جلسه 1387/01/27

بسم الله الرحمن الرحيم



بحث ما درباره ي استدلال هفتم بود که مي گفتند بهترين دليل بر امکان يک «شيء» و قوع آن است (أدلّ دليل علي امکان الشئء وقوعه» ولذا ما در شريعت اسلام مواردي را پيدا کرده ايم که امر و نهي با همديگر جمع شده اند،مرحوم آخوند آنها را بر سه قسم تقسيم کرد:

الف) قسم اول جايي است که متعلَّق امر عين متعلق نهي باشد و بدل نيز نداشته باشد.ب) قسم دوم اين است که متعلَّق امر و نهي يکي است، اما بدل دارد.ج)  قسم سوم اين است که اصلاً نهي به عبادت نخورده است، بلکه نهي به چيزي خورده که ملازم با «مأموربه» است، ولي بحث ما فعلاً در آن مقام اول از قسم اول است، اما در اين قسم اول که متعلق امر و نهي يکي است. مرحوم خراساني از سه راه و طريق مطلب را حل کرد و فرمود که نهي اينجا با نواهي ديگر فرق دارد، زيرا در جاهايي ديگر نهي حاکي از وجود مفسده است، اما نهي در اينجا آن مفسده را ندارد. چرا مفسده ندارد؟ چون اگر مانند نهي هاي ديگر بود، «صوم» باطل مي شد، و حال آنکه همه معتقدند که صوم صحيح است. پس اينکه علماء مي گويند که صوم عاشورا صحيح است، اين بهترين دليل است بر اينکه اين نهي از نظر ماهيت با ساير نهي ها فرق مي کند،ساير نهي ها حاکي از مفسده، منقصت و حضاضت است، ولي اين «نهي» اين چنين نيست، حالا که اين «نهي» با ساير نهي هاي فرق مي کند، يعني درست است که نهي اينجا بر «صوم» خورده است، اما بر صوم«بما هو صوم» نخورده، بلکه بر صومي خورده است که اگر آن را ترک کنيد، مخالفت با بني اميه را کرده ايد، که در واقع هم فعلش مصلحت دارد و هم ترک و منهي عنه مصلحت دارد، منتها اين عنوان ذي مصلحت، مانند «کلاه» گاهي بر سر صوم است، و گاهي عنوان ملازم است به معناي «اقم عزاء الحسين(عليه السلام). پس در اين «نهي» مفسده و منقصت نيست، بلکه هم فعلش مصلحت دارد و هم ترکش؛ و شما مي توانيد در روز عاشورا هم روزه را بگيريد و هم روزه را ترک کنيد، پس اين «نهي» با نهي هاي ديگر فرق کرد. بنابراين؛ اگر ما گفتيم که «شئء واحد» نمي تواند هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهي؛ اين حرفها در ساير نهي ها درست است نه در اين نهي؛ چون در اين «نهي» هر دو مصلحت دارد اگر متساويين باشند، و اگر متساويين نيستند، بلکه يکي ارجح و ديگري راجح است، «غاية ما في الباب» گاهي اين عنوان بر او منطبق است و گاهي ملازم است.

 جواب سوم اين بود که نهي اينجا نهي ارشادي است نه مولوي؛ يعني ارشاد مي کند به قلّت و کمي ثواب، فلذا هيچ مانعي ندارد که نهي ارشادي با امر مولوي جمع بشوند، چون آنکه قابل جمع نيست، امر و نهي مولوي است نه امر و نهي ارشادي.

سه جواب ديگر هم در اين جا است

الجواب الرابع: اين جواب چهارم که جواب اينجانب است، با جواب اولي خيلي نزديک است، چون در جواب اولي بر «ترک صوم عاشورا» عنوان مخالفت با بني اميه منطبق مي شد، ولي در اينجا بر عکس است، يعني اگر روزه بگيريم، عنوان تشبٌّه با بني اميه انطباق پيدا مي کند، آنجا مي گفتيم «مخالفت» منطبق بر ترک است، ولي اينجا حرفي از مخالفت نمي زنيم،بلکه مي گوييم «تشبٌّه»،يعني «تشبٌّه» بر ترک منطبق نيست، بلکه بر« فعل» منطبق است، به اين معني که بگوييم: امر روي صوم رفته است، ولي «نهي» روي صوم نرفته، بلکه روي تشبٌّه رفته است «لا تشبهوا باعدائئ» منتها شرائط طوري شده است که بعد از قتل حسين(عليه السلام) روزه گرفتن در روز عاشورا يکنوع تشبّه به حساب مي آيد.

بنابراين؛ امر روي صلات و روي صوم رفته است، مثل اينکه مولا بفرمايد: «ايها الناس صوموا صوم الدهر» يعني غير از آن دو روز(عيد فطر و قربان) هر روز که روزه بگيريد،روزه گرفتن مستحب است، اما «نهي» به صوم نخورده، بلکه به «تشبٌّه» خورده است، يعني تشبٌّه به اعداء اسلام حرام است، يا لااقل مکروه است، اين «تشبّه» مصايقي دارد که يکي از آنها روزه گرفتن در روز عاشورا مي باشد، البته روزه گرفتن در روز عاشورا قبل از شهادت و قتل ابا عبد الله الحسين(عليه السلام) موجب تشبّه نبوده، ولي بعد از قتل آن حضرت، بني اميه به خاطر تبرک و شکرانه ي قتل امام حسين(عليه السلام) روزه گرفتند، چنانچه در زيارت عاشورا نيز آمده است که: «اللّهم هذا يوم تبرکت به بنو اميه،الخ» روزه گرفتن بني اميه در روز عاشورا، يک روزه اي شکرانه بوده است،يعني شکر خدا را که حسين ابن علي را کشتيم. بنابراين؛ «نهي» به صوم نخورده، بلکه «نهي» به تشبّه خورده است.«بالفرض» اگر بني اميه روزه خواري را شعار خود قرار مي دادند، آن وقت عکس مي شد، يعني روزه خوردن تشبّه به بني اميه بود و روزه گرفتن تبري از آنان بود، پس «نهي» يک متعلَّق ذاتي دارد و يک متعلق عرضي؛ يعني «بالذات» نهي تعلق گرفته است به «تشبّه»، و «بالعرض» تعلق به «صوم» گرفته است.

إن قلت: يک اشکال در اينجاست که ما در جلسه ي قبل به آقاي آخوند اشکال کرديم و گفتيم: جناب آخوند! جواب دوم شما مشکل است که بگوييم «لا تصم» کنايه از اين شد که: «أقم عزاء الحسين(عليه السلام) که نهي از «صوم» کنايه از اقامه عزا باشد، گفتيم «بينهما» نه ملازم عقلي است و نه ملازم عادي؛ وحال آنکه هميشه بايد بين لازم و ملزوم يکنوع تلازم عقلي و عرفي باشد،در حالي که ملازمه ي قريب بينهما نيست تا «لا تصم» کنايه از اقامه عزاي حسين(عليه السلام) باشد. بنابراين؛ ممکن است عين اين اشکالي را که ما بر آخوند کرديم، شما نيز بر ما بکنيد و بگوييد: «لا تصم» کنايه ازاين است که «لا تشبّه»، پس در اينجا نيز بين لازم و ملزوم، تلازم عقلي و عرفي نيست؟

قلت: در اولي ملازمه خيلي بعيد است که بگوييم «لا تصم» کنايه از اين است که:«اقم عزاء الحسين»، ولي در دومي ملازم خيلي روشن است، با توجه به آن زيارت عاشورا که مي گويد: روزه ي بني اميه، روزه شکرانه بوده است.

الجواب الخامس: «ما ذکره المحقق البروجردي»؛

جواب پنجم مال آية الله بورجردي است، حاصل جواب ايشان اين است که ما در اينجا اصلاً امر نداريم، فقط نهي داريم، يعني روزه ي يوم عاشورا فقط نهي دارد، نه اينکه امر هم داشته باشد، و اين «نهي» هم حاکي از يکنوع مفسده و منقصت است و با نهي هاي ديگر فرق ندارد.

ان قلت: ممکن است کسي در اينجا سؤال کند که اگر اين «نهي» مفسده و منقصت دارد، پس چرا صوم يوم عاشورا صحيح است و بجاي قضاء و کفاره ي قضاء و...، به حساب مي آيد ؟

قلت: مي فرمايد: صحتش دليل بر اين نيست که حتماً امر دارد،شايد (لعلّ) که صحتش به خاطر ملاک باشد، چون اين صوم يوم عاشورا با روزه ساير روزها از حيث ملاک، هيچ فرقي با همديگر ندارند.

 يلاحظ عليه: اين جواب آية الله بروجردي(ره) به ظاهر مشکل است،چون اگر واقعاً اين «نهي» از نهي هاي است که مفسده دارد، ديگر اين صوم يوم عاشورا نمي تواند صحيح باشد،چرا؟ زيرا چگونه مي شود با يک روزه ي که داراي مفسده، منقصت و حضاضت است،خدا را عبادت کرد؟! علاوه بر اين؛ اگر «امر» ندارد از کجا فهميديد که ملاک دارد، وحال آنکه ما ملاک را از ناحيه ي امر کشف مي کنيم، اگر امري در کار نباشد، ملاک نيز قطعاً احراز نشده است .

الجواب السادس: «ما افاده المحقق النائيني»؛

 مرحوم نائيني مي فرمايد که ما هم امر داريم و هم نهي؛ ولي متعلَّق امر و نهي يکي نيست،بلکه متعلق امر و نهي دوتاست، اگر متعلق هردو «امر» يکي باشد، مسلما هر دو امر با هم ادغام مي شوند، مثلاً: کسي نذر کرده است که اگر در امتحان قبول شد، ده شب را نماز شب بخواند، «نماز شب» امرش استحبابي است، امر متولد از نذر هم وجوبي است، ولي چون متعلق شان يکي است، ولذا هر دو «امر» در يکي ادغام مي شوند،يعني امر استحبابي در امر وجوبي ادغام مي شود. علاوه بر اين؛ امر وجوبي ازاين امر استحبابي تعبديّت را کسب مي کند، چنانچه امر استحبابي وجوب را از امر وجوبي کسب مي کند.

اما اگر متعلق دو «امر» دو تا شد، يعني هر يکي از اين دو امر متعلق جداگانه داشتند، آن وقت داعي براي ادغام يکي از دو امر در ديگري نداريم، مثل عبادات استيجاري، فرض کنيد، کسي از طرف ديگري نائب شده است که امسال يک حج استحبابي را بجاي بياورد، اينجا دو تا امر داريم: الف) الأمر المتوجه الي النائب؛ ب) الامر المتوجه الي المنوب عنه؛ امري که متوجه «منوب عنه» است، امر روي «ذات الحج» رفته است، اما امري که به «ذات الحج» تعلق گرفته است، اين امر متوجه«منوب عنه» است. ولي امر نائب روي «ذات الحج» نرفته است، بلکه روي «ذات الحج بقصد امرها» رفته است،يعني قصد امر نيز تويش هست. پس متعلق امر «منوب عنه»بسيط است. اما متعلق امر «نائب» مرکب است،« لله علي الناس حج البيت و ...؛» امر روي ذات الحج رفته است، چرا روي «ذات الحج» رفته؟ چون قصد قربت قابل اخذ در متعلَّق نيست، فلذا امر روي «ذات الحج» رفته است،منتها عقل مي گويد که بايد اين حج را «قربة الي الله» بياوريد. پس امري که متوجه «منوب عنه» است، روي «ذات الحج» رفته است،يعني «قصد الامر» جز ء متعلق نيست. چرا؟ لامتناع أخذ قصد الأمر في المتعلَّق؛ برخلاف امري که متوجه «نائب» است، امر «نائب» موضوعش مرکب است ومي گويد: ايها النائب! يجب عليک الحج المقيد بقصد امره؛ فلذا ديگر لازم نيست که دو تا امر با همديگر ادغام بشوند، زيرا امر «منوب عنه» روي «ذات الحج» رفته است، اما امر «نائب» روي روي «ذات الحج» نرفته است، بلکه روي «ذات الحج بقصد الامر المتوجه الي المنوب عنه» رفته است، ايشان مي گويد که «ما نحن فيه» نيز از اين قبيل است، يعني در «ما نحن فيه» امر روي «ذات الصوم» رفته، اما «نهي» روي «صوم بقصد الامر أو بقصد التعبّد» رفته است. پس «امر» متعلقش بسيط است، اما «نهي» متعلقش مرکب است.

بنابراين؛ خلاصه ي جواب مرحوم نائني اين است که اگر «متعلَّق الأمرين» واحد باشند، در همديگر ادغام مي شوند، ولي اگر متعلَّق شان دو تا باشد، آنجا دو امر با همديگر ادغام نمي شوند، اما در «ما نحن فيه» دو امر نيست، بلکه امر و نهي است، و متعلَّق امر و نهي هم دو تاست، به اين معني که «امر» روي «ذات الصوم» رفته است، اما «نهي» روي «ذات الصوم» نرفته، بلکه روي« صوم بقصد التعبّد أو الصوم بقصد الامر» رفته است .

يلاحظ عليه: اين گونه جواب ها، مال مدرسه و مجامع علمي است، علاوه براين، اشکالات فراواني نيز دارد که ما دوتاي آن را متعرض خواهيم شد.

 اولاً: در همان مثالهاي قبلي نيز متعلَّق امرين دو تا است. چطور ؟ مثلاً: در همان مثالي که نذر کرديد، نماز شب بخوانيد؛ امر استحبابي روي نماز شب رفته است، امر وجوبي روي نماز شب نرفته است،بلکه روي وفاي به نذر رفته،يعني «وليوفوا نذورکم». اما در «ما نحن فيه» اين مطلب قابل تعلق نيست که بگوييم: «امر» روي «صوم» رفته، «نهي» هم روي «صوم بقصد امره» رفته است، اين تعلق ندارد. اين حرف شما مبني بر اين است که قصد امر قابل اخذ در متعلق نيست، ولي اگر بگوييم که قصد امر قابل اخذ در متعلق است، متعلَّق هر دو يکي مي شود، شما خيال کرديد که قصد امر قابل اخذ در متعلق نيست، ولذا اولي را بسيط گرفته ايد، ديگري را مرکب؛اما اگر بگوييم که «قصد امر» قابل اخذ در متعلق است، آن وقت متعلق هر دو يکي مي شود.

ثانياً: اين جواب تعقل ندارد که بگوييم:« امر» روي ذات صوم رفته است، «نهي» روي ذات صوم نرفته است، بلکه روي «صوم بقصد القربة» رفته است؛ اين درست نيست، بلکه هدف از همان امر اول نيز قصد الأمر است، تمام غايات از امر، همان قصد الامر است، شما در دومي مي گوييد که «صوم مع قصد الأمر» حرام است، اين معنايش اين است که با غرض تان بجنگيد، غرض از امر اول، همان قصد الامر است، يعني هرچند دهن مولا بسته است و نمي تواند قصد الامر را در متعلق ذکر کند، ولي در دومي قابل اخذ است، مي گوييم: هدف از امر اول، همان صوم مع قصد الامر است،شما دو مرتبه مي آييد و با امر دوم، هدفتان را باطل مي کنيد و مي گوييد «صوم مع صد الامر» باطل است، اين مبنايش اين است که مولا با نهي دوم، با غرض خود بجنگد.