جلسه 1398/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم



نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم

موضوع: نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم
بحث در امر اول بود که هفت جهت دارد که چهار جهت آن مربوط به مطلق علوم است؛
جهت اول که خوانده شد این بود که میزان در عرض ذاتی از نظر متقدم ومتاخر چیست؟
جهت دوم این است که: نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم از قبیل کلی و فرد است. الفاعلُ مرفوع، فاعل نسبت به کلمه،از قبیل فرد به طبیعی است. الکلمه ینقسم الی فاعل و مفعول.
علت بیان این مطلب توسط مرحوم آخوند این بوده که: بر اساس نظر قدماء مشکلی پیش آمده، نظر قدما این بوده که عرض ذاتی آن است که عارض با موضوع علم مساوی باشند و بدون واسطه عارض بشود و یا با واسطه ی مساوی عارض بشود. ولی در اینجا تمام محمولات مسائل نسبت به موضوع علم، عارض می شود اما واسطه اش مساوی نیست بلکه اخص است، فاعل اخص از کلمه هست.
جواب ایشان: نخیر، نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم، نسبت طبیعی به فرد است.
یلاحظ علیه:
اولا شما نباید این مساله را متعرض شوید زیرا اشکال بر مبنای قدما است که می گویند محمول باید عارض شود بر موضوع علم بلا واسطه یا با واسطه ی مساوی، شما که به این معتقد نبودید. شما گفتید میزان در عرض ذاتی آنست که واسطه در عروض نباشد، هر چهار قسمت را تصویب کردید.
ثانیا شما مساله را حل نفرمودید، مساله این بود که محمول عارض می شود به موضوع علم و واسطه اش اخص است و این امکان مدخلیت دارد، فاعل مدخلیت دارد، رفع بدون فاعلیت عارض بر کلمه نمی شود، تا فاعلیت ضمیمه ی کلمه نشود رفع بر آن عارض نمی شود. مثال برای علم اعتباری این است: کلٌّ فاعلٍ مرفوع، مرفوع که عارض کلمه می شود فاعلیت مدخلیت دارد. عرض ذاتی آن بود که از موضوع عارض بشود من دون ان یتخصص بحیثیة خاصة، حیثیت نمیخواهد اما اینجا حیثیت می خواهد. مثال طبیعی و فلسفی آن می شود: کلٌّ ممکن فهو زوج ترکیبی له ماهیةٌ و وجود. محمول ( له ماهیة و وجود) عارض بر موجود نمی شود مگر اینکه حیثیت امکان ضمیمه بشود.
بنابراین مشکل توسط مرحوم آخوند حل نشد زیرا حیثیت موضوع مساله در عروض محمول بر موضوع علم مدخلیت دارد.
یعنی عروض محمول در مساله بر موضوع علم بلا واسطه نیست واسطه دارد و آن واسطه مدخلیت دارد. فاعلیت و امکان مدخلیت دارند، اگر فاعلیت و امکان را برداریم، محمول عارض بر علم نمی شود. زیرا گفتیم عرض ذاتی آنی است که از موضوع انتزاع شود بدون نیاز به حیثیت زائده در حالیکه اینجا حیثیت زائده لازم است.
دو جواب دیگر که در اینجا گفته اند:
جواب اول: حضور الموضوع فی المحمول، حضورالموضوع فی المحمول المحمول و حضورالموضوع فی المحمول المحمول المحمول. هرچه برویم این موضوع در محمول حاضر است. مثال: الموجود امّا واجب او ممکن، موضوع که در اینجا موجود است مسلّما هم در واجب حضور دارد و هم در ممکن
اگر همین محمولها را موضوع کنیم برای محمول دیگر: الواجب بسیطٌ، الموجود در بسیط حاضر است. الممکن مرکّب (له ماهیة و وجود) که موجود در مرکب حاضر است. موضوع در این محمول دوم حاضر است ؛ مثل: الموجودُ بسیط،که بسیط هو الموجود الواجب البسیط. هر چه محمول ها را دو مرتبه موضوع کنیم، موضوع در این محمول ها حضور دارد.
یلاحظ علیه: این جواب از یک نظر درست است، از نظر ثبوت سخن درستی است، هر چه قضیه را تکرار کنیم موضوع در محمول ها حاضر است.
اما جواب از نظر اثبات اشکال را رفع نکرد، زیرا محمول مساله با موضوع علم مساوی نیست. می گوئیم الممکن له ماهیةٌ و وجود. این ماهیة و وجود عارض ممکن است در حالیکه موضوع مساله با موضوع علم مساوی نیست بلکه اخص از آن است.جواب دوم: (از مرحوم طباطبائی در حاشیه اسفار جلد اول) محمول را نباید یکی بگیریم بلکه باید تمام محمول ها را یکجا جمع کنیم که در این صورت اگر آنها را با موضوع علم بسنجیم با موضوع علم مساوی می شود.
مثال: الموجود اما واجب او ممکن. این یک محمول، دو: الممکن اما جوهر او عرض، والجوهر اما نفس او عقل او جسم او صورت او مادة. اگر عرض را هم تقسیم کنیم و همینطور جلو برویم اگر همه محمول ها را جمع کنیم با موجود مساوی خواهند بود.
الجهة الثالثة: فی موضوع العلم
آیا هر علمی موضوع می خواهد یا نه؟ اینجا هم بحث ما راجع به مطلق علوم است نه فقط علم اصول.ههنا اقوال ثلاثة:القول الاول: هر علمی موضوع می خواهد.
القول الثانی: هر علمی موضوع نمی خواهد، غرض کافی است.
القول الثالث (که قول استاد است): تفصیل بین علوم حقیقی و علوم اعتباری.
اما بررسی قول اول که محقق خراسانی طرفدار آن است و می گوید: هر علمی برای خودش موضوع می خواهد، لانّ الغرض الواحد لا یصدر الّا من الواحد. غرض که واحد شد این غرض علت می خواهد، علتش هم باید یکی باشد، و الّا اگر این غرض واحد از کثیر سر بزند یعنی موضوع نداشته باشد،متشتت باشد، یلزم که این واحد کثیر باشد.
غرض واحد مثلا صون اللسان عن الخطا فی اللفظ در نحو و صرف، در فلسفه صون الفکر عن الخطا، این اثر واحد است، و اثر واحد هم برای خودش موثّر و سبب واحد می خواهد، و الّا اگر سبب واحد نداشته باشد و متشتت باشد یلزم ان یکون الواحد کثیرا. زیرا مبنائیست در فلسفه که می گوید: بین علت و معلول یک تناسبی هست تا آن تناسب نباشد علیت و معلولیت محقق نمی شود؛ من اگر تشنه باشم و آب بخورم تشنگی ام رفع می شود اما اگر نان بخورم، تشنگی ام برطرف نمی شود. اگر گرسنه باشم و نان بخورم گرسنگی ام را برطرف میکند اما اگر آب بخورم، نه. معلوم می شود بین علت و معلول همیشه یک نوع مناسبتی هست، و الا اگر مناسبت نباشد یلزم ان یکون کل شیء علة لکلّ شیء و حال آنکه چنین نیست.یلاحظ علیه: یکی از مشکلات کفایه این است که مسائل فلسفی را وارد در علوم اعتباری نموده؛ این قاعده برای علوم تکوینی است. مثلا عقل اول که بسیط من جمیع الجهات است و ماهیت ندارد و فقط انّیت الوجود است باید یک علت داشته باشد و آن هم خداست. و الا اگر عقل اول دو علت داشته باشد هم باید با این تناسب داشته باشد و هم با آن، یلزم ان یکون الواحد کثیرا. جایگاه این کلام در واحد بسیط حقیقی مثل عقل اول است، به قول حضرت امام(ره) : اگر این قاعده درست باشد، جایش در همان علوم حقیقی آن هم فقط در عقل اول که بسیط است، می باشد. این قاعده فقط یک مورد دارد و آن عقل اول نسبت به خدای متعال است. بنا بر اینکه این عقول و نفوس را قبول کنیمعقل اول بنا بر اینکه بسیط است و انّی الوجود است و ماهیت ندارد، این حتما باید علتش یکی باشد، اگر دو تا شد دو تا رابطه می خواهد و دو رابطه یلزم ان یکون الواحد کثیرا. این کلام برای آن جاست نه برای علوم اعتباری مثل علم نحو که غرضش واحد است اما واحد نوعی است، که یک غرض نیست بلکه ده ها غرض است. مثلا کل فاعل مرفوع در علم نحو یک غرض است، کل مفعول منصوب، یک غرض است. به تعداد قواعد نحویه ما غرض داریم: الحال وصفٌحال یک غرض است، تمییز یک غرض است و...البته علم نحو غرض واحد دارد و آن صون اللسان عن الخطا است اما این غرض واحد، واحد حقیقی نیست بلکه واحد نوعی است.بنابراین قاعده الواحد مربوط به آن جاست نه علوم اعتباری مثل منطق، اصول و فقه که غرض واحد نوعی دارند. حرام ها را بشناسیم حلال ها را بشناسیم و...یک بحث فرعی:مرحوم آخوند فرمود: نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم ازقبیل فرد و مصداق است
مرحوم امام (ره) میفرمایند: نخیر، نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم گاهی از قبیل جزء و کل است، نه از قبیل فرد و طبیعی. مثال زده اند در علم هیئت که در مورد «قمر» بحث می شود نسبتش به موضوع علم که همان کواکب باشد، جزء است. در علم جغرافیا که بحث می شود از جغرافیای مثلا «قم» از طول و عرض آن بحث می شود، این می شود جزء از بلاد.
بنابراین کلام مرحوم آخوند در اینجا هم صحیح نیست.ملاحظه بر کلام امام(ره): اگر موضوع کواکب باشد البته قمر جزء است، اما موضوع کواکب نیست بلکه احوال الکواکب است، بعد کواکب، قرب کواکب، طبیعت کواکب و...
در جغرافیا هم اگر موضوع بلدان باشد حق با شما است، اما موضوع احوال البلدان است، من برها و بحرها، طول بلد و عرض بلد.اما بررسی قول دوم که میگفت: لایلزم ان یکون لکل علم موضوع، آن چیزیکه علم را در یکجا جمع می کند غرض واحد است، حال این غرض واحد می خواهد با واحد درست بشود یا با مسائل کثیر درست بشود. فرقی نمی کند مولِّد این غرض واحد، موضوع باشد یا مولدش قضایای کثیره ای که در یک جا جمع میکنیم باشد. حضرت امام(ره) طرفدار این قول است بعد میفرماید شیخ الرئیس عبارتی دارد که: روزی این مسائل چند مساله ی متشتتی بود و ما ها آمدیم این مسائل متشتت را از اینجا و آن جا جمع کردیم و اسمش را گذاشتیم علم المنطق، اسمش را گذاشتیم علم الفلسفه، معلوم می شود که آنچه مهم است این است که غرض ما را تامین کند.
نقول: ما معتقدیم در اینجا یک قول متوسطی هست، و آن اینکه در علوم تکوینی ما حتما موضوع میخواهیم اما در علوم اعتباری مثل صرف و نحو و فقه و اصول و... نه.
بیان فرق بین علوم اعتباری و علوم تکوینی فردا ان شاء الله.والحمدلله رب العالمین