لا يجب إعلامهم بذلك،و لكن من يعلم به يجب عليه مراعاة هذا الحكم.و إن كانت البالوعة متصلة بمياه المجاري،فلا بدّ من حصول الاطمئنان بأنّ التربة انتقلت مع المياه الزائدة إلى مكان بعيد.

وضوء الجبيرة:

(السؤال 139): هل أنّ اليد الصناعية لها حكم الجبيرة بحيث يجب المسح عليها حين الوضوء باليد المرطوبة؟

الجواب:إنّ اليد الصناعية ليس لها حكم الجبيرة.

(السؤال 140): أنا مضطر لاستخدام التزريق بالإبرة بسبب وجود الجراحة،و لا يمكنني نزع اللاصق على محل التزريق للوضوء،فما هو تكليفي؟

الجواب:عليك وضع شيء على المحل إن أمكنك ذلك و تتوضأ وضوء الجبيرة.

(السؤال 141): أنا أستخدم التزريق دائماً،و لا يمكن إزالة أثر الشريط اللاصق بشكل كامل،فهل في الوضوء على هذا الحال إشكال؟

الجواب:إذا لم يكن لديك سبيل لإزالة آثار اللاصق،فعليك الوضوء بهذه الحال.

(السؤال 142): إذا كان على أعضاء الوضوء جراحة بحيث لا ينقطع نزف الدم منها حتى مع وضع جبيرة،فكيف يكون الوضوء حينئذٍ؟

الجواب:يغسل بقية الأعضاء،و يمسح على رأسه و قدميه،و يضم إليه التيمم احتياطاً.

أسئلة متنوعة عن الوضوء:

(السؤال 143): أنا مصاب بقطع النخاع،فإذا بقيت في المنزل أستطيع الوضوء بالوسائل التي لدي أو بمعونة النائب بشكل طبيعي،و لكنني أضطر إلى الخروج من المنزل للكسب أو تحصيل العلم،و لا يمكنني عند حضور وقت الصلاة الوضوء خارج المنزل،أو يكون وضوئي ناقصاً،فهل يجب عليَّ البقاء في المنزل دائماً و ترك العمل و التحصيل؟

الجواب:يمكنك الاستمرار في العمل و تحصيل العلم،و عليك بالإتيان بالوضوء خارج المنزل بالمقدار الممكن و تصلي.

(السؤال 144): إذا لم أغلق الحنفية أثناء الوضوء،فهل يحسب ذلك من الاسراف و يكون حراماً؟

الجواب:إنّه من الاسراف قطعاً،و لا يجوز.

(السؤال 145): إذا وقعت قطرات من الماء أثناء الوضوء على أعضاء الوضوء،فما حكمها؟

الجواب:القطرات القليلة لا أثر لها.

ج ج

الفصل السادس: أحكام الغُسل

غُسل الجنابة:

(السؤال 146): يخرج مقدار من المني مع البول في أغلب الأحيان لدى الأشخاص الذين أجروا عملية جراحية للبروستات،فلو تيقنوا من خروج المني في هذا الحال هل يجب عليهم الغُسل حتى في صورة ما إذا كانت مرّات عديدة،و أنّ أدلة وجوب الغُسل تقتصر على الخروج المتعارف للمني؟

الجواب:نظراً إلى أنّ خروج المني في هذه الصورة مع البول يكون مستهلكاً،فلذلك لا يوجب الغُسل،و لكن إذا خرج بصورة مستقلة أو شبه مستقلة يجب الغُسل،و لكن إذا كان تكرار الغُسل موجباً للعسر و الحرج الشديدين،يجب عليه التيمم بدل الغُسل.

غُسل الاستحاضة:

السؤال 147: في الآونة الأخيرة قام الأطباء بواسطة الهرمونات المقوية بإدامة سنوات خروج دم الحيض.ففي هذه الصورة هل يعتبر الدم الذي تراه المرأة بعد الخمسين سنة و يتصف بصفات الحيض،استحاضة أم حيضاً؟

الجواب:إذا كان متّصفاً بجميع صفات الحيض فإنّه يعدّ حيضاً.

السؤال 148: مع الأخذ بنظر الاعتبار العلاجات الجديدة لحالة اليأس للنساء،و بالنظر إلى اعتبار اليأس مرضاً معيناً،حيث يتعامل الطبيب مع المرأة اليائسة بوصفها مريضة و يوصيها باستعمال بعض الأدوية التي تعمل على إيجاد دم الحيض قبل زمان اليأس،و بما أنّ

الدم الذي تراه المرأة بعد بلوغها سن اليأس يعتبر استحاضة،فما هو تكليف المرأة التي بلغت من العمر(48)سنة(و هو السن الطبيعي لليأس)و أحياناً تبلغ سن اليأس في العشرين من العمر أو أقل أو أكثر،ثمّ تخضع لهذا النوع من العلاج و استخدام العقاقير،فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة؟و بما أنّ حالة اليأس تعتبر مرضاً،فما هو تكليف هذه المرأة التي تواجه مشكلات كثيرة في هذه الحالة؟فلو قررنا أنّ هذا الدم هو استحاضة،فإنّ الأغسال المتعددة للاستحاضة تفضي إلى مشقّة و حرج عليها،فهل يمكنها التيمم بدل الغسل في صورة عدم وجود ضرر من استعمال الماء؟و نظراً إلى أنّ 70%من النساء لا يعملن بمثل هذه التكاليف و الأحكام،فما هو تكليف هؤلاء النسوة؟

الجواب:إنّ الحل الذي يراه الإسلام في هذا المجال سهلاً و ميسوراً،فحالة اليأس تعتبر كالشيخوخة،و هي حالة طبيعية في عمر الإنسان،و لا ينبغي أن نعدّها بمثابة المرض رغم أنّ الوقاية من عوارضها باستخدام المقويات أمر جيد،كما هو الحال في ظاهرة الشيخوخة في المسنين،فجميع اللاتي بلغن من العمر 50 سنة قمرية،فإنّ الدم الذي يرينه هو دم الاستحاضة،إلاّ أن يكون متصفاً بجميع صفات العادة الشهرية،و في الموارد التي يكون فيها الغسل مضرّاً لها أو يورث مشقّة كبيرة فإنّها يمكنها التيمم و الصلاة.

الغُسل بدون خلع اللباس من البدن:

(السؤال 149): هل يمكن الاتيان بالغُسل الارتماسي في المسبح العام بدون خلع اللباس؟

الجواب:إنّ الغسل الارتماسي مع اللباس مشكل،و لكن يمكنه الإتيان بالغُسل الترتيبي بتحريك اللباس بحيث يدخل الماء إلى تحت اللباس ثمّ يخرج مقداراً من بدنه إلى خارج الماء ثمّ يعيده إلى الماء،ففي هذه الصورة يصحّ الغُسل.

الفصل السابع: حول الأموات

أحكام الأموات

1-غسل الميّت

(السؤال 150): قبل سنة تقريباً سمعنا بوجود مرض خطير باسم«حمى نزف الدم كريمة كنگو»في بعض نقاط البلاد،و هذا المرض شاع في البلاد المجاورة و خاصة في أفغانستان و باكستان و العراق و ينتقل إلى الإنسان بواسطة حشرة القراد في الأنعام،و عامل هذا المرض «فيروس»حيث تبدأ علائم المرض على شكل حمى و تهوع و وجع الظهر،و بعد عدّة أيّام يبرز خلل في نظام انجماد الدم حيث يصاب المريض بالنزف الشديد بحيث لا يمكن ايقافه،و هذا النزف يصدر من جميع منافذ البدن و المصابون بهذا المرض بحاجة إلى تجهيزات و عناية خاصة و مع ذلك فإنّ نسبة الوفاة تتجاوز(50%)و مع الأسف فإنّ بعض المصابين بهذا المرض يموتون بسبب النزيف الحاد،و بعد وفاتهم تترشح بعض السوائل من أجسادهم و تعتبر من أسباب عوامل انتقال المرض و التلوث،و لذلك يجب وضع جسد الميت في مكان يمنع انتشار المرض من حين الوفاة إلى الدفن حيث ينبغي أن تلف الأجساد بلفافات خاصة من النيلون و الاسراع في دفنهم بدون أي تماس مع الأحياء.لأنّ الكشوفات العلمية أثبتت أنّ أي مماسة مع أجساد هؤلاء المصابين و بسبب ترشحات من أبدانهم يمكنها أن تنقل التلوث بالمرض و سرايته إلى الأحياء،و لذلك أوجبت الاوساط العلمية تحديد المراسيم الدينية الخاصة بالأموات في صورة إذا كان المتوفى مصاباً بهذا المرض من حيث الغُسل و الكفن و الدفن.فما هو نظر سماحتكم في هذا المورد؟

الجواب:إذا كان الأطباء المتدينون و المختصون يرون في ذلك خطراً جدّياً،فيجب

حذف المراسيم التي تسبب التلوث و انتقال المرض من قبيل الغُسل،و إن أمكن التيمم و التكفين حتى من وراء الغطاء النيلون وجب ذلك.و إن كان هذا المقدار يشكل خطورة أيضاً وجب الاسراع بالصلاة عليه و الاكتفاء بذلك.

2-الكفن

(السؤال 151): اتفق جميع فقهاء الشيعة على استحباب كتابة الشهادتين و الاقرار بإمامة الأئمّة المعصومين عليهم السلام و دعاء الجوشن الكبير و الصغير و كتابة القرآن الكريم على جميع قطعات الكفن،و يقولون:«يجب أن تكتب هذه المكتوبات في مكان آمن من التلوث بالنجاسة و القذارة في الكفن،لكي لا تتعرض للهتك»،و الرجاء بيان ما يلي:

1- ما هو المراد من النجاسة و القذارة في هذه العبارة؟هل تشمل ما يحدث لبدن الميت من التفسخ أو يراد منها نجاسة اخرى؟

2- هل يحرم كتابة الأدعية و آيات القرآن الكريم باللون الأسود كما يقول المرحوم الحاج الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان،(إنّه لا ينبغي الكتابة بالأسود)فإن كان كذلك فبأي لون يكتب؟

3- هل يجوز وضع سبحة تربة الإمام الحسين عليه السلام في رقبة الميت و يده؟

الجواب:إنّ تفسخ بدن الميت لا يؤدّي إلى نجاسته،لأنّ بدن الميت يطهر بعد تغسيله إلاّ أن يخرج منه الدم في حال تفسخه،و هذا بدوره غير محرز.و عليه فالمراد من النجاسة هو ما يخرج من القسم الأسفل من البدن.و ضمناً إذا كانت الكتابة بماء الزعفران و أمثال ذلك فلا يبعد أن تكون أولى.

3-الحنوط

(السؤال 152): إذا امتنع غسل الميت لعذر و وجب التيمم بدل الغُسل،فهل يجب في هذه الصورة الحنوط أيضاً أو أنّ الحنوط يختص بصورة الغُسل؟

الجواب:يجب الحنوط في هذه الصورة أيضاً.

4-صلاة الميت

(السؤال 153): كيف تكون صلاة الميت إذا أقدم الشخص على الانتحار؟

الجواب:لا إشكال فيها،و يجب الصلاة عليه.

(السؤال 154): هل تجب صلاة الميت على من مات من المسلمين بحكم المحاكم الاسلامية عليهم بالاعدام من قبيل المهربين للمخدرات،المحاربين،الزاني بالعنف،و أمثال ذلك؟

الجواب:نعم،تجب صلاة الميت على كل ميت مسلم.

(السؤال 155): ما حكم إقامة مجالس الترحيم على الأشخاص الذين ورد ذكرهم في السؤال السابق،و كذلك المشاركة في هذه المجالس؟

الجواب:إنّ طلب المغفرة لهؤلاء لا إشكال فيه،أمّا إذا كان الاشتراك في هذه المجالس يؤدّي إلى إشاعة مثل هذه الأعمال،فلا يجوز.

5-دفن الميت

(السؤال 156): هناك نحوان في الموقف من أجساد الموتى طيلة التاريخ البشري،فالبعض يرون حرق بدن الميت ليتبقى منه رماد و يدفن في الأرض.و لكن الكثيرين يرون دفن الأجساد في الأرض.و السؤال هو:أي الفريقين يكون عمله أصح من الآخر،و أي من هذين الاُسلوبين يمثل فائدة أكبر للمحاصيل الزراعية و يكمل دورة الحياة؟

الجواب:لا شك في أنّ الاحراق عمل غير سديد،فمضافاً إلى أنّه يمثل إهانة للميت، فإنّه يتسبب في الحاق الضرر بدورة الحياة الطبيعية.

(السؤال 157): نحن جماعة الخوجة من الشيعة الإمامية و نسكن في أحد مدن كندا، و فعلاً لدينا ثمانية قبور فارغة في المقبرة،و في هذه المقبرة يدفن المسيحي و اليهودي و سائر الكفّار أيضاً،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) تقدم أنّ موتى المسلمين يدفنون مع الكفّار في هذه المقبرة،و نظراً لما ورد في المسألة(501)من رسالة توضيح المسائل لسماحتكم من عدم جواز دفن المسلمين في مقبرة الكفّار،و دفن الكفّار في مقبرة المسلمين،فما حكم ما يقوم به الشيعة في هذه المدينة؟

الجواب:يجب دفن موتى المسلمين في مكان مستقل إن أمكن ذلك،و إن واجهتم مشكلات كثيرة في ذلك فلا مانع من الدفن في المقابر المشتركة.

ب) إنّ بعض الشيعة يرتكبون الذنوب و الموبقات بصورة علنية(بحيث إنّهم يعلنون في المسجد أننا سنقوم بارتكاب المعصية)و لا يرون غضاضة في دفنهم بعد الموت في المقابر المشتركة و في هذه القبور الخالية التي يرى مراجع التقليد حرمة الدفن فيها،فلو أنّهم أوصوا بدفنهم فيها فهل يجب العمل بوصيتهم؟

الجواب:إذا ثبت اعتقادهم بالإسلام و التشيع،فلا فرق بينهم و بين سائر المسلمين بالرغم من ذنوبهم.

ج) ما حكم المؤمنين و المؤمنات الذين دفنوا في هذه المقبرة في الثلاثين سنة الأخيرة؟ و هل أنّ عذاب الكفّار يؤثر عليهم؟

الجواب:إن شاء اللّه هم في أمان من عذاب الكفّار،فلا ينبغي الاقدام على نبش قبورهم.

(السؤال 158): مات شخص قبل 15 سنة،و قد أوصى ولده الأكبر أن يضع جسده في المقبرة كوديعة،و عند ما يفتح طريق كربلاء يدفن في كربلاء،و لذلك وضعوا بدن الميت في صندوق خشبي و وضعوه في غرفة صغيرة إلى أن يتيسر نقله إلى كربلاء،فالرجاء ما يلي:

1- نظراً لأنّ طريق كربلاء لم يفتح لحدّ الآن و لا نعلم أنّه سيفتح في المستقبل،فهل يجوز دفن جسد هذا الميت في التراب؟

الجواب:يجب دفنه في التراب.

2- هل يمكن دفن الجسد و هو في ذلك الصندوق الخشبي بشكل مؤقت ثمّ يجري نقله إلى كربلاء بعد فتح الطريق؟

الجواب:ادفنوا هذا الميت و لا ينبغي عليكم نبش القبر بعد ذلك.

(السؤال 159): يقال:«يستحب نضح الماء على القبر الجديد»فهل أنّ هذا الاستحباب لمرّة واحدة أو لمدّة اسبوع أو شهر أو سنة؟و على أيّة حال ما ذا ينتفع الميت بذلك؟

الجواب:يستفاد من بعض الروايات استحباب نضح القبر بالماء لمدّة أربعين يوماً.

السؤال 160: إذا ماتت المرأة الحامل بسبب حادث سيارة،و بعد الوفاة قام الطب القانوني باخراج طفلها البالغ من العمر أربعة أشهر من بطنها و كان مكتمل الخلقة و حتى

أنّه يمكن تشخيص جنسيته ثمّ اعيد إلى بطن امّه المتوفاة و خيط بطنها،و الآن ما هو الحكم بالنسبة لدفنها؟هل يجب إخراج الطفل مرّة ثانية من بطنها و يُغسل و يُكفن و يُدفن بصورة مستقلة أو يتمّ دفنه على تلك الحالة مع امّه؟

الجواب:يتمّ دفنه بتلك الحالة و هو في بطن امّه.

5-نبش القبر

(السؤال 161): هناك عرف في بعض البلدان حيث إنّهم بعد مضي ثلاثين سنة على دفن الميت يقومون بالاستفادة من هذا القبر لميت آخر،فهل يجوز نبش القبر بعد هذه المدّة المذكورة؟

الجواب:إذا اندرست آثار الميت في هذه المدّة بصورة كاملة فلا إشكال.

(السؤال 162): يعتقد بعض المسلمين عدم جواز نبش القبر إلى الأبد،فما هو نظركم؟

الجواب:هذه العقيدة غير صحيحة و لا مانع من نبش القبر بعد اندراس آثار الميت،إلاّ بالنسبة لقبور أولياء اللّه.

(السؤال 163): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بنبش القبر:

أ) إذا كان جسد الميت لا يزال سالماً و حاولنا أثناء فتح القبر عدم الكشف عن الجسد، و تمّ وضع قطعة من القماش أو حائل آخر على الكفن حتى لا يؤدّي إلى كشف البدن،فما حكم نبش القبر و انتقال الجسد بهذه الصورة؟

ب) إذا كان جسد الميت لا يزال سالماً و لم يتفسخ،و لكنّه أصبح متعفناً و ذا رائحة كريهة و لكن الكفن لا يزال سالماً،ففي هذه الصورة ما حكم نبش القبر؟

ج) ما حكم نقل جسد الميت و هو في القبر إذا كان القبر على شكل قالب يضم الجسد، فيتمّ حمل الجسد مع القبر؟

الجواب:أ)إن هذا العمل عين نبش القبر،و ليس نبش القبر أن يظهر الجسد،و لذلك فإنّ ظهور الجسد المغطى في الكفن هو نبش للقبر أيضاً.

ب)لا يجوز.

ج)لا مانع من ذلك بشرط أن لا يؤدّي إلى هتك حرمة الميت المؤمن،و طبعاً في صورة وقوع خلاف شديد بين الورثة و نزاعات بين الأقرباء،فلا مانع من نبش القبر أو نقل الجسد

إلى محل آخر للقضاء على الخلاف و النزاع.

(السؤال 164): إنّ منظمة الجهاد الجامعي في الجامعات و على أساس المشاورة مع بلدية طهران قررت اجراء مشروع تنظيم المقابر المتروكة في هذه المدينة و التي لا يدفن فيها أحد،هذه المقابر منفصلة عن مقبرة جنّة الزهراء و يبلغ عددها 60 مقبرة متروكة،و بسبب المنع من الدفن فيها و كونها متروكة اختفت بالتدريج من المدينة،أو أنّها تبدلت إلى مراكز يتنازع عليها،و تحوّل بعضها إلى مناطق آمنة لتجمع المدمنين و الأشخاص الفاسدين في حين أنّه بالإمكان تبديلها إلى حدائق أو مراكز ثقافية و رياضية و بعث النشاط و الحياة فيها لخدمة الأجواء الاجتماعية العامة،و لكن نظراً إلى الأحكام الشرعية الخاصة بالمقابر فنحن نواجه بعض الإبهام و الغموض في هذه المسألة،فالرجاء إصدار فتواكم فيما يلي:

1- هل أنّ حرمة نبش القبر تتعلق بالمسلمين خاصة أم تشمل بناء جميع الأديان السماوية؟

2- متى يجوز نبش القبر؟و هل أنّ هذا الحكم يسري على جميع المقابر بالسوية؟

3- بعد انقضاء المدّة المذكورة أعلاه هل هناك خصوصية للميت من حيث شخصيته؟

4- بعد انقضاء المدّة المذكورة هل هناك محدودية لتغيير شكل الاستفادة من المقابر فيما إذا لم يبق أثر لها؟

5- ما حكم تخريب القبور قبل الموعد المقرر بدون أن يؤدّي إلى نبش القبر؟

الجواب:1 إلى 5:لا يجوز نبش قبور المسلمين و غير المسلمين الذين يعيشون في ذمة الإسلام،و فيما إذا كانت المقبرة متروكة تماماً جاز استخدامها للموارد ذات النفع العام كالمسجد و المدرسة و أمثال ذلك،و بالطبع فإنّ تخريب القبر يختلف عن نبش القبر، و إذا كانت القبور لكبار العلماء و الشخصيات المتميزة في المجتمع فلا يجوز تخريبها.

(السؤال 165): هل يجوز نبش القبر لغرض تشريح بدن الميت إذا توقف على ذلك نجاة الشخص المتهم بالقتل أو معرفة القاتل،و كذلك كل أمر يعدّ أهم من هتك حرمة الميت؟

الجواب:في مفروض المسألة أعلاه إذا كانت هناك امور أهم فيجوز نبش القبر.

أحكام المقابر:

(السؤال 166): تقع المقبرة في مدينتنا إلى الشرق من المدينة،و في الآونة الأخيرة قررت

جماعة من أهالي المنطقة الغربية من المدينة احداث مقبرة في حديقة إلى جانب منطقة سكنية(بمساحة مائة متر)و قاموا بدفن أحد الموتى فيها،و قد أدّى هذا العمل إلى اعتراض أهالي المحلة المجاورة بحيث حدثت بعض النزاعات بين الأهالي(الموافق و المخالف) بسبب دفن ذلك الميت،و نظراً لمخالفة البلدية لاحداث مثل هذه المقابر فما هو الحكم الشرعي لهذه الأعمال و الاستمرار في دفن الأموات فيها؟

الجواب:إذا كان إيجاد مقبرة في هذه المناطق مخالفاً لمقررات و قوانين الحكومة الإسلامية،أو أدّى إلحاق الأذى و الضرر بالناس،وجب اجتنابه.

(السؤال 167): ما حكم تحجير مكان خاص في مقبرة لدفن موتى العائلة؟

الجواب:إنّ التحجير في المقبرة فيه إشكال،فلو مات أحد الأشخاص جازت الاستفادة من تلك المقبرة بالمقدار المتعارف لدفنه.

(السؤال 168): هل هناك ضرورة لوقف المقبرة وقفاً أبدياً،أو استئجار الأرض لمدّة طويلة لاستخدامها لدفن موتى المسلمين؟

الجواب:إذا كانت مدّة الاجارة طويلة بحيث تزول آثار آخر ميت دفن فيها،أو أنّ المالك بعد انتهاء المدّة لا يتصرف بهذه المقبرة بما يؤدّي إلى نبش القبور،فلا إشكال.

(السؤال 169): إذا كانت مقبرة المسلمين مجاورة لمقبرة المسيحيين(خارج البلاد الإسلامية)فما حكمها؟و ذلك أن تكون مقبرة المسلمين بصورة أرض مسوّرة و منفصلة عن المقبرة الاُخرى و لها باب مستقل و تختص بامكانات مستقلة أيضاً.

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 170): نظراً لعدم وجود محل مناسب لتغسيل الميت في البلاد الاُخرى،فقد اقترحنا بناء غرفة مجهزة لتغسيل الميت و غرفة اخرى للصلاة عليه خاصة بالمسلمين،فهل في تغسيل الميت و الصلاة عليه إلى جانب مقبرة لغير المسلمين إشكال؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 171): ما حكم بناء القبر من حجر المرمر أو الاسمنت و وضع عدّة أمتار من القماش على القبر للمحافظة على القبر من الاندراس؟و هل أنّ هذه الأعمال نافعة للميت؟

الجواب:إنّ هذه الأعمال ليست سوى نفقات زائدة و لا تنفع الميت بحال إلاّ في الموارد التي تدخل في باب تعظيم الشعائر.

(السؤال 172): هناك عرف في بعض المناطق حيث يلقى بأحجار بيضاء و حمراء و صفراء على قبر الأب و الاُم.فهل في ذلك نفع للميت،أو هو من قبيل الاُمور التشريفية؟

الجواب:إنّ هذه الاُمور من الناحية الشرعية لا اعتبار لها.

(السؤال 173): المتداول في بعض المناطق و عند زيارة القبور في ليلة الجمعة و يومها أن يرش القبر بالعطور و توضع عليه أنواع الزهور الثمينة و غير الثمينة،فهل هذا العمل مشروع و صحيح؟

الجواب:إذا كان بمقدار قليل فلا إشكال،و لكن إذا وصل إلى حد الاسراف فيحرم إلاّ في موارد تدخل في باب تعظيم الشعائر حيث لا تحسب من الاسراف.

(السؤال 174): هل يجوز كتابة آيات القرآن الكريم على حجر القبر؟

الجواب:إذا لم يستلزم الهتك،فلا إشكال.

أحكام الشهيد:

(السؤال 175): إذا لم يكن ثمّة خطر و تهديد لنا من جانب العدو و كانت أنفسنا و أموالنا و كرامتنا محفوظة و في أمان كامل إلى أن أصدر الآمر أمراً بالاستيلاء على مواضع العدو.

و وقعت حرب شديدة و قتل بسببها بعض المسلمين،فهل لهؤلاء القتلى أحكام الشهيد؟

الجواب:كل من يقتل في سبيل حفظ الدين تترتب عليه أحكام الشهيد،و لكن من يقتل من المسلمين من أجل الدفاع عن أرضه و أمواله و إن حصل على ثواب الشهيد،و لكن ليست له أحكام الشهيد.

مجالس الترحيم و العزاء:

(السؤال 176): المتعارف بين المهاجرين الأفغان أنّه عند ما يموت لهم شخص و يتمّ تكفينه و دفنه يجتمع كثير من الأقرباء و الأصدقاء في بيت معين أو مسجد خاص بدعوة أصحاب العزاء و يتناولون الغداء أو العشاء،و إلى مدّة أربعين يوماً تكون أبواب بيت المتوفى تستقبل الزوار بحيث إنّ عائلة المتوفى تنسى مصيبتها و عزيزها المتوفى و تنشغل بهؤلاء الضيوف،و إن لم يكن لديهم مال لزمهم الاستقراض من الآخرين ليتمكنوا من حفظ ماء وجوههم أمام الناس،و في هذه المدّة قد تصل النفقات أكثر من مليون تومان،و كذلك

إذا مات شخص في أفغانستان و تمّت مراسيم تكفينه و دفنه هناك،إلاّ أنّ أقرباءه في الجمهورية الإسلامية يجلسون مجلس الترحيم مباشرة بعد وفاته و ينفقون الأموال الطائلة لذلك،و يفتحون أبواب بيوتهم لمدّة اسبوع كامل أو أكثر للزائرين و المعزين.فالرجاء بيان حكم هذه المراسيم و كل هذه النفقات الباهظة؟

الجواب:ما ذكرتم من النفقات الباهظة و المفروضة على صاحب المصيبة،حرام شرعاً.

و ينبغي للاخوة و الأخوات الأفغان ترك هذا العرف غير المشروع بأسرع وقت لينالوا رضا اللّه تعالى،و لكن لا مانع من عمل الخيرات و المبرات للأموات في الحدّ المعقول و بعيداً عن الاسراف و التكلّف.

(السؤال 177): عند ما يتوفى شخص يقول أقرباء الميت للمجتمعين في مراسم الترحيم «إذا كان لأحدكم حق على هذا الميت فنرجو منه اسقاطه و العفو عنه»فيجيب الحاضرون:

«عفونا عنه ألف مرّة»،فهل تسقط ذمّة الميت بهذا الكلام؟

الجواب:إذا أبرأ صاحب الحق الميت من حقّه من صميم القلب،برأت ذمّة الميت،و لكن إذا كان أقرباء الميت يعلمون أنّ صاحب الحق قال هذا الكلام من موقع الحياء أو الاكراه، وجب عليهم تحصيل رضاه.

(السؤال 178): توفي والدي رحمه اللّه،فالرجاء بيان أفضل عمل يمكنني أن أقوم به لإدخال السرور على روح والدي مضافاً إلى ما هو المتداول من مجالس الترحيم

الجواب:عليك بالبحث و الفحص فيما إذا كان على والدك ديون للناس فقم بتسديدها قبل كل شيء و قضاء ما فاته من الواجبات العبادية و بذل الصدقات و الخيرات ما أمكنك ذلك،أي تقوم بمساعدة المحرومين و المحتاجين بالنيابة عن والدك.

(السؤال 179): في الآونة الأخيرة شاع عرف في بعض المناطق حيث يقوم أقرباء الميت بدلاً من القيام بمجلس الترحيم و العزاء،ببذل نفقات المجلس في الاُمور الخيرية،و بما أنّ شيوع مثل هذا العرف يؤدّي إلى حرمان الناس و الميت من بركات المجالس المذكورة التي يذكر فيها اللّه و الآخرة و المعارف الدينية الاُخرى و المواساة لأصحاب العزاء و قراءة الفاتحة و تلاوة القرآن للميت و أمثال ذلك.فمع الأخذ بنظر الاعتبار هذه الفوائد ما هو الأفضل بنظركم.

الجواب:الأفضل اتخاذ مجلس ترحيم بسيط،و انفاق المصاريف الاضافية على أعمال

البر و الخير.

السؤال 180: ذهبت مرّة إلى إحدى مدن محافظة خوزستان و اشتركت في مجلس للترحيم على بنت توفيت قبل زواجها،و عند ما حضرنا لقراءة سورة الفاتحة شاهدت مع كامل العجب مجموعة من الرجال و النساء يعزفون الموسيقى و يقومون بحركات شبيهة بالرقص و لهذا غادرت ذلك المجلس سريعاً،فما هو نظركم بالنسبة لإجراء هذه المراسيم؟

الجواب:لا يجوز شرعاً القيام بهذه الأعمال و هي لا تليق بالأشخاص المؤمنين،و تؤدّي إلى إلحاق الأذى بروح الميت.

ج ج

الفصل الثامن: أحكام التيمّم

(السؤال 181): أصبت بجرح في الحرب المفروضة و أحبّ أن أكون متوضئاً دائماً،و لكن الوضوء يسبب لي حرجاً و مشقة،فهل يمكنني التيمم؟

الجواب:إذا كانت هناك مشقّة معتبرة أجزأ التيمم.

(السؤال 182): أنا من معوقي الحرب المفروضة و مصاب بقطع النخاع،و كنت عادة على وضوء دائماً،و لكن أحياناً يمنعني الكسل من الوضوء المستحب،فهل يمكنني التيمم؟و في هذه الصورة هل يترتب عليه ثواب الوضوء المستحب؟و هل يمكنني الاتيان بالصلاة المندوبة بهذا التيمم؟

الجواب:لا مانع من ذلك،و إن شاء اللّه تنال ثواب الوضوء المستحب،و يمكنك أن تصلي صلاة مستحبة بذلك التيمم.

(السؤال 183): أنا من معوقي الحرب و اعتدت على أن أكون على وضوء دائماً،و لكن أحياناً بسبب المشقّة أو الكسل لا أجد في نفسي رغبة في الوضوء أو التيمم بالتراب،فهل يمكنني التيمم على اللباس أو أشياء اخرى في متناول يدي كاللحاف و الستائر؟

الجواب:يمكنك التيمم على قطعة من الحجر الطاهر.

ج ج

الفصل التاسع: أحكام الصّلاة

وقت الصلاة:

(السؤال 184): كتب شخص من أهالي إحدى مدن الهند مقالة يقول فيها:إنّ الجمع بين صلاتي الظهر و العصر و كذلك بين المغرب و العشاء لا توافق مذهب أهل البيت عليهم السلام إنّ الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة(الكتاب 52)أوصى بالصلاة خمسة أوقات في اليوم بصورة منفصلة،و في(كتاب 27)نهى عن الصلاة قبل الوقت و بعده،و على هذا الأساس فالجمع بين صلاتي الظهر و العصر و المغرب و العشاء من جملة التحريفات في المذهب؟

الجواب:لا شك في أفضلية الاتيان بالصلوات اليومية الخمس بصورة منفصلة حيث ذكر الفقهاء أوقاتها في كتب الفتاوى.و لكن الجمع بين صلاتي الظهر و العصر أو بين المغرب و العشاء يعد رخصة،و قد ورد في منابع أهل السنّة أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله كان يجمع أحياناً بين الصلاتين بدون عذر،و هذا يدلّ عملاً على وجود رخصة في ذلك،و التجربة تشير إلى أنّ الاستفادة من هذه الرخصة و خاصة في زماننا هذا تفضي إلى زيادة عدد المصلّين،في حين أنّ الاصرار على الفصل بين الصلوات الخمس يؤدّي غالباً إلى ترك الصلاة.و ينبغي اجتناب الإفراط و التفريط،و العمل بالتعاليم الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام المذكورة آنفاً.

(السؤال 185): نظراً لما ذكر في المسألة 2 و 6 في فصل وقت صلاة المغرب في تحرير الوسيلة أنّ وقت صلاة المغرب محدود،و وقت صلاة الغفيلة من بعد صلاة المغرب إلى انتهاء الحمرة المغربية.فهل يصحّ في هذه الصورة أن تقوم أجهزة الإعلام في بعض

المحافظات أو بعض أماكن الزيارة المهمّة بمجرّد أن يذكر في التقويم أنّ وقت الاذان في قم المقدّسة يتأخر عن طهران بدقيقتين،و على هذا الأساس يتمّ الاذان تبعاً لهذا التقويم؟و هل يجوز شرعاً منع الناس من فضيلة أول الوقت و فضيلة صلاة الغفيلة؟في حين أنّ بعض المدن مثل الأهواز يتأخر اذان الصبح فيها عن طهران ب(20)دقيقة تقريباً و لكنّ أذان المغرب يتزامن أحياناً بينهما،أو أنّ طلوع الفجر في اصفهان يتأخر أحياناً عدّة دقائق عن طهران،و لكنّ اذان المغرب قبله بعشر دقائق،و يتمّ رعاية هذه الأوقات في اذاعات تلك المناطق،و لكن في مدينة قم يتقدم أذان المغرب بخمس دقائق عن طهران.

الجواب:عند ما يذكر التفاوت في الاُفق عادة فالمراد التفاوت في نصف النهار و وقت الظهر،أمّا الصبح و المغرب فمتغيرة طيلة فصول السنة،مثلاً يُرفع أذان الظهر في مدينة اصفهان دائماً بعد اذان طهران،و لكن اذان الصبح فيها في فصل الصيف متأخر عن طهران و في الشتاء متقدم.

لباس المصلّي:

اشارة

(السؤال 186): يتنجس بدن بعض المرضى في المستشفيات بسبب سحب الدم و أمثال ذلك،و البعض الآخر يتنجس لباسهم،فإذا لم يمكن تطهير ذلك اللباس أو تحصيل لباس طاهر،فما هي وظيفة المكلّف في الصلاة؟

الجواب:يصلي بهذا الحال،و إذا وجب عليه الغُسل يتيمم.

(السؤال 187): هل تصح الصلاة مع وجود دم(البواسير)الداخلي أو الخارجي؟

الجواب:إذا كانت الجراحة في الخارج فلا مانع من الصلاة و تلتحق بالقروح و الجروح، و لكن إذا كانت الجراحة داخلية و خرج الدم إلى الخارج ففي الصلاة معه إشكال إلاّ في موارد العسر و الحرج.

(السؤال 188): إذا وجد على بدنه أو لباسه قطرة من الدم في مكانين،و كل واحد منهما بمقدار درهم،فهل تصحّ الصلاة معه؟

الجواب:فيها إشكال.

(السؤال 189): ما حكم الصلاة مع الحذاء و القفازات فيما إذا كانت طاهرة؟

الجواب:لا مانع من الصلاة مع القفازات،و كذلك مع الحذاء أيضاً،إذا لم يكن الحذاء

مانعاً من وصول أطراف الأصابع إلى الأرض.

(السؤال 190): ما حكم استخدام النظارات بإطار مخلوط بالذهب أو مطلي بالذهب؟ و ما حكم الصلاة بهذه الصورة؟

الجواب:لا إشكال فيما إذا كانت ممزوجة بالذهب،و لكن لو كانت مطلية بالذهب فلا يجوز.

(السؤال 191): جاء في المسألة 774 من الرسالة العملية:«إذا كانت الملابس الصغيرة كالجورب نجسة تصحّ الصلاة معها»فهل يعتبر الشورت من الملابس الصغيرة.

الجواب:لا يعتبر الشورت من الملابس الصغيرة،لأنّ المراد من اللباس الصغير هو ما لا يمكن ستر العورة به.

السؤال 192: ما هو حكم لبس السروال مع القميص الرجالي و تغطية الرأس بالكفية بالنسبة للنساء؟

الجواب:الاحوط ترك هذه الملابس.

حجاب المرأة:

السؤال 193: كما هو معلوم أنّ اللّه تعالى فرض الحجاب في سورة النور على نساء النبي صلى الله عليه و آله و نساء المؤمنين،و السؤال هو:

1- هل يجب الحجاب على غير المسلمات في البلاد الإسلامية؟

2- إذا كان واجباً،و نحن نرى أشكال الهجوم على معتقداتنا الإسلامية في فرنسا و تركيا و نعتبرهم بدورنا ظالمين و ضد الإسلام،أ لا يعني إجبارنا النساء الاجنبيات اللاتي يأتين إلى ايران أو من أتباع سائر الأديان الاُخرى في داخل ايران على التزام الحجاب الإسلامي، ظلماً و اجحافاً بهنّ؟

3- إذا كان الحجاب أمراً اختيارياً،أ لا يكون ذلك أفضل،و تحل الكثير من المعضلات الاجتماعية بهذه الصورة؟

الجواب:هناك أصل مسلّم في الإسلام و هو أنّ كل حكم ثابت للمؤمنين و المسلمين فالآخرون أيضاً مكلّفون بالالتزام به،«الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاُصول» و على هذا الأساس فهم مكلّفون بالحجاب و ترك شرب الخمر«و على الأقل في الظاهر»

و سائر التكاليف الاُخرى،و بالنسبة للحجاب فما نعمله هو عمل صحيح و عادل،فنحن لا ننسى ما كان عليه الحال قبل الثورة الإسلامية و عند ما كانت هناك حرية و اختيار للأفراد بحيث كانت بعض النساء يخرجن بشكل يجرُّ أكثر الشبّان إلى الفساد الأخلاقي،و قد ذكرتم أننا إذا ذهبنا إلى البلدان و أجبرونا على ترك الحجاب أ لا يكون ذلك من الظلم؟فلا ينبغي أن ننسى أنّهم لا يرون ترك الحجاب واجباً في حين أننا نرى أنّ الحجاب واجب.

السؤال 194: هل يحق للحكومة الإسلامية أو يجب عليها أن تتصدى لمنع السفور أو حالات التساهل في الحجاب لدى بعض النسوة اللاتي لا يلتزمن بهذا الأمر المهم؟و توضيح ذلك:إنني طالبة في الجامعة،و قبل مدّة ذكر لنا الاستاذ في الصف هذه الشبهة حيث ادّعى أنّه لا يوجد أي دليل فقهي يرى من واجب الحكومة مراعاة حجاب النساء،كما ليس من واجبها مراعاة صلاة الصبح للأفراد و اجبارهم عليها.و قال مضافاً إلى ذلك:إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر برفع الحجاب عن رءوس الجواري اللاتي يتشبهن بالنساء الحرائر،فما هو نظركم في ذلك؟

الجواب:إنّ الحكومة الإسلامية و المسلمين بصورة عامة لا يجب عليهم شيء بالنسبة للذنوب الخفية و المستورة للأفراد،و لكن بلا شك هناك وظيفة النهي عن المنكر بالنسبة للذنوب التي ترتكب بصورة علنية و جهرية في أجواء المجتمع الإسلامي،و إلاّ فلا يبقى هناك محل لأداء هذه الوظيفة المهمّة،طبعاً مع فارق أنّ الناس يجب عليهم الاكتفاء بالنهي عن المنكر من خلال اللسان و الكلام،و الاجتناب عن أي تدخل بدني في ذلك،و لكنّ الحكومة يمكنها أن تستخدم أدوات الجبر في ذلك،و أمّا بالنسبة للجواري فمعيار الحجاب لديهنّ يختلف عن النساء الحرائر في نظر الإسلام.

مكان المصلّي:

(السؤال 195): ما حكم الصلاة أو تلاوة القرآن مع الاستفادة من الاضاءة بالمصابيح الكهربائية و الغازية و من دون اذن الحكومة؟

الجواب:لا تجوز الاستفادة غير القانونية في هذه الاُمور،و لكن الصلاة في هذه الأجواء صحيحة،و في قراءة القرآن إشكال.

(السؤال 196): إذا استولى شخص على مقدار من الزقاق بالقوّة و ضمه إلى بيته و بنى فيه

غرفتين متصلتين بمنزله،فهل تجوز الصلاة و إقامة العبادات الإلهية في ذلك البناء؟

الجواب:إذا لم يكن بناء تلك الغرفتين المشرفتين على الزقاق مزاحماً للعابرين و كان بناء غرفة مطلة على الزقاق متداولاً في تلك المنطقة«كما هو الحال في الأزمنة القديمة» فلا إشكال.و في غير هذه الصورة لا يجوز.

(السؤال 197): هل يجوز للإنسان أن يصلي في أرض أو مزرعة غير مسورة و لكنّها مملوكة،أو يستفيد من ماء المضخة الموجودة في تلك المزرعة؟

الجواب:لا مانع من ذلك إذا لم يؤدّ إلى مفسدة أو ضرر للآخرين

آداب و أحكام المسجد:

اشارة

(السؤال 198): هل لمنبر المسجد حكم المسجد في حرمة التنجيس و لزوم التطهير الفوري؟

الجواب:ليس للمنبر حكم المسجد.

(السؤال 199): ما حكم الأعمال التي تزاحم المصلّين في المساجد من قبيل الخطابة، الموعظة،تفسير القرآن،قراءة التعقيبات بصوتٍ عال،إقامة مجالس الترحيم في المساجد؟

الجواب:إن هذه الاُمور لا تعتبر مزاحمة للمصلين،و لو فرض كونها مزاحمة وجب أن تقام بشكل يتمكن فيه المصلّون من إقامة صلاتهم.

(السؤال 200): هل يمكن إجارة سرداب المسجد إذا كان متروكاً و لا يستفاد منه بشيء، و صرف الأجرة على نفقات المسجد؟

الجواب:لا يجوز.

نشاطات المساجد:

(السؤال 201): قام أحد رجال الدين قبل مدّة بايجاد صفوف بعنوانP-L-N،أو ما يسمى بأساليب الموفقية من قبيل تعاليم اليوغا و الطاقة العلاجية و أمثال ذلك،و السؤال هو:

1- هل يعتبر ذلك من العلم المفيد و المباح؟

2- ما حكم التبليغ عنه في المساجد بنفقات بيت المال؟

3- هل يجوز إيجاد مثل هذه الصفوف من قِبل رجل دين؟

الجواب:إنّ«اليوغا»الطاقة العلاجية إذا كانت بمقدار معقول و مفيد فلا إشكال فيها، و لكن يجب اختيار محل آخر غير المسجد لها.

(السؤال 202): ما حكم تناول الطعام في مجالس الترحيم إذا اقيمت في المساجد؟

الجواب:إذا لم تكن مزاحمة لصلاة المصلين و لم تسبب في تلويث المسجد فلا إشكال.

دخول الكفّار إلى المساجد:

(السؤال 203): يعد مسجد«وكيل»في شيراز من الأبنية التاريخية العظيمة للتمدن الإسلامي حيث يزوره أغلب السياح الأجانب و الزوار الايرانيين أيضاً،و في السنوات الأخيرة و بسبب عدم تعميره اصيب بأضرار لا تعوض،و لأنني حسب وظيفتي الشرعية بعنوان المتولي الشرعي و القانوني لهذا المسجد قمتُ-بتأييد و اشراف من إدارة الأوقاف- بطبع وصولات خاصة لفسح المجال للزوار و السياح الأجانب لزيارة المسجد في خارج ساعات الصلاة مع حفظ و رعاية الشئون الإسلامية كما هو الحال في مسجد الإمام و مسجد الشيخ لطف اللّه و المسجد الجامع في اصفهان،لنتمكن من صرف نفقات تعمير و حفظ هذا المسجد من هذا المورد.فإذا كان هذا الموضوع مخالفاً للشرع الإسلامي فالرجاء إرشادنا إلى ذلك؟

الجواب:إذا كانت زيارتهم للمسجد مقترنة بحفظ الشئون الشرعية و لم تسبب تلويث المسجد،و أدّت إلى تعرّفهم أكثر على الإسلام و المسلمين فلا إشكال،و يجوز استلام الأموال منهم إذا كان ذلك عن رغبة منهم و لم يكن عن إجبار و إكراه.

موقوفات المسجد:

(السؤال 204): هل يصحّ وقف الأشياء التي يحتمل تعرضها للسرقة احتمالاً كبيراً،بحيث يؤدّي ذلك إلى إيصاد أبواب المسجد في أغلب الأوقات؟

الجواب:لا إشكال في مثل هذا الوقف،و وظيفة الناس المحافظة على هذه الموقوفات.

(السؤال 205): ما حكم بيع الأشياء التي لا يحتاج إليها المسجد،أو لم تكن هذه الوسائل

قابلة للاستفادة في هذا العصر،و كذلك لا يستفاد منها في المساجد الاُخرى من قبيل السجاد القديم أو جهاز التدفئة النفطي؟

الجواب:لا مانع من بيع تلك الأشياء في مفروض المسألة و شراء أشياء اخرى يحتاجها المسجد،و لكنّ الأولوية للأشياء المشابهة«مثلاً شراء سجاد جديد بدل القديم».

(السؤال 206): إذا كان هناك سجاد ثمين أو وسيلة اخرى ذات قيمة عالية في المسجد بحيث إذا جرى الاستفادة منها فإنّ قيمتها ستقلّ كثيراً في مدّة قصيرة،في حين أنّ بيعها يعود على المسجد بفائدة كبيرة،فهل يجوز بيعها؟

الجواب:لا إشكال في بيعها في مفروض المسألة،و يعمل كما ورد في المسألة السابقة.

(السؤال 207): ما حكم بيع سجاد و فرش المسجد التي تكون بمقادير مختلفة من المساحة و ألوان متنوعة،من أجل شراء سجاد و فرش متماثلة في الشكل و المقدار لإيجاد جذّابية أكثر للمسجد و بالتالي تشويق الناس أكثر على الحضور إلى المسجد؟

الجواب:إذا كان السجاد و الفرش موقوفة للمسجد فلا يجوز بيعها لأنّه لا ضرورة لذلك.

و لكن إذا كانت ملكاً للمسجد فلا مانع من هذا العمل(و ملك المسجد يتحصل من شراء بعض الاُمور من عوائد موقوفات المسجد).

تخريب المسجد:

(السؤال 208): تقرر تخريب مسجد لتوسعته و جعله مسجداً أحسن حيث إنّ عمر البناء الحالي قد أشرف على الانتهاء،فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:

1- هل يجري حكم المسجد السابق في الطبقات الفوقانية و التحتانية؟و هل يمكن الاستفادة من الفضاء الفوقاني للمسجد و جعله مكتبة أو صفوف دراسية بدل الرواق القديم؟

الجواب:تجري أحكام المسجد إذا كان البناء على أرض المسجد السابق،و لكن إذا اضيفت إليه أراضٍ اخرى فهي تابعة لصيغة الوقف الجديد،و أمّا بناء مكتبة و أمثال ذلك فلا إشكال فيه إذا لم تكن فيه مضايقة للمصلين.

2- قد تكون هناك ضرورة للتصرف بالرواق القديم لتوسيع الجدران أو إيجاد أعمدة أو مأذنة أو منصة للخطابة،فهل تجوز مثل هذه التصرفات؟

الجواب:لا مانع من هذه التصرفات إذا لم تكن مزاحمة للمصلين.

(السؤال 209): هناك محل موقوف للمسجد طبقاً للاسناد المعتبرة و المدارك الثابتة.

و من جهة اخرى فإنّ القسم الأعظم من معالم المسجد قد أصابها التلف بمرور الزمان و بقي البعض الآخر منها كالمحراب،و نظراً لكون المحل وقفاً للمسجد نوى المتولي للموقوفة بناء مسجد جديد في محل المسجد القديم المنهدم،و لكنّ بناء المسجد و العمل بنيّة الواقف يتعارض مع بعض مقررات التراث الثقافي،ففي صورة وجود تعارض بين نيّة الواقف و بين مقررات منظمة التراث الثقافي فأيّهما يقدم؟و ما هو تكليف المتولي للموقوفة؟

الجواب:يجب السعي مهما أمكن للجمع بين بناء المسجد و حفظ التراث الثقافي بمعونة أهل الخبرة و الاطلاع.و إن استحال الجمع فالأولى بناء المسجد.

(السؤال 210): يقع مسجد المحمدية في تقاطع موزة في مدينة قم و هو مشمول لتوسعة الحرم الطاهر لفاطمة المعصومة عليها السلام،و من هنا رأت الإدارة ضرورة هدم هذا المسجد و بنائه من جديد على شكل طبقتين متناسبتين مع مشروع الحرم،و قد اشترط على المقاول بصورة كتبية أن تبقى حدود المسجد ثابتة و مشخصة أبداً و دائماً،فما هو نظر سماحتكم في هذا المورد؟

الجواب:في صورة الاطمئنان بتجديد بناء المسجد بحيث لا يزيد و لا ينقص عن السابق و لا يبتلى بما أصاب بعض المساجد الاُخرى،فلا إشكال في تخريبه و بنائه من جديد.

أحكام اخرى للمسجد:

(السؤال 211): إذا كان إمام الجماعة في المسجد يستفيد طيلة سنوات حضوره في تلك المنطقة من المنزل الموقوف للمسجد،في حين أنّه يمتلك منزلاً شخصياً،فهل يجوز له بعد تركه المنزل الموقوف و انتقاله إلى منزله الشخصي أن يؤجر ذلك المنزل الموقوف لشخص آخر و يستلم الاُجرة له شخصياً؟

الجواب:إذا بني المنزل المذكور لغرض إقامة إمام جماعة المسجد فلا يصحّ اجارته،إلاّ إذا لم ينتفع منه إمام الجماعة و بقي المنزل بلا استفادة ففي هذه الصورة يمكن إجارته و صرف الاُجرة لحاجات المسجد،و إذا وجد إمام الجماعة نفسه مضطراً لتأجير بيت آخر له

في مكان آخر يمكنه أن يأخذ اجرة ذلك البيت و يصرفه في اجرة البيت الثاني الذي يقيم فيه،و لكن إذا كان يملك بيتاً شخصياً فلا يحق له أخذ اجرة ذلك البيت.

(السؤال 212): تصر البلدية على إرجاع جدار المسجد إلى الوراء بمقدار نصف متر لتنظيم و فسح المجال أكثر للمارة و العابرين على الرصيف طبقاً للمخطط الجديد للمدينة، فما هو رأيكم في هذا المورد؟

الجواب:لا يحق لكم ذلك إلاّ إذا اجبرتم.

(السؤال 213): في محلّتنا مسجد،و كان يوجد أمامه حمام سابقاً،و بين الحمام و المسجد زقاق،و بسبب انهدام الحمام و ضرورة توسعة الشارع و إيجاد ميدان في هذا المكان أصبح الحمام جزءاً من الشارع و صار الزقاق يقع أمام المسجد و إلى جانب الميدان،و بما أنّ الزقاق المذكور أضحى بلا فائدة إلاّ للمسجد فتقرر في صورة الاذن جعله مكاناً لأحذية المصلين في المسجد،و الأرض المذكورة هذه تتعلق بأشخاص لا يتيسر تحصيل رضاهم جميعاً بسبب خروج بعضهم من البلاد أو وفاة البعض الآخر و تعدد الورثة.و من جهة اخرى فإنّ أرض المسجد و الحمام السابق و الزقاق كانت مورد استفادة عامة الناس برضاهم.فما حكم إلحاق الزقاق بالمسجد؟

الجواب:إذا لم تكن هنا أي فائدة للزقاق المذكور في الحال الحاضر للعبور و المرور، و قد حلّ الشارع و الميدان مشكلة العبور و المرور بصورة كاملة،و لم تبقَ فيه فائدة،كما ذكرتم،سوى استخدامه لصالح المسجد،ففي هذه الصورة لا مانع من استخدامه لصالح المسجد.

(السؤال 214): إذا اتخذ شخص موضعاً له في بيته أو في أرضه للعبادة و بنى على ذلك المكان غرفة،و أخذ يتعبد فيها،و تدريجياً اتخذ الجيران ذلك المكان للصلاة و العبادة في حال حياته.و بعد وفاة الشخص المذكور أقدم الناس على تخريب تلك الغرفة و بنوا مكانها مسجداً،و لكن الورثة لم يكونوا راضين بهذا العمل لا في السابق و لا في الحال الحاضر،بل أعلنوا عن أنّ هذه الأرض مغصوبة منهم،و لكن الناس لم يهتموا بقولهم و استمروا في الصلاة في ذلك المكان،فما حكم هذا المسجد؟و ما حكم الصلوات التي صلاها الناس مدّة عشرين سنة؟

الجواب:ما لم يحرز وقف ذلك المحل للمسجد،و لم تكن هنا وصية من المالك بذلك،

لا يجوز إقامة الصلاة في ذلك المحل بدون إذن و رضا الورثة.

(السؤال 215): إذا صارت أرض مغصوبة بمرور الزمان مسجداً،فهل يجوز بناء طبقات عليا فوقه؟مثلاً بناء بيت للسكن في الطبقة الاُولى و مكتبة في الطبقة الثانية و مستوصف في الطبقة الثالثة؟

الجواب:إذا علم يقيناً أنّ الأرض مغصوبة فلا تجوز جميع هذه التصرفات.

(السؤال 216): البعض يتصور أنّ للخانقاه خصوصية و شرف مثل ما لسائر الأماكن المقدّسة،و لذلك يجتمعون فيها و يطلبون حاجاتهم و يوزعون النذور و يتبركون بها،فما هو نظر سماحتكم؟

الجواب:الخانقاه من بدع الصوفية و لا مكان لها في الإسلام،و عليكم بالامتناع من الاشتراك في تلك المجالس.

(السؤال 217): إنّ مسجدنا-و بسبب قدمه-يتّجه نحو الخراب،و لذلك عزم الأهالي على تجديد بنائه.و يلزم ذلك حفر أرض المسجد بمقدار خمسة أمتار و نقل التراب إلى مكان بعيد.فهل في إزالة هذا التراب إشكال؟

الجواب:إذا لم يكن لذلك المسجد أو مساجد اخرى حاجة إلى ذلك التراب و لم يصلح للبيع فلا مانع من طرحه جانباً.

(السؤال 218): ما هي وظيفة متولي المسجد؟و هل أنّ إدارة المسجد و البرامج التي تقام فيه بعهدة المتولي أم بعهدة هيئة امناء المسجد؟

الجواب:وظيفة المتولي حفظ موقوفات المسجد و صرفها على المسجد،و كذلك سائر الاُمور المتعلقة بالمصلين.

(السؤال 219): هل يمكن عند بناء المسجد أن نجعل الطبقة الاُولى مسجداً و الطبقة الثانية حسينية؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 220): مع وجود المتولي المنصوب للمسجد إلاّ أنّ بعض الأفراد المتدينين شرعوا بإحداث تغييرات في بناء المسجد بدون حضوره و إذنه.فما حكم الصلاة في المحل الجديد للمسجد؟

الجواب:يجب تحصيل الإذن في مثل هذه الموارد من المتولي المحترم،و لكن إذا

تصرف أحد الأشخاص خلافاً لذلك فلا يضرّ بصلاة المصلين في المسجد و لا بالبناء الجديد أيضاً.

الأذان و الإقامة:

(السؤال 221): وفقاً لما ورد في المسألة 844 من توضيح المسائل لسماحتكم أنّ من جملة موارد سقوط الأذان هو في صورة الجمع بين الصلاتين مثل«الظهرين»أو« العشاءين» إذا لم تكن الفاصلة بينهما أكثر من التعقيب و النافلة،فلو أتى المكلّف في هذه الموارد بالأذان فهل ارتكب خلاف الشرع؟

الجواب:الأذان في هذه الصورة خلاف الشرع.

(السؤال 222): يرغب بعض طلاّب الجامعة باذاعة الأذان في أجواء بنايات اسكان الطلاّب،و البعض الآخر يخالف ذلك بذريعة إيجاد المزاحمة للطلاّب.فما هو نظركم الشريف؟

الجواب:الأذان شعار الإسلام،و لبيان وقت الصلاة و لا إشكال في إذاعته عبر مكبّرات الصوت إذا كان بصورة معتدلة و متعارفة و بدون افراط.

(السؤال 223): في الآونة الأخيرة قام البعض بإضافة جملة«أشهد أنّ فاطمة الزهراء عصمة اللّه الكبرى»بعد جملة«أشهد أنّ علياً ولي اللّه»في الأذان فما حكم هذا العمل؟

الجواب:لا يجوز هذا العمل،فمضافاً إلى عدم مشروعيته فإنّه يتسبب في إلحاق ضرر كبير في عالم التشيع.و إظهار المودة لهذه السيدة الجليلة له طرق كثيرة أفضل من هذا.

واجبات الصلاة:

1-القيام

(السؤال 224): إذا كان المريض يصلي من قيام ثمّ أحس بالدوار و عجز عن القيام.فهل يمكنه أن يأتي ببقية الصلاة في حالة الجلوس أو الاضطجاع؟

الجواب:لا مانع من ذلك،و لكن إذا تمكن من القيام في آخر الوقت فالأحوط الإعادة.

2-القراءة

(السؤال 225): هل يجب قراءة أذكار الصلاة مع رعاية غاية الدقة فيها،أم يكفي قراءتها بالعربية بشكل صحيح؟مثلاً في صلاة الظهر و العصر حيث يجب قراءة الفاتحة و السورة اخفاتاً فإنني أُواجه مشكلة،و لا بدّ لي من رفع صوتي قليلاً و إلاّ فلا يمكنني تلفظ الحروف الحلقية بصورة صحيحة،فهل تبطل صلاتي بذلك؟

الجواب:لا ينبغي أن تعسر الأمر في هذه الموارد،فيكفي أن تقرأ بحيث يقول العرب إن قراءتك صحيحة،و لا ينبغي أن ترفع صوتك في القراءة لصلاة الظهر و العصر أبداً، و الظاهر أنّك مصاب بالوسواس حيث ينبغي عليك السعي لتركه.

(السؤال 226): هل تجب القراءة في الصلوات المستحبة مثل صلاة الليل و النوافل، بالعربية أيضاً،و كيف حال الزيارة و الأدعية؟

الجواب:اتّضح من الجواب السابق.

(السؤال 227): نظراً إلى أنّ كلمة«صراط»تجوز قراءتها بالسين و كذلك(الصاد)فلو لم يقصد المصلي أيّاً منهما فهل يصحّ كل ما جرى على اللسان من هذين الحرفين؟و ما ذا لو قصد«السين»و اتفق أن تلفظ ب«الصاد»أو بالعكس؟

الجواب:إنّ قراءة«صراط»بالسين في نظري خلاف الاحتياط،و لكن لو كان المكلّف يقلِّد من يقول بجواز قراءة(صراط)بالسين و الصاد فيمكنه أن ينوي الاطلاق بحيث يكون مراده كلما جرى على لسانه،ففي هذه الصورة لا إشكال.

(السؤال 228): بعض المصلين في كلمات مثل«يوم»في«مالك يوم الدين»و«تواصوا» في«و تواصوا بالحق»يجعل حركة الفتحة قبل الواو الساكنة،شبيهة بالضمة.و كذلك في كلمات مثل«عليك،علينا،عليكم»حيث يجعل حركة الفتحة قبل الياء الساكنة أقرب إلى الكسرة،أو يقرأها بصورة مكسورة،فما حكم هذه الصلاة؟

الجواب:يجعل العرب في كلامهم المتداول الفتحة قبل الواو أشبه بالضمة،و الفتحة قبل الياء أشبه بالكسرة.

(السؤال 229): بعض المصلين يحركون الفتحة قبل الحرف الساكن أكثر من المقدار المتعارف لدى العرب في كلمات من قبيل: 1- المغضوب، 2- أحد في«قل هو اللّه أحد»، 3-صمد في«اللّه الصمد»، 4- أمر في«من كل أمر»، 5- الفجر في«حتى مطلع الفجر»،في

حين أنّ اللغويين العرب«القدماء و الجدد»يقولون:إنّ حركة الفتحة لا تختلف مع الألف الممدودة«لفظ آ»إلاّ بمقدار مد الصوت.و بعبارة اخرى،إذا مددنا«الفتحة»فإنّها تتبدل إلى«آ»فالرجاء بيان نظركم الشريف في هذا المورد؟

الجواب:إذا صدق عليه أنّه عربي صحيح فلا إشكال حتى لو لم يكن موافقاً لقواعد التجويد.

(السؤال 230): بالنسبة لكلمة(مالك)في سورة الفاتحة ما هو نظركم الشريف فيما يلي:

أ) هل يجوز قراءة«ملك»بدل«مالك»؟و في صورة الجواز أيّهما أفضل؟

ب) هل يمكن قراءة«مالك»في ركعة و«ملك»في اخرى في صلاة واحدة؟

ج) هل يمكن قراءتهما«مالك و ملك»في ركعة واحدة سوية؟

الجواب:الأحوط أن تقرأ«مالك»فقط.

(السؤال 231): هل يمكن القراءة في الصلاة بغير قراءة عاصم من سائر القراءات الاُخرى؟مثلاً كلمة«مالك»واردة في قراءة حفص عن عاصم و الكسائي فقط.أمّا سائر القراءات السبع تقرأ«ملك يوم الدين»فلو أراد المصلي أن يقرأ«ملك»فهل يجب عليه أن ينوي نوع القراءة في صلاته قبل الشروع فيها؟

الجواب:في ظل هذه الظروف التي تكون فيها قراءة حفص عن عاصم هي المشهورة فإنّ أي قراءة غير هذه القراءة فيها إشكال.

(السؤال 232): هل من الواجب في الصلاة رعاية إدغام النون الساكنة و التنوين في حروف«يرملون»مثلاً في جملة«و لم يكن له»أو«محمدٍ و آل محمد»؟

الجواب:يكفي أن يصدق عليه أنّه عربي صحيح.

(السؤال 233): هل يجوز قصد الإنشاء في سورة الفاتحة و سائر أذكار الصلاة؟

الجواب:بالنسبة للأذكار و ألفاظ الصلاة و قراءة الفاتحة و غيرها فالمهم فهم المعنى،:

و أمّا قصد الإنشاء فليس فقط جائز بل حسن جدّاً،فهنا ينبغي الالتفات إلى عدّة امور:

1-لا شك في أنّ الغرض من هذه الألفاظ هو معانيها.فالغرض هو تسبيح اللّه و حمده و الثناء عليه و توحيده،و هذا الأمر لا يتسنى بالتلفظ بدون قصد المعنى.و نعتقد أنّ هذا الأمر يجري أيضاً في سورة الفاتحة.فآيات و عبارات هذه السورة تشير إلى أنّ الخطاب ينطلق من لسان العبودية في مقابل الباري تعالى،إذن فتوهم أنّ قصد الإنشاء فيها يتنافى

مع قصد القرآنية خطأ كبير ينبغي الاستعاذة باللّه منه،لأنّه ينتفي و يزول الغرض من سورة الفاتحة تماماً و خاصة مع ملاحظة الروايات الواردة في سورة الفاتحة.

2-لا شك في أنّ سورة التوحيد أو السور الأخرى التي نقرأها في الصلاة،مستثناة من الأمر،فالغرض منها حكاية كلمات اللّه تعالى لكسب العبرة و الموعظة(مثلاً لا أحد يقصد الإنشاء من جملة:قل هو اللّه أحد).

3-إنّ قصد المعنى يكون تارة تفصيلياً مثل«قصد الخواص»و اخرى إجمالياً مثل«قصد العوام»،فالعوام يعلمون إجمالاً أنّ المراد من هذه الكلمات هو الحمد و التسبيح و التمجيد و الثناء،و لكنّهم لا يعلمون بجزئياتها و تفاصيلها.

4-الحق أنّ القصد الإجمالي كافٍ في المقام،و لا يجب على العوام أن يعلموا بمعاني ألفاظ الصلاة بالتفصيل،لأننا نعلم أنّ أقواماً كثيرة من غير العرب اعتنقت الإسلام،فلو وجب عليهم معرفة المعاني التفصيلية في قراءة الصلاة و أذكارها لوجب أن يرد ذلك و لو بالإشارة في كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أو الأئمّة المعصومين عليهم السلام،و لا سيما أنّ بعض الأئمة كالإمام الرضا عليه السلام عاش مدّة طويلة بين الايرانيين.

(السؤال 234): إذا لم يعلم الشخص لسنوات متمادية بالمسألة الشرعية و كان يقرأ السورة قبل الفاتحة في الصلاة،فهل يجب عليه قضاء تلك الصلوات؟

الجواب:إذا كان جاهلاً مقصّراً وجب عليه القضاء،و لكن إذا لم يكن له سبيل لتعلم المسألة أو لم يحتمل أبداً بطلانها فلا قضاء عليه.

(السؤال 235): بعد عدّة سنوات حضرت عند أحد رجال الدين و قرأت عليه الفاتحة فعلمتُ أنّ بعض الكلمات لم تكن صحيحة القراءة،فهل يجب عليَّ قضاء تلك الصلوات التي صليتها بتلك القراءة؟

الجواب:إذا كنت تتصور في السابق أنّ صلاتك صحيحة،فلا يجب الإعادة.

(السؤال 236): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية بالنسبة للقراءة في الصلاة:

1- ما ذا يعني الوقف في القراءة للآيات؟هل أنّ الملاك التنفس حتى لو لم يكن هناك توقف؟أم أنّ الملاك هو الوقف العرفي حتى لو لم يتنفس المصلي؟

2- هل يجوز التوقف على كل كلمة عند قراءة الآيات في الصلاة،أم أنّ الملاك هو صحة المعنى،مثلاً إذا قال«الحمد للّه»و بعد مدّة قال:«ربّ العالمين»فهل تصح صلاته؟

الجواب:1 و 2:ملاك الوقف هو الفاصلة العرفية سواء تنفس أم لا،و لا يجوز إلاّ في صورة عدم قطع الارتباط في الجملة.

3-هل أنّ الوقف في الحركة في جميع أجزاء الصلاة فيه إشكال،أم الإشكال فقط في القراءة،مثلاً إذا قال:«سبحان ربّي العظيم»«مع تحريك»و بعد مدّة قال:«و بحمده»،فهل يحسب ذلك من الوقف مع التحريك؟

الجواب:لا تفاوت بينهما.

4- هل أنّ التلفظ بالأذكار المنفصلة تماماً صحيح بالصورة التالية:

أ) يقول مثلاً«سبحان اللّه»ثلاث مرات بدون توقف«مع التحريك».

ب) يقول«سبحان اللّه»مع التوقف«و مع التحريك».

الجواب:إنّ الوقف مع التحريك في كل مكان من الصلاة خلاف الاحتياط.

3-السجود

(السؤال 237): عند ما يصلي الشيعة في المسجد الحرام أو مسجد النبي يستخدم بعضهم التربة أو ورقة أو خشبة أو حصير و أمثال ذلك و بشكل سافر،و بالتالي يقعون في مواجهة مع الوهابيين أو الأشخاص المتعصبين من سائر المذاهب الإسلامية ممّا يؤدّي إلى هتك حرمة المكان المقدّس،و أحياناً يفضي إلى نزاع شديد.و بهدف اجتناب هذه الاُمور تمّ صنع نموذج لسجادتين يكون موضع السجود فيها مصنوعاً من الحصير و«من سعف النخيل» و خيوط الكتان من أجل رفع الحساسية المذكورة(و قد أرسلنا إليكم نموذجاً منها)الرجاء بيان رأيكم الشريف بالنسبة للسجود على خيوط الكتان و الحصير المصنوع من سعف النخيل في هذه السجادات.

الجواب:إذا كانت مصنوعة من ورق النخيل فلا إشكال،و لكن في الكتان إشكال.

(السؤال 238): هل يجوز السجود على التربة التي كتب عليها عبارات من قبيل:«تربة كربلاء،تربة جيدة»أو كتب عليها اسماء المعصومين الخمسة من أصحاب الكساء؟ و بشكل عام ما حكم السجود على الجهة المكتوبة من التربة؟

الجواب:لا إشكال في ذلك،و لكن إذا كانت تتضمن صورة لقبّة أو ضريح فالأفضل إزالتها.

(السؤال 239): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يخص السجود الواجب في القرآن:

1- إذا قرأ المصلي حرفاً أو كلمة واحدة من آيات السجود الواجب،فهل يجب عليه السجود؟

2- هل يجب السجود على التربة أم يمكنه السجود على أطراف الاصابع بدل التربة؟

3- ما حكم سماع آية السجدة الواجبة بشكل غير مباشر؟

الجواب:يجب السجود عند قراءة آية السجدة بصورة كاملة أو سماعها،و في صورة سماعها من الراديو أو المسجل فالأحوط السجود،و يجب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.

4-التشهد

(السؤال 240): إذا شك في التشهد و عدمه فما هي وظيفته؟

الجواب:إذا كان في المحل وجب عليه الاتيان بالتشهد،و إذا تجاوز المحل فلا يجب الإتيان به.

مبطلات الصلاة

(السؤال 241): ما حكم الزيادة أو النقيصة في واجبات الصلاة،عمداً أو سهواً؟

الجواب:إذا كانت بصورة عمدية تبطل الصلاة،و إن كانت سهواً و لم تكن من أركان الصلاة،فالصلاة صحيحة،و إن لم يتجاوز المحل فعليه الاتيان به.

(السؤال 242): هل يجوز قول«يا زهراء»أو«يا حسين»،و أمثال ذلك في الصلاة بعنوان الذكر؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 243): إذا كان الماء جارياً،و الوقت باقياً،و الأرض مباحة،و لكن الصلاة باطلة فما هو السبب؟

الجواب:قد تكون لذلك علل مختلفة من قبيل أنّ يكون الماء مغصوباً،أو بطلان الغسل أو الوضوء،أو عدم النيّة في الصلاة،أو عدم حصول بعض شروط و أجزاء الصلاة.

(السؤال 244): هل يجوز البكاء في أثناء الصلاة عند ذكر الأئمّة المعصومين عليهم السلام عمداً؟

و ما حكم الصلاة فيما لو تذكر المصلي مصائبهم و بكى اختياراً؟

الجواب:في صلاته إشكال.

(السؤال 245): هل أنّ وجود ذرات من الطعام المغصوب أو المشتبه في الفم يؤدّي إلى بطلان الصلاة؟

الجواب:إنّ هذه الذرات حتى لو علم بوجودها يقيناً لا تكون مشمولة لأحكام الغصب، بل بحكم التالف.

(السؤال 246): هناك أمران مشهوران بين الناس،و السؤال عن المدرك العلمي و الفقهي لهما:

1- بطلان الصلاة تحت السقف«في الغرفة»التي يتناول فيها البعض(الحشيشة).

2- المادة المخدرة من الحشيشة نجسة.

الجواب:تناول الحشيشة حرام و هو عمل قبيح جدّاً،و لكن الأمرين المذكورين لا أساس لهما من الصحة.

شكوك الصلاة:

(السؤال 247): بما أنّ الشك بين الركعتين الثانية و الثالثة موجب لبطلان الصلاة،فهل أنّ الشك المذكور في صلاة الجماعة يوجب البطلان أيضاً؟

الجواب:إذا شك لوحده دون الآخرين وجب عليه الاستمرار في صلاته معهم.

ابطال الصلاة:

(السؤال 248): إذا كنت في حال الصلاة و ناداني أبي أو امي،فهل يمكنني ترك الصلاة و إجابتهما؟

الجواب:فيه إشكال،إلاّ في الموارد الضرورية جدّاً.

صلاة المسافر:

(السؤال 249): لما ذا يقصّر المسافر في صلاته و يفطر في شهر رمضان؟

الجواب:إنّ قصر الصلاة و وجوب الإفطار للمسافر يمثل في الواقع لطفاً إلهيّاً في مقابل

مشكلات السفر،و المعيار هو المشكلات لنوع الناس في السفر لا كل واحد منهم.

(السؤال 250): تعلمون أنّ الصيد في هذا الزمان لا يتخذ بهدف الكسب و الارتزاق«إلاّ في بعض المناطق مثل شمال ايران و السواحل الجنوبية منها»فأغلب الخارجين للصيد هم من الأشخاص الأثرياء و لغرض الترفيه و اللهو.فعلى هذا الأساس ما حكم صيد الحيوانات الوحشية في هذه الصورة؟

الجواب:إذا كان الصيد بدافع من الحاجة أو الكسب و العمل و يتمّ طبقاً للضوابط و المقررات فهو جائز شرعاً،و أمّا بدافع اللهو و الترفيه حتى لو تناول الصياد من لحوم الصيد فهو حرام شرعاً،و لذلك فالسفر بهذا العنوان يعدّ من السفر الحرام حيث يتمّ فيه المسافر صلاته و يصوم.

(السؤال 251): ما حكم الصيد لغرض اللهو و الترفيه مع وجود مجوّز من قِبل المنظمات المسئولة؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 252): الرجاء بيان حكم الصلاة و الصوم للطلاّب و الأساتذة و المعلمين المحترمين في فروضها المختلفة.

الجواب:1-إذا استمر في تحصيله أو تدريسه في مكان واحد لمدّة طويلة مثلاً سنة واحدة أو أكثر،فهو في حكم الوطن،و يتمّ صلاته و يصوم في هذه المدّة و لا يشترط فيه البقاء عشرة أيّام متوالية.

2-الأشخاص الذين يغادرون وطنهم ثلاثة أيّام أو أكثر في الاسبوع إلى محل التحصيل و الدرس،و يستمر عملهم هذا لمدّة معتبرة مثلاً سنة واحدة أو أكثر،فهذا المحل أيضاً بحكم الوطن لهم.

3-الأشخاص الذين يسافرون يوماً أو يومين في الأسبوع إلى مكان معين للتحصيل ثمّ يعودون إلى وطنهم،فهؤلاء يقصّرون في صلاتهم و لا يصومون.

4-إذا سافروا لذلك المكان في أيّام العطلة لغرض القيام بأعمال أخرى غير التحصيل العلمي،تجري عليهم الأحكام المذكورة أيضاً.

5-الأشخاص الذين يتوجهون إلى محل التحصيل أو التدريس كل يوم أو على الأقل ثلاثة أيّام في الاسبوع،أي أنّهم يتوجهون إلى مكان التحصيل أو التدريس صباحاً

و يعودون عصراً و يستمر عملهم هذا مدّة طويلة،فإنّهم يعتبرون من«كثيري السفر» و يتمّون صلاتهم و يصومون في ذلك المحل عند الذهاب و الإياب.

6-الأشخاص الذين يسافرون كل يوم لمدّة شهر واحد أو أكثر و يقطعون المسافة الشرعية و يعودون فحكمهم حكم كثير السفر.

7-الطلاّب أو المعلمون من القسم الأول و الثاني إذا أرادوا أن يصحّ صومهم في محل تحصيلهم أو تدريسهم،فإمّا أن يسافروا لذلك المحل و يصلوا إليه قبل الظهر و ينووا الصوم،أو يغادروا من وطنهم بعد الظهر ليصحّ صومهم.

8-إذا سافر الشخص بعد الانتهاء من التحصيل أو التدريس و كذلك الأعمال المتعلقة بهذا العمل كالامتحان و استلام الشهادة العلمية و أمثال ذلك،إلى ذلك المحل فإنّه لا يكون بحكم وطنه إلاّ أن يقصد الإقامة الدائمة هناك.

(السؤال 253): إذا قصد الشخص السفر إلى أماكن متعددة لمدّة ستة أشهر أو أكثر،مثلاً الآمر لقوات الشرطة في منطقة معينة،أحياناً يجد ضرورة للسفر إلى المعسكرات و المراكز التابعة له و تحت إمرته فيتجول بين هذه المراكز ليضبط عن كثب امور الأمن فيها، فلا يتسنى له البقاء في مكان عمله المركزي عشرة أيّام:

أ) هل يكون هذا الشخص كثير السفر؟

الجواب:هو كثير السفر و يصلي تماماً و يصوم.

ب) إذا قصد من البداية أن يسافر لأغراض اخرى مضافاً للأسفار في عمله و مسئوليته، مثلاً يسافر إلى مشهد و طهران،فهل هو بحكم كثير السفر؟

الجواب:في الأسفار غير أسفاره المهنية فإنّه يقصّر من صلاته و لا يصوم.

ج) إذا سافر لغير عمله،فهل بعد هذا السفر يكون بحكم كثير السفر أيضاً؟حتى لو سافر مرّة واحدة لمهمته،ثمّ سافر لغاية اخرى،فهل يكون بعد هذا السفر الاستثنائي بحكم كثير السفر؟بمعنى أنّ هذا السفر الاستثنائي هل يوجب خللاً في كونه كثير السفر؟

الجواب:إذا لم يستغرق ذلك السفر مدّة طويلة فإنّه لا يوجب خللاً في كونه كثير السفر.

(السؤال 254): كيف يتخذ الإنسان وطناً له؟

الجواب:إذا قصد الشخص البقاء مدّة طويلة في مكان معين،مثلاً سنة واحدة أو أكثر، فذلك المكان سيكون بحكم وطنه.

(السؤال 255): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالوطن:

أ) الشخص الذي يسافر إلى وطن والده(حيث يقيم هناك أقل من ستة أشهر)و يعتبر أنّ ذلك المكان وطناً له،فهل يعتبر وطناً له شرعاً؟

ب) الشخص الذي ولد في محل معين و لكنه لم يسكن فيه أو بقي هناك لأقل من ستة أشهر،فهل يحسب ذلك المكان وطناً له؟

الجواب:أ و ب:الوطن هنا المكان الذي يعيش فيه الإنسان باستمرار،و على الأقل يعيش فيه عدّة أشهر من كل عام،و أمّا سائر الاُمور التي ذكرتها في السؤال فلا تأثير لها.

ج) ولد شخص في محل معين و عاش هناك عدّة سنوات من طفولته،ثمّ هاجر إلى مدينة اخرى،و لكنّه لم يعرض عن وطنه،و مع الإمكان فإنّه يعود إليه مدّة معينة في كل عام«يعود في الصيف إليه و يبقى مدّة فيه في كل عام»فما حكم صلاته و صومه؟

الجواب:إذا كان قصده أن يعود في المستقبل غير البعيد«مثلاً عدّة سنوات»و يتخذه مسكناً و موطناً له دائماً،ففي هذه الصورة لم يحصل الإعراض و تكون صلاته تماماً و يصوم فيه.و في غير هذه الصورة يقصر.

د) هل أنّ زوجته و أبناءه في هذه المسائل و الأحكام كمرجع التقليد و الوطن و الاعراض عن الوطن،تابعون له فيها؟

الجواب:لا يتبعونه في مسألة التقليد و لكن في مسألة الوطن و الاعراض عنه إذا كانوا يعيشون مع الأب و موافقين لرأيه فإنّهم تابعون له.

ه) هل أنّ وجود عقار و أملاك شخصية للمكلّف أو لأبيه في تلك المدينة له دخل في حكم الوطن؟

الجواب:لا تأثير لها.

(السؤال 256): الأشخاص الذين يتوجهون في مأمورية محدودة(مدّة سنتين أو خمس سنوات)إلى مدينة جدّة،و أحياناً يغادرونها خارج الحدّ الشرعي للسفر،فهل يقصّرون أم يتمّون؟

الجواب:يتمّون صلاتهم و صومهم في جدّة،و أمّا في الأسفار خارج حدّ المسافة الشرعية فيقصرون.

(السؤال 257): مع الأخذ بنظر الاعتبار المسألة أعلاه،إذا سافروا في الاسبوع الواحد مرّة

إلى مكّة أو المدينة،فهل يعتبرون من كثيري السفر؟

الجواب:لا يشملهم عنوان كثير السفر بهذا المقدار،و لكن كما تعلمون أنّهم مخيّرون في مكّة و المدينة في صلاتهم بين القصر و التمام.

صلاة القضاء:

اشارة

(السؤال 258): أحياناً يغمى على المريض بسبب مرضه،أو بسبب تزريق حقنة لإجراء عملية جراحية،و لا يتمكن من الصلاة،فهل يجب عليه قضاء الصلاة التي لم يأتِ بها؟

الجواب:لا قضاء للصلاة الفائتة في حالة الإغماء.

(السؤال 259): هل يدور قضاء العبادات مدار فعلية الحكم،أم يدور مدار تنجز الحكم؟

الجواب:في كثير من الموارد يكفي تنجز الحكم،مثل من نام و فاتته الصلاة أو نسيها أو كان في غفلة عنها.

(السؤال 260): إذا بقي من الوقت ما يكفي للاتيان بركعة واحدة أو ركعتين،و الباقي يقع خارج الوقت،فهل هذه الصلاة تحسب أداءً أم قضاءً،أم أداءً و قضاءً؟

الجواب:تقع الصلاة أداءً حتى لو أتى بركعة واحدة منها في الوقت.

صلاة القضاء للأب و الاُم

(السؤال 261): إذا مات شخص و لم يعلم أبناؤه ما عليه من قضاء الصلاة أو الصوم،فما هو تكليفهم؟

الجواب:يجب الحمل على الصحّة فيقولون أن لا شيء في ذمّته إن شاء اللّه.

صلاة الجماعة

فضيلة صلاة الجماعة:

(السؤال 262): حضر رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوماً لصلاة الصبح في المسجد و لكنّه لم ير الإمام عليّاً عليه السلام،فسأل فاطمة عن سبب غيابه،فقالت:كان علي يصلي و يناجي ربّه من الليل إلى الفجر و بسبب تعبه من صلاة الليل أدّى صلاة الصبح في البيت؟فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله:قولي لعلي أن يقصّر من مدّة صلاته في الليل ثمّ يستريح قليلاً ليدرك صلاة الصبح جماعة.

أ) هل الحديث المذكور أعلاه مقبول لديكم سنداً و دلالة؟

الجواب:الرواية المذكورة يمكن المناقشة فيها من حيث السند،و لكن على أيّة حال فالأولى التقليل من المناجاة و الصلاة في الليل من أجل الاشتراك في صلاة الصبح جماعة.

ب) يعتقد الشيعة أنّ الأئمّة عليهم السلام معصومون حتى قبل الإمامة من كل ذنب و معصية حتى ترك الأولى.فلو صحّ هذا الأمر فهذا يعني أنّ الإمام عليّاً عليه السلام في هذا المورد قد أخطأ،لأنّه قد ترك فضيلة الصلاة جماعة و اشتغل بالمناجاة و الصلاة في الليل.فما هو رأيكم؟

الجواب:إن ترك صلاة الجماعة لا يعدّ ذنباً،و لا ينافي مقام العصمة بل هو نوع من ترك الأولى،و إن كان الغرض منه تعليم الآخرين فلا يحسب من ترك الأولى أيضاً.

ج) أ لا تقلل هذه الرواية من شأن و شخصية الإمام علي عليه السلام في مقابل تعظيمها لصلاة الجماعة،فما هو رأيكم؟

الجواب:قلنا آنفاً أنّه يمكن أن يكون الغرض هو تعليم هذا الحكم الشرعي للناس، ففي هذه الصورة لا يتنزل مقام الإمام علي عليه السلام.و لا تنسَ أنّ الرواية محل بحث من حيث السند أيضاً.

(السؤال 263): تقام صلاة الجماعة في أرض واقعة في جانب المسجد،فهل أنّ إقامة صلاة الجماعة في ذلك المكان أولى من الاتيان بها فرداى في المسجد؟

الجواب:صلاة الجماعة أرجح.

شروط إمام الجماعة:

اشارة

(السؤال 264): إذا كان إمام الجماعة محني الظهر و لكن هذا الانحناء لا يصل إلى حد الركوع فعند ما يركع ينحني مقداراً أكثر بحيث يصدق عليه الركوع،فهل يصحّ الاقتداء بهذا الإمام للجماعة؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 265): تعتبر العدالة إحدى شروط إمام الجماعة،و قيل في تعريف العدالة:«أن لا يرتكب الكبيرة و لا يصرّ على الصغيرة»،فلو أنّ الشخص كان يعرف إمام الجماعة مدّة من الزمان و يعلم أنّه شخص جليل و لا يوجد انحراف لديه في مسائل العقيدة و غيرها من الاُمور،و لكنّه صدرت منه غيبة مرّة أو مرّتين،فهل أنّ هذا العمل يفقد عدالته؟

الجواب:يجب تبرير هذه الموارد الاستثنائية و لعله كان يعتقد أنّ الفرد المذكور جائز

الغيبة مثلاً حتى لو كان مخطئ في اعتقاده هذا.

(السؤال 266): إذا ارتكب إمام الجماعة غيبة،فهل يجوز الاقتداء به في الصلاة؟

الجواب:إذا كان المأموم يرى إمام الجماعة عادلاً فلا مانع من الاقتداء به،و لكن على أيّة حال يجب أن يتوب من ذنبه،و كذلك يطلب منه أن يبرئ ذمته إذا لم يترتب على ذلك مشكلة.

الاقتداء بغير الروحاني:

(السؤال 267): إذا اقتدى بغير الروحاني مع وجود الروحاني(المُعمّم)،فما حكم صلاته من حيث الصحّة و البطلان؟

الجواب:فيها إشكال.

(السؤال 268): إذا كان رجل الدين يقيم صلاة الجماعة في المسجد بصورة غير منظمة، و هناك شخص غير معمم يمكنه إقامة صلاة الجماعة بصورة منظمة،فما هي وظيفة المأمومين و بأيّهما يمكنهم الاقتداء؟

الجواب:في مثل هذه الموارد إذا حضر الروحاني فهو يقيم صلاة الجماعة و عند عدم حضوره يقيم صلاة الجماعة غيره.

(السؤال 269): في بعض المساجد تقام صلاة الجماعة طيلة السنة بإمامة شخص غير روحاني،و لكن في فصل التبليغ،مثل شهر رمضان المبارك حيث يتوجه الروحانيون للتبليغ،فمع من تكون الأولوية لإمامة الجماعة؟

الجواب:الروحاني الجامع للشرائط هو الأولى.

(السؤال 270): إذا كانت المساجد الاُخرى البعيدة أو القريبة تقام فيها صلاة الجماعة بإمامة الروحانيين،فما هي وظيفة أصحاب المساجد التي يؤمها رجل غير روحاني؟هل يقيمون الجماعة في هذه المساجد بإمامة الروحاني أم يقومون بتعطيل صلاة الجماعة في هذا المسجد و يتوجّهون لصلاة الجماعة في المساجد الاُخرى بإمامة الروحانيين؟

الجواب:إذا لم يكن هناك مسجد قريب من ذلك المحل،و لم يتمكن المصلّون من تحصيل إمام جماعة الروحاني،فحينئذٍ لا مانع من الائتمام بغير الروحانى إذا كانت الشروط فيه متوفرة.

(السؤال 271): هل يمكن لطالب العلوم الدينية أن يقيم صلاة الجماعة إذا لم يحضر إمام الجماعة؟

الجواب:يمكنه إمامة الجماعة لئلا تتعطل صلاة الجماعة.

أحكام الجماعة:

(السؤال 272): يقام الاعتكاف في بعض المساجد في الطبقة العليا،فما حكم صلاة الرجال المعتكفين في الطبقة العليا في صلاة الجماعة في حين تصلي النسوة في نفس الطبقة من ذلك المسجد؟

الجواب:إذا كان بين الرجال و النساء حجاب فلا إشكال.

السؤال 273: هناك في المسجد الجامع في مدينتنا جدار ارتفاعه 70 سنتمتراً و عرضه 40 سنتمتراً يفصل بين مكان الصلاة للرجال«في الطبقة السفلى»و مكان الصلاة للنساء «في الطبقة العليا»،فهل هذا المقدار يمنع اتصال الصفوف بين النساء و الرجال في حال الصلاة؟

الجواب:إذا كانت النساء حين الوقوف للصلاة يرين بعض صفوف الجماعة و يعتبر كلا هذين المكانين محلاً واحداً فلا إشكال في ذلك.

(السؤال 274): إذا كان إمام الجماعة يصلي صلاة استئجارية،فهل يمكن للمأمومين الاقتداء به؟

الجواب:إذا كانت صلاته الاستئجارية عن شخص فاتته الصلاة بصورة يقينية فلا إشكال في الاقتداء به.

(السؤال 275): إذا كان هناك اختلاف في بعض مسائل الصلاة بين مرجع تقليد إمام الجماعة و مرجع تقليد المأمومين،فما هي وظيفة المأمومين؟

الجواب:إذا لم يكن المأمومون يعلمون ببطلان صلاة إمام الجماعة طبقاً لفتوى مرجعهم أمكنهم الاقتداء به.

(السؤال 276): ما هي وظيفة الطلاّب بالنسبة للمساجد التي تفتقر لإمام الجماعة،و لا يوجد لديها إمكان دفع الأجر لإمام الجماعة؟

الجواب:ينبغي على طلاّب العلوم الدينية إقامة صلاة الجماعة في مثل هذه الموارد.

(السؤال 277): تقام عادة مجالس الترحيم في المساجد و أحياناً تقام في يوم الجمعة، و الفاصلة بين المسجد و المصلّى الذي يؤمُّهُ الناس لصلاة الجمعة في هذه المدينة مسافة كيلومتر واحد على الأقل،فإذا لم يقصد البعض الاشتراك في صلاة الجمعة مع عدم قصد التعريض بصلاة الجمعة أو الاستخفاف بها،فهل يمكنه أن يصلي جماعة أول الوقت في هذا المسجد؟

الجواب:إقامة صلاة الجماعة في مفروض المسألة لا إشكال فيها،و لكن الأفضل و من أجل احترام صلاة الجمعة ترك صلاة الجماعة في أول الوقت.

(السؤال 278): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا امتنع إمام الجماعة من المجيء إلى المسجد لإقامة الصلاة اعتراضاً،و برغم طلب و إلحاح هيئة الاُمناء و المؤمنين منه إقامة الصلاة إلاّ أنّه يرفض المجيء إلى المسجد بحيث أدّى ذلك إلى تعطيل المسجد و خاصة في موسم التبليغ في محرم و صفر.فهل تتمكن هيئة الاُمناء من استدعاء إمام جماعة آخر جامع للشرائط لغرض إقامة صلاة الجماعة في هذا المسجد؟

2- إذا قال إمام الجماعة السابق أنا لا أرضى بأن يصلّي شخص آخر صلاة الجماعة في هذا المسجد،فهل هذا الكلام مقبول؟

3- هل يحق لإمام الجماعة أن يطالب هيئة امناء المسجد بالحقوق الشهرية؟

الجواب:إذا ترك إمام الجماعة المسجد لأي سبب كان،و لم يكن مستعداً لإقامة صلاة الجماعة،فإنّه لا يشترط تحصيل رضاه لإقامة الجماعة بواسطة إمام جماعة آخر جامع للشرائط.و لا يحق لإمام الجماعة أن يطالب بالأجر لإقامته صلاة الجماعة،و لكن من اللائق للمؤمنين أن يوفّروا له ذلك.و على أيّة حال فالجدير بالاخوة المؤمنين حل خلافاتهم بصورة سلمية.

(السؤال 279): قبل مدّة أخذ المؤذن في صلاة الجماعة في مسجد القرية يذكر تكبيرات الصلاة من خلال مكبرات الصوت.و قد ذكر شخص لبعض المأمومين أنّ صلاة الجماعة التي تقام من خلال مكبرات الصوت باطلة و يجب عليهم قضاؤها،و لهذا أخذ بعض المأمومين يصلّون صلاتهم فرادى في حين أنّ صلاة الجماعة كانت تقام منذ مدّة بواسطة مكبرات الصوت و قد ازداد عدد المأمومين إثر ذلك،و هكذا يستفاد من مكبرات الصوت

لغرض تشويق الآخرين لحضور صلاة الجماعة.فالرجاء بيان نظركم الشريف فيما يتعلق بالاُمور التالية:

1- ما حكم صلاة الجماعة التي تذكر تكبيراتها بواسطة مكبرات الصوت؟

2- ما حكم صلاة الأشخاص الذين يصلّون فرادى في زمن إقامة صلاة الجماعة؟

3- ما حكم ذلك الشخص الذي ألقى برأيه المذكور و تسبب في إيجاد الفرقة بين المصلّين؟

الجواب:1-إنّ رفع الصوت بالتكبير لا يوجب ضرراً لصلاة الجماعة اطلاقاً،و لكن يجب تنظيم لاقطة الصوت بشكل لا يتسبب في إيجاد حرج و ضرر للناس و خاصة في صلاة الصبح أول الفجر،و على أيّة حال إذا لم يمتثل الذاكر للتكبيرات لهذا الأمر،فإنّ ذلك لا يلحق خللاً بصلاة الجماعة.

2-الأشخاص الذين يصلّون فرادى حين إقامة صلاة الجماعة إذا كانت صلاتهم تؤدّي إلى اهانة صلاة الجماعة أو هتك حرمة إمام الجماعة ففي صلاتهم إشكال.

3-لا ينبغي للأفراد اظهار نظرهم بدون اطلاع مسبق بالمسألة بحيث يفضي إلى الفرقة بين المؤمنين.

(السؤال 280): تقام بعض جلسات قراءة القرآن بشكل منظم و اسبوعي في المنازل و تبدأ قبل صلاة المغرب بساعة و تنتهي بعد صلاة المغرب بساعة.و قد طلب رجل الدين في المحلة من أعضاء هذه الجلسات لغرض حفظ المسجد لئلا يسري هذا الاسلوب و يأخذ صفة عامة أن تقام الجلسات بحيث تنتهي قبل صلاة المغرب،أو تبدأ من حين الانتهاء من صلاة الجماعة،و لكنّهم لم يوافقوا على ذلك،و قالوا:نحن نقيم صلاة الجماعة بإمامة أحد أعضاء الجلسة في محل تشكيلها،الحق مع من؟

الجواب:ليس من اللائق أن تكون جلسات قراءة القرآن مزاحمة للصلاة في أول الوقت،و لكن إذا تمّ تأجيل الجلسة بصورة مؤقتة عند الأذان و اقيمت صلاة الجماعة و بعد الانتهاء من الصلاة تستأنف تلك الجلسة،فلا مانع.و إذا تمّت مراعاة صلاة الجماعة في المسجد فذلك أفضل.

(السؤال 281): إذا اشترط الواقف للمسجد الأعلمية في إمام الجماعة و أراد أهل المحلّة إمام جماعة أيّاً كان،و الآن يصلّي في المسجد إمام جماعة و هو ليس من أهالي هذه المحلّة.

فما حكم إقامة صلاة الجماعة من قبل الإمام المذكور؟

الجواب:إنّ نظر الواقف ليس شرطاً في تعيين إمام الجماعة.

(السؤال 282): قال إمام جماعة المحلّة في إحدى محاضراته«يجوز للإنسان أن يهدي أعماله المستحبة اليومية إلى أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام ليقع مورد استجابة الدعاء»فما هو رأيكم في هذا الكلام؟

الجواب:لا إشكال في اهداء الأعمال المستحبة إلى المعصومين عليهم السلام بل يستحب ذلك، و لكن إذا كان في العمل المستحب إشكال فإنّه لا يزول بهذه الطريقة.

أحكام صلاة الآيات:

(السؤال 283): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بصلاة الآيات:

أ) قلتم إنّ هذه الصلاة واجب فوري،فهل أنّ بعض الأعمال من قبيل قضاء الحاجة أو تسديد الدين و أمثال ذلك تتنافى مع فورية هذه الصلاة؟

ب) إذا حدث زلزال في أثناء الصلاة الواجبة فما هي وظيفتنا بالنسبة إلى الصلاة الواجبة و صلاة الآيات؟

ج) إذا قال شخص ثقة لآخر:«بالامس حدثت زلزلة»و اطمأن الشخص الآخر لذلك،في حين أنّه لم يسمع عنها في أجهزة الإعلام أو السوق أو الشارع،فما هي وظيفته؟

الجواب:أ)المراد من الفورية عدم التساهل و التماهل فيها.

ب)إذا حدثت زلزلة أثناء الصلاة الواجبة،وجب عليه بعد اتمام هذه الصلاة الاتيان بصلاة الآيات.

ج)لا تجب صلاة الآيات على هذا الشخص و إن كان الأحوط الاتيان بها.

(السؤال 284): في يوم 19 من شهر خرداد 1383 ه ش مرّ كوكب الزهرة في مداره حول الشمس مقابل الشمس بحيث إنّ الناس عندنا كانوا بإمكانهم مشاهدتها بالعين المجرّدة بصورة نقطة سوداء في الشمس:

1- هل أنّ هذه الظاهرة تعدّ بمثابة كسوف جزئي و توجب صلاة الآيات؟

2- هل أنّ وضع السيارات الاُخرى في بعضها في مقابل البعض الآخر بحيث يمنع من رؤيتها سوية،يوجب صلاة الآيات؟

الجواب:1-إنّ هذا المقدار لا يحسب من الكسوف الجزئي.

2-صلاة الآيات تختص بكسوف الشمس و خسوف القمر.

أحكام صلاة الجمعة:

(السؤال 285): جاء في رسالة توضيح المسائل:«وقت صلاة الظهر بمقدار الاتيان بالاذان و الخطبتين و الصلاة بصورة متعارفة،و مع مضي هذا الوقت ينتهي وقت صلاة الجمعة» فالرجاء بيان مقدار هذا الوقت بواسطة الساعة؟

الجواب:وقت صلاة الجمعة عبارة عن مقدار الزمان الذي تستغرقه الخطبتان بصورة متعارفة و الاتيان بصلاة الجمعة بشكل طبيعي أيضاً،و ربّما يستغرق من ساعة واحدة إلى ساعة و ربع من أول الزوال،و بعد هذا الوقت ينتهي وقت صلاة الجمعة.

(السؤال 286): تقام في منطقتنا صلاتا جمعة و المسافة بينهما فيها طريقان:الأول طريق قديم طوله أقل من فرسخ واحد حيث يقطعه عشرة بالمائة من الناس المشاة،و الطريق الثاني جديد و يبلغ طوله أكثر من ربع فرسخ و يقطعه 90%من الناس بالسيارات.فالرجاء تعيين معيار في تشخيص المسافة بين صلاتي الجمعة.

الجواب:المعيار هو الطريق الذي يستخدمه أغلب الناس.

(السؤال 287):1- ما حكم سماحتكم بالنسبة لصلاتي جمعة تقامان في مسافة أقل من فرسخ؟

الجواب:الصلاة المتقدمة زماناً صحيحة و الثانية باطلة.

(السؤال 288):2- هل أنّ الصلاة المتأخرة في الإقامة الفعلية و لكنّها متقدمة في زمان التأسيس على الاُخرى،صحيحة،أم أنّ ملاك الصحة هو التقديم و التأخير في إقامتها فعلاً؟

الجواب:المعيار هو الشروع في خطبتي صلاة الجمعة،فكل صلاة شرعت في الخطبة قبل الاُخرى فهي صحيحة؟

(السؤال 289): إذا أخطأ إمام الجمعة في الركعة الثانية حيث قنت بعد الركوع ثمّ عاد إلى الركوع مرّة ثانية سهواً،فما هو حكم صلاة إمام الجمعة و المأمومين؟

الجواب:إنّ صلاة الإمام و صلاة المأمومين الذين ركعوا مع الإمام ركوعاً إضافياً،باطلة، و أمّا من التفت إلى سهو الإمام و لم يركع فعليه إكمال صلاته ثمّ يأتي بصلاة الظهر احتياطاً.

(السؤال 290): ما حكم إقامة صلاة مستحبة أو صلاة القضاء أو صلاة الاستيجار بعد انتهاء الخطبتين و قبل إقامة صلاة الجمعة؟

الجواب:الاحوط الترك.

أسئلة اخرى حول الصلاة:

(السؤال 291): إذا علم الشخص أنّه سيبقى نائماً عن صلاة الصبح فهل يجب عليه تكليف شخصٍ لإيقاظه للصلاة،أم يصنع شيئاً آخر ليستيقظ من النوم؟و ما ذا لو احتمل ذلك؟و ما هو الدليل؟

الجواب:لا يجب عليه ذلك،و لكن الأحوط في صورة العلم بفوت الصلاة أن يصنع شيئاً ليستيقظ.

(السؤال 292): هل يجب إزالة الشعر الزائد من البدن،و ما هو تأثير ترك هذا العمل على صحة أو قبول الصلاة؟

الجواب:لا يجب،و لكن يستحب إزالة شعر العانة.

(السؤال 293): إذا كان«حلق اللحية و ما في ذمّة الإنسان من حقوق الناس»،من جملة مصاديق الفحشاء و الفساد فمع استمرار هذه الحالة،هل يوجب ذلك بطلان جميع الصلوات لهذا المكلّف؟لأنّ القرآن الكريم يقول: «إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ المُنْكَر...» ⁽¹⁾،إذن الاستمرار في الفحشاء و المنكر يعني أنّ صلاته لم تكن صلاة واقعية،فما هو رأيكم؟

الجواب:إنّ كل صلاة تنهى الإنسان عن الفحشاء و المنكر،و لكنّ دائرة النهي تختلف، فكلما كانت الصلاة أكمل كان النهي عن الفساد و الفحشاء أوسع دائرة.

الفصل العاشر: أحكام الصّيام

مبطلات الصّوم:

(السؤال 294): هل يجوز للصائم استعمال المسواك؟و ما ذا لو كان المسواك مرطوباً و أعاده الصائم إلى فمه لتنظيف أسنانه؟

الجواب:لا مانع من تسوّك الصائم بالمسواك أثناء الصوم،و لكن إذا اكتسب المسواك رطوبة و أخرجه الصائم من فمه ثمّ أعاده إليه و لم تستهلك تلك الرطوبة في ماء الريق فلا يجوز،و إذا كان المسواك مع معجون الأسنان،وجب عليه غسل فمه بعد ذلك بصورة كاملة.

(السؤال 295): كنت واقفاً في أحد أيّام شهر رمضان إلى جانب دراجة بخارية و كانت تنفث الدخان و شعرت بأنني استنشقت من هذا الدخان،فهل بطل صومي؟

الجواب:إذا كان ذلك الدخان غليظاً لدى العرف،و استنشقت منه عمداً فصومك فيه إشكال،و إذا شككت في ذلك فلا إشكال؟

(السؤال 296): أنا أعمل في محل أضطر فيه-من أجل مراعاة الموازين الصحية-أن أغطس في ماء الحوض الممزوج بالكلور،و نظراً إلى أنّ جميع بدني يغطس في الماء فما حكم صومي؟علماً بأنّني و رفاقي في العمل لا يمكننا ترك العمل طيلة شهر رمضان،فما هي وظيفتنا؟

الجواب:الحل الأفضل أن تنزل في الحوض و لا تغمس رأسك فيه،بل تصب الماء على رأسك أو تغمس نصفه تارة و النصف الآخر تارة اخرى.

قضاء الصوم و كفّارته:

(السؤال 297): هل يجوز اطعام الفقراء من كفّارة الصوم؟و هل يشمل هذا الإطعام المساكين أيضاً؟

الجواب:يجوز دفع كفّارة الصوم للفقراء و المساكين على السواء.

(السؤال 298): أفطر شخص في شهر رمضان عمداً و على حرام لمدّة ثلاثة أيّام،و الآن هو نادم،و لا يمكنه أن يصوم عن كل يوم ستين يوماً أو يعتق عبداً،فهل يمكنه الاكتفاء بإطعام ستين فقيراً؟

الجواب:يعمل وفقاً لما ذكرناه في المسألة(1402)من رسالة توضيح المسائل.

(السؤال 299): إذا لم يعلم الصائم بحرمة الجماع مع الزوجة أثناء الصوم و بكونه مبطلاً للصوم فجامع زوجته،فهل عليه كفّارة؟

الجواب:فيه القضاء فقط.

تشخيص الضرر للمريض:

(السؤال 300): إذا منعه الأطباء من الصوم،و لكنّه كان يعلم بأنّ الصوم لا يضرُّ بصحته، فما ذا يصنع؟

الجواب:يجب عليه الصوم.

(السؤال 301): يقول الأطباء-في بعض الموارد-للمريض:«إنّ الصوم بالنسبة لك مضرّ بدرجة 80%،و مقصودهم أنّه طبقاً للاحصاءات العلمية أنّ 80%من الأشخاص المصابين بهذا المرض يتضررون من الصوم.فإذا كان الشخص المريض متيقناً من هذا الكلام و لكنّه لا يراه منطبقاً عليه،فما حكم صومه؟

الجواب:إنّ مثل هذه الاحصائيات إذا سمعها المريض من الأطباء المتدينين فإنّها توجب له خوف الضرر بالطبع،فلا يجب عليه الصوم.

(السؤال 302): إنّني أُعاني من وجود حصى في كليتي،و لهذا السبب منعني الطبيب من الصوم و أمرني أن أتناول يومياً عشرة أقداح من الماء على الأقل،فهل يجب عليَّ اطاعته مع العلم أنّه طبيب متدين؟و إن صمت فسوف أواجه مشكلة مرضية بسبب عدم تناول السوائل في أيّام شهر رمضان،فهل أرتكب بذلك معصية و يكون صومي باطلاً؟

الجواب:إذا حصل في نفسك خوف من الضرر بسبب الصوم من كلام الطبيب الحاذق و الملتزم فعليك الإفطار،و إذا استطعت الصوم بعد شهر رمضان فعليك قضاء تلك الأيّام، و إذا استمر بك المرض إلى شهر رمضان من السنة المقبلة فلا يجب عليك القضاء،بل يجب دفع مدّ واحد من الطعام عن كل يوم إلى فقير(750 غرام من الحنطة و أمثالها)و نظراً لكونك ترغب كثيراً في الصوم،فإنّ اللّه تعالى سيعطيك-إن شاء اللّه-برحمته أجر الصائمين.

رؤية الهلال:

(السؤال 303): إذا أعلن الحاكم الشرعي لأهل السُنّة عن أول أيّام شهر رمضان،فهل يجب على الأشخاص القاطنين في تلك البلاد مع أنّهم ليسوا متيقنين من أول الشهر،اتباع ذلك الحكم؟

الجواب:في مفروض المسألة لا تجب التبعية.

(السؤال 304): نظراً لتقدم العلم و الوسائل العلمية فيما يخص النجوم و الفلك،و مع وجود أشخاص من أهل الخبرة،و نعلم أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة يعتبر من السيرة الصحيحة،و بما أنّ هؤلاء الأشخاص يعلنون عن رأيهم في الحوادث السماوية على أساس حسابات دقيقة،مثلاً أنّه سيحدث الكسوف في العام الفلاني و اليوم و الساعة و الدقيقة و الثانية من ذلك اليوم،و يقع الكسوف وفقاً لما ذكروه بدقّة،فالسؤال هو:لما ذا لا نرجع إليهم فيما يتعلق بحلول شهر رمضان المبارك،بدلاً من بعث أشخاص عاديين لرؤية الهلال إلى خارج المدن ليتضح لنا حكم أول الشهر؟

الجواب:نحن نعتقد بأنّه إذا اتفق علماء الفلك و النجوم في عصرنا الحاضر في تعيين الهلال بالاستفادة من الوسائل العلمية الدقيقة،فإنّ في مخالفتهم إشكالاً،إلاّ أن يدعي الرؤية جماعة كبيرة خلافهم،و قد نشرنا هذا الرأي في السنوات الأخيرة.

أسئلة متنوعة عن الصوم:

(السؤال 305): تعاقدت مع إحدى الفرق الرياضية في اروبا بأن أعمل لصالح فريقهم لمدّة سنة كاملة.و من الطبيعي أن أكون خاضعاً لجميع برامجهم الرياضية و التمرينات

البدنية الصعبة التي يقررونها للاعب و يرون أنّها ضرورية لفوز فريقهم في المسابقات القادمة،و بما أنّ بعض التمارين البدنية الصعبة تقع في شهر رمضان المبارك و لا تتيسر مع الصوم من جهة،و من جهة اخرى فإنّ مسئول الفريق يقول:«أنت إنسان مؤمن و متدين، و نحن صرفنا عليك الملايين و قد اشترينا وقتك سابقاً فإذا امتنعت من المشاركة في هذه التمارين و اصيب فريقنا بهزيمة فسوف تتعرّض للحساب.فأنت تستلم حقوقك المالية منّا في هذه السنة و قد تعهدت لنا بالعمل معنا فلا ينبغي عليك الصوم»،فهل يمكنني العمل على أساس هذا العقد مع الفريق المذكور و الالتزام بما ورد في مضمون العقد و ذلك يستلزم عدم الصيام في شهر رمضان وقضاءه فيما بعد؟

الجواب:ليس من شأن المسلم أن يعقد مثل هذه المعاهدة،لأنّ هذا العقد باطل شرعاً،و يجب أن تقول لهؤلاء إنّ عقيدتنا الدينية لا تسمح لنا بذلك،و إن لم يتيسر لك السبيل لذلك،فيمكنك أن تسافر في اليوم الأول من شهر رمضان لمدّة ساعة مثلاً و تعود، و هكذا تسافر مرّة اخرى قبل انقضاء عشرة أيّام مثل ذلك،و بالطبع يشترط أن تنوي البقاء هناك مدّة طويلة مثلاً سنة واحدة.

(السؤال 306): عند ما يكون نصف الكرة الأرضية مساءً يكون القسم الآخر منها نهاراً.

و عليه فعند ما نكون في ليلة القدر في هذا الجانب من الكرة الأرضية،يعيش الناس في الجانب الآخر وقت النهار،فما وقت ليلة القدر في هذا القسم من الأرض؟

الجواب:المراد من الليل أن يقع قسم من الكرة الأرضية في ظلّ،و عليه فإذا بدأت ليلة القدر في ايران مثلاً فإنّها تستمر إلى أن يستوعب هذا الظل جميع مناطق الكرة الأرضية على التوالي و في الواقع أنّ هذه الليلة تستمر 24 ساعة.

الفصل الحادي عشر: أحكام الاعتكاف

أهمية الاعتكاف:

(السؤال 307): الرجاء بيان أهمية الاعتكاف و خاصة لجيل الشبّان؟

الجواب:إنّ الإنسان يعيش في أجواء زاخرة بالجواذب المادية و الدنيوية التي من شأنها اضفاء الصدأ و الرين على قلب الإنسان،و هو صدأ الغفلة و البعد عن اللّه تعالى،فلو لم يتحرك الإنسان لإزالته و تطهير قلبه بواسطة العبادة و المناجاة،فربّما يخسر عنصر المعنوية و الروحانية في وجوده و روحه.و تمثّل الروايات الإسلامية الصلاة بالنهر الذي يغسل فيه الإنسان نفسه كل يوم خمس مرات،و في هذا إشارة إلى هذه الحقيقة.و من بين العبادات يختص«الاعتكاف»بميزة خاصة،فهو يشبه من جهات متعددة مراسم الحج و الاحرام حيث يسوق الإنسان إلى عالم زاخر بالمعنوية و الروحانية و يجعله يعيش في أجواء المسجد الجامع لمدّة ثلاثة أيّام مع الصوم و العبادة و تهذيب النفس و عدم التفكير بغير اللّه تعالى ممّا يخلق في روحه تحولاً عظيماً و بالتالي يمنحه الصفاء و النورانية التي لا مثيل لها.و نشاهد بحمد اللّه في السنوات الأخيرة أنّ جيل الشبّان و خاصة طلاّب الجامعات الأعزاء يستقبلون الاعتكاف استقبالاً جيداً و يجدون فيه لذّة هذه العبادة الروحانية،و نحن نبارك لهم هذا الالتزام العظيم بالاعتكاف،و نرجو من شبابنا الأعزاء و لا سيما طلاّب الجامعات الاهتمام بهذه العبادة المؤثرة للقرب من اللّه تعالى و أن يكونوا طليعة في هذا الأمر و قدوة للآخرين لينتفعوا من ثماره المعنوية بشكل كامل.

شرائط الاعتكاف:

السؤال 308: إذا أذن الزوج لزوجته بالاعتكاف،و لكنّه ندم على ذلك في اليوم الثالث، فما هو تكليف الزوجة؟و إذا ثبتت الكفّارة في هذه الحالة فعلى من تجب؟

الجواب:يجب على المرأة أن تستمر في اعتكافها إلى النهاية.

(السؤال 309): ما حكم اعتكاف الصبي غير البالغ و خاصة بعد دخوله اليوم الثالث من الاعتكاف؟

الجواب:إذا كان مميزاً و توفرت فيه شرائط الاعتكاف فلا إشكال.

(السؤال 310): هل أنّ المشاركة في الاحتفالات و التظاهرات المهمّة مثل يوم القدس و22 بهمن و أمثالها تعد من مصاديق الضرورة العرفية أم الشرعية و ما هو نظركم في مشاركة المعتكف فيها؟

الجواب:الأحوط عدم اشتراك المعتكف في هذه الاحتفالات.

مكان الاعتكاف:

(السؤال 311): نظراً لاستقبال و اشتياق الكثير من الناس للاعتكاف و عدم اتّساع المسجد الجامع في كل مدينة لاحتواء هذا العدد الكبير من المعتكفين فما رأي سماحتكم بالنسبة للاعتكاف في سائر المساجد الاُخرى؟

الجواب:يجب أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع.

الخروج من المسجد:

(السؤال 312): إذا كان المعتكف يواجه مشكلة خاصة في التغذية،فهل يمكنه الخروج من المسجد لغرض تهيئة الطعام و العودة مرّة اخرى؟

الجواب:لا مانع إذا كان مضطراً لذلك.

(السؤال 313): إذا خرج المعتكف لعمل ضروري،فما حكم توقفه و مشيه في الظل؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

مبطلات الاعتكاف:

(السؤال 314): هل يمكن قراءة صيغة العقد في حال الاعتكاف؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 315): إذا لم يدفع المعتكف مالاً في معاملة معينة بل اشترى البضاعة نسيئة أو باعها نسيئة أو استنابة أو لم يدفع للبائع الثمن مباشرة أو لم يستلم المال من المشتري مباشرة،فما حكم اعتكافه هذا؟

الجواب:سبق أن بيّنا حكم المعاملة،و لكن إذا اتخذ نائباً فلا إشكال.

(السؤال 316): إذا كان للمعتكف دين على شخص،فهل يمكنه مطالبته به؟

الجواب:لا مانع.

(السؤال 317): من المستحب دفع المال إلى مالك الحمام من أجل الاستفادة من الحمام، فهل أنّ هذا العمل يدخل في دائرة البيع و الشراء المبطل للاعتكاف؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 318): هل أنّ الذهاب إلى الحمام القريب من المنطقة لأداء مستحبات الاعتكاف يعدّ خروجاً عن الاعتكاف و موجباً لبطلانه؟و ما حكم الذهاب إلى بيت قريب من المسجد لغرض الغسل المستحب؟

الجواب:في كليهما إشكال.

(السؤال 319): ما حكم دفع المال للأشخاص غير المعتكفين لغرض شراء بعض الحاجات مثل معجون الأسنان و الصابون و أمثال ذلك؟

الجواب:لا مانع إذا كان ضرورياً.

(السؤال 320): عادة يستخدم بعض الأشخاص عطوراً في المساجد و لا مفرّ من استشمامها فما وظيفة المعتكف؟

الجواب:لا يتعمد استنشاقها.

(السؤال 321): هل يجور للمعتكف الاستفادة من الصابون المعطر؟

الجواب:الاحوط اجتناب ذلك.

(السؤال 322): ما حكم لقاء المعتكف لأفراد أُسرته(الزوجة،الاُخت،الاُم)طيلة أيّام الاعتكاف؟

الجواب:لا إشكال.

(السؤال 323): إذا كان يضرّه الصوم،فما حكمه؟

الجواب:إنّ اعتكاف الأشخاص الذين يضرّهم الصوم باطل.

(السؤال 324): هل أنّ النظر إلى المرأة بريبة يوجب بطلان الاعتكاف و يوجب الكفّارة؟

الجواب:لا يوجب بطلان الاعتكاف.

محرمات الاعتكاف:

(السؤال 325): ما هي محرمات الاعتكاف التي توجب بطلانه،و في أي الموارد تجب الكفارة؟

الجواب:المحرمات على المعتكف خمسة امور:

1-التمتع بالزوجة،سواءً بالجماع أو اللمس أو التقبيل على الأحوط.

2-الاستمناء على الأحوط،و إن كان من طريق حلال كالملاعبة مع الزوجة.

3-استشمام العطور و الروائح الطيبة و إن كان دون قصد اللذّة.

4-البيع و الشراء،بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط،و لكن لا إشكال في الأعمال الدنيوية المباحة كالخياطة و أمثالها.

5-الجدال في المسائل الدينية و الدنيوية بقصد التغلب على الطرف المقابل و اظهار فضله عليه،و لا فرق في هذه الاُمور بين الليل و النهار،فكل هذه الاُمور المذكورة تبطل الاعتكاف.

(السؤال 326): إذا قام بإجراء معاملة في حال الاعتكاف،فهل تبطل تلك المعاملة أيضاً؟

الجواب:لا تبطل المعاملة.

مسائل متنوعة في الاعتكاف:

(السؤال 327): لقد ورد النهي عن قول الشعر في الاعتكاف،فلو أنّه قال شعراً في مدح أهل البيت عليهم السلام حال الاعتكاف،فهل يخلّ ذلك في اعتكافه؟

الجواب:إن ذلك غير مخل بالاعتكاف.

(السؤال 328): إذا نوى الشخص اشتراط الرجوع،فهل يمكنه هدم اعتكافه في اليوم الثالث من دون وجود مانع؟

الجواب:فيه إشكال.

ج ج

الفصل الثاني عشر: أحكام الخمس

منافع الكسب:

(السؤال 329): إن الأطباء يحتاجون-للكشف عن المريض-إلى وسائل و أجهزة طبية، فما حكم هذه الأجهزة المذكورة كالتالي:

أ) إذا كان قد اشترى هذه الوسائل نقداً.

ب) إذا اشترى هذه الوسائل و الأدوات الطبية بشكل أقساط،حيث يدفع هذه الأقساط بالتدريج لعدّة سنوات.

ج) إذا كان قد اقترض مبلغاً من المال لشراء هذه الوسائل و الأجهزة،و كان يدفع أقساط هذا القرض شهرياً.و قد تعلقت الفائدة المصرفية بهذا القرض أيضاً.

د) إذا كانت هذه الوسائل الطبية من قبيل الأدوات التي يستخدمها الأطباء لعلاج المرضى كإبرة التزريق و اللفافات و المعجون و أمثال ذلك.

الجواب:أ إلى د:جميع هذه الاُمور تحسب من رأسماله،فإذا كان قد اشتراها نقداً أو اشتراها بالأقساط و دفع أقساطها و مرّ عليها الحول فعليها الخمس.

(السؤال 330): إذا اشترت امرأة قماشاً لخياطة عباءة و لكنّها بسبب بعض المشاغل أو لأسباب اخرى لم تتمكن من جلب القماش إلى الخياط،و قد حلّت الآن سنتها الخمسية، فهل يجب عليها دفع خمس هذا القماش.

الجواب:إذا كانت محتاجة للعباءة فلا خمس عليها حتى لو لم تستعملها.

(السؤال 331): إذا أوقف عقاراً على أشخاص معينين كالأولاد مثلاً،فهل عليه الخمس؟

الجواب:إذا كان قد أوقفه قبل مرور السنة الخمسية فلا خمس عليه.

(السؤال 332): هل أنّ أشياء الزينة التي تعد من شأن الاُسرة،من قبيل إطار الصورة، و لكن عدمها لا يعد نقصاً،مشمولة لوجوب الخمس؟

الجواب:إذا كانت اللوازم البيتية في حدود شأن الاُسرة،فلا خمس عليها.

(السؤال 333): هل يتعلّق الخمس بالمبلغ الذي يدفعه الشخص لشركة التأمين طيلة سنوات عديدة،ثمّ يستلمه تدريجياً بعنوان راتب شهري له؟

الجواب:لا يتعلق به الخمس،إلاّ إذا بقي منه شيءٌ من مئونة السنة.

(السؤال 334): هل يجوز للأشخاص الفقراء ادّخار نفقات زواج الأبناء أو شراء جهاز العرس للبنات تدريجياً؟و هل يتعلّق الخمس بذلك؟

الجواب:يتعلق به الخمس،و لكن إذا واجهوا مضيقاً في ذلك فنحن نهبهم خمسه.

(السؤال 335): اقترضت مبلغاً من الجامعة،و بعد خمس سنوات يجب أن اسدد لهم المبلغ،و بعبارة اخرى أنا الآن مدين للجامعة،فهل يمكنني عند حلول سنتي الخمسية خصم المقدار المذكور؟أم بعد خمس سنوات،و بعد أن اسدد هذا القرض هل يحسب من مئونة تلك السنة و لا ينبغي إضافة هذا المقدار على رأس السنة الخمسية بعد خمس سنوات؟

الجواب:الأقساط المذكورة تعد من مئونة تلك السنة التي تسددها فيها.

(السؤال 336): تقرر تسجيل الأسماء للحج الواجب،و بعد عدّة سنوات يتمّ ارسالهم إلى الحج،و نظراً إلى بقاء المال عندهم لعدّة سنوات بدون صرفه في تلك السنة،فهل يجب عليهم دفع خمسه مع حلول سنتهم الخمسية؟

الجواب:إذا كان المبلغ من أرباح تلك السنة التي سُجلت فيها الأسماء فلا خمس عليه.

(السؤال 337): إذا اشترى شخص لباساً و حاجات اخرى لجهاز عرس ابنته،و بعد مرور عدّة سنوات قام بتقديم ذلك الشيء من جهاز العرس المذكور إلى ابنته الاُخرى بعنوان هدية،أو صرفه في بعض النفقات الضرورية،فهل يجب دفع خمسه؟

الجواب:لا يجب فيه الخمس.

(السؤال 338): هل يتعلق الخمس بالرأسمال الثابت للصائغ؟

الجواب:نعم،يجب الخمس في رأسماله الثابت و لكن يكفي دفع الخمس مرّة واحدة و بعد ذلك يحسب الزيادة فقط.

مصرف الخمس:

(السؤال 339): إذا كان لشخص دين في ذمّة سيد فقير،و أراد أن يحسب طلبه من سهم السادات من الخمس،و لكنّه ليس في ذمّته سهم للسادات،و من جهة اخرى يريد أن لا يكون ذلك السيد مديناً له،أي يريد إبراء ذمته من الدَّين،فهل هناك طريق لذلك؟و من جهة اخرى هل يتمكن هذا الشخص أن يحسب سهم السادات الذي سيقع في ذمّته في السنوات اللاحقة من جملة الدين الذي في ذمّة هذا السيد؟

الجواب:يمكنه ذلك باجازة الحاكم الشرعي،بمعنى أنّه يقرض الحاكم الشرعي في الواقع ثمّ يتحاسب معه بعد ذلك في اطار الوجوه الشرعية.

(السؤال 340): إذا كان يطلب سيداً فقيراً بضاعة معينة،و يريد أن يحسب مقداراً من طلبه من سهم السادات الذي في ذمّته،و بما أنّ المدين المذكور غير قادر على تسديد أي مقدار من دينه له،فكيف يصنع في هذه الصورة؟

الجواب:يمكنه أن يحسب قيمة دَينه و يخصم المبلغ من سهم السادات التي في ذمّته.

(السؤال 341): الأشخاص الذين ينتسبون إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله من جهة الاُم،ما هي امتيازاتهم؟

الجواب:إنّهم سادة و من جهة اخرى ليس لهم حكم السادة،فلا يمكنهم استلام الخمس،و لا يمكنهم ارتداء اللباس الخاص بالسادة و لكنّهم يتمتعون بشرف السيادة.

أسئلة متنوعة عن الخمس:

(السؤال 342): إن والدي لا يعتقد كثيراً بالقضايا الدينية،و لكنّه يقيم الصلاة و يصوم فقط،و لا يأتي بالصلاة و الصيام بالشكل المطلوب،و أمّا سائر التكاليف الشرعية كالخمس و الزكاة و أمثال ذلك فلا يهتم لها،و أنا بدوري لا احب أن أتعامل في حياتي بأمواله،و لكنّه يصر على مساعدتي المالية،فالرجاء الإجابة عن بعض الأسئلة في هذا المجال:

1- ما ذا أفعل؟و ما حكم تناول الطعام في بيته؟

الجواب:يمكنك الاستفادة من ماله و دفع خمسه.

2- إن المبلغ الذي منحني إيّاه جعلني مرتبطاً به بشدّة،فما ذا أفعل بنظركم في هذا

المورد؟

الجواب:إن الارتباط بالأب يعتبر أمراً طبيعياً فعليك أن تسعى لهداية والدك إلى الطريق الصحيح من خلال الأخلاق الحسنة و الكلام المؤدب.

3- إنّ عدم رعاية فروع الدين يشير إلى عدم الاعتقاد العملي بأصول الدين.و لمودتي له يجعلني لا ابالي بالاُمور الدينية و الحلال و الحرام و الواجبات الشرعية.فكيف يمكنني أن أتصرّف معه في هذا الأمر بحيث لا ينزعج منّي،و من جهة اخرى فإنّي اقيم الحجة عليه بذلك،مع العلم بأنّ والدي رجل عاطفي جدّاً و يتأثر من أدنى نقد بنّاء يوجه له و يبكي من ذلك؟

الجواب:عليك بالسعي تدريجياً و بتواضع و تحمّل و كلام طيب أن تنفذ إلى قلبه،و لا تيأس أبداً،و أن يكون تذكيرك له في الخلوة لا أمام الناس،و أن تكون النصيحة من موقع حبّ الخير له لا من موقع النقد و الخصومة،و اعلم أن التساهل في الفروع لا يدلّ دائماً على عدم الإيمان بالاُصول.

(السؤال 343): ما حكم التصرف في أموال الصدقة،الكفّارة،الزكاة،الخمس و أمثال ذلك،على أساس الاقتراض منها ثمّ إعادتها إلى محلّها؟و ما حكم التصرف في أموال الأمانة كذلك؟

الجواب:إذا كان صاحب المال قد عزل هذا المال بصفة الصدقة أو الخمس جاز التصرف فيه،و لكن لا يجوز التصرف في المال الذي جُعل عنده أمانة.

(السؤال 344): ذكر في بعض المحافل أنّ الضرائب التي تأخذها الحكومة الإسلامية (و أحياناً بنسبة كبيرة)تحل محلّ الخمس و الزكاة،و في صورة عدم صحة هذا الرأي فهل هناك طريق للتخفيف من ثقل هذه الضرائب على المؤمنين الذين يدفعون الخمس و الزكاة (بحيث تكون الضرائب بمقدار الخمس و الزكاة على الأقل)؟و خاصة مع ملاحظة وجود فقيه جامع للشرائط على رأس عملية استلام الضرائب و الحقوق الشرعية؟

الجواب:الأمر المهم هو أنّ الضرائب تعدّ نوعاً من النفقات الاقتصادية،بمعنى أنّ الشخص الذي يتحرك في نشاطات اقتصادية فإنّه ينتفع بالطرق و الأمن و الخدمات العامة التي تيسرها الدولة له،بحيث لا يمكنه الاستمرار في عمله الاقتصادي من دون توفر هذه الإمكانات أو سيكون نجاحه ضئيلاً،و على هذا الأساس فهو مدين لجزء من هذه النفقات

العامة للدولة التي تساهم في تيسير اموره الاقتصادية،و هذا أمر طبيعي.فإن لم يبق لديه شيء زائد بعد دفعه الضرائب فلا يتعلق بماله الخمس و إن بقي لديه فائض من المال فإنّ 80%يعتبر من ماله و يدفع 20%كخمس لصرفه على امور الثقافة الإسلامية و حفظ العقائد الدينية حيث تعود فائدتها للناس أنفسهم،لأنّه لو لا وجود الحوزات العلمية فإنّ الجيل الناشئ سيبتعد عن الإسلام.و عليه فلا ينبغي أساساً الخلط بين دائرة الضرائب و دائرة الوجوه الشرعية.

(السؤال 345): بما أنّ المتدينين يدفعون الخمس و الزكاة باستمرار و يفتخرون بأداء هذه الوظيفة الشرعية،فلو فرض أنّ أحدهم صار فقيراً،فهل هناك مركز في الشرع المقدّس يرجع إليه في هذه الصورة يتكفل برفع حاجة المحتاجين من جهة،و من جهة اخرى أنّ هؤلاء المؤمنين يعلمون بأنّهم إذا تحركوا اليوم على مستوى دفع الخمس بقصد القربة و بكل اخلاص فإنّه سيأتي اليوم الذي يتوفر لهم الدعم المالي في صورة الحاجة؟

الجواب:من الطبيعي أن يكون بيت المال مرجعاً لهذه الاُمور.

(السؤال 346): إذا كان في ذمّته خمس و زكاة،و كان مديناً أيضاً،و في ذمّته بعض الكفّارة و النذر و أمثال ذلك أيضاً،فإن لم يتمكن من توفير هذه الاستحقاقات بأجمعها،فما تكليفه؟

الجواب:إذا كان عين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة أو النذر موجوداً،فيقدم الخمس و الزكاة و النذر و إن لم تكن عينه موجودة فإنّ حق الناس أولى.

(السؤال 347): من لم يكن له سنة خمسية و لم يكن يدفع الخمس،فهل يمكنه شرعاً أن يحجّ بالأموال المخمسة لديه؟

الجواب:يجوز هذا العمل،و لكن إذا أراد الانتفاع من الحج بصورة كاملة فعليه تطهير أمواله أجمع.

(السؤال 348): هل يجب الخمس في المال الذي يشك صاحبه في تعلق الخمس به أو عدم تعلّقه؟

الجواب:الأحوط دفع خمسه.

ج ج

الفصل الثالث عشر: أحكام الزكاة

زكاة الفطرة:

(السؤال 349): ما هي المدّة الأدنى التي يكون فيها الضيف من جملة من يعيله صاحب البيت ليدفع عنه زكاة الفطرة؟

الجواب:يكفي أربعة أو خمسة أيّام.

(السؤال 350): حللت ضيفاً على شخص قبل خمس ليال من ليلة العيد،و أفطرت ليلة العيد في بيتي،ثمّ عدت بعد العيد لبيت ذلك الشخص و بقيت هناك لعدّة أيّام،فعلى من تجب زكاة الفطرة؟

الجواب:تجب عليك،و لكن الأحوط أن تستأذن من مضيفك في دفع زكاة الفطرة هذه أيضاً.

(السؤال 351): إذا كان صاحب الدار مقلداً لكم،حيث لا ترون وجوب زكاة الفطرة للضيف على صاحب الدار إذا استضافه ليلة العيد بل تجب على الضيف نفسه و لكنّ الضيف يقلد مرجعاً آخر يرى بأنّ زكاة فطرته في ذمّة صاحب البيت،فما هو تكليف الضيف بالنسبة لزكاة الفطرة له؟

الجواب:في مفروض المسألة لا تجب زكاة الفطرة على أيٍّ منهما.

(السؤال 352): ما هو الحكم الشرعي في صورة عكس هذه المسألة؟

الجواب:يجب عليهما الدفع،و لا مانع من استئذان أحدهما من الآخر أن يدفع زكاة الفطرة اصالة و نيابة.

(السؤال 353): على من تجب زكاة الفطرة لموظفي الحكومة سواءً في القطاع العام أو

الخاص؟

الجواب:تجب عليهم أنفسهم.

(السؤال 354): على من تقع زكاة فطرة رجال الدين الذين يتوجهون في شهر رمضان المبارك إلى المدن و القرى للتبليغ،و غالباً ما يحلّون ضيوفاً على أهالي المحلّة،و لكن تكون استضافتهم إلى الإفطار في كل ليلة عند أحد الأشخاص؟

الجواب:لا تجب زكاة فطرتهم على أحد،إلاّ بأن يمكثوا في الأيّام الأخيرة في رمضان في منزل واحد،و لكن إذا كانوا يتناولون طعام السحور طيلة الشهر في بيت واحد فيجب على صاحب البيت دفع زكاة فطرتهم.

(السؤال 355): على من يجب دفع زكاة فطرة طلاّب الجامعات في داخل البلاد و خارجها حيث يتناولون طعامهم في الجامعة،هل يجب عليهم أم على الجامعة؟

الجواب:نظراً إلى أنّ الطلاّب المحترمين يشترون طعامهم و يدفعون ثمنه إلى الجامعة و إن كان بثمن زهيد فإنّ زكاة الفطرة تجب عليهم أو على من يدفع عنهم مصاريفهم و نفقاتهم.

(السؤال 356): هل يجب دفع زكاة فطرة العمال الذين يعملون في المصانع و المؤسسات على أنفسهم أم على ذلك المصنع أو المؤسسة؟

الجواب:نظراً إلى أنّ الطعام الذي يتناولونه يخصم من حقوقهم و رواتبهم الشهرية، فإنّ زكاة الفطرة تقع عليهم.

مصرف زكاة الفطرة:

(السؤال 357): ما حكم صرف زكاة الفطرة من أجل تحرير السجناء الفقراء الذين سجنوا بسبب بعض الأخطاء؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 358): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بمصرف زكاة الفطرة:

أ) هل يمكن صرف زكاة الفطرة في بناء أو تعمير مغسلة الأموات،المساجد،المدارس، و الحسينيات؟

ب) هل يمكن صرف زكاة الفطرة في المناطق الفقيرة لغرض إقامة احتفالات الثورة

الإسلامية مثل يوم 22 بهمن؟

ج) هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة في المناطق التي تقطنها أكثرية فقيرة من أجل رفع القمامة الموجودة في أزقة و شوارع المحلّة؟

د) هل يمكن صرف زكاة الفطرة في القرى التي تقطنها غالبية فقيرة و تعقد فيها جلسات حكومية و رسمية عند ما يقدم إلى هذه القرية أحد المسئولين(من قبيل المسئولين عن صناديق الاقتراع)حيث تصرف زكاة الفطرة هذه على تهيئة الغذاء لهم؟

ه) إذا كان أهالي القرية فقراء،فهل يمكن صرف زكاة الفطرة على الأعمال و النشاطات ذات المنفعة العامة في هذه القرية؟

الجواب:أ إلى ه:إن زكاة الفطرة تختص بالفقراء و المساكين على الأحوط وجوباً،و لكن يمكن الاستفادة من زكاة المال في الأعمال و النشاطات الدينية.

(السؤال 359): ما حكم صرف زكاة الفطرة لمعالجة المرضى الفقراء؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 360): ما حكم الاستفادة من زكاة الفطرة لغرض تسديد نفقات المدارس الحكومية(نظراً لوجود مشاكل مالية في المدارس و في صورة احراز رضا أولياء الطلاّب)؟

الجواب:يجب صرف زكاة الفطرة على الفقراء و المساكين على الأحوط وجوباً.

(السؤال 361): هل يجوز للمسئولين في المدارس جمع زكاة الفطرة للراغبين و ايصالها إلى عوائل الطلاّب المستحقين شرعاً؟

الجواب:نعم يجوز ذلك.

(السؤال 362): هل يمكن دفع زكاة الفطرة للأب و الاُم و الابن المحتاجين؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 363): هل يجوز دفع زكاة الفطرة إلى الأخ و الاُخت و غيرهما من الأقرباء إذا كانوا فقراء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 364): هل يجوز دفع زكاة الفطرة للسادات المحترمين؟

الجواب:يجوز دفع زكاة فطرة السادات للسادات المستحقين فقط.

(السؤال 365): إذا كان حفيد الشخص مستحقاً،فهل يمكنه دفع زكاة الفطرة إليه؟

الجواب:في دفع زكاة الفطرة للحفيد إشكال(سواءً كان بنتاً أو ابناً).

السؤال 366: إذا توفي ربّ الاُسرة و كان سيداً من ذرية الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله،و الآن تولت زوجته و هي غير سيدة إدارة امور الاُسرة،فهل يجوز لها استلام زكاة الفطرة من غير السادات و انفاقها على أبنائها المحتاجين و هم من السادات؟

الجواب:يمكنها أن تتملكها،ثمّ بعد ذلك تصرفها عليهم.

(السؤال 367): ما هو تكليف الشخص الذي كان يجمع زكاة الفطرة لسنوات متمادية و يقوم بصرفها على غير المستحقين؟

الجواب:يجب عليه استعادتها بالكامل.

ج ج

الفصل الرابع عشر: أحكام الحجّ

الاستطاعة:

(السؤال 368): إذا منع الزوج زوجته و هما لا يزالان في العقد من الذهاب إلى العمرة، و لكن نظراً إلى أنّ الزوجة لا زالت تعيش في بيت الأب و لا تعيش على نفقة زوجها فإنّها سافرت إلى العمرة،فهل يعدّ سفرها سفر معصية؟و هل أنّ احرامها صحيح؟و على أيّة حال فما هو تكليفها فعلاً؟

الجواب:الأحوط وجوباً أن تسعى لكسب رضا زوجها،و لكن على أيّة حال فحجها و عمرتها صحيحان،و لكن الأحوط أن تجمع في صلاتها بين القصر و التمام،و إن كان سفرها هذا هو السفر الأول لها سواءً كان للحج أو العمرة،فإنّ إذن الزوج ليس شرطاً فيه.

(السؤال 369): إذا كان سهم الشخص من الميراث بمقدار استطاعة الحج،و لكنّ هذا الشخص لا يملك سيارة،و من شأنه أن يملك سيارة رغم أنّه لا يعيش في ضيق،أي أنّه إذا لم يمتلك سيارة فإنّ حياته تسير سيراً طبيعياً،و لكنّه مع السيارة يعيش بصورة أفضل فهل يجب الحج على هذا الشخص؟

الجواب:إذا كان محتاجاً للسيارة جاز له شراؤها من ذلك المال.

(السؤال 370): إذا حصل على سيارة من سهم الارث فهل يختلف الحال؟

الجواب:إذا كان محتاجاً لها فلا فرق.

(السؤال 371): إن إدارة الحج و الزيارة تقوم كل يوم و لمدّة سنوات عديدة بتسجيل أسماء الراغبين في حج التمتع،أي أنّ الراغبين يقومون بدفع مبلغ مليون تومان ليسجلوا أسماءهم

و ينتظروا نوبتهم،و من جهة اخرى فقد أعلنت هذه الإدارة ما يلي:«نظراً لعدد الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم للحج،فإنّ الأشخاص الذين يسجلون أسماءهم من هذا التاريخ فصاعداً يمكنهم الحج في غضون ثلاث سنوات قادمة»و الجدير بالذكر أنّ هذا القرار بمعنى حذف مسألة القرعة،و يعني أولوية الأشخاص الذين سجّلوا أسماءهم قبل تلك المدّة، و السؤال هو:مع الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم،فلو أن شخصاً كان مستطيعاً مالياً،فهل يجب عليه تسجيل اسمه في هذه الإدارة و يبقى ينتظر لمدّة ثلاث سنوات ليتمكن من الحج أم بسبب عدم فتح الطريق فإنّه لا يعتبر مستطيعاً للحج و يمكنه التصرف بماله كيف شاء و بالتالي اسقاط الاستطاعة المالية عنه،فلا يجب عليه تسجيل اسمه إلى أن تكون الظروف مواتية بحيث يمكنه الحج في نفس السنة التي يسجل اسمه فيها؟

الجواب:يجب على الأشخاص المستطيعين تسجيل أسمائهم للحج.

الميقات:

(السؤال 372): الحجاج الذين يصلون جدّة أولاً لغرض أداء حج التمتع،و التوجه في البداية إلى مكة المكرمة(مثل حجاج باكستان)فهل يجب عليهم الاحرام من الجحفة،أم يمكنهم الاحرام من جدّة المحاذية للجحفة أيضاً؟

الجواب:لا يجوز الاحرام لحج التمتع من جدّة،لأنّها لا تحاذي أيّاً من المواقيت المذكورة للحج،فيجب عليهم التوجه للجحفة أو لميقات آخر للاحرام.

(السؤال 373): هل يعتبر مسجد التنعيم لحدّ الآن من المواقيت للحج مع الأخذ بنظر الاعتبار توسع مدينة مكة بحيث أصبح مسجد التنعيم في داخلها؟و على أساس كونه ميقاتاً فما حكم السير في الليل و النهار في الظلال؟

الجواب:إنّ مسجد التنعيم هو ميقات العمرة المفردة،و لا يختلف الحال بالليل و النهار فيه،و لا إشكال في المشي تحت الظل داخل مدينة مكة.

(السؤال 374): نظراً لاختلاف الآراء في مسألة كون جدّة محاذية لميقات الجحفة، فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) كيفية الاحرام للعمرة المفردة من جدّة للأشخاص العاملين فيها؟

ب) كيفية احرام المسافرين الذين يصلون إلى جدّة بالطائرة و يريدون الإتيان بالعمرة

المفردة،و فيما إذا طرحت مسألة النذر فالرجاء بيان هل يمكن النذر من جدّة أم يجب النذر قبل الوصول إليها؟

الجواب:أ)إن جدّة لا تحاذي أيّاً من المواقيت الستة المعروفة،و لكن الحديبية إحدى مواقيت العمرة المفردة و تقع في الطريق بين مكة و جدّة،و هناك علامة وضعت في محاذاتها على مقربة من جسر شمسية،و قد بنوا هناك مسجداً يقوم الحجاج بالاحرام منه.

ب)لا مانع من النذر من جدّة.

الاحرام:

(السؤال 375): ما حكم الوقف مع التحريك و السكون مع الوصل؟

الجواب:لا إشكال في كلتا الصورتين.

(السؤال 376): هل أنّ طهارة لباس الاحرام أو سائر شروط لباس المصلي تعتبر شرطاً لصحة الاحرام أيضاً؟و لو تركه المكلّف عمداً فهل يُخلّ ذلك في احرامه؟

الجواب:يجب أن يكون لباس الاحرام طاهراً كلباس المصلي و تعتبر فيه سائر شروط لباس المصلي أيضاً.

(السؤال 377): تشرفت بالحج قبل سنتين،و بسبب الضعف و المرض و الخوف من الازدحام و من ابتلائي بالحيض،فقد أتيت بالأعمال التي تؤدّى بعد منى قبل الوقوفين،و لكن بسبب الجهل بالمسألة فقد أتيت بها بدون احرام،ثمّ احرمت للحج و توجهت إلى عرفات و المشعر و أتيت بأعمال منى،و الآن انتبهت إلى الأمر،فالرجاء بيان تكليفي.

الجواب:لا تقلقي فأعمالكِ صحيحة و لا حاجة لإعادتها.

محرمات الاحرام:

(السؤال 378): أحياناً يكون الجراد في مكة كثيراً جدّاً بحيث أننا ربّما نسحقه في أثناء المشي،فهل يجب مراعاة الدقّة في هذه الموارد؟و إذا وجب ذلك فهل تجب الكفّارة على مَن لم يراع الدقّة فيسحق جرادة؟

الجواب:تجب مراعاة الدقّة،و إلاّ وجبت عليه كفّارة بمقدار كفٍّ من الطعام على الأحوط وجوباً.

(السؤال 379): هل أنّ سحب الدم من البدن بواسطة الاُبرة يعتبر من مصاديق الإدماء المحرم،و الذي يجب اجتنابه في حال الاحرام؟

الجواب:إنّه يعد من مصاديق الإدماء،و لكننا نفتي بكراهة الإدماء للمحرم لا أنّه حرام.

(السؤال 380): ما حكم دفع كفّارة التضليل للمحرم السيد إلى السادات الفقراء؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 381): هل يجوز دفع ثلاث كفّارات لمستحق واحد؟و في صورة عدم الجواز،إذا دفع المكلّف هذه الكفّارات لشخص واحد فهل يجب عليه القضاء؟

الجواب:يجوز دفع كفّارات الحج مهما تعددت لشخص واحد بحيث لا يصبح غنياً.

الطواف:

(السؤال 382): إذا تناولت امرأة دواءً لمنع العادة الشهرية لغرض إتيانها بأعمال الحج، و لكنّها رأت الدم في أيّام العادة أو غيرها من الأيّام و لا تعلم هل أنّ هذا الدم سيستمر لثلاثة أيّام أم لا،أو كانت تحتمل عدم استمراره لثلاثة أيّام،فعلى فرض وجود صفات الحيض فيه أو عدم وجودها فما هو تكليفها؟

الجواب:يجب عليها في مفروض المسألة مراعاة أحكام الحيض بمجرّد مشاهدة الدم، و لكن إذا لم يستمر لمدّة ثلاثة أيّام فليس بحيض و يجب عليها قضاء صلواتها الفائتة في تلك الأيّام.

(السؤال 383): هل يوجب الرياء في أدعية الطواف بطلان الطواف؟

الجواب:لا يوجب بطلان الطواف.

(السؤال 384): سافرت إلى مكة قبل شهر و أتيت بأعمال العمرة المفردة و بعد عودتي انتبهت إلى وجود نقطة صغيرة من الصبغ على قدمي اليسرى(بمقدار 2 إلى 3 ميليمتر) بحيث لم أكن منتبهاً إليها في ذلك الوقت لكي أقوم بإزالتها،و أنا على يقين من أنّ هذه النقطة الصغيرة من صبغ الأظافر كانت موجودة قبل ذهابي إلى مكة و قبل غسل الحيض، و لهذا أشعر بالقلق كثيراً،فما حكم أعمالي التي قمت بها؟

الجواب:أعمالكِ إن شاء اللّه صحيحة،و لكن عليك عدم تكرار هذا الخطأ في المستقبل.

(السؤال 385): في الآونة الأخيرة منع المسئولون السعوديون الأشخاص المعذورين (الذين يطوفون بالكرسي المتحرك)من الطواف في الطبقة الأرضية،فما حكم طواف هؤلاء في الطبقة العليا؟و ما حكم صلاة الطواف و السعي لهؤلاء في هذه الطبقة؟

الجواب:في مفروض السؤال لا إشكال في طوافهم في الطبقة العليا،و بالنسبة لصلاة الطواف و السعي إذا منعوا من ذلك في الطبقة الأرضية أو سُمح لهم بذلك و لكنّهم سيواجهون المشقة و العسر و الحرج،فلا إشكال فيه أيضاً.

صلاة الطواف:

(السؤال 386): هل يكفي في النيابة عن عدّة أشخاص في العمرة صلاة واحدة أم يجب تعدد صلاة الطواف بعدد المنوب عنهم؟

الجواب:تكفي صلاة واحدة.

(السؤال 387): هل يجوز للنائب أن يصلي صلاة الطواف للمنوب عنه بعد الإتيان بالسعي؟

الجواب:يجب عليه الإتيان بها بعد الطواف.

رمي الجمرات:

(السؤال 388): نظراً لإعادة بناء عمود الجمرات و توسيع مساحته طولاً و عرضاً و ارتفاعاً،فما حكم رمي الجمرات على الأعمدة الجديدة؟

الجواب:يكفي رمي الحصى باتجاه الأحواض الموجودة فعلاً،و كذلك يمكن رمي الأعمدة لتقع الأحجار في الأحواض.

الهدي:

(السؤال 389): نظراً لتأكيد إدارة الحج و من خلال النشاطات التي تمّت و طبقاً لتعهد المسئولين السعوديين فإنّ لحوم الأضاحي هذه السنة لا تذهب هدراً بل يتمّ تعليبها و إرسالها إلى الفقراء و حتى الجلد و الأحشاء يستفاد منها أيضاً،فهل يمكن في هذه الظروف لمن يقلِّدكم أن يذبح الهدي هناك؟

الجواب:لقد سألنا الأخوة في دائرة الحج أيضاً و قلنا في جوابهم:إنّ الأفضل في هذه الظروف الجديدة حيث إنّ الأضاحي تصرف على المستحقين أن يتمّ الذبح هناك(و إن كان مكان الذبح خارج منى)و نشكر اللّه تعالى على أنّ الفتوى المذكورة أثرت أثرها و انحلّت مشكلة من أهم مشاكل الحج و هي الاسراف العظيم الذي كان يتمثل في اتلاف لحوم الأضاحي،و بديهي أنّ الظروف هي التي تغيّرت لا أنّ الفتوى تغيّرت،و لذلك فلو عادت تلك الظروف و تعرضت لحوم الأضاحي للتلف فلا يجوز الذبح هناك.

العمرة المفردة:

(السؤال 390): إذا أحرم المكلّف قبل غروب الشمس من الليلة الأُولى للعمرة المفردة، و بالطبع سيؤدّي أعمال مكّة في الساعات الأُولى للشهر الجديد،فعلى أي شهر تحسب هذه العمرة؟و لو أنّه أحرم بعد غروب الشمس فكيف يكون الحال؟

الجواب:لا يبعد أن يكون المعيار هو الشهر الذي أحرم فيه،و إن كان الأحوط أن يأتي بعمرة الشهر القادم بقصد الرجاء.

(السؤال 391): هل أنّ الملاك في الاتيان بالعمرة المفردة من كل شهر هو عنوان الشهر أم ثلاثين يوماً؟

الجواب:الملاك هو الشهر القمري لا ثلاثين يوماً.

حج الأطفال:

(السؤال 392): إذا أحرم الصبي المميز بدون أمر وليّه من الميقات و أتى بالسعي و التقصير فقط فما تكليفه أو تكليف وليّه بالنسبة لسائر الأعمال؟

الجواب:الأحوط أن يعود و يأتي بجميع الأعمال غير الاحرام،و إن أمكن فعليه أن يطلب من الأشخاص الذين يتوجهون إلى العمرة النيابة عنه فيها.

(السؤال 393): إذا أحرم الصبي المميز بدون إذن وليّه،و ارتكب أحد محرمات الاحرام في حال الاحرام،فعلى من تكون كفّارته؟

الجواب:لا تجب الكفّارة في غير الصيد،لا على الوليّ و لا على الطفل.

(السؤال 394): إذا كان وليّ الصبي مقلِّداً لمرجع يرى لزوم ارتداء السروال و الازار

للنساء في حال الاحرام،فهل يجب على الوليّ عند احرام البنت الصغيرة غير المميزة أن يلبسها لباس الاحرام أيضاً؟

الجواب:نعم يجب ذلك.

(السؤال 395): ما مقدار لباس البنت الصغيرة في حين الطواف؟

الجواب:الأحوط أن يكون بمقدار اللباس المتعارف للنساء.

أسئلة متنوعة:

(السؤال 396): كانت والدتي مستطيعة للحج و قد سجلت اسمها لحج التمتع في السنة الماضية،و لكنها ماتت مع الأسف بعد تسجيل اسمها،و الورثة عبارة عن أنا و أخوين و بنت واحدة،و ماتت أختي بعد وفاة والدتنا،و الآن ظهرت القرعة باسمها في هذه السنة،فوافق اخوتي على أن أحج نيابة عنها(بصفتي الابن الأكبر)و لكنّ زوج اختي المتوفاة الذي يدّعي أنّه أحد ورثة والدتي(من خلال وفاة اختي زوجته بعدها)فلم يرض بالحج المذكور، و اشترط أن ندفع له حصته من الميراث من قيمة الحج الفعلية في السوق الحرة،فنظراً لما تقدم من المسألة نرجو بيان ما يلي:

أ) هل يتمّ دفع نفقات الحج المذكور(الذي ذكر طبقاً لما ورد في العريضة المذكورة)من أصل التركة أم من الثلث؟

الجواب:هذه المسألة لها صور عديدة:

1-أن تكون والدتكم مستطيعة للحج و لكنها تماهلت في الأمر،ففي هذه الصورة وجب عليها الحج و لا بدّ من أخذها من التركة،و لكن يجب تبديل الحج البلدي إلى الحج الميقاتي،و يقسّم التفاوت فيهما بين الورثة إلاّ أن يرضى الورثة بذلك.

2-أن لا تكون والدتكم مستطيعة إلاّ من خلال التسجيل الرسمي،و لكنها أوصت أن يحج عنها بواسطة ذلك التسجيل الرسمي.فإذا كانت هذه الوصية لا تزيد على ثلث التركة فيجب العمل بها و لا يحق للورثة المنع منها.

3-أن لا تكون مستطيعة للحج بصورة حرّة و غير رسمية،و لا أنّها أوصت بذلك بل سجلت اسمها للحج فقط،ففي هذه الصورة لا يجب عليها الحج و يتعلق المبلغ الذي دفع لإدارة الحج للتسجيل الرسمي بجميع الورثة،و يجب على الورثة إما أن يرضوا بهذا الحج

النيابي أو يتمّ دفع حصتهم بقيمة اليوم،و ضمناً لا بدّ من الالتفات إلى أنّه في الصورة الاُولى و الثانية فإنّ ثمن الهدي و لباس الاحرام يمكن اخراجه من مال الميت فقط و لا شيء آخر.

ب) هل يوجد بين ورثة الوالدة المرحومة من هو أجدر بالنيابة للحج عنها؟

الجواب:إذا كانت قد أوصت فإنّ الوصي أولى،و في غير هذه الصورة فالأولى ما توافق عليه الورثة.

(السؤال 397): إذا صار الشخص مستطيعاً و لكنّه كان يعيش في منطقة لا يوجد فيها مسجد،فهل يمكنه صرف أموال الحج لبناء مسجد؟

الجواب:لا يمكن صرف مال الحج الواجب لبناء مسجد،و لكن لا مانع إذا كان الحج مستحباً بل من الأفضل أن يصرف لبناء مسجد.

(السؤال 398): بما أنّ بعض الفقهاء العظام يرون حجر اسماعيل جزءاً من الكعبة،فما حكم إقامة الصلاة الواجبة داخل الحجر؟

الجواب:الأحوط عدم الاتيان بالصلوات الواجبة داخل حجر اسماعيل و داخل الكعبة، و لكن لا مانع من الصلاة المندوبة بل الاتيان بها هناك أفضل.

(السؤال 399): إذا وجب عليه الحج و كان هناك فقير من أرحامه أو جيرانه بحاجة لمساعدة مالية،و بما أنّ هذا المكلّف يعيش ظروفاً مالية صعبة بحيث لا يمكنه أن يساعد ذلك الشخص الفقير و يحج أيضاً في نفس الوقت،فأيّهما أفضل و أقرب للخير و الصلاح؟

الجواب:من وجب عليه الحج يجب أن يحج،و يمكنه أن يساعد الآخرين بواسطة الوجوه الشرعية المتعلقة بأمواله.

(السؤال 400): في السنوات الأخيرة أخذت المصارف تدفع أرباحاً للودائع المالية المتعلقة بالحج و العمرة عندها،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) ما حكم استلام هذه الفائدة؟

ب) هل يتعلق الخمس بهذه الفوائد المذكورة إذا حالت السنة الخمسية عليها؟

الجواب:نظراً إلى عدم وجود معاهدة بين الناس و إدارة الحج بالنسبة للفوائد و الأرباح المذكورة،و أنّهم وضعوا هذه الأموال في المصارف بمحض اختيارهم فلا إشكال،و إذا كانت هذه الفوائد تمثّل جزءاً من نفقات الحج فلا يتعلق بها الخمس.

ج ج

الفصل الخامس عشر: أحكام القضاء

صفات القاضي:

(السؤال 401): هل تشترط العدالة في القاضي المأذون غير المجتهد؟و كيف يمكن احراز هذا الأمر بالنسبة لشخص القاضي؟

الجواب:نعم،العدالة شرط و هي عبارة عن حالة من التقوى الباطنية التي تحفظ الإنسان من الذنوب الكبيرة و الاصرار على الصغيرة،و لا ينبغي التشدد في احرازها.

(السؤال 402): إذا لم يكن القاضي مطمئناً لنفسه بالنسبة لعدالته أو حفظ هذا الشرط في نفسه بل كان يشك في ذلك،فنظراً للحاجة المبرمة لوجود القاضي في المجتمع،فما هو التكليف الشرعي لهذا الشخص؟

الجواب:يجب أن يفوّض منصب القضاء إلى شخص آخر.

(السؤال 403): طبقاً لأصل 167 من القانون الأساس للجمهورية الإسلامية في ايران أنّ القاضي مكلّف بالعمل طبق القانون لا على أساس اجتهاده الشخصي،و من جهة اخرى فإنّ القضاة المعنيين الفعليين ليسوا قضاة الشرعيين بالمعنى المذكور في الفقه،بل عملهم يتلخص في عمل أهل الخبرة و من باب تطبيق الموضوع على القوانين المقررة.و مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا المعنى و مع تقدم و كثرة حضور النسوة في العلوم و الموارد المختلفة و من جملتها علم الحقوق الذي يعدّ من أركان المسائل القضائية حالياً،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل تشترط الذكورية في القضاء في النظام القضائي الموجود حالياً؟

الجواب:نعم الذكورية شرط لازم،على الأحوط وجوباً،إلاّ أن تستلم النسوة مقدّمات

الأمر في دراسة الموضوع و القاضي الذكر هو الذي يُنشئ الحكم.

2- هل يجوز للنسوة تولي منصب القضاء للتحكيم و العمل على فصل الخصومات؟

الجواب:فيه إشكال.

3- نظراً لأنّ التوصل إلى حل الدعاوى يتضمن غالباً مرحلتين:المرحلة البدوية، و مرحلة تجديد النظر،و في المرحلة البدوية فإنّ القاضي يصدر حكمه،و أمّا مرحلة تجديد النظر فإنّ أكثر الموارد فيها تمثّل دراسة شكلية لموضوع المسألة(بمعنى التحقيق في الحكم الصادر من جهة مطابقته أو عدم مطابقته مع القوانين الوضعية)ففي هذه الصورة هل تتمكن النسوة من تولي مسئولية القضاء لتجديد النظر؟

الجواب:إذا كان إنشاء الحكم صادراً من الرجال فلا إشكال.

4- بما أنّ هذه الأحكام القابلة لتجديد النظر لا يكون فيها رأي القاضي في المحكمة البدوية قطعياً و يجب في صورة اعتراف أي من الطرفين المتنازعين أن تقوم محكمة تجديد النظر بإصدار رأيها أيضاً و دراسة المسألة و التحقيق فيها سواءً كان شكلياً أو ماهويّاً،فهل يمكن استخدام النساء في المحكمة البدوية بمنصب القاضي؟

الجواب:في كل مورد يكون فيه الرأي النهائي للرجال فلا إشكال،و لكنّ فسح المجال للنساء لتولي هذه المسئوليات ينتهي أخيراً لتصديهنّ لمنصب القضاء في النهاية بشكل مستقل.

5- نظراً لأنّ شهادة المرأة في المسائل المختصة بالنساء معتبرة،و القاضي يصدر حكمه على أساس هذه الشهادة،فهل يمكن القول إنّ النساء في هذه الموارد لهنّ حق القضاء؟

الجواب:إنّ مسألة الشهادة لا تقبل القياس مع مسألة القضاء.

طرق اثبات الجرم و البراءة من التهمة:

أ و ب و ج:الاقرار،البيّنة،علم القاضي

(السؤال 404): هل أنّ أُسلوب القضاء في عصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام يعدّ من الأحكام الثابتة و غير قابلة للتغيير أم أنّ غرض الشارع المقدّس هو تحقق العدالة و إحقاق الحق،و أمّا الأُسلوب و أدوات التحقيق فهي متغيّرة و تابعة لمقتضيات الزمان و المكان؟

الجواب:إن طريق إثبات الجرم إمّا أن يكون بالاقرار،أو البيّنة،أو علم الحاكم الشرعي

و يحصل من القرائن الحسية أو القريبة من الحس.

(السؤال 405): هل أنّ وجود مؤسسة إلى جانب المحكمة تأخذ على عاتقها تهيئة المقدّمات من قبيل احضار المتهم و التحقيق معه،مخالف لموازين الشرع،أم أنّ وجود هذه الاُمور بيد غير القاضي(الذي يصدر الحكم النهائي)لا يخالف الموازين الشرعية؟

الجواب:إذا تمّ وضع نتائج التحقيقات لهذه المؤسسة تحت اختيار القاضي و تدخل هذه التحقيقات تحت أحد العناوين الثلاثة،الاقرار،البيّنة،علم القاضي،فلا تتنافى مع أحكام الشرع.

(السؤال 406): هل أنّ فتاوى مراجع التقليد و المجتهدين و كذلك الأخبار و الأحاديث الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمة الطاهرين عليهم السلام في باب إحقاق الحق أو إثبات براءة المتهم،نافذة و قابلة للاستناد؟

الجواب:إذا كان القاضي مجتهداً،أمكنه إصدار الحكم بالاستناد إلى ما ورد في المصادر الإسلامية،و إن لم يكن مجتهداً و تولى منصب القضاء من باب الضرورة وجب عليه العمل طبقاً لفتاوى المراجع.

(السؤال 407): يرى البعض أنّه:«إذا ادّعى أولياء الدم القتل العمدي،و لكنّ المتهم أنكر العمد في القتل،و الشواهد الموجودة و المذكورة في الوثائق لا تؤدي إلى علم الحاكم الشرعي،فإنّ الحاكم الشرعي يحق له تحليف المتهم،أن يحكم بأنّ القتل شبه عمد أو خطأ محض و يصدر حكمه على هذا الأساس»فما هو رأي سماحتكم؟

الجواب:من الواضح لزوم حلّ التنازع من خلال البيّنة أو علم القاضي أو بواسطة تحليف المنكر،و هذه قاعدة كلية في جميع أبواب النزاعات و لا يجوز اصدار الحكم قبل ذلك.

د-القسم

(السؤال 408): إذا لم يكن القتل العمد من موارد اللوث،و لم يكن للمدعي بيّنة،و وصل الدور لقسم المنكر،فإذا امتنع المنكر عن القسم،فما هو التكليف؟

الجواب:يجب العمل في هذه الموارد كما في سائر موارد التنازع،أي أن يقوم الحاكم الشرعي بعد الانتهاء من المنكر بتحويل اليمين على المدّعي،و تثبت الدعوى بقسم

المدّعي.

(السؤال 409): مع الأخذ بنظر الاعتبار قاعدة«البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» أو ما ورد في الحديث الشريف«لا يمين في الحد»فالرجاء بيان ما يلي:

أ) في صورة فقدان البيّنة و الاقرار في الأحكام الجزائية،فهل يمكن للمشتكي مطالبة المتهم بالقسم؟

الجواب:لا مكان للقسم في الحدود و التعزيرات كما ورد في الرواية المذكورة،و لكن في القصاص و الدية قسم.

ب) إذا كان الجواب إيجابياً،ففي صورة نكول المتهم و ردّ القسم إلى المشتكي،فهل يمكن إصدار الحكم المقرر على المتهم بمجرّد قسم المشتكي؟

الجواب:نعم،تجري أحكام ردّ القسم في القصاص و الديات أيضاً.

ج) إذا أنكر المتهم ما نسب إليه من تهمة و قال:«إذا أقسم المشتكي فإنني أتحمل مسئولية ذلك العمل»فهل يمكن الحكم على المتهم استناداً على قسم المشتكي؟

الجواب:يجب على المنكر أن يحلف،فإذا رفض الحلف و ردّ اليمين على المشتكي، و حلف المشتكي فإنّ دعواه ستثبت في القصاص و الديات لا في الحدود و التعزيرات.

د) إذا كان الجواب إيجابياً،فهل أنّ الجرائم كالسرقة،التي تتصف بكونها«حق اللّه و حق الناس معاً»متفاوتة على مستوى اثبات الجانب المالي و الجزائي؟

الجواب:تجري أحكام اليمين المردودة بالنسبة للمسائل المالية،و لكنّ اليمين لا مجال لها في إثبات الحد،بل يجب إثباتها من خلال البيّنة أو الاقرار.

ه) في مفروض المسألة هل هناك فرق بين الحدود و القصاص و الديات و التعزيرات؟

الجواب:اتضح ممّا تقدم من الجواب آنفاً.

(السؤال 410): إذا ادّعى شخص أنّه تعرض للاصابة بسبب شخص آخر،و لكنّه لم يملك شاهداً على ذلك،و أنكر المدّعى عليه وجوده و حضوره في مكان الحادثة،فهل يمكن الاستناد في هذه الصورة إلى القاعدة الفقهية«البيّنة على المدعي و اليمين على من أنكر»؟ و هل يستطيع القاضي إحالة القسم على المتهم بدون طلب المشتكي؟

الجواب:نعم،يحق للقاضي طلب القسم من المنكر بصورة مستقلة.

(السؤال 411): عقد شخص معاملة مع حائك السجاد الحريري،و كانت نفقات شراء

خيوط الحرير و نفقات الحياكة بعهدة ذلك الشخص،و الحياكة بعهدة الحائك،و بعد اتمام العمل و خصم النفقات المتعلقة بالعمل يكونان شريكين في الربح،و بعد أن شرع الحائك في عمله و أنجز مقداراً من العمل قال لصاحبه:«ذهبت ليلاً إلى الصحراء و لم يكن في البيت أحد،فجاء شخص و سرق السجادة»و في مقابل ذلك اشتكى صاحب العمل و اتّهم صاحبه بخيانة الأمانة و بعد الفحص و التحقيق أعلن المأمورون:«إنّ السرقة المدّعاة لم تؤد إلى اضرار بالقفل بل بقي كما هو،فالظاهر أنّ هذا العمل من صنع الحائك»و السؤال هو:

نظراً لما تقدّم في شرح الواقعة و على فرض صحة ادّعاء الحائك،فهل أنّه ضامن لهذه الأمانة و يجب عليه دفعها،أم أنّ الموضوع يحل بقسم الحائك و لا يضمن الخسارة؟

الجواب:ما دامت خيانته غير ثابتة فليس بضامن و لكن يجب عليه اليمين.

(السؤال 412): في محاكم العدل و خاصة في قسم الأحكام الجزائية،ربّما يمتنع أقرباء المتوفى أو المقتول من تحويل القسم إلى المتهم،و يقولون:نحن لا نقبل يمينه،فهل في هذا الفرض الذي يتوقف فيه حلّ النزاع على يمين المدّعى عليه،يمكن للقاضي لأجل حلّ الخصومة و بسبب امتناع ولي الدم،أن يقدم بنفسه على تحليف المدّعى عليه و بالتالي يصدر حكم البراءة له،أم يجب أن يحكم بتوقف القضية ليحصل بالتالي للمشتكي حق تحليف المتهم؟

الجواب:القاضي يقوم بتحليف المتهم و يعلن عن انتهاء القضية.

(السؤال 413): إذا لم يقدّم المدّعي دليلاً للمحكمة لاثبات دعواه،و طلب تحليف الطرف المقابل،فهل يشترط في المنكر العدالة لكي يحلف،أم أنّ العدالة ليست شرطاً في الحلف؟

الجواب:هنا العدالة ليست شرطاً.

(السؤال 414): إذا لم يكن للمشتكي بيّنة في مورد الضرب و الجرح،فهل يمكنه لإثبات دعواه في مورد القتل أن يحلف بقاعدة«اليمين و المنكر»لتقوم المحكمة بعد حلف المنكر بإصدار الحكم ببراءة المدّعى عليه أم أنّ القسم لا يجري في هذا المورد؟

الجواب:نعم،يجب على المدّعى عليه القسم،و تحصل بذلك براءَته من التهمة.

(السؤال 415): الرجاء بيان فتواكم الشريفة بالنسبة للأسئلة التالية:

أ) إذا ثبت الدين في ذمّة شخص للدائن،و لكن بما أنّه لا سبيل له على المدين فإنّ الحاكم الشرعي أصدر حكمه بتوقيف أمواله المنقولة التي كانت في يده و اختياره و يتصرف بها

تصرف المالك من أجل إجباره على دفع دينه للدائن.فجاء شخص ثالث و ادّعى مالكيته للمال الموقوف،و جاء بأدلة شرعية أيضاً على أنّ المال المذكور كان ملكاً له قبل أن يدخل في حيازة المدين.و لكن لم تحرز كيفية انتقال هذا المال إلى المدين،و يدّعي هذا الشخص أنّه جعل هذا المال أمانة في يد المدين أو عارية مع إذنه في التصرف و لكن الدائن يدّعي ملكية المدين لهذا المال الموقوف،و نظراً لوجود يد المدين على المال،فهل يتمكن اعتبار الدائن منكراً و بالتالي يتوجه القسم له،و في هذه الصورة هل يتعلق القسم بعدم انتقال المالكية،أم بعدم الاطلاع على انتقال المالكية؟أم يجب أن يكون المعترض منكراً و بالتالي يتوجه القسم له؟

ب) هل أنّ عقد الرهن يصحّ بمال العارية بواسطة المستعير و بدون إذن المالك و كذلك عدم إذنه بعد اطلاعه؟

الجواب:أ)إذا قامت بيّنة شرعية على ملكية الشخص الثالث فعلاً،سقطت اليد عن الاعتبار،و لكن إذا شهدت البيّنة أنّ هذا المال كان في السابق متعلقاً لذلك الشخص الثالث فلا يكفي،و يقبل ادّعاء زوال اليد و يجب فيه القسم.

ب)لا يجوز عقد الرهن بدون إذن المالك

(السؤال 416): إذا ادّعى البائع أنّه أجرى المعاملة كرهاً،و لكن المشتري أنكر الاكراه، فأيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم قول المنكر،إلاّ أن يأتي المدعي بدليل شرعي لإثبات دعواه.

(السؤال 417): إذا ادعت امرأة أنّ رجلاً أجنبياً أزال بكارتها،و أنكر الرجل ذلك،فهل في مثل هذه الحال يصحّ الاستناد إلى القواعد القضائية العامة المتعلقة بالمدعي و المنكر لإثبات امور من قبيل ارش البكارة و مهر المثل(مع توفر الشروط)؟أم أنّ هذه المسألة من لوازم ثبوت الزنا و لا يمكن اثباتها إلاّ بأدوات اثبات الزنا؟

الجواب:تجري هنا أحكام المدعي و المنكر أيضاً.

علم القاضي:

(السؤال 418): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بعلم القاضي:

أ) هل يستطيع القاضي في مقام القضاء العمل بعلمه؟

ب) إذا كان الجواب ايجابياً،فهل أنّ علم القاضي حجّة في جميع الموارد(الدعوى الجزائية،المدنية،حق اللّه،حق الناس،الجرائم الجنسية و غير الجنسية)؟

ج) هل المراد من القاضي هو القاضي المجتهد أم يشمل القاضي المأذون غير المجتهد؟

د) هل هناك تفاوت بين حصول علم القاضي قبل التصدي لأمر القضاء و بعده من حيث الحجية؟

الجواب:أ إلى د)علم القاضي حجّة بشرط أن يكون من طريق الحس أو ما يقرب من الحس،من قبيل ما ورد في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام،و على هذا الأساس فلا يكفي العلم من طريق الرأي و الظن،و لا فرق بين القاضي المأذون و غير المأذون بشرط أن يكون المأذون مطلقاً.

(السؤال 419): هل أنّ نظر القاضي حجة إذا كان مستنداً إلى علم القاضي في الاُمور التالية:

1- الاقرار أو الشهادة أقل من النصاب عند القاضي.

2- الحوار غير الرسمي بين المتخاصمين في المحكمة و ما يجري من امور التحقيق و أمثالها.

3- القرائن و الشواهد الموجودة في الوثائق الرسمية.

4- رأي الطب القانوني و بصمات الأصابع و أمثالها.

5- وجود صور و فيلم للأشخاص حين ارتكاب الجرم أو شريط التسجيل لمكالمات الأشخاص و يتضمن بعض الاعترافات منهم.

6- استخدام المناهج الجديدة في كشف الجرم،أو استخدام بعض العلوم مثل التنويم المغناطيسي.

الجواب:نحن نعتقد بأنّ علم القاضي إذا كان ناشئاً من امور حسية أو قريبة من الحس فهو معتبر.

(السؤال 420): إذا تعارض علم القاضي مع الاقرار و البيّنة،فأيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم علم القاضي إذا كان ناشئاً من مبادي حسية أو قريبة من الحس.

(السؤال 421): إذا وقع قتل بحضور شخص واحد،رجل أو امرأة،و حصل للقاضي العلم بوقوع القتل العمد بسبب شهادة ذلك الشخص،فهل يمكنه إصدار الحكم الشرعي استناداً

إلى هذا العلم،أم أنّ القتل لا يثبت إلاّ من طرق خاصة كالبيّنة و الاقرار و القسامة؟

الجواب:الأحوط التصالح على الدية،إلاّ بأن يرضى أولياء المقتول بأقل منها.

(السؤال 422): هل يمكن إصدار حكم القصاص في مورد القتل العمد استناداً إلى رأي النساء المتخصصات؟مثلاً قام رجلان بقتل امرأة بواسطة طعنها بآلة قاتلة،و إحدى الطعنتين أدّت إلى قتلها،و نظراً لحرمة معاينة جسد المرأة من قبل الرجل،تمّ ارجاع الموضوع إلى المتخصصات من النساء حيث قررن أنّ الطعنة الفلانية هي التي أدّت إلى القتل،فهل يمكن إصدار القصاص بالقاتل على أساس هذا النظر؟

الجواب:إذا حصل علم للقاضي من إخبار هؤلاء النسوة،أمكن القصاص.

(السؤال 423): كيف يمكن اثبات الدعوى من خلال الاستفادة من شريط التسجيل أو الفيلم مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكان التحريف و التغيير فيه؟

الجواب:هذه الاُمور لا تمثل لوحدها دليلاً لاثبات الدعوى،إلاّ بضميمة القرائن و الشواهد الأخرى بحيث يولد مجموعها العلم القطعي للقاضي.

(السؤال 424): إذا ادّعت البنت بعد وضع الحمل أنّ الرجل الفلاني قد زنا بها،و لكنّ المتهم أنكر ذلك،فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا أيّد الطب القانوني من خلال الاختبار العلمي الدقيق أنّ الطفل يتعلق بذلك الرجل،فهل يكون ذلك حجّة شرعاً؟

الجواب:إن مثل هذه التجارب و الاختبارات مع كثرة أخطائها غير حجّة.

2- و في صورة الحجية هل يمكن إجراء حدّ الزنا على المتهم؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

3- و في صورة عدم إثبات الاتهام الانتسابي،و طلب حدّ القذف من قبل المقذوف،فهل يثبت حد القذف لمدّعي الزنا؟

الجواب:إذا لم تتمكن من إثبات ذلك الاتهام،يجري عليها حدّ القذف.

(السؤال 425): إذا اعترفت بالزنا،و ادّعت أنّها حامل من الزنا،و لكنّ المتهم أنكر ذلك، فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل أنّ التجارب الطبية،مثل(A.N.D)يمكنها إثبات زنا هذه المرأة و حملها من الزنا من جهة المتهم؟

ب) إذا حصل للقاضي علم أو اطمئنان أو ظن قوي من هذا الطريق،فهل يمكنه العمل بمقتضى ذلك العلم أو الظن؟

ج) في صورة عدم وجود دليل كافٍ لإثبات حدّ الزنا على الرجل،فهل يمكن استناداً إلى التجارب المذكورة و إقرار المتهمة«الزانية»إصدار حكم التعزير على المتهم بسبب علاقته غير المشروعة بالمرأة؟

د) هل يمكن إثبات نسب الطفل إلى الرجل الذي ليس بزوج للمرأة،و عدم إقراره بالزنا، و كذلك انكاره لوجود هذه العلاقة،بل بمجرّد الاعتماد على التجارب الطبية(مثل A.N.D)؟

ه) في صورة حصول العلم للقاضي أو الاطمئنان أو الظن القوي من هذا الطريق بالاُبوة و البنوة،فهل يمكن الحكم بوجود هذه النسبة بينهما؟

الجواب:أ إلى ه)إنّ هذه التجارب لا تثبت الزنا،و إذا كان علم القاضي ناشئاً منها فهو غير حجّة،و لا يمكن إجراء الحدّ و لا التعزير على المتهم على هذا الأساس،و كذلك لا يثبت النسب بهذه التجارب أيضاً.

(السؤال 426): هل أنّ شهادة الطبيب في الاُمور غير المحسوسة(كالمعاينات في إزالة البكارة،الزنا و اللواط،تحليل الدم لغرض كشف الجرم و غيرها)و المحسوسة تعتبر حجّة شرعاً؟

الجواب:إنّ نظر الطبيب في هذه الموارد إذا كان مستنداً إلى القرائن القريبة من الحس إنّما يكون حجّة في صورة ما اذا أوجب العلم و اليقين للقاضي،و أمّا في الاُمور المحسوسة فهو حجّة إذا توفرت فيه شروط الشهادة.

تعارض الوثائق و البيّنة:

(السؤال 427): إذا اختلف رجلان على نص وثيقة إجارة أو وصية،فأتى أحدهما بشاهد عادل و بالغ لإثبات حقيقة الإجارة أو الوصية و صحتها و أصالتها،و شهد شهادة شرعية بدون شاهد معارض،و لكن الرجل الآخر طلب ارجاع النصّ إلى أهل الخبرة في الخط في إثبات التزوير فيه و بالتالي عدم وثاقة الشاهد.فإذا حصل الاختلاف بين الشاهد العادل و بين الخبير بشئون الخط في صحة أو سقم الوثيقة،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:إذا لم تكن قرائن مخالفة للوثيقة و السند فهي مقدّمة على البيّنة.

الرشوة:

(السؤال 428): إذا قام بعض الأشخاص بمد يد العون لشخص في حلّ مشكلته بما يتمتعون به من منصب و مقام رسمي،و قام ذلك الشخص في المقابل بإهداء مبلغ من المال لهم،فما حكم هذا العمل؟و هل يحسب من الرشوة؟

الجواب:إذا لم يتسبّب هذا العمل في تضييع حقوق الآخرين،و كان مجرّد هدية فلا إشكال.

(السؤال 429): إذا قال(أ)للشخص(ب)إنّ عملي متوقف في الادارة الفلانية،و بحاجة إلى توصية خاصة منك،و كان الشخص(ب)صاحب نفوذ في تلك الادارة،فأوصى المسئولين بالاهتمام بالشخص(أ)و في مقابل هذه التوصية طالبه بمبلغ من المال.فإذا كانت توصية(ب)موجبة لتسريع حصول(أ)على العمل و لم يكن ذلك العمل غير قانوني أو مخالفاً للمقررات،فهل أنّ المبلغ المذكور،(سواءً كان نقداً أو غير نقد)يعتبر مصداقاً للرشوة؟

الجواب:إذا كان العمل قانونياً،و التوصية أوجبت تسريع العمل فقط و لم تكن مضايقة لنوبة الآخرين،فإنّ أخذ حق الزحمة لغير العاملين في الادارة لا إشكال فيه.

القضاء الغيابي:

(السؤال 430): في الزمان السابق و كذلك في بعض البلدان يقدّم المدعي أدلته لإثبات دعواه إلى الحاكم و يتمّ ارسال صورة من هذه المدارك إلى المدّعى عليه بأمر الحاكم و يطالب بالجواب،و بعد وصول هذه المدعيات إلى المدّعى عليه،يقوم الحاكم بإصدار الحكم بدون احضار الطرفين إذا اعتقد أنّ الشواهد و الأدلة كافية لإثباته،فهل هذا النوع من القضاء يتنافى مع اصول و مباني الشرع المقدّس؟

الجواب:إذا لم يتيسر احضار الطرفين بسبب ضيق الوقت و مشاكل اخرى فلا مانع من الاستفادة من هذا الاُسلوب.

(السؤال 431): في أي ظروف و أي شروط يجوز الحكم الغيابي في حقوق الناس و في الاُمور غير المالية كالطلاق مثلاً؟

الجواب:إذا لم يمكن التوصل إلى الطرف الآخر للدعوى،أو امتنع من الحضور في المحكمة فلا مانع من الحكم الغيابي.

تجديد النظر في حكم القاضي:

(السؤال 432): هل يحق للمتهم المطالبة بتجديد النظر في حكم القاضي؟

الجواب:إنّ حق تجديد النظر منوط في صورة ما إذا لم يصدر القاضي حكمه النهائي، و كذلك في صورة ما إذا كان رأي القاضي مخالفاً للشرع المقدّس.

(السؤال 433): إذا قام الطرفان في الخصومة بحلّ خصومتهما على أساس حكم المجتهد الجامع للشرائط،أو حكم فرد أو أفراد ليسوا من القضاة،سواءً كانت الخصومة في قضية القتل أو غيره،فهل يتمكن هذان الطرفان في الخصومة من إقامة الدعوى مرّة اخرى فيما يتعلق بهذه القضية في محاكم صالحة اخرى؟

الجواب:إذا حصل التراضي بينهما فلا معنى لإقامة الدعوى مرّة اخرى.

(السؤال 434): نظراً لأنّ بعض الأحكام الصادرة من قبل القضاة تتمتع بصلاحيتها على أساس القانون لتجديد النظر فيها،حيث يتمّ التحقيق مرّة اخرى في الأدلة و الشواهد التي استند إليها القاضي في حكمه،فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا أصدر القاضي حكمه استناداً إلى علمه فهل هو مكلّف من الناحية الشرعية ببيان مستند علمي؟

2- إذا كان مستند علم القاضي هو مشاهداته الحسية،فنظراً لأنّ هذا المستند غير قابل للتحقيق و الدراسة في مرحلة تجديد النظر،فكيف ينبغي العمل؟

الجواب:إذا أصدر القاضي حكمه على أساس هذه الاُمور،فإنّ تجديد النظر فيه مشكل،و على هذا الأساس يكون القاضي في المراحل الاُولى مقترحاً للحكم لا أنّه ينشئ الحكم،و بذلك يفتح الطريق للقضاة في المرتبة العليا لإصدار حكمهم،و إذا كان القاضي دقيقاً و معتمداً في تشخيصه،جاز الاعتماد على مشاهداته أو علمه.

إقامة دعوى المسلمين في محاكم غير إسلامية:

(السؤال 435): إذا كان زيد يعلم بأنّه يمكنه استيفاء حقه من خلال ظلم الشخص الآخر، فهل يحق له في هذه الصورة الرجوع إلى غير الحاكم الشرعي؟مثلاً إذا فقد شيئاً من منزله و عرف أنّ خادمه سرقه،فهل يجوز له أن يدفع بخادمه إلى الشرطة ليستعيد حقه منه؟مع العلم أنّه يعلم أنّ الشرطة ستقوم بضربه و حبسه.و هل هناك فرق في هذه المسألة بين

الخادم الشيعي و غير الشيعي؟

الجواب:إذا كان المال المسروق يعدّ مبلغاً كبيراً،و لم تكن عقوبة الخادم من قبل الشرطة شديدة،و كانت اعادة هذا الحق لصاحبه منحصرة بهذا الطريق فلا مانع،و لا فرق بين الخادم الشيعي و غير الشيعي.

(السؤال 436): أحياناً يكون تشخيص الموضوع معلوماً،و من الواضح أنّ الحق مع زيد و لكن عَمرو ينكر هذا الحق،و أحياناً اخرى لا تكون المسألة بهذه الصورة،فهل يجوز الرجوع في هذه الصورة إلى غير الحاكم الشرعي؟

الجواب:إذا لم يكن الحق ثابتاً و معلوماً،و احتمل أنّ الرجوع إلى غير الحاكم الشرعي يفضي إلى اعطاء الحق لغير صاحبه،فلا يجوز الرجوع إليه إلاّ برضا الطرفين و انحصار الحلّ في ذلك.

(السؤال 437): في موارد الخصومة بين غير الشيعة أو غير المسلمين،و كان الاختلاف في مسألة الأحوال الشخصية(الارث،و الوصية،النكاح و الطلاق)و رجع المتخاصمون في هذه المسألة إلى المحكمة الإسلامية،فهل يحق للمحكمة المذكورة إصدار حكمها و التحقيق في المسألة،و في صورة التحقيق في المسألة هل يكون مبنى حكم القاضي هو الأحكام الإسلامية،أو مذهب أحد طرفي الدعوى؟و في صورة أخرى إذا كان لأصحاب الدعوى مذاهب و أديان مختلفة،فأي مذهب من هذه المذاهب يكون هو الملاك لحكم القاضي بينهم؟

الجواب:يتمكن الحاكم الشرعي المذكور أن يصدر حكمه وفقاً لمذهب الشيعة أو مذهب أصحاب الدعوى،فلو كانت مذاهبهم مختلفة حكم فيهم طبقاً لمذهب الشيعة.

(السؤال 438): إذا اختلف اثنان و كان الحق مع كل منهما طبقاً لفتوى مرجعه،ففي هذه الصورة هل يمكن لقطع النزاع،الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي؟

الجواب:يجب عليهما الرجوع في نزاعهما إلى الحاكم الشرعي،فيحكم فيهما طبق نظره و يجب عليهما قبول حكمه.

أسئلة قضائية اخرى:

(السؤال 439): نظراً لأنّ تقديم شكوى من قبل المدّعي إلى المحكمة يستلزم نفقات

باهضة كنفقات الطوابع و الفحص و التحقيق و نفقة إجراء معاينة المحل و أمثال ذلك،فهل يحق للمحكمة(في صورة تشخيص صحة أصل الدعوى و حقانية المدّعي)مضافاً إلى إصدار حكم على المدّعى عليه،تكليفه بدفع نفقات الدعوى أيضاً؟

الجواب:إذا كان استرجاع الحق ينحصر بمراجعة المحكمة،فلها الحق أيضاً باستيفاء النفقات المذكورة.

(السؤال 440): ما هي الكتب الفقهية التي تشير إلى وجود نوع من الهيئة المنصفة أو ما يماثلها في محاكم الفصل بين الخصومات في تاريخ القضاء الإسلامي؟إذا كانت ثمَّة شواهد في تشكيل مثل هذه المحاكم مع حضور الفضلاء و أهل العلم في محضر القاضي،فالرجاء الإشارة إليها و ذكر مصدرها؟

الجواب:لقد أشار المرحوم المحقق قدس سره إلى هذه المسألة في كتاب شرائع الإسلام (كتاب القضاء)،و قد ذكرها بالتفصيل صاحب الجواهر قدس سره في كتابه أيضاً،انظر الجزء 40 من جواهر الكلام،الصفحة 77).

(السؤال 441): نظراً لوجود الهيئة المنصفة في النظام الحقوقي لبعض البلدان،و يتمّ انتخاب هذه الهيئة من شرائح مختلفة لأفراد المجتمع،حيث تشارك هذه الهيئة في عملية القضاء و احراز جرم المتهم،و هذا في الحقيقة احراز للموضوع و بالنيابة عن المجتمع، فالرجاء بيان نظركم بالنسبة للهيئة المذكورة في صورتين:

أ) إذا كان القاضي مكلّفاً بالتبعية لرأي الهيئة بالنسبة للاعلان عن براءة المتهم أو ادانته.

ب) نظر الهيئة المنصفة على شكل المشورة مع القاضي لكشف الحقيقة لا أن تكون ملزمة.

الجواب:يمكن أن نتصور عمل الهيئة المنصفة في صورتين:

إحداهما:أن تكون الهيئة بصورة مجموعة استشارية و يكون الرأي النهائي للقاضي.

الثانية:في المسائل التي يحتاج فيها إلى تحقيق الموضوع و يحتاج إلى تخصص في هذا المورد،فإن كان أفراد الهيئة من أهل الخبرة و الثقات فإنّ رأيهم في الموضوعات يكون محترماً للقاضي.

(السؤال 442): بما أن قانون الجزاء الإسلامي مستوحى من الشرع المقدّس،و المقنن الإسلامي في مقام تدوينه للقانون ينشئ القانون بالتمسك بالمنابع الفقهية المعتبرة

للشيعة،و لذلك نحتاج في باب التعزيرات الحكومية للإجابة عن الأسئلة التالية:

1- مع الأخذ بنظر الاعتبار المادة 16 من قانون الجزاء الإسلامي في باب التعزير،ما هو المراد من جملة«يفوّض لنظر الحاكم»؟فهل أنّ المراد من الحاكم هو الحاكم الشرعي أم قاضي المحكمة؟

الجواب:المراد الحاكم الشرعي،و إذا كان قاضي المحكمة مجتهداً أو مأذوناً في مثل هذه الاُمور أيضاً،فله حق تعيين التعزير من حيث الكيفية و الكمية بما يتناسب مع الجرم.

2- هل أنّ المتولي لاُمور التعزيرات الحكومية مأذون من قبل الحاكم الشرعي؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

3- نظراً إلى أنّ المتصدين لأمر التعزيرات الحكومية منصوبون من قبل وزير العدل، فهل أنّ صلاحيتهم للتحقيق و صدور الحكم في مسألة التعزيرات الحكومية محل إشكال؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

4- بما أنّ منظمة التعزيرات الحكومية تخضع لنظر السلطة التنفيذية و لها صلاحية التحقيق في الاُمور المتعلقة بها على أساس مقررات مجمع تشخيص مصلحة النظام،فهل أنّ المقررات الصادرة من هذه المنظمة تعدّ أحكاماً قضائية أم من قبيل المقررات الإدارية؟

الجواب:إنّ التعزير في جميع الموارد يعدّ من الأحكام القضائية،و لكن إذا ذكرت له ضوابط و مقررات من قبل السلطة القضائية و وضعت موضع التنفيذ تحت اختيار الآخرين فإنّها تحسب من الوظائف التنفيذية،مثلاً إذا قيل:«إن غرامة نقل أو بيع كل غرام من المخدرات مبلغ معين»فإنّ تعيين هذه الضابطة هي حكم قضائي و العمل به في مورد المجرمين هو حكم تنفيذي.

5- مع الأخذ بنظر الاعتبار الأصل الستين من القانون الأساسي الذي يقرر:«إن أعمال السلطة التنفيذية تتمّ بواسطة رئيس الجمهورية و الوزراء سوى الاُمور التي تخضع مباشرة لسلطة القائد»فهل أنّ رؤساء أقسام التعزيرات الحكومية المنصبين من قبل السلطة التنفيذية المأذونة من قبل ولي الفقيه تتمتع بصلاحية الفصل بين الخصومات،التحقيق، إصدار الحكم و تنفيذ العقوبات،أم يجب أن يكونوا مأذونيين من قبل رئيس القوة القضائية؟

الجواب:إذا تمّ تعيين الضوابط من قبل السلطة القضائية فلا مانع من نصبهم لعملية

التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية.

(السؤال 443): إذا أخبر رجال الشرطة عن وجود أشخاص في منزل معين و هم في حال ارتكاب الفواحش و الأعمال المنافية للعفة،فهل يحق لقاضي المحكمة أن يجيز لهم الدخول إلى المنزل؟

الجواب:ما دام ذلك لم يعتبر مؤامرة و اشاعة للفحشاء،فلا يجوز التجسس و لا دخول المنزل.

(السؤال 444): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- ما حكم إيجاد الأرضية المناسبة للجريمة و المعصية؟

2- ما حكم إيجاد الأرضية للجريمة و المعصية إذا صدر من قبل المحاكم القضائية أو المأمورين في السلطة القضائية؟و توضيح ذلك أن يتمّ ترغيب و تشويق شخص لدفع مبلغ معين من المال تحت أي عنوان كان(مع غض النظر عن تحقق ذلك أو عدم تحققه)و يؤدّي بالتالي لتورط فرد أو أفراد في ارتكاب الذنب،فما حكم هذا العمل في نفسه في نظر الشارع المقدّس؟

الجواب:لا يجوز شرعاً إيجاد الأرضية للجريمة و المعصية سواءً من المحاكم أو غيرها، إلاّ إذا كان هناك خطر من قبل شخص معين أو مجموعة مثل المهربين للمواد المخدرة و أمثالهم.

(السؤال 445): ورد في الفقه الإسلامي عدّة معانٍ لمفردة(مرور الزمان)من قبيل:

1- مرور الزمان لإزالة آثار المقبرة في حدود مائة عام(أو خمسين عاماً).

2- مرور الزمان للزوجة المفقود زوجها بمدّة سبع سنوات.

3- سبع سنوات من الزمان للأشياء الضائعة و المسكوكات.

4- سنة واحدة لزمان التحجير(تسوير الأرض البائر أو الموات بقصد التملك).

5- سنة واحدة لزمان الغصب(إذا راجع صاحب المال المغصوب فيمكنه ادّعاء الغصب و بعد انقضاء المدّة المذكورة لا يبقى معنىً للغصب،لأنّ هذه المدّة تشير إلى اغماض المالك أو رضاه أو اعراضه عن الملك،و لكنّه يمكنه المطالبة بماله بنحو آخر).

6- مرور زمان معين على الأراضي و الأملاك مجهولة المالك أو مجهولة المكان أو بلا صاحب أو الأملاك التي أعرض عنها أصحابها و بقيت متروكة بحسب العرف و نظر الحاكم

الشرعي(علم القاضي)و لكن يجب أن تكون هناك مدّة و زمان لذلك(و في القانون تعتبر المدّة 20 سنة)فما هو نظركم في المدّة الزمنية في هذه الموارد؟

الجواب:لا يوجد زمان معين لزوال و تخريب المقابر إلاّ إذا صارت المقبرة متروكة و مهجورة و تحولت العظام إلى تراب،و بالنسبة للزوج المفقود يعتبر مرور أربع سنوات من حين مراجعة الزوجة للحاكم الشرعي،و بالنسبة للأشياء الضالة يجب البحث عن صاحبها مدّة سنة واحدة و إن لم يعثر عليه يمكنه دفعها للفقير.و بالنسبة للتحجير و غصب الأراضي و الأشياء مجهولة المالك و التي لا يعرف صاحبها فلا توجد مدّة معينة بل المعيار اليقين بإعراض صاحبها الأصلي،سواءً حصل هذا اليقين في يوم واحد أو خمسين سنة.

و طبعاً هناك مدّة زمان في امور اخرى،مثلاً،الأشخاص الذين بقوا في مكة سنتين فهم في حكم أهالي مكة و يكون حجهم حج الإفراد،و الأشخاص الذين يبقون في محل معين لمدّة سنة أو أكثر لغرض التحصيل أو الكسب و العمل فهذا المحل سيكون بحكم وطنهم.

(السؤال 446): في الجرائم التي يعتبر فيها الاقرار الشرعي لمرّتين أو أربع مرات (كالسرقة و الزنا)إذا أنكر المتهم السرقة في الجلسة الاُولى للمحكمة،أو أنّه أنكر الزنا قبل الإقرار الرابع،فهل يجب تشكيل الجلسات اللاحقة و الاستماع إقرار أو انكار المتهم أيضاً، أم أنّ القاضي يمكنه الحكم ببراءة المتهم بمجرّد الانكار الأول؟مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الاقرار في الجلسات اللاحقة لا يكمل نصاب الاقرار المعتبر في الجريمة المذكورة.

الجواب:لا يجب على القاضي احضار المتهم في جلسات متعددة لتوجيه السؤال إليه، فلو أنّه أنكر في الجلسة الاُولى و لم يكن هناك دليل لاثبات إدانته،فإنّ القاضي يحكم ببراءته.

(السؤال 447): نظراً إلى عدم جواز قيام القاضي بتلقين أحد طرفي الخصومة،فهل يمكنه تعليم طرفي الخصومة بأحكام و مقررات الشرع المقدّس؟و على فرض أنّ المدّعي بعد الإرشاد و التعرّف على الموازين و المقررات الجارية لم يطالب المنكر بالحلف،فهل يبقى معنىً للبراءة؟و بما أنّ القانون الفعلي يقرر أنّ المدّعى عليه في صورة عدم وجود الوثائق و الشواهد يتمّ الحكم ببراءته بالقسم الشرعي،و في صورة انصراف المدّعي عن المطالبة بالحلف فإنّ المحكمة تصدر حكمها طبقاً للأدلة و الشواهد المذكورة في الادّعاء.

الجواب:إنّ بيان أحكام الشرع لطرفي النزاع،لا يدخل في مسألة التلقين الحرام.

(السؤال 448): إذا اشتكى شخص على غيره،و لكنه لم يتمكن من اثبات دعواه،فتعرض المدّعى عليه بهذه الشكوى للأضرار في ماله و سمعته و في وقته،،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يستطيع المدّعى عليه أن يرفع شكوى ذلك الشخص المشتكي بسبب الافتراء و الاضرار؟

الجواب:إذا كان الضرر معتبراً فله حق تقديم الشكوى ضده.

2- هل يمكن من خلال تنقيح المناط لأدلة القذف أن نستنتج أنّه بمجرّد عدم تمكن المشتكي من اثبات دعواه فإنّ جريمة القذف و الافتراء تثبت في حقّه؟

الجواب:هذا نوع من القياس و القياس لا يجوز.

3- هل هناك فرق بين المشتكي الذي يرى نفسه محقّاً و بين غيره؟و في صورة وجود مثل هذا الفرق،فهل يجب على المتهم اثبات أنّ هدف المشتكي الاضرار به،أو أنّ المشتكي يجب أن يثبت أن هدفه لم يكن الاضرار بالطرف المقابل؟

الجواب:هذه المسألة لا ترتبط بمحل البحث و المعيار هو إيجاد الاضرار.

(السؤال 449): جاء في المادة السابعة من قانون الجزاء الإسلامي:(إذا ارتكب الايراني جرماً خارج ايران و عثر عليه في ايران فإنّه يطبق عليه قانون الجزاء في الجمهورية الإسلامية الايرانية»و نظراً إلى أنّه يستفاد من المادة المذكورة أنّ هذا الحكم مطلق بالنسبة للجرائم التي ترتكب في الخارج(سواءً دخلت هذه القضية إلى المحاكم في الخارج أم لا) فما هو نظر سماحتكم في الموارد التالية:

1- إذا ارتكب شخص ايراني جرماً في بلاد غير إسلامية،فما حكمه؟

الجواب:يجب أن يطبق عليه قانون الجزاء الإسلامي.

2- إذا ارتكب الايراني جرماً في بلاد إسلامية،فما حكمه؟

الجواب:كالجواب السابق،و أساساً لا تأثير لذلك في العقوبة إلاّ في موارد نادرة جدّاً.

(السؤال 450): قدمت إليكم أسئلة في الفتوى لبعض الموارد،و أجبتم عنها:«ينبغي التصالح»فما هو المراد من التصالح و المصالحة؟هل لقاضي المحكمة دور في هذه المصالحة و عليه أن يتدخل في إيجادها أم لا؟و إذا امتنع الطرفان من المصالحة فما هو تكليف الحاكم؟

الجواب:يتمكن القاضي من التدخل في مثل هذه الموارد بعنوان أنّه مصلح بين

الناس،(لا بعنوان القاضي).

(السؤال 451): إذا كان رأي القاضي المجتهد الجامع للشرائط مخالفاً للقانون،و لكنّه يقوم على أساس نظرية مشهور الفقهاء(مثلاً أنّ القانون يرى الضمان في نقل الذمّة،و لكنّه يراه في ضمّ الذمّة إلى ذمّة اخرى)فكيف ينبغي العمل في مثل هذه الموارد؟هل يحقّ له الامتناع من إصدار الحكم و تحويل الموضوع إلى قاضٍ آخر؟

الجواب:لا مانع.

(السؤال 452): إذا أصدر القاضي حكمه بما توفر لديه من شهادة الشهود و القرائن و الامارات الاُخرى،و لكن لم يكن هذا الحكم مطابقاً للواقع رغم سعي القاضي و جهده في سبيل كشف الحقيقة،فهل أنّ القاضي مسئول عن ذلك؟

الجواب:إذا بذل القاضي جهده في ذلك فهو عند اللّه معذور،و قد ورد في الحديث «للمصيب أجران،و للمخطئ أجر واحد».

ج ج

الفصل السادس عشر: أحكام البيع

المكاسب المحرمة و الباطلة

1-الصور و الأفلام الخليعة

(السؤال 453): في الآونة الأخيرة شاع توزيع التصاوير الخليعة بأشكال مختلفة و أحياناً بذريعة آثار فنية و عرفانية،حيث يتمّ رسمها على الكاشي و الملابس و بطاقات التبريك و أمثال ذلك.فما هو رأيكم بالنسبة للموارد التالية:

أ) ما حكم بيع و شراء هذه التصاوير؟

ب) هل يجب على البائع إزالة الصور الخليعة الموجودة على البضاعة من قبيل الملابس، الصابون،علب الحلوى و أمثال ذلك؟

ج) ما حكم اجرة العمّال و البنائين في مقابل بناء الكاشي المنقوش بمثل هذه الصور؟

د) هل يجوز نصب التصاوير المذكورة أمام الناس؟

الجواب:لا تجوز الاستفادة من الصور الخليعة و الباعثة على الفساد بأي نحو كانت، و اشاعة هذه التصاوير حرام شرعاً،و لا يجوز أخذ الاُجرة على ذلك أيضاً،و يجب على المكلّف إزالة هذه الصور إن أمكن.

(السؤال 454): يوجد سجاد و ستائر و أغطية نقش عليها صور لنساء مكشوفات الرأس أو في حالة الرقص،و كذلك توجد صور كمبيوترية بهذه المضامين يتمّ اخراجها و شراؤها و نصبها في المنازل أو الحوانيت،فما حكمها؟

الجواب:نظراً إلى أنّ هذه الصور باعثة على اشاعة الفحشاء،فإنّ في انتاجها و بيعها و شرائها و حفظها إشكال.

2-اشرطة التسجيل و الفيديو الخليعة(الموسيقية)

(السؤال 455): يوجد مع الأسف في الأسواق أشرطة فيديو تتضمن أفلاماً خليعة تشمل الغناء و رقص النساء أو الرجال أو رقص النساء مع الرجال،بل أعلى من ذلك حيث توجد أفلام تظهر عمل المقاربة الجنسية،و من جهة اخرى فإنّ الشائع في الأوساط أنّ هذه الأفلام لا إشكال فيها شرعاً لأنّها لا تمثل النظر المباشر للواقعة،أو أنّها إذا كانت غير مهيجة فليست بحرام،فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- ما حكم بيع و شراء و حفظ هذه الأفلام،و كذلك النظر إليها؟

2- هل هناك فرق بين الرؤية المباشرة و غير المباشرة في مفروض المسألة؟

3- هل من الواجب جمع هذه الأفلام و الاشرطة و العمل على إزالتها و اتلافها،و في حالة الوجوب فعلى من يقع هذا الوجوب؟

4- إذا تمّ تقديم هذا الشخص للمحاكمة بسبب بيعه و شرائه لمثل هذه الأفلام أو رؤيته لهذه الأفلام،فما هي عقوبته؟

الجواب:1 إلى 4:يحرم بيع و شراء و حفظ و رؤية هذه الأفلام و لا فرق بين الرؤية المباشرة و غير المباشرة،و يجب على الحاكم الشرعي جمع هذه الأفلام و اتلافها،و عقوبة هذا العمل هو التعزير.

(السؤال 456): قبل مدّة شرعت في التحقيق عن الموسيقى و لكنني واجهت مشكلة لم تحل لحدّ الآن،فأنا لم أتمكن أن اقنع نفسي بأنّ الإسلام يحرم الموسيقى مطلقاً،و إذا كان ذلك فلا بدّ من وجود ملاك و معيار،و من هنا راجعت الكتب الفقهية و فتاوى بعض العلماء الكبار،فوجدت اختلافاً في الفتاوى بالنسبة لحرمة الموسيقى،فظاهر عبارة الشيخ الأنصاري في المكاسب أنّه يرى أنّ موضوع الحرمة هو اللهو،أمّا البعض الآخر من الفقهاء و خاصة الإمام الراحل فيرى المعيار هو الطرب،و مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا الاختلاف في الرأي نرجو الاجابة عن هذا السؤال:هل أنّ حرمة الموسيقى بسبب كونها مطربة بحيث يتغيّر هذا العنوان بمرور الزمان(كالشطرنج)و يتبدل إلى اللهو؟أم أنّ موضوع الحرمة في البداية هو اللهو و بقي هذا الموضوع دون تغيير؟و في هذه الصورة كيف يمكن توجيه كلام الفقهاء الذي يبتني على كون الطرب هو الملاك؟

الجواب:لا يبعد أنّ ما يقوله الفقهاء و المراجع في هذه الموارد يعود في الغالب إلى

أصل واحد،رغم وجود الاختلاف في الكلمات و الألفاظ،و ذلك هو ما تقدم سابقاً من أنّ:

بعض الموسيقى تناسب مجالس الفساد و الفحشاء و تقترن غالباً بأشكال من المعاصي الاُخرى،و قد ورد التعبير عنها في كلماتهم أحياناً بالموسيقى الخلاعية و اخرى بالمفسدة و ثالثة بالمطربة.فهذه الموسيقى هي الحرام أينما كانت و بأي شكل و مضمون،و لكن هناك موسيقى اخرى ليست كذلك،كالانغام الموسيقية التي تقترن غالباً بالأشعار الدينية و المراثي و الموسيقى العسكرية و الرياضية،فهذه ليست محرمة لأنّها لا تدخل في تعريف القسم الأول.و طبعاً هناك مصاديق مشكوكة بينهما لا تعرف على وجه الدقّة هل أنّها من القسم الأول أم من القسم الثاني؟و بما أنّ الأصل في الشبهات التحريمية المصداقية هو البراءة لذلك تجري البراءة في المصاديق المشكوكة.

(السؤال 457): يقال أنّ سماع نوعين من الموسيقى حرام شرعاً،أحدهما صوت المرأة، و الآخر الموسيقى المطربة،أي الموسيقى التي تخرج الإنسان عن حالته الطبيعية:

أ) بالنسبة للمورد الأول أي سماع الرجل إلى غناء المرأة،فلا مشكل في هذا الأمر، و لكن هل يحرم على المرأة سماع غناء المرأة أيضاً؟

ب) بالنسبة للمورد الثاني،أقول أنّ أي نغم موسيقي لا يمكنه أن يخرجني عن حالتي الطبيعية،فما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى استماعي لشريط موسيقي سواءً مع الاُغنية أو بدونها،حزيناً أو غير حزين؟

الجواب:أ)إذا كان النغم و الصوت يتناسب مع مجالس اللهو و الفساد فيحرم على المرأة أيضاً.

ب)المعيار ليس هو الفرد و الشخص،بل كل نغم موسيقي يتناسب مع مجالس اللهو و الفساد فهو حرام على الجميع،سواءً خرج الإنسان به عن حالته الطبيعية أو لم يخرج.

(السؤال 458): ما حكم بيع و شراء و توزيع و تكثير الأشرطة الموسيقية المجازة و كذلك الصور الخليعة؟و ما حكم المال الذي يكتسبه الإنسان من هذا الطريق؟

الجواب:هذه كلها حرام.

(السؤال 459): ما حكم الاستفادة من أفلام الفيديو الخليعة بالنسبة للزوج و الزوجة لغرض تهييج القوّة الشهوية بدون أن تترتب عليها مفاسد اخرى؟و هل أنّ الشخص الذي يحتفظ بمثل هذه الأفلام للغرض المذكور يستحق التعزير؟

الجواب:فيه إشكال و يستحق التعزير،و لكن في المرحلة الاُولى في مثل هذه الموارد التي تستحق التعزير يجب الاكتفاء بالتحذير اللفظي.

(السؤال 460): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالموسيقى:

1- هل أنّ الموسيقى أساس موضوع الحكم بالحرمة أم أنّها تابعة للغناء؟

2- هل أنّ الموضوع عرفي أم له حدّ شرعي خاص؟

3- إذا كان تحديد الموضوع من شأن العرف،فأي عرف سيكون هو الملاك و المعيار؟ هل هو العرف العام،أم عرف المؤمنين،أم عرف الموسيقيين،أم عرف الفقهاء؟

4- الرجاء بيان حد و حدود الموسيقى المباحة و غير المصحوبة بالغناء.فهل هذه الحدود متوفرة في الموسيقى المحلية و التقليدية،أو في الموسيقى الخارجية و خاصة الكلاسيكية؟

5- ما هو دور الطرب في تحقق الحرمة للموسيقى؟

الجواب:إنّ الاجابة عن جميع الأسئلة المذكورة هي كالتالي:إنّ جميع الأصوات و الأنغام المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام،و غيرها حلال.و تشخيص هذا يتمّ بمراجعة أهل العرف،و أمّا الآلات الموسيقية فما يتعلق بالموسيقى المحرمة،أي التي يُطلق عليها غالباً موسيقى محرمة،فإنّ صناعتها و بيعها و شراءها و اظهار صورتها في التلفزيون كلّها حرام.و لكنّ الآلات المشتركة أو التي يُطلق عليها موسيقى محللة غالباً، فلا إشكال فيها في الموارد المذكورة آنفاً.

(السؤال 461): مع الأسف إننا نشاهد في الآونة الأخيرة أنّ البعض يقوم باستدعاء مطرب و آلات موسيقية في زواج أبنائهم حيث يدعون المغنّيين و الراقصين إلى هذه المجالس،و مع ملاحظة الآثار السلبية لحضور المطربين،فما حكم دعوة هؤلاء الأشخاص و دفع المال إليهم من الناحية الشرعية؟

الجواب:دعوة المطرب حرام،و منحه المال معصية أخرى.و يجب على الملتزمين بالإسلام و بخاصة على شيعة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام اجتناب هذه الأعمال.

(السؤال 462): نظراً لشيوع استعمال الموسيقى في المجتمع،و خاصة بين الشبّان، فالرجاء بيان الحكم الشرعي للموارد الآتية:

أ) بما أنّ أغلب الآلات الموسيقية مشتركة بين الموسيقى المحللة و المحرمة،فما حكم

بيعها و شرائها و حفظها و تعليمها و الاستفادة منها؟

ب) هل أنّ تعريف الغناء في النظر الشرعي عبارة عن الأغاني السائدة بأن يقوم شخص بقراءة شعر أو نثر مع صوت و ترجيع؟و هل أنّ مضمون المتن في الغناء له دخل في الحكم الشرعي؟

ج) ما هي المجالس التي تعتبر مجالس حرام؟و هل الهدف و الغرض للقائمين بها و المشتركين في هذه المجالس له دخل في تعيين المصداق،أم أنّ مجرّد وقوع العمل الحرام في المجلس يجعله مجلساً محرّماً؟

د) بالنظر إلى حكم المسألة أعلاه،فما هو المراد من تناسب الموسيقى أو الغناء مع المجالس المحرمة،فهل كونها تختص بالمجالس المحرمة بمعنى أنّ هذا النغم لا يضرب إلاّ في مثل هذه المجالس،أو مجرّد ضرب النغم في المجالس المحرمة يحقق التناسب مع هذه المجالس؟

الجواب:أ إلى د)إنّ جميع الأصوات و الانغام المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام، و غيرها حلال و تشخيص ذلك يتمّ بمراجعة أهل العرف.و المراد من التناسب مع مجالس اللهو و الفساد،أنّ هذه الأنغام مع غض النظر عن المضمون تضرب غالباً في تلك المجالس، و لا دخل لنيّة القائمين على هذه المجالس،و المراد من الآلات المشتركة هي الآلات و الأدوات التي يستفاد منها بشكل واسع في المجالس المحرمة و المحللة على السواء.

(السؤال 463): هل يجري حكم جواز الغناء في مجلس الزفاف و العرس على مجلس ليلة العقد أيضاً؟

الجواب:لا فرق بين ليلة العقد و العرس و سائر الليالي،فالموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام على كل حال.

(السؤال 464): نظراً للغموض في خصوص كيفية اقناع الرأي العام بحرمة الموسيقى و أُغنيات النساء،فلذلك نتقدم إليكم بهذه الأسئلة:

1- ما حكم غناء مجموعة من النساء بنمط واحد؟

2- ما هو الحد المجاز لممارسة النساء للغناء و الموسيقى؟

3- ما هو المقدار المباح من غناء النساء و الأماكن التي يجوز لهنّ الغناء فيها؟

4- هل يجوز نشر و توزيع أشرطة الموسيقى و غناء النساء؟

الجواب:1 إلى 4:إنّ جميع الأنغام الموسيقية و الأصوات المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام،و لا فرق في هذا المورد بين الرجل و المرأة،و لكن بالنسبة للغناء المباح للنساء فيما إذا كان في مجلس نسوي خاص بهنّ،سواء كان الغناء بشكل جماعي أو انفرادي،و على الشبّان الأعزاء الالتفات إلى هذه الحقيقة،و هي أننا لا ينبغي أن نكون انفعاليين مقابل الغزو الثقافي الغربي بحيث نتصور أننا ينبغي علينا تطبيق أحكام ديننا على هذه الثقافة الغربية،لأنّ ثقافة الغرب تقود شبابنا تدريجياً باتجاه الانحطاط الأخلاقي و تعمل على افراغ ذواتهم من الداخل،و بهذه الصورة يتمكنون من إزاحة كل مانع يقع في طريق مطامعهم.

3-الرقص

(السؤال 465): ما هو تعريف الرقص من الناحية الشرعية؟و ما حكمه بنظر سماحتكم؟

الجواب:لا يجوز الرقص إلاّ للزوجة أمام زوجها،و باقي أشكال الرقص فيها إشكال، و الرقص أمر عرفي و هو اجراء حركات موزونة بحيث يعتبرها أهل الخبرة أنّها مصداق للرقص،و لو كانت هناك مصاديق مشكوكة فلا تحرم.

(السؤال 466): بما أنّ أنواع الرقص محرمة سوى رقص الزوجة لزوجها،فالرجاء بيان حكم المال الذي يدفع لمجالس الرقص خاصة في أجواء العرس،بالنسبة إلى الدافع و المستلم؟

الجواب:دفع و استلام هذا المال حرام.

(السؤال 467): ما حكم تلاحم الأيدي؟

الجواب:إذا كان مرادكم من ذلك هو الرقص فالرقص حرام إلاّ رقص المرأة لزوجها.

4-التصفيق

(السؤال 468): هل يجوز التصفيق المنظم أو غير المنظم في مجالس الاحتفالات بولادة الأئمّة الأطهار عليهم السلام؟و هل ينسجم التصفيق مع احترام و قداسة هذه المجالس؟و ما حكم الاشتراك في مجالس التصفيق لغرض اظهار الفرح؟

الجواب:لا مانع من التصفيق و لكن ينبغي تركه في المساجد و الحسينيات.

(السؤال 469): ما حكم التصفيق الموزون و غير الموزون بشكل عام،و في مجالس مختلفة«العرس،الضيافة،و المولود،و أمثال ذلك»،و في أماكن مختلفة كالمسجد و الحسينية و المنزل و غيرها لغرض اظهار السرور و الفرح أو لغرض التشويق و التقدير؟

الجواب:اتّضح من الجواب السابق،و لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ الافراط في كل شيء غير لائق.

(السؤال 470): في المجالس التي تقام بمناسبة فرحة الزهراء يتمّ عادةً القيام بالتصفيق و الرقص و حتى بعض الاُمور التي يفتي جميع الفقهاء بحرمتها،فهل تجوز هذه الأعمال استناداً إلى حديث رفع القلم الذي يقول:«و أمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيّام من ذلك اليوم و لا أكتب عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك و لوصيك؟». ⁽¹⁾

هل مثل هذه الأحاديث معتبرة من حيث السند؟و على فرض كونها معتبرة فما معنى هذا الحديث؟

الجواب:هذه الرواية غير معتبرة من حيث السند،مضافاً إلى أنّها مخالفة لكتاب اللّه، و معاذ اللّه أن يسمح الأئمّة المعصومون عليهم السلام بارتكاب المعصية في مثل هذه الأيّام أو غيرها من الأيّام،و على فرض اعتبار هذا الحديث فإنّ معناه أنّه لو صدر خطأ من بعض الأشخاص فإنّ اللّه سيعفو عنه لا أنّه يتلوث بالذنب عامداً.

5-القمار

(السؤال 471): نظراً لأهمية الرياضة في نظر الإسلام و ضرورة توسعة الأماكن الرياضية و الثقافية لأجل التصدي للغزو الثقافي للأعداء،و نظراً لأنّ الرياضة و الحركات البدنية تؤدّي إلى النشاط الجسمي و الروحي للإنسان و تكون مقدّمة لنيل السلامة الفردية و الاجتماعية و استمرارها في المجتمع الإسلامي،فالرجاء ابداء رأيكم الشرعي بالنسبة لافتتاح قاعة للعبة البليارد؟

الجواب:إذا خرجت اللعبة المذكورة من كونها آلات قمار،و عرفت لدى الناس بأنّها مجرّد رياضة و لعبة ترفيهية،فلا إشكال في ممارستها من دون رهان أو ربح و خسارة،و في

غير هذه الصورة لا تجوز.

(السؤال 472): بسبب قلّة الأماكن الترفيهية،فإننا نقوم أحياناً بلعب الورق(پاسور)في المصنع لقضاء الوقت و المتعة،و لكنّ هذه الأوراق صودرت من قبل مفتش المصنع و قد اتهمنا بلعب القمار،فالرجاء بيان رأيكم في هذه المسألة،هل أنّ هذا العمل حرام شرعاً، و في صورة كونه حراماً هل يجب عليه التعزير شرعاً؟

الجواب:يتضح الجواب من السؤال السابق.

(السؤال 473): لقد ذكر المراجع العظام في رسائلهم العملية عن«الرياضة»و قالوا:«إذا خرجت الرياضة عن كونها آلات قمار فلا إشكال»،و السؤال هو:ما هو ملاك الخروج عن آلات القمار؟

1- هل الملاك هو تعامل جميع الناس في العالم أو أكثرية الناس؟

2- هل الملاك تعامل جميع المسلمين أو أكثرية المسلمين أو ايران فقط؟

3- هل الملاك هو عدم وجود شخص واحد في العالم يتقامر بهذه اللعبة أو الملاك شيء آخر؟

الجواب:الملاك هو أنّ الناس في المنطقة التي يلعب فيها هذا الشخص بهذه اللعبة لا ينظرون إليها بعنوان أنّها آلات قمار،بل نوع من أنواع الرياضة.

(السؤال 474): تجرى مسابقات لغرض ترشيد أفكار الناس و تعميق معارفهم بالنسبة لسيرة الأئمّة الأطهار عليهم السلام و الأحكام الشرعية:

أ) ما حكم هذه المسابقات من الناحية الشرعية؟

ب) ما حكم استلام مبالغ مالية من المشتركين لغرض المساعدة لتغطية نفقات المسابقة برضا المشتركين؟

ج) ما حكم اهداء الجوائز لإيجاد حالة من المنافسة الثقافية بين الناس،و علماً بأنّ تهيئة هذه الجوائز من خلال المبالغ المأخوذة من المشتركين في المسابقة؟

د) إذا اعلن للمشتركين أنّ الربح المحتمل في المسابقة سيصرف على النشاطات الثقافية للمركز الفلاني،فهل في صرفها على النشاطات المذكورة إشكال؟

الجواب:هذا العمل من الناحية الشرعية فيه إشكال،إلاّ في حالة عدم أخذ المال من الناس،و تسديد النفقات من قِبل الإشخاص الخيّرين،و ما هو السائد فعلاً يشبه في الواقع

الحظ و النصيب و الأزلام.

(السؤال 475): قامت شركة ايرانية بمشروع يسمى(مشروع التعاون و الاتحاد)و تسجيل أسماء الأعضاء الراغبين،و كل عضو مكلّف يدفع مبلغ(1300)تومان مثلاً،لحساب الشركة و يتمّ دفعه من قِبل أربعة أشخاص مذكورين في قائمة سبعة نفرات(كل نفر يدفع 200 تومان أو 500 تومان لحساب الشركة)و بعد دفع المبلغ المذكور يصبح هؤلاء الأشخاص أعضاء في قائمة السبعة،و يخرج الشخص السابع من الاشتراك،و بهذا الترتيب تستمر العملية بإضافة عضو جديد للشركة،إلى أن يصير الشخص الأول سابعاً و يخرج بالتالي عن هذه القائمة،هذه الشركة تدّعي أنّها في هذه المرحلة تدفع إلى 823/543، نفراً لكل واحد منهم 200 تومان يدفع لحسابهم الشخصي،بحيث يكون المجموع 1/681/400/000 تومان،و يدفع جميع هذا المبلغ من قبل الأعضاء الجدد لحسابهم الخاص.فهل هذا العمل جائز شرعاً،و ما حكم هذه الشركة؟و ما ذا لو كان هذا العمل لحساب الاُمور الخيرية و حماية الفقراء و المحتاجين؟

الجواب:هذا العمل نوع من الغش و الخداع و شبيه بالقمار و هو حرام.

(السؤال 476): يتمّ بيع أوراق باسم«مرآة الصحة»للناس من قِبل منظمة حكومية بمبلغ معين و يكتب في بعضها أسئلة معينة و من يجيب عنها أجوبة صحيحة يشترك في القرعة و يتمّ اهداء الجوائز لمن خرجت اسماؤهم في القرعة.و تصرف أرباح هذه الأوراق كما يقول المسئولون،للاُمور الخيرية.و أمّا من يشتري هذه الأوراق فهم على ثلاثة أصناف:

1- الأشخاص الذين يشترون هذه الأوراق لمجرّد المشاركة في الاُمور الخيرية؟

2- الأشخاص الذين يشترون هذه الأوراق لغرض المشاركة في القرعة لهذه المسابقة؟

3- الأشخاص الذين لا يتفاوت حالهم فيما إذا خرجت القرعة باسمائهم أم لم تخرج، فالرجاء بيان حكم البائع،و المشتري،و من يمارس هذه العملية.و ضمناً هناك أوراق اخرى لهذه الشركة بمبلغ 1000 تومان لغرض مساعدة المصابين بالسِّل حيث تتمّ القرعة بين جميع المشتركين مع فرق أنّ هذه الأوراق لا تتضمن أسئلة و أجوبة بل يتمكن جميع الذين يشترون هذه الأوراق من الاشتراك في القرعة،فما حكم هذه الأوراق؟

الجواب:إنّ جميع هذه الاُمور من قبيل الحظ و النصيب،و فيها إشكال شرعاً،إلاّ أن يكون جميع الأفراد من قبيل القسم الأول،أي أنّ نيّتهم من شراء هذه الأوراق مجرّد

المساعدة في عمل الخير،و لكننا نعلم أنّ جميع الأفراد ليسوا كذلك،بل إنّ الكثير منهم يشترون هذه الأوراق لغرض المشاركة في القرعة،فإذا كانوا يعلمون بعدم اشتراكهم في القرعة فلا يرضون بها،و مجرّد صرف أرباح هذه الأوراق في الاُمور الخيرية لا يغيّر من ماهية المسألة،و لا يؤثر طرح السؤال في حلّ هذا الإشكال.و نأمل أن تتخذ أساليب جديدة لمساعدة المحرومين تنسجم مع الأحكام الشرعية التي تتضمن مصلحة المجتمع.

(السؤال 477): في الآونة الأخيرة طرح مشروع اقتصادي مشكوك،و الظاهر أنّه مقتبس من البلدان الغربية،و تمّ تنفيذه بمجوز رسمي من الدولة الإسلامية في بعض مناطق البلاد.

و المشروع المذكور بهذا الشكل:

إنّ الشخص الذي يروم الاشتراك في هذا المشروع يستلم ورقة كتب خلفها أسماء سبعة أشخاص بمواصفات كاملة و رقم حسابهم المصرفي مع رقم الحساب المصرفي للمتولين لهذا المشروع.فالمستلم لهذه الورقة و من أجل الاشتراك في هذا المشروع يجب عليه وضع مبلغ 500 تومان في حساب المتولين و200 تومان في حساب الأشخاص المذكورين خلف هذه الورقة،ثمّ يرسل الورقة المذكورة مع وثيقة الوصول المصرفية للمبلغ الذي وضعه في المصرف،إلى مكتب الشركة بالعنوان المذكور.و بعد مدّة ترسل إليه من ذلك المكتب سبع أوراق اخرى و يكون اسمه مذكوراً في أول القائمة خلف الصفحة و يكلّف بتوزيع هذه الأوراق المذكورة بين سبعة أعضاء فعّالين و يعمل المستلمون لهذه الأوراق بما ذكر سابقاً من العمل،و يستمر هذا المشروع على هذا المنوال.هؤلاء يدّعون أنّ كل شخص يشترك في هذا المشروع سيحصل في النهاية على 1/681/400/000 ريالاً،و يتمّ صرف عشرة بالمائة من هذه المبالغ التي توضع لحساب الشركة في الاُمور الخيرية.فالرجاء بيان نظركم المبارك في هذه المسألة.

الجواب:إنّ هذه النشاطات الاقتصادية الكاذبة لا تجوز شرعاً،و تعدّ نوعاً من الغش و الخداع على النمط الغربي،و الشخص الذي يمارس هذا العمل يستحق العقوبة شرعاً، حيث يستلم بعض الأشخاص مبالغ طائلة عن هذا الطريق و لا يكون ذلك من خلال الانتاج و لا التجارة،بل هي أموال الآخرين التي أُخذت منهم مكراً،و يتمّ تقسيمها لصالح الشركة و المشتركين معاً،و من أجل حفظ الظاهر ربّما يخصص قسم منها لأعمال الخير.هذه

المشاريع الاقتصادية الموهومة جاءت من الخارج،و نأمل أن ينتبه المسئولون و لا ينخدعوا بمثل هذه الاُمور.و ينبغي على الحكومة الإسلامية المحترمة أن تتدخل في هذه المسألة و تمنع النشاطات الاقتصادية الزائفة،حيث سيكون في النهاية عدد المشتركين و الدائنين كثيراً و يتوقف العمل أخيراً و لا يحصل كثير من المشتركين على شيء و ربّما يؤدّي ذلك إلى فوضى اجتماعية.و ينبغي على شعبنا العزيز أن يكون ذكياً و حذراً و لا يقع في مثل هذه المصائد و الفخاخ.

(السؤال 478): تأسس صندوق للقرضة الحسنة مع شروط مذكورة و بهدف دفع قرض 700 ألف تومان للأشخاص،و الشروط هي:

1- على الراغب في استلام القرض دفع مبلغ ثلاثة آلاف تومان إلى الصندوق في البداية بعنوان اجرة العمل للموظفين.

2- كل طالب للقرض يجب أن يعرّف ثلاثة أشخاص آخرين محتاجين للقرض أيضاً و هؤلاء بدورهم يدفعون مبلغ ثلاثة آلاف تومان للصندوق بعنوان اجرة عمل.

3- و يستمر هذا العمل بهذه الصورة إلى أن يصير النفر الأول،السابع في القائمة،و في هذه الصورة يمكنه مطالبة الصندوق بالقرض.

4- و ما يجدر ذكره أنّ صندوق القرض هذا لا يأخذ أي ربح على القرض الذي يدفعه للمشتركين سوى اجرة العمل المذكورة،فما حكم العمليات الاقتصادية المذكورة من الناحية الشرعية؟

الجواب:إنّ هذا العمل في الواقع يشبه نوعاً من القمار و يمتد بجذوره مع الأسف إلى الغرب،و نتيجته أنّه في المرحلة الاُولى يتمّ استلام 6 ملايين تومان بعنوان اجرة عمل و في مقابل ذلك يتمّ دفع 700 ألف تومان بصورة قرض،و هذا المبلغ أيضاً يعود إلى جيب المؤسسة المذكورة،و أمّا اجرة العمل فهي عبارة عن حق الزحمة العادل للأشخاص الذين يعملون في تلك المؤسسة حيث ينبغي اعطاؤهم ذلك المبلغ بمقدار عملهم،و لكنّ اطلاق اسم«اجرة عمل»على 6 ملايين تومان يعدّ نوعاً من الخداع و الغش،و الاخوة الأعزاء لا يرغبون قطعاً في تلويث أنفسهم بهذه المسألة غير المشروعة.

(السؤال 479): تبعاً لترويج مشروع«مرآة الصحة»و أمثالها بواسطة الراديو و التلفزيون و بعض الصحف و المجلات ظهرت اطروحات مشابهة في بعض المدن و مراكز المحافظات

أيضاً،حيث قام بعض الأشخاص بتأسيس مراكز قرآنية و خيرية لجمع مبالغ مالية من الناس،و في الآونة الأخيرة ظهر مشروع جديد بعنوان«المشروع الوطني للباقيات الصالحات»في إحدى المحافظات و قد خصص 20 مليون تومان جائزة لمن يشتري الأوراق التي يصدرها هذا المركز،فما هو رأيكم بالنسبة لمثل هذه النشاطات و الأعمال؟

الجواب:كلّها حرام،و هي تشبه بطاقات اليانصيب،و وضع أسماء مقدّسة عليها ليس لا يحلّ الإشكال فقط بل يزيده مشكلة.و رغم الظاهر الخدّاع لمثل هذه المشاريع فإنّ مفاسد كثيرة تترتب عليها.

(السؤال 480): قمت مع بعض أصدقائي بالاشتراك في رأس مال لشركة تدعى «كلدكوئيست»،و سمعت أنّ سماحتكم أفتى بحرمة الاشتراك في هذه الشركة و لهذا رأيت أن أتقدم إليكم ببعض التوضيحات التي تمثّل أساس ذلك العمل و التي لم تذكر لسماحتكم، و هي كالتالي:

إنّ التجارة الشبكية عبارة عن عملية شراء يقوم بها الأفراد من خلال شبكة الانترنت، و يتمّ شراء جميع أنواع البضاعة حتى المأكولات أيضاً من هذا الطريق.المسألة المهمّة هنا هي أنّ هذه الشركات حتى شركات المحصولات الغذائية،تخصص امتيازات مالية للمشترين لغرض حثهم على الشراء منها،و هذا الأمر يقبله بصراحة المواطن الأوربي أو الأمريكي.و شركة( Gildquest )تعتبر إحدى هذه الشركات التجارية التي تقوم بتسويق المنتجات للمشترين،و من أجل رفع مستوى الشراء منها فإنّها مضافاً إلى الشراء الحر من أسواقها تمنح المشترين إمكانية الشراء منها بالأقساط.أمّا الموضوع الذي لم يذكر لسماحتكم من هذه العملية فهو أنّ الشخص عند ما يدخل موقع الشركة على الانترنيت يسألونه:هل تقصد شراء سكة ذهبية فقط أم تقصد مضافاً لشراء السكة الاشتراك في عملية التسويق أيضاً؟حتى أنّ الشخص يمكنه تسجيل اسمه أولاً،ثمّ يضع المال في حساب الشركة بعد شهر واحد،أمّا طريقة وضع المال في حساب الشركة من خلال البطاقة الاعتبارية،و هي معتبرة تماماً و بدون خدعة،و هذه البطاقات ستحل يوماً محلّ النقود، و عليه فالشخص إذا لم يرغب في المشاركة في عملية التسويق يقوم بشراء بضاعة،و في الحقيقة أنّ أحد الأساليب في ظاهرة التضخم عبارة عن تبديل النقود بالذهب،إذن فهذه الطريقة هي طريقة عقلانية تماماً.و هذا الشخص الذي اشترى بضاعة كاملة يستلم سكة

ذهبية و حتى لو لم يعرِّف شخصاً آخر للشركة فإنّ ذلك لا يؤثر في شرائه أبداً.إذن فالمسألة التي ذكرت لسماحتكم من أنّه إذا لم يعرِّف شخصاً آخر لا يدفع إليه المال و لا يستلم سكة ذهبية هو خاص بزمان يكون فيه الشخص نفسه راغباً في الاشتراك في عملية التسويق.ففي هذه الصورة يشتري بسعر مخفض،و يدفع الثمن على شكل تسويق الذهب و المساهمة في أرباح الشركة.فلو كان هناك ما يبعث على حرمة هذه التجارة فهو القسم الخاص بتعريف شخص آخر،و على هذا الأساس فإنّ عملية التسويق التي جذبت أشخاصاً كثيرين إليها حيث يشتغلون في هذا الأمر تعتبر أمراً حراماً،و مخالفة لحكم الشرع،و إذا كان هذا القسم من العملية،و هو ما لم يعرّف أشخاص آخرون لا يتمّ دفع المال إليهم،هو الباعث على حرمة العمل في شركة( Gildquest )فلا بدّ من القول إنّه إذا لم يتمكن الشخص من تعريف الأشخاص الآخرين لها بعد ستة أشهر فإنّ الشركة تقوم بإرسال سكة ذهبية أو مقدار من الذهب بمقدار المال الذي وضعه الشخص في حسابها،و بديهي أنّ أحداً لم يذكر لسماحتكم هذا الموضوع.و عليه إذا لم يرغب الشخص في تعريف شخص آخر للشركة و أراد الشراء بشكل كامل فإنّه يشتري بشكل كامل و يدفع ثمن الذهب بأجمعه،بل إنّه يتمكن في بعض موارد هذا النظام من إخفاء اسمه و رقم حسابه،حتى لا يطلع عليه أحد من الناس،أمّا الأجناس التي تبيعها هذه الشركة فتمتاز بعدّة خصوصيات تبعث على زيادة قيمتها بل زيادة مبيعاتها في الوزن أيضاً،و منها أنّها أولاً: مضروبة بشكل واحد في جانبها، و ثانياً: لها رصيد مالي من قبل دولة معينة،و ثالثاً: إنّ عيار الذهب فيها(24). رابعاً: إنّ موارد السكة فيها ينسجم مع الموضة.و الخصوصية الأخيرة توجب أنّ هذا النوع من السكة عند ما ينتهي من الأسواق فالأشخاص الذين يرغبون في امتلاك هذا النوع من السكة يقومون بشراء هذه السكة منّا بأثمان مضاعفة.و لا أتصور وجود حرمة في هذا الربح،لأنّه نوع من التجارة،و الأثمان يتم تعيينها من قبل الشركة نفسها،و الشيء الذي حدث و أكثر الأصدقاء اشتروا هذه السكك الذهبية أنّها ارتفعت قيمتها و أصبح لها ربحٌ إضافيٌّ و يقول البعض:«بما أنّ الشخص يحصل على مبلغ كبير من المال و بدون سعي و عمل فهو حرام»فلا بدّ من القول:

«إنّ هذا العمل يحتاج إلى مقدار كبير من السعي و بذل الجهد بحيث إنّه قد لا يبقى للشخص وقت للنوم و الطعام»فمع الالتفات إلى هذه التوضيحات نرجو من سماحتكم بيان نظركم في هذه المسألة؟

الجواب:إنّ المشكلة الأصلية في هذه المسألة أمران،و نحن ملتفتون إليها كاملاً، و سبب حرمة هذا العمل يكمن في هذين الأمرين:

الأول:إنّ هذه السكك الذهبية لا تباع بقيمتها الواقعية في السوق،بل تباع بضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمتها الواقعية،و قسم من هذا المبلغ الزائد يصير من نصيب تلك الشركة، و قسم منه من نصيب الشخص الأول في قائمة الأسماء،حيث يبتلى الأشخاص المتأخرون بالضرر قطعاً.و في الواقع أنّ القسم الزائد من الثمن إنّما هو يشبه نوعاً من القمار و يدخل في مصاديق قوله تعالى:« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ »،و أمّا بعض الاُمور من قبيل نقش السكة و حالتها في المستقبل هي غطاء كاذب على هذا العمل الزائف.

و الآخر:أنّ الأشخاص الذين يساهمون في هذه المعاملات لا يمثّل عملهم صناعة معينة و لا زراعة و لا تجارة إيجابية.فمن أين تحصل هذه الأموال الطائلة التي تصب في كيس أشخاص الطبقة الاُولى من قائمة الأسماء أو في كيس الشركة؟إذا كانت مثل هذه المعاملات من شأنها جعل الإنسان غنياً و ثرياً،فالأجدر أن يترك الجميع أعمالهم و يتوجهون نحو هذه النشاطات الزائفة،و بكلمة واحدة إنّ هذا العمل يشبه بطاقات النصيب،و القمار و الربح فيه غير مشروع.و قد وردت إلينا عشرات الرسائل من هذا القبيل يسأل أصحابها عن توضيح المسألة و حكمها الشرعي،و قد أجبنا عنها جميعاً بالنفي.

و يمكنكم استرجاع أموالكم من تلك الشركة و ليس من اللائق أن يتلوث المؤمنون أمثالكم بمثل هذا العمل.

(السؤال 481): اجتمع جمع من الشبّان و قرروا فيما بينهم تشكيل هيئة بحيث يتبرع كل واحد منهم بألف تومان قربة إلى اللّه تعالى،و بعد ذلك يتمّ انتخاب شخص من بينهم بالقرعة ليتوجه إلى كربلاء و يزور بالنيابة عنهم،فما حكم هذا العمل؟

الجواب:إذا كانت النيّة قربة إلى اللّه تعالى لا بقصد الفوز بالقرعة فلا إشكال.

(السؤال 482): قامت مؤسسة دينية تعمل على تدوين البرامج العلمية و التربوية للقرآن الكريم و لغرض إيجاد و اشاعة مراكز حفظ و قراءة و تجويد و تفسير القرآن الكريم و معارف أهل البيت الطاهرين عليهم السلام،بإجراء مسابقات قرآنية و ثقافية و توثيق العلاقة مع المراكز العلمية القرآنية في الداخل و الخارج،و تقوم كذلك بانشاء دورات قرآنية قصيرة المدّة و تأسيس و إدارة المكتبات التخصصية و التحقيقية و قبول الهدايا و منح الجوائز

للأشخاص،و بكلمة:إنّ هذه المؤسسة لها نشاطات فاعلة في جميع مناطق البلاد فيما يخص العلوم و المعارف القرآنية،و المؤسسة المذكورة بصدد انشاء مشروع يتصف بما يلي:

1- توزيع أوراق تتضمن أسئلة و أجوبة عن المعارف القرآنية و علوم أهل البيت الطاهرين عليهم السلام.

2- كتابة أرقام على هذه الأوراق لغرض المشاركة في القرعة.

3- اهداء جوائز نقدية و غير نقدية من قبيل ارسال الفائزين لزيارة العتبات المقدّسة في سورية و العراق،أمّا شروط هذه المسابقات فيقوم الأشخاص بدفع مبلغ معين بعنوان حق المشاركة في المسابقة و بعد خصم نفقات العمل و إقامة المسابقة يتمّ منح جوائز على أساس الأولوية أو القرعة،و ما تبقى من المال يصرف في النشاطات المذكورة آنفاً.فما رأي سماحتكم بالنسبة لهذه المسابقة؟

الجواب:إذا كان استلام المبالغ المذكورة في مقابل الخدمات التي تقوم بها هذه المؤسسة في دائرة تعاليم القرآن الكريم،فلا مانع من اهداء الجوائز للمشاركين،و في غير هذه الصورة لا يجوز.

(السؤال 483): إنّ دائرة فعالية حماية المسجونين واسعة جدّاً،و خاصة لعوائل المسجونين و تشمل امور التعليم،التربية،الإصلاح و الارشاد،إدارة شئون الأسرة،المساعدة في دفع اجرة المسكن،لوازم المعيشة و امور الصحة و العلاج،المراقبة بعد الخروج من السجن،إيجاد الشغل و فرص العمل لهم أو بذل مساعدة مالية،ترغيبهم في النشاطات الثقافية و أمثال ذلك،و لكن نظراً لضعف البنية المالية فإنّها غير قادرة على أداء رسالتها الإنسانية و استناداً إلى ما ورد في قانون هذه المؤسسة الذي يقوم على أساس جذب مساعدات الناس النقدية و غير النقدية،و المشاركة في النشاطات الخيرة الاقتصادية العامة،فإنّ هذه المؤسسة مجازة لبيع أوراق مالية باسم«حاملو البسمة و الأمل»،للأفراد الخيرين و المحسنين لغرض تغطية تلك النفقات الباهضة و استمرار نشاط المؤسسة في جميع أنحاء البلاد،و يتمّ صرف بعض المبالغ التي حصلت من بيع هذه الأوراق لإهداء الجوائز للمشتركين و بإذنهم من أجل تشويق الناس للإقبال على هذه المشاريع الخيرية.

و هذا الأمر يستلزم كسب مجوز شرعي،فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟

الجواب:إذا تمّ صرف هذه المساعدات في امور الخير بصورة كاملة فلا مانع،و لكن إذا

وضع قسم منها على شكل جوائز تدفع للمشتركين بالقرعة و كان الباعث لهم على المشاركة في هذه الاُمور الفوز بالجائزة ففيه إشكال.

6-صناعة التماثيل

(السؤال 484): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية حول صناعة التماثيل:

أ) ما حكم نحت تماثيل تذكارية للشهداء في إحدى ساحات المدينة؟

ب) هل يجوز نحت تمثال جندي و هو في حالة الرمي باتجاه العدو؟

ج) هل يمكن صنع تماثيل تعكس حالة الظلم و العدوان لدى قوى الاستكبار(مثلاً مصيبة أهالي حلبچة الذين قتلوا بالأسلحة الكيميائية للعدو)؟

د) هل يجوز صناعة تمثال لإنسان ساجد و في حالة عبادة للّه تعالى؟

ه) هل يجوز ترميم الآثار التاريخية و اعادة بنائها من قبيل النقوش البارزة أو التماثيل المنصوبة و المتبقية من أقوام تاريخية قديمة؟

الجواب:لا يجوز صنع التماثيل في الشريعة الإسلامية،و لكن يمكن استثناء الاُمور التالية:

1-النقوش البارزة المصنوعة من الجص أو الحفر في الصخر و أمثال ذلك.

2-ألعاب الأطفال و ما يتسلى به الطفل.

3-التماثيل المصنوعة لغرض خداع العدو،حيث توضع في مناطق معينة من مناطق القتال و يكون وجودها ضرورياً.

4-التماثيل المكونة من قطع حديدية،و تستخدم في الطب لتعليم امور طبية مختلفة و في موارد كثيرة تحل محلّ أعضاء الإنسان في التشريح،و هي ضرورية لتعليم المسائل الطبية.

5-الإنسان الآلي الذي لم يصنع لمجرّد اللعب و اللهو بل لاستخدامه في حاجات بشرية متنوعة.

(السؤال 485): نشاهد في البرامج التلفزيونية ألعاباً شبيهة بالإنسان تدخل في صناعة الأفلام و تحل محلّ الإنسان الحقيقي و تأخذ دوراً معيناً و تتكلم أيضاً،و أحياناً يكون دورها إلى جانب دور الممثلين الحقيقيين و تتحرك و تتكلم مثل الإنسان الواقعي،فما حكم

صناعة مثل هذه الأفلام؟

الجواب:يحرم صناعة التماثيل،و لكن إذا كانت من قبيل لعب الأطفال فلا إشكال سواء كان لها دور أم لا.

7-الغيبة

(السؤال 486): هل أنّ الكلام و النزاع في المحافل السياسية و انعكاس هذا النزاع عمداً أو جهلاً إلى المجالس الخاصة يعتبر من الغيبة؟

الجواب:إنّ نسبة الشائعات إلى الآخرين يعدّ نوعاً من التهمة التي هي أشدّ من الغيبة، نعم إذا كان العيب مستوراً و أعلنه شخص آخر فهو من الغيبة.

(السؤال 487): إذا قيل إنّ الإدارة أو المنظمة الفلانية تظلم الناس أو تعيق أعمالهم، و أمثال هذه الكلمات،فهل هذا الكلام حرام؟

الجواب:إذا كان ظلم تلك الإدارة واضحاً و جلياً فلا إشكال.

(السؤال 488): إذا كان الشخص المستغيب لا يعرف الطرف الآخر الذي يستغيبه،و لكن السامع يعرفه،فهل يحسب ذلك من الغيبة؟مثلاً إذا اشترى الشخص شيئاً من الحانوت، و كان لا يعرف البائع و أخذ يذكر عيب ذلك الشيء الذي اشتراه و أخذ يقول إنّ صاحب الحانوت محتال و شخص كذّاب و خائن أو أنّه يغش الناس،فهل هذا الكلام مباح؟

الجواب:لا يجوز،إلاّ إذا كان عمله واضحاً و جلياً،أو أن يقول هذا الكلام في مقام المشورة و رفع الظلم.

(السؤال 489): هل يجوز الافصاح عن سوء الظن بالنسبة للآخرين إذا كان هناك هدف عقلائي من هذا العمل،كأن يكون في مقام المشورة مع الآخر،على سبيل المثال لو حدث قتل أو سرقة في محل معين و نحتمل أن القاتل أو السارق الشخص الفلاني،ففي هذه الصورة إذا طلبت منّا الشرطة في مقام المشورة و التحقيق أن نفصح عن سوء ظننا بذلك الشخص فما حكمه؟

الجواب:إذا لم يكن هناك طريق لكشف الجريمة غالباً سوى هذه الأساليب من التحقق و الفحص فلا إشكال شرعاً،و لكن يجب العمل بصورة أن تحفظ سمعة الأشخاص بصورة كاملة و لا يهان أي شخص بدون اثبات الجريمة.

8-الكذب

(السؤال 490): نسمع في هذا الزمان كذب كثير من الناس،و عند ما نتحرك للنهي عن المنكر يقولون:«نحن نمزح»أو يقولون:«إنّه كذب مصلحي»،فالرجاء بيان الحكم الشرعي للكذب بدافع المزاح و بدافع المصلحة؟

الجواب:إذا فهم المخاطب أنّ هذا الكلام غير جدي بل هو مزاح فلا يكتب من الكذب، أمّا الكذب بدفاع المصلحة فإنّما يكون جائزاً إذا كانت المصلحة المترتبة عليه أهم من قول الصدق من قبيل الكذب لإصلاح ذات البين.

(السؤال 491): إذا سدد المدين ما عليه من الدين للدائن،أو أنّ الدائن أسقط دينه،و لكنّه بعد مدّة قدّم شكوى ضده،فهل يجوز للمدين من أجل التخلص من ادّعاء ذلك الشخص أن يقوم بالتورية أو يحلف أنّه لم يقترض منه؟

الجواب:في مفروض السؤال إذا انحصر الطريق في ذلك فلا إشكال.

(السؤال 492): ما هي التورية،الرجاء توضيح ذلك مع المثال؟و هل أنّ التورية تختص بموارد الضرورة أو تجوز في غير الضرورة؟

الجواب:التورية هي أن يتكلم الشخص بكلام يحتمل معنيين،و يقصد منه شيئاً آخر غير الظاهر،و لكنّ المخاطب يفهم معنىً آخر،مثلاً إذا جاء شخص و سأل عن صاحب البيت عند الباب،و قال:هل أنّ فلان موجود في البيت؟فيقول المجيب:إنّه غير موجود هنا، و مقصوده من كلمة«هنا»خلف الباب،و لكن السامع يتصور أنّ الشخص المذكور غير موجود في البيت،و هذا النوع من التورية غير مشروط بحال الضرورة و إن كانت مراعاة الضرورة أفضل.

9-المواد المخدرة

(السؤال 493): نظر لحاجة المجتمع الإسلامي في ايران خاصة لرفع الابهام و الغموض عن الحكم الشرعي للمواد المخدرة،فإنّ جامعتنا عزمت على دراسة الموضوع المذكور، فالرجاء بيان الحكم الشرعي بالنسبة لهذه المسألة؟

الجواب:لا شك في أنّ استعمال المواد المخدرة بأي مقدار هو حرام،سواء كانت المواد المخدرة قديمة أو من منتجات عصرنا الحاضر أو سوف يتمّ انتاجها في المستقبل،و يحرم

كذلك جميع أشكال اسداء المعونة لزراعتها،حصادها،صناعتها،توزيعها،بيعها،شرائها، حفظها و تناولها.و يجب على المجتمعات الإسلامية التصدي لهذا البلاء و محاربته بكافّة الصور و لا يقصّروا في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(السؤال 494): ما هو رأيكم المبارك في تناول الترياق للمعتادين أو استعماله لغرض الترفيه عن النفس و ما حكم المشاركة في مثل هذه المجالس و تهيئة الوسائل و الأدوات اللازمة لهذا العمل؟

الجواب:إنّ تناول الترياق،سواءً بقصد الترفيه أو غيره حرام،إلاّ إذا كان من موقع الضرورة،و يجب على الأشخاص المدمنين السعي لتركه،و كذلك لا يجوز تهيئة و صناعة الترياق و بيعه و شرائه و نقله أيضاً.

(السؤال 495): هل وردت حرمة استعمال المواد المخدرة في القرآن الكريم؟و بما أنّ الإدمان على المخدرات قد تسرب إلى شبابنا أيضاً و حتى أنّ المسنين و بعض المؤمنين تلوثوا بهذا العمل الشائن و لم تفلح عمليات مكافحة المخدرات في القضاء عليه،فلما ذا لا نجد تحريم هذا العمل في كتب فتاوى الفقهاء سوى رسالتكم العملية؟

الجواب:إنّ الكثير من الفقهاء حرموا أيضاً تناول المواد المخدرة،و الدليل على الحرمة حكم العقل بقبحها.مضافاً إلى الآية الشريفة:«و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»،حيث تشمل باطلاقها هؤلاء المدمنين أيضاً و قد وردت الإشارة إلى هذا المعنى في الروايات أيضاً،و أنّ استعمال الاُمور المضرة حرام.

(السؤال 496): نظراً لشيوع الاستفادة من المواد المخدرة و ما يترتب على ذلك من المفاسد الكثيرة،نحتاج في بيان الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع إلى توضيح أكثر و يتمّ نشرها بين الناس.فالرجاء بيان نظركم المبارك بالنسبة إلى الموارد التالية:

1- ما حكم الاستفادة من أنواع المواد المخدرة مثل:الترياق،الهروئين،المورفين، الحشيشة،الجراس، المارى جوانا،وال،اس،دى،و مواد اخرى من هذا القبيل،سواءً للمدمن أو غير المدمن.

2- ما حكم بيع و شراء المواد المخدرة؟و هل أنّ الشخص في هذه العملية يملك الثمن أو المواد المخدرة؟

3- ما حكم المشاركة في الجلسات التي يستخدم فيها الأشخاص المواد المخدرة؟و ما

هو الحكم في الموارد التي يحتمل فيها خطر الابتلاء بالإدمان؟

4- ما حكم إيجاد رابطة صداقة مع الأفراد المعتادين و المدمنين،و خاصة في الموارد التي يحتمل فيها الابتلاء بالإدمان؟

5- ما حكم الزواج من المدمنين؟و هل أنّ التشدد في الزواج بالنسبة إلى اشتراط عدم الإدمان للرجل يمكنه أن يكون له مسوّغٌ شرعيٌّ؟

6- هل يجب على المؤمنين من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،حثّ المدمنين على ترك الإدمان؟

7- هل يجوز تناول المخدرات مع الاذن من الطبيب بحجّة أنّه دواء أو لغير ذلك من الأسباب؟

8- ما حكم تدخين الترياق لمجرّد اللهو و الترفيه عن النفس؟و خاصة أنّ هذا النوع من اللهو يمثّل أكبر مساعدة لتجار المواد المخدرة و يساهم في شيوعها؟

9-نظراً لأنّ بداية الإدمان على المخدرات هو تدخين السجائر و التبغ حيث لا ينكر كون التدخين مقدّمة للاعتياد على المخدرات،فما حكم تدخين السجائر و خاصة بالنسبة للشباب؟

الجواب:لا شك في أنّ تناول الترياق و سائر المواد المخدرة و بيعها و شراءَها و المشاركة في الجلسات الخاصة بتناول المخدرات يعتبر من الذنوب الكبيرة،و ينبغي على كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي و كذلك الحكومة الإسلامية التصدي لهذه الظاهرة السيئة بجميع الوسائل الممكنة.و كذلك فإنّ من المحرمات الجلية المساهمة في زراعة و بيع و نقل هذه المواد و الاستفادة منها.حتى الاستفادة منها لغرض الترفيه و اللهو فهو حرام أيضاً، و يحرم كذلك اشاعتها و التبليغ عنها،و لا يجوز تناولها بحجّة الدواء إذا كان من موقف شخصي،حتى تدخين السجائر مع ملاحظة كونه مقدّمة للإدمان على المخدرات و حتى مع غض النظر عن هذا الموضوع و بسبب اضراره البليغة فهو محرم أيضاً.نسأل اللّه تعالى أن يحفظ جميع المسلمين و لا سيّما الشبّان من شرّ هذا المنكر.

10-التدخين

(السؤال 497): في الآونة الأخيرة شاع في المحافل و الأوساط المختلفة تحريمكم

للتدخين،فنرجو أن نستمع لتوضيح أكثر من سماحتكم في خصوص هذه المسألة؟

الجواب:قبل عدّة سنوات أصدرت هذه الفتوى بصورة مشروطة،و هي موجودة في رسالة توضيح المسائل و هي:«يحرم تدخين السجائر و سائر أشكال التدخين إذا أوجب ضرراً مهمّاً بشهادة أهل الخبرة»و لكن أخيراً و بشهادة جماعة من الأطباء و أساتذة الجامعات المتدينين،و مع ملاحظة الاحصاءات المثيرة في مجال عدد الوفيات الناشئة من التدخين و الأمراض الخطيرة المتولدة منه،فقد ثبت لنا أنّ أخطار دخان السجائر يمثل حقيقة واقعة،و حتى أبناء المدخنين و رفاقهم ليسوا في أمان من هذه الأخطار،و من هنا أصدرت فتوى التحريم بصورة مطلقة،و أسأل اللّه تعالى أن يحفظ جميع المسلمين في العالم من شر ذلك و خاصة الشبّان الأعزاء الذين يمثّلون أول ضحية لهذا البلاء المدمر، و عليهم الاهتمام بأصدقائهم و أرحامهم لئلا يبتلوا بهذا البلاء.و نأمل أن نبقى إن شاء اللّه و نرى مجتمعنا طاهراً نقياً من شوائب هذا التلوث.

و بمناسبة طلب الفضلاء المتكرر اشير إلى مُعتمدات هذه الفتوى:

1-إنّ القرآن الكريم يصرح في الآية 195 من سورة البقرة:«و لا تُلقُوا بِأَيدِيكُمْ التَّهْلُكَةِ»و طبقاً للإحصاءات الواردة من قبل الأطباء المتخصصين أنّ الوفيات الناشئة من دخان السجائر تصل إلى خمسة ملايين نفر سنوياً،و الإحصاءات الواردة في الأمراض الخطيرة القلبية و التنفسية و أشكال السرطان الناشئة من دخان السجائر عالية جدّاً أيضاً، و على هذا الأساس فإنّ التدخين يعتبر مصداقاً لإلقاء النفس في التهلكة.

2-قاعدة لا ضرر و لا ضرار في الإسلام المستفادة من الروايات العديدة في هذا الشأن، بالرغم من أنّ سياق الروايات يشير إلى الاضرار بالآخرين،و لكننا نعلم أنّ المفهوم العام لا يحدد مجال القاعدة،و لذلك يشمل الاضرار بالنفس أيضاً.

3-ورد في الحديث المعروف لفقه الرضا عليه السلام:«كُلُّ أَمرٍ يَكُونُ فِيهِ الفَسَادُ مِمَّا قَد نُهِيَ عَنهُ فَحَرَامٌ ضَار لِلجِسْمِ وَ فَسَادٌ لِلنَّفْسِ»،و ورد ما يشابه هذا المضمون في رواية تحف العقول،فطبقاً لهذه الروايات فإنّ كل شيء يلحق ضرراً مهمّاً للبدن فهو حرام،(و بالطبع فإنّ الضرر الجزئي الموجود في جميع الأشياء و غير القابل للاجتناب خارج عن هذه الدائرة و المقصود هو الضرر الكلي).

4-إنّ البعض ربّما يعتاد على تناول الطين،فقد ورد في الروايات الإسلامية أنّه نوع من

الوسواس و قد ورد النهي عنه بشدّة لأنّه يضرّ الإنسان،فقد جاء في الرواية:«إنّ الطِّينَ يُورِثُ السُّقْمَ فِي الجَسَدِ وَ يُهَيِّجُ الدَّاءَ»،و لذلك فإنّ المرحوم الشهيد في كتاب المسالك ذكره كأول دليل للتحريم و قال:«بما فيه من الاضرار الظاهرة للبدن»،و هذا يدلّ على أنّ حرمة الأشياء المضرة من المسلمات،و حتى الصوم الواجب إذا أضرّ بالبدن وجب تركه، و كذلك الغسل أو الوضوء الواجب إذا أضرّ بالبدن تحول إلى التيمم.

5-مع غض النظر عن كل ذلك فإنّ القاعدة الاصولية المسلمة«كل ما حكم به العقل حكم به الشرع»لا تبقي شكاً في حرمة تدخين السجائر و غيرها من أنواع التدخين في عصرنا الحاضر حيث ثبت لدى العلماء الاضرار الوخيمة المترتبة عليها،و فتوى جميع المراجع بحرمة المواد المخدرة تستوحي مقوماتها من هذا المعنى ⁽¹⁾

بما أنّ مهمّة الفقيه بيان الحكم الشرعي،و مهمّة أهل الخبرة تشخيص الموضوع،فلذلك نوكل أمر بيان أضرار التدخين إلى جمعية مكافحة التدخين المكوّنة من جماعة من الأطباء و اساتذة الجامعات من المتخصصين في هذا المجال فقد قالوا:

*إنّ السجائر تعدّ عاملاً أساسياً أو مساعداً في الابتلاء بأكثر من 50 نوعاً من المرض و20 نوعاً من السرطان.

*يموت سنوياً خمسة ملايين شخص بسبب الابتلاء بالأمراض نتيجة التدخين(يعني أكثر من ضحايا الحرب العالمية الأولى،لأنّ ضحايا الحرب المذكورة بلغ 10 ملايين شخص طيلة 4 سنوات من الحرب،و لكن ضحايا التدخين في العالم يبلغ 20 مليون في مدّة 4 سنوات).

*في عام 2020 سيموت 10 ملايين شخص سنوياً بسبب الأمراض الناشئة من التدخين،مع فارق أنّ 7 ملايين شخص يموتون في البلدان النامية،و3 ملايين في البلدان المتقدمة.

*و بسبب الأرباح الطائلة التي تحققها الشركات المتعددة الجنسيات و لا سيما الشركات الأمريكية من بيع السجائر،و من جهة أخرى زيادة القيود في بيع السجائر في داخل البلدان المتقدمة و خاصة أمريكا ممّا أدّى إلى انخفاض عدد المدخنين في هذه البلدان يوماً بعد آخر و بالتالي عملت هذه الشركات على تسويق منتجاتها إلى الدول النامية بمختلف الطرق القانونية و غير القانونية(التهريب).

*في ايران هناك 10 ملايين مدخّن ينفقون يومياً أكثر من 3 مليارات تومان(أي أكثر من ألف مليار تومان سنوياً-ما يعادل 10 مليار دولار).

*بشكل متوسط فإنّ الحكومات تنفق عادة ضعف هذا المبلغ لغرض علاج الأمراض الناشئة من التدخين،أي ما يقرب من 6 مليارات يومياً في ايران(و أكثر من ألفي مليار تومان سنوياً).

*يتمّ تدخين 54 مليار سيجارة في ايران سنوياً،حيث يتمّ انتاج 12 مليار سيجارة منها في داخل ايران و الباقي يدخل إلى ايران من الخارج بطريقة التهريب(أي أنّ أكثر من 75% من ثمن السجائر يخرج من ايران إلى الخارج).

*إنّ الشبّان و المراهقين(بين 10-15 سنة)يمثلون الهدف الأصلي من حملات الترغيب على الإدمان و التدخين.

*التدخين يمثل البوابة الأولى لتورط الشبّان في الإدمان على المخدرات و الجنوح الاجتماعي.

*إنّ الأشخاص غير المدخنين و خاصة النساء و الأطفال من المحيطين بالمدخنين يتعرضون للاصابة بعوارض التدخين بنفس المقدار الذي يتعرض له المدخنون،و هؤلاء الأبرياء يفقدون سلامتهم البدنية بدون اختيار.

*إنّ الشركات الأمريكية تنتج سنوياً 6/000/000/000/000 سيجارة حيث يتمّ تسويق 3%منها داخل أمريكا و الباقي(97%)يصدر إلى البلدان الأخرى لا سيما البلدان الفقيرة و النامية،و من هذا الطريق تبلغ أرباح هذه الشركات الأمريكية 300 مليار دولار سنوياً،أي ما يعادل 20 سنة من عوائد صادرات النفط في ايران.

11-حلق اللحية

(السؤال 498): إذا قام الشخص بحلق لحيته تماماً مرّة واحدة و لكنّه بعد ذلك كان يقوم بحلقها كل يوم و لا يسمح للشعر بالنمو بحيث يصدق عليه أنّه لحية،و لذلك لا يصدق على المرّات اللاحقة بأنّه حلق لحيته لعدم الموضوع،فهل يصدق على هذا العمل أنّه حلق اللحية و بالتالي يحرم؟

الجواب:إنّ هذا العمل يعدّ لدى العرف من حلق اللحية أيضاً.

12-اللحوم المحرمة

(السؤال 499): كما نعلم أنّ فتوى مراجع التقليد حفظهم اللّه تقرر حلّية لحوم الأسماك و الحيوانات البحرية التي لها فلس،و أمّا الأسماك التي لا فلس لها فهي حرام.فهل أنّ مطلق الاستفادة من الأسماك الفاقدة للفلس حرام،أم أنّ الحرمة خاصة بأكل لحمها و في غيره من الموارد كالبيع لغير المسلم و الاستفادة منها في غير الغذاء لا إشكال فيه؟و من قبيل البيع استبدالها بشيء آخر أو بعنوان حق الاختصاص في مقابل مبلغ من المال أو بضاعة.فما هو رأيكم في هذه المسألة؟

الجواب:لا إشكال في بيع هذه الأسماك إلى الأشخاص الذين يرون حلّية أكلها أو لمصارف أخرى غير الأكل.

(السؤال 500): ما حكم بيع و شراء الأسماك المحرمة؟

الجواب:لا إشكال في المنافع المحللة من قبيل انتاج غذاء للدواجن و أمثاله،و كذلك بيعها إلى غير المسلم الذي يرى حلّية أكلها.

(السؤال 501): ما حكم بيع و شراء زعانف الأسماك المحرمة فيما لو كانت لها منافع محللة؟

الجواب:لا إشكال فيه.

13-احضار الأرواح

(السؤال 502): ما هو نظركم في مسألة احضار الأرواح،و هل هذا العمل ممكن عقلاً؟ فإذا كان ممكناً هل يجوز شرعاً؟

الجواب:هذا العمل يمكن عقلاً و لكنّه حرام شرعاً و يترتب عليه مفاسد كثيرة.

14-إقامة العزاء

(السؤال 503): هل يجوز لمن يقرأ التعزية على مصائب أهل البيت عليهم السلام أخذ الاُجرة على ذلك؟

الجواب:لا إشكال في تعيين الاُجرة شرعاً،و لكنّ هذا العمل ليس من شأن الذاكرين لأهل البيت عليهم السلام الذين ينبغي أن يكونوا مظهر التقوى و الورع.

(السؤال 504): ما حكم مشاركة النساء في مواكب العزاء دون الالتزام بالحشمة حيث يؤدّي ذلك إلى الوقوع في الذنوب و المعاصي؟و ما توصون به النسوة في مراسم العزاء؟

الجواب:إنّ إقامة العزاء على خامس أهل الكساء و سائر المعصومين عليهم السلام يعد من أفضل القربات،و لكن ينبغي على الرجال و النساء أن لا يخالفوا الشرع في هذه المواكب.

(السؤال 505): في منطقتنا يقيم الأهالي العزاء في فصل الصيف على سيد الشهداء عليه السلام خمسة أيّام أحياناً و عشرة أحياناً اخرى.و يعتقدون بأنّ حادثة كربلاء وقعت في الصيف و لهذا فنحن نقيم مراسم العزاء في فصل الصيف مضافاً إلى شهر محرم الحرام في كل سنة، فهل يمكن إقامة هذه المراسم في هذا الفصل بعنوان الورود في الشرع أو بعنوان الرجاء؟

الجواب:هذه المراسم يمكن إقامتها بعنوان مطلق العزاء،حيث إنّه مطلوب في كل زمان و مكان.

(السؤال 506): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يخصّ إقامة مجالس العزاء:

1- ما حكم إنشاد الأشعار التي تتضمن كلمات و ألفاظ غير مناسبة«مثل الكلب، و الحمار و أمثال ذلك»و ينسبون الكلمات المذكورة إلى الأئمّة الطاهرين عليهم السلام و إليهم أيضاً.

2- هل يجوز تقليد أصوات الكلاب و الحمير و الطيور عند اللطم و الرثاء لاظهار

الضعف و المسكنة في مقابل الأئمة عليهم السلام؟

3- ما حكم اللطم على الصدور و الضرب بالسلاسل على الأكتاف و الصدور في حالة الجلوس أو في حالة الوقوف حيث يكون البدن عارياً و صدر الشخص محمراً جدّاً من شدّة الضرب و قد يخرج منه الدم،و كذلك الركض و القفز في اثناء اللطم؟

4- هل يجوز التلفظ بكلمة«حُوُسين»بدل«حسين عليه السلام»؟

5- ما حكم الصراخ و العويل و ضرب الرءوس بالأبواب و الجدران و الأرض في مجالس الاعزاء؟

الجواب:إن إقامة العزاء على الأئمّة الأطهار عليهم السلام و خاصة خامس أصحاب الكساء عليه السلام يعد من أفضل القربات،و انشاد الشعر الذي يعكس مظلومية و تضحية هؤلاء الأولياء عمل حسن جدّاً،و لكن ينبغي اجتناب أي عمل يؤدّي إلى هتك حرمة هؤلاء الأولياء و يؤدّي كذلك إلى وهن المذهب في نظر الآخرين و الاضرار بالبدن.و ليس من المناسب لمجالس العزاء التلفظ بعبارة موهنة في العرف من قبيل أن يطلق لقب الكلب على نفسه أو يقلد أصوات الحيوانات،و لا بدّ من تقديم النصيحة لجميع هؤلاء ليتجنبوا مثل هذه الاُمور الباعثة على هتك هذه المراسم المهمّة التي تسبّب الأذى و الإساءة للإمام المهدي عليه السلام.

(السؤال 507): ما حكم الحضور في المجالس التي تقام باسم الدين و لكنّها بصورة عامة تقام للرياء و التظاهر و لأهداف غير دينية؟

الجواب:إذا ثبت واقعاً أنّ الأهداف غير الدينية هي الحاكمة على هذه المجالس فلا ينبغي الحضور فيها.

(السؤال 508): إذا قال شخص:«إن المصائب التي رأيتها طيلة حياتي ليست بأقل من مصائب فاطمة الزهراء عليها السلام بل أكثر،و عليه فلا موجب لأن أبكي على مسألة صفع الزهراء»،فما جوابه؟

الجواب:نظراً لعلو مقام هؤلاء الأولياء العظام فإنّ المصائب الواردة عليهم أهم و أعظم بكثير من مصائب الآخرين.فهل أنّ صفع رجل من عامة الناس على وجهه كما لو صفع عالم جليل في غاية التقوى و الورع من حيث حجم الإساءة؟

شروط البائع و المشتري:

(السؤال 509): إننى أعمل مساعداً في مكتبة لبيع الكتب حيث يزدحم عليها المشترون، و لكن النسبة الأكبر من المشترين هم من الأطفال،و في موارد كثيرة احتمل احتمالاً قوياً أنّ أولياء هؤلاء الأطفال غير مطّلعين على معاملتهم.و بما أنّ المعاملة مع الطفل غير البالغ فيها إشكال،فهل يجوز لي العمل في هذا المحل؟(ضمناً و بسبب لزوم اطاعة صاحب المحل فإنني مجبر على بيع الكتب لجميع المشترين).

الجواب:عادة يدفع أولياء الأطفال مبلغاً من المال لأبنائهم ليشتروا به ما يحتاجونه.

و في الغالب يرضون بمثل هذه المعاملات و خاصة بالنسبة للكتاب و القلم و الدفتر.و لا يجب اطلاعهم على جزئيات و تفاصيل هذه المعاملات،بل يكفي رضاهم بصورة عامة.

(السؤال 510): إذا كان لشخص بضاعة في بيته،و باع منها مقدار 100 كيلو مثلاً لشخص آخر و لم يزنه و لم يتمّ تبادل الثمن و المثمن،و بعد مدّة ارتفعت قيمة تلك البضاعة فباعها بقيمة أعلى.فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:إذا كانت المعاملتان بصورة جدية فلا إشكال.

(السؤال 511): إذا كان شخص محتاجاً لمبلغ من المال فباع منزله مشروطاً(أي أنّ له خيار الفسخ)و لكنّه لم يقصد البيع بصورة جدية لأنّ هذه المعاملة تمّت بثمن بخس و أقل بكثير من المتعارف من أجل رفع حاجته الفعلية للمال،فهل هذا البيع الصوري و الظاهري صحيح؟

الجواب:المعاملات الصورية و بدون قصد جدي باطلة.

(السؤال 512): كما تعلمون يجب لتحقق عقد البيع أن يكون الثمن و المثمن موجودين و يجري العقد و القبض و الإقباض أصالة و وكالة بالصيغة الشرعية الخاصة،و من هنا نطلب من سماحتكم بيان نظركم في هذين السؤالين:

أ) إذا تمّت المعاملة مع عقد البيع و لكن بشكل صوري و لم يتمّ دفع الثمن،فما حكمها الشرعي؟

الجواب:يجب أن يتمّ العقد بصورة جديّة و لا أثر للعقد الصوري.

ب) هل أنّ كتابة الوثيقة المرسومة في المعاملات لها تأثير في تحقق عقد البيع مع فرض فقدان جزء منه(و هو الثمن)؟

الجواب:إذا كانت الوثيقة بمعنى كتابه المبايعة لا بمعنى مقدمات المعاملة،و كان الثمن و المثمن معينين،و كان أحدهما نقداً فلا إشكال.

(السؤال 513): في المعاملات التي تكون فيها البضاعة موجودة،و لكن كل من البائع و المشتري يعلمان بأنّ هذه المعاملة من أجل رفع قيمة البضاعة حيث يتمّ دفع ثمن اضافي إلى البائع ثمّ يسترجع الثمن و المثمن،فإذا كانت قيمة البضاعة في المعاملة الاُولى معلومة للبائع و لكن قيمتها في المعاملة الثانية التي أعادها المشتري على البائع مرّة ثانية لم تكن معلومة على أساس أنّها سوف تعين بعد ذلك.فهل تعتبر هذه المعاملة حيلة شرعية أم لا إشكال فيها؟

الجواب:إذا كانت كلتا المعاملتين بصورة جدية و لم تكن أيّ منهما مشروطة بالأخرى، فلا إشكال.

ولاية الفقيه:

(السؤال 514): يجري في هذا العصر بحث مهم بعنوان«ولاية الفقيه المطلقة و غير المطلقة»و قد أشرتم في كتبكم الفقهية إلى هذا البحث و قلتم إنّه ينبغي أن يكون معنى كلمة المطلقة معلوماً.و بدوري أذكر لكم معنى هذه الكلمة سواء كنتم تقبلون به أم لا، (و أشكركم في صورة عدم القبول بل أرجو بيان دليلكم على ذلك لغرض المزيد من كشف الحقيقة)فهل أنّكم تقبلون بهذا المعنى لولاية الفقيه؟

أنتم تعلمون أنّ هذا البحث طرحه الإمام الراحل رحمه الله بشكل بسيط و مفصّل،و لكن لم نقرأ شيئاً من ذلك في كتابه باسم«الولاية المطلقة»،و ما قاله الإمام الراحل هو أنّ ولاية الفقيه من حيث دائرة الاختيارات و الصلاحيات هي دائرة ولاية المعصوم و اختياراته.

و هذا المعنى قد طرح بعد رحيله أو في زمانه«و لكن لا من كلامه».و علي أيّة حال يمكن ذكر ثلاث نظريات و أقوال في هذا المجال:

1- إنّ جميع ما للمعصوم من صلاحيات تكون للولي الفقيه أيضاً إلاّ ما خرج بالدليل.

2- إنّ ولاية الفقيه لا تعني تملّك جميع اختيارات المعصوم و ليست محدودة بالقانون الأساسي،بل إنّ جميع هذه الحكومة تكون بيد الشخصية الحقوقية(الفقهية و التقوائية للفقيه).ففي كل أمر و نهي و اصلاح يرى من اللازم التدخل فيه فله حق التدخل.

3- إنّ دائرة ولاية الفقيه محدودة في نطاق القانون الأساسي.

أمّا النظرية الثالثة فتواجه إشكالات عديدة،و لكن مع ذلك ففي الأجواء السياسية نرى أنّ النظرية السائدة هي الاُولى و الثالثة.فالرجاء بيان نظركم في المعنى محل البحث و كيف يمكن استفادته من الأدلة؟

الجواب:الظاهر أنّ جميع الأشخاص الذين بحثوا موضوع ولاية الفقيه حتى الإمام الراحل قيدوها برعاية مصالح المسلمين،فلا أحد يقول:إذا اقتضت مصلحة المسلمين الحرب فإنّ الفقيه له حق الحكم بالصلح و إذا اقترنت مصلحة المسلمين بالصلح فإنّ الفقيه له الحق أن يقرر خلاف ذلك و يأمر بالحرب.و أساساً فإنّ الولاية تقوم على أساس حفظ مصالح الإسلام و المسلمين و ليس بخلاف ذلك.و عند ما نقبل بهذا الأصل فإنّ حدود ولاية الفقيه ستكون معلومة.و المراد من المطلقة هو أنّها مطلقة في دائرة مصالح الإسلام و المسلمين.و حتى بالنسبة للمعصومين أيضاً فلا تختلف المسألة.فالإمام الحسن عليه السلام صالح من أجل مصالح الإسلام و المسلمين.و الإمام الحسين عليه السلام حارب و استشهد من أجل مصالح الإسلام و المسلمين،بل إنّ اللّه تعالى عاقب يونس عليه السلام بسجنه في بطن الحوت بسبب تركه الأولى الذي يتعلق بالمصالح غير الواجبة لاُمته.و تفصيل هذا الموضوع لا يسعه هذا المختصر.

(السؤال 515): ذكرتم في أحد الاستفتاءات حول ولاية الفقيه أنّه:«إنّ هذه المسألة من المسائل العملية»،فما هو مرادكم من المسائل العملية؟و بما أنّ ولاية الفقيه شأن من شئون الإمامة،أ فلا يرتبط هذا البحث بعلم الكلام؟

الجواب:بالنظر إلى أنّ ولاية الفقيه تعني كون الفقيه على رأس الحكومة،و للحكومة وظائف و واجبات يجب على الناس العمل طبقها،و من هنا تأخذ صبغة عملية،و حتى بالنسبة لولاية الإمام المعصوم فإنّ لها جانباً عقيدياً،و القسم الآخر الذي يتعلق بالحكومة له جانب عملي.

مقدار الربح في المعاملة:

(السؤال 516): إذا اشتريت بضاعة بقيمة مائة تومان مثلاً لغرض بيعها،بحيث أربح منها 20%في صورة بيعها بثمن 120 توماناً.و بعد مدّة يجب أن أشتري هذه البضاعة ب 150

توماناً بحيث أنني أخسر من أصل رأس المال 30 توماناً،و إذا أستمر بهذه الصورة فإني سأفقد جميع رأس مالي،و الآن ما ذا يمكنني فعله من أجل أن أربح بصورة عادلة و لا أتضرر في نفس الوقت؟

الجواب:إنّ البائع يمكنه تشخيص و تعيين قيمة المبيع بنفسه،و لكن في مثل هذه الموارد فالأفضل أن يبيع البضاعة التي اشتراها بقيمة نازلة،بقيمة نازلة أيضاً(مع ربح معتدل)و البضاعة التي اشتراها بقيمة مرتفعة،يبيعها بقيمة مرتفعة(مع ربح معتدل).

(السؤال 517): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بربح الباعة و الكسبة:

1- ما هو مقدار الربح الذي يحق للبائع شرعاً و عرفاً أن يربحه من بضاعته؟

الجواب:لا يوجد ميزان معين لمقدار الربح،فهو يرتبط برضا الطرفين،إلاّ إذا كانت هناك قيمة معينة على بضاعة من قبل الحكومة الإسلامية.و لكنّ رعاية الانصاف على أيّة حال حسنة جدّاً.

2- نظراً لأنّ القانون و نقابة التجار و الكسبة وضعت 24%من الربح للبائع،فلو أنّ البائع أخذ ربحاً من المشتري أكثر من هذا المقدار،فهل هو حلال،أم أنّ المقدار الزائد حرام؟

الجواب:لا ينبغي مخالفة قوانين و مقررات النظام الإسلامي.

3- إذا اشترى صاحب المتجر بضاعة نسيئة لمدّة شهرين أو أربعة أشهر و بقيمة أكثر من قيمتها في صورة النقد،و لكن عند ما يريد بيعها فإنّه يضيف إلى تلك القيمة المذكورة ربحاً بمقدار 40%أو أكثر و يبيعه إلى المشتري نقداً،فما هو حكم هذا النوع من المعاملة؟

الجواب:لا إشكال فيها،و لكن إذا عيّنت الحكومة الإسلامية قيمة لها فيجب عليه مراعاتها.

4- يقال أنّه يشترط رضا الطرفين في المعاملة،و لكن بما أنّ الباعة لا يذكرون للمشتري قيمة البضاعة و الربح الذي يحصلون عليه،فهل يجوز لهم أخذ الربح مهما بلغ؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

5- نظراً لما تقدم آنفاً،فإني اشتغلت في أحد هذه المتاجر و المحلات لتأمين نفقات معيشتي و استلم شهرياً مبلغاً من المال كراتب،فهل هذا المبلغ حلال بالنظر لما ورد أعلاه؟

الجواب:إذا كان عملك مشروعاً،فإنّ الراتب الذي تستلمه في مقابل ذلك حلال أيضاً.

معاملة السلف:

(السؤال 518): ورد في الرسالة العملية(تحرير الوسيلة)،و كتاب منهاج الصالحين و غيرهما أنّ معاملة السلف عبارة عن:«ابتياع كلي مؤجل بثمن حال»و هنا يطرح سؤالان:

أ) إذا كان المبيع شخصياً في هذه المعاملة لا كلياً،و الثمن له الكلي في الذمة،و كان زمان تحويل كل من الثمن و المثمن بعد شهر واحد،فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟و الجدير بالذكر أنّ مثل هذه المعاملة متداولة في السوق.

الجواب:المقصود من المعاملة الشخصية هي أنّ المثمن موجود الآن و يمكن تسليمه.

ففي هذه الصورة لو احتفظ به لغرض استلام ثمنه فلا إشكال.و الأفضل في مثل هذه الموارد أن يدفع مقداراً من الثمن بعنوان مقدّمة للبائع.

ب) ورد في التعريف المذكور عبارة«ابتياع كلي»و الظاهر أنّ المراد من الكلي،هو الكلي في الذمة،فهل أنّ«الكلي في المعين»في هذا المورد له حكم«الكلي في الذمّة»أم الحكم الشخصي؟

الجواب:الكلي في المعين بحكم المعين الشخصي.

(السؤال 519): إذا باع شخص الطبقة الثالثة من العمارة المكونة من عدّة طبقات و لكن لم يكمل بناؤها سوى الخارطة و بعض المقدمات فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:إذا تمّ رسم الخارطة و تهيئة أدوات البناء و سائر المعالم و المشخصات للبناء فلا مانع،و بدونه لا يجوز.

ب) إذا كانت باطلة فهل يمكن تصحيحها بربطها بعقد آخر ملزم؟

الجواب:الطريق الأفضل هو ما ذكرناه آنفاً.

النقد و النسيئة:

(السؤال 520): إذا اشترى شخص بضاعة بالمال المتداول بصورة نسيئة،و لكنّه لم يدفع الثمن لعدّة سنوات بلا سبب مقبول،و الآن مضى على تلك المعاملة 20 عاماً تقريباً و تغيّرت الأثمان،و خاصة العملة الصعبة،تغيّراً كبيراً،و أراد الآن دفع ثمن تلك البضاعة فهل يدفع الثمن بالمقدار الذي كان عليه يوم المعاملة،أم يدفعه بقيمته الحالية التي

تضاعفت عشرة أضعاف؟

الجواب:يجب عليه دفع الثمن بقيمة اليوم،أي يأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع قيمة متوسط البضائع المختلفة،و يدفع دينه طبقاً لهذا المعيار.

(السؤال 521): نظراً لأنّ الشركة التعاونية تريد عقد معاملات بشكل أقساط مع الآخرين بحيث تشتري البضاعة نقداً و تبيعها على شكل أقساط،فهل هذه المعاملة شاملة لجميع أنواع البضائع القابلة للبيع و الشراء مثل«اللوازم البيتية،السيارة،الأراضي،البيوت، البساتين و الأشجار و أمثال ذلك»،أم تصدق فقط على المواد الأولية أو بضاعة خاصة؟

الجواب:لا فرق في بيع الأقساط بين المبيعات المختلفة.

الخيارات:

1-خيار الشرط

(السؤال 522): تنازع شخص مع آخر فقتله،و تمّ تعيين الدية في عام 1979 م بمبلغ 18/000 أفغاني(نقود أفغانستان)و لكن بما أنّ القاتل لا يمتلك هذا المال نقداً فقد باع أرضه بيعاً جائزاً(أي جائز الفسخ)بحيث إنّه متى دفع ذلك المبلغ من المال فإنّه يسترد الأرض.فهل يحق للقاتل أن يدفع المال المذكور و يسترد أرضه؟

الجواب:إنّ خيار الشرط هذا غير صحيح،و لكن إذا كان مغبوناً عند وقت المعاملة جاز له الاستفادة من حق خيار الغبن.

(السؤال 523): إذا باع بيته بصورة نسيئة،و في ضمن العقد شرط أنّه إذا امتنع المشتري من دفع الثمن في الموعد المقرر،فإن البائع له الحق في فسخ المعاملة،و لكنّه لم يعيّن مدّة الاستفادة من الخيار المذكور.و نظراً لضرورة تعيين مدّة خيار الشرط في العقد،فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟

الجواب:لا إشكال في هذه المعاملة و هذا الشرط،و يتمّ الاستفادة من الحق المذكور طبقاً للسائد في العرف و العادة الجارية،و ضمناً لا بدّ من الالتفات إلى أنّ فساد الشرط لا يؤدّي إلى فساد العقد.

(السؤال 524): إنّ المتداول في بعض العقود لغرض تجديد العقد،أن يفرض مبلغ معين من قبل المتعاقدين لكي يدفع إلى أحدهما فيما لو لم يلتزم الطرف الآخر بالعقد أو تأخر في

إتمامه.مثلاً في معاملة البيع يشترط أنّه إذا لم يتحرك البائع على مستوى إكمال الوثيقة الرسمية للعقد فإنّه يجب أن يدفع مليون توماناً إلى المشتري،أو معاملة بناء عمارة مثلاً حيث يتمّ التوافق على أساس أنّه إذا لم يسلّم المعمار أو المهندس هذه العمارة كاملة في الموعد المقرر،يجب عليه دفع 100/000 تومان في كل شهر بعد الموعد المقرر بسبب التأخير إلى صاحب المشروع.بمعنى أنّ كل واحد من الطرفين يتوقع الخسارة و مقدارها في حال التأخير،في حين أنّ الخسارة يمكن أن تكون أكثر أو أقل من المبلغ المذكور،أو قد لا تكون خسارة واقعاً.و نظراً إلى أنّ المادة 10 و 230 من القانون المدني الإيراني يسمح بمثل هذا الشرط فالرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

أ) مدى مشروعية هذا العمل؟

الجواب:يمكن تصحيح ذلك بنحو مشروع بطريقين:الأول:أنّ نوجب حق الفسح بوجود التأخير،و لكنّ حق الفسخ مشروط بدفع المبلغ المعين بعنوان ما يقابل الخسارة.

الثاني:أن لا نقول بفسخ المعاملة،بل نرضى بالتأخير،و أمّا الخسارة المتوقعة فهي مذكورة ضمن العقد،ففي كلتا هاتين الصورتين يجوز استلام المبلغ المذكور.

ب) على فرض مشروعية الشرط،فإذا فوّض انتخاب المتعهد أو دفع قيمة المبلغ المذكور إلى المتعهد.أي تقرر أنّ المقاول إمّا أن يتمّ المعاملة المتفق عليها،أو يدفع المبلغ المذكور بدلاً عنها،فهل أنّ هذا الأمر يفضي إلى التردد في أصل المعاملة و بالتالي بطلان العقد،أم لا؟

الجواب:هذا الأمر لا يوجب وقوع الترديد في المعاملة بل مفهومه أنّ المعاملة إذا فسخت فيجب في مقابل حق الفسخ هذا دفع المبلغ المعين.

ج) إذا تعهد المقاول ضمن عقد المعاملة أنّه إذا لم يتمّ المشروع أو تأخر في تنفيذه حتى لو كان السبب منسوباً لشخص ثالث فإنّه يدفع المبلغ المقرر أيضاً(أي أنّه يضمن بشكل مطلق)فما حكم هذه المسألة؟

الجواب:لا فرق في الفرضين المذكورين بين سبب التأخير و الخسارة.

د) إذا اشترط ضمن العقد أنّه في صورة امتناع المقاول عن تنفيذ مضمون العقد فإنّه يتعهد بإكمال المعاملة و كذلك دفع مبلغ معين،فما حكم هذه المسألة؟

الجواب:إذا كان الشرط يتعلق بالتأخير فلا إشكال.

ه) إذا تعذر عليه إتمام المشروع بسبب الأوضاع و الأحوال الموجودة،أي أنّه تعذر

عليه تنفيذ ما تعهد بالقيام به ليس لعدم إمكانه بل لعسره و صعوبته،فهل مع ذلك يضمن دفع المبلغ المعين في مقابل عدم التنفيذ أو التأخير في تنفيذ المشروع؟و هل يحق للحاكم في هذه الصورة تعديل المبلغ المعين كعوض للتأخير؟

الجواب:إذا كان الشرط مطلقاً،و كان الفهم العرفي شاملاً لهذه الصورة أيضاً،فيجب العمل طبقه.

(السؤال 525): إذا تمت المعاملة و لم يدفع المشتري ثمن المعاملة أو قسماً منها في الموعد المقرر،ثمّ باع المثمن لشخص آخر فهل يتمكن البائع الأول فسخ المعاملة و استرجاع المثمن من يد المشتري الثاني؟و إذا كان المشتري في المعاملة الاُولى قد دفع للبائع صكاً مصرفياً،و لم يكن للصك رصيد في الموعد المقرر،فهل يختلف الحكم في المسألة؟

الجواب:إذا شرط عليه الدفع في الموعد المقرر،و تخلف المشتري عن الشرط فللبائع خيار تخلف الشرط،فإذا كانت عين المال قد انتقلت إلى شخص آخر،فيجب على المشتري المتخلف أن يدفع المثل أو القيمة للبائع.

2-خيار العيب

(السؤال 526): اشتريت أنا و زوجتي بيتاً سكنياً بالمناصفة،و لدى التحقيقات الأولية في المعاملة لم نجد عيباً مهماً في معالم البيت.و بعد عشرين سنة و بسبب مرور الزمان و استهلاك المبنى عزمنا على اجراء ترميمات سطحية من قبيل تجصيص البيت.و لهذا قمنا بإزالة الجص السابق عن جدران و سقف البيت إلى أن ظهر الآجر.و عند ما ظهر الآجر اتضح أنّ ضلع البيت في حدود 17 متراً لا يقف على أساس متين.بمعنى أنّ جدران الطبقة الأرضية(السرداب)تمّ تشييدها بالآجر من سطح الأرض إلى سقف السرداب،و من هناك إلى سقف الطابق الأول لم يتمّ بناء جدار للبيت حيث تمّت الاستفادة من جدار بيت الجيران و بناء سقف البيت عليه،و كان البائع للبيت و هو الباني له على علم بهذا النقص الخفي،و على هذا الأساس هل يُلزم البائع شرعاً بإفهام المشتري هذا العيب و النقص في البناء؟و إذا كان الجواب إيجابياً فهل هو مدين لنا الآن؟

الجواب:إذا كان هذا الأمر يعدّ في نظر أهل الخبرة عيباً و ذكروا له مبلغاً من المال في

مقابل هذا النقص فيحق للمشتري استرجاع ما به التفاوت من البائع.

(السؤال 527): إذا باع شخص بيته لشخص آخر،و انتبه المشتري بعد المعاملة إلى أنّ المنزل المذكور واقع في مشروع البلدية التي يحقّ لها هدمه(مثلاً بسبب عبور اسلاك الضغط العالي فوقه)و المتعارف أنّ صاحب البيت يتقبل دفع خسارة مثل هذه البيوت طبقاً للقيمة التي يحددها أهل الخبرة.و مع الالتفات إلى هذا المعنى إذا كانت قيمة البيت أقل من القيمة التي اتفق عليها في العقد،فهل يحسب ذلك من العيب؟و إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة،فمع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ صاحب البيت يجب عليه السعي لحل هذه المشكلة فهل يحسب ذلك من العيب؟

الجواب:إن ذلك يحسب من العيوب على أيّة حال.

(السؤال 528): إذا أسقط طرفا المعاملة كافة الخيارات في ورقة العقد،فهل يمكن للمشتري بسبب ادعائه وجود العيب في المبيع مطالبة البائع بالأرش،و بعبارة اخرى هل تسقط المطالبة بالأرش عند إسقاط الخيارات كافّة مضافاً إلى سقوط خيار العيب؟

الجواب:نعم،تسقط المطالبة بالارش أيضاً.

(السؤال 529): إذا تمّت المعاملة بين شخصين بالنسبة إلى وسيلة نقلية(مثل سيارة أو دراجة بخارية و أمثال ذلك)و أخذ البائع بعهدته جميع الإشكالات القانونية و الشرعية للمبيع.و لكن اتضح للمشتري بعد ذلك أنّ رقم الدراجة البخارية المبيعة مزور،و أنّ الشرطة ستوقف مثل هذه الدراجة البخارية.فطلب المشتري بواسطة القانون استرجاع الثمن الذي دفعه للبائع،لاحتمال كون الدراجة مسروقة.و الجدير بالذكر أنّه لا يوجد من يدعي ملكية هذه الدراجة البخارية غير البائع،و بالنظر إلى قاعدة اليد و مالكيتها فهل أنّ كون الرقم مزوراً يوجب فسخ المعاملة أم يكون عقداً فضولياً؟

الجواب:للمشتري في مفروض المسألة حق فسخ المعاملة.

3-خيار الغبن

(السؤال 530): يبيع بعض الأشخاص عقاراً و يتعهد البائع في وثيقة العقد أن يقدم على اجراء الانتقال الرسمي للعقار في الموعد المقرر.و يستلم الثمن تدريجياً و على عدّة أقساط من زمان إمضاء العقد إلى زمان الانتقال الرسمي و لمدّة عدّة أشهر حيث يقبض في هذه

المدّة بعض الثمن،و من جهة اخرى فإنّ المشتري بعد تحويل السند و العقار يتحرك على مستوى إيجاد تغييرات في هذا العقار.و بعد أن يحل الموعد المقرر لانتقال السند يدعي البائع الغبن و يمتنع من نقل السند رسمياً.فإذا كان عقد البيع قد وقع بعد المزايدة و عمل الفحص الرسمي و كان ثمن العقار في المعاملة أكثر من قيمته في المزايدة و القيمة لأهل الخبرة،فهل يُقبل ادعاء الغبن من قِبل البائع؟

الجواب:إذا انعقدت هذه المعاملة في المزايدة،و كان مفهوم المزايدة في العرف الالتفات إلى الغبن فليس للبائع حق خيار الغبن،و لكن إذا حدثت المعاملة خارج المزايدة، و تمكن البائع من اثبات كونه مغبوناً في زمان المعاملة،فله خيار الغبن.و إن لم يتمكن من إثبات ذلك فلا يقبل ادعاؤه للغبن.

(السؤال 531): إذا باع شخص حصته من الإرث بدون اطلاع على القيمة في ذلك الوقت بمبلغ خمسين الف تومان لأخيه،في حين أنّ حصته كانت تساوي أكثر من خمسة ملايين تومان؟ضمناً فإنّ الإخوة المذكورين استشهدوا ببعض العلماء الآخرين على اسقاط جميع الخيارات،فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:إذا ثبت أنّ حصته كانت تساوي في ذلك الزمان مبلغاً معيناً و كان جاهلاً بتلك القيمة فلا يشمله اسقاط الخيارات و يمكنه فسخ المعاملة.

بيع الفضولي:

(السؤال 532): إذا اشترك عدّة أشخاص في ملكية أرض زراعية ديمية،فباع اثنان منهم حصتهما من الأرض بعد تعيين حدودها لشخص آخر.و كانت الحصة المذكورة من الأرض تعتبر من أفضل أقسام تلك الأرض،فاعترض الشريك الآخر على هذه المعاملة.فهل تصح هذه المعاملة التي لم يؤخذ بنظر الاعتبار حقوق سائر الشركاء فيها؟

الجواب:إن بيع الملك المشاع إنّما يصحّ إذا كان بيعاً مشاعاً.فإذا حدد أحدهم مقداراً من الأرض بدون موافقة سائر الشركاء فالمعاملة باطلة إلاّ إذا نال رضاهم.

(السؤال 533): إذا أعطى شخص وكالة لآخر ببيع منزله،فباع الوكيل المنزل و منح المشتري خيار الفسخ بدون علم المالك،و هذا الخيار ألحق ضرراً و خسارة للبائع.فهل هذه المعاملة صحيحة.

الجواب:في مفروض السؤال فإنّ منح خيار الفسخ في البيع يعدّ فضولياً و منوطاً بإذن البائع،و لكن إذا لم يقبل البائع بالفسخ فللمشتري حق الفسخ.

بيع الاعتبار:

(السؤال 534): إذا تمكن شخص من اكتساب سمعة و شهرة جيدة بسعيه و نشاطه في بيع الأشياء الجيدة،و بعد كسب هذا الاعتبار الاجتماعي تمكن من بيع بضاعته بسهولة و يسر.

فهل يمكنه بيع هذا الاعتبار لشخص آخر؟الرجاء الاجابة عن هذا السؤال في فرضين:

أ) أن يدفع للآخر قسماً من رأس ماله،غاية الأمر أنّه يبيعه له بأكثر من قيمته المتعارفة بسبب اعتباره الجيد.

ب) أن يبيعه اعتباره فقط،بمعنى أن يمنح الآخر إذناً ببيع بضاعة ذلك الشخص باسم البائع و لقبه،و يستلم منه مبلغاً من المال بسبب هذا الاذن.

الجواب:أ و ب)يجوز في كلتا الصورتين.

(السؤال 535): إذا لم يربح صاحب الحانوت ربحاً جيداً من عمله،و لذلك أجّر الحانوت لشخص آخر،فعمل المستأجر بسعيه الجاد و صرف بعض النفقات لتغيير نوع البضاعة على اكتساب سمعة جيدة و اعتبارٍ حسنٍ لهذا الحانوت.فهل يحق للمستأجر بعد انتهاء مدّة الاجارة أن يمتنع عن بذل ثمرة عمله و اعتباره مجاناً للمؤجر و يطلب مبلغاً معيناً من صاحب الحانوت في مقابل الاعتبار الذي حازه الحانوت؟

الجواب:إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الاجارة فلا إشكال،و في غير هذه الصورة لا يجوز.

(السؤال 536): هل أنّ حق الكسب و المقدمة المالية التي تفرضها المحاكم على المالكين لدفعها إلى المستأجرين بهذا العنوان مشروعة؟

الجواب:لا دليل لدينا على مشروعيتها،و إن كان الأفضل للطرفين التصالح.

الأوراق التي لها اعتبار مالي:

(السؤال 537): في هذا الزمان-مضافاً إلى سهام الشركات-هناك أوراق اخرى لها اعتبار مالي في أغلب أسواق البورصة العالمية.و الدافع الأصل لإيجاد هذه الأوراق بواسطة

المهندسين إيجاد التنوع في فرص استثمار الرساميل و جذب هذا النوع من رأس المال حيث يعود للمجتمع بفوائد قيّمة و مهمّة.

و أحد أنواع هذه الأوراق يدعى«اختيار المعاملة»حيث يقسم إلى«اختيار معاملة الشراء»و«اختيار معاملة البيع»،و في الغالب أنّ جميع استثمارات رءوس الأموال تقترن «بالمخاطرة»،و تترتب عليها تبعات مختلفة.و لكنّ المخاطرة التي يواجهها المستثمر في هذه الأوراق المعتبرة هي عدم ثبات القيمة«ارتفاع أو انخفاض قيمة الأوراق بشكل غير مطلوب»،و من أجل جبران هذا الخطر يتمّ انعقاد معاملة باسم«اختيار المعاملة»كما هو الحال في أمر الضمان الاجتماعي«حيث يدفع الشخص مبلغاً من المال بعنوان حق الضمان للتخلص من خطر الحوادث غير المتوقعة الناشئة من حوادث السيارات،و هذا المبلغ تستلمه شركة التأمين و لا يعلم أنّه سينتقل في المستقبل إلى المضمون له»و مع دفع هذا المبلغ بعنوان«حق الشرط»يضمن نفسه في مقابل هذه المخاطرات التجارية،فطبقاً لهذه المعاملة إذا وصلت قيمة الأسهم في شهرين تاليين إلى 900 تومان مثلاً فالشركة المكلّفة تشتري هذه الأسهم من زيد مثلاً بألف تومان و تقوم بعمل مثل الضمان الذي يدفع فيه الشخص مبلغاً لشركة الضمان بعنوان حق الضمان،ففي هذه الحالة يؤخذ منه مبلغ بعنوان حق الشرط عند شراء هذا العقد من زيد.و في صورة واحدة يمكن أن تزداد قيمة الأسهم في الشهرين التاليين إلى 1100 تومان،ففي هذه الحالة و على أساس هذا العقد لا ضرورة اطلاقاً لأن يبيع زيد أسهمه بقيمة ألف تومان للشركة،بل يمكنه بيعها في السوق بقيمة 1100 تومان و لكنّه قد دفع حق الشرط قبل ذلك،كما هو الحال في الضمان لمدّة سنة فعند ما يحدث لذلك الشخص المضمون له حادثة فشركة الضمان تدفع له حق الضمان و هو الخسارة في الحادثة،و هذه العقود و المعاملات تجري في أسواق البورصة للأوراق المالية و يمكن لجميع الأفراد المساهمة فيها،و يمكنهم شراؤها في أي وقت أو بيعها.

النوع الآخر من العقود و المعاملات المتداولة في أسواق البورصة العالمية للأوراق المالية تسمى«المعاملات البعدية»،و هذه المعاملات عبارة عن أسناد و وثائق يتعهد الطرفان بموجبها العمل طبق التوافق المندرج في هذا الأسناد إلى زمان معين و تسليمها بصورة طبيعية،و بعبارة اخرى أنّ هذه العقود و المعاملات بمثابة نوع من البيع الذي يتعهد فيها البائع للمشتري أن يدفع البائع البضاعة في زمان معين في المستقبل.

و نوع آخر من الأوراق المعتبرة مالياً،و هي المتداولة غالباً في أسواق البورصة«أوراق الاقتراض»فعلى أساس هذه الأوراق تتحرك الحكومة أو البلدية أو الشركات لتأمين رصيدها و تحصيل المال اللازم ببيع هذه الأوراق،و في هذا النوع من الاستثمار لرأس المال فإنّه يتمّ تعيين الربح الحاصل من هذه الأوراق مسبقاً مثلاً 17%حيث يسلم هذا الربح في موعد معين مثلاً ثلاثة أشهر لمشتري هذه الأوراق،و يتمّ كذلك اعادة أصل المبلغ المستثمر إلى صاحبه في الموعد المقرر.

فنظراً لما ذكرنا من الموارد،ما هو الحكم الشرعي في بيع و شراء هذه الأوراق المتداولة في أسواق البورصة العالمية؟

الجواب:إنّ المعاملة بالنسبة للنوع الأول تشبه عقد الضمان،فإذا كان الضمان و المبلغ و طرفا المعاملة معلومة فلا إشكال.أمّا المعاملة من النوع الثاني يعني«المعاملات البعدية» حيث لا البضاعة موجودة و لا القيمة،فهي باطلة.و المعاملات من النوع الثالث«أوراق الاقتراض»صحيحة فيما إذا كانت بعنوان المضاربة،بمعنى أن يستثمر تلك الأموال لمشاريع تجارية و يكون الربح الحاصل منها أكثر من الربح المسلّم للمشتري.

الملكية الزمانية:

(السؤال 538): إذا باع شخص داراً في مدينة مشهد المقدّسة لمدّة محدودة في العام،مثلاً شهر واحد أو فصل معين من السنة لأربعة أشخاص بالترتيب التالي:

1- أن يكون البيت ملكاً للشخص(أ)في فصل الربيع،و ملكاً ل(ب)في فصل الصيف،و ل (ج)في فصل الخريف،و ل(د)في فصل الشتاء و هكذا يتناوب هؤلاء الأشخاص طيلة السنة في المقاطع الزمنية المذكورة على ملكية البيت.و الجدير بالذكر أنّ هذا الموضوع لا يعني الشراكة المشاعة المقترنة مع المصالحة بين الأطراف لتقسيم الزمان،بل هي من نوع ملكية زمانية.و على أساس الفرض المذكور نرجو الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) هل أنّ هذا البيع صحيح نظراً للعمومات و الاطلاقات الواردة في الأدلة الشرعية:

« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »و«المؤمنون عند شروطهم»و« أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ »و« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »؟

ب) هل أنّ مقتضى عقد البيع هذا هو دوام ملكية البيت في جميع الفصول و الأزمنة؟

ج) هل يمكن القول إنّ هذا العقد فيما إذا قام على أساس بناء العقلاء«بما هم عقلاء»

يحضى بإمضاء الشارع المقدّس نوعاً لجميع الأزمنة و بالتالي يقع صحيحاً؟

د) إذا كان الجواب عن السؤال«أ»و«ج»ايجابياً،فكيف يمكن توجيه سلطة المالك على ملكه؟و توضيح ذلك:بما أنّ حق الغير يتعلق بهذا المال في الفصول الاُخرى من السنة و هذا يقتضي محدودية التصرف في الملك،فكيف يمكن تصوير قاعدة«الناس مسلطون على أموالهم»؟

الجواب:إذا كانت مثل هذه المعاملة متداولة في تلك المنطقة و تعتبر من العقود العقلائية فيمكن إثبات صحتها بالأدلة المشار إليها،و ليس هناك مشكلة في كون الملكية محدودة زماناً.

البورسانت:

(السؤال 539): نظراً لوجود بعض المشاغل التي تحتاج إلى وسائط بين المنتج و بين المنظمات و الإدارات الحكومية و الشركات الرسمية،و هؤلاء مضطرون للارتباط بالمشترين غير الرسميين«من قبيل شراء الادارات الحكومية للوسائل و الأجهزة الإدارية أو المكائن الثقيلة و أمثال ذلك»،و مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ بعض هؤلاء الوسائط يطلبون بورسانت من الشركات الحكومية،بمعنى أنّه لو كان سعر الماكنة التي ينتجها المصنع 20 مليون تومان،فيقول الواسطة الذي يريد شراؤها لتلك الدائرة أو الشركة الحكومية لصاحب المصنع:اكتب لي أنّ قيمة هذه الماكنة 21 مليون تومان لكي أستلم من الشركة الحكومية 21 مليون تومان و اسلمهم الماكنة،ثمّ يحصل الواسطة من خلال ذلك على مليون تومان بشكل خفي.و نحن مع علمنا بحرمة و بطلان مثل هذه المعاملة فلا نمضي هذه المعاملة و نجتنبها،و لكنّ نتيجة هذا الامتناع سلبية بالنسبة لنا و لبيعنا و صناعتنا حتى أنّها لا توفر لنا الحاجات الأولية لعملنا.و السؤال هو:بما أنّ سعر الماكنة 20 مليون تومان، و نحن نربح من هذا المبلغ مليون تومان تقريباً،فلو أننا غضضنا النظر عن ربحنا و قررنا دفع حصة منه مثلاً 500 ألف تومان إلى الواسطة المذكورة ليرضى بإجراء المعاملة مع تلك الشركة الحكومية،فهل يجوز ذلك شرعاً؟

الجواب:في الصورة الاُولى لا يجوز ذلك قطعاً،أمّا الصورة الثانية و التي تتنازل فيها عن حصة من ربحك الشخصي للواسطة فلا إشكال.

تهريب البضاعة:

(السؤال 540): بما أنّ البضاعة الضرورية للناس في المناطق الحدودية،من قبيل النفط و البنزين و الطحين و أمثال ذلك تستورد و تصدر بشكل خارج النظام الحكومي و بدون مجوز قانوني و في الواقع تتمّ المعاملات هذه بصورة تهريب لخارج الحدود،و مع الأسف فإنّ القحط و قلة فرص العمل و صعوبة الحالة المعيشية للناس أدّت إلى تكريس هذه الحالة و شموليتها في تلك المناطق،مضافاً إلى أنّ بعض هذه المعاملات تصدر عن بعض الأشخاص المحترمين و المسئولين المعتمدين في تلك المناطق إمّا مباشرة أو غير مباشرة و هذا الأمر سبب مزيداً من العسر و الضيق لعامة الناس،بحيث إنّهم مضطرون لشراء هذه البضائع التي يحتاجون إليها بأثمان عالية،و من هنا نرجو بيان الحكم الشرعي للأسئلة التالية:

1- ما حكم بيع و شراء البضائع الضرورية لغرض تهريبها؟

2- هل أنّ مجرّد تعميم الموضوع و الاطلاع على العمل،و حتى تدخّل بعض المسئولين و المعتمدين في هذه المعاملات يمكنه أن يكون بمثابة المجوّز الشرعي لها؟

3- هل يمكن في العلاقات الأسرية الاستفادة من إمكانيات الأشخاص الذين يحصلون على جميع أو القسم الأعظم من أموالهم عن طريق هذه المعاملات؟

4- إذا تمّ جمع بعض التبرعات من هذه الأموال«التي لا نعلم بحكمها الشرعي»فكيف يمكن التصرف بها و انفاقها؟

الجواب:1 إلى 4)إنّ أي نحو من أنحاء التهريب حرام شرعاً،و شيوعه و تداوله لا يؤدّي إلى جوازه.و عليه يجب اجتناب الأموال الحاصلة من هذا الطريق.

أسئلة متنوعة:

(السؤال 541): طبقاً لقاعدة«سلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه»إذا تلف المبيع قبل قبضه،فيجب اعادة الثمن إلى المشتري،و لكنّ بعض الحقوقيين يعتقدون بأنّ هذه القاعدة مخالفة للأصل.فالرجاء بيان الأصل المذكور؟

الجواب:الأصل هو أن يتمّ انتقال المبيع إلى ملك المشتري،بعد اتمام المعاملة و إذا لم يقصِّر البائع في حفظه فهو عنده أمانة و لا يكون مسئولاً عن تلفه و يقع التلف في ملك المالك أي المشتري،و لكنّ الشارع المقدّس في هذا المورد ألغى الأصل المذكور و جعل

البائع ضامناً.

(السؤال 542): اشتريت بذوراً على أساس أنّها بذور البنجر،و لكنّ ظهر أنّها بذور للعلف،فهل يضمن البائع جميع نفقات زراعة هذه البذور،أم يضمن مقدار البذور فقط أم يضمن قيمتها؟و في الصورة الأخيرة هل يجب عليه دفع القيمة ليوم المعاملة أم القيمة الفعلية؟

الجواب:أولاً إذا كانت المعاملة بصورة شخصية فهي باطلة و يجب دفع الثمن.و إذا تخللت بينهما فاصلة زمانية و كان التضخم شديداً فيجب دفع ثمنها بقيمة اليوم،و إذا كانت المعاملة بصورة كلية بمعنى أنّه باعها بالمقدار الفلاني من بذور البنجر فيجب أن يدفع له بذور البنجر،ثانياً:يجب جبران أي ضرر و خسارة يتعرض لها ذلك المزارع أو عليهما التصالح.

(السؤال 543): إذا باع شخص داره بقيمة معينة،ثمّ إنّ البائع و المشتري توافقا على فسخ المعاملة،و لكن في ضمن الفسخ اشترطا أنّه إذا لم يستلم الثمن الذي كان بصورة صك مصرفي فإنّ المعاملة الاُولى تبقى سارية المفعول:

1- هل يصحّ فسخ المعاملة بالشرط المذكور؟

2- في صورة صحة الفسخ،إذا لم يستلم المبلغ المذكور من المصرف،فهل أنّ الفسخ باطل و لا أثر له و يبقى العقد الأول على حاله،أم أنّ الفسخ صحيح و لكن الشرط باطل؟

3- في صورة بطلان الشرط و عدم وجود رصيد للصك المصرفي،فهل يجب على البائع استرجاع الثمن أم أنّ المشتري يجب أن يراجع المحكمة ليحصل على المبلغ المذكور في الصك؟

الجواب:1 إلى 3)لا مانع من الفسخ المشروط بالشرط المذكور،و لو لم يحصل الشرط فإنّ صاحب المبيع يمكنه استرجاع ذلك المبيع.

(السؤال 544): هل يمكن تمليك المبيع لمدّة زمنية معينة«شهرين أو أكثر»بعد زمان العقد،أم أنّ التمليك يحصل بمجرّد إمضاء عقد البيع؟

الجواب:لا يمكن إيكال التمليك إلى مدّة لاحقة،و لكن يمكنه تحويل المبيع للمشتري بعد مدّة معينة«مثلاً شهرين أو عدّة أشهر».

(السؤال 545): بعت مقداراً من التمر لشخص بشرط نقله إلى مكتب الشركة،و قام

المشتري بإخراجه من ايران.و بعد انقضاء عدّة أشهر ادّعى أنّ التمر كان فاسداً من البداية، فهل يقبل ادعاؤه؟

الجواب:إذا أنكر البائع وجود العيب في وقت المعاملة و لم يكن للمشتري دليل لإثبات مدّعاه،فالقول قول البائع،و لكن للمشتري الحق أن يأخذ البائع إلى الحاكم الشرعي و يحلّفه.

(السؤال 546): إذا لم يشترط شيء في بيع«كابينة المطبخ»في معاملة للبناء،و بعد الانتهاء من تحويل البناء و العمارة و استلام الأجر حدث نزاع بين البائع و المشتري حول ما إذا كانت«الكابينة»من البناية المذكورة أم لا.و تم ارجاع الحكم النهائي إلى العرف،و بعد مراجعة العرف و مع حضور الشهود حكموا لصالح البائع.و الآن يقول المشتري:عند ما راجعنا العرف مرّة ثانية و كذلك الحكم الشرعي تقرر أنّ الكابينة من لوازم البيت،و في كل معاملة لبيع بيت أو عمارة فإنّ الكابينة«للمطبخ»و أمثاله من جهاز التبريد أو السخّان أو الستائر داخلة في المبيع.و لذلك نرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي للمسألة؟

الجواب:إنّ الكابينة عادة تكون من المنزل،إلاّ أن يشترط خلافه بصراحة في العقد.

و عليه فلا يحق للبائع تملك الكابينة إذا لم يشترط شرطاً خاصاً.

(السؤال 547): قامت شركة تعاونية لتوزيع المواد الغذائية في مدينة ملاير بتاريخ 6/4 1380/ و 1380/6/13 بشراء مقدار من البضائع من السوق الحرة لغرض توزيعها على المحلات التجارية تحت وكالتها،و تمّ بيع مقدار كبير من تلك البضائع المذكورة،و بقي منها شيء إلى تاريخ 1380/7/11 ثمّ أجرت الشركة بعض التغييرات على الأسعار لبيع هذه البضائع،فجاءت إدارة النظر و الاشراف على القيمة و أعلنت لزوم تحويل المبلغ الاضافي للقيمة إلى هذه الادارة،فالرجاء بيان:هل أنّ المبلغ الاضافي على القيمة يتعلق بصاحب البضاعة أي«الشركة»أم يجب تحويله إلى الإدارة المذكورة؟

الجواب:إذا كان التفاوت المذكور للقيمة جزءً من المقررات لتلك الإدارة من البداية فإنّه يتعلق بالإدارة المذكورة،و لو لم يكن كذلك و لم يكن هناك شرط في البين أو لم يكن من المقررات الشرعية فيتعلق بصاحب البضاعة.

الفصل السابع عشر: أحكام الشركة

(السؤال 548): قام مؤسسو شركة عند تأسيسها و من أجل تشويق الناس لشراء أسهم الشركة بمنح امتيازات خاصة لمن يشتري تلك الأسهم،منها«إذا أراد المساهم بيع أسهمه، فإنّ المؤسسين يضمنون شراء أسهمه بعد ستة أشهر من تشكيل الشركة،و مضافاً إلى اعطائه القيمة الأصلية السنوية للأسهم فإنّه يضاف إليه مبلغ يعادل 20%من قيمة الأسهم بعنوان ربح له».

فقام بعض المساهمين بسبب وجود هذا الامتياز بشراء أسهم الشركة المذكورة،و نظراً لوجود شبهة شرعية لدى بعض المؤسسين«حيث يضمنون 20%من القيمة المضافة» و كذلك للمساهمين.فالرجاء بيان نظركم المبارك بالنسبة للموارد التالية:

1- كما تقدم آنفاً أنّ المؤسسين للشركة وعدوا بدفع 20%بعنوان«القيمة المضافة»، و لكن نظراً إلى أنّه لا يعلم تحقق هذا المبلغ من الربح حين الدفع«20%من القيمة»و لا يجري هنا دراسة و تحقيق عن هذا الموضوع،و على فرض وجود تحقيق عنه فإنّ النتيجة تكون بصورة أخرى،«بمعنى أنّ القيمة الواقعية للأسهم أقل من مجموع المبلغ الاسمي للسهم و20%من القيمة المضافة»فما حكم التعهد المذكور للشركة من الناحية الشرعية؟

الجواب:لا إشكال في هذا التعهد،و يجب الوفاء به.

2- ما هو الحكم الشرعي لدفع أو استلام القيمة المضافة المضمونة بدون أن تقوم على معاملة خاصة بحيث يحسب ذلك من الربح الواقعي لها؟

الجواب:إذا تعهدت الشركة بشراء الأسهم بتلك القيمة فيجب العمل بهذا التعهد.

(السؤال 549): اشتريت لزوجتي وسائل عمل من قبيل الماكنة التي تحتاج إليها و محل العمل و الكهرباء و غير ذلك من الأدوات اللازمة،فهل يجوز لي أن أكون شريكاً لها في أرباح عملها في الخياطة؟و هل يجوز لها الاستمرار بالعمل بدون رضاي؟

الجواب:إذا كنت قد وهبت لها هذه الوسائل فلا حق لك في الربح،و إن لم تكن قد وهبتها لها،فيجب العمل وفق العقد و عليها دفع حصتك من الربح.

(السؤال 550): إذا قرر شخصان حقيقيان أو حقوقيان،العمل سوية لمدّة معينة و برأس مال مختلف،مثلاً أحدهما 10%و الآخر 90%من رأس المال و بالشروط التالية:

1- أن يكون الربح المحتمل الحاصل من هذه المعاملة بعد انقضاء المدّة بالتنصيف بينهما.

2- إنّ صاحب الرأسمال القليل يتقبل العمل برأس المال هذا و كذلك الضرر المحتمل المترتب عليه.فما حكم مثل هذه التجارة؟

الجواب:لا إشكال في الشركة المذكورة.

الفصل الثامن عشر: أحكام الصلح

(السؤال 551): إنّ والدتي تعيش الآن في سنوات الكهولة و لكن مع الأسف صارت مقعدة.

و تملك عقاراً و أراضيَ وهبتها إلى ابن اختها في مقابل اصطحابها معه إلى كربلاء و كذلك يتكفّل نفقاتها في الحياة و نفقات الكفن و الدفن و أمثال ذلك.و حرمت أبناءها من الإرث، و أيضاً شرطت أنّها ما دامت حيّة فإنّه يمكنه الاستفادة من عوائد هذه الأملاك،و لكنّ ذلك الشخص لم يعمل ببعض الشروط و لم يتكفّل جميع نفقات حياتها و مصارف الكفن و الدفن.

فالرجاء بيان الحكم الشرعي لهذا المورد؟

الجواب:إذا لم يعمل المكلّف الذي كان طرفاً للمصالحة في الأموال بالشروط المقررة فإنّ تلك المرأة يحق لها فسخ المصالحة،و إذا كانت قد ماتت،و امتنع ذلك الشخص من دفع النفقات اللازمة وفق عقد التصالح،فإنّ الورثة يمكنهم فسخ المصالحة.

(السؤال 552): هل أنّ المصالحة على الثمر غير الناضج،مع مثله باطلة كما في بيع غير الناضج بمثله؟

الجواب:فيه إشكال.

ج ج

الفصل التاسع عشر: أحكام الإجارة

(السؤال 553): إذا توافق شخصان في عقد شفوي كالتالي:

«عليك أن تقوم بهذه الدراسة و أدفع لك 150 توماناً في الساعة،و المقصود من الدراسة و التحقيق هو كتابة الموضوع مجدداً و تنظيمه و ترتيبه و إصلاح ما فيه من أخطاء و إتمام الموضوع».

و وافق الطرفان على عقد جلسات منظمة لرفع ما يرد من غموض و ابهام في هذه الدراسة،و بعد عدّة أشهر قدّم المحقق قائمة لعمله لأكثر من ألف ساعة في حين أنّ صاحب العمل يدعي أنّ صاحبه لم يعمل كما ينبغي و لم يحقق الموضوع بصورة كاملة.فالرجاء بيان ما يلي:

1- ما مقدار ما يجب على صاحب العمل دفعه؟

الجواب:إذا عمل المحقق خلافاً للشروط المصرّحة في العقد أو المبني عليها العقد، فيستحق اجرة المثل بشرط أن لا تكون أكثر من اجرة المسمى.و لكن إذا اختلفا في مقدار ساعات العمل فيجب على الأجير اثبات مقدار ساعات العمل بدليل شرعي،إلاّ إذا فوّض إليه تعيين المقدار في أصل العقد.

2- لم يرد في العقد ذكر للحقوق المعنوية للعمل،فهل يجب كتابة اسم المحقق بعنوان مساعد إلى جانب اسم صاحب الكتاب في الكتاب؟

الجواب:إذا لم يكن هناك عقد خاص في كتابة اسم المحقق،و كذلك لا يرى العرف و العادة وجوب كتابة اسم المحقّق مع اسم صاحب الكتاب«بصورة شرط ضمني مبني عليه

العقد»فلا يجب كتابة اسم المحقق.

(السؤال 554): قبل 16 سنة تمّ تأجير حانوت لشخص،و في كل سنة و بعد انقضاء المدّة يتمّ تجديد عقد الاجارة.و قبل ثلاث سنوات توفي المالك(و هي امرأة)،و صار المالك للحانوت ثلاثة أشخاص و ثلث منه حق تلك المرحومة.و بعد وفاة المرحومة قام الوصي و الورثة بتجديد اجارة الحانوت،و لكن في الوقت الحاضر تطلب الورثة تخلية الحانوت و لكنّ المستأجر يقول:«أنا اوافق على تخلية الحانوت و لكن يمكن أن يكون لأولادي حق فيه،فإذا وهبت هذا الحق للمالك فإنني أكون مسئولاً أمامهم»،نرجو من سماحتكم الاجابة عن سؤالين:

أ) هل هذا الادعاء صحيح؟

الجواب:إذا لم يدفع المستأجر للمالك(السرقفلية)فلا حق له و يجب عليه بعد انتهاء مدّة الاجارة تخلية المكان،و لكن من الأفضل التصالح بالنسبة إلى ما يوجد في العرف من حق الكسب و الزمان في ذلك المحل.

ب) في صورة أن يكون له حق و تنازل عنه،فهل أنّ الأبناء لهم الحق في المطالبة به؟

الجواب:إذا كان له حق و تنازل عنه فلا يجوز لأولاده المطالبة به.

(السؤال 555): هناك أسئلة تتعلق بالمادة 174 و 181 من قانون البحار في الجمهورية الإسلامية الايرانية،نقرأ في المادة 174:«تتعلق اجرة عادلة بأي نحو من أنحاء المساعدة و لإنقاذ الأشخاص و التي تترتب عليها نتائج مفيدة،و لكن إذا لم تكن لعملية الانقاذ نتيجة مفيدة فلا تترتب عليها أي اجرة،و لا يوجد في أي مورد مبلغ للدفع أكثر من قيمة النجاة».

و جاء في المادة 181:«لا يجب على الأشخاص الذين تمّ انقاذهم دفع أي مقدار من الاُجرة.و الأشخاص المتولون لعمليات الانقاذ إذا قدموا خدمات من أجل انقاذ الأشخاص يستحقون حصة مناسبة من الأجر الذي يعطى للقائمين على أعمال انقاذ السفن و البضاعة و سائر المتعلقات الاُخرى».

1- في أي عقد من العقود الإسلامية يمكن وضع هاتين المادتين؟و أي من القواعد الفقهية تشمل هاتين المادتين؟

الجواب:بالنسبة للمادة الاُولى فإنّه في صورة واحدة يمكنه المطالبة بأجرة المثل فيما إذا طلب منه ذلك من قبل أصحاب السفينة أو البضاعة.أو كان هناك توافق و عقد كلي بين

أصحاب السفن و القائمين على أمر الانقاذ.و في صورة وجود طلب نجاة الغريق يمكنه أخذ اجرة المثل و إن كانت أكثر من قيمة البضاعة،و هذا المورد يدخل في عقد الاجارة أو الجعالة.و بالنسبة للمادة الثانية فلا اجرة في مقابل انقاذ الناس،لأنه واجب إلاّ أن تستخدم الحكومة جماعة معينة كموظفين يهتمون بمراقبة الأوضاع بشكل منظم،ففي هذه الصورة يحق لهم استلام أُجرتهم كراتب معين،و لكنّ وضع حصة من اجرة المثل المقررة لانقاذ السفينة و البضاعة و لانقاذ أشخاص لا يوجد وجه شرعي لها،إلاّ أن يكون هناك توافق و عقد كلي مع أصحاب السفن و معاونيهم.و بالجملة فإنّ تطبيق هاتين المادتين على الموازين الفقهية يترتب عليه مشاكل عديدة.

(السؤال 556): إذا كان لبيت من طبقتين شريكان في ملكيته بصورة مشاعة،و كل منهما كان يسكن في طبقة منه،فهل يمكن لكل واحد منهما أن يؤجر حصته(من الطبقة التي لا يسكنها هو)إلى غير شريكه؟و إذا امتنع أحد الشريكين من اجارة حصة شريكه،فبأيّهما يلحق الضرر و الخسارة؟

الجواب:إن كل واحد من هذين الشريكين يمكن أن يؤجر حصته إلى آخر،و ليس للشريك الآخر الحق في منعه و إلاّ فهو ضامن،إلاّ أن يتسبب في ضرر للطرف المقابل.

(السؤال 557): قام المرحوم والدي بإجارة بستانه لشخص لكي يحصل على مبلغ معين بعد تقسيمه بينه و بين المستأجر بالمناصفة،و الآن توفي والدي و لم ترض الورثة بهذا العقد،فهل أنّ العقد ينفسخ بموت المالك؟

الجواب:إن العقد المتعلق بالبستان و أمثاله الذي وردت فيه مدّة معينة يكون معتبراً إلى نهاية المدّة و لا ينفسخ بموت المالك،و يجب على الورثة الصبر إلى نهاية المدّة.

(السؤال 558): هل أنّ البيت في يد المستأجر يعد أمانة طيلة مدّة الاجارة؟و في هذه الصورة هل يمكن المطالبة بالبيت بعد انقضاء مدّة الاجارة بعنوان استرداد الأمانة؟

الجواب:إنّ البيت يعد أمانة طيلة هذه المدّة،و بعد انتهائها يجب اعادة البيت إلى مالكه الأصلي أو وكيله.

(السؤال 559): إذا أجر شخص منزله بألف تومان شهرياً و مبلغ مليون تومان رهناً.و الآن يريد المستأجر أن يؤجر هذا المنزل لشخص ثالث بمبلغ 50 ألف تومان بدون أن يضيف للمنزل شيئاً من قبيل«تجصيصه»،فما حكمه؟

الجواب:الاحوط أن يقوم باضافة شيء للمنزل،من قبيل الاثاث أو الصبغ و أمثال ذلك.

(السؤال 560): تفضلتم أنّه:«إذا أجر الشخص منزلاً و أراد المستأجر اجارته لشخص ثالث بثمن أكثر فعليه أن يضيف للمنزل شيئاً آخر»،فهل مثل هذا العمل يشمل الأمور غير الثابتة مثل نصب المصابيح أو وضع ثلاجة أو فراش أو سرير أو تلفزيون و أمثال ذلك أيضاً؟

الجواب:نعم يشمل ذلك أيضاً.

الفصل العشرون: أحكام المضاربة

(السؤال 561): إذا كانت المادة القانونية من معاملات المضاربة لهذه الشركة التعاونية كما يلي:«في صورة ما إذا كانت نتيجة المحاسبة بعد انعقاد المعاملة أو فسخها و طبقاً لتشخيص الشعبة تحكي عن وجود ضرر للشركة من هذه المعاملة أو فسخها،فالعامل يتعهد بالالتزام ضمن عقد صلح مذكور في مادة هذا القانون أن يهب الشركة التعاونية ما يعادل الضرر مجاناً و من ماله الخاص،و في صورة التأخير،فمضافاً إلى التزامه بأداء هذا التعهد يدفع يومياً مبلغ ريال واحد لكل ثلاثة ألاف ريال في ذمّة العامل،و أنّ مجرّد اظهار نظر الشعبة بالنسبة لميزان الخسارة و الضرر معتبر،و العامل ضمن عقد الصلح المذكور يسقط عن نفسه أي حق للاعتراض في هذا المورد».

فما هو نظر سماحتكم في شروط عقد المضاربة،و هل المضاربة جائزة أم لا؟

الجواب:لا إشكال في مثل هذه الشروط الموجودة في عقد خارجي لازم.

(السؤال 562): في الآونة الأخيرة قامت شركة تعاونية بعقد معاملة مع مؤسسة انتاجية، و على أساس هذا العقد يتمّ دفع مبلغ معين كقرض للمؤسسة المذكورة،حيث تقوم هذه المؤسسة باستثمار أرباح عملها الانتاجي الذي يبلغ 40%على الأقل سنوياً بدفع 30%من هذا الربح إلى الشركة التعاونية المذكورة.و من جهة أخرى فالشركة التعاونية تفتح حساباً خاصاً لهذا المنظور و تجمع المبلغ مورد الحاجة من أموال المودعين لديها الذين يستثمرون أموالهم في هذا الحساب المصرفي.و بديهي و من أجل جذب الرساميل أيضاً قامت هذه الشركة التعاونية من البداية بطرح المسألة مع هؤلاء المستثمرين بهذه الصورة،و هي أنّ

ربح الشركة التعاونية من هذه الأموال 30%،حيث تأخذ الشركة لنفسها 8%منه بعنوان حق جهدها المبذول،و تدفع الباقي و هو 22%لأصحاب الأموال المودعة لديها،و بما أنّ هذه الأرقام يتمّ تعيينها بصورة قطعية،فهل في ذلك إشكال؟

الجواب:إذا كان ربح المؤسسة المذكورة أكثر من هذا المقدار فلا إشكال.

(السؤال 563): إذا احتاجت شركة معينة-من أجل تهيئة المال مورد الحاجة-إلى مشاركة أشخاص حقيقيين أو حقوقيين.فطالب هؤلاء الأشخاص-لغرض التعاون و المشاركة مع هذه الشركة-ضمانات في دفع الأرباح المتعلقة بأموالهم كما هو الحال في المصارف و الشركات الحكومية،و كذلك طالبوا بضمان استرجاع أصل رأس مالهم،فما هو رأيكم بالنسبة للضمانات المذكورة؟

الجواب:الطريق الوحيد لشرعية هذه الأعمال أن تقوم المضاربة على أساس أسهم المنافع،و لكن يشترط في عقد خارجي لازم«أي معاملة اخرى مثل بيع و شراء بعض الكتب»أنّه إذا حصل في المضاربة المذكورة ربح أقل من عشرين بالمائة أو أكثر فيتمّ تعويضه،و كذلك بالنسبة إلى الخسارة المحتملة في رأس المال.

(السؤال 564): إذا اشترك عدّة أشخاص و جمعوا أموالهم و دفعوها إلى شخص آخر على أن يدفع لهم في كل شهر ربحاً معيناً،ثمّ يقوم المساهمون أي أصحاب المال بالاقتراع فيما بينهم،و يدفعون جميع الربح لذلك الشهر إلى أحدهم الذي خرجت القرعة باسمه،و بعد أن تنتهي الدورة و يستلم المساهمون كلهم الأرباح،يسترجعون رأس مالهم من ذلك الشخص العامل،فما حكم هذا العمل شرعاً؟

الجواب:إذا كان الربح المذكور حصل من خلال المضاربة و تمّ تقسيمه بين هؤلاء الأشخاص برضاهم،فلا إشكال.

الفصل الواحد و العشرون: أحكام الحجر

(السؤال 565): الرجاء بيان رأيكم حول مسألة البلوغ:

أ) هل هناك ملازمة شرعية بين صفتي البلوغ و الرشد؟

ب) إذا كان جواب السؤال الأول سلبياً،فهل يكون سنّ البلوغ امارة على الرشد؟

ج) في صورة الفرق بين الرشد و البلوغ و لزوم اثبات الرشد بعد البلوغ،فهل أنّ إثبات الرشد يلزم في الاُمور المالية فقط أم يجب إثباته أيضاً في الاُمور غير المالية؟

د) إذا كان الرشد لازماً في الاُمور المالية،فهل يجب إثبات الرشد لجميع أنواع التصرفات في كل الأموال،أم يجب أن يكون ثابتاً في خصوص الأموال الموجودة بيد الآخرين؟

الجواب:أ إلى د:ليست هناك ملازمة،و غالباً يتحقق الرشد بعد البلوغ،و للرشد مراتب:

هناك رشد في الاُمور المالية«و أحياناً يكون الشخص رشيداً في المال القليل و اخرى في المال الكثير»و الرشد في أمر الزواج و أمثال ذلك.و ما لم يكن هناك رشد عقلاني للفرد بمقدار كافٍ في كل مرحلة فالتصرفات غير نافذة لا في الشرع و لا عند عقلاء العرف.

(السؤال 566): هناك أشخاص مبتلون بالضعف الذهني و على رغم تقدمهم في السن إلاّ أنّهم من حيث الفهم العقلي ربّما يكونون بمستوى الطفل البالغ من العمر 12 سنة أو أقل.

فهل يسقط التكليف الشرعي عن هؤلاء؟

الجواب:إذا كانوا يتمتعون بشعور كافٍ و تمييز للاُمور بحيث يستطيعون الاتيان بالعبادات،فهم مكلّفون بالتكاليف الشرعية.

(السؤال 567): هل أنّ الأطفال البكم و بسبب تأخرهم في عملية الرشد الاجتماعي «لعدم معرفتهم اللغات»يصلون لسن التكليف بشكل متأخر عن الأشخاص السالمين؟

الجواب:كالجواب السابق.

(السؤال 568): هل ترون وجود سن خاص لمعرفة الطفل المميّز و غير المميّز،أم هناك معيار آخر لذلك؟و هل أنّ الأحكام الجزائية للأفراد البالغين تجري على الأطفال المميزين أيضاً أم هناك شكل آخر؟

الجواب:إنّ سن التمييز ليس سناً معيناً و الأشخاص يتفاوتون من هذه الجهة،و المعيار له هو تشخيص الحسن و القبيح،و التمييز يختلف بالنسبة إلى الاُمور المختلفة،و الأحكام التي تجري على البالغ لا تجري على الطفل المميّز بل له أحكام خاصة به.

(السؤال 569): هل تعتبرون وجود سن خاص للبلوغ؟و على فرض اعتبار سنّ خاص،فهل المعيار لذلك ما هو مذكور في هوية الأشخاص أم يمكن إحرازه من طرق أخرى؟

الجواب:يعتبر في البلوغ سن خاص،و يجب اثباته من طرق معتبرة.و طبعاً هناك علائم اخرى للبلوغ أيضاً.

(السؤال 570): إذا صدر الحكم بالحجر على شخص من قِبل المحكمة و شهادة اللجنة الطبية و المختصة،ثمّ اعترض على هذا الحكم و تمّ ارجاع المحجور عليه مرّة اخرى للجنة الطبية من الاطباء النفسيين،و أصدرت اللجنة رأيها في أنّ هذا الشخص له سابقة جنون، و لكنّه من خلال تناول الدواء أحسن حالاً و في طريقه إلى الشفاء،و لكن إذا قطع عنه الدواء فإنّه لا يستطع إدارة أموره،فما هو تكليف هذا الشخص و الولي عليه في نظر الإسلام؟و هل أنّه في حال شفائه بسبب تناول الدواء يحتاج إلى قيم،أم يمكنه التصرف في أمواله المحجورة؟

الجواب:مثل هذا الشخص في حكم المجنون الادواري فإنّه في مرحلة الافاقة تجري عليه أحكام العاقل.

(السؤال 571): نظراً إلى أنّ قانون الجزاء المالي يقرر أنّ المدين يسجن بدون تعيين مدّة زمنية لسجنه،فيقضي هذا المدين المسكين في السجن سنوات عديدة،و من جهة اخرى فإنّ أكثر الدائنين و بسبب الحماية القانونية لهم غير مستعدين للتنازل و الرضا عنه،فلو سجن الشخص بسبب كونه مديناً لعدّة أشخاص و حكمت المحكمة بكونه معسراً لا يستطيع أداء

بعض القروض،فهل أنّ حكم الاعسار يسري أيضاً بالنسبة إلى القروض الأخرى؟

الجواب:إذا ثبت حكم إعساره كفى ذلك لجميع الديون،و لكن في صورة تعدد القضايا و الملفات و تعدد القضاة فلا بدّ من إثبات إعساره لكل القضاة.

(السؤال 572): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يخص الحجر:

1- هل يتمكن المالك اتلاف أمواله الزائدة عن مقدار مئونته أم يضعها بيد شخص آخر لاتلافها؟

2- على فرض أنّ المالك المدين«المحجور و غير المحجور»قصد الاضرار بالدائنين من ذلك العمل،فما حكمه؟

3- ما حكم صحة العقد في اباحة الاتلاف بيد غيره؟

4- ما هو دور علم و جهل الشخص الآخر المباح له الاتلاف من تمكن أو عدم تمكن المالك المدين من تسديد ديونه؟

5- هل يستطيع الدائن استعادة حقّه بالقوة أم بالتقاضي؟

6- أ لا يتنافى الحكم بعدم جواز اتلاف المال من قبل المالك مع عموم قاعدة تسلط اليد؟

7- ما حكم التصرفات المحاباتية و التبرعية أو البيع بأقل من ثمن المثل للمالك المدين و بقصد الفرار من الدين و الإضرار بالدائنين؟

8- هل أنّ مبنى الحكم المذكور هو قاعدة«لا ضرر»أم هدف غير مشروع«كبيع العنب ليصنع خمراً»؟

9- هل أنّ المدين المعسر مجاز في تصرفاته قبل صدور حكم الحجر من قِبل الحاكم؟

10- هل يقبل إقراره قبل و بعد صدور حكم الحجر؟

11- هل أنّ عدم نفوذ المعاملة أو بطلانها إذا قصد الاضرار في المعاملات المعوضة و المحاباتية منوط بعلم المنتقل إليه؟

12- ما حكم المعاملات الصورية و الظاهرية للمدين بقصد الفرار من الدين،أو اخفاء أمواله؟

13- هل أنّ المعاملات الحقيقية المعوّضة و غير المعوّضة للمدين غير المحجور نافذة مع قصد الاضرار؟

14- هل أنّ المراد من الدين المستوعب في المدين المحجور،هو الديون العاجلة أم الآجلة؟

15- لِمن تكون الأرباح الحاصلة من عمل المحجور بعد صدور حكم الحجر؟

الجواب:1 إلى الأخير:لا يحق لأحد اتلاف أمواله أو يبيح لآخر اتلافها،و هكذا المعاملات المحاباتية التي تؤدي إلى ضياع حق الدائنين فلا يجوز أيضاً،و كذلك في صحة المعاملة بهذه الصورة إشكال،و المعاملات الصورية بدورها غير صحيحة قطعاً،و الدين المستوعب هو الشامل للديون الحالية و المستقبلية،و أمّا أرباح عمل المحجور فإنّها بعد خصم النفقات اللازمة تعطى إلى الدائنين على الأحوط وجوباً.

الفصل الثاني و العشرون: أحكام المحاماة

(السؤال 573): ما هو نظركم الشريف بالنسبة لمشروعية أو عدم مشروعية المادة 55 من قانون المحاماة التي تقرر ما يلي:«يمنع التظاهر و التدخل بعمل المحاماة لجميع المحامين الذين تمّ تعليق عضويتهم و الأشخاص الممنوعين من المحاماة،و بشكل عام كل شخص ليس لديه وثيقة المحامي،سواء كان التدخل بعنوان التدليس من قبل المشاورة الحقوقية و غيرها،أو من خلال المشاركة و سائر العقود،أو العضوية في المؤسسات بحيث يتظاهر بأنّه أصل في النزاع،و المتخلف عن هذا القانون يحكم من شهر واحد إلى ستة أشهر من السجن التأديبي»؟

الجواب:إن الحكم المذكور له بعد تعزيري ظاهراً للاشخاص الذين لا يتمتعون بإذن رسمي لمنصب المحامي،و أمّا تقييد المحاماة بالإذن فله عناوين ثانوية،لأنّ ترك هذا المنصب بدون ضوابط و مقررات في الظروف الحالية يؤدّي إلى استغلاله و تترتب على ذلك مفاسد كبيرة.و على هذا الأساس لا تبعد مشروعية المادة المذكورة.

(السؤال 574): ما هو نظركم في المحاماة فيما إذا كان النزاع من قبل الموكل لدى المحاكم؟

الجواب:إنّ كل شخص يمكنه اتخاذ محامٍ للدفاع عن نفسه ليعينه لإثبات حقّه.

(السؤال 575): هل هناك شروط خاصة في مسألة المحاماة في النزاع و المحاكم،أم أنّها كسائر أنواع الوكالة التي تتمّ من خلال تراضي الطرفين؟

الجواب:يمكن الإقدام عليها مع رضا الطرفين.

(السؤال 576): ما هو تكليف المحكمة في قبول محامٍ من الطرفين المتخاصمين؟

الجواب:إن القوانين في العصر الحاضر صارت معقدة،و الكثير من الناس ليس لديهم اطلاع كامل على كيفية الدفاع عن أنفسهم،فوظيفة المحاكم أن تقبل أي وكيل من كلا الطرفين.

(السؤال 577): هل توجد شروط خاصة في قبول المحاماة؟

الجواب:إن المحامي إنّما يمكنه الدفاع عن موكله فيما إذا كان يعلم بأنّ الحق إلى جانبه،و كلّما يذكره في اطار الدفاع عن موكّله لا بدّ أن يعتقد بصحته و جوازه شرعاً.

(السؤال 578): إذا أسقط الموكل حق عزل المحامي عن نفسه لمدّة خمسين عاماً ضمن عقد خارجي لازم،فهل أنّ هذا الاسقاط و العزل لنفسه و الذي يذكر عادة في ذيل وثيقة التوكيل الرسمي معتبر و نافذ؟

الجواب:إنّ الموكل لا يتمكن من سلب حقه في عزل المحامي الوكيل عنه،و لكن يمكن ضمن عقد خارجي لازم أن يشترط أنّه لا يقوم عملاً بعزل الوكيل،أو أنّ توكيله له سيكون بلا عزل،و في هذه الصورة يجب عليه العمل بشرطه.

(السؤال 579): هل تسقط وكالة الوكيل عن الشخص المريض إذا تمّ تزريقه من قبل الطبيب بالمخدر،و فقد الوعي موقتاً؟

الجواب:إن فقدان الوعي لا يؤدّي إلى إسقاط الوكالة.

(السؤال 580): تأسست في العالم المعاصر مؤسسات تتخذ دور الواسطة بين البائع و المشتري.و هذه المؤسسات تقوم بالوكالة عن المشتري بدفع ثمن البضائع التي اشتراها هذا المشتري،للبائع وفقاً لاتفاق معين معه،ثمّ تستلم المبلغ من المشتري على أساس شروط معينة ضمن الوكالة،و المصدر المالي لهذه المؤسسات بصورة عامة يكون من موارد التخفيف الذي يراه البائعون لبضاعتهم،و البائع يقرر هذا التخفيف في الثمن من أجل أن تقوم المؤسسة بدفع الثمن عن المشتري.فما هو نظركم في هذا النوع من الواسطة و الوكالة؟

الجواب:لا إشكال في هذا النوع من الواسطة،و لكن إذا صار بشكل وسائط متعددة «مثل شركة ألماس و كلدكوئيست»فهو حرام؟

الفصل الثالث و العشرون: أحكام الدين و القرض

اشارة

(السؤال 581): إذا كان الشخص بالغاً و متزوجاً في الجمهورية الإسلامية الايرانية و يقوم بدون اذن والده بمعاملات بهذه الصورة:«أنّه يشتري أموال العمّال الأفغان في ايران بقيمة معينة في مقابل عملة أفغانية،و لكنّه لا يدفع هذه العملة في ايران بل يحول الشخص إلى أفغانستان ليستلم الثمن هناك من بعض الأشخاص المتعاقد معهم،و الآن أعلن اولئك الأشخاص في أفغانستان إفلاسهم و هربوا منها،و كذلك أعلن هذا الابن إفلاسه و هرب.

و ليس للابن أي مال عند والده،و حتى أنّ زوجته و أطفاله تحت تكفل الأب،فهل يحق للدائنين مطالبة الأب بديونهم؟

الجواب:في مفروض المسألة إذا كان الابن مستقلاً و يعمل بدون اذن أبيه،فالأب لا يكون مسئولاً عن أعمال ابنه.

(السؤال 582): إذا سدد المدين دَينه عن طريق وضعه في حساب الدائن في المصرف، و سلّم ورقة التسديد إلى الدائن،و لكنّ الدائن أضاعها،ثمّ راجع الدائن المصرف بعد مدّة لاستلام المال فأنكر المصرف استلام هذا المال و قيل له:يجب عليك اثبات ذلك من خلال مستمسك.في حين أنّ كلاًّ من الدائن و المدين يثقان ببعضهما البعض،فما هو الحكم الشرعي في هذا المورد؟

الجواب:بما أنّ الدائن أضاع ورقة التسديد و أغلق على نفسه باب التحقيق فقد ألحق الضرر بنفسه،و لكن إذا سلك في التحقيق طريقاً شخصياً فلعله يصل إلى نتيجة.

(السؤال 583): هل أنّ مقدار سجن المدين المدعي للاعسار طريقي أم موضوعي؟و لو

كان القاضي متردداً في الحكم،فهل يجوز له ابقاؤه في السجن؟و هل يجوز للقاضي اطلاق سراح السجين بوثيقة ضمان معتبرة إلى أن يرتفع تردده؟

الجواب:يجب على القاضي في صورة الشك اطلاق سراحه بوثيقة معتبرة،و إذا اتضح له بعد التحقيق أنّه غير معسر فله صلاحية في سجنه.

(السؤال 584): إذا طلّق الزوج زوجته في منزل لا يعدّ من مستثنيات الدين،و بعد حكم الحاكم بالحجر عليه،فهل أنّ حق سكنى المطلقة الرجعية في هذا المنزل مقدّم على حق الغرماء؟

الجواب:حق الغرماء مقدّم.

(السؤال 585): في مفروض المسألة أعلاه،إذا وقع الطلاق بعد الحجر فما هو الحكم؟ و كيف تكون النفقة؟

الجواب:في هذه الصورة أيضاً يأتي الحكم نفسه المذكور أعلاه،و لكن بالنسبة للنفقة إذا كانت النفقة قبل الحجر فالزوجة تعدّ من جملة الغرماء،و إذا كانت النفقة يومية فهي من مستثنيات الدين.

(السؤال 586): بالنسبة للتغييرات الحاصلة في قيمة النقود«سواءً ازدادت أو قلّت»، أحياناً تكون قيمة التضخم في ظروف خاصة منتفية،و تزداد قيمة النقود،ففي هذه الصورة، هل يتمكن المدين من دفع ما به التفاوت و خصمه من الدين؟

الجواب:إذا كان التفاوت فاحشاً فيمكنه خصمه.

(السؤال 587): هل أنّ المراد من الدين المستوعب،الديون العاجلة أم أعم من العاجلة و الآجلة؟

الجواب:أعم من جميع الديون.

(السؤال 588): هل أنّ الربح الحاصل من عمل المدين بعد صدور الحكم بالحجر عليه من مال الغرماء؟

الجواب:نعم،فهذا المال يتعلق بالغرماء بعد الحكم على المدين بالحجر.

ربا القرض:

(السؤال 589): إذا دفع لي شخص مبلغاً مع ربح تقريبي 7%و استلم مقابله صكاً مصرفياً، فهنا يثار سؤالان نرجو الاجابة عنهما:

1- بما أنّ هذا الشخص استلم الصك في مقابل المبلغ الذي دفعه لي مع الربح،و طبق القانون فإنّ الصك بمنزلة النقد،و من جملة الاسناد الواجبة التنفيد،فهل يحسب عمل ذلك الشخص في أخذه للصك في مقابل المال الذي دفعه لي،من الربا؟

الجواب:ما دام الصك لم يتحول إلى نقد فليس من الربا.

2- إذا استلم ذلك الشخص صكاً في مقابل المبلغ المذكور مع حساب ربحه،و استلم النقد للصك،فهل أنّ عمله الذي قصد فيه أخذ الفائدة يعدّ من الربا؟

الجواب:ما دام لم يستلم ثمن الصك فلا يعدّ من الربا،و لا يمكن اعتباره شرعاً من المرابين.

الفصل الرابع و العشرون: أحكام الرهن

(السؤال 590): إذا رهن بيته أو حانوته في مقابل مبلغ من المال من أجل قضاء حاجته.

ثمّ اتفق مع المتهم بأن يستأجر الراهن العين المرهونة من صاحب المال،و بالتالي يبقى البيت أو الحانوت بيد مالكه و يدفع شهرياً الاُجرة له،فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:إن الشخص المرتهن لا يملك منافع العين المرهونة و لا يجوز له أن يؤجرها.

(السؤال 591): إذا رهن شخص حقله الزراعي عند شخص آخر،و كانت طريقة المعاملة و الرهن بهذه الصورة.«أنّ المالك يرهن هذا الحقل بمبلغ مائة تومان،و لكن المالك لا يزرعه،و عليه أن يدفع سنوياً عشرة كيلوات من الرز لصاحب المال كأُجرة»فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:هذا العمل حرام،لأنّ منافع الحقل المرهون تتعلق بالمالك الأصلي.