جلسه 1398/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم



موافقت با كتاب و سنت و مخالفت عامه

موضوع: موافقت با کتاب و سنت و مخالفت عامه
بحث در روایاتی است که مخالف کتاب و سنت است. در واقع بحث در بخش سوم از مقبوله ی عمر بن حنظلة می باشد.
بخش اول از مقبوله در مورد اوصاف بود و بخش دوم در مورد شهرت عملیه یا شهرت روائیه بود. و اکنون به بخش سوم رسیده ایم.
شیخ انصاری و عامه ی فقهاء روایات مخالف کتاب را یک جا آورده اند و حال آنکه باید این روایات را به دو دسته تقسیم کرد.
یک دسته روایاتی است که تک روایت است و مخالف با کتاب و سنت می باشد. در جلسه ی گذشته روایات این بخش را مطرح کردیم و گفتیم این روایت از باب عام و خاص نیست زیرا روایت اگر خاص باشد بر قرآن مقدم است. به همین دلیل سخن در روایات مباین است.
اما دسته ی دوم در مورد خبرین متعارضین هستند که یکی از آنها با کتاب الله مخالف است. از آنجا که این روایات متضافر است از بررسی سند آنها بی نیاز هستیم.
در مقبوله چنین آمده است: ینْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکمُهُ حُکمَ الْکتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیؤْخَذُ بِهِ وَ یتْرَک مَا خَالَفَ حُکمُهُ حُکمَ الْکتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ[1]

 
وَ فِی عُیونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِی أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع یوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ کانُوا یتَنَازَعُونَ فِی الْحَدِیثَینِ الْمُخْتَلِفَینِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الشَّی ءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ... فَمَا وَرَدَ عَلَیکمْ مِنْ خَبَرَینِ مُخْتَلِفَینِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کتَابِ اللَّهِ- فَمَا کانَ فِی کتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْکتَابَ- وَ مَا لَمْ یکنْ فِی الْکتَابِ- فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا کانَ فِی السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِیاً عَنْهُ نَهْی حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ...[2]

این روایت صحیحه است.
 
سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِی فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِی ابْنَی عَلِی بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکاتِ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (از فقهای شیعه در عصر امام صادق علیه السلام است.) قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیکمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ کتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ...[3]

 
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِیئُنَا الْأَحَادِیثُ عَنْکمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَک عَنَّا فَقِسْ عَلَى کتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنْ کانَ یشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ یکنْ یشْبِهُهُمَا فَلَیسَ مِنَّا[4]

 
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: إِذَا جَاءَک الْحَدِیثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَى کتَابِ اللَّهِ وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ یشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ.[5]

 
در دسته ی اول، روایات معارض با قرآن را حمل بر روایاتی می کردیم که مِن جمیع الجهات با قرآن مباین بود ولی در این دسته می گوییم: این روایات را نمی توان حمل بر مباین کرد زیرا هرگز در کتب روایی ما دو روایت نیامده است که یکی صد در صد موافق و دیگری صد در صد مباین با کتاب الله باشد. بنا بر این باید گفت که دو خبر داریم که یکی با عموم کتاب الله مخالف است و دیگری با عموم آن موافق می باشد.
مثلا یک روایت می گوید: «لا ربا بین الزوج و الزوجه» و روایت دیگر می گوید: ربا حرام است. در اینجا آن خبری که موافق اطلاق قرآن است مقدم می شود و روایتی که با اطلاق قرآن مخالف است کنار گذاشته می شود.
بنا بر این اولین مرجحی که پیدا کردیم همین است که عبارت است از موافقت و مخالفت با اطلاق و عموم قرآن. (مخفی نماند که اگر یک روایتی داشتیم که مخصص عموم قرآن بود به آن اخذ می کردیم ولی در جایی که یک روایت مخصص عموم است و دیگری موافق عموم در این جا روایتی که موافق عموم است اخذ می شود و به قانون تخصیص عمل نمی کنیم).
همچنین دسته ی اول از روایات حاوی عبارات تندی مانند «فلم اقله» و مانند آن بود از این رو حمل بر مباین با کتاب می شد ولی در دسته ی دوم از روایات چنین عباراتی نیامده است از این رو حمل بر مخالف با عموم و اطلاق قرآن می شود.
در اینجا بحثی جانبی مطرح می شود و آن اینکه در سابق گفتیم که به روایت عمر بن حنظلة پنج اشکال شده است. در اینجا نیز دو اشکال دیگر مطرح کرده اند که در نتیجه تعداد اشکالات به هفت عدد می رسد.
اشکال ششم این است که می گویند: اگر موافقت کتاب و سنت از مرجحات باشد دیگر برای اخبار تخییر جایی باقی نمی ماند و حال آنکه اخبار تخییر از نظر شیخ انصاری و دیگران متضافر و متواتر است. زیرا هرگز دو روایت متعارض یافت نمی شود که بالاخره یکی مرجح دارد و دیگری ندارد از این رو نوبت به اخبار تخییر نمی رسد.
نقول: باید دید آیا هر دو خبری که متعارض هستند حتما یکی از آنها مرجح دارد و یا اینکه ممکن است دو خبر با هم متعارض باشند ولی هیچ یک مرجحی نداشته باشد.
اشکال هفتم این است که می گویند: روایات عمر بن حنظله مربوط به زمان حضور امام علیه السلام است نه زمان غیبت.
نقول: این بدترین اشکالات است زیرا احکام اسلام با حضور و غیبت تغییر نمی کند اگر در زمان حضور که باب علم مفتوح است باید به این مرجحات عمل کرد در زمان غیبت که باب علم مسدود است به طریق اولی باید به مرجحات عمل نمود.
 
القسم الرابع: مخالفة العامة و موافقة العامة
باید روایات این بخش را بررسی کرد و دید که آیا از روایات، مرجح بودن استفاده می شود یا ممیز بودن.
در مقبوله ی عمر بن حنظله می خوانیم: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاک أَ رَأَیتَ (چه می بینید یعنی چه می فرمایید) إِنْ کانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکمَهُ مِنَ الْکتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَینِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَی الْخَبَرَینِ یؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاک فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً (هر دو موافق عامه است مثلا یکی موافق یک مفتی است و دیگری موافق مفتی دیگر.) قَالَ ینْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیهِ أَمْیلُ حُکامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیتْرَک وَ یؤْخَذُ بِالْآخَرِ...[6]


سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِی فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِی ابْنَی عَلِی بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکاتِ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیکمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ کتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.[7]

 
عَنِ ابْنِ بَابَوَیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ یونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ السَّرِی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیکمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ .[8]

 
مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع (امام کاظم ع) هَلْ یسَعُنَا فِیمَا وَرَدَ عَلَینَا مِنْکمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَکمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یسَعُکمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَنَا فَقُلْتُ فَیرْوَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَی ءٌ وَ یرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَیهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ.[9]

 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ .[10]

 
نقول: از عبارت مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ استفاده می شود که مخالفت عامه از ممیزات حجة از لا حجة است.
ولی از عبارات دیگر استفاده نمی شود که مخالفت عامه از ممیزات باشد زیرا مثلا امام علیه السلام تعبیر می کند به: فخذوه، فذروه و مانند آن که لحن تند در آنها وجود ندارد.
همچنین از آنجا که ما با عامه مشترکات بسیاری داریم مخالفت عامه را از مرجحات می دانیم نه ممیزات زیرا این گونه نیست که هر چه مخالف عامه باشد در آن رشاد باشد.
نتیجه اینکه: مرجح یکی از دو مورد است:
الاول: اذا ورد خبران احدهما موافق لاطلاق القرآن و الآخر مخالف لاطلاقه
الثانی: مخالفة العامة و موافقته
ما بیشتر از این دو مرجح نداریم.
 
مخفی نماند که مقبوله ی عمر بن حنظله پنج بخش است و ما فقط چهار بخش آن را بررسی کردیم. زیرا فقره ی پنجم به کار نمی آید زیرا در این بخش می خوانیم: قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکامُهُمُ الْخَبَرَینِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کانَ ذَلِک فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَک فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکاتِ[11]

و حال آنکه در زمان غیبت دسترسی به امام مقدور نیست.
 
مرجح پنجم: الاخذ بالمقبولیة
در روایات آمده است که اگر دو روایت از دو معصوم نقل شود و با هم مخالف باشد امام علیه السلام می فرماید: خذ بالاحدث منهما.
إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَیسٍ (که محل بحث است) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَاءَ حَدِیثٌ عَنْ أَوَّلِکمْ وَ حَدِیثٌ عَنْ آخِرِکمْ بِأَیهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى یبْلُغَکمْ عَنِ الْحَی فَإِنْ بَلَغَکمْ عَنِ الْحَی فَخُذُوا بِقَوْلِهِ...[12]

 
قَالَ الْکلَینِی وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ خُذُوا بِالْأَحْدَثِ.[13]

 
اگر هر دو خبر از رسول خدا (ص) نقل شده باشد باید دومی را اخذ کرد زیرا دومی ناسخ اولی است. اما اگر هر دو از امام علیه السلام باشد مثلا یکی از امام باقر علیه السلام و دیگری از امام صادق علیه السلام در اینجا نمی توان گفت که دومی ناسخ است زیرا بعد از رسول خدا (ص) نسخی در کار نیست. در اینجا نیز باید قول دوم را اخذ کرد زیرا امام دوم به اوضاع و احوال زندگی بشر در زمان خودش آگاه بود و به سبب مصلحتی آن روایت را بیان کرده است.
نقول: در زمان ما چنین مرجحی وجود ندارد و فقط در زمان ائمه کاربرد دارد. اما الآن که از عصر امام باقر و صادق علیهما السلام چهارده قرن فاصله شده است و اوضاع و شرایط کاملا تغییر یافته است نمی توان گفت که دومی با مصلحت همراه است.
بنا بر این در زمان ما بین اقدم و احدث فرقی نیست.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را مطرح می کنیم که اخذ به مرجح واجب است یا نه. محقق خراسانی در کفایه پنج دلیل آورده مبنی بر اینکه اخذ به مرجح واجب نیست.
 

[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص67، ط دار الکتب الاسلامیة.

[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص115، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33354، ح21، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص118، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33362، ح29، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص121، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33373، ح40، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص123، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33381، ح48، ط آل البیت.

[6] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص67، ط دار الکتب الاسلامیة.

[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص118، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33362، ح29، ط آل البیت.

[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص118، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33363، ح30، ط آل البیت.

[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص118، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33364، ح31، ط آل البیت.

[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص119، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33367، ح34، ط آل البیت.

[11] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص67، ط دار الکتب الاسلامیة.

[12] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص109، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33341، ح8، ط آل البیت.

[13] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص109، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33342، ح9، ط آل البیت.