جلسه 1395/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم



الكلام في الاُصول بحسب مقام الإثبات

الموضوع: الكلام في الاُصول بحسب مقام الإثبات
 
هذه هي الطائفة الاُولى من الأخبار، وعلّق المحقّق الخميني في «تهذيب الاُصول» عليها بقوله:
(ثمّ إنّ الشيخ الأعظم نقل هذه الرواية بزيادة (منه) فلم نجد له إلى الآن مدركاً، ويحتمل اتّحاد الثانية والثالثة من الروايتين لقُرب ألفاظهما، وعدم اختلافهما إلاّ في تنكير الحلال والحرام وتعريفهما، ويحتمل اتّحاد الاُولى مع الثانية أيضاً لكون الراوي في الثانية إنّما هو عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان، فمن الممكن أنـّه نقله تارةً مع الواسطة، واُخرى مع خلافها، وليس ببعيد مع ملاحظة الروايات، إلاّ أنّا نتكلّم فيها على كلّ تقدير) انتهى محلّ الحاجة[1]
.
أقول: ولا يخفى ما في كلامه :
أوّلاً: إنّ لفظ (منه) موجودٌ في حديث عبد الله بن سنان على ما في «الوسائل»، وعليه فإن قصد بقوله: (هذه الرواية) هو ما ذكرها سابقاً فقد قبلها. وإن أراد منه خصوص رواية معاوية بن عمّار كما يوهم ظاهر عبارته: (هذه الرواية) ذلك، لعدم لفظ (منه) فيه، فهو صحيح، لكن نسبة ذلك إلى الشيخ غير صحيح، خاصّةً وأنـّه رحمه اللهلم يُصرّح باسم الراوي، وعليه فظاهر الحديث ـ حيث نقل الحلال والحرام بالتنكير لا التعريف ـ يناسب مع رواية عبد الله بن سنان لا معاويه بن عمّار، ولفظ (منه) موجودٌ فيه كما عرفت.
وثانياً: احتمال الوحدة وإن كان بعيداً في الجملة بين الثالثة والثانية لاشتمال الثانية بإضافاتٍ مثل إرسال الغلام وتحصيل الجُبُنّ بالابتياع بخلاف الثالثة، ولكن مع ذلك يمكن الالتزام به بخلاف هذه الخصوصيّة، واحتمال كون قوله: (رجلٌ من أصحابنا) هو السائل أي عبد الله بن سليمان في خبر الثاني.
وأمّا احتمال الوحدة بين الاُولى والثانية، فبعيدٌ جدّاً، لعدم ذكر خصوصيّة الجُبُنّ فيه، بخلاف الثانية فاحتمال تكرار الحديث فيه قريبٌ جدّاً .
أقول: لا بأس هنا أن نتعرّض لحال الروايات من حيث السند والدلالة:
أمّا من ناحية السند:
فأمّا حديث عبد الله بن سنان صحيحٌ على نقل الصدوق رحمه الله، بإسناده عن الحسن بن محبوب عنه، وهو ممّا لا كلامَ فيه.
وأمّا حديث سليمان بن عبد الله الذي نقله عنه عبد الله بن سنان، ففيه كلامٌ، من جهة اشتراك عبد الله بن سليمان بين الثقة، على احتمال أنـّه عبد الله بن سليمان العامري الذي وثّقه المحقّق الخوئي في «معجم رجال الحديث»[2]
حيث قال: (تقدّم اتّحاده مع عبد الله بن سليمان الواقع في إسناد «كامل الزيارات»).
مع أنّ الأردبيلي في «جامع الرّواة» لم يوثّق سليمان بن عبد الله الصيرفي أو العامري أو العبسي أو النخعي، مع أنّ الراوي الواقع في سلسلة السند ليس عبد الله بن سنان بل عبد الله بن سليمان العامري، فراجع «المعجم».
وعليه، فدعوى الاشتراك بين الثقة والضعيف ـ كما عن المحقّق الخمينيـ ممنوعة وغير ثابتة.
وأمّا حديث معاوية بن عمّار، فضعفه في إرساله.
وبالجملة: ثبت أنّ الرواية المسندة هي الرواية الاُولى فقط.
 

[1] تهذيب الاُصول: ج2 / 312.

[2] معجم رجال الحديث: ج10 / 198.