جلسه 1398/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا عمل به مرجحات واجب است؟

موضوع: آیا عمل به مرجحات واجب است؟
بحث در این است که آیا عمل به مرجحات واجب است یا مستحب. غالب علماء قائل به وجوب هستند ولی محقق خراسانی اعتقاد دارد که عمل به مرجحات جنبه ی استحبابی دارد.
قائلین به وجوب دو دلیل ضعیف اقامه کرده اند و از دلیل قوی غفلت کرده اند:
دلیل اول آنها تمسک به اجماع است.
نقول: این اجماع مدرکی است و اگر علماء قائل به وجوب شدند به سبب وجود این روایات است از این رو ما هم به این روایات نگاه می کنیم و خودمان مستقلا استنباط می کنیم.
دلیل دوم: اگر با وجود راجح به مرجوح عمل کنیم ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید که قبیح است.
نقول: درست است که ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است ولی این در امور عظیمه و مهمه است ولی در امور غیر عظیم علماء گاه به مرجوح عمل می کنند. مثلا کسی پسرش مریض است و دو دکتر در دسترس است که یکی تبحر کامل دارد و دیگر در حد وسط است. انسان گاه به همان دکتر که در حد وسط است مراجعه می کند.
بنا بر این باید دید که روایات متعارضه از قبیل امر عظیم اند یا نه. بنا بر این ابتدا باید صغری را مشخص کرد.
دلیل سوم: این دلیل قوی است و آن اینکه آیا از لسان روایات وجوب استفاده می شود یا استحباب.
اگر کسی به لسان روایات مراجعه کند متوجه می شود که از آن وجوب فهمیده می شود. مثلا امام علیه السلام می فرماید: «ان المجمع علیه لا ریب فیه» ولی در روایات شاذ، ریب است. یا می فرماید: «ما وافق الکتاب یؤخذ و ما خالف الکتاب یترک» و می دانیم که جمله ی خبریه آکد در وجوب است تا جمله ی امریه. یعنی متکلم در جمله ی خبریه به حدی تأکید دارد که آن را در خارج مجسم و انجام شده می بیند.
همچنین می خوانیم: «ما خالف العامة ففیه الرشاد» این عبارات دلیل بر وجوب است.
در عین حال، محقق خراسانی در کفایه شش دلیل اقامه کرده مبنی بر اینکه عمل به مرجحات مستحب است. البته او بین این دلیل ها تفکیک نکرده است.
الدلیل الاول: مرجحات مربوط به قاضی و صفات قاضی است. البته ایشان این نکته را فقط در مورد مقبوله ی عمر بن حنظلة می گوید.
یلاحظ علیه: این کلام را در قسمت اول مقبوله قبول داریم که مربوط به صفات قاضی است ولی در قسم دوم از مقبوله که مربوط به صفات راوی است قبول نداریم.
الدلیل الثانی: محقق خراسانی این دلیل را با ان قلت و قلت مطرح می کند و آن اینکه اگر کسی بگوید که از طریق تنقیح مناط از قاضی به راوی می رویم در مقابل می گوییم: این تنقیح مناط صحیح نیست زیرا تنقیح مناط در جایی صحیح است که بین دو مورد وجه اشتراکی باشد ولی در ما نحن فیه چنین نیست زیرا قضاوت تأخیر بردار نیست و باید سریع اختلافات را رفع کرد ولی فتوا تأخیر بردار است.
یلاحظ علیه: ما احتیاج به تنقیح مناط نداریم بخش دوم مقبوله مستقلا کار به خود روایت دارد نه اوصاف قاضی و اگر امام علیه السلام بحث قاضی را در این بخش مطرح می کند به سبب مدرک اوست که روایت می باشد.
الدلیل الثالث: مقبوله اختصاص به زمان حضور دارد زیرا در آخر مقبوله آمده است: صبر کن تا امامت را ملاقات کنی. این در حالی است که ما در زمان غیبت هستیم.
یلاحظ علیه: این دلیل از سایر ادله ضعیف تر است. اگر در زمان ظهور که دسترسی به امام علیه السلام آسان است عمل به مرجحات لازم باشد در زمان غیبت که باب علم مسدود است به طریق اولی باید به مرجحات عمل کرد.
الدلیل الرابع: این مرجحات در واقع از قبیل ممیزات است و حجة را از لا حجة مشخص می کند.
یلاحظ علیه: ما در اسم دعوا نداریم و می گوییم: چه ممیز باشد و چه مرجح ما به آن عمل می کنیم.
الدلیل الخامس: اگر عمل به مرجحات واجب باشد چرا در روایات تخییر سخنی از مرجحات به میان نیامده است؟
یلاحظ علیه: معنای کلام شما این است که امام علیه السلام هرگز نباید مطلق سخن بگوید و باید همواره همراه با مقید باشد. این در حالی است که گاه مصلحت ایجاب می کند که امام علیه السلام مطلق سخن بگوید و گاه به صورت مقید. در روایات تخییر، مصلحت با اطلاق بود و در مقبوله ی عمر بن حنظله و نظائر آن از مقیدها هم سخن به میان آمد.
الدلیل السادس: عبارت کفایه در اینجا بسیار مشکل است و آن اینکه در عبارت مقبوله اول شهرت (روایی یا فتوایی) بحث شده است و در مرحله ی بعد موافقت و مخالفت کتاب.
حال اگر مخالف کتاب مشهور باشد و موافق آن شاذ و نادر باشد از لحاظ مقبوله باید به مخالف قرآن عمل کنیم که مشهور است و حال آنکه دلیلِ عدمِ عمل به مخالف قرآن آبی از تخصیص است و نمی توان گفت که به مخالف قرآن عمل شود و به موافق آن عمل نشود و به بیان دیگر نمی توان گفت: به مخالف کتاب عمل نکن مگر در جایی که موافق شهرت باشد. از اینجا مشخص می شود که عمل به مرجحات واجب نیست و مستحب است و الا باید به مخالف کتاب عمل کرد.
یلاحظ علیه: آیا می توان روایتی پیدا کرد که مخالف قرآن باشد و مشهور باشد و یا موافق قرآن باشد ولی شاذ باشد؟ این کلام محقق خراسانی صرف تصویر ذهنی خود ایشان است و در خارج مصداق ندارد.
بحث بعدی در مورد این است که آیا فقط باید به مرجحات منصوص اکتفا کرد یا می توان به سراغ غیر منصوص هم رفت؟
 
شیخ انصاری قائل است که واجب است از مرجح منصوص به غیر منصوص رفت و پنج دلیل بر آن اقامه می کند و این دلیل ها را در قالب بحثی مفصل بیان می کند. ان شاء الله در جلسه ی آینده کلام شیخ انصاری را بررسی می کنیم.
به عنوان مقدمه می گوییم: اگر یکی از دو راوی اضبط است و دیگری ضابط است و یا یک روایت منقول به لفظ است و دیگری منقول به معنا در اینجا باید مرجحات را از قبیل ممیزات ندانیم چون چیزی که منصوص نیست در این حد نیست که جزء ممیزات باشد و حجة را از لا حجة تفکیک کند.
 
بحث اخلاقی: وَ اعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا حُلْوَهَا وَ مُرَّهَا حُلُمٌ- وَ الِانْتِبَاهَ فِي الْآخِرَة[1]

دنیا همه اش خواب و خیال است و ما تصور می کنیم که بیدار هستیم همانند طفلی که در شکم مادر است و خیال می کند بیدار است. مَثَل ما نسبت به عالم برزخ همین است که اینجا تصور می کنیم که عالم همه اش همین است و بس ولی بعد از مرگ متوجه می شویم که چه عالم بزرگتری وجود دارد. همانند طفلی که عالَم او منحصر به شکم مادر است و وقتی به این دنیا می آید عالم بسیار عظیم تری را مشاهده می کند.
زندگی چه تلخ باشد و چه شیرین همه اش خواب است و بعد از مرگ انسان آگاه می شود که چه خبر است. موت در واقع انتقال از یک نوع حیات به حیات دیگری که افضل است می باشد. بنا بر این ارزش ندارد که انسان نسبت به این دنیا که خواب و خیال است انسان تلاشی غیر صحیح داشته باشد.
 

[1] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج11، ص150، ط بیروت.