جلسه 1397/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم



رأي المحقّق الاصفهاني حول وجوب الجزء المشكوك

الموضوع: رأي المحقّق الاصفهاني حول وجوب الجزء المشكوك
 
الإشكال الأوّل: ما حُكي عن المحقّق صاحب هداية المسترشدين، وإليك ملخّصه حسب ما جاء في «التهذيب»و قال رحمه الله:
(إنّ العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ والأكثر حجّة على التكليف ومنجّز له، ولابدّ من الاحتياط بالإتيان بالجزء المشكوك فيه، ولا ينحلّ هذا ا لعلم الإجمالي بالعلم بوجوب الأقلّ والشكّ في الأكثر، لتردّد وجوبه بين المبائنين، فإنّه لا إشكال في مباينة الماهيّة بشرط شيء للماهيّة لا بشرط، لكونهما قسيمين، فلو كان متعلّق التكليف هو الأقلّ، فالتكليف به إنّما يكون لا بشرط عن الزيادة، ولو كان الأكثر فالتكليف بالأقلّ يكون بشرط انضمامه مع الزيادة، فوجوب الأقلّ يكون مردّداً بين المتباينين باعتبار سنخي الوجوب الملحوظ لا بشرط شيء أو بشرطه، كما أنّ امتثاله يكون مختلفاً أيضاً حسب اختلاف الوجوب، فإنّ امتثال الأقلّ إنّما يكون بانضمام الزائد عليه إذا كان التكليف ملحوظاً بشرط شيء، بخلاف ما إذا كان ملحوظاً لا بشرط، فيرجع الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين إلى الشكّ بين المتبائنين تكليفاً وامتثالاً)، انتهى ملخّص كلامه[1]
.
أورد عليه المحقّق النائيني رحمه الله في فوائده بقوله: (ولا يخفى فساده،فإنّ اختلاف سنخي الطلب لا دخل له في انحلال العلم الإجمالي وعدمه، بل الانحلال يدور مدار العلم التفصيلي بوجوب أحد الأطراف، بحيث يكون هو المتيقّن في تعلّق الطلب به، ولو فرض الشكّ في كيفيّة التعلّق وأنـّه طوراً يكون لا بشرط وطوراً يكون بشرط شيء .
وإن شئت قلت: إنّ الماهيّة لا بشرط والماهيّة بشرط شيء ليسا من المتباينين الّذين لا جامع بينهما، فإنّ التقابل بينها ليس من تقابل التضاد بل من تقابل العدم والمَلِكة، فإنّ الماهيّة لا بشرط ليس معناها لحاظ عدم انضمام شيء معها، بحيث يؤخذ العدم قيداً في الماهيّة، وإلاّ رجعت إلى الماهيّة بشرط لا ويلزم تداخل أقسام الماهيّة، بل الماهيّة لا بشرط معناها عدم لحاظ شيء معها لا لحاظ العدم، ومن هنا قلنا إنّ الإطلاق ليس أمراً وجوديّاً بل هو عبارة عن عدم ذكر القيد،
 

[1] تهذيب الاُصول: ج2 / 384.