اشارة

سرشناسه:حسینی میلانی، علی، ۱۳۲۶ - ، خلاصه‌کننده

عنوان و نام پدیدآور:نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار لعلم الحجه آیه‌الله السید حامدحسین الکلهنوی/ تالیف علی الحسینی المیلانی

مشخصات نشر:علی الحسینی المیلانی، ۱۴ق. = - ۱۳.

یادداشت:کتاب حاضر خلاصه‌ای است از "عبقات الانوار" حامد حسین الکهنوی که خود ردیه‌ای است بر "تحفه الاثنی‌عشریه" عبدالعزیز دهلوی

یادداشت:فهرست‌نویسی براساس جلد سیزدهم: ۱۴۱۶ق. = ۱۳۷۴

یادداشت:ج. ۲۰ - ۱۶ (چاپ اول: ۱۴۲۰ق. = )۱۳۷۸

یادداشت:عنوان روی جلد: نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار فی الرد علی التحفه الاثنی‌عشریه.

یادداشت:کتابنامه

عنوان روی جلد:نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار فی الرد علی التحفه الاثنی‌عشریه.

عنوان دیگر:التحفه الاثنی‌عشریه. شرح

عنوان دیگر:عبقات الانوار فی اثبات الامامه الائمه الاطهار. شرح

عنوان دیگر:نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار فی الرد علی التحفه الاثنی‌عشریه

موضوع:دهلوی، عبدالعزیزبن احمد، ۱۲۲۹ - ۱۱۵۹ق. التحفه الاثنی‌عشریه -- نقد و تفسیر

موضوع:کنتوری، حامد حسین‌بن محمدقلی، ۱۳۰۶ - ۱۲۴۶ق. عبقات الانوار فی اثبات الامامه الائمه الاطهار -- نقد و تفسیر

موضوع:شیعه -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها

موضوع:امامت -- احادیث

موضوع:محدثان

شناسه افزوده:دهلوی، عبدالعزیزبن احمد، ۱۲۲۹ - ۱۱۵۹ق. التحفه الاثنی‌عشریه. شرح

شناسه افزوده:کنتوری، حامد حسین‌بن محمدعلی، ۱۳۰۶ - ۱۲۴۶ق. عبقات الانوار فی اثبات الامامه الائمه الاطهار. شرح

رده بندی کنگره:BP۲۱۲/۵/د۹ت‌۳۰۲۱۳ ۱۳۰۰ی

رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۱۷

شماره کتابشناسی ملی:م‌۷۸-۲۵۰۷

اشارة

(بسم الله الرحمن الرحیم)

(تتمة حدیث أنا مدینة العلم)

(تتمة کلام العلماء حول حدیث «أنا مدینة العلم»)

4 مع ابن تیمیّة الحرّانی فی کلامه حول حدیث «أنا مدینة العلم»

اشارة

و من المواضع التی یتبیّن فیها بوضوح نصب ابن تیمیّة و عناده للحق و أهله هو: مبحث

حدیث «أنا مدینة العلم و علی بابها»

، فقد بالغ فی هذا المقام فی الکذب و الافتراء، فی سبیل ردّ هذا الحدیث الشریف و تکذیبه، و نحن نذکر أوّلا عبارته، ثم نتکلّم حولها، فهذا نصّ عبارته:

«و

حدیث أنا مدینة العلم و علی بابها

أضعف و أوهی، و لهذا إنّما یعدّ فی الموضوعات، و إن رواه الترمذی، و ذکره ابن الجوزی و بیّن أن سائر طرقه موضوعة.

و الکذب یعرف من نفس متنه، فإنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إذا کان مدینة العلم، و لم یکن لها إلّا باب واحد، و لم یبلّغ عنه العلم إلّا واحد فسد أمر الإسلام، و لهذا اتفق المسلمون علی أنه لا یجوز أن یکون المبلّغ عنه العلم إلّا واحدا، بل یجب أن یکون المبلّغون أهل التواتر، الذین یحصل العلم بخبرهم للغائب، و خبر الواحد لا یفید العلم إلّا بقرائن، و تلک قد تکون منتفیة أو خفیّة

عن أکثر الناس، فلا یحصل لهم العلم بالقرآن و السنن المتواترة.

و إذا قالوا: ذلک الواحد معصوم یحصل العلم بخبره.

قیل لهم: فلا بدّ من العلم بعصمته أوّلا، و عصمته لا تثبت بمجرد خبره قبل أن تعلم عصمته فإنه دور، و لا تثبت بالإجماع فإنه لا إجماع فیها، و عند الإمامیة إنما یکون الإجماع حجة لأن فیهم الإمام المعصوم، فیعود الأمر إلی إثبات عصمته بمجرد دعواه، فعلم أن عصمته لو کانت حقّا لا بدّ أن تعلم بطریق آخر غیر خبره، فلو لم یکن لمدینة العلم باب إلّا هو لم یثبت لا عصمته و لا غیر ذلک من أمور الدین.

فعلم أنّ هذا الحدیث إنما افتراه زندیق جاهل ظنّه مدحا، و هو یطرق الزنادقة إلی القدح فی دین الإسلام، إذ لم یبلّغه إلّا واحد.

ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر، فإن جمیع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غیر علی:

أما أهل المدینة و مکة فالأمر فیهما [فیهم ظاهر، و کذلک الشام و البصرة، فإن هؤلاء لم یکونوا یروون عن علیّ إلّا شیئا قلیلا، و إنما کان غالب علمه فی الکوفة، و مع هذا فأهل الکوفة کانوا تعلّموا القرآن و السنّة قبل أن یتولی عثمان فضلا عن علی. و فقهاء أهل المدینة تعلّموا الدّین فی خلافة عمر، و تعلیم معاذ بن جبل لأهل الیمن و مقامه فیهم أکثر من علیّ، و لهذا روی أهل الیمن عن معاذ بن جبل أکثر ممّا رووا عن علی، و شریح و غیره من أکابر التابعین إنما تفقّهوا علی معاذ ابن جبل، و لمّا قدم علی الکوفة کان شریح فیها قاضیا، و هو و عبیدة السلمانی تفقّها علی غیره، فانتشر علم الإسلام فی المدائن قبل أن یقدم علی الکوفة» ⁽¹⁾.

1- بطلان دعوی ضعف الحدیث

اشارة

نقول: دعوی أن حدیث مدینة العلم أضعف و أوهی، و لهذا إنما یعدّ فی

الموضوعات، إفک فضیح، لما عرفت سابقا من صحّة هذا الحدیث و استفاضته و شهرته بل و تواتره، حتی تجلّی ذلک کالشمس المنجلی عنها الغمام علی رغم آناف المنکرین الطّغام، فمن العجیب تعامی ابن تیمیّة عن جمیع تلک النصوص و التصریحات من کبار المحقّقین، و مشاهیر نقدة الأخبار و الحدیث المعتمدین!!

ثناء ابن تیمیة علی ابن معین و أحمد

ألیس فیمن صحّح حدیث «أنا مدینة العلم و علی بابها» یحیی بن معین هذا الرجل الذی أذعن ابن تیمیّة نفسه- فیمن أذعن- بجلالة قدره و سمّو منزلته فی علم الحدیث و نقده؟ بل لقد عدّه ابن تیمیّة فیمن یرجع إلیه فی التمییز بین الصّدق و الکذب حیث قال: «المنقولات فیها کثیر من الصدق و کثیر من الکذب، و المرجع فی التمییز بین هذا و هذا إلی أهل العلم بالحدیث، کما یرجع إلی النحاة فی الفرق بین لحن العرب و نحو العرب، و یرجع إلی علماء اللغة فیما هو من اللغة و ما لیس من اللغة، و کذلک علماء الشعر و الطب و غیر ذلک، فلکلّ علم رجال یعرفون به.

و العلماء بالحدیث أجلّ هؤلاء، و أعظم قدرا، و أعظمهم صدقا، و أعلاهم منزلة، و أکثرهم دینا، فإنهم من أعظم الناس صدقا و دینا و أمانة و علما و خبرة بما یذکرونه من الجرح و التعدیل، مثل: مالک، و شعبة، و سفیان بن عیینة، و سفیان الثوری، و یحیی بن سعید القطّان، و عبد الرحمن بن مهدی، و عبد اللّه بن المبارک، و وکیع بن الجراح، و الشافعی، و أحمد بن حنبل، و إسحاق ابن راهویه، و یحیی ابن معین، و علی بن المدینی، و البخاری، و مسلم، و أبی داود، و أبی زرعة، و أبی حاتم، و النسائی، و العجلی، و أبی أحمد ابن عدی، و أبی حاتم البستی، و أبی الحسن الدار قطنی.

و أمثال هؤلاء خلق کثیر لا یحصی عددهم، من أهل العلم بالرجال و الجرح و التعدیل، و إن کان بعضهم أعلم من بعض، و بعضهم أعدل من بعض فی وزن

کلامه، کما أنّ الناس فی سائر العلوم کذلک» ⁽¹⁾.

فإذا کان «یحیی بن معین» فی هذه المرتبة من الجلالة و العظمة عند ابن تیمیّة، فلما ذا لا ینظر ابن تیمیّة إلی تنصیص یحیی بن معین علی صحة حدیث مدینة العلم بعین الاعتبار؟ و لما ذا یقول ما لا یفعل؟ و اللّه تعالی یقول: لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ* کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ.

و ذکر ابن تیمیّة «یحیی بن معین» فی موضع آخر من کتابه فی جماعة من أئمة أهل السنة، وصفهم ب «أئمة الحدیث و نقّاده و حکّامه و حفّاظه، الذین لهم خبرة و معرفة تامة بأقوال النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، و أحوال من نقل العلم و الحدیث عن النبی من الصحابة و التابعین و تابعیهم، و من بعد هؤلاء من نقلة العلم» و إلیک نصّ عبارته کاملة لما فیها من الفوائد فی هذا المقام:

«فإن قیل: فهذا الحدیث قد ذکره طائفة من المفسّرین و المصنّفین فی الفضائل، کالثعلبی و البغوی و أمثالهما، و المغازلی و أمثاله.

قیل له: مجرّد روایة هؤلاء لا توجب ثبوت الحدیث باتّفاق أهل العلم بالحدیث، فإن فی کتب هؤلاء من الأکاذیب الموضوعة ما اتّفق أهل العلم علی أنه کذب، و الثعلبی و أمثاله لا یتعمّدون الکذب، بل فیهم من الصلاح و الدّین ما منعهم من ذلک، لکن ینقلون ما وجدوه فی الکتب، و یدوّنون ما سمعوه، و لیس لأحدهم من الخبرة بالأسانید ما لأئمة الحدیث، کشعبة، و یحیی بن سعید القطّان، و عبد الرحمن بن مهدی، و أحمد بن حنبل، و علی بن المدینی، و یحیی بن معین، و إسحاق بن راهویه، و محمّد بن یحیی الذهلی، و البخاری، و مسلم، و أبی داود، و النسائی، و أبی حاتم و أبی زرعة الرازیین، و أبی عبد اللّه بن مندة، و الدار قطنی، و عبد الغنی بن سعید، و أمثال هؤلاء من أئمة الحدیث و نقّاده …

و قد صنّفوا الکتب الکثیرة فی معرفة الرجال الذین نقلوا الآثار و أسمائهم،

و ذکروا أخبارهم و أخبار من أخذوا عنه، و من أخذ عنهم، مثل: کتاب العلل و أسماء الرجال عن یحیی بن سعید القطان، و علی بن المدینی، و أحمد بن حنبل، و یحیی بن معین، و البخاری، و مسلم، و أبی زرعة، و أبی حاتم، و النسائی، و الترمذی، و أبی أحمد ابن عدی، و أبی حاتم ابن حبان، و أبی الفتح الأزدی، و الدارقطنی، و غیرهم» ⁽¹⁾.

فلما ذا یعدّ حدیث مدینة العلم فی الموضوعات مع تصحیح یحیی بن معین إیّاه، و هو کالبخاری و مسلم و مشایخهما و أضرابهما من نقدة الحدیث و حفاظه، و المرجع إلیهم فی تمییز صدقه من کذبه؟

و فی موضع ثالث یزید فی المبالغة و الإغراق فی مدح یحیی بن معین فیقول فی کلام له:

«و من أراد أن یعرف فضائلهم و منازلهم عند النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، فلیتدبّر الأحادیث الصحیحة التی صحّحها أهل العلم بالحدیث، الذین کملت خبرتهم بحال النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و محبّتهم له و صدقهم فی التبلیغ عنه، و صار هواهم تبعا لما جاء به، فلیس لهم غرض إلّا معرفة ما قاله، و تمییزه عمّا یخلط بذلک من کذب الکاذبین و غلط الغالطین، کأصحاب الحدیث مثل: البخاری، و مسلم، و الإسماعیلی، و البرقانی، و أبی نعیم، و الدار قطنی، ثم مثل صحیح ⁽²⁾ابن خزیمة، و ابن مندة، و أبی حاتم البستی، ثم الحاکم، و ما صحّحه أئمة أهل الحدیث الذین هم أجلّ من هؤلاء، أو مثلهم من المتقدمین و المتأخرین، مثل:

مالک بن أنس، و شعبة بن الحجاج، و یحیی بن سعید، و عبد الرحمن بن مهدی، و عبد اللّه بن المبارک، و أحمد بن حنبل، و یحیی بن معین، و علی بن المدینی، و أبی حاتم و أبی زرعة الرازیین، و خلائق لا یحصی عددهم إلّا اللّه.

فإذا تدبّر العاقل للأحادیث الصحیحة الثابتة عند هؤلاء و أمثالهم، عرف الصّدق من الکذب، فإنّ هؤلاء من أکمل الناس معرفة بذلک، و أشدّهم رغبة فی التمییز بین الصّدق و الکذب، و أعظمهم ذبّا عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، فهم المهاجرون إلی سنّته و حدیثه و الأنصار له فی الدین، یقصدون ضبط ما قاله و تبلیغه للناس، و ینفون عنه ما کذبه الکاذبون، و غلط فیه الغالطون، و من شرکهم فی عملهم علم ما قالوه، و علم بعض قدرهم، و إلّا فلیسلّم القوس إلی باریها، کما یسلم إلی الأطباء طبّهم، و إلی النحاة نحوهم، و إلی الفقهاء فقههم، و إلی الحسّاب حسابهم، و إلی أهل العلم بالأوقات علمهم» ⁽¹⁾.

فهذا الکلام صریح فی أنّ «یحیی بن معین» ممّن کملت خبرته، و کبرت معرفته، بحال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حدیثه، و أنّ ما صحّحه صدق، و أنّه لا بدّ من تسلیم أمر التمییز بین الصدق و الکذب إلیه …

فلما ذا یقف هذا الموقف تجاه حدیث مدینة العلم الذی ثبت تصحیح یحیی ابن معین إیّاه؟

و هل هذا إلّا تهافت؟

و أیضا، فإنّ من رواة حدیث مدینة العلم هو «أحمد بن حنبل»، و قد عرفت من کلمات ابن تیمیّة ثنائه علی أحمد أیضا، إذ قد ذکره فی عداد أئمة الحدیث و نقدته و حفّاظه …

لقد روی أحمد بن حنبل حدیث مدینة العلم فی فضائل و مناقب سیّدنا أمیر المؤمنین علیه السلام بطرق متعدّدة، أ فهل یعقل أنّ یروی أحمد حدیثا موضوعا بطرق عدیدة، و یعدّه من فضائل علی علیه السلام، و هو و مصنّفاته علی تلک الجلالة و العظمة التی وصفه بها ابن تیمیّة؟

و لو کان

حدیث أنا مدینة العلم

من الموضوعات لجعل ابن تیمیّة مصنّفات

أحمد کمصنّفات الثعلبی و البغوی و أمثالهما الموصوفة عنده بالاشتمال علی الصّدق و الکذب، لکنّه جعل مصنفات أحمد و أمثاله فی مقابل مصنفات أولئک … کما رأیت فی عبارته السابقة، فإن هذا یدل علی أنّ أحمد ما کان یدوّن فی کتبه کلّ ما سمعه، فضلا عن تعمّد الکذب و نقل الأحادیث الموضوعة.

فثبت بطلان زعم ابن تیمیّة بکلام نفسه حول أحمد بن حنبل و مصنفاته.

بل لقد نصّ ابن تیمیّة علی أنّ أحمد بن حنبل کان من العلماء الذین لا یروون عن شخص لیس بثقة عندهم، و لا یروون حدیثا یعلمون أنه عن کذّاب، و هذا نصّ کلامه حیث قال:

«و الناس فی مصنّفاتهم منهم من لا یروی عمّن یعلم أنه یکذب مثل:

مالک، و شعبة، و یحیی بن سعید، و عبد الرحمن بن مهدی، و أحمد بن حنبل. فإن هؤلاء لا یروون عن شخص لیس بثقة عندهم، و لا یروون حدیثا یعلمون أنّه عن کذاب، و لا یروون أحادیث الکذابین الذین یعرفون بتعمّد الکذب» ⁽¹⁾.

فإذا کان هذا حال أحمد بن حنبل فی اعتقاد ابن تیمیّة، و قد عرفت أنّ أحمد یروی حدیث مدینة العلم بطرق عدیدة، فإن هذا الحدیث لیس بموضوع، و لیس رواته غیر ثقاة، و إلّا لما رواه أحمد.

فظهر خزی ابن تیمیّة حسب ما اعترف به فی حق أحمد بن حنبل، و الحمد للّه ربّ العالمین.

اعتراف ابن تیمیّة بروایة الترمذی

و اعترف ابن تیمیّة فی کلامه فی ردّ حدیث مدینة العلم بروایة الترمذی إیّاه، و الترمذی من أرباب الصحاح الستّة عند أهل السنّة، و قد وصفوا جامعه الصحیح بأعلی أوصاف المدح، و بعجائب المآثر العالیة، و بجّلوه غایة التبجیل، حتّی لو أنّ

أحدا حلف علی صحّة أحادیثه بالطلاق لم یحنث، بل زعموا اتّفاق أهل الشرق و الغرب علی صحّة أحادیث الکتب الستة و منها کتاب الترمذی … و قد ذکرنا ذلک مفصّلا فی مجلّد حدیث الطیر.

فحدیث مدینة العلم- المخرّج عند الترمذی باعتراف ابن تیمیّة- لا یحنث من حلف علی صحته بالطلاق، و یکون من الأحادیث المجمع علی صحتها بین أهل الشرق و الغرب، فمن طعن فیه فهو خارج عن دائرة الإجماع کما قرّروا، و تکون عاقبته النار و بئس المصیر.

ثناء ابن تیمیّة علی الترمذی و اعتماده علیه

هذا کلّه من جهة، و من جهة أخری فإنّ من یلاحظ کلمات ابن تیمیّة نفسه فی حقّ الترمذی، و اعتماده علی روایاته فی مواضع عدیدة من بحوثه، یتّضح له شناعة ردّه لحدیث مدینة العلم مع اعترافه بروایة الترمذی له، فمن ذلک: عدّه الترمذی فی نقدة الحدیث و حکّامه و حفّاظه … و أنّه لیس کالثعلبی و أمثاله، الذین یروون الأحادیث الموضوعة، و یدوّنون کلّ ما سمعوه فی کتبهم … و قد تقدّم نصّ کلامه فی ذلک قریبا.

و إذا کان هذا شأن الترمذی فإنّ العاقل لا یجوّز الطعن فی حدیث مدینة العلم- الذی اعترف ابن تیمیّة روایة الترمذی له-، إذ لو صحّ الطّعن فیه لزم اشتمال کتاب الترمذی علی الموضوعات کذلک، فلا یبقی فرق بینه و بین الثعلبی و غیره، و هذا ممّا لا یرتضیه ابن تیمیّة، فلا مناص لابن تیمیّة من التسلیم بصحة حدیث مدینة العلم شاء أو أبی.

و من ذلک قوله:

«قال الرافضی: الثانی ما رووه

عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: اقتدوا باللذین من بعدی أبی بکر و عمر

. و الجواب: المنع من الروایة، و من دلالته علی الإمامة، فإن الاقتداء بالفقهاء لا یستلزم کونهم أئمة. و أیضا: فإن أبا بکر

و عمر قد اختلفا فی کثیر من الأحکام، فلا یمکن الاقتدا بهما. و أیضا: فإنه معارض بما

رووه من قوله: أصحابی کالنجوم بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم

، مع إجماعهم علی انتفاء إمامتهم.

و الجواب من وجوه أحدها: أن یقال: هذا الحدیث أقوی من النص الذی یروونه فی إمامة علی، فإن هذا معروف فی کتب أهل الحدیث المعتمدة، رواه أبو داود فی سننه، و الإمام أحمد فی مسنده، و الترمذی فی جامعه. و أمّا النص علی علی فلیس فی شی‌ء من کتب أهل الحدیث» ⁽¹⁾.

فکتاب الجامع الصحیح للترمذی من کتب أهل الحدیث المعتمدة عند ابن تیمیّة، و من هنا یحتجّ به فی مقابلة الشیعة، و یجعل ما أخرج فیه أقوی من النص علی أمیر المؤمنین علیه السّلام، و العیاذ باللّه.

و هل یجوز أن یکون هذا الکتاب معتمدا فی مورد حدیث الاقتداء المزعوم- بالرغم من ثبوت وضعه بوجوه عدیدة، و قد طعن الترمذی فی بعض طرقه- و لا یکون معتمدا فی مورد حدیث مدینة العلم؟ لکن ابن تیمیّة باحتجاجه بکتاب الترمذی قد أفحم نفسه فی مورد حدیث مدینة العلم الذی اعترف بروایة الترمذی له، و أوضح للملإ أنّ طعنه فی هذا الحدیث لیس إلّا للعناد و التعصّب، نستجیر باللّه.

و من ذلک قوله:

«و مع هذا، فقد أخبر النبی صلّی اللّه علیه و سلّم فی حق عمر من العلم و الدین و الإلهام بما لم یخبر بمثله، لا فی حق عثمان و لا علی لا طلحة و لا الزبیر،

ففی الترمذی عن ابن عمر: إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم قال: إن اللّه جعل الحق علی لسان عمر و قلبه

. قال: و قال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فیه و قال فیه عمر إلّا نزل فیه القرآن علی نحو ما قال عمر. و

فی سنن أبی داود عن

أبی ذر رضی اللّه عنه قال: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یقول: إن اللّه وضع الحق علی لسان عمر یقول به

. و

فی الترمذی عن عقبة بن عامر قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب» ⁽¹⁾.

فأیّ إنصاف هذا؟! یجعل حدیث الترمذی حجة علی الشیعة، و مستندا فی إثبات فضیلة لعمر بن الخطاب یدعی أنها لم تکن لغیره، و یسقط عن الإعتبار و الاعتماد فی باب فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام، و حدیث مدینة العلم الصحیح الثابت؟!

غلوّ ابن تیمیّة فی ابن جریر الطبری

و من رواة حدیث مدینة العلم و مصحّحیه هو: أبو جعفر محمد بن جریر الطبری، إذ أخرج هذا الحدیث فی کتابه (تهذیب الآثار) و أثبته و حکم بصحته، کما عرفت سابقا من عبارة (جمع الجوامع) لجلال الدین السّیوطی.

و قد ذکر ابن تیمیّة ابن جریر الطبری بما لا یجوز لنا الإذعان به، بل لا یجوز نقله و التفوّه به، و لکنّ ضرورة البحث تلجأ إلی إیراد نصّ عبارته هنا، حتی یتّضح مدی فظاعة ردّه للحدیث الذی رواه الطبری … لقد قال ابن تیمیّة ما نصّه:

«و أمّا قوله: و لم یلتفتوا إلی القول بالرأی و الاجتهاد، و حرّموا الأخذ بالقیاس و الاستحسان، فالکلام علی هذا من وجوه:

أحدها: إن الشیعة فی هذا مثل غیرهم، ففی أهل السنة النزاع فی الرأی و الاجتهاد و القیاس و الاستحسان، کما فی الشیعة النزاع فی ذلک، فالزیدیّة تقول بذلک و تروی فیه الروایات عن الأئمة.

الثانی: إن کثیرا من أهل السنة العامة و الخاصة لا تقول بالقیاس، فلیس کلّ من قال بإمامة الخلفاء الثلاثة قال بالقیاس، بل المعتزلة البغدادیون لا یقولون

بالقیاس، و حینئذ، فإن کان القیاس باطلا أمکن الدخول فی أهل السنة و ترک القیاس، و إن کان حقا أمکن الدخول فی أهل السنة و الأخذ بالقیاس.

الثالث: أن یقال: القول بالرأی و الاجتهاد و القیاس و الاستحسان، خیر من الأخذ بما ینقله من یعرف بکثرة الکذب عمّن یصیب و یخطی، نقل غیر مصدق عن قائل غیر معصوم.

و لا یشک عاقل أن رجوع مثل مالک، و ابن أبی ذئب، و ابن الماجشون، و اللیث بن سعد، و الأوزاعی، و الثوری، و ابن أبی لیلی، و شریک، و أبی حنیفة، و أبی یوسف، و محمد بن الحسن، و زفر، و حسن بن زیاد اللؤلؤی، و الشافعی، و البویطی، و المزنی، و أحمد بن حنبل، و أبی داود السجستانی، و الأثرم، و إبراهیم الحربی، و البخاری، و عثمان بن سعید الدارمی، و أبی بکر بن خزیمة، و محمد بن جریر الطبری، محمد بن نصر المروزی، و غیر هؤلاء إلی اجتهادهم و اعتبارهم، مثل أن یعلموا سنة النبی صلّی اللّه علیه و سلّم الثابتة عنه و یجتهدوا فی تحقیق مناط الأحکام، و تنقیحها و تخریجها، خیر لهم من أن یتمسّکوا بنقل الروافض عن العسکریین و أمثالهما!! فإنّ الواحد من هؤلاء أعلم بدین اللّه و رسوله من العسکریین أنفسهما!! فلو أفتاه أحدهما بفتیا کان رجوعه إلی اجتهاده أولی من رجوعه إلی فتیا أحدهما، بل هو الواجب علیه!! فکیف إذا کان ذلک نقلا عنهما من مثل الرافضة.

و الواجب علی مثل العسکریین و أمثالهما أن یتعلّموا من الواحد من هؤلاء!!» ⁽¹⁾.

إن صریح هذا الکلام أعلمیّة محمد بن جریر الطبری من الإمامین المعصومین العسکریین، و هما الإمام علی بن محمد الهادی، و الإمام الحسن بن علی

علیهما الصلاة و السلام، و أنّه یجب علیهما أن یتعلّما منه و من أمثاله، نعوذ باللّه من الضلالة و الکفر.

فهذا صریح کلامه فی الطبری، و هو فی نفس الوقت لا ینظر إلی تصحیحه لحدیث مدینة العلم بنظر الاعتبار، بل یتجاسر فیعدّه فی الأحادیث الموضوعة، و ما هذا إلّا من شدّة العناد و کثرة التعصّب …

فاللّه حسیبه و حسیب أمثاله، و هو المنتصر من أعدائه بمخزیات عقابه و نکاله.

ثناء ابن تیمیّة علی الحاکم

و ممّن أخرج حدیث مدینة العلم و صحّحه هو الحاکم النیسابوری، لکن ابن تیمیّة لا یعتنی بروایة الحاکم و تصحیحه و مساعیه الجمیلة فی سبیل إثبات هذا الحدیث و تحقیقه علی شرط البخاری و مسلم، بالرغم من علوّ مرتبته فی علوم الحدیث عند أهل السنّة قاطبة، و أنّ ابن تیمیّة ذکره فی أهل العلم بالحدیث، الذین کانوا أکمل الناس خبرة بحال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و کانوا أشدهم رغبة فی التمییز بین الصدق و الکذب، فهم المهاجرون إلی سنة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حدیثه، یقصدون ضبط ما قاله و تبلیغه للناس، و ینفون ما کذبه الکاذبون، و غلط فیه الغالطون، إلی آخر ما قال.

فمن الغریب أمره العاقل بالتدبّر للأحادیث الصحیحة الثابتة عند هؤلاء و أمثالهم، لغرض معرفة الصدق من الکذب، ثم لا یفعل هو بما أمر به، و کأنّه لیس من العقلاء! و علی الجملة، فإن دعواه أنّ هذا الحدیث الشریف «أضعف و أوهی، و لهذا إنما یعدّ فی الموضوعات» من الأکاذیب الصّریحة الواضحة، و الأباطیل الفضیحة اللائحة، و وجوه بطلانها لا تعدّ و لا تحصی کثرة، و قد أشبعنا الکلام فی إثبات هذا الحدیث و تحقیقه بما لا مزید علیه، و الحمد للّه علی التوفیق.

2- سقوط التمسّک بقدح ابن الجوزی

و أمّا تمسّک ابن تیمیّة بقدح ابن الجوزی فی حدیث مدینة العلم، فقد تقدّم الجواب عنه فی ضمن ردّ کلام (الدهلوی)، بحیث یذعن کلّ منصف بصحة ما ذکرناه إذا وقف علیه، و لو تظاهر عظماء العلماء لما تمکّنوا من إنکاره و جحده، و کیف لا؟ و قد نصّ المحققون من أهل السنّة علی تجاسر ابن الجوزی و تهوّره فی الحکم علی الأحادیث مطلقا، و أنّ جماعة منهم ردّوا کلامه فی خصوص حدیث مدینة العلم.

إذن، لا یجوز الاعتماد علی کلام من اشتهر بین علماء أهل السنة و حفّاظهم بهذه الصفة، و علی هذا الأساس أعرضوا عن کلماته فی الأحادیث، أو توقّفوا عن قبولها، و قد بلغ سقوط تقوّلاته فی خصوص هذا الحدیث إلی حدّ انبری جماعة من أعلام المحققین للردّ علیه و بیان فساده و بطلانه، إلّا أنّ ابن تیمیّة لا یستحی من التمسّک بکلام ابن الجوزی الباطل، و «إذا لم تستح فاصنع ما شئت».

و نحن کما فنّدنا کلام ابن تیمیّة بالنسبة إلی حدیث مدینة العلم بکلام نفسه، نثبت بطلان کلام ابن الجوزی الذی تمسّک به ابن تیمیّة فی ردّ هذا الحدیث مزیدا للإفحام و الإلزام، و ذلک أنّ ابن الجوزی یقول فی کتابه (الموضوعات): «فمتی رأیت حدیثا خارجا عن دواوین الإسلام، کالموطأ، و مسند أحمد، و الصحیحین، و سنن أبی داود، و الترمذی، و نحوها، فانظر فیه، فإن کان له نظیر فی الصحاح و الحسان فرتّب أمره، و إن ارتبت به فرأیته یباین الأصول فتأمّل رجال إسناده، و اعتبر أحوالهم من کتابنا المسمّی بالضعفاء و المتروکین، فإنک تعرف وجه القدح فیه» ⁽¹⁾.

ففی هذا الکلام اعتراف بکون (کتاب الترمذی) من دواوین الإسلام،

و أنّ کلّ حدیث مخرج فیه مقبول و معتبر بلا نظر و تردّد فیه، بل فیه تصریح بأنّ ما کان خارجا عنه و عن غیره من دواوین الإسلام، و کان له نظیر فی الصحاح و الحسان المخرجة فی هذه الدواوین یرتّب أمره بلا ارتیاب … و هذا مقام جلیل، و شأن عظیم لکتاب الترمذی و أمثاله … و إذا کان کذلک فلما ذا یرمی ابن الجوزی حدیث مدینة العلم المخرج فی صحیح الترمذی مع الحکم بالحسن- کما مضی بیانه- بالوضع؟ هذا من موارد تسرّع ابن الجوزی، و من مصادیق التهوّر کما وصفه بذلک کبار المحقّقین المتأخرین عنه.

فاللّازم من کلام ابن الجوزی نفسه أن یتوب عمّا قال فی حدیث مدینة العلم، و بذلک یزید سقوط تمسّک ابن تیمیّة بکلامه وضوحا و ظهورا، و للّه الحمد علی ما أبان دحوض حجة هذا الناصب العنید.

ثمّ إنّ قوله: «و ذکره ابن الجوزی و بیّن أنّ سائر طرقه موضوعة» کذب آخر، فإنّ ابن الجوزی لم یذکر جمیع طرق حدیث مدینة العلم، و إنما ذکر بعض طرقه التی کان یمکنه الخدشة فی أسانیدها بزعمه، مع أنّ ما قاله بالنسبة إلی تلک الطرق غیر مقبول لدی المحققین، و من هنا تعقّبوا کلماته فیها. و أمّا سائر طرقه الصحیحة المخرجة فی کتب علماء الحدیث المعتمدة فلم یذکرها ابن الجوزی أصلا، فقول ابن تیمیّة أنه «بیّن أنّ سائر طرقه موضوعة» إفک صریح، و کذب فضیح.

3- قوله: «و الکذب یعرف من نفس متنه»

فإن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم إذا کان مدینة العلم، و لم یکن لها إلّا باب واحد، و لم یبلّغ عنه العلم إلّا واحد، فسد أمر الإسلام» من الخرافات الواضحة البطلان.

و من یلاحظ ردود ابن تیمیّة علی الإمامیة، یری أنّ کلماته فی الغالب تنتهی إلی هدم مبانی دین الإسلام، و تشیید أفکار المنکرین لنبوة الرسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، إلّا أنّه لفرط نفاقه و شدة شقاقه یسعی فی سبیل الردّ علی

الإمامیة غیر مبال بما یترتّب علی أباطیله.

إنّ هذا الذی ذکره ابن تیمیّة فی جحد حدیث مدینة العلم یمهّد الطّریق للکفّار لأن یقولوا: إنّه إذا کان اللّه عالما بشرائع الدین و الأحکام التکلیفیة للعباد، و لم یبلّغها من جانبه فی کلّ عصر إلّا واحد، لفسد أمر الدین و بطلت الشرائع، لأن التبلیغ عن اللّه فی کلّ عصر یلزم أن یکون بواسطة عدد کثیر من الأنبیاء یبلغون إلی حدّ التّواتر.

و هذا النقض کاف للرد علی ما ذکره ابن تیمیّة، لأنّ کلّما أجیب به عنه فهو جوابنا علی کلامه الباطل.

و أیضا: کما أنّ نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بوحده کاف للإبلاغ عن اللّه عزّ و جلّ، و أنّه لثبوت حقّیّته غیر محتاج إلی أن یشارکه فی الإخبار عن اللّه غیره، کذلک یکفی فی الإبلاغ عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وجود سیّدنا أمیر المؤمنین علیه السلام، و لا حاجة إلی أن یشارکه أحد فی الإبلاغ کائنا من کان، للقطع بحقّیّة ما یبلّغه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. و إنّ حدیث مدینة العلم- بالإضافة إلی غیره من الأدلة- شاهد صدق علی ذلک. و من هنا جعل أهل العلم و الیقین حدیث مدینة العلم من أدلة عصمة أمیر المؤمنین، و قد مرّ التصریح بذلک من نصوص أعاظم المخالفین.

و الحاصل: کما لا یضر توحّد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی إبلاغه، بعد ثبوت حقّیّته، کذلک لا یضرّ توحّد الإمام فی تبلیغه عن النبی، بعد ثبوت حقّیّته بالأدلة الکثیرة و منها حدیث مدینة العلم.

4- بطلان دعوی وجوب أن یکون المبلّغون أهل التواتر

و أمّا قول ابن تیمیّة: «و لهذا اتفق المسلمون علی أنّه لا یجوز أن یکون المبلّغ عنه العلم واحدا، بل یجب أن یکون المبلّغون أهل التواتر، الذین یحصل العلم بخبرهم» فظاهر السقوط جدّا، لمنافاته لتصریحات أئمة علم أصول الفقه و علوم

الحدیث، کما لا یخفی علی المتتبّع لها، فإنّ قاطبة أهل السنة یوجبون العمل بخبر الواحد، و لم یخالف فی هذا الحکم إلّا شاذ لا یعبأ به، و إلیک نصّ عبارة أبی الحسن البزدوی فی هذا المطلب، لیتّضح بطلان دعوی ابن تیمیّة بوجوه عدیدة:

قال البزدوی: «باب خبر الواحد ⁽¹⁾، و هو الفصل الثالث من القسم الأول، و هو کلّ خبر یرویه الواحد أو الاثنان فصاعدا، لا عبرة للعدد فیه، بعد أن یکون دون المشهور و المتواتر، و هذا یوجب العمل و لا یوجب العلم یقینا عندنا، و قال بعض الناس: لا یوجب العمل، لأنه لا یوجب العلم، و لا عمل إلّا عن علم. قال اللّه تعالی: وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ و هذا لأن صاحب الشرع موصوف بکمال القدرة، فلا ضرورة له فی التجاوز عن دلیل یوجب علم الیقین، بخلاف المعاملات لأنها من ضروراتنا، و کذلک الرأی من ضروراتنا، فاستقام أن یثبت غیر موجب علم الیقین. و قال بعض أهل الحدیث: یوجب علم الیقین، لما ذکرنا أنه أوجب العمل، و لا عمل من غیر علم، و قد ورد الآحاد فی أحکام الآخرة مثل: عذاب القبر، و رؤیة اللّه تعالی بالأبصار، و لا حظّ لذلک إلّا العلم. قالوا:

و هذا العلم یحصل کرامة من اللّه تعالی، فثبت علی الخصوص للبعض دون البعض، کالوطء تعلّق من بعض دون بعض، و دلیلنا فی أنّ خبر الواحد یوجب العمل واضح، من الکتاب و السنة و الإجماع و الدلیل المعقول.

أمّا الکتاب: قال اللّه تعالی: وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ و کل واحد إنما یخاطب بما فی وسعه، و لو لم یکن خبره حجة لما أمر ببیان العلم. و قال جلّ ذکره: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ و هذا فی کتاب اللّه أکثر من أن یحصی.

و أمّا السنة: فقد صحّ عن النبی علیه السلام قبوله خبر الواحد، مثل خبر بریرة فی الهدیة، و خبر سلمان فی الهدیة و الصدقة، و ذلک لا یحصی عدده، و مشهور

عنه أنّه بعث الأفراد إلی الآفاق، مثل علی و معاذ و عتاب بن أسید و دحیة و غیرهم رضی اللّه عنهم، و هذا أکثر من أن یحصی و أشهر من أن یخفی. و کذلک أصحابه رضی اللّه عنهم عملوا بالآحاد و حاجّوا بها، قد ذکر محمد رحمه اللّه فی هذا غیر حدیث فی کتاب الاستحسان، و اقتصرنا علی هذه الجملة لوضوحها و استفاضتها.

و أجمعت الأمة علی قبول أخبار الآحاد من الوکلاء و الرسل و المضاربین و غیرهم.

و أما المعقول فلأن الخبر یصیر حجة بصفة الصدق، و الخبر یحتمل الصدق و الکذب، و بالعدالة بعد أهلیة الأخبار یترجّح الصدق، و بالفسق الکذب، فوجب العمل برجحان الصّدق لیصیر حجة للعمل، و یعتبر احتمال السهو و الکذب لسقوط علم الیقین، و هذا لأن العمل صحیح من غیر علم الیقین، ألا تری أنّ العمل بالقیاس صحیح بغالب الرأی، و عمل الحکام بالبیّنات صحیح بلا یقین، فکذلک هذا الخبر من العدل یفید علما بغالب الرأی، و ذلک کاف للعمل، و هذا ضرب علم فیه اضطراب، فکان دون علم الطمأنینة» ⁽¹⁾.

و لقد أکّد هذا المعنی و أوضح دلالة الأدلة علیه من الکتاب و السنة و الإجماع و العقل: عبد العزیز بن أحمد البخاری فی (کشف الأسرار- شرح أصول البزدوی)، و هذا نصّ عبارته بطولها:

«قوله: و هذا أی خبر الواحد یوجب العمل و لا یوجب العلم یقینا، أی لا یوجب علم یقین و لا علم طمأنینة و هو مذهب أکثر أهل العلم و جملة الفقهاء، و ذهب بعض الناس إلی أن العمل بخبر الواحد لا یجوز أصلا و هو المراد من قوله:

لا یوجب العمل. ثم منهم من أبی جواز العمل به عقلا مثل الجبائی و جماعة من المتکلمین، و منهم من منعه سمعا مثل القاسانی و أبی داود و الرافضة. و احتجّ من منع عنه سمعا بقوله تعالی: وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ أی لا تتّبع ما لا

علم لک به و خبر الواحد لا یوجب العلم، فلا یجوز اتّباعه و العمل به بظاهر هذا النص.

قالوا: و لا معنی لقول من قال: إن العلم ذکر نکرة فی موضع النفی فیقتضی انتفاءه أصلا، و خبر الواحد یوجب نوع علم و هو علم غالب الظن الذی سماه اللّه تعالی علما فی قوله تعالی فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فلا یتناوله النهی.

لأنّا إن سلّمنا أنه یفید الظن فهو محرّم الاتّباع أیضا بقوله تعالی: إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً.

ثم أشار الشیخ إلی شبهة من منع عنه عقلا بقوله: و هذا أی عدم جواز العمل به لأنّ صاحب الشرع أی من یتولی وضع الشرائع- و هو اللّه تعالی إذ الرسول مبلّغ عنه- موصوف بکمال القدرة، فکان قادرا علی إثبات ما شرعه بأوضح دلیل، فأی ضرورة له فی التجاوز عن الدلیل القطعی إلی ما لا یفید إلّا الظن؟ کیف و إنه یؤدّی إلی مفسدة عظیمة، و هی أن الواحد لو روی خبرا فی سفک دم أو استحلال بضع و ربّما یکذب فنظر أنّ السفک و الإباحة بأمر اللّه تعالی و لا یکونان بأمره فکیف یجوز الهجوم بالجهل؟ و من شککنا فی إباحة بضعه و سفک دمه لا یجوز الهجوم بالشک، فیقبح من الشارع حوالة الخلق علی الجهل و اقتحام الباطل بالتوهم، بل إذا أمر اللّه تعالی بأمر فلیعرّفنا أمره لنکون علی بصیرة إما ممتثلون أو مخالفون، بخلاف المعاملات فإنّ خبر الواحد یقبل فیها بلا خلاف، لأنّها من ضروراتنا أی قبوله فیها من باب الضرورة لأنّا نعجز عن إظهار کلّ حق لنا بطریق لا یبقی فیه شبهة، فلهذا جوّزنا الاعتماد فیها علی خبر الواحد.

و قوله: و کذلک الرأی من ضروراتنا جواب عن تمسّکهم بالقیاس فی الأحکام، مع أنّه لا یفید إلّا الظن فقال: هو من باب الضرورة أیضا، لأن الحادثة إذا وقعت و لم یکن فیها نص یعمل به یحتاج إلی القیاس ضرورة، و لأن القیاس لیس بمثبت بل هو مظهر، و خبر الواحد مثبت، و الإظهار دون الإثبات، و هذا علی قول من جوّز التمسّک بالقیاس منهم، فأمّا علی قول من لم یجعل القیاس

حجة مثل النظام و أهل الظاهر فلا حاجة إلی الفرق.

قوله: و قال بعض أصحاب الحدیث، کذا ذهب أکثر الحدیث إلی أن الأخبار التی حکم أهل الصنعة بصحتها توجب علم الیقین بطریق الضرورة، و هو مذهب أحمد بن حنبل، و ذهب داود الظاهری إلی أنها توجب علما استدلالیا.

و أشار الشیخ إلی شبهة الفریقین، فمن قال بأنه یوجب العلم الاستدلالی تمسک بأن خبر الواحد لو لم یفد العلم لما جاز اتّباعه لنهیه تعالی عن اتّباع الظنّ بقوله تعالی: وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ و ذمّه علی اتّباعه فی قوله جلّ جلاله:

إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ. و قد انعقد الإجماع علی وجوب الاتباع علی ما تبیّن، فیستلزم إفادة العلم لا محالة. و من قال إنه یوجب علما ضروریا قال: إنا نجد فی أنفسنا فی خبر الواحد الذی وجد شرائط صحته العلم بالمخبر به ضرورة من غیر استدلال و نظر بمنزلة العلم الحاصل بالمتواتر.

و یرد علیهم: أنه لو کان ضروریا لما وقع الاختلاف فیه، و لا استوی الکل فیه.

فقالوا هذا العلم یحصل کرامة من اللّه تعالی فیجوز أن یختص به البعض، و وقوع الاختلاف لا یمنع من کونه ضروریا کالعلم الحاصل بالمتواتر فإنه ضروری و قد وقع الاختلاف فیه.

قوله: قال اللّه تعالی: وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ الآیة، أخبر اللّه تعالی أنه أخذ المیثاق و العهد من الذین أوتوا الکتاب لیبیّنوه للناس و لا یکتموه منهم، فکان هذا أمرا بالبیان لکلّ واحد منهم و نهیا له عن الکتمان، لأنهم إنما یکلّفون بما فی وسعهم، و لیس فی وسعهم أن یجتمعوا ذاهبین إلی کل واحد من الخلق شرقا و غربا للبیان، فیتعین أن الواجب علی کلّ واحد منهم أداء ما عنده من الأمانة و الوفاء بالعهد، و لأن الحکم فی الجمع المضاف إلی الجماعة أنه یتناول کل واحد منهم، و لأن أخذ المیثاق من أصل الدین و الخطاب للجماعة بما هو أصل الدین یتناول کلّ واحد من الأفراد، ثم ضرورة توجه الأمر بالإظهار إلی کل واحد أمر السامع بالقبول منه و العمل به، إذ أمر الشرع لا یخلو عن فائدة حمیدة، و لا

فائدة فی الأمر بالبیان و النهی عن الکتمان سوی هذا.

و اعترض علیه: بأن انحصار الفائدة علی القبول غیر مسلّم، بل الفائدة هی الابتلاء فیستحق الثواب إن امتثلوا و العقاب إن لم یمتثلوا. ألا تری أنّ الفاسق منهم داخل فی هذا الخطاب مأمور بالبیان بحیث لو امتنع عنه یأثم ثم لا یقبل ذلک منه، و کذا الأنبیاء صلوات اللّه علیهم أجمعین مأمورون بالتبلیغ، و إن علم قطعا بالوحی أنه لا یقبل منهم.

و أجیب عنه: بأن للبیان و التبلیغ طرفین، طرف المبلّغ و طرف السامع، و لا بدّ من أن یتعلّق بکل طرف فائدة، ثم ما ذکرتم من الفائدة مختص بجانب المبلّغ و لیس فی طرف السامع فائدة سوی وجوب القبول و العمل به.

و لا یقال: بل فیه فائدة أخری و هی جواز العمل به. لأنا نقول: جواز العمل مستلزم لوجوبه، لأن من قال بالجواز قال بالوجوب، و من أنکر الوجوب أنکر الجواز. و أما الفاسق فلا نسلّم وجوب البیان علیه قبل التوبة، بل الواجب علیه التوبة ثم ترتیب البیان علیه، فعلی هذا بیانه یفید وجوب القبول علیه و العمل به کذا قال شمس الأئمة.

قوله: و قال: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ الآیة، وجه التمسک به: إنه تعالی أوجب علی کلّ طائفة خرجت من فرقة الإنذار- و هو الإخبار المخوف- عند الرجوع إلیهم، و إنما أوجب الإنذار طلبا للحذر لقوله: لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ و الترجّی من اللّه تعالی محال، فیحمل علی الطلب اللازم و هو من اللّه تعالی أمر فیقتضی وجوب الحذر، و الثلاثة فرقة و الطائفة منها إمّا واحد أو اثنان، فإذا روی الراوی ما یقتضی المنع من فعل وجب ترکه لوجوب الحذر علی السامع، و إذا وجب العمل بخبر الواحد و الاثنین هاهنا وجب مطلقا، إذ لا قائل بالفرق.

و لا یقال: الطائفة اسم للجماعة، بدلیل لحوق هاء التأنیث بها فلا یصح حملها علی الواحد و الاثنین. لأنا نقول: اختلف المتقدّمون فی تفسیرها، فقیل:

هی اسم لعشرة، و قیل: لثلاثة، و قیل: لاثنین، و قیل: لواحد و هو الأصح، فإنّ

المراد من قوله تعالی: وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الواحد فصاعدا. کذا قال قتادة، و کذا نقل فی سبب نزول قوله تعالی: وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا إنهما کانا رجلین أنصاریین بینهما مدافعة فی حق فجاء أحدهما إلی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم دون الآخر. و قیل: کان أحدهما من أصحاب النبی علیه السلام و الآخر من أتباع عبد اللّه بن أبی المنافق علی ما عرف. علی أنّا لو حملناها علی أکثر ما قیل و هو العشرة لا ینتفی توهّم الکذب عن خبرهم، و لا یخرج خبرهم عن الآحاد إلی التواتر.

و لا یقال: سلّمنا أن الراجع مأمور بالإنذار بما سمعه، و لکن لا نسلّم أن السامع مأمور بالقبول، کالشاهد الواحد مأمور بأداء الشهادة و لا یجب القبول ما لم یتم نصاب الشهادة و تظهر العدالة بالتزکیة. لأنا نقول: وجوب الإنذار مستلزم لوجوب القبول علی السامع کما بیّنا، کیف و قوله تعالی: لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ یشیر إلی وجوب القبول و العمل. فأما الشاهد الواحد فلا نسلّم أن علیه وجوب أداء الشهادة، لأن ذلک لا ینفع المدعی و ربما یضرّ بالشاهد بأن یحدّ حد القذف إذا کان المشهود به زنا و لم یتم نصاب الشهادة.

و هذا أی الدلیل علی قبول خبر الواحد فی کتاب اللّه أکثر من أن یحصی.

منه:

قوله تعالی: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ أمر بسؤال أهل الذکر و لم یفرّق بین المجتهد و غیره، و سؤال المجتهد لغیره منحصر فی طلب الاخبار بما سمع دون الفتوی، و لو لم یکن القبول واجبا لما کان السؤال واجبا.

و منه: قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ أمر بالقیام بالقسط و الشهادة للّه. و من أخبر عن الرسول بما سمع فقد قام بالقسط و شهد للّه و کان ذلک واجبا علیه بالأمر، و إنما یکون واجبا لو کان القبول واجبا و إلّا کان وجوب الشهادة کعدمها و هو ممتنع.

و منه: قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدی

الآیة. أوعد علی کتمان الهدی فیجب علی من سمع من النبی صلّی اللّه علیه و سلّم شیئا إظهاره، فلو لم یجب علینا قبوله لکان الاظهار کعدمه.

و منه: قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ أمر بالتبیّن و التثبّت، و علّل بمجی‌ء الفاسق بالخبر، إذ ترتیب الحکم علی الوصف لمناسب یشعر بالعلیّة، و لو کان کون الخبر من أخبار الآحاد مانعا من القبول لم یکن لهذا التعلیل فائدة، إذ علّیة الوصف اللازم تمنع من علیّة الوصف العارض، فإنّ من قال: المیت لا یکتب لعدم الدواة و القلم عنده یستقبح و یسفّه، لأن الموت ما کان وصفا لازما صالحا لعلیة امتناع صدور الکتابة عن المیت استحال تعلیل امتناع الکتابة بالوصف العارض و هو عدم الدواة و القلم.

و فی کلّ من هذا التمسکات اعتراضات مع أجوبتها ترکناها احترازا عن لإطناب.

قوله: مثل خبر بریرة فی الهدیة. فإنه روی أنه علیه السلام قبل قولها فی الهدیة. و

خبر سلمان فی الهدیة و الصدقة، فإنه روی أنّ سلمان رضی اللّه عنه کان من قوم یعبدون الخیل البلق، فوقع عنده أنه لیس علی شی‌ء، و جعل ینتقل من دین إلی دین طالبا للحق حتی قال له بعض أصحاب الصوامع: لعلّک تطلب الحنیفیة و قد قرب أوانها فعلیک بیثرب، و من علامات النبی المبعوث أنه یأکل الهدیة و لا یأکل الصدقة و بین کتفیه خاتم النبوة. فتوجّه نحو المدینة فأسره بعض العرب و باعه من الیهود بالمدینة، و کان یعمل فی نخیل مولاه بإذنه، حتی هاجر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم إلی المدینة، فلما سمع بمقدم النبی علیه الصلاة و السلام أتاه بطبق فیه رطب و وضعه بین یدیه فقال: ما هذا؟ فقال: صدقة. فقال لأصحابه: کلوا، و لم یأکل. فقال سلمان فی نفسه: هذه واحدة. ثم أتاه من الغد بطبق فیه رطب فقال: ما هذا یا سلمان؟ فقال: هدیة. فجعل یأکل و یقول لأصحابه: کلوا. فقال سلمان: هذه أخری. ثم تحوّل خلفه فعرف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم مراده فألقی الرداء من کتفیه حتی نظر سلمان إلی خاتم النبوّة

بین کتفیه فأسلم. فقبل النبی صلّی اللّه علیه و سلّم قوله فی الصدقة و الهدیة، مع أنه کان عبدا حینئذ

. و ذلک أی قبول خبر الواحد منه کثیر، فإنّه قبل خبر أم سلمی فی الهدایا أیضا. و کانت الملوک یهدون إلیه علی أیدی الرسل و کان یقبل قولهم، و لا شک أن الإهداء منهم لم یکن علی أیدی قوم لا یتصور تواطؤهم علی الکذب. و کان یجیب دعوة المملوک و یعتمد علی خبره أنی مأذون. و قبل شهادة الأعرابی فی الهلال، و قبل خبر الولید بن عقبة حین بعثه ساعیا إلی قوم فأخبر أنهم ارتدّوا حتی أجمع النبی صلّی اللّه علیه و سلّم علی غزوهم فنزل قوله تعالی: إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ الآیة.

و کان یقبل أخبار الجواسیس و العیون المبعوثة إلی أرض العدو.

و مشهور عنه أی قد اشتهر و استفاض بطریق التواتر عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أنه بعث الأفراد إلی الآفاق لتبلیغ الرسالة و تعلیم الأحکام، فإنه بعث علیا رضی اللّه عنه إلی الیمن أمیرا، و بعده بعث معاذا أیضا إلی الیمن أمیرا لتعلیم الأحکام و الشرائع، و بعث دحیة بن خلیفة الکلبی بکتابه إلی قیصر و هرقل بالروم، و بعث عتّاب بن أسید إلی مکة أمیرا معلّما للشرائع، و بعث عبد اللّه بن حذافة السهمی بکتابه إلی کسری، و عمرو بن أمیة الضمری إلی الحبشة، و عثمان ابن أبی العاص إلی الطائف و حاطب بن أبی بلتعة إلی المقوقس صاحب الإسکندریة، و شجاع بن وهب الأسدی إلی الحارث بن أبی شمر الغسانی بدمشق، و سلیط بن عمرو العامری إلی هوذة بن خلیفة بالیمامة، و أنفذ عثمان بن عفان إلی أهل مکة عام الحدیبیة، و ولّی علی الصدقات عمر، و قیس بن عاصم، و مالک بن نویرة، و الزبرقان بن بدر، و زید بن حارثة، و عمرو بن العاص، و عمرو ابن حزم، و أسامة بن زید، و عبد الرحمن بن عوف، و أبا عبیدة بن الجراح، و غیرهم ممن یطول ذکرهم. و إنما بعث هؤلاء لیدعوا إلی دینه و لیقیموا الحجة، و لم یذکر فی موضع مّا أنه بعث فی وجه واحد عددا یبلغون حدّ التواتر و قد ثبت باتفاق أهل السیر أنّه کان یلزمهم قبول قول رسله و سعاته و حکامه، و إن احتاج فی کل رسالة

إلی إنفاذ عدد التواتر لم یف بذلک جمیع أصحابه و خلت دار هجرته عن أصحابه و أنصاره، و تمکّن منه أعداؤه و فسد النظام و التدبیر، و ذلک و هم باطل قطعا.

فتبین بهذا أنّ خبر الواحد موجب للعمل مثل التواتر، و هذا دلیل قطعی لا یبقی معه عذر فی المخالفة. کذا ذکر الغزالی و صاحب القواطع.

قوله: و کذلک الصحابة عملوا بالآحاد و حاجّوا بها فی وقائع خارجة عن العد و الحصر من غیر نکیر منکر و لا مدافعة دافع، فکان ذلک منهم إجماعا علی قبولها و صحة الإحتجاج بها.

فمنها:

ما تواتر أن یوم السقیفة لّما احتجّ أبو بکر رضی اللّه عنه علی الأنصار بقوله علیه الصلاة و السلام: الأئمة من قریش

، قبلوه من غیر إنکار علیه.

و منها: رجوعهم إلی

خبر أبی بکر رضی اللّه عنه فی قوله علیه الصلاة و السلام: الأنبیاء یدفنون حیث یموتون.

و

قوله علیه الصلاة و السلام: نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث ما ترکناه صدقة.

و منها: رجوعه إلی توریث الجدّة

بخبر المغیرة و محمد بن مسلمة أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أعطاها السدس

، و نقضه حکمه فی القضیة التی أخبر بلال أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم حکم فیها بخلاف ما حکم هو فیها.

و رجوع عمر رضی اللّه عنه عن تفصیل الأصابع فی الدیة- حیث کان یجعل فی الخنصر ستة من الإبل و فی البنصر تسعة و فی الوسطی و السبابة عشرة عشرة و فی الإبهام خمسة عشر- إلی خبر عمرو بن حزم أن فی کل إصبع عشرة. و عن عدم توریث المرأة من دیة زوجها إلی توریثها منها

بقول الضحاک بن مزاحم أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم کتب إلیه أن یورّث امرأة أشیم الضبابی من دیة زوجها،

و عمله

بخبر عبد الرحمن بن عوف فی أخذ الجزیة من المجوس و هو قوله علیه الصلاة و السلام: سنّوا بهم سنّة أهل الکتاب

، و عمله

بخبر حمل بن مالک و هو قوله: کنت بین جارتین لی یعنی ضرّتین فضربت إحداهما الأخری بمسطح فألقت جنینا میّتا، فقضی فیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم بغرّة

. فقال عمر رضی اللّه عنه: لو لم

نسمع هذا لقضینا فیه برأینا.

و منها: إن عثمان رضی اللّه عنه أخذ

بروایة فریعة بنت مالک حین قالت: جئت إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم استأذنه بعد وفاة زوجی فی موضع العدة فقال: امکثی حتی تنقضی عدّتک

، و لم ینکر الخروج للاستفتاء فی أن المتوفی عنها زوجها تعتدّ فی منزل الزوج و لا تخرج لیلا و لا نهارا إذا وجدت من یقوم بأمرها.

و منها: ما اشتهر من عمل علی رضی اللّه عنه بروایة المقداد فی حکم المذی، و من قبوله خبر الواحد و استظهاره بالیمین حتی

قال فی الخبر المشهور: کنت إذا سمعت من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم حدیثا نفعنی اللّه بما شاء منه، و إذا حدّثنی غیره حلّفته فإذا حلف صدّقته

. و التحلیف إنما کان للاحتیاط فی سیاق الحدیث علی وجهه، و لئلا یقدم علی الروایة بالظن، لا لتهمة الکذب.

و منها: رجوع الجمهور إلی خبر عائشة رضی اللّه عنها فی وجوب الغسل بالتقاء الختانین.

و منها: عمل ابن عباس بخبر أبی سعید الخدری فی الرّبا فی النقد بعد أن کان لا یحکم بالربا فی غیر النسیئة. و منها: عمل زید بن ثابت رضی اللّه عنه بخبر امرأة من الأنصار أنّ الحائض تنفر بلا وداع، بعد أن کان لا یری ذلک. و منها:

ما روی عن أنس رضی اللّه عنه قال: کنت أسقی أبا عبیدة و أبا طلحة و أبی بن کعب شرابا إذ أتانا آت و قال: إن الخمر قد حرّمت، فقال أبو طلحة: قم یا أنس إلی هذه الجرار فاکسرها، فقمت إلی مهر لیس لنا فضربتها إلی أسفله حتی تکسّرت. و منها: ما اشتهر من عمل أهل قبا فی التحوّل عن القبلة إلی الکعبة حیث أخبرهم واحد أن القبلة نسخت. و منها:

ما روی عن ابن عمر رضی اللّه عنه أنه قال: کنا نخابر أربعین سنة و لا نری به بأسا، حتی روی لنا رافع بن خدیج أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم نهی عن المخابرة فانتهینا.

و علی ذلک جرت سنّة التابعین کعلی بن الحسین، و محمد بن علی، و سعید ابن جبیر، و نافع بن جبیر، و خارجة بن زید، و أبی سلیمان بن عبد الرحمن، و سلیمان

ابن بشار، و عطاء بن بشار، و طاوس، و سعید بن المسیب، و فقهاء الحرمین.

و فقهاء البصرة، کالحسن، و ابن سیرین. و فقهاء الکوفة و تابعیهم، کعلقمة و الأسود و الشعبی، و مسروق. و علیه جری من بعدهم من الفقهاء من غیر إنکار علیهم من أحد فی عصر.

و اعلم أنّ هذه الأخبار و إن کانت أخبار آحاد لکنها متواترة من جهة المعنی، کالأخبار الواردة بسخاء حاتم و شجاعة علی رضی اللّه عنه. فلا یکون لقائل أن یقول: ما ذکرتموه فی إثبات کون خبر الواحد حجة هی أخبار آحاد، و ذلک یتوقف علی کونها حجة فیدور. و لئن قال الخصوم: لا نسلّم أنهم عملوا بها بل لعلّهم عملوا بغیرها من نصوص متواترة أو أخبار آحاد مع ما اقترن بها من المقاییس و قرائن الأحوال. فلا وجه له، لأنه عرف من سیاق تلک الأخبار أنهم إنما عملوا بها علی ما قال عمر رضی اللّه عنه: لو لم نسمع بهذا لقضینا برأینا، و حیث قال ابنه: حتی روی رافع بن خدیج إلی آخره.

فإن قیل: ما ذکرتم من قبولهم خبر الواحد معارض بإنکارهم إیّاه فی وقائع کثیرة، فإن أبا بکر رضی اللّه عنه أنکر خبر المغیرة فی میراث الجدّة حتی انضمّ إلیه روایة محمد بن مسلمة، و أنکر عمر رضی اللّه عنه خبر فاطمة بنت قیس فی السکنی، و أنکرت عائشة رضی اللّه عنها خبر ابن عمر فی تعذیب المیت ببکاء أهله علیه، وردّ علی رضی اللّه عنه خبر معقل بن سنان الأشجعی فی قصة بروع بنت واشق. قلنا: إنهم إنما أنکروا لأسباب عارضة، من وجود معارض أو فوات شرط، لا لعدم الاحتجاج بها فی جنسها. فلا یدل علی بطلان الأصل، کما أن ردّهم بعض ظواهر الکتاب و ترکهم بعض أنواع القیاس، وردّ القاضی بعض الشهادات لا یدل علی بطلان الأصل.

قوله: و قد ذکر محمد فی هذا أی قبول خبر الواحد غیر حدیث أی أحادیث کثیرة، و قد ذکرنا أکثرها فیما أوردناه و اختصرنا هذه الجملة، أی اکتفینا بإیراد ما ذکرنا من خبر بریرة و سلمان و تبلیغ معاذ و غیرها و لوضوحها. أو معناه: لم نذکر ما

أورده محمد لشهرتها. و لفظ التقویم: و نحن سکتنا عنها اختصارا و اکتفاء بما فعل الناس.

قوله: و أجمعت الامة علی کذا. أی الإجماع منهم فی هذه الصور علی القبول یدل علی ثبوت الحکم فی المتنازع فیه. و بیانه: إن الإجماع قد انعقد منهم علی قبول خبر الواحد فی المعاملات، فإن العقود کلّها بنیت علی أخبار الآحاد، مع أنّه قد یترتّب علی خبر الواحد فی المعاملات ما هو حق اللّه تعالی کما فی الإخبار بطهارة الماء و نجاسته، و الإخبار بأن هذا الشی‌ء أو هذه الجاریة أهدی إلیک فلان، و أنّ فلانا وکّلنی ببیع هذه الجاریة، أو بیع هذا الشی‌ء. و أجمعوا أیضا علی قبول شهادة من لا یقع العلم بقوله، مع أنها قد یکون فی إباحة دم و إقامة حدّ و استباحة فرج، و علی قبول قول المفتی للمستفتی مع أنه قد یجیب بما بلغه عن الرسول علیه التحیة و السلام بطریق الآحاد، فإذا جاز القبول فیما ذکرنا من أمر الدین و الدنیا جاز فی سائر المواضع.

فإن قیل: الفرق بین المحلّین ثابت، فإنّ فی بعض المعاملات قد یقبل خبر من یسکن القلب إلی صدقه من صبی و فاسق بل کافر، و لا یقبل خبر هؤلاء فی أخبار الدین، فکیف یحتجّ بهذا الفصل مع وقوع الفرق بینهما؟ قلنا: محل الاستدلال هو استعمال قول من لا یؤمن الغلط علیه و وقوع الکذب منه و هو موجود فی الأمرین، و إن کان أحدهما یتساهل فیه ما لا یتساهل فی الآخر، و إنما یراعی فی الجمع و الفرق الوصف الذی یتعلق به الحکم دون ما عداه. و ما ذکروا من الفرق بین المعاملات و أخبار الدین لیس بصحیح، لأن الضرورة متحققة فی الأخبار کتحققها فی المعاملات، لأن المتواتر لا یوجد فی کل حادثة و لو ردّ خبر الواحد بشبهة فی النقل لتعطّلت الأحکام، فأسقطنا اعتبارها فی حق العمل کما فی القیاس و الشهادة.

و أما الجواب عن تمسّکهم بالآیتین فنقول: لا نسلّم أن المراد منهما المنع عن اتّباع الظن مطلقا، بل المراد المنع من اتّباعه فیما المطلوب منه العلم الیقین من

اصول الدین و فروعه. و قیل: المراد من الآیة أعنی قوله تعالی: وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ منع الشاهد من جزم الشهادة إلّا بما یتحقق. علی أنّا ما اتّبعنا الظن فیه و إنما اتّبعنا الدلیل القاطع الذی یوجب العمل بخبر الواحد من السنّة المتواترة و الإجماع» ⁽¹⁾.

و قال الفخر الرازی ما نصه: «المسلک الرابع: الإجماع. العمل بالخبر الذی لا یقطع مجمع علیه بین الصحابة، فیکون العمل به حقّا. إنما قلنا: إنه مجمع علیه بین الصحابة، لأن بعض الصحابة عمل بالخبر الذی لا یقطع علی صحته، و لم یبد من أحدهم إنکار علی فاعله، و ذلک یقتضی حصول الإجماع.

و إنما قلنا إن بعض الصحابة عمل به لوجهین:

الأول: و هو أنه روی بالتواتر أن یوم السقیفة لّما احتج أبو بکر رضی اللّه عنه علی الأنصار بقوله علیه السلام: الأئمة من قریش، مع کونه مخصصا لعموم قوله تعالی: أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ قبلوه و لم ینکر علیه أحد، و لم یقل أحد: کیف تحتجّ علینا بخبر لا نقطع بصحته، فلمّا لم یقل أحد منهم ذلک علمنا أن ذلک کالأصل المقرّر عندهم.

الثانی: الاستدلال بأمور لا ندّعی التواتر فی کلّ واحد منها بل فی مجموعها، و تقریره: إن الصحابة عملوا علی وفق خبر الواحد، ثم نبیّن أنهم عملوا به لا بغیره. و أما المقام الأول فبیانه بصور:

(أ) رجوع الصحابة إلی

خبر الصدیق رضی اللّه عنهم فی قوله علیه السلام: الأنبیاء یدفنون حیث یموتون

. و

فی قوله: الأئمة من قریش.

و

فی قوله علیه السلام: نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث.

(ب) روی أن أبا بکر رضی اللّه عنه رجع فی توریث الجدّة إلی خبر المغیرة ابن شعبة و محمد بن مسلمة، و نقل عنه أیضا أنه قضی بقضیّة بین اثنین فأخبره

بلال أنه علیه السلام قضی بخلاف قضائه فنقضه.

(ج) روی أن عمر رضی اللّه عنه کان یجعل فی الأصابع نصف الدیة و یفصل بینهما، فیجعل فی الخنصر ستّة و فی البنصر تسعة و فی الوسطی و السبابة عشرة عشرة، و فی الإبهام خمسة عشر، فلما روی له فی کتاب عمرو بن حزم أن فی کل إصبع عشرة رجع من رأیه. و

قال فی الجنین: رحم اللّه أمرأ سمع من رسول اللّه علیه السلام شیئا. فقام إلیه حمل بن مالک فأخبره بأن الرسول علیه الصلاة و السلام قضی بغرّة

. فقال عمر رضی اللّه عنه: لو لا سمعنا هذا لقضینا فیه بغیره.

(د) و إنه کان لا یری توریث المرأة من دیة زوجها، فأخبره الضحاک أنه علیه السلام کتب إلیه أن یورّث امرأة أشیم الضبابی من دیة زوجها. فرجع إلیه.

(ه)

تظاهرت الروایة أن عمر رضی اللّه تعالی عنه قال فی المجوس: ما أدری ما الذی أصنع بهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد أنی سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یقول: سنّوا بهم سنة أهل الکتاب، فأخذ منهم الجزیة و أقرّهم علی دینهم.

(و) أنه ترک رأیه فی بلاد الطاعون بخبر عبد الرحمن.

(ز)

روی عن عثمان أنه رجع إلی قول فریعة بنت مالک اخت أبی سعید الخدری حین قالت: جئت إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم أستأذنه بعد وفاة زوجی فی موضع العدة فقال علیه السلام: امکثی فی بیتک حتی تنقضی عدّتک،

و لم ینکر علیها الاستفتاء، فأخذ عمر روایتها فی الحال فی أن المتوفی عنها زوجها تعتد فی منزل الزوج، و لا تخرج لیلا و تخرج نهارا إن لم یکن لها من یقوم بأحوالها.

(ح) اشتهر عن علی رضی اللّه تعالی عنه أنه کان یحلّف الراوی، و قبل روایة أبی بکر رضی اللّه عنه من غیر حلف. و أیضا: قبل روایة المقداد فی حکم المذی.

(ط) رجوع الجماهیر إلی قول عائشة رضی اللّه عنها فی وجوب الغسل من التقاء الختانین.

(ی) رجوع الصحابة فی الربا إلی خبر أبی سعید.

(یا)

قال ابن عمر رضی اللّه عنهما: کنّا نخابر أربعین سنة و لا نری بها بأسا حتی روی لنا رافع بن خدیج نهیه علیه السلام عن المخابرة.

(یب) قال أنس: کنت أسقی أبا عبیدة و أبا طلحة و أبیّ بن کعب شرابا أتانا آت فقال: حرمت الخمر. فقال أبو طلحة: قم یا أنس إلی هذه الجرار فاکسرها، فقمت فکسرتها.

(یج) اشتهر عمل أهل قبا فی التحوّل عن القبلة بخبر الواحد.

(ید)

قیل لابن عباس رضی اللّه عنهما: إن فلانا یزعم أن موسی صاحب الخضر لیس موسی بنی إسرائیل فقال ابن عبّاس: کذب عدو اللّه، أخبرنی أبیّ بن کعب قال: خطبنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و ذکر موسی و الخضر بشی‌ء یدل علی أن موسی صاحب الخضر هو موسی بنی إسرائیل.

(یه)

عن أبی الدرداء أنّه لّما باع معاویة شیئا من أوانی الذهب و الفضّة بأکثر من وزنها قال أبو الدرداء: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم ینهی عنه.

فقال معاویة: لا أری به بأسا. فقال أبو الدرداء: من معذری من معاویة! أخبره عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، و هو یخبرنی عن رأیه، لا أساکنک بأرض أبدا.

فهذه الأخبار قطرة من بحار هذا الباب، و من نظر فی کتب الأخبار وجد فیها من هذا الجنس ما لا حدّ له و لا حصر، و کل واحد منها و إن لم یکن متواترا لکنّ القدر المشترک بین الکلّ و هو العمل علی وفق الخبر الذی لا یعلم صحته معلوم، فصار ذلک متواترا فی المعنی.

أما المقام الثانی، و هو أنهم إنما عملوا علی وفق هذه الأخبار لأجلها، فبیانه من وجهین: الأول: لو لم یعملوا لأجلها بل لأمر آخر، إما لاجتهاد تجدّد لهم، أو ذکروا شیئا سمعوه من الرسول علیه السلام، لوجب من جهة الدین و العادة أن ینقلوا ذلک. أما العادة: فلأن الجمع العظیم إذا اشتد اهتمامهم بأمر قد التبس علیهم، ثم زال اللبس عنهم فیه بدلیل سمعوه أو لرأی حدث لهم فإنّه لا بدّ لهم

من إظهار ذلک الدلیل و الاستبشار بسبب الظفر و العجب من ذهاب ذلک علیهم، فإن جاز فی الواحد أن لا یظهر له ذلک لم یجز ذلک فی الکل. و أما الدین:

فلأن سکوتهم عن ذکر ذلک الدلیل و عملهم عند الخبر بموجبه یوهم أنهم عملوا لأجله کما یدل عملهم بموجب آیة سمعوها علی أنهم عملوا لأجلها. و إیهام الباطل غیر جائز» ⁽¹⁾.

و قال عضد الدین الإیجی بشرح مختصر ابن الحاجب: «قد ثبت جواز التعبّد بخبر الواحد و هو واقع، بمعنی أنه یجب العمل بخبر الواحد، و قد أنکره القاشانی و الرافضة و ابن داود. و القائلون بالوقوع قد اختلفوا فی طریق إثباته، و الجمهور علی أنه یجب بدلیل السمع، و قال أحمد و القفال و ابن سریج و أبو الحسین البصری بدلیل العقل.

لنا: إجماع الصحابة و التابعین، بدلیل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد و عملهم به فی الوقائع المختلفة التی لا تکاد تحصی، و قد تکرّر ذلک مرة بعد أخری و شاع و ذاع بینهم، و لم ینکر علیهم أحد و إلّا نقل، و ذلک یوجب العلم العادی باتّفاقهم کالقول الصریح، و إن کان احتمال غیره قائما فی واحد.

فمن ذلک: عمل أبو بکر بخبر المغیرة فی میراث الجدّة، و عمل عمر بخبر عبد الرحمن فی جزیة المجوس، و بخبر حمل بن مالک فی وجوب الغرة بالجنین، و بخبر الضحاک فی میراث الزوجة من دیة الزوج، و بخبر عمرو بن حزم فی دیة الأصابع. و عمل عثمان و علی بخبر فریعة فی أن عدّة الوفاة فی منزل الزوج، و عمل ابن عباس بخبر أبی سعید بالربا فی النقد، و عمل الصحابة

بخبر أبی بکر: الأئمة من قریش، و الأنبیاء یدفنون حیث یموتون، و نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث.

إلی غیر ذلک مما لا یجدی استیعاب النظر فیه إلّا التطویل، و موضعه کتب السیر.

و قد اعترض علیه بوجوه، الأول: قولهم: لا نسلّم أن العمل فی هذه

الوقائع کان بهذه الأخبار، إذ لعلّه بغیرها، و لا یلزم من موافقة العمل الخبر أن یکون به علی أنه السبب للعمل. و الجواب: إنه قد علم من سیاقها أن العمل بها، و العادة تحیل کون العمل بغیرها.

الثانی: قولهم: هذا معارض بأنه أنکر أبو بکر خبر المغیرة حتی رواه محمد ابن مسلمة، و أنکر عمر خبر أبی موسی فی الاستیذان حتی رواه أبو سعید، و أنکر خبر فاطمة بنت قیس و قال: کیف نترک کتاب اللّه بقول امرأة لا نعلم أصدقت أم کذبت، وردّ علی خبر أبی سنان و کان یحلّف غیر أبی بکر، و أنکرت عائشة خبر ابن عمر فی تعذیب المیت ببکاء أهله علیه. و الجواب: إنهم إنما أنکروه مع الارتیاب و قصروه فی إفادة الظن، و ذلک مما لا نزاع فیه. و أیضا: فلا یخرج بانضمام ما ذکرتم من کونه خبر واحد و قد قبل مع ذلک فهو دلیل علیکم لا لکم.

الثالث: إنهم انما قالوا لعلّها أخبار مخصوصة تلقّوها بالقبول، فلا یلزم فی کلّ خبر. الجواب: إنا نعلم أنهم عملوا بها لظهورها و إفادتها الظن لا بخصوصیاتها کظواهر الکتاب المتواتر، و هو اتفاق علی وجوب العمل بما أفاد الظن.

و لنا أیضا: تواتر أنه کان صلّی اللّه علیه و سلّم ینفذ الآحاد إلی النواحی لتبلیغ الأحکام، مع العلم بأن المبعوث إلیهم کانوا مکلّفین بالعمل بمقتضاه».

و قال التفتازانی فی شرح التوضیح: «و استدلّ علی کون الخبر الواحد موجبا للعمل بالکتاب و السنّة. أمّا الکتاب: فقوله تعالی: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ الآیة. و ذلک أن لعلّ هنا للطلب أی الإیجاب لامتناع الترجی علی اللّه تعالی، و الطائفة بعض من الفرقة واحد و اثنان، إذ الفرقة هی الثلاثة فصاعدا. و بالجملة لا یلزم أن یبلغ حد التواتر، فدل علی أن قول الآحاد یوجب الحذر. و قد یجاب:

بأن المراد الفتوی فی الفروع بقرینة التفقّه، و یلزم تخصیص القوم بغیر المجتهدین بقرینة أن المجتهد لا یلزمه وجوب الحذر بخبر الواحد، لأنه ظنّی و للمجتهد فیه مساغ و مجال. علی أن کون لعلّ للإیجاب و الطلب محل نظر. ثم قوله تعالی: کُلِ

فِرْقَةٍ و إن کان عاما إلّا أنه قد خصّ بالإجماع علی عدم خروج واحد من کل ثلاثة.

و أما السنّة فلأنّه علیه السلام قبل خبر بریرة فی الهدیة، و خبر سلمان فی الهدیة و الصدقة حین أتی بطبق رطب فقال: هذا صدقة فلم یأکل منه، و أمر أصحابه بالأکل، ثمّ أتی بطبق رطب و قال: هذا هدیة، فأکل و أمر أصحابه بالأکل. و لأنه علیه السلام کان یرسل الأفراد من أصحابه إلی الآفاق لتبلیغ الأحکام و إیجاب قبولها علی الأنام. و هذا أولی من الأول لجواز أن یحصل للنبی علیه السلام علم بصدقهما، علی أنه إنما یدل علی القبول دون وجوبه.

فإن قیل: هذه أخبار آحاد فکیف یثبت به کون خبر الواحد حجة و هو مصادرة علی المطلوب؟ قلنا: تفاصیل ذلک و إن کانت آحادا إلّا أن جملتها بلغت حد التواتر، کشجاعة علی رضی اللّه عنه وجود حاتم، و إن لم یلزم التواتر فلا أقل من الشهرة.

و ربما یستدل بالإجماع، و هو أنه نقل من الصحابة و غیرهم الاستدلال بخبر الواحد و عملهم به فی الوقائع المختلفة التی لا تکاد تحصی، و تکرّر ذلک و شاع من غیر نکیر، و ذلک یوجب العلم عادة بإجماعهم کالقول الصریح، و قد دلّ سیاق الأخبار علی أن العمل فی تلک الوقائع کان بنفس خبر الواحد، و ما نقل من إنکارهم بعض أخبار الآحاد إنما کان عن قصور فی إفادة الظن و وقوع ریبة فی الصدق» ⁽¹⁾.

و لقد أکثر العلماء من الأدلة المختلفة فی هذه المسألة، و بلغ القول بحجیّة خبر الواحد حدا من الخطورة، حتّی ألّف الکثیرون من علماء أهل السنة فی هذه المسألة مصنّفات مستقلّات، نصّ علی ذلک الحافظ النووی حیث قال: «و قد تظاهرت دلائل النصوص الشرعیّة و الحجج العقلیّة، علی وجوب العمل بخبر.

الواحد، و قد قرّر العلماء فی کتب الفقه و الأصول ذلک بدلائله، و أوضحوه أوضح [أبلغ إیضاح، و صنّف جماعات من أهل الحدیث و غیرهم مصنّفات مستکثرات مستقلات فی خبر الواحد و وجوب العمل به. و اللّه أعلم» ⁽¹⁾.

5- قوله: «خبر الواحد لا یفید العلم الا بقرائن

اشارة

و تلک قد تکون منتفیة أو خفیّة عن أکثر الناس، فلا یحصل لهم العلم بالقرآن و السنن المتواترة» و الکلام علیه فی وجوه:

1) قال أحمد: خبر الواحد یفید العلم مطلقا

إنّ هذا الکلام ردّ علی أحمد بن حنبل، القائل بإفادة خبر الواحد العلم حتی مع عدم القرینة، فقد ذکر القاضی عضد الدین الإیجی ما نصّه: «قد اختلف فی خبر الواحد العدل هل یفید العلم أو لا؟ و المختار: إنه یفید العلم لانضمام القرائن، و عنی به الزائدة علی ما لا ینفک التعریف عنه عادة. و قال قوم:

یحصل العلم به بغیر قرینة أیضا. ثم اختلفوا فقال أحمد فی قول: یحصل العلم به بلا قرینة و یطرد، أی کلّما حصل خبر الواحد حصل العلم. و قال قوم: لا یطرد، أی قد یحصل العلم به، لکن لیس کلما حصل حصل العلم به. و قال الأکثرون: لا یحصل العلم به، لا بقرینة و لا بغیر قرینة» ⁽²⁾.

و قال جلال الدین المحلّی فی (شرح جمع الجوامع): «[مسألة: خبر الواحد لا یفید العلم إلّا بقرینة] کما فی إخبار الرجل بموت ولده المشرف علی الموت، مع قرینة البکاء، و إحضار الکفن و النعش. [و قال الأکثر لا یفید مطلقا] و ما ذکره من القرینة یوجد مع الإغماء. [و قال الإمام [أحمد] یفید [مطلقا] بشرط العدالة …».

و قد ردّ علیه العالم الحنفی عبد العلی الملقّب ببحر العلوم حیث قال:

«و قیل: خبر الواحد العدل یفید العلم مطلقا، محفوفا بالقرائن أو لا. فعن الامام أحمد: هذا الحکم مطرد، فیکون کلّما أخبر العدل حصل العلم. و هذا بعید عن مثله، فإنه مکابرة ظاهرة، قال الإمام فخر الإسلام: و أما دعوی علم الیقین فباطل بلا شبهة، لأن العیان یردّه من قبل، و إنّا قد بیّنا أن المشهور لا یوجب علم الیقین، فهذا أولی، و هذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة، و لا یقین مع الاحتمال، و من أنکر هذا فقد أسفه نفسه، و أضلّ عقله. و قیل: لا یطرد هذا الحاکم بل قد یفید فی بعض الصور، کرامة من اللّه تعالی. و هو فاسد أیضا، لأنه تحکّم صریح» ⁽¹⁾.

بل قد علمت من عبارة شرح العضد علی مختصر ابن الحاجب أنّ القول بإفادة خبر الواحد للعلم مطلقا هو قول جماعة.

2) قال الأکثر: لا یفید العلم مطلقا

و من ناحیة أخری: قد عرفت من عبارة القاضی العضد و الجلال المحلّی:

أنّ القول بعدم إفادة خبر الواحد للعلم مطلقا هو مذهب أکثر الأصولیین من أهل السنة.

3) لا حاجة إلی القرینة بعد النّص

ثم إنّ الحق الحقیق بالقبول هو: أنّه لا بدّ للمنصوب من قبل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لأجل الإخبار و التبلیغ عنه إلی الأمّة، من حجة- من نص أو دلیل- تثبت حقیّته، کی تقبل منه الأمّة ما یبلّغه إلیها، و مع وجود النّص أو الدلیل لا حاجة إلی احتفاف خبره بقرینة، حتی یقال بأنها: «قد تکون منتفیة أو خفیة عن أکثر الناس، فلا یحصل لهم العلم بالقرآن و السنن المتواترة»، بل إنّ خبره یکون- بسبب النص علیه- مفیدا للعلم. و هذا المعنی ثابت فیما نحن فیه، لإفادة حدیث مدینة العلم نصب علی علیه السلام لهذا المنصب، فخبره علیه

السلام مفید للعلم و الیقین.

و من هنا یظهر أنّ قیاس خبره علیه الصلاة و السلام علی خبر غیره من آحاد المخبرین کقیاس الماء علی السّراب، و هو یخالف الحق و الصواب.

4) لما ذا التخصیص بالقرآن و السنة المتواترة؟

ثم إنّ التخصیص بالقرآن و السنة لا وجه له، لأنه بناء علی ما توهّمه ابن تیمیّة لا یثبت بخبر هذا المخبر علم مطلقا، سواء کان قرآنا أو سنة متواترة، أو سنة غیر متواترة، فقصر نفی العلم علی القرآن و السنّة المتواترة لا وجه له، بل کان مقتضی القاعدة أن یقول: «بالقرآن و السنة غیر المتواترة، بل السنّة المتواترة» کما لا یخفی علی البصیر بأسالیب الکلام.

6- الإشارة إلی أدلّة عصمة علی علیه السلام

و أمّا قوله: «و إذا قالوا: ذلک الواحد معصوم یحصل العلم بخبره. قیل لهم: فلا بدّ من العلم بعصمته أولا» فالکلام علیه بوجوه:

الأول: کأنّ ابن تیمیّة لا یعلم بأنّ مقتضی مذهب الإمامیة هو القول بعصمة هذا المبلّغ المنصوب للتبلیغ!!.

الثانی: إنّ عصمة هذا المبلّغ الواحد ثابتة من حدیث مدینة العلم کما عرفت ذلک سابقا، و قد اعترف به بعض المنصفین من أهل السّنة، فیکون حدیث مدینة العلم دالا علی مبلّغیة أمیر المؤمنین علیه السلام و عصمته معا. فبطل قوله:

«فلا بدّ من العلم بعصمته أوّلا».

الثالث: إن عصمة أمیر المؤمنین علیه السلام ثابتة من آیات من الکتاب، و أحادیث کثیرة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و تفصیل هذا المطلب موکول إلی محلّه.

الرابع: إن نصب هذا المبلّغ من قبل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هو- عند التأمل- عین النصب للإمامة و الخلافة، و قد ثبت فی محلّه ضرورة کون

الإمام معصوما، فیکون مجرّد النصب دلیل العصمة.

الخامس: لقد دلّت الآیة المبارکة: وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحی علی أن جملة أفعال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هی من جانب اللّه عز و جل، و علی هذا یمکن أن یقال بکون الناصب للتبلیغ هو اللّه عزّ و جل نفسه، و لّما کان هذا النصب عین النصب للإمامة و الخلافة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و هی لا تثبت إلّا للمعصوم، فالنصب الإلهی للتبلیغ کاشف عن اتّصاف المنصوب له بالعصمة.

و بما ذکرنا یظهر الجواب عن قوله: «و عصمته لا تثبت بمجرّد خبره، قبل أن یعلم عصمته، فإنّه دور» إذ لا توقف لثبوت عصمته علی خبره، لکن یمکن إثبات عصمته بخبره أیضا، لأن خبره لیس مجردا بل مقرون بالمعجزات الباهرة المتواترة الموجبة للعلم بالعصمة، فلا دور کذلک.

و أمّا قوله: «و لا تثبت بالإجماع، فإنه لا إجماع فیها عند الإمامیة، و إنما یکون الإجماع حجة لأن فیهم الامام المعصوم، فیعود الأمر إلی إثبات عصمته بمجرّد دعواه» فجوابه: أنه إن أراد نفی الإجماع من أصحاب الضلال فهذا لا یضرّنا أبدا، إذ لا حجّیة لإجماع هؤلاء أصلا، و إن أراد نفی إجماع الامامیة فهذا إنکار للبداهة، لأن الإمامیة أجمعین أکتعین قائلون بعصمة هذا الواحد المبلّغ عن الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

ثم إنّ المراد من هذا المبلّغ هو أمیر المؤمنین علیه السلام، و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل فی الإجماع المتحقّق علی عصمته- و عصمة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لا یرتاب فیها مؤمن، و إن کان لأهل السنة فیها کلام-.

و أیضا: فإنّ الحسنین علیهما السلام داخلان فی المجمعین، و عصمتهما ثابتة بالدلائل القطعیة الأخری غیر الإجماع.

و أیضا: فی المجمعین سائر أئمة أهل البیت، المعصومون بالأدلة من الکتاب و السنّة.

فظهر بطلان دعواه بعود الأمر إلی إثبات عصمته بمجرّد دعواه، و ظهر جواز الاستدلال بالإجماع لإثبات عصمة کلّ واحد من الأئمة الأطهار، لأنه لیس من قبیل إثبات عصمة ذاک الامام بقول نفسه لیلزم الدور، و أمّا عصمة کلّهم فقد ثبتت بالأدلة القطعیّة الأخری غیر الإجماع، کما ثبت عصمة کلّ واحد واحد منهم بها کما أشرنا، و ظهر أیضا بطلان قوله بعد ذلک:

«فعلم أنّ عصمته لو کانت حقّا، لا بدّ أن تعلم بطریق آخر غیر خبره».

لما عرفت من إمکان ثبوت عصمته بخبره، لاقترانه بما یوجب العلم و الیقین، فضلا عن ثبوتها بالأدلّة و الطرق الأخری.

و إذ ظهر بطلان کلماته، فقد ظهر بطلان ما قاله کنتیجة لتلک الکلمات، و هو قوله:

«فلو لم یکن لمدینة العلم باب إلّا هو، لم یثبت لا عصمته و لا غیر ذلک من أمور الدّین».

و تحصّل: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام هو الباب لمدینة العلم، و هو المبلّغ الوحید عن النبی الکریم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. و إذا ثبت ذلک ثبتت عصمته و غیر ذلک من امور الدین، و الحمد للّه رب العالمین.

7- لازم قوله: هذا الحدیث إنما افتراه زندیق

اشارة

و أمّا ما تفوّه به ابن تیمیّة لشدة عناده و حقده: «فعلم أنّ هذا الحدیث إنما افتراه زندیق جاهل، ظنّه مدحا و هو یطرق الزنادقة إلی القدح فی دین الإسلام، إذ لم یبلّغه إلّا واحد» فمن الکفریّات الشنیعة، و اللّه سبحانه و تعالی حسیبه و المنتقم منه یوم القیامة.

لقد علمت أنّ حدیث مدینة العلم حدیث رواه أکابر العلماء الثقات من أهل السّنة، طبقة بعد طبقة، و جیلا بعد جیل، و فیهم من حکم بصحّته، و جعله جماعة من أجلی فضائل و مناقب النبی و الوصی علیهما و آلهما الصلاة و السّلام …

و قد وقفت علی عبارات هؤلاء الکبار، و إفادات أولئک الأحبار، فیلزم من تقوّل ابن تیمیّة هذا أنّ یکون کلّ أولئک الأئمة الکبار و المشایخ العظام:

عبد اللّه بن عثمان القارئ، و سفیان بن سعید الثوری، و عبد الرزاق الصنعانی، و یحیی بن معین، و سوید بن سعید الحدثانی شیخ مسلم، و أحمد بن حنبل، و عباد بن یعقوب الرواجنی شیخ البخاری، و أبو عیسی الترمذی، و الحسین بن فهم البغدادی، و أبو بکر البزّار، و محمد بن جریر الطبری، و أبو بکر الباغندی، و أبو العباس الأصم، و أبو الحسن القنطری، و أبو بکر الجعابی، و أبو القاسم الطبرانی، و أبو بکر القفّال، و أبو الشیخ الأصبهانی، و ابن السقاء الواسطی، و أبو اللیث السمرقندی، و محمد بن المظفر البغدادی، و ابن شاهین البغدادی، و أبو الحسن السکری الحربی، و ابن بطة العکبری.

و الحاکم النیسابوری، و ابن مردویه الأصبهانی، و أبو نعیم الأصبهانی، و أبو الحسن العطّار، و أبو الحسن الماوردی، و أبو بکر البیهقی، و ابن بشران، و الخطیب البغدادی، و ابن عبد البر، و أبو محمد الغندجانی، و ابن المغازلی، و ابو المظفر السمعانی، و أبو علی البیهقی، و شیرویه الدیلمی، و عبد الکریم السمعانی، و أخطب خوارزم، و ابن عساکر، و أبو الحجاج الأندلسی، و مجد الدین ابن الأثیر، و عز الدین ابن الأثیر، و …

أن یکون کلّ واحد من هؤلاء زندیقا جاهلا!!، و إذا کان هؤلاء زنادقة جهالا فهل تبقی لمذهب أهل السنة من باقیة؟!.

و إنّ ما ذکره ابن تیمیّة ینطبق علی من روی حدیث مدینة العلم، من علماء أهل السنة المتأخرین عن ابن تیمیّة، و هم جماعات غیر محصورة، أمثال: جمال الدّین الزرندی، و صلاح الدّین العلائی، و علی الهمدانی، و نور الدّین البدخشانی، و بدر الدّین الزرکشی، و کمال الدّین الدمیری، و مجد الدّین الفیروزآبادی، و إمام الدّین الهجروی، و شمس الدّین الجزری، و زین الدّین الخوافی، و شهاب الدّین الدولت‌آبادی، و ابن حجر العسقلانی، و شهاب الدّین

أحمد، و ابن الصبّاغ المالکی، و عبد الرحمن البسطامی، و شمس الدّین الجیلانی، و شمس الدّین السخاوی، و حسین الواعظ الکاشفی، و جلال الدّین السیوطی، و نور الدّین السمهودی، و فضل اللّه ابن روزبهان، و عز الدّین بن فهد الهاشمی المکّی، و شهاب الدّین القسطلانی، و جلال الدّین الدوانی، و کمال الدّین المیبدی، و غیاث الدّین بن همام الدین، و جلال الدّین البخاری، و شمس الدّین الشامی، و ابن عراق الکنانی.

و ابن حجر المکی، و علی المتقی الهندی، و إبراهیم الوصابی، و محمد طاهر الفتنی، و عباس بن معین الدّین الجرجانی، و کمال الدّین الجهرمی، و العیدروس الیمنی، و جمال الدّین المحدّث الشیرازی، و علی القاری الهروی، و عبد الرءوف المنّاوی، و یعقوب اللاهوری، و أبی العباس المقری، و أحمد بن الفضل المکّی، و محمود القادری، و تاج الدّین السنبهلی، و عبد الحق الدهلوی، و السید محمد البخاری، و عبد الرحمن الجشتی، و علی بن محمد الجشتی، و علی بن محمد الجفری، و علی العزیزی، و نور الدین الشبراملسی، و إبراهیم الکردی، و إسماعیل الکردی، و الزرقانی المالکی، و سالم بن عبد اللّه البصری، و محمد بن عبد الرسول البرزنجی، و المیرزا محمد البدخشانی، و محمد صدر العالم، و ولی اللّه الدّهلوی، و محمد معین السندی، و الشیخ محمد الحفنی، و محمد بن إسماعیل الیمانی، و الصبّان المصری، و سلیمان جمل، و قمر الدین الأورنقابادی، و شهاب الدین العجیلی، و محمد مبین اللکهنوی، و ثناء اللّه بانی‌بتی.

و عبد العزیز الدهلوی، و جواد ساباط، و عمر الخربوتی، و القاضی الشوکانی، و رشید الدین الدهلوی، و جمال الدین القرشی، و نور الدین السلیمانی، و ولی اللّه اللکهنوی، و شهاب الدین الآلوسی، و القندوزی البلخی، و البدایونی، و المولوی حسن زمان، و علی الدمنتی، و عبد الغنی الغنیمی، و غیرهم.

بل عرفت أنّ هذا الحدیث الشریف قد رواه التابعون العظام، عن صحابة النبی علیه و آله السلام، فاعترفوا به و جعلوه فضیلة لمولانا أمیر المؤمنین، لا سیّما

أصحاب الشوری، الذین تلقّوه بالتسلیم، و قد صرّح بثبوته عبد الرحمن بن عوف منهم تصریحا تامّا.

و لقد عرفت سابقا أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لم یکتف بمجرّد

قوله أنا مدینة العلم و علی بابها

، بل إنّه بذل غایة الاهتمام فی إبلاغ ذلک إلی الامة، إذ قاله فی یوم الحدیبیّة، مادّا صوته، و آخذا بعضد أمیر المؤمنین … إلی غیر ذلک من الأمور الدالّة علی اهتمامه بإبلاغ هذا المعنی إلی الامّة.

و بما ذکرنا یظهر أنّ ما قاله ابن تیمیّة لا یقول به إلّا «زندیق جاهل، و هو یطرق الزنادقة إلی القدح فی دین الإسلام».

من الأحادیث الدالّة علی أنّ علیا مبلّغ علوم النبی

و لا یخفی علی ذوی النهی أنّ هذا الذی ذکره ابن تیمیّة لیس إنکارا

لحدیث «أنا مدینة العلم و علی بابها»

فقط، بل یستلزم إنکار أحادیث کثیرة رواها أعلام الحفّاظ من السّابقین و اللّاحقین فی حق مولانا أمیر المؤمنین، لابتناء کلامه علی أنّ حدیث مدینة العلم یدل علی أنّ علیا هو المبلّغ الوحید عن النبی، لکن المبلّغ لا یکون واحدا و إلّا فسد أمر الإسلام، فهذا الحدیث باطل.

إلّا أنّه لا ریب لأهل الحق و الإیقان فی أنّه علیه السلام هو الباب الوحید لمدینة العلم، و لا مبلّغ عن النبی سواه، و قد دلّت علی ذلک الأحادیث الأخری بالإضافة إلی حدیث مدینة العلم، مثل:

قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «علی باب علمی، و مبیّن لامّتی ما أرسلت به من بعدی …».

و قوله فی حدیث طویل: «… و أنت باب علمی …».

و قوله فی حدیث فی حق علی: «عیبة علمی، و بابی الذی أوتی منه».

و قوله: «هذا أول من آمن بی، و أول من یصافحنی یوم القیامة … و هو بابی الذی أوتی منه»

.

و

قوله: «علی باب حطّة، من دخل منه کان مؤمنا، و من خرج منه کان کافرا».

و قوله: «علی بن أبی طالب باب الدّین، من دخل فیه کان مؤمنا، و من خرج منه کان کافرا».

و قوله علیه و آله الصلاة و السلام: «یا علی! أنت حجة اللّه، و أنت باب اللّه».

و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «علی منی و أنا منه، و لا یؤدی عنی إلّا أنا أو علی»

. و قد وقفت علی طرف من طرق هذه الأحادیث و غیرها من مؤیّدات حدیث مدینة العلم، و سنذکر طائفة أخری من الأحادیث فی مبحث الأعلمیّة إن شاء اللّه تعالی.

و لقد تسالم الأصحاب علی أنّ علیا علیه السلام هو الأعلم من بینهم- و لذا کانوا یرجعون إلیه فیما أشکل علیهم، و یسألون عمّا جهلوه أو أبهم علیهم- و أنه المبلّغ الوحید عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، حتی ورد عن ابن عباس وصفه بهذه الصّفة فی کلام له فی أهل البیت: «فروع طیّبة، و أصول مبارکة، معدن الرحمة، و ورثة الأنبیاء، بقیّة النقباء، و أوصیاء الأوصیاء، منهم الطیّب ذکره، المبارک اسمه، أحمد الرضی و رسوله الامی، من الشجرة المبارکة، صحیح الأدیم، واضح البرهان. و المبلّغ بعده ببیان التأویل و بحکم التفسیر علی بن أبی طالب، علیه من اللّه الصلاة الرضیّة و الزکاة السنیّة، لا یحبّه إلّا مؤمن تقی، و لا یبغضه إلّا منافق شقی» ⁽¹⁾.

فقد تسالم الأصحاب علی هذه الحقیقة، و اقتفی أثرهم من بعدهم، لثبوته عندهم بکلّ وضوح، حتی اعترف به جماعة من مشاهیر علماء أهل السّنة، و أذعن

بعض متعصّبیهم کابن روزبهان الشیرازی، حیث نص علی أنّ الامام علیه السلام «هو وصی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم فی إبلاغ العلم» بلا نزاع، و هذه عبارته فی جواب العلّامة الحلّی رحمه اللّه: «و ما ذکره من علم أمیر المؤمنین فلا شکّ فی أنّه من علماء الامة، و الناس محتاجون إلیه فیه، و کیف لا؟ و هو وصیّ النبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم فی إبلاغ العلم و بدائع حقائق المعارف، فلا نزاع فیه لأحد».

8- انتشار العلم عن علی

اشارة

ثم قال ابن تیمیّة: «ثم إنّ هذا خلاف المعلوم بالتواتر، فإنّ جمیع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غیر علی». و هذا کلام متعصّب سفیه لأنه:

أولا: دعوی باطلة ظاهرة الکذب.

و ثانیا: دعوی تواتره کذب آخر.

و ثالثا: یخالف إفادات أکابر علماء أهل السنّة، کما ستسمع، و فیها التصریح بانتشار العلوم عن أمیر المؤمنین علیه السلام، فی البلاد المختلفة.

و رابعا: لو سلّمنا بلوغ العلم إلی جمیع المدائن الإسلامیة من غیر علی، فمن أین یثبت أنّ ما بلغها کان «العلم عن الرسول»، و من الواضح أنّ مجرّد النسبة إلیه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لا یثبت کونه منه، و إلّا لزم تصدیق کلّ من یدّعی الإبلاغ عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و فیه من الفساد ما لا یخفی، کیف و قد کثرت الکذّابة علیه علی عهده صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حتی قال: «من کذب علیّ متعمدا فلیتبوّأ مقعده من النار».

و خامسا: سلّمنا کونه علم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، لکن هذا لا یضرّنا، بل یضر الآخذین لذلک العلم العاملین به، لأنهم أخذوه من غیر باب مدینة العلم، و کلّ ما أخذ عن غیر باب مدینة العلم فلا یجوز العمل به، بل إنّه من قبیل السرقة و یستتبع الحدّ الشرعی علی ارتکابه، و من هنا

قال مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام: «نحن الشعار و الأصحاب و الخزنة و الأبواب، و لا تؤتی

البیوت إلّا من أبوابها، فمن أتاها من غیر أبوابها سمّی سارقا».

أقول: و هذا القدر کاف فی ردّ ما ادّعاه ابن تیمیّة، و جمیع ما بناه علی هذا الکلام، و لکن لّما کانت عبارته مشتملة علی أکاذیب أخری، فنحن مضطرّون إلی التنبیه علی مواضع کذبه بالتفصیل. قال ابن تیمیّة: «أما أهل المدینة و مکة فالأمر فیهما [فیهم ظاهر. و کذلک الشام و البصرة، فإن هؤلاء لم یکونوا یروون عن علی إلّا شیئا قلیلا».

قلت: هذه دعوی بلا دلیل، علی أنه من الممکن بلوغ علم الرسول إلیهم عن علی علیه السلام و لکنّهم لم یرووه عنه لعداوتهم له، أو رووا و لکن سلاطین الجور و أمراء الفسق- الذین کانوا یمنعون من ذکر مجرّد اسمه- حالوا دون انتشار تلک الروایات، علی أنّ قلة الروایة- لو سلّمنا کونها کاشفة عن قلّة الأخذ- لا تنافی کون الامام علیه السلام باب مدینة العلم، و إنّما تکشف عن إعراض هؤلاء عن باب مدینة العلم. و ذلک علیک و علیهم، لو کنت تعقل و یعقلون، و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.

المدینة المنوّرة

ثم نقول: أما المدینة المنوّرة فقد قضی علیه الصّلاة و السلام فیها الشطر الأعظم من حیاته المبارکة، و کان الرجوع إلیه فیها فی جمیع المشکلات، لمن تصدّی أمر الخلافة و غیرهم من الأصحاب، و هذا مما لا ریب فیه لأحد و لا نزاع، بل اعترف و أقرّ به جمع من العلماء الأعیان:

قال النووی: «و سؤال کبار الصحابة له، و رجوعهم إلی فتاواه و أقواله فی المواطن الکثیرة و المسائل المعضلات، مشهور» ⁽¹⁾.

و قال ابن روزبهان: «رجوع الصّحابة إلیه فی الفتوی غیر بعید، لأنه کان

من مفتی الصحابة، و الرجوع إلی المفتی من شأن المستفتین، و إن رجوع عمر إلیه کرجوع الأئمة و ولاة العدل إلی علماء الأمة» ⁽¹⁾.

و قال العجیلی: «و لم یکن یسأل منهم واحدا، و کلّهم یسأله مسترشدا، و ما ذاک إلّا لخمود نار السؤال تحت نور الاطّلاع» ⁽²⁾.

إلی غیر ذلک من کلماتهم الآتیة فی مبحث الأعلمیة إن شاء اللّه تعالی.

مکّة المکرّمة

و أمّا مکّة المکرّمة فقد عاش فیها علیه الصلاة و السلام منذ الولادة حتی الهجرة، و قد أتاها بعد الاستیطان فی المدینة المنوّرة مرّات عدیدة، فکیف یقال بعدم بلوغ العلم عنه إلی أهل مکة؟

علی أنّ تلمیذه الخاص به «عبد اللّه بن عباس» أقام فی مکة زمنا طویلا یعلّمهم القرآن و ینشر العلم، قال الذهبی بترجمة ابن عباس: «الأعمش، عن أبی وائل قال: استعمل علی ابن عباس علی الحج، فخطب یومئذ خطبة لو سمعها الترک و الروم لأسلموا. ثم قرأ علیهم سورة النّور، فجعل یفسّرها» ⁽³⁾.

و قال ابن سعد: «أخبرنا محمد بن عمر حدّثنی واقد بن أبی یاسر عن طلحة ابن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبی بکر عن أبیه عن عائشة: إنها نظرت إلی ابن عباس- و معه الخلق لیالی الحج، و هو یسئل عن المناسک- فقالت: هو أعلم من بقی بالمناسک» ⁽⁴⁾.

و قال أبو عمر ابن عبد البر: «روینا: أن عبد اللّه بن صفوان مرّ یوما بدار عبد اللّه بن عباس بمکة، فرأی فیها جماعة من طالبی الفقه، و مرّ بدار عبید اللّه بن

عباس، فرأی فیها جمعا یتناولونها للطّعام، فدخل علی ابن الزبیر فقال له:

أصبحت و اللّه کما قال الشاعر:

فإن تصبک من الأیّام قارعة لم تبک منک علی دنیا و لا دین

قال: و ما ذاک یا أعرج؟ قال: هذان ابنا عباس، أحدهما یفقّه الناس، و الآخر یطعم الناس، فما أبقیا لک مکرمة. فدعا عبد اللّه بن مطیع فقال: انطلق إلی ابنی عباس، فقل لهما: یقول لکما أمیر المؤمنین أخرجا عنّی أنتما و من أصغی إلیکما من أهل العراق، و إلّا فعلت و فعلت. فقال عبد اللّه بن عباس: قل لابن الزبیر و اللّه ما یأتینا من الناس إلّا رجلین، رجل یطلب فقها، و رجل یطلب فضلا، فأیّ هذین تمنع!. و کان یحضر أبو الطفیل عامر بن واثلة الکنانی، فجعل یقول:

لا درّ درّ اللیالی کیف یضحکنا منها خطوب أعاجیب و تبکینا

و مثل ما یحدث الأیام من غیر فی ابن الزبیر من الدنیا تسلینا

کنّا نجی‌ء ابن عباس فیفتینا فقها و یکسبنا أجرا و یهدینا

و لا یزال عبید اللّه مترعة جفانه مطعما ضیفا و مسکینا

فالبر و الدین و الدنیا بدارهما ننال منها الذی نبغی إذا شینا

إلی آخر الأبیات» ⁽¹⁾.

و لقد ثبت نشر ابن عبّاس- تلمیذ أمیر المؤمنین- تفسیر القرآن فی أهل مکة و تحقّق، حتی اعترف بذلک ابن تیمیة نفسه، و من هنا وصف أهل مکة بأنهم أعلم الناس بالتفسیر، ففی (الإتقان): «قال ابن تیمیّة: أعلم الناس بالتفسیر أهل مکة، لأنهم أصحاب ابن عباس رضی اللّه عنهما، کمجاهد، و عطاء بن أبی رباح، و عکرمة مولی ابن عباس، و سعید بن جبیر، و طاوس، و غیرهم» ⁽²⁾.

الشام

و أما أهل الشام فأعلمهم و أفقههم أبو الدرداء، و هو أخذ من عبد اللّه بن مسعود، و ابن مسعود من تلامذة أمیر المؤمنین علیه السلام، قال الذهبی بترجمة أبی الدرداء: «و کان عالم أهل الشام، و مقرئ أهل دمشق، و فقیههم و قاضیهم» ⁽¹⁾.

و قال الموفّق بن أحمد المکی: «عن أبی الدرداء رضی اللّه عنه: العلماء ثلاثة، رجل بالشام- یعنی نفسه-، و رجل بالکوفة- یعنی عبد اللّه بن مسعود-، و رجل بالمدینة- یعنی علیا. فالذی بالشام یسأل الذی بالکوفة، و الذی بالکوفة یسأل الذین بالمدینة، و الذی بالمدینة لا یسأل أحدا» ⁽²⁾.

و قال محبّ الدّین الطبری: «عن أبی الزعراء عن عبد اللّه قال: علماء الأرض ثلاثة، عالم بالشام، و عالم بالحجاز، و عالم بالعراق، فأمّا عالم أهل الشام فهو أبو الدرداء، و أمّا عالم أهل الحجاز فعلی بن أبی طالب، و أما عالم أهل العراق فأخ لکم، و عالم أهل الشام و عالم أهل العراق یحتاجان إلی عالم أهل الحجاز، و عالم أهل الحجاز لا یحتاج إلیهما. أخرجه الحضرمی» ⁽³⁾.

هذا، بالإضافة إلی رجوع معاویة- و هو حاکم أهل الشام- إلی أمیر المؤمنین فی المعضلات بکثرة، کما ستطلّع علی تفاصیل ذلک فیما بعد، إن شاء اللّه، فی مبحث الأعلمیّة.

البصرة

و أما البصرة فورود الامام علیه السلام إلیها بنفسه، و کثرة خطبه و إرشاداته و مواعظه فیها غیر مخفی علی أحد، و إن شئت تفاصیل ذلک فارجع إلی التواریخ،

کتاریخ ابن جریر الطبری و غیره.

کما لا یخفی علی أحد ولایة ابن عباس علی البصرة من قبله، و أخذ أهلها منه الفقه و التفسیر مدة إقامته فیها، فلا یبقی أیّ ریب فی بلوغ العلم من الإمام علیه السلام إلی أهل البصرة، و إلیک بعض الکلمات الصریحة فی أخذ أهل البصرة من ابن عباس تلمیذ الامام علیه السلام، و الوالی علیها من قبله:

«المدائنی عن نعیم بن حفص قال أبو بکرة: قدم ابن عباس علینا البصرة، و ما فی العرب مثله جسما و علما و بیانا و جمالا و کمالا» ⁽¹⁾.

و قال ابن سعد: «أخبرنا عبد اللّه بن جعفر الرقی نا معتمر بن سلیمان عن أبیه عن الحسن قال: أوّل من عرف بالبصرة عبد اللّه بن عباس، قال: و کان مثجة کثیر العلم. قال: فقرأ سورة البقرة ففسّرها آیة آیة» ⁽²⁾.

و قال ابن حجر: «و أخرج الزبیر بسند له أن ابن عباس کان یعشی الناس فی رمضان، و هو أمیر البصرة، فما ینقضی الشهر حتی یفقّههم» ⁽³⁾.

فظهر أنّ الامام علیه السلام قد انتشر علمه فی جمیع البلدان الإسلامیة، من مکة و المدینة و الشام و البصرة و غیرها، إلّا أنّ ذلک لا یلزم أن یکون کلّ من أخذ منه أو بلغه علمه علیه السلام من التابعین له و القائلین بإمامته، کما هو واضح.

الکوفة

و أمّا

قول ابن تیمیّة: «و إنّما کان غالب علمه بالکوفة» ففیه: أنّ علم الامام علیه السلام- و هو بعینه علم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- کان فی الکثرة

و الغزارة بحیث لو أخذ منه أهل العالم کلّهم أجمعون لوسعهم من غیر أن تنفد علومه، و أنّی کان للکوفة و أهلها أن یسعوا غالب علمه علیه السلام و هو القائل علی منبر الکوفة: «سلونی قبل أن تفقدونی، فإنما بین الجوانح منّی علم جم، هذا سفط العلم، هذا لعاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، هذا ما زقّنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زقا من غیر وحی أوحی اللّه إلی، فو اللّه لو ثنّیت لی و سادة فجلست علیها لأفتیت لأهل التوراة بتوراتهم، و لأهل الإنجیل بإنجیلهم، حتی ینطق اللّه التوراة و الإنجیل، فیقول: صدق علی، أفتاکم بما أنزل فیّ، و أنتم تتلون الکتاب، أفلا تعقلون».

و کان یقول علیه السلام مشیرا إلی صدره الشریف: «کم من علوم هاهنا لو وجدت لها حاملا».

و قال أیضا: «لو شئت لأوقرت سبعین بعیرا من تفسیر سورة الفاتحة».

و إن أراد ابن تیمیّة أنّ غالب ما ظهر من علومه کان بالکوفة، ففیه: إن غالب علمه کان بالمدینة لا بالکوفة، فإن رجوع الشیوخ الثّلاثة و غیرهم من الأصحاب إلیه فی المعضلات و المشکلات کان بالمدینة، و أمّا فی الکوفة فلم یتفرّغ للتعلیم و الإرشاد، لاشتغاله علیه السلام فیها غالبا بما یتعلّق بقتال الناکثین و القاسطین و المارقین.

قال: «و مع هذا فأهل الکوفة قد تعلّموا القرآن و السنة من قبل أن یتولّی عثمان فضلا عن علی».

أقول: یرید ابن تیمیّة تعلّم أهل الکوفة القرآن و السنة علی عهد عمر بن الخطاب، و لکن هذا توهّم باطل و خیال فاسد، و ذلک لوجوه:

الأول: إن الکوفة إنما اختطّت للمسلمین فی السنة السابعة عشرة، و قد کان موت عمر بن الخطاب فی السنة الثالثة و العشرین من الهجرة، فکیف تعلّم أهل الکوفة القرآن و السنة- أو أکثرهما- فی مدة ستة سنوات، مع أنّ عمر بن

الخطاب قد تعلّم سورة البقرة وحدها فی اثنی عشرة سنة کما فی (الدر المنثور) ⁽¹⁾و غیره؟.

الثانی: کیف یدعی ابن تیمیّة تعلّم أهل الکوفة القرآن و السنة عن عمر بن الخطاب، مع ما ثبت و اشتهر من جهل عمر بألفاظ القرآن و معانیه، و مجانبته للسنّة الشریفة و معالمها؟ فإن أراد تعلّمهم القرآن و السنة من أتباعه و أشیاعه فهم أدنی مرتبة و أقلّ شأنا من إمامهم.

الثالث: إنّ الذی ورد الکوفة من قبل عمر بن الخطاب هو عمار بن یاسر یصحبه عبد اللّه بن مسعود، فإن أراد ابن تیمیّة تعلّم أهل الکوفة من هذین الرجلین فذاک یضرّه و لا ینفعه، فإن هذین الصحابیّین الجلیلین- و إن کان المرسل لهما إلی الکوفة هو عمر بن الخطّاب- من أشهر و أفضل تلامذة أمیر المؤمنین علیه السلام و الآخذین عنه، فثبت أنّ أهل الکوفة قد تعلّموا القرآن و السنّة و أخذوهما عن باب مدینة العلم و هو علی، و الحمد للّه علی ظهور الحق. و إلیک بعض الشواهد علی ما ذکرناه:

قال ابن سعد: «أخبرنا عفان بن مسلم و موسی بن إسماعیل قالا: نا وهیب عن داود عن عامر: إن مهاجر عبد اللّه بن مسعود کان بحمص، فحدره عمر إلی الکوفة و کتب إلیهم: إنی- و اللّه الذی لا إله إلّا هو- آثرتکم به علی نفسی فخذوا منه» ⁽²⁾.

و قال ابن سعد: «أخبرنا وکیع بن الجراح عن سفیان عن أبی إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قرئ علینا کتاب عمر بن الخطاب أمّا بعد: فإنی بعثت إلیکم عمّار بن یاسر أمیرا و ابن مسعود معلّما و وزیرا، و قد جعلت ابن مسعود علی بیت مالکم، و إنهما لمن النجباء من أصحاب محمد صلّی اللّه علیه و سلّم، من أهل بدر، فاسمعوا لهما و أطیعوا و اقتدوا بهما، و قد آثرتکم بابن أم عبد علی نفسی،

و بعثت عثمان بن حنیف علی السواد، و رزقتهم کل یوم شاة فاجعلوا شطرها و بطنها لعمار، و الشطر الباقی بین هؤلاء الثلاثة» ⁽¹⁾.

و قال ابن عبد البر: «و بعثه عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه إلی الکوفة، مع عمار بن یاسر، و کتب إلیهم: إنی بعثت علیکم بعمّار بن یاسر و عبد اللّه بن مسعود معلّما و وزیرا، و هما من النجباء من أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم من أهل بدر، فاقتدوا بهما و اسمعوا من قولهما، و قد آثرتکم بعبد اللّه بن مسعود علی نفسی» ⁽²⁾.

و قال: «و روی شعبة عن أبی إسحاق عن حارثة بن المضرب قال: قرأت کتاب عمر إلی أهل الکوفة أمّا بعد: فإنی بعثت إلیکم عمّارا أمیرا و عبد اللّه بن مسعود وزیرا و معلما، و هما من النجباء من أصحاب محمد صلّی اللّه علیه و سلّم، فاسمعوا لهما و اقتدوا بهما، فإنی قد آثرتکم بعبد اللّه علی نفسی أثرة» ⁽³⁾.

و قال ابن الأثیر: «و استعمله عمر بن الخطاب علی الکوفة، و کتب إلی أهلها: أما بعد فإنی قد بعثت إلیکم عمّارا أمیرا، و عبد اللّه بن مسعود وزیرا و معلّما، و هما من نجباء أصحاب محمد صلّی اللّه علیه و سلّم، فاقتدوا بهما» ⁽⁴⁾.

و قال الذهبی: «الثوری، عن أبی إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال:

قرئ علینا کتاب عمر: إنی قد بعثت إلیکم عمار بن یاسر أمیرا، و عبد اللّه بن مسعود معلّما و وزیرا، و هما من النجباء من أصحاب محمد صلّی اللّه علیه و سلّم من أهل بدر، فاقتدوا بهما و اسمعوا، و قد آثرتکم بعبد اللّه بن مسعود علی نفسی» ⁽⁵⁾.

و قال ابن حجر: «و سیّره عمر إلی الکوفة، لیعلّمهم أمور دینهم، و بعث عمارا

أمیرا و قال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فاقتدوا بهما» ⁽¹⁾.

و قال بترجمة عمّار: «ثم استعمله عمر علی الکوفة، و کتب إلیهم أنه من النجباء من أصحاب محمد» ⁽²⁾.

و من جمیع ما ذکرنا یظهر بطلان قوله الآخر: «و فقهاء أهل المدینة تعلّموا الدین فی خلافة عمر». بالإضافة إلی ما ثبت و اشتهر من رجوع عمر بنفسه إلی الامام علیه السلام فی المعضلات بکثرة، فلو أنّ أهل المدینة تعلّموا الدّین فی خلافة عمر فلا بدّ و أنهم قد تعلّموه من أمیر المؤمنین، باب مدینة علم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، لا من عمر الذی اشتهر عنه قوله: «لو لا علی لهلک عمر» و قوله: «کلّ الناس أفقه من عمر حتی المخدّرات فی الحجال» و قوله: «ألا تعجبون من إمام أخطأ و امرأة أصابت، ناضلت إمامکم فنضلته».

الیمن

و أمّا قوله: «و تعلیم معاذ بن جبل لأهل الیمن و مقامه فیهم أکثر من علی، و لهذا روی أهل الیمن عن معاذ بن جبل أکثر مما رووا عن علی». فیشتمل علی دعاوی عدیدة باطلة:

1- تعلیم معاذ بن جبل لأهل الیمن.

2- مقام معاذ بن جبل فی أهل الیمن.

3- إن تعلیم معاذ بن جبل لأهل الیمن أکثر من تعلیم علی علیه السلام.

4- إن مقام معاذ فیهم أکثر من مقام علی علیه السلام.

5- روایة أهل الیمن عن معاذ.

6- إنّ ما رووه عن معاذ أکثر ممّا رووا عن علی علیه السلام.

و لیس لابن تیمیّة أیّ دلیل أو شاهد لشی‌ء من هذه الدعاوی، فذکر هذه الأمور فی مقابلة الامامیة لیس إلّا سفاهة و رقاعة، بل إنّ کثیرا منها لا یقبل الإثبات علی ضوء کلمات أهل السنة و روایاتهم أیضا، و تفصیل ذلک هو:

أنّ الأصل فی هذا المطلب بعث النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أمیر المؤمنین علیه السلام و معاذ بن جبل إلی الیمن، لکن بعث الامام متّفق علیه بین الفریقین. أمّا بعث معاذ فممّا رواه أهل السّنة خاصة، و لا یجوز لهم إلزام الشیعة به، و لو سلّمنا ذلک لم یکن فیه نفع لابن تیمیّة، لعدم الریب فی أنّ بعث الامام علیه السلام کان للتعلیم و الإرشاد، و أنّ بعث معاذ بن جبل کان لأجل جبر حالته الدنیویّة کما دریت ممّا ذکرناه سابقا فی جواب کلام العاصمی. و أما ما ذکره بعض أهل السنّة من أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعث معاذا إلی الیمن للقضاء فباطل محض، و افتعال صرف، لم یرد به حدیث صحیح، بل الأصل فی ذلک الحدیث الذی رواه الترمذی، و قدح فیه هو و غیره من أکابر علمائهم، و إن شئت تفصیل الکلام فی إثبات وضع هذا الحدیث حسب کلمات مشاهیر أهل السنة، فراجع کتاب (استقصاء الإفحام فی الرد علی منتهی الکلام).

و إذا کان بعث معاذ بن جبل إلی الیمن لأمر دنیوی خاص به، لم یجز القول بأنّه راح إلیها للتعلیم، فضلا عن القول بأنّ تعلّم أهل الیمن منه کان أکثر من تعلّمهم من علی، و لو فرض قیام معاذ ببعض التعلیم مع ذلک، فلا ریب فی فساد ما ألقاه إلیهم، لما تقدّم سابقا من جهل معاذ بمسائل الحلال و الحرام، و من شاء فلیرجع إلیه، و حینئذ فلو کان معاذ قد عمّر عمر نوح و أقام فی أهل الیمن کلّ تلک المدّة لما أفادهم مثل نقیر، فضلا عن أن یفوق علی باب مدینة العلم فی تعلیمهم.

و مع تسلیم أنّه بعث إلی الیمن للتعلیم کما یدّعی المتخرّصون من أهل السنة، فإنّ ترجیح تعلیمه علی تعلیم الإمام علیه السلام غیر جائز، لعدم الخلاف بین المسلمین فی أنّه علیه السلام أفضل من معاذ بن جبل، و علی هذا فلو

بقی معاذ فی أهل الیمن عمر نوح، و لم یلبث فیهم الامام إلّا یسیرا لرجح تعلیم الامام علی تعلیم معاذ و کان أفضل و أشدّ تأثیرا و أکثر فائدة، و ستعلم فیما بعد أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعث خالد بن الولید إلیهم أولا، و لبث فیهم خالد ستة أشهر یدعوهم إلی الإسلام فلم یجبه أحد، ثم بعث الامام علیه السلام فأسلم علی یده همدان فی أول یوم، و هذا أصدق شاهد علی أنّ کلام الفاضل أشد تأثیرا من کلام المفضول، و إن کانت إقامته أطول و دعوته أکثر … من هنا یظهر بطلان قیاس تعلیم الامام علیه السلام بتعلیم غیره، فضلا عن تعلیم معاذ علی تعلیمه، و لنعم ما

قال علیه السلام: «لا یقاس بآل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من هذه الامة أحد، و لا یسوّی بهم من جرت نعمته علیهم أبدا».

و أمّا ما ادّعاه ابن تیمیّة فی قوله: «و شریح و غیره من أکابر التابعین إنما تفقّهوا علی معاذ بن جبل» فکذب شنیع، لا یمکن لأحد من أولیاء ابن تیمیّة تصحیحه علی اصول السنّیة، فضلا عن طریق الإمامیة، فإنّ تعلّم شریح من معاذ لم یذکره إلّا علی بن المدینی غیر جازم به، بل حکاه عن قائل مجهول، ففی (الإصابة) بترجمة شریح: «و قال ابن المدینی: ولی قضاء الکوفة ثلاثا و خمسین سنة، و نزل البصرة سبع سنین، و یقال: إنه تعلم من معاذ، إذ کان بالیمن» ⁽¹⁾، و من الواضح أنّ هکذا أمر لا یثبت بمجرد قول من مجهول.

بل إنّ التتبّع لکتب الرجال و التراجم یفید بعض القرائن علی النفی، منها:

عدم ذکر معاذ فیمن روی عنه شریح، و لو کان متفقّها علیه لذکر اسمه فیمن روی عنه قبل غیره قطعا، و لا أقل من ذکره فیما بینهم. و إلیک نصّ ترجمة ابن حبان لشریح: «شریح بن الحارث القاضی الکندی حلیف لهم … کنیته أبو أمیة، و قد قیل: أبو عبد الرحمن، کان قائفا، و کان شاعرا، و کان قاضیا، یروی عن عمر بن الخطاب، روی عنه الشعبی، مات سنة ثمان و سبعین أو سبع

و ثمانین، و هو ابن مائة و عشر سنین، و قد قیل: ابن مائة و عشرین سنة، و کان قد بقی علی القضاء خمسا و سبعین سنة، ما تعطّل فیه الّا ثلاث سنین فی فتنة ابن الزبیر» ⁽¹⁾.

و قال النووی: «أدرک النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و لم یلقه، و قیل: لقیه، و المشهور الأول، قال یحیی بن معین: کان فی زمن النبی و لم یسمع منه. روی عن: عمر بن الخطاب، و علی، و ابن مسعود، و زید بن ثابت، و عبد الرحمن بن أبی بکر، و عروة البارقی رضی اللّه عنهم» ⁽²⁾.

و قال ابن حجر: «روی عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم مرسلا، و عن عمر و علی و ابن مسعود و عروة البارقی و عبد الرحمن بن أبی بکر» ⁽³⁾.

و قال الخزرجی: «کان من أجلّة العلماء و أذکی العالم، عن: علی و ابن مسعود. و عنه: الشعبی و أبو وائل» ⁽⁴⁾.

و عدم ذکرهم معاذا فیمن روی عنه شریح قرینة جلیّة علی عدم روایته عنه، لأنه لو روی عنه و لو قلیلا لذکر، لأن ابن تیمیّة یری أنّ قلّة الروایة دلیل علی قلّة الأخذ، فإذ لم یذکر أصلا فإنه لم یأخذ عنه أبدا.

هذا کلّه بالنسبة إلی دعوی تفقّه شریح علی معاذ.

و أما دعوی تفقّه غیره من أکابر التابعین علی معاذ بن جبل، فهی دعوی عاریة عن الدلیل، و لم یقل بها قائل معروف و لا مجهول.

و أمّا قوله: «و لمّا قدم علی الکوفة کان شریح فیها قاضیا» فکلام لا نفع له فیه أبدا، فأیّ دلیل علی صحّة قضاءه فی الکوفة قبل ورود الامام علیه السلام، و ما أکثر الذین نصبوا للقضاء و هم جهال؟ سلّمنا لکنّه ممّن روی عن أمیر المؤمنین

علیه السلام کما عرفت. هذا مع أنّه کان یرجع فی المعضلات الواردة علیه إلی الإمام علیه السلام و عبیدة السلمانی و هو من تلامذة الامام … کما ستعرف عن قریب، فلم یکن مستغنیا عن الأخذ من الامام علیه السلام، کما لم یستغن عنه الثلاثة و أکابر الصحابة.

فقوله: «و هو و عبیدة السلمانی تفقّها علی غیره» مردود، لأنّ تفقّه شریح علی غیر الإمام علیه السلام دعوی بلا دلیل، أمّا تفقّهه علی معاذ بن جبل- کما زعم- فقد عرفت عدم الدلیل علیه، بل الدلیل علی عدمه، و أمّا تفقّهه علی غیر معاذ فمن هو ذلک الغیر؟

و أمّا دعوی تفقّه عبیدة السلمانی علی غیر الإمام علیه السلام فمن أعاجیب الأکاذیب، لإجماع علماء الرجال علی تفقه عبیدة السلمانی علی الامام و عبد اللّه بن مسعود، قال السمعانی: «هو من أصحاب علی و ابن مسعود، حدیثه مخرّج فی الصحیحین … و قال أحمد بن عبد اللّه العجلی: عبیدة السلمانی کان أعور، و کان أحد أصحاب عبد اللّه الذین یقرؤن و یفتون. و کان شریح إذا أشکل علیه الشی‌ء قال: إن هاهنا رجلا فی بنی سلمة فیه خبرة، فیرسلهم إلی عبیدة، و کان ابن سیرین من أروی الناس عنه، و کلّ شی‌ء روی ابن سیرین عن عبیدة سوی رأیه فهو عن علی. و مات سنة اثنتین و سبعین أو ثلاث من الهجرة» ⁽¹⁾.

و قال النووی: «هو مشهور بصحبة علی. روی عنه: الشعبی و النخعی و أبو حصین و ابن سیرین و آخرون، نزل الکوفة، و ورد المدینة، و حضر مع علی قتال الخوارج، و کان أحد أصحاب ابن مسعود الذین یقرؤن و یفتون، و کان شریح إذا أشکل علیه شی‌ء أرسل إلی عبیدة …» ⁽²⁾.

و قال المزی: «قال العجلی: کوفی تابعی ثقة، أسلم قبل وفاة النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بسنتین، و لم یر النبی، و کان من أصحاب علی و ابن مسعود، و کان

أعور، و کان شریح إذا أشکل علیه الشی‌ء بعث إلیه، و کلّ شی‌ء روی ابن سیرین عن عبیدة فهو عن علی سوی رأیه» ⁽¹⁾.

و قال ابن حجر: «و کان من اصحاب علی و عبد اللّه» ⁽²⁾.

و قال أیضا: «وعدّه علی بن المدینی فی الفقهاء من أصحاب ابن مسعود» ⁽³⁾.

فظهر أن ما ذکره من تفقّه عبیدة السلمانی علی غیر الامام علیه السلام إفک محض و بهت بحت، لأن تفقّهه لیس إلّا علیه إمّا مباشرة و إمّا بواسطة تلمیذه عبد اللّه بن مسعود، لکنّ التفقّه علی الامام علیه السلام و الأخذ عنه لا یلازم التشیّع و المتابعة، کما ذکرنا، و من هنا نری أنّ هذین الرجلین لم یکونا علی مذهب الإمام علیه السلام، بل کان بعض فتاویهما فی الکوفة علی خلاف رأیه، إلّا أنّ الامام ترکهما علی ذلک خشیة الفتنة و الإختلاف،

ففی البخاری: «حدثنا علی بن الجعد، نا شعبة بن أیوب، عن ابن سیرین، عن عبیدة عن علی قال: أقضوا کما کنتم تقضون، فإنی أکره الاختلاف، حتی یکون الناس جماعة، أو أموت کما مات أصحابی» ⁽⁴⁾.

و قد أوضح ذلک شرّاح البخاری، قال ابن حجر: «قوله: عن علی قال:

أقضوا کما فی روایة الکشمیهنی علی ما کنتم تقضون

. قیل: و فی روایة حماد بن زید عن أیوب: أنّ ذلک بسبب قول علی فی بیع أم الولد، و أنّه کان یری هو و عمر أنهنّ لا یبعن، و أنّه رجع عن ذلک فرأی أن یبعن. قال عبیدة: فقلت له: رأیک و رأی عمر فی الجماعة أحبّ إلیّ من رأیک وحدک فی الفرقة، فقال علی ما قال. قلت:

و قد وقفت علی روایة حماد بن زید، أخرجها ابن المنذر عن علی بن عبد العزیز عن أبی نعیم عنه، و عنده قال لی عبیدة: بعث إلیّ علی و إلی شریح فقال: إنی أبغض

الإختلاف،

فاقضوا کما کنتم تقضون

، فذکره إلی قوله أصحابی، قال: فقتل علی قبل أن یکون جماعة. قوله: فإنی أکره الإختلاف، أی الذی یؤدّی إلی النزاع، قال ابن التین: یعنی مخالفة أبی بکر و عمر. و قال غیره: المراد المخالفة التی تؤدّی إلی النزاع و الفتنة، و یؤیّده قوله بعد ذلک: حتی یکون الناس جماعة …» ⁽¹⁾.

فاندفع ما توخّاه بقوله: «فانتشر علم الإسلام فی المدائن قبل أن یقدم علی الکوفة» لما عرفت من أنّ علم الإسلام انتشر فی المدائن عن طریق باب مدینة العلم فقط دون غیره، و أنّه لا سبیل إلی علم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلّا من هذا الباب، فمن أتاه فقد امتثل أمر النبی، و من لم یأته هلک و خسر، و کلّ ما خرج من هذا الباب فهو علم و نور و هدایة، و کلّ ما کان من غیره فهو جهل و ظلمة و ضلالة.

و لقد دمّرنا بفضل اللّه علی تزویقات ابن تیمیّة تدمیرا، و تبّرنا قاطبة تلفیقاته تتبیرا، و لم نترک من کلماته الزائغة نقیرا و لا قطمیرا، و للّه الحمد علی ذلک حمدا کثیرا کثیرا.

5 مع یوسف الأعور فی کلامه حول الحدیث

اشارة

و أجاب یوسف الأعور الواسطی فی (رسالته) فی الردّ علی الشیعة، عن حدیث مدینة العلم بقوله: «الثانی من حجج الرافضة بالعلم:

حدیث أنا مدینة العلم و علی بابها

. و الجواب عنه أیضا من وجوه:

أحدها: إن هذا الحدیث یتضمّن ثبوت العلم لعلی رضی اللّه عنه، و لا شکّ أنه بحر علم زاخر لا یدرک قعره، إلّا أنّه لا یتضمّن ثبوت الرجحان علی غیره، بدلیل ثبوت العلم لغیره علی وجه المساواة،

بقول النبی صلّی اللّه علیه و سلّم عن مجموع الأصحاب: أصحابی کالنجوم بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم.

فثبت العلم لکلّهم.

ثانیها: إن بعض أهل السنة ینقل زیادة علی هذا القدر، و ذلک قولهم إنّ

النبی صلّی اللّه علیه و سلّم قال: أنا مدینة العلم و علی بابها، و أبو بکر و عمر و عثمان حیطانها و أرکانها.

و الباب فضاء فارغ، و الحیطان و الأرکان طرف محیط، فرجحانهنّ علی الباب ظاهر.

ثالثها: دفع فی تأویل علی بابها. أی مرتفع. و علی هذا یبطل الإحتجاج به للرافضة».

أقول: أمّا الوجه الأول فالجواب عنه من وجوه:

دلالة الحدیث علی رجحان علم الامام

أحدها: إن

حدیث أنا مدینة العلم و علی بابها

یتضمن رجحان علم الامام علیه السلام علی علم غیره، لا علی ثبوت العلم له علیه السلام کما زعم الأعور، لأنّ من بلغ فی العلم مرتبة جعله النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بابا إلی نفسه

دلالته علی الإحاطة بعلوم النبی

و ثانیها: إن هذا الحدیث یدلّ علی إحاطة أمیر المؤمنین علیه السلام و علمه بجمیع علوم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و رجحان علم النبیّ لا یشک فیه أحد، فمن کان عالما بجمیع علومه یکون علمه راجحا علی غیره بالضرورة.

دلالته علی الأعلمیة

و ثالثها: إنّ هذا الحدیث یدل علی أعلمیة الامام علیه السلام، کما اعترف به جماعة من أهل السنة الأعلام، أمثال أبی بکر محمد بن علی الخوافی، و شهاب الدین أحمد، و ابن روزبهان الشیرازی، و عبد الرءوف المناوی، و ابن حجر المکی، و غیرهم، و علیک بمراجعة کلمات هؤلاء و غیرهم لئلّا تغترّ بأقاویل الأعور.

بطلان دعوی المساواة بین الأصحاب فی العلم

و رابعها: ما ذکره بقوله: بدلیل ثبوت العلم لغیره علی وجه المساواة، من الأباطیل الواضحة، فإنّ اختلاف مراتب الصحابة فی العلم من الأمور الضروریّة عند کلّ ذی فهم فضلا عن العلماء الأعلام.

حدیث أصحابی کالنجوم موضوع

و خامسها: إحتجاجه

بحدیث «أصحابی کالنجوم بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم»

من غرائب الأمور، فإنّ هذا الحدیث کذب، و قد حکم بوضعه أکابر المحققین من أهل السّنة، کما دریت ذلک بالتفصیل فی قسم حدیث الثقلین، و نشیر هنا إلی بعض کلمات القوم:

1- قال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البرّ القرطبی ما نصه:

«قال المزنی رحمه اللّه فی

قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: أصحابی کالنجوم

قال: إن صحّ هذا الخبر فمعناه فیما نقلوا عنه و شهدوا به علیه، فکلّهم ثقة مؤتمن علی ما جاء به، لا یجوز عندی غیر هذا. و أمّا ما قالوا فیه برأیهم فلو کان عند أنفسهم کذلک ما خطّأ بعضهم بعضا و لا أنکر بعضهم علی بعض، و لا رجع منهم أحد إلی قول صاحبه. فتدبّر.

و عن محمد بن أیوب الرقی قال قال لنا أبو بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: سألتم عمّا یروی عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم ممّا فی أیدی العامّة،

یروونه عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أنه قال: مثل أصحابی کمثل النجوم و أصحابی کالنجوم فبأیهما اقتدوا اهتدوا. قال: و هذا الکلام لا یصح عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم. رواه عبد الرحیم بن زید العمی عن أبیه عن سعید بن المسیب عن ابن عمر عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم. و ربّما رواه عبد الرحیم عن أبیه عن ابن عمر

. و إنّما أتی ضعف هذا الحدیث من قبل عبد الرحیم بن زید، لأن أهل العلم قد سکتوا عن الروایة لحدیثه.

و الکلام أیضا منکر عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، و قد روی عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بإسناد صحیح: علیکم بسنّتی و سنّة الخلفاء الراشدین المهدیّین بعدی فعضّوا علیها بالنواجذ. و هذا الکلام یعارض حدیث عبد الرحیم لو ثبت فکیف و لم یثبت، و النبی صلّی اللّه علیه و سلّم لا یبیح الاختلاف بعده من أصحابه. و اللّه أعلم. هذا آخر کلام البزار.

قال أبو عمر: قد روی أبو شهاب الخیّاط عن حمزة الجزری عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: إنما أصحابی مثل النجوم فأیّهم أخذتم بقوله اهتدیتم

. و هذا لا یصح و لا یرویه عن نافع من یحتج به. و لیس کلام البزار بصحیح علی کلّ حال. لأن الاقتداء بأصحاب النبی صلّی اللّه علیه و سلّم منفردین إنما هو لمن جهل ما یسأل عنه، و من کانت هذه حاله فالتقلید لازم له،

و لم یأمر أصحابه أن یقتدی بعضهم ببعض، إذا تأوّلوا تأویلا سائغا جائزا ممکنا فی الأصول، و إنما کلّ واحد منهم نجم جائز أن یقتدی به العامی الجاهل بمعنی ما یحتاج إلیه من دینه، و کذلک سائر العلماء من العامة، و اللّه أعلم.

و قد روی فی هذا الحدیث إسناد غیر ما ذکر البزار،

عن سلام بن سلیم قال: حدّثنا الحارث بن غصین عن الأعمش عن أبی سفیان عن جابر قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: أصحابی کالنجوم بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم

. قال أبو عمر: هذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحارث بن غصین مجهول» ⁽¹⁾.

و فی هذا الکلام دلالة علی بطلان حدیث النجوم من وجوه عدیدة لا تخفی علی النبیه.

2- و قال ابن تیمیّة الحرانی: «أما

قوله: أصحابی کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم

، فهذا الحدیث ضعیف، ضعّفه أئمة الحدیث. قال البزار: هذا حدیث لا یصح عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، و لیس هو فی کتب الحدیث المعتمدة» ⁽²⁾.

3- و قال أبو حیّان محمد بن یوسف الغرناطی: «قال الزمخشری: فإن قلت: کیف کان القرآن تبیانا لکلّ شی‌ء؟ قلت: المعنی أنّه بیّن کل شی‌ء من أمور الدین، حیث کان نصّا علی بعضها، و إحالة علی السّنة حیث أمر فیه باتّباع رسول اللّه و طاعته و قیل: وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی و حثّا علی الإجماع فی قوله: وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ و قد رضی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم لأمته إتّباع أصحابه و الاقتداء بآثارهم فی

قوله: أصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم

. و قد اجتهدوا و قاسوا و وطّأوا طرق القیاس و الاجتهاد، فکانت السنّة و الإجماع و القیاس و الاجتهاد مستندة إلی تبیین الکتاب، فمن ثمّ کان تبیانا لکلّ شی‌ء. انتهی.

و قوله: و قد رضی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم إلی قوله اهتدیتم. لم یقل

ذلک رسول صلّی اللّه علیه و سلّم، و هو حدیث موضوع لا یصح بوجه عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم.

قال الحافظ أبو محمّد علی بن أحمد بن حزم فی رسالته فی إبطال الرأی و القیاس و الاستحسان و التعلیل و التقلید ما نصه: و هذا خبر مکذوب موضوع باطل لم یصح قط. و ذکر إسنادا إلی البزّار صاحب المسند قال: سألتم عمّا روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم مما فی أیدی العامّة ترویه

عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أنه قال: ربما مثل أصحابی کمثل النجوم أو کالنجوم بأیّها اقتدوا اهتدوا، و هذا کلام لم یصح عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، رواه عبد الرحیم بن زید العمی عن أبیه عن سعید بن المسیب عن ابن عمر عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم

. و إنما أتی ضعف هذا الحدیث من قبل عبد الرحیم، لأن أهل العلم سکتوا عن الروایة لحدیثه. و الکلام أیضا منکر و لم یثبت، و النبی صلّی اللّه علیه و سلّم لا یبیح الإختلاف بعده من أصحابه. هذا نصّ کلام البزار. و قال ابن معین:

عبد الرّحیم بن زید کذّاب خبیث لیس بشی‌ء. و قال البخاری: و هو متروک. و رواه أیضا حمزة، و حمزة هذا ساقط متروک» ⁽¹⁾.

4- و

قال أبو الفضل عبد الرحیم بن الحسین العراقی: «حدیث: أصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. رواه الدار قطنی فی الفضائل و ابن عبد البر فی العلم من طریقه من حدیث جابر و قال: هذا اسناد لا یقوم حجة، لأن الحارث ابن غصین مجهول، وراه عبد بن حمید فی مسنده من روایة عبد الرحیم بن زید العمی عن أبیه عن ابن المسیب عن ابن عمر

. قال البزّار: منکر لا یصح. و

رواه ابن عدی فی الکامل من روایة حمزة بن أبی حمزة النصیبی بلفظ: فأیّهم أخذتم بقوله بدل اقتدیتم.

و إسناده ضعیف من أجل حمزة، فقد اتّهم بالکذب. و رواه البیهقی فی المدخل من حدیث عمر، و من حدیث ابن عباس بنحوه، من وجه آخر

مرسلا و قال: متنه مشهور و أسانیده ضعیفة لم یثبت فی هذا إسناد. و قال ابن حزم:

مکذوب موضوع باطل. قال البیهقی: یروی بعض معناه» ⁽¹⁾.

5- و

قال الحافظ ابن حجر: «(حدیث) أصحابی کالنجوم بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم. عبد بن حمید فی مسنده من طریق حمزة النصیبی عن نافع ابن عمر، و حمزة ضعیف جدا. و رواه الدار قطنی فی غرائب مالک من طریق جمیل بن زید عن مالک عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جابر، و جمیل لا یعرف، و لا أصل له فی حدیث مالک و لا من فوقه، و ذکره البزار من روایة عبد الرحیم بن زید العمی عن أبیه عن سعید بن المسیب عن عمر، و عبد الرّحیم کذّاب. و من حدیث أنس أیضا و إسناده واه. و رواه القضاعی فی مسند الشهاب له من حدیث الأعمش عن أبی صالح عن أبی هریرة، و فی إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمی و هو کذّاب، و رواه أبو ذر الهروی فی کتاب السنّة من حدیث مندل عن جویبر عن الضحّاک بن مزاحم منقطعا

، و هو فی غایة الضعف.

قال أبو بکر البزار: هذا الکلام لم یصح عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم.

و قال ابن حزم: هذا خبر مکذوب موضوع باطل. و

قال البیهقی فی الإعتقاد عقب حدیث أبی موسی الأشعری الذی أخرجه مسلم بلفظ: النجوم أمنة أهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتی أهل السّماء ما یوعدون، و أصحابی أمنة لامتی فإذا ذهب أصحابی أتی أمتی ما یوعدون.

قال البیهقی: روی فی حدیث موصول بإسناد غیر قوی، یعنی حدیث عبد الرّحیم العمی، و فی حدیث منقطع، یعنی

حدیث الضحّاک بن مزاحم: مثل أصحابی کمثل النجوم فی السّماء من أخذ بنجم منها اهتدی.

قال: و الذی رویناه هاهنا من الحدیث الصحیح یؤدّی بعض معناه.

قلت: صدق البیهقی، هو یؤدی صحّة التشبیه للصحابة بالنجوم خاصة، أمّا فی الاقتداء فلا یظهر فی حدیث أبی موسی. نعم یمکن أن یتلمّح ذلک من

معنی الاهتداء بالنجوم. و ظاهر الحدیث إنما هو إشارة إلی الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصّحابة من طمس السنن و ظهور البدع و فشو الفجو فی أقطار الأرض. فاللّه المستعان» ⁽¹⁾.

عدم دلالة حدیث النجوم علی المساواة

و سادسها: إن

حدیث أصحابی کالنجوم

لا یثبت العلم للصحابة علی وجه المساواة کما یزعم الأعور، بل هو ظاهر فی اختلاف مراتب الأصحاب فی العلم، کما ذکر الشیخ علی القاری فی کلامه الآتی نصّه فیما بعد إن شاء اللّه.

و قال إبراهیم بن الحسن الکردی الکورانی فی کتابه (النبراس): «إن اللّه تعالی ما أمرنا فی کتابه إلّا باتّباع النبی صلّی اللّه علیه و سلّم فقال: قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ و قال: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ الَّذِی یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ کَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ و قال: ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و قال: مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ و قال للنبی صلّی اللّه علیه و سلّم: قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما یُوحی إِلَیَّ مِنْ رَبِّی هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّکُمْ وَ هُدیً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ.

فکان اتّباع النبی هو عین اتباع ما یوحی إلیه من ربّه. و لذا قال: اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ فاتّباع النبی صلّی اللّه علیه و سلّم فیما جاء به من عند اللّه و إطاعته هو المأمور به.

فرجعنا إلی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم حتی ننظر ما ذا یأمرنا به و ما ذا ینهانا عنه، حتی نأخذ بالأول و ننتهی عن الثانی، فرأیناه

یقول: مهما أوتیتم من کتاب اللّه فالعمل به لا عذر لأحد فی ترکه، فإن لم یکن فی کتاب اللّه فبسنّة منّی ماضیة، فإن لم تکن سنّة فما قال أصحابی، إن أصحابی بمنزلة النجوم فی السّماء فأیّما أخذتم

به اهتدیتم، و اختلاف أصحابی لکم رحمة.

فعلمنا أن ما یوجد منصوصا علیه فی کتاب اللّه لا بدّ من الأخذ به، و المخالف التارک للعمل به لا عذر له فهو زائغ، ثم ما لم یوجد منصوصا علیه فی الکتاب و وجد منصوصا علیه فی السنّة وجب الأخذ به و المخالف مخطئ آثم، ثم إن لم یوجد منصوصا علیه فیهما رأیناه قد أحالنا علی الأخذ بقول المجتهدین من الصحابة رضی اللّه عنهم، و صوّب الجمیع حیث نصّ علی أن الآخذ بقول أیّهم کان مهتدیا، و لا یکون التابع مهتدیا إلّا إذا کان المتبوع مهتدیا بلا شبهة. و أشار بتشبیههم بالنجوم إلی تفاوت مراتبهم فی العلم، فإن النجوم و إن کانت مشترکة فی أصل النور الذی یهتدی به فی ظلمات البر و البحر، لکنه لا خفاء فی تفاوت مراتبها فی النور و الإشراق و الإضاءة. و أشار بذلک أیضا إلی أنّ تفاوت مراتبهم فی نور العلم لا یوجب خللا فی الاهتداء بهم، و لا أن الآخذ بقول أقلّهم علما غیر مهتد، کما لا یوجب تفاوت مراتب النجوم فی النور أن یکون الآخذ بالأقل نورا غیر مهتد.

یوضحه

ما أخرجه السجزی فی الابانة و ابن عساکر عن عمر رضی اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: سألت ربی تبارک و تعالی فیما یختلف فیه أصحابی من بعدی، فأوحی إلیّ یا محمد: إن أصحابک عندی بمنزلة النجوم فی السّماء بعضها أضوء من بعض، فمن أخذ شیئا مما هم علیه من اختلافهم فهو عندی علی هدی.

انتهی. و ما أحسن قول القائل:

من تلق منهم تقل لاقیت سیّدهم مثل النجوم التی یسری بها الساری

و سیّدنا الامام علی و ابناه رضی اللّه تعالی عنهم داخلون فی الصّحابة کما لا یخفی. فعلمنا أنّ جمیع الصّحابة مشترکون فی أصل الاهتداء بهم مع تفاوت درجاتهم».

إثبات العلم لکلّ الصحابة محال

و سابعها: کیف یتمکّن الأعور من إثبات العلم لکلّ الصحابة، علی وجه

المساواة أو التفاوت؟ و أی دلالة فی حدیث النجوم الموضوع علی ذلک؟ و من هنا تری الکردی ینزّل الحدیث علی المجتهدین من الصحابة فیقول: «ثم إن لم یوجد منصوصا علیه فیهم، رأیناه قد أحالنا علی الأخذ بقول المجتهدین من الصحابة رضی اللّه عنهم، و صوب الجمیع حتی نصّ علی أنّ الآخذ بقول أیّهم کان مهتدیا».

و یقول نصر اللّه الکابلی فی (الصواقع) عند ذکر حدیث النجوم: «و المراد من الأصحاب من لازمه علیه السلام، من المهاجرة و الأنصار و غیرهم، غدوة و عشیة، و صحبه فی السفر و الحضر، و تلقّی الوحی منه طریّا، و أخذ عنه الشریعة و الأحکام و آداب الإسلام، و عرف الناسخ و المنسوخ، کالخلفاء الراشدین و غیرهم، لا کل من رآه مرة أو أکثر».

و أمّا الوجه الثانی فالجواب عنه أیضا من وجوه:

حدیث مدینة العلم ثابت عن طرق الفریقین

أحدها: إنّ

حدیث «أنا مدینة العلم و علی بابها»

ثابت من طرق الفریقین، فلیثبت الأعور تلک الزیادة المزعومة من طرق الفریقین کذلک، و لیس له إلی آخر الدهر من سبیل.

لیس للزیادة المزعومة طریق واحد موثوق به

و ثانیها: و هل بوسع الأعور أن یذکر لهذه الزیادة المزعومة فی الحدیث طریقا واحدا عن أهل مذهبه؟ لا سبیل له إلی ذلک کذلک، فإنّ أحدا من علماء أهل السنة الأثبات لم یثبت هذه الزیادة، و من ادّعی فعلیه البیان.

و من الذی رواها؟

و ثالثهما: إنه لا أقل من أن یذکر الأعور أسماء بعض رواة هذه الزیادة،

و الناقلین لها فی کتبهم، لننظر فی أحوالهم، و نراجع ألفاظهم و أقوالهم.

لو ثبتت لم تکن حجة علی الامامیة

و رابعها: إنه لو فرض ذکر الأعور أسماء نقلة هذه الزیادة، و زعمه أنهم من أکابر أهل السنة، فإن من المعلوم أنّ حدیث الخصم من طرقه لا یکون حجة الطرف الآخر فی مقام الاحتجاج، و لا یجوز له إلزامه به، فکیف بزیادة بعض الوضّاعین الأفّاکین فی حدیث مروی عن سید المرسلین، بطرق معتبرة لدی جمیع المسلمین؟

الأصل فی الزیادة و الکلمات فیه و فی واضعها

فمن هو الأصل فی هذه الزّیادة؟ و ما هی آراء أئمة الحدیث فیها و فی واضعها؟.

قال السیوطی: «و قال ابن عساکر فی تاریخه، أنا أبو الحسن بن قبیس ثنا عبد العزیر بن أحمد، ثنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد اللّه بن عمر المری، ثنا أبو القاسم عمر بن محمد بن الحسین الکرخی، ثنا علی بن محمد بن یعقوب البرذعی، ثنا أحمد بن محمد بن سلیمان قاضی القضاة حدثنی أبی، ثنا الحسن بن تمیم بن تمام عن أنس مرفوعا: أنا مدینة العلم و أبو بکر و عمر و عثمان سورها و علی بابها، فمن أراد العلم فلیأت الباب.

قال ابن عساکر: منکر جدّا إسنادا و متنا.

و قال ابن عساکر: أنبأنا أبو الفرج غیث بن علی الخطیب، حدثنی أبو الفرج الإسفرائنی قال: کان أبو سعد إسماعیل بن المثنی الأسترآبادی یعظ بدمشق، فقام إلیه رجل فقال: أیها الشّیخ ما تقول فی قول النبی صلّی اللّه علیه و سلّم: أنا مدینة العلم و علی بابها؟ قال: فأطرق لحظة ثم رفع رأسه و قال: نعم، لا یعرف هذا الحدیث علی التمام إلّا من کان صدرا فی الإسلام، إنما قال النبی صلّی اللّه علیه

و سلّم: أنا مدینة العلم و أبو بکر أساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها.

قال: فاستحسن الحاضرون ذلک و هو یردّده. ثم سألوه أن یخرج لهم إسناده فأنعم و لم یخرجه لهم. ثم قال شیخی أبو الفرج الإسفرائنی: ثم وجدت هذا الحدیث بعد مدة فی جزء علی ما ذکره ابن المثنّی. انتهی» ⁽¹⁾.

یفید هذا الکلام أنّ واضع هذه الزیادة فی

حدیث «أنا مدینة العلم و علی بابها»

هو «إسماعیل الأسترآبادی»، و لا ینافی ذلک قول أبی الفرج أنّه قد وجد هذا الحدیث بعد مدّة فی جزء علی ما ذکره إسماعیل بن المثنی الأسترآبادی، لاحتمال کون صاحب الجزء قد سمع الحدیث من الأسترآبادی المذکور، و من هنا ذکر ابن حجر هذا الحدیث شاهدا علی اتّهام إسماعیل الأسترآبادی حیث قال:

«إسماعیل بن علی بن المثنّی الأسترآبادی الواعظ. کتب عنه أبو بکر الخطیب و قال: لیس بثقة. و قال ابن طاهر: مزّقوا حدیثه بین یدیه ببیت المقدس.

و فی تاریخ الخطیب عنه: حدّثنا أبی، حدّثنا محمد بن إسحاق الرّملی، حدّثنا هشام بن عمار، أنا إسماعیل بن عیاش عن بحیر بن سعد، عن خالد عن شداد ابن أوس مرفوعا قال: بکی شعیب من حبّ اللّه حتی عمی. فذکر الحدیث و فیه:

فلذا أخدمتک موسی کلیمی.

قلت: هذا حدیث باطل لا أصل له. انتهی. و قد رواه الواحدی فی تفسیره عن أبی الفتح محمد بن علی المکفوف عن علی بن الحسن بن بندار والد إسماعیل،

فبرئ إسماعیل من عهدته، و التصقت الجنایة بأبیه و سیأتی.

و إسماعیل مع ذلک متّهم،

قال غیث بن علی الصوری: حدّثنی سهل بن بشیر بلفظه غیر مرة قال: کان إسماعیل یعظ بدمشق فقام إلیه رجل فسأله عن حدیث أنا مدینة العلم و علی بابها. فقال: هذا مختصر و إنما هو: أنا مدینة العلم و أبو بکر أساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها

. قال: فسألوه أن یخرج

لهم إسناده فوعدهم به.

قال الخطیب: سألته عن مولده فقال: ولدت بأسفراین سنة 375 قال و مات فی المحرّم سنة 448.

و قال أبو سعد ابن السمعانی فی الأنساب: کان یقال له کذّاب ابن کذّاب، ثم نقل عن عبد العزیز النخشبی قال: و حدّث عن شافع بن أبی عوانة و أبی سعد ابن أبی بکر الإسماعیلی و الحاکم و السلمی و أبی الفضل الخزاعی و غیرهم، و کان یقص و یکذب، و لم یکن علی وجهه سیما المتّقین. قال النخشبی: دخلت علی أبی نصر عبید اللّه بن سعید السجزی بمکة فسألته عنه فقال: هذا کذّاب ابن کذّاب لا یکتب عنه و لا کرامة. قال: و تبیّنت ذلک فی حدیثه و حدیث أبیه، یرکّب المتون الموضوعة علی الأسانید الصحیحة، و لم یکن موثوقا به فی الروایة» ⁽¹⁾.

و هذا هو النصّ الکامل لعبارة السمعانی بترجمة الرجل: «و أبو سعد إسماعیل بن علی بن الحسین بن بندار بن مثنی التمیمی الأسترآبادی العنبری، من أهل أسترآباد. قیل: هو کذّاب ابن کذّاب یروی عن أبیه و أبوه أبو الحسن من الکذّابین أیضا. رحل إلی الشام و العراق و الحجاز یروی عن شیوخ کثیرة مثل:

أبی عبد اللّه محمد بن إسحاق الرّملی و ابن کرمون الأنطاکی. روی عنه ابنه أبو سعد و أبو محمد بن إسماعیل بن کثیر الأسترآبادی، و هو آخر من روی عنه فیما أظن.

قال أبو محمد عبد العزیز بن محمد النخشبی: أبو سعد الأسترآبادی التمیمی کذّاب و أبوه کذّاب ایضا، یروی عن أبی بکر الجارودی، و کان هذا الجارودی یروی عن یونس بن عبد الأعلی و طبقته الذین ماتوا بعد الستّین و مائتین، فروی أبو الحسن بن المثنی عنه عن هشام بن عمار فکذب علیه ما لم یکن یجتری أن یکذب هو بنفسه، لا یحلّ الروایة عنه إلّا علی وجه التعجّب.

قال أبو سعد: ولد والدی بآمل و أصله من البصرة عاش أظنه مائة و إحدی

عشر سنة کما سمعت، قرأ الفقه علی أبی إسحاق المروزی، و شاهد أبا بکر بن مجاهد المقری، و أبا الحسن الأشعری، و نفطویه، و غلام ثعلب، و أبا بکر الشبلی و غیرهم من أئمة العلماء، و توفی باستراباد فی رجب سنة أربعمائة. و ابنه أبو سعد التمیمی حدّث عن أبیه، و شافع بن محمد بن أبی عوانة الإسفرائنی، و أبی العبّاس الضریر الرازی، و أبی سعد بن أبی بکر الإسماعیلی، و أبی عبد اللّه بن البیّع الحافظ، و أبی عبد الرحمن السلمی، و أبی الفضل محمد بن جعفر الخزاعی و غیرهم.

روی عنه عبد العزیز بن محمد النخشبی، و أحمد بن علی بن ثابت الخطیب الحافظان قال الخطیب: قدم علینا بغداد حاجّا سمعت منه حدیثا واحدا مسندا منکرا. و ذکره النخشبی فی معجم شیوخه فقال: أبو سعد ابن المثنی التمیمی، و فی التمیمی نظر، شیخ کذّاب ابن کذّاب، یقصّ و یکذب علی اللّه و علی رسوله، و یجمع الذهب و الفضّة، لم یکن علی وجهه سیما الإسلام. دخلت علی الشیخ أبی نصر عبید اللّه بن سعید السجزی العالم بمکة فسألته عنه فقال: هو کذّاب ابن کذّاب، لا یکتب عنه و لا کرامة، تبیّنت ذلک فی حدیثه و حدیث أبیه، یرکّب المتون الموضوعة علی الأسانید الصحاح و نعوذ باللّه من الخذلان. قال أبو بکر الخطیب بعد أن روی حدیثا و بیتین من الشعر عنه عن طاهر الخثعمی عن الشبلی ثم قال:

هذا جمیع ما سمعت من أبی سعد ببغداد. و لم یکن موثوقا به فی الروایة ثم لقیته ببیت المقدس عند عودی من الحج سنة 446، فحدّثنی عن جماعة و سألته عن مولده فقال: ولدت باسفراین فی سنة 375 و مات ببیت المقدس فی المحرّم سنة 448» ⁽¹⁾.

فهذا هو الذی وضع هذه الزیادة، و هذه هی حاله، و الأعور ذکر هذه الزیادة باختلاف فی لفظها، إمّا من نفسه و إمّا من بعض الکذّابین الآخرین، إلّا

أنّ أبا شکور السّلمی یذکرها بلفظ آخر حیث یقول:

«القول الخامس فی تفضیل الصّحابة بعضهم علی بعض رضی اللّه عنهم.

قال أهل السّنة و الجماعة: إنّ أفضل الخلق بعد الأنبیاء و الرسل و الملائکة علیهم السّلام کان أبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللّه عنهم. و روی عن أبی حنیفة رضی اللّه عنه أنّه قال: من السّنة أن تفضّل الشیخین و تحبّ الختنین. و روی عنه رضی اللّه عنه أنه قال: علیک أن تفضّل أبا بکر و عمر رضی اللّه عنهما. و تحب عثمان و علیا رضی اللّه عنهما. و فی روایة و تحب علیا و عثمان رضی اللّه عنهما. و لم یرد بهذا أفضلیة علی رضی اللّه عنه علی عثمان رضی اللّه عنه، لأن الترتیب فی الذکر لا یوجب الترتیب فی الحکم. و روی عن جماعة من الفقهاء قالوا: ما رأینا أحدا أحسن قولا فی الصحابة رضی اللّه عنهم من أبی حنیفة رضی اللّه عنه. و لما

روی عن علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه: أنه کان علی المنبر بالکوفة فقال ابنه محمد ابن الحنفیة رضی اللّه عنه: من خیر هذه الامة بعد نبیّنا علیه السلام؟ فقال: أبو بکر رضی اللّه عنه. فقال: ثمّ من؟ فقال: عمر رضی اللّه عنه. فقال: ثم من؟

فقال: عثمان رضی اللّه عنه. فقال: ثم من؟ فسکت علی رضی اللّه عنه، ثم قال: لو شئت لأنبأتکم بالرابع و سکت فقال محمد رضی اللّه عنه: أنت؟ فقال:

أبوک امرؤ من المسلمین

. و

روی عن النبی علیه السّلام: أنا مدینة العلم و أساسها أبو بکر و جدرانها عمر و سقفها عثمان و بابها علی» ⁽¹⁾.

و سیجی‌ء إن شاء اللّه تعالی شطر من الکلام فی هذا الباب، فی ردّ هفوات ابن حجر.

دلالة الزّیادة علی خلاف مرامهم

و خامسها: إن هذه الزیادة الموضوعة تدلّ علی خلاف مرام واضعها و من

یحتجّ بها، لأنّ کون الثلاثة حیطان المدینة و أرکانها معناه کونهم الحائل و المانع عن الدخول إلی المدینة و من حال دون وصول الامة إلی مدینة العلم فلیس بأهل للإمامة. لکن الأعور قد أعمی قلبه فلم یتفطّن إلی ما یؤول إلیه معنی هذه الزیادة المزعومة.

و قد أشار إلی ما ذکرنا بعض علماء أهل السنة فی شرح

حدیث أنا مدینة العلم و علی بابها

، عند ذکر أسماء الإمام علی علیه السلام،

فقال: «و منها: باب مدینة عن علی رضی اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و علی آله و بارک و سلّم: أنا مدینة العلم و علی بابها فمن أراد العلم فلیأته من بابها. رواه الطبری من تخریج أبی عمر. و أورده الامام الفقیه المذکور و قال کما فی الحدیث.

و اعلم أنّ الباب سبب لزوال الحائل و المانع عن الدخول إلی البیت، فمن أراد الدخول و أتی البیوت من غیر أبوابها شقّ و عسر علیه دخول البیت، فهکذا من طلب العلم و لم یطلب ذلک من علی رضی اللّه عنه و بیانه، فإنه لا یدرک المقصود، فإنه رضی اللّه عنه کان صاحب علم و عقل و بیان، و ربّ من کان عالما و لا یقدر علی البیان و الإفصاح، و کان علی رضی اللّه عنه مشهورا من بین الصحابة بذلک، فباب العلم و روایته و استنباطه من علی رضی اللّه عنه، و هو کان بإجماع الصحّابة مرجوعا إلیه فی علمه، موثوقا بفتواه، و حکمه، و الصحابة کلّهم یراجعونه مهما أشکل علیهم و لا یسبقونه، و من هذا المعنی قال عمر: لو لا علی لهلک عمر. رضی اللّه تعالی عنهم» ⁽¹⁾.

ثم إن قول الأعور: «و الباب فضاء فارغ، و الحیطان و الأرکان طرف محیط، فرجحانهنّ علی الباب ظاهر» کلام سفیه لا یعقل ما یقول، لأن کون الباب فضاء فارغا ممنوع أولا. و ثانیا: لو سلّمنا ذلک، فإنّ کونه کذلک کمال له و لیس نقصا، لأن الوصول إلی المدینة موقوف علی أنّ یکون للباب فضاء، بخلاف الحیطان

و الأرکان فإنها مانعة عن الوصول، و حائلة دون الدخول، و بطلان ترجیح المانع عن الدخول علی سبب الدخول من أوضح الواضحات.

و أمّا الوجه الثالث فالجواب عنه أیضا من وجوه:

تأویل لفظ «علی» من صنع الخوارج

أحدها: إن تأویل «علی» فی

قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «أنا مدینة العلم و علی بابها»

من أقبح وجوه التحریف و التّضلیل، و من جملة صنائع الخوارج و النواصب، لا یرتضیه من کان فی قلبه أقل مراتب حبّ أهل البیت علیهم السّلام، فقد نصّ أبو محمد أحمد بن علی العاصمی فی (زین الفتی) علی أنّ الغرض من هذا التأویل هو «الوقیعة فی المرتضی رضوان اللّه علیه و الحطّ عن رتبته» و قد تقدمت عبارته سابقا.

إنّه خلاف ما فهمه الناس

و الثانی: إنّ هذا التأویل تخطئة لفهم الناس أجمعین من هذا الحدیث الشریف، کما صرّح بذلک العلامة محمد بن إسماعیل بن صلاح الأمیر فی عبارته الآتیة.

یبطله ذکرهم الحدیث فی مناقب الامام

و الثالث: إنّ هذا التأویل تسفیه و تجهیل للجماعات الکثیرة من أکابر العلماء و أئمة المحدثین، الذین ذکروا

حدیث «أنا مدینة العلم و علی بابها»

ضمن مناقب أمیر المؤمنین علیه السلام و فضائله، فهل یرضی عاقل من أهل السنّة بتجهیل و تضلیل هؤلاء الأئمة و المهرة فی الحدیث؟

وضع الزیادة فیه دلیل بطلان تأویله

و الرابع: إنه إذا کان المراد من «علی» فی الحدیث هو «المرتفع» لا سیدنا أمیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام فلما ذا صدرت تلک التمحّلات و التکّلفات فی ردّ الحدیث؟ و لما ذا وضع بعضهم زیادة کون المشایخ حیطان المدینة و أرکانها؟ إن هذا الحدیث من فضائل الامام علیه السلام، و لهذا أقحموا فیه أسماء المشایخ الثلاثة، حتی لا یکون فضیلة خاصّة به، فجعلوهم الحیطان و الأرکان کما جعله النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و سلّم الباب. و من العجیب جمع الأعور بین الأمرین، حیث احتجّ بتلک الزیادة الموضوعة المزعومة فی الوجه الثانی، و تمسّک بهذا التأویل الباطل فی الوجه الثالث.

طعن بعضهم فی سنده دلیل بطلان تأویله

و الخامس: إنّ هذا الحدیث من فضائل مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام، و لو کان «علی» فیه بمعنی «مرتفع» لما کان فیه أی ضرر علی الثلاثة و خلافتهم، لکن طعن بعض متعصّبیهم فی سند هذا الحدیث دلیل آخر علی أن «علی» فیه اسم الامام، و أنّ تأویله بمعنی «مرتفع» باطل حتی عند هؤلاء الطاعنین فی سنده بالرغم من روایة الأئمة الأثبات إیّاه و إثباته.

قول الامام: أنا باب المدینة

و السادس:

قول الامام علی علیه السلام- فی خطبة رواها أبو سالم کمال الدین محمد بن طلحة الشافعی-: «أنا باب المدینة»، و إلیک نصّ الخطبة:

«و قد ثبت عند علماء الطریقة و مشایخ الحقیقة بالنقل الصحیح و الکشف الصریح أن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب کرّم اللّه وجهه قام علی المنبر بالکوفة و هو یخطب فقال:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد للّه بدیع السّماوات و الأرض و فاطرها و ساطح المدحیات و وازرها، و مطوّد الجبال و قافرها، و مفجر العیون و نافرها، و مرسل الریاح و زاجرها، و ناهی القواصف و آمرها، و مزیّن السّماء و زاهرها، و مدبّر الأفلاک و مسیّرها، و مقسّم المنازل و مقدّرها، و منشئ السّحاب و مسخرّها، و مولج الحنادس و منوّرها، و محدث الأجسام و مقررها، و مکوّر الدهور و مکرّرها، و مورد الأمور و مصدرها، و ضامن الأرزاق و مدبّرها، و محی الرفات و ناشرها.

أحمده علی آلائه و توافرها و أشکره علی نعمائه و تواترها، و أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، شهادة تؤدّی إلی السّلامة ذاکرها، و تؤمّن من العذاب ذاخرها، و أشهد أن محمّدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الخاتم لما سبق من الرسل و فاخرها، و رسوله الفاتح لما استقبل من الدعوة و ناشرها، أرسله إلی أمة قد شعر بعبادة الأوثان شاعرها، فأبلغ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی النصیحة وافرها، و أنار منار أعلام الهدایة و منابرها، و محا بمعجز القرآن دعوة الشیطان و مکائرها، و أرغم معاطیس غواة العرب و کافرها، حتی أصبحت دعوته الحق بأوّل زائرها، و شریعته المطهرة إلی المعاد یفخر فاخرها، صلّی اللّه علیه و آله الدوحة العلیا و طیب عناصرها.

أیّها الناس سار المثل و حقق العمل، و تسلّمت الخصیان و حکّمت النسوان، و اختلفت الأهواء و عظمت البلوی، و اشتدّت الشکوی و استمرت الدعوی، و زلزلت الأرض و ضیّع الفرض، و کتمت الأمانة و بدت الخیانة، و قام الأدعیاء و نال الأشقیاء، و تقدّمت السفهاء و تأخر الصلحاء و ازورّ القرآن و احمرّ الدبران، و کملت الفترة و درست الهجرة، و ظهرت الأفاطس فحسمت الملابس، یملکون السرائر و یهتکون الحرائر، و یجیئون کیسان و یخربون خراسان، فیهدمون الحصون و یظهرون المصون، و یفتحون العراق بدم یراق، فآه آه ثم آه لعریض الأفواه و ذبول الشفاه، ثم التفت یمینا و شمالا و تنفّس الصعداء، لا ملالا، و تأوّه خضوعا و تغیّر خضوعا.

فقام إلیه سوید بن نوفل الهلالی فقال: یا أمیر المؤمنین، أنت حاضر بما ذکرت و علم به؟ فالتفت إلیه بعین الغضب و قال له: ثکلتک الثواکل و نزلت بک النوازل، یا ابن الجبان الخبیث و المکذب الناکث، سیقصر بک الطول و یغلبک الغول.

أنا سرّ الأسرار، أنا شجرة الأنوار، أنا دلیل السّماوات أنا أنیس المسبّحات، أنا خلیل جبرائیل، أنا صفی میکائیل، أنا قائد الأملاک، انا سمندل الأفلاک، أنا سریر الصّراح أنا حفیظ الألواح، أنا قطب الدیجور، أنا البیت المعمور، أنا مزن السّحائب أنا نور الغیاهب أنا فلک اللجج أنا حجة الحجج، أنا مسدّد الخلائق أنا محقّق الحقائق، أنا مأوّل التأویل أنا مفسّر الإنجیل، أنا خامس الکساء أنا تبیان النساء، أنا ألفة الإیلاف أنا رجال الأعراف، أنا سرّ إبراهیم أنا ثعبان الکلیم، أنا ولی الأولیاء أنا وارث الأنبیاء، أنا أوریا الزبور أنا حجاب الغفور، أنا صفوة الجلیل أنا إیلیاء الإنجیل، أنا شدید القوی أنا حامل اللواء، أنا إمام المحشر أنا ساقی الکوثر، أنا قسیم الجنان أنا مشاطر النیران، أنا یعسوب الدین أنا إمام المتقین، أنا وارث المختار أنا طهر الأطهار، أنا مبید الکفرة أنا أبو الأئمة البررة، أنا قالع الباب أنا مفرّق الأحزاب، أنا الجوهرة الثمینة أنا باب المدینة إلخ» ⁽¹⁾.

و قال شهاب الدین أحمد فی ذکر أسماء الامام علیه السلام:

«و منها الفاروق، و قد تقدّم حدیثه قبل ذلک. و إنّی قد وجدت بخطّ بعض سادة العلماء و الأکابر ما هذه صورته بتحبیر المحابر: مما قال أمیر المؤمنین و إمام المتقین علی بن أبی طالب کرّم اللّه تعالی وجهه، علی المنبر: أنا النون و القلم و أنا النور و مصباح الظلم، أنا الطریق الأقوم أنا الفاروق الأعظم، أنا عیبة العلم أنا أوبة الحکم، أنا النبأ العظیم أنا الصراط المستقیم،

أنا وارث العلوم أنا هیولی النجوم، أنا عمود الإسلام أنا مکسر الأصنام، أنا لیث الزّحام، أنا أنیس الهوام، أنا الفخار الأفخر أنا الصدیق الأکبر، أنا إمام المحشر أنا ساقی الکوثر، أنا صاحب الرایات أنا سریرة الخفیات، أنا جامع الآیات أنا مؤلّف الشتات، أنا مفرّج الکربات، أنا دافع الشقاة أنا حافظ الکلمات، أنا مخاطب الأموات أنا حلّال المشکلات، أنا مزیل الشبهات أنا صنیعة الغزوات، أنا صاحب المعجزات، أنا الزمام الأطول أنا محکم المفصل، أنا حافظ القرآن، أنا تبیان الایمان، أنا قسیم الجنان أنا مشاطر النیران، أنا مکلم الثعبان أنا حاطم الأوثان، أنا حقیقة الأدیان أنا عین الأعیان، أنا قرن الأقران، أنا مذل الشجعان أنا فارس الفرسان، أنا سؤال متّی أنا الممدوح بهل أتی أنا شدید القوی، أنا حامل اللواء أنا کاشف الردی أنا بعید المدی أنا عصمة الوری أنا ذکی الوغی أنا قاتل من بغی، أنا موهوب الشذی أنا إثمد القذی أنا صفوة الصفا أنا کفو الوفا، أنا موضّح القضایا أنا مستودع الوصایا، أنا معدن الإنصاف أنا محض العفاف أنا صواب الخلاف أنا رجال الأعراف، أنا سور المعارف أنا معارف العوارف، أنا صاحب الاذن أنا قاتل الجن، أنا یعسوب الدین و صالح المؤمنین و إمام المتقین، أنا أول الصدّیقین أنا الحبل المتین أنا دعامة الدین، أنا صحیفة المؤمن أنا ذخیرة المهیمن، أنا الامام الأمین أنا الدرع الحصین، أنا الضّارب بالسیفین أنا الطاعن بالرمحین أنا صاحب بدر و حنین، أنا شقیق الرسول أنا بعل البتول أنا سیف اللّه المسلول، أنا أوام الغلیل أنا شفاء العلیل، أنا سؤال المسائل أنا نجعة الوسائل، أنا قالع الباب أنا مفرّق الأحزاب، أنا سید العرب أنا کاشف الکرب، أنا ساقی العطاش أنا النائم علی الفراش، أنا الجوهرة الثمینة أنا باب المدینة إلخ» ⁽¹⁾.

و فی (توضیح الدلائل) أیضا: «قال سلطان العلماء فی عصره، و برهان العرفاء فی دهره: الشیخ القدوة الامام فی الأجلة الأعلام، مفتی الأنام عز الدین

عبد العزیز بن عبد السلام، عن لسان حال أوّل الأصحاب بلا مقال، و أفضل الأتراب لدی عدّ الخصال، علی ولی اللّه فی الأرض و السماء رضی اللّه تعالی عنه و نفعنا به فی کل حال: یا قوم نحن أهل البیت عجنت طینتنا بید العنایة فی معجن الحمایة بعد أن رشّ علیها فیض الهدایة، ثم خمرت بخمیرة النبوّة و سقیت بالوحی و نفخ فیها روح الأمر، فلا أقدامنا تزلّ و لا أبصارنا تضل و لا أنوارنا تقل. و إذا نحن ضللنا فمن بالقوم یدل الناس؟ من أشجار شتّی و شجرة النبوة واحدة، محمد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و بارک و سلّم أصلها و أنا فرعها و فاطمة الزهراء ثمرها و الحسن و الحسین أغصانها، أصلها نور و فرعها نور و ثمرها نور و غصنها نور، یکاد زیتها یضی‌ء و لو لم تمسسه نار نور علی نور، یا قوم، لمّا کانت الفروع تبنی علی الأصول بنیت فصل فضلی علی أطیب اصلی، فورثت علمی عن ابن عمی و کشفت به غمی، تابعت رسولا أمینا و ما رضیت غیر الإسلام دینا، فلو کشف الغطاء ما ازددت یقینا و لقد توجّنی بتاج: من کنت مولاه فعلی مولاه، و منطقنی بمنطقة: أنا مدینة العلم و علی بابها. و قلّدنی بتقلید: أقضاکم علی. و کسانی حلّة: أنا من علی و علی منّی.

عجبت منک أشغلتنی بک عنّی أدنیتنی منک حتی ظننت أنک أنّی

و کما أنه لا نبیّ بعده کذلک لا وصیّ بعدی، فهو خاتم الأنبیاء و أنا خاتم الخلفاء إلخ».

إحتجاج الامام بالحدیث یوم الشوری

و السابع من وجوه بطلان هذا التأویل هو: إحتجاج الامام علیه السّلام

بحدیث «أنا مدینة العلم و علی بابها»

فی یوم الشوری، ضمن الفضائل الأخری التی احتجّ بها علی أصحاب الشوری فی ذلک الیوم، و إذعان القوم بجمیع ما

احتجّ و ناشدهم به. فلو کان المراد من «علی» فی الحدیث هو «مرتفع» لا اسم الامام علیه السّلام لما احتج به البتّة کما هو واضح، و لو احتجّ لردّ علیه القوم بأن المراد هو «المرتفع».

و قد روی تلک المناشدة جمال الدین عطاء اللّه المحدّث الشیرازی فی کتابه (روضة الأحباب) عن بعض کتب التواریخ.

استدلال ابن عباس بالحدیث

و الثامن:

ما رواه جمال الدین المحدّث الشیرازی المذکور أیضا من أن ابن عباس احتجّ بحدیث «أنا مدینة العلم و علی بابها»

فی مکالمة له مع عائشة، و أنّ عائشة قابلت استدلاله بالسکوت.

احتجاج عمرو بن العاص به علی معاویة

و التاسع: إنه

قد ورد حدیث «أنا مدینة العلم و علی بابها»

فی جملة من مناقب الامام، احتجّ بها عمرو بن العاص فی کتاب له إلی معاویة، حیث قال فیه: «و أما ما نسبت أبا الحسن أخا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و وصیّه إلی الحسد و البغی علی عثمان، و سمّیت الصّحابة فسقة و زعمت أنه أشلاهم علی قتله، فهذا غوایة.

ویحک یا معاویة، أما علمت أن أبا حسن بذل نفسه بین یدی اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، و بات علی فراشه، و هو صاحب السبق إلی الإسلام و الهجرة، و

قد قال فیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: هو منی و أنا منه و هو منی بمنزلة هارون من موسی إلّا أنه لا نبیّ بعدی.

و قد قال فیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یوم غدیر خم: ألا من کنت مولاه فعلی مولاه، اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله.

و هو الذی قال فیه علیه السّلام یوم خیبر: لأعطینّ الرّایة غدا رجلا یحب

اللّه و رسوله و یحبه اللّه و رسوله.

و هو الذی

قال فیه علیه السّلام یوم الطیر: أللّهمّ ائتنی بأحبّ خلقک إلیک، فلمّا دخل إلیه قال: و إلی و إلی.

و قد قال فیه یوم النضیر: علی إمام البررة و قاتل الفجرة، منصور من نصره مخذول من خذله.

و قد قال فی: علی ولیّکم من بعدی.

و أکّد القول علیکم و علیّ و علی جمیع المسلمین و

قال: إنی مخلّف فیک الثقلین کتاب اللّه عزّ و جل و عترتی.

و قد قال: أنا مدینة العلم و علی بابها.

و قد علمت- یا معاویة- ما أنزل اللّه تعالی من الآیات المتلوّات فی فضائله التی لا یشرک فیها أحد کقوله تعالی: یُوفُونَ بِالنَّذْرِ و إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ و قال اللّه تعالی لرسوله علیه السّلام قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی

و قد قال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: أما ترضی أن یکون سلمک سلمی و حربک حربی، و تکون أخی و ولیّی فی الدنیا و الآخرة. یا أبا الحسن من أحبّک فقد أحبنّی و من أبغضک فقد أبغضنی، و من أحبّک أدخله اللّه الجنة و من أبغضک أدخله اللّه النار.

و کتابک یا معاویة الذی کتبت هذا جوابه، لیس مما ینخدع به من له عقل أو دین و السّلام» ⁽¹⁾.

قوله صلّی اللّه علیه و سلّم فی آخر الحدیث: «فلیأت علیّا»

العاشر:

لقد جاء فی بعض ألفاظ الحدیث: «أنا مدینة العلم و علی بابها

فمن أراد بابها فلیأت علیا»

قال الزرندی: «فضیلة أخری اعترف بها الأصحاب و ابتهجوا، و سلکوا طریق الوفاق و انتهجوا:

عن ابن عباس رضی اللّه عنهما أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم قال: أنا مدینة العلم علی بابها فمن أراد بابها فلیأت علیا» ⁽¹⁾.

و أورده شهاب الدین أحمد عن الزّرندی ⁽²⁾.

و أخرج ابن عساکر فقال: «و أخبرناه أبو علی الحسن بن المظفّر، و أبو عبد اللّه الحسین بن محمد بن عبد الوهاب، و أم أبیها فاطمة بنت علی بن الحسین، قالوا:

أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علی بن علی الدجاجی، أنبأنا أبو الحسن علی بن عمر ابن محمد الحربی، أنبأنا الهیثم بن خلف الدوری، أنبأنا عمر بن إسماعیل بن مجالد، أنبأنا أبو معاویة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: أنا مدینة العلم و علی بابها فمن أراد الباب فلیأت علیا» ⁽³⁾.

و رواه صدر الدین الحموئی بسنده عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس کذلک ⁽⁴⁾.

و عبارة الزرندی صریحة فی اتفاق جمیع الأصحاب و اعترافهم بهذه الفضیلة لأمیر المؤمنین علیه السلام، فالتأویل المذکور مخالف لفهم الصحابة و إجماعهم علی هذا المعنی، و قد تقرر عند أهل السنة أنّ المخالف لإجماع الصحابة مصداق لقوله تعالی: وَ مَنْ یُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدی وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّی وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِیراً.

القرائن فی بعض الألفاظ

و الحادی عشر: إنّ فی بعض ألفاظ حدیث المدینة قرائن تبطل هذا التأویل بکلّ وضوح،

فعن جابر بن عبد اللّه الأنصاری: «سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یوم الحدیبیة و هو آخذ بید علی: هذا أمیر البررة، منصور من نصره مخذول من خذله، فمد بها صوته و قال: أنا مدینة العلم و علی بابها، فمن أراد العلم فلیأت الباب».

رواه الخطیب ⁽¹⁾

و غیره. و فیه دلالة علی إمامة الامام و خلافته من وجوه.

و قال الکنجی الشافعی: «الباب الثامن و الخمسون فی تخصیص علی علیه السلام بقوله: أنا مدینة العلم و علی بابها، أخبرنا العلامة قاضی القضاة صدر الشام أبو المفضل محمد بن قاضی القضاة شیخ المذاهب أبی المعالی محمد بن علی القرشی، أخبرنا حجة العرب زید بن الحسن الکندی، أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا زین الحفاظ و شیخ أهل الحدیث علی الإطلاق أحمد بن علی بن ثابت البغدادی، أخبرنا عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه، حدّثنا محمد بن المظفر، حدّثنا أبو جعفر الحسین بن حفص الخثعمی، حدثنا عبّاد بن یعقوب، حدثنا یحیی بن بشیر الکندی، عن إسماعیل بن إبراهیم الهمدانی، عن أبی إسحاق عن الحارث عن علی، و عن عاصم بن ضمرة عن علی قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: إنّ اللّه خلقنی و علیا من شجرة أنا أصلها و علی فرعها و الحسن و الحسین ثمرها، و الشیعة ورقها، فهل یخرج من الطّیب إلّا الطّیب؟. أنا مدینة العلم و علی بابها من أراد المدینة فلیأت الباب. قلت: هکذا روی الخطیب فی تاریخه و طرّقه» ⁽²⁾.

و قال أبو الحسن علی بن عمر السکری الحربی فی (کتاب الأمالی): «ثنا

إسحاق بن مروان، ثنا أبی، ثنا عامر بن کثیر السّراج، عن أبی خالد عن سعد بن طریف عن الأصبغ بن نباته، عن علی بن أبی طالب قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: أنا مدینة العلم و أنت بابها، یا علی کذب من زعم أنّه یدخلها من غیر بابها».

و قال أبو الحسن الجلابی المعروف بابن المغازلی: «أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوی رحمه اللّه تعالی- فیما أذن لی فی روایته- أنّ أبا طاهر إبراهیم ابن عمر بن یحیی حدّثهم: نا محمد بن عبید اللّه بن محمد بن عبید اللّه بن المطلب، نا أحمد بن محمد بن عیسی سنة 310، نا محمد بن عبد اللّه بن عمر بن مسلم اللاحقی الصفار بالبصرة 244، نا أبو الحسن علی بن موسی الرضا قال: حدّثنی أبی عن أبیه عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جدّه علی بن الحسین عن أبیه الحسین عن أبیه علی بن أبی طالب قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: یا علی أنا مدینة العلم و أنت الباب، کذب من زعم أنه یصل إلی المدینة إلّا من قبل الباب» ⁽¹⁾

شواهد الحدیث تکذّب التأویل

و الثانی عشر: إنّ لحدیث مدینة العلم شواهد و مؤیّدات من الأحادیث الأخری، و هی الأخری تبطل هذا التأویل و تکذّبه، و من ذلک:

ما رواه ابن المغازلی بإسناده عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: «أتانی جبرئیل بدرنوک من الجنة، فجلست علیه، فلما صرت بین یدی ربی کلّمنی و ناجانی، فما علمت شیئا إلّا علمه علی، فهو باب مدینة علمی.

ثم دعاه النبی صلّی اللّه علیه و سلّم إلیه فقال له: یا علی سلمک سلمی و حربک حربی، و أنت العلم بینی و بین أمتی من بعدی» ⁽²⁾.

و ما رواه العاصمی بإسناده: «عن علی بن أبی طالب رضی اللّه عنهم قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم لعلی: إن اللّه أمرنی أن أدنیک و لا أقصیک، و أعلّمک لتعی، و أنزلت علیّ هذه الآیة: وَ تَعِیَها أُذُنٌ واعِیَةٌ فأنت الأذن الواعیة لعلمی یا علی، و أنا المدینة و أنت الباب، و لا یؤتی المدینة إلّا من بابها» ⁽¹⁾.

و ما رواه السید علی الهمدانی عن أبی نعیم بإسناده: «عن أبی ذر رضی اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: علی باب علمی و مبیّن لأمتی ما أرسلت به من بعدی، حبّه إیمان و بغضه نفاق، و النظر إلیه رأفة و مودّة عبادة» ⁽²⁾.

و ما رواه الخوارزمی بإسناده قائلا: «حدّثنا سیّد الحفاظ أبو منصور شهردار ابن شیرویه بن شهردار الدیلمی- فیما کتب إلیّ من همدان- حدّثنا أبو الفتح عبدوس بن عبد اللّه بن عبدوس الهمدانی کتابة، أخبرنا الشیخ أبو طاهر الحسین ابن علی مسلمة رضی اللّه عنه- من مسند زید بن علی رضی اللّه عنه- حدّثنا الفضل ابن العباس، حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن سهل، حدّثنا محمد بن عبد اللّه البلدی، حدّثنی إبراهیم بن عبید اللّه بن العلا، حدّثنی أبی عن زید بن علی رضی اللّه عنه عن أبیه عن جدّه عن علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه قال قال النبی صلّی اللّه علیه و سلّم یوم فتحت خیبر: لو لا أن یقول فیک طوائف من أمتی ما قالت النصاری فی عیسی بن مریم لقلت الیوم فیک مقالا لا تمرّ علی ملأ من المسلمین إلّا أخذوا من تراب رجلیک و فضل طهورک، یستشفون به، و لکن حسبک أن تکون منّی و أنا منک، ترثنی و أرثک.

و أنت منّی بمنزلة هارون من موسی إلّا أنه لا نبی بعدی، و أنت تؤدّی دینی و تقاتل عن سنّتی، و أنت فی الآخرة أقرب الناس منّی، و أنک غدا علی الحوض خلیفتی تذود عنه المنافقین، و أنت أوّل من یرد علیّ الحوض، و أنت أوّل داخل

الجنة من أمتی، و أن شیعتک علی منابر من نور رواء مرویّین مبیضّة وجوههم حولی، أشفع لهم فیکونون غدا فی الجنة جیرانی، و ان عدوّک ظماء مضمئون مسودّة وجوههم مقمحون حربک حربی و سلمک سلمی و سرّک سرّی و علانیتک علانیتی، و سریرة صدرک کسریرة صدری، و أنت باب علمی، و أن ولدک ولدی و لحمک لحمی و دمک دمی، و أن الحق معک و الحق علی لسانک و فی قلبک و بین عینیک، و الإیمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی، و أن اللّه عزّ و جلّ أمرنی أن أبشرک أنک و عترتک فی الجنة، و أن عدوّک فی النار، لا یرد الحوض علیّ مبغض لک و لا یغیب عنه محب لک.

قال علیّ: فخررت له سبحانه و تعالی ساجدا، و حمدته علی ما أنعم به علیّ من الإسلام و القرآن، و حبّبنی إلی خاتم النبیین و سید المرسلین صلّی اللّه علیه و آله» ⁽¹⁾.

و ما رواه الخوارزمی أیضا بسنده:

«عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: هذا علی بن أبی طالب لحمه من لحمی و دمه من دمی، و هو منی بمنزلة هارون من موسی غیر أنه لا نبی بعدی. و قال: یا أم سلمة اشهدی و اسمعی، هذا علی أمیر المؤمنین و سید المسلمین و غیبة علمی و بابی الذی أوتی منه، أخی فی الدنیا و خدنی فی الآخرة، و معی فی السنام الأعلی» ⁽²⁾

. و ما رواه الکنجی بسنده:

«عن ابن عباس قال: ستکون فتنة فمن أدرکها منکم فعلیکم بخصلتین:

کتاب اللّه و علی بن أبی طالب، فإنی سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و هو آخذ بید علی، و هو یقول: هذا أوّل من آمن بی و أوّل من یصافحنی، و هو فاروق هذه الأمة، یفرّق بین الحق و الباطل، و هو یعسوب المؤمنین، و المال یعسوب

الظالمین، و هو الصدّیق الأکبر، و هو بابی الذی أوتی منه، و هو خلیفتی من بعدی» ⁽¹⁾.

و ما رواه الهمدانی عن ابن عباس قال:

«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: علی بن أبی طالب باب الدین، من دخل فیه کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا. رواه صاحب الفردوس» ⁽²⁾.

و ما رواه القندوزی:

«عن یاسر الخادم عن علی الرضا عن أبیه عن آبائه عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم قال: یا علی أنت حجة اللّه و أنت باب اللّه، و أنت الطریق إلی اللّه، و أنت النبأ العظیم، و أنت الصراط المستقیم، و أنت المثل الأعلی، و أنت إمام المسلمین و أمیر المؤمنین و خیر الوصیّین و سیّد الصدّیقین. یا علی، أنت الفاروق الأعظم، و أنت الصدّیق الأکبر، و إن حزبک حزبی و حزبی حزب اللّه، و إن حزب أعدائک حزب الشیطان» ⁽³⁾.

و ما رواه السیوطی:

«عن ابن عباس: إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم قال: علی بن أبی طالب باب حطّة من دخل منه کان مؤمنا، و من خرج منه کان کافرا. أخرجه الدارقطنی فی الافراد» ⁽⁴⁾.

و قد عرفت سابقا- من کلام الحافظ السخاوی- کون حدیث «باب حطّة» من مؤیّدات

حدیث «أنا مدینة العلم و علی بابها».

و ما روی بطرق متکاثرة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من قوله: «علی

منی و أنا منه و لا یؤدّی عنی إلّا أنا أو علی» أخرجه أحمد ⁽¹⁾

و غیره.

ردّ أعلام القوم التأویل المذکور

و الثالث عشر: و قد بلغ هذا التأویل من السخافة و الهوان حدّا، دعا طائفة من أعلام القوم- و فیهم بعض المتعصّبین- إلی الردّ علیه، و التنصیص علی بطلانه و هو انه، و إلیک نصوص عبارات هؤلاء:

العاصمی: «و إنما أرادوا بذلک الوقیعة فی المرتضی رضوان اللّه علیه، و الحط عن رتبته، و هیهات لا یخفی علی البصیر النهار» ⁽²⁾.

ابن حجر المکی: «و احتجّ بعض من لا تحقیق عنده علی الشیعة بان «علی» اسم فاعل من العلو، أی «عال بابها»، فلا ینال لکلّ أحد. و هو بالسفساف أشبه، لا سیّما و

فی روایة رواها ابن عبد البر فی استیعابه: أنا مدینة العلم و علی بابها، فمن أراد العلم فلیأته من بابه

، إذ مع تحدیق النظر فی هذه الروایة لا یبقی تردد فی بطلان ذلک الرأی، فاستفده بهذا» ⁽³⁾.

المناوی: «و من زعم أنّ المراد بقوله «و علی بابها» إنه مرتفع من العلو، فقد تمحّل لغرضه الفاسد بما لا یجدیه و لا یسمنه و لا یغنیه» ⁽⁴⁾.

محمد بن إسماعیل بن صلاح الأمیر فی (الروضة الندیّة): «و أمّا ما قیل فی

قوله صلّی اللّه علیه و سلّم: «و علی بابها»

إن علیّا هنا صفة مشبهة بالفعل، أی مرتفع بابها علی متناوله، و عال عن أیدی متعاطیه، فکلام من جنس کلام الباطنیّة لا تقبله الأسماع. أمّا أوّلا: فلأنه خلاف ما فهمه الناس أجمعون من الحدیث.

و أما ثانیا: فلأنه ینافی

ما ثبت من قوله صلّی اللّه علیه و سلّم: بعثت بالحنیفیة

السّمحة السهلة

، فانّ علومه صلّی اللّه علیه و سلّم علوم واضحة الألفاظ ظاهرة الدلالات فهمها أهل الحضر البوادی. و أمّا ثالثا: فلأنه لا طائل تحت الإخبار بأن باب علومه صلّی اللّه علیه و سلّم عال مرتفع، إلّا تبعید العلم و توعیر مسلکه و سدّ بابه، و قد علم أنّه صلّی اللّه علیه و سلّم ما شدد فی ذلک، و لا کان من هدیه صلّی اللّه علیه و سلّم توعیر مسالک العلم، سیّما العلوم النبویة، و کیف یوعر مسالک علم الشریعة؟ و قد بعث مبیّنا للناس ما نزل إلیهم، و بالجملة: لو لا عمی البصائر و العصبیّة التی تکنّها الضمائر لما کان مثل هذا الکلام یکتب، و لا یفتقر إلی الجواب».

6 مع السخاوی فی کلامه حول الحدیث

اشارة

و قد أغرب السخاوی إذ قال بعد ذکر حدیث مدینة العلم و تحقیقه:

«و لیس فی هذا کلّه ما یقدح فی إجماع أهل السنّة، من الصحابة و التابعین فمن بعدهم، علی أنّ أفضل الصحابة بعد النبی صلّی اللّه علیه و سلّم علی الإطلاق أبو بکر ثم عمر رضی اللّه عنهما. و قال ابن عمر رضی اللّه عنهما: کنّا نقول و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم حی: أفضل هذه الأمة بعد نبیّها أبو بکر و عمر و عثمان، فیسمع ذلک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و لا ینکره. بل

ثبت عن علی نفسه أنه قال: خیر الناس بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم أبو بکر ثم عمر ثم رجل آخر، فقال له ابنه محمد بن الحنفیة: ثم أنت یا أبت؟ فکان یقول: ما أبوک إلّا رجل من المسلمین.

رضی اللّه عنهم و عن سائر الصحابة أجمعین» ⁽¹⁾.

نقول: لا یخفی علی المتتبّع الخبیر أنّ السخاوی قد ذکر فی هذا المقام حدیث ابن عمر بسیاق یخالف سیاق البخاری، و فیه زیادات عدیدة منکرة مکذوبة قطعا، لا سیّما قوله: «فیسمع ذلک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم فلا ینکره» فإنه أنکر شی‌ء فی هذا الخبر، و لم توجد هذه الزیادة، إلّا فی طریق مقدوح جدّا، و لیس فی جامع البخاری و أمثاله منه عین و لا أثر، و بالجملة فلیت السخاوی إذ ذکر هذا الإفک ذکره بلفظ إمامه البخاری، الذی أورده فی صحیحه الذی یعدّونه أصحّ الکتب بعد کتاب الباری، مع أن لفظ البخاری أیضا محرّف غیر صحیح کما ستراه عن قریب، إن شاء اللّه تعالی، فیما سیأتی.

و أیضا: فإنّ الذی ذکره السخاوی منسوبا إلی الإمام علی علیه السّلام،

و إن کان کذبا بجمیع سیاقاته، و لکن السیّاق الذی أورده هاهنا أردی و أخبث و أظهر کذبا من الجمیع، و هو أیضا مخالف لسیاق البخاری، کما ستعرف أیضا، و فیه زیادات باطلة لا یخفی بطلانها علی متأمّل، منها: و قال: ثم رجل آخر. فإنها زیادة أقحمت لإظهار فضل عثمان، و المقصود منها أنّ یظن الناظر أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام- و العیاذ باللّه- بعد ما اعترف بفضل الشیخین أبان فضل عثمان أیضا بقوله: ثم رجل آخر.

و لعمری إن واضع هذه الزیادة أجرأ من واضع أصل الخبر، لأن واضع أصل الخبر- کما ستعرف عن سیاق البخاری- اقتصر علی تفضیل الشیخین، و لم یجترئ علی عز و تفضیل عثمان إلی أمیر المؤمنین علیه السلام، نعم وضع علی محمد ابن الحنفیة أنه بعد ما سمع من أبیه تفضیل الشیخین قال: و خشیت أن یقول عثمان، فقلت: ثم أنت؟ و هذا المتجاسر الذی زاد هذه الزیادة قد نسب تفضیل عثمان أیضا إلی علی علیه السلام و لو بالإبهام، حتی یتم له تفضیل الثلاثة.

ثم لا أدری أیّ داع دعا هذا الواضع إلی اختلاق هذه الزیادة بهذا الإبهام؟

و لعلّه استحیا أن یعزو تفضیل عثمان إلی علی علیه السلام صراحة، فلهذا أتی بقوله: ثم رجل آخر.

و علی الجملة: فسیاق البخاری یشهد ببطلان هذه الزیادة.

و أمّا بطلان أصل الخبرین و ما ذکره السخاوی فی هذا الکلام فیظهر بالوجوه الآتیة:

دعوی إجماع الصحابة و التابعین علی أفضلیة الشیخین فاسدة

أحدها: إن دعوی اجماع الصحابة و التابعین فمن بعدهم علی أنّ أفضل الصحابة أبو بکر ثم عمر، کذب محض، و لنا علی بطلانها وجوه عدیدة و براهین سدیدة، ذکرناها فی قسم (حدیث الطیر).

لو سلّمنا انعقاده فحدیث مدینة العلم و غیره یبطله

و الثانی: و علی فرض انعقاد هذا الإجماع، فإن

حدیث «أنا مدینة العلم و علی بابها»

و غیره من أحادیث مناقب أمیر المؤمنین علیه السلام، الدالّة علی أفضلیّته تبطل هذا الإجماع، و تسقطه عن الإعتبار، لأن الإجماع القائم علی خلاف النّص لا اعتبار به و لا یصغی إلیه.

عدم صحّة معنی حدیث ابن عمر فی المفاضلة

و الثالث: إنّ الاستدلال بحدیث ابن عمر من قبیل استشهاد ابن آوی بذنبه، فمن هو ابن عمر و أیّ وزن لکلامه فی مثل هذه الأمور؟ علی أنّه رجل مقدوح مطعون فیه، کما لا یخفی علی من یراجع کتاب (استقصاء الإفحام فی ردّ منتهی الکلام). و مع ذلک کلّه فقد نصّ الحافظ ابن عبد البر علی انّه لا یصح معناه حیث قال ما نصّه: «قال أبو عمر: من قال بحدیث ابن عمر: کنّا نقول علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: أبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت. یعنی فلا نفاضل. و هو الذی أنکر ابن معین، و تکلّم فیه بکلام غلیظ، لأن القائل بذلک قد قال خلاف ما اجتمع علیه السنّة من السلف و الخلف، من أهل الفقه و الآثار، أنّ علیا کرم اللّه وجهه أفضل الناس بعد عثمان، هذا ممّا لم یختلفوا فیه، و إنما اختلفوا فی تفضیل علی و عثمان. و اختلف السلف أیضا فی تفضیل علی رضی اللّه عنه و أبی بکر رضی اللّه عنه. و فی إجماع الجمیع الذین وصفناه دلیل علی أن حدیث ابن عمر و هم و غلط، و أنّه لا یصح معناه و إن کان اسناده صحیحا، و یلزم من قال به أن یقول بحدیث جابر و حدیث أبی سعید: کنّا نبیع أمهات الأولاد علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و هم لا یقولون بذلک، فقد ناقضوا. و باللّه التوفیق» ⁽¹⁾.

عدم صحّة سند حدیث ابن عمر

و الرّابع: إنّه و إن نصّ ابن عبد البر علی بطلان حدیث ابن عمر معنی، فإنّه لم ینصف فی وصف هذا الحدیث بالصحة سندا، و شرح ذلک: أنّ لهذا الحدیث طریقین فقط فی البخاری، و کلاهما مقدوح و مجروح. و نحن نذکر أوّلا کلا طریقی الحدیث ثم نتکلّم فی سندیهما:

قال البخاری فی مناقب أبی بکر: «حدّثنا عبد العزیز بن عبد اللّه، ثنا سلیمان عن یحیی بن سعید عن نافع عن ابن عمر قال: کنا نخیّر بین الناس فی زمان [زمن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، فنخیّر أبا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان» ⁽¹⁾.

و قال فی مناقب عثمان: «حدّثنا محمد بن حاتم بن بزیع، ثنا شاذان، ثنا عبد العزیز بن أبی سلمة الماجشون عن عبید اللّه عن نافع عن ابن عمر قال: کنّا فی زمن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم لا نعدل بأبی بکر أحدا ثم عمر ثم عثمان. ثم نترک أصحاب النبی صلّی اللّه علیه و سلّم لا نفاضل بینهم. تابعه عبد اللّه بن صالح عن عبد العزیز» ⁽²⁾.

النّظر فی الطریق الأوّل

أما الطریق الأول- ففیه: «عبد العزیز بن عبد اللّه الأویسی» ضعّفه أبو داود، قال ابن حجر: «و فی سؤالات أبی عبید الآجری عن أبی داود قال:

عبد العزیز الأویسی ضعیف» ⁽³⁾.

و فیه: «سلیمان بن بلال» و هو أیضا مجروح، قال ابن حجر: «و قال ابن

الجنید عن ابن معین انما وضعه عند اهل المدینة أنّه کان علی السوق، و کان أروی الناس عن یحیی بن سعید» ⁽¹⁾. قال: «قال ابن شاهین فی کتاب الثقات: قال عثمان بن أبی شیبة: لا بأس به و لیس ممن یعتمد علی حدیثه» ⁽²⁾.

و فیه: «نافع» و هو أیضا مجروح، قال ابن عبد البر: «و قد روی عن أبی حنیفة أنه قیل له: مالک لا تروی عن عطا؟ قال: لأنی رأیته یفتی بالمتعة. و قیل له: مالک لا تروی عن نافع؟ قال: رأیته یفتی بإتیان النساء فی أعجازهنّ فترکته» ⁽³⁾و فی (تفسیر الرازی): «ذهب أکثر العلماء إلی ان المراد من الآیة: أنّ الرجل مخیّر بین أن یأتیها من قبلها فی قبلها، و بین أن یأتیها من دبرها فی قبلها.

فقوله: أَنَّی شِئْتُمْ محمول علی ذلک. و نقل نافع عن ابن عمر أنه کان یقول:

المراد من الآیة تجویز إتیان النساء فی أدبارهنّ، و سائر الناس کذبّوا نافعا فی هذه الروایة» ⁽⁴⁾.

أقول: و قد کان علی أهل الإنصاف تکذیب نافع فی هذه الرّوایة أیضا.

أضف إلی ذلک إنکاره أن یکون علی عمر بن الخطاب دین، و هذا الإنکار یدلّ علی تمادی الرجل فی الکذب و جرأته علی الافتراء، لأنّ دین عمر أمر محقّق ثابت لا یقبل الإنکار من أی شخص. أخرج البخاری عن عمر أنّه قال: «یا عبد اللّه بن عمر، أنظر ما علیّ من الدّین، فحسبوه فوجدوه ستة و ثمانین ألفا أو نحوه. قال: إن و فی له مال آل عمر فأدّه من أموالهم، و الّا فسل فی بنی عدی بن کعب، فإن لم تف أموالهم فسل فی قریش، و لا تعدهم إلی غیرهم، فأدّ عنّی هذا المال» ⁽⁵⁾.