اشارة

سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648

عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.

مشخصات ظاهري : ج 22

فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)

شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)

يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372

يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4

يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x

يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0

يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6

يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8

شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721

اشارة

الجزء الخامس

تتمة القاعدة الأولى في العبادات

كتاب الزكاة

اشارة

و فيه أبواب:

الباب الأول: في زكاة المال،

اشارة

و فيه مقاصد:

المقصد الأول: في الشرائط.

اشارة

مقدّمة:

الزكاة لغة: النموّ و الطهارة، و شرعا: الحقّ الواجب في المال الذي يعتبر فيه النصاب، و سمّي زكاة، لازدياد الثواب و إثمار المال و طهارته من حقّ المساكين.

و وجوبها معلوم من الكتاب و السنّة و الإجماع.

قال اللّه تعالى وَ آتُوا الزَّكاةَ ⁽¹⁾.

و لمّا بعث النبي صلّى اللّه عليه و آله معاذا إلى اليمن، فقال: (أعلمهم أنّ اللّه افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم)⁽²⁾.

و أجمع المسلمون كافّة على وجوبها في جميع الأعصار، و هي أحد أركان الإسلام الخمسة.

إذا عرفت هذا، فمن أنكر وجوبها ممّن ولد على الفطرة، و نشأ بين المسلمين فهو مرتدّ يقتل من غير أن يستتاب و إن لم يكن عن فطرة، بل أسلم عقيب كفر استتيب - مع علم وجوبها -

ثلاثا، فإن تاب و إلاّ فهو مرتد وجب قتله.

و إن كان ممّن يخفى وجوبها عليه، لأنّه نشأ بالبادية، أو كان قريب العهد بالإسلام عرّف وجوبها و لم يحكم بكفره.

مسألة 1: و لو اعتقد وجوبها، و منعها فهو فاسق

يضيّق الإمام عليه و يقاتله حتى يدفعها، لأنّه حق واجب عليه، فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره، فإذا ظهر عليه أخذ منه قدر الزكاة لا أزيد عند علمائنا أجمع، بل يعزّره - و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي في الجديد⁽¹⁾- لقوله عليه السلام: (ليس في المال حقّ سوى الزكاة)⁽²⁾.

و لأنّ منع العبادة لا يوجب عليه مالا كسائر العبادات و الكفّارات.

و قال الشافعي - في القديم - و إسحاق بن راهويه، و أبو بكر بن عبد العزيز: يأخذ مع الزكاة شطر ماله⁽³⁾، لقوله عليه السلام: (و من منعها فأنا آخذها و شطر ماله عزمة من عزمات ربّنا ليس لآل محمّد فيها شيء)⁽⁴⁾.

و لو سلّم، فإنّه منسوخ فإن العقوبات في ابتداء الإسلام كانت في المال ثم نسخ.

مسألة 2: و لا يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوبها

عند علمائنا، و به قال عامّة أهل العلم⁽⁵⁾.

و قال أحمد في رواية: إنّه يكفّر لقتاله عليها⁽¹⁾.

و هو لا يدلّ على الكفر بل على ارتكاب المحرّم، و لأنّ الزكاة من فروع الدين فلا يكفّر تاركها كالحج.

و قال عبد اللّه بن مسعود: ما تارك الزكاة مسلم⁽²⁾. و هو محمول على الترك مستحلاّ.

و عليه يحمل قول الصادق عليه السلام: «من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم، و هو قوله عزّ و جلّ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ⁽³⁾»⁽⁴⁾

43.

و في رواية أخرى: «لا تقبل له صلاة»⁽⁵⁾.

مسألة 3: و منعها مع المكنة و اعتقاد التحريم يشتمل على إثم كبير، و لا تقبل صلاته في أول الوقت.

قال الباقر عليه السلام: «بينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في المسجد إذ قال: قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر، فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه و أنتم لا تزكّون»⁽⁶⁾.

و قال الصادق عليه السلام: «ما من رجل منع درهما في حقّه إلاّ أنفق اثنين في غير حقّه، و ما من رجل يمنع حقّا في ماله إلاّ طوّقه اللّه عزّ و جلّ حيّة من نار يوم القيامة»⁽⁷⁾

43.

.

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله)⁽¹⁾.

و قال الصادق عليه السلام: «صلاة مكتوبة خير من عشرين حجّة، و حجة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في برّ حتى ينفد - ثم قال - و لا أفلح من ضيّع عشرين بيتا من ذهب بخمسة و عشرين درهما» فقيل له: و ما معنى خمسة و عشرين‌؟ قال: «من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي»⁽²⁾.

و قال عليه السلام: «ما ضاع مال في برّ و لا بحر إلاّ بتضييع الزكاة، و لا يصاد من الطير إلاّ ما ضيّع تسبيحه»⁽³⁾.

و قال الباقر عليه السلام: «ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلاّ جعل اللّه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب، و هو قول اللّه عزّ و جل سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ⁽⁴⁾يعني ما بخلوا به من الزكاة»⁽⁵⁾.

و قال الصادق عليه السلام: «ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر، و سلّط عليه شجاعا أقرع يريده و هو يحيد عنه، فإذا رأى أنه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل، ثم يصير طوقا في عنقه، و ذلك قول اللّه عز و جلّ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ و ما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر يطؤه كل ذات ظلف بظلفها، و ينهشه كل ذات ناب بنابها، و ما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاة ماله إلاّ طوّقه اللّه عز و جلّ ريعة أرضه1.

إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة»⁽¹⁾.

مسألة 4: ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة و الخمس،

و هو قول أكثر العلماء⁽²⁾لقوله عليه السلام: (ليس في المال حقّ سوى الزكاة)⁽³⁾.

و قال الشعبي و مجاهد: يجب عليه يوم يحصد السنبل أن يلقي لهم شيئا منه و كذا إذا صرم النخل طرح لهم شيئا من الشماريخ⁽⁴⁾.

و يخرج الزكاة عند الكمال، لقوله تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ⁽⁵⁾و الزكاة لا تخرج يوم الحصاد، و هي متأولة بالزكاة.

و المراد إيجاب الحق يوم الحصاد، أو أنه محمول على الاستحباب، فقد ورد عن أهل البيت عليهم السّلام استحباب إعطاء الحفنة و الحفنتين، و العذق و العذقين يوم الحصاد و الجذاذ⁽⁶⁾، لهذه الآية.

و الشيخ - رحمه اللّه - أوجب ذلك أيضا في الخلاف، و استدلّ بالإجماع من الفرقة و الآية - و نمنع الإجماع - و نقله الشيخ عن الشافعي⁽⁷⁾أيضا.

و إذ قد تمهّدت هذه المقدّمة، فنقول: الشروط إمّا عامّة أو خاصة، أمّا العامّة فأربعة: البلوغ و العقل و الحرّيّة و الملك التام.

مسألة 5: البلوغ شرط في وجوب الزكاة،

فلا تجب في مال الطفل مطلقا، و به قال ابن شبرمة، و الحسن البصري، و سعيد بن المسيّب، و سعيد

ابن جبير، و أبو وائل، و النخعي، و أصحاب الرأي⁽¹⁾.

لقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفيق..)⁽²⁾.

و من طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام و قد سأله محمد بن مسلم عن مال اليتيم: «ليس فيه زكاة»⁽³⁾.

و عن الباقر عليه السلام: «ليس في مال اليتيم زكاة»⁽⁴⁾.

و عن الصادق عليه السلام: «كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة»⁽⁵⁾.

و لأنّ شرط التكليف البلوغ و هو منفي فينتفي المشروط، و لأنّها عبادة محضة فلا تجب عليه كالصوم و الحج.

و قال الشافعي، و مالك، و أحمد: تجب في مال الطفل. و أطلقوا.

و رووه عن علي عليه السلام، و عن الحسن بن علي عليهما السلام، و عن عمر، و ابن عمر، و عائشة، و جابر بن عبد اللّه، و جابر بن زيد، و ابن سيرين، و عطاء، و مجاهد، و ربيعة، و الحسن بن صالح بن حي، و ابن أبي ليلى، و ابن عيينة، و إسحاق، و أبي عبيد، و أبي ثور⁽⁶⁾.2.

و حكي عن ابن مسعود، و الثوري، و الأوزاعي أنّها تجب و لا تخرج حتى يبلغ⁽¹⁾.

و قال ابن مسعود: أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ أعلمه، فإذا شاء زكّى و إن شاء لم يزكّ⁽²⁾.

احتجّوا بقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «من ولي يتيما له مال فليتّجر له، و لا يتركه حتى تأكله الصدقة»⁽³⁾.

و إنّما تأكله الصدقة بإخراجها، و إنّما يجوز إخراجها لو كانت واجبة.

و لأنّ عليّا عليه السلام كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع، فلمّا بلغوا سلّمه إليهم، و كان قدره عشرة آلاف دينار، فوزنوه فنقص فعادوا إلى علي عليه السلام، و قالوا: إنّه ناقص. قال: «أ فحسبتم الزكاة‌؟» قالوا: لا. قال:

«فاحسبوها» فحسبوها فخرج المال مستويا، فقال عليه السلام: «أ يكون عندي مال لا أؤدّي زكاته!»⁽⁴⁾.

و لأنّ من يجب العشر في زرعه يجب ربع العشر في ورقه كالبالغ.

و الحديثان محمولان على الاستحباب، و نمنع وجوب العشر.

تذنيب: لا زكاة في المال المنسوب إلى الجنين، لعدم التكليف، و عدم الوثوق بحياته و وجوده، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: يجب كمال الصبي⁽⁵⁾. و الأصل ممنوع.

مسألة 6: لو اتّجر في مال الطفل من له ولاية في ماله

نظرا للطفل و شفقة

عليه استحب له إخراج الزكاة.

لقول الصادق عليه السلام: «ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به»⁽¹⁾.

و لو ضمن الولي المال و اتّجر به لنفسه، و كان مليّا بالمال كان الربح له و الزكاة عليه استحبابا، لأنّ الولاية تسيغ التصرّفات، و تضمين المليّ سائغ.

و لأنّ منصور الصيقل سأل الصادق عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به‌؟ قال، فقال: «إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال، و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال»⁽²⁾.

إذا ثبت هذا، فإذا لم يكن مليّا و إن كان وليّا، و ضمن المال، و اتّجر به لنفسه كان الربح لليتيم، و عليه ضمان المال و لا زكاة، لأنّه تصرّف غير سائغ فلا يملك ربحه بل صاحب المال.

و لقوله عليه السلام: «.. و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال»⁽³⁾.

و كذا إذا كان مليّا و لم يكن وليّا، لانتفاء ولايته عن المال.

و لأنّ سماعة سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أ يضمنه‌؟ قال: «نعم» قلت: فعليه زكاة‌؟ قال: «لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان و الزكاة»⁽⁴⁾.

مسألة 7: و تستحب في غلاّت الطفل و مواشيه من غير وجوب،

لعدم التكليف في حقّه، و لأنّها عبادة يفتقر أداؤها إلى النية، فلا تجب على من يتعذّر عليه.

و لأنّ أبا بصير سمع الصادق عليه السلام يقول: «ليس في مال اليتيم

زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة، و إن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة، و لا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، و كان عليه مثل ما على غيره من الناس»⁽¹⁾.

و أمّا الاستحباب: فلقول الباقر عليه السلام و الصادق عليه السلام:

«مال اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شيء، فأمّا الغلاّت فإنّ عليها الصدقة واجبة»⁽²⁾و المراد تأكيد الاستحباب جمعا بين الأدلّة.

و قال الشيخ: تجب في غلاّته و مواشيه⁽³⁾، لهذا الحديث. و قد بيّنا جوابه.

و قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في غلاّت الأطفال⁽⁴⁾.

مسألة 8: العقل شرط في وجوب الزكاة،

فلا زكاة على المجنون المطبق، و الخلاف فيه كالخلاف في الطفل سواء.

و كذا حكمه حكم الطفل في استحباب الزكاة لو اتّجر له الولي بماله لأجله.

و لو اتّجر لنفسه، و ضمن المال، و كان مليّا ضمن، و الربح له، و زكاة التجارة عليه.

و لو انتفى أحدهما ضمن، و الربح للمجنون، و لا زكاة، كما تقدّم في الطفل.

و سأل موسى بن بكر أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها هل عليه زكاة‌؟ فقال: «إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة»⁽⁵⁾.

و سأل عبد الرحمن بن الحجاج، الصادق عليه السلام عن امرأة مختلطة عليها زكاة‌؟ فقال: «إن كان عمل به فعليها زكاة، و إن لم يعمل به فلا زكاة»⁽¹⁾.

تذنيب: لو كان الجنون يعتوره اشترط الكمال طول الحول، فلو جنّ في أثنائه سقط، و استأنف من حين عوده.

و تجب الزكاة على النائم و الساهي و المغفل دون المغمى عليه، لأنّه تكليف و ليس من أهله.

و هل تجب على السفيه‌؟ الوجه: ذلك، لوجود الشرط، و حجر الحاكم لمصلحته لا ينافي تمكّنه، لأنّه كالنائب عنه.

مسألة 9: الحرّيّة شرط في الزكاة فلا تجب على العبد

بإجماع العلماء، و لا نعلم فيه خلافا إلاّ عن عطاء و أبي ثور فإنّهما قالا: على العبد زكاة ماله⁽²⁾.

و هو خطأ، لأنّه غير مالك و لا متمكن.

و لو ملّكه مولاه، ففي تملّكه قولان: المنع، و هو الأقوى، لقوله تعالى ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ⁽³⁾.

و قوله تعالى ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ ⁽⁴⁾.

و لأنّه مال فلا يملك المال كالبهائم، فعلى هذا الزكاة على السيد، لعدم خروجه عن ملكه، فأشبه المال في يد المضارب و الوكيل، و هو أحد قولي الشافعي، و به قال سفيان، و إسحاق، و أحمد - في رواية - و أصحاب

الرأي⁽¹⁾.

و الثبوت - و هو القول الثاني للشافعي⁽²⁾- فلا تجب الزكاة على السيد، لأنّه لا يملك، و لا على العبد لنقص ملكه و ضعفه، و هو إحدى الروايتين عن أحمد، و به قال ابن عمر، و جابر، و الزهري، و قتادة، و مالك، و أبو عبيد⁽³⁾.

تذنيب: المدبّر و أمّ الولد كالقنّ، لأنّه لا حريّة فيهما، و أمّا من انعتق بعضه فإن بلغ نصيب الحرية نصابا وجب عليه فيه الزكاة و إلاّ فلا - و به قال أحمد⁽⁴⁾- لتماميّة الملك فيه.

و قال الشافعي: لا زكاة فيه، لأنّ الرقّ الذي فيه يمنع من تمام ملكه⁽⁵⁾.

و هو ممنوع، و لهذا أوجبنا عليه الفطرة في نصفه الحرّ.

مسألة 10: المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه،

سواء كان مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ، لا في المال الذي كسبه و لا عشر أرضه عند علمائنا، و به قال مالك، و الشافعي، و أحمد⁽⁶⁾.

لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: (لا زكاة في مال المكاتب)⁽⁷⁾

و رواه الدارقطني في سننه 108:2-1 و كذا البيهقي في سننه 109:4 بلفظ: (ليس في مال المكاتب زكاة) إلاّ أنّه في الأوّل عن جابر عن النبي (ص) و في الثاني موقوف على جابر.

.

و لأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة فلا تجب في مال المكاتب كنفقة الأقارب.

و قال أبو ثور: يجب ذلك كلّه، لأنّ الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي و المجنون⁽¹⁾. و نحن نمنع الأصل.

و حكي عن أبي حنيفة أنّه يجب العشر في الخارج من أرضه، بناء على أصله من أنّ العشر مئونة الأرض و ليس بزكاة⁽²⁾.

إذا عرفت هذا، فلا زكاة على السيد أيضا، لانقطاع تصرّفاته عن ماله، فإن عجز و استرقّه مولاه، صار ما في يده لمولاه، يستأنف له الحول، و إن عتق ملك المكاتب ما في يده، و استأنف الحول من حين العتق.

مسألة 11: يشترط في وجوب الزكاة تماميّة الملك،

اشارة

و أسباب النقص ثلاثة: منع التصرف، و تسلّط الغير، و عدم قرار الملك، فلا تجب الزكاة في المغصوب، و لا الضالّ، و لا المجحود بغير بيّنة، و لا المسروق، و لا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع، فإذا عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا من حين عوده، و به قال أبو حنيفة، و الشافعي - في القديم - و أحمد في إحدى الروايتين⁽³⁾، لأنّه خرج عن يده و تصرّفه، فصار ممنوعا منه، فلا زكاة عليه فيه، كمال المكاتب.

و لقول الصادق عليه السلام: «لا صدقة على الدّين، و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك»⁽¹⁾.

و قال الشافعي في الجديد: تجب فيها الزكاة، فإذا وجدها زكّاها لما مضى⁽²⁾، و هو رواية عن أحمد، لأنّ الحيلولة بينه و بين المال لا تسقط الزكاة، كما لو أسر أو حبس و حيل بينه و بين ماله⁽³⁾.

و نمنع حكم الأصل إذا لم يكن في يد وكيله و إن كان ظهر الفرق، و على كلا القولين لا زكاة قبل قبضه.

و للشافعي قول ثالث: إن عاد المغصوب بجميع نمائه زكّاه لما مضى⁽⁴⁾.

و قال مالك: إذا قبضه زكّاه لحول واحد⁽⁵⁾. و هو على الاستحباب عندنا.

لقول الصادق عليه السلام و قد سأله رفاعة عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه و لا يدر على كم يزكّيه‌؟ قال: «سنة واحدة»⁽⁶⁾.

فروع:

أ - لو ضلّت واحدة من النصاب أو أكثر، أو سرقت، أو غصبت فنقص النصاب فالحكم كما لو ضلّ جميعه، و من أوجب الإخراج هناك أوجب الإخراج عن الموجود، و إذا رجع الضالّ أخرج عنه.

ب - لو أسر المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يمنع من التصرف في ماله، و إن منع سقطت، و الغائب لا زكاة فيه إذا لم يكن في يد وكيله و لم يتمكن منه.

ج - لو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكّاه لسنة استحبابا.

د - لو غصبت الماشية فلا زكاة على ما قلناه، و الموجبون قالوا: إن كانت سائمة في يد المالك و الغاصب وجبت الزكاة، و إن كانت معلوفة عندهما فلا زكاة قولا واحدا.

و إن كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب فوجهان: الوجوب لأن السوم من المالك يوجب الزكاة فكذا من الغاصب، كما لو غصب بذرا فزرعه وجب العشر في الخارج.

و العدم لعدم رضا المالك بإسامتها فلا تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب.

و لو سامها المالك و علفها الغاصب فوجهان: الزكاة، لأنّ علف الغاصب محرّم فلا يمنع من إيجاب الزكاة، و السقوط، لأنّ الشرط - و هو السوم - لم يوجد⁽¹⁾.

و الحقّ ما قلناه.

مسألة 12: المرتد إن كان عن فطرة خرجت أمواله عنه في الحال إلى ورثته، و لا تقبل توبته،

بل يقتل في الحال فيستأنف ورثته الحول من حين انتقال الملك إليهم و تمكنهم منه.

ثم إن كان عن غير فطرة انتظر به العود، فإن عاد إلى الإسلام بعد حلول الحول وجب عليه الزكاة بحلول الحول، و إن لم يعد فقتل بعد حلول الحول، أو لحق بدار الحرب وجب أن تخرج عنه الزكاة لبقاء ملكه إلى حين القتل، و منعه عن التصرف فيه مستند إلى اختياره لتمكنه من الرجوع إلى الإسلام.

و للشافعي في مال المرتد مطلقا ثلاثة أقوال: بقاء الملك، و زواله، و كونه موقوفا، فإن أسلم ظهر البقاء، و إن قتل على الردّة ظهر الزوال، فحكم الزكاة مبني عليه إن زال سقطت و إلاّ وجبت⁽¹⁾.

و قال أحمد: إذا ارتدّ قبل الحول و حال الحول مرتدّا فلا زكاة عليه، لأنّ الإسلام شرط في الوجوب⁽²⁾.

و هو غلط، لما بيّنا من أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع.

قال: و لو رجع استأنف حولا⁽³⁾.

و لو ارتدّ بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء كان عن فطرة أو لا - و به قال الشافعي و أحمد⁽⁴⁾- لأنّه حق وجب فلا يسقط كالدّين.

و قال أبو حنيفة: تسقط، لأنّ من شرطها النيّة فسقطت بالردّة كالصلاة⁽⁵⁾.

و الأصل ممنوع، نعم لا يطالب بفعلها، و لا تدخلها النيابة فإذا عاد وجبت عليه، و الزكاة تدخلها النيابة و يأخذها الإمام من الممتنع، فإن أسلم بعد أخذها لم تلزمه إعادتها، لأنّها سقطت عنه بأخذها، و لو أخذها غير الإمام و نائبه لم تسقط فإنه لا ولاية للآخذ عليه فلا يقوم مقامه، بخلاف نائب الإمام.

و لو أدّاها في حال ردّته لم تجزئه، لأنّه كافر فلا تصح منه كالصلاة.

مسألة 13: الدّين إن كان على مليّ باذل فلعلمائنا قولان:

اشارة

وجوب الزكاة فيه على صاحبه.

و رواه الجمهور عن علي عليه السلام، و به قال الثوري، و أبو ثور،

و أصحاب الرأي، و أحمد، إلاّ أنهم قالوا: لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدّي لما مضى⁽¹⁾.

و قال عثمان، و ابن عمر، و جابر، و طاوس، و النخعي، و جابر بن زيد، و الحسن، و ميمون، و الزهري، و قتادة، و حماد بن أبي سليمان، و إسحاق، و أبو عبيد، و الشافعي: عليه إخراج الزكاة في الحال و إن لم يقبضه، لأنّه مالك قادر على أخذه و التصرف فيه فلزمه إخراج الزكاة عنه كالوديعة⁽²⁾.

لقول الصادق عليه السلام و قد سئل عن الرجل يكون له الدّين أ يزكّيه‌؟ قال: «كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة»⁽³⁾.

و عدم الوجوب - و به قال عكرمة، و عائشة، و ابن عمر⁽⁴⁾- لأنّه غير تام فلا تجب زكاته كعرض القنية.

و لقول الصادق عليه السلام و قد سأله الحلبي ليس في الدين زكاة‌؟ قال:

«لا»⁽⁵⁾.

و سأل إسحاق أبا إبراهيم عليه السلام، الدين عليه زكاة‌؟ فقال: «لا، حتى يقبضه» قلت: فإذا قبضه يزكّيه‌؟ قال: «لا، حتى يحول عليه الحول في يديه»⁽⁶⁾.

و قال سعيد بن المسيب، و عطاء بن أبي رباح، و عطاء الخراساني:9.

يزكّيه إذا قبضه لسنة واحدة⁽¹⁾.

فأما إن كان على معسر، أو جاحد، أو مماطل فلا زكاة عليه عندنا، لعدم تمكّنه منه، فأشبه المغصوب، و به قال قتادة، و إسحاق، و أبو ثور، و أهل العراق، و أحمد في رواية⁽²⁾.

و في الثانية: يزكّيه إذا قبضه، و به قال الثوري، و أبو عبيد⁽³⁾.

لقول علي عليه السلام في الدين المظنون: «إن كان صادقا فليزكّه إذا قبضه لما مضى»⁽⁴⁾.

و لأنّه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدّين على الملي.

و الرواية للاستحباب، و الأصل ممنوع، و الفرق: التمكّن.

فروع:

أ - لا فرق بين الحالّ و المؤجّل في عدم الوجوب فيه عند قائله، لأنّ البراءة تصح من المؤجّل فيكون ملكا.

نعم هو في حكم الدّين على المعسر، لعدم تمكّن قبضه في الحال.

ب - لو منع البائع المشتري من المبيع فحال الحول لم تجب الزكاة، لعدم التمكّن.

و لو مكّنه منه فلم يقبضه و حال الحول فإن كان معيّنا فالزكاة على المشتري، و إن كان مطلقا فكالدّين، و كذا المال المسلم فيه.

و للشافعي ثلاثة أقوال: القطع بمنع الوجوب، لضعف الملك، إذ لا ينفذ بيعه قبل القبض، و القطع بالوجوب لتمكّنه من القبض، و الوجهان⁽⁵⁾.

ج - إذا قبّض المشتري الثمن عن السلم، أو عن غير المقبوض، و حال عليه الحول فالزكاة على البائع لثبوت ملكه فيه، فإن انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذّر المسلم فيه وجب ردّ الثمن، و الزكاة على البائع.

د - الدّين المؤجّل لا زكاة فيه عندنا، و للشافعي قولان، أحدهما: أنه كالمغصوب إن تعذّر استيفاؤه لإعسار أو جحود فيجري فيه القولان.

و الثاني: أنّه كالغائب الذي يسهل إحضاره فتجب فيه الزكاة لحصول النماء في المدّة، فإنّ الشيء إذا بيع مؤجّلا زيد في ثمنه.

و له ثالث: القطع بالمنع، لأنّه لا ملك قبل الحلول.

و على تقدير الوجوب ففي وجوب الإخراج في الحال قولان: الثبوت كالغائب الذي يسهل إحضاره، و المنع إلى أن يقبض لأنّ خمسة نقدا تساوي ستّة فيؤدّي إلى الإجحاف⁽¹⁾.

ه‍ - الدّين إن لم يكن لازما - كمال الكتابة عند الشيخ⁽²⁾- لا زكاة فيه و - لو كان الدّين نعما فلا زكاة فيه، و من أوجبها في الدّين توقّف هنا، لأنّ السوم شرط و ما في الذمة لا يوصف بكونه سائما⁽³⁾.

و يشكل بأنّهم ذكروا في السلم في الحيوان التعرّض لكونه لحم راعية أو معلوفة، فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن تثبت راعية⁽⁴⁾.

مسألة 14: أوجب الشيخ في المبسوط الزكاة في الرهن

سواء تمكّن الراهن من فكّه أو لا - و به قال الشافعي، و أحمد⁽⁵⁾- لوجود المقتضي و هو الملك.

قال: فإن كان للراهن مال سواه كلّف إخراج الزكاة منه، لأنّ الزكاة من

مئونة الرهن فتلزم الراهن كنفقة المضارب، و لا تخرج من النصاب لتعلّق حقّ المرتهن، و الزكاة لا يتعيّن إخراجها منه.

و إن كان معسرا أخذت الزكاة من الرّهن لتعلّق حقّ المساكين بالعين، و حقّ المرتهن في الذمة فإنّه لو هلك رجع على الراهن بماله⁽¹⁾.

و قال في الخلاف: لو كان له ألف و استقرض ألفا، و رهن هذه لزمه زكاة القرض دون الرهن⁽²⁾.

و هو يعطي عدم وجوب الزكاة في الرهن، و هو الوجه عندي، لعدم تمكّنه منه سواء كان في يده أو في يد المرتهن أو غيرهما.

مسألة 15: لا زكاة في المال الموقوف،

لعدم تمكّنه من التصرّف بأنواعه، و لعدم اختصاص أحد به.

و كذا مال الحبس و المعمّر، لأنّ الملك و إن كان باقيا إلاّ أنه ممنوع من التصرف فيه بأنواعه.

مسألة 16: تسلّط الغير مانع من وجوب الزكاة،

اشارة

فلو نذر الصدقة بالنصاب، فمضى الحول قبل الصدقة لم تجب الزكاة، لتعلّق النذر بعين المال، و كونه واجب الصرف إلى النذر قبل أن تجب فيه الزكاة، و هو أصحّ وجهي الشافعي.

و له آخر: وجوب الزكاة، لأنّ المال لا يتعيّن بتعيين الناذر، و الدّين لا يمنع الزكاة، و لأنّه لم يخرج عن ملكه قبل الصدقة⁽³⁾.

و نمنع القاعدتين⁽⁴⁾، و الملك و إن كان باقيا إلاّ أنّه ناقص لوجوب الصدقة

به.

فروع:

أ - لو جعل هذه الأغنام ضحايا، أو هذا المال صدقة بنذر و شبهه كان سقوط الزكاة فيه أقوى، لانتقال المال عنه إلى ما نذره، و لم يبق فيه حقيقة ملك.

ب - لو نذر الصدقة بعشرين دينارا و لم يعيّن لم تسقط الزكاة عندنا، سواء كان له أزيد أو لا، لأنّ الدّين لا يمنع الزكاة على ما يأتي⁽¹⁾، و هو أحد وجهي الشافعي بناء على عدم منع الدّين لضعف حقّ اللّه تعالى، إذ لا مطالب له فهو أضعف من دين الآدمي⁽²⁾.

ج - لو كان النذر مشروطا فإشكال ينشأ من استصحاب الملك السالم عن معارضة تعلّق النذر لعدم الشرط الآن، و من تعلّق النذر به.

د - لو استطاع بالنصاب و وجب الحج، ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة لتعلّق الزكاة بالعين بخلاف الحج.

مسألة 17: الدّين لا يمنع الزكاة

اشارة

عند علمائنا أجمع، فلو كان عليه دين بقدر النصاب أو أزيد، و حال الحول وجبت الزكاة سواء كان النصاب من الأموال الظاهرة - و هي الأنعام و الغلاّت - أو الباطنة - و هي النقدان - و به قال ربيعة، و حماد بن أبي سليمان، و الشافعي - في الجديد - و ابن أبي ليلى⁽³⁾، لأنه حرّ مسلم ملك نصابا حولا فوجبت الزكاة عليه كمن لا دين عليه، و للعمومات.

و لأنّه لو لم تجب لم تجب في القرض لشغل الذمة بمثله و الثاني باطل.

لقول الباقر عليه السلام، و قد سئل عن زكاة القرض‌؟ فقال: «على

المقترض لأنّه في يده»⁽¹⁾.

و قال مالك، و الثوري، و الأوزاعي، و عطاء، و سليمان بن يسار، و ميمون ابن مهران، و الحسن، و النخعي، و الليث، و إسحاق، و أبو ثور، و أصحاب الرأي، و أحمد: إنّ الدّين يمنع من الزكاة في الباطنة⁽²⁾.

و أما الظاهرة، فقال مالك، و الأوزاعي، و الشافعي: إنّه لا يمنع⁽³⁾

634، الشرح الكبير 455:2.

، و عن أحمد فيها روايتان⁽⁴⁾.

و احتجّوا برواية ابن عمر: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: «إذا كان لرجل ألف درهم، و عليه ألف درهم فلا زكاة عليه»⁽⁵⁾.

و يحمل - مع صحّته - على اختلال شرط الوجوب.

فروع:

أ - قال أبو حنيفة: الدّين يمنع في الأموال كلّها مع توجّه المطالبة إلاّ في الغلاّت، لأنّ الواجب فيها عنده ليس صدقة⁽⁶⁾.

ب - القائلون بأنّ الدّين مانع شرطوا استغراق النصاب أو نقصه، و لا وجه لقضائه سوى النصاب أو ما لا يستغنى عنه، فلو كان له عشرون دينارا و عليه

دينار و لا وجه سوى العشرين فلا زكاة عندهم، و لو كان له أحد و عشرون فعليه زكاة عشرين.

و لو كان له مائة من الغنم، و عليه ما يقابل ستّين فعليه زكاة أربعين.

و لو كان عليه ما يقابل أحدا و ستّين فلا زكاة⁽¹⁾، و عندنا تجب الزكاة.

ج - لو كان عليه دين و له مالان من جنسين، فعندنا تجب الزكاة، فلا بحث.

و المانعون اختلفوا، فقال بعضهم: يجعل الدّين في مقابلة ما الحظّ للمساكين في جعله في مقابلته، فلو كان عليه خمس من الإبل و له خمس من الإبل و مائتا درهم فإن كانت عليه سلما أو دية و نحوها ممّا يقضى بالإبل جعل الدّين في مقابلتها و وجبت زكاة الدراهم.

و إن كان قد أتلفها أو غصبها جعلت قيمتها في مقابلة الدراهم.

و إن كانت قرضا فإن كانت إذا جعلت في أحدهما فضلت فضلة تنقص النصاب الآخر دون العكس جعلت على العكس، لأنّ له ما يقضي به الدّين، فلو كان له خمس من الإبل و مائتا درهم، و عليه ستّ من الإبل قيمتها مائتان جعل الدّين في مقابلة الدراهم.

و لو كان عليه مائتان و خمسون درهما، و له خمس من الإبل تساوي الدّين جعل الدّين في مقابلة الإبل.

و لو كان عليه مائة درهم، و له مائتان، و تسع من الإبل تساوي الأربعة الزائدة المائة وجبت الزكاة فيهما⁽²⁾.

د - لو كان أحد المالين لا زكاة فيه كمن عليه مائتان و له مائتان و عروض للقنية يساوي الدّين جعل الدّين في مقابلة العروض، و به قال مالك و أبو2.

عبيد⁽¹⁾.

و قال أصحاب الشافعي: إنّه مقتضى قوله، لأنّه مالك للنصاب زيادة عن دينه فوجبت عليه زكاتها، كما لو كان جميع ماله جنسا واحدا⁽²⁾.

و قال أبو حنيفة: يجعل الدّين في مقابلة ما يقضى منه فلا زكاة هنا، لأنّ الدّين يقضى من جنسه، و هو قول الليث بن سعد و أحمد⁽³⁾.

ه‍ - لو كان الدّين للّه تعالى كالكفّارة و النذر لم يمنع الزكاة عندنا.

و أمّا المانعون في الآدمي، ففيه⁽⁴⁾وجهان: المنع كدين الآدمي، لأنّه دين يجب قضاؤه.

و قال عليه السلام: «دين اللّه أحقّ أن يقضى»⁽⁵⁾.

و عدمه، لأنّ الزكاة آكد، لتعلّقها بالعين⁽⁶⁾.

و لو نذر أن يتصدّق بخمسة دراهم فحال الحول على مائتي درهم لم يتداخلا، لاختلاف سببهما.

و عند بعض الجمهور يتداخلان إن نوى الزكاة، لأنّها صدقة⁽⁷⁾.

و - لو حجر الحاكم عليه قبل الحول، ثم حال الحول على الحجر فلا زكاة، لعدم تمكّنه من التصرّف.

و لو حجر بعد الحول و وجوب الزكاة لم يمنع من إخراجها، لأنّه واجب عليه متعلّق بالعين.

و قال بعض الجمهور: يمنع، لانقطاع تصرّفه في ماله. و قيل بالسقوط2.

إذا حجر قبل إمكان الأداء كالتلف⁽¹⁾. و ليس بجيد.

و لو أقرّ بها بعد الحجر لم يقبل في حقّ الغرماء فتصير في ذمّته لا في المال، و يحتمل القبول.

و لو صدّقه الغرماء أو ثبت بالبينة أو بالإقرار قبل الحجر وجب إخراجها من المال.

و لو أقرّ الغرماء بها أخرجوها، و لم يقبل في حق المديون إلاّ مع تصديقه.

ز - لو جنى عبد التجارة تعلّق أرشها برقبته، و منع وجوب الزكاة فيه إن نقص عن النصاب عند المانعين، لأنّه دين.

ح - لو مات بعد الحول و تعلّق الزكاة، و عليه دين مستوعب قدّمت الزكاة، لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدّين بها فإنّه إنّما يتعلّق بعد الموت، و هو أحد أقوال الشافعي.

و الثاني: تقديم حقّ الآدمي، لاحتياجه، كما يقدّم قطع القصاص على السرقة. و الثالث: التوزيع، لتساويهما⁽²⁾. و الحقّ ما تقدّم.

نعم لو كان عوضها كفّارة أو غيرها من الحقوق التي لا تتعلّق بالعين فإنّ الحقّ التقسيط.

مسألة 18: لو استقرض الفقير النصاب و تركه حولا وجبت الزكاة عليه،

لأنّه مالك للنصاب متمكّن منه فوجبت عليه زكاته، و من خالف في المديون خالف هنا.

و لو شرط الزكاة على المقرض، قال الشيخ: كانت زكاته على مالكه عملا بالشرط⁽³⁾.

و لقول الصادق عليه السلام، و قد سئل عن رجل استقرض مالا، و حال عليه الحول و هو عنده: «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه، و إن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض»⁽¹⁾.

و فيه إشكال، لأنّه حقّ عليه يفتقر إلى النية، فلا يتعلّق بغيره بالشرط، و الحديث لا يدلّ على مطلوبه.

إذا ثبت هذا فإن قلنا: الدّين لا زكاة فيه فلا بحث، و إن أوجبنا فيه الزكاة فلا زكاة هنا على المالك، لأنّ زكاته على المقترض فلا تجب فيه اخرى على غيره.

و لقول الباقر عليه السلام: «زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض» قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: «لا، لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد، و ليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده [شيء]⁽²⁾لأنّ المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكّاه» قال، قلت: أ فيزكّي مال غيره من ماله‌؟ فقال: «إنّه ماله ما دام في يده، و ليس [ذلك المال]⁽³⁾لأحد غيره - ثم قال - يا زرارة أ رأيت وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو؟ و على من‌؟» قلت: للمقترض، قال: «فله الفضل و عليه النقصان، و له أن يلبس و ينكح و يأكل منه و لا ينبغي له أن يزكّيه‌؟!⁽⁴⁾بل يزكّيه فإنّه عليه»⁽⁵⁾.

إذا عرفت هذا فإنّ القرض يجري في الحول بالقبض، إذ قبضه شرط في الملك.

مسألة 19: من ترك لأهله نفقة بلغت النصاب فصاعدا،

و حال عليه

الحول، فإن كان حاضرا وجبت عليه الزكاة، لأنّه مالك متمكّن لم يخرج عنه ملكه.

و إن كان غائبا فلا زكاة فيه، أمّا على أهله، فلعدم الملك في حقّهم، و أمّا عليه، فلأنّها في معرض الإتلاف.

مسألة 20: عدم قرار الملك مقتض لنقصه،

فلو وهب نصابا لم يجر في الحول إلاّ بعد القبول و القبض، لأنّ الملك إنّما يتمّ بهما، فإن حال الحول على ملكه وجبت الزكاة.

و إن رجع الواهب قبل إمكان الأداء فلا زكاة على المتّهب و لا على الواهب و إن كان الرجوع بعد الحول.

و لو رجع الواهب قبل الأداء مع التمكّن منه قدّم حقّ الفقراء، لتعلّقه بالعين حين الحول، و لا يضمنه المتّهب كما لو تلف قبل رجوعه.

مسألة 21: الموصى له إنّما يملك بأمرين: موت الموصي و القبول،

فلو أوصى له بنصاب لم ينتقل إليه إلاّ بهما، فإذا مات الموصي و قبل ابتدأ الحول حينئذ، لأنّه حين الملك، و ينبغي اشتراط القبض أو التمكّن منه.

و إن قلنا: القبول كاشف و الملك يحصل بالوصيّة و الموت فكذلك، لقصور الملك قبله.

و أمّا الوارث فإنّما يملك بموت المورّث لا بصيرورة حياته غير مستقرة، و إنّما يجري الحول من حين القبض أو تمكّنه منه، فلو مات المورّث و لم تصل التركة إليه لم يعتدّ من الحول.

مسألة 22: لا تجري الغنيمة في الحول إلاّ بعد القسمة،

و لا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم، فلو تأخّرت قسمة الغنيمة حولا فلا زكاة، لعدم استقرار الملك فإنّ للإمام أن يقسّم بينهم قسمة بحكم فيعطي كلّ واحد من أيّ الأصناف شاء، فلم يتمّ ملكه على شيء معيّن، بخلاف ما لو ورثوا ما تجب فيه الزكاة.

هذا إذا كانت من أجناس مختلفة، و لو كانت الغنيمة من جنس واحد فالوجه ذلك أيضا، لأنّ ملكهم في غاية الضعف، و لهذا يسقط بالإعراض، و هو أحد وجهي الشافعي⁽¹⁾، و عن أحمد: الوجوب، للملك⁽²⁾.

أما لو اختاروا التملّك و مضى حول من وقت التملّك، فإن كانت من جنس واحد وجبت الزكاة إن بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب.

و إن كانت من أجناس مختلفة فلا زكاة سواء كانت جميعها ممّا تجب فيه الزكاة أو لا.

مسألة 23: لو آجر داره أربع سنين بمائة معجّلة فقبضها وجب عند كلّ حول زكاة الجميع

و إن كان في معرض التشطير، و به قال مالك و الشافعي - في أحد القولين - و أحمد⁽³⁾، لأنّه ملكه ملكا تامّا بالعقد، و يجوز التصرّف فيه بجميع أنواعه، و لو كان جارية جاز له وطؤها.

و قال أبو حنيفة و الشافعي في الثاني: لا يلزمه أن يخرج عند تمام كلّ سنة إلاّ زكاة القدر الذي استقرّ ملكه عليه، لأنّه قبل الاستقرار في معرض السقوط بالانهدام و هو يورث ضعف الملك⁽⁴⁾. و ينتقض بالصداق.

قالوا: فيخرج في السنة الأولى زكاة ربع المال و هي: خمسة أثمان دينار، لاستقرار الملك على الربع، و عند تمام الثانية يستقرّ ملكه في خمسين و قد ملكها منذ سنتين، فعليه زكاة خمسين لسنتين: ديناران و نصف، لكنّه يحطّ عنه ما أدّى في الأولى يبقى دينار و سبعة أثمان دينار، و عند تمام الثالثة

يستقرّ ملكه على خمسة و سبعين و قد ملكها منذ ثلاث سنين، فعليه زكاتها لثلاث سنين: خمسة دنانير و خمسة أثمان دينار يحط ما أدّى في السنتين يبقى ثلاثة دنانير و ثمن، و عند تمام الرابعة يستقرّ على الجميع و قد ملكه من أربع سنين فعليه زكاته لأربع [سنين]⁽¹⁾عشرة دنانير يحط عنه ما أدى و يخرج الباقي أربعة دنانير و ثلاثة أثمان دينار⁽²⁾.

تذنيب: لو كانت الأجرة دينا فهي كالدّين إن أوجبنا الزكاة فيه وجبت هنا، و إلاّ فلا، و به قال أحمد⁽³⁾.

و قال مالك و أبو حنيفة: لا يزكّيها حتى يقبضها و يحول عليها الحول، لأنّ الأجرة إنّما تستحق بانقضاء مدّة الإجارة لا بالعقد⁽⁴⁾.

مسألة 24: لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد،

اشارة

لأنّه حين الملك، و لهذا يملك المشتري النماء المنفصل، و به قال أحمد⁽⁵⁾، و عند الشيخ بانقضاء الخيار⁽⁶⁾- و به قال مالك و أحمد في رواية⁽⁷⁾- و إلاّ لم يعد بالفسخ، و الملازمة ممنوعة. و كذا لو شرطا خيارا زائدا جرى في الحول من حين العقد أيضا، و عند الشيخ من حين انقضاء الخيار⁽⁸⁾.

و قال أبو حنيفة: إن كان الخيار للبائع لم ينتقل، و إن كان للمشتري خرج عن البائع⁽⁹⁾و لم يدخل في ملك المشتري⁽¹⁰⁾. و ليس بجيّد، لاستحالة

ملك بغير مالك.

و للشافعي ثلاثة أقوال: قولان كقولنا و قول الشيخ، و الثالث: أنّه مراعى، فإن فسخاه ظهر عدم الانتقال، و إن أمضياه ظهر الانتقال⁽¹⁾.

فروع:

أ - لو كان الخيار أزيد من حول ففسخ البائع العقد بعد الحول فالزكاة على المشتري لتعلّقها بالعين و يسقط من الثمن ما قابل الفريضة سواء فسخ قبل تمكّنه من الأداء أو بعده.

ب - الحول ينقطع عن البائع بمجرّد العقد و إن كان الخيار له، و لا فرق بين أن يقبض المشتري أو لا، فلو تمّ الحول في مدّة الخيار المشروط، أو تمّ و هما في المجلس فلا زكاة على البائع، لانتقال ملكه عنه، و هو أحد قولي الشافعي، و في الثاني: الزكاة على البائع بناء على عدم الانتقال⁽²⁾.

ج - لو رجّع المبيع إلى المالك أو ردّ عليه استأنف حولا، لأنّه ملك متجدّد حدث بعد زواله، و كذا لو فسخ البيع في مدّة المجلس بخياره، لأنّه لا يمنع نقل الملك.

د - لو حال الحول في مدّة الخيار فالزكاة على المشتري، لأنّه مالكه، و على قول الشيخ الزكاة على البائع.

فإن أخرجها من غيره فالبيع بحاله، و إن أخرجها منه بطل البيع في المخرج دون الباقي، لأنّ تفريق الصفقة لا يقتضي الفسخ.

و هل يثبت الخيار للمشتري‌؟ إشكال ينشأ من التفريق، و من تقدير وجوده عند العقد لعلم المشتري به.

و إن لم يخرجها حتى سلّمه إلى المشتري، و انقضت مدّة الخيار لزم

البيع فيه، و كان عليه الإخراج من غيره، كما لو باع ما وجبت الزكاة فيه.

مسألة 25: لو أصدقها نصابا، فإن كان في الذمّة كان دينا

اشارة

حكمه حكم الديون، و لا فرق بين ما قبل الدخول و بعده، لأنّه دين في الذمّة، و لا بين أن يكون حيوانا أو غيره.

و قال الشافعي: لا زكاة في الحيوان، لأنّ من شرط وجوب الزكاة السوم للنماء و هو غير حاصل في الدّين⁽¹⁾.

فإن طلّقها قبل الدخول و أخذت نصفه، فإن أوجبنا الزكاة في الدّين وجب فيما قبضته دون ما لم تقبضه، لأنّه دين لم يتعوّض عنه، و لم تقبضه فأشبه ما تعذّر قبضه لفلس أو جحود.

و كذا لو فسخت النكاح قبل الدخول فسقط المهر كلّه فلا زكاة.

و كذا كلّ دين سقط قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه، أو يأس صاحبه من استيفائه، لأنّ الزكاة مواساة فلا تلزم فيما لم يحصل.

فروع:

أ - لو كان الصداق عينا ملكته بالعقد فتجب عليها الزكاة إذا حال عليه الحول سواء كان في يد الزوج الباذل أو في يدها و إن كان كلّه في معرض السقوط بالردّة، و الفسخ، أو بعضه بالطلاق.

ب - لو كان الصداق نصابا فحال عليه الحول ثم سقط نصفه و قبضت النصف فعليها زكاة المقبوض، لأنّ الزكاة وجبت فيه ثم سقطت من نصفه لمعنى اختصّ به، فاختصّ السقوط به.

و لو مضى عليه حول ثم قبضته كلّه زكّته لذلك الحول، و لو مضت عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكّته لما مضى كلّه ما لم ينقص عن النصاب، لأنّه مال تستحقّ قبضه، و يجبر المديون على أدائه فوجبت فيه الزكاة كثمن المبيع،

و به قال أحمد و الشافعي⁽¹⁾.

و قال أبو حنيفة: لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه، لأنّه بدل عمّا ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كمال الكتابة⁽²⁾.

و نمنع الأصل، و يفرّق بعدم استحقاق قبضه فإنّ للمكاتب أن يمتنع من أدائه.

ج - لو قبضت صداقها قبل الدخول و مضى عليه حول، فزكّته من العين، ثمّ طلّقها الزوج رجع عليها بنصفه و كانت الزكاة من النصف الباقي فيرجع في عشرين جزءا من الغنم من تسعة و ثلاثين جزءا، و هو قول للشافعي و أحمد⁽³⁾، لقوله تعالى فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ⁽⁴⁾و لأنّه يمكنه الرجوع في العين فلم يكن له العدول إلى القيمة.

و قال الشافعي في بعض أقواله: يرجع الزوج بنصف الموجود و نصف قيمة المخرج، لأنّه لو تلف الكلّ رجع عليها بنصف قيمته فكذلك إذا تلف البعض⁽⁵⁾.

و الجواب: الفرق بأنّه مع تلف الكلّ لا يمكنه الرجوع في العين.

و له قول ثالث: التخيير بين نصف الموجود و نصف قيمة المفقود، و بين نصف قيمة الكلّ⁽⁶⁾، لأنّه قد تبعّض عليه حقّه فلم يمكنه الرجوع إلى نصف العين فكان له العدول إلى القيمة.

و الوجه عندي الرجوع في نصف الموجود، و المطالبة بعوض الزكاة إمّا:5

مثلا أو قيمة على التفصيل.

و لو زكّته من غير العين كان له الرجوع في نصف العين.

د - لو طلّقها بعد الحول و قبل الإخراج، قال الشيخ: فإن أخرجتها من عين المال أخذ الزوج نصف الباقي، و إن أخرجتها من غيره فكذلك.

و إن لم تكن أخرجت لكن اقتسمت هي و الزوج الصداق كان ما أخذه الزوج صحيحا، و عليها فيما أخذته حقّ الصدقة، فإن هلك نصيبها و بقي نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقّه من نصيب الزوج، و يرجع الزوج عليها بقيمته، لأنّ الزكاة تجب في العين دون الذمة⁽¹⁾.

و هذا القول من الشيخ يشعر بأنّ لها أن تخرج من العين، و به قال الشافعي⁽²⁾.

و منع أحمد من ذلك، لأنّ حقّ الزوج تعلّق به على وجه الشركة، و الزكاة لم تتعلّق به على وجه الشركة⁽³⁾.

ه‍ - للشافعي في جواز القسمة قبل أداء الزكاة على تقدير تعلّقها بالعين، وجهان: المنع، لأنّ المساكين شركاء معهما فلا تجوز القسمة دونهم، و الجواز، لأنّ للمالك الدفع من أيّ الأموال شاء، فحينئذ للساعي الأخذ من نصيب الزوجة كلّ الزكاة، لأنّها وجبت عليها قبل ثبوت حقّ الزوج، فإذا لم يجد لها مالا أخذ من نصيب الزوج، لأنّ الزكاة وجبت بسببه.

فإذا أخذ الزكاة ففي بطلان القسمة وجهان: البطلان، لتعيّن حقّ الفقراء في المال المقسوم، و عدمه، لأنّ تعيينه حصل بعد صحّة القسمة، و يرجع الزوج عليها بقيمة الزكاة⁽⁴⁾.1.

و - لو كان الصداق دينا فأبرأته منه بعد الحول فالزكاة عليها على تقدير وجوب الزكاة في الدّين - و هو إحدى الروايتين عن أحمد - لأنّها تصرّفت فيه فأشبه ما لو قبضته.

و الثانية: الزكاة على الزوج، لأنّه ملك ما ملك عليه فكأنّه لم يزل ملكه عنه⁽¹⁾.

و هو غلط، فإنّ الزوج لم يملك شيئا، بل سقط الدّين عنه.

و يحتمل عدم الوجوب، فإنّ المرأة لم تقبض، فلم تلزمها زكاته، كما لو سقط بغير إسقاطها.

و كذا البحث في كلّ دين أبرأه صاحبه منه بعد الحول.

ز - لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول و التمكّن من الأداء وجبت الزكاة و إن استحقّ الزوج النصف قبل التمكّن من الأداء، بخلاف التالف، لأنّ العين هنا باقية و قد أخذت عوضها و هو البضع، بخلاف التالف، إذ لا عوض له.

ح - لو تلف النصف بتفريطها تعلّق حقّ الساعي بالعين، و ضمنت للزوج.

مسألة 26: اللقطة إنّما تملك بالتعريف حولا،

و نيّة التملّك على الأقوى، فلا تجري في حول الزكاة حتى يمضي حول التعريف، ثم ينوي التملّك فحينئذ يستقبل الحول، و به قال الشافعي⁽²⁾.

و عند الشيخ تملك بمضيّ التعريف حولا و إن لم ينو التملّك⁽³⁾، و هو ظاهر مذهب أحمد⁽⁴⁾.

و إذا ملكها وجب عليه مثلها أو قيمتها إن لم تكن مثليّة، و به قال

الشافعي⁽¹⁾- و سيأتي⁽²⁾- فحينئذ تجب الزكاة عند الحول.

و مقتضى قول المانعين من الوجوب على المديون المنع هنا، لأنّه دين⁽³⁾.

و قيل: لا تجب بمعنى آخر و هو عدم استقرار الملك، إذ لصاحبها أخذها متى وجدها⁽⁴⁾.

مسألة 27: إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب،

فلو لم يتمكّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن، و لو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، و سيأتي⁽⁵⁾البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

أمّا الكافر فإنّ الزكاة و إن وجبت عليه عندنا، لأنّه مخاطب بالفروع، و به قال الشافعي⁽⁶⁾- خلافا لأحمد و أبي حنيفة⁽⁷⁾- إلاّ أنّه لا يصح منه أداؤها حال كفره.

فإذا أسلم سقطت عنه و إن كان النصاب موجودا، لأنّها عبادة فسقطت بإسلامه، لقوله عليه السلام: (الإسلام يجبّ ما قبله)⁽⁸⁾و يستأنف الحول حين الإسلام.

و لو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان و إن أسلم.

و أما المرتدّ فلا يسقط عنه ما وجب عليه حال الإسلام.

ثم إن كان عن فطرة انتقلت أمواله إلى ورثته في الحال و إلاّ بقيت عليه، فإذا حال الحول وجبت عليه.

و إذا أخرج في حال الردّة جاز، و به قال الشافعي⁽¹⁾، كما لو أطعم عن الكفارة، و فيه له وجه آخر⁽²⁾.

و أمّا الشرائط الخاصة فستأتي عند كلّ صنف إن شاء اللّه تعالى.5.

المقصد الثاني في المحلّ

اشارة

و قد أجمع المسلمون كافّة على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء: الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و اختلفوا في ما زاد على ذلك، و سيأتي⁽¹⁾، فهنا مطالب:

الأول: في زكاة الأنعام،

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول في زكاة الإبل

مسألة 28: يشترط فيها أربعة: الملك، و النصاب، و السوم، و الحول،

أمّا الملك، فلما تقدّم⁽¹⁾: أنّ غير المالك لا زكاة عليه، و أمّا النصاب فبإجماع المسلمين.

لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (ليس فيما دون خمس ذود⁽²⁾صدقة)⁽³⁾.

و قال الصادق عليه السلام: «ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء»⁽⁴⁾.

إذا عرفت هذا، فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا: خمس، عشر، خمس عشرة، عشرون، خمس و عشرون، ستّ و عشرون، ستّ و ثلاثون، ستّ و أربعون، إحدى و ستّون، ستّ و سبعون، إحدى و تسعون، مائة

و إحدى و عشرون، ثم بعد ذلك أربعون أو خمسون بالغا ما بلغت عند علمائنا أجمع، و سيأتي⁽¹⁾البحث في ذلك.

مسألة 29: يشترط فيها و في غيرها من الأنعام السوم،

و هي الراعية المعدّة للدرّ و النسل.

و احترزنا بذلك عن المعلوفة و إن كانت للدّر و النسل، و العوامل و إن لم تكن معلوفة، فإنّه لا زكاة فيهما عند علمائنا أجمع، و به قال علي عليه السلام و معاذ بن جبل و جابر بن عبد اللّه، و من التابعين: سعيد بن جبير و عطاء و مجاهد و الحسن البصري و النخعي، و من الفقهاء: الشافعي و أبو حنيفة و الثوري و الليث بن سعد و أحمد و إسحاق و أبو ثور و أبو عبيد⁽²⁾.

لقوله عليه السلام: (في أربعين من الغنم السائمة شاة)⁽³⁾دلّ بمفهومه على انتفاء الزكاة عن المعلوفة، و إلاّ كان ذكر الوصف ضائعا، بل موهما للتخصيص، و لو لم يكن مرادا كان قبيحا.

و قال عليه السلام: (ليس في البقر العوامل صدقة)⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «و ليس على العوامل شيء، إنّما ذلك على السائمة الراعية»⁽⁵⁾.

و لأنّ وصف النماء معتبر في الزكاة، و المعلوفة يستغرق علفها نماءها.

و قال مالك: تجب في العوامل و المعلوفة. و به قال ربيعة و مكحول و قتادة⁽¹⁾.

و قال داود: تجب في عوامل البقر و الإبل و معلوفها دون الغنم⁽²⁾.

لقوله عليه السلام: (في أربعين شاة شاة، و في ثلاثين من البقر تبيع)⁽³⁾و لأنه تجوز الأضحية به فأشبه السائمة.

و الحديث يخصّه مفهوم الخطاب، و الفرق بين السائمة و المعلوفة لزوم المئونة في المعلوفة، و العوامل معدّة لاستعمال مباح فأشبهت الثياب.

مسألة 30: لو سامت بعض الحول، و علفها البعض الآخر،

اشارة

قال الشيخ رحمه اللّه تعالى: يحكم للأغلب⁽⁴⁾. و به قال أبو حنيفة و أحمد و بعض الشافعية، لأنّ اسم السوم لا يزول مع القلّة، و خفّة المئونة موجودة فكانت زكاة السوم واجبة كالزرع إذا سقي سيحا و ناضحا⁽⁵⁾.

و قال بعض الشافعية: إن علفها يوما أو يومين لم يبطل حكم السوم، و إن علفها ثلاثة أيّام زال حكم السوم، لأنّ ثلاثة أيّام لا تصبر عن العلف، و ما دون ذلك تصبر عن العلف، و لا تتلف بتركه⁽⁶⁾.

و قال بعضهم: إنّما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها و يفعله و إن كان مرّة، كما لو كان له ذهب فنوى صياغته و صاغه انقطع حوله⁽⁷⁾.

و لأنّ السوم موجب، و العلف مسقط، و إذا اجتمعا غلّب الإسقاط، كما لو كان معه أربعون منها واحدة معلوفة لم تجب، تغليبا للمسقط، و الزرع اعتبر فيه الأكثر، لأنّه غير مسقط، بخلاف مسألتنا.

و الأقرب عندي اعتبار الاسم، فإن بقي عليها اسم السوم وجبت و إلاّ سقطت.

فروع:

أ - إذا خرجت عن اسم السوم بالعلف، ثم عادت إليه استؤنف الحول من حين العود، و لا فرق بين أن يعلفها مالكها أو غيره، بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك.

و لو علفها من ماله، فالأقرب إلحاقها بالسائمة، لعدم المئونة حينئذ، و لا فرق بين أن يكون العلف لعذر كالثلج أو لا.

ب - لو علفها بقصد قطع الحول و خرجت عن اسم السائمة انقطع الحول.

و قال الشافعي: لا ينقطع⁽¹⁾. و سيأتي بحثه في قاصد الفرار بالسبك⁽²⁾.

ج - لو تساوى زمان العلف و السوم، فعندنا لا زكاة، و على قول الشيخ من اعتبار الأغلب ينبغي السقوط أيضا.

د - لو اعتلفت من نفسها حتى خرجت عن اسم السائمة سقطت الزكاة، و من اعتبر القصد من الشافعيّة لم يسقطها، و أسقطها بعضهم، لخروجها عن اسم السوم⁽³⁾.

ه‍ - لو غصب سائمته غاصب فلا زكاة عندنا.

و من أوجبها في المغصوب فعنده وجهان: الوجوب، لأنّ فعل الغاصب عديم الأثر، و كذا لو غصب ذهبا و اتّخذ منه حليّا لا تسقط. و هو ممنوع.

و العدم، لفوات شرط السوم، كما لو ذبح بعض الماشية⁽¹⁾.

و لو غصب معلوفة و أسامها، فوجهان: الوجوب، لحصول الرفق، كما لو غصب حنطة و بذرها يجب العشر في النابت، و المنع⁽²⁾، لما تقدّم.

فإن وجبت قيل: تجب على الغاصب، لأنّه من فعله. و قيل: على المالك.

ففي رجوعه على الغاصب وجهان: المنع، لأنّ السبب في الوجوب ملك المالك، و الرجوع، لأنّه لو لا الإسامة لم تجب.

و هل يرجع قبل الإخراج أو بعده‌؟ وجهان⁽³⁾، و هذا كلّه ساقط عندنا.

مسألة 31: المال الذي تجب فيه الزكاة ضربان:

ما هو نماء في نفسه، و ما يرصد للنماء، فالأول الحبوب و الثمار، فإذا تكامل نماؤه وجبت فيه الزكاة و لا يعتبر فيه حول.

و ما يرصد للنماء كالمواشي يرصد للدرّ و النسل، و الذهب و الفضّة للتجارة، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي حول من حين تمّ نصابه في ملكه، و به قال جميع الفقهاء⁽⁴⁾.

لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)⁽⁵⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «ليس على العوامل من الإبل و البقر شيء، إنما الصدقات على السائمة الراعية، و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه، فإذا حال الحول وجب عليه»⁽¹⁾.

و قول الباقر عليه السلام: «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحرّكه»⁽²⁾.

و حكي عن ابن عباس و ابن مسعود أنهما قالا: إذا استفاد المال زكّاه في الحال، ثم تتكرّر الزكاة بتكرّر الحول⁽³⁾، لأنّه مال تجب فيه الزكاة فوجبت حال استفادته كالحبوب و الثمار.

و الفرق: أن الغلاّت يتكامل نماؤها دفعة، و لهذا لا تتكرّر الزكاة فيها بخلاف هذه.

مسألة 32: يشترط بقاء النصاب طول الحول،

فلو نقص في وسطه أو أحد طرفيه و كمل اعتبر ابتداء الحول من حين الكمال، و سقط حكم الأول عند علمائنا، و به قال الشافعي و أحمد⁽⁴⁾.

لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)⁽⁵⁾و هو يقتضي مرور الحول على جميعه.

و لأنّ ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك و الإسلام.

و حكي عن أبي حنيفة: أنّ النصاب إذا كمل طرفي الحول لم يضرّ نقصه

في وسطه⁽¹⁾. و ليس بجيّد.

مسألة 33: و حولان الحول هو مضيّ أحد عشر شهرا كاملة على المال،

اشارة

فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة و إن لم تكمل أيامه، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع.

لقول الصادق عليه السلام، و قد سئل عن رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة: «إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه الزكاة»⁽²⁾.

فروع:

أ - في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال ينشأ من أنّه من تمام الأول حقيقة، و من صدق الحولان باستهلال الثاني عشر.

ب - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، و بعده يجب الجميع إن فرّط و إلاّ فبالنسبة.

ج - لو ارتدّ في أثناء الحول عن فطرة استأنف ورثته الحول، و لو كان عن غيرها أتمّ.

مسألة 34: لا تجب الزكاة في السخال

اشارة

و هي أولاد الغنم أوّل ما تلدها حتى يحول عليها الحول من حين سومها، و لا يبنى على حول الأمّهات، فلو كان عنده أربع، ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا.

و لو كان عنده خمس ستة أشهر، ثم نتجت خمسا، و تمّ الحول وجبت الزكاة في الخمس لا غير عند علمائنا، و به قال الحسن البصري و النخعي⁽³⁾.

لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)⁽⁴⁾

و لأصالة البراءة.

و قال الشافعي: السخال تضمّ إلى الأمّهات في حولها بثلاث شرائط:

أن تكون متولّدة منها، و أن تكون الأمّهات نصابا، و أن توجد معها في بعض الحول، فلو لم تكن متولّدة منها، بل كان الأصل نصابا، فاستفاد مالا من غيرها، و كانت الفائدة من غير عينها لم تضمّ إليها، و كان حول الفائدة معتبرا بنفسها سواء كانت الفائدة من جنسها بأن يحول على خمسة من الإبل ستة أشهر، ثم تملّك خمسا منها أو من غير جنسها مثل أن حال على خمسة من الإبل ستة أشهر، ثمّ ملك ثلاثين بقرة.

و لو ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا سواء كانت الفائدة من عينها أو من غيرها، لقصور الأمّهات عن النصاب.

و لو وجدت بعد انقضاء الحول لم تضمّ إليها.

و احتجّ على التبعيّة: بقول علي عليه السلام: «اعتد عليهم بالكبار و الصغار»⁽¹⁾.

و قال عمر لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة⁽²⁾. و لا مخالف لهما فكان إجماعا، و لأنّ النماء إذا تبع الأصل في الملك تبعه في الزكاة كأموال التجارة⁽³⁾.

و الجواب: نقول بموجب الحديث، فإنّ السخال و الصغار تجب فيهما الزكاة مع حصول السوم، و نمنع حكم الأصل.

و نازع أبو حنيفة الشافعي في الشرط الأول، فقال: إذا استفاد سخالا5.

من غير غنمه في أثناء الحول ضمّ إلى ماله إذا كان من جنسه، و كان حول الأمّهات حول السخال، و إن لم تكن من جنسه كسخال الإبل مع الغنم لم تضمّ، فلو كان عنده خمس من الإبل حولا إلاّ يوما فملك خمسا من الإبل، ثم مضى اليوم زكّى المالين معا، و به قال مالك⁽¹⁾.

لكن انفرد أبو حنيفة بأنّه إن زكّى بدلها لم تضمّ مثل أن كان عنده خمس من الإبل و مائتا درهم أخرج زكاة المائتين، ثم اشترى بها خمسا من الإبل لم تضمّ إلى التي كانت عنده في الحول، و إن لم يزكّ المبدل ضمّهما معا، و لو كان عنده عبد و أخرج زكاة الفطرة عنه، ثم اشترى به خمسا من الإبل ضمّها إلى ما عنده⁽²⁾.

و احتجّ أبو حنيفة على الضمّ و إن لم يكن من أصله: بأنّ الحول أحد شرطي الزكاة فوجب أن يضمّ المستفاد إلى النصاب فيه كالنصاب - و ينتقض بالمزكّى بدله - و لأنّ الضمّ في النصاب إنّما هو في المستقبل فكذا في الحول.

و ينتقض بقوله عليه السلام: (ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول)⁽³⁾.

و لأنّها فائدة لم تتولّد ممّا عنده فلم تضمّ إليه في حوله كالتي زكّي بدلها أو كانت من غير جنسه.

و نازع مالك الشافعي في الشرط الثاني، فقال: لو كانت الغنم أقلّ من أربعين، و مضى عليها بعض الحول، ثم توالدت و تمّت الأربعين اعتبر الحول من حين ملك الأصول، و هو إحدى الروايتين عن أحمد، لأنّ السخال إنّما تضمّ في الزكاة فتجب أن تضمّ إلى ما دون النصاب كأرباح التجارات⁽⁴⁾.3.

و نمنع الحكم في الأصل، و للفرق بأنّ مراعاة القيمة في كلّ حال يشقّ فاعتبر آخر الحول بخلاف السخال، لأنّ الزكاة تجب في عينها فلا يشقّ ذلك فيه فاعتبر في جميع الحول، كما لو تمّت بغير سخالها.

فروع:

أ - لو نتجت بعد الحول و قبل إمكان الأداء لم تضمّ عندنا، و هو ظاهر.

و للشافعي قولان مبنيّان على وجوب الزكاة هل يتعلّق بإمكان الأداء أم لا؟ فإن قيل: بأنّه شرط الوجوب ضمّت، و إن قيل: إنّه شرط الضمان لم تضمّ⁽¹⁾.

ب - لا تؤخذ السخلة في الزكاة إجماعا، أمّا عندنا، فلعدم الوجوب، و أمّا المخالف، فلقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه و لا تأخذها منهم⁽²⁾.

و لو كان النصاب كلّه صغارا جاز أخذ الصغيرة، و إنّما يتصوّر عندهم لو بدّل كبارا بصغار في أثناء الحول، أو كان عنده نصاب من الكبار فتوالدت نصابا من الصغار ثم ماتت الأمّهات، و حال الحول على الصغار، و هو ظاهر قول أحمد⁽³⁾.

و قال مالك: لا يؤخذ إلاّ كبيرة تجزي في الأضحية⁽⁴⁾، لقوله عليه السلام: (إنّما حقّنا في الجذعة أو الثنيّة)⁽⁵⁾.

و هو محمول على ما فيه كبار.

ج - لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه إذا

صدق عليه اسم السوم و إلاّ فلا.

و قال أبو حنيفة و أحمد - في رواية -: لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنّا يجزئ مثله في الزكاة، و هو محكي عن الشعبي⁽¹⁾.

لقوله عليه السلام: (ليس في السخال زكاة)⁽²⁾.

و لأنّ السنّ معنى يتغيّر به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد.

و في رواية عن أحمد: أنّها ينعقد عليها الحول من حين الملك و إن لم تكن سائمة، لأنّها تعدّ مع غيرها فتعدّ منفردة كالامّهات⁽³⁾، و العلّة ممنوعة.

د - قد بيّنا أنّه لا زكاة في السخال، و لا تضمّ مع الأمّهات، و عند الشافعي تضمّ بالشروط الثلاثة⁽⁴⁾.

فلو اختلف الساعي و ربّ المال في شرط منها، فقال المالك: هذه السخال من غيرها، أو كانت أقلّ من نصاب، أو نتجتها بعد تمام الحول.

و خالف الساعي، قدّم قول المالك، لأنّه أمين فيما في يده، لأنّها تجب على طريق المواساة و الرفق، فقبل قوله فيه من غير يمين.

ه‍ - إذا ضمّت السخال إلى الأمّهات - على رأي الشافعي - ثم تلف بعض الأمّهات أو جميعها و بقي نصاب لم ينقطع الحول، و به قال مالك⁽⁵⁾، لأنّ السخال قد ثبت لها حكم الحول تبعا للأمّهات، فصارت كما لو كانت موجودة في جميع الحول، فموت الأمّهات أو نقصانها لا يبطل ما ثبت لها، كما أنّ ولد أمّ الولد ثبت له حكم الاستيلاد على وجه التبع لأمّه، فإذا ماتت3.

الامّ لم يبطل حكم الاستيلاد للولد.

و قال بعض الشافعية: إذا نقصت الأمّهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها و في السخال، لأنّ السخال إنّما ضمّت إليها على وجه التبع، فإذا نقصت الأمّهات لم تتبعها السخال، كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصة⁽¹⁾.

و لو تلفت جميع الأمّهات، قال الشافعي: لا ينقطع الحول إذا كانت نصابا⁽²⁾، لأنّ كلّ نوع يعدّ في الزكاة مع غيره يعدّ وحده كالثنايا و الجذاع.

و قال أبو حنيفة: ينقطع الحول و إن كانت نصابا، و لو بقي واحدة لم ينقطع⁽³⁾.

و لو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي⁽⁴⁾، خلافا له⁽⁵⁾، لقوله عليه السلام: (ليس في السخال زكاة)⁽⁶⁾.

و - لو كانت في الإبل فصلان، و في البقر عجاجيل، فإن سامت حولا اعتبرت، و إلاّ فلا، و المخالفون في السخال خالفوا هنا.

إذا عرفت هذا، فلو كانت الإبل كلّها فصلانا و البقر عجاجيل أخذ واحد منها.».

و قال بعض الشافعية: لا يؤخذ إلاّ السنّ المنصوص عليه، لأنّا لو أخذنا واحدا منها لسوّينا بين خمس و عشرين و إحدى و ستين، و أخذنا فصيلا من كلّ واحد من العددين و هو غير جائز، فتؤخذ كبيرة بالقيمة بأن يقول: كم قيمة خمس و عشرين كبارا؟ فإذا قيل: مائة، قيل: كم قيمة بنت مخاض‌؟ فإذا قيل: عشرة، فيقال: كم قيمتها فصلانا؟ فيقال: خمسون. أخذ بنت مخاض قيمتها خمسة⁽¹⁾.

و قال بعض الشافعية: إنّما يفعل ذلك ما دام الفرض يتغيّر بالكبر، فإذا تغيّر بالعدد كستّ و سبعين أخذ من الصغار⁽²⁾.

و ليس بجيّد، لأدائه إلى التسوية بين الأربعين و الخمسين، و بين الثلاثين و الأربعين في البقر، و النبي صلّى اللّه عليه و آله فرّق بينهما⁽³⁾.

مسألة 35: أوّل نصب الإبل خمس، و فيها شاة،

فلا يجب فيما دونها شيء، ثم عشر، و فيه شاتان، ثم خمس عشرة، و فيه ثلاث شياه، ثم عشرون، و فيه أربع شياه، و هذا كلّه بإجماع علماء الإسلام.

فإذا بلغت خمسا و عشرين، فأكثر علمائنا على أنّ فيها خمس شياه إلى ست و عشرين، ففيها حينئذ بنت مخاض⁽⁴⁾.

لقول علي عليه السلام: «في خمس و عشرين خمس شياه»⁽⁵⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «في خمس

و عشرين خمس من الغنم»⁽¹⁾.

و لأنّ الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة، و لأنّا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شيء من نصب الزكاة المنصوصة.

و قال ابن أبي عقيل منّا: في خمس و عشرين بنت مخاض⁽²⁾، و هو قول الجمهور⁽³⁾كافة، لأنّ أبا بكر كتب لأنس لمّا وجّهه إلى البحرين كتاب الصدقة التي فرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «في كلّ خمس شاة حتى تبلغ خمسا و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض»⁽⁵⁾.

و نمنع الاحتجاج برواية أبي بكر، لجواز أن يكون رأيا له، أو يضمر فيها زيادة واحدة، و هو جواب الثانية.

و قال ابن الجنيد: يجب بنت مخاض أو ابن لبون، فإن تعذّر فخمس شياه⁽⁶⁾.

مسألة 36: إذا بلغت ستّا و ثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين،

فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين، فإذا زادت واحدة و بلغت إحدى و ستّين

ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإذا صارت ستّا و سبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا صارت إحدى و تسعين ففيها حقّتان إلى مائة و عشرين، و هذا كلّه لا خلاف فيه بين العلماء، لأنّه في كتاب أبي بكر لأنس⁽¹⁾.

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس و أربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى [خمس و]⁽²⁾سبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مائة، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة»⁽³⁾.

مسألة 37: إذا زادت على مائة و عشرين و لو واحدة وجب في كلّ خمسين حقّة،

و في كل أربعين بنت لبون، فتجب هنا ثلاث بنات لبون إلى مائة و ثلاثين ففيها حقّة و بنتا لبون إلى مائة و أربعين ففيها حقّتان و بنت لبون إلى مائة و خمسين ففيها ثلاث حقاق، و على هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا، و به قال ابن عمر و أبو ثور و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و أحمد في إحدى الروايتين، و مالك في إحدى الروايتين⁽⁴⁾.

لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (فإذا زادت على عشرين و مائة ففي كلّ أربعين بنت لبون)⁽⁵⁾و الواحدة زيادة.

و في لفظ: (إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففي كلّ أربعين بنت لبون، و في كلّ خمسين حقه)⁽¹⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون»⁽²⁾.

و لأنّ سائر ما جعله النبي صلّى اللّه عليه و آله غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغيّر الفرض.

و قال أحمد - في الرواية الأخرى - و أبو عبيد: لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ مائة و ثلاثين فيكون فيها حقّة و بنتا لبون، لأنّ الفرض لا يتغيّر بزيادة الواحدة كسائر الفروض، و لو سلّم فكذا هنا، لأنّ الواحدة إنّما (تغيّر)⁽³⁾

يعتبر. و في الطبعة الحجرية: يعتد. و ما أثبتناه من المغني و الشرح الكبير. لاحظ: المصادر في الهامش

المغني 445:2-446، الشرح الكبير 487:2، و المجموع 400:5، و فتح العزيز 320:5.⁽⁴⁾بها مع ما قبلها فأشبهت الواحدة الزائدة على الستين (و التسعين)⁽⁵⁾(5).

و قال مالك في الرواية الأخرى: إذا زادت تغيّر الفرض إلى تخيير الساعي بين الحقّتين و ثلاث بنات لبون⁽⁶⁾.

و قال ابن مسعود و النخعي و الثوري و أبو حنيفة: إذا زادت الإبل على عشرين و مائة استؤنفت الفريضة في كلّ خمس شاة إلى مائة و أربعين ففيها3.

حقّتان و أربع شياه إلى خمس و أربعين و مائة، فيكون فيها حقّتان و بنت مخاض إلى مائة و خمسين، ففيها ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة أيضا بالغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقّة، فيكون في كلّ خمس شاة إلى مائة و سبعين، فيكون فيها ثلاث حقاق و أربع شياه، فإذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ثلاث حقاق و بنت مخاض إلى مائة و خمس و ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث حقاق و بنت لبون إلى مائة و خمس و تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حقاق إلى مائتين، ثم يعمل في كلّ خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة و خمسين إلى أن ينتهي إلى الحقاق، فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثمّ حقّة، و على هذا أبدا⁽¹⁾.

لما روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كتب لعمرو بن حزم كتابا ذكر فيه الصدقات و الديات و غيرها، فذكر فيه: (إن الإبل إذا زادت على مائة و عشرين استؤنفت الفريضة في كلّ خمس شاة، و في عشر شاتان)⁽²⁾.

و قد روي عن عمرو بن حزم⁽³⁾مثل قولنا و إذا اختلفت روايته سقطت، أو تزاد إذا زادت في أثناء الحول، فإنّ الزيادة لها حكم نفسها، أو نقول:

استؤنفت بمعنى استقرّت على هذين الشيئين.

و قوله: (في كلّ خمس شاة) يحتمل أن يكون تفسير الراوي على ظنّه.

و لأنّ ما قلناه موافق للقياس، فإن الجنس إذا وجب فيه من جنسه لا يجب فيه من غير جنسه، و إنّما جاز ذلك في الابتداء، لأنّه لم يحتمل أن يجب فيه1.

من جنسه و قد زال هذا المعنى.

و روى الجمهور عن علي عليه السلام و عبد اللّه مثل قول أبي حنيفة⁽¹⁾و لم يثبت عنهما.

و قال ابن جرير: هو مخيّر بين مذهب الشافعي و أبي حنيفة⁽²⁾.

مسألة 38: لو كانت الزيادة على عشرين و مائة بجزء من بعير لم يتغيّر به الفرض

إجماعا، لأنّ الأحاديث تضمّنت اعتبار الواحدة، و لأنّ الأوقاص كلّها لا يتغيّر فرضها بالجزء كذا هنا.

و قال أبو سعيد الإصطخري: يتغيّر الفرض به، لأنّ الزيادة مطلقة عامّة⁽³⁾. و ما ذكرناه أخص.

مسألة 39: إذا اجتمع في نصاب الفريضتان كمائتين و كاربعمائة تخيّر المالك

اشارة

بين إخراج الحقاق و بنات اللبون عند علمائنا، و به قال أحمد في إحدى الروايتين⁽⁴⁾.

لقوله صلّى اللّه عليه و آله في كتاب الصدقات: (فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أيّ السنين وجدت أخذت)⁽⁵⁾.

و لأنّه قد اجتمع عددان كلّ واحد منهما سبب في إيجاب ما تعلّق به الفرض، و الجمع باطل، و تخصيص أحدهما ترجيح من غير مرجّح فوجب التخيير.

و قال الشافعي في القديم: تجب الحقاق لا غير، و به قال أبو حنيفة و أحمد في رواية⁽¹⁾، لأنّ الفرض يتغيّر بالسنّ في فرائض الإبل أكثر من تغيّره بالعدد، فإنّ في مائة و ستين أربع بنات لبون، ثمّ كلّما زاد عشرا زاد سنّا فيكون في مائة و تسعين ثلاث حقاق.

و ليس بشيء، لأنّ كلّ عدد تغيّر الفرض فيه بالسنّ فإنّما تغيّر لقصوره عن إيجاب عدد الفرض.

فروع:

أ - الخيار إلى المالك عندنا، و به قال أحمد في رواية⁽²⁾.

لقوله صلّى اللّه عليه و آله لمعاذ: «إيّاك و كرائم أموالهم»⁽³⁾.

و لأنّها زكاة ثبت فيها الخيار فكان ذلك لربّ المال، كالخيار في الجبران بين شاتين أو عشرين درهما و بين النزول و الصعود و تعيين المخرج.

و قال الشافعي في الجديد: يتخيّر الساعي فيأخذ أحظّهما للفقراء، فإن أخرج المالك لزمه أعلى الفرضين⁽⁴⁾، لقوله تعالى وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ⁽⁵⁾.

و لأنّه وجد سبب الفرضين فكانت الخيرة إلى مستحقّه أو نائبه كقتل العمد الموجب للقصاص أو الدية.

و لا دلالة في الآية، لأنّه إنّما يأخذ الفرض بصفة المال فيأخذ من الكرائم

مثلها، و الأدنى ليس بخبيث، و لهذا لو لم يوجد إلاّ سببه وجب إخراجه، و نمنع الأصل، و يبطل بشاة الجبران، و قياس الزكاة على الزكاة أولى من قياسها على الدية.

ب - التخيير إذا وجد الفرضان عنده، فإن وجد أحدهما احتمل تعيّن الفرض فيه، لعدم الآخر، و هو قول الشافعي⁽¹⁾بناء على التخيير، و تخيير المالك في إخراجه و شراء الآخر، لأنّ الزكاة لا تجب في العين، و هو قول بعض الجمهور⁽²⁾، و هو أقوى.

و لو عدمهما تخيّر في شراء أيّهما كان، لاستقلال كلّ منهما بالإبراء، و لأنّه إذا اشترى أحدهما تعيّن الفرض فيه، لعدم الآخر، و به قال الشافعي⁽³⁾.

ج - لو أراد إخراج الفرض من النوعين، فإن لم يحتج إلى تشقيص جاز مثل أن يخرج عن أربعمائة أربع حقاق و خمس بنات لبون، و به قال أكثر الشافعية⁽⁴⁾.

و قال أبو سعيد الإصطخري: لا يجوز، لما فيه من تفريق الفريضة⁽⁵⁾.

و هو غلط لأنّ كلّ واحدة من المائتين منفردة بفرضها.

و إن احتاج بأن يخرج عن المائتين حقّتين و بنتي لبون و نصف جاز بالقيمة لا بدونها، لعدم ورود الشرع بالتشقيص إلاّ من حاجة، و لهذا جعل لها أوقاصا دفعا للتشقيص عن الواجب فيها، و عدل فيما نقص عن ستّ و عشرين من الإبل عن إيجاب الإبل إلى إيجاب الغنم، فلا يصار إليه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة، أمّا بالقيمة فيجوز، لتسويغ إخراجها.3.

د - لو أخذ الساعي الأدنى جاز، و لا يخرج ربّ المال الفضل وجوبا، لما بيّنا من تخيير المالك.

و قال الشافعي: يخرج الفضل وجوبا - في أحد الوجهين - لأنّه أخرج دون الواجب فكان عليه الإكمال، و في الآخر: مستحب⁽¹⁾، كما بيّنّاه.

فعلى الأول لو كان يسيرا لا يمكن شراء جزء حيوان به أخرجه دراهم، و إن أمكن فوجهان⁽²⁾: الشراء، لعدم جواز إخراج القيمة عنده، و إخراج الدراهم، لمشقّة شراء الجزء و إخراجه و عدم النص فيه، بخلاف الكلّ.

و قال بعض الشافعية: إن كان المأخوذ باقيا ردّه الساعي و أخذ الأعلى و إلاّ ردّ قيمته و أخذ الأعلى⁽³⁾.

و قال بعضهم: يخرج الفضل مع التلف⁽⁴⁾.

مسألة 40: لو وجد أحد الفرضين ناقصا و الآخر كاملا أخذ الكامل،

مثل: أن يجد في المائتين خمس بنات لبون و ثلاث حقاق تعيّن أخذ الفريضة الكاملة، لأنّ الجبران بدل يشترط له عدم المبدل، نعم لو ساوت قيمته جاز.

و لو كانا ناقصين بأن كان فيه ثلاث حقاق و أربع بنات لبون تخيّر، إن شاء أخرج بنات اللبون و حقّة و أخذ الجبران، و إن شاء أخرج الحقاق و بنت اللبون مع الجبران.

و لو قال: خذ منّي حقّة و ثلاث بنات لبون مع الجبران لكلّ واحدة لم يجز إلاّ على القيمة.

و للشافعي وجهان: المنع، لأنّه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى

الجبران، و الجواز، لأنّه لا بدّ من الجبران، فكما جاز مع واحدة جاز مع أكثر⁽¹⁾.

و لو لم يجد إلاّ حقّة و أربع بنات لبون أدّاها و أخذ الجبران، و هل له دفع الحقّة و ثلاث مع الجبران‌؟ إشكال.

مسألة 41: من وجب عليه سنّ و ليست عنده، و عنده أعلى بمرتبة

اشارة

كان له دفعها و استعادة الجبر بينهما و هو شاتان أو عشرون درهما.

و إن كان عنده أدون بمرتبة دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما، كمن وجب عليه بنت مخاض و عنده بنت لبون دفعها و استعاد، و بالعكس يدفع بنت المخاض و الجبران.

و كذا لو وجب عليه بنت لبون و عنده حقّة، أو بالعكس، أو وجب عليه حقّة و عنده جذعة، أو بالعكس عند علمائنا أجمع، و به قال النخعي و الشافعي و ابن المنذر و أحمد⁽²⁾.

لقوله عليه السلام: (و من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقّة فإنّها تقبل منه الحقّة، و يجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، و من بلغت عنده صدقة الحقّة و ليست عنده و عنده الجذعة فإنّها تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين)⁽³⁾و ساق الحديث إلى باقي المراتب.

و من طريق الخاصة قول أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه الذي كتبه بخطّه لعامله على الصدقة: «من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة و ليست

عنده و عنده حقّة فإنّها تقبل منه، و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت عنده صدقة الحقّة و ليست عنده و عنده جذعة قبلت منه و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته الحقّة و ليست عنده و عنده ابنة لبون قبلت منه و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته بنت لبون و ليست عنده و عنده حقّة قبلت منه و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته بنت لبون و ليست عنده و عنده بنت مخاض قبلت منه، و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته بنت مخاض و ليست عنده و عنده بنت لبون قبلت منه و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما»⁽¹⁾.

و حكي عن الثوري و أبي عبيد و إسحاق في إحدى الروايتين، أنهم قالوا: الجبران شاتان أو عشرة دراهم.

لأنّ عليّا عليه السلام قال: «إذا أخذ الساعي في الإبل سنّا فوق سنّ أعطى شاتين أو عشرة دراهم»⁽²⁾.

و لأنّ الشاة مقوّمة في الشرع بخمسة دراهم، لأنّ نصابها أربعون و نصاب الدراهم مائتان⁽³⁾.

و الحديث ضعيف السند عندهم، و لا اعتبار بما ذكروه في النصب، فإنّ نصاب الإبل خمسة، و الذهب عشرون، و ليس البعير مقوّما بأربعة.

و قال أصحاب الرأي: يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السنّ الواجبة و فضل ما بينهما دراهم احترازا من ضرر المالك أو الفقراء⁽⁴⁾.

و ليس بمعتمد، فإنّ التخريج لا يصار إليه مع وجود النصّ.

إذا ثبت هذا، فإنّ ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض و إن كان قادرا1.

على شراء بنت المخاض، و لا جبران إجماعا.

لقوله عليه السلام: (فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون)⁽¹⁾.

و من طريق الخاصة قول علي عليه السلام: «و من لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون فإنّه يقبل منه و ليس معه شيء»⁽²⁾و لأنّ علوّ السنّ جبر نقص الذكورة.

و لو وجدهما لم يجزئ ابن اللبون و إن كانت بنت المخاض أعلى من صفة الواجب، بل يخرجها أو يبتاع بنت مخاض مجزئة.

و لو كانت بنت المخاض مريضة أجزأه ابن اللبون، لأنّ المريضة غير مقبولة عن الصحاح فكانت كالمعدومة.

و لو عدمهما جاز أن يشتري مهما شاء، و به قال الشافعي⁽³⁾، لأنّه مع ابتياعه يكون له ابن لبون فيجزئه.

و قال مالك: يجب شراء بنت مخاض، لأنّهما استويا في العدم فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود⁽⁴⁾.

و الفرق: وجود بنت المخاض هنا، بخلاف العدم.

فروع:

أ - لو عدم السن الواجبة و التي تليها كمن وجبت عليه جذعة فعدمها و عدم الحقّة و وجد بنت لبون، أو وجب عليه بنت مخاض فعدمها و عدم بنت اللبون و وجد الحقّة فالأقرب جواز الانتقال إلى الثالث مع الجبران فيخرج بنت اللبون عن الجذعة، و يدفع معها أربع شياه أو أربعين درهما، و يخرج الحقّة عن بنت

المخاض و يستردّ أربع شياه أو أربعين درهما - و هو اختيار الشيخ⁽¹⁾و الشافعي⁽²⁾- لأنّه قد جوّز الانتقال إلى السنّ الذي يليه مع الجبران، و جوّز العدول عن ذلك أيضا إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض، و هنا لو كان موجودا أجزأ، فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران.

و لأنّ الأوسط يجزئ بدله، لتساويهما في المصالح المطلوبة شرعا، و إلاّ لقبح قيامه مقامه، و مساوي المساوي مساو.

و قال ابن المنذر: لا يجوز الانتقال إلاّ بالقيمة، لأنّ النصّ ورد بالعدول إلى سنّ واحدة فيجب الاقتصار عليه⁽³⁾. و هو ممنوع.

ب - يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض، و بالعكس مع عدم الأسنان المتوسطة بينهما، فيؤدّي مع دفع الناقصة ستّ شياه أو ستّين درهما، و يستردّ مع دفع الكاملة ستّ شياه أو ستّين درهما.

ج - إذا وجد السنّ الذي يلي الواجب لم يجز العدول إلى سنّ لا يليه، لأنّ الانتقال عن السنّ التي تليه إلى السنّ الأخرى بدل فلا يجوز مع إمكان الأصل، فلو عدم الحقّة و بنت اللبون، و وجد الجذعة و بنت المخاض، و كان الواجب الحقّة لم يجز العدول إلى بنت المخاض، و إن كان الواجب بنت اللبون لم يجز إخراج الجذعة.

د - لو أراد في الجبر أن يعطي شاة و عشرة، فالأقرب عندي الجواز، لتساوي كلّ من الشاتين و العشرين.

و منعه الشافعي، لأنّه تبعيض للجبران فلا يجوز، كما لا يجوز تبعيض الكفّارة⁽⁴⁾.5.

و الفرق: جواز إخراج قيمة المنصوص هنا، بخلاف ثمّ.

و يجوز أن يخرج عن أربع شياه جبرانا شاتين و عشرين درهما، لأنّهما جبرانان فهما كالكفّارتين.

ه‍ - لو أراد في فرض المائتين أن يخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض، أو عن أربع حقاق أربع جذعات جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم و بعضه شياها.

و - لو عدم الفريضة و وجد ما يليها من الطرفين تخيّر في إخراج أيّهما شاء، و يدفع مع الناقص و يستعيد مع الزائد، فلو وجب عليه بنت لبون و عنده بنت مخاض و حقّة تخيّر، و الأقرب إخراج ما فيه الغبطة للمساكين.

ز - لا اعتبار بالقيمة السوقية هنا، فلو زاد الجبران الشرعي أو نقص عن التفاوت السوقي لم يعتدّ به، لأنّه ساقط في نظر الشرع.

و الأقرب عندي أنّ ذلك مع التقارب أو الاشتباه، أمّا مع علم التفاوت الكثير فإشكال، لأدائه إلى عدم الإخراج بأن تكون بنت اللبون التي يدفعها عوضا عن بنت المخاض تساوي شاتين أو عشرين درهما.

ح - الأقرب إجزاء بنت مخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، لأنّها تجزئ عن ستّ و عشرين فعن خمس و عشرين أولى.

و يحتمل عدمه، لأنّ الواجب الفريضة أو قيمتها و ليست إحداهما.

و كذا الإشكال في إجزائها عن شاة في الخمس مع قصور القيمة، لأنّها تجزئ عن ستّ و عشرين فعن خمس أولى.

ط - لا جبران بين ما نقص عن سنّ بنت المخاض و بينها و لا بين ما زاد عن سن الجذعة و بينها، لأنّ الأولى أقلّ أسنان الإبل في الزكاة، و الثانية أعلاها، نعم يجبر بالقيمة.

ي - الجبران مختص بالزكاة دون غيرها من المقادير، فلا جبران في الديات، و لا في المنذورات.

يا - لا مدخل للجبران في غير الإبل اقتصارا على مورد النص، و ليس غيرها في معناها، و لا نعلم فيه خلافا، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم و وجد الأدون أو الأعلى أخرجها مع التفاوت أو استردّه بالتقويم السوقي.

و من منع من القيمة أوجب في الأدون شراءها، فإن تطوّع بالأعلى جاز، و إن وجب الأعلى كلّف شراؤه⁽¹⁾.

يب - لو كان النصاب كلّه مراضا و فريضته معدومة جاز له العدول إلى السفلى مع دفع الجبران المنصوص عليه، و ليس له الصعود مع أخذ الجبران، لأنّ الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين، و قد يكون الجبران خيرا⁽²⁾من الأصل فإنّ قيمة الصحيحين أكثر من قيمة المريضين فكذلك قيمة ما بينهما.

يج - لو كان المخرج ولي اليتيم و قلنا بالوجوب، فالأولى إخراج القيمة إن كان فيه الحظّ، و إلاّ أخرج الناقص مع الجبران، أو دفع الزائد و أخذ الجبران، و لو كان إخراج القيمة أولى لم يجز للولي دفع الناقص مع الجبران، أمّا لو كان إخراج القيمة أولى من العين فإنّه يجوز إخراج العين.

يد - لو أخرج بدل الجذعة ثنيّة فالأقرب عدم إجابة أخذ الجبران لو طلبه، لأنّ المؤدّى ليس من أسنان الزكاة فلا يؤخذ له الجبران، كما لو أخرج فصيلا مع الجبران، و هو أحد وجهي الشافعية، و الثاني: الجواز، لزيادة السنّ⁽³⁾.

مسألة 42: شرط سلاّر منّا في زكاة الإبل و البقر و الغنم الأنوثة

في

النصاب، فلا زكاة في الذكران و إن بلغت النصاب⁽¹⁾، لدلالة الأحاديث على أنّ في خمس من الإبل شاة⁽²⁾، و إنما يتناول الإناث إذ مدلول إسقاط التاء من العدد ذلك، و لأنّ الشرط اتّخاذها للدرّ و النسل و إنّما يتحقّق في الإناث، و للبراءة الأصلية.

و باقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك، لعموم قول الصادق عليه السلام:

«ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة»⁽³⁾.

و لا دلالة في الحديث، إذ ليس فيه منع من الوجوب في الذكورة فيبقى ما قلناه سالما عن المعارض، و نمنع الشرط، بل السوم و أن لا تكون عوامل، و البراءة معارضة بالاحتياط خصوصا مع ورود العمومات.2.

الفصل الثاني في زكاة البقر

مسألة 43: زكاة البقر واجبة

بالسنّة و الإجماع.

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (ما من صاحب إبل و لا بقر و لا غنم لا يؤدّي زكاتها إلاّ جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت و أسمن تنطحه بقرنها و تطؤه بأخفافها، كلّما نفدت اخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس)⁽¹⁾.

و قد أجمع المسلمون كافّة على وجوب الزكاة فيها، و لأنّها أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها كالإبل.

مسألة 44: و شروطها أربعة كالإبل: الملك، و النصاب، و السوم، و الحول،

و هما متساويان فيها إلاّ النصاب فإنّ في البقر نصابين.

الأوّل: ثلاثون، فلا زكاة فيما نقص عن ثلاثين من البقر بإجماع علمائنا، و هو قول عامّة أهل العلم، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعث معاذا إلى اليمن و أمره أن يأخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعا أو تبيعة، و من كلّ أربعين مسنّة⁽²⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي، و ليس في أقلّ من ذلك شيء، و في أربعين بقرة بقرة مسنّة»⁽¹⁾.

و حكي عن سعيد بن المسيب و الزهري أنهما قالا: في كلّ خمس من البقر شاة إلى أن تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ففيها تبيع⁽²⁾، لأنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله سوّى بين البقرة و البدنة في الهدي، و جعل كلّ واحدة منهما بسبع شياه⁽³⁾، فينبغي أن يقاس البقر عليها في إيجاب الشاة.

و هو غلط، لأنّ خمسا من الإبل تقوم مقامها خمس و ثلاثون من الغنم، و لا تجب فيها الشاة الواجبة في الإبل.

النصاب الثاني: أربعون، و عليه الإجماع فإنّا لا نعلم فيه مخالفا.

مسألة 45: و السوم شرط هنا كما تقدّم في الإبل

عند علمائنا أجمع، و هو قول أكثر الجمهور⁽⁴⁾.

لقول علي عليه السلام: «ليس في العوامل شيء»⁽⁵⁾.

و قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: (ليس في البقر العوامل صدقة)⁽⁶⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «و ليس على النيّف شيء، و لا على الكسور شيء، و لا على العوامل شيء، إنّما الصدقة على السائمة الراعية»⁽⁷⁾.

و لأنّ صفة النماء معتبرة في الزكاة و لا توجد إلاّ في السائمة.

و قال مالك: إنّ في العوامل و المعلوفة صدقة⁽¹⁾. كقوله في الإبل، و قد تقدّم⁽²⁾.

مسألة 46: و الفريضة في الثلاثين تبيع أو تبيعة

يتخيّر المالك في إخراج أيّهما شاء، و في الأربعين مسنّة، ثم ليس في الزائد شيء حتى تبلغ ستّين، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين، ففيها تبيع أو تبيعة و مسنّة، فإذا زادت ففي كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كلّ أربعين مسنّة عند علمائنا أجمع، و هو قول الشعبي، و النخعي، و الحسن، و مالك، و الليث، و الثوري، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق، و أبي عبيد، و أبي يوسف، و محمد، و أبي ثور،⁽³⁾لأنّ معاذا قال: بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اصدّق أهل اليمن، فعرضوا عليّ أن آخذ ممّا بين الأربعين و الخمسين، و بين الستّين و السبعين، و ما بين الثمانين و التسعين، فأبيت ذلك و قلت لهم: حتى أسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقدمت و أخبرته فأمرني أن آخذ من كلّ ثلاثين تبيعا، و من كلّ أربعين مسنّة، و من الستّين تبيعين، و من السبعين مسنّة و تبيعا، و من الثمانين مسنّتين، و من التسعين ثلاثة أتباع، و من المائة مسنّة و تبيعين، و من العشرة و مائة مسنّتين و تبيعا، و من العشرين و مائة ثلاث مسنّات أو أربعة أتباع، و أمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلاّ أن تبلغ مسنّة أو جذعا يعني تبيعا⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «و ليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء، فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان»⁽¹⁾.

و عن أبي حنيفة ثلاث روايات: إحداها هذا، و الثانية: أنّ فيما زاد على الأربعين بحسابه في كلّ بقرة ربع عشر مسنّة، لأنّه لا يمكن أن يجعل الوقص تسعة عشر فإنّ جمع أوقاصها تسعة تسعة، و لا يمكن أن يجعل تسعة، لأنّه يكون إثباتا للوقص بالقياس، فيجب في الزيادة بحصّتها.

و الثالثة: أنّه لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنّة و ربع، لأنّ سائر الأوقاص لا يزيد على تسعة كذا هنا⁽²⁾.

و كلاهما في مقابلة النص فلا يسمع، على أنّ الزيادة لا يتمّ بها أحد العددين فلا يجب بها شيء، كما لو زاد على الثلاثين و لم يبلغ الأربعين.

مسألة 47: لا يخرج الذكر في الزكاة إلاّ في البقر

فإنّ ابن اللبون ليس بأصل، إنّما هو بدل عن بنت مخاض، و لهذا لا يجزئ مع وجودها، و إنّما يجزئ الذكر في البقر عن الثلاثين و ما تكرّر منها كالستّين و التسعين، و ما تركّب من الثلاثين و غيرها كالسبعين فيها تبيع أو تبيعة و مسنّة، و المائة فيها مسنّة و تبيعان أو تبيعتان، و لا يجزئ في الأربعين و ما تكرّر منها كالثمانين إلاّ الإناث، و كذا في الإبل غير ابن اللبون، فلو أخرج عن الحقّة حقّا، أو عن الجذعة جذعا، أو عن بنت المخاض ابن مخاض لم يجزئ.

و يجوز أن يخرج عن الذكر أنثى أعلى أو مساويا، فيجوز إخراج المسنّة عن التبيع، و يجوز أن يخرج تبيعين ذكرين عن المسنّة، لأنّهما يجزيان عن الستّين فعن الأربعين أولى، و لو أخرج أكبر من المسنّة جاز.

و لا مدخل للجبران هنا فلو وجبت عليه مسنّة و لم تكن عنده فأراد النزول إلى التبيع و إعطاء الجبران لم يجز إلاّ بالقيمة السوقية، لأنّ الزكاة لا يعدل فيها عن النصوص إلى غيره بقياس و لا نصّ هنا.

و لو أخرج مسنّا عن المسنّة لم يجز إلاّ مع ضمّ قيمة التفاوت، لأنّ الأنثى خير من الذكر، لفضيلتها بالدرّ و النسل.

مسألة 48: لو اجتمع الفرضان تخيّر المالك

كمائة و عشرين إن شاء أخرج ثلاث مسنّات أو أربعة أتبعة، لأنّ الواجب أحدهما فيتخيّر، و الخيرة إلى ربّ المال كما قلنا في زكاة الإبل، و هذا إنّما يكون لو كانت إناثا، فإن كانت كلّها ذكورا أجزأ الذكر بكلّ حال، لأنّ الزكاة مواساة فلا يكلّف المواساة من غير ماله.

و قال بعض الجمهور: لا يجزئه في الأربعينيّات إلاّ الإناث، لأنّه عليه السلام نصّ على المسنّات⁽¹⁾.

و ليس بجيّد، لأنّا أجزنا الذكر في الغنم، مع أنّه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإناث فالبقر أولى، لأنّ للذكر فيها مدخلا.

مسألة 49: الجواميس كالبقر

بإجماع العلماء، لأنّها من نوعها، كما أنّ البخاتي من نوع الإبل، فإن اتّفق النصاب كلّه جواميس وجبت فيه الزكاة، و إن اتّفق الصنفان أخرج الفرض من أحدهما على قدر المالين، فلو كان عنده عشرون بقرة عرابا، و عشرون جواميس، و قيمة المسنّة من أحدهما اثنا عشر، و من الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر و نصف.

و لو كان ثلث بقرة سوسيّا، و ثلثه نبطيّا، و ثلثه جواميس، و قيمة التبيع السوسي أربعة و عشرون، و النبطي ثلاثون، و الجاموس اثنا عشر، أخرج تبيعا

قيمته اثنان و عشرون ثلث قيمة كلّ واحد، اختاره الشيخ⁽¹⁾رحمه اللّه، و به قال أحمد⁽²⁾، لأنّها أنواع جنس من الماشية فجاز الإخراج من أيّها شاء.

و قال الشافعي: القياس أن يؤخذ من كلّ نوع ما يخصّه، و اختاره ابن المنذر، لأنّها أنواع تجب فيها الزكاة فتجب زكاة كلّ نوع منه كأنواع الثمرة و الحبوب⁽³⁾.

و يشكل بأدائه إلى تشقيص الفرض، و قد عدل إلى غير الجنس فيما دون ستّ و عشرين لأجل التشقيص فالعدول إلى النوع أولى.

و قال عكرمة و مالك و إسحاق و الشافعي في قول: يخرج من أكثر العددين، فإن استويا أخرج من أيّهما شاء كالغلاّت⁽⁴⁾.

و كذا البحث في الضأن و المعز و الإبل البخاتي و العراب، و السمان و المهازيل، و الكرام و اللئام.

و أما الصحاح مع المراض، و الذكور مع الإناث، و الكبار مع الصغار فيتعيّن صحيحة كبيرة أنثى على قدر قيمة المالين إلاّ أن يتطوّع بالفضل.

و لو أخرج عن النصاب من غير نوعه ممّا ليس في ماله منه شيء أجزأ إن ساوى القيمة، لأنّه أخرج من جنسه فجاز، كما لو كان المال نوعين فأخرج من أحدهما.

و كذا (من منعه)⁽⁵⁾من إخراج القيمة، و يحتمل عنده العدم، لأنّهة.

أخرج من غير نوع ماله، فأشبه ما لو أخرج من غير الجنس⁽¹⁾.

مسألة 50: و لا زكاة في بقر الوحش، و لا يجبر بها النصاب،

و هو قول أكثر العلماء⁽²⁾، لأنّ اسم البقر يطلق عليه مجازا، و لا يفهم منه عند الإطلاق، و لا يحمل عليه إلاّ مع القيد، فيقال: بقر الوحش.

و لعدم تحقّق نصاب منها سائما حولا.

و لأنّه حيوان لا يجزئ نوعه في الأضحية و الهدي فلا تجب فيه الزكاة كالظباء.

و لأنّها ليست من بهم الأنعام فلا تجب فيها الزكاة كسائر الوحوش.

و الأصل أنّ وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام لكثرة النماء فيها من الدرّ و النسل و كثرة الانتفاع بها لكثرتها و خفّة مئونتها.

و عن أحمد رواية بوجوب الزكاة في بقر الوحش، لتناول اسم البقر لها فيدخل في مطلق الخبر⁽³⁾.

و قد بيّنا أنّه مجاز، و لا خلاف في أنّه لا زكاة في الظباء.

مسألة 51: المتولّد من الوحشي و الإنسي تجب الزكاة فيه

إن أطلق عليه اسم الإنسي من غير حاجة إلى قيد و إلاّ فلا، كالمتولّد من بقر الوحش و الانس، و كذا المتولّد من الظباء و الغنم.

و قال أحمد: تجب فيه الزكاة سواء كانت الوحشية الفحول أو الأمّهات، لأنّها متولّدة ممّا تجب فيه الزكاة و ما لا تجب، فوجبت فيها الزكاة كالمتولّد من السائمة و المعلوفة، و لأنّ غنم مكّة يقال: إنّها متولّدة من الظباء و الغنم، و فيها الزكاة إجماعا⁽⁴⁾.

و الضابط ما ذكرناه من اعتبار الاسم كالمقيس عليه، و علف الأمّهات لا يسري إلى الأولاد.

و يبعد ما قيل في غنم مكّة، لأنّها لو كانت متولّدة من جنسين لم يكن لها نسل كالسّمع المتولّد من الذئب و الضبع⁽¹⁾، و كالبغال.

و قال الشافعي: لا تجب سواء كانت الأمّهات من الظباء أو الغنم، لأنّه متولّد من وحشي أشبه المتولّد من وحشيّين.

و لأنّ الوجوب إنّما يثبت بنصّ أو إجماع أو قياس، و الكلّ منفي هنا، لاختصاص النصّ و الإجماع بالإيجاب في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية و ليست هذه داخلة في اسمها و لا حكمها و لا حقيقتها و لا معناها، فإنّ المتولّد بين شيئين ينفرد باسمه و جنسه و حكمه عنهما كالبغل فلا يتناوله النصّ، و لا يمكن القياس، لتباعد ما بينهما و اختلاف حكمهما، فإنه لا يجزئ في هدي و لا أضحية و لا دية⁽²⁾، و لا نزاع معنا إذا لم يبق الاسم.

و قال أبو حنيفة و مالك: إن كانت الأمّهات أهلية وجبت الزكاة و إلاّ فلا، لأنّ ولد البهيمة يتبع امّه في الاسم و الملك فيتبعها في الزكاة، كما لو كانت الفحول معلوفة⁽³⁾. و نمنع التبعيّة في الاسم.5.

الفصل الثالث في زكاة الغنم

اشارة

الزكاة واجبة في الغنم بإجماع علماء الإسلام.

قال عليه السلام: (كلّ صاحب غنم لا يؤدّي زكاتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تمشي عليه فتطؤه بأظلافها و تنطحه بقرونها كلّما انقضى آخرها عاد أولها حتى يقضي اللّه بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)⁽¹⁾.

إذا ثبت هذا فإنّ شرائط الزكاة هنا كما هي في الإبل و البقر بالإجماع، نعم تختلف في مقادير النصب، و الضأن و المعز جنس واحد بإجماع العلماء، و الظباء مخالف للغنم إجماعا.

مسألة 52: أول نصاب الغنم: أربعون، فلا زكاة فيما دونها،

فإذا بلغت أربعين ففيها شاة.

الثاني: مائة و إحدى و عشرون فلا شيء في الزائد على الأربعين حتى تبلغ مائة و إحدى و عشرين ففيه شاتان.

الثالث: مائتان و واحدة، فلا زكاة في الزائد حتى تبلغ مائتين و واحدة ففيه ثلاث شياه، و الكلّ بالإجماع.

و حكي عن معاذ أنّ الفرض لا يتغيّر بعد المائة و إحدى و عشرين حتى تبلغ مائتين و اثنتين و أربعين ليكون مثلي مائة و إحدى و عشرين فيكون فيها ثلاث شياه⁽¹⁾.

و الإجماع على خلافه، على أنّ الراوي لها الشعبي و هو لم يلق معاذا⁽²⁾

و الشعبي هو: عامر بن شراحيل أبو عمرو، مات بعد المائة و له نحو من ثمانين.

انظر: أسد الغابة 378:4، الاستيعاب بهامش الإصابة 355:3-360، و تهذيب التهذيب 59:5-110 و 170:10-349.

.

الرابع: ثلاثمائة و واحدة و فيه روايتان: إحداهما: أنّه كالثالث ثلاث شياه، فلا يتغيّر الفرض بعد مائتين و واحدة حتى تبلغ أربعمائة فتجب في كلّ مائة شاة، و به قال المفيد و السيد المرتضى⁽³⁾، و هو قول أكثر الفقهاء، و الشافعي و مالك و أبي حنيفة و أحمد في إحدى الروايتين⁽⁴⁾.

لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله في كتابه للسّعاة: (إنّ في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة إلى مائة و عشرين، فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كلّ مائة شاة)⁽⁵⁾.5.

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «ليس فيما دون الأربعين شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة»⁽¹⁾.

الثانية⁽²⁾: أنّها إذا زادت على ثلاثمائة و واحدة ففيها أربع شياه، ثم لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ خمسمائة، و هو اختيار الشيخ⁽³⁾- رحمه اللّه - و أحمد في الرواية الأخرى، و به قال النخعي و الحسن بن صالح بن حي⁽⁴⁾.

لقول الباقر عليه السلام في الشاة: «في كلّ أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون الأربعين شاة شيء حتى تبلغ عشرين و مائة، فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زاد على عشرين و مائة ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة شاة»⁽⁵⁾.

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله جعل ثلاثمائة حدّا للوقص و غاية له⁽⁶⁾،4.

فتجب أن يتعقّبه النصاب كالمائتين.

إذا ثبت هذا، فلا خلاف في أنّ في أربعمائة أربع شياه، و في خمسمائة خمس، و هكذا بالغا ما بلغت.

الفصل الرابع في الأشناق

اشارة

الشّنق بفتح النون: ما بين الفرضين⁽¹⁾، و الوقص قال الفقهاء: بسكون القاف⁽²⁾.

و قال بعض أهل اللغة: بفتحه⁽³⁾، لأنّه يجمع على (أوقاص) و (أفعال) جمع (فعل) لا جمع (فعل) فإنّ (فعلا) يجمع على (أفعل).

و قد جاء - كما قال الفقهاء - هول و أهوال، و حول و أحوال، و كبر و أكبار، و بالجملة فهو ما بين النصابين⁽⁴⁾أيضا.

قال الأصمعي: الشنق يختص بأوقاص الإبل، و الوقص بالبقر و الغنم⁽⁵⁾.

و بعض الفقهاء يخصّ الوقص بالبقر أيضا، و يجعل ناقص الغنم و النقدين و الغلاّت عفوا، و كلّ ذلك لفظي.

و قيل: الوقص ما بين الفرضين كما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر،

و الشنق ما دون الفريضة كالأربع من الإبل⁽¹⁾.

مسألة 53: ما نقص عن النصاب الأول لا شيء فيه

اشارة

إجماعا، و كذا ما بين النصابين عند علمائنا، و إنّما تتعلّق الزكاة بالنصاب خاصّة - و به قال الشافعي في كتبه القديمة و الجديدة، و أبو حنيفة، و المزني⁽²⁾- لأنّه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة، فلا تتعلّق به كالأربع.

و لقول الباقر و الصادق عليهما السلام: «و ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى يبلغ أربعين - إلى أن قالا عليهما السلام - و ليس على النيّف شيء، و لا على الكسور شيء»⁽³⁾.

و قال الشافعي في الإملاء: تتعلّق الزكاة بالنصاب و بما زاد عليه من الوقص، و به قال محمد بن الحسن.

لقوله عليه السلام: (فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض)⁽⁴⁾.

و لأنّه حقّ يتعلّق بنصاب فوجب أن يتعلّق به و بما زاد عليه إذا وجد معه و لم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة⁽⁵⁾.

و النصّ أقوى من المفهوم و القياس.

فعلى قولنا، لو ملك خمسين من الغنم و تلفت العشرة الزائدة قبل

التمكّن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شيء، لأنّ التالف لم تتعلّق الزكاة به، و لو تلف عشرون سقط ربع الشاة، لأنّ الاعتبار بتلف جزء من النصاب، و إنّما تلف من النصاب ربعه.

فروع:

أ - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، و بعده و بعد إمكان الأداء يجب جميع الفرض، لأنّه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن، و إن تلف بعد الحول و قبل إمكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف.

و للشافعي قولان بناء على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان، فعلى الأول لا شيء، لنقصه قبل الوجوب⁽¹⁾.

ب - لو كان معه تسع من الإبل فتلف أربع قبل الحول أو بعده و بعد الإمكان وجبت الشاة⁽²⁾، و به قال الشافعي⁽³⁾.

و إن كان بعد الحول و قبل الإمكان فكذلك عندنا.

و عند الشافعي كذلك على تقدير أن يكون الإمكان شرطا في الوجوب، لأنّ التالف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له، و على تقدير أن يكون من شرائط الضمان فكذلك إن لم تتعلّق بمجموع النصاب و الوقص، و إن تعلّقت بهما سقط قدر الحصّة أربعة أتساع الشاة⁽⁴⁾.

و قال بعضهم - على هذا التقدير -: لا يسقط شيء، لأنّ الزيادة لمّا لم تكن شرطا في وجوب الشاة لم يسقط شيء بتلفها و إن تعلّقت بها، كما لو شهد ثمانية بالزنا و رجع أربعة بعد قتله لم يجب عليهم شيء، و لو رجع خمسة وجب

عليهم الضمان، لنقص ما بقي من العدد المشترط⁽¹⁾.

ج - لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة، و إن كان بعده و قبل إمكان الأداء سقط خمس الشاة، و به قال الشافعي على تقدير أنّ الإمكان من شرائط الضمان و تعلّق الزكاة بالنصاب.

و على تقدير كونه شرطا في الوجوب فكقبل الحول لنقص النصاب قبل الوجوب.

و على تقدير كونه شرطا في الضمان و تعلّق الزكاة بالمجموع تسقط خمسة أتساع الشاة⁽²⁾.

د - لو كان معه خمس و عشرون و أوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها خمسة قبل إمكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض - و به قال الشافعي على تقدير كونه شرطا في الضمان⁽³⁾، و أبو يوسف و محمد⁽⁴⁾- لأنّ الواجب بحؤول الحول بنت مخاض، فإذا تلف البعض لم يتغيّر الفرض، بل كان التالف منه و من المساكين.

و قال أبو حنيفة: تجب أربع شياه⁽⁵⁾. فجعل التالف كأنّه لم يكن.

قال الشيخ: لو كان معه ستّ و عشرون فهلك خمس قبل الإمكان فقد هلك خمس المال إلاّ خمس الخمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض إلاّ أربعة أخماس خمسها، و على المساكين خمس بنت مخاض إلاّ أربعة أخماس خمسها⁽⁶⁾.

ه‍ - حكم غير الإبل حكمها في جميع ذلك، فلو تلف من نصاب الغنم:1

شيء سقط من الفريضة بنسبته.

و هل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كلّ واحد شاة‌؟ احتمالان⁽¹⁾، فعلى الأول لو تلف شيء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف، و على الثاني يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.

مسألة 54: لا تأثير للخلطة عندنا في الزكاة

سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف، بل يزكّى كلّ منهما زكاة الانفراد، فإن كان نصيب كلّ منهما نصابا وجب عليه زكاة بانفراده.

و إن كان المال مشتركا كما لو كانا مشتركين في ثمانين من الغنم بإرث أو شراء أو هبة فإنّه يجب على كلّ واحد منهما شاة بانفراده.

و لو كانا مشتركين في أربعين فلا زكاة هنا، و به قال أبو حنيفة و الثوري⁽²⁾، لقوله عليه السلام: (إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شيء فيها)⁽³⁾.

و قال: (ليس على المرء في ما دون خمس ذود من الإبل صدقة)⁽⁴⁾و لم يفصّل.

و قال عليه السلام: «في أربعين شاة شاة»⁽⁵⁾.

فإذا ملكا ثمانين وجب شاتان.

و لأنّ ملك كلّ واحد منهما ناقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة، كما لو كان منفردا.

و قال الشافعي: الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف بأن يكون ملك كلّ منهما متميّزا عن الآخر، و إنّما اجتمعت ماشيتهما في المرعى و المسرح - على ما يأتي⁽¹⁾- سواء تساويا في الشركة أو اختلفا بأن يكون لرجل شاة و لآخر تسعة و ثلاثون، أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاة لكلّ منهم شاة، و به قال عطاء و الأوزاعي و الليث و أحمد و إسحاق⁽²⁾.

لقوله عليه السلام: (لا يجمع بين متفرّق و لا يفرّق بين مجتمع)⁽³⁾أراد إذا كان لجماعة لا يجمع بين متفرّق فإنّه إذا كان للواحد يجمع للزكاة و إن تفرّقت أماكنه، و قوله: (و لا يفرّق بين مجتمع) يقتضي إذا كان لجماعة لا يفرّق، و نحن نحمله على أنّه لا يجمع بين متفرّق في الملك ليؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد فلا يفرّق بين مجتمع في الملك فإنّ الزكاة تجب على الواحد و إن تفرّقت أمواله.

و قال مالك: تصحّ الخلطة إذا كان مال كلّ واحد منهما نصابا⁽⁴⁾.2.

و حكى بعض الشافعيّة عن الشافعي وجها آخر: أنّ العبرة إنّما هي بخلطة الأعيان دون خلطة الأوصاف⁽¹⁾.

مسألة 55: قد بيّنا أنّه لا اعتبار بالخلطة بنوعيها

أمّا الشافعي فقد شرط فيها أمورا:

الأول: أن يكون مجموع المالين نصابا.

الثاني: أن يكون الخليطان معا من أهل فرض الزكاة، فلو كان أحدهما ذمّيّا أو مكاتبا لم تؤثّر الخلطة، و زكّى المسلم و الحرّ كما في حالة الانفراد، و هذان شرطان عامّان، و في اشتراط دوام الخلطة السنة‌؟ ما يأتي.

و تختصّ خلطة الجوار بأمور:

الأول: اتّحاد المسرح، و المراد به المرعى.

الثاني: اتّحاد المراح، و هو مأواها ليلا.

الثالث: اتّحاد المشرع و هو أن يرد غنمهما ماء واحدا من نهر أو عين أو بئر أو حوض.

و إنّما شرط⁽³⁾اجتماع المالين في هذه الأمور ليكون سبيلها سبيل مال المالك [الواحد]⁽⁴⁾و ليس المقصود أن لا يكون لها إلاّ مسرح أو مرعى أو مراح واحد بالذات، بل يجوز تعدّدها لكن ينبغي أن لا تختص ماشية هذا بمسرح و مراح، و ماشية الآخر بمسرح و مراح.

الرابع: اشتراك المالين في الراعي أو الرعاة - على أظهر الوجهين عنده - كالمراح.

الخامس: اشتراكهما في الفحل، فلو تميّزت ماشية أحدهما بفحولة، و ماشية الآخر بأخرى فلا خلطة - على أظهر الوجهين - عنده.

السادس: اشتراكهما في موضع الحلب، فلو حلب هذا ماشيته في أهله، و الآخر في أهله فلا خلطة⁽¹⁾.

و هل يشترط الاشتراك في الحالب و المحلب‌؟ أظهر الوجهين عنده عدمه، كما لا يشترط الاشتراك في الجازّ و آلات الجزّ⁽²⁾.

و إن شرط الاشتراك في المحلب فهل يشترط خلط اللبن‌؟ وجهان، أصحهما عنده: المنع، لأدائه إلى الربا عند القسمة إذ قد يكثر لبن أحدهما⁽³⁾.

و قيل: لا ربا كالمسافرين يستحب خلط أزوادهم و إن اختلف أكلهم⁽⁴⁾.

و ربما يفرّق بأنّ كلّ واحد يدعو غيره إلى طعامه فكان إباحة، بخلافه هنا.

و هل يشترط نيّة الخلطة‌؟ وجهان عندهم: الاشتراط، لأنّه معنى يتغيّر به حكم الزكاة تخفيفا كالشاة في الثمانين، و لو لا الخلطة لوجب شاتان، و تغليظا كالشاة في الأربعين، و لولاها لم يجب شيء فافتقر إلى النيّة، و لا ينبغي أن يغلظ عليه من غير رضاه، و لا أن ينقص حقّ الفقراء إذا لم يقصده.

و المنع، لأنّ تأثير الخلطة لخفّة المئونة باتّحاد المرافق و ذلك لا يختلف5.

بالقصد و عدمه⁽¹⁾.

و هل يشترط وجود الاختلاط في أول السنة و اتّفاق أوائل الأحوال‌؟ قولان⁽²⁾.

و في تأثير الخلطة في الثمار و الزرع ثلاثة أقوال له: القديم: عدم التأثير، و به قال مالك و أحمد في رواية.

لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (و الخليطان ما اجتمعا في الحوض و الفحل و الرعي)⁽³⁾و إنّما تتحقّق في المواشي.

و الجديد: عدمه⁽⁴⁾، و تأثير خلطة الشيوع دون الجوار⁽⁵⁾، فعلى الجديد تؤثّر، لحصول الاتّفاق باتّحاد العامل و الناطور⁽⁶⁾و النهر الذي تسقى منه.

و قال بعض أصحاب مالك: لا يشترط من هذه الشروط شيء سوى الخلطة في المرعى، و أضاف بعض أصحابه إليه الاشتراك في الراعي أيضا⁽⁷⁾، و الكلّ عندنا باطل.

فروع على القول بشركة الخلطاء:

أ - إذا اختلطا خلطة جوار و لم يمكن أخذ مال كلّ منهما من ماله كأربعين لكلّ عشرون، أخذ الساعي شاة من أيّهما كان، فإن لم يجد الواجب إلاّ في3.

مال أحدهما أخذ منه.

و إن أمكن أخذ ما يخصّ كلّ [واحد]⁽¹⁾منهما لو انفرد فوجهان: أن يأخذ من كلّ منهما حصّة ماله ليغنيهما عن التراجع، و أن يأخذ من عرض المال ما يتّفق، لأنّهما مع الخلطة كمال واحد، و المأخوذ زكاة جميع المال⁽²⁾.

فعلى هذا لو أخذ من كلّ منهما حصّة ماله بقي التراجع بينهما، فإذا أخذ من هذا شاة، و من هذا اخرى رجع كلّ منهما على صاحبه بنصف قيمة ما أخذ منه.

و لو كان بينهما سبعون من البقر أربعون لأحدهما، و ثلاثون للآخر، فالتبيع و المسنّة واجبان على الشيوع، على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما، و على صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما.

فإن أخذهما من صاحب الأربعين رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أسباعهما و بالعكس.

و لو أخذ التبيع من صاحب الأربعين و المسنّة من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع التبيع على الآخر، و الآخر بقيمة أربعة أسباع المسنّة على الأول.

و إن أخذ المسنّة من صاحب الأربعين و التبيع من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع المسنّة على الآخر، و الآخر عليه بقيمة أربعة أسباع التبيع، هذا كلّه في خلطه الجوار.

أمّا خلطة الأعيان فالأخذ منه يقع على حسب ملكهما، فلو كان لهما ثلاثمائة من الإبل فعليهما ستّ حقاق و لا تراجع.

و لو كان لأحدهما ثلاثمائة و للآخر مائتان فله عشر حقاق بالنسبة، و هذا5.

يأتي على مذهبنا.

ب - لو ورثا أو ابتاعا شائعا و إداما الخلطة زكّيا - عندهم - زكاة الخلطة، و كذا لو ملك كلّ منهما دون النصاب ثم خلطا و بلغ النصاب⁽¹⁾.

و لو انعقد الحول على مال كلّ منهما منفردا ثم طرأت الخلطة، فإن اتّفق الحولان بأن ملكا غرّة المحرّم و خلطا غرّة صفر، ففي الجديد: لا يثبت حكم الخلطة في السنة الاولى - و به قال أحمد - لأنّ الأصل الانفراد، و الخلط عارض فيغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد، و تجب على كلّ منهما شاة إذا جاء المحرّم⁽²⁾.

و في القديم - و به قال مالك - ثبوت حكم الخلطة نظرا إلى آخر الحول، فإنّ الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول، فيجب على كلّ منهما نصف شاة إذا جاء المحرّم⁽³⁾.

و لو اختلف الحولان، فملك أحدهما غرّة المحرّم و الآخر غرّة صفر و خلطا غرّة ربيع، فعلى الجديد، إذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة، و إذا جاء صفر فعلى الثاني شاة.

و على القديم، إذا جاء المحرّم فعلى الأول نصف شاة، و إذا جاء صفر فعلى الثاني نصف شاة.

ثم في سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين، فعلى الأول عند غرّة كلّ محرّم نصف شاة، و على الثاني عند غرّة كلّ صفر كذلك، و به قال مالك و أحمد⁽⁴⁾.

و قال ابن سريج: إنّ حكم الخلطة لا يثبت في سائر الأحوال، بل1.

يزكّيان زكاة الانفراد أبدا⁽¹⁾.

و لو انعقد الحول على الانفراد في حق أحد الخليطين دون الآخر كما لو ملك أحدهما غرّة المحرّم و الآخر غرّة صفر، و كما ملك خلطا، فإذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة في الجديد، و نصف شاة في القديم⁽²⁾.

و أمّا الثاني فإذا جاء صفر فعليه نصف شاة - في القديم - و في الجديد، وجهان: شاة، لأنّ الأول لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بخلطة الأول، و أظهرهما: نصف شاة، لأنّه كان خليطا في جميع الحول، و في سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين إلاّ عند ابن سريج⁽³⁾.

و لو طرأت خلطة الشيوع على الانفراد كما لو ملك أربعين شاة، ثم باع بعد ستّة أشهر نصفها مشاعا، فالظاهر أنّ الحول لا ينقطع، لاستمرار النصاب بصفة الاشتراك، فإذا مضت ستّة أشهر من وقت البيع فعلى البائع نصف شاة و لا شيء على المشتري إن أخرج البائع واجبة من المشترك، لنقصان النصاب.

و إن أخرجها من غيره، و قلنا: الزكاة في الذمة، فعليه أيضا نصف شاة عند تمام حوله، و إن قلنا: تتعلّق بالعين ففي انقطاع حول المشتري قولان:

أرجحهما: الانقطاع، لأنّ إخراج الواجب من غير النصاب يفيد عود الملك بعد الزوال لا أنّه يمنع الزوال⁽⁴⁾.

ج - إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة، و اخرى من جنسها منفردة كما لو خلط عشرين شاة بمثلها لغيره و له أربعون ينفرد [بها]⁽⁵⁾ففيما يخرجان الزكاة‌؟ قولان مبنيّان على أنّ الخلطة خلطة ملك أي يثبت حكم الخلطة فيق.

كلّ ما في ملكه، لأنّ الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد، و مال الواحد يضمّ بعضه إلى بعض و إن تفرّقت أماكنه، فعلى هذا كان صاحب الستّين خلط جميع ماله بعشرين، فعليه ثلاثة أرباع شاة، و على الآخر ربعها.

أو أنّها خلطة عين أي يقتصر حكمها على عين المخلوط، لأنّ خفّة المئونة إنّما تحصل في القدر المخلوط و هو السبب في تأثير الخلطة، فعلى صاحب العشرين نصف شاة، لأنّ جميع ماله خليط عشرين، و في أربعين شاة، فحصّة العشرين نصفها⁽¹⁾.

و في صاحب الستّين وجوه: أصحّها عنده: أنه يلزمه شاة، لأنّه اجتمع في ماله الاختلاط و الانفراد فغلّب حكم الانفراد، كما لو انفرد بالمال في بعض الحول فكأنّه منفرد بجميع الستّين، و فيها شاة.

و الثاني: يلزمه ثلاثة أرباع شاة، لأنّ جميع ماله ستّون، و بعضه مختلط حقيقة، و ملك الواحد لا يتبعّض حكمه فيلزم إثبات حكم الخلطة للباقي، فكأنّه خلط جميع الستّين بالعشرين، و واجبها شاة حصّة الستّين ثلاثة أرباعها.

الثالث: يلزمه خمسة أسداس شاة و نصف سدس جمعا بين اعتبار الخلطة و الانفراد، ففي الأربعين حصّتها من الواجب لو انفرد بالكلّ و هو شاة حصّة الأربعين ثلثا شاة، و في العشرين حصّتها من الواجب لو خلط الكلّ و هي ربع شاة لأنّ الكلّ ثمانون، و واجبها شاة.

الرابع: أنّ عليه شاة و سدس شاة من ذلك نصف شاة في العشرين المختلطة، كما أنّه واجب خليطه في ماله، و ثلثا شاة في الأربعين المنفردة و ذلك حصة الأربعين لو انفرد بجميع ماله.

الخامس: أنّ عليه شاة في الأربعين و نصف شاة في العشرين، كما لو0.

كانا لمالكين⁽¹⁾.

و لو خلط عشرين بعشرين لغيره و لكلّ منهما أربعون منفردة، إن قلنا بخلطة الملك فعليهما شاة، لأنّ الكلّ مائة و عشرون و إن قلنا بخلطة العين فوجوه: أصحها: أنّ على كلّ منهما شاة.

الثاني: ثلاثة أرباع، لأنّ كلاّ منهما يملك ستّين بعضها خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكلّ، و الكلّ ثمانون، حصّة ستّين ما قلنا.

الثالث: على كلّ منهما خمسة أسداس شاة و نصف سدس جمعا بين الاعتبارين، فيقدّر كلّ واحد منهما كأنّه منفرد بالستّين، و فيها شاة، فحصّة الأربعين منها ثلثا شاة، ثم يقدّر أنّه خلط جميع الستّين بالعشرين و المبلغ ثمانون، و فيها شاة، فحصّة العشرين منها ربع شاة.

و قيل: على كلّ واحد خمسة أسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطا و هو مائة و عشرون و واجبها شاة، فحصة العشرين سدس شاة و في الأربعين ثلثا شاة⁽²⁾.

الرابع: على كلّ منهما شاة و سدس شاة، نصف شاة في العشرين المختلطة قصرا لحكم الخلطة على الأربعين، و ثلثا شاة في الأربعين المنفردة.

الخامس: على كلّ واحد شاة و نصف شاة، شاة للأربعين المنفردة، و نصف للعشرين المختلطة⁽³⁾.

د - لو خالط الشخص ببعض ماله واحدا و ببعضه آخر و لم يتشارك الآخران بأن يكون له أربعون فخلط منها عشرين بعشرين لرجل لا يملك غيرها،5.

و عشرين بعشرين لآخر كذلك، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاة، لأنّه خليطهما و مبلغ الأموال ثمانون، و حصّة الأربعين منها النصف، و كلّ واحد من خليطيه يضمّ ماله إلى جميع مال صاحب الأربعين.

و هل يضمّه إلى مال الآخر؟ وجهان: الضمّ، لينضمّ الكلّ في حقّهما كما انضمّ في حق صاحب الأربعين، فعلى كلّ واحد منهما ربع شاة.

و العدم، لأنّ كلاّ منهما لم يخالط الآخر بماله بخلاف صاحب الأربعين فإنه خالط لكلّ واحد منهما، فعلى كلّ واحد ثلث شاة.

و إن قلنا بخلطة العين فعلى كلّ من الآخرين نصف شاة، لأنّ مبلغ ماله و ما خالط ماله أربعون⁽¹⁾.

و في صاحب الأربعين وجوه:

أحدها: تلزمه شاة تغليبا للانفراد و إن لم يكن منفردا حقيقة لكن ما لم يخالط به أحدهما فهو منفرد عنه فيعطى حكم الانفراد، و يغلب حتى يصير كالمنفرد بالباقي أيضا، و كذا بالإضافة إلى الخليط الثاني فكأنّه لم يخالط أحدا.

الثاني: يلزمه نصف شاة، تغليبا للخلطة، فإنّه لا بدّ من إثبات حكم الخلطة حيث وجدت حقيقة، و اتّحاد المال يقتضي ضمّ أحد ماليه إلى الآخر، فكلّ المال ثمانون، فكأنّه خلط أربعين بأربعين.

الثالث: يلزمه ثلثا شاة جمعا بين اعتبار الخلطة و الانفراد، بأن يقال:

لو كان جميع ماله مع [مال]⁽²⁾زيد لكان المبلغ ستّين و واجبها شاة، حصّة العشرين الثلث، و كذا يفرض في حقّ الثاني فيجتمع عليه ثلثان⁽³⁾.

مسألة 56: قد بيّنا أنّه إذا ملك أربعين وجب عليه الشاة و إن تعدّدت

اشارة

أماكنها، و سواء كان بينهما مسافة القصر أو لا عند علمائنا أجمع، و به قال عامة العلماء⁽¹⁾.

لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (في أربعين شاة شاة)⁽²⁾.

و لأنّه ملك واحد فأشبه ما لو تقاربت البلدان.

و عن أحمد رواية: أنّه إن كان بينهما مسافة القصر فلكلّ مال حكم نفسه يعتبر على حدته، إن كان نصابا ففيه الزكاة و إلاّ فلا، و لا يضمّ إلى المال الذي في البلد الآخر.

قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد.

لقوله عليه السلام: (لا يجمع بين مفترق)⁽³⁾و هذا مفترق فلا يجمع.

و لأنّه لمّا أثّر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد يجب أن يؤثّر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين⁽⁴⁾.

و قد بيّنا أنّ المراد لا يجمع بين متفرّق في الملك، و المقيس عليه ممنوع.

فروع:

أ - إذا كان له ثمانون شاة مضى عليها ستّة أشهر فباع منها النصف مشاعا أو أربعين معيّنة انقطع الحول في المبيع دون الباقي إجماعا، لأنّه نصاب فإذا تمّ الحول فزكاته على البائع، و إذا حال حول المبيع كانت زكاته على المشتري.

و قال الشافعي: تكون زكاة المشتري زكاة الخلطة⁽¹⁾.

ب - إذا ملك أربعين في المحرّم، و أربعين في صفر، و أربعين في شهر ربيع، و حال الحول على الجميع، فعليه في الأول شاة عندنا، و لا شيء عليه في الزائد، لقصوره عن النصاب، و الجميع لمالك واحد، و به قال أحمد في رواية⁽²⁾.

و قال الشافعي - في القديم -: عليه في كلّ أربعين ثلث شاة، و - على الجديد - في الأولى شاة، و في الثانية نصف شاة، لأنّها مختلطة بالأربعين الاولى في جميع الحول، و في الثالثة ثلث شاة، لاختلاطها بالثمانين في جميع الحول⁽³⁾.

و له وجه آخر: وجوب شاة في كلّ واحدة⁽⁴⁾.

ج - لو ملك ثلاثين من البقر و اشترى بعد ستّة أشهر عشرا، فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع، و عند تمام حول العشر ربع مسنّة، فإذا تمّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّة، و إذا حال حول آخر على العشر فعليه ربع مسنّة، و هكذا، و به قال بعض الشافعيّة⁽⁵⁾.

و قال ابن سريج: لا ينعقد حول العشر حتّى يتمّ حول الثلاثين ثم يستأنف حول الكلّ⁽⁶⁾. و لا بأس به.

و يحتمل وجوب التبيع عند تمام كلّ حول الثلاثين، و ربع المسنّة عند تمام كلّ حول العشرة.

و كذا لو ملك أربعين من الغنم ستّة أشهر، ثم ملك إحدى و ثمانين5.

فالأقرب أنّ عليه عند كمال حول الأولى شاة، و عند كمال حول الثانية شاة أخرى، و هكذا.

و لو ملك أربعين شاة في المحرّم، و مائة في صفر، و مائة في ربيع فعليه عند تمام حول الأولى شاة، و كذا عند تمام حول الثانية و الثالثة، لأنّا نجعل ملكه في الإيجاب كملكه لذلك في حال واحدة فصار كأنّه ملك مائتين و أربعين فتجب ثلاث شياه عند تمام حول كلّ مال شاة.

و قال بعض الجمهور: يجب عليه في الشهر الثاني حصّة من فرض الثالث معا و هي شاة و ثلاثة أسباع شاة، لأنّه لو ملك المالين دفعة كان عليه فيهما شاتان حصّة المائة منهما خمسة أسباعهما و هو شاة و ثلاثة أسباع شاة، و عليه في الثالث شاة و ربع، لأنّه لو ملك الجميع دفعة - و هو مائتان و أربعون - كان عليه ثلاث شياه حصّة الثالث ربعهنّ و سدسهنّ و هو شاة و ربع⁽¹⁾.

د - لو ملك عشرين من الإبل في المحرّم و ستّا في صفر فعليه في العشرين عند تمام حولها أربع شياه، و في الستّ عند تمام حولها ستّة أجزاء من ستّة و عشرين جزءا من بنت مخاض.

و لو ملك في المحرّم ستّا و عشرين، و في صفر خمسا فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض، و لا شيء عليه في الخمس الزائدة.

و قال بعض الجمهور: عليه فيها شاة، لأنّه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه⁽²⁾. و هو ممنوع.

و قال آخرون: عليه سدس بنت مخاض⁽³⁾. بناء على أنّ بنت المخاض تجب في خمس و عشرين.

و على الخلطة، فإن ملك مع ذلك في ربيع ستّا اخرى فعليه في الأول2.

عند تمام حوله بنت مخاض، و لا شيء في الخمس حتّى يتمّ حول الستّ فيجب فيها ربع بنت لبون و ربع تسعها.

و قال بعض الجمهور: عليه في الخمس سدس (بنت مخاض)⁽¹⁾إذا تمّ حولها، و في الستّ سدس بنت لبون عند تمام حولها⁽²⁾.

و قيل: عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها، و في الستّ شاة عند تمام حولها⁽³⁾.2.

الفصل الخامس في صفة الفريضة

مسألة 57: أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة أربع:

بنت مخاض و هي التي كملت سنة، و دخلت في الثانية، و سمّيت بذلك، لأنّ أمّها ماخض أي حامل، و المخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه، و الواحدة: خلفة.

و بنت لبون: و هي التي كمل لها سنتان، و دخلت في الثالثة، سمّيت بذلك، لأنّ أمّها قد ولدت و صار بها لبن.

و حقّة و هي التي لها ثلاث سنين، و دخلت في الرابعة، سمّيت بذلك، لاستحقاقها أن يطرقها الفحل، أو لأن يحمل عليها.

و جذعة - بفتح الذال - و هي التي لها أربع سنين، و دخلت في الخامسة، و هي أكبر سنّ تؤخذ في الزكاة.

و لا توجب حقيقة بنت المخاض أو بنت اللبون، بل ما كمل لها ما قدّر لها و إن لم تكن لها أمّ، و لا يجب ما زاد على الجذعة في الزكاة.

و يسمّى ما دخل في السادسة ثنيّ، و ما دخل في السابعة رباع و رباعية، و ما دخل في الثامنة سديس و سدس، و ما دخل في التاسعة بازل، لأنّه طلع

نابه، ثم يقال: بازل عام، و بازل عامين، و هكذا، و البازل و المخلف واحد، و ما دون بنت المخاض يقال له: فصيل، و حوار: أوّل ما ينفصل الولد، ثم بنت مخاض.

و أسنان البقر: أوّلها: الجذع و الجذعة و هي التي لها حول، و يسمّى شرعا: تبيعا و تبيعة، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة)⁽¹⁾.

و كذا قال الباقر و الصادق عليهما السلام حيث فسّراهما بالحولي⁽²⁾.

فإذا كمل سنتين و دخل في الثالثة فهو ثنيّ و ثنيّة و هي المسنّة شرعا، فإذا دخل في الرابعة فهو رباع و رباعية، فإذا دخل في الخامسة فهو سديس و سدس، فإذا دخل في السادسة فهو صالغ - بالصاد غير المعجمة و الغين المعجمة - ثم لا اسم له، بل يقال: صالغ عام و عامين و ثلاثة. و هكذا.

و أمّا الغنم، فأوّل ما تلد الشاة يقال لولدها: سخلة، ذكرا كان أو أنثى في الضأن و المعز، ثم يقال بعد ذلك: بهمة، ذكرا كان أو أنثى فيهما، فإذا بلغت أربعة أشهر، ففي الغنم: جفر، للذكر، و جفرة، للأنثى، و جمعهما: جفار، فإذا جازت أربعة أشهر فهي العتود، و جمعها: عتدان، و عريض، و جمعها: عراض، و يقال لها من حين الولادة إلى هذه الغاية:

عناق، للأنثى، و للذكر: جدي، فإذا كملت سنة فالأنثى: عنز، و الذكر:

تيس، فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة، و الذكر: جذع، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنيّة، و الذكر: ثنيّ، فإذا دخلت في الرابعة فرباع و رباعية، فإذا دخلت في الخامسة فهي سديس و سدس، فإذا دخلت في السادسة فهي صالغ، ثم صالغ عام و عامين دائما⁽³⁾.2.

و أما الضأن فالسخلة و البهمة مثل ما في المعز سواء، ثم هو حمل للذكر و رخل للأنثى إلى سبعة أشهر، فإذا بلغتها، قال ابن الأعرابي: إن كان من شابين فهو جذع، و إن كان من هرمين فلا يقال: جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر و هو جذع أبدا حتى يستكمل سنة، فإذا دخل في الثانية فهو ثنيّ و ثنيّة⁽¹⁾على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها.

و إنّما قيل في الضأن: جذع إذا بلغ سبعة أشهر، و أجزأ في الأضحية، لأنّه ينزو حينئذ و يضرب، و المعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية.

مسألة 58: الشاة المأخوذة في نصب الإبل و الجبران و الغنم: الجذعة من الضأن، و الثنيّة من المعز،

اشارة

لقول سويد بن غفلة: أتانا مصدّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قال: نهانا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن نأخذ من المراضع⁽²⁾، و أمرنا بالجذعة و الثنيّة⁽³⁾، و به قال الشافعي و أحمد⁽⁴⁾.

و قال أبو حنيفة: لا يؤخذ إلاّ الثنيّة منهما⁽⁵⁾.

و قال مالك: الجذعة فيهما⁽⁶⁾.

فروع:

أ - يجزئ الذكر و الأنثى، لأنّه صلّى اللّه عليه و آله أطلق لفظ الشاة⁽¹⁾، و هو يتناول الذكر و الأنثى، و هو أحد وجهي الشافعي، و في الثاني:

تجب الأنثى، لأنّ الغنم الواجبة في نصبها إناث⁽²⁾.

ب - يجوز أن يخرج من غنم البلد و غيره، و من غنمه و غيرها، عملا بالإطلاق.

و قال الشافعي: يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية، أو مكيّة، أو عربيّة، أو نبطيّة⁽³⁾، و اختاره الشيخ⁽⁴⁾، فإن قصد بذلك الوجوب، منعناه عملا بالإطلاق.

و لا فرق بين أن يكون ما يخرجه من الغنم من جنس غالب غنم البلد أو لا، خلافا للشافعي⁽⁵⁾.

و لو عدل من جنس بلده إلى جنس بلد آخر أجزأ و إن كان أدون من غنم بلده، خلافا للشافعي⁽⁶⁾.

ج - يجوز أن يخرج من الضأن أو المعز سواء كان الغالب أحدهما أو لا، و سواء كان عنده أحدهما أو لا، لقول سويد بن غفلة: أتانا مصدّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن و الثنيّ من

المعز⁽¹⁾، و لأنّ اسم الشاة يتناولهما، و به قال الشافعي⁽²⁾.

و قال مالك: ينظر إلى الغالب فيؤخذ منه، فإن تساويا أخرج من أيّهما شاء، و به قال عكرمة و إسحاق⁽³⁾.

و ما قلناه أولى، فيخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين، فإذا تساويا عددا و كانت قيمة المخرج من أحدهما اثني عشر و من الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر و نصف، و لو كان الثلث ضأنا و ثلثان ماعزا⁽⁴⁾أخرج ما قيمته ثلاثة عشر، و لو انعكس أخرج ما قيمته أربعة عشر.

د - يجزئ إخراج البعير عن الشاة و إن كانت قيمته أقلّ من قيمة الشاة، على إشكال - و به قال الشافعي و أصحاب الرأي⁽⁵⁾- لأنّه يجزئ عن ستّ و عشرين فعن الأقلّ أولى.

و قال مالك و داود و أحمد: لا يجزئه، لأنّه أخرج غير الواجب فلا يجزئه إلاّ بالقيمة⁽⁶⁾، و لا بأس به.

و كذا يجزئ إخراج المسنّة عن التبيع.

ه‍ - لو كانت الإبل كراما سمانا ففي وجوب كون الشاة كذلك إشكال ينشأ من الإطلاق، و من وجوب ذلك في المأخوذ من الإبل، و أوجب الشافعي2.

المساواة⁽¹⁾.

أمّا لو كانت الإبل مراضا، فللشافعيّة في الشاة قولان⁽²⁾: صحيحة تجزئ في الأضحية، و شاة بقيمة المراض، فيقال: كم قيمة الإبل صحاحا؟ فإذا قيل: مائة، قيل: و كم قيمتها مراضا؟ فإذا قيل: خمسون، قيل: كم قيمة الشاة الصحيحة المجزئة‌؟ فإذا قيل: عشرة، أخذ شاة صحيحة قيمتها خمسة، فإن أمكن أن تشترى بحيث تجزئ في الأضحية بهذه الصفة و إلاّ فرّق الدراهم.

و - يخرج عن الماشية من جنسها على صفتها، فيخرج عن البخاتي بختية، و عن العراب عربيّة، و عن الكرام كريمة، و عن السمان سمينة، فإن أخرج عن البخاتي عربيّة بقيمة البختية، أو عن السمان هزيلة بقيمة السمينة جاز، لأنّ القصد التساوي في القيمة مع اتّحاد الجنس.

و منع بعض الجمهور منه، لما فيه من تفويت صفة مقصودة فلم يجز، كما لو أخرج من غير الجنس⁽³⁾.

و الحكم في الأصل ممنوع، و لو قصرت القيمة فالوجه: عدم الإجزاء.

و لو أخرج عن اللئيمة كريمة، و عن الهزيلة سمينة أجزأ بلا خلاف.

قال أبيّ بن كعب: بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مصدّقا، فمررت برجل فلمّا جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلاّ بنت مخاض، فقلت له:

أدّ بنت مخاض فإنّها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيه و لا ظهر، و لكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت: ما أنا بآخذ ما لم اؤمر به، و هذا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت2.

عليّ فافعل، فإن قبله منك قبلته، و إن ردّه عليك رددته، قال: فإنّي فاعل، فخرج معي و خرج بالناقة التي عرض عليّ حتى قدمنا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال له: يا نبي اللّه أتاني رسولك ليأخذ منّي صدقة مالي، و ايم اللّه ما قام في مالي رسول اللّه و لا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أنّ ما عليّ فيه بنت مخاض، و ذلك ما لا لبن فيه و لا ظهر، و قد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى، و ها هي ذه قد جئتك بها يا رسول اللّه خذها، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (ذاك الذي وجب عليك فإن تطوّعت بخير آجرك اللّه فيه و قبلناه منك) قال: فها هي ذه يا رسول اللّه قد جئتك بها، قال: فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بقبضها، و دعا له في ماله بالبركة⁽¹⁾.

و يحتمل إجزاء أيّ الصنفين شاء في جميع ذلك إذا كان بالصفة الواجبة.

مسألة 59: و لا تؤخذ مريضة من الصحاح، و لا هرمة، و لا ذات عوار

اشارة

أي: ذات عيب، لقوله تعالى وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ⁽²⁾.

و قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: (لا تخرج في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس إلاّ ما شاء المصدّق)⁽³⁾أي: العامل.

فقيل: التيس لا يؤخذ، لنقصه، و فساد لحمه، و كونه ذكرا⁽⁴⁾.

و قيل: لفضيلته، لأنّه فحلها⁽⁵⁾.

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «و لا تؤخذ هرمة، و لا ذات عوار، إلاّ أن يشاء المصدّق، يعدّ صغيرها و كبيرها»⁽⁶⁾.

فروع:

أ - لو كانت الإبل كلّها مراضا جاز أن يأخذ مريضة، و لا تجب صحيحة، و به قال الشافعي و أحمد⁽¹⁾، لأنّ المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب الخيار من الرديء كالحبوب.

و قال مالك: تجب عليه صحيحة من غير المال⁽²⁾، لقوله عليه السلام:

(و لا ذات عوار)⁽³⁾.

و هو محمول على ما إذا كان النصاب صحاحا.

و لو كانت كلّها مراضا إلاّ مقدار الفرض تخيّر بين إخراجه و شراء مريضة.

و لو كان النصف صحيحا، و النصف مريضا أخرج صحيحة بقيمة المريضة.

ب - لو كانت كلّها مراضا، و الفرض صحيح لم يجز أن يعطي مريضا، لأنّ في الفرض صحيحا، بل يكلّف شراء صحيح بقيمة الصحيح و المريض، فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ستّ و ثلاثين مراض كلّف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستّة و ثلاثين جزءا من صحيحة، و خمسة و ثلاثين جزءا من مريضة.

ج - لو كان المال كلّه صحاحا، و الفرض مريض لم يجز أخذه، و كان له الصعود و النزول مع الجبران، أو يشتري فرضا بقيمة الصحيح و المريض.

د - لو كانت كلّها مراضا و ليس فيها الفرض فأراد أن يصعد و يطلب

الجبران لم يكن له ذلك، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله جعل الجبران بين الفرضين الصحيحين⁽¹⁾، فلا يدفعه بين المريضين، لأنّ قيمتهما أقلّ من قيمة الصحيحين، و كذلك قيمة ما بينهما.

و لو أراد النزول و دفع الجبران جاز، و المعيب كالمريض في ذلك كلّه.

ه‍ - لو كان عليه حقّتان، و نصف ماله مريض، و نصفه صحيح كان له إخراج حقّة صحيحة و حقّة مريضة، لأنّ النصف الذي يجب فيه إحدى الحقّتين مريض كلّه.

و قال أحمد: لا تجزئ، لأنّ في ماله صحيحا و مريضا فلا يملك إخراج مريضة، كما لو كان نصابا واحدا⁽²⁾.

و - لو كانت كلّها صغارا أخرج منها، و به قال الشافعي⁽³⁾.

و قال مالك: تجب كبيرة⁽⁴⁾.

ز - لو كان الصحيح دون قدر الواجب كمائتي شاة ليس فيها إلاّ صحيحة أجزأ إخراج صحيحة و مريضة، و هو أصح وجهي الشافعيّة.

و الثاني لهم: إلزامه بصحيحتين، لأنّ المخرجتين كما تزكّيان الباقي تزكّي كلّ واحدة منهما الأخرى فيلزم أن تزكّي المريضة الصحيحة و هو ممتنع⁽⁵⁾.

و نمنع كون كلّ منهما تزكّي الأخرى.5.

ح - لو كان له أربعون بعضها صحيح، و بعضها مريض أخرج صحيحة قيمتها ربع عشر الأربعين التي يملكها، لأنّ الواحد ربع عشر الأربعين.

و لو كان عنده مائة و إحدى و عشرون منقسمة أخرج صحيحتين قيمتهما قدر جزءين من مائة و إحدى و عشرين جزءا من قيمة الجملة و هو يغني عن النظر في قيمة آحاد الماشية.

و يحتمل التقسيط بالنسبة، فلو كان نصف الأربعين صحاحا، و نصفها مراضا، و قيمة كلّ مريضة دينار، و قيمة كلّ صحيحة ديناران أخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة و نصف مريضة و هي دينار و نصف.

ط - لو كان المال كلّه معيبا أخذت معيبة، و لو كان فيها سليم طولب بسليمة تقرب قيمتها من ربع عشر ماله، و إن كان الكلّ معيبا، و بعضها أردأ أخرج الوسط ممّا عنده.

و لو ملك ستّا و عشرين معيبة و فيها بنتا مخاض إحداهما أجود ما عنده لم يلزمه إخراجها، و في وجه للشافعي: وجوبه⁽¹⁾.

و العيب المعتبر في هذا الباب ما يثبت الردّ في البيع أو ما يمنع التضحية، و الوجهان للشافعية⁽²⁾، و الأقرب: الأول.

ي - لو كانت ماشيته ذكرانا كلّها أجزأ أن يخرج منها ذكرا - و هو أحد وجهي الشافعي - كالمريضة، و في الآخر: لا يجوز - و به قال مالك - لورود النصّ بالإناث⁽³⁾.

و قال بعضهم: إن أدّى أخذ الذكر في الإبل إلى التسوية بين نصابين لم يؤخذ و إلاّ أخذ، فلا يؤخذ ابن لبون من ستّ و ثلاثين، لأنّه مأخوذ من ستّ2.

و عشرين فيؤدّي إلى التسوية، و يؤخذ حقّ من ستّ و أربعين، و جذع من إحدى و ستّين، و ابن مخاض من ستّ و عشرين⁽¹⁾.

و الوجه عندي في ذلك اتّباع النصّ، فلا يجزئ في ستّ و عشرين ابن مخاض، و لا في ستّ و أربعين حقّ، و لا جذع في إحدى و ستّين، لورود النصّ بالأنثى، و يجزئ في غير ذلك كالغنم.

يا - لا يجزئ الصغار عن الكبار، لورود النصّ بالسنّ، نعم لو كانت كلّها صغارا أجزأ الواحد منها - و هو متعذّر في أكثر المواشي عند أكثر الجمهور، لاشتراط حولان الحول فيخرج إلى حدّ الإجزاء⁽²⁾، و يتأتّى⁽³⁾على مذهبنا، و مذهب أبي حنيفة⁽⁴⁾، لأنّ الحول إنّما يبتدأ من وقت زوال الصغر - و هو أحد وجهي الشافعي⁽⁵⁾.

و يتصوّر على مذهبه⁽⁶⁾بأن يحدث من الماشية نتاج في الحول، ثم تموت الأمّهات، و يبقى من النتاج النصاب فتجب الزكاة في النتاج إذا تمّ حول الأصل - و به قال مالك - أو يمضي على صغار المعز حول فتجب فيها الزكاة و إن لم تبلغ سنّ الإجزاء عنده على الأظهر، لأن سنّ إجزاء المعز سنتان⁽⁷⁾.

و في الثاني: لا يجوز أخذ الصغيرة عن الصغار.

و منهم من سوّغ في الغنم، و في الإبل و البقر ثلاثة أوجه:

المنع، لما فيه من التسوية بين ستّ و عشرين من الإبل و إحدى و ستّين5.

و ما بينهما من النصابين في أخذ فصيل، و بين ثلاثين من البقر و أربعين في أخذ عجل.

الثاني: المنع من أخذ صغيرة من إحدى و ستّين فما دونها، لأنّ الواجب واحد، و فيما جاوز ذلك يعتبر العدد كالغنم.

و الزم على هذا أنّ الواجب في إحدى و تسعين حقّتان، و في ستّ و سبعين بنتا لبون، فالأولى على هذا أن يقال: إن أدّى أخذ الصغيرة إلى التسوية لم تؤخذ و إلاّ أخذت.

الثالث - و هو الأظهر - جواز⁽¹⁾أخذها كما يؤخذ من الغنم⁽²⁾.

يب - الأقرب جواز إخراج ثنيّة من المعز عن أربعين من الضأن، و جذعة من الضأن عن أربعين من المعز - و هو أحد وجهي الشافعي - لاتّحاد الجنس.

و الثاني: المنع، فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس، لأنّ الضأن فوق المعز⁽³⁾.

و لو اختلف النوع جاز إخراج مهما شاء المالك، و هو أحد وجهي الشافعي، و أظهرهما: التقسيط، و له آخر: التخيير إذا لم يمكن إخراج الصنفين، فإن أمكن كمائتين من الإبل نصفها مهرية⁽⁴⁾، و نصفها عربية، تؤخذ حقّتان من هذه، و حقّتان من هذه، و له رابع: الأخذ من الأجود، و خامس: أن يؤخذ ا [ل‍] وسط⁽⁵⁾.

مسألة 60: لا تؤخذ الربّى - و هي الوالد - إلى خمسة عشر يوما،

اشارة

و قيل:

إلى خمسين، لاشتغالها بتربية ولدها.

و لا الماخض - و هي الحامل - و لا الأكولة - و هي السمينة المعدّة للأكل - و لا فحل الضراب، لقوله عليه السلام: (إيّاك و كرائم أموالهم)⁽¹⁾.

و نهى عليه السلام أن يأخذ شافعا⁽²⁾أي: حاملا، سمّيت به، لأنّ ولدها قد شفعها.

فإن تطوّع المالك بذلك أجزأ، و لو اتّصفت الكلّ بالماخض وجب إخراج ماخض، و كذا الأكولة مع السوم.

و أما الربّى ففي أخذها إشكال، للخوف على الولد، فالأقرب إلزامه بالقيمة.

فروع:

أ - إذا وجب عليه جذعة و كانت حاملا لم يكن للساعي أخذها إلاّ أن يتطوّع المالك و كذا إذا وجب عليه سنّ فأعطى المالك أعلى جاز و كان متطوّعا بالفضل، و لا نعلم فيه خلافا إلاّ من داود، فإنّه قال: لا يجوز أخذ الحامل و الأعلى من السنّ الواجب⁽³⁾، لأنّه عدل المنصوص فلم يجزئه.

و لقوله عليه السلام لمعاذ: (إيّاك و كرائم أموالهم)⁽⁴⁾.

و التنصيص على الأخفّ إرفاقا بالمالك فلا يمنع من الأعلى.

ب - لو تعدّد الفرض في ماشيته كان الخيار إلى المالك أيّ واحدة مجزئة

أخرجها جاز.

و قال بعض علمائنا: يقرع حتى تبقى الواجبة⁽¹⁾، و هو عندي على الاستحباب.

ج - إذا لم يظهر بالبهيمة الحمل و لكن طرقها الفحل لم يكن للساعي أخذها إلاّ برضا المالك، و كانت كالحامل ينتقل إلى ما فوقها أو دونها.

المطلب الثاني في زكاة الذهب و الفضة

مسألة 61: الذهب و الفضّة تجب فيهما الزكاة

بالنصّ و الإجماع.

قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ⁽²⁾و لا يتوعّد بهذه العقوبة إلاّ على ترك الواجب.

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (ما من صاحب ذهب و لا فضّة لا يؤدّي منها حقّها إلاّ إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى جنبه و جبينه و ظهره كلّما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد)⁽³⁾

137.

.

و أجمع المسلمون كافّة على الوجوب مع الشرائط.

مسألة 62: يشترط في وجوب الزكاة في هذين أمور أربعة:

الملك إجماعا، و الحول كذلك، و النصاب أيضا، و كونهما مضروبين منقوشين

دراهم و دنانير عند علمائنا خاصة، فلا زكاة في السبائك و النقار و التبر و الحليّ، لقوله عليه السلام: (ليس في الحليّ زكاة)⁽¹⁾.

و من طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام: «ليس في سبائك الذهب و نقار الفضّة زكاة»⁽²⁾.

و قول الصادق و الكاظم عليهما السلام: «ليس على التبر زكاة»⁽³⁾.

و قال الكاظم عليه السلام: «كلّ مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه» قلت:

و ما الركاز؟ قال: «الصامت المنقوش»⁽⁴⁾و لأنّه يجري مجرى الأمتعة.

و أوجب الجمهور كافّة الزكاة في غير المنقوش كالتبر و النقار⁽⁵⁾- و إن اختلفوا في الحليّ على ما يأتي⁽⁶⁾- للعموم، و الخاصّ مقدّم.

مسألة 63: و لكلّ منهما نصابان و عفوان

عندنا على ما يأتي⁽⁷⁾، فأوّل نصاب الذهب عشرون مثقالا، و عليه إجماع العلماء - إلاّ ما حكي عن الحسن البصري⁽⁸⁾و شيخنا علي بن بابويه⁽⁹⁾فإنّهما قالا: لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا - لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: (ليس في أقلّ من عشرين

مثقالا من الذهب، و لا في أقلّ من مائتي درهم صدقة)⁽¹⁾و هو يدلّ بمفهومه على وجوبه في العشرين، خصوصا مع اقترانه بالمائتين.

و قول علي عليه السلام: «على كلّ أربعين دينارا دينار، و في كلّ عشرين نصف دينار»⁽²⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين، فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة»⁽³⁾.

احتجّ ابن بابويه بقول الباقر و الصادق عليهما السلام: «في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال، و في الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم، و ليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء، و لا في أقلّ من مائتي درهم شيء»⁽⁴⁾.

و الجواب: يحتمل أن يكون أراد بالشيء المنفي فيما دون الأربعين هو الدينار الواجب في الأربعين لأنه مجمل فيجوز بيانه بما قلناه جمعا بين الأدلّة.

مسألة 64: أوّل نصاب الفضة مائتا درهم

بإجماع العلماء.

لقوله عليه السلام: (و لا في أقلّ من مائتي درهم صدقة)⁽⁵⁾.

و قال عليه السلام: (في الرقّة ربع العشر، فإن لم يكن إلاّ تسعين و مائة

فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربّها)⁽¹⁾و الرقّة: الدراهم المضروبة.

و من طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام: «ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم»⁽²⁾.

و اعلم أنّ المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام، و أمّا الدراهم فإنّها مختلفة الأوزان، فكانت في صدر الإسلام صنفين: سودا و طبريّة، و كانت السود كلّ درهم ثمانية دوانيق، و الطبريّة أربعة دوانيق، فجمعا في الإسلام و جعلا درهمين متساويين، كلّ درهم ستّة دوانيق، فالدراهم التي يعتبر فيها النصاب هي الدراهم التي كلّ عشرة منها وزن سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، فكلّ درهم نصف مثقال و خمسه، و هي الدراهم الإسلامية التي يقدّر بها نصب الزكاة، و مقدار الجزية، و الديات، و نصاب القطع في السرقة، و غير ذلك، و الدانق: ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير.

مسألة 65: نصاب الذهب عشرون مثقالا، و لا تعتبر قيمته بالفضّة

عند علمائنا أجمع، و هو قول أكثر العلماء⁽³⁾.

لقول علي عليه السلام: «في كلّ عشرين دينارا نصف دينار»⁽⁴⁾.

و لأنّه نصاب تجب الزكاة في عينه فلا يعتبر بغيره كسائر الأموال الزكوية.

و قال طاوس و الزهري و سليمان بن حرب و أيوب السجستاني: إنّه معتبر بالفضّة، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة و إلاّ فلا، لأنّه لم يثبت عن النبي صلّى اللّه عليه و آله تقدير في نصابه فيحمل على الفضّة⁽⁵⁾، و قد بيّنا النقل

عنه و عن أهل بيته عليهم السّلام.

مسألة 66: لو نقص نصاب الذهب أو الفضّة شيئا يسيرا كالحبّة سقطت الزكاة

عند علمائنا، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و إسحاق و ابن المنذر⁽¹⁾.

لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة)⁽²⁾و الأوقية:

أربعون درهما إجماعا.

و من طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام: «ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، و ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا»⁽³⁾.

و قول الصادق عليه السلام: «في كلّ مائتين خمسة دراهم من الفضّة، و إن نقص فليس عليك زكاة، و من الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار، و إن نقص فليس عليك شيء»⁽⁴⁾.

و هو رواية عن أحمد، و في اخرى: إن كان النقص يسيرا كالحبّة و الحبّتين من الفضّة وجبت الزكاة، لأنّه لا يضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة و ساعتين، و إن كان نقصا بيّنا كالدانق و الدانقين فلا زكاة.

و عن أحمد: إنّ الذهب إن نقص ثلث مثقال زكّاه - و به قال عمر بن عبد العزيز و سفيان - و إن نقص نصفا فلا زكاة، و عن أحمد أيضا: إن نقص ثمنا فلا زكاة⁽⁵⁾.

و عن مالك روايتان: إحداهما: إن نقص النصاب نقصا يسيرا يجوز جواز الوازنة وجبت الزكاة، لأنّها تجوز جواز الوازنة أشبهت الوازنة.

الثانية: إن نقص الحبّة و الحبّتين في جميع الموازين وجبت الزكاة⁽¹⁾، و هي المعروفة من مذهبه.

و قال الأبهري: ليس هذا مذهب مالك، و إنّما مذهبه أنّها إن نقصت في بعض الموازين و هي كاملة في بعضها ففيها الزكاة⁽²⁾.

و الأحاديث تدلّ على اعتبار النصاب تحقيقا.

تذنيب: المعتبر في نصاب الفضّة الوزن و هو أن يكون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل، و كلّ درهم ستّة دوانيق، و لا اعتبار بالعدد، و لا بالسود البغليّة⁽³⁾التي في كلّ درهم درهم و دانقان، و لا بالطبرية الخفيفة التي في كلّ درهم أربعة دوانيق، و به قال عامّة فقهاء الإسلام⁽⁴⁾.

و قال (المغربي من أهل الظاهر)⁽⁵⁾: الاعتبار بالعدد دون الوزن، فإذا بلغت المائتين عددا ففيها الزكاة، سواء كانت وافية⁽⁶⁾أو من الخفيفة، و إن كانت أقلّ من المائتين عددا فلا زكاة فيها سواء كانت خفيفة أو وافية⁽⁷⁾.

و هو مدفوع بالإجماع، و خلاف المغربي قد انقرض، و انعقد الإجماع على خلافه، فعلى هذا لو زاد العدد عن مائتين و لم تبلغ مائة و أربعين مثقالا فلا زكاة، و لو نقص عن مائتين و بلغ مائة و أربعين مثقالا وجبت.

مسألة 67: إذا بلغ أحدهما النصاب وجب فيه ربع العشر،

فيجب في العشرين مثقالا نصف دينار، و في المائتين من الفضّة خمسة دراهم بإجماع

علماء الإسلام.

قال عليه السلام: (هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهما درهما، و ليس في تسعين و مائة شيء)⁽¹⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا فعليه⁽²⁾نصف دينار، و ليس فيما دون العشرين شيء، و في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، و ليس فيما دون المائتين شيء»⁽³⁾.

مسألة 68: النصاب الثاني للذهب: أربعة دنانير و فيها قيراطان، و للفضّة: أربعون درهما و فيها درهم واحد،

و لا شيء في الزائد على النصاب الأول منهما ما لم يبلغ ما قلناه عند علمائنا كافّة، و به قال سعيد بن المسيب و عطاء و طاوس و الحسن و الشعبي و مكحول و الزهري و عمرو بن دينار و أبو حنيفة⁽⁴⁾.

لقوله عليه السلام: (من كلّ أربعين درهما درهما)⁽⁵⁾.

و قال عليه السلام: (إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم، ثم لا شيء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما)⁽⁶⁾و هذا نصّ.

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «فإذا كملت

عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين، فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة»⁽¹⁾.

و عن الباقر عليه السلام: «ليس فيما دون المائتين شيء، فإذا زادت تسعة و ثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين، و كذلك الدنانير على هذا الحساب»⁽²⁾.

و لأنّ له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية.

و قال مالك و الثوري و ابن أبي ليلى و الشافعي و أبو يوسف و محمد و أبو ثور و أبو عبيد و ابن المنذر و أحمد: لا يعتبر نصاب أحدهما بل تجب الزكاة في زيادتهما و إن قلّت.

و رواه الجمهور عن علي عليه السلام و ابن عمر و عمر بن عبد العزيز و النخعي.

لما روي عن علي عليه السلام عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه، قال:

(هاتوا ربع العشر عن كلّ أربعين درهما درهما، و ليس عليكم شيء حتى تتمّ مائتين، و إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك)⁽³⁾.

و لأنّه مال متجر⁽⁴⁾فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب⁽⁵⁾.8.

و لا دلالة في الحديث، لأنّ ما زاد على المائتين بحساب المائتين في كلّ أربعين درهم و ليس في الناقص عنها شيء، إذ لا يسمّى أربعين فهو حجّة لنا، و القياس مدفوع بما تقدّم.

إذا ثبت هذا، فكلّما زاد الذهب أربعة أربعة كان فيها قيراطان في كلّ أربعة، و إذا زادت الفضّة أربعين أربعين ففيها درهم في كلّ أربعين بلا خلاف عندنا، و لا زكاة فيما نقص عن ذلك و إن خرج بالتامّ.

تذنيب: لا فرق في النصاب الأول و الثاني في أنّه لو نقص منه شيء يسير كالحبّة تسقط الزكاة سواء اتّفقت الموازين في النقص أو اختلفت فيه كما قلناه في الأول، و لو اختلفت بما جرت العادة به فالأقرب عدم الوجوب

مسألة 69: لا تجب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصابا، و كذا المختلط بغيره

اشارة

عند علمائنا، و به قال الشافعي و أحمد⁽¹⁾.

لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)⁽²⁾.

و لأنّ المناط كونه ذهبا و فضّة، و الغشّ ليس أحدهما.

و قال أبو حنيفة: إن كان الغشّ النصف أو أكثر كانت كالعروض تعتبر بالقيمة، و إن كان الغشّ دون النصف سقط حكم الغشّ و كانت كالفضّة الخالصة التي لا غشّ فيها، لأنّ الفضّة لا تنطبع إلاّ بالغشّ⁽³⁾، و ليس حجّة.

فروع:

أ - لا يجوز أن يخرج عن مائتي درهم خالصة خمسة مغشوشة - و به قال الشافعي⁽¹⁾- لأنّه من رديء المال فلا يجزئ عن الجيّد.

و قال أبو حنيفة: يجوز⁽²⁾.

ب - لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غشّ أم لا وجبت الزكاة، لأصالة الصحّة و السلامة.

و لو علم أنّ فيه غشّا و شك هل بلغ الصافي نصابا أو لا لم يؤمر بالسبك و لا الإخراج منها و لا من غيرها، لأنّ بلوغ النصاب شرط و لم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شيء.

و قال أحمد: يلزمه أحدهما⁽³⁾.

ج - لو عرف أنّ فيه نصابا خالصا و جهل الزيادة عليه، قال الشيخ: يؤمر بسبكها إن لم يتبرّع بالاحتياط في الإخراج⁽⁴⁾- و به قال الشافعي و أحمد⁽⁵⁾- لأنّ الذمّة مشغولة، و لا يحصل يقين البراءة إلاّ بالسبك أو الاحتياط في الإخراج.

و الوجه: أخذ ما تيقّن وجوبه، و يطرح المشكوك فيه عملا بأصالة البراءة، و لأنّ الزيادة كالأصل، فكما لو شكّ هل بلغ الصافي نصابا تسقط كذا لو شكّ هل بلغت الزيادة نصابا آخر.

د - لو أخرج عن المغشوشة منها فإن اتّفق مثل أن يكون في كلّ دينار سدسه و علم ذلك أجزأ، لأنّه يكون مخرجا لربع العشر، و إن اختلف أو لم

يعلم لم يجزئه إلاّ الاستظهار بأن يتيقّن أنّ ما أخرجه من الذهب محيط بقدر الزكاة، و لو أخرج ذهبا لا غشّ فيه فهو أفضل.

ه‍ - لو أراد إسقاط الغشّ و إخراج الزكاة عن قدر ما فيه من الذهب كمن معه أربعة و عشرون دينارا سدسها غشّ فأسقطه و أخرج نصف دينار عن عشرين جاز، لأنّه لو سبكها لم يلزمه إلاّ ذلك، و لأنّ غشّها لا زكاة فيه.

و - لو كان الغشّ ممّا تجب فيه الزكاة وجبت الزكاة فيه أيضا إن بلغ نصابا أو كمل ما معه من جنسه نصابا.

ز - كره الشافعي ضرب الدراهم المغشوشة⁽¹⁾.

و الوجه: التحريم إلاّ مع الاعتياد بإخراجها.

ثم إن كانت مضبوطة صحّت المعاملة بها، و إن كانت مجهولة النقرة احتمل جواز المعاملة كما يجوز بيع المعجونات و إن جهلت مقادير بسائطها، و المنع، لأنّها تطلب لما فيها من النقرة و هي مجهولة القدر.

ح - لو علم النصاب و قدر الغشّ أخرج عن الخالصة مثلها و عن المغشوشة منها.

ط - لو كان الغشّ ممّا تجب فيه الزكاة وجبت عنهما على ما تقدّم، فإن أشكل الأكثر منهما و لم يمكن التمييز أخرج ما يجب في الأكثر من جنس الأكثر قيمة، فلو كان أحد النقدين ستمائة و الآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا و أربعمائة فضّة إن كان الذهب أكثر قيمة، و إلاّ فالعكس.

ي - لو تساوى العيار و اختلفت القيمة كالرضوية و الراضية استحب الأفضل، و الوجه: عدم إجزاء الأنقص قيمة و إن تساوى قدرا، بل يجب التقسيط، و لو أخرج من أوسطها ما يفي بقدر الواجب و قيمته أجزأ، و لو نقص قدرا مثل أن يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيّد احتمل الإجزاء اعتبارا بالقيمة6.

و عدمه، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله نصّ على نصف دينار⁽¹⁾فلم يجز النقص منه، و لو أخرج من الأردأ و زاد في القدر بقدر ما يفي بقيمة الواجب جاز.

يا - يكمل جيّد النقرة برديئها كالنعام و الخشن، و كذا الذهب العالي و الدون، ثم يخرج من كلّ جنس بقدره، و كذا الدراهم و الدنانير الصحاح و المكسّرة يضمّ بعضها إلى بعض ما لم يخرج بالكسر عن اسم المضروبة كما لو سحقت أجزاء صغارا لا يظهر الضرب و النقش فيها، ثم يخرج عن كلّ جنس بقدره، و لو أخرج من المكسّرة بقدر الواجب قيمة أجزأ، و كذا من الصحيحة و إن قصر الوزن على إشكال.

يب - لو أخرج بهرجا عن الجيّد و زاد بقدر ما يساوي قيمة الجيّد جاز، لأنّه أخرج القيمة.

و قال الشافعي: لا يجوز⁽²⁾، و هل يرجع فيما أخرجه من المعيب‌؟ وجهان عند أصحابه⁽³⁾.

و قال أبو حنيفة: يجوز إخراج الرديئة عن الجيّدة من غير جبران، لأنّ الجودة إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة لها⁽⁴⁾.

مسألة 70: لا زكاة في الحليّ المباح استعماله كالسوار للمرأة،

و المنطقة للرجل عند علمائنا أجمع، و به قال في الصحابة: ابن عمر و جابر و أنس و عائشة و أسماء، و في التابعين: سعيد بن المسيب و الحسن البصري و الشعبي و القاسم و قتادة و محمد بن علي الباقر عليه السلام و أبو عبيد و قالوا:

زكاته إعارته كما يقوله علماؤنا.

و في الفقهاء: مالك و أحمد و إسحاق و أبو ثور و الشافعي - في القديم - و البويطي، و أحد قوليه في الأم، و عليه أصحابه، و به يفتون⁽¹⁾.

لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (لا زكاة في الحليّ)⁽²⁾.

قالت فريعة بنت أبي أمامة: حلاّني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رعاثا، و حلّى أختي، و كنّا في حجره فما أخذ منّا زكاة حليّ قطّ⁽³⁾، و الرعاث:

الحلق⁽⁴⁾.

لا يقال: ترك الزكاة لأنّه لم يبلغ نصابا.

لأنّا نقول: إنّما يقال: ما أخذ زكاة، إلاّ و المال ممّا تجب فيه الزكاة.

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام و قد سئل عن الحليّ فيه الزكاة‌؟ فقال: «لا و إن بلغ مائة ألف»⁽⁵⁾.

و قال عليه السلام: «زكاة الحليّ أن يعار»⁽⁶⁾و لأنّه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل و ثياب القنية.

و قال الشافعي في الجديد: تجب فيه الزكاة، و به قال عمرو ابن مسعوده.

و ابن عباس و عبد اللّه بن عمر، و ابن العاص و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و عطاء و مجاهد و جابر بن زيد و ابن سيرين و الزهري و الثوري و أحمد - في رواية - و أصحاب الرأي⁽¹⁾.

لقوله عليه السلام: (في الرقة ربع العشر)⁽²⁾و (ليس فيما دون خمس أواق صدقة)⁽³⁾دلّ بمفهومه على وجوب الزكاة إذا بلغت خمسا.

و لأنّ امرأة من اليمن أتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و معها ابنة لها في يديها مسكتان⁽⁴⁾من ذهب، فقال: (هل تعطينّ زكاة هذا؟) فقالت: لا، فقال: (أ يسرّك أن يسوّرك اللّه بسوارين من نار؟)⁽⁵⁾و لأنّه من جنس الأثمان فأشبه التبر.

و الرقّة هي الدراهم المنقوشة، قال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المنقول عن العرب إلاّ على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس⁽⁶⁾.

و كذا الأواقي معناها الدراهم، كلّ أوقية أربعون درهما.

و المسكتان طعن في حديثهما، قال الترمذي: ليس يصحّ في هذا الباب شيء⁽⁷⁾.2.

و يحتمل إرادة العارية و الأصل ممنوع.

و قال مالك: يزكّي عاما واحدا⁽¹⁾.

إذا ثبت هذا فقولنا: زكاته إعارته، محمول على الاستحباب لا الوجوب عملا بالأصل.

مسألة 71: الحليّ المحرّم استعماله

اشارة

كالمنطقة و حلية السيف للمرأة إذا قصدت لبسها، و السوار و الدملج و الخلخال للرجل إذا قصد التحلّي به لا زكاة فيه عند علمائنا، لعموم قوله عليه السلام: (لا زكاة في الحليّ)⁽²⁾.

و أطبق الجمهور كافّة على إيجاب الزكاة فيه، لأنّ المحظور شرعا كالمعدوم حسّا⁽³⁾.

و لا حجّة فيه، لأنّ عدم الصنعة غير مقتض لإيجاب الزكاة، فإنّ المناط كونهما مضروبين بسكّة المعاملة.

فروع:

أ - لا فرق في سقوط الزكاة في المباح بين أن يعدّ للّبس أو للإجارة و القنية.

و قال أحمد: لا تجب في الأول على إحدى الروايتين، و تجب في الثاني، لأنّ الزكاة سقطت عمّا أعدّ للاستعمال لصرفه عن جهة النماء فتجب فيما عداه على الأصل⁽⁴⁾، و نمنع الإيجاب في الأصل.

و كذا لا فرق بين كون الحليّ المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره، أو لرجل يحلّي به أهله، أو يعيره، أو يعدّه لذلك.

ب - قليل الحليّ و كثيره سواء في الإباحة و الزكاة.

و قال بعض الجمهور: يباح ما لم يبلغ مائة ألف، فإن بلغها حرم و فيه الزكاة، لأنّه يخرج إلى السرف و الخيلاء، و لا يحتاج إليه في الاستعمال⁽¹⁾.

و ليس بجيّد، لأنّ الشرع أباح التحلّي مطلقا من غير تقييد، و قال تعالى قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ ⁽²⁾.

ج - يباح للمرأة من حليّ الذهب و الفضة كلّ ما جرت عادتهنّ بلبسه كالسوار و الخلخال و القرط⁽³⁾و الخاتم، و ما تلبسه على وجهها و عنقها و يدها و رجلها و اذنها و غيرها، فأمّا ما لم تجر عادتها بلبسه كالمنطقة و شبهها من حليّ الرجال فهو محرّم.

و أمّا الرجل فيحرم عليه التحلّي بالذهب إجماعا، و يحرم التمويه به و إن لم يحصل منه ذهب، و للشافعي وجهان⁽⁴⁾.

أمّا اتّخاذ أنف لمن جدع⁽⁵⁾أنفه، فالأقرب الجواز، و يجوز أن يتحلّى بمثل المنطقة و السيف و السكّين و غيرها من آلات الحرب بالفضّة خاصّة.

قال الشيخ: و لا يجوز ذلك في حليّ الدواة و القوس⁽⁶⁾، لأنّه من الآلات، و آلات الفضّة يحرم استعمالها.

ثم قال: و إن قلنا بالإباحة كان قويّا، قال: و لا يجوز أن يحلّى المصحف بالفضّة، و المرآة و المشط و الميل و المكحلة و غيرها، لأنّه منت.

الأواني و الآلات، و أمّا تضبيب الأواني فإنّه مكروه للحاجة و غيرها، فيجتنب موضع الفضّة في الاستعمال⁽¹⁾.

و قال الشافعي: لا يحلّ للرجل التحلّي بالفضّة إلاّ التختّم به، و تحلية آلات الحرب، و في السرج و اللجام وجهان، و يحرم على المرأة آلات الحرب، لما فيه من التشبّه بالرجال، و أمّا في غير التحلّي فقد حرّم الشرع اتّخاذ الأواني من الذهب و الفضّة على الرجال و النساء⁽²⁾.

و للشافعيّة في تحلية المصحف بالفضة وجهان، و في تحليته بالذهب ثلاثة أوجه، يفرّق في الثالث بين الرجال و النساء، و أمّا تحلية غير المصحف من الكتب فإنّه حرام⁽³⁾.

و في تحلية الكعبة و المساجد بالقناديل من الذهب و الفضّة إشكال ينشأ من كون تجويزه إكراما.

و ما يجرى على السقوف و الحيطان من الذهب، قال الشيخ: لا نصّ في تحريمها، و لا في تحلية المصاحف و ربط الأسنان بالذهب، و الأصل الإباحة، و لا زكاة في الجميع⁽⁴⁾.

و قال الشافعي و باقي الفقهاء: إن كان لو جمع و سبك بلغ نصابا وجبت الزكاة⁽⁵⁾.

د - لا زكاة في نفائس الأموال إلاّ في النقدين.

ه‍ - لو كان معه خلخال وزنه مائتا درهم، و قيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة لم تجب الزكاة عندنا.7.

و قال أبو حنيفة: تجزئه خمسة دراهم، و لا عبرة بالصنعة⁽¹⁾.

و قال الشافعي: لا تجزئه، لأنّ القيمة تضم إلى وزنه⁽²⁾.

و - لو فرّ بالسبك من الزكاة، فإن كان بعد الحول لم تسقط لسبق الوجوب، و إن كان قبله فروايتان: أقربهما: السقوط، لفوات الشرط.

و لقول الصادق عليه السلام و قد سأله هارون بن خارجة إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا، و أصاب فيها أموالا كثيرة، و إنّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة، أ عليه الزكاة‌؟ قال: «ليس على الحليّ زكاة، و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة»⁽³⁾.

و الأخرى: وجوب الزكاة عن الصادق عليه السلام و قد سئل عن الحليّ فيه الزكاة‌؟ قال: «لا إلاّ ما فرّ به من الزكاة»⁽⁴⁾.

و تحمل على الاستحباب، أو على ما إذا جعله بعد الحول.

ز - لا تضمّ النقار إلى الدراهم، و لا السبائك إلى الذهب، لفوات الشرط.

و أطبق الجمهور على الضمّ، لأنّه جنس واحد⁽⁵⁾، و هو ممنوع، لأنّ أحدهما لا تجب فيه.

مسألة 72: يشترط ملك النصاب في النقدين بتمامه في جميع الحول

كما قلنا في المواشي عند علمائنا أجمع، و به قال الشافعي⁽⁶⁾.

لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)⁽¹⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «فإن كانت مائة و خمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول»⁽²⁾.

و قال أبو حنيفة: يشترط النصاب في أول الحول و آخره، و لا يضر نقصانه في خلال الحول⁽³⁾، و قد سلف في المواشي⁽⁴⁾.

مسألة 73: لو كان في يده أقلّ من النصاب و كان له دين يتمّ به،

فإن أوجبنا الزكاة في الدّين ضمّمناه هنا إن كان على مليّ باذل، لأنّه قادر على أخذه فوجب إخراج زكاته كالوديعة، و به قال الشافعي⁽⁵⁾.

و قال أبو حنيفة و أحمد: لا يجب الإخراج حتى يقبضه، لأنّه دين فلا يجب الإخراج عنه حتى يقبضه كما لو كان على جاحد⁽⁶⁾.

و الفرق ظاهر، فإنّه لا يقدر على أخذه من الجاحد.

و لو كان جاحدا في الظاهر دون الباطن لم يلزمه إخراجها حتى يقبضه.

و هل تجب فيه‌؟ قال الشافعي: نعم، لأنّه مليّ مقرّ به فأشبه ما إذا أقرّ عند الحاكم⁽⁷⁾.

و قال أبو يوسف: لا زكاة فيه، لأنّه لا يقدر على قبضه فهو كالمجحود⁽¹⁾، و هو أوجه عندي.

و إن كان جاحدا في الظاهر و الباطن، أو كان معسرا فلا زكاة، و للشافعي قولان⁽²⁾.

و لو كان له بيّنة بالمال، أو علمه الحاكم فالأقرب الوجوب - و به قال الشافعي⁽³⁾- لتمكّنه.

و قال محمد بن الحسن: إن علمه الحاكم وجبت، و إن كان له بيّنة لم تجب، لأنّ الحاكم قد لا يقبلها⁽⁴⁾.

و يشكل بأنّه إذا ترك إقامة البيّنة حولا فقد ترك الأخذ مع إمكانه و أمّا المؤجّل فلا زكاة فيه، لعدم تمكّنه منه، و للشافعي قولان⁽⁵⁾.

و إن قلنا بعدم الوجوب في الدّين - و هو القديم للشافعي⁽⁶⁾- فلا زكاة هنا.

مسألة 74: لو نقص أحدهما عن النصاب لم يكمل بعروض

مسألة 74: لو نقص أحدهما عن النصاب لم يكمل بعروض⁽⁷⁾التجارة

عند علمائنا، لنقص النصاب، و مال التجارة لا تجب فيه الزكاة، و إن وجبت إلاّ أنّه لا يضمّ جنس إلى غيره على ما يأتي⁽⁸⁾.

و أطبق الجمهور على الضمّ هنا، لأنّ الزكاة إنّما تجب في القيمة و يقوّم

بكلّ واحد منهما فيضمّ و لو كان له ذهب و فضّة و عروض وجب ضمّ الجميع عندهم في تكميل النصاب، لأنّ العرض مضموم إلى كلّ واحد منهما فيجب ضمّهما إليه و جمع الثلاثة⁽¹⁾.

مسألة 75: و لا يضمّ أحد النقدين إلى الآخر لو كمل النصاب بهما

عند علمائنا أجمع، فلو كان له من كلّ من الذهب و الفضّة ما لا يبلغ نصابا بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما و أقلّ من نصاب من الآخر كما لو كان له مائتا درهم و أربعة دنانير أو عشرون دينارا و أربعون درهما لم يضمّ أحدهما إلى الآخر، و به قال ابن أبي ليلى و الحسن بن صالح بن حي و شريك و الشافعي و أبو عبيد و أبو ثور و أحمد في رواية⁽²⁾

424-425، بداية المجتهد 257:1، المغني 597:2، الشرح الكبير 605:2.

.

لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة)⁽³⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «و ليس في الكسور شيء»⁽⁴⁾.

و لأنّهما مالان يختلف نصابهما فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية.

و قال مالك و الأوزاعي و الثوري و أحمد - في رواية - و الحسن و قتادة و أصحاب الرأي: يضمّ أحدهما إلى الآخر، لأنّ أحدهما يضمّ إلى ما يضمّ إليه الآخر و هو مال التجارة فيضمّ إلى الآخر كأنواع الجنس، و لأنّ نفعهما

واحد، و المقصود منهما متّحد فإنّهما قيم المتلفات و أروش الجنايات و أثمان البياعات⁽¹⁾⁽²⁾.

إذا عرفت هذا فالقائلون بالضمّ اختلفوا، فقال مالك و أبو يوسف و محمد و الأوزاعي و أحمد في رواية: يضمّ إلى الآخر بالأجزاء يعني أنّه يحسب كلّ واحد منهما من نصابه، فإذا كملت أجزاؤهما نصابا وجبت الزكاة مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما، و نصف نصاب أو أكثر من الآخر، أو ثلث من أحدهما و ثلثان أو أكثر من الآخر، فلو ملك مائة درهم و عشرة دنانير، أو مائة و خمسين درهما و خمسة دنانير، أو مائة و عشرين درهما و ثمانية دنانير وجبت الزكاة فيهما.

و إن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما بأن يكون عنده ثمانية دنانير و مائة درهم، لأنّ كلّ واحد منهما لا تعتبر قيمته في إيجاب الزكاة إذا كان منفردا فلا تعتبر إذا كان مضموما كالحبوب⁽³⁾.

و قال أبو حنيفة: يضمّ بالأحوط من الأجزاء و القيمة معا، و معناه أنّه يقوّم الغالي منهما بقيمة الرخيص، فإذا بلغت قيمتهما بالرخيص منهما نصابا وجبت الزكاة فيهما، فلو ملك مائة درهم و تسعة⁽⁴⁾دنانير قيمتها مائة درهم، أو عشرةة.

دنانير و تسعين⁽¹⁾درهما قيمتها عشرة دنانير وجبت الزكاة فيهما - و هو رواية عن أحمد - لأنّ كلّ نصاب وجب فيه ضمّ الذهب إلى الفضّة ضمّ بالقيمة كنصاب القطع في السرقة⁽²⁾. و الكلّ باطل عندنا، لما تقدّم.

مسألة 76: يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر بالقيمة

و لأنّه قد يكون أرفق بالمعطي و الفقير، و أنفع لهما، و يندفع به الضرر عنهما، فإنّ إخراج العين قد يشقّ على من يملك عشرين مثقالا بإخراج جزء من دينار، و يحتاج إلى التشقيص، و مشاركة الفقير له في دينار من ماله، أو بيع أحدهما نصيبه فيتضرّر المالك و الفقير، فإذا أخرج الدراهم عنها اندفعت حاجة الفقير، و سهل ذلك عليه، و انتفع من غير كلفة و لا ضرر.

و لأنّه لو دفع إليه قطعة من ذهب في موضع لا يتعامل بها فيه لم يقدر على قضاء حاجته، و لو أراد بيعها بجنس ما يتعامل بها احتاج إلى كلفة البيع و ربّما لا يقدر عليه فلا يفيده شيئا، و ربّما نقص عوضها عن قيمتها.

و الرواية الثانية لأحمد: المنع من الجواز، لأنّ أنواع الجنس لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر إذا كان أقلّ في المقدار فمع اختلاف الجنس

أولى⁽¹⁾.

و الأولى ممنوعة على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و على ما قلناه، لا يجوز الإبدال في موضع يلحق الفقير ضرر، مثل أن يدفع إليه ما لا ينفق عوضا عمّا ينفق، لأنّه كالمعيب.

و لو اختار المالك الدفع من الجنس و اختار الفقير الأخذ من غيره لضرر يلحقه في (أخذ الجنس)⁽²⁾لم يلزم المالك إجابته، لأنّه أدّى فرض اللّه عليه فلا يكلّف غيره.

المطلب الثالث في زكاة الغلاّت و الثمار

اشارة

و فيه بحثان: