جلسه 1397/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم



البحث عن جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطي عند الشكّ في ما عدا الاجزاء

الموضوع: البحث عن جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطي عند الشكّ في ما عدا الاجزاء
 
أقول: بعد الوقوف على هذه الأقوال، نعود إلى البحث عن جريان البراءة العقليّة في جميع أقسام التقييد العقليّة، فضلاً عن النقليّة؛ لأنّ العلم التفصيلي بوجوب ذات المقيّد في ما إذا كان منشأ انتزاع الشرطيّة خارجاً عن المقيّد ظاهرٌ لأنّ داعويّة الأمر إلى ذات المقيّد وهي الصلاة مسلّمٌ، سواء تعلّق الأمر بها من غير اشتراط، أو تعلّق بها مشروطاً، وهو مثل ما لو شكّ في شرطيّة الطهارة لصلاة الميّت، فالمشكوك هو التقيّد والاشتراط أو القيد والشرط مشكوك فيه، فالتكليف والحجّة بالنسبة إلى الزائد ليس تامّاً، فيجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كما يجري فيه حديث الرفع والحجب؛ لأنّ تكليف هذا الزائد مشكوكٌ وغير معلوم، والشارع رفع حكم غير المعلوم.
وهكذا يكون الكلام فيما إذا كان منشأ الانتزاع أمراً متّحداً مع المقيّد كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة.
ولكن قد يُقال فيه: ـ كما عرفت ذلك عمّن ذهب إلى وجوب الاحتياط فيه وعدم جريان البراءة العقليّة فيه ـ برجوع الدوران بين المطلق والمقيّد فيه إلى المتباينين إلى لا الأقلّ والأكثر، ولعلّ أبلغ من قرّر هذا الأمر وأيّده سيّدنا المحقّق الخميني في «أنوار الهداية» وتقريره مبنيٌّ على مقدّمتين:
الاُولى: أنّ المناط في الانحلال هو صيرورة بعض الأطراف واجباً معلوماً تفصيلاً، وبعض آخر مشكوكاً فيه بالشكّ البدوي، فلابدّ أن يقال هنا بأنّ المطلوب تسلماً مطلق الرقبة حتّى في ضمن الكافرة، والشكّ في اعتبار كونها مؤمنة ولو لم يرجع إلى الانحلال لما أمكن البراءة، مع أنـّه لا انحلال في المطلق والمقيّد.
الثانية: أنّ التحقيق في باب الكلّي الطبيعي ـ كما عليه أهله ـ أنـّه في الخارج إنّما يتحقّق بنعت الكثرة والتباين، بمعنى أنـّه ليس للأفراد جامعٌ في الخارج، وإنّما الجامع أمرٌ عقلي ذهني لا الخارجي، وإلاّ لزم صحّة قول الرجل الهمداني ـ المصادف للشيخ الرئيس في همدان ـ من كون الكلّي ببعث الوحدة موجوداً في الخارج فالرقبة فيما نحن فيه في ضمن الرقبة الكافرة، مباينة لها في ضمن الرقبة المؤمنة في الخارج .
إذا عرفت ذلك يتّضح لك عدم الانحلال؛ فإنّ الرقبة المطلقة بما أنّها جامعة بين الطرفين، لم تتحقّق في الخارج، وإنّما المتحقّق في الخارج الرقبة المؤمنة خاصّة والرقبة الكافرة، وهما متباينان، فالأمر دائر بين المتباينين فيجب الاحتياط)[1]
.
 

[1] أنوار الهداية: 1 / 310.