جلسه 1398/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم



تقليد از اعلم

موضوع: تقلید از اعلم
بحث در تقلید از اعلم است که آیا به نحو وجوب است یا به نحو استحباب و احتیاط.
گفتیم: از نظر ما حکم عقل بر وجوب تقلید اعلم است و اکنون به بررسی مقتضای ادله ی اجتهادیه می رویم.
دلیل اول: بناء عقلاء
عقلاء در کارهای مهم به افضل و اعلم مراجعه می کنند و اگر در بعضی موارد به غیر اعلم رجوع می کنند به سبب این است که کار آنها مهم نیست و یا گاه مسامحه می کنند.
 
دلیل دوم: روایات
در مقبوله ی عمر بن حنظله چیزی در این مورد وجود ندارد ولی در دو روایت دیگر نکته ای وجود دارد که ممکن است دلالت بر لزوم تقلید از اعلم باشد. یکی در روایت داود بن حصین است که از امام علیه السلام سؤال می کند که دو قاضی با هم اختلاف دارند و امام علیه السلام می فرماید: ینْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِیثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَینْفَذُ حُکمُهُ وَ لَا یلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ[1]


همچنین در روایت مُوسَى بْنِ أُکیلٍ آمده است که امام علیه السلام می فرماید: ینْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِی دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیمْضَى حُکمُهُ[2]

 
روایت سومی در عهدنامه ی مالک اشتر است که امام علی علیه السلام می فرماید: ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ (یعنی برای قضاوت کردن) أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ (کارها، او را تحت فشار قرار نمی دهد) وَ لَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ (مدعی و منکر او را غضبناک نمی کند. «مَحَکَهُ» یعنی «أغضبه») وَ لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ (اگر لغزش پیدا کرد ادامه ندهد بلکه برگردد و آن را اصلاح کند.) وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْ ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ (هنگامی که حق را شناخت باید به حق برگردد و خود را در فشار نبیند) وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ (پرونده را که باز کرد به درک اولی خود اکتفاء نکند بلکه بررسی بیشتری نماید) وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ (از مراجعه ی خصم کمتر ناراحت می شود) وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ (آن قاضی که پیگیر امور باشد.)[3]

شاهد مثال در این عهدنامه عبارت: وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ است.
نقول: این روایات برای ما حجت نیست زیرا در مورد صفات قاضی است. اگر اعلمیت در قاضی مرجح باشد دلیل نمی شود که در فتوا هم چنین باشد زیرا قضاوت امری است که تأخیر بردار نیست و سریع باید رفع خصومت کرد بر خلاف افتاء که تأخیر بردار است و فرد ممکن است برای نوشتن توضیح المسائل دو سه سال وقت صرف کند و کسی هم در این مدت به او مراجعه نکرده باشد.
در دوره ی قبل از این اشکال پاسخ دادیم که سرچشمه ی اعلمیت در قضاوت، اعلمیت در فتوا است.
همچنین می توانیم از راه الغاء خصوصیت اقدام کنیم.
ولی در این دوره این دو پاسخ را قبول نداریم و از پاسخ اول جواب می دهیم که دو گونه قاضی وجود دارد یکی کمتر با مسائل مربوط به قضاوت آشنا است این قاضی ممکن است هر از چند گاه یک بار اشتباه کند ولی گاه یک قاضی کارکشته است. بنا بر این امام که می فرماید: اعلم در قضاوت باشد مراد او آشنا به کارهای قضاوت است و خبرویت در آن است نه اعلم در فتوا بودن.
همچنین به نظر ما الغاء خصوصیت صحیح نیست زیرا این در جایی است که بین الموضعین فرقی نباشد ولی در ما نحن فیه فرق وجود دارد.
 
الدلیل الثالث: که از بعضی از روایت استفاده می شود که «یدل علی عدم صلاحیة غیر الاعلم مع وجود الاعلم». در اینجا به سه روایت تمسک شده است که می گوید: با وجود اعلم نباید به غیر اعلم مراجعه کرد.
 
الإختصاص قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِیمَارِی بِهِ السُّفَهَاءَ (تا با سفیهان جدل کند) أَوْ لِیبَاهِی بِهِ الْعُلَمَاءَ (در مقابل علماء خودنمایی کند) أَوْ یصْرِفَ بِهِ النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ (تا مردم را به سوی خود جلب کند) یقُولُ أَنَا رَئِیسُکمْ فَلْیتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ الرِّئَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا فَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ ینْظُرِ اللَّهُ إِلَیهِ یوْمَ الْقِیامَةِ.[4]

ذیل روایت شاهد است.
 
عن عمرو بن عبید عن ابی عبد الله علیه السلام قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَیفِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِی الْمُسْلِمِینَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَکلِّفٌ. [5]

 
قال الجواد علیه السلام لعمه: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یا عَمِّ إِنَّهُ عَظِیمٌ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقِفَ غَداً بَینَ یدَیهِ فَیقُولَ لَک لِمَ تُفْتِی عِبَادِی بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِی الْأُمَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْک. [6]

نقول: روایت اول و دوم مربوط به مقام خلافت عباسی ها و اموی ها هستند و هیچ دلالتی بر مدعای ما که وجوب تقلید از اعلم است ندارد. عبارت «من دعی الی نفسه» به معنای ادعای امامت کردن است.
سومین روایت هم هرچند مربوط به فتوا است ولی عموی امام علیه السلام می خواست در مقابل امام جواد علیه السلام ادعای امامت کند.
 
الدلیل الرابع: قول الاعلم اقرب الی الواقع
چون قول اعلم اقرب به واقع است باید آن را اخذ کرد.
نقول: این یک پاسخ نقضی دارد و یک حلی.
پاسخ نقضی این است که ممکن است در این فتوا قول عالم موافق با اعلم دیگر باشد که از این اعلم، اکثَرُ علما است.
در پاسخ حلی می گوییم: اگر اقربیت به جایی برسد که مانند مخالفت و موافقت عامه باشد فبها ولی این اقربیت ضعیف است و سبب الزام نمی شود.
نتیجه اینکه در ادله ی اربعه ی فوق فقط دلیل اول که بناء عقلاء است را قبول کرده ایم و قائل به وجوب تقلید از اعلم شده ایم.
قائلین به عدم وجوب تقلید از اعلم گاه به آیه ی سؤال و آیه ی نفر تمسک می کنند که در آن نیامده است که فقط باید از اعلم سؤال کرد و یا در آیه ی نفر نیامده است که اعلم باید قوم خود را انذار کند.
همچنین گاه به اطلاق روایات ارجاعیه تمسک می کنند مثلا حضرت فرمود: علیک بمحمد بن مسلم و یا علیکم بزکریا بن آدم و یا ابان بن تغلب که در آنها قید اعلم نیامده است.
پاسخ این است که آیات و روایات اطلاق ندارد تا صورت تعارض را شامل شود بلکه در مورد جایی است که تعارضی در کار نباشد.
همچنین آنها گاه به سیره ی مستمره در زمان ائمه تمسک می کنند که از اصحاب امام علیه السلام اخذ فتوا می کردند و این گونه نبوده که همواره به سراغ اعلم روند.
پاسخ این است که «السیرة دلیل لبّی» سیره لفظ ندارد تا بتوان به اطلاق آن تمسک کرد بنا بر این باید به قدر متیقن آن اکتفاء کرد که در جایی است که تعارضی در کار نباشد.
دلیل دیگر آنها این است که تشخیص اعلم مشکل است و نباید مردم را به مشکل بیندازیم.
پاسخ: تشخیص اعلم آسان است زیرا انسان می تواند به سراغ دو نفر اهل خبره رود و شناخت اعلم را از آنها سؤال کند.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را مطرح می کنیم که مراد از اعلم چیست و خواهیم گفت که بهتر است به جای اعلم از کلمه ی افقه استفاده کنیم.
 

[1] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج6، ص301.

[2] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج6، ص301.

[3] نهج البلاغه، نامه ی 53، ص434.

[4] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج2، ص110، ط بیروت.

[5] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج47، ص216، ط بیروت.

[6] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج50، ص100، ط بیروت.