اشارة

سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648

عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.

مشخصات ظاهري : ج 22

فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)

شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)

يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372

يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4

يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x

يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0

يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6

يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8

شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721

اشارة

الجزء التاسع

تتمة القاعدة الأولى في العبادات

كتاب الجهاد

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأوّل: فيمن يجب عليه

مسألة 1: الجهاد واجب بالنصّ و الإجماع.

قال اللّه تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ⁽¹⁾و قال تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ⁽²⁾.

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «غدوة في سبيل اللّه أو روحة خير من الدنيا و ما فيها»⁽³⁾.

و فيه فضل كثير.

قال ابن مسعود: سألت النبي صلّى اللّه عليه و آله: أيّ الأعمال أفضل‌؟ قال:

«الصلاة لوقتها» قلت: ثمّ أيّ؟ قال: «برّ الوالدين» قلت: ثمّ أيّ؟ قال:

«الجهاد في سبيل اللّه»⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السلام: «إنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: فوق كلّ ذي برّ برّ حتى يقتل في سبيل اللّه، فإذا قتل في سبيل اللّه فليس فوقه برّ، و فوق كلّ ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه [فإذا قتل أحد والديه] فليس فوقه عقوق»⁽⁵⁾.

و لا خلاف بين المسلمين في وجوبه، و وجوبه على الكفاية عند عامّة

أهل العلم⁽¹⁾، لقوله تعالى لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنى ⁽²⁾و هو يدلّ على سقوط الذنب بتركه.

و حكي عن سعيد بن المسيّب أنّه واجب على الأعيان، لقوله تعالى:

اِنْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالاً ⁽³⁾⁽⁴⁾.

و هي محمولة على ما إذا استنفرهم الإمام، لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إذا استنفرتم فانفروا»⁽⁵⁾

148-149-1590، سنن البيهقي 16:9، المعجم الكبير - للطبراني - 10:

413-10844 و 30:11-31-10944.

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يبعث السرايا و يقيم هو و أصحابه.

و معنى وجوبه على الكفاية أنّ الخطاب به عامّ على جميع الناس، فإذا قام به قوم تحصل الكفاية بجهادهم، سقط عن الباقين.

و فروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع، و هو كلّ مهمّ ديني يريد الشرع حصوله، و لا يقصد به عين من يتولاّه، و من جملته إقامة الحجج العلميّة، و الجواب عن الشبهات، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على خلاف يأتي، و الصناعات المهمّة، كالخياطة و النساجة و البناء4.

و أشباهها، و دفع الضرر عن المسلمين، و القضاء، و تحمّل الشهادة، و تجهيز الموتى، و إنقاذ الغرقى، و ردّ السلام.

مسألة 2: يتعيّن الجهاد في مواضع ثلاثة:

أ - إذا التقى الزحفان و تقابل الصفّان، حرم على من حضر الانصراف،

و تعيّن عليه الثبات، لقوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ⁽¹⁾الآية.

ب - إذا نزل بالبلد الكفّار،

تعيّن على أهله قتالهم و دفعهم.

ج - إذا استنفر الإمام قوما، وجب النفير معه،

لقوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اثّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ⁽²⁾.

مسألة 3: و الجهاد واجب في زمان دون زمان و في مكان دون مكان.

فأمّا الزمان:

فجميع أيّام السنة ما عدا الأشهر الحرم، لقوله تعالى:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ⁽³⁾و هي ذو القعدة و ذو الحجّة و المحرّم و رجب، فلا يبدأ المسلمون فيها بالقتال لمن يرى لها حرمة.

و أمّا المكان:

فجميع البقاع إلاّ الحرم، لقوله تعالى وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ⁽⁴⁾.

و قال بعض الناس من العامّة: إنّ ذلك منسوخ بجواز القتال في كلّ وقت و مكان، لقوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ⁽¹⁾⁽²⁾و بعث النبي صلّى اللّه عليه و آله خالد بن الوليد إلى الطائف في ذي القعدة⁽³⁾.

و أصحابنا قالوا: إنّ حكم ذلك باق فيمن يرى لهذه الأشهر و للحرم حرمة، و العامّ قد يخصّ بغيره.

مسألة 4: أوجب اللّه تعالى في كتابه الهجرة عن بلاد الشرك

اشارة

و بقوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها ⁽⁴⁾.

و الناس في الهجرة على أقسام ثلاثة:

الأوّل: من تجب عليه،

و هو من كان مستضعفا من المسلمين بين الكفّار لا يمكنه إظهار دينه و لا عذر لهم من وجود عجز عن نفقة و راحلة.

الثاني: من لا تجب عليه الهجرة من بلاد الكفّار لكن تستحبّ لهم،

و هو كلّ من كان من المسلمين ذا عشيرة و رهط تحميه عن المشركين، و يمكنه إظهار دينه و القيام بواجبه، و يكون آمنا على نفسه، كالعبّاس و إنّما استحبّ له المهاجرة لئلا يكثر سواد المشركين.

الثالث: من تسقط عنه الهجرة لأجل عذر من مرض أو ضعف

أو

عدم نفقة، فلا جناح عليه، لقوله تعالى إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ ⁽¹⁾لأنّهم بمنزلة المكرهين.

و الهجرة باقية أبدا ما دام الشرك باقيا، لما روي عنه عليه السلام أنّه قال:

«لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، و لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»⁽²⁾

65-66-16463.

و قوله عليه السلام: «لا هجرة بعد الفتح»⁽³⁾

309-3390.

مسألة 5: يشترط في وجوب الجهاد أمور ستّة:

البلوغ و العقل و الحرّيّة و الذكورة و السلامة من الضرر و وجود النفقة، و ليس الإسلام عندنا شرطا لوجوب شيء من فروع العبادات و إن كان شرطا في صحّتها، خلافا لأبي حنيفة⁽⁵⁾.

و البلوغ و العقل شرطان لوجوب سائر الفروع.

قال ابن عمر: عرضت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم أحد و أنا ابن أربع

عشرة، فلم يجزني في المقاتلة⁽¹⁾.

و العبد لا يملك نفسه و مشغول بخدمة مولاه.

و قد روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يبايع الحرّ على الإسلام و الجهاد، و يبايع العبد على الإسلام دون الجهاد⁽²⁾.

و لافتقار المجاهد إلى مال يملكه بحيث يصرفه في نفقته و زاده و حمله و سلاحه، و العبد لا يملك شيئا، فهو أسوأ حالا من الفقير.

و النساء لا يجب عليهنّ الجهاد، لضعفهنّ عن القيام، و لهذا لا يسهم لهنّ. و لا يجب على الخنثى المشكل، لعدم العلم بذكوريّته، فلا يجب مع الشكّ في شرطه.

و المراد من السلامة من الضرر السلامة من المرض و العمى و العرج، قال اللّه تعالى لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ⁽³⁾.

و لا يسقط عن الأعور و لا عمّن عرجه يسير يتمكّن معه من الركوب و المشي من غير مشقّة، و لا عمّن مرضه يسير لا يمنعه عنهما، كوجع الضرس و الصداع اليسير، و إنّما يسقط عن ذي العرج الفاحش و المرض الكثير.

و أمّا وجود النفقة: فهو شرط، لقوله تعالى لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ⁽⁴⁾.1.

و يشترط في النفقة الكفاية له و لعائلته مدّة غيبته، و وجود سلاح يقاتل به، و راحلة إن احتاج إليها، لقوله تعالى وَ لا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ⁽¹⁾.

و لو أخرج الإمام معه العبيد بإذن ساداتهم، و النساء و الصبيان، جاز الانتفاع بهم في سقي الماء و الطبخ و مداواة الجرحى، و كان النبي صلّى اللّه عليه و آله يخرج معه أمّ سليم و غيرها من نساء الأنصار⁽²⁾

139--1575.

و لا يخرج المجنون، لعدم النفع به.

مسألة 6: و أقلّ ما يفعل الجهاد في كلّ عام مرّة واحدة.

قال اللّه تعالى فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ⁽³⁾أوجب بعد انسلاخ الأشهر الحرم الجهاد. و الأصل عدم التكرار.

و لأنّ الجزية تجب على أهل الذمّة في كلّ عام، و هي بدل عن النصرة، فكذلك مبدلها، و هو الجهاد.

و لأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم و تسلّطهم، فيجب في كلّ عام إلاّ من عذر، مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو عدّة أو ينتظر الإمام مددا يستعين به أو يكون في الطريق مانع أو عدم علف يحتاجون إليه أو عدم ماء أو يحسن رأي العدوّ في الإسلام و يطمع في إسلامهم إن أخّر قتالهم و نحو ذلك ممّا يرى المصلحة معه بترك القتال، فيجوز تركه بهدنة

و غير هدنة، فقد صالح النبي صلّى اللّه عليه و آله قريشا عشر سنين و أخّر قتالهم حتى نقضوا عهده، و أخّر قتال قبائل من العرب بغير هدنة⁽¹⁾.

و لو احتاج الإمام إلى القتال في عام أكثر من مرّة، وجب ذلك، لأنّه فرض كفاية، فوجب منه ما دعت الحاجة إليه.

مسألة 7: الغزو في البحر أفضل من غزو البرّ، لما فيه من عظم المشقّة و كثرة الخطر،

فإنّه بين خطر العدوّ و خطر الغرق، و لا يتمكّن من الفرار إلاّ مع أصحابه، و قد روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «شهيد البحر مثل شهيدي البرّ»⁽²⁾.

و قتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم و قد روى العامّة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لأمّ خلاد: «إنّ ابنك له أجر شهيدين» قالت: و لم ذاك يا رسول اللّه‌؟ قال: «لأنّه قتله أهل الكتاب»⁽³⁾.

و الأولى أن يبدأ بقتال من يلي دار الإسلام، لقوله تعالى قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ ⁽⁴⁾إلاّ أن يكون الخوف من الأبعد أكثر فيبدأ بهم.

و الجهاد في ابتداء الإسلام لم يكن واجبا، بل منعهم اللّه تعالى منه و أمر المسلمين بالصبر على أذى الكفّار و الاحتمال منهم على ما قال تعالى:

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ - إلى قوله تعالى -

وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ⁽¹⁾ثمّ لمّا قويت شوكة الإسلام أذن اللّه تعالى في قتال من يقاتل، فقال وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ⁽²⁾ثمّ أباح ابتداء القتال في غير الأشهر الحرم ثمّ أمر به من غير شرط في حقّ من لا يرى حرمة للحرم و الأشهر الحرم بقوله تعالى وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ⁽³⁾.

و كان فرض الجهاد في المدينة على الكفاية في ابتداء الوجوب عندنا، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه كان فرض عين⁽⁴⁾.

و أمّا بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله فالكفّار إن كانوا قاطنين في بلادهم غير قاصدين لقتال المسلمين، فالجهاد لهم فرض كفاية لا فرض عين، و إلاّ لتعطّلت المعايش.

و الكفاية تحصل بشيئين:

أحدهما: أن يبعث الإمام في كلّ ثغر جماعة يقومون بحرب من بإزائهم من الكفّار و يحصل بهم القصد من امتناع دخولهم إلينا، و ينبغي أن يحتاط بأحكام الحصون و حفر الخنادق و نحوها و يرتّب في كلّ ناحية أميرا قيّما بأمور الجهاد و حراسة المسلمين.

و الثاني: أن يدخل⁽⁵⁾دار الكفّار غازيا بنفسه أو يبعث جيشا يؤمّر عليهم من فيه كفاية، اقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، حيث كان يبعث السرايام.

و الجيوش⁽¹⁾.

و أقلّه في كلّ سنة مرّة، و ما زاد فهو أفضل.

و قال بعض الشافعيّة: تجب إدامته بحسب الإمكان بحيث لا يبقى إلاّ مسلم أو مسالم⁽²⁾.

و ليس بجيّد، لأنّ الغالب أنّ الأموال و العدد لا توفّي تجهيز الجيوش أكثر من مرّة واحدة في السنة.

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله فعل ذلك، فإنّ غزاة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، و غزاة أحد في الثالثة، و غزاة ذات الرقاع في الرابعة، و غزاة الخندق في الخامسة، و غزاة بني المصطلق في السادسة، و فتح خيبر في السابعة، و فتح مكة في الثامنة، و غزاة تبوك في التاسعة⁽³⁾.

و إن لم يستقرّ الكفّار في بلادهم بل قصدوا بلدة من بلاد المسلمين [1].

قاصدين لها، فالوجه أنّ الوجوب لا يتعيّن [2] وصفه، بل يكون فرض كفاية - و هو أحد وجهي الشافعيّة⁽⁴⁾- فإن قام به البعض، و إلاّ وجب على الأعيان. و يستوي في ذلك الغني و الفقير و الحرّ و العبد، و لا يحتاج إلى إذن سيّده. و الثاني: أنّه فرض عين⁽⁵⁾.7.

فإن حصلت المقاومة من غير مرافقة العبيد، فللشافعيّة وجهان، أحدهما: أنّ الحكم كذلك، لتقوى القلوب و تعظم الشوكة و تشتدّ النكاية في الكفّار. و الثاني: أنّه لا ينحلّ الحجر عنه، لأنّ في الأحرار غنية عنهم⁽¹⁾.

و لو أحوج الحال إلى الاستعانة بالنساء، وجب.

و لو لم يتمكّن أهل البلد من التأهّب و التجمّع، فمن وقف عليه كافر أو كفّار و علم أنّه يقتل، وجب عليه المدافعة عن نفسه بقدر ما يمكنه، سواء الذكر و الأنثى، و الحرّ و العبد، السليم و الأعمى و الأعرج، و لو لم يعلم القتل بل جوّز السلامة و أن يؤسر إن استسلم و إن امتنع قتل، وجب عليه الاستسلام، فإنّ الأسر يحتمل معه الخلاص.

و لو امتدّت الأيدي إلى المرأة، وجب عليها الدفع و إن قتلت، لأنّ المكره [1] على الزنا لا تحلّ له المطاوعة [2].

و البلاد القريبة من تلك البلدة يجب عليهم النفور إليها مع عجز أهلها لا مع عدم العجز، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يجب⁽²⁾.

و أمّا البلاد البعيدة: فإن احتيج إلى مساعدتهم، وجب عليهم النفور، و إلاّ فلا.

و للشافعيّة وجهان، أحدهما، عدم الوجوب على من بعد عن مسافة القصر. و [الثاني:] [3] يجب على الأقربين فالأقربين إلى أن يكفّوا و يأمن أهل7.

البلدة⁽¹⁾

417.

و ينبغي للأقربين التثبّت إلى لحوق الآخرين مع احتمال الحال ذلك.

و لا يشترط وجدان الركوب فيمن يكون بلده دون مسافة القصر مع قدرته.

و أمّا من بعد إلى مسافة القصر: فللشافعيّة وجهان: عدم الاشتراط، لشدّة الخطب، و ثبوته كالحجّ⁽²⁾. و كذا الوجهان في اشتراط الزاد⁽³⁾.

مسألة 8: لو نزل الكفّار في خراب أو على جبل في دار الإسلام بعيد عن البلدان،

احتمل مساواته لنزولهم في البلد، لأنّه من دار الإسلام، و عدمه، لأنّ الديار تشرف بسكون المسلمين.

و للشافعيّة وجهان⁽⁴⁾.

و لو أسروا مسلما أو جماعة من المسلمين، فالوجه: أنّه كدخول دار الإسلام، لأنّ سبب حرمة دار الإسلام حرمة المسلمين، فالاستيلاء على المسلمين أعظم من الاستيلاء على دارهم.

و يحتمل المنع، لأنّ إعداد الجيش و تجهيز الجند لواحد يقع في الأسر بعيد.

و للشافعيّة وجهان⁽⁵⁾.

و لو كانوا على القرب من دار الإسلام و توقّعنا استخلاص الاسراء لو مشينا إليهم، وجب. و لو توغّلوا في دار الكفر و لم يمكن التسارع إليهم، انتظرنا الإمكان.

مسألة 9: الجهاد قسمان:

أحدهما: أن يكون للدعاء إلى الإسلام،

و لا يجوز إلاّ بإذن الإمام العادل أو من نصبه لذلك، عند علمائنا أجمع، لأنّه أعرف بشرائط الدعاء و ما يدعوهم إليه من التكاليف دون غيره.

قال بشير: قلت للصادق عليه السلام: رأيت في المنام أنّي قلت لك: إنّ القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير، فقلت: نعم، هو كذلك، فقال الصادق عليه السلام: «هو كذلك هو كذلك»⁽¹⁾.

و قال أحمد: يجب مع كلّ إمام برّ و فاجر، لرواية أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «الجهاد واجب عليكم مع كلّ إمام [1] برّا كان أو فاجرا»⁽²⁾

121 و 185:8.

و هو محمول على القسم الثاني من نوعي الجهاد، مع أنّ أبا هريرة طعن في حديثه، و لهذا أدّبه عمر⁽⁴⁾على كثرة حديثه، و لو لا التهمة في حديثه لما فعل عمر به ذلك، خصوصا مع معارضته للكتاب العزيز حيث

يقول وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ⁽¹⁾و الفاجر ظالم.

و وجوب هذا القسم على الكفاية على ما تقدّم، فينبغي للإمام أو نائبه اعتماد النصفة بينهم، فلا يكرّر الغزو على قوم دون قوم.

و الثاني: أن يدهم المسلمين العدو،

فيجب على الأعيان عند قوم و على الكفاية عند آخرين، و قد سبق⁽²⁾.

مسألة 10: قد عرفت أن ردّ السلام واجب على الكفاية على الجماعة،

و هو فرض عين على الواحد، فابتداؤه مستحبّ. و لا يستحبّ على المصلّي عند بعض الشافعيّة و لا على من يقضي حاجته و لا في الحمّام⁽³⁾.

و لو أجاب الجميع دفعة واحدة، كانوا مؤدّين فرض كفاية، كما يلحقهم الذمّ بأجمعهم لو تركوا.

و لو تعاقبوا، فالوجه: أن الفرض يسقط بالأوّل.

و قال بعض الشافعيّة: إنّ المتأخّر يكون مؤديا لفرض كفاية [1]. و ليس بجيّد.

و لو سلّم على شخص أو جماعة فردّ عليه غيرهم، لم يسقط الفرض عمّن سلّم عليه. و ابتداء السلام سنّة على الكفاية.

و لو سلّم واحد من جماعة على واحد من جماعة أخرى، كفى ذلك.

لإقامة السنّة.

و لو سلّم في بعض الأحوال التي لا يستحبّ فيها السلام، فالوجه:

وجوب الردّ، عملا بالعموم، خلافا للشافعيّة⁽¹⁾.

و إذا سلّم على المصلّي، وجب عليه الجواب.

و قالت الشافعيّة: لا يجيب حتى يفرغ من الصلاة، و يجوز أن يجيب في الصلاة بالإشارة⁽²⁾

103، المغني 747:1 و 748.

و عندنا يجيب بمثل ما سلّم عليه، فيقول في الجواب: السلام عليكم، و لا يقول: و عليكم السلام.

و أمّا من يقضي الحاجة، فالقرب منه و مكالمته بعيد عن الأدب و المروءة.

و أمّا الحمّام: فإنّه موضع التنظيف و الدلك، فلا تليق التحيّة بحالهم.

و المشغول بالأكل إن كانت اللقمة في فيه و احتاج في المضغ و البلع إلى زمان يمنعه عن الجواب، لم يسنّ التسليم عليه، و أمّا بعد الابتلاع و قبل وضع لقمة أخرى في فيه [1] فلا منع.

و بعض الشافعيّة منع مطلقا⁽³⁾. و بعضهم سوّغه مطلقا⁽⁴⁾.

و لا يمنع المعامل وقت المعاملة و المساومة من التسليم عليه، لأنّ7.

أغلب أحوال الناس ذلك.

و لا بدّ في السلام و جوابه من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع.

و صيغته: السلام عليكم. و يقوم مقامه: سلام عليكم. و لو قال:

عليكم السلام، لم يكن مسلما، إنّما هي صيغة جواب. و يراعى صيغة الجمع و إن كان السلام على واحد خطابا له. و لو أخلّ بصيغة الجمع، حصل أصل السنّة.

و صيغة الجواب: و عليكم السلام. و لو قال: و عليك السلام، للواحد، جاز. و لو ترك حرف العطف و قال: عليكم السلام، فهو جواب، خلافا لبعض الشافعيّة⁽¹⁾.

و لو تلاقى اثنان فسلّم كلّ واحد منهما على الآخر، وجب على كلّ واحد منهما جواب الآخر، و لا يحصل الجواب بالسلام و إن ترتّب السلامان.

و لو قال المجيب: و عليك، ففي كونه جوابا نظر من حيث إنّه لا تعرّض للسلام فيه، و من حيث إنّه يكون جوابا للعطف و رجوعا إلى قول:

السلام. و لو قال: عليكم، لم يكن جوابا.

و كمال السلام أن يقول: السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته. و كمال الجواب أن يقول: و عليكم السلام و رحمة اللّه و بركاته.

و ينبغي أن يكون الجواب متّصلا بالسلام ليعدّ جوابا له، كما في قبول الإيجاب في العقود.

و لو ناداه من وراء ستر أو حائط و قال: السلام عليكم يا فلان، أو7.

كتب كتابا و سلّم فيه عليه، أو أرسل رسولا فقال: سلّم على فلان، فبلغه الكتاب و الرسالة، قال بعض الشافعية: يجب عليه الجواب، لأنّ تحيّة الغائب إنّما تكون بالمناداة أو الكتاب أو الرسالة، و قد قال تعالى وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ ⁽¹⁾الآية⁽²⁾

261، التفسير الكبير 215:10.

و الوجه أنّه إن سمع النداء، وجب الجواب، و إلاّ فلا.

و ما يعتاده الناس من السلام عند القيام و مفارقة الجماعة دعاء لا تحيّة يستحبّ الجواب عنه و لا يجب.

و يكره أن يخصّ طائفة من الجمع بالسلام. و لو سلّم عليه جماعة فقال: و عليكم السلام، و قصد الردّ عليهم جميعا، جاز، و سقط الفرض في حقّ الجميع.

و يستحبّ أن يسلّم الراكب على الماشي، و القائم على الجالس، و الطائفة القليلة على الكثيرة. و لا يكره أن يبتدئ الماشي و الجالس.

و لو سلّم على الأصمّ، أتى باللفظ، لقدرته عليه، و أشار باليد ليحصل الإفهام. و لو لم يضمّ الإشارة، لم يستحقّ الجواب. و كذا في جواب الأصمّ ينبغي أن يجمع بين اللفظ و الإشارة.

و سلام الأخرس بالإشارة معتدّ به، و كذا ردّه السلام.

و لا يجب على الصبي ردّ السلام، لأنّه ليس مكلّفا. و لو سلّم على جماعة فيهم صبي فردّ الصبي، لم يسقط الفرض بجوابه. و لو سلّم الصبي،0.

فالأقرب وجوب الردّ عليه، و هو أحد وجهي الشافعيّة⁽¹⁾.

و سلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال. و لو سلّم رجل على امرأة أو بالعكس، فإن كان بينهما زوجيّة أو محرميّة أو كانت عجوزا خارجة عن مظنّة الفتنة، ثبت استحقاق الجواب، و إلاّ فلا.

و يستحبّ لمن دخل دار نفسه أن يسلّم على أهله. و كذا من دخل مسجدا أو بيتا لا أحد فيه يقول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين.

و لا يسلّم على أهل الذمّة ابتداء. و لو سلّم عليه ذمّيّ أو من لم يعرفه فبان ذمّيّا، ردّ بغير السلام بأن يقول: هداك اللّه، أو: أنعم اللّه صباحك، أو: أطال اللّه بقاءك. و لو ردّ بالسلام، لم يزد في الجواب على قوله:

و عليك.

و التحيّة بتقبيل اليد و انحناء الظهر لا أصل له في الشرع، لكن لا يمنع الذمّيّ من تعظيم المسلّم بهما. و لا يكره التعظيم بهما لزهد و علم و كبر سنّ. و روي أنّ أعرابيّا قعد عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فاستحسن كلامه، فاستأذنه في أن يقبّل وجهه، فأذن له، ثمّ استأذن في أنّ [1] يقبّل يده، فأذن له، ثمّ استأذنه في أن يسجد له، فلم يأذن له⁽²⁾.

و تستحبّ المصافحة.

و يكره للداخل أن يطمع في قيام القوم لكن يستحبّ لهم أن يكرموه.

و الأقرب: جواز السلام بالفارسيّة.ه.

مسألة 11: روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «حقّ المؤمن على المؤمن ستّ:

أن يسلّم عليه إذا لقيه، و أن يجيبه إذا دعاه، و أن يسمّته إذا عطس، و أن يعوده إذا مرض، و أن يشيّع جنازته إذا مات، و أن لا يظنّ فيه إلاّ خيرا»⁽¹⁾

425-8753 بتفاوت.

و استحباب التسميت على الكفاية. و إنّما يستحبّ إذا قال العاطس:

الحمد للّه، فيقول المسمّت له: يرحمك اللّه، أو ما شابهه. و يكرّر التسميت إذا تكرّر العطس إلاّ أن يكون لمرض، فيقول: عافاك اللّه.

و يستحبّ للعاطس أن يجيبه، فيقول: يغفر اللّه لك، و شبهه.

و لا يجب الجواب هنا، بخلاف ردّ السلام، لأنّ التسميت إنّما هو للعاطس و لا عطاس بالمسمّت، و التحيّة تشمل الطرفين.

و تستحبّ زيارة القادم و معانقته، فإنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عانق جعفرا - رحمه اللّه - لمّا قدم من الحبشة⁽²⁾.

مسألة 12: يسقط فرض الجهاد بالعجز،

اشارة

و هو قسمان

حسّي، كالمرض و الفقر و الصبا و الجنون و الأنوثة و العرج المانع من المشي

سواء قدر على الركوب أو لا، لأنّ الدابّة قد تهلك.

و للشافعيّة وجه: أنّ العرج لا يؤثّر في حقّ الراكب مع قدرته على الركوب⁽³⁾. و ليس بشيء.

و لا فرق بين أن يكون العرج في رجل واحدة أو في الرّجلين معا.

و قال أبو حنيفة: لا أثر للعرج في رجل واحدة⁽¹⁾.

و لا جهاد على الأقطع و الأشلّ، لعدم تمكّنهما من الضرب و الاتّقاء.

و مفقود معظم الأصابع كالأقطع و لا يسقط عن الأعشى و ضعيف البصر إذا كان يدرك الشخص و يمكنه أن يتّقي السلاح.

و يسقط عن الفقير، و هو الذي لا يجد ما ينفق في طريقه ذهابا و عودا و لا ما يركب عليه.

و يشترط نفقة أهله و عياله ذهابا و عودا. و من لا أهل له و لا عشيرة يشترط في حقّه نفقة الإياب أيضا.

و قال بعض الشافعيّة: لا يشترط، لأنّ سفر الغزو سفر الموت⁽²⁾.

و هو غلط، لأنّ الغالب في الظنّ الإياب، و لأنّ وجود ذلك معه يوجب له نشاطا و قوّة.

و لو كان القتال على رأس البلد أو قريبا منه، لم يشترط نفقة الطريق.

و يجب اشتراط الراحلة مع الحاجة. و يجب أن يكون جميع ذلك فاضلا عن نفقة من تلزمه نفقته.

و لا يشترط أمن الطريق من طلائع الكفّار، لأنّا مأمورون بقتالهم.

و لو كان [1] من متلصّصي المسلمين، فللشافعيّة وجهان، أحدهما: أنّه يمنع الوجوب، كما في الحجّ، و أصحّهما: أنّه لا يمنع، لأنّ قتال المتلصّص أهمّ و أولى⁽³⁾.7.

و لو بذل للفقير ما يحتاج إليه، لم يجب القبول إلاّ أن يكون الباذل الإمام، فعليه أن يقبل و يجاهد، لأنّ ما يأخذه من الإمام حقّه.

و الذمّي لا يكلّف الخروج إلاّ مع الحاجة، لأنّه بذل الجزية لنذب عنه لا ليذبّ عنّا.

القسم الثاني: المانع الشرعي مع القدرة.

اشارة

و أقسامه ثلاثة:

الأوّل: الرقّ،

فلا يجب على العبد و إن أمره سيّده بذلك، لأنّه ليس من أهل الجهاد، و الملك لا يقتضي التعرّض للهلاك، و ليس القتال من الاستخدام المستحقّ للسيّد على العبد، و لا يلزمه الذبّ عن سيّده عند الخوف على روحه إذا لم يجب الدفع عن الغير، بل السيّد في ذلك كالأجانب. نعم، للسيّد استصحابه في سفر الجهاد و غيره ليخدمه و يسوس دوابّه و يحفظ متاعه.

و المدبّر و المكاتب و المتحرّر بعضه كالقنّ.

الثاني: الدّين،

فلا يجب على من عليه دين حالّ لمسلم أو ذمّي الخروج إلى الجهاد مع قدرته على الدّين إلاّ بإذن ربّ الدّين. و له منعه منه، لأنّ مطالبته تتوجّه عليه، و الحبس إن امتنع من أدائه، و لأنّ الدّين فرض متعيّن عليه، فلا يترك بفرض الكفاية.

و لو كان معسرا، فالوجه: أنّه ليس له منعه من الجهاد، لأنّه لا مطالبة له عليه في الحال، و هو أحد قولي الشافعيّة، و مذهب مالك. و الثاني:

المنع، لأنّه يرجو اليسار فيؤدّي و في الجهاد خطر الهلاك⁽¹⁾

378، الشرح الكبير 376:10.

و لو استناب المديون من يقضي الدّين من مال حاضر، فله الخروج، لأنّ صاحب الدّين يصل إلى حقّه في الحال، أمّا لو أمره بالقضاء من مال غائب، فإنّه لا يجوز له الخروج بغير إذنه، لأنّه قد لا يصل إليه.

و إذا أذن ربّ المال في الخروج، جاز له، و لحق بأصحاب فرض الكفاية، و هو أحد قولي الشافعيّة⁽¹⁾.

و لو كان الدّين مؤجّلا، فليس لصاحبه منعه من الخروج، كما ليس له منعه من الأسفار، و هو أحد قولي الشافعيّة و قول مالك. و الثاني: أنّ له منعه - و به قال أحمد - لأنّ الجهاد يقصد فيه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحقّ بفواتها⁽²⁾.

و روي أنّ رجلا جاء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: يا رسول اللّه إن قتلت في سبيل اللّه صابرا محتسبا يكفّر عنّي خطاياي‌؟ قال: «نعم، إلاّ الدّين، فإنّ جبرئيل قال لي ذلك»⁽³⁾

212-1712، سنن النسائي 350:6، سنن البيهقي 25:5، مسند أحمد 6:

403-22036 و 412-22079 و 419-420-22120 بتفاوت.

و فوات النفس غير معلوم، و لا دلالة في الحديث على المطلوب.

و للشافعيّة طريقة أخرى هي أنّه إن لم يخلّف وفاء، فليس له الخروج إلاّ بإذن ربّ الدّين، و إن خلّف، فوجهان، لأنّه قد يتلف و لا يصل إلى ربّت.

الدّين⁽¹⁾.

و لبعضهم وجه آخر: إن كان الأجل يدوم إلى أن يرجع، فلا منع، و إن كان يحلّ قبل أن يرجع، فوجهان⁽²⁾.

و هل ركوب البحر كسفر الجهاد؟ قال بعض الشافعيّة: نعم، لخطره⁽³⁾.

و ليس بجيّد، لأنّ راكب البحر يغلب السلامة و يطلب الغنيمة، و الغازي يعرّض نفسه للشهادة.

الثالث: الأبوّة،

اشارة

فمن كان له أبوان مسلمان أو أحدهما ليس له الجهاد إلاّ بإذنهما أو بإذن الحيّ منهما، سواء الأب و الامّ في ذلك، و هو قول عامّة أهل العلم⁽⁴⁾

381، بدائع الصنائع 98:7، المغني 375:10، الشرح الكبير 377:10.

و في رواية: جئت أبايعك على الهجرة و تركت أبويّ يبكيان، قال:

«ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما»⁽¹⁾.

و هاجر رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «هل لك باليمن أحد؟» قال: نعم، أبواي، قال: «أذنا لك‌؟» قال: لا، قال:

«فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، و إلاّ فبرّهما»⁽²⁾.

و لأنّ الجهاد فرض كفاية و برّ الوالدين فرض عين، فيقدّم و هو بشرط الإسلام.

و لو كانا مشركين أو الحيّ منهما، لم يفتقر إلى إذنهما - و به قال الشافعي و أحمد⁽³⁾- للتهمة الظاهرة بالميل إلى ملّته في الكفر، و كان ولد عبد اللّه بن أبيّ بن سلول يغزو مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و معلوم أنّ أباه كان يكره ذلك، فإنّه كان يخذل الأجانب و يمنعهم عن الجهاد⁽⁴⁾، و كذا أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كانوا يجاهدون و فيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما، منهم أبو بكر، و أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النبي صلّى اللّه عليه و آله يوم بدر و أبوه رئيس المشركين يومئذ قتل ببدر، و أبو عبيدة قتل أباه في الجهاد فأنزل اللّه تعالى لا تَجِدُ قَوْماً ⁽⁵⁾⁽⁶⁾الآية.0.

و قال الثوري: و لا يغزو إلاّ بإذنهما، لعموم الأخبار⁽¹⁾. و هو مخصوص بما قلناه.

فروع:

أ - لو كان أبواه رقيقين،

فعموم كلام الشيخ⁽²⁾يقتضي اعتبار إذنهما، للعموم، و لأنّهما مسلمان فأشبها الحرّين.

و يحتمل عدم اعتبار إذنهما، لانتفاء ولايتهما.

ب - لو كانا مجنونين،

فلا عبرة بإذنهما.

ج - هل الجدّان كالأبوين‌؟ الأقرب ذلك.

و للشافعيّة وجهان⁽³⁾.

و لو كانا مع الأبوين، ففي اشتراط إذن الجدّ مع الأب و الجدّة مع الأمّ إشكال ينشأ من أنّ القريب يحجب البعيد، و من أنّ البرّ إلى البعيد لا يخصّ بحالة فقدان القريب.

د - لو تعيّن الجهاد عليه، لم يعتبر إذن الأبوين و لا غيرهما من أصحاب الدّين و السيّد،

و كذلك كلّ الفرائض لا طاعة لهما في تركها، كالصلاة و الحجّ، لأنّه عبادة تعيّنت عليه، فلا يعتبر إذن الأبوين فيها، و قال تعالى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ⁽⁴⁾و لم يشترط إذن الأبوين.

ه‍ - لو أذن أبواه في الغزو و شرطا عليه ترك القتال فحضر،

تعيّن عليه و سقط شرطهما - و به قال الأوزاعي و أحمد و ابن المنذر⁽⁵⁾- لأنّه صار

واجبا، فلم يبق لهما في تركه طاعة.

و لو خرج بغير إذنهما فحضر القتال ثمّ بدا له الرجوع، لم يجز له ذلك.

و - ليس للأبوين المنع من سفر الحجّ الواجب،

لأنّه على الفور، و ليس الخوف فيه كالخوف في الغزو.

و للشافعي قول إنّ لهما المنع، لأنّ الحجّ على التراخي و برّ الوالدين على الفور⁽¹⁾. و الصغرى ممنوعة.

و كذا ليس لهما المنع من سفره في طلب العلم الواجب عليه، و لا يجب عليه استئذانهما كالحجّ.

و لو كان فرض كفاية بأن خرج طالبا لدرجة الفتوى و في بلده من يشتغل بالفتوى، احتمل أنّ لهما المنع، لتعيّن البرّ عليه، و عدمه، لبعد الحجر على المكلّف و حبسه.

و لو لم يكن هناك من يشتغل بالفتوى لكن خرج مع جماعة لذلك، فالأقرب عدم الاحتياج إلى الإذن، لأنّه لم يوجد في الحال من يقوم بالغرض، و الخارجون معه قد لا يحصل لهم المقصود. و لو لم يخرج معه أحد، لم يفتقر إلى الإذن، لأنّه يؤدّي فرضا، كما لو خرج لغزو تعيّن عليه.

و لو أمكنه التعلّم في بلده، فإن توقّع في سفره زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ، احتمل عدم افتقاره إلى الإذن.

و أمّا سفر التجارة:

فإن كان قصيرا، لم يمنع منه، و إن كان طويلا و فيه خوف، اشترط إذنهما، و إلاّ احتمل ذلك تحرّزا من تأذّيهما. و لأنّ لهما منعه

من حجّة التطوّع مع أنّه عبادة فيكون منعهما من المباح أولى، و عدمه، لأنّه بامتناعه ينقطع عن معاشه و يضطرب أمره.

و الأقرب: أنّ الأب الكافر كالمسلم في هذه الأسفار، بخلاف سفر الجهاد [و لا فرق بين الحرّ] [1] و الرقيق، لشمول معنى البرّ و الشفقة.

ز - لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدّين أو الأبوين ثمّ رجعوا

أو كان الأبوان كافرين فأسلما بعد خروجه من غير إذن و علم بالحال، فإن لم يشرع في القتال و لم يحضر الرفقة [2] بعد، فإنّه ينصرف إلاّ إذا خاف على نفسه أو ماله أو خاف من انصرافه كسر المسلمين.

و لو لم يمكنه الانصراف، للخوف و أمكنه الإقامة في قرية في الطريق إلى أن يرجع جيش المسلمين، لزمه أن يقيم، لأنّ غرض الراجعين عن الإذن أن لا يقاتل، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: عدم الوجوب، لما يناله من وحشة مفارقة الرفقة و إبطال أهبة الجهاد عليه⁽¹⁾.

و لو كان الرجوع بعد الشروع في القتال، احتمل وجوب الرجوع، لأنّ حقّ الراجعين عن الإذن أولى بالرعاية، لأنّه فرض عين و الجهاد فرض كفاية، و لأنّ حقّهم أسبق، و لأنّ حقّ الآدمي مبني على المضايقة، فهو أولى بالمحافظة، و عدمه، لوجوب الثبات على من حضر القتال، لقوله تعالى:

إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ⁽²⁾و لأنّه ربما يكسر قلوب المسلمين و يشوّش الجهاد.

و للشافعي قولان⁽¹⁾. و لبعض أصحابه فرق بين رجوع الأبوين و صاحب الدّين، لعظم شأن الدّين و الاحتياط للمظالم⁽²⁾.

ح - من شرط عليه الاستئذان إذا خرج بغير إذن، لزمه الانصراف ما لم يشرع في القتال،

لأنّ سفره معصية، إلاّ أن يخاف على نفسه أو ماله، فإن شرع في القتال، فللشافعية وجهان⁽³⁾. و هذه الصورة أولى بوجوب الانصراف، لأنّ ابتداء الخروج كان معصية.

و لو خرج العبد بغير إذن سيّده، لزمه الرجوع ما لم يحضر الواقعة، فإن حضر، فللشافعية قولان⁽⁴⁾.

و لو مرض الحرّ بعد خروجه أو عرج أو فني زاده أو هلكت دابّته، تخيّر بين الانصراف و المضيّ ما لم يحضر الوقعة.

و لو حضر الوقعة، لزمه الثبات، للآية⁽⁵⁾، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني: أنّه يجوز الرجوع، لعدم تمكّنه من القتال⁽⁶⁾

415.

و الوجه أن يقال: إن كان الانصراف لا يورث إعلالا و تخاذلا في الجند، جاز، و إلاّ فلا.

و لو أمكنه القتال راجلا بعد موت الدابّة في الوقعة، وجب، و إلاّ فلا. و كذا إذا انقطع سلاحه و انكسر في الواقعة و أمكنه القتال بالحجارة، وجب، و إلاّ فلا.

و حيث سوّغنا الانصراف لرجوع ربّ الدّين أو الأبوين عن الإذن أو لمرض و نحوه، ليس للسلطان منعه منه إلاّ أن يتّفق ذلك لجماعة و كان يخاف من انصرافهم الخلل في المسلمين.

و لو انصراف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثمّ قدر على النفقة و الدابّة في بلاد الكفر، فعليه أن يرجع إلى المجاهدين. و إن كان قد فارق بلاد الكفر، قال الشافعي: لم يلزمه الرجوع إليهم⁽¹⁾.

و لو خرج للجهاد و به عذر من مرض و غيره ثمّ زال عذره و صار من أهل فرض الجهاد، لم يجز له الرجوع عن الغزو. و كذا لو حدث العذر و زال قبل أن ينصرف.

ط - من شرع في القتال و لا عذر له تلزمه المصابرة،

و يحرم الانصراف، لما فيه من التخذيل و كسر قلوب المجاهدين.

و طالب العلم إذا اشتغل بالتعلّم و آنس الرشد من نفسه، هل يحرم عليه الرجوع‌؟ يحتمل ذلك، لأنّه فرض كفاية شرع فيه فيلزمه بالشروع.

و الأقرب: المنع، لأنّ الشروع لا يغيّر حكم المشروع فيه، بخلاف الجهاد، لأنّ في الرجوع تخذيل المجاهدين و كسر قلوبهم، و ترك التعلّم ليس فيه ذلك. و لأنّ كلّ مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها، و ليست العلوم كالخصلة الواحدة، بخلاف الجهاد.

و في وجوب إتمام صلاة الجنازة بالشروع وجهان⁽²⁾، أحدهما:

عدمه، كالشروع في التطوّع لا يلزم به إتمامه و [ثانيهما]: وجوبه، لأنّ الصلاة كالخصلة الواحدة، و لما في الرجوع من هتك حرمة الميّت.

مسألة 13: العلم إمّا فرض عين أو فرض كفاية أو مستحبّ أو حرام.

فالأوّل: العلم بإثبات الصانع تعالى

و صفاته و ما يجب له و يمتنع عليه، و نبوّة نبيّنا محمد صلّى اللّه عليه و آله و ثبوت عصمته و إمامة من تجب إمامته و ما يجب له و يمتنع عليه، و المعاد. و لا يكفي في ذلك التقليد، بل لا بدّ من العلم المستند إلى الأدلّة و البراهين.

و لا يجب على الأعيان دفع الشبهات فيها، و ذلك إنّما يتمّ بعلم الكلام.

و قالت الشافعية: العلم المترجم بعلم الكلام ليس بفرض عين، و ما كان الصحابة يشتغلون به⁽¹⁾.

و الثاني: العلم بالفقه و فروع الأحكام،

و علم أصول الفقه و كيفيّة الاستدلال و البراهين [1]، و النحو و اللغة و التصريف، و التعمّق في أصول الدين بحيث يقتدر على دفع شبه المبطلين و القيام بجواب الشبه و ردّ العقائد الفاسدة، و علم أصول الفقه [2]، و علم الحديث و معرفة الرجال بالعدالة و ضدّها، و الانتهاء في معرفة الأحكام إلى أن يصلح للإفتاء و القضاء.

و لا يكفي المفتي الواحد في البلد، لعسر مراجعته على جميع الناس. و علم الطبّ، للحاجة إليه في المعالجة، و علم الحساب، للاحتياج إليه في المعاملات و قسم الوصايا و المواريث. و من حصل له شبهة، وجب عليه

السعي في حلّها.

و المستحب:

الزيادة على ما يجب على الكفاية في كلّ علم.

و الحرام: ما اشتمل على وجه قبح،

كعلم الفلسفة لغير النقض، و علم الموسيقى و غير ذلك ممّا نهى الشرع عن تعلّمه، كالسحر، و علم القيافة و الكهانة و غيرها.

مسألة 14: قد عرفت أنّ من شرط الجهاد دعاء الإمام العادل إليه.

و لو كان الجهاد للدفع، وجب مطلقا، سواء كان هناك إمام أو لا.

و لو كان الإمام جائرا، جاز القيام معه إذا قصد الدفع عن نفسه و عن المؤمنين، كما لو كان المسلم في دار الكفّار بأمان و دهمهم عدوّ خشي على نفسه، وجب عليه مساعدتهم في دفعه، لما رواه طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال: «على المسلم أن يمنع عن نفسه و ماله و يقاتل على حكم اللّه و حكم رسوله، و أمّا أن يقاتل الكفّار على حكم الجور و سنّتهم [1] فلا يحلّ له ذلك»⁽¹⁾.

و كذا كلّ من خاف على نفسه يجب عليه الجهاد.

و من خاف على ماله يجوز له الجهاد إذا غلب السلامة.

مسألة 15: لا يجب على من وجب عليه الجهاد إيقاعه مباشرة إلاّ أن يعيّنه الإمام للخروج،

فتحرم عليه الاستنابة بأجرة و غيرها، و لا يجوز له حينئذ أن يغزو بجعل، فإن أخذ جعلا، ردّه على صاحبه. و لو لم يعيّنه، لم تجب المباشرة بل يجوز أن يستنيب غيره بإجارة أو غيرها، و تكون

الإجارة صحيحة، و لا يلزم المستأجر ردّ الأجرة، عند علمائنا، لما رواه العامّة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «من جهّز غازيا كان له كمثل أجره»⁽¹⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السلام: «إنّ عليّا عليه السلام سئل عن الإجعال للغزو، فقال: لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل و يأخذ منه الجعل»⁽²⁾.

و لأنّ الضرورة قد تدعو إليه، فكان سائغا كغيره.

و قال الشافعي: لا تنعقد الإجارة، و يجب عليه ردّ الأجرة إلى صاحبها، لتعيّن الجهاد عليه بحضوره الصف، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه⁽³⁾

385، روضة الطالبين 442:7، المغني 519:10، الشرح الكبير 512:10.

و ينتقض بالحجّ، فإنّه إذا حضر مكة، تعيّن عليه الإحرام، و مع هذا جاز أن يقع الإحرام المتعيّن عليه عن غيره، فكذا هنا.

و قال عطاء و مجاهد و سعيد بن المسيّب: من اعطي شيئا من المال يستعين به في الغزو، فإن اعطي لغزوة بعينها فما فضل بعد الغزو فهو له، لأنّه أعطاه على سبيل الإعانة و النفقة لا على سبيل الإجارة، فكان الفاضل له⁽⁴⁾.

و إن أعطاه شيئا لينفقه في الجهاد مطلقا ففضل منه فضل، أنفقه في جهاد آخر، لأنّه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة، فلزمه إنفاق الجميع فيها.0.

و إذا اعطي شيئا ليستعين به في الغزو، لا يترك لأهله منه شيئا.

قال أحمد: لأنّه ليس يملكه إلاّ أن يصير إلى رأس مغزاة فيكون كهيئة ماله فيبعث إلى عياله منه، و لا يتصرّف فيه قبل الخروج لئلاّ يتخلّف عن الغزو فلا يكون مستحقّا لما أنفقه إلاّ أن يشتري منه سلاحا أو آلة غزو⁽¹⁾.

و إذا حمل رجلا على دابّة غازية، فإذا رجع من الغزو، فهي له، إلاّ أن يقول: هي حبس، فلا يجوز بيعها إلاّ مع عدم صلاحيتها للغزو، فتباع و تجعل في حبس آخر.

قال أحمد: و كذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا ينتفع به، جاز بيعه و جعل ثمنه في مكان ينتفع به، و كذا الأضحية إذا أبدلها بخير منها⁽²⁾.

و لو أعطاه إيّاها ليغزو عليها، فإذا غزا عليها، قال أحمد: ملكها كما يملك النفقة المدفوعة إليه، و يصنع بثمنها ما شاء⁽³⁾.

و كان مالك لا يرى أن ينتفع بثمنها في غير الغزو⁽⁴⁾.

و ليس للغازي أن يركب دوابّ السبيل في حوائجه، بل يركبها و يستعملها في الغزو.

و سهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه.

و كره بعضهم إنزاء الفرس الحبيس⁽⁵⁾.

و لا يباع الفرس الحبيس إلاّ من علّة، إذا عطب يصير للطحن،0.

و يصرف ثمنه في مثله أو ينفق ثمنه على الدوابّ الحبيس.

و لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد بتعيين الإمام أو بنذر المباشرة أن يجاهد عن غيره بجعل، فإن فعل وقع عنه و وجب عليه ردّ الجعل إلى صاحبه.

قال الشيخ رحمه اللّه: للنائب ثواب الجهاد و للمستأجر ثواب النفقة، و أمّا ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق فليس اجرة، بل يجاهدون لأنفسهم و يأخذون حقّا جعله اللّه لهم، فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال و أقاموا في الثغور، فهم أهل الفيء لهم سهم من الفيء يدفع إليهم، و إن كانوا مقيمين في بلادهم يغزون إذا خيفوا [1]، فهم أهل الصدقات يدفع إليهم سهم منها⁽¹⁾.

و تستحبّ إعانة المجاهدين، و في مساعدتهم فضل عظيم من السلطان و العوام و كلّ أحد.

روى الباقر عليه السلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: «من بلّغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة و هو شريكه»⁽²⁾.4.

الفصل الثاني فيمن يجب جهاده، و كيفية الجهاد

اشارة

و فيه مباحث:

الأوّل: من يجب جهاده.

مسألة 16: الذين يجب جهادهم قسمان:

مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام و بغوا عليه، و كفّار، و هم قسمان: أهل كتاب أو شبهة كتاب، كاليهود و النصارى و المجوس و غيرهم من أصناف الكفّار، كالدهرية و عبّاد الأوثان و النيران، و منكري ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، كالفلاسفة و غيرهم.

قال اللّه تعالى وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ ⁽¹⁾و قال تعالى قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ ⁽²⁾و قال تعالى:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ⁽³⁾و قال فَضَرْبَ الرِّقابِ ⁽⁴⁾.

دلّت هذه الآيات على وجوب جهاد الأصناف السابقة.

و روى العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «من أعطى إماما صفقة [1] يده و ثمرة قلبه فليطعه [2] ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»⁽¹⁾.

و كان عليه السّلام يقول لمن يبعثه على جيش أو سريّة: «إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فأيّتهم [3] أجابوك إليها فاقبل منهم و كفّ عنهم: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم و كفّ عنهم، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم و كفّ عنهم، فإن أبوا فاستعن باللّه عليهم و قاتلهم»⁽²⁾

49، و الخبر فيها ورد مفصّلا، و في المغني 380:10 كما في المتن.

و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السلام: «بعث اللّه محمّدا صلّى اللّه عليه و آله بخمسة أسياف، ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى أن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ، و لن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها حتى تطلع الشمس من مغربها، فيومئذ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ⁽³⁾، و سيف منها مكفوف، و سيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا و حكمه إلينا، فأمّا السيوف الثلاثة الشاهرة: فسيف على مشركي العرب، قال اللّه تعالى:8.

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ⁽¹⁾فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام، و السيف الثاني على أهل الذمّة، قال اللّه تعالى قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ⁽²⁾الآية، فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ الجزية أو القتل، و السيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك و الخزر و الديلم، قال اللّه تعالى فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ ⁽³⁾فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام، و لا يحلّ لنا نكاحهم ما داموا في الحرب، و أمّا السيف المكفوف على أهل البغي و التأويل، قال اللّه تعالى:

وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما - إلى قوله - حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ ⁽⁴⁾فلمّا نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل، فسئل النبي صلّى اللّه عليه و آله من هو؟ قال: هو خاصف النعل - يعني أمير المؤمنين عليه السلام - قال عمّار بن ياسر: قاتلت بهذه [1] الراية مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثا و هذه الرابعة، و اللّه لو ضربونا حتى يبلغوا بنا [2] السعفات من هجر [3] لعلمنا أنّا على الحقّ و أنّهم على الباطل»⁽⁵⁾الحديث.

مسألة 17: كلّ من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم

إمّا لكفّهم أو لنقلهم إلى الإسلام، فإن بدأوا بالقتال، وجب جهادهم.

و إنّما يجب قتال من يطلب إسلامه بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام و التزامهم بشرائعه، فإن فعلوا و إلاّ قوتلوا.

و الداعي إنّما هو الإمام أو من نصبه.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى اليمن، فقال:

يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه، و ايم اللّه لأن يهدي اللّه على يديك رجلا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس و غربت، و لك ولاؤه يا علي»⁽¹⁾.

و إنّما يشترط تقدّم الدعاء في حقّ من لم تبلغه الدعوة و لا عرف بعثة الرسول، فيدعوهم إلى الإسلام و محاسنه، و إظهار الشهادتين، و الإقرار بالتوحيد و العدل و النبوّة و الإمامة و أصول العبادات و جميع شرائع الإسلام، فإن أجابوا و إلاّ قتلوا، لقوله عليه السلام: «يا على لا تقاتل أحدا حتى تدعوه»⁽²⁾.

أمّا من بلغته الدعوة و عرف البعثة و لم يقرّ بالإسلام فيجوز قتالهم ابتداء من غير دعاء، لأنّه معلوم عندهم حيث بلغتهم دعوة النبي صلّى اللّه عليه و آله، و علموا أنّه يدعوهم إلى الإيمان و أنّ من لم يقبل منه قاتله و من قبل منه آمنه، فهؤلاء حرب للمسلمين يجوز قتالهم ابتداء، فإنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أغار على بني المصطلق و هم غارّون آمنون، و إبلهم تسقى على الماء⁽³⁾

42-2633، مسند أحمد 112:2-4842، المغني 380:10.

و قال سلمة بن الأكوع: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فغزونا ناسا من المشركين فبيّتناهم⁽⁴⁾.0.

و الدعاء أفضل، لما رواه العامّة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر عليّا عليه السلام حين أعطاه الراية يوم خيبر و بعثه إلى قتالهم أن يدعوهم⁽¹⁾

178-2472، المغني 381:10.

239.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السلام: «لمّا بعث النبي صلّى اللّه عليه و آله عليّا عليه السلام إلى اليمن قال: يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه»⁽⁴⁾و هو عامّ.

و لو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفّار قبل بلوغ الدعوة إليه، أساء، و لا قود عليه و لا دية، للأصل، و به قال أبو حنيفة و أحمد⁽⁵⁾

214 و فيه قول أبي حنيفة.

و قال الشافعي: يجب ضمانه، لأنه كافر أصلي محقون الدم، لحرمته، فوجب ضمانه، كالذمّي⁽⁷⁾

30، المنتقى - للباجي - 168:3.

و الفرق أنّ الذمّي التزم قبول الجزية فحرم قتله، أمّا هنا فلم يعلم3.

ذلك منه، فلا يجب له الضمان، لأنّه كافر لا عهد له، كالحربي.

مسألة 18: أصناف الكفّار ثلاثة:

أهل الكتاب،

و هم اليهود و النصارى لهم التوراة و الإنجيل، فهؤلاء يطلب منهم إمّا الإسلام أو الجزية، فإن لم يسلموا و بذلوا الجزية، حرم قتالهم إجماعا، لقوله تعالى قاتِلُوا - إلى قوله - حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ⁽¹⁾.

و من له شبهة كتاب،

و هم المجوس كان لهم نبي قتلوه و كتاب حرقوه، و حكمهم حكم أهل الذمّة إجماعا إن أسلموا، و إلاّ طلب منهم الجزية، فإن بذلوها، كفّ عنهم و أقرّوا على دينهم، و إلاّ قتلوا. قال عليه السلام:

«سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب»⁽²⁾.

و من لا كتاب له و لا شبهة،

كعبّاد الأوثان و غيرهم ممّن عدا أهل الكتاب و المجوس، فإنّه لا يقبل منهم إلاّ الإسلام خاصّة، و لو بذلوا الجزية، لم تقبل منهم، عند علمائنا كافّة - و به قال الشافعي⁽³⁾

284، روضة الطالبين 494:7، المغني 381:10-382، الشرح الكبير 10:

579.

و قوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلاّ اللّه»⁽⁶⁾

خرج منه القسمان الأوّلان، فيبقى الباقي على أصله.

و لأنّ قوله عليه السلام في [1] المجوس: «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب»⁽¹⁾

224، و 243:12، المصنّف - لعبد الرزّاق - 69:6-10025.

و لأنّ كفر من عدا الثلاثة أشدّ، لإنكارهم الصانع تعالى و جميع الرسل و لم تكن لهم شبهة كتاب، فلا يساوون من له كتاب و اعتراف باللّه تعالى، كالمرتدّ.

و قال أبو حنيفة: يقبل من عبدة الأوثان من العجم الجزية، و لا تقبل من العرب إلاّ الإسلام - و هو رواية عن أحمد⁽²⁾- لأنّهم يقرّون على دينهم بالاسترقاق فأقرّوا بالجزية، كأهل الكتاب و المجوس⁽³⁾

579.

و قال مالك: الجزية تقبل من جميع الكفّار إلاّ كفّار قريش، لأنّ النبي عليه السلام كان يوصي من يبعث من الأمراء بالدعاء إلى ثلاث خصال من جملتها الجزية⁽⁴⁾

49، المغني 380:10.

284، المغني 382:10، الشرح الكبير 579:10.

و نمنع إقرارهم على دينهم بالاسترقاق، و الأمر بقبول الجزية مخصوص بأهل الذمّة.

إذا عرفت هذا، فإن كان الكفّار ممّن لا يؤخذ منهم الجزية، عرض الأمير عليهم الإسلام، فإن أسلموا، حقنوا دماءهم و أموالهم، و إن أبوا، قاتلهم و سبى ذراريهم و نساءهم و غنم أموالهم و قسّمها، على ما يأتي، و إن كانوا ممّن يؤخذ منهم الجزية، دعاهم إلى الإسلام، فإن أجابوا، كفّ عنهم، و إن أبوا، دعاهم إلى إعطاء الجزية، فإن بذلوها، قبل منهم الجزية، و إن امتنعوا، قاتلهم و سبى ذراريهم و نساءهم و غنم أموالهم و قسّمها على المستحقّين.

البحث الثاني: في الجند.

مسألة 19: إذا عيّن الإمام شخصا للجهاد معه،

وجب عليه طاعته، و حرم عليه التخلّف عنه، سواء وجب عليه أوّلا الدعاء أو لا، و لو لم يعيّن، لم يجب عليه الاّ على الكفاية، إلاّ أن يدهم المسلمين عدوّ يخشى منه على النفس و المال و يخاف على بيضة الإسلام، فيجب على كلّ متمكّن الجهاد، سواء أذن له الإمام أو لا، و سواء كان مقلاّ أو مكثرا، و لا يجوز لأحد التخلّف إلاّ مع الحاجة إلى تخلّفه، كحفظ المكان و الأهل و المال أو منع الإمام له من الخروج.

فإن أمكن استخراج إذن الإمام في جهاد فرض العين، وجب، لأنّه أعرف، و أمر الحرب موكول إليه، لعلمه بكثرة العدوّ و قلّته، و لو لم يمكن استئذانه، لغيبته و مفاجاة العدوّ، وجب الخروج بغير إذن.

و إذا نادى الإمام بالنفير و الصلاة، فإن كان العدو بعيدا، صلوا ثمّ!

خرجوا، و إن كان قريبا يخشى من التأخّر بالصلاة، خرجوا و صلّوا على ظهور دوابّهم، و لو كانوا في الصلاة، أتمّوها، و كذا يتمّون خطبة الجمعة.

و إذا نادى بالصلاة جامعه لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة، لم يتخلّف أحد إلاّ لعذر. و لا ينبغي أن تنفر الخيل إلاّ عن حقيقة الأمر.

مسألة 20: إذا بعث الإمام سريّة، استحبّ له أن يؤمّر عليهم أميرا ثقة جلدا،

و يأمرهم بطاعته و يوصيه بهم، و أن يأخذ البيعة على الجند حتى لا يفرّوا، و أن يبعث الطلائع و يتجسّس أخبار الكفّار، و يكون الأمير له شفقة و نظر على المسلمين.

و لو كان القائد معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي، لم ينفروا معه، و لو كان شجاعا ذا رأي، جاز النفور معه، لقوله عليه السلام: «إنّ اللّه ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر»⁽¹⁾هذا كلّه مع الحاجة إلى النفير من غير إذن الإمام العادل، أمّا مع عدم الحاجة فلا يجوز بحال.

و إذا احتاج إلى إخراج النساء لمداراة المرضى و شبهها، استحبّ له أن يخرج العجائز، و يكره إخراج الشوابّ منهنّ حذرا من ظفر الكفّار بهم فينالوا منهنّ الفاحشة، فإن احتاج إلى إخراجهنّ، جاز، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج بعائشة في غزوات⁽²⁾.

مسألة 21: تجوز الاستعانة بأهل الذمّة و بالمشرك المأمون غائلته

إذا

كان في المسلمين قلّة، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استعان بصفوان بن أميّة على حرب هوازن قبل إسلامه⁽¹⁾

381.

و لو لم يكن مأمونا أو كان بالمسلمين كثرة، لم يستعن بهم.

قال اللّه تعالى وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ⁽³⁾.

و قال عليه السلام: «إنّا لا نستعين بالمشركين على المشركين»⁽⁴⁾و أراد عليه السلام مع فقد أحد الشرطين.

و لأنّهم مغضوب عليهم، فلا تحصل النصرة بهم، و مع عدم الأمن منهم لا يجوز استصحابهم. و هذا كلّه مذهب الشافعي⁽⁵⁾.

و له قول آخر: جواز الاستعانة بشرط كثرة المسلمين بحيث لو خان المستعان بهم و انضمّوا إلى الكفّار، تمكّن المسلمون من مقاومتهم جميعا⁽⁶⁾.

و منع ابن المنذر من الاستعانة بالمشركين مطلقا⁽⁷⁾. و عن أحمد روايتان⁽⁸⁾.

و يجوز أن يستعين بالعبيد مع إذن السادة، و بالمراهقين، و الذمّيّ إذا0.

حضر بإذن، رضخ له، و بغير إذن لا يرضخ.

و للشافعي في استحقاقه الرضخ مع عدم الإذن قولان، و لو نهي لم يستحق⁽¹⁾.

مسألة 22: لا يجوز للإمام و لا للأمير من قبله أن يخرج معه من يخذّل الناس

و يثبّطهم [1] عن الغزو و يدهدههم [2] في الخروج، كمن يقول:

الحرّ شديد أو البرد، و المشقّة عظيمة، و المسافة بعيدة، و الكفّار كثيرون و المسلمون أقلّ و لا يؤمن هزيمتهم. و لا المرجف، و هو الذي يقول:

هلكت سريّة المسلمين و لا طاقة لكم بهم و لهم قوّة و شوكة و مدد و صبر، و لا يثبت لهم مقاتل. و نحوه، و لا من يعين على المسلمين بالتجسّس للكفّار و مكاتبتهم بأخبار المسلمين، و اطّلاعهم على عوراتهم و إيواء جاسوسهم، و لا من يوقع العداوة بين المسلمين و يمشي بينهم بالنميمة و يسعى بالفساد، لقوله تعالى لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاّ خَبالاً وَ لَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ⁽²⁾.

فإن خرج واحد منهم، لم يسهم له و لا يرضخ، و لو قتل كافرا، لم يستحق سلبه و إن أظهر إعانة المسلمين، لأنّه نفاق.

و لو كان الأمير أحد هؤلاء، لم يخرج الناس معه، لأنّ التابع يمنع منه فالمتبوع أولى [3]، لأنّه أكثر ضررا.

مسألة 23: إذا خرج الإمام بالنفير، عقد الرايات،

فجعل كلّ فريق تحت راية، و جعل لكلّ من تابعه شعارا يتميّز به عندهم حتى لا يقتل بعضهم بعضا بيانا، و يدخل دار الحرب بجماعته، لأنّه أحوط و أهيب، و أن ينتظر الضعفاء فيسير على مسيرهم إلاّ مع الحاجة إلى قوّة السير، و يدعو عند التقاء الصفّين، و يكبّر من غير إسراف من رفع الصوت، و أن يحرّض الناس على القتال و على الصبر و الثبات.

و لو تجدّد عذر أحد معه، فإن كان لمرض في نفسه، كان له الانصراف و إن كان بعد التقاء الصفين، لعدم تمكّنه من القتال، و إن كان لغير مرض، كرجوع صاحب الدّين أو أحد الأبوين، فإن كان بعد التقاء الصفّين، لم يجز الانصراف، و إن كان قبله، جاز.

و لا ينبغي له أن يقتل أباه الكافر بل يتوقّاه، لقوله تعالى:

وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ⁽¹⁾إلاّ أن يسبّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، فإنّ أبا عبيدة قتل أباه حين سبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فلمّا قال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: «لم قتلته‌؟» قال: سمعته يسبّك. فسكت عنه⁽²⁾.

و لا يميل الأمير مع موافقة في المذهب و النسب على مخالفه فيهما، لئلاّ يكسر قلوب غيرهم فيخذلونه عند الحاجة.

و ينبغي أن يستشير بأصحاب الرأي من أصحابه، للاية⁽³⁾.

و يتخيّر لأصحابه المنازل الجيّدة و موارد المياه و مواضع العشب.

و يحمل من نفقت [1] دابّته إذا كان فضل معه أو مع أتباعه.

و لو خاف رجل تلف آخر لموت دابّته، احتمل وجوب بذل فاضل مركوبه ليحيى به صاحبه، كما يجب بذل فاضل الطعام للمضطرّ، و تخليصه من عدوّه.

و يجوز العقبة بأن يكون الفرس الواحد لاثنين، لما فيه من الإرفاق.

مسألة 24: قد بيّنا أنّه لا يخرج المخذّل و شبهه،

فإن نهاه الإمام عن الخروج فخرج، لم يستحق اجرة و لا رضخا، لأنّه متّهم بموالاة أهل دينه [2]، و للإمام أن يعزّره إذا رآه.

و لو لم يأمره و لا نهاه، لم يستحق رضخا عندنا - و هو أصحّ وجهي الشافعية⁽¹⁾- لأنّه ليس من أهل الذبّ عن الدين، بل هو متّهم بالخيانة.

و الثاني: أنّه يستحقّ، لأنّه بالعهد المؤبّد صار من أهل الدار و أهل نصرتها⁽²⁾.

و ليس بشيء، لأنّ المخذّل أقوى منه في دفع التهمة عنه.

و ليس له إخراج نساء أهل الذمّة و لا ذراريهم، لأنّه لا قتال فيهم و لا رأي و لا يتبرّك [3] بدعائهم.

و للشافعي قولان⁽³⁾.

فعلى الجواز هل له أن يرضخ لهنّ؟ وجهان، أحدهما: المنع⁽⁴⁾.

و أخرج [1] النبي صلّى اللّه عليه و آله معه عبد اللّه بن أبيّ⁽¹⁾مع ظهور التخذيل منه، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يطّلع بالوحي على أفعاله فلا يتضرّر بكيده.

و لو قهر الإمام جماعة من المسلمين على الخروج و الجهاد معه، لم يستحقّوا اجرة، قاله بعض الشافعيّة⁽²⁾.

و الوجه: أنّه إن كان الجهاد تعيّن عليهم [2]، فلا اجرة لهم [3]، و إلاّ فلهم الأجرة من حين إخراجهم إلى أن يحضروا الوقعة، و الأقرب: إلى فراغ القتال.

و للإمام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم، كالأحرار.

و للشافعيّة قولان، هذا أحدهما [4]. و الثاني: أن يقال: إن جوّزنا استئجار الأحرار، جاز استئجار العبيد، و إلاّ فوجهان مخرّجان مبنيّان على أنّه إذا وطئ الكفّار طرفا من بلاد الإسلام هل يتعيّن الجهاد على العبيد؟ إن قلنا: نعم، فهم من أهل فرض الجهاد، فإذا وقفوا في الصفّ، وقع عنهم، و إلاّ جاز استئجارهم⁽³⁾.3.

و لو أخرج العبيد قهرا، فإن كان مع الحاجة، فلا اجرة، و إلاّ لزمته الأجرة من يوم الإخراج إلى العود إلى ساداتهم.

و للإمام أن يستعمل الذمّي للجهاد بمال يبذله إمّا على وجه الإجارة أو الجعالة.

و للشافعيّة وجهان، أحدهما: أنّه جعالة، لجهالة أعمال القتال.

و أصحّهما عندهم: الإجارة، و لا يضرّ جهالة الأعمال، فإن المقصود القتال على ما يتّفق و المقاصد هي المرغّبة [1]⁽¹⁾.

إذا عرفت هذا. فلا حجر في قدر الأجرة، بل يجوز بما يتراضيان عليه - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة⁽²⁾- كغيرها من الإجارات.

و الثاني: أنّه لا يجوز أن يبلغ به سهم راجل، لأنّه ليس من أهل فرض الجهاد، فلا يعطى سهم راجل، كالمرأة.

و على هذا الوجه يحكم بفسخ العقد و الردّ إلى أجرة المثل إذا ظهر أنّ الأجرة أزيد من سهم من الغنيمة، و إلاّ ففي الابتداء لا ندري قدر الغنيمة و سهم الراجل⁽³⁾.

و الأقرب: أنّ لآحاد المسلمين استيجار الذمّي للجهاد.

و أصحّ وجهي الشافعيّة: المنع، لأنّ الآحاد لا يتولّون المصالح العامّة خصوصا و الذمي مخالف في الدين و قد يخون إذا حضر، فليفوّض أمره إلى الإمام⁽⁴⁾.7.

مسألة 25: لو أخرج الإمام أهل الذمّة، فالأولى أن يعيّن لهم أجرة،

فإن ذكر شيئا مجهولا، مثل: نرضيكم و نعطيكم ما تستعينون [1] به، وجب اجرة المثل.

و إن أخرجهم قهرا، وجب اجرة المثل كالاستئجار في سائر الأعمال. و لو خرجوا باختيارهم و لم يسمّ لهم شيئا، فهو موضع الرضخ، و سيأتي بيان محلّه.

و أما الأجرة الواجبة سواء كانت مسمّاة أو اجرة المثل: فالأقرب خروجها من رأس مال الغنيمة، إذ لحضورهم أثر في تحصيل الغنيمة، فيخرج منها ما يدفع إليهم، كسائر المؤن، و هو أحد وجوه الشافعيّة⁽¹⁾

247، حلية العلماء 681:7-682.

و الثاني: أنّه من خمس الخمس سهم المصالح، لأنهم يحضرون للمصلحة لا أنّهم من أهل الجهاد⁽²⁾.

و الثالث: أنّها تؤدّى من أربعة أخماس الغنيمة، لأنها تؤدّى بالقتال، كسهام الغانمين⁽³⁾.

و لو أخرجهم الإمام قهرا ثمّ خلّى سبيلهم قبل أن يقفوا في الصف، أو فرّوا و لم يقفوا، فلا اجرة لهم عن الذهاب و إن تعطّلت منافعهم في الرجوع، لأنّه لا حبس هناك و لا استئجار.

و لو وقف المقهورون على الخروج و لم يقاتلوا، فالأقرب أنّ لهم اجرة الوقوف و الحضور، لأنّه كالقتال في استحقاق سهم الغنيمة، و كذا في استحقاق اجرة الجهاد، و هو أحد وجهي الشافعيّة⁽¹⁾.

و أظهرهما عندهم: المنع، لأنّ الأجرة في مقابلة العمل، و الفائدة المقصودة لم تحصل⁽²⁾.

و يحتمل أن يقال: إن استؤجروا للقتال، فلا اجرة، و إلاّ فلهم.

البحث الثالث: في كيفيّة القتال.

مسألة 26: الجهاد أمر كلّي من أعظم أركان الإسلام يحتاج فيه إلى المساعدة

و الاعتضاد و الاستعداد و الفكر في الحيل و غيرها، فيجب أن يكون أمره موكولا إلى نظر الإمام و اجتهاده، و يجب على الرعايا طاعته و الانقياد لقوله فيما يراه، فيبدأ بترتيب قوم على أطراف البلاد رجالا كفايا ليقوموا بإزاء من يليهم من المشركين، و بعمل الحصون و الخنادق و جميع ما فيه حراسة المسلمين، و يجعل في كلّ ناحية أميرا يقلّده أمر الحروب و تدبير الجهاد، و يكون ثقة مأمونا على المسلمين ذا رأي و تدبير في الحرب، و له شجاعة و قوّة و عقل و مكايدة.

و لو احتاجوا إلى مدد، استحبّ للإمام ترغيب الناس في المقام عندهم و التردّد إليهم كلّ وقت، ليأمنوا فساد الكفّار و يستغنوا عن طلب الجيوش.

فإن رأى الإمام بالمسلمين قلّة يحتاج معها إلى المهادنة، هادنهم،

و إلاّ جاهدهم مع القدرة في كلّ سنة مرّة، و إن كان أكثر منه، كان أفضل.

و يبدأ بقتال الأقرب إلاّ أن يكون الأبعد أشدّ خطرا فيبدأ به.

مسألة 27: إذا التقى الصفّان، وجب الثبات و حرم الهرب.

اشارة

قال اللّه تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ⁽¹⁾و قال تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ⁽²⁾.

و عدّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الفرار من الزحف من الكبائر⁽³⁾.

و يجوز الهرب في أحوال ثلاثة:

الاولى: أن يزيد عدد الكفّار على ضعف عدد المسلمين،

لقوله تعالى اَلْآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ⁽⁴⁾.

و ما رواه العامّة عن ابن عباس، قال: من فرّ من اثنين فقد فرّ، و من فر من ثلاثة فما فرّ⁽⁵⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السلام: «من فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ، و من فرّ من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفرّ»⁽⁶⁾.

و لو لم يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على ظنّ المسلمين الهلاك إن ثبتوا، قيل: يجب الثبات، لقوله تعالى إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ⁽¹⁾⁽²⁾.

و قيل: يجوز، لقوله تعالى وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ⁽³⁾⁽⁴⁾.

و لو غلب على ظنّه الأسر، فالأولى أن يقاتل حتى يقتل، و لا يسلّم نفسه للأسر، لئلاّ يعذّبه الكفّار بالاستخدام.

و لو زاد المشركون على ضعف المسلمين، لم يجب الثبات إجماعا.

و لو غلب على ظنّ المسلمين الظفر بهم، استحب الثبات و لا يجب، لأنهم لا يأمنون التلف.

و لو غلب على ظنّ المسلمين العطب، قيل: يجب الانصراف، لقوله تعالى وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ⁽⁵⁾⁽⁶⁾.

و قيل: لا يجب، تحصيلا للشهادة⁽⁷⁾.

و قيل: إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية فيهم، لزم).

الفرار، و إن كان في الثبات نكاية فيهم، فوجهان⁽¹⁾.

و لو قصده رجل و ظنّ أنّه إن ثبت قتله، وجب الهرب. و لو ظنّ الهلاك مع الثبات و الانصراف، فالأولى الثبات، تحصيلا لثواب الصبر، و لجواز الظفر، لقوله تعالى كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ ⁽²⁾.

و لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين، قيل: يجب الثبات⁽³⁾.

و قيل: لا يجب، لأنّ وجوب الثبات مع تعدد المسلمين، فيقوى قلب كلّ واحد منهم بصاحبه⁽⁴⁾.

و قيل: إن طلباه، كان له الفرار، لأنّه غير متأهّب للقتال، و إن طلبهما و لم يطلباه، لم يجز، لأنّ طلبهما و الحمل عليهما شروع في الجهاد فلا يجوز الإعراض⁽⁵⁾.

و في جواز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل و واحد من ضعفاء الكفّار إشكال ينشأ: من مراعاة العدد، و من المقاومة لو ثبتوا، و العدد مراعى مع تقارب الأوصاف.

و للشافعيّة وجهان⁽⁶⁾.

و كذا الإشكال في عكسه، و هو: فرار مائة من ضعفاء المسلمين من7.

مائة و تسعة و تسعين من أبطال الكفّار، فإن راعينا صورة العدد، لم يجز، و إلاّ جاز.

و يجوز للنساء الفرار، لأنّهنّ لسن من أهل فرض الجهاد، و كذا الصبي و المجنون. و يأثم السكران.

و لو قصد الكفّار بلدا فتحصّن أهله إلى تحصيل نجدة و قوّة، لم يأثموا، إنّما الإثم على من ولّى بعد اللقاء.

الحالة الثانية: أن يترك لا بنيّة الهرب، بل يتحرّف للقتال.

قال اللّه تعالى إِلاّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ ⁽¹⁾.

و المتحرّف للقتال هو الذي ينصرف ليكمن في موضع ثمّ يهجم، أو يكون في مضيق فيتحرّف حتى يتبعه العدوّ إلى موضع واسع ليسهل القتال فيه، أو يرى الصواب في التحوّل من الواسع إلى الضيق، أو لينحرف عن مقابلة الشمس أو الريح، أو يرتفع عن هابط، أو يمضي إلى موارد المياه من المواضع المعطشة، أو ليستند إلى جبل، أو شبهه.

الحالة الثالثة: أن يتحيّز إلى فئة،

و هو الذي ينصرف على قصد أن يذهب إلى طائفة ليستنجد بها في القتال.

و لا فرق بين أن تكون الطائفة قليلة أو كثيرة، للعموم، و لا بين أن تكون المسافة قصيرة أو طويلة، و هو أحد وجهي الشافعيّة. و الثاني: أنّه يجب أن تكون المسافة قصيرة ليتصور الاستنجاد بها في هذا القتال و إتمامه⁽²⁾

233، روضة الطالبين 448:7.

و هل يجب عليه تحقيق [1] ما عزم عليه بالقتال مع الفئة التي تحيّز

إليها؟ للشافعيّة وجهان:

أصحّهما عندهم: لا، لأنّ العزم عليه رخّص له [في] [1] الانصراف، فلا حجر عليه بعد ذلك، و الجهاد لا يجب قضاؤه، و لا فرق بين أن يخاف عجز المسلمين أو لا.

و الثاني: نعم، لدلالة الآية على العزم على القتال، و الرخصة منوطة بالعزم، و لا يمكن مخادعة اللّه تعالى في العزم⁽¹⁾.

و قال بعض الشافعيّة: إنّما يجوز التحيّز إلى فئة إذا استشعر المتحرّف عجزا محوجا إلى الاستنجاد لضعف جند الإسلام، فإن لم يكن كذلك، فلا⁽²⁾. و العموم يخالفه.

و قال بعضهم: لا يجوز الانصراف من صفّ القتال إن كان فيه انكسار المسلمين، فإن لم يكن، جاز التحيّز للمتحرّف للقتال و المتحيز إلى فئة⁽³⁾.

إذا عرفت هذا، فالاستثناء إنّما هو حالة القدرة و التمكّن من القتال، فينحصر الاستثناء فيهما، أمّا العاجز بمرض أو عدم سلاح فله أن ينصرف بكلّ حال.

و لو أمكنه الرمي بالحجارة، احتمل وجوب الثبات.

و للشافعيّة وجهان⁽⁴⁾.

و المتحيّز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل7.

اغتنامها، و لو فارق بعد غنيمة البعض، شارك فيه دون الباقي.

أمّا لو تحيّز إلى فئة قريبة، فإنّه يشارك الغانمين في المغنوم بعد مفارقته - و هو أحد وجهي الشافعي⁽¹⁾- لأنّه لا يفوّت نصرته و الاستنجاد به، فهو كالسريّة يشارك جند الإمام فيما يغنمون، و إنّما يسقط الانهزام الحقّ إذا اتّفق قبل القسمة، أمّا إذا غنموا شيئا و اقتسموه ثمّ انهزم بعضهم، لم يسترد منه ما أخذ.

مسألة 28: ينبغي للإمام أن يوصي الأمير المنفذ مع الجيش بتقوى اللّه تعالى و الرفق بالمسلمين.

قال الصادق عليه السلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه، ثمّ يقول: سيروا بسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا تغلّوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيّا و لا امرأة، و لا تقطعوا شجرا إلاّ أن تضطرّوا إليها، و أيّما رجل من أدنى المسلمين و أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللّه، فإن تبعكم فأخوكم في دينكم، و إن أبى فأبلغوه مأمنه، ثمّ استعينوا باللّه عليه»⁽²⁾.

و ينبغي أن يوصيه بأن لا يحملهم على مهلكة و لا يكلّفهم نقب حصن يخاف من سقوطه عليهم و لا دخول مطمورة يخشى من موتهم تحتها، فإن فعل شيئا من ذلك، فقد أساء، و ليستغفر اللّه تعالى.

و لا يجب عليه عقل و لا دية و لا كفّارة إذا أصيب واحد منهم بطاعته، لأنّه فعله باختياره و معرفته، فلا يكون ضامنا.

مسألة 29: لا يجوز قتل صبيان الكفّار و نسائهم إذا لم يقاتلوا،

لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل النساء و الصبيان⁽¹⁾.

و المجنون كالصبي، و الخنثى المشكل كالمرأة. فإن قاتلوا، جاز قتلهم مع الضرورة لا بدونها.

و لو أسر منهم مراهق و جهل بلوغه، كشف عن مؤتزره، فإن لم ينبت، فحكمه حكم الصبيان، و إن أنبت، حكم ببلوغه، و به قال الشافعي⁽²⁾، خلافا لأبي حنيفة⁽³⁾.

و هل هو بلوغ أو دليل‌؟ الأقرب: الثاني. و للشافعي وجهان⁽⁴⁾.

و لو قال الأسير: استعجلت الشعر بالدواء، بني على القولين، فإن قلنا: إنّه عين البلوغ، فلا عبرة بما يقوله، و هو بالغ، و إن قلنا: إنّه دليل - و هو الأظهر - صدّق بيمينه و يحكم بالصّغر.

و في اليمين إشكال، لأنّ تحليف من يدّعي الصّغر بعيد.

و قال بعض الشافعيّة: إنّ اليمين استظهار و احتياط لا أنّها واجبة⁽⁵⁾.

و قال الباقون: لا بدّ من اليمين، لأنّ الدليل الظاهر قائم، فلا يترك بمجرّد قول المأسور⁽⁶⁾.

و الاعتماد من شعر العانة على الخشن دون الضعيف الذي لا يحوج

إلى الحلق.

و يحتمل عندي أنّ شعر الإبط الخشن و الوجه يلحقان بشعر العانة.

و نبات الشارب كاللحية، و لا أثر لاخضرار الشارب.

مسألة 30: الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي و قتال،

جاز قتله إجماعا. و كذا إن كان فيه قتال و لا رأي له، أو كان له رأي و لا قتال فيه، لأن دريد [بن] [1] الصمّة قتل يوم حنين [2]، و كان له مائة و خمسون سنة، و كان له معرفة بالحرب، و كان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد ليعرّفهم كيفيّة القتال، فقتله المسلمون، و لم ينكر عليهم النبي صلّى اللّه عليه و آله⁽¹⁾.

و إن لم يكن له رأي و لا قتال، لم يجز قتله عندنا - و به قال أبو حنيفة و مالك و الثوري و الليث و الأوزاعي و أبو ثور⁽²⁾- لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، قال: «لا تقتلوا شيخا فانيا»⁽³⁾

383-14064، المغني 533:10، الشرح الكبير 392:10.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السلام: «.. و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيّا و لا امرأة»⁽⁴⁾.

و لأنّه لا ضرر فيه من حيث المخاصمة و من حيث المشورة، فأشبه

المرأة و قد أشار النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى هذه العلّة فقال: «ما بالها قتلت و هي لا تقاتل»⁽¹⁾.

و قال أحمد: يقتل. و به قال المزني - و للشافعي قولان⁽²⁾

234-235، روضة الطالبين 444:7، حلية العلماء 650:7، الحاوي الكبير 193:14، المغني 533:10، الشرح الكبير 392:10.

و هو مخصوص بالصبي و المرأة إجماعا فكذا بالفاني.

مسألة 31: الرهبان و أصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوّة أو رأي أو كانوا شبّانا.

و للشافعي قولان - و في معناهم العميان و الزمنى و مقطوعي الأيدي و الأرجل - أحدهما: الجواز، كما قلناه - و به قال أحمد و المزني و أبو إسحاق⁽⁵⁾- للعموم⁽⁶⁾.

و الثاني: أنّه لا يجوز قتلهم - و به قال أبو حنيفة و مالك⁽⁷⁾

391، الحاوي الكبير 193:14.

و لا فرق بين أن يحضر ذو الرأي من الشيوخ و الرهبان في صفّ القتال أو لا يحضر في جواز قتله، و لا بين أن نجده في بلاده و غازيا في جواز قتله.

و للشافعي قولان في أرباب الحرف و الصناعات، أقواهما: جواز قتلهم، لأنّ أكثر الناس أصحاب حرف و صناعات⁽¹⁾.

و أمّا الزمنى و العميان و المعرضون عن القتال كالرهبان: فالأقوى عنده ترك قتله⁽²⁾.

و في السوقة للشافعيّة طريقان:

أحدهما: أنّ فيهم قولين، لأنّهم لا يمارسون القتال، و لا يتعاطون الأسلحة.

و الثاني: أنّهم يقتلون، لقدرتهم على القتال.

و فرّعوا على القولين: فإن جوّزوا قتلهم، جوّزوا استرقاقهم و سبي نسائهم و ذراريهم و اغتنام أموالهم، و إن منعوه، ففي استرقاقهم طرق، أظهرها: أنّهم يرقون بنفس الأسر، كالنساء و الصبيان.

و الثاني: أن فيهم قولين كالأسير إذا أسلم قبل الاسترقاق، ففي قول:

لا يسترق [1]. و في آخر: يتخيّر الإمام بين الاسترقاق و المنّ و الفداء.

و الثالث: أنّه لا يجوز استرقاقهم بل يتركون و لا يتعرّض لهم⁽³⁾.

و لو ترهّبت المرأة، ففي جواز سبيها عندهم وجهان بناء على القولين7.

في جواز قتل الراهب⁽¹⁾.

و لا يقتل رسول الكافر.

روى العامّة عن ابن مسعود: أنّ رجلين أتيا النبي صلّى اللّه عليه و آله رسولين لمسيلمة، فقال لهما: «اشهدا أنّي رسول اللّه» فقالا: نشهد أنّ مسيلمة رسول اللّه، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: «لو كنت قاتلا رسولا لضربت عنقكما»⁽²⁾.

و الفلاّح يقتل، عندنا، للعموم، لأنّه يطلب منه الإسلام، و به قال الشافعي⁽³⁾، خلافا لأحمد⁽⁴⁾.

مسألة 32: إذا نزل الإمام على بلد،

جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولا و خروجا و محاصرتهم في القلاع و الحصون و تشديد الأمر عليهم، لقوله تعالى وَ احْصُرُوهُمْ ⁽⁵⁾.

و حاصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهل الطائف شهرا⁽⁶⁾و لأنّهم ربما رغبوا في الإسلام و عرفوا محاسنه.

و كذا يجوز نصب المناجيق على قلاعهم و رمي الأحجار و هدم الحيطان و إن كان فيهم النساء و الصبيان، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله نصب على أهل الطائف منجنيقا و كان فيهم نساء و صبيان. رواه العامّة⁽⁷⁾

84، المهذّب - للشيرازي - 235:2.

و من طريق الخاصّة: رواية حفص بن غياث، قال: كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الأسارى من المسلمين و التجّار؟ فقال: «يفعل ذلك، و لا يمسك عنهم لهؤلاء، و لا دية عليهم و لا كفّارة»⁽¹⁾.

و لأنّه في محلّ الضرورة فكان سائغا.

و نهي النبي صلّى اللّه عليه و آله عن قتل النساء و الصبيان⁽²⁾مصروف إلى قتلهم صبرا، لأنّه عليه السلام رماهم بالمنجنيق في الطائف⁽³⁾.

و يجوز تخريب حصونهم و بيوتهم، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله خرّب حصون بني النضير و خيبر و هدم ديارهم⁽⁴⁾.

مسألة 33: يجوز قتل المشركين كيف اتّفق،

كإلقاء النار إليهم و قذفهم بها و رميهم بالنفط مع الحاجة، عند أكثر العلماء⁽⁵⁾- خلافا لبعضهم - لأنّ أبا بكر أمر بتحريق أهل الردّة، و فعله خالد بن الوليد بأمره⁽⁶⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السلام: «يفعل ذلك» لمّا سئل عن

إحراقهم بالنار⁽¹⁾.

و هل يجوز مع عدم الحاجة‌؟ ظاهر كلام الشيخ⁽²⁾- رحمه اللّه - يقتضيه، لأنّه سبب في هلاكهم، كالقتل بالسيف.

و منع بعض⁽³⁾العامّة منه، لما رواه حمزة الأسلمي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمّره على سريّة، قال: فخرجت فيها، فقال: «إن أخذتم فلانا فأحرقوه بالنار» فوليت، فناداني، فرجعت، فقال: «إن أخذتم فلانا فاقتلوه و لا تحرقوه، فإنّه لا يعذّب بالنار إلاّ ربّ النار»⁽⁴⁾.

و هو غير محلّ النزاع، لأنّه لا يجوز قتل الأسير بغير السيف.

و كذا يجوز تغريقهم بإرسال الماء إليهم [1] و فتح البثوق عليهم لكن يكره مع القدرة عليهم بغيره.

و هل يجوز إلقاء السمّ في بلادهم‌؟ منع الشيخ منه⁽⁵⁾، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يلقى السمّ في بلاد المشركين⁽⁶⁾.

و الأقوى: الجواز: و يحمل النهي على الكراهة.

و بالجملة، يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل، كرمي الحيّات القواتل و العقارب و كلّ ما فيه ضرر.4.

مسألة 34: يكره تبييت العدوّ غارّين ليلا،

و إنّما يلاقون بالنهار، و لو احتيج إليه فعل، لما روى العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله كان إذا طرق العدوّ ليلا لم يغر حتى يصبح⁽¹⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السلام: «ما بيّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عدوّا قطّ ليلا»⁽²⁾.

إذا عرفت هذا، فيستحبّ أن يكون القتال بعد الزوال، لأنّه ربما يحضر وقت صلاة الظهر فلا يمكنهم أداؤها، بخلاف العشاءين، لأنّهم يمتنعون عن القتال بدخول الليل.

قال الصادق عليه السلام: «كان علي عليه السلام لا يقاتل حتى تزول الشمس»⁽³⁾.

و يكره قطع الشجر و النخل. و لو احتاج إليه، جاز في قول عامّة العلماء⁽⁴⁾- خلافا لأحمد⁽⁵⁾- لقوله تعالى ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللّهِ ⁽⁶⁾قال ابن عباس: اللينة: النخلة غير الجعرور [1].

و ما رواه العامّة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قطع الشجر بالطائف و نخلهم، و قطع

النخل بخيبر، و قطع شجر بني المصطلق و أحرق⁽¹⁾.

و أمّا الكراهة: فلقول الصادق عليه السّلام - في الحسن -: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: لا تقطعوا شجرا إلاّ أن تضطرّوا إليها»⁽²⁾.

و لو غلب على الظنّ حصوله للمسلمين، كره قطعه. و للشافعي قولان⁽³⁾.

و لو فتحها قهرا، لم يجز القطع و التخريب، لأنّها صارت غنيمة للمسلمين. و كذا لا يجوز لو فتحت صلحا على أن يكون لنا أو لهم.

و لو غنمنا أموالهم و خفنا لحوقهم و استردادهم، جاز هلاكها.

و يجوز قتل دوابّهم حالة الحرب، لما فيه من التوصّل إلى قتلهم و هربهم، و لأنّه يجوز قتل الصبيان و النساء و أسارى المسلمين لو تترّسوا بهم فالدوابّ أولى، أمّا في غير حال الحرب فلا ينبغي - و به قال الأوزاعي و الليث و الشافعي و أبو ثور⁽⁴⁾- لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن قتل شيء من الدوابّ صبرا⁽⁵⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السلام في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه و آله:

«و لا تعقروا البهائم ما يؤكل لحمه إلاّ ما لا بدّ لكم من أكله»⁽⁶⁾.2.

و لأنّه حيوان ذو حرمة، فلا يجوز قتله لمغايظة الكفّار، كالنساء و الصبيان.

و يجوز عقر [1] الدوابّ للأكل مع الحاجة إن كان لا يتّخذ إلاّ للأكل، كالدجاج و الحمام إجماعا. و لو كان يحتاج إليه للقتال كالخيل، فكذا مع الحاجة، خلافا لبعض العامّة⁽¹⁾.

و لو أذن الإمام في ذبحها، جاز إجماعا.

و لو عجز المسلمون عن سوقه و أخذه، جاز ذبحه للانتفاع به مع الحاجة و عدمها.

و لو غنم المسلمون خيل الكفّار ثمّ لحقوا بهم و خافوا استرجاعها، لم يجز قتلها و لا عقرها، لما تقدّم، أمّا لو خافوا حصول قوّة لهم علينا، جاز عقرها.

و قال أبو حنيفة و مالك: يجوز إتلاف الخيول بكلّ حال مغايظة للكفّار⁽²⁾.

مسألة 35: لو تترّس الكفّار بنسائهم و صبيانهم،

اشارة

فإن دعت الضرورة إلى الرمي بأن كانت الحرب ملتحمة و خيف لو تركوا لغلبوا، جاز قتالهم، و لا يقصد قتل الترس و لا يكفّ عنهم لأجل التّرس.

و لقول الصادق عليه السلام: «و لا يمسك عنهم لهؤلاء» لمّا سئل عن قتلهم و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الأسارى من المسلمين⁽³⁾.

و لأنّ ترك التّرس يؤدّي إلى تعطيل الجهاد، و لئلاّ يتّخذوا ذلك ذريعة إليه.

و إن لم تكن الضرورة داعية إلى قتلهم بأن كانوا يدفعون بهم عن أنفسهم و لم تكن الحرب ملتحمة و كان المشركون في حصن متحصّنين أو كانوا من وراء خندق كافّين عن القتال، فالأقرب: كراهية قتلهم، للنهي عن قتل النساء و الصبيان، و نحن في غنية عن قتلهم، و هو أحد قولي الشافعي⁽¹⁾.

و الثاني: المنع، للنهي⁽²⁾.

و ليس بجيّد، لأنّه يجوز نصب المنجنيق على القلعة و إن كان يصيبهم.

و لو تترّسوا بهم و هم في القلعة، فكذلك. و للشافعي قولان⁽³⁾.

أمّا لو تترّسوا بمسلم، فإن لم تكن الحرب قائمة، لم يجز الرمي، و كذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي أو أمن شرّهم، فلو خالفوا و رموا، كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان: إن كان القتل عمدا، وجب القود و الكفّارة على قاتله، و إن كان خطأ، فالدية على عاقلته و الكفّارة عليه.

و لو كان حال التحام الحرب، جاز رميهم، و يقصد بالرمي المشركين لا المسلمين، للضرورة إلى ذلك بأن يخاف منهم لو تركوا. و لو لم يخف7.

منهم لكن لا يقدر عليهم إلاّ بالرمي، فالأولى الجواز أيضا - و به قال الشافعي⁽¹⁾

399، المهذّب - للشيرازي - 235:2، روضة الطالبين 447:7.

و للشافعي قول آخر: إنّه لا يجوز قتلهم إذا لم يمكن ضرب الكفّار إلاّ بضرب المسلم، سواء خفنا منهم أو لم نخف، لأنّ غاية ما فيه أنّا نخاف على أنفسنا، و دم المسلم لا يباح بالخوف، كما في صورة الإكراه⁽²⁾.

و قال الليث و الأوزاعي: لا يجوز رميهم مع عدم الخوف، لقوله تعالى وَ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ ⁽³⁾⁽⁴⁾.

قال الليث: ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حقّ⁽⁵⁾.

و فرّق بعض الشافعيّة بين التترّس بمسلم واحد و بين التترّس بطائفة من المسلمين، لأنه يتساهل في أشخاص من الأسارى، بخلاف الكلّيّات⁽⁶⁾.

فروع:

أ - لو رمى فأصاب مسلما و لم يعلم أنّه مسلم و الحرب قائمة، فلا دية،

لأنّه مأمور بالرمي، فلا يجامع العقوبة. و لأنّه يؤدّي إلى بطلان الجهاد،

لجواز أن يكون كلّ واحد يقصده مسلما فيمتنع من الرمي.

ب - لو علمه مسلما و رمى قاصدا للمشركين و لم يمكنه التوقّي فأصابه و قتله، فلا قود عليه إجماعا،

لأنّ القصاص مع تجويز الرمي متنافيان. و لأنّه لم يقصده، و لا تجب الدية أيضا عندنا - و هو أحد قولي الشافعي و قول أبي حنيفة و إحدى الروايتين عن أحمد⁽¹⁾

189، بدائع الصنائع 101:7، المغني 497:10، الشرح الكبير 396:10.

فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ⁽²⁾و لم يذكر الدية، فلا تكون واجبة.

و الثاني للشافعي و أحمد: تجب الدية، لقوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ⁽³⁾⁽⁴⁾

189، المغني 497:10، الشرح الكبير 396:10.

و آيتنا أخصّ فتقدّم.

و أمّا الكفّارة: فالحقّ وجوبها، لقوله تعالى فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ⁽⁵⁾و هو قول الشافعي و أحمد⁽⁶⁾

447، بدائع الصنائع 101:7، المغني 497:10، الشرح الكبير 396:10.

و قال أبو حنيفة: لا تجب الكفّارة، لأنّه كمباح الدم⁽⁷⁾.

و نمنع القياس خصوصا مع معارضة الكتاب.

و للشافعي قول آخر: إنّه إن علمه مسلما، لزمته الدية و إلاّ فلا،

و الفرق أنّه إذا علم إسلامه، أمكنه التوقّي عنه و الرمي إلى غيره فغلظ عليه⁽¹⁾.

و قال بعض أصحابه: إن قصده بعينه، لزمته الدية، سواء علمه مسلما أو لا، و إن لم يقصده بعينه بل رمى إلى الصفّ، لم تلزم⁽²⁾.

و قال بعض الشافعيّة: إن علم أنّ هناك مسلما، وجبت الدية، سواء قصده بعينه أو لم يقصده، و إن لم يعلم، فقولان⁽³⁾.

و عن أبي حنيفة: لا دية و لا كفّارة⁽⁴⁾.

ج - قالت الشافعيّة: إن قلنا: لا يجوز الرمي فرمى فقتل،

ففي وجوب القصاص طريقان:

أحدهما: أنّه على قولين، كالمكره إذا قتل.

و الثاني: القطع بالوجوب، كالمضطرّ إذا قتل إنسانا و أكله. و يفارق المكره بأنّه ملجأ إلى القتل، و هنا بخلافه، و لأنّ هناك من يحال عليه و هو المكره، و ليس ها هنا غيره⁽⁵⁾.

د - لو تترّس الكفّار بذمّي أو مستأمن أو عبد، فالحكم في جواز الرمي و الدية و الكفّارة على ما تقدّم،

لكنّ الواجب في العبد القيمة لا الدية.

و قال بعض الشافعيّة: لو تترّس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه

فرمى إليه مسلم فأتلفه، فإن كان في غير التحام القتال، فعليه الضمان، و إن كان في حال الالتحام، فإن أمكنه أن لا يصيب الترس و الفرس فأصابه، ضمن، و إن لم يمكنه الدفع إلاّ بإصابته، فإن جعلناه كالمكره، لم يضمن، لأنّ المكره في المال يكون طريقا في الضمان، و هنا لا ضمان على الحربي حتى يجعل المسلم طريقا، و إن جعلناه مختارا، لزمه الضمان⁽¹⁾.

مسألة 36: إذا حاصر الإمام حصنا، لم يكن له الانصراف إلاّ بأحد أمور خمسة:

الأوّل: أن يسلموا فيحرزوا بالإسلام دماءهم و أموالهم.

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلاّ اللّه، فإذا قالوها عصموا دماءهم و أموالهم إلاّ بحقّها»⁽²⁾

1295-3927، سنن سعيد بن منصور 332:2-333-2933، مسند أحمد 1:

20-68.

الثاني: أن يبذلوا مالا على الترك،

فإن كان جزية و هم من أهلها، قبلت منهم، و إن لم تكن جزية بل كانوا حربيّين، قبل مع المصلحة، و إلاّ فلا.

الثالث: أن يفتحه و يملكه

و يقهرهم عليه.

الرابع: أن يرى من المصلحة الانصراف إمّا بتضرّر المسلمين بالإقامة أو بحصول اليأس منه،

كما روي أنّ النبي عليه السلام حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال عليه السلام: «إنّا قافلون إن شاء اللّه غدا» فقال المسلمون: أ نرجع و لم نفتحه‌؟ فقال عليه السلام: «اغدوا على القتال» فغدوا عليه فأصابهم الجراح، فقال

لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إنّا قافلون غدا» فأعجبهم، فقفل [1] رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله⁽¹⁾

536.

الخامس: أن ينزلوا على حكم حاكم فيجوز،

لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله لمّا حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأجابهم عليه السّلام إلى ذلك⁽²⁾.

مسألة 37: لا يجوز التمثيل بالكفّار و لا الغدر بهم و لا الغلول منهم،

لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله في حديث الصادق عليه السّلام: «لا تغلّوا و لا تمثلوا و لا تغدروا»⁽³⁾.

مسألة 38: المبارزة مشروعة غير مكروهة، عند عامّة العلماء⁽⁴⁾- إلاّ الحسن البصري، فإنّه لم يعرفها و كرهها⁽⁵⁾- لأنّ العامّة رووا أنّ عليّا عليه السّلام بارز يوم خيبر فقتل مرحبا، و بارز عمرو بن عبد ودّ يوم الخندق فقتله، و بارز عليّ عليه السّلام و حمزة و عبيدة بن الحارث يوم بدر بإذن النبي عليه السّلام⁽⁶⁾، و لم يزل أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يبارزون في عصر النبي عليه السّلام و بعده و لم ينكره أحد، فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز، فأبى أن يبارزه، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام: ما منعك أن تبارزه‌؟ فقال: كان فارس العرب و خشيت أن يقتلني، فقال له أمير

المؤمنين عليه السّلام: فإنّه بغى عليك و لو بارزته لقتلته، و لو بغى جبل على جبل لهدّ الباغي»⁽¹⁾.

مسألة 39: ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلاّ بإذن الإمام إذا أمكن

و لأنّ عليّا عليه السّلام و حمزة و عبيدة استأذنوا النبي عليه السّلام يوم بدر، رواه العامّة⁽³⁾.

و من طريق الخاصّة: أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن المبارزة بين الصفّين بغير إذن الإمام، قال: «لا بأس بذلك، و لكن لا يطلب ذلك إلاّ بإذن الإمام»⁽⁴⁾.

و رخّص فيها مطلقا من غير إذن الإمام مالك و الشافعي و ابن المنذر، لأنّ أبا قتادة قال: بارزت رجلا يوم خيبر [1] فقتلته. و لم يعلم أنّه استأذن النبي عليه السّلام⁽⁵⁾

238، معالم السنن - للخطّابي - 11:4، الجامع لأحكام القرآن 258:3.

و هي حكاية حال لا عموم لها. و لاحتمال أن يكون المشرك سأل المبارزة، لا أنّ أبا قتادة طلبها.

و يؤيّده: قول الصادق عليه السّلام: «إنّ الحسن بن علي عليهما السّلام دعا رجلا إلى المبارزة، فعلم أمير المؤمنين عليه السّلام، فقال له: لئن عدت إلى مثلها لأعاقبنّك، و لئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنّك، أما علمت أنّه بغى» [1].

و قد ظهر من هذا أن طلب المبارزة ممنوع منه بغير إذن الإمام، و فعلها سائغ من دون إذنه.

مسألة 40: إذا خرج علج 2 يطلب البراز،

اشارة

استحبّ لمن فيه قوّة (أن يبارزه) [3] بإذن الإمام، و ينبغي للإمام أن يأذن له في ذلك، لأنّ في تركه ضعف قلوب المسلمين و اجتراء المشركين، و في الخروج ردّ عن المسلمين و إظهار قوّتهم و شجاعتهم.

فانقسمت [4] أربعة أقسام:

الأوّل: أن تكون واجبة،

و هي ما إذا ألزم الإمام بها.

الثاني: أن تكون مستحبّة،

و هي أن يخرج (رجل من المشركين) [5] فيطلب المبارزة، فيستحبّ (لمن فيه قوّة) [6] من المسلمين الخروج إليه.

الثالث: أن تكون مكروهة،

و هي أن يخرج الضعيف من المسلمين

الذي لا يعلم من نفسه المقاومة.

الرابع: أن تكون مباحة،

و هي أن يخرج ابتداء فيبارز.

مسألة 41: إذا خرج المشرك و طلب المبارزة، جاز لكلّ أحد رميه و قتله،

لأنّه مشرك لا أمان له و لا عهد إلاّ أن تكون العادة بينهم جارية أن من خرج يطلب المبارزة لا يتعرّض له، فيجري مجرى الشرط، فإن خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواه، وجب الوفاء له بالشرط، لقوله عليه السّلام:

«المؤمنون عند شروطهم»⁽¹⁾.

فإن انهزم المسلم تاركا للقتال أو مثخنا بالجراح، جاز قتاله، لأنّ المسلم إذا صار إلى هذه الحالة فقد انقضى القتال، و المشرك شرط الأمان ما دام في القتال و قد زال.

و لو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفّه، وجب الوفاء له إلاّ أن يترك المسلم قتاله أو يثخنه بالجراح فيرجع فيتبعه فيقتله، أو يخشى عليه منه فيمنع و يدفع عن المسلم و يقاتل إن امتنع من الكفّ عنه إلاّ بالقتال، لأنّه نقض الشرط و أبطل أمانه بمنعهم من تخليصه.

و لو أعان المشركون صاحبهم، كان على المسلمين إعانة صاحبهم، و يقاتلون من أعان عليه، و لا يقاتلونه، لأنّ النقض ليس من جهته.

و إن كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه، وجب الوفاء له. فإن استنجد أصحابه فأعانوه، فقد نقض أمانه، و يقاتل معهم. و لو منعهم فلم يمتنعوا، فأمانه باق، فلا يجوز قتاله و لكن يقاتل أصحابه.

هذا إذا أعانوه بغير قوله، و لو سكت و لم ينههم عن إعانته، فقد

نقض أمانه، لأنّ سكوته يدلّ على الرضى بذلك، أمّا لو استنجدهم، فإنّه يجوز قتاله مطلقا.

و لو طلب المشرك المبارزة و لم يشترط [1]، جاز معونة قرنه. و لو شرط أن لا يقاتله غيره، وجب الوفاء له. فإن فرّ المسلم و طلبه [2] الحربي، جاز دفعه، سواء فرّ المسلم مختارا أو لإثخانه بالجراح.

و يجوز لهم معاونة المسلم مع إثخانه.

و قال الأوزاعي: ليس لهم ذلك⁽¹⁾.

و هو غلط، لأنّ عليّا عليه السّلام و حمزة أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيدة⁽²⁾.

و لو لم يطلبه المشرك، لم تجز محاربته، لأنّه لم ينقض شرطا.

و قيل: يجوز قتاله ما لم يشترط [3] الأمان حتى يعود إلى فئته⁽³⁾.

مسألة 42: تجوز المخادعة في الحرب و أن يخدع المبارز قرنه ليتوصّل بذلك إلى قتله إجماعا.

روى العامّة أنّ عمرو بن عبد ودّ بارز عليّا عليه السّلام، فقال: ما أحبّ ذلك يا بن أخي، فقال علي عليه السّلام: «لكنّي أحبّ أن أقتلك» فغضب عمرو و أقبل إليه، فقال علي عليه السّلام: «ما برزت لأقاتل اثنين» فالتفت عمرو، فوثب علي عليه السّلام فضربه، فقال عمرو: خدعتني، فقال علي عليه السّلام: «الحرب خدعة»⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السّلام: «إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: لئن تخطفني الطير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما لم يقل، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: الحرب خدعة»⁽¹⁾.

مسألة 43: يكره تبييت العدوّ ليلا،

و إنّما يلاقون بالنهار، إلاّ مع الحاجة إلى التبييت فيبيّتهم.

و يستحبّ أن يلاقوا بالنهار، و يبدأ بالقتال بعد الزوال، و يكره قبله إلاّ مع الحاجة.

و يكره أن يعرقب الدابّة، و إن وقفت به، ذبحها و لا يعرقبها.

و أمّا نقل رءوس المشركين إلى بلاد الإسلام: فإن اشتمل على نكاية في الكفّار، لم يكن مكروها. و كذا إن أريد معرفة المسلمين بموته، فإنّ أبا جهل لمّا قتل حمل رأسه⁽²⁾. و إن لم يكن كذلك، كان مكروها، لأنّه لم ينقل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رأس كافر قطّ.

و للشافعي وجهان: الكراهة و عدمها⁽³⁾.

الفصل الثالث في الأمان

اشارة

و فيه مباحث:

الأوّل: في تعريفه و تسويغه.

اشارة

عقد الأمان ترك القتال إجابة لسؤال الكفّار بالإمهال، و هو جائز إجماعا.

قال اللّه تعالى وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ⁽¹⁾.

و روى العامّة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمّن المشركين يوم الحديبيّة، و عقد معهم الصلح⁽²⁾.

و من طريق الخاصّة: ما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت:

ما معنى قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «يسعى بذمّتهم أدناهم»؟ قال «لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا [1] قوما من المشركين فأشرب رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم فأناظره [2]، فأعطاه الأمان أدناهم، وجب على أفضلهم الوفاء به»⁽³⁾.

و لا خلاف بين المسلمين في ذلك.

مسألة 44: إنّما يجوز عقد الأمان مع اعتبار المصلحة،

فلو اقتضت المصلحة ترك الأمان و أن لا يجابوا إليه، لم يفعل، لأنّه مصلحة في بعض الأحوال و مكيدة من مكايد القتال في المبارزة، فإذا لم تكن مصلحة، لم يجز فعله، و سواء في ذلك عقد الأمان لمشرك واحد أو لجماعة كثيرة، فإنّه جائز مع المصلحة إجماعا.

و من طلب الأمان من الكفّار ليسمع كلام اللّه و يعرف شرائع الإسلام، وجب أن يعطى أمانا ثم يردّ إلى مأمنه، للآية⁽¹⁾.

و يجوز أن يعقد الأمان لرسول المشركين و للمستأمن، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يؤمن رسل المشركين⁽²⁾. و لأنّ الحاجة تدعو إلى المراسلة، و لو قتلوا رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت المصلحة.

و لا تقدّر مدّة العقد لهما بقدر، بل يجوز مطلقا و مقيّدا بزمان طويل أو قصير نظرا إلى المصلحة.

البحث الثاني: في العاقد.

مسألة 45: يجوز للإمام عقد الصلح إجماعا،

لأنّ أمور الحرب موكولة إليه كما كانت موكولة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فإن رأى المصلحة في عقده لواحد، فعل، و كذا لأهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم و لجميع الكفّار بحسب المصلحة، لعموم ولايته، و لا نعلم فيه خلافا.

و أمّا نائبه: فإن كانت ولايته عامّة، كان له ذلك أيضا، و إن لم تكن عامّة، جاز عقد أمانه لجميع من في ولايته و لآحادهم، و أمّا غير ولايته:

فحكمه حكم آحاد الرعايا.

و أمّا آحاد الرعية: فيصحّ أمان الواحد منهم للواحد من المشركين و للعدد اليسير، كالعشرة و القافلة القليلة و الحصن الصغير، لعموم قوله عليه السّلام:

«و يسعى بذمّتهم أدناهم»⁽¹⁾.

و لقول الصادق عليه السلام: «إنّ عليّا عليه السّلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن، و قال: هو من المؤمنين»⁽²⁾.

و لأنّ علّة تسويغه للواحد - و هو استمالته إلى الإسلام مع الأمن منه - موجود في العدد اليسير.

أمّا العدد الكثير من المشركين فإنّه موكول إلى الإمام خاصّة، لأنّ في تسويغه للواحد من المسلمين تعطيلا للجهاد على الإمام و تقوية للكفّار.

مسألة 46: يصحّ عقد الأمان من الحرّ و العبد المأذون له في الجهاد و غير المأذون،

عند علمائنا أجمع - و به قال أكثر العلماء و الثوري و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحاق، و هو مروي عن علي عليه السّلام، و عن عمر⁽³⁾- لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم

فمن أخفر [1] مسلما فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين، لا يقبل منه صرف و لا عدل»⁽¹⁾

94، المغني 424:10.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «إنّ عليّا عليه السّلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن و قال: هو من المؤمنين»⁽²⁾.

و لأنّه مسلم مكلّف غير متّهم في حقّ المسلمين، فصحّ أمانه، كالحرّ.

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: لا يصحّ أمان العبد إلاّ أن يكون مأذونا له في القتال، لأنّه لا يجب عليه الجهاد، فلا يصحّ أمانه، كالصبي⁽³⁾

196، المنتقى - للباجي - 173:3.

و ينتقض بالمرأة و المأذون له.

مسألة 47: يصح أمان المرأة إجماعا،

لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أجاز أمان أمّ هاني، و قال: «إنّما يجير على المسلمين أدناهم»⁽⁴⁾.

و أمّا المجنون فلا ينعقد أمانه، لرفع القلم عنه.

و كذا الصبي لا ينعقد أمانه و إن كان مميّزا مراهقا - و به قال الشافعي و أبو حنيفة⁽⁵⁾

106، المغني 425:10، الشرح الكبير 547:10، المنتقى - للباجي - 173:3.

و قال مالك و أحمد: يصحّ أمان المراهق⁽¹⁾، لقوله عليه السّلام: «إنّما يجير على المسلمين أدناهم»⁽²⁾المغني 425:10، الشرح الكبير 547:10.⁽³⁾.

و ليس حجّة، لعدم إسلامه حقيقة و إنّما هو تمرين.

و أمّا المكره فلا ينعقد أمانه إجماعا، و كذا من زال عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلك، لعدم معرفته بمصلحة المسلمين، فأشبه المجنون.

و أمّا الكافر فلا ينعقد أمانه و إن كان ذمّيّا، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم»⁽⁴⁾فجعل الذمّة للمسلمين. و لأنّه متّهم على المسلمين.

و أمّا الأسير من المسلمين فإذا عقد أمانا باختياره، نفذ، و به قال الشافعي و أحمد⁽⁵⁾. و كذا يجوز أمان التاجر و الأجير في دار الحرب.

و قال الثوري: لا يصحّ أمان أحد منهم(5). و العموم يبطله.

و الشيخ الهمّ و السفيه ينعقد أمانهما - و به قال الشافعي⁽⁶⁾- للعموم.

مسألة 48: إذا انعقد الأمان، وجب الوفاء به

على حسب ما شرط فيه من وقت و غيره ما لم يخالف المشروع بالإجماع.

قال الباقر عليه السّلام: «ما من رجل آمن رجلا على ذمّة [1] ثمّ قتله إلاّ جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر»⁽⁷⁾.

و لو انعقد فاسدا، لم يجب الوفاء به إجماعا، كأمان الصبي و المجنون، و كما إذا تضمّن الذمام شرطا لا يسوغ الوفاء به.

و في هذه الحالات كلّها يجب ردّ الحربي إلى مأمنه، و لا يجوز قتله، لأنّه اعتقد صحّة الأمان، و هو معذور، لعدم علمه بأحكام الإسلام.

و كذا كلّ حربي دخل دار الإسلام بشبهة الأمان، كمن سمع لفظا فاعتقده أمانا، أو صحب رفقة فتوهّمها أمانا، أو طلبوا أمانا فقال المسلمون: لا نذمّكم، فاعتقدوا أنّهم أذمّوهم، فلا يجوز قتلهم، بل يردّون إلى مأمنهم، لقول الصادق و [1] الكاظم عليهما السلام: «لو أنّ قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان، فقالوا: لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم، كانوا آمنين»⁽¹⁾.

البحث الثالث: فيما ينعقد به الأمان.

مسألة 49: الأمان ينعقد بالعبارة و المراسلة و الإشارة المفهمة و المكاتبة.

و قد ورد في الشرع للعبارة صيغتان: أجرتك، و أمّنتك.

قال اللّه تعالى وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ ⁽²⁾.

و قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، و من أغلق بابه فهو آمن»⁽³⁾.

و ينعقد الأمان بأي اللفظين وقع، و بما يؤدي معناهما، مثل: أذممتك، أو: أنت في ذمّة الإسلام، سواء أدّى بالصريح أو بالكناية مع القصد بلغة العرب أو غيرها، فلو قال بالفارسيّة: «مترس» - أي: لا تخف [1] - فهو آمن.

أمّا قوله: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تذهل، أو: لا تحزن، و ما شاكله: فإن علم من قصده الأمان، فهو أمان [2]، لأنّ المراعي القصد لا اللفظ، و إن لم يقصد، لم يكن أمانا إلاّ أنّهم لو سكنوا إلى ذلك و دخلوا، لم يتعرّض لهم و يردّون إلى مأمنهم.

و كذا لو أومأ مسلم إلى مشرك بما توهّمه أمانا فأخلد إليه و دخل دار الإسلام.

و لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا و قال: أردت به الأمان، فهو أمان، و إن قال: لم أرد به [3] الأمان، فالقول قوله، لأنّه أبصر بنيّته، فيرجع إليه.

و لو دخل بسفارة أو لسماع كلام اللّه، لم يفتقر إلى عقد أمان، بل ذلك القصد يؤمنه. و قصد التجارة لا يؤمنه و إن ظنّه أمانا.

و لو قال الوالي: أمّنت من قصد التجارة، صحّ.

و لو خرج الكفّار من حصنهم بناء على هذه الإشارة و توهّمهم أنّها أمان، لم يجز قتلهم.

و لو مات المسلم و لم يبيّن أو غاب، كانوا آمنين و ردّوا إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حربا.

و لو قال للكافر: قف، أو: قم، أو: ألق سلاحك، فليس أمانا، خلافا لبعض العامّة⁽¹⁾.

و قال الأوزاعي: إن [1] ادّعى الكافر أنّه أمان، أو قال: إنّما وقفت لندائك، فهو آمن، و إن لم يدّع ذلك، فليس أمانا⁽²⁾.

و هو غلط، لأنّه لفظ لا يشعر منه الأمان و لا يستعمل فيه دائما، فإنّه إنّما يستعمل غالبا للإرهاب و التخويف، فيصدّق المسلم، فإن قال: قصدت الأمان، فهو أمان، و إن قال: لم أرده، سئل الكافر فإن قال: اعتقدته أمانا، ردّ إلى مأمنه، و لم يجز قتله، و إن لم يعتقده، فليس بأمان، و لو ردّ الكافر الأمان، ارتدّ الأمان، و إن قبل صحّ، و لا يكفي سكوته، بل لا بدّ من قبوله و لو بالفعل.

و لو أشار عليهم مسلم في صفّ الكفّار فانحاز إلى صفّ المسلمين و تفاهما الأمان، فهو أمان، و إن ظنّ الكافر أنّه أراد الأمان و المسلم لم يرده، فلا يغتال بل يلحق بمأمنه، و لو قال: ما فهمت الأمان، اغتيل.

مسألة 50: يجوز الأمان بالمراسلة.

و ينبغي لأمير العسكر أن يتخير للرسالة رجلا مسلما أمينا عدلا، و لا يكون خائنا و لا ذمّيا و لا حربيّا مستأمنا، لقوله تعالى وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ⁽³⁾.

و أنكر عمر على أبي موسى الأشعري لمّا اتّخذ كاتبا نصرانيّا، و قال:

اتّخذت بطانة من دون المؤمنين و قد قال اللّه تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً ⁽¹⁾⁽²⁾

304، و الجامع لأحكام القرآن 179:4.

و ينبغي أن يكون بصيرا بالأمور عارفا بمواقع أداء الرسالة.

و إذا أرسل الأمير رسولا مسلما فذهب الرسول إلى أمير المشركين فبلّغه الرسالة، ثمّ قال له: إنّي أرسل على لساني إليك الأمان و لأهل ملّتك فافتح الباب، ثمّ ناوله كتابا صنعه على لسان الأمير و قرأه بمحضر من المسلمين، فلمّا فتحوا و دخل المسلمون و شرعوا في السبي، فقال لهم أمير المشركين: إنّ رسولكم أخبرنا [1] أنّ أميركم أمّننا، و شهد أولئك المسلمون على مقالته، كانوا آمنين، و لم يجز سبيهم، لعسر التمييز بين الحقّ و الاحتيال في حقّ المبعوث إليه، إذا الاعتماد على خبره، فيجعل كأنّه صدق بعد ما تثبت رسالته، لئلاّ يؤدّي إلى الغرور في حقّهم و هو حرام.

مسألة 51: لو أرسل الأمير إليهم من يخبرهم بأمانة ثمّ رجع الرسول فأخبره بأداء الرسالة، فهم آمنون

و إن لم يعلم المسلمون التبليغ، لأنّ البناء إنّما هو على الظاهر فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته، و لأنّ قول الرسول يحتمل الصدق، فتثبت شبهة التبليغ.

و لو كتب من ليس برسول كتابا فيه أمانهم و قرأه عليهم و قال: إنّي رسول الأمير إليكم، لم يكن أمانا من جهته، لأنّه ليس للواحد من

المسلمين أن يؤمّن حصنا كبيرا، و لا من جهة الإمام، لأنّه ليس برسوله، و لا غرور هنا، لأنّ التقصير من جهتهم حيث عوّلوا على قول مجهول لم يعتضد بشهادة أحد من المسلمين.

و لو ناداهم من صفّ المسلمين مسلم - و هم قليلون يصحّ أمان الواحد لهم - إنّي رسول الأمير إليكم و إنّه أمنكم، كان أمانا من جهته، لأنّ من يملك الأمان إذا أخبر عمّن يملك الأمان، كان أمانا صحيحا، لأنّه على تقدير صدقه يكون أمانا من جهة المخبر عنه، و على تقدير كذبه يكون أمانا من جهته.

مسألة 52: إذا أمّن الإمام أو نائبه المشركين

ثمّ بعث (إليهم رسولا) [1] لينبذ إليهم و يخبرهم نقض العهد، فجاء الرسول و أخبر بإعلامهم، لم يعرّض لهم حتى يعلموا ذلك بشاهدين، لأنّ خبره دائر بين الصدق و الكذب، و ليس بحجّة في نقض العهد، لتعلّقه باستباحة السبي و استحلال الأموال و الفروج و الدماء، و هو لا يثبت مع الشبهة، بخلاف الأمان، فإنّ قوله حجّة فيه، لتعلّقه بحفظ الأموال و حراسة الأنفس و حقن الدماء، و هو يثبت مع الشبهة.

فلو أغار المسلمون فقالوا: لم يبلغنا خبر رسولكم، فالقول قولهم، لأنّهم أنكروا نبذ الأمان، و الأصل معهم، فيصار إلى قولهم، لأنّ في وسع الإمام أن ينفذ إليهم مع الرسول شاهدين.

أمّا لو كتب الإمام إليهم نقض العهد و سيّره مع رسوله و شاهدين، فقرأه عليهم بالعربيّة و احتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم، و شهد الآخران

عليهم، فادّعوا أنّ الترجمان لم يخبرهم بنقض العهد بل أخبرهم [1] بأنّ الإمام زاد في مدّة الأمان، لم يلتفت إليهم، لأنّ الإمام أتى بما في وسعه من الإخبار بالنقض و الشهادة، و إنّما التقصير من جهتهم حيث اختاروا للترجمة خائنا، إلاّ أن يعلم من حضر من المسلمين أنّ الترجمان خان فيقبل قولهم.

و لو خاف الإمام أن يكون الرسول قد رأى عورة للمسلمين يدلّ عليها العدوّ، جاز له منعه من الرجوع، و كذا يمنع التاجر لو انكشف على عورة ينبغي إخفاؤها عن المشركين، و يجعل عليهما حرسا يحرسونهما نظرا للمسلمين و دفعا للفتنة عنهم.

و لو خاف هربهما مع احتياجه إلى حفظهما، جاز له أن يقيّدهما حتى تنقضي الحاجة.

و لو لم يخف الإمام منهما، أنفذهما، فإن خافا من اللصوص، سيّر معهما من يبلغهما مأمنهما، لقوله تعالى ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ⁽¹⁾.

و يجوز الاستئجار عليه من بيت المال، و كذا مئونتهما من بيت المال حال [2] منعهما.

البحث الرابع: في وقت الأمان.

مسألة 53: وقت الأمان قبل الأسر، فيجوز عقده لآحاد المشركين قبل الأسر إجماعا.

و هل يجوز لآحاد المسلمين عقد الأمان بعد الأسر؟ منعه علماؤنا

و أكثر أهل العلم⁽¹⁾، لأنّه قد ثبت للمسلمين حقّ استرقاقه، فلا يجوز إبطاله. و لأنّ المشرك إذا وقع في الأسر، يتخيّر الإمام فيه بين أشياء تأتي، و مع الأمن يبطل التخيير، فلا يجوز إبطال ذلك عليه.

و قال الأوزاعي: يصحّ عقده بعد الأسر، لأنّ زينب بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع، فأجاز النبي صلّى اللّه عليه و آله أمانها⁽²⁾⁽³⁾.

و ليس حجّة، لأنّ للإمام ذلك فكيف النبي صلّى اللّه عليه و آله، و النزاع في آحاد المسلمين.

مسألة 54: يجوز للإمام أن يؤمّن الأسير بعد الاستيلاء عليه و الأسر،

لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله أجاز أمان زينب لزوجها⁽⁴⁾. و لأنّ للإمام أن يمنّ عليه فيطلقه و الأمان دون ذلك [1]، بخلاف آحاد المسلمين.

و لو حصل الكافر في مضيق أو في حصن فلحقه المسلمون، صحّ الأمان، لأنّه بعد على الامتناع.

و لو أقرّ المسلم بأمان المشرك، فإن كان في وقت يصحّ منه إنشاء الأمان، صحّ إقراره و قبل منه إجماعا، و إن كان في وقت لا يصحّ منه إنشاؤه كما لو أقرّ بعد الأسر - لم يقبل قوله إلاّ أن تقوم بيّنة بأمانه قبل الأسر.

و لو شهد جماعة من المسلمين أنّهم أمّنوه، لم يقبل، لأنّهم يشهدون

على فعلهم. و به قال الشافعي⁽¹⁾.

و قال بعض العامّة: يقبل، لأنّهم عدول من المسلمين غير متّهمين شهدوا بأمانه، فوجب أن يقبل، كما لو شهدوا على غيرهم أنّه أمّنه⁽²⁾.

أمّا لو شهد بعضهم أنّ البعض الآخر أمّنه، قبل.

مسألة 55: لو جاء مسلم بمشرك فادّعى أنّه أسره و ادّعى الكافر أنّه أمّنه، قدّم قول المسلم،

لاعتضاده بأصالة إباحة دمه و عدم الأمان.

و قيل: يقبل قول الأسير، لاحتمال صدقه، فيكون شبهة في حقن دمه⁽³⁾.

و قيل: يرجع إلى شاهد الحال، فإن كان الكافر ذا قوّة و معه سلاحه، فالظاهر صدقه، و إلاّ فالظاهر كذبه⁽⁴⁾.

و لو صدّقه المسلم، لم يقبل، لأنّه لا يقدر على أمانه و لا يملكه، فلا يقبل إقراره به.

و قيل: يقبل، لأنّه كافر لم يثبت أسره و لا نازعه فيه منازع، فقبل قوله في الأمان⁽⁵⁾. و لا بأس به.

و لو أشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذمّ الخصم، جاز مع نظر المصلحة. و لو استذمّوا بعد حصولهم في الأسر فأذم، لم يصح على ما قلنا. و لو ادّعى الحربيّ الأمان فأنكر المسلم، فالقول قول المسلم، لأصالة

عدم الأمان و إباحة دم المشرك. و لو حيل بينه و بين الجواب بموت أو إغماء، لم تسمع دعوى الحربيّ. و في الحالين يردّ إلى مأمنه ثم هو حرب.

مسألة 56: شرط الأمان أن لا يزيد على سنة إلاّ مع الحاجة،

و يصحّ على أربعة أشهر و فوق ذلك إلى السنة.

و للشافعي فيما بين السنة و أربعة أشهر قولان⁽¹⁾.

و لو أمّن جاسوسا أو من فيه مضرّة، لم يصح. و لا تشترط المصلحة في عقد الأمان، بل يكفي عدم المضرّة في الصحّة.

و يصحّ الأمان بجعل و غيره [1]، فلو حصر المسلمون حصنا فقال لهم رجل: أمّنوني أفتح لكم الحصن، جاز أن يعطوه أمانا إجماعا. فإن أمّنوه، لم يجز لهم نقض أمانه، فإن أشكل القائل و ادّعاه كلّ واحد من أهل الحصن، فإن عرف صاحب الأمان، عمل على ما عرف، و إن لم يعرف، لم يقتل واحد منهم، لاحتمال صدق كلّ واحد و قد حصل اشتباه المحرّم بالمحلّل فيما لا ضرورة إليه، فكان الكلّ حراما، كالأجنبيّة المشتبهة بالأخت.

قال الشافعي: و يحرم استرقاقهم، لما قلنا في القتل، فإنّ استرقاق من لا يحلّ استرقاقه محرّم⁽²⁾.

و قال بعض العامّة: يقرع فيخرج صاحب الأمان و يسترق الباقي، لأنّ الحقّ لواحد و قد اشتبه، كما لو أعتق عبدا من عشرة ثم اشتبه، بخلاف

القتل، فإنّ الاحتياط فيه أبلغ من الاحتياط في الاسترقاق⁽¹⁾.

قال الأوزاعي: لو أسلم واحد من أهل الحصن قبل فتحه و كانوا عشرة فاسترقّ [1] علينا ثمّ أشكل فادّعى كلّ واحد منهم أنّه الذي أسلم، سعى كلّ واحد منهم في قيمة نفسه، و ترك له عشر قيمته⁽²⁾.

البحث الخامس: فيما يدخل في الأمان.

مسألة 57: إذا نادى المشركون بالأمان، و كانت المصلحة تقتضيه، أمّنهم،

و إلاّ فلا. فإذا طلبوا الأمان [2] لأنفسهم، كانوا مأمونين على أنفسهم.

و للشافعي في السراية إلى ما معه من أهل و مال لو قال: أمّنتك، قولان⁽³⁾.

و لو طلبوا أمانا [3] لأهليهم فقالوا: أمّنوا أهلينا، فقال لهم [4] المسلمون: أمّنّاهم، فهم فيء و أهلهم آمنون، لأنّهم لم يذكروا أنفسهم صريحا و لا كناية، فلا يتناولهم الأمان.

أمّا لو قالوا: نخرج على أن نراوضكم [5] في الأمان على أهلنا فقالوا [6] لهم: اخرجوا، فهم آمنون و أهلهم، لأنّهم بأمرهم بالخروج

للمراوضة على الأمان أمّنوهم، و لهذا لو لم يتّفق بينهم أمر، كان عليهم أن يردّوهم إلى مأمنهم.

مسألة 58: لو قالوا: أمّنوا على ذرّيّتنا، فأمّنوهم على ذلك، فهم آمنون

و أولادهم و أولاد أبنائهم و إن سفلوا، لعموم اسم الذرّيّة جميع هؤلاء.

و الأقرب: دخول أولاد البنات، لقوله تعالى وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ - إلى قوله - وَ عِيسى ⁽¹⁾.

و لأنّ الذرّيّة اسم للفرع المتولّد من الأصل، و الأب و الامّ أصلان في إيجاد الولد، بل التولّد و التفرّع في جانب الامّ أرجح، لأنّ ماء الفحل يصير مستهلكا في الرحم و إنّما يتولّد منها بواسطة ماء الفحل.

و لو قالوا [1]: أمّنونا على أولادنا، ففي دخول أولاد البنات إشكال.

مسألة 59: لو قالوا: أمّنونا على إخوتنا و لهم إخوة و أخوات، فهم آمنون،

لتناول اسم الإخوة الذكر و الأنثى عند الاجتماع.

قال اللّه تعالى وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً ⁽²⁾.

و لا تدخل الأخوات بانفرادهنّ، لأنّ اسم الذكور لا يتناولهنّ منفردات.

و كذا لو قالوا: أمّنونا على أبنائنا، دخل فيه الذكور و الإناث و لا يتناول الإناث بانفرادهنّ إلاّ إذا كان المضاف إليه أبا القبيلة، و المراد به النسبة إلى القبيلة.

و لو تقدّم من المستأمن لفظ يدلّ على طلب الأمان [2] لهنّ، انصراف

الأمان إليهنّ و إن كان بلفظ الذكور، مثل: ليس لي إلاّ هؤلاء البنات و الأخوات و أمّنوني على بنيّ و [1] إخوتي.

و لو قالوا [2]: أمّنونا على آبائنا، و لهم آباء و أمّهات، دخلوا جميعا في الأمان، لتناول اسم الآباء لهما.

قال اللّه تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ⁽¹⁾.

و كذا لو كان لهم [3] أب واحد و أمّهات شتّى، لتناول الاسم للجميع من حيث الاستعمال.

و هل يدخل الأجداد في الآباء؟ الأولى ذلك، لأنّ الأب يطلق عليه من حيث إنه أب الأب، و يكفي في الإضافة أدنى ملابسة.

و قال أبو حنيفة: لا يدخلون⁽²⁾، لأنّ اسم الأب لا يتناول الأجداد حقيقة و لا بطريق التبعيّة، لأنّهم أصول الآباء يختصّون باسم خاصّ، فلا يتناولهم اسم الآباء على وجه التبعيّة لفروعهم.

و لو قالوا: أمّنونا على أبنائنا، دخل فيه أبناء الأبناء أيضا، لأنّ اسم الابن يتناول ابن الابن، لأنّه طلب الأمان لمن يضاف إليه بالنبوّة، إلاّ أنّه ناقص في الإضافة و النسبة إليه، لأنّه يضاف إليه بواسطة الابن، لأنّه متفرّع عنه و متولّد بواسطة الابن، و الإضافة الناقصة كافية في إثبات الأمان، لأنّه يحتاط في إثباته، لأنّ موجبه حرمة الاسترقاق، و الشبهة ملحقة بالحقيقة في موضع الاحتياط، بخلاف الوصيّة، فإنّ الشبهة فيها غير كافية في00

الاستحقاق، لثبوت مزاحمة الوارث [1].

و هذا كلّه إنّما هو بلسان العرب، فالحكم متعلّق به مع استعماله، لكنّا قد بيّنّا أنّ صيغة الأمان يكفي فيها أيّ لغة كانت، فلو كان بعض اللغات يتناول ما أخرجناه في بعض هذه الصور و طلب الأمان بتلك اللغة، دخل فيه ما أخرجناه.

و كذا لو اعتقد المشرك دخول من أخرجناه في الأمان حتى خرج بهم، لم يجز التعرّض لهم، لأنّهم دخلوا إلينا بشبهة الأمان، فيردّون إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حربا.

مسألة 60: يصحّ عقد الأمان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق

و الثاني: لا يصحّ، لأنّه تابع⁽²⁾.

و إذا أمّن الأسير من أسره، فهو فاسد، لأنّه كالمكره، إلاّ أن يعلم اختياره في ذلك.

و لو أمّن غيره، جاز - و للشافعيّة وجهان⁽³⁾- و يلزمه حكمه و ان لم يلزم غيره، فلو أمّنهم و أمّنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم، لزمه الخروج مهما قدر، قالت الشافعيّة: و [2] إن حلف بالطلاق و العتاق و الأيمان المغلّظة، لكن يكفّر عن يمينه و دعه يقع طلاقه و عتاقه، فلا رخصة في المقام حيث

يذلّ [1] المسلم و لكن عند الخروج لا يغتالهم إن أمّنهم⁽¹⁾.

و لو اتبعه قوم، فله دفعهم و قتالهم دون غيرهم. و لو شرطوا عليه الرجوع، لم يلزمه. و لو شرط إنفاذ مال، لم يلزمه. و إن كان قد اشترى منهم شيئا و لزمه الثمن، وجب إنفاذه.

و إن أكره على الشراء، فعليه ردّ العين، قاله الشافعي في الجديد.

و قال في القديم: يتخيّر بين ردّ العين أو الثمن، إذ يقف العقد على إجازته⁽²⁾.

مسألة 61: لو قال: اعقدوا الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم،

فأمّنوه على ذلك، فهو آمن و أهل الحصن آمنون.

و قال الحنفيّة: أموالهم كلّها فيء، لأنّ الأمان بشرط فتح الباب لا تدخل فيه الأموال لا بالتنصيص و لا التبعيّة للنفوس، لأنّه لم تبق للمسلمين حينئذ فائدة في فتح الباب، و إنّما قصدوا بذلك التوسل [2] إلى استغنام أموالهم [3].

و لو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أدلّكم على طريق موضع كذا، ففعلوا ففتحوا الباب، فجميع النفوس و الأموال تدخل في الأمان، لأنّ شرط الأمان هنا جرى على الدلالة لا على فتح الباب، فيكون كلامه بيانا أنّه يدلّهم ليتمكّنوا في الدار في حصنه مع أهل الحصن، فتدخل الأموال تبعا للنفوس، لأنّه لا يمكنهم المقام فيه إلاّ بالمال، بخلاف الصورة

الأولى، لأنّ في اشتراط فتح الباب دلالة على أنّ الذين يتناولهم [1] الأمان غير مقرّين بالسكنى في الحصن، و إنّما تدخل الأموال في الأمان، لأنّ التمكّن من المقام يكون بالأموال، و إذا انعدم السكنى لم تدخل الأموال في الأمان.

و لو قال: اعقدوا لي الأمان على أن تدخلوا فيه فتصلّوا، دخل الأموال في الأمان، لأنّ فيه تصريحا بفائدة فتح الباب، و هو الصلاة فيه دون إزعاج أهله، و قد يرغب المسلمون في الصلاة في ذلك المكان إمّا لينتقل الخبر بأنّ المسلمين صلّوا جماعة في الحصن الفلاني فيدخل الرعب في قلوب باقي المشركين، أو ليكونوا قد عبدوا اللّه في مكان لم يعبده في ذلك المكان أهله، و مكان العبادة شاهدة للمؤمن يوم القيامة.

و لو قال: أمّنوني على قلعتي أو مدينتي، فأمّنوه، دخل المال و الأنفس فيه و إن كان تنصيص الأمان إنّما هو عليهما لا غير، لأنّ المقصود من هذا الأمان بقاء القلعة و المدينة على ما كانتا عليه عرفا و يكون هو المتصرّف و المتغلّب، و ليس غرضه إبقاء عين القلعة أو المدينة مع إفناء أهلهما و نهب الأموال.

و لو قال: أمّنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن، فهو آمن على ما طلب، و يكون الباقي فيئا. و لو لم يف ماله بالألف، لم يكن له زيادة على ماله. و لو لم يكن له دراهم و لكنّه كان له عروض، أعطى من ذلك ما يساوي ألفا، لأنّه شرط في الأمان جزءا من ماله و الأموال كلّها جنس واحد في صفة الماليّة.

أمّا لو قال: أمنّوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن، فهو آمن على ما طلب، و يكون الباقي فيئا. و لو لم يف ما له بالألف، لم يكن له زيادة على ما له. و لو لم يكن له دراهم و لكنّه كان له عروض، أعطى من ذلك ما يساوي ألفا، لأنّه شرط في الأمان جزءا من ماله و الأموال كلّها جنس واحد في صفة الماليّة.

أمّا لو قال: عليّ ألف درهم من دراهمي، و لا دراهم له، كان لغوا، لأنّه شرط جزءا من دراهمه و لا دراهم له، فلا يصادف الأمان محلاّ، فيكون لغوا.

البحث السادس: في الأحكام.

مسألة 62: قد بيّنا أنّ من عقد أمانا لكافر، وجب عليه الوفاء به،

و لا يجوز له الغدر، فإن نقضه، كان غادرا آثما، و يجب على الإمام منعه عن النقض إن عرف بالأمان.

إذا عرفت هذا فلو عقد لحربيّ [1] الأمان ليسكن دار الإسلام، وجب الوفاء له، و دخل ماله تبعا له في الأمان و إن لم يذكره، لأن الأمان يقتضي الكفّ عنه، و أخذ ماله يوجب دخول الضرر عليه، فيكون نقضا للأمان، و هو حرام. و لو شرط الأمان لماله، كان ذلك تأكيدا.

و لو دخل الحربيّ دار الإسلام بغير أمان و معه متاع، فهو حرب لا أمان له في نفسه و لا في ماله، إلاّ أن يعتقد أنّ دخوله بمتاعه على سبيل التجارة أمان له، فإنّه لا يكون أمانا، و يردّ إلى مأمنه.

و لو ركب المسلمون في البحر فاستقبلهم فيه تجّار كفّار من أرض العدوّ يريدون بلاد الإسلام، قال بعض العامّة: لم يقاتلوا و لم يعرّضوا⁽¹⁾. و فيه نظر.

مسألة 63: لو دخل الحربيّ دار الإسلام بتجارة معتقدا أنّه أمان، فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه،

و يعامل بالبيع و الشراء، و لا يسأل عن شيء، و إن لم تكن معه تجارة و قال: جئت مستأمنا، لم يقبل منه، و يكون الإمام مخيّرا فيه. و به قال الأوزاعي و الشافعي⁽²⁾.

و لو كان ممّن ضلّ الطريق أو حملته الريح في المركب إلينا، كان فيئا.

و قيل: يكون لآخذه⁽³⁾.

و لو دخل دار الإسلام بأمان، دخل أمان ماله، فلو عاد إلى دار الحرب

بنيّة الرجوع إلى دار الإسلام، فالأمان باق، لأنّه على نيّة الإقامة في دار الإسلام، و إن كان للاستيطان في دار الحرب، بطل في نفسه دون ماله، لأنّه بدخوله دار الإسلام و أخذ الأمان ثبت الأمان في ماله الذي معه، فإذا بطل في نفسه بمعنى لم يوجد في المال - و هو الدخول في دار الحرب - بقي الأمان في ماله، لاختصاص المقتضي بالنفس. أمّا لو أخذه معه إلى دار الحرب، فإنّه ينتقض الأمان فيه كما ينتقض في نفسه. و لو لم يأخذه فأنفذ في طلبه، بعث به إليه تحقيقا للأمان فيه. و يصحّ تصرّفه فيه ببيع و هبة و غيرهما.

و لو مات في دار الحرب أو قتل، انتقل إلى وارثه، فإن كان مسلما، ملكه مستقرّا، و إن كان حربيّا، انتقل إليه و انتقض فيه الأمان - و به قال أبو حنيفة⁽¹⁾- لأنّه مال لكافر لا أمان بيننا و بينه في نفسه و لا في ماله، فيكون كسائر أموال أهل الحرب.

و قال أحمد: لا يبطل الأمان، بل يكون باقيا - و به قال المزني، و للشافعيّة قولان - لأنّ الأمان حقّ لازم متعلّق بالمال، فإذا انتقل إلى الوارث، انتقل بحقّه، كسائر الحقوق من الرهن و الضمان و الشفعة⁽²⁾.

و نمنع ملازمته للمال، لأنّ الأمان تعلّق بصاحبه و قد مات، فيزول الأمان المتعلق به.

مسألة 64: إذا مات الحربيّ في دار الحرب و قد أخذ الأمان لإقامته

في دار الإسلام و أقام بها، تبعه ماله، و زوال الأمان عنه بموته كما قلناه، فينتقل إلى الإمام خاصّة من الفيء، لأنّه لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، و لا أخذ بالسيف، فهو بمنزلة ميراث من لا وارث له.

و نقل المزني عن الشافعي أنّه يكون غنيمة⁽¹⁾.

و هو ممنوع، لأنّه لم يؤخذ بالقهر و الغلبة.

و ينتقل المال إلى وارث الحربيّ، سواء كان الوارث في دار الإسلام أو في دار الحرب، فإن كان الوارث حربيّا في الدارين، صار فيئا للإمام على ما قلناه.

و قال الشافعي في أحد الوجهين: لا ينتقل إلى وارثه في دار الإسلام، لأنّه مع اختلاف الدارين يسقط الميراث⁽²⁾

265، و حلية العلماء 724:7.

و كذا الذمي إذا مات و له ولد في دار الإسلام و ولد في دار الحرب، كان ميراثه لهما.

و لو كان له ولد في دار الإسلام، صار ماله له، و لو كان في دار الحرب، انتقل ماله إليه، و صار فيئا.

و لو دخل دار الإسلام فعقد أمانا لنفسه ثمّ مات في دار الإسلام و له مال، فإن كان وارثه مسلما، ملكه، و إن كان كافرا في دار الحرب، انتقل المال إليه، و صار فيئا، لأنّه مال لكافر لا أمان بيننا و بينه، فيكون فيئا.

و قال بعض الشافعيّة: يردّ إلى وارثه. و اختلفوا على طريقين، منهم7.

من قال: فيه للشافعي قولان، كما لو مات في دار الحرب. و منهم من قال هنا: يردّ قولا واحدا، لأنّه إذا رجع إلى دار الحرب فقد بطل أمانه، و هنا مات و أمانه باق، و حينئذ ينتقل إلى الإمام، لأنّه لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب. و كذا لو لم يكن له وارث⁽¹⁾.

مسألة 65: لو كان للحربيّ أمان فترك ماله و نقض الأمان و لحق بدار الحرب، فإنّ الأمان باق في ماله،

فإن رجع ليأخذ ماله، جاز سبيه.

و قال بعض الشافعيّة: لا يجوز، و يكون الأمان ثابتا، لأنّا لو سبيناه أبطلنا ملكه، و أسقطنا حكم الأمان في ماله [1].

و ليس بجيّد، لأنّ ثبوت الأمان لماله لا يثبت له الأمان، كما لو دخل إلى دار الإسلام بأمان ثم خرج إلى دار الحرب، فإنّ الأمان باق في المال دونه، و كما لو أدخل ماله بأمان و هو في دار الحرب، فإنّ الأمان لا يثبت له لو دخل دار الإسلام و يثبت لماله.

و لو أسر الحربي الذي لماله أمان، لم يزل الأمان عن ماله.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يمنّ عليه الإمام أو يسترقّه أو يفاديه أو يقتله، فإن قتله، انتقل إلى وارثه المسلم إن كان، و إلاّ فإلى الحربي و صار فيئا، فإن فأداه أو منّ عليه، ردّ ماله إليه، و إن استرقّه، زال ملكه عنه، لأنّ المملوك لا يملك شيئا و صار فيئا، و إن أعتق بعد ذلك، لم يردّ إليه، و كذا لو مات لم يردّ على ورثته، سواء كانوا مسلمين أو كفّار، لأنّه لم يترك شيئا.

مسألة 66: إذا دخل المسلم أرض العدوّ بأمان فسرق شيئا، وجب

عليه ردّه على [1] أربابه، لأنّهم أعطوه الأمان بشرط أن يترك خيانتهم و إن لم يكن ذلك مذكورا صريحا، فإنّه معلوم من حيث المعنى.

و لو أسر المشركون مسلما ثمّ أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم و يسلمون من خيانته، حرمت عليه أموالهم بالشرط، و لا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرة.

و لو لم يؤمّنوه و لكن استرقّوه و استخدموه، فله الهرب و أخذ ما أمكنه من مالهم، لأنّهم قهروه على نفسه و لم يملكوه بذلك، فجاز له قهرهم.

و لو أطلقوه على مال، لم يجب الوفاء به، لأنّ الحرّ لا قيمة له.

و لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربيّ مالا و عاد إلينا و دخل صاحب المال بأمان، كان عليه ردّه إليه، لأنّ مقتضى الأمان الكفّ عن أموالهم.

و لو اقترض حربيّ من حربيّ مالا ثمّ دخل المقترض إلينا بأمان، كان عليه ردّه إليه، لأنّ الأصل وجوب الردّ، و لا دليل على براءة الذمّة منه.

و لو تزوج الحربيّ بحربيّة و أمهرها مهرا، وجب عليه ردّه عليها.

و كذا لو أسلما معا و ترافعا إلينا، فإنّا نلزم الزوج المهر إن كان ممّا يصحّ للمسلمين تملّكه، و إلاّ وجب عليه قيمته خاصّة [2].

و لو تزوّج الحربيّ بحربيّة ثمّ أسلم الحربيّ خاصّة و المهر في ذمته، لم يكن للزوجة مطالبته به، لأنّها أهل حرب و لا أمان لها على هذا المهر.

و كذا لو ماتت و لها ورثة كفّار، لم يكن لهم أيضا المطالبة به، لما مرّ في الزوجة. و لو كان الورثة مسلمين، كان لهم المطالبة به.

و لو ماتت الحربيّة ثمّ أسلم الزوج بعد موتها، كان لوارثها المسلم

مطالبة الزوج بالمهر، و ليس للحربيّ [1] مطالبته به. و كذا لو أسلمت قبله ثمّ ماتت، طالبه وارثها المسلم دون الحربيّ.

و لو دخل المسلم أو الحربيّ دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا، لم يتعرّض له، سواء كان مع المسلم أو الذمي، لأنّه أمانة معهم، و للحربيّ أمان.

و لو دفع الحربيّ إلى الذمي في دار الإسلام شيئا وديعة، كان في أمان إجماعا.

مسألة 67: إذا خلّى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم و استحلفوه على أن يبعث إليهم فداء عنه،

أو يعود إليهم، فإن كان كرها، لم يلزمه الوفاء لهم برجوع و لا فدية إجماعا، لأنّه مكره، و إن (لم يكن مكرها) [2] لم يجب الوفاء بالمال - و به قال الشافعي⁽¹⁾

244، حلية العلماء 723:7، المغني 539:10، الشرح الكبير 560:10.

و قال عطاء و الحسن و الزهري و النخعي و الثوري و الأوزاعي و أحمد:

يجب الوفاء به، لقوله تعالى وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذا عاهَدْتُمْ ⁽²⁾⁽³⁾.

و ليس حجّة، لأنّه ليس على إطلاقه إجماعا، بل المعتبر فيه المصلحة الدينيّة.

و لو عجز عن المال، لم يجز له الرجوع إليهم، سواء كان رجلا أو امرأة.

أمّا المرأة: فأجمعوا على تحريم رجوعها إليهم.

و أمّا الرجل: فعندنا كذلك - و به قال الحسن البصري و النخعي و الثوري و الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين⁽¹⁾- لأنّ الرجوع إليهم معصية، فلا يلزمه بالشرط، كما لو كان امرأة.

و قال الزهري و الأوزاعي و أحمد في رواية [1]: يلزمه الرجوع، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله عاهد قريشا على ردّ من جاءه مسلما⁽²⁾⁽³⁾. و هو ممنوع.

مسألة 68: المستأمن إذا نقض العهد و رجع إلى داره،

فما خلّفه عندنا من وديعة و دين فهو باق في عهدة الأمان إلى أن يموت.

و للشافعي أربعة أوجه: أحدها: أنّه فيء. و الثاني: أنّه في أمانه إلى أن يموت، فإن مات فهو فيء. و الثالث: أنّه في أمانه، فإن مات فهو لوارثه. الرابع: أنّه في أمانه، لأنّ عقد الأمان للمال مقصود، و إلاّ فينتقض أيضا تابعا لنفسه⁽⁴⁾.

و الرقّ كالموت في الرقيق، فإن قلنا: يبقى أمانه بعد الرقّ، فلو عتق ردّ عليه، و لو مات رقيقا، فهو فيء، إذا لا إرث من الرقيق.

و فيه قول آخر لهم مخرّج: إنّه لورثته⁽⁵⁾.

و مهما جعلناه للوارث فله أن يدخل بلادنا لطلبه من غير عقد أمان، و هذا [2] العذر يؤمّنه، كقصد [3] السفارة.

البحث السابع: في التحكيم.

مسألة 69: إذا حصر الإمام بلدا، جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه،

فيحكم فيهم بما يراه هو أو بعض أصحابه إجماعا، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله لمّا حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأجابهم النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى ذلك⁽¹⁾

1388-1389-1768، المصنّف - لابن أبي شيبة - 425:14-18677، مسند أحمد 401:3-10784 و 484-11283 و 204:7-205-24573، المغني 537:10.

و هل يجوز للإمام إنزالهم على حكم اللّه تعالى‌؟ قال علماؤنا بالمنع - و به قال محمد بن الحسن⁽²⁾- لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، قال: «إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم اللّه فلا تنزلوهم، فإنّكم لا تدرون ما حكم اللّه تعالى فيهم، و لكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم ما رأيتم»⁽³⁾

954-2858، مسند أحمد 492:6-22521 نحوه.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السلام في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه و آله: «و إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ينزلوا على حكم اللّه فلا تنزلهم و لكن أنزلهم على حكمي ثمّ اقض بينهم بعد بما شئتم فإنّكم إن أنزلتموهم على حكم اللّه لم تدروا تصيبوا حكم اللّه فيهم أم لا»⁽⁴⁾.

و لأنّ حكم اللّه تعالى في الرجال: القتل أو المنّ أو المنّ أو الاسترقاق أو المفاداة، و في النساء: الاسترقاق أو المنّ، فيكون مجهولا، فكان الإنزال

على حكم اللّه مجهولا، فكان باطلا.

و قال أبو يوسف: يجوز ذلك، لأنّ حكم اللّه تعالى معلوم، لأنّه في حقّ الكفرة: القتل في المقاتلين، و الاسترقاق في ذراريهم، و الاستغنام في أموالهم⁽¹⁾.

و نحن نقول: حكم اللّه تعالى معلوم في حقّ قوم ممتنعين و مع الظهور عليهم، أمّا في حقّ قوم ممتنعين تركوا منعتهم باختيارهم فمجهول.

مسألة 70: يجوز أن ينزلوا على حكم الإمام أو بعض أصحابه فيحكم فيهم بما يرى بلا خلاف،

فإنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أجاب بني قريظة لمّا رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم بقتل الرجال و سبي الذراري، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: «لقد حكم بما حكم اللّه تعالى به فوق سبعة أرقعة»⁽²⁾.

قال الخليل: الرقيع اسم سماء هذه الدنيا، و يقال: كلّ واحدة رقيع للأخرى، فهي أرقعة⁽³⁾.

مسألة 71: يشترط في الحاكم سبعة: الحرّيّة و الإسلام و البلوغ و العقل و الذكوريّة و الفقه و العدالة.

فالعبد ليس مظنّة للفراغ في نظر أمور الناس و كيفيّة القتال و ما يتعلّق به من المصالح، لاشتغال وقته بخدمة مولاه.

و الكافر لا شفقة له في حقّ المسلمين و لا يؤمن عليهم. و الصبي جاهل بالأمور الخفيّة المنوطة بالحرب، و كذا المجنون. و المرأة قاصرة النظر قليلة المعرفة بمواقع الحروب و مصالحها [1]. و الجاهل قد يحكم بما لا يجوز شرعا.

و الفاسق ظالم فيدخل تحت قوله تعالى وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ⁽⁴⁾.

و لا يشترط الفقه بجميع المسائل، بل بما يتعلّق بالجهاد.

و يجوز أن يكون أعمى - و به قال الشافعي و أحمد⁽¹⁾- لأنّ المقصود رأيه دون بصره، و الرأي لا يفتقر إلى البصر.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز⁽²⁾، لأنّه لا يصلح للقضاء.

و الفرق: احتياج القاضي إلى معرفة المتداعين بالبصر، مع أنّا نمنع الحكم في الأصل.

و كذا يجوز أن يكون محدودا في القذف مع التوبة، لاجتماعه الشرائط، خلافا لأبي حنيفة⁽³⁾.

و يجوز على حكم أسير معهم مسلم، لارتفاع القهر بالردّ إليه.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز⁽⁴⁾، لأنّه مقهور. و هو ممنوع.

و لو كان المسلم عندهم أو عندنا حسن الرأي فيهم، احتمل الجواز على كراهيّة، لأنّه جامع للصفات، و المنع، للتهمة.

و لو نزلوا على حكم رجل غير معيّن و يتعيّن باختيارهم، جاز، فإن اختاروا من يجوز حكمه، قبل، و إلاّ فلا، و به قال أبو حنيفة⁽⁵⁾.

و قال الشافعي: لا يجوز إسناد الاختيار إليهم، لأنّهم قد يختارون من لا يصلح للتحكيم، أمّا لو جعلوا اختيار التعيين إلى الإمام، جاز إجماعا، لأنّه لا يختار إلاّ من يصلح للتحكيم⁽⁶⁾.

و يجوز أن يكون الحاكم اثنين إجماعا، فإن اتّفقا، جاز. و لو مات أحدهما، لم يحكم الآخر إلاّ بعد الاتّفاق عليه أو تعيين غيره. و لو اختلفا،7.

لم ينفذ حكم أحدهما إلاّ أن يتّفقا.

و يجوز أن يكون الحاكم أكثر من اثنين إجماعا.

و لو كان أحدهما كافرا، لم يجز، لأنّ الكافر لا يركن إليه لا حالة الجمع و لا الانفراد.

و لو مات الحاكم الواحد قبل الحكم، لم يحكم غيره إلاّ أن يتّفقوا على من يقوم مقامه، فإن اتّفقوا، ردّوا إلى مأمنهم.

و لو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط و رضي به الجيش و نزلوا على ذلك إلينا ثمّ ظهر عدم صلاحيته، لم يحكم، و ردّوا إلى مأمنهم، و يكونون على الحصار كما كانوا.

مسألة 72: و ينفذ ما يحكم به الحاكم 1 ما لم يخالف مشروعا،

و يشترط أن يكون الحظّ للمسلمين. فإن حكم بقتل الرجال و سبي النساء و الذرّيّة و غنيمة المال، نفذ إجماعا، كقضيّة سعد⁽¹⁾، و إن حكم باسترقاق الرجال و سبي النساء و الولدان و أخذ الأموال، جاز أيضا، و إن حكم بالمنّ و ترك السبي بكلّ حال، جاز أيضا إذا رآه حظّا، لأنّه قد يكون مصلحة للمسلمين، و كما يجوز للإمام أن يمنّ على الأسارى مع المصلحة جاز للحاكم.

و إن حكم بعقد الذمّة و أداء الجزية، جاز، لأنّهم رضوا به، فينفذ كغيره من الأحكام، و هو أحد قولي الشافعي⁽²⁾

240، روضة الطالبين 483:7.

و في الآخر: لا يلزم، لأنّ عقد الذمّة عقد معاوضة، فلا يثبت إلاّ بالتراضي، و لهذا لا يسوغ للإمام إجبار الأسير على إعطاء الجزية⁽³⁾

240، روضة الطالبين 483:7.

و الفرق: أنّ الأسير لم يرض بفعل الإمام و هؤلاء قد رضوا.

و إن حكم عليهم بالفداء، جاز كما جاز للإمام.

و لو حكم بالمنّ على الذريّة، قال بعض العامّة: لا يجوز، لأنّ الإمام لا يملك المنّ على الذرّيّة إذا سبوا فكذا الحاكم⁽¹⁾.

و قال بعضهم: يجوز، لأنّهم لم يتعيّنوا للسبي، بخلاف من سبي، فإنّه يصير رقيقا بنفس السبي⁽²⁾.

و إن حكم على من أسلم بالاسترقاق و من أقام على الكفر بالقتل، جاز. و لو أراد أن يسترقّ بعد ذلك من أقام على الكفر، لم يكن له ذلك، لأنّه لم يدخل على هذا الشرط. و إن أراد أن يمنّ عليه، جاز، لأنّه ليس فيه إبطال شيء شرطه، بل فيه إسقاط ما كان شرطا من القتل.

و لو حكم بالقتل و أخذ الأموال و سبي الذرّية و رأى الإمام أن يمنّ على الرجال أو على بعضهم، جاز، لأنّ سعدا حكم على بني قريظة بقتل الرجال، ثمّ إنّ ثابت بن قيس الأنصاري سأل النبي صلّى اللّه عليه و آله أن يهب له الزبير ابن باطا اليهودي من بني قريظة ففعل⁽³⁾، بخلاف مال الغنيمة إذا حازه المسلمون، فإنّ ملكهم قد استقرّ عليه.

مسألة 73: إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه،

عصموا أموالهم و دماءهم و ذراريهم من الاستغنام و القتل و السبي، لأنّهم أسلموا و هم أحرار لم يسترقّوا و أموالهم لم تغنم.

و لو أسلموا بعد الحكم عليهم، فإن حكم بقتل الرجال و سبي الذراري و نهب الأموال، نفذ الحكم إلاّ القتل، فإنّهم لا يقتلون، لقوله عليه السلام:

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلاّ اللّه، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم»⁽¹⁾

131، و سنن أبي داود 44:3-2640، و سنن النسائي 14:5، و سنن الدارمي 218:2.

و لو أراد الإمام استرقاقهم بعد الإسلام، لم يجز، لأنّهم ما نزلوا على هذا الحكم، بل وجب القتل بالحكم و سقط بالإسلام.

و قال بعض العامّة: يجوز استرقاقهم كما لو أسلموا بعد الأسر⁽²⁾.

و ليس بجيّد، لأنّ الأسير قد ثبت للإمام استرقاقه.

و يكون المال على ما حكم به من الاستغنام، و تسترقّ الذرّيّة.

و إذا حكم بقتل الرجال و سبي النساء و الذرّيّة و أخذ المال، كان المال غنيمة، و يجب فيه الخمس، لأنّه أخذ بالقهر و السيف.

مسألة 74: لو دخل حربيّ إلينا بأمان فقال له الإمام: إن رجعت إلى دار الحرب،

و إلاّ حكمت عليك حكم أهل الذمّة، فأقام سنة، جاز أن يأخذ منه الجزية.

و إن قال له: اخرج إلى دار الحرب، فإن أقمت عندنا صيّرت نفسك ذميّا، فأقام سنة، ثمّ قال: أقمت لحاجة، قبل قوله، و لم يجز أخذ الجزية منه، بل يردّ إلى مأمنه، لأصالة براءة الذمّة.

قال الشيخ: و إن قلنا: إنّه يصير ذمّيا، كان قويّا، لأنّه خالف الإمام⁽³⁾.

و لو حكم الحاكم بالردّ، لم يجز، لأنّه غير مشروع و قد قلنا: إنّ حكم الحاكم يشترط فيه المشروعيّة.

و لو اتّفقوا على حاكم جامع للشرائط، جاز أن يحكم إجماعا، كما تقدّم، و لا يجب عليه الحكم سواء قبل التحكيم أو لم يقبله، بل يجوز له أن يخرج نفسه من الحكومة، لأنّه دخل باختياره، فجاز أن يخرج باختياره.

و لو حكم الحاكم بغير السائغ، لم ينفذ، فإن رجع و حكم بالسائغ، فالوجه نفوذه، لأنّ الأوّل لا اعتبار به في نظر الشرع، فلا يخرجه عن الحكومة، كما لو وكّله المالك في بيع سلعة بألف فباعها بخمسمائة ثمّ باعها بألف.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز حكمه استحسانا⁽¹⁾.

و ينفذ حكم الحاكم على الإمام، فليس للإمام أن يقضي بما فوقه، و له أن يقضي بما دونه، فإنه قضى بغير القتل، فليس للإمام القتل، و إن قضى بالقتل، فهل له الاسترقاق و فيه ذلّ مؤبّد؟ للشافعيّة وجهان⁽²⁾.

و كذا الوجهان لو حكم بقبول الجزية فهل يجبرون و هو عقد مراضاة‌؟ فإن قلنا: يلزمهم، فمنعهم كمنع أهل الذمّة الجزية⁽³⁾.

و لو حكم بالإرقاق فأسلم واحد منهم قبل الإرقاق، ففي جواز إرقاقه للشافعيّة وجهان⁽⁴⁾.

و كذا الخلاف في كلّ كافر لا يرقّ بنفس الأسر إذا أسلم قبل الإرقاق⁽⁵⁾.

و لو شرط أن يسلّم إليه مائة نفر فعدّ مائة، قتلناه، لأنّه وفّى المائة.4.

الفصل الرابع في الغنائم

اشارة

و فيه بابان:

الأوّل: في أقسامها.

اشارة

الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال و شبهه، كأرباح التجارات و الزراعات و الصناعات و غيرها، أو اكتسبت بالقتال و المحاربة، و قد مضى⁽¹⁾حكم الأوّل، و البحث هنا في القسم الثاني.

و أقسامه ثلاثة: ما ينقل و يحوّل، كالأمتعة و الأقمشة و الدوابّ و النقدين و غيرها، و ما لا ينقل و لا يحوّل، كالأراضي، و ما هو سبي، كالنساء و الأطفال.

البحث الأوّل: فيما ينقل و يحوّل.

مسألة 75: الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة و الحرب و إيجاف الخيل و الركاب.

و أمّا الفيء فهو مشتقّ من «فاء يفيء» إذا رجع، و المراد به في قوله تعالى ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ ⁽²⁾ما حصل و رجع عليه من غير قتال و لا إيجاف بخيل و لا ركاب، و ما هذا حكمه فهو للرسول عليه السلام خاصّة و لمن قام بعده من الأئمّة عليه السلام دون غيرهم.

و ما يؤخذ بالفزع، مثل أن ينزل المسلمون على حصن أو قلعة

فيهرب أهله و يتركون أموالهم فيه فزعا، فإنّه يكون من جملة الغنائم التي تخمّس، و أربعة الأخماس للمقاتلة، كالغنائم.

و قال الشافعي: إنّ ذلك من جملة الفيء، لأنّ القتال ما حصل فيه⁽¹⁾

248، منهاج الطالبين: 198، روضة الطالبين 316:5، الحاوي الكبير 388:8، حلية العلماء 690:7.

قال الشيخ رحمه اللّه: و هو الأقوى⁽²⁾.

و قد كانت الغنيمة محرّمة فيما تقدّم من الشرائع، و كانوا يجمعون الغنيمة فتنزل النار من السماء فتأكلها، فلمّا أرسل اللّه محمّدا صلّى اللّه عليه و آله أنعم بها عليه، فجعلها له خاصّة.

قال اللّه تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ ⁽³⁾.

و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أحلّ لي الخمس و لم يحل لأحد قبلي.. و جعلت لي الغنائم»⁽⁴⁾.

و قال عليه السّلام: «أعطيت خمسا لم يعطهنّ أحد قبلي» و ذكر من جملتها «أحلّت لي الغنائم»⁽⁵⁾فاعطي عليه السّلام الغنائم بقوله قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ⁽⁶⁾نزلت يوم بدر لمّا تنازعوا في الغنائم، فقسّمها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أدخل معهم جماعة لم يحضروا الوقعة، لأنّها كانت له عليه السّلام يصنع بها ما شاء، ثمّ نسخ ذلك و جعلت للغانمين أربعة1.

أخماسها، و الخمس الباقي لمستحقّه⁽¹⁾

132.

مسألة 76: ما يحويه العسكر ممّا ينقل و يحوّل إن لم يصح تملّكه للمسلمين كالخمور و الخنازير،

فليس غنيمة، و ما يصحّ تملكه غنيمة إن أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون ما يختلس و يسرق، فإنّه خاصّ للمختلس، و دون ما ينجلي عنه الكفّار من غير قتال، فإنّه فيء، و دون اللقطة، فإنّها لآخذها.

أمّا الغنيمة: فهي للغانمين خاصّة يخرج منها الخمس لأربابه، و الباقي للغانمين.

و أمّا الأشياء المباحة في الأصل - كالصيود و الأحجار و الأشجار - فإن لم يكن عليها⁽²⁾أثر لهم، فهي⁽³⁾لواجدها⁽⁴⁾، و ليست⁽⁵⁾غنيمة، و به قال الشافعي و مكحول و الأوزاعي⁽⁶⁾، خلافا لأبي حنيفة و الثوري حيث جعلاها⁽⁷⁾للمسلمين⁽⁸⁾.

و لو كان عليها⁽⁹⁾أثر - كالطير المقصوص و الأشجار المقطوعة و الأحجار المنحوتة - فهي⁽¹⁰⁾غنيمة.

و لو وجد في دار الحرب شيء يحتمل أن يكون للمسلمين و الكفّار - كالخيمة و السلاح - فالوجه: أنّه لقطة.

و قال الشيخ: يعرّف سنة ثمّ يلحق بالغنيمة⁽¹⁾. و به قال أحمد⁽²⁾.

فإن وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون، فهو لهم، و إلاّ فغنيمة، لأنّه في دارهم.

و لو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له و احتاج إلى أكله، فإنّه له، و لا يردّه إجماعا، لأنّه لو وجد طعاما مملوكا للكفّار، كان له أكله إذا احتاج إليه، فالصيد المباح أولى.

و لو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم كالمسنّ [1]، فهو أحقّ به إجماعا. و لو صار له قيمة بنقله أو معالجته، فكذلك، و به قال أحمد و مكحول و الأوزاعي و الشافعي⁽³⁾.

و قال الثوري: إذا دخل به دار الإسلام، دفعه في المغنم [2]، و إن عالجه فصار له ثمن، اعطي بقدر عمله فيه، و دفع في المغنم [3]⁽⁴⁾.

و ليس شيئا، لأنّ القيمة صارت له بعلمه و نقله، فلم يكن غنيمة حال أخذه.0.

و لو ترك صاحب المغنم [1] شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال:

من حمله فهو له، جاز، و صار لآخذه. و به قال مالك⁽¹⁾، خلافا لبعض العامّة⁽²⁾.

و لو وجد في أرضهم ركازا، فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه، فهو له، كما لو وجده في دار الإسلام، يخرج خمسه، و الباقي له.

و إن لم يقدر عليه إلاّ بجماعة المسلمين، فإن كان في مواتهم، قال الشافعي: يكون كما لو وجده في دار الإسلام، و إلاّ فهو غنيمة⁽³⁾.

و قال مالك و الأوزاعي و الليث و أحمد: هو غنيمة، سواء كان في مواتهم أو غير مواتهم، لأنّه مال مشترك ظهر عليه بقوّة جيش المسلمين، فكان غنيمة، كالأموال الظاهرة⁽⁴⁾.

مسألة 77: لا يجوز التصرّف في شيء من الغنيمة قبل القسمة إلاّ ما لا بدّ للغانمين منه،

كالطعام، و ضابطه: القوت و ما يصلح به القوت، كاللحم و الشحم، و كلّ طعام يعتاد أكله، و علف الدوابّ: التبن و الشعير و ما في معناهما، إجماعا، إلاّ من شذّ⁽⁵⁾- و به قال سعيد بن المسيّب و عطاء و الحسن البصري و الشعبي و الثوري و الأوزاعي و مالك و الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي⁽⁶⁾- لما رواه العامّة عن ابن عمر، قال: كنّا نصيب العسل

و الفواكه في مغازينا فنأكله و لا نرفعه⁽¹⁾.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه و آله:

«و لا تحرقوا زرعا لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه، و لا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلاّ ما لا بدّ لكم من أكله»⁽²⁾.

و لأنّ الحاجة تشتدّ إلى ذلك، فإنّ نقل الميرة⁽³⁾عسر جدّا، و قسمته تستلزم عدم الانتفاع بما يحصل منه.

و قال الزهري: لا يؤخذ إلاّ بإذن الإمام، لأنّه غنيمة، فهو لأربابه⁽⁴⁾.

و هو ممنوع، لاشتداد الحاجة.

و هل يجوز أخذ الطعام أو العلف مع عدم الحاجة‌؟ الوجه: المنع، لأنّه مغنوم لجماعة الغانمين غير محتاج إليه، فأشبه سائر الأموال. نعم، لهم التزوّد لقطع المسافة بين أيديهم.

و قال بعض العامّة: يجوز مع عدم الحاجة أيضا⁽⁵⁾، لأن عمر سوّغ الأكل⁽⁶⁾، و لم يقيّد بالحاجة.

و الحيوان المأكول يجوز ذبحه و الأكل منه مع الحاجة، و لا تجب القيمة، لأصالة البراءة.0.

و لا فرق بين الغنم و غيرها.

و قال بعض الشافعيّة: ما يمكن سوقه يساق، و أمّا الغنم فتذبح، لأنّها كالأطعمة، و لهذا قال عليه السّلام حين سئل عن ضالّتها: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»⁽¹⁾⁽²⁾.

و قال بعض العامّة: تجب القيمة، لندور الحاجة إليه، بخلاف الطعام⁽³⁾

667.

و ليس بشيء، لأنا فرضنا الحاجة.

و إذا ذبح الحيوان للأكل، ردّ الجلود إلى المغنم، و لا يجوز استعمالها، لعدم الحاجة إليها. و لو استعمل الجلد في سقاء أو نعل أو شراك، ردّه إلى المغنم مع اجرة المثل لمدّة استعماله و أرش نقص أجزائه بالاستعمال. و لو زادت قيمته بالصنعة، فلا شيء له، لأنّه متعدّ.

و أمّا ما عدا الطعام و العلف و اللحم فلا يجوز تناوله و لا استعماله و لا الانفراد به، لقوله عليه السّلام: «أدّوا الخيط و المخيط فإنّ الغلول عار و نار و شنار يوم القيامة»⁽⁴⁾.

و للشافعيّة في الفواكه وجهان⁽⁵⁾.7.

و يمكن الفرق بين ما يسرع إليه الفساد و يشقّ نقله و بين غيره.

و أمّا الدهن المأكول فيجوز استعماله في الطعام مع الحاجة، لأنّه نوع من الطعام. و لو كان غير مأكول، فإن احتاج إلى أن يدهن به أو دابّته، لم يكن له ذلك إلاّ بالقيمة، قاله الشافعي، لأنّه ممّا لا تعمّ الحاجة إليه، و لا هو طعام و لا علف⁽¹⁾.

و قال بعض العامّة: يجوز، لأنّ الحاجة إليه في إصلاح بدنه و دابّته كالحاجة إلى الطعام و العلف⁽²⁾.

و يجوز أن يأكل ما يتداوى به أو يشربه - كالجلاب و السكنجبين و غيرهما - عند الحاجة، لأنّه من الطعام.

و قال أصحاب الشافعي: ليس له تناوله، لأنّه ليس قوتا و لا يصلح به القوت⁽³⁾.

و الوجه: الجواز، لأنّه يحتاج إليه، فأشبه الفواكه.

و ليس له غسل ثوبه بالصابون، لأنّه ليس طعاما و لا علفا، و إنّما يراد للتحسين و التزيين لا للضرورة.

و لا يجوز الانتفاع بجلودهم و لا اتّخاذ النعال منها و لا الجرب [1] و لا الخيوط و لا الحبال - و به قال الشافعي⁽⁴⁾- لأنّه مال غنيمة لا تعمّ الحاجة0.

إليه، فلا يختصّ به البعض.

و رخّص مالك في الحبل يتّخذ من الشعر، و النعل و الخفّ يتخذ من جلود البقر⁽¹⁾.

مسألة 78: الكتب التي لهم: فإن كان الانتفاع بها حلالا - كالطبّ

و الأدب و الحساب و التواريخ - فهي غنيمة، و إن حرم الانتفاع بها - مثل كتب الكفر و الهجو و الفحش المحض - فلا يترك [1] بحاله، بل يغسل إن كان على رقّ [2] أو كاغذ ثخين يمكن غسله، ثمّ هو كسائر أموال الغنيمة، و إن لم يكن، أبطلت منفعته بالتمزيق، ثم الممزّق كسائر الأموال، فإنّ للممزّق قيمة و إن قلّت.

و كذا كتب التوراة و الإنجيل، لأنّها مبدّلة محرّفة، فلا يجوز الانتفاع بها، و إنّما تقرّ في أيدي أهل الذمّة، لاعتقادهم، كما يقرّون على الخمر.

و الأولى أنّها لا تحرق، لما فيها من أسماء اللّه تعالى.

و أمّا جوارح الصيد - كالفهد و البازي و كلب الصيد - فغنيمة. و لو لم يرغب فيها أحد من الغانمين، جاز إرسالها و إعطاؤها غير الغانمين. و لو رغب فيها بعض الغانمين، دفعت إليه، و لا تحسب عليه من نصيبه، لأنّه لا قيمة لها. و إن رغب فيها الجميع، قسّمت، و لو تعذّرت القسمة أو تنازعوا في الجيّد منها، أقرع بينهم.

و قال بعض الشافعيّة: إنّ الإمام يخصّ بالكلاب من شاء⁽²⁾.

قالوا: و للإمام أن يسلّمها إلى واحد من المسلمين لعلمه باحتياجه إليه [1]، و لا يكون محسوبا عليه⁽¹⁾.

و اعترض عليه: بأنّ الكلب منتفع به، فليكن حقّ اليد فيه لجميعهم، كما أنّ من مات و له كلب، لا يستبدّ به بعض الورثة⁽²⁾.

و قال بعضهم: إن أراده بعض الغانمين أو بعض أهل الخمس و لم ينازع فيه، سلّم إليه، و إن تنازعوا، فإن وجدنا كلابا و أمكنت القسمة عددا، قسّمت و إلاّ أقرع بينهم، و قد تعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة أو ينظر إلى منافعها⁽³⁾.

و لو وجدوا خنازير، قتلوها، لحصول الأذى منها.

و لو وجدوا خمرا، أراقوه، و لو كان لظروفه قيمة، أخذوها غنيمة، إلاّ أن تزيد مئونة الحمل على قيمتها أو تساويها فيتلفها عليهم.

و لا يجوز لبس ثياب الغنيمة و لا ركوب دوابّها، لأنّه مال مغنوم، فلا يختصّ به أحد.

و لو كان للغازي دوابّ أو رقيق، جاز له أن يطعمهم ممّا يجوز له أكله، سواء كانوا للقنية أو للتجارة، للحاجة، بخلاف ما لو كان معه بزاة أو صقور، لعدم الحاجة إليها، بخلاف الخيل.

و لا يجوز استعمال أسلحة الكفّار إلاّ أن يضطرّ إليه في القتال، فإذا انقضى الحرب، ردّه إلى المغنم، و به قال الشافعي⁽⁴⁾.7.

و قال أبو حنيفة: يجوز استعمال أسلحتهم⁽¹⁾

251، العزيز شرح الوجيز 429:11.

و لو جمعت الغنائم و ثبتت يد المسلمين عليها و فيها طعام أو [1] علف، لم يجز لأحد أخذه إلاّ لضرورة، لأنّا أبحنا له الأخذ قبل استيلاء يد المسلمين عليها مع الضرورة، فبعد الاستيلاء أولى. و لأنّ الغانمين ملكوها بالحيازة، فخرجت عن المباحات، فلا يجوز الأكل منها إلاّ أن لا يجد غيره، لأنّ حفظ النفس واجب، سواء حيزت في دار الحرب أو دار الإسلام.

و قال بعض العامّة: إن حيزت في دار الحرب، جاز الأكل، كما جاز قبل الحيازة، لأنّ دار الحرب مظنّة الحاجة⁽²⁾.

و هو غلط، لأنّ المسلمين ملكوه، فلا يباح أخذه إلا بإذن. و لأنّ الحيازة في دار الحرب تثبت الملك، كالحيازة في دار الإسلام، و لهذا جاز قسمته، و تثبت فيه أحكام الملك.

مسألة 79: لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الإسلام، ردّه إلى المغنم و إن قلّ،

فإن كانت الغنيمة لم تقسّم، ردّ في المغنم، و إن قسّمت، ردّه إلى الإمام، فإن أمكن تفريقه كالغنيمة، فرّق، و إن لم يمكن، لتفرّق الغانمين و قلّة ذلك، احتمل جعله في المصالح.

و لا خلاف في وجوب ردّ الكثير، لأنّ المباح أخذ ما يحتاج إليه في دار الحرب، فالفاضل غير محتاج إليه، فيردّ.

و أما القليل فكذلك - و هو أحد قولي الشافعي و قول أبي حنيفة و أبي ثور و ابن المنذر و أحمد في إحدى الروايتين⁽¹⁾- لقوله عليه السّلام: «أدّوا [1] الخيط و المخيط»⁽²⁾.

و لأنّه مال لم يقسّم، فأشبه الكثير.

و قال مالك: يكون مباحا لا يجب ردّه إلى المغنم - و به قال الأوزاعي و عطاء الخراساني و مكحول و الشافعي في القول الآخر، و أحمد في الرواية الأخرى - لأنّه أبيح إمساكه عن القسمة، فأبيح في دار الإسلام، كمباحات دار الحرب⁽³⁾.

و الفرق ظاهر.

و عن أبي حنيفة أنّه إن كان ذلك قبل قسمة الغنيمة، ردّه إلى المغنم، و إن كان بعدها، باعه و تصدّق بثمنه⁽⁴⁾.

مسألة 80: ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر،

فهو

للمقاتلة يؤخذ منه الخمس، و الباقي للغانمين. و ما تأخذه سريّة بغير إذن الإمام، فهو للإمام خاصّة عندنا. و ما يتركه المشركون فزعا و يفارقونه من غير حرب، فهو للإمام أيضا. و ما يؤخذ صلحا أو جزية، فهو للمجاهدين، و مع عدمهم يقسم في فقراء المسلمين، و ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة، أعيد إليهم، فإن لم يكن كان لآخذه، و فيه الخمس.

و من مات من أهل الحرب و خلّف مالا فماله للإمام إذا لم يكن له وارث.

و قال بعض الشافعيّة: لو دخل واحد أو شرذمة دار الحرب مستخفين و أخذوا مالا على صورة السرقة، كان ملكا لآخذه خاصّة، لأنّ السارق يقصد تملك المال و إثبات اليد عليه، و مال الحربي غير معصوم، فكأنّه غير مملوك، و صار سبيله سبيل الاستيلاء على المباحات، بخلاف مال الغنيمة، فإنّه و إن حصل في يد الغانمين فليس مقصودهم التملّك، إذ لا يجوز التغرّر بالمهج لاكتساب الأموال، و إنّما الغرض الأعظم رفع كلمة اللّه تعالى، و قمع أعداء الدين، و للقصد أثر ظاهر فيما يملك بالاستيلاء⁽¹⁾.

و قال بعضهم: إنّه غنيمة مخمّسة، كأنّهم جعلوا دخوله دار الحرب و تغريره بنفسه قائما مقام القتال، و لهذا قالوا: لو غزت طائفة بغير إذن الإمام متلصّصين و أخذت مالا، فهو غنيمة مخمّسة⁽²⁾.

و روي عن أبي حنيفة أنّه لا يخمّس، بل ينفردون به إذا لم يكن لهم قوّة و امتناع⁽³⁾.

و في رواية أخرى: يؤخذ الجميع منهم، و يجعل في بيت المال⁽⁴⁾.

و قال بعض الشافعيّة: إذا دخل الرجل الواحد دار الحرب و أخذ من1.

حربيّ مالا بالقتال، أخذ منه الخمس، و الباقي له، و إن أخذه على جهة السوم ثمّ جحد أو هرب، فهو له خاصّة و لا خمس⁽¹⁾.

و قال بعضهم: ما يؤخذ بالاختلاس يملك المختلسون أربعة أخماسه، لأنّهم ما وصلوا إليها إلاّ بتغرير أنفسهم، كما لو قاتلوا⁽²⁾

457-458.

و عن أبي إسحاق أنّ المختلس يكون فيئا، لأنّه حصل بغير إيجاف خيل و لا ركاب⁽³⁾، كما هو مذهبنا.

و قال بعضهم: هذا إذا دخل الواحد أو النفر اليسير دار الحرب و أخذوا، فأمّا إذا أخذ بعض الجند الداخلين بسرقة و اختلاس، فهو غلول، لأنّهم قالوا: ما يهديه الكافر إلى الإمام أو إلى واحد من المسلمين و الحرب قائمة لا ينفرد به المهدى إليه، بل يكون غنيمة، بخلاف ما إذا أهدى من دار الحرب إلى دار الإسلام⁽⁴⁾.

و قال أبو حنيفة: إنّه ينفرد المهدى إليه بالهديّة بكلّ حال⁽⁵⁾.

و المال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة إن علم أنّه للكفّار، قال بعض الشافعيّة: إنّه يكون لواجده، لأنّه ليس مأخوذا بقوّة الجند أو قوّة الإسلام حتى يكون فيئا، و لا بالقتال حتى يكون غنيمة⁽⁶⁾.7.

و قال بعضهم: يكون غنيمة لا يختصّ به الآخذ⁽¹⁾.

و لو أمكن أن يكون للمسلمين، وجب تعريفه يوما أو يومين، لأنّه يكفي إنهاء التعريف إلى الأجناد إذا لم يكن مسلم سواهم، و لا ينظر إلى الاحتمال (بطروق التجّار) [1].

و قال بعضهم: إنّه يعرّف سنة على ما هو قاعدة التعريف⁽²⁾.

و قال بعضهم: لو وجد ضالّة في دار الحرب، فهو غنيمة، فالخمس لأهله، و الباقي له و لمن معه. و لو وجد ضالّة لحربيّ في دار الإسلام، لا يختصّ هو به، بل يكون فيئا. و كذا لو دخل صبي أو امرأة بلادنا فأخذه رجل، يكون فيئا. و لو دخل منهم رجل فأخذه مسلم، يكون غنيمة، لأنّ لآخذه مئونة، و يرى الإمام فيه رأيه، فإن رأى استرقاقه، كان الخمس لأهله، و الباقي لمن أخذه، بخلاف الضالّة، لأنّها مال الكفّار حصل في أيدينا من غير قتال⁽³⁾.

مسألة 81: لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا، ضمن

لأنّه لم يستعمله في الوجه السائغ شرعا، و ما يأخذه لا يملكه بالأخذ و لكن أبيح له الأخذ و الأكل.

و لو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه و أضاف به غانما أو غانمين، جاز، و ليس فيه إلاّ إتعاب نفسه بالطبخ و إصلاح الطعام.

و ليس له أن يضيف غير الغانمين، فإن فعل، فعلى الآكل الضمان إن كان عالما، و إن كان جاهلا، استقرّ الضمان على المضيف.

و لو لحق الجند مدد بعد انقضاء القتال و حيازة الغنيمة، فالوجه: أنّ لهم الأكل في موضع يشاركون في القسمة. و للشافعيّة وجهان، أحدهما:

الجواز، لحصوله في دار الحرب التي هي مظنّة عزّة الطعام. و أصحّهما عندهم: المنع، لأنّه معهم كغير الضيف⁽¹⁾.

مسألة 82: إنّما يسوغ للغانمين أكل ما سوّغناه إذا كانوا في دار الحرب

التي تعزّ فيها الأطعمة على المسلمين، فإذا انتهوا إلى عمران دار الإسلام و تمكنوا من الشراء، أمسكوا.

و لو خرجوا عن دار الحرب و لم ينتهوا إلى عمران دار الإسلام، فالأقرب جواز الأكل، لبقاء الحاجة الداعية إليه، فإنّهم لا يجدون من يبيعهم و لا يصادفون سوقا. و هو أحد وجهي الشافعيّة⁽²⁾.

و الثاني: المنع، لأنّ مظنّة الحاجة دار الحرب، فيناط الحكم بها⁽³⁾.

و لو وجدوا سوقا في دار الحرب و تمكّنوا من الشراء، احتمل جواز الأكل، للعموم.

و هو أظهر وجهي الشافعيّة، لأنّهم جعلوا دار الحرب في إباحة الطعام بمنزلة السفر في الرخص، فإنّ الرخص [1] و إن ثبتت [2] لمشقّة السفر

فالمترفّه الذي لا مشقّة عليه يشارك فيها من حصلت له المشقّة⁽¹⁾.

و ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام أو العلف من غير الغانمين أو يبيعه، فإن فعل، فعلى من أخذه ردّه إلى المغنم. فإن أقرضه غانما آخر، فليس ذلك قرضا حقيقيّا، لأنّ الآخذ لا يملك ما يأخذه حتى يملّكه غيره.

و حينئذ فالأقرب أنّه ليس للمقرض مطالبة المقترض بالعين أو المثل ما داما في دار الحرب، و لا يلزم الآخذ الردّ، لأنّ المستقرض من أهل الاستحقاق أيضا، فإذا حصل في يده، فكأنّه أخذه بنفسه. و هو أحد وجهي الشافعيّة⁽²⁾.

و الثاني: أنّ له مطالبته بالعين أو المثل ما داما في دار الحرب، لأنّه إذا أخذه صار أحق به، و لم تزل يده عنه إلاّ ببدل.

و على هذا الوجه له مطالبته بردّ مثله من المغنم لا من خالص ملكه، فلو ردّ عليه من خالص ملكه، لم يأخذه المقرض، لأنّ غير المملوك لا يقابل بالمملوك حتى لو لم يكن في المغنم طعام آخر سقطت المطالبة. و إذا ردّ من المغنم، صار الأوّل أحقّ به، لحصوله في يده.

و على هذا الوجه إذا دخلوا دار الإسلام انقطعت حقوق الغانمين عن أطعمة المغنم، فيردّ المستقرض على الإمام.

و إذا دخلوا دار الإسلام و قد بقي عين القرض في يد المستقرض، بني على أنّ الباقي من طعام المغنم هل يجب ردّه إلى المغنم‌؟ إن قلنا:

نعم، ردّه إلى المغنم، و إن قلنا: لا، فإن جعلنا للقرض اعتبارا، فيردّه إلى المقرض، و إن قلنا: لا اعتبار له، فلا يلزمه شيء⁽³⁾.

مسألة 83: لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه

من

الغنيمة، فهو إبدال مباح بمباح، كإبدال الضيوف [1] لقمة بلقمة، و كلّ منهما أولى بما تناوله من يد الآخر.

و لو تبايعا صاعا بصاعين، لم يكن ذلك ربا، لأنّه ليس معاوضة حقيقيّة، بل هو كما لو كان في يد عبده طعام فتقابضا صاعا بصاعين.

قال بعض الشافعيّة: من جعل للقرض اعتبارا يلزمه أن يجعل للبيع [2] اعتبارا حتى يجب على الآخذ تسليم صاع إلى بائعه. و إن تبايعا صاعا بصاعين، فإن سلم بائع الصاع الصاع، لم يملك إلاّ طلب صاع تشبيها بالقرض، و إن سلّم المشتري الصاعين، لم يطلب إلاّ صاعا، و ملك الزائد على البذل⁽¹⁾.

إذا عرفت هذا، فالمأخوذ حيث قلنا: إنّه مباح للغانم غير مملوك فليس له أن يأكل طعامه و يصرف المأخوذ إلى حاجة أخرى بدلا عن طعامه، كما لا يتصرّف الضيف فيما قدّم إليه إلاّ بالأكل.

و لو قلّ الطعام و خاف قائد الجيش الازدحام و التنازع عليه، جعله تحت يده و قسّمه على المحتاجين على إقدار الحاجات.

مسألة 84: الأقرب أنّ حقّ الغانم من الغنيمة يسقط بالإعراض عن الغنيمة و تركها قبل القسمة،

لأنّ المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء الدين و الذبّ عن الملّة، و الغنيمة تابعة، فمن أعرض عنها فقد أخلص عمله بعض الإخلاص، و جرّد قصده للمقصد الأعظم. و لأنّ الغنيمة لا تملك قبل القسمة، بل تملك إن تملّك على قول⁽²⁾، فالحقّ فيه كحقّ الشفعة.

و بالجملة، إن قلنا: تملك إن تملّك فهو كحقّ الشفعة، و إن قلنا:

تملك، فلا ينبغي أن يكون مستقرّا، ليتمكّن من تمحيض الجهاد ليحصل المقصد الأعظم، فلو قال أحد الغانمين: وهبت نصيبي من الغانمين، صحّ، و كان إسقاطا لحقّه الثابت له، و هو قول بعض الشافعيّة⁽¹⁾.

و قال بعضهم: إنّه إن أراد الإسقاط، صحّ، و إن أراد التمليك، لم يصح، لأنّه مجهول⁽²⁾.

مسألة 85: إذا حاز المسلمون الغنائم و جمعوها، ثبت حقّهم فيها،

و ملكوها، سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الإسلام - و به قال الشافعي⁽³⁾

298، بدائع الصنائع 121:7، الهداية - للمرغيناني - 142:2.

و قال أبو حنيفة: إذا حازوها في دار الحرب، لا تملك، و إنّما تملك بعد إحرازها في دار الإسلام⁽⁴⁾

121، المغني 458:10، الشرح الكبير 479:10.

و مع الحيازة يثبت لكلّ واحد منهم حقّ الملك.

و قيل: لا يملك إلاّ باختيار التملّك، لأنّه لو قال واحد: أسقطت حقّي، سقط، و لو كان ملكا له، لم يزل بذلك، كما لو قال الوارث:

أسقطت حقّي في الميراث، لم يسقط، لثبوت الملك له و استقراره⁽⁵⁾.

و فيه نظر، لأنّه بالحيازة قد زال ملك الكفّار عنها، و لا يزول إلاّ إلى المسلمين. نعم، ملك كلّ واحد منهم غير مستقرّ في شيء بعينه، أو جزء

مشاع، بل للإمام أن يعيّن نصيب كلّ واحد بغير اختياره، بل هو ملك ضعيف.

مسألة 86: من غلّ من الغنيمة شيئا، ردّه إلى المغنم،

و لا يحرق رحله - و به قال مالك و الليث و الشافعي و أصحاب الرأي⁽¹⁾

260، المغني و الشرح الكبير 524:10.

و قال الحسن البصري و فقهاء الشام منهم، مكحول و الأوزاعي: إنّه يحرق رحله، إلاّ المصحف و ما فيه روح، لما رواه عمر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه و اضربوه»⁽³⁾⁽⁴⁾.

و نمنع صحّة السند.

قال أحمد: و لا تحرق آلة الدابّة، كالسرج و غيره، لأنّه يحتاج إليه للانتفاع⁽⁵⁾.

و قال الأوزاعي: يحرق سرجه⁽⁶⁾.

و لا تحرق ثياب الغالّ التي عليه إجماعا، لأنّه لا يجوز تركه عريانا، و لا ما غلّ من الغنيمة إجماعا، لأنّه مال المسلمين، و لا يحرق سلاحه، لأنّه يحتاج إليه للقتال، و هو منفعة للمسلمين عامّة، و لا نفقته. و لو أبقت النار شيئا - كالحديد - فهو لمالكه، للاستصحاب.

و لا تحرق كتب العلم و الأحاديث، لأنّه نفع يرجع إلى الدين، و ليس القصد بالإحراق إضراره في دينه.

و لو لم يحرق متاعه حتى تجدّد له آخر، لم يحرق المتجدّد إجماعا.

و كذا لو مات لم يحرق رحله إجماعا، لأنّها عقوبة، فتسقط بالموت.

قال أحمد: و لو باعه أو وهبه، نقض البيع و الهبة و أحرق⁽¹⁾. و لو كان الغالّ صبيّا، لم يحرق إجماعا.

و كذا لو كان عبدا، لأنّ المتاع لسيده، فلا يعاقب بجناية عبده.

و لو غلّت امرأة أو ذمي، قال أحمد: يحرق متاعهما⁽²⁾.

و لو أنكر الغلول و ادّعى ابتياعه، لم يحرق متاعه إجماعا، إلاّ أن يثبت بالإقرار أو البيّنة، فيحرق عند أحمد⁽³⁾.

و لا يحرم الغالّ سهمه من الغنيمة، سواء كان صبيّا أو بالغا، لأنّ سبب الاستحقاق - و هو حضور الحرب - ثابت، و الغلول لا يصلح مانعا، كغيره من أنواع الفسوق، و هو إحدى الروايتين عن أحمد⁽⁴⁾.

و في الثانية: يحرم سهمه⁽⁵⁾.

و قال الأوزاعي: إن كان صبيّا، حرم سهمه⁽⁶⁾.

و إذا أخذ سهمه، لم يحرق إجماعا.0.

مسألة 87: إذا تاب الغالّ قبل القسمة، وجب ردّ ما غلّة في المغنم إجماعا،

لأنّه حقّ لغيره، فيجب عليه ردّه إلى أربابه.

و لو تاب بعد القسمة، فكذلك - و به قال الشافعي⁽¹⁾- لأنّه مال لغيره، فيجب ردّه إلى أربابه، كما لو تاب قبل القسمة.

و قال مالك: إذا تاب بعد القسمة، أدّى خمسه إلى الإمام، و تصدّق بالباقي - و به قال الحسن البصري - بناء على فعل معاوية⁽²⁾⁽³⁾. و ليس حجّة.

فإن تمكّن الإمام من قسمته، فعل، و إلاّ تصدّق به بعد الخمس، لأنّ تركه تضييع له و تعطيل لمنفعته التي خلق لها، و لا يتخفّف به شيء من إثم الغالّ، و في الصدقة به نفع لمن يصل إليه من المساكين، و ما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه، فيذهب به الإثم عن الغالّ، فيكون أولى.

مسألة 88: لو سرق من الغنيمة شيئا،

فإن كان له نصيب من الغنيمة بقدره أو أزيد بما لا يبلغ نصاب القطع، لم يجب عليه القطع، لأنّه و إن لم يملكه لكن شبهة الشركة درأت عنه الحدّ، و إن زاد على نصيبه بمقدار النصاب الذي يجب فيه القطع، وجب عليه القطع، لأنّه سارق.

هذا إذا لم يعزل منه الخمس، و لو عزل الإمام الخمس ثم سرق و لم يكن من أهل الخمس، فإن كان من الخمس، قطع، و إن كان من أربعة الأخماس، قطع إن زاد على نصيبه بقدر النصاب.

و للشافعي وجهان:

أحدهما: إذا سرق من أربعة الأخماس ما يزيد على نصيبه بقدر النصاب، وجب القطع.

و الثاني: لا يقطع، لأنّ حقّه لم يتعيّن، فكلّ جزء مشترك بينه و بينهم، فكان كالمال المشترك - و هو رواية⁽¹⁾عندنا - و لأنّا لو قلنا: إنّه يقطع في المشترك، فإنه لا يقطع هنا، لأنّ حقّ كلّ واحد من الغانمين متعلّق بجميع المغنم، لأنّه يجوز أن يعرض الباقون، فيكون الكلّ له. و على كلّ حال فيستردّ المسروق إن كان [باقيا، و بدله إن كان] [1] تالفا، و يجعل في المغنم⁽²⁾.

و لو كان السارق عبدا، فهو كالحرّ، لأنّه يرضخ له، فإن كان ما سرقه أزيد ممّا يرضخ له بقدر النصاب، وجب القطع، و إلاّ فلا. و كذا المرأة.

و لو سرق عبد الغنيمة منها، لم يقطع، لئلاّ يزيد ضرر الغانمين.

نعم، يؤدّب حسما للجرأة.

و لو كان السارق ممّن لم يحضر الوقعة، فلا نصيب له منها، فيقطع.

و لو كان أحد الغانمين ابنا للسارق، لم يقطع إلاّ إذا زاد ما سرقه عن نصيب ولده بمقدار النصاب، لأنّ مال الولد في حكم ماله.

و لو كان السارق سيّد عبد [له نصيب] [2] في الغنيمة، كان حكمه حكم8.

من له نصيب، لأنّ مال العبد لسيّده. و بذلك كلّه قال الشافعي و أبو حنيفة⁽¹⁾.

و زاد الشافعي: الابن إذا سرق و للأب سهم في الغنيمة أو أحد الزوجين⁽²⁾.

و زاد أبو حنيفة: إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حقّ، لم يقطع⁽³⁾.

و الغالّ هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة و لا يطّلع الإمام عليه و لا يضعه مع الغنيمة. و لا ينزّل منزلة السارق في القطع، إلاّ أن يغلّ على وجه السرقة، فإنّ الغلول أخذ مال لا حافظ له و لا يطّلع عليه غالبا، و السرقة أخذ مال محفوظ.

و السارق عندنا لا يحرق رحله.

و قال بعض العامّة: يحرق⁽⁴⁾.

مسألة 89: ليس لأحد الغانمين أن يبيع غانما آخر شيئا من الغنيمة،

فإن باعه، لم يصح لأنّ نصيبه مجهول، و كذا وقوعه في نصيبه. و كذا لا يصحّ لو كان طعاما، لأنّ إباحة التناول لا تقتضي إباحة البيع، فيقرّ في يد المشتري، و ليس للمشتري ردّه إلى البائع و لا للبائع قهره عليه، لأنّه أمانة في يدهما لجميع المسلمين. و لو لم يكن من الغانمين. لم تقرّ يده عليه.

و لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له، لم يصح، و استعيد من القابض.

و كذا لو باعه منه. و كذا لو جاء رجل من غير الغانمين فأخذ من طعام الغنيمة، لم تقرّ يده عليه، إذ لا نصيب له، و عليه ضمانه.

و لو باعه من غير الغانمين، بطل البيع، و استعيد.

و يجوز للإمام أن يبيع من الغنيمة شيئا قبل القسمة لمصلحة، فلو عاد الكفّار و أخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب، فضمانه على المشتري، و به قال الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين.

و في الأخرى: ينفسخ البيع، و يكون من ضمان أهل الغنيمة، فإن كان المشتري قد وزن الثمن، استعاده، و إلاّ سقط إن كان [لا] [1] لتفريط منه، و إن كان لتفريط منه، مثل أن خرج به من العسكر وحده، فكقولنا⁽¹⁾.

و ليس بجيّد، لأنّ التلف في يد المشتري، فلا يرجع بالضمان على غيره، كغيره من المبيعات.

و إذا قسّمت الغنائم في دار الحرب، جاز لكلّ من أخذ منهم التصرّف فيه كيف شاء بالبيع و غيره، فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشتري عليه، لم يضمنه البائع.

و لأحمد روايتان⁽²⁾

149-150، المحرّر في الفقه 173:2.

و يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا قبل القسمة و بعدها.

و قال أحمد: ليس له ذلك، لأنّه يحابي⁽³⁾.

و يندفع الخيال بأخذه بالقيمة العدل.

مسألة 90: لا يسقط حقّ الغانم من الغنيمة بالإعراض بعد القسمة،

كسائر الأملاك، و أمّا قبلها فالأقرب سقوطه.

و لو أفرز الخمس و لم تقسّم الأخماس الأربعة بعد، فالأقرب أنّ الإعراض مسقط، لأنّ إفراز الخمس لا يعيّن حقوق الواحد فالواحد من الغانمين، فلا يلزمهم في حقوقهم عكس ما كانوا عليه من قبل، و هو أصحّ قولي الشافعي⁽¹⁾.

و الثاني: أنّه لا يسقط، لأنّ بإفراز الخمس تتميّز حقوقهم عن الجهات العامّة، و يصير الباقي لهم، كسائر الأملاك المشتركة⁽²⁾.

و قال بعض الشافعيّة: إذا استقسم الغانمون الإمام، لم يسقط حقّ أحدهم بالإعراض، لأنّه يشعر باختيار التملّك و تأكيد الحق، دون ما إذا استبدّ الإمام بإفراز الخمس، فإنّهم لم يحدثوا ما يشعر بقصد التملّك [1]⁽³⁾.

و لو قال: اخترت الغنيمة، ففي منعه من الإعراض للشافعيّة وجهان:

أحدهما: لا، فقد يتغيّر الرأي في الشيء المقدور [2] عليه، و الاستقرار لا يحصل قبل القسمة.

و الثاني: نعم، كما أنّ ذا الخيار في العقود إذا اختيار أحد الطرفين لا يعدل إلى الآخر⁽⁴⁾.

و لو أعرض الغانمون بأجمعهم ففي صحّة إعراضهم لهم وجهان:

أحدهما: لا يصحّ، و إلاّ لاستحقها أرباب الخمس، فيزيد حقّهم و اللّه تعالى قد عيّن لهم الخمس.

و أصحهما: الصحّة، و تصرف الأخماس الأربعة إلى مصارف7.

الخمس، لأنّ المعنى المصحّح للإعراض يشمل الواحد و الجمع⁽¹⁾.

و أمّا الخمس: فسهم اللّه تعالى و سهم رسوله و سهم ذوي القربى للإمام عندنا خاصّة، فيصحّ إعراضه، كما يصحّ إعراض الغانم.

و عند العامّة أنّ سهم ذوي القربى لكلّ من يستحقّ الخمس.

و في صحّة إعراضهم وجهان:

أحدهما: يصحّ، كما يصحّ إعراض الغانمين.

و الثاني: المنع، لأنّ سهمهم منحة أثبتها اللّه تعالى لهم من غير معاناة و شهود وقعة، فليسوا كالغانمين الذين يحمل حضورهم على إعلاء الكلمة⁽²⁾.

و المفلس الذي حجر عليه القاضي لإحاطة الديون به يصح إعراضه، لأنّ اختيار التملّك بمنزلة ابتداء الاكتساب، و ليس على المفلس الاكتساب.

و في صحّة اعراض السفيه المحجور عليه نظر، أقربه: أنّه ليس له إسقاط الملك و لا إسقاط حقّ الملك، فلو صار رشيدا قبل القسمة و انفكّ عنه الحجر، صحّ إعراضه.

و لا يصحّ إعراض الصبي عن الرضخ و لا إعراض الوليّ عنه، فإن بلغ قبل القسمة، صحّ إعراضه.

و لا يصحّ إعراض العبد عن الرضخ، و يصحّ إعراض السيّد، فإنّه حقّه.

و الأقرب: صحّة إعراض السالب عن السلب - و هو أصحّ وجهي الشافعي⁽³⁾- كإعراض الغانمين.

و الثاني: لا يصحّ، لأنّه متعيّن له، فأشبه الوارث⁽⁴⁾.

مسألة 91: من أعرض من الغانمين يقدّر كأنّه لم يحضر الوقعة،

و يقسّم المال أخماسا: خمسه لمستحقّيه، و أربعة أخماس لباقي الغانمين، و هو أصحّ قولي الشافعي⁽¹⁾.

و الثاني: أنّ نصيب المعرض يضمّ إلى الخمس، لأنّ الغنائم في الأصل للّه تعالى، لقوله تعالى قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ ⁽²⁾فمن أعرض رجعت حصّته إلى أصلها⁽³⁾.

و لو مات واحد من الغانمين و لم يعرض، انتقل حقّه إلى الورثة، لأنّه ثبت له ملك أو حقّ ملك، و كلاهما موروث، فإن شاءوا أعرضوا، و إن شاءوا طلبوا.

و للشافعيّة ثلاثة أوجه في أنّه هل يملك الغانمون قبل القسمة‌؟ أظهرها: أنّهم لا يملكون بل يملكون إن تملّكوا، بدليل صحّة الإعراض، و لو ملكوا بالاستيلاء، لما سقط عنهم بالإعراض. و لأنّ للإمام أن يخص كلّ طائفة بنوع من المال، و لو ملكوا لم يجز إبطال حقّهم عن بعض الأنواع بغير اختيارهم.

و الثاني: يملكون بالحيازة و الاستيلاء، لأنّ الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من الأموال سبب للملك [1]. و لأنّ ملك الكفّار زال بالاستيلاء، فلو لم يملكه الغانمون، بقي الملك [2] لا مالك له. نعم، هو ملك ضعيف يسقط بالإعراض، و لا تجب الزكاة فيه قبل اختيار التملّك على الأظهر.

و الثالث: أنّ ملكهم موقوف، إن سلمت الغنيمة إلى أن اقتسموا، ظهر7.