جلسه 1387/01/25

بسم الله الرحمن الرحيم



چنانچه توجه داريد،بحث ما درباره ي تقريب آية الله بروجردي و حضرت امام(قدس سرهما) بود و عرض شد که «احکام» متعلّق به عناوين کليه اند نه به مصاديق خارجيه. وضمناً بيان کرديم که حکم بر چيزي تعلّق مي گيرد که در غرض مولا دخالت داشته باشد نه بر چيزي که در غرضش دخالتي ندارد؛ و الفاظ نيز بر طبايع دلالت دارند نه بر لوازم و مقارنات آنها. بنابراين؛ هيچ مانعي ندارد که هر دو اطلاق را حفظ کنيم و بگوييم هم «لاتغصب»» اطلاق دارد و هم« صلِّ» اطلاقش محفوظ مي باشد، يعني اطلاق هر دو را حفظ کنيم حتي در موردي که اينها در خارج متصادق باشند.

 قائلين به اجتماع امر و نهي مي گويند که هر دو اطلاق را مي شود حفظ کرد، بر خلاف قائلين به امتناع که مي گويند: يکي را بايد حفظ کرد و ديگري را رها نمود.آنگاه بر اشکالي بر خورد کرديم که اسمش محذور در مقام امتثال بود، اشکالي که در مقام امتثال شد،اين بود که مي گويند: شما چطور اطلاق ذاتي را قبول داريد، اما اطلاق لحاظي را منکريد و مي گوييد اطلاق لحاظي نداريم. اطلاق لحاظي چيست؟ به سواء سواء،مي گويند: اطلاق لحاظي،يعني «صلِّ» سواء کان في المباح او في المغصوب؛ لان الاطلاق هو رفض القيود لا الجمع بين القيود. ولي اطلاق ذاتي را قبول داريد و مي گوييد که آن را نمي شود انکار کرد، اطلاق ذاتي هم عبارت است از: «حضور الحکم عند حضور الموضوع» يعني هر کجا موضوع شد، حکم نيز همراه آن هست، مثلاً؛ عبدي الآن مي خواهد (يعني هنوز نخواسته است) در دار غصبي نماز بخواند، دو تا موضوع حاضرند، و حکم هر دو نيز حاضرند «حضور الحکم لدي حضور الموضوع». آيا در اينجا که دو تا موضوع داريم و دو تا حکم؛ اين امر به محال است، يعني چطور هم نماز را بياورد و هم غصب را ترک کند؟ اين ممکن نيست، پس «حضور الحکم عند حضور الموضوعين» اسمش اطلاق ذاتي است و اطلاق ذاتي قابل انکار نيست. بله! ما اطلاق لحاظي را منکريم، اطلاق لحاظي اين است که که مولا سواء سواء بگويد، و همراه آن دهها قيد را لحاظ کند و لذا ما اين را منکريم، اما «اطلاق ذاتي» يا به تعبير مرحوم حائري (مؤسس حوزه علميه قم) اطلاق ماده (که حضور الحکم عند حضور الموضوع باشد) اين يک امر طبيعي و روشني است،يعني مانند ماهيت و لازم الماهيه است، به اين معني که هر کجا «اربعه» باشد، زوجيت نيز همراهش هست، الآن در اينجا دو موضوع است و دو تا حکم نيز همراه آن دو تا موضوع وجود دارد،اگر مولا بفرمايد: يکي را بياور، ديگري را نيارو، اگر دو تا حکم هست، اين تکليف به محال است ولذا مشکل اينجاست و ما بايد اين مشکل را حل کنيم هرچند که ما قبلاً تا اندازه اين مشکل را حل کرديم.

بنابراين؛ ما چهارتا «إن قلت» را مطرح مي کنيم تا در سايه ي آن مطلب کاملاً روشن بشود. ما در جلسه ي گذشته در مقام جواب گفتيم که: بله! مولادر همين حالت هم مي فرمايد:«صلِّ» و هم مي فرمايد:«لا تغصب»، و در عين حال اين تکليف به محال نيست. چرا ؟ چون «صلِّ» در مکان غصبي واجب تعييني نيست، بلکه واجب تخييري است، آنهم نه تخييري شرعي، بلکه تخييري عقلي مي باشد،يعني عقل مي گويد: شما مي توانيد اين طبيعت را در هر مکاني که خواستيد بجاي بياورديد، يعني هم مي توانيد آن را در مسجد بجاي بياوريد وهم مي توانيد آن را در خانه و يا در دار غصبي انجام بدهيد،پس چون «واجب» واجب تخييري است و مندوحه دارد، ولذا حضور اين دو حکم «عند حضور الموضوعين» نتيجه اش تکليف به محال نيست.

 إن قلت: در اينجا ممکن است کسي اشکال کند که شما در گذشته گفتيد که در عنوان کردن اين «مسئله» قيد مندوحه لازم نيست، بلکه مسئله اين است که آيا «تعدّد عنوان» موجب تعدّد معنون است يا نيست، و لذا گفتيد که بود و نبود مندوحه در اين مسئله مدخليتي ندارد، بلکه اين مسئله يک مسئله فلسفي است که آيا «تعدّد عنوان» موجب تعدد معنون مي شود يا نمي شود، حالا مي خواهد جايگاه نماز منحصر به غصب باشد يا مندوحه هم داشته باشد، و حال آنکه الآن از وجود مندوحه استفاده کرديد و گفتيد که اين واجب تعييني نيست، بلکه تخييري است، ولذا ممکن است که «عبد» هر دو تکليف مولا را لبيک بگويد، يعني هم صلات را لبيک بگويد و هم غصب را، يعني غصب را ترک کند و نماز را در جايي ديگر(در غير مکان غصبي) بخواند، پس در اينجا دو مرتبه وجود مندوحه سبز شد؟

 قلت: ما گفتيم که درماهيت مسئله ي فلسفي که مرحوم آخوند آورده و فرموده که آيا «تعدّد عنوان» موجب تعدد معنون است يا نيست؟ در اين مسئله بود و نبود مندوحه مدخليت ندارد.

 به عبارت ديگر: در اينکه آيا ترکيب ماده و صورت، ترکيب اتحادي است يا انضمامي؛ مسئله ي مندوحه مدخليت ندارد، ولي اگر بخواهيم هر دو اطلاق را حفظ کنيم، حتماً وجود مندوحه شرط است و بايد مندوحه باشد.

  فان قلت: «قد سبق انّ الامتناع بالإختيار لا يکون مجوزاً للتکليف بالمحال» ؛

حاصل «إن قلت» اين است که شما قبلاً گفتيد که: «الامتناع بالإختيار لاينافي الإختيار»، سپس به دنبالش گفتيد که: «لا ينافي عقاباً،بل ينافي خطاباً» يعني اگر کسي خودش را از پشت بام پرت کرد، اين آدم که در اين نيمه راه هست و هنوز به زمين نيفتاده است، مي گوييد که عمل اين شخص اختياري است «لا ينافي الاختيار»، اما «لا ينافي عقاباً، لا خطاباً» يعني در همين حالت معاقب است، ولي در اين حالت ما نمي توانيم به او بگوييم که: «احفظ نفسک». چرا؟ چون اين امکان ندارد، شما در آنجا گفتيد که «الإمتناع بالاختيار لاينا في الاختيار عقاباً لا خطاباً» يعني خطاب ساقط است، اما عقاب ساقط نيست؛ مانحن فيه نيز از همين قبيل است، شما چطور در اينجا هردو اطلاق را حفظ مي کنيد؟ درست است که اين آدم «بسوء الإختيار» مي خواهد نمازش را در دار غصبي بخواند و در واقع «الامتناع بالاختيار» کرده و شما گفتيد که در «الإمتناع بالإختيار» عقاب ساقط نيست، اما خطاب ساقط است، ولي در اينجا مي گوييد که حتي خطاب هم ساقط نيست و مي گوييد اطلاق هر دو را حفظ مي کنيم، چگونه بين اين دو کلام خود جمع مي کنيد و آيا اين از قبيل تکليف به محال نيست؟

 قلت: ما نحن فيه «اصلاً» از قبيل تکليف به محال نيست، بله! آدمي که خود را از پشت بام انداخته است، در نيمه راه عقاب دارد، اما خطاب ندارد، ولي «مانحن فيه» اين گونه نيست و اصلاً اضطراري در کار نيست، آدمي که هنوز نماز را شروع نکرده چه کسي گفته است که او مضطر در خواندن نماز در دار غصبي است؟! اصلاً مضطر نيست.چرا؟ چون ممکن است دارد غصبي را رها کند و آن را در مسجد و يا ساير مکان هاي مباح بخواند. پس معلوم مي شود که «ما نحن فيه» موضوعاً از تحت اين قاعده خارج است، زيرا موضوع درآن قاعده «الامتناع بالاختيار» بود،يعني اينکه کسي «بالاختيار» خودش را مضطر کند، ولي اينجا مضطر نيست، بلکه اين آدم در سعه ي وقت است. بنابراين؛ اين اشکال شما نسبت به «ما نحن فيه» مورد ندارد، چون اگر ما هم احياناً گفتيم که: «المضطر معاقب و ليس بمخاطب» مضطر را گفتيم نه غير مضطر را؛ ولي اين آدم مضطر نيست، چون مندوحه و مکان مباح دارد و مي تواند نمازش را در آنجا ها بخواند نه در خانه ي غصبي.

 ان قلت: شما در مبحث «ترتًّب» فرموديد که به يک نمي شود «مکلَّف» دو خطاب (که خارج از قدرت و اختيارش است) بکنيم، اما مي تواند جواب مولا را بدهد به اينکه عذر تراشي کند، گفتيد اين جايز نيست، مثلاً مولا بفرمايد که:« أنقذ هذا الغريق، و أنقذ ذاک الغريق» يعني دو تا حکم مطلق بگويد، ولذا اين جايز نيست، اما در عين حال مي تواند عبد براي مولا عذر تراشي کند، چگونه عذر تراشي کند؟ به اين معني که «عبد» خود را به يکي مشغول کند و او را نجات بدهد، قهراً ديگري غرق خواهد شد، شما در باب«ترتّب» گفتيد که اين جايز نيست، «أعني لا يجوز خطاب العبد بخطابين المطلقين»، منتها مي تواند به عبد بگويد که مي تواني براي ترک ديگري عذر تراشي کني،اين را در باب ترتب گفتيم، ولي اين را ما نپذيرفتيم. اگر شما اين را نپذيرفتيد، پس چطور در اينجا پذيرفتيد و مي گوييد که هم تکليف به صلات دارد و هم تکليف به «لا تغصب»؛ منتها مي تواند پاسخ هر دو را بدهد. چطور؟ يعني نماز را در دار غصبي نخواند، بلکه برود و در ساير مکان هاي مباح بخواند.

قلت: ميان اين دو تا مسئله تفاوت زيادي وجود دارد، بلکه قياس شان را به همديگر از قبيل قياس مع الفارق است، چون در باب ترتب که گفتيم، آنجا از اول ممتنع است، يعني محال است که قدرت يکي باشد، اما خطاب دو تا باشد، از اول ممتنع است، منتها بعداً سراغ چاره جوئي کنيم مي رويم؛ چطور؟ سراغ نجات زيد مي رويم تا نسبت به غرق شدن عمرو معذور باشيم، ولي در «ما نحن فيه» از همان اول تکليف به ممکن است، مي گوييم:«صلِّ» اطلاق دارد، ولي در عين حال خداوند به ما عقل داده است ولذا وقتي ديديم که اين اطلاق با اطلاق «لا تغصب» مزاحم است، پس مي رويم نماز را در مکان مباح مي خوانيم و لازم نيست حکم را پس بگيريم، بلکه هم تکليف به غصب است و هم تکليف به صلات؛ ولي چون شما مي بينيد که اينها با هم سازگار نيستند و من هم تکليف تعييني نکرد ه ام،بلکه تکليف تخييري کرده ام، بنابراين؛ از همان ابتدا خطابين ممکن هستند نه اينکه از اول خطابان محال باشند، منتها بعداً چاره جويي مي کنيم، فلذا تشبيه اينجا را به باب «ترتب» تشبيه درستي نيست .

 ان قلت: ما الفرق بين الارادة التکوينية و بين الارادة التشريعية؟ ممکن است کسي اشکال کند که اگر شما اراده تکويني داشته باشيد، هيچگاه خودت شخصاً اين دو تا را با هم اراده نمي کنيد، که هم اراده کنيد نماز را و هم اراده کنيد غصب را؛ شخصاً هردو را همزمان اراده نمي کنيد، چون مي بينيد که اين دوتا قابل جمع نيستند،پس شما در اراده تکويني که در واقع مي بينيد، اين دوتا با همديگر ناسازگارند و غير قابل جمع؛ هيچگاه هر دو را اراده نمي کنيد، اگر در اراده ي تکويني چنين است، پس چرا در اراده ي تشريعي مي گوييد که مولا هر دو اطلاق را حفظ کرده است،يعني هم اطلاق «صلِّ» را حفظ کرده و هم اطلاق «لا تغصب» را، «ما الفرق بين الارادة التشريعية - که مال مولاست- و الارادة التکوينيه ؟

 قلت: پاسخش اين است که در اراده ي تکويني، اراده ي «شخص» علت تامه فعل است و لذا «بين الارادة و الفعل» واسطه ي در کار نيست، اراده کردن همان لحظه و فعل انجام گرفتن همان لحظه، يعني بين اراده ي تکويني و بين «فعل» واسطه ي در کار نيست و لذا نمي تواند هر دو را با هم اراده کند، «و هذا بخلاف الارادة التشريعية؛ يعني در «اراده ي تشريعيه» جعل داعي است و مولا جعل داعي مي کند،به اين معني که يک داعي براي نماز درست مي کند، يک داعي هم براي ترک غصب درست مي کند نه اينکه علت تامه باشد،يعني علت تامه نيست،چرا؟ چون مولا در خيلي از جا ها جعل داعي براي نماز مي کند، وحال آنکه ميليون ها آدم بي نماز در دنيا داريم، يا جعل داعي بر ترک غصب کرده است، و حال آنکه ميليونها غاصب در دنيا داريم، کار مولا در اراده ي تشريعي جعل داعي است و داعي جعل مي کند، از آنجا که جعل داعي ملازم با فعل نيست ولذا مانعي ندارد که مولا هر دو اطلاق را حفظ کند و بفرمايد:من عقب نشيني نمي کنم مولا مي فرمايد: من عقب نشيني نمي کنم و هر دو را حفظ مي کنم، ولي هر دو براي شما ممکن الامتثال است. چرا ؟ چون مندوحه دارد، پس قياس اراده ي تشريعي را به اراده تکويني،يکنوع قياس مع الفارق است.

 الوجه السادس: «يمکن استکشاف جواز الإجتماع من خلال عدم ورود النص علي عدم جواز الصلوة في المغصوب وبطلانها مع عموم الإبتلاء به»؛

 وجه ششم نيز وجه بدي نيست و مي گويد: ما اين همه روايت از ائمه(عليهم السلام) داريم، يعني در حدود پنجاه هزار حديث در فقه داريم، ولي در مجموع اين احاديث نداريم که آيا نماز در دار غصبي و جامه ي غصبي باطل است يا نه، و حال آنکه محل ابتلاء بوده، اين خودش مي رساند که مسئله کاملاً اجتماعي بوده،يعني اگر آدمي در زمين غصبي نماز بخواند، از يک جهت مطيع است و از جهت ديگر عاصي؛ حتي آقاي «فضل بن شاذان» که متوفاي260 است،يعني در سالي که اما حسن عسکري(عليه السلام) به شهادت رسيده است،ايشان هم در آن زمان فوت کرده، مرحوم کليني نقل مي کند که «فضل بن شاذان» نماز را در زمين و لباس غصبي جايز دانسته است،پس معلوم مي شود که مسئله يک مسئله ي مسلمي بوده، حتي اين شبهه ي که اخيراً آية الله بروجردي مي کرد و مي فرمود: «اجتماع» هست، اما قصد قربت متمشي نمي شود،پس معلوم مي شود که اين هم مشکلي نبوده است،بنابراين؛ اين وجه ششم نيز وجه بدي نيست.

 الوجه السابع : «الإستدلال بالعبادت المکروهة»؛

 وجه هفتم اين است که ما در شريعت مقدسه ي اسلام موارد زيادي داريم که امر و نهي با همديگر جمع شده اند و بهترين دليل هم بر امکان يک «شئء» وقوع آن است (ادل دليل علي امکان الشيء وقوعه).