اشارة

سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648

عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.

مشخصات ظاهري : ج 22

فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)

شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)

يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372

يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4

يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x

يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0

يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6

يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8

شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721

اشارة

الجزء الثامن

تتمة القاعدة الأولى في العبادات

تتمة كتاب الحج

تتمة المقصد الثاني في أعمال العمرة المتمتع بها إلى الحج

تتمة الفصل الأول في الإحرام

تتمة المطلب الرابع في كفارات الإحرام

الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات

اشارة

و فيه مباحث:

الأوّل: فيما يجب باللّبس

مسألة 382: من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه وجب عليه دم شاة،

و هو قول العلماء.

سأل سليمان بن العيص⁽¹⁾الصادق عليه السّلام: عن المحرم يلبس القميص متعمّدا، قال: «عليه دم»⁽²⁾.

و لأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه، فلزمه الفدية، كما لو ترفّه بحلق شعره.

و لا فرق في وجوب الدم بين قليل اللّبس و كثيره، عند علمائنا أجمع - و به قال الشافعي و أحمد⁽³⁾

533، الشرح الكبير 353:3.

- لأنّ صدق اللّبس المطلق على القليل و الكثير

واحد، فلا يتخصّص الحكم المتعلّق عليه بأحد جزئيّاته.

و قال أبو حنيفة: إنّما يجب الدم بلباس يوم و ليلة، و لا يجب فيما دون ذلك، لأنّه لم يلبس لبسا معتادا، فأشبه ما لو اتّزر بالقميص⁽¹⁾

441، المغني 533:3، الشرح الكبير 353:3.

.

و نمنع عدم اعتياده. و لأنّ ما ذكره تقدير، و التقديرات إنّما تثبت بالنصّ. و التقدير بيوم و ليلة تحكّم محض.

مسألة 383: استدامة اللّبس كابتدائه،

فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثم ذكر، وجب عليه خلعه إجماعا، لأنّه فعل محظور، فلزمه إزالته و قطع استدامته، كسائر المحظورات.

و ينزعه من أسفل، و لو لم ينزعه، وجب الفداء، لأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه، فوجبت الفدية.

و قال الشافعي: ينزعه من رأسه⁽²⁾.

و هو غلط، لاشتماله على تغطية الرأس، المحرّمة. و لأنّه قول بعض التابعين⁽³⁾

340، و حلية العلماء 301:3.

.

و يجب به الفدية إن قلنا: إنّه تغطية.

و لو لبس ذاكرا، وجبت الفدية بنفس اللّبس، سواء استدامة أو لم يستدمه، و به قال الشافعي⁽⁴⁾.

و قال أبو حنيفة أوّلا: إن استدام اللّبس أكثر النهار، وجبت الفدية، و إن كان أقلّ، فلا.

و قال أخيرا: إن استدامة طول النهار، وجبت الفدية، و إلاّ فلا، لكن فيه صدقة⁽¹⁾.

و عن أبي يوسف روايتان⁽²⁾، كقولي أبي حنيفة.

و الحقّ ما قلناه، لقوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ⁽³⁾معناه: فمن كان منكم مريضا فلبس أو تطيّب أو حلق بلا خلاف، فعلّق الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة.

مسألة 384: لو لبس عامدا، وجبت الفدية على ما تقدّم،

سواء كان مختارا أو مضطرّا، لأنّه ترفّه بمحظور لحاجته، فكان عليه الفداء، كما لو حلق لأذى.

أمّا لو اضطرّ إلى لبس الخفّين و الجور بين، فليلبسهما، و لا شيء عليه، لقول الصادق عليه السّلام: «و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما»⁽⁴⁾.

و لو لبس قميصا و عمامة و خفّين و سراويل، وجب عليه لكلّ واحد فدية، لأنّ الأصل عدم التداخل، خلافا لأحمد⁽¹⁾.

و لو لبس ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر، ثم لبس بعد ساعة أخرى، وجب عليه عن كلّ لبسة كفّارة، سواء كفّر عن المتقدّم أو لم يكفّر، قاله الشيخ⁽²⁾رحمه اللّه، لأنّ كلّ لبسة تستلزم كفّارة إجماعا، و التداخل يحتاج إلى دليل.

و قال الشافعي: إن كفّر عن الأول لزمه كفّارة ثانية قولا واحدا، و إن لم يكفّر، فقولان: في القديم: تتداخل، و به قال محمّد، و الجديد: تتعدّد، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف⁽³⁾.

تذنيب: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة، وجب عليه فداء واحد.

و لو كان في مرّات متعدّدة، وجب عليه لكلّ ثوب دم، لأنّ لبس كلّ ثوب يغاير لبس الثوب الآخر، فيقتضي كلّ واحد مقتضاه من غير تداخل.

و لأنّ محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السّلام: عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها، قال: «عليه لكلّ صنف منها فداء»⁽⁴⁾.

مسألة 385: لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم فنزع، لم يكن عليه شيء،

قاله علماؤنا، و به قال عطاء و الثوري و الشافعي و أحمد و إسحاق و ابن المنذر⁽⁵⁾.

لما رواه العامّة عن يعلى بن أميّة أنّ رجلا أتى النبي صلّى اللّه عليه و آله، و هو بالجعرانة و عليه جبّة و عليه أثر خلوق، أو قال: أثر صفرة، فقال: يا رسول اللّه كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي‌؟ قال: (اخلع عنك هذه الجبّة، و اغسل عنك أثر الخلوق - أو قال: أثر الصفرة - و أصنع في عمرتك كما تصنع في حجّتك)⁽¹⁾.

و في رواية أخرى: يا رسول اللّه أحرمت بالعمرة و عليّ هذه الجبّة⁽²⁾، فلم يأمره بالفدية.

و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السّلام - في الصحيح -: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة»⁽³⁾.

و لأنّ الحجّ عبادة تجب بإفسادها الكفّارة، فكان من محظوراته ما يفرّق بين عمده و سهوه، كالصوم.

و لأنّ الكفّارة عقوبة تستدعي ذنبا، و لا ذنب مع النسيان.

و قال أبو حنيفة و الليث و الثوري و مالك و أحمد في رواية: عليه الفدية، لأنّه هتك حرمة الإحرام، فاستوى عمده و سهوه، كحلق الشعر و تقليم الأظفار و قتل الصيد⁽⁴⁾.3.

و نمنع الهتك و وجود الحكم في غير الصيد.

و الفرق: بأنّ الأصل يضمن، للإتلاف، بخلاف صورة النزاع، فإنّه ترفّه يمكن إزالته.

و المكره حكمه حكم الناسي و الجاهل، لأنّه غير مكلّف، فلا يحصل منه ذنب، فلا يستحقّ عقوبة.

و لقوله عليه السّلام: (رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه)⁽¹⁾و لو علم الجاهل، كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر.

و لو اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط لاتّقاء الحرّ أو البرد، لبس، و عليه شاة، للضرورة الداعية إليه، فلو لا إباحته، لزم الحرج، و أمّا الكفّارة:

فللترفّه بالمحظور، فكان كحلق الرأس لأذى.

و لقول الباقر عليه السّلام - في الصحيح -: في المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها، قال: «عليه لكلّ صنف منها فداء»⁽²⁾.

مسألة 386: من غطّى رأسه وجب عليه دم شاة إجماعا،

و كذا لو ظلّل على نفسه حال سيره - خلافا لبعض العامّة، و قد تقدّم⁽³⁾- لأنّه ترفّه بمحظور، فلزمه الفداء، كما لو حلق رأسه.

و لأنّ محمد بن إسماعيل روى - في الصحيح - قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام: عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: «أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى»⁽⁴⁾.

و لو فعل ذلك للحاجة أو للضرورة، وجب عليه الفداء، لأنّه ترفّه بمحظور، فأشبه حلق الرأس لأذى.

و لا فرق بين أن يغطّي رأسه بمخيط، كالقلنسوة، أو غيره، كالعمامة و الخرقة و لو بطين، أو يستره بستر و غيره.

و لو فعل ذلك ناسيا، أزاله إذا ذكر، و لا شيء عليه، لأنّ حريزا سأل الصادق عليه السّلام: عن محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: «يلقي القناع عن رأسه، و يلبّي، و لا شيء عليه»⁽¹⁾.

و لا فرق بين أن تمسّ المظلّة رأسه أو لا.

و لو توسّد بوسادة أو بعمامة مكورة، فلا بأس.

البحث الثاني: فيما يجب بالطيب و الادّهان.

مسألة 387: أجمع العلماء على أنّ المحرم إذا تطيّب عامدا، وجب عليه دم،

لأنّه ترفّه بمحظور، فلزمه الدم، كما لو ترفّه بالحلق.

و لقول الباقر عليه السّلام: «من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، و إن كان ناسيا فلا شيء عليه، و يستغفر اللّه و يتوب إليه»⁽²⁾.

و لا فرق بين أن يستعمل الطيب أكلا أو إطلاء أو صبغا أو بخورا، أو في طعام إجماعا.

و لا بأس بخلوق الكعبة و إن كان فيه زعفران، لأنّ يعقوب بن شعيب سأل - في الصحيح - الصادق عليه السّلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من

الكعبة، قال: «لا يضرّه و لا يغسله»⁽¹⁾.

مسألة 388: لا فرق بين الابتداء و الاستدامة في وجوب الكفّارة،

فلو تطيّب ناسيا ثم ذكر، وجب عليه إزالة الطيب، فإن لم يفعل مع القدرة، وجب عليه الدم، لأنّ الترفّه يحصل بالاستدامة كالابتداء.

و الكفّارة تجب بنفس الفعل، فلو تطيّب عامدا ثم أزاله بسرعة، وجبت الكفّارة و إن لم يستدم الطيب، و لا نعلم فيه خلافا، و وافقنا هنا⁽²⁾أبو حنيفة و إن كان قد نازعنا في اللّبس⁽³⁾.

و لا فرق في وجوب الكفّارة بين الطعام الذي فيه طيب مسّته النار أو لم تمسّه.

و قال مالك: إن مسّته النار، فلا فدية⁽⁴⁾.

و سواء بقي الطعام على وصفه من طعم أو لون أو ريح أو لم يبق.

و قال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة، فعليه الفدية، و إن بقي له وصف و معه رائحة، ففيه الفدية قولا واحدا، و إن لم يبق غير لونه و لم يبق ريح و لا طعم، قولان: أحدهما كما قلناه، و الثاني: لا فدية فيه⁽⁵⁾

288-289، و المغني 304:3، و الشرح الكبير 289:3.

.

و إذا تطيّب عامدا أو ناسيا و ذكر، وجب عليه غسله، و يستحب له أن يستعين في غسله بحلال، و لو غسله بيده، جاز، لأنّه ليس بمتطيّب، بل تارك للطيب، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة على عزم الترك للغصب.

و لأنّ النبي عليه السّلام قال للذي رأى عليه طيبا: (اغسل عنك الطيب)⁽¹⁾و لو لم يجد ماء يغسله به و وجد ترابا، مسحه به أو بشيء من الحشيش أو ورق الشجر، لأنّ الواجب إزالته بقدر الإمكان.

و يقدّم غسل الطيب على الطهارة لو قصر عنهما و تيمّم، لأنّ للطهارة بدلا.

و لو أمكنه قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء، فعله و توضّأ بالماء.

و يجوز له شراء الطيب و بيعه إذا لم يشمّه، و لا يلمسه، كما يجوز له شراء المخيط و الإماء.

مسألة 389: إنّما تجب الفدية باستعمال الطيب عمدا،

فلو استعمله ناسيا أو جاهلا بالتحريم، لم يكن عليه فدية، ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعي⁽²⁾، لما رواه العامّة: أنّ أعرابيّا جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله بالجعرانة و عليه مقطّعة [1] له و هو متضمّخ بالخلوق، فقال: يا رسول اللّه أحرمت و عليّ هذه، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: (انزع الجبّة و اغسل الصفرة)⁽³⁾و لم يأمره بالفدية.

و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السّلام: «من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، و إن كان ناسيا فلا شيء عليه، و يستغفر اللّه، و يتوب إليه»⁽¹⁾.

مسألة 390: لو استعمل دهنا طيّبا، وجب عليه دم شاة،

و لا شيء على الناسي، لأنّ معاوية بن عمّار روى - في الصحيح - في محرم كانت به قرحة، فداواها بدهن بنفسج، قال: «إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، و إن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه»⁽²⁾و معاوية ثقة لا يقول ذلك إلاّ تلقينا.

البحث الثالث: فيما يجب بالحلق و قصّ الظفر.

مسألة 391: أجمع العلماء على وجوب الفدية بحلق المحرم رأسه متعمّدا.

قال اللّه تعالى وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ⁽³⁾.

و روى العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لكعب بن عجرة: (لعلّك آذاك هوامّك) قال: نعم يا رسول اللّه، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (احلق رأسك، و صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستّة مساكين، أو أنسك شاة)⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على كعب بن عجرة الأنصاري و القمل يتناثر من رأسه، فقال: أ تؤذيك هوامّك‌؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ⁽¹⁾فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فحلق رأسه، و جعل عليه الصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة على ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان، و النسك شاة»⁽²⁾.

مسألة 392: الفدية تتعلّق بحلق الرأس،

سواء كان لأذى أو غيره، لدلالة الآية⁽³⁾على وجوبها في الأذى، ففي غيره أولى.

هذا إذا كان عالما عامدا، و إن كان جاهلا أو ناسيا، فلا شيء عندنا - و به قال إسحاق و ابن المنذر⁽⁴⁾- لقوله عليه السّلام: (رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه)⁽⁵⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السّلام - في الصحيح -: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة»⁽⁶⁾.

و قال الشافعي: تجب عليه الفدية، لأنّه إتلاف، فاستوى عمده

و خطؤه، كقتل الصيد⁽¹⁾.

و الفرق: أنّ قتل الصيد مشتمل - مع التحريم المشترك - على إضاعة المال و إتلاف الحيوان لغير فائدة.

إذا عرفت هذا، فقد قال الشيخ رحمه اللّه: الجاهل يجب عليه الفداء⁽²⁾.

و المعتمد: ما قلناه، لحديث الباقر عليه السّلام⁽³⁾.

و أمّا النائم فهو كالساهي، فلو قلع النائم شعره، أو قرّبه من النار فأحرقه، فلا شيء عليه، خلافا للشافعي⁽⁴⁾.

مسألة 393: الكفّارة إمّا صيام ثلاثة أيّام، أو صدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، و إمّا نسك،

و هو: شاة يذبحها، و يتصدّق بلحمها على المساكين.

و هي مخيّرة عند علمائنا - و به قال مالك و الشافعي⁽⁵⁾- للآية⁽⁶⁾.

و قال أبو حنيفة: إنّها مخيّرة إن كان الحلق لأذى، و إن كان لغيره، وجب الدم عينا - و عن أحمد روايتان - لأنّ اللّه تعالى خيّر بشرط العذر، فإذا عدم الشرط، وجب زوال التخيير⁽⁷⁾.

و الجواب: الشرط لجواز الحلق لا للتخيير.

و لأنّ الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له، و التبع لا يخالف أصله.

و لا تجب الزيادة في الصيام على ثلاثة أيّام عند عامّة أهل العلم⁽¹⁾

281، زاد المسير في علم التفسير 206:1، تفسير القرطبي 383:2.

، لما رواه العامّة في حديث كعب بن عجرة: (احلق رأسك و صم ثلاثة أيّام)⁽²⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «فالصيام ثلاثة أيّام»⁽³⁾.

و قال الحسن البصري و عكرمة: الصيام عشرة أيّام. و هو قول الثوري و أصحاب الرأي⁽⁴⁾.

و أمّا الصدقة: فهو إطعام البرّ أو الشعير أو الزبيب أو التمر على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع في المشهور - و به قال مجاهد و النخعي و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي⁽⁵⁾- لما رواه العامّة في حديث كعب بن عجرة (أو أطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع)⁽⁶⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «أو يتصدّق على ستّة مساكين، و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين»⁽⁷⁾.8.

و في رواية أخرى لنا - و هو قول بعض علمائنا⁽¹⁾، و الحسن و عكرمة و الثوري و أصحاب الرأي⁽²⁾- أنّ الصدقة على عشرة مساكين، لقول الصادق عليه السّلام: «و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام»⁽³⁾.

و الرواية مرسلة⁽⁴⁾.

و لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية و إن اختلف مقدارها على ما يأتي، و به قال الشافعي⁽⁵⁾.

و قالت الظاهرية: لا فدية في شعر غير الرأس⁽⁶⁾، لقوله تعالى:

وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ⁽⁷⁾.

و هو يدلّ بمفهوم اللقب و لا حجّة فيه، و القياس يدلّ عليه، و هو من أصول الأدلّة عندهم، فإنّ إزالة شعر الرأس و شعر غيره اشتركا في الترفّه.

مسألة 394: لو نتف إبطيه جميعا، وجب عليه دم شاة،

و في نتف الواحد إطعام ثلاثة مساكين، لأنّ الدم في الرأس إنّما يجب بحلقه أو بما يسمّى حلق الرأس، و هو غالبا مساو للإبطين.

و لقول الباقر عليه السّلام: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمّدا فعليه دم»⁽⁸⁾.

و قال الصادق عليه السّلام: في محرم نتف إبطه: «يطعم ثلاثة مساكين»⁽¹⁾.

قال الشيخ رحمه اللّه: إنّه محمول على من نتف إبطا واحدا، و الأوّل على من نتف إبطيه جميعا⁽²⁾.

و لو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر، أطعم كفّا من طعام، و لو فعل ذلك في وضوء الصلاة، فلا شيء عليه، لقول الصادق عليه السّلام:

في المحرم إذا مسّ لحيته، فوقع منها شعر: «يطعم كفّا من طعام أو كفّين»⁽³⁾.

و سأل رجل الصادق عليه السّلام: إنّ المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة و الشعرتان، فقال: «ليس عليه شيء ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ⁽⁴⁾»⁽⁵⁾.

مسألة 395: لو حلق لأذى، أبيح له ذلك،

و يتخيّر بين التكفير قبل الحلق و بعده، لما رواه العامّة عن الحسين بن علي عليهما السّلام: اشتكى رأسه فأتى علي عليه السّلام، فقيل له: هذا الحسين يشير إلى رأسه، فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه و هو بالسعيا [1]⁽⁶⁾.

و لأنّها كفّارة، فجاز تقديمها، كالظهار.

و لو خلّل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة، فالوجه: عدم الفدية، و لو كانت ثابتة، وجبت الفدية، و لو شكّ، فالأصل عدم الضمان.

و لو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان، لأنّ زوال الشعر بالتبعية، فلا يكون مضمونا، كما لو قطع أشفار عيني غيره، فإنّه لا يضمن أهدابهما.

مسألة 396: اختلف قول الشيخ - رحمه اللّه - في المحرم هل له أن يحلق رأس المحلّ؟ فجوّزه في الخلاف

و لا ضمان - و به قال الشافعي و عطاء و مجاهد و إسحاق و أبو ثور⁽¹⁾

248 و 350، حلية العلماء 304:3، المغني 529:3، الشرح الكبير 274:3، بدائع الصنائع 193:2، المبسوط - للسرخسي - 72:4.

- لأصالة براءة الذمّة⁽²⁾.

و قال في التهذيب: لا يجوز - و به قال مالك و أبو حنيفة، و أوجبا عليه الضمان، و هو عند أبي حنيفة صدقة⁽³⁾

72، الحاوي الكبير 118:4، فتح العزيز 469:7، المجموع 248:7 و 350، المغني 529:3، الشرح الكبير 274:3، حلية العلماء 304:3.

- لقول الصادق عليه السّلام:

«لا يأخذ الحرام من شعر الحلال»⁽⁴⁾.

إذا عرفت هذا، فالشاة تصرف إلى المساكين، و لا يجوز له أن يأكل من اللحم شيئا، لأنّها كفّارة، فيجب دفعها إلى المساكين، كغيرها من الكفّارات.

و لما رواه ابن بابويه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله في حديث كعب (و النسك شاة لا يطعم منها أحد إلاّ المساكين)⁽⁵⁾.

مسألة 397: أجمع علماء الأمصار على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره،

و تجب فيه الفدية عند عامّة أهل العلم⁽⁶⁾- و به قال حمّاد و مالك

و الشافعي و أحمد و أبو ثور و أصحاب الرأي و عطاء في إحدى الروايتين⁽¹⁾- لأنّه أزال ما منع من إزالته لأجل التنظيف و الترفّه، فوجبت الفدية، كحلق الشعر.

و في الرواية الأخرى عن عطاء: أنّه لا كفّارة، لأنّ الشرع لم يرد فيه بفدية⁽²⁾.

و نمنع عدم ورود الشرع على ما يأتي، و القياس يدلّ عليه.

إذا عرفت هذا، فإنّه يجب في الظفر الواحد مدّ من طعام عند علمائنا أجمع - و به قال أحمد و الشافعي في أحد أقواله⁽³⁾- لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره و هو محرم، قال: «عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة»⁽⁴⁾.

و الثاني للشافعي: عليه درهم.

و الثالث: ثلث دم، لأنّ الدم عنده يجب في ثلاثة أظفار⁽⁵⁾.

إذا ثبت هذا، ففي الظفرين مدّان، و في الثلاثة ثلاثة أمداد، و هكذا يزيد في كلّ ظفر مدّ إلى أن يستوعب القصّ أظفار يديه معا، فيجب عليه دم شاة عند علمائنا، لأصالة البراءة من الدم، فلا يثبت إلاّ بدليل.

و لقول الصادق عليه السّلام: «فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة»⁽⁶⁾.5.

و في حديث الحلبي عنه عليه السّلام «مدّ في كلّ إصبع، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة»⁽¹⁾.

و قال أبو حنيفة: إن: قلّم خمس أصابع من يد واحدة، لزمه الدم، و لو قلّم من كلّ يد أربعة أظفار، لم يجب عليه دم، بل الصدقة. و كذا لو قلّم يدا واحدة إلاّ بعض الظفر لم يجب الدم.

و بالجملة: فالدم عنده إنّما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة - و هو رواية لنا⁽²⁾- لأنّه لم يستكمل منفعة اليد من التزيين و الإرفاق الكامل، بل تحصل بالشين في أعين الناس، بخلاف اليد الواحدة⁽³⁾

117، حلية العلماء 308:3، المجموع 376:7، و حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 309:2، المسألة 100.

.

و هو حجّة لنا، فإنّ الإرفاق و التزيين إنّما يحصلان بتقليم اليدين معا أو الرّجلين معا، لا بإحدى اليدين أو إحدى الرّجلين.

و قال الشافعي: إن قلّم ثلاثة أظافير في مجلس واحد، وجب الدم، و لو كانت في ثلاثة أوقات متفرّقة، ففي كلّ ظفر الأقوال الثلاثة. و لا يقول:

إنّه يجب الدم عند التكامل، و في أصحابه من قال: عليه دم. و ليس هو المذهب عندهم، لأنّ الثلاثة جمع يقع عليها اسمه، فأشبه ما لو قلّم خمسا من كلّ واحدة أو العشرة⁽⁴⁾.1.

و نمنع تعلّق الدم بما يقع عليه اسم الجمع، و لا عبرة به مع النصّ.

و قال محمّد: إذا قصّ خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة منهما، وجب الدم، لأنّه ربع و زيادة، فأشبه قصّ يد واحدة أو رجل واحدة⁽¹⁾.

و نمنع ثبوت الحكم في الأصل.

فروع:

أ - الكفّارة تجب على كلّ من قلّم متعمّدا،

و لا شيء على الناسي و لا الجاهل عند علمائنا - و به قال إسحاق و ابن المنذر و أحمد⁽²⁾- لما تقدّم.

و لقول الصادق عليه السّلام: «و ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك و لا عمرتك إلاّ الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد»⁽³⁾الحديث.

ب - لو قصّ بعض الظفر،

وجب عليه ما يجب في جميعه.

ج - لو قصّ أظفار يديه و رجليه معا، فإن اتّحد المجلس، وجب دم واحد،

و إن كان في مجلسين، وجب دمان.

روى أبو بصير - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قلت له: فإن قلّم أظافير رجليه و يديه جميعا، قال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد، فعليه دم، و إن كان فعله متفرّقا في مجلسين، فعليه دمان»⁽⁴⁾.1.

د - من أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلّمه فأدماه، وجب على المفتي دم شاة،

لأنّه الأصل في إراقة الدم.

و لأنّ إسحاق الصيرفي سأل الكاظم عليه السّلام: أنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره، و كانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم، فقصّه فأدماه، قال: «على الذي أفتاه شاة»⁽¹⁾.

البحث الرابع: في جزاء قتل هوامّ الجسد و قطع الشجر.

مسألة 398: يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كفّ من طعام

و لقول الصادق عليه السّلام: «المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا، و إن فعل⁽³⁾شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده»⁽⁴⁾.

و قال أصحاب الرأي: يتصدّق بمهما كان⁽⁵⁾.

و قال إسحاق: يتصدّق بتمرة⁽⁶⁾.

و قال مالك: حفنة من طعام⁽¹⁾.

و قال طاوس و سعيد بن جبير و أبو ثور و ابن المنذر و أحمد في إحدى الروايتين: لا شيء عليه، لأنّ ابن عباس سئل: عن محرم ألقى قملة ثم طلبها فلم يجدها، فقال: تلك ضالّة لا تبتغى⁽²⁾.

و لا دلالة فيه على عدم الفدية.

إذا عرفت هذا، فإنّ الكفّارة تجب في العمد و السهو و الخطأ، كالصيد. و للرواية⁽³⁾.

مسألة 399: يحرم قطع شجرة الحرم في قول العلماء كافّة،

و تجب في الكبيرة بقرة، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمة، قاله الشيخ⁽⁴⁾رحمه اللّه.

و أوجب الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي الضمان، و هو مروي عن ابن عباس و عطاء⁽⁵⁾.

لقوله عليه السّلام: (و لا يعضد شجرها)⁽⁶⁾

212-2017، سنن النسائي 211:5، سنن البيهقي 195:5.

.

و لقول ابن عباس: في الدوحة بقرة، و في الجزلة شاة⁽⁷⁾.

و من طريق الخاصّة: قول أحدهما عليهما السّلام: «إذا كان في دار الرجل

شجرة من شجر الحرم و لم تنزع، فإن أراد نزعها، نزعها، و كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين»⁽¹⁾.

و الرواية مرسلة.

و قال مالك: لا ضمان فيه، لأنّ قطع شجر الحلّ لا يوجب الجزاء على المحرم، فكذا قطع شجر الحرم، لأنّ ما حرم بالإحرام لا يتفاوت، كالصيد⁽²⁾.

و الجواب: أنّ هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع⁽³⁾دون الأصل، فافترقا.

إذا عرفت هذا، فالضمان ما قلناه عندنا و عند من أوجبه من العامّة، إلاّ أصحاب الرأي، فإنّهم أوجبوا القيمة في الجميع، لأنّه لا مقدّر فيه، فأشبه الحشيش⁽⁴⁾.

و نمنع الصغرى.

البحث الخامس: فيما يجب بالفسوق و الجدال.

مسألة 400: المحرم إذا جادل صادقا مرّة أو مرّتين، لم يكن عليه شيء من الكفّارة،

للأصل، و يتوب، فإن جادل ثلاثا صادقا، وجب عليه دم شاة، لارتكابه المحظور و المنهي عنه في قوله تعالى وَ لا جِدالَ ⁽⁵⁾و هو يتناول الصادق و الكاذب، لقول الصادق عليه السّلام: «إذا جادل فوق مرّتين

فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطئ بقرة»⁽¹⁾.

و لو جادل مرّة كاذبا، وجب عليه دم شاة، فإن جادل مرّتين، كان عليه بقرة، فإن جادل ثلاثا كاذبا، كان عليه جزور، لقول الصادق عليه السّلام: «إذا جادل الرجل و هو محرم و كذب متعمّدا فعليه جزور»⁽²⁾.

هذا كلّه إذا فعله متعمّدا، فإن فعله ساهيا، لم يكن عليه شيء.

مسألة 401: الجدال: قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه،

لأنّ معاوية بن عمّار روى - في الصحيح - أنّه سأل الصادق عليه السّلام: عن الرجل يقول:

لا لعمري، و هو محرم، قال: «ليس بالجدال، إنّما الجدال قول الرجل:

لا و اللّه و بلى و اللّه، و أمّا قوله: لاها، فإنّما طلب الاسم، و قوله: يا هناه، فلا بأس به، و أمّا قوله: لا بل شانيك، فإنّه من قول الجاهلية»⁽³⁾.

إذا عرفت هذا، فهل الجدال مجموع اللفظتين، أعني «لا و اللّه» و «بلى و اللّه» أو إحداهما؟ الأقرب: الثاني.

و أمّا الفسوق: فهو الكذب، و لا شيء فيه، للأصل.

و لأنّ محمّد بن مسلم و الحلبي قالا للصادق عليه السّلام: أ رأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه‌؟ قال: «لم يجعل اللّه له حدّا، يستغفر اللّه و يلبّي»⁽⁴⁾.

البحث السادس: فيما يجب بالاستمتاع.

مسألة 402: من وطئ امرأته و هو محرم عالما بالتحريم

عامدا قبل

الوقوف بالموقفين فسد حجّه بإجماع العلماء كافّة، لما رواه العامّة عن ابن عباس: أنّ رجلا سأله، فقال: إنّي واقعت بامرأتي و نحن محرمان، فقال:

أفسدت حجّك، انطلق أنت و أهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون، و حلّ إذا أحلّوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت و امرأتك، و أهديا هديا، فإن لم تجدا، فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعتم⁽¹⁾.

[و في حديث ابن عباس]⁽²⁾: و يتفرّقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجّهما⁽³⁾.

قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجّه⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصّة: ما رواه زرارة، قال: سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة، فقال: «جاهلين أو عالمين‌؟» قلت: أجبني عن الوجهين جميعا، فقال: «إن كانا جاهلين، استغفرا ربّهما، و مضيا على حجّهما، و ليس عليهما شيء، و إن كانا عالمين، فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، و عليهما بدنة، و عليهما الحجّ من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه، فرّق بينهما حتى يقضيا مناسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا» قلت: فأيّ الحجّتين لهما؟ قال: «الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة»⁽⁵⁾.

إذا عرفت هذا، فإنّه يجب عليه إتمام الحجّ الفاسد، و الحجّ من قابل،2.

و يكفّر ببدنة، و إذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا، فرّق بينهما بأن لا يخلوا بأنفسهما إلاّ و معهما ثالث محترم حتى يقضيا مناسك القضاء إن حجّا على ذلك الطريق - و ممّن قال بوجوب الفدية: ابن عباس و طاوس و عطاء و مجاهد و مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل و أبو ثور⁽¹⁾لأنّه وطئ في إحرام تامّ عامدا، فوجب به عليه بدنة، كما لو وطئ بعد الوقوف بالموقفين.

و لرواية معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قال:

سألته عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: «إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة، و يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما الحجّ من قابل»⁽²⁾.

و قال أبو حنيفة: تجب عليه شاة - و قال الثوري و إسحاق: تجب عليه بدنة، فإن لم يجد، فشاة⁽³⁾- لأنّه معنى يتعلّق به وجوب القضاء، فلا يتعلّق به وجوب البدنة، كالفوات⁽⁴⁾.

و هو باطل، للفرق، فإنّ الفوات لا تجب فيه الشاة بالإجماع، بخلاف الإفساد، و إذا ثبت الفرق، بطل الإلحاق.

مسألة 403: يجب عليه إتمام الحجّ الفاسد

عند علمائنا - و هو قول

عامّة العلماء⁽¹⁾- لقوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ ⁽²⁾و هو يتناول الفاسد.

و لما رواه العامّة عن علي عليه السّلام، و عمر و ابن عباس و أبي هريرة أنّهم قالوا: من أفسد حجّه يمضي في فاسدة، و يقضي من قابل⁽³⁾. و لم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «و يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك»⁽⁴⁾.

و قالت الظاهرية: يخرج من إحرامه، و لا يجب عليه الإتمام، لقوله عليه السّلام:

(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود)⁽⁵⁾

91، و صحيح مسلم 1343:3-1344-18، و مسند أحمد 146:6 و 180 و 256.

⁽⁶⁾.

و الجواب: المضيّ في الفاسد مأمور به.

إذا عرفت هذا، فإنّه يجب عليه القضاء في السنة المقبلة على الفور وجوبا عند علمائنا - و به قال الشافعي⁽⁷⁾- لما رواه العامّة: أنّ رجلا أفسد حجّه، فسأل عمر، فقال: يقضي من قابل، و سأل ابن عباس، فقال كذلك،3.

و سأل ابن عمر، فقال كذلك⁽¹⁾، و لم يوجد لهم مخالف، فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في المسألة السابقة⁽²⁾.

و لأنّه لمّا دخل في الإحرام تعيّن عليه، فيجب أن يكون قضاؤه متعيّنا.

و لأنّ الحجّ واجب على الفور، و التقدير أنّه لم يقع، إذ الفاسد لا يخرج المكلّف عن عهدة التكليف.

و اختلف أصحاب الشافعي على قولين:

أحدهما كما قلناه.

و الثاني أنّه على التراخي، لأنّ الأداء واجب على التراخي، فالقضاء أولى، فإنّ الصوم يجب على الفور، و قضاؤه على التراخي⁽³⁾.

و نمنع التراخي في الأداء، و قد سبق⁽⁴⁾.

مسألة 404: المرأة الموطوءة إذا كانت محرمة، فإن طاوعت الزوج، فسد حجّها،

و وجب إتمامه و بدنة و الحجّ من قابل، و إن أكرهها، لم يكن عليها شيء، و تحمّل عنها البدنة خاصّة - و به قال ابن عباس و سعيد بن المسيّب و النخعي و الضحّاك و مالك و الحكم و أحمد⁽⁵⁾- لوجود المقتضي - و هو الإفساد - في حقّها، كوجوده في حقّه، فتساويه في العقوبة.

و لما رواه علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام: عن

رجل محرم واقع أهله، فقال: «قد أتى عظيما» قلت: أفتني، قال:

«استكرهها أو لم يستكرهها؟» قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: «إن كان استكرهها، فعليه بدنتان، و إن لم يكن استكرهها، فعليه بدنة، و عليها بدنة، و يفترقا من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة، و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه»⁽¹⁾.

و قال الشافعي: يجزئهما هدي واحد - و به قال عطاء و أحمد في إحدى الروايتين - لأنّه جماع واحد، فلم يوجب أكثر من بدنة، كرمضان⁽²⁾

326، الشرح الكبير 347:3.

.

و نمنع الحكم في الأصل، لقول ابن عباس: أهد ناقة، و لتهد ناقة⁽³⁾.

و لأنّها أحد المجامعين من غير إكراه، فلزمها بدنة، كالرجل.

فروع:

أ - لو كانت المرأة محلّة، لم يتعلّق بها شيء،

و لا يجب عليها كفّارة و لا حجّ، و لا على الرجل بسببها، لأنّه لم تحصل منها جناية في إحرام، فلا عقوبة عليها.

ب - لو أكرهها - و هي محرمة - على الجماع، وجب عليه بدنتان:

إحداهما عن نفسه، و الأخرى عنها، لأنّ البدنتين عقوبة هذا الذنب، و قد صدر بالحقيقة عنه، فكانت العقوبة عليه، و به قال عطاء و مالك و أحمد في إحدى الروايتين⁽⁴⁾.1.

و قال في الأخرى: لا شيء عليه عنها. و به قال إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر⁽¹⁾.

و عنه ثالثة: أنّ البدنة عليها⁽²⁾.

و هو خطأ، لما مرّ.

و لا يجب عليها حجّ ثان و لا عليه عنها، بل يحجّ عن نفسه في القابل، لبقاء حجّتها على الصحّة.

ج - إذا كانت مطاوعة، وجب عليها قضاء الحجّ،

لما قلناه.

و نفقة الحجّ عليها لا على الزوج.

و للشافعية وجهان: هذا أحدهما، و الثاني: أنّ عليه غرامة الحجّ لها⁽³⁾.

و هو غلط، فإنّ نفقة الأداء لم تكن عليه، فكذا القضاء.

احتجّوا: بأنها غرامة تعلّقت بالوطء، فكانت على الزوج كالمهر⁽⁴⁾.

و الجواب: أنّ المهر عوض بضعها، أمّا الكفّارة فإنّها عقوبة.

و على هذا فثمن ماء غسلها عليها خاصّة، خلافا لهم⁽⁵⁾.

مسألة 405: يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك

إن حجّا على ذلك الطريق - و به قال الشافعي في القديم، و أحمد⁽⁶⁾

385، الشرح الكبير 324:3، بداية المجتهد 371:1، بدائع الصنائع 218:2.

- لما رواه العامّة عن علي عليه السّلام، و عمر

و عثمان و ابن عباس⁽¹⁾، و لا مخالف لهم، فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم⁽²⁾في حديث زرارة: «و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه حتى يقضيا مناسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا».

و اختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أحدهما كما قلنا، و الثاني:

أنّه مستحب⁽³⁾.

و قال مالك: يفترقان من حيث يحرمان - و نقله في الموطّأ⁽⁴⁾عن علي عليه السّلام - لأنّ التفريق إنّما يكون لخوف مواقعة الوطء، و ذلك يوجد بإحرامهما⁽⁵⁾.

و الجواب: أنّ التفريق في جميع المسافة مشقّة عظيمة، فاقتصر على موضع مواقعة المحظور، لأنّه الذي به يحصل الداعي إلى الوطء.

و قال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة، لأنّه لو وطئها في رمضان، لم يجب التفريق بينهما في قضائه، فكذا هنا⁽⁶⁾

311، فتح العزيز 476:7، الحاوي الكبير 222:4.

.

و الجواب: التفريق في الصوم مشقّة، لأنّ السكنى يجمعهما.4.

و لأنّ القضاء في رمضان لا يتعيّن، و هنا متعيّن.

و لأنّ مشقّة إفساد قضاء رمضان أقلّ كثيرا من المشقّة هنا، فكان الاحتراز هنا عمّا يفسده أشدّ من الاحتراز هناك.

إذا عرفت هذا، فإنّ التفريق ينبغي أن يكون في القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا حتى يقضيا المناسك.

و الروايات تعطي التفريق أيضا في الحجّة الاولى من ذلك المكان حتى يأتيها بها فاسدة أيضا.

و هو جيّد، لأنّ التحريم في الفاسد ثابت كالصحيح، فوجبت التفرقة.

و حدّ الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما، بل متى اجتمعا كان معهما ثالث محترم، لأنّ وجود الثالث يمنع من الإقدام على المواقعة، كمنع التفريق.

و لقول الصادق عليه السّلام: في المحرم يقع على أهله، قال: «يفرّق بينهما، و لا يجتمعان في خباء إلاّ أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محلّه»⁽¹⁾.

مسألة 406: لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم، لم يفسد حجّه،

و لا شيء عليه - و به قال الشافعي في الجديد⁽²⁾- لقوله عليه السّلام: (رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان)⁽³⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما، و مضيا على حجّهما، و ليس عليهما شيء»⁽⁴⁾.

و لأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة، فافترق وطء العامد و الناسي فيها، كالصوم.

و قال الشافعي في القديم: يفسد حجّه، و تجب الفدية كالعامد - و به قال مالك و أحمد و أصحاب الرأي - لأنّه سبب يتعلّق به وجوب القضاء، فاستوى عمده و سهوه كالفوات.

و لأنّه من محظورات الإحرام، فاستوى عمده و سهوه، كقتل الصيد⁽¹⁾.

و الفرق: أنّ الفوات ترك ركن، فاستوى عمده و سهوه، كغيره من الأصول.

و جزاء الصيد ضمان الإتلاف، و ذلك يستوي في الأصول عمده و سهوه.

تذنيب: لو اكره على الجماع، لم يفسد حجّه،

و لا كفّارة عليه عندنا - و للشافعي قولان كالناسي⁽²⁾- لقوله عليه السّلام: (و ما استكرهوا عليه)⁽³⁾.

و لأنّ الإكراه يرفع الفساد في حقّ المرأة، فكذا في حقّ الرجل، لعدم الفرق بينهما.

مسألة 407: لا فرق بين الوطء في القبل و الدّبر من المرأة و الغلام في وجوب الكفّارة و إفساد الحجّ

و محمّد⁽¹⁾- لأنّه وطء في فرج يوجب الغسل، فيوجب الإفساد، كالقبل.

و للروايات الدّالة على إيجاب ما ذكرنا على من واقع أو غشي امرأته، و هو صادق في المتنازع.

و قال أبو حنيفة: لا يفسد بالوطء في الدّبر - رواه عنه أبو ثور - لأنّه وطء لا يتعلّق به الإحصان و الإحلال، فأشبه الوطء فيما دون الفرج⁽²⁾.

و الفرق: أنّ وطء ما دون الفرج لا يوجب الغسل، و ليس كبيرة في حقّ الأجنبية، و لا يوجب مهرا و لا حدّا و لا عدّة، بخلاف المتنازع.

قال الشيخ رحمه اللّه: من أصحابنا من قال: إتيان البهيمة و اللواط بالرجال و النساء بإتيانها في دبرها كلّ ذلك يتعلّق به فساد الحجّ. و به قال الشافعي⁽³⁾.

و منهم من قال: لا يتعلّق الفساد إلاّ بالوطء في قبل المرأة.

و قال أبو حنيفة: إتيان البهيمة لا يفسده، و الوطء في الدّبر على روايتين: المعروف: أنّه يفسده.

و استدلّ على الأوّل: بطريقة الاحتياط، و على الثاني: ببراءة الذمّة⁽⁴⁾.

و هو يدلّ على تردّد الشيخ في تعلّق الإفساد بوطء دبر المرأة و الغلام.

و جزم في المبسوط بتعلّق الفساد بوطء دبر المرأة⁽⁵⁾.1.

و أمّا إتيان البهائم: فقال مالك و أبو حنيفة: لا يفسد به الحجّ، لأنّه انعقد صحيحا، فلا يفسده إلاّ دليل شرعي، و لم يثبت⁽¹⁾

421، الحاوي الكبير 224:4، حلية العلماء 314:3، بدائع الصنائع 216:2.

.

و قال الشافعي: يفسد الحجّ⁽²⁾.

مسألة 408: لو استمنى بيده، قال الشيخ رحمه اللّه: حكمه حكم المجامع،

إن كان قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجّه، و وجب عليه بدنة⁽³⁾، لأنّ إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسن عليه السّلام: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم: بدنة و الحجّ من قابل»⁽⁴⁾.

و لأنّه هتك حرمة الإحرام بالإنزال على وجه أبلغ من الوطء، لاقترانه⁽⁵⁾في القبح، فكان مساويا له في العقوبة.

و قال ابن إدريس: لا يفسد الحجّ، و تجب البدنة، للأصل الدالّ على براءة الذمّة، خرج وجوب الكفّارة، للإجماع، فيبقى الباقي على أصله⁽⁶⁾.

مسألة 409: لو وطئ فيما دون الفرج و أنزل، وجب عليه بدنة،

و لا يفسد حجّه و إن كان قبل الموقفين - و به قال أحمد في إحدى الروايتين⁽⁷⁾- لأنّه جماع، فوجبت الفدية، كالفرج.

و لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح - عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: «عليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل»⁽¹⁾.

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: في المحرم يقع على أهله، قال: «إن كان أفضى إليها، فعليه بدنة، و الحجّ من قابل، و إن لم يكن أفضى إليها، فعليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل»⁽²⁾

192-645.

.

و لأنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحجّ، فلم يفسد الحج، كالتقبيل.

و قال أحمد في الرواية الأخرى: تجب عليه بدنة، و يفسد حجّه - و به قال الحسن و عطاء و مالك و إسحاق - لأنّها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن مباشرة، كالصيام⁽³⁾.

و الفرق: أنّ الصوم يخالف الحجّ في المفسدات.

و قال الشافعي و أصحاب الرأي: عليه شاة، لأنّه مباشرة فيما دون الفرج، فأشبه القبلة⁽⁴⁾.

و الفرق: أنّه أفحش ذنبا من القبلة، فالعقوبة فيه أشدّ.

و لو لم ينزل، قال العامّة: تجب الشاة⁽⁵⁾.3.

مسألة 410: لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد، لم يكن عليه شيء

و إن تلبّس بالإحرام، لأنّ انعقاد الإحرام بأحد الثلاثة، فإذا وطئ قبلها، لم يصادف إحراما منعقدا، لأنّ حريزا روى - في الحسن - عن الصادق عليه السّلام:

«في الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّي»⁽¹⁾

190-637.

.

مسألة 411: لو جامع بعد الوقوف بالموقفين، لم يفسد حجّه،

و عليه بدنة لا غير، عند علمائنا - و به قال أبو حنيفة⁽²⁾- لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، أنّه قال: (من أدرك عرفة فقد تمّ حجّه)⁽³⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «إذا واقع الرجل دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحجّ من قابل»⁽⁴⁾دلّ بمفهومه على عدم وجوب الحجّ لو جامع بعد الوقوف بالمزدلفة.

و قال الشافعي: لا فرق بين الجماع قبل الوقوف و بعده في الإفساد إذا كان قبل التحلّل الأوّل، و لو كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي و الحلق، لم يفسد إحرامه الماضي، و يأتي بالطواف، و عليه الكفّارة، لأنّه وطء عمد صادف إحراما تامّا، فأفسده، كما لو كان قبل الوقوف⁽⁵⁾.

و الفرق: أنّ الوطء قبل الوقوف يكون أكثر أفعال الحجّ لم يقع بعد، بخلاف ما بعده.

و قال مالك و أحمد: يفسد حجّه إن كان قبل التحلّل الأوّل، و إن كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي و الحلق، لم يفسد إحرامه الماضي، و يفسد ما بقي من إحرامه، و يجب عليه أن يحرم بعمرة و يأتي بالطواف في إحرام صحيح، و تلزمه شاة⁽¹⁾.

مسألة 412: لو كان الوطء بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بمزدلفة، فسد حجّه

أيضا، قاله أكثر العلماء⁽²⁾

217، الاستذكار 294:12، فتح العزيز 471:7، المجموع 414:7.

، لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال: من وطئ بعد التحلّل فقد تمّ حجّه، و عليه بدنه⁽³⁾.

و الظاهر أنّه قاله نقلا عن الرسول عليه السّلام، و هو يدلّ بمفهومه على عدم التمام لو وطئ قبل التحلّل.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحجّ من قابل»⁽⁴⁾.

و قال أبو حنيفة: لا يفسد، و يجب عليه بدنة، لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، أنّه قال: (الحجّ عرفة من وقف بعرفة فقد تمّ حجّه)⁽⁵⁾.

و هو لا يدلّ على المطلوب إلاّ بالمفهوم، و هو لا يقول به.

مسألة 413: لو كرّر الوطء و هو محرم، وجب

مسألة 413: لو كرّر الوطء و هو محرم، وجب⁽¹⁾عليه بكلّ وطء كفّارة،

و هي بدنة، سواء كفّر عن الأوّل أو لا - و هو إحدى الروايتين عن أحمد⁽²⁾- لأنّه وطء صادف إحراما لم يتحلّل منه، فوجب به البدنة، كما لو كان الإحرام صحيحا.

و لأنّ الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفّارات.

و قال الشافعي: إن وطئ بعد أن كفّر عن الأوّل، وجب عليه الكفّارة.

و هل الكفّارة الثانية شاة أو بدنة‌؟ قولان.

و إن وطئ قبل أن يكفّر، فأقوال ثلاثة: أحدها: لا شيء عليه. و الثاني:

شاة. و الثالث: بدنة⁽³⁾.

و قال أبو حنيفة: تجب عليه شاة، سواء كفّر عن الأوّل أو لا، إلاّ أن يتكرّر الوطء في مجلس واحد على وجه الرفض للإحرام، بأن ينوي به رفض الإحرام، لأنّه وطء صادف إحراما نقضت حرمته، فلم تجب به الفدية، كما لو وطئ بعد التحلّل⁽⁴⁾.

و الفرق: أنّ الوطء بعد التحلّل لم يصادف الإحرام، أو قد تحلّل من

معظم محظوراته، بخلاف الوطء في الإحرام الكامل.

و قال مالك: لا يجب عليه بالوطء الثاني شيء، لأنّه وطء لا يتعلّق به إفساد الحج، فلا تجب به الكفّارة، كما لو كان في مجلس واحد⁽¹⁾.

و الجواب: أنّ عدم تعلّق الإفساد به لا يمنع وجوب الكفّارة، كقتل الصيد و لبس الثوب و غيرهما من أنواع المحظورات.

و قال أحمد في الرواية الثانية: إن كفّر عن الأوّل، وجب عليه عن الثاني بدنة، لأنّه وطئ في إحرام لم يتحلّل منه، و لا أمكن تداخل كفّارته في غيره، فأشبه الوطء الأوّل⁽²⁾.

و الشيخ - رحمه اللّه - تردّد في الخلاف في تكرّر الكفّارة مع عدم التكفير في الأوّل⁽³⁾، و جزم في المبسوط بالتكرّر مطلقا⁽⁴⁾.

مسألة 414: لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة، وجب عليه جزور

إن كان موسرا، فإن عجز، وجب عليه بقرة، فإن عجز، فشاة، لما تقدّم من أنّ من جامع بعد التحلّل الأوّل وجب عليه بدنة، و قد سبق⁽⁵⁾الخلاف فيه.

و لما رواه معاوية بن عمّار - في الحسن - عن الصادق عليه السّلام، أنّه سأله: عن متمتّع وقع على أهله و لم يزر، قال: «ينحر جزورا»⁽⁶⁾.

و سأله عيص بن القاسم: عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت، قال: «يهريق دما»⁽¹⁾.

و لو جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئا، وجب عليه الكفّارة:

بدنة. و كذا لو أتمّ طوافه ثم جامع بعد أن سعى شيئا من سعيه، وجبت البدنة. و كذا لو كان بعد تمام السعي قبل طواف النساء، وجب عليه البدنة، و حجّه صحيح، لأنّه وطئ في إحرام، فكان عليه بدنة، كما لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة.

و لما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - أنّه سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل وقع [على]⁽²⁾امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: «عليه جزور سمينة، و إن كان جاهلا، فليس عليه شيء»⁽³⁾.

إذا عرفت هذا، فلو جامع قبل طواف الزيارة أو بعده قبل طواف النساء جاهلا بالتحريم أو ناسيا، لم تجب عليه كفّارة، لأنّهما عذران يسقطان الكفّارة في الوطء قبل الموقفين، فهنا أولى.

مسألة 415: لو جامع بعد أن طاف شيئا من طواف النساء، قال الشيخ رحمه اللّه:

إن كان قد طاف أكثر من النصف، بنى عليه بعد الغسل،

و لا شيء عليه، و إن كان أقلّ من النصف، وجب عليه الكفّارة و إعادة الطواف⁽⁴⁾، لموافقته الأصل، و هو: براءة الذمّة.

و لأنّ معظم الشيء يعطي حكم ذلك الشيء غالبا.

و لأنّ حمران بن أعين سأل الباقر عليه السّلام: عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته، قال: «يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه، و يستغفر ربّه و لا يعود، و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجّه، و عليه بدنة، و يغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا»⁽¹⁾.

مسألة 416: و لا فرق في الوطء بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب،

لأنّه بعد التلبّس بالإحرام يصير المندوب واجبا، و يجب عليه إتمامه، كما يجب عليه إتمام الحجّ الواجب.

و لأنّ الحجّ الفاسد يجب عليه إتمامه، فالمندوب أولى.

إذا عرفت هذا، فكلّ موضع قلنا: إنّه يفسد الحجّ الواجب فيه، كالوطء قبل الموقفين، فإنّه يفسد الحجّ المندوب فيه أيضا، فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفين في الحجّ المندوب، فسد حجّه، و وجب عليه إتمامه و بدنة و الحجّ من قابل، و لو كان بعد الموقفين، وجب عليه بدنة لا غير.

و كذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرّة أو جاريته المحرمة أو المحلّة إذا كان محرما، فإنّ الحكم في الجميع واحد.

فإن كانت أمته محرمة بغير إذنه، أو محلّة، فإنّه لا تتعلّق بها كفّارة و لا به عنها.

و لو كانت محرمة بإذنه، فطاوعته، فالأقرب: وجوب الكفّارة، كما في العبد المأذون إذا أفسد.

و لو أكرهها، فإن قلنا في المطاوعة بوجوب الكفّارة عنها، تحمّلها السيّد، و إلاّ فلا.

مسألة 417: لو وطئ أمته و هو محلّ و هي محرمة، فإن كان إحرامها بغير إذنه، فلا عبرة به،

و لا كفّارة عليه، و إن كان بإذنه، وجب عليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن لم يجد، فشاة أو صيام ثلاثة أيّام، لأنّه هتك إحراما صحيحا.

و لرواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام، قال: سألته عن رجل محلّ وقع على أمة محرمة، قال: «موسرا أو معسرا؟» قلت: أجبني عنهما، قال: «هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟» قلت: أجبني عنها، قال: «إن كان موسرا و كان عالما أنّه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالإحرام، فعليه بدنة، و إن شاء بقرة، و إن شاء شاة، و إن لم يكن أمرها بالإحرام، فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا، و إن كان أمرها و هو معسر، فعليه دم شاة أو صيام»⁽¹⁾.

إذا ثبت هذا، فلو كانا محرمين أو كان هو محرما، وجبت عليه الكفّارة.

و لو كان هو محلاّ و هي محرمة بإذنه، وجبت عليه البدنة لا غير، سواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده، و سواء طاوعته أو أكرهها، لكن لو طاوعته، فسد حجّها، و وجب عليه أن يأذن لها في القضاء، لأنّه أذن لها في الابتداء و أحرمت إحراما صحيحا، و كان الفساد منه، فوجب عليه الإذن في القضاء، كالصيام.

و لو زنى بامرأة، تعلّق به من الأحكام ما يتعلّق بالوطء الصحيح، لأنّه أبلغ في هتك الإحرام، فكانت العقوبة واجبة عليه.

مسألة 418: من وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ فلم يجد، كان عليه بقرة،

فإن لم يجد، فسبع شياه على الترتيب، فإن لم يجد، فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدّق به، فإن لم يجد، صام عن كلّ مدّ يوما، و به قال الشافعي⁽¹⁾.

و في [أصحابه] من قال: هو مخيّر⁽²⁾.

و استدلّ عليه الشيخ - رحمه اللّه - بإجماع الفرقة و أخبارهم و طريقة الاحتياط⁽³⁾.

و ابن بابويه قال: من وجبت عليه بدنة في كفّارة فلم يجد، فعليه سبع شياه، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله⁽⁴⁾.

و عن أحمد روايتان، إحداهما: أنّها على التخيير إن شاء أخرج أيّ هذه الخمسة⁽⁵⁾، التي ذكرناها، أعني: البدنة و البقرة و سبع شياه و قيمة البدنة و الصيام.

لنا: أنّ الصحابة و الأئمّة عليهم السّلام أوجبوا البدنة في الإفساد، و ذلك

يقتضي تعيّنها، و البقرة دونها جنسا و قيمة.

و لقوله عليه السّلام: (من راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بدنة، و من راح في الثانية فكأنّما قرّب بقرة)⁽¹⁾يعني إلى الجمعة.

و لأنّ ذلك سبب يجب به القضاء، فكانت كفّارته على الترتيب، كالفوات.

و أحمد قاس على قتل النعامة.

و الفرق: أنّ الانتقال في قتل النعامة إلى القيمة، فكان مخيّرا فيها، و هنا ينتقل إلى ما هو دونها.

مسألة 419: لو وطئ في العمرة قبل السعي، فسدت عمرته،

و وجب عليه بدنة و قضاؤها - و به قال الشافعي⁽²⁾- لأنّها عبادة تشتمل على طواف و سعي، فوجب بالوطء فيها بدنة، كالحجّ.

و لرواية مسمع عن الصادق عليه السّلام: في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة، قال: «قد أفسد عمرته، و عليه بدنة، و يقيم بمكّة محلاّ حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهل بلاده، فيحرم منه و يعتمر»⁽³⁾.

و قال أبو حنيفة: إذا وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط، فسدت

عمرته، و وجب عليه القضاء و شاة، لأنّها عبادة لا تتضمّن الوقوف، و لا يجب عليه بالوطء فيها بدنة، كما لو قرنها بحجّه⁽¹⁾.

و نمنع حكم الأصل.

و قال أحمد: يجب بالوطء القضاء و شاة إذا وجد في الإحرام⁽²⁾.

إذا عرفت هذا، فالبدنة و الإفساد يتعلّقان بالوطء في إحرام العمرة قبل السعي و لو كان بعد الطواف - و به قال الشافعي⁽³⁾- لرواية مسمع عن الصادق عليه السّلام⁽⁴⁾.

و قال أبو حنيفة: إذا وطئ بعد أربعة أشواط، لم تفسد عمرته، و وجبت الشاة، لأنّه وطئ بعد ما أتى بركن العبادة، فأشبه ما إذا وطئ بعد الوقوف في الحج، و إنّما وجبت الشاة، لأنّ الشاة تقوم مقام الطواف و السعي في حقّ المحصر، فقامت مقام بعض ذلك هنا⁽⁵⁾.

و الجواب: أنّ محظورات الإحرام سواء مثل الطيب و اللباس و الصيد تستوي قبل الإتيان بأكثر الطواف و بعده، كذلك الوطء.

مسألة 420: القارن عندنا هو الذي يسوق إلى إحرامه هديا،

و عندهم هو من يقرن الإحرامين على ما مضى⁽⁶⁾الخلاف فيه، فلو أفسد القارن

حجّه، وجب عليه بدنة، و ليس عليه دم القرآن، و يجب عليه القضاء، لأنّه أفسد حجّا، فكان عليه بدنة، كالمتمتّع و المفرد.

و قال الشافعي: إذا وطئ القارن - على تفسيرهم - لزمه بدنة بالوطء و دم القران، و يقضي قارنا، و يلزمه دم القران في القضاء أيضا، فإن قضى مفردا، جاز، و لا يسقط عنه دم القران الذي يلزمه في القضاء⁽¹⁾. و به قال أحمد إلاّ أنّه قال: إذا قضى مفردا، لم يجب دم القران⁽²⁾.

و قال أبو حنيفة: يفسد إحرامه، و تجب عليه شاة لإفساد الحجّ، و شاة لإفساد العمرة، و شاة القران، إلاّ أن يكون قد وطئ بعد ما طاف في العمرة أربعة أشواط⁽³⁾

325 و 326.

.

مسألة 421: إذا قضى الحاجّ و المعتمر، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام من الميقات،

و عليه في إحرام العمرة الإحرام من أدنى الحلّ - و به قال أبو حنيفة و مالك⁽⁴⁾- لأنّه لا يجوز الإحرام قبل الميقات على ما تقدّم⁽⁵⁾، فلا يجوز في القضاء، لأنّه تابع.

و أمّا في العمرة: فلأنّ الإحرام من أدنى الحلّ هو الواجب في الأداء، فكذا في القضاء.

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر عائشة أن تقضي عمرتها من التنعيم⁽¹⁾

997-999، سنن الترمذي 273:3-924.

.

و قال الشافعي: إذا أفسد الحجّ و العمرة، لزمه القضاء من حيث أحرم بالأداء - و به قال أحمد - لأنّ كلّ مسافة وجب عليه قطعها محرما في الأداء وجب عليه في القضاء، كما لو أحرم قبل الميقات⁽²⁾.

و نحن نقول بموجبه، لأنّه لا يجب عليه قطع المسافة محرما إلاّ من الميقات.

و ينتقض: بأنّه لا يجب عليه في القضاء سلوك طريق الأداء إجماعا، لكنّ الشافعي أوجب الإحرام من المحاذي للأوّل⁽³⁾.

مسألة 422: إذا أفسد في القضاء، وجب عليه بدنة أخرى، و إتمام القضاء، و القضاء من قابل،

للعمومات، و يلزمه أن يأتي بالقضاء، و لا يتكرّر عليه، بل إذا أتى بحجّة واحدة، كفاه.

و كذلك إن تكرّر إفساد القضاء، كفاه قضاء واحد، لأنّ الحجّ الواجب واحد، فإذا لم يأت به على وجهه، وجب عليه الإتيان به على وجهه.

و لا يجب عليه أن يأتي بقضاء آخر عوضا عن إفساد القضاء بمفرده، بل إذا أتى في السنة الثالثة بحجّة صحيحة، كفاه عن الفاسد ابتداء و قضاء.

و لو أفسد الثالث، كفاه في الرابعة إتيان حجّة صحيحة عن جميع ما تقدّمه، لأنّ الفاسد إذا انضمّ إليه القضاء، أجزأ عمّا كان يجزئ عنه الأداء لو لم يفسده، فهذا القضاء الذي أفسده إذا أتى بعده بالقضاء، أجزأ عمّا كان

يجزئ عنه الفاسد لو كان صحيحا، و لو كان صحيحا، سقط به قضاء الأوّل، كذلك إذا قضاه، و هذا يقتضي أن يكون هذا القضاء عن القضاء الفاسد.

مسألة 423: لو عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل المحرم، وجبت على العاقد الكفّارة،

كما تجب على الواطئ. و كذا لو كان العاقد محلاّ، لرواية سماعة عن الصادق عليه السّلام، قال: «لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما يعلم أنّه لا يحلّ له» قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم، قال: «إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة، و على المرأة إن كانت محرمة، و إن لم تكن محرمة، فلا شيء عليها إلاّ أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوّجته فعليها بدنة»⁽¹⁾.

مسألة 424: لو نظر إلى غير أهله فأمنى، لم يفسد حجّه،

و وجب عليه بدنة، فإن عجز، فبقرة، فإن عجز، فشاة، عند علمائنا - و بعدم الإفساد قال ابن عباس و أبو حنيفة و الشافعي و أحمد⁽²⁾- لأنّه إنزال عن غير مباشرة، فأشبه الإنزال عن الفكر و الاحتلام.

و قال مالك: إن ردّد النظر حتى أمنى، وجب عليه الحجّ من قابل - و به قال الحسن البصري و عطاء - لأنّه إنزال بفعل محظور، فأشبه الإنزال بالمباشرة⁽³⁾.

و الفرق: أنّ المباشرة أبلغ في اللذّة، و آكد في استدعاء الشهوة، و الفاحشة فيها أعظم.

و لو نظر إلى غير أهله و لم يكرّر النظر أو كرّره حتى أمنى، وجب عليه البدنة عندنا، لأنّه إنزال بفعل محظور، فأوجب البدنة، كالجماع فيما

دون الفرج.

و لقول الباقر عليه السّلام في رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل: «عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة»⁽¹⁾.

و قال ابن عباس و أحمد في إحدى الروايتين: إن كرّر النظر، وجبت بدنة، و إن لم يكرّر، فشاة⁽²⁾.

و قال في الأخرى: تجب شاة مطلقا. و هو قول سعيد بن جبير و إسحاق⁽³⁾.

و قال أبو ثور: لا شيء عليه مطلقا⁽⁴⁾. و به قال أبو حنيفة - حكاية⁽⁵⁾عنه - [و]⁽⁶⁾الشافعي⁽⁷⁾.

و لو كرّر النظر حتى أمذى، لم يجب عليه شيء، لأصالة براءة الذمّة.

و قال أحمد: يجب به دم، لأنّه جزء من المني⁽⁸⁾. و ليس بشيء.

و لو كرّر النظر و لم يقترن به مني و لا مذي، لم يكن عليه شيء، و لا نعلم فيه خلافا، إلاّ رواية عن أحمد أنّه من جرّد امرأته و لم يكن منه غير التجريد: أنّ عليه شاة⁽⁹⁾. و ليس بشيء.

و لو فكّر فأنزل، لم يكن عليه شيء، لأنّ الفكر يعرض الإنسان من0.

غير اختيار، فلا تتعلّق به عقوبة.

مسألة 425: لو نظر إلى أهله من غير شهوة، لم يكن عليه شيء،

سواء أمنى أو لا، لأنّ النظر إلى الزوجة سائغ، بخلاف الأجنبية.

و لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح - عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم، قال: «لا شيء عليه»⁽¹⁾.

و إن نظر إليها بشهوة فأمنى، كان عليه بدنة، عند علمائنا - و لم يفرّق العامّة بين الزوجة و الأجنبية، بل حكموا بما قلناه عنهم أوّلا⁽²⁾مطلقا - لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «و من نظر إلى امرأته نظرة بشهوة فأمنى فعليه جزور»⁽³⁾.

مسألة 426: لو مسّ امرأته بشهوة، فعليه شاة،

سواء أمنى أو لم يمن، و إن كان بغير شهوة، لم يكن عليه شيء، سواء أمنى أو لم يمن، و يكون حجّه صحيحا على كلّ تقدير، سواء كان ذلك قبل الوقوف بالموقفين أو بعده، عند علمائنا - و به قال الشافعي و أبو حنيفة⁽⁴⁾- لأنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحدّ، فلا يفسد الحجّ، كما لو أنزل. و إنّما وجبت الشاة، لأنّه فعل محرّما في إحرامه، فوجبت الفدية.

و لأنّ محمّد بن مسلم سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح - عن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى، فقال: «إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسّها

بغير شهوة فأمنى أو لم يمن، فليس عليه شيء»⁽¹⁾.

و قال مالك: إذا أنزل مع المسّ، فسد حجّه - و هو إحدى الروايتين عن أحمد - لأنّها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن المباشرة، كالصوم⁽²⁾.

و الفرق: أنّ الصوم يفسد بفعل جميع ما وجب الإمساك عنه لأجله، بخلاف الحجّ.

مسألة 427: لو قبّل امرأته، فإن كان بشهوة، كان عليه جزور،

و إن كان بغير شهوة، كان عليه شاة، و لا يفسد حجّه على كلّ تقدير، و سواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده - و وافقنا على عدم الإفساد سعيد بن المسيّب و عطاء و ابن سيرين و الزهري و قتادة و الثوري و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي⁽³⁾- لأنّه إنزال بغير وطء، فلم يفسد به الحجّ، كالإنزال عن نظر.

و قال مالك: إن أنزل، فسد حجّه - و هو إحدى الروايتين عن أحمد، و رواية عن سعيد بن جبير - لأنّه إنزال عن سبب محرّم، فأفسد الحجّ، كالإنزال عن الجماع⁽⁴⁾.

و الفرق ظاهر، فإنّ الجماع أبلغ أنواع الاستمتاع، و لهذا أفسد الحجّ مع الإنزال و عدمه.

إذا عرفت هذا، فالشيخ - رحمه اللّه - أوجب الشاة في التقبيل بغير شهوة

مطلقا، و البدنة فيه مع الشهوة مطلقا⁽¹⁾، و لم يعتبر الإنزال، لأنّ علي بن أبي حمزة سأل الكاظم عليه السّلام: عن رجل قبّل امرأته و هو محرم، قال: «عليه بدنة و إن لم ينزل، و ليس له أن يأكل منه»⁽²⁾.

و قال ابن إدريس: إن قبّل بشهوة و أنزل، وجبت البدنة، و إن لم ينزل، وجبت الشاة⁽³⁾، للأصل.

و لما رواه مسمع - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام: «إنّ حال المحرم ضيّقة، إن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم، فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة، فعليه جزور، و يستغفر اللّه»⁽⁴⁾.

و هو الأقرب.

و يجوز للمحرم أن يقبّل امّه حال الإحرام، لأنّ الحسين بن حمّاد سأل الصادق عليه السّلام: عن المحرم يقبّل امّه، قال: «لا بأس به، هذه قبلة رحمة، إنّما تكره قبلة الشهوة»⁽⁵⁾.

و لو لاعب امرأته و هو محرم فأمنى، كان عليه بدنة، لأنّه إنزال عن سبب محرّم، فوجبت البدنة، كما لو أنزل عن نظر.

و هل يجب عليها الكفّارة‌؟ نصّ الشيخ في التهذيب و المبسوط عليه⁽⁶⁾، لأنّه أنزل بملاعبة منها له، فوجب عليها بدنة، كالجماع.

و لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادق عليه السّلام: عن الرجل يعبث1.

بامرأته حتى يمني و هو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ما ذا عليهما؟ فقال: «عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع»⁽¹⁾.

و لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى، لم يكن عليه شيء، لتعذّر التحرّز عن مثل ذلك، فلو وجبت العقوبة لزمه الحرج.

أمّا لو كان برؤية، فإنّه تجب عليه الكفّارة على ما تقدّم، لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السّلام - في الحسن - عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاهى حتى أنزل، قال: «ليس عليه شيء»⁽²⁾.

و سأله سماعة بن مهران في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: «ليس عليه شيء»⁽³⁾.

قال المفيد رحمه اللّه: لو قبّل امرأته و هو محرم، فعليه بدنة، أنزل أو لم ينزل، فإن هوت المرأة ذلك، كان عليها مثل ما عليه⁽⁴⁾.

مسألة 428: قد بيّنّا أنّه إذا أفسد حجّه، وجب عليه إتمامه،

خلافا لجماعة الظاهرية⁽⁵⁾.

و قال مالك: يجعل الحجّة عمرة، و لا يقيم على الحجّ الفاسد⁽⁶⁾.

و ليس بجيّد، لما تقدّم.

و لا يحلّ من الفاسد، بل يجب عليه أن يفعل بعد الفساد كلّ ما يفعله لو كان صحيحا، و لا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بالمزدلفة و الرمي و غيرهما.

و يحرم عليه بعد الفساد كلّ ما كان محرّما عليه قبله من الوطء ثانيا و غيره من المحرّمات.

و لو جنى في الإحرام الفاسد، وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح.

و يجب عليه القضاء من قابل، سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو النذر، أو كانت تطوّعا، و لا نعلم فيه خلافا. و يجب على الفور.

و لو أفسد القضاء، لم يجب قضاؤه، و إنّما يقضي عن الحجّ الأوّل.

و لو أحصر في حجّ فاسد، فله التحلّل إجماعا، لأنّه يباح له في الصحيح ففي الفاسد أولى.

فلو أحلّ فزال الحصر و في الوقت سعة، فله أن يقضي في ذلك العام، و لا يتصوّر القضاء في عام الإفساد في غير هذه الصورة.

و لو حجّ تطوّعا فأفسده ثم أحصر، كان عليه بدنة للإفساد و دم للإحصار، و يكفيه قضاء واحد في القابل، لأنّ المقضي واحد.

و يجب القضاء على الفور - و هو أحد قولي الشافعي⁽¹⁾- لأنّه لزم و تضيّق بالشروع.

و لقول الصحابة و الأئمّة عليهم السّلام: إنّه يقضي من قابل.

و للشافعي قول آخر: إنّه على التراخي، كالأصل.4.

و لأنّ الوقت قد فات، و استوت بعده الأوقات⁽¹⁾.

و قد بيّنّا فساده.

و له ثالث: إنّه إن وجبت الكفّارة بعدوان فعل، فعلى الفور، لأنّ التراخي نوع [ترفيه]⁽²⁾و إن لم يكن بعدوان، فعلى التراخي⁽³⁾.

و أجرى الجويني الخلاف في التعدّي بترك الصوم هل هو على الفور أو على التراخي‌؟ و كذا الصلاة.

أمّا ما يجب فيه القتل، كترك الصلاة عمدا مع تخلّل التعزير ثلاث مرّات، فإنّه يجب فيه الفور⁽⁴⁾و أمّا ما لا عدوان فيه، فللشافعي وجهان تقدّما:

أحدهما: الفور، لقوله عليه السّلام: (فليصلّها إذا ذكرها).

و الثاني: جواز التأخير، لما رووه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، أنّه فاتته صلاة الصبح، فلم يصلّها حتى خرج من الوادي.

و قد عرفت أنّه يحرم في القضاء من الميقات.

و قال الشافعي: إن أحرم قبل الميقات، أحرم في القضاء من ذلك المكان. و قد سبق⁽⁵⁾.

و لو جاوزه، أراق دما، كما لو جاوز الميقات الشرعي.

و إن كان قد أحرم من الميقات، فعليه في القضاء مثله.

و إن كان قد أحرم بعد مجاوزة الميقات، فإن كان مسيئا بتجاوزه،1.

لزمه في القضاء أن يحرم من الميقات، و ليس له أن يسيء ثانيا، و إن جاوزه غير مسيء بأن لم يرد النسك ثم بدا له فأحرم ثم أفسد، فوجهان:

أحدهما: أنّه يحرم في القضاء من الميقات الشرعي، لأنّه الواجب في الأصل.

و أصحّهما عندهم: أنّه يحرم من ذلك الموضع، و لا يلزمه الميقات الشرعي، سلوكا بالقضاء مسلك الأداء.

و لهذا لو اعتمر المتمتّع من الميقات ثم أحرم بالحجّ من مكّة و أفسده، لا يلزمه في القضاء أن يحرم من الميقات، بل يكفيه أن يحرم من جوف مكّة⁽¹⁾.

و لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحلّ ثم أفسدها، يكفيه أن يحرم في قضائها من أدنى الحلّ.

و الوجهان⁽²⁾مفروضان فيما إذا لم يرجع إلى الميقات فما فوقه، أمّا إذا رجع ثم عاد، فلا بدّ من الإحرام من الميقات.

و إذا خرجت المرأة للقضاء، ففي وجوب ما زاد من النفقة بسبب السفر على الزوج وجهان⁽³⁾.

و إذا خرجا معا للقضاء، فليفترقا في الموضع الذي اتّفقت الإصابة فيه.

و للشافعي قولان في وجوبه:

ففي القديم: نعم - و به قال أحمد⁽⁴⁾- لقول ابن عباس: فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرّقا⁽⁵⁾.7.

و الجديد: لا - و به قال أبو حنيفة⁽¹⁾- كما لا يجب في سائر المنازل.

و يستحب أن يفترقا من حين الإحرام.

و قال مالك بوجوبه⁽²⁾

324، حلية العلماء 311:3، بداية المجتهد 371:1.

.

مسألة 429: لو عرضت الردّة في خلال الحجّ و العمرة، فالوجه: فساد النسك

إن كان قبل فعل ما يبطل الحجّ تركه عمدا.

و للشافعية وجهان:

أحدهما: أنّه لا تفسدهما، لكن لا يعتدّ بالمأتي به في زمان الردّة على ما مرّ نظيره في الوضوء و الأذان.

و أصحّهما عندهم: الفساد، كما تفسد الصوم و الصلاة.

و لا فرق على الوجهين بين أن يطول زمانها أو يقصر.

و على القول بالفساد فوجهان:

أظهرهما: أنّه يبطل النسك بالكلّية حتى لا يمضي فيه لا في الردّة و لا إذا عاد إلى الإسلام، [لأنّ الردّة محبطة للعبادة.

و الثاني: أنّ سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع، فيمضي فيه لو عاد إلى الإسلام]⁽³⁾لكن لا تجب الكفّارة، كما أنّ فساد الصوم بالردّة لا تتعلّق به الكفّارة.

و من قال بالأوّل فرّق [بينها و بين الجماع بمعنى الإحباط.

و أيضا فإنّ ابتداء الإحرام لا ينعقد مع الردّة بحال.

و في انعقاده مع الجماع]⁽⁴⁾ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّه ينعقد على الصحة، فإن نزع في الحال، فذاك، و إلاّ فسد نسكه، و عليه البدنة، و القضاء، و المضيّ في الفاسد.

و الثاني: أنّه ينعقد فاسدا، و عليه القضاء، و المضيّ فيه، مكث أو نزع [و لا تجب الفدية إن نزع]⁽¹⁾في الحال، و إن مكث، وجبت الكفّارة.

و هل هي بدنة أو شاة‌؟ يخرّج على القولين في نظائر هذه الصورة.

الثالث: لا ينعقد أصلا، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث⁽²⁾.

البحث السابع: في اللواحق.

مسألة 430: يجوز لبس السلاح للمحرم إذا خاف العدوّ، و لا كفّارة،

لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - أ يحمل المحرم السلاح‌؟ فقال: «إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السلاح»⁽³⁾.

و يجوز للمحرم أن يؤدّب غلامه و هو محرم عند الحاجة، لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط»⁽⁴⁾.

و لو اقتتل اثنان في الحرم، لزم كلّ واحد منهما دم، لقول الصادق عليه السّلام، في رجلين اقتتلا و هما محرمان: «سبحان اللّه بئس ما صنعا» قلت: قد فعلا، ما الذي يلزمهما؟ قال: «على كلّ واحد منهما دم»⁽⁵⁾.

مسألة 431: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللّبس و القلم و الطيب،

لزمه عن كلّ واحد كفّارة، سواء اتّحد الوقت أو تعدّد، كفّر عن الأوّل أو لا، لأنّ كلّ واحد منها سبب مستقلّ في إيجاب الكفّارة، و الحقيقة باقية عند الاجتماع، فيوجد أثرها.

و لو اتّحد نوع الفعل، فأقسامه ثلاثة:

الأوّل: إتلاف على وجه التعديل، كقتل الصيد، فإنّه يعدل به، و يجب فيه مثله، و يختلف بالصغر و الكبر، فعلى أيّ وجه فعله وجب عليه الجزاء.

و لو تكرّر تكرّرت إجماعا، لأنّ المثل واجب، و هو إنّما يتحقّق بالتعدّد لو تعدّدت الجناية.

الثاني: إتلاف مضمون لا على وجه التعديل، كحلق الشعر و تقليم الأظفار، فهما جنسان، فإن حلق أو قلّم دفعة واحدة، كان عليه فدية واحدة، و إن فعل ذلك في أوقات، كأن يحلق بعض رأسه غدوة و بعضه عشيّة، تعدّدت الكفّارة عليه، و إن كان في دفعة واحدة و وقت واحد، وجبت فدية واحدة.

الثالث: الاستمتاع باللّبس و الطيب و القبلة، فإن فعله دفعة بأن لبس كلّ ما يحتاج إليه دفعة، أو تطيّب بأنواع الطيب دفعة واحدة، أو قبّل و أكثر منه، لزمه كفّارة واحدة، و إن فعل ذلك في أوقات متفرّقة، لزمه عن كلّ فعل كفّارة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر - و به قال أبو حنيفة⁽¹⁾- لأنّه مع تعدّد الوقت يتعدّد الفعل، و قد كان كلّ واحد سببا تامّا في إيجاب الكفّارة، فكذا مع الاجتماع.3.

و قال الشافعي: إن كفّر عن الأوّل، لزمه كفّارة أخرى عن الثاني، و إن لم يكفّر، لم يكن عليه سوى كفّارة واحدة⁽¹⁾

351.

.

و هو إحدى الروايتين عن أحمد، و في الأخرى: إن كان السبب واحدا، اتّحدت الكفّارة، كمن لبس ثوبين للحرّ، و إن تعدّد، تعدّدت، كمن لبس ثوبا للحرّ و ثوبا للمرض⁽²⁾.

و قال مالك: تتداخل كفّارة الوطء دون غيره⁽³⁾.

مسألة 432: لو جنّ بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحجّ من الوطء قبل الوقوف بالموقفين، لم يفسد حجّة،

لأنّ العاقل لو فعل ذلك ناسيا، لم يبطل حجّه، فهنا أولى.

و لقوله عليه السّلام: (رفع القلم عن المجنون حتى يفيق)⁽⁴⁾.

و أمّا الصيد فيضمنه بإتلافه، لأنّ حكم العمد و السهو فيه واحد.

و أمّا الصبي فإذا قتل صيدا، ضمنه، كالبالغ.

و إن تطيّب أو لبس، فإن كان ناسيا، لم يكن عليه شيء، و إن كان عامدا، فإن قلنا: إنّ عمده و خطأه واحد، فلا شيء عليه أيضا، و إن قلنا: إنّ عمده في غير القصاص عمد، وجبت الكفّارة قال الشيخ رحمه اللّه: الظاهر أنّ الكفّارة تتعلّق به على وليّه و إن قلنا:

إنّه لا يتعلّق به شيء، لما روي عنهم عليهم السّلام من أنّ عمد الصبي

و خطأه سواء، و الخطأ في هذه الأشياء لا تتعلّق به الكفّارة من البالغين، كان قويّا⁽¹⁾.

و أمّا قتل الصيد: فإنّه يضمنه على كلّ حال.

و أمّا الحلق و تقليم الأظفار، فإنّ حكمهما عندنا كحكم اللّبس و الطيب من أنّ عمده مخالف لخطئه.

و أمّا إذا وطئ بشهوة، فإنّه قد يحصل من الصبي قبل بلوغه فإنّما يبلغ بالإنزال لا بالوطء و شهوته، فإذا فعل، فإن كان ناسيا أو جاهلا، لم يكن عليه شيء، كالبالغ.

و إن كان عامدا و اعتبرنا عمده، فسد حجّه إن وطئ قبل الوقوف بالموقفين، و وجبت البدنة.

و إن كان خطأ، لم يكن عليه شيء.

و إذا وجبت البدنة على تقدير العمد، ففي محلّ وجوبها وجهان:

أحدهما: عليه.

و الثاني: على وليّه.

و إذا قلنا بفساد الحجّ، فهل يجب عليه القضاء؟ وجهان:

أحدهما: الوجوب، لأنّه وطئ عمدا قبل الوقوف بالموقفين، فوجب القضاء، عملا بالعموم.

و لأنّ كلّ من وجبت البدنة في حقّه للإفساد وجب عليه القضاء، كالبالغ.

و الثاني: عدم الوجوب، لأنّه غير مكلّف، فلا يتوجّه عليه الأمر1.

بالوجوب في القضاء، كما لا يتوجّه في الأداء. و هو الأقوى.

و إذا أوجبنا عليه القضاء، هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا؟ فيه تردّد.

قال مالك و أحمد: لا يجزئه، لأنّها حجّة واجبة، فلم تقع منه في صغره، كحجة الإسلام⁽¹⁾.

و قال الشافعي في أحد القولين: يجزئه، لأنّ أداء هذه العبادة يصحّ منه في حال الصغر، كذلك قضاؤها، بخلاف حجّة الإسلام⁽²⁾.

و إذا أوجبنا على الصبي القضاء فقضى في حال بلوغه، فهل يجزئه عن حجّة الإسلام‌؟ الوجه: التفصيل، و هو أن يقال: إن كانت الحجّة التي أفسدها لو صحّت أجزأته - بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف - أجزأه القضاء، و إن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف، لم يجزئه القضاء، و وجب عليه حجّة أخرى للإسلام.

تذنيب: لو خرجت قافلة إلى الحج فأغمي على واحد منهم، لم يصر محرما بإحرام غيره عنه

و لأنّه لو أذن في ذلك و أجازه لم يصح.

و قال أبو حنيفة: يصير محرما بإحرام بعض الرفقة، لأنّه علم ذلك من3.

قصده، و تلحقه المشقّة في ترك ذلك، فأجزأ عنه إحرام غيره⁽¹⁾.

و الجواب: أنّا قد بيّنّا أنّه لو أذن له فيه لم يصح، فكيف مع علم القصد المجرّد عن الإذن!؟

مسألة 433: لو قبّل امرأته بعد طواف النساء، فإن كانت هي قد طافت، لم يكن عليهما شيء،

لأنّه بعد طواف النساء تحلّ له النساء، و إن كانت لم تطف، فقد روي أنّ عليه دما يهريقه، لأنّ القبلة بالنسبة إليها حرام، و قد فعلها هو، فكانت عليه العقوبة، لقول الصادق عليه السّلام - في الحسن - عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي:

«عليه دم يهريقه من عنده»⁽²⁾.

و لو قلع ضرسه مع الحاجة إليه، لم يكن عليه شيء، و إن كان لا مع الحاجة، وجب عليه دم شاة، قاله الشيخ⁽³⁾رحمه اللّه، لرواية⁽⁴⁾مرسلة.

مسألة 434: لو أحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه، جاز له أن يحلقه، و يتصدّق

بالنسك أو الإطعام أو الصيام على ما قلناه، لأنّ غير المحصر كذلك، فكذا المحصر.

و لقول الصادق عليه السّلام: «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة مكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق على ستة مساكين، و الصوم ثلاثة أيّام و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين»⁽⁵⁾.

المطلب الخامس في أحكام الإحرام

مسألة 435: الإحرام ركن في الحجّ إذا أخلّ به عامدا، بطل الحجّ،

و إن كان ناسيا حتى أكمل المناسك، قال الشيخ رحمه اللّه: يصحّ حجّه إذا كان قد عزم على فعله أوّلا⁽¹⁾، كما لو نسي الطواف أو السعي.

و قوله عليه السّلام: (رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان)⁽²⁾.

و لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السّلام - في الصحيح - عن رجل نسي الإحرام بالحجّ، فذكره و هو بعرفات، ما حاله‌؟ قال: «يقول: اللّهم على كتابك و سنّة نبيّك، فقد تمّ إحرامه»⁽³⁾.

فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى يرجع إلى بلده، فإن كان قد قضى مناسكه كلّها، فقد تمّ حجّه.

و روى جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام: في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى، قال:

«يجزئه إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه و إن لم يهلّ»⁽⁴⁾.

و قال ابن إدريس من علمائنا: تجب عليه الإعادة، لقوله عليه السّلام:

(لا عمل إلاّ بنيّة)⁽⁵⁾و هذا عمل بغير نيّة⁽⁶⁾. و ليس بشيء.

مسألة 436: لا يقع الإحرام إلاّ من محلّ،

فلو كان محرما بالحجّ، لم يجز له أن يحرم بالعمرة، و هو أصحّ قولي الشافعي [و الثاني: جواز إدخال العمرة على الحج]⁽¹⁾⁽²⁾و به قال أبو حنيفة⁽³⁾.

و كذا لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة.

و قال جميع العامّة بجوازه⁽⁴⁾.

و يبطله قوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ ⁽⁵⁾و مع الإدخال لا يتحقّق الإتمام.

و قد جوّز علماؤنا للمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع و بالعكس لمن ضاق عليه الوقت، أو منعه عذر الحيض و المرض و شبهه، كما أمر النبي صلّى اللّه عليه و آله أصحابه بالأوّل⁽⁶⁾

356 و 3:5، المعجم الكبير - للطبراني - 145:7-6571.

، و عائشة بالثاني⁽⁷⁾.

و ليس للقارن نقل حجّه إلى التمتّع، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه بأنّ

من لم يكن معه هدي فليحلّ، و تأسّف النبي صلّى اللّه عليه و آله على فوات المتعة⁽¹⁾كما في الخلاف 264:2-265، المسألة 30.⁽²⁾، و لو جاز العدول كالمفرد، لفعلها عليه السّلام، لأنّها الأفضل.

و لا يجوز أن يقرن إحراما واحدا للنسكين، فلو قرن بين الحجّ و العمرة في إحرامه، لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحجّ، قاله الشيخ في الخلاف⁽³⁾، فإن أتي بأفعال الحجّ، لم يلزمه دم.

و إن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحلّ و يجعلها متعة، جاز ذلك، و يلزمه الدم - و به قال الشافعي و مالك و الأوزاعي و الثوري و طاوس و أبو حنيفة و أصحابه⁽⁴⁾- لأصالة براءة الذمّة من الدم لو أتى بأفعال الحجّ بانفراده، فيقف شغلها على دليل، و لم يثبت.

و قال الشعبي: عليه بدنة⁽⁵⁾.

و قال داود: لا شيء عليه⁽⁶⁾.

و استفتي محمد - ابنه - عن هذا بمكّة، فأفتى بمذهب أبيه، فجرّوا برجله(6).

مسألة 437: يجوز للقارن و المفرد إذا قدما مكّة الطواف،

لكنّهما يجدّدان التلبية، ليبقيا على إحرامهما.

و لو لم يجدّد التلبية، قال الشيخ رحمه اللّه: أحلاّ و صارت حجّتهما مفردة⁽⁷⁾.

و قال في التهذيب: إنّما يحلّ المفرد لا القارن⁽⁸⁾.

و أنكر ابن إدريس ذلك، و قال: إنّما يحلاّن بالنيّة لا بمجرّد الطواف

و السعي⁽¹⁾.

و الشيخ - رحمه اللّه - استدلّ: بما رواه العامّة عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثم قدم مكّة و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقد حلّ و هي عمرة)⁽²⁾.

و من طريق الخاصّة: ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة‌؟ قال: «نعم ما شاء، و يجدّد التلبية بعد الركعتين، و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية»⁽³⁾.

قال الشيخ: فقه هذا الحديث: أنّه قد رخص للقارن و المفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية، يصيرا محلّين، و لا يجوز ذلك، فلأجله أمر المفرد و السائق بتجديد التلبية مع أنّ السائق لا يحلّ و إن كان قد طاف، لسياقه الهدي⁽⁴⁾.

مسألة 438: إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته و قصّر، فقد أحلّ،

و إن كان قد ساق هديا، لم يجز له التحلّل، و كان قارنا - قاله الشيخ في الخلاف⁽⁵⁾، و به قال ابن أبي عقيل⁽⁶⁾- لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (من لم يكن ساق الهدي فليتحلّل)⁽⁷⁾

شرط في التحلّل عدم السياق.

شرط في التحلّل عدم السياق.

و قال الشافعي: يتحلّل، سواء ساق هديه أو لم يسق⁽¹⁾.

و قال أبو حنيفة: إن لم يكن ساق، تحلّل، و إن كان ساق، لم يتحلّل، و استأنف إحراما للحجّ، و لا يحلّ حتى يفرغ من مناسكه⁽²⁾.

و هو باطل، لأنّ تجديد الإحرام إنّما يمكن مع الإحلال، أمّا المحرم فهو باق على إحرامه، فلا وجه لتجديد الإحرام.

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يتحلّل، و علّل بأنّه ساق الهدي⁽³⁾

397-685، و كما في المعتبر: 339.

، و قال عليه السّلام:

(لا يتحلّل سائق الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه)⁽⁴⁾.

مسألة 439: إذا فرغ المتمتّع من عمرته و أحلّ ثم أحرم بالحجّ، فقد استقرّ دم التمتّع بإحرام الحجّ عليه

و ما رواه العامّة عن ابن عمر قال: تمتّع الناس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: (من كان معه هدي فإذا أهلّ بالحجّ فليهد، و من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله)⁽¹⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «من تمتّع في أشهر الحجّ ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، و من تمتّع في غير أشهر الحجّ ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنّما هي حجّة مفردة، و إنّما الأضحى على أهل الأمصار»⁽²⁾

199-662، الإستبصار 259:2-913.

.

مسألة 440: المتمتّع إذا طاف و سعى للعمرة ثم أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر، قال الشيخ: بطلت متعته

و كانت حجّته مبتولة، و إن فعل ذلك ناسيا فليمض فيما أخذ فيه، و قد تمّت متعته، و ليس عليه شيء⁽³⁾.

لرواية العلاء بن الفضيل، قال: سألته عن رجل تمتّع فطاف ثم أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر، قال: «بطلت متعته، و هي حجّة مبتولة»⁽⁴⁾.

و دلّ على حال النسيان: ما رواه عبد اللّه بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام: عن رجل متمتّع نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحجّ، قال:

«يستغفر اللّه»⁽⁵⁾.

و قال بعض علمائنا في الناسي: عليه دم⁽¹⁾.

و قال بعضهم: يبطل الإحرام الثاني، سواء وقع عمدا أو سهوا، و يبقى على إحرامه الأوّل⁽²⁾.

مسألة 441: قد تقدّم

مسألة 441: قد تقدّم⁽³⁾أنّ إحرام المتمتّع و المفرد ينعقد بالتلبية،

و أنّ إحرام القارن ينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد، فإن عقد بالتلبية، استحبّ له الإشعار أو التقليد - و به قال الشافعي و مالك⁽⁴⁾، إلاّ أنّ الشافعي قال: الإحرام ينعقد بمجرّد النيّة و إن لم يلبّ و لا أشعر و لا قلّد⁽⁵⁾- لما رواه العامّة عن ابن عباس: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم⁽⁶⁾عنها⁽⁷⁾.

و عن عروة [عن المسور]⁽⁸⁾بن مخرمة و مروان، قالا: خرج

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فلمّا كان بذي الحليفة قلّد الهدي و أشعره⁽¹⁾

170، سنن البيهقي 131:5.

.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم يتكلّم بقليل و لا كثير»⁽²⁾.

و قال أبو حنيفة: الإشعار مثلة و بدعة و تعذيب للحيوان، و لم يعرف تقليد الغنم⁽³⁾

364، المغني 591:3، الشرح الكبير 579:3، و حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 439:2، المسألة 337، و المحقّق في المعتبر: 339.

.

و هو مدفوع بما تقدّم⁽⁴⁾.

و بما رواه العامّة عن جابر الأنصاري قال: كان هدايا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله غنما مقلّدة⁽⁵⁾.

و عن عائشة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهدى غنما مقلّدة⁽⁶⁾.

مسألة 442: إذا قصّر المتمتّع من عمرته، أحرم للحجّ من مكّة،

و فعل حالة الإحرام يوم التروية كما فعله أوّلا عند الميقات من أخذ الشارب و قلم الأظفار و الاغتسال و غير ذلك، لأنّه أحد الإحرامين، فاستحبّ فيه ما استحبّ في الآخر.

و لقول الصادق عليه السّلام: «إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم»⁽¹⁾الحديث، إلاّ أنّه هنا يلبّي بالحجّ.

مسألة 443: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلاّ في أمرين:

رفع الصوت بالتلبية، و قد تقدّم⁽²⁾، و لبس المخيط، فإنّه جائز لهنّ، لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين و النقاب و ما مسّه الورس من الثياب، و لتلبس بعد ذلك ما أحبّته من ألوان الثياب⁽³⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفّازين» وكره النقاب و قال: «تسدل الثوب على وجهها» قال: حدّ ذلك إلى أين‌؟ قال: «إلى طرف الأنف قدر ما تبصر»⁽⁴⁾.

مسألة 444: إحرام المرأة في وجهها،

فلا تخمره، و لا يجوز لها أن تغطّيه بمخيط و لا بغيره بإجماع العلماء، لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: (لا تتنقّب المرأة و لا تلبس القفّازين)⁽⁵⁾

194-195-833، سنن النسائي 135:5-136، سنن البيهقي 46:5.

.

و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السّلام: «المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه»⁽⁶⁾.

إذا عرفت هذا، فإنّه يجوز لها أن تسدل الثوب على رأسها إلى طرف

أنفها، و تستر المحرمة سائر جسدها إلاّ وجهها، و لها سدل الثوب على وجهها بحيث لا يمسّه، لأنّه ليس بستر حقيقة، و لهذا جاز للمحرم أن يظلّل على نفسه حالة النزول.

و لو أصاب الثوب وجهها، قال بعض العامّة: إن إزالته في الحال، فلا شيء عليها، و إلاّ وجب عليها دم⁽¹⁾.

و لا يجوز لها لبس البرقع، للرواية⁽²⁾.

و يجوز لها لبس السراويل، لأنّ الحلبي سأل الصادق عليه السّلام: عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السراويل‌؟ قال: «نعم إنّما تريد بذلك الستر»⁽³⁾.

و يجوز لها أن تلبس الغلالة إذا كانت حائضا لتحفظ ثيابها من الدم، لأنّ الصادق عليه السّلام قال: «تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة»⁽⁴⁾.1.

الفصل الثاني في دخول مكّة

اشارة

إذا فرغ المتمتّع من إحرام العمرة من الميقات ثم صار إلى مكّة فقارب الحرم، استحبّ له أن يغتسل قبل دخوله، لأنّ أبان بن تغلب كان مع الصادق عليه السّلام، لمّا انتهى إلى الحرم نزل و اغتسل و أخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا، فصنعت مثل ما صنع، فقال: «يا أبان من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا للّه عزّ و جلّ محا اللّه عنه مائة ألف سيّئة، و كتب له مائة ألف حسنة، و بنى له مائة ألف درجة، و قضى له مائة ألف حاجة»⁽¹⁾.

و لو لم يتمكّن من الغسل عند دخول الحرم، جاز له أن يؤخّره إلى قبل دخول مكة، فإن لم يتمكّن، فبعد دخولها، للرواية⁽²⁾.

مسألة 445: يستحب له مضغ شيء من الإذخر عند دخول الحرم،

ليطيب فمه.

و لقول الصادق عليه السّلام: «إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه» و كان يأمر أمّ فروة بذلك⁽³⁾.

و يستحب له الدعاء عند دخول الحرم بالمنقول، فإذا نظر إلى بيوت مكة، قطع التلبية، و حدّها عقبة المدينين. و لو أخذ على طريق المدينة، قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة، و هي عقبة ذي طوى - و هو من سواد

مكة قريب منها - بضم الطاء، و قد تفتح و تكسر.

و يستحب له أن يدخل مكة من أعلاها إذا كان داخلا من طريق المدينة، و يخرج من أسفلها، لأنّ يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السّلام:

من أين أدخل مكة و قد جئت من المدينة‌؟ قال: «ادخل من أعلى مكة، و إذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة»⁽¹⁾.

و روى العامّة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يدخل من الثنيّة العليا و يخرج من الثنيّة السفلى⁽²⁾

981-2940، سنن أبي داود 174:2-1866، سنن النسائي 200:5، سنن الترمذي 209:3-853.

.

و هذا في حقّ من يجيء من المدينة و الشام، فأمّا الذين يجيئون من سائر الأقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا ليدخلوا من تلك الثنيّة. و كذا في الاغتسال بذي طوى.

و قيل: بل هو عام، ليحصل التأسّي بالنبي صلّى اللّه عليه و آله.

و يستحب له أن يغتسل لدخول مكّة من بئر ميمون أو فخّ، لما روى العامّة أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله فعله⁽³⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول في كتابه طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ ⁽⁴⁾و ينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلاّ و هو طاهر قد غسل عرقه و الأذى و تطهّر»⁽⁵⁾.2.

و لو اغتسل ثم نام قبل دخولها، استحب إعادته، لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الكاظم عليه السّلام - في الصحيح - عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام [فيتوضّأ]⁽¹⁾قبل أن يدخل الحرم، قال: «لا يجزئه، لأنّه إنّما دخل بوضوء»⁽²⁾.

و يستحب له أن يدخل مكة بسكينة و وقار حافيا، لأنّه أبلغ في الطاعة.

و لأنّ الصادق عليه السّلام فعله⁽³⁾.

مسألة 446: دخول مكة واجب للمتمتّع،

أوّلا يطوف بالبيت و يسعى و يقصّر ثم ينشئ إحرام الحجّ، أمّا القارن و المفرد فلا يجب عليهما ذلك، لأنّ الطواف و السعي إنّما يجب عليهما بعد الموقفين و نزول منى و قضاء بعض مناسكها، لكن يجوز لهما أيضا دخول مكة و المقام بها على إحرامهما حتى يخرجا إلى عرفات، فإن أرادا الطواف بالبيت استحبابا، جاز، غير أنّهما يجدّدان التلبية عقيب كلّ طواف و سعي حتى يخرجا إلى عرفات.

و قد بيّنّا أنّ كلّ من دخل مكة يجب أن يكون محرما، إلاّ المتكرّر، كالحطّاب و المرضى و الرّعاة و المقاتل شرعا، و العبد، لأنّ السيّد لم يأذن له بالتشاغل عن خدمته.

و من يجب عليه دخول مكة بإحرام لو دخلها بغير إحرام، لم يجب عليه القضاء - و به قال الشافعي⁽⁴⁾- لأصالة البراءة.

و قال أبو حنيفة: عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة، فإن فعل في سنته لحجّة الإسلام أو منذورة أو عمرة منذورة، أجزأه ذلك عن عمرة الدخول [استحسانا]⁽¹⁾، و إن لم يحجّ من سنته، استقرّ القضاء⁽²⁾.

مسألة 447: الحائض و النفساء يستحب لهما الاغتسال لدخول مكّة،

لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر عائشة لمّا حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)⁽³⁾.

و يجوز دخول مكّة ليلا و نهارا إجماعا، للأصل.

و حكي عن عطاء أنّه كره دخولها ليلا⁽⁴⁾.

و قال إسحاق: دخولها نهارا أولى⁽⁵⁾. و حكي ذلك عن النخعي⁽⁶⁾.

و الأصل أنّه عليه السّلام دخلها تارة ليلا و تارة نهارا⁽⁷⁾.

مسألة 448: إذا أراد دخول المسجد الحرام، استحبّ له أن يغتسل،

لما تقدّم⁽⁸⁾. و أن يدخله على سكينة و وقار حافيا بخشوع و خضوع من باب بني شيبة، لأنّ هبل الصنم مدفون تحت عتبة باب بني شيبة، فاستحبّ الدخول منها ليطأه الداخل برجله. و يدعو بالمنقول.

الفصل الثالث في الطواف

اشارة

و فيه مباحث:

الأوّل: في مقدّماته.

مسألة 449: الطهارة شرط في الطواف الواجب،

فلا يصحّ طواف المحدث عند علمائنا - و به قال مالك و الشافعي⁽¹⁾

397، الشرح الكبير 409:3.

- لما رواه العامّة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، قال: (الطواف بالبيت صلاة إلاّ أنّكم تتكلّمون فيه)⁽²⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف بالبيت، و الوضوء أفضل»⁽³⁾.

و لو شرع في الطواف الواجب على غير طهارة فذكر، إعادة، لأنّ زرارة سأل الباقر عليه السّلام: عن الرجل يطوف بغير وضوء أ يعتدّ بذلك الطواف‌؟ قال: «لا»⁽⁴⁾و هو يتناول العامد و الساهي.

و لو ذكر في الأثناء أنّه محدث، أعاد الطواف من أوّله، لأنّ علي بن جعفر سأل الكاظم - في الصحيح -: عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر

و هو في الطواف، فقال: «يقطع طوافه و لا يعتدّ به»⁽¹⁾.

و قال أبو حنيفة: ليست الطهارة شرطا⁽²⁾. و اختلف أصحابه، فقال بعضهم بالأوّل⁽³⁾، و بعضهم بالثاني⁽⁴⁾.

و عن أحمد روايتان: إحداهما كقولنا، و الثاني: أنّ الطهارة ليست شرطا. فمتى طاف للزيارة غير متطهّر، أعاد ما دام مقيما بمكّة، فإن خرج إلى بلده، جبره بدم⁽⁵⁾.

مسألة 450: لا تشترط الطهارة في طواف النافلة و إن كانت أفضل،

لقول الصادق عليه السّلام: في رجل طاف على غير وضوء: «إن كان تطوّعا فليتوضّأ و ليصلّ»⁽⁶⁾.

و سأل عبيد بن زرارة الصادق عليه السّلام: إنّي أطوف طواف النافلة و إنّي على غير وضوء، فقال: «توضّأ و صلّ و إن كنت⁽⁷⁾متعمّدا»⁽⁸⁾.

مسألة 451: يشترط خلوّ البدن و الثوب من النجاسة

في صحّة

الطواف، سواء كانت النجاسة دما أو غيره، قلّت أو كثرت، لقوله عليه السّلام:

(الطواف بالبيت صلاة)⁽¹⁾.

و لأنّها شرط في الصلاة، فتكون شرطا في الطواف.

[و الستر شرط في الطواف]⁽²⁾- و الخلاف فيه كما تقدّم - لقوله عليه السّلام:

(الطواف بالبيت صلاة)⁽³⁾.

و قوله عليه السّلام: (لا يحجّ بعد العام مشرك و لا عريان)⁽⁴⁾

234، سنن البيهقي 87:5-88، و فيها (.. و لا يطوف بالبيت عريان).

.

و لأنّها عبادة متعلّقة بالبدن، فكانت الستارة شرطا فيها، كالصلاة.

و الختان شرط في الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة، لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «الأغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس أن تطوف المرأة»⁽⁵⁾.

مسألة 452: يستحب أن يغتسل لدخول المسجد

و يدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله دخل منها⁽⁶⁾.

و يسلّم على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و يدعو بالمأثور.

و يكون دخوله بخضوع و خشوع، و عليه سكينة و وقار، و يقول إذا نظر إلى الكعبة: الحمد للّه الذي عظّمك و شرّفك و كرّمك و جعلك مثابة للناس و آمنا مباركا و هدى للعالمين.

البحث الثاني: في كيفية الطواف.

مسألة 453: يجب في الطواف: النيّة،

و هي شرط، لقوله عليه السّلام: (لا عمل إلاّ بالنيّة)⁽¹⁾.

و هو أن ينوي الطواف للحجّ أو العمرة واجبا أو ندبا قربة إلى اللّه تعالى.

و يجب أن يبتدئ في الطواف من الحجر الأسود الذي في الركن العراقي، فإنّ البيت له أربعة أركان: ركنان يمانيّان، و ركنان شاميّان، و كان لاصقا بالأرض، و له بابان: شرقيّ و غربيّ، فهدمه السيل قبل مبعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعشر سنين، و أعادت قريش عمارته على الهيئة التي هو عليها اليوم، و قصرت الأموال الطيّبة و الهدايا و النذور عن عمارته، فتركوا من جانب الحجر بعض البيت.

روت عائشة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: (ستّة أذرع من الحجر من البيت)⁽²⁾فتركوا بعض البيت من جانب الحجر خارجا، لأنّ النفقة كانت تضيق عن العمارة، و خلّفوا الركنين الشاميّين عن قواعد إبراهيم عليه السّلام، و ضيّقوا عرض الجدار من الركن الأسود إلى الشامي الذي يليه، فبقي من الأساس شبه الدكان مرتفعا، و هو الذي يسمّى: الشاذروان.

و روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال لعائشة: (لو لا حدثان قومك بالشرك

لهدمت البيت و بنيته على قواعد إبراهيم عليه السّلام، فألصقته بالأرض، و جعلت له بابين شرقيّا و غربيّا)⁽¹⁾

969-970-401، و سنن النسائي 216:5، و سنن البيهقي 89:5.

.

ثم هدمه ابن الزبير أيّام ولايته، و بناه على قواعد إبراهيم عليه السّلام، كما تمنّاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

ثم لمّا استولى عليه الحجّاج، هدمه، و أعاده على الصورة التي عليه اليوم، و هي بناء قريش و الركن الأسود، و الباب في صوب الشرق و الأسود، و هو أحد الركنين اليمانيّين، و الباب بينه و بين أحد الشاميّين، و هو الذي يسمّى عراقيّا أيضا، و الباب إلى الأسود أقرب منه إليه، و يليه الركن الآخر الشامي، و الحجر بينهما، و الميزاب بينهما، و يلي هذا الركن اليماني الآخر الذي عن يمين الأسود.

مسألة 454: و يجب أن يحاذي بجميع بدنه الحجر الأسود

في مروره⁽²⁾حين الابتداء به في الطواف، فلو ابتدأ الطائف من غير الحجر الأسود، لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر الأسود، فيكون منه ابتداء طوافه إن جدّد النيّة عنده أو استصحبها فعلا.

و لو نسيها و استمرّ على نيّته الأولى، لم يعتد بذلك الشوط، فإن جدّد النيّة في ابتداء الشوط الثاني، و إلاّ بطل طوافه.

و ينبغي أن يمرّ عند الابتداء بجميع بدنه على الحجر الأسود بأن لا يقدّم جزءا من الحجر، فلو حاذاه ببعض البدن، لم يعتد بذلك الطواف،

و هو الجديد للشافعي⁽¹⁾- و قال في القديم: يعتد به⁽²⁾- لما رواه العامّة عن جابر أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله بدأ بالحجر، فاستلمه، و فاضت عيناه من البكاء⁽³⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود»⁽⁴⁾و الأمر للوجوب، و لا نعلم فيه خلافا.

مسألة 455: و كما يجب الابتداء بالحجر الأسود يجب الختم به

هكذا سبعة أشواط، فلو ترك و لو خطوة منها، لم يجزئه، و لا تحلّ له النساء حتى يعود إليها، فيأتي بها، لأنّ رعاية العدد شرط في صحة الطواف عندنا - و به قال الشافعي و مالك و أحمد⁽⁵⁾

496، الشرح الكبير 511:3.

- لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله طاف بالبيت سبعا⁽⁶⁾

225 و 235، سنن البيهقي 73:5-74.

.

و قال عليه السّلام: (خذوا عنّي مناسككم)⁽⁷⁾.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: «يعيد ذلك الشوط»⁽⁸⁾.

و لأنّها عبادة واجبة ذات عدد فلا يقوم أكثر عددها مقام كلّها، كالصلاة.

و لأنّه مأمور بعدد، فلا يخرج عن العهدة ببعضه، إذ الفائت لا بدل له مطلقا.

و قال أبو حنيفة: إذا طاف أربعة أشواط، فإن كان بمكة، لزمه إتمام الطواف، و إن خرج، لزمه جبرها بدم، لأنّ أكثر الشيء يقوم مقام الجميع، فإنّ من أدرك ركوع الإمام أدرك ركعته، لأنّه أدرك أكثرها⁽¹⁾.

و هو خطأ، فإنّ الفائت هو القراءة و الإمام ينوب فيها، بخلاف صورة النزاع.

مسألة 456: و يجب أن يطوف على يساره

بأن يجعل البيت عن يساره، و يطوف على يمين نفسه، فلو نكس و جعل البيت عن يمينه و مرّ على وجهه نحو الركن اليماني و طاف، لم يجزئه، و وجب عليه الإعادة عند علمائنا - و به قال الشافعي و مالك و أحمد⁽²⁾- لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله ترك البيت في طوافه على جانبه اليسار⁽³⁾

90.

.

و قال عليه السّلام: (خذوا عنّي مناسككم)⁽⁴⁾فيجب اتّباعه.

و قال أبو حنيفة: يعيد الطواف ما دام بمكة، فإن فارقها، أجزأه دم شاة، لأنّه أتى بالطواف، و إنّما ترك هيئة من هيئاته، فلا يمنع إجزاءه كما لو ترك الرمل⁽¹⁾

150، حلية العلماء 327:3، المغني 403:3، الشرح الكبير 407:3.

.

و الفرق ندبية الرمل.

مسألة 457: و يجب أن يجعل البيت على جانبه الأيسر

و يطوف كذلك الأشواط السبعة، فلو استقبل البيت بوجهه و طاف معترضا، لم يصح - و هو أحد وجهي الشافعيّة⁽²⁾- لأنّه لم يولّ الكعبة شقّه الأيسر، كما أنّ المصلّي لمّا أمر بأن يولّي الكعبة صدره و وجهه، لم يجز له أن يولّيها شقّه.

و الوجه الثاني للشافعية: الجواز، لحصول الطواف في يسار البيت⁽³⁾.

و كذا يجري الخلاف فيما لو ولاّها⁽⁴⁾بشقّه الأيمن و مرّ القهقرى نحو الباب أو استدبر و مرّ معترضا.

و من صحّح الطواف فالمعتبر عنده أن يكون تحرّك الطائف و دورانه في يسار البيت.

مسألة 458: و يجب أن يكون بجميع بدنه خارجا من البيت،

فلا يجوز أن يمشي على شاذروان البيت، لأنّه من البيت، و الطواف المأمور به هو الطواف بالبيت.

قال اللّه تعالى وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ⁽⁵⁾و إنّما يكون طائفا به لو كان خارجا عنه، و إلاّ كان طائفا فيه.

و يجب أن يدخل الحجر في طوافه، و هو الذي بين الركنين الشاميّين، و هو موضع محوّط عليه بجدار قصير بينه و بين كلّ واحد من الركنين فتحة، و الميزاب منصوب عليه، فلو مشى على حائطه أو دخل من إحدى الفتحتين و خرج من الأخرى و سلك الحجر، لم يجزئ، لأنّه يكون ماشيا في البيت، بل يجب أن يطوف حول الحجر - و هو أحد قولي الشافعي⁽¹⁾- لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كذا طاف⁽²⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود»⁽³⁾.

و كتب إبراهيم بن سفيان إلى الرضا عليه السّلام: امرأة طافت طواف الحج، فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت، فطافت في الحجر، و صلّت ركعتي الفريضة، وسعت و طافت طواف النساء، ثم أتت منى، فكتب: «تعيد»⁽⁴⁾.

و القول الثاني للشافعي: إنّ الذي هو من البيت من الحجر قدر ستّة أذرع تتّصل بالبيت، لأنّ عائشة قالت: نذرت أن أصلّي ركعتين في البيت، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: (صلّي في الحجر، فإنّ ستّة أذرع منه من البيت)⁽⁵⁾⁽⁶⁾.

و منهم من يقول: ستّة أو سبعة أذرع، بنوا الأمر فيه على التقريب⁽⁷⁾.

و قال أبو حنيفة: إذا سلك الحجر، أجزأه⁽⁸⁾. و ليس بجيّد.2.

و لو دخل إحدى الفتحتين و خرج من الأخرى، لم يحسب له - و به قال الشافعي في أحد قوليه⁽¹⁾- و لا طوافه بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها.

و لو خلّف القدر الذي هو من البيت ثم اقتحم الجدار و تخطّى الحجر، ففي صحّة طوافه للشافعية وجهان⁽²⁾، و عندنا لا يصحّ، لما تقدّم.

مسألة 459: لو كان يطوف و يمسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان أو أدخل يده في موازاة ما هو من البيت من الحجر، فالأقرب عدم الصحّة

و الثاني للشافعية: الجواز، لأنّ معظم بدنه خارج، و حينئذ يصدق أن يقال: إنّه طائف بالبيت⁽⁴⁾.

و هو ممنوع، لأنّ بعض بدنه في البيت، كما لو كان يضع إحدى رجليه أحيانا على الشاذروان و يقف بالأخرى.

مسألة 460: و يجب أن يكون الطواف

مسألة 460: و يجب أن يكون الطواف⁽⁵⁾داخل المسجد،

فلا يجوز الطواف خارج المسجد، كما يجب أن لا يكون خارج مكّة و الحرم.

إذا عرفت هذا، فإنّه يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت و المقام و يدخل الحجر في طوافه، فلو طاف في المسجد خلف المقام، لم يصح طوافه، لأنّه خرج بالتباعد عن القدر الواجب، فلم يكن مجزئا.

روى محمد بن مسلم، قال: سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت، قال: «كان [الناس]⁽¹⁾على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يطوفون بالبيت و المقام، و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت، فكان الحدّ من موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، فالحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت و من نواحي البيت كلّها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنّه طاف في غير حدّ، و لا طواف له»⁽²⁾

108-351.

.

و قد روى الصدوق عن أبان عن محمد الحلبي عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن الطواف خلف المقام، قال: «ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأسا فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بدّا»⁽³⁾.

و هو يعطي الجواز مع الحاجة كالزحام.

و قال الشافعي: لا بأس بالحائل بين الطائف و البيت، كالسقاية و السواري، و لا بكونه في آخر باب المسجد و تحت السقف و على الأروقة و السطوح إذا كان البيت أرفع بناء على ما هو اليوم، فإن جعل سقف المسجد أعلى، لم يجز الطواف على سطحه، و يستلزم أنّه لو انهدمت الكعبة - و العياذ باللّه - لم يصح الطواف حول عرصتها، و هو بعيد.

و لو اتّسعت خطّة المسجد، اتّسع المطاف، و قد جعلته العبّاسية أوسع ممّا كان في عهد النبي صلّى اللّه عليه و آله⁽⁴⁾.8.

و هذا كلّه عندنا باطل.

مسألة 461: إذا فرغ من طواف سبعة أشواط تامّة، صلّى ركعتي الطواف في مقام إبراهيم عليه السّلام

حيث هو الآن - و هو سنة ثمان عشرة و سبعمائة - لأنّ إبراهيم بن أبي محمود قال للرضا عليه السّلام: أصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‌؟ قال: «حيث هو الساعة»⁽¹⁾.

فإن كان الطواف مستحبّا، كانت هاتان الركعتان مستحبّتين، و إن كان الطواف فرضا، كانت الركعتان فرضا عند أكثر علمائنا⁽²⁾

327، المسألة 138، و ابن إدريس في السرائر: 135، و المحقّق في شرائع الإسلام 267:1.

- و به قال أبو حنيفة و الشافعي في أحد قوليه⁽³⁾- لقوله تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ⁽⁴⁾.

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله صلاّهما، و تلا قوله تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ⁽⁵⁾فأفهم الناس أنّ هذه الآية أمر بهذه الصلاة، و الأمر للوجوب.

و لأنّه عليه السّلام فعلهما و قال: (خذوا عنّي مناسككم)⁽⁶⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السّلام، فصلّ ركعتين، و اجعله أمامك، و اقرأ فيهما سورة التوحيد قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ . و في الثانية قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ، تم تشهّد و احمد اللّه و أثن عليه و صلّ على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و سله أن يتقبّل منك، و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصلّيهما أيّ الساعات شئت: عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخّرها ساعة تطوف و تفرغ فصلّهما»⁽¹⁾.

و قال مالك و الشافعي في القول الثاني، و أحمد: أنّهما مستحبّتان - و هو قول شاذّ من علمائنا⁽²⁾- لأنّها صلاة لم يشرع لها أذان و لا إقامة، فلا تكون واجبة⁽³⁾.

قلنا: تكون واجبة، و لا يسنّ لها الأذان، و كذا العيد الواجب و الكسوف.

مسألة 462: يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام

و به قال الثوري و مالك⁽¹⁾، لما تقدّم⁽²⁾من الآية و الأحاديث.

و لقول الصادق عليه السّلام: «ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ خلف المقام، لقول اللّه تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ⁽³⁾فإن صلّيتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة»⁽⁴⁾.

و قال الشيخ في الخلاف: يستحب فعلهما خلف المقام، فإن لم يفعل و فعل في غيره، أجزأه⁽⁵⁾. و به قال الشافعي، لأنّها صلاة، فلا تختص بمكان كغيرها من الصلوات⁽⁶⁾.

و القياس لا يعارض القرآن و السنّة.

إذا عرفت هذا، فلو كان هناك زحام، صلّى خلف المقام، فإن لم يتمكّن، صلّى حياله على أحد جانبيه، لأنّ الحسين بن عثمان قال:

رأيت أبا الحسن عليه السّلام يصلّي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس⁽⁷⁾.

و قال الشافعي: يستحب أن يصلّيهما خلف المقام، فإن لم يفعل، ففي الحجر، فإن لم يفعل، ففي المسجد، فإن لم يفعل، ففي أيّ موضع4.

شاء من الحرم و غيره⁽¹⁾.

و القرآن⁽²⁾يبطله.

و لا تجزئ الفريضة عن هاتين الركعتين.

و قال الشافعي: إن قلنا بعدم وجوبهما، فلو صلّى فريضة بعد الطواف، حسبت عن ركعتي الطواف اعتبارا بتحيّة المسجد، ذكره في القديم⁽³⁾، و استبعده الجويني⁽⁴⁾.

مسألة 463: قد بيّنّا أنّ ركعتي طواف المندوب مندوبتان.

و للشافعية طريقان: أحدهما: القطع بعدم الوجوب، لأنّ أصل الطواف ليس بواجب فكيف يكون تابعه واجبا!؟ و الثاني: طرد القولين.

و لا يبعد اشتراك الفرض و النفل في الشرائط كاشتراك صلاة الفرض و التطوّع في الطهارة و ستر العورة، و كذا يشتركان في الأركان كالركوع و السجود⁽⁵⁾.

مسألة 464: لو نسي ركعتي طواف الفريضة، رجع إلى المقام، و صلاّهما فيه

مع القدرة، فإن شقّ عليه الرجوع، صلّى حيث ذكر، لأنّ محمد بن مسلم روى - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سئل عن رجل طاف طواف النساء و لم يصلّ لذلك الطواف حتى ذكر و هو بالأبطح،

قال: «يرجع إلى المقام فيصلّي الركعتين»⁽¹⁾.

و سأل أبو بصير - في الصحيح - الصادق عليه السّلام: عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام و قد قال اللّه تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ⁽²⁾قال: «فإن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه و لا آمره أن يرجع و لكن يصلّي حيث ذكر»⁽³⁾.

و لو صلّى في غير المقام ناسيا ثم ذكر، تداركه، و رجع إلى المقام، و أعاد الصلاة، لأنّ المأمور به لم يقع، فيبقى في العهدة.

و لأنّ عبد اللّه الأبزاري سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: «يعيدهما خلف المقام، لأنّ اللّه تعالى يقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى يعني بذلك ركعتي [طواف]⁽⁴⁾الفريضة»⁽⁵⁾.

و لو لم يتمكّن من الرجوع، استناب من يصلّي عنه في المقام، لأنّ ابن مسكان قال: حدّثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، فقال: «يوكّل»⁽⁶⁾.

و قد اختصّت هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بجريان النيابة فيها، فإنّ الأجير يؤدّيها عن المستأجر.

مسألة 465: وقت ركعتي الطواف وقت فراغه منه

و إن كان أحد

الأوقات المكروهة إن كان الطواف فرضا، و إن كان ندبا، أخّرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد المغرب، لقول الصادق عليه السّلام: «صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر»⁽¹⁾.

و أمّا التأخير في النفل: فلما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السّلام: عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال:

«يطوف و يصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها»⁽²⁾.

و لو طاف في وقت فريضة، قال الشيخ رحمه اللّه: قدّم الفريضة على صلاة الطواف⁽³⁾.

و لو صلّى المكتوبة بعد الطواف، لم تجزئه عن الركعتين - و به قال الزهري و مالك و أصحاب الرأي⁽⁴⁾- لأنّها فريضة، فلا يجزئ غيرها عنها، كغيرها من الفرائض المتعدّدة. و طواف النافلة⁽⁵⁾سنّة، فلا تجزئ الفريضة عنه، كركعتي الفجر.

و روي عن ابن عباس و عطاء و جابر بن زيد و الحسن و سعيد بن جبير و إسحاق: أنّ الفريضة تجزئه - و عن أحمد روايتان⁽⁶⁾- لأنّهما ركعتان شرّعتا للنسك، فأجزأت عنهما المكتوبة، كركعتي الإحرام⁽⁷⁾.

و الجواب: النافلة⁽⁸⁾في الإحرام بدل عن الإحرام عقيب الفريضة،ة.

بخلاف صورة النزاع.

مسألة 466: يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد: التوحيد، و في الثانية: الجحد

و أن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول.

و لو نسي الركعتين حتى مات، قضى عنه وليّه واجبا إن كان الطواف واجبا، و إلاّ ندبا، لقول الصادق عليه السّلام: «من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليّه، أو رجل من المسلمين»⁽⁴⁾.

و لو نسيهما حتى شرع في السعي، قطع السعي، و عاد إلى المقام، فصلّى الركعتين، ثم عاد فتمّم السعي، لما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلّي الركعتين حتى يسعى بين الصفا و المروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك، قال: «ينصرف حتى يصلّي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتمّ سعيه»⁽⁵⁾.

و يستحب أن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول.

مسألة 467: يستحب للحاج و المعتمر إذا دخل المسجد للطواف

أن

لا يتشاغل بشيء حتى يطوف، لقوله تعالى فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ⁽¹⁾.

و لأنّ الطواف تحيّة المسجد، فاستحبّ التبادر إليه.

و روى جابر أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله دخل مكة ارتفاع الضحى، فأناخ راحلته عند باب بني شيبة، و دخل إلى المسجد، و استلم الحجر و طاف⁽²⁾.

و لو دخل المسجد و الإمام مشتغل بالفريضة، صلّى معه المكتوبة، و لا يشتغل بالطواف، فإذا فرغ من الصلاة، طاف حينئذ، تحصيلا لفضيلة الجماعة، و تقديما للفائت وقته، و هو الجماعة، دون ما لا يفوت، و هو الطواف، و كذا لو قربت إقامة الصلاة.

مسألة 468: و لا يستحب رفع اليدين عند مشاهدة البيت.

قال الشيخ: إنّه لا يعرفه أصحابنا⁽³⁾.

و أنكر مالك استحبابه⁽⁴⁾

389.

.

و قال الشافعي: لا أكرهه و لا أستحبّه⁽⁵⁾.

و قال أحمد: إنّه مستحب. و هو مروي عن ابن عباس و ابن عمر و الثوري و ابن المبارك⁽⁶⁾.

لما رواه العامّة عن المهاجر المكّي، قال: سئل جابر بن عبد اللّه: عن الرجل يرى البيت أ يرفع يديه‌؟ قال: ما كنت أظنّ أنّ أحدا يفعل هذا

إلاّ اليهود، حججنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فلم يكن يفعله⁽¹⁾.

احتجّ: بما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، قال: (لا ترفع الأيدي إلاّ في سبع مواطن: افتتاح الصلاة و استقبال البيت، و على الصفا و المروة، و على الموقفين و الجمرتين)⁽²⁾.

و هو محمول على الرفع عند الدعاء.

مسألة 469: يستحب أن يقف عند الحجر الأسود و يدعو و يكبّر عند محاذاة الحجر

و يرفع يديه و يحمد اللّه و يثني عليه، لما رواه العامّة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، استقبل الحجر و استلمه و كبّر⁽³⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك و احمد اللّه و أثن عليه»⁽⁴⁾الحديث.

و يستحب له أن يستلم الحجر و يقبّله إجماعا، لما رواه العامّة: أنّ عمر بن الخطّاب انكبّ على الحجر و قال: أما إنّي أعلم أنّك حجر لا تضرّ و لا تنفع، و لو لا أنّي رأيت رسول اللّه يقبّلك لما قبّلتك⁽⁵⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

استلموا الركن، فإنّه يمين اللّه في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل، و يشهد لمن استلمه بالموافاة»⁽⁶⁾.

إذا عرفت هذا، فإن لم يتمكّن من الاستلام، استلمه بيده و قبّل يده،

فإن لم يتمكّن من ذلك، أشار إليه بيده - و به قال الشافعي⁽¹⁾

33، حلية العلماء 329:3.

- لقول الصادق عليه السّلام: «فإن وجدته خاليا و إلاّ فسلّم من بعيد»⁽²⁾.

و سئل الرضا عليه السّلام: عن الحجر الأسود أ يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: «إذا كان كذلك فأوم بيدك»⁽³⁾.

و ليس الاستلام واجبا، لأصالة البراءة.

و لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح - عن رجل حجّ فلم يستلم الحجر و لم يدخل الكعبة، قال: «هو من السنّة، فإن لم يقدر فاللّه أولى بالعذر»⁽⁴⁾.

و مقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع، و لو قطعت من المرفق، استلم بشماله، لقول علي عليه السّلام و قد سئل عن الأقطع كيف يستلم‌؟: «يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله»⁽⁵⁾.

مسألة 470: و يستحب أن يستلم الركن اليماني

اشارة

و يقبّله، فإن لم يتمكّن، استلمه بيده و قبّل يده - و به قال أحمد⁽⁶⁾- لما رواه العامّة عن ابن عباس، قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا استلم الركن، قبّله، و وضع خدّه الأيمن عليه⁽⁷⁾.

و قال ابن عمر: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان لا يستلم إلاّ الحجر و الركن

اليماني⁽¹⁾.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم [عن جعفر]⁽²⁾عن أبيه [عليهما السّلام]⁽³⁾قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يستلم الركن إلاّ الركن الأسود و اليماني، و يقبّلهما، و يضع خدّه عليهما»⁽⁴⁾.

و قال الشافعي: يستحب أن يستلمه بيده و يقبّل يده و لا يقبّله⁽⁵⁾

330، المبسوط - للسرخسي - 49:4.

.

و قال أبو حنيفة: لا يستلمه⁽⁶⁾

399-400، الشرح الكبير 394:3-395.

.

و قال مالك: يستلمه و لا يقبّل يده، و إنّما يضعها على فيه⁽⁷⁾.

قال ابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم على استلام الركنين، و إنّما اختلفوا في التقبيل، فشرّكه قوم بينهما و خصّ قوم الحجر به⁽⁸⁾.

إذا عرفت هذا، فإنّه يستحب استلام الأركان كلّها، و آكدها ركن الحجر و اليماني، ذهب إليه علماؤنا - و به قال ابن عباس و جابر و ابن الزبير⁽⁹⁾

330-331.

- لما رواه العامّة أنّه لمّا قدم معاوية مكة و ابن عباس بها، فاستلم1.

ابن عباس الأركان كلّها، فقال معاوية: ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يستلم إلاّ الركنين اليمانيّين، فقال ابن عباس: ليس من البيت شيء مهجور⁽¹⁾

186، و سنن الترمذي 213:3-858، و سنن البيهقي 77:5، و مسند أحمد 1:

217.

.

و من طريق الخاصّة: ما رواه إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السّلام: أستلم اليماني و الشامي و الغربي‌؟ قال: «نعم»⁽²⁾.

و لأنّهما ركنان، فاستحبّ استلامهما، كاليمانيّين.

و أنكر الفقهاء الأربعة ذلك⁽³⁾، لقول ابن عمر: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يستلم الركن اليماني و الأسود في كلّ طوفة، و لا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر⁽⁴⁾.

قال ابن عمر: ما أراه لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلاّ لأنّ البيت لم يتمّ على قواعد إبراهيم عليه السّلام⁽⁵⁾

969-399، و صحيح البخاري 179:2، و سنن البيهقي 77:5.

.

و الجواب: رواية الإثبات مقدّمة.

و يحتمل: أنّه كان يقف عند اليمانيّين أكثر.

تنبيه: في الاستلام لغتان: الهمز و عدمه.

فعلى الثاني قال السيّد المرتضى: إنّه افتعال من السّلام، و هي الحجارة⁽¹⁾.

فإذا مسّ الحجر بيده و مسحه بها، قيل: استلم، أي مسّ السّلام بيده.

و قيل: إنّه مأخوذ من السّلام⁽²⁾، أي أنّه يحيّي نفسه عن الحجر، إذ ليس الحجر ممّن يحيّيه، و هذا كما يقال: اختدم: إذا لم يكن له خادم سوى نفسه.

و حكى ثعلب: الهمز، و فسّره بأنّه اتّخذه جنّة و سلاحا من اللأمة⁽³⁾، و هي الدرع⁽⁴⁾. و هو حسن.

مسألة 471: يستحب الاستلام في كلّ شوط،

لأنّ النبي عليه السّلام كان يستلم الركن اليماني و الأسود في كلّ طوفة⁽⁵⁾.

و يستحب الدعاء في الطواف بالمنقول، و الوقوف عند اليماني و الدعاء عنده.

و يستحب له أن يلتزم المستجار في الشوط السابع، و يبسط يديه على حائطه، و يلصق به بطنه و خدّه، و يدعو بالمأثور، و يعترف بذنوبه.

قال الصادق عليه السّلام: «ثم أقرّ لربّك بما عملت من الذنوب فإنّه ليس عبد مؤمن يقرّ لربّه بذنوبه في هذا المكان إلاّ غفر له»⁽⁶⁾.

و لو نسي الالتزام حتى جاز موضعه في مؤخّر الكعبة مقابل الباب

دون الركن اليماني بقليل، فلا إعادة عليه.

و لو ترك الاستلام، لم يكن عليه شيء، و به قال عامّة الفقهاء، لأنّه مستحب، فلا يتعقّب بتركه جناية.

و حكي عن الحسن البصري و الثوري و عبد الملك بن الماجشون أنّ عليه دما⁽¹⁾، لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: (من ترك نسكا فعليه دم)⁽²⁾.

و ليس حجّة، لأنّه مخصوص بالواجب.

قال الشيخ في المبسوط: قد روي أنّه يستحب الاضطباع، و هو أن يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن و يجعله على منكبه الأيسر⁽³⁾.

و هو مأخوذ من الضّبع، و هو عضد الإنسان، و أصله التاء قلبوها طاء، لأنّ التاء متى وقعت بعد صاد أو ضاد أو طاء ساكنة قلبت طاء.

إذا ثبت هذا، فأكثر العلماء على استحبابه⁽⁴⁾، لقول ابن عباس: لمّا دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على قريش، فاجتمعت نحو الحجر، اضطبع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله⁽⁵⁾.

قال الشافعي: و يبقى مضطبعا حتى يتمّ السعي بين الصفا و المروة و يتركه عند الصلاة للطواف⁽⁶⁾.8.

و قال أحمد: لا يضطبع في السعي⁽¹⁾.

و قال مالك: إنّه ليس بمستحب. قال: و لم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أنّ الاضطباع سنّة⁽²⁾

21.

.

مسألة 472: يستحب له أن يقصد في مشيه بأن يمشي مستويا بين السّرع و الإبطاء،

قاله الشيخ - رحمه اللّه - في بعض كتبه⁽³⁾.

و قال في المبسوط: يستحب أن يرمل ثلاثا، و يمشي أربعا في طواف القدوم خاصّة، اقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله⁽⁴⁾.

و اتّفقت العامّة على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، و المشي في الأربعة في طواف القدوم، لما رواه الصادق عليه السّلام عن جابر أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله رمل ثلاثا و مشى أربعا⁽⁵⁾.

و السبب فيه قول ابن عباس: قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مكة، فقال المشركون: إنّه يقدم عليكم قوم تنهكهم [1] الحمّى و لقوا منها شرّا، فأمرهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يرملوا الأشواط الثلاثة، و أن يمشوا بين الركنين، فلمّا رأوهم قالوا: ما نراهم إلاّ كالغزلان⁽⁶⁾.

و لو ترك الرمل، لم يكن عليه شيء، لأنّه مستحب، و هو قول عامّة

الفقهاء⁽¹⁾.

و قال الحسن البصري: إنّ عليه دما. و هو محكي عن الثوري و عبد الملك بن الماجشون⁽²⁾، لقوله عليه السّلام: (من ترك نسكا فعليه دم)⁽³⁾.

و جوابه: المراد من النسك الواجب.

و يعارضه ما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال: ليس على من ترك الرمل شيء⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصّة: رواية سعيد الأعرج، أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن المسرع و المبطئ في الطواف، فقال: «كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا»⁽⁵⁾.

و لو تركه في الثلاثة الأول، لم يقض في الأربع الباقية، لأنّها هيئة في الأول، فإذا فات موضعها، سقطت، و لزم سقوط هيئة البواقي.

و إذا قلنا باستحباب الرمل في الثلاثة الأول، استحبّ من الحجر إليه - و هو قول أكثر العلماء⁽⁶⁾- لما رواه العامّة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله رمل من الحجر إلى الحجر⁽⁷⁾.

و قال طاوس و عطاء و الحسن و سعيد بن جبير: يمشي ما بين الركنين، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة و يمشوا ما1.

بين الركنين ليرى المشركون جلدهم [1] لمّا وهنتهم [2] الحمّى حتى قال المشركون: هؤلاء أجلد منّا⁽¹⁾.

و لو ترك الرمل في أوّل شوط، رمل في الاثنين، و إن تركه في الاثنين، رمل في الثالث خاصّة.

و لو تركه في طواف القدوم، لم يستحب قضاؤه في طواف الحجّ، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله إنّما رمل في طواف القدوم⁽²⁾، خلافا لبعض العامّة⁽³⁾.

و قال بعض العامّة: ليس على أهل مكّة رمل - و قاله ابن عباس و ابن عمر - لأنّه شرّع في الأصل لإظهار الجلد و القوّة لأهل البلد⁽⁴⁾.

و لا يستحب للنساء الرمل و لا الاضطباع.

و يرمل الحامل للمريض و الصبي، و الراكب يحثّ دابّته.

و للشافعي قول آخر في أنّ الحامل للمريض لا يرمل به⁽⁵⁾.

مسألة 473: يستحب التداني من البيت في الطواف،

لأنّه المقصود، فالدنوّ منه أولى و لو كان بالقرب زحام لا يمكنه أن يرمل فيه، فإن كان يعلم أنّه إن وقف وجد فرجة، وقف، فإذا وجد فرجة، رمل، و إن كان يعلم أنّه لا يجد فرجة لكثرة الزحام و علم أنّه إن خرج إلى حاشية الناس

يمكن الرمل، خرج و رمل، و كان أفضل من التداني، و إن لم يتمكّن من الخروج، طاف من غير رمل، و لو تباعد حتى طاف بالسقاية و زمزم، لم يجزئ - خلافا للشافعي⁽¹⁾- لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل، و قال: (خذوا عنّي مناسككم)⁽²⁾.

مسألة 474: يستحب أن يطوف ماشيا مع القدرة،

و لو ركب معها، أجزأه، و لا يلزمه دم - و به قال الشافعي⁽³⁾

420، الشرح الكبير 404:3.

- لأنّ جابرا قال: طاف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حجّة الوداع على راحلته بالبيت و بالصفا و المروة ليراه الناس و ليشرف عليهم ليسألوه، فإنّ الناس غشوه⁽⁴⁾.

و قال مالك و أبو حنيفة و أحمد: إن طاف راكبا لعذر، فلا شيء عليه، و إن كان لغير عذر، فعليه دم، لأنّها عبادة واجبة تتعلّق بالبيت، فلا يجوز فعلها لغير عذر راكبا، كالصلاة⁽⁵⁾

420، الشرح الكبير 404:3، حلية العلماء 328:3، المجموع 27:8.

.

و الفرق: أنّ الصلاة لا تصحّ راكبا و هنا تصحّ.

مسألة 475: يستحب طواف ثلاثمائة و ستّين طوافا،

فإن لم يتمكّن فثلاثمائة و ستّين شوطا، و يلحق الزيادة بالطواف الأخير بأن يطوف أسبوعا، ثم يصلّي ركعتين، و هكذا.

و يجوز القرآن في النوافل على ما يأتي، فيؤخّر الصلاة فيها إلى حين

الفراغ.

و إن لم يستطع، طاف ما يمكن منه.

قال الصادق عليه السّلام: «يستحب أن تطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا عدد أيّام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة و ستّين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف»⁽¹⁾.

البحث الثالث: في الأحكام.

مسألة 476: قد بيّنّا وجوب الطهارة من الحدث و الخبث في الثوب و البدن،

و وجوب الستر، فلو طاف جنبا أو محدثا أو عاريا، أو طافت المرأة حائضا أو نفساء، أو طاف و على ثوبه أو بدنه نجاسة عالما أو ناسيا في طواف الفريضة، لم يعتد بذلك الطواف، و كذا لو كان يطأ في مطافه النجاسات المتعدّية إلى بدنه أو ثوبه.

و لو أحدث في خلال الطواف، فإن كان بعد طواف أربعة أشواط، تطهّر و أتمّ طوافه، و إن كان قبل ذلك، تطهّر و استأنف الطواف من أوّله، لقول أحدهما عليهما السّلام: في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه، قال: «يخرج و يتوضّأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، و إن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف»⁽²⁾.

و لم يفصّل العامّة ذلك، بل قالوا: إن تعمّد الحدث، فللشافعي قولان: أحدهما: أنّه يستأنف، كالصلاة. و أصحّهما: البناء. و يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة، كالفعل الكثير و الكلام.

و إن سبقه الحدث، فإن قلنا: يبني في العمد، فهنا أولى، و إن قلنا:

يستأنف، فقولان: أصحّهما: البناء.

هذا إذا لم يطل الفصل، و إن طال، بنى⁽¹⁾.

و لو كان الطواف نفلا، لم يجب عليه الاستئناف و لا إتمامه بطهارة.

و لو ذكر أنّه طاف محدثا، فإن كان طواف فريضة، استأنف الطواف و الصلاة إن كان قد صلّى بحدثه.

و لو كان الطواف نفلا و صلّى، أعاد الصلاة خاصّة بعد الطهارة، لرواية حريز - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام: في رجل طاف تطوّعا و صلّى ركعتين و هو على غير وضوء، فقال: «يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف»⁽²⁾.

و لو شكّ في الطهارة، فإن كان في أثناء الطواف، تطهّر و استأنف، لأنّه شكّ في العبادة قبل فراغها، فيعيد، كالصلاة، و لو شكّ بعد الفراغ، لم يستأنف.

مسألة 477: لو طاف ستّة أشواط ناسيا و انصرف ثم ذكر، فليضف إليها شوطا آخر،

و لا شيء عليه، و إن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله، أمر من يطوف عنه.

و قال أبو حنيفة: يجبره بدم⁽³⁾.

لنا: أصالة البراءة من الدم، و بقاء عهدة التكليف في الشوط المنسي إلى أن يأتي به.

و لرواية الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: «يعيد ذلك الشوط»⁽¹⁾.

و سأل سليمان بن خالد الصادق عليه السّلام: عمّن فاته شوط واحد حتى أتى أهله، قال: «يأمر من يطوف عنه»⁽²⁾.

و لو ذكر أنّه طاف أقلّ من سبعة أشواط و هو في السعي، قطع السعي، و تمّم الطواف، ثم رجع فتمّم السعي، لأنّ السعي تابع، فلا يفعل قبل تحقّق متبوعه، و إنّما يتحقّق بأجزائه.

و لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا و المروة، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنّه قد نقص من طوافه بالبيت، قال: «يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتمّ ما بقي»⁽³⁾.

مسألة 478: لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة، فإن كان قد جاز النصف، بنى، و إن لم يكن جازه، أعاد.

و إن كان طواف نافلة، بنى عليه مطلقا، لأنّه مع تجاوز النصف يكون قد فعل الأكثر، فيبني عليه، كالجميع.

و لرواية الحلبي - في الصحيح - قال: سألت الصادق عليه السّلام: عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع‌؟ قال: «يعيد طوافه، و خالف السنّة»⁽⁴⁾.

و عن أبي الفرج قال: طفت مع الصادق عليه السّلام خمسة أشواط ثم قلت:

إنّي أريد أن أعود مريضا، فقال: «احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتمّ طوافك»⁽¹⁾.

و لأنّ الصادق عليه السّلام أمر أبان بن تغلب، فقال: «اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته» فقلت: و إن كان فريضة‌؟ قال: «نعم و إن كان فريضة»⁽²⁾.

و في حديث آخر: جواز القعود و الاستراحة ثم يبني⁽³⁾

224-225-774.

.

و لو دخل عليه وقت فريضة، قطع الطواف، و صلّى الفريضة، ثم عاد فتمّم طوافه من حيث قطع، و هو قول العامّة، إلاّ مالكا، فإنّه قال: يمضي في طوافه إلاّ أن يخاف فوات الفريضة⁽⁴⁾.

و هو باطل، لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة)⁽⁵⁾و الطواف صلاة.

و لأنّ وقت الحاضرة أضيق من وقت الطواف، فكانت أولى.

و لأنّ عبد اللّه بن سنان سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل كان في طواف النساء و أقيمت الصلاة، قال: «يصلّي - يعني الفريضة - فإذا فرغ بنى من حيث قطع»⁽⁶⁾.6.

إذا عرفت هذا، فإنّه يبني بعد فراغه من الفريضة، و يتمّ طوافه، و هو قول العلماء إلاّ الحسن البصري، فإنّه قال: يستأنف⁽¹⁾.

و الأصل خلافه.

و كذا البحث في صلاة الجنازة، فإنّها تقدّم.

و هل يبني من حيث قطع أو من الحجر؟ دلالة ظاهر الحديث على الأوّل.

و لو خاف فوات الوتر، قطع الطواف و أوتر ثم بنى على ما مضى من طوافه، لأنّها نافلة متعلّقة بوقت، فتكون أولى من فعل ما لا يفوت وقته.

و لقول الكاظم عليه السّلام - في الصحيح -: «ابدأ بالوتر و اقطع الطواف»⁽²⁾.

مسألة 479: لو حاضت المرأة و قد طافت أربعة أشواط، قطعت الطواف و سعت،

فإذا فرغت من المناسك، أتمّت الطواف بعد طهرها، و لو كان دون أربعة، أبطلت الطواف و انتظرت عرفة، فإن طهرت و تمكّنت من باقي أفعال العمرة و الخروج إلى الموقف، فعلت، و إلاّ صارت حجّتها مفردة، لأنّ الصادق عليه السّلام سئل عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت، قال: «تتمّ طوافها، و ليس عليها غيره، و متعتها تامّة، و لها أن تطوف بين الصفا و المروة، لأنّها زادت على النصف و قد قضت متعتها، و لتستأنف بعد الحجّ، و إن هي لم تطف إلاّ ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ لتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر»⁽³⁾.

مسألة 480: الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجّه،

و لو تركه ناسيا، قضاه و لو بعد المناسك، فإن تعذّر العود، استناب فيه.

روى علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظم عليه السّلام، قال:

سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع‌؟ قال: «يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ بعثه في حجّ، و إن تركه في عمرة بعثه في عمرة، و وكّل من يطوف عنه ما ترك من طوافه»⁽¹⁾.

قال الشيخ رحمه اللّه: هذا محمول على طواف النساء، لأنّ من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه، و لا يجوز له ذلك في طواف الحجّ، بل يجب عليه إعادة الحجّ و بدنة⁽²⁾، لما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - أنّه سأل الكاظم عليه السّلام: عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: «إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد و عليه بدنة»⁽³⁾.

و استدلّ الشيخ على الجميع برواية معاوية بن عمّار، قال: قلت للصادق عليه السّلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: «لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت». و قال: «يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه»⁽⁴⁾.

مسألة 481: لو شكّ في عدد الطواف، فإن كان بعد فراغه، لم يلتفت،

و إن كان في أثنائه، فإن كان شكّه في الزيادة، قطع و لا شيء

عليه، و إن كان في النقصان، مثل: أن يشكّ بين الستّة و السبعة أو الخمسة و الستّة، فإن كان طواف الفريضة، أعاده من أوّله، لأنّ الزيادة و النقصان محظوران.

و لرواية معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام: في رجل لم يدر ستّة طاف أم سبعة، قال: «يستقبل»⁽¹⁾.

و سأل حنّان بن سدير الصادق عليه السّلام: في رجل طاف فأوهم قال:

طفت أربعة و قال: طفت ثلاثة، فقال الصادق عليه السّلام: «أيّ الطوافين: طواف نافلة أو طواف فريضة‌؟» ثم قال: «إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف، و إن كان طواف نافلة و استيقن الثلاث و هو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثالث فإنّه يجوز له»⁽²⁾.

و يجوز البناء على الأكثر في النافلة، لما رواه رفاعة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة، قال: «طواف نافلة أو فريضة‌؟» قال: أجبني فيهما، قال: «إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، و إن كان طواف فريضة فأعد الطواف»⁽³⁾.

و يجوز التعويل على غيره في عدد الطواف، كالصلاة، لأنّ سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السّلام: عن الطواف أ يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه‌؟ قال: «نعم»⁽⁴⁾.

مسألة 482: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة،

فلو طاف ثمانية، أعاد، و لو كان سهوا، استحبّ له أن يتمّم أربعة عشر

شوطا، لأنّها فريضة ذات عدد فتبطلها الزيادة مع العمد كالصلاة.

و لقول الصادق عليه السّلام و قد سأله أبو بصير: عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: «يعيد حتى يستتمّه»⁽¹⁾.

و في الصحيح عن الصادق عليه السّلام، قال: «من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطا ثم ليصلّ ركعتين»⁽²⁾.

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية، قال: «يضيف إليها ستّة»⁽³⁾.

إذا عرفت هذا، فإذا كمّل أربعة عشر شوطا، صلّى ركعتي طواف الفريضة و سعى ثم عاد إلى المقام و صلّى ركعتي النفل.

و لو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنّه قد طاف سبعا، فليقطع الطواف، و لا شيء عليه، لأنّه أتى بالواجب، و إن لم يذكر حتى يجوزه، تمّم أربعة عشر شوطا، لأنّ أبا كهمس سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: «إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه و قد أجزأ عنه، و إن لم يذكر حتى يبلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا و ليصلّ أربع ركعات»⁽⁴⁾

أبا كهمش.

.

مسألة 483: لا يجوز القرآن في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا

مسألة 483: لا يجوز القرآن في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا⁽⁵⁾

و لأنّها فريضة ذات عدد، فلا تجوز الزيادة عليه، كالصلاة.

و لأنّ الكاظم عليه السّلام سئل عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين، فقال:

«لا تقرن بين أسبوعين، كلّما طفت أسبوعا فصلّ ركعتين»⁽³⁾.

و قال عطاء و طاوس و سعيد بن جبير و أحمد و إسحاق: لا بأس به، لأنّ عائشة فعلته⁽⁴⁾.

و لا حجّة فيه. و يحتمل أن يكون قد فعلته في الندب.

إذا عرفت هذا، فيجوز القران بين الطوافين في النافلة، لقول الصادق عليه السّلام: «إنّما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين و الطوافين في الفريضة، فأمّا في النافلة فلا»⁽⁵⁾.

و إذا جمع بين طوافين، استحبّ أن ينصرف على وتر، فلا ينصرف على أسبوعين و لا على أربعة و لا على ستّة و هكذا، بل على خمسة أو ثلاثة⁽⁶⁾و هكذا، لأنّ الباقر عليه السّلام كان يكره أن ينصرف في الطواف إلاّ علىة.

وتر من طوافه⁽¹⁾.

مسألة 484: لو شكّ هل طاف سبعة أو ثمانية، قطع و لا شيء عليه،

اشارة

لأنّه يتيقّن حصول السبع.

و لأنّ الحلبي سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح - عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية، فقال: «أمّا السبع فقد استيقن، و إنّما وقع و همه على الثامن فليصلّ ركعتين»⁽²⁾.

و لو شكّ فلم يدر ستّة طاف أو سبعة أو ثمانية، فإن كان طواف الفريضة، أعاد، لأنّه لم يتيقّن حصول السبعة.

و لو طاف أقلّ من سبعة ناسيا، عاد، و تمّم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط، و إن كان قد طاف دونها، أعاد من أوّله.

و لو لم يذكر حتى رجع إلى أهله، أمر من يطوف عنه سبعة أشواط إن كان قد طاف أقلّ من أربعة، و إن كان قد طاف أربعة، تمّمه.

و كذا لو أحدث في طواف الفريضة، فإن كان قد جاوز النصف، تطهّر و بنى، و إن لم يبلغه، استأنف.

و لو طاف و على ثوبه نجاسة عامدا، أعاد، و لو كان ناسيا و ذكر في أثناء الطواف، قطعه و أزال النجاسة أو نزع الثوب و تمّم طوافه، و لو لم يذكر حتى فرغ منه، نزع الثوب أو غسله و صلّى الركعتين، لأنّ يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف، قال: «ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتمّ طوافه»⁽³⁾.

تذنيب: و لو تحلّل من إحرام العمرة ثم أحرم بالحجّ و طاف و سعى له

ثم ذكر أنّه طاف محدثا أحد الطوافين و لم يعلم هل هو طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ، قيل: يطوف للحجّ و يسعى له ثم يعتمر بعد ذلك عمرة مفردة، و يصير حجّة مفردة، لاحتمال أن يكون في طواف العمرة فيبطل و قد فات وقتها، و أن يكون للحجّ، فيعيد، فلهذا أوجبنا عليه إعادة طواف الحجّ و سعيه و الإتيان بعمرة مفردة بعد الحجّ، لبطلان متعته، قاله بعض العامّة.

و الوجه: أنّه يعيد الطوافين، لأنّ العمرة لا تبطل بفوات الطواف.

مسألة 485: المريض لا يسقط عنه الطواف،

فإن تمكّن من الطواف بطهارة، طيف به إذا لم يتمكّن من المشي أو الركوب، و إن لم يتمكّن، انتظر به يوم أو يومان و أزيد مع السعة، فإن برأ، طاف بنفسه، و إلاّ طيف عنه، لأنّ الصادق عليه السّلام طيف به في محمل و هو شديد المرض⁽¹⁾.

و سأل إسحاق بن عمّار - في الصحيح - الكاظم عليه السّلام: عن المريض يطاف عنه بالكعبة، قال: «لا، و لكن يطاف به»⁽²⁾.

و في الصحيح عن الصادق عليه السّلام، قال: «المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف به»⁽³⁾.

و لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما»⁽⁴⁾.

و هذا محمول على أنّ الكسير لا يستمسك الطهارة، و لو كان يستمسك، طيف به، لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «الكسير يحمل فيطاف به، و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلّى عنه»⁽¹⁾.

و لو مرض في الأثناء، فإن تمكّن من الإتمام، أتمّه، و إلاّ انتظر إلى البرء ثم يتمّه إن كان قد تجاوز النصف، و إلاّ استأنف. هذا مع سعة الوقت، فإن ضاق، طيف به.

مسألة 486: لو حمل محرم محرما و طاف به و نوى كلّ واحد منهما الطواف، أجزأ عنهما

28، الحاوي الكبير 152:4.

3) الكافي 429:4-13، التهذيب 125:5-411.

4) المهذّب - للشيرازي - 229:1، المجموع 28:8، روضة الطالبين 364:2، فتح العزيز 341:7، حلية العلماء 328:3، الحاوي الكبير 152:4-153، المغني 211:3، الشرح الكبير 406:3.

الركوب⁽¹⁾.

و ينتقض بالواقف بعرفة إذا حمل غيره، فإنّه وافقنا على تجويزه⁽²⁾.

مسألة 487: يجوز الكلام بالمباح في الطواف إجماعا،

اشارة

لما رواه العامّة من قوله عليه السّلام: (الطواف بالبيت صلاة إلاّ أنّكم تتكلّمون فيه)⁽³⁾.

و من طريق الخاصّة: رواية علي بن يقطين - في الصحيح - عن الرضا عليه السّلام، قال: سألته عن الكلام في الطواف و إنشاد الشعر و الضحك في الفريضة أو غير الفريضة أ يستقيم ذلك‌؟ قال: «لا بأس به»⁽⁴⁾.

و يستحب قراءة القرآن في الطواف و لا يكره عند علمائنا - و به قال عطاء و مجاهد و الثوري و ابن المبارك و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي⁽⁵⁾

324، حلية العلماء 332:3، المجموع 44:8، المبسوط - للسرخسي - 48:4، بدائع الصنائع 131:2.

- لما رواه العامّة أنّ عائشة روت أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يقول في طوافه رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ ⁽⁶⁾⁽⁷⁾و هو من القرآن.

و من طريق الخاصّة: قول الجواد عليه السّلام: «و طواف الفريضة لا ينبغي أن تتكلّم فيه إلاّ بالدعاء و ذكر اللّه و قراءة القرآن»⁽⁸⁾.

و قال مالك: أنّها مكروهة. و هو مروي عن عروة و الحسن⁽¹⁾.

و عن أحمد روايتان⁽²⁾.

و يستحب الدعاء في أثناء الطواف و الإكثار من ذكر اللّه تعالى.

و يجوز له الشرب في الطواف، لما رواه العامّة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله شرب في الطواف⁽³⁾.

و من طريق الخاصّة: رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام: هل نشرب و نحن في الطواف‌؟ قال: «نعم»⁽⁴⁾.

تذنيب: قال الشيخ في الخلاف: الأفضل أن يقال: طواف و طوافان و ثلاثة أطواف،

و إن قال: شوطا و شوطين و ثلاثة أشواط، جاز. و قال الشافعي: أكره ذكر الشوط. و به قال مجاهد⁽⁵⁾.