هوية الكتاب

بطاقة تعريف: مجلسي محمد‌باقربن محمدتقي ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ق.

عنوان واسم المؤلف: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار المجلد 86: تأليف محمد‌باقربن محمدتقي المجلسي.

عنوان واسم المؤلف: بيروت داراحياء التراث العربي [ -۱۳].

مظهر: ج - عينة.

ملاحظة: عربي.

ملاحظة: فهرس الكتابة على أساس المجلد الرابع والعشرين، ۱۴۰۳ق. [۱۳۶۰].

ملاحظة: المجلد۱۰۸،۱۰۳،۹۴،۹۱،۹۲،۸۷،۶۷،۶۶،۶۵،۵۲،۲۴(الطبعة الثالثة: ۱۴۰۳ق.=۱۹۸۳م.=[۱۳۶۱]).

ملاحظة: فهرس.

محتويات: ج.۲۴.كتاب‌الامامة. ج.۵۲.تاريخ‌الحجة. ج۶۷،۶۶،۶۵.الإيمان والكفر. ج.۸۷.كتاب‌الصلاة. ج.۹۲،۹۱.الذكر و‌الدعا. ج.۹۴.كتاب‌السوم. ج.۱۰۳.فهرست‌المصادر. ج.۱۰۸.الفهرست.-

عنوان: أحاديث الشيعة — قرن ۱۱ق

ترتيب الكونجرس: BP۱۳۵/م۳ب۳۱۳۰۰ ي ح

تصنيف ديوي: ۲۹۷/۲۱۲

رقم الببليوغرافيا الوطنية: ۱۶۸۰۹۴۶

تتمة كتاب الصلاة

أبواب القصر و أسبابه و أحكامه

باب 1 وجوب قصر الصلاة فی السفر و علله و شرائطه و أحكامه

اشارة

الآیات:

النساء: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِینَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِیناً⁽¹⁾

« وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْری لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ، وَدَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُمْ مَیْلَةً واحِدَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذیً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضی أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِینَ عَذاباً مُهِیناً»( النساء: 102).

ثمّ قال: عزّ و جلّ تماما لحكم صلاة الخوف و تعلیقا علی الآیة الأولی:

« فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ كِتاباً مَوْقُوتاً» فالمراد بالضرب فی الأرض هو السفر كنایة، و ذلك لان المسافة التی كانت تقطع فی یوم واحد، هی مرحلة واحدة ثمان فراسخ، و لم یكن یمكنهم طی هذه المسافة علی المعتاد المتعارف الا بضرب الراحلة و الجد فی المشی بضرب الاقدام.

و أمّا قوله عزّ و جلّ:« ف لا جُناحَ عَلَیْكُمْ» فسیأتی الكلام فیه مستوفی إنشاء اللّٰه تبارك و تعالی.

و أمّا قوله عزّ و جلّ:« أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» فلما كان القصر متعدیا بنفسه، كان تعدیته بمن مفیدا لتضمینه معنی القطع و الافراز، و لما كان لفظ الصلاة فی اطلاق القرآن العزیز ینصرف الی الركعتین الاولتین المفروضتین، كما مرت الإشارة إلیه مرارا، كان قصر الصلاة بتنصیف الصلاة و اتیان ركعة واحدة، كما هو واضح، و ینص علی ذلك روایات أهل البیت علیهم السلام، علی ما سیجی‌ء فی باب صلاة الخوف.

و أمّا قوله عزّ و جلّ:« إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ» الخ فهو نص فی الاشتراط ثانیا، أی اذا سافرتم و كنتم مع ذلك خائفین من أن یهجم علیكم الذین كفروا، فصلوا ركعة واحدة مكان ركعتین.

و لكن یظهر من سیاق الآیات أن هذا الحكم انما هو إذا كان المؤمنون منفردین فی السفر من دون امام یجمع شملهم، فحینئذ یصلی كل واحد منهم ركعة واحدة بالانفراد، ثمّ یشتغل عوض الركعة المتروكة بذكر اللّٰه عزّ و جلّ كما سیأتی فی شرح الآیة الثالثة، و اما إذا كانوا مع امام یجمع شملهم و كانوا ذوی عدة، فعلیهم أن یحتالوا فی رفع الخوف من هجومهم و مباغتتهم كما فعل رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله بحكم الآیة الثانیة.

فتبیّن كون فرض الآیة و مفادها أن الصلاة فی السفر انما فرضت ركعتین، و إذا كان معه الخوف من فتنة الاعداء یكون الصلاة ركعة واحدة الا أن الأول علی الأصل بالمفهوم الضمنی، و الثانی بالمنطوق صریحا.

و أمّا قوله عزّ و جلّ:« وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ» الآیة، فالظاهر من تحویل السیاق أنّها بصدد بیان حكم خاصّ یتفرع علی المسألة قبلها، و المعنی أنّه إذا كان المؤمنون مسافرین و هم مع ذلك خائفون من العدو و هجومهم، و كنت أنت فیهم تجمع شملهم، فأردت أن تقیم لهم الصلاة ركعتین، فاحتل لرفع الخوف من بادرتهم بأن تفرق المؤمنین فرقتین:

فرقة تقوم بازاء العدو ترصدهم و الطائفة الأخری یصلون معك ركعة جماعة و ركعة أخری تمام صلاتهم بالانفراد، ثمّ تقوم هذه الطائفة حذاء العدو ترصدهم و لتأت الطائفة الأخری لم یصلوا فلیصلوا معك ركعة جماعة و ركعة اخری منفردین، فتكونوا جمیعا قد صلیتم ركعتین فی السفر، لارتفاع الشرط الثانی و هو المخافة.

فعلی هذا لا ریب فی أن فرض هذه الآیة هو صلاة السفر من دون المخافة من العدو، و لو احتیالا فی رفعها، و یستنتج من هذا الفرع أن صلاة السفر، اذا لم یكن هناك خوف أبدا، لا بد و أن تكون ركعتین بطریق أولی، و هو واضح بحمد اللّٰه.

و لا یذهب علیك أن نزول هذه الآیة كان فی غزوة ذات الرقاع سنة أربع أو خمس.

علی ما سیجی‌ء فی باب صلاة الخوف، لقوله عزّ و جلّ فیها:« وَدَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُمْ مَیْلَةً واحِدَةً» فانه اخبار عن واقعة خارجیة الا أن حكم الآیة عام لكل امام یخاف مباغتة الخصم یأمره بأن یحتال فی رفع المخافة كما بین اللّٰه عز و جل لنبیه صلی اللّٰه علیه و آله وجه الحیلة فی ذلك.

و ممّا ینص علی أن حكم الآیة عام ذیل الآیة الكریمة:« وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذیً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضی أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ» الآیة حیث یخاطب الأمة بذلك، و یبین حكم الفروع المحتملة الطارئة، و لو كان الحكم مختصا بالنبی صلی اللّٰه علیه و آله فی قضیة خاصّة لم یكن لذلك وجه، كما هو واضح.

و أمّا قوله عزّ و جلّ:« فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ» الآیة فهو حكم متمم لصلاة الخوف یفرض علی الذین صلوا ركعة واحدة بالانفراد خوفا من بادرة العدو، أن یذكروا اللّٰه عزّ و جلّ بعد قضاء صلاتهم تلك ما یوازی الركعة المتروكة.

و انما أخص الحكم بصلاة الخوف فقط، لما عرفت قبلا من أن الآیة الثانیة انما تتكفل لبیان فرع من فروع المسألة، فتكون الآیة الثانیة كالمعترضة واقعة بین الآیة الأولی و الثالثة.

و ممّا ینص علی اتصال هذه الآیة بالاولی اتّحاد سیاقهما من حیث الخطاب و تحلیله الی كل فرد فرد، و ورود قوله تعالی:« فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ» فی هذه الآیة ناظرا الی قوله تعالی،« إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ» فی الآیة الأولی.

و المعنی أن حكم صلاة الخوف و ایجاب الذكر بدلا عن الركعة الثانیة انما هو ما دام الخوف باقیا، و أمّا إذا اطمأننتم بأن ارتفع الخوف رأسا اما بمهادنة أو عدم حضور الكفّار حولكم، فالفرض علیكم أن تقیموا الصلاة تماما ركعتین فمفاد ذیل هذه الآیة من حیث فرض الطمأنینة من العدو، و وجوب تمام الصلاة ركعتین مفاد الآیة الثانیة من حیث الاحتیال فی رفع مخافة العدو، و وجوب تمام الصلاة ركعتین، و لذلك عبر فیهما عن الصلاة ركعتین بإقامة الصلاة، كما كان یعبر عنها فی سائر الموارد التی یأمر النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أو المؤمنین بإقامة الصلاة.

تفسیر:

وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ أی سافرتم فیها فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أی حرج و إثم فی أَنْ تَقْصُرُوا قال فی الكشاف فی محل النصب بنزع الخافض و قیل:

فی موضع جر علی تقدیر حرف الجر لأن الحرف حذف لطول الكلام و ما حذف لذلك فهو فی حكم الثابت و قرئ فی الشواذ تُقْصِرُوا من الإقصار و تُقَصِّرُوا من التقصیر مِنَ الصَّلاةِ من زائدة و قال سیبویه صفة موصوف محذوف أی شیئا من الصلاة.

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا فی موضع نصب علی المفعول به و قیل مفعول له أی كراهیة أن یفتنكم و فی قراءة أبی بن كعب بغیر إِنْ خِفْتُمْ فقیل المعنی أن لا یفتنكم أو كراهة أن یفتنكم كقوله تعالی یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا⁽¹⁾

إِنَّ الْكافِرِینَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِیناً أی ظاهر العداوة⁽¹⁾

قال فی الكافرین عدوا لأن لفظة فعول تقع علی الواحد و الجماعة.

ثم الضرب فی الأرض معتبر فی القصر بنص الكتاب و قد أجمع علماؤنا علی أن المسافة شرط و سیأتی حدها و حد الترخص و إن كان خلاف ظاهر الآیة إذ ظاهرها أنه یكفی الخروج من البیت كما قیل.

و نفی الجناح‌⁽²⁾

و لا یذهب علیك أن نفی الجناح انما كان بالنسبة الی صلاة الخوف فی السفر بالاقتصار علی ركعة واحدة و تبدیل الركعة الثانیة بالذكر، فلو جهل أحد من المسلمین هذا الحكم أو سها و صلی ركعتین فصلاته ماضیة.

و أمّا صلاة السفر حال الطمأنینة من العدو، فالفرض فیها ركعتان علی حدّ صلاة الحضر الا أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله زاد فی ركعات الحضر سبعا و تركها فی السفر بحالها لم یضف إلیها شیئا الا ما یوترها و هی ثالثة المغرب، كما أنه صلی اللّٰه علیه و آله وضع نوافل هذه الصلوات المقصورة الا نافلة المغرب.

و لعله صلی اللّٰه علیه و آله امتثل فی ذلك قوله تعالی:« إِنَّ لَكَ فِی النَّهارِ سَبْحاً طَوِیلًا» فصلی الركعات المسنونة- داخل الفرض و خارجها- فی الحضر سبحة، و اكتفی عند السفر عن هذه السبحة بالسبحة فی الأرض.

فاذا كان وضع ركعات السنة عن صلاة السفر بالسنة، كانت الصلاة أربعا فی صورة الجهل و السهو ماضیة علی حدّ سائر السنن التی لا تبطل الصلاة بالاخلال بها سهوا و جهلا و نسیانا و سیأتی فی روایات أهل بیت النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله ما ینص علی ذلك.

و إن كان یصح فی الواجب و المستحب و المباح بل فی

المرجوح أیضا لكن الروایة المتواترة من طرق الخاصة و العامة توجب الحمل علی الوجوب و التعبیر بهذا الوجه لنفی توهم أنه ینقص من ثوابهم شی‌ء أو یوجب نقصا فی صلاتهم قال فی الكشاف كأنهم ألفوا الإتمام فكان مظنة لأن یخطر ببالهم أن علیهم نقصانا فی القصر فنفی الجناح لتطیب أنفسهم بالقصر و یطمئنوا إلیه و سیأتی فی روایة زرارة و محمد بن مسلم إیماء إلیه و إطلاق السفر یعم ما كان معصیة و لكن رفع الجناح عن القصر إرفاقا یناسب التخصیص بالمباح كما هو مقتضی الأخبار و الإجماع.

و قال فی مجمع البیان‌⁽¹⁾إن فی المراد من قصر الصلاة هنا أقوالا الأول أن معناه أن یقصروا الرباعیات ركعتین ركعتین عن مجاهد و جماعة من المفسرین و هو قول الفقهاء و مذهب أهل البیت علیهم السلام.

الثانی و ذهب إلیه جماعة من الصحابة و التابعین منهم جابر بن عبد اللّٰه و حذیفة بن الیمان و زید بن ثابت و ابن عباس و أبو هریرة و كعب و ابن عمر و ابن جبیر و السدی أن المعنی قصر صلاة الخوف من صلاة السفر لا من صلاة الإقامة لأن صلاة السفر عندهم ركعتان تمام غیر قصر قال فهنا قصران قصر الأمن من أربع إلی ركعتین و قصر الخوف من ركعتین إلی ركعة واحدة و قد رواه أصحابنا أیضا.

الثالث أن المراد القصر من حدود الصلاة عن ابن عباس و طاوس و هو الذی

رواه أصحابنا فی صلاة شدة الخوف و إنما یصلی إیماء و السجود أخفض من الركوع فإن لم یقدر علی ذلك فالتسبیح المخصوص كاف عن ركعة.

الرابع أن المراد به الجمع بین الصلاتین قال و الصحیح الأول.

ثم لا یخفی أن ظاهر الآیة أن الخوف أیضا شرط للقصر فلا یقصر مع الأمن لمفهوم الشرط لكن قد علم جواز القصر ببیان النبی صلی اللّٰه علیه و آله فنقول المفهوم و إن كان حجة لكن بشرط عدم ظهور فائدة للتقیید سوی المفهوم و یحتمل أن یكون ذكر الخوف فی الآیة لوجود الخوف عند نزولها أو یكون قد خرج مخرج الأعم الأغلب علیهم فی أسفارهم فإنهم كانوا یخافون الأعداء فی غایتها كما قیل و مثله فی القرآن كثیر مثل وَ لا تُكْرِهُوا فَتَیاتِكُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً⁽¹⁾

و انما عبر عن ذلك بالبغاء فان الأمة المسكینة إذا أجبرت علی تأدیة مال معین فی الیوم أو الشهر مضاربة أو مكاتبة آل أمرها الی تأدیة ذلك من مكسب هو أسهل علیها و أوفر و هو الكسب بالفرج حراما، و لذلك قال عزّ و جلّ: وَ لا تُكْرِهُوا فَتَیاتِكُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً فی البیت و خدمة فی البیوت، راجع مشروح ذلك ج 79 ص 17- 18.

قال البیضاوی و قد تظافرت السنن علی جوازه أیضا فی حال الأمن فترك المفهوم بالمنطوق و إن كان المفهوم حجة لأنه أقوی.

و قیل قوله إِنْ خِفْتُمْ منفصل عما قبله روی عن أبی أیوب الأنصاری أنه قال نزلت إلی قوله أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ثم بعد حول سألوا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله

عن صلاة الخوف فنزل إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا الآیة هو فی الظاهر كالمتصل به و هو منفصل عنه‌⁽¹⁾

فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فصلی الظهر فقال المشركون: لقد أمكنكم محمّد و أصحابه من ظهورهم هلا شددتم علیهم! فقال قائل منهم: ان لهم مثلها اخری فی أثرها، فأنزل اللّٰه بین الصلاتین:« إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِینَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِیناً وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ» الی قوله« إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِینَ عَذاباً مُهِیناً» فنزلت صلاة الخوف.

أقول: قصر صلاة السفر ثابت بالسنة القطعیة من رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله، و علیه روایات الفریقین متواترة، و قد كان أصحاب رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله یقصرون صلاتهم اقتداء بسنة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله ، حتی إذا جاء التابعون و ظهر أصحاب الرأی و الفتیا، توهموا أن حكم القصر فی الصلاة انما ثبت بالآیة الكریمة:« فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» فجعلوه رخصة لا عزیمة.

و لكنهم مع ذلك مجمعون كالشیعة علی أن الخوف من فتنة الاعداء لیس بشرط فی قصر الصلاة، و انما هو شرط فی صلاة الخوف علی الهیئة المخصوصة، و لذلك أعضل علیهم توجیه لفظ الآیة حیث علق صریحا كون المخافة من العدو شرطا لقصر الصلاة.

فذهب بعضهم الی أن حكم القصر فی الاسفار، انما یثبت بالسنة، و ان كانت الآیة بظاهرها تدلّ علی أن القصر یثبت بشرطین: السفر و المخافة معا، فحكم الآیة بوجوب القصر مع الشرطین، لا ینافی حكم السنة بوجوبه مع شرط واحد.

و بعضهم كأبی بن كعب أنكر نزول الشرط الثانی رأسا و كتب فی مصحفه:« وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ، أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا» الآیة فحینئذ تكون الحكم ثابتا من اللّٰه عزّ و جلّ خوفا منه علی الأمة أن بفتنهم الذین كفروا، فیعم حال السفر مطلقا خاف المسلمون أنفسهم أو لم یخافوا كما فی قوله تعالی« یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا» أی مخافة منه أن تضلوا.

لكنه قد ذهب علیه أن قوله تعالی:« فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ» یصرح بأن حكم القصر انما كان فی ظرف المخافة و عدم الطمأنینة، فلا یفید انكاره نزول« إِنْ خِفْتُمْ» كما أن قوله تعالی:« وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ» الآیة انما ینظر الی سفرهم و خوفهم من الاعداء، و هو واضح.

ثمّ انه قد أتی بعضهم الآخر ببدع و اختلق حدیثا نسبه الی عظماء الاصحاب بأن صدر الآیة نزلت قبل ثمّ انقطع الوحی، ثمّ نزل تتمه الآیة بعد سنة، و هو كما تری لا یدفع الاشكال، بل یثبته.

و ذلك لان الشرط:« إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ» اذا لحق بصدر الآیة و فیها حكم القصر، صار مقیدا لاطلاقه، و لزم بعد نزوله اشتراط حكم القصر بالخوف من فتنة الاعداء و جاء الاشكال برمته بعد سنة، و إذا لم یلحق بصدر هذه الآیة- و هو خلاف ظاهر الكتاب و السنة- صار ذیل الآیة:« إِنْ خِفْتُمْ» الخ لغوا من القول تعالی اللّٰه عما یقول الظالمون علوا كبیرا.

و علی هذا فیجوز أن یكون التقدیر اقصروا من الصلاة إِنْ خِفْتُمْ أو لا جناح علیكم أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ بقرینة السؤال و وقوعه فی المصحف بعد ذلك.

قیل و علی هذا یتوجه القول الثانی أو الثالث فی القصر بالنسبة إلی الخوف مع الأول بالنسبة إلی السفر و یتوجه أیضا قول أصحابنا إن كلا من السفر و الخوف موجب للقصر كما یتوجه علی قراءة ترك إِنْ خِفْتُمْ علی أن الإجماع و الأخبار تكفی فی ذلك كما تقدم و ربما أمكن فهم

القصر مع الخوف وحده من الآیة الآتیة أیضا كما سیأتی بیانه.

قوله تعالی أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا قیل أی فی الصلاة و قیل فی أنفسكم أو دینكم و الفتنة قیل القتل و قیل العذاب و الأظهر أنه هنا التعریض للمكروه.

1- الْكَشِّیُّ فِی الرِّجَالِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِیمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: التَّقْصِیرُ یَجِبُ فِی بَرِیدَیْنِ‌⁽¹⁾.

2- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فِی كِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ التَّقْصِیرُ فِی أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ بَرِیدٌ جَائِیاً اثْنَا عَشَرَ مِیلًا وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ‌⁽²⁾.

3- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: وَیْلٌ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِینَ یُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ أَ مَا یَخَافُونَ اللَّهَ فَقِیلَ لَهُ وَ هُوَ سَفَرٌ قَالَ وَ أَیُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ‌⁽³⁾.

4- الْمُقْنِعُ،: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَتَی سُوقاً یَتَسَوَّقُ بِهَا وَ هِیَ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَی أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا عَلَی الدَّابَّةِ أَتَاهَا فِی بَعْضِ یَوْمٍ وَ إِنْ رَكِبَ السُّفُنَ لَمْ یَأْتِهَا فِی یَوْمٍ قَالَ یُتِمُّ الرَّاكِبُ الَّذِی یَرْجِعُ مِنْ یَوْمِهِ صَوْماً وَ یُقَصِّرُ صَاحِبُ السُّفُنِ‌⁽⁴⁾.

بیان: اعلم أنه أجمع العلماء كافة علی أن المسافة شرط فی القصر و إنما اختلفوا فی تقدیرها فذهب علماؤنا أجمع إلی أن القصر یجب فی مسیرة یوم هی بریدان ثمانیة فراسخ أربعة و عشرون میلا و تدل علیه روایات كثیرة.

و اختلف الأصحاب فی مسیرة أربعة فراسخ فذهب جماعة من الأصحاب منهم المرتضی و ابن إدریس و كثیر من المتأخرین إلی أنه یجب علیه التقصیر إذا أراد الرجوع من یومه و المنع منه إن لم یرد ذلك.

و قال الصدوق فی الفقیه و إذا كان سفره أربعة فراسخ و أراد الرجوع من یومه فالتقصیر علیه واجب و إن كان سفره أربعة فراسخ و لم یرد الرجوع من یومه فهو بالخیار إن شاء أتم و إن شاء قصر و نحوه قال المفید و الشیخ فی النهایة إلا أنه منع من التقصیر فی الصوم فیما إذا لم یرد الرجوع من یومه.

و قال الشیخ فی كتابی الأخبار إن المسافر إذا أراد الرجوع من یومه فقد وجب علیه التقصیر فی أربعة فراسخ ثم قال علی أن الذی نقوله فی ذلك أنه إنما یجب علیه التقصیر إذا كان مقدار المسافة ثمانیة فراسخ و إذا كان أربعة فراسخ كان بالخیار فی ذلك إن شاء أتم و إن شاء قصر.

و ظاهر هذا الكلام العدول إلی القول بالتخییر و إن أراد الرجوع لیومه و لهذا نقل الشهید فی الذكری عن الشیخ فی التهذیب القول بالتخییر فی تلك الصورة و نقل ذلك عن المبسوط و عن ابن بابویه فی كتابه الكبیر و قواه.

أقول: النقل من المبسوط لعله اشتباه إذ فیما عندنا من نسخه هكذا و حد المسافة التی یجب فیها التقصیر ثمانیة فراسخ أربعة و عشرون میلا فإن كانت أربعة فراسخ و أراد الرجوع من یومه وجب أیضا التقصیر و إن لم یرد الرجوع من یومه كان مخیرا بین التقصیر و الإتمام انتهی و الكتاب الكبیر للصدوق لم نظفر علیه نعم ظاهر كتابی الأخبار ذلك و إن كانا قابلین للتأویل.

و قال ابن أبی عقیل كل سفر كان مبلغه بریدین و هو ثمانیة فراسخ و برید ذاهبا و برید جائیا و هو أربعة فراسخ فی یوم واحد أو ما دون عشرة أیام فعلی من سافره عند آل الرسول إذا خلف حیطان مصره أو قریته وراء ظهره و غاب عنه منها صوت الأذان أن یصلی صلاة السفر ركعتین و نقل فی المختلف‌⁽¹⁾عن سلار أنه إن كانت المسافة

أربعة فراسخ و كان راجعا من یومه قصر واجبا و إن كان من غده فهو مخیر بین القصر و الإتمام و نقله عن ابن بابویه.

فمرادهم بالغد إن كان معناه الحقیقی كان قولا آخر و إن كان المراد به ما عدا الیوم كان بعینه قول المفید و حد المسافة ابن الجنید بمسیر یوم للماشی و راكب السفینة.

و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار ففی كثیر منها إناطة التقصیر بثمانیة فراسخ و فی كثیر منها بأربعة فراسخ و اختلفوا فی الجمع بینها فحمل الشیخ فی أحد وجهیه و جماعة أخبار الأربعة علی ما إذا أراد المسافر الرجوع لیومه.

وَ احْتَجُّوا عَلَی ذَلِكَ بِصَحِیحَةِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ التَّقْصِیرِ فَقَالَ بَرِیدٌ ذَاهِبٌ وَ بَرِیدٌ جَاءٍ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أَتَی ذُبَاباً قَصَّرَ⁽¹⁾وَ ذُبَابٌ عَلَی بَرِیدٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ كَانَ سَفَرُهُ بَرِیدَیْنِ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ.

و أمثالها و لا دلالة فیها علی رجوع الیوم بوجه بل تدل علی أن الذهاب و المجی‌ء محسوبان معا فی مسافة البریدین.

مع أن الروایات المتضمنة لتوبیخ أهل عرفات علی عدم التقصیر تأبی عن هذا الحمل إذ الظاهر أن خروجهم للحج بل بعضها صریح فی ذلك و لا یتحقق معه رجوع الیوم نعم فی فقه الرضا ما یدل علی هذا الوجه و لعل الصدوق أخذه منه و تبعه القوم.

و جمع الشیخ و غیره بینها بوجه آخر و هو تنزیل أخبار الثمانیة علی الوجوب و الأربعة علی الجواز و حمل الشهید الثانی أخبار الأربعة علی الاستحباب و له وجه فإنه أنسب بالتوبیخ علی الترك و الأمر بالفعل و إن كان بعیدا أیضا إذ التهدید بالویل و التخویف بالعذاب لا یناسب ترك المستحب إلا أن یقال التوبیخ و التهدید لاعتقادهم تعین الإتمام و إیقاعهم ذلك علی وجه التعیین و اللزوم.

و الأظهر فی الجمع بینها أن یقال المعتبر فی السفر الموجب للتقصیر أن تكون المسافة التی أرادها المسافر ثمانیة فراسخ و إن كان بحسب الذهاب و العود معا فلو أراد السفر أربعة فراسخ و أراد الرجوع إلی المحل الذی سافر منه من غیر أن ینقطع سفره بالوصول إلی منزله أو إقامة عشرة فیما بین ذلك كان علیه التقصیر و إن لم یرد الرجوع من یومه لقصد المسافة التی هی ثمانیة فراسخ.

و به تتطابق الأخبار و تتصالح من غیر منافرة

وَ یُؤَیِّدُهُ مُرْسَلَةُ صَفْوَانَ‌⁽¹⁾

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ یُرِیدُ أَنْ یَلْحَقَ رَجُلًا عَلَی رَأْسِ مِیلٍ فَلَمْ یَزَلْ یَتْبَعُهُ حَتَّی بَلَغَ النَّهْرَوَانَ وَ هِیَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ أَ یُفْطِرُ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ وَ یُقَصِّرُ قَالَ لَا یُقَصِّرُ وَ لَا یُفْطِرُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَیْسَ یُرِیدُ السَّفَرَ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ إِنَّمَا خَرَجَ یُرِیدُ أَنْ یَلْحَقَ صَاحِبَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَتَمَادَی بِهِ الْمَسِیرُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی بَلَغَهُ وَ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ النَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً لَكَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْوِیَ مِنَ اللَّیْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ یَنْوِ السَّفَرَ فَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدُ أَنْ یُصْبِحَ فِی السَّفَرِ قَصَّرَ وَ لَمْ یُفْطِرْ یَوْمَهُ ذَلِكَ.

و أما ما ذكره ابن أبی عقیل رحمه اللّٰه فإن كان مراده ما ذكرنا فنسبته إلی آل الرسول صلی اللّٰه علیه و آله حسن لأنه الظاهر من أخبارهم و إلا فلا وجه لتخصیص العشرة أیضا إذ یمكن أن یرجع بعد عشرین یوما مثلا و لم یقطع سفره بقصد إقامة العشرة فی موضع.

و یؤید الأربعة أن أحدا من المخالفین لم یقل به و منهم من قال بالثمانیة فالتعبیر عن الأربعة بالثمانیة یمكن أن یكون لنوع من التقیة أو لمن یرید الرجوع كما عرفت.

و أما المخالفون فالأوزاعی قال هی ثمانیة فراسخ و قال الشافعی ستة عشر

فرسخا⁽¹⁾

قال فی مشكاة المصابیح ص 119: و عن مالك بلغه أن ابن عبّاس كان یقصر الصلاة فی مثل ما یكون بین مكّة و الطائف( علی ثلاث مراحل من مكّة أربعة و عشرون فرسخا) و فی مثل ما بین مكّة و عسفان( علی مرحلتین من مكّة سنة عشر فرسخا) و فی مثل ما بین مكّة و جدة( علی مرحلتین شاقتین) و قال مالك: و ذلك أربعة برد، و رواه فی الموطأ.

أقول: لكن یبقی علیه أن یثبت أن ابن عبّاس كان یتم فیما دون ذلك، و لم یرد عنه خبر ینص علی ذلك، و لعله كان یقصر فیما دون ذلك حتّی ثمان فراسخ: بریدین.

نعم ظاهر الشافعی فی باب متعة الحجّ، أنه تعلق فی تعیین مسافة القصر بقوله تعالی:

« ذلِكَ لِمَنْ لَمْ یَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» توهما منه أن اللّٰه عزّ و جلّ جعل وجوب الهدی أو الصیام( حیث قال« ذلِكَ» اشارة الی الهدی أو بدله الصیام) لمن كان مسافرا عند حضوره فی مكّة، فان الحضر مقابل السفر، و لما كان الحكم مقصورا علی من كان دون عسفان و ذات عرق بالسنة، لزم كون المسافة مثل ما بین عسفان و مكّة، و هو من مكّة علی بعد مرحلتین: ستة عشر فرسخا، لتتطابق الفرض و السنة.

لكنه غفل عن أن المراد بالمسجد الحرام هو الحرم كله، علی ما عرفت فی ج 84 ص 40 باب القبلة( بل و قد استفاض هذا القول عن ابن عبّاس أیضا كما أخرجه السیوطی فی الدّر المنثور ج 1 ص 217) و غفل عن أن الحرم من جانب عسفان یمتد الی أرض الحدیبیة و بین عسفان و ما دونها و بین الحدیبیة( أعنی أرض الحرم منها) أقل من ثمان فراسخ، فیكون الذی أراد الحجّ من عسفان و ما دونها، وظیفته حج القران او الافراد، لا حج التمتع لان أهله یعد من حاضری المسجد الحرام، و هو واضح.

فعلی هذا یجب أن نراعی هذه الدقیقة فی كتاب الحجّ عند تعیین المسافة التی یجب فیما وراءها حج التمتع، فان زوایا الحرم بعضها أقرب الی مكّة من بعض، كما أن الحرم من جانب العرفات انما یمتد من مكّة الی ثلاث فراسخ، و بعض العرفات داخل الحرم و أكثرها خارج الحرم، و الذی یكون بینه و بین عرفات( اعنی أرضها الحرم) ثمانیة فراسخ علیه حج التمتع مع أنّه علی احدی عشرة فرسخا من مكّة لا ستة عشر فرسخا و لك أن تحمل حدیث حریز و فیه( ثمانیة عشر میلا- ستة فراسخ) علی ما بعد الحرم.

و منهم من قال ستة و أربعون میلا و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری

أربعة و عشرون فرسخا و قال داود یلحق الحكم بالسفر القصیر كالطویل لما

رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله: كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرْسَخاً قَصَّرَ الصَّلَاةَ. و عَنْ أَنَسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةَ أَمْیَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ صَلَّی رَكْعَتَیْنِ.

و قال الحسین بن مسعود فی شرح السنة ذهب قوم إلی إباحة القصر فی السفر القصیر

رُوِیَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ خَرَجَ إِلَی النُّخَیْلَةِ فَصَلَّی بِهِمُ الظُّهْرَ رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ یَوْمِهِ.

قال عمرو بن دینار قال لی جابر بن زید أقصر بعرفة و أما عامة الفقهاء فلا یجوزون القصر فی السفر القصیر و اختلفوا فی حده قال الأوزاعی عامة الفقهاء یقولون مسیرة یوم تام و بهذا نأخذ.

قلت و روی سالم أن عبد اللّٰه بن عمر كان یقصر فی مسیرة الیوم التام و قال محمد بن إسماعیل سمی النبی صلی اللّٰه علیه و آله یوما و لیلة سفرا

وَ أَرَادَ بِهِ مَا رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِیرَةَ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ لَیْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ.

ثم نقل سائر الأخبار المتقدمة.

و أما حدیث المقنع‌⁽¹⁾

ففیه دلالة علی أن من سافر أربعة فراسخ لا یفطر إن رجع من یومه و إلا فیقصر و یمكن حمله علی أن الراكب یمكنه أن یرجع قبل الزوال فیصوم بخلاف راكب السفینة و سیأتی الكلام فیه فی كتاب الصوم

إن شاء اللّٰه تعالی.

ثم اعلم أنه ورد فی كثیر من الروایات مسیرة یوم و اعتبره المحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی و غیرهما و قیدوه بسیر الإبل السیر العام فیجوز التعویل علی كل منهما فی القصر و لو اعتبرت المسافة بهما و اختلفا فمنهم من اكتفی ببلوغ أحدهما و احتمل الشهید الثانی ره تقدیم السیر و ربما لاح من الذكری تقدیم التقدیر و لعله أقوی لأنه تحقیق و الآخر تقریب و إن كان الأول لا یخلو من قوة و الأحوط حینئذ فیما به الاختلاف الجمع.

ثم إنه نقل جماعة من الأصحاب اتفاق العلماء علی أن الفرسخ ثلاثة أمیال و هو مروی فی الأخبار

وَ أَمَّا الْمِیلُ فَقَدْ رَوَی الصَّدُوقُ‌⁽¹⁾

مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ أَلْفٌ وَ خَمْسُ مِائَةِ ذِرَاعٍ. و هو متروك و الظاهر أنه سقط من النساخ شی‌ء و یرشد إلیه أَنَّ فِی الْكَافِی‌⁽²⁾رُوِیَ: أَنَّهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَ خَمْسُ مِائَةٍ. فالظاهر سقوط الثلاثة من الفقیه و یؤیده أیضا أنه قال فی المعتبر و فی بعض أخبار أهل البیت ثلاثة آلاف و خمس مائة ذراع و قد قطع الأصحاب بأن قدره أربعة آلاف ذراع.

و فی الشرائع المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله أربعة و عشرون إصبعا تعویلا علی المشهور بین الناس أو مد البصر من الأرض و فیه إشعار بنوع تردد فی التفسیر المشهور و فی السرائر أسند ذلك إلی المسعودی فی مروج الذهب‌⁽³⁾و فی القاموس المیل قدر مد البصر و منار یبنی للمسافر أو مسافة من الأرض متراخیة بلا حد أو مائة ألف إصبع إلا أربعة آلاف إصبع أو ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع بحسب اختلافهم فی الفرسخ هل هو تسعة آلاف بذراع القدماء أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع المحدثین انتهی و منه یظهر وجه جمع بین المشهور و بین ما وقع فی روایة الكلینی بأن یكون

الاختلاف مبنیا علی اختلاف الأذرع.

و قال أحمد بن محمد المقری فی المصباح المنیر المیل بالكسر فی كلام العرب مقدار مدی البصر من الأرض قاله الأزهری و المیل عند القدماء من أهل الهیئة ثلاثة آلاف ذراع و عند المحدثین أربعة آلاف ذراع و الخلاف لفظی فإنهم اتفقوا علی أن مقداره ستة و تسعون ألف إصبع و الإصبع ست شعیرات بطن كل واحد إلی ظهر الأخری و لكن القدماء یقولون الذراع اثنتان و ثلاثون إصبعا و المحدثون أربع و عشرون إصبعا فإذا قسم المیل علی رأی القدماء كل ذراع اثنتین و ثلاثین كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع و إن قسم علی رأی المحدثین أربعا و عشرین كان المتحصل أربعة آلاف ذراع و الفرسخ عند الكل ثلاثة أمیال انتهی.

و قدر الأكثر الشعیر بسبع شعرات من شعر البرذون و ضبط مد البصر فی الأرض بأنه ما یمیز به الفارس من الراجل للمبصر المتوسط فی الأرض المستویة و بالجملة الجمع بین هذه التقدیرات و العلم بحصول كل منها فی المسافات لا تخلو من عسر و إشكال و الأولی رعایة الاحتیاط فیما اشتبه من ذلك بالجمع بین القصر و التمام.

ثم اعلم أنه ذكر غیر واحد من الأصحاب أن مبدأ التقدیر من آخر خطة البلد فی المعتدل و آخر محلته فی المتسع عرفا و لم نطلع علی دلیله و قیل مبدأ التقدیر مبدأ سیره بقصد السفر و قالوا البحر كالبر و إن قطع المسافة فی ساعة واحدة لأن التقدیر بالأذرع كاف فی ثبوت الترخص قال فی المنتهی لا نعرف فی ذلك خلافا.

و لو تردد یوما فی ثلاثة فراسخ ذاهبا و جائیا فإن بلغ فی الرجوع إلی موضع الأذان و مشاهدة الجدران فالظاهر أنه لا خلاف فی عدم القصر و إن لم یبلغ فالمقطوع به فی كلام الأصحاب أنه لم یجز القصر و خالف فیه العلامة فی التحریر.

و الأول لعله أقوی إذ الظاهر من أخبار المسافة كون ذلك فی جهة واحدة

و إنما اعتبرنا فی خصوص الأربعة الإیاب مع الذهاب للأخبار الكثیرة الدالة علیه فلا یتعدی عنه و إن أمكن أن یقال إذا ظهر بتلك الأخبار كون الإیاب محسوبا مع الذهاب فهو كاف فی ذلك.

و لو كان لبلد طریقان أحدهما یبلغ المسافة فإن سلك الأبعد لا لعلة الترخص قصر إجماعا و إن كان للترخص لا غیر فالمشهور أنه یقصر أیضا و قال ابن البراج یتم لأنه كاللاهی بصیده و هو كما تری.

و لو شك فی بلوغ المسافة القدر المعتبر فی القصر فالمقطوع به فی كلام الأصحاب أنه یتم و هو قریب و هل یجب الاعتبار مع الجهل بالبلوغ فیه وجهان و العدم أقوی.

5- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: سِتَّةٌ لَا یُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْجُبَاةُ الَّذِینَ یَدُورُونَ فِی جِبَایَتِهِمْ وَ التَّاجِرُ الَّذِی یَدُورُ فِی تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَی سُوقٍ وَ الْأَمِیرُ الَّذِی یَدُورُ فِی إِمَارَتِهِ وَ الرَّاعِی الَّذِی یَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ الشَّجَرِ وَ الرَّجُلُ یَخْرُجُ فِی طَلَبِ الصَّیْدِ یُرِیدُ لَهْوَ الدُّنْیَا وَ الْمُحَارِبُ الَّذِی یَقْطَعُ الطَّرِیقَ‌⁽¹⁾.

مقصد الراغب، عنه علیه السلام مرسلا: مثله.

6- الْخِصَالُ، جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْكُوفِیُّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: سَبْعَةٌ لَا یُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْجَابِی الَّذِی یَدُورُ فِی جِبَایَتِهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْواً مِمَّا مَرَّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الرَّاعِی وَ الْبَدَوِیُّ الَّذِی یَطْلُبُ وَ الرَّجُلُ الَّذِی یَطْلُبُ الصَّیْدَ یُرِیدُ بِهِ وَ فِی آخِرِهِ یَقْطَعُ السُّبُلَ‌⁽²⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِ

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَمْسَةٌ یُتِمُّونَ فِی سَفَرٍ كَانُوا أَوْ فِی حَضَرٍ الْمُكَارِی وَ الْكَرِیُّ وَ الْأَشْتَقَانُ وَ هُوَ الْبَرِیدُ وَ الرَّاعِی وَ الْمَلَّاحُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ‌⁽¹⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْكُمُنْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ یَجِبُ عَلَیْهِمُ التَّمَامُ فِی سَفَرٍ كَانُوا أَوْ فِی حَضَرٍ الْمُكَارِی وَ الْكَرِیُّ وَ الْأَشْتَقَانُ وَ الرَّاعِی لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ قَالَ الصَّدُوقُ ره الْأَشْتَقَانُ الْبَرِیدُ⁽²⁾.

تفصیل و تبیین

اعلم أن المشهور بین الأصحاب وجوب الإتمام علی المسافر الذی سفره أكثر من حضره و هذا التعبیر شائع فی ألسنة الفقهاء و لم یرد فی الأخبار هذا اللفظ بل إنما ورد فیها وجوب الإتمام علی جماعة مخصوصة عملهم و صناعتهم السفر⁽³⁾

و هذا كالذی اختار السفر لاجل التنزّه أو السیاحة او الصید الحلال، یكون نفس السفر مقصدا له لا یفرق عنده ما وراء المسافة ممّا هو دونها، فلیس له جد فی الذهاب فی الأرض و لا الاسراع فی المسیر لا بضرب الاقدام و لا بضرب الآباط بل یطلب المواضع النزهة كلما وجد بغیته أقام فیها یوما أو یومین أو ساعة و ساعتین علی قدر نشاطه و فرحه، و كلما رأی صیدا تبعه و تعاقبه لیدركه سواء أنجد أو أغار، شرق أو غرب، ذهب أمامه أو رجع خلفه و ان كان من أول السیاحة عازما علی الذهاب فی أكثر من المسافة الشرعیة.

نعم إذا كان غرضه من التفرج و الصید مباحا أو مندوبا و كان الموضع الذی یریده للتنزّه أو الصید ما وراء المسافة الشرعیة، دخل فی القسم الأوّل و شمله حكم الآیة الكریمة و سنتها، لانه قصد المسافة لمقصد هو ما وراءها، فیقصر فی المسافة و یتم فی البساتین و المتنزهات و النخجیرات و أماكن السیاحة.

و من القسم الثانی الاعراب و الاكراد الذین بیوتهم معهم لم یختاروا لتعیشهم موطنا بعد، فلا یتفاوت لهم بلد من بلد آخر. بل كل بلد موطن لهم، و كل منزل أناخوا فیه رحالهم كان منزلهم، فمقصدهم معهم لا ینفك عنهم، الا الذین لهم طول السنة سفرتان فقط سفرة الی القر و سفرة الی الصر، یتمون فی القر و الصر و یقصرون ما بینهما.

و من القسم الثانی التاجر الذی یطوف و تجارته معه لم یختر سوقا معینا لتجارته، بل یدور من سوق الی سوق و من قریة الی اخری فمقصده معه لا یزول عنه، و ان كان مجموع أسواقه یبلغ حدّ المسافة، الا إذا كان بین سوق و سوق مسافة كاملة یقصر فیها و اذا بلغ منزله أعنی سوق تجارته أتم.

و من القسم الثانی الراعی الذی یرعی مواشیه یطلب منابع الشیح و مواضع القطر كلما رأی نبتا حصل فی مقصده و أقام حتّی یستوفیه، فهو قاصد لنفس السفر لیس له مقصد ما وراءها یطلبه و یجد فی طلبه، یتم صلواته، الا إذا ابتلی بمفازة لا نبت فیها و طول المسافة یبلغ المسافة الشرعیة، یقصر طی سفره هذا حتّی یجوز المفازة و یبلغ منبتا آخر یرعی فیه.

و من القسم الثانی الجمال و الملاح و البرید و المكاری و أمثالهم، حیث كان نفس السفر و طی المسافة مقصدا لهم لیس لهم بعد تمام المسافة مقصد: و بعد ما بلغ المسافرون مقصدهم و اشتغلوا بما أهمهم، فرغ هؤلاء من مقصدهم و ما أهمهم، فهم طول المسافة فی تجارتهم و كسبهم بل و منازلهم، كأنهم استوطنوا المسالك و اختاروها سوقا لهم یدورون من سوق الی سوق و كل سوق فیه مقصدهم و تجارتهم، الا إذا جد بهم السیر خوفا من لص أو طوفان أو سبع أو سیل فحینئذ یشملهم الآیة الكریمة،« إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ» علی ما عرفت من ظاهر معناها، فیقصرون حین جدهم بین المنزلین لئلا یجتمع علیهم سبحتان.

و من القسم الثانی المالكون للضیاع و العقار أو البساتین أو النخلات یطوفون بینها لاصلاحها و مرمة معاشهم، فإذا كان بین نخلة و نخلة أو بستان و آخر، أو ضیعة و اخری مسافة شرعیة كان مقصدهم فی السفر و الضرب فی الأرض ما وراء المسافة فیقصرون، و إذا كانت متقاربة لیس بینها مسافة شرعیة، كان مقصدهم دون المسافة و خرجوا عن الآیة الكریمة و أتموا، و ان بلغت مجموع ذهابهم ذلك حدّ المسافة الشرعیة، فانهم كلما حصلوا فی واحد من تلك الضیاع و العقار أو النخلات كانوا فی منزلهم و مقصدهم، و لا حول و لا قوة الا باللّٰه العلی العظیم.

أول جماعة كلامهم بهذا المعنی و الظاهر قصر الحكم علی الجماعة المذكورین فی تلك الأخبار و ظاهر ابن أبی عقیل القول بوجوب التقصیر علی كل مسافر و الأول أقوی لما مضی من الأخبار و غیرها.

و الكری فسره أكثر اللغویین بالمكاری و یحتمل تخصیص الكری بالجمال

و المكاری بغیره أو تعمیم المكاری و تفسیر الكری بمن یكری نفسه للسفر كالبرید قال فی الذكری المراد بالكری فی الروایة المكتری و قال بعض أهل اللغة قد یقال الكری علی المكاری و الحمل علی المغایرة أولی بالروایة لتكثر الفائدة و لأصالة عدم الترادف انتهی. و لعل مراده بالمكتری من یكری نفسه و قیل الذی یأخذ الكری من المكاری

أو من صاحب المتاع و یكون دائما مع المكاری ملازما له.

و الأشتقان سمعنا من مشایخنا أنه معرب دشتبان أی أمین البیادر یذهب من بیدر إلی بیدر و لا یقیم مكانا واحدا و فسره الصدوق بالبرید قال فی المنتهی الأشتقان هو أمین البیدر ذكره أهل اللغة و قیل البرید.

و قال فی النهایة فی الحدیث إنی لا أحبس البرد قال الزمخشری البرد یعنی ساكنا جمع برید و هو الرسول و البرید كلمة فارسیة یراد بها فی الأصل البغل و أصلها بریدة دم أی محذوف الذنب لأن بغال البرید كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها فأعربت و خففت ثم سمی الرسول الذی یركبه بریدا و المسافة التی بین السكتین بریدا.

و السكة موضع كان یسكنه الفیوج المرتبون من بیت أو قبة أو رباط و كان یرتب فی كل سكة بغال و كان بعد ما بین السكتین فرسخا و قیل أربعة و منه الحدیث لا تقصر الصلاة فی أقل من أربعة برد و هی ستة عشر فرسخا و الفرسخ ثلاثة أمیال و المیل أربعة آلاف ذراع انتهی.

و یستفاد من تعلیل روایة ابن أبی عمیر⁽¹⁾

أن كل من كان السفر عمله و صنعته یجب علیه الإتمام

وَ فِی رِوَایَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ⁽²⁾

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَّاحِینَ وَ الْأَعْرَابِ هَلْ عَلَیْهِمْ تَقْصِیرٌ قَالَ لَا بُیُوتُهُمْ مَعَهُمْ. فیستفاد منها أن كل من شأنه أن یتحرك مع بیته و رحله فعلیه التمام.

فالظاهر أن المرجع فی هذا الباب إلی صدق اسم المكاری و الملاح و أمثالهم عرفا و كذا صدق كون السفر عمله كاف فی وجوب الإتمام و بهذا قطع العلامة و الشهید لكنه قال فی الذكری و ذلك إنما یحصل بالسفرة الثالثة التی لم یتخلل قبلها إقامة تلك العشرة أی العشرة المنویة فی غیر بلده و مطلقا فی بلده و اعتبر ذلك

جماعة من الأصحاب و اعتبر ابن إدریس فی غیر صاحب الصنعة ثلاث دفعات و قال إن صاحب الصنعة من المكارین و الملاحین یجب علیهم الإتمام بنفس خروجهم إلی السفر لأن صنعتهم تقوم مقام من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره و استقرب فی المختلف الإتمام فی الثانیة إذا لم یقیموا بعد الأولی مطلقا و لیس لهذه التعلیلات مستند یصح التعویل علیه غیر ادعاء دلالة العرف علیه.

و إذ قد عرفت أن الحكم فی الأخبار لیس معلقا علی الكثرة بل علی مثل المكاری و الجمال و من اتخذ السفر عمله أو من كان بیته معه وجب أن تراعی هذه الأسماء عرفا فلو فرض عدم صدق الاسم بمرات كثیرة لم یتعلق حكم الإتمام.

ثم اعلم أن أكثر الأصحاب قطعوا بأنه یشترط فی إتمام هؤلاء أن لا یقیموا فی بلدهم عشرة أیام وَ احْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌⁽¹⁾عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُكَارِی إِنْ لَمْ یَسْتَقِرَّ فِی مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَیَّامٍ وَ أَقَلَّ قَصَّرَ فِی سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ بِاللَّیْلِ وَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِی الْبَلَدِ الَّذِی یَذْهَبُ إِلَیْهِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِی سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.

و هذه الروایة فی سندها جهالة⁽²⁾و ما تضمن من الاكتفاء فی التقصیر نهارا بأقل من خمسة أیام متروك بین الأصحاب و مقتضاها إقامة العشرة فی البلد الذی یذهب إلیه و هو غیر ما اعتبروه من الإقامة فی بلدهم و مع ذلك فالحكم فیه مختص بالمكاری و لذا احتمل المحقق فی المعتبر اختصاص الحكم بالمكاری و نقل فی الشرائع قولا بذلك هو مجهول القائل.

و عبارة الحدیث تحتمل احتمالا آخر و هو أن یكون المراد إن كان له إرادة المقام فی البلد الذی یذهب إلیه قصر فی سفره إلی ذلك البلد بل هو أظهر⁽³⁾

و ذلك بعد حمل المقام فی الروایة علی المقام لمقصد خاصّ أو رفع حاجة تخصه، و لذلك یقیم أكثر من خمسة أیّام كالمقام عشرة لزیارة، فیقصر فی سفره ذلك، لانه كأحد المسافرین، و أمّا إذا لم یستقر فی المنزل و المقصد الا ثلاثة أیّام یرید بذلك راحة جماله و رفع التعب عنها و اشتراء علوفتها، فالظاهر أنّه قصد المسافة تجارة، فیتم صلاته و یصوم شهر رمضان، و هكذا نقول فیما سیأتی من الروایات.

خلاف مقصودهم و هذه الروایة أوردها الصدوق بطریق صحیح عن ابن سنان‌⁽¹⁾

و متنه مغایر لما أورده الشیخ فإنه قال المكاری إذا لم یستقر فی منزله إلا خمسة أیام أو أقل قصر فی سفره بالنهار و أتم صلاة اللیل و علیه صوم شهر رمضان فإن كان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشرة أیام أو أكثر و ینصرف إلی منزله و یكون له مقام عشرة أیام أو أكثر قصر فی سفره و أفطر.

و الظاهر أن فی روایة الشیخ سقطت هذه الفقرة و مقتضی هذه الروایة اعتبار إقامة العشرة فی المنزل الذی یذهب إلیه أیضا و القول به غیر معروف بین الأصحاب إلا أن العمل بمقتضی هذه الروایة الصحیحة غیر بعید.

و استوجه ذلك بعض أفاضل المتأخرین و لم یعتن بمخالفة المشهور

وَ مُرْسَلَةُ یُونُسَ‌⁽²⁾

أَیْضاً تَدُلُّ عَلَی ذَلِكَ حَیْثُ قَالَ علیه السلام: أَیُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِی مَنْزِلِهِ أَوْ فِی الْبَلَدِ الَّذِی یَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ. لكنها تدل علی الاكتفاء بأحدهما و یمكن حمل الخبر الأول علیه و المسألة محل إشكال و قل مكار لا یقیم فی بلده

أو فی البلد الذی یذهب إلیه عشرة أیام.

و قال فی المدارك ظاهر الأصحاب الاتفاق علی أن إقامة العشرة أیام فی البلدة قاطعة لكثرة السفر و موجبة للقصر و الظاهر أنه محل للاحتیاط و ألحق الفاضلان و من تأخر عنهما بإقامة العشرة فی البلد العشرة المنویة فی غیر بلده و هو حسن بحمل العشرة

فی روایة یونس علی المنویة للإجماع المنقول علی عدم تأثیر غیر المنویة و ألحق الشهید العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثین و فی التردد ثلاثین خلاف و الأقرب عدم الإلحاق كما اختاره الشهیدان.

و متی وجب القصر علی كثیر السفر بإقامة العشرة ثم سافر مرة ثانیة بدون إقامة فالأظهر وجوب الإتمام علیه مع بقاء الاسم كما صرح به ابن إدریس و غیره و اعتبر فی الذكری المرة الثالثة و هو ضعیف.

و أما إقامة الخمسة فذهب الشیخ و ابن البراج و ابن حمزة إلی أنه یتم صلاة اللیل خاصة للروایة المتقدمة و المشهور أنه لا تأثیر لذلك أصلا و أجیب عن الروایة بأنها متروكة الظاهر فإنها تتضمن المساواة بین الخمسة و الأقل منها و الأقل یصدق علی یوم و بعض یوم و لا قائل به مع أنها معارضة بقوله فی صحیحة معاویة بن وهب‌⁽¹⁾هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت.

و مال بعض أفاضل المتأخرین إلی العمل به و أول الخبر بأن المراد إثبات الحكم المذكور لمن أقام خمسة أحیانا و أقل منه أحیانا أو بأن المراد بالأقل ما قارب الخمسة و ظاهر الصدوق العمل به و عدم الاشتهار بین المتأخرین غیر ضائر.

و ربما یحمل الخبر علی التقیة لأن الشافعی و جماعة كثیرة من العامة ذهبوا إلی الاكتفاء للإتمام بإقامة أربعة أیام سوی یوم القدوم و الخروج و ذهب جماعة منهم إلی احتساب الیومین و فیه تأمل و المسألة مشكلة و لعل الاحتیاط

فی الجمع.

7- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام:⁽¹⁾فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مُسَافِراً قَالَ یُقَصِّرُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبُیُوتِ‌⁽²⁾.

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ⁽³⁾عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُسَافِرُ یُقَصِّرُ حَتَّی یَدْخُلَ الْمِصْرَ⁽⁴⁾.

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِذَا سُمِعَ الْأَذَانُ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ⁽⁵⁾.

8- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ الزُّرَارِیِّینَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ لَهُ بِالْكُوفَةِ دَارٌ وَ عِیَالٌ فَیَخْرُجُ وَ یَمُرُّ بِالْكُوفَةِ

یُرِیدُ مَكَّةَ لِیَتَجَهَّزَ مِنْهَا وَ لَیْسَ مِنْ رَأْیِهِ أَنْ یُقِیمَ أَكْثَرَ مِنْ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ قَالَ یُقِیمُ فِی جَانِبِ الْكُوفَةِ وَ یُقَصِّرُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ وَ إِنْ هُوَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ⁽⁶⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ لَهُ بِهَا دَارٌ وَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ یَمُرُّ بِهَا وَ إِنَّمَا هُوَ یَخْتَلِفُ لَا یُرِیدُ الْمُقَامَ وَ لَا یَدْرِی مَا یَتَجَهَّزُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ قَالَ یُقِیمُ فِی جَانِبِهَا وَ یُقَصِّرُ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَیْهِ التَّمَامُ‌⁽⁷⁾.

وَ مِنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبٍ الْقُرَشِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِراً لَمْ یُقَصِّرْ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّی یَخْرُجَ مِنِ احْتِلَامِ الْبُیُوتِ وَ إِذَا رَجَعَ لَا یُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّی یَدْخُلَ احْتِلَامَ الْبُیُوتِ‌⁽¹⁾.

تبیین

اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی أنه هل یعتبر فی قصر المسافر حد یصل إلیه ذهابا و عودا أم لا فقال الشیخ علی بن بابویه إذا خرجت من منزلك فقصر حتی تعود إلیه و ذهب المرتضی و الشیخ فی الخلاف و العلامة و جماعة من المتأخرین إلی اشتراط خفاء الجدران و الأذان و ذهب الأكثر إلی أن المعتبر أحد الأمرین المذكورین و نسبه الشهید الثانی إلی أكثر القدماء و قال ابن إدریس الاعتماد عندی علی الأذان المتوسط و الصدوق فی المقنع اعتبر خفاء الحیطان و القائلون بالجمع جمعوا بین الأخبار بذلك و القائلون بالتخییر جمعوا بینها بالحمل علی أن كلا منهما كاف لذلك و هو أصوب.

ثم المشهور اتحاد حكم الذهاب و العود و ذهب المرتضی و ابن الجنید إلی أنه یجب علیه التقصیر فی العود حتی یبلغ منزله‌⁽²⁾

و هكذا إذا كان له دار أو ضیعة أو نخلة یمر علیها فی سفره، انما یكون الدخول فیها قاطعا لحكم السفر، اذا كان احدی هذه التی ذكرناها مقصدا له، و أمّا إذا لم یكن من قصده الدخول الی تلك الدار أو الضیعة أو النخلة، بل كان قصده السیر الی ما وراءها و انما وصل إلیها لاتحاد الطریق، فله أن ینزل خارج الدار و الضیعة و یقصر صلاته.

و اعلم أن الظاهر من أخبار التواری تواری المسافر عن البیوت أی أهلها لا تواری البیوت عنه و هو أقرب إلی خفاء الأذان و لا یبعد العمل به و حینئذ هل یكفی التواری بالحائل بحیث لا تضر الرؤیة بعده أم لا وجهان و لعل العمل باعتبار الأذان أضبط و أولی و أما خفاء الجدران فإن اعتبر خفاء شبحها فلا تحصل فی فراسخ و لذا اعتبروا خفاء صورتها و عدم تمیز خصوصیاتها لتقارب العلامة الأخری.

و ذكر الشهیدان أن البلد لو كان فی علو مفرط أو وهدة اعتبر فیها الاستواء تقدیرا و یحتمل الاكتفاء بالتواری فی المنخفضة كیف كان لإطلاق الخبر.

و قالوا لا عبرة بأعلام البلد كالمنارة و القلاع و لا عبرة بسماع الأذان المفرط فی العلو كما أنه لا عبرة بخفاء الأذان المفرط فی الانخفاض فتكون الروایة مبنیة علی الغالب.

و قالوا المراد جدران آخر البلد الصغیر و القریة و إلا فالمحلة و كذا أذان مسجد البلد و المحلة و یحتمل البیت و نهایة البلد و ظاهر بعض الروایات خفاء جمیع بیوت البلد و أذانه و یحتمل البیوت المتقاربة من بیته و كذا أذانها.

وَ یَدُلُّ عَلَی مَذْهَبِ الْمُرْتَضَی وَ ابْنِ الْجُنَیْدِ فِی الْعَوْدِ صَحِیحَةُ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ‌⁽¹⁾

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَزَالُ الْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّی یَدْخُلَ بَیْتَهُ. وَ فِی مُوَثَّقَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:⁽²⁾حَتَّی یَدْخُلَ أَهْلَهُ. و حملوهما علی أن المراد الوصول إلی موضع یسمع فیه الأذان و یشاهد الجدران و هو بعید جدا.

و یمكن القول بالتخییر بعد الوصول إلی سماع الأذان بین القصر و الإتمام جمعا بین الأخبار كما اختاره بعض المحققین من المتأخرین و ربما یحمل أخبار عدم اشتراط حد الترخص فی الذهاب و العود علی التقیة إذ عامة فقهائهم علی عدم

اشتراط ذلك.

و أقول یمكن حمل الأخبار الأخر أیضا علی التقیة لأن فقهاءهم الأربعة یشترطون الخروج من سور البلد و إن كان داخل السور مزارع أو مواضع خربة و ذهب بعضهم إلی أنه إذا كان خارج السور دور و مقابر فلا بد من مجاوزتها و لا یشترط عندهم مجاوزة المزارع و البساتین المتصلة بالبلد إلا إذا كانت فیها دور و قصور یسكن فیها.

و أما الأخبار التی قدمناها فالخبر الأول من المحاسن ظاهره الخروج من البیوت و لا یوافق شیئا من مذاهب الأصحاب إلا بالتكلف و هو بما ذكرنا من أقوال العامة أنسب و كذا الثانی.

و أما الثالث فیوافق القول باعتبار الأذان و هو یشمل ظاهر الذهاب و العود معا و الخبر الرابع من قرب الإسناد یدل آخره علی أن المعتبر فی العود دخول المنزل و أوله علی أنه لا یتوسط البلد إن حمل الجانب علی الداخل أو لا یدخل البلد إن حمل علی الخارج فیمكن حمل هذا الجزء علی التقیة و یمكن حمل المنزل علی البلد مجازا.

أو یكون محمولا علی أنه لما كانت الكوفة من البلاد الوسیعة تعتبر فیها المحلة فإذا لم یدخل البلد یكون غالبا بینه و بین محلته حد الترخص فیحمل علی ما إذا لم تكن محلته فی آخر البلد من تلك الجهة و یمكن حمل الجزء الأول علی الاستحباب و كذا الكلام فی الخبر الخامس لكن الأهل فیه أوسع من المنزل و أقبل للتأویل.

و بالجملة یشكل الاستدلال بالخبرین علی شی‌ء من المذاهب و الخبر الأخیر لعل فیه تصحیفا و لا أعرف لاحتلام البیوت معنا مناسبا فی المقام إلا أن یكون كنایة عن غیبة شبحها فإنها بمنزلة الخیال و المنام أو یكون بالجیم بمعنی القطع و البیوت تحتمل بیوت البلد و المحلة و بالجملة ظاهره عدم الاكتفاء بالخروج من المنزل

و الدخول فیه و أما تعیین ما یعتبر فیه علی أحد المذاهب فلا یستفاد منه.

9- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَارِینَ الَّذِینَ یَخْتَلِفُونَ إِلَی النِّیلِ هَلْ عَلَیْهِمْ تَمَامُ الصَّلَاةِ قَالَ إِذَا كَانَ مُخْتَلَفَهُمْ فَلْیَصُومُوا وَ لْیُتِمُّوا الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ یَجِدَّ بِهِمُ السَّیْرُ فَلْیُفْطِرُوا وَ لْیُقَصِّرُوا⁽¹⁾.

بیان: قال فی القاموس النیل بالكسر نهر مصر و قریة بالكوفة و آخر بیزد و بلد بین بغداد و واسط انتهی.

قوله علیه السلام إذا كان مختلفهم أی یختلفون اختلافهم المعهود بالكراء أو من غیر جد.

و اعلم أن هذا و صحیحة محمد بن مسلم‌⁽²⁾

و صحیحة الفضل بن عبد الملك‌⁽³⁾تدل علی أن المكاری و الجمال إذا جد بهما السیر یقصران و ظاهر الجد فی السیر زیادته عن القدر المعتاد فی أسفارهما غالبا و الحكمة فیه واضحة فیمكن تخصیص الأخبار السابقة بهذه الأخبار أو القول بالتخییر فی صورة الجد فی السیر و لعل الأول أقوی.

و اختلف كلام الأصحاب فی تنزیل هاتین الروایتین فقال الشیخ فی التهذیب الوجه فی هذین الخبرین ما ذكره محمد بن یعقوب الكلینی ره‌⁽⁴⁾قال هذا محمول علی من یجعل المنزلین منزلا فیقصر فی الطریق خاصة و یتم فی المنزل. وَ اسْتَدَلَّ بِمَا رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا⁽⁵⁾یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْجَمَّالُ وَ الْمُكَارِی إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّیْرُ فَلْیُقَصِّرَا بَیْنَ الْمَنْزِلَیْنِ وَ لْیُتِمَّا فِی الْمَنْزِلِ. و هذه الروایة مع عدم قوة سندها غیر دالة علی ما ذكره لجواز

أن یكون المراد بالمنزلین المنزل الذی یبتدئ منه سفره و الذی ینتهی إلیه.

و قال فی المختلف الأقرب عندی حمل الحدیثین علی أنهما إذا أقاما عشرة أیام قصرا و حملهما فی الذكری علی ما إذا أنشأ المكاری و الجمال سفرا غیر صنعتهما قال و یكون المراد بجد السیر أن یكون مسیرهما مسیرا متصلا كالحج و الأسفار التی لا یصدق علیها صنعته.

و احتمل أیضا أن یكون المراد أن المكارین یتمون ما داموا یترددون فی أقل من المسافة أو فی مسافة غیر مقصودة فإذا قصدوا مسافة قصروا قال و لكن هذا لا یختص المكاری و الجمال به بل كل مسافر قیل و لعل ذلك مستند ابن أبی عقیل حیث عمم وجوب القصر.

و حملهما الشهید الثانی علی ما إذا قصد المكاری و الجمال المسافة قبل تحقق الكثرة و ربما یحمل و یتم فی المنزل علی أن المعنی یتم إذا سافر منزلا منزلا و لا یخفی بعد هذه الوجوه و الأظهر ما ذكرنا أولا نعم یمكن تخصیص جد السیر بما ذكره الكلینی لأنه من أرباب النصوص مع أنه غیر بعید عن الإطلاق العرفی.

10- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَیَّدُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ أَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُشَیِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِی الدِّینِ وَ إِنَّ الْمُتَصَیِّدَ لَهْواً بَاطِلٌ لَا یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فِیهِ‌⁽¹⁾وَ قَالَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ إِذَا شَیَّعَ أَخَاهُ‌⁽²⁾.

بیان: فی التهذیب‌⁽³⁾و الكافی‌⁽⁴⁾و إن التصید مسیر باطل

و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أن جواز السفر شرط فی جواز التقصیر سواء كان السفر واجبا كحجة الإسلام أو مندوبا كزیارة النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الأئمة علیهم السلام أو مباحا كأسفار التجارات و لو كان معصیة لم یقصر كاتباع الجائر و صید اللّٰهو و السفر لضرر المسلمین و الفساد فی الأرض و قد حكی اتفاق الأصحاب علی ذلك جماعة منهم الفاضلان و تدل علیه أخبار كثیرة.

و یدل التعلیل الوارد فی هذا الخبر و غیره من الأخبار علی عموم الحكم بالنسبة إلی كل سفر حرام‌⁽¹⁾

سواء كانت غایته معصیة كقاصد قطع الطریق أو قتل مسلم أو كان نفس سفره معصیة كالفأر من الزحف و تارك الجمعة بعد وجوبها و السالك طریقا یغلب علی الظن الهلاك فیه و إن كان لغایة حسنة كالحج و الزیارات و كذا إطلاقات كلام الأصحاب یقتضی التعمیم.

و لا خلاف ظاهرا فی أنه إذا رجع المسافر العاصی عن نیة المعصیة فی أثناء السفر یقصر إن كان الباقی مسافة و لو قصد المعصیة فی أثناء السفر المباح انقطع ترخصه و لو عاد إلی الطاعة قصر و هل یعتبر حینئذ كون الباقی مسافة قیل نعم كما حكم به فی القواعد لبطلان المسافة الأولی بقصد المعصیة و قیل لا و هو ظاهر المنتهی و المعتبر و المقطوع به فی الذكری

وَ هُوَ قَوِیٌّ لِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ‌⁽²⁾

عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ قَالَ: خَرَجَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّ صَاحِبَ الصَّیْدِ یُقَصِّرُ مَا دَامَ عَلَی الْجَادَّةِ فَإِذَا عَدَلَ أَتَمَّ فَإِذَا رَجَعَ إِلَیْهَا قَصَّرَ.

ثم إن هذا كله فی صید اللّٰهو و لا خلاف فی أن الصائد لقوته و قوت عیاله یقصر و أما الصائد للتجارة فقد اختلف الأصحاب فیه فذهب المرتضی رحمه اللّٰه و جماعة منهم الفاضلان إلی أنه یقصر فی الصلاة و الصوم و ذهب الشیخ فی النهایة

و المبسوط و جماعة إلی أنه یتم صلاته دون صومه كما یدل علیه ما سیأتی فی فقه الرضا علیه السلام.

و قال ابن إدریس إن كان الصید للتجارة دون الحاجة للقوت روی أصحابنا بأجمعهم أنه یتم الصلاة و یفطر الصوم و كل سفر أوجب التقصیر فی الصلاة أوجب التقصیر فی الصوم و كل سفر أوجب التقصیر فی الصوم أوجب التقصیر فی الصلاة إلا هذه المسألة فحسب للإجماع علیها انتهی و هو غریب و مع ذلك فلعل الأول أقوی و الأحوط الجمع فی الصلاة.

11- الْمُقْنِعُ،: رُوِیَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الصَّیْدِ تَقْصِیرٌ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِذَا جَازَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ⁽¹⁾.

بیان: هذا الخبر رواه الشیخ بسند⁽²⁾

فیه إرسال عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و قال فالوجه فی هذا الخبر من كان صیده لقوته و قوت عیاله فأما من كان صیده للهو فلا یجوز له التقصیر انتهی و رواه الصدوق فی الفقیه‌⁽³⁾بطریق حسن أو موثق عن أبی بصیر ثم قال یعنی الصید للفضول.

أقول: ما ذكره الشیخ أصوب و لعله محمول علی أن الغالب فی صاحب الصید أنه لا یبلغ مسافة القصر قبل ثلاثة أیام فإنه یتأنی فی الحركة و یذهب یمینا و شمالا لا لطلب الصید فلذا حكم بأنه لا یقصر قبلها.

وَ یُؤَیِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ‌⁽⁴⁾

فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَیَّدُ فَقَالَ إِنْ كَانَ یَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا یُقَصِّرُ وَ إِنْ كَانَ تَجَاوَزَ الْوَقْتَ

فَلْیُقَصِّرْ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً فِی الصَّحِیحِ‌⁽¹⁾عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ علیه السلام.

فإن الظاهر أن المراد بتجاوز الوقت بلوغ حد التقصیر و المراد به أیضا غیر صید اللّٰهو و حمله علی صید اللّٰهو و حمل الوقت علی وقت الصید بعید جدا.

و أما ما ذكره الصدوق فی الحدیث الأول فلعله حمله علی أن الغالب أنه لا یشتغل بالصید أكثر من ثلاثة أیام فعبر عن ترك الصید بتجاوز الثلاثة أو مراده بالفضول فضول الرزق للتجارة.

و قال العلامة فی المختلف قال ابن الجنید و المتصید شیئا إذا كان دائرا حول المدینة غیر متجاوز حد التقصیر لم یقصر یومین فإن تجاوز الحد و استمر به دورانه ثلاثة أیام قصر بعدها و لم یعتبر علماؤنا ذلك بل أوجبوا القصر مع قصد المسافة و الإباحة لنا أنه مسافر فوجب علیه التقصیر احتج بروایة أبی بصیر و الجواب أنه مرسل و لا یعول علیه انتهی.

أقول: لعل كلام ابن الجنید أیضا مؤول بما وجهنا به الخبر و الخبر فی الفقیه غیر مرسل بل سنده معتبر و إن لم یكن صحیحا علی مصطلح القوم.

12- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی الضَّیْعَةِ فَیُقِیمُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ یُتِمُّ أَوْ یُقَصِّرُ قَالَ یُتِمُّ فِیهَا⁽²⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ إِلَی ضِیَاعِهِ فِی كَمْ یُقَصِّرُ قَالَ [فِی] ثَلَاثَةٍ⁽³⁾.

بیان: لعل الثلاثة محمول علی ما إذا لم یبلغ حد مسافة التقصیر قبلها فإن من یخرج إلی ضیعته للتنزه یسیر متأنیا و متدرجا و یمكن حمله علی التقیة

فإنه قریب من مذهب أبی حنیفة و أصحابه و یمكن حمله علی إقامة ثلاثة فی الضیعة فإنه ذهب جماعة من العامة إلی أنه إن نوی الإقامة ثلاثة أیام قصر و إن زاد علیها أتم.

ثم اعلم أن المشهور بین المتأخرین أن المسافر إذا دخل بلدا و قریة له فی أحدهما منزل استوطنه ستة أشهر یتم و إن كان عازما علی السفر قبل انقضاء العشرة و الأكثر لم یفرقوا فی الملك بین المنزل و غیره حتی صرحوا بالاكتفاء فی ذلك بالشجرة الواحدة و بعضهم اعتبر المنزل خاصة.

و قال الشیخ فی النهایة و من خرج إلی ضیعة له و كان له فیها موضع ینزله و یستوطنه وجب علیه التمام فإن لم یكن له فیها مسكن یجب علیه التقصیر و ظاهره اعتبار المنزل و عدم اعتبار ستة أشهر بل الاستیطان و قریب منه عبارة ابن البراج فی الكامل.

و قال أبو الصلاح و إن دخل مصرا له فیه وطن و نزل فیه فعلیه التمام و لو صلاة واحدة و الظاهر منه المنزل الذی یستوطنه سواء كان ملكا له أم لا و قال ابن البراج أیضا من مر فی طریقه علی مال له أو ضیعة یملكها أو كان له فی طریقه أهل أو من جری مجراهم و نزل علیهم و لم ینو المقام عندهم عشرة أیام كان علیه التقصیر و هو نفی للقول المشهور مطلقا كما حكی عنه.

و قال فی المبسوط و إذا سافر فمر فی طریقه بضیعة له أو علی مال له أو كانت له أصهار أو زوجة فنزل علیهم و لم ینو المقام عشرة أیام قصر و قد روی أن علیه التمام و قد بینا الجمع بینهما و هو أن ما روی أنه إذا كان منزله أو ضیعته مما قد استوطنه بستة أشهر فصاعدا تمم و إن لم یكن استوطن ذلك قصر انتهی.

و أجری ابن الجنید منزل الزوجة و الأب و الابن و الأخ مع كونهم لا یزعجونه مجری منزله و بالجملة فالأقوال فی هذه المسألة مختلفة و كذا الروایات فی ذلك فی غایة الاختلاف.

فَمِنْهَا صَحِیحَةُ ابْنِ بَزِیعٍ‌⁽¹⁾عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقَصِّرُ فِی ضَیْعَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یَكُونَ لَهُ فِیهَا مَنْزِلٌ یَسْتَوْطِنُهُ فَقُلْتُ مَا الِاسْتِیطَانُ فَقَالَ أَنْ یَكُونَ لَهُ مَنْزِلٌ یُقِیمُ فِیهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.

وَ مِنْهَا مُوَثَّقَةُ عَمَّارٍ⁽²⁾

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی سَفَرٍ فَیَمُرُّ بِقَرْیَةٍ لَهُ أَوْ دَارٍ فَیَنْزِلُ فِیهَا قَالَ یُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ لَمْ یَكُنْ لَهُ إِلَّا نَخْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا یُقَصِّرُ وَ لْیَصُمْ إِذَا حَضَرَهُ الصَّوْمُ وَ هُوَ فِیهَا.

و مستند المشهور هذان الخبران استدلوا بالثانی علی مطلق الملك و بالأول علی استیطان ستة أشهر و یرد علی الأول أنه مع عدم قوة سنده معارض بأخبار كثیرة دالة علی أن المعتبر فی الإتمام أن یكون له منزل یستوطنه لا مطلق الملك و علی الثانی أن ظاهر الخبر اعتبار إقامة ستة أشهر فی كل سنة.

وَ بِهَذَا صَرَّحَ الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ‌⁽³⁾حَیْثُ قَالَ بَعْدَ إِیرَادِ صَحِیحَةِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ سَافَرَ مِنْ أَرْضٍ إِلَی أَرْضٍ وَ إِنَّمَا نَزَلَ قُرَاهُ وَ ضَیْعَتَهُ قَالَ إِذَا نَزَلْتَ قُرَاكَ وَ ضَیْعَتَكَ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِذَا كُنْتَ فِی غَیْرِ أَرْضِكَ فَقَصِّرْ.

یعنی بذلك إذا أراد المقام فی قراه و أرضه عشرة أیام و من لم یرد المقام بها عشرة أیام قصر إلا أن یكون له بها منزل یكون فیه فی السنة ستة أشهر فإن كان كذلك أتم متی دخلها و تصدیق ذلك ما رواه محمد بن إسماعیل بن بزیع و أورد الخبر الأول.

و صحیحة ابن الفضل المتقدمة تدل علی الإتمام فی مطلق الملك و الضیعة و صحیحة البزنطی التی أخرجناها من قرب الإسناد أیضا تدل علی ذلك.

وَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یَدُلُّ عَلَی مُطْلَقِ الِاسْتِیطَانِ كَصَحِیحَةِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ‌⁽¹⁾قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام الرَّجُلُ یَتَّخِذُ الْمَنْزِلَ فَیَمُرُّ بِهِ أَ یُتِمُّ أَوْ یُقَصِّرُ قَالَ كُلُّ مَنْزِلٍ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَلَیْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ وَ لَیْسَ لَكَ أَنْ تُتِمَّ فِیهِ.

وَ صَحِیحَةُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍ‌⁽²⁾

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَمُرُّ بِبَعْضِ الْأَمْصَارِ وَ لَهُ بِالْمِصْرِ دَارٌ وَ لَیْسَ الْمِصْرُ وَطَنَهُ أَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ أَمْ یُقَصِّرُ قَالَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ وَ الضِّیَاعُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا مَرَّ بِهَا.

و الذی یقتضی الجمع بین الأخبار القول بأن الوصول إلی بلد أو قریة أو ضیعة له فیها منزل یستوطنه بحیث یصدق الاستیطان عرفا أو ولد و نشأ بها بحیث یصدق عرفا أنه وطنه و بلده كاف فی الإتمام و أخبار الضیعة و الملك المطلق محمولة علی ذلك أو علی التقیة لأنه قول جماعة من العامة.

قال فی شرح السنة ذهب ابن عباس إلی أن المسافر إذا قدم علی أهل أو ماشیته أتم الصلاة و به قال أحمد و هو أحد قولی الشافعی إن المسافر إذا دخل بلدا له به أهل و إن كان مجتازا انقطعت رخصة السفر فی حقه انتهی.

و الأحوط فیما إذا وصل بلدة أو قریة أو ضیعة استوطنها ستة أشهر أن یحتاط بالجمع بین الصلاتین رعایة للمشهور.

ثم إن جماعة من القائلین بالملك كالشهیدین اعتبروا سبق الملك علی الاستیطان و بقاء الملك و اشترط جماعة فی الستة أن یكون مقیما فیها و أن یكون إتمام الصلاة علیه فیها للإقامة فلا یكفی مطلق الإقامة كما لو أقام ثلاثین ثم أتم من غیر نیة الإقامة و لا التمام بسبب كثرة السفر أو المعصیة أو شرف البقعة نعم لا یضر مجامعتها لها.

و المشهور أنه لا یشترط التوالی و لا السكنی فی ملكه بل یكفی الاستیطان فی البلد أو القریة و لا یبعد أن یكفی فی ذلك عدم الخروج علی حد الخفاء و لا

یكفی استیطان الوقوف العامة كالمدارس و ذهب جماعة إلی الاكتفاء بالخاص و اشترط الشهید ملك الرقبة فلا تجزی الإجارة و فیه تأمل و ألحق العلامة و من تأخر عنه بالملك اتخاذ البلد دار مقام علی الدوام و لا بأس به.

و هل یشترط استیطان الستة أشهر قال فی الذكری الأقرب ذلك و هو غیر بعید و الأصل ما ذكرنا من شهادة العرف بأنها وطنه أو مسكنه لیدخل تحت الأخبار الواردة فی ذلك و أما ما شك فی دخوله فیها فالاحتیاط فیه سبیل النجاة.

13- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَ رَأَیْتَ مَنْ قَدِمَ بَلَدَهُ مَتَی یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَكُونَ مُقَصِّراً وَ مَتَی یَنْبَغِی أَنْ یُتِمَّ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَیْقَنْتَ أَنَّ لَكَ فِیهَا مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ وَ بَعْدَ غَدٍ فَقَصِّرْ مَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ أَنْ یَمْضِیَ شَهْرٌ فَإِذَا تَمَّ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ فَأَتِمَ‌⁽¹⁾

بل و یدلّ علی ذلك بوجه أجمع قوله تعالی:« وَ واعَدْنا مُوسی ثَلاثِینَ لَیْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً» أی كان یواعده كل لیلة أنّه إذا تمّ میقاته و اعتكافه بالصوم و الصلاة أنزل علیك التوراة، و هو علیه السلام ینتظر فی كل ثلاثة أیّام نزول التوراة لما كان بحسبانه أن اعتكافه بالصوم و الصلاة انما یتم فی ثلاث، علی ما أمرهم اللّٰه عزّ و جلّ بالصیام ثلاثة أیام- أیام العشر: العاشر و الحادی عشر و الثانی عشر من كل شهر كما مرّ فی ج 83 ص 91.

لكنه علیه السلام لما كان مسافرا و لم یقصد الإقامة عشرا، كان میقاته و اعتكافه غیر تامّة حتی مضی ثلاثون تمام الشهر، و انقطع حكم السفر و صار اعتكافه و میقاته فی العشرة بعدها تاما واقعا فی محله و نزل علیه التوراة فیها حكم اللّٰه عزّ و جلّ.

و هذا معنی قوله عزّ و جلّ:« وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً»، وفقا لقوله عزّ و جلّ:« وَ إِذْ واعَدْنا مُوسی أَرْبَعِینَ لَیْلَةً» أی كنا نواعده أربعین لیلة: كل لیلة نقول: إذا تمّ الاعتكاف و المیقات نزل علیك التوراة، و لم یتم الا بعد الأربعین: لم یتم فی ثلاث لان أقل الإقامة عشرة، و لم یتم فی العشرات الأول لكونه مسافرا.

و ذلك لان اللّٰه عزّ و جلّ واعدهم جمیعا جانب الطور الایمن، لكن موسی علیه السلام استبطأهم لمسیرهم بالاثقال و الاطفال و خلف فیهم أخاه هارون و تعجل الی المیقات بنفسه، لیتم میقاته و اعتكافه مدی سیرهم الی الطور، فیتوافق نزوله من الطور مع وصول قومه، فقد كان بخلده علیه السلام رقی قومه و هدایتهم الی أرض القدس بنفسه، و اللّٰه عزّ و جلّ بالرصد من افتتانهم بعد ایمانهم« أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْكاذِبِینَ».

بیان: لا خلاف بین الأصحاب فی أنه إذا نوی المقصر فی بلد عشرة أیام أتم و یدل علیه هذا الخبر و أخبار كثیرة و المشهور عدم الإتمام بنیة الإقامة دون العشرة بل قال فی المنتهی إنه قول علمائنا أجمع.

و نقل فی المختلف عن ابن الجنید رحمه اللّٰه أنه اكتفی فی وجوب الإتمام بنیة خمسة أیام

وَ لَعَلَّ مُسْتَنَدَهَ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْحَسَنِ‌⁽¹⁾عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ قَالَ

فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ یَدْرِ مَا یُقِیمُ یَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَلْیَعُدَّ ثَلَاثِینَ یَوْماً ثُمَّ لْیُتِمَّ وَ إِنْ أَقَامَ یَوْماً أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَلَغَنِی أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً قَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو أَیُّوبَ فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ یَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَیَّامٍ قَالَ لَا.

و أجیب عنه بأنه غیر دال علی نیة إقامة الخمسة صریحا لاحتمال عود الإشارة إلی الكلام السابق و هو الإتمام مع العشرة و لا یخلو من بعد و أوله الشیخ بوجهین أحدهما

أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ أَوِ الْمَدِینَةِ لِلْحَسَنِ كَالصَّحِیحِ‌⁽¹⁾

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ یَقْدَمُ الْأَرْضَ فَقَالَ إِنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ یُقِیمَ عَشْراً فَلْیُتِمَّ وَ إِنْ قَالَ الْیَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ وَ لَا یَدْرِی فَلْیُقَصِّرْ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِنْ مَضَی شَهْرٌ فَلْیُتِمَّ وَ لَا یُتِمَّ فِی أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَّا بِمَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ خَمْساً فَلْیُتِمَّ.

و ثانیهما استحباب الإتمام لنأوی المقام خمسة أیام و لا یخلو من وجه و المناقشة بأن القصر عند الشیخ عزیمة فكیف یصیر رخصة ضعیف لأنه سد لباب القول بالتخییر بین الإتمام و القصر مطلقا مع ثبوت ذلك فی مواضع لا یمكن إنكارها.

و الأظهر عندی حمله علی التقیة لأن الشافعی و جماعة منهم قائلون بإقامة الأربعة و لا یحسبون یوم الدخول و یوم الرحیل فیتحصل خمسة ملفقة و سیاق الخبر أیضا یدل علیها كما لا یخفی علی الخبیر.

و هل یشترط فی العشرة التوالی بحیث لا یخرج بینها إلی محل الترخص أم لا فیه وجهان و قطع بالاشتراط الشهید فی البیان‌⁽²⁾

ینص علی ذلك صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: من قدم قبل الترویة بعشرة أیّام وجب علیه اتمام الصلاة، و هو بمنزلة أهل مكّة، فإذا خرج الی منی وجب علیه التقصیر، فإذا زار البیت أتم الصلاة، و علیه اتمام الصلاة إذا رجع الی منی حتّی ینفر.

فموضع النصّ هو قوله علیه السلام:« و هو بمنزلة أهل مكّة» و ذلك لان حكم الاتمام و الإقامة، یثبت بقصد الإقامة، لا بعد الإقامة عشرة، و انما شرط علیه السلام القدوم الی مكّة بعشرة أیّام قبل الترویة لیتحقّق منه قصد الإقامة و هو واضح.

و قوله علیه السلام بعد ذلك« فاذا خرج الی منی وجب علیه التقصیر، فإذا زار البیت أتم الصلاة شرح لهذه القاعدة من حیث شقه الثانی أعنی إنشاء سفر جدید، فانهم إذا خرجوا الی منی عازما لعرفات، فعلیهم التقصیر لخروجه عن حدّ الترخص، و إذا جاءوا لزیارة البیت و دخلوا رحالهم( علی ما ستعرف الوجه فی ذلك درایة و روایة) انقطع حكم السفر و كان علی جمیعهم الاتمام أما أهل مكّة فانها وطنهم و اما قاصد الإقامة لاتحاد حكمه مع المتوطنین.

و قوله علیه السلام:« و علیه اتمام الصلاة إذا رجع الی منی حتّی ینفر» شرح لهذه القاعدة من حیث شقه الأول أعنی الخروج الی ما دون المسافة و أنّه لا یضر بقصد الإقامة، فانهم بعد ما رجعوا الی منی لرمی الجمرات، كانوا خارجین من مكّة الی ما دون المسافة و كان علیهم الاتمام، فان أنشئوا السیر الی بلادهم من منی حین النفر، قصروا سواء مروا فی سیرهم ذلك الی مكّة أو لم یمروا بها و إذا رجعوا الی مكّة ثمّ خرجوا منها الی بلادهم قصروا منها، و هو واضح، و سیجی‌ء تمام الكلام فی هذا الحدیث فی الباب الآتی تحت الرقم 10 إنشاء اللّٰه تعالی.

و من فروع هذه القاعدة( اتّحاد حكم المقیمین بالحكم الوضعی مع المتواطنین) الإقامة بعد ثلاثین مترددا، فانها بمنزلة الإقامة الدائمیة، كقصد العشرة من دون اختلاف فاذا عرض له حاجة الی سفر لكنه لم یرتفع بعد حاجته عن محل اقامته تلك و لم یحصل علی مراده من قصد البلدة هذه، فأبقی رحله فی البلدة و أنشأ سفرا الی بریدین ثمّ رجع الی محل اقامته تلك قصر ایابا و ذهابا و أتم فی محل الإقامة كسائر المقیمین.

ینص علی ذلك ما رواه الشیخ بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن أهل مكّة إذا زاروا، علیهم اتمام الصلاة؟ قال: المقیم بمكّة الی شهر بمنزلتهم.

و الشهید الثانی فی جملة من كتبه

و قال فی بعض فوائده بعد أن صرح باعتبار ذلك و ما یوجد فی بعض القیود من أن الخروج إلی خارج الحدود مع العود إلی

موضع الإقامة كیوم أو لیلة لا یؤثر فی نیة الإقامة و إن لم ینو إقامة عشرة مستأنفة لا حقیقة له و لم نقف علیه مستندا إلی أحد من المعتبرین الذین یعتبر فتواهم فیجب الحكم بإطراحه حتی لو كان ذلك فی نیته من أول الإقامة لكان باقیا علی القصر لعدم الجزم بإقامة العشرة فإن الخروج إلی ما یوجب الخفاء یقطعها و نیته فی ابتدائه یبطلها انتهی.

و قیل المعتبر صدق إقامة العشرة فی البلد عرفا و الظاهر أن عدم التوالی فی أكثر الأحیان یقدح فی صدق المعنی المذكور عرفا و لا یقدح فیه أحیانا كما إذا خرج یوما أو بعض یوم إلی بعض البساتین و المزارع المقاربة فی البلد و إن كان فی حد الخفاء و لا بأس به و المسألة مشكلة و هی من مواقع الاحتیاط.

و الظاهر أن بعض الیوم لا یحسب بیوم كامل بل یلفق فلو نوی المقام عند الزوال كان منتهاه زوال الیوم الحادی عشر.

و هل یشترط عشر غیر یومی الدخول و الخروج فلا یكفی التلفیق فیه وجهان و استشكل العلامة فی النهایة و التذكرة احتسابهما من العددین حیث إنهما من نهایة

السفر و بدایته لاشتغاله فی الأول بأسباب الإقامة و فی الأخیر بالسفر و من صدق الإقامة فی الیومین و احتمل التلفیق و لعل التلفیق أظهر.

و لا فرق فی وجوب الإتمام بنیة الإقامة بین أن یكون ذلك فی بلد أو قریة لعموم بعض الأخبار كما فی صحیحة زرارة إذا دخلت أرضا فأیقنت أن لك بها مقاما و الظاهر أنه لا خلاف فیه.

و لو عزم علی إقامة طویلة فی رستاق ینتقل فیه من قریة إلی قریة و لم یعزم علی إقامة العشرة فی واحدة منها لم یبطل حكم سفره لأنه لم ینو الإقامة فی بلد بعینه فكان كالمنتقل فی سفره من منزل إلی منزل قاله العلامة فی المنتهی و غیره.

و لو قصد الإقامة فی بلد ثم خرج بقصد المسافة إلی حد خفاء الأذان ثم رجع إلی محل الإقامة لغرض مع بقاء نیة السفر فالظاهر بقاؤه علی حكم التقصیر بخلاف ما لو كان الرجوع إلی بلده و لو رجع عن نیة السفر أتم فی الموضعین كما ذكره الأصحاب.

و لو صلی بتقصیر ثم نوی الإقامة فی أثنائها یتم و نقل فی التذكرة الاتفاق علیه.

و هذا كله یتعلق بالحكم الأول من الخبر و أما الحكم الثانی و هو أن من تردد فی الإقامة یقصر إلی شهر ثم یتم فلا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب و نقل بعض المتأخرین علیه الإجماع و تدل علیه أخبار لكن بعضها بلفظ الشهر و بعضها بلفظ الثلاثین یوما.

فهل یجوز الاكتفاء بالشهر الهلالی إذا حصل التردد فی أوله یحتمل ذلك لصدق الشهر علیه و هو مقتضی إطلاق كلام أكثر الأصحاب و حینئذ فالثلاثین محمول علی الغالب من عدم كون مبدإ التردد مبدأ الشهر.

و اعتبر فی التذكرة الثلاثین و لم یعتبر الشهر الهلالی و له وجه‌⁽¹⁾و الأحوط

فی یوم الثلاثین الجمع.

14- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: إِنْ نَوَیْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ صَلَّیْتَ صَلَاةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ ثُمَّ بَدَا لَكَ فِی الْمُقَامِ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ فَأَتِمَّ وَ إِنْ بَدَا لَكَ فِی الْمُقَامِ بَعْدَ مَا نَوَیْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ تَمَمْتَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ‌⁽¹⁾.

بیان: إن فی قوله و إن بدا لك وصلیة و لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی أنه لو نوی قاصد الإقامة عشرا السفر قبل أن یصلی صلاة بتمام یرجع إلی التقصیر و لو صلی صلاة بتمام یتم إلی أن یخرج إلی المسافة⁽²⁾

و ظاهر الأصحاب أنه لا یشترط فی الرجوع إلی القصر فی صورة العدول عن نیة الإقامة من غیر صلاة كون الباقی مسافة و قواه الشهید الثانی رحمه اللّٰه و احتمل الاشتراط و إطلاق هذه الروایة و غیرها یؤید المشهور.

ثم إنهم اختلفوا فی أنه هل یلحق بالصلاة الفریضة الصوم الواجب فیثبت حكم الإقامة بالشروع فیه مطلقا أو إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نیة الإقامة أم لا فیه أوجه و الثالث أشهر و أقوی و إن كان ظاهر عبارة الفقه كون إتمام الصوم فی حكم إتمام الصلاة إن حملنا الواو فی قوله و الصوم بمعنی أو و یمكن أن یكون ذكر الصوم استطرادا و لا دخل له فی الحكم.

ثم الظاهر أن المعتبر إتمام الصلاة الفریضة فقط كما صرح به فی صحیحة أبی ولاد⁽³⁾فإلحاق نافلة لا یؤتی بها فی السفر بالفریضة كما فعله العلامة فی

النهایة و قواه الشهید الثانی رحمه اللّٰه لا وجه له و الظاهر أن الحكم معلق علی فعل الفریضة فلا یكفی دخول وقتها و لا فوت وقت الصلاة مع تركها سواء كان الترك عمدا أو سهوا و قطع العلامة فی التذكرة بكون الترك كالصلاة نظرا إلی استقرارها فی الذمة تماما و استشكله فی النهایة و كذا الشهید فی الذكری.

و لو كان الترك لعذر مسقط للقضاء كالجنون و الحیض فهو كمن لم یصل قولا واحدا و هل یشترط كون التمام بنیة الإقامة فلا یكفی التمام سهوا قبل الإقامة فیه وجهان و ظاهر الخبر الاشتراط.

و لو نوی الإقامة ثم صلی تماما لشرف البقعة ذاهلا عن نیة الإقامة ثم رجع عن الإقامة فالظاهر الكفایة لعموم الروایة و لو نوی الإقامة فی أثناء الصلاة المقصورة فأتمها ففی الاجتزاء بها وجهان و لعل الاجتزاء أقوی.

ثم ظاهر الروایة إتمام الصلاة فلو شرع فی الصلاة بنیة الإقامة ثم رجع عن الإقامة فی أثنائها لم یكف و إن كان بعد الركوع فی الثالثة و هو ظاهر المنتهی و تردد فی المعتبر و فصل فی التذكرة و المختلف بمجاوزة محل القصر و عدمه.

15- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: فَإِنْ فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ فَذَكَرْتَهَا فِی الْحَضَرِ فَاقْضِ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَیْنِ كَمَا فَاتَتْكَ وَ إِنْ فَاتَتْكَ فِی الْحَضَرِ فَذَكَرْتَهَا فِی السَّفَرِ فَاقْضِهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْكَ وَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَیْكَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّی خَرَجْتَ فَعَلَیْكَ التَّقْصِیرُ وَ إِنْ دَخَلَ عَلَیْكَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنْتَ فِی السَّفَرِ وَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّی تَدْخُلَ أَهْلَكَ فَعَلَیْكَ التَّمَامُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ قَدْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَتُصَلِّیَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ الْحَضَرِ فِی السَّفَرِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ فِی الْحَضَرِ⁽¹⁾.

بیان: لا ریب فی أن الاعتبار فی القضاء بحال الفوات لا بحال الفعل فما فات قصرا یقضی قصرا و إن قضاه فی الحضر و كذا العكس و لو حصل الفوات فی أماكن التخییر

ففی ثبوت التخییر فی القضاء أو تحتم القصر وجهان أحوطهما الثانی.

و لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن یصلی فالأصحاب فیه علی أقوال شتی ذهب ابن أبی عقیل و الصدوق فی المقنع و العلامة إلی أنه یجب علیه الإتمام و ذهب المفید إلی أنه یجب علیه التقصیر و اختاره ابن إدریس و نقله عن المرتضی فی المصباح و هو اختیار علی بن بابویه و المحقق و جماعة.

و ذهب الشیخ فی الخلاف إلی التخییر و استحباب الإتمام و ذهب رحمه اللّٰه فی النهایة و كتابی الأخبار إلی أنه یتم إن بقی من الوقت مقدار ما یصلی فیه علی التمام فإن تضیق الوقت قصر و به قال فی موضع من المبسوط و به قال ابن البراج و هو اختیار الصدوق فی الفقیه.

و كذا الخلاف فیما إذا دخل محل التمام بعد دخول الوقت فذهب المفید و علی بن بابویه و ابن إدریس و الفاضلان إلی أنه یتم و هو المشهور بین المتأخرین و نقل عن ابن الجنید و الشیخ القول بالتخییر و ذهب الشیخ فی النهایة و كتابی الأخبار إلی أنه یتم مع السعة و یقصر مع الضیق و حكی الشهیدان أن فی المسألة قولا بالتقصیر مطلقا.

و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار⁽¹⁾

فمن توجه الی ذلك حقّ التوجه و رجع الی روایات الباب لم یجد فیها اختلافا الا ما یتراءی من بعضها و سیأتی بیانها و حملها علی وجوه قریبة أقرب ممّا حملوها علیه عادة و حینئذ یتظافر أخبار الباب مع ما سبق فی باب تقدیم الفائتة علی الحاضرة و باب أوقات الصلوات، و یثبت الأوقات الخمسة بالتواتر القطعی، و للّٰه الحمد.

فَفِی صَحِیحَةِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَدْخُلُ عَلَیَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِی السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّی حَتَّی أَدْخُلَ أَهْلِی فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَدَخَلَ عَلَیَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِی أَهْلِی أُرِیدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّی حَتَّی أَخْرُجَ فَقَالَ صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ وَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله‌⁽¹⁾.

وَ فِی صَحِیحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌⁽²⁾

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ یُصَلِّی رَكْعَتَیْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَی سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.

وَ فِی مُوَثَّقَةِ عَمَّارٍ⁽³⁾

و اما ذیل الخبر فلیحمل علی أنّه خرج بعد ما حضرت الأولی و حینما غاب و تواری عن البیوت و أراد الصلاة فات وقتها المسنون و حضر وقت الثانیة.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ فِی سَفَرٍ قَالَ یَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَیُصَلِّیهَا ثُمَّ یُصَلِّی الْأُولَی بِتَقْصِیرِ رَكْعَتَیْنِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَحْضُرَ الْأُولَی وَ سُئِلَ فَإِنْ خَرَجَ

بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَی قَالَ یُصَلِّی الْأُولَی أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ یُصَلِّی بَعْدُ النَّوَافِلَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَی.

وَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ‌⁽¹⁾

قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَتَّی أَتَیْنَا الشَّجَرَةَ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا نَبَّالُ فَقُلْتُ لَبَّیْكَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَجِبْ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْكَرِ أَنْ یُصَلِّیَ أَرْبَعاً غَیْرِی وَ غَیْرَكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ.

و ربما یحمل صحیحة محمد بن مسلم علی أن المراد أن الركعتین یؤتی بهما فی السفر و الأربع فی الحضر بأن یكون المراد بقوله یدخل من سفره إرادة الدخول أو الإشراف علیه و كان فی الإیراد بصیغة المضارع إعانة علی هذا المعنی و كذا قوله خرج یحمل علی أحد الوجهین و كذا خبر بشیر یحمل علی أنه علیه السلام صلی قبل أن یخرج أو علی أن المراد وجب علینا التمام و بعد السفر انقلب الحكم و إن كانا بعیدین مع أن سنده غیر نقی علی المشهور.

و القائل بالتخییر جمع به بین الروایات

وَ یُؤَیِّدُهُ فِی الرُّجُوعِ صَحِیحَةُ مَنْصُورِ⁽²⁾

و هذا الاحتمال أقوی من غیره لاعتضاده بالاخبار المتكثرة المرویة فی هذا الباب و غیره كما عرفت و لقوله علیه السلام« فسار حتّی یدخل أهله» حیث أتی بصیغة المضارع، كأنّه یقول:« فسار و أسرع حتّی یدخل أهله» أی یدخل أهله و وقت السنة باق و لذلك قال علیه السلام، و الاتمام أحبّ الی.

بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا كَانَ فِی سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَیْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ أَهْلَهُ فَسَارَ حَتَّی یَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ الْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَیَّ. و حمله علی التقصیر قبل الدخول و الإتمام بعده بعید جدا. و الشیخ جمع بینها بالسعة و الضیق وَ أَیَّدَهُ بِمَا رَوَاهُ فِی الْمُوَثَّقِ‌⁽¹⁾عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام: یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا یَخَافُ الْفَوْتَ فَلْیُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ یَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْیُقَصِّرْ.

و روی هذا المضمون بسند⁽²⁾

مرسل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أیضا و هما یدلان علی التفصیل فی القدوم و یمكن حملهما علی أنه إن كان لا یخاف فوت الوقت یؤخر حتی یدخل أهله و یتم و إن كان یخاف الفوت إذا دخل أهله یصلی قصرا قبل الدخول.

و أقول یمكن الجمع بینها بوجهین آخرین أحدهما حمل ما دل علی الاعتبار بحال الوجوب علی ما إذا مضی زمان من أول الوقت یمكنه تحصیل الشرائط المفقودة و إتمام الصلاة فیه و ما دل علی الاعتبار بحال الأداء علی ما إذا خرج عن حد الترخص أو دخل فیه و لم یمض هذا المقدار من الزمان كما أشار إلیه العلامة فی المنتهی و الشیخ فی الخلاف قید الحكم بذلك حیث قال إذا خرج إلی السفر و قد دخل الوقت إلا أنه مضی مقدار ما یصلی فیه الفرض أربع ركعات جاز له التقصیر و كذا قال العلامة و أكثر الأصحاب و الفرق أیضا ظاهر

إذ بعد مضی هذا الزمان یستقر الفرض فی ذمته.

و ثانیهما أن یقال إنه إذا خرج بعد دخول وقت الفضیلة یعنی إذا صار الفی‌ء قدمین أو انقضی مقدار النافلة للمتنفل یتم الصلاة و إذا خرج قبل دخول وقت الفضیلة و إن كان بعد دخول وقت الإجزاء یقصر.

فالمراد بالوقت فی بعض الأخبار الفضیلة و فی بعضها الإجزاء و یشهد لهذا التأویل موثقة عمار لكن لا أعرف قائلا به و كذا الكلام فی العود لاختلاف الأخبار فیه أیضا و المسألة فی غایة الإشكال و إن كان القول بالتخییر لا یخلو من قوة و الاحتیاط فی الجمع.

16- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام: أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ مُسَافِرٍ نَسِیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فِی السَّفَرِ حَتَّی دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ‌⁽¹⁾وَ قَالَ لِمَنْ نَسِیَ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَ هُوَ مُقِیمٌ حَتَّی یَخْرُجَ قَالَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

فِی سَفَرِهِ‌⁽²⁾

وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَی الرَّجُلِ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ هُوَ مُقِیمٌ ثُمَّ سَافَرَ صَلَّی تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِی دَخَلَ وَقْتُهَا عَلَیْهِ وَ هُوَ مُقِیمٌ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِی سَفَرِهِ‌⁽³⁾.

بیان: أقول یمكن أن یكون قوله علیه السلام و إذا دخل علی الرجل بعد قوله لمن نسی صلاة الظهر تعمیما بعد التخصیص أو یكونا حدیثین سمعهما فی مقامین أو یكون الأول للقضاء و الثانی للأداء أو یكون الأخیر محمولا علی العمد كما أن الأول كان للنسیان و قوله أولا فی رجل مسافر یحتمل الأداء و القضاء و الأعم و ظاهر الخبر الإتمام فی الدخول و الخروج معا كما هو مختار العلامة إن لم نحمل أحدهما علی القضاء.

ثم اعلم أنهم اختلفوا فی القضاء أیضا أی إذا دخل وقت الصلاة فی السفر و دخل بلده ثم فاتته الصلاة و كذا العكس هل یعتبر بحال الوجوب أی أول الوقت أو بحال

الفوات أی آخره فذهب المرتضی و ابن الجنید إلی أنه یقضی بحسب حالها فی أول وقتها و آخرون إلی أنه یقضی بحسب حالها فی آخر وقتها.

وَ یَدُلُّ عَلَی الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّی قَدِمَ فَنَسِیَ حِینَ قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ أَنْ یُصَلِّیَهَا حَتَّی ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ یُصَلِّیهَا رَكْعَتَیْنِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ كَانَ یَنْبَغِی أَنْ یُصَلِّیَهَا عِنْدَ ذَلِكَ‌⁽¹⁾.

و موسی بن بكر و إن لم یذكر له توثیق و ذكر الشیخ أنه واقفی لكن واقفیته لم یذكره إلا الشیخ و روایة ابن أبی عمیر و صفوان و أجلاء الأصحاب عنه مما یدل علی جلالته فالخبر لا یقصر عن الصحیح أو الموثق.

و أجاب فی المعتبر عنه باحتمال أن یكون دخل مع ضیق الوقت عن أداء الصلاة أربعا فیقضی علی وقت إمكان الأداء و المسألة فی غایة الإشكال و الجمع أیضا فیه طریق الاحتیاط.

17- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ حَرِیزٍ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ كَیْفَ هِیَ وَ كَمْ هِیَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ فَصَارَ التَّقْصِیرُ فِی السَّفَرِ وَاجِباً كَوُجُوبِ التَّمَامِ فِی الْحَضَرِ قَالا قُلْنَا إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ وَ لَمْ یَقُلْ افْعَلُوا فَكَیْفَ أَوْجَبَ ذَلِكَ كَمَا أَوْجَبَ التَّمَامَ فِی الْحَضَرِ قَالَ أَ وَ لَیْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما أَ لَا تَرَی أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَكَرَهُ فِی كِتَابِهِ وَ صَنَعَهُ نَبِیُّهُ وَ كَذَلِكَ التَّقْصِیرُ فِی السَّفَرِ شَیْ‌ءٌ صَنَعَهُ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی كِتَابِهِ قَالا قُلْنَا فَمَنْ صَلَّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ یُعِیدُ أَمْ لَا قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ قُرِئَتْ عَلَیْهِ آیَةُ التَّقْصِیرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّی أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ قُرِئَتْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَعْلَمْهَا فَلَا

إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ كُلُّهَا الْفَرِیضَةُ رَكْعَتَانِ كُلُّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ لَیْسَ فِیهَا تَقْصِیرٌ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ‌⁽¹⁾.

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ كَذَلِكَ التَّقْصِیرُ فِی السَّفَرِ ذَكَرَهُ اللَّهُ هَكَذَا فِی كِتَابِهِ وَ قَدْ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ‌⁽²⁾.

بیان: كیف هی أی علی العزیمة أو الرخصة و كم هی أی فی كم یجب القصر أو كم یصیر عدد الركعات و لم یقل افعلوا قد یستفاد منه أن الأمر للوجوب مطلقا أو أمر القرآن أ و لیس قال اللّٰه الاستشهاد بالآیة لبیان أن نفی الجناح لا ینافی الوجوب إذا دل علیه دلیل آخر إذ قد یكون التعبیر علی هذا الوجه لحكمة كما مر و سیأتی.

و صنعه نبیه أی فعله صلی اللّٰه علیه و آله یدل علی الوجوب و الجواز مستفاد من الآیة فیدل علی أن التأسی واجب مطلقا و إن لم یعلم أن فعله صلی اللّٰه علیه و آله وجه الوجوب إلا أن یقال المراد أنه صنعه علی وجه الوجوب أو واظب علیه أو الصنع كنایة عن إجرائه بین الناس و أمره به.

إن كان قد قرئت لعل ذكر قراءة الآیة علی التمثیل و المراد إن علم وجوب التقصیر فعلیه الإعادة و إلا فلا.

و جملة القول فیه أن تارك التقصیر فی موضع یجب علیه لا یخلو من أن یكون عالما عامدا أو ناسیا أو جاهلا فالعامد العالم لا ریب فی أنه تبطل صلاته و یعیدها فی الوقت و خارجه و أما الناسی فالمشهور بین الأصحاب أنه یعید فی الوقت خاصة و ذهب علی بن بابویه و الشیخ فی المبسوط إلی أنه یعید مطلقا.

و قال الصدوق رحمه اللّٰه فی المقنع إن نسیت فصلیت فی السفر أربع ركعات فأعد الصلاة

إن ذكرت فی ذلك الیوم و إن لم تذكر حتی یمضی ذلك الیوم فلا تعد فمراده بالیوم إن كان بیاض النهار فقد وافق المشهور فی الظهرین و أهمل أمر العشاء و إن كان مراده ذلك و اللیلة الماضیة كان مخالفا فی العشاء للمشهور لاقتضائه قضاء العشاء فی النهار و إن كان مراده ذلك و اللیلة المستقبلة خالف المشهور فی الظهرین و فی العشاء أیضا إلا علی القول ببقاء وقتها إلی الصبح.

وَ الْأَوَّلُ أَقْوَی لِصَحِیحَةِ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ‌⁽¹⁾

فعلی هذا، كما أن الإعادة فی باب نسیان نجاسة الثوب انما هی عقوبة للنسیان- بل و مرغمة للشیطان حیث صار إنساؤه ذلك سببا لتكرار الصلاة رغم أنفه و سببا لانفته، و لا ینسیه بعد ذلك شیئا- لا یستلزم بطلان صلاته التی صلاها كما نص علیه أبو عبد اللّٰه علیه السلام- و قد سئل عن الرجل یصیب ثوبه الشی‌ء ینجسه فینسی أن یغسله فیصلی فیه ثمّ یذكر أنّه لم یكن غسله أ یعید الصلاة؟ فقال: لا یعید، قد مضت الصلاة و كتبت له.

فهكذا صلاة ناسی السفر ماضیة مكتوبة له، فان القصر سنة، لا تبطل الصلاة بالاخلال بها سهوا و نسیانا و جهلا علی حدّ سائر السنن من دون استثناء الا أنّه إذا أعاد صلاته، یصیر سببا لطرد الشیطان و ترغیم أنفه، و موجبا لاهتمام الرجل بوظائفه.

و الحكم یشمل العامد و الجاهل أیضا لكنهما خرجا عنه بدلیل منفصلا فیبقی الحكم فی الناسی سالما عن المعارض.

وَ أَمَّا صَحِیحَةُ أَبِی بَصِیرٍ⁽¹⁾قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی فَیُصَلِّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ إِنْ ذَكَرَ فِی ذَلِكَ الْیَوْمِ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ لَمْ یَذْكُرْ حَتَّی یَمْضِیَ الْیَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.

فظاهرها أن المراد بالیوم بیاض النهار فتدل أیضا علی المشهور فی الظهرین و حكم العشاء غیر مستفاد منها فإن كان مراد الصدوق ذلك فنعم الوفاق و إلا فلا تدل علی مذهبه و الاستدلال بالاحتمال البعید غیر موجه.

و احتج القائلون بالإعادة مطلقا بأنها زیادة فی الصلاة و خبر العیاشی أیضا لا یخلو من دلالة علیه و كذا عمومات بعض الروایات الأخر لكنها مخصصة بما مر.

و قال الشهید فی الذكری و یتخرج علی القول بأن من زاد خامسة فی الصلاة و كان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاة صحة الصلاة هنا لأن التشهد حائل بین ذلك و بین الزیادة.

و استحسنه الشهید الثانی و قال إنه كان ینبغی لمثبت تلك المسألة القول بها هنا و لا یمكن التخلص من ذلك إلا بأحد أمور إما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إلیه أكثر الأصحاب أو القول باختصاصه بالزیادة علی الرابعة كما هو مورد النص فلا یتعدی إلی الثلاثیة و الثنائیة فلا یتحقق المعارضة هنا أو اختصاصه بزیادة ركعة لا غیر كما ورد به النص هناك و لا یتعدی إلی الزائد كما عداه بعض الأصحاب أو القول بأن ذلك فی غیر المسافر جمعا بین الأخبار لكن یبقی فیه سؤال الفرق مع اتحاد المحل انتهی.

و السید فی المدارك ضعف هذه الوجوه و قال و الذی یقتضیه النظر أن النسیان و الزیادة إن حصلا بعد الفراغ من التشهد كانت هذه المسألة جزئیة من جزئیات من زاد فی صلاته ركعة فصاعدا بعد التشهد نسیانا و قد بینا أن الأصح أن ذلك غیر مبطل للصلاة مطلقا لاستحباب التسلیم و إن حصل النسیان قبل ذلك اتجه القول بالإعادة

فی الوقت دون خارجه كما اختاره الأكثر انتهی.

و أقول قد عرفت أن الحكم السابق علی تقدیر ثبوته مختص بالرابعة فلا إشكال و لا تنافی بل هذا مما یؤید أحد قولی الإبطال مطلقا أو الاختصاص بالرباعیة.

و أما إذا أتم جاهلا بوجوب التقصیر فالمشهور بین الأصحاب أنه لا یعید مطلقا و حكی عن ابن الجنید و أبی الصلاح أنهما أوجبا الإعادة فی الوقت و عن ظاهر ابن أبی عقیل الإعادة مطلقا و الأول أقرب لروایة زرارة و محمد بن مسلم‌⁽¹⁾الصحیحة فی سائر الكتب و اختلفوا فی أن الحكم هل هو مختص بالجاهل بوجوب التقصیر من أصله أو ینسحب فی الجاهل ببعض الأحكام و توقف العلامة فی النهایة فیها و ظاهر الروایة الأول.

و لو انعكس الفرض بأن صلی من فرضه التمام قصرا جاهلا فقیل بالبطلان لعدم تحقق الامتثال و قیل بالصحة و هو اختیار صاحب الجامع

وَ رَوَی الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‌⁽²⁾عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ بَلَداً وَ أَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةً فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ تَرَكَهُ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.

و هو دال علی الصحة فی بعض صور الإتمام و العمل به متجه و فی التعدی عنه إشكال.

و ألحق بعضهم بالجاهل ناسی الإقامة فحكم بأنه لا إعادة علیه و هو خروج عن النص و سیأتی فی الفقه أن من قصر فی موضع التمام ناسیا یعید مطلقا و لعله محمول علی ما إذا وقع بعد التسلیم المبطل عمدا و سهوا كما عرفت سابقا.

18- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی الْحَضْرَمِیِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنْ خَرَجَ الرَّجُلُ مُسَافِراً وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ كَمْ یُصَلِّی قَالَ أَرْبَعاً قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ

قَالَ یُصَلِّی رَكْعَتَیْنِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ أَهْلَهُ وَ إِنْ دَخَلَ الْمِصْرَ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.

19- كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْكَاهِلِیِّ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِی الْحَرَمَیْنِ مَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ⁽¹⁾.

20- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ یَرْفَعُهُ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ لِأَیِّ عِلَّةٍ تُصَلَّی الْمَغْرِبُ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ رَكْعَتَیْنِ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فُرِضَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ مَثْنَی مَثْنَی وَ أَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ نَقَصَ عَنِ الْمَغْرِبِ رَكْعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله رَكْعَتَیْنِ فِی السَّفَرِ وَ تَرَكَ الْمَغْرِبَ وَ قَالَ إِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَنْقُصَ مِنْهَا مَرَّتَیْنِ فَلِذَلِكَ الْعِلَّةِ تُصَلَّی ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فِی الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ⁽²⁾.

أقول: قد مضی بعض الأخبار فی ذلك فی باب علل الصلاة.

21- الْعِلَلُ،⁽³⁾

وَ الْعُیُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ فِی عِلَلِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ یَكُونُ عَلَی‌⁽⁴⁾

فَرْسَخَیْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قِیلَ لِأَنَّ مَا یُقَصَّرُ فِیهِ الصَّلَاةُ بَرِیدَانِ ذَاهِباً أَوْ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ جَائِیاً وَ الْبَرِیدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ فَوَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ هُوَ عَلَی نِصْفِ الْبَرِیدِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ التَّقْصِیرُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ یَجِی‌ءُ فَرْسَخَیْنِ وَ یَذْهَبُ فَرْسَخَیْنِ فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَ هُوَ نِصْفُ طَرِیقِ الْمُسَافِرِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ قُصِّرَتِ الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ قِیلَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوَّلًا إِنَّمَا هِیَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ السَّبْعُ إِنَّمَا زِیدَتْ فِیهَا بَعْدُ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْكَ الزِّیَادَةَ

لِمَوْضِعِ سَفَرِهِ وَ تَعَبِهِ وَ نَصَبِهِ وَ اشْتِغَالِهِ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَ ظَعْنِهِ وَ إِقَامَتِهِ لِئَلَّا یَشْتَغِلَ عَمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعِیشَتِهِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَی وَ تَعَطُّفاً عَلَیْهِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا لَمْ تُقَصَّرْ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُقَصَّرَةٌ فِی الْأَصْلِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ وَجَبَ التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ- لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ قِیلَ لِأَنَّ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ مَسِیرَةُ یَوْمٍ لِلْعَامَّةِ وَ الْقَوَافِلِ وَ الْأَثْقَالِ فَوَجَبَ التَّقْصِیرُ فِی مَسِیرَةِ یَوْمٍ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ وَجَبَ التَّقْصِیرُ فِی مَسِیرَةِ یَوْمٍ قِیلَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ یَجِبْ فِی مَسِیرَةِ یَوْمٍ لَمَا وَجَبَ فِی مَسِیرَةِ سَنَةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ یَوْمٍ یَكُونُ بَعْدَ هَذَا الْیَوْمِ فَإِنَّمَا هُوَ نَظِیرُ

هَذَا الْیَوْمِ فَلَوْ لَمْ یَجِبْ فِی هَذَا الْیَوْمِ لَمَا وَجَبَ فِی نَظِیرِهِ إِذْ كَانَ نَظِیرُهُ مِثْلَهُ لَا فَرْقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ قَالَ قَدْ یَخْتَلِفُ السَّیْرُ وَ ذَلِكَ أَنَّ سَیْرَ الْبَقَرِ إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَ سَیْرَ الْفَرَسِ عشرین [عِشْرُونَ] فَرْسَخاً فَلِمَ جَعَلْتَ أَنْتَ مَسِیرَةَ یَوْمٍ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ قِیلَ لِأَنَّ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ هِیَ مَسِیرُ الْجَمَّالِ وَ الْقَوَافِلِ وَ هُوَ السَّیْرُ الَّذِی یَسِیرُهُ الْجَمَّالُونَ وَ الْمُكَارُونَ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ تُرِكَ تَطَوُّعُ النَّهَارِ وَ لَا یُتْرَكُ تَطَوُّعُ اللَّیْلِ قِیلَ لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ لَا تَقْصِیرَ فِیهَا فَلَا تَقْصِیرَ فِی تَطَوُّعِهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تَقْصِیرَ فِیهَا فَلَا تَقْصِیرَ فِیمَا بَعْدَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ وَ كَذَلِكَ الْغَدَاةُ لَا تَقْصِیرَ فِیمَا قَبْلَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ فَإِنْ قَالَ فَمَا بَالُ الْعَتَمَةِ مُقَصَّرَةً وَ لَیْسَ تُتْرَكُ رَكْعَتَاهَا قِیلَ إِنَّ تِلْكَ الرَّكْعَتَیْنِ لَیْسَتَا مِنَ الْخَمْسِینَ فَإِنَّمَا هِیَ زِیَادَةٌ فِی الْخَمْسِینَ تَطَوُّعاً وَ لْیُتِمَّ بِهَا بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْفَرِیضَةِ رَكْعَتَیْنِ مِنَ النَّوَافِلِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جَازَ⁽¹⁾

لِلْمُسَافِرِ وَ الْمَرِیضِ أَنْ یُصَلِّیَا صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ قِیلَ لِاشْتِغَالِهِ وَ ضَعْفِهِ لِیُحْرِزَ صَلَاتَهُ فَیَسْتَرِیحَ الْمَرِیضُ فِی وَقْتِ رَاحَتِهِ وَ یَشْتَغِلَ الْمُسَافِرُ بِأَشْغَالِهِ وَ ارْتِحَالِهِ وَ سَفَرِهِ‌⁽²⁾.

بیان: المشهور بین الأصحاب سقوط الوتیرة فی السفر و نقل ابن إدریس علیه الإجماع و قال الشیخ فی النهایة یجوز فعلها و قواه فی الذكری لهذا الخبر و لا یخلو من قوة إذ الظاهر من الأخبار سقوط نوافل الصلوات المقصورة و كون الوتیرة نافلة للعشاء غیر معلوم بل الظاهر أنها تقدیم للوتر و بدل عنها فكما أن قبلها نافلة المغرب و لا یشملها قولهم لیس قبلها نافلة فكذا بعدها.

22- الْعُیُونُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ وَ مَا زَادَ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ‌⁽¹⁾.

23- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُشَیِّعُ إِلَی الْقَادِسِیَّةِ أَ یُقَصِّرُ قَالَ كَمْ هِیَ قَالَ قُلْتُ الَّتِی رَأَیْتَ قَالَ نَعَمْ یُقَصِّرُ⁽²⁾.

بیان: قال فی المغرب القادسیة موضع بینه و بین الكوفة خمسة عشر میلا انتهی و یدل علی وجوب القصر فی أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل.

24- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَهْدَی إِلَیَّ وَ إِلَی أُمَّتِی هَدِیَّةً لَمْ یُهْدِهَا إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا قَالُوا وَ مَا ذَاكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِفْطَارُ فِی السَّفَرِ وَ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِیَّتَهُ‌⁽³⁾.

العلل، عن أبیه عن سعد بن عبد اللّٰه عن إبراهیم بن هاشم عن النوفلی: مثله‌⁽⁴⁾دعائم الإسلام، مرسلا: مثله‌⁽⁵⁾.

25- الْخِصَالُ،⁽¹⁾وَ الْمَجَالِسُ، لِلصَّدُوقِ بِسَنَدٍ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ: فِی خَبَرِ نَفَرٍ مِنَ الْیَهُودِ جَاءُوا إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ أَعْطَانِی اللَّهُ الرُّخْصَةَ لِأُمَّتِی عِنْدَ الْأَمْرَاضِ وَ السَّفَرِ⁽²⁾.

26- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ وَ خَمْسَةٍ أُخْرَی مِنْ مَشَایِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ وَ هُوَ بَرِیدَانِ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ مَنْ لَمْ یُقَصِّرْ فِی السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِی فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌⁽³⁾.

27- الْعُیُونُ، بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا فِی صَدْرِ الْكِتَابِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: قَالَ سُئِلَ أَبِی عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ فَذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ علیه السلام كَانَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فِی السَّفَرِ⁽⁴⁾.

صحیفة الرضا، بإسناده عنه علیه السلام: مثله‌⁽⁵⁾.

28- الْعُیُونُ، عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاكِ قَالَ: كَانَ الرِّضَا علیه السلام فِی طَرِیقِ خُرَاسَانَ یُصَلِّی فَرَائِضَهُ رَكْعَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ كَانَ یُصَلِّیهَا ثَلَاثاً وَ لَا یَدَعُ نَافِلَتَهَا وَ لَا یَدَعُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الشَّفْعَ وَ الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ كَانَ لَا یُصَلِّی مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ فِی السَّفَرِ شَیْئاً وَ كَانَ یَقُولُ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ یُقَصِّرُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ هَذَا لِتَمَامِ الصَّلَاةِ وَ مَا رَأَیْتُهُ

صَلَّی الضُّحَی فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ⁽¹⁾وَ كَانَ لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ شَیْئاً وَ كَانَ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ عَشَرَةَ أَیَّامٍ صَائِماً لَا یُفْطِرُ فَإِذَا جَنَّ اللَّیْلُ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِفْطَارِ⁽²⁾.

بیان: التسبیحات الأربع ثلاثین مرة بعد المقصورات فی السفر مما قطع الأصحاب باستحبابه و ورد خبر المروزی بلفظ الوجوب و لم ینسب القول به إلی أحد و قال الصدوق فی المقنع و الفقیه و علی المسافر أن یقول فی دبر كل صلاة یقصرها و لعل ظاهره الوجوب و ظاهر الأخبار اختصاص المقصورة و احتمل العلامة التعمیم و لا وجه له نعم یستحب علی وجه آخر فی دبر كل صلاة سفرا و حضرا كما مر فی التعقیب و هذا استحباب آخر علی الخصوص.

29- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ عَنْ أَبِی بَكْرٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ كُلُّهُمْ قَالَ: إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً ثُمَّ مَرَرْتَ بِبَلْدَةٍ تُرِیدُ أَنْ تُقِیمَ بِهَا عَشْراً فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تُرِیدُ أَنْ تُقِیمَ بِهَا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَصِّرْ وَ إِنْ قَدِمْتَ وَ أَنْتَ تَقُولُ أَسِیرُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ حَتَّی تُتِمَّ شَهْراً فَأَكْمِلِ الصَّلَاةَ وَ لَا تُقَصِّرْ فِی أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَ قَالَ سَأَلْتُهُمْ عَنْ صَاحِبِ السَّفِینَةِ أَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كُنْتَ فِی سَفْرٍ مُمْعِنٍ وَ إِنْ سَافَرْتَ فِی رَمَضَانَ فَصُمْ إِنْ شِئْتَ وَ كُلُّهُمْ قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ فِی السَّفِینَةِ فَأَوْجِبِ الصَّلَاةَ إِلَی الْقِبْلَةِ فَإِنِ اسْتَدَارَتْ فَاثْبُتْ حَیْثُ أَوْجَبَتْ وَ كُلُّهُمْ صَلَّی الْعَصْرَ وَ الْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ كُلُّهُمْ قَنَتَ فِی الْفَجْرِ وَ عُثْمَانُ أَیْضاً قَنَتَ فِی الْفَجْرِ⁽³⁾.

بیان: الخبر عامی و إنما أوردناه تبعا للشیخ و فیه أحكام محمولة علی التقیة كما فی قوله لا تقصر فی أقل من ثلاث أی مسیرة ثلاث لیال و هو مذهب جماعة من العامة ففتوی أمیر المؤمنین علیه السلام معهم إن لم یكن مفتری علیه محمول علی التقیة و كذا قوله فصم إن شئت و كذا تخصیص القنوت بالفجر.

قوله ممعن یقال أمعن فی الطلب أی جد و أبعد و المراد السفر الذی یكون بقدر المسافة و المراد بصاحب السفینة راكبها لا الملاح قوله و الفجاج مسفرة أی الطرق منیرة قد أشرقت علیها الشمس ردا علی أبی حنیفة و أمثاله حیث یؤخرون صلاة العصر إلی آخر الوقت.

30- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا فِی سَفَرٍ لَهُمْ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ فِیهِ التَّقْصِیرُ قَصَّرُوا فَلَمَّا أَنْ صَارُوا عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ رَجُلٌ لَا یَسْتَقِیمُ لَهُمُ السَّفَرُ إِلَّا بِمَجِیئِهِ إِلَیْهِمْ فَأَقَامُوا عَلَی ذَلِكَ أَیَّاماً- لَا یَدْرُونَ هَلْ یَمْضُونَ فِی سَفَرِهِمْ أَوْ یَنْصَرِفُونَ هَلْ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُتِمُّوا الصَّلَاةَ أَوْ یُقِیمُوا عَلَی تَقْصِیرِهِمْ فَقَالَ إِنْ كَانُوا بَلَغُوا مَسِیرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْیُقِیمُوا عَلَی تَقْصِیرِهِمْ أَقَامُوا أَمِ انْصَرَفُوا وَ إِنْ سَارُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْیُتِمُّوا الصَّلَاةَ مَا أَقَامُوا فَإِذَا مَضَوْا فَلْیُقَصِّرُوا ثُمَّ قَالَ علیه السلام وَ هَلْ تَدْرِی كَیْفَ صَارَتْ هَكَذَا قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ لِأَنَّ التَّقْصِیرَ فِی بَرِیدَیْنِ وَ لَا یَكُونُ التَّقْصِیرُ فِی أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانُوا قَدْ سَارُوا بَرِیداً وَ أَرَادُوا أَنْ یَنْصَرِفُوا بَرِیداً كَانُوا قَدْ سَارُوا سَفَرَ التَّقْصِیرِ وَ إِنْ كَانُوا قَدْ سَارُوا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ إِلَّا إِتْمَامُ الصَّلَاةِ.

قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ بَلَغُوا الْمَوْضِعَ الَّذِی لَا یَسْمَعُونَ فِیهِ أَذَانَ مِصْرِهِمُ الَّذِی خَرَجُوا مِنْهُ قَالَ بَلَی إِنَّمَا قَصَّرُوا فِی ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَشُكُّوا فِی سَیْرِهِمْ وَ إِنَّ السَّیْرَ سَیَجِدُّ بِهِمْ فِی السَّفَرِ فَلَمَّا جَاءَتِ الْعِلَّةُ فِی مُقَامِهِمْ دُونَ الْبَرِیدِ صَارُوا هَكَذَا⁽¹⁾.

المحاسن، عن أبی سمینة محمد بن علی عن محمد بن أسلم: مثله‌⁽²⁾.

بیان: اعلم أن الأصحاب اشترطوا فی القصر استمرار قصد المسافة إلی انتهاء المسافة فلو قصد المسافة و رجع عن عزمه أو تردد قبل بلوغ المسافة أتم و لو توقع رفقه علق سفره علیهم فإن كان التوقع فی محل رؤیة الجدار و سماع الأذان أتم و إن جزم بالسفر دونها و إن كان بعد بلوغ المسافة قصر ما لم ینو المقام عشرة أو یمضی ثلاثون یوما و لو كان بعد الوصول إلی حد الترخص و قبل بلوغ المسافة أتم إلا مع الجزم بالسفر بدونهم و هل یلحق الظن بالعلم هاهنا فیه وجهان و ألحقه الشهید فی الذكری به و كذا لو رجع عن عزم السفر بدون توقع الرفقة فی جمیع ما مر و لو صلی قصرا ثم عرض له الرجوع أو التردد فالأظهر أنه لا یعید مطلقا و ذهب الشیخ فی الإستبصار إلی أنه یعید مع بقاء الوقت لخبر المروزی‌⁽³⁾

و الأجود حمله علی الاستحباب لمعارضته بصحیحة زرارة⁽⁴⁾

و هی أقوی.

و لو رجع عن التردد الحاصل قبل بلوغ المسافة قصر و فی احتساب ما مضی من المسافة نظر و استقرب الشهید فی البیان الاحتساب.

ثم إن هذا الخبر یدل علی الرجوع عن القصر مع الرجوع عن العزم قبل المسافة لكن یدل علی أن أربعة فراسخ یكفی لذلك كما قطع به الشیخ فی النهایة فی هذه المسألة.

و یدل علی ما مر من أن أربعة فراسخ مع إرادة الذهاب قبل قطع السفر بالإقامة یكفی لوجوب القصر و إنما حكم بالقصر لأنه مع تردده جازم بالسفر فی الجملة لأنه إما أن یجی‌ء الرفقة فیذهب إلی منتهی المسافة ثمانیة فراسخ أو أكثر أو یرجع قبل قصد الإقامة أربعة فراسخ فتصیر ثمانیة فعلی الوجهین قاطع بالسفر و لا یلزم القطع فی جهة واحدة بخلاف ما إذا ذهب أقل من أربعة فراسخ فإنه علی تقدیر الرجوع لا یصیر سفره ثمانیة فراسخ فلا یكون قاطعا علی المسافة فتفطن.

31- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خِیَارُكُمُ الَّذِینَ إِذَا سَافَرُوا قَصَّرُوا وَ أَفْطَرُوا⁽¹⁾.

وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی سَفَرٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُتَعَمِّداً فَأَنَا إِلَی اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ بَرِی‌ءٌ⁽¹⁾.

المقنع، مرسلا: مثله و مثل الخبر السابق‌⁽²⁾.

32- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا بَالُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَمْ یُقَصِّرْ فِیهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ نَافِلَتِهَا قَالَ علیه السلام لِأَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ رَكْعَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی كُلِّ رَكْعَتَیْنِ رَكْعَتَیْنِ وَ وَضَعَهَا عَنِ الْمُسَافِرِ وَ أَقَرَّ الْمَغْرِبَ عَلَی وَجْهِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ لَمْ یُقَصِّرْ فِی رَكْعَتَیِ الْفَجْرِ أَنْ یَكُونَ تَمَامُ الصَّلَاةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ⁽³⁾.

بیان: لعل المعنی أنه لما قصر فی المفروضات كان ترك المسنونات المتعلقة بالمفروضات أولی بالوضع و الترك و إنما أبقیت ركعة من المغرب مع ست ركعات نوافل المغرب و الفجر لیوافق سبع عشرة ركعة الفریضة المقررة فی الحضر و أما صلاة⁽⁴⁾اللیل و الوتیرة فإنها صلوات برأسها لا تعلق لها بالفرائض.

33- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ رَكْعَتَانِ بِالنَّهَارِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ‌ءٌ⁽⁵⁾.

بیان: لیس قبلهما و لا بعدهما أی مما یتعلق بهما فلا ینافی نافلة المغرب و الوتیرة قبل العشاء و بعدها هذا إن أرید بالنهار ما یشمل اللیل و الأظهر أن المراد به هنا ما بین طلوع الشمس إلی غروبها كما صرح به فی القاموس فلا إشكال فیه‌⁽⁶⁾.

34- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ سَافَرَ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ غَیْرَ الْمَلَّاحِ فَإِنَّهُ فِی بَیْتِهِ وَ هُوَ یَتَرَدَّدُ حَیْثُ شَاءَ⁽¹⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِی ضَیْعَةً دُونَ بَغْدَادَ فَأُقِیمُ فِی تِلْكَ الضَّیْعَةِ أُقَصِّرُ أَمْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ⁽²⁾.

35- فِقْهُ الرِّضَا،⁽³⁾قَالَ علیه السلام: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ فَرْضَ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ إِلَّا الْغَدَاةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله تَرَكَهَا عَلَی حَالِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ إِلَی الْمَغْرِبِ رَكْعَةً وَ قَدْ یُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُتْرَكَ نَافِلَةُ الْمَغْرِبِ وَ هِیَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِی السَّفَرِ وَ لَا فِی الْحَضَرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِنْ جُلُوسٍ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ صَلَاةُ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی صَلَاةِ اللَّیْلِ قَضَیْتَهَا فِی الْوَقْتِ الَّذِی یُمْكِنُكَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَ مَنْ سَافَرَ فَالتَّقْصِیرُ عَلَیْهِ وَاجِبٌ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ أَوْ بَرِیدَیْنِ وَ هُوَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا فَإِنْ كَانَ سَفَرُكَ بَرِیداً وَاحِداً وَ أَرَدْتَ أَنْ تَرْجِعَ مِنْ یَوْمِكَ قَصَّرْتَ لِأَنَّهُ ذَهَابُكَ وَ مَجِیئُكَ بَرِیدَانِ وَ إِنْ عَزَمْتَ عَلَی الْمُقَامِ وَ كَانَ مُدَّةُ سَفَرِكَ بَرِیداً وَاحِداً ثُمَّ تَجَدَّدَ لَكَ فِیهِ الرُّجُوعُ مِنْ یَوْمِكَ وَ أَقَمْتَ فَلَا تُقَصِّرْ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ بَرِیدٍ فَالتَّقْصِیرُ وَاجِبٌ إِذَا غَابَ عَنْكَ أَذَانُ مِصْرِكَ وَ إِنْ كُنْتَ مُسَافِراً فَدَخَلْتَ مَنْزِلَ أَخِیكَ أَتْمَمْتَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ مَا دُمْتَ عِنْدَهُ لِأَنَّ مَنْزِلَ أَخِیكَ مِثْلُ مَنْزِلِكَ وَ إِنْ دَخَلْتَ مَدِینَةً فَعَزَمْتَ عَلَی الْقِیَامِ فِیهَا یَوْماً أَوْ

یَوْمَیْنِ فَدَافَعَتْكَ الْأَیَّامُ وَ أَنْتَ فِی كُلِّ یَوْمٍ تَقُولُ أَخْرُجُ الْیَوْمَ أَوْ غَداً أَفْطَرْتَ وَ قَصَّرْتَ وَ لَوْ كَانَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ إِنْ عَزَمْتَ عَلَی الْمُقَامِ بِهَا حِینَ تَدْخُلُ مُدَّةَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ أَتْمَمْتَ وَقْتَ دُخُولِكَ وَ السَّفَرُ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ التَّقْصِیرُ فِی الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ هُوَ سَفَرٌ فِی الطَّاعَةِ مِثْلُ الْحَجِّ وَ الْغَزْوِ وَ الزِّیَارَةِ وَ قَصْدِ الصَّدِیقِ وَ الْأَخِ وَ حُضُورِ الْمَشَاهِدِ وَ قَصْدِ أَخِیكَ لِقَضَاءِ حَقِّهِ وَ الْخُرُوجِ إِلَی ضَیْعَتِكَ أَوْ مَالٍ تَخَافُ تَلَفَهُ أَوْ مَتْجَرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ فَإِذَا سَافَرْتَ فِی هَذِهِ الْوُجُوهِ وَجَبَ عَلَیْكَ التَّقْصِیرُ وَ إِنْ كَانَ غَیْرُ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَجَبَ عَلَیْكَ الْإِتْمَامُ وَ إِذَا بَلَغْتَ مَوْضِعَ قَصْدِكَ مِنَ الْحَجِّ وَ الزِّیَارَةِ وَ الْمَشَاهِدِ وَ غَیْرِ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ بَیَّنْتُهُ لَكَ فَقَدْ سَقَطَ عَنْكَ السَّفَرُ وَ وَجَبَ عَلَیْكَ الْإِتْمَامُ وَ قَدْ أَرْوِی عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی أَرْبَعِ مَوَاضِعَ لَا یَجِبُ أَنْ تُقَصِّرَ إِذَا قَصَدْتَ مَكَّةَ وَ الْمَدِینَةَ وَ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ وَ الْحِیرَةِ وَ سَائِرَ الْأَسْفَارِ الَّتِی لَیْسَتْ بِطَاعَةٍ مِثْلَ طَلَبِ الصَّیْدِ وَ النُّزْهَةِ وَ مُعَاوَنَةِ الظَّالِمِ وَ كَذَلِكَ الْمَلَّاحُ وَ الْفَلَّاحُ وَ الْمُكَارِی فَلَا تَقْصِیرَ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا فِی الصَّوْمِ وَ إِنْ سَافَرْتَ إِلَی مَوْضِعٍ مِقْدَارَ أَرْبَعِ فَرَاسِخَ وَ لَمْ تُرِدِ الرُّجُوعَ مِنْ یَوْمِكَ فَأَنْتَ بِالْخِیَارِ فَإِنْ شِئْتَ تَمَمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ وَ إِنْ كَانَ سَفَرُكَ دُونَ أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَالتَّمَامُ عَلَیْكَ وَاجِبٌ فَإِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَ نَوَیْتَ الْمُقَامَ بِهَا عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ إِنْ نَوَیْتَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَعَلَیْكَ التَّقْصِیرُ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا تَقُولُ أَخْرُجُ الْیَوْمَ وَ غَداً فَعَلَیْكَ أَنْ تُقَصِّرَ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ ثَلَاثُونَ یَوْماً ثُمَّ تُتِمَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مَتَی وَجَبَ عَلَیْكَ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ أَوِ التَّمَامُ لَزِمَكَ فِی الصَّوْمِ مِثْلُهُ وَ إِنْ دَخَلْتَ قَرْیَةً وَ لَكَ بِهَا حِصَّةٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَقَصِّرْ إِلَی أَنْ تَعُودَ إِلَیْهِ.

وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُتَمِّمَ فِی السَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِی الْحَضَرِ وَ لَا یَحِلُّ التَّمَامُ فِی السَّفَرِ إِلَّا لِمَنْ كَانَ سَفَرُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْصِیَةً أَوْ سَفَراً إِلَی صَیْدٍ وَ مَنْ خَرَجَ إِلَی صَیْدٍ فَعَلَیْهِ التَّمَامُ إِذَا كَانَ صَیْدُهُ بَطَراً وَ شَرَهاً وَ إِذَا كَانَ صَیْدُهُ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَیْهِ التَّمَامُ فِی الصَّلَاةِ وَ التَّقْصِیرُ فِی الصَّوْمِ وَ إِذَا كَانَ صَیْدُهُ اضْطِرَاراً لِیَعُودَ بِهِ عَلَی عِیَالِهِ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ لَوْ أَنَّ مُسَافِراً مِمَّنْ یَجِبُ عَلَیْهِ مَالٌ مِنْ طَرِیقِهِ إِلَی الصَّیْدِ لَوَجَبَ عَلَیْهِ التَّمَامُ لِطَلَبِ الصَّیْدِ فَإِنْ رَجَعَ بِصَیْدِهِ إِلَی الطَّرِیقِ فَعَلَیْهِ فِی رُجُوعِهِ التَّقْصِیرُ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّیْتَ فِی السَّفَرِ صَلَاةً تَامَّةً فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِی وَقْتِهَا فَعَلَیْكَ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ ذَكَرْتَهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَهَا بِجَهَالَةٍ فَلَیْسَ عَلَیْكَ فِیمَا مَضَی شَیْ‌ءٌ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ سَمِعْتَ بِالْحَدِیثِ وَ إِنْ قَصَّرْتَ فِی قَرْیَتِكَ نَاسِیاً ثُمَّ ذَكَرْتَ وَ أَنْتَ فِی وَقْتِهَا أَوْ فِی غَیْرِ وَقْتِهَا فَعَلَیْكَ قَضَاءُ مَا فَاتَكَ مِنْهَا وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ صَامَ فِی مَرَضِهِ أَوْ فِی سَفَرِهِ أَوْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ جَاهِلًا فِیهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ⁽¹⁾.

توضیح: یدل علی ما هو المشهور من رجوع الیوم فی أربعة فراسخ و لعله مستند الصدوق و بمجرد هذا الخبر یشكل تخصیص الأخبار الكثیرة المعتبرة قوله و إن كان أكثر من برید أی بریدان و أكثر قوله علیه السلام فدخلت منزل أخیك موافق لمذهب ابن الجنید و

جماعة من العامة و لعله محمول علی التقیة قوله هو سفر فی الطاعة یمكن حمل الطاعة علی عدم المعصیة فیشمل المباح و المكروه كما هو المشهور.

قوله علیه السلام سقط عنك السفر أی مع قصد الإقامة و ظاهره الإتمام فی جمیع المشاهد كما قیل و سیأتی ذكره و النزهة أی النزهة فی الصید أو بسائر المحرمات

و ظاهره عدم القصر فی التنزهات المباحة أیضا و لم یقل به ظاهرا أحد و إن كان یومئ إلیه بعض الأخبار و الفلاح غیر مذكور فی غیره و هو محمول علی فلاح یكون غالبا فی السیر كما مر فی التاجر و الأمیر.

قوله علیه السلام و لك بها حصة أی من الملك و حمل علی الاستیطان كما مر قوله فی قریتك أی فی وطنك الذی یجب علیك فیه إتمام الصلاة و قوله إلا أن یكون جاهلا بظاهره یشمل السفر و المرض و الأول هو المشهور بین الأصحاب و لم أر قائلا فی المرض بذلك.

36- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ-⁽¹⁾قَالَ الْبَاغِی طَالِبُ الصَّیْدِ وَ الْعَادِی السَّارِقُ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یُقَصِّرَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ لَیْسَ لَهُمَا إِذَا اضْطُرَّا إِلَی الْمَیْتَةِ أَنْ یَأْكُلَاهَا وَ لَا یَحِلُّ لَهُمَا مَا یَحِلُّ لِلنَّاسِ إِذَا اضْطُرُّوا⁽²⁾.

37- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: جَاءَتِ الْخَضَارِمَةُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّا لَا نَزَالُ نَنْفُرُ أَبَداً فَكَیْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ سَبِّحُوا ثَلَاثَ تَسْبِیحَاتٍ رُكُوعاً وَ ثَلَاثَ تَسْبِیحَاتٍ سُجُوداً⁽³⁾.

بیان: أی لا تقصروا فی كیفیة الصلاة أیضا كما لا تقصرون فی الكمیة و یمكن أن یكون تجویزا للتخفیف فالمراد بالتسبیحات الصغریات.

38- كِتَابُ صِفِّینَ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: خَرَجَ عَلِیٌّ علیه السلام وَ هُوَ یُرِیدُ صِفِّینَ حَتَّی إِذَا قَطَعَ النَّهْرَ أَمَرَ مُنَادِیَهُ فَنَادَی بِالصَّلَاةِ قَالَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّی رَكْعَتَیْنِ حَتَّی إِذَا قَضَی الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَیْنَا

فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَلَا مَنْ كَانَ مُشَیِّعاً أَوْ مُقِیماً فَلْیُتِمَّ فَإِنَّا قَوْمٌ عَلَی سَفَرٍ وَ مَنْ صَحِبَنَا فَلَا یَصُمِ الْمَفْرُوضَ وَ الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ.

39- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ طَلَبِ الصَّیْدِ وَ قَالَ لَهُ إِنِّی رَجُلٌ أَلْهُو بِطَلَبِ الصَّیْدِ وَ ضَرْبِ الصَّوَالِجِ وَ أَلْهُو بِلَعِبِ الشِّطْرَنْجِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَمَّا الصَّیْدُ فَإِنَّهُ مُبْتَغًی بَاطِلٌ وَ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ الصَّیْدَ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَی الصَّیْدِ فَلَیْسَ الْمُضْطَرُّ إِلَی طَلَبِهِ سَعْیُهُ فِیهِ بَاطِلًا وَ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ جَمِیعاً إِذَا كَانَ مُضْطَرّاً إِلَی أَكْلِهِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ یَطْلُبُهُ لِلتِّجَارَةِ وَ لَیْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ إِلَّا مِنْ طَلَبِ الصَّیْدِ فَإِنَّ سَعْیَهُ حَقٌّ وَ عَلَیْهِ التَّمَامُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ لِأَنَّ ذَلِكَ تِجَارَتُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الدَّوْرِ الَّذِی یَدُورُ الْأَسْوَاقَ فِی طَلَبِ التِّجَارَةِ أَوْ كَالْمُكَارِی وَ الْمَلَّاحِ وَ مَنْ طَلَبَهُ لَاهِیاً وَ أَشِراً وَ بَطِراً فَإِنَّ سَعْیَهُ ذَلِكَ سَعْیٌ بَاطِلٌ وَ سَفَرٌ بَاطِلٌ وَ عَلَیْهِ التَّمَامُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَفِی شُغُلٍ عَنْ ذَلِكَ شَغَلَهُ طَلَبُ الْآخِرَةِ عَنِ الْمَلَاهِی الْحَدِیثَ.

بیان: ما دل علیه الخبر من أن الصائد للتجارة یتم الصلاة و الصوم معا لم أر قائلا به لكن ظاهر الخبر أن الحكم مختص بصائد یكون دائما فی السیر و الحركة للصید فیكون بمنزلة التاجر الذی یدور فی تجارته فلا یبعد من مذاهب الأصحاب و ظواهر النصوص القول به و قد مر فی الخبر تعلیل الحكم بأنه عملهم فیشمل التعلیل هذا أیضا.

و أما الصائد الذی یذهب أحیانا إلی الصید للتجارة فلیس هذا حكمه و یمكن حمله أیضا علی ما إذا لم یبلغ المسافة و لم یقصدها أولا كما هو الشائع فی الصید و الغالب فیه و الأول أظهر من الخبر.

40- كِتَابُ الْغَایَاتِ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خِیَارُ أُمَّتِیَ الَّذِینَ إِذَا سَافَرُوا قَصَّرُوا وَ أَفْطَرُوا.

41- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَصَّرَ الصَّلَاةَ فِی السَّفَرِ وَ أَفْطَرَ فَقَدْ قَبِلَ تَخْفِیفَ اللَّهِ وَ كَمَلَتْ صَلَاتُهُ‌⁽¹⁾.

وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی أَنْ تَتِمَّ الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ⁽²⁾.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا بَرِی‌ءٌ مِمَّنْ یُصَلِّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً⁽³⁾.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی أَرْبَعاً فِی السَّفَرِ أَعَادَ إِلَّا أَنْ یَكُونَ لَمْ تُقْرَأِ الْآیَةُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ یَعْنِی بِالْآیَةِ آیَةَ الْقَصْرِ⁽⁴⁾.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْفَرْضُ عَلَی الْمُسَافِرِ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ فِی كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا غَیْرُ مَقْصُورَةٍ⁽⁵⁾.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ فِی السَّفَرِ فِی النَّهَارِ صَلَاةٌ إِلَّا الْفَرِیضَةُ وَ لَكَ فِیهِ أَنْ تُصَلِّیَ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ وَ لَا تَدَعْ أَنْ تَقْضِیَ نَافِلَةَ النَّهَارِ فِی اللَّیْلِ‌⁽⁶⁾.

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ إِلَی سَفَرٍ یُقَصَّرُ فِی مِثْلِهِ الصَّلَاةُ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ أَوْ قَرْیَتِهِ‌⁽⁷⁾.

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: تُقَصَّرُ الصَّلَاةُ فِی بَرِیدَیْنِ ذَاهِباً وَ رَاجِعاً یَعْنِی إِذَا كَانَ خَارِجاً إِلَی سَفَرٍ مَسِیرَةَ بَرِیدٍ وَ هُوَ یُرِیدُ الرُّجُوعَ قَصَّرَ وَ إِنْ كَانَ یُرِیدُ الْإِقَامَةَ لَمْ یُقَصِّرْ حَتَّی تَكُونَ الْمَسَافَةُ بَرِیدَیْنِ‌⁽⁸⁾.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: تِسْعَةٌ لَا یُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْأَمِیرُ یَدُورُ فِی إِمَارَتِهِ وَ الْجَابِی یَدُورُ فِی جِبَایَتِهِ وَ صَاحِبُ الصَّیْدِ وَ الْمُحَارِبُ یَعْنِی قَاطِعَ الطَّرِیقِ وَ الْبَاغِی عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ السَّارِقُ وَ أَمْثَالُهُمْ وَ التَّاجِرُ یَدُورُ فِی تِجَارَتِهِ وَ الْبَدَوِیُّ یَدُورُ فِی طَلَبِ الْقَطْرِ وَ الزَّرَّاعُ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ الْمُرَادُ فِیهِمْ إِذَا

كَانُوا یَدُورُونَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَی مَوْضِعٍ- لَا یَجِدُّونَ فِی السَّفَرِ⁽¹⁾.

وَ كَذَلِكَ رَوَیْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُكَارِی وَ الْمَلَّاحِ وَ هُوَ النُّوتِیُّ لَا یُقَصِّرَانِ لِأَنَّ ذَلِكَ دَأْبُهُمَا وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِلَی أَرَضِینَ لَهُ بَعْضُهَا قَرِیبٌ مِنْ بَعْضٍ فَیَكُونُ یَوْماً هَاهُنَا وَ یَوْماً هَاهُنَا فَقَالَ علیه السلام فِی هَذَا أَیْضاً إِنَّهُ لَا یُقَصِّرُ وَ كَذَلِكَ قَالَ فِی الْمُسَافِرِ یَنْزِلُ فِی بَعْضِ أَسْفَارِهِ عَلَی أَهْلِهِ لَا یُقَصِّرُ⁽²⁾.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ مَكَاناً یَنْوِی فِیهِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ نَوَی مُقَامَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ وَ هُوَ فِی حَالِ الْمُسَافِرِ وَ إِنْ لَمْ یَنْوِ شَیْئاً وَ قَالَ الْیَوْمَ أَخْرُجُ وَ غَداً أَخْرُجُ قَصَّرَ مَا بَیْنَهُ

وَ بَیْنَ شَهْرٍ ثُمَّ أَتَمَ‌⁽³⁾

وَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُسَافِرِ أَنْ یُصَلِّیَ بِمُقِیمٍ وَ لَا یَأْتَمَّ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَأَمَّ الْمُقِیمِینَ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَیْنِ وَ أَتَمُّوا هُمْ وَ إِنِ ائْتَمَّ بِمُقِیمٍ انْصَرَفَ مِنْ رَكْعَتَیْنِ‌⁽⁴⁾.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِیَ صَلَاةً فِی السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِی الْحَضَرِ قَضَی صَلَاةَ مُسَافِرٍ وَ إِنْ نَسِیَ صَلَاةً فِی الْحَضَرِ فَذَكَرَهَا فِی السَّفَرِ قَضَاهَا صَلَاةَ مُقِیمٍ‌⁽⁵⁾.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ عَنْ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام: أَنَّهُمْ رَخَّصُوا لِلْمُسَافِرِ أَنْ یُصَلِّیَ النَّافِلَةَ عَلَی دَابَّتِهِ أَوْ بَعِیرِهِ حَیْثُمَا تَوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ أَوْ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ تَكُونُ صَلَاتُهُ إِیمَاءً وَ یَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِیضَةُ لَمْ یُصَلِّ إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ مُتَوَجِّهاً إِلَی الْقِبْلَةِ وَ الْعَامَّةُ أَیْضاً عَلَی هَذَا⁽⁶⁾

وَ قَالُوا فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌⁽⁷⁾فِی هَذَا نَزَلَ أَیْ فِی صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَی الدَّابَّةِ حَیْثُمَا تَوَجَّهَتْ‌⁽⁸⁾.

وَ رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی السَّفِینَةِ وَ هِیَ تَدُورُ فَلْیَتَوَجَّهْ إِلَی الْقِبْلَةِ فَإِنْ دَارَتْ بِهِ دَارَ إِلَی الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یُصَلِّیَ قَائِماً صَلَّی جَالِساً وَ یَسْجُدُ إِنْ شَاءَ عَلَی الزِّفْتِ‌⁽¹⁾.

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ نَهَی عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی جَادَّةِ الطَّرِیقِ‌⁽²⁾.

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِی الْغَرِیقِ وَ حائض [خَائِضِ] الْمَاءِ یُصَلِّیَانِ إِیمَاءً وَ كَذَلِكَ الْعُرْیَانُ إِذَا لَمْ یَجِدْ ثَوْباً یُصَلِّی فِیهِ صَلَّی جَالِساً وَ یُومِئُ إِیمَاءً⁽³⁾.

بیان: و لا تدع أن تقضی یدل علی استحباب قضاء نوافل النهار باللیل و هو خلاف المشهور

وَ قَدْ وَرَدَ فِی عِدَّةِ رِوَایَاتٍ كَصَحِیحَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ⁽⁴⁾قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَقْضِی صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِی صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ یُطِیقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِیقُ.

و فی حسنة سدیر⁽⁵⁾

كان أبی یقضی فی السفر نوافل النهار باللیل و لا یتم صلاة فریضة و یعارضها روایات دالة علی المنع و الشیخ حمل الروایات الأولة تارة علی الجواز و أخری علی من سافر بعد دخول الوقت و الأظهر عندی حملها علی التقیة كما یومئ إلیه الأخبار.

و النوتی بالضم الملاح قال فی النهایة النوتی الملاح الذی یدیر السفینة فی البحر و قد نات ینوت نوتا إذا تمایل فی النعاس كأن النوتی یمیل السفینة من جانب إلی جانب.

42- الْهِدَایَةُ،: الْحَدُّ الَّذِی یُوجِبُ التَّقْصِیرَ عَلَی الْمُسَافِرِ أَنْ یَكُونَ سَفَرُهُ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ فَإِذَا كَانَ سَفَرُهُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ وَ لَمْ یُرِدِ الرُّجُوعَ مِنْ یَوْمِهِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ فَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ مِنْ یَوْمِهِ فَالتَّقْصِیرُ عَلَیْهِ وَاجِبٌ وَ الْمُتِمُّ فِی السَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِی الْحَضَرِ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ صَلَّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً مُتَعَمِّداً فَأَنَا إِلَی

اللَّهِ مِنْهُ بَرِی‌ءٌ⁽¹⁾وَ لَا یَحِلُّ التَّمَامُ فِی السَّفَرِ إِلَّا لِمَنْ كَانَ سَفَرُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْصِیَةً أَوْ سَفَراً إِلَی صَیْدٍ یَكُونُ بَطَراً أَوْ أَشَراً فَأَمَّا الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ الْإِتْمَامُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ فِی السَّفَرِ فَالْمُكَارِی وَ الْكَرِیُّ وَ الْبَرِیدُ وَ الرَّاعِی وَ الْمَلَّاحُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ وَ صَاحِبُ الصَّیْدِ إِنْ كَانَ صَیْدُهُ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ‌⁽²⁾.

43- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُوسَی الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعٌ یُفْسِدْنَ الْقَلْبَ وَ یُنْبِتْنَ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ كَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الشَّجَرَ اللَّهْوُ وَ الْبَذَاءُ وَ إِتْیَانُ بَابِ السُّلْطَانِ وَ طَلَبُ الصَّیْدِ⁽³⁾.

بیان: الظاهر أن المراد بالصید صید اللّٰهو و ظاهر الأخبار تحریمه كما هو ظاهر أكثر الأصحاب و یحتمل كونه مكروها و لكونه لغوا لا فائدة فیه لا یوجب قصر الصلاة و الصوم و الأول أظهر.

باب 2 مواضع التخییر

اشارة

باب 2 مواضع التخییر⁽¹⁾

« اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ یَكادُ زَیْتُها یُضِی‌ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّكاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ و ظاهر قوله عزّ و جلّ:« وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ» أن فی الآیة الكریمة مبتدئا من قوله عزّ و جلّ:« نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» الی آخر الآیة الكریمة كلمات ضربت أمثالا لهدایة الناس أولها« نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» و هو النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و بعده« مَثَلُ نُورِهِ» و لیس الا علیا علیه الصلاة و السلام، ثمّ العترة الطاهرة الزكیة واحدا بعد واحد: أنوار الهدایة و الشجرة الطیبة التی أصلها ثابت و فرعها فی السماء، الی أن یبلغ« لِنُورِهِ» و هو المهدی الذی یختم اللّٰه به أنوار هدایته و یظهره علی الدین كله و لو كره المشركون.

ثمّ قال عزّ و جلّ:« فِی بُیُوتٍ» أی هم فی بیوت« أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ» أی یرفع سمكها كما أذن لبیته أن یرفع: فرفع إبراهیم و إسماعیل علیهما الصلاة و السلام قواعد بیته بحیث علا علی كل بیت، و لذلك لم یجز لغیرهم أن یرفع سمك بیته عن ثمانیة أذرع و قد كان ارتفاع بیت اللّٰه عزّ و جلّ فی عهد النبیّ محمد صلی اللّٰه علیه و آله ثمانی عشرة أذرع، فجاز أن یرفع بیوت العترة الطاهرة أیضا ثمانی عشرة أذرع الا قلیلا.

ثمّ قال عزّ من قائل:« وَ یُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ» أی یذكر فی تلك البیوت اسم اللّٰه عزّ و جلّ كما یذكر اسمه فی بیته بیت اللّٰه الحرام.

ثمّ بین هذا الذكر بقوله:« یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ» و المراد بالتسبیح هو السبحة صلوات النوافل كما هو المعهود فی لفظ القرآن الكریم إذا نسبه الی الناس، و أما الغدو و الآصال، فقد عرفت فی باب أوقات الصلوات و باب الجهر و الاخفات أن الغدو وقت الزوال یتغدی فیه الناس، و الآصال وقت العصر حتّی یغترب الشمس، فینطبق علی صلاة الظهر و العصر، و یشیر الی أن نافلتهما مرغوب فیه فی هذه البیوت مطلقا- حتی فی الاسفار- فیعلم بذلك أن الركعات المسنونة الداخلة فی الفرائض أیضا مرغوب فیها عند هذه البیوت الكریمة بطریق أولی.

و قوله عزّ و جلّ:« رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» الخ كأنّه إشارة الی أن المسافر و ان كان سفره للتجارة و البیع یبتغی بذلك فضل اللّٰه، لا یكون رغبته ذلك لیلهیه عن هذه التجارة المعنویة و هو ذكر اللّٰه عزّ و جلّ فی هذه البیوت الشریفة و المشاهد الكریمة یصلی نوافله فی تلك البیوت بأجمعها فانها« مَساجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیراً» و یقیم صلاته حق اقامتها و یؤتی زكاته و صدقاته المندوبة و المفروضة( و كأنّه یجوز حمل الزكاة الی تلك البیوت و تقسیمها بین مستحقیها)« یَخافُونَ» أی یتقون بأفعالهم ذلك« یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ» لكونها نافعة لیوم المعاد، و لیجزیهم اللّٰه أحسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و اللّٰه یرزق من یشاء بغیر حساب.

و أمّا ما سیجی‌ء« فی الروایات من انحصار تلك المواضع بالاربعة: مكّة و المدینة و الكوفة و الحائر، فلان الروایات الواردة فی ذلك عن الصادقین علیهما السلام، و البیوت المذكورة فی الآیة الكریمة لم یتحقّق فی زمانهما الا هذه الأربعة، و لا حول و لا قوة الا باللّٰه العلی العظیم.

1- كَامِلُ الزِّیَارَةِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَیُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنْ تَقْصِیرِ الصَّلَوَاتِ فِی هَذِهِ الْمَشَاهِدِ- مَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ الْكُوفَةِ وَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ الْأَرْبَعَةِ وَ

الَّذِی رُوِیَ فِیهَا فَقَالَ أَنَا أُقَصِّرُ وَ كَانَ صَفْوَانُ یُقَصِّرُ وَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ جَمِیعُ

أَصْحَابِنَا یُقَصِّرُونَ‌⁽¹⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ الْآدَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ قَالَ زُرِ الطَّیِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ قُلْتُ أُتِمُّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَرْوِی التَّقْصِیرَ قَالَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَةُ⁽²⁾.

و منه عن الكلینی‌⁽³⁾

عن جماعة مشایخه عن سهل بإسناده: مثله.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ حُسَیْنٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام‌⁽⁴⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ خَادِمِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ علیه السلام‌⁽⁵⁾.

المتهجد، عن إسماعیل بن جابر: مثله‌⁽¹⁾.

2- الْكَامِلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- بِمَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الحیر [الْحِیرَةِ]⁽²⁾.

قَالَ ابْنُ قُولَوَیْهِ وَ زَادَهُ الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَقِیبَ هَذَا الْحَدِیثِ فِی هَذَا الْبَابِ بِمَا أَخْبَرَهُ بِهِ حَیْدَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ السَّمَرْقَنْدِیُّ بِإِجَازَتِهِ بِخَطِّهِ اجْتِیَازَهُ عَلَیْنَا لِلْحَجِّ عَنْ أَبِی النَّضْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ الْإِتْمَامُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ حَرَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ علیهم السلام‌⁽³⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَیْلٍ عَنِ الْفَزَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام: أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ بِالْكُوفَةِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ‌⁽⁴⁾.

الْمُتَهَجِّدُ، عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ: مِثْلَهُ‌⁽⁵⁾

وَ فِیهِ بَعْدَ قَوْلِهِ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِی.

3- الْكَامِلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِیِ

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الصَّحَّافِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِیهَا⁽¹⁾.

وَ مِنْهُ عَنِ الْكُلَیْنِیِ‌⁽²⁾

وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ علیه السلام‌⁽³⁾.

الْمُتَهَجِّدُ، عَنْ حُذَیْفَةَ: مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ فِی حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ حَرَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ‌⁽⁴⁾.

4- الْكَامِلُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ فَائِدٍ الْخَیَّاطِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَوْ مَرَرْتَ بِهِ مَارّاً⁽⁵⁾.

وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أُقَصِّرُ فِی مَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ قَصَّرْتَ فَلَكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ وَ زِیَادَةٌ فِی الْخَیْرِ خَیْرٌ⁽⁶⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَقَالَ مَا أُحِبُّ لَكَ تَرْكَهُ قُلْتُ مَا تَرَی

فِی الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ قَالَ صَلِّ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ فَإِنِّی أُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ وَ مَشْهَدِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله تَطَوُّعاً وَ فِی مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَقَالَ نَعَمْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ‌⁽¹⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیكٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ قَالَ تَطَوَّعْ عِنْدَهُ وَ أَنْتَ مُقَصِّرٌ مَا شِئْتَ وَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ فِی مَشَاهِدِ النَّبِیِّ فَإِنَّهُ خَیْرٌ⁽²⁾.

و منه عن علی بن الحسین عن علی بن إبراهیم عن ابن أبی عمیر و إبراهیم بن عبد الحمید جمیعا عن أبی الحسن علیه السلام: مثله‌⁽³⁾و منه عن أبیه عن سعد عن الخشاب عن جعفر بن محمد بن حكیم الخثعمی عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السلام: مثله‌⁽⁴⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ وَ مَشَاهِدِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ الْحَرَمَیْنِ وَ التَّطَوُّعِ فِیهِنَّ بِالصَّلَاةِ وَ نَحْنُ مُقَصِّرُونَ قَالَ نَعَمْ تَطَوَّعْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ فَهُوَ خَیْرٌ⁽⁵⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ أَتَنَفَّلُ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ أَنَا أُقَصِّرُ قَالَ نَعَمْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ‌⁽⁶⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ

بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ وَ مَشَاهِدِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ الْحَرَمَیْنِ فِی الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ مُقَصِّرٌ قَالَ نَعَمْ تَطَوَّعْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ‌⁽¹⁾.

5- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَكَّةُ وَ الْمَدِینَةُ كَسَائِرِ الْبُلْدَانِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَوَی عَنْكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّكَ قُلْتَ لَهُمْ أَتِمُّوا بِالْمَدِینَةِ لِخَمْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكُمْ هَؤُلَاءِ كَانُوا یَقْدَمُونَ فَیَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الصَّلَاةِ فَكَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُمْ فَلِهَذَا قُلْتُهُ‌⁽²⁾.

6- الْكَامِلُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی وَصْفِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ اجْعَلِ الْقَبْرَ بَیْنَ یَدَیْكَ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلَّمَا دَخَلْتَ الْحَائِرَ فَسَلِّمْ ثُمَّ امْشِ حَتَّی تَضَعَ یَدَیْكَ وَ خَدَّیْكَ جَمِیعاً عَلَی الْقَبْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تُقَصِّرْ عِنْدَهُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا أَقَمْتَ الْحَدِیثَ‌⁽³⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْكِسَائِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَائِرِ قَالَ لَیْسَ الصَّلَاةُ إِلَّا الْفَرْضَ بِالتَّقْصِیرِ وَ لَا یُصَلَّی النَّوَافِلُ‌⁽⁴⁾.

7- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ- مَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ قَالَ

أَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً⁽¹⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدَیْنِ أُقَصِّرُ أَوْ أُتِمُّ فَكَتَبَ إِلَیَّ أَیَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِیٍّ لِی فِی سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِكٍ یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَرَاهَا وَ تَكْشِفَ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ فَلَمْ یُجِبْنِی فِیهَا قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْهَا مُشَافَهَةً فَأَجَابَنِی بِمِثْلِ مَا أَجَابَنِی أَبُوهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الصَّلَاةِ قَصِّرْ⁽²⁾.

8- الْعُیُونُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ تَقْصِیرٌ أَوْ تَمَامٌ فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةٍ⁽³⁾.

9- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِتْمَامُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ حَرَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ علیهما السلام.

قال الصدوق رحمه اللّٰه یعنی أن ینوی الإنسان فی حرمهم علیهم السلام مقام عشرة أیام و یتم و لا ینوی مقام دون عشرة أیام فیقصر و لیس له ما یقوله غیر أهل الاستبصار بشی‌ء أنه یتم فی هذه المواضع علی كل حال‌⁽⁴⁾.

10- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِأَیَّامٍ كَیْفَ یُصَلِّی إِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ إِمَامٍ فَیُتِمُّ أَوْ یُقَصِّرُ قَالَ یُقَصِّرُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ⁽¹⁾قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَیْفَ یُصَلِّی بِأَصْحَابِهِ بِمِنًی أَ یُقَصِّرُ أَمْ یُتِمُّ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَتَمَّ وَ إِنْ كَانَ مُسَافِراً قَصَّرَ عَلَی كُلِّ حَالٍ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ غَیْرِهِ‌⁽²⁾.

تنقیح و توضیح

اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی حكم الصلاة فی المواطن الأربعة حرم اللّٰه و حرم رسوله و مسجد الكوفة و حائر الحسین علیه السلام فذهب الأكثر إلی أن المسافر مخیر بین الإتمام و القصر و إن الإتمام أفضل و قال الصدوق یقصر ما لم ینو المقام عشرة و الأفضل أن ینوی المقام بها لیوقع صلاته تماما كما مر.

و قال السید المرتضی لا یقصر فی مكة و مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و مشاهد الأئمة القائمین مقامه صلی اللّٰه علیه و آله و هذه العبارة تفید منع التقصیر و عموم الحكم فی مشاهد الأئمة و نحوه قال ابن الجنید و الأول أظهر لما مر من الأخبار الكثیرة الدالة علی الإتمام جمعا بینها و بین ما ورد فی التقصیر و التخییر.

وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ صَحِیحَةُ⁽¹⁾عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام الرِّوَایَةُ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ فِی الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ لِلصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ-⁽²⁾وَ مِنْهَا أَنْ یَأْمُرَ بِأَنْ یُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ یَأْمُرَ أَنْ یُقَصِّرَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ لَمْ أَزَلْ عَلَی الْإِتْمَامِ فِیهِمَا إِلَی أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِی عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَیَّ بِالتَّقْصِیرِ إِذَا كُنْتُ لَا أَنْوِی مُقَامَ عَشَرَةٍ فَقَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ حَتَّی أَعْرِفَ رَأْیَكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَدْ عَلِمْتَ یَرْحَمُكَ اللَّهُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ عَلَی غَیْرِهِمَا فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَلَّا تُقَصِّرَ وَ تُكْثِرَ فِیهِمَا مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَیْنِ مُشَافَهَةً إِنِّی كَتَبْتُ إِلَیْكَ بِكَذَا فَأَجَبْتَ بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَعْنِی بِالْحَرَمَیْنِ فَقَالَ مَكَّةَ وَ الْمَدِینَةَ وَ مِنًی إِذَا تَوَجَّهْتَ مِنْ مِنًی فَقَصِّرِ الصَّلَاةَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَی مِنًی وَ زُرْتَ الْبَیْتَ وَ رَجَعْتَ إِلَی مِنًی فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ وَ قَالَ بِإِصْبَعِهِ ثَلَاثاً.

و أما حدیث أیوب بن نوح فلا ینافی التخییر فإنهم اختاروا هذا الفرد و أما حدیث أبی شبل و قوله إنما یفعل ذلك الضعفة فیحتمل أن یكون المراد به الضعفة فی الدین الجاهلین بالأحكام أو من له ضعف لا یمكنه الإتمام أو یشق علیه فیختار الأسهل و إن كان مرجوحا و الوجه الأخیر یؤید ما اخترنا و هو أظهر و الأول لا ینافیه إذ یمكن أن یكون الضعف فی الدین باعتبار اختیار المرجوح و الأخبار المشتملة علی الأمر بالإتمام محمولة علی الاستحباب و خبر عمران صریح فیما ذكرنا.

و أما حدیث معاویة بن وهب و إن كان فیه إیماء إلی أن الأمر بالإتمام محمول علی التقیة لَكِنْ یُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ بِسَنَدٍ لَا یَقْصُرُ عَنِ الصَّحِیحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ الْحَجَّاجِ‌⁽¹⁾قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ هِشَاماً رَوَی عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لَا كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَی مِنْ آبَائِی إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ.

فإن ظاهره أن ما ورد من الأمر بالتقصیر محمول علی التقیة كما ذكره الفاضل التستری قدس اللّٰه سره.

وَ رَوَی الشَّیْخُ خَبَرَ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبِ‌⁽²⁾بِسَنَدٍ صَحِیحٍ هَكَذَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ التَّقْصِیرِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ التَّمَامِ قَالَ لَا تُتِمَّ حَتَّی تُجْمِعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا یَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَیُصَلُّونَ وَ یَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ یَخْرُجُونَ وَ النَّاسُ یَسْتَقْبِلُونَهُمْ یَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ.

ثم قال فالوجه فی هذا الخبر أنه لا یجب التمام إلا علی من أجمع علی مقام عشرة أیام و متی لم یجمع علی ذلك كان مخیرا بین الإتمام و التقصیر و یكون قوله لمن كان یخرج عند الصلاة من المسجد و لا یصلی مع الناس أمرا علی الوجوب و لا یجوز تركه لمن هذا سبیله لأن فیه رفعا للتقیة و إغراء للنفس و تشنیعا علی المذهب.

و أما خبر العلل فیمكن حمله علی أن المراد أنهما كسائر البلدان فی جواز القصر بالمعنی الأعم و أما الخمس المذكور فیه فلیس المراد به خصوص الخمس بل الأصحاب سألوه عن الخمس فأجابهم بذلك.

و أما حدیث عبد الرحمن فیحتاج إلی شرح و بیان قوله و ذلك من أجل الناس یمكن أن یقرأ بتشدید اللام أی كان هشام من أجل الناس و أعظمهم و هو لا یكذب علیك أو لیس ممن تتقی منهم أو بالتخفیف و هو أظهر أی كان یقول هشام إن الأمر بالإتمام للتقیة من المخالفین.

أو یكون استفهاما أی هل أمرته بذلك للتقیة فقال علیه السلام لا لیس ذلك

للتقیة بل أنا و آبائی كنا إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة مع استتارنا عن الناس أیضا لا أن الاستتار كان لأجل الإتمام بل الإتمام أوفق لما ذهب إلیه أكثرهم من التخییر فی السفر مطلقا مع أفضلیة الإتمام.

و یمكن أن یكون الاستتار لئلا یحتجوا علی الشیعة بفعلهم علیهم السلام أو لئلا یصیر سببا لرسوخهم فی الباطل أو لئلا یصیر سببا لمزید تشنیعهم علی الأئمة لأن الفرق بین المواضع كان أغرب عندهم من الحكم بالتقصیر مطلقا لأن هذا القول موجود بینهم و لعله لأحد

هذه الوجوه قالوا إنه من الأمر المذخور مع أنه یحتمل أن یكون المراد أنه حجب عنهم هذا العلم هكذا حقق المقام و لا تصغ إلی ما ذهب إلیه بعض الأوهام.

و أما خبر الساباطی و الخثعمی و ابن بزیع فمع ضعف أسانیدها قابلة للتأویل و تأویل الصدوق رحمه اللّٰه مع بعده لا یجری فی كثیر منها و اشتهار الحكم بین القدماء و المتأخرین مما یؤید العمل به.

و ینبغی التنبیه لأمور الأول المستفاد من الأخبار الكثیرة جواز الإتمام فی مكة و المدینة و إن وقعت الصلاة خارج المسجد و هو المشهور بین الأصحاب و خص ابن إدریس الحكم بالمسجدین أخذا بالمتیقن المجمع علیه و من رأینا كلامه إنما صرح بالخلاف بین البلدین و ظاهر بعض الأخبار شمول الحكم لمجموع الحرمین و هما أعم من البلدین.

و الأصحاب استدلوا علی البلدین بتلك الأخبار و ربما یومئ كلام بعضهم إلی كون المراد بالبلدین مجموع الحرمین و قال فی البیان و فی المعتبر الحرمان كمسجدیهما بخلاف الكوفة مع أن عبارة المعتبر كعبارات سائر الأصحاب.

و قال الشیخ فی النهایة و یستحب الإتمام فی أربعة مواطن فی السفر بمكة و المدینة و مسجد الكوفة و الحائر علی ساكنه السلام و قد رویت روایة بلفظة أخری

و هو أن یتم الصلاة فی حرم اللّٰه و فی حرم رسوله و فی حرم أمیر المؤمنین علیه السلام و فی حرم الحسین علیه السلام فعلی هذه الروایة جاز الإتمام خارج المسجد بالكوفة و علی الروایة الأولی لم یجز إلا فی نفس المسجد انتهی.

و كأنهم حملوا الحرم علی البلد أو أطلقوا البلد علی الحرم مجازا و الأول أظهر و ظاهر عبارة الشیخ فی التهذیب عموم الحرمین حیث قال و یستحب إتمام الصلاة فی الحرمین فإن فیه فضلا كثیرا ثم قال و من حصل بعرفات فلا یجوز له الإتمام علی حال و قد ورد فی بعض الروایات الإتمام فی خصوص منی و نقل فی الدروس عن ابن الجنید أنه قال روی عن أبی جعفر علیه السلام الإتمام فی الثلاثة الأیام بمنی للحاج و أری ذلك إذا نوی مقام خمسة أیام أولها أیام منی قال الشهید و هو شاذ.

أقول: لعله أشار بهذه الروایة إلی صحیحة علی بن مهزیار المتقدمة و ظاهرها أن خصوص منی داخل فی الحكم و لعله لكونها من توابع مكة و یمكن أن یكون لدخلوها فی الحرم و یكون المعتبر مطلق الحرم فالمراد بمكة و المدینة حرمهما بحذف المضاف أو تسمیة للكل باسم الجزء الأشرف.

فإن قیل فالمشعر أیضا من الحرم قلنا یمكن أن یكون عدم ذكر المشعر لأن ما یقع فیه ثلاث صلاة یقصر فی واحدة منهن و هذه یدخل وقتها قبل دخول الحرم فلذا لا یتمها اعتبارا بحال الوجوب كما مر كذا خطر بالبال فی توجیه الخبر لكن الظاهر من الخبر عدم العموم و بالجملة الحكم فی غیر البلدین مشكل و لعل الأظهر فیها القصر لاحتمال كون المراد بالحرمین البلدین

فَقَدْ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام‌⁽¹⁾

أَنَّهُ قَالَ: مَكَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ الْمَدِینَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ الْكُوفَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیهما السلام. و الظاهر شمول الحكم لمجموع البلدین

و عدم اختصاصه بالمسجدین و التخصیص فی بعض الأخبار بالمسجدین لشرافتهما و لشیوع وقوع الصلاة فیهما و أما التفصیل الوارد فی خبر علی بن جعفر⁽¹⁾

فی الصلاة بمنی بأنه إن كان من أهل مكة أتم و إلا فلا فالحكم فی غیر أهل مكة یدل علی شمول حكم التخییر لمجموع الحرم و أما حكم أهل مكة فیمكن أن یكون للتقیة كما یظهر من الأخبار أن المخالفین لم یكونوا یعدون الذهاب إلی عرفات سفرا أو یكون مبنیا علی القول باشتراط رجوع الیوم و حمله علی من لم یذهب إلی عرفات بعید و الأظهر عندی حمله علی الأیام التی یكون بمنی بعد الرجوع عن مكة فإنه لما رجع إلی مكة للزیارة انقطع سفره و بعد العود لا یقصد مسافة لأنه لا یتعدی عن منی فیتم بخلاف غیر أهل مكة فإنه مسافر ذهابا و عودا فتفطن.

الثانی ذكر الشیخ أنه إذا ثبت الحكم فی الحرمین من غیر اختصاص بالمسجد یكون الحكم كذلك فی الكوفة لعدم القائل بالفصل و خص الحكم بن إدریس بالمسجد أخذا بالمتیقن و الروایات ورد بعضها بلفظ حرم أمیر المؤمنین علیه السلام و حرم الحسین علیه السلام و بعضها بالكوفة و فی الأول إجمال و قد مر أن الكوفة حرم علی بن أبی طالب علیه السلام.

و الظاهر أن النجف علی ساكنه السلام غیر داخل فی الكوفة⁽²⁾

فحرم النبیّ محمد صلی اللّٰه علیه و آله ما بین لابتی المدینة من الحرّات أو ما بین جبل عیر الی جبل ثور، لا یعضد شجرها و لا یختلی خلاها و لا یهاج صیدها، و أمّا حرم سائر الأئمّة علیهم السلام فالاشبه أن یكون بریدا فی برید اثنی عشر میلا هكذا و هكذا ففی التهذیب عن ابن قولویه قال: حدّثنی حكیم بن داود عن سلمة بن الخطّاب عن إبراهیم بن محمّد بن علیّ بن المعلی عن إسحاق بن داود عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی حدیث ذكره( ج 6 ص 44 ط نجف) قال: علیك بالعراق: الكوفة فان البركة منها علی اثنی عشر میلا هكذا و هكذا، الحدیث.

و أمّا سائر أحكام الحرم، فعندی أن الأئمّة الطاهرین انما لم یصرحوا بذلك تقیة، و الأحوط رعایة جمیع أحكامه، علی ما ورد أن علیّا علیه السلام حرم من الكوفة ما حرم إبراهیم من مكّة و ما حرم محمد صلی اللّٰه علیه و آله من المدینة، راجع أمالی الشیخ ج 2 ص 284.

المبسوط عدی الحكم إلیه أیضا حیث قال و یستحب الإتمام فی أربعة مواطن فی السفر بمكة و المدینة و مسجد الكوفة و الحائر علی ساكنه السلام و قد روی الإتمام فی حرم اللّٰه و حرم الرسول و حرم أمیر المؤمنین و حرم الحسین علیهم السلام فعلی هذه الروایة یجوز الإتمام خارج مسجد الكوفة و بالنجف انتهی.

و كأنه نظر إلی أن حرم أمیر المؤمنین علیه السلام ما صار محترما بسببه و احترام الغری به علیه السلام أكثر من غیره و لا یخلو من وجه و یومئ إلیه بعض الأخبار و الأحوط فی غیر المسجد اختیار القصر.

و قال المحقق فی المعتبر ینبغی تنزیل حرم أمیر المؤمنین علیه السلام علی مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتیقن و أما الحائر فظاهر أكثر الأصحاب اختصاص الحكم به.

و حكی فی الذكری عن الشیخ نجیب الدین یحیی بن سعید أنه حكم فی كتاب له فی السفر بالتخییر فی البلدان الأربعة حتی الحائر المقدس لورود الحدیث بحرم الحسین علیه السلام و قدر بخمسة فراسخ و بأربعة و بفرسخ قال و الكل حرم و إن تفاوتت فی الفضیلة و هو غیر بعید لِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ‌⁽¹⁾وَ الْكُلَیْنِیُ‌⁽²⁾بِسَنَدٍ فِیهِ

ضَعْفٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَاغْتَسِلْ عَلَی شَاطِئِ الْفُرَاتِ وَ الْبَسْ ثِیَابَكَ الطَّاهِرَةَ ثُمَّ امْشِ حَافِیاً فَإِنَّكَ فِی حَرَمٍ مِنْ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ الْخَبَرَ.

وَ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ‌⁽¹⁾عَنْهُ علیه السلام قَالَ: حَرَمُ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَرْسَخٌ فِی فَرْسَخٍ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِ الْقَبْرِ. وَ بِسَنَدٍ ضَعِیفٍ آخَرَ⁽²⁾عَنْهُ علیه السلام قَالَ: حَرِیمُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام خَمْسَةُ⁽³⁾فَرَاسِخَ مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِهِ. و الأحوط إیقاع الصلاة فی الحائر و إذا أوقعها فی غیره فیختار القصر.

و أما حد الحائر فقال ابن إدریس المراد به ما دار سور المشهد و المسجد علیه دون ما دار سور البلد علیه لأن ذلك هو الحائر حقیقة لأن الحائر فی لسان العرب الموضع المطمئن الذی یحار فیه الماء و قد ذكر ذلك شیخنا المفید فی الإرشاد لما ذكر من قتل مع الحسین من أهله و الحائر یحیط بهم إلا العباس رحمة اللّٰه علیه فإنه قتل علی المسناة و احتج علیه بالاحتیاط لأنه المجمع علیه و ذكر الشهیدان فی هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل بإطلاقه علی قبر الحسین علیه السلام لیعفیه فكان لا یبلغه انتهی.

و أقول ذهب بعضهم إلی أن الحائر مجموع الصحن المقدس و بعضهم إلی أنه القبة السامیة و بعضهم إلی أنه الروضة المقدسة و ما أحاط به من العمارات القدیمة من الرواق و المقتل و الخزانة و غیرها و الأظهر عندی أنه مجموع الصحن القدیم لا ما تجدد منه فی الدولة العلیة الصفویة شید اللّٰه أركانهم.

و الذی ظهر لی من القرائن و سمعت من مشایخ تلك البلاد الشریفة أنه لم یتغیر الصحن من جهة القبلة و لا من الیمین و لا من الشمال بل إنما زید من خلاف جهة القبلة و كل ما انخفض من الصحن و ما دخل فیه من العمارات فهو الصحن القدیم

و ما ارتفع منه فهو خارج عنه و لعلهم إنما تركوه كذلك لیمتاز القدیم عن الجدید و التعلیل المنقول عن ابن إدریس ره منطبق علی هذا و فی شموله لحجرات الصحن من الجهات الثلاثة إشكال.

وَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ سَعَةَ الْحَائِرِ أَكْثَرُ مِنَ الرَّوْضَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَ الْعِمَارَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِهَا مِنَ الْجِهَاتِ الثَّلَاثَةِ مَا رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ‌⁽¹⁾

بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْحَیْرَ وَ فِی بَعْضِ النُّسَخِ الْحَائِرَ فَقُلْ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ ثُمَّ تَمْشِی قَلِیلًا وَ تُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِیرَاتٍ ثُمَّ تَقُومُ بِحِیَالِ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ تَمْشِی قَلِیلًا وَ تَقُولُ إِلَی قَوْلِهِ وَ تَرْفَعُ یَدَیْكَ وَ تَضَعُهُمَا عَلَی الْقَبْرِ.

وَ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ⁽²⁾

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی وَصْفِ زِیَارَتِهِ حَتَّی تَصِیرَ إِلَی بَابِ الْحَائِرِ أَوِ الْحَیْرِ ثُمَّ قُلْ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ اخْطُ عَشْرَ خُطًا ثُمَّ قِفْ فَكَبِّرْ ثَلَاثِینَ تَكْبِیرَةً ثُمَّ امْشِ حَتَّی تَأْتِیَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ.

وَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِ‌⁽³⁾

بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی وَصْفِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ علیه السلام ثُمَّ ادْخُلِ الْحَیْرَ أَوِ الْحَائِرَ وَ قُلْ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ امْشِ قَلِیلًا وَ قُلْ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ امْشِ وَ قَصِّرْ خُطَاكَ حَتَّی تَسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ ثُمَّ تَدْنُو قَلِیلًا مِنَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ.

فهذه الأخبار و غیرها مما سیأتی فی كتاب المزار⁽⁴⁾إن شاء اللّٰه تعالی تدل علی نوع سعة فی الحائر.

الثالث الظاهر أن الحكم بالتخییر للمسافر إنما وقع فی الصلاة خاصة⁽⁵⁾

فی النصوص و فتاوی الأصحاب و أما الصوم فلا یشرع فی هذه الأماكن للأدلة علی وجوب الإفطار علی المسافر من غیر معارض و قد یقال إن مفهوم صحیحة معاویة بن وهب‌⁽¹⁾

حیث قال فیها إذا قصرت أفطرت یقتضی جواز الصوم مضافا إلی موثقة عثمان بن عیسی:⁽²⁾قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن إتمام الصلاة و الصیام فی الحرمین قال أتمهما و لو صلاة واحدة.

و الجواب عن الأول أنه یمكن أن یكون المراد به القصر علی الحتم كما هو الغالب فیه مع أن فی عمومه للقوم كلاما و علی تقدیر ثبوته یشكل تخصیص الآیة و الأخبار الكثیرة به مع خلو سائر الأخبار الواردة فی التخییر عن ذكر الصوم.

و أما موثقة عثمان ففی النسخ التی عندنا أتمها و هو یدل علی نفی الصوم و یؤیده قوله و لو صلاة واحدة و إنها قد مرت بروایة الحمیری‌⁽³⁾و لم یكن فیها ذكر الصوم أصلا مع أنه لا یعلم قائل به أیضا.

الرابع صرح المحقق فی المعتبر بأنه لا یعتبر فی الصلاة الواقعة فی هذه الأماكن التعرض لنیة القصر أو الإتمام و أنه لا یتعین أحدهما بالنسبة إلیه فیجوز لمن نوی الإتمام القصر و لمن نوی التقصیر الإتمام و هو حسن.

الخامس الأظهر جواز فعل النافلة الساقطة فی السفر فی هذه الأماكن كما صرح فی الذكری للتحریص و الترغیب علی كثرة الصلاة فیها و لما مر من الأخبار و الظاهر عدم الفرق بین اختیاره القصر أو الإتمام.

السادس الأظهر جواز الإتمام فی هذه الأماكن و إن كانت الذمة مشغولة بواجب و نقل العلامة عن والده المنع و هو ضعیف.

السابع الظاهر بقاء التخییر فی قضاء ما فاتته فی هذه الأمكنة و إن لم یقض فیها لعموم من فاتته فریضة فلیقضها كما فاتته و یحتمل تعیین القصر⁽¹⁾و هو أحوط كما مر و الظاهر عدم التخییر فی القضاء فیها إذا فاتته فی غیرها.

الثامن لو ضاق الوقت إلا عن أربع فقیل بوجوب القصر فیهما لتقع الصلاتان فی الوقت و قیل بجواز الإتمام فی العصر لعموم من أدرك ركعة و قیل بجواز الإتیان بالعصر تماما فی الوقت و قضاء الظهر و الأول أحوط بل أظهر.

التاسع ألحق ابن الجنید و المرتضی بهذه الأماكن جمیع مشاهد الأئمة علیهم السلام كما عرفت قال فی الذكری و لم نقف لهما علی مأخذ فی ذلك و القیاس عندنا باطل.

أقول: قد مر فی فقه الرضا علیه السلام إیماء إلیه و لا یمكن التعویل علیه فی ذلك.

العاشر: رَوَی الشَّیْخُ رِوَایَةَ ابْنِ بَزِیعٍ الْمَنْقُولَ عَنِ الْعُیُونِ‌⁽²⁾بِسَنَدٍ صَحِیحٍ ثُمَّ رَوَی بِسَنَدٍ ضَعِیفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ⁽³⁾

قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِی الْحَرَمَیْنِ فَبَعْضُهُمْ یُقَصِّرُ وَ بَعْضُهُمْ یُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ یُتِمُّ عَلَی رِوَایَةٍ قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِی التَّمَامِ وَ ذَكَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَ یُتِمُّ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ ثُمَّ قَالَ لَا یَكُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ تُجْمِعَ عَلَی إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلَ مَا شِئْتَ قَالَ ابْنُ حَدِیدٍ وَ كَانَ مَحَبَّتِی أَنْ یَأْمُرَنِی بِالْإِتْمَامِ.

ثم أولهما بوجهین أحدهما أنه علیه السلام نفی الإتمام علی سبیل الحتم و الوجوب كما مر.

ثم قال و یحتمل هذان الخبران وجها آخر و هو المعتمد عندی و هو أن من حصل بالحرمین ینبغی له أن یعزم علی مقام عشرة أیام و یتم الصلاة فیهما و إن كان

یعلم أنه لا یقیم أو یكون فی عزمه الخروج من الغد و یكون هذا مما یختص به هذان الموضعان و یتمیزان به عن سائر البلاد لأن سائر المواضع متی عزم الإنسان فیها علی المقام عشرة أیام وجب علیه الإتمام و متی كان دون ذلك وجب علیه التقصیر.

وَ الَّذِی یَكْشِفُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ‌⁽¹⁾مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحُضَیْنِیِّ قَالَ: اسْتَأْمَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ فَانْوِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَقْدَمُ مَكَّةَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ انْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ.

و أقول هذا غریب إذ ظاهر كلامه قدس سره أنه یعزم علی إقامة العشرة و إن علم الخروج قبل ذلك و لا یخفی أن هذا العلم ینافی ذلك العزم إلا أن یقال أراد بالعزم محض الإخطار بالبال و لا یخفی ما فیه.

و أما الخبر فیمكن أن یكون المراد به العزم علی العشرة متفرقا قبل الخروج إلی عرفات و بعده‌⁽²⁾

و یكون هذا من خصائص هذا الموضع أو العزم علی الإقامة فی مكة و نواحیها إلی عرفات‌⁽³⁾

وجه الحدیث أن أبا جعفر علیه السلام كان یحب الحضینی( و هو الذی قال أبو جعفر علیه السلام فی حقه: رحمه اللّٰه انه كان من خصیص شیعتی) فأراد أن یوفقه لاتمام الصلاة فی الحرمین، لكنه أمره اولا بالاقامة عشرة حتّی لا یتردد فی ذلك كما تردد سائر الاصحاب، و لما قال انی أقدم مكّة قبل الترویة بیوم أو یومین، قال علیه السلام لا بأس بذلك انو عشرة و أتم الصلاة، فأشار بقوله ذلك أن اتمام الصلاة فیهما مرغوب فیه، مطلقا أقمت بها عشرة أو لم تقم، و ذلك لان المسلم عندهم و المعهود من فقه الشیعة أن قصد الإقامة الصوریة لا یوجب اتمام الصلاة.

و یمكن أن لا یكون هذا من الخصائص و إن كان خلاف المشهور كما عرفت سابقا و یمكن حمل كلام الشیخ علی أحد هذین المعنیین و إن كان بعیدا.

فائدة غریبة

قال فی الذكری قال الشیخ فرض السفر لا یسمی قصرا لأن فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر و یشكل بقوله تعالی فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ و بعض الأصحاب سماها بذلك قیل و هو نزاع لفظی.

أقول: لعل الشیخ إنما منع من التسمیة بذلك لئلا یتوهم المخالفون أن الصلاة المقصورة ناقصة فی الفضل أو منع من التسمیة به مع قصد هذا المعنی.

باب 3 صلاة الخوف و أقسامها و أحكامها

الآیات:

البقرة: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ‌⁽¹⁾

النساء: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِینَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِیناً وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْری لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُمْ مَیْلَةً واحِدَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذیً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضی أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِینَ عَذاباً مُهِیناً- فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ كِتاباً مَوْقُوتاً⁽²⁾

تفسیر:

فَإِنْ خِفْتُمْ أی عدوا أو سبعا أو غرقا و نحوها فلم تتمكنوا أن تحافظوا علیها و توفوا حقها فتأتوا بها تامة الأفعال و الشروط فَرِجالًا جمع راجل مثل تجار

و صحاب و قیام و هو الكائن علی رجله واقفا كان أو ماشیا أی فصلوا حالكونكم رجالا و قیل مشاة أَوْ رُكْباناً جمع راكب كالفرسان و كل شی‌ء علا شیئا فقد ركبه أی أو علی ظهور دوابكم أی تراعون فیها دفع ما تخافون فلا ترتكبون ما به تخافون بل تأتون بها علی حسب أحوالكم بما لا تخافون به واقفین أو ماشین أو راكبین إلی القبلة أو غیرها بالقیام و الركوع و السجود أو بالإیماء أو بالنیة و التكبیر و التشهد و التسلیم.

و یروی: أن علیا علیه السلام صلی لیلة الهریر خمس صلوات بالإیماء و قیل بالتكبیر. و أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله صلی لیلة الأحزاب إیماء. و بالجملة فیها إشارة إلی صلاة الخوف إجمالا.

فَإِذا أَمِنْتُمْ بزوال خوفكم فَاذْكُرُوا اللَّهَ أی فصلوا كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ من صلاة الأمن و قیل اذكروا اللّٰه بالثناء علیه و الحمد له شكرا علی الأمن و الخلاص من الخوف و العدو كما أحسن إلیكم و علمكم ما لم تكونوا تعلمون من الشرائع و كیف تصلون فی حال الأمن و حال الخوف أو شكرا یوازی نعمه و تعلیمه.

فَإِنْ خِفْتُمْ یدل علی أن الخوف موجب للقصر فی الجملة و قد سبق تفسیره فی باب القصر فی السفر و احتج الأصحاب بهذه الآیة علی وجوب القصر للخوف بأنه لیس المراد بالضرب سفر القصر و إلا لم یكن فی التقیید بالخوف فائدة و أجیب بأن حمل الضرب فی الأرض علی غیر سفر القصر عدول عن الظاهر مع أنه غیر نافع لأن مجرد الخوف كاف فی القصر علی قولهم من غیر توقف علی الضرب فی الأرض و قد مر الوجه فی التقیید بالخوف.

ثم إنه لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب التقصیر فی صلاة الخوف فی السفر و إنما اختلفوا فی وجوب تقصیرها إذا وقعت فی الحضر فذهب الأكثر منهم المرتضی و الشیخ فی الخلاف و الأبناء الأربعة إلی وجوب التقصیر سفرا و حضرا جماعة و

فرادی و قال الشیخ فی المبسوط إنما یقصر فی الحضر بشرط الجماعة و نسبه الشهید إلی ظاهر جماعة من الأصحاب و حكی الشیخ و المحقق قولا بأنها إنما تقصر فی السفر خاصة و المشهور لعله أقوی لصحیحة زرارة⁽¹⁾.

ثم المشهور أن هذا التقصیر كتقصیر المسافر برد الرباعیة إلی الركعتین و إبقاء الثلاثیة و الثنائیة علی حالهما و یدل علیه الأخبار المستفیضة المتضمنة لكیفیة صلاة الخوف و قیل ترد الركعتان إلی ركعة كما مر أنه ذهب إلیه ابن الجنید من علمائنا و كثیر من العامة و یدل علیه بعض الأخبار و لعلها محمولة علی التقیة أو علی أن كل طائفة إنما تصلی مع الإمام ركعة.

وَ إِذا كُنْتَ یا محمد فِیهِمْ یعنی فی أصحابك الضاربین فی الأرض الخائفین عدوهم أو الأعم فیشمل الحضر كما ذكره الأكثر فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ بحدودها و ركوعها و سجودها أو بأن تؤمهم فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ‌⁽²⁾

فاذا لم یهجم الكفّار علی المسلمین صلوا ركعتین لعدم الخوف بالفعل، كما عرفت فی صدر الباب السابق، و إذا هجموا بعد ما شرعت الطائفة الأولی بالصلاة أتموها ركعة واحدة امامهم و مأمومهم لكون الخوف فعلیا، فیشملهم الآیة الأولی قبلها:« و لا جناح علیكم أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ» الآیة. و قد مر شرح ذلك و سیأتی إنشاء اللّٰه.

وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ أی الطائفة المصلیة لظاهر السیاق فیأخذون من السلاح ما لا یمنع واجبا فی الصلاة كالسیف و الخنجر و السكین و نحوها إلا مع الضرورة

فمطلقا وجوبا لظاهر الأمر و لتعلیق نفی الجناح فیما سیأتی بشرط الأذی فتثبت مع عدمه و هو المشهور بین الأصحاب و قال ابن الجنید یستحب و تردد فی المعتبر و النافع و حمله ابن الجنید علی الإرشاد و فیه عدول عن الظاهر بناء علی كون الأمر للوجوب من غیر دلیل.

و هل یختص الوجوب بالمصلین فیه قولان و روی ابن عباس أن المأمور بأخذ السلاح هم المقاتلة و هو خلاف الظاهر بل الظاهر إما التعمیم أو التخصیص بالمصلین كما قلنا أولا بناء علی أن أخذ السلاح للفرقة الأولی أمر معلوم لا یحتاج إلی البیان.

و علی القول بوجوب أخذ السلاح علی المصلین لا تبطل الصلاة بتركه علی المشهور لكون النهی متعلقا بأمر خارج عن حقیقة الصلاة و النجاسة الكائنة علی السلاح غیر مانع من أخذه علی المشهور و قیل لا یجوز أخذه حینئذ إلا مع الضرورة و لعل الأول أقرب عملا بإطلاق النص مع كون النجاسة فیه غیر نادر و ثبوت العفو عن نجاسة ما لا یتم الصلاة فیه منفردا و انتفاء الدلیل علی طهارة المحمول و لو تعدت نجاسته إلی الثوب وجب تطهیره إلا مع الضرورة.

فَإِذا سَجَدُوا⁽¹⁾

فمبنی الآیة علی أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله یصلی بفرقة منهم ركعة بركوعها و سجودها: سجدتین و یقعد ذاكرا للّٰه عزّ و جلّ و تقوم الفرقة المصلیة لاتمام صلاتهم( لعدم الخوف بهم من العدو موقتا بعد تلك الحیلة) و یصلون ركعة واحدة منفردین، فإذا سجدوا، أی أتموا الصلاة بالسجدة الثانیة فكنی عن تمام الصلاة بالسجدة، لانها آخر أجزاء الصلاة بالفرض علی ما عرفت مرارا.

و ما یقال ان هذه الصلاة بالكیفیة المعهودة انما تقام إذا كانت القبلة فی خلاف جهة العدو، حتی یكون الطائفة الراصدة خلف المصلین تواجه الاعداء، و استأنسوا علی ذلك أو استدلوا علیه بقوله عزّ و جلّ هذا« فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ»، ثمّ حملوا الآیة الكریمة علی صلاة ذات الرقاع حیث كانت العدو فی خلاف جهة القبلة لذلك، فلیس بشی‌ء.

و ذلك لان ظاهر الآیة الكریمة أنّها نزلت قبل هذه الوقائع تبین لهم وظیفتهم فی السفر و عند موارد الخوف و إمكان رفع الخطر موقتا بالتعبیة كذلك، و لذلك عمم و قال:

« وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ» الآیة.

فحیثما ابتلی المسلمون بالسفر و مخافة العدو: أن یهجموا علیهم، و كان النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أو من یقوم مقامه فی جمع شمل المسلمین فیهم و بامكانه أن یفرق المسلمین فرقتین: فرقة تصلی و فرقة ترصدهم وجب اقامة الصلاة كذلك، و لا یشترط فی اقامتها غیر هذه الشروط المذكورة.

علی أنك قد عرفت فی صدر الباب السابق عند البحث عن الآیة الكریمة ان صلاة السفر فی مقابلة العدو و الخوف من فتنتهم انما تقام علی هذه الكیفیة لیرتفع بهذه التعبیة و الرصد خوف فتنتهم بالفعل و موقتا، و هذا انما یكون إذا صادفوا العدو، و قاموا فی وجههم لا یدرون مآل الامر أنهم یحاربون أولا، كما كان الامر فی صلوات الرسول صلی اللّٰه علیه و آله غزوة ذات الرقاع و عسفان و بطن نخل.

و أمّا إذا نشبت الحرب بینهم أو عزم الامر علی ذلك بمواجهة القتال فصار خوف الهجوم منهم بالفعل كانت الصلاة صلاة مطاردة بالتكبیر و التسبیح و التهلیل كما وقع فی بعض أیام غزوة الخندق، امتثالا لقوله تعالی:« فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً» فالقیام فی وجه العدو انما یجب فی هذه الصلاة لا غیرها.

و یؤید ذلك أن الأئمّة الاطهار علیهم صلوات اللّٰه الرحمن انما تعرضوا لصلاة الخوف بوجه واحد طبقا لحكم الآیة الكریمة، و لا یكون ذلك الا لعموم حكم الآیة لجمیع موارد الخوف و اطلاقها بالنسبة الی موقف الاعداء و كونهم فی جهة القبلة أو خلافها.

بل و عندی أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله انما صلی بهذه الكیفیة فقط، و سائر ما ورد من طرق الجمهور، و قد ناهض الی ستة عشر وجها، فكلها آراء الصحابة و التابعین توهموها علی الآیة الكریمة فاختار كل ما وجدها أنسب بظاهر الآیة، و سیأتی تمام الكلام فیها عند تعرض المؤلّف العلامة لبعضها إنشاء اللّٰه تعالی.

أی فلیصیروا بعد فراغهم من سجودهم مصافین للعدو و اختلف هنا فعندنا أن الطائفة الأولی إذا رفعت رأسها من السجود و فرغت من الركعة یصلون ركعة أخری و یتشهدون و یسلمون و الإمام قائم فی الثانیة و ینصرفون إلی

مواقف أصحابهم و یأتی الآخرون فیستفتحون الصلاة و یصلی بهم الإمام الركعة الثانیة و یطیل تشهده حتی یقوموا فیصلوا بقیة صلاتهم ثم یسلم بهم الإمام أو یسلم الإمام و تقوم الثانیة فیتمون صلاتهم كما وردت الروایات بهما و هو مذهب الشافعی أیضا.

و قیل إن الطائفة الأولی إذا فرغت من ركعة یسلمون و یمضون إلی وجه العدو و تأتی الطائفة الأخری فیصلی بهم الركعة الأخری و هذا مذهب جابر و مجاهد و حذیفة و ابن الجنید و من یری أن صلاة الخوف ركعة واحدة.

و قیل إن الإمام یصلی بكل طائفة ركعتین فیصلی بهم مرتین عن الحسن و هذه صلاة بطن النخل و لا أعلم من أصحابنا أحدا حمل الآیة علیها و إن جوزها الأكثر.

و قیل إنه إذا صلی بالأولی ركعة مضوا إلی وجه العدو و تأتی الأخری فیكبرون و یصلی بهم الركعة الثانیة و یسلم الإمام خاصة و یعودون إلی وجه العدو

و تأتی الأولی فیقضون ركعة بغیر قراءة لأنهم لاحقون و یسلمون و یرجعون إلی وجه العدو و تأتی الثانیة و یقضون ركعة بقراءة لأنهم مسبوقون عن ابن مسعود و هو مذهب أبی حنیفة.

فالسجود فی قوله فإذا سجدوا علی ظاهره عند أبی حنیفة و علی قولنا و الشافعی بمعنی الصلاة أو التقدیر و أتموا بقرینة ما بعده و هو و إن كان خلاف ظاهره من وجه إلا أنه أحوط للصلاة و أبلغ فی حراسة العدو و أشد موافقة لظاهر القرآن لأن قوله وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْری لَمْ یُصَلُّوا ظاهره أن الطائفة الأولی قد صلت و قوله فَلْیُصَلُّوا مَعَكَ مقتضاه أن یصلوا تمام الصلاة فالظاهر أن صلاة كل طائفة قد تمت عند تمام صلاته و أیضا الظاهر أن مراد الآیة بیان صلاة الطائفتین و ذلك یتم علی ما قلناه بأدنی تقدیر أو تجوز بخلافه علی قوله و قول حذیفة و ابن الجنید فی ذلك كقولنا إذ لا بد بعد الركعة من التشهد و التسلیم نعم التجوز حینئذ أقرب من التجوز علی ما قلناه.

قیل و ربما یمكن حمل الآیة علی ما یعم الوجوه حتی صلاة بطن النخل و هو فی غایة البعد مع مخالفته للروایات و أقوال الأصحاب فیها.

وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ أی الطائفة الثانیة فی صلاتهم و قد جعل الحذر و هو التحرز و التیقظ آلة تستعملها الغازی فجمع بینه و بین الأسلحة فی الأخذ و جعلا مأخوذین مبالغة.

وَدَّ الَّذِینَ كَفَرُوا أی تمنوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُمْ مَیْلَةً واحِدَةً أی یحملون علیكم حملة واحدة و فیه تنبیه علی وجه وجوب أخذ السلاح.

قال فی مجمع البیان‌⁽¹⁾فی الآیة دلالة علی صدق النبی صلی اللّٰه علیه و آله و صحة نبوته

و ذلك أنها نزلت و النبی صلی اللّٰه علیه و آله بعسفان و المشركون بضجنان‌⁽¹⁾

علی أن المسلم من غزوة الحدیبیة هذه أن رسول اللّٰه خرج حتّی إذا كان بعسفان لقیه بشر بن سفیان الكعبی فقال: یا رسول اللّٰه هذه قریش قد سمعت بمسیرك و قد نزلوا بذی طوی( موضع قرب مكّة) و هذا خالد بن الولید فی خیلهم قدموا الی كراع الغمیم( و هو واد أمام عسفان بثمانیة أمیال) فخرج رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله بالمسلمین عن الطریق و سلكوا بین الشعاب حتی أفضوا الی أرض سهلة عند منقطع الوادی ثمّ سلكوا ذات الیمین فی طریق یخرجهم علی ثنیة المرار مهبط الحدیبیة( علی مرحلة من مكّة) من أسفل مكّة.

فلما رأت خیل قریش قترة الجیش رجعوا راكضین الی قریش، و سلك رسول اللّٰه ثنیة المرار و خلات الناقة، فأمرهم أن ینزلوا بوادی الحدیبیة، فنزلوا و اطمأنوا بها فلم یلتقوا مع قریش و لا خیلهم حتّی أتاهم رجال خزاعة و قریش و تمّ الصلح بینهم.

وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذیً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضی أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ رخص لهم فی وضع الأسلحة إن ثقل علیهم حملها بسبب ما ینالهم من مطر أو مرض و أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر بقوله و خذوا حذركم لئلا یغفلوا فیهجم علیهم العدو.

إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِینَ عَذاباً مُهِیناً هذا وعد للمؤمنین بالنصر علی الكفار بعد الأمر بالحزم لتقوی قلوبهم و لیعلموا أن الأمر بالحزن لیس لضعفهم و غلبة عدوهم بل لأن الواجب أن یحافظوا فی الأمور علی مراسم التیقظ و التدبیر

فیتوكلوا علی اللّٰه.

ثم اعلم أن الأصحاب استدلوا بهذه الآیة علی ما هو المشهور من عموم القصر سفرا و حضرا و جماعة و فرادی و فیه نظر إذ الظاهر أن الضمیر فی قوله سبحانه فِیهِمْ راجع إلی الأصحاب الضاربین فی الأرض الخائفین عدوهم كما ذكره الطبرسی رحمه اللّٰه و غیره فلا عموم لها مع أنه لا دلالة فیها علی القصر فرادی.

فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ یحتمل وجهین الأول أن یكون المعنی إذا فرغتم من صلاة الخوف فلا تدعوا ذكر اللّٰه بل كونوا مهللین مكبرین مسبحین داعین بالنصرة و التأیید فی كافة أحوالكم من قیام و قعود و اضطجاع فإن ما أنتم فیه من الخوف و الحرب جدیر بذكر اللّٰه و دعائه و اللجأ إلیه.

قال فی مجمع البیان‌⁽¹⁾

أی ادعوا اللّٰه فی هذه الأحوال لعله ینصركم علی عدوكم و یظفركم بهم عن ابن عباس و أكثر المفسرین و قیل المراد به التعقیب مطلقا و قیل إشارة إلی ما ورد به الروایات من استحباب التسبیحات الأربع بعد الصلوات المقصورة و قیل المراد به المداومة علی الذكر فی جمیع الأحوال كما فی

13- الحدیث القدسی: یا موسی اذكرنی فإن ذكری علی كل حال حسن.

الثانی أن یكون المراد إذا أردتم قضاء الصلاة و فعلها فی حال الخوف و القتال فصلوها قیاما مسایفین و مقارعین و قعودا جاثین علی الركب مرامین و علی جنوبكم مثخنین بالجراح.

و قیل المراد حال الخوف مطلقا من غیر اختصاص بحال القتال و قیل إشارة إلی صلاة القادر و العاجز أی إذا أردتم الصلاة فصلوا قِیاماً إن كنتم أصحاء وَ قُعُوداً إن كنتم مرضی لا تقدرون علی القیام وَ عَلی جُنُوبِكُمْ إن لم تقدروا علی القعود روی ذلك عن ابن مسعود و علی هذا التفسیر یستفاد الترتیب أیضا

لكن لم نظفر بروایة تدل علی هذا التفسیر فی خصوص هذه الآیة نعم روی ذلك فی تفسیر قوله تعالی الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً⁽¹⁾كذا قیل و أقول ذكره علی بن إبراهیم‌⁽²⁾بعد إیراد هذه الآیة حیث قال الصحیح یصلی قائما و العلیل یصلی قاعدا فمن لم یقدر فمضطجعا یومئ إیماء و قد مر من تفسیر النعمانی‌⁽³⁾مثله فی باب القیام‌⁽⁴⁾

مرویا عن أمیر المؤمنین علیه السلام و لا یخفی أن عدم اعتبار الخوف یأباه.

قوله فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ فإن ظاهره إذا استقررتم بزوال خوفكم و سكنت قلوبكم فأتموا حدود الصلاة و احفظوا أركانها و شرائطها إلا أن یحمل الاطمئنان علی أعم من زوال الخوف و البرء من المرض و قیل معناه إذا أقمتم فأتموا الصلاة التی أجیز لكم قصرها و قد یجمع بین الوجهین و قد مر تفسیر الموقوت‌⁽⁵⁾.

1- الْمُقْنِعُ،: سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرْبِ فَقَالَ یَقُومُ الْإِمَامُ قَائِماً وَ یَجِی‌ءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ یَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَیُصَلِّی بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ یَقُومُ وَ یَقُومُونَ مَعَهُ وَ یَثْبُتُ قَائِماً وَ یُصَلُّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِیَةَ ثُمَّ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ

یَنْصَرِفُونَ فَیَقُومُونَ مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ یَجِی‌ءُ الْآخَرُونَ فَیَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُصَلِّی بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِیَةَ ثُمَّ یَجْلِسُ الْإِمَامُ فَیَقُومُونَ وَ یُصَلُّونَ

رَكْعَةً أُخْرَی-⁽¹⁾

ثُمَّ یُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ فَیَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِیمَةٍ وَ إِذَا كُنْتَ فِی الْمُطَارَدَةِ فَصَلِّ صَلَاتَكَ إِیمَاءً وَ إِنْ كُنْتَ تَسْتَأْنِفُ فَسَبِّحِ اللَّهَ وَ احْمَدْهُ وَ هَلِّلْهُ وَ كَبِّرْهُ یَقُومُ كُلُّ تَحْمِیدَةٍ وَ تَسْبِیحَةٍ وَ تَهْلِیلَةٍ وَ تَكْبِیرَةٍ مَكَانَ رَكْعَةٍ⁽²⁾.

بیان: ما رواه إلی قوله بتسلیمة موافقة لما رواه الشیخ‌⁽³⁾فی الحسن كالصحیح عن الحلبی عنه علیه السلام.

و اعلم أن صلاة الخوف أنواع منها صلاة ذات الرقاع و هی الكیفیة الأولی الواردة فی هذا الخبر و سمیت بها لأن القتال كان فی سفح جبل فیه جدد حمر و صفر و سود كالرقاع أو كانت الصحابة حفاة فلفوا علی أرجلهم الجلود و الخرق لشدة الحر أو لرقاع كانت فی ألویتهم و قیل مر بذلك الموضع ثمانیة نفر حفاة فنقبت أرجلهم و تساقطت أظفارهم و كانوا یلفون علیها الخرق و قیل الرقاع اسم شجرة فی موضع الغزو و المشهور أن شروط هذه الصلاة أربعة الأول كون العدو فی خلاف جهة القبلة بحیث لا یمكنهم مقابلته و هم یصلون إلا بالانحراف عن القبلة هذا هو المشهور و استوجه فی التذكرة عدم اعتباره و رجحه الشهیدان و الثانی أن یكون الخصم ذا قوة یخاف هجومه علی المسلمین الثالث أن یكون فی المسلمین كثرة یمكنهم الافتراق طائفتین یقاوم كل فرقة منهما العدو حال صلاة الأخری و الرابع عدم احتیاجهم إلی زیادة علی الفرقتین و هذا الشرط فی الثنائیة واضح و أما فی الثلاثیة فهل یجوز تفریقهم ثلاث فرق و تخصیص كل ركعة بفرقة قولان و اختار الشهیدان الجواز.

ثم اختلفوا فی أنه هل یجب علی الفرقة الأولی نیة الانفراد عند مخالفة الإمام أم لا و الظاهر عدم انفكاك الإنسان فی تلك الحال عن النیة و أما الفرقة الثانیة فظاهر الأكثر بقاء اقتدائهم فی الركعة الثانیة حكما و إن استقلوا بالقراءة و الأفعال فیحصل لهم ثواب الایتمام و یرجعون إلی الإمام فی السهو و حینئذ لا ینوون الانفراد عند القیام إلی الثانیة و قد صرح به العلامة فی المختلف و صرح ابن حمزة بأن الثانیة تنوی الانفراد فی الثنائیة و هو ظاهر المبسوط و اختاره بعض المتأخرین و الروایات مختلفة فی تسلیم الإمام أولا ثم قیامهم إلی الثانیة أو انتظار الإمام إلی أن یفرغوا من الثانیة فیسلم معهم و الظاهر التخییر بینهما فالظاهر علی الأول انفرادهم و علی الثانی بقاء القدوة.

ثم إن جماعة من الأصحاب ذكروا أن المخالفة فی هذه الصلاة مع سائر الصلوات فی ثلاثة أشیاء انفراد المؤتم و توقع الإمام للمأموم حتی یتم و إمامة القاعد بالقائم و لا یخفی أن الانفراد إنما تحصل به المخالفة علی قول الشیخ حیث منع من ذلك فی سائر الصلوات و إلا فالمشهور الجواز مطلقا إلا أن یقال بوجوب الانفراد هنا فالمخالفة بهذا الاعتبار و أما توقع الإمام المؤتم حتی یتم فإنه غیر لازم هنا كما عرفت و أما إمامة القاعد بالقائم فإنما یتحقق إذا قلنا ببقاء اقتداء الفرقة الثانیة فی الثانیة و قد عرفت الخلاف فیه و تحقیق هذه الأحكام فی تلك الأزمان قلیل الجدوی فلا یهم التعرض لها.

و من أقسام صلاة الخوف صلاة بطن النخل‌⁽¹⁾

و بطن نخل موضع بنجد فیها منازل بنی محارب و بنی ثعلبة من غطفان علی مرحلتین من المدینة، صلی بها رسول اللّٰه فی بطن الوادی و المشركون من غطفان علی رءوس الجبال بذات الرقاع فسمیت الغزوة بهما.

و قد ورد أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله صلاها بأصحابه قال الشیخ روی الحسن عن أبی بكرة فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و

صفتها أن یصلی الإمام بالفرقة الأولی مجموع الصلاة و الأخری تحرسهم ثم یسلم بهم ثم یمضوا إلی موقف أصحابهم ثم یصلی بالطائفة الأخری نفلا له و فرضا لهم و شرطها كون العدو فی قوة یخاف هجومه و إمكان افتراق المسلمین فرقتین و كونه فی خلاف جهة القبلة.

قال فی الذكری و یتخیر بین هذه الصلاة و بین ذات الرقاع و یرجح هذا إذا كان فی المسلمین قوة ممانعة بحیث لا تبالی الفرقة الحارسة بطول لبث المصلیة و یختار ذات الرقاع إذا كان الأمر بالعكس و لا یخفی أن هذه الروایة ضعیفة عامیة یشكل التعویل علیها و إن كانت مشهورة فیبنی الحكم بالجواز علی أنه هل یجوز إعادة الجامع صلاته أم لا و قد سبق الكلام فیه.

و من أقسام صلاة الخوف صلاة عسفان و قد نقلها الشیخ فی المبسوط بهذه العبارة و متی كان العدو فی جهة القبلة و یكونون فی مستوی الأرض لا یسترهم شی‌ء و لا یمكنهم أمر یخاف منه و یكون فی المسلمین كثرة لا یلزمهم صلاة الخوف و لا صلاة شدة الخوف و إن صلوا كما صلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله بعسفان جاز فإنه قام صلی اللّٰه علیه و آله مستقبل القبلة و المشركون أمامه فصف خلف رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله صف و صف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و ركعوا جمیعا ثم سجد صلی اللّٰه علیه و آله و سجد الصف الذی یلونه‌⁽¹⁾

و قام الآخرون یحرسونه فلما سجد الأولون السجدتین و قاموا سجد الآخرون الذین كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذین یلونه إلی مقام الآخرین و تقدم الصف الأخیر إلی مقام الصف الأول ثم ركع رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و ركعوا جمیعا فی حالة واحدة ثم سجد و سجد الصف الذی یلیه و قام الآخرون یحرسونه فلما جلس رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و الصف الذی یلیه سجد الآخرون ثم

جلسوا جمیعا فسلم بهم جمیعا.

و قال العلامة لها ثلاث شرائط أن یكون العدو فی جهة القبلة و أن یكون فی المسلمین كثرة یمكنهم معها الافتراق فرقتین و أن یكونوا علی قلة جبل أو مستو من الأرض لا یحول بینهم و بین أبصار المسلمین حائل من جبل و غیره لیتوقوا كبسهم و الحمل علیهم و لا یخاف كمین لهم.

و توقف الفاضلان فی العمل بها لأنه لم یثبت نقلها عن طریق أهل البیت علیهم السلام و قال فی الذكری مرة هذه صلاة مشهورة فی النقل كسائر المشهورات و أخری أنها و إن لم تنقل بأسانید صحیحة و ذكرها الشیخ مرسلا لها غیر مسند⁽¹⁾

و لا محیل علی سنده فلو لم یصح عنده لم یتعرض حتی ینبه علی ضعفه فلا یقصر فتواه عن روایة ثم لیس فیها مخالفة لأفعال الصلاة غیر التقدم و التأخر و التخلف بركن و كل ذلك غیر قادح فی صحة الصلاة اختیارا فكیف عند الضرورة انتهی.

و اعترض علیه أما أولا ففی تصحیحه الروایة بمجرد نقل الشیخ و أما ثانیا ففی حكمه بعدم قدح التخلف عن ركن فی صحة الصلاة اختیارا.

و أما صلاة شدة الخوف التی أشار إلیها أخیرا فقسمان إحداهما أن یتمكنوا من أفعال الصلاة و لو بالإیماء و لا یتمكنوا من الجماعة علی الوجوه المذكورة فیصلون فرادی كیف ما أمكنهم واقفا أو ماشیا أو راكبا و یركعون و یسجدون مع الإمكان و إلا فبالإیماء و یستقبلون القبلة مع المكنة و إلا فبحسب الإمكان فی بعض الصلاة علی ما ذكره جماعة من الأصحاب و إلا فبتكبیرة الإحرام و إلا سقط الاستقبال و هذه الأحكام مجمع علیها بین الأصحاب و یدل علیها روایات

كثیرة و الثانیة صلاة من لم یتمكن من الإیماء أیضا حال المسایفة فإنه یسقط عنه ذلك و ینتقل فرضه إلی التسبیح و هذا أیضا مجمع علیه بین الأصحاب.

2- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ،: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَهِیَ رُخْصَةٌ بَعْدَ الْعَزِیمَةِ لِلْخَائِفِ أَنْ یُصَلِّیَ رَاكِباً وَ رَاجِلًا وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَلَی ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی- وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْری لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ فَهَذَا وَجْهٌ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَهُوَ الَّذِی یَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السِّبَاعَ فِی السَّفَرِ فَإِنَّهُ یَتَوَجَّهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ یَمُرُّ عَلَی وَجْهِهِ الَّذِی هُوَ فِیهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ أَرَادَ أَنْ یَرْكَعَ وَ یَسْجُدَ وَلَّی وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ رَكَعَ وَ سَجَدَ حَیْثُمَا تَوَجَّهَ وَ إِنْ كَانَ رَاكِباً یُومِئُ إِیمَاءً بِرَأْسِهِ وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ صَلَاةُ الْمُجَادَلَةِ وَ هِیَ الْمُضَارَبَةُ فِی الْحَرْبِ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ أَنْ یَنْزِلَ

وَ یُصَلِّیَ یُكَبِّرُ لِكُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِیرَةً وَ صَلَّی وَ هُوَ رَاكِبٌ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام صَلَّی وَ أَصْحَابَهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِصِفِّینَ عَلَی ظَهْرِ الدَّوَابِّ لِكُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِیرَةً وَ صَلَّی وَ هُوَ رَاكِبٌ حَیْثُمَا تَوَجَّهُوا⁽¹⁾.

بیان: ظاهر الروایات الاجتزاء عند تلاحم القتال بالتكبیر لكل ركعة من غیر تكبیرة للإحرام و تشهد و تسلیم وَ فِی صَحِیحَةِ الْفُضَلَاءِ⁽²⁾

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فَإِذَا كَانَتِ الْمُسَایَفَةُ وَ الْمُعَانَقَةُ وَ تَلَاحُمُ الْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَیْلَةَ صِفِّینَ وَ هِیَ لَیْلَةُ الْهَرِیرِ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُمُ الظُّهْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا بِالتَّكْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّحْمِیدِ وَ الدُّعَاءِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُمْ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.

وَ فِی صَحِیحَةِ الْحَلَبِیِ‌⁽¹⁾عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: صَلَاةُ الزَّحْفِ عَلَی الظَّهْرِ إِیمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَ تَكْبِیرٌ وَ الْمُسَایَفَةُ تَكْبِیرٌ بِغَیْرِ إِیمَاءٍ وَ الْمُطَارَدَةُ إِیمَاءٌ یُصَلِّی كُلُّ رَجُلٍ عَلَی حِیَالِهِ.

و المشهور بین الأصحاب أنه یقرأ عوض كل ركعة التسبیحات الأربع بعد النیة و تكبیرة الافتتاح و یتشهد و یسلم و إیجاب غیر النیة لا دلیل علیه نعم یظهر من صحیحة الفضلاء التسبیحات الأربع من غیر ترتیب مع إضافة الدعاء و لعل المراد به الاستغفار فالأحوط الجمع بینها و إن احتمل الواو فیها بمعنی أو.

3- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ یَوْمَ الْهَرِیرِ إِلَّا تَكْبِیراً عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ⁽²⁾.

4- تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ،: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ الْآیَةَ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی الْحُدَیْبِیَةِ یُرِیدُ مَكَّةَ فَلَمَّا وَقَعَ الْخَبَرُ إِلَی قُرَیْشٍ بَعَثُوا خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ فِی مِائَتَیْ فَارِسٍ لِیَسْتَقْبِلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَكَانَ یُعَارِضُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی الْجِبَالِ فَلَمَّا كَانَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ وَ حَضَرَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِالنَّاسِ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَیْهِمْ وَ هُمْ فِی الصَّلَاةِ لَأَصَبْنَاهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یَقْطَعُونَ الصَّلَاةَ وَ لَكِنْ تَجِی‌ءُ لَهُمُ الْآنَ صَلَاةٌ أُخْرَی هِیَ أَحَبُّ إِلَیْهِمْ مِنْ ضِیَاءِ أَبْصَارِهِمْ فَإِذَا دَخَلُوا فِیهَا حَمَلْنَا عَلَیْهِمْ فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِصَلَاةِ الْخَوْفِ بِهَذِهِ الْآیَةِ- وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ إِلَی قَوْلِهِ مَیْلَةً واحِدَةً فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَصْحَابَهُ فِرْقَتَیْنِ فَوَقَفَ بَعْضُهُمْ تُجَاهَ الْعَدُوِّ وَ قَدْ أَخَذُوا

سِلَاحَهُمْ وَ فِرْقَةٌ صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَائِماً وَ مَرُّوا فَوَقَفُوا مَوَاقِفَ أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَ أُولَئِكَ الَّذِینَ لَمْ یُصَلُّوا فَصَلَّی بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الرَّكْعَةَ الثَّانِیَةَ وَ هِیَ لَهُمُ الْأُولَی وَ قَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَامَ أَصْحَابُهُ فَصَلَّوْا هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِیَةَ وَ سَلَّمَ عَلَیْهِمْ‌⁽¹⁾

لكن الحدیث لا یصحّ، فان أصحاب السیرة كلهم أجمعوا( مستندین بالروایات المعتبرة) علی أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله لم یواجه خالدا فی غزوة الحدیبیة هكذا، و قد مر بعض ذلك فی ص 102 نقلا عن سیرة ابن هشام بتلخیص.

و أزیدك الآن أن الكلینی روی فی كتاب الروضة ج 8 ص 322 عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر و غیره عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: لما خرج رسول اللّٰه فی غزوة الحدیبیة، خرج فی ذی القعدة، فلما انتهی الی المكان الذی أحرم فیه أحرموا و لبسوا السلاح، فلما بلغه أن المشركین قد أرسلوا إلیه خالد بن الولید لیرده قال: ابغونی رجلا یأخذ بی علی غیر هذا الطریق فأتی برجل ... فأخذه معه حتّی انتهی الی العقبة فقال: من یصعدها حط اللّٰه عنه كما حط عن بنی إسرائیل ...

فابتدرها خیل الأنصار فلما هبطوا الحدیبیة ... و خرج رسول اللّٰه فأرسل إلیه المشركون الحدیث.

نعم غزا رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فی جمادی سنة خمس بنی لحیان حتّی نزل علی غران و هی منازل بنی لحیان، و غران واد بین أمج و عسفان الی بلد یقال لها سایه، فوجدهم قد حذروا و تمنعوا فی رءوس الجبال.

فلما نزلها رسول اللّٰه و أخطأه من غرتهم ما أراد قال: لو أنا هبطنا عسفان لرأی أهل مكّة أنا قد جئنا مكّة فخرج فی مائتی راكب من أصحابه حتّی نزل بعسفان ثمّ رجع قافلا و سمی تلك الغزوة بغزوة عسفان أیضا.

فالظاهر من تمنع بنی لحیان الی رءوس الجبال أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله صلی حینذاك بمن معه من المسلمین صلاة الخوف، خوفا من بادرتهم كما صرّح بذلك الطبرسیّ فی إعلام الوری ص 98 قال: ثم كانت غزوة بنی لحیان، و هی الغزوة التی صلی فیها صلاة الخوف بعسفان حین أتاه الخبر من السماء بما هم به المشركون، و قیل: ان هذه الغزوة كانت بعد غزوة بنی قریظة.

علی أنّه قد ثبت من دون ارتیاب أن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله صلی صلاة الخوف بذات الرقاع ذكره ابن هشام فی السیرة فی حوادث سنة الاربع، و قیل فی الخامسة لقی بها رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله جمعا من غطفان و لم یكن بینهما حرب و قد خاف الناس بعضهم بعضا حتّی صلی رسول اللّٰه صلاة الخوف ثمّ انصرف بالناس، فإذا كان قد صلی قبل الحدیبیة صلاة الخوف، فلا بد و أن تكون الآیة نازلة قبلها، فلا معنی لنزول جبرئیل بصلاة الخوف:« وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ» فی غزوة الحدیبیة آخر سنة ست تارة أخری.

5- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَیْهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ كَیْفَ هِیَ قَالَ یَقُومُ الْإِمَامُ فَیُصَلِّی بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَةً وَ یَقُومُ فِی الثَّانِیَةِ وَ یَقُومُ أَصْحَابُهُ فَیُصَلُّونَ الثَّانِیَةَ وَ یُخَفِّفُونَ وَ یَنْصَرِفُونَ وَ یَأْتِی أَصْحَابُهُمُ الْبَاقُونَ فَیُصَلُّونَ مَعَهُ الثَّانِیَةَ فَإِذَا قَعَدَ فِی التَّشَهُّدِ قَامُوا فَصَلَّوُا الثَّانِیَةَ لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ یَقْعُدُونَ فَیَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یَنْصَرِفُونَ مَعَهُ‌⁽¹⁾

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِی الْخَوْفِ كَیْفَ هِیَ قَالَ یَقُومُ الْإِمَامُ بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ فَیُصَلِّی بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ یَقُومُ فِی الثَّانِیَةِ وَ یَقُومُونَ فَیُصَلُّونَ

لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَتَیْنِ وَ یُخَفِّفُونَ وَ یَنْصَرِفُونَ وَ یَأْتِی أَصْحَابُهُ الْبَاقُونَ فَیُصَلُّونَ مَعَهُ الثَّانِیَةَ ثُمَّ یَقُومُ بِهِمْ فِی الثَّالِثَةِ فَیُصَلِّی بِهِمْ فَتَكُونُ لِلْإِمَامِ الثَّالِثَةُ وَ لِلْقَوْمِ الثَّانِیَةُ ثُمَّ یَقْعُدُونَ فَیَتَشَهَّدُ وَ یَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ ثُمَّ یَقُومُ أَصْحَابُهُ وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ فَیُصَلُّونَ الثَّالِثَةَ وَ یَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یُسَلِّمُونَ‌⁽²⁾.

بیان: قوله لأنفسهم ثم یقعدون فی كتاب المسائل ثم قعدوا فتشهدوا معه ثم سلم و انصرف و انصرفوا.

و لا خلاف بین الأصحاب ظاهرا فی أنه یتخیر فی المغرب بین أن یصلی بالأولی ركعة و بالثانیة ركعتین و بالعكس لورود الروایات المعتبرة بهما جمیعا و اختلف فی الأفضلیة فقیل إن الأول أفضل لكونه مرویا عن أمیر المؤمنین علیه السلام فیترجح للتأسی به و لأنه یستلزم فوز الفرقة الثانیة بالقراءة و بالزیادة لیوازی فضیلة تكبیرة الافتتاح و التقدم و لتقارب الفرقتین فی إدراك الأركان و نسب هذا القول إلی الأكثر و اختاره فی التذكرة و قیل إن الثانی أفضل لئلا یكلف الثانیة زیادة جلوس فی التشهد و هی مبنیة علی التخفیف و الترجیح لا یخلو من إشكال.

6- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: إِنْ كُنْتَ فِی حَرْبٍ هِیَ لِلَّهِ رِضًا وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ عَلَی مَا أَمْكَنَكَ عَلَی ظَهْرِ دَابَّتِكَ وَ إِلَّا تُومِئُ إِیمَاءً أَوْ تُكَبِّرُ وَ تُهَلِّلُ‌⁽¹⁾.

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ فَاتَ النَّاسَ مَعَ عَلِیٍّ علیه السلام یَوْمَ صِفِّینَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ فَكَبَّرُوا وَ هَلَّلُوا وَ سَبَّحُوا ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً-⁽²⁾

فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ علیه السلام فَصَنَعُوا ذَلِكَ رِجَالًا أَوْ رُكْبَاناً فَإِنْ كُنْتَ مَعَ الْإِمَامِ‌⁽³⁾فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً وَ تَقِفُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَی بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ثُمَّ یَقُومُ وَ یَخْرُجُونَ فَیُقِیمُونَ مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ تَجِی‌ءُ طَائِفَةٌ أُخْرَی فَتَقِفُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ یُصَلِّی بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِیَةَ فَیُصَلُّونَهَا وَ یَتَشَهَّدُونَ وَ یُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَ یُسَلِّمُونَ بِتَسْلِیمِهِ فَیَكُونُ لِلطَّائِفَةِ الْأُولَی تَكْبِیرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ لِلطَّائِفَةِ الْأُخْرَی التَّسْلِیمُ

وَ إِنْ كَانَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ یُصَلِّی بِالطَّائِفَةِ الْأُولَی رَكْعَةً وَ بِالطَّائِفَةِ الثَّانِیَةِ رَكْعَتَیْنِ وَ إِذَا تَعَرَّضَ لَكَ سَبُعٌ وَ خِفْتَ أَنْ تَفُوتَ الصَّلَاةَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ صَلِّ صَلَاتَكَ بِالْإِیمَاءِ فَإِنْ خَشِیتَ السَّبُعَ یَعْرِضُ لَكَ فَدُرْ مَعَهُ كَیْفَ مَا دَارَ وَ صَلِّ بِالْإِیمَاءِ كَیْفَ مَا یُمْكِنُكَ وَ إِذَا كُنْتَ تَمْشِی مُتَفَزِّعَةً مِنْ هَزِیمَةٍ أَوْ مِنْ لِصٍّ أَوْ ذَاعِرٍ أَوْ مَخَافَةً فِی الطَّرِیقِ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ اسْتَفْتَحْتَ الصَّلَاةَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ بِالتَّكْبِیرِ

ثُمَّ تَمْضِی فِی مَشْیَتِكَ حَیْثُ شِئْتَ وَ إِذَا حَضَرَ الرُّكُوعُ رَكَعْتَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ إِنْ أَمْكَنَكَ وَ أَنْتَ تَمْشِی وَ كَذَلِكَ السُّجُودُ سَجَدْتَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ أَوْ حَیْثُ أَمْكَنَكَ ثُمَّ قُمْتَ فَإِذَا حَضَرَ التَّشَهُّدُ جَلَسْتَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ بِمِقْدَارِ مَا تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ هَذِهِ مُطْلَقَةٌ لِلْمُضْطَرِّ فِی حَالِ الضَّرُورَةِ وَ إِنْ كُنْتَ فِی الْمُطَارَدَةِ مَعَ الْعَدُوِّ فَصَلِّ صَلَاتَكَ إِیمَاءً وَ إِلَّا فَسَبِّحْ وَ احْمَدْهُ وَ هَلِّلْهُ وَ كَبِّرْهُ تَقُومُ كُلُّ تَسْبِیحَةٍ وَ تَهْلِیلَةٍ وَ تَكْبِیرَةٍ مَكَانَ رَكْعَةٍ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِّ لِمَنْ لَا یُمْكِنُهُ أَنْ یَأْتِیَ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ⁽¹⁾.

7- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْمُقِیمِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ فَرَضَ عَلَی الْمُسَافِرِ رَكْعَتَیْنِ وَ فَرَضَ عَلَی الْخَائِفِ رَكْعَةً وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا یَقُولُ مِنَ الرَّكْعَتَیْنِ فَتَصِیرُ رَكْعَةً⁽²⁾.

بیان: هذا یدل علی مذهب ابن الجنید و قد مر أنه یمكن حمله علی التقیة

أو علی أنه یصلی مع الإمام ركعة.

8- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِی الْخَوْفِ قَالَ یَجْعَلُ أَصْحَابَهُ طَائِفَتَیْنِ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَاحِدَةً وَ الْأُخْرَی خَلْفَهُ فَیُصَلِّی بِهِمْ ثُمَّ یَنْصِبُ قَائِماً وَ یُصَلُّونَ هُمْ تَمَامَ رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ تَأْتِی الطَّائِفَةُ الْأُخْرَی فَیُصَلِّی بِهِمْ رَكْعَتَیْنِ وَ یُصَلُّونَ هُمْ رَكْعَةً فَیَكُونُ لِلْأَوَّلِینَ قِرَاءَةٌ وَ لِلْآخَرِینَ قِرَاءَةٌ⁽¹⁾.

بیان: هذا وجه ترجیح لتخصیص الأولین بركعة لیدرك كل منهما ركعة من الركعتین اللتین یتعین فیهما القراءة.

9- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فِی الْخَوْفِ فَرَّقَهُمُ الْإِمَامُ فِرْقَتَیْنِ فِرْقَةً مُقْبِلَةً عَلَی عَدُوِّهِمْ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَیُكَبِّرُ بِهِمْ ثُمَّ یُصَلِّی بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ یَقُومُ بَعْدَ مَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَیَتَمَثَّلُ قَائِماً وَ یَقُومُ الَّذِینَ صَلَّوْا خَلْفَهُ رَكْعَةً فَیُصَلِّی كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً ثُمَّ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ یَذْهَبُونَ إِلَی أَصْحَابِهِمْ فَیَقُومُونَ مَقَامَهُمْ وَ یَجِی‌ءُ الْآخَرُونَ وَ الْإِمَامُ قَائِمٌ فَیُكَبِّرُونَ وَ یَدْخُلُونَ فِی الصَّلَاةِ خَلْفَهُ فَیُصَلِّی بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ یُسَلِّمُ فَیَكُونُ لِلْأَوَّلِینَ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّكْبِیرِ وَ لِلْآخَرِینَ التَّسْلِیمُ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ الطَّائِفَةِ الْأَخِیرَةِ فَیُصَلِّی لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ وَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنَ الْقَوْمِ رَكْعَتَانِ وَاحِدَةٌ فِی جَمَاعَةٍ وَ الْأُخْرَی وُحْدَاناً وَ إِذَا كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ الْمُضَارَبَةِ وَ الْمُنَاوَشَةِ وَ الْمُعَانَقَةِ وَ تَلَاحُمِ الْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَیْلَةَ صِفِّینَ وَ هِیَ لَیْلَةُ الْهَرِیرِ لَمْ یَكُنْ صَلَّی بِهِمُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا بِالتَّهْلِیلِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّحْمِیدِ وَ الدُّعَاءِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُمْ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ

وَ إِذَا كَانَتِ الْمَغْرِبُ فِی الْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَیْنِ فَصَلَّی بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَیْهِمْ بِیَدِهِ فَقَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَصَلَّی رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا وَ قَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَی فَكَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِی الصَّلَاةِ وَ قَامَ الْإِمَامُ فَصَلَّی بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَصَلَّی رَكْعَةً فَشَفَعَهَا بِالَّتِی صَلَّی مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی رَكْعَةً لَیْسَ فِیهَا قِرَاءَةٌ فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ لِلْأَوَّلِینَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ ركعتین [رَكْعَتَانِ] فِی جَمَاعَةٍ وَ رَكْعَةٌ وُحْدَاناً وَ لِلْآخَرِینَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ رَكْعَةٌ جَمَاعَةً وَ ركعتین [رَكْعَتَانِ] وُحْدَاناً فَصَارَ لِلْأَوَّلِینَ افْتِتَاحُ التَّكْبِیرِ وَ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَ لِلْآخَرِینَ التَّسْلِیمُ‌⁽¹⁾.

بیان: المناوشة فی القتال و ذلك إذا تدانی الفریقان و لیلة الهریر مشهورة سمیت بذلك لكثرة الأصوات فیها.

10- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: فَاتَ النَّاسَ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَوْمَ صِفِّینَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَكَبَّرُوا وَ هَلَّلُوا وَ سَبَّحُوا رِجَالًا وَ رُكْبَاناً لِقَوْلِ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ فَصَنَعُوا ذَلِكَ‌⁽²⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْمُوَاقَفَةِ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَكُنِ انْتَصَفْتَ مِنْ عَدُوِّكَ صَلَّیْتَ إِیمَاءً رَاجِلًا كُنْتَ أَوْ رُكْبَاناً فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً-⁽³⁾

تَقُولُ فِی الرُّكُوعِ لَكَ رَكَعْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی وَ فِی السُّجُودِ لَكَ سَجَدْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی أَیْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِكَ دَابَّتُكَ غَیْرَ أَنَّكَ تَوَجَّهُ حِینَ تُكَبِّرُ أَوَّلَ تَكْبِیرَةٍ⁽⁴⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فَاتَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام

وَ النَّاسَ یَوْماً بِصِفِّینَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فَأَمَرَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنْ یُسَبِّحُوا وَ یُكَبِّرُوا وَ یُهَلِّلُوا قَالَ وَ قَالَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ علیه السلام فَصَنَعُوا ذَلِكَ رُكْبَاناً وَ رِجَالًا⁽¹⁾.

وَ رَوَاهُ الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فَاتَ النَّاسَ الصَّلَاةُ مَعَ عَلِیٍّ یَوْمَ صِفِّینَ إِلَی آخِرِهِ‌⁽²⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً كَیْفَ یَفْعَلُ وَ مَا یَقُولُ وَ مَنْ یَخَافُ سَبُعاً وَ لِصّاً كَیْفَ یُصَلِّی قَالَ یُكَبِّرُ وَ یُومِئُ إِیمَاءً بِرَأْسِهِ‌⁽³⁾.

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی صَلَاةِ الزَّحْفِ قَالَ تَكْبِیرٌ وَ تَهْلِیلٌ یَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ یَقُولُ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً⁽⁴⁾.

11- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْقَاهُ السَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَا یَسْتَطِیعُ الْمَشْیَ مَخَافَةَ السَّبُعِ وَ إِنْ قَامَ یُصَلِّی خَافَ فِی رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ الرَّجُلُ أَمَامَ الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ یَثِبَ عَلَیْهِ الْأَسَدُ كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ یُصَلِّی وَ یُومِئُ إِیمَاءً بِرَأْسِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ⁽⁵⁾.

بیان: المشهور بین الأصحاب أن خائف السبع و السیل و الغرق یصلی صلاة الخوف كمیة و كیفیة حتی قال فی المعتبر كل أسباب الخوف یجوز معها القصر و الانتقال إلی الإیماء مع الضیق و الاقتصار علی التسبیح إن خشی مع الإیماء و إن كان الخوف من لص أو سبع أو غرق و علی ذلك فتوی الأصحاب.

و تردد فی ذلك العلامة فی المنتهی و نقل عن بعض علمائنا قولا بأن التقصیر

فی عدد الركعات إنما یكون فی صلاة الخوف من العدو خاصة و لا یظهر من الروایات إلا القصر فی الكیفیة علی بعض الوجوه و المذكور فیها العدو و اللص و السبع فإلحاق غیرها بها یحتاج إلی دلیل.

و قال الشهید الثانی و ألحق بذلك الأسیر فی ید المشركین إذا خاف من إظهار الصلاة و المدیون المعسر لو عجز عن إقامة البینة بالإعسار و خاف الحبس فهرب و المدافع عن ماله لاشتراك الجمیع فی الخوف انتهی.

و قد یستدل علی التعمیم بأنه تجب الصلاة علی جمیع المكلفین لعموم الأدلة و الصلاة بالإیماء و التكبیر مع العجز صلاة شرعیة فی بعض الأحیان فحیث تعذر الأول ثبت الثانی و إلا یلزم التخصیص فیما دل علی وجوب الصلاة علی كل مكلف.

و المسألة قویة الإشكال و المشهور فی الموتحل و الغریق أنهما یصلیان بالإیماء مع العجز و لكن لا یقصران و ذكر الشهید فی الذكری أنه لو خاف من إتمام الصلاة استیلاء الغرق و رجا عند قصر العدد سلامته و ضاق الوقت فالظاهر أنه یقصر العدد أیضا و استحسنه الشهید الثانی و تنظر فی سقوط القضاء و ربما یقال جواز الترك للعجز لا یوجب جواز القصر من غیر دلیل و اللّٰه یعلم.

12- كِتَابُ صِفِّینَ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی بَعْضِ أَیَّامِ صِفِّینَ وَ حَضَّ أَصْحَابَهُ عَلَی الْقِتَالِ وَ سَاقَ الْحَدِیثَ الطَّوِیلَ إِلَی قَوْلِهِ فَاقْتَتَلُوا مِنْ حِینَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّی غَابَ الشَّفَقُ وَ مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ إِلَّا تَكْبِیراً.

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ سِیَاهٍ عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی ثَابِتٍ قَالَ: اقْتَتَلَ النَّاسُ فِی صِفِّینَ مِنْ لَدُنِ اعْتِدَالِ النَّهَارِ إِلَی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا كَانَ صَلَاةُ الْقَوْمِ إِلَّا التَّكْبِیرَ عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ.

وَ مِنْهُ عَنْ نُمَیْرِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ الشَّعْبِیِّ: فِی وَصْفِ بَعْضِ مَوَاقِفِ صِفِّینَ إِلَی أَنْ

قَالَ وَ اقْتَتَلَ النَّاسُ قِتَالًا شَدِیداً بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَمَا صَلَّی كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا إِیمَاءً.

وَ مِنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُتْبَةَ الْكِنْدِیِّ عَنْ شَیْخٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: فِی وَصْفِ بَعْضِ مَوَاقِفِ صِفِّینَ قَالَ مَرَّتِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا وَ لَمْ یُصَلُّوا إِلَّا تَكْبِیراً عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ.

وَ مِنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی وَصْفِ لَیْلَةِ الْهَرِیرِ إِلَی قَوْلِهِ وَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ ثَارَ الْقَتَامُ وَ ضَلَّتِ الْأَلْوِیَةُ وَ الرَّایَاتُ وَ مَرَّتْ مَوَاقِیتُ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ لَمْ یُسْجَدْ لِلَّهِ فِیهِنَّ إِلَّا تَكْبِیراً.

بیان: القتام بالفتح الغبار و لعل الكسوف أیضا كان لشدة ثوران الغبار.

13- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْقَاهُ السَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْمَشْیَ مَخَافَةَ السَّبُعِ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ یُصَلِّی وَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ⁽¹⁾.

14- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، قَالَ: یُرْوَی أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام صَلَّی لَیْلَةَ الْهَرِیرِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِالْإِیمَاءِ وَ قِیلَ بِالتَّكْبِیرِ وَ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله صَلَّی یَوْمَ الْأَحْزَابِ إِیمَاءً⁽²⁾.

15- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ أَ تُقَصَّرَانِ جَمِیعاً قَالَ نَعَمْ وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ أَحَقُّ بِالتَّقْصِیرِ مِنْ صَلَاةٍ فِی السَّفَرِ لَیْسَ فِیهَا خَوْفٌ‌⁽³⁾.

وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله صَلَّی صَلَاةَ الْخَوْفِ بِأَصْحَابِهِ فِی غَزْوَةِ

ذَاتِ الرِّقَاعِ فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَیْنِ أَقَامَ فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ وَ كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا وَ رَكَعَ فَرَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَائِماً وَ صَلَّی الَّذِینَ خَلْفَهُ رَكْعَةً أُخْرَی وَ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَی مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ فَقَامُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَكَبَّرَ وَ كَبَّرُوا وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا وَ رَكَعَ فَرَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا وَ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ فَجَلَسُوا ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامُوا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ‌⁽¹⁾

أقول: و ممّا یؤكد أن الامام یصلی بالطائفة الأولی ركعة و بالثانیة ركعتین أن الفرض من ركعات المغرب هو الاولتان و الثالثة سنة فی فریضة، و لو صلی بالطائفة الأولی ركعتین لم یبق للطائفة الأخری الا ركعة السنة.

بقی هاهنا شی‌ء، و هو أن كیفیة صلاة الخوف هذه علی ما ظهر من الآیة الكریمة فی صدر الباب السابق، انما هی تعبیة فی قبال العدو، و حیلة لرفع الخوف من بادرتهم، لا أن ذلك من عزیمة الاحكام، فعلی هذا یجوز الصلاة بهذه الكیفیة إذا كان الخوف من بادرة السبع أو اللصّ أو غیر ذلك من المخاوف التی یتوجه الی المصلین بالقوة لا بالفعل كان ذلك فی السفر و الصلاة ركعتان، أو فی الحضر و الصلاة أربع، و للمسألة فروع أخر غیر مشتبهة.

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ الْخَوْفِ هَكَذَا وَ قَالَ إِنْ صَلَّی بِهِمْ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ صَلَّی بِالطَّائِفَةِ الْأُولَی رَكْعَةً وَ بِالثَّانِیَةِ رَكْعَتَیْنِ حَتَّی یَجْعَلَ لِكُلِّ فِرْقَةٍ قِرَاءَةً⁽²⁾

أقول: و ممّا یؤكد أن الامام یصلی بالطائفة الأولی ركعة و بالثانیة ركعتین أن الفرض من ركعات المغرب هو الاولتان و الثالثة سنة فی فریضة، و لو صلی بالطائفة الأولی ركعتین لم یبق للطائفة الأخری الا ركعة السنة.

بقی هاهنا شی‌ء، و هو أن كیفیة صلاة الخوف هذه علی ما ظهر من الآیة الكریمة فی صدر الباب السابق، انما هی تعبیة فی قبال العدو، و حیلة لرفع الخوف من بادرتهم، لا أن ذلك من عزیمة الاحكام، فعلی هذا یجوز الصلاة بهذه الكیفیة إذا كان الخوف من بادرة السبع أو اللصّ أو غیر ذلك من المخاوف التی یتوجه الی المصلین بالقوة لا بالفعل كان ذلك فی السفر و الصلاة ركعتان، أو فی الحضر و الصلاة أربع، و للمسألة فروع أخر غیر مشتبهة.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِی شِدَّةِ الْخَوْفِ وَ الْجِلَادِ حَیْثُ لَا یُمْكِنُ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ یُومِئُونَ عَلَی دَوَابِّهِمْ وَ وُقُوفاً عَلَی أَقْدَامِهِمْ وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی الْإِیمَاءِ كَبَّرُوا مَكَانَ كُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِیرَةً⁽³⁾.

بیان: الحدیث الثانی رواه الصدوق فی الفقیه‌⁽¹⁾بسند صحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عنه علیه السلام.

و قوله علیه الصلاة و السلام أخیرا فكبر و كبروا لعل تكبیر الإمام محمول علی الاستحباب و لیس تكبیر الافتتاح و هذه الروایة مرویة فی الكافی‌⁽²⁾و التهذیب‌⁽³⁾

و لیس فیهما هكذا و فیهما فقاموا خلف رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فصلی بهم ركعة ثم تشهد و سلم علیهم إلی آخر الخبر.

أبواب فضل یوم الجمعة و فضل لیلتها و صلواتهما و آدابهما و أعمال سائر أیام الأسبوع

باب 1 وجوب صلاة الجمعة و فضلها و شرائطها و آدابها و أحكامها

اشارة

الآیات:

البقرة: حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ‌⁽¹⁾

الجمعة: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ- فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِیراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ‌⁽²⁾

المنافقون: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ

اللَّهِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ‌⁽¹⁾

تفسیر:

قد مضت الأخبار فی تفسیر الصلاة الوسطی بصلاة الجمعة و أن المراد بقوله قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ أی فی الصلاة الوسطی و قال الراوندی رحمه اللّٰه فی فقه القرآن قالوا نزلت هذه الآیة یوم الجمعة و رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فی سفر فقنت فیها و تركها علی حالها فی السفر و الحضر.

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ‌⁽²⁾

و أمّا فی یوم الجمعة و صلاتها، فقد قال عزّ و جلّ:« إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ» فمع أنّه یخاطب المؤمنین جمیعهم فی صدر الآیة بقوله:« یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» لا یكلفهم بالتأذین و اقامة الجمعة و لا واحدا منهم، بل یأمرهم بأنّه إذا حصل النداء و نودی بالاجتماع للصلاة، فاسعوا الی ذكر اللّٰه و ذروا البیع، و مفاد الشرطیة أنّه إذا لم یحصل النداء و لم یناد بالاجتماع فلا تكلیف علیكم الا ما كان فی سائر الأیّام غیر الجمعة و الاجتماع، و هو الصلاة أربع ركعات كل فی مسجده.

فمفروض الآیة أن هناك من هو فوق المؤمنین و ولیهم، و هو الذی یأمر المؤذن للنداء بصلاة الجمعة إذا تمكن فی مقامه كما أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لما تمكن فی المدینة صلی صلاة الجمعة فی أول جمعة و ردها علی ما سیجی‌ء شرحه، و إذا لم یتمكن فی مقامه، كما إذا كان فی سفر أو فی خطر لم یأمر مؤذنه بالنداء للاجتماع كما لم یفعل ذلك رسول اللّٰه مدة اقامته بمكّة المكرمة و لا فی أسفاره الی الغزوات و غیرها. فعلی هذا إذا أمر ولی المؤمنین و امامهم بالنداء، وجب علی أهل البلد كلهم حتّی علی من هو قاطن فی حریم البلد بریدا فی برید( علی رأس فرسخین) أن یجیب النداء، فلا یجوز لاحد التخلف عن الاجتماع، و لا أن یجتمعوا فی مساجد متعدّدة و محال مختلفة و الصلاة أربع ركعات علی ما هو وظیفة سائر الایام، كما لا یجوز أن ینعقد جمعتان فی بلدة أبدا.

هذه السورة و تلك الآیات فی صلاة الجمعة و أجمع مفسرو الخاصة و العامة علیه بمعنی تواتر ذلك عندهم و الشك فیه كالشك فی نزول آیة الظهار فی الظهار و غیرها من الآیات و السور التی مورد نزولها متواتر معلوم و مدار علماء الخاصة و العامة فی الاستدلال علی أحكام الجمعة علی هذه الآیة.

و خص الخطاب بالمؤمنین تشریفا لهم و تعظیما و لأنهم المنتفعون به و إیذانا بأن مقتضی الإیمان العمل بفرائض اللّٰه تعالی و عدم الاستهانة بها و أن تاركها كأنه غیر مؤمن و فسر الأكثر النداء بالأذان.

قال فی مجمع البیان‌⁽¹⁾

أی إذا أذن لصلاة الجمعة و ذلك إذا جلس الإمام علی المنبر یوم الجمعة و ذلك لأنه لم یكن علی عهد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله نداء سواه‌⁽²⁾و نحو ذلك قال فی الكشاف و الظاهر أن المراد حضور وقت النداء كما أن فی قوله إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ⁽³⁾المراد إرادة القیام و لما كان النداء شائعا فی ذلك الوقت عبر عنه به و فیه الحث علی الأذان لتأكد استحبابه لهذه الصلاة حتی ذهب بعضهم إلی الوجوب.

و اللام فی قوله لِلصَّلاةِ للأجل و التوقیت و حینئذ یدل علی عدم اعتبار الأذان قبل وقت الصلاة فی ذلك و من بیانیة و مفسرة لإذا أو بمعنی فی أو للتبعیض و الجمعة بضم المیم و السكون لغتان الیوم المعهود و إنما سمی به لاجتماع الناس فیه للصلاة⁽¹⁾

و قد كان الاجتماع فی هذا الیوم معهودا للامة الإسلامیة مسنونا بسنة النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله من لدن أن نزل المدینة فصلی فی بنی سالم بن عوف صلاة الظهر ركعتین و قدم لها خطبة فصارت أول جمعة جمعها رسول اللّٰه فی الإسلام و خطبته فی ذلك الیوم أول خطبة خطبها.

ثمّ انه صلی اللّٰه علیه و آله التزمها سنة له یصلی فی كل اسبوع كذلك لیكون ذكری لأول یوم تمكن الإسلام علی عرش الحكومة، و عیدا للمسلمین یجتمعون فیه بالبشارة و الزینة و یذكرون اللّٰه عزّ و جلّ یشكرونه علی ذلك النعم. الا أن الناس لم یكونوا لیجتمعوا كلهم و لا لیسمونه یوم الجمعة علما( بزعمی) و ربما تفرقوا حین خطبته صلی اللّٰه علیه و آله و ابتغوا التجارة و اللّٰهو و تركوه قائما.

و أمّا بعد نزول الآیة و السورة( و صریح الخطاب فیها یدلّ علی أنّها محكمة من أمّهات الكتاب من دون تشابه) فقد صار مفاد الآیة بجمیع أحكامها و متعلقاتها مفروضة علی الأمة الإسلامیة حتّی تسمیة الیوم بیوم الجمعة، بحیث أنّه لم یجز تسمیته بسائر الأسماء المعروفة عندهم أیّام الجاهلیة.

و قیل لأنه تعالی فرغ فیه من خلق الأشیاء فاجتمعت فیه المخلوقات و قیل أول من سماه به كعب بن لؤی و كان یقال له العروبة.

فَاسْعَوْا إِلی ذِكْرِ اللَّهِ‌⁽²⁾

و لا یذهب علیك أن فرض السعی انما هو علی من سمع النداء و لم یحضر المجتمع بعد، كما هو المصرح به فی لفظ الآیة الكریمة، حیث یأمر بالسعی عند النداء و بعده، لئلا یفوت عنه الخطبة التی یكون فیه ذكر اللّٰه تعالی و تكون بمنزلة الركعتین المسنونتین فی سائر الایام، و اما من تهیأ و تعبأ قبل النداء و حضر المجتمع ینتظر صعود الامام للخطبة، فقد استبق الی وظیفته، و لم یتوجه خطاب السعی إلیه، و هو واضح.

المبالغة فی الإتیان به و عدم المساهلة فیه كما أنه إذا قال المولی لعبده امض إلی فلان یفهم منه الوجوب و إذا قال اسع و عجل و اهتم كان آكد من الأول و أدل علی الوجوب قال فی مجمع البیان أی فامضوا إلی الصلاة مسرعین غیر متشاغلین عن قتادة و ابن زید و الضحاك و قال الزجاج فامضوا إلی السعی الذی هو الإسراع و قرأ عبد اللّٰه بن مسعود فَامْضُوا إِلَی ذِكْرِ اللَّهِ و روی ذلك عن علی بن أبی طالب علیه السلام و عمر و أبی و ابن عباس و هو المروی عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام و قال ابن مسعود لو علمت الإسراع لأسرعت حتی یقع ردائی من كتفی و قال الحسن ما هو السعی علی الأقدام و قد نهوا أن یأتوا الصلاة إلا و علیهم السكینة و الوقار و لكن بالقلوب و النیة و الخشوع‌⁽¹⁾.

و كل ذلك مما یؤكد الوجوب فإن المراد به شدة العزم و الاهتمام و إخلاص النیة فیه فإنه أقرب المجازات إلی السعی بالأقدام بل هو مجاز شائع یعادل الحقیقة قال فی الكشاف قیل المراد بالسعی القصد دون العدو و السعی التصرف فی كل عمل و منه قوله تعالی فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی‌⁽²⁾

فاستجاب اللّٰه دعاءهما فكان یری إبراهیم مناسك البیت فی منامه( علی ما كان یریه اللّٰه عزّ و جلّ ملكوت السماوات و الأرض) فیمتثل إبراهیم خلیل اللّٰه نسكه و یتبعه فی ذلك إسماعیل ولده حتّی إذا بلغ معه السعی بین الصفا و المروة قال له إبراهیم: یا بُنَیَّ إِنِّی أَری فِی الْمَنامِ أَنِّی أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَری؟ و انما ائتمر معه لان ذبحه قربانا و نسیكة انما یتحقّق بتسلیمه.

فقد كان رؤیة ذبحه إسماعیل تماما لمناسك الحجّ التی كان یراها فی منامه، كما ینص علیه روایات الفریقین، و لا یناسب ذلك الا بأن یكون المراد بالسعی هو السعی بین الصفا و المروة، كما بیناه لك، و من حمل السعی فی الآیة علی غیر ذلك من المعانی غیر المناسبة یبقی علیه توجیه قوله تعالی« معه» فان الكلمة تصیر لغوا لا فائدة فی ذكرها أبدا.

انتهی،

وَ عَلَیْهِ یَنْبَغِی حَمْلُ مَا رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ وَ غَیْرُهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: السَّعْیُ قَصُّ الشَّارِبِ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ الْغُسْلُ وَ التَّطَیُّبُ لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لُبْسُ أَفْضَلِ الثِّیَابِ وَ الذِّكْرُ⁽¹⁾.

فالمعنی اهتموا و عجلوا الفراغ من الآداب و المستحبات لإدراك الجمعة كل ذلك لا ینافی فهم الوجوب من الأمر بل هی مؤكدة له كما لا یخفی علی العارف بقوانین البلاغة.

و قال الراوندی المراد بذكر اللّٰه الخطبة التی تتضمن ذكر اللّٰه و المواعظ و قیل المراد الصلاة انتهی و إنما جعل الذكر مكان الضمیر إیذانا بأن الصلاة متضمنة

لذكره تعالی و لذا یجب السعی إلیها و إن الصلاة الكاملة هی التی تتضمن ذكر اللّٰه و حضور القلب و قیل المراد هما جمیعا و لعله أظهر.

وَ ذَرُوا الْبَیْعَ أی اتركوه و دعوه ذلِكُمْ أی ما أمرتم به من السعی و ترك البیع خَیْرٌ لَكُمْ و أنفع عاقبة إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الخیر و الشر أو إن كنتم من أهل العلم و التمییز.

فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ أی إذا صلیتم الجمعة و فرغتم منها فتفرقوا فی الأرض وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ قیل أی و اطلبوا الرزق فی الشراء و البیع فأطلق لهم ما حرم علیهم بعد قضاء الصلاة من الانتشار و ابتغاء الربح و النفع من فضل اللّٰه و رحمته مشیرا إلی أن الطالب ینبغی أن لا یعتمد علی سعیه و كده بل علی فضل اللّٰه و رحمته و توفیقه و تیسیره طالبا ذلك من ربه.

قال فی مجمع البیان‌⁽¹⁾

هذا إباحة و لیس بأمر إیجاب وَ رُوِیَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ قَالَ فِی قَوْلِهِ فَانْتَشِرُوا الْآیَةَ لَیْسَ لِطَلَبِ دُنْیَا وَ لَكِنْ عِیَادَةُ مَرِیضٍ وَ حُضُورُ جَنَازَةٍ وَ زِیَارَةُ أَخٍ فِی اللَّهِ وَ قِیلَ الْمُرَادُ بِهِ طَلَبُ الْعِلْمِ.

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الِانْتِشَارُ یَوْمَ السَّبْتِ‌⁽²⁾.

وَ رَوَی عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنِّی لَأَرْكَبُ فِی الْحَاجَةِ الَّتِی كَفَاهَا اللَّهُ مَا أَرْكَبُ فِیهَا إِلَّا الْتِمَاسَ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ أُضْحِی فِی طَلَبِ الْحَلَالِ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَیْتاً وَ طَیَّنَ عَلَیْهِ بَابَهُ ثُمَّ قَالَ رِزْقِی یَنْزِلُ عَلَیَّ أَ كَانَ یَكُونُ هَذَا أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ قَالَ رَجُلٌ یَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیَدْعُو عَلَیْهَا فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُ لِأَنَّ عِصْمَتَهَا فِی یَدِهِ لَوْ شَاءَ أَنْ یُخَلِّیَ سَبِیلَهَا وَ الرَّجُلُ یَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَی الرَّجُلِ فَلَا یُشْهِدُ عَلَیْهِ فَیَجْحَدُهُ حَقَّهُ فَیَدْعُو عَلَیْهِ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا أُمِرَ بِهِ وَ الرَّجُلُ یَكُونُ عِنْدَهُ الشَّیْ‌ءُ فَیَجْلِسُ فِی بَیْتِهِ وَ لَا یَنْتَشِرُ وَ لَا یَطْلُبُ وَ لَا یَلْتَمِسُ حَتَّی یَأْكُلَهُ ثُمَّ یَدْعُو فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُ.

وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِیراً⁽¹⁾قال الطبرسی ره أی اذكروه علی إحسانه إلیكم و اشكروه علی نعمه و علی ما وفقكم من طاعته و أداء فرضه و قیل المراد بالذكر هنا الفكر كما قال تفكر ساعة خیر من عبادة سنة و قیل معناه اذكروا اللّٰه فی تجاراتكم و أسواقكم

كَمَا رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فِی السُّوقِ مُخْلِصاً عِنْدَ غَفْلَةِ النَّاسِ وَ شُغُلِهِمْ بِمَا فِیهِ كُتِبَ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ وَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَغْفِرَةً لَمْ یَخْطُرْ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ.

انتهی‌⁽²⁾.

و یحتمل أن یكون المراد به اذكروا اللّٰه فی الطلب فراعوا أوامره و نواهیه فلا تطلبوا إلا ما یحل من حیث یحل و الأعم أظهر و الحاصل أنه تعالی وصاهم بأن لا یشغلهم التجارة عن ذكره سبحانه كما قال اللّٰه تعالی رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ

تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ‌⁽¹⁾و یكونوا فی أثناء التجارة مشغولین بذكره مراعین أوامره و نواهیه.

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قال الطبرسی ره أی لتفلحوا و تفوزوا بثواب النعیم علق سبحانه الفلاح بما تقدم ذكره من أعمال الجمعة و غیرها

وَ صَحَّ الْحَدِیثُ عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَ لَبِسَ صَالِحَ ثِیَابِهِ وَ مَسَّ مِنْ طِیبِ بَیْتِهِ أَوْ دُهْنِهِ ثُمَّ لَمْ یُفَرِّقْ بَیْنَ اثْنَیْنِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی وَ زِیَادَةَ ثَلَاثَةِ أَیَّامِ بَعْدَهَا.

وَ رَوَی سُلَیْمَانُ التَّمِیمِیُّ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی كُلِّ جُمُعَةٍ سِتَّ مِائَةِ أَلْفِ عَتِیقٍ مِنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ.

قال ثم أخبر سبحانه عن جماعة قابلوا أكرم الكرم بالأم اللؤم فقال وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً⁽²⁾

و عندی أنّها نزلت فی خطبة العیدین ثمّ ألحقت بالسورة لكونهما فرعا علی صلاة الجمعة و ذلك لان الخطبة فی صلاة العیدین كانت تلقی بعد تمام الصلاة، و لكونها سنة فی غیر فریضة كان الاخذ بها فضیلة و تركها الی غیر خطیئة، الا أنّه إذا كان تركها بالاعراض عنها أو ایثار اللّٰهو و التجارة علیها من دون حاجة إلیها كان مذموما غیر جائز، فناسب مقابلة التاركین لهذه السنة بقوله عزّ و جلّ:« قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ، وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ» و أمّا إذا جعلنا الآیة ناظرة الی خطبة الجمعة، كما هو المشهور بین المفسرین، فلا مناص من القول بأنها نزلت قبل آیات الجمعة حین لم تكن صلاة الجمعة مفروضة بأحكامها و متعلقاتها من وجوب السعی و تحریم البیع و التعامل بل كان صلاة الجمعة حین نزولها من السنن، لا یجب استماع خطبتها علی حدّ سائر السنن، حتی یناسب مقابلة التاركین لخطبتها بالذم فقط.

فلو قیل بأن هذه الآیة نزلت مع سائر آیات السورة تتمة لها و ملحقة بآیات الجمعة لكان حكمها بعدم تحریم الانتشار و الاشتغال باللّٰهو و التجارة ناسخا لآیة الجمعة و أحكامها قبل العمل بها، و هذا مع أنّه لغو باطل لا یصدر عن الحكیم تعالی، لم یتفوه به أحد من المسلمین.

و أمّا علی القول بأن المراد بقوله عزّ و جلّ« وَ تَرَكُوكَ قائِماً»: قائما فی الصلاة، لا قائما فی الخطبة: فالامر أشكل و أشكل، فان ترك الخطبة و الذهاب الی اللّٰهو و التجارة أهون من ترك الصلاة نفسها أو قطعها و ابطالها، و هو واضح.

و أمّا حكم اللّٰهو و الاستماع له فقد مر بعض الكلام فیه فی ج 79 ص 248، راجعه.

و هو الطبل عن مجاهد و قیل المزامیر عن جابر انْفَضُّوا إِلَیْها أی تفرقوا عنك خارجین إلیها و قیل مالوا إلیها.

و الضمیر للتجارة و إنما خصت برد الضمیر إلیها لأنها كانت أهم إلیهم و هم بها أسر من الطبل لأن الطبل إنما دلت علی التجارة عن الفراء و قیل عاد الضمیر إلی أحدهما اكتفاء به و كأنه علی حذف و المعنی و إذا رأوا تجارة انفضوا إلیها و إذا رأوا لهوا انفضوا إلیه فحذف إلیه لأن إلیها تدل علیه.

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: انْصَرَفُوا إِلَیْهَا وَ تَرَكُوكَ قائِماً تَخْطُبُ عَلَی الْمِنْبَرِ.

قال جابر بن سمرة ما رأیت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله خطب إلا و هو قائم فمن حدثك أنه خطب و هو جالس فكذبه.

و سئل ابن مسعود أ كان النبی صلی اللّٰه علیه و آله یخطب قائما فقال أ ما تقرأ وَ تَرَكُوكَ