هويّة الكتاب
سرشناسه : ابن اب‍ی جمهور، م‍ح‍م‍دب‍ن زی‍ن‌ال‍دی‍ن، - ۹۰۴؟ق.
عنوان و نام پديدآور : ع‍وال‍ی‌ال‍ل‍ئ‍ال‍ی‌ال‍غ‍ری‍زی‍ه ف‍ی‌الاح‍ادی‍ث‌ال‍دی‍ن‍ی‍ه/ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌اب‍راه‍ی‍م الاح‍س‍ائ‍ی المعروف ب‍اب‍ن‌اب‍ی‌ج‍م‍ه‍ور؛ قدم له ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌ال‍م‍رع‍ش‍ی: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ال‍ب‍ح‍اث‍ه‌ال‍م‍ت‍ت‍ب‍ع... م‍ج‍ت‍ب‍ی ال‍ع‍راق‍ی.
مشخصات نشر : ق‍م: م‍طب‍ع‍ه س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دا علیه‌السلام، ۱۴۰۳ق. = ۱۹۸۳م.= ۱۳۶۱ -
مشخصات ظاهری : 4ج.
شابک : ۷۰۰ریال (ج.۴)
يادداشت : عربی.
يادداشت : "رس‍ال‍ه‌ال‍ردود وال‍ن‍ق‍ود ع‍ل‍ی‌ال‍ک‍ت‍اب و م‍ول‍ف‍ه والاح‍وب‍ه‌ال‍ش‍اف‍ی‍ه‌ال‍ک‍اف‍ی‍ه" عنهما، ب‍ق‍ل‍م ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ال‍ن‍ج‍ف‍ی" ج. ۱: ص. ۱۵ - ۱
يادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۱۴۰۳ق. = ۱۹۸۳م.)
يادداشت : ج.۴ (چاپ اول: ۱۴۰۵ق. = ۱۹۸۵م. = [۱۳۶۳]).
يادداشت : "رس‍ال‍ه‌ال‍ردود وال‍ن‍ق‍ود ع‍ل‍ی‌ال‍ک‍ت‍اب و م‍ول‍ف‍ه والاح‍وب‍ه‌ال‍ش‍اف‍ی‍ه‌ال‍ک‍اف‍ی‍ه" عنهما، ب‍ق‍ل‍م ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ال‍ن‍ج‍ف‍ی" ج. ۱: ص. ۱۵ - ۱
یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه.
عنوان دیگر : رس‍ال‍ه‌ال‍ردود وال‍ن‍ق‍ود ع‍ل‍ی‌ال‍ک‍ت‍اب و م‍ول‍ف‌الاح‍وب‍ه‌ال‍ش‍اف‍ی‍ه‌ال‍ک‍اف‍ی‍ه.
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۹ق.
شناسه افزوده : ع‍راق‍ی، م‍ج‍ت‍ب‍ی، ۱۲۹۳ - ۱۳۸۰.، م‍ح‍ق‍ق
شناسه افزوده : م‍رع‍ش‍ی، ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن، ۱۲۷۶ - ۱۳۶۹. رس‍ال‍ه‌ال‍ردود وال‍ن‍ق‍ود ع‍ل‍ی‌ال‍ک‍ت‍اب والاح‍وب‍ه‌ال‍ش‍اف‍ی‍ه‌ال‍ک‍اف‍ی‍ه.
رده بندی کنگره : BP۱۳۳/۵/الف۲ع۹ ۱۳۶۱
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۲
شماره کتابشناسی ملی : م۶۳-۲۲۶
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
اشارة
الجزء الثاني
المدخل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، و الصّلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين آمين
تتمة باب الأول في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه الغير المرتبة أبوابه
المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه(1)
1 - قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ: أَنَّ اَلْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْبَاعٍ رُبُعٌ فِينَا وَ رُبُعٌ فِي عَدُوِّنَا وَ رُبُعٌ فَرَائِضُ وَ أَحْكَامٌ وَ رُبُعٌ قِصَصٌ وَ أَمْثَالٌ(1)(2)
فاجيب عن ذلك بانه ليس المراد بالربع حقيقة، بل المراد التجزية الى هذه الاجزاء، بمعنى ان القرآن دائر بين هذه المعاني الاربع، و ان كانت متفاوته في المقدار (معه)،.
(3).1) أصول الكافي، كتاب فضل القرآن، باب النوادر حديث 4. و رواه في الصافي، في المقدّمة الثالثة عن الكافي و العيّاشيّ، و زاد فيه عن العيّاشيّ (و لنا كرائم القرآن).
2) و هنا سؤال، و هو ان الفرائض و الاحكام قد حصرها الفقهاء و استخرجوها من القرآن، فلم يبلغ الا قريب خمسمائة آية، و المحقق انها ليست بقدر الربع حقيقة؟
3) و اعلم ان رئيس المحدثين محمّد بن يعقوب روى في الكافي هذا الحديث -
2 - وَ رُوِيَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى اَلْخَمْسَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عُمَرُ صَنَعْتَ مَا لَمْ تَصْنَعْهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمْداً فَعَلْتُهُ (1)(2).
3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْمَائِدَةُ آخِرُ اَلْقُرْآنِ نُزُولاً فَأَحِلُّوا حَلاَلَهَا وَ حَرِّمُوا حَرَامَهَا(3)(4).
1) سنن الترمذي: 1 أبواب الطهارة (45) باب ما جاء انه يصلى الصلوات بوضوء واحد حديث 61. و صحيح مسلم: 1 كتاب الطهارة (25) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حديث 86، و لفظ ما رواه مسلم قال: (عمدا صنعته يا عمر). و رواه في المستدرك، كتاب الطهارة باب (7) من أبواب الوضوء حديث 2، نقلا عن القطب الراونديّ في آيات الاحكام، و رواه في شرح معاني الآثار للطحاوى: 1 باب الوضوء هل يجب لكل صلاة.
2) و هذا يدلّ على انه صلّى اللّه عليه و آله، كان يتوضأ لكل صلاة وضوءا. اما عملا بظاهر الآية، أو عملا بالتجديد المستحب، ثمّ انه (صلّى اللّه عليه و آله) ترك ذلك و صلى الخمس بوضوء واحد، فيحتمل أن يكون ناسخا للاول، ان جعلنا فعله الأول لظاهر الآية و يحتمل أن يكون للدلالة على جواز الامرين، ان جعلنا فعله للاستحباب (معه).
3) المستدرك للحاكم 311:2 و الحديث مرويّ عن عائشة. و روى في مجمع البيان في تفسير سورة المائدة عن عليّ عليه السلام قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضا و انما يؤخذ من أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بآخره، و كان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة، نسخت ما قبلها و لم ينسخها شيء الحديث.
4) و هذا يدلّ على ان المائدة، لم يقع فيها منسوخ في الحكم، و لا في التلاوة -
4 - وَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ: أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اَلْوُضُوءِ بَيَّنَهُ بِالْفِعْلِ وَ قَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ (1)(2).
5 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلْوُضُوءِ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً(3)(4).
6 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ(5)(6)(7).
1) الوسائل، كتاب الطهارة باب (15) من أبواب الوضوء، و فيه الوضوءات البيانية، و باب (31) من تلك الأبواب، حديث 11، و فيه (قال: و توضأ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الا به).
2) و هذا يدلّ على ان الوضوء وقع فيه بيان بالفعل، و لم يكتف فيه بالقول. و ان ذلك المبين بالفعل، هو القدر الذي لا يصحّ الصلاة الا بفعل مثله. لانه لا يصحّ نقصان شيء من ذلك القدر المفعول، الا ان ذلك القدر وقع الخلاف في نقله بين الأمة (معه).
3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (20) من أبواب الوضوء حديث 1.
4) و هذا يدلّ على جواز النكس في مسح الوضوء في الرأس و الرجلين. و عليه اعتمد القائلون بجواز النكس (معه).
5) الوسائل، كتاب الطهارة باب (23) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 4.
6) و هذا يدلّ على الاكتفاء في المسح بما يصدق عليه الاسم من مقدم الرأس و ظهر القدمين، و لو كان بقدر الاصبع، و به استدلّ الجماعة القائلون بعدم تقدره، لكن وردت أحاديث اخرى يأتي ذكرها، بعضها دالة على تعيين القدر بثلاث أصابع، أو بمجموع الكف. فيكون هذا الحديث مجمل بالنسبة الى تلك، فيجمع بينه و بين المفصل فيقال: ان المراد بالشيء هنا، هو ذلك القدر المذكور هناك، جمعا بين الأحاديث، و عملا بمجموعها (معه).
7) اما مسح الرأس فالواجب عند المعظم هو مسماه، و لو بمقدار اصبع يمسحه -
7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَ نَعْلَيْهِ(1). 8 - وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ:(2)(1).
9 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَسَحَ عَلَى رِجْلَيْهِ (2).
10 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: يَأْتِي عَلَى اَلرَّجُلِ سِتُّونَ وَ
1) يعني مسح تارة على قدميه، و اخرى على نعليه. و المراد النعل العربى، و هو غير ساتر لظهر القدم كما هو المعروف الآن بالحجاز، و الاستيعاب طولا حاصل منه و على تقدير أن يكون ساتر الوجه فيه، كما في الخفين، فان أمير المؤمنين عليه السلام أجاب من ادعى انه رأى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسح عليهما، بأنه كان ذلك قبل نزول المائدة، فنسخت ما كان قبلها، و لم ينسخها شيء، لانها نزلت قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة (جه).
2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 6.
سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً فَقِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اَللَّهُ بِمَسْحِهِ (1)(2).
11 - وَ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قَضِيَّةِ اَلْأَنْصَارِ لَمَّا خَالَفُوا اَلْمُهَاجِرِينَ فِي وُجُوبِ اَلْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ اَلْخِتَانَيْنِ قَالَ أَ تُوجِبُونَ اَلْجَلْدَ وَ اَلْمَهْرَ وَ لاَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ(3)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة، قطعة من حديث 2، و المستدرك، كتاب الطهارة باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى عن فخر المحققين و ابن فهد (ره) و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (111) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 608، و في الخلاف، كتاب الطهارة، مسئلة 66، نقلا عن الرضا عليه السلام.(4).
12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ اَلْحَدُّ وَ اَلْمَهْرُ(5)(6).
13 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ(6).
14 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا اِلْتَصَقَ اَلْخِتَانُ بِالْخِتَانِ وَجَبَ اَلْغُسْلُ(7)(8).
1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 2.
2) و هذا يدلّ على ان غسل الرجلين مبطل للوضوء و مبطل للصلاة (معه).
3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب
4) من أبواب الجنابة حديث 5.
5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة حديث 1، و فيه بدل (الحد) (الرجم).
6) هذا يدلّ على ان الانزال ليس بشرط في شيء من الثلاثة، و انها تتحقّق بمجرد الادخال (معه).
7) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى.
8) الالتصاق بمعنى التحاذى، اذ الالتصاق بالمعنى الحقيقي غير متصور، و بهذا -
15 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا قَعَدَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ(1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 و فيه (و ما يعنى بهذا «أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ» الا المواقعة في الفرج).(2).
16 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ(3)قَالَ مَا يَعْنِي بِهِ إِلاَّ اَلْمُوَاقَعَةَ دُونَ اَلْفَرْجِ يَعْنِي دُونَ مَسِّ اَلْفَرْجِ (3) (4)(5).
17 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى لاٰ تَقْرَبُوا اَلصَّلاٰةَ وَ
1) المستدرك، كتاب الطهارة باب
2) من أبواب الجنابة حديث 5، و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (111) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 610.
3) النساء: 43، و المائدة: 6.
4) و هو دال على ان اللمس المذكور في الآية، لا يراد به تلاقى البشرتين مطلقا بل هو كناية عن النكاح الذي هو الجماع، فاما مس الفرج فلا دليل عليه في الآية (معه).
5) ملامسة الفرج لا ينقض الوضوء. و بعضهم على ان مس أي جزء كان من بدنها ينقضه، و ما ورد من أخبارنا موافقا لهم، سبيله اما الحمل على التقية، أو على غسل اليد، فانه يسمى وضوء (جه).
أَنْتُمْ سُكٰارىٰ(1)لاَ تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ اَلصَّلاَةِ يَعْنِي اَلْمَسَاجِدَ(2)((3).
18 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لاَ شَوْقاً إِلَى جَنَّتِكَ بَلْ وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ.
19 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ(4).
20 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى.
21 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لاَ قَوْلَ إِلاَّ بِعَمَلٍ وَ لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ وَ لاَ عَمَلَ وَ لاَ نِيَّةَ إِلاَّ بِإِصَابَةِ اَلسُّنَّةِ(5)(6).
22 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى لاٰ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ(7)أَيْ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَ اَلْجَنَابَاتِ(8)(9)(1(0).
1) النساء: 43.
2) قال في مجمع البيان، في تفسيره الآية: و قيل معناه لا تقربوا أماكن الصلاة، أي المساجد للصلاة و غيرها. كقوله (و صلوات) أي مواضع الصلوات.
3) النهى عن قرب مواضع الصلاة، يستلزم النهى عن الصلاة من حيث اللازم، لان المواضع انما وضعت لاجلها (معه).
4) صحيح البخاريّ، كيف كان بدء الوحى، و لفظ الحديث (عن عمر قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: انما الاعمال بالنيات، و انما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو الى امرأة ينكحها، فهجرته الى ما هاجر اليه).
5) الوسائل، كتاب الطهارة باب (5) من أبواب مقدّمة العبادات حديث 2.
6) أي يكون العمل على الطريق المأثور، التي هو طريق السنة النبويّة، احترازا عن البدعة (معه).
7) الواقعة: 79.
8) الوسائل، كتاب الطهارة باب (12) من أبواب الوضوء حديث 5.
9) و هذا هو حمل للطهارة على الحقيقة الشرعية، دون المعنى الاصطلاحى أو اللغوى. اذ الشرعى مقدم عليهما كما هو مقرر في الأصول (معه).
23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ قَالَ لِوَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ اِقْرَأِ اَلْمُصْحَفَ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ لاَ تَمَسَّ اَلْكِتَابَ وَ مَسَّ اَلْوَرَقَ (1)(2).
24 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِ رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا(3)أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَا لِمَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ مَا تَفْعَلُونَ فِي طُهْرِكُمْ فَإِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ اَلثَّنَاءَ قَالُوا نَغْسِلُ أَثَرَ اَلْغَائِطِ بِالْمَاءِ(4).
1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (12) من أبواب الوضوء حديث 2.
2) و هذا يدلّ على أمرين: أحدهما ان مس ورق المصحف و جلده غير محرم و انما يحرم مس الكتابة. و الثاني: انه يجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر (معه).
3) التوبة: 108.
4) قال الطبرسيّ في مجمع البيان، عند تفسيره للآية، و قيل: يحبون أن يتطهروا بالماء عن الغائط و البول، و هو المروى عن السيّدين الباقر و الصادق عليهما السلام. و روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه قال لاهل قباء: ما ذا تفعلون في طهركم؟ فان اللّه -
25 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُمْ قَالُوا نُتْبِعُ اَلْغَائِطَ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ نُتْبِعُ اَلْأَحْجَارَ بِالْمَاءِ(1)(2)
و فسروا الاثر تارة باللون، لان لون النجاسة بعد زوال العين لا يعبأ به، نعم يستحب ازالته. و تارة اخرى بأن المراد به ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة و تنشيفها (جه).
.26 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً(3).
1) في الرواية الأولى دلالة على الاقتصار في غسل الغائط على الماء بدلا من الاحجار، و هو الموجب للثناء، فدل على استحبابه. و الرواية الثانية دالة على ان الموجب للثناء، هو الجمع، لا الاقتصار. و يمكن الجمع بان نجعل استحباب الاقتصار على الماء مخصوصا بغير المتعدى، و استحباب الجمع في المتعدى (معه).
2) يجوز اتّحاد معنى الروايتين، بأن يكون معنى قولهم: (نغسل أثر الغائط بالماء يعنى بعد زوال عين الغائط بالاحجار، لان كثيرا من الاصحاب ذكروا استحباب غسل مخرج الغائط حتّى يزول العين و الاثر.
3) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (9) ما يتمم به و ما لا يتمم، نقلا عن الفقيه و الخصال و الدعائم و العوالى و غيرها، فراجع.
27 - وَ فِي حَدِيثٍ: جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً(1)(2)
و اما تخصيص التراب في الحديث الأول، و تعميم الأرض في الحديث الثاني، فلا منافاة بينهما. لان تخصيص بعض الجملة بذكر الحكم فيه، مع كون الحكم ثابتا في الجملة، لا يستلزم التخصيص (معه).
(3).28 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اَلْوُضُوءِ بِمَاءِ اَلْبَحْرِ هُوَ اَلطَّهُورُ مَاؤُهُ
1) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة باب (9) ما يتيمم يه و ما لا يتيمم نقلا عن الفقيه و الأمالي و الخصال و العلل و غيرها فراجع. و رواه البخارى في صحيحه، كتاب التيمم، و لفظ ما رواه (عن جابر بن عبد اللّه ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) قال: «اعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر، و جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا فأيما رجل من امتى ادركته الصلاة فليصل، و احلت لي المغانم و لم تحل لاحد قبلى، و اعطيت الشفاعة، و كان النبيّ يبعث الى قومه خاصّة، و بعثت الى الناس عامة». و رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة و سننها، أبواب التيمم (90) باب ما جاء في السبب حديث 567 و مسند أحمد بن حنبل ج 145:5.
2) و هذا ان الحديثان يدلان على جواز السجود على مطلق الأرض، و هو ما يطلق عليه اسمها لغة و عرفا. و كذا جواز التيمم بها، لان الطهور هنا بمعنى المطهر، لا بمعنى الطاهر، و الا لزم أن لا يكون له عليه السلام مزية على غيره، لان الطهارة فيها متحققة لكل نبى.
3) حمل المسجد هنا، على السجود، و الظاهر كما ورد في الاخبار، ان المراد به مواضع الصلاة. روى عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرفوعا، قال: ان اللّه كان فرض على بني إسرائيل، الغسل و الوضوء، و لم يحل لهم الصلاة الا في البيع و الكنائس و المحاريب، و كان الرجل إذا اذنب ذنبا جرح نفسه جرحا عظيما، فيعلم انه أذنب، و اذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول، قطعوه. و لم يحل لهم المغنم. فرفع ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن امته (جه).
اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ (1)في هذا الحديث ان الجواب فيه أعم من السؤال. لان السؤال فيه عن جواز الوضوء بماء البحر، فأجاب بالطهورية المستلزمة لجواز الصلاة و الغسل، على تقدير أن يكون الطهور بمعنى المطهر. أما لو جعلناه بمعنى الطاهر، لم يكن مطابقا للسؤال. ثم انه عليه السلام تبرع بزيادة على السؤال، لا تعلق لها به. و هو كون ميتته حلالا، و فائدة ذكرها هنا، ان لها نفعا في السؤال، من حيث انه مؤكد للطهورية، و افادة للسائل بحكم زائد غفل عن السؤال عنه.
و ليس المراد بالحل هنا جواز أكل ميتته، ان أراد بالميتة ما مات في مائه من حيواناته، بل المراد طهارتها أيضا، بمعنى انه لا ينجس بالموت فيه، لانه حيوان لا نفس له سائلة. و علمنا من هذا ان ما لا نفس له سائلة من الحيوان البرى لا ينجس الماء القليل بموته فيه.
و يحتمل أن يكون المراد بقوله فيه: (الحل ميتته) ان ما أخذه منه حيا من الحيوان مما يحل أكله، فانه حلال بنفس أخذه منه مع صدق اسم الميتة عليه، لانه لا يشترط في تذكيته غير أخذه منه حيا، من ذبح أو غيره (معه).(2)(2) (3).
29 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ خُلِقَ اَلْمَاءُ طَهُوراً لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ(4).
1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب
2) من أبواب الماء المطلق حديث 4، نقلا عن المحقق في المعتبر. و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (38) باب الوضوء بماء البحر حديث 386 و 387 و 387، و سنن أبي داود: 1 كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، حديث 83، و سنن الترمذي، أبواب الطهارة (52) باب ما جاء في ماء البحر انه طهور حديث 69، و المستدرك للحاكم، كتاب الطهارة 141:1.
3) ذهب بعض علماء العامّة الى عدم جواز الوضوء بماء البحر استنادا الى أنه ماء مضاف بالملح (جه).
4) المستدرك، كتاب الطهارة باب (13) من أبواب أحكام المياه حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى عن الفاضل المقداد. و سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة حديث 66، و سنن الترمذي أبواب الطهارة (49) باب ما جاء ان الماء -
30 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مُرْسَلاً عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ اَلْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً(1)(2).
31 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ(3).
32 - وَ رُوِيَ: أَنَّ أَهْلَ اَلْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لاَ يُؤَاكِلُونَ اَلْحَائِضَ وَ لاَ يُشَارِبُونَهَا وَ لاَ يُسَاكِنُونَهَا فِي بَيْتٍ كَفِعْلِ اَلْيَهُودِ فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اَلْحَيْضِ أَخَذَ اَلْمُسْلِمُونَ بِظَاهِرِهَا فَفَعَلُوا كَذَلِكَ فَقَالَ أُنَاسٌ مِنَ اَلْأَعْرَابِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَلْبَرْدُ شَدِيدٌ وَ اَلثِّيَابُ قَلِيلَةٌ فَإِنْ آثَرْنَاهُنَّ بِالثِّيَابِ هَلَكَ سَائِرُ أَهْلِ اَلْبَيْتِ وَ إِنِ اِسْتَأْثَرْنَا بِهَا هَلَكَتِ اَلْحُيَّضُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَا أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا مُجَامَعَتَهُنَّ إِذَا حِضْنَ وَ لَمْ آمُرْكُمْ بِإِخْرَاجِهِنَّ كَفِعْلِ اَلْأَعَاجِمِ (4).
1) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب أحكام المياه حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
2) يستفاد من الحديث الأول ان البئر لا ينجس بالملاقات، و هو معركة عظيمة بين علمائنا، لتباين الأقوال باختلاف الاخبار، و طريق الجمع ما قاله طائفة من محققى المتأخرين من طهارة البئر و حمل أخبار النزح على الاستحباب، لدفع كراهة النفس (جه).
3) الوسائل، كتاب الطهارة باب (9) من أبواب الماء المطلق حديث 1 و 2 و 5 و 6.
4) المستدرك كتاب الطهارة باب (36) من أبواب الحيض حديث 9، نقلا عن عوالى اللئالى.
33 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ بِبَرَاءَةَ ثُمَّ أَمَرَ اَللَّهِ بِرَدِّهِ وَ أَنْ لاَ يَقْرَأَهَا إِلاَّ هُوَ أَوْ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِهِ فَبَعَثَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَرَأَهَا عَلَى أَهْلِ اَلْمَوْسِمِ وَ قَالَ بَعْدَ قِرَاءَتِهَا لاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ اَلْعَامِ مُشْرِكٌ وَ لاَ يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ إِلاَّ مِنْ نَفْسٍ مُؤْمِنَةٍ (1)
و قال الطبرسيّ رحمة اللّه عليه: أجمع المفسرون و نقلة الاخبار انه لما نزلت براءة دفعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى أبى بكر، ثمّ أخذها منه و دفعها الى على بن أبى طالب عليه السلام، و اختلفوا في تفصيل ذلك إلخ.
(2)(3)و قوله: (و لا يقبل اللّه الا من نفس مؤمنة) يدل على ان عمل المخالفين غير مقبول عند اللّه، و لا يحصل منه ثواب. و عدم وجوب القضاء عليهم حال الاستبصار، ليس لقبول تلك -
.34 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ طَعٰامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا
1) رواه الحاكم في المستدرك ج 331:2 كتاب التفسير، و السيوطي في الدر المنثور ج 3 عند تفسيره سورة التوبة، و الحاكم الحسكانى في شواهد التنزيل ج 1 رقم (51) من سورة التوبة. و الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن (10) و من سورة التوبة حديث 3090 و 3091 و 3092. و رواه الشيخ في تفسيره التبيان، و الطبرسيّ في تفسير مجمع البيان، و البحرانيّ في تفسيره البرهان و غير هؤلاء المشايخ من أرباب السنن و السير و التفاسير و التواريخ.
2) و هذا يدلّ على تحريم دخول الحرم للمشركين، و وجوب منعهم من ذلك. و على وجوب الستر في الطواف. و ان الاعمال من شرط قبولها الايمان، و هو دال بطريق المفهوم ان الاعمال غير الايمان (معه).
3) هذا الحديث رواه العامّة و الخاصّة. و الحكمة في بعثه صلّى اللّه عليه و آله أولا، هى رده من الوحى ثانيا، ليتحقّق للناس ان من لم يكن أهلا لتبليغ سورة واحدة ليقرئها على أهل الموسم في منى، كيف يتأهل عند اللّه سبحانه للخلافة التي هي الرئاسة العامّة، و مرتبتها فوق مرتبة النبوّة التي قد تكون رئاسة خاصّة، كما في نبوة غير أولى العزم. فهم أئمة و أنبياء.
اَلْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ(1)أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ وَ سَائِرُ اَلْحُبُوبِ(2)(3)((4).
35 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ(5). 36 - وَ مِثْلَهُ رَوَاهُ اِبْنُ عُمَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:(6).
37 - وَ وَرَدَ فِي اَلْأَحَادِيثِ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: اَلْغُبَيْرَاءُ
1) المائدة: 5.
2) الوسائل: 16 كتاب الاطعمة و الاشربة باب (51) حديث 4، و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سئل عن قوله تعالى: «وَ طَعٰامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ»؟ قال: كان أبى يقول: انما هي الحبوب و اشباهها).
3) و هذا تخصيص للعام بالحبوب، فلا تدلّ الآية على حل طعامهم ممّا هو مائع أو ممّا يحتاج الى التذكية، لان الأول ينجس بالمباشرة، و الثاني يصير ميتة (معه).
4) اختلف علماء الإسلام في المراد من الطعام في هذه الآية، فقيل ذبائح أهل الكتاب، و إليه ذهب معظم مفسريهم و فقهائهم، و جماعة من أصحابنا، استنادا الى أن ما قبل الآية في أحكام الصيد و الذبائح، و قيل: المراد به ذبائحهم و غيرها، بناء على طهارتهم، كما هو مذهبهم، و مذهب طائفة من فقهائنا، و قيل: إنّه مخصوص بالحبوب و ما لا يحتاج الى التذكية، و عليه جمهور أصحابنا، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه، و النصوص الصحيحة دالة عليه، و يحمل ما خالفه على التقية ان وجد (جه).
5) الوسائل، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (15) من أبواب الاشربة المحرمة حديث 5.
6) سنن أبي داود، ج 3، كتاب الاشربة، باب النهى عن المسكر، حديث 3679.
اَلَّتِي نَهَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهَا هِيَ اَلْفُقَّاعُ (1)(2)
و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 158:2 و 171 عن عبد اللّه بن عمر، و فيه (و نهى عن الخمر و الميسر و الكوبة و الغبيراء، قال: و كل مسكر حرام) و رواه مالك في الموطأ ج 2 كتاب الاشربة،
الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (28) من أبواب الاشربة المحرمة حديث 1 و تتمة الحديث (و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر).(3).38 - وَ رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي شُرْبِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ (4).
39 - وَ رَوَى اَلْوَشَّاءُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ (4) .
1) الفقاع، الشراب، يتخذ من الشعير. سمى به لما يعلوه من الزبد (المنجد) و قال في لسان العرب: الفقاع شراب يتخذ من الشعير، سمى به لما يعلوه من الزبد.
2) السنن الكبرى للبيهقيّ 292:8، كتاب الاشربة و الحدّ فيها، و لفظ الحديث (عن أم حبيبه زوج النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم. ان اناسا من أهل اليمن قدموا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فعلمهم الصلاة و السنن و الفرائض، ثمّ قالوا: يا رسول اللّه ان لنا شرابا نصنعه من القمح و الشعير، فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال: لا تطعموه، ثمّ لما كان بعد يومين ذكروه له أيضا، فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال: لا تطعموه، ثمّ لما أرادوا أن ينطلقوا، سالوه عنه؟ فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال: لا تطعموه).
3) باب تحريم الخمر حديث 10، و فيه (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم سئل عن الغبيراء؟ فقال: لا خير فيها و نهى عنها).
4) الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (28) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 2، و تتمه الحديث (يا سليمان فلا تشربه، اما يا سليمان لو كان الحكم لي و الدار لي، لجلدت شاربه و لقتلت بائعه).
40 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: هِيَ خَمْرٌ اِسْتَصْغَرَهَا اَلنَّاسُ(1)(2).
41 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اِتَّخَذَ شَعْراً وَ لَمْ يُفَرِّقْهُ فَرَّقَهُ اَللَّهُ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ(3)(4)(5)
و قيل انه حكاية عن حال الكفّار الذين لم يفرقوا شعرهم، و يكون المعنى انه لا ينبغي عدم فرق الشعر كما فعل الكفّار، فانهم يفرق اللّه شعرهم يوم القيامة بمنشار من النار (جه).
.42 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ
1) الوسائل، ج: 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (28) من أبواب الاشربة المحرمة، ذيل حديث 1.
2) و هذه الروايات دالة على تحريم الفقاع و نجاستها. لانه جعلها تارة خمرا، و تارة كالخمر، و حكم المشبه حكم المشبه به (معه).
3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (62) من أبواب آداب الحمام حديث 1.
4) فرق الشعر، قد اتفق الكل على انه من السنن الوكيدة. و هذا الحديث دال على ذلك. و ليس الوعيد المذكور على تركه مستلزما لوجوبه، لان هذا الوعيد محمول على تأكيد الكراهية. فانه قد يتوعد على المكروه لينفر عن فعله، و ليس المقصود ايقاع الوعيد على فاعله، و في ذلك حكمة، من حيث ان تركه مستلزم لزيادة الثواب فحسن التوعد لفائدة حصول الثواب بالترك (معه).
5) هذا الحديث رواه ابن بابويه (ره). و تأوله جماعة من أهل الحديث، تارة بارادة الوجوب من باب المقدّمة، فان من طال شعره لا يتمكن غالبا من المسح على البشرة، أو أصول الشعر الذي لا يخرج بالمد عن حدّ مقدم الرأس الا بالفرق، و اخرى على من تهاون بهذه السنة الاكيدة، فان التهاون بالسنن محرم إجماعا.
و استدلّ بعضهم بهذا الحديث على ان الامر للوجوب، من حيث ان ندبية السواك متحققة، فلو لا ان الامر للوجوب لما حسن قوله عليه السلام: «لامرتهم بالسواك» فانهم مأمورون به على الندبية (معه).
(3).43 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ(4).
44 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلَوٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ(5)وَ قَوْلِهِ اَلَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلاٰتِهِمْ دٰائِمُونَ(6)أَنَّ اَلْمُحَافَظَةَ عَلَى اَلْفَرَائِضِ وَ اَلْمُدَاوَمَةَ عَلَى اَلنَّوَافِلِ(7).
45 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلصَّلاَةَ اَلْوُسْطَى صَلاَةُ اَلظُّهْرِ(8).
1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب السواك، حديث 1.
2) و هذا الحديث يدلّ على شدة تاكيد استحباب السواك، و قد يحتمل الوجوب في حقه عليه السلام، من حيث انه خصص نفسه بوصية جبرئيل عليه السلام، فاختص بالوجوب، و يثبت الاستحباب للامة بما ياتى من قوله عليه السلام: «لو لا أن أشق» الحديث.
3) أوله القائلون، بأن الامر يأتي للندب كما يأتي للوجوب، بأن المعنى لامرتهم، أمر ايجاب و الزام. و الحفا رقّة الأسنان. و الدرد تناثرها (جه).
4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب السواك حديث 4.
5) المؤمنون: 9.
6) المعارج: 22.
7) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (13) من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها، حديث 27، نقلا عن الطبرسيّ في مجمع البيان، و في باب (17) من تلك الأبواب، حديث 1.
8) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (5) من اعداد الفرائض و نوافلها، فلاحظ.
46 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ عَنْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ(1)(2)(3). 47 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: حَبِطَ عَمَلُهُ(4).
48 - وَ رُوِيَ: أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ اَلْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنِ اَلصَّلاَةِ اَلْوُسْطَى صَلاَةِ اَلْعَصْرِ(5).
49 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاٰةِ وَ اِصْطَبِرْ عَلَيْهٰا(6)قَالَ أَمَرَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَخُصَّ أَهْلَ بَيْتِهِ وَ أَهْلَهُ دُونَ اَلنَّاسِ -
1) سنن الدارميّ، كتاب الصلاة ج 280:1 باب في الذي تفوته صلاة العصر. و في الوسائل، باب (9) من أبواب المواقيت، حديث 1، ما بمعناه.
2) هذا الحديث دال على ان الصلاة الوسطى، هى صلاة العصر. لان افرادها بالذكر يدلّ على تأكيدها، كما ان افراد الوسطى في الآية، دال على تأكيدها، فكان التأكيد للعصر في الحديث دال على ان الوسطى المؤكد في الآية، هى العصر. و اما حديث الأحزاب، فهو نص بالباب (معه).
3) هذا الحديث إشارة الى الآية، أعنى قوله تعالى: «حٰافِظُوا عَلَى اَلصَّلَوٰاتِ وَ اَلصَّلاٰةِ اَلْوُسْطىٰ» و اختلف الاصحاب في تعيينها، فقيل: هى صلاة الظهر، لانها تتوسط النهار، و تتوسط صلاتين نهاريتين. و قد نقل الشيخ اجماع الفرقة على ذلك. و قيل: هى العصر، لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم و الليلة، و إليه ذهب السيّد طاب ثراه، بل ادعى عليه الاتفاق. و قيل: هى المغرب، لان أقل المفروضات ركعتان و أكثرها أربع، و المغرب متوسط بين الاقل و الاكثر، و قيل: هى العشاء، لتوسطها بين صلاتي ليل و نهار. و قيل: هى الصبح، لذلك. و لعلّ ابهامها بين الصلوات كإبهام ليلة القدر، للمحافظة على مجموع الصلوات (جه).
4) صحيح البخاريّ، كتاب الصلاة، باب من ترك العصر.
5) صحيح مسلم ج 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (36) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى، هى صلاة العصر، حديث 205 و 206 و تتمة الحديث (ملاء اللّه بيوتهم و قبورهم نارا، ثمّ صلاها بين العشاءين بين المغرب و العشاء).
6) سورة طه: 132.
لِيَعْلَمَ اَلنَّاسُ أَنَّ لِأَهْلِهِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اَللَّهِ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ فَأَمَرَهُمْ مَعَ اَلنَّاسِ عَامَّةً ثُمَّ أَمَرَهُمْ خَاصَّةً(1).
50 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي رَافِعاً بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ(2)فَأَلْزَمَ بَصَرَهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ (3)(4).
51 - وَ رُوِيَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يُصَلِّي وَ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ (5).
52 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ(6)أَنَّ اَلدُّلُوكَ هُوَ اَلزَّوَالُ(7).
53 - وَ رُوِيَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: أَتَانِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ
1) مجمع البيان للطبرسيّ، في تفسير الآية.
2) سورة المؤمنون: 1 و 2.
3) مجمع البيان للطبرسيّ في تفسيره لسورة المؤمنين، و لفظ ما رواه: (و روى ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يرفع بصره الى السماء في صلاته، فلما نزلت الآية طأطأ رأسه و رمى ببصره الى الأرض). و رواه في الدّر المنثور ج 5 في تفسير سورة المؤمنين عن محمّد بن سيرين، قال: نبئت ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم كان إذا صلى يرفع بصره الى السماء، فنزلت «اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ».
4) و فيه دلالة على ان المصلى حال قيامه يستحب له النظر الى موضع سجوده كما ذكره الفقهاء (معه).
5) مجمع البيان للطبرسيّ في تفسيره لسورة المؤمنين.
6) الإسراء: 78.
7) الوسائل، كتاب الصلاة باب (10) من أبواب المواقيت حديث 10، مع اختلاف يسير.
حِينَ اَلزَّوَالِ فَصَلَّى بِيَ اَلظُّهْرَ(1).
54 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيُّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ: أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ - أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ طَرَفَيِ اَلنَّهٰارِ اَلْآيَةَ(2)وَ اَلَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقُومُ مِنْ وُضُوئِهِ فَتَتَسَاقَطُ عَنْ جَوَارِحِهِ اَلذُّنُوبُ فَإِذَا اِسْتَقْبَلَ اَللَّهَ بِوَجْهِهِ وَ قَلْبِهِ لَمْ يَنْفَتِلْ وَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَإِنْ أَصَابَ شَيْئاً بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى عَدَّ اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسَ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّمَا مَنْزِلَةُ اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ لِأُمَّتِي كَنَهَرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ فَمَا يَظُنُّ أَحَدُكُمْ لَوْ كَانَ فِي جَسَدِهِ دَرَنٌ ثُمَّ اِغْتَسَلَ فِي ذَلِكَ اَلنَّهَرِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَ كَانَ يَبْقَى فِي جَسَدِهِ دَرَنٌ فَكَذَلِكَ وَ اَللَّهِ اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ لِأُمَّتِي(3)((4).
1) الدّر المنثور في التفسير بالمأثور 195:4 في تفسير قوله تعالى: «أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اَللَّيْلِ» و لفظ الحديث (و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «أتانى جبرئيل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت، فصلى بى الظهر»).
2) سورة هود: 114.
3) مجمع البيان للطبرسيّ، سورة هود، في تفسيره للآية، و صدر الحديث (ان عليا أقبل على الناس، فقال: أية آية في كتاب اللّه أرجى عندكم؟ فقال: بعضهم «إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ» الآية، فقال: حسنة، و ليست اياها، و قال بعضهم: «وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ» الآية قال: حسنة، و ليست اياها، و قال بعضهم: «قُلْ يٰا عِبٰادِيَ اَلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ لاٰ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اَللّٰهِ» قال: حسنة، و ليست اياها، و قال بعضهم: «وَ اَلَّذِينَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَةً» الآية قال: حسنة، و ليست اياها، قال: ثم أحجم الناس! فقال: ما لكم يا معشر المسلمين؟ فقالوا: لا و اللّه ما عندنا شيء قال: سمعت حبيبي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الحديث.
4) و هذا يدلّ على ان الطاعات، تكفر المعاصى و تذهبها، دلالة صريحة (معه).
55 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَنَّ جَبْرَئِيلَ صَلَّى بِهِ فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّانِي حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ(1).
56 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ فَأَقُولُ نَعَمْ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ مَا صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ فَيَقُومُ مُتَرَسِّلاً غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ (2)(3).
57 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ مَعاً حَتَّى يَبْقَى مِنَ اَلشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَيَخْرُجُ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ يَبْقَى وَقْتُ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ(4)(5).
58 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ أَدْبٰارَ اَلسُّجُودِ(6)اَلرَّكْعَتَانِ بَعْدَ
1) سنن الترمذي، أبواب الصلاة (113) باب ما جاء في مواقيت الصلاة، قطعة من حديث 149 و الحديث طويل فراجع ان شئت،.
2) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب المواقيت، حديث 10 و تتمة الحديث (و ربما دخلت عليه و لم أصل الظهر، فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا، فيقول: قد صليت الظهر و العصر).
3) و هذا يدلّ على ان الوقت موسع. و ان الصلاة أداء في جميع أجزاء الوقت و ان الجمع بين الظهر و العصر جائز اختيارا. و ان فعل الجمع ليس منافيا للفضيلة (معه).
4) الوسائل كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب المواقيت حديث 7 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
5) و هذا يدلّ على الاختصاص الذي يذهب إليه أكثر الجماعة (معه).
6) سورة ق: 40.
59 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلْوَتْرَ آخِرُ اَللَّيْلِ.
60 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: إِذَا قُمْتَ مِنْ مَجْلِسِكَ تَقُولُ سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اِغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ وَ قَالَ إِنَّهُ كَفَّارَةُ اَلْمَجْلِسِ(3).
61 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ اَلْوَافِي فَلْيَكُنْ آخِرُ كَلاَمِهِ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ - سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ اَلْعِزَّةِ عَمّٰا يَصِفُونَ(4)إِلَى آخِرِهَا(5).
62 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اَللَّيْلِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيَنْظُرُ فِي آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ يَقْرَأُ اَلْخَمْسَ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِلَى إِنَّكَ لاٰ تُخْلِفُ اَلْمِيعٰادَ(6)ثُمَّ يَفْتَتِحُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ (7).
1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب وجوب الصلاة حديث 4 نقلا عن القطب الراونديّ في فقه القرآن عن الحسن بن عليّ عليهما السلام.
2) و فيه دلالة على ان نافلة المغرب ليست الا ركعتين (معه).
3) سنن الدارميّ كتاب الاستيذان (باب في كفّارة المجلس) و مسند أحمد بن حنبل ج 369:2، و ج 77:6، و لفظ ما روياه (كفارة المجالس أن يقول العبد: (سبحانك اللّهمّ و بحمدك، أستغفرك و أتوب إليك).
4) سورة الصافّات: 180.
5) الوسائل، كتاب الصلاة باب (4) من أبواب الذكر حديث 1، و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام، و الوسائل ج 15 كتاب الايلاء و الكفّارات باب (37) من أبواب الكفّارات حديث 1، و الحديث عن الصادق عليه السلام مع تفاوت يسير.
6) سورة آل عمران: 194.
7) الوسائل كتاب الصلاة باب (53) من أبواب المواقيت حديث 1 و 2، ما بمعناه.
63 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: صُرِفَتِ اَلْقِبْلَةُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ بَعْدَ مَا صَلَّى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْمُقَدَّسِ وَ بَعْدَ مُهَاجَرَتِهِ إِلَى اَلْمَدِينَةِ صَلَّى إِلَيْهِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَهُ اَللَّهُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْيَهُودَ عَيَّرُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُمْ يُصَلِّي إِلَى قِبْلَتِهِمْ فَاغْتَمَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ ذَلِكَ غَمّاً شَدِيداً وَ خَرَجَ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ يَنْظُرُ إِلَى آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ يَنْتَظِرُ إِلَى اَلْوَحْيِ مِنَ اَللَّهِ فِي ذَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ وَ حَضَرَ وَقْتُ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ كَانَ فِي مَسْجِدِ بَنِي سَالِمٍ قَدْ صَلَّى مِنَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ فَأَخَذَ بِعَضُدَيْهِ وَ حَوَّلَهُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ وَ قَرَأَ [وَ أَقْرَأَهُ] - قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي اَلسَّمٰاءِ اَلْآيَةَ(1)وَ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْمُقَدَّسِ فَصَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ (2).
64 - وَ رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبَّلَ اَلْكَعْبَةَ وَ قَالَ هَذِهِ هِيَ اَلْقِبْلَةُ (3).
65 - وَ رَوَى اَلْأَصْحَابُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: أَنَّ بَنِي عَبْدِ اَلْأَشْهَلِ أَتَوْهُمْ وَ هُمْ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ فَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ نَبِيَّكُمْ قَدْ صُرِفَ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَتَحَوَّلَ اَلنِّسَاءُ مَكَانَ اَلرِّجَالِ وَ اَلرِّجَالُ مَكَانَ اَلنِّسَاءِ وَ صَلَّوُا اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْبَاقِيَتَيْنِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَصَلَّوْا صَلاَةً وَاحِدَةً إِلَى اَلْقِبْلَتَيْنِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ
مَسْجِدُهُمْ مَسْجِدَ اَلْقِبْلَتَيْنِ (1)و هذا الحديث يدلّ على وجوب العمل بخبر الواحد، لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقرهم على ذلك و لم ينكره عليهم، فكان حجة يصحّ التمسك بها، و وجوب المصير إليها، لانهم انما فعلوا ذلك على سبيل الوجوب. و معلوم ان الخبر الواصل اليهم، لم يكن متواترا، الا انه قد قيل على هذا احتمال. و هو انه جاز أن يكون من الاخبار المحتفة بالقرائن الدالة على العلم بمقتضاه (معه).(2)(2) .
66 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لَعَنَ اَللَّهُ اَلنَّاظِرَ وَ اَلْمَنْظُورَ إِلَيْهِ(3)(4)(5).
67 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ اَلْجَمَالَ(6)(7).
1) الوسائل، كتاب الصلاة باب
2) من أبواب القبلة، قطعة من حديث 2.
3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب آداب الحمام، حديث 5، و لفظ الحديث (عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه قال: «يا على اياك و دخول الحمام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر و المنظور إليه» و رواه في كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير 67:2 حرف اللام، كما في المتن نقلا عن الطبراني.
4) هذا يدلّ على ان ستر العورة واجب مع الناظر المحرم المحترم في غير الصلاة. و أمّا في الصلاة فمع الناظر و بدونه، المحرم و غيره، المحترم و غيره حتّى عن نفسه (معه).
5) أقول: (بالمحرم) اخرج الزوجة و المملوكة، و (المحترم) الطفل و البهيمة و في الخبر ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان له راع يرعى غنمه، فاطلع عليه يوما يغسل ثيابه و هو عريان! فقال: (لا حاجة بنا إليه انه ممن لم يتأدب مع ربّه) فاتخذ غيره راعيا و فيه دلالة على الكراهة الغليظة (جه).
6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب أحكام الملابس، حديث 2 و 4، و المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الملابس و لو في غير الصلاة، حديث 3، و صحيح مسلم، كتاب الايمان (36) باب تحريم التكبر و بيانه، حديث 147 و مسند أحمد بن حنبل ج 133:4.
7) و هذا يدلّ على ان التجمل في الصلاة بلبس أجمل الثياب مستحب. و انه لا يستحب فيها لبس الاخشن كما ذهب إليه بعضهم (معه).
68 - وَ رُوِيَ: أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَبِسَ ثِيَابَ اَلْخَزِّ وَ صَلَّى فِيهَا (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب أحكام الملابس، حديث 1 و 2، عن أبي عبد اللّه، و عن أبي محمّد عليهما السلام نحوه.(2)(3).
69 - وَ رُوِيَ: أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ (4)(5).
70 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(6)أَنَّهُ لُبْسُ أَجْمَلِ اَلثِّيَابِ فِي اَلْجُمَعِ وَ اَلْأَعْيَادِ (7)(8).
71 - وَ رُوِيَ: أَنَّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَبِسَ اَلْخَزَّ فَوْقَ اَلصُّوفِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جَهَلَةِ اَلصُّوفِيَّةِ لَمَّا رَأَى عَلَيْهِ ثِيَابَ اَلْخَزِّ كَيْفَ تَزْعُمُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ اَلزُّهْدِ وَ أَنْتَ عَلَى مَا نَرَاهُ مِنَ اَلتَّنَعُّمِ بِلِبَاسِ اَلْخَزِّ فَكَشَفَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا تَحْتَهُ فَرَأَوْا تَحْتَهُ ثِيَابَ اَلصُّوفِ فَقَالَ هَذَا لِلَّهِ وَ هَذَا لِلنَّاسِ (8) .
1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب
2) من أبواب لباس المصلى، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.
3) و هذا يدلّ على ان الخز مستثنى بجواز لبسه و الصلاة فيه، مع المنع من الصلاة فيما لا يؤكل لحمه (معه).
4) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب لباس المصلى، حديث 5 نقلا عن عوالى اللئالى.
5) و هذا يدلّ على جواز لبس الثياب الفاخرة، و ان غلت اثمانها، و لا يعد ذلك اسرافا إذا كان اللابس لها ممّا لا يضر به ذلك في معاشه (معه).
6) الأعراف: 31.
7) مجمع البيان للطبرسيّ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في تفسير الآية، قال: (أى خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات و الأعياد).
8) و هذا يدلّ على انه ينبغي للإنسان أن يكون له ثوب تجمل غير ثوب مهنته، يدخره للجمع و الأعياد، و لا يلبسه لمهنته، فان لبسه لمهنته يكاد يدخل في الإسراف، و لهذا كرهوا لبسه للمهنة (معه).
72 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْمَعِدَةُ بَيْتُ اَلدَّاءِ وَ اَلْحِمْيَةُ رَأْسُ اَلدَّوَاءِ وَ أَعْطِ كُلَّ بَدَنٍ مَا عَوَّدْتَهُ(1)(2).
73 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ دَبْغَةً (3).
74 وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُشِيراً إِلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْحَرِيرِ هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ (4).
75 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ بَنَى مَسْجِداً وَ لَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اَللَّهُ لَهُ
1) قال في مجمع البيان، في سورة الأعراف، في تفسير الآية «كُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لاٰ تُسْرِفُوا» ما هذا لفظه: و قد حكى ان الرشيد كان له طبيب نصرانى حاذق، فقال ذات يوم لعلى بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطبّ شيء، و العلم علمان علم الأبدان و علم الأديان؟! فقال له على: قد جمع اللّه الطبّ كله في نصف آية من كتابه و هو قوله: «كُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لاٰ تُسْرِفُوا» و جمع نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله الطبّ في قوله: «المعدة بيت الداء، و الحمية رأس كل دواء، و اعط كل بدن ما عودته» فقال الطبيب: ما ترك كتابكم و لا نبيّكم لجالينوس طبا.
2) قد جمع هذا الحديث جميع ما يحتاج إليه في علم الطبّ. لانه ذكر الأصول التي يبنى عليها ذلك العلم بحيث لا يشذ من مسائله الفرعية عن هذه الضوابط (معه).
3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب لباس المصلى، حديث 1 و الحديث مضمر.
4) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (24) من أبواب لباس المصلى، حديث 1 نقلا عن عوالى اللئالى، و سنن ابن ماجه 2، كتاب اللباس (19) باب لبس الحرير و الذهب للنساء، حديث (3595) عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، و حديث (3597) عن عبد اللّه بن عمرو، و لفظ الحديث (أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم حريرا بشماله و ذهبا بيمينه، ثمّ رفع بهما يديه، فقال: «ان هذين حرام على ذكور امتى، حل لاناثهم» و انظر سنن أبي داود ج 4 باب في الحرير للنساء، حديث (4057). و سنن -
بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ(1)(2).
76 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْمَسَاجِدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنَّ اَلْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ(3)بِقَاعُ اَلْأَرْضِ كُلُّهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً(4)((5).
77 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: بُيُوتِي فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَسَاجِدُ وَ إِنَّ زُوَّارِي فِيهَا عُمَّارُهَا فَطُوبَى لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ وَ زَارَنِي فِي بَيْتِي فَحَقٌّ عَلَى اَلْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ(6).
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب أحكام المساجد، حديث 2 و 6، عن الباقر و الصادق عليهما السلام، و سنن ابن ماجه، كتاب المساجد و الجماعات (1) باب من بنى للّه مسجدا، حديث 738.
2) قيل في معنى مفحص القطاة: موضع بيضها و منامها، و قيل: إنّه مقدار ما يطير عند إرادة الطيران، لانها تخطى خطوتين أو ثلاثا، ثمّ تطير، فمفحصها ذلك القدر و قيل: مفحصها مقدار مد جناحيها عند الطيران (معه).
3) سورة الجن: 18.
4) رواه أبو الفتوح الرازيّ في تفسير الآية عن الحسن البصرى. و حكاه الطبرسيّ في مجمع البيان في تفسير الآية عن الحسن، قيل: ان المراد بالمساجد البقاع كلها، و ذلك لان الأرض كلها جعلت للنبى صلّى اللّه عليه و آله مسجدا.
5) و هذا الحديث يدلّ على ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر واجب، لان المساجد يجب تنزيهها و إماطة الاذى عنها، و إزالة النجاسات. فاذا كان بقاع الأرض كلها مساجد وجب تنزيه جميعها عن معاصى اللّه، و عن الخبائث التي نهى اللّه عنها (معه).
6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب أحكام المساجد، حديث 5، نقلا عن المقنع مع اختلاف يسير.
78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ أَلِفَ مَسْجِداً أَلِفَهُ اَللَّهُ(1)(2).
79 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِذَا رَأَيْتُمُ اَلرَّجُلَ يَعْتَادُ اَلْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ(3).
80 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ اَلْمَلاَئِكَةُ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ اَلْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلسِّرَاجِ(4).
81 - وَ رُوِيَ: أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَمَّا بَنَوْا مَسْجِدَ قُبَا بَعَثُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَتَاهُمْ فَصَلَّى فِيهِ فَحَسَدَهُمْ إِخْوَتُهُمْ بني [بَنُو] غَنْمِ بْنِ عَوْفٍ فَبَنَوْا مَسْجِداً وَ أَرْسَلُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِيَأْتِيَهُمْ فَيُصَلِّيَ فِيهِ فَاعْتَلَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى تَبُوكَ وَ أَنَّهُ مَتَى قَدِمَ أَتَاهُمْ فَيُصَلِّي فِيهِ فَحِينَ قَدِمَ مِنْ تَبُوكَ أُنْزِلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرٰاراً(5)اَلْآيَاتِ فَأَنْفَذَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَ قَالَ اِنْطَلِقُوا إِلَى هَذَا اَلْمَسْجِدِ اَلظَّالِمِ -
1) كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير، ج 98:2، حرف الميم و لفظ الحديث (من ألف المسجد ألفه اللّه).
2) و هذا يدلّ على استحباب المداومة و المواظبة على عبادة اللّه في المساجد، و انه من السنن الوكيدة (معه).
3) سنن ابن ماجه 1، كتاب المساجد و الجماعات (19) باب لزوم المساجد و انتظار الصلاة، حديث 802، و تتمة الحديث (قال اللّه تعالى: إِنَّمٰا يَعْمُرُ مَسٰاجِدَ اَللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ) الآية.
4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (34) من أبواب أحكام المساجد.
5) سورة التوبة: 107.
فَاهْدِمُوهُ وَ حَرِّقُوهُ وَ أَمَرَ أَنْ يُتَّخَذَ مَكَانَهُ كُنَاسَةٌ لِلْجِيَفِ (1)(2).
82 - وَ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ اَلْعَامَّةِ: أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ رَأَى فِي اَلْمَنَامِ أَنَّ شَخْصاً عَلَى حَائِطِ اَلْمَسْجِدِ يُورِدُ أَلْفَاظَ اَلْأَذَانِ اَلْمَشْهُورَةَ فَانْتَبَهَ وَ قَصَّ اَلرُّؤْيَا عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ إِنَّهُ وَحْيٌ أَبْدِهِ عَلَى بِلاَلٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتاً (3).
83 - وَ رَوَى اَلْأَصْحَابُ أَنَّهُ وَحْيٌ عَلَى لِسَانِ جَبْرَئِيلَ فَرَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ بِالْأَذَانِ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ
1) رواه أكثر المفسرين من العامّة و الخاصّة، باختلاف الألفاظ و اتّحاد المعاني انظر التبيان للشيخ الطوسيّ، و مجمع البيان للطبرسيّ، و الصافي للفيض الكاشانى، و البرهان للبحرانيّ، و الدّر المنثور للسيوطي، و جامع البيان لابن جرير الطبريّ، و تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقى، و روح الجنان لابى الفتوح الرازيّ و غير هؤلاء من أرباب التفاسير. و رواه في المستدرك، باب (54) من أبواب أحكام المساجد، حديث 22، نقلا عن عوالى اللئالى.
2) هذا الحديث دال على ان الاعمال إذا لم يلاحظ فيها التقرب إلى اللّه المحض، لم يكن لها عند اللّه قيمة. و انه لو لوحظ فيها شيء من الأحوال الدنيوية، كانت مسخوطة عند اللّه، مغضوبا عليها و على فاعلها، مستحقة للامحاق، لانها انقلبت سيئات، باعتبار ان ذلك الفعل عند ملاحظة الغير معه، صار من الافعال القبيحة المحرمة شرعا، فوجب ابعادها و محوها و اعدامها من الوجود و مقابلته بضده (معه).
3) الذي عثرت عليه في أخبار العامّة، ان عبد اللّه بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربّه رأى في المنام شخصا يؤذن، و قص رؤياه على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. انظر سنن أبى داود: 1، باب بدء الاذان، حديث 498 و 499، و سنن ابن ماجه، (3) كتاب الاذان و السنة فيها (1) باب بدء الاذان، حديث 706 و 707، و سنن الترمذي (139) باب ما جاء في بدء الاذان، حديث 189، و سنن البيهقيّ: 1، كتاب الصلاة (390) باب بدء الاذان، و كنز العمّال للمتقى الهندى: 8، كتاب الصلاة، فصل الاذان، حديث 23139 الى 23149، و مسند أحمد بن حنبل 43:4، حديث عبد اللّه بن زيد بن عبد ربّه صاحب الاذان عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم.
رَأْسُهُ فِي حَجْرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ وَ أَقَامَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ يَا عَلِيُّ هَلْ سَمِعْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ حَفِظْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اُدْعُ بِلاَلاً فَعَلِّمْهُ فَدَعَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِلاَلاً فَعَلَّمَهُ (1).
84 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَلَغَ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ صَفَّ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ اَلنَّبِيُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ اَلْأَذَانَ اَلْمَشْهُورَ (2).
85 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: اِقْرَأْ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ سَبِّحْ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ(3)(4).
86 - وَ رُوِيَ: أَنَّ اَلْمُعْتَصِمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 2، الا ان في آخره (ادع لي بلالا نعلمه، فدعا عليّ عليه السلام بلالا فعلمه).
2) الكافي، كتاب الصلاة، باب بدء الاذان و الإقامة و فضلهما و ثوابهما، حديث 1 بدون جملة (ثم ذكر الاذان المشهور).
3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (51) من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 5، نقلا عن المحقق في المعتبر.
4) و هذا يدلّ على ان التسبيح في الأخيرتين أرجح من القراءة لورود الامر به، و أقل محتملاته أرجحيته، حتى انه لو استدلّ مستدل بوجوب التسبيح في الأخيرتين بهذا الحديث، لكان مصيبا في الاستدلال، من حيث ان الامر حقيقة في الوجوب، الا انه لما عارضه أحاديث اخرى بالتخيير بينه و بين القراءة، وجب حمله على القدر المذكور و هو الارجحية، فعلم منه ان التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة مطلقا، للامام و للمنفرد، لعموم الامر به في هذا الحديث الدال على مطلق الرجحان المقتضى للأفضليّة (معه).
عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنَّ اَلْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلاٰ تَدْعُوا مَعَ اَللّٰهِ أَحَداً(1)فَقَالَ هِيَ اَلْأَعْضَاءُ اَلسَّبْعَةُ اَلَّتِي يُسْجَدُ عَلَيْهَا (2)صحيح مسلم، كتاب الصلاة (44) باب أعضاء السجود و النهى عن كف الشعر و الثوب و عقص الرأس في الصلاة، حديث 228 و 230، و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (19) باب السجود، حديث 883، و لفظ الحديث (عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: امرت أن أسجد على سبعة أعظم) و في حديث (885) من ذلك الباب (عن العباس بن عبد المطلب انه سمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول: (اذا سجد العبد، سجد معه سبعة آراب، وجهه و كفاه و ركبتاه و قدماه).(3)(4).
87 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ أَيْ أَعْضَاءٍ (4) .
88 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ(5)قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ وَ لَمَّا نَزَلَ سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى(6)قَالَ اِجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ(7)((8).
1) سورة الجن: 18.
2) الوسائل، كتاب الصلاة، باب
3) من أبواب السجود، حديث 9، نقلا عن الطبرسيّ في مجمع البيان.
4) و هذا يدلّ على ان السجود لا يتحقّق بدون وضع هذه الأعضاء السبعة، و ان السجود عليها لغير اللّه كفر. و قيل: إنّه محرم، و لا يكفر صاحبه الا مع قصد العبادة (معه).
5) سورة الواقعة: 74.
6) سورة الأعلى: 1.
7) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب الركوع، حديث 1، و في مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الأعلى، و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (20) باب التسبيح في الركوع و السجود حديث 887، و السنن الكبرى للبيهقيّ 86:2.
8) و في هذا الحديث دلالة على تعيين هذين الذكرين في هاتين الحالتين، و انه -
89 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: تَقُولُ فِي اَلرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى اَلْفَرِيضَةُ وَاحِدَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ(1)و هذا الحديث دال على اجزاء مطلق الذكر، المتضمن للثناء فيهما، و بهذا الحديث عمل جماعة كثيرة من متأخرى الاصحاب، أي في الركوع و السجود، و قالوا ان تعيين التسبيح المذكور غير واجب، و حملوا الروايات الأولى على الندب، توفيقا بين الأحاديث، و قالوا: ان هذا الحديث فيه ايماء الى التعليل، و الحديث المعلل مقدم على غيره عند التعارض، فلهذا وجب العمل بهذا الحديث، في اجزاء مطلق الذكر، و لا تطرح الأحاديث الأولى بل تحمل على الندب.
و الجماعة القائلون بتعيين التسبيح، قالوا: ان الأحاديث الأول مصرحة بتعيينه فالعامل بها متيقن البراءة، و العامل بهذا الحديث ليس كذلك، لوقوع النزاع فيه. و لان هشام بن سالم المذكور في هذا الحديث، قد روى ما يضاده في الحديث المتقدم فلا يكون روايته في هذا الحديث مسموعة، فترجح الأولى لكثرة الرواة، (معه).(2)(3).
90 - وَ رَوَى اَلْهِشَامَانِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ(4)(4).
91 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ اَلْيَمَانِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَنَّهُ قَالَ فِي رُكُوعِهِ بِزِيَادَةِ وَ بِحَمْدِهِ (5).
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2) من أبواب الركوع، حديث 1.
3) و هذا أيضا صريح في فرضية هذين الذكرين في الركوع و السجود، و ان الفرض منها مرة، و ان تكراره ثلاثا مستحب (معه).
4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب الركوع، حديث 1 و 2.
5) سنن الدارقطنى 341:1، كتاب الصلاة، باب صفة ما يقول المصلى عند ركوعه و سجوده، حديث 1.
92 - وَ كَذَا رَوَاهُ زُرَارَةُ وَ غَيْرُهُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ كَذَا فِي اَلسُّجُودِ(1)الجامع الصغير للسيوطي 30:1، كلمة (اذا) نقلا عن سنن أبي داود، و الترمذي، و ابن حبان في صحيحه، و مستدرك الحاكم، و البيهقيّ في السنن، و لفظ الحديث (اذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اللّه تعالى و الثناء عليه، و ليصل على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، ثمّ ليدع بعد بما شاء).(2)(3).
93 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ: لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاَةً إِلاَّ بِطَهُورٍ وَ بِالصَّلاَةِ عَلَيَّ(4)
و رواه (كما في متن الكتاب) الدارقطنى، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد و اختلاف الروايات في ذلك، حديث 6، و في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوى الشافعى، الباب الخامس، الصلاة عليه في أوقات مخصوصة (و أمّا الصلاة عليه في التشهد).
.94 - وَ رَوَى أَنَسٌ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اَللَّهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَيَّ(4).
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الركوع، حديث 1، و باب
2) من تلك الأبواب، حديث 5 و 7.
3) فعلى هذا وجوب (و بحمده) في الموضعين تخييرى (معه).
4) روى الجزء الأول من الحديث (لا يقبل اللّه صلاة الا بطهور) أرباب الصحاح و السنن و السير. انظر: صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (2) باب وجوب الطهارة للصلاة حديث 224، و سنن النسائى: 1، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، و سنن ابن ماجه: 1، كتاب الطهارة (2) باب لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور، حديث 271-474، و سنن الدارميّ، كتاب الصلاة و الطهارة، باب لا تقبل الصلاة بغير طهور، و مسند أحمد بن حنبل 51:2 و 73، و كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير: 180، حرف (لا) و كنز العمّال: 9 في وجوب الوضوء، حديث 26013 و 26015.
95 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ غَيْرُهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ(1)(2).
96 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ دَخَلَ اَلنَّارَ وَ أَبْعَدَهُ اَللَّهُ(3)(4).
97 - وَ رُوِيَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اَللَّهِ تَعَالَى - إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ(5)كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَذَا مِنَ اَلْعِلْمِ اَلْمَكْنُونِ وَ لَوْ لاَ أَنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي مَا أَخْبَرْتُكُمْ إِنَّ اَللَّهَ وَكَّلَ بِي مَلَكَيْنِ فَلاَ أُذْكَرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَيُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ قَالَ لَهُ ذَلِكَ اَلْمَلَكَانِ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اَللَّهُ وَ مَلاَئِكَتُهُ آمِينَ وَ لاَ أُذْكَرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ قَالَ لَهُ اَلْمَلَكَانِ لاَ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اَللَّهُ وَ مَلاَئِكَتُهُ آمِينَ (6).
98 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ تَهْدِمُ اَلذُّنُوبَ وَ تُوجِبُ إِجَابَةَ اَلدُّعَاءِ اَلْمَقْرُونِ بِهَا.
99 - وَ رَوَى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ اَلْآيَةَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْكَ -
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب التشهد، قطعة من حديث 2.
2) دلت هذه الأحاديث على وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، في الصلاة. و ان تركها مبطل للصلاة، اذا كان بصورة العمد. أما لو تركها نسيانا، فلا تبطل صلاته، كما دل عليه الحديث. و منه يعلم انها ليست ركنا (معه).
3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب التشهد، قطعة من حديث 3.
4) و هذا يدلّ على وجوب الصلاة عليه، عند ذكره، في جميع الأوقات و الحالات، بل فيه دلالة على ان تركها من الكبائر (معه).
5) الأحزاب: 56.
6) الدّر المنثور 218:5.
فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (1)
و رواه عن أبي سعيد الخدريّ، و كعب بن عجرة، و أبى حميد الساعدى، و عبد اللّه بن مسعود. و مسند أحمد بن حنبل 118:4 و 119 و 274:5، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريّ رضي اللّه عنه. و سنن النسائى: 3، كتاب السهو، باب الامر بالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، و باب كيف الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عن أبي مسعود الأنصاريّ، و كعب بن عجرة، و موسى بن طلحة عن أبيه.
و الحاكم في المستدرك 268:1، كتاب الصلاة، عن عقبة بن عمرو، و سنن الدارقطنى، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد، حديث 1، عن أبي مسعود. و السنن الكبرى للبيهقيّ، 146:2 و 147، باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد، و أيضا 148:2، باب الصلاة على أهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، و هم آله، عن كعب بن عجرة و أبى سعيد. و جمع الجوامع، أو الجامع الكبير للسيوطي 609:1، حرف القاف. و الدار المنثور في التفسير بالمأثور، 215:5-218. و القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: 33، الباب الأوّل في الامر بالصلاة على رسول اللّه صلى عليه اللّه و آله. و قال فيه (سبب هذا السؤال و لفظه) لما نزلت: «إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ -
.100 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ: أَنَّهُ لَمَّا أَتَى أَبُو أَوْفَى بِزَكَاتِهِ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
1) سنن الدارميّ، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، و صحيح مسلم، كتاب الصلاة (17) باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بعد التشهد، حديث 66، و سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن (34) باب (و من سورة الأحزاب)، حديث (3220) عن أبي مسعود الأنصاريّ، و في ذيل الحديث قال: و في الباب عن على، و أبى حميد و كعب بن عجرة، و طلحة بن عبيد اللّه، و أبى سعيد و زيد بن حارثة. و سنن ابن ماجة، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (25) باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 904.
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى(1)(2)(3).
101 - وَ رَوَى جَابِرٌ اَلْجُعْفِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ صَلَّى صَلاَةً وَ لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَ عَلَى آلِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ تِلْكَ اَلصَّلاَةُ(4)
و بمعناه ما رواه الامام السخاوى الشافعى في (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع) في الباب الأوّل، في الامر، بالصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: 46، و لفظ الحديث (و يروى عنه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم ممّا لم أقف على اسناده «لا تصلوا على الصلاة البتيرا، قالوا: و ما الصلاة البتيرا يا رسول اللّه؟ قال: تقولوا: اللّهمّ صل على محمد، و تمسكون، بل قولوا: اللّهمّ صلى على محمّد و على آل محمد». أخرجه أبو سعد في شرف المصطفى.
(5)(6).1) صحيح البخاريّ، كتاب الدعوات، باب قول اللّه تعالى: «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ». و السنن الكبرى للبيهقيّ 152:2.
2) و هذا الحديث دال على جواز الصلاة لغير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من ساير المؤمنين تبعا له، فانه صلى على آل أبي أوفى، و هو نص في الباب. و فيه دلالة على انه يجب الدعاء لصاحب الصدقة، اذا قبضها الامام، و هو تفسير قوله تعالى: «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ» فان الامر للوجوب، و هذا الحديث مؤيد له لانه بيان بالفعل (معه).
3) لم يجوز العامّة، الصلاة على آل محمّد وحده، مع جوازه على آحاد المؤمنين و على آل أبي أوفى. و العذر ما قاله العلامة الزمخشريّ، انه صار شعارا للرافضة، فلا ينبغي التشبه بهم (جه).
4) سنن الدارقطنى: 1، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد، حديث 6.
5) و هذا دال على وجوب الصلاة على الآل في الصلاة. لانه علل بعدم القبول بالترك (معه).
6) فيه دلالة على بطلان صلاة العامّة، لانهم لا يصلون عليه في الصلاة، و لو صلوا -
102 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا اَلتَّسْلِيمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ تَقُولَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ(1)ظاهر هذه الرواية دال على وجوب التسليم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبل التسليم المخرج من الصلاة. و دال على انحصار التسليم المخرج، في هذه العبارة. و دال على اختصاص ذلك بالامام. و في كل منع لما يجىء (معه).(2)(2)(3)
و اما من قال: ان الواجب المخرج، هو (السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته) كما هو المشهور، فيحتاج الى التأويل، بالحمل على التسليم المستحب، ليوافق ما بعده من الاخبار (جه).
.103 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ إِذَا جَلَسْتُ لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اِنْصِرَافٌ هُوَ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2) من أبواب التسليم، قطعة من حديث 8.
3) لا خلاف في أن التسليم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، آخر الصلاة مندوب إليه، و به روايتان، مع الإجماع، و بعض المعاصرين صنف رسالة، في عدم استحبابه، حملا للاخبار على التقية من غير حاجة إليه. و أمّا حصر التسليم ب (السلام علينا) فهو موافق لما حكى عن الفاضل يحيى بن سعيد، من وجوبها و تعيينها للخروج، و يوافق أيضا ما ذهب إليه المحقق و طائفة، من التخيير بين الصيغتين (السلام علينا، و السلام عليكم)، لكونه أحد الفردين. و ذكره هنا لا يقدح في عدم ذكر الفرد الآخر، للدلالة عليه بغير هذا الحديث.
وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَهُوَ اَلاِنْصِرَافُ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب التسليم، حديث 1.(2)(3)(4)
و أمّا من قال بوجوب التسليم و جزئيته، فله أن يحمل هذا الخبر و ما بمعناه على التقية (جه).
.104 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كُلَّمَا ذَكَرْتَ اَللَّهَ وَ اَلنَّبِيَّ فَهُوَ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَإِنْ قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَقَدِ اِنْصَرَفْتَ(4).
105 - وَ رَوَى اَلْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يُصَلِّي مَكْتُوبَةً إِلاَّ قَنَتَ فِيهَا (5)(6).
106 - وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَنَتَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ دَعَا عَلَى أُنَاسٍ وَ
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2) من أبواب التسليم، حديث 2.
3) و هذا يدلّ على ان السلام على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، بالعبارة المذكورة ليس هو السلام المخرج، و انما هو جزء من التشهد. و فيه ايماء الى ان هذا التسليم واجب كما وجب التشهد. و بذلك استدلّ جماعة على وجوبه (معه).
4) قد تقدم ان هذا لا ينافى وجوب (السلام عليكم) لان المراد بالانصراف هنا الانصراف من الصلاة، و الفراغ من أجزائها. و التسليم كما قاله كثير: واجب خارج عنها و يدلّ عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا كنت اماما، فانما التسليم ان تسلم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و تقول: (السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، فإذا قلت ذلك: فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذن القوم، فتقول: و انت مستقبل القبلة، السلام عليكم).
5) سنن الدارقطنى 37:2، باب صفة القنوت و بيان موضعه، حديث 4، و سنن الكبرى للبيهقيّ 198:2.
6) و هذا يدلّ على شرعية القنوت. و انه عليه السلام يداوم على فعله. و هو دال على شدة تأكيده، بل استدلّ بعضهم بذلك على وجوبه، حيث ان المداومة دليل الوجوب (معه).
سَمَّاهُمْ (1).
107 - وَ رُوِيَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَنَتَ فِي اَلصُّبْحِ وَ دَعَا عَلَى جَمَاعَةٍ وَ سَمَّاهُمْ (2)(3)(4).
108 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اَللَّهِ وَ اَلثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيَّ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَهُ بِمَا شَاءَ(5).
1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب القنوت. حديث 1، نقلا عن كتاب محمّد بن المثنى، و لفظ الحديث: (عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربى، قال: قال له الحرث بن المغيرة النضرى - أى لابى عبد اللّه عليه السلام -: ان أبا معقل المزنى حدّثني عن أمير المؤمنين عليه السلام انه صلى بالناس المغرب فقنت في الركعة الثانية، فلعن معاوية و عمرو بن العاص و أبا موسى الأشعريّ و أبا الأعور السلمى؟ قال الشيخ عليه السلام: صدق، فالعنهم) و يدلّ عليه باطلاقه ما في الوسائل كتاب الصلاة، باب (13) من أبواب القنوت، حديث 2، و فيه (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد قنت و دعا على قوم باسمائهم و أسماء آبائهم و عشائرهم، و فعله على عليه السلام بعده).
2) صحيح البخاريّ، أبواب الاستسقاء، باب دعاء النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم (اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف). و في آخر الحديث قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. و صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (54) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، حديث 294.
3) هذا الحديث و ما تقدمه يدلان على ان الدعاء في القنوت جائز للدين و الدنيا بل و يجوز فيه الدعاء على الظالم، فانه موضع الاستجابة فيه (معه).
4) لو كان الظالم من أهل الولاية، فهل يجوز الدعاء عليه في القنوت و غيره؟ لا يخلو عن اشكال، بل ينبغي الدعاء عليه بالتوفيق و الارتداع عن الظلم. أما لو كان مصرا على ظلم ذلك الرجل، فالظاهر جواز الدعاء عليه (جه).
5) سنن أبي داود، 2، كتاب الصلاة، باب الدعاء، حديث 1481. و في الجامع الصغير للسيوطي 30:1، حرف الهمزة، نقلا عن سنن أبي داود، و -
109 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ سَيَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَدْعُو اَللَّهَ وَ أَنَا سَاجِدٌ قَالَ نَعَمْ اُدْعُ لِلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّهُ رَبُّ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ (1)(2)(3).
110 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي اَلْفَضْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ قَالَ مَا قَضَى اَللَّهُ عَلَى لِسَانِكَ وَ لاَ أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً مُوَقَّتاً (4).
111 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَصُّ(5).
112 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ بِمَا يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ(6).
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (17) من أبواب السجود، حديث 2.
2) هذا الحديث و السابق عليه يدلان على جواز الدعاء في جميع أحوال الصلاة لكل ما يريده الإنسان من أمور الدنيا و الآخرة، و لكن الأحوط أن يكون باللفظ العربى (معه).
3) الظاهر وجوب الدعاء بالعربية، لان الصلاة وظيفة شرعية يتوقف على النقل، و المنقول من الشريعة، هو التكلم في أجزائها بالعربية. و جوز الصدوق طاب ثراه الدعاء بالفارسية، و سيأتي الكلام عليه (جه).
4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب القنوت، حديث 1.
5) المستدرك، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي، حديث 8 و جامع أحاديث الشيعة: 1 باب (8) من أبواب المقدمات (باب حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم بعد الفحص في الشبهة الوجوبية و التحريمية) حديث 15، نقلا عن عوالى اللئالى. و في الوسائل، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي، حديث 60، و كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت، حديث 3، و فيه (قال الصادق عليه السلام: كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى).
6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت، حديث 2.
113 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: كُلَّمَا نَاجَيْتَ بِهِ رَبَّكَ فِي اَلصَّلاَةِ فَلَيْسَ بِكَلاَمٍ(1)(2)
و قوله: كل شيء مطلق، تدل على ان الأصل في الأشياء الاباحة. و على ان الأصل براءة الذمّة من كل حكم، حتى يرد النصّ بحكم. و هو دال على ان أصل البراءة دليل شرعى يجوز التمسك به، و بهذا استدلّ الشيخ سعد بن عبد اللّه الأشعريّ القمّيّ على جواز الدعاء في الصلاة باللفظ الاعجمى (معه).
(3).114 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ(4).
115 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا نَسِيَ اَلْقُنُوتَ قَضَاهُ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَلاَ شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(5)(6).
116 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا نَسِيَ اَلْقُنُوتَ قَضَاهُ
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت، حديث 4.
2) هذه الأحاديث الأربعة تدلّ على اطلاق الدعاء للمكلف في صلاته، بكل ما يسنح له، بأى لفظ كان. فهى مخصصة لعموم قوله عليه السلام: ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها كلام الآدميين. لان ما يصدق عليه اسم الدعاء، خارج عن كونه من كلام الآدميين، و ان كان في الصورة كذلك.
3) أقول: و للعلامة الجزائريّ هنا بحث طويل مع صاحب الفوائد المدنية، و المحقق الكاشانى، و صاحب الوسائل في النقض و الإبرام على حديث (كل شيء مطلق) اعرضنا عن نقلها لاطالتها و خروجها عن وضع الكتاب.
4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب القنوت، حديث 1.
5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (18) من أبواب القنوت، حديث 2. مع اختلاف يسير.
6) و هذا يدلّ على ان القنوت إذا لم يذكره في محله، جاز قضاؤه، أي فعله في أثناء الصلاة ما لم يسلم، فإذا سلم فات وقت فعله. و في الرواية الثانية تصريح بعدم فوات فعله بالانصراف، بل استحباب فعله باق، فتتعارض الروايتان، لكن الأولى أصح طريقا (معه).
بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلصَّلاَةِ(1).
117 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ(2)إِنَّهُ رَفْعُ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ عِنْدَ اَلتَّكْبِيرِ(3). 118 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مِثْلَهُ(4).
119 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ فَرَفَعَ يَدَيْهِ هَكَذَا يَعْنِي اِسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ حَذْوَ وَجْهِهِ فِي اِسْتِفْتَاحِ اَلصَّلاَةِ(5).
120 - وَ رَوَى مُقَاتِلٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا اَلنَّحْرُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى صَدْرِهِ فَقَالَ هَكَذَا ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَقَالَ هَكَذَا حَتَّى اِسْتَقْبَلَ بِيَدَيْهِ اَلْقِبْلَةَ فِي اِسْتِفْتَاحِ اَلصَّلاَةِ (6).
121 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اَلسُّورَةُ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِجَبْرَئِيلَ مَا هَذِهِ اَلنَّحِيرَةُ اَلَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي قَالَ لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ وَ لَكِنَّهُ يَأْمُرُكَ إِذَا
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (16) من أبواب القنوت، حديث 2، و لفظ الحديث (عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فى الرجل إذا سها في القنوت، قنت بعد ما ينصرف و هو جالس).
2) الكوثر: 2.
3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 16.
4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 4.
5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 15 مع تفاوت يسير.
6) مجمع البيان للطبرسيّ (قدّس سرّه) في تفسير سورة الكوثر، و لم ينقله في الوسائل، و لا في جامع أحاديث الشيعة.
أَحْرَمْتَ لِلصَّلاَةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ وَ إِذَا رَكَعْتَ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ إِذَا سَجَدْتَ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ فَإِنَّهُ صَلاَتُنَا وَ صَلاَةُ اَلْمَلاَئِكَةِ فِي اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ زِينَةً وَ زِينَةُ اَلصَّلاَةِ رَفْعُ اَلْأَيْدِي عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ(1).
122 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: رَفْعُ اَلْأَيْدِي مِنَ اَلاِسْتِكَانَةِ قِيلَ لَهُ وَ مَا اَلاِسْتِكَانَةُ فَقَالَ أَ لاَ تَقْرَأُ فَمَا اِسْتَكٰانُوا اَلْآيَةَ(2)- 12(3)- وَ رَوَاهُ اَلثَّعْلَبِيُّ وَ اَلْوَاقِدِيُّ فِي تَفْسِيرَيْهِمَا (3) (4).
124 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ اَلسَّمِيعِ اَلْعَلِيمِ فَقَالَ لِي يَا اِبْنَ أُمِّ عَبْدٍ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 14 نقلا عن مجمع البيان.
2) في مجمع البيان للطبرسيّ (قدّس سرّه) في تفسير سورة الكوثر، ما هذا لفظه (قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: رفع الأيدي من الاستكانة، قلت: و ما الاستكانة؟ قال: ألا تقرأ هذه الآية «فَمَا اِسْتَكٰانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مٰا يَتَضَرَّعُونَ» أورده الثعلبي، و الواقدى في تفسيريهما).
3) و هذه الروايات دالة على ان رفع الأيدي عند تكبيرة الصلاة كله من السنن الوكيدة و ان الكتاب العزيز دل عليه، و انه زينة الصلاة. و انه مرويّ من الفريقين (معه).
4) قال في المعتبر: ان استحباب الرفع في التكبير، لا خلاف فيه بين العلماء، و حكى عن السيّد (نور اللّه ضريحه) انه أوجبه في تكبيرات الصلاة، و احتج باجماع الفرقة، و هو عجيب منهما. و المتاخرون كلهم وافقوا المعتبر، لكن الإنصاف يقتضى قول السيّد، لتظافر الاخبار دلالة على الامر به، و كذلك الامر الوارد في هذه الآية، مع عدم وجود المعارض، مضافا الى أن الصلاة وظيفة شرعية يتوقف على النقل، و المنقول هو الرفع، و لو تنزلنا عن الوجوب في غير تكبيرة الاحرام، لكن ينبغي أن لا يعدل عن الوجوب فيها، لما قلناه. -
اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهِ جَبْرَئِيلُ (1)(2).
125 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى - إِنَّ نٰاشِئَةَ اَللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً(3)قَالَ هِيَ قِيَامُ اَلرَّجُلِ مِنْ فِرَاشِهِ لاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ
1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب القراءة في غير الصلاة، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه في الصافي، سورة النحل عند تفسيره للآية الشريفة (فَإِذٰا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ) بما هذا لفظه (و روت العامّة عن ابن مسعود قال: قرأت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقلت: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبرئيل عن القلم عن اللوح المحفوظ).
2) هذا يدلّ على ان التعوذ في أول القراءة، سواء كان في الصلاة أو غيرها، من السنن الوكيدة. و ان المستحب المؤكد، الاقتصار على ما أتى به في القرآن، و هو المذكور في الحديث من غير زيادة، كما دل عليه نهيه عن الزيادة، و أقل محتملاته الحمل على الكراهة (معه).
3) المزّمّل: 6.
126 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: اَلتَّرْتِيلُ هُوَ اَلْقِرَاءَةُ عَلَى هِينَتِكَ(4)وَ قَالَ لَأَنْ أَقْرَأَ اَلْبَقَرَةَ مُرَتِّلاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ اَلْقُرْآنَ كُلَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ(5).
127 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ قَالَ فِي اَلتَّرْتِيلِ أَنْ تُبَيِّنَهُ تِبْيَاناً وَ لاَ تَهُذَّهُ هَذَّ اَلشِّعْرِ(6)وَ لاَ تَنْثُرْهُ نَثْرَ اَلرَّمْلِ(7)وَ لَكِنْ أَقْرِعْ بِهِ [قُلُوبَكُمْ]
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (39) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 5.
2) الناشئة مشتقة من النشأ، يقال: نشاء من مكانه، اذا قام، و يقال: نشاء الغلام، اذا شب و كبر، و لما كان النائم كالميت، كان قيامه بعد النوم، كالنشوء، و هو الايجاد بعد العدم. و في هذا الحديث دلالة على استحباب قيام الليل، و انه من السنن الوكيدة (معه).
3) حاصل معنى الآية. ان النفس تنشأ من منامها، و تقوم لصلاة الليل، هى أشد وطأ، أي كلفة، أو ثبات قدم. و قرأ بعض السبعة: وطاء بالمد، أي مواطاة القلب اللسان لما فيها من الإخلاص (جه).
4) قال في تنوير المقباس (تفسير ابن عبّاس) في تفسير (وَ رَتِّلِ اَلْقُرْآنَ تَرْتِيلاً): اقرأ القرآن على رسلك و هينتك و تؤدة و وقار. تقرأ آية و آيتين و ثلاثا، ثمّ كذلك حتّى تقطع.
5) الدّر المنثور للسيوطي 21:1، و لفظ الحديث: (عن أبي جمرة قال: قلت: لابن عبّاس انى سريع القراءة فقال: لان أقرأ سورة البقرة فارتلها أحبّ الى من أن أقرأ القرآن كله).
6) هذا الشيء، هو سرعة رميه، بعضه وراء بعض. لان العرب كانوا إذا قرءوا الشعر يسرعون في قراءته، و يتبعون بعضه بعضا، و يتداخلون الفاظه بعضها في بعض. فأمر بالترتيل في القرآن، ليفرق بينه و بين ما يفعلونه في الشعر. و يحتمل أن يكون (و لا تهذه) بالذال المعجمة، من هذوت اللحم، اذا قطعته، بمعنى لا تقطع القرآن تقطيع العرب للشعر، فانهم كانوا يقرءونه كلمة كلمة مع السرعة (معه).
7) النثر، تبذير الشيء و تفريقه، و (الرمل) باسكان الميم هو المعروف. و -
اَلْقُلُوبَ اَلْقَاسِيَةَ وَ لاَ يَكُونَنَّ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ اَلسُّورَةِ(1).
128 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: اَلتَّرْتِيلُ إِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ اَلنَّارِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ وَ إِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ اَلْجَنَّةِ فَاسْأَلِ اَلْجَنَّةَ(2)لعله مأخوذ من حديثين، راجع الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21)، حديث 4، و باب (22)، حديث 1، من أبواب قراءة القرآن.(3).
129 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ أَنْ تَقْرَأَ بِصَوْتٍ حَزِينٍ وَ تُحَسِّنَ بِهِ صَوْتَكَ(3)(4).
130 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: أَنَّ اَلتَّبَتُّلَ هُوَ رَفْعُ اَلْيَدَيْنِ فِي اَلصَّلاَةِ(5).
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب قراءة القرآن، حديث 1.
2) مجمع البيان للطبرسيّ، سورة المزّمّل، في تفسير الآية، و في الوسائل، كتاب الصلاة، باب
3) من أبواب قراءة القرآن، حديث 8، و في معناه أحاديث أخر راجع حديث 1 و 2 و 3 من باب (18) من أبواب القراءة في الصلاة، و حديث 3 و 4 من باب (27) من أبواب قراءة القرآن و غير ذلك.
4) أي تجعل صوتك حسنا بقراءته، بتأدية الحروف و الاعراب، و الاعتماد على المخارج، فانه يحسن به الصوت حسنا جيدا. و من توهم انه يحسن القرآن بصوته فقد غلط، لان الصوت لا دخل له في القرآن، لان القرآن ليس هو الصوت. و يؤيده قوله عليه السلام: زينوا أصواتكم بالقرآن (معه).
5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب القنوت، حديث 5، نقلا -
131 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: هُوَ رَفْعُ يَدَيْكَ إِلَى اَللَّهِ وَ تَضَرُّعُكَ إِلَيْهِ(1)(2).
132 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِيَامِ اَللَّيْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ(3).
133 - وَ فِيهِ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي حُرِمْتُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْتَ رَجُلٌ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ (4)(5).
134 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالتَّحِيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ(6)اَلسَّلاَمُ وَ غَيْرُهُ مِنَ اَلْبِرِّ
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب القنوت، حديث 6.
2) و هذا يدلّ على استحباب رفع اليدين عند الدعاء (معه).
3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (39) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 24.
4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (40) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 5.
5) و هذا يدلّ على ان ملابسة الذنوب يوجب الخذلان، المستلزم لمنع الالطاف الإلهيّة و فيضها على العبد، المستلزمة لجذبه الى الحق و المداومة على خدمته. و ذلك لان الذنوب نجاسات معنوية، توجب تلويث العبد و ظلمة نفسه، فيبعد بسبب ذلك من قبول النور، و فيض الخيرات بسبب الكثافة التي هي ضد اللطافة المناسبة للنورية و المجردات، لان الطاعة معدة لها. و كلما قوى الاستعداد، كان المكلف أقبل للفيض لان القبض مشروط بالاستعداد (معه).
6) سورة النساء: 86.
134 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا(4)(5).
135 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ صَاحِبَ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُحْصِيَ لَهُ خَمْسُمِائَةٍ وَ خَمْسُونَ رَجُلاً يَحُجُّونَ عَنْهُ بِالنِّيَابَةِ أَقَلُّهُمْ بِسَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ وَ أَكْثَرُهُمْ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ (6)(7).
1) مجمع البيان للطبرسيّ في تفسيره لآية (86) نقلا عن عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين عليهما السلام.
2) و هذا يدلّ على ان كل بر و إحسان يصل الى الإنسان من غيره، يجب مقابلة فاعله بمثله، أو بأحسن منه مع القدرة، و الا فبالدعاء و الاستغفار (معه).
3) ذهب أكثر المفسرين الى أن التحية هنا مخصوصة بالسلام، لكن روى الثقة عليّ بن إبراهيم طاب ثراه في التفسير ما يوافق هذا الحديث. و جاء عن أنس، قال: جاءت جارية الى الحسن عليه السلام بريحان، فقال لها: أنت حرة لوجه اللّه، فقلت له في ذلك؟ فقال: أدبنا اللّه تعالى فقال: «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ» الآية و قال: أحسن منها اعتاقها (جه).
4) صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (55) باب قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجيل قضائها، حديث 315، و سنن الدارقطنى، كتاب الصلاة، باب قضاء الصلاة بعد وقتها و من دخل في صلاة فخرج وقتها قبل تمامها، حديث 14، و في الوسائل كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 1، ما بمعناه.
5) و هذا يدلّ على وجوب القضاء، و ان وقته الذكر (معه).
6) المستدرك، كتاب الحجّ، باب (15) من أبواب النيابة في الحجّ، حديث 2 نقلا عن رجال الكشّيّ.
7) و هذا يدلّ على انه يجوز النيابة في الحجّ المندوب للحى، دون الصلاة فانه لا يجوز النيابة في مندوبها عن الحى، فانه لم ينقل عن أحد من الأئمّة عليهم السلام و لا أتباعهم انه فعل ذلك (معه).
137 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَمِلَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَنِ اَلْمَيِّتِ عَمَلاً صَالِحاً أُضْعِفَ لَهُ أَجْرُهُ وَ نَفَعَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ اَلْمَيِّتَ(1).
138 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ قَدْ سُئِلَ أَ يُصَلَّى عَنِ اَلْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسِّعُ اَللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اَلضِّيقَ ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا اَلضِّيقُ بِصَلاَةِ فُلاَنٍ أَخِيكَ عَنْكَ (2).
139 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ(3).
140 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي بَابِ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ: أَنَّ اِبْنَ عُمَرَ أَمَرَ مَنْ مَاتَتْ أُمُّهَا وَ عَلَيْهَا صَلاَةٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَنْهَا(4)(5).
141 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَدْخُلُ عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلصَّوْمُ وَ اَلْحَجُّ وَ اَلصَّدَقَةُ وَ اَلْبِرُّ وَ اَلدُّعَاءُ وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي فَعَلَهُ وَ لِلْمَيِّتِ(6).
142 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلْمَيِّتَ لَيَفْرَحُ بِالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَ اَلاِسْتِغْفَارِ كَمَا يَفْرَحُ
1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 4.
2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 1.
3) البحار، 2 من الطبعة الحديثة، كتاب العلم، حديث 65.
4) صحيح البخاريّ، كتاب الايمان و النذور، باب من مات و عليه نذر، و لفظ الحديث: (و أمر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلى عنها).
5) ذكر هذا الحديث، ليحتج به على جواز الصلاة عن الميت، و انه مرويّ من طرق الجماعة كما هو مرويّ عندنا (معه).
6) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 3.
اَلْحَيُّ بِالْهَدِيَّةِ تُهْدَى إِلَيْهِ(1).
143 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ(2).
144 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كَمَا فَاتَتْهُ إِنْ كَانَتْ صَلاَةَ سَفَرٍ أَدَّاهَا فِي اَلْحَضَرِ مِثْلَهَا(3).
145 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ(4).
146 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي وَ لَهُمْ إِمَامٌ عَادِلٌ اِسْتِخْفَافاً بِهَا وَ جُحُوداً لَهَا فَلاَ جَمَعَ اَللَّهُ شَمْلَهُ وَ لاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلاَ وَ لاَ صَلاَةَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ زَكَاةَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ حَجَّ لَهُ أَلاَ وَ لاَ صَوْمَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ بَرَكَةَ
1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 2.
2) و هذا يدلّ على وجوب مماثلة القضاء للاداء في الكمية فيقضى ما فات تماما تماما. و ما فات قصرا، قصرا. و ان لم يجب مساواتهما في الكيفية للحديث الثاني (معه).
3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (6) من أبواب قضاء الصلوات قطعة من حديث 1، و لفظ الحديث (رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضى ما فاته كما فاته، ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، و ان كانت صلاة الحضر، فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته).
4) الجامع الصغير للسيوطي 123:1، حرف الهمزة المحلى بأل. و كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير 95:1، نقلا عن الطبراني و لفظ ما رواه: (الإسلام يجب ما قبله، و الهجرة تجب ما قبلها).
147 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلاَّ خَمْسَةً اَلْمَرِيضَ وَ اَلْمَمْلُوكَ وَ اَلْمُسَافِرَ وَ اَلْمَرْأَةَ وَ اَلصَّبِيَّ(3)(4).
148 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: فَرَضَ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّاسِ مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ اَلْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمُسَافِرِ وَ اَلْعَبْدِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرِيضِ وَ اَلْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ(5).
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث 28، و صدر الحديث قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، في خطبة طويلة نقلها المخالف و المؤلّف: ان اللّه تعالى، الحديث). و سنن ابن ماجة، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (78) باب في فرض الجمعة، حديث 1081، و البيهقيّ في السنن الكبرى 171:3، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
2) و هذا يدلّ على وجوب الجمعة. و ان وجوبها ليس مختصا بزمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و ان حضور الامام و اذنه شرط في وجوبها. و ان تركها من الكبائر (معه).
3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 14.
4) هذا الحديث و الذي بعده يدلان على ان الجمعة مشروطة بالجماعة، دون باقى العبادات. و في هذا الحديث زيادة على ما في الحديث الأول، فيكون مخصصا له فلا تعارض بينهما (معه).
5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 1.
149 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذٰا قُضِيَتِ اَلصَّلاٰةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ(1)قَالَ اَلصَّلاَةُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلاِنْتِشَارُ يَوْمَ اَلسَّبْتِ(2)((3)
فمن قال: انه للوجوب، حمل الامر هنا على ان الانتشار لطلب الرزق الذي لا بدّ منه.
و من قال: بعدم كونه للوجوب، حمل الامر هنا على الاباحة. و المراد بالسبت هنا، ما بعد صلاة الجمعة. لان اليوم ينقضى بانقضاء نصفه الأول (معه).
.150 - وَ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لَيْسَ هُوَ لِطَلَبِ دُنْيَا وَ لَكِنْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ وَ حُضُورِ جِنَازَةٍ وَ زِيَارَةِ أَخٍ فِي اَللَّهِ(4). 151 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لِطَلَبِ اَلْعِلْمِ(5)(6)(7).
1) سورة الجمعة: 10.
2) مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير الآية.
3) و هذا من باب الامر الوارد بعد الحظر. و اختلف الاصوليون في أنّه هل يدل على الوجوب أم لا؟.
4) مجمع البيان للطبرسيّ، و جامع البيان لابى جعفر محمّد بن جرير الطبريّ و الدّر المنثور للسيوطي، في تفسير الآية.
5) قال في مجمع البيان عند تفسيره للآية: (و قيل: المراد بقوله: «و ابتغوا من فضل اللّه» طلب العلم، عن الحسن و سعيد بن جبير، و مكحول).
6) هذا يدلّ على ان يوم الجمعة لا يطلب فيه العلم، لانه وضع للصلاة و العبادة (معه).
7) لا تعارض بين هذه الأخبار. لان المراد من الانتشار فيها، الانتشار الى راجح في الدين، اما واجب كطلب الرزق و تحصيل العلم، و اما مندوب إليه كعيادة المريض و نحوه. و قوله: (ليس هو لطلب دنيا، يعنى به فضول الدنيا و زيادتها، لا طلب الرزق فانه محسوب من أمور الآخرة (جه).
152 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: فِكْرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ(1)(2)(3).
153 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ مُقَاتِلُ بْنُ قِيَامَا قَالاَ: بَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذْ قَدِمَ دِحْيَةُ اَلْكَلْبِيُّ مِنَ اَلشَّامِ بِتِجَارَةٍ وَ كَانَ إِذَا قَدِمَ لَمْ يَبْقَ بِالْمَدِينَةِ عَاتِقٌ إِلاَّ أَتَتْهُ وَ كَانَ يَقْدَمُ إِذَا قَدِمَ بِكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ اَلنَّاسُ مِنْ دَقِيقٍ وَ بُرٍّ وَ غَيْرِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ اَلطَّبْلَ لِيُؤْذِنَ اَلنَّاسَ بِقُدُومِهِ فَيَخْرُجَ اَلنَّاسُ فَيَبْتَاعُوا مِنْهُ فَقَدِمَ ذَاتَ جُمُعَةٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَخَرَجَ اَلنَّاسُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَلَمْ يَبْقَ فِي اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ اِثْنَا عَشَرَ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ لاَ هَؤُلاَءِ لَسُوِّمَتْ لَهُمُ اَلْحِجَارَةُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ اَلْآيَةَ فِي سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ (4).
1) كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير، 107:1، حرف التاء، نقلا عن الديلميّ. و لفظ ما رواه (تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة) (و رواه في مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الجمعة كما في المتن) و قال الطريحى في مجمع البحرين في لغة (فكر): فى الحديث (تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة) قال فخر الدين الرازيّ: نقلا عنه في توجيه ذلك، هو ان الفكر يوصلك إلى اللّه، و العبادة توصلك الى ثواب اللّه، و الذي يوصلك إلى اللّه خير ممّا يوصلك الى غير اللّه. أو ان الفكر عمل القلب و الطاعة عمل الجوارح، فالقلب أشرف من الجوارح، يؤكد ذلك قوله تعالى: «أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِذِكْرِي» جعلت الصلاة وسيلة الى ذكر القلب، و المقصود أشرف من الوسيلة، فدل ذلك على ان العلم أشرف من غيره (انتهى).
2) يعني الفكر في الأمور الدينية التي يحتاج تحصيلها الى الفكر و النظر، سواء كان في الأصول أو الفروع، أو مقدماتهما (معه).
3) و منه التفكر في فناء الدنيا و خرابها، لقول أمير المؤمنين عليه السلام: ذيل هذا الحديث: (و هو أن تمر بالديار الخربة، فتقول: يا دار؟ أين بانوك، أين ساكنوك ما لك لا تتكلمين) (جه).
4) منهج الصادقين 284:9، في تفسير سورة الجمعة.
154 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ: وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ لَسَالَ بِكُمُ اَلْوَادِي نَاراً(1)(2).
155 - وَ رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَطَبَ إِلاَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ فَكَذِّبْهُ (3).
156 - وَ رُوِيَ: أَنَّ اِبْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً(4)(5).
157 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ اِسْتَأْذَنَ اَلنَّاسَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِرُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلاً بَيْنَ اَلْخُطْبَتَيْنِ(6)(7).
1) منهج الصادقين 284:9، في تفسير سورة الجمعة.
2) و هذا يدلّ على انفضاض الجماعة بعد تلبسهم بالصلاة، قبل اكمالها، لا يستلزم بطلانها، و تركها، بل يتمها الامام، و ان لم يبق عدد معتبر (معه).
3) مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الجمعة، و السنن الكبرى للبيهقيّ 3: 197، و جامع الأصول لابن الأثير 432:6، الفصل الثالث في الخطبة و ما يتعلق بها حديث 3965، و في المستدرك، كتاب الصلاة، باب (14) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
4) مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الجمعة. و في المستدرك، كتاب الصلاة باب (14) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى.
5) و هذا الحديث و الذي قبله يدلان على ان الخطبة من شرطها القيام، لان فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حجة، لوجوب التأسى (معه).
6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (16) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 1، و السنن الكبرى للبيهقيّ 197:3، باب الخطبة قائما.
7) و هذا يدلّ على وجوب تثنية الخطبتين، و على وجوب الجلسة بينهما (معه).
158 - وَ رُوِيَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَ تُصَلِّي عَلَى عَدُوِّ اَللَّهِ وَ قَدْ نَهَاكَ اَللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى اَلْمُنَافِقِينَ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ فَإِنِّي قُلْتُ اَللَّهُمَّ اُحْشُ قَبْرَهُ نَاراً وَ سَلِّطْ عَلَيْهِ اَلْحَيَّاتِ وَ اَلْعَقَارِبَ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (18) من أبواب صلاة الجنازة، حديث 10 و ليس في الحديث جملة: (لموضع إسلامه الحقيقي). و زاد بعد (صلى عليه) (و كبر -(2)(3)
و اما النهى الوارد عن الصلاة على المنافقين في قوله تعالى: «وَ لاٰ تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً» فانه منسوخ بفعله عليه السلام (معه).
(4)و ذهبت طائفة منهم الشيخ المفيد طاب ثراه، على ان الصلاة لا تجب على المخالفين للامامية من جميع الفرق. و لعلّ هذا هو الأقوى، و مال إليه طائفة من المتأخرين. و ما عارضه يحمل، اما على التقية، أو على النسخ. فان الشيخ الطبرسيّ روى عكس ما هنا، و هو ان صلاته صلّى اللّه عليه و آله على ابن أبي كان قبل نزول النهى. و اما ما هنا فيدل على العكس من حيث التقرير (جه).
.159 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ: أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ اَلنَّجَاشِيُّ بِالْحَبَشَةِ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَوْضِعِ إِسْلاَمِهِ اَلْحَقِيقِيِّ (4) .
1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب
2) من أبواب صلاة الجنازة، حديث 4، مع اختلاف يسير. و تمام الحديث (فأبدى من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما كان يكره).
3) و هذا يدلّ على وجوب الصلاة على المنافق، لاظهاره الإسلام، و لكن إذا صلى عليه و كبر عليه خمسا، دعا عليه عقيب الرابعة، كما فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بابن أبي، و ان اكتفى بأربع، انصرف عليها، و لا يدعو له و لا عليه، كما فعله الصادق عليه السلام، فهو مخير بين الامرين.
4) اختلف أصحابنا في وجوب الصلاة على غير المؤمن الامامى المذهب، فالاكثر على وجوبها على أهل القبلة، من أي الفرق كان، الا أن ينكر ما علم من الدين ضرورة كالنواصب و المجسمة و الغلاة.
160 - وَ رُوِيَ: أَنَّ جَنَازَتَهُ رُفِعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى شَاهَدَهُ عَلَى سَرِيرِهِ(1)(2)
و ان عملنا بالرواية الأولى، كان نصا في جواز الصلاة على الغائب. و الاصحاب أكثرهم على الأول، فهو حكم في واقعة، فلا يتعدى (معه).
(3)لنا لو جاز ذلك لصلى النبيّ على أعيان الاصحاب في الامصار، و لو فعل ذلك، لنقل، و لان استقبال القبلة بالميت شرط. و كان الحاضر في البلد، لا يجوز أن يصلى عليه مع الغيبة عنه، ففي غير البلد أولى.
احتج الجمهور بما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله انه نعى النجاشيّ صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه و صلى بهم في المصلى و كبر أربعا. و الجواب ان الأرض طويت للنبى (صلّى اللّه عليه و آله) فصلى عليه، لانه حاضر عنده، بخلاف غيره. و لانه حكاية فعل، لا يعم. و لانه يمكن أن يكون دعا له، لانه صلّى اللّه عليه و آله أطلق على الدعاء اسم الصلاة بالنظر الى الحقيقة الاصلية. و قد ورد هذا في أخبار أهل البيت عليهم السلام لقوله عليه السلام: النجاشيّ لم يصل عليه النبيّ و لكن دعى له (انتهى) (جه).
.161 - وَ صَحَّتْ لَنَا اَلرِّوَايَةُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ وَ قَرَأَ عِنْدَهُ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ دَعَا لَهُ أَمِنَ مِنَ اَلْفَزَعِ اَلْأَكْبَرِ. فقيل إن الأمان راجع إلى الميت و قيل بل إلى القارئ و قال بعض
1) تقدم ما يدلّ على ذلك آنفا.
2) ان عملنا بالرواية الثانية كان ذلك من خصائص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و يكون حكما في واقعة، اظهارا لمعجزته، فلا يكون عاما، فلا يصحّ الصلاة على الغائب مطلقا، لعدم ورود النصّ حينئذ.
3) قال في المنتهى: و لا يصلى على الغائب من بلد المصلى، ذهب إليه علمائنا و به قال أبو حنيفة و مالك. و قال الشافعى: يجوز ذلك. و عن أحمد روايتان.
المشايخ بل إليهما و هو حسن(1)
162 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّ زِيَارَةَ اَلْقُبُورِ فِي بَدْءِ اَلْإِسْلاَمِ كَانَتْ مُحَرَّمَةً ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ(2).
163 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ اَلْقُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا (3)(4).
164 - وَ رُوِيَ: أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ فَقَالَ مَا بَالُنَا نُقَصِّرُ وَ قَدْ أَمِنَّا فَقَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ تِلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اَللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (5)(6)(7).
1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (57) من أبواب الدفن، حديث 1.
2) يدل عليه الحديث التالى.
3) سنن ابن ماجه 500:1، كتاب الجنائز، (47) باب ما جاء في زيارة القبور، حديث 1571، و تمام الحديث (فانها تزهد في الدنيا و تذكر الآخرة).
4) و هذا الحديث يدلّ على استحباب زيارة القبور من المؤمنين و قراءة القرآن عند قبورهم، و الدعاء لهم. و ان في ذلك أجرا كثيرا للميت و الفاعل (معه).
5) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين و قصرها (1) باب صلاة المسافرين و قصرها، حديث 4، و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر، حديث 1065.
6) و هذا الحديث يدلّ على ان القصر ثابت في السفر دون خوف، و انه ليس مشروطا بهما معا، بل كل واحد منهما سبب مستقل في ثبوته. و فيه دلالة على ان القصر في الأصل رخصة، لوصفه بالصدقة، ثمّ صار بعد ذلك عزيمة، لامره صلّى اللّه عليه و آله بقبولها، و الامر للوجوب، فصار القصر في السفر واجبا لا يجوز تركه (معه).
7) ذهب الشافعى و مالك و طائفة من علمائهم الى جواز الاتمام في السفر، و اختلفوا في الافضل منهما، مع روايتهم لهذا الحديث و نحوه. و استدلوا بقوله تعالى -
165 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ بِعُسْفَانَ(1)وَ اَلْمُشْرِكُونَ بِوَادِي ضَجْنَانَ(2)فَتَوَاقَفُوا فَصَلَّى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ بِتَمَامِ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَهَمَّ اَلْمُشْرِكُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ لَهُمْ صَلاَةً أُخْرَى أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ يَعْنُونَ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ آيَةَ اَلْخَوْفِ(3)فَصَلَّى بِهِمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ بِهَيْئَةِ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ (4).
166 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً(5).
1) عسفان كعثمان، موضع بين مكّة و المدينة، يذكر و يؤنث، بينه و بين مكّة مرحلتين، و نونه زائدة (مجمع البحرين).
2) ضجنان. فيه (انه أقبل حتّى إذا كان بضجنان) هو موضع أو جبل بين مكّة و المدينة، و قد تكرر في الحديث (النهاية).
3) سنن النسائى 142:3، كتاب صلاة الخوف، مع اختلاف يسير في الألفاظ و سنن أبي داود: 2، باب صلاة الخوف، حديث 1236، و سنن الدارقطنى: 2، باب صفة صلاة الخوف، حديث 8، و سنن الكبرى للبيهقيّ، 254:3، باب أخذ السلاح في صلاة الخوف بدون نقل (وادى ضجنان).
4) و هذه الصلاة، هى المسماة بصلاة ذات الرقاع، و هيأتها مذكورة في كتب الفقه، و هذه الصلاة هي المسماة بصلاة الخوف (معه).
5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 14 -
167 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ(1)(2)(3)
فنقول: ان كانت الصلاة جهرية، فان سمع في أولييها و لو همهمة، سقطت القراءة فيها إجماعا، لكن هل السقوط على وجه الوجوب، بحيث تحرم القراءة فيه؟ قولان:
أحدها التحريم، ذهب إليه جماعة منهم الشيخان و العلامة.
و الثاني الكراهة، و هو قول المحقق و الشهيد. و ان لم يسمع فيهما أصلا، جازت القراءة بالمعنى الأعمّ، لكن ظاهر أبى الصلاح الوجوب، و المشهور هو الاستحباب.
و على القولين، فهل القراءة للحمد و السورة، أو للحمد وحدها؟ قولان: و صرّح الشيخ بالثانى.
و اما اخيرتا الجهرية، ففيهما أقوال: (أحدها) وجوب القراءة، مخيرا بينها و -
.1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (31) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 6.
2) فيه دلالة على ان الماموم لا يصحّ له القراءة خلف الامام، لان الامر للوجوب (معه).
3) هذه المسألة مع كونها عامة البلوى في الصلاة، قد كثر فيها الخلاف، حتى ان الشهيد الثاني رحمه اللّه قال: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأقوال. و تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الامام و عدمها. ان الصلاة اما جهرية و اما سرية، و على الأول اما أن يسمع سماعا عاما أم لا، و على التقديرات فاما أن يكون في و الاولتين أو الأخيرتين، فالاقسام ستة. فابن إدريس و سلار اسقطا القراءة في الجميع، لكن ابن إدريس جعلها محرمة، و سلار جعل تركها مستحبا. و باقى الاصحاب على اباحة القراءة في الجملة، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل.
168 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِذَا قُرِئَ شَيْ‌ءٌ مِنَ اَلْعَزَائِمِ اَلْأَرْبَعِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ لاَ تُصَلِّي وَ سَائِرُ اَلْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ(1)(2)(3).
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (42) من أبواب قراءة القرآن، حديث 2.
2) هذا يدلّ على وجوب سجود التلاوة في العزائم الاربع على سامعها و مستمعها و قارئها، سواء كان محدثا أو متطهرا، و سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، و سواء كان الحدث جنابة أو حيضا. و أمّا باقى السجدات المذكورة في القرآن، فلا يجب السجود عندها، بل المكلف مخير في السجود و عدمه، لكنه مستحب (معه).
3) أما وجوب السجود على القارى و المستمع فثابت بالنص و الإجماع. و أما الخلاف في السامع بغير إنصات فقيل بوجوب السجود عليه، و ادعى عليه ابن إدريس -
169 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي أَمَالِيهِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ لِلْعَزِيمَةِ فَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ حَقّاً حَقّاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ إِيمَاناً وَ تَصْدِيقاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ عُبُودِيَّةً وَ رِقّاً سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لاَ مُسْتَنْكِفاً وَ لاَ مُسْتَكْبِراً(1).
170 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: تَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِصَاعٍ أَوْ بَعْضَهُ وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ أَوْ بَعْضَهَا وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ(2)(3)(4).
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (46) من أبواب قراءة القرآن، حديث 2، و تمام الحديث (بل انا عبد ذليل خائف مستجير، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يكبر).
2) الذي عثرت عليه بمضمون الحديث، في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (7) من أبواب الصدقة، حديث 1، فراجع.
3) هذا يدلّ على استحباب الصدقة و لو بالقليل. و على انه لا ينبغي ترك الصدقة لاستقلال ما يتصدق به، فان القليل عند اللّه كثير (معه).
4) المقصود بالذات من الصدقة، انما هو الإتيان بها على وجه الإخلاص، و هو غالبا انما يأتي في الصدقة بالقليل، و من ثمّ أنزل اللّه آيات من القرآن في شأن الفقير الذي تصدق بحشفة بالية، و رمى بها على تمر الصدقة في غزوة تبوك، و لم ينزل في غيره قرآنا مع صدقتهم بالكثير (جه).
171 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْإِيمَانُ شَطْرَانِ شَطْرٌ صَبْرٌ وَ شَطْرٌ شُكْرٌ(1)(2).
172 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ غَيْرُهُمَا عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: لَمَّا أَنْزَلَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فِي كِتَابِهِ فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَنْ غَيْرِهَا (3)اختلف علمائنا في الحق المراد من هذه الآية، فقيل: هو الزكاة الواجبة، -(4).
173 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ(5)أَنَّهُ مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ يَوْمَ اَلْحَصَادِ عَلَى اَلْمَسَاكِينِ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ اَلْمَارَّةِ وَ اَلسُّؤَّالِ مِنْ إِعْطَاءِ اَلضِّغْثِ وَ اَلضِّغْثَيْنِ وَ اَلْقَبْضَةِ وَ اَلْقَبْضَتَيْنِ(6)(7)وَ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لاٰ تُسْرِفُوا(8)(8).
1) الجامع الصغير للسيوطي، 124:1، في المحلى بأل من حرف الهمزة عن ابن حبان في صحيحه، و لفظ الحديث (الايمان نصفان، نصف في الصبر، و نصف في الشكر).
2) قد يراد من الايمان هنا الاعمال. و يراد من الصبر، اجتناب الشهوات و الصبر على تركها. و من الشكر، الإتيان بالطاعات (جه).
3) الوسائل، كتاب الزكاة، باب
4) من أبواب ما تجب فيه الزكاة فراجع، فان في الباب أحاديث تدلّ على المطلوب.
5) سورة الأنعام: 141.
6) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (14) من أبواب زكاة الغلات ما يدلّ على مضمون الحديث فراجع.
7) و هذا الحديث يدلّ على ان في المال حقا سوى الزكاة، يجب اعطاءه يوم الحصاد و الجذاذ و الصرام. و ان ذلك الحق غير معين القدر، بل يرجع في تقديره الى المالك، الا أنّه لا يجوز أن لا يعطى شيئا، و الى هذا ذهب جماعة من الاصحاب (معه).
8) فانه يدلّ على انه غير الزكاة، لان الزكاة لا اسراف فيها، لانها معلومة القدر. و انما هذا لما لم يتعين قدره، جاز وقوع الإسراف فيه، فنهى اللّه عنه. و معنى الإسراف ما يضر به و بعياله (معه).
174 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ فِيهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ دِيرَ أَوْ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَقَالَ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ (1)(2).
175 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ(3)اَلْآيَةَ قَالَ تَبّاً لِلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ قَالَهَا ثَلاَثاً فَقَالُوا أَيَّ مَالٍ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِسَاناً شَاكِراً وَ قَلْباً خَاشِعاً وَ زَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ
176 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ تَرَكَ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ كُوِيَ بِهِمَا(4)(5).
1) مجمع البيان للطبرسيّ، و التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازيّ، سورة التوبة في تفسير الآية، نقلا عن سالم بن أبي الجعد، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما في المتن. و رواه السيوطي في الدّر المنثور، 232:3، بدون قوله: (تبا للذهب و الفضة، قالها: ثلاثا).
2) قوله: «تبا» أي خسرانا لصاحب الذهب و الفضة، و قوله: «و لسانا ذاكرا» يدل على ان اتخاذ المال غير محبوب عند اللّه، و معنى «اتخاذه» كنزه و ادخاره، و الحرص على جمعه و اقتناءه. أما لو حصل على الانفاق على العيال و التوسعة عليهم و على الارحام و نفع المحاويج و الاخوان، و صلة الرحم و امثال ذلك من وجوه المبرات و الخيرات، فذلك نعم العون على الدين، و لا تب فيه، و لا خسران. و لهذا قال عليه السلام: (نعم العون على تقوى اللّه الغنى) و لكن ما أصعب هذه الشروط على صاحب المال و جامعه. فان ملابسته بقلبه و ميل نفسه الى محبته، يمنعه عن فعل هذه الخيرات فيقع في الخسران (معه).
3) المراد بالكنز هنا جمع المال من غير أداء زكاته، فقد روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «كل مال لم يؤد زكاته، فهو كنز، و ان كان ظاهرا، و كلما أديت زكاته فليس بكنز و ان كان مدفونا في الأرض» (جه).
4) الدّر المنثور، 233:3، و لفظ الحديث (أخرج الطبراني و ابن مردويه عن أبي امامه رضي اللّه عنه، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: ما من أحد يموت فيترك صفراء أو بيضاء الا كوى بها يوم القيامة، مغفورا له بعد أو معذبا) و في حديث آخر عن أبي ذر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (ما من رجل ترك صفراء و لا بيضاء الا كوى بهما).
5) يعني من تركهما و فيهما شيء من الحقوق الواجبة، لم يخرجهما منهما. أما لو ترك شيئا منهما لنفع عياله بعد أن أخرج الحقوق الواجبة منهما، فليس داخلا فيمن يكوى، فالكنز ما زاد على هذا القدر، مما لا يحتاج إليه (معه).
177 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لاَ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ بِجَمِيعِهِ فَقَالَ لَهُ فَالنِّصْفُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ فَقَالَ فَالثُّلُثُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلثُّلُثُ وَ اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ تَتْرُكْهُ لِعِيَالِكَ خَيْرٌ لَكَ (1)(2)
الأول: ان الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث، لنهيه صلّى اللّه عليه و آله عن الزائد.
الثاني: انه يصحّ الوصية بالثلث لاجازته عليه السلام، الا أن الوصية بالاقل منه أفضل، لانه جعل تركه للعيال خيرا له من الوصية، و الخيرية دليل الأفضليّة (معه).
.178 - وَ رُوِيَ: أَنَّ اَلثَّلاَثَةَ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لَمَّا نَزَلَ فِي حَقِّهِمْ وَ عَلَى اَلثَّلاٰثَةِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا(3)اَلْآيَةَ وَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالُوا خُذْ أَمْوَالَنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ تَصَدَّقْ بِهَا وَ طَهِّرْنَا مِنَ اَلذُّنُوبِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئاً فَنَزَلَ خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً(4)فَأَخَذَ مِنْهُمُ اَلزَّكَاةَ اَلْمُقَرَّرَةَ شَرْعاً (5)(6)(7).
1) سنن الدارميّ، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث. و رواه في التاج، كتاب الفرائض و الوصايا و العتق، (الوصية بالثلث) و قال بعد نقل الحديث: رواه الخمسة.
2) هذا الحديث يدلّ على أمرين:
3) سورة التوبة: 118.
4) سورة التوبة: 103.
5) مجمع البيان، سورة التوبة، في بيان سبب نزول آية: 102.
6) هذا يدلّ على انه لو كان اقتراف الذنب بسبب الاشتغال بشيء من الأحوال الدنيوية التي يراد اقتنائها و استبقائها، و تاب المكلف عن ذلك الذنب، لم يجب عليه اتلاف ما هو السبب في ذلك الذنب، بل انما الواجب أخذ ما وجب فيها من حقّ اللّه خاصّة، و لا تعلق للتوبة بشيء غير ذلك (معه).
7) الآية في سورة التوبة هكذا «وَ عَلَى اَلثَّلاٰثَةِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتّٰى إِذٰا ضٰاقَتْ عَلَيْهِمُ -
179 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّ اَلصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ اَللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى يَدِ اَلسَّائِلِ(1)(2)(3).
180 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ قَوْماً كَانَ لَهُمْ مِنْ رِبَا اَلْجَاهِلِيَّةِ مَالاً وَ كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ مِنْهُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ(4)(5).
181 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّ اَللَّهَ طَيِّبٌ وَ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ اَلطَّيِّبَ(6).
182 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: لَيْسَ اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي تَرُدُّهُ اَلْأَكْلَةُ وَ
1) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (29) من أبواب الصدقة، فراجع.
2) عبر عن قبولها بالاخذ باليد، لان المقبوض باليد مقبول، ثمّ انها تصل الى السائل من قبل اللّه تعالى، لانه ارزقه اياها على يد ذلك المعطى (معه).
3) و من ثمّ كان الكاظم عليه السلام إذا تصدق بصدقة وضعها في يد السائل، ثم يأخذها من يده فيقبلها، و يضعها على عينه، لانها وقعت في يد اللّه، ثمّ يضعها ثانيا في يد السائل (جه).
4) سورة البقرة: 267.
5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (50) من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
6) صحيح مسلم، كتاب الزكاة (19) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب و تربيتها، حديث 65، و مسند أحمد بن حنبل 328:2.
اَلْأَكْلَتَانِ وَ اَلتَّمْرَةُ وَ اَلتَّمْرَتَانِ وَ لَكِنَّ اَلْمِسْكِينَ اَلَّذِي لاَ يَجِدُ غَنَاءً فَيُغْنِيَهُ وَ لاَ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ شَيْئاً وَ لاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ(1).
183 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْفَقْرِ(2).
184 - وَ قَالَ: كَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً(3).
185 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ وَ اَلْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ اَلْبَائِسُ أَجْهَدُ مِنْهُمَا(4)(5).
186 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: صَدَقَةُ اَلسِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ وَ تُطْفِئُ اَلْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ اَلْمَاءُ اَلنَّارَ وَ يَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ اَلْبَلاَءِ(6).
187 - وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اَللَّهُ بِظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ
1) صحيح مسلم، كتاب الزكاة (34) باب المسكين الذي لا يجد غنى، و لا يفطن له فيتصدق عليه، حديث 101، و لفظ الحديث (عن أبي هريرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة و اللقمتان و التمرة و التمرتان، قالوا: فما المسكين يا رسول اللّه؟ قال: «الذي لا يجد غنى يغنيه، و لا يفطن له فيتصدق عليه، و لا يسأل الناس شيئا» و رواه الطبرسيّ في مجمع البيان، سورة التوبة، الآية (60).
2) مسند أحمد بن حنبل 305:2.
3) كنز العمّال: 6 (الفقر الاضطرارى)، حديث 16682.
4) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 3.
5) و هذان الحديثان معا دالان على ان الفقير أسوأ حالا من المسكين. و دل الأول على ان الفقير يجامع المسكنة، و يوجد بدونها. و دل الثاني على ان البائس نوع ثالث، هو أسوأ حالا من الاولين، اجتمع فيه الفقر و المسكنة و زيادة اخرى (معه).
6) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (13) من أبواب الصدقة، حديث 10، نقلا عن الطبرسيّ في مجمع البيان.
شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَ رَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اَللَّهِ اِجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخٰافُ اَللّٰهَ رَبَّ اَلْعٰالَمِينَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ يَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اَللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ(1)علم من هذين الحديثين ان الأحاديث الأول مختصة بالمندوبة، و لا يلزم من ذلك أفضلية سر التطوع على علانية الفريضة، فتأمل (معه).(2).
188 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلْإِخْفَاءَ مُخْتَصُّ بِالْمَنْدُوبَةِ وَ أَمَّا اَلْمَفْرُوضَةُ فَإِظْهَارُهَا أَفْضَلُ(3)(3).
189 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَنَّ صَدَقَةَ اَلسِّرِّ فِي اَلتَّطَوُّعِ تَفْضُلُ عَلاَنِيَتَهَا بِسَبْعِينَ ضِعْفاً وَ صَدَقَةَ اَلْفَرِيضَةِ عَلاَنِيَتُهَا أَفْضَلُ مِنْ سِرِّهَا بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ضَعْفاً(4).
190 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2) من أحكام المساجد، حديث 4. و صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة و فضل المساجد. و صحيح مسلم، كتاب الزكاة (30) باب فضل اخفاء الصدقة، حديث 91. و سنن الترمذي كتاب الزهد، حديث 2391، و مسند أحمد بن حنبل 439:2.
3) البرهان للبحرانيّ 256:1، في تفسير آية (271) من سورة البقرة و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» فقال: هى سوى الزكاة، ان الزكاة علانية غير سر).
4) الدّر المنثور، في تفسير سورة البقرة، الآية (271) ما هذا لفظه (عن ابن عباس «إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» فجعل اللّه صدقة السر في التطوع تفضل على علانيتها سبعين ضعفا، و جعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة و عشرين ضعفا، و كذلك جميع الفرائض و النوافل في الأشياء كلها).
قُلِ اَلْعَفْوَ(1)إِنَّ اَلْعَفْوَ هُوَ اَلْوَسَطُ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ لاَ تَقْتِيرٍ(2)((3).
191 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: هُوَ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ اَلسَّنَةِ(4).
192 - وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِبَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ اَلْغَزَوَاتِ فَقَالَ خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا مُغْضَباً فَأَخَذَهَا وَ حَذَفَهُ بِهَا حَذْفاً لَوْ أَصَابَهُ لَشَجَّتْهُ أَوْ عَقَرَتْهُ ثُمَّ قَالَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَ يَجْلِسُ يَتَكَفَّفُ اَلنَّاسَ إِنَّمَا اَلصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى (5)(6).
193 - وَ رُوِيَ: أَنَّ زَيْنَ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِمَا فَضَلَ عَنْ مَئُونَةِ اَلسَّنَةِ حَتَّى إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِفَاضِلِ كِسْوَتِهِ.
194 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ(7).
1) سورة البقرة: 219.
2) التبيان، سورة البقرة، الآية (219) و لفظه: (و روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان العفو هنا، الوسط).
3) يحتمل أن يكون السؤال عن أصل المنفق، ما هو؟ فيكون الجواب بالعفو، أى انفقوا العفو عمن ظلمكم. و يحتمل أن يكون السؤال عن القدر المنفق ما هو؟ فيكون ما ذكره في الحديث، و هو الوسط، لان الإسراف و التقتير مذمومان، و القول الثالث يحسن أن يكون جوابا عن كلا الامرين (معه).
4) التبيان، سورة البقرة، الآية (219) و لفظه: (و روى عن أبي جعفر عليه السلام ان العفو ما فضل عن قوت السنة، فنسخ ذلك بآية الزكاة).
5) سنن الدارميّ: 1، كتاب الزكاة، باب النهى عن الصدقة بجميع ما عند الرجل.
6) هذا يدلّ على انه لا يجوز الصدقة بجميع المال، خصوصا لصاحب العيال (معه).
7) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (20) من أبواب الصدقة، حديث 4.
195 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ(1)(2).
196 - وَ نُقِلَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهُ وَ قَدْ قَالَ تَعَالَى لَنْ تَنٰالُوا اَلْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ(3)(4)(5).
197 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِذَا لَمْ تَسَعُوا اَلنَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلاَقِكُمْ(6)(7).
198 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلشِّرْكُ فِي أُمَّتِي أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ اَلنَّمْلَةِ اَلسَّوْدَاءِ فِي اَللَّيْلَةِ اَلظَّلْمَاءِ(8).
199 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اَلشِّرْكُ اَلْأَصْغَرُ قِيلَ وَ
1) مسند أحمد بن حنبل 313:1.
2) هذان الحديثان يدلان على ان الصدقة إذا أضرت بالرحم مع حاجته، أو أضرت بالمتصدق، كانت غير جائزة (معه).
3) سورة آل عمران: 92.
4) رواه في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (48) من أبواب الصدقة، حديث 2 عن أبي عبد اللّه عليه السلام بدون الاستشهاد بقوله تعالى: «لَنْ تَنٰالُوا اَلْبِرَّ» الآية. و رواه العلامة البحرانيّ في البرهان في تفسير الآية أيضا عن الصادق عليه السلام.
5) هذا يدلّ على ان الصدقة بالمحبوب أفضل من غيره (معه).
6) الجامع الصغير للسيوطي 101:1، حرف الهمزة، و لفظ ما رواه: (انكم لا تسعون الناس بأموالكم و لكن ليسعهم منكم بسط الوجه و حسن الخلق، نقلا عن الحاكم و أبى نعيم في الحلية و البيهقيّ في شعب الايمان.
7) هذا يدلّ على ان حسن الخلق صدقة (معه).
8) المستدرك، مقدّمة العبادات، باب (12)، حديث 13، عن القطب الراوندي في لب اللباب، و لفظ الحديث: (و قال صلّى اللّه عليه و آله: الشرك أخفى في امتى من دبيب النمل على الصفا).
مَا اَلشِّرْكُ اَلْأَصْغَرُ قَالَ اَلرِّيَاءُ (1).
200 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ مَا فَارَقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَ لاَ إِسْلاَمٍ وَ بَنُو عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ بَنُو هَاشِمٍ شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (2)(3)
و أجاب عنه في المعتبر، بانه خبر واحد نادر، فلا يخصص به عموم القرآن، مع انه مرويّ في التهذيب بطريق فيه عليّ بن الحسن بن فضال، و لا تعويل على ما يتفرد به. و قد أجبنا عن هذا الحديث في شرح التهذيب.
و أمّا حديث الكتاب، فلعل المراد، الموافقة معهم في الأخلاق، و حسن الانفاق، لا كمثل عبد شمس و بنى نوفل اخوة المطلب، فانهم ما عاشروهم الا بالنفاق و السيف من زمن أميّة الى زمان يزيد بن معاوية عليهم لعائن اللّه و الملائكة و الناس أجمعين.
و بمثل هذا أجاب العلامة في المنتهى، حيث قال: المراد النصرة، لا المنع من الزكاة و استحقاق الخمس. و يمكن حمله على التقية، لان الشافعى و طائفة منهم ذهبوا الى ان سهم ذوى القربى الواقع في آية الخمس لقرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من بنى هاشم و بنى المطلب (جه).
.201 - وَ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ
1) مسند أحمد بن حنبل 428:5، و الدّر المنثور 257:4، سورة الكهف في تفسير آية «فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ» الآية) و المستدرك، باب (11) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 12، نقلا عن الشهيد الثاني في منية المريد.
2) فيه دلالة على ان بنى المطلب كبنى هاشم في تحريم الصدقة (معه).
3) المشهور بين أصحابنا ان من تحرم عليه الزكاة، و يستحقون الخمس، هم أولاد هاشم خاصّة، و خالف في ذلك المفيد في المسائل الغريبة، فذهب الى تحريم الزكاة على بنى المطلب أيضا، و هم عم عبد المطلب، و اختاره ابن الجنيد أيضا تعويلا على هذا الخبر، و خبر بمعناه، و هو قول أبي عبد اللّه عليه السلام: لو كان عدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى الى صدقة ان اللّه جعل لهم في كتابه، ما كان فيه سعتهم.
اَلْمَسٰاكِينَ (1)فَقَالَ أَيْتَامُنَا وَ مَسَاكِينُنَا (2).
202 - وَ رَوَى اَلسُّدِّيُّ قَالَ: قَالَ زَيْنُ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ حِينَ بَعَثَ بِهِ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ زِيَادٍ إِلَى يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَ قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَ مَا قَرَأْتَ وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىٰ حَقَّهُ(3)قَالَ وَ إِنَّكُمْ ذُو اَلْقُرْبَى قَالَ نَعَمْ (4).
203 - وَ فِي تَفْسِيرِ اَلثَّعْلَبِيِّ عَنِ اَلْمِنْهَالِ بْنِ عمر [عَمْرٍو] قَالَ: سَأَلْتُ زَيْنَ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْخُمُسِ قَالَ هُوَ لَنَا فَقُلْتُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينَ(5)قَالَ أَيْتَامُنَا وَ مَسَاكِينُنَا (6).
204 - وَ رَوَى اَلْعَيَّاشِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ اَلْحَرُورِيُّ إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَنْ مَوْضِعِ اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا اَلْخُمُسُ فَأَنْكَرَ
1) سورة الأنفال (41).
2) مجمع البيان، في تفسير آية (41) من سورة الأنفال ما هذا لفظه: (و في تفسير الثعلبي، قال المنهال بن عمرو: سألت عليّ بن الحسين عليهما السلام و عبد اللّه بن محمّد بن على عن الخمس؟ فقالا: هو لنا، فقلت: لعلى عليه السلام ان اللّه يقول: و اليتامى و المساكين و ابن السبيل؟! فقال: (يتامانا و مساكيننا). و في الوسائل، كتاب الخمس، باب (1) من أبواب قسمة الخمس، حديث 20.
3) سورة الإسراء: 26.
4) المجلد الثاني من تفسير البرهان للعلامة البحرانيّ في تفسير آية (26) من سورة الإسراء، حديث 3 و 4 كما في المتن عن السدى. و رواه في المستدرك، كتاب الخمس، باب (1) من أبواب قسمة الخمس، حديث 8، عن فرات بن إبراهيم الكوفيّ في تفسيره.
5) تقدم آنفا.
6) تقدم آنفا و الظاهر اتّحادهما.
عُمَرُ أَنَّهُ لَنَا وَ يَزْعُمُ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا فَصَبَرْنَا(1)(2).
205 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا اَلصَّدَقَةَ حِينَ أَحَلَّ لَنَا اَلْخُمُسَ وَ اَلصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ اَلْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ هُوَ لَنَا كَرَامَةٌ وَ هُوَ لَنَا حَلاَلٌ(3).
206 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَفُكُّ وَ مَا نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلاَ تُزَوِّدْهُ عَنَّا وَ لاَ تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ -
1) مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير آية (41) من سورة الأنفال نقلا عن العيّاشيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و في المستدرك، كتاب الخمس باب (1) من أبواب قسمة الخمس، حديث 4. و في البرهان: 2 في تفسير آية (41) من سورة الأنفال، حديث 42، و رواه أحمد بن حنبل في مسنده 224:1، و 308.
2) و ذلك ان الجمهور قسموا الخمس على غير طريقتنا، لانا نقول: المراد من ذوى القربى في الآية، الامام، و هم يقولون: المراد منه قرابة النبيّ من بنى هاشم و المطلب اخيه. و نحن نقول: انه بعد النبيّ للامام ثلاثة اسهم، و هم يقولون: ينتقل سهم رسول اللّه الى المصالح كبناء القناطر و عمارة المساجد و أهل العلم و القضاة و أشباه ذلك، و قال أبو حنيفة: يسقط بموته عليه السلام. و أمّا اليتامى و المساكين و ابناء السبيل فعندنا انهم من آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و عند العامّة، عام في المسلمين فعلى هذا لا خمس يختص بآل محمّد صلّى اللّه عليه و آله في الاعصار التي بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (جه).
3) تفسير البرهان للعلامة البحرانيّ: 2 في تفسير آية (41) من سورة الأنفال حديث 55، و لفظ الحديث (عن جعفر بن محمّد قال: ان اللّه لا إله إلاّ هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، و الصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا أمر حلال).
وَ مَا تُمَهِّدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ يَوْمَ فَاقَتِكُمْ وَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ لَقِيَ اَللَّهَ بِمَا عَاهَدَ وَ لَيْسَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ(1)الحديث يدلّ على ان ما ورد عن الصادق و الكاظم عليهما السلام من تحليل شيعتهم الخمس، فانما هو مقصور عليهم لمصلحة كانت في وقتهم، كما سيأتي بيانها، و لو كان التحليل عاما في الاعصار بعدهم، لما طلبها الرضا عليه السلام من شيعته و يرشد اليه ان كل امام يملك ما له و حقه و لا تعلق له بمال من يأتي بعده من الأئمّة عليهم السلام (جه).(2)(3)(3).
207 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ قَالَ: لَمَّا وَرَدَ اَلْكَاظِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْمَهْدِيِّ اَلْعَبَّاسِيِّ وَجَدَهُ يَرُدُّ اَلْمَظَالِمَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَمَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا لاَ تُرَدُّ فَقَالَ وَ مَا هِيَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَكاً وَ مَا وَالاَهَا مِمَّا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىٰ حَقَّهُ(4)فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اَللَّهِ مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ جَبْرَئِيلَ فِي ذَلِكَ فَسَأَلَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنِ اِدْفَعْ إِلَى فَاطِمَةَ فَدَكاً فَقَالَتْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَللَّهِ وَ مِنْكَ وَ سَاقَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ قِصَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَ مَنْعِهَا فَقَالَ لَهُ اَلْمَهْدِيُّ حُدَّهَا فَحَدَّهَا فَقَالَ هَذَا كَثِيرٌ وَ أَنْظُرُ فِيهِ (5).
208 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي اَلصَّحِيحِ: أَنَّ اَلْأَنْفَالَ كُلُّ مَا
1) الوسائل، كتاب الخمس، باب
2) من أبواب الأنفال و ما يختص بالامام قطعة من حديث 2.
3) فيه دلالة على انه لا اعتبار باللسان ما لم يوافق القلب، و لا تاثير لمجرد اللسان كثيرا في الايمان (معه).
4) الإسراء: 26.
5) الأصول، كتاب الحجة، باب الفيء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 5. و الوسائل، كتاب الخمس، باب (1) من أبواب الأنفال و ما يختص بالامام، قطعة من حديث 5.
أُخِذَ مِنْ دَارِ اَلْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ كَالَّذِي اِنْجَلَى أَهْلُهَا وَ هُوَ اَلْمُسَمَّى فَيْئاً وَ مِيرَاثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ وَ قَطَائِعُ اَلْمُلُوكِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَغْصُوبَةً وَ اَلْآجَامُ وَ بُطُونُ اَلْأَوْدِيَةِ وَ اَلْأَرَضُونَ اَلْمَوَاتُ فَإِنَّهَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ مِنْ بَعْدِهِ لِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَ مَصَالِحِ عِيَالِهِ(1).
209 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ كَانَتْ لِرَسُولِ اَللَّهِ خَاصَّةً فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ تَفَضُّلاً مِنْهُ (2)(3).
210 - وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ اَلزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى - رَبِّ اِرْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ(4)وَ لاَ تُقْبَلُ لِمَانِعِ اَلزَّكَاةِ صَلاَةٌ(5)((6)
الأول: ان المنع استحلال، و هو الموافق لاصول الفقه.
الثاني: المنع استخفافا و تهاونا، فان التهاون عن الزكاة التي هي من أعظم أركان الإسلام يؤدى الى التلاعب بالدين، و الاستخفاف به، على ان اعطاء الزكاة كما ورد في النصوص من الآيات و الاخبار المتواترة، شرط في قبول الصلاة، فمن لم يؤد زكاته لم تقبل صلاته، و ترك الصلاة استخفافا كفر.
الثالث: ان الإيمان و الإسلام له درجات و مراتب، كما تقدم، و من درجاته درجة يقدح فيها ترك مثل هذه الواجبات، و إذا سقط عنها دخل في دركة من دركات الكفر، لان له دركات تقابل درجات الإيمان و الإسلام. روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ان الايمان عشر درجات، و ان سلمان في الدرجة العاشرة، و أبو ذرّ في التاسعة، و عمّار في الثامنة، و المقداد في السابعة الى غير ذلك. و قوله في تارك الحجّ: «و من كفر بعد ذلك» يعنى به تأخير الحجّ من وقته، اشارة الى دركة من دركات الكفر، و الا فمؤخر الحجّ في اصطلاح العلماء لا يسمى كافرا بالمعنى المطلق للكفر (جه).
.1) مجمع البيان للعلامة الطبرسيّ (ره) في تفسير آية (1) من سورة الأنفال عن أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام.
2) مجمع البيان للعلامة الطبرسيّ (ره) في تفسير آية (1) من سورة الأنفال عن أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام.
3) و ذلك ان واقعة بدر كانت قبل نزول آية الغنيمة و كيفية تقسيمها بين المقاتلين أو لان أكثرها كانت فدية، أخذه صلّى اللّه عليه و آله من اسرائهم، فلا يدخل تحت الغنيمة التي يحوزها العسكر (جه).
4) المؤمنون: 99.
5) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (4) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه حديث 3 و 4.
6) يعني ان مانع الزكاة يسأل الرجعة عند الموت و هي كلمة يقولها بلسانه و ليس لها حقيقة، مثل «وَ لَوْ رُدُّوا لَعٰادُوا لِمٰا نُهُوا عَنْهُ». بقى الكلام في معنى نفى الايمان و الإسلام عن مانع قيراط من الزكاة. و يمكن أن يقال فيه وجوه:
211 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ: كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ(1).
212 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ كَانَ وَاجِباً عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ دُونَ أُمَّتِهِ وَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَحَبَّةً [رَحْمَةً] لَهُمْ(2)(3).
213 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: اَلصَّائِمُ فِي اَلسَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي
1) الوسائل، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب الصوم المندوب، حديث 7 و 15 و 27 و 33، و جامع أحاديث الشيعة: 9، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب فضل صوم شهر رمضان و فرضه، فراجع.
2) لم نعثر على حديث في هذا المعنى عن الباقر عليه السلام و في الوسائل، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 3، و الحديث مرويّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام بهذا المضمون بادنى تفاوت في الفاظه. و جامع أحاديث الشيعة: 9، كتاب الصوم، باب (2) من أبواب فضل صوم شهر رمضان و فرضه، حديث 2، عن تفسير عليّ بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام، و حديث 3، نقلا عن الصدوق في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة عن جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
3) لقوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»، المراد منه الأنبياء. و من عليّ عليه السلام انه جاء نفر من اليهود الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فكان فيما سألوه، ان قالوا لاى علة فرض اللّه الصوم على امتك بالنهار ثلاثين يوما، و فرض على الأمم أكثر من ذلك؟ فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: ان آدم لما أكل من الشجرة بقى في بطنه ثلاثين يوما، ففرض اللّه على امته ثلاثين يوما الجوع و العطش، و الذي يأكلونه تفضل من رحمة اللّه عليهم، و كذلك كان على آدم، ففرض اللّه تعالى على امتى، ثمّ تلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هذه الآية «كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيٰامُ» فقال له اليهودى صدقت يا محمد (جه).
اَلْحَضَرِ(1). 214 - وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ(2).
215 - وَ رَوَى بَعْضُ اَلْأَصْحَابِ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ: لاَ تَقُولُوا رَمَضَانَ بَلْ شَهْرُ رَمَضٰانَ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ(3)((4).
216 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ(5).
217 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لَيْسَ مِنَ اَلْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي اَلسَّفَرِ(6).
1) سنن النسائى 154:4، كتاب الصيام، ذكر قوله: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» و سنن ابن ماجة، 532:1، (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث 1666، و لفظ ما رواه «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر».
2) الوسائل، كتاب الصوم، باب (19) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 1.
3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (22) من أبواب صلاة المسافر، حديث 4، و لفظ الحديث (قال الصادق عليه السلام المتمم في السفر كالمقصر في الحضر).
4) النهى للكراهة. و جاء ان رمضان اسم من أسماء اللّه تعالى (معه).
5) صحيح البخاريّ، كتاب الايمان (باب صوم رمضان احتسابا من الايمان). و سنن ابن ماجة، كتاب الصيام (2) باب ما جاء في فضل شهر رمضان، حديث 1641.
6) سنن ابن ماجه، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث 1664 و 1665، و سنن النسائى، كتاب الصيام، باب ما يكره من الصيام في السفر.
218 - وَ رُوِيَ: أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ أَ قَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيَهُ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيَهُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ إِذٰا سَأَلَكَ عِبٰادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اَلْآيَةَ (1)(2).
219 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَالُ لَهُ مُطْعِمُ بْنُ جُبَيْرٍ كَانَ شَيْخاً ضَعِيفاً وَ كَانَ صَائِماً فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ بِالطَّعَامِ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ قَدْ حَرُمَ عَلَيَّ اَلْأَكْلُ هَذِهِ اَللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ حَضَرَ حَفْرَ اَلْخَنْدَقِ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَرَآهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَقَّ لَهُ (3).
220 - وَ رُوِيَ: أَنَّ اَلْقِصَّةَ مَعَ [أَبِي] قَيْسِ بْنِ حرمة [صَرْمَةَ] وَ كَانَ يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ لاَقَى جُهْداً فَأَخْبَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ(4).
221 - وَ رُوِيَ: أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ زَوْجَتَهُ لَيْلاً فَقَالَتْ إِنِّي نِمْتُ فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ فَوَاقَعَهَا ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَنَزَلَتِ اَلْآيَةُ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى - أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيٰامِ اَلرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ اَلْآيَةَ (5)(6)(7).
1) سورة البقرة: 186.
2) مجمع البيان، سورة البقرة في سبب نزول آية (186).
3) مجمع البيان، سورة البقرة في سبب نزول آية (187).
4) السنن الكبرى للبيهقيّ 201:4، كتاب الصيام (باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الاكل و الشرب و الجماع بعد ما ينام...).
5) سورة البقرة: 187.
6) السنن الكبرى للبيهقيّ 201:4، كتاب الصيام (باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الاكل و الشرب و الجماع بعد ما ينام أو يصلى صلاة العشاء الآخرة).
7) هذا من باب نسخ السنة بالقرآن (معه).
222 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: كَرَاهِيَةُ اَلْجِمَاعِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ إِلاَّ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِيهَا(1).
223 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اَللَّهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ اَلْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ(2)(3).
224 - وَ رُوِيَ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ سَأَلَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْهِلاَلِ فَقَالَ مَا بَالُ اَلْهِلاَلِ يَبْدُو دَقِيقاً كَالْخَيْطِ ثُمَّ يَزِيدُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثُمَّ لاَ يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى يَعُودَ كَمَا بَدَأَ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ اَلْآيَةَ (4)(5).
225 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ: لَمَّا هَبَطَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَتْ لَهُ اَلْمَلاَئِكَةُ طُفْ حَوْلَ هَذَا اَلْبَيْتِ فَلَقَدْ طُفْنَا بِهِ قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ وَ كَانَ مَوْضِعَهُ قَبْلَ آدَمَ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ اَلضُّرَاحُ فَرُفِعَ فِي اَلطُّوفَانِ إِلَى اَلسَّمَاءِ اَلرَّابِعَةِ تَطُوفُ بِهِ اَلْمَلاَئِكَةُ(6)
و روى أيضا عن كتاب قصص الأنبياء للقطب الراونديّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله. و روى الجزء الثاني من الحديث (و كان موضعه قبل آدم بيت يقال له الضراح الى آخره، الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 426:2 في قوله تعالى: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ» الآية، عن الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام.
.1) الوسائل، كتاب الصوم، باب (30) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 1.
2) صحيح البخاريّ، كتاب الايمان، باب فضل من استبرأ لدينه. و سنن الترمذي، كتاب البيوع (1) باب ما جاء في ترك الشبهات، حديث 1205. و مسند أحمد ابن حنبل 269:4.
3) و هذا يدلّ على وجوب تجنب الشبهات لخوف الوقوع في المحرمات، من باب ما لا تتم الواجب الا به، فهو من باب الوجوب بالغير (معه).
4) البقرة: 189.
5) الدّر المنثور في التفسير بالمأثور 203:1 في تفسير آية (189) من سورة البقرة.
6) البحار: 21 من الطبعة القديمة، باب علل الحجّ و أفعاله، نقلا عن تفسير على بن إبراهيم القمّيّ، في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام (قال: فلما قضى آدم حجه و لقيته الملائكة بالابطح، فقالوا: يا آدم برّ حجك، اما انا قد حججنا قبلك هذا البيت بألفى عام).
226 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَللَّهَ أَنْزَلَهُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ كَانَ دُرَّةً بَيْضَاءَ فَرَفَعَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ بَقِيَ أَسَاسُهُ وَ بُنِيَ بِحِيَالِهِ اَلْبَيْتُ يَدْخُلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لاَ يَرْجِعُونَ أَبَداً(1).
227 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَخَلَ هَذَا اَلْبَيْتَ عَارِفاً بِجَمِيعِ مَا أَوْجَبَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ آمِناً فِي اَلْآخِرَةِ مِنَ اَلْعَذَابِ اَلدَّائِمِ(2).
228 - وَ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَنَّهُ فَسَّرَ اَلاِسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَ اَلرَّاحِلَةِ(3).
229 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلاِسْتِطَاعَةِ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَؤُلاَءِ فَقِيلَ يَقُولُونَ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ قِيلَ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ هَلَكَ اَلنَّاسُ إِذَا كَانَ مَنْ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا مِمَّا يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي عَنِ اَلنَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَسْأَلُ اَلنَّاسَ بِكَفِّهِ فَقَدْ هَلَكَ إِذَنْ فَقِيلَ لَهُ فِيمَا اَلسَّبِيلُ عِنْدَكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ -
1) الفروع، كتاب الحجّ، باب ان أول ما خلق اللّه من الأرضين موضع البيت و كيف كان أول ما خلق، حديث 2.
2) قال في مجمع البيان: فى تفسير آية (96) من سورة آل عمران «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» ما هذا لفظه (و ثالثها: ان معناه، من دخله عارفا بجميع ما أوجب اللّه عليه كان آمنا في الآخرة من العذاب الدائم، و هو المروى عن أبي جعفر عليه السلام. و رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 430:2.
3) الوسائل: 8، كتاب الحجّ، باب (8) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه حديث 5.
فَقَالَ اَلسَّعَةُ فِي اَلْمَالِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِبَعْضِهِ وَ يُبْقِي بَعْضَهُ يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِأَتَيْ دِرْهَمٍ (1)(2)
و أكثر الاصحاب منعوا هذا الشرط، و قالوا انه لا دلالة فيه على المدعى، بل انما دل على ملك الزاد و الراحلة، و مئونة العيال ذاهبا و عائدا. لانه قال: (لا بدّ أن يكون له مال يحج ببعضه و يبقى بعضه يمون به عياله) فلم يشترط زيادة على ذلك.
و أمّا قوله: يستغنى عن الناس، فهو راجع الى مئونة العيال، و يكون تقديره، و يستغنى في مئونة عياله عن الناس حتّى إذا رجع من الحجّ، لا يسأل الناس بكفه لاجل مئونتهم، لانه ترك لهم ما يمونهم.
و أمّا تمثيله بالزكاة، فلا دلالة فيه على ما ادعوه، فانا نقول بموجبه، لانا نقول: الحجّ لا يجب الا على من له مال، كما ان الزكاة لا تجب الا على من له نصاب (معه).
.230 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(3).
231 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْحَجِّ قَامَ
1) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (9) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 1.
2) استدل الشيخ بهذا الحديث على ان من شرط الاستطاعة، أن يفضل عن مئونة الحجّ ما يرجع إليه من صناعة أو تجارة أو حرفة، و ان لم يكن له ذلك لم يجب عليه الحجّ، و ان يملك الزاد و الراحلة، و ما يمون عياله ذاهبا و عائدا لاشتراطه الرجوع الى كفاية، و فهم ذلك من قوله عليه السلام: (و يستغنى به عن الناس) و قوله: (ثم يرجع و يسأل الناس بكفه) فشرط أن لا يكون كذلك.
3) الوسائل، باب (7) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 5، نقلا عن المحقق في المعتبر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و رواه في حديث 1 من ذلك الباب عن أبي عبد اللّه عليه السلام بتفاوت يسير مع حديث الكتاب. و سنن الدارميّ: 2، كتاب المناسك (باب من مات و لم يحج).
إِلَيْهِ اَلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَ فِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ وَ لَوْ قُلْتُ لَوَجَبَ وَ لَوْ وَجَبَ لَمْ يَفْعَلُوا إِنَّمَا اَلْحَجُّ فِي اَلْعُمُرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ (1).
232 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمٰالاً(2)إِنَّهُمُ اَلَّذِينَ يَتَمَادَوْنَ بِحَجِّ اَلْإِسْلاَمِ وَ يُسَوِّفُونَهُ.
233 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ(3)اَلْمُرَادُ مَنْ تَحَتَّمَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ أَعْمَى عَنْ طَرِيقِ اَلْخَيْرِ(4).
234 - وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: لِلْحَاجِّ اَلرَّاكِبِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً وَ لِلْحَاجِّ اَلْمَاشِي بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ اَلْحَرَمِ قِيلَ مَا حَسَنَاتُ اَلْحَرَمِ قَالَ اَلْحَسَنَةُ بِمِائَةِ
الأول: ان المشى أفضل لمن لم يضعفه عن الدعاء و العبادة، و الركوب أفضل لمن يضعف عنهما، و صحيحة التمار شاهدة له.
الثاني: ان المشى أفضل لمن كان قد ساق معه، ما إذا اعى ركبه، ذكره الشيخ في كتابى الاخبار، و حديث ابن أبي بكير دال عليه.
الثالث: ان الركوب أفضل لمن يضعف بالمشى عن التقدّم للعبادة، اختاره الشهيد في الدروس، و استدلّ عليه برواية هشام بن سالم.
الرابع: ان الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشى، توفير المال، مع استغناءه عنه. و المشى أفضل لمن كان الحامل عليه كسر النفس و مشقة العبادة، و اختاره الامام الربانى ميثم البحرانيّ في شرح النهج، و هو جيد لان الشح جامع لمساوى العيوب، كما ورد في الخبر، فيكون دفعه أولى من العبادة بالمشى. و يدلّ عليه رواية أبي بصير. و ما روى ان الحسن عليه السلام كان يمشى و المحامل تساق بين يديه، يرشد اليه (جه).
.1) المستدرك، كتاب الحجّ، باب (21) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 331:4، و هذا لفظه (قال: مرض ابن عبّاس رضي اللّه عنه، فجمع إليه بنيه و أهله فقال لهم: يا بنى انى سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: من حج من مكّة ماشيا حتّى يرجع اليها، كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، فقال: بعضهم و ما حسنات الحرم؟ قال: كل حسنة بمائة ألف حسنة). و رواه في الوسائل، كتاب الحجّ، باب (32) من أبواب وجوب الحجّ، حديث 9، الا ان في أوله (عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال ابن عبّاس: ما ندمت على شيء صنعت، ندمى على ان لم أحج ماشيا، لانى سمعت...) و في آخره (قال: حسنة ألف ألف حسنة).
2) اعلم ان الاخبار وردت بعضها دالة على افضلية المشى، و قد ذكر الاصحاب رضوان اللّه عليهم في وجه الجمع وجوها:
235 وَ كَانَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَمْشِي فِي اَلْحَجِّ وَ اَلْبُدْنُ تُسَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ (1)(2).
236 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ(3)أَنَّهَا مَنَافِعُ اَلْآخِرَةِ(4).
237 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلذِّكْرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ(5)هُوَ اَلتَّكْبِيرُ عَقِيبَ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلاَةً أَوَّلُهَا ظُهْرُ اَلْعِيدِ(6).
1) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (33) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 6 و 7 و 9. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 331:4، باب الرجل يجد زاد أو راحلة فيحج ماشيا يحتسب فيه زيادة الاجر، عن ابن عبّاس، و لفظه (و لقد حج الحسن ابن على رضى اللّه عنهما خمسة و عشرين حجة ماشيا، و ان النجائب لتقاد معه، و لقد قاسم اللّه ما له ثلاث مرّات، حتى انه يعطى الخف و يمسك النعل).
2) و هذان الحديثان يدلان على ان المشى في الحجّ أفضل من الركوب، كما ذهب إليه جماعة. و يقول بعضهم: ان الركوب أفضل، لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حج راكبا، و لما فيه من زيادة النفقة المستلزمة لزيادة الثواب (معه).
3) الحجّ: 28.
4) قال في مجمع البيان في تفسير الآية: (قيل: هى منافع الآخرة، و هي العفو و المغفرة. عن سعيد بن المسيب، و عطية العوفى، و هو المروى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام).
5) الحجّ: 28.
6) الصافي في تفسير الآية نقلا عن العوالى. و رواه في منهج الصادقين 6: 145، نقلا عن الصادق عليه السلام. و في المجمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها صلاة الظهر من يوم النحر الحديث.
238 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مِثْلُهُ(1)(2)(3).
239 - وَ رُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ قَدْ قَمِلَ رَأْسُهُ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ اِحْلِقْ رَأْسَكَ وَ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ اُنْسُكْ شَاةً فَكَانَ كَعْبٌ يَقُولُ فِيَّ نَزَلَتِ اَلْآيَةُ(4)وَ كَانَ قُرِحَ رَأْسُهُ فَلَمَّا رَآهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ كَفَى بِهِ أَذًى (5)(6).
240 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
1) و في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب صلاة العيد، ما يدل على مضمون الحديثين فراجع.
2) و هذا يدلّ على استحباب التكبير في هذه الايام (معه).
3) ذهب السيّد طاب ثراه الى وجوب التكبيرات بمنى، و احتج عليه باجماع الفرقة، و قوله عزّ و جلّ: «وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ» و المراد منه التكبير على ما ورد في النصوص، و صورتها في صحيحة منصور بن حازم: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله الا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر و للّه الحمد، اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام. و له كيفيات أخر، و في الامصار عقيب عشر صلوات، و الجمع بين الاخبار يقتضى المصير الى المشهور من القول بالاستحباب (معه).
4) قال الطبرسيّ قدّس سرّه في مجمع البيان في تفسير الآية «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ» البقرة: 196 ما هذا لفظه: (و روى أصحابنا ان هذه نزلت في إنسان يعرف بكعب بن عجرة، و انه كان قد قمل رأسه).
5) البرهان للعلامة البحرانيّ، سورة البقرة: 196، حديث 12. و صحيح مسلم، كتاب الحجّ (10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، و وجوب الفدية لحلقه، و بيان قدرها، حديث 80-89. و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (86) باب فدية المحصر، حديث 3079 و 3080، و غيرهما من الصحاح و السنن.
6) و هذا يدلّ على ان الحلق و ان جاز عند حصول الاذى، الا أنّه لا بدّ فيه من الكفّارة. و انما فائدة شرط الاذى، عدم الاثم بالحلق (معه).
فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ لَمَّا بَلَغَ اَلْمُحْرَمَ وَ هُوَ ذُو اَلْحُلَيْفَةِ أَحْرَمَ مِنْهُ قَارِناً فَلَمَّا وَقَفَ بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلسَّعْيِ أَقْبَلَ إِلَى اَلنَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا جَبْرَئِيلُ وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ اَلْهَدْيَ وَ لاَ يَنْبَغِي لِسَائِقِ اَلْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ أَ نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا [بِهَا] أَبَداً (1).
241 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَ نُحِلُّ وَ نُوَاقِعُ اَلنِّسَاءَ وَ أَنْتَ أَشْعَثُ أَغْبَرُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ خَثْعَمٍ اَلْكِنَانِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَلَّمْتَنَا دِينَنَا فَكَأَنَّمَا خُلِقْنَا اَلْيَوْمَ فَهَلِ اَلَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِمَا نَسْتَقْبِلُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَ جَعَلَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ وَ قَالَ أُدْخِلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ هَكَذَا وَ كَانَ ذَلِكَ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ (2).
242 - قَالَ اَلرَّاوِي: وَ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ اَلْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَ هِيَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِيحاً طَيِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَيْهَا ثِيَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ لَهَا مَا هَذَا يَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا بِهَذَا
1) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (2 و 3) من أبواب أقسام الحجّ، و فيه أحرم بالحج مفردا.
2) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (2) من أبواب أقسام الحجّ، قطعة من حديث 4 و صحيح مسلم، كتاب الحجّ (19) باب حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، قطعة من حديث 147، و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 3074.
رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُسْتَفْتِياً مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ رَأَيْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ مَصْبُوغَةٌ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُ اَلنَّاسَ بِذَلِكَ وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ إِهْلاَلاً كَإِهْلاَلِ نَبِيِّكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي (1)البقرة: 196.(2).
243 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى - ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ(2) قَالَ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلاً ذَاتِ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ كُلَّمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ اَلْمُتْعَةُ (3)(4)(5)
و قد اعترف المحقق و الشهيد انهما لم يطلعا للشيخ على دليل، نعم قال العلامة في المختلف كان الشيخ نظر الى ان الثمانية و الأربعين المذكورة في الرواية، موزعة على الأربعة جهات، فيختص كل واحد من الجوانب باثنى عشر ميلا، و هو بعيد.
و في النصوص ما يأبى بهذا الحمل. روى محمّد بن يعقوب بسند حسن عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، و ثمانية عشر ميلا من خلفها، و ثمانية عشر ميلا من يمينها، و ثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له، مثل مر و اشباهها.
و جمع بينه و بين الاخبار الدالة على المشهور، بحملها على التخيير بين الافراد و التمتع، و من بعد بالثمانية و الأربعين، يكون التمتع متحتما عليه (جه).
.1) الوسائل، كتاب الحجّ، باب
2) من أبواب أقسام الحجّ، قطعة من حديث 4 و 14 و 25 و 32. و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 3074 و صحيح مسلم، كتاب الحجّ (19) باب حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 147.
3) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (6) من أبواب أقسام الحجّ، حديث 3.
4) هذا يدلّ على اختصاص أهل مكّة و حاضرى المسجد الحرام، بحج القران و الافراد، و اختصاص من بعد بالقدر المذكور في الرواية بالتمتع (معه).
5) ذهب معظم أصحابنا الى أن البعد الموجب للتمتع، هو ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب، و عليه الشافعية، لانهم يجعلون هذا المقدار مسافة القصر. و ذهب الشيخ في المبسوط الى تحديده باثنى عشر ميلا من كل جانب. و قوله: (عسفان) كعثمان، موضع على مرحلتين من مكّة. و (ذات عرق) و هو ميقات أهل العراق، دليل على قول المشهور.
244 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لَوْ حَجَجْتُ أَلْفاً وَ أَلْفاً لَتَمَتَّعْتُ(1)البقرة: 198.(2)(3).
245 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ حَجَّ وَ لَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ(4).
246 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ(4) أَيْ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّكُمْ(5).
1) الوسائل، كتاب الحجّ، باب
2) من أبواب أقسام الحجّ، حديث 21، و الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
3) فيه دلالة على ان حج التمتع أفضل من أخويه، و ان كان في الحجّ المندوب (معه).
4) سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (3) باب فضل الحجّ و العمرة، حديث 2889 و لفظ الحديث: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، و لم يفسق، رجع كما ولدته أمه). و رواه الدارميّ، كتاب المناسك، باب في فضل الحجّ و العمرة، و زاد (و لم يشفق). و رواه النسائى، كتاب مناسك الحجّ (فضل الحجّ). و رواه في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحجّ، باب (1) من أبواب فضل الحجّ و تأكد استحبابه، حديث 8، نقلا عن عوالى اللئالى عن الشهيد قدّس سرّه.
5) قال في مجمع البيان في تفسير آية (198) من سورة البقرة: و قيل معناه لاجناح عليكم ان تطلبوا المغفرة من ربكم، رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام.
247 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْحَجُّ عَرَفَةُ(1)الفقيه، باب فضائل الحجّ، حديث 32.(2)(3).
248 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَا يَقِفُ أَحَدٌ بِهَذِهِ اَلْجِبَالِ بَرٌّ وَ لاَ فَاجِرٌ إِلاَّ اِسْتَجَابَ اَللَّهُ لَهُ أَمَّا اَلْبَرُّ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي آخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ وَ أَمَّا اَلْفَاجِرُ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي دُنْيَاهُ(3).
249 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلْحَلْقَ مُتَعَيَّنٌ عَلَى اَلصَّرُورَةِ وَ اَلْمُلَبِّدِ وَ غَيْرُهُمَا مُخَيَّرٌ بَيْنَ اَلْحَلْقِ وَ اَلتَّقْصِيرِ(4)(5).
250 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثاً قِيلَ وَ اَلْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ وَ اَلْمُقَصِّرِينَ (6).
1) سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (57) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث 3015. و سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن
2) و من سورة البقرة، حديث 2975، و فيه قال صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «الحجّ عرفات، الحجّ عرفات، الحجّ عرفات».
3) فيه دلالة على ان الركن الأعظم الأهمّ في الحجّ، هو الوقوف بعرفات. و ان من فاته، فاته الحجّ (معه).
4) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (7) من أبواب الحلق و التقصير، حديث 5 و 8 و الحديث منقول بالمعنى.
5) و بهذا استدلّ الشيخ و أتباعه على ان الحلق واجب عينا، على الملبد و الصرورة و يريد بالصرورة من لم يحج حجّة الإسلام، و ان حج غيرها، و قيل: إنّه من لم يحج مطلقا. و أمّا الملبد، فهو الذي لبد رأسه عن القمل، بأن وضع عليه صمغا أو عسلا (معه).
6) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (7) من أبواب الحلق و التقصير، حديث 6 و 7 و 11، و الظاهر ان الحديث ملفق منها.
251 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: عَلَى اَلْمُحْرِمِ كُلَّمَا عَادَ اَلْكَفَّارَةُ(1)(2)(3).
252 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ(4)(5).
253 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَجُوزُ أَنْ يَبْدَأَ اَلْمُشْرِكُونَ بِالْقِتَالِ فِي أَشْهُرِ اَلْحَرَامِ إِلاَّ إِذَا قَاتَلُوا فِيهَا(6)(7)(8).
1) الفروع، كتاب الحجّ، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث 3، و لفظ الحديث (فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفّارة). و رواه في الوسائل، كتاب الحجّ باب (48) من أبواب كفّارات الصيد و توابعها، حديث 5.
2) و هذا عام في العمد و الخطاء، و في الصيد و غيره (معه).
3) اما تكرر الكفّارة، بتكرر الصيد، على المحرم، اذا وقع خطاء، أو نسيانا فموضع وفاق بين العلماء. و انما الخلاف في تكررها مع العمد و العلم فذهب طائفة الى التكرار، و آخرون الى عدمه، و لعله الارجح. لان ما دل عليه خاصّ و ما دل على الأول عام، يمكن تخصيصه بالثانى (جه).
4) الفروع، كتاب الحجّ، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث 1، و الوسائل، كتاب الحجّ، باب (47) من أبواب كفّارات الصيد و توابعها، حديث 1، و لفظ الحديث (عليه الكفّارة في كل ما أصاب).
5) و هذا يدلّ على ان الكفّارة تتعلق بكل شيء أمر المحرم بتركه، ففعله في احرامه، سواء كان من الصيد أو من غيره، و سواء كان من ضرورة أو غيرها، أخذ بعمومه (معه).
6) الوسائل، كتاب الجهاد، باب (22) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 1، ما بمعناه.
7) و هذا يدلّ على تحريم القتال في أشهر الحرم لمن يرى حرمتها، الا ان يبدأ هو بالقتال فيها، فيقاتل، لانه لما انتهك حرمتها، جاز مقابلته بفعل مثل فعله (معه).
8) أشهر الحرم أربعة: رجب، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و محرم. و المشركون صدوا رسول اللّه عام الحديبية محرما من الدخول الى مكّة، و افتخرت، فأدخله اللّه سبحانه في العام القابل في ذلك الشهر الحرام. فنزل «الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (جه).
254 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْمَائِدَةُ آخِرُ اَلْقُرْآنِ نُزُولاً فَأَحِلُّوا حَلاَلَهَا وَ حَرِّمُوا حَرَامَهَا(1).
255 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ دَخَلَ اَلْحَرَمَ مُسْتَجِيراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اَللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ اَلْوَحْشِ وَ اَلطَّيْرِ كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ(2)(3).
256 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْفَتْحِ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ اَلسَّاعَةُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَ لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَ لَمْ تَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنَ اَلنَّهَارِ(4)(5).
1) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ و أبو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجانى في تفسيره جلاء الاذهان و جلاء الاحزان في أول تفسيرهما لسورة المائدة.
2) الفروع، كتاب الحجّ، باب في قوله تعالى: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً». حديث 1.
3) قوله مستجيرا به، أي تائبا، و جعل توبته مقرونة بالاستجارة بالحرم، ليأمن من سخط صاحب الحرم، لان للحرم حرمة عند من جعله حرما. فاذا لاذ به المذنب و عرف حرمته فانه يكون آمنا البتة (معه).
4) الفروع، كتاب الحجّ، باب ان اللّه عزّ و جلّ حرم مكّة حين خلق السماوات و الأرض، حديث 4.
5) هذا الحديث يدلّ على تحريم القتال في مكّة، و انه لا يجوز قصدها بالاذى و لا قصد ساكنيها. و ان هذا التحريم ثابت لها فيما لم يزل و فيما لا يزال. و انما أحله اللّه لنبيه صلّى اللّه عليه و آله ساعة واحدة، فانه دخلها يوم الفتح بغير احرام، مشتهرا للسلاح، مقاتلا لأهلها. و كان ذلك من خصائصه صلّى اللّه عليه و آله ليعلم ان حرمته متأكدة و انها أشدّ من حرمة الحرم (معه).
257 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اُرْزُقْهُمْ مِنَ اَلثَّمَرٰاتِ(1)هُوَ ثَمَرَاتُ اَلْقُلُوبِ(2).
258 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ اَلثَّمَرَاتِ تُحْمَلُ إِلَيْهِمْ مِنَ اَلْآفَاقِ وَ قَدِ اِسْتَجَابَ اَللَّهُ لَهُ حَتَّى لاَ يُوجَدَ فِي بِلاَدِ اَلشَّرْقِ وَ اَلْغَرْبِ ثَمَرَةٌ إِلاَّ تُوجَدُ فِيهَا حَتَّى حُكِيَ أَنَّهُ يُوجَدُ فِيهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَوَاكِهُ رَبِيعِيَّةٌ وَ صَيْفِيَّةٌ وَ خَرِيفِيَّةٌ وَ شِتَائِيَّةٌ(3)(4).
259 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَ أَنَا حَرَّمْتُ اَلْمَدِينَةَ(5).
260 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ: أَنَّ اَللَّهَ أَنْزَلَ اَلْبَيْتَ يَاقُوتَةً مِنْ يَوَاقِيتِ اَلْجَنَّةِ لَهُ بَابَانِ شَرْقاً وَ غَرْباً وَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى لِآدَمَ قَدْ أَهْبَطْتُ لَكَ مَا يُطَافُ بِهِ كَمَا يُطَافُ حَوْلَ عَرْشِي فَتَوَجَّهَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ اَلْهِنْدِ يَمْشِي فَتَلَقَّتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ فَقَالُوا بُرَّ حَجُّكَ يَا آدَمُ لَقَدْ حَجَجْنَا هَذَا اَلْبَيْتَ قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ(6).
1) سورة إبراهيم: 37.
2) في الصافي في تفسير الآية قال: و القمّيّ عن الصادق عليه السلام، يعنى من ثمرات القلوب. أى حببهم الى الناس، ليأتوا اليهم و يعودوا. ثم نقل حديث الكتاب أيضا عن العوالى.
3) الصافي، في تفسير الآية.
4) و عنه صلّى اللّه عليه و آله انا دعوة إبراهيم عليه السلام، و كذا قال الأئمّة عليهم السلام. لان عامة الناس حتّى الزنادقة، و نفاة الأديان كانوا يحبونهم و يميلون اليهم، و قوله: (حتى حكى) الحاكى هو العلامة الزمخشريّ في الكشّاف، قال: أنا رأيتها في يوم واحد (جه).
5) صحيح مسلم، كتاب الحجّ (85) باب فضل المدينة و دعاء النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فيها بالبركة... حديث 454 و 456 و 458. و في الوسائل، كتاب الحجّ، باب (17) من أبواب المزار و ما يناسبه، ما يدلّ عليه، فراجع.
6) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، سورة البقرة: 127.
261 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى آدَمُ هَذَا اَلْبَيْتَ أَلْفَ أَتْيَةٍ عَلَى قَدَمَيْهِ مِنْهَا سَبْعُمِائَةِ حِجَّةٍ وَ ثَلاَثُمِائَةِ عُمْرَةٍ وَ كَانَ يَأْتِيهِ مِنْ نَاحِيَةِ اَلشَّامِ(1).
262 - وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ عَلَى ثَوْرٍ(2).
263 - وَ رُوِيَ: أَنَّهُ فِي زَمَانِ اَلطُّوفَانِ رُفِعَ اَلْبَيْتُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ هُوَ اَلْبَيْتُ اَلْمَعْمُورُ ثُمَّ أَمَرَ اَللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فَبَنَاهُ وَ عَرَّفَهُ جَبْرَئِيلُ بِمَكَانِهِ(3).
264 - وَ رُوِيَ: أَنَّهُ بَنَاهُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ طُورِ سَيْنَاءَ وَ طُورِ زينا [زَيْتُونٍ] وَ لُبْنَانٍ وَ اَلْجُودِيِّ وَ أُسُّهُ مِنْ حِرَى ثُمَّ جَاءَ جَبْرَئِيلُ بِالْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلسَّمَاءِ(4).
265 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: اَلْحَجُّ عَرَفَةُ(5). 266 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ يَوْمُ اَلنَّحْرِ(6).
1) الفقيه، كتاب الحجّ، باب نكت في حج الأنبياء و المرسلين صلوات اللّه عليهم أجمعين، حديث 1.
2) الوافي، كتاب الحجّ، باب (9) حج آدم عليه السلام، قال: بعد نقل الحديث السابق (بيان) و كان يحج على ثور.
3) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ، في تفسير قوله تعالى: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ» سورة آل عمران: 96.
4) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ، في تفسير قوله تعالى: «وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰاهِيمُ اَلْقَوٰاعِدَ مِنَ اَلْبَيْتِ» سورة البقرة: 127.
5) رواه العلامة الطبرسيّ في مجمع البيان، و البحرانيّ في البرهان، في تفسير قوله تعالى: «وَ أَذٰانٌ مِنَ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلنّٰاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ» سورة التوبة: 3. بدون قوله: «الحجّ عرفة».
6) المصدر السابق.
267 - وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ:(1).
268 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: فَوْقَ كُلِّ [ذِي] بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ اَلرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ(2).
269 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَلاَ إِنَّ اَلْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اَلْجَنَّةِ فَتَحَهُ اَللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ(3).
270 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: حُكْمِي عَلَى اَلْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى اَلْجَمَاعَةِ.
271 - وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِزَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّكَ قَدْ آثَرْتَ اَلْحَجَّ عَلَى اَلْجِهَادِ وَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ - إِنَّ اَللّٰهَ اِشْتَرىٰ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ(4)فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِقْرَأْ مَا بَعْدَهَا - اَلتّٰائِبُونَ
1) رواه العلامة البحرانيّ في البرهان، حديث 18 و 20 و 21 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30.
2) الوسائل، كتاب الجهاد، باب (1) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 21.
3) الوسائل، كتاب الجهاد، باب (1) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 13، و الحديث مرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام، و لفظ الحديث: (أما بعد فان الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه اللّه لخاصّة أولياءه الحديث).
4) سورة التوبة: 111.
اَلْعٰابِدُونَ اَلْحٰامِدُونَ(1)إِذَا رَأَيْتَ هَؤُلاَءِ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ (2)(3)(4).
272 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي آيَةِ نَفْيِ اَلْمُسَاوَاةِ بَيْنَ اَلْمُجَاهِدِينَ وَ اَلْقَاعِدِينَ اِسْتِثْنَاءُ غَيْرِ أُولِي اَلضَّرَرِ فَجَاءَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى وَ هُوَ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ لِمَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْجِهَادَ فَغَشِيَهُ اَلْوَحْيُ ثَانِياً ثُمَّ أُسْرِيَ عَنْهُ فَقَالَ اِقْرَأْ غَيْرُ أُولِي اَلضَّرَرِ فَأُلْحِقَتْهَا وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِي اَلْكَتِفِ (5)(6).
273 - وَ فِي أَخْبَارِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ: أَنَّ اَلْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ فَحَرَّقُوهُ وَ لِهَذَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ (7).
274 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ
1) سورة التوبة: 112.
2) الفقيه، كتاب الحجّ، باب فضائل الحجّ، حديث 56.
3) و هذا الحديث دال على ان الجهاد يجب مع الامام العادل، بل و لا يجوز بدونه. و أمّا قوله عليه السلام: (اذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم أفضل) فهو تمهيد في جواب السؤال، من حيث ان السائل سأله عن وجه ايثار الحجّ و تفضيله على الجهاد، مع ان اللّه تعالى جعل الجهاد آثر من الحجّ؟ فأجابه بما ذكر على تقدير سؤاله (معه).
4) المراد انه إذا وجد هؤلاء، وجب علينا الجهاد، لوجودهم معنا، لا لوجودنا معهم، فانهم تابعون، و نحن متبوعون (جه).
5) في هامش بعض النسخ ما هذا لفظه: أى شق، لانهم كانوا يكتبون في زمانه صلّى اللّه عليه و آله على الاكتاف.
6) رواه العلامة الطبرسيّ في مجمع البيان، سورة النساء: 95. و رواه السيوطي في الدّر المنثور 203:2.
7) رواه القاساني في منهج الصادقين، و الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، سورة التوبة: 29. و في الوسائل، كتاب الجهاد، باب (49) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 1 و 9.
صٰاغِرُونَ(1)إِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِمَا لاَ يُطِيقُونَ حَتَّى يُسْلِمُوا وَ إِلاَّ فَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لاَ يَكْتَرِثُ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ(2)(3)(4)((5)
أحدهما: ان فيها مقدرا، و هو ما قدره عليّ عليه السلام، على الفقير اثنى عشر درهما، و على المتوسط أربعة و عشرون، و على الغنى ثمانية و أربعون في كل سنة، و الجواب انه عليه السلام عمل بالاصلح في وقته، و لهذا غاير ما كان في زمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
الثاني: انها لا تتقدر في طرف الزيادة، و تتقدر في القلة، فلا يؤخذ من كل كتابى أقل من دينار، و هو قول ابن جنيد (جه).
.275 - وَ رُوِيَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخَذَ سَبْعِينَ أَسِيراً يَوْمَ بَدْرٍ وَ فِيهِمُ اَلْعَبَّاسُ عَمُّهُ وَ عَقِيلٌ اِبْنُ عَمِّهِ فَاسْتَشَارَ أَبَا بَكْرٍ فِيهِمْ فَقَالَ قَوْمُكَ وَ أَهْلُكَ اِسْتَبْقِهِمْ لَعَلَّ اَللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ خُذْ فِدْيَةً تُقَوِّي بِهَا أَصْحَابَكَ فَقَالَ عُمَرُ نَبَذُوكَ وَ أَخْرَجُوكَ فَعَذِّبْهُمْ وَ اِضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ فَإِنَّهُمْ أَئِمَّةُ اَلْكُفْرِ وَ لاَ تَأْخُذْ مِنْهُمُ اَلْفِدَاءَ أَمْكِنْ عَلِيّاً مِنْ عَقِيلٍ وَ حَمْزَةَ مِنَ اَلْعَبَّاسِ وَ مَكِّنِّي مِنْ فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
1) التوبة: 29.
2) المقنعة: 44، باب مقدار الجزية.
3) و في الوسائل، كتاب الجهاد، باب (68) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 1، و العلامة البحرانيّ في البرهان، سورة التوبة: 29، بدون (لا) في كلمة «بما لا يطيقون».
4) هذا الحديث يدلّ على ان الجزية لا تقدير لها. و ان للامام أن يؤاخذهم فيها بالاشق حتّى يسلموا، فيصير المقصود من تقريرهم على الجزية، انما هو التوصل الى اسلامهم، فيكون أخذ الجزية منهم لطفا مقربا لهم الى الإسلام. و كلما قوى اللطف كان أدعى لهم الى الطاعة (معه).
5) هذا هو القول المشهور بين علمائنا قدس اللّه أرواحهم، و فيه قولان آخران:
إِنَّ اَللَّهَ يُلَيِّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى يَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اَللَّبَنِ وَ يُقْسِي قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى يَكُونَ أَشَدَّ مِنَ اَلْحِجَارَةِ مَثَلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَثَلُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ - فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصٰانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(1)وَ مَثَلُكَ يَا عُمَرُ مَثَلُ نُوحٍ إِذْ قَالَ - رَبِّ لاٰ تَذَرْ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنَ اَلْكٰافِرِينَ دَيّٰاراً(2)ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ قَتَلْتُمْ وَ إِنْ شِئْتُمْ فَادَيْتُمْ وَ يُسْتَشْهَدُ مِنْكُمْ بِعِدَّتِهِمْ فَقَالُوا بَلْ نَأْخُذُ اَلْفِدَاءَ فَاسْتُشْهِدَ بِعِدَّتِهِمْ بِأُحُدٍ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3)(4).
276 - وَ نَقَلَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ: أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ اَلنَّضْرُ بْنُ اَلْحَارِثِ وَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ خَافَتِ اَلْأَنْصَارُ أَنْ يُقْتَلَ اَلْأُسَارَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَتَلْنَا سَبْعِينَ وَ هُمْ قَوْمُكَ وَ أُسْرَتُكَ أَ تَجُذُّ أَصْلَهُمْ فَخُذْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مِنْهُمُ اَلْفِدَاءَ (5).
277 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلْفِدَاءَ كَانَ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً وَ اَلْأُوقِيَّةُ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً إِلاَّ اَلْعَبَّاسَ فَإِنَّ فِدَاءَهُ كَانَ مِائَةَ أُوقِيَّةٍ وَ كَانَ قَدْ أُخِذَ مِنْهُ حِينَ
1) سورة إبراهيم: 36.
2) سورة نوح: 26.
3) المستدرك للحاكم 21:3، كتاب المغازى و السرايا. و تاريخ الطبريّ، 476:2، (ذكر وقعة بدر الكبرى).
4) و هذا يدلّ على ان القتل كان عزيمة، و ان أخذ الفداء كان رخصة، و قد خيروا بينهما، مع ان الراجح عند اللّه الاخذ بالعزيمة. فلما أخذوا بالرخصة المستلزمة لصلاح دنياهم و تركوا العزيمة التي هي صلاح الدين، كان سببا لاجراء العقوبة عليهم بأيدى الكفّار، فقتل منهم يوم أحد بعدة من أخذوا فداه. هذا يدلّ على انه يجوز العقوبة الدنيوية على ترك الأولى (معه).
5) رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره في سورة الأنفال، في سبب نزول آية «مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرىٰ حَتّٰى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ» الآية، الأنفال: 68. و لم نعثر في تفسير عليّ بن إبراهيم على جملة (أ تجذ اصلهم) و لكنها موجودة في مجمع البيان في تفسير الآية و السورة.
أُسِرَ عِشْرِينَ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَلِكَ غَنِيمَةٌ فَفَادِ نَفْسَكَ وَ اِبْنَيْ أَخِيكَ نَوْفَلاً وَ عَقِيلاً فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَيْسَ مَعِي شَيْ‌ءٌ تَتْرُكُنِي أَتَكَفَّفُ اَلنَّاسَ مَا بَقِيتُ فَقَالَ أَيْنَ اَلذَّهَبُ اَلَّذِي دَفَعْتَهُ إِلَى أُمِّ اَلْفَضْلِ حِينَ خُرُوجِكَ مِنْ مَكَّةَ وَ قُلْتَ لَهَا مَا أَدْرِي مَا يُصِيبُنِي فِي وَجْهِي هَذَا فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ لَكِ وَ لِعَبْدِ اَللَّهِ وَ لِعُبَيْدِ اَللَّهِ وَ اَلْفَضْلِ فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ وَ مَا يُدْرِيكَ بِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَبِّي فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَللَّهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلاَّ اَللَّهُ وَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهَا فِي سَوَادِ اَللَّيْلِ(1).
278 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَرْبُكَ يَا عَلِيُّ حَرْبِي وَ سِلْمُكَ سِلْمِي(2)(3).
279 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: يَا عَلِيُّ لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ(4)(5).
280 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلْجَمَلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ إِنْ نَكَثُوا
1) رواه في مجمع البيان سورة الأنفال: الآية (68) و في البرهان سورة الأنفال الآية (70)، مع اختلاف يسير في الألفاظ.
2) ينابيع المودة، الباب الخامس و السبعون، و لفظ الحديث (و انا سلم لمن سالمك و حرب لمن حاربك).
3) هذا يدلّ على كفر البغاة، و على جواز حربهم، بل وجوبه إذا دعى اليهم الامام (معه).
4) كنز العمّال للمتقى: 11، فضائل على رضي اللّه عنه، رقم (32878) و رواه الترمذي في سننه، كتاب المناقب (20) باب مناقب عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه، رقم (3736).
5) و هذا يدلّ على مثل ما تقدم. لان المحارب له مبغض له مع زيادة اخرى، و هو ثبوت النفاق لمن أبغضه و ان لم يحاربه (معه).
أَيْمٰانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ اَلْكُفْرِ(1)وَ اَللَّهِ مَا قُوتِلَ أَهْلُ هَذِهِ اَلْآيَةِ إِلاَّ اَلْيَوْمَ(2).
281 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اِرْتَبِطُوا اَلْخَيْلَ فَإِنَّ ظُهُورَهَا لَكُمْ عِزٌّ وَ أَجْوَافَهَا كَنْزٌ(3)(4).
282 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مِنَ اَلرِّبَاطِ اِنْتِظَارُ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ(5).
283 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ رَابَطَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يَوْماً وَ لَيْلَةً كَانَ يَعْدِلُ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قِيَامَهُ وَ لاَ يُفْطِرُ وَ لاَ يَنْتَقِلُ عَنْ صَلاَةٍ إِلاَّ لِحَاجَةٍ(6)(7).
284 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أُمِرْنَا مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُكَلِّمَ اَلنَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ(8)(9).
1) سورة التوبة: 11.
2) تفسير البرهان، 106:2، سورة التوبة: 11، حديث 1-9.
3) الوسائل، كتاب الحجّ باب (2) من أبواب أحكام الدوابّ حديث 11.
4) فيه دلالة على استحباب اقتناء الخيل و ارتباطها في البيوت، و على استحباب المرابطة في سبيل اللّه (معه).
5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب المواقيت، حديث 8، و لفظ الحديث (يا أبا ذر أتعلم في أي شيء أنزلت هذه الآية «اِصْبِرُوا وَ صٰابِرُوا وَ رٰابِطُوا وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»؟ قلت: لا، قال: فى انتظار الصلاة خلف الصلاة، يا أبا ذر اسباغ الوضوء على المكاره، من الكفّارات و كثرة (الاختلاف الى المساجد) انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. الحديث).
6) المستدرك، كتاب الجهاد، باب (6) من أبواب جهاد العدو، و ما يناسبه حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى.
7) مبالغة في ملازمة الصيام و صعوبته. و يجوز أن يكون الاستثناء قيد للجملتين (معه).
8) الأصول، كتاب العقل و الجهل، حديث 15.
9) و هذا يدلّ على ان مآخذ التكليف غير متساوية، بل هي متفاوتة بتفاوت العقول، و ان كانت تنتهى الى شيء واحد (معه).
285 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّ يَاسِراً وَ اِبْنَهُ عَمَّاراً وَ أُمَّهُ سُمَيَّةَ قَبَضَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ مَكَّةَ وَ عَذَّبُوهُمْ بِأَنْوَاعِ اَلْعَذَابِ لِأَجْلِ إِسْلاَمِهِمْ وَ قَالُوا لاَ يُنْجِيكُمْ مِنَّا إِلاَّ أَنْ تَنَالُوا مُحَمَّداً وَ تَبْرَءُوا مِنْ دِينِهِ فَأَمَّا عَمَّارٌ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ بِلِسَانِهِ كُلَّ مَا أَرَادُوا مِنْهُ وَ أَمَّا أَبَوَاهُ فَامْتَنَعَا فَقُتِلاَ ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ فِي عَمَّارٍ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ كَفَرَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَلاَّ إِنَّ عَمَّاراً مَلِيءٌ إِيمَاناً مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَ اِخْتَلَطَ اَلْإِيمَانُ بِلَحْمِهِ وَ دَمِهِ وَ جَاءَ عَمَّارٌ وَ هُوَ يَبْكِي فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا خَبَرُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ وَ ذِكْرِ آلِهَتِهِمْ بِخَيْرٍ فَصَارَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَ يَقُولُ إِنْ عَادُوا لَكَ فَعُدْ لَهُمْ بِمَا قُلْتَ (1).
286 - وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَلتَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي(2).
287 وَ رُوِيَ فِي قِصَّةِ عَمَّارٍ وَ أَبَوَيْهِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَوَّبَ اَلْفِعْلَيْنِ مَعاً (3).
288 - وَ رُوِيَ: أَنَّ مُسَيْلَمَةَ اَلْكَذَّابَ أَخَذَ رَجُلَيْنِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيَّ قَالَ أَنْتَ أَيْضاً فَخَلاَّهُ وَ قَالَ لِلْآخَرِ مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
1) رواه في مجمع البيان، و الصافي، و منهج الصادقين، و الشيخ أبو الفتوح الرازيّ، و جلاء الاذهان، و جلاء الاحزان لابى المحاسن، الحسين بن الحسن الجرجانى و الدّر المنثور للسيوطي، و مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير للامام فخر الدين الرازيّ، في سورة النحل: 106.
2) الأصول، باب التقية، حديث 12 و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام، و لفظه (التقية من دينى و دين آبائى، و لا ايمان لمن لا تقية له).
3) الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (29) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، فراجع.
قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيَّ قَالَ أَنَا أَصَمُّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلاَثاً فَأَعَادَ جَوَابَهُ اَلْأَوَّلَ فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ أَمَّا اَلْأَوَّلُ فَقَدْ أَخَذَ بِرُخْصَةِ اَللَّهِ وَ أَمَّا اَلثَّانِي فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقِّ فَهَنِيئاً لَهُ (1).
289 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِأَصْحَابِهِ سَيُعْرَضُ عَلَيْكُمْ سَبِّي وَ اَلْبَرَاءَةُ مِنِّي فَأَمَّا اَلسَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ وَ أَمَّا اَلْبَرَاءَةُ فَلاَ تَبَرَّءُوا مِنِّي فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى اَلْفِطْرَةِ(2).
290 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَ أَمَّا اَلْبَرَاءَةُ مِنِّي فَمُدُّوا دُونَهَا اَلْأَعْنَاقَ(3)(4)(5).
1) مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير للفخر الرازيّ في تفسير قوله تعالى: «مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ. الآية» قال: و ثانيها ما روى ان مسيلمة الكذاب إلخ، 356:5.
2) الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (29) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 9 و 10 بتفاوت يسير في الألفاظ.
3) الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (29) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 8 و 21.
4) و هذا يدلّ على ان ترك كلمة الكفر و الصبر على القتل، أفضل من التقية فيها خصوصا إذا كان هذا القاتل ممن يقتدى به في الدين. فنهى عليّ عليه السلام عن التبرى منه، و أمره بمد الاعناق، محمول على الأفضليّة، و على استحباب ترك الرخصة. لان حديث عمّار و تصويب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لفعله، دليل على جواز الاخذ بالرخصة و ان كان في كلمة الكفر (معه).
5) تقدم في كلامه عليه السلام ان الذي يأمرهم بالسبب و البراءة، هو معاوية بن أبى سفيان عليه لعائن اللّه، و قال الإمام ميثم البحرانيّ: فى الفرق بين السب و البراءة لطف. و ذلك ان السب من صفات القول و اللسان، و هو أمر يمكن إيقاعه من دون اعتقاده مع احتمال التعريض، و مع ما يشتمل عليه من حقن دماء المأمورين و نجاتهم بامتثال الامر به.
291 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ إِلاَّ تَوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ وَ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ(1)(2).
292 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: هُمَا خُلُقَانِ مِنْ أَخْلاَقِ اَللَّهِ(3)(4).
293 - وَ قَدْ وَرَدَ فِي اَلْخَبَرِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ: أَنَّ مَنْ عَلَّقَ سَيْفاً أَوْ سَوْطاً فَلاَ
1) الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 4.
2) و هذا يدلّ على وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، و انهما من الفرائض العامّة، و لهذا عمت عقوبتهما الأخيار و الاشرار (معه).
3) الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 20، و تمام الحديث (فمن نصرهما أعزه اللّه و من خذلهما خذله اللّه).
4) و هذا يدلّ على انهما واجبان على اللّه، و انهما من الواجبات العقليّة. لان ما وجب سمعا، لا يجب على اللّه معه).
يُؤْمَرُ وَ لاَ يُنْهَى(1)و هذا يدلّ على ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر مشروط فيهما علم التاثير، و أمن الضرر، و انهما يسقطان مع عدم ذلك (معه).(2)(2).
294 - وَ رُوِيَ: أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى دَاوُدَ أَنَّكَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ إِلاَّ أَنَّكَ تَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ فَبَكَى دَاوُدُ فَأَوْحَى اَللَّهُ إِلَيْهِ أَنِّي أَلَنْتُ لَكَ اَلْحَدِيدَ فَكَانَ يَعْمَلُ مِنْ ذَلِكَ دُرُوعاً فَيَبِيعُهَا وَ يَقْتَاتُ بِأَثْمَانِهَا وَ يَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي(3)(4).
295 وَ قَدْ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ: إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ اَلْغِنَى فَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ اَلْفَقْرُ فَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ(5).
296 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ مَنْ يَتَّقِ اَللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ(6)اِنْقَطَعَ رِجَالٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ فِي بُيُوتِهِمْ وَ اِشْتَغَلُوا بِالْعِبَادَةِ وُثُوقاً بِمَا ضُمِنَ لَهُمْ فَعَلِمَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ فَعَابَ مَا فَعَلُوهُ وَ قَالَ إِنِّي لَأُبْغِضُ اَلرَّجُلَ فَاغِراً فَاهُ إِلَى رَبِّهِ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي وَ يَتْرُكُ
1) الذي عثرت عليه في معنى الخبر ما رواه في المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب
2) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 2 و 3، و لفظ ما رواه عن فقه الرضا عليه السلام (روى عن العالم عليه السلام انما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر، مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، و اما صاحب سيف و سوط فلا).
3) الوسائل، كتاب التجارة، باب (9) من أبواب مقدماتها، حديث 3.
4) و هذا يدلّ على ان الكسب أفضل من الاكل من بيت المال، و ان كان ممن يجوز له الاكل منه، و لا يدخل فيه الاكل من الزكاة و الخمس و الاوقاف العامّة و أمثال ذلك (معه).
5) الجواهر السنية في الأحاديث القدسية لشيخ المحدثين محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ: 154 و 160، نقلا عن العلل و عن الأمالي للشيخ المفيد.
6) سورة الطلاق: 3.
297 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ(3).
298 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَنَّ اَلسُّحْتَ هُوَ اَلرِّشْوَةُ فِي اَلْحُكْمِ(4)فيه «انه نهى عن حلوان الكاهن» هو ما يعطاه من الاجر و الرشوة على كهانته يقال: حلوته احلوه حلوانا. و الحلوان مصدر كالغفران و نونه زائدة واصلة من الحلاوة (النهاية).(5).
299 - وَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: هُوَ اَلرِّشْوَةُ فِي اَلْحُكْمِ وَ مَهْرُ اَلْبَغِيِّ وَ كَسْبُ اَلْحَجَّامِ وَ عَسِيبُ اَلْفَحْلِ وَ ثَمَنُ اَلْكَلْبِ وَ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ وَ حُلْوَانُ اَلْكَاهِنِ(5) وَ اَلاِسْتِعْمَالُ فِي اَلْمَعْصِيَةِ(6).
300 - وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَلسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ فَأَمَّا اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ فَهُوَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ(7)(8).
1) رواه العلامة البحرانيّ في البرهان، و المولى الكاشانى في الصافي، و الشيخ أبو الفتوح الرازيّ، سورة الطلاق: 3 بدون جملة (انى لا بغض الرجل إلخ).
2) و هذا يدلّ على ان طلب الرزق واجب، و لا يجوز الاتكال فيه على اللّه بغير سبب بل معنى الاتكال عليه، هو اعتقاده ان السبب ليس هو الفاعل و المحصل للرزق، بل الفاعل في الحقيقة هو اللّه، و الطلب سبب جعلى لفيضه. و هذا ردّ على طائفة من الصوفية القائلين بتحريم الطلب (معه).
3) الوسائل، كتاب التجارة، باب (23) من أبواب مقدماتها، حديث 1.
4) الوسائل، كتاب التجارة، باب
5) من أبواب ما يكتسب به، حديث 15.
6) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ.
7) الوسائل، كتاب التجارة، باب (5) من أبواب ما يكتسب به، حديث 16، نقلا عن مجمع البيان.
8) و لا تعارض في الأحاديث، لان الحديث الأول لا حصر فيه. و الحديث الثالث يدل على شدة التحريم في الرشوة. و جاز أن يكون أنواع السحت متفاوتة في الشدة و.
301 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّ اَللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ(1).
302 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيْضاً: لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(2).
303 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي كُنْتُ رَجُلاً هَذِهِ تِجَارَتِي فَحُصِلَ لِي مَالٌ مِنْ بَيْعِ اَلْخَمْرِ فَهَلْ يَنْفَعُنِي اَلْمَالُ إِنْ عَمِلْتُ بِهِ طَاعَةً فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ أَنْفَقْتَهُ فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ لَمْ يَعْدِلْ عِنْدَ اَللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ اَلطَّيِّبَ (3)و هذا يدلّ على ان الكسب الحرام، لا يصحّ التصرف فيه، لا للامور الدنيوية، و لا للامور الاخروية، بل يجب رده الى أربابه أن كانوا معروفين، و الا تصدق به. و يكون ثواب الصدقة لاربابه، لا للمتصدق الا أن يظهر له ربّ بعد الصدقة عنه، فيعوضه المتصدق عنه، فينتقل ثواب الصدقة إليه (معه).(4)(4) .
1) مسند أحمد بن حنبل 247:1 و 293، و لفظ الحديث (ان اللّه عزّ و جلّ إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه). و رواه في المستدرك، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب ما يكتسب به، حديث 8، نقلا عن عوالى اللئالى.
2) صحيح البخاريّ، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة و لا يباع ودكه و صحيح مسلم، كتاب المساقاة (12) باب تحريم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام حديث 73. و الموطأ، كتاب صفة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله)، حديث 26، و البيهقيّ 12:6 و 13.
3) المستدرك، كتاب التجارة، باب
4) من أبواب ما يكتسب به، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
304 - وَ رُوِيَ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ: أَنَّ اَلْمَيْسِرَ هُوَ اَلْقِمَارُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ حَتَّى لَعْبِ اَلصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ وَ اَلْبَيْضِ(1)(2).
305 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَللاَّعِبُ بِالنَّرْدِ كَمَنْ غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَ دَمِهِ(3).
306 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَللاَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ مُشْرِكٌ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَللاَّهِي بِهِ مَعْصِيَةٌ(4)(5).
307 - وَ نَقَلَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلْأَزْلاَمَ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلاَثَةٌ لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالسَّبْعَةُ هِيَ اَلْفَذُّ وَ اَلتَّوْأَمُ وَ اَلرَّقِيبُ وَ اَلْحِلْسُ وَ اَلنَّافِسُ وَ اَلْمُسْبِلُ وَ اَلْمُعَلَّى فَالْفَذُّ لَهُ سَهْمٌ وَ اَلتَّوْأَمُ لَهُ سَهْمَانِ وَ اَلرَّقِيبُ لَهُ ثَلاَثَةٌ وَ اَلْحِلْسُ لَهُ أَرْبَعَةٌ وَ اَلنَّافِسُ لَهُ خَمْسَةٌ وَ اَلْمُسْبِلُ لَهُ سِتَّةٌ وَ اَلْمُعَلَّى لَهُ سَبْعَةٌ وَ اَلثَّلاَثَةُ اَلْبَاقِيَةُ هِيَ اَلسَّفِيحُ وَ اَلْمَنِيحُ وَ اَلْوَغْدُ -
1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (35) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4 و 7.
2) و هذا يدلّ على ان ما أخذ به حرام لا يجوز التصرف فيه و ان كان الاخذ صبيا بل يجب رده الى مالكه، و المخاطب برده في الصبى هو الولى. فان لم يكن له ولى أو لم يعلم الولى به، كان مضمونا على الصبى، فيجب رده عليه عند البلوغ بالمثل أو القيمة، أو يتصدق به مع عدم العلم بأربابه (معه).
3) سنن ابن ماجه، كتاب الأدب (43) باب اللعب بالنرد، حديث 3763.
4) الوسائل، كتاب التجارة، باب (103) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4، و لفظ الحديث: (بيع الشطرنج حرام، و أكل ثمنه سحت، و اتخاذها كفر. و اللعب بها شرك، و السلام على اللاهى بها معصية و كبيرة موبقة).
5) اما أن يكون المراد مع استحلاله، أو يكون هو قريب من الشرك، من باب تسمية الشيء باسم ما يشارفه. و أمّا قوله: (و السلام على اللاهى به معصية) فاستفيد منه ان كل من هو مشتغل بمعصية، فالسلام عليه حرام، الا أن يتقى (معه).
وَ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى اَلْجَزُورَةِ فَيُجَزِّئُونَهُ أَجْزَاءً ثُمَّ يَجْتَمِعُونَ فَيُخْرِجُونَ اَلسِّهَامَ وَ يَدْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ وَ ثَمَنُ اَلْجَزُورِ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْرُجْ لَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ اَلْعَقْلِ وَ هُوَ اَلْقِمَارُ(1)(2)
و كانوا يجعلون هذه القداح في خريطة، و يضعونها على يد من يثقون به، فيحركها ثمّ يدخل يده في الخريطة و يخرج باسم كل رجل قدحا، فمن خرج له قدح من القداح التي لها انصباء أخذ النصيب الموسوم به. و من خرج له قدح من القداح التي لا انصباء لها لم يأخذ شيئا و الزم باداء ثلث قيمة البعير، فلا يزال يخرج قدحا قدحا حتّى يأخذ أصحاب الانصباء السبعة انصبائهم، و يغرم الثلاثة الذين لا نصيب لهم قيمة البعير. و قد جمعت في النظم تسهيلا للحفظ.
هى فذ و توأم و رقيب ثم حلس و نافس ثمّ مسبل
و المعلى و الوغد ثمّ منيح و سفيح هذه الثلاثة تهمل (جه).
.308 - وَ نُقِلَ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ: كُلُّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ فِيهِ اَلْقُرْعَةُ(3)(4)
و قراءة فيها من الدعاء و نحو ذلك من آدابها و شرائطها، فكذلك أيضا تخرج سهم المحق.
و ان وقعت على غير ذلك كانت حجة قاطعة للنزاع بحسب الظاهر كالشاهدين، لانهما يجوز عليهما الكذب الا ان الشارع جعلهما حجة قاطعة للنزاع يجب على الحاكم العمل بشهادتهما في ظاهر الحكم، و لها موارد خاصّة مذكورة في تضاعيف أبواب الفقه (جه).
.1) البرهان، سورة المائدة: 3.
2) و ضبط القداح، هو ان الفذ بالفاء و الذال المعجمة، و التوام بالتاء الفوقانية و الرقيب بالراء و القاف، و الحلس بالحاء المهملة المكسورة و اللام الساكنة و السين المهملة، و المسبل بالسين المهملة و الباء الموحدة و آخره لام على صيغة اسم المفعول، و المنيح بفتح الميم و كسر النون و اسكان الياء المثناة من تحت و آخره حاء مهملة، و السفيح بالسين المهملة و الفاء على وزن المنيح، و الوغد بالواو المفتوحة و الغين المعجمة الساكنة و آخره دال مهملة.
3) الوسائل، كتاب القضاء، باب (13) من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث 11 و 18، و لفظ الحديث: (كل مجهول ففيه القرعة).
4) اذا أشكل الامر و لم يتضح دليله، و لا التوصل الى الحكم فيه، توصل إليه بالقرعة، فانها من سنن الأنبياء و طريقتهم. و يظهر من الاخبار ان القرعة ان أوقعها الامام عليه السلام، فهى سهم اللّه الصائب، فتكون حجة قاطعة موافقة لما في نفس الامر. و ان أوقعها غيره، فان وقعت على ما جاء في آدابها من تفويض الخصمين الامر إلى اللّه.
309 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ [من نفسه](1)(2).
310 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُخَاطِباً لِوَلَدٍ شَكَا مِنْ أَبِيهِ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ(3).
311 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَطْيَبُ مَا يَأْكُلُ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ كَسْبِهِ وَ إِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ(4)(5).
312 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: لاَ رَهْنَ إِلاَّ
1) كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير 174:2 حرف (لا) نقلا عن مسند أحمد بن حنبل.
2) فيه دلالة على تحريم الغصب و ما ناسبه من التصرفات الغير الشرعية، حتى التصرف بحسن الظنّ، الا أنّه مخصوص بجواز الاكل من بيوت من تضمنته الآية (معه).
3) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال ولده، حديث 2291.
4) سنن الترمذي، كتاب الاحكام (22) باب ما جاء ان الوالد يأخذ من مال ولده حديث 1358، و سنن ابن ماجه، كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال ولده حديث 2290، و لفظ الحديث: (ان أطيب ما أكلتم من كسبكم، و ان أولادكم من كسبكم)، و حديث 2292 قريب منه.
5) هذان الحديثان يدلان على انه يجوز للوالد، التصرف في مال ابنه، و الاخذ منه. و ان له الولاية عليه إذا كان صغيرا. و أمّا الكبير فمع فقر الأب و حاجته، لامع غناه. فالحديث مخصوص اما بحال الصغر، أو بحال الحاجة (معه).
مَقْبُوضاً(1)السنن الكبرى للبيهقيّ 39:6.(2)(3).
313 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُغْلَقُ اَلرَّهْنُ وَ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ - لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ(3)(4).
314 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَنَّهُ حَضَرَتْهُ جِنَازَةٌ فَقَالَ أَ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَلِّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ أَنَا عَلَيْهِمَا ضَامِنٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ جَزَاكَ اَللَّهُ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ (5)
نعم في سنن الدارقطنى 47:3، كتاب البيوع، حديث 194، و: 78، حديث 291 و 292، و في كنز العمّال، 339:6، كتاب الدين (فصل في لواحق كتاب الدين) حديث 15521 و 15522، كما في المتن.
.1) الوسائل، كتاب الرهن، باب
2) من أحكام الرهن، حديث 1.
3) و هذا يدلّ على ان القبض شرط في صحة الرهن. و ان ما لا يصحّ قبضه لا يصحّ رهنه، كما هو مذهب جماعة (معه).
4) أي لا يصير مبيعا عند الأجل، كما يفعله الجاهلية. و ان فوائده، ملك الراهن و انه لو تلف من غير تفريط المرتهن، لم يضمنه، و كان غرامته على الراهن، بمعنى انه لا يسقط من حقّ المرتهن شيء (معه).
5) روى مضمون هذا الحديث في الوسائل: 13، كتاب التجارة، باب (2) من أبواب الدين و القرض، حديث 1، و فيه (حتى ضمنها بعض قرابته). و رواه البخارى في صحيحه، باب الكفالة في القرض و الديون بالابدان و غيرها، و فيه (قال أبو قتادة: على دينه يا رسول اللّه). و كذا في سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، حديث 3343، و سنن النسائى: 4، كتاب الجنائز، (الصلاة على من عليه دين). و سنن الترمذي، كتاب الجنائز (69) باب ما جاء في الصلاة على المديون، حديث 1069.
315 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ(1).
316 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ اَلشَّيْطَانَ يُغْرِي بَيْنَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَا لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمْ عَنْ دِينِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اِسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَ تَمَدَّدَ وَ قَالَ قَرَرْتُ فَرَحِمَ اَللَّهُ اِمْرَأً أَلَّفَ بَيْنَ وَلِيَّيْنِ لَنَا يَا مَعْشَرَ اَلْمُؤْمِنِينَ تَأَلَّفُوا وَ تَعَاطَفُوا(2)(3).
317 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَنْفِرُ مِنَ اَلرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ إِلاَّ فِي اَلنَّصْلِ وَ اَلرِّيشِ وَ اَلْخُفِّ وَ اَلْحَافِرِ(4).
318 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ(5). 319 وَ اَلْأَصْحَابُ حَمَلُوهُ عَلَى مَا زَادَ عَلَى اَلثُّلُثِ لِمَا
1) نهج البلاغة (47) و من وصية له عليه السلام للحسن و الحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه اللّه، ففيه (انى سمعت جدكما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم يقول: «اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام».
2) الأصول، كتاب الإيمان و الكفر، باب الهجرة، حديث 6.
3) هذا الحديث يدلّ على وجوب الصلح بين المؤمنين إذا تحاربا أو تقاتلا، بالسعى في كف الفتنة بينهما و نألف قلوبهما. و ان ذلك من سائر الواجبات من باب الحسبة الشرعية. و فيه دلالة على تحريم المقاطعة و التباغض بين المؤمنين (معه).
4) الوسائل، كتاب السبق و الرماية، باب (1) في أحكام السبق و الرماية، حديث 6.
5) سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا (6) باب لا وصية لوارث، حديث 2713 و 2714.
عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تَجُوزُ اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ فَقَالَ نَعَمْ وَ تَلاَ اَلْآيَةَ (1)(2).
320 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لاَ يَرِثُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ(3)و هذا يدلّ على تاكيد استحباب صلة الرحم في الحياة و الموت. و جعله ترك ذلك معصية من باب التاكيد، من حيث كون المقارب للشيء، كالشيء.(4)(4).
321 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَوْلًى لَهُ فِي مَرَضِهِ وَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ تِسْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَ لاَ أَوْصَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا قَالَ اَللَّهُ - إِنْ تَرَكَ خَيْراً(5)وَ لَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ (6)(7).
322 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: مَرِضْتُ فَجَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَعُودُنِي فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ اَلنِّصْفِ
1) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (15) في أحكام الوصايا، حديث 2، و لفظه (عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز، قال: ثم تلى هذه الآية «إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ» البقرة: 180.
2) فيه دلالة على ان الآية محكمة، لم يدخلها نسخ و لا تخصيص (معه).
3) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (83) في أحكام الوصايا، حديث 3، و الحديث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام، و رواه في باب
4) من تلك الأبواب حديث 3.
5) سورة البقرة: 180.
6) السنن الكبرى للبيهقيّ 270:6، باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته، بتفاوت يسير في الفاظه. و رواه في المستدرك، كتاب الوصايا باب (69) نقلا عن دعائم الإسلام مع تفاوت يسير. و رواه في مجمع البيان، في تفسير الآية كما في المتن.
7) و هذا يدلّ على استحباب الوصية لغير الوارث، من ذوى القرابة، لكنه مشروط بكثرة المال وسعته، فأما مع قلته، فتركه للوارث أولى و أفضل (معه).
قَالَ لاَ قُلْتُ اَلثُّلُثِ قَالَ اَلثُّلُثِ وَ اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ اَلنَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ (1)الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 4.(2)(3).
323 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: إِنَّ اِمْرَأَةً أَوْصَتْ لِي وَ قَالَتْ تَأْخُذُ ثُلُثِي وَ تَقْضِي مِنْهُ دَيْنِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلاَنَةَ فَسَأَلْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا اَلْجُزْءُ فَسَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ خَبَّرْتُهُ اَلْخَبَرَ فَقَالَ كَذَبَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى لَهَا اَلْعُشْرُ مِنَ اَلثُّلُثِ لِأَنَّ اَللَّهَ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ وَ قَالَ - اِجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً(4)وَ كَانَتِ اَلْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً فَالْجُزْءُ هُوَ اَلْعُشْرُ مِنَ اَلشَّيْ‌ءِ(5). 324 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مِثْلَهُ(5).
325 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ - لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ(6)(7).
1) سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا
2) باب الوصية بالثلث، حديث 2708 و رواه في المستدرك، كتاب الوصايا، باب (9)، حديث 2، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 268:6 و 269، باب الوصية بالثلث بطرق متعدّدة و الفاظ متقاربة.
3) و هذا يدلّ على ان الوصية بما دون الثلث أفضل من الوصية به. و ان الوصية بما زاد عليه غير جائزة (معه).
4) سورة البقرة: 260.
5) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 2.
6) سورة الحجر: 44.
7) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 12.