جلسه 1397/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم



البحث عن جريان البراءة الشرعيّة في الأقلّ والأكثر الارتباطي

الموضوع: البحث عن جريان البراءة الشرعيّة في الأقلّ والأكثر الارتباطي
 
أقول: وبما ذكرنا ظهر عدم صحّة ما سلكه المحقّق الخراساني من القول بعدم الانحلال وتمسّكه بحديث الرفع.
وأمّا على القول بالانحلال، فلا مانع من جريان حديث الرفع والحجب إذا شككنا في جزئيّة جزءٍ أو شرطيّة شرط.
توضيح ذلك: إنّ شأن الحديث ليس إلاّ رفع الجزئيّة والشرطيّة برفع منشأ انتزاعه بالرفع التعبّدي، أي البناء على عدم كون الجزء المشكوك فيه جزءاً للمركّب، فالآتي بسائر الأجزاء المعلومة إنّما يأتي بها بداعويّة الأمر المتعلّق بالمركّب، الداعي إلى أجزائه، فيعمل بالجزء المشكوك مع حديث الرفع عمل من لا يرى كونه جزءً، فيكتفى في الإتيان بسائر الأجزاء، من غير حاجةٍ إلى إثبات كون الأجزاء تمام المأمور به، أو كونه مصداقاً له، فبواسطة إتيان ما هو المعلوم، وترك ما هو المشكوك، يقطع المكلّف بكونه مأموناً من العقاب، وأمّا إثبات كون المأمور به واقعاً هو سائر الأجزاء، فهو أمرٌ خارجٌ عن شأن حديث الرفع، لأنـّه لايُخصّص الأحكام الواقعيّة حتّى يدلّ على تعيين ما هو المأمور به واقعاً، كما لا يتعبّد كون الباقي هو المأمور به؛ لأنّ مفاده ليس إلاّ نفي الجزئيّة عنه والتعبّد بذلك من دون زيادة ونقصان، وهذا معنى جريان حديث الرفع في المقام إذا قلنا بانحلال العلم الإجمالي .
 
الموضوع: إشكال المحقّق الخراساني على جريان حديث الرفع
 
ثمّ إنّ صاحب «الكفاية» بعدما أجاب في رفع الجزئيّة بأنـّه كان بواسطة رفع منشأ انتزاعه وهو الأمر المتعلّق بالمركّب، استشكل بقوله:
(لا يقال: إنّما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه،وهو الأمر الأوّل، ولا دليل آخر على أمرٍ آخر بالخالي عنه.
لأنـّه يقال: نعم وإن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه، إلاّ أنّ نسبة حديث الرفع الناظر إلى الأدلّة الدالّة على بيان الأجزاء إليها، نسبة الاستثناء، وهو معها يكون دالّة على جزئيّتها، إلاّ مع نسيانها (الجهل بها) كما لا يخفى)،انتهى كلامه[1]
.
 

[1] كفاية الاُصول: ج2 / 235.