هوية الكتاب

المؤلف: الشيخ أحمد آل طوق

المحقق: شركة دار المصطفى (صلی اللّه عليه وآله) لإحياء التراث

الناشر: شركة دار المصطفى (صلی اللّه عليه وآله) لإحياء التراث

المطبعة: شركة دار المصطفى (صلی اللّه عليه وآله) لإحياء التراث

الطبعة: 1

الموضوع : الفقه

تاريخ النشر : 1422 ه.ق

الصفحات: 538

المكتبة الإسلامية

رسائل آل طوق القطيفي

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

اشارة

رسائل آل طوق القطيفي

مجموعة مؤلفات العلامة المحقق الشيخ أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

المتوفی بعد سنة 1245 ه

المجلد الثالث

تحقيق ونشر

شركة دار المصطفی صلی اللّه عليه وآله لإحياء التراث

اسم الكتاب... رسائل آل طوق القطيفي ج3

تأليف... العلامة الشيخ أحمد آل طوق

تحقيق ونشر وتوزيع... شركة دار المصطفی (صلی اللّه عليه وآله) لإحياء التراث

صف وإخراج... شركة دار المصطفی (صلی اللّه عليه وآله) لإحياء التراث

الطبعة... الأولی 1422 ه- 2001 م

يطلب من:

لبنان - بيروت - ص.ب: 4/197 - هاتف

سوريا - دمشق - ص.ب: 733 - السيدة زينب - تلفاكس: 6420085 011

إيران - قم - ص.ب: 37185/3156 - هاتف: 778865 - فاكس: 778855

تحقيق و نشر شركة دار المصطفی صلی اللّه عليه وآله لإحياء التراث

بيروت - لبنان - ص.ب: 24/197

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جميع الحقوق محفوظة لشركة دار المصطفی (صلی اللّه عليه وآله) لإحياء التراث

الرسالة الثامنة عشرة : نزهة الألباب ونُزُل الأحباب

اشارة

المقدمة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين ، ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم ، وصلّى اللّه على محمّد : وآله الطيّبين ، والحمد لله ربّ العالمين.

أما بعد :

فهذه فوائد متفرّقة من فنون شتّى ، كتبتها في أوقات متعدّدة ، على تشتّت بال ، وشدّة بلبال ، فأحببت أن أنظمها في عقد ، لعلّ اللّه ببركة محمّد : وآله صلّى اللّه عليه وعليهم أن يقبلها وينفع بها طالبها.

[1] مسألة في حقيقة النفس الإنسانيّة

اعلم أن النفوس البشرية خلقت مفطورةً على كمال الاختيار ؛ ولذا كان لها بأصل فطرتها القدرة على الاختراع والابتداع ، والصدق والكذب ، والفعل والانفعال ، والتصوير وإحداث الصور المتخيّلة والمتوهّمة ، وذلك ما سألتْهُ بلسان إنّيتها ⁽¹⁾وافتقارها من بارئها ، فقد أعطى كلّ شي‌ء خلقه ثمّ هدى ⁽²⁾؛ لأنّ أفعاله عزوجل مبنيّة بحكمته على كمال الاختيار إيجاداً وتكليفاً ( وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ ) ⁽³⁾في كلّ مقام.

فالنفس لها ذلك في عالم الغيب والشهادة ، كما يشاهد من فعل النائم والبَرْهَمِ والساحر والعيّان وأهل الصنائع العجيبة ، وحمرة الخجل وصفرة الوجل ، وما يحدث من أبصار بعض الحيوانات ، إلى غير ذلك.

و [ لمّا ] كانت النفس الأمّارة وجه الإنيّة التي هي الماهيّة ، ومادّة آلتها هي المطاعم التي للشيطان فيها نصيب ولامسها ⁽⁴⁾. والمعصية من جنس الأمّارة وإلفاً لها ،

فأوّل ما يعرف المكلّف نفسه يقول : أنا ، ويميل إلى الفعل والأمر دون الانفعال والائتمار ، فشأنها تصوير ما لا أصل له في الوجود وابتداعه ، فلم تزل الأمّارة تشتدّ فعليّتها إلى زمن البلوغ أو قريب منه ، فيظهر أثر شعاع العقل ، ولكنّه مقهور بالأمّارة ؛ لقوّتها حينئذٍ وضعفه. وهي لا تميل إلّا إلى المعصية ؛ لأنّها فعل ، ولأنّها مناسبة لها ومشاكلة.

وأوامر الشرع حينئذٍ فعل وقهر لها ، واستعباد وحبس لها عن مقتضى ذاتها ، ومادّة آلتها بل مادّتها ، فمن أجل ذلك تجد أكثر النفوس حتّى الأطفال مائلة لفعل المعصية والبدعة والشبهة ؛ لما بينهما من المناسبة والمشاكلة. ممتنعةً عن قبول الأوامر الشرعيّة ؛ لما بينهما من المباينة ، ولضعف العقل وانقهاره حينئذٍ ، ولما فيها عليها من لزوم ذلّ العبوديّة بعد رسوخ حبّ القاهريّة والاستقلال والأمر والنهي.

فالطاعة صعود ، والمعصية هبوط. والطاعة انفعال وقبول لأنها من اللّه ، والمعصية فعل لأنّها من الشيطان. فالخمر والميسر رجس من عمل الشيطان ⁽¹⁾. ( ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ) ⁽²⁾.

فما منها [ من ] ⁽³⁾] الهبوط والفعل أخفّ وأشهى لها وعليها من أضدادها ، [ فبهذا ] ⁽⁴⁾ظهر سرّ تسارع النفوس أكثرها إلى قبول المعصية والباطل والميل إليه ، ونفرة أكثر النفوس من قبول أوامر الشرع ومناهيه ، واللّه العالم.

[2] كشف حال وبيان إجمال ( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ .. )

قوله تعالى : ( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ ) ⁽¹⁾.

الذي يقتضيه النظر في الروايات ⁽²⁾الواردة في تفسيرها عن أهل العصمة عليهم‌السلام أن المراد بالعباد فيها هم آل محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : خاصّة ، لكن بالمعنى الأعمّ ، وهم أهل الإيمان من ذرّيّة عليّ : وفاطمة : سلام اللّه عليهما وأَضافهم لنفسه تعالى إظهاراً لشرف أبَوَيْهِم ، وأن الضمائر الثلاثة في الأقسام الثلاثة [ راجعة ⁽³⁾] للعباد المذكورين لا للمصطفَين خاصّة ، فقد نطقت الأخبار أنّها ليست عامّة بل خاصّة بهم. فالسابق : الإمام ، والمقتصد : العارف بحقّ الإمام منهم ، والظالم لنفسه : الجالس في بيته لا يعرف حقّ الإمام. وأن من قام بالسيف ودعا الناس إلى الضلال خارج من مدلول الآية الكريمة.

[3] جمع وتنبيه ( ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ )

قوله تعالى : ( وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ ) ⁽¹⁾، لا ينافي ما تضاعف على ثبوته البرهان عقلاً ونقلاً ⁽²⁾من علمه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله بجميع كلّيّات العالَم وجزئيّاته ممّا كان أو يكون ؛ [ فإنّه ⁽³⁾] في الآية الكريمة نفى الدراية والعلم عن نفسه من تلقاء نفسه استقلالاً وبالذات ، فأشار بذلك أن ليس لنفسه عند نفسه اعتبار ، بل إنه مستغرق في عبوديّة اللّه والتلقّي منه على كلّ حال. فعلمه ودرايته أعلى مراتب اليقين ، لا يشوبه ظنّ ولا وهم ولا تخمين ، ولا ينطق عن الهوى ⁽⁴⁾بحال ، وليس بينه وبين عالم السرّ وأخفى ⁽⁵⁾واسطة سوى نفسه المقدّسة عن جميع نقائص الخلق طرّاً.

وبهذا يعلم أنه عالم بجميع الخلق بدئهِ ومعاده ، وهو الواسطة لكلّ عالم في علمه ، ومفيدُهُ العلمَ عن اللّه تعالى ، فلا إشكال ، واللّه العالم.

[4] إنارة وهم وإفادة فهم : وحدانيّة العدد

اعلم أن وحدانيّة العدد التي هي روح واحديته ملك لله وحده لا شريك له ، كما قال سيّد العابدين : لَكَ يَا إلهِي وَحْدَانِيّةُ العَدَدِ ⁽¹⁾.

فكلّ ما دخل تحت العدد فهو ملك لله عزّ اسمه وحده ، وظاهرها الواحد المعبّر عنه في عالم الأَحرف بالألف القائم ، فإنّه كالروح والمادّة لما سواه منها ، وكلّها في الحقيقة صور له وجزئيّات ، وهو لها كالمادّة ، فلا يوجد في شي‌ء منها صرفاً ولا تفقد حقيقته. وكذلك الواحد العدديّ.

ومن هنا توهّم أن الواحد ليس من العدد بل هو أوّل الأعداد ومادّتها وهي مظاهرة ومراتبه ، لكنّه متجرّد عمّا فيها من معنى التعدّد. فالوحدانيّة التي لجميعها أعني : روحها لله ملك ، وروح جميع الوحدات أعني : الوحدانية الحقيقية هي واحدة الأمر.

فجميع الوحدانيّات والواحديّات منها برزت ، وإليها تعود في باب كلّ جود ، فوحدة الكثرات ومنتهى الوحدات وأوّل المخترعات لله وحده خالصة له في ذاتها وصفاتها ، وأفعالها وأطوارها وأوطارها ، سرّها وعلانيتها ، لا تلتفت إلى سواه ، حتّى نفسها ، منقادة مستغرقة في عبوديّته بحقيقتها وكلّيّتها وشراسيفها ، لم تلبسها المدلهمّات أثوابها ، خالصة لله في إقبالها وإدبارها. فهي أبداً في الإقبال على اللّه

وإليه ، لم تخرج ولن تخرج عن حقيقة عبوديّتها له ، فهي بجميع شؤونها ملك لله وحده ، لم يسبقها إليه سابق ، ولا يلحقها لاحق ، ليس بينها وبين اللّه سبب وحجاب سواها ، فهي سبب الأسباب لربّ الأرباب.

فمعنى قول زين العابدين عليه‌السلام : « لَكَ يَا إلهِي وَحْدَانِيّةُ العَدَدِ » أن وحدانيّة العدد التي هي أصل الكثرات ، وعنصر المعدودات والوحدات ، وبها قوامها بل هي أرقاها ملك لك وخلق ، وحدك لا شريك لك. ووقع بذكرها الاهتمام من الإمام لأنّ بها القوام ، وهي رابطة عقد النظام في كلّ مقام. وفيه إشارة إلى إبطال قول بعض الملحدين في أسمائه : ( إن أُصول الأعداد الحقيقية هي الصانع ) ، تعالى اللّه عمّا يقول المشبّهون علوّاً كبيراً. فبطل ما توهّم بعضهم من أن وحدانيّة العدد صفة لله تعالى وتقدّست أسماؤه.

وهذا يردّه العقل والنقل ؛ لما يستلزمه من التشبيه والتركيب تعالى اللّه عنهما. وممّا يصرّح بإبطاله قول أمير المؤمنين : عليه سلام اللّه في وقعة الجمل للأعرابي كما رواه في ( معاني الأخبار ) ⁽¹⁾وغيره ⁽²⁾، حيث قال : أتقول أن اللّه واحد؟ فقال سلام اللّه عليه - يا أعرابي ، إنّ القول في أنّ اللّه تعالى واحد على أربعة أقسام ، فوجهان منها لا يجوزان على اللّه عزوجل ، ووجهان يثبتان فيه :

فأمّا اللذان لا يجوزان عليه ، فقول القائل : واحد ، يقصد به باب الأعداد. فهذا ما لا يجوز ؛ لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد ، ألا ترى أنّه كفر من قال : ثالث ثلاثة؟ وقول القائل : هو واحد من الناس ، يريد النوع من الجنس. فهذا ما لا يجوز ؛ لأنه تشبيه ، وجلّ ربّنا عن ذلك وتعالى.

وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيه ، فقول القائل : هو واحد ليس له في الأشياء شبه. كذلك ربّنا.

وقول القائل : إنّه عزوجل أحديّ المعنى ، يعني به أنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم ، كذلك ربّنا عزوجل. فافهم ولا تتوهّم ، واللّه العالم.

[5] فوائد نحويّة وثمار محويّة

أ - هل يشترط في الكلام النحوي إفادة المخاطب؟

اشترط بعضهم في الكلام النحويّ إفادة المخاطب شيئاً يجهله. والحقّ عدمه ، بل شرطه أن الكلام مفيد في نفسه. ويرد على ذلك المشترط أنه أخذ حال المخاطب في تعريف الكلام.

واشترط بعضهم فيه قصد المتكلّم. ويرد عليه أيضاً أنه أخذ حال المتكلّم في تعريف الكلام ، وهما خارجان عن حقيقته ، وفسادهما ظاهر.

ويلزم الأوّل أن يكون ( قام زيد ) كلاماً وغير كلام في حالة واحدة ومقام واحد إذا تكلّم به من يخاطب من علمه ومن لا يعلمه دفعةً واحدةً. ويلزم الثاني خروج مثل هذا مع إفادته إذا تكلّم به الساهي والغالط وشبههما ، واللّه العالم.

[ ب ] فائدة : هل دلالة الكلام وضعيّة أم عقليّة؟

اختلف النحويّون : هل دلالة الكلام وضعيّة ، أم عقليّة؟ والذي عليه المحقّقون أن دلالته المطابقيّة والتضمّنيّة وضعيّة ، والالتزاميّة عقليّة ، وهو الحقّ.

وممّا يؤيّد ذلك أنه ليس دلالته على معناه إلّا دلالة أجزائه على معانيها ؛ إذ لا ريب في بقاء معانيها الوضعيّة بعد التركيب ، وإنّما زاد بالتركيب نسبة بعضها لبعض على جهة تخصيص أحدهما بالآخر ، ولم يضع الواضع المفردات إلّا لتستعمل

مركّبة ، فقد وضعها للتركيب ، واللّه العالم.

[ ج ] فائدة : هل في الممنوع من الصرف تنوين مقدّر؟

صرّح جماعة من النحويّين في باب الإضافة بأنّ ما لا ينصرف فيه تنوين مقدّر ⁽¹⁾. والظاهر أنّهم أرادوا أنه إذا أُريد إضافته نُويَ تنوينه ثمّ حُذِفَ. وخالف في ذلك أبو حيّان : ، وتبعه الدمامينيّ :

ووجه قوله بما حاصله أنه لا يمكن أن يكون هذا التنوين تنوين التمكين ؛ للمنافاة الظاهرة بينهما ؛ إذ هو يدلّ على أمكنيّة الاسم بحيث لا يشبه الحرف فيبنى ، ولا الفعل فيمنع [ من ] الصرف. ولا تنوين تنكير ؛ لأنه وضع في بعض المبنيّات للفرق بين معرفتها ونكرتها ، فلا يدخل في الممنوع من الصرف ؛ لأنه معرب. ولا شيئاً من بقيّة أقسام التنوين ، والعلّة واضحة. انتهى.

قلت : لهم أن يختاروا أنه للتمكين ؛ حيث إنّهم إذا أرادوا إضافته سلبوا عنه ما يوجب منعه تقديراً ، فيدخله تنوين التمكين تقديراً. لكن حصول التخفيف المعلّل به حذفُ التنوين للإضافة بشي‌ء فرضيّ متوهّم بعيدٌ عن التحقيق ، ويأباه الذوق السليم ، واللّه العالم.

[ د ] فائدة : في اسمي الفعل والصوت

الظاهر أن معنى قول النحاة : اسم الفعل مركّب واسم الصوت مفرد أن اسم الفعل يدلّ وضعاً على الحدث والزمان ، بخلاف اسم الصوت. ولكنّي لم أقفْ على مَنْ صرّح بذلك ، واللّه العالم.

[6] دفع إشكال وبيان حال ( قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ )

قوله تعالى : ( قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ ) ⁽¹⁾. يخطر بالبال واللّه العالم بحقيقة الحال أنه لعلّ المراد أنه إنْ فُرِضَ للرحمن ولد لزم أن يكون هو أوّل العابدين له ، لا يسبقه إلى عبادته سابق ؛ لأنه أوّل صادر منه ، فلا أخصّ بالوالد من ولده ولا أقرب له منه ، فأوّل ما يتحنّن بالهداية على ولده ؛ لذا وجب شكر الولد لوالديه. وقد قرنه اللّه تعالى بشكره.

فإن فرض أن للرحمن ولداً فهو أوّل العابدين له ، وأنا أوّل العابدين لم يسبقني إلى عبادته سابق ، ولست له بولد ؛ فليس له ولد.

وبعبارة اخرى : إن فرض للرحمن ولد فهو أنا ؛ لأَنّي أوّل العابدين له ، ولا يسبق الولد إلى عبادة والده أحد ، وأنا لست له بولد ، بل عبد مخلوق ؛ فليس له ولد.

وبعبارة اخرى : إن فرض للرحمن ولد ، فأوّل العابدين للرحمن عالم به ؛ إذ لا أقرب إليه من أوّل العابدين له ، ولا أعلم به منه ، وأنا أوّل العابدين له ، ولست أعلم أن له ولداً ، بل أعلم أنه ليس له ولد ؛ فليس له ولد.

ويمكن على بعد من الظاهر أن تكون إن نافية على الوجوه الثلاثة ، والتقدير : ما كان للرحمن ولد ، فلو كان له ولد لكان الأوّل ، وأنا أوّل العابدين ،

ولست له بولد ، أو فهو أنا ؛ لأني أوّلهم ، أو فأنا عالم به. والتقدير ما مرّ في الوجه الأوّل ، وهو ظاهر.

ولعلّه عبّر بلفظ الرحمن لأنه الاسم المختصّ في مقام الأفعال والصفات ، والوالديّة والمولديّة أمر إضافيّ يقتضي الرحمة ، فهو أولى برحمة الهداية للشكر ، فالولد بجهة الرحمة أظهر من جهة الأُلوهيّة ، واللّه العالم.

[7] كشف حال وبيان إجمال ومبارزة مع أبطال : عبارة النظّام

قال النظّام : في ( شرح شافية ابن الحاجب ) في باب الإمالة : ( وإنّما أثّرت الكسرة قبل الألف مع الفاصلة قبل الألف ولم تؤثّر بعدها مع الفاصلة ؛ لأنّ الانحدار بعد الصعود أهون من العكس ) ⁽¹⁾، انتهى.

وأقول : الكسرة أخفض من الفتحة ، والألف كفتحتين ، والياء ككسرتين ، وحقيقة الإمالة الأنحاء بالألف نحو الياء ، فالانتقال من الحرف الفاصل بين الكسرة والألف الممالة نحو الياء انحدار بعده صعود ، وهو سهل ، فأثّرت سببيّة الكسرة المتقدّمة مع الفاصلة. والانتقال من الألف الممالة إلى الفاصل بين الكسرة وبينها صعود بعد انحدار ، وهو عسر ، فلم تؤثّر الكسرة بعد الفاصلة حينئذٍ لمعاوقة ذلك الثقل لسببيّتها ، واللّه العالم.

وكتب عليها شيخنا الشيخ أحمد بن منصور : ( اللسان كما ينخفض بالياء والكسرة يرتفع بمقابليها ، ففي النطق بأحدهما قبل أحد المتقابلين لو لم يمل صعود بعد انحدار ، وبأحد المتقابلين قبله عكسه. والصعود بعد الانحدار أثقل من عكسه ، فلا جرم أن قصد التخلّص من الأوّل بالإمالة وإن ضعف بالفصل السبب. فاشتراط ملاصقة الكسرة للألف في إمالتها بتلك الكسرة واجب ، فقوله ( لأنّ الانحدار بعد

الصعود أهون ) تعبير بالملزوم ) ، انتهى.

ووجّهها الشيخ عبد الباقي ابن العلّامة الشيخ أحمد العسكريّ : رحمه‌اللّه بما حاصله : الضمّة أعلى الحركات لأنّها أثقلها ، ثمّ الكسرة لأنّها دونها في الثقل ، ثمّ الفتحة لأنّها أخفّها ؛ فلذا اغتفر الفصل حال سبق الكسرة ؛ لأنّ الناطق حينئذٍ منحدر من الكسرة إلى الفتحة. والمنحدر يمكنه أن يتخطّى الفاصل لسهولة الانحدار ، بخلاف تأخّر الكسرة ، فإنّه حينئذٍ صاعد ، والصاعد لا يقدر على تخطّي الفاصل. انتهى.

وفيه أن لفظ الإمالة ينبئ عن أن المُمَال هو الصاعد العالي ، فلا يقال في الرفع : أماله. والممال هو الفتحة أو الألف ، فيقتضي أن تكون هي العالية الصاعدة ، والممال إليه ، أعني الكسرة أو الألف. فالإماله انحدار كما يشعر به لفظها ، فالانتقال من غير الممال إليه يشبه الانحدار ، وهو أسهل ، وتخطّي الفاصلة معه أيسر ، وعكسه يشبه الصعود ، فهو أعسر ، وتخطّي الفاصلة فيه أشقّ ، واللّه العالم.

على أنه لا يخفى ما في كلام الشيخين من التكلّف والخروج عن الظاهر ، واللّه العالم.

[8] زبرجدة خضراء : برهان العصمة

ثبت بالبرهان المتضاعف عقلاً ونقلاً ، [ أن اللّه هو ⁽¹⁾] الحكيم القادر الحقيقيّ الحقّيّ ، فلا بدّ أن يصان فعله عن المرجوح مع قدرته البالغة التامّة العامّة على الراجح ، وعلمه به كذلك ، فيجب ألّا يكون خليفته إلّا أحكم رعيّته من حين الولادة ، وفي جميع أطوار وجوده ؛ فيجب أن يكون خليفته معصوماً كذلك ؛ لأنّ حكمته الموهوبة من اللّه تأبى له أن يفعل المرجوح مع قدرته على الراجح ، فضلاً عن المعصية وإن كان قادراً على فعلها ، وإلّا لانتفت حكمته ، فيلزم نفي حكمة من اختاره واستخلفه.

وبهذا تبيّن أن النبيّ والإمام لا يكون إلّا معصوماً عن القبائح في جميع أطوار وجوده ، بل عمّا لا يليق بخلافة اللّه وخليفته ، وظهر لك بهذا معنى العصمة ، واللّه العالم.

[9] فيروزجة بهيّة ( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى )

يخطر بالبال واللّه العالم بحقيقة الحال في وجه الاستثناء في قوله عزّ اسمه خطاباً لحبيبه المصطفى المصفّى صلى‌اللّه‌عليه‌وآله ( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى. إِلّا ما شاءَ اللّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى ) ⁽¹⁾وجهان :

أحدهما : أن تنسى بمعنى تترك ، أي نُوحي إليك فلا تترك شيئاً ممّا اوحي إليك تبليغه إيجاداً أو تكليفاً إلّا وأنت مبلّغه أمراً ونهياً ، فعلاً وتركاً ؛ فلا تترك شيئاً ، ولا تتخلّف عن مشيئة اللّه بحال إلّا ما شاء اللّه أن ينسخه ، فيوحي إليك بتركه ، فتتركه بعد الوحي إليك بفعله.

والكلام خبر في معنى النهي ، فعلى هذا يكون معنى الاستثناء إثبات كمال القدرة والحكمة والعلم لله ، وأن حبيبه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله حكيم لا يفعل إلّا ما أُمر به ، تدور مشيئته على مشيئة اللّه ، مقدّس عن دعوى الاستقلال بوجه.

الثاني : أن يكون النسيان ضد الذكران ، أي أنّك علمك كلّه من اللّه بلا واسطة له إلّا ذاتك ، فلا يمكن عليك السهو والنسيان عن شي‌ء ؛ لأنّ من كان علمه كذلك لا يغيب عنه معلومه بحال. فهو برهان على عصمته عن السهو والغلط والنسيان ، ومن عصمهُ اللّه عن ذلك فهو معصوم عن العمد بطرق أولى.

فمعنى الاستثناء على هذا إثبات كمال القدرة والحكمة والاختيار لله تعالى

واحداً عليه وعلى من تحته ، بإثبات البداء لله في كلّ شي‌ء. فهذا يثبت علوّ درجة المصطفى صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : على كلّ مخلوق ، علماً وحكمةً وعبوديّةً لله في كلّ مقام.

أمّا قوله عزوجل ( إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى ) فجملة تعليليّة ، فعلى الأوّل تعليل للاستثناء أي أنه تعالى هو العالم بالسرّ وأخفى فما يكن وجه الحكمة في نسخه وتركه ينسخه ، وما يكن في إمضائه يمضِه ، ولله المشيئة في البداء.

وعلى الثاني تعليل لنفي النسيان عنه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله ؛ لأنه تعالى المفيض عليه بلا واسطة إلّا نفسه ، وهو تعالى عالم السرّ وأخفى ، فلا يعزب عن نائبه الأعظم شي‌ء من الخلق ؛ لأنه بابهم طرّاً إلى اللّه ، وشفيعهم ، واللّه العالم.

[10] كشف حال وإبطال مقال : الوجود العام

اعتبر بعض المنطقيّين وجوداً عامّاً يشترك فيه الممكن والواجب ، فقال : ( مفهوم الموجود يعم الواجب والممكن ).

و [ قلت ⁽¹⁾] : هذا الاعتبار إن طابق الواقع وما في نفس الأمر وإلّا فهو كذب باطل ، لا يبنى عليه حكم.

فإن كان ذلك المعتبر عدماً محضاً ، بطل الحكم بكلّيّته ؛ إذ لا يحكم على العدم البحت بكلّيّة ولا بجزئيّة ولا بحكم ؛ لعدم إمكان تعقّله بالكلّيّة. وعلى فرضه وإن كان فرضا مستحيلاً يلزم صدق العدم على الواجب بوجه ، وفساده ظاهر.

وإن كان موجوداً في الجملة ؛ فإما أن يكون واجباً ، [ أو ⁽²⁾] لا ، فعلى الثاني يلزم صدق الإمكان على الواجب بوجه ، وفساده لا يخفى. وعلى الأوّل يلزم تعدّد الواجب ، وتركيبه من جنس وفصل ، وفساده ضروري.

وقد قام البرهان المتضاعف على أن الاشتراك بين الواجب والممكن إنّما هو في حروف لفظ ( موجود ) ؛ لضيق ساحة العبارة ؛ لحصر الحروف في ثمانية وعشرين حرفاً ، ولا يعمهما مفهومه ؛ لأنه « خلوّ من خلقه وخلقُه خلوّ منه » ⁽³⁾لا بمزايلة ، هذا بحسب الظاهر.

وللعارفين مقام تنتفي فيه عن الواجب جلّ قدسه حتّى العبارة ، ينبّهك عليه حدوث الأحرف والعبارة والمعبر ، فافهم.

نعم الوجود العامّ المعبّر عنه ⁽¹⁾بالوجود المطلق ممكن حادث مخلوق ، واللّه العالم.

والمفهوم المصدريّ الاشتقاقيّ عام لجميع الممكنات لا يعدوها ، واللّه العاصم.

[11] دفع وهم وبيان فهم معنى الأيام السعيدة من الشهر

ورد في الأخبار ⁽¹⁾الحكم على بعض أيام الشهر بالسعد وبعضها بالنحس ؛ عامّاً في بعضها وخاصّاً في آخر ، [ فهل ⁽²⁾] المراد بالشهر : العربي ، أو الفارسي؟ والشهور الفارسيّة هي التي أوّلها الحمل وآخرها الحوت ، وهي البروج المعروفة.

المعروف بين العامّ والخاص والعالم والجاهل أن المراد به الشهر العربيّ. وصرّح محسن الكاشاني : في ( تقويم الحسنين ) بأن المراد به : الشهر الفارسي.

ولم يستدلّ بما تطمئنّ به النفس ، ولم أرَ من قال بذلك ، ولا من وافقه عليه ، بل العمل في سائر الأزمان والأصقاع على أنه الشهر العربيّ.

وممّا يدلّ عليه أن الشارع خاطب بذلك خاصّة الناس ومن يعرف الشهور الفارسية ومدخلها ومخرجها من العربية ، وعامّتهم ومن لا يعرف ذلك ، ومحال أن يخاطب الحكيم به من يستحيل منه معرفته ، فلم يخاطب أحداً إلّا بما يفهم بحسب عقله. وأين العوامّ من معرفة الشهور الفارسيّة الّتي لا يعرفها إلّا علماء الرصد والتقويم أو من قلّدهم؟ ما ذاك إلّا تكليف ما لا يطاق ، فمتى قال الشارع : يكره الجماع في ليلة النصف مثلاً ، علم كلّ من سمعه أن المراد نصف الشهر العربي بلا ارتياب ، واللّه الهادي.

[12] كشف حال وبيان إعضال : نوم النبي صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : عن الصلاة

إعضال : نوم النبي صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : عن الصلاة ⁽¹⁾

اعلم أن اللّه سبحانه وتعالى لما كان هو الواحد الأحد من كلّ وجه ، وبكلّ اعتبار ، وهو أرحم الراحمين ، وجميعُ أفعاله جرت على كمال الاختيار ، إيجاداً وتكليفاً ؛ لأنه المختار ، ولذلك خلق الخلق على فطر مختلفة كلّا بحسب وسعه من القبول ، ( أَعْطى كُلَّ شَيْ‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ) ⁽²⁾فاقتضى ⁽³⁾عدله وحكمته ورحمته أن يجعل له خليفة وباباً لا يؤتى إلّا منه ، وهو وجهه ودليله وحجابه الأعظم.

وقد استفاض أن اللّه خلق محمَّداً صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : وأهل بيته المعصومين من نور عظمته قبل أن يخلق شيئاً من خلقه ، فمكثوا ألف دهر ، ثمّ خلق الأشياء وأشهدهم خلقها ، وأجرى عليها طاعتهم ، وفوض أمر الأشياء إليهم في الحكم والتصرّف والإرشاد والأمر والنهي في الخلق ؛ لأنهم الولاة ؛ فلهم الولاية المطلقة العامّة في كلّ شي‌ء. فلا جود من اللّه إلّا وهم بابه وسبيله ومصدره ، فهم علّموا الملائكة وجميع الخلق توحيد اللّه وعبادته ⁽⁴⁾وجميع ما يصلحهم في جميع النشئات والتطورات ، وجود اللّه متصل الفيض لا ينقطع بحال.

فمن توهّم أن محمّداً : الذي هو نائب اللّه في كلّ شي‌ء ، ونوره الّذي أشرقت من نوره الأكوان ، ونبعت منه عيون الرحمة والجود ينام كما ننام ، ويذهب النوم بحسّه وعقله ، حتّى إنه نام عن صلاة الصبح ، حتّى طلعت الشمس ، فقضاها بعدُ ، لحديثٍ شاذ نادر ⁽¹⁾جرى [ على ⁽²⁾] سبيل التقيّة الّتي عصم اللّه بها دماء أهل الإيمان عن التلف ، فقد جهل مقامه الأقدس المطهّر عن جميع النقائص والحظوظ البشريّة ويلزمه من المفاسد في التوحيد وجميع أُصول الإيمان ما لا يحصى ، [ ويحطّ ] ⁽³⁾مقامه عن الخلافة العامة ، ويفسد باب الجود ، وتنقطع السعادة بين الحقّ والخلق ، ولا يكون أفضل الكلّ في الكلّ من كلّ وجه ، كذلك في تلك الحال.

ويلزم أن يكون لله خليفة وحجة على جميع الموجودات غيره ؛ لعدم إمكان خلوّ الإمكان بحال عمّن هو كذلك ، وذلك يستلزم التركيب في الواحد الحقّيّ ، فيجر إلى مفاسدَ لا تحصى. فعليك بتأمّل هذا الإجمال ينكشف لك الحال.

ومن قال : إنه فعل ذلك تعليماً فقد حكم على المبعوث في كلّ مقام لتكميل النواقص بتعليم النقائص باختياره. ومن توهّم أنه في تلك الحال ، مشغول بالفناء في البقاء الّذي هو أعلى من الصلاة فقد نصر ضُلّال الصوفية الأشقياء المحجوبين عن اللقاء ، ونصر القول بالتناسخ من حيث لا يدري ، بل مال إلى وحدة الوجود ، نعوذ باللّه من ذلك.

وإياك أن تنسب هذا لأحد من علماء الفرقة ، فتظلمهم ؛ فيخاصموك عند اللّه ورسوله بعد أن يخاصمك الرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : عن اللّه وعن نفسه ، واللّه الهادي والعاصم.

فهذا الوهم ترده جميع قوانين الشريعة المقدّسة وبراهين المعقول ، واللّه اعلم.

[13] جواب سؤال ودفع إشكال نسبة المعصية لآدم عليه‌السلام والبدن

اشارة

قد سألني في أيام الشبيبة بعض أهل المناصب عن مسألتين :

أحدهما : نسبة المعصية لآدم عليه‌السلام : ظاهر القرآن أن آدم عليه‌السلام : عصى اللّه تعالى ، وأُصول المذهب على أن جميع الأنبياء معصومون من آن الولادة ، وعليه إجماع الفرقة.

والجواب أن الكتاب العزيز قد اشتمل على المجازات اللغويّة كما اشتمل على الحقائق اللغويّة ، فنسبة المعصية إلى آدم : وسلام اللّه عليه وعلى المعصومين من ذرّيّته من قبيل المجاز اللغوي ، والعاصي في الحقيقة إنّما هم فراعنة ذرّيّته في كلّ زمان كفلان وفلان ، لكنه لمّا كانوا حينئذٍ في صلبه قبل التميّز نسبت له المعصية مجازاً ، فوجب إنزال آدم عليه‌السلام : من الجنّة لوجوب إنزال فراعنة ذرّيّته من الجنة ، ليميز اللّه الخبيث من الطيب ، فيجعل الخبيث بعضه على بعض ، فيركمه في جهنم جميعاً.

فلعل بكاء آدم عليه‌السلام : لما لحقهُ بالعرض من المحنة بالخروج من الجنّة ، بسببهم ولكونهم من صلبه ، ولما يُنسب إليه ظاهراً من معصيتهم ، فقيل : عصى آدم عليه‌السلام : ، وإنّما العاصي بعض من خرج من ظهره ، فهو كالذهب المغشوش بالنحاس ، يلقى في النار ليصفى من الخلط ، فتلحقه المحنة بسبب ما مازجه من الخلط.

ويمكن أن يراد بآدم عليه‌السلام : في القرآن الجنس المتحقّق بتحقّق فرد منه ، فيراد بكلّ

فرد من فراعنة البشر آدم [ الّذي نسبت ⁽¹⁾] المعصية إليه ، بل يمكن أن كونهم يخرجون من ظهره هي المعصية المنسوبة إليه ، فإن إطلاق المعصية على ذواتهم صحيح وإن كان مجازاً لغويّاً. وسمّي تخليصه منهم وتميّزهم منه ومن أطائب ذرّيّته توبةً واجتباء ؛ إذ بدونه لا يكمل الاجتباء والرّجوع إلى ما منه بدأ ، واللّه العالم.

نسبة المعصية للبدن

المسألة الثانية : كيف يثاب البدن ويعاقب ، وهو مستخدم للنفس مقهور لها ، لا يستطيع مخالفتها ، لأنه آلة لها كالمنشار في يد النجّار؟

والجواب ومن اللّه استمداد الصّواب أن المكلّف هو الإنسان ، وهذا اللفظ لا يصدق على النفس وحدها ولا على البدن وحده ، وإنّما يراد به شي‌ء ⁽²⁾مركّب هو مجموع النّفس والبدن ، كالسّكنجبين إنّما يطلق عَلى شي‌ء مركّب من أجزاء ثلاثة ، لا يصحّ إطلاقه على شي‌ء من أجزائه على الانفراد.

فالنفس إنّما تعصي وتطيع بالبدن ، والبدن إنّما يعصي ويطيع بالنفس ، فكلّ منهما لا يتحقّق منه أحدهما على الانفراد ، فكلّ منهما إنّما صدر من كلّ منهما دفعة على الاجتماع ، ولكلّ منهما [ قسط ⁽³⁾] من الاختيار فكلّ منهما إنّما صدر منهما باختيارهما معاً ، وليس البدن بمثابة المنشار في يد النجّار من كلّ وجه ، بل لغلبة النفس وكونها منبع الاختيار ؛ ربما نسب لها الفعل. بل خواصّ الحكماء ينفون القسر والطبع بوجه وإن أثبتوه بوجه. فجميع الحركات عندهم اختيارية بوجه ، حتّى إن الأصنام المنحوتة إنّما عبدت بنوع من اختيارها.

فلذا ظاهر القرآن ⁽⁴⁾إنها تعذّب في النار مع عابديها ؛ فظهر استحقاق البدن للثواب والعقاب كالنفس ، واللّه الهادي ، وهو العالم.

[ 14 ] كشف غمة ودفع ملمة ( ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي )

لعل نفي الدراية في قوله عزّ اسمه ( وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ ) ⁽¹⁾نفي درايته صلى‌اللّه‌عليه‌وآله من تلقاء نفسه [ المقدّسة ⁽²⁾] استقلالاً لا بإفاضة العليم القادر ، أي أني لا علم لي ولا دراية بشي‌ء ما أصلاً ، حتّى أحوال نفسي وأصحابي من قبل نفسي ، بل كلّ علم لي وكلّ كمال فهو لي من اللّه بلا واسطة سوى نفسي.

فإذن هو صلى‌اللّه‌عليه‌وآله أعلم الخلق بجميع الخلق وصفاته ، ولذا كان أولى بهم من أنفسهم ؛ لأنه الواسطة لكل الخلق في كلّ كمال ووجود ، فنفى بذلك الربوبيّة عن نفسه ، وأثبت أنه أعلم الخلق وأكملهم ، حيث أشار إلى أنه ينبوع كلّ جود ووجود.

وبوجه آخر حاصله أن نفي الدراية في الآية الكريمة إشارة إلى إثبات البداء لله في كلّ شي‌ء ، فإنه عنوان كمال القدرة لله تعالى وسرّه.

وبوجه آخر هو أنه نفى الدراية بجهة مفهوم البشريّة المحضة العامّ ؛ فهو إثبات لأن درايته إنّما هي من لدن حكيم عليم في مقام ( قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى ) ⁽³⁾وإن كان هو يشمل جميع مراتب الوجود ، إلّا إنه في كلّ رتبة بما يناسبها. وفي مقام البشرية المحضة لا يكون إلّا بالوحي الجزئي التدريجيّ الآتي على لسان ملك. فهو إثبات لكمال جامعيّته لكلّ كمال.

فلا منافاة بين الآية الكريمة وبين ما ثبت بالبرهان المتضاعف عقلاً ونقلاً ⁽¹⁾من أنه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله عالم بجميع ما كان وما يكون من جميع العالم ؛ لأنه باب الكلّ وسبيله إلى اللّه ، واللّه العالم.

[15] نكته لطيفة تعدد المعاذيّة في سورة الناس

يمكن أن تكون النكتة في تعدّد لفظ المعاذيّة بصفات مختلفة المفهوم ، وفي الإتيان بالظاهر دون الضمير [ ثلاث ⁽¹⁾] مرّات في سورة ( الناس ) هو التنبيه على افتقار الإنسان إلى تدبير اللّه وعنايته وإمداده وحده لا شريك له ، وعدم غناه عن بارئه بحال في كلّ نشأة ودرجة من منازل وجوده.

فالإنسان أوّل أمره بعد الولادة لا يعرف سوى من يقوم بتربيته من أُمّ أو أب أو ما يقوم مقامهما ، ويتوهّم أن مربية قادر على دفع جميع المكروهات عنه ، وعلى جلب جميع الملائمات والمحبوبات له. ولذا لا تراه يفزع ويلجأ في جميع حوائجه ومهمّاته إلّا لمربّيه ؛ لأنّه لا يرى قادراً سواه.

ثمّ إذا ترقّى إلى إدراك أقوى وأعلى من الأوّل يرى أن الملك الذي مُربّاه تحت قهره هو القادر على جميع ذلك دون من سواه ، فهو لا يفزع في مهماته إلّا له ؛ لأنه لا يرى لغيره قدرةً على شي‌ء ، ولا يعرف ملكاً هو أقدر من ملك أرضه.

ثمّ إذا بزغ فيه نور العقل واستعدّ [ للتكليف ⁽²⁾] الشرعي ، ونظر في آيات اللّه عرف أن لا قادر على شي‌ء من ذلك إلّا اللّه تعالى وحده ، وعرف أن اللّه عزّ اسمه هو

المربّي له وأنه الملك وأنه الإله المعبود وحده فلا مُدبّر له في جميع حالاته ولا قاهر ومألوه سواه. فإن قبل الهداية الأوّليّة العامّة انقطع إلى اللّه في جميع أحواله ، وإن أباها واستحبّ العمى على الهدى كان شيطاناً موسوساً مضلا عن الهدى ، وكان تعويله وانقطاعه إلى هواه الذي اتّخذه إلهه.

فانقسم الناس بهذا إلى [ ثلاثة ⁽¹⁾] أقسام ، كلّ قسم منها مباين لغيره بوجه وإن كان يجمعها في الظاهر بحسب البنية نوع الإنسان :

فالإنسان أوّل بروزه في الدنيا مربّى بحت ، لا يجد لنفسه اعتباراً ولا [ تدبيراً ] ⁽²⁾ولا اختياراً [ فلذلك ] دلّ عليه بلفظ الربّ المربّي والمدبّر.

ثمّ إذا كان صبيّا وظهر فيه سلطان الوهم ، كان مملوكاً مقهوراً لما فيه من شره النفس ، لخلوّها حينئذٍ من الارتياض بالنواميس الشرعيّة ، فناسب أن يدلّ عليه بلفظ الملك.

ثمّ إذا عرف اللّه وعبده وانقاد له كان اللّه إلهه ومولاه في كلّ أحواله.

فلمّا تباينت حقائق الأقسام الثلاثة ناسب التعبير بالظاهر دون الضمير المتّحد المعنى بمرجعه. والخانس عن هذه الأنواع الثلاثة هو من جملة ما أمر اللّه بالاستعاذة به منه في كلّ الحالات. وهذا التقسيم يدلّ على كلّيّات مراتب النفس من الهيولاني إلى العقل بالفعل ، وعلى ترتّب كلّ درجة على سابقتها ، وعلى تباين حقائق النفوس بتباين الملكات ، واللّه العالم.

[16] جواب سؤال وبيان حال انقسام العلم إلى تصوّر وتصديق

إن قيل : إنّهم قالوا : ( العلم بشي‌ء هو حصول صورته في النفس ) ⁽¹⁾، فلذا قيل : إنه يرادف التصوّر بالمعنى العامّ ، فهو من مقولة الكيف عند محقّقي أهل النظر ⁽²⁾، أو الانفعال كما هو عند جماعة ⁽³⁾. فحقيقته واحدة بالنوع ، فكيف ينقسم إلى تصوّر ، وإلى تصديق ، وهما نوعان مختلفا الحقيقة ؛ لاختلاف الجواب عن السؤال عنهما ب- ( ما هو ) مع أن وجداننا يحكم بعدم الفرق بين صورة ما يسمّى تصوّراً وما يسمّى تصديقاً عند النفس العالمة أو آلتها ، فكلاهما حصول صورة في المدركة ⁽⁴⁾، فما وجه التقسيم؟

قلت : اعلم أن لفظ العلم عندهم يطلق بالاشتراك على معنيين :

أحدهما : العلم الإشراقيّ ، وهو إضافة ، وحالة الشراقيّة بها تنكشف حقيقة العلوم عند العالم بدون حصول صورة منه في المدرك ، أو في آلته كعلم المجرّد بنفسه ،

وبغيره ، وكعلمنا بأنفسنا. وهذا لا ينقسم إلى تصوّر وتصديق ؛ لأنّهما حصول صورة ، ولا صورة هنا.

الثاني : العلم بما غاب ، وهو المتجدّد المتوقّف حصوله على حضور حقيقة المعلوم أو مثاله أو صورته بين يدي المدرِك ، ومنه ما يتوقّف حصوله على حضور المدرَك بين يدي آلة المدرك حتّى الحسّيّة. وجميع المنطقيّات لا يتجاوز هذا القسم كما صرّح به العلّامة الشيرازي ، وهذا القسم ينقسم أيضاً إلى ثلاثة أقسام متباينة الحقائق بوجه وإن آلت إلى شي‌ء واحد بوجه :

أحدها : الصورة الذهنيّة المنطبعة في النفس ، ومتعلّقُهُ ذو الصورة الذي هو حقيقة المعلوم بحسب نفس جوهر الماهيّة.

الثاني : الانكشاف المصدريّ ، ومتعلّقه المنكشف من حيث هو منكشف.

وهذان النوعان لا يمكن انقسامهما أيضاً إلى تصوّر وتصديق ؛ لاتّحاد معناهما بالنسبة لكلّ منهما وتساويهما فيهما.

الثالث : الحالة الإدراكيّة للنفس العاقلة ، ومتعلقها الصورة الذهنيّة الانطباعيّة. فالصورة المنطبعة في النفس علم بالنسبة إلى سنخ جوهر حقيقة المعلوم ، ومعلوم بالنسبة إلى العلم المتعلّق بها وهو الحالة الإدراكيّة. وهذا هو المنقسم إلى تصوّر وإلى تصديق كما صرّح به في ( القبسات ) ⁽¹⁾، وذلك أن النفس إذا تصوّرت وأدركت مفهومين ونسبة بينهما حصل لها حالة إدراكيّة للمتصوّرات الثلاثة ؛ فإن بقين معها على الحالة الاولى من بحت التصوّر فهو تصوّر ، وإن عرض لها ما يجعلها محتملة للتصديق والتكذيب في إيقاع تلك النسبة أو وقوعها أو انتزاعها بحيث تكون ملحوظة من تلك الحيثيّة فهي تصديق.

قال العلّامة الشيرازيّ : ( الأثر الذي هو حصول صورة الشي‌ء في العقل سواء اقترن به حكم أم لا يسمى تصوّراً ؛ إذ الحكم باعتبار حصوله في العقل من

التصوّرات أيضاً. وخصوصيّة كونه حكماً وهو ما يلحق الإدراك لحوقاً يجعله محتملاً للتصديق والتكذيب يسمّى تصديقاً. فالتصوّر : هو حصول صورة الشي‌ء في العقل مع قطع النظر عن الحكم.

لست أقول : مع التجرّد عن الحكم ؛ لأنّ ذلك ينافي كونه شرطاً أو شطراً ) ⁽¹⁾، انتهى.

وهذا التفصيل يدفع إشكالات كثيرة ، ولم أرَ من تعرّض له ولا لهذا السؤال ، واللّه العالم.

[17] تأويل آية وكشف رواية : موسى : والخضر عليهما‌السلام

روي أن الخضر عليه‌السلام : حمل علماً لم يُطق موسى عليه‌السلام : حمله ، وحمل موسى عليه‌السلام : علماً لم يطق الخضر عليه‌السلام : حمله ⁽¹⁾. ويحتمل أن معناه أن كلّا كُلّف بتكليف لا يحتمله [ الآخر ولا يناسبه ⁽²⁾].

فموسى عليه‌السلام : كُلّف بالعمل بحكم التنزيل ؛ لأنه المناسب لرعيّته ، ولم يطق الخضر عليه‌السلام : التكليف بحمل أثقال الرسالة التي شأنها العمل بالتنزيل والظاهر ، فهو بحسبها رعيّة لموسى عليه‌السلام : ومكلّف بالعمل بشريعته حتّى تنسخ.

والخضر عليه‌السلام : كلّف بإظهار العمل بالتأويل والباطن في جزئيّات مخصوصة ، ولم يكلّف موسى عليه‌السلام : بالعمل بها بنفسه ، بل بواسطة العبد الصالح ؛ مراعاة لمصلحة العموم ، وللنظام الجمليّ ، فلم يطق موسى عليه‌السلام : العمل بها بنفسه لأجل ذلك.

وهذا لا ينافي كون موسى عليه‌السلام : أفضل وأعلم من الخضر عليه‌السلام : مطلقاً ، والخضر عليه‌السلام : من رعيّته مطلقاً ، فالرسول : يُلقي الوحي للملك في مقام ويتلقّاه منه في مقام ، وهو أفضل وأعلم من الملك في كلّ مقام. فعمل الخضر عليه‌السلام : بإلقاء موسى عليه‌السلام : له في مقام ، وتلقّاه في مقام. ومن جملة إسرارها دفع دعوى الربوبيّة فيه ، والحكمة الإلهية اقتضت حصر إظهار ذلك العمل في تلك المواد الخاصّة في ذلك الطريق.

أمّا قوله تعالى : ( وَما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ ) ⁽¹⁾فيمكن حمل النسيان على الترك ، أي ما حملني على ترك اصطياد الحوت بعد ما حيّ إلّا طلب ظهور علم تضمحلّ به حجّة الشيطان ، فكأنّ الشيطان حمله على ترك الحوت فنسبه إليه ؛ لأنه لا سبب لذلك في الحقيقة سواه ، واللّه العالم.

[18] كنز مذخور وبيان مشهور اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وسلم

اشارة

مسألة : هل يعود من صلاة المصلّي على محمّد وآله وسلامِه عليهم ودعائِه لهم نفع عليهم صلى اللّه عليهم وسلم أم يختصّ نفعه بالمصلّي والمسلّم والداعي؟

الجواب ومن اللّه الهداية بهم إلى الصواب أن هذه المسألة من الخلافيّات ، فالأكثر بل قيل : إنه المشهور ⁽¹⁾على أنه يختصّ النفع بالداعي والمصلّي والمسلّم ولا يعود من دعائه وصلاته وسلامه على محمّد : صلى‌اللّه‌عليه‌وآله نفع.

ويدلّ عليه من الاعتبار أنه لو عاد من صلاة المصلّي عليهم نفع عليهم بسببها ، فحصل لهم من القرب والكمال ما لم يكن ، كما هو شأن دعاء بعضنا لبعض ، ودعاء أهل البيت : لنا ، لزم أن يكون المصلّي منّا عليهم واسطة لهم ، وشفيعاً إلى اللّه في إيصال فيضه وجوده لهم ، فينقلب المتبوع تابعاً ، والفرع أصلاً ، والمفضول بحقيقته من كلّ وجه فاضلاً من وجه.

ويؤدّي إلى أن محمَّداً صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ليس هو الواسطة الكلّيّة والشفيع المطلق من كلّ وجه ، وإلى أنه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله ليس غنيّاً عن جميع رعيّته من كلّ وجه في كلّ شي‌ء ، وليس هو أكملهم وأفضلهم في كلّ شي‌ء من كلّ وجه ، فليس جميع من دونه مفتقراً إليه من كلّ وجه في كلّ كمال.

والكلّ باطل بالبرهان المتضاعف المحكم عقلاً ونقلاً ، بل بديهي البطلان عند أهل العيان.

ومن الأخبار ما رواه في ( الكافي ) عن صفوان بن يحيى : عن الرضا : عليه سلام اللّه أنه قال : « أليس تقول : صلّى اللّه على محمّد : وآل محمّد؟ » قلت : بلى. قال : « ارحم محمّداً : وآل محمّد؟ ».

قال ⁽¹⁾: « بلى ، وقد صلّى عليه ورحمه ، وإنّما صلاتنا عليه رحمة لنا وقُربة » ⁽²⁾.

وما في الجامعة الكبيرة : « وجعل صلاتنا عليكم وما خصّنا به من ولايتكم طيباً لخلقنا ، وطهارةً لأنفسنا ، وتزكيةً لنا ، وكفّارةً لذنوبنا » ⁽³⁾.

ومثل عموم ما دلّ على حاجة كلّ رعيّة لإمامهم في كلّ شي‌ء وغناه عنهم في كلّ شي‌ء ⁽⁴⁾، فهو شفيعهم إلى اللّه في كلّ جود ووجود ، ومحمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : شفيع الكلّ في الكلّ.

وقيل : إنه كما يحصل بذلك نفع للمصلّي والمسلّم عليهم والداعي لهم ، يحصل به نفع لهم أيضاً ، ويستمدّون به من جود اللّه تعالى الذي لا يتناهى ، ولا ينقطع أبداً. واختاره السيّد نعمة اللّه الجزائري : في ( شرح السجّاديّة ) ، وفي كشكوله ⁽⁵⁾أيضاً ، وعزا القول الأوّل في الشرح إلى طائفة ، وفي ( الكشكول ) ⁽⁶⁾نسبه إلى الشهيد : ونقل عبارته ثمّ ردها بوجوه ، منها : أن الأخبار دالّة على خلافه.

ومنها : أن ما قاله غير معهود من غيره من الأصحاب ، وإنّما قال بعض أهل الحديث : ( إنه من أقوال العامّة ) فكأنّه أراد بالطائفة في عبارة الشرح هو مع القائل به من العامّة.

ويدلّ عليه من الأخبار كلّ ما دلّ على الأمر بالصلاة والسلام عليهم والدعاء لهم

بطلب الوسيلة والدرجة الرفيعة ، وقرب المنزل من اللّه ، وتقبل الشفاعة ، وغير ذلك ممّا في كتب الدعوات ⁽¹⁾.

ومثل ما دلّ على الأمر بإهداء ثواب أعمال العاملين لهم. ومثل ما رواه ابن طاوس : في ( جمال الأسبوع ) ⁽²⁾من استحباب ركعات في كلّ يوم من الأسبوع تهدي ثوابها لواحد من أهل البيت عليهم‌السلام : ، الى غير ذلك. وهو كثير ، مثل « من سنّ سنّة حسنة فله أجرها ، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ⁽³⁾.

ومثل قوله صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : « أعينونا بورع واجتهاد » ⁽⁴⁾.

ومثل ما دلّ على أن أعمال العباد تعرض عليهم كلّ يوم ، فيسرّهم صالحها ويسوؤهم قبيحها ⁽⁵⁾. إلى غير ذلك ، فإنّه كلّه بظاهره يدلّ على وصول نفع لهم بذلك كما لا يخفى.

ومن الاعتبار أن الدعاء لهم بذلك إمّا أن يكون مجاباً فيستلزم أن يحصل لهم به نفع ، أو غير مجاب فلا أثر له حتّى للدّاعي ، ولا كلام لنا فيه.

وأيضاً صلاتنا وسلامنا عليهم ودعاؤنا لهم بعلوّ الدرجات وأفضل الكمالات طاعة وحسنة ، وكلّ حسنة فمن اللّه ، وهم معلّموها وسبيلها ، فهم باب اللّه الذي لا يؤتى إلّا منه ، ومنهم بدْء كلّ كمال وجمال ، وإليهم معاده ، فبسبيل معرفتهم عرف اللّه ، وبعبادتهم عبد اللّه ، فكأنّ جميع الصالحات أعمالهم.

وأيضاً كما أن جميع الوجودات من فاضل صفات وجودهم ، وكلّ حسنة من فاضل حسناتهم ، فقد ورد أن اللّه حمّلهم ذنوب شيعتهم فغفرها لهم ⁽⁶⁾؛ لأنّهم ذواتهم من فاضل ذواتهم ، وحسناتهم من فاضل أعمالهم.

فإذن لهم قسط من ثواب العاملين ؛ لأنّهم عللهم ، وأعمالهم علل حسنات العاملين ، فهم عناصر [ الأبرار ⁽¹⁾] ، الذات للذات والصفة للصفة ، فلهم القسط الأكمل من ثواب العاملين ، بل ثوابُ المحسنين فاضلُ ثوابهم على حسنة المحسنين. ففي الحقيقة جميع الحسنات حسناتهم ؛ لأنّها منهم بدأت وإليهم تعود بقدر رتبتها.

وأيضاً دعاؤنا لهم يلزمه الدعاء على أعدائهم بذهاب دولتهم وتطهير الأرض منهم ، فيؤدّي إلى طلب إظهار دولتهم ، فهو دعاء لنا ولهم ؛ لما فيه من سعادتنا بإظهار كلمة الحقّ ومحو الباطل. فلا بعد أن يزيدهم اللّه من فضله على حبّنا لهم ، وعلمنا وعملنا اللذين بهدايتهم ونورهم ، فكلّ ما في الوجود من كمال وجمال وجلال فهو لمعة من أنوارهم ، وأثرٌ من آثارهم ، بل الكلّ حكايتهم ذاتاً وصفة ، فهم المعنى والمسمّى ، وما سواهم الاسم والعبارة. فظهر أنه لا منافاة بين هذا وبين ما ذكر من الاعتبار في القول الأوّل ؛ لأنّا نسلّم أنه لا يصل لهم نفع بشفاعة الداعي ووساطته لهم ، بل على ما قرّرناه ، فلا منافاة.

وأمّا الجامعة فنقول بمقتضاها ، وليس فيها ما ينافي ما قرّرناه في القول الثاني. ثمّ نقول : إن صلاة المصلّي عليهم ، ودعاء الداعي لهم ، من حيث هو عمله وحسنته يختصّ نفعه به ؛ لأنه [ عمله لا عملهم ⁽²⁾] ، ولأنّ كلّ ما يدعو به لهم من الكمالات وعوالي الدرجات فهو قد حصل لهم ، فطلبه لهم تحصيل حاصل.

ولو لم يكن حاصلاً لهم على أعلى درجة لزم ما مرّ في القول الأوّل من لزوم وجود واسطة لهم في حصول كمال وشفيع لهم ، فينقلب الرائس من كلّ وجه والأفضل من كلّ وجه مفضولاً ومرؤوساً بحال ، إلى غير ذلك من المفاسد المستحيلة ، ومن حيث إنّهم السبيل إليه بدءاً وعوداً ، والهداةُ إليه والأدلّاء عليه ، وهو من فاضل حسناتهم كما عرفت ، فلهم به النصيب الأوفى.

فظهر وجه الحصر في حديث ( الكافي ) بأن يراد اختصاص نفعه بنا من حيث هو

عملنا ، ونفيه عنهم على وجه شفاعة المصلّي عليهم ، وكونه السبب والواسطة لهم في تحصيل مضمونه لهم ، فلا منافاة فيه للقول الثاني ولا منافاة بين القولين ، فكلاهما صحيح ، بل لا اختلاف في الحقيقة بينهما ، واللّه العالم.

تنبيه

هل هذا التقرير مختصّ بمحمّد : وآله صلّى اللّه عليه وعليهم أم يجري في سائر المعصومين؟

الظاهر أن هذا يجري بالنسبة إلى كلّ إمام ورعيّته البتّة ، ولا يجري بالنسبة إلى دعاء الأفضل من المعصومين لمن دونه ؛ لصحّة توسّط الأفضل لمن دونه وشفاعته له. أمّا العكس ودعاء هذه الأُمّة لمن دون محمّد : وآله صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين من المعصومين فيحتمل الوجهين أيضاً ، ولا منافاة في توسّط مثل الكليم بيننا وبين نبيّنا ، بل يدلّ على وقوعه مثل : حديث المعراج ⁽¹⁾الدالّ على شفاعة موسى عليه‌السلام : لنا عند نبيّنا صلى‌اللّه‌عليه‌وآله ، واللّه العالم.

[19] بيان إجمال وكشف مقال : اللّه المنّان بالإحسان

لا ريب أن المنّان من أسمائه تعالى ، فلا ريب أنه صفة كمال ، وقد جاء في الدعاء « إنْ أعْطَيْتَ لَمْ تُشِبْ عَطَاءَكَ بِمَنّ » ⁽¹⁾.

وأيضاً ، لا ريب أن المنّ من الممكن صفة ذمّ ، فهنا سؤالان.

الأوّل : ما الجمع بين نفي المنّ عن عطائه وبين وصفه بالمنّان؟

الثاني : ما الوجه في كون المنّان صفة مدح في الواجب ، وصفة ذمّ في الممكن؟

والجواب عن الأوّل : أن المنّان الموصوف به الواجب عزّ اسمه معناه الجواد المظهر جوده الدالّ عليه خلقه بلا شوب نكد ولا كدر ، ولا نفع يصل إليه من المنعم عليهم ، ولا مكافأة لهم على إحسان منهم ، بل تفضّل بحت بلا شوب أداء ولا إنقاص. والمنفيّ عن عطائه هو العطاء المشوب ببعض ذلك ، كما هو معنى المنّ بالنسبة إلى الممكن ، فإذا كان للمنّ معنيان متباينان ⁽²⁾صحّ الإثبات والنفي إذا لم يتواردا على موضوع واحد.

والجواب عن الثاني : أن حقيقة المنّة وأجلى أفرادها تذكير المنعَم عليه بما انْعِمَ به عليه ؛ ليدوم علمه بالمُنْعِم والنعمة ، فيرى له وجوب الشكر ، ويرى له الطول والعلوّ عليه ، والقاهريّة له ، ويرى نفسه في ذلّ المقهوريّة والافتقار له.

فتذكير اللّه للعبد نعمه عليه ظاهرةً وباطنةً ، وإظهار أنوارها في أُفق قلبه ، يؤدّي [ بالعبد ⁽¹⁾] إلى دوام معرفته ببارئه ، وشدة فاقته إليه على الدوام ، ومعرفته بنفسه وربّه وكمالاته اللائقة به ، وإلى أن جميع المحامد لا يستحقّها أحد سواه ، وأن جميع النعم منه خالصة لا يشوبه نقص ، بل محض رحمته ، وذلك يُعِدّ العبدَ إلى قبول الفيض بعد الفيض ، وإلى المزيد من فضل اللّه الذي لا ينقطع ، ولشروق أنوار المحبّة والمعرفة في أُفق قلبه ، ولفعليّة العبوديّة.

فظهر أن تذكير اللّه للعبد بنِعَمه عليه إظهار لأشعّة نور رحمة وجوده في مشكاة قلبه ، فهي أيضاً نعمة اخرى بها يحصل للعبد بَرد اليقين ، وفتق ريق النفس ، وفعليّة العقل وطمأنينة العبوديّة. بل تصوّر النعمة ، وقول : ( الحمد لله ) نعمة يجب شكرها ؛ لما يلزمها من مزيد التفضيل وانشراح الصدر وأُنس القرب ، فالمنّة من اللّه جود محض ، وكمال بحت.

وأمّا المنّة من العبد فلا بدّ أن تشتمل نوع نقص كأن يرى نفسه منعماً ، وإنّما هي نعمة من اللّه عليه ، وعلى من أنعم عليه ، أو يرى في نفسه كبراً واستصغاراً لمن أنعم عليه ، ورفعة له ، وضعة للمنعَم عليه ، أو ينسب المنعَم عليه لعدم المروءة.

وبالجملة ، ينظر نفسه ويرى لها فضلاً وعلوّاً ، وينسى من أنعم عليه ، وأن إنعامَهُ وما أنعم به نعمةٌ من اللّه عليه ، ولا بدّ من استلزام ذلك نوع استنقاص وإهانة وذلّ لمن يمنّ عليه ويذكّره فقره لمن هو مثله.

وأيضاً إذا منّ عبد على عبد بما أولاه وذكّره به ؛ فإن كان لا يستشعر حينئذٍ أن ما أولاه نعمة من اللّه عليه ، وأن صرْف ما استخلفه فيه مولاه فيما يحبّ نعمة من مولاه أيضاً فهو جاهل محض أو أحمق أو جاحد لنعمة اللّه ، وهذا كلّه قبيح بالضرورة.

وإن كان مع تصوّر النعمة بذلك من اللّه عليه وأنّها نعمة يجب شكرها ، فالمنّ منه حينئذٍ محال ؛ إذ لا يرى نفسه منعِماً بحال ، بل منعَماً عليه على كلّ حال ، فإنّ المانّ

المتطوّلَ بعطائه الذي يرى نفسه منعِماً كافرٌ بنعمة اللّه ، كاذب في دعواه ، جاهل بمقام نفسه ، غير عارف بربّه.

وبهذا ظهر حسن المنّ من الواجب ، وقبحه من الممكن ، وأن المنّان صفة كمال ، والمنّ المنفي عن عطائه هو ما استلزم النقص وإهانة المنعَم عليه وتكدير النعمة.

وبهذا ظهر أن مَن نعمته نعمةُ اللّه ، وإفضالُه مِنَ اللّه ، كمحمّدٍ : وآله صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين لا يكون تذكيره بفضله وإحسانه نقصاً في شأنه ؛ لأنه يد اللّه المبسوطة بالرحمة ولسانه المعبّر عنه ، و [ وجهه ⁽¹⁾] الذي لا يؤتى إلّا منه ، لا ينطق عن الهوى بوجه ، فجميع أقواله وأفعاله رحمة من اللّه لخلقه ، فمنّه منّ اللّه ، فهو نعمة من اللّه خالصة لا يشوبها نقص بوجه ، واللّه العالم.

[20] كشف حال وبيان مقال : « يا قَيّوم فلا يفوت شيئاً علمه »

اشارة

ورد في دعاء إدريس عليه‌السلام : « يا قيوم فلا يفوت شيئاً علمه ولا يؤوده » ⁽¹⁾.

هكذا بنصب « شي‌ء » ورفع « علم ». فتتبّعنا جملة من كتب الدعوات ، فوجدناها هكذا ، وكان الظاهر رفع شي‌ء ، ونصب « علم » ؛ إذ الظاهر أن المقصود أن علمه تعالى أحاط بكلّ شي‌ء فلا يشذّ منه شي‌ء ولا يخرج عنه. والعبارة الصريحة في هذا ما قلناه أنه الظّاهر.

والجواب من وجوه :

أحدها : ما قاله مولانا الشيخ مبارك بن عليّ : ، وهو أن من الأفعال ما يصحّ إسناده إلى كلّ من فاعله ومفعوله لتكافئهما في النسبة إليه ؛ لكونه إضافياً مثل قوله تعالى : ( فَتَلَقّى آدَمُ : مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ ) ⁽²⁾فقد قرئ برفع ( آدم ) ونصب ( كلمات ) ، وبالعكس.

وقوله تعالى : ( لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ ) ⁽³⁾، فقد قرئ بالوجهين.

وعنوان هذا صحّة العكس ، وإقامة صيغة التفاعل والمفاعلة مقام الفعل المذكور

مع بقاء المعنى بحاله ك- ( لقيتُ زيداً ولاقيته وتلاقينا ) ، فلعلّ الدعاء المسئول عنه من هذا القبيل.

[ بقي ⁽¹⁾] السؤال عن النكتة في نسبة الفوت المنفي إلى علمه في العبارة دون الشي‌ء. ولعلّه التنبيه فيها على أنه الفاعل المطلق ، وما سواه قابل مقهور بالذات فلا يحمل نسبة الفوت إلى الأشياء في العبارة ، بل المشيئة والمقدرة لله حتّى في الأُمور الإضافيّة ، فلو عكس لأوهم العكس. على أن مصحّح العكس إنّما هو كونه في مقام النفي ، وتقديم الشي‌ء. [ و ] لعلّ النكتة في الاهتمام بيان انقهار الأشياء تحت علمه ، فإنّ قاهريّته أظهر ، واللّه العالم.

الثاني : أن يكون هذا من قبيل : ( خرق الثوبُ المسمارَ ) ، و: ( كسر الزجاجُ الحجرَ ) ⁽²⁾.

الثالث : أن يكون « علمه » مضافاً إلى مفعوله ، وهذا على ثلاثة أوجه :

أحدها : لا يفوت شيئاً أن يعلم خالقه.

الثاني : لا يفوت شيئاً أن يدلّ على خالقه ، فكلّ الممكنات دالّة عليه وشاهدة بوحدانيّته.

الثالث : لا يفوت شيئاً الدليل على خالقه.

والفرق بينه وبين الأوّل أن الأوّل من دليل ( الأنفس )، وهذا من دليل ( الآفاق ).

الرابع : أن يكون معناه : لا يفوت شيئاً علمه. أي لا ينقطع إمداده الخلق والرزق والحياة والموت ؛ لعدم استغناء المعلول عن علّته بحال ، وعدم انقطاع الأمداد منه للموجود بالوجود والإيجاد ولوازمه الذاتية. فسبحان من لا يحويه مكان ولا شي‌ء ، ولا يخلو منه مكان ولا شي‌ء ، العليم بما خلق ، القائم على كلّ نفس بما كسبت ،

وهو على كلّ شي‌ء وكيل.

ثمّ انظر إلى تفريعه : « فلا يفوت شيئاً علمه » على قوله : « يا قيّوم » ، فإنّ القيّوم مَن قامت الأشياء كلّها بعلمه ، فيه قوام كلّ شي‌ء وجوداً وبقاءً وشيئيّةً وثبوتاً واستمراراً ودواماً ، خلقاً ورزقاً وحياةً وعلماً. فحقيقة ما سواه تقويم القيّوم له بعلمه وإمداده له من جوده ورحمته ، فهو الغنيّ بذاته عمّن سواه ، وجميع ما سواه مفتقر إليه بذاته في تنشئته وبقائه في مراتب وجوده.

هكذا شأن الصنعة وصانعها الحقيقيّ ، فبعلمه قامت الأشياء وتقوّمت ، أحاط بكلّ شي‌ء قدرةً وعلماً ، فبعلمه وقدرته أمسك العرش وما حوى ، فهو القيّوم بذاته. فظهر وجه التفريع وبان ما قرّرناه ، واللّه العالم بكلّ شي‌ء.

[21] كشف فيه لطف نسخ ( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ )

قال القمّيّ في قوله عزّ اسمه ( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ) ⁽¹⁾- : خلقهم للأمر والنهي والتكليف ، وليس خلقه بجبران لهم ، بل الاختيار لهم في الأمر والنهي. وفي حديث آخر : هي منسوخة بقوله تعالى : ( وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ ) ⁽²⁾.

فإن قيل : ظاهر أن الآية الكريمة الاولى محكمة للإجماع الضروريّ ومحكمات الكتاب والسنّة المشهورة المستفيضة بل المتواترة مضموناً ، والبرهان المتضاعف المحكم الضروريّ ، فما معنى نسخها بالآية الكريمة الثانية؟

ولعلّ الجواب أن اللّه سبحانه وتعالى خلق الجنّ والإنس طرّاً على فطرة الإسلام ، وهي فطرة اللّه التي فطر الناس عليها ، فكلّ مولود يولد على الفطرة ، وإنّما [ أبواه يهوّدانه إن تهوّدا وينصّرانه إن تنصّرا ⁽³⁾] ⁽⁴⁾، فلمّا وردوا موارد آبائهم ، واعوجّت فطرهم بإدبار نفوسهم ورين أعمالهم وامتدادهم ممّا امتدّ منه آباؤهم ، اختلفوا ( وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ ) ⁽⁵⁾لاختلاف موادّهم.

فالضلال سبل ، والهدى سبيل واحد ( إِلّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ ) ، أي للرحمة ( خَلَقَهُمْ ) ⁽¹⁾، أي خلقهم من رحم الرحمة لمّا استعدّ لها وأخذ بأسبابها وسلك سبيل هدى اللّه ، فبقي على الفطرة الأُولى. فلعلّه سمّى اعوجاج فطرهم ، وتغيّر قوابلهم الاولى ، وانتكاس قلوبهم ، وامتدادهم من الجهل المركّب ، نسخاً لخلقهم الأوّل ، وهو الفطرة الاولى ، فذلك نسخ في حقائقهم وخلقهم ، لا في التكليف ولا لعلّة خلقهم.

فليس معناه النسخ المتعارف بين أهل الأُصول من رفع حكم الآية الأُولى بالأُخرى ؛ إذ ليس بين الآيتين تنافٍ.

ووجه آخر ، هو أن ظاهر الآية الأُولى إخبار عن الخلق أنّهم يعبدونه طرّاً ، والثانية إخبار عن عدم اتّفاقهم على ذلك ، وأن فيهم من لا يعبده.

ووجه آخر ، هو أن الآية الأُولى إخبار عن أن الجنّ والإنس يعبدونه طرّاً في مقام وإن اختلفت عبادتهم إخلاصاً ونفاقاً ، والثانية إخبار عن اختلافهم وإعلان بعضهم بسريرته.

ووجه آخر ، هو أن الآية الأُولى إخبار عن اتّفاقهم على عبادته بدلالة وجوداتهم على وحدانيّته والإقرار برسله ، والثانية إخبار عن اختلاف اختياراتهم في قبول التكليف التشريعيّ.

وفي كلّ هذا يصدق النسخ ، لا بالمعنى الأُصولي وإن تلازما بوجه ، واللّه العالم.

[22] كشف بيان وإسرار وإعلان الوجه في عدّ الولاية من أركان الإسلام

إن قيل : ورد في بعض الأخبار ⁽¹⁾عن الأئمّة الأطهار عد أركان الإسلام خمسة : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحجّ ، والولاية ، وفي بعضها ⁽²⁾إبدال الولاية بالجهاد ، فما وجه الجمع؟

قلت : لعلّه واللّه الهادي أن الولاية وإن كانت هي أصل الإسلام وأُسّه لا من أركانه الفروعيّة ، لكنّها عدّت من أركانه جرياً على ظاهر أحكام الرسالة ، فإنّ الإسلام أعمّ من الإيمان ، كما استفاض الدليل عليه ⁽³⁾بل تواتر مضموناً بحسبها وهو المشهور بين فقهائنا.

فالولاية بهذا الاعتبار من أركانه ؛ لصدقه ظاهراً بحسب الأحكام الدنيويّة المحضة أعني : ظاهر الرسالة بدونها. وحذف الجهاد ؛ لأنه مخصوص بزمان ظهور المعصوم ، والإذن له فيه ، فليس بعد الحسين سلام اللّه عليه إذن فيه حتّى يقوم قائمهم ، عجّل اللّه فرجه.

فهو في هذا الزمان ليس من أركان الإسلام ؛ لسقوط الكليف به حينئذٍ ، فالولاية

حينئذٍ هي الخامس.

أمّا إذا أذن اللّه لقائمهم سلام اللّه عليه وارتفع المانع من مشروعيّة الجهاد ، وترادف اسم الإسلام والإيمان كانت الولاية حينئذٍ أُسّ الإسلام وأصله ، لا من أركانه الفروعيّة ، بل يكون الجهاد حينئذٍ هو الركن الخامس ، فكلّ منهما ركن خامس باعتبار ، فلا منافاة. وبهذا ظهر الوجه في عدّ الولاية من أركان الإسلام ، مع أنها أصل الإيمان الأعظم ، واللّه العالم.

[23] دفع وهم وإبانة فهم العرش سقف الجنة ومنزل أهل البيت في الجنّة

إن قيل : ورد أن الجنّة « سقفها عرش الرحمن » ⁽¹⁾، وأرضها الكرسي ، ومنزل محمّد : وآله صلّى اللّه عليهم أجمعين في الجنة ، فيلزم أن يكون شي‌ء من الخلق أعلى من منزلهم ؛ لأنّ السقف أعلى من المسقوف.

ولعلّ الجواب ، وبمحمّد : وآله أستمد الصواب أن ذلك العرش يراد به : باطن [ باطن ⁽²⁾] المحدّد ، وذلك الكرسيّ : باطن باطن الكوكب ؛ فإن العرش والكرسيّ يطلقان في الأخبار ⁽³⁾على معانٍ متعدّده ، فقسط كلّ فرد من ذلك العرش هو سقف جنّته ، فإنّها متعدّدة بتعدّد سكّانها بوجه ، متّحدة بوجه ، وسقفها داخل فيها بوجه خارج منها بوجه ، كالكلّيّ وجزئيّاته. والرتبة العالية من رتب الوجود بالنسبة إلى مظهرها وما دونها من معلولاتها ، وكلّ فرد عقله أعلى مقاماته ، أو سره بوجه.

وبوجه آخر هو أن يراد بالعرش الذي هو سقف الجنّة بأسرها : منزلة محمّد : وأهل بيته صلّى اللّه عليهم أجمعين وبالكرسي : البرزخ بين الباطن والظاهر ، وهو آخر مظاهر العرش من حيث هو عرش ، وهو أوّل منازل الجنّة ودرجاتها ، واللّه العالم.

[24] إزاحة وهم : مرتبة أزواج النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله في الجنّة

إن قيل : إن محمّداً : صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم له أزواج في الجنّة ، فيلزم أن يكون أزواجه في رتبته لتحقّق المزاوجة وذلك يستلزم مساواة [ رتبهن ⁽¹⁾] لرتبته ، وأن يكون أزواجه من الحور والآدميّات أعلى رتبة من النبيّين سواه ، والعقل والنقل يحيلانه.

قلت : لعلّ الجواب من وجهين :

أحدهما : أنا لا نسلّم ذلك التلازم ؛ لإمكان المزاوجة مع اختلاف الرتبة ، ولا مانع عقلاً ولا نقلاً من ذلك كما يشهد به سير اختلاف رتب المتزاوجات من الخلائق أجمع في كلّ مقام.

الثاني : أن محمَّداً صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : لمّا كانت جميع مراتب الوجود والجود من فاضل وجوده وجوده وحكايات نوره وظهوره ؛ لأنه وآله صلّى اللّه عليهم أجمعين جود اللّه ، وهو تعالى الجواد فهو مع كلّ أحد من الخلائق في كلّ رتبة من رتب الوجود ، وليس أحد منهم معه. وهكذا شأن العلّة والمعلول ، والظاهر والمظهر ، بل والجنس وأنواعه ، والنوع وأشخاصه ، فإنّهما مع كلّ فرد من أفراده مع بقائهما في أنفسهما في مرتبتهما الصرفة على وحدتهما الصرفة ، ليس شي‌ء من أشخاصهما معهما فيها ، واللّه العالم.

[25] إنارة ظلمة وسدّ ثلمة : التحريم بعد التحليل

إن قيل : لا ريب أن الحسن والقبح عقليّان وأنهما ذاتيّان ، فما الوجه في قوله تعالى : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) ⁽¹⁾فإن كانت حسنة بذاتها عقلاً فلم حرّمها؟ وإن كانت قبيحة كذلك فلم أحلّها؟ فتحليلها وتحريمها يقتضي حسنها وقبحها ذاتاً ، وهو تناقض. وهذا الإشكال بعينه جارٍ في المنسوخ ، وفي غنائم أهل الحرب ؛ لاشتمالها قبل أن يغنمها المسلمون غالباً على محرّمات كالربا والسرقة والغصب ونحو ذلك ، وبعد ذلك أباحها الرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : واستباحها. وفي المال المختلط بالحرام وبعد التخميس هو وخمسه حلال ، ومثل المال المجهول المالك وبعد الصدقة به هو حلال ، وما أشبه ذلك.

ولعلّ الجواب ، ومن اللّه ونوّابه استمداد الصواب من وجوه :

أحدها : أن التحريم بَعْد التحليل في جميع موارده وباب النسخ برمّته دائر مدار مصالح المكلّفين ، وكمال النظام الجمليّ وحكمة اللّه في خلقه بما يخرجهم من القوّة إلى الفعل على كمال الاختيار ، فالعقل يحكم بحسن ما به وفيه استقامة الوجود وكماله ، وما به كمال التكليف بالعدل ، وكمال اختيار المكلّفين ، وقبح أضداد ذلك. وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأصقاع والأشخاص ، وحالات المكلّف ، و [ أن ]

ما ⁽¹⁾لا يختلف فيه كذلك وهو ما يتساوى فيه مصلحة الخلق طرّاً ، ويقوم به نظام الكلّ ، وهو صفة الوجود الذاتيّة لا يقع فيه النسخ ولا التغيير بوجه وهو التوحيد والعدل ولوازمهما الذاتيّة.

الثاني : كثيراً ما يدور التحليل والتحريم والصحّة والفساد على الصفات والشرائط والقيود ، بل ذلك أغلبيّ في أبواب الفقه ، فما زال المكلّف متّصفاً بذلك الوصف وقائماً بذلك الشرط ، فالمشروط حلال له وحسن بالنسبة إليه عقلاً ؛ لأنّ الصفة والشرط علّة لما عُلّق عليهما من الحكم ، فحسنة وقبحه [ يدوران ⁽²⁾] على الشرط والصفة وعدمهما ، فجاز كون ما ذكر في السؤال كلّه من هذا الباب.

فإذن قد اتّضح أنه لم يقبّح ما هو حسن ، ولم يحسّن ما هو قبيح ، ولا يتخلّف الذاتي عن ملزومه. فالصلاة مثلاً حسنة بشرط حصول جميع شرائط الصحّة ، وقبيحة بدونها ؛ ولذا قبحت من الحائض. فالصلاة الحسنة وهي المستجمعة الشرائط لا تقبح بحال ، ومع اختلالها فهي قبيحة لا تحسن بحال. فالقبيحة غير الحسنة ، فتحريم دخول المسجد على الجنب مثلاً ليس فيه انقلاب الحسن وهو دخوله مع الحدث الأكبر ؛ لعدم تحقّقه.

الثالث : قد يكون سبب التحريم حدوث المعصية أو الكفر ، أو كفر النعمة عقوبة ، ومضمونه يرجع إلى الجواب الثاني بوجه ، وهو أن حِلّ هذا الشي‌ء وحُسْنه مشروط بالاتّصاف بالإيمان ، أو عدم المعصية مثلاً.

الرابع وهو يختصّ بالآية الكريمة - : أن التحريم فيها بمعنى الحرمان ، كما يستفاد من خبر العيّاشي ⁽³⁾ولعلّه عقوبة لهم بكفرهم بنعمة اللّه فسلبها منهم ، واللّه العالم.

[26] جمع لفرقة ( أَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ )

إن قيل : ما معنى ( أو ) في قوله عزّ اسمه ( أَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ) ⁽¹⁾.

قلت : لعلّ الجواب أن ( أو ) بمعنى : الواو ، وهو عربيّ شائع ⁽²⁾.

أو بمعنى : ( بل ) ⁽³⁾، وأشار به إلى أنه أرسله إلى مائة ألف ستزيد بالتوليد ، أو تزيد بالتبعيّة ، فالمخاطبون بالأصالة بتلك الرسالة مائة ألف ، ولهم أتباع كالنساء وأشباههن.

أو أن معنى الإضراب : الإشارة إلى زيادتهم من المحتوم.

أو أن الإضراب على حقيقته ، وهو إشارة إلى أن الزيادة ليست من المحتوم ، بل لله فيه البداء.

وإخباره رسوله صلى‌اللّه‌عليه‌وآله بذلك وكذلك بعد مضيّ الأمر وتحقّقه بروز لما سبق على إرساله يونس عليه‌السلام : ، أو إخبار عن تجدّد مثل قوم يونس عليه‌السلام : في العقائد على الختم والبَدء ، واللّه العالم.

[27] تنفيس نفيس : ( فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ )

إن قلت : ما الوجه في إدخال حرف التنفيس في قوله تعالى : ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) ⁽¹⁾؟

قلت : لعلّ الجواب من وجوه :

أحدهما : أنه عبّر بالرؤية عن لازمها ، وهو العقاب على ما وقع التهديد عليه من العمل ، وظهوره للعاملين المهدّدين متأخّر. والقرينة على إرادة العقاب من الرؤية أن مجرّدها لا يهدّد به المجرمون ، واللّه سبحانَه هُو المعذّب لهم بيد رسوله والمؤمنين الذين هم خلفاؤه ، وهم الأئمّة المعصومون.

الثاني : أن ظهور رؤية اللّه ورسوله لعمل العاملين للعاملين على اليقين متأخّر إلى أن تبلغ أرواحهم التراقي ويحتضرون.

الثالث : أن عرض عملهم ذلك على اللّه ورسوله والمؤمنين ورؤيتهم له واقع في جميع رتب الوجود منذ أخذ عليهم العهد بالإقرار لله بالوحدانيّة ، فأشار لذلك بحرف التنفيس.

الرابع : أنه إشارة إلى أن رؤية اللّه ورسوله والمؤمنين لعملهم غير منقطع ، واللّه العالم.

الخامس : أن ظهور عملهم متجوهراً مصوّراً إلى جميع الخلائق متأخّر ، فعبّر عنه بحرف التنفيس ، واللّه العالم.

[28] بيان إجمال وتحقيق مقال : لم يُبعث نبيّ إلّا بعد الأربعين

إن قيل : ما الوجه فيما روي أنه : « لم يبعث نبيّ إلّا بعد الأربعين »؟ ⁽¹⁾

قلت : لعلّ ذلك من وجهين :

أحدهما : أن « الأربعين » هي عدد أيّام تخمير طينة آدم عليه‌السلام ⁽²⁾: ، وأيّام ميعاد ميقات موسى عليه‌السلام ⁽³⁾: ، وعدد أجزاء الإيمان بما يشمل رتبة العصمة ، وعدد إدارة الأفلاك في إيجاد الطبائع الأربع ، فإنّها أُديرت عشر مرّات بعدد القبضات العشر الكلّيّة التي خلق منها الإنسان.

فإذن لا يظهر كمال بلوغه أشُدّه الذي به يبلغ عالمه ورعيّته ومن هو تحت حيطته أشُدّه الكلّيّ إلّا بعد الأربعين.

الثاني : أن ذلك أكمل لقبول رعيّته منه ، ولاختيارهم لما تقرّر في عامّة النفوس أن الأربعين نهاية زيادة عقل الإنسان وأوان كماله ، واللّه العالم.

[29] هداية لمشورة : « شاوروهنّ وخالفوهن »

إن قيل : ما معنى ما روي عن أمير المؤمنين سلام اللّه عليه في النساء « فشاوروهنّ وخالفوهنّ »؟ ⁽¹⁾.

قلت : لعلّ الجواب من وجوه :

أحدها : أنه أراد عليه‌السلام أنه إذا عمي وجه المصلحة في أمر عند تساوي المرجّحات بين الأمرين أو النقيضين من كلّ وجه ، أو لم يظهر مرجّح في أحدهما أصلاً فاجعلوا المرجّح وأمارة الصلاح أو الأصلح هو الأخذ بخلاف ما تشور به النساء ، باعتبار الجنس فإنّهن من أعظم سبل الشيطان المضلّ الصارف عن الرشاد. فالمرأة ضلع أعوج ، و « خلقت من ضلع أعوج » ⁽²⁾، فطبعها الاعوجاج وهي من فاضل الرجل ⁽³⁾، فنفسها أقرب إلى الأمّارة ، وإلى موافقة الشيطان ؛ فما أتى إبليس : لآدم عليه‌السلام : إلّا بسبيل مشورة حوّاء.

فكما جعل الشارع من المرجّحات في الأخذ بأحد المتعارضين عند عدم المرجّحات مخالفة قضاة الجور [ واطّراح ⁽⁴⁾] ما وافقهم ⁽⁵⁾، كذلك جعل ميزان الرشد

عند عدم المرجّحات في خلاف النساء.

الثاني : « شاوروهنّ » [ يطمأننّ ⁽¹⁾] إليكم وتسلموا من كيدهنّ ومكرهنّ وغرورهنّ وخدعهنّ ، وخالفوهن إذا ظهر لكم الصلاح في خلافهنّ ؛ فلعلّه تظهر المصلحة في الأمر بمعرفة [ مشورتهنّ ⁽²⁾] وإن خالفتها ، فكثيراً ما تتنبّه النفس لبرهان الحقّ من إدراك شبهة الباطل.

الثالث : شاوروهنّ لتطيب أنفسُهنّ وتتمكّنوا من الاستمتاع بهنّ ، ولا تعملوا إلّا بما قام الدليل على رجحانه ، وذلك بمثابة مشورة الرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : لرعيّته مع أنه لا يفعل إلّا بأمرٍ إلهي في كلّ جزئيّ حركةً وسكوناً ، واللّه العالم.

[30] قسمة عادلة : الزلزلة نصف القرآن والإخلاص ثلثه والجحد ربعه

إن قيل : ما الوجه فيما رواه ابن أبي جمهور : في العالي من أن « الزلزلة نصف القرآن ، والإخلاص ثلثه ، والجحد ربعه »؟ ⁽¹⁾.

قلت : لعلّ الجواب أن الزلزلة تضمّنت حكم النشأة الأُخرى ، والقرآن نزل بأصلين هما حكم الآخرة ، وحكم الاولى لا غير ، فليس فيه ما يخرج عنهما ، والزلزلة تضمّنت أحدهما فهي نصفه ، فمن عرف معناها عرف أحد قسميه.

وأنه روي عنهم عليهم‌السلام : « إنّ القرآن على ثلاثة أقسام : معرفة اللّه ، ومخلوقاته ، وأحكامه » ، فهو : قسم قصص وأمثال ، وقسم أحكام وتكاليف ، وقسم توحيد وعقائد ، والإخلاص تضمّنت بيان التوحيد لا غير ، فهي ثلثُه ؛ لأنّها تضمّنت بيان ثلثه.

وهذه القسمة لا تنافي الاولى.

وأنه قد روي عنهم عليهم‌السلام أن القرآن أربعة أقسام : ربع فيهم ، وربع في عدوهم ، وربع قصص وأمثال ، وربع فرائض وأحكام ⁽²⁾، والجحد تضمّنت بيان حكم عدوّهم خاصّة فهي ربعه.

أو أن القرآن يدور على أصلين : عقائد وأعمال ، والعقائد الحقّة لا تتحقّق إلّا

بالكفر بأضدادها ونقائضها ، فلزم بيان أحكامها ، فلا يتمّ الولاء ولا يتحقّق بدون البراءة ، فالجحد نصف النصف فهي ربعه ؛ لما تضمّنته من الكفر بالطاغوت الذي لا يتحقّق الإيمان باللّه إلّا به.

وهذه القسمة أيضاً لا تنافي الأُوليين ، واللّه العالم.

[31] إنارة بهمة وإسفار ظلمة قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : « يا جبرئيل : »

إن قيل : ما الوجه فيما روي أن أمير المؤمنين : سلام اللّه عليه قال يوم أحد : « يا اللّه ثلاثاً يا محمّد ثلاثاً يا جبرئيل » - ثلاثاً » ، فكيف يستعين ويستغيث بجبرئيل؟

قلت : لعلّ الجواب من وجوه :

أحدها : أن جبرئيل عليه‌السلام : من خدّام أمير المؤمنين ⁽¹⁾: سلام اللّه عليه وهذا أمر منه له كأمر السيّد لعبده ، لا استغاثة ودعاء ، بل تشريف له بتكليف.

الثاني : أنه تلقّى منه كتلقّي الرسل الوحي منه ، فكأنّه استأذن اللّه بلسان جبرئيل عليه‌السلام : فيما فعل يومئذ. وهذا منه تشريف لجبرئيل عليه‌السلام : أيضاً.

وبعبارة اخرى : أنه من قبيل استمداد جهة الملك لجهة الملكوت ، وهما جهتاه.

الثالث : أنه عليه‌السلام فعل ذلك ليظهر للناس ويعلمهم أن اللّه تعالى أمدّه برؤساء الملائكة ، أو ليظهر للناس أنه متمكّن في أفعاله كإهلاك من أهلكه يومئذ للقوّة الربّانيّة والجبروتيّة والملكوتيّة والملكيّة البدنية.

الرابع : أنه عليه‌السلام أراد بذلك تعليم البشر وهدايتهم إلى أنهم يلجئون في حوائجهم

ونوازلهم إلى اللّه ويتوسّلون له برسله وملائكته وأوليائه ، ويأتونه من أبوابهم ، فهم الدعاة إليه والأدلّاء عليه ، واللّه العالم.

[32] حكمة منطقيّة زيادة لفظة ( إنما ) في الحمليات

قال ابن سينا : في ( الإشارات ) : ( إنه قد يزاد في الحمليات لفظة ( إنّما ) ، فيقال : ( إنّما يكون الإنسان حيواناً ) و: ( إنّما يكون بعض الناس كاتباً ) فيتبع ذلك زيادة في المعنى لم تكن مقتضاه قبل هذه الزيادة بمجرّد الحمل ؛ لأنّ هذه الزيادة تجعل الحمل مساوياً أو خاصّاً بالموضوع.

وكذلك قد تقول : ( إن الإنسان هو الضاحك ) بالألف واللام في لغة العرب فيدلّ على أن المحمول مساوٍ للموضوع.

وكذلك تقول ⁽¹⁾: ( ليس إنّما يكون الإنسان حيواناً ) ، أو تقول : ( ليس الإنسان هو الضاحك ) ، فيدلّ على سلب الدلالة الاولى في الإيجابين ) ⁽²⁾، انتهى.

وقال المحقّق الطوسيّ : في شرح هذه العبارة : ( المحمول قد يكون أعمّ من موضوعه كالأجناس والأعراض العامّة ، وقد يكون مساوياً له كالفصول والخواصّ المساوية ، وقد يكون أخصّ منه كالخواصّ غير المساوية ، فلفظة ( إنّما ) إذا دخلت على القضية دلّت على نفي العموم عن المحمول ، وهو معنى قوله ( تجعل الحمل مساوياً أو خاصّا بالموضوع ، وليس إذا دخلت عليها دلّت على نفي دلالتها تلك ، فأثبت العموم.

وقوله ⁽¹⁾: ( وتقول أيضاً : ( ليس الإنسان إلّا الناطق ) ، فيفهم منه أحد معنيين :

أحدهما : أنه ليس معنى الإنسان إلّا معنى النّاطق ، وليس تقتضي الإنسانيّة معنى آخر.

والثاني : أنه ليس يوجد إنسان غير ناطق ، بل كلّ إنسان ناطق ) ⁽²⁾، يريد أن هذه الصيغة تفيد أمّا المساواة في المعنى كما بين الإنسان والحيوان الناطق ، وإما المساواة في الدلالة كما بين الضاحك والناطق ) ⁽³⁾، انتهى.

وقال قطب الدين : في ( المحاكمات ) : ( قوله : وقد تزاد في الحمليّات لفظة : ( إنّما ) وتفيد أن المحمول إمّا مساوٍ للموضوع أو خاصّ به ، فهو دالّ على نفي العموم ، أي على أن المحمول ليس أعمّ من الموضوع ، وإذا دخلها حرف السلب سلب دلالتها على نفي العموم عن المحمول ، وإذا سلب نفي العموم ثبت العموم.

وهناك نظر ؛ لأنّ لفظة ( إنّما ) في قولنا : ( إنّما الإنسان حيوان ) على ما تقتضيه قواعد العربيّة لا تفيد إلّا حصر الإنسان وهو المسند إليه في الحيوان الذي هو المسند حتّى يجوز أن يكون غير الإنسان حيواناً ، لا على حصر المسند في المسند إليه ، ليمتنع أن يكون غير الإنسان حيواناً. فهي لا تدلّ على مساواة الحيوان للإنسان ، ولا على كونه أخصّ منه.

وعلى هذا ليس ( إنّما ) لا يدلّ على العموم ، بل لمّا كان معنى الحصر إيجاباً وهو في المثال المذكور أن الإنسان حيوان ، وسلباً وهو ليس الإنسان غير حيوان ، فليس ( إنّما ) إمّا رفعاً لذلك الإيجاب ، أو رفعاً لهذا السلب.

وإذا قلت : ( ليس الإنسان إلّا الناطق ) ، يفهم منه حصر الإنسان في الناطق ؛ إمّا بحسب المعنى ؛ حتّى لا يكون للإنسان معنًى غير الناطق ، وإمّا بحسب الصدق ؛ حتّى لا يكون إنسان غير ناطق ، وهذا مستقيم على قاعدة العربيّة.

والعجب أن ( إنّما ) عندهم منزل بمنزلة ( ما ) و ( إلّا ) وهما ليسا يدلّان ⁽¹⁾على حصر المسند إليه في المسند ، وإنّما [ يدلّان ⁽²⁾] على حصر المسند في المسند إليه.

[ وعنى ⁽³⁾] الشارح ⁽⁴⁾بقوله : ( وإمّا المساواة في الدلالة .. ) : المساواة في الصدق حتّى يصدق ( كلّ إنسان ناطق ) ، وهو شرح ليس يطابق المتن ؛ فإن المساواة ليست تفهم من ( ليس ) و ( الّا ) [ إلّا ما ⁽⁵⁾] ذكره في المتن ) ⁽⁶⁾، انتهى.

وقال العلّامة الحلّيّ : في ( بسط الإشارات ) في هذا المقام ما ملخّصه : الأدوات ألفاظ تلحق القضايا ، هيئاتٍ زائدةً على ما يفهم من طرفيها ، ولمّا كان المنطقيّ إنّما ينظر بالذات في المقاصد للهيئات دون الأدوات بالذكر ، ثمّ في التفصيل بحث عن الأدوات ، مثل ( إنّما ) تزاد في الحمليّات ، فيقال : ( إنّما يكون الإنسان حيواناً ) ، و: ( إنّما يكون بعض الناس كاتباً ) ، فيتبع ذلك زيادة في المعنى لم تكن مقتضاه قبل هذه الزيادة بمجرّد الحمل ؛ فإن المحمول قد يكون أعمّ من الموضوع ، وقد يكون مساوياً ، وقد يكون أخصّ كالخواصّ القاصرة.

فلفظ ( إنّما ) يدلّ على نفي العموم عن المحمول ويجعله مساوياً أو خاصّاً بالموضوع.

وكذلك قد تقول : ( إن الإنسان هو الضاحك ) بالألف واللام في الخبر فيدلّ في لغة العرب على مساواة المحمول للموضوع. وإذا دخل حرف السلب دلّ على نفي الزيادة ، فأثبت العموم ، مثل ( ليس إنّما يكون الإنسان حيواناً ) ، و: ( ليس الإنسان هو الضاحك ). وقد يدخل حرف السلب على القضيّة وينقض بحرف الاستثناء ، ويفهم منه أمران :

أحدهما : المساواة في المفهوم ، مثل : ( ليس الإنسان إلّا الحيوان الناطق ).

والثاني : المساواة في العموم ، مثل : ( ليس الإنسان إلّا الناطق ) ، فلا يوجد أحد إلّا مع صاحبه. انتهى.

وقال السيّد الداماد : في حواشيه على كتابه ( الأُفق المبين ) : ( من العجائب أن برعة علماء ⁽¹⁾اللسان لم يسع قسطهم من العلم أن يذهلوا عن إدراك الحمل الأوّل ، وبعض من يدرج نفسه في علماء الحقائق يتكلّف أن يستنكره.

قال إمام فَنّي المعاني والبيان وهما سيّدا علوم اللسان الشيخ البارع الفائق عبد القاهر الجرجانيّ : في كتاب ( دلائل الإعجاز ) قولاً مبسوطاً تلخيصه أن الخبر المعرّف باللام قد يراد به العهد ، كقولك : ( زيد المنطلق ) ، لمن علم أنه كان الانطلاق ولم يعلم أنه ممّن كان.

وقد يراد به حصر مفهومه في المبتدأ على أنه لم يحصل لغيره أصلاً أو على الكمال ، كقولك : ( زيد الشجاع ).

وقد يراد به ظهور اتّصاف المبتدأ كقوله : ( والدك العبد ) ، أي ظاهر اتّصافه بالعبديّة.

وقد يراد به معنًى آخر دقيق يكون المتأمّل عنده كما يقال : ( يعرف [ وينكر ⁽²⁾] ) ، كقولك : ( هو البطل المحامي ) ، فإنك لا تريد به عهداً ولا حصر جنس ، ولا ظهور اتّصاف ، بل تريد أن تقول لصاحبك : ( هل سمعت بالبطل المحامي؟ ) ، و: ( هل تتصوّر حقيقته ما هي؟ ) فإن كنت أحطت بكنهه خبراً فعليك بعلان واشدد به يدك ، فهو ضالّتك وعنده بغيتك. وطريقته طريقة قولك : ( هل سمعت بالأسد؟ ) ، و: ( هل تعرف ما هو؟ ) فإن كنت تعرفه فزيد هو هو بعينه ، لا حقيقة له وراءه ⁽³⁾.

وقال بعض من لحقه وسبق اللاحقين في العلوم العربية : ( المسند المعرّف بلام الجنس قد يقصد به تارة حصره في المسند إليه ؛ إمّا حقيقة ، أو ادّعاء نحو : ( زيد

الأمير ) ، إذا انحصرت الإمارة فيه ، أو كان كاملاً فيها ، كأنّه قيل : ( زيد كلّ الأمير ). وقد يقصد به اخرى أن المبتدأ هو غير ذلك الجنس ومتّحد به ، لا أن ذلك الجنس مفهوم مغاير للمتبدإ منحصر فيه على أحد الوجهين. فهذا معنى آخر للخبر المعرّف بلام الجنس ).

فهذا ملخّص أقوالهم ، فهم قد أوردوا هذا المعنى الدقيق ، لكنّهم اعتبروا في التعبير عنه تعريف الخبر بلام الجنس. وعلماء الحقيقة ليسوا يوجبون في هذا الحمل إدخال اللام على المحمول اللّهجي ، فقولنا : ( الجزئيّ جزئيّ ) على معنى أن حقيقة الجزئيّ هي بعينها مفهوم ما يمنع نفس تصوّره الشركَة فيه - [ يفيد ⁽¹⁾] هذا المقصود عند علماء الحقيقة ، وليس يفيده ما لم يعرف المحمول باللام عند علماء اللسان ) انتهى.

وأقول : لعلّ الوجه في ذلك أن المحمول ؛ إمّا أخصّ ، أو مساوٍ ، أو أعمّ ، فحصر الموضوع فيه على الأوّلين لا ريب في إفادته المساواة ، لا يختلف فيه أهل العربيّة والمعاني والبيان ولا غيرهم. وعلى الثالث ، فوجهه أن الخاصّ هو العامّ مع قيد هو المميّز له من أفراد العامّ.

ومعنى حصر شي‌ء في شي‌ء : نفي ما سوى المحصور فيه عن المحصور ، فيكون معنى حصر الخاصّ في العامّ نفي جميع ما عدا العامّ عن الخاصّ وليس إلّا المخصّص. فإذا انتفى المخصّص عن الخاصّ بقي التساوي ، فإذا قلت : إنّما الإنسان حيوان ، كان معناه : أنك تنفي ما عدا الحيوانيّة عن الإنسان ، إمّا حقيقةً أو ادّعاءً ، ومفاده التساوي. ولنا أن نقول : لا يكون المحمول باعتبار أصل الوجود ورتبه الكلّيّة والجزئيّة إلّا أخصّ من الموضوع.

هذا باعتبار هذا الموضوع ووضعه لهذا المحمول ، وباعتبار هذا المحمول من حيث هو محمول على هذا الموضوع ، فإذا وُجدت أداة الحصر أفادت المساواة.

وبرهان [ هذه ⁽¹⁾] الدعوى أنه لا يجوز بل لا يمكن أن يحمل على الشخصيّ إلّا صفته ولازمه الخاصّ به ، فلا يحمل على الإنسان حيوانيّة الفرس عند قولك : الإنسان حيوان ، بل الحيوانيّة من حيث هي حيوانيّة الإنسانيّة ، وبالضرورة الإنسان أعمّ منها ، وهذا لا ينافي كلام أهل البيان واللسان.

هذا كلّه في حمل ( ذو ) ، وأمّا حمل ( هو هو ) فالحقيقيّ منه خارج عن موضوع المنطق وما يدخل منه فيه فمجاز ؛ لأنّ حقيقة الحمل من حيث هو تقتضي المغايرة بحسب الحقيقة إلّا في المترادف ، بل وفي المترادف بوجه.

وهذا جارٍ في كلّ ما قصد به الحصر سواء دلّ عليه بأداة أم بقرينة حاليّة أو مقاليّة ليست من أدوات الحصر. وقد يقصد الحصر بغير الأدوات التي وضعت لذلك كما لا يخفى على متتبّع مقاصد العقلاء. وهذا لا ينافي كلام أهل العربيّة وفنون البلاغة ؛ لأنّ هذا باعتبار الصدق والمصدوقيّة بحسب الواقع والتحقّق ، وكلام أهل فنون العربيّة بحسب مجرّد مفاهيم الألفاظ ووضعها بإزاء ما وضعت له ، فلا منافاة. أو أن الاختلاف بحسب مقاصد العقلاء كما عرفته من كلام عبد القاهر ⁽²⁾: وغيره ؛ فلا منافاة ، واللّه العالم.

[33] عقد درر : أحاديث مسجد السهلة

في ( الكافي ) بسنده إلى أبي عبد اللّه عليه‌السلام : أنه قال في مسجد السهلة : « إنّه موضع لإدريس النبيّ عليه‌السلام : الذي كان يخيط فيه ، ومنه سار إبراهيم عليه‌السلام : إلى اليمن للعمالقة ، ومنه سار داود عليه‌السلام : إلى جالوت : ، وإنّ فيه لصخرة خضراء فيها مثال كلّ نبيّ ، ومن تحت تلك الصخرة أُخذت طينة كلّ نبيّ ، وإنّه لمناخ الراكب ». قيل : ومن الراكب؟ قال : « الخضر : عليه‌السلام » ⁽¹⁾.

وفي ( الفقيه ) : أمّا مسجد السهلة فقد قال الصادق عليه‌السلام : « ذلك موضع بيت إدريس عليه‌السلام : الذي كان يخيط فيه ، وهو الموضع الذي خرج منه إبراهيم عليه‌السلام : إلى العمالقة وهو الموضع الذي خرج منه داود عليه‌السلام : إلى طالوت : ، وتحته صخرة خضراء فيها صورة وجه كلّ نبيّ خلقه اللّه عزوجل ، ومن تحته أُخذت طينة كلّ نبيّ ، وهو موضع الراكب » فقيل له : وما الراكب؟ قال : « الخضر عليه‌السلام » ⁽²⁾

وفي ( التهذيب ) عن ابن قولويه : بسنده أن أبا حمزة الثماليّ : قال للصادق عليه‌السلام : بأبي أنت وأُمّي ، هذا مسجد السهلة؟ قال : « نعم ، فيه بيت إبراهيم عليه‌السلام : الذي كان يخرج منه إلى العمالقة ، وفيه بيت إدريس عليه‌السلام الذي كان يخيط فيه ، وفيه صخرة خضراء فيها صورة جميع النبيّين عليهم‌السلام وتحت الصخرة الطينة التي خلق اللّه منها النبيّين عليهم‌السلام ، وفيه المعراج وهو الفاروق موضع منه ، وهو ممرّ الناس ، وهو من كوفان ، وفيه ينفخ في الصور ، وإليه المحشر ، ويحشر من

جانبه سبعون ألفاً يدخلون الجنّة. وفي نسخة : « بغير حساب » ⁽¹⁾.

أقول : لعلّه عليه‌السلام أراد بالصخرة : دائرة رتبة المثال منهم عليهم‌السلام ، وهي وجههم الذي يستقبلون به الخلق ، وهي صورة نفوسهم ومظهرها وخضرتها ؛ لشوبها من بياض نفوسهم وسواد الجسمانيّة البشريّة وإن كانت أجسامهم عليهم‌السلام أنور من الشمس ، لكن ذلك بالنسبة لنفوسهم ، ففي بعض ما رواه الشيخ : عن الصادق عليه‌السلام : « أما تحبّ أن يرى اللّه شخصك وسوادك » ⁽²⁾.

وبالطينة التي تحتها : مادّة نفوسهم ، وهي أدنى درجات أعلى علّيّين إن ⁽³⁾أخرجنا منهم محمّداً : صلى‌اللّه‌عليه‌وآله وأوصياءه عليهم‌السلام ، فإنّهم ⁽⁴⁾أعلى من ذلك ، وإن أدخلناهم كما هو ظاهر الحديث كان المراد : أعلى علّيّين بالكلّيّة النوعيّة ، ومعراجهم كلّهم من دائرة مثالهم بوجه أو نقطة نفوسهم أو وجودهم بوجه آخر ، ولا منافاة. وكلّ إنسان يحشر إلى ما منه بدأ ومنه [ نشأ ] ، فهو مبدأ محشر النبيّين بوجه وإليه بوجه آخر ، فلا منافاة بينه وبين ما دلّ على أن المحشر في غيره.

فهذا أحد رتب المحشر ، وسمّى ما منه محشرهم : « الفاروق » أي البرزخ ، فمنه مبدأ افتراق الخلائق ؛ ولذا قال : إنه على « ممرّ الناس » ؛ إذ لا يمكن أن يكون أحد من الناس لا يمرّ بالبرزخ. أو لعلّه أراد بالمحشر : قيام القائم عجّل اللّه فرجه فإنّه القيامة الصغرى ، ومنه يبتدئ النفخ في الصور فتحيا الأموات.

أو أراد : أيّام الرجعة بالتقريب المذكور ، ومأوى الخلق منذ يقوم القائم عجّل اللّه فرجه - : الكوفة. أمّا كون ذلك [ منسوباً ⁽⁵⁾] إلى هذا الموضع بخصوصه أعني : مسجد السهلة فلأنّ الأرض لمّا كانت مجمعَ مستجنّ الخلائق وخزانة القوى العلويّة كان فيها مظاهر جزئيّة لعالم الغيب ، ولكلّ بقعة منها مناسبة خاصّة لجهة من

جهات الغيب. فكما أن ما بين القبر الأشرف والمنبر الأعظم روضة من رياض الجنّة ⁽¹⁾، وقبور الأئمّة عليهم‌السلام روضات من رياض الجنّة ، كذلك برهوت ⁽²⁾وضجنان واديان من أودية النار ⁽³⁾، وبسط هذا ممّا يطول ، واللّه العالم.

[34] سرّ يَمَاني لنفي أمانٍ : حديث الملكين العادل والجائر

اشارة

روى الكليني : بإسناده إلى أبي عبد اللّه عليه‌السلام : أنه قال : « إنّ اللّه عزوجل جعل لمن جعل له سلطاناً أجلاً ومدّة من الليالي والأيّام والسنين والشهور ، فإن عدلوا في الناس أمر اللّه عزوجل صاحب الفلك فأبطأ بإدارته فطالت أيّامهم ولياليهم وسنونهم وشهورهم ، وإن جاروا في الناس ولم يعدلوا أمر اللّه تعالى صاحب الفلك فأسرع بإدارته فقصرت أيّامهم ولياليهم وسنونهم وشهورهم ، وقد وفى اللّه بعدد الليالي والشهور » ⁽¹⁾.

أقول وباللّه المستعان - : نقل السيّد نعمة اللّه : عن بعض معاصريه في معناه أنه قال : ( لعلّ المراد بسرعة إدارة الفلك وبطئها : تعجيل أسباب زوال الملك أو عكسه ، ويجوز أن يكون لكلّ دولة فلك غير الأفلاك المعروفة الحركات ، فيكون سرعة الأداة وبطؤها عارضين لذلك الفلك ) ⁽²⁾، انتهى.

قال السيّد : ( وكأنّه أراد دفع الاعتراض عن ظاهر الحديث من وجهين :

الأوّل : ما ذهب إليه الحكماء والمنجّمون من أن الفلك لا يمكن أن يزول عن الحركة التي هو عليها الآن ، وبرهنوا بزعمهم على هذا.

والثاني : أنه ربّما كان سلطان جائر في بلاد وسلطان عادل في بلاد اخرى ، فكيف

يكون جور هذا وظلمه سبباً في زوال ملك الآخر ونقص عمره مع أن رعيّة الجائر أيضاً ليس لهم ذنب في الجور؟ فكيف تنقضي أيّام أعمارهم على طريقة السرعة؟

والجواب عن الأوّل أنه قد ورد في الأخبار المستفيضة : أن أيّام دولة المهديّ تكون كلّ سنة تعادل سبع سنين. فقيل له : يا بن رسول اللّه ، إن الفلك لا يزول عن حركته هذه ، ولو زال لفسد. فقال عليه‌السلام : « هذا قول الزنادقة والمنجّمين » ⁽¹⁾.

وأمّا الإشكال الثاني ، فالجواب عنه [ أن ⁽²⁾] غير الجائر من الرعيّة والملوك إن قدروا على إزالته عن الملك وسكتوا عنه مداهنةً ، فالذي يصيبهم من قصر الأعمار والملك إنّما هو بسبب المداهنة ، وقد عذّب اللّه تعالى في الأُمم السابقة من أذنب ومن داهن ، وجعلهم في العذاب سواء. وأمّا من لم يقدر على إزالته عن الملك فكان ينبغي له أن يفرّ عن بلاده ويطلب بلاد اللّه ؛ لأنّ السكنى مع الظالمين ذنب ، حتّى إنه ورد في الحديث : لو أن الجُعل بنى بيتاً في محلّة الظالمين لعذّبه اللّه تعالى بعذابهم ⁽³⁾.

وأمّا من لم يقدر على الفرار ، أو كان الظلم قد عمّ البلاد والعباد ، فيجوز أن يكون سبحانه وتعالى يضيف إلى أعمار هؤلاء الذين لم يذنبوا بوجه من الوجوه بقيّة أيّامهم التي أسرع عليها الفلك بحركته ، فيعوّضهم أيّاماً ولياليَ بدلها في دولة من يأتي من الملوك.

ويظهر من هذا الخبر وغيره أن أيّام دولة الولاة مكتوب عند اللّه تعالى : لا تزيد ولا تنقص إلّا بالجور والعدل. أمّا لو أراد الناس والرعيّة والعساكر زواله ما قدروا عليه بوجه من الوجوه كما هو المشاهد حتّى تنقضي الأيّام ويأذن اللّه تعالى بزوال ذلك الملك ، فعند ذلك يزول بأنقص الأسباب وأدناها.

فلا ينبغي أن يخطر بخاطر أحد من الولاة أنه إذا فعل الفعل الفلانيّ كان سبباً

لزوال ملكه إلّا أن يكون ظالماً في ذلك الفعل ، فحينئذٍ يجب على الوالي دفع الظالمين الذين يظلمون الرعية ، فإن لم يدفعهم عن ظلمهم كان له الحظّ الأوفر من العقاب ، وتكون مداهنته معهم [ هي ⁽¹⁾] السبب الأقوى في زوال ملكه ، مع أنه قد ظنّ أنه سبب لبقاء ملكه ) ⁽²⁾، انتهى كلام السيّد وهو من أنواره.

وأقول : إنّا نقرّر الإشكال في ظاهر الحديث من وجهين :

أحدهما : لزوم اجتماع الضدّين باجتماع ملِكين : أحدهما في نهاية العدل والآخر في نهاية الظلم ، وليس للعادل قدرة على زوال الظالم ، فيلزم منه اجتماع البطء والإسراع في حركة الفلك في آنات ملكهما ، فيجتمع الضدّان بالنقيضين وهما عين كلّ منهما. وملزوم الآخر والثاني أنه يلزم مؤاخذة من لا ذنب له بذنب غيره.

وأيضاً فإنّ المحسوس المشاهَد على مرّ الأزمان عدم اختلاف حركة الفلك بالسرعة والبطء حتّى لأصحاب الأرصاد المهرة في فن الفلكيّات مع وجود سببيهما بالضرورة. ولو كان ذلك لعُلم أو نُقل ، ولم يمكن ضبط التقاويم من الكسوفات والأهلّة وغير ذلك من ساعات أيّام السنة ولياليها وغيرها.

فإذا تأمّلت جواب السيّد السند وجدته غير دافع لشي‌ء من الإشكالات. وأمّا جوابه الأوّل بما ورد من طول سنيّ صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه فهو علاج جرح بقرح ، فإنّ الإشكال الذي صوّره واردٌ أيضاً على ظاهر ما أجاب به من الوارد ، فهو أوّل المسألة ، وبقيّة كلامه ضعفه ظاهر ، أعلى اللّه مقامه وشكر سعيه.

وما استضعفه من جواب معاصره أقوى وأظهر من جوابه ، لكنّه نبّه أخيراً على الرمز الغير المفهوم إلّا [ لأفراد ⁽³⁾].

ولعلّ الجواب عن الأوّل من وجوه : منها أن رحمة اللّه وسعت كلّ شي‌ء ، وحلمه سبق غضبه ، فاللّه بكرمه يدفع عمّن لا يصلّي بمن يصلّي ، وبمن يزكّي عمّن لا يزكّي ،

ويمهل للظالم حلماً ورحمةً لغيره ، فجاز حينئذٍ أن يأمر الملك بالإبطاء بحركة الفلك ، بمقتضى عدل العادل ، ويمهل للظالم.

ومنها : أنه جاز أن يبطئ بحركته على قوم ويسرع على قوم بحسب اختلاف آفاقهم وأقاليمهم ، وهذا لا ينافي تشابه حركته في ذاته أعني : الكلّيّة واللّه على كلّ شي‌ء قدير. ولا يستلزم هذا فساد شي‌ء من عالم الكون والفساد ؛ فإنّ اللّه تعالى سبب من لا سبب له ، ومسبّب الأسباب من غير سبب ، فجاز أن يقيم سبباً مقام سبب.

وإن أردت كسر سَورة الاستبعاد فتأمّل في حركة الشمس تجدها تختلف سرعة وبطئاً بحسب اختلاف الآفاق في برج واحد ، بل في يوم واحد ، بل في أُفق واحد ، بحسب ساعات النهار ، وانظر إلى الخمسة المتحيّرة ، تجدها تارة مقيمة وأُخرى مستقيمة ، وطوراً راجعة مع تشابه حركتها الكلّيّة في ذاتها أبداً. فإذا علمت أن النهار الواحد يكون في أُفقٍ خمسَ ساعات مثلاً ، وفي آخرَ خمس عشرة ساعة ، فلا تستنكر هذا بل ما ذكرناه يجري بحسب قدرة اللّه وحكمته ، فتأمّله.

ومنها : جواز أن يراد بالفلك : غير الجسمانيّ ، وبالأيّام والشهور والسنين : غير المعروفة ، بل يراد بها فلك وأيّام وشهور وسنون غيبيّة ، هي غيب هذه وأُصولها ومبادئها وعللها الغيبيّة ، فإنّ عند اللّه أيّاماً ولياليَ وشهوراً وسنين غير ما يعرف أكثر الناس ( وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمّا تَعُدُّونَ ) ⁽¹⁾.

( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) ⁽²⁾.

فجاز ، بل لا بدّ لها من أفلاك من جنسها ، فجاز إرادتها من الحديث الشريف ، فلا بعد في اختلاف فلكي العادل والجائر وأيّامهما سرعةً وبطئاً وطولاً وقصراً. وليس هذا أحد وجهي ما نقله السيّد عن معاصره بحسب الظاهر.

ولله تعالى من وراء شمسنا المحسوسة شموس ⁽¹⁾، ومن وراء عالمنا هذا اثنا عشر ألف عالم ⁽²⁾، كلّها مرتبطة بهذا العالم ، ومرتبط بعضها ببعض ، ولكلّ منها شمس وقمر وأفلاك ، وحركات أفلاك هذا العالم متسبّبة عن حركات أفلاكها.

ومنها : أنه جاز أن يكون حركة الفلك تارة بطيئة وتارة مسرعة في يوم واحد ، أو يوماً ويوماً ، أو شهراً وشهراً ، أو سنةً وسنةً بحسب مقتضى عدل العادل وظلم الجائر ، والحسنات يذهبن السيّئات ، وقد سبقت رحمته غضبه. فلا أقلّ من جريه حينئذٍ على الاستقامة من غير ظهور إسراع ولا بطء حتّى تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً ويغلب الجور ، فيجري الحكم على العموم الغالب دون النادر ، فيأتي اللّه بالفرج بظهور وليّ الأمر : والعدل ، فيتأنّى الفلك ويجري على الاستقامة والعدل ، وتظهر آثار برد الرحمة.

على أنه يمكن أن يراد بالعادل : نائب اللّه المعصوم ؛ لأنّ كلّ ملك سواه ظالم غاصب لمنصب المعصوم مبتزّ له ، فلا منافاة بين السرعة والبطء ؛ لاختلاف سنيّ ظهور الدولتين. فاللّه سبب من لا سبب له ، والفلك مطيع أبداً ، ولا دليل على استحالة قبول الفلك لغير هذه الحركة المعهودة المرصودة. وممّا قرّرناه يظهر الجواب عن الثاني ، فتأمّله.

وأمّا الوجه الأخير ، فالإسراع والبطء لا [ ينافيان ⁽³⁾] ظهور التساوي والتشابه في حركات الأيّام بحسب مقتضى كلّ زمان. [ و ] نمنع استحالة التغيّر في الحركة ووجوب التشابه من أوّل الخلق إلى آخره ؛ فإنّ حركات الأفلاك طاعات اختياريّة ، وعلى القول بأنها طبيعيّة أو قسريّة ، فلله بحسب حكمته أن يبدّل الطبيعة ويعكس القسر ؛ لأنه [ المطبّع ⁽⁴⁾] والقاسر لها ، فلا ضرر في ذلك ولا يفسد به نظام الكون ؛ لأنّ نظامه بمقتضى حكمة الحكيم ، وتغييره من مقتضاها ، واللّه العالم.

ثمّ إنّي بعد ذلك وقفت على مجلّد من ( البحار ) ، فيه ما صورته : ( علل الشرائع ) ⁽¹⁾عن الصادق عليه‌السلام « إنّ اللّه عزوجل جعل لمن له سلطان مدّة من ليالٍ وأيّام وسنين وشهورٍ ؛ فإن عدلوا في الناس أمر صاحب الفلك بإدارته فطالت أيّامهم ولياليهم وسنونهم وأشهرهم ، وإن هم جاروا أمر صاحب الفلك ، فأسرع بإدارته وأسرع فناء لياليهم » إلى آخره.

بيان

لعلّ المراد بالسرعة : تسبيب أسباب زوال ملكهم ، وبالعكس على الاستعارة التمثيليّة ، فالمراد بالوفاء [ بعدد ⁽²⁾] شهورهم إلى آخره : أن تلك السنين والشهور الّتي كانت مقدّرة قبل ذلك كانت مشروطة بعدم الإتيان بتلك الأفعال ، وقد أخبر تعالى بنقصان ملكهم مع الإتيان بها ، فلم يخلف ما وعدهم لهم.

ويحتمل أن يكون لكلّ دولة فلك ما سوى الأفلاك المعروفة الحركات ، وقد قدّر لدولتهم عدداً من الدورات. ويحتمل أن يكون إذا أراد إطالة مدّتهم أمر بإبطائه في الحركة ، وإذا أراد سرعة فنائها أمر بإسراعه ) ⁽³⁾، انتهى.

قلت : أمّا الوجه الأوّل ، [ فظاهر ⁽⁴⁾] الحديث ينافيه.

وأمّا الثاني ، فلعلّه ما نسبه السيّد لبعض معاصريه.

ثمّ وجدت بعد ذلك كلاماً لرئيس الحكمة شيخنا الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائيّ : على هذا الحديث قال فيه : ( وإنّما العادل هو الحجّة عليه‌السلام : وهو الآن غير متمكّن من إقامة العدل ، فالحكم لمقتضى الجائر. ولو فرض العادل والجائر فإن كان العادل متمكناً من دفع الجائر ولم يدفعه بالعدل فهو جائر ، وإن لم يتمكّن فلا مقتضى لعدله. وعلى فرض المقتضى يكون الإسراع من المقتضَيَين فيكون أقلّ إسراعاً ممّا لو انفرد الجائر ، فلا تناقض ولا تنافي ) ، انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه ، واللّه العالم.

[35] إظهار كمال وتحقيق حال : تفضيل كربلاء على الكعبة

روى الشيخ : في ( التهذيب ) بسنده عن الباقر عليه‌السلام : أنه قال : « خلق اللّه كربلاء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام ، وقدّسها وبارك عليها ، فما زالت قبل أن يخلق اللّه الخلق مقدّسة مباركة ولا تزال كذلك ، وجعلها أفضل الأرض في الجنّة » ⁽¹⁾.

قلت : لعلّ المراد بالأعوام هنا : غيب الأعوام المعهودة وعللها ، وهي رتب الوجود المتحرّكة على نقطة ، وهي سنيّ الشهور الاثني عشر التي عند اللّه ، وسنيّ الأيّام التي خلق اللّه فيها السماوات والأرض. وذكر مثل هذه السنين متكرّر في الأخبار جدّاً ، فتلطّف لكلّ موضع ما يناسبه من السرمديّات والدهريّات والزمانيّات.

ولعلّ الجمع بين ما دلّ بإطلاقه وتخصيصه على فضل كربلاء على الكعبة ⁽²⁾، وبين ما دلّ بإطلاقه على أن الكعبة أفضل بقاع الأرض ⁽³⁾وقد نقل على مضمونه الشهيد : رحمه‌اللّه في قواعده الإجماع ⁽⁴⁾أن المراد بالمفضّلة على الكعبة خصوص قبر الحسين عليه‌السلام : ، وهو محطّ جسده الشريف ، ولا ينافيه مشاركةً محاطّ قبور أجساد

جميع أهل البيت عليهم‌السلام : له في ذلك ؛ لعدم الحصر ، ولأنّ كربلاء الحقيقيّة هي موضع جميع قبورهم ، فقد روي عنهم عليهم‌السلام أنهم دفنوا في كربلاء كلّهم ، وأنّها فرّقت على قبورهم.

أو يراد : الكعبة باعتبار ظاهر الأرض وجسدها ، وكربلاء باعتبار نفسها ، فالكعبة للأرض بمثابة القلب الصنوبريّ من جسد الإنسان ⁽¹⁾؛ فلذا ورد أنها دحيت من تحت الكعبة ، كما أنه أوّل ما يتكوّن من جسم الإنسان قلبه ثمّ يبني عليه الجسم. وكربلاء المشار لها للأرض بمثابة رتبة الخيال أو الروح الحيوانيّ من جسد الإنسان ، فلا تنافيَ ، وبان سبق كربلاء وتقدّسها على سائر الأرض ، واللّه العالم.

[36] بيان شؤون وإظهار مكنون في ليلة نصف شعبان تقسم الأرزاق

روى ابن طاوس : في ( الإقبال ) عن النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : أنه قال : « كنت نائماً ليلة النصف من شعبان فأتاني جبرئيل عليه‌السلام : ، فقال : يا محمّد : ، أتنام في هذه الليلة؟ فقلت : يا جبرئيل : ، وما هذه الليلة؟ قال : هي ليلة النصف من شعبان ، قم يا محمّد : ، فأقامني ، ثمّ ذهب بي إلى البقيع ، ثمّ قال لي : ارفع رأسك فإنّ هذه ليلة تفتح فيها أبواب السماء ، فيفتح فيها أبواب الرحمة ، وباب الرضوان ، وباب المغفرة ، وباب الفضل ، وباب التوبة ، وباب النعمة ، وباب الجود ، وباب الإحسان ، يعتق اللّه فيها بعدد شعور النعم وأصوافها ، يثبت اللّه فيها الآجال ، ويقسم فيها الأرزاق من السنة إلى السنة ، وينزل ما يحدث في السنة كلّها » ⁽¹⁾الخبر.

ثمّ قال : وجدت رواية هذا لفظها : قال كميل بن زياد : كنت جالساً مع مولاي أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : في مسجد البصرة ومعه جماعة من أصحابه فقال بعضهم : ما معنى قول اللّه عزوجل ( فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) ⁽²⁾؟ قال عليه‌السلام : « ليلة النصف من شعبان. والذي نفس عليّ بيده ، إنّه ما من عبد إلّا وجميع ما يجري عليه من خير وشرّ مقسوم له في ليلة النصف من شعبان إلى آخر السنة في مثل تلك الليلة المقبلة ، وما من عبد يحييها ويدعو بدعاء الخضر عليه‌السلام : إلّا أُجيب له ».

فلمّا انصرف طرقته ليلاً ، فقال عليه‌السلام : « ما جاء بك يا كميل؟ » قلت : يا أمير المؤمنين : ،

علّمني دعاء الخضر عليه‌السلام : ، فقال : « اجلس. يا كميل ، إذا حفظت هذا الدعاء فادعُ به كلّ ليلة جمعة أو في الشهر مرّة أو في السنة مرّة أو في عمرك مرّة تُكفَ وتُنصرْ وتُرزقْ ولن تُعدمِ المغفرة. يا كميل : ، أوجب لك طول الصحبة لنا أن نجود بما سألت ، ثمّ قال : اكتب : اللّهُمّ إنّي أسألك بِرَحْمَتِكَ الّتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْ‌ءٍ » ⁽¹⁾إلى آخره.

ونقل من كتاب الطرازي دعاءً يدعى به ليلة النصف من شعبان ، وفيه : « وَارْزُقْنِي ، فَإنّكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ كُلّ أمْرٍ تَفْرُقُ ، وَمَنْ تَشَاءُ مِنْ خَلْقِكَ تَرْزُقُ » ⁽²⁾.

وروى بسنده عن الشيخ ⁽³⁾فيما رواه أبان بن تغلب : عن الصادق عليه‌السلام : أن رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : قال لبعض نسائه ليلة النصف من شعبان : « أما تعلمين أيّ ليلة هذه؟ هذه ليلة النصف من شعبان ، فيها تقسم الأرزاق ، وفيها تكتب الآجال ، وفيها يكتب وفد الحاجّ » ⁽⁴⁾الحديث.

وفيما رواه الشيخ : عن النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : أنه قال لبعض نسائه فيها : « أتدرين أيّ ليلة هذه؟ هذه ليلة النصف من شعبان ، فيها تنسخ الأعمال ، وتقسم الأرزاق ، وتكتب الآجال » ⁽⁵⁾الحديث.

قال ابن طاوس : في ( الإقبال ) ( إن قيل : ما تأويل أن ليلة النصف من شعبان تقسم الآجال والأرزاق ، وقد تظاهرت الروايات أن قسم الآجال والأرْزاق ليلة القدر في شهر رمضان؟

فالجواب لعلّ المراد : أن قسمة الآجال والأرزاق التي يحتمل أن تمحى وتثبت ليلة نصف شعبان ، والآجال والأرزاق المحتومة ليلة القدر.

أو لعلّ قسمتها في علم اللّه جلّ جلاله ليلة نصف شعبان ، وقسمتها بين عباده ليلة القدر.

أو لعلّ قسمتها في اللوح المحفوظ ليلة نصف شعبان ، وقسمتها بتفريقها بين عباده ليلة القدر.

أو لعلّ معناه أن قسمتها ليلة القدر كان ابتداء الوعد به ، أو تقدير : ليلة النصف من شعبان ، فيصحّ أن يقال عن الليلتين : إن ذلك قسم فيهما ) ⁽¹⁾.

وقال قدس‌سره في باب أعمال ليلة تسع عشرة من شهر رمضان من الكتاب المذكور ، بعد أن روى حديثاً عن عليّ بن عبد الواحد النهديّ : في كتاب عمل شهر رمضان بسنده عن عبد اللّه بن سنان : قال أبو عبد اللّه عليه‌السلام « إذا كانت ليلة تسع عشرة من شهر رمضان أُنزلت صكاك الحاجّ وكتبت الآجال والأرزاق » ⁽²⁾الحديث.

أقول : وقد مضى في كتابنا هذا وغيره أن [ في ] ليلة النصف من شعبان تكتب الآجال وتقسم الأرزاق ، وتكتب أعمال السنة ، ويحتمل أن يكون في ليلة نصف شعبان تكون البشارة بأنّ في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان تكتب الآجال وتقسم الأرزاق ، وتكون ليلة نصف شعبان ليلة البشارة بالوعد ، وليلة تسع عشرة من شهر رمضان وقت إنجاز ذلك الوعد.

أو يكون في تلك الليلة تكتب آجال قوم وتقسم أرزاق قوم ، وفي ليلة تسع عشرة تكتب آجال الجميع وأرزاقهم أو غير ذلك ممّا لم نذكره. فإنّ الخبر ورد صحيحاً صريحاً بأنّ الآجال والأرزاق تقسم في ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ، وسنذكر هاهنا بعضها فنقول :

روي أيضاً عن عبد الواحد النهديّ : في كتاب ( عمل شهر رمضان ) وساق السند عن إسحاق بن عمّار : عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام : قال : سمعته يقول ، وناس يسألونه يقولون : إن الأرزاق تقسم ليلة النصف من شعبان ، [ فقال ⁽³⁾] : « لا واللّه ، ما ذلك إلّا في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ؛ فإنّ في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان ، وفي ليلة إحدى وعشرين يفرق كلّ أمر حكيم ، وفي ليلة [ ثلاث ⁽⁴⁾] وعشرين يمضي ما أراد اللّه جلّ جلاله من ذلك وهي ليلة القدر التي قال اللّه ( خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) .

قلت : ما معنى قولك : « يلتقي الجمعان؟ » قال : « يجمع اللّه فيها ما أراد اللّه من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه ». قلت : وما معنى : يمضيه في ليلة ثلاث وعشرين؟ قال : « إنّه يفرّق في ليلة إحدى وعشرين ، ويكون له فيه البداء ، فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى » ⁽¹⁾. انتهى كلام السيّد.

قلت : [ جواباته ⁽²⁾] كلّها قدس‌سره مشتركة في الضعف ، وظواهر النصوص تردّها خصوصاً الأوّل والأخير ، ولعلّ وجه الجمع أن قسمتها في ليلة نصف شعبان بحسب مقام الولاية المطلقة التي حمل لواءها الوليّ والخليفة وهي باطن باطن الرسالة ، وقسمتها في ليلة القدر بحسب مقام الرسالة ، والأول سابق في قوس البدء ، لاحق في قوس العود ، وهما متلازمان ؛ لأنّ الولاية من لوازم الرسالة المساوية كما أنّها نفسها باعتبار آخر فعلي نفس الرسول.

ولذا كانت ليلة نصف شعبان ليلة مولد خاتم الأئمّة ، ويدلّ عليه ما رواه ابن طاوس : بسنده إلى أبي جعفر الطوسيّ : فيما رواه بسنده عن أبي يحيى : عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام : قال : سئل الباقر عليه‌السلام : عن فضل ليلة النصف من شعبان ، فقال : « هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر ، فيها يمنح اللّه العباد فضله » الحديث.

إلى أن قال عليه‌السلام : « وإنّها الليلة التي جعلها اللّه لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبيّنا صلى‌اللّه‌عليه‌وآله » ⁽³⁾الحديث.

وورد أن فيها تعرض أعمال العباد في الحول ، وذلك لينطبق البدء على العود. ولا ينافي هذا ما ثبت نصّاً ⁽⁴⁾وعقلاً وإجماعاً أن الملائكة تنزّل بالروح على إمام الزمان بجميع ما يحدث في السنة ليلة القدر ، فإنّ الأئمّة ورثة رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، فهم في ليلة النصف من شعبان يتلقّون ذلك منه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله في مقام الولاية ، وليلة القدر يتلقّونه منه من مقام الرسالة.

فكما أن علومهم أجمع وراثة من رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : وهم يتلقّونها منه في كلّ مقام ، وهذا من ذاك ، ومؤيّدات هذا كثيرة ، فالأمر في قوس النزول والبدء ينزل إلى مقام الرسالة من مقام الولاية ، وفي قوس الصعود والعود يصعد من مقام الرسالة إلى مقام الولاية ، فجميع ما في الثاني مبادئه وموادّه ، كلّيّاته وجزئيّاته ، وتحقّق الأوّل وكمال ظهوره ووجوده المستجمع لرتب الوجود بجميع كمالاتها بالثاني.

ومن هذا يظهر وجهان آخران :

أحدهما : أن نزول الكلّيّات والمجملات وموادّ الواقعات وجميع ما فيه البداء يكون ليلة نصف شعبان في مقام الولاية العامّة ؛ لأنه منها بدأ ، وتفاصيل ذلك وجزئيّاته وكمال وجوده الظهوريّ الذي لا بدء فيه ليلة القدر ، وأوّل تمايز ما فيه البداء ممّا ليس فيه ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وكمال تميّزهما ليلة إحدى وعشرين منه ، ويقع الحتم والإمضاء ليلة الثالث ⁽¹⁾والعشرين منه.

الثاني : أن الإمام عليه‌السلام يتلقّى ذلك في مقام الولاية ليلة النصف من شعبان من الرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : مجملاً ، ويتلقّى ذلك منه من مقام الرسالة مفصّلاً ليلة القدر ، بسبيل الإذن الملكيّ البادئ برسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، ثمّ بواحد واحد من الأئمّة حتّى ينتهي إلى إمام الزمان عليه‌السلام ⁽²⁾: ، واللّه العالم.

هذا ، وفي الظاهر لم نقف على عامل من الأصحاب بظواهر نصوص ليلة نصف شعبان ، بل الظاهر أنّهم مجمعون على العمل بأخبار ليالي شهر رمضان الثلاث ، وعلى تأويل أحاديث نصف شعبان ، والتأويل طرح الآية مع إمكانه أوْلى من مجرّد الطرح ، واللّه العالم.

نعم ، اشتهر بين العامّة والعوام أن ليلة نصف شعبان تقسم الأرزاق ، واللّه العالم بحقائق أحكامه.

[37] إيقاظ وتنبيه لا تبقى الأرض بلا عالم حيّ ظاهر

في ( البحار ) من ( العلل ) بسنده إلى يعقوب السرّاج : قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : تبقى الأرض بلا عالم حيّ ظاهر يفزع إليه الناس في حلالهم وحرامهم؟ فقال لي : « إذن لا يعبد اللّه يا أبا يوسف » ⁽¹⁾.

ومنه بسنده إلى أبي بصير : عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام : قال : « إنّ اللّه لا يدع الأرض إلّا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان ، فإذا زاد المؤمنون شيئاً ردّهم ، وإذا أنقصوا أكمله لهم ، فقال : خذوه كاملاً ، ولو لا ذلك لالتبس على المؤمنين أمرهم ، ولم يفرّق بين الحقّ والباطل » ⁽²⁾.

فإن قلت : ظاهر الخبرين ينافي ما هو ضروريّ وجدانيّ من غيبة إمام الزمان : عجّل اللّه فرجه وما تواتر مضمونه عقلاً ونقلاً وإجماعاً من أنه لا تخلو الأرض من حجّة لله ؛ إمّا ظاهر مشهور أو غائب مستور أو مغمور ⁽³⁾، وأن اللّه عزّ اسمه يحب أن يعبد سرّاً كما يحب أن يعبد جهراً ، حيث قال في الأوّل ( ظاهر ) وفي الثاني « فقال : خذوه » ؛ لأنّ ظاهره الشفاه العيانيّ.

قلت : يحتمل الحديثان معنيين :

أحدهما : أن يريد بالعالم : المجتهد ، فإنّ المجتهدين أبواب مَن سواهم ووسائطهم إلى المعصوم ، وهم القرى الظاهرة التي هي بين الناس وبين القرى التي بارك اللّه فيها ⁽¹⁾، والقرينة : وصفه بالحياة ، والظهور في الأوّل ، وقوله : « فقال خذوه كاملاً » فإنّه ظاهر في الحسّي الشفاهي ، فيكون دليلاً على القول بعدم جواز خلوّ زمن من أزمان التكليف من المجتهد ، كما هو المشهور بين العصابة قديماً وحادثاً ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل هو إجماع مشهوريّ ، وخلاف بعض متأخّري المتأخّرين ⁽²⁾شاذّ تردّه الأدلّة عقلاً ونقلاً.

ولفظ الخبر الثاني رواه في ( البحار ) ⁽³⁾بعدّة طرق تنيف على عشرة من عدّة طرق تزيد على سبعة في باب واحد.

ومثل الحديث الأوّل ما رواه المجلسيّ : من ( كمال الدين وتمام النعمة ) بسنده إلى أبي حمزة الثماليّ : قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام : يقول : « لن تخلو الأرض إلّا وفيها منّا رجل يعرف الحقّ فإذا زاد الناس فيه قال : قد زادوا. وإذا نقصوا منه قال : قد نقصوا. وإذا جاؤوا به صدّقهم ، ولو لم يكن ذلك كذلك لم يعرف الحقّ من الباطل » ⁽⁴⁾في احتماله الوجهين كما هو ظاهر.

الثاني : أن يراد بالعالم : المعصوم ، وبالناس في الأوّل والمؤمنين في الثاني : خواصّ المؤمنين ، وهم العلماء العاملون المجتهدون ، فإنّ الزيادة والنقصان إنّما تجري منهم ، والإمام هو الذي خالف بينهم ؛ ليسلموا. ولكن لا بدّ في الأرض من قائل بالحقّ عامل به غير معصوم كما دلّ عليه النصّ ⁽⁵⁾والبرهان ، وإطلاق المؤمنين على العلماء العاملين منهم خاصّة غير عزيز في النصّ.

والناس يطلق في النصّ بإطلاقات :

منها : عموم البشر ، وهو كثير.

ومنها : خواصّ المؤمنين كما في هذا ، وغيره ⁽¹⁾.

ومنها : خصوص أهل البيت كما في ( أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ ) ⁽²⁾كما ورد أنّهم الناس المحسودون ⁽³⁾، وغيرها.

ففي الأخير الشيعة مطلقاً أشباه الناس كما روي ، وأعداؤهم النسناس ⁽⁴⁾، وفي الأوسط سائر الشيعة أشباه الناس ، وما سواهم النسناس ؛ فيكون الخبران مطابقين لما استفاض طريقاً وتواتر مضموناً نصّاً وعقلاً وإجماعاً من أن الأرض لا تخلو من حجّة لله ؛ كيما « إن زاد المؤمنون ردّهم وإن نقصوا [ أكمله ⁽⁵⁾] لهم ».

وعلى كلّ حال ، فما ورد من ذلك كلّه يدلّ على عدم جواز خلوّ زمن من أزمان التكليف من مجتهد هو الحجّة على الناس ، والمعصوم حجّة عليه. والذي يدلّ على هذا مضامين كثيرة ليس هنا موضع بيانها ، كحديث : « انظروا إلى رجل .. » ⁽⁶⁾فإنّ الخطاب عامّ لأهل الأزمان وغيره. وهذا وشبهه كلّه يدلّ على اشتراط حياة المجتهد المرجع الذي جعله الإمام حاكماً ؛ فإنّه قال : « انظروا » وهو يقتضي صلوحه للمشافهة حال الحكم. وأيضاً الميّت لا يصلح لأن يكون حاكماً على الأحياء كما هو ظاهر ، وليس هنا موضع بيان المسألة.

بقي الكلام في معنى ظهوره حينئذٍ ، فنقول : لعله ظهوره بالبرهان لدى طالبيه في آيات الآفاق والأنفس ، والكتاب والسنّة ، فمن طلبه من الطريق الذي شرع وجده البتّة ، وظهر له بحسب رتبته من الإيمان. فظهر بهذا عدم منافاة هذا الوجه لما رواه المجلسيّ

من ( الاختصاص ) عن أبي الجارود : ، وعن الحلبيّ : ، كلاهما عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام : « أنه قال : من مات وليس عليه إمام حيّ ظاهر مات ميتة جاهليّة » ⁽¹⁾، أي معلوم بالدليل ، واللّه العالم بمقاصد أوليائه.

بقي الكلام في قوله عليه‌السلام في حديث الثمالي « لن تخلو الأرض إلّا وفيها منّا رجل » ⁽²⁾فلعلّه أراد بهم أهل البيت عليهم‌السلام : ، فإنّ أهل البيت يطلق على جميع نوّاب اللّه وحججه المعصومين ، كما يدلّ عليه خبر وصيّة آدم عليه‌السلام : ، حيث قال فيه جبرئيل لهبة اللّه : « السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته عليكم أهل البيت » ⁽³⁾.

أو أراد به رجلاً علّمه منّا معصوم ، فإنّ كلّ شي‌ء لم يصدر عنهم فهو باطل كليّة عامّة تامّة ، أو منهم حقيقة فإن أئمتنا سلام اللّه عليهم هم الحجّة على جميع الخلق ، فلا يخلو منهم عالَم ، ولا زمان ولا من نور هدايتهم ، كما يشير إليه قوله صلى‌اللّه‌عليه‌وآله لأمير المؤمنين عليه‌السلام : « يا عليّ ، إنّ اللّه أيّد بك النبيّين سرّاً » الحديث.

وما رواه المجلسيّ : من ( إكمال الدين وتمام النعمة ) بسنده إلى الفضل بن يسار : قال : سمعت أبا عبد اللّه : وأبا جعفر عليهما‌السلام : قالا : « إنّ العلم الذي اهبط مع آدم عليه‌السلام : لم يرفع ، والعلم يُتوارث ، وكلّ شي‌ء من العلم وآثار الرسل والأنبياء لم يكن من أهل هذا البيت فهو باطل » ⁽⁴⁾الخبر ، واللّه العالم.

[38] جمع وكشف : لا تنقطع الحجّة من الأرض إلّا أربعين يوماً

لعلّ الجمع بين ما روي عن أهل البيت : سلام اللّه عليهم بعدّة طرق ، كما في البحار وغيره من أنه : « لا تنقطع الحجّة من الأرض إلّا أربعين يوماً قبل يوم القيامة ، فإذا رفعت الحجّة أُغلق باب التوبة ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجّة ، أُولئك شرار ⁽¹⁾خلق اللّه وهم الذين تقوم عليهم القيامة » ⁽²⁾. وأمثاله ، وبين ما روي عنهم بطرق أيضاً كما في ( البحار ) : « ولو لم يكن في الأرض إلّا اثنان لكان أحدهما الحجّة ، ولو ذهب أحدهما بقي الحجّة » ⁽³⁾. وأمثاله ⁽⁴⁾. أن المضمون الأوّل أن الحجّة ترفع بعد رفع التكليف وانقضاء زمنه ، كما يشعر به غلق باب التوبة وعدم قبولها حينئذٍ ، فتكون تلك الأربعون اليوم بالنسبة إلى العالم الكبير كحال بلوغ الروح التراقي ، والمعاينة بالنسبة إلى الإنسان الشخصيّ ، فإنّه يرتفع عنه التكليف الدنيويّ ولا تقبل منه التوبة ، ولا يبقى منه في الدنيا إلّا حثالته.

ويراد بالثاني : في زمن بقاء التكليف الدنيويّ ، فإنّه لا تكليف إلّا بعد البيان ،

والبيان والمبيّن هو الحجّة ، فلا بدّ من بقائه في الأرض قبل المكلّفين ومعهم وبعدهم. لكن هذا يشعر بأنّ ارتفاع الحجّة قبل القيامة الكبرى ، كما هو ظاهر ، وأن [ الذين ⁽¹⁾] يقوم عليهم الساعة الكبرى هم شرار الخلق. وهذا يشكل بما دلّ من الأحاديث المتكثّرة على قتل الشيطان وأتباعه في أوائل الرجعة ⁽²⁾، أو زمن القائم عجل اللّه فرجه فإنّ هذا يشعر بأنّ الساعة التي تقوم على شرار الخلق هي الصغرى ، أعني : قيام القائم ، عجّل اللّه فرجه.

ولعلّ الجمع بينهما أن الساعتين تقومان على شرار الخلق ، لكنّهم في الصغرى هم الكفّار الذين طبّق الأرض ظلمهم وملأها جورهم ، والكبرى هي حثالة حثالة البشر كالمذبذبين والمستضعفين. وسمّوا أشراراً لفقدان ظهور أشعّة العقل فيهم. فالمعنيان مختلفان ، فالأوّل حقيقيّ ، والثاني إضافيّ ، واللّه العالم بمراد أوليائه.

[39] جوهرة سنيّة لا تخلو الأرض من عالم حيّ ظاهر

في ( البحار ) من ( بصائر الدرجات ) ⁽¹⁾بسنده إلى يعقوب السرّاج : قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : تخلو الأرض من عالم منكم حيّ ظاهر تفزع إليه الناس في حلالهم وحرامهم؟ فقال : « يا أبا يوسف : ، ألا إنّ ذلك لبيّن في كتاب اللّه تعالى ، قال ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا ) عدوّكم ممّن يخالفكم ( وَرابِطُوا ) إمامكم ( وَاتَّقُوا اللّهَ ) ⁽²⁾فيما يأمركم وفرض عليكم » ⁽³⁾.

قلت : لعلّ المراد بقوله : ( ظاهر ) : ظهور صفاته وأدلّة حجّيّته ومعلوميّته باسمه ونسبه وصفته وخواصّه [ التي ⁽⁴⁾] نصّ عليها آباؤه أجمعون ، ومنها ما اتّفق على روايته الخاصّة والعامّة ، أو : ظهوره في قلوب أوليائه ، فإنّها بشعاع نوره ، وهم ينظرونه ويعرفونه يقيناً بنور اللّه ، وهو الذي منه خلقت نفوسهم وقلوبهم ، وهو الذي منه بدؤوا وإليه يعودون.

هذا إن أُريد به المعصوم ، ويمكن أن يراد به : العالم بحلالهم وحرامهم ، وهو المجتهد الآخذ أحكامَه وعلمَه بالدليل الشرعي عن أهل العصمة سلام اللّه عليهم

أجمعين فتكون ( من ) في قول السائل : ( منكم ) ابتدائيّة ، أي عالم أخذ علمه منكم ، فيكون من الأدلّة على عدم جواز خلوّ الزمان من المجتهد كما هو الحقّ ، فعلى هذا يستلزم عدم جواز تقليد الميّت ، تأمّل ، واللّه العالم.

[40] بيان حكم وإظهار كتم كبّر شيث عليه‌السلام على آدم عليه‌السلام خمساً وعشرين ، وثلاثين ، وخمساً وسبعين

رُوي في ( البحار ) من أمالي الصدوق بسنده عن الصادق عليه‌السلام : أن آدم عليه‌السلام : غسّله جبرئيل عليه‌السلام : وهبة اللّه عليه‌السلام : ، وأن جبرئيل عليه‌السلام : قال لهبة اللّه عليه‌السلام : تقدّم فصلّ على أبيك ، وكبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة ، فتقدّم وصلّى عليه بالملائكة ، وكبّر خمساً وعشرين تكبيرة » ⁽¹⁾.

وفي حديث العيّاشيّ : أن هبة اللّه عليه‌السلام : هو الذي غسّل آدم عليه‌السلام : ، وأن جبرئيل عليه‌السلام : أراه كيف يغسّله ، وأنه كبّر على أبيه ثلاثين تكبيرة ⁽²⁾.

وفي ( الوسائل ) من ( قصص الأنبياء ) ⁽³⁾لسعد بن هبة اللّه الراونديّ : ، بسنده إلى أبي حمزة : عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام : في حديث وفاة آدم عليه‌السلام : قال : « فخرج هبة اللّه : وصلّى عليه ، وكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة ، سبعين لآدم : ، وخمساً لأولاده » ⁽⁴⁾.

وعن ابن بابويه : بسنده إلى الفضل بن يسار : عن أبي جعفر عليه‌السلام : في حديثه قال : « فلمّا جهّزوه يعني : آدم : قال جبرئيل : تقدّم يا هبة اللّه ، فصلّ على أبيك ، فتقدّم ، فكبّر عليه

خمساً وسبعين تكبيرة ، سبعين تفضيلاً لآدم عليه‌السلام ، وخمساً للسنّة » ⁽¹⁾.

ولا منافاة بينهما ، لإمكان حمل حديث ( الأمالي ) على أن جبرئيل عليه‌السلام : أراه كيف يغسّله ، فأطلق عليه أنه غسّله معه ، كما هو ظاهر حديث العيّاشيّ ، أو أنه أعانه على غسله بالتقليب ، وهذا يصدق عليه أنه غسّله في الجملة أيضاً ، أو أنه حقيقة لأنّ جبرئيل عليه‌السلام : معصوم ، فلا مانع من تغسيله المعصوم.

وأمّا التكبيرات فلعلّه أراد بالخمس والعشرين في حديث ( الأمالي ) : خمساً وعشرين زائدة على أُصول تكبيرات صلاة الأموات وهي الخمس ؛ تكرمة لصفوة اللّه آدم عليه‌السلام : وقد كبّر رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : على أُناس أكثر من خمس ⁽²⁾.

وبالثلاثين في حديث العيّاشيّ : الأُصول على الزيادة جميعاً ، وفيه ما يشعر بذلك في الجملة حيث قال فيه : « فأمره جبرئيل برفع خمس وعشرين » ، أي أعلمه أنّها زائدة على أصل صلاة الأموات ، وهي الخمس التي جرت بها السنة.

وقد صرّح بهذا حديثا ( الوسائل ) ، لكن لم أظفر بهما إلّا بعد كتابة هذا المرسوم في الأصل فألحقتهما ، وبهما يظهر وجه آخر ، هو أنه صلّى عليه مرّة بخمس وعشرين ، وأُخرى بثلاثين ، وأُخرى بخمس وسبعين ، أو أنه كبّر خمساً وسبعين مع فوج ، وحضر آخرون فكبّر معهم ثلاثين ، وحضر غيرهم فكبّر خمساً وعشرين ، أو بعكس الترتيب ، وكلّها صلاة واحدة.

وفي حديث العيّاشيّ أن بين نوح : وآدم عليهما‌السلام : عشرة آباء كلّهم أنبياء ⁽³⁾. وهذا منافٍ لظاهره.

ولعلّ المراد بهم : آباء روحانيّون ، وعلى هذا يمكن أن يراد بآدم فيه : آدم الأوّل عليه‌السلام : ، فلا منافاة بينه وبين غيره من الأخبار والتواريخ ، واللّه العالم.

[41] دفع إشكال وبيان إهمال : تكليف الكافر بالفروع

في تفسير عليّ بن إبراهيم : بسنده إلى أبان بن تغلب : قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه‌السلام : « يا أبان : ، إنّ اللّه لا يطلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به ، حيث يقول ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ ) ⁽¹⁾قلت له : كيف ذاك جعلت فداك؟ فسّره لي ، فقال ( وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ) الذين أشركوا بالإمام الأوّل وهم بالأئمّة الآخرين كافرون. يا أبان : ، إنّما دعا اللّه العباد إلى الإيمان به فإذا آمنوا باللّه ورسوله افترض عليهم الفرائض » ⁽²⁾.

ورُوي في ( البحار ) ⁽³⁾أيضاً مثله عن أبان : عن أبي عبد اللّه : سلام اللّه عليه من ( تأويل الآيات الظاهرة ) ⁽⁴⁾بطريقين ، ولعلّه يأتي ذكرهما.

قلت : هذا غير منافٍ لما ثبت بالنصّ المستفيض من الكتاب ⁽⁵⁾والسنّة ، بل المتواتر مضموناً ، وبالإجماع جيلاً بعد جيل ، وبالبرهان المتضاعف ، من أن الكافر مكلّف بالفروع.

وبيان ذلك أنه لمّا كانت الفرائض كالصفات واللوازم للإيمان باللّه ورسوله ، فالأيمان بهما عنوان ذات الوجود بل حقيقته ، والفرائض كلّها بعده صفات له ، ولو لزم كان التكليف بالإيمان ، ووجوده سابق على التكليف بالفرائض ، ووجودها واقعاً ذاتاً سبق العلّة والموصوف والأصل والملزوم على المعلول والصفة واللّازم في جميع مراتب وجودهما ، فلا تحقّق في رتبة من رتب الوجود المعلول بلا علّته ، ولا صفة بلا موصوفها ، ولا فرع بلا أصله ، ولا لازم بلا ملزومه ؛ إذ التحقيق أن لا لازم أعمّ بل مساوٍ ، ولا اسم بلا مسمى ، ولا مظهر بلا ظاهر.

فمعنى الحديث أنّهم مكلّفون بالأصل أوّلاً وبالذات ؛ لأنه تكليف الحقيقة والوجود ، وبالفروع ثانياً وبالتبعيّة ؛ لأنّ الأصل صفة الذات ، والفرع صفة صفتها. انظر إلى أحاديث الذرّ ⁽¹⁾، وإلى ترتيبها ، فإنّ اللّه تعالى أخذ على العباد العهد بالإقرار له بالربوبيّة ، ولمحمّد : بالرسالة ، ولخلفائه بالإمامة والولاية قبل أن يؤجّج لهم نار التكليف فيأمرهم بالوثوب فيها.

وهذا مطابق لما جاء به الرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : في ترتيب دعوته الخلق بعد البعثة ، فإنْ لم يظهر التكليف بالولاية ؛ لأنّها نتيجة وغاية ، والنهاية عين البداية ، فالعبادة فرع معرفة المعبود ، فإنّها صفتها وفرعها وحكايتها ، كما قال الحسين عليه‌السلام : « إنّ اللّه عزوجل ما خلق العباد إلّا ليعرفوه ، فإذا عرفوه عبدوه ، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه ». فقال له رجل : يا ابن رسول اللّه ، بأبي أنت وأُمّي فما معرفة اللّه؟ قال معرفة أهل كلّ زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته ⁽²⁾.

ففي الحقيقة التكليف بالإيمان تكليف بجميع الفرائض ، فلا يتوهّم بينهما انفكاك زمانيّ ، بل سبق بالرتبة والشرف والعلّيّة ؛ ولذا ورد في تفسير الأمانة ⁽³⁾أنها الولاية ⁽⁴⁾

وأنها جميع التكاليف. وهما طبق ؛ لأنّ التكاليف صفة الولاية كما عرفت.

فمعنى الحديث أن الكفّار مكلّفون بالإيمان أوّلاً وبالذات ، وبالفرائض ثانياً وبالتبعيّة والاستلزام ، فهم مكلّفون بها في ظاهر التكليف جميعاً في زمان واحد ، ومؤاخذون على ترك الفرائض ؛ لأنّهم تاركون ما كلّفوا به. فظهر الحديث وعدم منافاته لما أجمع عليه المسلمون. ولكنّ الإمام عليه‌السلام دلّ على أن المراد بالمشركين في الآية خصوص المنافقين أعني : الذين لم يقرّوا بالولاية وهو بيان لبطن من بطون القرآن ، وهذا غير منافٍ لظاهره ولا لغيره من البطون ، واللّه العالم.

[42] بيان حكم ودفع وهم : عدم قبول توبة المرتدّ

في ( المعاني ) بسنده إلى محمّد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه‌السلام : قال : قلت له : أرأيت من جحد إماماً منكم ، ما حاله؟ قال : « من جحد إماماً من اللّه وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتدّ عن الإسلام ؛ لأنّ الإمام من اللّه ، ودينه دين اللّه ، ومن برأ من دين اللّه فدمه مباح في تلك الحال إلّا أن يرجع ويتوب إلى اللّه ممّا قال » ⁽¹⁾.

قلت : ظاهره مشعر بقبول توبة المرتدّ ودرء الحدّ عنه بها ، وهو خلاف مشهور العصابة ، ولعلّه محمول على إسقاط العقاب الأُخرويّ دون الدنيويّ ، أو على من يقبل منه الإمام التوبة ويسقط عنه الحدّ بمقتضى حكمة اللّه ، فقد جرى ذلك للأئمّة عليهم‌السلام في أُناس كثير. والإمام له العفو والقصاص ، والعطاء والمنع ، فلا ينافي أن نائبه ليس له ذلك. بل لا بدّ أن يقتل المرتدّ إذا تمكّن.

ويمكن حمله أيضاً على الكافر الأصليّ ، فإنّ إسلامه يحقن دمه إجماعاً وإنكاره يُعفى عنه ، دون من أظهر الإسلام وظهرت له دلائل الإمامة فأنكرها ، فلا منافاة.

ويمكن تخصيصه بالملّي في أيام مشروعيّة استتابته ، واللّه العالم.

[43] بشارة وإنذار من كان من ولد آدم عليه‌السلام : آمن

روى عليّ بن إبراهيم : بسنده عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنه قال : « من كان من ولد إبليس : فإنّه لا يصدّق بالأوصياء ولا يؤمن بهم أبداً ، وهم الذين أضلّهم اللّه. ومن كان من ولد آدم : آمن بالأوصياء وهُم على صراط مستقيم » ⁽¹⁾.

قلت : هذا صريح في أن من أنكر ولاية أهل البيت عليهم‌السلام : فهو شرك شيطان ، وأن المؤمنين بها لن يشرك الشيطان آباءهم فيهم بوجه ، فيا بشرى للمؤمنين!

والمراد منه الولادة الروحانيّة لا الجسمانيّة ، وأنّها ولادة حقيقيّة في مرتبتها له عليه ، واللّه العالم.

[44] إيضاح وبيان

في ( البحار ) من العيّاشيّ ⁽¹⁾: عن عمر بن يزيد : قال : سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام : عن قول اللّه تعالى : ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها ) ⁽²⁾فقال : « كذبوا ما هكذا هي ، إذا كان ينسخها ويأتي بمثلها لم ينسخها ». قلت : هكذا. قال : « ليس هكذا قال تبارك وتعالى ». قلت : فكيف قال؟ قال : « ليس فيها ألف ولا واو قال : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها مثلها يقول : ما نمت من إمام أو ننسِ ذكره نأتِ بخير منه من صلبه مثله » ⁽³⁾.

قلت : قال غائص ( البحار ) : ( لعلّ المراد أنه خير بحسب المصلحة لا بحسب الفضائل ) ⁽⁴⁾، انتهى.

وهو كما ترى تكلّف بعيد ، ولعلّ ( من ) في « منه » ابتدائيّة كما يشعر به إبدال « من صلبه » من « منه » ، أو أن « منه » و « من صلبه » متعلقان ب- « نأت » ، أو الثاني متعلّق بالأول ، ومعاني الجميع واحد.

ولعلّ الحديث يعمّ جميع حجج اللّه من الأنبياء والأوصياء ؛ فالموت والإنساء على ظاهره. والإماتة أعمّ من الإنساء ، فتفطّن ، واللّه العالم.

[45] إيماض فيه إيقاظ : مسألة عرض الأعمال في النصف من الشعبان

في ( البحار ) من ( بصائر الدرجات ) ⁽¹⁾بسنده إلى الحلبي : أن أبا عبد اللّه : عليه سلام اللّه قال : « إنّ الأعمال تعرض عليّ في كلّ خميس ، فإذا كان الهلال أكملت - في نسخة : « أجملت » بدل : « أكملت » فإذا كان النصف من شعبان عرضت على رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : وعلى عليّ : عليه سلام اللّه ثمّ تنسخ في الذكر الحكيم ⁽²⁾.

قلت : ورد في عدّة روايات ⁽³⁾أن الأعمال تعرض عليهم عليهم سلام اللّه في كلّ صباح ، وفي كثير منها : في كلّ صباح ومساء ، وفي جملة : في كلّ عشيّة خميس ، وفي الاثنين والخميس.

ولا منافاة بينها ؛ لأنّها تعرض عليهم في كلّ رتبة من رتب وجود العامل. وهذه الأوقات إشارة إلى تلك الرتب ، فإنّ الشهور مظاهر لها ، وكذا الأسابيع وساعات الليل والنهار ، فمنها جزئيّات ومنها كلّيّات ، وكلّيّات كلّيّات ، حتّى تنتهي طاعات أهل الإيمان إلى الذكر الحكيم ، والكفر والمعاصي تنقطع في سجّين ، فتكون مجتثّة ، وليس كلّ طاعة أو معصية تنتهي إلى ذلك ، بل منها ما لا يتجاوز أوّل مرتبة ، ومنها ما لا يتجاوز مرتبتين ، فينقطع ويُرَدّ وهكذا. ولكلّ عرض بنسبته ، وما يصعد أو ينزل

يعرض في كلّ مرتبة من مراتبه بما يناسبها من لوازم وجوده فيها حتّى في الكلّيّة والجزئيّة والتفصيل والإجمال ، فلا اختلاف ولا تنافي ، واللّه العالم.

[46] إيقاظ وتنبيه ( تَسْنِيمٍ ) لآل محمّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : صرف ولغيرهم ممزوج

وفي ( البحار ) من ( تأويل الآيات الظاهرة ) ⁽¹⁾روي عن النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : أنه قال : « تسنيم ⁽²⁾أشرف شراب في الجنّة ، يشربه محمّد : وآلُ محمّد : صرفاً ، ويمزج لأصحاب اليمين ولسائر أهل الجنّة » ⁽³⁾.

وكتب عليه بعض المشايخ من المعاصرين : ( لهذا المزج معارِض أكثر وأقوى ، والعمل به أقرب للتقوى ) ، انتهى.

قلت : لو ساوى آل محمَّد عليهم‌السلام : غيرُهُم في صرافة ما يشربونه منه لماثلهم شرفاً ، وليس في الخلق من يداني شرفهم بوجه. ولا منافاة بين الأخبار ، فصرفٌ وأصرفُ .. حتّى ينتهي إلى قسطهم وهو الصرف المطلق من كلّ وجه خاصّة ، وصرافة ما سواه إضافية. ومن شرب من ( تَسْنِيمٍ ) جرعة ولو ممزوجة عرف ما قلناه ، وأنه لا منافاة.

ويمكن أن يدخل في آل محمّد صلّى اللّه عليه وعليهم أُولو العزم ومن قاربهم من الأنبياء والرسل ، فقد ورد في شيث عليه‌السلام : وغيره أنه من أهل البيت : فلا منافاة ، لكن هذا ظاهري ، والأوّل ألصق بالحكمة ، واللّه العالم.

[47] تأييد وتسديد ( وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا )

في البحار من ( تأويل الآيات الظاهرة ) ⁽¹⁾بسنده إلى سماعة قال : سمعت أبا عبد اللّه : سلام اللّه عليه يقول في قوله تعالى : ( وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً ) ⁽²⁾قال : « يعني اسْتَقَامُوا على الولاية في الأصل عند الأظلّة حين أخذ اللّه الميثاق على ذريّة آدم : ( لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً ) يعني : لَأَسْقَيْنَاهُمْ من الماء الفرات العذب » ⁽³⁾.

قال غائص ( البحار ) : ( أي صببنا على طينتهم الماء العذب الفرات ، لا الماء الملح الاجاج كما مرّ في أخبار الطينة ) ⁽⁴⁾، انتهى.

قلت : يؤيّد هذا البيان ما أخرجه هو من الكتاب بسنده عن جابر عن أبي جعفر : عليهما سلام اللّه في هذه الآية الكريمة قال : « قال اللّه : لجعلنا أظلّتهم في الماء العذب لنفتنهم فيه ، [ و ⁽⁵⁾] فتنهم في عليّ سلام اللّه عليه وما فتنوا فيه وكفروا ، إلّا بما أُنزل في ولايته » ⁽⁶⁾.

وبمعناه روايات كثيرة ⁽⁷⁾.

وذلك الماء الفرات هو الماء الذي كان العرش عليه ، وهو ماء الحياة ، وهو نور اللّه المشار له فيما روي أن اللّه سبحانه وتعالى : « خلق الخلق في ظلمة ، ثمّ رشّ عليهم من نوره » ⁽¹⁾، وهي ظلمة الإمكان أو الماهيّة ، وهو النور الذي خلق منه المؤمن المشار له في قولهم عليهم سلام اللّه - « المؤمن ينظر بنور اللّه » ⁽²⁾.

وفي قولهم : « النور أبو المؤمن ، وأُمّه الرحمة » ⁽³⁾.

وهو عنصر الأبرار المشار إليه في ( الجامعة الكبيرة ) أعني : عنصر الوجود وعلّته ومادّته على طبقاته وهو نور العلم وشعاع المعرفة ، كما في الكتاب أيضاً بسنده عن أبي بصير : عن أبي عبد اللّه : عليه سلام اللّه في الآية أيضاً ( لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً ) ⁽⁴⁾: « يعني لأمددناهم علماً كي يتعلّموه من الأئمّة عليهم سلام اللّه » ⁽⁵⁾.

ومنه أيضاً بسنده عن بُريد : عن أبي عبد اللّه : سلام اللّه عليه في هذه الآية أيضاً قال : « ( عَلَى الطَّرِيقَةِ ) يعني على الولاية ، ( لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً ) قال عليه‌السلام : لأذقناهم علما كثيراً يتعلمونه من الأئمّة عليهم‌السلام ⁽⁶⁾.

قلت : قوله ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) . قال : « إنّما هؤلاء يفتنهم فيه ، يعني المنافقين ».

وقد استفاض تفسير الماء في قوله عزّ اسمه ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً ) ⁽⁷⁾الآية بعلم الإمام وبالإمام ، وفي غيرها أيضاً كثير ، فلا منافاة بين الأخبار ولكان كلّ واحد باعتبار مقام ، وأصل الجميع واحد ، واللّه العالم.

[48] إيقاظ وتنبيه ( فَأَمّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى )

البحار من ( تأويل الآيات الظاهرة ⁽¹⁾) معاً بسنده إلى أبي عبد اللّه : عليه سلام اللّه - « ( فَأَمّا مَنْ أَعْطى ) الخُمس ، ( وَاتَّقى ) ولاية الطواغيت ، ( وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى ) بالولاية ، ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى ) فلا يريد شيئاً من الخير إلّا تيسر له ، ( وَأَمّا مَنْ بَخِلَ ) بالخُمس ( وَاسْتَغْنى ) برأيه عن أولياء اللّه ، ( وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى ) : بالولاية ، ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى ) ⁽²⁾، فلا يريد شيئاً من الشرّ إلّا تيسّر له » ⁽³⁾الحديث.

قلت : خصّ الخمس من العبادات ؛ لأنّ إعطاءه لأهله واعتقاد وجوبه لهم يدلّ صريحاً بل هو نصّ في التسليم لأهل البيت : سلام اللّه عليهم واعتقاد ولايتهم ، بخلاف غيره من العبادات فإنه ليس مثله في الصراحة والظهور.

ولعلّه أيضاً عبّر بالخمس عن إعطائه الإمام ما يستحقّه على الرعيّة من جميع الطاعات والعقائد ، ومعرفته كلّا بقدر طاقته ووسعه ، فتأمّل.

فليس أحد يؤدّى الخمس أو جميع الطاعة للإمام إلّا المؤمن ، فتأدية الخُمس لأهله متلازم مع الإيمان ، واللّه العالم.

[49] دفع إشكال وإيضاح مقال : « لا تكون الدنيا إلّا وفيها إمامان »

( البحار ) بسنده إلى أبي بصير : قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه‌السلام : يقول : « إنّ الدنيا لا تكون إلّا وفيها إمامان : برّ وفاجر ، فالبرّ الذي قال اللّه تعالى : ( وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا ) ⁽¹⁾، وأمّا الفاجر فالذي قال اللّه تعالى : ( وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ ) ⁽²⁾» ⁽³⁾.

ومنه بسنده إلى أبي عبد اللّه : سلام اللّه عليه قال - : « لا يُصلح الناسَ إلّا إمام عادل وإمام فاجر ، إنّ اللّه تعالى يقول : ( وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا ) ، وقال ( وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النّارِ ) ⁽⁴⁾».

قلت : لعلّه عليه‌السلام أراد : الدنيا المحض ، فلا تدخل فيها دولة القائم عجّل اللّه فرجه : فإنّها ليست كالبرزخ بين الدنيا والآخرة ، بل أوّل ظهور الحشر والساعة ، بل هي الساعة الصغرى والحشر الأوّل. وقد استفاض إطلاق « الساعة » عليها في الأخبار ⁽⁵⁾. وقد قال بعض الأعاظم من رؤساء الفرقة : إنّها المشار إليها بالأُولى في ( الجامعة الكبيرة ) حيث قال عليه سلام اللّه - « في الدنيا والآخرة والأولى » فجعلها قسماً ثالثاً

بين الدنيا والآخرة.

وإن أدخلناها في الدنيا على النظر الجليل ، فلعلّه أراد أن الدنيا من حيث هي لا تتحقّق وتصلح ويكمل فيها الاختيار والاختبار والحجّة البالغة إلّا بتحقّق وجود دولة للجهل ، وسلاطينها من شياطين الإنس وطواغيتهم ، ليعبد اللّه فيها سرّاً. ودولة للعقل وسلاطينها الذين هم حجج اللّه على خلقه ، ليظهر بهم دينه ويعبد فيها اللّه جهراً ، وإن اختصّ كلّ دولة بزمان ، فأشار إلى الكلّيّتين.

ولمّا كانت أيّام القائم عجّل اللّه فرجه لا تكون إلّا بعد تميّز الذهب من التراب ، والدهن من اللبن ومزايلة الطينتين ، وتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، وتقع المزايلة المشارُ لها في قوله عزّ اسمه ( لَوْ تَزَيَّلُوا ) ⁽¹⁾، كانت سلطنة الجهل وسلطنة الطواغيت هي السابقة في دار التكليف ؛ لتكمل الحجّة وتتّضح المحجّة ، ويكمل الاختيار ويظهر الاختبار. ولأنّ المزايلة لا تكون إلّا بعد الممازجة والخلط. والنتيجة لا تتحقّق نتيجة إلّا بعد المقدّمات ، وإلّا لم تكن نتيجة ، ولم يقطع بحقّيّتها. فلا يرد أن دولة آل محمَّد عليهم‌السلام ليس فيها سلطان جور ، بل الحكم كلّه لله العليّ الكبير ، واللّه العالم.

[50] دلالة على كنز : الليل والنهار « اثنتا عشرة ساعة » أشرفها ساعة عليّ عليه‌السلام

اشارة

( البحار ) من ( تفسير القمّيّ ) ⁽¹⁾بسنده عن أبي الصامت : قال : قال أبو عبد اللّه : عليه سلام اللّه - : « إنّ الليل والنهار اثنتا عشرة ساعة ، وإنّ عليّ بن أبي طالب : عليه سلام اللّه أشرف ساعة منها ، وهو قوله تبارك وتعالى : ( بَلْ كَذَّبُوا بِالسّاعَةِ وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسّاعَةِ سَعِيراً ) ⁽²⁾» ⁽³⁾.

قلت : اعلم أن لفظ الساعة واليوم والشهر والعام غير مختصّ بجزئيّات حركة الفلك وأجزائهما كما هو متعارف اللغة ، بل المستفاد من الكتاب والسنّة والعقل الذي هو الحجّة الباطنة والشرع الباطن قال تعالى : ( وَذَكِّرْهُمْ بِأَيّامِ اللّهِ ) ⁽⁴⁾أن في العالم أيّاماً إلهيّة هيَ المشار لها بقولهم سلام اللّه عليهم - : « نحن الأيّام فلا تعادوهم : السبت : رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : والأحَد : أمير المؤمنين : ، والاثنين : الحسن : والحسين : والثلاثاء : عليّ بن الحسين : ومحمّد بن عليّ الباقر : وجعفر بن محمّد الصادق : والأربعاء : عليّ بن موسى الرضا : ومحمّد بن عليّ الجواد : وعليّ بن محمّد الهادي : والخميس : أبو محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ : ، والجمعة : الحجّة المهديّ بن الحسن »⁽⁵⁾.

وهم عدد شهور العام ⁽¹⁾( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) ⁽²⁾الآية.

وأيّاماً ⁽³⁾سرمديّة ، هي المشار لها في قوله تعالى : ( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمّا تَعُدُّونَ ) ⁽⁴⁾.

وأيّاماً دهريّة هي المشار لها في قوله سبحانه ( وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمّا تَعُدُّونَ ) ⁽⁵⁾.

وأيّاماً طبيعيّة هي الأيّام التي خلق سبحانه فيها السماوات والأرض :

يوم العقل الأوّل والوجود والنطفة.

ويوم الاثنين العلقة والنفس الكلّيّة والماهيّة.

ويوم الثلاثاء وهو يوم المضغة والطبيعة الكلّيّة.

والأربعاء وهو يوم العظام والمادّة الكلّيّة.

والخميس وهو يوم المثال وكسو العظام اللحم.

والجمعة وهو الجامع لجميع المراتب يومَ الخلق الآخر ، وهو يوم حشر الكلّ.

وأيّاماً برزخيّة فيها مساء وصباح ، وهي التي تروح أرواح المؤمنين في مسائها إلى الجنّة ، وتغدو إذا طلعت الشمس فيها إلى الغريّ.

وأيّاماً زمانيّة هي أعداد دورات المحدّد.

والدنيا كلّها ثلاثة أيّام بوجه : يوم دولة الجهل ، وهو اليوم الذي أحبّ اللّه أن يعبد فيه سرّاً. ويوم القائم ويوم الرجعة ، وهما اللذان أحبّ اللّه أن يعبد فيهما جهراً ⁽⁶⁾.

ولكل أيّام رتبة أسابيع وشهوراً وأعواماً من صنفها وسنخها وساعات كذلك ،

وكلّ رتبة أعلى هي إجمال ما دونها وكلّيّاته ، وكلّ رتبة أنزل هي تفصيل ما فوقها ومظهرها ، ولكلّ رتبة لوازم تخصّها شمس وقمر وكواكب وأفلاك من سنخها ، وكلّها درجات الوجود وطبقاته ، ولكلّ رتبة عكوس وأظلال. والمجرّد له ظهور في المادّيّ والجسمانيّ بحسب قابليّته.

وقد ورد عنهم عليهم‌السلام نسبة كلّ ساعة من الساعات الاثنتي عشرة المستقيمة لواحد منهم عليهم‌السلام ، وأن شهر رجب شهر أمير المؤمنين عليه‌السلام : ، وشعبان شهر رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، وشهر رمضان شهر اللّه ⁽¹⁾.

وورد تأويل شهور العام الاثني عشر التي فيها أربعة حرم بهم سلام اللّه عليهم والعام برسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله ⁽²⁾.

إذا عرفت هذا عرفت أن النهار أبداً اثنتا عشرة ساعة مستوية ؛ لأنه العدد الذي دارت له أفلاك الوجود ، وقد خلق اللّه النهار قبل الليل ، بل ليس في نفس شي‌ء من هذه المراتب كلّها ليل ، بل لا ليل محسوس إلّا في بعض مراتب الزمان ، وهو ما ينقطع دونه مخروط ظلّ الأرض ، بل لا يتجاوز كرة البخار. ومع هذا فالليل إنّما هو من تعاكس النور والظلمة ، فهو ضدّ النهار بوجه ، وعدمه بوجه ، وبينهما نسبة الملكة والعدم بوجه.

فساعات الليل إنّما هي عكوس ساعات النهار ، وأضدادها وأظلالها بوجه ، وحكاياتها بوجه ، ففي الحقيقة ليس في الوجود إلّا اثنتا عشرة ساعة هي ساعات النهار ، وإن كان لنهار كلّ رتبة ليل يناسبه بحكم المقابلة والمعاكسة والتضادّ بين القبضتين أعني : قبضة العقل والجهل فيظهر في عكس العقل عكس بيان نهاره أيضاً ، فلك أن تقول : ليس للنهار والليل إلّا اثنتا عشرة ساعة ، ولك أن تقول : النهار

اثنتا عشرة ساعة ، والليل اثنتا عشرة ساعة غير ساعات النهار.

فظهر بما قرّرناه معنى قوله عليه‌السلام : « إنّ الليل والنهار اثنتا عشرة ساعة ، وإنّ عليّ بن أبي طالب : سلام اللّه عليه أشرف ساعة منها » ، كما يشير إليه ما ورد عنهم سلام اللّه عليهم من نسبة كلّ ساعة من ساعات النهار إلى واحد منهم. ولم يرد مثل ذلك في ساعات الليل ؛ لأنه على هذا ليس إلّا ساعات النهار. وقد ورد تسمية الإمام سلام اللّه عليه بالساعة ، كما في هذا الحديث ، واستفاض تسمية القائم صلّى اللّه عليه ، وعجّل فرجه بالساعة ⁽¹⁾، وهم روح أرواح جميع أيّام الوجود ولياليه.

فلعلّه أيضاً أراد بساعات الليل والنهار : أئمّة الليل والنهار المحسوسين ، أو أراد بالنهار : دولة أهل البيت سلام اللّه عليهم وبالليل : دولة الطواغيت ، فليس في الوجود أئمّة هم خلفاء اللّه ونوّابه سواهم ، أو أئمّة الدنيا والآخرة ، أو الغيب والشهادة ، أو المجرّد والماديّات ، أو العقل والنفس. فكلّ ليل مقابله نهار ، إلّا إن الغيب ليل الشهادة ، والشهادة ليل الغيب في الدنيا.

فظهر السرّ بأنّ القرآن انزل ليلاً في ليلة القدر ، والسرّ في كون القدر ليلاً ، فإنّ الغيب والسرّ لمّا كان ساتراً مستوراً ناسبه اسم الليل ، وناسب الظاهر والمحسوس اسم النهار. وسيكون الغيب شهادة والشهادة غيباً ، فينعكس الأمر بظهور السرّ ، واللّه العالم.

رجب شهر عليّ عليه‌السلام

بقيت مسألة هي : ما السرّ في نسبة رجب لأمير المؤمنين : سلام اللّه عليه وشعبان لرسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، وشهر رمضان لله تعالى؟

قلت : لعلّ السرّ في ذلك أن رجباً لمّا كان من الأربعة الحرم وفي الأئمّة أربعة حرم ، وليس رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : من الأشهر الحرم ، بل ولا من الشهور ، بل هو العام كلّه ؛

ولذا ورد : « أوّلنا محمّد : ، وأوسطنا محمّد : ، وآخرنا محمّد : ، وكلّنا محمّد » ⁽¹⁾: على بعض وجوهه ، بل أوّلهم أمير المؤمنين : سلام اللّه عليه فكان رجب شهره. ولمّا كان رسول اللّه : هو الواسطة بين اللّه وبين عليّ : صلوات اللّه عليهما وآلهما وسلم وكان شعبان واسطةً بين رجب وبين شهر اللّه شهر رمضان ، كان شعبان شهر رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، ولا يمكن أن يكون بين عليّ : وبين اللّه تعالى وتقدّس أكثر من واسطة واحدة هو محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، فاختصّ شعبان به. ولا يمكن أن شهره غير شعبان ؛ لما يلزم من وجود أكثر من واسطة واحدة بين شهر عليّ عليه‌السلام : وشهر اللّه تعالى.

وأيضاً رجب من الترجيب ⁽²⁾وهو الضمّ و [ التعظيم ⁽³⁾] ، وشعبان من الشعب ، وهو جبر الكسر ، وهمّ جمعِ التفريق ، وإصلاح الفساد ، أو من الشعْب واحد الشعوب ⁽⁴⁾، وهو أصل القبائل الجامع لها ، وكان مقام الرسالة جمع متفرّقات الأهواء ، وجبر كسر القلوب ، ووصل بعضها ببعض. وكان رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : الأصل الجامع [ للشهور ] ⁽⁵⁾الاثني عشر ، وكان مقام الولاية مقام ضمّ جزئيّات الرسالة وستر إسرارها ، بل هو سرّها الأعظم ووجب إظهار عظمتها إجمالاً. كان رجب شهر الولي ، وشعبان الذي تتشعّب وتتفنّن فيه البركات شهر الرسول.

وأيضاً لمّا كان الوجود إنّما يقوم بالتوحيد وهو التهليل ، وبالرسالة وبالخلافة ، ولا بدّ من اتّصالها وعدم التفرقة فيها ، كان مظهر ذلك في شهور الزمان في ثلاثة شهور متّصلة ، والخليفة يستمدّ من اللّه بواسطة الرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، كان نظمها كذلك ،

وإلى اللّه المنتهى.

وأيضاً العرب تعظّم رجباً وتحترمه ، فنسب إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام : أمراً لهم بتعظيمه بطريق أوْلى ، وإشارة لهم إلى أن عظمته إنّما نشأت من عظمته ، فهو أحقّ بالتعظيم. وهذه وجوه إقناعيّة ، واللّه العالم بأسرار أوليائه.

[51] كشف شبهة وجمع عدم تكليف الكافر بالفروع قبل الأُصول

( البحار ) من ( تأويل الآيات الظاهرة ) ⁽¹⁾بطريقين إلى أبان بن تغلب : عن الصادق سلام اللّه عليه أنه قال وقد تلا قوله تعالى : ( وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ ) ⁽²⁾- : « يا أبان : ، هل ترى اللّه سبحانه طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يعبدون معه إلهاً غيره؟ ».

قال : قلت : فمن هم؟ قال : « ( وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ) الذين أشركوا بالإمام الأوّل ، ولم يردّوا إلى الآخر ما قال فيه الأوّل وهم به كافرون » ⁽³⁾.

قلت : لعلّه عليه سلام اللّه أراد : أن نائب اللّه لا يطلب من عبدة الأوثان الطهارة [ للعمل ⁽⁴⁾] بالفروع قبل أن يطلب منهم الإقرار بالأُصول ، كما هو معلوم من سيرة الرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، وقد مضى الكلام على مثل هذا فراجعه.

ولكن بقي هنا شي‌ء ، هو أنه ما الجمع بين ما استفاض بل تواتر مضمونه مثل هذا الخبر وشبهه ممّا دلّ على تأويل ( الشرك باللّه ) بالشرك بالإمام ، وتأويل ( إلهين ) بإمامين ، وشبهه من تأويل ( إِذا ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ ) ⁽⁵⁾بذكر عليّ عليه‌السلام : واشمئزاز

المنافقين منه ومن ولايته وذكرها ⁽¹⁾، وهو لا يحصر كثرةً وبين ما في ( البحار ) من ( بصائر الدرجات ) ⁽²⁾بسنده عن حبيب الخثعميّ : قال : ذكرت لأبي عبد اللّه : عليه سلام اللّه ما يقول أبو الخطّاب : ، فقال : اذكر لي بعض ما يقول ، قلت : في قول اللّه عزوجل ( وَإِذا ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ ) ⁽³⁾الآية ، يقول ( إِذا ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ ) : أمير المؤمنين ( وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ) : فلان وفلان ، فقال أبو عبد اللّه : سلام اللّه عليه - : « من قال هذا فهو مشرك ثلاثاً أنا إلى اللّه منه بري‌ء ثلاثاً بل عنى اللّه بذلك نفسه ، بل عنى اللّه بذلك نفسه ».

وأخبرته بالآية التي في حم ( ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ) ⁽⁴⁾قلت : يعني بذلك أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال أبو عبد اللّه : عليه سلام اللّه - : « من قال هذا فهو مشرك ثلاثاً أنا إلى اللّه منه بري‌ء ثلاثاً بل عنى بذلك نفسه » ⁽⁵⁾.

قلت : لا منافاة بين هذه الأخبار ، فلعلّ المراد من هذا الخبر : الردّ على من اعتقد أن أمير المؤمنين : سلام اللّه عليه ربّ واجب الوجود بذاته ، وهم أكثر الغلاة ، والإنكار على من أذاع سرّهم ، أو كذب عليهم ، أو بيان فساد عقيدة أبي الخطّاب : وكفره وتعمّده الكذب عليهم ، وإضلال شيعتهم عن طريقهم.

وبتلك الأخبار : أن الشرك في الولاية مستلزم للشرك باللّه ، فعبّر بالملزوم عن اللازم.

بل نقول : اعلم أنه لمّا تقدّس الواجب وتعالى عن [ مجانسة ⁽⁶⁾] الخلق ومباشرتهم وعن أن يحيطوا به علماً بوجه فلا يعلم له حال ، ولا تضرب له الأمثال ، وتعالى عن وصف جميع الواصفين ، وعن جميع النسب والإضافات والأحكام ، فرتبة الأزل

لا يمكن فيها وجود نفي ولا إثبات بوجه ، بل لا يمكن [ اجتماع ] النقيضين ، بل يرتفعان ، فلا حكم هناك ولا لا حكم ، وكان من شأنه الوجود والرحمة خلق خلقاً ألبسه جميع صفات جلاله وجماله ، وفوّض إليه جميع أحكامه ، ليدلّ به عباده عليه ويهديهم به إليه ، فخلطه بنفسه ، وجعل أمره أمره ، ونهيه نهيه ، ورضاه رضاه ، وغضبه غضبه ، وأسفه أسفه ، وطاعته طاعته ، ومعصيته معصيته ، وولايته هي ولاية اللّه العظمى ؛ لأنه حامل لوائها ، وجعل ⁽¹⁾جنبه ووجهه وعينه وأُذنه ويده وقلبه محل مشيئته إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في كلمات أهل العصمة ⁽²⁾.

كلّ ذلك على سبيل الحقيقة لا المجاز في الحقيقة ، مثال ذلك أن نفسك لمّا ألبست قواك وجوارحك ثوب قدرتها ، ظهرت منها وبها أفعالها فصحّ نسبة أفعالها إليها ، وجميع ما ينسب لقواك وجوارحك من الأفعال إنّما هي صفات نفسك وأفعالها ، وكلّ من فعل لجسدك شيئاً إنّما يفعله لنفسك التي أنت بها ، أنت والجسد سبيل إليها.

والملوك يضعون بعض العبيد لإنفاذ مناهيهم وأوامرهم تكرّماً عن مباشرة ما لا يليق بدواة الملوك ، وتمتّعاً بحجاب العزّة والعظمة ، فتدين له الرعية لمّا ألبسه الملك ثوب عزّه وهيبته وجلاله ، فلو عزله سقطت هيبته ، واستخفّ بأمره ، ما ذلك إلّا لأن هيبته وجلاله وقدرته وأمره ونهيه هو هيبة الملك ، وقدرته وأمره ونهيه حقيقة ، وخيانته ومصاحبة عدوه خلع لولاية الملك.

فما ورد في تأويل قوله عزّ اسمه وتعالى : ( وَإِذا ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ) الآية ، من أن المراد : وإذا ذكر عليّ عليه‌السلام : وحده بالولاية ، وفي تأويل ( إِذا دُعِيَ اللّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ) ب- : إذا دعي عليّ عليه‌السلام : وحده بولاية اللّه وأمثالهما يراد به : وإذا ذكر وليّ اللّه وإذا دعي وليّ اللّه ، وحذف المضاف شائع. ولعل السرّ في حذف المضاف هو إظهار حقيقة الأمر في المجاز ، وأن ما يثبت أو ينفى

عن حامِل لواء الولاية العظماء ، أو عنه من أحكامها هو للحقّ وعنه ⁽¹⁾؛ فإنّ الوليّ المطلق هو الظاهر بشؤون ولاية اللّه سبحانه وتقدّس ، وصفاتها وهو كنه العبوديّة التي ألفي المعبود في هويّتها وحقيقتها ومثاله وصفات جلاله وكماله ، فأظهر منها أفعاله ، فهو محل الحكم والإسناد والأمر ، وليس له من نفسه عند نفسه اعتبار بوجهه أصلاً.

فحذف لفظه من هذا الإسناد وشبهه ؛ لعدم ثبوت اعتبار المظهر والصفة والاسم عند ذكر الظاهر والموصوف والمسمّى ، وهو مقام : « لنا مع ربّنا حالات » ⁽²⁾، فكلّ ما ظهر منهم في ذلك المقام [ هو ⁽³⁾] شؤون الحقّ وصفاته ، فلا تنسب في ذلك المقام إلّا له ؛ لعدم اعتبارهم أنفسهم فيه بوجه ، فأقرب أشعة الشمس لها لا تنسب له ، نور في أدنى مقامات القرب ، بل لا تبقى له نسبة يصحّ اعتبارها حتّى عند نفسها. فدلّ بحذف ذكره على ذلك المقام الأعظم ، واللّه أعلم.

فهذا انموذج تظهر به غوامض وأسرار وكُشف به شبهات ، فتلطّف لكلّ مقام ما يليق به ، فإن بسطه ممّا يطول ، فالتأمت الأخبار ، وظهر السرّ في الإنكار.

فقوله عليه سلام اللّه - : « بل عنى بذلك نفسه » حقّ ، وهو مؤيّد لما قلناه ، وما ورد في التأويل لا منافيَ له ولغيره على من قال : ذلك حقّ ؛ لأنّ من اعتقد أن علياً : سلام اللّه عليه له من نفسه صفة كمال أو قدرة ، ليست هي من اللّه فهو كافر ملعون. فظهرت الأخبار وانكشف الغبار ، واللّه العالم ، ونسأله العفو والعصمة عن زلّة القدم ، فإن المقام بعيد المرام.

[52] ضياء شمسي ونور قمري ( جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً )

( البحار ) من ( تأويل الآيات الظاهرة ) ⁽¹⁾بسنده عن أبي عبد اللّه : سلام اللّه عليه في قوله تعالى : ( وَلَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيراً ) ⁽²⁾، قال سلام اللّه عليه - : « هم الأئمّة وهم الأعلام ، ولو لا صبرهم وانتظارهم الأمر أن يأتيهم من اللّه لقُتلوا جميعاً قال اللّه عزوجل ( وَلَيَنْصُرَنَّ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ) ⁽³⁾» ⁽⁴⁾.

ومن ( الكافي ) بسنده عن أبي جعفر : عليه سلام اللّه في قول اللّه عزوجل ( وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ) قال : « اقسم [ بقبض ⁽⁵⁾] محمّد إذا قبض »، الحديث.

وفيه : « ( ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ ) بتفضيله أهل بيته ( وَما غَوى. وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ) يقول ما يتكلّم [ بفضل ⁽⁶⁾] أهل بيته بهواه وهو قول اللّه عزوجل ( إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحى ) ⁽⁷⁾.

وقال اللّه عزوجل لمحمّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ( قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي

وَبَيْنَكُمْ ) ⁽¹⁾قال : لو أني أُمرت أن أُعلمكم الّذي أخفيتم في صدوركم من استعجالكم بموتي ، لتظلموا أهل بيتي من بعدي فكان مثلكم : كما قال اللّه عزوجل ( كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ) ⁽²⁾يقول : أضاءت الأرض بنور محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : كما تضي‌ء الشمس ، فضرب مثل محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : الشمس ، ومثل الوصي عليه‌السلام : القمر ، وهو قوله عزّ ذكره ( جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً ) ⁽³⁾» ⁽⁴⁾الحديث.

قلت : لعلّ الوجه في كون الشمس مثل الرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : وكون القمر مثل الوصيّ : سلام اللّه عليه أن نور القمر من نور الشمس ، كما قام عليه البرهان المتضاعف ⁽⁵⁾، فلك أن تقول : إن نوره نورها حقيقةً وليس له من نفسه اعتبار ، وإنه نوره حقيقة ، فهو غير نورها حقيقة ؛ لأنه مظهره وفاضله ، وكذلك علم الوصيّ ونوره حقيقة من علم النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ونوره ، بل هو هو حقيقةً ؛ لأنه نفسه ، وهو أيضاً منه كرأسه الذي هو ينبوع العلم والإحساس من جسده ، فظهر وجه الشبه وصحّة ضربهما مثلاً لهما ، فأقبل الضياء أثر النور ، وصفته وظاهره ، فكيف توصف الشمس بالضياء ، والقمر بالنور ، مع أن نوره صفة نورها ومظهره وحكايته؟

قلت : لعلّه إشارة إلى أن الشمس تمدّ القمر بالنور ، ومن باطن باطن ظاهرها ومن جميع مراتب وجودها ، فهو حليفها ، وتميد منها في جميع مراتبه حتّى جرمه الظاهر من جرمها الظاهر ، وكذلك الوصيّ بالنسبة إلى الرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، فرسالة الرسول ظاهر نبوّته ، ونبوّته ظاهر ولايته التي هي ولاية اللّه العظمى ، ومظهرها وحامل لوائها في كلّ مقام الذي هو لواء الحمد هو الوصيّ عليه‌السلام : حتّى في الدنيا ، فنور الرسالة من نور الولاية وأثره وشعاعه ، فالنور للولاية والضوء للرسالة ، ونور الوصيّ عليه‌السلام : هو نور ولاية الرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، فلذا كان نفسَه ورأسَه.

ولما كانت الأبصار لا تدرك من النور إلّا ضياءَه وظاهره ، وكذلك البصائر لا تدرك نور ولاية الرسول ، وإنّما تدرك ضوءها وظاهرها وهو ضياء الرسالة. فحقيقة النور على الأبصار عمى ؛ ولذا أقرّ أكثرهم بالرسالة ، وأنكر ولاية الوليّ ، فآمنوا بالظاهر وأنكروا الباطن الظاهر بالظاهر ، وذلك لا يغنيهم شيئاً.

وفي هذا الخبر بعد المنقول بلا فصل : « وقوله ( وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ ) ⁽¹⁾وقوله عزوجل ( ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ ) ⁽²⁾. يعني : قبض محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، فظهرت الظلمة فلم يبصروا ⁽³⁾، أي عميت بصائرهم بدولتهم عن درك الولاية ، وغيره إشارة إلى ذلك. وإنّما عميت بصائرهم عن درك الولاية لأنّ نور البصائر ⁽⁴⁾مكتسب من نور العقل بمقتضى المقابلة وبقدرها. وهم أُمروا باستقباله والاقتباس من نوره ، فاستكبروا واستدبروه ، فاستقبلوا ظلمة الجهل ، فمالهم من نور. فظهر نسبة النور إلى قمر الولاية والضوء لشمسها ، وإن الكلّ نور شمس الوجود وضياؤها ، هذا لباطنها وهذا صفة ظاهرها.

بقي الكلام في نسبة الضياء إلى شمس الآفاق ، والنور لقمرها ، مع أن نوره من نورها ، كما هو مبرهن عند الحكماء ، فقال النيشابوري : ( الضياء أقوى من النور ) ⁽⁵⁾.

وقال القاضي : ( النور أعمّ من الضياء يعني : أن النور يعمّ ما هو أضعف من الضياء وقيل : ما بالذات ضوء ، وما بالعرض نور ) ⁽⁶⁾.

وفي ( مجمع البحرين ) : ( الضياء ما كان من ذات الشي‌ء ، والنور ما كان مكتسباً ) ⁽⁷⁾.

وفي موضع آخر : ( الضياء أقوى من النور ) ⁽⁸⁾.

ومن أهل اللغة من يفسّر النور بالضوء ⁽¹⁾.

وعندي في كلّ هذا تأمّل ، فإنّ من أسمائه تعالى النور ، وهو نور السماوات والأرض ولم يرد إطلاق لفظ الضوء عليه تعالى وتقدّس. ولعلّ الوجه في جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً أن الشمس لا تدرك الأبصار نورها ، بل ضياءه وشعاعه وأثره ، والقمر يدرك نوره ، ونور الشمس بسببه ، فأُطلق على القمر النور ؛ لأنّ نوره مدرك بذاته وهو نور الشمس ؛ فبتوسّطه يدرك نورها ، وعلى الشمس الضياء لمّا لم يُدرك من نورها إلّا ضياؤه.

فباعتبار الإدراك كان الإطلاق ، لكنّه ربّ ضياء نور أنور بما شاء اللّه من ذات نور. وكذا لمّا لم يدرك نور الرسالة وإنّما يدرك ضوؤه بالذات ، وإنّما يدرك نور ولاية الرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : بواسطة الخليقة ، أُطلق القمر عليه والشمس على الرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، واللّه العالم.

[53] شعب صدع وبيان ردع ضرب المثل بالبعوضة والذباب وقول : ما شاء اللّه وشاء محمّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله

( البحار ) من ( تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام ) ⁽¹⁾في قوله تعالى : ( إِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها ) إلى قوله ( أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ) ⁽²⁾قال الباقر عليه‌السلام : « فلمّا قال اللّه تعالى : ( يا أَيُّهَا النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ) ⁽³⁾وذكر الذباب في قوله ( إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً ) ⁽⁴⁾الآية ولمّا قال ( مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ) ⁽⁵⁾الآية وضرب المثل في هذه السورة [ بالذي ⁽⁶⁾استوقد ناراً وبالصيّب من السماء ، قالت النواصب والكفّار : وما هذا من الأمثال فتضرب! يريدون به الطعن على رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : فقال اللّه : يا محمّد ( إِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْيِي ) لا يترك حياء ( أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ) ، للحقّ يوضّحه به عند عباده المؤمنين ( ما بَعُوضَةً ) ما هو بعوضة المثل ( فَما فَوْقَها ) فما فوق البعوضة وهو الذباب يضرب به المثل إذا علم أنّ فيه صلاح عباده ونفعهم » الحديث.

إلى أن قال عليه‌السلام : « فقيل للباقر عليه‌السلام : فإنّ بعض من ينتحل موالاتكم يزعم أنّ البعوضة عليّ : ، وأنّ ما فوقها وهو الذباب محمّد رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، فقال الباقر : عليه سلام اللّه - : سمع هؤلاء شيئاً لم يضعوه على وجهه ، إنّما كان رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : قاعداً ذات يوم وعليّ : ، إذ سمع قائلاً يقول : ما شاء اللّه وشاء محمّد : ، وسمع آخر يقول : ما شاء اللّه وشاء علي : ، فقال رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : لا تقرنوا محمّداً : ولا علياً : باللّه عزوجل ، قولوا : ما شاء اللّه ثمّ شاء محمّد : ما شاء اللّه ثمّ شاء علي : ، إن مشيئة اللّه هي القاهرة التي لا تساوى ولا تكافأ ولا تدانى ، وما محمّد رسول اللّه : في اللّه وقدرته إلّا كذبابة تطير في هذه الممالك الواسعة ، وما علي : في اللّه وفي قدرته إلّا كبعوضة في جملة هذه الممالك ، مع أن فضل اللّه تعالى على محمّد : وعليّ : هو الفضل الذي لا يفي به فضله على جميع خلقه من أوّل الدهر إلى آخره. هذا ما قال رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : في ذكر الذباب والبعوضة في هذا المكان ، فلا يدخل في قوله ( إِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً ) ⁽¹⁾» الآية.

ومن ( تفسير علي بن إبراهيم ) ⁽²⁾بسنده عن أبي عبد اللّه : عليه سلام اللّه - : « إن هذا المثل ضربه اللّه لأمير المؤمنين : سلام اللّه عليه البعوضة : أمير المؤمنين : ، وما فوقها : رسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، والدليل على ذلك قوله ( فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ) يعني : أمير المؤمنين : سلام اللّه عليه كما أخذ رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : الميثاق عليهم ( وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللّهُ بِهذا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً ) ، فردّ اللّه عليهم فقال ( وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ) الْفاسِقِينَ ( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ) ، يعني : من صلة أمير المؤمنين عليه‌السلام : والأئمّة صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين - ( وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ) ⁽³⁾» ⁽⁴⁾الآية.

وجمع مستخرج درر ( البحار ) بين الخبرين : ( بأنه عليه سلام اللّه إنّما نفى كون هذا هو المراد من ظهر الآية لا بطنها ، ويكون في بطنها إشارة إلى ما ذكره عليه

سلام اللّه من سبب هذا القول ) ⁽¹⁾.

وحاصله أن الأوّل بحسب الظاهر ، والثاني بحسب الباطن ، وهو حسن ، ولعلّ الوجه في تخصيص البعوضة بمثل عليّ عليه‌السلام : والذبابة بمثل الرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : أن الرسالة من ظاهر الوجود ، فلها حكم الظاهر ، والذباب لا يظهر إلّا في النهار ، والولاية غيب غيب الرسالة ، والبعوض لا يظهر إلّا في الليل.

فالرسالة في ظاهر الوجود نهار ، والولاية ليلها ، ومنه يلوح وجه في إنزال القرآن على قلب محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : جملة وفي ليلة القدر ليلاً لا نهاراً ، فإنّ القدر من السرّ.

وأيضاً البعوض يشتقّ منه البعض ، وعليّ عليه‌السلام : كالرأس من جسد الرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : وهو نفسه ، فناسبه لفظ البعوض ؛ لأنه بعضه.

وأيضاً البعوض أغذاؤه من صفو الباطن وخلاصة الأغذية وهو الدم الذي هو مركّب الروح ، والولاية لا يصعد إليها إلّا ما خلص لله وصفا سرّه. والذباب أمّا من الذبّ والحماية والدفع ، يقال : رجل ذبّاب كشدّاد - : دفّاع عن الحريم ⁽²⁾. أو يراد به النحل ، فإنّه يُسمّى ذباباً أيضاً. أو من ذباب السيف وهو حدّه. أو من ذباب العين : إنسانها. أو من رجل أذبّ : طويل. أو من حماية الجوار والأهل عن الأذى. أو من الذبذبة اللسان. أو من الذبابة كثمامة - : البقية من الدين ⁽³⁾. والرسالة تناسبها هذه الاشتقاقات ، فالرسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ذابّ ومحامٍ ودفّاع عن الشريعة ، وهو النحل المنتحل لما فيه شفاء للناس ، وحدّ لسيف اللّه القاطع للشرك ، وإنسان عين الرحمة ، وذو الطول على جميع الخلق ، وهو لسان اللّه تعالى المعبّر عنه بالصدق في كلّ مقام ، وهو بقيّة اللّه. فظهر وجه مناسبة المثلين.

ثمّ الوجه في إنكاره صلى‌اللّه‌عليه‌وآله على من قال : ( ما شاء اللّه وشاء محمّد : ، وما شاء اللّه وشاء عليّ ) أن المتكلّم بذلك يعتقد أن لمحمّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : علي عليه‌السلام : مشيئةً مستقلّة تقارن

مشيئة اللّه ، ليست هي مشيئة اللّه ولا منها ولا بها بل مثلها. وهذا يستلزم مفاسد كثيرة لا تخفى على الفطن ، فهداه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله إلى أن مشيئة اللّه تعالى هي القاهرة ، وأن مشيئة محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : وعليّ عليه‌السلام : تابعة لمشيئة اللّه ، وأنّها من اللّه ، فإذا شاء اللّه شاء محمّد : وعليّ : ، وإلى أن مشيئة اللّه ليس لها مثل في المخلوقات فلا تساويها مشيئة مخلوق ولا تشبهها ، فأبان له بهذا وحدانيّة اللّه تعالى وتنزيهه عن كلّ نقص في كلّ مقام بما يفهم من لغة عقله ومعانيها ، فهو يكلّم الناس على قدر عقولهم ، واللّه العالم.

[54] حكمة إسرائيليّة مصطفويّة إسرائيل أحمد وبنو إسرائيل آل محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله

( البحار ) من ( العياشي ) ⁽¹⁾عن هارون بن محمّد الحلبيّ : سألت أبا عبد اللّه : عليه سلام اللّه عن قوله تعالى : ( يا بَنِي إِسْرائِيلَ ) ⁽²⁾، قال : « هم نحن خاصّة » ⁽³⁾.

ومنه ⁽⁴⁾عن محمّد بن عليّ : سألت أبا عبد اللّه : عليه سلام اللّه عن قوله ( يا بَنِي إِسْرائِيلَ ) قال : « هي خاصّة لآل محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله » ⁽⁵⁾.

ومنه ⁽⁶⁾عن أبي داود : عمن سمع رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : يقول : « أنا عبد اللّه اسمي أحمد : ، وأنا عبد اللّه اسمي إسرائيل ، فما أمره اللّه فقد أمرني ، وما نهاه فقد نهاني » ⁽⁷⁾.

قلت : إسرائيل بمعنى : عبد اللّه ، وأيّ عبد أعبد من أحمد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، فهو أحقّ بمصدوق هذا الاسم الذي هو أصدق الأسماء ؛ لأنّ عبوديّة جميع الرسل من فاضل عبوديّته وشعاعها ، واللّه العالم.

[55] فائدة هنيّة : الحيطان لها آذان

( البحار ) من ( تفسير فرات بن إبراهيم ) ⁽¹⁾بسنده عن أبي عبد اللّه : عليه سلام اللّه أنه قال في حديث طويل : « إنّ الحيطان لها آذان كآذان الناس » ⁽²⁾.

قلت : لعلّه أراد أنها تسمع من خطابنا وتعيه بما جعل اللّه فيها من القوّة المدركة لذلك بحسب رتبة حياتها ووجودها وإحساسها وإن لم يكن كإحساس الناس ، فكلّ شي‌ء من الخلق له تكليف يخصّه ، فهو يحسّ ويسمع أوامر اللّه ونواهيه له بقدر رتبته. وهم الواسطة لجميع الخلق ⁽³⁾. وليس في الوجود موات بحت لا يعرف بارئه ولا يعبده ، فتذكّر ، واللّه العالم.

[56] بيان نعمة فيها دفع نقمة : لا يولد في الليلة التي يولد فيها الإمام إلّا مؤمن

( البحار ) من أمالي الطوسيّ بسنده عن أبي بصير : قال : سمعت أبا عبد اللّه : سلام اللّه عليه يقول : « إنّ في الليلة التي يولد فيها الإمام لا يولد فيها مولود إلّا كان مؤمناً ، وإن ولد في أرض الشرك نقله اللّه إلى الإيمان ببركة الإمام » ⁽¹⁾.

قلت : هذه هي الليلة الجزئية لا النوعية ، فلا يجري هذا في مثلها من العام القابل ، وهي كرامة من اللّه للإمام ، ونعمة امتنّ بها على الأنام. هذا بحسب الظاهر ، وبحسب الباطن هي كلّيّة ، فلا يولد في رتبة فاضل طين أبدانهم وشعاع نورهما من النفوس إلّا نفس مؤمنة ، فنفوس شيعتهم خلقت من فاضل طينة أبدانهم ⁽²⁾. وعلى هذا فقوله : « وإن ولد في أرض الشرك » إلى آخره ، معناه : وإن كان أبواه كافرين ، فإن اللّه يخرج الحيّ من الميّت. فاشكر اللّه على هذه النعمة الكبرى ، ولله الحمد.

[57] حكمة كليميّة ونكتة انجيليّة : التوراة والإنجيل هي الولاية

( البحار ) من ( بصائر الدرجات ) بسنده عن أبي جعفر : عليه سلام اللّه في قوله تعالى : ( يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْ‌ءٍ حَتّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ ) ⁽¹⁾، الآية قال : « هي الولاية » ⁽²⁾.

ومنه ⁽³⁾أيضاً بسنده عنه عليه سلام اللّه في قول اللّه تبارك وتعالى : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ ) الآية قال : « الولاية » ⁽⁴⁾.

ومن ( تفسير العياشي ) ⁽⁵⁾عن محمّد بن مسلم : مثله.

ومن ( الكافي ) ⁽⁶⁾محمّد بن إسماعيل : عن الفضل بن شاذان : عن حمّاد : مثله.

قلت : لما كان روح الكتابين وشرط إقامتهما اعتقاد ما شهدا به من ولاية آل محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : والإقرار بهما ، كما أخذه موسى عليه‌السلام : وعيسى عليه‌السلام : على أُمّتهما من العهد بذلك ، كان معنى إقامتهما هو الولاية خصوصاً بعد بعثه محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ونسخ العمل بهما لم يبق من الذي يجب العمل به منهما وإقامته إلّا الولاية ، فالتوراة والإنجيل في

الحقيقة [ هما ⁽¹⁾] الولاية.

وأيضاً لمّا كانت الولاية عبارة عن العمل بجميع تكاليف الشريعة ، كان إقامتهما والعمل بهما أُصولاً وفروعاً هي الولاية ولاية أهل البيت عليهم‌السلام وكذلك القرآن ؛ لأنّها الأمانة العظمى ، فظهر أن إقامتهما هي الولاية ، واللّه العالم.

[58] عقد درر وبيان خبر بيان [ أن ] الروح روح القدس

استفاضت الأخبار ⁽¹⁾بأنّ الروح : ليس من الملائكة ، وأنه أعظم من جبرئيل عليه‌السلام ومن جميع الملائكة ، وأنه الذي تنزّل به الملائكة ، وأنه هو روح القدس : وفي كثير منها أن جبرئيل روح القدس : ، وفي بعضها أن روح القدس : ملك مع الأئمّة يسدّدهم منذ نزل لم يصعد إلى السماء.

وفي خبر عن أبي جعفر : عليه سلام اللّه أنه قال لمّا سئل عن قوله تعالى : ( تَنَزَّلُ ) الْمَلائِكَةُ ( وَالرُّوحُ ) ⁽²⁾: « جبرئيل الذي ينزل على الأنبياء ، والروح تكون معهم ومع الأوصياء لا تفارقهم ، تفقّههم وتسدّدهم من عند اللّه ، وأنّه لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : وبهما عُبد اللّه واستعبد اللّه على هذا الجنّ والإنس والملائكة ، ولم يعبد اللّه ملك ولا نبيّ ولا إنسان ولا جانّ إلّا بشهادة أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، وما خلق اللّه خلقاً إلّا للعبادة » ⁽³⁾.

وفي كثير منها أن للإمام خمسة أرواح ، منها روح القدس : ، وَهُوَ مستفيض ⁽⁴⁾.

قلت : لا ريب في أن الأخبار دلّت على أن جبرئيل : سلام اللّه عليه يسمّى بروح القدس ، وأن الروح التي هي من أمر اللّه ، وهي الروح المختصّة بالإمام التي

تسدّده ولا تفارقه ، وأنّها عمود من نور بينه وبين اللّه تسمّى بروح القدس من باب الاشتراك اللفظيّ ، أو من باب التشريك ، وهي أعظم من جبرئيل : وجميع الملائكة ، وهي خلق غير الملائكة ، بها ينزلون وإن كان جبرئيل : أيضاً روح مقدّسة ، فلا منافاة.

ولا ينافي كون روح القدس خلقاً أعظم من الملائكة ؛ لأنه عقل المعصوم أو روحه المختصّ به الذي هو مناط عصمته ونور خياله ، وتسميته ملكاً ، فقد أُطلق على المؤمنين أنهم ملائكة من الملك ؛ لأنّهم يملكون العلم من آل محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ، فلعلّ هذا من ذلك الاشتقاق ؛ لأنّهم خزّان علم اللّه ، أو لأنّهم ملوك الدنيا والآخرة ، أو أن معنى الملكيّة متحقّق لهم ؛ لأن كمالات جميع الخلق من فاضل كمالهم.

وأمّا تفسير الروح ب- ( لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله ) ؛ فلأنّ [ هذه ⁽¹⁾] عبارة تجمع توحيد اللّه في كلّ مقام ، الذي هو مبدأ الوجود وأوّل الفيوض ، فهي روحهم المقدّسة في كلّ مقام ، ولكلّ مخلوق من فاضلها قسط بحسب وسعه وقابليّته ورتبته ، وهو وجوده الفائض من فاطره ، فما استعبد اللّه الخلق إلّا بها كلّاً بقدر وسعه منها ، وهو جوده البحت ، وتوحيده الخالص وسائر التكاليف فاضله وصفاته وشؤونه وفروعه ، واللّه العالم.

بقي الكلام في أنه ورد بطرق كثيرة كما في ( البصائر ) وغيره أنه لما سئل أبو عبد اللّه : عليه سلام اللّه عن قوله تعالى : ( وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ) ⁽²⁾الآية قال ملك ، منذ أنزل اللّه ذلك الملك لم يصعد إلى السماء ، وكان مع رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : وهو مع الأئمّة يسدّدهم ⁽³⁾.

وبسند آخر عنه سلام اللّه عليه أنه قال لمّا سُئِل عن الآية : « منذ أنزل اللّه ذلك الروح على محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : لم يصعد إلى السماء ، وإنّه لفينا » ⁽⁴⁾.

وهذا المضمون مستفيض ، فما معنى لم يصعد إلى السماء؟

قلت : قد عرفت أن المراد به روحهم المختصّ بهم من أمر اللّه فهو لا يفارقهم ، والأرض لا تخلو من حجّة اللّه ، وأهل البيت عليهم‌السلام : لا تخلو منهم الأرض منذ انزلوا إليها حتّى لا يبقى لله حاجة في الخلق ، فحينئذٍ يرفعهم كما وردت به عنهم الأخبار ⁽¹⁾، فيكون معناه أن دار التكليف لا تخلو منهم ما دام التكليف ، واللّه العالم.

[59] احتمال سرّ لكشف ضرّ : حديثهم عليهم‌السلام صعب مستصعب

قد استفاضت الأخبار عن الأُمناء الأبرار أنّهم قالوا : « إنّ أمرنا صعب مستصعب ، لا يحتمله إلّا ملك مقرّب أو نبيّ مرسل أو عبد مؤمن امتحن اللّه قلبه للإيمان » ⁽¹⁾.

ومن تلك الأخبار ما رواه الشيخ حسن بن سليمان الحلّيّ : في كتاب ( الغيبة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنه قال : « واللّه ، لو دخلت على عامّة شيعتي الذين بهم أُقاتل الذين أقرّوا بطاعتي ، وسمّوني أمير المؤمنين : ، واستحلّوا جهاد من خالفني ، فحدثتهم ببعض ما أعلم من الحقّ في الكتاب الذي نزل به جبرئيل عليه‌السلام : على محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : لتفرّقوا عنّي ، حتّى أبقى في عصابة من الحقّ قليلة » الحديث.

إلى أن قال سلام اللّه عليه - « إنّ أمرنا صعب مستصعب لا يعرفه ولا يُقرّ به إلّا ثلاثة : ملك مقرّب ، أو نبيّ مرسل ، أو عبد مؤمن نجيب امتحن اللّه قلبه للإيمان » الخبر.

ومضمونه متواتر في كتب الأُصول ⁽²⁾.

فإن قلت : قد ورد في ( البصائر ) ⁽³⁾وغيرها ⁽⁴⁾عن أهل العصمة : أن حديثهم ⁽⁵⁾صعب مستصعب « لا يحتمله ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل ، ولا مؤمن امتحن اللّه قلبه للإيمان » ،

فما وجه الجمع؟

قلت وباللّه المستعان - : نفي الاحتمال عن الثلاثة لعلّه نفي لاحتمال أمرهم الخاصّ بهم ، فحديثهم الخاص بهم وهو تكليفهم الذي لم يكلّف به أحد سواهم ، والذي احتمله الثلاثة الأصناف هو ما أُمروا بتكليفهم به وتحميلهم إيّاه.

يدلّ على ذلك ما رواه في ( البحار ) من كتاب السيد حسن بن كبش : بإسناده عن أبي بصير : قال : قال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : « يا أبا محمّد : ، إنّ عندنا سرّاً من اللّه ، وعلماً من علم اللّه لا يحتمله ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل ، ولا مؤمن امتحن اللّه قلبه للإيمان. واللّه ما كلّف اللّه أحداً بحمل ذلك غيرنا ، ولا استعبد بذلك أحداً غيرنا ، وإنّ عندنا سرّاً من سرّ اللّه وعلماً من علم اللّه ، أمرنا اللّه بتبليغه فبلّغنا عن اللّه عزوجل ما أمرنا بتبليغه ، ما نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حملةً يحملونه ، حتّى خلق اللّه لذلك أقواماً خلقوا من طينة خلق منها محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : وذرّيّته ، ومن نور خلق اللّه منه محمَّداً صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : وذرّيّته ، وصبغهم بفضل صبغ رحمته التي صبغ منها محمَّداً صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : فبلّغناهم عن اللّه عزوجل ما أُمرنا بتبليغه فقبلوه ، واحتملوا ذلك ، وبلغهم ذلك عنّا فقبلوه واحتملوه ، وبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا ، فلولا أنّهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك ، ولا واللّه ما احتملوه » ⁽¹⁾الخبر.

فقد صرّح الحديث بالفرق بين السرّين والأمرين ، وجمع بين الخبرين.

ووجه آخر هو أن يراد بقولهم : « لا يحتمله ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل ، ولا عبد مؤمن امتحن اللّه قلبه للإيمان حتّى يلقيه إلى غيره » : ما ⁽²⁾رواه الشيخ حسن بن سليمان : عن ابن بابويه : بسنده إلى بعض أجلّاء المدائن قال : كتبت إلى أبي محمَّد عليه‌السلام : روي لنا عن آبائك عليهم‌السلام أن حديثكم صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل ، ولا مؤمن امتحن اللّه قلبه للإيمان.

قال : فجاءه الجواب : « إنّ معناه أنّ الملك لا يحتمله في جوفه حتّى يخرجه إلى ملك آخر

مثله ، ولا يحتمله نبيّ حتّى يخرجه إلى نبيّ مثله ، ولا يحتمله مؤمن حتّى يخرجه إلى مؤمن مثله »⁽¹⁾.

ومن البيّن أن الملك غير المقرّب إنّما يأتيه العلم بواسطة المقرّب ، والنبيّ غير المرسل إنّما يأتيه العلم بواسطة المرسل ، والمؤمن غير الممتحن إنّما يأتيه العلم بواسطة الممتحن.

وهذا معلوم من سير حال الملوك ؛ إذ لا يقدر على رتبة الاجتهاد والنيابة العامّة عن المعصوم إلّا الأفراد بعد الأفراد في عامّة الأصقاع والأزمان ، وهم الوسائط إلى كافّة المقلّدين وسبيلهم إلى الإمام ، وهم القرى الظاهرة التي قدّر اللّه فيها السير لكافّة المقلّدين إلى القرى المباركة ، وهم الوسائط إليهم ذوو القلوب المجتمعة ، وهم المدن الحصينة كما هو معلوم ، ذلك كلّه من أخبار أهل البيت عليهم‌السلام ⁽²⁾:

فمعناه أنه لا يطيق حمله حتّى يلقيه لما فيه من صعوبة احتمال الأسرار وسترها عن الأغيار الأشرار ، وبإلقائه يخفّ عليه احتماله ؛ لما في إلقائه من الراحة كما هو محسوس كلّ بقدر رتبته.

أو أنه لا يكمل احتماله له حتّى يلقيه إلى أهله ، كما قالوا : « فصُنْهُ إلّا عن أهله »⁽³⁾.

وكما أخذ اللّه على الجهّال أن يتعلّموا أخذ على العلماء أن يعلّموا من هو أهل ⁽⁴⁾. وبتعليمهم يكمل احتمالهم ، وإلّا فلو كتموه عن أهله لم يكونوا محتملين.

فالفرق بين الوجهين أن الأوّل أذن لهم في الإلقاء تخفيفاً ، والثاني أمر بالإلقاء تكليفاً. وكلاهما رحمة بالملقى إليه ولطف ، وتسهيل عليه ونعمة.

فإن قلت : بقي إشكال ، وهو أن ظاهر قولهم عليهم‌السلام : « لا يحتمله إلّا ملك مقرب ، أو نبيّ مرسل ، أو مؤمن ممتحن » يدلّ على فضل المؤمن على النبيّ غير المرسل.

قلت : الجواب من وجوه :

الأول : أنه لا شكّ في أن الأنبياء غير المرسلين هم سادات المؤمنين الممتحنين فيعمّهم العنوان ، ويشملهم البيان.

الثاني : أن يراد بالاحتمال المنفيّ عن غير المقرّب والمرسل والممتحن هو الاحتمال الكامل الصادر عن اليقين ، لكن بالنسبة إلى رتبة النبوّة حيث سرّ الرسالة وكمالها ، وبالنسبة إلى رتبة الملكيّة حيث سرّ التقريب وكماله ، وبالنسبة إلى رتبة الإيمان دون رتبة العصمة حيث سرّ الامتحان وكماله. ولا ينافي هذا كون النبيّ غير المرسل يعلم ويحتمل من أمرهم ما لا يحتمله ويعرفه غير المعصوم من المؤمنين الممتحنين. فما يحتمله المؤمن الممتحن إنّما هو بالنسبة إلى غير الممتحن من عامّة المؤمنين ، وكذلك في رتبة الصنفين الأخيرين.

فلا منافاة بين الروايات ، فإنّ نفي الاحتمال عن غير المرسل إنّما هو بنسبة مرتبة النبوّة والرسالة ، لا بالنسبة إلى الإيمان ودرجاته ، ونفيُه عن غير المقرّب إنّما هو بنسبة رتبة الملكيّة خاصّة. والحاصل أن من حديثهم وسيرهم ما لم يخرج إلّا إلى الأنبياء ، فمنه ما لا يحتمله إلّا المرسل منهم ، ومن حديثهم ما اختصّ برتبة الملك ، فمنه ما لا يحتمله منهم إلّا المقرّب ، ومن حديثهم ما خرج للمؤمنين ، فمنه ما لا يحتمله منهم إلّا الممتحن.

الثالث وهو أبعدها عن الظاهر - : أنه يحتمل اختصاص الثلاثة الأصناف بهم ، وإرادتهم منها ، ويراد بأمرهم وحديثهم وسرّهم ما اختُصّوا به من العلم الذي لم يكلّف به أحد غيرهم ، ويكون اشتقاق الملَك من الملِك فإنّهم ملاك الدنيا والآخرة وملوكهما.

وأيضاً فمعنى الملكيّة حاصل لهم ، فقد ورد تسمية روح القدس : المختصّ بهم ملكاً ، كما مرّ ⁽¹⁾، وكمال الملكيّة صادر منهم ، فهم معلّمو الملائكة ، فلا بعد في إطلاق الملك عليهم ، وهم المقرّبون ، واشتقاق النبيّ من الإخبار ؛ فهم المبلّغون عن اللّه كلّ

ذرّة من ذرّات الوجود ما سألته بلسان قابليّتها من معرفتهم ومعرفة بارئهم.

وقد ورد عنهم عليهم‌السلام أيضاً أن كلّ إمام رسول إلى قرنه ⁽¹⁾. وهم المحدّثون وصدق الإيمان الكامل عليهم ، وامتحان قلوبهم للتقوى الذي لا أكمل منه واضح جدّاً ، فيكون المعنى : أن معرفة حقائقهم وما خصّهم به اللّه على الحقيقة مختصّ بهم. فلا تنافي بين الأخبار أيضاً على هذا ، وبه يجتمع النفي والإيجاب أيضاً عن الثلاثة ولهم ، فتنطبق الأخبار وينكشف الغبار ، واللّه العالم.

[60] تكميل جمع : الروح القدس عامّة وخاصّة

( البحار ) من ( منتخب البصائر ) ⁽¹⁾و ( بصائر الدرجات ) ⁽²⁾بسنديهما عن هشام ابن سالم : قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه‌السلام : يقول ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ) ⁽³⁾قال : « خلق أعظم من خلق جبرئيل : وميكائيل : ، لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : وهو مع الأئمّة يوفّقهم ويسدّدهم وليس كلّما طلب وجد » ⁽⁴⁾.

ومن ( بصائر الدرجات ) بسند آخر مثله ⁽⁵⁾.

ومن ( بصائر الدرجات ) بسنده عن الخزّاز : قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه‌السلام : يقول ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ) الآية قال : « ملك أعظم من جبرئيل : وميكائيل : لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمَّد صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : وهو مع الأئمّة وليس كلّما طلب وجد » ⁽⁶⁾.

ومنه بسندٍ آخر مثله ⁽⁷⁾.

ومن ( بصائر الدرجات ) بسنده عن أبي عبد اللّه عليه سلام اللّه - : في الآية قال : « إنّ اللّه تبارك وتعالى أحد صمد. والصمد : الشي‌ء الذي ليس له جوف ، وإنّما الروح خلق من خلقه ، له بصر وقوّة وتأييد ، يجعله اللّه في قلوب الرسل والمؤمنين » ⁽⁸⁾.

وفي ( الصافي ) عن أحدهما عليهما سلام اللّه في هذه الآية : سئل ما الروح؟ قال : « التي في الدوابّ والناس ». قيل : وما هي؟ قال : « هي ملكوت من القدرة » ⁽¹⁾.

وفيه : روي عن كميل رضى اللّه عنه : أنه قال : سألتُ مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام : فقلت : أُريد أن تعرّفني نفسي. قال : « يا كميل : وأيّ الأنفس تريد أن أُعرّفك؟ ». قلت : يا مولاي هل هي إلّا نفس واحدة؟ فقال : « يا كميل ، إنّما هي أربعة : النامية النباتيّة ، والحسّيّة الحيوانيّة ، والناطقة القدسيّة ، والكلّيّة الإلهيّة ، ولكلّ واحدة من هذه خمس قوى ، وخاصّتان.

فالنامية النباتيّة لها خمس قوى : ماسكة ، وجاذبة ، وهاضمة ، ودافعة ، ومربّية. ولها خاصّتان : الزيادة والنقصان ، وانبعاثها من الكبد.

والحسّيّة الحيوانيّة لها خمس قوى : سمع ، وبصر ، وشمّ ، وذوق ، ولمس. ولها خاصّتان : الرضا والغضب ، وانبعاثها من القلب.

والناطقة القدسيّة لها خمس قوى : فكر ، وذكر ، وعلم ، وحلم ، ونباهة ، وليس لها انبعاث ، وهي أشبه الأشياء بالنفوس الملكيّة ، ولها خاصّتان : النزاهة ، والحكمة.

والكلّيّة الإلهيّة لها خمس قوى : بقاء في فناء ، ونعيم في شقاء ، وعزّ في ذلّ ، وفقر في غناء ، وصبر في بلاء. ولها خاصّتان : الرضا ، والتسليم. وهذه هي التي مبدؤها من اللّه وإليه تعود قال اللّه تعالى : ( وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ) ⁽²⁾، وقال تعالى : ( يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً ) ⁽³⁾، والعقل وسط الكلّ ⁽⁴⁾.

وفي ( البحار ) من ( تفسير القمّيّ ) ⁽⁵⁾بسنده عن أبي عبد اللّه عليه سلام اللّه - : أنه قال : « يا جابر : إنّ اللّه خلق الناس ثلاثة أصناف ، وهو قول اللّه تعالى : ( كُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً ) ⁽⁶⁾الآية فالسابقون هو رسول اللّه وخاصّة اللّه من خلقه ، جعل فيهم خمسة أرواح ، أيّدهم بروح القدس ، فبه بعثوا أنبياء وأيّدهم بروح الإيمان ، فبه خافوا اللّه وأيّدهم بروح القوّة ، فبه

قووا على طاعة اللّه وأيّدهم بروح الشهوة ، فبه اشتهوا طاعة اللّه وكرهوا معصيته ، وجعل فيهم روح المدرج الذي يذهب به الناس ويجيئون ، وجعل في المؤمنين أصحاب الميمنة روح الإيمان ، فبه خافوا اللّه ، وجعل فيهم روح القوّة ، فبه قووا على طاعته من اللّه ، وجعل فيهم روح الشهوة ، فبه اشتهوا طاعة اللّه ، وجعل فيهم روح المدرج الذي يذهب الناس به ويجيئون » ⁽¹⁾.

وفي خبر منه عن أبي عبد اللّه عليه سلام اللّه - : بعد أن عدّ أرواح الأنبياء والأوصياء وأرواح المؤمنين قال : « وفي الكفّار ثلاثة أرواح : روح البدن ، وروح القوّة ، وروح الشهوة » ⁽²⁾الخبر.

ومنه بسنده عن جابر : قال : سألت أبا جعفر عليهما‌السلام : عن علم العالم ، فقال : « يا جابر : إنّ في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح : روح القدس : وروح الإيمان ، وروح الحياة ، وروح القوّة ، وروح الشهوة. فبروح القدس عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. يا جابر : إنّ هذه الأرواح يصيبها الحدثان إلّا روح القدس ، فإنّها لا تلهو ولا تلعب » ⁽³⁾.

ومن ( البصائر ) بسنده عن المفضل : قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه سلام اللّه - : عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخًى عليه ستره ، فقال : « يا مفضّل : إنّ اللّه تبارك وتعالى جعل للنبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : خمسة أرواح : روح الحياة فبه دبّ ودرج ، وروح القوّة فبه نهض وجاهد ، وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال ، وروح الإيمان فبه أمر وعدل ، وروح القدس فبه حمل النبوّة ، فإذا قبض النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : انتقل روح القدس فصار في الإمام عليه‌السلام ، وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهو ، والأربعة الأرواح تنام وتلهو وتغفل وتسهو ، وروح القدس ثابت يَرى به ما في شرق الأرض وغربها وبرّها وبحرها » ⁽⁴⁾الخبر.

ومنه بسند آخر عنه عليه سلام اللّه مثله ⁽⁵⁾.

ومنه بسنده عن جابر : عن أبي جعفر عليه سلام اللّه - : أنه قال : « إنّ اللّه خلق الأنبياء والأئمّة على خمسة أرواح : روح الإيمان ، وروح الحياة ، وروح القوة ، وروح الشهوة ، وروح القدس : فروح القدس : من اللّه وسائر هذه الأرواح يصيبها الحدثان ، فروح القدس : لا يلهو ولا يتغيّر ولا يلعب ، وبروح القدس : علموا ما دون العرش إلى ما تحت الثرى » ⁽¹⁾.

قلت : قد تبيّن من هذه المضامين وهي مستفيضة أن روح القدس : تطلق على جبرئيل عليه‌السلام ⁽²⁾: ؛ لأنه من صقع القدس.

وعلى النفس المطمئنّة بالإيمان التي هي عقل بالفعل أو مستفاد ، وهي التي مددها من نور العقل الفعّال ، والقلم الأعلى يمدّها من نور ما كتب في اللوح المحفوظ بقسطها ممّا كتب فيه. وهذه هي وجود المؤمن الفائض عليه من اللّه سبحانه وتعالى ، وهي نور اللّه الذي ينظر به المؤمن المتفرّس ⁽³⁾، وهي النفس التي من عرفها عرف ربّه ⁽⁴⁾، وهي الكلّيّة الإلهيّة ، فهي لاهوتيّة مطمئنّة راجعة إلى ربّها ، ومدبّرها ، راضية مسلّمة لما أدركته من اليقين.

وعلى القدسيّة المقدّسة المنزّهة عن جميع النقائص البشرية ، وهي رتبة الحكمة الإلهيّة والعصمة الذاتيّة الفائضة من لدن حكيم عليم ، أيّد بها الأنبياء والخلفاء أجمعين.

وعلى الأمريّة الحقيقيّة التي هي روح جميع الأرواح وأصلها وعلّتها وسبيلها ووسيلتها إلى اللّه سبحانه وتعالى عمّا يصفون. فجميع الأرواح قبس منها ولمعة من لمعاتها وشعاع من نورها ، وهي المختصّة بمحمّد : وخلفائه صلّى اللّه عليه وعليهم أجمعين وسلم ف- « ليس كلّ ما طُلب وجد » ⁽⁵⁾؛ لاختصاصه بهم ؛ فإنه كمال حروف

الاسم الأعظم الذي آثرهم اللّه به ، فلا يعلمه غيرهم ، وهو نور ( إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ⁽¹⁾، وهو الولاية العظمى فليس لمن سألهم عنه جواب إلّا إنه من أمر اللّه ⁽²⁾. « وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يسهو ولا يلهو » ؛ لأنه نور اللّه المنزّه عن شوائب النقص ، وتلك الأشياء ظلمة ونقص. وبهذا يعلم فساد القول بجواز السهو على المعصوم ⁽³⁾.

ويطلق الروح أيضاً على الروح النباتيّة والحيوانيّة والإنسانيّة ، والكلّ يمتدّ من الأمريّة وإن كان منها ملكوتيّة وجبروتيّة وقدسيّة ولاهوتيّة ، وهي الكلّيّة الإلهيّة ، كلّ بحسب قابليّته وكمال رتبته. والأمر كلّه لله الواحد القهار قد [ استأثر ⁽⁴⁾] به ، فلا شريك له ولا يشبهه شي‌ء ، وهو السميع البصير ، وهو على كلّ شي‌ء قدير.

فاجتمعت الأخبار ، وإنّما يكلّمُ الأبرار كلّ سائل بلسان عقله ولغة فهمه ، والكلام على تفصيل ألفاظ الأخبار ممّا يطول ، واللّه العالم.

[61] فائدة فاطميّة : مصحف فاطمة عليها‌السلام

( البحار ) من ( بصائر الدرجات ) ⁽¹⁾بسنده عن أبي [ عبيدة ⁽²⁾] قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه سلام اللّه - : عن الجفر ، فقال : « هو [ جلد ⁽³⁾] نور مملوء علماً ». فقال له : ما الجامعة؟ فقال : « تلك صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج ، فيها كلّ ما يحتاج الناس إليه ، وليس من قضيّة إلّا وفيها ، حتّى أرش الخدش ». قال له : فمصحف فاطمة ، سلام اللّه عليها؟ فسكت طويلاً ، ثمّ قال : « إنّكم لتبحثون عمّا تريدون وعمّا لا تريدون ، إنّ فاطمة : مكثت بعد رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : خمسة وسبعين يوماً ، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها صلى‌اللّه‌عليه‌وآله ، وكان جبرئيل عليه‌السلام : يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ، ويطيّب نفسها ، ويخبرها عن أبيها ومكانِه ، ويخبرها بما يكون بعدها في ذرّيّتها ، وكان عليّ سلام اللّه عليه - : يكتب ذلك ، فهذا مصحف فاطمة » ⁽⁴⁾.

ومنه بسنده عن محمّد بن مسلم : قال : قال أبو عبد اللّه عليه سلام اللّه - : لأقوام كانوا يسألونه عمّا خلّف رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : ودفعه إلى عليّ عليه‌السلام : وعمّا خلّف علي عليه‌السلام : ودفعه إلى الحسن عليه‌السلام : « ولقد خلّف رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : عندنا جلداً ما هو جلد حمار ، ولا جلد ثور ، ولا جلد بقرة ، إلّا إهاب شاة فيها كلّ ما يُحتاج إليه حتّى أرش الخدش والظفر ، وخلّفت فاطمة سلام اللّه عليها - : مصحفاً ما هو قرآن ، ولكنّه كلام من كلام اللّه أنزله عليها ، إملاء رسول

اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله وخطّ عليّ ، عليه سلام اللّه » ⁽¹⁾.

قلت : قال المجلسي : ( المراد برسول اللّه : في هذا الحديث : جبرئيل عليه‌السلام ) ⁽²⁾.

وهذا جمع بين الخبرين ، ولا بأس به. ويحتمل أن يكون أباها صلى‌اللّه‌عليه‌وآله في حياته أو بعد وفاته ، فإنّ الموت لا يحجب أحدَهم عن الآخر ، ولا عن الرعيّة. نعم ، موتهم يحجبنا عنهم ولا يحجبهم عنا ⁽³⁾، فيمكن أن يكون هذا هو المذكور في خبر أبي عبيدة : وأن جبرئيل عليه‌السلام : [ أملاه ⁽⁴⁾] ثانياً بأمر رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : وأن يكون غيره ، واللّه العالم.