اشارة

سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648

عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.

مشخصات ظاهري : ج 22

فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)

شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)

يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372

يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4

يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x

يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0

يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6

يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8

شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721

اشارة

الجزء الثامن العشر

بسم اللّه الرحمن الرحيم

المقصد السابع: في الإجارة و فيه فصول:

الفصل الأوّل: الماهيّة

ماهية الاجاره

الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة خاصّة بعوض معلوم لازم في حقيقتها.

استعمال لفظي الاجارة و الاكتراء في عقد ها

و يستعمل في هذا العقد لفظان:

أحدهما: الإجارة، و هي و إن اشتهرت في العقد فهي في اللغة اسم للأجرة، و هي كراء الأجير.

و نقل بعضهم أنّه يقال لها: أجارة أيضا بالضمّ⁽¹⁾.

و يقال: استأجرت دار فلان، و آجرني داره و مملوكه، يؤجرها إيجارا، فهو مؤجر، و ذاك مؤجر، و لا يقال: مؤاجر، و لا: آجر.

أمّا المؤاجر فهو من قولك: أجر الأجير مؤاجرة، كما يقال: نازعه و عامله.

و أمّا الآجر فهو فاعل قولك: أجره يأجره أجرا: إذا أعطاه أجره، أو قولك: أجره يأجره: إذا صار أجيرا له.

و قوله تعالى: عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ⁽²⁾فسّره بعضهم

بالمعنى الأوّل، فقال: تعطيني من تزويجي إيّاك رعي الغنم هذه المدّة⁽¹⁾، و بعضهم بالثاني، فقال: تصير أجيري⁽²⁾.

و إذا استأجرت عاملا لعمل، فأنت أجير بالمعنى الأوّل؛ لأنّك تعطي الأجرة، و هو أجير بالمعنى الثاني؛ لأنّه يصير أجيرا لك.

و «أجره اللّه» لغة في «آجره» أي أعطاه أجره.

و الأجير فعيل بمعنى مفاعل، كالجليس و النديم.

اللفظة الثانية: الاكتراء، يقال: أكريت الدار، فهي مكراة، و يقال:

اكتريت و استكريت و تكاريت بمعنى، و رجل مكاري، و الكري على فعيل:

المكاري و المكتري أيضا.

و الكراء و إن اشتهر اسما للأجرة فهو في الأصل مصدر «كاريته».

إذا عرفت هذا، فالإجارة عقد يشتمل على إيجاب و قبول في عرف الشرع.

جواز عقد الاجاره

مسألة 510: هذا العقد جائز بالنصّ و الإجماع.

قال اللّه تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ⁽³⁾فأوجب لهنّ الإجارة، فدلّ ذلك على جواز أخذ عوض المنافع.

و اختلف في أنّ الإجارة على الحضانة و اللبن تابع، أو على اللبن‌؟

و قال تعالى:... يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ * قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ⁽⁴⁾.

و قال تعالى في قصّة الخضر و موسى عليهما السّلام: فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ⁽¹⁾.

و روى العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (اعطوا الاجير اجرته قبل ان يجف عرقه)⁽²⁾

142، حلية الأولياء 142:7، الحاوي الكبير 389:7، نهاية المطلب 66:8، البيان 247:7، المغني 18:6، الشرح الكبير 155:6.

و عن ابن عباس في قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ⁽⁴⁾: أن يحجّ الرجل و يؤاجر نفسه⁽⁵⁾.

و من طريق الخاصّة: ما رواه عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام: عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ، قال: «الكراء لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه، و الخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ و إن شاء ترك»⁽⁶⁾.

و في الحسن عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام في الحمّال0.

و الأجير، قال: «لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أجرته»⁽¹⁾.

و عن شعيب قال: تكارينا للصادق عليه السّلام قوما يعملون له في بستان له و كان أجلهم إلى العصر، قال: فلمّا فرغوا قال: «يا شعيب⁽²⁾أعطهم أجورهم قبل أن يجفّ عرقهم»⁽³⁾.

و عن ابن سنان عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن الإجارة، فقال:

«صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر موسى عليه السّلام نفسه [و اشترط]⁽⁴⁾فقال: إن شئت ثمانا، و إن شئت عشرا، فأنزل اللّه تعالى فيه أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ⁽⁵⁾»⁽⁶⁾.

و لا ينافي ذلك رواية عمّار عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: الرجل يتّجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيبه في تجارته، فقال: «لا يؤاجر نفسه، و لكن يسترزق اللّه عزّ و جلّ و يتّجر، فإنّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق»⁽⁷⁾لأنّه للكراهة؛ حيث يمتنع به من التجارة و هي أبرك.

و الأخبار في ذلك كثيرة.

و أمّا الإجماع فلا خلاف بين علماء الأمصار في جميع الأعصار في جواز عقد الإجارة، إلاّ ما يحكى عن عبد الرحمن الأصمّ أنّه قال: لا يجوز؛3.

لأنّ ذلك غرر، و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الغرر، يعني أنّه يعقد على منافع مستقبلة لم تخلق⁽¹⁾.

و هذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع.

لما تقدّم من النصوص، و أيضا الحاجة داعية إليه، و الضرورة ماسّة له، فإنّه ليس لكلّ أحد دار يسكنها، و لا خادم يخدمه، و لا يلزم غيره أن يسكنه داره و لا يخدمه تبرّعا، و كذلك أصحاب الصنائع يعملون ذلك بأجرة، و لا يمكن أن يعمل ذلك و لا يجدون متطوّعا من الإجارة لذلك، بل ذلك ممّا جعله له طريقا للرزق، حتى أنّ أكثر المكاسب بالصنائع، فلو لا تسويغ هذا العقد لزم الحرج و تعطيل أمور الناس بأسرها، و هو مناف للحكمة.

و العلم به ضروريّ، و الغرر لا معنى له مع هذه الحاجة الشديدة، و العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها؛ لأنّها تتلف بمضيّ الساعات، فدعت الضرورة و الحاجة الشديدة إلى العقد عليها قبل وجودها.

و اشتقاق الإجارة من الأجر، و هي الثواب، تقول: آجرك اللّه، أي:

أثابك.6.

الفصل الثاني: في الأركان و هي أربع:

الركن الأوّل: المتعاقدان.

اشارة

يشترط في المؤجر و المستأجر شروط:

الأوّل: البلوغ،

فلا تنعقد إجارة الصبي إيجابا و لا قبولا، سواء كان مميّزا أو لا، و سواء أذن له الولي أو لا؛ إذ لا عبرة بعبارة الصبي.

الثاني: العقل،

فلا يصحّ عقد المجنون، سواء كان الجنون مطبقا أو أدوارا.

و لو كان يعتوره فآجر في حال إفاقته، صحّ؛ لوجود الشرط حينئذ.

الثالث: أن يكون مختارا،

فلا عبرة بعقد المكره عليه؛ لقوله تعالى:

إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ⁽¹⁾و لا رضا للمكره على الفعل.

الرابع: أن يكون قاصدا،

فلو تلفّظ الساهي و النائم و الغافل و السكران و المغمى عليه و شارب المرقد، لم يعتبر بعقده.

الخامس: ارتفاع الحجر عن العاقد،

فلا تنعقد إجارة المحجور عليه للسفه و لا للفلس؛ لأنّهما ممنوعان من التصرّفات الماليّة.

السادس: أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي وقعت الإجارة عليها،

اشارة

أو وكيلا له، أو وليّا عليه، فلو عقد الفضولي كان العقد موقوفا، إن أجازه

مالك المنفعة أو من يلي أمره جاز، و إلاّ فلا.

مسألة 511: حكم اجارة العين المستاجر من غير الموجر

اشارة

و لا يشترط أن يكون المؤجر مالكا للعين التي تعلّقت المنفعة بها، بل أن يكون مالكا للمنفعة و إن كانت العين مملوكة للغير، فلو استأجر دارا أو دابّة أو غيرهما من الأعيان التي يصحّ استئجارها، جاز له أن يؤجرها من غيره، عند علمائنا أجمع - و به قال سعيد بن المسيّب و ابن سيرين و مجاهد و عكرمة و أبو سليمان بن عبد الرحمن و النخعي و الشافعي و أصحاب الرأي و أحمد في إحدى الروايتين⁽¹⁾

295 و 325، مختصر اختلاف العلماء 126:4-1823/127، المبسوط - للسرخسي - 130:15، المحيط البرهاني 429:7.

و لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السّلام قال: «لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم و سكن بيتا منها و آجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، و لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها، إلاّ أن يحدث فيها شيئا»⁽²⁾.

حكم إجارة العين المستأجرة من غير المؤجر أو منه قبل القبض

و الرواية الثانية عن أحمد: إنّه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة و إن كانت مقبوضة؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن ربح ما لم يضمنه⁽³⁾، و المنافع لم تدخل في ضمانه، و لأنّه عقد على ما لم يدخل في ضمانه، فلم يجز، كبيع المكيل و الموزون قبل قبضه⁽⁴⁾.

و هو غلط؛ لأنّ قبض العين قام مقام قبض المنافع؛ بدليل أنّه يجوز التصرّف فيها، فجاز العقد عليها، كبيع الثمرة على الشجرة، فيبطل القياس بهذا الأصل.

مسألة 512: و كما تجوز إجارة العين المستأجرة بعد القبض

اشارة

مسألة 512: و كما تجوز إجارة العين المستأجرة بعد القبض، كذا تجوز إجارتها قبل القبض من غير المؤجر - و هو قول بعض الشافعيّة⁽¹⁾

61، الشرح الكبير 49:6.

و المشهور من قول الشافعي: المنع - و به قال أبو حنيفة و أحمد في إحدى الروايتين - لأنّ المنافع مملوكة بعقد معاوضة، فاعتبر في جواز العقد عليها القبض، كالأعيان⁽²⁾

61، الشرح الكبير 49:6-50.

و الحكم في الأصل ممنوع، و بالفرق بما تقدّم.

و أمّا لو آجرها من المؤجر قبل القبض، فإنّه يجوز أيضا.

و من منع من إجارتها قبل القبض لغير المؤجر فله هنا و جهان:

أحدهما: المنع أيضا؛ لأنّه عقد عليها قبل قبضها، فلم يجز كالأجنبيّ.

و الثاني: الجواز؛ لأن القبض هنا غير متعذّر عليه، بخلاف الأجنبيّ⁽³⁾.

و الأصل في بيع الطعام قبل قبضه لا يصحّ من غير بائعه رواية واحدة

عن أحمد، و هل يصحّ من بائعه‌؟ على روايتين⁽¹⁾.

حكم إجارة العين المستأجرة بعد قبضها من المؤجر

و أمّا إجارتها بعد قبضها من المؤجر فإنّها جائزة - و به قال الشافعي و أحمد⁽²⁾- لأنّ الأصل الجواز، و لأنّ المنفعة قابلة للنقل، و المؤجر أهل لتملّكها كغيره، فجاز العقد معه كغيره، و لأنّ كلّ عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد، كالبيع.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز، و إلاّ لزم تناقض الأحكام؛ لأنّ التسليم مستحقّ على المؤجر، فإذا آجرها منه صار التسليم حقّا له، فيصير مستحقّا لما يستحقّ عليه، و هو تناقض⁽³⁾.

و هو غلط؛ لأنّ التسليم قد حصل، و الذي يستحقّه بعد ذلك تسليم آخر، ثمّ يبطل بالبيع؛ فإنّه يستحقّ عليه تسليم العين، فإذا اشتراها استحقّ تسليمها.

فإن قيل: التسليم هاهنا مستحقّ في جميع المدّة، بخلاف البيع.

قلنا: المستحقّ تسليم العين و قد حصل، و ليس عليه تسليم آخر، غير أنّ العين في ضمان المؤجر، فإذا تعذّرت المنافع بتلف الدار أو غصبها، رجع عليه؛ لأنّها تعذّرت بسبب كان في ضمانه.

مسألة 513: يجوز للمؤجر أن يؤجر ما استأجره بأزيد ممّا استأجره و بأقلّ و بالمساوي،

اشارة

مسألة 513: يجوز للمؤجر أن يؤجر ما استأجره بأزيد ممّا استأجره و بأقلّ و بالمساوي، سواء أحدث فيها حدثا من عمارة و شبهها أو لا، عند أكثر علمائنا - و به قال عطاء و الحسن البصري و الزهري و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر و أحمد في إحدى الروايتين⁽⁴⁾

51، الحاوي الكبير 408:7، المهذّب - للشيرازي - 410:1، نهاية المطلب 8: 121، بحر المذهب 281:9، حلية العلماء 401:5، التهذيب - للبغوي - 439:4، البيان 307:7، العزيز شرح الوجيز 187:6، روضة الطالبين 325:4، مختصر اختلاف العلماء 1823/127:4.

فجاز بزيادة، كالبيع، و لأنّه كلّ ما جاز إجارته بمثل ما استأجره به جاز بأكثر، كما لو أحدث عمارة.

لا يقال: الزيادة في مقابلة العمارة و ليست ربحا.

لأنّا نقول: العمارة لا يقابلها جزء من الأجرة.

و للأصل، و للآية⁽¹⁾.

و قال الشيخ رحمه اللّه: إن كان المستأجر قد أحدث فيها حدثا، جاز أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها به، و إلاّ فلا⁽²⁾، و به قال الشعبي و الثوري و أبو حنيفة و أحمد في الرواية الأخرى؛ لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن ربح ما لم يضمن⁽³⁾، و هذا لم يضمن المنفعة، فلا يجوز أن يربح فيها، و لأنّه يربح فيما لم يضمن فلم يجز، كما لو ربح في الطعام قبل قبضه، و يخالف ما إذا عمل فيها؛ لأنّ الربح في مقابلة العمل⁽⁴⁾

281، حلية العلماء 401:5، التهذيب - للبغوي - 439:4، البيان 307:7، العزيز شرح الوجيز 187:6.

و لا حجّة في الخبر؛ فإنّ المنافع قد دخلت [في ضمانه]⁽⁵⁾من وجه،ر.

ألا ترى أنّها لو تلفت من غير استيفائه كانت من ضمانه، على أنّا نخصّه، و القياس على بيع الطعام باطل؛ فإنّ البيع ممنوع منه بالكلّيّة، سواء ربح أو لا، و هنا يجوز في الجملة، على أنّا نمنع الحكم في الأصل، و تعليلهم بأنّ الربح في مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار و غسلها و نظّفها، فإنّ هذا ممّا يوفّر الأجرة في العادة، و لا يجوز عندكم الزيادة بسببه.

و عن أحمد رواية ثالثة: إنّه إن أذن له المالك في الزيادة جاز، و إلاّ لم يجز⁽¹⁾.

و كره ابن المسيّب و ابن سيرين و مجاهد و عكرمة الزيادة مطلقا؛ لدخولها في ربح ما لم يضمن⁽²⁾

51.

و قال أبو حنيفة و أحمد في الرواية التي منع فيها الإيجار بأكثر ممّا استأجرها به: إنّه إن آجر بزيادة تصدّق بالزيادة⁽³⁾.

و ليس بشيء؛ للقياس على ما إذا باع بأكثر ممّا اشتراه يطيب له الربح.

تذنيب: عدم جواز إجارة المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر ممّا استأجره إلاّ

تذنيب: قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجوز أن يؤجر المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر ممّا استأجره، إلاّ أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابل التفاوت، و كذا لو سكن بعض الملك، لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة و الجنس واحد، و يجوز بأكثر⁽⁴⁾؛ لرواية الحلبي عن

الصادق عليه السّلام، و قد تقدّم⁽¹⁾.

آخر: لو استعار شيئا لم يجز أن يؤجره، و لو استعاره ليؤجره جاز، كما لو استعاره ليرهنه، و للشافعيّة و جهان⁽²⁾.

مسألة 514: لو تقبّل عملا يعمله كخياطة ثوب أو بناء حائط و شبهه، جاز أن يقبّله غيره بأقلّ من ذلك،

مسألة 514: لو تقبّل عملا يعمله كخياطة ثوب أو بناء حائط و شبهه، جاز أن يقبّله غيره بأقلّ من ذلك، و يكون الفضل له حلالا، سواء عمل المتقبّل فيه شيئا أو لا، و سواء كان مال القبالتين من جنس واحد أو من جنسين؛ للأصل، و هو قياس مذهب أحمد؛ لأنّه إذا جاز أن يقبّله بمثل الأجر الأوّل أو دونه جاز بزيادة عليه، كالبيع و كإجارة العين⁽³⁾.

و ما رواه أبو حمزة - في الصحيح - عن الباقر عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه إلى آخر يربح فيه، قال:

«لا بأس»⁽⁴⁾.

و قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجوز ذلك مع اتّحاد جنس المال فيهما، إلاّ أن يعمل فيه شيئا⁽⁵⁾- و هو رواية عن أحمد⁽⁶⁾أيضا - لما رواه علي الصائغ عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: أتقبّل العمل ثمّ أقبّله من غلمان يعملون معي بالثلثين، فقال: «لا يصلح ذلك إلاّ أن تعالج معهم فيه» قلت: إنّي أذيبه لهم، قال: فقال: «ذلك عمل فلا بأس»⁽⁷⁾.

و عن مجمع عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: أتقبّل الثياب أخيطها ثمّ أعطيها الغلمان بالثلثين، فقال: «أ ليس تعمل فيها؟» قلت: أقطعها و أشتري لها الخيوط [قال: «لا بأس»⁽¹⁾].

و هو محمول على الكراهة؛ جمعا بين الأدلّة.

الركن الثاني: الصيغة.

العبارة الصريحة عن الإيجاب و القبول في عقد الإجارة

اشارة

لا بدّ في كلّ عقد من إيجاب و قبول دالّين على الرضا الباطن.

و العبارة الصريحة عن الإيجاب: آجرتك هذه الدار - مثلا - أو أكريتك مدّة كذا بكذا، فيقول⁽²⁾المستأجر على الاتّصال: قبلت، أو استأجرت، أو استكريت.

و لا يكفي «ملّكتك» من غير إضافة إلى المنفعة، أمّا لو قال: ملّكتك سكنى هذه الدار بكذا سنة، صحّ.

و لو قال: أعرتك هذه الدار سنة بكذا، فالوجه: المنع.

و يحتمل الجواز؛ لتحقّق القصد إلى المنفعة.

مسألة 515: هل الإجارة نوع بيع‌؟

مسألة 515: الإجارة عقد يتعلّق بنقل المنافع، و ليست بيعا عندنا.

و قال الشافعي و أحمد: الإجارة نوع من البيع؛ لأنّها تمليك من كلّ واحد منهما لصاحبه، فهي بيع للمنافع، و المنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنّه يصحّ تمليكها في حال الحياة و بعد الموت، و تضمن باليد و الإتلاف، و يكون عوضها عينا و دينا، و إنّما اختصّت باسم، كما اختصّ بعض البيوع باسم،

كالصرف و السّلم⁽¹⁾.

و هو غلط؛ لأنّ البيع مختصّ بنقل الأعيان.

إذا ثبت هذا، فلو قال في الإيجاب: بعتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا، لم يصح عندنا؛ لما بيّنّا من اختصاص لفظة البيع بالأعيان.

و للشافعيّة و جهان:

أحدهما: الجواز؛ لأنّ الإجارة صنف من البيع.

و أظهرهما عندهم: المنع؛ لأنّ البيع موضوع لملك الأعيان، فلا يستعمل في المنافع، كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة⁽²⁾

265، الوسيط 154:4، حلية العلماء 387:5، التهذيب - للبغوي - 426:4 - 428، البيان 254:7، العزيز شرح الوجيز 82:6، روضة الطالبين 248:4.

مسألة 516: هل المعقود عليه في الإجارة المنافع دون العين أو هي العين ليستوفى منها المنفعة‌؟

مسألة 516: الأقوى: إنّ المعقود عليه في الإجارة المنافع دون العين.

نعم، العين متعلّقة للمنافع - و هو قول أبي حنيفة و مالك و أكثر الشافعيّة⁽³⁾

266، حلية العلماء 390:5، البيان 254:7، العزيز شرح الوجيز 81:6، المغني و الشرح الكبير 7:6.

العوض في مقابلته فهو المعقود عليه.

و تحقيقه: إنّ عين الثوب - مثلا - تتعلّق به أمور ثلاثة:

الأوّل: صلاحيّته لأن يلبس.

الثاني: الفائدة الحاصلة باللّبس لدفع الحرّ و البرد.

الثالث: نفس اللّبس المتوسّط بينهما، و اسم المنفعة يقع عليهما جميعا، و مورد العقد و المستحقّ إنّما هو الثالث.

و قال بعض الشافعيّة: المعقود عليه العين ليستوفى منها المنفعة؛ لأنّ المنافع معدومة، و مورد العقد يجب أن يكون موجودا، و لأنّ اللفظ يضاف إلى العين، فيقال: آجرتك هذه الدار⁽¹⁾.

و نمنع أن يكون المعقود عليه موجودا تحقيقا، فيكفي الوجود التقديري، و قولهم: «آجرتك هذه الدار» معناه منفعتها، و لهذا لو قال:

آجرتك منفعتها، جاز.

و التحقيق يقتضي أنّ الخلاف هنا لفظيّ؛ فإنّ الإجماع واقع على أنّ العين لا تملك بالإجارة، كما تملك في البيع، و القائل بأنّ متعلّق الإجارة العين يسلّم أنّ المعقود عليه العين لاستيفاء المنفعة، و على أنّ الحقّ لا ينقطع عن العين، و القائل بأنّ المعقود عليه المنفعة يسلّم ذلك، بل يقول: الحقّ متعلّق بالعين، له تسلّمها و إمساكها مدّة العقد لينتفع بها.

مسألة 517: لو أضاف الإجارة إلى المنافع

مسألة 517: لو أضاف الإجارة إلى المنافع فقال: آجرتك منافع هذه الدار، أو آجرتكها، فالأقوى: المنع؛ لأنّ لفظ الإجارة وضع مضافا إلى

العين، فلا يضاف إلى منافعها، و به قال الجويني من الشافعيّة⁽¹⁾.

و الأظهر عند الشافعيّة: الجواز، و يكون ذكر المنفعة ضربا من التأكيد، كما لو قال: بعتك عين هذه الدار و رقبتها، يصحّ البيع⁽²⁾.

و الفرق ظاهر؛ لأنّ البيع يتناول عين الدار و رقبتها، بخلاف الإجارة التي لا تضاف إلى المنافع.

و لو كان العقد في الذمّة، فقال: ألزمت ذمّتك كذا، فقبل، جاز، و أغنى عن الإجارة و الإكراء، على إشكال أقربه: المنع.

و الشافعيّة ذهبوا إلى الأوّل⁽³⁾.

الركن الثالث: الأجرة.

مسألة 518: تشترط في الأجرة الماليّة،

مسألة 518: تشترط في الأجرة الماليّة، فلا تنعقد الإجارة بعوض ليس بماليّ، كالخمر و الخنزير و شبههما، و الضابط: إنّ كلّ ما صلح أن يكون ثمنا في البيع صحّ أن يكون عوضا في عقد الإجارة؛ لأنّه عقد معاوضة، فأشبه البيع.

و أن يكون معلوما؛ لأنّه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما، كثمن المبيع، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره»⁽⁴⁾.

و العلم يحصل بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، كما في عقد البيع.

مسألة 519: إذا كانت الأجرة من المكيل أو الموزون، وجب علم مقدارها بهما حالة العقد للمتعاقدين؛

اشارة

مسألة 519: إذا كانت الأجرة من المكيل أو الموزون، وجب علم مقدارها بهما حالة العقد للمتعاقدين؛ لأنّه بدونه غرر، و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الغرر⁽¹⁾.

و ما رواه مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السّلام قال: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيرا حتى يعلمه ما أجره»⁽²⁾.

هل تكفي المشاهدة كصبرة من الطعام مشاهدة‌؟

و هل تكفي المشاهدة، كصبرة من الطعام مشاهدة، أو قبضة من فضّة مشاهدة‌؟ الأقوى عندنا: المنع؛ لما تقدّم من أنّه عقد معاوضة، فاشترط العلم بمقدار الثمن المتقدّر بأحد التقديرين، كالبيع، و لانتفاء الغرر معه، و ثبوته بدونه.

و للشافعيّة طريقان:

أحدهما: إنّ في ذلك قولين؛ كما إذا كان رأس مال السّلم جزافا؛ لأنّ الإجارة تنفسخ بتعذّر استيفاء المنفعة، كما ينفسخ السّلم بتعذّر المسلم فيه، و يحتاجان إلى الرجوع إلى العوض، فلو لم يكن معلوما وقع التشاجر، و لم يعلم أحدهما القدر المستحقّ، و ذلك غرر عظيم.

و الثاني: إنّه يجوز ذلك قولا واحدا، بخلاف السّلم؛ لأنّ المنفعة أجريت مجرى الأعيان؛ لأنّها متعلّقة بعين حاضرة، و السّلم يتعلّق بمعدوم و موجود، فافترقا⁽³⁾.

مسألة 520: انقسام الإجارة إلى واردة على العين و إلى واردة على الذمّة

مسألة 520: الإجارة تنقسم إلى واردة على العين، كما لو استأجر دابّة بعينها ليركبها أو ليحمل عليها، أو شخصا بعينه ليخيط له ثوبا أو يبني له جدارا، و إلى واردة على الذمّة، كما لو استأجر دابّة موصوفة للركوب أو للحمل، أو قال: ألزمت ذمّتك خياطة ثوب أو بناء جدار، فقبل.

و لو قال: استأجرتك لكذا، أو لتفعل كذا، احتمل قويّا أن يكون إجارة واردة على العين؛ للإضافة إلى المخاطب، كما لو قال: استأجرت هذه الدابّة، و هو أظهر وجهي الشافعيّة.

و الثاني: أن يكون إجارة في الذمّة؛ لأنّ المقصود حصول العمل من جهة المخاطب، فكأنّه قال: استحققت عليك كذا، و إنّما يكون إجارة عين على هذا إذا زاد فقال: استأجرت عينك أو نفسك لكذا أو لتعمل بنفسك كذا، و إجارة العقارات لا تكون إلاّ من القسم الأوّل؛ لأنّها لا تثبت في الذمّة، ألا ترى أنّه لا يجوز السّلم في دار و لا أرض⁽¹⁾.

مسألة 521: فيما إذا عقد الإجارة على منفعة دار معيّنة إلى مدّة فهل يملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدّة بالعقد؟

مسألة 521: فيما إذا عقد الإجارة على منفعة دار معيّنة إلى مدّة فهل يملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدّة بالعقد؟ إذا عقد عقد الإجارة على منفعة دار معيّنة إلى مدّة، ملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدّة، و يكون حدوثها على ملكه، و به قال الشافعي و أحمد⁽²⁾.

و قال أبو حنيفة: تحدث على ملك المؤجر، و لا يملكها المستأجر بالعقد؛ لأنّها معدومة، فلا تكون مملوكة، كالثمرة و الولد⁽³⁾.

و ليس بشيء؛ لأنّ الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرّف مخصوص، و قد ثبت أنّ هذه المنفعة المستقبلة كان مالك العين يتصرّف فيها كتصرّفه في العين، فلمّا آجرها صار المستأجر مالكا للتصرّف فيها كما كان يملكه المؤجر، فثبت أنّها مملوكة لمالك العين ثمّ انتقلت إلى المستأجر، بخلاف الولد و الثمرة؛ فإنّ المستأجر لا يملك التصرّف فيها.

و قولهم: «إنّ المنافع معدومة» باطل؛ لأنّها مقدّرة الوجود، و لهذا جعلت مورد العقد، و العقد لا يرد إلاّ على موجود.

مسألة 522: الأجرة إن شرط تعجيلها في العقد كانت معجّلة،

مسألة 522: الأجرة إن شرط تعجيلها في العقد كانت معجّلة، و إن شرط تأجيلها إلى آخر المدّة أو نجوما معيّنة كانت على الشرط؛ لقوله عليه السّلام:

«المسلمون عند شروطهم»⁽¹⁾و لا نعلم في ذلك خلافا.

و إن أطلق كانت معجّلة، و ملكها المؤجر بنفس العقد، و استحقّ استيفاءها إذا سلّم العين إلى المستأجر، عند علمائنا - و به قال الشافعي و أحمد⁽²⁾

81، بحر المذهب 267:9، حلية العلماء 391:5، التهذيب - للبغوي - 4:

430، البيان 278:7، العزيز شرح الوجيز 83:6، روضة الطالبين 249:4، المغني 18:6، الشرح الكبير 155:6، الإفصاح عن معاني الصحاح 32:2، تحفة الفقهاء 348:2، بدائع الصنائع 201:4، المبسوط - للسرخسي - 108:15، الهداية - للمرغيناني - 232:3، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2:

بمطلق العقد، كالثمن و الصداق، و لأنّ المستأجر يملك المنفعة في الحال، و ينفذ تصرّفه فيها، إلاّ أنّه لمّا استحال استيفاؤها دفعة استوفيت على التدريج؛ لضرورة الحال.

و قال أبو حنيفة و مالك: لا يملك المؤجر الأجرة عند الإطلاق بنفس العقد، كما لا يملك المستأجر المنفعة، فإنّها معدومة، و لكن يملكها شيئا فشيئا، كذلك الأجرة، إلاّ أنّ المطالبة كلّ لحظة ممّا يعسر، فلا يمكن الضبط باللحظات و الساعات، فضبط أبو حنيفة باليوم، و قال: كلّما مضى يوم طالبه بأجرته، و هو رواية عن مالك⁽¹⁾

103، الاختيار لتعليل المختار 84:2، المبسوط - للسرخسي - 108:15، المحيط البرهاني 399:7، الهداية - للمرغيناني - 232:3، الفقه النافع 3:

893/1126، بداية المجتهد 228:2، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2:

1143/653، عيون المجالس 1264/1799:4، التفريع 184:2، التلقين:

400، المعونة 1092:2، الحاوي الكبير 396:7، بحر المذهب 267:9، حلية العلماء 391:5، التهذيب - للبغوي - 430:4، البيان 287:7، العزيز شرح الوجيز 84:6، المغني 18:6، الشرح الكبير 155:6.

و قال في رواية: إنّه لا يستحقّ الأجرة حتى تنقضي المدّة بتمامها، و هو قول الثوري⁽²⁾

1092.

و لو شرط التعجيل، ملكها في الحال عندهما⁽³⁾.

و قال أبو حنيفة أيضا: إن كانت معيّنة كالدار و الثوب و العبد، ملكها بالعقد، و في غيرها لا يستحقّ المؤجر الأجرة بالعقد، و لا بتسليم العين، و إنّما تجب يوما فيوما، فإذا انقضى اليوم طالبه بأجرته؛ لأنّه يشقّ ساعة ساعة⁽¹⁾.

و احتجّا بأنّ المستأجر ما ملك المنافع بالعقد؛ لأنّها معدومة، بل يملكها شيئا فشيئا، فلا يملك عليه الأجرة دفعة، و لو كان يملكها فلم يتسلّمها؛ لأنّه يتسلّمها شيئا فشيئا، فلا يجب عليه العوض مع تعذّر التسليم في العقد.

و لأنّ اللّه تعالى قال: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ⁽²⁾أمر بإيتائهنّ بعد الإرضاع.

و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة:... رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه و لم يوفه أجره»⁽³⁾

108، الهداية - للمرغيناني - 232:3، بداية المجتهد 228:2، التفريع 184:2، التلقين:

400، المعونة 1092:2، المغني 18:6، الشرح الكبير 155:6.

[و روي عنه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أعطوا الأجير أجره] قبل أن يجفّ عرقه»⁽⁴⁾.

و لأنّه عوض لم يملك معوّضه، فلا يجب تسليمه، كالعوض في العقد الفاسد⁽⁵⁾.

و نمنع عدم الملك، بل قد ملك المستأجر المنافع.

و ينتقض قولهم بأنّها معدومة فلا تكون مملوكة: بما لو شرط التعجيل، فإنّ الشرط لا يجعل المعدوم موجودا، و المنافع إمّا موجودة أو ملحقة بالموجودات، و لهذا صحّ إيراد العقد عليها، و جاز أن تكون الأجرة دينا في الذمّة، و لو لا أنّها ملحقة بالموجودات لكان في معنى بيع الدّين بالدّين.

و أمّا عدم التسليم فقد تسلّم العين و جعل تسليم العين كتسليم المنافع في جواز تصرّفه فيها، فجرى مجرى قبضها في استحقاق العوض.

و المراد من الآية الأمر بالإيتاء عند الشروع في الإرضاع أو تسليم نفسها، كما قال تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ ⁽¹⁾أي: إذا أردت القراءة، و لأنّ هذا تمسّك بدليل الخطاب، و هو غير حجّة عند أبي حنيفة⁽²⁾

209، البحر المحيط 15:4، التقريب و الإرشاد 232:3.

و يعارض بقوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ⁽³⁾و الصداق يجب قبل الاستمتاع.

و هو الجواب عن الحديث، و يدلّ عليه أنّه إنّما توعّد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل، و قد قلتم: يجب الأجر شيئا فشيئا.

و يحتمل أن يكون توعّده على ترك الإيفاء في الوقت الذي تتوجّه المطالبة به عادة.4.

على أنّ الآية و الخبر إنّما وردا في من استؤجر على عمل، فأمّا ما وقعت الإجارة فيه على مدّة فلا تعرّض لهما به.

إذا ثبت هذا، فالإجارة إذا وقعت على عمل، فإنّ الأجر يملك بالعقد أيضا، لكن لا يستحقّ تسليمه إلاّ عند تسليم العمل.

و قال بعض العامّة: من استؤجر لعمل معلوم استحقّ الأجر عند إيفاء العمل، و إن استؤجر في كلّ يوم بأجر معلوم فله أجر كلّ يوم عند تمامه⁽¹⁾.

و قال بعضهم: الأجر يملك بالعقد، و يستحقّ بالتسليم، و يستقرّ بمضيّ المدّة، و إنّما توقّف استحقاق تسليمه على العمل؛ لأنّه عوض، فلا يستحقّ تسليمه إلاّ مع تسليم المعوّض، كالصداق و الثمن في المبيع، و فارقت الإجارة على الأعيان؛ لأنّ تسليمها جرى مجرى تسليم منفعتها، و إذا كانت على منفعة في الذمّة لم يحصل تسليم المنفعة و لا ما يقوم مقامها، فتوقّف استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل⁽²⁾.

و اعترض الشافعي على نفسه، فقال: إنّ إيجاب الأجرة بالعقد يفضي إلى أنّ المؤجر ينتفع بالأجرة، فإذا تلف المستأجر قبل انقضاء المدّة ردّها و قد انتفع بها.

و أجاب بالمعارضة بأنّه إذا انقطع المسلم فيه فإنّه يردّ الثمن و قد انتفع به، و أيضا إذا اشترى عينا غائبة و قبّض الثمن ثمّ تلفت قبل القبض، فإنّه يردّ الثمن و قد انتفع به⁽³⁾.

و كذا يلزم لو شرط تعجيل الأجرة.4.

مسألة 523: الأجرة في عقد الإجارة الوارد على العين

مسألة 523: الأجرة في عقد الإجارة الوارد على العين و إن كانت معجّلة بالشرط أو مع الإطلاق على ما اخترناه لا يجب تسليمها في مجلس عقد الإجارة، كما لايجب تسليم الثمن في البيع.

و إن كانت في الذمّة، فهي كالثمن في الذمّة في جواز الاستبدال، و في أنّه إذا شرط فيها التأجيل أو التنجيم كانت مؤجّلة أو منجّمة.

و إن شرط التعجيل، كانت معجّلة.

و إن أطلق ذكرها، تعجّلت أيضا، و ملكها المؤجر بنفس العقد، خلافا لأبي حنيفة و مالك، كما تقدّم⁽¹⁾.

مسألة 524: قد بيّنّا أنّه يجب أن تكون الأجرة معلومة بالمشاهدة أو الوصف،

مسألة 524: قد بيّنّا أنّه يجب أن تكون الأجرة معلومة بالمشاهدة أو فإن كانت متقدّرة بالكيل أو الوزن، وجب العلم بمقدارها بهما، فلو قال: اعمل كذا لأرضيك أو لأعطيك شيئا، و ما أشبهه، فسد العقد، و إذا عمل استحقّ أجرة المثل.

و لو استأجر رجلا لسلخ بهيمة مذكّاة بجلدها، لم يجز؛ لأنّه لا يعلم هل يخرج الجلد سليما أو لا، و هل هو ثخين أو رقيق؛ و لأنّه لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع، فلا يجوز أن يكون عوضا في الإجارة، كسائر المجهولات، فإن استأجره بذلك فسلخها كانت الإجارة فاسدة، و للعامل أجرة المثل، و به قال الشافعي و أحمد⁽²⁾

87، روضة الطالبين 251:4، المغني 16:6، الشرح الكبير 25:6.

و قال الشيخ رحمه اللّه: يجوز عندنا؛ لأنّه لا مانع من جوازه⁽³⁾.

و المعتمد: الأوّل.

و لو استأجره لطرح ميتة بجلدها، فهو أبلغ في الفساد؛ لأنّ جلد الميتة نجس لا يجوز بيعه و لا المعاوضة به، و قد خرج بموته عن كونه ملكا، فإن فعل فسد العقد، و كان للناقل أجرة مثله.

مسألة 525: لو استأجر راعيا لرعي غنمه بثلث درّها و نسلها و صوفها و شعرها، أو بنصفه، أو بجميعه، لم يجز

مسألة 525: لو استأجر راعيا لرعي غنمه بثلث درّها و نسلها و صوفهاو شعرها، أو بنصفه، أو بجميعه، لم يجز؛ لأنّ الأجر غير معلوم، و لا يصحّ عوضا في البيع فلا يصحّ عوضا في الإجارة.

و كذا لو دفع إليه بقرة أو فرسا أو بهيمة على أن يعلفها و يحفظها و ما ولدت من ولد بينهما، لم يجز، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ العوض مجهول معدوم، و لا يعلم هل يوجد أو لا، و الأصل عدمه، و لأنّه لا يصلح ثمنا في البيع فلا يصلح عوضا في الإجارة، و به قال أحمد أيضا، لكنّه قال: إذا دفع الدابّة إلى من يعمل عليها بنصف ربحها جاز⁽¹⁾.

و هو غلط؛ للجهالة.

و فرّق بأنّه إنّما جاز أن يدفع الدابّة إلى عامل بنصف ربحها تشبيها بالمضاربة؛ لأنّها عين تنمى بالعمل، فجاز اشتراط جزء من النماء، كالمضاربة و المساقاة، و في المتنازع لا يمكن ذلك؛ لأنّ النماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها، فلم يمكن إلحاقه بذلك⁽²⁾.

و ليس بجيّد؛ لأنّ النماء إنّما يحصل بواسطة رعيه و حراسته.

و لو استأجره على رعيها مدّة معلومة ببعضها أو بجزء منها معلوم، صحّ عند أحمد؛ لأنّ العمل و المدّة و الأجرة معلومة فصحّ، كما لو جعل

الأجر دراهم معلومة، و يكون النماء الحاصل بينهما بحكم الملك (لأنّه ملك الجزء المجعول له منها في الحال)⁽¹⁾فكان له نماؤه، كما لو اشتراه⁽²⁾.

و سيأتي البحث فيه.

مسألة 526: كلّ ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة؛

مسألة 526: كلّ ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة؛ لما بينهما من التناسب حتى ظنّا واحدا، فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا و منفعة، سواء ماثلت منفعة العين التي وقعت الإجارة عليها أو خالفتها، كما لو استأجر دارا و جعل العوض سكنى دار أخرى، أو استأجر دارا بخدمة عبد سنة؛ لأنّ المنفعتين المختلفتين و المتماثلتين منفعتان تجوز إجارتهما، فجاز أن يستأجر إحداهما بالأخرى، كمنفعة الدار و العبد، و قد قال اللّه تعالى في المختلفتين [إخبارا عن شعيب]⁽³⁾: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ⁽⁴⁾فجعل النكاح عوض الإجارة، و به قال الشافعي و أحمد⁽⁵⁾

282، حلية العلماء 400:5، التهذيب - للبغوي - 492:4، البيان 283:7، العزيز شرح الوجيز 86:6، روضة الطالبين 251:4، المغني 15:6-16، الشرح الكبير 23:6، روضة القضاة 2777/477:1، بدائع الصنائع 194:4، المبسوط - للسرخسي - 139:15.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز، إلاّ أن يختلف جنس المنفعة، فتؤجر

منفعة دار بمنفعة بهيمة أو غيرها، و لا يجوز أن يؤجرها بمنفعة دار أخرى؛ لأنّ الجنس الواحد يحرم فيه النّسء عنده، و هذه نسيئة في جنس، فيلزم الربا⁽¹⁾

2775/477 و 2776، المبسوط - للسرخسي - 139:15، مختصر اختلاف العلماء 1819/123:4، المغني 16:6، الشرح الكبير 23:6-24، الحاوي الكبير 7:

392، بحر المذهب 282:9، حلية العلماء 400:5، التهذيب - للبغوي - 4:

429، البيان 283:7، العزيز شرح الوجيز 86:6.

و منع الشافعيّة الحكم في الأصل⁽²⁾.

و نحن نخصّص ذلك بالبيع، على أنّا نمنع النسيئة فيهما، بل كلّ منهما يملك في الحال جميع المنفعة في المدّة، لكن استيفاؤها متعذّر دفعة.

و يبطل ما قاله بما إذا اختلف جنس المنفعة، مع أنّ المنافع كلّها جنس واحد، على أنّ تقدير المدّة في الإجارة ليس بتأجيل، و إنّما هو تقدير المنفعة، و لو كانت تأجيلا لم يجز في جنسين مختلفين أيضا؛ لأنّه يكون بيع الدّين بالدّين.

و عندنا و عند الشافعيّة⁽³⁾لا ربا في المنافع أصلا، حتى لو آجره دارا بمنفعة دارين جاز⁽⁴⁾، و كذا لو آجر حليّا ذهبا بذهب، و لا يشترط القبض في المجلس.

مسألة 527: لو استأجر بقدر معلوم من الحنطة أو الشعير، و ضبطه كما يضبط في السّلم،

مسألة 527: لو استأجر بقدر معلوم من الحنطة أو الشعير، و ضبطه كما يضبط في السّلم، جاز.

و لا يجوز بأرطال من الخبز عندنا؛ لأنّه لا يجوز السّلم في الخبز؛ لعدم انضباطه.

و للشافعيّة قولان في جواز السّلم فيه، و هما جاريان هنا⁽¹⁾

249.

و لو آجر الدار بعمارتها، و الدابّة بعلفها، و الأرض بخراجها و مؤونتها، لم يجز؛ لعدم الضبط في ذلك كلّه.

أمّا لو آجره الدار بدراهم معلومة على أن يعمرها و لا يحسب ما أنفق من الدراهم، أو آجره بدراهم معلومة على أن يصرفها إلى العمارة، فالأقوى: الجواز.

و منع منه الشافعيّة؛ لأنّ [الأجرة الدراهم]⁽²⁾و الصرف إلى العمارة، و العمل في الصرف مجهول و إن كانت الدراهم معلومة [ثمّ]⁽³⁾إذا صرفها إلى العمارة رجع بها⁽⁴⁾.

و لو أطلق العقد ثمّ أذن له في الصرف إلى العمارة، أو تبرّع به المستأجر، جاز.

فإن اختلفا في قدر ما أنفقه، فالقول قول المالك أو المستأجر؟ إشكال، و للشافعيّة قولان⁽⁵⁾.

مسألة 528: لو استأجر أجيرا بطعامه و كسوته، فإن قدّرا ذلك و علماه

مسألة 528: لو استأجر أجيرا بطعامه و كسوته، فإن قدّرا ذلك و علماه

صحّ العقد، و إن لم يقدّراه بطل العقد، و لا فرق بين أن يكون ذلك في الظئر و غيرها - و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمّد و أبو ثور و ابن المنذر⁽¹⁾

193، روضة القضاة 2815/480:1، الاختيار لتعليل المختار 90:2، الفقه النافع 1134:3، المبسوط - للسرخسي - 119:15، المحيط البرهاني 445:7، الهداية - للمرغيناني - 241:3، المغني 78:6، الشرح الكبير 15:6، الإفصاح عن معاني الصحاح 36:2، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1161/659:2، المعونة 1104:2.

و قال مالك: يجوز - و به قال إسحاق - لما رواه العامّة عن أبي بكر و عمر و أبي موسى أنّهم استأجروا الأجراء بطعامهم و كسوتهم، و إذا جاز كان للعامل وسط النفقة و الكسوة⁽²⁾.

و لا حجّة في فعل من ذكر.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك إلاّ في الظئر خاصّة⁽³⁾

1134، روضة القضاة 2814/480:1، المبسوط - للسرخسي - 119:15، المحيط البرهاني 445:7، الإفصاح عن معاني الصحاح 36:2، الإشراف على

و عن أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة؛ لأنّ ذلك مجهول، و إنّما جاز في الظئر؛ لقوله تعالى: وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ⁽¹⁾أوجب لهنّ النفقة و الكسوة على الرضاع، و لم يفرّق بين المطلّقة و غيرها، بل في الآية قرينة تدلّ على طلاقها؛ لأنّ الزوجة تجب نفقتها و كسوتها بالزوجيّة و إن لم ترضع، و لأنّ اللّه تعالى قال: وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ⁽²⁾و الوارث ليس بزوج، و لأنّ المنفعة في الحضانة و الرضاع غير معلومة، فجاز أن يكون عوضها كذلك⁽³⁾.

و لا دلالة في الآية؛ لأنّ الواجب في الآية النفقة باعتبار الولادة على الأب، لا على وجه الإجارة، و ثبوت حقّ على الأب يتوجّه على وارثه.

سلّمنا أن يكون على سبيل الإجارة، لكن ليس في الآية دليل على عدم التقدير، و لا ينافيه، فجاز أن يكون مقدّرا؛ جمعا بين الأدلّة.

و احتجّ المجوّزون مطلقا بما روى العامّة عن عتبة قال: كنّا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقرأ طسم ⁽⁴⁾حتى إذا بلغ قصّة موسى عليه السّلام قال:

«[إنّ]⁽⁵⁾موسى أجّر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفّة فرجه و طعام بطنه»⁽⁶⁾و شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه.

و عن أبي هريرة قال: كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني

(و عفّة فرجي)⁽¹⁾[و عقبة رجلي]⁽²⁾أحطب لهم إذا نزلوا و أحدو لهم إذا ركبوا⁽³⁾.

و لأنّه عوض منفعة، فقام العرف فيه مقام التسمية، كنفقة الزوجة، و لأنّ للكسوة عرفا، و هي كسوة الزوجات، و للإطعام عرفا، و هو الإطعام في الكفّارات، فجاز إطلاقه كنقد البلد.

و نخصّ أبا حنيفة بأنّ ما كان عوضا في الرضاع جاز في الخدمة، كالأثمان⁽⁴⁾.

و لا دلالة في قصّة موسى عليه السّلام؛ لأنّه شرط في النكاح الاستئجار، و لأنّ شرع موسى منسوخ، فلا عبرة به.

و حديث أبي هريرة لا اعتبار به؛ لأنّ فعله ليس بحجّة⁽⁵⁾، و لا نسلّم أنّ ذلك وقع على الوجه المشروع، بل كان على سبيل بيع المعاطاة من غير عقد شرعيّ، و نمنع ثبوت العرف فيما ذكره⁽⁶⁾.

مسألة 529: لا فرق بين أن يستأجره بالنفقة و الكسوة و يطلقها،

مسألة 529: لا فرق بين أن يستأجره بالنفقة و الكسوة و يطلقها، و بين أن يجعلهما جزءا من الأجرة، فلو استأجره بدراهم معيّنة و بنفقته و كسوته و أطلقهما، لم يصح عند المانعين، و جاز عند المجوّزين؛ لأنّ الجهالة لا ترتفع بانضمام المعلوم إلى المجهول.

أمّا لو جعل مال الإجارة شيئا معيّنا و شرط له النفقة، فالأقوى:

الجواز، سواء أطلق أو عيّن.

أمّا مع التعيين: فظاهر؛ لانتفاء الجهالة فيه.

و أمّا مع الإطلاق: فلأنّه لم يجعله جزءا من مال الإجارة، بل شرطه على سبيل التبعيّة، فلا تضرّ الجهالة فيه، كشرط أساسات الحيطان و عروق الشجر في البيع.

مسألة 530: إذا استأجره بطعامه و كسوته و نفقته و غير ذلك، صحّ إجماعا،

مسألة 530: إذا استأجره بطعامه و كسوته و نفقته و غير ذلك، صح إجماعا، و وصفها كما يصف في السّلم.

و إن لم يشرط طعاما و لا كسوة، فنفقته و كسوته على نفسه، و كذلك الظئر.

قال ابن المنذر: و لا أعلم خلافا في ذلك⁽¹⁾.

و قد روى علماؤنا: إنّ من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر، إلاّ أن يشترط على الأجير⁽²⁾.

و الأقرب عندي ذلك مع الشرط لا بدونه، فإذا استأجره و شرط له طعاما معيّنا و كسوة معيّنة، صحّ؛ لأنّه معلوم، و يكون ذلك للأجير إن شاء أكله و إن شاء تركه لنفسه.

و لو استأجر دابّة بعلفها و لم يعيّن، لم يصح.

و كذا لو استأجرها بدراهم معيّنة و شرط علفها و لم يعيّن.

و لو عيّن، صحّ في البابين.

مسألة 531: لو استأجره بطعامه و نفقته و عيّن قدرهما عندنا، أو أطلق عند من أجازه، أو شرطهما، أو وجبا له على الرواية

مسألة 531: لو استأجره بطعامه و نفقته و عيّن قدرهما عندنا، أو أطلق عند من أجازه، أو شرطهما، أو وجبا له على الرواية، فاستغنى الأجير عن طعام المستأجر بطعام نفسه أو بطعام غيره، أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره، لم تسقط نفقته، و كان له المطالبة بها؛ لأنّها عوض، فلا تسقط بالغنى عنه، كالدراهم.

و قد روى سليمان بن سالم عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر و الشهرين، فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذ هو لم يدعه، فكافأه به الذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافأة‌؟ من مال الأجير أو مال المستأجر؟ قال: «إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، و إلاّ فهو على الأجير» و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمّاة و لم يفسّر شيئا على أن يبعثه إلى أرض، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب أو الحمّام فعلى من‌؟ قال: «على المستأجر»⁽¹⁾.

مسألة 532: لو احتاج الأجير إلى دواء لمرضه، لم يلزم المستأجر ذلك

مسألة 532: لو احتاج الأجير إلى دواء لمرضه، لم يلزم المستأجرذلك؛ لأنّه لم يشرط له إلاّ طعام الأصحّاء، لكن يلزمه بقدر طعام الصحيح يشتري به الأجير ما يصلح له؛ لأنّ ما زاد على طعام الصحيح لم يقع العقد عليه، فلا يلزم به، كالزائد في القدر.

و إذا دفع إليه طعامه فأحبّ الأجير أن يستفضل بعضه لنفسه، نظر فإن كان المؤجر دفع إليه أكثر من الواجب ليأكل قدر حاجته و يفضل الباقي أو

كان في تركه لأكله ضرر بأن يضعف عن العمل، و يقلّ لبن الظئر، منع منه؛ لأنّه في الصورة الأولى لم يملّكه إيّاه، بل أباحه أكل قدر حاجته، و في الثانية على المؤجر ضرر بتفويت بعض ماله من منفعته، فمنع منه، كالجمّال إذا امتنع من علف الجمال.

و أمّا إن دفع إليه قدر الواجب من غير زيادة، أو دفع إليه أكثر و ملّكه إيّاه و لم يكن في تفضيله لبعضه ضرر بالمؤجر، جاز؛ لأنّه حقّ له، لا ضرر فيه على المؤجر، فأشبه الدراهم.

و لو قدّم إليه طعاما فنهب أو تلف قبل أكله، فإن كان على مائدة لا يخصّه فيها بطعامه فهو من ضمان المستأجر؛ لأنّه لم يسلّم إليه، فكان تلفه من ماله، و ان خصّه بذلك و سلّم إليه فهو من ضمان الأجير؛ لأنّه سلّمه عوضا على وجه التمليك، فخرج عن العهدة، كالبيع.

مسألة 533: قد بيّنّا أنّه يشترط العلم في العوض،

مسألة 533: قد بيّنّا أنّه يشترط العلم في العوض، فلو سلّم إليه ثوبا و قال: إن خطته اليوم فلك درهم، و إن خطته غدا فنصف درهم، فإن كان على سبيل الجعالة صحّ.

و إن كان على سبيل الإجارة، قال الشيخ رحمه اللّه: يصحّ العقد فيهما، فإن كان خاطه في اليوم الأوّل كان له درهم، و إن خاطه في الغد كان له نصف درهم⁽¹⁾، و به قال أبو يوسف و محمّد و أحمد في إحدى الروايتين؛ لأنّه سمّى لكلّ عمل عوضا معلوما، كما لو قال: كلّ دلو بتمرة⁽²⁾.

و استدلّ الشيخ بقوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»⁽¹⁾و في أخبارنا ما يجري مجرى هذه المسألة بعينها منصوصة، و هي أنّ من استأجر دابّة على أن يوافي بها يوما معيّنا على أجرة معيّنة، فإن لم يواف ذلك اليوم كان أجرتها أقلّ من ذلك، و أنّ هذا جائز، و ما نحن فيه مثله بعينه⁽²⁾.

و قال الشافعي: يبطل العقد فيهما، و تجب له أجرة المثل، سواء عمله في اليوم أو في غده - و به قال مالك و الثوري و إسحاق و أبو ثور و زفر و أحمد في الرواية الثانية - لأنّه عقد واحد، فإذا اختلف فيه العوض بالتقديم و التأخير كان فاسدا، كما لو قال: آجرتك هذا بدرهم نصفه نسيئة و نصفه نقدا، أو قال: بعتك هذا بدرهم نقدا و بدرهمين نسيئة⁽³⁾

85، روضة الطالبين 250:4، المدوّنة الكبرى 408:4، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1157/657:2، الذخيرة 377:5، مختصر اختلاف العلماء 4:

95-1777/96، المبسوط - للسرخسي - 100:15، بدائع الصنائع 186:4، المغني 98:6، الشرح الكبير 26:6-27.

و قال أبو حنيفة: الشرط الأوّل جائز، و الثاني فاسد، فإن خاطه في اليوم الأوّل فله درهم، و إن خاطه في الثاني فله أجرة مثله، لكن لا ينقص فيها عن نصف درهم و لا يزاد على درهم؛ لأنّهما جاريان مجرى العقدين؛

لأنّ خياطة الثاني غير الأوّل، و لو اقتصر على الأوّل كان جائزا، و فساد الثاني لا يفسده، كما لو قال: بعتك هذا العبد بمائة درهم، و هذا العبد بزقّ خمر، ففساد الثاني لا يفسد الأوّل، و إنّما فسد الثاني عنده؛ لأنّه موجب العقد الأوّل، لأنّ موجبه أن يجب في اليوم الثاني أجرة المثل⁽¹⁾.

و نمنع تعدّد العقد، بل هو عقد واحد، و المنفعة واحدة، و إنّما اختلف عوضها، كذا قاله الشافعيّة⁽²⁾.

و نحن نمنع وحدة المنفعة؛ فإنّ خياطة اليوم مغايرة لخياطة غد.

مسألة 534: إذا استأجره لخياطة ثوب و قال: إن خطته روميّا - و هو الذي يكون بدرزين - فلك درهمان،

مسألة 534: إذا استأجره لخياطة ثوب و قال: إن خطته روميّا - و هو الذي يكون بدرزين - فلك درهمان، و إن خطته فارسيّا - و هو الذي يكون بدرز واحد - فلك درهم، قال الشيخ رحمه اللّه: تصحّ الإجارة⁽³⁾.

و وافق أبو حنيفة أصحابه هنا في جواز الإجارة على كلا التقديرين.

و احتجّوا بأنّه عقد عقدين و خيّره فيهما، فصار كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين لا بعينه بخيار ثلاثة أيّام، و إنّما لم يحتج إلى الخيار في الإجارة؛ لأنّ المعقود عليه لا يملك بالعقد، و إنّما يملك بإيفاء العمل، و إذا عمله تعيّن، فلا يؤدّي إلى أن يملكه غير معيّن، كما لو قال: بعتك أحد

هذين العبدين بدرهم، أو: بعتك هذا الثوب بدرهم⁽¹⁾.

و الشيخ رحمه اللّه كأنّه عوّل في هذه المسألة على المسألة الأولى؛ فإنّ دليلهما واحد، و هو النظر إلى الرواية⁽²⁾.

و قال الشافعي: العقد باطل، و تجب له أجرة المثل في أيّ الخياطتين كان⁽³⁾.

مسألة 535: لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معيّن بأجرة معيّنة في وقت بعينه، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا،

مسألة 535: لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معيّن بأجرة معيّنة في وقت بعينه، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا، جاز.

و لو شرط سقوط جميع الأجرة إن لم يوصله فيه، لم يجز، و كان له أجرة المثل.

و يجيء على قول الشافعي البطلان فيهما، و وجوب أجرة المثل.

لنا: الأصل الجواز.

و ما روي من قوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»⁽⁴⁾و هذا شرط سائغ مرغوب فيه عند العقلاء لا يقتضي تجهيلا، فكان لازما.

و لما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السّلام، قال:

سمعته يقول: «كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا و كذا و إنّه لم يفعل، قال: فقال: ليس له كراء، قال: فدعوته فقلت له: يا عبد اللّه ليس لك أن تذهب بحقّه، و قلت للأجير: ليس لك أن تأخذ [كلّ] الذي عليه، اصطلحا فترادّا بينكما»⁽¹⁾.

و في الصحيح عن محمّد الحلبي قال: كنت قاعدا إلى قاض و عنده الباقر عليه السّلام جالس، فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إنّي تكاريت إبل هذا الرجل لتحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، و اشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا، لأنّها سوق أتخوّف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكلّ يوم احتبسه كذا و كذا، و إنّه حبسني عن ذلك الوقت كذا و كذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد، وفّه كراه، فلمّا قام الرجل أقبل إليّ أبو جعفر عليه السّلام، فقال: «شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه»⁽²⁾.

إذا ثبت هذا، فالأقرب: تعميم الحكم فيه حتى لو شارطه على خياطة ثوب في هذا اليوم فإن أخّره حطّ من أجرته شيئا، جاز ما لم يحط الساقط بجميع الأجرة، و كذا غير هذه الصورة ممّا يناسبها.

مسألة 536: إذا تعاقدا الإجارة و شرطا تأجيل الأجرة، صحّ الشرط إجماعا،

مسألة 536: إذا تعاقدا الإجارة و شرطا تأجيل الأجرة، صحّ الشرط إجماعا، فإن حلّ الأجل و قد تغيّر النقد، فالاعتبار بنقد يوم العقد.

و أمّا في الجعالة فالأقوى: الاعتبار بنقد يوم اللفظ.

و يحتمل وقت تمام العمل.

و للشافعيّة في الجعالة و جهان، أصحّهما عندهم: الأوّل⁽¹⁾.

و قال بعضهم بالثاني؛ لأنّ الاستحقاق يثبت بتمام العمل⁽²⁾.

هذا إذا كانت الأجرة في الذمّة، و إن كانت معيّنة، ملك في الحال، كالمبيع، و اعتبرت فيها الشرائط المعتبرة في المبيع، حتى لو جعل الأجرة جلد شاة مذبوحة قبل السلخ لم يجز؛ للجهالة بحالها في الرقّة و الثخانة و سائر الصفات قبل السلخ.

مسألة 537: جواز كون الاجرة في الاجارة الواردة علي الذمة حالة و موجاة باجل معين

مسألة 537: الإجارة الواردة على الذمّة - بأن قال: استأجرت منك دابّة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا - جاز أن تكون الأجرة فيه⁽³⁾حالّة و مؤجّلة بأجل معيّن، عند علمائنا - و هو أحد وجهي الشافعيّة⁽⁴⁾

86، روضة الطالبين 251:4.

و الثاني للشافعيّة: المنع؛ لأنّ الإجارة هنا سلم في المعنى، و يجب التقابض كما يجب في السّلم⁽⁵⁾

86، روضة الطالبين 251:4.

و هو ممنوع.

و لو استأجر بلفظ السّلم بأن قال: أسلمت إليك هذا الدينار في دابّة تحملني إلى موضع كذا، فالأقوى: المنع؛ لأنّ الشارع وضع للعقود صيغا خاصّة، و الأصل عصمة الأموال.

و قال الشافعي: يصحّ، و حينئذ لا يجوز تأجيل الأجرة و لا الاستبدال عنها و لا الحوالة بها و لا عليها و لا الإبراء، بل يجب التسليم في المجلس، كرأس مال السّلم؛ لأنّه سلم في المنافع⁽¹⁾

85-86، روضة الطالبين 250:4.

و نحن نقول: إن قصد السّلم بلفظه، لم يصح؛ لاختصاصه ببيع الأعيان، و إن قصد الإجارة بلفظ السّلم، لم ينعقد سلما و لا إجارة عندنا.

مسألة 538: قد بيّنّا أنّه لا يجوز استئجار السلاّخ بالجلد؛ للجهالة،

مسألة 538: قد بيّنّا أنّه لا يجوز استئجار السلاّخ بالجلد؛ للجهالة، فإنّه لا يعلم رقّة الجلد من ثخنه، و لا صحّته من عيبه.

و كذا لا يجوز أن يستأجر الطحّان لطحن الحنطة بالنخالة؛ للجهالة أيضا.

و لو استأجر الطحّان ليطحن الحنطة بثلث دقيقها أو بصاع منها، أو المرضعة بجزء من الرقيق الرضيع بعد الفطام، أو قاطف الثمار بجزء من الثمار بعد القطاف، أو النسّاج لينسج الثوب بنصفه، فسد عند الشافعيّة، و كان للأجير في هذه الصّور بأسرها أجرة مثل عمله.

و احتجّوا بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قفيز الطحّان⁽²⁾، و فسّروه باستئجار الطحّان على طحن الحنطة بقفيز من دقيقها.

و لأنّ المجعول أجرة - و هو الجلد - متّصل بغيره، فهو كبيع نصف من سهم أو نصل، و في مسألة الرضيع و قطاف الثمار الأجرة معيّنة، و قد أجّلها بأجل مجهول، و الأعيان لا تؤجّل بالآجال المعلومة فكيف بالمجهولة! و لأنّ عمله لا يقع للمستأجر و في محلّ ملكه خاصّة، بل لنفسه

و للمستأجر في ملكيهما، و الشرط في الإجارة وقوع العمل في خاصّ ملك المستأجر، و لأنّ الأجرة غير حاصلة في الحال على الهيئة المشروطة، و إنّما تحصل بعمل الأجير من بعد، فهي إذن غير مقدور عليها في الحال⁽¹⁾.

و لو استأجر المرضعة بجزء من الرقيق في الحال أو استأجر قاطف الثمرة بجزء منها على رؤوس الأشجار، قال بعض الشافعيّة بالمنع أيضا؛ لأنّ عمل الأجير ينبغي أن يقع في خاصّ ملك المستأجر.

و خرّجوا على هذا أنّه لو كان الرضيع ملكا لرجل و امرأة، فاستأجرها الرجل - و هي مرضع - لترضعه إمّا بجزء من الرقيق أو غيره، لم يجز؛ لأنّ عملها لا يقع في خاصّ ملك المستأجر.

و اعترض عليه: بأنّ القياس و الحالة هذه الجواز، و لا يضرّ وقوع العمل في المحلّ المشترك، كما أنّ أحد الشريكين لو ساقى صاحبه و شرط له زيادة من الثمار، يجوز و إن كان عمله يقع في المشترك⁽²⁾.

قال بعض الشافعيّة: لو استأجر أحد الشريكين في الحنطة صاحبه ليطحنها، أو الدابّة ليتعهّدها بدراهم، جاز⁽³⁾.

و لو قال: استأجرتك بربع هذه الحنطة أو بصاع منها لتطحن الباقي، جاز عند بعض الشافعيّة، ثمّ يتقاسمان قبل الطحن، فيأخذ الأجرة، و يطحن الباقي، و إن شاء طحن الكلّ، و الدقيق مشترك بينهما⁽⁴⁾

252.

الركن الرابع: المنفعة.

اشارة

و شروطها خمسة:

الشرط الأوّل: أن تكون متقوّمة ليصحّ بذل المال في مقابلتها،

اشارة

الأوّل: أن تكون متقوّمة ليصحّ بذل المال في مقابلتها، فإنّ ما لا قيمة له لا يجوز بذل المال في مقابلته؛ لأنّه يكون سفها، كما لا يجوز بيع ما لا قيمة له، فكما لا يجوز بيع حبّة واحدة من حنطة لعدم تقوّمها، كذا لا يجوز استئجار ورقة واحدة من الريحان للشمّ؛ لأنّها لا تقصد للشمّ، و لا يصحّ تقويمها، فأشبه الحبّة الواحدة من الحنطة لا يجوز بيعها.

و لو كثرت الأوراق في أغصان متعدّدة حتى قصدت بالشمّ، جاز استئجارها.

مسألة 539: كلّ ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه منفعة محلّلة مقصودة يجوز استئجاره

مسألة 539: كلّ ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه منفعة محلّلة مقصودة يجوز استئجاره، فيجوز استئجار الدراهم و الدنانير؛ لأنّه يجوز الانتفاع بها مع بقاء عينها بأن يتزيّن بها و يتجمّل بها و ينثرها في العرس ثمّ يجمعها و يزن بها و يتحلّى بها و يضرب على طبعها، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و به قال أبو حنيفة و أحمد.

و الوجه الثاني للشافعيّة: المنع؛ لأنّ المنفعة بها إنّما تكون بالتقليب و التصرّف فيها، و لا منفعة فيها مع بقاء عينها، كالشمع، و لهذا لا يضمن الغاصب منفعتها⁽¹⁾

70، بحر المذهب 309:9، الوسيط 157:4، حلية العلماء 385:5-386، التهذيب - للبغوي - 420:4-425، البيان 251:7، العزيز شرح الوجيز 6:

89، روضة الطالبين 252:4، المبسوط - للسرخسي - 31:16، المحيط البرهاني 489:7، المغني 144:6، الشرح الكبير 40:6.

و نمنع انحصار المنفعة فيما ذكره من التقليب و التصرّف، و فارقت الشمع؛ لأنّه لا يمكن الانتفاع به إلاّ بتلفه، و إن فرض له منفعة مع بقاء عينه صحّت إجارته.

إذا ثبت هذا، فإذا استأجر الدراهم و الدنانير، جاز أن يبيّن جهة الانتفاع بها؛ لأنّ لها جهتي انتفاع، إحداهما: الوزن بها و هو ينقصها، و الثانية: التجمّل بها و لا ينقصها، فذكر الجهة أولى.

فإن أهمل ذكر الجهة، فالأقوى: صحّة الإجارة، كاستئجار الدار مطلقا، فإنّه يتناول السكنى و وضع المتاع فيها، و لا يجب تعيين جهة المنفعة، بل للمستأجر الانتفاع بها فيهما معا، فكذا هنا.

و قالت الشافعيّة بناء على القول بجواز إجارتها: إنّه لا بدّ من تعيين الجهة؛ لما ذكرنا من تفاوت المنفعتين، فإن أطلق فسدت الإجارة⁽¹⁾.

و قال أبو حنيفة: إن عيّن جهة الانتفاع جازت الإجارة، و إن لم يبيّن جهة الانتفاع لم تصح، و فسدت الإجارة، و كانت قرضا، أمّا فساد الإجارة:

فلأنّ المنفعة متفاوتة، و أمّا كونها قرضا: فلأنّ الانتفاع بها إنّما يكون بإتلاف عينها، فإذا أطلق حمل على العرف فيها⁽²⁾.

و هو غلط؛ لأنّ الإجارة تتضمّن إتلاف المنفعة دون العين، فلا يعبّر بها عن القرض، كإجارة غير الدراهم.

و بالجملة، فقد بيّنّا جواز إعارة الدراهم و الدنانير، و كلّ ما جاز إعارته جاز إجارته؛ لاشتراكهما في تملّك المنفعة، لكن أحدهما بعوض، و الآخر6.

بغير عوض.

و الشافعيّة قالوا: الإعارة أولى بالجواز؛ لأنّها مكرمة لا معاوضة فيها⁽¹⁾.

و ما ذكروه من نقص العين بالوزن بها ضعيف؛ لأنّه يسير لا اعتبار به، و لا يلتفت الشرع إلى مثله.

تذنيب: لا يجوز استئجار الأطعمة لتزيين الحوانيت بها - و هو أظهر وجهي الشافعيّة⁽²⁾- لأنّ ذلك ليس منفعة مقصودة.

و الثاني لهم: الجواز، كالذهب و الفضّة⁽³⁾.

مسألة 540: لا يجوز عقد الإجارة على النخل و الشجر لاستيفاء ثمرتها؛

مسألة 540: لا يجوز عقد الإجارة على النخل و الشجر لاستيفاءثمرتها لأنّ الأعيان لا تستباح بعقد الإجارة.

و لو استأجرها ليشدّ فيها حبلا يعلّق عليه الثياب أو يجفّفها عليه أو يبسطها أو ليربط الدوابّ بها أو ليستظلّ بظلّها، جاز؛ لأنّها لو كانت مقطوعة لجاز استئجارها لذلك، فكذلك إذا كانت ثابتة، و ذلك لأنّها في حالتي الثبات و الانقطاع متساوية، فما جاز في إحداهما يجوز في الأخرى، و لأنّها شجرة فجاز استئجارها لذلك، كالمقطوعة، و لأنّها منفعة مقصودة يمكن استيفاؤها مع بقاء العين، فجاز العقد عليها، كما لو كانت مقطوعة، و لأنّها عين يمكن استيفاء هذه المنفعة منها، فجاز استئجارها، كالحبال و الخشب و الشجر المقطوع.

و للشافعي قولان، أحدهما: هذا، و الثاني: المنع؛ لأنّها منفعة غير

مقصودة⁽¹⁾

157، حلية العلماء 385:5-386، التهذيب - للبغوي - 425:4، البيان 7:

251، العزيز شرح الوجيز 89:6، روضة الطالبين 252:4، المغني 145:6، الشرح الكبير 41:6.

و لو استأجر حبلا ليعلّق عليه الثياب، جاز إجماعا؛ لأنّ منفعته مقصودة منه.

و هل يجوز استئجار الببغاء⁽²⁾

حياة الحيوان 159:1-160.

252.

و كذا الوجهان في كلّ ما يستأنس بلونه، كالطاوس، أو بصوته، كالعندليب⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

مسألة 541: يجوز الاستئجار للدلالة و السمسرة على الأقمشة و غيرها؛

مسألة 541: يجوز الاستئجار للدلالة و السمسرة على الأقمشة و غيرها؛ لأنّها منفعة مقصودة مباحة تدعو الضرورة إليها، فجاز المعاوضة عليها.

و هل يجوز استئجار البيّاع على كلمة البيع أو على كلمة تروّج بها السلعة و لا تعب فيها؟ الأقوى: المنع؛ لأنّه لا قيمة لذلك، و لا عوض لها في مجرى العادة، و هو قول الشافعيّة⁽⁶⁾.

لكن قال بعضهم: إنّ ذلك في المبيع المستقرّ قيمته في البلد، كالخبز و اللحم، أمّا الثياب و العبيد و ما يختلف قدر الثمن فيه باختلاف المتعاقدين فيخصّ بيعها من البيّاع بمزيد منفعة و فائدة، فيجوز الاستئجار عليه⁽¹⁾.

و إذا لم يجز الاستئجار و لم يلحق البيّاع تعب، فلا شيء له.

و إن تعب بكثرة التردّد أو كثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة، فله أجرة المثل، لا ما تواطأ عليه البيّاعون.

مسألة 542: لا يجوز استئجار الديك ليوقظه وقت الصلاة؛

مسألة 542: لا يجوز استئجار الديك ليوقظه وقت الصلاة؛ لأنّ ذلك يقف على فعل الديك، و لا يمكن استخراج ذلك منه بضرب و لا غيره، و قد يصيح و قد لا يصيح، و ربما صاح قبل الوقت أو بعده، و به قال أحمد⁽²⁾.

و لا تجوز إجارة سباع البهائم و الطير التي لا تصلح للاصطياد بها.

و يجوز استئجار كلّ حيوان يمكن الانتفاع به من غير إتلاف، كالآدميّ الحرّ و العبد و كلّ بهيمة لها ظهر، مثل الإبل و البقر و الخيل و الحمير و ما أشبه ذلك.

فأمّا الغنم فإنّما ينتفع منها بالدرّ و النسل و الصوف و الشعر، و هذه أعيان لا يجوز تملّكها بعقد الإجارة.

و إن أمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه، كانت المنفعة غير مقصودة، فلا تجوز إجارتها.

و للشافعيّة و جهان⁽³⁾

64.

مسألة 543: لا يجوز استئجار ما لا منفعة فيه محلّلة مقصودة في نظر الشرع،

مسألة 543: لا يجوز استئجار ما لا منفعة فيه محلّلة مقصودة في نظرالشرع، فلا تصحّ إجارة كلب الهراش و لا الخنزير.

و أمّا ما يجوز اقتناؤه من الكلاب و يصحّ بيعه و له قيمة في نظر الشرع و له منفعة محلّلة مثل كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط فإنّه يجوز استئجاره لهذه المنافع؛ لأنّه تجوز إعارته لهذه المنافع فجاز استئجاره، و لأنّه يصحّ بيعه عندنا، و كلّ ما يصحّ بيعه ممّا يبقى من الأعيان تصحّ إجارته.

و للشافعيّة وجهان:

أحدهما: الجواز؛ لهذا.

و الثاني: المنع؛ لأنّ اقتناءه ممنوع لا لحاجة، و ما جوّز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه، و لأنّه لا قيمة لعينه، فكذا المنفعة⁽¹⁾.

و هو ممنوع، و كما جاز استئجار الفهد و البازي و الشبكة للصيد و الهرّة لدفع الفأرة، جاز هنا.

مسألة 544: قد بيّنّا أنّ الإجارة عقد وضع لنقل المنافع، دون الأعيان،

مسألة 544: قد بيّنّا أنّ الإجارة عقد وضع لنقل المنافع، دون الأعيان، لكن في بعض الأعيان قد يتناولها عقد الإجارة للضرورة و الحاجة، كاستئجار الحمّام المشتمل على استعمال الماء و إتلافه للضرورة، أمّا ما لا ضرورة إليه فلا يستفاد بعقد الإجارة، كما تقدّم من منع استئجار الكرم و النخل و الشجر لثمارها و الشاة لنتاجها و لبنها و صوفها؛ لأنّ الأعيان لا تملك

بعقد الإجارة، و هذا في الحقيقة بيع أعيان معدومة مجهولة.

و يجوز أن يستأجر بركة أو أرضا ليحبس الماء فيها حتى يجتمع السمك فيأخذه، و لا يجوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك؛ لأنّه بمنزلة استئجار الأشجار لأخذ الثمار.

مسألة 545: أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر - و هي المرضعة -

مسألة 545: أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر - المرضعة - و هي لقوله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ⁽¹⁾و استرضع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لولده إبراهيم⁽²⁾.

و لأنّ الحاجة تشتدّ إلى ذلك، و تدعو الضرورة⁽³⁾إليه فوق دعائها إلى غيره، فإنّ الطفل إنّما يعيش عادة بالرضاع، و قد يتعذّر رضاعه من أمّه، فجاز العقد فيه كغيره من المنافع.

و يستحقّ بهذا الاستئجار منفعة و عين، فالمنفعة: وضع الصبي في حجرها، و تلقيمه الثدي، و عصره عند الحاجة، و العين: اللبن الذي يمتصّه الصبي.

و إنّما جوّزناه و أثبتنا به استحقاق اللبن؛ لما قلنا من الضرورة، و لو منعناه لاحتاج إلى شراء اللبن كلّ دفعة، و ذلك مشقّة عظيمة، ثمّ الشراء إنّما يصحّ بعد الحلب، و التربية لا تتمّ باللبن المحلوب، فمسّت الحاجة إلى تسويغ هذا العقد.

ثمّ الذي تناوله عقد الإجارة بالأصالة ما هو؟ الأقرب: إنّه فعل المرأة، و اللبن مستحقّ بالتبعيّة؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ ⁽¹⁾علّق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن، و لأنّ الأجرة موضوعة لاستحقاق المنافع، فلو استحقّ بها العين بالأصالة خرجت عن موضوعها، فإذن اللبن مستحقّ بالتبعيّة؛ لضرورة تدعو إليه، كالبئر تستأجر ليستقى منها الماء، و الدار تستأجر و فيها بئر ماء يجوز الاستقاء منها، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة.

و الثاني: الذي تناوله العقد بالأصالة اللبن و فعلها تابع؛ لأنّ اللبن مقصود لعينه، و فعلها مقصود لإيصال اللبن المقصود إلى الصبي⁽²⁾.

مسألة 546: تعريف الحضانة

اشارة

مسألة 546: الحضانة حفظ الولد و تربيته و دهنه و كحله و غسل خرقه و تنظيفه و جعله في سريره و ربطه و ما يحتاج إليه.

إذا عرفت هذا، فيجوز للأب أن يستأجر المرأة للرضاع و الحضانة معا، و أن يستأجرها للحضانة دون الرضاع إجماعا؛ لأنّ ذلك منفعة محلّلة مقصودة، فجاز الاستئجار عليها.

و هل يجوز أن يستأجرها للرضاع خاصّة دون الحضانة‌؟

و هل يجوز أن يستأجرها للرضاع خاصّة دون الحضانة‌؟ الأقرب:

الجواز، كما يجوز الاستئجار للحضانة خاصّة، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: لا يجوز كما لا يجوز استئجار الشاة لإرضاع السخلة⁽³⁾.

و هذا الخلاف بينهم فيما إذا قصر الإجارة على صرف اللبن إلى الصبي، و قطع عنه وضعه في الحجر و نحوه⁽⁴⁾.

و إذا أطلق العقد على الرضاع، فالأقرب: عدم دخول الحضانة تحته؛ لأنّهما منفعتان متغايرتان غير متلازمتين، فلا يلزم من الاستئجار على إحداهما الاستئجار على الأخرى، كما لو استأجر للحضانة و أطلق، لم يدخل الرضاع، كذا العكس، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و به قال أبو ثور و ابن المنذر.

و الثاني: تدخل الحضانة فيما إذا استأجر للرضاع و لم ينف الحضانة - و به قال أصحاب الرأي أيضا - للعرف بأنّ المرضعة تحضن الصبي و تحوطه و تغسل خرقه، و الإطلاق ينصرف إلى العادة و العرف⁽¹⁾.

مسألة 547: يشترط في هذا العقد أمور أربعة:

مسألة 547: يشترط في هذا العقد أمور أربعة: الأوّل: أن تكون مدّة الرضاع معلومة؛ لأنّه لا يمكن تقدير هذا العمل إلاّ بضبط المدّة، فإنّ السقي و العمل فيها مختلف.

الثاني: معرفة الصبي بالمشاهدة؛ لأنّ الرضاع يختلف باختلاف الصبيان في الكبر و الصغر و النهمة و القناعة.

و قال بعض العامّة: تكفي معرفة الصبي بالصفة، كالراكب⁽²⁾.

الثالث: معرفة موضع الرضاع؛ لاختلاف الأغراض باختلاف المواضع؛ فإنّ إرضاعه في بيته يشقّ على المرأة و يصعب، و إرضاعه في بيتها يسهل عليها و يخفّ، فلا يجوز الإطلاق.

الرابع: معرفة العوض و العلم بحقيقته و قدره؛ لأنّه عوض العقد، فلو

استأجرها بنفقتها و كسوتها و أطلق، فإشكال، و قد سبق⁽¹⁾الخلاف فيه، و بيّنّا أنّ مقتضى الدليل: المنع، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمّد⁽²⁾.

و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك في الظئر خاصّة⁽³⁾.

و قال مالك و أحمد: يجوز في كلّ أجير⁽⁴⁾.

مسألة 548: تكره إجارة الفحل للضراب،

مسألة 548: تكره إجارة الفحل للضراب، و ليس محرّما عند علمائنا - و به قال الحسن البصري و ابن سيرين و الشافعي في أحد القولين⁽⁵⁾- لأنّه انتفاع مباح و الحاجة تدعو إليه، فجاز، كإجارة الظئر للرضاع، و البئر ليستقى منها الماء، و لأنّها منفعة تستباح بالإعارة، فتستباح بالإجارة، كسائر المنافع.

و ظاهر مذهب الشافعي: المنع - و به قال أبو ثور و أحمد و ابن المنذر و أصحاب الرأي - لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن عسيب⁽⁶⁾

ماؤه. و العسيب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. الصحاح 181:1 «عسب».

3429/267، سنن الترمذي 1273/572:3، سنن النسائي 310:7 و 311، مسند أحمد 1257/237:1، سنن الدارمي 273:2، السنن الكبرى - للبيهقي - 5:

339، المستدرك - للحاكم - 42:2.

و لأنّ المقصود الماء الذي يخلق منه الولد، فيكون عقد الإجارة

لاستيفاء عين، فلم يجز، كإجارة الغنم لأخذ لبنها، بل هذا أولى بالتحريم؛ لأنّ هذا الماء محرّم لا قيمة له، فلم يجز أخذ العوض عليه، كالميتة و الدم، و هو مجهول، فأشبه اللبن في الضرع⁽¹⁾.

و النهي للكراهة، و القصد و إن كان هو الماء لكن سوّغنا ذلك للضرورة إليه و دعاء الحاجة، فإنّها ماسّة إلى استيلاد إناث الحيوانات، و لا يجب على مالك الفحل بذل فحله مجّانا، فلولا تسويغ بذل العوض لانتفت هذه المصلحة.

مسألة 549: ينبغي أن يوقع العقد على العمل و يقدّره بالمرّة أو المرّتين أو المرّات المعيّنة.

مسألة 549: ينبغي أن يوقع العقد على العمل و يقدّره بالمرّة اوالمرّتين أو المرّات المعيّنة. و قال بعض العامّة: يوقع العقد على المدّة⁽²⁾.

و ليس بجيّد؛ لأنّ من أراد إطراق فرسه مرّة إذا قدّر بمدّة تزيد على الفعل لم يمكن استيعابها [به]⁽³⁾و إن اقتصر على مقداره فربما لا يحصل الفعل فيه، و يتعذّر أيضا ضبط مقدار العمل، فيتعيّن التقدير بالفعل، إلاّ أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة، كفحل يتركه في إبله، أو تيس في غنمه، فإنّ منفعة هذا تتقدّر بالزمان المعيّن، لا بعدد المرّات.

و أحمد و إن منع من هذه الإجارة، فإنّه قال: لو احتاج إنسان إلى ذلك

و لم يجد من يطرق له جاز له أن يبذل الكراء، و ليس للمطرق أخذه، قال عطاء⁽¹⁾: لا يأخذ عليه شيئا و لا بأس أن يعطيه إذا لم يجد من يطرق له؛ لأنّ ذلك بذل مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها، فجاز⁽²⁾، و هذا كلام متناقض.

و لا بأس بأن يأخذ صاحب الفحل هديّة أو كرامة على ذلك، و ليس مكروها إجماعا.

و قد احتجّ من منع من هذه الإجارة: بأنّ هذا الفعل أثر [لا]⁽³⁾يتعلّق باختيار الحيوان، فقد لا ينزو، و بتقدير أن ينزو فربما لا ينزل، و إن أنزل فربما لا يحصل منه الولد، و هو المقصود⁽⁴⁾.

و هو غلط؛ لأنّ من استأجر للخياطة فهي فعل اختياريّ، و الوجوب الشرعي لا يسلب القدرة و الاختيار، فجاز أن لا تقع الخياطة منه، و إذا خاط فربما لا يلبسها المالك، مع أنّ المقصود اللّبس، و لمّا كان ذلك باطلا فكذا ما قالوه، لكن المعتبر هو القدرة على تسليم المنفعة المعقود عليها، و أمّا وقوعه نافعا أو غير نافع و وسيلة إلى الغاية المقصودة فغير معتبر اتّفاقا.

مسألة 550: و هل يصحّ استئجار بئر الماء لأخذ الماء منها؟

مسألة 550: و هل يصحّ استئجار بئر الماء لأخذ الماء منها؟ الأولى:

المنع.

نعم، لو استأجر الدار و فيها بئر ماء، جاز له الاستقاء منها؛ للعادة،

و دخول الماء بالتبعيّة.

و لو استأجر قناة، فإن قصد موضع جريان الماء جاز، و كان الماء تابعا يجوز الانتفاع به، كما نقول في الرضاع: اللبن تابع.

و جوّز بعض الشافعيّة استئجار القناة للزراعة بمائها؛ للحاجة⁽¹⁾.

و القياس لا يدلّ عليه عندهم، إلاّ على قول من لا يرى الماء مملوكا، فتكون القناة كالشبكة، و الماء كالصيد⁽²⁾.

و جوّزوا استئجار بئر الماء للاستقاء⁽³⁾.

و قال بعضهم: إذا استأجر قرار القناة ليكون أحقّ بمائها، جاز⁽⁴⁾.

و المشهور بينهم منعه⁽⁵⁾.

الشرط الثاني للمنفعة: القدرة على تسليمها،

اشارة

الشرط الثاني للمنفعة: القدرة على تسليمها، فلا يجوز استئجار الآبق و لا المغصوب من غير الغاصب، كما لا يجوز بيعهما.

و كذا لا يجوز استئجار الأخرس للتعليم، و الأعمى لإبصار المتاع و حفظه بالنظر و استئجار عين.

و كذا لا يجوز استئجار من لا يحفظ القرآن لتعليمه، و من لا يعرف الصنعة لتعليمها.

فإن وسّع عليه وقتا يقدر فيه على التعلّم و التعليم، جاز؛ لحصول الشرط حينئذ، و هو أحد وجهي الشافعيّة.

و الثاني - و هو الأصحّ عندهم -: المنع؛ لأنّ المنفعة مستحقّة من

عينه، و العين لا تقبل شرط التأجيل و التأخير⁽¹⁾.

و هو ممنوع.

مسألة 551: قد بيّنّا أنّه لا يصحّ استئجار الآبق

مسألة 551: قد بيّنّا أنّه لا يصحّ استئجار الآبق؛ لأنّ تسليم المنفعة بتسليمه، و تسليمه متعذّر.

و لو كان المستأجر يتمكّن من تحصيله، احتمل قويّا: الجواز، و كذا لو ضمّ إليه غيره في الإجارة و استأجرهما، احتمل الجواز، كالبيع، و المنع؛ لتعذّر التسليم، و الحمل على البيع قياس لا نقول به.

و المغصوب لو آجره مالكه للغاصب، فالأولى: الجواز؛ لأنّه مسلّم في يده.

و كذا الأقوى: الجواز لو آجره من القادر على تخليصه.

و لو آجره أرضا للزراعة و كان لها ماء يشرب زرعها به إمّا من نهر أو قناة أو مطر أو ثلج يعتورها بالعادة، صحّ، و إلاّ فلا.

مسألة 552: الأراضي بالنسبة إلى القدرة على الماء على أقسام:

مسألة 552: الأراضي بالنسبة إلى القدرة على الماء على أقسام: منها: أرض لها ماء دائم من نهر أو عين أو بئر و نحوها.

و منها: أرض لا ماء لها، و لكن يكفيها المطر المعتاد و النداوة التي تصيبها من الثلوج المعتادة، كبعض أراضي الجبال، أو لا يكفيها ذلك، و لكنّها تسقى بماء الثلج و المطر في الجبل، و الغالب فيها الحصول.

و منها: أرض لا ماء لها، و لا تكفيها الأمطار المعتادة، و لا تسقى بماء غالب الحصول من الجبل، و لكن إن أصابها مطر عظيم أو سيل نادر أمكن

أن تزرع، و إلاّ فلا.

و القسم الأوّل تجوز إجارته للزرع إجماعا؛ للقدرة على تسليم المنفعة فيه.

و أمّا الثاني، و هي التي لا ماء دائم لها، و تشرب من زيادة معتادة تأتي في وقت الحاجة، كأرض مصر التي تشرب من زيادة النيل، و الأرض التي تشرب من زيادة الفرات، كالكوفة، و أرض البصرة التي تشرب من المدّ و الجزر، و أرض دمشق التي تشرب من بردى⁽¹⁾، و ما تشرب من الأودية الجارية من ماء المطر.

و هذا القسم تصحّ إجارته قبل وجود الماء الذي تسقى به، و بعده؛ لأنّ الظاهر وجوده وقت الحاجة إليه بناء على جريان العادة، و التمكّن الظاهر كاف، فإنّ انقطاع ماء المطر و العين ممكن أيضا، لكن لمّا كان الظاهر فيه الحصول كفى لصحّة العقد، و هو أحد قولي الشافعيّة.

و الثاني: المنع؛ لأنّ السقي معجوز عنه في الحال، و الماء المتوقّع لا يعلم حصوله، و بتقدير حصوله لا يعلم هل يحصل في الوقت الذي يمكن الزراعة فيه أم لا⁽²⁾، و هو اختيار القفّال من الشافعيّة⁽³⁾.

و ليس بجيّد؛ لأنّ ظنّ القدرة على التسليم في وقته يكفي في صحّة العقد، كالسّلم في الفاكهة إلى أوانها.

و أمّا الثالث - و هو الذي⁽⁴⁾يكون مجيء الماء إليها نادرا، أو يحتاج إلى مطر شديد كثير يندر وجوده، أو يكون شربها من واد لا يجيء الماء».

فيه، إلاّ نادرا، أو من زيادة نادرة من⁽¹⁾نهر أو غيره - فهذه الأرض إن آجرها للزراعة بعد وجود ماء يسقيها، صحّ؛ لإمكان الانتفاع بها، فجاز إجارتها، كذات الماء الدائم.

و إن آجرها قبله للزرع، لم يجز؛ لتعذّر استيفاء المنفعة فيه، فتعذّر المعقود عليه في الظاهر، فلم تصح إجارتها، كالآبق و المغصوب.

و لو آجرها لا للزرع و لا للغرس، بل أطلق، و كان ممّا ينتفع بها في غيرهما، فإنّه يصحّ العقد.

مسألة 553: لو استأجر أرضا للزراعة من الأراضي التي على شطّ الفرات أو النيل أو غيرهما ممّا يعلو الماء عليها ثمّ ينحسر،

مسألة 553: لو استأجر أرضا للزراعة من الأراضي التي على شط الفرات أو النيل أو غيرهما ممّا يعلو الماء عليها ثمّ ينحسر، و يكفي ذلك لزراعتها للسنة، فإن كانت الإجارة للزراعة بعد ما علاها الماء و انحسر عنها صحّ.

و إن كان قبل أن يعلو الماء عليها، فإن لم يوثق به كالنيل لا ينضبط أمره لم تصح، و إن كان الغالب حصوله جاز.

و للشافعيّة⁽²⁾قولان⁽³⁾.

و إن كانت الإجارة بعد ما علاها الماء و لم ينحسر، فإن كان لا يرجى انحساره لم تصح الإجارة، و كذا لو كان يتردّد فيه؛ لأنّ العجز يقين، و زواله مشكوك فيه.

و إن كان يرجى انحساره وقت الزراعة، صحّ العقد، و قد نصّ

الشافعي عليه⁽¹⁾.

و أشكل عليه من وجهين:

الأوّل: قال أصحابه: شرط الإجارة عنده التمكّن من الانتفاع عقيب العقد - و لهذا لا تصحّ إجارة الدار الشهر الآتي على مذهبه⁽²⁾- و الماء مانع من الانتفاع به عقيب العقد.

الثاني: رؤية الأرض ليست حاصلة وقت العقد؛ لأنّ الماء مانع منها، فيكون إجارة الغائب⁽³⁾.

و أجيب عن الأوّل بوجهين:

الأوّل: قالوا: موضع نصّ الشافعي ما إذا كان الاستئجار لزراعة ما يمكن زراعته في الماء، كالأرز، فإن كان غير ذلك، لم يصح الاستئجار.

الثاني - و هو أصحّهما عندهم -: إنّه لا فرق بين مزروع و مزروع، و لكن الماء فيها من مصالح العمارة و الزراعة، فكان إبقاؤه فيها ضربا من العمارة.

و أيضا فإنّ صرف الماء بفتح موضع ينصبّ إليه أو حفر بئر ممكن في الحال، و حينئذ يكون متمكّنا من الاشتغال بالعمارة بهذه الواسطة، فأشبه ما إذا استأجر دارا مشحونة بأمتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال، فإنّه يجوز⁽⁴⁾.

و حكى بعضهم وجها في منع إجارة الدار المشحونة بالأمتعة، بخلاف6.

بيعها⁽¹⁾.

و الأظهر عندهم: الأوّل.

و أمّا الثاني: فمنهم من قال: التصوير فيما إذا كان قد رأى الأرض قبل حصول الماء فيها [أو]⁽²⁾كان الماء صافيا لا يمنع رؤية وجه الأرض، فإن لم يكن كذلك، فعلى قولي شراء الغائب عندهم.

و منهم من قطع بالصحّة.

أمّا عند حصول الرؤية: فظاهر.

و أمّا إذا لم تحصل: فلأنّه من مصلحة الزراعة من حيث إنّه يقوّي الأرض، و يقطع العروق المنتشرة فيها، فأشبه استتار الجوز و اللّوز بقشرهما⁽³⁾.

و لا بأس به عندي.

مسألة 554: لو كانت الأرض على شطّ نهر،

مسألة 554: لو كانت الأرض على شطّ نهر، و الظاهر منها أنّها تغرق و تنهار في الماء، و لم ينحسر الماء عنها، لم يجز استئجارها؛ لانتفاء المنفعة فيها، و هو أبلغ من تعذّر التسليم.

و لو احتمل الغرق و لم يكن ظاهرا، جاز استئجارها؛ لأنّ الأصل و الغالب دوام السلامة، عملا بالاستصحاب، و هو أحد قولي الشافعيّة، و الثاني: إنّه مخرّج حالة الظهور على تقابل الأصل و الظاهر⁽⁴⁾.

مسألة 555: إذا عرفت أقسام الأراضي و أحكامها، فكلّ أرض لها ماء معلوم و استأجرها للزراعة مع شربها منه جاز.

مسألة 555: إذا عرفت أقسام الأراضي و أحكامها، فكلّ أرض لها ماءمعلوم و استأجرها للزراعة مع شربها منه جاز و إن استأجرها للزراعة دون شربها، فإن تيسّر سقيها من غير ذلك الشرب من ماء آخر، جاز أيضا.

و إن أطلق العقد، جاز، و دخل فيه الشرب، بخلاف ما إذا باعها، لا يدخل الشرب في إطلاقها؛ لأنّ المنفعة هنا لا تحصل دونه.

هذا إذا اطّردت العادة بالإجارة مع الشرب، فإن اضطربت فيها لزم التعيين.

و كلّ أرض منعنا استئجارها للزراعة فإن استأجرها لينزل فيها أو يسكنها أو يجمع فيها الحطب أو يربط فيها دوابّه، جاز.

و إن استأجرها مطلقا، نظر فإن قال: آجرتك هذه الأرض البيضاء و لا ماء لها، جاز؛ لأنّه يعرف بعدم الماء عنها أنّ الاستئجار لغير منفعة الزرع.

ثمّ إن حمل لها ماء من موضع آخر و زرعها، أو زرع على توقّع حصول ماء، لم يمنع منه، و ليس له البناء و لا الغراس؛ لأنّ تقدير المدّة يقتضي ظاهره التفريغ عند انقضائها، و الغراس و البناء للتأبيد، بخلاف ما لو استأجر للبناء و الغراس، فإنّ التصريح بهما صرف اللفظ عن ظاهره.

و إن لم يقل عند الإجارة: و لا ماء لها، فإن كانت الأرض بحيث يطمع في سوق الماء إليها [لم يصح العقد؛ لأنّ الغالب في مثلها الاستئجار للزراعة، فكأنّه ذكرها.

و إن كانت على قلّة جبل لا يطمع في سوق الماء إليها]⁽¹⁾فالأقرب:

الجواز.

و للشافعيّة و جهان⁽¹⁾.

و إذا اعتبرنا نفي الماء، قام علم المتعاقدين مقام التصريح بنفيه.

و للشافعيّة و جهان، أشبههما عندهم: المنع؛ لأنّ العادة في مثلها الاستئجار للزراعة، فلا بدّ من الصرف باللفظ، ألا ترى أنّه لمّا كانت العادة في الثمار الإبقاء و أردنا خلافه اعتبرنا التصريح بشرط القطع⁽²⁾.

مسألة 556: ما لا ينتفع به في الحال و يصير منتفعا به في المدّة، الأقوى:

مسألة 556: ما لا ينتفع به في الحال و يصير منتفعا به في المدّة، الأقوى: المنع من إجارته، كالجحش الذي لا يحمل و ما أشبهه من صغار الإبل و البقر إذا استأجرها مدّة يحصل النفع فيها و ليست حاصلة وقت العقد؛ لأنّ ابتداء مدّة الانتفاع مجهول، فيصير العقد واقعا على منفعة مجهولة، و قد بيّنّا أنّ من شرط صحّة الإجارة العلم بالمنفعة.

مسألة 557: لا يشترط في مدّة الإجارة أن تلي العقد،

مسألة 557: لا يشترط في مدّة الإجارة أن تلي العقد، بل لو آجره الدار أو الدابّة أو غيرهما سنة خمس و هما في سنة ثلاث، أو آجره شهر رجب و هما في المحرّم، صحّ عند علمائنا أجمع، سواء كانت الإجارة واردة على الأعيان - كإجارة الدار للسنة القابلة أو الشهر الآتي أو غدا، و كذا إذا قال: آجرتك سنة أوّلها من الغد أو من الشهر الآتي، أو آجرتك هذه الدابّة للركوب إلى موضع كذا على أن تخرج غدا - أو كانت الإجارة واردة على الذمّة، كما إذا قال: ألزمت ذمّتك حملي إلى موضع كذا على دابّة صفتها كذا غدا أو غرّة شهر كذا، و سواء كانت العين التي وردت الإجارة عليها غير مشغولة بعقد إجارة سابقة، أو مشغولة بعقد إجارة إمّا للمستأجر

الآن أو لغيره - و به قال أبو حنيفة و أحمد⁽¹⁾- لأنّها مدّة يجوز العقد عليها مع غيرها، فجاز عليها مفردة، و لأنّ الشهرين يجوز العقد عليهما، فجاز العقد على كلّ واحد منهما، كالعينين، و لأنّه تصحّ إجارتها في الزمان المستقبل للمستأجر على أحد قولي الشافعي⁽²⁾

281، حلية العلماء 400:5-401، التهذيب - للبغوي - 432:4، البيان 7:

263، العزيز شرح الوجيز 96:6، روضة الطالبين 257:4.

و قال الشافعي قولا عجيبا غريبا: إنّ الإجارة إن كانت واردة على العين و هي غير مشغولة بإجارة أخرى، وجب اتّصال مدّة الإجارة بالعقد، فلو قال: آجرتك هذه الدار شهرا أوّله غدا، لم تصح.

و إن كانت مشغولة بعقد إجارة ينتهي بعد العقد و لو بيوم واحد فعقد عليها عقدا ثانيا مبدأ مدّته انقضاء مدّة العقد الأوّل، فإن كان العقد الثاني للمستأجر الأوّل، فقولان عنده، أحدهما: الصحّة، و الثاني: البطلان، و إن كان لغير المستأجر الأوّل، بطل.

و إن كانت الإجارة واردة على الذمّة، صحّ فيها التأخير و التأجيل؛ لأنّ منافع الزمان المستقبل غير مقدور عليها في الحال، فأشبه إجارة العين المغصوبة، أمّا إذا نجز، كان التسليم في الزمان الحاضر مقدورا عليه، فينسحب حكمه على جميع المدّة المتواصلة؛ للحاجة و بالقياس على البيع،4.

فإنّه لو باع على أن يسلّم بعد شهر، كان باطلا، و القدرة على التسليم شرط عند وجوب التسليم، كالمسلم فيه لا يشترط وجوده و لا القدرة عليه حال العقد، بل حالة الحلول⁽¹⁾.

و الحكم في أصل القياس ممنوع.

و لو قال: آجرتك سنة فإذا انقضت فقد آجرتك سنة أخرى، فالعقد الثاني باطل؛ لأنّه علّق العقد على انقضاء السنة، و من شرط العقد التنجيز و إن كانت مدّة الانتفاع و التصرّف متأخّرة - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة⁽²⁾- كما لو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك مدّة كذا.

و أمّا الإجارة الواردة على الذمّة فيحتمل فيها التأجيل و التأخير عند الشافعيّة، كما لو أسلم في شيء مؤجّلا، و إن أطلق كان حالاّ⁽³⁾.

مسألة 558: إذا آجر داره سنة من زيد ثمّ آجرها من غيره السنة الثانية قبل انقضاء السنة الأولى،

مسألة 558: إذا آجر داره سنة من زيد ثمّ آجرها من غيره السنة الثانية قبل انقضاء السنة الأولى، جاز.

و قال الشافعي: لا يجوز⁽⁴⁾.

و لو آجرها من زيد نفسه، جاز عندنا - و هو أحد قولي الشافعي⁽⁵⁾- لاتّصال المدّتين، كما لو آجر منه السنتين في عقد واحد.

و الثاني: المنع؛ لأنّه إجارة سنة قابلة، فلم تصح، كما لو آجر من غيره أو منه مدّة لا تتّصل بآخر المدّة الأولى، و لأنّ العقد الأوّل قد ينفسخ، فلا يتحقّق شرط العقد الثاني، و هو الاتّصال بالأوّل⁽⁶⁾.

و هو غلط؛ لأنّا قد بيّنّا الجواز في الغير، ففي المستأجر أولى،

و الشرط رعاية الاتّصال ظاهرا، و ذلك لا يقدح فيه الانفساخ العارض.

و لو آجرها من زيد سنة و آجرها زيد من عمرو، ثمّ آجرها المالك من عمرو السنة الثانية قبل انقضاء الأولى، صحّ عندنا، خلافا للشافعي⁽¹⁾.

و لا يجوز أن يؤجرها من زيد عند بعض الشافعيّة⁽²⁾

257.

و جوّزه القفّال، فقال: إنّه يجوز أن يؤجرها من زيد، و لا يؤجرها من عمرو؛ لأنّ زيدا هو الذي عاقده، فيضمّ إلى ما استحقّ بالعقد الأوّل السنة الثانية.

قال: و لو آجر داره سنة و باعها في المدّة و جوّزناه، لم يكن للمشتري أن يؤجرها السنة الثانية من المكتري؛ لأنّه لم تكن بينهما معاقدة. و تردّد في أنّ الوارث هل يتمكّن منه إذا مات [المكري]⁽³⁾في المدّة؛ لأنّ الوارث نائبه‌؟⁽⁴⁾.

و الحقّ عندنا: الجواز.

مسألة 559: يجوز أن يؤجر داره و حانوته و غيرهما من الأعيان شهرا على أن ينتفع بها الأيّام دون الليالي؛

مسألة 559: يجوز أن يؤجر داره و حانوته و غيرهما من الأعيان شهرا على أن ينتفع بها الأيّام دون الليالي؛ لقوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»⁽⁵⁾.

و لأنّ هذه منفعة محلّلة مقصودة، فجازت المعاوضة عليها، كالدائم ليلا و نهارا، و كما لو استأجر الدابّة و العبد، فإنّه يتناول الخدمة و العمل بمجرى العادة، و يبطل العمل وقت الراحة بالعادة، فكذا في المسكن.

و قال الشافعي: لا يجوز؛ لأنّ زمان الانتفاع لا يتّصل بعضه ببعض، فيكون إجارة للزمان المستقبل، و قد سلّم في الدابّة و العبد جواز ذلك؛ لأنّهما لا يطيقان العمل الدائم و يترفّهان⁽¹⁾بالليل على العادة و إن أطلق الإجارة⁽²⁾.

و هو ينقض ما ذكروه؛ لأنّ الاتّصال إذا كان شرطا وجب في الجميع، و إن لم يكن شرطا هنا لم يكن هناك.

مسألة 560: يجوز أن يؤجر دابّته إلى موضع ليركبها المالك زمانا ثمّ المكتري زمانا،

عندنا.

مسألة 560: يجوز أن يؤجر دابّته إلى موضع ليركبها المالك زمانا ثمّ المكتري زمانا، و قال الشافعي: لا يجوز؛ لتأخّر حقّ المكتري، و تعلّق الإجارة بالزمان المستقبل⁽³⁾

258.

و هو فاسد؛ لما تقدّم.

و لو آجرها منه ليركب المكتري بعض الطريق و ينزل و يمشي في البعض، أو آجرها من اثنين ليركب هذا زمانا، و هذا مثله، جاز عندنا أيضا؛ للأصل.

و للشافعيّة ثلاثة أوجه:

أحدها: إنّ الإجارة فاسدة في الصورة الأولى، صحيحة في الثانية؛ لأنّه إذا أكرى من اثنين، اتّصل زمان الإجارة بعضه من بعض، و إذا أكرى من واحد، تفرّق، فيكون إجارة للزمان المستقبل.

و ثانيها: المنع في الصورتين؛ لأنّه إجارة إلى آجال متفرّقة و أزمنة متقطّعة.

و ثالثها - و به قال المزني -: إنّه تجوز الإجارة في الصورتين مضمونة في الذمّة، و لا تجوز على دابّة معيّنة.

و الفرق: إنّها إذا كانت في الذمّة، فإن آجر من واحد، فقد ملّكه نصف المنافع على الإشاعة، فيقاسم المالك، فإن آجرها من اثنين، ملّكهما الكلّ، فيتقاسمان، و أمّا إجارة العين فإنّها تتعلّق بأزمنة متقطّعة، فتكون إجارة للزمان المستقبل، فإنّ الذي يركب بعد الأوّل لا يتّصل انتفاعه بالعقد، و هذا يفسد عقد الإجارة.

و أصحّها - و هو نصّه في الأم⁽¹⁾-: جواز الإجارة في الصورتين، سواء وردت على العين أو الذمّة، و يثبت الاستحقاق في الحال، ثمّ يقتسم المكتري و المكري أو المكتريان.

و التأخّر الواقع من ضرورة القسمة و التسليم لا يضرّ؛ لأنّهما اكتريا جميعا، فملكا منافع الركوب بينهما، ألا ترى أنّهما لو اكتريا البعير من واحد جميعا، صحّ، و يثبت أنّهما ملكا المنافع على وجه الإشاعة، إلاّ أنّهما لا يمكنهما أن يستوفيا جميعا، فيقدّم أحدهما على الآخر، و هذا لا يقدّم في العقد، ألا ترى أنّهما لو اشتريا طعاما من صبرة، فإنّ أحدهما يقبض قبل4.

الآخر، و لا يكون ذلك تأخيرا في التسليم⁽¹⁾.

و هذه المسألة تعرف بكرى العقب، و هو جمع عقبة، و العقبة:

النوبة، و هما يتعاقبان على الراحلة: إذا ركب هذا تارة و هذا أخرى.

مسألة 561: إذا استأجرا عقبة، صحّ على ما قلناه.

ثمّ إن كان في الطريق عادة مضبوطة إمّا بالزمان بأن يركب يوما و ينزل يوما، أو بالمسافة بأن يركب فرسخا و يمشي فرسخا، حمل الإطلاق عليها.

و لو اتّفق المؤجر و المستأجر على العقبة بخلاف العادة و كان مضبوطا، صحّ العقد أيضا، و حمل على ما اتّفقا عليه دون العادة.

و لو عيّنا أن يركب ليلا و يمشي نهارا، جاز، و ليس لأحدهما أن يطلب الركوب ثلاثة أيّام و النزول ثلاثة أيّام، إلاّ برضا الآخر.

أمّا إذا طلبه الراكب: فلأنّ ذلك يضرّ بالبعير؛ لاتّصال الركوب عليه، و لأنّه إذا ركب بعد شدّة تعبه كان أثقل على البعير.

و أمّا إذا طلبه المؤجر: فلأنّ الراكب يتضرّر باتّصال المشي عليه و دوامه.

و لو اتّفقا عليه، جاز.

و إن لم تكن هناك عادة مضبوطة، فلا بدّ من البيان و التعيين في ابتداء العقد؛ لترتفع الجهالة و التشاجر.

و قال بعض العامّة: لو أطلق العقبة و هناك عرف و عادة، لا يصحّ العقد؛ لأنّ ذلك يختلف، و لا ضابط فيه، فيكون مجهولا⁽²⁾.

و هو ممنوع؛ إذ التقدير الضبط عادة، و الحمل على العادة كالحمل

على المشروط لفظا.

مسألة 562: إذا استأجر اثنان جملا يركبانه عقبة بأن ينزل أحدهما و يركب الآخر،

مسألة 562: إذا استأجر اثنان جملا يركبانه عقبة بأن ينزل أحدهما و يركب الآخر، صحّ، و يكون كراؤهما طول الطريق و الاستيفاء بينهما على ما يتّفقان عليه.

و إن تشاحّا قسّم بينهما، لكلّ واحد منهما فراسخ معلومة أو أزمنة معيّنة.

و إن كان لذلك عرف، رجع إليه.

و إن اختلفا في من يبدأ بالركوب، فالحاكم القرعة.

و يحتمل أن لا يصحّ كراؤهما إلاّ أن يتّفقا على ركوب معلوم لكلّ واحد منهما؛ لأنّه عقد على مجهول بالنسبة إلى كلّ واحد منهما، فلم يصح.

[و لو آجرهما الدابّة]⁽¹⁾و لم يتعرّض للتعاقب، قال بعض الشافعيّة: إن احتملت الدابّة ركوب شخصين اجتمعا على الركوب، و إلاّ تناوبا⁽²⁾.

و لو قال: آجرتك نصف الدابّة إلى موضع كذا، أو آجرتك الدابّة لتركبها نصف الطريق، صحّ، و يقتسمان إمّا بالزمان أو بالمسافة، و هذه إجارة المشاع تصحّ، كما يصحّ بيع المشاع، و به قال الشافعي و مالك⁽³⁾.

و قال أبو حنيفة و أحمد: لا تصحّ إجارة المشاع إلاّ من الشريك⁽¹⁾

144، وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف: 529، الهداية - للمرغيناني - 3:

240، المغني 152:6، الشرح الكبير 46:6، الإشراف على مذاهب أهل العلم 121:2، نهاية المطلب 121:8، بحر المذهب 282:9، حلية العلماء 5:

387، التهذيب - للبغوي - 426:4، البيان 256:7، العزيز شرح الوجيز 6:

98، بداية المجتهد 227:2، الإفصاح عن معاني الصحاح 34:2، المحلّى 8:

200-201.

و في إجارة نصف الدابّة للشافعيّة وجه: إنّه لا يجوز؛ لأنّها غير قابلة للتقطّع، بخلاف إجارة نصف الدار، و بخلاف ما إذا آجر منهما ليركبا في محمل⁽²⁾.

مسألة 563: يشترط معرفة الراكبين إمّا بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للجهالة،

مسألة 563: يشترط معرفة الراكبين إمّا بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للجهالة، و يصفهما بما يختلفان به من الطول و القصر، و الهزال و السمن، و الصحّة و المرض، و الصغر و الكبر، و الذكورة و الأنوثة.

و قال بعض العامّة: لا بدّ من معرفة الراكبين بالرؤية؛ لأنّه يختلف [بثقله و خفّته و سكونه و حركته]⁽³⁾و لا ينضبط بالوصف، فيجب تعيينه⁽⁴⁾.

و لا بأس به، و هو مذهب الشافعي⁽¹⁾

284، التهذيب - للبغوي - 457:4، البيان 267:7، العزيز شرح الوجيز 6:

116، روضة الطالبين 273:4-274، المغني 112:6، الشرح الكبير 107:6.

و المحامل تجب رؤيتها أو وصفها، و يذكر وزنها؛ للاختلاف بالثقل و الخفّة.

و منع بعضهم من الاكتفاء بالوصف⁽²⁾

126، بحر المذهب 284:9، حلية العلماء 395:5، التهذيب - للبغوي - 4:

458، البيان 267:7، العزيز شرح الوجيز 117:6، روضة الطالبين 274:4، المغني 112:6، الشرح الكبير 107:6.

و ليس بجيّد؛ لأنّه عقد معاوضة مضاف إلى حيوان، فاكتفي فيه بالصفة، كالبيع، و كالركوب في الإجارة، و لأنّه لو لم يكتف فيه بالصفة لما جاز للراكب أن يقيم غيره مقامه؛ لأنّه إنّما يعلم كونه مثله لتساويهما في الصفات، فما لا تأتي عليه الصفات لا يعلم التساوي فيه، و لأنّ الوصف يكفي في البيع، فاكتفي به في الإجارة، كالرؤية.

مسألة 564: ما لا قدرة عليه شرعا جار مجرى ما لا قدرة عليه حسّا،

مسألة 564: ما لا قدرة عليه شرعا جار مجرى ما لا قدرة عليه حسّا، فكما لا يجوز العقد على ما لا يقدر عليه حسّا، كذا لا يجوز العقد على ما لا يقدر عليه شرعا، فلو استأجره لقلع سنّ صحيحة أو لقطع يد صحيحة، لم يصح العقد؛ لأنّه ممنوع من القلع و القطع هنا شرعا.

و كذا لا يجوز استئجار الحائض لكنس المسجد و فرشه و خدمته؛ لأنّ ذلك محرّم، فتعذّر تسليم المنافع شرعا.

و جوّزه بعض الشافعيّة و إن كان حراما، كما تصحّ الصلاة في الدار

المغصوبة و إن كان شغل ملك الغير معصية⁽¹⁾.

و الحكم في الأصل ممنوع.

مسألة 565: لا يجوز الاستئجار لتعليم التوراة و الإنجيل؛ لأنّهما منسوخان

مسألة 565: لا يجوز الاستئجار لتعليم التوراة و الإنجيل؛ لأنّهمامنسوخان، و تعلّمهما حرام، فلا يقدر على تسليم المنفعة شرعا.

و كذا لا يجوز الاستئجار على تعليم كتب الضلال و السحر و الشعبذة و الكهانة و القيافة و كلّ صنعة محرّمة، كالغناء و تعليم الشطرنج و النرد و أصناف الملاهي و القمار، كما لا يصحّ العقد عليها في البيع.

و كذا لا يجوز على تعليم الفحش و السبّ لمن لا يجوز.

و بالجملة، كلّ فعل محرّم و منفعة محرّمة لا يجوز الاستئجار عليها، و إن عقد بطل العقد.

و كذا لا يجوز الاستئجار على ختان الصغير الذي لا يحتمل ألمه و يخشى تلفه، و كذا على قطع السّلع⁽²⁾التي لا يؤمن معها الموت.

مسألة 566: لو كانت السنّ وجعة، جاز قلعها بشرط صعوبة الألم و قول أهل المعرفة:

مسألة 566: لو كانت السنّ وجعة، جاز قلعها بشرط صعوبة الألم و قول أهل المعرفة إنّ قلعها مزيل له، و إلاّ فلا.

و لو كانت اليد متآكلة و كان قطعها نافعا و لا يخاف التلف معه، جاز قطعها؛ لما فيه من المنفعة.

و للشافعيّة قولان، أحدهما: المنع؛ لأنّ القطع إنّما ينفع إذا وضعت الحديدة على محلّ صحيح، و أنّه مهلك، كما أنّ الأكلة مهلكة⁽³⁾.

و لا نزاع في الحقيقة؛ لأنّا إنّما نجوّزه في صورة الأمن من التلف.

و كلّ موضع لا يجوز فيه قلع السنّ و لا قطع اليد لا يجوز الاستئجار عليه، فإن استأجر عليه بطل العقد؛ لأنّه منهيّ عنه بعينه، فأشبه الاستئجار لقتل النفس المحترمة.

و كلّ موضع يجوز فيه القلع و القطع يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّها منفعة محلّلة مقصودة، فجاز عقد الإجارة فيها، كغيرها من المنافع.

و للشافعيّة و جهان:

أحدهما: المنع؛ لأنّ الإجارة إنّما تجوز⁽¹⁾في عمل موثوق به، و زوال العلّة محتمل، فيمتنع الوفاء بقضيّة الإجارة، و سبيل مثل هذا الغرض أن يحصل بالجعالة بأن يقول: اقلع سنّي هذه و لك كذا.

و أصحّهما عندهم: الصحّة - كما قلناه - إذ لا يشترط لصحّة الإجارة القطع بسلامتها عمّا يقطعها⁽²⁾.

و رأى الجويني تخصيص الوجهين بالقلع؛ لأنّ احتمال فتور الوجع في الزمان الذي يفرض فيه القلع غير بعيد، أمّا زوال الأكلة في زمان القطع فإنّه غير محتمل.

و أجرى الخلاف في الاستئجار للفصد و الحجامة و بزغ الدابّة⁽³⁾؛ لأنّ هذه إيلامات إنّما تباح بالحاجة، و قد تزول الحاجة⁽⁴⁾.

و ما ذكروه في وجه المنع غلط؛ لأنّ المستأجر إنّما استأجر لقلع».

الضرس و قطع اليد، و لم يستأجر لإزالة الألم، بل لو استأجر له بطل، و لا يلزم من الاستئجار على فعل يؤدّي إلى مصلحة حصول تلك المصلحة قطعا من الفعل الذي وقعت الإجارة عليه.

مسألة 567: لو تجدّد تعذّر تسليم المنفعة، بطل العقد من ذلك الوقت،

مسألة 567: لو تجدّد تعذّر تسليم المنفعة، الوقت، بطل العقد من ذلك فلو استأجر امرأة لكنس المسجد فحاضت و كانت الإجارة واقعة على العين و عيّنت المدّة، انفسخ العقد؛ لتعذّر الفعل منها حينئذ.

و إن وردت على الذمّة، لم تنفسخ؛ لإمكان أن تفوّضه المرأة إلى الغير، و أن تكنس بعد أن تطهر.

و لو استأجر لقلع السنّ الوجعة فارتفع الوجع و برئ، انفسخت الإجارة؛ لتعذّر القلع.

و لو لم يسكن الوجع و لكن امتنع المستأجر من قلعه، لم يجبر المستأجر عليه، لكن إذا سلّم الأجير نفسه و مضت مدّة يمكن فيها قلع الضرس على التمكين، وجب على المستأجر دفع الأجرة إلى الأجير؛ لأنّه قد ملك الأجرة بالعقد، و استقرّت بالتمكين طول المدّة.

و قال بعض الشافعيّة: لا يجب على المستأجر دفع الأجرة، و لا تستقرّ الأجرة حتى لو انقلعت تلك السنّ انفسخت الإجارة، و وجب ردّ الأجرة إن كان الأجير قد قبضها، كما لو مكّنت الزوجة في النكاح و لم يطأها الزوج، بخلاف ما لو حبس الدابّة مدّة إمكان السير حتى تستقرّ عليه الأجرة؛ لتلف المنافع تحت يده⁽¹⁾.

مسألة 568: يجوز الاستئجار للرضاع على ما تقدّم

مسألة 568: يجوز الاستئجار للرضاع على ما تقدّم⁽²⁾من أنّه منفعة

مسألة 568: يجوز الاستئجار للرضاع على ما تقدّم(2) من أنّه منفعة

محلّلة مقصودة.

و تقدّم⁽¹⁾الخلاف في أنّ المعقود عليه هل هو اللبن و الخدمة تابعة له، أو أنّ المقصود بالعقد هو الخدمة بأن تحمل الصبي للرضاع، و تضع الثدي في فمه، و تحرّكه عند الحاجة إليه، كالصبغ في إجارة الصبّاغ و ماء البئر في الدار؟ و الأقرب: الثاني.

إذا عرفت هذا، فإذا كان للمرأة ولد من زوجها، لم يكن عليها أن ترضعه؛ لأنّ مؤونته على أبيه، فإن أرادت إرضاعه فإن كان ذلك ممّا يمنع شيئا من حقوق الزوج، لم يكن لها ذلك، إلاّ بإذن الزوج؛ لأنّ توفية المنافع المستحقّة عليها للزوج لازمة لها، فإذا كان الإرضاع يخلّ ببعضها كانت ممنوعة منه.

مسألة 569: يجوز للرجل أن يستأجر زوجته الحرّة لإرضاع ولده منها - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة،

مسألة 569: يجوز للرجل أن يستأجر زوجته الحرّة لإرضاع ولده منها - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الصحيح من مذهب أحمد⁽²⁾- للأصل، و لقوله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ⁽³⁾.

و لأنّ كلّ عقد يصحّ أن تعقد مع غير الزوج يصحّ أن تعقد معه، كالبيع، و لأنّ منافعها في الرضاع و الحضانة غير مستحقّة للزوج؛ لأنّه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها و لا رضاعه، و لها أن تأخذ العوض عليه من غيره فجاز لها أن تأخذ منه، كثمر نخلها.

و قال الشافعي: لا يجوز للرجل أن يستأجر زوجته لإرضاع ولده منها

و ليس بجيّد؛ لضعفه، و مع هذا ينتقض باستئجارها لسائر الأعمال، و يعارض لو استأجرها بعد البينونة، و كما لو استأجرها للطبخ و الكنس و نحوهما.

و قال أبو حنيفة: إنّه لا يجوز استئجارها للطبخ و ما أشبهه؛ لأنّه مستحقّ عليها في العادة⁽²⁾.

و هو باطل عندنا.

قولهم: إنّها استحقّت عوض الحبس و الاستمتاع.

قلنا: هذا غير الحضانة، و استحقاق منفعة من جهة لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر، كما لو استأجرها أوّلا ثمّ تزوّجها.

و على هذا الخلاف استئجار الوالد ولده للخدمة.

و في عكسه للشافعيّة و جهان إذا كانت الإجارة على عينه، كالوجهين فيما إذا آجر المسلم نفسه من كافر⁽³⁾.4.

مسألة 570: يجوز للرجل استئجار ابنته و أخته و أمّه لإرضاع ولده، و كذلك سائر أقاربه بلا خلاف.

و كذا يجوز للرجل أن يؤجر أمته و مدبّرته و أمّ ولده و المنذور عتقها و المأذون لها في التجارة، و إجبارهنّ على الإرضاع؛ لأنّه عقد على منفعة أمته المباحة، فكان جائزا، كما لو استأجرها للخدمة.

و ليس للأمة و لا للمدبّرة و لا لمن نذر عتقها إجارة نفسها؛ لأنّها مملوكة للغير، فلا يجوز لها التصرّف في منافعها المملوكة لغيرها إلاّ بإذنه.

و كذا المأذون لها في التجارة ليس لها أن تؤجر نفسها للإرضاع إلاّ بإذن مولاها، و له إجبارها على الرضاع؛ لأنّ ذلك ليس من جملة التجارة، فلا يدخل تحت الإذن فيها.

و إذا كانت ذات ولد، لم يجز إجارتها للإرضاع إلاّ أن يكون فيها فضل عن ريّه؛ لأنّ الحقّ لولدها، و ليس لمولاها إلاّ ما فضل عنه.

و لو كانت الأمّة مزوّجة، لم يكن لمولاها إجارتها للإرضاع إن كان يمنع شيئا من حقوق الزوج أو ينقص في الاستمتاع إلاّ بإذن الزوج؛ لأنّه يفوّت حقّ الزوج، لاشتغالها عنه بإرضاع الصبي و حضانته.

مسألة 571: يجوز للأجنبيّ استئجار زوجة الغير لإرضاع ولده،

مسألة 571: يجوز للأجنبيّ استئجار زوجة الغير لإرضاع ولده، و به قال الشافعي⁽¹⁾.

و كذا يجوز أن يستأجرها لغير الإرضاع إذا لم يحصل فيه تفويت حقّ الزوج و لا قصور استمتاع بها، بإذن الزوج و بغير إذنه؛ لأنّها حرّة مالكة لمنافعها التي لا تعلّق للزوج بها، فجاز لها صرفها إلى من شاءت بعوض

و غيره، و لأنّ محلّ الإرضاع غير محلّ النكاح؛ إذ لا حقّ له في لبنها و خدمتها، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: إنّه لا يكون له أن يستأجرها للرضاع إلاّ بإذن الزوج؛ لأنّ أوقاتها مستغرقة بحقّ الزوج، فلا تقدر على توفية ما التزمته، فإن لم نصحّح العقد فلا بحث، و إن صحّحناه كان للزوج فسخه إن منع شيئا من حقوقه لئلاّ يختلّ حقّه⁽¹⁾.

مسألة 572: لو أجرت الحرّة نفسها للرضاع

مسألة 572: لو أجرت الحرّة نفسها للرضاع⁽²⁾و لا زوج لها ثمّ تزوّجت في المدّة، فالإجارة بحالها،

مسألة 572: لو أجرت الحرّة نفسها للرضاع(2) و لا زوج لها ثم تزوّجت في المدّة، فالإجارة بحالها، و ليس للزوج منعها من توفية ما التزمته؛ لسبق حقّ المستأجر، كما لو أجرت نفسها بإذنه، لكن يستمتع بها في أوقات فراغها.

و كذا لو أجر أمته للإرضاع ثمّ زوّجها بعد ذلك، صحّ النكاح، و لا ينفسخ عقد الإجارة، و للزوج الاستمتاع بها وقت فراغها من الرضاع.

و ليس لوليّ الطفل الذي استأجرها لإرضاعه منع الزوج من وطئها - و هو أحد وجهي الشافعيّة⁽³⁾- لأصالة عدم المنع.

و في الثاني: إنّ له منع الزوج من الوطئ - و به قال أبو حنيفة و مالك - لأنّ المرأة ربما تحبل من وطئ الزوج فينقطع اللبن أو يقلّ فيتضرّر الولد⁽⁴⁾.

و ليس بجيّد؛ لأنّ الوطء مستحقّ، فلا يسقط لأمر مشكوك فيه، و الحبل أمر موهوم، فلا يمنع به الوطء المستحقّ بالعقد.

أمّا لو فرضنا أنّ الإصابة تضرّ بالولد، فإنّه يمنع الزوج من الإصابة، سواء كان بتوسّط الحبل أو لا إذا علم حصول الحبل.

مسألة 573: ليس للسيّد أن يؤجر مكاتبته للرضاع، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة؛ لانقطاع تصرّف المولى في منافعها،

مسألة 573: ليس للسيّد أن يؤجر مكاتبته للرضاع، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة؛ لانقطاع تصرّف المولى في منافعها، و لهذا لم يملك سيّدها تزويجها و لا وطأها و لا إجارتها في غير الرضاع، و لها أن تؤجر نفسها للرضاع و غيره و إن لم يأذن المولى؛ لأنّه اكتساب و هي مفوّضة فيه.

و كذا المعتق بعضها ليس للمولى⁽¹⁾إجارتها للرضاع و لا لغيره.

و لا يجوز للمرضع أن تؤجر نفسها لإرضاع طفل غير الأوّل إلاّ بعد انقضاء مدّة الأوّل، فإن كان اللبن كثيرا يفي بالطفلين جاز لها ذلك.

و كذا حكم الجارية لو أجرها مولاها لإرضاع طفل، لم يكن له أن يؤجرها لإرضاع آخر إلاّ مع كثرة اللبن بحيث يفي للطفلين.

مسألة 574: كلّ موضع يمنع الزوج فيه من الوطئ لحقّ الرضاع تسقط فيه النفقة عنه في تلك المدّة،

مسألة 574: كلّ موضع يمنع الزوج فيه من الوطئ لحقّ الرضاع تسقط فيه النفقة عنه في تلك المدّة، و على المرضعة أن تأكل و تشرب ما يدرّ به لبنها و يصلح به، و للمستأجر مطالبتها بذلك؛ لأنّه من تمام التمكين من الرضاع، و في تركه إضرار بالصبي.

و لو لم ترضعه المؤجرة نفسها للرضاع، بل أسقته لبن الغنم أو أطعمته، لم يكن لها أجر؛ لأنّها لم توف المعقود عليه، فأشبه ما لو اكتراها لخياطة ثوب فلم تخطه.

و لو دفعته إلى خادمها فأرضعته، فكذلك، و به قال أحمد و أبو ثور⁽²⁾.

و قال أصحاب الرأي: لها أجرها؛ لأنّ رضاعه حصل بفعلها⁽¹⁾.

و ليس بجيّد؛ لأنّها لم ترضعه، فأشبه ما لو سقته لبن الغنم.

و لو اختلفا فقالت: أرضعته، و أنكر المستأجر، فالقول قولها؛ لأنّها مؤتمنة، على إشكال.

مسألة 575: إذا ماتت المرضعة، انفسخت الإجارة؛

مسألة 575: إذا ماتت المرضعة، انفسخت الإجارة؛ لأنّ المنفعة قد فاتت بهلاك محلّها، فأشبهت البهيمة المستأجرة إذا ماتت تنفسخ الإجارة، كذا هنا.

و قال بعض العامّة: لا تنفسخ، و يجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت؛ لأنّه كالدّين⁽²⁾.

و ليس بجيّد؛ لتعذّر استيفاء المنفعة من العين التي تعلّقت الإجارة بها.

و إن مات الطفل، انفسخت الإجارة؛ لأنّه يتعذّر استيفاء المعقود عليه؛ لأنّه لا يمكن إقامة غيره مقامه؛ لاختلاف الصبيان في الرضاع، و لأنّ العقد وقع على إيقاع الفعل و قد تعذّر ذلك، فأشبه ما إذا استأجر لخياطة ثوب فتلف الثوب، و هو أحد قولي الشافعي⁽³⁾

203، بحر المذهب 305:9-306، الوسيط 199:4-200، حلية العلماء 5:

420، التهذيب - للبغوي - 445:4، البيان 317:7، العزيز شرح الوجيز 6:

173، روضة الطالبين 314:4، المغني 87:6، الشرح الكبير 120:6.

و الثاني: لا تبطل الإجارة؛ لأنّ الصبي يستوفى به، فلا تبطل الإجارة

بموته، كموت الراكب⁽¹⁾.

و الفرق: إنّ اللبن قد يدرّ على أحد الولدين دون الآخر، فتتعذّر إقامة غيره مقامه.

و إن مات المستأجر، لم تبطل الإجارة عندنا - و به قال الشافعي⁽²⁾- لأنّ الإجارة لا تبطل بموت أحد المتواجرين على ما يأتي؛ لأنّ استيفاء المنفعة لم يتعذّر.

و كلّ موضع قلنا ببطلان الإجارة فيه هنا فإن كان عقيب العقد بلا فصل بطلت الإجارة من أصلها، و رجع المستأجر بالأجر كلّه، و إن كان في أثناء المدّة رجع بحصّة ما بقي.

تذنيب: قال أحمد بن حنبل: يستحبّ أن تعطى المرضعة عند الفطام عبدا؛ لأنّ حجّاج الأسلمي قال: قلت: يا رسول اللّه ما يذهب عنّي مذمّة الرضاع‌؟ قال: «الغرّة: العبد أو الأمة»⁽³⁾.

و المذمّة بكسر الذال من الذمام، و بفتحها يكون من الذمّ.

و خصّ الرقبة بالمجازاة لها؛ لأنّ فعلها في إرضاعه و حضانته يكون سبب حياته و حفظ رقبته، فاستحبّ جعل الجزاء رقبة، لتناسب الشكر و النعمة، و لذا جعل اللّه تعالى المرضعة أمّا في قوله: وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ⁽⁴⁾و قال عليه السّلام: «لا يجزي ولد والده إلاّ أن يجده مملوكا3.

فيعتقه»⁽¹⁾هذا مع يسار المسترضع⁽²⁾.

و لم نقف لغيره على شيء في ذلك.

الشرط الثالث للمنفعة: يشترط في المنفعة أن تكون حاصلة للمستأجر، و إلاّ اجتمع العوضان في ملك واحد، و هو باطل؛

اشارة

الشرط الثالث للمنفعة: يشترط في المنفعة أن تكون حاصلة للمستأجر، و إلاّ اجتمع العوضان في ملك واحد، و هو باطل؛ فإنّ المعاوضة تقتضي التبادل في العوضين، فينتقل كلّ من العوضين إلى الآخر، فإذا قال:

استأجرت منك دابّتك لتركبها بعشرة دراهم، لم يصح، و إلاّ لزم أن تكون المنفعة و العشرة حاصلة للمؤجر.

و أكثر العناية في هذا الشرط أن [نذكر] حكم العبادات و القرب في الاستئجار، و هي نوعان:

أحدهما: القربة التي لا تدخلها النيابة، فلا يصحّ الاستئجار عليها؛ لأنّ الاستئجار إنابة بعوض، و غرض الشرع تعلّق بإيقاعها من مباشر خاصّ.

و أمّا ما تدخله النيابة⁽³⁾فيجوز الاستئجار عليه، كالحجّ و تفريق الزكاة.

و أمّا غسل الميّت فإنّه عند علمائنا يحرم أخذ الأجرة عليه.

و سوّغ الشافعيّة عقد الإجارة فيه⁽⁴⁾.

و كذا تجهيز الميّت بالتكفين و الغسل و حفر القبر و حمل الجنازة و الدفن، فعندنا لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك؛ لأنّه من فروض الكفاية.

و عندهم أنّ هذه المؤونات تختصّ بتركة الميّت، فإن لم تكن فحينئذ يجب على الناس القيام بها، فمثل هذا عندهم يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّ الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه⁽¹⁾.

مسألة 576: و يكره أخذ الأجر على تعليم القرآن،

مسألة 576: و يكره أخذ الأجر على تعليم القرآن، و يجوز أخذ الهديّة فيه و الهبة عليه، لكن المحرّم إذا اشترط الأجر؛ لما رواه جرّاح المدائني عن الصادق عليه السّلام قال: «المعلّم لا يعلّم بالأجر، و يقبل الهديّة إذا أهدي إليه»⁽²⁾.

و قد روى قتيبة الأعشى عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: إنّي أقرئ القرآن فتهدى إليّ الهديّة فأقبلها؟ قال: «لا» قلت: إنّي⁽³⁾لم أشارطه، قال:

«أ رأيت لو لم تقرئه أكان يهدى لك‌؟» قال: قلت: لا، قال: «فلا تقبله»⁽⁴⁾.

قال الشيخ رحمه اللّه: هذا الخبر محمول على الكراهة، دون التحريم؛ لأنّ التنزّه عن مثل ذلك أولى و أفضل و إن لم يكن محظورا⁽⁵⁾.

و جوّز الشافعي الأجر على ذلك، فإنّ كلّ أحد [لا]⁽⁶⁾يختصّ بوجوب التعليم و إن كان نشر القرآن و إشاعته من فروض الكفايات⁽⁷⁾.

و هذا إذا لم يتعيّن واحد لمباشرة هذه الأعمال، فإن تعيّن واحد لتجهيز الميّت أو لتعليم الفاتحة، فللشافعيّة و جهان:

أحدهما: المنع - و هو الذي نذهب إليه - كفروض الأعيان ابتداء.

و أصحّهما عندهم: الجواز، كما أنّ المضطرّ يجب إطعامه، و يجوز تغريمه⁽¹⁾.

مسألة 577: الجهاد إن وجب على الأعيان بأن يدهم المسلمين - و العياذ باللّه - عدوّ لا يندفع إلاّ بعموم القيام في وجه العدوّ،

مسألة 577: الجهاد إن وجب على الأعيان بأن يدهم المسلمين - و العياذ باللّه - عدوّ لا يندفع إلاّ بعموم القيام في وجه العدوّ، فلا يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّه الآن فرض عين، و المستأجر مكلّف بالجهاد و الذبّ عن الملّة، فيقع عنه.

نعم، يجوز له أن يستأجر الذمّي عليه.

و إن لم يجب على الأعيان، فإن كان الإمام قد عيّنه لم يجز الاستئجار عليه أيضا، و إن لم يعيّنه الإمام و كان فرضا على الكفاية جاز الاستئجار عليه؛ لأنّه لا يتعيّن على المباشر و لا على المستأجر.

مسألة 578: لا يجوز الاستئجار على الأذان و شبهه من شعائر الإسلام غير المفروضة؛

مسألة 578: لا يجوز الاستئجار على الأذان و شبهه من شعائر الإسلام غير المفروضة؛ لما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين و اللّه إنّي لأحبّك [للّه] فقال له: «و لكنّي أبغضك للّه» قال:

و لم‌؟ قال: «لأنّك تبغي في الأذان، و تأخذ على تعليم القرآن أجرا، و سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظّه يوم القيامة»⁽²⁾.

إذا عرفت هذا، فإنّ النهي في تعليم القرآن إنّما هو مع الشرط؛ لما رواه جرّاح المدائني قال: نهى الصادق عليه السّلام عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلاّ

بأجر مشروط⁽¹⁾.

و للشافعيّة في الأجر على الشعائر غير المفروضة كالأذان تفريعا على الأصحّ عندهم ثلاثة أوجه، فإن جوّزوه فثلاثة أوجه في أنّ المؤذّن علام يأخذ الأجرة‌؟

أحدها: إنّه يأخذ على رعاية المواقيت.

و الثاني: على رفع الصوت.

و الثالث: على الحيّعلتين؛ فإنّهما ليستا من الأذكار.

و الأصحّ عندهم وجه رابع: إنّه يأخذ على جميع الأذان بجميع صفاته، و لا يبعد استحقاق الأجرة على ذكر اللّه تعالى، كما لا يبعد استحقاقها على تعليم القرآن و إن اشتمل على قراءة القرآن⁽²⁾.

مسألة 579: لا يجوز أخذ الأجرة على إمامة الصلاة المفروضة،

مسألة 579: لا يجوز أخذ الأجرة على إمامة الصلاة المفروضة، و به قال الشافعي⁽³⁾.

و الإمامة في النوافل عندنا باطلة، و عند الجمهور تصحّ.

و للشافعيّة في أخذ الأجرة على الإمامة في التراويح و سائر النوافل و جهان، الأصحّ عندهم: المنع؛ لأنّ الإمام مصلّ لنفسه، و مهما صلّى اقتدى به من يريد و إن لم ينو الإمامة، و إن توقّف على نيّته [شيء] فهو إحراز فضيلة الجماعة، و هذه فائدة تحصل له، دون المستأجر، و من جوّزه منهم ألحقه بالاستئجار للأذان ليتأدّى الشعار⁽⁴⁾.

مسألة 580: لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء بين الناس -

مسألة 580: لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء بين الناس - و به قال الشافعي⁽¹⁾- لأنّه من فروض الكفايات، و لأنّ أعمال القاضي غير مضبوطة، لكن يجوز له أخذ الرزق من بيت المال.

و أمّا تعليم العلوم الدينيّة فإن تعيّن لتعليمها، لم يجز له أخذ الأجرة عليه.

و أطلق الشافعيّة القول بمنع الاستئجار للتدريس⁽²⁾.

و في إعادة الدرس لهم قولان.

قال الجويني: لو عيّن شخصا أو جماعة ليعلّمهم مسألة أو مسائل مضبوطة، فهو جائز، و الذي أطلقوه محمول على استئجار من تصدّى للتدريس من غير تعيين من يعلّمه و ما يعلّمه؛ لأنّه كالجهاد في أنّه إقامة مفروض على الكفاية ثابت على الشيوع، و كذلك نمنع استئجار مقرئ يقرئ على هذه الصورة.

قال: و يحتمل أن يجوز الاستئجار له، و يشبه بالأذان⁽³⁾.

الشرط الرابع للمنفعة: أن تكون محلّلة.

اشارة

كلّ منفعة محرّمة لا يجوز عقد الإجارة فيها؛ لأنّها مطلوبة العدم في نظر الشرع، فلا يجوز عقد الإجارة على تحصيلها، و ذلك كالزنا و الزمر و أنواع الملاهي و تعلّمها و تعليمها و الغناء و النّوح بالباطل، فلا يجوز الاستئجار لفعل الغناء - و به قال مالك و الشافعي و أبو حنيفة و صاحباه و أبو ثور، و كره ذلك الشعبي و النخعي4 - لأنّه محرّم، فلا يجوز الاستئجار

عليه، كإجارة أمة للزنا.

و لا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناء و نوحا بالباطل؛ لأنّه انتفاع بمحرّم.

و قال أبو حنيفة: يجوز⁽¹⁾.

و لا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرّم و لا بدعة و لا شيء محرّم كذلك.

مسألة 581: لا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها و لا من يبيعها،

مسألة 581: لا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها و لا من يبيعها، و لا على حمل خنزير و لا ميتة لمن يأكلها - و يجوز الاستئجار على نقل الميتة من الدار إلى المزبلة و الخمر للإراقة - و به قال الشافعي و أحمد و أبو يوسف و محمّد⁽²⁾

269، المغني 150:6، الشرح الكبير 36:6، بدائع الصنائع 190:4، المبسوط - للسرخسي - 38:16، روضة القضاة 2837/484:2.

و قال أبو حنيفة: يجوز؛ لأنّ العمل لا يتعيّن عليه، بدليل أنّه لو حمله مثله جاز، و لأنّه لو قصد إراقته أو طرح الميتة جاز⁽³⁾

2836/484، الإشراف على مذاهب أهل العلم 131:2، بحر المذهب 310:9، حلية العلماء 383:5، البيان 248:7، العزيز شرح الوجيز 109:6، المغني 6:

150، الشرح الكبير 36:6.

و قال أحمد: من حمل خنزيرا لنصرانيّ أو خمرا أو ميتة أكره أكل كرائه، و لكن يقضى للحمّال بالكراء، و لو كان لمسلم فهو أشدّ⁽¹⁾.

قال بعض أصحابه: هذا محمول على أنّه استأجره ليريقها، فأمّا للشرب فمحظور لا يحلّ أخذ الأجرة عليه⁽²⁾.

و استبعده باقي أصحابه؛ لقوله: «أكره أكل كرائه، و إذا كان لمسلم فهو أشدّ» و الصحيح تحريم ذلك؛ لأنّه استئجار لفعل محرّم، فلم يصح، كالزنا، و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعن حاملها و المحمولة إليه⁽³⁾⁽⁴⁾.

و نمنع جواز حمل مثله، و القياس على تسويغه مع قصد الإراقة باطل؛ لأنّ ذلك فعل محلّل.

و لا بأس باستئجار ناطور لحفظ كرم النصراني؛ لأنّه فعل مباح، و لا يتعيّن لاتّخاذه خمرا.

مسألة 582: لا تجوز إجارة المسكن ليحرز فيه خمرا لغير التخليل،

مسألة 582: لا تجوز إجارة المسكن ليحرز فيه خمرا لغير التخليل، و لا يؤجر دكّانا ليبيع فيه آلة محرّمة، و لا إجارة أجير ليحمل له مسكرا يشربه، فإن فعل لم تنعقد الإجارة.

و في جواز استئجار الحائط المزوّق للتنزّه قول بالجواز⁽⁵⁾.

و لا تجوز إجارة الدار لمن يتّخذها كنيسة أو بيعة، أو يتّخذها لبيع الخمر، أو القمار، أو يجعلها بيت نار - و به قال الشافعي و أحمد و أبو يوسف

و محمّد⁽¹⁾- لأنّ هذه أفعال محرّمة، فلا يجوز الاستئجار عليها له، كما لو استأجر امرأة ليزني بها.

و قال أبو حنيفة: لا بأس بأن تواجر بيتك في السواد ممّن يتّخذه بيت نار أو كنيسة، أو يبيع فيه الخمر.

و اختلف أصحابه في تأويله:

فمنهم من قال: يجوز إذا شرط ذلك.

و منهم من قال: لا يجوز إذا شرط، و إنّما أراد أبو حنيفة إذا علم المؤجر أنّه يفعل ذلك و لكن لم يشترط⁽²⁾.

و تعلّق من جوّز شرطه بأنّ هذا الفعل لا يلزمه بعقد الإجارة و إن شرطه، و إذا تسلّم العين و لم يفعل فيها شيئا من هذه الأشياء، وجبت عليه الأجرة، فذكرها و عدمها سواء.

و يبطل به على أصله ما إذا استأجر بيتا للصلاة، و يخالف إذا لم يشترطه؛ لأنّه لم يستأجر ذلك لفعل محظور، فكان كما لو استأجر امرأة للخدمة.

و لو استأجره ليحمل له خمرا من موضع إلى آخر، فإن كان للتخليل جاز؛ لأنّه سائغ، و إن كان للشرب أو للحفظ لأجله لم يصح عقد الإجارة - و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمّد⁽³⁾- لأنّه استئجار لفعل محرّم،1.

فلم يصح، كالزنا.

و قال أبو حنيفة: يجوز؛ لأنّ الفعل لم يتعيّن عليه، و لو حمل مثله خلاّ جاز⁽¹⁾.

مسألة 583: لو استأجر الذمّي دارا لمسلم، صحّ عقد الإجارة و إن علم المسلم أنّه يبيع فيها الخمر إذا لم يشترط ذلك،

مسألة 583: لو استأجر الذمّي دارا لمسلم، صحّ عقد الإجارة و إن علم المسلم أنّه يبيع فيها الخمر إذا لم يشترط ذلك، و ليس للمسلم منعه من بيع الخمر فيها مستترا؛ لأنّه سائغ عنده، و قد أمرنا بإجرائهم على أحكامهم، و به قال أصحاب الرأي⁽²⁾.

و قال أحمد: لصاحب الدار منعه - و به قال الثوري - لأنّه محرّم، فجاز المنع منه⁽³⁾.

و الملازمة ممنوعة؛ لأنّا قد أمرنا بإجرائهم على أحكامهم.

و كذا لو آجر المسلم بيته لمسلم (علم أنّه)⁽⁴⁾يعمل فيه خمرا أو نبيذا أو فقّاعا أو شيئا من الملاهي أو قمارا أو غير ذلك من المحرّمات إذا لم يشترط الإجارة لذلك، لكن يكون مكروها.

و يحتمل قويّا التحريم؛ لما فيه من المساعدة على المعصية، و قد قال اللّه تعالى: وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ⁽⁵⁾.

و لا يكره لو لم يعلم، و إن عمل ذلك منعه إن تمكّن من منعه، و ليس له فسخ العقد لو لم يتمكّن؛ لأنّ المستأجر ملك المنافع.

مسألة 584: يكره أن يؤجر نفسه لعمل الصنائع الدنيئة - كالحجامة -

مسألة 584: يكره أن يؤجر نفسه لعمل الصنائع الدنيئة - كالحجامة -

مع الشرط، و ليس محرّما؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله استأجر أبا طيبة فحجمه⁽¹⁾

1577/1204، سنن أبي داود 3424/266:3، سنن الترمذي 1278/576:3، المغني 150:6، الشرح الكبير 37:6.

و يكره أن يؤاجر نفسه لكسح الكنيف و أكل أجره.

روى العامّة عن ابن عباس أنّ رجلا حجّ ثمّ أتاه فقال: إنّي رجل أكنس فما ترى في مكسبي‌؟ فقال: أيّ شيء تكنس‌؟ قال: العذرة، قال:

و منه حججت و منه تزوّجت‌؟ قال: نعم، قال: أنت خبيث و حجّك خبيث و ما تزوّجت خبيث⁽²⁾.

و لأنّ فيه دناءة فكره، كالحجامة.

و أمّا الإجارة في الجملة فجائزة؛ لأنّ الحاجة داعية إليها، و لا تندفع بدون إباحة الإجارة، فوجب إباحتها، كالحجامة.

و كذا كلّ صنعة مكروهة.

و كلّ ذلك قد يجب على الكفاية عند حاجة الناس إليه.

الشرط الخامس للمنفعة: العلم.

مسألة 585: يشترط في الإجارة ما شرط في البيع،

مسألة 585: يشترط في الإجارة ما شرط في البيع، و هو العلم بأمور ثلاثة من العين و القدر و الصفة.

أمّا العين: فيشترط تعيينها، فكما لا يجوز أن يقول: بعتك أحد هذين العبدين. كذا لا يجوز أن يقول: آجرتك أحدهما، بل إمّا أن يلتزم العين في الذمّة، كما يلتزم بالسّلم، و إمّا أن يؤجر عينا معيّنة.

ثمّ إن لم يكن لها إلاّ منفعة واحدة، فالإجارة محمولة عليها، و إن كان لها منافع، فلا بدّ من البيان.

و إن أطلق، احتمل التعميم، و هو الأقوى.

و أمّا الصفة: فقد بيّنّا أنّه تجوز إجارة العين الغائبة مع ذكر صفاتها المقصودة التي تتفاوت بسببها الأجرة.

و أمّا القدر - و هو المقصود بالذكر - فاعلم أنّ قدر المنفعة لا بدّ من علمه، و علمه شرط في صحّة العقد، سواء كانت الإجارة في الذمّة، أو كانت إجارة عين.

و الشافعيّة و إن جوّزوا في البيع الاكتفاء في علم القدر بالمشاهدة فإنّهم يوجبون هنا العلم بالقدر، و لم يكتفوا بالمشاهدة في الإجارة، و الفرق: إنّ المنافع لا حضور لها محقّق عند العقد، و إنّما هي متعلّقة بالاستقبال، و المشاهدة لا يطّلع فيها على الغرض، بل لا بدّ من التقدير⁽¹⁾.

مسألة 586: و لتقدير المنافع طريقان:

أحدهما: التقدير بالزمان، كما لو استأجر الدار للسكنى سنة، و العبد ليخدمه شهرا، و الثوب ليلبسه يوما.

و الثاني: التقدير بالعمل، كما لو استأجر الخيّاط ليخيط له ثيابا بعينها، أو الدابّة ليركبها إلى موضع بعينه، أو ليحملها شيئا معلوما إلى موضع بعينه.

و الضابط: إنّ كلّ منفعة يمكن تقديرها و علمها بنفسها من غير التقييد بالزمان - كالخياطة، و الركوب إلى موضع معيّن - يجوز ضبطها بنفسها،

فيستأجر الخيّاط ليخيط له ثوبا معيّنا من غير تقييد بالزمان، أو الدابّة ليركبها إلى موضع معيّن من غير تقييد بالزمان.

و يجوز تقديرها بالزمان، كما لو استأجر الخيّاط لخياطة شهر، أو استأجر الدابّة ليركبها شهرا.

و كلّ منفعة لا يمكن تقديرها إلاّ بالزمان وجب في تقديرها و العلم به ذكر زمانها، كما في استئجار العقارات، فإنّ منافعها لا يمكن ضبطها إلاّ بالمدّة، و كالإرضاع، فإنّ تقدير اللبن لا يمكن، و لا سبيل (فيه إلاّ الضبط)⁽¹⁾بالزمان.

مسألة 587: كلّ منفعة يمكن ضبطها بالعمل أو بالزمان كما قلنا في استئجار عين شخص أو دابّة،

اشارة

مسألة 587: كلّ منفعة يمكن ضبطها بالعمل أو بالزمان كما قلنا استئجار عين شخص أو دابّة، في بأن يقول: ليعمل له شهرا خياطة، أو يقول:

لتخيط هذا الثوب، أو لأركب الدابّة إلى موضع كذا، أو لأتردّد عليها في حوائجي اليوم، فإنّه يكفي لتعريف المقدار أيّهما كان.

و لو جمع بينهما، فقال: استأجرتك لتخيط هذا القميص اليوم، أو لأركب الدابّة إلى موضع كذا في يومين، لم يصح - و به قال أبو حنيفة و الشافعي في أصحّ الوجهين⁽²⁾

73.

المشروط، أو ينتهي الزمان قبل انتهاء العمل، فإن استعمله في بقيّة المدّة فقد زاد على ما وقع عليه العقد، و إن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعض المدّة، و قد لا يفرغ من العمل في المدّة، فإن أتمّ عمل في غير المدّة، و إن لم يعمله لم يأت بما وقع عليه العقد، و هذا غرر أمكن التحرّز منه، و لم يوجد مثله في محلّ الوفاق، فلم يجز العقد معه.

و الوجه الثاني للشافعيّة⁽¹⁾: الجواز - و به قال أبو يوسف و محمّد و أحمد في رواية - لأنّ المدّة مذكورة للتعجيل، فلا تورث فساد العقد، و الإجارة معقودة على العمل، فعلى هذا إذا فرغ من العمل قبل انقضاء المدّة لم يلزمه العمل في باقي المدّة؛ لأنّه و فى بما عليه قبل مدّته، فلا يلزمه شيء آخر، كما لو قضى الدّين قبل أجله، و إن مضت المدّة قبل العمل فللمستأجر فسخ الإجارة؛ لأنّ الأجير لم يف له بشرطه، و إن رضي بالبقاء عليه لم يملك الأجير الفسخ؛ لأنّ الإخلال بالشرط منه، فلا يكون ذلك وسيلة إلى الفسخ، كما لو تعذّر أداء المسلم فيه في وقته، لم يملك المسلم [إليه] فسخ العقد [و يملكه المسلم] فإن اختار إمضاء العقد طالبه بالعمل لا غير، كالمسلم إذا صبر عند تعذّر المسلم فيه إلى حين وجوده، لم يكن له أكثر من المسلم فيه، و إن فسخ العقد قبل عمل شيء من العمل سقط الأجر، و إن كان بعد عمل شيء منه فله أجر مثله؛ لأنّ العقد قد انفسخ، فسقط المسمّى، و يرجع إلى أجرة المثل⁽²⁾

1772/89، الهداية - للمرغيناني - 242:3، المغني 12:6-13، الشرح الكبير 73:6-74، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدرين الأخيرين.

و قد نقل عن أحمد في من اكترى دابّة إلى موضع على أن يدخله في ثلاث فدخله في ستّ، فقال: قد أضرّ به، فقيل: يرجع عليه بالقيمة‌؟ قال: لا، يصالحه⁽¹⁾.

و هذا مأخوذ من رواية محمّد بن مسلم - الصحيحة - عن الباقر عليه السّلام، قال: سمعته يقول: «كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا و كذا، و إنّه لم يفعل، قال: فقال: ليس له كراء، قال: فدعوته فقلت له: يا عبد اللّه ليس لك أن تذهب بحقّه، و قلت للآخر: ليس لك أن تأخذ كلّ الذي عليه، اصطلحا فترادّا بينكما»⁽²⁾.

و هذه الرواية تدلّ على تسويغ الجمع بين المدّة و العمل.

و على الوجه الثاني للشافعيّة - و هو الجواز - لهم وجهان:

أصحّهما: إنّه يستحقّ الأجرة بأسرعهما تماما، فإن تمّ العمل قبل تمام اليوم وجبت الأجرة، و إن انقضى النهار قبل تمام العمل فكذلك.

و الثاني: إنّ الاعتبار بالعمل المقصود، فإن تمّ قبل انقضاء اليوم وجبت الأجرة، و إن انقضى اليوم قبله وجب إتمامه⁽³⁾

264.

و قال بعض الشافعيّة: إن انقضى النهار أوّلا لم يلزمه خياطة الباقي، و إن تمّ العمل أوّلا فللمستأجر أن يأتي بمثل ذلك القميص ليخيط بقيّة النهار، فإن قال في الإجارة: على أنّك إن فرغت قبل إتمام اليوم لم تخط غيره، بطلت الإجارة؛ لأنّ زمان العمل يصير مجهولا⁽¹⁾.

انواع الاعيان المستاجره

اشارة

إذا عرفت هذا، فالمنافع متعلّقة بالأعيان و تابعة لها، و عدّ آحاد الأعيان التي تستأجر كالمتعذّر، لكن نذكر هنا ما تكثر البلوى به، و يكون أكثر دورانا في الإجارة، ليعرف الضابط في كلّ واحد منها، ثمّ يقاس عليها غيرها، و هي أنواع ثلاثة:

النوع الأوّل: الآدمي.

مسألة 588: الآدمي يصحّ أن يستأجر لعمل أو صناعة، كالخياطة

مسألة 588: الآدمي يصحّ أن يستأجر لعمل أو صناعة، كالخياطة و البناء و شبههما، حرّا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا.

و لا خلاف بين العلماء في جواز استئجار الآدمي، و قد آجر موسى عليه السّلام نفسه لرعاية الغنم⁽²⁾، و استأجر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رجلا ليدلّه على الطريق⁽³⁾.

و قال عليه السّلام: «أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجفّ عرقه»⁽⁴⁾.

و [ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رجلا]⁽⁵⁾استأجر أجراء كلّ أجير بعرق⁽⁶⁾من ذرّة⁽⁷⁾.

و قال [صلّى اللّه عليه و آله]: «إنّما مثلكم و مثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر [أجراء]⁽¹⁾فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود، ثمّ قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى، ثمّ قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين‌؟ فعملتم أنتم» فغضبت اليهود و النصارى، و قالوا: نحن أكثر عملا و أقلّ أجرا، فقال: هل ظلمت من أحدكم⁽²⁾شيئا؟» قالوا: لا، قال: «فإنّما هو فضلي أوتيه من أشاء» رواه العامّة⁽³⁾.

و من طريق الخاصّة: ما رواه سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا عليه السّلام في بعض الحاجة، فأردت أن أنصرف إلى منزلي، قال: فقال لي: «انطلق معي فبتّ عندي الليلة» فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب، فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواريّ⁽⁴⁾

161.

أن يعمل معهم أجير حتى يقاطعوه أجرته، و اعلم أنّه ما من أحد يعمل [لك]⁽¹⁾شيئا بغير مقاطعة ثمّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعافه على أجرته إلاّ ظنّ أنّه قد نقصته أجرته، فإذا قاطعته ثمّ أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبّة عرف ذلك و رأى أنّك قد زدته»⁽²⁾.

و الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.

و لأنّ الحاجة تشتدّ إلى منافع الإنسان، كالبناء و الخياطة و الحياكة و النجارة و الحدادة، و غير ذلك من الصنائع، و مثل هذه لا يسمح الإنسان ببذلها (من غير)⁽³⁾عوض؛ لأنّها تستغرق زمانه، و تمنعه عن مصالحه، فلا بدّ من المعاوضة عليها، و كما اقتضت الحكمة إبدال الأعيان بالأعراض في البيع، كذا اقتضت إبدال المنافع بها؛ لاشتراكهما في الحاجة الشديدة.

مسألة 589: و إجارة الآدمي على ضربين:

أحدهما: استئجاره مدّة بعينها لعمل بعينه، كإجارة موسى عليه السّلام نفسه ثمانى حجج.

و الثاني: استئجاره على عمل معيّن في الذمّة، كاستئجار رجل لبناء حائط أو خياطة قميص، و هو قسمان:

أحدهما: أن تقع الإجارة على عين، كالإجارة على رعاية غنمه.

و الثاني: أن تقع على عمل في الذمّة، كخياطة قميص.

فإن كانت الإجارة في الذمّة، قال: استأجرتك و ألزمت ذمّتك خياطة

هذا الثوب.

و لو أطلق و قال: ألزمت ذمّتك عمل الخياطة كذا يوما، فالأولى:

الجواز؛ للأصل.

و قال بعض الشافعيّة: لا يصحّ؛ لأنّه لم يعيّن عاملا يخيط و لا محلاّ للخياطة، فلا ترتفع الجهالة⁽¹⁾.

و ليس بجيّد؛ لأنّ الخياطة مدّة معلومة أمر معلوم، فصحّ العقد عليه، و لأنّه يصحّ أن يستأجر عينه للخياطة مدّة شهر، و أن يستأجر في الذمّة لخياطة ثوب، فجاز جمعهما؛ إذ الجهالة إن حصلت في المجموع حصلت في كلّ واحد.

و إذا استأجر عينه، قال: استأجرتك لتخيط هذا الثوب.

و لو قال: لتخيط لي يوما أو شهرا، جاز - و هو قول أكثر الشافعيّة⁽²⁾- للأصل.

مسألة 590: إذا استأجره لخياطة ثوب،

مسألة 590: إذا استأجره لخياطة ثوب، وجب أن يبيّن له الثوب إمّا بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، و يبيّن العمل فيه من خياطته قباء أو قميصا أو سراويل، و الطول و العرض، و يبيّن نوع الخياطة أهي روميّة أو فارسيّة‌؟ إلاّ أن تطّرد العادة بنوع، فيحمل المطلق عليه.

و لو دفع إلى خيّاط ثوبا و قال له: إن كان يكفيني قميصا فاقطعه، فقال الخيّاط: هو كاف، و قطعه فلم يكفه، فعليه أرش القطع.

و لو قال: انظر هذا الثوب هل يكفيني قميصا؟ فقال الخيّاط: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه فلم يكفه، لم يلزمه شيء - و به قال الشافعي

و أصحاب الرأي⁽¹⁾- لأنّه إنّما أذن له في الأولى بشرط كفايته، فإذا قطعه بدون شرطه كان ضامنا، و في المسألة الثانية أذن له في القطع و لم يشرطه بشيء، فلا يجب عليه ضمان، أقصى ما في الباب أنّه غشّه و كذب عليه، و ذلك لا يوجب الضمان، و لم يجب عليه الضمان في الأولى باعتبار غروره، بل باعتبار عدم الإذن في قطعه؛ لأنّ إذنه مقيّد بشرط كفايته، فلا يكون إذنا في غير ما وجد الشرط فيه، بخلاف الثانية.

و قال أبو ثور: لا ضمان عليه في المسألتين؛ لأنّه قد غرّه في الثانية، كما قد غرّه في الأولى، فتساويا في الضمان⁽²⁾

1150.

و الجواب: ما بيّنّا من أنّ العلّة في الأولى ليست الغرور، بل عدم الإذن.

مسألة 591: إذا استأجره لتعليم القرآن في موضع الجواز -

مسألة 591: إذا استأجره لتعليم القرآن في موضع الجواز - و هو عدم الشرط - فلا بدّ من تعيين السّور و الآيات التي يعلّمها، أو يقدّر بالمدّة، فيقول: لتعلّمني شهرا، و هو قول بعض الشافعيّة⁽³⁾.

و منع بعضهم من الاكتفاء بذكره⁽⁴⁾، و اشترط تعيين السّور و الآيات؛ لتفاوتها في الحفظ و التعليم سهولة و صعوبة⁽⁵⁾. و هو جيّد.

و في وجه للشافعيّة: إنّه لا يجب تعيين السورة، و إذا ذكر عشر آيات كفى⁽¹⁾.

و ليس بجيّد؛ لما بيّنّاه من تفاوت الآيات بالطول و القصر و الصعوبة و السهولة.

و قال بعضهم: لا بدّ من تعيين السورة، لكن يكفي إطلاق عشر آيات منها⁽²⁾.

فحصل لهم في اشتراط تعيين الآيات ثلاثة أوجه، يفرّق في الثالث بين أن يعيّن السورة فيتسامح بإطلاق الآيات منها، أو لا يعيّن.

و احتجّ⁽³⁾بما روي أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال في قصّة التي عرضت نفسها عليه لبعض القوم: «إنّي أريد أن أزوّجك هذه إن رضيت» فقال: ما رضيت لي يا رسول اللّه فقد رضيت، فقال للرجل: «هل عندك شيء؟» قال: لا، قال:

«ما تحفظ من القرآن‌؟» قال: سورة البقرة و التي تليها، قال: «قم فعلّمها عشرين آية و هي امرأتك»⁽⁴⁾

242.

و لا حجّة فيه على مطلوبه؛ لأنّه عليه السّلام لم يذكره في معرض العقد؛ إذ لم يوجد هناك إيجاب و لا قبول، بل أرشده إلى أن يعقد عليها بإيجاب و قبول، و أن يسمّي في المهر عشرين آية يتخيّرها المتعاقدان.

مسألة 592: قد بيّنّا أنّه يكره الاستئجار على تعليم القرآن مع الشرط،

مسألة 592: قد بيّنّا أنّه يكره الاستئجار على تعليم القرآن مع الشرط، و به قال الزهري و إسحاق⁽⁵⁾.

و قال عبد اللّه بن شقيق: هذه الرّغف⁽¹⁾التي يأخذها المعلّمون من السحت⁽²⁾.

و ممّن كره أجر المعلّم مع الشرط الحسن و ابن سيرين و طاوس و الشعبي و النخعي و أحمد⁽³⁾.

و في رواية أخرى عنه: المنع، و به قال عطاء و الضحّاك بن قيس و أبو حنيفة و الزهري⁽⁴⁾

111، حلية العلماء 390:5، مختصر القدوري: 104، الاختيار لتعليل المختار 91:2، بدائع الصنائع 191:4، المبسوط - للسرخسي - 37:16، مختصر اختلاف العلماء 1780/99:4، الهداية - للمرغيناني - 240:3.

و عن أحمد رواية ثالثة: إنّه يجوز ذلك، قال: التعليم أحبّ إليّ من أن يتوكّل لهؤلاء السلاطين، و من أن يتوكّل لرجل من عامّة الناس في ضيعة، و من أن يستدين و يتّجر و لعلّه لا يقدر على الوفاء فيلقى اللّه تعالى بأمانات الناس، التعليم أحبّ إليّ⁽⁵⁾.

و ممّن أجاز ذلك مالك و الشافعي⁽⁶⁾.

و رخّص في أجور المعلّمين أبو قلابة و أبو ثور و ابن المنذر؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زوّج رجلا بما معه من القرآن⁽⁷⁾، و إذا جاز أن يكون تعليم1،

القرآن عوضا في باب النكاح و قام مقام المهر، جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة.

و قد روى العامّة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللّه»⁽¹⁾و هو حديث صحيح عندهم⁽²⁾.

و لأنّه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال، فجاز أخذ الأجر عليه، كبناء المساجد و القناطر، و لأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك، فإنّه يحتاج إلى الاستنابة في الحجّ من وجب عليه الحجّ و عجز عن فعله و لا يكاد يوجد متبرّع بذلك، فيحتاج إلى بذل الأجر فيه⁽³⁾.

و احتجّ المانعون: بما رواه العامّة عن عبادة بن الصامت قال: علّمت ناسا من أهل الصفّة القرآن و الكتابة، فأهدى إليّ رجل منهم قوسا، فذكرت ذلك للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال: «إن سرّك أن يقلّدك اللّه قوسا من نار فاقبلها».

و عن أبي بن كعب أنّه علّم رجلا سورة من القرآن فأهدى له خميصة⁽⁴⁾أو ثوبا، فذكر ذلك للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال: «لو أنّك لبستها أو أخذتها ألبسك اللّه مكانها ثوبا من نار».

و لأنّ من شرط صحّة هذه الأفعال كونها قربة إلى اللّه، فلم يجز أخذ».

الأجر عليها، كما لو استأجر قوما يصلّون خلفه الجمعة⁽¹⁾.

فروع:

[الأوّل: لا بأس بأخذ الأجر على الرقية]

الأوّل: لا بأس بأخذ الأجر على الرقية - و به قال أحمد⁽²⁾- لأنّ أبا سعيد رقى رجلا بفاتحة الكتاب على جعل فبرأ، و أخذ أصحابه الجعل و أتوا به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأخبروه و سألوه، فقال: «لعمري [لمن]⁽³⁾أكل برقية باطل أكلت برقية حقّ، كلوا و اضربوا لي معكم بسهم»⁽⁴⁾.

و لأنّ الرقية نوع من المداواة، و المأخوذ عليها جعل، و المداواة يباح أخذ الأجر عليها.

[الثاني: منع أحمد - في بعض الروايات - من جعل [تعليم] القرآن عوضا في البضع،]

الثاني: منع أحمد - في بعض الروايات - من جعل [تعليم]⁽⁵⁾القرآن عوضا في البضع، و تأوّل الحديث الذي رووه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من قوله:

«زوّجتكها على ما معك من القرآن»⁽⁶⁾المغني 157:6-158، الشرح الكبير 76:6.⁽⁷⁾باحتمال أنّه زوّجه إيّاها بغير صداق إكراما له، كما زوّج أبا طلحة أمّ سليم على إسلامه(7).6.

و نقل عنه أيضا جوازه، و فرّق بين المهر و الأجر: إنّ المهر ليس بعوض محض، و إنّما وجب نحلة و وصلة، و لهذا جاز خلوّ العقد عن تسميته، و صحّ مع فساده، بخلاف الأجر في غيره⁽¹⁾.

[الثالث: قد بيّنّا أنّه لو أعطى المعلّم شيئا بغير شرط،]

الثالث: قد بيّنّا أنّه لو أعطى المعلّم شيئا بغير شرط، لم يكن به بأس، و هو أيضا ظاهر كلام أحمد⁽²⁾.

و كرهه جماعة من العلماء⁽³⁾

77.

مسألة 593: كلّ موضع يجوز فيه الاستئجار لتعليم القرآن الأولى وجوب تعيين قراءة أحد القرّاء السبعة،

مسألة 593: كلّ موضع يجوز فيه الاستئجار لتعليم القرآن الأولى وجوب تعيين قراءة أحد القرّاء السبعة، مثل أن يقول: على قراءة ابن كثير أو نافع أو غيرهما؛ لأنّه مختلف، فلا بدّ من تعيينه، و هو أحد وجهي الشافعيّة.

و أصحّهما عندهم: عدم الوجوب؛ لأنّ الأمر فيها قريب⁽⁴⁾.

قال الجويني: كنت أودّ أن لا يصحّ الاستئجار للتعليم حتى يختبر حفظ المتعلّم، كما لا تصحّ إجارة الدابّة حتى يعرف حال الراكب⁽⁵⁾.

لكن ظاهر كلام الشافعيّة، عدم الاشتراط، و الخبر⁽⁶⁾يدلّ عليه⁽⁷⁾.

و إنّما يجوز الاستئجار لتعليم القرآن إذا كان من [يتعلّمه]⁽⁸⁾مسلما أو كافرا يرجى إسلامه، فإن كان لا يرجى إسلامه لا يعلّم الكافر، كما لا يباع المصحف من الكافر، فلا يجوز الاستئجار له.

تذنيب: في إجارة المصحف لبعض العامّة و جهان:

أحدهما: المنع، كما لا يصحّ بيعه، و العلّة واحدة، و هي إجلال كلام اللّه تعالى عن المعاوضة.

و الثاني: الجواز - و هو مذهب الشافعي - لأنّه انتفاع مباح تجوز الإعارة من أجله، فجازت الإجارة فيه، كسائر الكتب⁽¹⁾.

مسألة 594: كلّ ما يجوز بيعه من الكتب تجوز إجارته

مسألة 594: كلّ ما يجوز بيعه من الكتب تجوز إجارته؛ لأنّه انتفاع مباح يحتاج إليه، و تجوز الإعارة له⁽²⁾فجاز فيه الإجارة، و به قال الشافعي و أحمد⁽³⁾.

و قال أبو حنيفة: لا تجوز إجارة الكتب و لا إجارة المصحف؛ لأنّه ليس في ذلك أكثر من النظر إليه، و لا تجوز الإجارة لمثل ذلك، بدليل أنّه لا يجوز أن يستأجر سقفا لينظر إلى عمله و تصاويره، و لا شمعا ليتجمّل به⁽⁴⁾.

و نمنع حكم الأصل، سلّمنا، لكن لا حاجة إلى النظر إلى السقف، فإنّه لا حاجة إليه، و لا جرت العادة بالإعارة من أجله، و في مسألتنا يحتاج

إلى القراءة في الكتب و التحفّظ منها و النسخ منها و السماع و المداومة و غير ذلك من الانتفاعات المقصودة المباحة المحتاج إليها.

مسألة 595: لو استأجره لتعليم سورة، صحّ على ما تقدّم

⁽¹⁾مسألة 595: لو استأجره لتعليم سورة، صحّ على ما تقدّم. و حدّه أن يستقلّ المستأجر بالتلاوة، و لا يكفي تتبّع نطقه.

و لو كان المستأجر على تعليمه يتعلّم الشيء بعد الشيء ثمّ ينساه، فالأقرب: الاعتبار بالعادة، فإن كان يسمّى في العادة تعليما لم يجب على المؤجر إعادة التعليم، و إن كان لا يسمّى وجب إعادة التعليم، و هو أحد وجوه الشافعيّة.

و الثاني: إن تعلّم آية ثمّ نسيها لم يجب تعليمها ثانيا، و إن تعلّم دون آية و نسي وجب، و هو قول بعض علمائنا⁽²⁾، و لا بأس به.

و الثالث: إنّ الاعتبار بالسورة.

و الرابع: إن نسي في مجلس التعليم وجب إعادته، و إلاّ فلا⁽³⁾.

إذا ثبت هذا، فيجوز أن يستأجر⁽⁴⁾الإنسان غيره لقراءة القرآن على رأس القبر مدّة، كما يجوز الاستئجار للآداب و تعليم القرآن، و قد سبق⁽⁵⁾أنّه يجب عود المنفعة إلى المستأجر، فإنّ ذلك شرط في صحّة الإجارة، و هنا يجب عود المنفعة إلى المستأجر أو ميّته، فعندنا أنّ ثواب ذلك يصل إلى الميّت إذا نوى الأجير ذلك، خلافا للشافعيّة، فإنّهم قالوا: المستأجر لا ينتفع بأن يقرأ للغير، و مشهور عندهم أنّ الميّت لا يلحقه ثواب القراءة

المجرّدة، فقالوا لمّا قرّروا جواز الاستئجار: لا بدّ من انتفاع الميّت بالقراءة، و فيه طريقان:

أحدهما: أن يعقّب القراءة بالدعاء للميّت، فإنّ الدعاء يلحقه، و الدعاء بعد القراءة أقرب إلى الإجابة و أكثر بركة.

و الثاني: إنّه إن نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميّت لم يلحقه، لكن لو قرأ ثمّ جعل ما حصل من الأجر له فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للمّيت، فينتفع الميّت⁽¹⁾.

مسألة 596: قد بيّنّا جواز الاستئجار للإرضاع،

مسألة 596: قد بيّنّا جواز الاستئجار للإرضاع، و يجب فيه التقدير بالمدّة، كما تقدّم⁽²⁾، و لا سبيل إلى ضبط مرّات الإرضاع، و لو ضبط⁽³⁾بالعدد لم يعلم قدر ما يصل إليه من اللبن و لا القدر الذي يستوفيه في كلّ مرّة، و قد تعرض له الأمراض و الأسباب الملهية، لكن الإشكال أيضا يرد في التقدير بالزمان.

مسألة 597: يجوز الاستئجار للحجّ و العمرة و الطواف و الرمي،

و بالجملة لكلّ عمل من أعمال الحجّ تدخله النيابة، و لصلاة الطواف، و قد تقدّم⁽⁴⁾.

و لو استأجر للحجّ، لم تدخل العمرة المفردة، و بالعكس، أمّا لو استأجر لحجّ التمتّع، فإنّه تدخل فيه العمرة إن لم يكن قد اعتمر.

و لو استأجر لعمرة التمتّع، دخل الحجّ؛ لقوله عليه السّلام: «دخلت العمرة

في الحجّ هكذا» و شبّك بين أصابعه⁽¹⁾.

و لو استأجر للطواف، لم تدخل صلاته، و بالعكس.

و إذا استأجر للحجّ، دخلت تحلّلاته فيه، و لا تدخل زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الحجّ.

و يجوز الاستئجار لزيارة الأئمّة عليهم السّلام و زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قبورهم، و إليه ينصرف إطلاق الزيارة، أمّا لو استأجره للزيارة من بعد، لم يجب الإشراف على الضريح المقدّس، و لا تدخل صلاة الزيارة فيها، بخلاف صلاة الطواف.

مسألة 598: الأقوى أنّه يجوز أن يؤجر المسلم نفسه للذمّي للخدمة؛

مسألة 598: الأقوى أنّه يجوز أن يؤجر المسلم نفسه للذمّي للخدمة؛ لأنّه يجوز استئجاره لعمل صنعة و غيرها ممّا ليس بالخدمة، فجاز في الخدمة، كالمسلم، و هو أحد قولي الشافعي.

و قال في الآخر: لا يجوز - و عن أحمد روايتان - لأنّه عقد يتضمّن حبس المسلم عند الكافر و إذلاله له و استخدامه، فلم يجز، كالبيع، و ذلك إنّ عقد الإجارة للخدمة يتعيّن فيه حبسه مدّة الإجارة و استخدامه، و البيع لا يتعيّن فيه ذلك، و إذا منع منه فلأن يمنع من الإجارة أولى⁽²⁾.

و أمّا إن آجر نفسه منه في عمل معيّن في الذمّة - كخياطة ثوب و قصارته - جاز بلا خلاف، و لأنّه عقد معاوضة لا يتضمّن إذلال المسلم

و لا استخدامه، فأشبه مبايعته.

و إن آجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدّة معلومة، جاز أيضا، و هو ظاهر كلام أحمد⁽¹⁾.

و عنه رواية أخرى: المنع؛ لأنّه عقد يتضمّن حبس المسلم، فأشبه البيع⁽²⁾.

و الفرق بينه و بين البيع ظاهر؛ فإنّ في البيع إثبات الملك على المسلم، و ليست الإجارة كذلك.

مسألة 599: يجوز استئجار المسلم و غيره للخدمة،

مسألة 599: يجوز استئجار المسلم و غيره للخدمة، سواء كان الأجير حرّا أو عبدا، رجلا أو امرأة، بشرط ضبط ما وقعت الإجارة عليه إمّا بالعمل إن كان ممّا ينضبط به، أو بالزمان، كاليوم و الشهر و السنة، و إذا ضبط بالزمان بنى على العادة في الخدمة من أمثال الأجير لأمثال المستأجر - و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و أبو ثور⁽³⁾- لأنّه تجوز النيابة فيه، و لا يختصّ عامله بكونه من أهل القربة.

فإذا استأجره ليخدمه شهرا، انصرف الإطلاق إلى ما جرت العادة به من التردّد في الحوائج، و الشراء من السوق، و حمل ما يشتريه من المأكول و شبهه إليه، و المضيّ إلى القرايا و غير ذلك.

و إذا استأجره للعمل مدّة، كان زمان الطهارة و الصلاة المفروضة مستثنى، و لا ينقص من الأجرة شيء.

أمّا النوافل الراتبة: فالأقوى أنّها ليست مستثناة، خلافا للشافعيّة⁽¹⁾.

و ليس له أن يتطوّع بالركعتين إلاّ بإذن المستأجر.

و قال أحمد: يجوز ما لم يضرّ بصاحبه⁽²⁾.

و قال أبو ثور و ابن المنذر: ليس له منعه منهما⁽³⁾.

و لا فرق بين صلاة الجمعة و غيرها في الاستثناء - و به قال بعض الشافعيّة⁽⁴⁾- لأنّ الجمعة مفروضة، فأشبهت الفرائض اليوميّة في الاستثناء.

و لقول الصادق عليه السّلام: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجره، و من استأجر أجيرا ثمّ حبسه عن الجمعة تبوّأ بإثمه⁽⁵⁾، و إن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر»⁽⁶⁾.

و جوّز ابن سريج من الشافعيّة أنّه يجوز له ترك الجمعة بهذا السبب⁽⁷⁾.

و هو غلط؛ لعموم الأمر بصلاة الجمعة⁽⁸⁾، كغيرها من الفرائض.

و إذا استأجر الذمّي، كانت أيّام السبوت⁽⁹⁾مستثناة.

مسألة 600: قد بيّنّا أنّه يجوز استئجار المرأة للخدمة،

مسألة 600: قد بيّنّا أنّه يجوز استئجار المرأة للخدمة، سواء كانت

حسناء أو قبيحة المنظر، و سواء كانت عجوزا أو شابّة، و سواء كانت أجنبيّة أو قريبة، و سواء كانت حرّة أو أمة، لكن لا يجوز النظر إليها إن كانت أجنبيّة، بل يصرف وجهه عن النظر، و لا يخل معها في بيت لئلاّ تغريه الشهوة، و لا ينظر إليها مجرّدة و لا إلى شعرها؛ لأنّ حكم النظر بعد الإجارة كحكمه قبلها.

و كلّ موضع يفرّق فيه بين الحرّة و الأمة قبل الإجارة يفرّق فيه بعدها، و ما لا فلا.

مسألة 601: يجوز الاستئجار لحفر الآبار و القنيّ

⁽¹⁾مسألة 601: يجوز الاستئجار لحفر الآبار و القنيّ و الأنهار و السواقي، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّها منفعة معلومة مقصودة محلّلة يجوز أن يتطوّع بها الرجل على غيره، فجازت المعاوضة عليه و أخذ الأجرة فيه، كالخياطة و الخدمة. و لا بدّ من تقدير الفعل إمّا بالمدّة أو بالعمل المعيّن.

فإن قدّر بالزمان، قال: استأجرتك شهرا لتحفر لي بئرا أو ساقية أو شبهها، و لا يحتاج إلى معرفة القدر، و عليه أن يحفر ذلك [الشهر]⁽²⁾.

و الأقرب: إنّه لا بدّ من مشاهدة الأرض التي يحفر فيها؛ لأنّ الأغراض تختلف بذلك باعتبار اختلاف الأراضي في الصلابة و الرخاوة، فيحصل الاختلاف بالصعوبة و السهولة.

و قال بعض العامّة: لا يشترط؛ لعدم الاختلاف⁽³⁾.

و إن قدّره بالعمل، افتقر إلى مشاهدة الموضع؛ لاختلاف المواضع بالسهولة و الصلابة، و لا يمكن ضبط ذلك بالصفة.

و يجب أن يعرف قدر البئر دورها و عمقها، و طول النهر و عمقه و عرضه؛ لأنّ العمل يختلف بذلك.

و إذا حفر البئر أو النهر، وجب إخراج التراب منهما؛ لأنّه لا يمكنه الحفر إلاّ بذلك، فقد تضمّنه العقد.

و إن انهار شيء من جوانب البئر أو سقط فيه حجر أو دابّة أو ما أشبه ذلك، لم يكن على الحافر إزالته، و كان على صاحب البئر رفعه؛ لأنّه سقط فيها من ملكه، و لم يتضمّن عقد الإجارة إخراجه.

و إن انتهى إلى موضع صلب أو حجارة أو شجرة تمنع الحفر، لم يلزمه حفره؛ لأنّ ذلك مخالف لما شاهده من الأرض.

و إنّما اعتبرنا مشاهدة الأرض لأنّها تختلف، فإذا ظهر فيها ما يخالف المشاهدة كان له الخيار في الفسخ، فإذا فسخ كان له من الأجر بحصّة ما عمل، فيقسّط الأجر على ما بقي و ما عمل، فيقال: كم أجر ما عمل و كم أجر ما بقي‌؟ فيقسّط المسمّى عليهما، و هو قول بعض الشافعيّة⁽¹⁾.

و قال بعضهم: ينظر إن كان المعول يعمل فيه وجب حفره، و هو أظهر الوجهين عندهم، و لو لم يعمل فيه المعول أو نبع الماء قبل أن ينتهي إلى القدر المشروط و تعذّر الحفر، انفسخ العقد في الباقي، و لا ينفسخ فيما4.

مضى، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة⁽¹⁾.

و لا يجوز تقسيطه على عدد الأذرع؛ لأنّ أعلى البئر يسهل نقل التراب منه، و أسفله يشقّ ذلك فيه.

و قد روى علماؤنا عن الصادق عليه السّلام رواية في سندها ضعف: إنّ الرفاعي سأله عن رجل قبّل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثمّ عجز، قال: «يقسّم عشرة على خمسة و خمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، و الاثنين للثانية، و الثلاثة للثالثة، و على هذا الحساب إلى عشرة»⁽²⁾.

و لمّا كانت الرواية ضعيفة السند وجب العدول إلى التقسيط الذي تقدّم.

مسألة 602: قد بيّنّا أنّ الدفن واجب على الكفاية للميّت المسلم و من هو بحكمه،

مسألة 602: قد بيّنّا أنّ الدفن واجب على الكفاية للميّت المسلم و من هو بحكمه، فلا تجوز الإجارة عليه إلاّ على المستحبّ فيه من النزول إلى قدر القامة أو الترقوة من اللّحد أو الشقّ.

و قال الشافعي: إذا استأجر لحفر القبر، وجب مشاهدة الموضع، و أن يعيّن الطول و العرض و العمق، و لا يكفي الإطلاق⁽³⁾، خلافا لأبي حنيفة⁽⁴⁾

108.

لأبي حنيفة أيضا⁽¹⁾.

و هذا يتأتّى على مذهبنا في من استأجر⁽²⁾لدفن الميّت غير المسلم.

مسألة 603: يجوز الاستئجار لضرب اللّبن

مسألة 603: يجوز الاستئجار لضرب اللّبن؛ لما قلناه من أنّه فائدة مقصودة معيّنة مباحة.

و يجوز التقدير فيها بالزمان و بالعمل.

فإن قدّره بالعمل، احتاج إلى ذكر عدده و ذكر قالبه، فإن كان القالب معروفا فذاك، و إلاّ بيّن طوله و عرضه و سمكه، كالمكيال إن كان معروفا لم يحتج إلى ذكر مقداره، و إلاّ احتيج.

و لا تكفي مشاهدة القالب في غير المعهود؛ لما فيه من الغرر، فإنّه يجوز تلف القالب، و لا يمكن رجوعهما إلى شيء آخر، فلم يصح، كما لو أسلم في طعام و شرط مكيالا بعينه.

و قال بعض الشافعيّة: إنّه تكفي مشاهدة القالب⁽³⁾.

و ليس بشيء؛ لما بيّنّاه.

و يجب بيان الموضع الذي يضرب فيه؛ لتفاوت المواضع في التعب و الراحة، فقد يكون الماء بعيدا أو قريبا⁽⁴⁾، و قد يحتاج إلى نقل التراب من خارج.

و إن قدّره بالزمان، لم يحتج إلى بيان ذلك.

و لا يجب عليه إقامتها حتى تجفّ، إلاّ أن يشترط ذلك، و به قال

الشافعي⁽¹⁾، خلافا لأبي حنيفة⁽²⁾.

و يجوز الاستئجار لطبخ اللّبن، و يجرى فيه على العادة، فإذا طبخه لم يجب عليه إخراجه من الأتّون⁽³⁾، إلاّ مع الشرط، و به قال الشافعي⁽⁴⁾، خلافا لأبي حنيفة⁽⁵⁾.

مسألة 604: يجوز الاستئجار للبناء؛

مسألة 604: يجوز الاستئجار للبناء؛ لأنّه عمل محلّل مقصود، و يقدّر إمّا بالزمان أو بالعمل، فإن قدّر بالعمل وجب معرفة موضعه؛ لأنّه يختلف بقرب الماء و بعده، و سهولة التراب و صعوبته.

و يجب ذكر الأبعاد الثلاثة: الطول و العرض و السّمك، و آلة البناء من لبن و طين، أو حجر و طين، أو جصّ و آجر، أو غير ذلك.

و لو استأجره لبناء ألف⁽⁶⁾في حائطه، أو استأجره يبني فيه يوما، فعمل ما استأجره عليه ثمّ سقط الحائط، لم يسقط من أجره شيء إذا لم يفرّط في بنائه، و إن فرّط أو بناه محلولا أو نحو ذلك فسقط، فعليه إعادته و غرامة ما تلف به.

و لو قال: ارفع لي في هذا الحائط عشرة أذرع، فرفع بعضه ثمّ سقط، فعليه إعادة ما وقع، و إتمام ما وقعت الإجارة عليه من الذرع.

و كذا يجوز الاستئجار لتطيين السطوح و الحيطان و تجصيصها.

و يقدّر بالزمان، و لا يجوز على عمل معيّن؛ لأنّ الطين يختلف بالرقّة و الثخن، و أرض السطح تختلف، فبعضها عال و بعضها نازل، و كذا الحيطان، فلم يجز إلاّ على مدّة معيّنة.

مسألة 605: يجوز الاستئجار لكحل العين؛

لأنّه عمل سائغ و يمكن تسليمه، و فيه منفعة مقصودة.

و يقدّر بالزمان خاصّة؛ لأنّ العمل غير مضبوط، فإنّ قدر الدواء لا ينضبط، و يختلف بحسب الحاجة.

و لا يجوز التقدير بالبرء؛ لأنّ ذلك من اللّه تعالى، و هو غير معلوم الحصول، و لو علم فهو مجهول؛ لأنّ وقته غير منضبط و لا عمله، فإن برئت عينه قبل تمام المدّة انفسخ العقد في الباقي.

و إذا قدّر بالزمان، افتقر إلى بيان قدر ما يكحله في كلّ يوم إمّا مرّة أو مرّتين.

و قال بعض العامّة: يجوز التقدير بالبرء؛ لأنّ أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء⁽¹⁾.

و التحقيق منعه.

نعم، يجوز ذلك على وجه الجعالة دون الإجارة؛ لأنّ الإجارة لا بدّ فيها من تعيين العمل إمّا بالمدّة المضبوطة، أو بضبط العمل نفسه إن كان ممّا يمكن ضبطه، و أمّا الجعالة فتجوز على المجهول، كردّ الآبق و الضالّ، و حديث أبي سعيد في الرواية إنّما كان على سبيل الجعالة دون الإجارة.

إذا عرفت هذا، فإنّ الاستئجار على الكحل لا يقتضي وجوب الكحل على الكحّال؛ لأنّ الأعيان لا تستحقّ بعقد الإجارة، و لأنّ الإجارة وقعت على الفعل، و ليس الكحل جزءا منه، و لا يندرج⁽¹⁾تحت العقد.

فإن شرط الكحل على الكحّال، فالأقرب: الجواز؛ لأنّ العادة جارية به، و يشقّ على العليل تحصيله، و قد يعجز عنه بالكلّيّة، فجاز ذلك، كالصبغ في الصبّاغ، و اللبن في الرضاع، و الحبر و الأقلام من الورّاق، و هو أحد قولي الشافعي.

و الثاني لهم⁽²⁾: إنّه لا يجوز هذا الشرط، فإن شرطه بطل العقد؛ لأنّ ذلك بيع للكحل و إجارة للعمل، فلا يجوز شرط أحدهما في الآخر، و لأنّ الأعيان لا تملك بعقد الإجارة، فلا يصحّ على العامل، كاللّبن و الآجر في الحائط⁽³⁾.

و الفرق: إنّ العادة جارية بأنّ اللّبن و الآجر على المالك، لا على العامل، و لا يشقّ ذلك على المالك، بخلاف مسألتنا، مع أنّه ينتقض بالصبغ من الصبّاغ و اللبن في الرضاع.

و قال أصحاب مالك: يجوز أن يستأجره ليبني له حائطا و الآجر من عنده؛ لأنّه اشترط ما تتمّ به الصنعة التي عقد عليها، فإذا كان مباحا معروفا [جاز]⁽⁴⁾كما لو استأجر ليصبغ ثوبا و الصبغ من عنده⁽⁵⁾.2،

و قالت الشافعيّة: لا يجوز؛ لأنّ الإجارة عقد على المنفعة، و شرط فيه عقدا على البيع، و ذلك في معنى بيعتين في بيعة، و لا يشبه الصبغ؛ لأنّه بيع العين، و العمل فيه تسليم للصبغ، لأنّه مقدّر بذلك، فافترقا⁽¹⁾.

و قال بعض الشافعيّة: في الصبغ و الحبر إذا شرطا على الصبّاغ و الورّاق وجه بالمنع⁽²⁾.

و الحقّ: الجواز، و ليس ذلك بيعا للآجر و اللّبن، بل وقعا شرطا في عقد الإجارة، و لا فرق بينهما و بين الصبغ و الحبر.

و لو اشترى منه الكحل و استأجره للعمل في عقد واحد من غير شرط، جاز عندنا.

و عند الشافعيّة قولان؛ لأنّه بيع و إجارة⁽³⁾.

مسألة 606: إذا استأجره لكحل عينه مدّة فكحلها المدّة المشترطة،

مسألة 606: إذا استأجره لكحل عينه مدّة فكحلها المدّة المشترطة، استحقّ الأجرة، سواء برئت عينه، أو لا، و به قالت عامّة الفقهاء⁽⁴⁾.

و حكي عن مالك أنّه لا يستحقّ أجرا حتى تبرأ عينه، و لم يحك أصحابه ذلك عنه⁽⁵⁾.

و هو غلط؛ لأنّ الأجير قد قام بما وظّف عليه، و أتى بفعل ما استؤجر له، فاستحقّ العوض و إن لم يحصل الغرض من ذلك الفعل، كما لو

استأجره لبناء حائط أو خياطة ثوب يوما فلم يتمّه فيه.

و لو برئت عينه في أثناء المدّة، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدّة؛ لتعذّر العمل.

فإن امتنع من الاكتحال مع بقاء المرض، استحقّ الكحّال الأجر بمضيّ المدّة، كما لو استأجره يوما للبناء و لم يستعمله فيه.

و لو شرط عليه البرء على سبيل الجعالة، لم يستحقّ شيئا حتى يحصل البرء، سواء وجد قريبا أو بعيدا.

و لو برأ بغير كحل أو تعذّر الكحل لموته أو غير ذلك من الموانع التي من جهة المستأجر، فله أجر مثله، كما لو عمل العامل في الجعالة ثمّ فسخ العقد.

و إن امتنع من جهة الكحّال أو غير الجاعل، فلا شيء له.

و قال بعض الشافعيّة: إذا استأجره للكحل و امتنع المريض من الاكتحال و مكّن الكحّال من نفسه و بذل العمل حتى انقضت المدّة المشترطة، لم يستقر للكحّال شيء، بخلاف ما إذا حبس الدابّة المدّة المستأجرة، فإنّه يستقرّ عليه الأجر؛ لأنّ المنافع تلفت تحت يده، بخلاف مسألتنا⁽¹⁾.

و ليس بجيّد.

تذنيب: إذا استأجره ليلقح نخله، كان الكشّ⁽²⁾على صاحب النخل، كما قلنا في الكحل، فإن شرطه على الأجير جاز عندنا، و منعت الشافعيّة منه⁽³⁾.ه.

مسألة 607: يجوز أن يستأجر طبيبا ليداويه.

مسألة 607: يجوز أن يستأجر طبيبا ليداويه. و يتقدّر بالزمان لا بالعمل؛ لعدم انضباطه، و لاختلافه بالأحوال التي تعتور المريض.

و الكلام فيه كما تقدّم في الكحّال⁽¹⁾.

و الدواء على المريض هنا قولا واحدا.

فإن شرطه على الطبيب و كان معيّنا، جاز عندنا، خلافا لبعض العامّة، و فرّقوا بينه و بين الكحّال حيث جوّزوا اشتراط الكحل عليه؛ لأنّه إنّما جاز في الكحّال [على]⁽²⁾خلاف الأصل؛ للحاجة إليه، و جرت العادة به، و لم يوجد ذلك المعنى في الطبيب، فيثبت الحكم فيه على وفق الأصل⁽³⁾.

و هو باطل؛ لقوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»⁽⁴⁾.

مسألة 608: يجوز الاستئجار على الرعي، و هو قول أهل العلم لا نعلم فيه خلافا بينهم،

مسألة 608: يجوز الاستئجار على الرعي، و هو قول أهل العلم لا نعلم فيه خلافا بينهم، و قد دلّ عليه قوله تعالى مخبرا عن شعيب حيث قال:

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ⁽⁵⁾و قد علم أنّ موسى عليه السّلام إنّما آجر نفسه لرعي الغنم، و لأنّه عمل مقصود للعقلاء، مباح تدعو الحاجة إليه، فجاز أخذ العوض عليه.

إذا عرفت هذا، فإنّ الرعي لا ينضبط بنفسه، و لا يمكن تقديره بالعمل، بل إنّما يتقدّر بالزمان؛ لأنّ العمل لا ينحصر، فإذا عيّن المدّة

و استأجره لرعي سنة وجب تعيين الجنس الذي يرعاه من ماشية غنم أو بقر أو إبل أو غير ذلك؛ لأنّ الأغراض تختلف باختلاف العمل في السهولة و الصعوبة.

و يجب ذكر العدد أيضا، فيقول: مائة من الغنم⁽¹⁾، و يعيّنها إن وقعت الإجارة على ماشية معيّنة، و حينئذ تتعيّن، و تتعلّق الإجارة بأعيانها، كما لو استأجره لخياطة ثوب بعينه، و لا يجوز إبداله، و لو تلفت بطل العقد، و لم يكن للمالك أن يأتي بعوضها، فإن كان قد مضى بعض المدّة وجب عليه من الأجرة بنسبة الماضي.

و إن تلف بعضها، بطل عقد الإجارة فيه خاصّة، و له أجر ما بقي منها بالحصّة، و ليس للمالك الإبدال عن التالف و لا عن الباقي؛ لتعلّق العقد بعين خاصّة.

و لو ولدت سخالا، لم يكن عليه رعيها؛ لأنّها زيادة لم يتناولها العقد.

و قال بعض الشافعيّة: إنّه إذا عيّن الغنم جاز له إبدالها، سواء كانت باقية أو تالفة؛ لأنّ الشياه المعيّنة ليست نفس المعقود عليها، و إنّما تستوفى المنفعة بها، فأشبه ما لو استأجر ظهرا ليركبه جاز أن يركب غيره مكانه، و لو استأجر دارا ليسكنها جاز أن يسكنها مثله، و لو استأجر أرضا ليزرعها حنطة جاز أن يزرعها ما هو مثلها في الضرر أو أدون منها، و إنّما المعقود عليه منفعة الراعي، و لهذا تجب له الإجارة إذا سلّم نفسه و مضت المدّة و لم يستعمله المستأجر في الرعي، و يفارق الثوب في الخياطة؛ لأنّ الثياب».

في مظنّة الاختلاف في سهولة خياطتها و مشقّتها، بخلاف الرعي، فعلى هذا له إبدالها بمثلها، و إن تلف بعضها لم ينفسخ العقد فيه، و كان له إبداله⁽¹⁾

142 من دون نسبتها إلى بعض الشافعيّة، و لعلّ الصحيح في المتن: «بعض العامّة».

و ليس بشيء؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان، كما قدّمناه.

و أمّا إذا استأجره لرعي ماشية موصوفة في الذمّة، فلا بدّ من ذكر الجنس و النوع من الإبل و البقر و الغنم من ضأن أو معز و غير ذلك، و إن أطلق ذكر البقر لم يتناول الجواميس.

و لو أطلق ذكر الإبل، قال بعض العامّة: لا يتناول البخاتي؛ لأنّ إطلاق الاسم لا يتناولها عرفا⁽²⁾.

و هو غلط.

و لو كان العقد في مكان يتناولها إطلاق الاسم، احتاج إلى ذكر نوع ما يرعاه منها، كالغنم؛ لأنّ كلّ نوع له أثر في إتعاب الراعي.

و يذكر الكبير و الصغير، فيقول: كبارا أو سخالا أو عجاجيل أو فصلانا، إلاّ أن يكون هناك قرينة أو عرف صارف إلى بعضها فيستغنى عن الذكر.

و لا بدّ من تعيين العدد، فإن أطلق و لم يعيّن عددا لم يصح العقد؛ للاختلاف في الغرض بالزيادة و النقيصة، و هذا ظاهر مذهب الشافعي⁽³⁾

405، و حلية العلماء 396:5، و التهذيب - للبغوي - 434:4، و العزيز شرح الوجيز 109:6، و روضة الطالبين 268:4.

و قال بعض أصحابه: إذا أطلق صحّ، و حمل على ما جرت العادة4.

برعي الواحد، كالمائة من الغنم و نحوها⁽¹⁾.

و ليس بجيّد؛ لأنّ العادة تختلف و تتباين كثيرا، و العمل يختلف باختلافه.

و إذا عيّن العدد، لم يلزمه رعي ما زاد عليها لا من سخالها و لا من غيرها؛ لأنّه زيادة على المشترط، فلم يصح.

و قال بعض الشافعيّة: إن توالدت و كانت معيّنة، لم يلزمه رعي أولادها، و إن لم تكن معيّنة بل شرط عددا معيّنا فتوالدت، لزمه رعي الأولاد؛ لأنّ العادة جارية بأنّ الأولاد تتبع الأمّهات في الرعي⁽²⁾.

و ليس بمعتمد.

مسألة 609: يجوز استئجار ناسخ ليكتب له شيئا معيّنا

مسألة 609: يجوز استئجار ناسخ ليكتب له شيئا معيّنا تباح كتابته من فقه أو حديث أو شعر مباح أو سجلّ أو عهدة أو غير ذلك؛ لأنّه عمل مقصود، و فيه غرض للعقلاء، و تشتدّ الحاجة إليه، فجاز عقد الإجارة عليه، و لا نعلم فيه خلافا.

و يتقدّر بالمدّة و العمل، فإن قدّره بالعمل، ذكر عدد الأوراق و قدرها و عدد السطور في كلّ صفحة و قدر الحاشية و دقّة القلم و غلظه.

ثمّ إن عرف المستأجر الخطّ بالمشاهدة، جاز، و إن أمكن ضبطه بالصفة ضبطه، و إلاّ فلا بدّ من المشاهدة؛ لأنّ الأجر يختلف باختلافه.

و يجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع، فيقول: لكلّ جزء درهم، و يجوز

بأجزاء الأصل المنسوخ منه.

و لو قاطعه على نسخ الأصل بأجرة واحدة، جاز.

و لو أخطأ بالشيء اليسير الذي جرت العادة به، عفي عنه، و لا ينقص من الأجر شيء؛ لأنّ العادة جارية به، و لا يمكن التحرّز منه.

و لو أسرف في الغلط بحيث يخرج عن العادة، فهو عيب يردّ به.

و لا ينبغي أن يحادث غيره حال النسخ و لا التشاغل بما يشغل سرّه و يوجب غلطه، و لا لغيره محادثته و شغل سرّه، و كذلك الأعمال التي تفتقر إلى حضور القلب فيها.

و يجوز أن يستأجر من يكتب مصحفا في قول أكثر العلماء⁽¹⁾، و هو مرويّ عن [جابر بن زيد و مالك بن دينار]⁽²⁾

و ذلك سهو، و المثبت كما في المغني و الشرح الكبير.

1831/133، الإشراف على مذاهب أهل العلم 126:2، التهذيب - للبغوي - 434:4.

و قال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهرا ثمّ يستكتبه مصحفا⁽⁴⁾

69.

و كره علقمة كتابة المصحف بالأجر؛ لأنّ ذلك من أفعال القربة، فكره الأجر عليه، كالصلاة⁽⁵⁾

69.

و ليس بجيّد؛ لأنّه فعل مباح يجوز فيه نيابة الغير عن الغير، فجاز9.

أخذ الأجر عليه، كالحديث.

و قد روى العامّة: في الحديث «أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللّه تعالى»⁽¹⁾.

و لا يجوز أن يؤخذ الأجر على كتبة التوراة و الإنجيل و كتب الضلال، إلاّ للنقض أو الحجّة عليهم.

و لا بأس بالأجرة على كتب السير و الأخبار الصادقة و الشعر الحقّ، دون الكاذبة.

و لا بأس بالأمثال و الحكايات و ما وضع على ألسن العجماوات.

و يستحبّ الاستئجار في كتب العلوم من الأحاديث و الفقه و تفسير الكتاب العزيز و غير ذلك من العلوم الدينيّة.

مسألة 610: يجوز الاستئجار في استيفاء الحدود و التعزير و القصاص في الأطراف،

مسألة 610: يجوز الاستئجار في استيفاء الحدود و التعزير و القصاص في الأطراف، و لا نعلم فيه خلافا.

و أمّا استيفاء القصاص في النفس فيجوز عند علمائنا الاستئجار فيه - و به قال مالك و الشافعي و أبو ثور و أحمد⁽²⁾

45، الشرح الكبير 70:6.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز الاستئجار على القصاص في النفس؛ لأنّ

عدد الضربات مجهول، و موضع الضرب متعذّر؛ لعدم تعيّنه، إذ يمكن أن يضرب ممّا يلي الرأس و ممّا يلي الكتف، و لا يجوز أن يضرب ممّا يلي الكتف، فلمّا تعذّر ذلك و كان مجهولا، لم يجز عقد الإجارة عليه⁽¹⁾.

و ليس بشيء؛ لأنّ مثل هذا الاختلاف لم يلتفت الشارع إليه، فإنّه يجوز الاستئجار للخياطة إجماعا، مع أنّ موضع الغرزات و عددها مجهول، و محلّه و إن لم يكن متعيّنا لكنّه متقارب، و لا يمنع ذلك صحّته، كموضع الخياطة من حاشية الثوب.

إذا ثبت هذا، فالأجرة تجب على المقتصّ منه - و به قال الشافعي و أبو ثور و أحمد⁽²⁾- لأنّه أجر يجب لإيفاء حقّ، فكان على الموفّي، كأجرة الكيّال و الوزّان.

و قال أبو حنيفة و مالك: يجب على المقتصّ له؛ لأنّ حقّ المقتصّ له معيّن، فليس على المقتصّ منه إلاّ التخلية و التمكين، كما لو اشترى ثمرة على نخلة أو أغصانها⁽³⁾

1155/657، بحر المذهب 310:9، حلية العلماء 442:5، البيان 253:7، العزيز شرح الوجيز 268:10، المغني 45:6.

و ليس بجيّد؛ لأنّ القطع مستحقّ عليه، بخلاف الثمرة، بدليل أنّه لو مكّنه من القطع فلم يقطع و قطعه آخر، لم يسقط حقّ صاحب القصاص، و لو كان التمكين تسليما لسقط حقّه كالثمرة، و يمكن الفرق.

مسألة 611: يجوز أن يستأجر لحصاد زرعه و لقط ثمرته،

مسألة 611: يجوز أن يستأجر لحصاد زرعه و لقط ثمرته، و لا نعلم فيه خلافا بين العلماء، و قد كان إبراهيم بن أدهم يؤجر نفسه لحصاد الزرع⁽¹⁾.

و يجوز أن يقدّر بالعمل و بالمدّة.

أمّا بالعمل: فبأن يستأجره على حصاد زرع معيّن مشاهد أو موصوف وصفا يرفع الجهالة.

و أمّا بالمدّة: بأن يستأجره للحصاد شهرا أو يوما.

و لا بدّ من تعيين جنس الزرع و نوعه و مكانه، فإنّه يتفاوت بالطول و القصر و الثخانة و عدمها، و يحصل بذلك تفاوت الغرض للتعب و الراحة.

و إذا استأجره لجذّ الثمار، وجب تعيين الأشجار من نخل و غيره، و لا بدّ فيه من المشاهدة؛ لاختلاف الثمرة، و يجوز أن يقدّر ذلك بالمدّة و العمل.

و إنّما يجب الحصاد و الجذاذ وقت العادة.

و يجوز الاستئجار لسقي زرعه و تنقيته و دياسه و نقله إلى بيدره المعيّن.

و كذا يجوز أن يستأجر رجلا ليحتطب له أو يحتشّ أو يصطاد؛ لأنّه عمل مباح تدخله النيابة، فأشبه حصاد الزرع.

و لو استأجر أجيرا على أن يحتطب له على حمارين كلّ يوم، فكان

الرجل ينقل عليهما و على حمار آخر لغيره و يأخذ منه الأجرة، جاز ذلك إذا لم يتضرّر الأوّل في عمله إمّا بالبطؤ عنه أو بالقلّة؛ لأنّه اكتراه لعمل، فوفّاه إيّاه على التمام، فلم يلزمه شيء، كما لو استأجره لعمل و كان يقرأ القرآن في عمله.

و إن تضرّر المستأجر، رجع عليه بقيمة ما فوّت عليه، و هو أحد وجهي بعض العامّة، و في الثاني: إنّه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره؛ لأنّه صرف منافعه المعقود عليها إلى عمل غير المستأجر، فكان عليه قيمتها، كما لو عمل لنفسه⁽¹⁾.

و قال بعضهم: إنّه يرجع عليه بالأجر الذي أخذه من الآخر؛ لأنّ منافعه في هذه المدّة مملوكة لغيره، فما حصل في مقابلتها يكون للّذي استأجره⁽²⁾.

مسألة 612: يجوز استئجار رجل يدلّه على الطريق،

مسألة 612: يجوز استئجار رجل يدلّه على الطريق، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله استأجر عبد اللّه بن أريقط ليدلّه على طريق المدينة⁽³⁾.

و كذا يجوز الاستئجار على البذرقة في القوافل؛ لأنّه عمل مقصود مباح يجوز التبرّع به، فجاز أخذ الأجرة عليه، و يقدّر بالمدّة و العمل معا.

و يجوز استئجار كيّال و وزّان و ناقد، و يقدّر إمّا بالعمل أو الزمان، و به قال مالك و الثوري و الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي⁽⁴⁾، و لا نعلم فيه خلافا.

و قد روى العامّة في حديث سويد بن قيس قال: أتانا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فاشترى من رجل سراويل و ثمّ رجل يزن بأجر، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «زن

و أرجح»⁽¹⁾.

و يجوز استئجار رجل ليلازم غريما يستحقّ ملازمته.

و كذا يجوز الاستئجار على المحاكمة و إقامة البيّنات و إثبات الحجج و المنازعة و الحبس، و أخذ الجعل على الوكالة.

مسألة 613: يجوز أن يستأجر سمسارا يشتري له ثيابا و غيرها معيّنة،

مسألة 613: يجوز أن يستأجر سمسارا يشتري له ثيابا و غيرها معيّنة، و به قال ابن سيرين و عطاء و النخعي⁽²⁾

70.

و كرهه الثوري و حمّاد⁽³⁾

70.

و ليس بشيء؛ لأنّها منفعة مباحة تجوز النيابة فيها، فجاز الاستئجار عليها، كالبناء.

و يجوز على مدّة معلومة، مثل: أن يستأجره عشرة أيّام يشتري له فيها شيئا؛ لأنّ المدّة معلومة، و العمل معلوم، فأشبه الخيّاط و القصّار.

فإن عيّن العمل دون الزمان فجعل له من كلّ ألف درهم شيئا معلوما، صحّ أيضا.

و إن قال: كلّما اشتريت ثوبا فلك درهم، و كانت الثياب معلومة بصفة أو مقدّرة بثمن، جاز.

و إن لم يكن كذلك، فظاهر كلام أحمد: إنّه لا يجوز؛ لأنّ الثياب تختلف باختلاف أثمانها، و الأجر يختلف باختلافها، فإن اشترى فله أجر مثله - و هذا قول أبي ثور و ابن المنذر - لأنّه عمل عملا بعوض لم يسلم له،

فكان له أجرة المثل، كسائر الإجارات الفاسدة⁽¹⁾.

و كذا يجوز أن يستأجر من يبيع ثيابا و غيرها معيّنة - و به قال الشافعي⁽²⁾

71.

و قال أبو حنيفة: لا يصحّ أن يوكّله في بيع شيء بعينه؛ لأنّ ذلك يتعذّر عليه، فأشبه ضراب الفحل و حمل الحجر الكبير⁽³⁾.

و هو ممنوع؛ فإنّ الثياب لا تنفكّ عن راغب فيها، و لهذا صحّت المضاربة، و لا تكون إلاّ بالبيع و الشراء، بخلاف ما قاسوا عليه، فإنّه متعذّر.

و لو استأجره على شراء ثياب معيّنة، صحّ أيضا.

و قال بعض الشافعيّة: لا يصحّ؛ لأنّ ذلك لا يكون إلاّ من واحد، و قد لا يبيع، فيتعذّر تحصيل العمل بحكم الظاهر، و لأنّ رغبة مالكه في البيع غير معلومة و لا ظاهرة، بخلاف البيع⁽⁴⁾.

و ليس بشيء؛ لعدم الفرق بينهما، مع أنّ التعذّر يوجب فسخ العقد، لا إبطاله من أصله، كما لو استأجر دابّة يحتمل أن تعطب قبل العمل.4.

و لو استأجره في البيع لرجل بعينه، فهو كما لو استأجره لشراء ثياب بعينها.

و الأصحّ: الصحّة؛ لأنّه ممكن، فإن حصل من ذلك شيء، استحقّ الأجر، و إلاّ بطلت الإجارة، كما لو لم يعيّن البائع و لا المشتري.

و بعض الشافعيّة منع من الاستئجار على الشراء للمعيّن، و جوّز الاستئجار على البيع للمعيّن؛ لما تقدّم من إمكان البيع في العادة؛ لأنّه [لا ينتفي]⁽¹⁾من يرغب فيه، و أمّا الشراء فلا يكون إلاّ من واحد، و قد يبيع و قد لا يبيع، فلا يمكن تحصيل العمل بحكم الظاهر⁽²⁾.

و لو استأجره ليشتري له شيئا وصفه له و لم يعيّنه، جاز قولا واحدا؛ لأنّ الظاهر أنّه يمكنه شراؤه.

مسألة 614: إذا دفع رجل إلى دلاّل أو غيره ثوبا أو غيره

مسألة 614: إذا دفع رجل إلى دلاّل أو غيره ثوبا أو غيره و قال: بعه بكذا فما ازددت فهو لك، فإن كان جعالة صحّ، و إن كان إجارة لم يصح.

فإذا باعه، كان الثمن بأجمعه لصاحبه، و عليه أجرة مثل الدلاّل عن دلالته - و به قال النخعي و حمّاد و أبو حنيفة و الثوري و الشافعي و ابن المنذر⁽³⁾

258.

و قال أحمد: يصحّ، و رواه عن ابن عباس، و به قال ابن سيرين و إسحاق؛ لما رواه عن ابن عباس أنّه لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل

الثوب أو غير ذلك فيقول: بعه بكذا و كذا فما ازددت فهو لك، و لم يعرف له في عصره مخالف، و لأنّها عين تنمى بالعمل فيها، أشبه دفع المال مضاربة⁽¹⁾

258.

و قول ابن عباس نحن نقول بموجبه؛ لأنّا نجوّزه جعالة، و ليس فيه ذكر إجارة.

و على قول أحمد إن باعه بالقدر المسمّى من غير زيادة، لم يكن له شيء؛ لأنّه جعل له الزيادة، و لا زيادة هنا، فهي كالمضاربة إذا لم يربح، و إن باعه بنقص ممّا عيّنه، لم يصح؛ لأنّه وكيل مخالف، فإن تعذّر ردّه ضمن النقص⁽²⁾.

و يحتمل عندي على هذا التقدير ضمان القيمة إن كانت العين من ذوات القيم، و إلاّ وجب المثل.

و عن أحمد أنّه يضمن النقصان مطلقا⁽³⁾.

و إن باعه بنسيئة، لم يصح البيع؛ لأنّ إطلاق البيع يقتضي النقد؛ لما في النسيئة من ضرر التأخير و الخطر بالمال.

و كذا المضارب لا يبيع بالنسيئة.

و عن أحمد رواية: يجوز له البيع نسيئة؛ لأنّه يحصل لربّ المال نفع بما يحصل من الربح في مقابلة ضرره بالنسيئة، و هنا لا فائدة لربّ المال في الربح بحال، و لأنّ مقصود المضاربة تحصيل الربح، و هو في النسيئة أكثر، و هنا ليس بمقصود إلاّ المال، و لا حظّ للمالك في الربح بحال، فلا فائدة له5.

فيه⁽¹⁾.

مسألة 615: لا يجوز أن يستأجره لحصاد الزرع بسدس ما يخرج منه،

مسألة 615: لا يجوز أن يستأجره لحصاد الزرع بسدس ما يخرج منه، و لا لجذّ الثمرة بمثل ذلك؛ لأنّ الأجرة هنا مجهولة، و مع ذلك فإنّ العمل لم يقع مباشرة للمالك، بل بعضه للعامل، فلا يستحقّ عليه أجرا على المالك.

و قال أحمد: يجوز ذلك، قال: و هو أحبّ إليّ من المقاطعة، و إنّما يجوز إذا شاهده؛ لأنّه مع المشاهدة يحصل علمه بالرؤية، و هي أعلى طرق العلم، و من علم شيئا علم جزءه المشاع، فيكون الأجر معلوما⁽²⁾.

و ليس بجيّد.

و إنّما رجّحه على المقاطعة التي هي جائزة عنده؛ لأنّه ربما لم يخرج من الزرع مثل الذي قاطعه عليه، و هنا يكون أقلّ منه بالضرورة⁽³⁾.

النوع الثاني: الأرض.

مسألة 616: يصحّ استئجار الأراضي بلا خلاف،

مسألة 616: يصحّ استئجار الأراضي بلا خلاف، و فيها أغراض، منها:

السكنى، فإذا استأجر دارا، وجب أن يعرف موضعها و كيفيّة أبنيتها و مرافقها؛ لاختلاف الأغراض في ذلك باختلافها.

و لا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار.

و قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ استئجار المنازل و الديار⁽⁴⁾جائز⁽⁵⁾.

و إنّما تصحّ إجارتها مدّة معيّنة؛ لأنّ منفعتها لا يمكن ضبطها إلاّ بالمدّة.

و إنّما تصحّ إجارتها مع مشاهدتها، فإنّها لا تصير معلومة إلاّ بذلك.

و لا يجوز الإطلاق فيها و لا الوصف، و به قال الشافعي⁽¹⁾.

و قال أبو ثور: إذا ضبط بالصفة، أجزأ⁽²⁾.

و قال أصحاب الرأي: له خيار الرؤية، كقولهم في البيع⁽³⁾.

و عندي لا بأس بذلك إن أمكن الضبط بالوصف، و إلاّ فلا.

و لا بدّ من مشاهدة البيوت التي تشتمل عليها الدار؛ لأنّ الغرض يختلف بصغرها و كبرها و علوّها و انخفاضها.

مسألة 617: يجوز استئجار الحمّام،

مسألة 617: يجوز استئجار الحمّام، و لا تكره أجرته، عند علمائنا أجمع، و هو قول عامّة أهل العلم⁽⁴⁾.

خلافا لأحمد، فإنّه كرهه؛ لأنّ عورات الناس تبدو فيه، فتحصل الإجارة على فعل محظور⁽⁵⁾.

و ليس بشيء؛ لأنّ ذلك يمكن التحرّز منه بالاستتار.

و روى حنان بن سدير [عن أبيه]⁽⁶⁾قال: دخلت أنا و أبي و جدّي و عمّي حمّاما في المدينة، و إذا رجل في بيت المسلخ، فقال لنا: «ممّن القوم‌؟» فقلنا: من أهل العراق، فقال: «و أيّ العراق‌؟» قلنا: كوفيّون، فقال:

«مرحبا بكم يا أهل الكوفة و أهلا، أنتم الشعار دون الدثار» ثمّ قال: «ما

يمنعكم من الإزار؟ فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام» قال: فبعث عمّي إلى كرباسة فشقّها بأربعة ثمّ أخذ كلّ واحد منّا واحدا ثمّ دخلنا فيها، فلمّا كنّا في البيت الحارّ صمد⁽¹⁾لجدّي ثمّ قال:

«يا كهل ما يمنعك من الخضاب‌؟» فقال له جدّي: أدركت من هو خير منّي و منك لا يختضب، فقال: «و من ذلك الذي هو خير منّي‌؟» قال: أدركت عليّ بن أبي طالب عليه السّلام و لا يختضب، فنكس رأسه و تصابّ عرقا، و قال:

«صدقت و بررت» ثمّ قال: «يا كهل إن تخضب فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد خضب و هو خير من عليّ، و إن تترك فلك بعليّ أسوة» قال: فلمّا خرجنا من الحمّام سألنا عن الرجل في المسلخ، فإذا هو عليّ بن الحسين عليهما السّلام و معه [ابنه]⁽²⁾محمّد بن عليّ الباقر عليهما السّلام⁽³⁾.

قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه [من أهل العلم] أنّ كراء الحمّام جائز إذا حدّده و ذكر جميع آلته شهورا مسمّاة - و هذا قول مالك و الشافعي و أبي ثور و أصحاب الرأي - لأنّ المؤجر إنّما يأخذ الأجر عوضا عن دخول الحمّام و الاغتسال بمائه، و أحوال الناس محمولة على السلامة، و إن وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز لم يحرم الأجر المأخوذ منه، كما لو اكترى دارا ليسكنها فشرب فيها خمرا⁽⁴⁾

46.

مسألة 618: لا بدّ في استئجار الحمّام من معرفة البيوت التي في داخل

مسألة 618: لا بدّ في استئجار الحمّام من معرفة البيوت التي في داخل

الحمّام، و عددها حتى يعرف قدرها سعة وضيقا و قلّة و كثرة، و معرفة ماء الحمّام إمّا من قناة أو بئر، فإن كان من بئر احتاج إلى مشاهدتها ليعلم ضيقها وسعتها و غزارة مائها و قلّته و قدر عمقها و مؤونة استقاء الماء منها، و مشاهدة القدر التي يسخن فيها الماء ليعلم كبرها من صغرها، و مشاهدة الأتّون و هو موضع الوقود، و مشاهدة مبسط القماش⁽¹⁾[و]⁽²⁾الذي يجمع فيه للأتّون من السرجين و نحوه، و الموضع الذي يجمع فيه الزّبل و الوقود، و مطرح الرماد، و المستنقع الذي يجتمع فيه الماء الخارج من الحمّام، فمتى أخلّ بهذا أو ببعضه لم يصح عقد الإجارة؛ للجهالة بما يختلف الغرض به.

و على هذا قياس سائر المساكن.

و لا تفتقر مشاهدة الحمّام إلى مشاهدة الزّبل و الوقود و الأزر و الأسطال و الكأسات و الحبل و الدلو؛ لأنّ ذلك كلّه لا يدخل في اسم الحمّام، و لا يندرج في إجارته.

و تكفي مشاهدة قدر الحمّام إمّا من ظاهرها من الأتّون، و إمّا من باطنها من الحمّام.

و يحتمل قويّا وجوب مشاهدة الوجهين معا مع الإمكان، كما يشاهد وجهي الثوب.

مسألة 619: إذا استأجر دارا للسكنى، ملك المستأجر منافعها في الإسكان.

مسألة 619: إذا استأجر دارا للسكنى، ملك المستأجر الإسكان. منافعها في و لا يجب [ذكر]⁽³⁾عدد السّكّان من الرجال و النساء و الصبيان، خلافا لبعض الشافعيّة، حيث أوجب ذكر عدد السّكّان من الرجال و النساء

و الصبيان؛ لأنّه قد ملك السكنى، فله إسكان من شاء⁽¹⁾.

و لا يمنع من دخول زائر وضيف على القولين معا و إن بات فيها ليالي.

و لا تتقدّر هذه المنفعة و منفعة الحمّام إلاّ بالمدّة؛ لأنّها غير منضبطة.

و له أن يسكن هو و من شاء، أو يسكنها من شاء ممّن يساويه في الضرر أو ينحطّ عنه فيه.

و له أن يضع في الدار ما جرت عادة الساكن به من الرحل و الطعام، و يحرز فيها الثياب و غيرها ممّا لا يضرّ بها.

و لا يسكنها من يضرّ بها، كالقصّار و الحدّاد؛ لأنّ ذلك يضرّ بها.

و لا يجعل فيها الدوابّ؛ لأنّها تروث فيها و تفسدها، و لا يجعل فيها السرجين، و لا شيئا يضرّ بها.

و لا يضع فوق سقفها [شيئا]⁽²⁾ثقيلا؛ لأنّه يكسر خشبه أو يضعفه، و لا يجعلها محرزا للطعام إلاّ لقوته و ما جرت عادته.

و بالجملة، لا يضع فيها شيئا يضرّ بها، إلاّ مع الشرط - و بهذا كلّه قال الشافعي و أصحاب الرأي⁽³⁾- و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ له استيفاء المعقود عليه بنفسه و نائبه، [و]⁽⁴⁾الذي يسكنه نائب عنه في استيفاء المعقود عليه، فجاز، كما لو وكّل وكيلا في قبض المبيع أو دين له، و لم يملك فعل ما يضرّ بها؛ لأنّه فوق المعقود عليه، فلم يكن له فعله، كما لو اشترى شيئا،ي.

لم يملك أخذ أكثر منه.

و قال بعض العامّة: يجوز أن يجعل الدار مخزنا للطعام؛ لأنّه يجوز له أن يجعلها مخزنا لغيره⁽¹⁾.

و ليس بجيّد؛ لأنّ ذلك يفضي إلى أن يفسد الفأر أرضها و حيطانها، و ذلك ضرر عظيم.

و كذا لا يجوز أن يجعلها محرزا للتمر، إلاّ برضا صاحب الدار.

مسألة 620: إذا استأجر دارا جاز إطلاق العقد، و لم يحتج إلى ذكر السكنى و لا صفتها -

مسألة 620: إذا استأجر دارا جاز إطلاق العقد، و لم يحتج إلى ذكرالسكنى و لا صفتها - و به قال الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي⁽²⁾- لأنّ الدار لا تؤجر إلاّ للسكنى، فاستغني عن ذكره، كإطلاق الثمن في بلد معروف⁽³⁾نقده، و التفاوت في السكنى يسير، فلم يحتج إلى ضبط، كإطلاق الثمن في بلد فيه نقد معروف.

و قال أبو ثور: لا يجوز حتى يقول: أبيت تحتها أنا و عيالي؛ لأنّ السكنى تختلف، و لو اكتراها ليسكنها فتزوّج امرأة، لم يكن له أن يسكنها معه⁽⁴⁾.

و هو غلط؛ فإنّ الضرر لا يكاد يختلف بكثرة من يسكنها و قلّته، و لا يمكن ضبط ذلك، فاكتفي فيه بالمعروف، كما في دخول الحمّام و شبهه.

و لو كان ما ذكره شرطا، لوجب أن يذكر عدد السّكّان، و أن لا يبيت عنده ضيف و لا زائر و لا غير من ذكره، و لكان ينبغي أن يعلم صفة الساكن،

كما يعلم ذلك فيما إذا اكترى دابّة للركوب، و ليس كذلك إجماعا.

مسألة 621: إذا استأجر أرضا، صحّ بلا خلاف

مسألة 621: إذا استأجر أرضا، صحّ بلا خلاف، إلاّ ممّن شذّ، لكن لا بدّ من معرفتها إمّا بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إن أمكن، و إلاّ تعيّنت الرؤية؛ لأنّ المنفعة تختلف باختلافها.

و لا يصحّ حتى يذكر ما يكترى له من زرع أو غرس أو بناء؛ لأنّ الأرض تصلح لهذا كلّه، و تأثيره في الأرض يختلف، و إذا كانت منافع هذه الجهات مختلفة و كذا ضررها اللاّحق بالأرض، وجب التعيين، كما لو آجر بهيمة لم يجز الإطلاق، و هو أظهر قولي الشافعي.

و الثاني: إنّه يصحّ الإطلاق، كما لو استأجر دارا أو بيتا لم يحتج إلى ذكر السكنى؛ لأنّ الدار و البيت لا يستأجران إلاّ للسكنى و وضع المتاع فيهما، و ليس ضررها مختلفا، فيجوز الإطلاق فيه⁽¹⁾.

و ربّما منع ذلك مانع؛ لأنّه كما تستأجر الدار للسكنى، كذا تستأجر لتتّخذ مسجدا و لعمل الحدّادين و القصّارين و لطرح الزبل فيها، و هو أكثر ضررا، ألا ترى أنّه إذا استأجر للسكنى لم يكن له شيء من هذه الانتفاعات، فإذن ما جعلوه مبطلا في إجارة الأرض مطلقا موجود في الدار.

لا يقال: الإجارة لا تكون إلاّ لاستيفاء منفعة، فإذا آجر الدار و أطلق نزّل على أدنى الجهات ضررا، و هي السكنى و وضع المتاع.

لأنّا نقول: فليكن في إجارة الأرض مثله حتّى ينزّل على أدنى الجهات ضررا، و هي الزراعة، و يصحّح العقد بها.

مسألة 622: لو قال: آجرتك هذه الأرض لتنتفع بها فيما شئت،

مسألة 622: لو قال: آجرتك هذه الأرض لتنتفع بها فيما شئت،

مسألة 622: لو قال: آجرتك هذه الأرض لتنتفع بها فيما شئت،

فالأقرب: الجواز - و به قال بعض الشافعيّة⁽¹⁾- و ينتفع بها ما شاء؛ لرضاه به.

و لهم وجه آخر: إنّه لا يصحّ، كما لو قال: بعتك من هؤلاء العبيد من شئت⁽²⁾.

و بينهما فرق.

و لو قال: آجرتكها لتزرعها أو تغرسها أو تبني فيها، فإن قصد التخيير فكالأوّل، و إن قصد التفصيل لم يصح؛ لأنّه لم يعيّن أحدها، فأشبه ما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين.

و لو قال: آجرتك للزراعة، و لم يذكر ما يزرع، أو للغراس، و لم يعيّن المغروس، أو للبناء، و لم يذكر جنسه، فوجهان، كما تقدّما، لكن الأظهر عند الشافعيّة: الجواز، و الثاني لهم: المنع، و به قال أبو حنيفة⁽³⁾

273، الهداية - للمرغيناني - 243:3، بدائع الصنائع 183:4.

إذا عرفت هذا، فإن قلنا بالجواز - و هو الأقوى - كان له أن يزرع ما شاء؛ لإطلاق اللفظ.

و يحتمل التنزيل على أقلّ الدرجات.

و لو قال: آجرتكها لتزرع فيها ما شئت، أو قال: آجرتكها لتغرس فيها ما شئت، أو قال: آجرتكها لتبني بها ما شئت، صحّت الإجارة، و زرع ما شاء و غرس ما شاء و بنى ما شاء، و هو أظهر وجهي الشافعيّة⁽⁴⁾، عكس الأولى.4.

و فيه وجه لهم: إنّها تبطل، كما لو قال: بعتك من هذه الأثواب ما شئت⁽¹⁾.

أمّا لو قال: آجرتكها لتزرع أو لتغرس، لم يصح على قصد التفصيل كما قلنا.

و لو قال: إن شئت فازرعها، و إن شئت فاغرسها، صحّ على ما قلناه - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة⁽²⁾- و يتخيّر المستأجر، كما لو قال: لتنتفع كيف شئت.

و الثاني لهم: المنع، كما لو قال: بعتك بألف مكسّرة إن شئت، و صحيحة إن شئت⁽³⁾.

مسألة 623: إذا قال: آجرتك هذه الأرض فازرعها و اغرسها، أو لتزرعها و تغرسها، أو لتزرعها ما شئت

مسألة 623: إذا قال: آجرتك هذه الأرض فازرعها و اغرسها، أولتزرعها و تغرسها، أو لتزرعها ما شئت و تغرسها ما شئت، و لم يبيّن القدر، فالأقوى: الصحّة - و هو منصوص الشافعي⁽⁴⁾- لأنّ العقد اقتضى إباحة هذين الشيئين، فصحّ، كما لو قال: لتزرعها ما شئت؛ لأنّ اختلاف الجنسين كاختلاف النوعين، و قوله: «لتزرعها ما شئت» إذن في نوعين و أنواع و قد صحّ، فكذا في الجنسين.

و له أن يغرسها كلّها إن شاء، و أن يزرعها بأسرها إن أراد، كما لو أذن له في أنواع الزرع كلّه كان له زرع جميعها نوعا واحدا و له زرعها من نوعين، كذلك هاهنا.

و قال بعض الشافعيّة: يصحّ، و يزرع نصفها و يغرس نصفها؛ لاقتضاء العطف ذلك⁽¹⁾.

و قال أكثرهم: لا يجوز؛ لأنّه لا يدري كم يزرع⁽²⁾.

و على قول القائلين بالتنصيف له أن يزرع الجميع؛ لجواز العدول من الغرس إلى الزرع، و لا يجوز أن يغرس الكلّ.

لكن الأقوى عندهم: البطلان؛ لأنّه لم يبيّن كم يزرع و كم يغرس⁽³⁾، بل لو قال: ازرع النصف و اغرس النصف، قال القفّال: لا يصحّ؛ لأنّه لم يبيّن المغروس و المزروع، فصار كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين بألف و الآخر بخمسمائة⁽⁴⁾.

مسألة 624: إذا استأجر

مسألة 624: إذا استأجر⁽⁵⁾الأرض للزرع وحده، ففيه صور أربع:

مسألة 624: إذا استأجر(5) الأرض للزرع وحده، ففيه صور أربع

[الصورة الأولى: استأجرها⁽⁶⁾للزرع مطلقا،]

الصورة الأولى: استأجرها(6) للزرع مطلقا، أو قال: لتزرعها ما شئت، فإنّه يصحّ، و له زرع ما شاء، و به قال الشافعي⁽⁷⁾.

و قال ابن سريج: لا يصحّ حتّى يبيّن الزرع؛ لأنّ ضرره مختلف، فلا يصحّ بدون البيان، كما لو لم يذكر ما يستأجر له من زرع أو غرس أو

بناء⁽¹⁾.

و ليس بجيّد؛ لأنّه يجوز استئجارها لأكثر الزرع ضررا، و يباح له جميع الأنواع؛ لأنّها [دونه، فإذا]⁽²⁾عمّم أو أطلق يتناول الأكثر، فكان له ما دونه، و يخالف الأجناس المختلفة، فإنّه لا يدخل بعضها في بعض.

لا يقال: لو اكترى دابّة للركوب لوجب تعيين الراكب، فكان يجب هنا تعيين المزروع.