اشارة

سرشناسه : اصفهانی، ابوالحسن، ۱۲۴۶ - ۱۳۲۵.

عنوان و نام پديدآور : وسیله النجاه/ تالیف ابو الحسن الاصفهانی.

مشخصات نشر : چاپخانه مهر [بی جا: بی نا]، [ ۱۳] -

مشخصات ظاهری : 3ج.

يادداشت : عربی .

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹/الف ۶و۵ ۱۳۰۰ی

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲

شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۷۱۹۲۴

اشارة

[مقدّمة (في أحكام التقليد]

اشارة

مقدّمة (في أحكام التقليد) اعلم أنه يجب ⁽¹⁾على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في عباداته و معاملاته و تمام أعماله ⁽²⁾و لو في المستحبات و المباحات أن يكون اما مقلدا أو محتاطا، بشرط أن يعرف موارد الاحتياط و لا يعرف ذلك الا القليل. فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل عاطل ⁽³⁾.

[مسألة: 1 يجوز العمل بالاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار على الأقوى]

مسألة: 1 يجوز العمل بالاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار على الأقوى.

[مسألة: 2 التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين]

مسألة: 2 التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين، و يتحقق بأخذ المسائل منه للعمل بها و ان لم يعمل بعد بها. نعم في مسألتي جواز البقاء على تقليد الميت و عدم جواز العدول من الحي إلى الحي يتوقف على العمل بها كما يأتي في المسألتين ⁽⁴⁾.

[مسألة: 3 يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين اللّٰه]

مسألة: 3 يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين اللّٰه كما وصفه عليه السلام بقوله «و أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه».

[مسألة: 4 لا يجوز العدول من الحي إلى الحي في المسائل التي عمل]

مسألة: 4 لا يجوز ⁽⁵⁾العدول من الحي إلى الحي في المسائل التي عمل.

1) قوله‌بإلزام من العقل.

2) في غير الضروريات و ما حصل له اليقين به.

3) على ما سيأتي تفصيله.

4) على الأحوط الاولى في البقاء فيقتصر فيه على ما عمل به، و أما في العدول فالأحوط تركه فيما أخذ للعمل و ان لم يعمل به الا إذا كان الثاني أعلم.

5) على الأحوط

بها إلا إذا كان الثاني أعلم، و أما ما لم يعمل بها فالظاهر جواز العدول ⁽¹⁾و لو الى المساوي.

[مسألة: 5 يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط]

مسألة: 5 يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ⁽²⁾و يجب الفحص عنه.

و إذا تساوى مجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما ⁽³⁾، تخير بينهما، إلا إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فيتعين تقليده ⁽⁴⁾. و إذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الأخر تعين تقليده.

[مسألة: 6 إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يتمكن من تعيينه]

مسألة: 6 إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ⁽⁵⁾و لم يتمكن من تعيينه تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما مع التمكن، و مع عدمه يكون مخيرا بينهما.

[مسألة: 7 يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم]

مسألة: 7 يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم، فان أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية، و ان أفتى بجواز تقليد غير الأعلم فيتخير بين تقليده و تقليد غيره، و لا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم. نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافقا للاحتياط.

[مسألة: 8 إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع الى أيهما]

مسألة: 8 إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع الى أيهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما و بعضها من آخر.

[مسألة: 9 يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط]

مسألة: 9 يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط ⁽⁶⁾.

[مسألة: 10 يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها]

مسألة: 10 يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل فيما لم يعلم تخالفهما في الفتوى أيضا.

1) قوله‌بل الأحوط فيه أيضا تركه الا إذا كان الثاني اعلم.

2) فيما خالف فتواه مع فتوى غيره و علم به المكلف تفصيلا أو إجمالا في المسائل المبتلى بها.

3) بأن لم يعلم الأعلمية، و مع العلم بها و عدم العلم بالأعلم فهو مفروض المسألة الآتية.

4) على الأحوط الاولى.

5) و لم يحتمل تساويهما، و الا فمخير بينهما مطلقا بعد اليأس عن تعيين الأعلم.

6) و يجوز فيه الأخذ بأحوط الأقوال.

[مسألة: 11 إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره]

مسألة: 11 إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.

[مسألة: 12 إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول]

مسألة: 12 إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، و كذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ⁽¹⁾، و كذا إذا قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه.

[مسألة: 13 لا يجوز تقليد الميت ابتداء]

مسألة: 13 لا يجوز تقليد الميت ابتداء. نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته ⁽²⁾أو الرجوع الى الحي الأعلم، و الرجوع أحوط، و لا يجوز بعد ذلك الرجوع الى فتوى الميت ثانيا و لا إلى حي آخر ⁽³⁾الا الى أعلم منه. و يعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحي، فلو بقي على تقليد الميت من دون الرجوع الى الحي الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ⁽⁴⁾.

[مسألة: 14 إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت]

مسألة: 14 إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني؟ الأظهر البقاء على تقليد الأول ان كان الثالث قائلا بوجوب البقاء و على تقليد الثاني ⁽⁵⁾ان كان قائلا بجوازه.

[مسألة: 15 المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر]

مسألة: 15 المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، و أما المنصوب من قبله- بأن نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر- هل ينعزل بموته؟ فيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحي ⁽⁶⁾.

1) قوله‌على الأحوط فيهما خالف قوله قول غيره.

2) أو أخذ فتواه للعمل و ان لم يعمل به. نعم الاقتصار في البقاء على ما عمل به هو الاولى و الأحوط.

3) على الأحوط.

4) بل كان كمن قلد من غير تقليد، فلو كان البقاء موافقا لفتوى مرجعه الحي صح جميع أعماله، و الا كان كمن عمل بلا تقليد.

5) إذا أراد البقاء، و الا فيجوز له الرجوع الى الحي أيضا.

6) أو تحصيل الاذن في التصرف.

[مسألة: 16 إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده]

مسألة: 16 إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده، فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة الأعمال السابقة ⁽¹⁾و لا يجب عليه إعادتها، و ان وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.

[مسألة: 17 إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعا للشرائط]

مسألة: 17 إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعا للشرائط ثم شك في أنه كان جامعا لها أم لا وجب عليه الفحص ⁽²⁾. و أما إذا أحرز كونه جامعا للشرائط ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة و الاجتهاد لا يجب عليه الفحص، و يجوز البناء على بقاء حالته الأولى.

[مسألة: 18 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط]

مسألة: 18 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول الى الجامع للشرائط و لا يجوز البقاء على تقليده، كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصر.

[مسألة: 19 يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم]

مسألة: 19 يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم و بشهادة العدلين ⁽³⁾و كذا الأعلمية. و لا يجوز تقليد من لا يعلم أنه بلغ رتبة الاجتهاد و ان كان من أهل العلم، كما انه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو يحتاط و ان كان من أهل العلم و قريبا من الاجتهاد.

[مسألة: 20 عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل]

مسألة: 20 عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل ⁽⁴⁾و ان كان مطابقا للواقع، و أما عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة فصحيح ان كان مطابقا لفتوى ⁽⁵⁾المجتهد الذي يقلده بعد ذلك.

1) قوله‌و ان كان الأحوط ترتيب الآثار الفعلية للبطلان.

2) لجواز تقليده فعلا، و اما الأعمال السابقة فمحكومة بالصحة مع احتمالها بلا فحص.

3) من أهل الخبرة، و كذا في الأعلمية.

4) ان كان عباديا و لم يتمش منه القربة.

5) المناط في صحة العمل مطابقته للواقع، و فتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده طريق إليه.

[مسألة: 21 كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة]

مسألة: 21 كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: «أحدها» السماع منه. «الثاني» نقل عدلين أو عدل واحد عنه، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله. «الثالث» الرجوع الى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.

[مسألة: 22 إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما]

مسألة: 22 إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما، و مع تساويهما في الوثاقة يتساقطان. فإذا لم يمكن الرجوع الى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين، أو يعمل بالاحتياط.

[مسألة: 23 يجب تعلم مسائل الشك و السهو و غيرها مما هو محل الابتلاء غالبا]

مسألة: 23 يجب تعلم مسائل الشك و السهو و غيرها مما هو محل الابتلاء غالبا، كما يجب تعلم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها. نعم لو علم ⁽¹⁾إجمالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و ان لم يعلم تفصيلا.

[مسألة: 24 إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره]

مسألة: 24 إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره، فان علم بكيفيتها و موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع اليه فهو، و الا فالأحوط ⁽²⁾أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة.

[مسألة: 25 إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنه كان عن تقليد صحيح أم فاسد]

مسألة: 25 إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنه كان عن تقليد صحيح أم فاسد يبني على الصحة.

[مسألة: 26 إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا]

مسألة: 26 إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة، و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.

[مسألة: 27 يعتبر في المفتي و القاضي العدالة]

مسألة: 27 يعتبر في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت بشهادة عدلين و بالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان و بالشياع المفيد للعلم.

[مسألة: 28 العدالة عبارة عن «ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى]

مسألة: 28 العدالة عبارة عن «ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من

1) قوله‌أو اطمأن بذلك، و كذا إذا لم يطمئن لكن أتى به برجاء عدم الشك فلم يتفق أو اتفق و عمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتفق التطابق.

2) و ان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.

ترك المحرمات و فعل الواجبات». و تعرف بحسن الظاهر و مواظبته في الظاهر على الشرعيات و الطاعات، و مزايا الشرع من حضور الجماعات و غيره مما كان كاشفا عن الملكة و حسن الباطن علما أو ظنا ⁽¹⁾. و تعرف أيضا بشهادة العدلين، و بالشياع المفيد للعلم.

[مسألة: 29 تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر]

مسألة: 29 تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، و تعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية.

[مسألة: 30 إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه]

مسألة: 30 إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه.

[مسألة: 31 إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها]

مسألة: 31 إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة و أن يعيدها إذا ظهر كون المأتي به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحت صلاته.

[مسألة: 32 الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس]

مسألة: 32 الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، بخلاف الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استيجار الصلاة عن الميت يجب أن يستأجر على وفق فتوى مجتهده ⁽²⁾لا مجتهد الميت و كذلك الولي.

[مسألة: 33 إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها]

مسألة: 33 إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها و الأخر مقلدا لمن يقول ببطلانها يجب على كل منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر فيحكم بينهما على طبق فتواه و ينفذ حكمه على الطرفين. و كذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلق بشخصين كالطلاق و العتق و نحوهما.

[مسألة: 34 الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك]

مسألة: 34 الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب اما العمل بالاحتياط أو الرجوع الى الغير.

1) قوله‌الظاهر كفاية حسن الظاهر و ان لم يورث الظن.

2) هذا إذا كان وصيا لاستئجار صلاة صحيحة مثلا، و أما ان كان وصيا لاستئجار صلاة بكيفية خاصة فلا يجوز له التخطي عنها، و كذلك الأجير.

الأعلم فالأعلم. و أما إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه- كما لو قال بعد الفتوى في المسألة «و ان كان الأحوط كذا»- أو ملحوقا بالفتوى على على خلافه- كأن يقول «الأحوط كذا و ان كان الحكم كذا» أو «و ان كان الأقوى كذا»- أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب- كأن يقول «الاولى و الأحوط كذا»- جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.

[كتاب الطهارة]

اشارة

كتاب الطهارة

[ (فصل: في المياه)]

اشارة

(فصل: في المياه) الماء اما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الرقي و الرمان، و الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكر و الملح.

و المطلق أقسام: الجاري، و النابع بغير جريان، و البئر، و المطر، و الواقف و يقال له الراكد.

[مسألة: 1 الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث]

مسألة: 1 الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث، و لو لاقى نجسا ينجس جميعه و ان كان ألف كر. نعم إذا كان جاريا من العالي الى السافل ⁽¹⁾و لاقى أسفله النجاسة تختص النجاسة بموضع الملاقاة ⁽²⁾و لا تسري الى الفوق.

[مسألة: 2 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق]

مسألة: 2 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق. نعم لو مزج معه غيره و صعد يصير مضافا ⁽³⁾كماء الورد و نحوه، كما ان المضاف المصعد يكون مضافا ⁽⁴⁾.

[مسألة: 3 إذا شك في مائع انه مطلق أو مضاف، فان علم حالته السابقة يبنى عليها]

مسألة: 3 إذا شك في مائع انه مطلق أو مضاف، فان علم حالته السابقة يبنى عليها، و الا فلا يرفع حدثا و لا خبثا. و إذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعا، و ان كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته.

[مسألة: 4 الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه]

مسألة: 4 الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة.

1) قوله‌الظاهر أن المدار في عدم السراية على الدفع عن قوة و لو من السافل كالفوارة.

2) و ما بعده.

3) إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق.

4) في بعض الموارد و لا تخفى مصاديقه.

النجاسة أحد أوصافه اللون و الطعم و الرائحة، و لا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة، كما إذا كان قريبا من جيفة فصار جائفا. نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس ⁽¹⁾.

[مسألة: 5 المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس]

مسألة: 5 المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس، فإذا أحمر الماء بالبقم المتنجس لا ينجس إذا كان الماء مما لا يتنجس بمجرد الملاقاة كالكر و الجاري.

[مسألة: 6 المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس]

مسألة: 6 المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه تنجس.

[مسألة: 7 لو وقع في الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه]

مسألة: 7 لو وقع في الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيره بوصف النجس تنجس على الأقوى ⁽²⁾، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيرت ريحه ثم أخرجت الميتة منه و صب ذلك الماء في كر فغير ريحه.

[مسألة: 8 الماء الجاري- و هو النابع السائل- لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا]

مسألة: 8 الماء الجاري- و هو النابع السائل- لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا، و يلحق به النابع الواقف كبعض العيون، و كذلك البئر على الأقوى، فلا تنجس المياه المزبورة إلا بالتغير كما مر.

[مسألة: 9 الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري]

مسألة: 9 الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري، فالغدير المتصل بالنهر بساقية و نحوها كالنهر، و كذا أطراف النهر و ان كان ماؤها واقفا.

[مسألة: 10 يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره]

مسألة: 10 يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره ⁽³⁾و لو من قبل نفسه.

[مسألة: 11 الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر]

مسألة: 11 الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر، سواء كان واردا على النجاسة ⁽⁴⁾أو مورودا، و يطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري و الكر و ماء المطر و لو لم يحصل الامتزاج على الأقوى ⁽⁵⁾..

1) قوله‌على الأحوط.

2) مع صدق التغير بالنجاسة.

3) الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير مطلق المياه.

4) إلا في الغسالة فيأتي حكمها ان شاء اللّٰه.

5) القوة ممنوعة، بل الأحوط خلافه كما مر.

[مسألة: 12 إذا كان الماء قليلا و شك في أن له مادة أم لا]

مسألة: 12 إذا كان الماء قليلا و شك في أن له مادة أم لا، فان كان في السابق ذا مادة و شك في انقطاعها يبنى على الحالة الاولى، و الا يحكم بنجاسته ⁽¹⁾بملاقاة النجاسة.

[مسألة: 13 الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة و لا ينجس الا بالتغير]

مسألة: 13 الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة و لا ينجس الا بالتغير، و إذا تغير بعضه فان كان الباقي بمقدار كر يبقى غير المتغير على طهارته، و يطهر المتغير إذا زال تغيره لأجل اتصاله بالباقي الذي يكون كرا، و لا يحتاج الى الامتزاج على الأقوى ⁽²⁾و إذا كان الباقي دون الكر ينجس الجميع، المقدار المتغير بالتغير و الباقي بالملاقاة.

[مسألة: 14 الكر له تقديران: أحدهما بحسب الوزن، و الأخر بحسب المساحة]

مسألة: 14 الكر له تقديران: أحدهما بحسب الوزن، و الأخر بحسب المساحة.

أما بحسب الوزن فهو ألف و مائتا رطل بالعراقي، و هو بحسب حقة كربلاء و النجف المشرفتين- التي هي عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثين مثقالا و ثلث مثقال- خمس و ثمانون حقة و ربع و نصف ربع بقالي و مثقالان و نصف مثقال صيرفي، و بحسب حقة اسلامبول- و هي مائتان و ثمانون مثقالا- مائتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة، و بحسب المن الشاهي- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا- يصير أربعة و ستين منا الا عشرين مثقالا، و بحسب المن التبريزي يصير مائة و ثمانية و عشرين منا الا عشرين مثقالا، و بحسب من البمبئي- و هو أربعون سيرا و كل سير سبعون مثقالا- يصير تسعة و عشرين منا و ربع من.

و أما بحسب المساحة فهو ما بلغ مكسره- أعني حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض- ستة و ثلاثين شبرا ⁽³⁾على الأحوط، و ان كان الأقوى كفاية بلوغه سبعة و عشرين.

[مسألة: 15 الماء المشكوك الكرية ان علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة]

مسألة: 15 الماء المشكوك الكرية ان علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة، و الا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة و ان لم يجر عليه باقي أحكام الكر ..

1) قوله‌على الأحوط و ان كان الأقوى طهارته.

2) قد مر أن القوة ممنوعة و الأحوط خلافها.

3) بل ثلاثة و أربعين شبرا الا ثمن شبر على الأقوى كما هو المشهور.

[مسألة: 16 إذا كان الماء قليلا فصار كرا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس]

مسألة: 16 إذا كان الماء قليلا فصار كرا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس، يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرية. و أما إذا كان الماء كرا فصار قليلا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا حتى فيما إذا علم تاريخ القلة.

[مسألة: 17 ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري]

مسألة: 17 ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير، و الأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة، و ان كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة.

[مسألة: 18 المراد بماء المطر الذي لا يتنجس الا بالتغير القطرات النازلة]

مسألة: 18 المراد بماء المطر الذي لا يتنجس الا بالتغير القطرات النازلة و المجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه، و كذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.

[مسألة: 19 يطهر الماء كلما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء و الأرض و الفرش و الأواني]

مسألة: 19 يطهر الماء كلما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء و الأرض و الفرش و الأواني، و لا يحتاج في الأول إلى الامتزاج على الأقوى ⁽¹⁾، كما أنه لا يحتاج في الفرش الى العصر و التعدد، بل لا يحتاج في الأواني أيضا الى التعدد.

نعم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، فالأحوط ⁽²⁾أن يعفر أو لا ثم يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة الى التعدد.

[مسألة: 20 الفرش النجس إذا وصل الى جميعه المطر و نفذ في جميعه يطهر جميعه ظاهرا و باطنا]

مسألة: 20 الفرش النجس إذا وصل الى جميعه المطر و نفذ في جميعه يطهر جميعه ظاهرا و باطنا، و إذا أصاب بعضه يطهر ذلك البعض، و إذا أصاب ظاهره و لم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط.

[مسألة: 21 إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا]

مسألة: 21 إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا، و ان كانت عين النجس موجودة على السطح و كان الماء المتقاطر مارا

1) قد مر أن القوة ممنوعة و ان الأحوط اعتبار الامتزاج.

2) بل الأقوى.

عليها و كذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف أو كونه غير مار على عين النجس ⁽¹⁾بعد انقطاع المطر. نعم إذا علم أنه من الماء المار على عين النجس بعد انقطاع المطر يكون نجسا.

[سألة: 22 الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكر و الجاري]

مسألة: 22 الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكر و الجاري، و ان لم يحصل الامتزاج على الأقوى ⁽²⁾. و لا يعتبر كيفية خاصة في الاتصال، بل المدار على مطلقه و لو بساقية أو ثقب بينهما، كما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس. نعم لو كان النجس جاريا من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم كفاية هذا الاتصال في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه.

[مسألة: 23 الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث]

مسألة: 23 الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا و مطهرا للخبث. و في كونه مطهرا للحدث اشكال ⁽³⁾، فلا يترك الاحتياط في التجنب عنه مع وجود غيره و الجمع بين التطهير به و بين التيمم مع الانحصار به.

[مسألة: 24 الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة طاهر فيما لا يحتاج الى التعدد]

مسألة: 24 الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة طاهر فيما لا يحتاج الى التعدد، و في الغسلة الأخيرة فيما يحتاج اليه، و في غير الأحوط الاجتناب ⁽⁴⁾

[مسألة: 25 ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة]

مسألة: 25 ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، و لم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط، و لم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، و لم يصل إليه نجاسة من خارج، و منه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم. نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به ⁽⁵⁾.

[مسألة: 26 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]

مسألة: 26 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، و ان كان أحوط.

1) أو المتنجس.

2) قد مر ان القوة ممنوعة و ان الأحوط اعتبار الامتزاج.

3) الأقوى كونه مطهرا له أيضا.

4) بل الأقوى في المزيلة لعين النجاسة الاجتناب.

5) ان كان مستهلكا و الا ففيه اشكال و الأحوط الاجتناب عنه.

[مسألة: 27 إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع]

مسألة: 27 إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، لكن إذا لاقى أحد الأطراف شي‌ء لا يحكم بنجاسته إلا إذا كانت الحالة السابقة فيها النجاسة، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي.

[مسألة: 28 لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الأخر.]

مسألة: 28 لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الأخر.

[ (فصل: في أحكام التخلي)]

اشارة

(فصل: في أحكام التخلي)

[مسألة: 1 يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم]

مسألة: 1 يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، رجلا كان أو امرأة، حتى المجنون ⁽¹⁾أو الطفل المميز، كما يحرم النظر إلى عورة الغير و لو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا. نعم لا يجب سترها عن غير المميز، كما يجوز النظر الى عورته. و كذا الحال في الزوجين و المالك و مملوكته ناظرا و منظورا. و أما المالكة و مملوكها فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الأخر، بل إلى سائر بدنه أيضا على الأظهر. و العورة في المرأة هنا القبل و الدبر، و في الرجل هما مع البيضتين، و ليس منها الفخذان و لا الأليتان، بل و لا العانة و لا العجان. نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط ⁽²⁾الاجتناب ناظرا و منظورا، كما أنه يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل الى نصف الساق.

[مسألة: 2 يكفي الستر بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته مثلا]

مسألة: 2 يكفي الستر بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته مثلا.

[مسألة: 3 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي]

مسألة: 3 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي.

[مسألة: 4 لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير- كما في مقام العلاج]

مسألة: 4 لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير- كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابل لها ان اندفع الاضطرار بذلك، و الا فلا بأس.

[مسألة: 5 يحرم في حال التخلي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه]

مسألة: 5 يحرم في حال التخلي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه،

1) إذا كان مميزا.

2) و الأقوى عدم لزومه خصوصا البعيدة منها.

و هي الصدر و البطن و الركبتان ⁽¹⁾و ان أمال العورة عنها، و الأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط و ان لم يكن مقاديم بدنه إليها، و الأقوى عدم حرمتها في حال الاستبراء ⁽²⁾أو الاستنجاء، و ان كان الترك أحوط خصوصا في الأول. و لو اضطر إلى أحدهما تخير، و الأحوط اختيار الاستدبار. و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر عن الناظر اختار الستر، و لو اشتبهت القبلة بين الجهات يتخير بينها ⁽³⁾، و لا يبعد العمل ⁽⁴⁾بالظن لو كان.

[ (فصل: في الاستنجاء)]

اشارة

(فصل: في الاستنجاء)

[مسألة: 1 يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط]

مسألة: 1 يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط، و الأفضل ثلاث، و لا يجزي غير الماء. و يتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشي‌ء قالع للنجاسة كالحجر و المدر و الخرق و غيرها، و الغسل أفضل، و الجمع بينهما أكمل. و لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء. و في المسح لا بد من ثلاث، و ان حصل النقاء بالأقل على الأحوط، و إذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء. و يجزي ذو الجهات الثلاث، و ان كان الأحوط ⁽⁵⁾ثلاثة منفصلات. و يعتبر فيما يمسح به الطهارة، فلا يجزي النجس و لا المتنجس قبل تطهيره. و يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية، فلا يجزي الطين و الخرقة المبلولة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.

[مسألة: 2 يجب في الغسل بالماء ازالة العين و الأثر]

مسألة: 2 يجب في الغسل بالماء ازالة العين و الأثر أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى- و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر.

[مسألة: 3 انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء]

مسألة: 3 انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، و أن لا يكون في المحل نجاسة من الخارج، حتى إذا خرج

1) المناط في الحرمة صدق الاستقبال و الاستدبار عرفا في حال التخلي، و لا دخل للركبتين إلا إذا كان قائما في حال التخلي، و كذا بعض حالات الجلوس.

2) في غير حال خروج القطرات، و أما فيه فالأقوى الحرمة.

3) بعد اليأس عن تمييز القبلة و تعسر التأخير إلى التمييز.

4) عند الاضطرار و الحرج.

5) لا يترك.

مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعين الماء.

[مسألة: 4 يحرم الاستنجاء بالمحترمات]

مسألة: 4 يحرم الاستنجاء بالمحترمات، و كذا بالعظم ⁽¹⁾و الروث على الأحوط، لكن لو فعل يطهر المحل على الأقوى.

[مسألة: 5 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و ان احتمل خروج المذي معه]

مسألة: 5 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و ان احتمل خروج المذي معه، و ان كان الأحوط ⁽²⁾الدلك في هذه الصورة.

[ (فصل: في الاستبراء)]

اشارة

(فصل: في الاستبراء) و كيفيته ⁽³⁾أن يمسح بقوة ما بين المقعد و أصل الذكر ثلاثا، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر و إبهامه فوقه و يمسح بقوة الى رأسه ثلاثا، ثم يعصر رأسه ثلاثا.

فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره فيحكم بطهارته و عدم ناقضيته للوضوء لو توضأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها و ناقضيتها، و هذا هو فائدة الاستبراء. و يلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدة و كثرة الحركة، بحيث يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى و ان البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته و عدم ناقضيته.

[مسألة: 1 لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته]

مسألة: 1 لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

[مسألة: 2 إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه]

مسألة: 2 إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه، و لو مضت مدة و كان من عادته. نعم لو استبرأ و شك بعد ذلك انه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.

[مسألة: 3 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه]

مسألة: 3 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج

1) الحكم بالحرمة فيها مشكل، و كذا الحكم بحصول الطهارة بها.

2) لا يترك.

3) الظاهر عدم تعيين تلك الكيفية و لا مستند لها الا كونها مذكورة في كلمات بعض العلماء، و لا بأس به.

فيحكم بطهارتها و عدم انتقاض الوضوء معها.

[مسألة: 4 إذا علم أن الخارج منه مذي و لكن شك في أنه خرج معه بول أم لا]

مسألة: 4 إذا علم أن الخارج منه مذي و لكن شك في أنه خرج معه بول أم لا لا يحكم عليه بالنجاسة و لا الناقضية، الا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، كأن يشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه و من البول.

[مسألة: 5 إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني]

مسألة: 5 إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل، و ان لم يستبرئ فكذلك في وجه لا يخلو من قوة ⁽¹⁾، و ان خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ يكتفى بالوضوء خاصة و لا يجب عليه الغسل، سواء استبرأ بعد البول أم لم يستبرئ.

[فصل: في الوضوء]

(فصل: في الوضوء) و الكلام في: واجباته، و شرائطه، و موجباته، و غاياته، و أحكام الخلل.

[القول في الواجبات]

اشارة

القول في الواجبات:

[مسألة: 1 الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين]

مسألة: 1 الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين، و المراد بالوجه ما بين قصاص الشعر و طرف الذقن طولا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى ⁽²⁾عرضا، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم يجب غسل شي‌ء مما خرج عن الحد المذكور للمقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد.

[مسألة: 2 يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه]

مسألة: 2 يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه، و لا يجوز الغسل منكوسا.

نعم لو رد الماء منكوسا و لكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز.

[مسألة: 3 لا يجب غسل ما استرسل من اللحية]

مسألة: 3 لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أما ما دخل منها في حد الوجه فإنه يجب غسله، لكن الواجب غسل الظاهر منه، من غير فرق بين الكثيف و الخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة، و ان كان التخليل في الثاني أحوط.

و أما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و يجب غسل

1) لا قوة فيه و لكنه أحوط.

2) في المتعارف منها، و أما غير المتعارف فيغسل من وجهه ما يغسله المتعارف منها.

شي‌ء من العضد للمقدمة كالوجه. و لا يجوز ترك شي‌ء من الوجه أو اليدين بلا غسل و لو مقدار مكان شعرة.

[مسألة: 4 لا يجب غسل شي‌ء من البواطن كالعين و الأنف و الفم]

مسألة: 4 لا يجب غسل شي‌ء من البواطن كالعين و الأنف و الفم إلا شي‌ء منها من باب المقدمة، و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة، سواء كانت الحلقة فيها أم لا.

[مسألة: 5 الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر]

مسألة: 5 الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد ازالة الوسخ عنه.

[مسألة: 6 إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع]

مسألة: 6 إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك اللحم أيضا و ان كان اتصاله بجلدة رقيقة.

[مسألة: 7 الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها]

مسألة: 7 الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها و الا فلا.

[مسألة: 8 ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره و ان انخرق]

مسألة: 8 ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره و ان انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الأخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض و لا يجب قطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلصق و قد لا تلصق يجب غسل ما تحتها، و ان كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها.

[مسألة: 9 يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى]

مسألة: 9 يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج حتى لا يلزم المسح بماء جديد، بل و كذا في اليد اليمنى الا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.

[مسألة: 10 يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه]

مسألة: 10 يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه،

و لو شك في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن منشأ عقلائي لاحتمال وجوده، و لو شك في أنه حاجب أم لا وجب إزالته أو إيصال الماء الى ما تحته.

[مسألة: 11 ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه]

مسألة: 11 ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه و يجزي غسل ظاهره و ان كان رفعه سهلا، و اما الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ⁽¹⁾يكفي غسل ظاهره، و ان أمكن رفعه بسهولة وجب.

[مسألة: 12 الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته]

مسألة: 12 الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته و ان كان عند المسح بالكيس يجتمع و يكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة، و كذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء الى تحته و يصدق غسل البشرة، و لو شك في كونه حاجبا وجب إزالته.

و أما مسح الرأس فالواجب مسح شي‌ء من مقدمه، و الأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ⁽²⁾، و أحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الاولى كون المسح بالثلاثة. و المرأة كالرجل في ذلك.

[مسألة: 13 لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم]

مسألة: 13 لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم. نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا بحيث يتجاوز بمده عن حده لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز، سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدم.

[مسألة: 14 يجب أن يكون المسح بباطن الكف]

مسألة: 14 يجب أن يكون المسح بباطن الكف، و الأحوط الأيمن، بل الأولى بالأصابع منه، و أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلا يجوز استيناف ماء جديد.

[مسألة: 15 يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الى الماسح]

مسألة: 15 يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الى الماسح، و أما مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل على

1) سيأتي حكمها إن شاء اللّٰه تعالى.

2) و ان كان يكفى المسمى.

الأحوط طولا. و لا تقدير للعرض، فيجزي ما يتحقق به اسم المسح، و الأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف. و ما تقدم في مسح الرأس- من تجفيف الممسوح على النحو المزبور و كون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء- يجري في القدمين أيضا.

[مسألة: 16 إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها]

مسألة: 16 إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها، و ان تعذر مسح بذراعه.

[مسألة: 17 إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء]

مسألة: 17 إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته ⁽¹⁾أو غيرهما و مسح به، و إذا لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء، و لو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم.

[مسألة: 18 لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح]

مسألة: 18 لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز. نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح.

[مسألة: 19 لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما و جرها الى الحد]

مسألة: 19 لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما و جرها الى الحد، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح.

[مسألة: 20 يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند الضرورة]

مسألة: 20 يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند الضرورة من تقية أو برد أو سبع أو عدو و نحو ذلك مما يخاف بسببه عن رفع الحائل، و يعتبر في المسح على الحائل كل ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكف و بنداوة الوضوء و غير ذلك.

[القول في شرائط الوضوء]

اشارة

القول في شرائط الوضوء:

[مسألة: 1 شرائط الوضوء أمور]

مسألة: 1 شرائط الوضوء أمور: منها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته، و طهارة المحل المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و إباحة المكان الذي هو بمعنى

1) فالأحوط عدم أخذها مما خرج عن حد الوجه كالمسترسل منها.

الفضاء الذي يقع فيه الغسل و المسح، و كذا إباحة المصب ⁽¹⁾و الانية ⁽²⁾مع الانحصار، بل و مع عدمه أيضا إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة، و نحو ذلك مما يجب معه التيمم، فلو توضأ و الحال هذه بطل.

[مسألة: 2 المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضي به]

مسألة: 2 المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضي به، و إذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة، لكن إذا أمكن أن يتوضأ بأحدهما و يصلي ثم يغسل محال الوضوء بالماء الأخر ثم يتوضأ به و يعيد صلاته ثانيا يقوى الصحة، لكن الأحوط مع ذلك ضم التيمم أيضا مع أحد الوضوئين ⁽³⁾.

[مسألة: 3 إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه]

مسألة: 3 إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه، فإذا كانت حالته السابقة الإطلاق يتوضأ به، و إذا كانت الإضافة يتيمم، و إذا لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به و التيمم.

[مسألة: 4 لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء]

مسألة: 4 لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق. و الضابط: أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد، فإذا كان عنده إناءان يتوضأ بهما، و ان كان عنده ثلاث اناءات أو أزيد و قد علم بإضافة واحد منها يتوضأ باثنين منها، و إذا كان إناءان بين ثلاثة أو أزيد يتوضأ بالثلاثة، و هكذا.

[مسألة: 5 المشتبه بالغصب كالغصب، لا يجوز الوضوء به]

مسألة: 5 المشتبه بالغصب كالغصب ⁽⁴⁾، لا يجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعين التيمم.

1) ان كان الوضوء مستلزما للصب فيه.

2) ان كانت منحصرة أو كان الوضوء بالرمس منها دون الاغتراف.

3) إذا أراد الاحتياط بضم التيمم لا بد من إتيانه قبل الوضوئين، لان بعد كل وضوء يقطع بلغوية التيمم اما لكونه متوضئا و اما لنجاسة محل تيممه.

4) إذا كان المشتبه من أطراف العلم الإجمالي، و أما المشتبه بالشبهة البدوية فالأقوى أنه محكوم بالإباحة. نعم لو كان ملكا للغير لا يجوز التصرف فيه الا مع إحراز رضاء المالك.

[مسألة: 6 طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل]

مسألة: 6 طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل، بخلاف الإباحة. فإذا توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها ⁽¹⁾صح و ضوؤه، حتى انه لو التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من اجزائه و يتم الباقي بماء مباح، و إذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة و يصح وضوؤه أم لا؟ وجهان، بل قولان، أحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوة. و كذا الحال فيما إذا كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب و أراد أن يتوضأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.

[مسألة: 7 يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة]

مسألة: 7 يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة من القنوات و غيرها و ان لم يعلم رضى المالكين، بل و ان كان فيهم الصغار و المجانين. نعم مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز. و إذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه.

[مسألة: 8 إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه]

مسألة: 8 إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقا، و أما بالاغتراف منه فلا يصح الوضوء مع الانحصار به و يتعين التيمم.

نعم لو صب الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح يصح الوضوء منه، و أما إذا تمكن من ماء آخر مباح صح وضوؤه بالاغتراف منه و ان فعل حراما من جهة التصرف في الإناء.

[مسألة: 9 يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة]

مسألة: 9 يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، بل في البيت المغصوب سقفه و جدرانه إذا كان أرضه مباحا.

[مسألة: 10 الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس]

مسألة: 10 الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس و نحوهما إذا لم يعلم شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين و الساكنين منها و لم يزاحم المصلين و الطلبة، خصوصا إذا جرت السيرة و العادة على وضوء غيرهم منها مع عدم منع من أحد.

1) و كان معذورا فيهما.

[مسألة: 11 الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة]

مسألة: 11 الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة، فيبطل ان كان بالرمس فيها مطلقا، و ان كان بالاغتراف منها فيبطل مع الانحصار كما تقدم. و لو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها منهما صح و لو كان بنحو الرمس أو بنحو الاغتراف مع الانحصار.

[مسألة: 12 إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء]

مسألة: 12 إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص إلا إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله، و حينئذ يجب الفحص حتى يطمئن بعدمه. و ان شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه و صحة وضوئه، و كذلك إذا كان موجودا و كان ملتفتا اليه سابقا و شك بعد الوضوء في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، و كذا إذا علم بوجود الحاجب و شك في أنه كان موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده، فيحكم في جميع هذه الصور بصحة الوضوء.

نعم لو علم بوجود شي‌ء في حال الوضوء مما يمكن أن لا يصل الماء تحته و قد يصل و قد لا يصل كالخاتم و قد علم أنه لم يكن ملتفتا اليه حين الغسل أو علم انه لم يحركه و مع ذلك شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل الحكم بالصحة، بل الظاهر وجوب الإعادة ⁽¹⁾.

[مسألة: 13 إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا]

مسألة: 13 إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا يحكم بصحة وضوئه ⁽²⁾، لكن يبني على بقاء نجاسة المحل فيجب غسله للأعمال الآتية.

و منها المباشرة اختيارا، و مع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة ⁽³⁾، فيوضئه الغير و ينوي هو الوضوء، و ان كان الأحوط نية الغير أيضا. و في المسح لا بد أن يكون بيد المنوب عنه و إمرار النائب، و ان لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده و مسح

1) على الأحوط.

2) الا إذا علم بعدم التفاته حال الوضوء فالأحوط حينئذ الإعادة.

3) بل وجبت الاستعانة إن أمكن و الا فالاستنابة.

بها، و الأحوط مع ذلك ضم التيمم لو أمكن.

و منها الترتيب في الأعضاء، فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى، و هي على اليسرى، و هي على مسح الرأس، و هو على مسح الرجلين، و لا يجب الترتيب في مسحهما.

نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى.

و منها الموالاة بين الأعضاء، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يحصل بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدم ⁽¹⁾.

[مسألة: 14 إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان]

مسألة: 14 إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان، و أما إذا تابع عرفا في الافعال، و مع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه.

[مسألة: 15 لو لم يتابع في الافعال و مع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء]

مسألة: 15 لو لم يتابع في الافعال و مع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف لا بطلان، فالعبرة في صحة الوضوء بأحد الأمرين: اما بقاء البلل حسا، أو المتابعة عرفا.

[مسألة: 16 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه]

مسألة: 16 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.

[مسألة: 17 لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها اشكال]

مسألة: 17 لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها اشكال.

و منها النية، و هي القصد الى الفعل بعنوان الامتثال ⁽²⁾، و هو المراد بنية القربة.

و يعتبر فيها الإخلاص، فمتى ضم إليها ما ينافيه بطل خصوصا الرياء، فإنه إذا دخل في العمل على أي نحو كان أفسده. و أما غيره من الضمائم فإن كانت راجحة لا يضر ضمها إلا إذا كانت هي المقصود الأصلي، و يكون قصد امتثال الأمر الوضوئى تبعا ⁽³⁾، أو تركب الداعي منهما بحيث يكون كل منهما جزءا للداعي، و أما إذا كانت مباحة كالتبرد فيبطل الوضوء إلا إذا دخلت على وجه التبعية ⁽⁴⁾و كان امتثال أمر الوضوء هو

1) بل لا يؤخر حتى يحصل جفاف بعض ما تقدم و لو كان العضو السابق على السابق على الأحوط.

2) أو لرجحان الفعل و محبوبيته و ان لم يكن مأمورا به لمانع من الأمر.

3) بل الأحوط عدم الصحة مع تأثير أمر غير الوضوء و لو تبعا.

4) الأحوط فيه أيضا عدم الصحة إذا كان مؤثرا و لو تبعا.

المقصود الأصلي.

[مسألة: 18 لا يعتبر في النية التلفظ بها و لا الاخطار بها في القلب تفصيلا]

مسألة: 18 لا يعتبر في النية التلفظ بها و لا الاخطار بها في القلب تفصيلا، بل يكفي فيها الإرادة الإجمالية المرتكزة في النفس، بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ. و هذه الإرادة الإجمالية هي التي يسمونها بالداعي و هو الكافي. نعم لو شرع في العمل ثم ذهل عنه و غفل بالمرة بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيرا و لا يدري ما يصنع يكون عملا بلا نية.

[مسألة: 19 كما يجب النية في أول العمل كذلك يجب استدامتها الى آخره]

مسألة: 19 كما يجب النية في أول العمل كذلك يجب استدامتها الى آخره، فلو تردد أو نوى العدم و أتم الوضوء على هذا الحال بطل. نعم لو عدل إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة و ضم الى ما أتى به مع النية باقي الأفعال صح.

[مسألة: 20 يكفي في النية قصد القربة، و لا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا و لا غاية]

مسألة: 20 يكفي في النية قصد القربة، و لا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا و لا غاية، فلا يلزم أن يقصد إني أتوضأ الوضوء الذي يكون واجبا علي، أو يقصد إني أتوضأ لأنه يجب علي، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباها بعد ما كان قاصدا للقربة و الامتثال على أي حال كفى و صح، فإذا نوى الوجوب بتخيل دخول الوقت فتبين خلافه صح وضوؤه كالعكس.

[مسألة: 21 لا يعتبر في صحة الوضوء نية رفع الحدث و لا نية استباحة الصلاة و غيرها من الغايات]

مسألة: 21 لا يعتبر في صحة الوضوء نية رفع الحدث و لا نية استباحة الصلاة و غيرها من الغايات ⁽¹⁾، بل لو نوى التجديد فتبين كونه محدثا صح الوضوء و يجوز معه الصلاة و غيرها. و يكفى وضوء واحد عن الأسباب المختلفة و ان لم يلحظها بالنية، بل لو قصد رفع حدث بعينه صح ⁽²⁾الوضوء و ارتفع الجميع.

1) هذا على القول باستحباب نفس الوضوء، و أما على ما استشكلنا فالظاهر لزوم قصد الطهارة أو ما يترتب عليها لتوقف قصد القربة عليه.

2) ان لم يقصد عدم ارتفاع غيره.

[فصل: في موجبات الوضوء و غاياته]

اشارة

(فصل: في موجبات الوضوء و غاياته)

[أما موجبات الوضوء]

اشارة

أما موجبات الوضوء

[مسألة: 1 الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور]

مسألة: 1 الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور:

«الأول و الثاني»- خروج البول و ما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، و خروج الغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه، كثيرا كان أو قليلا، و لو بمصاحبة دود أو نواة مثلا.

«الثالث»- خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة ⁽¹⁾، سواء كان له صوت و رائحة أم لا. و لا عبرة بما يخرج من قبل المرأة، و لا بما لا يكون من المعدة كما إذا دخل من الخارج ثم خرج.

«الرابع»- النوم الغالب على حاستي السمع و البصر.

«الخامس»- كل ما أزال العقل مثل الجنون و الإغماء و السكر و نحوها.

«السادس»- الاستحاضة القليلة بل المتوسطة و الكثيرة أيضا ⁽²⁾و ان أوجبتا الغسل أيضا حسب ما يأتي في محله.

[مسألة: 2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شي‌ء من الغائط لم ينتقض الوضوء]

مسألة: 2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شي‌ء من الغائط لم ينتقض الوضوء، و كذلك لو شك في خروج شي‌ء معه، و كذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطخ بالغائط.

[مسألة: 3 المسلوس و المبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار على أقل واجباتها]

مسألة: 3 المسلوس و المبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار على أقل واجباتها انتظراها و أوقعا الصلاة في تلك الفترة، و ان لم تكن لهما تلك الفترة: فاما أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاث مثلا بحيث لا حرج عليهما في التوضي في الأثناء و البناء، و اما أن يكون متصلا بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بنيا لزم عليهما الحرج. ففي الصورة الأولى يتوضئان و يشتغلان

1) أو من الأمعاء.

2) على ما يأتي حكمها، و كذا الحيض و النفاس، و أما مس الميت فيأتي حكمه إن شاء اللّٰه تعالى.

بالصلاة بعد أن يضعا الماء قريبا منهما، فإذا خرج منهما شي‌ء توضئا بلا مهلة و بنيا على صلاتهما، و الأحوط أن يصليا صلاة أخرى بوضوء واحد، بل لا يترك هذا الاحتياط ⁽¹⁾في المسلوس.

و أما في الصورة الثانية يتوضئان لكل صلاة، و لا يجوز أن يصليا صلاتين بوضوء واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفين، و الظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدم.

[مسألة: 4 يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن و نحوه]

مسألة: 4 يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن و نحوه، و الظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة. نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، و يجب التحفظ بما أمكن في المبطون أيضا، كما أن الأحوط فيه أيضا تطهير المخرج ان أمكن من غير حرج.

[مسألة: 5 لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما]

مسألة: 5 لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما. نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا بري‌ء في الوقت و اتسع الزمان للصلاة مع الطهارة.

[فصل: في غايات الوضوء]

اشارة

(فصل: في غايات الوضوء) غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله، من جهة كونه شرطا لصحته كالصلاة، أو شرطا لجوازه و عدم حرمته كمس كتابة القرآن، أو شرطا لكماله كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة، فإنه مكروه و ترتفع كراهته بالوضوء.

أما الأول- و هو ما كان الوضوء شرطا لصحته- فهو شرط للصلاة ⁽²⁾فريضة كانت أو نافلة أداء كانت أو قضاءا عن النفس أو الغير، و لأجزائها المنسية، بل و سجدتي السهو أيضا على الأحوط، و كذا للطواف الذي كان جزءا للحج أو العمرة و ان كانا مندوبين.

1) إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير، من غير فرق بين المسلوس و المبطون.

2) إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير، من غير فرق بين المسلوس و المبطون.

و أما الثاني فهو شرط لجواز مس كتابة القرآن، فيحرم مسها على المحدث، و لا فرق بين آياتها و كلماتها بل و الحروف و المد و التشديد و أعاريبها. و يلحق بها أسماء اللّٰه و صفاته الخاصة، و أما أسماء الأنبياء و الأئمة و الملائكة ففي إلحاقها بها تأمل و اشكال، و الأحوط التجنب خصوصا في الأوليين.

[مسألة: 1 لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا و باطنا]

مسألة: 1 لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا و باطنا. نعم لا يبعد جواز المس بالشعر، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، و كذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.

و أما الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة فليطلب من المطولات، و الأقوى كون الوضوء بنفسه ⁽¹⁾مستحبا كسائر المستحبات النفسية، فيصح إتيانه بقصد القربة و ان لم يقصد احدى الغايات كسائر العبادات.

[مسألة: 2 يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا]

مسألة: 2 يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا، و لو تبين مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى فلا يحتاج الى وضوء آخر ⁽²⁾.

[القول: في أحكام الخلل]

اشارة

(القول: في أحكام الخلل)

[مسألة: 1 لو تيقن الحدث و شك في الطهارة أو ظن بها تطهر]

مسألة: 1 لو تيقن الحدث و شك في الطهارة أو ظن بها تطهر، و لو كان شكه في أثناء العمل- كما لو دخل في الصلاة مثلا و شك في أثنائها في الطهارة- فإنه يقطعها و يتطهر، و الأحوط الإتمام ⁽³⁾ثم الاستئناف بطهارة جديدة، و لو كان شكه بعد الفراغ من العمل بنى على صحة العمل السابق و تطهر جديدا للعمل اللاحق، و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث لم يلتفت، و لو تيقنهما و شك في المتأخر منهما تطهر إلا إذا علم تاريخ الطهارة فيبني عليها على الأقوى، و لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده إذا لم يحصل مفسد من فوات موالاة و نحوه و الا استأنف، و لو شك في

1) استحبابه للمحدث بالحدث الأصغر محل تأمل و اشكال، و الظاهر أن المستحب له هو الطهارة و سائر الغايات مرتبة عليها.

2) مشكل على ما مر من الإشكال في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالحدث الأصغر، فلا يترك الاحتياط بإعادة الوضوء.

3) لا يترك.

فعل شي‌ء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شك فيه مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما مما يعتبر في الوضوء. و الظن هنا كالشك، و كثير الشك لا عبرة بشكه، كما أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ، سواء كان شكه في فعل من أفعال الوضوء أو في شرط من شروطه.

[مسألة: 2 إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين]

مسألة: 2 إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين لا أثر لهذا العلم الإجمالي لا بالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها و لا بالنسبة إلى الصلاة الآتية، و أما إذا صلى بعد كل من الوضوئين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعا، كما أنه تصح الصلاة الآتية ما لم يقع الناقض، و أما الصلاة الاولى فلا يبعد الحكم بصحتها، و ان كان الأحوط إعادتها.

[مسألة: 3 إذا توضأ وضوئين و صلى صلاة واحدة بعدهما ثم تيقن بوقوع الحدث بعد أحدهما]

مسألة: 3 إذا توضأ وضوئين و صلى صلاة واحدة بعدهما ثم تيقن بوقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء ⁽¹⁾للصلوات الآتية و يحكم بصحة الصلاة ⁽²⁾التي أتى بها، و أما لو صلى بعد كل وضوء ثم علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوئين قبل الصلاة يجب عليه اعادة الصلاتين ⁽³⁾. نعم إذا كانتا متفقتين في العدد كالظهرين فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمة، و ان كان الأحوط في هذه الصورة أيضا إعادتهما.

[فصل: في وضوء الجبيرة]

اشارة

(فصل: في وضوء الجبيرة)

[مسألة: 1 من كان على أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نزعها]

مسألة: 1 من كان على أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نزعها ⁽⁴⁾و غسل أو مسح ما تحتها، و ان لم يمكن ذلك فان كان في موضع المسح مسح عليها، و ان كان في موضع الغسل و أمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل ⁽⁵⁾وجب، و الا مسح عليها.

1) ان كان تاريخ الوضوء الثاني معلوما فيستصحب.

2) مع احتمال التذكر حين العمل و يراعى ذلك في جميع فروع القاعدة على الأحوط.

3) أما إذا علم تاريخ أحد الوضوئين فقط فيستصحب معلوم التاريخ منهما و يترتب عليه آثاره.

4) ان لم يتمكن من الغسل بلا نزع.

5) مع مراعاة الترتيب بحصول الغسل من الأعلى.

[مسألة: 2 يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل]

مسألة: 2 يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل. نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه مما بين الخيوط، و أما في أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلها قدرا و كيفية، فيعتبر أن يكون باليد و نداوتها، بخلاف ما كان في موضع الغسل.

[مسألة: 3 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء و أمكن التيمم بلا حائل]

مسألة: 3 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء و أمكن التيمم بلا حائل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمم، خصوصا في الصورة الثانية. نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا و لا يمكن التيمم على البشرة تعين الوضوء على الجبيرة في الصورتين.

[مسألة: 4 إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه]

مسألة: 4 إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شد غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه، و ان كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليها، و ان لم يمكن ذلك مسح عليها، و لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.

[مسألة: 5 إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها]

مسألة: 5 إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها ⁽¹⁾على نحو يعد جزء منها و مسح عليها.

[مسألة: 6 الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله]

مسألة: 6 الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، و الأحوط (7) مع ذلك وضع شي‌ء عليه و المسح عليه.

[مسألة: 7 إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم]

مسألة: 7 إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم، و كذا فيما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء لكن استعمال الماء في مواضعه يضر بالكسر أو الجرح.

[مسألة: 8 في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم]

مسألة: 8 في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم.

[مسألة: 9 إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفى بالمسح عليه]

مسألة: 9 إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفى بالمسح عليه، و الأحوط كونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل، و أحوط من ذلك ضم

1) طاهرة.

التيمم.

[مسألة: 10 الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط]

مسألة: 10 الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط.

[مسألة: 11 من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة]

مسألة: 11 من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة و غسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدمة في وضوء ذي الجبيرة، و الأحوط كون غسله ترتيبيا لا ارتماسيا.

[مسألة: 12 من كان تكليفه التيمم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها]

مسألة: 12 من كان تكليفه التيمم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها، و كذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.

[مسألة: 13 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها]

مسألة: 13 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بل الظاهر جواز الصلوات الآتية ⁽¹⁾بهذا الوضوء.

[مسألة: 14 يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر الى آخره]

مسألة: 14 يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر الى آخره، و مع عدمه الأحوط التأخير.

[فصل: في الأغسال]

اشارة

(فصل: في الأغسال) و الواجب ⁽²⁾منها ستة: غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مس الميت، و غسل الأموات.

[فصل: في غسل الجنابة]

اشارة

(فصل: في غسل الجنابة) و الكلام في سبب الجنابة، و أحكام الجنب، و واجبات الغسل.

[القول في السبب]

اشارة

القول في السبب:

[مسألة: 1 سبب الجنابة أمران]

مسألة: 1 سبب الجنابة أمران:

«أحدهما»- خروج المني و ما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه إن شاء اللّٰه تعالى. و المعتبر خروجه الى الخارج، فلو تحرك من محله

1) مشكل فلا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصلوات الآتية.

2) و المراد به أعم من النفسي كغسل الأموات و الغيري كبقية الأقسام، و قد تجب الأغسال المستحبة بالنذر.

و لم يخرج لم يوجب الجنابة، كما أن المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها الا مع العلم باختلاطه بمنيها. و المني ان علم فلا اشكال، و الا رجع الصحيح في معرفته الى اجتماع الدفق ⁽¹⁾و الشهوة و فتور الجسد، و يرجع المريض و المرأة إلى الأخيرين، و لا يكفي الواحد من الثلاثة، لكن الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر و الغسل وحده ان كان مسبوقا بالطهارة.

«ثانيهما»- الجماع و ان لم ينزل. و يتحقق بغيبوبة الحشفة و قدرها من مقطوعها ⁽²⁾في القبل أو الدبر، فيحصل حينئذ وصف الجنابة لكل منهما، من غير فرق بين الصغير و المجنون و غيرهما، و ان وجب الغسل حينئذ بعد حصول شرائط التكليف.

و يصح الغسل من الصبي المميز، فإذا اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة.

[مسألة: 2 إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده]

مسألة: 2 إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعده، و أما الصلوات التي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها. و إذا علم انه منه و لكن لم يعلم انه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها، فالظاهر انه لا يجب عليه الغسل، و ان كان أحوط.

[مسألة: 3 إذا تحرك المني عن محله في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم يخرج]

مسألة: 3 إذا تحرك المني عن محله في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم يخرج كما مر، فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل لا يجب حبسه ⁽³⁾عن الخروج، فإذا خرج يتيمم للصلاة. نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا لا يبعد وجوب حبسه ⁽⁴⁾إلا إذا تضرر به. و كذا الحال في إجناب ⁽⁵⁾نفسه اختيارا بعد

1) الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور و الشهوة، و لا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك. نعم في المريض تكفيه الشهوة.

2) لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال في المقطوع و ان لم يدخل بقدرها.

3) الحكم بعدم الوجوب مع عدم الضرر مشكل فلا يترك الاحتياط.

4) ان كان على وضوء.

5) بإتيان اهله و هو مورد النص.

دخول الوقت، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمم به، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا كما مر.

[القول في أحكام الجنب]

اشارة

القول في أحكام الجنب:

يتوقف على الغسل من الجنابة أمور، بمعنى انه شرط في صحتها:

«الأول»- الصلاة بأقسامها، ما عدا صلاة الجنازة، لها و لأجزائها المنسية، بل و كذا سجدتي السهو على الأحوط.

«الثاني»- الطواف الواجب دون المندوب.

«الثالث»- صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة، و اما غيرهما من أقسام الصيام فلا يبطل بالإصباح جنبا، و ان كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمده. نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتى المندوب منها، بخلاف غيرها كالاحتلام فلا يضر بشي‌ء منها حتى صوم شهر رمضان.

[فصل: فيما يحرم على الجنب]

(فصل: فيما يحرم على الجنب) يحرم على الجنب أمور:

«الأول»- مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء، و مس اسم اللّٰه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة به، و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام على الأحوط.

«الثاني»- دخول مسجد الحرام و مسجد النبي صلى اللّٰه عليه و آله و ان كان بنحو الاجتياز.

«الثالث»- المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارا، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر أو دخل فيها لأجل أخذ شي‌ء منها فإنه لا بأس به. و يلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط، و أحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ⁽¹⁾، كما أن الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرفة.

1) لا يترك هذا الاحتياط.

«الرابع»- وضع شي‌ء في المساجد و ان كان من الخارج ⁽¹⁾أو في حال العبور.

«الخامس»- قراءة سور العزائم الأربع سورة اقرأ و النجم و الم تنزيل و حم السجدة، و لو بعض منها ⁽²⁾حتى البسملة بقصد أحدها.

[مسألة: 1 إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا]

مسألة: 1 إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج الا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له، فحينئذ يخرج بدون تيمم على الأقوى.

[مسألة: 2 إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء]

مسألة: 2 إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ⁽³⁾و يدخل المسجد لأخذ الماء، و لا ينتقض التيمم بهذا الوجدان الا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال. و هل يباح لهذا التيمم غير دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة؟

فيه تأمل و اشكال.

[فصل: في المكروهات على الجنب]

(فصل: في المكروهات على الجنب) يكره على الجنب أمور:

«منها»- الأكل و الشرب، و يرتفع كراهتهما عليه بأمور: أكملها الوضوء الكامل، ثم غسل اليد و الوجه و المضمضة، ثم غسل اليدين فقط.

«و منها»- قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم، و تشتد الكراهة ان زاد على سبعين آية.

«و منها»- مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الورق و الهامش و ما بين السطور.

«و منها»- النوم، و ترتفع كراهته بالوضوء، و إذا لم يجد الماء تيمم بدلا عن الغسل.

«و منها»- الخضاب، و كذا إجناب نفسه إذا كان مختضبا قبل أن يأخذ اللون.

1) على الأحوط ان كان الوضع من الخارج.

2) على الأحوط و ان كان الأقوى اختصاص الحرمة بآيات السجدة.

3) إذا كان الغسل واجبا عليه فورا و الا فجوازه محل اشكال فضلا عن وجوبه.

«و منها»- الجماع إذا كان جنبا بالاحتلام.

«و منها»- حمل المصحف و تعليقه.

[القول في واجبات الغسل]

اشارة

القول في واجبات الغسل:

[مسألة: 1 واجبات الغسل أمور]

مسألة: 1 واجبات الغسل أمور:

«الأول»- النية، و يعتبر فيها الإخلاص، و لا بد من استدامة حكمها كما تقدم في الوضوء.

[مسألة: 2 إذا دخل الحمام بنية الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأول]

مسألة: 2 إذا دخل الحمام بنية الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأول و كان غمسه و اغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل يقول اغتسل فغسله صحيح و قد وقع غسله مع النية، و أما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل بقي متحيرا بطل غسله، بل لم يقع منه الغسل أصلا.

[مسألة: 3 إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا]

مسألة: 3 إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم، أما لو علم انه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.

«الثاني»- غسل ظاهر البشرة، فلا يجزي غيرها، فيجب عليه حينئذ رفع الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء اليه الا بتخليله. و لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الاذن و غيرها، حتى الثقبة التي في الاذن أو الأنف للقرط أو الحلقة إلا إذا كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر، و الأحوط غسل ما شك في انه من الظاهر أو الباطن.

[مسألة: 4 لا يجب غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة]

مسألة: 4 لا يجب غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة. نعم ما كان دقيقا بحيث يعد من توابع الجسد يجب غسله.

«الثالث»- الترتيب في الترتيبي الذي هو أفضل من الارتماس الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارنا للنية، و يكفى فيها استمرار القصد. و الترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس و منه العنق ⁽¹⁾مدخلا لبعض الجسد معه مقدمة، ثم تمام النصف

1) و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسر.

الأيمن مدخلا لبعض الأيسر معه مقدمة، ثم تمام النصف الأيسر مدخلا لبعض الأيمن معه مقدمة، و تدخل العورة و السرة في التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر، الا أن الاولى غسلهما مع الجانبين، و اللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبة واحدة أو أكثر بفرك و دلك أو غير ذلك.

[مسألة: 5 لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى]

مسألة: 5 لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى، و ان كان الاولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل المراد هنا، بل يكفي تحقق مسماه، فيجزي حينئذ مس الرأس بالماء أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، و يجزيه أيضا رمس البعض و الصب على آخر. و لو ارتمس ثلاث ارتماسات ناويا بكل واحدة غسل عضو صح، بل يتحقق مسمى الغسل بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثم غمسه فيه.

[مسألة: 6 اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد]

مسألة: 6 اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد و ان كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن يغمس البعض الأخر لم يكف، فلو كانت رجله في الطين حال دخول سائر بدنه في الماء و حال ازالة الطين عنها كان بعض بدنه خارجا عنه لم يتحقق الارتماس، ففي الأنهار و الجداول التي يدخل الرجل في الطين و الوحل يشكل الغسل الارتماسي، فلا محيص عن اختيار الترتيبي فيها، بأن يغسل الرأس و الرقبة بالصب أو الرمس أولا، ثم يغسل من الطرف الأيمن ما كان غير داخل في الوحل ثانيا، ثم يخرج رجله اليمنى من الوحل و يزيل عنها الوحل و يغسلها حتى يتم غسل الطرف الأيمن، ثم يفعل بالطرف الأيسر ما صنعه بالطرف الأيمن.

[مسألة: 7 لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت اعادة الغسل من رأس في الارتماسي]

مسألة: 7 لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت اعادة الغسل من رأس في الارتماسي، و أما في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء و لا يحتاج إلى إعادة الغسل، بل و لا اعادة غسل سائر أجزاء الأيسر و لو طالت المدة حتى جف تمام الأعضاء، و ان كان ذلك الجزء من الأيمن

يغسل خصوص ذلك الجزء و يعيد غسل الأيسر، و إذا كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء و يعيد غسل الطرفين.

[مسألة: 8 لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي]

مسألة: 8 لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي، فلو غسل رأسه و رقبته في أول النهار و الأيمن في وسطه و الأيسر في آخره صح.

[مسألة: 9 يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا]

مسألة: 9 يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا.

«الرابع»- من الواجبات إطلاق الماء، و طهارته ⁽¹⁾و إباحة المكان ⁽²⁾و المصب و الانية، و المباشرة اختيارا، و عدم المانع من استعمال الماء لمرض و نحوه على ما سمعته في الوضوء، و كذا طهارة المحل الذي يراد اجراء ماء الغسل عليه، فلو فرض نجاسته طهره أولا ثم أجرى الماء عليه للغسل.

[مسألة: 10 إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة للحمامي أو كان بناؤه على إعطاء الأجرة]

مسألة: 10 إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة للحمامي أو كان بناؤه على إعطاء الأجرة من الفلوس الحرام أو على النسيئة من غير إحراز رضى الحمامي بطل غسله و ان استرضاه بعد الغسل.

[مسألة: 11 يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبل الا مع العلم بعموم الإباحة]

مسألة: 11 يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبل الا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه.

[مسألة: 12 الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه]

مسألة: 12 الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه إذا احتاج اليه على زوجها، لانه يعد جزء من نفقتها، خصوصا في غسلها من الجنابة.

[مسألة: 13 يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبيا]

مسألة: 13 يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبيا، فلو اغتسل ارتماسيا بطل غسله و صومه، نعم لو اغتسل ارتماسا نسيانا لم يبطل صومه و صح غسله.

[مسألة: 14 لو شك في شي‌ء من أجزاء الغسل و قد دخل في آخر]

مسألة: 14 لو شك في شي‌ء من أجزاء الغسل و قد دخل في آخر يجب تدارك ⁽³⁾ما شك فيه كالوضوء، فإنك قد عرفت وجوب التدارك عليه فيه ما لم يفرغ.

1) و كذا إباحته.

2) على نحو ما مر في الوضوء، و كذا المصب و الانية.

3) على الأحوط.

[مسألة: 15 ينبغي الاستبراء بالبول قبل الغسل]

مسألة: 15 ينبغي الاستبراء بالبول ⁽¹⁾قبل الغسل، و ليس هو شرطا في صحة الغسل، و لكن فائدته أنه لو فعله و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه البلل المزبور، فإنه يعيد الغسل حينئذ لكونه محكوما عليه بأنه مني، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه أولا.

[مسألة: 16 المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول]

مسألة: 16 المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول فان لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيا، فيجب عليه الغسل خاصة، و ان بال و لم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا، فيجب عليه الوضوء خاصة. و لا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي أو غيره أيضا و عدمه، و ان استبرأ بالبول و بالخرطات بعده فان احتمل غير البول و المنى أيضا لم يجب عليه شي‌ء لا الغسل و لا الوضوء، و ان لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل و خرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط ⁽²⁾بالجمع بين الغسل و الوضوء، و ان أوقعهما بعده ثم خرج البلل المزبور يكفى الوضوء خاصة.

[مسألة: 17 إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنى و غيره و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا]

مسألة: 17 إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنى و غيره و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل. و مع احتمال كونه بولا الأحوط ضم الوضوء أيضا.

[مسألة: 18 يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به]

مسألة: 18 يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.

[مسألة: 19 إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى]

مسألة: 19 إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى لكن يجب الوضوء بعده لكل ما اشترط به، و الأحوط ⁽³⁾استيناف الغسل قاصدا به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام و الوضوء بعده.

[مسألة: 20 إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي]

مسألة: 20 إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو الترتيبي و كان ارتماسه بقصد غسل الرأس و الرقبة

1) للمجنب بسبب الانزال.

2) بل الأحوط الجمع مطلقا الا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء.

3) لا يترك.

فبقي الطرفان يجب عليه الاستيناف، و يكفيه غسل الطرفين ⁽¹⁾بعنوان الاحتياط لأجل احتمال الاحتياج الى غسلهما.

[مسألة: 21 إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا]

مسألة: 21 إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا بنى على صحة صلاته و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية، و لو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت، و لكن الأحوط ⁽²⁾إتمامها ثم إعادتها مع الغسل.

[مسألة: 22 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة]

مسألة: 22 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح و كفى عن الجميع مطلقا، و حينئذ ان كان فيها غسل الجنابة لا حاجة الى الوضوء للمشروط به، و الا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده. و كذلك يكفي عن الجميع ان كان فيها الجنابة و قد قصد غسلها، و ان لم يكن فيها الجنابة أو كانت و قد قصد واحدا من الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة فلا يبعد ⁽³⁾كفايته عن الجميع أيضا، لكن الأحوط خلافه. و ان نوى بعض الأغسال المستحبة كفى أيضا عن غير المنوي من المستحبات، أما كفايته عن الواجبات ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط.

[فصل: في غسل الحيض]

اشارة

(فصل: في غسل الحيض) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ ⁽⁴⁾حار يخرج بحرقة، كما أن دم الاستحاضة أصفر بارد صاف يخرج من غير لذع و حرقة. و هذه صفات غالبية لهما يرجع إليها في مقام التميز و الاشتباه في بعض المقامات، و ربما كان كل منهما بصفات الأخر. و كل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض و ان كان بصفاته، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها. و كذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، و انما هو استحاضة

1) بل تعين الاحتياط بذلك و لا يكفيه الارتماس على الأحوط، و استئناف الترتيبي بغسل الرأس يقطع بلغويته.

2) لا يترك.

3) مشكل إلا في غسل الجنابة فإنه يكفي عن الجميع.

4) طري حار يخرج بقوة و حرقة.

مع احتمالها. و تيأس المرأة بإكمال ستين سنة ان كانت قرشية، و خمسين ان كانت غيرها، و المشكوك كونها قرشية تلحق بغيرها، و المشكوك البلوغ تحكم بعدمه، و كذلك المشكوك يأسها.

[مسألة: 1 إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض يحكم بكونها حيضا]

مسألة: 1 إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض يحكم بكونها حيضا و يكون امارة على سبق البلوغ.

[مسألة: 2 الحيض يجتمع مع الإرضاع]

مسألة: 2 الحيض يجتمع مع الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان، أقواهما ذلك و ان ندر وقوعه، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات و لو بعد استبانة الحمل.

[مسألة: 3 لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتب أحكامه عند خروج دمه الى الخارج]

مسألة: 3 لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتب أحكامه عند خروج دمه الى الخارج و لو بإصبع و نحوه و ان كان بمقدار رأس إبرة، كما لا إشكال في أنه يكفي في بقائها و استدامتها تلوث الباطن به و لو قليلا بحيث تتلطخ به القطنة لو أدخلتها إذا انصب من محله في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع و نحوه و لم يخرج بعد فهل يحدث به صفة الحيض و يترتب أحكامه أم لا؟ فيه تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهر، و لا يبعد جواز إخراج الدم حينئذ و لو بالعلاج و إجراء أحكام الحائض.

[مسألة: 4 لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنه لو شك في أن الخارج]

مسألة: 4 لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنه لو شك في أن الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث و الخبث. و لو علمت بالدم و تردد بين كونه خارجا من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث خاصة، و لا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث. و لو علمت بخروج الدم و اشتبه حاله فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية.

[مسألة: 5 إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة- كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع]

مسألة: 5 إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة- كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع فشك في أنه من الحيض أو البكارة أو منهما- يختبر بإدخال قطنة و الصبر قليلا ثم إخراجها، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة و ان كان بصفات

الحيض، و ان كانت منغمسة به فهو من الحيض. و الاختبار المذكور واجب، بل هو شرط لصحة عملها مع الإمكان، فلو صلت بدونه بطلت ⁽¹⁾، و لو تعذر عليها ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبنى عليها، و مع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهر.

[مسألة: 6 الظاهر أن التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقا]

مسألة: 6 الظاهر أن التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقا حتى عند الشك في البكارة أو الافتضاض، و ان كان الأقوى عدم وجوب الاختبار عليها حينئذ، بل لها الرجوع ⁽²⁾الى الحالة السابقة كمن تعذر عليها الاختبار.

[مسألة: 7 لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة]

مسألة: 7 لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة ⁽³⁾من الحيض أو الطهارة، و مع الجهل بها تعمل بالاحتياط.

[مسألة: 8 أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره كأقل الطهر عشرة]

مسألة: 8 أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره كأقل الطهر عشرة، فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة أو زائدا عن العشرة ليس بحيض، و كذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة و لم يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلل في البين لكون المجموع زائدا على العشرة ليس بحيض بل هو استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيام مثلا في العادة ثم انقطع سبعة أيام ثم رأت ثلاثة أيام فالثاني ليس بحيض بل هو استحاضة.

[مسألة: 9 الأقرب عدم اعتبار التوالي]

مسألة: 9 الأقرب عدم اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة، بل يكفي كونها في ضمن العشرة، فإذا رأت الدم يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتم الثلاثة يمكن كونها حيضا. و يلحق بها أيام النقاء الذي في البين، إذ الطهر لا يكون أقل من عشرة، بخلاف ما لو رأت يوما أو يومين ثم رأت ما به تكمل الثلاثة بعد انقضاء العشرة كالحادي عشر أو الثاني عشر، فان الكل استحاضة. نعم الظاهر أنه يعتبر استمرار

1) إلا إذا انكشف كونها في حال الطهر و حصل منها قصد القربة، فالاختبار شرط لإحراز الصحة لا للصحة.

2) مشكل فلا يترك الاحتياط بالاختبار مع التمكن.

3) بل تحتاط بالجمع بين أفعال الطاهرة و تروك الحائض.

الدم في نفس الأيام، بأن يكون ثلاثة أيام كاملة، فلا يجزي الدماء المتفرقة بين العشرة إذا كان المجموع بمقدار ثلاثة أيام. و يكفى الاستمرار العرفي فلا يضر ⁽¹⁾الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء، كما أن الظاهر كفاية التلفيق في الأيام، كما لو رأت الدم من الظهر و استمر الى الظهر من اليوم الرابع مثلا، و لكن لا ينبغي ⁽²⁾ترك الاحتياط مع عدم التوالي بالجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة في أيام الدم و بين وظيفتي الحائض و الطاهر في النقاء في البين.

[مسألة: 10 المراد من اليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر الى الغروب]

مسألة: 10 المراد من اليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر الى الغروب، فالليالي خارجة، فإذا رأت من الفجر الى الغروب و انقطع ثم رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة كفى. نعم بناء على اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة يدخل الليلتان المتوسطتان خاصة لو كان مبدأ الدم أول النهار، و الليالي الثلاث لو كان مبدؤه أول الليل أو عند التلفيق كالمثال المتقدم.

[مسألة: 11 الحائض اما ذات العادة أو غيرها]

مسألة: 11 الحائض اما ذات العادة أو غيرها، و الثانية اما مبتدئة و هي التي لم تر حيضا قط و اما مضطربة و هي التي تكرر منها الحيض و لم تستقر لها عادة و اما ناسية و هي التي نسيت عادتها، و تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتية أو عددية و وقتية و عددية.

[مسألة: 12 لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة]

مسألة: 12 لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة، كما انه لا إشكال في زوالها بطرو عادة أخرى حاصلة من تكرر الدم مرتين متماثلتين على خلافها، و في زوالها بتكرر رؤية الدم على خلافها لا على نسق واحد بل مختلفا قولان، أقواهما ذلك فيما لو وقع التخلف مرارا بحيث يصدق في العرف انها ليس لها أيام معلومة.

[مسألة: 13 ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة]

مسألة: 13 ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة، سواء كان بصفة الحيض أم لا. و كذا إذا رأت

1) مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع فيها بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض.

2) بل لا يترك هذا الاحتياط مع عدم التوالي في الثلاثة و في النقاء في البين مطلقا و لو مع التوالي في الثلاثة الأولى.

قبل العادة أو بعدها ⁽¹⁾بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت و العادة و تأخرهما، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضا لكونه أقل من أقله تقضي ما تركته من العبادة. و أما غير ذات العادة المذكورة فتتحيض أيضا بمجرد الرؤية إذا كان بصفات الحيض، و أما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، فإن استمر إلى ثلاثة أيام تجعلها ⁽²⁾حيضا، و إذا زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد حيضا، فتكتفي بوظيفة الحائض و لا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة.

[مسألة: 14 ذات العادة الوقتية إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها أو رأت فيها و في الطرفين]

مسألة: 14 ذات العادة الوقتية إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها أو رأت فيها و في الطرفين، فان لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا، و ان تجاوز عنها فالحيض خصوص أيام العادة و الزائد استحاضة.

[مسألة: 15 إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متوالية و انقطع بأقل من عشرة]

مسألة: 15 إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متوالية و انقطع بأقل من عشرة ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل في البين لا يزيد على عشرة كان الطرفان حيضا، و يلحق بهما ⁽³⁾النقاء المتخلل، سواء كان الدمان أو أحدهما بصفات الحيض أم لا، و سواء كانت ذات العادة و صادف الدمان أو أحدهما العادة ⁽⁴⁾أم لا، و ان تجاوز ⁽⁵⁾المجموع عن العشرة فإن كانت ذات عادة و كان أحد الدمين في العادة جعلته ⁽⁶⁾خاصة حيضا دون الأخر، و كذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة

1) في الحكم بالحيضية مع التأخر عن العادة بمجرد الرؤية إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين.

2) مشكل، بل ظاهر بعض الاخبار الحكم بعدم الحيضية مع صفات الاستحاضة، و قاعدة الإمكان عندي محل نظر، فالأحوط مع عدم صفات الحيض الجمع بين الوظيفتين.

3) بل تحتاط في أيام النقاء بالجمع بين الوظيفتين.

4) ان لم يكونا بصفة الحيض و ان لم يصادفها العادة، فالأحوط الجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة في أيام الدمين و بين وظيفتي الحائض و الطاهرة في أيام النقاء.

5) و كان النقاء أقل من العشرة.

6) إذا كان موافقا لأيام العادة عددا أو أكثر منها و الا فتتم عدد العادة مما ترى في غيرها ما لم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة.

دون الأخر تجعل ذلك ⁽¹⁾حيضا دون الأخر، و ان لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما كان بصفة الحيض ⁽²⁾حيضا دون الأخر، و ان تساويا ⁽³⁾في الصفة فالأحوط لو لم يكن الأقوى جعل أولهما حيضا ⁽⁴⁾.

[مسألة: 16 ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض]

مسألة: 16 ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.

[مسألة: 17 إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر في البين]

مسألة: 17 إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر في البين، فان كان أحدهما في العادة تجعله حيضا و كذلك الأخر ان كان بصفة الحيض، و أما ان كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و ان كانا معا في غير وقت العادة تجعل كل واحد منهما حيضا، سواء كانا معا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين، و ان كان الاحتياط ⁽⁵⁾في الدم الثاني في الصورة الثانية و في الفاقد منهما في الثالثة لا ينبغي تركه.

[مسألة: 18 المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة]

مسألة: 18 المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهن الاستبراء، بإدخال قطنة و نحوها و الصبر هنيئة ثم إخراجها، فإن خرجت نقية اغتسلن و صلين، و ان خرجت متلطخة و لو بالصفرة صبرن حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام، فان لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا و ان تجاوز عنها فسيأتي حكمه.

و أما ذات العادة التي كانت عادتها أقل من عشرة، فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة استبرأت، فان نقيت اغتسلت و صلت و الا صبرت إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتى كملت العادة و انقطع عليها بالمرة اغتسلت و صلت، و كذلك لو انقطع ظهور الدم على العادة فاستبرأت فرأتها نقية.

1) و مع نقصان العدد تتمها من خارج الوقت مع الإمكان.

2) و مع نقصان العدد في ذات العدد تتمها من الفاقد مع الإمكان.

3) هذا إذا كانا واجدين لصفة الحيض، و أما الفاقدين فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في مجموع الدمين و النقاء في تمام العشرة.

4) و تتم نقصان العدد من الثاني مع الإمكان.

5) بل لا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في الفاقدين و الفاقد من المختلفين.

و أما لو لم ينقطع على العادة و تجاوز عنها استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوبا إذا كان بصفات الحيض ⁽¹⁾، و أما إذا كان فاقدا لها استظهرت أيضا الى العشرة وجوبا في يوم واحد و استحبابا في الزائد، و ان كان الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و حينئذ إذا دام الدم عليها و لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا، و ان تجاوز عنها فسيأتي حكمه.

[مسألة: 19 إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا فقد اختلط حيضها بطهرها]

مسألة: 19 إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا فقد اختلط حيضها بطهرها، فان كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان و العدد تجعلها حيضا و ان لم يكن بصفاته و البقية استحاضة و ان كان بصفاته، و ان لم تكن لها عادة معلومة لا عددا و لا وقتا- بأن كانت مبتدئة أو مضطربة وقتا و عددا أو ناسية كذلك- فان اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر و بعضه أصفر ترجع الى التميز، فتجعل ما بصفة الحيض حيضا و غيره استحاضة، بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقل من ثلاثة و لا أزيد من عشرة، و ان لا يعارضه ⁽²⁾دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه و بينه بالفاقد الذي يكون أقل من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيام دما أسود ثم خمسة أيام أصفر ثم خمسة أسود، و ان كان الدم على لون واحد أو لم تجتمع الشروط المذكورة تكون فاقدة التميز، و حينئذ فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل سبعة من كل شهر حيضا و البقية استحاضة. و المشهور ⁽³⁾على أن المبتدئة الفاقدة التميز ترجع أولا إلى عادة أقاربها من أمها و أختها و خالتها و عمتها و غيرهن، فتأخذ بها مع اتفاقهن و العلم بحالهن، و مع عدمهما ترجع الى العدد. و ألحق بها الأكثر من لم تستقر لها عادة أيضا، و عندي

1) بل و ان لم يكن بصفات الحيض ما لم يطمأن بالتجاوز عن العشرة و لو الى تمام العشرة، و الاولى و الأحوط بعد العادة الجمع بين الوظيفتين.

2) و مع التعارض تحتاط في المتصفتين ان كان كل منهما واجدا للشرائط.

3) و هو الأقوى في المبتدئة و المضطربة، فترجع مع قصد التميز إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع الى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة، و أما الناسية فترجع الى التميز و مع عدمه الى الروايات و لا ترجع إلى أقاربها، و الأحوط أن تختار السبع.

في ذلك اشكال، خصوصا في الثانية، و الأحوط فيما إذا كانت عادتهن أقل من سبعة أيام أو أكثر أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض و المستحاضة.

[مسألة: 20 الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميز سبعة التحيض في أول رؤية الدم]

مسألة: 20 الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميز سبعة ⁽¹⁾التحيض في أول رؤية الدم، و ان استمر إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور، فإذا كان ابتداء الدم في الشهر الأول من أوله جعلتها في الشهور التالية أيضا في أولها، و ان كان من وسطه جعلتها فيها أيضا في وسطها، و هكذا.

[مسألة: 21 ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت الى عادتها]

اشارة

مسألة: 21 ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت الى عادتها، و أما في العدد فان كان لها تميز يمكن رعايته مع الوقت رجعت اليه، و الا تحيضت ⁽²⁾سبعة أيام و جعلتها في وقت العادة. و أما ذات العادة العددية فقط ترجع في العدد الى عادتها، و أما بحسب الوقت فان كان لها تميز يوافق العدد رجعت اليه، و ان كان مخالفا له ترجع إليه أيضا، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد و تنقص مع زيادته عليه، و مع عدم التميز أصلا تجعل العدد في أول الدم كما تقدم.

[القول في أحكام الحيض]

اشارة

القول في أحكام الحيض:

و هي أمور:

«منها»- عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف لها.

«و منها»- حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها، و هي أمور: مس اسم اللّٰه تعالى، و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام على الأحوط، و مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء.

«و منها»- حرمة ما يحرم على الجنب عليها، و هي أيضا أمور: قراءة السور العزائم أو بعضها، و دخول المسجدين، و اللبث في غيرهما، و وضع شي‌ء في المساجد

1) و لها أن تختار ثلاثة أو ستة على ما مر في الحاشية السابقة.

2) بل حالها في العدد كالمبتدئة في الرجوع الى أقاربها و التخيير مع فقدهم أو اختلافهم. نعم إذا علم بزيادتها عن الثلاثة ليس لها اختيارها، و كذا إذا علمت بنقيصتها عن السبعة فليس لها اختيارها.

على التفصيل المتقدم في الجنابة، فإن الحائض كالجنب في جميع هذه الاحكام.

«و منها»- حرمة الوطي بها على الرجل و عليها، و يجوز الاستمتاع بها بغير الوطي من التقبيل و التفخيذ و نحوهما، و ان كره الاستمتاع بها بما بين السرة و الركبة.

و اما الوطي في دبرها فالأحوط اجتنابه. و انما يحرم مع العلم بحيضها علما وجدانيا أو بالأمارات الشرعية كالعادة و التميز و نحوهما، و لو جهل بحيضها و علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، و كذا إذا لم تكن حائضا فحاضت في حالها. و إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها، فيحرم الوطي عند اخبارها به، و يجوز عند اخبارها بارتفاعه.

[مسألة: 1 لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة]

مسألة: 1 لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة.

[مسألة: 2 إذا طهرت جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية]

مسألة: 2 إذا طهرت جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية، و الأحوط التجنب الا بعد أن غسلت فرجها.

«و منها»- ترتب الكفارة على وطيها على الأحوط، و هي في وطي الزوجة دينار في أول الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره، و في وطي مملوكته ثلاثة أمداد من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد، و لا كفارة على المرأة و ان كانت مطاوعة، و انما يوجب الكفارة مع العلم بالحرمة و كونها حائضا.

[مسألة: 3 المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخير]

مسألة: 3 المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومان و ان كان سبعة فكل ثلث يومان و ثلث و هكذا.

[مسألة: 4 إذا وطئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا شي‌ء عليه]

مسألة: 4 إذا وطئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا شي‌ء عليه.

[مسألة: 5 إذا اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة]

مسألة: 5 إذا اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة ⁽¹⁾.

1) على الأحوط.

[مسألة: 6 يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المعتبر قيمة وقت الأداء]

مسألة: 6 يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المعتبر قيمة وقت الأداء.

[مسألة: 7 تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين]

مسألة: 7 تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، و أما كفارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد، و الأحوط إعطاؤها ⁽¹⁾لستة أو سبعة مساكين.

[مسألة: 8 تتكرر الكفارة بتكرر الوطي إذا وقع في أوقات مختلفة]

مسألة: 8 تتكرر الكفارة بتكرر الوطي إذا وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطئها في أوله و في وسطه و في آخره، فتكفر بدينار و ثلاثة أرباع دينار، و كذا إذا تكرر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير، و أما مع عدمه ففيه قولان أحوطهما ذلك.

«و منها»- بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة ⁽²⁾و لم تكن حاملا و كان زوجها حاضرا أو بحكمه، بأن تمكن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته، فلو لم تكن مدخولا بها أو كانت حاملا أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره صح طلاقها.

[مسألة: 9 إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها]

مسألة: 9 إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

«و منها»- وجوب الغسل ⁽³⁾عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، و غسله كغسل الجنابة في الكيفية و الاحكام، الا انه لا يجزي عن الوضوء، فوجب الوضوء معه قبله أو بعده لكل مشروط به كالصلاة و نحوها، بخلاف غسل الجنابة كما مر. و لو تعذر الوضوء فقط تغتسل و تتيمم بدلا عنه، كما أنه لو تعذر الغسل فقط تتوضأ و تتيمم بدلا عن الغسل، و لو تعذرا معا تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل و الأخر بدلا عن الوضوء.

[مسألة: 10 لو لم يكن عندها الماء الا بقدر أحدهما تقدم الغسل]

مسألة: 10 لو لم يكن عندها الماء الا بقدر أحدهما تقدم الغسل.

[مسألة: 11 إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل]

مسألة: 11 إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل

1) ما عثرت على مستنده. نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال.

2) و لو دبرا.

3) و منها استحبابه للأعمال التي يستحب فيها الطهارة، و منها شرطيته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.

تيممها، بل هو باق الى أن تتمكن من الغسل، و الأحوط تجديده.

«و منها»- وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى، و كذا الصلاة الواجبة غير اليومية كالآيات ⁽¹⁾و ركعتي الطواف و المنذورة على الأحوط لو لم يكن الأقوى، بخلاف الصلاة اليومية، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت و قد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء و السرعة و الصحة و المرض و الحضر و السفر و مقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف ما إذا لم تدرك من أول الوقت هذا المقدار، فإنه لا يجب عليها القضاء، و ان كان الأحوط ⁽²⁾القضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة و ان لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط، بل لا يخلو من قوة.

[مسألة: 12 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء]

مسألة: 12 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، و مع تركها وجب عليها القضاء، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة من الشرائط و أداء ركعة.

[مسألة: 13 إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء]

مسألة: 13 إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء.

[مسألة: 14 إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر]

مسألة: 14 إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلت العصر و سقط عنها الظهر أداء و قضاءا، و إذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان، و إذا تركتهما يجب قضاؤهما. و أما العشاءان فإذا بقي من آخر الليل مقدار

1) في الآيات و ركعتي الطواف تفصيل موكول الى محله.

2) لا يترك.

خمس ركعات في الحضر أو أربع ركعات في السفر تجب الصلاتان، و مع الترك يجب قضاؤهما، و إذا بقي أقل من خمس ركعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر تجب خصوص العشاء و سقط عنها المغرب أداء و قضاءا.

[مسألة: 15 إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها و ان وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها]

مسألة: 15 إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها و ان وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها، و إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب إتيان الاولى بعدها، و ان كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

[مسألة: 16 يستحب للحائض أن تبدل القطنة و تتوضأ وقت كل صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للّٰه تعالى]

مسألة: 16 يستحب للحائض أن تبدل القطنة و تتوضأ وقت كل صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للّٰه تعالى، و يكره لها الخضاب بالحناء أو غيره، و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات، و حمل المصحف و لو بغلافه، و لمس هامشه و ما بين سطوره.

[فصل: في الاستحاضة]

اشارة

(فصل: في الاستحاضة) و الكلام في دم الاستحاضة و أحكامها. دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة و لذع و حرقة، و قد يكون بصفة الحيض كما مر، و ليس لقليله و لا لكثيرة حد. و كل دم تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقل من ثلاثة و لم يكن دم قرح و لا جرح و لا نفاس فهو استحاضة ⁽¹⁾، و كذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أيام لكن حينئذ قد امتزج حيضها بالاستحاضة، فلا بد في تعيينهما من أن ترجع الى التفصيل الذي سبق في فصل الحيض.

و أما أحكامها فهي على أقسام ثلاثة: قليلة، و متوسطة، و كثيرة.

فالأولى ان تتلوث القطنة بالدم من دون ان يغمس فيها، و حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة بعد تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط ⁽²⁾.

1) و المتيقن مما يحكم بأنه استحاضة هو المردد بين الحيض و الاستحاضة أو المردد بين النفاس و الاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما، و في غيره إذا لم يعلم بالأمارات فالأحوط إجراء أحكام الاستحاضة عليه مع احتمالها.

2) بل الأقوى.

و الثانية أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها، و حكمها مضافا الى ما ذكر أنه يجب عليها في ذلك اليوم غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكل صلاة حدث قبلها أو في أثنائها على الأقوى، فإن حدث بعد صلاة الغداة يجب للظهرين، كما انه ان حدث بعدهما يجب للعشاءين.

و الثالثة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، و حكمها مضافا ⁽¹⁾الى ما ذكر و الى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين تجمع بينهما. هذا إذا كانت قبل صلاة الفجر، و لو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان غسل للظهرين و غسل للعشاءين، كما أنه ان حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين. و الظاهر ان الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما و انه رخصة لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكل منهما. فظهر مما مر أن الاستحاضة الصغرى حدث أصغر كالبول، فإذا استمرت أو حدثت قبل كل صلاة من الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمر كالسلس، و الكبرى و الوسطى كما انها حدث أصغر حدث أكبر أيضا.

[مسألة: 1 يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة و نحوها و الصبر قليلا]

مسألة: 1 يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة و نحوها و الصبر قليلا لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها، و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها الى ما بعد الوقت، و إذا لم تتمكن من الاختبار فان كان لها حالة سابقة من القلة أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها و تعمل بمقتضى وظيفتها، و الا فتأخذ بالقدر المتيقن، فإذا ترددت بين القليلة و غيرها تعمل عمل القليلة، و ان ترددت بين المتوسطة و الكثيرة تعمل عمل المتوسطة، و الأحوط مراعاة أسوأ الحالات ⁽²⁾.

1) وجوب الوضوء في الكثيرة محل تأمل لكن لا يضر إتيانه قبل الغسل رجاء. و أما بين الظهرين و العشاءين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما الا حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الجمع العرفي.

2) بل تحتاط فيما تقطع معه صحة الصلاة.

[مسألة: 2 انما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم]

مسألة: 2 انما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط و لا يجب للعصر و لا للعشاءين، و ان انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط و هكذا. بل إذا انقطع الدم و توضأت للظهر و بقي وضوؤها إلى المغرب و العشاء صلتهما بذلك الوضوء و لم تحتج الى تجديده.

[مسألة: 3 يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما]

مسألة: 3 يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم إذا توضأت و اغتسلت في أول الوقت مثلا و انقطع الدم حين الشروع في الوضوء و الغسل و لو انقطاع فترة و علمت بعدم عوده الى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة.

[مسألة: 4 يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم]

مسألة: 4 يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم ⁽¹⁾مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها و شدها بخرقة، فلو خرج الدم لتقصيرها في الشد أعادت الصلاة، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى إعادة الغسل أيضا. نعم لو كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في التحفظ فلا بأس.

[مسألة: 5 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى- كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة]

مسألة: 5 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى- كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة- فبالنسبة إلى الصلاة التي صلتها مع وظيفة الأدنى لا أثر لهذا الانتقال فلا يجب إعادتها، و أما بالنسبة إلى الصلوات المتأخرة تعمل ⁽²⁾عمل الأعلى، فإذا تبدلت القليلة بالمتوسطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها و تكون بالنسبة إلى الظهرين و العشاءين، كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلة فتغتسل غسلا واحدا للظهرين في الصورة الاولى و غسلين لهما و للعشاءين في الصورة الثانية، بخلاف ما إذا تبدلت إليهما قبل صلاة الصبح، فإنه تغتسل لها،

1) و الأحوط المحافظة عليها بقدر الإمكان تمام النهار ان كانت صائمة.

2) و ان انتقلت من الأدنى إلى الأعلى بعد الشروع في العمل و قبل إتمامها فعليها الاستيناف و العمل على الأعلى حتى إذا انتقلت المتوسطة في أثناء صلاة الصبح إلى الكثيرة بعد الغسل تستأنفها، أى تغتسل للصبح للكثيرة ثم تأتي لصلاة الصبح و كذا سائر الصلوات.

بل لو توضأت قبل التبدل تستأنف الوضوء، حتى إذا تبدلت المتوسطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل و تعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة، كما إذا لم يكن مسبوقا بالتوسط. و ان انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى ثم تعمل عمل الأدنى، فلو تبدلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح و استمرت عليها اغتسلت للصبح و اكتفت بالوضوء للبواقي، و لو تبدلت الكثيرة الى المتوسطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر و اكتفت بالوضوء للعصر و العشاءين.

[مسألة: 6 يصح الصوم من المستحاضة القليلة]

مسألة: 6 يصح الصوم من المستحاضة القليلة، و لا يشترط في صحته الوضوء، و أما غيرها فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأحوط، و أما غسل العشاءين في الكثيرة فليس شرطا في صحة صوم ذلك اليوم، و ان كان الأحوط مراعاته أيضا.

[مسألة: 7 إذا انقطع دمها فان كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلت]

مسألة: 7 إذا انقطع دمها فان كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلت، و ان كان بعده فعلها و قبل فعل الصلاة إعادتها و صلت إذا كان الانقطاع لبرء، و كذا لو كان لفترة ⁽¹⁾و كانت واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت، و أما لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلت، و كذلك لو كانت شاكة في سعتها أو علمت ⁽²⁾بالسعة لكنها شكت في انه للبرء أو الفترة. نعم في الصورة الثانية لو انكشف بعد ذلك كونه لبرء أعادت الطهارة و الصلاة، و لو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة ان كان لبرء أو لفترة واسعة، و ان لم تكن واسعة أتمت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل الصلاة فلا اعادة عليها على الأقوى ⁽³⁾و ان كان لبرء.

[مسألة: 8 قد تبين مما مر حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام]

مسألة: 8 قد تبين مما مر حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام، و أما بالنسبة إلى سائر الاحكام فلا إشكال في انه يجب عليها الوضوء

1) على الأحوط.

2) بل الأحوط فيه اعادة الوضوء فقط أو مع الغسل و الإتيان بالصلاة.

3) بل الأحوط الإعادة لو انقطع في الوقت و ان كان عن فترة واسعة.

فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات الصغرى، و هو مع الغسل إذا كانت ذات الكبرى أو الوسطى، لكونها محدثة بالحدث الأصغر في الاولى و به و بالأكبر في غيرها.

و الظاهر عدم ⁽¹⁾كفاية الوضوء الصلاتي في الاولى مع استدامتها، و لا الإتيان به مع الغسل في غيرها، خصوصا إذا أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة، فيتوقف صحة طوافها على الوضوء و الغسل له مستقلا. و أما الطواف المستحب فحيث انه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج الى الوضوء و لا الى الغسل من حيث هو، و ان احتاج الى الغسل في غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد لو قلنا به. و أما مس كتابة القرآن فلا إشكال في أنه لا يحل لها الا بالوضوء فقط في ذات الصغرى، و به مع الغسل في غيرها، و لا يكفي مجرد الإتيان بوظائف الصلاة بل يحتاج ⁽²⁾الى الوضوء أو الغسل له مستقلا. نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها، و هل تكون ذات الكبرى و الوسطى بحكم الحائض مطلقا فيحرم عليهما ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا، الأحوط لو لم يكن الأقوى أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل، بل الأحوط ضم الوضوء أيضا، و يكفي الغسل الصلاتي إذا واقع في وقتها بعد الصلاة، و أما إذا واقع في وقت آخر يحتاج الى غسل له مستقلا كما قلنا في الطواف. و أما مكثها في المساجد و دخولها في المسجدين فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال، و ان كان الأحوط الاجتناب عنه بدونه للصلاة أو له مستقلا كالوطي. و أما صحة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال.

[فصل: في النفاس]

اشارة

(فصل: في النفاس) و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حيضها، و لو كان سقطا و لم تلج فيه الروح، بل و لو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشو الولد، و مع الشك لم يحكم بكونه نفاسا، و ليس لأقله حد، فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة. و لو لم

1) على الأحوط.

2) على الأحوط، و أحوط منه ترك مس كتابة القرآن لها مطلقا.

تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها. و أكثره عشرة أيام، و ابتداء الحساب بعد انفصال الولد لا من حين الشروع في الولادة. و ان ولدت في أول النهار فالليلة الأخيرة خارجة، و أما الليلة الاولى لو ولدت في الليل فهي جزء من النفاس و ان لم تحسب من العشرة، و ان ولدت في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر، و لو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأول و مبدأ العشرة من وضع الثاني.

[مسألة: 1 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس]

مسألة: 1 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواء كانت ذات العادة في حيضها أولا. و النقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى ⁽¹⁾، فلو رأت يوما بعد الولادة و انقطع ثم رأت العاشر يكون الكل نفاسا، و كذا لو رأت يوما فيوما إلى العشرة، و لو لم تر الدم الا اليوم العاشر يكون هو النفاس و ما سبق من النقاء طهر كله، و لو رأت الثالث ثم رأت العاشر يكون نفاسها ثمانية.

[مسألة: 2 لو رأت الدم في تمام العشرة و استمر الى أن تجاوزها]

مسألة: 2 لو رأت الدم في تمام العشرة و استمر الى أن تجاوزها، فان كانت ذات عادة عددية في الحيض ترجع في نفاسها الى مقدار أيام حيضها، سواء كانت عشرة أو أقل و عملت بعدها عمل المستحاضة، و ان لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة و تعمل بعدها عمل المستحاضة، و ان كان الاحتياط إلى الثمانية عشرة بالجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة لا ينبغي تركه.

[مسألة: 3 يعتبر فصل أقل الطهر، و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخر]

مسألة: 3 يعتبر فصل أقل الطهر، و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخر، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر لم يكن حيضا بل كان استحاضة، و ان كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مر، و أما بينه و بين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الأقوى، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو

1) بل الأحوط في النقاء المتخلل الجمع بين وظيفة النفساء و الطاهرة كما مر في الحيض.

أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة يكون حيضا، خصوصا إذا كان في عادة الحيض.

[مسألة: 4 إذا استمر الدم الى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها]

مسألة: 4 إذا استمر الدم الى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة. نعم بعد مضي عشرة أيام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضا، فان كانت معتادة و صادف العادة يحكم بكونه حيضا، و الا فترجع الى الصفات و التميز ان كان، و الا فتجعل سبعة حيضا و ما عداها استحاضة كما مر في الحيض ⁽¹⁾.

[مسألة: 5 إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار]

مسألة: 5 إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر في الحيض، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.

و أحكامها كأحكامها في: عدم جواز وطيها، و عدم صحة طلاقها، و حرمة الصلاة و الصوم عليها، و مس كتابة القرآن و قراءة العزائم، و دخول المسجدين و المكث في غيرهما، و وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة على التفصيل الذي سبق في الحيض.

[ (فصل: في غسل مس الميت)]

اشارة

(فصل: في غسل مس الميت) و سببه مس ميت الإنسان بعد برد تمام جسده و قبل تمام غسله لا بعده و لو كان غسلا اضطراريا، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين، بل و لو كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل، و ان كان الأحوط عدم الاكتفاء به ⁽²⁾. و يلحق بالغسل التيمم عند تعذره، و ان كان الأحوط عدمه. و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحله الحياة و غيره ماسا و ممسوسا بعد صدق اسم المس، فيجب الغسل بمس ظفره و لو بالظفر. نعم لا يوجبه ⁽³⁾مس الشعر ماسا و ممسوسا.

1) و قد مر منا ما هو المختار فراجع.

2) لا يترك الاحتياط فيه و في التيمم.

3) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط.

[مسألة: 1 القطعة المبانة من الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها]

مسألة: 1 القطعة المبانة من الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظم دون المجردة عنه، و الأحوط إلحاق العظم دون المجرد باللحم المشتمل عليه، و أما القطعة المبانة من الميت فكل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال.

[مسألة: 2 الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسه الغسل]

مسألة: 2 الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسه الغسل، و كذا من وجب قتله قصاصا أو حدا فأمر بتقديم غسله ليقتل.

[مسألة: 3 إذا مس ميتا و شك في أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل]

مسألة: 3 إذا مس ميتا و شك في أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل، بخلاف ما إذا شك في انه كان شهيدا ⁽¹⁾أو غيره أو كان قبل الغسل أو بعده فيجب الغسل.

[مسألة: 4 إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة]

مسألة: 4 إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة لا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا، و أما بعد الانفصال ففيه اشكال ⁽²⁾. و إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه و لو بجلدة لا يجب الغسل بمسه في حال الاتصال، و يجب بعد الانفصال إذا كان مشتملا على العظم.

[مسألة: 5 مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط]

مسألة: 5 مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط، فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به.

[مسألة: 6 يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط]

مسألة: 6 يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط، و شرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة و الطواف الواجب و مس كتابة القرآن.

[مسألة: 7 يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم]

مسألة: 7 يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم، و يجوز وطيه لو كان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.

[مسألة: 8 تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الاحداث]

مسألة: 8 تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الاحداث و لو كان

1) الأقوى فيه أيضا عدم الوجوب.

2) إذا اشتمل على العظم فالأقوى وجوب الغسل بمسه.

الممسوس متعددا.

[فصل: في أحكام الأموات]

اشارة

(فصل: في أحكام الأموات) يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا، و رد الأمانات التي عنده، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بانجازها، و كذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصيام و الحج و نحوها إذا كان له مال ⁽¹⁾، و فيما يجب على الولي كالصلاة و الصوم يتخير بين إعلامه أو الإيصاء به.

[مسألة: 1 لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم]

مسألة: 1 لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم، و إذا نصب فليكن المنصوب أمينا، و كذا من عينه لأداء الحقوق الواجبة.

[القول فيما يتعلق بحال الاحتضار]

اشارة

القول فيما يتعلق بحال الاحتضار:

[مسألة: 2 يجب كفاية في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة]

مسألة: 2 يجب كفاية في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره و يجعل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا، و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات الى ما بعد الفراغ من الغسل، و أما بعده الى حال الدفن فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.

[مسألة: 3 يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و كلمات الفرج]

مسألة: 3 يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و كلمات الفرج، و نقله الى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط ان لا يوجب أذاه، و قراءة سورتي يس و الصافات عنده لتعجيل راحته. و كذا يستحب تغميض عينيه، و تطبيق فمه، و شد فكيه، و مد يديه الى جنبيه، و مد رجليه، و تغطيته بثوب، و الإسراج عنده في الليل، و اعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، و التعجيل في تجهيزه الا مع اشتباه حاله فينتظر الى حصول اليقين بموته.

1) بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع.

و يكره مسه في حال النزع، و وضع شي‌ء ثقيل على بطنه، و إبقاؤه وحده، فان الشيطان يعبث في جوفه، و كذا يكره حضور الجنب و الحائض عنده حال الاحتضار.

[القول في غسل الميت]

اشارة

القول في غسل الميت:

يجب كفاية تغسيل كل مسلم و لو كان مخالفا ⁽¹⁾، و لا يجوز تغسيل الكافر و من حكم بكفره من المسلمين كالنواصب و الغلاة و الخوارج، و أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم، فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر و يكفن و يدفن على المتعارف، و إذا كان له أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ⁽²⁾بل يلف في خرقة و يدفن.

[مسألة: 1 يسقط الغسل عن الشهيد، و هو المقتول في الجهاد مع الامام عليه السلام أو نائبه الخاص]

مسألة: 1 يسقط الغسل عن الشهيد، و هو المقتول ⁽³⁾في الجهاد مع الامام عليه السلام أو نائبه الخاص. و يلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام، فلا يغسل و لا يحنط و لا يكفن بل يدفن بثيابه إلا إذا كان عاريا فيكفن، و كذا عمن وجب قتله برجم أو قصاص، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت ثم يكفن كتكفينه و يحنط ثم يقتل و يصلى عليه و يدفن بلا تغسيل. و الظاهر ان نية الغسل من المأمور، و ان كان الأحوط نية الآمر أيضا.

[مسألة: 2 القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل الاغتسال ان لم تشتمل على العظم]

مسألة: 2 القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل الاغتسال ان لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها بل تلف في خرقة و تدفن، و ان كان فيها عظم و لم تشتمل على الصدر تغسل و تلف في خرقة و تدفن، و كذا ان كان عظما مجردا، و ان كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب تغسل و تكفن

1) و يجب ان يكون بطريق المذهب الاثني عشري إلا في مورد التقية، و معها يكتفى على طريقتهم.

2) ان لم يستو خلقته قبل ذلك و الا فلا يبعد الحاقه بمن تم له أربعة أشهر.

3) و يشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة مع بقاء الحرب، و أما ان خرجت روحه بعد إخراجه فلا يترك الاحتياط فيه و لو مع بقاء الحرب، أما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه و لو كان في المعركة.

و يصلى عليها و تدفن، و يجوز الاقتصار في الكفن على الثوب و اللفافة إلا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضا، و إذا كان معها بعض المساجد يحنط ذلك البعض أيضا.

[مسألة: 3 تغسيل الميت كتكفينه و الصلاة عليه فرض على الكفاية]

مسألة: 3 تغسيل الميت كتكفينه و الصلاة عليه فرض على الكفاية، فهو فرض على جميع المكلفين، و بقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، و ان كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عين شخصا لذلك لا يجوز مزاحمته لا ان أذنه شرط ⁽¹⁾في صحة عمل غيره على الأقوى، فيجوز قيام الغير به بدون استيذان مع عدم المزاحمة، خصوصا فيما إذا كان الولي قاصرا، و ان كان الأحوط الاستيذان حتى فيما إذا كان الولي قاصرا أو غائبا الأحوط قيام الحاكم الشرعي به أو الاستيذان منه، و الاذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي.

[مسألة: 4 المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستيذان منه كل من يرثه]

مسألة: 4 المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستيذان منه كل من يرثه بنسب أو سبب، و يترتب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الاولى مقدمون على الثانية و هي على الثالثة، و إذا فقدت الأرحام فالمولى المعتق ثم ضامن الجريرة، و إذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي، فإنه ولي من لا ولي له.

و أما في نفس الطبقات فالذكور مقدمون على الإناث، و البالغون على غيرهم، و من تقرب الى الميت بالأبوين مقدم على من تقرب اليه بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم. و في الطبقة الأولى الأب مقدم على الام و الأولاد، و هم على أولادهم. و في الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة، و هم على أولادهم.

و في الثالثة العم مقدم على الخال، و هما على أولادهما.

[مسألة: 5 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها الى أن يضعها في قبرها]

مسألة: 5 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها الى أن يضعها في قبرها، حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة على اشكال في الأخيرة، و المالك أولى بعبده أو أمته

1) بل الظاهر ان اذنه شرط في صحة عمله. نعم مع امتناعه من المباشرة و الاذن يسقط اعتبار اذنه، و الأحوط إجبار الحاكم إياه بالاذن، و ان لم يمكن يستأذن من الحاكم، و الأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا.

من كل أحد.

[مسألة: 6 إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي فالأقوى صحة الوصية]

مسألة: 6 إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي فالأقوى صحة الوصية و وجوب العمل بها، فيكون الوصي أولى، فليس للولي مزاحمته ⁽¹⁾.

[مسألة: 7 يشترط المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و الأنوثية]

مسألة: 7 يشترط المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و الأنوثية، فلا يغسل الرجل المرأة و لا العكس، و لو كان من وراء الساتر و من دون لمس و نظر، الا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين، فيجوز لكل من الرجل و المرأة تغسيل مخالفه و لو مع التجرد، و الا الزوج و الزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر و لو مع وجود المماثل و التجرد، حتى انه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الأخر على كراهية. و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة، بل و المطلقة الرجعية على اشكال في الأخيرتين ⁽²⁾.

[مسألة: 8 لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب]

مسألة: 8 لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب، و أما مع وجوده أو مجردا ففيه تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط ⁽³⁾.

[مسألة: 9 يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا معتدة و لا مبعضة]

مسألة: 9 يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا معتدة و لا مبعضة ⁽⁴⁾، و أما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال.

[مسألة: 10 الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب]

مسألة: 10 الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب كل من الرجل و الأنثى.

[مسألة: 11 يعتبر في المغسل الإسلام، بل الايمان في حال الاختيار]

مسألة: 11 يعتبر في المغسل الإسلام، بل الايمان في حال الاختيار، و إذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية و المسلمة الكتابي أن

1) على الأحوط، و الأحوط للوصي الاستئذان من الولي و للغير الاستئذان منهما.

2) فلا يترك الاحتياط فيهما خصوصا في المطلقة الرجعية بعد انقضاء عدتها، بل الأقرب فيها عدم الجواز.

3) و الأقوى مع فقد المماثل الجواز مع الكراهة مجردا. نعم يحرم النظر الى عورته و يجب عليه سترها.

4) و لا مكاتبة، و الأحوط ترك تغسيل المولى أمته مع وجود المماثل مطلقا و مع فقده مجردا.

يغتسل أولا ثم يغسل الميت، و ان أمكن أن لا يلمس الماء و بدن الميت أو يغسل في الكر أو الجاري تعين، و إذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك الا انه لا يحتاج الى الاغتسال قبل التغسيل، و لو انحصر المماثل في الكتابي و المخالف يقدم الثاني.

[مسألة: 12 لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى]

مسألة: 12 لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى، و ان كان الأحوط تغسيل غير المماثل من وراء الستر، كما أن الأحوط أن ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن به.

[مسألة: 13 الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل]

مسألة: 13 الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل الصبي المميز بناء على صحة عباداته كما هو الأقوى، و يسقط عن المكلفين، و ان كان الأحوط عدم الاجتزاء به.

[القول في كيفية غسل الميت:]

اشارة

القول في كيفية غسل الميت:

يجب أولا إزالة النجاسة عن بدنه، و الأقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله، و ان كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل.

و يجب تغسيله ثلاثة أغسال: أولها بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالماء الخالص. و لو خالف الترتيب عاد الى ما يحصل به بإعادة ما حقه التأخير. و كيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة: فيبدأ بغسل الرأس و الرقبة، ثم الطرف الأيمن، ثم الأيسر. و لا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط، بأن يكتفي في كل غسل بارتماسة واحدة. نعم يجوز في غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة من كل غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.

[مسألة: 1 يعتبر في كل من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما]

مسألة: 1 يعتبر في كل من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه.

[مسألة: 2 إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر]

مسألة: 2 إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر على الأحوط قاصدا به البدلية مراعيا للترتيب بالنية.

[مسألة: 3 إذا فقد الماء للغسل تيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب]

مسألة: 3 إذا فقد الماء للغسل تيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب، و الأحوط تيمم آخر ⁽¹⁾بقصد بدلية المجموع، و يتيمم أيضا إذا كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو اغتسل. و يجب أن يكون التيمم بيد الحي، و ان كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت ان أمكن، و يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين، و ان كان الأحوط التعدد.

[مسألة: 4 إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا و تيممه تيممين]

مسألة: 4 إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا و تيممه تيممين، فان كان عنده الخليطان أو السدر خاصة صرف الماء في الغسل الأول و تيممه للأخيرين، و ان لم يكونا عنده فيحتمل أن يكون الحكم كذلك و يحتمل قريبا وجوب صرفه في الثالث ⁽²⁾و التيمم للأولين، و طريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين، بأن تيمم تيممين بدلا عن الغسلين الأولين على الترتيب احتياطا، ثم يغسل بالماء بقصد ما في الذمة مرددا بين كونه الغسل الأول أو الثالث، ثم تيممين بقصد الاحتياط أحدهما بدلا عن الغسل للثاني و الأخر بدلا عن الثالث. و ان كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الثاني و تيممه للأول و الثالث، و يحتمل صرفه في الأول ⁽³⁾و التيمم للأخيرين، و الأحوط أن ييمم أولا بدلا عن الغسل الأول ثم يغسل بماء الكافور قاصدا به ما في الواقع من بدليته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ثم تيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الكافور و الثاني بدلا عن الغسل بالماء الخالص.

و لو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين، فان كان عنده الخليطان صرفه في الأولين و يممه للثالث، و كذا إذا كان عنده السدر خاصة.

[مسألة: 5 إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل]

مسألة: 5 إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني، الا أن يكون موته بعد الطواف في العمرة أو الحج،

1) و ان نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص ماء القراح كفى في الاحتياط.

2) و ذلك لان الأولين هما المتعذران، لكن لا يترك الاحتياط المذكور.

3) بل لا يخلو من وجه، و لكن لا يترك ما ذكر من الاحتياط.

و كذلك لا يحنط ⁽¹⁾بالكافور.

[مسألة: 6 إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر]

مسألة: 6 إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر، فان كان قبل الدفن يجب الغسل ⁽²⁾في الأول و يعيده مع الخليط في الثاني، و ان كان بعده مضى.

[مسألة: 7 لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت]

مسألة: 7 لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت.

[مسألة: 8 إذا دفن الميت بلا غسل و لو نسيانا وجب نبشه لتغسيله]

مسألة: 8 إذا دفن الميت بلا غسل و لو نسيانا وجب نبشه ⁽³⁾لتغسيله، و كذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبين بطلانها، و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي ⁽⁴⁾.

و أما إذا تبين انه لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره.

[مسألة: 9 لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعل الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة]

مسألة: 9 لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعل الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه و مفاصله و غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي و غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل و تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف و غير ذلك.

[مسألة: 10 إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل]

مسألة: 10 إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، حتى فيما لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى، و ان كان الأحوط إعادته فيما لو خرجا في الأثناء. نعم يجب ازالة الخبث عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر الا مع التعذر و لو لاستلزامها هتك حرمته بسبب إخراجه.

[مسألة: 11 اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة]

مسألة: 11 اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميت آخر، و ان كان الأقوى أنه يطهر

1) و لا يقرب اليه طيب آخر.

2) على الأحوط فيه و في الإعادة لفقد الخليط، و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده.

3) ما لم يمض زمان يوجب هتكه بتفرق اجزائه أو انتشار رائحته أو تناثر لحمه، و الا فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظما فيجري عليه حكمه.

4) إذا لم يرض به صاحبه متبرعا أو مع العوض، و الأحوط له ذلك.

بالتبعية. و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضا تطهر بالتبع.

[مسألة: 12 الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر]

مسألة: 12 الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر.

[مسألة: 13 لا يجب الوضوء للميت على الأصح]

مسألة: 13 لا يجب الوضوء للميت على الأصح. نعم يقوى استحبابه، بل هو الأحوط، و ينبغي تقديمه على الغسل.

[القول في آداب الغسل]

اشارة

القول في آداب الغسل:

و هي أمور: وضعه على ساجة أو سرير، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه، بل و ان استلزم فتقه لكن حينئذ يراعى رضى الورثة، و أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة و نحوهما، و ستر عورته و ان لم ينظر إليها أو كان المغسل ممن يجوز له النظر إليها، و تليين أصابعه و مفاصله برفق، و غسل يديه قبل التغسيل الى نصف ⁽¹⁾الذراع، و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، و غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ⁽²⁾أمام الغسل، و مسح بطنه ⁽³⁾برفق في الغسلين الأولين، و تثليث غسل كل عضو من كل غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعا و عشرين، و تنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف و غير ذلك.

[مسألة: 1 إذا سقط من بدن الميت شي‌ء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن]

مسألة: 1 إذا سقط من بدن الميت شي‌ء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه و يدفن.

[القول في تكفين الميت]

القول في تكفين الميت:

و هو واجب كفائي كالتغسيل، و الواجب منه ثلاثة أثواب: مئزر يستر ما بين

1) في كل غسل ثلاث مرات، و الاولى أن يكون في الأولى بماء السدر و في الثانية بماء الكافور و في الثالثة بماء القراح.

2) ثلاث مرات.

3) الا أن يكون حاملا مات ولدها في بطنها.

السرة ⁽¹⁾و الركبة، و قميص يصل الى نصف الساق ⁽²⁾لا أقل على الأحوط بل الأقوى، و إزار يغطي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد، و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الأخر و يلف عليه بحيث يستر جميع الجسد، و عند تعذر الجميع أتى بما تيسر ⁽³⁾حتى إذا لم يمكن الا ستر العورة وجب.

[مسألة: 1 لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار]

مسألة: 1 لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار، و لا بالحرير الخالص و لو للطفل و المرأة، و لا بجلد الميتة، و لا بالنجس حتى ما عفي عنه في الصلاة، و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا، بل و لا بجلد المأكول أيضا على الأحوط دون صوفه و شعره و وبره، فإنه لا بأس به.

[مسألة: 2 يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار]

مسألة: 2 يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار، و مع الدوران يقدم جلد المأكول ثم النجس ⁽⁴⁾ثم الحرير ثم أجزاء غير المأكول.

[مسألة: 3 لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه بغسل]

مسألة: 3 لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن، و كذا بعد الوضع فيه. و لو تعذر غسله و لو من جهة توقفه على إخراجه تعين القرض، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض، و لو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن، و لو تعذرا وجب تبديله مع الإمكان.

[مسألة: 4 يخرج الكفن من أصل التركة]

مسألة: 4 يخرج الكفن من أصل التركة، مقدما على الديون و الوصايا و الميراث، و كذا القدر الواجب ⁽⁵⁾من سائر مؤن التجهيز من الماء و السدر و الكافور و قيمة الأرض، حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة، و أجرة الحمال

1) و الأفضل من الصدر الى القدم.

2) من الطرفين، و ما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله الى المنكبين في طرف الخلف لا وجه له.

3) مقدما للإزار على القميص و القميص على المئزر عند الدوران و المئزر على ستر العورة.

4) وجه الترجيح فيه و فيما بعده غير معلوم.

5) الظاهر أن المستحبات المتعارفة أيضا كذلك.

و الحفار و نحوها، و لو كانت التركة متعلقا لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال، و إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن دفن عريانا، و لا يجب على المسلمين بذله بل يستحب.

[مسألة: 5 كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها]

مسألة: 5 كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها و لو مع يسارها كبيرة كانت أو صغيرة مجنونة كانت أو عاقلة حرة كانت أو امة مدخولة كانت أو غير مدخولة مطيعة كانت أو ناشزة، و في المنقطعة ⁽¹⁾سيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا و كذلك في المطلقة الرجعية تأمل و إشكال.

[مسألة: 6 إذا تبرع متبرع بكفنها سقط عن الزوج]

مسألة: 6 إذا تبرع متبرع بكفنها سقط عن الزوج.

[مسألة: 7 إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال الا بمقدار كفن واحد قدم عليها]

مسألة: 7 إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال الا بمقدار كفن واحد قدم عليها.

[مسألة: 8 إذا كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها]

مسألة: 8 إذا كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها فلو أيسر بعد ⁽²⁾ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته.

[مسألة: 9 لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب.]

مسألة: 9 لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب.

نعم كفن المملوك على سيده إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها.

[القول في مستحبات الكفن و آداب التكفين]

القول في مستحبات الكفن و آداب التكفين:

يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل و المرأة: بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع و نصف و عرضها شبر، تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شي‌ء الى ان تصل الى الركبتين ثم يخرج رأسها من تحت رجليه الى الجانب الأيمن. و جعل شي‌ء من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شي‌ء من الحنوط عليه، و يحشى دبره بشي‌ء منه إذا خشي خروج شي‌ء منه،

1) في المنقطعة و الناشزة إشكال، و اما المعتدة بالعدة الرجعية فالظاهر انه لا اشكال فيه حيث انها في حكم الزوجة ان لم نقل بكونها زوجة.

2) يعنى بعد الدفن.

بل و قبل المرأة أيضا، سيما إذا كان يخشى خروج دم النفاس و نحوه منه، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة. و لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، و الأفضل كونها بردا يمانيا، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة سيما في المرأة. و في الرجل خاصة بعمامة يلف بها رأسه بالتدوير و يجعل طرفاها تحت الحنك و يلقيان على صدره الأيمن على الأيسر و بالعكس، و في المرأة خاصة بمقنعة بدل العمامة و لفافة يشد بها ثدياها الى ظهرها.

و يستحب إجادة الكفن، فان الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم، و كونه من طهور المال لا تشوبه شبهة، و ان يكون من القطن، و ان يكون أبيض، و أن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يصلى فيها، و ان يخاط بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة، و ان يلقى عليه شي‌ء من الكافور، و ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن «ان فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أن محمدا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و ان عليا و الحسن و الحسين- و يعد الأئمة عليهم السلام الى آخرهم- أئمته و سادته و قادته و ان البعث و الثواب و العقاب حق»، و ان يكتب عليه الجوشن الصغير بل و الكبير، نعم الاولى بل الأحوط أن يكون ذلك كله في مقام يؤمن ⁽¹⁾عليه من النجاسة و القذارة.

و يستحب للمباشر للتكفين إذا كان هو المغسل الغسل من المس و الوضوء قبل التكفين، و إذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر.

[القول في الحنوط]

اشارة

القول في الحنوط:

و هو واجب على الأصح صغيرا كان الميت أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى، و لا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم. و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، و الأقوى جوازه قبل التكفين و بعده و في أثنائه، و ان كان الأول أولى.

1) و لا يكون هتكا و منافيا للاحترام.

و كيفيته: أن يمسح الكافور ⁽¹⁾على مساجده السبعة، و يستحب اضافة طرف الأنف إليها، بل هو الأحوط، بل لا يبعد استحباب مسح إبطيه ⁽²⁾و لبته و مفاصله به، و لا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة.

[مسألة: 1 لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط]

مسألة: 1 لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط، بل الواجب المسمى مما يصدق معه المسح به، و الأفضل و الأكمل أن يكون سبع مثاقيل صيرفية، و دونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية، و دونه أربعة دراهم، و دونه مثقال شرعي. و لو تعذر الجميع حتى المسمى منه دفن بغير حنوط.

[مسألة: 2 يستحب خلط كافور الحنوط بشي‌ء من التربة الشريفة]

مسألة: 2 يستحب خلط كافور الحنوط بشي‌ء من التربة الشريفة، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالابهامين.

[القول في الجريدتين]

القول في الجريدتين:

من السنن الأكيدة عند الشيعة وضع عودين رطبين مع الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، و الأفضل كونهما من جريد النخل، و ان لم يتيسر فمن السدر، و الا فمن الخلاف أو الرمان، و الا فمن كل شجر رطب ⁽³⁾، و الاولى كونهما بمقدار عظم الذراع و ان أجزأ الأقل و الأكثر، كما أن الاولى في كيفية وضعهما جعل إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة الى ما بلغت ملصقة بجلده، و الأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة الى ما بلغت فوق القميص تحت اللفافة ⁽⁴⁾.

[القول في تشييع الجنازة]

القول في تشييع الجنازة:

و فضله كثير و ثوابه خطير، حتى ورد في الخبر «من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع مائة ألف حسنة و يمحى عنه مائة ألف سيئة و يرفع له مائة ألف درجة، فإن

1) بل يضعه عليه، يجعل مقدارا منه في كل من المواضع المذكورة.

2) و كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة.

3) و الجريدة اليابسة لا تكفى.

4) و لو تركت لنسيان و نحوه جعلت فوق قبره.

صلى عليها يشيعه مائة ألف ملك كلهم يستغفرون له، فان شهد دفنها و كل اللّٰه به مائة ألف ملك يستغفرون له حتى يبعث من قبره، و من صلى على ميت صلى عليه جبرئيل و سبعون ألف ملك و غفر له ما تقدم من ذنبه، و ان أقام عليه حتى يدفنه و حثا عليه من التراب انقلب من الجنازة و له بكل قدم من حيث تبعها حتى يرجع الى منزله قيراط من الأجر، و القيراط مثل جبل أحد يلقى في ميزانه من الأجر».

و أما آدابه فهي كثيرة:

منها: أن يقول حين حمل الجنازة «بسم اللّٰه و باللّه و صلى اللّٰه على محمد و آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات».

و منها: المشي، بل الظاهر كراهة الركوب الا لعذر. نعم لا يكره في الرجوع.

و منها: المشي خلف الجنازة أو جانبيها لا قدامها، و الأول أفضل.

و منها: أن يحملوها على أكتافهم لا على الدابة و نحوها الا لعذر كبعد المسافة.

و منها: أن يكون المشيع خاشعا متفكرا متصورا أنه هو المحمول و قد سأل الرجوع الى الدنيا فأجيب.

و منها: التربيع، بمعنى أن يحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة، و الأفضل أن يبتدئ بمقدم السرير من طرف يمين الميت فيضعه على عاتقه الأيمن، ثم يحمل مؤخره الأيمن على عاتقه الأيمن، ثم مؤخره الأيسر على عاتقه الأيسر، ثم ينتقل الى المقدم الأيسر و يضعه على عاتقه الأيسر.

و منها: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو مغيرا زيه على وجه آخر حتى يعرف.

و يكره الضحك و اللعب و اللهو، و وضع الرداء لغير صاحب المصيبة، و الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار، حتى أنه نهي عن السلام على المشيع، و تشييع النساء الجنازة حتى للنساء، و الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت، سيما إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي، و اتباعها بالنار و لو بمجمرة الا

المصباح في الليل، و القيام عند مرورها إذا كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا فيقوم لئلا يعلو على المسلم.

[القول في الصلاة على الميت]

اشارة

القول في الصلاة على الميت:

يجب الصلاة على كل مسلم و ان كان مخالفا للحق على الأصح، و لا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد و من حكم بكفره ممن انتحل بالإسلام كالنواصب و الخوارج و الغلاة. و من وجد ميتا في بلاد المسلمين يلحق بهم، و كذا اللقيط دار الإسلام، و أما لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ففيه اشكال ⁽¹⁾. و أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين، و تستحب على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا دون من ولد ميتا و ان ولجته الروح قبل ولادته. و قد تقدم سابقا أن بعض البدن ان كان صدرا أو مشتملا على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب حكمه حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.

[مسألة: 1 محل الصلاة بعد الغسل و التكفين]

مسألة: 1 محل الصلاة بعد الغسل و التكفين، فلا تجزي قبلهما، و لا تسقط بتعذرهما، كما أنه لا تسقط بتعذر الدفن أيضا، فلو وجد في الفلاة ميت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلى عليه و يخلى. و الحاصل أن كلما تعذر من الواجبات يسقط و كلما يمكن يثبت.

[مسألة: 2 يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا]

مسألة: 2 يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا، فلا يجزي صلاة المخالف فضلا عن الكافر. و لا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى، فيصح صلاة الصبي المميز، بل الظاهر اجزاؤها ⁽²⁾عن المكلفين البالغين. و لا يعتبر فيه الذكورة، فتصح صلاة المرأة و لو على الرجال، و لا يشترط في صحة صلاتها عدم الرجال.

[مسألة: 3 الصلاة على الميت و ان كان فرضا على الكفاية]

مسألة: 3 الصلاة على الميت و ان كان فرضا على الكفاية الا أنه كسائر أنواع

1) فلا يترك الاحتياط بالصلاة عليه رجاء، و ان كان الأقرب الإلحاق.

2) مع العلم بإتيانها صحيحة، و أما مع الشك في الصحة فلا تجري أصالة الصحة في عمله.

تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي لو أراد المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها لا يجوز لغيره مزاحمته، لا ان اذنه ⁽¹⁾شرط لصحة عمل غيره، و قد مر ذلك مفصلا في الغسل فلا نعيده. و إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب العمل بها ⁽²⁾على الولي بأن لا يزاحم الوصي.

[مسألة: 4 يستحب فيها الجماعة]

مسألة: 4 يستحب فيها الجماعة، و الأحوط ⁽³⁾اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة و نحوها هنا أيضا، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل و نحوه أيضا، و لا يتحمل الامام هنا عن المأمومين شيئا.

[مسألة: 5 يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددون فرادى]

مسألة: 5 يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددون فرادى بل و بالجماعات المتعددة، و يجوز لكل واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، و كذلك الحال في المصلين المتعددين في جماعة واحدة.

[مسألة: 6 يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء]

مسألة: 6 يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.

[القول في كيفية صلاة الميت]

اشارة

القول في كيفية صلاة الميت:

و هي خمس تكبيرات: يأتي بالشهادتين بعد الاولى، و الصلاة على النبي و آله بعد الثانية، و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة، و الدعاء للميت بعد الرابعة، ثم يكبر الخامسة و ينصرف. و لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية، و ليس فيها أذان و لا اقامة و لا قراءة و لا ركوع و لا سجود و لا تشهد و لا سلام.

و يكفي في الأدعية الأربعة مسماها، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة الأولى «أشهد

1) قد مر أن اذنه شرط في صحة عمله.

2) على الأحوط، و الأحوط للوصي الاستيذان من الولي و للغير الاستيذان منهما.

3) بل الأظهر فيه و فيما بعده.

أن لا إله إلا اللّٰه و أشهد أن محمدا رسول اللّٰه» و بعد الثانية «اللهم صل على محمد و آل محمد» و بعد الثالثة «اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات» و بعد الرابعة «اللهم اغفر لهذا الميت» ثم يقول «اللّٰه أكبر» و ينصرف.

و الاولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى «أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة و لا ولدا، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون». و بعد الثانية «اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد أفضل ما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد، و صل على جميع الأنبياء و المرسلين». و بعد الثالثة «اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الأموات تابع اللهم بيننا و بينهم بالخيرات انك على كل شي‌ء قدير». و بعد الرابعة «اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به، اللهم انك قبضت روحه إليك و قد احتاج الى رحمتك و أنت غني عن عذابه، اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا و أنت أعلم به منا، اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته و اغفر لنا و له، اللهم احشره مع من يتولاه و يحبه و أبعده ممن يتبرأ منه و يبغضه، اللهم ألحقه بنبيك و عرف بينه و بينه و ارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين و اخلف على عقبه في الغابرين و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرين و ارحمه و إيانا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عفوك عفوك عفوك».

و ان كان الميت امرأة يقول بدل قوله «هذا المسجى» الى آخره «هذه المسجاة قد أمنا أمتك و ابنة عبدك و ابنة أمتك» و اتى بالضمائر مؤنثة. و ان كان الميت طفلا دعا في الرابعة لأبويه بأن يقول «اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا».

[مسألة: 1 في كل من الرجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر]

مسألة: 1 في كل من الرجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنه ميت

أو شخص، و تأنيثها باعتبار أنه جنازة، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أن الميت أ رجل أو امرأة، و لا يحتاج الى تكرار الدعاء أو الضمائر.

[مسألة: 2 إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل]

مسألة: 2 إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل.

[القول في شرائط صلاة الميت]

اشارة

القول في شرائط صلاة الميت:

تجب فيها: نية القربة، و تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن يقصد الميت الحاضر أو من عينه الامام، و استقبال القبلة و القيام، و ان يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا بخلاف ما إذا كان مأموما في صف اتصل بمن يحاذيه، و ان يكون رأسه الى يمين المصلي و رجله الى يساره، و ان لا يكون بينه و بين المصلي حائل كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصلاة عليه بخلاف الميت في النعش و نحوه مما هو بين يدي المصلي، و ان لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه الا في المأموم مع اتصال الصفوف، و ان لا يكون أحدهما أعلى من الأخر علوا مفرطا، و ان تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط الا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد أو تعذر عليه فيصلى عليه بدون ذلك، و أن يكون مستور العورة، و من لم يكن له كفن أصلا فإن أمكن ستر عورته بشي‌ء قبل وضعه في القبر سترها و صلى عليه و الا فليحفر قبره و يوضع ⁽¹⁾في لحده و يوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلى عليه ثم يوارى في قبره.

[مسألة: 1 لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة]

مسألة: 1 لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة ذات الركوع و السجود و ترك موانعها، و ان كان الأحوط ⁽²⁾مراعاة جميع ما يعتبر فيها.

[مسألة: 2 إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط]

مسألة: 2 إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، و ان اشتبهت القبلة و لم يتمكن من تحصيل العلم بها و فقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم يعمل

1) على نحو يوضع في خارجه للصلاة ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.

2) لا يترك في الالتفات عن القبلة و التكلم و القهقهة و كل ماح لصورة الصلاة.

بالظن ⁽¹⁾مع إمكانه، و الا فليصل إلى أربع ⁽²⁾جهات.

[مسألة: 3 إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا]

مسألة: 3 إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا، و مع وجوده يجب عينا على المتمكن، و لا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، لكن إذا عصى و لم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته، و إذا فقد المتمكن و صلى العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن فالأحوط اعادة المتمكن، و أولى بذلك ما إذا صلى معتقدا عدم وجوده فتبين خلافه و ظهر كونه موجودا من الأول.

[مسألة: 4 من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه]

مسألة: 4 من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه و تابعه في التكبير و جعله أول صلاته أول تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبر الإمام الثالثة مثلا كبر معه و كانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبي صلى اللّٰه عليه و آله، فإذا فرغ الإمام أتم ما عليه من التكبير مع الأدعية ان تمكن منها و لو مخففا، و ان لم يمهلوه اقتصر ⁽³⁾على التكبير ولاء من غير دعاء في موقفه.

[مسألة: 5 لا يسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح]

مسألة: 5 لا يسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح، فإذا شك في أصل الإتيان بنى على العدم، و ان علم به و شك في صحة ما أتى به حمل على الصحة، و ان علم بفساده وجب عليه الإعادة و ان كان المصلي قاطعا بالصحة. نعم لو تخالف المصلي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد- بأن كانت الصلاة صحيحة بحسب تقليد المصلي أو اجتهاده فاسدة عند غيره بحسبهما- ففي الاجتزاء ⁽⁴⁾بها وجه، لكنه لا يخلو عن اشكال، فلا يترك الاحتياط.

[مسألة: 6 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده]

مسألة: 6 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة

1) ان لم يتمكن من الاحتياط.

2) ان لم يخف الفساد و الا فيتخير و يحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن ان لم تنكشف القبلة و الا فإليها.

3) بل له إتمامها خلف الجنازة فرادى إن أمكن من الاستقبال و سائر الشرائط، بل لا بأس بإتمامها على القبر و ان لم يجب بسقوط التكليف بفعل السابقين.

4) بل الأقوى عدم الاجتزاء بها.

نسيانا أو لعذر آخر أو تبين فسادها لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره ما لم يمض مدة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميت، بل من لم يدرك الصلاة على من صلى عليه قبل الدفن يجوز له أن يصلي عليه بعده الى يوم و ليلة، و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.

[مسألة: 7 يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية]

مسألة: 7 يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية إلا إذا كان الميت ذا شرف و منقبة و فضيلة.

[مسألة: 8 إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة]

مسألة: 8 إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة، فان لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة من جهة سعة وقتها و لم يخش من الفساد على الميت لو أخرت صلاته تخير بينهما، و الأفضل تقديم صلاته إلا إذا زاحمت مع وقت فضيلة الفريضة فترجح عليها، و يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميت من الفساد لو أخرت صلاته، كما أنه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميت، و أما مع الخوف عليه و ضيق وقت الفريضة فإن أمكن صونه عن الفساد بالدفن و إتيان الصلاة في وقتها ثم الصلاة عليه مدفونا تعين ذلك، و ان لم يمكن ذلك بل زاحم وقت الفريضة مع الدفن الذي يصونه من الفساد فلو تشاغل بالدفن يفوته الفرض و ان تشاغل بالفريضة و أخر الدفن عرض عليه الفساد، ففي تقديم الدفن على الفريضة أو العكس تأمل ⁽¹⁾و اشكال، و ان أمكن أن يصلي الفريضة موميا مع التشاغل بالدفن صلى كذلك، لكن مع ذلك لا يترك القضاء.

[مسألة: 9 إذا اجتمعت جنازات متعددة فالأولى انفراد كل واحد منها بصلاة]

مسألة: 9 إذا اجتمعت جنازات متعددة فالأولى انفراد كل واحد منها بصلاة إذا لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها، و يجوز التشريك بينها في صلاة واحدة، بأن يوضع الجميع قدام المصلي مع رعاية المحاذاة، أو يجعل الجميع صفا واحدا، بأن يجعل رأس كل عند الية الأخر شبه الدرج و يقوم المصلي

1) لا يبعد وجوب تقديم الدفن و قضاء الصلاة ان خيف عليه من الفساد الكلي و لو بإتيان أقل الواجب من الصلاة، و أما في مثل تغيير الرائحة فيقدم الصلاة عليه.

وسط الصف، و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه.

[مسألة: 10 إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة- كما بعد التكبيرة الأولى- جنازة أخرى]

مسألة: 10 إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة- كما بعد التكبيرة الأولى- جنازة أخرى يجوز تشريك الاولى مع الثانية في التكبيرات الباقية، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية و ثالثة الاولى ثانية الثانية و هكذا، فإذا تمت تكبيرات الاولى يأتي ببقية تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصه من الدعاء و بعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين، فيأتي بعد التكبير الذي هو أول الثانية و ثاني الاولى بالشهادتين مع الصلاة على النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و هكذا.

[القول في آداب الصلاة على الميت]

القول في آداب الصلاة على الميت:

و هي أمور ⁽¹⁾:

منها: ان يقال قبل الصلاة «الصلاة» ثلاث مرات، و هي بمنزلة الإقامة للصلاة.

و منها: أن يكون المصلي على طهارة من الحدث من الوضوء أو الغسل أو التيمم، و يجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء ان خاف فوت الصلاة لو توضأ أو اغتسل، بل مطلقا.

و منها: أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، و عند صدر المرأة بل مطلق الأنثى.

و منها: نزع النعل، بل يكره الصلاة بالحذاء، و هو النعل دون الخف و الجورب، و ان كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام.

و منها: رفع اليدين عند التكبيرات و لا سيما الاولى.

و منها: أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها.

و منها: الإجهار للإمام و الاسرار للمأموم.

1) إتيان جميع ما ذكر من الآداب رجاء لا بأس به.

و منها: اختيار المواضع المعدة للصلاة على الجنائز.

و منها: أن لا توقع في المساجد عدا مسجد الحرام.

و منها: إيقاعها جماعة.

[القول في الدفن]

اشارة

القول في الدفن:

يجب كفاية دفن الميت المسلم و من بحكمه، و هو مواراته في حفيرة في الأرض، فلا يجزي البناء عليه و لا وضعه في بناء أو تابوت و لو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذر الحفر لصلابة الأرض مثلا أجزأ البناء عليه و وضعه فيه و نحو ذلك من أقسام المواراة، كما أنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شي‌ء وجب، و الأحوط كون الحفيرة بحيث تحرس جثته من السباع و تكتم رائحته عن الناس، و ان كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين و لو من جهة عدم وجود السباع و عدم من يؤذيه رائحته من الناس، أو البناء على قبره بعد مواراته.

[مسألة: 1 راكب البحر مع تعذر البر لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسره]

مسألة: 1 راكب البحر مع تعذر البر لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسره يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه و يوضع في خابية و نحوها و يوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله و يلقى فيه ⁽¹⁾، و الأحوط اختيار الأول مع الإمكان، و كذا لو خيف على الميت من نبش العدو قبره و التمثيل به ألقي في البحر بالكيفية المزبورة.

[مسألة: 2 يجب كون الدفن مستقبل القبلة]

مسألة: 2 يجب كون الدفن مستقبل القبلة، بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه الى المغرب و رجليه الى المشرق مثلا في البلاد الشمالية. و بعبارة أخرى يكون رأسه الى يمين من يستقبل القبلة و رجلاه الى يساره، و كذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل و في الصدر وحده، إلا إذا كان الميت

1) مستقبل القبلة على الأحوط.

كافرة حاملة بولد مسلم، فإنها تدفن مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر ليصير الولد في بطنها مستقبلا.

[مسألة: 3 مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير و الساروج و غير ذلك]

مسألة: 3 مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير و الساروج و غير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج من أصل التركة، و كذا مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها.

[مسألة: 4 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن على الأحوط]

مسألة: 4 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن على الأحوط، و مع عدمه يسقط الاستقبال ⁽¹⁾.

[مسألة: 5 يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر]

مسألة: 5 يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر، و الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه ببدن الميت و الدفن معه مع الإمكان.

[مسألة: 6 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلى على حاله]

مسألة: 6 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلى على حاله و يسد البئر و يجعل قبرا له.

[مسألة: 7 إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى إخراجه بكل حيلة]

مسألة: 7 إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى إخراجه بكل حيلة، ملاحظا للأرفق فالأرفق، و لو بتقطيعه قطعة قطعة، و يكون المباشر زوجها أو النساء، و مع عدمها فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب. و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها، فيشق جنبها الأيسر و يخرج الطفل ثم يخاط و تدفن. و لا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج و عدمه، و لو خيف مع حياتهما على كل منهما ينتظر حتى يقضى.

[مسألة: 8 لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة]

مسألة: 8 لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة، و منها الأراضي الموقفة لغير الدفن، و ما تعلق بها حق الغير كالمرهونة بغير اذن المرتهن، بل و منها قبر ميت ⁽²⁾آخر قبل صيرورته رميما. و في جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين و عدم المزاحمة للمصلين تأمل و اشكال ⁽³⁾.

1) ان لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشر.

2) لا مانع منه إذا كانت الأرض مباحة. نعم لا يجوز نبشه لذلك.

3) أقواه عدم الجواز.

[مسألة: 9 لا يجوز أن يدفن الكفار و أولادهم في مقبرة المسلمين]

مسألة: 9 لا يجوز أن يدفن الكفار و أولادهم في مقبرة المسلمين، بل لو دفنوا نبشوا، سيما إذا كانت المقبرة مسبلة للمسلمين، و كذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، و لو دفن عصيانا أو نسيانا ففي جواز نبشه و نقله تأمل و اشكال ⁽¹⁾.

[القول في مستحبات الدفن و مكروهاته]

القول في مستحبات الدفن و مكروهاته:

أما المستحبات فهي أمور:

منها: حفر القبر ⁽²⁾إلى الترقوة أو بقدر القامة.

و منها: اللحد في الأرض الصلبة، بأن يحفر في القبر مما يلي القبلة حفيرة بقدر ما تسع جثته فيوضع فيها، و الشق في الأرض الرخوة، بأن يحفر في قعر القبر حفيرة شبه النهر فيوضع فيها الميت و يسقف عليه.

و منها: وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر مما يلي الرجلين، و جنازة المرأة مما يلي القبلة أمام القبر.

و منها: ان لا يفجأ به القبر و لا ينزله فيه بغتة، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة و يصبر عليه هنيئة ثم يقدمه قليلا و يصبر عليه هنيئة، ثم يضعه على شفير القبر ليأخذ أهبته للسؤال، فإن للقبر أهوالا عظيمة نستجير باللّه منها، ثم بسله من نعشه سلا فيدخله برفق سابقا برأسه ان كان رجلا و عرضا ان كان امرأة.

و منها: أن يحل جميع عقد الكفن بعد وضعه في القبر.

و منها: أن يكشف عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له وسادة من تراب و يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه.

و منها: أن يسد اللحد باللبن أو الأحجار لئلا يصل اليه التراب، و إذا أحكمها بالطين كان أحسن.

1) لا إشكال في جوازه لرعاية احترامه، بل الأحوط وجوبه إلا إذا استلزم النبش هتكا آخر.

2) الإتيان بما ذكر من المستحبات رجاء لا بأس به، و كذا ترك ما ذكر من المكروهات.

و منها: أن يكون من ينزله في القبر متطهرا مكشوف الرأس حالا أزراره نازعا عمامته و رداءه و نعليه.

و منها: أن يكون المباشر لانزال المرأة و حل أكفانها زوجها أو محارمها، و مع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء ثم الأجانب، و الزوج أولى من الجميع.

و منها: أن يهيل عليه التراب غير أرحامه بظهر الأكف.

و منها: أن يقرأ بالأدعية المأثورة المذكورة في الكتب المبسوطة في مواضع مخصوصة: عند سله من النعش، و عند معاينة القبر، و عند إنزاله فيه، و بعد وضعه فيه، و بعد وضعه في لحده، و حال اشتغاله بسد اللحد، و عند الخروج من القبر، و عند إهالة التراب عليه.

و منها: تلقينه العقائد الحقة من أصول دينه و مذهبه بالمأثور بعد وضعه في اللحد قبل أن يسده.

و منها: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.

و منها: تربيع القبر، بمعنى تسطيحه و جعله ذا أربع زوايا قائمة، و يكره تسنيمه، بل الأحوط تركه.

و منها: أن يرش الماء على قبره، و الاولى في كيفيته أن يستقبل القبلة و يبتدئ بالرش من عند الرأس الى الرجل، ثم يدور به على القبر حتى ينتهي إلى الرأس، ثم يرش على وسط القبر ما يفضل من الماء.

و منها: وضع اليد على القبر مفرجة الأصابع مع غمزها بحيث يبقى أثرها، و قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات، و الاستغفار و الدعاء له بنحو «اللهم جاف الأرض عن جنبيه و أصعد إليك روحه و لقه منك رضوانا و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك». و نحو «اللهم ارحم غربته و صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أفض عليه من رحمتك و أسكن إليه من برد عفوك و سعة غفرانك و رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك و احشره مع من كان يتولاه». و لا يختص استحباب الأمور المزبورة بهذه الحالة، بل تستحب عند زيارة كل مؤمن في كل زمان

و على كل حال، كما أن لها آدابا خاصة و أدعية مخصوصة مذكورة في الكتب المبسوطة.

و منها: ان يلقنه الولي أو من يأمره بعد تمام الدفن و رجوع المشيعين و انصرافهم أصول دينه و مذهبه بأرفع صوته من الإقرار بالتوحيد و رسالة سيد المرسلين و امامة الأئمة المعصومين و الإقرار بما جاء به النبي صلى اللّٰه عليه و آله و البعث و النشور و الحساب و الميزان و الصراط و الجنة و النار، و بذلك التلقين يدفع سؤال منكر و نكير إن شاء اللّٰه تعالى.

و منها: ان يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر و ينصب عند رأسه.

و منها: دفن الأقارب متقاربين.

و منها: احكام القبر.

و أما المكروهات، فهي أيضا أمور:

منها: دفن ميتين في قبر واحد كجمعهما في جنازة واحدة، و أما دفن ميت في قبر ميت آخر بعد دفنه ⁽¹⁾فهو حرام قبل أن يصير رميما.

و منها: فرش القبر بساج و نحوه كالاجر و الحجر الا إذا كانت الأرض ندية.

و منها: نزول الوالد في قبر ولده خوفا عن جزعه و فوات أجره.

و منها: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب.

و منها: سد القبر و تطيينه بغير ترابه.

و منها: تجديد القبر بعد اندراسه الا قبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.

و منها: الجلوس على القبر.

و منها: الحدث في المقابر.

و منها: الضحك فيها.

و منها: الاتكاء على القبر.

و منها: المشي على القبر من غير ضرورة.

و منها: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.

1) قد مر أن المحرم هو النبش لذلك.

[خاتمة: تشتمل على مسائل]

(خاتمة: تشتمل على مسائل)

[مسألة: 1 يجوز نقل الميت من بلد موته الى بلد آخر قبل دفنه على كراهية]

مسألة: 1 يجوز نقل الميت من بلد موته الى بلد آخر قبل دفنه على كراهية إلا المشاهد المشرفة و الأماكن المقدسة فلا كراهة في النقل إليها، بل فيه فضل و رجحان، و انما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد و بدونها فيها إذا لم يستلزم من جهة بعد المسافة و تأخير الدفن أو غير ذلك تغير الميت و فساده و هتكه، و أما مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعا، و أما فيها ففيه تأمل و اشكال ⁽¹⁾. و أما بعد الدفن فلو فرض إخراج الميت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب يكون بحكم غير المدفون في التفصيل المزبور. و أما نبشه للنقل فلا يجوز في غير المشاهد قطعا، و أما فيها ففيه تأمل و اشكال.

و ما تعارف في زماننا من توديع الميت و تأمينه لينتقل فيما بعد الى المشاهد انما هو لأجل التخلص عن محذور النبش، و هو تخلص حسن ⁽²⁾الا ان جواز أصل هذا العمل حتى فيما إذا طالت المدة الى ان آل الى طرو التغير و الفساد و تقطع الأوصال عندي محل نظر و إشكال.

[مسألة: 2 يجوز البكاء على الميت]

مسألة: 2 يجوز البكاء على الميت، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن و الوجد، و لكن لا يقول ما يسخط الرب، و كذا يجوز النوح عليه بالنظم و النثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب ⁽³⁾، بل و الويل و الثبور على الأحوط. و لا يجوز

1) و الأقوى جوازه للنقل الى المشاهد المشرفة.

2) إذا صدق عليه الدفن و لم يصدق على إخراجه النبش، مثل أن يوضع في تابوت بنحو ما يوضع شرعا في القبر ثم يدفن ذلك التابوت ثم اخرج التابوت للنقل و لم يخرج الميت من التابوت، لكن عدم حرمة نبش القبر لإخراج التابوت لا يخلو عن شوب الاشكال لكن الإنصاف أنه أهون من إخراج الميت. هذا بناء على حرمة النبش للنقل الى المشاهد المشرفة، و أما بناء على ما اخترنا من جوازه فلا اشكال فيه. نعم توديع الميت فوق الأرض و البناء عليه مثل القبر المرتفع أو توديعه بين الحائط من دون مواراة في الأرض فلا يجوز، و إذا فعلوا جهلا أو عصيانا يجب إخراجه و دفنه بنحو شرعي.

3) و سائر المحرمات.

اللطم و الخدش و جز الشعر و نتفه، بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و كذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب ⁽¹⁾و الأخ، بل في بعض الأمور المزبورة تجب الكفارة، ففي جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان و في نتفه كفارة اليمين، و كذا تجب كفارة اليمين في خدش المرأة وجهها في المصاب و في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده، و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة و ان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

[مسألة: 3 يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه الا مع العلم باندراسه]

مسألة: 3 يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه الا مع العلم باندراسه و صيرورته رميما و ترابا. نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و ان طالت المدة، بل و كذا قبور أولاد الأئمة و الصلحاء و الشهداء مما اتخذ مزارا و ملاذا. و المراد بالنبش كشف جسد الميت المدفون بعد ما كان مستورا بالدفن، فلو حفر القبر و اخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت لم يكن من النبش المحرم، و كذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض و بني عليه بناء أو كان في تابوت من صخرة ⁽²⁾و نحوها فأخرج.

و يجوز النبش في موارد:

منها: فيما إذا دفن في مكان مغصوب عينا أو منفعة عدوانا أو جهلا أو نسيانا و لا يجب على المالك الرضا ببقائه مجانا أو بالعوض و ان كان الاولى بل الأحوط إبقاؤه و لو بالعوض، خصوصا فيما إذا كان وارثا أو رحما أو دفن فيه اشتباها. و لو اذن المالك في دفن ميت في ملكه و أباحه له ليس له أن يرجع عن اذنه و إباحته. نعم إذا خرج الميت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا و الاذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع عن اذنه. و الدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب فيجوز ⁽³⁾النبش لأخذه. نعم لو كان معه شي‌ء من أمواله من

1) و الام و الزوج، بل و بعض الأقارب الأخر غير الولد و الزوجة، لكن ما ذكر هو الأحوط.

2) قد مر الكلام فيه.

3) بل يجب فيما يجب رده.

خاتم و نحوه فدفن معه ففي جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل و اشكال، خصوصا فيما إذا لم يجحف بهم.

و منها: لتدارك ⁽¹⁾الغسل أو الكفن أو الحنوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكن منها، و أما لو دفن بدونها لعذر- كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد الدفن- ففي جواز النبش لتدارك الفائت تأمل و اشكال، و لا سيما فيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل و دفن ثم وجد، بل عدم جواز النبش لتدارك الغسل حينئذ هو الأقوى، و أما إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجل تداركها قطعا، بل يصلى على قبره كما تقدم.

و منها: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده.

و منها: فيما إذا دفن في مكان يوجب هتكه، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة، و كذا إذا دفن في مقبرة الكفار في وجه لا يخلو من قوة.

و منها: لنقله الى المشاهد المشرفة مع إيصاء الميت بنقله إليها بعد دفنه أو بنقله إليها قبل دفنه فخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا فدفن في مكان آخر أو بلا وصية منه أصلا، و عندي في جميع هذه الصور الثلاث تأمل و اشكال، و ان كانت هي متفاوتة فأشكلها ⁽²⁾ثالثتها ثم ثانيتها ثم أوليها.

و منها: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو و نحو ذلك.

[مسألة: 4 يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميتها]

مسألة: 4 يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميتها، سيما إذا كانت في المقبرة المسبلة للمسلمين مع حاجتهم، عدا ما تقدم من قبور الشهداء و الصلحاء و العلماء و أولاد الأئمة مما جعلت مزارا.

[مسألة: 5 إذا أخرج الميت عن قبره في مكان مباح عصيانا أو بنحو مباح]

مسألة: 5 إذا أخرج الميت عن قبره في مكان مباح عصيانا أو بنحو مباح

1) النبش لتدارك الغسل و الكفن أو الحنوط في الفرض واجب ما لم يستلزم الهتك لفساد الجسد، و أما مع الهتك فلا يجوز.

2) الظاهر جواز النبش للنقل الى المشاهد المشرفة مطلقا أوصى به أو لم يوص.

أو خرج بسبب من الأسباب لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر.

[ختام: فيه أمران]

(ختام: فيه أمران) «أحدهما»- من المستحبات الأكيدة التعزية لأهل المصيبة و تسليتهم و تخفيف حزنهم بذكر ما يناسب المقام و ما له دخل تام في هذا المرام من ذكر مصائب الدنيا و سرعة زوالها و ان كل نفس فانية و الآجال متقاربة، و نقل ما ورد فيما أعد اللّٰه تعالى للمصاب من الأجر، و لا سيما مصاب الولد من أنه شافع مشفع لأبويه، حتى أن السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنة فيقول «لا أدخل حتى يدخل أبواي فيدخلهما اللّٰه الجنة» الى غير ذلك.

و تجوز التعزية قبل الدفن و بعده و ان كان الأفضل كونها بعده، و أجرها عظيم و لا سيما تعزية الثكلى و اليتيم، فمن عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شي‌ء، و ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته الا كساه اللّٰه من حلل الكرامة، و كان فيما ناجى به موسى ربه انه قال «يا رب ما لمن عزى الثكلى؟ قال:

أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، و ان من سكت يتيما عن البكاء وجبت له الجنة، و ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم الا و يكتب اللّٰه عز و جل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده حسنة». الى غير ذلك مما ورد في الاخبار، و يكفي في تحققها مجرد الحضور عند المصاب لأجلها بحيث يراه، فان له دخلا في تسلية الخاطر و تسكين لوعة الحزن.

و يجوز جلوس أهل الميت للتعزية، و لا كراهة فيه على الأقوى. نعم الاولى أن لا يزيد على ثلاثة أيام، كما أنه يستحب إرسال الطعام إليهم في تلك المدة، بل إلى الثلاثة و ان كان مدة جلوسهم أقل.

«ثانيهما»- يستحب ليلة الدفن صلاة الهدية للميت، و هي المشتهرة في الألسن بصلاة الوحشة، ففي الخبر النبوي صلى اللّٰه عليه و آله «لا يأتي على الميت ساعة أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فان لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين».

و كيفيتها على ما في الخبر المزبور أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرة و قل هو اللّٰه أحد مرتين، و في الثانية فاتحة الكتاب مرة و ألهاكم التكاثر عشر مرات، و بعد السلام يقول «اللهم صلى على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فلان بن فلان» فيبعث اللّٰه من ساعته ألف ملك الى قبره مع كل ملك ثوب و حلة و يوسع في قبره من الضيق الى يوم ينفخ في الصور، و يعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، و ترفع له أربعون درجة.

و على رواية أخرى يقرأ في الركعة الأولى الحمد و آية الكرسي مرة، و في الثانية الحمد مرة و انا أنزلناه عشر مرات، و يقول بعد الصلاة «اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فلان».

و ان أتى بالكيفيتين كان أولى، و تكفي صلاة واحدة عن شخص واحد، و ما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد و الأربعين غير وارد. نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع، و الأحوط قراءة آية الكرسي إلى هم فيها خالدون. و في جواز الاستيجار و أخذ الأجرة على هذه الصلاة إشكال، و الأحوط ⁽¹⁾البذل بنحو العطية و الإحسان و تبرع المصلي بالصلاة، و الظاهر أن وقتها تمام الليل، و ان كان الاولى إيقاعها في أوله.

[القول في الأغسال المندوبة]

اشارة

القول في الأغسال المندوبة:

و هي أقسام: زمانية، و مكانية، و فعلية.

[أما الزمانية]

أما الزمانية فكثيرة:

منها: غسل الجمعة، و هو من المستحبات المؤكدة حتى قال بعض بوجوبه، و لكن الأقوى استحبابه. و وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال و بعده الى آخر يوم السبت قضاءا، و لكن الأحوط فيما بعد الزوال الى الغروب من يوم الجمعة أن

1) لا يترك، بل الأقوى عدم جواز الاستيجار و أخذ الأجرة.

ينوي القربة من غير تعرض للقضاء و الأداء، كما أن الأحوط ⁽¹⁾إتيانه في ليلة السبت رجاء، و يجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ثم ان تمكن منه يومها يستحب ⁽²⁾إعادته، و ان تركه حينئذ يستحب قضاؤه يوم السبت. و لو دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأول أولى، و في إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس ⁽³⁾وجه، لكن الأحوط إتيانه به فيها رجاء، كما أن الأحوط فيما إذا كان فوته يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر تقديمه يوم الخميس بعنوان الرجاء لا بقصد المشروعية.

و منها: أغسال ليالي شهر رمضان، و هي ليالي الافراد الاولى و الثالثة و الخامسة و هكذا و تمام ليالي العشر الأخيرة. و الآكد منها ليالي القدر و ليلة النصف و ليلة سبعة عشر و الخمس و عشرين و السبع و عشرين و التسع و عشرين منه. و يستحب في ليلة الثالث و العشرين غسل ثان في آخر الليل، و وقت الغسل فيها تمام الليل، و ان كان الاولى أوله ⁽⁴⁾.

و منها: غسل يومي العيدين الفطر و الأضحى، و الغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة، و وقته بعد الفجر الى الزوال، و يحتمل الى الغروب، و الأحوط إتيانه بعد الزوال رجاء لا بقصد الورود.

و منها: غسل يوم التروية.

و منها: غسل يوم عرفة، و الأولى إيقاعه عند الزوال.

و منها: غسل أيام من رجب اوله و وسطه و آخره.

و منها: غسل يوم الغدير، و الأولى إتيانه قبل الزوال بنصف ساعة.

و منها: يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة.

1) لا يترك، و الاولى بل الأحوط منه ترك الغسل في الليل و قضاؤه في النهار.

2) قبل الزوال أما بعده فيأتي به رجاء.

3) مشكل.

4) و أولى منه إتيانه مقارنا للغروب. نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخيرة رجحان الإتيان بها بين المغرب و العشاء تأسيا بالنبي صلى اللّٰه عليه و آله على ما روى، و الغسل الثاني في الليلة الثالثة و العشرين آخرها.

و منها: يوم دحو الأرض، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة.

و منها: يوم المبعث، و هو السابع و العشرون من رجب.

و منها: ليلة النصف من شعبان.

و منها: يوم المولود، و هو السابع عشر من ربيع الأول.

و منها: يوم النيروز.

و منها: يوم التاسع من ربيع الأول. و لا تقضى هذه الأغسال بفوات وقتها، كما أنها لا تتقدم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها.

[و أما المكانية]

و أما المكانية فهي ما استحب للدخول في بعض الأمكنة الخاصة، مثل حرم مكة و بلدها و مسجدها و الكعبة و حرم المدينة و بلدتها و مسجدها و جميع المشاهد المشرفة، فإنه يستحب للدخول في كل من هذه الأمكنة.

[و أما الفعلية]

و أما الفعلية فهي قسمان:

«أحدهما»- ما يكون لأجل الفعل الذي يريد إيقاعه أو الأمر الذي يريد وقوعه، كغسل الإحرام و الطواف و الزيارة، و الغسل للوقوف بعرفات، و للوقوف بالمشعر، و للذبح و النحر و الحلق، و لرؤية أحد الأئمة في المنام كما روي عن الكاظم عليه السلام «إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال و يناجيهم فيراهم في المنام»، و لصلاة الحاجة، و للاستخارة، و لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود، و لأخذ التربة الشريفة من محلها أو لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام، و لصلاة الاستسقاء، و للتوبة من الكفر بل من كل معصية، و للتظلم و الاشتكاء الى اللّٰه من ظلم من ظلمه، فإنه يغتسل و يصلي ركعتين في موضع لا يحجبه عن السماء ثم يقول «اللهم ان فلان ابن فلان ظلمني و ليس لي أحد أصول به عليه غيرك فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضر و مكنت له في الأرض و جعلته خليفتك على خلقك، فأسألك أن تصلي على محمد و آل محمد و آن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة» فسترى ما تحب، و للخوف من الظالم فإنه يغتسل و يصلي

ثم يكشف ركبتيه و يجعلهما قريبا من مصلاه و يقول مائة مرة «يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد و آل محمد و ان تلطف لي و أن تغلب لي و أن تمكر لي و ان تخدع لي و أن تكيد لي و أن تكفيني مئونة فلان بن فلان بلا مئونة».

«ثانيهما»- ما يكون لأجل الفعل الذي فعله، و هي أغسال: منها لقتل الوزغ، و منها لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمدا، و منها للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، فإنه يستحب أن يغتسل عند قضائها، بل وجوبه لا يخلو من قوة ⁽¹⁾، و منها لمس الميت بعد تغسيله.

[مسألة: 1 وقت إيقاع الأغسال المكانية قبل الدخول]

مسألة: 1 وقت إيقاع الأغسال المكانية قبل الدخول ⁽²⁾في تلك الأمكنة بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير، و يكفي الغسل في أول النهار أو الليل و الدخول فيها في آخرهما، بل كفاية غسل النهار لليل و بالعكس لا يخلو من قوة، و كذا الحال في القسم الأول من الأغسال الفعلية مما استحب لإيجاد عمل بعد الغسل كالإحرام و الزيارة و نحوهما، فوقته قبل ذلك الفعل و لا يضر الفصل بينهما بالمقدار المزبور.

و أما القسم الثاني من الأغسال الفعلية فوقتها عند تحقق السبب، و يمتد الى آخر العمر و ان استحب المبادرة إليها.

[مسألة: 2 لا تنتقض الأغسال الزمانية و القسم الثاني من الفعلية بشي‌ء من الاحداث بعدها]

مسألة: 2 لا تنتقض الأغسال الزمانية و القسم الثاني من الفعلية بشي‌ء من الاحداث بعدها، و أما المكانية و القسم الأول من الفعلية فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر، فإذا أحدث بينها و بين الدخول في تلك الأمكنة أو بينها و بين تلك الأفعال أعيد الغسل.

[مسألة: 3 إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة]

مسألة: 3 إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها.

[مسألة: 4 في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل و إشكال]

مسألة: 4 في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل و إشكال، فالأحوط

1) بل عدم وجوبه لا يخلو من قوة و لا ينبغي ترك الاحتياط.

2) و ان ترك فبعده إذا أراد البقاء.

الإتيان به عنده بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبية.

[فصل: في التيمم]

اشارة

(فصل: في التيمم) و الكلام في: مسوغاته، و فيما يصح التيمم به، و في كيفيته، و فيما يعتبر فيه، و في أحكامه.

[القول في مسوغاته]

اشارة

القول في مسوغاته:

[مسألة: 1 مسوغات التيمم أمور]

مسألة: 1 مسوغات التيمم أمور:

منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته غسلا كانت أو وضوءا، و يجب الفحص عنه إلى اليأس، و في البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع، و يسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه في الجميع و ان احتمل وجوده فوق المقدار. نعم لو علم ⁽¹⁾بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت و لم يتعسر.

[مسألة: 2 الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب]

مسألة: 2 الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب، بل يكفي الاستنابة، كما أن الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة، و يكفي فيه الامانة و الوثاقة، و لا يعتبر فيه العدالة.

[مسألة: 3 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة]

مسألة: 3 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة يكون لكل جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين.

[مسألة: 4 المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف]

مسألة: 4 المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل.

[مسألة: 5 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته و ان أثم بالترك]

مسألة: 5 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته و ان أثم بالترك، و الأحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب الماء لعثر به، و أما مع السعة بطلت صلاته و تيممه و ان صادف عدم الماء في الواقع. نعم مع المصادفة لو حصل

1) أو اطمأن به.

منه قصد القربة لا يبعد الصحة.

[مسألة: 6 إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم و صلى ثم ظفر بالماء في محل الطلب]

مسألة: 6 إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم و صلى ثم ظفر بالماء في محل الطلب أو في رحله أو قافلته صحت صلاته و لا يجب القضاء أو الإعادة.

[مسألة: 7 يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله]

مسألة: 7 يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله ⁽¹⁾من سبع أو لص أو غير ذلك، و كذلك مع ضيق ⁽²⁾الوقت عن الطلب. و لو اعتقد الضيق فتركه و تيمم و صلى ثم تبين السعة فإن كان في مكان صلى فيه فليجدد الطلب، فان لم يجد الماء تجزي صلاته و ان وجده أعادها، و ان انتقل الى مكان آخر فان علم بأنه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة، و ان كان في هذا الحال غير قادر على الطلب و كان تكليفه التيمم و ان علم بأنه لو طلب لما ظفر به صحت صلاته و لا يعيدها، و مع اشتباه الحال ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.

[مسألة: 8 الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة]

مسألة: 8 الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت و لم يجد الماء لا يحتاج الى تجديده بعده، و كذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات. نعم لو احتمل تجدد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة ظنية عليه ⁽³⁾يجب تجديده.

[مسألة: 9 إذا لم يكن عنده الا ماء واحد يكفي للطهارة]

مسألة: 9 إذا لم يكن عنده الا ماء واحد يكفي للطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل و لو كان على وضوء و لم يكن له ماء لا يجوز له إبطاله، و لو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه و صلاته، و ان كان الأحوط قضاؤها. و في جواز الإراقة و الابطال قبل الوقت مع عدم الماء في الوقت تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط.

[مسألة: 10 لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط]

مسألة: 10 لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط.

و منها: الخوف من الوصول اليه من اللص أو السبع أو الضياع أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر، و لو جبنا على النفس أو العرض أو المال المعتد به.

و منها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو

1) المعتد به.

2) و كذا إذا كان فيه حرج و مشقة لا تتحمل.

3) بل يكفى الاحتمال إذا كان عقلائيا.

قرح أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة و ما في حكمها، و لا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته أو بطئه و بين شدة الألم باستعماله على وجه لا يتحمل للبرد أو غيره.

و منها: الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم.

و منها: الحرج و المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة في تحصيل الماء أو استعماله و ان لم يكن ضرر و لا خوفه، و من ذلك حصول المنة التي لا تتحمل عادة باستيهابه و الذل و الهوان بالاكتساب لشرائه.

و منها: توقف حصوله على دفع جميع ما عنده أو دفع ما يضر بحاله، بخلاف غير المضر فإنه يجب و ان كان أضعاف ثمن المثل.

و منها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.

و منها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة و نحوه مما لا يقوم غير الماء مقامه، فإنه يتعين التيمم حينئذ، لكن الأحوط صرف الماء في الغسل أولا ثم التيمم.

[مسألة: 11 لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك أو المرض]

مسألة: 11 لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك أو المرض أو المشقة الشديدة التي لا تتحمل و ان أمن من ضرره، كما لا فرق فيما يؤدي الى الهلاك بين ما يخاف على نفسه أو على غيره آدميا كان أو غيره مملوكا كان أو غيره مما يجب حفظه عن الهلاك، بل لا يبعد التعدي الى من لا يجوز قتله و ان لم يجب حفظه كالذمي. نعم الظاهر عدم التعدي الى ما يجوز قتله بأي حيلة كالمؤذيات من الحيوانات و من يكون مهدور الدم من الآدمي كالحربي و المرتد عن فطرة و نحوهما، و لو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر و النجس و عنده ماء طاهر يجب حفظه لعطشه و يتيمم لصلاته، لان وجود المحرم كالعدم.

[مسألة: 12 إذا كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية فأخر حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل]

مسألة: 12 إذا كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية فأخر حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل تيمم و صلى و صح صلاته و ان أثم بالتأخير، و الأحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا.

[مسألة: 13 إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه حتى يتيمم]

مسألة: 13 إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه حتى يتيمم

أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل بنى على السعة ⁽¹⁾و توضأ و اغتسل، و أما إذا علم مقدار ما بقي و لو تقريبا و شك في كفايته للطهارة المائية حتى خاف فوت الوقت لأجلها ينتقل الى التيمم.

[مسألة: 14 إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء]

مسألة: 14 إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء قدم الأول على الأقوى.

[مسألة: 15 التيمم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به الا الصلاة التي ضاق وقتها]

مسألة: 15 التيمم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به الا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى و لو صار فاقدا للماء حينها. نعم لو فقد في أثناء الصلاة الاولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى، كما انه يستباح به غير تلك الصلاة أيضا من الغايات إذا أتى بها حال الصلاة، فيجوز له مس كتابة القرآن حالها.

[مسألة: 16 لا فرق بين عدم الماء أصلا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء]

مسألة: 16 لا فرق بين عدم الماء أصلا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء و كان كافيا لبعضها في الانتقال الى التيمم، لان الوضوء و الغسل لا يتبعضان، و لو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرج عن الإطلاق و يحصل به الكفاية فهل يجب عليه ذلك أم لا؟ وجهان، أحوطهما ذلك.

[مسألة: 17 لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة]

مسألة: 17 لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة الا أن يأتي بها في مقام ضيق الوقت لا للأمر بها من حيث الصلاة، بل يفعلها بعنوان الكون على الطهارة أو غيره من الغايات فتصح حينئذ، كما أنها تصح أيضا لو خالف و دفع المضر بحاله ثمنا عن الماء أو تحمل المنة و الهوان أو المخاطرة في تحصيله و نحو ذلك مما كان الممنوع منه مقدمات الطهارة لا هي نفسها، و كذلك أيضا لو تحمل ألم البرد أو مشقة العطش و تطهر إذا فرض عدم الضرر و ان المانع مجرد الألم و المشقة، و ان كان الأحوط خلافه ⁽²⁾.

1) لاستصحاب الوقت و هو المؤمن لخوف الفوت مع الشك في السعة، بخلاف ما لو علم مقدار الوقت حيث لا مجال للاستصحاب و لا مؤمن لخوف الفوت.

2) لا يترك بترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فتيمم أيضا.

[مسألة: 18 يجوز التيمم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكن من الماء]

مسألة: 18 يجوز التيمم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكن من الماء، الا انه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، يخلاف الأول فإنه يجوز مع الحدث الأصغر و الأكبر.

[القول فيما يتيمم به]

اشارة

القول فيما يتيمم به:

[مسألة: 1 يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا]

مسألة: 1 يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا، و هو مطلق وجه الأرض، من غير فرق بين التراب و الرمل و الحجر و المدر و أرض الجص و النورة قبل الإحراق و تراب القبر و المستعمل في التيمم و ذي اللون و الحصى و غيرها مما يندرج تحت اسمها و ان لم يعلق منه في اليد شي‌ء، الا أن الأحوط التراب بخلاف ما لا يندرج تحت اسمها و ان كان منها كالنبات و الذهب و الفضة و غيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، و كذا الرماد و ان كان منها.

[مسألة: 2 إذا شك في كون شي‌ء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به]

مسألة: 2 إذا شك في كون شي‌ء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به، فان علم بكونه ترابا في السابق و شك في استحالته الى غيره يجوز التيمم به، و ان لم يعلم حالته السابقة يجمع ⁽¹⁾بين التيمم به و التيمم بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطين لو كانت، و الا يحتاط بالجمع بين التيمم به و الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه.

[مسألة: 3 لا يجوز التيمم بالخزف و الجص و النورة بعد الإحراق]

مسألة: 3 لا يجوز التيمم بالخزف و الجص و النورة بعد الإحراق مع التمكن من التراب و نحوه، و أما مع عدم التمكن فالأحوط الجمع بين التيمم بواحد منها و بين الغبار أو الطين اللذين هما مرتبة متأخرة، و أما مع فرض الانحصار فالأحوط الجمع بينهما و بين الإعادة أو القضاء.

[مسألة: 4 لا يصح التيمم بالصعيد النجس]

مسألة: 4 لا يصح التيمم بالصعيد النجس و ان كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا، و لا بالمغصوب إلا إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس ⁽²⁾أو كان جاهلا، و لا بالممتزج

1) في صورة عدم التمكن من غيره في المرتبة الأولى.

2) فيه اشكال، و كذا في الجاهل بالحكم ان كان مقصرا فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بتلك الصلاة و الجمع بينهما و بين الإعادة أو القضاء.

بغيره مزجا يخرجه عن إطلاق اسم التراب، فلا بأس بالمستهلك، و لا الخليط المتميز الذي لا يمنع شيئا يعتد به من باطن الكف بحيث ينافي الصدق. و حكم المشتبه هنا بالمغصوب و الممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنه يتيمم بهما و ان لم نقل به في الماءين. و لو كان عنده ماء و تراب و علم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار ⁽¹⁾الجمع بين التيمم و الوضوء أو الغسل مقدما للتيمم عليهما، و ان كان جواز الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه.

و يعتبر إباحة مكان ⁽²⁾التيمم كالوضوء و الغسل.

[مسألة: 5 المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا اشكال]

مسألة: 5 المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا اشكال، و أما التيمم به فلا يبعد جوازه أيضا و ان لم يخل عن اشكال ⁽³⁾. و أما التوضؤ فيه فان كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به، خصوصا إذا تحفظ من وقوع ⁽⁴⁾قطرات الوضوء على أرض المحبس، و أما بالماء الذي في المحبس فلا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس، فان لم يرض به يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم.

[مسألة: 6 لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه]

مسألة: 6 لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته مما يكون على ظاهره غبار الأرض ضاربا على ذي الغبار، و لا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره و ان ثار منه بالضرب عليه. هذا إذا لم يتمكن من نفضه و جمعه ثم التيمم به و الا وجب، و مع فقد ذلك تيمم بالوحل، و لو تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب، و ليس منه الأرض الندية و التراب الندي، بل يكونان من المرتبة الاولى. و إذا تيمم بالوحل فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها، و في جواز إزالته بالغسل اشكال ⁽⁵⁾.

1) و يجب عليه ازالة التراب عن موضع التيمم بعده و تجفيف الماء عن مواضع الغسل و الوضوء بعده.

2) دون المتيمم كما مر في الوضوء و الغسل الا مع الانحصار.

3) و قد مر أنه لا يترك فيه الاحتياط.

4) و كان فضاء الوضوء أيضا مباحا.

5) بل الأقوى عدم الجواز.

[مسألة: 7 لا يصح التيمم بالثلج]

مسألة: 7 لا يصح التيمم بالثلج، فمن لم يجد غيره مما ذكر و لم يتمكن من حصول مسمى الغسل به كان فاقد الطهورين، و الأحوط ⁽¹⁾هنا التمسح بالثلج على أعضاء الوضوء و التيمم به و فعل الصلاة في الوقت ثم القضاء بعده إذا تمكن.

[مسألة: 8 يكره التيمم بالرمل و كذا بالسبخة]

مسألة: 8 يكره التيمم بالرمل و كذا بالسبخة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض. و يستحب له نفض اليدين بعد الضرب و أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليها، بل يكره أيضا أن يكون من مهابطها.

[القول في كيفية التيمم]

اشارة

القول في كيفية التيمم:

[مسألة: 1 كيفية التيمم مع الاختيار]

مسألة: 1 كيفية التيمم مع الاختيار: ضرب الأرض بباطن الكفين معا دفعة، ثم مسح الجبهة و الجبينين بهما معا مستوعبا لهما ⁽²⁾من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى و الى الحاجبين، و الأحوط المسح عليهما، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى ⁽³⁾ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى. و ليس ما بين الأصابع من الظاهر، إذ المراد ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل لا يعتبر التدقيق و التعميق فيه. و لا يجزي الوضع ⁽⁴⁾من دون مسمى الضرب، و لا الضرب بأحدهما، و لا بهما على التعاقب، و لا الضرب بظاهرهما، و لا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا، و لا المسح بأحدهما و لا بهما على التعاقب، و لا بهما على وجه لا يصدق المسح بتمامهما.

[مسألة: 2 لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الى الظاهر]

مسألة: 2 لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الى الظاهر، و لا ينتقل اليه لو كان الباطن متنجسا بغير المتعدي و تعذرت الإزالة، بل يضرب بهما و يمسح

1) لا يترك.

2) بتمام باطنها على الأحوط، و كذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة و الجبينين.

3) بتمام باطنها على الأحوط، و كذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة و الجبينين.

4) على الأحوط.

و ان كانت النجاسة حائلة مستوعبة و لم يمكن التطهير و الإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن و الضرب بالظاهر. نعم مع التعدي إلى الصعيد و لم يمكن التجفيف ينتقل الى الظاهر حينئذ، و لو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة و تعذر التطهير و الإزالة مسح عليها.

[القول فيما يعتبر في التيمم]

اشارة

القول فيما يعتبر في التيمم:

[مسألة: 1 يعتبر النية في التيمم على نحو ما سمعته في الوضوء]

مسألة: 1 يعتبر النية في التيمم على نحو ما سمعته في الوضوء، قاصدا به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله.

و يعتبر فيه المباشرة و الترتيب على حسب ما عرفته، و الموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته و صورته، و المسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة و اليدين، بحيث يصدق ذلك عليه عرفا، و رفع الحاجب عن الماسح و الممسوح حتى مثل الخاتم، و الطهارة فيهما. و ليس الشعر النابت على المحل من الحاجب، فيمسح عليه. نعم يكون منه الشعر المتدلي من الرأس على الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف، فيجب رفعه. هذا كله مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور، و لكن لا يسقط به الميسور.

[مسألة: 2 يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل]

مسألة: 2 يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل، و ان كان الأفضل ضربتين، مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين ⁽¹⁾على الوجه و اليدين، و أفضل من ذلك ثلاث ضربات اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه و واحدة قبل مسح اليدين، و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصا فيما هو بدل عن الغسل، بإيقاع واحدة للوجه و أخرى لليدين.

[مسألة: 3 العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها]

مسألة: 3 العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها.

نعم مع فرض ⁽²⁾العجز عن ذلك يضرب المتولي بيده و يمسح بهما، و لو توقف وجوده

1) و الاولى مسح الجبهة و اليدين بعد الاولى و اليدين بعد الثانية.

2) عن الضرب و الوضع.

على أجرة وجب بذلها و ان كانت أضعاف أجرة المثل ما لم يضر بحاله.

[مسألة: 4 من قطعت احدى يديه ضرب الأرض بالموجودة]

مسألة: 4 من قطعت احدى يديه ضرب الأرض بالموجودة و مسح بها جبهته ثم مسح ظهرها بالأرض، و الأحوط الجمع بينه و بين تولية الغير ⁽¹⁾ان أمكن، بأن يضرب يده على الأرض و يمسح بها ظهر كف الأقطع. و من قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، و الأحوط تولية الغير أيضا ان أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض و يمسح بهما جبهته.

[مسألة: 5 في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح]

مسألة: 5 في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح. نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.

[القول في أحكام التيمم]

اشارة

القول في أحكام التيمم:

[مسألة: 1 لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها و ان علم بعدم التمكن منه في الوقت]

مسألة: 1 لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها و ان علم بعدم التمكن منه في الوقت على اشكال، و الأحوط احتياطا لا يترك لمن يعلم بعدم التمكن منه في الوقت إيجاده قبله لشي‌ء من غاياته و عدم نقضه الى وقت الصلاة مقدمة لإدراك الصلاة مع الطهور في وقتها، و أما بعد دخول الوقت فيصح و ان لم يتضيق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره و عدمه. نعم مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، و الأحوط مراعاة الضيق مطلقا، و لا يعيد ما صلاه بتيممه الصحيح بعد ارتفاع العذر، من غير فرق بين الوقت و خارجه.

[مسألة: 2 لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى]

مسألة: 2 لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الإتيان بها في أول وقتها الا مع العلم بارتفاع العذر في آخره، فيجب ⁽²⁾تأخيرها، بل يستبيح بالتيمم لغاية كالصلاة غيرها من الغايات كالمتطهر ما لم ينتقض و بقي العذر، فله أن يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة، كمس كتابة القرآن و دخول المساجد و غير ذلك. و هل يقوم الصعيد مقام الماء في كل ما طلب الوضوء أو الغسل له و ان لم يكن طهارة، فيجوز التيمم حينئذ بدلا عن الأغسال المندوبة

1) ان لم يكن له ذراع و الا يتيمم به أيضا، و كذا في مقطوع اليدين.

2) على الأحوط.

و الوضوء الصوري و الوضوء التجديدي؟ فيه تأمل و إشكال، فالأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية.

[مسألة: 3 المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم تيممين أحدهما عن الغسل و الأخر عن الوضوء]

مسألة: 3 المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم تيممين أحدهما عن الغسل و الأخر عن الوضوء، و لو وجد ما يكفي لأحدهما خاصة صرفه فيه و تيمم عن الأخر، و لو وجد ما يكفي أحدهما و أمكن صرفه في كل منهما قدم الغسل و تيمم عن الوضوء، و يكفي الجنابة تيمم واحد لها.

[مسألة: 4 لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه]

مسألة: 4 لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه تيمم واحد ⁽¹⁾عن الجميع، فلو كان فيها جنابة فتواها خاصة أو نوى الجميع لا يحتاج الى تيمم عن الوضوء، و الا أتى بتيمم آخر عنه أيضا.

[مسألة: 5 ينتقض التيمم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر]

مسألة: 5 ينتقض التيمم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر، كما أنه ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما يوجب الغسل، و هل ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود الى ما كان فالمجنب المتيمم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيممه و الحائض مثلا إذا أحدثت انتقض تيمماها أولا بل لا يوجب الحدث الأصغر إلا الوضوء أو التيمم بدلا عنه الى ان يجد الماء أو يتمكن من استعماله في الغسل فحينئذ ينقض ما كان بدلا عنه؟ قولان، أشهرهما الأول و أقواهما الثاني، خصوصا في غير الجنب ⁽²⁾، فالمجنب إذا أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله لا يحتاج الا الى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، و الحائض إذا أحدثت بعد تيممها تكون كما أحدثت بعد أن توضأت و اغتسلت لا ينتقض الا تيممها الوضوئي، و الأحوط لمن تمكن من الوضوء الجمع بينه و بين التيمم بدلا عن الغسل و لمن لم يتمكن منه الإتيان بتيمم واحد بقصد ما في الذمة مرددا بين كونه بدلا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنبا، و أما غيره فيأتي بتيممين أحدهما بدلا عن الوضوء و الأخر بدلا عن الغسل احتياطا.

1) لو قصد بدليته عن الجميع دون ما لو قصد واحدا منها. نعم لو قصد بدل الجنابة لا يبعد سقوط الجميع و ان لم يقصدها كما في غسل الجنابة.

2) بل فيه أيضا.

[مسألة: 6 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه]

مسألة: 6 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه، و لا يصح أن يصلي به، و ان تجدد فقدان الماء أو حصول العذر فيجب ان يتيمم ثانيا. نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضة، و ان كان الأحوط تجديده ثانيا مطلقا، و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت لا ينتقض تيممه و يكتفى به للصلاة التي ضاق وقتها.

[مسألة: 7 المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيممه]

مسألة: 7 المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيممه، و أما غيره ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيممه الذي هو بدل عنه، و إذا وجد ما يكفي للغسل فقط صرفه فيه و بقي تيمم الوضوء، و كذلك فيما إذا كان كافيا لأحدهما و أمكن صرفه في كل منهما لا في كليهما.

[مسألة: 8 إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمت و صحت]

مسألة: 8 إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمت و صحت، و كذا إذا وجده في أثناء الصلاة بعد الركوع من الركعة الاولى، و أما إذا كان قبل الركوع ففي بطلان تيممه و صلاته اشكال لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع و استيناف الصلاة من رأس مع الطهارة المائية، و لكن الاحتياط بالإتمام و الإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه.

[مسألة: 9 إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن و بنى على الصحة]

مسألة: 9 إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن و بنى على الصحة، بخلاف ما إذا شك في جزء من أجزائه في أثنائه فإنه يأتي به على الأحوط لو لم يكن الأقوى، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل.

[فصل: في النجاسات]

اشارة

(فصل: في النجاسات) و الكلام: فيها، و في أحكامها، و كيفية التنجيس بها، و ما يعفى عنه منها، و ما يطهر منها.

[القول في النجاسات]

اشارة

القول في النجاسات:

[مسألة: 1 النجاسات احدى عشر]

مسألة: 1 النجاسات احدى عشر:

«الأول و الثاني»- البول و الخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم و لو بالعارض كالجلال و موطوء الإنسان، و أما ما كان من المأكول و غير ذي النفس ⁽¹⁾فإنهما منهما طاهران، كما أنهما من الطير كذلك مطلقا و ان كان غير مأكول اللحم حتى بول الخفاش، و ان كان الاحتياط فيهما من غير المأكول منه التجنب خصوصا الأخير.

[مسألة: 2 إذا كان خرء حيوان و شك في كونه من مأكول اللحم أو من محرمة]

مسألة: 2 إذا كان خرء حيوان و شك في كونه من مأكول اللحم أو من محرمة أو في انه مما له نفس سائلة أو من غيره، اما من جهة الشك في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه و اما من جهة الشك في الخرء و انه من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجسا أو من الفلاني الذي يكون خرؤه طاهرا، كما إذا رأى شيئا لا يدري انه بعرة فار أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يحكم بطهارته، و لأجل ذلك يحكم بطهارة خرء الحية لعدم العلم بأن لها دم سائل.

«الثالث»- المني من كل حيوان ذي نفس حل أكله أو حرم، دون غير ذي النفس فإنه منه طاهر.

«الرابع»- ميتة ذي النفس من الحيوان مما تحله الحياة و ما يقطع من جسده حيا مما تحله الحياة، عدا ما ينفصل من بدن الإنسان ⁽²⁾من الاجزاء الصغار كالبثور و الثالول و ما يعلو الشفة و القروح و نحوها عند البرء و قشور الجرب و نحوه، أما ما لا تحله الحياة كالعظم و القرن و السن و المنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصوف و الوبر و الريش فإنه طاهر، و كذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من

1) فيه اشكال. نعم فيما لا يعتد بلحمه فلا اشكال.

2) بل من مطلق الحيوان الطاهر العين.

مأكول اللحم بل و غيره. و يلحق بما ذكر الانفحة، و هي الشي‌ء الأصفر الذي يجبن به و يكون منجمدا في جوف كرش الحمل و الجدي قبل الأكل، و كذا اللبن في الضرع، و لا ينجسان بمحلهما، و الأحوط لو لم يكن الأقوى اختصاص ⁽¹⁾الحكم بلبن مأكول اللحم.

[مسألة: 3 فأرة المسك المبانة من الحي طاهر بلا إشكال]

مسألة: 3 فأرة المسك المبانة من الحي طاهر بلا إشكال إذا زال عنها الحياة قبل الانفصال، و الا ففيه اشكال، و كذا المبانة ⁽²⁾من الميت، و أما مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلا في الصورة الثانية إذا كانت رطوبة مسرية حال الانفصال، و كذا في المبان من الميت إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الضبي، فطهارته في الصورتين لا تخلو من اشكال، و مع الجهل بالحال محكوم بالطهارة.

[مسألة: 4 ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد]

مسألة: 4 ما يؤخذ من يد المسلم ⁽³⁾و سوق المسلمين ⁽⁴⁾من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة و ان لم يعلم تذكيته، و كذا ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين. و أما إذا علم بكونه مسبوقا بيد الكفار، فان احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد تفحص من حاله و أحرز تذكيته فهو أيضا محكوم بالطهارة، و أما إذا علم أن المسلم قد أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.

[مسألة: 5 إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار]

مسألة: 5 إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار و لم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك و نحوه فهو محكوم بالطهارة و ان لم يحرز تذكيته، و لكن لا يجوز الصلاة فيه.

[مسألة: 6 إذا أخذ شي‌ء من الكفار أو من سوقهم]

مسألة: 6 إذا أخذ شي‌ء من الكفار أو من سوقهم و لم يعلم انه من أجزاء

1) بل لا يبعد عدم الاختصاص.

2) و أما المبانة من المذكى فلا اشكال فيها و ان بانت قبل أوان انفصالها.

3) في سوق المسلمين، و اما المأخوذ منه في سوق الكفار فالأحوط الاجتناب عنه الا إذا عامل المسلم معه معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها.

4) المأخوذ من يد المسلم أو المطروح في أرضهم، و اما المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين فالأحوط الاجتناب عنه الا إذا كان مسوقا بيد المسلم.

الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة، بل يصح الصلاة فيه أيضا. و من هذا القبيل اللاستيك و الشمع المجلوبان من بلاد الكفر في هذه الأزمنة عند من لم يطلع على حقيقتهما.

«الخامس»- دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره كالسمك و البق و القمل و البراغيث فإنه طاهر، و المشكوك في أنه من أيهما محكوم بطهارته. و العلقة المستحيلة من المني نجسة حتى العلقة في البيضة، و الأحوط الاجتناب عن الدم الذي يوجد فيها، بل عن جميع ما فيها، نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه و بين غيره يكفي الاجتناب عن خصوص الدم ⁽¹⁾، فيكتفى بأخذه.

[مسألة: 7 الدم المتخلف في الذبيحة طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه]

مسألة: 7 الدم المتخلف في الذبيحة طاهر ⁽²⁾بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر، من غير فرق بين المتخلف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية و نحوها، الا أن الأحوط الاجتناب عن دم الاجزاء الغير المأكولة. و ليس من الدم المتخلف الذي يكون طاهرا ما يرجع من دم المذبح الى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو، و الدم الطاهر من المتخلف حرام أكله إلا ما كان مستهلكا في الامراق و نحوها أو كان في اللحم بحيث عد جزءا منه.

[مسألة: 8 ما شك في أنه دم أو غيره طاهر]

مسألة: 8 ما شك في أنه دم أو غيره طاهر، مثل ما إذا خرج من الجرح شي‌ء اصفر قد شك في أنه دم أم لا، أو شك من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك في أن ما خرج منه دم أو قيح و لا يجب عليه الاستعلام، و كذا ما شك في أنه مما له نفس سائلة أولا اما من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحية مثلا أو من جهة الشك في الدم و انه من الشاة مثلا أو من السمك، فإذا رأى في ثوبه دما و لا يدرى انه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بطهارته.

1) و إذا كان في الصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة.

2) من مأكول اللحم، و أما من غيره فهو نجس على الأحوط.

[مسألة: 9 الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه]

مسألة: 9 الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه، و إذا استهلك في الريق يطهر و يجوز بلعه، و لا يجب تطهير الفم بالمضمضة و نحوها.

[مسألة: 10 الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض نجس]

مسألة: 10 الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض نجس ما لم يعلم، استحالته، فلو انخرق الجلد و وصل اليه ⁽¹⁾الماء تنجس، و يشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه ان لم يكن حرج، و معه يجب أن يجعل عليه شيئا كالجبيرة و يمسح عليه أو يتوضأ أو يغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكر و الجاري. هذا إذا علم من أول الأمر انه دم منجمد، و ان احتمل أنه لحم صار كالدم بسبب الرض كما هو الغالب فهو طاهر.

«السادس و السابع»- الكلب و الخنزير البريان عينا و لعابا و جميع أجزائهما و ان كانت مما لا تحله الحياة كالشعر و العظم و نحوهما، أما كلب الماء و خنزيره فطاهران.

«الثامن»- المسكر المائع بالأصل دون الجامد كالحشيش و ان غلا و صار مائعا بالعارض، و أما العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا غلا بالنار و لم يذهب ثلثاه و ان كان حراما بلا اشكال، و كذلك الحال في الزبيبي، كما ان الظاهر نجاستهما ⁽²⁾لو غليا بنفسهما، و كذلك التمري.

[مسألة: 11 لا بأس بأكل الزبيب و الكشمش إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشي و الطبيخ]

مسألة: 11 لا بأس بأكل الزبيب و الكشمش إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشي و الطبيخ، بل إذا جعلا في الامراق إذا لم يعلم بغليان ما في جوفهما كما هو الغالب فيما إذا انتفخا. نعم إذا علم بغليان ما في جوفهما فيشكل أكلهما من حيث الحرمة ⁽³⁾لا النجاسة. و أما التمر فيجوز أكله على كل حال و ان جعل في المرق و علم بغليانه.

«التاسع»- الفقاع، و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا، أما المتخذ

1) هذا إذا كان الدم طاهرا و أما إذا كان الدم في الباطن و وصل اليه الماء من ثقبة و نحوها فالحكم بنجاسة الماء إذا خرج نظيفا مشكل بل الأقوى طهارته.

2) بل الأقوى طهارتهما ما لم يعلم بصيرورتهما مسكرا و كذلك التمري.

3) الأقوى عدم حرمتهما بالغليان فلا بأس بأكلهما و لو بعد الغليان.

من غيره ففي حرمته و نجاسته تأمل و ان سمي فقاعا إلا إذا كان مسكرا.

«العاشر»- الكافر، و هو من انتحل غير الإسلام أو انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتد و الكافر الأصلي الحربي و الذمي و الخارجي و الغالي و الناصبي.

[مسألة: 12 غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة]

مسألة: 12 غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة و سب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون، و أما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.

«الحادي عشر»- عرق الإبل الجلالة، بل عرق مطلق الحيوان الجلال على الأحوط. و في نجاسة عرق الجنب من الحرام تردد، و الأظهر الطهارة و ان وجب التجنب عنه في الصلاة، و الأحوط التجنب عنه مطلقا.

[القول في أحكام النجاسات]

اشارة

القول في أحكام النجاسات:

[مسألة: 1 يشترط في صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن]

مسألة: 1 يشترط في صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن حتى الشعر و الظفر و غيرهما مما هو من توابع الجسد و اللباس الساتر منه و غيره، عدا ما استثنى من النجاسات و ما في حكمها من متنجس بها، و قليلها و لو مثل رءوس الإبر ككثيرها، عدا ما استثنى منها. و يشترط في صحة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخر، فلا بأس بنجاستها ما دامت غير مسرية الى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها. و يجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها و بنائها حتى الطرف الخارج ⁽¹⁾من جدرانها على الأحوط، كما أنه يحرم تنجيسها. و يلحق بها المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة و كل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كالتربة الحسينية، بل و تربة الرسول و سائر الأئمة، و المصحف الكريم حتى جلده و غلافه، بل و كتب الأحاديث المعصومية على الأحوط لو لم يكن الأقوى. و وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها،

1) الا ان يجعلها الواقف جزءا من المسجد.

كما أنه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها. و لو توقف تطهيرها على صرف مال وجب، و هل يرجع به على من نجسها؟ لا يخلو من وجه. و لو توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو على تخريب شي‌ء منه جاز بل وجب، و في ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي. و لو رأى نجاسة في المسجد مثلا و قد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، فلو ترك الإزالة مع القدرة و اشتغل بها عصى، لكن الأقوى صحة صلاته، و مع ضيق وقت الصلاة قدمها على الإزالة.

[مسألة: 2 حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه و وجوب إزالة النجاسة عنه]

مسألة: 2 حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه و وجوب إزالة النجاسة عنه و لو بقطع ⁽¹⁾موضع النجس.

[مسألة: 3 لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة]

مسألة: 3 لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة، بل لا يبعد جريان الحكم فيما إذا تغير عنوانه، كما إذا غصب و جعل دارا أو خانا أو دكانا أو بستانا.

[مسألة: 4 إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم]

مسألة: 4 إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم، و مع الشك في ذلك ففيه اشكال فلا يترك الاحتياط، و لا سيما في السقف و الجدران.

[مسألة: 5 كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس]

مسألة: 5 كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، و لو كتب جهلا أو عمدا يجب محوه فيما ينمحي، و في غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.

[مسألة: 6 من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته و وجب إعادتها]

مسألة: 6 من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته و وجب إعادتها، من غير فرق بين بقاء الوقت و خروجه، و كذا الناسي لها و لم يذكر حتى فرغ من صلاته أو ذكرها في أثنائها، بخلاف الجاهل بها حتى فرغ، فإنه لا يعيد في الوقت فضلا عن خارجه، و ان كان الأحوط الإعادة. أما لو علم بها في أثناء صلاته، فان لم يعلم بسبقها و أمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة و بقاء التستر فعل ذلك و مضى

1) ان لم يمكن التطهير بغيره.

في صلاته، و ان لم يمكنه ذلك استأنفها من رأس إذا كان الوقت واسعا و صلى بها ⁽¹⁾مع ضيقه، و كذا لو عرضت له في الأثناء. أما لو علم بسبقها وجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا.

[مسألة: 7 إذا انحصر الساتر في النجس، فان لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلى فيه]

مسألة: 7 إذا انحصر الساتر في النجس، فان لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلى فيه و يجب عليه الإعادة، و ان تمكن من نزعه فالأحوط ⁽²⁾تكرار الصلاة بالإتيان بها عاريا و معه مع سعة الوقت، و مع الضيق الأحوط اختيار أحد الأمرين و القضاء في خارج الوقت مع الثوب الطاهر.

[مسألة: 8 إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما]

مسألة: 8 إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، و إذا لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلي في أحدهما و يقضي في الثوب الأخر أو في ثوب آخر، و لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر. و الضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثوب النجس المعلوم بواحدة، فإذا كان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس صلى صلاتين في اثنين، و إذا كان النجس اثنين في ثلاثة أو أزيد صلى ثلاث صلوات في ثلاثة أبواب، و هكذا.

[القول في كيفية التنجيس بها]

اشارة

القول في كيفية التنجيس بها:

[مسألة: 1 لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل منهما]

مسألة: 1 لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل منهما، و لا مع النداوة التي لم تنتقل منها أجزاء بالملاقاة. نعم ينجس الملاقي مع البلة في أحدهما على وجه تصل منه الى الأخر، فلا يكفي مجرد الميعان كالزيبق، بل و الذهب و الفضة الذائبين ما لم يكن رطوبة من الخارج مسرية، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا يتنجس ما لم يكن رطوبة مسرية فيها أو فيه، و لو كانت لا تنجس الا ظاهره كالجامد.

[مسألة: 2 مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس]

مسألة: 2 مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس، فإذا وقع

1) و يجوز أن يتمها عاريا مع الأمن من الناظر المحترم و عدم إمكان التبديل أو التطهير.

2) و الأقوى التخيير بين الصلاة في النجس أو عاريا، و لا يجب القضاء مطلقا و لا التكرار.