اشارة

سرشناسه : اصفهانی، ابوالحسن، ۱۲۴۶ - ۱۳۲۵.

عنوان و نام پديدآور : وسیله النجاه/ تالیف ابو الحسن الاصفهانی.

مشخصات نشر : چاپخانه مهر [بی جا: بی نا]، [ ۱۳] -

مشخصات ظاهری : 3ج.

يادداشت : عربی .

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹/الف ۶و۵ ۱۳۰۰ی

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲

شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۷۱۹۲۴

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[كتاب الأيمان و النّذور]

اشارة

كتاب الأيمان و النّذور

[القول في اليمين]

اشارة

القول في اليمين:

و يطلق عليه الحلف و القسم، و هو على ثلاثة أقسام:

الأول: ما يقع تأكيدا و تحقيقا للاخبار عما وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال ⁽¹⁾، كما يقال «و اللّٰه جاء زيد بالأمس» أو «هذا المال لي».

الثاني: يمين المناشدة، و هو ما يقرن به الطلب و السؤال يقصد به حث المسئول على إنجاح المقصود، كقول السائل «أسألك باللّه أن تعطيني كذا». و يقال للقائل «الحالف» و «المقسم» و للمسؤول «المحلوف عليه» و «المقسم عليه».

و الأدعية المأثورة و غيرها مشحونة بهذا القسم من القسم.

الثالث: يمين العقد، و هو ما يقع تأكيدا أو تحقيقا لما بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، كقوله «و اللّٰه لأصومن أو لأتركن شرب الدخان» مثلا.

لا إشكال في انه لا ينعقد القسم الأول و لا يترتب عليه شي‌ء سوى الإثم فيما لو

1) أو عما يقع في الاستقبال من غير التزام بإيقاعه.

كان كاذبا في اخباره عن عمد، و هي المسماة بيمين الغموس ⁽¹⁾التي في بعض الاخبار عدت من الكبائر، و في بعضها انها تدع الديار بلاقع، و قد قيل انها سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. و كذا لا ينعقد القسم الثاني و لا يترتب عليه شي‌ء من إثم أو كفارة لا على الحالف في إحلافه و لا على المحلوف عليه في حنثه و عدم إنجاح مسئوله.

و اما القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، و يجب بره و الوفاء به، و يحرم حنثه و يترتب على حنثه الكفارة.

[مسألة: 1 لا ينعقد اليمين الا باللفظ أو ما يقوم مقامه كاشارة الأخرس]

مسألة: 1 لا ينعقد اليمين الا باللفظ أو ما يقوم مقامه كاشارة الأخرس، و في انعقاده بالكتابة إشكال ⁽²⁾، و الظاهر انه لا يعتبر فيه العربية، خصوصا في متعلقاته.

[مسألة: 2 لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو «اللّٰه» جل شأنه]

مسألة: 2 لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو «اللّٰه» جل شأنه، أعني ذاته المقدسة: اما بذكر اسمه العلمي المختص به كلفظ الجلالة و يلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله و مقلب القلوب و الابصار و الذي نفسي بيده و الذي فلق الحبة و بري‌ء النسمة و أشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المشتركة التي تطلق في حقه تعالى و في حق غيره، لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث ينصرف إطلاقها إليه كقوله و الرب و الخالق و البارئ و الرازق و الرحيم. و لا ينعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود و الحي و السميع و البصير و القادر و ان نوى بها الحلف بذاته المقدسة على اشكال، فلا يترك الاحتياط.

[مسألة: 3 المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللّه تعالى لا بغيره]

مسألة: 3 المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللّه تعالى لا بغيره، فكل ما صدق عرفا انه قد حلف به تعالى انعقد اليمين به. و الظاهر صدق ذلك بأن

1) كما في اللغة، و في الرواية «الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم ما حبس ماله»، و في أخرى «يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حبس ماله»، و لا منافاة حيث ان الغموس هو الأمر الشديد و كلا الحلفين كذلك.

2) للقادر على التكلم، و أما العاجز فلا يترك الاحتياط بالبر و الكفارة مع الحنث.

يقول و حق اللّٰه و بجلال اللّٰه و عظمة اللّٰه و كبرياء اللّٰه، بل و بقوله و قدرة اللّٰه ⁽¹⁾و علم اللّٰه و لعمر اللّٰه.

[مسألة: 4 لا يعتبر في انعقاده ان يكون إنشاء القسم بحروفه]

مسألة: 4 لا يعتبر في انعقاده ان يكون إنشاء القسم بحروفه، بأن يقول و اللّٰه أو باللّه أو تاللّه لأفعلن، بل لو أنشأه بصيغتي القسم و الحلف كقوله أقسمت باللّه أو حلفت باللّه انعقد أيضا. نعم لا يكفي لفظي أقسمت و حلفت بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.

[مسألة: 5 لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام]

مسألة: 5 لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام و سائر النفوس المقدسة المعظمة و لا بالقرآن الشريف و لا بالكعبة المشرفة و سائر الأمكنة الشريفة المحترمة.

[مسألة: 6 لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق، بأن يقول زوجتي طالق و عبدي حر ان فعلت كذا]

مسألة: 6 لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق، بأن يقول زوجتي طالق و عبدي حر ان فعلت كذا أو ان لم افعل كذا، فلا يؤثر مثل هذا اليمين لا في حصول الطلاق و العتاق بالحنث و لا في ترتب إثم أو كفارة عليه، و كذا اليمين بالبراءة من اللّٰه أو من رسوله صلى اللّٰه عليه و آله أو من دينه أو من الأئمة، بأن يقول مثلا برئت من اللّٰه أو من دين الإسلام ان فعلت كذا أو ان لم أفعل كذا، فلا يؤثر في ترتب الإثم أو الكفارة على حنثه. نعم هذا اليمين بنفسه حرام و يأثم حالفه، من غير فرق بين الصدق و الكذب و الحنث و عدمه، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام انه قال: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فان من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا بري‌ء منا. و في خبر آخر عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله انه سمع رجلا يقول انا بري‌ء من دين محمد، فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون.

قال: فما كلمه رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله حتى مات. بل الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين ⁽²⁾لكل مسكين مد و يستغفر اللّٰه تعالى شأنه. و مثل اليمين بالبراءة ⁽³⁾

1) على الأحوط في العلم و القدرة.

2) بالحنث و ينبغي مراعاة هذا الاحتياط لكن لا يجب.

3) في عدم الانعقاد، و أما في الإثم و الكفارة فعلى الأحوط.

ان يقول ان لم يفعل كذا أو لم يترك كذا فهو يهودي أو نصراني مثلا.

[مسألة: 7 لو علق اليمين على مشية اللّٰه- بأن قال و اللّٰه لأفعلن كذا ان شاء اللّٰه]

مسألة: 7 لو علق اليمين على مشية اللّٰه- بأن قال و اللّٰه لأفعلن كذا ان شاء اللّٰه- و كان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرد التبرك بهذه الكلمة لم تنعقد إلا إذا كان المحلوف عليه فعل واجب ⁽¹⁾أو ترك حرام، بخلاف ما إذا علق على مشية غيره- بأن قال و اللّٰه لأفعلن كذا ان شاء زيد مثلا- فإنه تنعقد على تقدير مشيته، فان قال زيد أنا شئت ان تفعل كذا انعقدت و تحقق الحنث بتركه، و ان قال لم أشأ لم تنعقد، و كذا لو لم يعلم انه شاء أو لم يشأ، و كذلك الحال لو علق على شي‌ء آخر غير المشية، فإنه تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير.

[مسألة: 8 يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد]

مسألة: 8 يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا تنعقد يمين الصغير و المجنون مطبقا أو أدوارا و لا المكره و لا السكران، بل و لا الغضبان في شدة الغضب السالب للقصد.

[مسألة: 9 لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج]

مسألة: 9 لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج، و لا يمين المملوك مع منع المالك الا ان يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام. و لو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب أو الزوج أو المالك حل اليمين و ارتفع أثرها، فلو حنث لا كفارة عليه. و هل يشترط إذنهم و رضاهم في انعقاد يمينهم حتى انه لو لم يطلعوا على حلفهم أو لم يحلوا مع علمهم لم تنعقد من أصلها أو لا بل كان منعهم مانعا عن انعقادها و حلهم رافعا لاستمرارها فصحت و انعقدت في الصورتين المزبورتين؟ قولان أحوطهما ثانيهما، بل لا يخلو من قوة ⁽²⁾.

[مسألة: 10 لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه]

مسألة: 10 لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه، و في عدم انعقادها إذا تعلقت بترك واجب أو مستحب أو بفعل

1) على الأحوط الأولى فيهما.

2) بل الأقوى هو الأول و ان كان الثاني هو الأحوط.

حرام أو مكروه. و اما المباح المتساوي الطرفين في الدين و في نظر الشرع، فان ترجح فعله على تركه بحسب المنافع و الأغراض العقلائية الدنيوية أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح و عدم انعقادها إذا تعلقت بطرفه المرجوح، و اما إذا ساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضا فهل تنعقد إذا تعلقت به فعلا أو تركا؟ قولان أشهرهما و أحوطهما أولهما، و لا يخلو من قوة.

[مسألة: 11 فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا تنحل إذا تعلقت براجح ثم صار مرجوحا]

مسألة: 11 فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا تنحل إذا تعلقت براجح ثم صار مرجوحا، و لو عاد الى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى ⁽¹⁾.

[مسألة: 12 إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره]

مسألة: 12 إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، و لو كان مقدورا ثم طرأ العجز عنه ⁽²⁾بعد اليمين انحلت اليمين، و يلحق بالعجز العسر و الحرج الرافعان للتكليف.

[مسألة: 13 إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها و وجبت الكفارة بحنثها]

مسألة: 13 إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها و وجبت الكفارة بحنثها، و الحنث الموجب للكفارة هي المخالفة عمدا، فلو كانت جهلا ⁽³⁾أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها فلا حنث و لا كفارة.

[مسألة: 14 إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم]

مسألة: 14 إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم، فان عين له وقتا تعين و كان الوفاء بها بالإتيان به في وقته و حنثها بعدم الإتيان به في وقته، و ان أتى به في وقت آخر و ان أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أي وقت كان و لو مرة و حنثها بتركه بالمرة. و لا يجب التكرار و لا الفور و البدار، و يجوز له التأخير و لو بالاختيار الى أن يظن الفوت لظن طرو العجز أو عروض الموت. و ان كان متعلقها الترك- كما إذا حلف ان لا يأكل الثوم أو لا يشرب الدخان- فان قيده بزمان كان حنثها بإيجاده و لو مرة في ذلك الزمان، و ان أطلق كان مقتضاه التأبيد مدة العمر، فلو أتى به مدته و لو مرة في أي زمان كان تحقق الحنث.

1) و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بعد العود الى الرجحان.

2) بالمرة غير مستند اليه و لو بالمسامحة في إتيانه عند ظن طرو العجز.

3) بالموضوع.

[مسألة: 15 إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل كصوم يوم- سواء كان مقيدا بزمان]

مسألة: 15 إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل كصوم يوم- سواء كان مقيدا بزمان كصوم يوم من شعبان أو مطلقا من حيث الزمان- لم يكن له الاحنث واحد، فلا تتكرر فيه الكفارة، إذ مع الإتيان به في الوقت المعين أو مدة العمر و لو مرة لا مخالفة و لا حنث، و مع تركه بالمرة تحقق الحنث الموجب للكفارة. و كذلك إذا كان ترك عمل على الإطلاق، سواء كان مقيدا بزمان كما إذا حلف على ترك شرب الدخان في يوم الجمعة أو غير مقيد به كما إذا حلف على تركه مطلقا، لان الوفاء بهذا اليمين انما هو بترك ذلك العمل بالمرة و حنثها بإيقاعه و لو مرة، فلو أتى به حنث و انحلت اليمين، فلو أتى به مرارا لم يحنث إلا بالمرة الاولى فلا تتكرر الكفارة.

و هذا مما لا اشكال فيه، انما الإشكال في مثل ما إذا حلف على أن يصوم كل خميس أو حلف على أن لا يأكل الثوم في كل جمعة مثلا، فهل يتكرر الحنث و الكفارة إذا ترك الصوم في أكثر من يوم أو أكل الثوم في أكثر من جمعة واحدة أم لا بل تنحل اليمين بالمخالفة الاولى فلا حنث بعدها؟ قولان أحوطهما الأول ⁽¹⁾و أشهرهما الثاني.

[مسألة: 16 كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم]

مسألة: 16 كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، و سيجي‌ء تفصيلها و ما يتعلق بها من الاحكام في كتاب الكفارات إن شاء اللّٰه تعالى.

[مسألة: 17 الأيمان الصادقة كلها مكروهة، سواء كانت على الماضي أو المستقبل]

مسألة: 17 الأيمان الصادقة كلها مكروهة، سواء كانت على الماضي أو المستقبل، و تتأكد الكراهة في الأول. ففي خبر الخزاز عن مولانا الصادق عليه السلام:

لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين، فإنه يقول عز و جل وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ.

و في خبر ابن سنان عنه عليه السلام: اجتمع الحواريون الى عيسى على نبينا و آله و عليه السلام فقالوا: يا معلم الخير أرشدنا. فقال لهم: ان موسى نبي الهّٰع أمركم ان لا تحلفوا باللّه كاذبين، و انا آمركم ان لا تحلفوا باللّه كاذبين و لا صادقين.

1) بل الأقوى حيث ان ظاهر كل خميس الاستغراق، و معه ينحل اليمين الى الايمان.

نعم لو قصد بها رفع مظلمة عن نفسه أو عن غيره من إخوانه جاز بلا كراهة و لو كذبا. ففي خبر زرارة عن الباقر عليه السلام: انا نمر بالمال على العشارين فيطلبون منا ان نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا يرضون منا الا بذلك؟ فقال: احلف لهم فهو أحلى من التمر و الزبد.

بل ربما يجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه، لكن إذا كان ملتفتا إلى التورية و يحسنها فالأحوط لو لم يكن الأقوى ان يوري، بأن يقصد باللفظ خلاف ظاهره من دون قرينة مفهمة.

[مسألة: 18 الأقوى انه يجوز الحلف بغير اللّٰه في الماضي و المستقبل]

مسألة: 18 الأقوى انه يجوز الحلف بغير اللّٰه في الماضي و المستقبل و ان لم يترتب على مخالفتها اثم و لا كفارة، كما أنه ليس قسما فاصلا في الدعاوي و المرافعات.

[القول في النذر و العهد]

اشارة

القول في النذر و العهد:

[مسألة: 1 النذر- و هو الالتزام بعمل للّٰه تعالى على نحو مخصوص]

مسألة: 1 النذر- و هو الالتزام بعمل للّٰه تعالى على نحو مخصوص- لا ينعقد بمجرد النية، بل لا بد من الصيغة، و هي ما كانت مفادها إنشاء الالتزام بفعل أو ترك للّٰه تعالى، كأن يقول «للّٰه على أن أصوم أو أن اترك شرب الخمر» مثلا. و هل يعتبر في الصيغة قول «للّٰه» بالخصوص أو يجزي غير هذه اللفظة من أسمائه المختصة كما تقدم في اليمين؟ الظاهر هو الثاني، فكل ما دل على الالتزام بعمل للّٰه جل شأنه يكفي في الانعقاد، بل لا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كل لغة، خصوصا لمن لم يحسن العربية. نعم لو اقتصر على قوله «علي كذا» لم ينعقد النذر و ان نوى في ضميره معنى للّٰه، و لو قال «نذرت للّٰه ان أصوم» مثلا أو «للّٰه علي نذر صوم يوم» مثلا لم ينعقد على اشكال، فلا يترك الاحتياط.

[مسألة: 2 يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلق النذر]

مسألة: 2 يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلق النذر، فلا ينعقد نذر الصبي و ان كان مميزا و بلغ عشرا، و لا المجنون و لو

أدواريا حال دوره، و لا المكروه و لا السكران، بل و لا الغضبان غضبا رافعا للقصد، و كذا السفيه ان كان المنذور ما لا و لو: في ذمته، و المفلس ان كان المنذور من المال الذي حجر عليه و تعلق به حق الغرماء.

[مسألة: 3 لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج]

مسألة: 3 لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج ⁽¹⁾، و لو نذرت بدون اذنه كان له حله كاليمين، و ان كان متعلقا بمالها و لم يكن العمل به مانعا عن الاستمتاع بها، و لو أذن لها في النذر فنذرت عن اذنه انعقد و ليس له بعد ذلك حله و لا المنع عن الوفاء به. و هل يشترط انعقاد نذر الولد بإذن الوالد فلا ينعقد بدونه أو ينعقد و له حله ⁽²⁾أو لا يشترط بالاذن و لا له حله؟ فيه خلاف و اشكال، و الأحوط أن يكون باذنه ثم بعد ذلك لزم و ليس له حله و لا منعه عن الوفاء به.

[مسألة: 4 النذر: اما نذر بر، و يقال له «نذر المجازاة»، و هو ما علق على أمر]

مسألة: 4 النذر: اما نذر بر، و يقال له «نذر المجازاة»، و هو ما علق على أمر اما شكرا لنعمة دنيوية أو أخروية، كأن يقول ان رزقت ولدا أو ان وفقت لزيارة بيت اللّٰه فلله علي كذا، و اما استدفاعا لبلية، كأن يقول ان شفى اللّٰه مريضي فلله علي كذا. و اما نذر زجر، و هو ما علق على فعل حرام أو مكروه زجرا للنفس عن ارتكابهما مثل أن يقول ان تعمدت الكذب أو بلت في الماء فلله علي كذا، أو على ترك واجب أو مستحب زجرا لها عن تركهما، مثل أن يقول ان تركت فريضة أو نافلة الليل فلله علي كذا. و اما نذر تبرع، و هو ما كان مطلقا و لم يعلق على شي‌ء، كأن يقول للّٰه على أن أصوم غدا. لا اشكال و لا خلاف في انعقاد الأولين، و في انعقاد الأخير قولان، أقواهما الانعقاد.

[مسألة: 5 يشترط في متعلق النذر- سواء كان معلقا و مشروطا شكرا أو زجرا أو كان تبرعا]

مسألة: 5 يشترط في متعلق النذر- سواء كان معلقا و مشروطا شكرا أو زجرا أو كان تبرعا- ان يكون مقدورا للناذر، و ان يكون طاعة للّٰه تعالى صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو عتقا و نحوها مما يعتبر في صحتها القربة أو أمرا ندب اليه

1) بل لا يصح بدون اذنه.

2) هذا هو الأقوى، بأن ينهى عن المنذور لا بما هو منذور، فيصير مرجوحا في غير فعل الواجب و ترك الحرام و ينحل النذر.

الشرع، و يصح التقرب به كزيارة المؤمنين و تشييع الجنائز و عيادة المرضى و غيرها، فينعقد في كل واجب أو مندوب و لو كفائيا كتجهيز الموتى إذا تعلق بفعله و في كل حرام أو مكروه إذا تعلق بتركه. و اما المباح- كما إذا نذر أكل طعام أو تركه- فان قصد به معنى راجحا كما لو قصد بأكله التقوي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة فلا إشكال في انعقاده، كما لا إشكال في عدم الانعقاد فيما إذا صار متعلق النذر فعلا أو تركا بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحا و لو دنيويا، و أما إذا لم يقصد به معنى راجحا و لم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيته فالظاهر عدم انعقاد النذر به.

[مسألة: 6 قد عرفت ان النذر اما معلق على أمر أو غير معلق]

مسألة: 6 قد عرفت ان النذر اما معلق على أمر أو غير معلق، و الأول على قسمين نذر شكر و نذر زجر، فليعلم ان المعلق عليه في نذر الشكر اما من فعل الناذر أو من فعل غيره أو من فعل اللّٰه تعالى، و لا بد في الجميع من أن يكون امرا صالحا لان يشكر عليه حتى يقع المنذور مجازاة له، فان كان من فعل الناذر فلا بد أن يكون طاعة للّٰه تعالى من فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه، فيلتزم بالمنذور شكرا له تعالى حيث انه وفقه عليها، مثل أن يقول «ان حججت في هذه السنة أو زرت زيارة عرفة أو ان تركت الكبائر أو المكروه الفلاني في شهر رمضان فلله على أن أصوم شهرا»، فلو علق النذر شكرا على ترك واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مكروه لم ينعقد و ان كان من فعل غيره، فلا بد أن يكون مما فيه منفعة دينية أو دنيوية للناذر صالحة لأن يشكر عليها شرعا أو عرفا، مثل ان يقول «ان أقبل الناس على الطاعات فلله علي كذا» أو يقول «ان قدم مسافري أو لم يقدم عدوي و الذي يؤذيني فلله علي كذا».

فان كان على عكس ذلك مثل ان يقول «ان تجاهر الناس على المعاصي أو شاع بينهم المنكرات فلله على صوم شهر» مثلا لم ينعقد، و ان كان من فعله تعالى لزم ان يكون امرا يسوغ تمنيه و يحسن طلبه منه تعالى كشفاء مريض أو إهلاك عدو ديني أو أمن في البلاد أو سعة على العباد و نحو ذلك، فلا ينعقد ان كان على عكس ذلك، كما إذا

قال «ان أهلك اللّٰه هذا المؤمن الصالح» أو «ان شفى اللّٰه هذا الكافر الطالح» أو قال «ان وقع القحط في البلاد أو شمل الخوف على العباد فلله على كذا». هذا في نذر الشكر، و أما نذر الزجر فلا بد ان يكون الشرط و المعلق عليه فعلا أو تركا اختياريا للناذر و كان صالحا لان يزجر عنه حتى يقع النذر زاجرا عنه، كفعل حرام أو مكروه، مثل أن يقول «ان تعمدت الكذب أو تعمدت الضحك في المقابر مثلا فلله علي كذا» أو ترك واجب أو مندوب كما إذا قال «ان تركت الصلاة أو نافلة الليل فلله علي كذا».

[مسألة: 7 إذا كان الشرط فعلا اختياريا للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لان يكون نذر شكر]

مسألة: 7 إذا كان الشرط فعلا اختياريا للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لان يكون نذر شكر و ان يكون نذر زجر، و المائز هو القصد، مثلا إذا قال «ان شربت الخمر فلله علي كذا» ان كان في مقام زجر النفس و صرفها عن الشرب و انما أوجب على نفسه شيئا على تقدير شربه ليكون زاجرا عنه فهو نذر زجر فينعقد، و ان كان في مقام تنشيط النفس و ترغيبها و قد جعل المنذور جزاء لصدوره منه و تهيؤ أسبابه له كان نذر شكر فلا ينعقد.

[مسألة: 8 لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين]

مسألة: 8 لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين، فلو اتى بها في زمان آخر مقدم أو مؤخر لم يجز، و كذا لو نذرها في مكان فيه رجحان فلا يجزي في غيره و ان كان أفضل. و أما لو نذرها في مكان ليس فيه رجحان ففي انعقاده و تعينه وجهان بل قولان، أقواهما الانعقاد ⁽¹⁾. نعم لو نذر إيقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة كصلاة الليل أو شهر رمضان مثلا في مكان أو بلد لا رجحان فيه بحيث لم يتعلق النذر بأصل الصلاة و الصيام بل تعلق بإيقاعهما في المكان الخاص، فالظاهر عدم انعقاد النذر لعدم الرجحان في متعلقه. هذا إذا لم يطرأ عليه عنوان راجح ⁽²⁾، مثل كونه افرغ للعبادة أو أبعد عن الرياء و نحو ذلك، و الا فلا إشكال في الانعقاد.

1) ان تعلق النذر بإتيان هذا الفرد من الصلاة.

2) حين العمل مع كونه معلوما حين النذر.

[مسألة: 9 لو نذر صوما و لم يعين العدد كفى صوم يوم]

مسألة: 9 لو نذر صوما و لم يعين العدد كفى صوم يوم، و لو نذر صلاة و لم يعين الكيفية و الكمية يجزي ركعتان و لا يجزى ركعة ⁽¹⁾على الأقوى، و لو نذر صدقة و لم يعين جنسها و مقدارها كفى أقل ما يتناوله الاسم، و لو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربى و يكفى صيام يوم أو التصدق بشي‌ء أو صلاة و لو مفردة الوتر و غير ذلك.

[مسألة: 10 لو نذر صوم عشرة أيام مثلا، فان قيد بالتتابع أو التفريق تعين و الا تخير بينهما]

مسألة: 10 لو نذر صوم عشرة أيام مثلا، فان قيد بالتتابع أو التفريق تعين و الا تخير بينهما، و كذا لو نذر صيام سنة فان الظاهر انه مع الإطلاق يكفى صوم اثنى عشر شهرا و لو متفرقا ⁽²⁾. نعم لو نذر صوم شهر لم يبعد ظهوره في التتابع و يكفى ما بين الهلالين من شهر و لو ناقصا، و له ان يشرع فيه في أثناء الشهر، و حينئذ فهل يجب إكمال ثلاثين أو يكفي التلفيق- بأن يكمل من الشهر التالي مقدار ما مضى من الشهر الأول- أظهرهما الثاني و أحوطهما الأول.

[مسألة: 11 إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان]

مسألة: 11 إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان، فيفطر فيهما و لا قضاء عليه، و كذا يفطر في الأيام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر ⁽³⁾، لكن يجب القضاء على الأقوى.

[مسألة: 12 لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار]

مسألة: 12 لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر، و يجب عليه القضاء حتى في الأول على الأقوى.

[مسألة: 13 لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة]

مسألة: 13 لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة.

[مسألة: 14 إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر و ان كان غير ضروري]

مسألة: 14 إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر و ان كان غير ضروري، و يفطر ثم يقضيه و لا كفارة عليه.

1) ان كان المنذور غير الرواتب و الا فلا يبعد إجزاء مفردة الوتر. نعم في أجزاء ركعة الاحتياط تأمل.

2) الظاهر عدم الفرق بين صيام سنة أو صوم شهر. نعم لو نذر صيام اثنى عشر شهرا فالظاهر انه يكفى الإتيان بها متفرقا.

3) إلا إذا نذر الصوم سفرا و حضرا فله ان يسافر و يصوم في السفر.

[مسألة: 15 لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم]

مسألة: 15 لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم، و يكفى الحضور و السلام على المزور، و الظاهر عدم وجوب غسل الزيارة و صلاتها مع الإطلاق و عدم ذكرهما في النذر، و ان عين اماما لم يجز غيره و ان كان زيارته أفضل، كما انه ان عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلا عنه.

و ان عين للزيارة زمانا تعين، فلو تركها في وقتها عامدا حنث و يجب الكفارة، و هل يجب معها القضاء؟ فيه تردد و إشكال ⁽¹⁾.

[مسألة: 16 لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد مع القدرة]

مسألة: 16 لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد مع القدرة و عدم الضرر، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقا و لم يعين الوقت أعاده ماشيا، و ان عين وقتا و فات الوقت حنث بلا اشكال و لزم الكفارة، و هل يجب مع ذلك القضاء ماشيا؟ فيه تردد، و الأحوط القضاء ⁽²⁾. و كذلك الحال لو ركب في بعض الطريق و مشى في البعض.

[مسألة: 17 ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا ان يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج الى ركوب السفينة]

مسألة: 17 ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا ان يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج الى ركوب السفينة و نحوها و لو لأجل العبور من الشط و نحوه، و لو انحصر الطريق في البحر فان كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر، و ان طرأ ذلك بعد النذر فان كان النذر مطلقا و توقع المكنة من طريق البر و المشي منه فيما بعد انتظر، و ان كان معينا و طرأ ذلك في الوقت أو مطلقا و يئس من المكنة بالمرة سقط عنه و لا شي‌ء عليه.

[مسألة: 18 لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض]

مسألة: 18 لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض، الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يمشى مقدار ما يستطيع و يركب في البعض و لا شي‌ء عليه، و لو اضطر الى ركوب السفينة الأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان ⁽³⁾.

[مسألة: 19 لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو قيمتها]

مسألة: 19 لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو قيمتها

1) و الأحوط القضاء.

2) بل الأقوى.

3) ان لم يكن أقوى.

مع وجودها، و مع التلف فان كان لا بإتلاف منه انحل النذر و لا شي‌ء عليه، و ان كان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة، فيتصدق بالبدل، بل يكفر أيضا على الأحوط ⁽¹⁾.

[مسألة: 20 لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الإبراء منه]

مسألة: 20 لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الإبراء منه فلا يسقط عن الناذر بإبرائه، و هل يلزم على المنذور له القبول؟ الظاهر لا، فينحل النذر بعدم قبوله للتعذر ⁽²⁾. و لو امتنع ثم رجع الى القبول فهل يعود النذر و يجب التصدق عليه؟ فيه تأمل ⁽³⁾و الاحتياط لا يترك. و لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، و كذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية. و لو مات المنذور له قبل أن يتصدق عليه قام وارثه مقامه على احتمال مطابق للاحتياط، و يقوى هذا الاحتمال لو نذر أن يكون مال معين صدقة على فلان ⁽⁴⁾فمات قبل قبضه.

[مسألة: 21 لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه]

مسألة: 21 لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه، كتعميره و ضيائه و طيبه و فرشه و قوامه و خدامه و نحو ذلك و في معونة زواره ⁽⁵⁾، و أما لو نذر شيئا للإمام أو بعض أولاد الأئمة- كما لو نذر شيئا للأمير أو الحسين أو العباس عليهم السلام- فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم، من غير فرق بين الصدقة على المساكين و اعانة الزائرين و غيرهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة و نحو ذلك، و ان كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين و الصلحاء من الخدام المواظبين بشؤون مشاهدهم و اقامة مجالس تعازيهم. هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصة ⁽⁶⁾و الا اقتصر عليها.

1) بل الأقوى.

2) إذا كان الامتناع دائما.

3) إذا رجع الى القبول بعد انقضاء وقت العمل، و اما إذا رجع في الوقت فالأقوى وجوب العمل بالنذر لانكشاف الرجوع عن عدم التعذر.

4) بنحو نذر النتيجة و لا يبعد صحته.

5) مع استغناء المشهد عما ذكر.

6) و لو بالانصراف.

[مسألة: 22 لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها نماؤها المتصل كالسمن]

مسألة: 22 لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها نماؤها المتصل كالسمن، و أما المنفصل كالنتاج و اللبن فالظاهر انه ملك للناذر ⁽¹⁾.

[مسألة: 23 لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم، فان شق عليه قوم الجميع بقيمة عادلة على ذمته و تصرف في أمواله]

مسألة: 23 لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم، فان شق عليه قوم الجميع بقيمة عادلة على ذمته و تصرف في أمواله بما يشاء و كيف يشاء ثم يتصدق عما في ذمته شيئا فشيئا و يحسب منها ما يعطى الى الفقراء و المساكين و أرحامه المحتاجين و يقيد ذلك في دفتر الى أن يوفي التمام، فإن بقي منه شي‌ء أوصى بأن يؤدي مما تركه بعد موته.

[مسألة: 24 إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته ان كان موقتا و مطلقا إذا كان مطلقا انحل نذره]

مسألة: 24 إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته ان كان موقتا و مطلقا إذا كان مطلقا انحل نذره و سقط عنه و لا شي‌ء عليه. نعم لو نذر صوما فعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط ⁽²⁾، و أحوط منه التصدق بمدين.

[مسألة: 25 النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها]

مسألة: 25 النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها، فان عين له وقتا تعين و يتحقق الحنث و يجب الكفارة بتركه فيه، فان كان صوما أو صلاة يجب قضاؤه أيضا على الأقوى، بل و ان كان غيرهما أيضا على الأحوط. و ان كان مطلقا كان وقته العمر و جاز له التأخير الى أن يظن بالوفاة فيتضيق، و يتحقق الحنث بتركه مدة الحياة. هذا إذا كان المنذور فعل شي‌ء، و ان كان ترك شي‌ء فان عين له الوقت كان حنثه بإيجاده فيه، و ان كان مطلقا كان حنثه بإيجاده مدة حياته و لو مرة، و لو أتى به تحقق الحنث و انحل النذر ⁽³⁾كما مر في اليمين.

[مسألة: 26 انما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا]

مسألة: 26 انما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا، فلو أتى بشي‌ء تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا ⁽⁴⁾أو اضطرارا لم يترتب عليه شي‌ء، بل الظاهر عدم انحلال النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقا

1) الا إذا كان بنحو نذر النتيجة.

2) و الأولى.

3) إلا إذا نذر ترك جميع الافراد بنحو الاستغراق فإنه يتكرر الحنث و الكفارة بتكرر الافراد.

4) بالموضوع.

أو موقتا و قد بقي الوقت.

[مسألة: 27 لو نذر ان بري‌ء مريضة أو قدم مسافرة صام يوما مثلا فبان ان المريض بري‌ء]

مسألة: 27 لو نذر ان بري‌ء مريضة أو قدم مسافرة صام يوما مثلا فبان ان المريض بري‌ء أو المسافر قدم قبل النذر لم يلزم.

[مسألة: 28 كفارة حنث النذر كفارة اليمين]

مسألة: 28 كفارة حنث النذر كفارة اليمين، و قيل كفارة من أفطر شهر رمضان ⁽¹⁾، و سيجي‌ء في كتاب الكفارات إن شاء اللّٰه تعالى.

[القول في العهد]

اشارة

القول في العهد:

لا ينعقد العهد بمجرد النية، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى، و صورتها ان يقول «عاهدت اللّٰه» أو «علي عهد اللّٰه»، و يقع مطلقا و معلقا على شرط كالنذر، و الظاهر أنه يعتبر في المعلق عليه إذا كان مشروطا ما اعتبر فيه في النذر المشروط.

و أما ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحا دينا أو دنيا، و لا يعتبر فيه الرجحان فضلا عن كونه طاعة كما اعتبر ذلك في النذر، فلو عاهد على فعل مباح لزم كاليمين. نعم لو عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك أمر كان فعله اولى و لو من جهة الدنيا لم ينعقد، و لو لم يكن كذلك من أول الأمر ثم طرأ عليه ذلك انحل ⁽²⁾.

[مسألة مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة]

مسألة مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة، و هل هي كفارة من أفطر شهر رمضان أو كفارة اليمين؟ قولان، أظهرهما الأول كما يجي‌ء في الكفارات.

1) و هو الأقوى.

2) إذا لم يترقب زوال عنوان المرجوحية و لم يتسامح في العمل بعهده قبل طريان تلك الحالة، خصوصا إذا كان في معرض ذلك و الا وجبت عليه الكفارة.

[كتاب الكفارات]

اشارة

كتاب الكفارات و الكلام في أقسامها و أحكامها:

[القول في أقسام الكفارات]

اشارة

القول في أقسام الكفارات:

و هي على أربعة أقسام: مرتبة، و مخيرة، و ما اجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع.

اما المرتبة فهي ثلاث: كفارة الظهار، و كفارة قتل الخطأ يجب فيهما العتق فان عجز صيام شهرين متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا، و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و هي إطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعات ⁽¹⁾.

و اما المخيرة فهي أيضا ثلاث: كفارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفارة التي مرت في كتاب الصوم، و كفارة حنث العهد ⁽²⁾، و كفارة جز المرأة شعرها في المصاب و هي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا بينها على الأظهر.

و أما ما اجتمع فيه الأمران فهي: كفارة حنث اليمين، و كفارة حنث النذر على

1) أو متفرقات و ان كان ما في المتن أحوط.

2) بل و حنث النذر أيضا كما مر، فالمخيرة أربع أو خمس بناء على كون كفارة الاعتكاف مخيرة كما هو الأقوى، و ان كان الأحوط فيها الترتيب كالظهار.

الأظهر ⁽¹⁾، و كفارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. يجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها، فان عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام. و قيل ان كفارة النذر مثل كفارة إفطار شهر رمضان، و حيث ان هذا هو المشهور فلا ينبغي ترك الاحتياط لمن عجز عن العتق باختيار الإطعام و إكمال ستين، و مع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز عن اكساء عشرة مساكين و الجمع بينهما مع التمكن منه.

و اما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما، و كفارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرم على الأحوط ⁽²⁾لو لم يكن الأقوى، و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا.

[مسألة: 1 لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها و جز بعضه بما يصدق عرفا انه قد جزت شعرها]

مسألة: 1 لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها و جز بعضه بما يصدق عرفا انه قد جزت شعرها، كما أنه لا فرق بين كونه في مصاب زوجها و مصاب غيره و بين القريب و البعيد، و لا يبعد إلحاق الحلق بالجز ⁽³⁾، بل الأحوط إلحاق الإحراق به أيضا.

[مسألة: 2 لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه]

مسألة: 2 لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه، بل يكفي مسماه. نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الإدماء، و لا عبرة بخدش غير الوجه و لو مع الإدماء، و لا بشق ثوبها و ان كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه و لا بجز شعره و لا بشق ثوبه على غير ولده و زوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى، و في شموله لولد الولد خصوصا ولد البنت تأمل و ان كان الأحوط الشمول ⁽⁴⁾، و كذلك في شمول الزوجة لغير الدائمة، فإنه قد يشك فيه، لكن لا يبعد الشمول خصوصا لمن كانت مدتها طويلة كتسعين سنة.

1) قد مر ما هو الأقوى فيه.

2) بل على الأقوى.

3) بل بعيد، و كذا الإحراق و ان كان الاحتياط فيهما حسنا.

4) لا يترك.

[القول في أحكام الكفارات]

اشارة

القول في أحكام الكفارات:

[مسألة: 1 لا يجزي عتق الكافر في الكفارة مطلقا]

مسألة: 1 لا يجزي عتق الكافر في الكفارة مطلقا، فيشترط فيه الإسلام، و يستوي في الاجزاء الذكر و الأنثى و الكبير و الصغير الذي كان بحكم المسلم، بأن كان أحد أبويه مسلما. و يشترط أن يكون سالما من العيوب التي توجب الانعتاق قهرا كالعمى و الجذام و الإقعاد و التنكيل، و لا بأس بسائر العيوب، فيجزي عتق الأصم و الأخرس و غيرهما، و يجزي عتق الآبق و ان لم يعلم مكانه إذا لم يعلم موته.

[مسألة: 2 يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية المشتملة على قصد العمل]

مسألة: 2 يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية المشتملة على قصد العمل و قصد القربة و قصد كونه عن الكفارة، و تعيين نوعها إذا كانت عليه أنواع متعددة، فلو كان عليه كفارة ظهار و كفارة يمين و كفارة إفطار فأعتق عبدا و نوى القربة و التكفير لم يجز عن واحد منها. نعم في المتعدد من نوع واحد يكفي قصد النوع و لا يحتاج الى تعيين آخر، فلو أفطر أياما من شهر رمضان من سنة أو سنين متعددة فأعتق عبدا بقصد انه عن كفارة الإفطار كفى و ان لم يعين اليوم الذي أفطر فيه، و كذلك بالنسبة إلى الصيام و الإطعام. و لو كان عليه كفارة و لا يدري نوعها كفى الإتيان بإحدى الخصال ناويا عما في ذمته، بل لو علم أن عليه إعتاق عبد مثلا و لا يدري انه منذور أو عن كفارة القتل مثلا كفى إعتاق عبد بقصد ما في الذمة.

[مسألة: 3 يتحقق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفارة المرتبة]

مسألة: 3 يتحقق العجز عن العتق ⁽¹⁾الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفارة المرتبة إما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمكن من شرائها، و ان وجد الثمن أو احتياجه الى خدمتها لمرض أو كبر أو زمانة أو لرفعة شأن أو احتياجه الى ثمنها في نفقته و نفقة عياله الواجبي النفقة أو أداء ديونه، بل كل واجب يجب

1) حيث ان لسان النص «أعتق رقبة فان لم تجد فصيام شهرين»، فوجدان الرقبة في الكفارة كوجدان الماء للوضوء و يستكشف من فروعه فروعها. و الذي يسهل الأمر في زماننا هذا أن موضوعه منتف فلا يحتاج الى بيان ما يتحقق به العجز.

صرف المال فيه، بل إذا لم يكن عنده الا مستثنيات الدين لاتباع في العتق و كان داخلا في عنوان العاجز عنه. نعم لو بيع العبد بأزيد من ثمن المثل و كان عنده الثمن وجب الشراء و لا يعد ذلك عجزا إلا إذا استلزم قبحا و ضررا مجحفا، و كذا لو كان له مال غائب يصل اليه قريبا أو كان عنده ثمن الرقبة دون عينها و يتوقع وجودها بعد مدة غير مديدة لم يعد ذلك من العجز بل ينتظر، إلا إذا شق عليه تأخير التكفير كالمظاهر الشبق الذي يشق عليه ترك مباشرة زوجته. و يتحقق العجز من الصيام الموجب لتعين الإطعام بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زيادته و بكونه شاقا عليه مشقة لا يتحمل. و هل يكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في الحال و لو مع رجاء البرء و تبدل الأحوال أو يعتبر اليأس؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان. نعم لو رجي البرء بعد زمان قصير كيوم أو يومين يشكل الانتقال إلى الإطعام. و كيف كان لو أخر الصيام و الإطعام الى أن بري‌ء من المرض و تمكن من الصوم لا شك في تعينه في المرتبة و لم يجز الإطعام.

[مسألة: 4 ليس طرو الحيض و النفاس موجبا للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام]

مسألة: 4 ليس طرو الحيض و النفاس موجبا للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام، و كذا طرو الاضطرار على السفر الموجب للإفطار لعدم انقطاع التتابع بطرو ذلك.

[مسألة: 5 المعتبر في العجز و القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب]

مسألة: 5 المعتبر في العجز و القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب، فلو كان حال حدوث موجب الكفارة قادرا على العتق عاجزا عن الصيام فلم يعتق حتى صار بالعكس صار فرضه الصيام و سقط عنه وجوب العتق ⁽¹⁾.

[مسألة: 6 إذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار]

مسألة: 6 إذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق فله إتمام الصيام و يجزى عن الكفارة، و في جواز رفع اليد عن الصوم و اختيار العتق وجه، بل ربما قيل انه الأفضل، لكن لا

1) و ان كان آثما في التأخير مع القدرة إذا كان في معرض طرو العجز.

يخلو من اشكال، فالأحوط إتمام الصيام ⁽¹⁾. نعم لو عرض ما يوجب استينافه- بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع- تعين عليه العتق مع بقاء القدرة عليه، و كذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثم زال العجز.

[مسألة: 7 يجب التتابع في الصيام في جميع الكفارات بعدم تخلل الإفطار]

مسألة: 7 يجب التتابع في الصيام ⁽²⁾في جميع الكفارات بعدم تخلل الإفطار و لا صوم آخر غير الكفارة بين أيامها، من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتبا على غيره أو مخيرا أو جمعا، و كذا بين ما وجب فيه شهران و ما وجب فيه ثلاثة أيام ككفارة اليمين، و متى أخل بالتتابع وجب الاستيناف. و يتفرع على وجوب التتابع انه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلل صوم آخر يجب في زمان معين بين أيامه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معين نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز، بل وجب استينافه.

[مسألة: 8 إنما يضر بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار]

مسألة: 8 إنما يضر بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار، فلو وقع ذلك لعذر من الاعذار- كما إذا كان الإفطار بسبب الإكراه أو الاضطرار أو بسبب عروض المرض أو طرو الحيض أو النفاس- لم يضر به، و من العذر وقوع السفر في الأثناء إذا كان ضروريا دون ما كان بالاختيار، و كذا منه ما إذا نسي النية حتى فات وقتها، بأن تذكرها بعد الزوال. و كذا الحال فيما إذا كان تخلل صوم آخر في البين لا بالاختيار، كما إذا نسي فنوى صوما آخر و لم يتذكر الا بعد الزوال. و منه ما إذا نذر صوم كل خميس مثلا ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين فلا يضر بالتتابع تخلل المنذور في البين، و لا يتعين عليه البدل في المخيرة و لا ينتقل إلى الإطعام في المرتبة.

نعم في صوم ثلاثة أيام يخل تخلله فيلزم الشروع فيها من زمان لم يتخلل المنذور بينها كما أشرنا إليه في المسألة السابقة.

1) و أحوط منه الجمع.

2) في صيام شهرين تعيينا و تخييرا، و في كفارة اليمين على الأقوى، و في سائر الكفارات على الأحوط.

[مسألة: 9 يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر و يوم متتابعا]

مسألة: 9 يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر و يوم متتابعا، و يجوز له التفريق في البقية و لو اختيارا لا لعذر، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم، و لا يجوز له الاقتصار على شعبان لتخلل شهر رمضان قبل إكمال شهر و يوم. و كذا يجوز له الشروع قبل الأضحى بواحد و ثلاثين يوما، و لا يجوز قبله بثلاثين.

[مسألة: 10 من وجب عليه صيام شهرين، فان شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان و ان كانا ناقصين]

مسألة: 10 من وجب عليه صيام شهرين، فان شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان و ان كانا ناقصين، و ان شرع في أثناء الشهر و ان كان فيه وجوه بل أقوال، و لكن الأحوط انكسار الشهرين و جعل كل شهر ثلاثين فيصوم ستين يوما مطلقا ⁽¹⁾، سواء كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامين أو ناقصين أو مختلفين، و يتعين ذلك بلا اشكال فيما إذا وقع التفريق بين الأيام بتخلل ما لا يضر بالتتابع شرعا.

[مسألة: 11 يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم]

مسألة: 11 يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم، و يجوز إشباع البعض و التسليم الى البعض، و لا يتقدر الإشباع بمقدار بل المدار على ان يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو كثر، و اما التسليم فلا بد من ان يسلم الى كل منهم مدا من الطعام لا أقل، و الأفضل بل الأحوط مدان. و لا بد في كل من النحوين كمال العدد من ستين أو عشرة، فلا يجزى إشباع ثلاثين أو خمسة مرتين أو تسليم كل واحد منهم مدين. و لا يجب الاجتماع لا في التسليم و لا في الإشباع، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة و لو كان هذا في سنة و ذلك في سنة أخرى لأجزأ و كفى.

[مسألة: 12 الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدد مرة]

مسألة: 12 الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدد مرة، و ان كان الأفضل إشباعه في يومه و ليله غداة و عشاء.

1) و ان كان الأقوى كفاية تكميل ما أفطر من الأول من الشهر الثاني ثم الشروع في الثاني و تكميل ما احتسبه للأول من الثالث، سواء كانا تامين أو ناقصين أو مختلفين.

[مسألة: 13 يجزى في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس من المطبوخ]

مسألة: 13 يجزى في الإشباع ⁽¹⁾كل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس من المطبوخ و ما يصنع من أنواع الأطعمة و من الخبز من أي جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن و غيرها و ان كان بلا إدام، و الأفضل أن يكون مع الإدام، و هو كل ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامدا أو مائعا و ان كان خلا أو ملحا أو بصلا و كل ما كان أفضل كان أفضل. و في التسليم بذل ما يسمى طعاما من ني و مطبوخ من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و الأرز و غير ذلك، و الأحوط الحنطة أو دقيقة، و يجزى التمر و الزبيب تسليما و إشباعا.

[مسألة: 14 التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات]

مسألة: 14 التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات، فيملك ما قبضه و يفعل به ما شاء و لا يتعين عليه صرفه في الأكل.

[مسألة: 15 يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم]

مسألة: 15 يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم، فيعطى الصغير مدا من طعام كما يعطى الكبير، و ان كان اللازم في الصغير التسليم الى الولي و ان كان بنحو الإشباع، فكذلك إذا اختلط الصغار مع الكبار، فإذا أشبع عائلة كانت ستين نفسا مشتملة على كبار و صغار أجزأ ⁽²⁾، و ان كان الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين بواحد، فيلزم إشباع مائة و عشرين بدل ستين و عشرين بدل عشرة. و الظاهر انه لا يعتبر في إشباع الصغير اذن الولي.

[مسألة: 16 لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة و لو مع الاختيار]

مسألة: 16 لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة و لو مع الاختيار، من غير فرق بين الإشباع و التسليم، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما، أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لكل واحد منهم و ان وجد غيرهم.

[مسألة: 17 لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره، و ان تعذر انتظر]

مسألة: 17 لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره، و ان تعذر انتظر، و لو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار، و يقتصر في التكرار

1) و ان كان الأحوط في كفارة اليمين ان لا يكون أدون مما يطعمون أهليهم.

2) الأحوط في الإشباع احتساب صغيرين بكبير واحد، و أحوط منه الاقتصار في الإشباع على الكبار.

على مقدار التعذر، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات، و لا يجوز التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرة، و الأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم و ان يكون في أيام متعددة.

[مسألة: 18 المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة]

مسألة: 18 المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة، و هو من لم يملك قوت سنته لا فعلا و لا قوة، و يشترط فيه الإسلام بل الايمان على الأحوط ⁽¹⁾، و ان لا يكون من يجب نفقته على الدافع كالوالدين و الأولاد و المملوك و الزوجة الدائمة دون المنقطعة و دون سائر الأقارب و الأرحام حتى الاخوة و الأخوات، و لا يشترط فيه العدالة و لا عدم الفسق. نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء، و في جواز إعطاء غير الهاشمي الى الهاشمي قولان، لا يخلو الجواز من رجحان، و ان كان الأحوط ⁽²⁾الاقتصار على مورد الاضطرار و الاحتياج التام الذي يحل معه أخذ الزكاة.

[مسألة: 19 يعتبر في الكسوة التي تخير بينها و بين العتق و الإطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها]

مسألة: 19 يعتبر في الكسوة التي تخير بينها و بين العتق و الإطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها أن يكون ما يعد لباسا عرفا، من غير فرق بين الجديد و غيره ما لم يكن منخرقا ⁽³⁾أو منسحقا و باليا بحيث ينخرق بالاستعمال، فلا يكتفى بالعمامة و القلنسوة و الحذاء و الخف و الجورب، و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد ⁽⁴⁾خصوصا بمثل السراويل أو القميص القصير، بل لا يكون أقل من قميص مع سراويل. و يعتبر فيها العدد كالإطعام، فلو كرر على واحد- بأن كساه عشر مرات- لم تحسب له الا واحدة. و لا فرق في المكسو بين الصغير و الكبير و الحر و العبد و الذكر و الأنثى ⁽⁵⁾

1) و مع عدم وجودهم يعطى الضعفاء من غير أهل الولاية إلا الناصب.

2) لا يترك هذا الاحتياط.

3) أو مرقعا.

4) نعم عند عدم القدرة على الثوبين لا يبعد كفاية ثوب واحد يكسو ظهره و يوارى عورته.

5) و الأحوط في الأنثى ان يوارى ما يحرم منها كشفه.

نعم في الاكتفاء بكسوة البالغ نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين ⁽¹⁾اشكال، فلا يترك الاحتياط. و الظاهر اعتبار كونه مخيطا ⁽²⁾، فلو سلم اليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزيا. نعم الظاهر انه لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه و يلبسه، و لا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعكس و لا إعطاء لباس الصغير للكبير، و لا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير، و في الاجتزاء بالحرير المحض للرجال اشكال. و لو تعذر تمام العدد كسى الموجود و انتظر للباقي، و الأحوط التكرار ⁽³⁾على الموجود فإذا وجد باقي العدد كساه.

[مسألة: 20 لا تجزى القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة]

مسألة: 20 لا تجزى القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة، بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا و كذلك في الكسوة. نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق ⁽⁴⁾و يوكله في ان يشتري بها طعاما فيأكله أو كسوة فيلبسها، فيكون هو المعطى عن المالك و معطي له لنفسه باعتبارين.

[مسألة: 21 إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين]

مسألة: 21 إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين، بأن يصوم شهر أو يطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان أو يطعم خمسة و يكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين. نعم لا بأس باختلاف افراد الصنف الواحد منها، كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا و بعضه غيره، أو كسى بعضهم ثوبا من جنس و بعضهم من جنس آخر، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضا و يسلم الى بعض كما مر.

[مسألة: 22 لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر]

مسألة: 22 لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر. و أما صيام شهرين متتابعين و الإطعام لو تعذر بالتمام صام

1) بل الأحوط عدم الاكتفاء باكساء غير البالغ.

2) أو مثل المخيط.

3) و ان كان لا دليل عليه الا الاحتمال.

4) لكن لا يسقط الكفارة إلا بالأكل و اللبس أو التملك، فلو شك يجب الفحص حتى يحصل له اليقين أو الطريق المعتبر.

ثمانية عشر ⁽¹⁾يوما متتابعات ⁽²⁾، فان عجز عنه صام ما استطاع ⁽³⁾أو تصدق بما وجد، و مع العجز عنهما بالمرة استغفر اللّٰه تعالى و لو مرة.

[مسألة: 23 الظاهر أن وجوب الكفارات موسع، فلا تجب المبادرة إليها]

مسألة: 23 الظاهر أن وجوب الكفارات موسع ⁽⁴⁾، فلا تجب المبادرة إليها، و يجوز التأخير ما لم يؤد الى حد التهاون.

[مسألة: 24 يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها]

مسألة: 24 يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها، و يتولى ⁽⁵⁾الوكيل النية إذا كان وكيلا في الإخراج و الموكل ⁽⁶⁾حين دفعه الى الوكيل إذا كان وكيلا في الأداء. و اما الكفارات البدنية فلا يجري فيها التوكيل، و لا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلا عن الميت.

[مسألة: 25 الكفارات المالية بحكم الديون]

مسألة: 25 الكفارات المالية بحكم الديون، فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، و أما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها و لا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت، فيخرج من ثلثه. نعم في وجوبها على الولي و هو الولد الأكبر احتمال قوى، و انما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعين على الميت الصيام، و أما إذا تعين عليه غيره- بأن كانت مرتبة و تعين عليه الإطعام أو كانت مخيرة و كان متمكنا من الصيام و الإطعام- لم يجب على الولي قطعا، بل يخرج من تركة الميت مقدار الإطعام.

1) في الظهار و في غيره على الأحوط الا في كفارة إفطار شهر رمضان فإن الأحوط فيه مع العجز عن الخصال الثلاث التصدق بما يطيق، و مع العجز عنه فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم و الاستغفار، و مع العجز يكفى الاستغفار.

2) على الأحوط.

3) على الأحوط فيهما.

4) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتعجيل.

5) و الأحوط للمالك ان يتولى النية حين دفعه للوكيل.

6) و الأحوط له استمرارها الى حين دفع الوكيل.

[كتاب الصيد و الذباحة]

اشارة

كتاب الصيد و الذباحة

[القول في الصيد]

اشارة

القول في الصيد:

و ليعلم انه كما يذكى الحيوان و يحل أكل لحم ما حل اكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعا، يذكى أيضا بالصيد على النحو المعتبر. و هو اما بالحيوان أو بغير الحيوان، و بعبارة أخرى الإله التي يصاد بها اما حيوانية أو جمادية، و يتم الكلام في القسمين في ضمن مسائل:

[مسألة: 1 لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم]

مسألة: 1 لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم، سواء كان سلوقيا أو غيره، و سواء كان أسود أو غيره، فلا يحل صيد غير الكلب من جوارح السباع كالفهد و النمر و غيرهما و جوارح الطير كالبازي و العقاب و الباشق و غيرها.

و ان كانت معلمة، فما يأخذه الكلب المعلم و يقتله بعقره و جرحه مذكى حلال أكله من غير ذبح، فيكون عض الكلب و جرحه على أي موضع من الحيوان كان بمنزلة ذبحه.

[مسألة: 2 يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد]

مسألة: 2 يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد، و علامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم المانع ان يسترسل و يهيج الى الصيد لو أرسله صاحبه و أغراه به، و ان ينزجر ⁽¹⁾و يقف عن الذهاب و الهياج إذا زجره.

1) و عن غير واحد من أعاظم العلماء قدست أسرارهم كفاية الانزجار قبل الإرسال في كونه معلما، و عدم تقييد الانزجار بكونه بعد الإرسال و الإغراء، فلا يقدح عدم انزجاره بعده لانه قل ما يتحقق التعليم بهذا الوجه. و هذا ليس ببعيد، بل يستفاد من بعض الروايات ان أمر التعليم أسهل من ذلك، ففي رواية: فإن كان غير معلم فعلمه في ساعة ثم يرسله فيأكل منه.

و اعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته التي لا تتخلف الا نادرا أن يمسك الصيد و لا يأكل منه شيئا حتى يصل صاحبه، و في اعتبار ذلك نظر و ان كان أحوط.

[مسألة: 3 يشترط في حلية صيد الكلب أمور]

مسألة: 3 يشترط في حلية صيد الكلب أمور:

«الأول»- ان يكون ذلك بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله و ان أغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتى فيما إذا أثر اغراؤه فيه، بأن زاد في عدوه بسببه على الأحوط، و كذلك الحال لو أرسله لا للاصطياد بل لأمر آخر من دفع عدو أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالا مثلا فصاده. و المعتبر قصد الجنس لا الشخص، فلو أرسله مسلما الى صيد غزال فصادف غزالا آخر فأخذه و قتله كفى في حله، و كذا لو أرسله إلى صيد فصاده و غيره حلا معا.

«الثاني»- ان يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق به ⁽¹⁾، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لم يحل أكل ما يقتله.

«الثالث»- ان يسمي، بأن يذكر اسم اللّٰه عند إرساله، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل مقتوله، و لا يضر لو كان الترك نسيانا. و في الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة وجه قوي ⁽²⁾الا ان الأحوط احتياطا لا يترك أن تكون عند الإرسال.

«الرابع»- أن يكون موت الحيوان مستندا الى جرحه و عقره، فلو كان بسبب صدمه أو خنقه أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من جهة شدة خوفه لم يحل.

«الخامس»- عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من تذكيته، بأن أدركه ميتا أو أدركه حيا لكن لم يسع الزمان لذبحه. و ملخص هذا الشرط انه إذا أرسل كلبه الى الصيد فان لحق به بعد ما أخذه و عقره و صار غير ممتنع فوجده ميتا كان ذكيا و حل

1) ان كان مميزا فلا يحل لو أرسله غير المميز، و كذا يشترط ان يكون عاقلا فلا يحل لو أرسله المجنون.

2) إذا نسي حين الإرسال و تذكر قبل الإصابة و سمى فالأقوى جواز الاكتفاء به، و اما إذا تركه حين الإرسال عمدا و سمى قبل الإصابة فالاكتفاء به مشكل و لا يترك الاحتياط.

أكله، و كذا ان وجده حيا و لم يتسع الزمان لذبحه فتركه حتى مات، و أما ان اتسع الزمان لذبحه لا يحل الا بالذبح، فلو تركه حتى مات كان ميتة. و أدنى ما يدرك ذكاته ان يجده تطرف عينيه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه أو يده، فان وجده هكذا و اتسع الزمان لذبحه لم يحل أكله إلا بالذبح. و كذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له، فإن بقي من حياته زمان يتسع لذبحه لم يحل الا بالذبح، و ان لم يتسع له حل بدونه. و يلحق بعدم اتساع الزمان ما إذا وسع و لكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه، كما إذا اشتغل بأخذ الإله و سل السكين و امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقية قوة و نحو ذلك فمات قبل ان يمكنه الذبح. نعم لا يلحق به فقد الإله على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلو وجده حيا و اتسع الزمان لذبحه الا أنه لم يكن عنده السكين ⁽¹⁾فلم يذبحه لذلك حتى مات لم يحل أكله.

[مسألة: 4 هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال]

مسألة: 4 هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد و ان كان بعد على امتناعه أو من حين ما أوقفه و صار غير ممتنع، أو لا تجب أصلا؟ الظاهر وجوبها من حين الإيقاف، إذا أشعر بإيقافه و عدم امتناعه يجب عليه المسارعة العرفية حتى انه لو أدركه حيا ذبحه، فلو لم يتسارع ثم وجده ميتا لم يحل أكله، و أما قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها، و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه. هذا إذا احتمل ترتب أثر على المسارعة و اللحوق بالصيد، بأن احتمل انه يدركه حيا و يقدر على ذبحه من جهة اتساع الزمان و وجود الإله، و أما مع عدم احتماله و لو من جهة عدم ما يذبح به ⁽²⁾فلا إشكال في عدم وجوبها، فلو خلاه حينئذ على حاله الى أن قتله الكلب و أزهق روحه بعقره حل أكله. نعم لو توقف

1) أو كان و لم يقدر على سله من غمده بسرعة متعارفة لانجماده من برودة الهواء أو مانع آخر، بحيث لو لم يكن ذلك المانع لأدرك ذكاته بالنحو المتعارف.

2) هذا أيضا مشكل، فلا يترك الاحتياط فيه.

إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع اليه و تعرف حاله لزم عليه لأجل ذلك.

[مسألة: 5 لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب]

مسألة: 5 لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب، فلو أرسل جماعة كلبا واحدا و أرسل واحدا أو جماعة كلابا متعددة فقتلت صيدا حل أكله. نعم يعتبر في المتعدد صائدا أو آلة ان يكون الجميع واجدا للأمور المعتبرة شرعا، فلو كان المرسل اثنين و أحدهما مسلم و الأخر كافر أو سمى أحدهما دون الأخر أو أرسل كلبان أحدهما معلما و الأخر غير معلم لم يحل.

[مسألة: 6 لا يؤكل من الصيد المقتول بالالة الجمادية إلا ما قتله السيف و السكين و الخنجر]

مسألة: 6 لا يؤكل من الصيد المقتول بالالة الجمادية إلا ما قتله السيف و السكين و الخنجر و نحوها من الأسلحة التي تقطع بحدها، أو الرمح و السهم و النشاب مما يشاك بحده حتى العصا التي في طرفها حديدة محددة، من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش أو صنع قاطعا أو شائكا بنفسه، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد، فيكفي بعد كونه سلاحا قاطعا أو شائكا كونه من أي فلز كان حتى الصفر و الذهب و الفضة، بل يحتمل قويا عدم اعتبار كونه مستعملا سلاحا في العادة، فيشمل المخيط و الشك و السفود و نحوها، الا ان الأحوط خلافه ⁽¹⁾.

و الظاهر انه لا يعتبر الخرق و الجرح في الأدلة المذكورة- أعني ذات الحديد المحددة- فلو رمى الصيد بسهم أو طعنة برمح فقتله بالرمي و الطعن من دون أن يكون فيه اثر السهم و الرمح حل أكله. و يلحق بالآلة الحديدية ما لم تشتمل على الحديد لكن تكون محددة كالمعراض ⁽²⁾الذي هو كما قيل خشبة لا نصل فيها الا انها محددة الطرفين ثقيلة الوسط، و السهم الحاد الرأس الذي لا نصل فيه. لكن انما يحل مقتول هذه الإله لو قتلت الصيد بخرقها إياه و شوكها فيه و لو يسيرا، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم

1) لا يترك.

2) و الأحوط هو الاقتصار على ما صنع لذلك.

يحل. و الحاصل انه يعتبر في الإله الجمادية اما ان تكون حديدة محددة ⁽¹⁾و ان لم تكن خارقة و اما ان تكون محددة غير حديدية بشرط كونها خارقة ⁽²⁾.

[مسألة: 7 كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة و لا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات]

مسألة: 7 كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة و لا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة و المقمعة و العمود و البندقية لا يحل مقتولها كالمقتول بالحبالة و الشبكة و الشرك و نحوها. نعم لا بأس بالاصطياد بها و بالحيوان غير الكلب كالفهد و النمر و البازي و نحوها، بمعنى جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع و تحت اليد، لكنه لا يحل ما يصطاد بها إلا إذا أدرك ذكاته فذكاه.

[مسألة: 8 لا يبعد حلية ما قتل بالالة المعروفة المسماة بالتفنك]

مسألة: 8 لا يبعد حلية ما قتل بالالة المعروفة المسماة بالتفنك إذا سمى الرامي و اجتمعت سائر الشرائط، و البندقية التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقية النافذة الخارقة، خصوصا في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الأعصار الأخيرة مما صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط و لا يكون بشكل البندقة.

[مسألة: 9 لا يعتبر في حلية الصيد بالالة الجمادية و حدة الصائد و لا وحدة الإله]

مسألة: 9 لا يعتبر في حلية الصيد بالالة الجمادية و حدة الصائد و لا وحدة الإله، فلو رمى شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمعت الشرائط في كليهما، بل إذا أرسل أحد كلبه الى صيد و رماه آخر بسهم فقتل بهما حل ما قتلاه.

[مسألة: 10 يشترط في الصيد بالالة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالالة الحيوانية]

مسألة: 10 يشترط في الصيد بالالة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالالة الحيوانية، فيشترط كون الصائد مسلما و التسمية عند استعمال الإله و ان يكون استعمال الإله للاصطياد، فلو رمى الى هدف أو الى عدو أو الى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل و ان كان مسميا عند الرمي لغرض من الأغراض، و كذا لو أفلت من يده فأصاب صيدا فقتله. و ان لا يدركه حيا زمانا اتسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحل

1) إذا استعمل سلاحا، و أما في غيره فقد مر الاحتياط فيه.

2) و قد مر الاحتياط في الاقتصار على ما صنع لذلك.

الا بالذبح. و الكلام في وجوب المسارعة و عدمه كما مر. و ان يستقل الإله المحللة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل، فلو سقط بعد اصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء و استند موته إليهما- بل و ان لم يعلم استقلال اصابة السهم في إماتته- لم يحل، و كذا لو رماه شخصان فقتلاه و سمى أحدهما و لم يسم الأخر أو كان أحدهما مسلما دون الأخر.

[مسألة: 11 لا يشترط في حلية الصيد إباحة الإله]

مسألة: 11 لا يشترط في حلية الصيد إباحة الإله، فيحل الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين و ان فعل حراما و عليه الأجرة، و يملكه الصائد دون صاحب الإله.

[مسألة: 12 الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الإله مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش]

مسألة: 12 الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الإله مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش، سواء كان كذلك بالأصل كالحمام و الظبي و بقر الوحش أو كان إنسيا فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي و البعير العاصي، و كذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل و نحوه. و بالجملة كل ما لا يجي‌ء تحت اليد و لا يقدر عليه غالبا الا بالعلاج، فلا تقع التذكية الصيدية على كل حيوان أهلي مستأنس، سواء كان استيناسه أصليا كالدجاج و الشاة و البعير و البقر أو عارضا كالظبي و الطير المستأنسين، و كذا ولد الوحش قبل ان يقدر على العدو و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائرا و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ.

[مسألة: 13 الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه]

مسألة: 13 الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه تقع على غير المأكول اللحم ⁽¹⁾القابل للتذكية أيضا، فيطهر بها جلده و يجوز الانتفاع به. نعم القدر المتيقن ما إذا كانت بالالة الجمادية، و أما الحيوانية ففيها تأمل و اشكال.

1) لا ينبغي ترك الاحتياط فيه خصوصا في المقتول بالكلب.

[مسألة: 14 لو قطعت الإله قطعة من الحيوان، فان كانت الإله غير محللة]

مسألة: 14 لو قطعت الإله قطعة من الحيوان، فان كانت الإله غير محللة كالشبكة و الحبالة يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محال التذكية، و كذلك الجزء الأخر إذا زال عنه الحياة المستقرة، و ان بقيت حياته ⁽¹⁾المستقرة يحل بالتذكية. و ان كانت الإله محللة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط، فإن زال الحياة المستقرة عن الجزءين بهذا التقطيع حلا معا، و كذا ان بقيت الحياة المستقرة و لم يتسع الزمان للتذكية، و ان اتسع لها لا يحل الجزء الذي فيه الرأس إلا بالذبح، و أما الجزء الأخر فهو جزء مبان من الحي فيكون ميتة.

[مسألة: 15 يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة]

مسألة: 15 يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة:

أحدها: وضع اليد عليه ⁽²⁾و أخذه حقيقة، مثل ان يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شده بحبل و نحوه.

ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها، كالحبالة و الشرك و الشبكة و نحوها إذا نصبها لذلك.

ثالثها: أن يصيره غير ممتنع و يمسكه بآلة، مثل ان رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران، سواء كانت الإله من الآلات المحللة للصيد كالسهم و الكلب المعلم أو من غيرها كالحجارة و الخشب و الفهد و الباز و الشاهين و غيرها.

و يعتبر في هذا أيضا أن يكون اعمال الإله بقصد الاصطياد و التملك، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه الرامي، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك ملكه.

[مسألة: 16 الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه]

مسألة: 16 الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه و لو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع فيها أو باتخاذ أرض أو إجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها أو فتح باب البيت و إلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه

1) يعني أدرك ذكاته، و يأتي تفصيل ما يدرك به الذكاة.

2) بقصد الاصطياد و التملك.

العصافير فدخلت فأغلق عليها الباب ⁽¹⁾. نعم لو عشش الطير في داره لم يملكه بمجرد ذلك، و كذا لو توحل حيوان في أرضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لأجل ذلك، فلو أخذه إنسان بعد ذلك ملكه و ان عصى في دخول داره أو أرضه بغير إذنه.

[مسألة: 17 لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه]

مسألة: 17 لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه.

[مسألة: 18 لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته]

مسألة: 18 لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها، و كذا ان أخذ الشبكة و انفلت بها من دون ان يزول عنه الامتناع، فان صاده غيره ملكه ورد الشبكة إلى صاحبها. نعم لو أمسكته الشبكة و أثبتته ثم انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجية لم يخرج بذلك عن ملكه، كما لو أمسكه بيده ثم انفلت منها، و كذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فإنه لناصبها، فلو أخذه غيره لم يملكه بل يجب ان يرده إليه.

[مسألة: 19 لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار]

مسألة: 19 لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار، كما انه لو رماه و لم يثبته فرماه شخص آخر فهو للثاني ⁽²⁾لا الأول.

[مسألة: 20 لو أطلق الصائد صيده من يده فان لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده]

مسألة: 20 لو أطلق الصائد صيده من يده فان لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده، و ان قصد الاعراض و زوال ملكه عنه فالظاهر أنه يصير كالمباح جاز اصطياده لغيره و يملكه، و ليس للأول الرجوع الى الثاني بعد ما ملكه على الأقوى.

1) فيه اشكال، و لعل الأشبه هنا انه لا يملك الا مع القبض باليد أو الإله بقصد التملك.

2) ان أخذه أو أثبته.

[مسألة: 21 إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير]

مسألة: 21 إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير و لو من جهة وجود آثار اليد التي هي امارة على الملك فيه، كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو شد حبل في أحد قوائمه، و أما إذا علم ذلك لم يملكه الصائد بل يرد الى صاحبه ان عرفه و ان لم يعرفه يكون بحكم اللقطة و مجهول المالك. و اما الطير فان كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم ان له مالكا فيرد الى صاحبه ان عرف و ان لم يعرف كان لقطة. و اما ان ملك جناحيه يتملك بالاصطياد إلا إذا كان له مالك معلوم ⁽¹⁾فيجب عليه رده اليه، و الأحوط فيما إذا علم ان له مالكا و لم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة و مجهول المالك كغير الطير.

[مسألة: 22 لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها]

مسألة: 22 لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها، خصوصا لو كان الغرض حيازة رزقها مثلا، فيجوز لغيره صيدها و يملك ما صاده، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها و ان اثم من جهة الدخول فيه بغير اذن مالكه، و كذلك فيما إذا عششت في بئر مملوك فإنه لا يملكها مالك البئر.

[مسألة: 23 الظاهر أنه يكفي في تملك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها]

مسألة: 23 الظاهر أنه يكفي في تملك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها، فمن أخذه من الجبال مثلا و استولى عليه يملكه و يملك كل ما تتبعه ⁽²⁾من النحل مما تسير بسيرة و تقف بوقوفه و تدخل الكن و تخرج منه بدخوله و خروجه.

[مسألة: 24 ذكاة السمك اما بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته]

مسألة: 24 ذكاة السمك اما بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته، سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة و نحوها، فلو وثب على الجد أو نبذه البحر الى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه حل لو أخذه إنسان قبل أن يموت، و حرم لو مات قبل الأخذ و ان أدركه حيا ناظرا اليه على الأقوى.

1) أو كان فيه امارة على الملك كما ذكر في غير الطير.

2) ان لم يكن ما تتبعه متحيرا أو مستعصيا.

[مسألة: 25 لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية]

مسألة: 25 لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية، كما أنه لا يعتبر في صائده الإسلام، فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخذه ⁽¹⁾حل، سواء كان كتابيا أو غيره. نعم لو وجده في يده ميتا لم يحل أكله ما لم يعلم انه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد خروجه و قبل موته، و لا يحرز ذلك بكونه في يده و لا بقوله لو أخبر به، بخلاف ما إذا كان في يد مسلم ⁽²⁾فإنه يحكم بتذكيته حتى يعلم خلافها.

[مسألة: 26 لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد]

مسألة: 26 لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد، و لم يملكه السفان و لا صاحب السفينة بل كل من أخذه ملكه. نعم لو قصد صاحب السفينة الصيد بها- بأن جعل في السفينة ضوء بالليل و دق بشي‌ء كالجرس ليثب فيها السموك فوثبت فيها- فالوجه انه يملكها و يكون وثوبها فيها بسبب هذا الصنع بمنزلة إخراجها حيا فيكون به تذكيتها.

[مسألة: 27 لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكل ما وقع و احتبس فيهما ملكه]

مسألة: 27 لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكل ما وقع و احتبس فيهما ملكه، فإن أخرج ما فيها من الماء حيا حل بلا اشكال، و كذا لو نضب الماء و غار و لو بسبب جزره فماتت فيهما بعد نضوبه، و أما لو ماتت في الماء فهل هي حلال أم لا؟ قولان أشهرهما و أحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوة ⁽³⁾. نعم لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيه من السمك أو كله ميتا و لم يدر أنه قد مات في الماء أو بعد خروجه، لا يبعد البناء على الثاني و حلية أكله.

[مسألة: 28 لو اخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء مربوطا أو غير مربوط فمات فيه حرم]

مسألة: 28 لو اخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء مربوطا أو غير مربوط فمات فيه حرم.

1) خارج الماء.

2) إذا عامل معه معاملة الحلال، حيث أن يد المسلم عليه أعم لجواز الانتفاع المحلل من ميتة السمك.

3) القوة ممنوعة. نعم هو أحوط و ان كان الأول غير بعيد.

[مسألة: 29 لو طفي السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب مثل أن ضرب بمضراب]

مسألة: 29 لو طفي السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما يسمى بالزهر في لسان بعض الناس أو غير ذلك، فإن أدركه إنسان و أخذه و أخرجه من الماء قبل أن يموت حل و ان مات على الماء حرم، و ان ألقى الزهر أحد فبلعه السمك و صار على وجه الماء لم يملكه الملقي ما لم يأخذه، فلو أخذه غيره ملكه، من غير فرق بين ما إذا لم يقصد سمكا معينا- كما إذا ألقاه في الشط فبلعه بعض السموك- أو قصد سمكا معينا و ألقاه له فبلعه فطفى على الماء، على اشكال في الثاني، لاحتمال ⁽¹⁾كونه كاثبات صيد البر و ازالة امتناعه بالرمي، و قد مر في بابه أنه للرامي فلا يملكه غيره بالأخذ، و كذلك الحال فيما إذا أزيل امتناع السمك باستعمال آلة- كما لو رماه بالرصاص فطفى على الماء و فيه حياة- بل الأمر فيه أشكل لقوة احتمال كونه ملكا لراميه لا لمن أخذه.

[مسألة: 30 لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه ان يموت خارج الماء بنفسه]

مسألة: 30 لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه ان يموت خارج الماء بنفسه، فلو قطعه قبل ان يموت و مات بالتقطيع بل لو شواه حيا حل أكله، بل لا يعتبر في حله الموت من أصله، فيحل بلعه حيا، بل لو قطع منه قطعة و أعيد الباقي الى الماء حل ما قطعه، سواء مات الباقي في الماء أم لا.

نعم لو قطع منه قطعة و هو في الماء حي أو ميت لم يحل ما قطعه.

[مسألة: 31 ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء كان باليد أو بالالة]

مسألة: 31 ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء كان باليد أو بالالة، فلو مات قبل أخذه حرم. و لا يعتبر فيه التسمية و لا إسلام الأخذ كما مر في السمك. نعم لو وجده ميتا في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا، و لا يجدي يده و لا اخباره في إحراز ذلك كما تقدم في السمك.

[مسألة: 32 لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل و ان قصده المحرق]

مسألة: 32 لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل و ان قصده المحرق. نعم لو أحرقها أو شواها أو طبخها بعد ما أخذت قبل أن

1) هذا الاحتمال قوى في الفروض الثلاثة إذا كان بقصد التملك و الاصطياد.

تموت حل كما مر في السمك، كما أنه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد- بأنه لو أججها اجتمعت من الأطراف و ألقت أنفسها فيها- فأججها لذلك فاجتمعت و احترقت بها لا يبعد حلية ما احترقت بها من الجراد، لكونها حينئذ من آلات الصيد كالشبكة و الحظيرة للسمك.

[مسألة: 33 لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران]

مسألة: 33 لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران، و هو المسمى بالدبا على وزن العصا، و هو الجراد إذا تحرك و لم تنبت بعد أجنحته.

[القول في الذباحة]

اشارة

القول في الذباحة:

و الكلام في: الذابح، و آلة الذبح، و كيفيته، و بعض الأحكام المتعلقة به في طي مسائل.

[مسألة: 1 يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه]

مسألة: 1 يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى. و لا يشترط فيه الايمان، فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا ⁽¹⁾النواصب المحكوم بكفرهم و هم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام كالخارجي و ان أظهر الإسلام.

[مسألة: 2 لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك]

مسألة: 2 لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك، فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى، و كذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا كان مميزا ⁽²⁾و الأعمى و الأغلف و ولد الزنا.

[مسألة: 3 لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار]

مسألة: 3 لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فان ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل و ان كان من المعادن المنطبعة كالصفر و النحاس و الذهب و الفضة

1) و غيرهم من المنتحلين للإسلام المحكوم بكفرهم، مثل الغلاة و الخوارج و غيرهم.

2) و أحسن الذبح، لكن لو شك في صحة ذبحه لا يجرى فيه أصالة الصحة، و في اعتبار قوله اشكال.

و غيرها. نعم لو لم يوجد الحديد و خيف ⁽¹⁾فوت الذبيحة بتأخير ذبحها جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح و لو كان قصبا أو ليطة أو حجارة حادة أو زجاجة أو غيرها. نعم في وقوع الذكاة بالسن و الظفر مع الضرورة إشكال، و ان كان الوقوع لا يخلو من رجحان ⁽²⁾.

[مسألة: 4 الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة]

مسألة: 4 الواجب في الذبح قطع تمام ⁽³⁾الأعضاء الأربعة: الحلقوم، و هو مجرى النفس دخولا و خروجا. و المري، و هو مجرى الطعام و الشراب و محله تحت الحلقوم. و الودجان، و هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المري. و ربما يطلق على هذه الأربعة الأوداج الأربعة، و اللازم قطعها رأسا، فلا يكفي شقها من دون قطعها و فصلها.

[مسألة: 5 محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة]

مسألة: 5 محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة، و اللازم وقوعه تحت العقدة المسماة في لسان أهل هذا الزمان بالجوزة و جعلها في الرأس دون الجثة و البدن، بناء على ما قد يدعى من تعلق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك العقدة على وجه لو لم يبقها الذابح في الرأس بتمامها و لم يقع الذبح من تحتها لم تقطع الأوداج بتمامها. و هذا أمر يعرفه أهل الخبرة الممارسون لذلك، فان كان الأمر كذلك أو لم يحصل القطع بقطع الأوداج بتمامها بدون ذلك فاللازم مراعاته، كما انه يلزم أن يكون شي‌ء من هذه الأعضاء الأربعة على الرأس حتى يعلم انها قد انقطعت و انفصلت عما يلي الرأس.

[مسألة: 6 يشترط أن يكون الذبح من القدام]

مسألة: 6 يشترط أن يكون الذبح من القدام، فلو ذبح من القفا و أسرع الى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت. نعم لو قطعها من القدام

1) أو احتاج الى الذبح عاجلا.

2) فيه تأمل، و الأحوط عدم وقوعه بهما حتى فيما إذا كانا منفصلين عن البدن.

3) مع الإمكان، و أما مع التعذر فيأتي حكمه إن شاء اللّٰه في المستعصي و المتردي.

لكن لا من الفوق بأن أدخل السكين تحت الأعضاء و قطعها الى فوق لم تحرم الذبيحة، و ان فعل مكروها على قول و محرما على قول آخر، و لعله الأظهر.

[مسألة: 7 يجب التتابع في الذبح، بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة]

مسألة: 7 يجب التتابع في الذبح، بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة، فلو قطع بعضها و أرسلها حتى انتهت الى الموت ثم استأنف و قطع الباقي حرمت، بل لا يترك الاحتياط بأن لا يفصل بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد و لا يعد معه عملا واحدا عرفا بل يعد عملين، و ان استوفى التمام قبل خروج الروح منها.

[مسألة: 8 لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة]

مسألة: 8 لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة، فإن بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة ⁽¹⁾و لو كانت يسيرة ذبحت و حلت، و الا لم تحل و صارت ميتة.

[مسألة: 9 لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة]

مسألة: 9 لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة، فان لم تبق لها الحياة حرمت، و ان بقيت لها الحياة يمكن أن يتدارك، بأن يتسارع إلى إيقاع الذبح من تحت و قطع الأعضاء و حلت.

[مسألة: 10 لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيا]

مسألة: 10 لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيا، فإن أكل الأوداج من فوق أو من تحت و بقي مقدار ⁽²⁾من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن يمكن ذبحه الشرعي، بأن يقطع ما بقي منها. و كذلك لو أكل بعضها تماما و أبقى بعضها كذلك، كما إذا أكل الحلقوم بالتمام و أبقى الباقي كذلك و كان بعد حيا، فلو قطع الباقي مع الشرائط وقعت عليه الذكاة و كان حلالا. و أما ان أكل التمام بالتمام بحيث لم يبق شي‌ء منها، فالظاهر انه غير قابل للتذكية.

[مسألة: 11 يشترط في التذكية الذبيحة مضافا الى ما مر أمور]

مسألة: 11 يشترط في التذكية الذبيحة مضافا الى ما مر أمور:

«أحدها»- الاستقبال بالذبيحة حال الذبح، بأن يوجه مذبحها و مقاديم بدنها

1) بعد تمامية الذبح كما يأتي منه قدس سره.

2) في حليته ما لم يبق تمام أعضائه الأربعة سليما اشكال فلا يترك الاحتياط.

إلى القبلة، فإن أخل به فان كان عامدا عالما حرمت و ان كان ناسيا أو جاهلا أو خطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم، و لو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط. و لا يشترط استقبال الذابح على الأقوى، و ان كان أحوط و أولى.

«ثانيها»- التسمية من الذابح، بأن يذكر اسم اللّٰه عليه حينما بتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا ⁽¹⁾، فلو أخل بها فان كان عمدا حرمت و ان كان نسيانا لم تحرم.

و في إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان، أظهرهما الثاني. و المعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد، أعني بعنوان كونها على الذبيحة، و لا تجزى التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر.

«ثالثها»- صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي و لو كانت جزئية، مثل أن تطرف عينها أو تحرك اذنها أو ذنبها أو تركض برجلها و نحوها. و لا يحتاج مع ذلك الى خروج الدم المعتدل، فلو تحرك و لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا و متقاطرا لا سائلا معتدلا كفى في التذكية. و في الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور ⁽²⁾، لكن عندي فيه تردد و اشكال. هذا إذا لم يعلم حياته، و اما إذا علم حياته بخروج مثل هذا الدم اكتفى به بلا إشكال.

[مسألة: 12 لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح]

مسألة: 12 لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن و ان يضعها على الأيسر.

[مسألة: 13 لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن البسملة]

مسألة: 13 لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن البسملة، بل المدار على صدق ذكر اسم اللّٰه عليها، فيكفي أن يقول «باسم اللّٰه» أو «اللّٰه أكبر» أو «الحمد للّٰه» أو «لا إله إلا اللّٰه» و نحو ذلك. و في الاكتفاء بلفظ «اللّٰه» من دون

1) قبل الشروع.

2) و عليه أكثر المتأخرين و هو الأقوى.

ان يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد اشكال، كالتعدي من لفظ اللّٰه الى سائر أسمائه الحسنى كالرحمن و الرحيم و الخالق و غيرها، و كذا التعدي الى ما يرادف هذه اللفظة المباركة في لغة أخرى كلفظة يزدان في الفارسية و غيرها في غيرها، فان فيه اشكالا، بل عدم الجواز قوي جدا ⁽¹⁾.

[مسألة: 14 ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح]

مسألة: 14 ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح، فلو كانت غير مستقرة الحياة لم تحل بالذبح و كانت ميتة، و فسروا الاستقرار المزبور بأن لا تكون مشرفة على الموت بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف يوم، كالمشقوق بطنه و المخرج حشوته و المذبوح من قفاه الباقية أوداجه و الساقط عن شاهق تكسرت عظامه و ما أكل السبع بعض ما به حياته و أمثال ذلك، و الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة بالمعنى المزبور، بل المعتبر أصل الحياة و لو كانت عند اشراف انقطاعها و خروجها، فان علم ذلك و الا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح و لو كانت جزئية يسيرة ⁽²⁾كما تقدم.

[مسألة: 15 لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح]

مسألة: 15 لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل و نحو ذلك فماتت بذلك حلت على الأقوى.

[مسألة: 16 يختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيته بالنحر]

مسألة: 16 يختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيته بالنحر، كما أن غيره يختص بالذبح، فلو ذبح الإبل أو نحر غيره كان ميتة. نعم لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك- بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبحه- و وقعت عليه التذكية.

[مسألة: 17 كيفية النحر و محله]

مسألة: 17 كيفية النحر و محله أن يدخل سكينا أو رمحا و نحوهما من

1) أو خروج الدم المعتدل كما قويناه.

2) القوة ممنوعة لكنه أحوط.

الآلات الحادة الحديدية في لبته، و هي المحل المنخفض الواقع بين أصل العتق و الصدر. و يشترط فيه كل ما اشترط في التذكية الذبحية، فيشترط في الناحر ما اشترط في الذابح. و في آلة النحر ما اشترط في آلة الذبح، و يجب التسمية عند النحر كما تجب عند الذبح، و يجب الاستقبال بالمنحور كما يجب بالذبيحة، و في اعتبار الحياة أو استقرارها هنا ما مر في الذبيحة.

[مسألة: 18 يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة]

مسألة: 18 يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة، بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها و مقاديم بدنها إلى القبلة، و ان كان الأفضل كونها قائمة.

[مسألة: 19 كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع]

مسألة: 19 كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن الإنسان من الوصول الى موضع الذكاة ليذبحه أو ينحره- كما لو تردى في البئر أو وقع في مكان ضيق و خيف موته- جاز أن يعقره بسيف أو سكين أو رمح أو غيرها مما يجرحه و يقتله، و يحل أكله و ان لم يصادف العقر موضع التذكية، و سقطت شرطية الذبح و النحر و كذلك الاستقبال. نعم سائر الشرائط من التسمية و شرائط الذابح و الناحر تجب مراعاتها، و أما الإله فيعتبر فيها ما مر في آلة الصيد الجمادية فراجع، و في الاجتزاء هنا بعقر الكلب وجهان أقواهما ذلك في المستعصي ⁽¹⁾دون غيره كالمتردي ⁽²⁾.

[مسألة: 20 للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبة و مكروهة]

مسألة: 20 للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبة و مكروهة:

اما المستحبة:

فمنها: ان يربط يدي الغنم مع احدى رجليه و يطلق الأخرى و يمسك صوفه و شعره بيده حتى تبرد، و في البقر أن يعقل قوائمه الأربع و يطلق ذنبه، و في الإبل

1) و الصائل.

2) و الواقع في مكان ضيق.

أن تكون قائمة و يربط يديها ما بين الخفين الى الركبتين أو الإبطين و يطلق رجليها، و في الطير أن يرسله بعد الذبح حتى يرفرف.

و منها: أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة.

و منها: ان يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر.

و منها: ان يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر و مقدماتهما ما هو الأسهل و الأروح و أبعد من التعذيب و الأذية له، بأن يساق الى الذبح أو النحر برفق و يضجعه للذبح برفق، و ان يحدد الشفرة و توارى و تستر عنه حتى لا يراها، و ان يسرع في العمل و يمر السكين في المذبوح بقوة، فعن النبي صلى اللّٰه عليه و آله «ان اللّٰه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شي‌ء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته». و في نبوي آخر انه صلى اللّٰه عليه و آله أمر أن تحد الشفار و ان توارى عن البهائم.

و اما المكروهة:

فمنها: إبانة الرأس قبل خروج الروح منها ⁽¹⁾عند الأكثر، و حرمها جماعة و هو الأحوط، و لا تحرم الذبيحة بفعلها و لو قلنا بالحرمة على الأقوى. هذا مع التعمد، و أما مع الغفلة أو سبق السكين فلا حرمة و لا كراهة لا في الأكل و لا في الإبانة بلا اشكال.

و منها: أن تنخع الذبيحة، بمعنى اصابة السكين الى نخاعها، و هو الخيط الأبيض وسط الفقار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب.

و منها: أن يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها، و قيل فيه بالحرمة و ان لم تحرم الذبيحة، و هي الأحوط.

و منها: أن يقرب السكين و يدخلها تحت الحلقوم و يقطع الى فوق.

و منها: ان يذبح حيوان و حيوان آخر ينظر اليه.

1) لا يترك الاحتياط بترك الإبانة، و كذا بترك سلخ الجلد قبل خروج الروح.

و منها: ان يذبح ليلا و بالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلا مع الضرورة.

و منها: ان يذبح بيده ما رباه من النعم.

[مسألة: 21 إذا خرج الجنين أو اخرج من بطن امه، فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله]

مسألة: 21 إذا خرج الجنين أو اخرج من بطن امه، فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله إلا إذا كان حيا و وقعت عليه التذكية، و كذا ان خرج أو أخرج حيا من بطن امه المذكاة فإنه لم يحل إلا بالتذكية، فلو لم يذك لم يحل و ان كان عدم التذكية من جهة عدم اتساع الزمان لها على الأقوى، و اما لو خرج أو أخرج ميتا من بطن امه المذكاة حل أكله و كانت تذكيته بتذكية أمه لكن بشرط كونه تام الخلقة و قد أشعر أو أوبر، فان لم تتم خلقته و لم يشعر و لا أوبر كان ميتة و حراما.

و لا فرق في حليته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح بعد و بين ما ولجته فمات في بطن امه على الأقوى ⁽¹⁾.

[مسألة: 22 لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على امه و مات بعده]

مسألة: 22 لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على امه و مات بعده قيل أن يشقوا بطنها و يستخرج منها حل على الأقوى لو بادر الى شق بطنها و لم يدرك حياته، بل و لو لم يبادر و لم يؤخر زائدا على القدر المتعارف في شق بطون الذبائح بعد الذبح، و ان كان الأحوط المبادرة و عدم التأخير حتى بالمقدار المتعارف، و أما لو أخر زائدا عن المقدار المتعارف و مات قبل أن يشق البطن فالظاهر عدم حليته.

[مسألة: 23 لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا و ان حرم بالعارض]

مسألة: 23 لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا و ان حرم بالعارض كالجلال و الموطوء بحريا كان أو بريا وحشيا كان أو إنسيا طيرا كان أو غيره، و ان اختلف في كيفية التذكية على ما سبق تفصيلها، و أثر التذكية فيها طهارة لحمها و جلدها و حلية أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض، و أما غير المأكول من الحيوان

1) بعد التذكية، و أما ان مات قبل التذكية بسبب ضربة وقعت على أمه أو مرض فحرام قطعا.

فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه لا من حيث الطهارة و لا من حيث الحلية لأنه طاهر و محرم اكله على كل حال، و أما ما كان له نفس سائلة فما كان نجس العين كالكلب و الخنزير ليس قابلا للتذكية، و كذا المسوخ غير السباع كالفيل و الدب و القرد و نحوها، و الحشرات و هي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالفأرة و ابن عرس و الضب و نحوها على الأحوط لو لم يكن الأقوى فيهما. و اما السباع- و هي ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم سواء كانت من الوحوش كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و ابن آوى و غيرها أو من الطيور كالصقر و البازي و الباشق و غيرها- فالأقوى قبولها التذكية و بها يطهر لحومها و جلودها، فيحل الانتفاع بها، بأن تلبس في غير الصلاة و يفترش بها، بل بأن تجعل وعاء للمائعات، كأن تجعل قربة ماء أو عكة سمن أو دبة دهن و نحوها و ان لم تدبغ على الأقوى، و ان كان الأحوط ان لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة.

[مسألة: 24 الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما كانت له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش]

مسألة: 24 الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما كانت له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش و الطيور المحرمة تقع عليها التذكية، فتطهر بها لحومها و جلودها.

[مسألة: 25 تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل انما يكون بالذبح]

مسألة: 25 تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل انما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل، و كذا بالاصطياد بالالة الجمادية في خصوص الممتنع منها كالمحلل، و في تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلم تردد و إشكال.

[مسألة: 26 ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود]

مسألة: 26 ما كان بيد المسلم ⁽¹⁾من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير الذكي يؤخذ منه و يعامل معه معاملة المذكى، فيجوز بيعه و شراؤه و أكله و استصحابه في الصلاة و سائر الاستعمالات المتوقفة على التذكية، و لا يجب عليه الفحص و السؤال، بل و لا يستحب، بل نهي عنه، و كذلك ما يباع منها في سوق المسلمين، سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال، بل و كذا ما كان مطروحا في

1) في سوق المسلمين و أما المأخوذ منه في سوق الكفار فالأحوط الاجتناب عنه.

أرضهم إذا كان فيه اثر الاستعمال، كما إذا كان اللحم مطبوخا أو الجلد مخيطا أو مدبوغا. و بالجملة كانت فيه أمارة تدل على وقوع اليد عليه، بل و كذا إذا أخذ من الكافر و علم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأقوى. و أما ما يؤخذ من يد الكافر و لو في بلاد المسلمين و لم يعلم كونه مسبوقا بيد المسلم و ما كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفار أو كان مطروحا في أرضهم يعامل معه معاملة غير المذكى، و هو بحكم الميتة.

و المدار في كون البلد أو الأرض منسوبا الى المسلمين غلبة السكان و القاطنين بحيث ينسب عرفا إليهم و لو كانوا تحت سلطنة الكفار، كما ان هذا هو المدار في بلد الكفار.

و لو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفار.

[مسألة: 27 لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ]

مسألة: 27 لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ و يستحل ذبائح أهل الكتاب و لا يراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية، و كذا لا فرق بين كون الأخذ موافقا من المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا معه فيها إذا احتمل تذكيته على وفق مذهب الآخذ.

كما إذا كان المأخوذ منه يعتقد كفاية قطع الحلقوم في الذبح و يعتقد الآخذ لزوم قطع الأوداج الأربعة، إذا احتمل ان ما بيده قد روعي فيه ذلك و ان لم يلزم رعايته عنده.

و اللّٰه العالم.

[كتاب الأطعمة و الأشربة]

اشارة

كتاب الأطعمة و الأشربة و المقصود من هذا الكتاب بيان المحلل و المحرم من الحيوان و غير الحيوان.

[القول في الحيوان]

اشارة

القول في الحيوان:

[مسألة: 1 لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك فيحرم غيره من أنواع حيوانه]

مسألة: 1 لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك ⁽¹⁾فيحرم غيره من أنواع حيوانه، حتى ما يؤكل مثله في البر كبقرة على الأقوى.

[مسألة: 2 لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس و قشور بالأصل و ان لم تبق و زالت بالعارض]

مسألة: 2 لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس و قشور بالأصل و ان لم تبق و زالت بالعارض، كالكنعت فإنه على ما ورد فيه حوت سيئة الخلق تحتك بكل شي‌ء فيذهب فلسها و لذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه. و لا فرق بين أقسام السمك ذي القشور، فيحل جميعها صغيرها و كبيرها من البز و البني و الشبوط و القطان و الطبراني و الإبلامي و غيرها، و لا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل كالجري و الزمار و الزهو و المارماهي.

[مسألة: 3 الإربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك]

مسألة: 3 الإربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك الذي له فلس فيجوز أكله.

[مسألة: 4 بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلل حلال و ان كان أملس]

مسألة: 4 بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلل حلال و ان كان أملس، و بيض المحرم حرام و ان كان خشنا. و إذا اشتبه انه من المحلل أو من المحرم حل

1) أو الطير مما يحل مثله في البر.

أكله، و الأحوط في حال الاشتباه عدم أكل ما كان أملس.

[مسألة: 5 البهائم البرية من الحيوان صنفان: إنسية، و وحشية]

مسألة: 5 البهائم البرية من الحيوان صنفان: إنسية، و وحشية:

اما الإنسية فيحل منها جميع أصناف الغنم و البقر و الإبل و يكره الخيل و البغال و الحمير، أخفها كراهة الأول، و اختلف في الأخيرين فقيل بأخفية الثاني و قيل بأخفية الأول، و تحرم منها غير ذلك كالكلب و السنور و غيرهما.

و اما الوحشية فتحل منها الظبي و الغزلان و البقر و الكباش الجبلية و اليحمور و الحمير الوحشية، و تحرم منها السباع، و هي ما كان مفترسا و له ظفر و ناب قويا كان كالأسد و النمر و الفهد و الذئب أو ضعيفا كالثعلب و الضبع و ابن آوى، و كذا يحرم الأرنب و ان لم يكن من السباع، و كذا تحرم الحشرات كلها كالحية و الفارة و الضب و اليربوع و القنفذ و الصراصر و الجعل و البراغيث و القمل و غيرها مما لا تحصى.

[مسألة: 6 يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه كالقماري و هو الأزرق و الدباسي]

مسألة: 6 يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه كالقماري و هو الأزرق و الدباسي و هو الأحمر و الورشان و هو الأبيض، و الدراج و القبج و القطا و الطيهوج و البط و الكروان و الحبارى و الكركي و الدجاج بجميع اقسامه، و العصفور بجميع أنواعه و منه البلبل و الزرزور و القبرة و هي التي على رأسها القنزعة، و قد ورد انها من مسحة سليمان عليه السلام. و يكره منه الهدهد و الخطاف، و هو الذي يأوي البيوت و آنس الطيور بالناس، و الصرد و هو طائر ضخم الرأس و المنقار يصيد العصافير أبقع نصفه و نصفه أبيض، و الصوام و هو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، و الشقراق و هو طائر أخضر مليح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في أجنحته سواد و يكون مخططا بحمرة و خضرة و سواد. و لا يحرم شي‌ء منها حتى الخطاف على الأقوى. و يحرم منه الخفاش و الطاوس و كل ذي مخلب، سواء كان قويا يقوى به على افتراس الطير كالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق، أو ضعيفا لا يقوى به على ذلك كالنسر و البغاث.

[مسألة: 7 الأحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ]

مسألة: 7 الأحوط ⁽¹⁾التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ و هو غراب الزرع و الغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، و يتأكد الاحتياط في الأبقع الذي فيه سواد و بياض و يقال له العقعق و الأسود الكبير الذي يسكن الجبال و هما يأكلان الجيف، و يحتمل قويا كونهما من سباع الطير، فيقوى فيهما الحرمة.

[مسألة: 8 يميز محلل الطير عن محرمه بأمرين جعل كل منهما في الشرع علامة للحل و الحرمة]

مسألة: 8 يميز محلل الطير عن محرمه بأمرين جعل كل منهما في الشرع علامة للحل و الحرمة فيما لم ينص على حليته و لا على حرمته دون ما نص فيه على حكمه من حيث الحل أو الحرمة كالانواع المتقدمة:

«أحدهما»- الصفيف و الدفيف، فكل ما كان صفيفه و هو بسط جناحيه عند الطيران أكثر من دفيفه و هو تحريكهما عنده فهو حرام، و ما كان بالعكس بأن كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال.

«ثانيهما»- الحوصلة و القانصة و الصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال و ما لم يكن فيه شي‌ء منها فهو حرام. و الحوصلة ما يجتمع فيه الحب و غيره من المأكول عند الحلق. و القانصة في الطير بمنزلة الكرش لغيره ⁽²⁾أو هي قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير. و الصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب. و يتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان فيه أحد الثلاثة الحوصلة و القانصة و الصيصية فهو حلال و ان كان يأكل السمك، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه أو من لم يوجد فيه شي‌ء من الثلاثة فهو حرام.

[مسألة: 9 لو تعارضت العلامتان- كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية]

مسألة: 9 لو تعارضت العلامتان- كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه فاقدا للثلاثة- فالظاهر أن

1) بل الأقوى خصوصا مع ما يقال من ان الغربان كلها ذو مخالب.

2) كما في المسالك أو بمنزلة المصارين كما في الجواهر، و في المنجد بمنزلة المعدة من الإنسان.

الاعتبار بالصفيف و الدفيف، فيحرم الأول و يحل الثاني على اشكال في الثاني ⁽¹⁾فلا يترك الاحتياط، لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين و عدم وقوع التعارض بينهما فلا إشكال.

[مسألة: 10 لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية]

مسألة: 10 لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية، و هي وجود أحد الثلاثة و عدمها فيه، و كذا إذا وجد طيرا مذبوحا لم يعرف حاله.

[مسألة: 11 لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حليته]

مسألة: 11 لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حليته لكن لا يخلو من اشكال، فالأحوط أن يرجع فيه الى العلامة الثانية ⁽²⁾.

[مسألة: 12 بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة]

مسألة: 12 بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة، فبيض المحلل حلال و بيض المحرم حرام، و ما اشتبه انه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاها و تميز رأسها من تحتها مثل بيض الدجاج، دون ما اتفق و تساوى طرفاه.

[مسألة: 13 النعامة من الطيور، و هي حلال لحما و بيضا على الأقوى]

مسألة: 13 النعامة من الطيور، و هي حلال لحما و بيضا على الأقوى.

[مسألة: 14 اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته]

مسألة: 14 اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته، فليرجع في حكمه الى علامات الحل و الحرمة. أما من جهة الدفيف و الصفيف فقد اختلف في ذلك أنظار من تفقده، فبعض ادعى أن دفيفه أكثر من صفيفه، و بعض ادعى العكس، و لعل طيرانه غير منتظم. و كيف كان إذا تبين حاله من جهة الدفيف و الصفيف فهو، و الا فليرجع إلى العلامة الثانية، و هي وجود احدى الثلاث و عدمها.

[مسألة: 15 تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور]

مسألة: 15 تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور:

فمنها: الجلل، و هو أن يتغذى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفا انها

1) لم يعلم وجه الفرق بينهما.

2) و ان لم يعرف حاله لا من العلامة الاولى و لا من الثانية، فإن علم انه يقبل التذكية فأكله حلال، و ان احتمل عدم قبوله للتذكية فبأصالة عدم التذكية يحكم بحرمته سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.

غذاؤه، و لا يلحق بعذرة الإنسان عذرة غيره و لا سائر النجاسات. و يتحقق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو كان يتغذى بها مع غيرها لم يتحقق الصدق، فلم يحرم الا ان يكون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم. و بأن يكون تغذيه بها مدة معتدا بها، و الظاهر عدم كفاية يوم و ليلة، بل يشك صدقه بأقل من يومين بل ثلاثة.

[مسألة: 16 يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك]

مسألة: 16 يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك.

[مسألة: 17 و كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به لحمه]

مسألة: 17 و كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به لحمه و بالجملة هذا الحيوان المحرم بالعارض كالحيوان المحرم بالأصل في جميع الاحكام ⁽¹⁾قبل أن يستبرأ و يزول حكمه.

[مسألة: 18 الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية]

مسألة: 18 الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية، فيذكى الجلال بما يذكى به غيره، و يترتب عليها طهارة لحمه و جلده كسائر الحيوان المحرم بالأصل القابل للتذكية.

[مسألة: 19 تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة]

مسألة: 19 تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة: و هي في الإبل أربعون يوما، و في البقر عشرون يوما و الأحوط ثلاثون يوما، و في الشاة عشرة أيام، و في البطة خمسة أيام، و في الدجاجة ثلاثة أيام، و في السمك يوم و ليلة، و في غير ما ذكرنا فالمدار على زوال اسم الجلل بحيث لم يصدق عليه انه يتغذى بالعذرة بل صدق ان غذاءه غيرها.

[مسألة: 20 كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة]

مسألة: 20 كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة، و يعلف في تلك المدة علفا طاهرا على الأحوط، و ان كان الاكتفاء بالتغذي بغير ما أوجب الجلل مطلقا و ان كان متنجسا أو نجسا لا يخلو من قوة خصوصا في المتنجس.

1) حتى عدم جواز الصلاة في فضلاته الطاهرة أو أجزائه و ان كان ذكيا على اشكال.

[مسألة: 21 يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها و ان لم يعلم جللها]

مسألة: 21 يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها و ان لم يعلم جللها.

[مسألة: 22 و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل ان يطأه الإنسان قبلا أو دبرا]

مسألة: 22 و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل ان يطأه الإنسان قبلا أو دبرا و ان لم ينزل، صغيرا كان الواطي أو كبيرا عالما كان أو جاهلا مختارا كان أو مكرها فحلا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله المتجدد بعد الوطي و لبنهما.

[مسألة: 23 الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثم يحرق]

مسألة: 23 الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثم يحرق، و يغرم الواطي قيمته لمالكه إذا كان غير المالك. و ان كان مما يراد ظهره حملا أو ركوبا و ليس يعتاد أكله كالحمار و البغل و الفرس أخرج من المحل الذي فعل به الى بلد آخر فيباع فيه فيعطى ثمنه للواطي و يغرم قيمته ان كان غير المالك، و لعلنا نستوفي بعض ما يتعلق بهذه المسألة في كتاب الحدود لو ساعدنا التوفيق.

[مسألة: 24 و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي]

مسألة: 24 و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل ⁽¹⁾من لبن خنزيرة حتى قوى و نبت لحمه و اشتد عظمه، فيحرم لحمه و لحم نسله ⁽²⁾و لبنهما. و لا تلحق بالخنزيرة الكلبة و لا الكافرة، و في تعميم الحكم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما كبر و فطم اشكال و ان كان أحوط.

هذا إذا اشتد، و أما إذا لم يشتد كره لحمه و تزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام، بأن يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة و يعلف ان استغنى عن اللبن، و ان لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلا في تلك المدة.

[مسألة: 25 لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله]

مسألة: 25 لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله ⁽³⁾و لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء و الكرش و القلب و الكبد

1) على الأحوط فيه و في سائر الحيوانات المحلل لحمها، و لا يبعد الاختصاص بالغنم.

2) و لو من فحله.

3) على الأحوط.

و غيرها و ان غسل، و لو شرب بولا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل، و يؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل ⁽¹⁾.

[مسألة: 26 لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه]

مسألة: 26 لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه.

[مسألة: 27 يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكي أربعة عشر شيئا: الدم]

مسألة: 27 يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكي أربعة عشر شيئا: الدم، و الروث، و الطحال، و القضيب، و الأنثيان، و المثانة، و المرارة، و النخاع و هو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، و الغدد و هي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الأغلب، و المشيمة و هي موضع الولد أو قرينة الذي يخرج معه و يجب الاحتياط بالتنزه عنهما، و العلباوان و هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، و خرزة الدماغ و هي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة، و الحدقة ⁽²⁾و هي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله.

[مسألة: 28 تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة]

مسألة: 28 تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة، فلا يحرم من السمك و الجراد شي‌ء منها ما عدا الرجيع و الدم على اشكال فيهما.

[مسألة: 29 لا يوجد في الطيور شي‌ء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة]

مسألة: 29 لا يوجد في الطيور شي‌ء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في الديكة، و لا إشكال في حرمة الأولين منها فيها، و أما البواقي ففيها اشكال فلا يترك فيها الاحتياط ⁽³⁾.

[مسألة: 30 يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب و الكبد و الكرش]

مسألة: 30 يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب و الكبد و الكرش و الأمعاء و الغضروف و العضلات و غيرها. نعم يكره الكليتان و اذنا القلب و العروق

1) على الأحوط.

2) و الفرج ظاهره و باطنه و به يتم أربعة عشر، و الظاهر أنه سقط عن قلمه الشريف.

3) و كذا في غيرها من المحرمات إذا وجد فيها.

خصوصا الأوداج، و هل يؤكل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأول و أحوطهما الثاني. نعم لا إشكال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غيره من الطيور، و كذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.

[مسألة: 31 يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخا، بل و محروقا أيضا إذا لم يكن مضرا]

مسألة: 31 يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخا، بل و محروقا أيضا إذا لم يكن مضرا، نعم يكره أكله غريضا، بمعنى كونه طريا لم يتغير بشمس و لا نار و لا بذر الملح عليه و تجفيفه في الظل و جعله قديدا.

[مسألة: 32 اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة]

مسألة: 32 اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين: فقال بعض بالحلية، و حرمة جماعة، و هو الأحوط. نعم لا إشكال في حلية بول الإبل للاستشفاء.

[مسألة: 33 يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله]

مسألة: 33 يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله. نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه و البطائخ و نحوها، و كذا ما في جوف السمك و الجراد إذا أكل معهما.

[مسألة: 34 يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة]

مسألة: 34 يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة عدا ما يتخلف في الذبيحة ⁽¹⁾، على اشكال فيما يجتمع منه في القلب و الكبد، و أما الدم من غير ذي النفس فما كان مما حرم أكله كالوزغ و الضفدع و القرد فلا إشكال في حرمته، و أما ما كان مما حل أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف، و الظاهر حليته إذا أكل مع السمك، بأن أكل السمك بدمه، و أما إذا أكل منفردا ففيه إشكال.

[مسألة: 35 قد مر في كتاب الطهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن و البيضة]

مسألة: 35 قد مر في كتاب الطهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن و البيضة إذا اكتست جلدها الا على الصلب، و الانفحة و هي كما أنها طاهرة حلال أيضا.

[مسألة: 36 لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان]

مسألة: 36 لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان، و أما البصاق و العرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما، خصوصا الأول،

1) مع الاستهلاك، و أما بدونه فالأقوى الحرمة.

و خصوصا إذا كان من الإنسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان.

[القول في غير الحيوان]

اشارة

القول في غير الحيوان:

[مسألة: 1 يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة]

مسألة: 1 يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة، مائعة كانت أو جامدة.

[مسألة: 2 يحرم تناول كل ما يضر بالبدن]

مسألة: 2 يحرم تناول كل ما يضر بالبدن، سواء كان موجبا للهلاك كشرب السموم القاتلة و شرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو سببا لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس ظاهرة أو باطنة أو لفقد بعض القوى كالرجل يشرب ما يقطع به قوة الباه و التناسل أو المرأة تشرب ما به تصير عقيما لا تلد.

[مسألة: 3 لا فرق في حرمة تناول المضر بين المعلوم الضرر و مظنونه]

مسألة: 3 لا فرق في حرمة تناول المضر بين المعلوم الضرر و مظنونه، بل و محتمله أيضا إذا كان احتماله معتدا به عند العقلاء بحيث أوجب الخوف عندهم.

و كذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه عاجلا أو بعد مدة.

[مسألة: 4 يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدي إليه أحيانا]

مسألة: 4 يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدي إليه أحيانا إذا كان النفع المترتب عليه حسب ما ساعدت عليه التجربة و حكم به الحذاق و أهل الخبرة غالبيا، بل يجوز المعالجة بالمضر العاجل الفعلي المقطوع به إذا يدفع به ما هو أعظم ضررا و أشد خطرا. و من هذا القبيل قطع بعض الأعضاء دفعا للسراية المؤدية إلى الهلاك و بط الجرح و الكي بالنار و بعض العمليات المعمولة في هذه الأعصار، بشرط أن يكون الاقدام على ذلك جاريا مجرى العقلاء، بأن يكون المباشر للعمل حاذقا محتاطا مباليا غير مسامح و لا متهور لا إذا كان على خلاف ذلك كبعض المتطببين.

[مسألة: 5 ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر]

مسألة: 5 ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر، و لو فرض العكس كان بالعكس، و كذا ما يضر منفردا لا منضما مع غيره يحرم منفردا

لا منضما، و ما كان بالعكس كان بالعكس.

[مسألة: 6 إذا كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا و لكن يضر إدمانه و زيادة تكريره]

مسألة: 6 إذا كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا و لكن يضر إدمانه و زيادة تكريره و التعود به يحرم تكريره المضر خاصة، و من ذلك شرب الأفيون بابتلاعه أو شرب دخانه، فإنه لا يضر مرة أو مرتين لكن تكراره و المداومة عليه و التعود به كما هو المتداول في بعض البلاد خصوصا بعض كيفياته المعروفة عند أهله- مضر غايته و فيه فساد و أي فساد، بل هو بلاء و أي بلاء داء عظيم و بلاء جسيم و خطر خطير و فساد كبير، أعاذ اللّٰه المسلمين منه. فمن رام شربه لغرض من الأغراض فليلتفت الى أن لا يكثره و لا يكرره الى حد يتعود و يبتلى به، و من تعود به يجب عليه الاجتهاد في تركه ⁽¹⁾و كف النفس و العلاج بما يزيل عنه هذا الاعتياد.

[مسألة: 7 يحرم أكل الطين، و هو التراب المختلط بالماء حال بلته]

مسألة: 7 يحرم أكل الطين، و هو التراب المختلط بالماء حال بلته، و كذا المدر و هو الطين اليابس، و يلحق بهما التراب أيضا على الأحوط. نعم لا بأس بما يختلط ⁽²⁾به الحنطة أو الشعير مثلا من التراب و المدر، و كذا ما يكون على وجه الفواكه و نحوها من التراب و الغبار، و كذا الطين الممتزج بالماء المتوحل الباقي على إطلاقه، و ذلك لاستهلاك الخليط في المخلوط. نعم لو أحست ذائقته الاجزاء الطينية حين الشرب فلا يترك الاحتياط ⁽³⁾بترك شربه أو تركه الا أن يصفو و ترسب تلك الأجزاء.

[مسألة: 8 الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار و أنواع المعادن]

مسألة: 8 الظاهر أنه لا يلحق بالطين ⁽⁴⁾الرمل و الأحجار و أنواع المعادن، فهي حلال كلها مع عدم الضرر.

1) ان لم يكن في تركه ضرر أعظم.

2) إذا كان مستهلكا في الخبز بحيث لا يعد من أكل الطين عرفا، و كذا ما على وجه الفواكه إذا كان قليلا بحيث لا يعد أكلا للغبار و التراب، و كذا في الممزوج بالماء و غيره.

3) الظاهر أن الحكم دائر مدار الاستهلاك بنظر العرف، و لا اعتبار بالطعم أو اللون و ان كان الاحتياط حسنا.

4) الأحوط إلحاق التراب و الأرض كلها بالطين حتى الرمل و الأحجار.

[مسألة: 9 يستثنى من الطين طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء]

مسألة: 9 يستثنى من الطين طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء، فان في تربته المقدسة الشفاء من كل داء، و انها من الأدوية المفردة، و انها لا تمر بداء الا هضمته. و لا يجوز أكلها لغير الاستشفاء، و لا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة.

و لا يلحق به طين قبر النبي و الأئمة عليهم السلام على الأحوط لو لم يكن الأقوى.

نعم لا بأس بأن يمزج بماء ⁽¹⁾أو شربه و التبرك و الاستشفاء بذلك الماء و تلك الشربة.

[مسألة: 10 لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالها]

مسألة: 10 لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالها، خصوصا في كتب المزار، و لا سيما مزار بحار الأنوار، لكن الظاهر أنها كلها شروط كمال لسرعة تأثيرها لا انها شرط لجواز تناولها.

[مسألة: 11 القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يقرب]

مسألة: 11 القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يقرب منه على وجه يلحق به عرفا، و لعله كذلك الحائر المقدس بأجمعه، لكن في بعض الاخبار يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعا، و في بعضها طين قبر الحسين فيه شفاء و ان أخذ على رأس ميل، بل و في بعضها أنه يستشفى مما بينه و بين القبر على رأس أربعة أميال، بل و في بعضها على عشرة أميال، و في بعضها فرسخ في فرسخ، بل و روى إلى أربعة فراسخ. و لعل الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها في الفضل، فكل ما قرب الى القبر الشريف كان أفضل، و الأحوط ⁽²⁾الاقتصار على ما حول القبر الى سبعين ذراعا، و فيما زاد على ذلك ان تستعمل ممزوجا بماء أو شربة على نحو لا يصدق عليه الطين و يستشفى به رجاء.

[مسألة: 12 تناول التربة المقدسة للاستشفاء اما بازدرادها و ابتلاعها]

مسألة: 12 تناول التربة المقدسة للاستشفاء اما بازدرادها و ابتلاعها، و اما

1) بحيث يستهلك، و كذا لا بأس بالاستشفاء بغير الأكل، بأن يمسح التراب بموضع الوجع أو حمل معه تبركا مع رعاية احترامه.

2) لا ينبغي تركه في مقام الاستشفاء، و ان كان الأقوى جواز تناول المشكوك منه في الشبهة الموضوعية.

بحلها في الماء و شربه، أو بأن يمزجها بشربة و يشربها بقصد التبرك و الشفاء.

[مسألة: 13 إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأن هذا الطين من تلك التربة المقدسة فلا اشكال]

مسألة: 13 إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأن هذا الطين من تلك التربة المقدسة فلا اشكال، و كذا إذا قامت على ذلك البينة، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد، بل شخص ثقة، و هل يكفي إخبار ذي اليد بكونه منها أو بذله لها على أنه منها؟ لا يبعد ذلك، و ان كان الأحوط ⁽¹⁾في غير صورة العلم و قيام البينة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة.

[مسألة: 14 قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به]

مسألة: 14 قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به، و هو غير بعيد، لكن الأحوط عدم تناوله الا عند انحصار العلاج أو ممزوجا بالماء أو شربة أو أجزاء أخر بحيث لا يصدق معه أكل الطين.

[مسألة: 15 يحرم الخمر بالضرورة من الدين]

مسألة: 15 يحرم الخمر بالضرورة من الدين، بحيث يكون مستحله في زمرة الكافرين ⁽²⁾، بل عن مولانا الباقر عليه السلام انه لا يبعث اللّٰه نبيا و لا يرسل رسولا الا و يجعل في شريعته تحريم الخمر.

و عن الرضا عليه السلام: انه ما بعث اللّٰه نبيا قط الا بتحريم الخمر.

و عن الصادق عليه السلام: ان الخمر أم الخبائث و رأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، و لا يترك معصية الا ركبها، و لا يترك حرمة إلا انتهكها و لا رحما ماسة إلا قطعها و لا فاحشة إلا أتاها، و ان من شرب منها جرعة

1) هذا هو مقتضى القاعدة في الشبهة الحكمية من الاقتصار على المتيقن مما خرج من عمومات حرمة الطين، و أما في الشبهة الموضوعية المبتلى بها كثيرا في هذا الزمن فمقتضى البراءة و ان كان جواز الأكل ما لم يعلم بالحرمة، لكن حيث ان المقصود الاستشفاء به ينبغي أن يستشفى به بنحو الاستهلاك في الماء ليسلم عن الاستشفاء بما يحتمل أن يكون حراما واقعا و ان كان حلالا بحسب الظاهر.

2) و مكذب للقرآن الكريم. هذا مع الالتفات إلى أنه تكذيب للقرآن و النبي، و أما مع عدم الالتفات فالأحوط للمسلم معاملة الكافر معه.

لعنه اللّٰه و ملائكته و رسله و المؤمنون، و ان شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده و ركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة و لم تقبل صلاته أربعين يوما، و يأتي شاربها يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره ينادي العطش العطش.

و قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: من شرب الخمر بعد ما حرمها اللّٰه على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب و لا يشفع إذا شفع و لا يصدق إذا حدث و لا يعاد إذا مرض و لا يشهد له جنازة و لا يؤتمن على امانة.

بل لعن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله فيها عشرة: غارسها، و حارسها، و عاصرها، و شاربها، و ساقيها، و حاملها، و المحلول اليه، و بائعها، و مشتريها، و آكل ثمنها.

و قد ورد: ان من تركها و لو لغير اللّٰه بل صيانة لنفسه سقاه اللّٰه من الرحيق المختوم.

و بالجملة الاخبار في تشديد أمرها و الترغيب في تركها أكثر من أن تحصى، بل نص في بعضها انه أكبر الكبائر، خصوصا مد منه، فقد ورد في أخبار مستفيضة أو متواترة انه كعابد وثن أو كمن عبد الأوثان، و قد فسر المدمن في بعض الاخبار بأنه ليس الذي يشربها كل يوم و لكنه الموطن نفسه انه إذا وجدها شربها. هذا مع كثرة المضار في شربها التي اكتشفها حذاق الأطباء في هذه الأزمنة و أذعن بها المنصفون من غير ملتنا.

[مسألة: 16 يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر جامدا كان أو مائعا]

مسألة: 16 يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر جامدا كان أو مائعا، و ما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله و كثيره.

[مسألة: 17 إذا انقلبت الخمر خلا حلت، سواء كان بنفسها أو بعلاج]

مسألة: 17 إذا انقلبت الخمر خلا حلت، سواء كان بنفسها أو بعلاج، و سواء كان العلاج بدون ممازجة شي‌ء فيها كما إذا كان بتدخين أو مجاورة شي‌ء أو كان بالممازجة، سواء استهلك الخليط فيها قبل ان تنقلب خلا- كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخل فاستهلكا فيها ثم انقلبت خلا- أو لم يستهلك بل بقي فيها الى ما بعد

الانقلاب، و يطهر ذلك الممتزج ⁽¹⁾الباقي بالتعبية كما يطهر بها الإناء.

[مسألة: 18 و من المحرمات المائعة الفقاع إذا صار فيه غليان و نشيش و ان لم يسكر]

مسألة: 18 و من المحرمات المائعة الفقاع إذا صار فيه غليان و نشيش و ان لم يسكر ⁽²⁾، و هو شراب معروف كان في الصدر الأول يتخذ من الشعير في الأغلب، و ليس منه ماء الشعير المعمول بين الأطباء.

[مسألة: 19 يحرم عصير العنب إذا نش و غلى بنفسه أو غلى بالنار]

مسألة: 19 يحرم عصير العنب ⁽³⁾إذا نش و غلى بنفسه أو غلى بالنار، و كذا عصير الزبيب ⁽⁴⁾على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و أما عصير التمر فالأقوى أنه يحرم إذا غلى بنفسه و يحل إذا غلى بالنار، و الظاهر أن الغليان بالشمس كالغليان بالنار فله حكمه.

[مسألة: 20 الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيرة]

مسألة: 20 الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيرة، فيحرم إذا غلى بنفسه أو بالنار. نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه، و هو نادر جدا لعدم الاطلاع على باطنها غالبا، فلو وقعت حبة من العنب في قدر يغلي و هي تعلو و تسفل في الماء المغلي فمن يطلع على كيفية ما في جوف تلك الحبة، و لا ملازمة بين غليان ماء القدر و غليان ما في جوفها، بل لعل المظنون عدمها لان المظنون انه لو غلى ما في جوفها لتفسخت و انشقت. و بالجملة المدار على حصول العلم بالغليان و عدمه، فمن علم به حرم عليه و من لم يعلم به حل له.

[مسألة: 21 من المعلوم ان الزبيب ليس له عصير في نفسه]

مسألة: 21 من المعلوم ان الزبيب ليس له عصير في نفسه، فالمراد بعصيره

1) مع كونه للعلاج و صدق التبعية، فلو صب قليل من الخمر في حب من الخل للعلاج لا يطهر الخل المتنجس بتبع صيرورة الخمر خلا، بخلاف العكس فلو صب شي‌ء من الخل في حب من الخمر للعلاج يطهر المجموع بصيرورته خلا حتى مثل حبات العنب الداخلة في الخل المصبوب فيه.

2) و يقال ان فيه سكرا خفيا.

3) إذا غلى، و اما إذا نش فالأحوط الاجتناب عنه.

4) الأقوى فيه عدم الحرمة و عدم النجاسة إلا بالاسكار، و كذا عصير التمر.

ما اكتسب منه الحلاوة: اما بأن يدق و يخلط بالماء و اما بأن ينقع في الماء و يمكث الى أن يكتسب حلاوته بحيث صار في الحلاوة بمثابة عصير العنب، و اما بأن يمرس و يعصر بعد النقع فيستخرج عصارته. و اما إذا كان الزبيب على حاله و حصل في جوفه ماء فالظاهر أن ما فيه ليس من عصير الزبيب فلا يحرم بالغليان، و ان كان الأحوط الاجتناب عنه ⁽¹⁾لكن العلم به غير حاصل عادة، فإذا ألقى زبيب في قدر فيه ماء أو مرق و كان يغلي فرأينا الزبيب فيه منتفخا من أين ندري ان ما في جوفه قد غلى، مع انه بحسب العادة لو غلى ما في جوفه لانشق و تفسخ، و أولى من ذلك بعدم وجوب الاجتناب ما إذا وضع في وسط طبيخ أو كبة أو محشى و نحوها مما ليس فيه ماء، و ان انتفخ فيه لأجل الأبخرة الحاصلة فيه.

[مسألة: 22 الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته الا بالتخليل]

مسألة: 22 الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته الا بالتخليل كالخمر حيث انها لا تحل الا بانقلابها خلا و لا أثر فيه لذهاب الثلثين، و أما ما غلى بالنار تزول حرمته بذهاب ثلثيه و بقاء ثلث منه، و الأحوط أن يكون ذلك بالنار ⁽²⁾لا بالهواء و طول المكث مثلا. نعم لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي كون ذلك مستندا الى النار و لو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد، فلو كان العصير في القدر على النار و قد غلى حتى ذهب نصفه ثلاثة أسداسه ثم وضع القدر على الأرض فنقص منه قبل أن يبرد بسبب صعود البخار سدس آخر كفى في الحلية.

[مسألة: 23 إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته على الأقوى]

مسألة: 23 إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته على الأقوى ⁽³⁾.

[مسألة: 24 إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه]

مسألة: 24 إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه، فلو صب عشرين رطلا من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب

1) قد مر أن الأقوى الحلية و الطهارة في عصير الزبيب و التمر و لو مع العلم بالغليان.

2) لا يبعد أن يكون الغليان بحرارة القوة الكهربائية و البرق بمنزلة الغليان بالنار.

3) بل على الأحوط.

ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون و بقي عشرة فهو حلال. و بهذا يمكن العلاج في طبخ بعض أقسام العصير مما لا يمكن لغلظها و قوامها ان تطبخ على الثلث لانه يحترق و يفسد قبل أن يذهب ثلثاه، فيصب فيه الماء بمقداره أو أقل منه أو أكثر ثم يطبخ الى ان يذهب الثلثان و يبقى الثلث.

[مسألة: 25 لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي]

مسألة: 25 لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول مع ما صب ثانيا، و لا يحسب ما ذهب من الأول أولا، فإذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة و بقي ستة ثم صب عليه تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة و يبقى خمسة، و لا يكفي ذهاب تسعة و بقاء ستة.

[مسألة: 26 لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين]

مسألة: 26 لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين و السفرجل و التفاح و غيرها و يطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه، فإذا حل حل ما طبخ فيه.

[مسألة: 27 يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و باخبار ذي اليد المسلم]

مسألة: 27 يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و باخبار ذي اليد المسلم، بل و بالأخذ منه إذا كان ممن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه، بل و إذا لم يعلم اعتقاده أيضا. نعم إذا علم أنه ممن يستحل العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مثل أن يعتقد انه يكفي في حليته صيرورته دبسا اما اجتهادا أو تقليدا- ففي جواز الاستيمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف و اشكال، و أولى بالإشكال جواز الأخذ منه و البناء على انه طبخ على الثلث إذا احتمل ذلك من دون تفحص عن حاله، و لكن الأقوى جواز الاعتماد بقوله ⁽¹⁾و كذا جواز الأخذ منه و البناء على التثليث على كراهية.

[مسألة: 28 يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه]

مسألة: 28 يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه، حتى ورد أن من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار.

1) إذا حصل الاطمئنان بصدقه.

[مسألة: 29 يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور]

مسألة: 29 يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور، و هم الإباء و الأمهات و الاخوان و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات، و كذا يجوز لمن كان وكيلا على بيت أحد مفوضا إليه أموره و حفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله، و هو المراد من «مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ» المذكور في تلك الآية الشريفة، و كذا يجوز أن يأكل الصديق من بيت صديقه، و كذا الزوجة من بيت زوجها و الأب و الام من بيت الولد. و انما يجوز الأكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الأكل منها على إحراز الرضا و الاذن من صاحبها، فيجوز مع الشك بل و مع الظن بالعدم أيضا ⁽¹⁾على الأقوى، بخلاف غيرها. و الأحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز و التمر و الإدام و الفواكه و البقول و نحوها دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا لمواقع الحاجة و للأضياف ذوي الشرف و العزة، و الظاهر التعدية الى غير المأكول من المشروبات العادية من الماء و اللبن المخيض و اللبن الحليب و غيرها. نعم لا يتعدى الى بيوت غيرهم و لا الى غير بيوتهم كدكاكينهم و بساتينهم، كما أنه يقتصر على ما في البيت من المأكول، فلا يتعدى الى ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت.

[مسألة: 30 تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة]

مسألة: 30 تباح جميع ⁽²⁾المحرمات المزبورة حال الضرورة، اما لتوقف حفظ نفسه و سد رمقه على تناوله أو لعروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بتركه أو لأداء تركه الى لحوق الضعف المفرط المؤدي إلى المرض ⁽³⁾أو التلف أو المؤدي للتخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العطب، و منها ما إذا خيف بتركه على

1) و الأحوط الاجتناب مع الظن بالكراهة.

2) إلا أكل مال الغير بدون رضاه و انه لا يحل بالاضطرار. نعم يحل لحفظ النفس و العرض لا للاضطرار بل لكونه أهم.

3) الشديد الذي لا يتحمل عادة.

نفس أخرى محترمة كالحامل تخاف على جنينها و المرضعة على طفلها، بل و من الضرورة خوف طول المرض ⁽¹⁾أو عسر علاجه بترك التناول. و المدار في الكل على الخوف الحاصل من العلم أو الظن بالترتب، لا مجرد الوهم و الاحتمال.

[مسألة: 31 و من الضرورات المبيحة للمحرمات الإكراه و التقية عمن يخاف منه على نفسه]

مسألة: 31 و من الضرورات المبيحة للمحرمات الإكراه و التقية عمن يخاف منه على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو عرض محترم أو مال محترم يجب عليه حفظه ⁽²⁾.

[مسألة: 32 في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب الارتكاب]

مسألة: 32 في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب الارتكاب، فلا يجوز له التنزه و الحال هذه. و لا فرق بين الخمر و الطين و بين سائر المحرمات في هذا الحكم، و القول بوجوب التنزه عن الخمر و الطين حتى مع الضرورة و انه لا يباحان بها ضعيف خصوصا في ثانيهما، فإذا أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا جاز بل وجب شربها، و كذا ان اضطر إلى أكل الطين.

[مسألة: 33 إذا اضطر الى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة و لا يجوز له الزيادة]

مسألة: 33 إذا اضطر الى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة و لا يجوز له الزيادة، فإذا اقتضت الضرورة ان يأكل الميتة لسد رمقه فليقتصر على ذلك و لا يجوز له أن يأكل حد الشبع إلا إذا فرض ان ضرورته لا تندفع الا بالشبع.

[مسألة: 34 يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر به العلاج]

مسألة: 34 يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر به العلاج و لو بحكم الحذاق الثقات من الأطباء، و المدار على انحصار العلاج به بين ما بأيدي الناس مما يعالج به هذا الداء لا الانحصار واقعا، فإنه مما لا يحيط به إدراك البشر.

[مسألة: 35 المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار]

مسألة: 35 المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار، لكن الجواز لا يخلو من قوة، بشرط العلم بكون المرض قابلا للعلاج و العلم بأن ترك معالجته يؤدي الى الهلاك أو الى ما يدانيه و العلم بانحصار العلاج به

1) الشديد الذي لا يتحمل عادة.

2) في إطلاقه اشكال.

بالمعنى الذي ذكرناه. نعم لا يخفى شدة أمر الخمر، فلا يبادر الى تناولها و المعالجة بها إلا إذا رأى من نفسه الهلاك لو ترك التداوي بها، و لو بسبب توافق جماعة من الحذاق و اولي الديانة و الدراية من الأطباء، و الا فليصطبر على المشقة فلعل الباري تعالى شأنه يعافيه لما رأى منه التحفظ على دينه.

فعن الثقة الجليل عبد اللّٰه بن أبي يعفور انه قال: كان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدت شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه، فدخل على أبي عبد اللّٰه عليه السلام فأخبره بوجعه و أنه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه، فقال له: لا تشربه، فلما أن رجع الى الكوفة هاج به وجعه فأقبل أهله فلم يزالوا به حتى شرب، فساعة شرب منه سكن عنه، فعاد الى أبي عبد اللّٰه عليه السلام فأخبره بوجعه و شربه، فقال له:

يا ابن أبي يعفور لا تشرب فإنه حرام انما هو الشيطان موكل بك و لو قد يئس منك ذهب.

فلما ان رجع الى الكوفة هاج به وجعه أشد مما كان، فأقبل أهله عليه، فقال لهم: لا و اللّٰه ما أذوق منه قطرة ابدا، فأيسوا منه أهله، فكان يتهم على شي‌ء و لا يحلف و كان إذا حلف على شي‌ء لا يخلف، فلما سمعوا أيسوا منه و اشتد به الوجع أياما، ثم أذهب اللّٰه به عنه فما عاد اليه حتى مات رحمة اللّٰه عليه.

[مسألة: 36 لو اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه و كان المالك حاضرا]

مسألة: 36 لو اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه و كان المالك حاضرا:

فان كان هو أيضا مضطرا لم يجب عليه بل لا يجوز له بذله و لا يجوز للمضطر قهره، و ان لم يكن مضطرا يجب عليه بذله للمضطر، و ان امتنع عن البذل جاز له قهره بل مقاتلته و الأخذ منه قهرا. و لا يتعين على المالك بذله مجانا، فله ان لا يبذله الا بالعوض و ليس للمضطر قهره بدونه، فان اختار البذل بالعوض فان لم يقدره بمقدار كان له عليه ثمن مثل ما أكله أو مثله ان كان مثليا، و ان قدره لم يتعين عليه تقديره بثمن المثل أو أقل بل له ان يقدره بأزيد منه، و حينئذ إذا كان المضطر قادرا على دفعه يجب عليه الدفع إذا طالبه به، و ان كان عاجزا يكون في ذمته يتبع تمكنه.

هذا إذا كان المالك حاضرا، و أما إذا كان غائبا فله الأكل منه بمقدار سد رمقه و تقدير الثمن و جعله في ذمته و لا يكون أقل من ثمن المثل، و الأحوط المراجعة إلى الحاكم لو وجد، و مع عدمه فإلى عدول المؤمنين.

[مسألة: 37 يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شي‌ء من الخمر]

مسألة: 37 يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شي‌ء من الخمر، بل و غيرها من المسكرات، و كذا الفقاع، بل ذهب بعض العلماء إلى حرمة كل طعام يعصى اللّٰه تعالى به أو عليه.

[خاتمة في بعض الآداب المتعلقة بالأكل و الشرب]

اشارة

(خاتمة) في بعض الآداب المتعلقة بالأكل و الشرب فأما آداب الأكل فهي بين مستحب و مكروه، أما المستحب فأمور:

منها: غسل اليدين معا قبل الطعام و بعده، مائعا كان الطعام أو جامدا، و إذا كانت جماعة على المائدة يبدأ في الغسل الأول بصاحب الطعام ثم بمن على يمينه و يدور الى أن يتم الدور على من في يسار صاحب الطعام، و في الغسل الثاني يبدأ بمن في يسار صاحب الطعام ثم يدور الى ان يختم بصاحب الطعام.

و منها: المسح بالمنديل بعد الغسل الثاني و ترك المسح به بعد الغسل الأول.

و منها: ان يسمي عند الشروع في الأكل، بل على كل لون على انفراده عند الشروع في الأكل منه.

و منها: ان يحمد اللّٰه تعالى بعد الفراغ.

و منها: الأكل باليمين.

و منها: ان يبدأ صاحب الطعام و ان يكون آخر من يمتنع.

و منها: أن يأكل بثلاث أصابع أو أكثر و لا يأكل بإصبعين، و قد ورد انه من فعل الجبارين.

و منها: أن يأكل مما يليه إذا كان مع جماعة على مائدة و لا يتناول من قدام الأخر.

و منها: تصغير اللقمة.

و منها: تجويد المضغ.

و منها: طول الجلوس على الموائد و طول الأكل.

و منها: لعق الأصابع و مصها و كذا لطع القصعة و لحسها بعد الفراغ.

و منها: الخلال بعد الطعام و ان لا يكون بعود الريحان و قضيب الرمان و الخوص و القصب.

و منها: التقاط ما يسقط من الخوان خارج السفرة و الطبق و أكله، فإنه شفاء من كل داء إذا قصد به الاستشفاء، و انه ينفي الفقر و يكثر الولد، و هذا في غير الصحراء و نحوها، و أما فيها فيستحب أن يترك للطير و السبع، بل ورد أن ما كان في الصحراء فدعه و لو فخذ شاة.

و منها: الأكل غداء و عشيا و عدم الأكل بينهما.

و منها: ان يستلقي بعد الأكل على قفاه و يجعل رجله اليمنى على اليسرى.

و منها: الافتتاح بالملح و الاختتام به، فقد ورد ان فيه المعافاة عن اثنين و سبعين من البلاء. و في خبر آخر: ابدءوا بالملح في أول طعامكم، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب.

و منها: غسل الثمار بالماء قبل أكلها، ففي الخبر: ان لكل ثمرة سما فإذا أتيتم بها اغمسوها في الماء يعنى اغسلوها.

و أما المكروه:

فمنها: الأكل على الشبع.

و منها: التملي من الطعام، ففي الخبر: ما من شي‌ء أبغض الى اللّٰه من بطن مملو. و في خبر آخر: أقرب ما يكون العبد الى اللّٰه إذا خف بطنه، و أبغض ما يكون

العبد الى اللّٰه إذا امتلأ بطنه.

و في خبر آخر: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم.

بل ينبغي الاقتصار على ما دون الشبع، ففي الخبر: ان البطن إذا شبع طغى.

و في خبر آخر عن مولانا الصادق عليه السلام: ان عيسى بن مريم قام خطيبا فقال: يا بني إسرائيل لا تأكلوا حتى تجوعوا، و إذا جعتم فكلوا و لا تشبعوا، فإنكم إذا شبعتم غلظت رقابكم و سمنت جنوبكم و نسيتم ربكم.

و منها: النظر في وجوه الناس عند الأكل على المائدة.

و منها: أكل الحار.

و منها: النفخ على الطعام و الشراب.

و منها: انتظار غير الخبز إذا وضع الخبز.

و منها: قطع الخبز بالسكين.

و منها: ان يوضع الخبز تحت إناء و وضع الإناء عليه.

و منها: المبالغة في أكل اللحم الذي على العظم.

و منها: تقشير الثمرة.

و منها: رمي بقية الثمرة قبل الاستقصاء في أكلها.

و اما آداب الشرب فهي أيضا بين مندوب و مكروه، اما المندوب:

فمنها: ان يشرب الماء مصا لاعبا، فإنه كما في الخبر يوجد منه الكباد، يعني وجع الكبد.

و منها: ان يشرب قائما بالنهار، فإنه أقوى و أصح للبدن و يمرئ الطعام.

و منها: ان يسمي عند الشروع و يحمد اللّٰه بعد ما فرغ.

و منها: ان يشرب بثلاثة أنفاس.

و منها: التلذذ بالماء، ففي الخبر: من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه اللّٰه من أشربة الجنة.

و منها: ان يذكر الحسين عليه السلام و أهل بيته و يلعن قاتله بعد شرب الماء، فعن داود الرقي قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام إذ استسقى الماء، فلما شربه رأيته قد استعبر و اغرورقت عيناه بدموعه ثم قال لي: يا داود لعن اللّٰه قاتل الحسين، فما أنغص ذكر الحسين عليه السلام للعيش، اني ما شربت ماء باردا الا ذكرت الحسين عليه السلام، و ما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام و أهل بيته و لعن قاتله الا كتب اللّٰه عز و جل له مائة ألف حسنة و حط عنه مائة ألف سيئة و رفع له مائة ألف درجة و كأنما أعتق مائة ألف نسمة و حشره اللّٰه يوم القيامة ثلج الفؤاد.

و أما المكروه:

فمنها: الإكثار في شرب الماء، فإنه كما في الخبر: مادة لكل داء. و كان مولانا الصادق عليه السلام يوصي رجلا فقال له: أقل شرب الماء فإنه يمد كل داء، و اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء. و عنه عليه السلام: لو ان الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم.

و منها: شرب الماء بعد أكل الطعام الدسم، فإنه كما في الخبر يهيج الداء، و عن الصادق عليه السلام قال: كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: إذا أكل الدسم أقل شرب الماء. فقيل له: يا رسول اللّٰه انك لتقل شرب الماء؟ قال: هو أمرأ لطعامي.

و منها: الشرب باليسار.

و منها: الشرب من قيام في الليل، فإنه كما في الخبر يورث الماء الأصفر.

و منها: ان يشرب من عند كسر الكوز ان كان فيه كسر و من عند عروته.

[تذييل]

تذييل في الكافي بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن أبى جعفر عليه السلام: من سقى مؤمنا من ظمأ سقاه اللّٰه من الرحيق المختوم.

و عن أبي عبد اللّٰه قال: قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: من سقى مؤمنا شربة من ماء من حيث يقدر على الماء أعطاه بكل شربة سبعين ألف حسنة، و ان سقاه من حيث لا يقدر على الماء فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل.

و في الأمالي بإسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله قال: من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه اللّٰه من ثمار الجنة، و من كساه من عرى كساه اللّٰه من إستبرق و حرير، و من سقاه شربة من عطش سقاه اللّٰه من الرحيق المختوم، و من أعانه أو كشف كربته أظله اللّٰه في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله.

و في المحاسن قال: سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن عمل يعدل عتق رقبة؟

فقال: لأن أدعو ثلاثة نفر من المسلمين فأطعمهم حتى يشبعوا و أسقيهم حتى يرووا أحب الي ان أعتق نسمة و نسمة حتى عد سبعا أو أكثر.

[كتاب الغصب]

اشارة

كتاب الغصب و هو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حق عدوانا، و قد تطابق العقل و النقل كتابا و سنة و إجماعا على حرمته، و هو من أفحش الظلم الذي قد استقل العقل بقبحه، و في النبوي صلى اللّٰه عليه و آله: من غصب شبرا من الأرض طوقه اللّٰه من سبع أرضين يوم القيامة. و في نبوي آخر: من خان جاره شبرا من الأرض جعله اللّٰه طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى اللّٰه يوم القيامة مطوقا الا أن يتوب و يرجع.

و في آخر: من أخذ أرضا بغير حق كلف ان يحمل ترابها الى المحشر. و من كلام أمير المؤمنين عليه السلام: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.

[مسألة: 1 المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين]

مسألة: 1 المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين، و اما عين بلا منفعة، و اما منفعة مجردة، و اما حق مالي متعلق بالعين:

فالأول- كغصب الدار من مالكها، و كغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير الموجر و المستأجر، فهو غاصب للعين من الموجر و للمنفعة من المستأجر.

و الثاني- كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها مدة الإجارة.

و الثالث- كما إذا غصب العين المؤجرة و انتزعها من يد المستأجر و استولى على منفعتها مدة الإجارة.

و الرابع- كما إذا استولى على أرض محجرة أو العين المرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة، و من ذلك غصب المساجد و المدارس و الربط و القناطر و الطرق و الشوارع العامة، و غصب المكان الذي سبق إليه أحد في المساجد و المشاهد.

[مسألة: 2 المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان و المنافع المملوكة للأشخاص و الحقوق كذلك]

مسألة: 2 المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان و المنافع المملوكة للأشخاص و الحقوق كذلك، و قد يكون هو النوع كما في غصب مال تعين خمسا أو زكاة قبل أن يدفع الى المستحق و غصب الرباط المعد لنزول القوافل و المدرسة المعدة لسكنى الطلبة، فإذا استولى على حجرة قد سكنها واحد من الطلبة و انتزعها منه فهو غاصب لحق الشخص، و إذا استولى على أصل المدرسة و منع عن أن يسكنها الطلبة فهو غاصب لحق النوع.

[مسألة: 3 للغصب حكمان تكليفيان، و هما: الحرمة، و وجوب رفع اليد و الرد الى المغصوب منه أو وليه]

مسألة: 3 للغصب حكمان تكليفيان، و هما: الحرمة، و وجوب رفع اليد و الرد الى المغصوب منه أو وليه. و حكم وضعي، و هو الضمان، بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب و كون تلفه و خسارته عليه و انه إذا تلف يجب عليه دفع بدله.

و يقال لهذا الضمان «ضمان اليد».

[مسألة: 4 يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب]

مسألة: 4 يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب، ففي الجميع الغاصب آثم و يجب عليه رفع اليد ورد المغصوب الى المغصوب منه. و أما الحكم الوضعي- و هو الضمان- فيختص بما إذا كان المغصوب من الأموال عينا كان أو منفعة، فليس في غصب الحقوق هذا الضمان- أعني ضمان اليد- على اشكال في بعضها كحقي التحجير و الاختصاص ⁽¹⁾.

[مسألة: 5 لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه و لا بالنسبة إلى منفعته]

مسألة: 5 لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه و لا بالنسبة إلى منفعته و ان أثم بذلك و ظلمه، سواء كان كبيرا أو صغيرا فليس عليه ضمان اليد

1) ان كان مما يبذل بإزائهما مال.

الذي هو من أحكام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن، و كذا لا يضمن منافعه، كما إذا كان صانعا و لم يشتغل بصنعته في تلك المدة فلا يضمن أجرته. نعم لو استوفى منه بعض منافعه- كما إذا استخدمه- لزمه أجرته، و كذا لو تلف بتسبيب منه، مثل ما إذا حبسه في دار فيه حية مؤذية فلدغته أو في محل السباع فافترسته ضمنه من جهة سببيته للتلف لا لأجل الغصب و اليد.

[مسألة: 6 لو منع غيره عن إمساك دابته المرسلة أو من القعود على فراشه]

مسألة: 6 لو منع غيره عن إمساك دابته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره أو عن بيع متاعه لم يكن غاصبا لعدم وضع اليد على ماله و ان كان عاصيا و ظالما له من جهة منعه، فلو هلكت الدابة أو تلف الفراش أو انهدمت الدار أو نقصت قيمة المتاع بعد المنع لم يكن على المانع ضمان من جهة الغصب و اليد، و هل عليه ضمان من جهة أخرى أم لا؟ أقواهما العدم في الأخير، و هو ما إذا تنقصت القيمة، و اما في غيره فان كان الهلاك و التلف و الانهدام غير مستند الى منعه- بأن كانت بآفة سماوية و سبب قهري لا يتفاوت في ترتبها بين ممنوعية المالك و عدمها- لم يكن عليه ضمان قطعا، و اما إذا كان مستندا اليه كما إذا كانت الدابة ضعيفة أو في موضع السباع و كان المالك يحفظها فلما منعه المانع و لم يقدر على حفظها وقع عليها الهلاك، فللضمان وجه بل لا يخلو من قوة.

[مسألة: 7 و حيث عرفت ان المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب و صيرورته تحت يده عرفا]

مسألة: 7 و حيث عرفت ان المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب و صيرورته تحت يده عرفا بدون اذن صاحبه ⁽¹⁾فليعلم انه يختلف ذلك باختلاف المغصوبات، ففي المنقول غير الحيوان يتحقق بأخذه باليد أو بنقله اليه أو الى بيته أو دكانه أو انباره و غيرها مما يكون محرزا لأمواله و لو كان ذلك بأمره، فلو

1) ظلما و اما إحسانا فلا كمن استولى على مال يكون في معرض التلف ليرده على صاحبه أو ليحفظه له فلا يكون غاصبا و لا ضامنا و لو تلف بدون تقصير، و من كانت عنده أمانة إذا عزم على الخيانة يكون غاصبا و ضامنا.

نقل حمال بأمره متاعا من الغير بدون إذنه إلى بيته أو طعاما منه الى أنباره كان بذلك غاصبا للمتاع و الطعام. و يلحق بالأخذ باليد قعوده على البساط و الفراش بقصد الاستيلاء ⁽¹⁾.

و اما في الحيوان ففي الصامت منه يكفي الركوب عليه أو أخذ مقوده و زمامه، بل و كذا سوقه بعد طرد المالك أو عدم حضوره إذا كان يمشي بسياقه و يكون منقادا لسائقه، فلو كانت قطيع غنم في الصحراء معها راعيها فطرده و استولى عليها بعنوان القهر و الانتزاع من مالكها و جعل يسوقها و صار بمنزلة راعيها يحافظها و يمنعها عن التفرق و التشتت فالظاهر أنه يكفي ذلك في تحقق الغصب لصدق الاستيلاء و وضع اليد عرفا.

و أما في العبيد و الإماء فيكفي مع رفع يد المالك أو عدم حضوره القهر عليه بحبسه عنده أو في بيته و استخدامه في حوائجه.

هذا كله في المنقول، و أما غير المنقول فيكفي في غصب الدار أن يسكنها أو يسكن غيره ممن يأتمر بأمره فيها بعد إزعاج المالك عنها أو عدم حضوره، و كذا لو أخذ مفاتحها من صاحبها قهرا و كان يغلق الباب و يفتحه و يتردد فيها، و كذلك الحال في الدكان و الخان.

و اما البستان، فان كان لها باب و حيطان فيكفي في غصبها أخذ المفتاح و غلق الباب و فتحه مع التردد فيها بعنوان الاستيلاء، و أما لو لم يكن لها باب و لا حيطان فيكفي دخولها و التردد فيها بعد طرد المالك بعنوان الاستيلاء و بعض التصرفات فيها، و كذا الحال في غصب القرية و المزرعة.

هذا كله في غصب الأعيان، و اما غصب المنافع فإنما هو بانتزاع العين ذات المنفعة عن مالك المنفعة و جعلها تحت يده، كما في العين المستأجرة إذا أخذها المؤجر أو شخص ثالث من المستأجر و استولى عليها في مدة الإجارة، سواء استوفى تلك

1) مع كونه مستوليا عرفا.

المنفعة التي ملكها المستأجر أم لا.

[مسألة: 8 لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فان كان المالك ضعيفا غير قادر على مدافعته و إخراجه]

مسألة: 8 لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فان كان المالك ضعيفا غير قادر على مدافعته و إخراجه فإن اختص استيلاؤه و تصرفه بطرف معين منها اختص الغصب و الضمان بذلك الطرف دون الأطراف الأخر، و ان كان استيلاؤه و تصرفاته و تقلباته في أطراف الدار و أجزائها بنسبة واحدة و تساوى يد الساكن مع يد المالك عليها، فالظاهر كونه غاصبا للنصف فيكون ضامنا له خاصة، بمعنى أنه لو انهدمت تمام الدار ضمن الساكن نصفها، و لو انهدم بعضها ضمن نصف ذلك البعض، و كذا يضمن نصف منافعها. و لو فرض ان المالك الساكن أزيد من واحد ضمن الساكن الغاصب بالنسبة، فإن كانا اثنين ضمن الثلث، و ان كانوا ثلاثة ضمن الربع و هكذا. هذا إذا كان المالك ضعيفا، و أما لو كان الساكن ضعيفا- بمعنى أنه لا يقدر على مقاومة المالك و انه كلما أراد أن يخرجه من داره أخرجه- فالظاهر عدم تحقق الغصب بل و لا اليد، فليس عليه ضمان اليد. نعم عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام كونه فيها لو كان لها بدل.

[مسألة: 9 لو أخذ بمقود الدابة فقادها و كان المالك راكبا عليها]

مسألة: 9 لو أخذ بمقود الدابة فقادها و كان المالك راكبا عليها، فان كان في الضعف و عدم الاستقلال بمثابة المحمول عليها كان القائد غاصبا لها بتمامها و يتبعه الضمان، و لو كان بالعكس- بأن كان المالك الراكب قويا قادرا على مقاومته و مدافعته- فالظاهر عدم تحقق الغصب من القائد أصلا، فلا ضمان عليه لو تلفت الدابة في تلك الحال. نعم لا إشكال في ضمانه لها لو اتفق تلفها بسبب قوده لها، كما يضمن السائق لها لو كان لها جماح فشردت بسوقه فوقعت في بئر أو سقطت عن مرتفع فتلفت.

[مسألة: 10 إذا اشترك اثنان في الغصب، فان لم يستقل واحد منهما بانفراده]

مسألة: 10 إذا اشترك اثنان في الغصب، فان لم يستقل واحد منهما بانفراده- بأن كان كل واحد منهما ضعيفا و انما كان استيلاؤهما على المغصوب و دفع المالك بالتعاضد و التعاون- فالظاهر اشتراكهما في اليد و الضمان، فكل منهما يضمن النصف.

و اما إذا كان كل واحد منهما مستقلا في الاستيلاء- بأن كان كل منهما كافيا في دفع المالك و القهر عليه- أو لم يكن المالك حاضرا فالظاهر أن كل واحد منهما ضامن للتمام ⁽¹⁾، فيتخير المالك في تضمين أيهما شاء، كما يأتي في الأيادي المتعاقبة.

[مسألة: 11 غصب الأوقاف العامة كالمساجد و المقابر و المدارس و القناطر]

مسألة: 11 غصب الأوقاف العامة كالمساجد و المقابر و المدارس و القناطر و الربط المعدة لنزول المسافرين و الطرق و الشوارع العامة و نحوها و الاستيلاء عليها و ان كان حراما و يجب ردها و رفع اليد عنها، لكن الظاهر أنه لا يوجب الضمان لا عينا و لا منفعة ضمان اليد، فلو غصب مسجدا أو مدرسة أو رباطا و وضع اليد عليها فانهدمت تحت يده من دون تسبيب منه لم يضمن عينهما، كما انه لو كانت تحت يده مدة ثم رفع يده عنها لم يكن عليه أجرتها في تلك المدة. نعم الأوقاف العامة على العناوين الكلية كالفقراء و الطلبة بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عينا و منفعة، فإذا غصب خانا أو دكانا أو بستانا كانت وقفا على الفقراء أو الطلبة على أن يكون منفعتها و نماؤها لهم ترتب عليه الضمان، فإذا تلفت تحت يده كان ضامنا لعينها، و إذا كانت تحت يده مدة ثم ردها كان عليه أجرة مثلها، فيكون غصبها كغصب الأعيان المملوكة للأشخاص.

[مسألة: 12 إذا حبس حرا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتى فيما إذا كان صانعا]

مسألة: 12 إذا حبس حرا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتى فيما إذا كان صانعا، فليس على الحابس أجرة صنعته مدة حبسه. نعم لو كان أجيرا لغيره ضمن منفعته الفائتة للمستأجر، و كذا لو استخدمه و استوفى منفعته كان عليه أجرة عمله.

هذا كله في حبس الحر، و أما لو غصب عبدا أو دابة مثلا ضمن منافعها سواء استوفاها الغاصب أم لا.

1) بل الظاهر اشتراكهما في اليد و الضمان، فكل منهما يضمن النصف كما في الفرع السابق، غاية الأمر ان عدم الاستيلاء لكل منهما على التمام في الفرع السابق كان لعدم المقتضى و في هذا الفرع للمانع، و هو استيلاء شريكه، فعدم ضمان الكل مستند الى عدم الاستيلاء على الكل، من غير فرق بين كونه لعدم المقتضي أو لوجود المانع.

[مسألة: 13 لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء]

مسألة: 13 لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء و لا وضع يده عليه لم يضمن عمله ⁽¹⁾و لم يكن عليه أجرته.

[مسألة: 14 يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد]

مسألة: 14 يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد، فالمبيع الذي يأخذه المشتري و الثمن الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد يكون في ضمانهما كالمغصوب، سواء علما بالفساد أو جهلا به، و كذلك الأجرة التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة. و أما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي فليس فيه الضمان، فلو قبض المتهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان. و كذا يلحق بالغصب المقبوض بالسوم ⁽²⁾، و المراد به ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده ليطلع على خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق نظره، فهذا في ضمان آخذه، فلو تلف عنده ضمنه.

[مسألة: 15 يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا و ان كان في رده مئونة]

مسألة: 15 يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا و ان كان في رده مئونة، بل و ان استلزم رده الضرر عليه، حتى أنه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه إخراجها و ردها لو أرادها المالك و ان ادى الى خراب البناء، و كذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه إلا إذا خيف ⁽³⁾من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال محترم ⁽⁴⁾، و هكذا الحال فيما إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فإن للمالك إلزامه بنزعها و يجب عليه ذلك و ان أدى الى فساد الثوب، و ان ورد نقص

1) إلا إذا كانا أجيرين لذلك العمل و فات بمنعه المستأجر عن العمل، فإنه ضامن له لما فوته بمنعه.

2) و كذا المقبوض بالقمار و المأخوذ أجرة للزنا و سائر المحرمات على الأقوى.

3) فيصبر المالك حتى يرتفع ذلك المحذور و على الغاصب أجرته في المدة التي كانت تحت يده.

4) لغير الغاصب العامد.

على الخشب أو اللوح أو الخيط بسبب إخراجها و نزعها يجب على الغاصب تداركه.

هذا إذا يبقى للمخرج من الخشبة و المنزوع من الخيط قيمة، و أما إذا كان بحيث لا يبقى له قيمة بعد الإخراج أصلا- كما إذا كان الخيط ضعيفا يفسد بنزعه- فالظاهر أنه بحكم التالف، فيلزم الغاصب بدفع البدل و ليس للمالك مطالبة العين.

[مسألة: 16 لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة- كما إذا مزج الشعير المغصوب]

مسألة: 16 لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة- كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة- يجب عليه أن يميزه و يرده.

[مسألة: 17 يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة]

مسألة: 17 يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة ان كانت لها منفعة، سواء استوفاها كالدار سكنها و الدابة ركبها أو لم يستوفها بل كانت العين معطلة.

[مسألة: 18 إذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة فالمدار على المنفعة]

مسألة: 18 إذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة فالمدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين و لا ينظر الى مجرد قابليتها لبعض المنافع، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى و ان كانت قابلة في نفسها بأن تجعل محرزا أو مسكنا لبعض الدواب و غير ذلك فلا ينظر الى غير السكنى، و منفعة بعض الدواب كالفرس بحسب المتعارف الركوب، و منفعة بعضها الحمل و ان كانت قابلة في نفسها لان تستعمل في إدارة الرحى و الدولاب أيضا، فالمضمون في غصب كل عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين، و لو فرض تعدد المتعارف منها فيها- كبعض الدواب التي تعارف استعمالها في الحمل و الركوب معا ⁽¹⁾- فان لم تتفاوت أجرة تلك المنافع ضمن تلك الأجرة، فلو غصب يوما دابة تستعمل في الركوب و الحمل معا و كانت أجرة كل منهما في كل يوم درهما كان عليه درهم واحد، و ان كانت اجرة بعضها أعلى ضمن الأعلى، فلو فرض ان اجرة الحمل في كل يوم

1) على التبادل.

درهمان و اجرة الركوب درهم كان عليه درهمان. و الظاهر أن الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضا، فمع تساوي المنافع في الأجرة كان عليه اجرة ما استوفاه، و مع التفاوت كان عليه أجرة الأعلى، سواء استوفى الأعلى أو الأدنى.

[مسألة: 19 ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله ان كان كاملا و الى وليه ان كان قاصرا]

مسألة: 19 ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله ان كان كاملا و الى وليه ان كان قاصرا، كما إذا كان صبيا أو مجنونا، فلو رد في الثاني إلى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان و ان كان المغصوب منه هو النوع، كما إذا كان المغصوب وقفا على الفقراء. وقف منفعة، فإن كان له متولي خاص يرده اليه و الا فيرده إلى الولي العام و هو الحاكم، و ليس له ان يرده الى بعض افراد النوع، بأن يسلمه في المثال المذكور الى أحد الفقراء. نعم في مثل المساجد و الشوارع و القناطر بل الربط إذا غصبها يكفي في ردها رفع اليد عنها و إبقاؤها على حالها، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس، فإذا غصب مدرسة يكفي في ردها رفع اليد عنها و التخلية بينها و بين الطلبة، لكن الأحوط الرد الى الناظر الخاص لو كان و الا فإلى الحاكم ⁽¹⁾.

[مسألة: 20 إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا اشكال]

مسألة: 20 إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا اشكال، و كذا ان نقل المال الى بلد آخر و كان المالك في بلد الغصب، فإنه يجب عليه عود المال الى ذلك البلد و تسليمه الى المالك، و أما ان كان المالك في غير بلد الغصب فان كان في بلد المال فله إلزامه بأحد أمرين: اما بتسليمه له في ذلك البلد، و اما بنقله الى بلد الغصب. و اما ان كان في بلد آخر فلا إشكال في أن له إلزامه بنقل المال الى بلد الغصب، و هل له إلزامه بنقل المال الى البلد الذي يكون فيه المالك؟ فيه إشكال ⁽²⁾.

[مسألة: 21 لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب]

مسألة: 21 لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش

1) أو الموقوف عليهم الساكنين فيه قبل الغصب بإذن المتولي الشرعي.

2) و الأحوط النقل مع إلزامه.

النقصان، و هو التفاوت بين قيمته صحيحا و قيمته معيبا ورد المعيوب الى مالكه، و ليس للمالك إلزامه بأخذ المعيوب و دفع تمام القيمة. و لا فرق على الظاهر بين ما كان العيب مستقرا و بين ما كان مما يسري و يتزايد شيئا فشيئا حتى يتلف المال بالمرة، كما إذا عرضت على الحنطة أو الأرز بلة و عفونة ففي الثاني أيضا يجب على الغاصب أرش النقصان و تفاوت القيمة بين كونها مبلولة و غير مبلولة، فإن للحنطة المبلولة أيضا قيمة عند العرف و أهل الخبرة ⁽¹⁾.

[مسألة: 22 لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده و لم يضمن نقصان القيمة]

مسألة: 22 لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده و لم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين.

[مسألة: 23 لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل رده الى المالك ضمنه بمثله]

مسألة: 23 لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل رده الى المالك ضمنه بمثله ان كان مثليا و بقيمته ان كان قيميا. و المراد بالمثلي ما تساوت قيمة أجزائه لتقاربها في غالب الصفات و الخواص كالحبوبات من الحنطة و الشعير و الأرز و الذرة و الدخن و الماش و العدس و غيرها، و كذا الادهان و عقاقير الأدوية و نحوها، و المراد من القيمي ما يكون بخلافه كالعبيد و الإماء و أنواع الحيوان كالفرس و البغل و الحمار و الغنم و البقر و غيرها، و كذا الجواهر الكبار و الثياب و الفرش و البسط و أنواع المصنوعات و غيرها.

[مسألة: 24 انما يكون مثل الحنطة مثليا إذا لو حظ أشخاص كل صنف منها على حده]

مسألة: 24 انما يكون مثل الحنطة مثليا إذا لو حظ أشخاص كل صنف منها على حده و لم يلاحظ أشخاص صنف مع أشخاص صنف آخر منها مبائن له في كثير من الصفات و الخصوصيات، فإذا تلف عنده مقدار من صنف خاص من الحنطة يجب عليه دفع ذلك المقدار من ذلك الصنف لا صنف آخر. نعم التفاوت الذي بين أشخاص ذلك الصنف لا ينظر اليه، و كذلك الأرز فإن فيه أصنافا متفاوتة جدا، فأين العنبر من الحويزاوي أو غيره، فإذا تلف عنده مقدار من العنبر يجب عليه دفع ذلك المقدار

1) و ان لم يكن لأحد فيه رغبة و لم يبذل بإزائه مال فهو في حكم التلف يضمن الغاصب تمام القيمة.

منه لا من غيره، و كذلك الحال في التمر و أصنافه و الادهان و غير ذلك مما لا يحصى.

[مسألة: 25 لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته]

مسألة: 25 لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته، و ان تفاوتت القيمة و زادت و نقصت بحسب الأزمنة، بأن كان له حين الغصب قيمة و في وقت تلف العين قيمة و يوم التعذر قيمة و اليوم الذي يدفع الى المغصوب منه قيمة، فالمدار على الأخير فيجب عليه دفع تلك القيمة.

فلو غصب منا من الحنطة كان قيمتها درهمين فأتلفها في زمان كانت الحنطة موجودة و كانت قيمتها ثلاثة دراهم ثم تعذرت و كانت قيمتها أربعة دراهم ثم مضى زمان و أراد أن يدفع القيمة من جهة تفريغ ذمته و كانت قيمة الحنطة في ذلك الزمان خمسة دراهم يجب عليه دفع هذه القيمة.

[مسألة: 26 يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد و ما حوله]

مسألة: 26 يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد و ما حوله مما ينقل منها إليه عادة.

[مسألة: 27 لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء و دفعه الى المالك]

مسألة: 27 لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء و دفعه الى المالك ⁽¹⁾.

[مسألة: 28 لو وجد المثل و لكن تنزل قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاؤه]

مسألة: 28 لو وجد المثل و لكن تنزل قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاؤه، و ليس للمالك مطالبته بالقيمة و لا بالتفاوت، فلو غصب منا من الحنطة في زمان كانت قيمتها عشرة دراهم و أتلفها و لم يدفع مثلها قصورا أو تقصيرا الى زمان قد تنزلت قيمتها و صارت خمسة دراهم لم يكن عليه الا إعطاء من من الحنطة و لم يكن للمالك مطالبة القيمة و لا مطالبة خمسة دراهم مع من من الحنطة، بل ليس له الامتناع عن الأخذ فعلا و إبقائها في ذمة الغاصب الى أن تترقى القيمة إذا كان الغاصب يريد الأداء و تفريغ ذمته فعلا.

[مسألة: 29 لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان]

مسألة: 29 لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان فالظاهر أنه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل، و لا يكفي دفعه في ذلك الزمان أو المكان

1) و ان كان حرجيا لان الحرج لا يجوز منع حق الغير و لا التصرف في ماله.

في ارتفاع الضمان لو لم يرض به المالك، فلو غصب جمدا في الصيف و أتلفه و أراد أن يدفع الى المالك مثله في الشتاء أو قربة ماء في مفازة فأراد أن يدفع اليه قربة ماء عند الشط ليس له ذلك و للمالك الامتناع، فله ان يصبر و ينتظر زمانا أو مكانا آخر، فيطالبه بالمثل الذي له القيمة، و له ان يطالب الغاصب بالقيمة فعلا كما في صورة تعذر المثل، و حينئذ فالظاهر انه يراعى قيمة المغصوب في زمان الغصب و مكانه ⁽¹⁾.

[مسألة: 30 لو تلف المغصوب و كان قيميا كالدواب و الثياب ضمن قيمته]

مسألة: 30 لو تلف المغصوب و كان قيميا كالدواب و الثياب ضمن قيمته، فان لم يتفاوت قيمته في الزمان الذي غصبه مع قيمته في زمان تلفه فلا اشكال، و ان تفاوتت- بأن كانت قيمته يوم الغصب أزيد من قيمته يوم التلف أو العكس- فهل يراعى الأول أو الثاني؟ فيه قولان مشهوران لا يخلو ثانيهما من رجحان ⁽²⁾، لكن الأحوط التراضي و التصالح فيما به التفاوت. هذا إذا كان تفاوت القيمة من جهة السوق و تفاوت رغبة الناس، و أما ان كان من جهة زيادة و نقصان في العين كالسمن و الهزال فلا إشكال في أنه يراعي أعلى القيم و أحسن الأحوال، بل لو فرض أنه لم يتفاوت قيمة زماني الغصب و التلف من هذه الجهة لكن حصل فيه ارتفاع بين الزمانين ثم زال ضمن ارتفاع قيمته الحاصل في تلك الحال، مثل انه كان الحيوان هازلا حين الغصب ثم سمن ثم عاد الى الهزال و تلف فإنه يضمن قيمته حال سمنه.

[مسألة: 31 إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان]

مسألة: 31 إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان- كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة و في بلد التلف بعشرين- فالظاهر اعتبار محل التلف.

[مسألة: 32 كما أنه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله الى المالك مثلا]

مسألة: 32 كما أنه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله الى المالك مثلا أو قيمة كذلك فيما إذا تعذر على الغاصب عادة تسليمه، كما إذا سرق أو

1) لا يبعد ضمان قيمة مكان التلف و زمانه إذا كان تالفا، و أما مع بقائه فلا يبعد وجوب قيمته في آخر زمان أو مكان سقط بعده عن القيمة.

2) بل هو الأقوى بحسب القواعد و ان كان لا ينبغي ترك الاحتياط.

دفن في مكان لا يقدر على إخراجه أو أبق العبد أو شردت الدابة و نحو ذلك، فإنه يجب عليه إعطاء مثله أو قيمته ما دام كذلك، و يسمى ذلك البدل «بدل الحيلولة»، و يملك المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه، و إذا أمكن تسليم المغصوب و رده يسترجع البدل.

[مسألة: 33 لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب منه]

مسألة: 33 لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب منه. نعم نماؤه المتصل كالسمن تتبع العين، فإذا استرجعها الغاصب استرجعها بنمائها، و أما المبدل فلما كان باقيا على ملك مالكه فنماؤه و منافعه له، لكن الغاصب لا يضمن منافعها غير المستوفاة في تلك المدة على الأقوى.

[مسألة: 34 القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و في المثليات عند تعذر المثل هو نقد البلد]

مسألة: 34 القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و في المثليات عند تعذر المثل هو نقد البلد من الذهب و الفضة ⁽¹⁾المضروبين بسكة المعاملة، و هذا هو الذي يستحقه المغصوب منه، كما هو كذلك في جميع الغرامات و الضمانات، فليس للضامن دفع غيره الا بالتراضي بعد مراعاة قيمة ما يدفعه مقيسا الى النقدين.

[مسألة: 35 الظاهر أن الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلها مثلية]

مسألة: 35 الظاهر أن الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلها مثلية حتى الذهب و الفضة مضروبين أو غير مضروبين، و حينئذ تضمن جميعها بالمثل، و عند التعذر تضمن بالقيمة كسائر المثليات المتعذر المثل. نعم في خصوص الذهب و الفضة تفصيل، و هو انه إذا قوم بغير الجنس- كما إذا قوم الذهب بالدرهم أو قوم الفضة بالدينار- فلا اشكال، و أما إذا قوم بالجنس- بأن قوم الفضة بالدرهم أو قوم الذهب بالدينار- فان تساوى القيمة و المقوم وزنا كما إذا كانت الفضة المضمونة المقومة عشرة مثاقيل فقومت بثمانية دراهم و كان وزنها أيضا عشرة مثاقيل فلا إشكال أيضا، و ان كان بينهما التفاوت- بأن كانت الفضة المقومة عشرة مثاقيل مثلا و قد قومت بثمانية دراهم وزنها ثمانية مثاقيل- فيشكل دفعها غرامة عن الفضة، لاحتمال كونه داخلا في الربا فيحرم،

1) و غيرهما إذا كان رائجا.

كما أفتى به جماعة، فالأحوط أن يقوم بغير الجنس، بأن يقوم الفضة بالدينار و الذهب بالدرهم حتى يسلم من شبهة الربا.

[مسألة: 36 لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثم تلفت- بأن غصبها شخص عن مالكها]

مسألة: 36 لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثم تلفت- بأن غصبها شخص عن مالكها ثم غصبها من الغاصب شخص آخر ثم غصبها من الثاني شخص ثالث و هكذا- ثم تلفت ضمن الجميع فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة الى كل واحد منهم و الى أكثر من واحد بالتوزيع متساويا أو متفاوتا، حتى انه لو كانوا عشرة مثلا له أن يرجع الى الجميع و يأخذ من كل منهم عشر ما يستحقه من البدل، و له أن يأخذ من واحد منهم النصف و الباقي من الباقين بالتوزيع متساويا أو بالتفاوت.

هذا حكم المالك معهم، و أما حكم بعضهم مع بعض: فأما الغاصب الأخير الذي تلف المال عنده فعليه قرار الضمان، بمعنى أنه لو رجع عليه المالك و غرمه لم يرجع هو على غيره ⁽¹⁾بما غرمه، بخلاف غيره من الأيادي السابقة، فإن المالك لو رجع الى واحد منهم فله أن يرجع على الأخير الذي تلف المال عنده، كما أن لكل منهم الرجوع على تاليه و هو على تاليه و هكذا الى أن ينتهي إلى الأخير.

[مسألة: 37 لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة كالحلي من الذهب و الفضة]

مسألة: 37 لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة كالحلي من الذهب و الفضة و كالانية من النحاس و شبهه فتلف عنده أو أتلفه ضمن مادته بالمثل و صنعته بالقيمة، فلو غصب قرطا من ذهب كان وزنه مثقالين و قيمة صنعته و صياغته عشرة دراهم ضمن مثقالين من ذهب بدل مادته و عشرة دراهم قيمة صنعته. و يحتمل قريبا صيرورته بعد الصياغة و بعد ما عرض عليه الصنعة قيميا، فيقوم القرط مثلا بمادته و صنعته و يعطى قيمته السوقية، و الأحوط التصالح. و اما احتمال كون المصنوع مثليا مع صنعته فبعيد جدا. نعم لا يبعد ذلك بل قريب جدا في المصنوعات التي لها أمثال متقاربة جدا، كالمصنوعات بالمكائن و المعامل المعمولة في هذه الأعصار من أنواع الظروف و الأدوات

1) إلا إذا كان مغرورا فيرجع الى الغار.

و الأثواب و غيرها، فتضمن كلها بالمثل مع مراعاة صنفها.

[مسألة: 38 لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادة رد العين]

مسألة: 38 لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادة رد العين و عليه قيمة الصنعة، و ليس للمالك إلزامه بإعادة الصنعة، كما أنه ليس عليه القبول لو بذله الغاصب و قال اني أصنعه كما كان سابقا.

[مسألة: 39 لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة- كما في آلات القمار و الملاهي]

مسألة: 39 لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة- كما في آلات القمار و الملاهي و آنية الذهب و الفضة و نحوها- لم يضمن الصنعة، سواء أتلفها خاصة أو مع ذيها، فيرد المادة لو بقيت الى المالك و ليس عليه شي‌ء لأجل الهيئة و الصنعة.

[مسألة: 40 إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان]

مسألة: 40 إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان، و لا فرق في ذلك بين الحيوان و غير الحيوان. نعم اختص العبيد و الإماء ببعض الاحكام و تفاصيل لا يسعها المقام.

[مسألة: 41 لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب]

مسألة: 41 لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب و الخفين فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف مجتمعا ورد الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده، فلو غصب خفين كان قيمتها مجتمعين عشرة و كان قيمة كل منهما منفردا ثلاثة فتلف أحدهما عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعا و هي خمسة ورد الأخر مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده و هو اثنان، فيعطى للمالك سبعة مع أحد الخفين. و لو غصب أحدهما و تلف عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعا و هي خمسة في الفرض المذكور، و هل يضمن النقص الوارد على الثاني و هو اثنان حتى تكون عليه سبعة أم لا؟ فيه وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان.

[مسألة: 42 لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة]

مسألة: 42 لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة:

أحدها- أن يكون أثرا محضا، كتعليم الصنعة في العبد و خياطة الثوب بخيوط

المالك و غزل القطن و نسج الغزل و طحن الطعام و صياغة الفضة و نحو ذلك.

ثانيها- أن تكون عينية محضة، كغرس الأشجار و البناء في الأرض البسيطة و نحو ذلك.

ثالثها- أن تكون أثرا مشوبا بالعينية، كصبغ الثوب و نحوه.

[مسألة: 43 لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما هي و لا شي‌ء له لأجل تلك الزيادة]

مسألة: 43 لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما هي و لا شي‌ء له لأجل تلك الزيادة و لا من جهة أجرة العمل، و ليس له إزالة الأثر و اعادة العين الى ما كانت بدون اذن المالك، حيث انه تصرف في مال الغير بدون اذنه. بل لو أزاله بدون اذنه ضمن قيمته للمالك و ان لم يرد نقص على العين، و للمالك إلزامه بإزالة الأثر و اعادة الحالة الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي، و لا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة. نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان.

[مسألة: 44 لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب و عليه أجرة الأرض]

مسألة: 44 لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب و عليه أجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة، و يلزم عليه ازالة غرسه و زرعه و ان تضرر بذلك، و عليه أيضا طم الحفر و أرش النقصان ان نقصت الأرض بالزرع و القلع الا أن يرضى المالك بالبقاء مجانا أو بالأجرة. و لو بذل صاحب الأرض بالزرع و القلع الا أن يرضى المالك بالبقاء مجانا أو بالأجرة. و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب إجابته، و كذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبوله. و لو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها مع طلب المالك و ليس له طمها مع عدم الطلب فضلا عما لو منعه، و لو بنى في الأرض المغصوبة بناء فهو كما لو غرس فيها، فيكون البناء للغاصب ان كان اجزاؤه له و للمالك إلزامه بالقلع، فحكمه حكم الغرس في جميع ما ذكر.

[مسألة: 45 لو غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكل له]

مسألة: 45 لو غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكل له و ليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة، و للمالك إلزامه

بالقلع و الهدم ⁽¹⁾ان كان له غرض عقلائي في ذلك.

[مسألة: 46 لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له كان له ذلك]

مسألة: 46 لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له كان له ذلك و ليس لمالك الثوب منعه، كما أن للمالك إلزامه به، و لو ورد نقص على الثوب بسبب ازالة صبغه ضمنه الغاصب، و لو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه إجابته كالعكس بأن يطلب الغاصب منه ان يملكه الثوب.

هذا إذا أمكن إزالة الصبغ، و أما إذا لم يمكن الإزالة أو تراضيا على بقائه اشتركا في الثوب المغصوب بنسبة القيمة ⁽²⁾، فلو كان قيمة الثوب قبل الصبغ يساوي قيمة الصبغ كان بينهما نصفين، و ان كانت ضعف قيمته كان بينهما أثلاثا ثلثان لصاحب الثوب و ثلث لصاحب الصبغ، فان بقيت قيمة كل واحد منهما محفوظة من غير زيادة و لا نقصان فالثمن بينهما على نسبة ماليهما و لم يكن على الغاصب ضمان، كما إذا كانت قيمة الثوب عشرة و قيمة الصبغ عشرة و قيمة الثوب المصبوغ عشرين أو كانت قيمة الثوب عشرين و قيمة الصبغ عشرة و قيمة المجموع ثلاثين فيكون الثمن بينهما بالتنصيف في الأول و في الثاني أثلاثا، و كذا لو زادت قيمة المجموع تكون الزيادة بينهما بتلك النسبة، فلو فرض أنه بيع الثوب المصبوغ في الأول بثلاثين كانت العشرة الزائدة بينهما بالسوية، و لو بيع في الفرض الثاني بأربعين كانت العشرة الزائدة بينهما أثلاثا ثلثان لصاحب الثوب و ثلث لصاحب الصبغ، و ان نقصت قيمته مصبوغا عن قيمتهما منفردين- كما إذا كانت قيمة كل منهما عشرة و كانت قيمة الثوب مصبوغا خمسة عشر- فان كان ذلك من جهة انتقاص الثوب بسبب الصبغ ضمنه الغاصب و ان كان بسبب تنزل القيمة السوقية فهو محسوب على صاحبه و لا يضمنه الغاصب.

1) و عليه تدارك النقص و كسر القيمة.

2) بشرط بقاء المالية للصبغ بنسبة القيمة بعد الصبغ دون قبله كما في المتن، فلو زاد بعد الصبغ قيمة أحدهما كانت الزيادة له، و لو نقص قيمة المصبوغ بالصبغ فعلى الغاصب تداركه.

[مسألة: 47 لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة]

مسألة: 47 لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة ⁽¹⁾بين صاحبي الثوب و الصبغ بنسبة قيمتهما، و لا غرامة على الغاصب لو لم يرد نقص عليهما، و ان ورد ضمنه الغاصب لمن ورد عليه. فلو فرض أن قيمة كل من الثوب و الصبغ عشرة و كانت قيمة الثوب المصبوغ خمسة عشر ضمن الغاصب لهما خمسة لكل منهما اثنان و نصف ⁽²⁾.

[مسألة: 48 لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختيار مزجا رافعا للتميز بينهما]

مسألة: 48 لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختيار مزجا رافعا للتميز بينهما، فان كان بجنسه و كانا متماثلين ليس أحدهما أجود من الأخر و أردى تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما و ليس على الغاصب غرامة بالمثل أو القيمة، بل الذي عليه تسليم المال و الاقدام على الافراز ⁽³⁾و التقسيم بنسبة المالين أو البيع و أخذ كل واحد منهما حصته من الثمن كسائر الأموال المشتركة. و ان خلط المغصوب بما هو أجود أو أردى منه تشاركا أيضا بنسبة المالين، الا ان التقسيم و توزيع الثمن بينهما بنسبة القيمة، فلو خلط منا من زيت قيمته خمسة بمن منه قيمته عشرة كان لكل منهما نصف المجموع، لكن إذا بنيا على القسمة يجعل ثلاثة أسهم و يعطى لصاحب الأول سهم و لصاحب الثاني سهمان، و إذا باعاه يقسم الثمن بينهما أثلاثا، و الأحوط في مثل ذلك- أعني اختلاط مختلفي القيمة من جنس واحد- البيع و توزيع الثمن بنسبة القيمة لا التقسيم بالتفاضل بنسبتها، من جهة شبهة لزوم الربا في الثاني كما قال به جماعة.

هذا إذا مزج المغصوب بجنسه، و اما إذا اختلط بغير جنسه فان كان فيما يعد معه تالفا- كما إذا اختلط ماء الورد المغصوب بالزيت- ضمن المثل، و ان لم يكن كذلك- كما خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو خلط الخل بالعسل- فالظاهر أنه

1) بشرط بقاء المالية للصبغ لكن بنسبة قيمة كل منهما بعد الصبغ كما مر.

2) ان كان النقص الوارد على كل منهما بالسوية، و إلا فيقتسمان بحسب النسبة.

3) إذا رضيا به و طالباه عنه، و لا يجوز الإقدام بأي نحو من التصرفات الا برضاهما.

بحكم الخلط بالأجود أو الأردى من جنس واحد، فيشتركان في العين بنسبة المالين و يقسمان العين و يوزعان الثمن بينهما بنسبة القيمتين كما مر.

[مسألة: 49 لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردى و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين]

مسألة: 49 لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردى و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين، فورد بذلك النقص المالي على المغصوب ضمنه الغاصب، كما لو غصب منا من زيت جيد قيمته عشرة و خلطه بمن من ردي‌ء قيمته خمسة، و بسبب الاختلاط يكون قيمة المنين اثني عشر، فصار حصة المغصوب منه من الثمن بعد التوزيع ثمانية، و الحال ان زيته غير مخلوط كان يسوى عشرة، فورد النقص عليه باثنين، و هذا النقص يغرمه الغاصب ⁽¹⁾. و ان شئت قلت: يستوفي المالك قيمة ماله غير مخلوط من الثمن و ما بقي يكون للغاصب.

[مسألة: 50 فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجددت بعد الغصب]

مسألة: 50 فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجددت بعد الغصب، و هي كلها مضمونة على الغاصب أعيانا كانت كاللبن و الولد و الشعر و الثمر أو منافع كسكنى الدار و ركوب الدابة، بل كل صفة زادت بها قيمة المغصوب لو وجدت في زمان الغصب ثم زالت و تنقصت بزوالها قيمته ضمنها الغاصب و ان رد العين كما كانت قبل الغصب، فلو غصب دابة هازلة أو عبدا جاهلا ثم سمنت الدابة أو تعلم العبد الصنعة فزادت قيمتهما بسبب ذلك ثم هزلت الدابة أو نسي المملوك الصنعة ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت ثم زالت. نعم لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت تلك الصفة ثم عادت الصفة بعينها لم يضمن قيمة الزيادة التالفة لانجبارها بالزيادة العائدة، كما إذا سمنت الدابة في يده فزادت قيمتها ثم هزلت ثم سمنت فإنه لا يضمن الزيادة الحاصلة بالسمن الأول ⁽²⁾الا إذا نقصت الزيادة الثانية عن الأولى، بأن كانت الزيادة

1) و لو زادت قيمة المجموع بعد الخلط مثل أن تكون ثمانية عشر في المثال فالظاهر أن الزيادة لصاحب الأردى.

2) مشكل، و الظاهر أنه لا فرق بين هذه المسألة و المسألة الآتية.

الحاصلة بالسمن الأول درهمين و الحاصلة بالثاني درهما مثلا، فيضمن التفاوت.

[مسألة: 51 لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته]

مسألة: 51 لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته لم يزل ضمان الزيادة الاولى و لم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية، كما إذا سمنت الجارية المغصوبة ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت الخياطة فزادت قيمتها بقدر الزيادة الأولى أو أزيد لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الاولى.

[مسألة: 52 إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه]

مسألة: 52 إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه، و كذا لو غصب خمرا فصار خلا أو غصب عصيرا فصار خمرا عنده ثم صار خلا فإنه ملك للمغصوب منه لا الغاصب، و أما لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى و أولدها كان الولد لصاحب الأنثى و ان كان هو الغاصب و عليه أجرة الضراب ⁽¹⁾.

[مسألة: 53 جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق]

مسألة: 53 جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق و ان لم تكن عادية و غاصبة و ظالمة، إلا في موارد الأمانات مالكية كانت أو شرعية، كما عرفت التفصيل في كتاب الوديعة، فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة. و ما وضع اليد عليه بسبب الجهل و الاشتباه كما إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباها أو أخذ شيئا من سارق عارية باعتقاد انه ماله و غير ذلك مما لا يحصى.

[مسألة: 54 كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان- و هو المسمى «بضمان اليد»]

مسألة: 54 كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان- و هو المسمى «بضمان اليد» و قد عرفت تفصيله في المسائل السابقة- كذلك للضمان سببان آخران:

الإتلاف، و التسبيب. و بعبارة أخرى له سبب آخر، و هو الإتلاف، سواء كان بالمباشرة أو التسبيب.

[مسألة: 55 الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه]

مسألة: 55 الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه، كما إذا ذبح حيوانا ⁽²⁾

1) و ان لم يكن صاحب الأنثى.

2) بل كما إذا قتل حيوانا بغير الذبح الشرعي، و أما الذبح فليس إتلافا للمذبوح بل إتلاف لوصف كونه حيا و يضمن المتلف تفاوت كونه حيا و مذبوحا.

أو رماه بسهم فقتله أو ضرب على إناء فكسره أو رمى شيئا في النار فأحرقه و غير ذلك مما لا يحصى، و أما الإتلاف بالتسبيب فهو إيجاد شي‌ء يترتب عليه الإتلاف بسبب وقوع شي‌ء، كما لو حفر بئرا في المعابر فوقع فيها إنسان أو حيوان أو طرح المعاثر و المزالق كقشر البطيخ و الرقي في المسالك أو أوتد وتدا في الطريق فأصاب به عطب أو جناية على حيوان أو إنسان أو وضع شيئا على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره أو أخرج ميزابا على الطريق فأضر بالمارة أو ألقى صبيا أو حيوانا يضعف عن الفرار في مسبعة فقتله السبع. و من ذلك ما لو فك القيد عن الدابة فشردت أو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا أو بعد مكث و غير ذلك، ففي جميع ذلك يكون فاعل السبب ضامنا و يكون عليه غرامة التالف و بدله، ان كان مثليا فبالمثل و ان كان قيميا فبالقيمة، و ان صار سببا لتعيب المال كان عليه الأرش كما مر في ضمان اليد.

[مسألة: 56 لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها]

مسألة: 56 لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتفق تلفها لم يضمن بسبب التسبيب إلا إذا انحصر غذاء الولد بارتضاع من امه و كانت الماشية في محال السباع و مظان الخطر و انحصر حفظها بحراسة راعيها، فعليه الضمان حينئذ على الأقوى.

[مسألة: 57 و من التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه]

مسألة: 57 و من التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه، و أما لو فتح رأس الظرف ثم اتفق انه قلبته الريح الحادثة أو انقلب بوقوع طائر عليه مثلا فسال ما فيه ففي الضمان تردد و اشكال ⁽¹⁾. نعم يقوى الضمان فيما كان ذلك في حال هبوب الرياح العاصفة أو في مجتمع الطيور و مظان وقوعها عليه.

[مسألة: 58 ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح بابا على مال فسرق أو دل سارقا عليه فسرقه]

مسألة: 58 ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح بابا ⁽²⁾على مال فسرق أو دل سارقا عليه فسرقه، فلا ضمان عليه.

1) و ان كان الأقوى فيه الضمان.

2) في إطلاقه إشكال.

[مسألة: 59 لو وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه]

مسألة: 59 لو وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه، إلا إذا بناه مائلا إلى الطريق أو مال اليه بعد ما كان مستويا و قد تمكن صاحبه من الإزالة ⁽¹⁾و لم يزله، فعليه الضمان في الصورتين على الأقوى ⁽²⁾.

[مسألة: 60 لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس لم يضمن]

مسألة: 60 لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس لم يضمن إلا إذا وضعه مائلا إلى الطريق أو وضعه على وجه يسقط مثله ⁽³⁾.

[مسألة: 61 و من التسبيب الموجب للضمان ان يشعل نارا في ملكه و داره فتعدت]

مسألة: 61 و من التسبيب الموجب للضمان ان يشعل نارا في ملكه و داره فتعدت و أحرقت دار جاره مثلا فيما إذا تجاوز قدر حاجته و يعلم أو يظن تعديها لعصف الهواء مثلا، بل الظاهر كفاية الثاني، فيضمن مع العلم أو الظن بالتعدي و لو كان بمقدار الحاجة، بل لا يبعد الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدية فتبين خلافه، كما إذا كانت ريح حين إشعال النار و هو قد اعتقد أن بمثل هذه الريح لا تسري النار الى الجار فتبين خلافه. نعم لو كان الهواء ساكنا بحيث يؤمن معه من التعدي فاتفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها يقوى عدم الضمان.

[مسألة: 62 إذا أرسل الماء في ملكه فتعدى الى ملك غيره فأضر به ضمن مطلقا]

مسألة: 62 إذا أرسل الماء في ملكه فتعدى الى ملك غيره فأضر به ضمن مطلقا ⁽⁴⁾و لو مع اعتقاده عدم التعدي فضلا عما لو علم أو ظن به.

[مسألة: 63 لو تعب حمال الخشبة فأسندها الى جدار الغير ليستريح بدون اذن صاحب الجدار فوقع بإسناده اليه ضمنه]

مسألة: 63 لو تعب حمال الخشبة فأسندها الى جدار الغير ليستريح بدون اذن صاحب الجدار فوقع بإسناده اليه ضمنه و ضمن ما تلف بوقوعه عليه، و لو وقعت الخشبة فأتلفت شيئا ضمنه، سواء وقعت في الحال أو بعد ساعة ⁽⁵⁾.

1) أو تمكن من الاعلام و لم يعلمه.

2) بشرط ان لا يكون بإقدام من التالف أو المتلف منه.

3) أو يكون في معرض للسقوط.

4) بشرط أن لا يكون ذلك مستندا الى المتضرر و الا فلا ضمان، و ان كان مستندا الى غيرهما فالضمان عليه.

5) بشرط أن يكون ذلك مستندا إلى إسناده.

[مسألة: 64 لو فتح قفصا عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح]

مسألة: 64 لو فتح قفصا عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح، و كذا لو كان القفص ضيقا مثلا فاضطرب بخروجه فسقط و انكسر ضمنه.

[مسألة: 65 إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسده]

مسألة: 65 إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسده، فإن كان معها صاحبها راكبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته، و ان لم يكن معها- بأن انفلتت من مراحها مثلا فدخلت زرع غيره- ضمن ما أتلفته ان كان ذلك ليلا و ليس عليه ضمان ان كان نهارا.

[مسألة: 66 لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فاتلفتا زرعا أو غيره]

مسألة: 66 لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فاتلفتا زرعا أو غيره كان الضمان على الراعي و المستأجر و المستعير لا على المالك و المعير.

[مسألة: 67 لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين، فان لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان]

مسألة: 67 لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين، فان لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان، و الا كان الضمان على المتقدم في التأثير. فلو حفر شخص بئرا في الطريق و وضع شخص آخر حجرا بقربها فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر، و يحتمل قويا اشتراكهما في الضمان مطلقا.

[مسألة: 68 لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب]

مسألة: 68 لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب، فلو حفر شخص بئرا في الطريق فدفع غيره فيها إنسانا أو حيوانا كان الضمان على الدافع دون الحافر ⁽¹⁾. نعم لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمد رجله و كسرها كان الضمان على الواضع دون النائم.

1) ان كان الدافع مختارا في دفعه، و أما إذا خرج عن اختياره فالضمان على الحافر ان كان البئر موجبا للتلف.

[مسألة: 69 لو اكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان]

مسألة: 69 لو اكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان، لكون ذي السبب أقوى من المباشر. هذا إذا لم يكن المال مضمونا في يده، بأن أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلا، و أما إذا كان المال مضمونا في يده- كما إذا غصب مالا فأكرهه شخص على إتلافه- فالظاهر ضمان كليهما، فللمالك الرجوع على أيهما شاء، فان رجع على المكره (بالكسر) لم يرجع على المكره (بالفتح)، بخلاف العكس. هذا إذا أكره على إتلاف المال، و أما لو اكره على قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكره (بالكسر) و ان كان عليه عقوبة، فإنه لا إكراه في الدماء.

[مسألة: 70 لو غصب مأكولا مثلا فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله- بأن قال له هذا ملكي و طعامي- أو قدمه إليه ضيافة]

مسألة: 70 لو غصب مأكولا مثلا فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله- بأن قال له هذا ملكي و طعامي- أو قدمه إليه ضيافة. مثلا لو غصب شاة و استدعى من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأنها شاته ضمن الغاصب ⁽¹⁾و ان كان المالك هو المباشر للإتلاف. نعم لو دخل المالك دار الغاصب مثلا و رأى طعاما فأكله على اعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعام الأكل فالظاهر عدم ضمان الغاصب و قد بري‌ء عن ضمان الطعام.

[مسألة: 71 لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره]

مسألة: 71 لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره- كما إذا قدمه اليه بعنوان الضيافة مثلا- ضمن كلاهما، فللمالك ان يغرم أيهما شاء، فإن أغرم الغاصب لم يرجع على الأكل و ان أغرم الأكل رجع على الغاصب لانه قد غره.

[مسألة: 72 إذا سعى الى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق فأخذ الظالم منه مالا بغير حق]

مسألة: 72 إذا سعى الى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق فأخذ الظالم منه مالا بغير حق لم يضمن الساعي و المشتكي ما خسره، و ان أثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حق، و انما الضمان على من أخذ المال.

[مسألة: 73 إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة]

مسألة: 73 إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم يكن

1) التفاوت بين الحي و المذبوح كما مر.