جلسه 1398/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم



تبدل رأي مجتهد و مسأله ي تقليد

موضوع: تبدل رأی مجتهد و مسأله ی تقلید
بحث در این است که اگر مجتهدی در حال حیات فتوایی بدهد و سپس نظر او عوض شود تکلیف خودش و مقلدینش چیست. ما قائل به اجزاء شدیم و گفتیم هم عمل خودش مجزی است و هم عمل مقلدها و از این به بعد باید به رأی جدید عمل کنند.
دلیل اول: بین عمل به اماره و اجزاء در صورت تخلف ملازمه است. (این را در جلسه ی گذشته بحث کردیم.)
دلیل دوم: اگر مولی حکمی را صادر کند و سپس حکم دیگری که خلاف بیان اول است را صادر نماید مثلا مولی بگوید که به قول فلان معمار عمل کنیم و ما عمل کردیم و سپس مولی امر کند که به قول معمار دیگر عمل کنیم معنایش این است که امر دوم ناظر به مستقبل است و کار به گذشته ندارد. وقتی در ارتکازات عرفی چنین چیزی وجود دارد این قرینه بر این است که نزد شارع نیز چنین است و باید طبق فتوای دوم عمل کرد و این فتوا هرگز ناظر به گذشته نیست.
ارتکازات عرفیه همواره برای فهم آیات و روایات و فتاوی قرینه می شود.
سیره ی علماء نیز بر همین است و در بسیاری از موارد، نظر مجتهد عوض می شود هرگز فکر نمی کنند که تکلیفشان در اعمالی که گذشته است چه خواهد بود.
صاحب کفایه و امام قدس سره قائل بودند که در عمل به اماره اجزاء نیست ولی در عمل به اصل اجزاء وجود دارد. زیرا لسان اماره این است که انسان به واقع می رسد و مشخص شد که ما به واقع نرسیده ایم.
در جلسه ی گذشته گفتیم که لسان اماره این است که تا نود درصد به واقع می رسیم نه صد در صد. شارع می بیند که اگر مردم مکلف باشند صد در صد به واقع عمل کنند از دین بیرون می روند در نتیجه برای مقاصد خود به همین مقدار قناعت می کند.
اما فتوای سید یزدی در عروه: ایشان قائل است که اگر موضوع، گذشته و تمام شده است قائل به اجزاء می شویم ولی اگر موضوع باقی است باید بر طبق فتوای دوم باشد. مثلا اگر کسی عقد فارسی انجام داده باشد و یا قبول را بر ایجاب مقدم کرده باشد در اینجا موضوع گذشته است. اما اگر حیوانی را با استیل ذبح کنیم و گوشت باقی باشد و نظر مجتهد عوض شود نمی توانیم قائل شویم که حیوان مزبور مذکی است بلکه باید قائل شویم که میته است.
نقول: بین نکاح و ذبح چه فرقی است؟ در نکاح سبب نکاح گذشته است که همان عقد می باشد و ذبح سبب که فری اوداج است نیز گذشته است و اما اگر نظر به مسبّب باشد در هر دو باقی است زیرا هم نکاح ادامه دارد و هم گوشت حیوان مذکی. بنا بر این فرق بین این دو صحیح نیست.
در عین حال که ما قائل به اجزاء هستیم چند مورد را استثناء می کنیم:
الاول: اگر موضوع به تمام معنا باقی باشد مجزی نیست مثلا مجتهد حیّ گفت که اگر مقدار کر به 27 وجب باشد کافی است و آب حوض ما نیز 27 وجب بود. و بعد همین مجتهد بگوید که کر باید 42 وجب باشد در اینجا نمی توانیم به آب که 27 وجب است بگوییم مطهِّر است.
یا مثلا مجتهد قائل بود که عرق جنب از حرام پاک است و پیراهن هم آغشته به این عرق بود و بعد نظر مجتهد عوض شد و قائل شد عرق مزبور نجس است و پیراهن نیز موجود است در اینجا باید بگوییم که لباس مزبور نجس است.
الثانی: اگر کسی به فتوای اول عمل نکرده باشد. مثلا فتوای اول این باشد که خمس بر هدیه تعلق نمی گیرد و ما هم خمس ندادیم ولی بعد فتوای او عوض شد که خمس هدیه را شامل می شود در اینجا باید خمس آن هدیه که موجود است را پرداخت کرد.
الثالث: موردی که من به قطع خودم عمل نمایم نه بر دلیل شرعی در اینجا اگر تخلف ظاهر شود مجزی نیست و دلیل اول ما که قائل به ملازمه بین امر مولی و اجزاء است در اینجا جاری نیست زیرا من به امر مولی عمل نکردم بلکه به حکم عقل عمل کرده ام.
از اینجا مشخص می شود که فتوای صاحب فصول را می توان قبول کرد که قائل بود اگر تخلف در اصل حکم باشد مجزی نیست اما اگر تخلف در متعلق باشد مجزی است. شاید مراد ایشان از تخلف در اصل حکم است همان مورد دوم باشد که شخص به فتوای اول عمل نکرده باشد.
 
المقام الثانی: فی التقلید
معنای تقلید در لغت: گاه تقلید از باب تفعّل است و گاه از باب تفعیل.
اگر از باب تفعّل باشد، «تقلّد السیف» یعنی شمشیر را حمایل کرد یعنی خودش آن را به گردن انداخت.
اما اگر از باب تفعیل باشد مقلِّد غیر از مقلَّد خواهد بود. مثلا «قلّد العروس» یعنی گردنبند را به گردن عروس انداخت. مانند قلّدت الخیل یعنی اسب را به زمام مهار کردم.
بنا بر این اینکه بعضی در معنای تقلید می گویند که مقلد فتوای مجتهد را بر گردن خود می اندازد این از باب تفعیل است نه از باب تفعّل. تقلید یعنی فرد تمام مسئولیت خود را بر گردن مجتهد می افکند و او باید در روز قیامت جوابگو باشد.
در روایت است که امام صادق علیه السلام در حلقة ربیعة الرأی نشسته بود. (ربیعة الرأی در سال 136 فوت کرده است و از مفتی های مدینه بوده است و در مسجد حلقه های بحثی ترتیب می داده است و در یک جلسه حضرت هم حضور داشت و گفته شده است که حضرت در آنجا نماز می خواند و دیگران حلقه ی بحث را تشکیل دادند و حضرت هم در آن حضور یافت.)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فِي حَلْقَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ (بادیه نشینی آمد) فَسَأَلَ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَبِيعَةُ وَ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ رَبِيعَةُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِي عُنُقِهِ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ وَ كُلُ مُفْتٍ ضَامِنٌ .[1]

أَ هُوَ فِي عُنُقِك) علامت این است که تقلید به معنای افکندن مسئولیت بر گردن دیگری است. بعد امام علیه السلام هم بیان فرمود: (هُوَ فِي عُنُقِهِ...)
بنا بر این عمل مکلف بر گردن مجتهد است.
اما معنای تقلید در اصطلاح: تقلید بر سه گونه تعریف شده است
التعریف الاول: محقق خراسانی می فرماید: اخذ قول الغیر و رأیه للعمل به فی الفرعیات او للالتزام به فی الاعتقاد تعبدا الی مطالبة دلیل علی رأیه.
التعریف الثانی: الالتزام بالعمل بقول المجتهد و لو لم یعرف الاقوال. (صرف التزام در تقلید کافی است و لازم نیست عمل هم کرده باشد.)
التعریف الثالث: تعلّم الفتوی بقصد العمل.
التعریف الرابع: التقلید هو نفس العمل بقول الغیر. این تعریف نیز در کفایه آمده است ولی تعریف دوم و سوم در کفایه نیست.
محقق خراسانی به این قول اشکال کرده است و می فرماید: اگر تقلید نفس عمل باشد پس عمل اول بدون تقلید می شود زیرا هنگام شروع به اولین عمل، هنوز عملی محقق نشده است بنا بر این نباید از باب تقلید باشد.
یلاحظ علیه: این اشکال وارد نیست زیرا می گوییم: همین که عمل می کنیم خودش محقق تقلید این عمل است.
نقول: این همه دقت در معنای تقلید، اثر شرعی ندارد زیرا در چهار مسأله کلمه ی تقلید وارد شده است: تقلید المیت ابتداء – تقلید المیت بقاء – العدول من تقلید الحی من الحی الآخر من المفضول علی الفاضل و تقلید الافضل و الاعلم.
در عین اینکه تقلید در این چهار مسأله است ولی معنای تقلید در حکم شرعی مؤثر نیست و آنچه مؤثر است دلیل این چهار مسأله است.
مثلا در تقلید المیت ابتداء می گوییم: این بستگی دارد که آیا سیره ی علماء و سیره ی متشرعه بر تقلید میّت است یا آنکه حجت وارد شده که باید از حیّ تقلید کرد. یعنی هل الحجة قائم مطلقا سواء أ کان میتا او حیّا او الحجة قائم علی تقلیده حیا.
بنا بر این اینکه در ابتدای عروة همه تلاش می کنند که تقلید را به آن چهار وجه برگردانند فایده ی عملی ندارد.
همین حکم در بقاء بر میّت و تقلید قول مفضول جاری است یعنی هل الحجة قائم علی قول المجتهد مطلقا یا حجت بر این قائم شده است که از قول مفضولی پیروی کنند که حکمش مطابق فاضل است و الا اگر مختلف باشد قول مفضول حجت نیست.
همچنین در تقلید اعلم می گوییم: هل الحجة قول المجتهد مطلقا او قول الاعلم مطلقا.
بنا بر این حول دائر مدار حجت است که چه مقدار وسعت دارد.
 
بحث اخلاقی:
امیر مؤمنان در جنگ جمل به موفقیت دست یافت. مردی خدمت حضرت رسید و عرض کرد: ای کاش برادر من هم در این جنگ حاضر بود و مانند ما به ثواب و فیض دست می یافت. امام علیه السلام در اینجا به نیّت پاک اشاره می کند و می فرماید: آیا آن برادرت که در کوفه است و ما در بصره هستیم دوست داشت که با ما بود؟ عرض کرد: بله همین گونه است. امام علیه السلام فرمود: او هم گویا با ما بوده است.
بنا بر این نیّت خیر اگر جدی باشد می تواند جای عمل نیز بنشیند. مبادا نیّت ما بر وفاق کسانی باشد اعمال زشت انجام می دهند.
سپس امام علیه السلام اضافه می کند: در قوم ثمود فقط یک نفر ناقه را پی کرد ولی عذاب همه را گرفت زیرا عمل او را قبول داشتند.
یکی از مراحل تهذیب نفس، تهذیب نیّت است که انسان از اعمال نیک راضی باشد و از اعمال زشت انزجار داشته باشد.
 

[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج7، ص409، ط دار الکتب الاسلامیة.