بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار جلد 85متن مستقیم از HTML کتابمطالعه در قائمیه ↗

هوية الكتاب

بطاقة تعريف: مجلسي محمد‌باقربن محمدتقي ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ق.

عنوان واسم المؤلف: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار المجلد 85: تأليف محمد‌باقربن محمدتقي المجلسي.

عنوان واسم المؤلف: بيروت داراحياء التراث العربي [ -۱۳].

مظهر: ج - عينة.

ملاحظة: عربي.

ملاحظة: فهرس الكتابة على أساس المجلد الرابع والعشرين، ۱۴۰۳ق. [۱۳۶۰].

ملاحظة: المجلد۱۰۸،۱۰۳،۹۴،۹۱،۹۲،۸۷،۶۷،۶۶،۶۵،۵۲،۲۴(الطبعة الثالثة: ۱۴۰۳ق.=۱۹۸۳م.=[۱۳۶۱]).

ملاحظة: فهرس.

محتويات: ج.۲۴.كتاب‌الامامة. ج.۵۲.تاريخ‌الحجة. ج۶۷،۶۶،۶۵.الإيمان والكفر. ج.۸۷.كتاب‌الصلاة. ج.۹۲،۹۱.الذكر و‌الدعا. ج.۹۴.كتاب‌السوم. ج.۱۰۳.فهرست‌المصادر. ج.۱۰۸.الفهرست.-

عنوان: أحاديث الشيعة — قرن ۱۱ق

ترتيب الكونجرس: BP۱۳۵/م۳ب۳۱۳۰۰ ي ح

تصنيف ديوي: ۲۹۷/۲۱۲

رقم الببليوغرافيا الوطنية: ۱۶۸۰۹۴۶

تتمة كتاب الصلاة

باب 1 فضل الجماعة و عللها

الآیات:

البقرة: وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ‌(1)

فالآیة الكریمة انما تدعو الیهود الی دین الإسلام، و یشیر الی أن من مهام دین الإسلام الصلاة بالاجتماع جماعة، لا أنّها تدعوهم الی شی‌ء هو زائد علی دین الإسلام یخص بهم، حتی یقال: ان القرآن الكریم لم یذكر الاجتماع فی الركوع الا فی هذه الآیة، و هی تخاطب الیهود لا المسلمین.

و أمّا قوله عزّ و جلّ:« وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ» فقد عرفت فی ج 85 ص 97 أن المراد به الاجتماع فی الصلاة و اقامتها جماعة، و یرشدنا الی أن ملاك ادراك الجماعة الركوع، و توضیحه أن هذه الجملة من المتشابهات بأم الكتاب یشبه أن یكون أمره بالركوع مع الراكعین حكما علی حدة فی قبال الصلاة و الزكاة، و لیس كذلك، و لذلك أوله النبیّ الی ركوع الصلاة فكانت الصلاة بالجماعة سنة من تركها رغبة عنها فقد عصی علی حدّ سائر السنن التی ذكرت فی القرآن العزیز بصورة المتشابهات و سیمر علیك فی طی الباب أحادیث تنص علی ذلك إنشاء اللّٰه تعالی.


1) 1. البقرة: 43، و الآیة الكریمة و ان كانت فی سیاق الخطاب مع الیهود، لكن اللّٰه عزّ و جلّ انما یدعوهم فی هذه الآیات أولا الی ما كان فرضا علیهم بالخصوص من الایمان بالقرآن فقال: و آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم و لا تكونوا أول كافر به، ثمّ نهاهم عما كانوا یفعلون من تلبیس الحق بالباطل فقال: و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون، ثمّ بعد ذلك و ثانیا، أمرهم و دعاهم الی ما كان أوجبه و أراده من كل مؤمن بالقرآن و الرسول، و هو اقامة الصلاة و ایتاء الزكاة و الركوع مع الراكعین بالاجتماع كما كان یمتثله المسلمون حینذاك.

آل عمران: مخاطبا لمریم علیها السلام وَ ارْكَعِی مَعَ الرَّاكِعِینَ‌(1)

الأعراف: وَ أَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(2)

تفسیر:

المشهور فی الآیة الأولی و الثانیة أن المراد بهما الصلاة مع المصلین جماعة و لما لم یقل ظاهرا أحد من علمائنا بوجوبها فی غیر الجمعة و العیدین‌(3)

و اما صلاة العیدین، فهما أیضا سنة استنهما النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله علی كیفیة صلاة الجمعة لتكون السنن ضعفی الفریضة، حتی من حیث كیفیاتها، و سیأتی الكلام فی محله.

مع

1) 1. آل عمران: 43، و الآیة تدلّ علی شرافة عظیمة لمریم علیها السلام حیث أمرها اللّٰه بالصلاة جماعة، مع أنّه لا جماعة علی النساء، و تدلّ أیضا علی أن الیهود أو عبادهم و نساكهم كانوا یجتمعون لصلاتهم و یصلون جماعة، و أن صلاتهم أیضا كانت ذات ركوع رغما لما قد یقال: ان صلاتهم كانت من دون ركوع علی حدّ صلاة المسلمین فی صدر الإسلام.

2) 2. الأعراف: 29، و قد مر الكلام فیها فی ج 84 ص 195، و أن المراد بها الصلاة فی المسجد كما قال صلی اللّٰه علیه و آله « لا صلاة لجار المسجد الا فی مسجده» و انما ذكرت الآیة فی الباب، لان موضع اجتماع المسلمین هو المسجد، و إذا وجب علیهم الاجتماع فی الصلاة انصرف الوجوب الی الاجتماع فی المسجد.

3) 3. الجماعة و الاجتماع فی صلاة الجمعة فرض بآیة الجمعة علی ما سیأتی بیانها فی محله فلا تصح الجمعة الا بالاجتماع و اما سائر الصلوات فالجماعة فیها سنة واجبة فی حال الاختیار لا یجور تركها الا عند العذر علی حدّ سائر السنن و إلا لكان المصلی بغیر جماعة راغبا عن سنته صلی اللّٰه علیه و آله و قد قال: و من رغب عن سنتی فلیس منی.

الشرائط حملوها علی الاستحباب المؤكد أو الجمعة و العیدین و الثانیة تدل علی استحبابها للنساء و أما الثالثة فقال فی مجمع البیان‌(1)عند ذكر الوجوه فی تفسیرها و رابعها أن معناه اقصدوا المسجد فی وقت كل صلاة أمرا بالجماعة لها ندبا عند الأكثرین و حتما عند الأقلین.

«1»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَائِشَةَ السَّعْدِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ مَشَی إِلَی مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ یَخْطُوهَا حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِیَ عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَ مَنْ حَافَظَ عَلَی الْجَمَاعَةِ حَیْثُ مَا كَانَ مَرَّ عَلَی الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ فِی أَوَّلِ زُمْرَةٍ مَعَ السَّابِقِینَ وَ وَجْهُهُ أَضْوَأُ مِنَ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ وَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ حَافَظَ عَلَیْهَا ثَوَابُ شَهِیدٍ وَ مَنْ حَافَظَ عَلَی الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَیُدْرِكُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا لِلْمُؤَذِّنِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْجَنَّةِ مِثْلَ ثَوَابِ الْمُؤَذِّنِ‌(2).

«2»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجُرْجَانِیِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَوَّلُ جَمَاعَةٍ كَانَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یُصَلِّی وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام مَعَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ أَبُو طَالِبٍ وَ جَعْفَرٌ مَعَهُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ صِلْ جَنَاحَ ابْنِ عَمِّكَ فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ تَقَدَّمَهُمَا وَ انْصَرَفَ أَبُو طَالِبٍ مَسْرُوراً إِلَی أَنْ قَالَ:


1) 1. مجمع البیان ج 4 ص 411.

2) 2. ثواب الأعمال ص 259 فی حدیث طویل.

فَكَانَتْ أَوَّلَ جَمَاعَةٍ جُمِّعَتْ ذَلِكَ الْیَوْمَ‌(1).

بیان: صِلْ جناح ابن عمك أی تمّم جناحه فإن علیا علیه السلام بمنزلة أحد الجناحین فكن جناحه الآخر و القراءة بالتشدید بعیدة و الخبر یدل علی أنه یستحب للإمام أن یتقدم إذا تعدد المأموم و قال العلامة فی المنتهی لو أم اثنین فوقف إلی جنبه أخرهما الإمام و قال أبو حنیفة بل یتقدم هو لنا أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أخرج جابرا و جبارا عن جنبیه و جعلهما خلفه و لأنه الأصل فی الصلاة فكره له الاشتغال بما لیس من الصلاة بخلاف المأموم انتهی و هذه الروایة أقوی و روایة جابر عامیة و یمكن الجمع بحملها علی قبل الصلاة و هذه علی ما إذا حدث فی أثنائهما.

«3»- تَنْبِیهُ الْخَاطِرِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ یَسْتَحْیِی مِنْ عَبْدِهِ إِذَا صَلَّی فِی جَمَاعَةٍ ثُمَّ سَأَلَهُ حَاجَةً أَنْ یَنْصَرِفَ حَتَّی یَقْضِیَهَا(2).

«4»- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَی الْفَرْدِ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَا رَكْعَةٍ وَ لَا تُصَلِّی خَلْفَ فَاجِرٍ وَ لَا تَقْتَدِی إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَایَةِ(3).

«5»- الذِّكْرَی، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً(4).

ثم قال رحمه اللّٰه الفذ بالفاء و الذال المعجمة المفرد.

وَ مِنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی أَرْبَعِینَ یَوْماً فِی جَمَاعَةٍ یُدْرِكُ التَّكْبِیرَةَ الْأُولَی كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ‌(5).

«6»- النَّفْلِیَّةُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُصَلِّ فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ


1) 1. أمالی الصدوق: 304.

2) 2. تنبیه الخواطر: 4، رواه عن ابی سعید الخدریّ.

3) 3. تحف العقول ص 440 ط الإسلامیة.

4) 4. الذكری: 267.

5) 5. الذكری: 267.

إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ(1).

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: الصَّلَاةَ جَمَاعَةً وَ لَوْ عَلَی رَأْسِ زُجٍّ.

وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا سُئِلْتَ عَمَّنْ لَا یَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ فَقُلْ لَا أَعْرِفُهُ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَالِمِ بِأَلْفِ رَكْعَةٍ وَ خَلْفَ الْقُرَشِیِّ بِمِائَةٍ وَ خَلْفَ الْعَرَبِیِّ خَمْسُونَ وَ خَلْفَ الْمَوْلَی خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ.

بیان: قال الشهید الثانی رحمه اللّٰه فی الخبر الأول المراد نفی الكمال لا الصحة لإجماعنا علی صحة الصلاة فرادی و التقیید بالمسجد بناء علی الأغلب من وقوع الجماعة فیه و إلا فالنفی المذكور متوجه إلی مطلق الفرادی و قال الزج بضم الزاء و الجیم المشددة الحدیدة فی أسفل الرمح و العنزة هذا علی طریق المبالغة فی المحافظة علیها مع السعة و الضیق و الصلاة منصوبة بتقدیر احضروا و نحوه أو مرفوعة علی الابتداء.

فقل لا أعرفه أی لا تزكه بالعدالة(2)

و إن ظهر منه المحافظة علی الواجبات بترك المنهیات لتهاونه بأعظم السنن و أجلها و عدم المعرفة له كنایة عن القدح فیه بالفسق و تعریض به

وَ قَدْ وَقَعَ مُصَرَّحاً بِهِ فِی حَدِیثٍ آخَرَ رَوَیْنَاهُ‌(3)عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا لِعِلَّةٍ وَ لَا غِیبَةَ لِمَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ سَقَطَ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِنْ رُفِعَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ حَرُمَتْ عَلَیْهِمْ غِیبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ.

و قال المراد بالقرشی المنسوب إلی النضر بن كنانة جد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و السادة الأشراف أجل هذه الطائفة و العربی المنسوب إلی العرب یقابل العجمی و هو المنسوب إلی غیر العرب مطلقا و المولی یطلق علی معانی كثیرة و المراد هنا غیر


1) 1. قد عرفت الوجه فی ذلك.

2) 2. و ذلك إذا كان تركه رغبة عنها من دون علة.

3) 3. رواه فی الذكری ص 267.

العربی بقرینة ما قبله و كثیرا ما یطلق المولی علی غیر العربی و إن كان حر الأصل

«7»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَكِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَوَابَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ صَلَّی صَلَاةَ الْفَجْرِ فِی جَمَاعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ یَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَانَ لَهُ فِی الْفِرْدَوْسِ سَبْعُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَیْنَ كُلِّ دَرَجَتَیْنِ كَحُضْرِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ سَبْعِینَ سَنَةً وَ مَنْ صَلَّی الظُّهْرَ فِی جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ خَمْسُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَیْنَ كُلِّ دَرَجَتَیْنِ كَحُضْرِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ خَمْسِینَ سَنَةً وَ مَنْ صَلَّی الْعَصْرَ فِی جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ ثَمَانِیَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ كُلٌّ مِنْهُمْ رَبُّ بَیْتٍ یُعْتِقُهُمْ وَ مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ فِی جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَ عُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَ مَنْ صَلَّی الْعِشَاءَ فِی جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِیَامِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ(1).

بیان: الحضر بالضم العدو و قال فی النهایة فیه من صام یوما فی سبیل اللّٰه باعده اللّٰه من النار سبعین خریفا للمضمر المجید المضمر الذی یضمر خیله لغزو أو سباق و تضمیر الخیل هو أن یظاهر علیها بالعلف حتی تسمن ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف و قیل أن تشد علیها سروجها و تجلل الأجلة حتی تعرق تحتها فیذهب وهلها و یشتد لحمها أی یباعده منها مسافة سبعین سنة تقطعها الخیل المضمرة ركضا.

«8»- الْخِصَالُ‌(2)، وَ الْمَجَالِسُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ: فِی خَبَرٍ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ جَاءُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَمَّا الْجَمَاعَةُ فَإِنَّ صُفُوفَ أُمَّتِی فِی الْأَرْضِ كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ فِی السَّمَاءِ وَ الرَّكْعَةُ فِی جَمَاعَةٍ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً كُلُّ رَكْعَةٍ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِینَ سَنَةً وَ أَمَّا یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَجْمَعُ اللَّهُ فِیهِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ لِلْحِسَابِ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَی إِلَی الْجَمَاعَةِ إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَیْهِ عَزَّ وَ جَلَ


1) 1. أمالی الصدوق: 41 فی حدیث.

2) 2. الخصال ج 2 ص 9.

أَهْوَالَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ(1).

«9»- الْمَجَالِسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَی شَیْ‌ءٍ یُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَایَا وَ یَزِیدُ فِی الْحَسَنَاتِ قِیلَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَی الْمَكَارِهِ وَ كَثْرَةُ الْخُطَی إِلَی هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ یَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ مُتَطَهِّراً فَیُصَلِّی الصَّلَاةَ فِی الْجَمَاعَةِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ یَقْعُدُ یَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَی إِلَّا وَ الْمَلَائِكَةُ تَقُولُ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَ أَقِیمُوهَا وَ سُدُّوا الْفُرَجَ وَ إِذَا قَالَ إِمَامُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا اللَّهُ أَكْبَرُ وَ إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ إِنَّ خَیْرَ الصُّفُوفِ صَفُّ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَ شَرَّهَا الْمُؤَخَّرُ(2).

«10»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ(3)، وَ الْمَجَالِسُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ فِی الْجَنَّةِ غُرَفاً یُرَی ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا یَسْكُنُهَا مِنْ أُمَّتِی مَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ أَفْشَی السَّلَامَ وَ صَلَّی بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ یُطِیقُ هَذَا مِنْ أُمَّتِكَ فَقَالَ یَا عَلِیُّ أَ وَ مَا تَدْرِی مَا إِطَابَةُ الْكَلَامِ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَ أَمْسَی سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَی عِیَالِهِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ فَمَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِی الْمَسْجِدِ


1) 1. أمالی الصدوق: ص 117.

2) 2. أمالی الصدوق: ص 194.

3) 3. معانی الأخبار ص 250.

فِی جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا أَحْیَا اللَّیْلَ كُلَّهُ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ أَنْ لَا یَبْخَلَ بِالسَّلَامِ عَلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ‌(1).

«11»- الْمَجَالِسُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ فِی جَمَاعَةٍ فَظَنُّوا بِهِ خَیْراً وَ أَجِیزُوا شَهَادَتَهُ‌(2).

وَ مِنْهُ فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَمَّ قَوْماً بِإِذْنِهِمْ وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ فَاقْتَصَدَ بِهِمْ فِی حُضُورِهِ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ بِقِیَامِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَوْمِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ‌ءٌ أَلَا وَ مَنْ أَمَّ قَوْماً بِأَمْرِهِمْ ثُمَّ لَمْ یُتِمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَ لَمْ یُحْسِنْ فِی رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ خُشُوعِهِ وَ قِرَاءَتِهِ رُدَّتْ عَلَیْهِ صَلَاتُهُ وَ لَمْ تُجَاوِزْ تَرْقُوَتَهُ وَ كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ كَمَنْزِلَةِ إِمَامٍ جَائِرٍ مُعْتَدٍ لَمْ یُصْلِحْ إِلَی رَعِیَّتِهِ وَ لَمْ یَقُمْ فِیهِمْ بِحَقٍّ وَ لَا قَامَ فِیهِمْ بِأَمْرٍ(3)وَ قَالَ علیه السلام أَلَا وَ مَنْ مَشَی إِلَی مَسْجِدٍ یَطْلُبُ فِیهِ الْجَمَاعَةَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ إِنْ مَاتَ وَ هُوَ عَلَی ذَلِكَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَكٍ یَعُودُونَهُ فِی قَبْرِهِ وَ یُؤْنِسُونَهُ فِی وَحْدَتِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَهُ لَهُ حَتَّی یُبْعَثَ‌(4).

وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْهَمَدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: اشْتَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی جِیرَانِ الْمَسْجِدِ شُهُودَ الصَّلَاةِ وَ قَالَ لَیَنْتَهِیَنَّ أَقْوَامٌ لَا یَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ أَوْ لَآمُرَنَّ مُؤَذِّناً یُؤَذِّنُ ثُمَّ یُقِیمُ ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ هُوَ عَلِیٌّ فَلَیُحْرِقَنَّ عَلَی أَقْوَامٍ بُیُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ لِأَنَّهُمْ لَا یَأْتُونَ الصَّلَاةَ(5).


1) 1. أمالی الصدوق: ص 198.

2) 2. أمالی الصدوق: ص 204.

3) 3. أمالی الصدوق ص 258.

4) 4. أمالی الصدوق ص 259.

5) 5. أمالی الصدوق ص 290.

ثواب الأعمال، عن محمد بن علی ماجیلویه عن علی بن إبراهیم: مثله‌(1)المحاسن، عن جعفر بن محمد الأشعری عن القداح: مثله‌(2)

«12»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ الْفَجْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَی أَصْحَابِهِ فَسَأَلَ عَنْ أُنَاسٍ هَلْ حَضَرُوا فَقَالُوا لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَ غُیَّبٌ هُمْ قَالُوا لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَشَدَّ عَلَی الْمُنَافِقِینَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَ الْعِشَاءِ(3).

ثواب الأعمال، عن أبیه عن سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علی الوشاء عن ابن سنان: مثله‌(4)المحاسن، عن الوشاء: مثله‌(5).

«13»- الْمَجَالِسُ‌(6)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فِی الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلَّا أَنْ یُرِیدَ الرُّجُوعَ إِلَیْهِ‌(7).

الْخِصَالُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ خُطْوَتَیْنِ خُطْوَةٍ یَسُدُّ بِهَا الْمُؤْمِنُ صَفّاً فِی اللَّهِ وَ خُطْوَةٍ إِلَی ذِی رَحِمٍ قَاطِعٍ‌(8).


1) 1. ثواب الأعمال ص 208 و 209.

2) 2. المحاسن ص 84 و فی ط كمبانیّ المجالس و هو سهو.

3) 3. أمالی الصدوق: ص 291.

4) 4. ثواب الأعمال ص 208.

5) 5. المحاسن ص 84.

6) 6. فی مطبوعة الكمبانیّ المحاسن، و هو تصحیف.

7) 7. أمالی الصدوق: ص 300.

8) 8. الخصال ج 1 ص 26 فی حدیث.

بیان: یحتمل صف الجهاد و الجماعة و الأعم.

«14»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مُرُوَّةُ الْحَضَرِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ وَ النَّظَرُ فِی الْفِقْهِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَی الصَّلَاةِ فِی الْجَمَاعَاتِ الْخَبَرَ(1).

«15»- الْمَعَانِی‌(2)، وَ الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِی السَّبَرَاتِ وَ الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الصَّلَوَاتِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَی الْجَمَاعَاتِ‌(3).

«16»- الْخِصَالُ،: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِی السَّبَرَاتِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الْجَمَاعَاتِ‌(4).

أقول: قد مضی بإسناد آخر فی باب المنجیات‌(5).

وَ مِنْهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِیهِ عَنْ أَبِی حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبی أجید [أُحَیْدٍ] عَنِ ابْنِ أَبِی عِیسَی الْحَافِظِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنِ اللَّیْثِ عَنْ أَبِی الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله


1) 1. الخصال ج 1 ص 28.

2) 2. معانی الأخبار ص 314.

3) 3. الخصال ج 1 ص 41، و مثله فی المحاسن ص 4، و رواه الصدوق أیضا فی امالیه ص 329.

4) 4. الخصال ج 1 ص 42.

5) 5. راجع ج 70 ص 5- 7.

قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً(1).

قَالَ ره: وَ قَالَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ لِصَلَاةِ الرَّجُلِ فِی جَمَاعَةٍ عَلَی صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ(2).

وَ مِنْهُ فِی خَبَرِ الْأَعْمَشِ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَی الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ‌(3).

«17»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ،: فِیمَا كَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ انْظُرْ إِلَی صَلَاتِكَ كَیْفَ هِیَ فَإِنَّكَ إِمَامٌ لِقَوْمِكَ أَنْ تُتِمَّهَا وَ لَا تُخَفِّفَهَا فَلَیْسَ مِنْ إِمَامٍ یُصَلِّی بِقَوْمٍ یَكُونُ فِی صَلَاتِهِمْ نُقْصَانٌ إِلَّا كَانَ عَلَیْهِ لَا یَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِمْ شَیْ‌ءٌ وَ تَمِّمْهَا وَ تَحَفَّظْ فِیهَا یَكُنْ لَكَ مِثْلُ أَجْرِهِمْ وَ لَا یَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَیْئاً(4).

«18»- الْعِلَلُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَكِیمٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ النُّمَیْرِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَی الصَّلَاةِ لِكَیْ یُعْرَفَ مَنْ یُصَلِّی مِمَّنْ لَا یُصَلِّی وَ مَنْ یَحْفَظُ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ یُضِیعُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ یُمْكِنْ أَحَداً أَنْ یَشْهَدَ عَلَی أَحَدٍ بِصَلَاحٍ لِأَنَّ مَنْ لَمْ یُصَلِّ فِی جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُصَلِّ فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ(5).

بیان: و لو لا ذلك أی لو لم یحضروا الآن الجماعة بعد تأكده لا أنه لو لم یفرد أولا كان كذلك.

«19»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ


1) 1. الخصال ج 2 ص 102.

2) 2. الخصال ج 2 ص 103.

3) 3. الخصال ج 2 ص 151.

4) 4. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 29.

5) 5. علل الشرائع ج 2 ص 15.

إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ‌(1).

ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن حماد عن حریز و فضیل عن زرارة: مثله‌(2)المحاسن، فی روایة زرارة عن أبی جعفر: مثله‌(3).

«20»- الْعِلَلُ، وَ الْعُیُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِیمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ قِیلَ لِأَنْ لَا یَكُونَ الْإِخْلَاصُ وَ التَّوْحِیدُ وَ الْإِسْلَامُ وَ الْعِبَادَةُ لِلَّهِ إِلَّا ظَاهِراً مَكْشُوفاً مَشْهُوداً لِأَنَّ فِی إِظْهَارِهِ حُجَّةً عَلَی أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِیَكُونَ الْمُنَافِقُ وَ الْمُسْتَخِفُّ مُؤَدِّیاً لِمَا أَقَرَّ بِهِ یُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَ الْمُرَاقَبَةَ وَ لِیَكُونَ شَهَادَاتُ النَّاسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ جَائِزَةً مُمْكِنَةً مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَ الزَّجْرِ عَنْ كَثِیرٍ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌(4).

«21»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الصَّلَاةُ فِی الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَی صَلَاةِ الْمُفْرِدِ بِثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً تَكُونُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ صَلَاةً(5).

«22»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی الْغَدَاةَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِی جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِی ذِمَّةِ اللَّهِ


1) 1. أمالی الصدوق: ص 290.

2) 2. ثواب الأعمال: 209.

3) 3. المحاسن: 84.

4) 4. علل الشرائع ج 1 ص 249، عیون الأخبار ج 2 ص 109.

5) 5. ثواب الأعمال: 34.

فَمَنْ ظَلَمَهُ فَإِنَّمَا ظَلَمَ اللَّهَ وَ مَنْ حَقَّرَهُ فَإِنَّمَا یُحَقِّرُ اللَّهَ‌(1).

بیان: فی أكثر نسخ الحدیث و من حقره بالحاء المهملة و القاف من التحقیر و فی بعضها بالخاء المعجمة و الفاء من الخفر و هو نقض العهد یعنی لما كان فی أمان اللّٰه فنقض عهده نقض عهد اللّٰه تعالی وَ هَكَذَا رَوَاهُ فِی الذِّكْرَی‌(2)

أَیْضاً ثُمَّ قَالَ وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَلَّی الْغَدَاةَ فَإِنَّهُ فِی ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا یُخْفِرَنَّ اللَّهَ فِی ذِمَّتِهِ.

یقال أخفرته إذا نقضت عهده أی من نقض عهده فإنه ینقض عهد اللّٰه عز و جل لأنه بصلاته صار فی ذمة اللّٰه و جواره.

قال فی النهایة بعد ذكر الروایة الثانیة خفرت الرجل أجرته و حفظته و خفرته إذا كنت له خفیرا أی حامیا و كفیلا و الخفارة بالكسر و الضم الذمام و أخفرت الرجل إذا نقضت عهده و ذمامه و الهمزة فیه للإزالة أی أزلت خفارته و هو المراد بالحدیث

«23»- الْمَحَاسِنُ، فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ خَلَعَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ قَدْرَ شِبْرٍ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِیمَانِ مِنْ عُنُقِهِ‌(3).

بیان: الظاهر أن المراد هنا ترك إمام الحق و إن أمكن شموله لترك الجماعة أیضا.

«24»- الْمَحَاسِنُ، فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ فَلَمْ یُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ‌(4).

«25»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِیِّ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ زُرَیْقٍ الْخُلْقَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِالْكُوفَةِ أَنَّ قَوْماً مِنْ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ لَا یَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً فِی الْمَسْجِدِ


1) 1. المحاسن ص 84.

2) 2. الذكری: 267.

3) 3. المحاسن: 85.

4) 4. المحاسن: 85.

فَقَالَ علیه السلام لَیَحْضُرُنَّ مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً أَوْ لَیَتَحَوَّلُنَّ عَنَّا وَ لَا یُجَاوِرُونَّا وَ لَا نُجَاوِرُهُمْ‌(1).

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زُرَیْقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِی مَنْزِلِهِ جَمَاعَةً تَعْدِلُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ جَمَاعَةً فِی الْمَسْجِدِ تَعْدِلُ ثَمَانِیاً وَ أَرْبَعِینَ صَلَاةً مُضَاعَفَةً فِی الْمَسْجِدِ وَ إِنَّ الرَّكْعَةَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَلْفُ رَكْعَةٍ فِی سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ فَرْداً بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً وَ الصَّلَاةَ فِی مَنْزِلِكَ فَرْداً هَبَاءٌ مَنْثُورٌ لَا یَصْعَدُ مِنْهُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی شَیْ‌ءٌ وَ مَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ جَمَاعَةً رَغْبَةً عَنِ الْمَسَاجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا لِمَنْ صَلَّی مَعَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ تَمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ(2).

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زُرَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: بَلَغَهُ أَنَّ قَوْماً لَا یَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً لَا یَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فِی مَسَاجِدِنَا فَلَا یُؤَاكِلُونَا وَ لَا یُشَارِبُونَا وَ لَا یُشَاوِرُونَا وَ لَا یُنَاكِحُونَا وَ لَا یَأْخُذُوا مِنْ فَیْئِنَا شَیْئاً أَوْ یَحْضُرُوا مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً وَ إِنِّی لَأُوشِكُ أَنْ آمُرَ لَهُمْ بِنَارٍ تُشْعَلُ فِی دُورِهِمْ فَأُحْرِقَهَا عَلَیْهِمْ أَوْ یَنْتَهُونَ قَالَ فَامْتَنَعَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ مُؤَاكَلَتِهِمْ وَ مُشَارَبَتِهِمْ وَ مُنَاكَحَتِهِمْ حَتَّی حَضَرُوا الْجَمَاعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ‌(3).

«26»- رَوَی الشَّهِیدُ الثَّانِی قُدِّسَ سِرُّهُ فِی شَرْحِهِ عَلَی الْإِرْشَادِ مِنْ كِتَابِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ لِلشَّیْخِ أَبِی مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّیِّ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَّصِلِ إِلَی أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَتَانِی جَبْرَئِیلُ مَعَ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَكٍ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ یُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ أَهْدَی إِلَیْكَ هَدِیَّتَیْنِ لَمْ یُهْدِهِمَا إِلَی نَبِیٍّ قَبْلَكَ قُلْتُ وَ مَا تِلْكَ الْهَدِیَّتَانِ قَالَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ فِی جَمَاعَةٍ قُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ وَ مَا لِأُمَّتِی فِی الْجَمَاعَةِ قَالَ یَا مُحَمَّدُ إِذَا كَانَا اثْنَیْنِ كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِ


1) 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 307.

2) 2. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 307.

3) 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 308.

رَكْعَةٍ مِائَةً وَ خَمْسِینَ صَلَاةً وَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَتَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سِتَّ مِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفاً وَ مِائَتَیْ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَیْنِ وَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ إِذَا كَانُوا سِتَّةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَ ثَمَانَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا سَبْعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ تِسْعَةَ آلَافٍ وَ سِتَّ مِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا ثَمَانِیَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ تِسْعَةَ عَشَرَ أَلْفاً وَ مِائَتَیْ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا تِسْعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سِتَّةً وَ ثَلَاثِینَ أَلْفاً وَ أَرْبَعَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا عَشَرَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سَبْعِینَ أَلْفاً وَ أَلْفَیْنِ وَ ثَمَانَمِائَةِ صَلَاةٍ فَإِنْ زَادُوا عَلَی الْعَشَرَةِ فَلَوْ صَارَتِ السَّمَاوَاتُ كُلُّهَا مِدَاداً وَ الْأَشْجَارُ أَقْلَاماً وَ الثَّقَلَانِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ كُتَّاباً لَمْ یَقْدِرُوا أَنْ یَكْتُبُوا ثَوَابَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ یَا مُحَمَّدُ تَكْبِیرَةٌ یُدْرِكُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَیْرٌ مِنْ سِتِّینَ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا سَبْعِینَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ رَكْعَةٌ یُصَلِّیهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَیْرٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِینَارٍ یَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَی الْمَسَاكِینِ وَ سَجْدَةٌ یَسْجُدُهُمَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ فِی جَمَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ.

«27»- جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ: مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یَا مُحَمَّدُ تَكْبِیرٌ یُدْرِكُهُ الْمُؤْمِنُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ سَبْعِینَ حَجَّةً وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ سِوَی الْفَرِیضَةِ یَا مُحَمَّدُ رَكْعَةٌ یُصَلِّیهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِینَارٍ عَلَی الْمَسَاكِینِ وَ سَجْدَةٌ یَسْجُدُهَا خَیْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ وَ رَكْعَةٌ یَرْكَعُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَیْرٌ مِنْ مِائَةِ رَقَبَةٍ یُعْتِقُهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَا مُحَمَّدُ مَنْ أَحَبَّ الْجَمَاعَةَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ الْمَلَائِكَةُ أَجْمَعُونَ‌(1).

بیان: بناء أكثر المثوبات و زیادتها فی زیادة الأعداد علی التضعیف إلا الأول و الثامن و التاسع فإن التسعة علی هذا الحساب ینبغی أن یكون ثوابها ثمانیة و ثلاثین ألفا و أربع مائة و العشرة سبعین ألفا و ستة آلاف و ثمان مائة و لعله من الرواة أو النساخ.


1) 1. جامع الأخبار ص 89- 90.

«28»- الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِی جَمَاعَةٍ عَلَی صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ(1).

«29»- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ قَوْماً جَلَسُوا عَنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ یُشْعِلَ النَّارَ فِی دُورِهِمْ حَتَّی خَرَجُوا وَ حَضَرُوا الْجَمَاعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ.

بیان: ظاهر هذا الخبر و أمثاله وجوب الجماعة فی الیومیة و لم ینقل عن أحد من علمائنا القول به و خالف فیه أكثر العامة فقال بعضهم فرض علی الكفایة فی الصلوات الخمس و قال آخرون إنها فرض علی الأعیان و قال بعضهم أنها شرط فی الصلاة تبطل بفواتها و لذا أول أصحابنا هذه الأخبار فحملوها تارة علی الجماعة الواجبة كالجمعة و أخری علی ما إذا تركها استخفافا.

و ربما یقال العقوبة الدنیویة لا تنافی الاستحباب كالقتل علی ترك الأذان و لا یخفی ضعفه إذ لا معنی للعقوبة علی ما لا یلزم فعله و لا یستحق تاركه الذم و اللؤم كما فسر أكثرهم الواجب به و القول بأنه كان واجبا فی صدر الإسلام فنسخ أو كان الحضور مع إمام الأصل واجبا فمع أن أكثر الأخبار لا یساعدهما لم أر قائلا بهما أیضا و بالجملة الاحتیاط یقتضی عدم الترك إلا لعذر و إن كان بعض الأخبار یدل علی الاستحباب و كفی بفضلها أن الشیطان لا یمنع من شی‌ء من الطاعات منعها و طرق لهم فی ذلك شبهات من جهة العدالة و نحوها إذ لا یمكنهم إنكارها و نفیها رأسا لأن فضلها من ضروریات الدین أعاذنا اللّٰه و إخواننا المؤمنین من وساوس الشیاطین

«30»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی الصَّلَاةَ فِی جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ كُلَّ خَیْرٍ وَ اقْبَلُوا شَهَادَتَهُ‌(2).


1) 1. الهدایة: 34.

2) 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 153.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: الصَّلَاةُ فِی جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً(1).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِی جَمَاعَةٍ أَ فَرِیضَةٌ قَالَ الصَّلَاةُ فَرِیضَةٌ وَ لَیْسَ الِاجْتِمَاعُ فِی الصَّلَوَاتِ بِمَفْرُوضٍ وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ وَ مَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِینَ لِغَیْرِ عُذْرٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ‌(2).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی الْفَجْرَ فِی جَمَاعَةٍ رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِی صَلَاةِ الْأَبْرَارِ وَ كُتِبَ یَوْمَئِذٍ فِی وَفْدِ الْمُتَّقِینَ‌(3).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ عَلِیٌّ علیه السلام اللَّیْلَ كُلَّهُ حَتَّی إِذَا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ صَلَّی الْفَجْرَ وَ خَفَقَ بِرَأْسِهِ فَلَمَّا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْغَدَاةَ لَمْ یَرَهُ فَأَتَی فَاطِمَةَ فَقَالَ أَیْ بُنَیَّةِ مَا بَالُ ابْنِ عَمِّكِ لَمْ یَشْهَدْ مَعَنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ فَقَالَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِی جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ قِیَامِ لَیْلِهِ كُلِّهِ فَانْتَبَهَ عَلِیٌّ لِكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ إِنَّ مَنْ صَلَّی الْغَدَاةَ فِی جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّیْلَ كُلَّهُ رَاكِعاً وَ سَاجِداً یَا عَلِیُّ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْأَرْضَ تَعِجُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ نَوْمِ الْعَالِمِ عَلَیْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ‌(4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ غَدَا عَلَی أَبِی الدَّرْدَاءِ فَوَجَدَهُ نَائِماً فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ كَانَ مِنِّی مِنَ اللَّیْلِ شَیْ‌ءٌ فَنِمْتُ فَقَالَ عَلِیٌّ أَ فَتَرَكْتَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِی جَمَاعَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَلِیٌّ یَا أَبَا الدَّرْدَاءِ لَأَنْ أُصَلِّیَ الْعِشَاءَ وَ الْفَجْرَ فِی جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُحْیِیَ مَا بَیْنَهُمَا أَ وَ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ لَوْ یَعْلَمُونَ مَا فِیهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْواً وَ إِنَّهُمَا لَیُكَفِّرَانِ مَا بَیْنَهُمَا(5).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ مِنْ جُهَیْنَةَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَكُونُ بِالْبَادِیَةِ وَ مَعِی أَهْلِی وَ وُلْدِی وَ غِلْمَتِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ الْغِلْمَةَ رُبَّمَا اتَّبَعُوا


1) 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 153.

2) 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 153.

3) 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 153.

4) 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 153.

5) 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 154.

الْإِبِلَ وَ أَبْقَی أَنَا وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ بَنِیَّ رُبَّمَا اتَّبَعُوا قَطْرَ السَّحَابِ فَأَبْقَی أَنَا وَ أَهْلِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِی مسلحتها [مَصْلَحَتِهَا] فَأَبْقَی وَحْدِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ(1).

و قد ذكرنا فیما تقدم أن المؤمن إذا أذن و أقام صلی خلفه صفان من الملائكة.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ فَأَسْبَغَ الطُّهْرَ ثُمَّ مَشَی إِلَی بَیْتٍ مِنْ بُیُوتِ اللَّهِ لِیَقْضِیَ فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَهَلَكَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ذَلِكَ وَ رَجُلٌ قَامَ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ بَعْدَ مَا هَدَأَتِ الْعُیُونُ فَأَسْبَغَ الطُّهْرَ ثُمَّ قَامَ إِلَی بَیْتٍ مِنْ بُیُوتِ اللَّهِ فَهَلَكَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ذَلِكَ‌(2).

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِی الْمَكَارِهِ وَ نَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَی الْمَسَاجِدِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَغْسِلُ الْخَطَایَا غَسْلًا(3).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: خَیْرُ صُفُوفِ الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ وَ خَیْرُ صُفُوفِ الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَیْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُ سِتْرٌ لِلنِّسَاءِ وَ خَیْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَ خَیْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهِ أَحَدٌ إِلَّا بِاسْتِهَامٍ‌(4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ هُوَ صَفُّ الْمَلَائِكَةِ وَ أَفْضَلُ الْمُقَدَّمِ مَیَامِنُ الْإِمَامِ‌(5).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: سُدُّوا فُرَجَ الصُّفُوفِ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یُتِمَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ وَ الَّذِی یَلِیهِ فَلْیَفْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَی نَبِیِّكُمْ وَ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی الَّذِینَ یُتِمُّونَ الصُّفُوفَ‌(6).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ: أَتِمُّوا الصُّفُوفَ وَ لَا یَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ یَتَأَخَّرَ


1) 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 154.

2) 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 154.

3) 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 154.

4) 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 154.

5) 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 155.

6) 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 155.

إِذَا وَجَدَ ضِیقاً فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَیُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِی خَلْفَهُ وَ إِنْ رَأَی خَلَلًا أَمَامَهُ فَلَا یَضُرُّهُ أَنْ یَمْشِیَ مُنْحَرِفاً إِنْ تَحَرَّفَ عَنْهُ حَتَّی یَسُدَّهُ یَعْنِی وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ(1).

بیان: أكثر هذه الأخبار مذكورة فی الكتب المشهورة و قال فی النهایة فیه لو یعلمون ما فی العشاء و الفجر لأتوهما و لو حبوا الحبو أن یمشی علی یدیه و ركبتیه أو استه و حبا الصبی إذا زحف علی استه و فی القاموس الغلام الطار الشارب و الجمع أغلمة و غلمة انتهی قوله صلی اللّٰه علیه و آله المؤمن وحده جماعة قال الصدوق رحمه اللّٰه لأنه متی أذن و أقام صلی خلفه صفان من الملائكة و متی أقام و لم یؤذن صلی خلفه صف واحد انتهی.

و قال الوالد قدس سره لما كان صلاة المؤمن الكامل غالبا مع حضور القلب فیكون قلبه بمنزلة الإمام و حواسه الباطنة و الظاهرة و قواه و جوارحه بمنزلة المقتدین

كَمَا قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ.

و قال الشهید رحمه اللّٰه المراد به إدراك فضیلة الجماعة عند تعذرها و یؤید الأول ما سیأتی فی خبر ابن مسعود.

قوله إلا باستهام أی إلا بأن نازعه الناس فأقرعوا فخرج القرعة باسمه قال فی النهایة فیه اذهبا فتوخیا ثم استهما أی اقترعا لیظهر سهم كل واحد منكما.

«31»- الرَّوْضَةُ، لِلشَّهِیدِ الثَّانِی: الْجَمَاعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ فِی الْفَرِیضَةِ مُتَأَكِّدَةٌ فِی الْیَوْمِیَّةِ حَتَّی إِنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا تَعْدِلُ خَمْساً أَوْ سَبْعاً وَ عِشْرِینَ مَعَ غَیْرِ الْعَالِمِ وَ مَعَهُ أَلْفاً وَ لَوْ وَقَعَتْ فِی مَسْجِدٍ یُضَاعَفُ بِمَضْرُوبِ عَدَدِهِ فِی عَدَدِهَا فَفِی الْجَامِعِ مَعَ غَیْرِ الْعَالِمِ أَلْفَانِ وَ سَبْعُ مِائَةٍ وَ مَعَهُ مِائَةُ أَلْفٍ‌(2)

قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَأْمُومِ فَلَوْ تَعَدَّدَ تَضَاعَفَ فِی كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْمَجْمُوعِ فِی سَابِقِهِ‌(3).

«32»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، لِعَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ


1) 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 155.

2) 2. الروضة البهیة( شرح اللمعة) ص 70 الفصل 11.

3) 3. الروضة البهیة( شرح اللمعة) ص 70 الفصل 11.

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِیَةَ الصَّفِّ تَمَامُ الصَّلَاةِ.

وَ مِنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: الصَّفُّ الْأَوَّلُ فِی الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَ الصَّفُّ الْأَخِیرُ عَلَی الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ.

وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِی النِّدَاءِ وَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَاسْتَهَمُوا عَلَیْهِ.

وَ مِنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الرَّجُلُ أُحِبُّ أَنْ یُؤَمَّ فِی بَیْتِهِ الْخَبَرَ.

باب 2 أحكام الجماعة

اشارة

الآیات:

الأعراف: وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‌(1)

الحجر: وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِینَ‌(2)

تفسیر:

الآیة الأولی بعمومها تدل علی وجوب الاستماع و السكوت عند قراءة كل قارئ فی الصلاة و غیرها بناء علی كون الأمر مطلقا أو أوامر القرآن للوجوب و المشهور الوجوب فی قراءة الإمام و الاستحباب فی غیره‌(3)مع أن ظاهر كثیر من الأخبار المعتبرة الوجوب مطلقا

إِلَّا صَحِیحَةُ زُرَارَةَ(4)

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: وَ إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَیْئاً فِی الْأُولَیَیْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَیْئاً فِی الْأَخِیرَتَیْنِ‌(5)

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ یَعْنِی فِی الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ الْأُخْرَیَانِ تَبَعٌ لِلْأُولَیَیْنِ.

و یمكن حمله علی أنها نزلت فی ذلك فلا ینافی عمومها.

لكن نقلوا الإجماع علی عدم وجوب الإنصات فی غیر قراءة الإمام و ربما یؤید ذلك بلزوم الحرج و الأمر بالقراءة خلف من لا یقتدی به و یمكن دفع الحرج بأنه إنما یلزم بترك الجماعة الشائع فی هذا الزمان و أما النوافل فكانوا یصلونها فی البیوت


1) 1. الأعراف: 204.

2) 2. الحجر: 24.

3) 3. قد عرفت الوجه فی الآیة فی ج 85 ص 69.

4) 4. الفقیه ج 1 ص 256، و رواه فی السرائر: 471.

5) 5. محمول علی القراءة خلف أئمة العامّة، فانهم یقرءون فی كل الركعات بفاتحة الكتاب.

و الأمر بها خلف من لا یقتدی به للضرورة لا یوجب عدم وجوب الإنصات فی غیرها مع أنه قد وردت الروایة فیها أیضا بالإنصات و بالجملة المسألة لا تخلو من إشكال و الأحوط رعایة الإنصات مهما أمكن.

قال فی مجمع البیان‌(1)

الإنصات السكوت مع استماع قال ابن الأعرابی نصت و أنصت استمع الحدیث و سكت و أنصته و أنصت له و أنصت الرجل سكت و أنصته غیره عن الأزهری.

ثم قال اختلف فی الوقت المأمور بالإنصات للقرآن و الاستماع له فقیل إنه فی الصلاة خاصة خلف الإمام الذی یؤتم به إذا سمعت قراءته عن ابن عباس و ابن مسعود و ابن جبیر و ابن المسیب و مجاهد و الزهری و روی ذلك عن أبی جعفر علیه السلام.

قالوا و كان المسلمون یتكلمون فی صلاتهم و یسلم بعضهم علی بعض و إذا دخل داخل فقال لهم كم صلیتم أجابوه فنهوا عن ذلك و أمروا بالاستماع و قیل إنه فی الخطبة أمر بالإنصات و الاستماع إلی الإمام یوم الجمعة عن عطاء و عمرو بن دینار و زید بن أسلم و قیل إنه فی الخطبة و الصلاة جمیعا عن الحسن و جماعة.

قال الشیخ أبو جعفر قدس سره أقوی الأقوال الأول لأنه لا حال یجب فیها الإنصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام فی الصلاة فإن علی المأموم الإنصات و الاستماع له فأما خارج الصلاة فلا خلاف أن الإنصات و الاستماع غیر واجب

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا.

قال و ذلك علی وجه الاستحباب

وَ فِی كِتَابِ الْعَیَّاشِیِ‌(2)

عَنْ أَبِی كَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَرَأَ ابْنُ الْكَوَّاءِ خَلْفَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ‌(3)


1) 1. مجمع البیان: ج 4 ص 515.

2) 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 44.

3) 3. الزمر: 65.

فَأَنْصَتَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام.

وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ أَ یَجِبُ عَلَی مَنْ سَمِعَهُ الْإِنْصَاتُ لَهُ وَ الِاسْتِمَاعُ قَالَ نَعَمْ إِذَا قُرِئَ عِنْدَكَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَیْكَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ.

و قال الجبائی إنها نزلت فی ابتداء التبلیغ لیعلوا و یتفهموا و قال أحمد بن حنبل اجتمعت الأمة علی أنها نزلت فی الصلاة لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أی لترحموا بذلك و باعتباركم به و اتعاظكم بمواعظه.

و قال رحمه اللّٰه فی الآیة الثانیة(1)

فیه أقوال إلی أن قال و خامسها علمنا المستقدمین إلی الصف الأول فی الصلاة و المتأخرین عنه فإنه كان یتقدم بعضهم إلی الصف الأول لیدرك أفضلیته و كان یتأخر بعضهم ینظر إلی أعجاز النساء فنزلت الآیة فیهم عن ابن عباس.

وَ سَادِسُهَا: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله حَثَّ النَّاسَ عَلَی الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِی الصَّلَاةِ وَ قَالَ خَیْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَ شَرُّهَا آخِرُهَا وَ خَیْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَ شَرُّهَا أَوَّلُهَا.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَازْدَحَمَ النَّاسُ وَ كَانَتْ دُورُ بَنِی عُذْرَةَ بَعِیدَةً مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا لَنَبِیعَنَّ دُورَنَا وَ لَنَشْتَرِیَنَّ دُوراً قَرِیبَةً مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی نُدْرِكَ الصَّفَّ الْمُتَقَدِّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ أَنَسٍ.

فعلی هذا یكون المعنی أنا نجازی الناس علی نیاتهم وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ یَحْشُرُهُمْ أی یجمعهم یوم القیامة و یبعثهم للمجازات و المحاسبة إِنَّهُ حَكِیمٌ فی أفعاله عَلِیمٌ بما یستحق كل منهم.

«1»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا نَسِیَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ اسْمَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُصَلَّی


1) 1. مجمع البیان ج 6 ص 334.

خَلْفَهُمُ الْمَجْهُولُ وَ الْغَالِی وَ إِنْ كَانَ یَقُولُ بِقَوْلِكَ وَ الْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقْتَصِداً(1).

بیان و تحقیق مهم

الظاهر أن المراد بالمجهول من لا یعلم دینه و إلا فلم یكن حاجة إلی ذكر المجاهر بالفسق و الغالی الذی یغلو فی حق النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الأئمة صلوات اللّٰه علیهم بالقول بالربوبیة و نحوها و إن كان یقول بقولك أی یعتقد إمامة الأئمة و خلافتهم و فضلهم و إن كان مقتصدا أی متوسطا فی العقائد بأن لا یكون غالیا و لا مفرطا.

ثم اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی اشتراط إیمان الإمام و عدالته و الإیمان هنا الإقرار بالأصول الخمسة علی وجه یعد إمامیا و أما العدالة(2)فقد اختلف كلام الأصحاب فیها اختلافا كثیرا فی باب الإمامة و باب الشهادة و الظاهر أنه لا فرق عندهم فی معنی العدالة فی المقامین و إن كان یظهر من الأخبار أن الأمر فی الصلاة أسهل منه فی الشهادة.

و لعل السر فیه أن الشهادة یبتنی علیها الفروج و الدماء و الأموال و الحدود و المواریث فینبغی الاهتمام فیها بخلاف الصلاة فإنه لیس الغرض إلا اجتماع المؤمنین و ائتلافهم و استجابة دعواتهم و نقص الإمام و فسقه و كفره و حدثه و جنابته لا یضر بصلاة المأموم كما سیأتی فلذا اكتفی فیه بحسن ظاهر الإمام و عدم العلم بفسقه.


1) 1. الخصال ج 1 ص 74، و تراه فی التهذیب ج 1 ص 254 و 333 ط حجر و تراه فی التهذیب ج 3 ص 31 ط نجف، و تراه فی الفقیه ج 1 ص 248.

2) 2. لا یذهب علیك أن الأحادیث الواردة فی باب جواز الاقتداء خالیة عن لفظ العدالة و ان كان لا یشد مضامینها عن معناها الاصطلاحی، و أمّا الإجماع، فلما لم یكن الإجماع دلیلا لفظیا، بل كان دلیلا لبیا، لا یصحّ الاستناد إلیه من حیث مفهوم العدالة الاصطلاحی و عمومه فلا نحتاج الی تفسیر العدالة فی هذا الباب، و انما علی الفقیه أن یبحث عن أخبار الباب و السیرة القائمة عند الاصحاب.

ثم الأشهر فی معناها أن لا یكون مرتكبا للكبائر و لا مصرا علی الصغائر و للعلماء فی تفسیر الكبیرة اختلاف شدید فقال قوم هی كل ذنب توعد اللّٰه علیه بالعقاب فی الكتاب العزیز و قال بعضهم هی كل ذنب رتب علیه الشارع حدا أو صرح فیه بالوعید و قال طائفة هی كل معصیة تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدین و قال جماعة هی كل ذنب علمت حرمته بدلیل قاطع و قیل كلما توعد علیه توعدا شدیدا فی الكتاب و السنة و قیل ما نهی اللّٰه عنه فی سورة النساء من أوله إلی قوله تعالی إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ‌(1)الآیة.

و قال قوم الكبائر سبع الشرك باللّٰه و قتل النفس التی حرم اللّٰه و قذف المحصنة و أكل مال الیتیم و الزنا و الفرار من الزحف و عقوق الوالدین و قیل إنها تسع بزیادة السحر و الإلحاد فی بیت اللّٰه أی الظلم فیه و زاد علیه فی بعض الروایات للعامة أكل الربا و عن علی علیه السلام زیادة علی ذلك شرب الخمر و السرقة.

و زاد بعضهم علی السبعة السابقة ثلاث عشرة أخری اللواط و السحر و الربا و الغیبة و الیمین الغموس و شهادة الزور و شرب الخمر و استحلال الكعبة و السرقة و نكث الصفقة و التعرب بعد الهجرة و الیأس من روح اللّٰه و الأمن من مكر اللّٰه.

و قد یزاد أربع عشرة أخری أكل المیتة و لحم الخنزیر و ما أهل لغیر اللّٰه به من غیر ضرورة و السحت و القمار و البخس فی الكیل و الوزن و معونة الظالمین و حبس الحقوق من غیر عسر و الإسراف و التبذیر و الخیانة و الاشتغال بالملاهی و الإصرار علی الذنوب.

و قد یعد منها أشیاء أخر كالقیادة و الدیاثة و الغصب و النمیمة و قطیعة الرحم و تأخیر الصلاة عن وقتها و الكذب خصوصا علی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و ضرب المسلم بغیر حق و كتمان الشهادة و السعایة إلی الظالمین و منع الزكاة المفروضة و تأخیر الحج عن عام الوجوب و الظهار و المحاربة و قطع الطریق.


1) 1. النساء: 31، و قد مر البحث عن الآیة مستوفی فی ج 79 ص 10- 11، و شطر منه فی ص 2 و 3 من المجلد المذكور، راجعه.

و المعروف بین أصحابنا القول الأول من هذه الأقوال و هو الصحیح و یدل علیه أخبار كثیرة

وَ أَمَّا أَخْبَارُنَا فَفِی رِوَایَةِ یُونُسَ‌(1)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: الْكَبَائِرُ سَبْعٌ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ كُلُّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا النَّارَ وَ قَالَ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ.

وَ فِی حَسَنَةِ(2)

عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ: الْكُفْرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ الْعُقُوقُ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَالَ علیه السلام تَرْكُ الصَّلَاةِ دَاخِلٌ فِی الْكُفْرِ.

وَ فِی رِوَایَةِ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ(3)

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْإِیَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ الْعُقُوقُ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ الرِّبَا وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ.

وَ فِی الْحَسَنِ بَلِ الصَّحِیحِ‌(4)

عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَی علیه السلام: أَنَّ الصَّادِقَ علیه السلام قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ثُمَّ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ثُمَّ الْأَمَانُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ السِّحْرُ وَ الزِّنَا وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ وَ الْغُلُولُ وَ مَنْعُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ وَ تَرْكُ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً أَوْ شَیْ‌ءٍ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ وَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ.


1) 1. الكافی ج 2 ص 277.

2) 2. الكافی ج 2 ص 278.

3) 3. الكافی ج 2 ص 280.

4) 4. الكافی ج 2 ص 285، و تراه فی العیون ج 1 ص 285، علل الشرائع ج 2 ص 78، و رواه الصدوق فی الفقیه أیضا ج 3 ص 368.

وَ رَوَی الصَّدُوقُ‌(1)بِسَنَدِهِ الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ الْكَبَائِرُ هِیَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ السُّحْتِ وَ الْمَیْسِرُ وَ هُوَ الْقِمَارُ وَ الْبَخْسُ فِی الْمِكْیَالِ وَ الْمِیزَانِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ اللِّوَاطُ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَعُونَةُ الظَّالِمِینَ وَ الرُّكُونُ إِلَیْهِمْ وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَیْرِ عُسْرٍ وَ الْكَذِبُ وَ الْكِبْرُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِیرُ وَ الْخِیَانَةُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَةُ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ الِاشْتِغَالُ بِالْمَلَاهِی وَ الْإِصْرَارُ عَلَی الذُّنُوبِ.

وَ رَوَی: مِثْلَهُ‌(2)

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام وَ زَادَ فِی أَوَّلِهِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ ثُمَّ تَرْكَ مُعَاوَنَةِ الْمَظْلُومِینَ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ الْمَلَاهِی الَّتِی تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی مَكْرُوهَةٌ كَالْغِنَاءِ وَ ضَرْبُ الْأَوْتَارِ.

ثم قال الصدوق رحمه اللّٰه الكبائر هی سبع و بعدها فكل ذنب كبیر بالإضافة إلی ما هو أصغر منه و صغیر بالإضافة إلی ما هو أكبر منه‌(3)

و هذا معنی ما ذكره الصادق علیه السلام فی هذا الحدیث من ذكر الكبائر الزائدة علی السبع و لا قوة إلا باللّٰه انتهی.

و یدل علی أن الصدوق إنما یقول بالسبع فی الكبائر.

وَ رَوَی أَیْضاً فِی الصَّحِیحِ‌(4)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: وَجَدْنَا فِی كِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام


1) 1. عیون الأخبار ج 2 ص 127.

2) 2. الخصال: ج 2 ص 155.

3) 3. لكنه لا یصحّ علی ذلك قوله تعالی« إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاتِكُمْ» فان صریح الآیة أن الكبائر فی مقابلة الصغائر، لا أنّه یصدق علی كل معصیة بالإضافة أنها صغیرة باعتبار و كبیرة باعتبار.

4) 4. تراه فی الخصال ج 1 ص 131، علل الشرائع ج 2 ص 160.

أَنَّ الْكَبَائِرَ خَمْسٌ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.

وَ فِی رِوَایَةٍ مُعْتَبَرَةٍ(1)

أُخْرَی عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهَا أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ رَمْیُ الْمُحْصَنَاتِ وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً.

وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِیرٍ(2)

عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهَا سَبْعٌ الشِّرْكُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْكَارُ حَقِّ أَهْلِ الْبَیْتِ.

وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُ‌(3)

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ عَلْقَمَةُ الْحَضْرَمِیُّ وَ أَبُو حَسَّانَ الْعِجْلِیُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ نَنْتَظِرُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَخَرَجَ عَلَیْنَا فَقَالَ مَرْحَباً وَ أَهْلًا وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُحِبُّ رِیحَكُمْ وَ أَرْوَاحَكُمْ وَ أَنْتُمْ لَعَلَی دِینِ اللَّهِ فَقَالَ عَلْقَمَةُ فَمَنْ كَانَ عَلَی دِینِ اللَّهِ تَشْهَدُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَمَكَثَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ نَوِّرُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا قَرَفْتُمُ الْكَبَائِرَ فَأَنَا أَشْهَدُ قُلْنَا وَ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ هِیَ فِی كِتَابِ اللَّهِ عَلَی سَبْعٍ قُلْنَا فَعُدَّهَا عَلَیْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ قُلْنَا مَا مِنَّا أَحَدٌ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ شَیْئاً قَالَ فَأَنْتُمْ إِذًا.

وَ رَوَی الشَّیْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّیُّ فِی كِتَابِ الْغَایَاتِ‌(4)بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا لَنَا نَشْهَدُ عَلَی مَنْ خَالَفَنَا بِالْكُفْرِ وَ بِالنَّارِ وَ لَا نَشْهَدُ عَلَی أَنْفُسِنَا وَ لَا عَلَی أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ فِی الْجَنَّةِ فَقَالَ مِنْ ضَعْفِكُمْ إِذَا لَمْ یَكُنْ


1) 1. ثواب الأعمال ص 209، علل الشرائع ج 2 ص 161، الخصال ج 1 ص 131.

2) 2. علل الشرائع ج 2 ص 79 و 160 بإسناد آخر، الخصال ج 2 ص 14، و رواه فی الفقیه ج 3 ص 366.

3) 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 237.

4) 4. و رواه الصدوق فی الخصال ج 2 ص 41.

فِیكُمْ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْكَبَائِرِ فَاشْهَدُوا أَنَّكُمْ فِی الْجَنَّةِ قُلْتُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ الْكَبَائِرُ فَقَالَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ فَقُلْتُ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ قَالَ لَیْسَ مِنْ ذَلِكَ.

و قد وقع فی الأخبار فی خصوص بعض أنها كبائر كالغناء و الحیف فی الوصیة و الكذب علی اللّٰه و رسوله و الأئمة علیهم السلام و معونة الظالمین و غیرها.

و اختلف أیضا فی معنی الإصرار علی الصغائر فقیل هو الإكثار منها سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة و قیل المداومة علی نوع واحد منها و نقل بعضهم قولا بأن المراد به عدم التوبة و هو ضعیف.

و قسم بعض علمائنا الإصرار إلی فعلی و حكمی فالفعلی هو الدوام علی نوع واحد منها بلا توبة أو الإكثار من جنسها بلا توبة و الحكمی هو العزم علی فعل تلك الصغیرة بعد الفراغ منها.

و هذا مما ارتضاه جماعة من المتأخرین و النص خال عن بیان ذلك لكن الأنسب بالمعنی اللغوی المداومة علی نوع واحد منها و العزم علی المعاودة إلیها قال الجوهری أصررت علی الشی‌ء أی أقمت و دمت و قال فی النهایة أصر علی الشی‌ء یصر إصرارا إذا لزمه و داومه و ثبت علیه و فی القاموس أصر علی الأمر لزم و أما الإكثار من الذنوب و إن لم یكن من نوع واحد بحیث یكون ارتكابه للذنب أكثر من اجتنابه عنه إذا عن له من غیر توبة فالظاهر أنه قادح فی العدالة بلا خلاف فی ذلك بینهم.

و فی كون العزم علی الفعل بعد الفراغ منه قادحا فیه محل إشكال لَكِنَّ رَوَی الْكُلَیْنِیُ‌(1)

عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلی ما فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ‌(2)قَالَ الْإِصْرَارُ أَنْ یُذْنِبَ الذَّنْبَ وَ لَا یَسْتَغْفِرَ وَ لَا یُحَدِّثَ نَفْسَهُ


1) 1. الكافی ج 2 ص 288.

2) 2. آل عمران: 135.

بِتَوْبَةٍ فَذَلِكَ الْإِصْرَارُ.

و الحدیث المشهور لا صغیرة مع الإصرار و لا كبیرة مع الاستغفار یومئ إلی أن الإصرار یحصل بعدم الاستغفار بقرینة المقابلة و فی العرف یقال فلان مصر علی هذا الأمر إذا كان عازما علی العود إلیه فالقول بكون العزم داخلا فی الإصرار لا یخلو من قوة.

و المشهور لا سیما بین المتأخرین اعتبار المروة فی الإمامة و الشهادة و لا شاهد له من جهة النصوص و فی ضبط معناها عبارات لهم متقاربة المعنی و حاصلها مجانبة ما یؤذن بخسة النفس و دناءة الهمة من المباحات و المكروهات و صغائر المحرمات التی لا تبلغ حد الإصرار كالأكل فی الأسواق و المجامع فی أكثر البلاد و البول فی الشوارع المسلوكة و كشف الرأس فی المجامع و تقبیل أمته و زوجته فی المحاضر و لبس الفقیه لباس الجندی و الإكثار من المضحكات و المضایقة فی الیسیر التی لا تناسب حاله و یختلف ذلك بحسب اختلاف الأشخاص و الأعصار و الأمصار و العادات المختلفة.

و الحق أن ما لم یخالف ذلك الشرع و لم یرد فیه نهی لا یقدح فی العدالة و لا دلیل علیه و لیس فی الأخبار منه أثر بل ورد خلافه فی أخبار كثیرة و من كان أشرف من رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و كان یركب الحمار العاری و یردف خلفه و یأكل ماشیا إلی الصلاة كما روی و كأنهم اقتفوا فی ذلك أثر العامة فإنها مذكورة فی كتبهم و لذا لم یذكر المحقق رحمه اللّٰه ذلك فی معناها و أعرض منه كثیر من القدماء و المتأخرین.

و لا یعتبر فی العدالة الإتیان بالمندوبات إلا أن یبلغ تركها حدا یؤذن بقلة المبالاة بالدین كترك المندوبات أجمع قال الشهید الثانی و لو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة و النوافل و نحو ذلك فكترك الجمیع لاشتراكها فی العلة المقتضیة لذلك نعم لو تركها أحیانا لم یضر.

و إذا زالت العدالة بارتكاب ما یقدح فیها فتعود بالتوبة بغیر خلاف ظاهرا و كذلك من حد فی معصیة ثم تاب رجعت عدالته و قبلت شهادته و نقل بعض أصحاب إجماع

الفرقة علی ذلك و لعل الأشهر أنه لا یكفی فی ذلك مجرد إظهار التوبة بل لا بد من الاختبار مدة یغلب معه الظن بأنه صادق فی توبته.

و من الأصحاب من اعتبر إصلاح العمل و أنه یكفی فی ذلك عمل صالح و لو تسبیح أو ذكر و منهم من اكتفی فی ذلك بتكرر إظهار التوبة و الندم.

و ذهب الشیخ فی موضع من المبسوط إلی الاكتفاء فی قبول الشهادة بإظهار التوبة عقیب قول الحاكم له تب أقبل شهادتك لصدق التوبة المقتضی لعود العدالة

وَ لَا یَخْلُو مِنْ قُوَّةٍ لِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ‌(1)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیمَا قَالَ وَ یُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَ بِسَنَدٍ مُعْتَبِرٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ‌(2)الْكِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُكْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ وَ نَحْوُهُ رُوِیَ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ- عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِیِ‌(3)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ نَهَارَهُ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.

وَ عَنِ الْقَاسِمِ‌(4)

بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ یَتُوبُ وَ لَا یُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ مَا یُقَالُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً قَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِی علیه السلام یَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَیْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

وَ فِی الْمُوَثَّقِ‌(5)

عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ: إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ یُجْلَدُونَ جَلْداً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِكَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ أَمَّا(6)

قَوْلُ اللَّهِ


1) 1. التهذیب ج 6 ص 245 ط نجف، الكافی ج 7 ص 397.

2) 2. التهذیب ج 6 ص 245 ط نجف، الكافی ج 7 ص 397.

3) 3. التهذیب ج 6 ص 245 ط نجف، الكافی ج 7 ص 397.

4) 4. التهذیب ج 6 ص 246 ط نجف.

5) 5. التهذیب ج 10 ص 144 ط نجف، الكافی ج 7 ص 241.

6) 6. و هذا ظ.

عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِینَ تابُوا(1)قُلْتُ كَیْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ یُكْذِبُ نَفْسَهُ حِینَ یُضْرَبُ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَهَرَ تَوْبَتُهُ وَ مِثْلُهُ كَثِیرٌ.

ثم اعلم أن المتأخرین من علمائنا اعتبروا فی العدالة الملكة و هی صفة راسخة فی النفس تبعث علی ملازمة التقوی و المروة و لم أجدها فی النصوص و لا فی كلام من تقدم علی العلامة من علمائنا و لا وجه لاعتبارها.

بقی الكلام فی أن المعتبر فی العدالة المشروطة فی إمام الجماعة و الشاهد هل هو الظن الغالب بحصول العدالة المستند إلی البحث و التفتیش أم یكفی فی ذلك ظهور الإیمان و عدم ظهور ما یقدح فی العدالة. المشهور بین المتأخرین الأول و جوز بعض الأصحاب التعویل فیها علی حسن الظاهر و قال ابن الجنید كل المسلمین علی العدالة إلی أن یظهر خلافها و ذهب الشیخ فی

الخلاف و ابن الجنید و المفید فی كتاب الأشراف إلی أنه یكفی فی قبول الشهادة ظاهر الإسلام مع عدم ظهور ما یقدح فی العدالة و مال إلیه فی المبسوط و هو ظاهر الإستبصار بل ادعی فی الخلاف الإجماع و الأخبار.

و قال البحث عن عدالة الشهود ما كان فی أیام النبی صلی اللّٰه علیه و آله و لا أیام الصحابة و لا أیام التابعین إنما شی‌ء أحدثه شریك بن عبد اللّٰه القاضی و لو كان شرطا لما أجمع أهل الأمصار علی تركه و الظاهر عدم القائل بالفصل فی باب الإمامة و الشهادة فما یدل علی الحال فی أحدهما یدل علی الحال فی الآخر و القول الأخیر أقوی لأخبار كثیرة دلت علیه.

فَقَدْ رُوِیَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام‌(2)بِسَنَدٍ صَحِیحٍ: كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

وَ رَوَی الشَّیْخُ‌(3)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةُ أَشْیَاءَ یَجِبُ


1) 1. النور: 4.

2) 2. الفقیه ج 3 ص 28، التهذیب ج 6 ص 283 ط نجف.

3) 3. الفقیه ج 3 ص 28، التهذیب ج 6 ص 283 ط نجف.

عَلَی النَّاسِ الْأَخْذُ بِظَاهِرِ الْحُكْمِ الْوِلَایَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.

و رواه الصدوق بسند آخر فی الخصال‌(1)

وَ رَوَی الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ: أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ كَانَ یَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَی الْكُوفَةِ عَلِمُوا أَنَّهُ یَهُودِیٌّ قَالَ لَا یُعِیدُونَ‌(2).

وَ رَوَی الشَّیْخُ‌(3)

عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا تَعْرِفُهُ یَؤُمُّ النَّاسَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَ اعْتَدَّ بِصَلَاتِهِ.

و قد ورد فی أخبار كثیرة إذا عرض للإمام عارض أخذ بید رجل من القوم فیقدمه و من تأمل فی عادة الأعصار السابقة فی مواظبتهم علی الجماعات و ترغیب الشارع فی ذلك و إشهادهم علی البیوع و الإجارات و سائر المعاملات و سنن الحكام فی قبول الشهادات و الأمراء الذین عینهم النبی صلی اللّٰه علیه و آله و أمیر المؤمنین و الحسن علیهما السلام لذلك و لما هو أعظم منه لا ینبغی أن یرتاب فی فسحة الأمر فی العدالة فی المقامین.

و لو كان التضییق الذی بنوا علیه الأمر فی تلك الأعصار و جعلوا العدالة تلو العصمة حقا لما كان یكاد یوجد فی البلاد العظیمة رجلان یتصف بها و لو وجد فرضا كیف یتحملان جمیع عقود المسلمین و طلاقهم و نكاحهم و إمامتهم فیلزم تعطل السنن و الأحكام و صار ذلك سببا لتشكیك الشیطان أكثر الخلق فی هذه الأزمنة و صیرهم بذلك محرومین عن فضائل الجمعة و الجماعة وفقنا اللّٰه و سائر المؤمنین لما یحب و یرضی و أعاذنا و إیاهم من متابعة أهل الهوی.

قال الشهید الثانی رحمه اللّٰه و هذا القول و إن كان أبین دلیلا و أكثر روایة و حال السلف تشهد به و بدونه لا یكاد ینتظم الأحكام للحكام خصوصا فی المدن الكبار


1) 1. الخصال ج 1 ص 150.

2) 2. راجع التهذیب ج 1 ص 257 ط حجر، ج 3 ص 40 ط نجف، الفقیه ج 1 ص 263، و رواه الكلینی فی الكافی ج 3 ص 378.

3) 3. التهذیب ج 3 ص 331.

و القاضی من المتقدمین یستند إلیها لكن المشهور الآن بل المذهب خلافه.

و قال سبطه السید قدس سره فی المدارك قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع علی أن العدالة شرط فی الإمام و إن اكتفی بعضهم فی تحقیقها بحسن الظاهر أو عدم معلومیة الفسق ثم ذكر بعض الروایات التی استدل بها القوم ثم قال و هذه الأخبار لا تخلو من ضعف فی سند أو قصور فی دلالة و المستفاد من إطلاق كثیر من الروایات و خصوص بعضها الاكتفاء فی ذلك بحسن الظاهر و المعرفة بفقه الصلاة بل المنقول من فعل السلف الاكتفاء بما دون ذلك إلا أن المصیر إلی ما ذكره الأصحاب أحوط انتهی.

و الذی یظهر لی من الأخبار أن المعتبر فی الشهادة عدم معلومیة الفسق و حسن الظاهر و فی الصلاة مع ذلك المواظبة علی الجمعة و الجماعة و عدم الإخلال بذلك بغیر عذر و لو ظهر فسق نادرا و علم من ظواهر أحواله التأثر و التألم و الندامة فهذا یكفی فی عدم الحكم بفسقه و لو علم منه عدم المبالاة أو التجاهر و التظاهر فهذا قادح لعدالته.

و لنذكر زائدا علی ما تقدم بعض ما یدل علی ذلك

فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌(1)

عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام: وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ فَقَالَ یَا عَلْقَمَةُ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَی فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ بِالذُّنُوبِ فَقَالَ یَا عَلْقَمَةُ لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِینَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَاتُ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ علیهم السلام لِأَنَّهُمْ هُمُ الْمَعْصُومُونَ دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَیْنِكَ یَرْتَكِبُ أَوْ لَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِی نَفْسِهِ مُذْنِباً


1) 1. أمالی الصدوق: 63.

وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِیهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وَلَایَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دَاخِلٌ فِی وَلَایَةِ الشَّیْطَانِ.

وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا فِیهِ لَمْ یَجْمَعِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا فِی الْجَنَّةِ أَبَداً وَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا لَیْسَ فِیهِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَیْنَهُمَا وَ كَانَ الْمُغْتَابُ فِی النَّارِ خالِداً فِیها وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ إِلَی آخِرِ مَا مَرَّ فِی كِتَابِ الْإِیمَانِ وَ الْكُفْرِ(1).

وَ رُوِیَ فِی الْخِصَالِ وَ الْعُیُونِ‌(2)

بِأَسَانِیدَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَكْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ فَهُوَ مِمَّنْ كَمَلَتْ مُرُوَّتُهُ وَ ظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ وَ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَ رُوِیَ نَحْوُهُ‌(3)

بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام.

وَ رُوِیَ فِی الْمَجَالِسِ‌(4)

بِسَنَدِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ فِی جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ خَیْراً وَ أَجِیزُوا شَهَادَتَهُ.

وَ فِیهِ أَیْضاً(5)

عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِیبَةَ.

وَ رَوَی الْحِمْیَرِیُ‌(6)

فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَیْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ وَ عَدَّ مِنْهُمُ الْفَاسِقَ الْمُعْلِنَ الْفِسْقِ.


1) 1. راجع ج 70 ص 2- 4.

2) 2. الخصال ج 1 ص 97، عیون الأخبار ج 2 ص 30، و تراه فی صحیفة الرضا علیه الصلاة و السلام: 7.

3) 3. الخصال ج 1 ص 98.

4) 4. أمالی الصدوق ص 204.

5) 5. أمالی الصدوق: ص 24.

6) 6. قرب الإسناد: 82 ط حجر ص 107 ط نجف.

وَ فِی كِتَابِ الْإِخْتِصَاصِ‌(1)عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: مَنْ أَلْقَی جِلْبَابَ الْحَیَاءِ فَلَا غِیبَةَ لَهُ.

وَ رَوَی الشَّیْخُ‌(2)

فِی الْحَسَنِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ كَیْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ قَالَ یُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ یَغْشَاهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی كِتَابِهِ ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِ الرِّوَایَةِ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَی الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ یُعْرَفَ مِنْهُ خَیْرٌ.

وَ رَوَی الصَّدُوقُ فِی الصَّحِیحِ‌(3)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

وَ رُوِیَ‌(4)عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ جَمَاعَةً فَظُنُّوا بِهِ كُلَّ خَیْرٍ.

وَ رَوَی الْكُلَیْنِیُ‌(5)

بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَغْفِرْ.

وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ‌(6)قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ أَذْنَبَ ذَنْباً فَنَدِمَ عَلَیْهِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَسْتَغْفِرَ.

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام‌(7)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ.


1) 1. الاختصاص: 242، فی ط الكمبانیّ الخصال و هو سهو.

2) 2. التهذیب ج 2 ص 263 ط حجر.

3) 3. فقیه من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 28 و مرة اخری ص 29، و رواه الشیخ فی التهذیب ج 6 ص 383 بسند و ص 384 بسند آخر ط نجف.

4) 4. الفقیه ج 1 ص 246.

5) 5. الكافی ج 2 ص 427.

6) 6. الكافی ج 2 ص 427.

7) 7. الكافی ج 2 ص 432.

وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ‌(1)قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ جَاءَنَا یَلْتَمِسُ الْفِقْهَ وَ الْقُرْآنَ وَ تَفْسِیرَهُ فَدَعُوهُ وَ مَنْ جَاءَنَا یُبْدِی عَوْرَةً قَدْ سَتَرَهَا اللَّهُ تَعَالَی فَنَحُّوهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَمُقِیمٌ عَلَی ذَنْبٍ مُنْذُ دَهْرٍ أُرِیدُ أَنْ أَتَحَوَّلَ عَنْهُ إِلَی غَیْرِهِ فَمَا أَقْدِرُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّكَ وَ مَا یَمْنَعُهُ أَنْ یَنْقُلَكَ عَنْهُ إِلَی غَیْرِهِ إِلَّا لِكَیْ تَخَافَهُ.

وَ رَوَی الشَّهِیدُ الثَّانِی‌(2)

عَنِ الْبَاقِرِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ یُجِبْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُصَلِّ فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا غِیبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِنْ رُفِعَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ.

وَ رَوَی الشَّیْخُ بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ(3)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِمَا یُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ قَالَ فَقَالَ أَنْ یَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ الْكَفِّ عَنِ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْیَدِ وَ اللِّسَانِ وَ یُعْرَفَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِی أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَیْرِ ذَلِكَ وَ الدَّالُّ عَلَی ذَلِكَ كُلِّهِ‌(4)وَ السَّاتِرُ لِجَمِیعِ عُیُوبِهِ حَتَّی یَحْرُمَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ تَفْتِیشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ غِیبَتِهِ وَ یَجِبُ عَلَیْهِمْ تَوْلِیَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِی النَّاسِ


1) 1. الكافی ج 2 ص 442.

2) 2. راجع الروضة البهیة كتاب الصلاة الفصل الحادی عشر.

3) 3. التهذیب ج 6 ص 241 ط نجف باب البینات.

4) 4. رواه الصدوق فی الفقیه ج 3 ص 24 و فیه: و الدلالة علی ذلك كله أن یكون ساترا لجمیع عیوبه إلخ.

التَّعَاهُدُ(1)

لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَیْهِنَّ وَ حَافَظَ مَوَاقِیتَهُنَّ بِإِحْضَارِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنْ لَا یَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِی مُصَلَّاهُمْ إِلَّا عَنْ عِلَّةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَوْ لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ لَمْ یَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ یُصَلِّ فَلَا صَلَاحَ لَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ الْحُكْمَ جَرَی فِیهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِالْحَرَقِ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا غِیبَةَ إِلَّا لِمَنْ یُصَلِّی فِی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ وَجَبَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ غِیبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَیْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَیْهِ بَیْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَیْهِمْ غِیبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَیْنَهُمْ.

و من تأمل فی هذه الأخبار حق التأمل اتضح له ما ذكرناه غایة الاتضاح لا سیما الخبر الأخیر و هو مروی فی الفقیه بسند صحیح بأدنی تفاوت‌(2)

و ذلك أن الصلاة ستر و كفّارة للذنوب، و لیس یمكن الشهادة علی الرجل بأنّه یصلی اذا كان لا یحضر مصلاه، و یتعاهد جماعة المسلمین، و انما جعل الجماعة و الاجتماع الی الصلاة لكی یعرف من یصلی ممن لا یصلی، و من یحفظ مواقیت الصلاة ممن یضیع.

و لو لا ذلك لم یمكن أحد أن یشهد علی آخر بصلاح، لان من لا یصلی لا صلاح له بین المسلمین، فان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله هم بأن یحرق قوما فی منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمین، و قد كان منهم من یصلی فی بیته فلم یقبل منه ذلك، و كیف تقبل شهادة أو عدالة بین المسلمین ممن جری الحكم من اللّٰه عزّ و جلّ و من رسوله صلی اللّٰه علیه و آله فیه الحرق فی جوف بیته بالنار، و قد كان یقول رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد مع المسلمین الا من علة.

فإنه

1) 1. التعاهد خبر قوله:« الدال علی ذلك» و ما بین العلامتین جملة معترضة، و لكن فی لفظ الفقیه هكذا،« و یكون منه التعاهد للصلوات» الخ.

2) 2. لفظ الفقیه هكذا:« و یكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب علیهن و حفظ مواقیتهن بحضور جماعة من المسلمین و أن لا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم الا من علة، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه فی قبیلته و محلته قالوا: ما رأینا منه إلا خیرا مواظبا علی الصلوات متعاهدا لاوقاتها فی مصلاه، فان ذلك یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین.

یستفاد منها أن الذی یقدح فی العدالة فعل الكبیرة التی أوعد اللّٰه علیها النار و أنه یكفی فی الحكم بها أن یظهر من حال المكلف كونه ساترا لعیوبه ملازما لجماعة المسلمین بل الظاهر من آخر الخبر الاكتفاء بلزوم جماعتهم.

و سیأتی تمام القول فیه فی أبواب الشهادات‌(1)

إن شاء اللّٰه تعالی و قد مضی تحقیق الكبائر و العدالة و غیر ذلك فی أبواب المناهی‌(2)

و أبواب الإیمان و الكفر(3).

ثم اعلم أن أكثر الأخبار الواردة فی اشتراط العدالة إنما هی فی الشهادة و لم یرد هذا اللفظ فی باب الجماعة و الأخبار الواردة فیها منها هذا الخبر(4)و هو مع ضعفه إنما یدل علی عدم التجاهر بالفسق.

وَ مِنْهَا(5)

مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ مَوَالِیَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّی خَلْفَهُمْ جَمِیعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ وَ أَمَانَتِهِ.

و هو مع عدم صحته إنما یدل علی المنع من الصلاة خلف من یكون فاسد


1) 1. راجع ج 104 ص 314- 320.

2) 2. راجع ج 79 ص 2- 16.

3) 3. راجع ج 70 ص 1- 4، و لكن هذه الأبواب الثلاثة غیر مبیضة بید المؤلّف العلامة، و لا یوجد فیها بحث كامل.

4) 4. یعنی خبر الخصال الذی تقدم ص 23.

5) 5. التهذیب ج 1 ص 329 ط حجر.

العقیدة أو یكون خائنا فی أموال المسلمین أو أعراضهم.

وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَیْضاً(1)

عَنْ سَعِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقَارِفُ الذُّنُوبَ یُصَلِّی خَلْفَهُ أَمْ لَا قَالَ لَا.

و هو أیضا مع عدم الصحة یدل علی المنع من الصلاة خلف من یكون مصرا علی اقتراف جمیع الذنوب مكثرا منها فإن المضارع یدل علی الاستمرار التجددی و الذنوب جمع معرف باللام یفید العموم و لو قیل بأن اقتراف جمیع الذنوب بعید فلا أقل من الدلالة علی ارتكاب كثیر من الذنوب مع العلم بها لا مع الاحتمال و التوهم.

وَ مِنْهَا صَحِیحَةُ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ(2)

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ إِمَامٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ عَارِفٍ غَیْرَ أَنَّهُ یُسْمِعُ أَبَوَیْهِ الْكَلَامَ الْغَلِیظَ الَّذِی یَغِیظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ لَا، تَقْرَأُ خَلْفَهُ مَا لَمْ یَكُنْ عَاقّاً قَاطِعاً.

و هذا یدل علی جواز الصلاة خلف المصر علی الصغیرة و عدمه خلف العاق قال فی الذكری و یحمل ذلك علی أنه غیر مصر إذ الإصرار علی الصغائر یلحقها بالكبائر إن جعلنا هذا صغیرة و تحریم أن یقول لهما أف یؤذن بعظم حقهما و بأن المتخطی نهی اللّٰه فیهما علی خطر عظیم انتهی.

و بالجملة هذا الخبر و إن كان صحیحا فهو مشتمل علی ما لم یقولوا به و الحمل علی عدم الإصرار فی غایة البعد.

وَ مِنْهَا مَا رُوِیَ‌(3): مِنَ الْمَنْعِ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ.

وَ مِنْهَا مَا وَرَدَ: مِنَ الْمَنْعِ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْفَاجِرِ(4). و الظاهر منها خلفاء


1) 1. التهذیب ج 1 ص 254 و 332 ط حجر، الفقیه ج 1 ص 249.

2) 2. التهذیب ج 1 ص 254، و الفقیه ج 1 ص 248.

3) 3. راجع السرائر: 484.

4) 4. الخصال ج 2 ص 151 فی خبر الأعمش و قد مر.

الجور و أتباعهم و كذا أخبار أبی ذر الظاهر(1)من بعضها الإمامة الكبری و من بعضها الصلاة خلف المنافقین و المخالفین كما كان دأبه من التعریض بعثمان و أتباعه و لذا أخرجه و طرده رضی اللّٰه عنه.

فمع قطع النظر عن الإجماع المنقول یشكل إثبات اشتراط العدالة بمحض هذه الأخبار لا سیما علی طریقة القوم حیث لا یعملون بالأخبار الضعیفة و یمكن حملها علی الكراهة و استحباب رعایة هذا القدر الذی یستفاد من الأخبار إذ لم یثبت كون النهی حقیقة فی التحریم لا سیما فی الأخبار و مع تسلیم جمیع ذلك فلا یتخطی مدلولها كما عرفت.

و أما الإجماع فمع ثبوته فإنما هو حجة فیما ثبت فیه فلا یمكن التمسك به فیما اختلف فیه من عدد الكبائر و اعتبار الملكة و المروة و أمثالها كما عرفت‌(2).

و إنما أطنبنا الكلام فی هذا المقام لئلا یصغی المؤمن المتدین إلی شبهات شیاطین الجن و الإنس و وساوسهم فیترك فضیلة الجماعة و فریضة الجمعة الثابتتین بالأخبار المتواترة بمحض الاحتیاط فی العدالة التی سبیلها ما عرفت و مع ذلك ینبغی أن لا یترك الناقد الخبیر المتدین البصیر الاحتیاط فی أمر دینه و صلاته و یطلب من یثق بدینه و قراءته و زهده و عبادته فإن لم یجد

فلیحتط إما بتقدیم الصلاة قبلها أو الإعادة بعدها و ذلك بعد أن یفرغ نفسه و یخلی قلبه عن دواعی الحقد و الحسد و سائر الأمراض النفسانیة و الأغراض الفاسدة فإذا فعل ذلك فسیرشده اللّٰه إلی ما یحب و یرضی كما قال تعالی وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا(3).

«2»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ


1) 1. الفقیه ج 1 ص 247، علل الشرائع ج 2 ص 15، التهذیب ج 1 ص 254.

2) 2. و ذلك لما مر أن الإجماع دلیل لبی لا اطلاق له و لا عموم و لا یثبت به الا القدر المتیقن من مفهوم العدالة، و هو اجتناب الكبائر التی اوعد اللّٰه علیها النار.

3) 3. العنكبوت: 69.

الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهم السلام قَالَ: كُنَّ یُؤْمَرْنَ النِّسَاءُ فِی زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ لَا یَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ الرِّجَالِ لِقِصَرِ أُزُرِهِنَ‌(1)قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِیِّ یَبْكِی وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَیُخَفِّفُ الصَّلَاةَ فَتَصِیرُ إِلَیْهِ أُمُّهُ‌(2).

«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: كُنَّ النِّسَاءُ مَعَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ كُنَّ یُؤْمَرْنَ أَنْ لَا یَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِیقِ الْأُزُرِ(3).

بیان: رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا(4)

مثل الأخیر فقیل المراد أزر الرجال فإنها لما كانت مضیقة كان یقع نظرهن أحیانا إلی فروج الرجال إذا رفعن رءوسهن قبلهم و یرد علیه أنه علی هذا كان ینبغی نهی الرجال عن لبس مثل تلك الأزر لبطلان صلاتهم بكشف العورة و لو فی بعض أحوال الصلاة إلا أن یقال إنهم كانوا مضطرین و لم یكن لهم غیرها أو كان یری حجم عورتهم بناء علی أنه لا یجب ستره كما هو المشهور و قیل المراد أزر النساء فإن الرجال كانوا ینظرون من بین الرجلین أو بطرف العینین إلی النساء فی وقت رفع الرأس عن السجود و كان لضیق أزرهن


1) 1. فی هامش المصدر المطبوع:« لقصر أزرهم» نقلا عن بعض النسخ، و هو الظاهر عندی، و ذلك لان الازار انما یكون فی حال الركوع ساترا للفخذین إذا كان طویلا بحیث یستر الساقین الی نصفهما كما كان یلبسه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله كذلك و أمّا سائر الناس فیظهر من هذا الخبر أن أزرهم كانت قصیرة لا تستر الفخذین الا حال القیام، و اما حال الركوع فترتفع و یظهر أسافل الفخذین( و هو مكروه عند بعض و غیر مجوز عند آخرین) و لذلك أمر النساء أن لا یرفعن رءوسهن قبلهم.

2) 2. علل الشرائع ج 2 ص 33.

3) 3. قرب الإسناد: 14 ط نجف.

4) 4. الفقیه ج 1 ص 259.

یرون بعض محاسنهن أو زینتهن كما قیل فی نزول قوله سبحانه وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِینَ و قد مر(1).

و قد یصحف و یقرأ الأزز بالزاءین المعجمتین قال فی النهایة فی حدیث سمرة كسفت الشمس علی عهد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فانتهیت إلی المسجد فإذا هو بأزز أی ممتلئ بالناس یقال أتیت الوالی و المجلس أزز أی كثیر الزحام لیس فیه متسع و الناس أزز إذا انضم بعضهم إلی بعض انتهی و هذا مع أنه مخالف للنسخ لا یستقیم التعلیل إلا بتكلف و الخبر الأول یؤید الثانی و ما سیأتی من المكارم یؤید الأول.

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهم السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ: الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفٌّ وَ لَا یَكُونُ الرَّجُلُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفّاً إِنَّمَا یَكُونُ الرَّجُلُ إِلَی جَنْبِ الرَّجُلِ عَنْ یَمِینِهِ‌(2).

وَ مِنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ: رَجُلَانِ صَفٌّ فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَ الْإِمَامُ‌(3).

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: الصَّبِیُّ عَنْ یَمِینِ الرَّجُلِ فِی الصَّلَاةِ إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَةٌ وَ الْمَرِیضُ الْقَاعِدُ عَنْ یَمِینِ الْمُصَلِّی هُمَا جَمَاعَةٌ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَؤُمَّ الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَ قَارِئاً وَ كُرِهَ أَنْ یَؤُمَّ الْأَعْرَابِیُّ لِجَفَائِهِ عَنِ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ(4).

بیان: یستفاد من هذه الأخبار أحكام.

الأول تحقق الجماعة بمأموم واحد و لا خلاف فیه بین الأصحاب.

الثانی تحققه بالمریض و هو أیضا كذلك.

الثالث تحققه بالمرأة و هو أیضا كذلك.


1) 1. الحجر: 24.

2) 2. قرب الإسناد ص 72 ط نجف.

3) 3. قرب الإسناد ص 92 ط نجف.

4) 4. قرب الإسناد ص 95 ط نجف.

الرابع تحققه بالصبی إذا كان ممیزا فإنه الظاهر من ضبط الصف أی یستقر مكانه و لا یلعب و یأتی بالصلاة و ما یجب فی الاقتداء و مثل هذا لا یكون إلا ممیزا و ظاهر الأكثر أنه كذلك و ذكره فی المنتهی بغیر تعرض لخلاف إلا لبعض العامة و قال فی الذكری تنعقد الجماعة بالصبی الممیز لأن ابن عباس ائتم بالنبی صلی اللّٰه علیه و آله و كان إذ ذاك غیر بالغ و أما إمامته فسیأتی القول فیه.

الخامس أن المأموم إذا كان رجلا واحدا یقف عن یمین الإمام و المشهور أنه علی الاستحباب حتی قال فی المنتهی هذا الموقف سنة فلو خالف بأن وقف الواحد علی یسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع و حكی فی المختلف عن ابن الجنید القول بالبطلان مع المخالفة(1)

و الأحوط عدم المخالفة.

السادس لو كان المأموم امرأة وجب التأخیر إن قلنا بتحریم المحاذاة و إلا استحب و كذا تأخرها عن الرجال المأمومین و الصبیان كما ذكره الأصحاب و الاحتیاط فی التأخر فی هذا المقام ألزم من غیره لورود الروایات الكثیرة مع عدم المعارض و یستحب للمرأة الواحدة مع التأخر أن تقف عن یمین الإمام لصحیحة هشام بن سالم و إن كان مع الرجل الواحد امرأة أو أكثر وقف الرجل عن یمین الإمام‌(2)و النساء خلفه لروایة القاسم بن الولید(3)و الحكمان مذكوران فی المنتهی و غیره.

السابع أن المأموم إذا كان رجلین أو أكثر یقفون خلفه و الكلام فی الاستحباب و الوجوب كما مر.

الثامن ظاهر الأخبار أن من یقف عن یمین الإمام یقف محاذیا له من غیر تأخر كما هو ظاهر الأكثر و أوجب ابن إدریس فی ظاهر كلامه التقدم بقلیل و تدفعه


1) 1. یرید إذا كان المأموم عالما بالسنة النبویّة صلی اللّٰه علیه و آله و أمكنه القیام عن یمین الامام و مع ذلك خالفها رغبة عنها.

2) 2. بل روایة فضیل بن یسار فی التهذیب ج 1 ص 329.

3) 3. التهذیب ج 1 ص 329، ط حجر.

ظواهر الأخبار و لو وجب التأخر لذكر و إلا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة و لأنه لو كان شرطا لما أمكن اختلاف اثنین فی الإمامة إلا بأن یتوهم كل منها التقدم و هو بعید و قد ورد به الخبر.

ثم إن التقدم و التساوی بأی شی‌ء یعتبران فمنهم من أحالوهما علی العرف و ذكر جماعة من الأصحاب أن المعتبر التساوی بالأعقاب فلو تساوی العقبان لم یضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه و صدره و لو تقدم عقبه علی عقب الإمام لم ینفعه تأخر أصابعه و رأسه.

و استقرب العلامة فی النهایة اعتبار التقدم بالأصابع و العقب معا و صرح بأنه لا یقدح فی التساوی تقدم رأس المأموم فی حالتی الركوع و السجود و مقادیم الركبتین و الأعجاز فی حال التشهد و لیست هذه التفاصیل فی شی‌ء من النصوص و العرف مضطرب و الأحوط رعایة الجمیع كما اختاره الشهید الثانی ره.

ثم الظاهر علی القول بالمحاذاة الحقیقیة تحقق كونه خلفه بقلیل من التأخر و الأحوط التأخر بعرض بدنه أو بما یقال عرفا أنه خلفه أما التأخر بجمیع بدنه فی أحوال الركوع و السجود و التشهد فالظاهر أنه غیر لازم و لعله أولی.

التاسع جواز إمامة المملوك إذا صحت قراءته كما هو المشهور و منع منه بعضهم قال فی الذكری اختلف فی إمامة العبد فقال فی المبسوط و النهایة لا یجوز أن یؤم الأحرار و یجوز أن یؤم موالیه إذا كان أقرأهم و قال ابن بابویه فی المقنع و لا یؤم العبد إلا أهله لروایة السكونی‌(1)

و أطلق ابن حمزة أن العبد لا یؤم الحر و جوز إمامته مطلقا ابن الجنید و ابن إدریس و أطلق الشیخ فی الخلاف جواز إمامته.

قال و فی بعض روایاتنا(2)

أن العبد لا یؤم إلا مولاه و قال أبو الصلاح یكره و البحث عن الجواز و إن كان الحر مقدما علیه عند التعارض انتهی و الجواز


1) 1. التهذیب ج 1 ص 254.

2) 2. التهذیب ج 1 ص 254.

أقوی.

العاشر تدل علی كراهة إمامة الأعرابی لجفائه أی بعده عن معرفة أحكام الوضوء و الصلاة و التعلیل یقتضی أن كل من كان كذلك تكره إمامته و الأعرابی نسبة إلی الأعراب و هم سكان البادیة سواء كانوا من العرب أو العجم و المهاجر من هجر إلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الإمام علیه السلام و قیل المهاجر فی زماننا سكان الأمصار المتمكنین من تحصیل معرفة الأحكام.

ثم ظاهر الروایة كراهة إمامة الأعرابی مطلقا و قید أكثر الأصحاب الحكم بإمامته بالمهاجرین لحسنة إبراهیم بن هاشم‌(1).

ثم اختلفوا فیه فذهب الشیخ و جماعة من الأصحاب إلی التحریم و ذهب آخرون إلی الكراهة و فصل المحقق فی المعتبر فقال و الذی نختاره أنه إن كان ممن لا یعرف محاسن الإسلام و لا وصفها فالأمر كما ذكروه و إن كان وصل إلیه ما یكفیه اعتماده و یدین به و لم یكن ممن یلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن یؤم إلی آخر ما قال قدس سره.

و ما اختاره لا یخلو من قوة و إن كان الأحوط عدم الاقتداء به مطلقا لورود الأخبار الصحیحة بالمنع مطلقا لكن تحقق الهجرة فی زماننا غیر معلوم إذ لا خلاف فی وجوب الهجرة قبل الفتح و أما بعده فقیل نسخت لِقَوْلِهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.

و قیل كانت باقیة بعده و فی أعصار الأئمة علیهم السلام و أما فی زمن الغیبة فیشكل الحكم بوجوبها و تحقق مفهومها و دخولها تحت الألفاظ الواردة فی الأخبار.

نعم تعلم الأحكام الضروریة واجب بحسب الإمكان علی أهل البوادی و الأمصار فلو أخلوا بذلك كانوا فساقا من هذه الجهة بل كانت صلاتهم باطلة مع جهلهم بأحكامها فمن تلك الجهة لا یجوز الاقتداء بهم و فی الخبر إیماء إلیه.

الحادی عشر یدل علی جواز اقتداء القاعد بالقائم و لا خلاف فیه.


1) 1. التهذیب ج 1 ص 254.

ثم اعلم أن فی التهذیب‌(1)هكذا و المریض القاعد عن یمین الصبی فیحتمل وجهین أحدهما أن یكون المراد قعوده خلف الإمام البالغ عن یمین الصبی فالغرض بیان جواز ایتمام القاعد بالقائم و ثانیهما أن یكون المراد كون الصبی إماما و المریض مؤتما فیكون الغرض بیان أدون أفراد الجماعة و أخفاها من جهة الإمام و المأموم معا فیدل علی جواز إمامة الصبی كما قیل.

«5»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهم السلاما قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ علیهما السلام یَقْرَءَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ‌(2).

تبیین: خلف الإمام أی أئمة الجور الذین كانوا فی زمانهما علیهما السلام كانا یصلیان خلفهم تقیة و لا ینویان الاقتداء بهم و كانا یقرءان و یصلیان لأنفسهما.

و یستحب حضور جماعتهم استحبابا مؤكدا كما ذكره الأكثر و دلت علیه الأخبار و یجب عند التقیة لكن یستحب أن یصلی فی بیته ثم یأتی و یصلی معهم إن أمكن‌(3)و إلا فیجب أن یقرأ لنفسه و لا تسقط القراءة عنه بالایتمام بهم علی المشهور بل قال فی المنتهی لا نعرف فیه خلافا و لا یجب الجهر بالقراءة فی الجهریة و تجزیة الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة و إن قلنا بوجوبها و لا خلاف فیها ظاهرا.

و لو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة فقیل إنه یقرأ فی ركوعه و قیل تسقط القراءة للضرورة كما قطع به فی التهذیب حتی قال إن الإنسان إذا لم یلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة و الاعتداد بتلك الصلاة بعد أن یكون قد أدرك الركوع و الأحوط الإعادة حینئذ و كذا لو قرأ فی النفس تقیة

«6»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ


1) 1. التهذیب ج 1 ص 262.

2) 2. قرب الإسناد ص 73 ط نجف.

3) 3. راجع فی ذلك ج 82 ص 338- 339.

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ یَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَی غَیْرِ الْفِطْرَةِ(1).

المحاسن، عن أبی محمد عن حماد: مثله‌(2)السرائر، نقلا من كتاب حریز عنهما: مثله‌(3)

بیان: علی غیر الفطرة أی فطرة الإسلام مبالغة و لعله محمول علی الجهریة إذا سمع القراءة و یحتمل شموله للإخفاتیة.

و اختلف الأصحاب فی هذه المسألة اختلافا شدیدا قال الشهید الثانی روح اللّٰه روحه تحریر محل الخلاف فی القراءة خلف الإمام و عدمها أن الصلاة إما جهریة أو سریة و علی الأول إما أن یسمع سماعا أو لا و علی التقدیرات فإما أن یكون فی الأولتین أو الأخیرتین فالأقسام ستة فابن إدریس و سلار أسقطا القراءة فی الجمیع لكن ابن إدریس جعلها محرمة و سلار جعل تركها مستحبا و باقی الأصحاب علی إباحة القراءة فی الجملة لكن یتوقف تحقیق الكلام علی تفصیل فنقول إن كانت الصلاة جهریة فإن سمع فی أولییهما و لو همهمة سقطت القراءة فیها إجماعا لكنه هل السقوط علی وجه الوجوب بحیث تحرم القراءة فیه قولان أحدهما التحریم ذهب إلیه جماعة منهم العلامة فی المختلف و الشیخان‌(4)

لكنه علی حدّ سائر السنن انما یكون ترك الانصات محرما، اذا كان ذلك رغبة عن. السنة، و أمّا إذا كان ساهیا أو جاهلا أو ناسیا أو لا یدری فلا شی‌ء علیه.

هذا إذا سمع القراءة أو همهمة الامام بالقراءة، و أمّا إذا لم یستمع حتّی همهمة الامام بعد كمال الانصات، فهو خارج عن مورد هذه السنة موضوعا كما فی الصلوات الاخفاتیة حیث لا جهر بالقراءة حتّی یجب الانصات و الاستماع، و الاحسن الاشبه حینئذ أن یذكر اللّٰه عزّ و جلّ كما یذكره فی الاخریین من الصلوات الرباعیة حیث لا قراءة رأسا، فیقول:« سبحان اللّٰه و بحمده استغفر اللّٰه ربی و أتوب إلیه» ثلاثا ثمّ شفعا شفعا حتّی یفرغ الامام عن قراءته و یركع.

و أمّا قراءة المأموم لنفسه، فهی مرجوحة، فان الامام یتحمل عن المأمومین قراءتهم مطلقا فانه الوافد بجماعة من خلفه إلی اللّٰه تعالی و الشفیع لهم عنده عزّ و جلّ بارزا عن صفوفهم یقرأ من قبلهم و یتكلم فیما یهمهم بأجمعهم، سواء جهر بقراءته علنا أو أخفت فیها مناجاة، فلو قرء المأموم أیضا لنفسه، كان كأنّه لا یعبأ بالامام و شفاعته منفردا فی صلاته و هذا خلف.

و لو سكت تعویلا علی قراءة الامام و شفاعته، و كان له، لكنه أیضا مكروه فان الساكت عن ذكر اللّٰه انما یسكت لسانه، و أمّا جنانه فلا یسكت أبدا، بل یشتغل بالاحادیث النفسانیة یذهب هاهنا و هاهنا كالساهی عن الصلاة و الغافل عن الحضور عند اللّٰه عزّ و جلّ، و هذا مرجوح و سیمر علیك من أحادیث أهل البیت علیهم صلوات اللّٰه الرحمن ما ینص علی ذلك من دون اختلاف فیها.

و الثانی الكراهة


1) 1. ثواب الأعمال: 207.

2) 2. المحاسن: 79.

3) 3. السرائر: 472.

4) 4. قد عرفت ذیل قوله تعالی الأعراف: 204« وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» أن الانصات و الاستماع فی هذه الآیة مؤولة الی الصلوات الجهریة بالجماعة بتأویل النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله فصار الانصات لقراءة الامام سنة فی فریضة الاخذ بها هدی و تركها ضلالة و كل ضلالة فی النار.

و هو قول المحقق و الشهید.

و إن لم یسمع فیهما أصلا جازت القراءة بالمعنی الأعم لكن ظاهر أبی الصلاح الوجوب و ربما أشعر به كلام المرتضی أیضا و المشهور الاستحباب و علی القولین فهل القراءة للحمد و السورة أو للحمد وحدها قولان و صرح الشیخ بالثانی.

و أما أخیرتا الجهریة ففیهما أقوال أحدها وجوب القراءة مخیرا بینها و بین التسبیح و هو قول أبی الصلاح و ابن زهرة و الثانی استحباب قراءة الحمد وحدها

و هو قول الشیخ و الثالث التخییر بین قراءة الحمد و التسبیح استحبابا و هو ظاهر جماعة منهم العلامة فی المختلف.

و إن كانت إخفاتیة ففیهما أقوال أحدها استحباب القراءة فیها مطلقا و هو ظاهر كلام العلامة فی الإرشاد و ثانیها استحباب قراءة الحمد وحدها و هو اختیاره فی القواعد و الشیخ رحمه اللّٰه ثالثها سقوط القراءة فی الأولتین و وجوبها فی الأخیرتین مخیرا بین الحمد و التسبیح و هو قول أبی الصلاح و ابن زهرة و رابعها استحباب التسبیح فی نفسه و حمد اللّٰه أو قراءة الحمد مطلقا و هو قول نجیب الدین یحیی بن سعید و لم أقف فی الفقه علی خلاف فی مسألة یبلغ هذا القدر من الأقوال انتهی كلامه رحمه اللّٰه.

و الأخبار فیها مختلفة جدا و لعل الأوجه فی الجمع بینها حرمة القراءة فیما یجهر فیه الإمام مع سماعه و لو همهمة و مرجوحیتها فیما یخفت فیه مطلقا سواء كانت الأولیان أو الأخریان و لا یبعد القول بالتحریم فیها و استحباب القراءة فیما یجهر فیه إذا لم یسمع الهمهمة و الأحوط عدم الترك و الظاهر جواز الاكتفاء بالحمد فقط.

فائدة

الظاهر استحباب دعاء التوجه للمأموم إذا لم یسمع قراءة الإمام فإذا شرع الإمام فی القراءة و هو یسمع فالظاهر وجوب الترك و إذا سمع الهمهمة ففیه إشكال و لعل الأحوط الترك قال فی الذكری هل یستحب للمأموم دعاء التوجه الوجه ذلك للعموم نعم لو كان یشغله الاستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه و قطع الفاضل بأنه لا یستفتح إذا اشتغل به.

«7»- الْمُعْتَبَرُ، رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا كَانَ مَأْمُوناً عَلَی الْقِرَاءَةِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ‌(1).

وَ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِی الْأُخْرَیَیْنِ فَقُلْ لِلَّذِینَ


1) 1. رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 255.

خَلْفَكَ یَقْرَءُونَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ‌(1).

«8»- السَّرَائِرُ، رُوِیَ: أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَی الْمَأْمُومِ فِی جَمِیعِ الرَّكَعَاتِ وَ الصَّلَوَاتِ سَوَاءٌ كَانَتْ جَهْرِیَّةً أَوْ إِخْفَاتِیَّةً وَ هِیَ أَظْهَرُ الرِّوَایَاتِ‌(2).

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یُنْصِتُ فِیمَا جَهَرَ الْإِمَامُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ وَ لَا یَقْرَأُ هُوَ شَیْئاً وَ تَلْزَمُهُ الْقِرَاءَةُ فِیمَا خَافَتَ‌(3).

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ بِالْخِیَارِ فِیمَا خَافَتَ فِیهِ الْإِمَامُ‌(4).

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَی الْمَأْمُومِ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ وَ لَا تَسْبِیحَ‌(5).

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یَقْرَأُ فِیهِمَا أَوْ یُسَبِّحُ‌(6).

«9»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رِبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ مِنْهُمْ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ‌(7).

بیان: قطع أكثر الأصحاب بكراهة من یكرهه المأمومون و الأخبار فی ذلك كثیرة و قال العلامة فی التذكرة یكره أن یؤم قوما و هم له كارهون

قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لِرَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ إِنَّكَ لَخَرُوطٌ.

و الأقرب أنه إن كان ذا دین یكرهه القوم لذلك لم یكره انتهی.

و العجب أنه رحمة اللّٰه علیه قال فی المنتهی لا یكره إمامة من یكرهه المأمومون أو أكثرهم إذا كان بشرائطهم خلافا لبعض الجمهور

لَنَا قَوْلُهُ صلی اللّٰه علیه و آله: یَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ.

و ذلك عام و لا اعتبار بكراهة المأمومین له إذ الإثم إنما یتعلق بمن كرهه لا به انتهی و الخروط هو الذی یتهور فی الأمور و یركب رأسه فی كل ما یرید بالجهل و قلة المعرفة بالأمور.


1) 1. راجع التهذیب ج 1 ص 321.

2) 2. السرائر: 61.

3) 3. السرائر: 61.

4) 4. السرائر: 61.

5) 5. السرائر: 61.

6) 6. السرائر: 61.

7) 7. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 196.

«10»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَوْقَ دُكَّانٍ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِی الصَّفِّ فَلَا بَأْسَ‌(1).

بیان: فی الصف أی محاذیا لصفوفهم أو قریبا منها و یدل علی جواز علو المأموم علی الإمام و به قطع الأصحاب‌(2)

و یظهر من المنتهی أنه إجماعی و أما ارتفاع موقف الإمام عن المأمومین فالمشهور عدم الجواز فی غیر الأرض المنحدرة و ربما ینقل فیه الإجماع و ذهب الشیخ فی الخلاف إلی الكراهة و رجحه بعض المتأخرین و تردد فیه المحقق فی المعتبر و هو فی محله لأن مستند الحكم خبر عمار الساباطی‌(3)و هو مع عدم صحته فی غایة التشویش و الاضطراب.

و اختلفوا فی مقدار العلو المانع فقیل إنه القدر المعتد به و قیل قدر شبر و قیل ما لا یتخطی‌(4)

و هذا هو السر فی جواز كون المأموم علی مرتفع بحیث یری و یشاهد الامام أو الصف المقدم علیه فی جمیع حالاته، و عدم جواز كون الامام علی سطح مرتفع فانه لا یراه الصف المقدم حین السجود، الا إذا كان الارتفاع بالانحدار و الانخفاض الذی یجوز معه الصلاة منفردا، صدقا لعنوان السجدة علی الأرض، كما مر فی باب السجود.

و قربه فی التذكرة و قال لو كان العلو یسیرا جاز إجماعا.

ثم إن قلنا بالمنع فهل یختص البطلان بصلاة المأمومین أم یعم صلاة الإمام


1) 1. راجع المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 253.

2) 2. و یدلّ علیه قوله تعالی لمریم و هی فی غرفة العبادة لا یجوز لها أن تخرج منها الا لضرورة« یا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِی وَ ارْكَعِی مَعَ الرَّاكِعِینَ» فكان یركع من فوق غرفته مع من یركع مجتمعا فی صحن معبدهم اقتداء بزكریا علیه السّلام أو غیره من الأنبیاء و العباد الصالحین.

3) 3. تراه فی الكافی ج 3 ص 286، فقیه من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 253- 254 التهذیب ج 1 ص 261 و 333 ط حجر ج 3 ص 53 ط نجف.

4) 4. ما ورد من روایة زرارة( ج 1 ص 253 من الفقیه، ج 3 ص 385 من الكافی ج 3 ص 52 من التهذیب ط نجف) و أی صف كان أهله یصلون بصلاة امام و بینهم و بین الصف الذی یتقدمهم ما لا یتخطی فلیس تلك لهم بصلاة ... و أیما امرأة صلت خلف امام بینها و بینه ما لا یتخطی فلیس لها تلك بصلاة» الحدیث، فلیس فی مورد علو الامام عن مقام المأمومین أو بالعكس، بل الحدیث فی باب الحائل: إذا كان بین المأموم و الامام أو الصف المتقدم و المتأخر مانع كالجدار أو الصندوق أو غیر ذلك بحیث یكون ارتفاعه أكثر من أن یتخطی عادة كان ذلك حائلا بینهم حالة السجود، و لا فرق فی المانع عن صدق الاجتماع أن یكون مانعا فی حالة السجود فقط أو حائلا فی حالة الركوع و القیام و السجود معا.

أیضا الذی ذكره الأصحاب الأول و ذهب بعض العامة إلی الثانی و هو ضعیف.

«11»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِی الْبَابِ السَّابِقِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ لَمْ یَقْتَصِدْ بِهِمْ فِی حُضُورِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ وَ قِیَامِهِ رُدَّتْ عَلَیْهِ صَلَاتُهُ وَ لَا تُجَاوِزُ تَرَاقِیَهُ وَ كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْزِلَةَ أَمِیرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ یُصْلِحْ لِرَعِیَّتِهِ وَ لَمْ یَقُمْ فِیهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ‌(1).

«12»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ یُصَلِّی كَیْفَ یَصْنَعُ یَقْرَأُ فِی الثَّلَاثِ كُلِّهِنَّ أَوْ فِی رَكْعَةٍ أَوْ فِی ثِنْتَیْنِ قَالَ یَقْرَأُ فِی ثِنْتَیْنِ وَ إِنْ قَرَأَ فِی وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ‌(2).

توضیح: الثنتان إما مع التی أدركها مع الإمام أو مع قطع النظر عنها كما هو الظاهر فیحمل علی ما إذا لم یقرأ فی تلك الركعة.

و اعلم أن أكثر الأصحاب لم یتعرضوا لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام فی الأخیرتین و قد ورد فی صحیحتی زرارة(3)

و عبد الرحمن بن الحجاج‌(4)الأمر بالقراءة


1) 1. ثواب الأعمال: 255.

2) 2. قرب الإسناد ص 90 ط حجر: 117 ط نجف.

3) 3. التهذیب ج 1 ص 258، الفقیه ج 1 ص 256 و 257.

4) 4. التهذیب ج 1 ص 259.

و قال فی المنتهی الأقرب عندی أن القراءة مستحبة و نقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قراءة إذ هو مخیر فی التسبیح فی الأخیرتین و لیس بشی‌ء فإن احتج بحدیث زرارة و عبد الرحمن حملنا الأمر فیها علی الندب لما ثبت من عدم وجوب القراءة علی المأموم انتهی.

و المسألة لا تخلو من إشكال و الأحوط قراءة الحمد و السورة إن أمكنت و إلا فالحمد فقط كما فی صحیحة زرارة(1)

لا سیما إذا سبح الإمام بل الظاهر أن القراءة إنما هی فی هذه الصورة و هذا وجه جمع بین الأخبار و فی أخبار القراءة ما یرشد إلیه.

ثم إن المشهور بین الأصحاب أن التخییر بین قراءة الحمد و بین التسبیح ثابت للمسبوق فی الأخیرتین و إن اختار الإمام التسبیح و لم یقرأ هو و یظهر من الأصحاب كون ذلك اتفاقیا بین الأصحاب انتهی و نقل عن بعضهم القول بوجوب القراءة فی ركعة لئلا تخلو الصلاة من القراءة و أطلق بعض المتأخرین القراءة فی الركعتین لكن مقتضی دلیلهم جواز الاكتفاء بالقراءة فی ركعة و الأظهر عدم التعیین و یمكن حمل أخبار القراءة علی التقیة و لا یبعد كون القراءة أولی كما اختاره الشهید فی النفلیة و غیره.

وَ یُؤَیِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ بِسَنَدٍ(2)مُرْسَلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی أَیَّ شَیْ‌ءٍ یَقُولُ هَؤُلَاءِ فِی الرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ قَالَ یَقُولُونَ یَقْرَأُ فِی الرَّكْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ هَذَا یُقَلِّبُ صَلَاتَهُ فَیَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا فَقُلْتُ كَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ یَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ.

و یمكن حمل أخبار القراءة علی ما إذا لم یقرأ خلف الإمام و أخبار التسبیح علی ما إذا قرأ فیكون مخیرا بینهما.


1) 1. التهذیب ج 1 ص 259، و فیه:« فان لم یدرك السورة تامّة أجزأته أم الكتاب».

2) 2. المصدر نفسه، و رواه الصدوق فی الفقیه ج 1 ص 263.

و قال السید فی المدارك لا خلاف فی التخییر بین القراءة و التسبیح فی الأخیرتین فیما إذا أدرك الركعة الأخیرة مع الإمام و إنما الخلاف فیما إذا أدرك معه ركعتین و سبح الإمام فیهما فقیل یبقی التخییر بحاله للعموم و قیل تتعین القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب و هو ضعیف

«13»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُطَوِّلُ فِی التَّشَهُّدِ فَیَأْخُذُهُ الْبَوْلُ أَوْ یَتَخَوَّفُ عَلَی شَیْ‌ءٍ أَوْ یَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُسَلِّمُ هُوَ وَ یَنْصَرِفُ وَ یَدَعُ الْإِمَامَ‌(1).

بیان: لقد قطع الأصحاب بجواز تسلیم المأموم قبل الإمام سواء كان لعذر أم لا و یدل علیه أخبار لكن بعضها كهذا الخبر مقید بالعذر و الأحوط عدم الانفراد بدونه و إن كان الظاهر جوازه مطلقا و أما الانفراد قبل التشهد فمع عدم نیة الانفراد لغیر عذر الظاهر أنه لا خلاف فی عدم جوازه و لا ریب فی جواز مفارقته للعذر و أما بدون العذر مع نیة الانفراد فالمشهور جوازه أیضا.

و نقل العلامة فی النهایة الإجماع علیه و هو ظاهر المنتهی و قال الشیخ فی المبسوط من فارق الإمام بغیر عذر بطلت صلاته و إن فارقه بعذر و تمم صحت صلاته و المسألة محل تردد و احتیاط و القول بجواز الانفراد مختص بالجماعة المستحبة أما الواجبة فلا یجوز قطعا و هل یجوز عدول المنفرد فی أثناء الصلاة إلی الایتمام فیه قولان أقربهما العدم و جوزه الشیخ فی الخلاف مدعیا علیه الإجماع و نفی العلامة عنه البأس فی التذكرة.

«14»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَیْهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ مُقِیمٍ أَمَّ قَوْماً مُسَافِرِینَ كَیْفَ یُصَلِّی الْمُسَافِرُونَ قَالَ رَكْعَتَیْنِ ثُمَ


1) 1. قرب الإسناد ص 124 ط نجف ص 95 ط حجر، كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 281- 282.

یُسَلِّمُونَ وَ یَقْعُدُونَ فَیَقُومُ الْإِمَامُ فَیُتِمُّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ انْصَرَفُوا(1).

بیان: یدل علی جواز ایتمام المسافر بالمقیم و المشهور بین الأصحاب كراهة ایتمام المقیم بالمسافر و ذكر بعضهم العكس أیضا و نقل عن علی بن بابویه أنه قال لا یجوز إمامة المتم للمقصر و لا العكس و ظاهر المحقق و العلامة الاتفاق علی عدم التحریم و هو القوی.

و یدل علی أن المسافر یسلم عند تمام صلاته و لا خلاف فیه و علی أنه یستحب أن لا ینصرف حتی یسلم الإمام بل حتی ینصرف و إنما حملنا علی الاستحباب للاتفاق علی عدم الوجوب و للأخبار الصحیحة الدالة علی جواز الانصراف قبله و لو انعكس الفرض تخیر الحاضر عند انتهاء الفعل المشترك بین المفارقة فی الحال و الصبر حتی یسلم الإمام فیقوم إلی الإتمام و المشهور عدم وجوب بقاء الإمام المسافر فی مجلسه إلی أن یتم المأموم المقیم خلافا للمرتضی و ظاهر ابن الجنید فإنهما أوجبا ذلك و الظاهر الاستحباب لورود الخبر بالجواز و المشهور أن الكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة و قیل مطلقا.

«15»- الْمُنْتَهَی، ذَكَرَ ابْنُ بَابَوَیْهِ فِی كِتَابِهِ: أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِینَ إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ أَنْ یَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ أَیْضاً فِی كِتَابِهِ.

«16»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ ابْنِ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ الْمَدَنِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی الْقَتَّاتِ وَ ابْنِ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا جِئْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَ لَا تَعُدُّوهَا شَیْئاً وَ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ(2).


1) 1. قرب الإسناد ص 99 ط حجر، ص 129 ط نجف، كتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 4 ص 157 ط ك ج 10 ص 285 الطبعة الحدیثة هذه.

2) 2. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 398- 399.

تفصیل و تبیین

اعلم أن للمأموم بالنظر إلی إدراك الإمام أحوالا الأولی أن یدركه قبل الركوع و حكمه أن یدخل معه و یحتسب بتلك الركعة كما عرفت و الظاهر أنه اتفاقی.

الثانیة أن یدركه فی حال ركوعه و ستعرف أن فی إدراك الركعة به خلافا و حینئذ یكبر المأموم تكبیرة للافتتاح و تكبیرة للركوع مستحبا و لو خاف الفوات أجزائه تكبیرة الافتتاح و فی المنتهی نقل الاتفاق علیه.

ثم قال لو نوی التكبیر للافتتاح صحت صلاته قطعا و لو نواه للركوع لم تصح صلاته لإخلاله بالركن و الإمام لا یتحمله و لو أطلق ففیه تردد أقربه البطلان و لو نواهما بالتكبیرة الواحدة ففیه إشكال انتهی و الصحة فی الأخیر لا یخلو من قوة لما سیأتی من روایة عمار و غیره‌(1).

الثالثة أن یدركه بعد رفع رأسه من الركوع و لا خلاف بین الأصحاب فی فوات الركعة حینئذ و استحب أكثر علمائنا التكبیر للمأموم و المتابعة فی السجدتین و إن لم یعتد بهما تحصیلا لإدراك الفضیلة و یظهر من العلامة فی المختلف التوقف فی هذا الحكم للنهی عن الدخول فی الركعة عند فوات تكبیرها

فِی صَحِیحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌(2)

اذا لم تدرك تكبیرة الركوع فلا تدخل معهم فی تلك الركعة، و سیأتی الكلام فیه.

عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی إِذَا لَمْ تُدْرِكِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ یُكَبِّرَ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ.

و أجیب بأنه محمول علی الكراهة لدلالة الأخبار الكثیرة علی جواز اللحوق فی الركوع.

وَ رَوَی الشَّیْخُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ


1) 1. المحاسن ص 326.

2) 2. التهذیب ج 1 ص 258، و لكن ایراد هذا الخبر ألیق بالحالة الثانیة، و هی ادراك الامام فی الركوع، و مثله صحیحته الأخری عن أبی جعفر علیه السّلام قال: لا تعتد بالركعة التی لم تشهد تكبیرها مع الامام، و مثله ما رواه محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال:

بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَعَهُ وَ لَا تَعْتَدَّ بِهَا(1).

لكن لیس فی الروایة سوی المتابعة فی السجود من النیة و التكبیر و الدخول معه فی الصلاة.

ثم إن قلنا بالاستحباب المذكور فهل یجب استئناف النیة و تكبیرة الإحرام بعد ذلك اختلفوا فیه فذهب الأكثر إلی الوجوب و قال الشیخ لا تجب فإن قلنا بالاستئناف كان التكبیر المأتی به أولا مستحبا.

الرابعة أن یدركه و قد سجد سجدة واحدة و حكمه كالسابق فعلی المشهور یكبر و یسجد و لا یعتد به و فی وجوب الاستئناف الخلاف السابق و عدم الاستئناف هنا أولی لأن المزید لیس ركنا و الظاهر أنه لم یفرق الأصحاب بینه و بین ما لو أدرك الإمام فی السجدة

لَكِنَّ قَوْلَ الصَّادِقِ علیه السلام فِی صَحِیحَةِ(2)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَكَانَكَ حَتَّی یَرْفَعَ رَأْسَهُ وَ إِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَ إِنْ كَانَ قَائِماً قُمْتَ یَنْفِیهِ.

وَ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌(3)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی یَكُونُ مُدْرِكَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا صَرَاحَةَ لَهُ فِی اللُّحُوقِ وَ السُّجُودِ.

نَعَمْ رَوَی الصَّدُوقُ‌(4)

بِسَنَدِهِ الصَّحِیحِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ وَ فِیهِ جَهَالَةٌ لَكِنِ اعْتَمَدَ الصَّدُوقُ عَلَیْهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِی الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوعِ وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ كَبَّرَ وَ سَجَدَ مَعَهُ وَ لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِی الرَّكْعَةِ الْأَخِیرَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ وَ هُوَ فِی التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَیْهِ الْأَذَانُ


1) 1. التهذیب ج 1 ص 259.

2) 2. التهذیب ج 1 ص 330.

3) 3. التهذیب ج 1 ص 262.

4) 4. الفقیه ج 1 ص 265.

وَ الْإِقَامَةُ.

و هو یدل علی التكبیر و السجود و قوله علیه السلام و هو ساجد شامل للسجود الأول و الثانی و ظاهره عدم استئناف التكبیر.

الخامسة أن یدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخیرة و قد حكم الفاضلان و غیرهما بأنه یكبر و یجلس معه فإذا سلم الإمام قام و أتم صلاته و لا یحتاج إلی استئناف التكبیر و قد صرح المحقق بأنه مخیر بین الإتیان بالتشهد و عدمه لتعارض موثقتی عمار فی ذلك إذ فی إحدی الروایتین یقعد فإذا سلم الإمام قام فأتم صلاته‌(1)و فی الأخری یفتتح الصلاة و لا یقعد مع الإمام حتی یقوم‌(2)و ما ذكره حسن لكن مورد الروایتین مختلف إذ الأولی فی التشهد الأخیر و الأخیرة فی الأول فلا تنافی.

و قال الشهید فی الذكری روی ابن بابویه أن منصور بن حازم كان یقول إذا أتیت الإمام و هو جالس و قد صلی ركعتین فكبر ثم اجلس و إذا قمت فكبر و فی هذا إیماء إلی عدم الاجتزاء بالتكبیر إلا أن یجعله تكبیر القیام و هو نادر.

و الظاهر أنه یدرك فضل الجماعة إذا كان التأخیر لا عمدا لأنه مأمور به مندوب إلیه و لیس إلا لإدراك الفضیلة و أما كونها كفضیلة من أدرك قبله فغیر معلوم و قال ابن بابویه فیمن أدركه فی السجدة الأخیرة أو فی التشهد أنه أدرك فضل الجماعة.

و قال ابن إدریس یدرك فضیلة الجماعة بإدراك بعض التشهد و ظاهره أنه یدرك ذلك و إن لم یتحرم بالصلاة انتهی و العلامة فی التذكرة قال الأقرب عدم إدراك الفضیلة فی تلك الصور و یحتمل الإدراك.

«17»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: سِتَّةٌ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَؤُمُّوا النَّاسَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْمُرْتَدُّ


1) 1. التهذیب ج 1 ص 330.

2) 2. التهذیب ج 1 ص 331.

وَ الْأَعْرَابِیُّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الْمَحْدُودُ وَ الْأَغْلَفُ‌(1).

السرائر، نقلا عن كتاب جعفر بن محمد بن قولویه بإسناده إلی الأصبغ: مثله‌(2)

تبیین: الخبر یتضمن أحكاما الأول المنع من إمامة ولد الزنا و المشهور أنه علی التحریم و ادعی جماعة أنه لا خلاف فیه و یدل علیه حسنة(3)

زرارة عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد بلفظ النهی و لا منع فیما تناله الألسن و لا ولد الشبهة و لا من جهل أبوه لكن قالوا یكره لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم كمال الإقبال علی العبادة.

الثانی المرتد و لا ریب فی عدم جواز إمامته لاشتراط الإیمان فیها اتفاقا.

الثالث الأعرابی بعد الهجرة و لا ریب فی عدم جواز إمامته مع وجوب الهجرة علیه و إصراره علی الترك بغیر عذر و قد ورد فی أخبار كثیرة أن التعرب بعد الهجرة من الكبائر لكن تحققه فی هذا الزمان غیر معلوم كما علمت.

الرابع شارب الخمر و لا ریب فی المنع من إمامته.

الخامس المحدود و هو قبل التوبة فاسق لا تجوز إمامته و أما بعد التوبة فقد حكم الأكثر بكراهة إمامته و علله فی المعتبر بنقص مرتبته بذلك عن منصب الإمامة و إن زال فسقه بالتوبة و نقل عن أبی الصلاح أنه منع من إمامة المحدود بعد التوبة إلا لمثله و رده الأكثر بأن المحدود لیس أسوأ حالا من الكافر و بالتوبة و استجماع الشرائط تصح إمامته و هذا الخبر لا یمكن الاستدلال به علی عدم الجواز لأن لا ینبغی لا یعطی أكثر من الكراهة لكن ورد فی حسنة زرارة(4)


1) 1. الخصال ج 1 ص 160.

2) 2. السرائر ص 484.

3) 3. الكافی ج 3 ص 375، الفقیه ج 1 ص 247 تحت الرقم 16، و لعله یمنع من امامته ما مر فی باب النجاسات أن ولد الزنا لا یطهر.

4) 4. هی التی مر ذكرها عن الكافی و الفقیه.

و غیرها المنع من إمامة المحدود و هو یتناول التائب و غیره‌(1)

فعلی هذا كل من حدّ بحد من الحدود الشرعیة، ثبت علیه عنوان الفاسق وضعا و اسما علی الإطلاق، تاب أو لم یتب، فلا یجوز امامته و لا شهادته كسائر من سمی فی القرآن العزیز فاسقا من المنافقین و غیرهم: فردا كما فی ولید بن عقبة ابن أبی معیط، أو جمعا كالذین یقضون و یحكمون بغیر ما أنزل اللّٰه مثلا.

نعم یجوز قبول الشهادة فی رامی المحصنات، بعد توبتهم و اصلاحهم بتكذیب أنفسهم فقط، للآیة الكریمة، فتعدیة الحكم الی غیرهم تعدی حدود اللّٰه عزّ و جلّ، كما هو ظاهر الاخبار، و أحادیث أهل بیت النبیّ الاطهار، علیهم صلوات اللّٰه الرحمن، ما دام اللیل و النهار.

و كأنّ السر فی ذلك أن الحدّ الشرعی كسمة ضربت علی ناصیة العبد بأنّه فسق و خرج عن الایمان كما قال عزّ و جلّ« أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً»: السجدة: 18، فقابل بین الایمان و الفسق، و لا یمحو تلك السمة الا بمحوه فی تراب القبر، أو بدلیل شرعی آخر، و هو مفقود هنا الا فی مورد القذف، و اللّٰه الموفق للصواب.

و الأحوط الترك.

السادس الأغلف و أطلق بعض الأصحاب كراهة إمامته و منع منه جماعة كالشیخ و المرتضی و قال المحقق فی المعتبر مشروط بالفسوق و هو التفریط فی الاختتان مع التمكن لا مع العجز و بالجملة لیست الغفلة مانعة باعتبارها ما لم ینضم إلیها الفسوق بالإهمال و نطالب المانعین بالعلة ثم نكلم فی الروایة الآتیة بما سیأتی


1) 1. و لقوله تعالی عزّ و جلّ فی المحدودین« وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» النور: 4 و 5 حیث انه عزّ و جلّ سماهم بعد اجراء الحدّ فاسقین من دون تقیید. و الاستثناء انما ینصرف الی قوله« وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» بقرینة التأیید، فانه فی معنی أن لا تقبل لهم شهادة فی وقت من الأوقات الا بعد أن یتوبوا و یصلحوا- اذا كان هناك اصلاح كما فی مورد القذف بأن یكذبوا أنفسهم فحینئذ یجوز شهادتهم، و أمّا الاستثناء من التسمیة فغیر معقول.

و هو حسن.

«18»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: بَعْضُنَا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْقَوْمِ یَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَیَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ یَا فُلَانُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ فَإِنْ كَانُوا فِی الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِی الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ كَانُوا فِی السِّنِّ سَوَاءً فَلْیَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَ أَفْقَهُهُمْ فِی الدِّینِ وَ لَا یَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمُ الرَّجُلَ فِی مَنْزِلِهِ وَ لَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِی سُلْطَانِهِ‌(1)

و أمّا الامام الأعظم علیه الصلاة و السلام فالتقدم علیه كالتقدم علی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله، فانه امام حیا و میتا وضعا و حكما، و من تقدم جثته و هو فی القبر كانت صلاته باطلة فكیف و هو حی، و أمّا صاحب المسجد بمعنی الامام الراتب، فان كان منصوبا من قبل المجتمعین فیه فهو، و الا فلا سلطان له و هو واضح.

.

وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: فَإِنْ كَانُوا فِی السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً(2).

بیان: الخبر الأول حسن لا یقصر عن الصحیح‌(3)

لا أقل أنّه غیر مصرح فی الاجازات روایة، و أن سنده و جادة، فالحدیث رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 254، و الكلینی فی الكافی ج 3 ص 376.

و الأخیر مرسل و هما یشتملان علی أحكام و تفصیل القول فیها أنه لا ریب أن مع حضور الإمام الأعظم علیه السلام


1) 1. علل الشرائع ج 2 ص 15، و قوله صلّی اللّٰه علیه و آله« و لا صاحب سلطان فی سلطانه» هو الذی نقله العامّة فی روایتهم عنه صلّی اللّٰه علیه و آله« و لا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانه» علی ما سیأتی فی الذیل، و لیس المعنی بالسلطان الامارة و الولایة و السلطنة بمعناها العرفی الیوم، بل هو بمعناه اللغوی، فصاحب المنزل سلطان فی منزله، و صاحب الموالی سلطان علیهم، و الامیر سلطان علی جلاوزته و هكذا الوالی.

2) 2. علل الشرائع ج 2 ص 16.

3) 3. و لو استشكل أحد بأن كتاب العلل غیر ثابت نسبته الی الصدوق رحمه اللّٰه أو قال:

هو أولی من غیره و مع عدم حضوره فالمشهور أن صاحب المنزل و الإمام الراتب فی المسجد و صاحب الإمارة فی البلد من قبل الإمام أولی من غیرهم و قال فی المنتهی لا نعرف فیه مخالفا.

و هذا الخبر یدل علی تقدیم صاحب المنزل و الإمارة و أما صاحب المسجد فعلل بأن المسجد یجری مجری منزله و بأن تقدیم غیر صاحب المسجد علیه یوجب وحشة و تنافرا و فیهما ما تری نعم یومئ بعض الأخبار إلی رعایة حقه كتقدیمه علی المتطهر إذا كان متیمما و نحوه و سیأتی فی فقه الرضا علیه السلام و فی الدعائم ما یدل علیه.

و المشهور أنه لو أذن المستحق من هؤلاء لغیره فی التقدیم جاز و كان أولی و قال فی المنتهی و لا نعرف فیه خلافا و تعلیلهم لا یخلو من ضعف.

و لو اجتمع صاحب المسجد أو المنزل مع صاحب الإمارة فقد قطع الشهید الثانی بكونه أولی منهما و فیه كلام و قالوا لا فرق فی صاحب المنزل بین مالك العین و المنفعة و المستعیر و قال الشهید الثانی رحمه اللّٰه لو اجتمع مالك العین و المنفعة فمالك المنفعة أولی و فی المستعیر مالك العین أولی و فی الفرق تأمل.

ثم إذا لم یكن بینهم أحد من هؤلاء و تشاح الأئمة فلا یخلو إما أن یتفق المأمومون علی إمامة بعض الأئمة و إما أن یكرهوا جمیعا إمامة بعضهم و إما أن یختلفوا فإن اتفقوا علی إمامة أحد فهو أولی لما فیه من اجتماع القلوب‌(1)كذا ذكره الأصحاب و فیه تأمل و إن كرهوا جمیعا إمامة واحد لم یؤم بهم لما مر.

و إن اختلف المأمومون فقد اعتبر أكثر الأصحاب الترجیح بالقراءة و غیرها و قال فی التذكرة یقدم اختیار الأكثر فإن تساووا طلب الترجیح و الروایة تمیل إلی الأول و ذكر غیر واحد من الأصحاب أن لیس للمأمومین أن یقتسموا الأئمة فیصلی كل قوم خلف من یختارونه لما فیه من الاختلاف المثیر للاحن.


1) 1. لعلهم نظروا الی ما مر من عدم قبول صلاة الامام إذا كان القوم له كارهون، حیث یستفاد منه أن كراهة البعض أیضا قادح فی الجملة بالنسبة الی من اجتمع علیه القلوب.

ثم إن أكثر الأصحاب علی أن الأقرأ أولی من الأفقه و ذهب بعضهم إلی العكس و بعضهم إلی التخییر و یدل هذه الروایة علی الأول وَ قَدْ رُوِیَ مِنْ طَرِیقِ الْعَامَّةِ أَیْضاً عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: یَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِی الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِی السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِی الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنّاً(1).

و قد یجاب بأن المراد بالأقرإ الأفقه لأنه كان المتعارف فی زمانه صلی اللّٰه علیه و آله أنهم إذا تعلموا القرآن تعلموا أحكامه قال ابن مسعود كنا لا نجاوز عشر آیات حتی نعرف أمرها و نهیها و إطلاق القاری علی العالم بأحكام الشریعة غیر عزیز فی الصدر الأول.

و اعترض علیه بأن ذكر الأعلم بالسنة بعد ذلك یأبی عنه إلا أن یقال المراد بالأقرإ الأعرف بمعانی القرآن و أحكامه

وَ یُؤَیِّدُهُ قَوْلُهُ علیه السلام: لَا خَیْرَ فِی قِرَاءَةٍ لَیْسَ فِیهَا تَدَبُّرٌ.

و الأفقهیة المذكورة بعدها هو العلم بالسنن و غیرها و ربما یرجح تقدیم الأعلم بالأخبار الدالة علی فضل العلم و العلماء و بما سیأتی من ذم تقدیم غیر الأعلم و بما اشتهر قدیما و حدیثا بین الشیعة من قبح تفضیل المفضول و تقدیمه.

ثم إنه فسر جماعة من الأصحاب الأقرأ بالأجود قراءة و إتقانا للحروف و أحسن إخراجا لها من مخارجها و ضم بعضهم إلیها الأعرف بالأصول و القواعد المقررة بین القراء و قیل أكثر قرآنا و نسبه فی البیان إلی الروایة فیحتمل أكثر قراءة و أكثر حفظا للقرآن و لا یبعد شموله للجمیع.

ثم المشهور أن بعد الأقرإ الأفقه كما سیأتی فی فقه الرضا علیه السلام و ذهب بعضهم إلی تقدیم الأقدم هجرة فالأسن فالأفقه كما فی الروایة و بعضهم إلی


1) 1. رواه فی مشكاة المصابیح ص 100 عن أبی مسعود، و زاد بعده و لا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانه و لا یقعد فی بیته علی تكرمته الا باذنه، رواه مسلم، و فی روایة له: و لا یؤمن الرجل الرجل فی أهله.

تقدیم الأقدم هجرة فالأفقه و ذكر غیر واحد أن المراد الأفقه بأحكام الصلاة فإن تساویا فیه و زاد أحدهما بفقه غیر الصلاة قیل بترجیحه و قیل بنفیه و ظاهر الروایة الأول.

ثم المشهور أن بعد الأفقه الأقدم هجرة و إلیه ذهب الشیخ فی النهایة و قدم الشیخ فی المبسوط بعد الأفقه الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن و قدم المرتضی الأسن بعد الأفقه و لم یذكر الهجرة و المراد بالهجرة السبق من دار الحرب إلی دار الإسلام و قال فی التذكرة المراد سبق الإسلام أو من كان أسبق هجرة من دار الحرب إلی دار الإسلام أو یكون من أولاد من تقدمت هجرته و

نقل فی الذكری عن یحیی بن سعید أن المراد التقدم فی العلم قبل الآخر و فی الذكری ربما جعلت الهجرة فی زماننا سكنی الأمصار و الظاهر من الروایة المعنی الأول و إن كان فی تحققه فی زماننا إشكال كما عرفت.

و المراد بالأسن الأكثر بحسب السن و فی الذكری و غیره أن المراد علو السن فی الإسلام و كذا ذكره الشیخ فی المبسوط و هو اعتبار حسن لكنه خلاف المتبادر من النص.

و أما الأصبح وجها فذكره ابنا بابویه و الشیخان و جماعة و قال المرتضی و ابن إدریس و قد روی إذا تساووا فأصبحهم وجها و قال فی المعتبر لا أری بهذا أثرا فی الأولویة و لا وجها فی شرف الرجال.

و علل فی المختلف بأن فی حسن الوجه دلالة علی عنایة اللّٰه به و ذكر فی التذكرة عن العامة تفسیرین أحدهما أنه الأحسن صورة و الثانی أنه الأحسن ذكرا بین الناس.

قَالَ فِی الذِّكْرَی یُمْكِنُ أَنْ یُحْتَجَّ عَلَی الْأَخِیرِ: بِقَوْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی عَهْدِ الْأَشْتَرِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا یُسْتَدَلُّ عَلَی الصَّالِحِینَ بِمَا یُجْرِی اللَّهُ لَهُمْ عَلَی أَلْسُنِ عِبَادِهِ.

ثم اعلم أن المحقق رحمه اللّٰه فی الشرائع جعل الهاشمی فی مرتبة صاحب المنزل

و قراءته و قال فی الذكری قال فی المبسوط إذا حضر رجل من بنی هاشم فهو أولی بالتقدم إذا كان ممن یحسن القراءة و الظاهر أنه أراد به علی غیر الأمیر و صاحب المنزل و المسجد مع أنه جعل الأشرف بعد الأفقه الذی هو بعد الأقرإ و الظاهر أنه الأشرف نسبا.

و تبعه ابن البراج فی تقدیم الهاشمی و قال بعده و لا یتقدم أحد علی أمیره و لا علی من هو فی مسجده أو منزله و جعل أبو الصلاح بعد الأفقه القرشی و ابن زهرة جعل الهاشمی بعد الأفقه و ابن حمزة جعل الأشرف بعد الأفقه و فی النهایة لم یذكر الأشرف و كذا المرتضی و ابن الجنید و علی بن بابویه و ابنه و سلار و ابن إدریس و الشیخ نجیب الدین یحیی بن سعید و ابن عمه فی المعتبر و ذكر ذلك فی الشرائع و أطلق و كذا الفاضل فی المختلف و قال إنه المشهور یعنی تقدیم الهاشمی.

و نحن لم نره مذكورا فی الأخبار إلا

مَا رُوِیَ مُرْسَلًا أَوْ مُسْنَداً بِطْرِیقٍ غَیْرِ مَعْلُومٍ مِنْ قَوْلِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: قَدِّمُوا قُرَیْشاً وَ لَا تَقَدَّمُوهُمْ.

و هو علی تقدیر تسلیمه غیر صریح فی المدعی نعم هو مشهور فی التقدیم فی الجنازة من غیر روایة تدل علیه نعم فیه إكرام لرسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله إذ تقدیمه لأجله نوع إكرام و إكرام رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و تبجیله مما لا خفاء بأولویته انتهی.

و قال فی التذكرة فإن استووا فی ذلك كله قدم أشرفهم أی أعلاهم نسبا و أفضلهم فی نفسه و أعلاهم قدرا فإن استووا فی هذه الخصال قدم أتقاهم و أورعهم لأنه أشرف فی الدین و أفضل و أقرب إلی الإجابة ثم قال و الأقوی عندی تقدیم هذا علی الأشرف لأن شرف الدین خیر من شرف الدنیا فإن استووا فی ذلك كله فالأقرب القرعة و احتمل الشهید فی الذكری تقدیم الأورع علی المراتب التی بعد القراءة و الفقه و هو غیر بعید.

و كذا احتمل تقدیم المطلبی علی غیره إن قلنا بترجیح الهاشمی لكن الهاشمی أولی منه و احتمل ترجیح أمجاد بنی هاشم ثم بحسب شرف الآباء كالطالبی و العباسی و الحارثی و اللّٰهبی ثم العلوی و الحسنی و الحسینی ثم الصادقی و

الموسوی و الرضوی و الهادوی.

و احتمل أیضا ترجیح العربی علی العجمی و القرشی علی سائر العرب قال و كذا ینسحب الاحتمال فی الترجیح بسبب الآباء الراجحین بعلم أو تقوی أو صلاح و من عبر من الأصحاب بالأشرف یدخل فی كلامه جمیع هذا و لا بأس به و من ثم ترجح أولاد المهاجرین علی غیرهم لشرف آبائهم انتهی.

و اعلم أن الترجیحات المذكورة فی المراتب السابقة كلها تقدیم استحباب لا تقدیم اشتراط فلو قدم المفضول جاز قال فی التذكرة لا نعلم فیه خلافا لكن قال فی الذكری أوجب ابن حمزة أن یكون أقرأ القوم لظاهر الخبر و المشهور أنه علی الاستحباب.

«19»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرُّویَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِیمِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّیبَاجِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی بِالنَّاسِ وَ هُوَ جُنُبٌ أَعَادَ هُوَ وَ النَّاسُ صَلَاتَهُمْ‌(1).

بیان: إعادة الإمام لا ریب فیها و أما إعادة المأموم فالمشهور أنه لا یعید لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة(2)

و حكی عن المرتضی و ابن الجنید أنهما أوجبا الإعادة و حكی الصدوق فی الفقیه عن جماعة من مشایخه أنه سمعهم یقولون لیس علیهم إعادة شی‌ء مما جهر فیه و علیهم إعادة صلاة ما صلی مما لم یجهر فیه و الأول أصح للأخبار الكثیرة الدالة علیه.

وَ یُعَارِضُهَا خَبَرٌ مَجْهُولٌ آخَرُ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌(3)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: صَلَّی عَلِیٌّ بِالنَّاسِ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ كَانَتِ الظُّهْرَ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِیهِ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام


1) 1. لم نجده فی المطبوع من المصدر.

2) 2. و ذلك لان المأموم انما ترك من صلاته القراءة فقط، و لیس فی ترك القراءة و هی سنة فی فریضة بطلان الصلاة الا إذا تركها عمدا و داریا.

3) 3. التهذیب ج 1 ص 257.

صَلَّی عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَأَعِیدُوا وَ لْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

و هو مردود عند القوم لاشتماله علی سهو الإمام و هذا الخبر یمكن حمله علی علمهم بكونه جنبا أو علی الاستحباب أو علی التقیة لأنه مذهب الشعبی و ابن سیرین و أصحاب الرأی من العامة و إن كان أكثرهم معنا.

و قال فی الذكری و قد روی أنهم إن علموا فی الوقت تلزمهم الإعادة و لو صلی بهم بعض الصلاة ثم علموا حینئذ أتم القوم فی روایة جمیل‌(1)و فی روایة حماد عن الحلبی‌(2)

یستقبلون صلاتهم.

«20»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَكَبِّرْ وَاحِدَةً تَجْهَرُ فِیهَا وَ تُسِرُّ السِّتَ‌(3)

وَ إِنْ كُنْتَ فِی صَلَاةٍ نَافِلَةٍ وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَاقْطَعْهَا وَ صَلِّ الْفَرِیضَةَ مَعَ الْإِمَامِ وَ إِنْ كُنْتَ فِی فَرِیضَتِكَ وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقْطَعْهَا وَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ سَلِّمْ فِی رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلِّ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ فَلَا تَقْطَعْ صَلَاتَكَ وَ لَا تَجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لَكِنِ اخْطُ إِلَی الصَّفِّ وَ صَلِّ مَعَهُ فَإِذَا صَلَّیْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ قَامَ الْإِمَامُ إِلَی رَابِعَتِهِ فَقُمْ مَعَهُ وَ تَتَشَهَّدُ مِنْ قِیَامٍ وَ تُسَلِّمُ مِنْ قِیَامٍ‌(4)وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُقَصِّرَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَ الْمُتَمِّمِ وَ لَا یُصَلِّی الْمُتَمِّمُ خَلْفَ الْمُقَصِّرِ وَ إِنِ ابْتُلِیتَ مَعَ قَوْمٍ لَا تَجِدُ بُدّاً مِنْ أَنْ تُصَلِّیَ مَعَهُمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ رَكْعَتَیْنِ وَ سَلِّمْ وَ امْضِ لِحَاجَتِكَ إِنْ شِئْتَ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَی نَفْسِكَ فَصَلِّ مَعَهُمُ الرَّكْعَتَیْنِ الْأُخْرَیَیْنِ وَ اجْعَلْهَا تَطَوُّعاً وَ إِنْ كُنْتَ مُتِمّاً صَلَّیْتَ خَلْفَ الْمُقَصِّرِ فَصَلِّ مَعَهُ رَكْعَتَیْنِ فَإِذَا سَلَّمَ فَقُمْ وَ أَتْمِمْ صَلَاتَكَ‌(5).


1) 1. الفقیه ج 1 ص 264، التهذیب ج 1 ص 330.

2) 2. لم نجد بهذا المضمون.

3) 3. فقه الرضا: 9 س 10.

4) 4. فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.

5) 5. فقه الرضا ص 16 باب صلاة المسافر و المریض.

بیان: استحباب الإسرار بالست و الإجهار بتكبیرة الإحرام للإمام مما ذكره الشهید رحمه اللّٰه و غیره و ورد فی غیر هذه الروایة قال فی البیان و یسر المأموم الجمیع و الظاهر أن المنفرد مخیر فی الجهر و السر و یحتمل تبعیة الفریضة.

و أما قطع النافلة و الانتقال عن الفریضة إلیها لإدراك الجماعة فمقطوع به فی كلام الأصحاب و عبارة التذكرة مؤذنة بدعوی الإجماع علیه و نقل عن ظاهر ابن إدریس المنع من النقل لأنه فی قوة الإبطال و الأشهر أقوی لصحیحة سلیمان بن خالد(1).

وَ لِمُوَثَّقَةِ سَمَاعَةَ(2)

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ یُصَلِّی فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّی الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْیُصَلِّ أُخْرَی وَ یَنْصَرِفُ وَ یَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً وَ لْیَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ إِمَامٌ عَدْلٌ فَلْیَبْنِ عَلَی صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ وَ یُصَلِّی رَكْعَةً أُخْرَی مَعَهُ یَجْلِسُ قَدْرَ مَا یَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صلی اللّٰه علیه و آله ثُمَّ لْیُتِمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَی مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّقِیَّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنَ التَّقِیَّةِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

و ظاهر الشیخ فی المبسوط أنه جوز قطع الفریضة من غیر حاجة إلی النقل إذا خاف الفوات معه و قواه فی الذكری.

و قال جماعة من المتأخرین إذا علم بعد العدول فوت الجماعة بإتمام الركعتین قطعها و قال الشیخ و أكثر المتأخرین لو كان إمام الأصل قطع الفریضة و دخل من غیر عدول و تردد فیه فی المعتبر و ساوی العلامة فی المنتهی و المختلف بینه و بین غیره و لا یخلو من قوة و الحكم قلیل الجدوی و أما حكم حضور الإمام المخالف فسیأتی القول فیه و مضی الكلام فی ائتمام كل من المقیم و المسافر بالآخر و ظاهره موافق لقول علی بن بابویه.


1) 1. التهذیب ج 1 ص 331.

2) 2. الكافی ج 3 ص 380.

«21»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: لَا تَقْرَأْ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَیْئاً إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَیْرَ إِمَامٍ قُلْتُ فَمَا أَقُولُ فِیهِمَا قَالَ إِنْ كُنْتَ إِمَاماً فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ وَ إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأْ شَیْئاً فِی الْأُولَیَیْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقُولَنَّ شَیْئاً فِی الْأَخِیرَتَیْنِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ یَعْنِی فِی الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ الْأُخْرَیَانِ تَبَعٌ لِلْأُولَیَیْنِ‌(1)

وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنْ صَلَّی قَوْمٌ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْإِمَامِ مَا لَا یُتَخَطَّی فَلَیْسَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ إِمَاماً(2).

بیان: تبع للأولیین أی فی ترك القراءة ما لا یتخطی أی من موقف المأموم أو من مسجده و الأول أظهر و یؤیده أن فی التهذیب‌(3)

تتمة و هی قوله یكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان.

و اعلم أنه نقل جماعة من الأصحاب الاتفاق علی أنه لا یجوز التباعد بین الإمام و المأموم إلا مع اتصال الصفوف و اختلف فی تحدیده فذهب الأكثر إلی أن المرجع فیه إلی العادة و قال الشیخ فی الخلاف حده ما یمنع عن مشاهدته و الاقتداء بأفعاله و یظهر من المبسوط جواز البعد بثلاث مائة ذراع.

و قال أبو الصلاح و ابن زهرة لا یجوز أن یكون بین الصفین ما لا یتخطی كما هو ظاهر الخبر و أجاب عنها فی المعتبر بأن اشتراط ذلك مستبعد فیحمل علی الأفضل و أجاب العلامة باحتمال أن یكون المراد ما لا یتخطی من الحائل لا المسافة و هو بعید(4)

بل و لو كان أراد علیه السّلام بقوله« ما لا یتخطی» المسافة لكان الانسب أن یقول:

« بینهما أكثر من خطوة أو خطوتین» أو یعین المسافة بالشبر و الذراع و غیر ذلك من المقادیر المتعارفة، و لذلك عبر أبو عبد اللّٰه علیه السّلام فی حدیث حدثه عبد اللّٰه بن سنان فقال: أقل ما یكون بینك و بین القبلة مربض عنز و أكثر ما یكون مربض فرس».

و أمّا تفسیر الحدیث« یكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد» فلیس بتفسیر لما لا یتخطی، بل كلاهما تفسیر لحد التواصل، و لفظ الحدیث هكذا:« و قال أبو جعفر علیه السلام ینبغی أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها الی بعض و لا یكون بین الصفین ما لا یتخطی، یكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد»، فان« ذلك» اشارة الی التواصل، و لا یحصل الا بأن یكون مسجد الصف المتأخر قبیل مقام الصف المتقدم، و هو مسقط جسد إنسان إذا سجد، و هذه المسافة هی أكثر ما یحتاج من التباعد بین الصفین بحیث إذا زید علیه، أخل بالتواصل.

فكما أن قوله:« یكون قدر ذلك» الخ تفسیر للتواصل: تواصل الصفین من حیث المسافة یكون قوله علیه السّلام« و لا یكون بین الصفین» الخ تفسیرا للتواصل من حیث عدم الحائل فان الحائل إذا كان بحیث لا یتخطی كان فاصلا بین الصفین، و قد كان التواصل و الاجتماع لازما فی كل حالات الصلاة حتّی فی حالة السجدة، و هذا فاصل مخل بالتواصل فلا یجوز.

مع أنه لا یوافق قوله بتجویز الصلاة خلف الشبابیك و الحائل

1) 1. السرائر: 471.

2) 2. السرائر: 472.

3) 3. التهذیب ج 1 ص 261 ط حجر ج 3 ص 52 ط نجف، الكافی ج 3 ص 385.

4) 4. بل قد عرفت أنّه لا بعد فیه، و یزیدك بیانا أن التعبیر بقوله« ما لا یتخطی» انما. یصح باطلاقه إذا كان هناك جدار أو حائل قصیر لا یمكن أن یتخطی عادة و یتجاوز منه، و أما التعبیر عن المسافة الكثیرة فغیر صحیح باطلاقه، فان كل مسافة فهی قابلة لان یتخطی الا أنّها قد یتخطی بخطوة أو خطوتین و قد لا یتخطی الا بخطوات غیر یسیرة، و من أراد بقوله:« ما لا یتخطی» المسافة الكثیرة، لا بدّ و أن یقید كلامه فیقول: بینهما ما لا یتخطی بخطوة واحدة أو بخطوتین و غیر ذلك.

القصیر الذی لا یمنع المشاهدة و یمنع الاستطراق و لو خرجت الصفوف المتخللة بین الإمام و بینه عن الاقتداء إما لانتهاء صلاتهم أو لعدولهم إلی الانفراد و حصل البعد المانع من الاقتداء قیل تنفسخ القدوة و لا یعود بانتقاله إلی محل الصحة و قیل یجوز تجدید القدوة مع القرب إذا لم یفعل فعلا كثیرا و ذكر بعض المحققین

و نعم ما قال الأصح أن عدم التباعد إنما یعتبر فی ابتداء الصلاة خاصة كالجماعة و العدد فی الجمعة تمسكا بمقتضی الأصل السالم من المعارض انتهی و یأتی مثله فی تخلل المأمومین الذین لم یفتتحوا الصلاة بعد بینه و بین الإمام فإن الظاهر أن كونهم من الصفوف الناوین للاقتداء یكفی فی ذلك و اللّٰه یعلم.

«22»- الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخُوزِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنِّی أَخَافُ عَلَیْكُمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّینِ وَ بَیْعَ الْحُكْمِ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِیرَ تُقَدِّمُونَ أَحَدَكُمْ وَ لَیْسَ بِأَفْضَلِكُمْ فِی الدِّینِ‌(1).

بیان: یحتمل التقدیم فی الإمامة الكبری و الصلاة أو الأعم.

«23»- الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ(2).

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فِیمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ لَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ وَ لَا یُقْتَدَی إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَایَةِ(3)

وَ قَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلَّی تَطَوُّعٌ فِی جَمَاعَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِیلُهَا إِلَی النَّارِ(4).


1) 1. عیون الأخبار ج 2 ص 42.

2) 2. عیون الأخبار ج 2 ص 61.

3) 3. عیون الأخبار ج 3 ص 123 ص 12.

4) 4. عیون الأخبار ج 2 ص 124 ص 4.

الخصال، عن ستة من مشایخه عن أحمد بن یحیی بن زكریا عن بكر بن عبد اللّٰه بن حبیب عن تمیم بن بهلول عن أبی معاویة عن الأعمش عن الصادق علیه السلام: مثله‌(1)تحف العقول، مرسلا: مثله‌(2).

«24»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: أُوصِیكُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَی أَكْتَافِكُمْ فَتَذِلُّوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فِی كِتَابِهِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً(3)ثُمَّ قَالَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِی مَسَاجِدِهِمْ الْحَدِیثَ‌(4).

«25»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: صَلَّی حَسَنٌ وَ حُسَیْنٌ علیهما السلام خَلْفَ مَرْوَانَ وَ نَحْنُ نُصَلِّی مَعَهُمْ‌(5).

«26»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ یَتَحَدَّثُونَ یَذْهَبُ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّیْلِ أَوْ أَكْثَرُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یُصَلُّونَ الْعِشَاءَ جَمَاعَةً أَوْ فِی غَیْرِ جَمَاعَةٍ قَالَ یُصَلُّونَ جَمَاعَةً أَفْضَلُ‌(6).

كتاب المسائل، بإسناده: مثله‌(7).

«27»- التَّوْحِیدُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْكُوفِیِّ عَنْ أَبِیهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ


1) 1. الخصال ج 2 ص 151.

2) 2. تحف العقول: 440 ط الإسلامیة.

3) 3. البقرة: 83.

4) 4. المحاسن ص 18.

5) 5. المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 266.

6) 6. قرب الإسناد ص 93 ط حجر ص 121 ط نجف.

7) 7. المسائل فی البحار ج 10 ص 285.

خَلْفَ رَجُلٍ یُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِیُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ‌(1).

قَالَ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام: مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَیْئاً مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ‌(2).

«28»- الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَی الْمَعَاصِی أَوْ یُكَلِّفُهُمْ مَا لَا یُطِیقُونَ فَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ‌(3).

الإحتجاج، عن عبد العظیم: مثله‌(4).

«29»- الْمُقْنِعُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَقِیمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّی أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِی كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَ لَا تُخَالِفُوا فَیُخَالِفَ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ‌(5).

«30»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی أَ لَهُ أَنْ یُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَا یُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِیرَ(6).

بیان: لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب متابعة المأموم للإمام فی أفعال الصلاة و نقل الإجماع علیه فی المعتبر و المنتهی و فسرت المتابعة هنا بعدم التقدم فلو تقدم بطلت صلاته و فی المقارنة خلاف و الظاهر الجواز و التأخر أفضل.


1) 1. التوحید ص 383 ط مكتبة الصدوق.

2) 2. التوحید ص 101 ط مكتبة الصدوق بإسناده عن ماجیلویه، عن محمّد العطار عن الأشعریّ، عن عمران بن موسی، عن الحسن بن العباس بن حریش، عن بعض أصحابنا و رواه فی الفقیه مرسلا ص 248، و الذی قبله ص 249.

3) 3. عیون الأخبار ج 1 ص 124.

4) 4. الاحتجاج: 225.

5) 5. المقنع: 34 ط الإسلامیة.

6) 6. قرب الإسناد ص 130 ط نجف باب صلاة الجنازة.

قال الشهیدان و غیرهما قال الصدوق رحمه اللّٰه من المأمومین من لا صلاة له و هو الذی یسبق الإمام فی ركوعه و سجوده و رفعه و منهم من له صلاة واحدة و هو المقارن له فی ذلك و منهم من له أربع و عشرون ركعة و هو الذی یتبع الإمام فی كل شی‌ء فیركع بعده و یسجد بعده و یرفع منهما بعده و منهم من له ثمان و أربعون ركعة و هو الذی یجد فی الصف الأول ضیقا فیتأخر إلی الصف الثانی قالوا و الظاهر أن مثل هذا لا یقوله إلا عن روایة.

هذا فی الأفعال و أما الأقوال فالظاهر أنه لا خلاف فی وجوب المتابعة فی تكبیرة الإحرام و اختلفوا فی المقارنة و الأكثر علی المنع و الروایة تدل علی الجواز و لا یخلو من قوة و الأحوط متابعة المشهور و أما باقی الأقوال فالمشهور عدم الوجوب و ذهب الشهید فی جملة من كتبه و جماعة إلی الوجوب و الأول أقوی.

«31»- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ التَّكْبِیرَةَ قَبْلَ أَنْ یَرْكَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ(1).

«32»- كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَؤُمُّ النَّاسَ الْمَحْدُودُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَغْلَفُ وَ الْأَعْرَابِیُّ وَ الْمَجْنُونُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْعَبْدُ.

«33»- الْإِحْتِجَاجُ،: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام أَنَّهُ رُوِیَ لَنَا عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ صَلَّی بِهِمْ بَعْضَ صَلَاتِهِمْ وَ حَدَثَتْ عَلَیْهِ حَادِثَةٌ كَیْفَ یَعْمَلُ مَنْ خَلْفَهُ فَقَالَ علیه السلام یُؤَخَّرُ وَ یَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ وَ یُتِمُّ صَلَاتَهُمْ وَ یَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ‌(2)

التَّوْقِیعُ لَیْسَ عَلَی مَنْ نَحَّاهُ إِلَّا غَسْلُ الْیَدِ وَ إِذَا لَمْ یُحْدِثْ مَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ تَمَّمَ صَلَاتَهُ مَعَ الْقَوْمِ وَ رُوِیَ عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً بِحَرَارَتِهِ غَسَلَ یَدَهُ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ هَذَا الْإِمَامُ فِی هَذِهِ الْحَالَةِ لَا یَكُونُ إِلَّا بِحَرَارَةٍ فَالْعَمَلُ فِی ذَلِكَ عَلَی


1) 1. رواه الشیخ فی التهذیب بإسناده عن عاصم ج 1 ص 258.

2) 2. الاحتجاج: 269 و مثله فی كتاب الغیبة: 245.

مَا هُوَ وَ لَعَلَّهُ یُنَحِّیهِ بِثِیَابِهِ وَ لَا یَمَسُّهُ فَكَیْفَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْغُسْلُ التَّوْقِیعُ إِذَا مَسَّهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ یَكُنْ عَلَیْهِ إِلَّا غَسْلُ یَدِهِ‌(1)وَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ یَلْحَقُ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ وَ رَكَعَ مَعَهُ وَ یَحْتَسِبُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ إِنْ لَمْ یَسْمَعْ تَكْبِیرَةَ الرُّكُوعِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ فَأَجَابَ علیه السلام إِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ تَسْبِیحِ الرُّكُوعِ تَسْبِیحَةً وَاحِدَةً اعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ إِنْ لَمْ یَسْمَعْ تَكْبِیرَةَ الرُّكُوعِ‌(2).

بیان: لقد قطع الأصحاب بأنه إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن یستنیب بل یستحب له ذلك و لو لم یستنب أو مات أو أغمی علیه استحب للمأمومین الاستنابة و لا یجب شی‌ء من ذلك‌(3)

بل یجوز للمأمومین أن یتموا الصلاة منفردین كلهم أو بعضهم و الظاهر أنه لا خلاف فی شی‌ء من ذلك بین الأصحاب و إن دلت صحیحة علی بن جعفر(4)

ظاهرا علی وجوب الإتمام جماعة و حملوها علی تأكد الاستحباب لنقل الإجماع فی التذكرة علی انتفاء الوجوب و الأحوط العمل بها إلا مع الضرورة.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فیما یدرك به الركعة فذهب الشیخ فی الخلاف و المرتضی و الفاضلان و جمهور المتأخرین إلی أنه یتحقق ذلك بإدراك الإمام راكعا و ذهب المفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة و كتابی الحدیث إلی أن المعتبر إدراك تكبیرة الركوع و قواه فی التذكرة.


1) 1. الاحتجاج: 269، و مثله فی كتاب الغیبة: 245.

2) 2. الاحتجاج: 273.

3) 3. و إذا قلنا بوجوب الجماعة متابعة للسنة، علی ما مر شرحه، و أمكن تقدیم بعضهم أو تقدمه، وجب ذلك كما هو ظاهر.

4) 4. و صحیحة الحلبیّ فی التهذیب ج 1 ص 106، الكافی ج 3 ص 383، الفقیه ج 1 ص 262.

و الأخبار الدالة علی المشهور أكثر و منقولة من كثیر من الأصحاب و الروایات الدالة علی الثانی الأصل فی جلها بل كلها محمد بن مسلم‌(1)

و فی آخر: قال لی أبو جعفر علیه السّلام: إذا لم تدرك القوم قبل أن یكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم فی تلك الركعة، و كأنّه أراد المؤلّف العلامة رضوان اللّٰه علیه، أن أصل الحدیث واحد، فلا یعارض بها الاخبار الكثیرة الدالة علی جواز الدخول فی الصلاة حینذلك.

و أقول: عندی أن أحادیث محمّد بن مسلم انما ورد فی الدخول مع الجمهور فی صلاتهم و قد كان محمّد بن مسلم معروفا بینهم فی الكوفة یتقیهم بالحضور فی جماعاتهم، و ینص علی ذلك قوله علیه السّلام:« فلا تدخل معهم» و قوله علیه السّلام:« إذا لم تدرك القوم».

و معلوم من المذهب بشهادة اخبار كثیرة اخری أن من یصلی خلف من لا یقتدی به، علیه أن یقرأ لنفسه و إذا دخل محمّد بن مسلم أو غیره بعد ركوع الامام فی صلاتهم، لم یمكنه القراءة لفوات محله، فاللازم علیه أن یشتغل بنفسه حتّی یرفع الامام رأسه، و یقوم للركعة الأخری، فیكبر و یقرأ فی نفسه كحدیث النفس ثمّ یركع مع الامام، حتی یصحّ صلاته.

و یؤید ذلك صریحا لفظ الحدیث المروی عن العلاء عنه عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

« لا تعتد بالركعة التی لم تشهد تكبیرها مع الامام».

و ذلك لان محمّد بن مسلم انما كان یأتم بهم تقیة، و أمّا هو فی جماعة أصحابنا، فلم یكن لیتقدم علیه أحد، و معلوم أن من یصلی خلف من لا یقتدی به، و لزمه الدخول معهم فی الركوع تقیة من دون أن یقرأ لنفسه، لا یصحّ له أن یعتد بهذه الركعة لان الصلاة خلفهم كالصلاة خلف الجدر.

بل علیه أن یركع بركوعهم و یسجد بسجودهم حتّی إذا قاموا للركعة الآخرة، كبر. فی نفسه و قرء الحمد وحده أو الحمد و سورة خفیفة میسرة ثمّ یركع معهم، و یحتال فی اخفاء الامر عنهم علی ما ورد الامر به عن المعصومین علیهم السلام.

و اما لفظ عاصم بن حمید عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السّلام فانه قال قال علیه السّلام: إذا أدركت التكبیرة قبل أن یركع الامام فقد أدركت الصلاة» فاما أن یحمل علی سائر الألفاظ بان یكون المراد ادراك التكبیرة قبل ركوع الامام مع القراءة الخفیفة، أو ادراك تكبیرة الافتتاح و هویا من زمان القراءة:

بمعنی أنّه یكبر تكبیرة الاحرام و یدخل معهم فی الصلاة و یرید أن یصلی و یقرأ لنفسه لا أن یقتدی بهم حقیقة، ثمّ إذا أراد أن یقرأ لنفسه القراءة، لم یمهله الامام و ركع، و الزمه التقیة أن یركع بركوعهم و یدع القراءة ضرورة، فحینئذ یتم صلاته و یعتد بهذه الركعة التی كبر لها تكبیرة الاحرام، و هذا واضح بحمد اللّٰه و حسن توفیقه، و اللّٰه ولی التوفیق.

فلذا مال الأكثر إلی

1) 1. روی مضمون الحدیث عاصم بن حمید و جمیل بن دراج و العلاء كلهم عن محمّد ابن مسلم و لفظه قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السّلام: إذا لم تدرك تكبیرة الركوع فلا تدخل معهم فی تلك الركعة.

الأول و حملوا أخبار المنع علی الكراهة بمعنی أنه یجوز له الدخول فی الركوع و الأولی تركه و هذا إنما یتأتی فی غیر الجمعة و أما فی الجمعة فالقول بأفضلیة الترك فی اللحوق فی الركوع الثانی مع وجوب الجمعة مشكل فینبغی تخصیصه بغیرها فیظهر منه وجه جمع آخر بحمل أخبار المنع علی غیر الجمعة و أخبار الجواز علیها و لا یخلو من قوة.

و یؤید القول الثانی كون الأول أوفق بأقوال العامة لأن أكثرهم ذهبوا إلی إدراكها بإدراك جزء من الركوع و ذهب أبو حنیفة و جماعة إلی أن أی قدر أدرك من صلاة الإمام أدرك بها الجمعة و لو سجود السهو بعد التسلیم.

ثم المعتبر علی المشهور اجتماعهما فی حد الركوع و هل یقدح أخذ الإمام فی الرفع مع عدم مجاوزته حد الراكع وجهان و اعتبر العلامة فی التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الإمام و اعترض علیه من تأخر عنه بعدم المستند و هذا الخبر صریح فیه‌(1)

نعم لا بدّ و أن یدركه فی الركوع مع الطمأنینة، فإذا أدرك الامام حین هو متلبس برفع رأسه، لم تصح له تلك الركعة، اذا كان تحقّق له ذلك.

مع قربه من الصحة و الاحتیاط طریق النجاة.

1) 1. هذا الخبر مع أنّه لا یصحّ لكونه توقیعا- و أن الظاهر أن ابن روح كان. یجیب فی هذه المسائل من عند نفسه و بفتوی- لا صراحة فیه، الا من حیث المفهوم، و قد عرفت فی ذیل قوله تعالی« وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ» أن ملاك ادراك الصلاة بجماعة هو ادراك الركوع مع الامام، سواء أدرك التسبیح معه أو لم یدرك، و ذلك لان التسبیح أیضا من سنن الركوع لا فرائضها كما عرفت فی باب الركوع ج 85 ص 97.

«34»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ أُصَلِّی خَلْفَ مَنْ یَقُولُ بِالْجِسْمِ وَ مَنْ یَقُولُ بِقَوْلِ یُونُسَ یَعْنِی ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَكَتَبَ علیه السلام لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُمْ وَ لَا تُعْطُوهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ ابْرَءُوا مِنْهُمْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ‌(1).

بیان: الظاهر أن قول یونس الذی كان ینسب إلیه هو القول بالحلول و الاتحاد و وحدة الوجود الذی یذهب إلیه أكثر المبتدعة من الصوفیة

لِمَا رَوَی الْكَشِّیُ‌(2)

فِی رِجَالِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ بَهْمَنَ قَالَ: قَالَ لِی یُونُسُ اكْتُبْ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَاسْأَلْهُ عَنْ آدَمَ هَلْ فِیهِ مِنْ جَوْهَرِیَّةِ اللَّهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ فَكَتَبَ إِلَیْهِ فَأَجَابَهُ علیه السلام هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ رَجُلٍ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ. و نسب إلیه أیضا القول بعدم خلق الجنة و النار بعد لكن الأول أنسب بالقول بالجسم.

«35»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنِّی لَأَكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی صَلَاةٍ لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَیَقُومُ كَأَنَّهُ حِمَارٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَیَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ


1) 1. أمالی الصدوق ص 167.

2) 2. رجال الكشّیّ: 417، و لكن الكشّیّ نفسه ضعف الأحادیث التی رویت علی یونس راجعه.

یُسَبِّحُ‌(1).

«36»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِكُ الرَّكْعَةَ مِنَ الْمَغْرِبِ كَیْفَ یَصْنَعُ حِینَ یَقُومُ یَقْضِی أَ یَقْعُدُ فِی الثَّانِیَةِ وَ الثَّالِثَةِ قَالَ یَقْعُدُ فِیهِنَّ جَمِیعاً(2)وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَدِّمُ غَیْرَهُ فَیَسْجُدُ وَ یَسْجُدُونَ وَ یَنْصَرِفُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ‌(3)قَالَ وَ قَالَ علیه السلام عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَرْفَعَ یَدَیْهِ فِی الصَّلَاةِ وَ لَیْسَ عَلَی غَیْرِهِ أَنْ یَرْفَعَ یَدَیْهِ فِی التَّكْبِیرِ(4)قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ هُوَ یَقْتَدِی بِهِ هَلْ لَهُ أَنْ یَقْرَأَ خَلْفَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ یَعْتَدُّ بِهِ‌(5)

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ قُعُودِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ مَا هُوَ قَالَ یُسَلِّمُ فَلَا یَنْصَرِفُ وَ لَا یَلْتَفِتُ حَتَّی یَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ فِی صَلَاتِهِ قَدْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یَنْصَرِفُ‌(6)

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا خَلْفَ إِمَامٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُمْ

أَنْ یَنْصَرِفُوا وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ قَالَ إِذَا سَلَّمَ فَلْیَقُمْ مَنْ أَحَبَ‌(7)وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی خَلْفَ إِمَامٍ یَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ یُصَلِّی وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ قَالَ لَا بَأْسَ‌(8)


1) 1. قرب الإسناد ص 18 ط حجر ص 27 ط نجف.

2) 2. قرب الإسناد ص 90 ط حجر، ص 118 ط نجف.

3) 3. قرب الإسناد ص 94 ط حجر، ص 123 ط نجف، و رواه فی التهذیب ج 1 ص 220، و قد مر فی ج 85 ص 151 و فی الذیل شرح واف كالمتن.

4) 4. قرب الإسناد ص 95 ط حجر، التهذیب ج 1 ص 218.

5) 5. قرب الإسناد ص 125 ط نجف ص 95 ط حجر.

6) 6. قرب الإسناد ص 96 ط حجر.

7) 7. قرب الإسناد ص 96 ط حجر.

8) 8. قرب الإسناد ص 90 ط حجر، ص 118 ط نجف.

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ خَلْفَ إِمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ یُسَبِّحُ وَ یَحْمَدُ رَبَّهُ وَ یُصَلِّی عَلَی نَبِیِّهِ صلی اللّٰه علیه و آله(1)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِی سَفِینَةٍ أَیْنَ یَقُومُ الْإِمَامُ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَیْفَ یَصْنَعُونَ أَ قِیَاماً یُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ یُصَلُّونَ قِیَاماً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی الْقِیَامِ صَلَّوْا جُلُوساً وَ تَقُومُ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ ضَاقَتِ السَّفِینَةُ قَعَدَ النِّسَاءُ وَ صَلَّی الرِّجَالُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ بِحِیَالِهِمْ‌(2).

بیان: هذه المسائل أكثرها مذكورة فی كتاب المسائل‌(3)و قال فی الذكری یجوز التشهد للمسبوق مع الإمام و قال فی المبسوط إذا جلس للتشهد الأخیر جلس یحمد اللّٰه و یسبحه و قال أبو الصلاح یجلس مستوفزا و لا یتشهد و تبعه ابن زهرة و ابن حمزة انتهی.

و الظاهر استحباب التشهد بمتابعة الإمام فی الأول و الأخیر لكن یستحب أن لا یجلس متمكنا بل یجلس متجافیا و قال الشهید فی الذكری و ذلك علی سبیل الندب و قال ابن بابویه یجب.

قوله علیه السلام علی الإمام أی استحبابه علیه آكد كما فی النفلیة و غیرها قوله علیه السلام یعتد به فی المسائل‌(4)

و لكن ینصت للقرآن و هو محمول علی السماع كما هو ظاهر الخبر.

و عد الأصحاب من المستحبات لزوم الإمام مكانه حتی یتم المسبوقون صلاتهم و قال فی النفلیة یستحب للمأمومین التعقیب مع الإمام و الروایة بأنه لیس بلازم لا یدفع الاستحباب.


1) 1. قرب الإسناد ص 97 ط حجر.

2) 2. قرب الإسناد ص 98 ط حجر، ص 130 ط نجف.

3) 3. و قد طبع فی بحار الأنوار ج 10 ص 249- 291.

4) 4. المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 259، و قد كان فی قرب الإسناد أیضا بدل« یعتد به» یقتدی به: لكنه تصحیف ظاهر.

قوله علیه السلام و لا بأس أن تكون النساء أی إذا لم یكن یصلین و یدل علی عدم جواز محاذاة النساء للرجال فی الصلاة و حمل بعضهم علی الكراهة كما مر و یدل علی جواز الجماعة فی السفینة و لا خلاف فیه ظاهرا قال فی المنتهی الجماعة فی السفینة جائزة اتحدت أو تعددت سواء شد بعض المتعدد إلی بعض أو لا انتهی.

لَكِنْ رَوَی الشَّیْخُ وَ الْكُلَیْنِیُّ بِسَنَدٍ فِیهِ ضَعْفٌ‌(1)عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی السَّفِینَةِ فِی دِجْلَةَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّی فِی جَمَاعَةٍ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّی فِی بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً.

و حمله الشیخ و غیره علی الكراهة و هو حسن و یمكن حمله علی التقیة أیضا.

«37»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِی رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ یَبْقَی عَلَیْهِ الشَّیْ‌ءُ مِنَ السُّورَةِ یَكُونُ یَقْرَؤُهَا ثُمَّ یَأْخُذُ فِی غَیْرِهَا قَالَ أَمَّا الرُّكُوعُ فَلَا یَصْلُحُ لَهُ وَ أَمَّا السُّجُودُ فَلَا بَأْسَ‌(2)وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِی رُكُوعِهِ مِنْ سُورَةٍ غَیْرِ السُّورَةِ الَّتِی كَانَ یَقْرَؤُهَا قَالَ إِنْ كَانَ فَرَغَ فَلَا بَأْسَ فِی السُّجُودِ فَأَمَّا فِی الرُّكُوعِ فَلَا یَصْلُحُ‌(3)وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی صَلَاتِهِ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ لَا یُحَرِّكَ لِسَانَهُ وَ أَنْ یَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً قَالَ لَا بَأْسَ‌(4).

بیان: قد مر الكلام فی تلك الأخبار فی باب القراءة و باب الركوع و قال فی الذكری و تجزیة الفاتحة وحدها مع تعذر السورة و لو ركع الإمام قبل قراءته قرأ فی ركوعه و لو بقی علیه شی‌ء فلا بأس.

و قال فی موضع آخر كره الشیخ القراءة فی الركوع و كذا یكره عنده


1) 1. التهذیب ج 1 ص 336، الكافی ج 3 ص 442.

2) 2. قرب الإسناد: 92 ط حجر، 120 ط نجف، راجع ج 85 ص 102.

3) 3. قرب الإسناد: 92 ط حجر، 120 ط نجف، راجع ج 85 ص 102.

4) 4. قرب الإسناد ص 122 ط نجف، راجع ج 85 ص 24.

فی السجود و التشهد إلی أن قال و قد روی فی التهذیب‌(1)قراءة المسبوق مع التقیة فی ركوعه

وَ رُوِیَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام‌(2): فِی النَّاسِی حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَا یَقْرَؤُهُ رَاكِعاً بَلْ سَاجِداً.

و قال فی البیان و یكره القراءة فی الركوع و السجود و قال و لو ركع المصلی خلف من یتقیه قبل فراغ الحمد أتمها فی ركوعه انتهی.

و بالجملة النهی الوارد فی الخبر عن القراءة فی خصوص الركوع خلاف المشهور و فی المسبوق إشكال و لعل ترك القرآن فی الركوع ثم الإعادة أحوط و عدم تحریك اللسان بالقراءة و التوهم لعله فی القراءة المستحبة خلف الإمام أو خلف من لا یقتدی به تقیة.

«38»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَیِّ عِلَّةٍ إِذَا صَلَّی اثْنَانِ صَارَ التَّابِعُ عَلَی یَمِینِ الْمَتْبُوعِ قَالَ لِأَنَّهُ إِمَامُهُ وَ طَاعَةٌ لِلْمَتْبُوعِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی جَعَلَ أَصْحَابَ الْیَمِینِ الْمُطِیعِینَ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ یَقُومُ عَلَی یَمِینِ الْإِمَامِ دُونَ یَسَارِهِ‌(3).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَ یَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِی لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَیْهِ وَ لَا یَقْرَأُ خَلْفَهُ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِی یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِیُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعِ الْقِرَاءَةَ فَاقْرَأْ(4).

بیان: قال العلامة فی المنتهی قال فی المبسوط لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن یقرأ و ربما استند إلی أن سماع الهمهمة لیس سماعا للقراءة انتهی و لا یخفی


1) 1. التهذیب ج 1 ص 221.

2) 2. التهذیب ج 1 ص 221.

3) 3. علل الشرائع ج 2 ص 14.

4) 4. علل الشرائع ج 2 ص 15.

ضعفه لدخوله فی السماع و للتصریح فی الأخبار به نعم إدخاله فی الآیة مشكل إذ المتبادر من الاستماع و الإنصات فهم ما یستمعه.

«39»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ قَالَ: الْأَغْلَفُ لَا یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ لِأَنَّهُ ضَیَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا تُصَلَّی عَلَیْهِ إِذَا مَاتَ إِلَّا أَنْ یَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَی نَفْسِهِ‌(1).

الْمُقْنِعُ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الْأَغْلَفُ لَا یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‌(2).

بیان: الظاهر أن فی سند العلل سقطا و فی التهذیب‌(3)هكذا محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی جعفر عن أبی الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیهم السلام و استدل به علی المنع عن إمامة الأغلف مطلقا و أجاب عنه فی المعتبر بوجهین أحدهما الطعن فی السند فإنهم بأجمعهم زیدیة مجهولو الحال و ثانیهما بأنه یتضمن ما یدل علی إهمال الختان مع وجوبه‌(4)و لا یخفی متانته.

«40»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ بِقَوْمٍ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَوَشَّحَ قَالَ لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ ثِیَابِهِ وَ إِنْ كَانَتْ


1) 1. علل الشرائع ج 2 ص 17.

2) 2. المقنع ص 35.

3) 3. التهذیب ج 1 ص 254.

4) 4. یعنی أنّه واجب بالسنة النبویّة و الملّة الابراهیمیة، وَ مَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِیمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ و لا یرغب عن سنة النبیّ صلی اللّٰه علیه و آله الا من لا حریجة له فی الدین، لكنه سنة علی علی حدّ سائر السنن یجب الإتیان به فی حال الاختیار. و أمّا فی حال یخاف علی نفسه من نزف الدم أو غیر ذلك، فلا یصدق علی تاركه أنّه رغب عن السنة و استخف بها، و هذا أصل فی كل باب.

عَلَیْهِ ثِیَابٌ كَثِیرَةٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا یَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ‌(1).

بیان: قد مر الكلام فی التوشح فوق القمیص و هذا یدل علی أن فی الإمام أشد كراهة.

«41»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّفِّ وَحْدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا تُبْدَأُ الصُّفُوفُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ(2).

بیان: المشهور بین الأصحاب كراهة وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف و نقل بعضهم الإجماع علیه و حكی عن ابن الجنید أنه منع من ذلك و لا كراهة إذا لم یكن فی الصفوف مكان أو كانت متضایقة بأهلها كما ذكره الأصحاب و لعل الروایة محمولة علیه و فی التعلیل إیماء إلیه و الأولی وقوفه حینئذ بحذاء الإمام لروایة سعید الأعرج‌(3).

«42»- مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْهَمَدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَجْلَسَكَ الْإِمَامُ فِی مَوْضِعٍ یَجِبُ أَنْ تَقُومَ فِیهِ فَتَجَافَ‌(4).

بیان: التجافی فی هذا الموضع مستحب كما ذكره الأصحاب و قد یفهم من كلام بعضهم أنه الإقعاء علی العقبین كما هو مكروه لغیره و من بعضهم الجلوس علی القدمین و لعله یتحقق فی كل منهما.

«43»- التَّوْحِیدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَرِیشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالا: مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ


1) 1. علل الشرائع ج 2 ص 19.

2) 2. علل الشرائع ج 2 ص 50.

3) 3. التهذیب ج 1 ص 330.

4) 4. معانی الأخبار ص 301 فی حدیث.

وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ‌(1).

بیان: الظاهر أنه شامل للمبلكفة القائلین بأنه سبحانه جسم لا كالأجسام كما مر فی كتاب التوحید(2).

«44»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ أَئِمَّتَكُمْ وَفْدُكُمْ إِلَی اللَّهِ فَانْظُرُوا مَنْ تُوفِدُونَ فِی دِینِكُمْ وَ صَلَاتِكُمْ‌(3).

بیان: الوافد القادم الوارد رسولا و قاصدا لأمیر للزیارة و الاسترفاد و نحوهما و الإبل السابق للقطار فعلی الأول و هو الأظهر المعنی أنه رسول إلی اللّٰه تعالی لیسأل و یطلب لهم الحاجة و المغفرة منه تعالی و لا محالة یكون مثل هذا أفضل القوم و أعلمهم و أشرفهم و قیل المراد أنه وافد من اللّٰه سبحانه إلیهم لیقرأ كلام اللّٰه علیهم و لا یخفی بعده و توجیهه علی الأخیرین ظاهر

«45»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا یَؤُمُ‌(4).

«46»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ غَیْلَانَ عَنْ أَبِی ذَرٍّ رحمه اللّٰه قَالَ: إِنَّ إِمَامَكَ شَفِیعُكَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا تَجْعَلْ شَفِیعَكَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَفِیهاً وَ لَا فَاسِقاً(5).

بیان: قد عرفت أنه یحتمل الإمامة الكبری بأن یكون المراد الشفاعة فی الآخرة أو الأعم و الصغری فالمراد فی حال الصلاة فإنه وافد المأمومین و المتكلم عنهم عند اللّٰه سبحانه و المراد بالسفیه الكافر و بالفاسق معناه أو بالعكس أو المراد بالسفیه المجنون


1) 1. التوحید: 101 و قد مر قبل ذلك ص 74.

2) 2. ج 3 ص 289.

3) 3. قرب الإسناد: 37 ط حجر، 52 ط نجف.

4) 4. قرب الإسناد: 164 ط نجف.

5) 5. علل الشرائع ج 2 ص 15.

أو القلیل العقل فعلی الثانی یكون محمولا علی الاستحباب إلا أن یكون لا یتأتی منه أفعال الصلاة.

قال الشهید رحمه اللّٰه فی البیان إن السفیه أن نافی سفهه العدالة منع من الإمامة و إن أمكن مجامعته العدالة جاز و ما روی عن أبی ذر رضی اللّٰه عنه محمول علی غیر العدل.

«47»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تَزْكُوَ صَلَاتُكُمْ فَقَدِّمُوا خِیَارَكُمْ‌(1).

المقنع، مرسلا: مثله‌(2)

بیان: تزكو علی المجرد أو التفعیل من الزكاة بمعنی الطهارة أو النمو أو من التزكیة بمعنی الثناء و القبول.

«48»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّمَا صَلَّی مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ‌(3).

«49»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِی مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فِی الرَّكْعَةِ الثَّانِیَةِ فَیَرْكَعُ عِنْدَ فَرَاغِی مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ قَالَ تَقْرَأُ فِی الْأُخْرَاوَیْنِ لِتَكُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِی رَكْعَتَیْنِ‌(4).

«50»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ


1) 1. علل الشرائع ج 2 ص 16.

2) 2. المقنع ص 10 ط حجر ص 35 ط الإسلامیة.

3) 3. أمالی الصدوق ص 221.

4) 4. علل الشرائع ج 2 ص 29.

الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَیْمُونٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُعَاذٍ بِالشَّامِ فَلَمَّا قُبِضَ أَتَیْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِالْكُوفَةِ وَ كُنْتُ مَعَهُ فَأَبْكَرَ بَعْضٌ الْوَقْتَ فِی زَمَانِهِ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَیْفَ تَرَی فِی الصَّلَاةِ مَعَهُمْ فَقَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَ اجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَرْحَمُكَ اللَّهُ نَدَعُ الصَّلَاةَ فِی الْجَمَاعَةِ فَقَالَ وَیْحَكَ یَا ابْنَ مَیْمُونٍ إِنَّ جُمْهُورَ النَّاسِ الْأَعْظَمَ قَدْ فَارَقُوا الْجَمَاعَةَ إِنَّ الْجَمَاعَةَ مَنْ كَانَ عَلَی الْحَقِّ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ كَیْفَ أَكُونُ جَمَاعَةً وَ أَنَا وَحْدِی فَقَالَ إِنَّ مَعَكَ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَ جُنُودِهِ الْمُطِیعِینَ لِلَّهِ أَكْثَرَ مِنْ بَنِی آدَمَ أَوَّلِهِمْ وَ آخِرِهِمْ‌(1).

«51»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ أَوْ أَفْقَهُ لَمْ یَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَی سَفَالٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ(2).

العلل، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن أیوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصین عن سفیان الجریری عن العزرمی: مثله‌(3)المحاسن، عن أبیه عن الجوهری: مثله‌(4)السرائر، نقلا من كتاب أبی القاسم بن قولویه مرسلا: مثله‌(5)

بیان: قوله أو أفقه التردید من الراوی و هذا الخبر أیضا یحتمل الإمامتین


1) 1. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 359 و ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.

2) 2. ثواب الأعمال ص 186 و 187.

3) 3. علل الشرائع ج 2 ص 16.

4) 4. المحاسن ص 93.

5) 5. السرائر: 282.

و علی أحد الوجهین فیه حث عظیم علی تقدیم الأعلم قال فی الذكری قول ابن أبی عقیل بمنع إمامة المفضول بالفاضل و منع إمامة الجاهل بالعالم إن أراد به الكراهیة فحسن و إن أراد به التحریم أمكن استناده إلی أن ذلك یقبح عقلا و هو الذی اعتمد علیه محققو الأصولیین فی الإمامة الكبری و لقول اللّٰه جل اسمه أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی فَما لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ‌(1)و لخبر أبی ذر و غیره‌(2).

ثم قال و اعتبر ابن الجنید فی ذلك الإذن و یمكن حمل كلام ابن أبی عقیل علیه و الخبران یحملان علی إیثار المفضول من حیث هو مفضول و لا ریب فی قبحه و لا یلزم من عدم جواز إیثاره علیه عدم جواز أصل إمامته و خصوصا مع إذن الفاضل و اختیاره.

«52»- تَفْسِیرُ الْإِمَامِ‌(3)، قَالَ علیه السلام: نَظَرَ الْبَاقِرُ علیه السلام إِلَی بَعْضِ شِیعَتِهِ وَ قَدْ دَخَلَ خَلْفَ بَعْضِ الْمُخَالِفِینَ إِلَی الصَّلَاةِ وَ أَحَسَّ الشِّیعِیُّ بِأَنَّ الْبَاقِرَ علیه السلام قَدْ عَرَفَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَصَدَهُ وَ قَالَ أَعْتَذِرُ إِلَیْكَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنْ صَلَاتِی خَلْفَ فُلَانٍ فَإِنِّی أَتَّقِیهِ لَوْ لَا ذَلِكَ لَصَلَّیْتُ وَحْدِی قَالَ لَهُ الْبَاقِرُ علیه السلام یَا أَخِی إِنَّمَا كُنْتَ تَحْتَاجُ أَنْ تَعْتَذِرَ لَوْ تَرَكْتَ یَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ مَا زَالَتْ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ تُصَلِّی عَلَیْكَ وَ تَلْعَنُ إِمَامَكَ ذَاكَ وَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ أَنْ یُحْسَبَ لَكَ صَلَاتُكَ خَلْفَهُ لِلتَّقِیَّةِ بِسَبْعِ مِائَةِ صَلَاةٍ لَوْ صَلَّیْتَهَا وَحْدَكَ فَعَلَیْكَ بِالتَّقِیَّةِ(4).

«53»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قِیَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ یَصْلُحُ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ تَبْدَأُ وَ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ تُنْصِتُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ قَرَأْتَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَوْ غَیْرَهَا ثُمَّ رَكَعْتَ أَنْتَ


1) 1. یونس: 35.

2) 2. رواه فی التهذیب ج 1 ص 254، و قد مر عن العلل ص 86.

3) 3. فی الكمبانیّ تفسیر علیّ بن إبراهیم و هو سهو.

4) 4. تفسیر الإمام: 268.

إِذَا رَكَعَ وَ كَبَّرَ أَنْتَ فِی رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ كَمَا تَفْعَلُ إِذَا صَلَّیْتَ وَحْدَكَ وَ صَلَاتُكَ وَحْدَكَ أَفْضَلُ‌(1)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِیَامِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الصَّفِّ مَا حَدُّهُ قَالَ قُمْ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ الْمَكَانُ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ‌(2)قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ فِی صَلَاتِهِ فِی الصَّفِّ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَقَدَّمَ إِلَی الثَّانِی أَوِ الثَّالِثِ أَوْ یَتَأَخَّرَ وَرَاءً فِی جَانِبِ الصَّفِّ الْآخَرِ قَالَ إِذَا رَأَی خَلَلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ‌(3).

بیان: عن قیام شهر رمضان ظاهره النافلة و یحتمل الفریضة و علی الأول السؤال إما لعدم جواز الایتمام فی النافلة أو لكون الإمام ممن لا یقتدی به و المشهور بین الأصحاب عدم جواز الاقتداء فی النوافل و عدوا الایتمام فی نافلة شهر رمضان من بدع عمر.

و قال العلامة فی المنتهی و لا جماعة فی النوافل إلا ما استثنی ذهب إلیه علماؤنا أجمع و یظهر من بعض عبارات المحقق أن فی المسألة قولا بجواز الاقتداء فی النوافل مطلقا و فی عبارة الذكری أیضا إشعار بعدم تحقق الإجماع فیه و یدل علی المنع أخبار یعارضها أخبار كصحیحتی هشام بن سالم‌(4)

و سلیمان بن خالد(5)الدالتین علی جواز إمامة النساء فی النافلة

وَ فِی صَحِیحَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌(6): صَلِّ بِأَهْلِكَ فِی رَمَضَانَ الْفَرِیضَةَ وَ النَّافِلَةَ(7).


1) 1. المسائل المطبوع فی البحار ص 253، الطبعة الحدیثة.

2) 2. المسائل المطبوع فی البحار ص 277، الطبعة الحدیثة و المعنی أن تسویة الصفوف و تعدیلها انما تلزم حین القیام و أمّا إذا قعد المصلون للتشهد أو السجدة لا یلزم التحفظ علیه إلا فی حال عدم الضیق.

3) 3. المسائل المطبوع فی البحار ص 279- 280، الطبعة الحدیثة.

4) 4. التهذیب ج 1 ص 313.

5) 5. التهذیب ج 1 ص 329.

6) 6. التهذیب ج 1 ص 329.

7) 7. بل لا تعارض فیها، فان أخبار المنع تمنع عن الاجتماع فی النوافل الیومیة للرجال خصوصا فی شهر رمضان، و أخبار الجواز انما یجوز الاجتماع بالنساء فی البیت، و لا بأس بذلك، فان الملاك هو السنة و قد جرت بذلك.

و الاحتیاط فی الترك إلا فی العیدین و الاستسقاء و المعادة و استحب أبو الصلاح فی الصلاة الغدیر و نسب إلی الروایة و لم أرها و الأحوط فیه أیضا الترك.

عن القیام خلف الإمام لعل السؤال عن مقدار الضیق و السعة فی القیام فی فی الصف فأجاب علیه السلام بأنه بقدر استطاعة القیام فیه فإن ظهر الضیق بعد القعود تقدم أو تأخر و الظاهر أن المراد به التقدم و التأخر إلی صف آخر و یحتمل أن یكون المراد التقدم و التأخر قلیلا فی هذا الصف.

قال فی الذكری یجوز التأخر إلی صف فیه فرجة إذا وجد ضیقا فی صفه

وَ رَوَی التَّقَدُّمَ وَ التَّأَخُّرَ أَیْضاً عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌(1)

قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَتَقَدَّمُ قَالَ نَعَمْ مَاشِیاً إِلَی الْقِبْلَةِ.

و یحمل علی عدم الحاجة إلی ذلك فیكره قال و یستحب لمن وجد خللا فی صف أن یسعی إلیه.

«54»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ بِغَیْرِ رِدَاءٍ فَقَالَ قَدْ أَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحٍ بِهِ‌(2).

بیان: المشهور بین الأصحاب كراهة الإمامة بغیر رداء

وَ احْتَجُّوا عَلَیْهِ بِصَحِیحَةِ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ(3)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِی قَمِیصٍ لَیْسَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَكُونَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ یَرْتَدِی بِهَا.

و هی إنما تدل علی كراهة الإمامة بدون الرداء فی القمیص وحده لا مطلقا وَ یُؤَیِّدُ الْإِخْتِصَاصَ

قَوْلُ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: لَمَّا أَمَّ أَصْحَابَهُ فِی قَمِیصٍ بِغَیْرِ رِدَاءٍ إِنَّ قَمِیصِی كَثِیفٌ فَهُوَ یُجْزِی أَلَّا یَكُونَ عَلَیَّ إِزَارٌ وَ لَا رِدَاءٌ(4).

و هذا الخبر أیضا یؤیده و یدل علی عدم كراهة التوشح و قد مر كراهة


1) 1. التهذیب ج 1 ص 330.

2) 2. قرب الإسناد ص 86 ط حجر، 112 ط نجف.

3) 3. راجع الكافی ج 3 ص 394، التهذیب ج 1 ص 241.

4) 4. راجع الكافی ج 3 ص 394، التهذیب ج 1 ص 216.

التوشح فوق الثیاب للإمام‌(1)و لا یبعد حمل جزئی الخبر علی الضرورة كما یومئ إلیه أصل الخبر.

«55»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ علیهما السلام یُصَلِّیَانِ خَلْفَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا مَا كَانَ أَبُوكَ یُصَلِّی إِذَا رَجَعَ إِلَی الْبَیْتِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا كَانَ یَزِیدُ عَلَی صَلَاةٍ(2).

«56»- الدُّرَّةُ الْبَاهِرَةُ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ علیه السلام: إِذَا كَانَ زَمَانٌ الْعَدْلُ فِیهِ أَغْلَبُ مِنَ الْجَوْرِ فَحَرَامٌ أَنْ یُظَنَّ بِأَحَدٍ سُوءٌ حَتَّی یُعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ إِذَا كَانَ زَمَانٌ الْجَوْرُ فِیهِ أَغْلَبُ مِنَ الْعَدْلِ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَظُنَّ بِأَحَدٍ خَیْراً حَتَّی یَبْدُوَ ذَلِكَ مِنْهُ.

بیان: یمكن حمله علی بلاد المخالفین أو علی كون الأكثر مشهورین بالفسق و لم یعلم منه خیر أو علی رعایة الحزم فی المعاملات كما یدل علیه سائر الروایات

«57»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: فِی عَهْدِهِ علیه السلام لِلْأَشْتَرِ فَإِذَا قُمْتَ فِی صَلَاتِكَ لِلنَّاسِ فَلَا تَكُونَنَّ مُنَفِّراً وَ لَا مُضَیِّعاً فَإِنَّ فِی النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَ لَهُ الْحَاجَةُ وَ قَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله حِینَ وَجَّهَنِی إِلَی الْیَمَنِ كَیْفَ أُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ كَصَلَاةِ أَضْعَفِهِمْ وَ كُنْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً(3).

«58»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ خَالِدٍ الْأَسَدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ عَبَایَةَ قَالَ: كَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ انْظُرْ یَا مُحَمَّدُ صَلَاتُكَ كَیْفَ تُصَلِّیهَا لِوَقْتِهَا فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ إِمَامٍ یُصَلِّی


1) 1. راجع ج 83 ص 189 و ما بعدها.

2) 2. نوادر الراوندیّ: 30، و فیه: ما كان یرید علی صلاة الآیة.

3) 3. نهج البلاغة تحت الرقم 53 من قسم الرسائل و الكتب ص 534 ط سید الاهل.

بِقَوْمٍ فَیَكُونُ فِی صَلَاتِهِ نَقْصٌ إِلَّا كَانَتْ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ صَلَاتِهِمْ.

أَقُولُ وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ أَبِی الْحَدِیدِ: وَ انْظُرْ یَا مُحَمَّدُ صَلَاتُكَ كَیْفَ تُصَلِّیهَا فَإِنَّمَا أَنْتَ إِمَامٌ یَنْبَغِی لَكَ أَنْ تُتِمَّهَا وَ أَنْ تُخَفِّفَهَا وَ أَنْ تُصَلِّیَهَا لِوَقْتِهَا فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ إِمَامٍ یُصَلِّی بِقَوْمٍ فَیَكُونُ فِی صَلَاتِهِ وَ صَلَاتِهِمْ نَقْصٌ إِلَّا كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ صَلَاتِهِمْ شَیْئاً.

وَ رَوَاهُ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ‌(1)

هَكَذَا: ثُمَّ انْظُرْ صَلَاتَكَ كَیْفَ هِیَ فَإِنَّكَ إِمَامٌ وَ لَیْسَ مِنْ إِمَامٍ یُصَلِّی بِقَوْمٍ فَیَكُونُ فِی صَلَاتِهِمْ تَقْصِیرٌ إِلَّا كَانَ عَلَیْهِ أَوْزَارُهُمْ وَ لَا یُنْقَصُ مِنْ صَلَاتِهِمْ شَیْ‌ءٌ وَ لَا یُتِمُّهَا إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ وَ لَا یَنْتَقِصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ‌ءٌ وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَیْ‌ءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَابِعٌ لِصَلَاتِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ ضَیَّعَ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ لِغَیْرِ الصَّلَاةِ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ أَضْیَعُ.

«59»- عُدَّةُ الدَّاعِی،: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِالنَّاسِ یَوْماً فَخَفَّفَ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ النَّاسُ یَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَیْنَاكَ خَفَّفْتَ هَلْ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ أَمْرٌ قَالَ وَ مَا ذَلِكَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ أَ وَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِیِّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ خَشِیتُ أَنْ یَشْتَغِلَ بِهِ خَاطِرُ أَبِیهِ.

«60»- مَجْمَعُ الْبَیَانِ، رَوَی جَمِیلٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَقُلْ أَنْتَ مِنْ خَلْفِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ‌(2).

بیان: قال الشهید فی النفلیة یستحب قول المأموم سرا الحمد لله رب العالمین بعد فراغ الإمام من الفاتحة.

«61»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْإِمَامِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ كَثُرُوا قَالَ لِیَقْرَأْ قِرَاءَةً وَسَطاً إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها(3).

و منه عن المفضل: مثله‌(4).

«62»- الْمَكَارِمُ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنْ


1) 1. تحف العقول: 174 ط الإسلامیة.

2) 2. مجمع البیان ج 1 ص 31.

3) 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 318.

4) 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 318.

سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَی فَاطِمَةَ علیها السلام فَرَأَی عَلَی بَابِهَا سِتْراً وَ فِی یَدَیْهَا سِوَارَیْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَخَرَجَ مِنْ بَیْتِهَا فَدَعَتْ فَاطِمَةُ ابنتها- [ابْنَیْهَا] فَنَزَعَتِ السِّتْرَ وَ خَلَعَتِ السِّوَارَیْنِ وَ أرسلهما [أَرْسَلَتْهُمَا] إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَدَعَا النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَهْلَ الصُّفَّةِ فَقَسَمَهُ بَیْنَهُمْ قِطَعاً ثُمَّ جَعَلَ یَدْعُو الرَّجُلَ مِنْهُمُ الْعَارِیَ الَّذِی لَا یَسْتَتِرُ بِشَیْ‌ءٍ وَ كَانَ ذَلِكَ السِّتْرُ طَوِیلًا لَیْسَ لَهُ عَرْضٌ فَجَعَلَ یُؤَزِّرُ الرَّجُلَ فَإِذَا الْتَقَی عَلَیْهِ قَطَعَهُ حَتَّی قَسَّمَهُ بَیْنَهُمْ أُزُراً ثُمَّ أَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ لَا یَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ حَتَّی یَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ صِغَرِ إِزَارِهِمْ إِذَا رَكَعُوا وَ سَجَدُوا بَدَتْ عَوْرَتُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ثُمَّ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تَرْفَعَ النِّسَاءُ رُءُوسَهُنَّ مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ حَتَّی تَرْفَعَ الرِّجَالُ‌(1).

أقول: تمامه فی أبواب تاریخها صلوات اللّٰه علیها.

«63»- الْكَشِّیُّ، عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا یُونُسُ قُلْ لَهُمْ یَا مُؤَلَّفَةُ قَدْ رَأَیْتُ مَا تَصْنَعُونَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْأَذَانَ أَخَذْتُمْ نِعَالَكُمْ وَ خَرَجْتُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ(2).

بیان: قل لهم أی للشیعة و خطابهم بالمؤلفة تأدیب لهم و تنبیه علی أنهم لیسوا من شیعتهم واقعا بل هم من المؤلفة قلوبهم و ذلك لأنهم كانوا یسمعون قوله و لا یتبعونه فی التقیة لأنهم بعد الأذان كانوا یخرجون من المسجد لئلا یصلوا مع المخالفین فیدل علی لزوم الصلاة خلفهم عند التقیة.

«64»- الْكَشِّیُّ، عَنْ آدَمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ یَزِیدَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّی خَلْفَ مَنْ لَا أَعْرِفُ فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ فَقُلْتُ لَهُ أُصَلِّی خَلْفَ یُونُسَ وَ أَصْحَابِهِ قَالَ یَأْبَی ذَلِكَ عَلَیْكُمْ عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ قُلْتُ آخُذُ بِقَوْلِهِ فِی ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَسَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ حَدِیدٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا خَلْفَ


1) 1. مكارم الأخلاق: 108- 109.

2) 2. رجال الكشّیّ: 332.

أَصْحَابِهِ‌(1).

وَ مِنْهُ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّاذَانِیُّ أَبَا مُحَمَّدٍ الْفَضْلَ بْنَ شَاذَانَ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّیْنَا مَعَ هَؤُلَاءِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدْخُلَ الْبَیْتَ عِنْدَ خُرُوجِنَا مِنَ الْمَسْجِدِ فَیَتَوَهَّمُوا عَلَیْنَا أَنَّ دُخُولَنَا الْمَنْزِلَ لَیْسَ إِلَّا لِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ الَّتِی صَلَّیْنَا مَعَهُمْ فَنَتَدَافَعُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَی صَلَاةِ الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا هَذَا مِنْ ضِیقِ صُدُورِكُمْ مَا عَلَیْكُمْ لَوْ صَلَّیْتُمْ مَعَهُمْ فَتُكَبِّرُوا فِی مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثاً أَوْ خَمْسَ تَكْبِیرَاتٍ وَ تَقْرَءُوا فِی كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ سُورَةً أَیَّ سُورَةٍ شِئْتُمْ بَعْدَ أَنْ تُتِمُّوهَا عِنْدَ مَا یُتِمُّ إِمَامُهُمْ وَ تَقُولُونَ فِی الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ بِقَدْرِ مَا یَتَأَتَّی لَكُمْ مَعَهُمْ وَ فِی السُّجُودِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ تُسَلِّمُونَ مَعَهُمْ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ لْیَكُنِ الْإِمَامُ عِنْدَكُمْ وَ الْحَائِطُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْفَرِیضَةِ فَقُومُوا مَعَهُمْ فَصَلُّوا السُّنَّةَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَالَ یَا بَا مُحَمَّدٍ أَ فَلَیْسَ یَجُوزُ إِذَا فَعَلْتَ مَا ذَكَرْتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا یَفْعَلُ هَذِهِ الْفَعْلَةَ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ بِالْعِرَاقِ وَ كَانَ صَدْرِی یَضِیقُ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ كَضِیقِ صُدُورِكُمْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَی فَقِیهٍ هُنَاكَ یُقَالُ لَهُ نُوحُ بْنُ شُعَیْبٍ فَأَمَرَنِی بِمِثْلِ الَّذِی أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَقُلْتُ هَلْ یَقُولُ هَذَا غَیْرُكَ قَالَ نَعَمْ فَاجْتَمَعْتُ مَعَهُ فِی مَجْلِسٍ فِیهِ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِینَ رَجُلًا مِنْ مَشَایِخِ أَصْحَابِنَا فَسَأَلْتُهُ یَعْنِی نُوحَ بْنَ شُعَیْبٍ أَنْ یُجْرِیَ بِحَضْرَتِهِمْ ذِكْراً مِمَّا سَأَلْتُهُ مِنْ هَذَا فَقَالَ نُوحُ بْنُ شُعَیْبٍ یَا مَعْشَرَ مَنْ حَضَرَ أَ لَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الْخُرَاسَانِیِّ الْغَمْرِ یَظُنُّ فِی نَفْسِهِ أَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ یَسْأَلُنِی هَلْ یَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَ الْمُرْجِئَةِ فِی جَمَاعَتِهِمْ فَقَالَ جَمِیعُ مَنْ كَانَ حَاضِراً مِنَ الْمَشَایِخِ كَقَوْلِ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ فَعِنْدَهَا طَابَتْ نَفْسِی‌(2).

بیان: التكبیرات الثلاث و الخمس لعلها الافتتاحیة إذ یجوز عند ضیق الوقت الاكتفاء بأحدهما و فی القاموس الغمر بالفتح الكریم الواسع الخلق و مثلثة و بالتحریك من لم یجرب الأمور.


1) 1. رجال الكشّیّ: 418.

2) 2. رجال الكشّیّ ص 467- 468.

«65»- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَرْوِیهِ عَنْ حُذَیْفَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ بِالنَّاسِ فِی مَرَضِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله ذَلِكَ خَرَجَ إِلَی الْمَسْجِدِ مُتَّكِئاً عَلَی عَلِیٍّ علیه السلام وَ فَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَتَقَدَّمَ إِلَی الْمِحْرَابِ وَ جَذَبَ أَبَا بَكْرٍ مِنْ وَرَائِهِ فَنَحَّاهُ عَنِ الْمِحْرَابِ فَصَلَّی النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ هُوَ جَالِسٌ وَ بِلَالٌ یُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِیرَ حَتَّی قَضَی صَلَاتَهُ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(1).

بیان: یدل علی أنه لا یكره للمؤذن و شبهه رفع الصوت بالتكبیرات لیسمع سائر المأمومین كما هو الشائع مع أنه فی المجامع العظیمة لا یتأتی الأمر بدونه.

«66»- الْهِدَایَةُ،: یَجِبُ أَنْ نَعْتَقِدَ فِیمَنْ یَعْتَقِدُ مَا وَصَفْنَاهُ أَنَّهُ عَلَی الْهُدَی وَ الطَّرِیقَةِ الْمُسْتَقِیمَةِ وَ أَنَّهُ أَخٌ لَنَا فِی الدِّینِ وَ نَقْبَلُ شَهَادَتَهُ وَ نُجِیزُ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ وَ نُحَرِّمُ غِیبَتَهُ وَ نَعْتَقِدُ فِیمَنْ یُخَالِفُ مَا وَصَفْنَا أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ الْهُدَی وَ لَا نَرَی قَبُولَ شَهَادَتِهِ وَ لَا الصَّلَاةَ خَلْفَهُ إِلَّا فِی حَالِ التَّقِیَّةِ فَنُصَلِّی خَلْفَهُمْ إِذَا جَاءَ الْخَوْفُ‌(2)

وَ قَالَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ أَحَدٍ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ تَتَّقِی سَیْفَهُ وَ سَوْطَهُ وَ شَنَاعَتَهُ عَلَی الدِّینِ فَصَلِّ خَلْفَهُ عَلَی سَبِیلِ التَّقِیَّةِ وَ الْمُدَارَاةِ وَ أَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ وَ اقْرَأْ فِیهَا غَیْرَ مُؤْتَمٍّ بِهِ وَ إِنْ فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ قَبْلَهُ فَبَقِّ مِنْهَا آیَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ فَإِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَاقْرَأِ الْآیَةَ وَ ارْكَعْ بِهَا فَإِنْ لَمْ تَلْحَقِ الْقِرَاءَةَ وَ خَشِیتَ أَنْ یَرْكَعَ فَقُلْ مَا حَذَفَهُ الْإِمَامُ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ ارْكَعْ‌(3).

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ صَلُّوا فِی مَسَاجِدِهِمْ‌(4).


1) 1. إرشاد القلوب ج 2 ص.

2) 2. الهدایة: 9، بتلخیص.

3) 3. الهدایة: 34 و 35.

4) 4. الهدایة ص 10.

وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ‌(1)

فَكَأَنَّمَا صَلَّی مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ.

وَ قَالَ علیه السلام: الرِّیَاءُ مَعَ الْمُنَافِقِ فِی دَارِهِ عِبَادَةٌ وَ مَعَ الْمُؤْمِنِ شِرْكٌ.

بیان: فی داره أی بلده و محل استیلائه كما یقال دار الشرك‌(2)

«67»- أَرْبَعِینُ الشَّهِیدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّیِّدِ الْمُرْتَضَی رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْكُلَیْنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا یَرْوِی النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاةَ فِی جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ الرَّجُلَانِ یَكُونَانِ جَمَاعَةً فَقَالَ نَعَمْ وَ یَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ یَمِینِ الْإِمَامِ‌(3).

وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْكُلَیْنِیِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ الْجُهَنِیَّ أَتَی النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله بِمَكَّةَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أَكُونُ بِالْبَادِیَةِ وَ مَعِی أَهْلِی وَ وُلْدِی وَ غِلْمَتِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ غِلْمَتِی یَتَّبِعُونَ قَطْرَ السَّحَابِ فَأَبْقَی أَنَا وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ وُلْدِی یَتَفَرَّقُونَ فِی الْمَاشِیَةِ فَأَبْقَی أَنَا وَ أَهْلِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِی مَصْلَحَتِهَا وَ أَبْقَی أَنَا وَحْدِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ نَعَمْ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ(4).

وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْكُلَیْنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی [جَعْفَرٍ] علیه السلام عبد اللّٰه ذَاتَ یَوْمٍ فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی رَجُلٌ جَارُ


1) 1. الهدایة ص 10.

2) 2. الهدایة ص 10.

3) 3. رواه عن الكافی ج 3 ص 371.

4) 4. رواه عن الكافی ج 3 ص 371.

مَسْجِدٍ لِقَوْمٍ فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِیَّ وَ قَالُوا هُوَ كَذَا وَ هُوَ كَذَا فَقَالَ أَمَا إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ یُجِبْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ وَ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَبُرَ عَلَیَّ قَوْلُكَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِینَ اسْتَفْتَاكَ فَإِنْ لَمْ یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ قَالَ فَضَحِكَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام ثُمَّ قَالَ مَا أَرَاكَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا یَا زُرَارَةُ فَأَیَّةَ عِلَّةٍ تُرِیدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا یُؤْتَمُّ بِهِ‌(1).

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكُلَیْنِیِّ بِسَنَدِهِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله‌(2).

وَ مِنْهُ عَنْهُ بِسَنَدِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَتَی مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ فَصَلَّی مَعَهُمْ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ‌(3).

«68»- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: مَنْ صَلَّی عَنْ یَمِینِ الْإِمَامِ أَرْبَعِینَ یَوْماً دَخَلَ الْجَنَّةَ.

وَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام یُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ فِی بَیْتِهِ وَ تَطَیَّبَ ثُمَّ مَشَی مِنْ بَیْتِهِ غَیْرَ مُسْتَعْجِلٍ وَ عَلَیْهِ السَّكِینَةُ وَ الْوَقَارُ إِلَی مُصَلَّاهُ رَغْبَةً فِی جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَرْفَعْ قَدَماً وَ لَمْ یَضَعْ أُخْرَی إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مُحِیَتْ عَنْهُ سَیِّئَةٌ وَ رُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَی اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- اللَّهُمَّ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ أَغْلِقْ عَنِّی أَبْوَابَ سَخَطِكَ وَ غَضَبِكَ اللَّهُمَّ مِنْكَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ اللَّهُمَّ إِلَیْكَ غُدُوِّی وَ رَوَاحِی وَ بِفِنَائِكَ أَنَخْتُ أَبْتَغِی رَحْمَتَكَ وَ رِضْوَانَكَ وَ أَتَجَنَّبُ سَخَطَكَ اللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ الرَّوْحَ وَ الرَّاحَةَ وَ الْفَرَجَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْكَ بِمُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فَاجْعَلْنِی مِنْ أَوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَیْكَ بِهِمَا وَ أَقْرَبِ


1) 1. رواه عن الكافی ج 3 ص 372.

2) 2. رواه عن الكافی ج 3 ص 380.

3) 3. رواه عن الكافی ج 3 ص 381.

مَنْ تَقَرَّبَ إِلَیْكَ بِهِمَا وَ قَرِّبْنِی بِهِمَا مِنْكَ زُلْفَی وَ لَا تُبَاعِدْنِی عَنْكَ آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ ثُمَّ افْتَتِحِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ جَمَاعَةً إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ الْمَغْفِرَةُ وَ الْجَنَّةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُسَلِّمَ الْإِمَامُ.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: انْتِظَارُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً مِنْ جَمَاعَةٍ إِلَی جَمَاعَةٍ كَفَّارَةُ كُلِّ ذَنْبٍ.

«69»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَقِیمُوا صُفُوفَكُمْ وَ امْسَحُوا بِمَنَاكِبِكُمْ لِئَلَّا یَكُونَ فِیكُمْ خَلَلٌ وَ لَا تُخَالِفُوا فَیُخَالِفَ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ أَلَا وَ إِنِّی أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِی‌(1).

المحاسن، عن محمد بن علی عن وهیب: مثله‌(2)

بیان: و امسحوا بمناكبكم أی اجعلوها ملاصقة یمسح بعضها بعضا.

«70»- إِكْمَالُ الدِّینِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ اللَّیْثِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِنَّ أَئِمَّتَكُمْ قَادَتُكُمْ إِلَی اللَّهِ فَانْظُرُوا بِمَنْ تَقْتَدُونَ فِی دِینِكُمْ وَ صَلَاتِكُمْ‌(3).

«71»- الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام الرَّجُلُ یَكُونُ فِی الْمَسْجِدِ فَتَكُونُ الصُّفُوفُ مُخْتَلِفَةً فِیهَا النَّاسُ فَأَمِیلُ إِلَیْهِ مَشْیاً حَتَّی نُقِیمَهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِی كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ لَتُقِیمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَیُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ‌(4).


1) 1. ثواب الأعمال: 207.

2) 2. المحاسن: 80.

3) 3. اكمال الدین ج 1 ص 221، ط مكتبة الصدوق.

4) 4. بصائر الدرجات: 419.

الخرائج، عن محمد بن مسلم: مثله‌(1).

«72»- الْبَصَائِرُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نُصَلِّی فِی مَسْجِدٍ لَنَا فَرُبَّمَا كَانَ الصَّفُّ أَمَامَنَا وَ فِیهِ انْقِطَاعٌ فَأَمْشِی إِلَیْهِ بِجَانِبِی حَتَّی أُقِیمَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِی كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ لَتُقِیمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَیُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ‌(2).

وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ أَقِیمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّی أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِی كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَ لَا تَخْتَلِفُوا فَیُخَالِفَ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ‌(3).

فقه الرضا، عنه: مثله‌(4).

«73»- الْبَصَائِرُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ كَاتِبِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَتَّابٍ زِیَادٍ مَوْلَی آلِ دَغْشٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَقِیمُوا صُفُوفَكُمْ إِذَا رَأَیْتُمْ خَلَلًا وَ لَا عَلَیْكَ أَنْ تَأْخُذَ وَرَاءَكَ إِذَا وَجَدْتَ ضِیقاً فِی الصُّفُوفِ فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِی خَلْفَكَ أَوْ تَمْشِیَ مُنْحَرِفاً فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِی قُدَّامَكَ فَهُوَ خَیْرٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ أَقِیمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّی أَنْظُرُ إِلَیْكُمْ مِنْ خَلْفِی لَتُقِیمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَیُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ‌(5).

بیان: قال فی النهایة فیه سووا صفوفكم و لا تختلفوا فتختلف قلوبكم أی إذا تقدم بعضهم علی بعض فی الصفوف تأثرت قلوبهم و نشأ بینهم الخلف و منه الحدیث الآخر لتسون صفوفكم أو لیخالفن اللّٰه بین وجوهكم یرید أن كلا منهم یصرف وجهه عن الآخر یوقع بینهم التباغض فإن إقبال الوجه علی الوجه من أثر المحبة و الألفة


1) 1. الخرائج لم نجده.

2) 2. بصائر الدرجات: 420.

3) 3. بصائر الدرجات: 420.

4) 4. فقه الرضا: 14.

5) 5. بصائر الدرجات ص 420.

و قیل أراد بها تحویلها إلی الأدبار و قیل تغیر صورها إلی صور أخری.

«74»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّیَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أُصَلِّی الْمَغْرِبَ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ أُعِیدُهَا فَأَخَافُ أَنْ یَتَفَقَّدُونِّی قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ الثَّالِثَةَ فَمَكِّنْ فِی الْأَرْضِ أَلْیَتَیْكَ ثُمَّ انْهَضْ وَ تَشَهَّدْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ ثُمَّ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ فَإِنَّهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهَا نَافِلَةٌ(1).

بیان: قال فی المنتهی قال ابن بابویه و إن لم یتمكن من التشهد جالسا قام مع الإمام و تشهد قائما و قال فی المختلف لو كان الإمام ممن لا یقتدی به و قد سبقه المأموم لم یجز له قطع الفریضة بل یدخل معه فی صلاته و یتم هو فی نفسه فإذا فرغ سلم و تابعه فعلا فإن وافق حال تشهده حال قیام الإمام فلیقتصر فی تشهده علی الشهادتین و الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله إیماء و یقوم مع الإمام و قال علی بن بابویه فإذا صلیت أربع ركعات و قام الإمام إلی رابعته فقم معه و تشهد من قیام و سلم من قیام.

و الأقرب عندی التفصیل فإن تمكن المأموم من تخفیف الشهادتین جالسا وجب و إلا جاز له القیام قبله للتقیة و فعل ما قاله علی بن بابویه.

و قال فی الذكری لو اضطر إلی القیام قبل تشهده قام و تشهد قائما انتهی و لا یخفی قوته لعمومات التقیة و خصوص الروایة.

«75»- الْمَحَاسِنُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ وَ إِدْرَاكُ الِاثْنَتَیْنِ فَهِیَ الْأُولَی لَهُ وَ الثَّانِیَةُ لِلْقَوْمِ أَ یَتَشَهَّدُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَفِی الثَّانِیَةِ أَیْضاً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَفِی الثَّالِثَةِ قَالَ نَعَمْ هُنَّ بَرَكَاتٌ‌(2).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ إِمَامٍ أَكُونُ مَعَهُ فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ


1) 1. المحاسن: 325.

2) 2. المحاسن ص 326.

قَالَ أَمْسِكْ آیَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأْهَا ثُمَّ ارْكَعْ‌(1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ عِنْدَنَا مُصَلًّی لَا نُصَلِّی فِیهِ وَ أَهْلُهُ نُصَّابٌ وَ إِمَامُهُمْ مُخَالِفٌ أَ فَآتَمُّ بِهِ فَقَالَ لَا قُلْتُ إِنْ قَرَأَ أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ نَفِدَتِ السُّورَةُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ قَالَ سَبِّحْ وَ كَبِّرْ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقُنُوتِ وَ كَبِّرْ وَ هَلِّلْ‌(2).

بیان: المشهور أنه مخیر بین أن یبقی آیة فیقرؤها عند فراغ الإمام أو یتم السورة و یسبح حتی یفرغ جمعا بین الروایتین قال فی المنتهی لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام استحب له أن یسبح إلی أن یفرغ الإمام و یركع معه و یستحب له أن یبقی آیة فإذا ركع الإمام قرأها و ركع معه.

و قال فی الذكری لو قرأ ففرغ قبله استحب أن یبقی آیة لیقرأها عند فراغ الإمام لیركع عن قراءة ثم ذكر روایة زرارة(3)

و قال فیه دلیل علی استحباب التسبیح و التحمید فی الأثناء و علی جواز القراءة خلف الإمام ثم قال و كذا یستحب إبقاء آیة لو قرأ خلف من لا یقتدی به

«76»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: عَنْ رَجُلٍ جَاءَ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَالَ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِیرَةٌ لِدُخُولِهِ فِی الصَّلَاةِ وَ لِلرُّكُوعِ‌(4).

وَ مِنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ مِنَّا أَ یَؤُمُّ الْمُسْلِمِینَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ یُبْتَلَی بِهَذَا إِلَّا الْمُؤْمِنُ نَعَمْ وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ‌(5).

بیان: لعله سقط من الكلام شی‌ء.

وَ فِی التَّهْذِیبِ‌(6)

بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ


1) 1. المحاسن: 326.

2) 2. المحاسن: 326.

3) 3. و قد رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 257.

4) 4. المحاسن: 326.

5) 5. المحاسن: 326.

6) 6. التهذیب ج 1 ص 253.

بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ یَؤُمَّانِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ یَبْتَلِی اللَّهُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَی الْمُؤْمِنِ.

و یدل علی جواز إمامة الأجذم و الأبرص و اختلف الأصحاب فیهما فقال الشیخ فی النهایة و الخلاف بالمنع منه مطلقا و قال المرتضی و ابن حمزة بالكراهة و الشیخ فی المبسوط و ابن البراج و ابن زهرة بالمنع إلا لمثلهما و قال ابن إدریس یكره إمامتهما فیما عدا الجمعة و العیدین أما فیهما فلا یجوز و المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان الجواز مع الكراهة قویا.

«77»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام: فِی مُسَافِرٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ دَخَلَ مَعَهُ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ قَالَ فَلْیَجْعَلِ الْأُولَیَیْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ السُّبْحَةَ وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ جَعَلَ الْأُولَیَیْنِ سُبْحَةً وَ الْأَخِیرَتَیْنِ الْعَصْرَ(1).

بیان: السبحة النافلة و یدل علی جواز اقتداء المسافر بالمقیم و جعل الأخیرتین فی العصر فریضة لكراهة النافلة بعد العصر كما ذكره الشیخ و قد ورد جواز اقتداء الصلاتین بواحدة منهما.

«78»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: فَإِنْ أَنْتَ تَؤُمُّ النَّاسَ فَلَا تُطَوِّلْ فِی صَلَاتِكَ وَ خَفِّفْ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَثَقِّلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّهَا عِبَادَةٌ(2)

وَ قَالَ قَالَ الْعَالِمُ علیه السلام لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفَتِلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا سَلَّمَ حَتَّی یُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ(3)

وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَیْهِ هُوَ أَنْ یُعِیدَ-(4)


1) 1. المحاسن: 326.

2) 2. فقه الرضا: 9 س 16.

3) 3. فقه الرضا: ص 10 ذیل الصفحة.

4) 4. فقه الرضا: ص 10 ذیل الصفحة.

وَ رُوِیَ إِنْ فَاتَكَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ مَا اسْتَقْبَلْتَ مِنْهَا وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا وَ إِذَا فَاتَكَ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةُ الْأُولَی الَّتِی فِیهَا الْقِرَاءَةُ فَأَنْصِتْ لِلْإِمَامِ فِی الثَّانِیَةِ الَّتِی أَدْرَكْتَ ثُمَّ اقْرَأْ أَنْتَ فِی الثَّالِثَةِ لِلْإِمَامِ وَ هِیَ لَكَ ثِنْتَانِ وَ إِنْ صَلَّیْتَ فَنَسِیتَ أَنْ تَقْرَأَ فِیهِمَا شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ(1)وَ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ وَ كَبَّرْتَ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ فَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَإِنْ وَجَدْتَ وَ قَدْ صَلَّی رَكْعَةً فَقُمْ مَعَهُ فِی الرَّكْعَةِ الثَّانِیَةِ فَإِذَا قَعَدَ فَاقْعُدْ مَعَهُ وَ إِذَا رَكَعَ الثَّالِثَةَ وَ هِیَ لَكَ الثَّانِیَةُ فَاقْعُدْ قَلِیلًا ثُمَّ قُمْ قَبْلَ أَنْ یَرْكَعَ فَإِذَا قَعَدَ فِی الرَّابِعَةِ فَاقْعُدْ مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّابِعَةَ(2)

وَ قَالَ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ إِذَا رَأَیْتُمْ خَلَلًا فِیهَا وَ لَا یَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاءَكَ إِذَا وَجَدْتَ ضِیقاً فِی الصَّفِّ فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِی خَلْفَكَ وَ تَمْشِیَ مُنْحَرِفاً(3)

وَ قَالَ یَؤُمُّ الرَّجُلَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ یَكُونُ عَنْ یَمِینِهِ فَإِذَا

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ‌(4)وَ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ یَكُونُونَ جَمِیعاً أَیُّهُمْ أَحَقُّ أَنْ یَؤُمَّهُمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ صَاحِبُ الْفِرَاشِ أَحَقُّ بِفِرَاشِهِ وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ وَ قَالَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآناً وَ قَالَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً(5)وَ قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ یُقْتَدَی بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً یُجْهَرُ فِیهَا فَلَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ وَ إِذَا كَانَ لَا یُقْتَدَی بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ-(6)


1) 1. فقه الرضا ص 10 ذیل الصفحة.

2) 2. فقه الرضا ص 10 ذیل الصفحة.

3) 3. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.

4) 4. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.

5) 5. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.

6) 6. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.

وَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ سُئِلَ عَنْ هَؤُلَاءِ إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله لَمْ یَكُنْ یَشْغَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْحَدِیثُ وَ لَا الطَّعَامُ فَإِذَا تَرَكُوا بِذَلِكَ الْوَقْتَ فَصَلُّوا وَ لَا تَنْتَظِرُوهُمْ وَ إِذَا صَلَّیْتَ صَلَاتَكَ وَ أَنْتَ فِی مَسْجِدٍ وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ وَ إِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ ثُمَّ قَالَ لَا تَخْرُجْ بَعْدَ مَا أُقِیمَتْ صَلِّ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً وَ اجْعَلْهَا تَسْبِیحاً(1)وَ قَالَ لَا أَرَی بِالصُّفُوفِ بَیْنَ الْأَسَاطِینِ بَأْساً(2)

وَ قَالَ علیه السلام اعْلَمْ أَنَّ صَلَاةً بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةٍ فِی غَیْرِ الْجَمَاعَةِ وَ إِنَّ أَوْلَی النَّاسِ بِالتَّقَدُّمِ فِی الْجَمَاعَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ وَ إِنْ كَانُوا فِی الْقُرْآنِ سَوَاءً فَأَفْقَهُهُمْ وَ إِنْ كَانُوا فِی الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَ فِی الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ فَإِنْ كَانُوا فِی السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً(3)

وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَوْلَی بِمَسْجِدِهِ وَ لْیَكُنْ مَنْ یَلِی الْإِمَامَ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَ التُّقَی فَإِنْ نَسِیَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَایَا فَقَوِّمُوهُ‌(4)وَ أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا قَرُبَ مِنَ الْإِمَامِ وَ أَفْضَلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِی جَمَاعَةٍ(5)وَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فِی جَمَاعَةٍ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً مِنْ غَیْرِ جَمَاعَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فَإِنْ صَلَّیْتَ فَخَفِّفْ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَثَقِّلْ فَإِنَّهَا الْعِبَادَةُ(6)

فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْكَ رِیحٌ وَ غَیْرُهَا مِمَّا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَسَلِّمْ عَلَی أَیِّ حَالٍ كُنْتَ فِی صَلَاتِكَ وَ قَدِّمْ رَجُلًا یُصَلِّی بِالْقَوْمِ بَقِیَّةَ صَلَاتِهِمْ وَ تَوَضَّأْ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ‌(7)

فَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا تَقُومُ فِی الصَّفِّ الثَّانِی إِنْ وَجَدْتَ فِی الْأَوَّلِ مَوْضِعاً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ أَتِمُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّی أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِی كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ قُدَّامِی


1) 1. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.

2) 2. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.

3) 3. فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.

4) 4. فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.

5) 5. فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.

6) 6. فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.

7) 7. فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.

وَ لَا تُخَالِفُوا فَیُخَالِفَ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ‌(1)وَ إِنْ وَجَدْتَ ضِیقاً فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِلَی الصَّفِّ الثَّانِی وَ إِنْ وَجَدْتَ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ خَلَلًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْشِیَ إِلَیْهِ فَتُتِمَّهُ‌(2)فَإِنْ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ وَجَدْتَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ تَامّاً فَلَا بَأْسَ أَنْ تَقِفَ فِی الصَّفِّ الثَّانِی وَحْدَكَ أَوْ حَیْثُ شِئْتَ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ قُرْبُ الْإِمَامِ فَإِنْ سُبِقْتَ بِرَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَیْنِ فَاقْرَأْ فِی الرَّكْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ مِنْ صِلَاتِكَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً فَإِنْ لَمْ تَلْحَقِ السُّورَةَ أَجْزَأَكَ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَ سَبِّحْ فِی الْأُخْرَیَیْنِ وَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ(3)وَ لَا تُصَلِّی خَلْفَ أَحَدٍ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِهِ وَ تَدِینُهُ بِدِینِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ مَنْ تَتَّقِی سَیْفَهُ وَ سَوْطَهُ وَ شَرَّهُ وَ بَوَائِقَهُ وَ شُنْعَتَهُ فَصَلِّ خَلْفَهُ عَلَی سَبِیلِ التَّقِیَّةِ وَ الْمُدَارَاةِ وَ أَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ وَ اقْرَأْ فِیهَا لِأَنَّهُ غَیْرُ مُؤْتَمَنٍ بِهِ فَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَبْقِ آیَةً حَتَّی تَقْرَأَ وَقْتَ رُكُوعِهِ وَ إِلَّا فَسَبِّحْ إِلَی أَنْ تَرْكَعَ‌(4).

تبیین: قوله علیه السلام و لا تجعل أول صلاتك آخرها أی بأن لا تقرأ فی الأولیین مع تسبیح الإمام أو مع القراءة فی الأخیرتین بالحمد فقط أو مع السورة و حمله الشیخ‌(5)علی الأخیر و ظاهره لزوم القراءة للمسبوق و قد تقدم القول فیه و قوله أتموا الصفوف إلی قوله منحرفا مضمون موثقة الفضیل‌(6)و المشی منحرفا إذا لم یحاذه لعدم الاستدبار و قال أقدمهم أی فی روایة أخری.

ثم قال لا تخرج كراهة أو تقیة و اجعلها تسبیحا أی نافلة بین الأساطین


1) 1. فقه الرضا ص 14- باب صلاة الجماعة.

2) 2. فقه الرضا ص 14- باب صلاة الجماعة.

3) 3. فقه الرضا ص 14- باب صلاة الجماعة.

4) 4. فقه الرضا ص 14- باب صلاة الجماعة.

5) 5. لا یعنی أن الشیخ حمل كلام الفقه الرضوی علی ذلك بل الحدیث الذی تضمن هذا الكلام، راجع التهذیب ج 1 ص 259.

6) 6. رواه فی التهذیب ج 1 ص 332.

یشمل ما كان معترضا بین الصف و ما كان بین الصفین فیدل علی أنه لا یضر مثل هذا المانع بین المأموم و الإمام و إن كان مانعا لرؤیته إذا رأی المأمومین الذین یرون الإمام أو من یراه.

قوله علیه السلام بخمس و عشرین لا ینافی ما مر من الأربع لأن المراد بما سبق بیان الفضل و هنا بیان الفضل مع الأصل.

و عد فی النفلیة من مستحبات الجماعة قصد الصف الأول لأهله و إطالته إلا مع الإفراط و التخطی إلیه ما لم یؤذ أحدا و اختصاص الفضلاء به و إقامة الصفوف بمحاذات المناكب و القرب من الإمام خصوصا الیمین.

قال الشهید الثانی الیمین منه أو من الصف الأول لما روی من أن الرحمة تنتقل من الإمام إلیهم ثم إلی یسار الصف ثم إلی الباقی.

قوله فسلم هذا السلام غیر معهود لأنه ظهر أن صلاته كانت باطلة نعم ذكر فی النفلیة استحباب قطع الصلاة بتسلیمة لو كبر قبله ناسیا أو ظانا أنه كبر.

«79»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام قَوْمٌ مِنْ مَوَالِیكَ یَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَیَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ فَیُصَلِّی جَمَاعَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِی یَؤُمُّ بِهِمْ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ طَلِبَةٌ فَلْیَفْعَلْ‌(1)

قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ مَرَّةً أُخْرَی إِنَّ الْقَوْمَ مِنْ مَوَالِیكَ یَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَیُؤَذِّنُ بَعْضُهُمْ وَ یَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمْ فَیُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ كُلُّهَا وَاحِدَةً فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ وَ مَنْ لَهُمْ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ قَالَ فَدَعُوا الْإِمَامَةَ لِأَهْلِهَا(2).

بیان: هذا الخبر مخالف للأحادیث الصحیحة الدالة علی المساهلة و التوسعة فی عدالة الإمام و الاكتفاء فیها بحسن الظاهر و عدم التظاهر بالفسق و الحث و الترغیب العظیم الوارد فی فعلها و عادة السلف فی الأعصار من مواظبتهم علیها و التأمل فی حال الجماعة الذین عینهم النبی و الأئمة صلوات اللّٰه علیهم لذلك مع


1) 1. السرائر: 468.

2) 2. السرائر: 468.

أن الخبر ضعیف.

و لو سلم فیمكن حمله علی استحباب كون الإمام متصفا بتلك الصفات أو یحمل قوله لیس بینه و بین اللّٰه طلبة علی أنه لم یكن علیه كبیرة لم یتب منها فإن الصغائر مكفرة مع اجتناب الكبائر فلا طلبة عنها فیدل علی أنه یشترط فی الإمام اعتقاد الإمام بعدالة نفسه.

و أما كون قلوبهم واحدة فیمكن أن یراد به عدم الاختلاف فی العقائد و قوله دعوا الإمامة لأهلها یمكن حمله علی أن مع وجود الأفضل ینبغی أن لا یعدل عنه إلی غیره علی أنه یمكن أن یكون غرضه علیه السلام منع الراوی و أمثاله عن الإمامة لأنه كان ضعیفا فاسد المذهب قال النجاشی‌(1)

كان ضعیف الحدیث فاسد المذهب و قال ابن الغضائری إنه قال بالتناسخ و یمكن حمله علی التقیة أیضا لئلا یتضرروا من المخالفین.

و بالجملة یشكل ترك هذه السنة المتواترة تمسكا بمثل هذه الروایة و اللّٰه العالم.

«80»- الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِی نَفْسِكَ‌(2).

وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِی الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‌(3).

وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: یَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِی الصَّلَاةِ وَ فِی غَیْرِهَا وَ إِذَا قُرِئَ عِنْدَكَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَیْكَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ‌(4).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی كَهْمَسٍ‌(5)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَرَأَ ابْنُ الْكَوَّاءِ خَلْفَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ فَأَنْصَتَ


1) 1. فهرست النجاشیّ: 62.

2) 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 44.

3) 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 44.

4) 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 44.

5) 5. فی ط الكمبانیّ عن أبی بصیر.

أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ‌(1).

وَ مِنْهُ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَنْبَغِی لِوَلَدِ الزِّنَا أَنْ لَا تَجُوزَ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا یَؤُمَّ بِالنَّاسِ لَمْ یَحْمِلْهُ نُوحٌ فِی السَّفِینَةِ وَ قَدْ حَمَلَ فِیهَا الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِیرَ(2).

«81»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ علیه السلام إِنَّ لِی جِیرَاناً بَعْضُهُمْ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ بَعْضُهُمْ لَا یَعْرِفُ وَ قَدْ سَأَلُونِی أَنْ أُؤَذِّنَ لَهُمْ وَ أُصَلِّیَ بِهِمْ فَخِفْتُ أَنْ لَا یَكُونَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً لِی فَقَالَ أَذِّنْ لَهُمْ وَ صَلِّ بِهِمْ وَ تَحَرَّ الْأَوْقَاتِ‌(3).

«82»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِمَامُ الْقَوْمِ وَافِدُهُمْ فَقَدِّمُوا فِی صَلَاتِكُمْ أَفْضَلَكُمْ‌(4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُقَدِّمُوا سُفَهَاءَكُمْ فِی صَلَاتِكُمْ وَ لَا عَلَی جَنَائِزِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَی رَبِّكُمْ‌(5).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا یَؤُمُّ الْمَرِیضُ الْأَصِحَّاءَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله خَاصَّةً(6).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْعَبْدُ یَؤُمُّ أَهْلَهُ‌(7)

إِذَا كَانَ فَقِیهاً وَ لَمْ یَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَ رَخَّصَ فِی الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَعْمَی إِذَا سُدِّدَ لِلْقِبْلَةِ وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ‌(8).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ نَهَی عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَجْذَمِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ


1) 1. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 44.

2) 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 148.

3) 3. السرائر: 473.

4) 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 151.

5) 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 151.

6) 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 151.

7) 7. فی المصدر: أنه قال علیه السّلام: لا بأس بالصلاة خلف العبد إذا كان فقیها.

8) 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 151.

الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ نَهَی الْأَعْرَابِیَّ أَنْ یَؤُمَّ الْمُهَاجِرِیَّ أَوِ الْمُقَیَّدَ الْمُطْلَقِینَ أَوِ الْمُتَیَمِّمَ الْمُتَوَضِّئِینَ أَوِ الْخَادِمَ‌(1)الْفُحُولَ أَوِ الْمَرْأَةَ الرِّجَالَ وَ لَا یَؤُمُّ الْخُنْثَی الرِّجَالَ وَ لَا الْأَخْرَسُ الْمُتَكَلِّمِینَ وَ لَا الْمُسَافِرُ الْمُقِیمِینَ‌(2).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ لَا الْحَرُورِیِّ وَ اجْعَلْهُ سَارِیَةً مِنْ سَوَارِی الْمَسْجِدِ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ‌(3).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: لَا تُصَلُّوا خَلْفَ نَاصِبٍ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَخَافُوا عَلَی أَنْفُسِكُمْ أَنْ تُشْهَرُوا وَ یُشَارَ إِلَیْكُمْ فَصَلُّوا فِی بُیُوتِكُمْ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً(4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: صَلَّی عُمَرُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَی الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ عُمَرَ صَلَّی بِكُمُ الْغَدَاةَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ فَمَا ذَا تَرَی فَقَالَ عَلَیَّ الْإِعَادَةُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْكُمْ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ علیه السلام بَلْ عَلَیْكَ الْإِعَادَةُ وَ عَلَیْهِمْ إِنَّ الْقَوْمَ بِإِمَامِهِمْ یَرْكَعُونَ وَ یَسْجُدُونَ وَ إِذَا فَسَدَ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَ صَلَاةُ الْمَأْمُومِینَ‌(5).

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: یَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ نُوراً وَ النُّورُ الْقُرْآنُ وَ كُلُّ أَهْلِ مَسْجِدٍ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِهِمْ إِلَّا أَنْ یَكُونَ أَمِیرٌ حَضَرَ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ(6).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ وَ إِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ وَ إِنِ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ‌(7).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ رَجُلًا وَاحِداً أَقَامَهُ عَنْ یَمِینِهِ وَ إِذَا أَمَّ اثْنَیْنِ فَصَاعِداً قَامُوا خَلْفَهُ‌(8).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الْقَوْمُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ هُمْ فِی غَیْرِ


1) 1. فی المصدر: و لا الخصی الفحول.

2) 2. المصدر ج 1 ص 151.

3) 3. المصدر ج 1 ص 151.

4) 4. المصدر ج 1 ص 151.

5) 5. المصدر ج 1 ص 152.

6) 6. المصدر ج 1 ص 152.

7) 7. المصدر ج 1 ص 152.

8) 8. المصدر ج 1 ص 152.

الْمَسْجِدِ(1).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ وَحْدَكَ فَطَوِّلْ فَإِنَّهَا الْعِبَادَةُ وَ إِذَا صَلَّیْتَ بِقَوْمٍ فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ خَفِّفِ الصَّلَاةَ(2)

وَ قَالَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَخَفَّ صَلَاةٍ فِی تَمَامٍ‌(3).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ الرِّجَالَ وَ تُصَلِّی بِالنِّسَاءِ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ یُصَلِّینَ بِصَلَاتِهَا(4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ رَخَّصَ فِی تَلْقِینِ الْإِمَامِ الْقُرْآنَ إِذَا تَعَایَا وَ وَقَفَ فَأَمَّا(5)

إِنْ تَرَكَ آیَةً أَوْ آیَتَیْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَی سُورَةٍ وَ اسْتَمَرَّ فِی الْقُرْآنِ لَمْ یُلَقَّنْ‌(6).

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: سَوُّوا(7)

صُفُوفَكُمْ وَ حَاذُوا بَیْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَ لَا تُخَالِفُوا بَیْنَهَا فَتَخْتَلِفُوا وَ یَتَخَلَّلُكُمُ الشَّیْطَانُ تَخَلُّلَ أَوْلَادِ الْحَذَفِ.

و الحذف ضرب من الغنم الصغار السود واحدتها حذفة فشبه رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله تخلل الشیطان الصفوف إذا وجد فیها خللا بتخلل أولاد الغنم ما بین كبارها(8).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: یَا عَلِیُّ لَا تَقُومَنَّ فِی


1) 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 152.

2) 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 152.

3) 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 152.

4) 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 152.

5) 5. فی المصدر: فان خطرف آیة أو آیتین أو أكثر أو خرج من سورة الی سورة و استمر فی القراءة لم یلقن، قوله: خطرف أصله فی المشی یقال: خطرف: ای جعل خطوتین خطوة فی و ساعته، و ینطبق معناه علی ما فی نسخة المؤلّف العلامة رضوان اللّٰه علیه، الا أن قوله« أكثر» الظاهر أنّه فعل جی‌ء به فی مقابلة خطرف، لا أنّه أفعل تفضیل.

6) 6. المصدر نفسه ج 1 ص 152.

7) 7. فی المصدر: صلوا صفوفكم، و المعنی اتصال المناكب من دون تخلل.

8) 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 155.

الْعِیكَلِ‌(1)

قُلْتُ وَ مَا الْعِیكَلُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُصَلِّی خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَكَ‌(2).

یعنی و اللّٰه أعلم إذا كان ذلك و هو یجد موضعا فی الصفوف فأما إن لم یجد فلا شی‌ء علیه أن یصلی خلف الصفوف وحده.

لِأَنَّا رُوِّینَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِی جَمَاعَةٍ فَقَامَ وَحْدَهُ لَیْسَ مَعَهُ فِی الصَّفِّ غَیْرُهُ وَ الصَّفُّ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ مُتَضَایِقٌ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَلَّی وَحْدَهُ فَهُوَ مَعَهُمْ‌(3).

وَ قَالَ علیه السلام: قُمْ فِی الصَّفِّ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا ضَاقَ الْمَكَانُ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ‌(4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَدْخُلَ الصَّفَّ فَلْیَقُمْ حِذَاءَ الْإِمَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ یُجْزِیهِ وَ لَا یُعَانِدِ الصَّفَ‌(5).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یَنْبَغِی لِلصُّفُوفِ أَنْ تَكُونَ تَامَّةً مُتَّصِلَةً(6)وَ یَكُونَ بَیْنَ كُلِّ صَفَّیْنِ قَدْرُ مَسْقَطِ جَسَدِ الْإِنْسَانِ إِذَا سَجَدَ وَ أَیُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ یُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الصَّفِّ الَّذِی تَقَدَّمَهُمْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فَلَیْسَ تِلْكَ الصَّلَاةُ لَهُمْ بِصَلَاةٍ(7).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لِیَكُنِ الَّذِینَ یَلُونَ الْإِمَامَ أُولِی الْأَحْلَامِ وَ النُّهَی وَ إِنْ تَعَایَا لَقَّنُوهُ‌(8).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّی النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ قُمْنَ فِی آخِرِ الصُّفُوفِ-(9)


1) 1. فی المصدر: العثكل، و جعل فی الذیل: العكل، العیكل خ ل، و كأنّه استظهر الفسكل، و سیأتی فی الشرح.

2) 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 155.

3) 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 156.

4) 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 156.

5) 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 156.

6) 6. فی المصدر: متواصلة، و هو الأظهر.

7) 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 156.

8) 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 156.

9) 9. فی المصدر: لا یتقدمن الرجال و لا یحاذینهم الا أن یكون بینهن و بین الرجال سترة.

وَ لَا یُحَاذِینَ الرِّجَالَ إِلَّا أَنْ یَكُونَ دُونَهُمْ سُتْرَةٌ(1).

وَ رُوِّینَا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَبَقَ أَحَدَكُمُ الْإِمَامُ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْیَجْعَلْ مَا یُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَ لْیَقْرَأْ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نَفْسِهِ إِنْ أَمْهَلَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ لَمْ یُمْكِنْهُ قَرَأَ فِیمَا یَقْضِی وَ إِذَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ وَ أَدْرَكَ الْقِرَاءَةَ فِی الثَّانِیَةِ فَقَامَ الْإِمَامُ فِی الثَّالِثَةِ قَرَأَ الْمَسْبُوقُ فِی نَفْسِهِ كَمَا كَانَ یَقْرَأُ فِی الثَّانِیَةِ وَ اعْتَدَّ بِهَا لِنَفْسِهِ أَنَّهَا الثَّانِیَةُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَمْ یُسَلِّمِ الْمَسْبُوقُ وَ قَامَ یَقْضِی رَكْعَةً یَقْرَأُ فِیهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِأَنَّهَا هِیَ الَّتِی بَقِیَتْ عَلَیْهِ‌(2).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِی صَلَاةٍ قَدْ سُبِقَ فِیهَا بِرَكْعَةٍ كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقُومُ مَعَهُمْ فِی الثَّانِیَةِ فَإِذَا جَلَسُوا فَلْیَجْلِسْ مَعَهُمْ‌(3)غَیْرَ مُتَمَكِّنٍ فَإِذَا قَامُوا فِی الثَّالِثَةِ كَانَتْ لَهُ هُوَ ثَانِیَةً فَلْیَقْرَأْ فِیهَا فَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ فَلْیَجْلِسْ شَیْئاً مَا یَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِیفاً ثُمَّ لْیَقُمْ حَتَّی تَسْتَوِیَ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ یَرْكَعُوا فَإِذَا جَلَسُوا فِی الرَّابِعَةِ جَلَسَ مَعَهُمْ غَیْرَ مُتَمَكِّنٍ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَتَی بِرَكْعَةٍ وَ جَلَسَ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ‌(4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ سَبَقَهُ بِهَا الْإِمَامُ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُ فِی صَلَاتِهِ جَلَسَ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ(5).


1) 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 156.

2) 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 191.

3) 3. ما بین العلامتین ساقط من ط الكمبانیّ.

4) 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 191.

5) 5. المصدر ج 1 ص 192، و زاد بعده شرحا هذا نصه: یعنی علیه السّلام أنّه إذا جلس الامام فی الثانیة و هی للمسبوق أو له جلس بعدها معه غیر متمكن، ثمّ یقوم الامام و یجلس فی الثالثة و هی للمسبوق ثانیة فلیجلس معه و یتشهد التشهد الأول و یقرأ فی التی خافت فیها الامام لنفسه مخافتا و هی للمسبوق ثانیة، ثمّ إذا سلم الامام قام فأتی بركعة یقرأ فیها بفاتحة الكتاب، و هی له ثالثة، ثمّ یجلس یتشهد التشهد الثانی و یسلم و ینصرف.

پیشرفت مطالعه: ۰٪
مطالعه اسکرولی با کادرهای صفحهنسخه HTML رسمی
مطالعه متن تقریر
⚙ تنظیمات متن و فونت
اندازه متن۱۶ پیکسل