جلسه 1398/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم



اجتهاد و تقليد

موضوع: اجتهاد و تقلید
برای اجتهاد چهار تعریف ذکر شده است:
در جلسه ی گذشته تعریف اول را که از غزالی[1]
بود خواندیم. غزالی از اشاعره است.
التعریف الثانی: آمدی[2]
که او نیز از اشاعره است می گوید: الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی طلب الظن بشیء من الاحکام الشرعیه علی وجه یحث المجتهد من النفس العجز من المزید فیه.
یعنی مجتهد توان خودش را در به دست آوردن ظن به یکی از احکام شرعیه به کار گیرد و تا جایی تلاش کند که مطمئن باشد غیر از آنچه به دست آورده وجود ندارد.
یلاحظ علیه: اشکالی که به غزالی وارد بود بر او نیز وارد است و آن اینکه معرَّف در معرِّف اخذ شده است.
اشکال اساسی دیگری هم وجود دارد و آن اینکه آمدی تعریف غزالی را عوض کرده و خراب کرده است. غزالی می گفت: «فی طلب العلم» ولی او می گوید: «فی طلب الظن». سؤال می کنیم که این ظنّ حجت است یا نه؟ اگر حجت نیست که باید آن را رها کرد و اگر حجت است چرا از آن تعبیر به ظن می کند و کلمه ی حجت را جایگزین آن نمی کند.
التعریف الثالث: [3]
ابن حاجب که اشعری است و (متوفای 642) است می گوید: استفراغ الفقیه الوُسع لیحصل ظنا بحکم شرعی (الی آخره کما فی التعریف السابق)
او متوجه شده است که در دو تعریف قبلی دور وجود دارد زیرا در آن دو تعریف معرَّف در معرِّف اخذ شده است.
در عین حال، اشکالی که به آمدی در مورد کلمه ی «ظنّ» کردیم به او نیز وارد است.
التعریف الرابع:[4]
این تعریف از شیخ بهایی است و محقق خراسانی آن را زیبا تر کرده است: ملکة یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوة قریبة.
در فلسفه آمده است که بعضی چیزها «حال» است و بعضی چیزها «ملکة» و ملکة چیزی است که در نفس انسان ریشه دوانیده باشد. مثلا یک راننده است که چند مرتبه پشت رُل نشسته است ولی انسان دیگری است که چندین سال رانندگی کرده است و رانندگی برای او ملکه شده است.
همچنین با قید «الشرعی» فلسفه و علوم عقلی بیرون می رود و با قید «فرعی» اصول خارج می شود.
مراد از «اصل» نیز کتاب و سنت است.
مراد از «فعلا» یعنی همین الآن به کتاب ها دسترسی دارد و می تواند استنباط کند. اما گاه مثلا در سفر است و به کتاب های لازم دسترسی ندارد ولی این قوه را دارد که اگر به کتاب ها دسترسی داشته باشد بتواند استنباط کند.
نقول: تعریف محقق خراسانی تعریف خوبی است در عین حال، هر چهار تعریف یک اشکال مشترکی دارد و آن اینکه همه سخن از استنباط حکم شرعی می گویند و این در حالی است که گاه مجتهد حکم شرعی را استنباط نمی کند بلکه گاه وظیفه را استنباط می کند مانند جایی که به سراغ اصول عملیه می رود.
ان قلت: حکم شرعی اعم از حکم واقعی و ظاهری است.
قلت: در سابق هم گفتیم: هرگز چیزی به نام حکم ظاهری نداریم و هر چه هست حکم واقعی است. اما در امارات و اصول اگر حکم، به واقع اصابت کند منجِّز است و الا معذِّر می باشد. امارات نقشی ندارند زیرا ما مصوبه نیستیم. امارات صرفا وسیله ای برای رساندن ما به واقع است که اگر به واقع رسیدیم فبها و الا معذور هستیم.
ما دستگاه حکم ساز نداریم بجز دو مورد: یک «کل شیء حلال» اگر بگوییم معنایش جعل حلیت است و دیگری «کل شیء طاهر» بنا بر اینکه در شبهات حکمیه جاری می شود.
بنا بر این باید این عبارت را در تعریف ها اضافه کرد: اما لتحصیل الحکم الشرعی او لتحصیل الوظیفة.
محقق خراسانی در اینجا نکته ای را بیان می کند و آن اینکه اخباری ها که با مخالفت می کنند و ما را تخطئه می کنند اشتباه می کنند زیرا نزاع ما و اخباری ها یکی است و هر دو به روایات عمل می کنیم. تنها تفاوت ما این است که ما روایات را ترجمه می کنیم و در توضیح المسائل ذکر می کنیم ولی اخباری ها همان متن عربی را ملاک قرار می دهید.
نقول: این فرمایش تا حدی صحیح است زیرا همه به کتب اربعه عمل می کنیم.
البته نباید فراموش کرد که ما به احکام عقلیه نیز عمل می کنیم و اجماع را نیز در مواردی حجت می دانیم ولی اخباری ها نه به احکام عقلیه عمل می کنند و نه اجماع را حجت می دانند.
 
البحث الثانی: تقسیم الاجتهاد الی مطلق و تجزِّی[5]

اجتهاد گاه مطلق است که در این صورت مجتهد توانائی استنباط از طهارت تا دیات را دارد. شیخ انصاری در این مورد فرمود: رزقنا الله الاجتهاد فانه اشد من طول الجهاد.
ولی گاه اجتهاد از باب تجزی است که مجتهد چند باب ساده را می تواند اجتهاد کند. البته مجتهدها ابتدا متجزی هستند و بعد به اجتهاد مطلق می رسند.
ان قلت: تمامی مجتهدین مطلق در بعضی از مسائل قائل به احتیاط می شوند و این نشان می دهد که آنها اجتهاد نکرده اند. همچنین گاه از کلماتی مانند: «مشکل» و یا «علی الاقوی» استفاده می کنند.
قلت: مجتهدین حکم واقعی را می دانند ولی گاه احتیاط می کنند.
 
ثم ان الاجتهاد موضوع لاحکام اربعة:
1- جواز العمل بالاجتهاد.[6]

مجتهد چون علم به حکم و یا به وظیفه دارد می تواند به اجتهاد خود عمل کند زیرا عمل به قطع از احکام عقلیه است. البته مجتهد گاه علم به واقع دارد و گاه علم به وظیفه مانند جایی که منصوص نیست که مجتهد به اصول عملیه رجوع می کند.
اگر سؤال شود که چرا گفتیم «یجوز العمل باجتهاده» و نگفتیم «یجب العمل» در پاسخ می گوییم: مجتهد گاه نمی خواهد به اجتهاد خود عمل کند بلکه می خواهد احتیاط کند. به همین دلیل در اول عروه گفته شده است که افراد یا مجتهد هستند یا مقلد و یا محتاط.
2- حرمة رجوع المجتهد الی غیره.[7]

مجتهد اگر اجتهاد کند و حکم شرعی را به دست آورد حرام است به غیر رجوع کند. شیخ انصاری و محقق خراسانی در این مورد ادعای اجماع کرده اند.
در منظومه ای که منتسب به بحر العلوم است می خوانیم:
و یحرم التقلید ممن اجتهد      و من اصول الدین من کل احد.
آیت الله خوئی در «التنقیح» برهانی برای آن ذکر کرده است و می فرماید: اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد. اگر مجتهد به فتوای خودش عمل کند به برائت یقینی می رسد ولی اگر به فتوای دیگری عمل کند فقط احتمال به برائت ذمه می دهد.
نقول: اگر مجتهد استنباط کرده باشد نمی تواند به دیگری رجوع کند زیرا او فتاوای دیگران را تخطئه می کند. اما اگر مجتهد هنوز حکم را اجتهاد نکرده باشد بحث است که آیا می تواند به غیر مراجعه کند یا اینکه باید خودش استنباط کند.
باید توجه داشت که دلیل تقلید یک چیز بیشتر نیست و آن سیره ی عقلاء است که انسان جاهل و غیر متخصص به عالم و متخصص رجوع می کند. (به نظر ما روایت «فعلی العوام ان یقلدوه» یا سند صحیحی ندارد یا اگر داشته باشد ارشاد به همان سیره ی عقلاء است.)
حال سؤال می کنیم که سیره فقط در جایی است که جاهل به عالم عمل کند یا اینکه عالم نیز می تواند به عالم دیگر مراجعه کند؟ ما مشاهده می کنیم که متخصص هم به متخصص دیگر رجوع می کند. مثلا این کار در میان اطباء شایع است.
مخصوصا که مجتهد دیگر اعلم باشد. (البته در جایی که فرد هنوز استنباط نکرده باشد.)
بنا بر این به آیت الله خوئی پاسخ می دهیم می گوییم: تحصل مؤَمِّن و برائت یقینی همان عمل به سیره ی عقلاء است.
بعضی برای جواز تقلید مجتهد از مجتهد دیگر به آیه ی سؤال[8]
تمسک کرده اند که می فرماید: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ إِنْ کنْتُمْ لا تَعْلَمُون ﴾[9]
وجوب سؤال مطلق است و مجتهد و غیر مجتهد را شامل می شود.
نقول: این ارشاد به همان سیره ی عقلاء است.
بعضی نیز به استصحاب عمل کرده اند و گفته اند: مجتهد قبل از اجتهاد می توانست به فتوای دیگری عمل کند همین را بعد از اجتهاد کردنش استصحاب می کنیم.
نقول: این اصل است و اصل در جایی کاربرد دارد که دلیل محکم دیگری نباشد و حال آنکه ما سیره داریم و سیره بر استصحاب حاکم است.
خلاصه اینکه مادامی که مجتهد استنباط نکرده باشد می تواند به دیگری رجوع کند و الا نمی تواند.
3- رجوع العامی الی المجتهد.
4- نفوذ قضائه فی المحاکم.
 
ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده مطرح می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص601.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص602.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص603.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص603.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص604.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص605.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص606.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص607.

[9] نحل/سوره16، آیه43.