مشخصات کتاب
سرشناسه : طاهری بابادی، محمدرضا، 1354 -
عنوان و نام پدیدآور : مبانی، پیشینه و ادله اثباتِ مباحث به هم پیوسته «ولایت الهیه» ، «حکومت اسلامی » و «ولایت فقیه » / نویسنده محمدرضا طاهری
مشخصات نشر : مشهد: انتشارات قدس رضوی، 1393 .
مشخصات ظاهری : 5ج؛ 19/5×11 س م.
شابک : 9- 108 - 299 - 600 - 978
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتابنامه .
مندرجات : ج. 1.دین و سیاست. -ج. ۲. تعریف ولایت و... .- ج. 3. ادله اثبات ولایت و... .
-ج. 4 شبهات رایج. -ج. 5. تطبیق ویژگی های روایی ولی فقیه.
موضوع : ولایت فقیه
شناسه افزوده : مؤسسه انتشاراتی قدس رضوی
رده بندی کنگره : BP 8/223 / ط 18 م 2 1393
رده بندی دیویی : 45 / 297
شماره کتابشناسی ملی: 3678711
اشاره
مبانی، پیشینه و ادله اثباتِ مباحث به هم پیوسته
«ولایت الهیه»، «حکومت اسلامی» و
«ولایت فقیه»
در اقوال فقهای شیعه
با تکیه بیشتر بر اقوال مراجع عظام و علمای اعلام معاصر:
حضرت امام خمینی(قدس سره)
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)
استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری(رضوان الله تعالی علیه)
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)
حضرت آیت الله العظمی سبحانی(دامت برکاته)
حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دامت برکاته)
حضرت آیت الله العظمی مصباح یزدی(دامت برکاته)
علامه محمدتقی جعفری(رضوان الله تعالی علیه)
و...
جلد سوم
ادله اثبات ولایت فقیه
و
وظایف و اختیارات ولیّ فقیه
رهیافت اعتقادی؛
ولایت فقیه
ویژه استادان
پاسخ گویی به سؤالات دینی
رهیافت 21 ، ولایت فقیه )جلد سوم(
تهیه و تدوین: اداره پاسخ گویی به سؤالات دینی
تنظیم و تولید: اداره تولیدات فرهنگی
طرح جلد: گرافیک آسمان
صفحه آرا: محمود کریم پور
تیراژ: 2000 نسخه
نوبت چاپ: اول 1393
نشانی: حرم مطهر امام رضا (ع) صحن جمهوری اسلامی،
اداره پاسخ گویی به سؤالات دینی
تلفن: 32020 - 0511 دورنگار: 32240602 – 051
فهرست
مقدمه: 9
پیشگفتار: 11
1 .ادله اثبات ولایت فقیه 13
دلیل عقلی اوّل 19
دلیل عقلی دوّم 21
دلیل عقلی سوّم 28
دلیل عقلی چهارم 32
منظور از حوادث واقعه 42
«روات حدیث » چه کسانی هستند؟ 44
[بررسی] مقبوله «عم رب نحنظله » 58
مرجع امور، علمای اسلام اند 61
علما، منصوب به فرمانروایی هستند 62
آیا علما از منصب حکومت معزول اند؟ 68
بررسی روایت 82
هدف بعثت ها و وظایف انبیاء 120
دومین استدلال بر این حدیث 123
دومین استدلال بر این حدیث 132
2 .وظایف و اختیارات ولیّ فقیه 146
1.2.2.2 . مسئولیت ولیّ فقیه؛ همان مسئولیت حکومت نبوی 192
مقدمه
قال الرضا (علیه السلام): رحم الله عبدا أحیا أمرنا فقلت له: وکیف یحیی أمرکم؟ قال: یتعلم علومنا ویعلمها الناس... (1)
عبد السلام می گوید از امام رضا (علیه السلام) شنیدم می فرمود: خداوند مورد رحمت قرار دهد هر آنکه امر ما را احیا و زنده می کند. به ایشان گفتم: چگونه امر شما احیاء می شود؟ فرمودند: علوم ما را فراگیرد و آن را به مردم تعلیم دهد....
اداره پاسخگویی به مسائل دینی مفتخر است در راستای رسالت این اداره مبنی بر اشاعه فرهنگ تشیع و پاسخگویی به سوالات مردم در این حوزه گسترده ازدین، محتوای پیش رو را به اساتید فرهیخته تقدیم نماید.
در این نوشتار تلاش کرده ایم علاوه بر دادن اطلاعات و محتوای غنی، پاسخی مناسب با محتوایی یکسان نیز در اختیار استادان قرار دهیم تا از تعدد جواب و تشویش خاطر مراجعین و سوال کنندگان جلوگیری شود.
تلخیص کتاب های تخصصی موجود در این حوزه و جمع بندی جواب ها و بی نیازکردن استادان از رجوع به منابع پرشمار در هنگام پاسخگویی، از اهداف اصلی تهیه و تنظیم این قبیل نوشتارهاست.
برای رسیدن به این مهم،کارگروهی از استادان و کارشناسان فرهیخته
1) شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، ج ۲، ص ۲۵۷ ، ح ۶۹
این اداره موضوع پیشنهادی را موشکافانه بررسی می کنند و محصول تلاش خویش را به داوری و نظارت هیئت علمی می گذارند.
این مجموعه کتاب ها در چهار دسته موضوعی تدوین و ارائه می شود: رهیافت احکام، رهیافت اعتقادی، رهیافت تربیتی، و رهیافت ترکیبی (مرکب از هر سه موضوع).
بی شک بررسی دقیق و نگاه نقادانه شما فرهیخته گران قدر، ما را در جهت بهبود کیفی این مجموعه یاری خواهد کرد.
جبهه خضوع به درگاه قدسی احدیث می ساییم که توفیق خدمت در بارگاه سراسر نور و ملکوتی حضرت رضا (علیه السلام) را ارزانی مان فرمود. امید است بتوانیم به پاس این افتخار و با استعانت از محضر آن امام همام (علیه السلام) به مصداق روایت نورانی فوق، جرعه ای از علم و معرفت حقیقی را نوشیده، و به تشنگان راستین آن بنوشانیم.
اداره پاسخ گویی به سوالات دینی
پیشگفتار
امام باقر(علیه السلام) فرموده اند: «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ: عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ ءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ.» (1)
نیز، در بیان نورانی امام مهدی(عج) آمده است: «...وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ... .». (2)
توجه دادن به امر خطیر ولایت و حکومت دینی از واقعیت هایی است که در قرآن کریم، به اجمال و در کلام اهل بیت(علیهم السلام)، به صورت مفصل تر و باصراحتِ بیشتر موج می زند. ایشان از شیعیان و پیروان خویش توقع دارند که در تمام زمینه های مرتبط با دین داری به ویژه بحث ولایت، اهلِ فهم و بصیرت باشند؛ این مهم در کلام فقهای شیعه، به ویژه اقوال مراجع عظام و علمای اعلام معاصر، تجلی و وضوح بیشتری یافته است.
بایسته و شایسته است که مبلغان و نخبگان دینی، آن چنان که در کلام مقام معظم رهبری(مدظله العالی) عنوان شده است، در کِسوت افسران جنگ نرم عقیدتی، برای پاسداری از حریم عقیدتی شیعه و پاسخ گوییِ شبهات، به تدارک و ارائه خوراک فکری و روحی متقَن و منطبق با فضای فکر و اندیشه مخاطبانشان اقدام کنند.
این تلاش ارزشمند، ان شاءالله، موجب زدودن شبهات، بصیرت افزایی (افزایش قدرت تشخیص راه از بی راهه)، صیانت از مرزهای عقیدتی، تداوم حرکت در طریقِ مستقیم ولایت و نجات در دنیا و آخرت و سعادت فرد و جامعه خواهد شد.
در مجموعه پیشِ رو، سعی شده است که اقوال مراجع عظام و علمای اَعلام معاصر، حول محور مباحث ولایت فقیه، گردآوری، دسته بندی و موضوع گذاری شود؛ به گونه ای که به بهترین وجه بتوان از آن ها استفاده کرد.
امید است در راه تحقق آرمان های اسلام عزیز، قدمی برداشته و به این سبب، در پیشگاه خداوند متعال، حدّاقلِ شکر نعمت زندگی در فضای وجودی ولایت را به جای آورده باشیم.
این مجموعه، با همت سرور گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین طاهری تنظیم شده است؛ خداوند بر توفیقات ایشان بیافزاید.
1.ادله اثبات ولایت فقیه
اشاره
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): حکومت اسلامی به این ترتیبی که ما اظهار می کنیم و مبنای جمهوری اسلامی است، این ازنظر کلی مورد اتفاق میان تمام مسلمان هاست و به طور ویژه، برجسته ترین و مترقی ترین شیوه ای است که در میان مسلمان ها برای مسئله حکومت مطرح می شود و مورد بحث قرار می گیرد... . اعتقاد به ولایت فقیه، آن جوری که ما امروز داریم تبیین می کنیم و در نظام جمهوری اسلامی قاعده همه امور هست، این یک اعتقادی است منطبق با متن قرآن، منطبق با لبّ اسلام و حقِ اصولِ اسلامی و منطبق با عقل سلیم.(1)
1.1. دلایل عقلی
اشاره
امام خمینی(رضوان الله علیه): ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن ها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.(2)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): ما برای اینکه ولایت فقیه را (حکومت فقیه در جامعه اسلامی را) ثابت بکنیم، احتیاج به دلیل نقلی نداریم؛ اگرچه ادله نقلیّه (قرآن و حدیث) هم بر حکومت فقها و علمای الهی، صادق و شاهد و دلیل است؛ اما اگر هیچ دلیل نقلی هم ما برای حکومتِ دین شناسان در جامعه اسلامی نداشتیم، عقل و اعتبار عقلی دلالت می کند و کفایت می کند بر اینکه ما بدانیم «برای اجرای احکام الهی در جامعه، کسانی می توانند کفایت و لیاقت لازم را داشته باشند که دارای این صفات باشند؛ یعنی دین را بشناسند. اگر طرف صحبت ما آن کسانی باشند که اساساً حکومت دین را قبول ندارند، اجرای احکام الهی را در میان انسان ها به جدّ نمی گیرند و قبول نمی کنند؛ البته محتاج استدلال دیگری خواهیم بود، اما آن کسی که می پذیرد باید احکام الهی و قوانین اسلامی در جامعه پیاده بشود و این را لازمه اعتقاد به خدا و به اسلام می داند، در برابر کسی که چنین زمینه اعتقادی را دارد، ما محتاجِ استدلال برای ولایت فقیه نیستیم که ثابت کنیم که در روایت یا در قرآن چنین گفته شده است. زیرا که جامعه ای که با قوانین اسلامی باید اداره بشود، اداره کننده جامعه، باید این قوانین را بداند.
تعجب است از کسانی که استدلال می کنند تا ولایت فقیه را رد کنند و نفی کنند! اگر جامعه ای به ارزش های الهی و به ارزش های دینی اعتنایی نداشته باشد؛ البته می پذیرد که در رأس آن جامعه یک انسانی که از هیچ اخلاق انسانی هم
برخوردار نیست، حاکم باشد؛ می پذیرد که یک هنرپیشه مثلاً در رأس یک جامعه قرار بگیرد یا یک سرمایه دار بزرگ، اداره امور جامعه را به عهده داشته باشد؛ اما آن جامعه ای که پایبند [به] ارزش های الهی است، آن جامعه ای که توحید را قبول کرده است، نبوت را قبول کرده است، شریعت الهی را قبول کرده است، هیچ چاره ای ندارد؛ جز اینکه در رأس جامعه، کسی را بپذیرد که او شریعت اسلامی و الهی را می داند، از اخلاق فاضله الهی برخوردار است، گناه نمی کند، اشتباه مرتکب نمی شود، ظلم نمی کند، برای خود چیزی نمی خواهد، برای انسان ها دل می سوزاند، ارزش های الهی را بر مسائل و جهات شخصی و گروهی ترجیح می دهد؛ لذا در جامعه اسلامی ما و در نظام جمهوری اسلامی این مطلب تأمین شده است.(1)
امام خمینی(رضوان الله علیه): اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم )أُولِی الْأَمْرِ((2)قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است؛ جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است؛ از آن جمله، اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگهداشته شده و دستور یافته اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند؛ زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد و ازطرفی این امر به تحقق نمی پیوندد و مردم بر طریقه
معین نمی روند و نمی مانند و قوانین الهی را برپا نمی دارند؛ مگر در صورتی که فرد یا قدرت امین و پاسداری برایشان گماشته شود که عهده دار این امر باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدی کنند؛ زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده ای گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد، فرو نمی گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی دیگران می پردازد. علت و دلیل دیگر، اینکه ما هیچ یک از فرقه ها یا هیچ یک از ملت ها و پیروان مذاهب مختلف را نمی بینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده و باقی بماند؛ زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین شخصی هستند؛ بنابراین، در حکمت خدای حکیم روا نیست که مردم، یعنی آفریدگان خویش را، بی رهبر و بی سرپرست رها کند؛ زیرا خدا می داند که به وجود چنین شخصی نیاز دارند و موجودیتشان جز به وجود وی قوام و استحکام نمی یابد و به رهبری اوست که با دشمنان شان می جنگند و درآمد عمومی را میانشان تقسیم می کنند و نماز جمعه و جماعت را برگزار می کنند و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه می دارند.(1)
1) سید روح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص39.
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): امروز حکومت اسلامی و ولایت فقیه جزوِ واضحات فقه اسلامی و اعتبارات عقلایی است؛ یعنی اگر انسان بخواهد با تکیه به اعتبارات عقلایی حرف بزند، این نظریه، جزو روشن ترین و واضح ترین و قابل دفاع ترین نظریه هاست.(1)
رهبرمعظم انقلاب(مدظله): ...حالا تو دهن بعضی آدم های ناشی و خام انداخته اند که این ولایت، اهانت به مردم است؛ زیرا که ولایت معناش این است که مردم قاصرند!
این مغالطه واضح را در گفته ها و در حرف های شبهِ علمی حتّی مطرح کردند؛ درحالی که در اسلام، در مضمون ولایتی که در قرآن و در حدیث و در بحث ولایت فقیه وجود دارد، بحث فقهیِ ولایت فقیه، هیچ چیزی که از آن استفاده بشود که آن مولّی علیهم(2)قصوری دارند و کمبودی ازلحاظ ذهنی و فکری و عملی دارند، وجود ندارد. ولایت در اسلام، آنچه که در قرآن هست، )إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسُولُه((3)به معنای ریاست است؛ به معنای امارت است؛ به معنای حکمرانی است. جامعه با همه محتوای خود: علما، دانشمندان، روشنفکران، افراد بافکر، مخترعین، مکتشفین، انسان های فعال، انسان های مبارز، آدم های برجسته؛ در همه جوامع این قشرها هست. این جوامعِ ‘بما فیهم’، این عناصر برجسته علمی و ذهنی و فکری
و عملی و سیاسی و غیره، احتیاج دارند به یک حکمرانی؛ یک نفری باید امور این جامعه را اداره بکند. این یک سِمَت است؛ یک شغل است؛ یک وظیفه است. یک نفر باید عهده دار بشود؛ یعنی یک مجموعه ای یا یک نفری باید عهده دار بشود. امر دائر است بین اینکه آن مقامِ عهده دار این مسئولیت ها، با ملاک عقلایی متصدی این کار بشود یا نه؛ بدون یک ملاک عقلایی... حالا اسلام آمده است به جای این، یک امر قابل قبولِ همه عقول عالم را ملاک قرار داده است. گفته است که این حکمرانی، ناشی است از تبحّر در آن ایمان و فکر و مکتبی که موردِقبول مردم این جامعه است؛ به اضافه آن عصمت و دستگاه بازدارنده ای که تضمین کننده این است که این شخص عمداً یک کار خلافی نکند. آیا عقلی در دنیا وجود دارد که این را نفی بکند؟! اصلاً برای قبول دل های مردم، برای قبول طبایع مردم، چیزی بهتر از این هست که آن ایمانی که اکثریت مردم یا همه مردم در آن مشترک هستند، یک نفری که در فنون این ایمان و مکتب موردِنظر از همه داناتر است، آنی که باید زندگی مردم را اداره کند، درحقیقت شیوه قابلِ قبول (شیوه مقبول و معتبر اداره کشور) را بهتر از دیگران می تواند استنباط بکند؛ آن را بیاورند بگذارند در رأس اداره جامعه؟! البته با رعایت توانایی های دیگر، همان هایی که در قانون اساسی ما بحمدالله پیش بینی شده است و به اضافه اینکه در او این اعتماد و این تضمین به دلیلی وجود داشته باشد که او عمداً
خطا نمی کند، عمداً گناه نمی کند، عمداً تخلف نمی کند، برای خود چیزی برنمی دارد؛ این یک چیز خیلی خوبی است. کجای این به معنای این است که مردم قصور دارند و این ولایت به معنای قصور مردم است؟!(1)
دلیل عقلی اوّل
«شکی در این نیست که در امر حکومت جامعه اسلامی، اهمال ممکن نیست و اینکه مردم باید ولیِّ امری داشته باشند تا امور آن ها را اداره کند و حق ضعیف را از قوی بگیرد و در موقع هجوم دشمنان، از ضعفا حمایت کند و انصاف را درمورد مردم و در میان آن ها رعایت کند و حدود الهی را اجرا کند و هرچه را که در دین و دنیا احتیاج دارند، سیاست گذاری کنند؛ همان طورکه سزاوار نیست، شک کنیم که خود پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) این امور را برعهده داشتند و بعد از ایشان ائمه هدی(علیهم السلام)، این منصب را عهده دار بودند و اما بعد از غیبت حضرت صاحب الامر(علیه السلام) یا مرجع این امور، فقیه جامع الشرایط است یا صحیح است که هرکسی
1) بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی) در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، 8اسفند74.
این امور را انجام دهد؟ و قدر متیقّن، این است که فقیه جامع الشرایط، کسی است که میتواند این مسئولیت را عهدهدار شود؛ چون دلیل بر مورد دوّم [که هرکس بتواند این امور را انجام دهد]، نداریم و اصل این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و ولیّ فقیه از این اصل خارج شد، چون ولایتِ شخص فقیه، در همه حال ثابت است و بحث درمورد این است که آیا غیر ولیِّ فقیه هم می تواند ولایت داشته باشد یا نه؟
دراینباره می توان گفت: حکومت اسلامی، حکومت الهی است که سیاستش از دیانتش و تدبیرش از تشریعش جدا نیست؛ پس کسی که می خواهد حکومت اسلامی را بر پا کند، باید شناخت کامل به احکام آن داشته باشد؛ همان طورکه ناچار است که شناخت کامل به امور سیاست و کشورداری داشته باشد و چگونه سزاوار است غیرِفقیهی که احکام شرع را به طور کامل نمی داند، عهده دار این حکومت الهی شود.» (1)
1) ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ج 1، ص454: «إنّه لا شک أنّه لا یمکن إهمال أمر المجتمع الإسلامی من حیث الحکومة و أنّه لا بدّ للناس من ولی و أمیر یدیر امورهم و یأخذ للضعیف حقّه من القوی و یدافع عنهم عند هجوم الأعداء و ینتصف لهم و منهم و یجری الحدود و یسوس جمیع ما یحتاجون إلیه فی أمر دینهم و دنیاهم. کما أنّه لا ینبغی الشک فی أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کان بنفسه یتولی هذه الامور و من بعده کان هذا للأئمّة الهادین(علیهم السلام) و أمّا بعد غیبة ولی اللّه المنتظر(علیه السلام) فإمّا أن یکون المرجع فی هذه الامور خصوص الفقیه الجامع، أو یصح لکل أحد القیام بها و القدر المتیقن من الجواز هو الأوّل، لعدم قیام دلیل علی الثانی و الأصل عدم ولایة أحد علی أحد، خرجنا من هذا الأصل فی الفقیه، لأنّ جواز ولایته ثابت علی کل حال و إنّما الکلام فی جواز غیره. و إن شئت قلت: الحکومة الاسلامیة حکومة إلهیة لا تنفک سیاستها عن دیانتها و تدبیرها عن تشریعها الالهی، فالقائم بهذا الأمر لا بدّ، أن یکون عارفا بأحکامه عرفانا تاما، کما لا بدّ أن یکون عارفا بالامور السیاسیة و تدبیر المدن و کیف یسوغ لغیر الفقیه الذی لا یعرف أحکام الشرع حق عرفانها التصدی لهذه الحکومة الالهیة؟»
«به عبارت سوم، حکومت در دو قسم است: حکومت هایی که براساس ‘عقیده’ بر پا شده و حکومت هایی که این گونه نیست؛ لذا قسم اوّل، الهی و قسم دوم، غیرالهی است؛ حکومت الهی، مثل حکومت اسلامی و غیرالهی، مثل حکومت مارکسیستی؛ بنابراین در هرکدام از این دو قسم، رئیس حکومت، باید شناخت کامل و اجتهادی به آن عقیده و آن مذهب داشته باشد. همان طور که مخفی نیست برکسی که در حکومتهای غیراسلامی نیز حاکم باید آگاه از عقیده و حال جامعه خود باشد.
و خلاصه در رأس حکومت الهی اسلامی، باید حاکمی که آگاه و آشنا به مذهب و دین اسلام است، قرار گیرد.»(1)
دلیل عقلی دوّم
الف. برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی بشر و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام،
1) ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ج 1، 454: «و بعبارة ثالثة: إنّ الحکومات علی قسمین: الحکومات القائمة علی أساس العقیدة و الحکومات التی لیست کذلک و القسم الأوّل ‘إلهیة’ و ‘الحادیة’ و الإلهیة کالحکومة الاسلامیة و الالحادیة کالمارکسیة و فی کل من هذین القسمین لا یکون الرئیس إلّا من هو عارف بتلک العقیدة عرفانا تاما و یعرف ذاک المذهب علی حد الاجتهاد فیه کما لا یخفی علی من علم حال غیر مسلمین أیضا فی هذه الحکومات. و بالجملة الحکومات الالهیة الاسلامیة لا یمکن انفکاکها عن رئیس عالم بالمذهب و بالدین الاسلامی.»
وجود حکومت در جامعه ضروری و لازم است؛
ب. حکومت ایدهآل و عالی ترین و مطلوب ترین شکل آن، حکومتی است که امام معصوم(علیه السلام) در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند؛
ج. براین اساس که ‘هنگامی که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ مطلوب و ایده آل آن میسّر نباشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد’؛ لذا در بحث ما، هم هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(علیه السلام) محروم بودند، باید به دنبال نزدیک ترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم؛
د. اقربیّت و نزدیکی یک حکومت به حکومت معصوم(علیه السلام) در سه امر اصلی متبلور می شود: یکی علم به احکام کلّی اسلام (فقاهت)؛ دوّم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد (تقوی)؛ سوّم کارآیی در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت ها و صفاتی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویت ها و... قابلِ تحلیل است.
براساس این مقدمات، نتیجه می گیریم: پس در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد، باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده دار شود و با قرار گرفتن در رأس حکومت، ارکان آن را هماهنگ نموده و به سوی کمال مطلوب سوق دهد و چنین کسی جز فقیه
جامع الشرایط، شخص دیگری نخواهد بود.
اکنون به توضیح این دلیل و هر یک از مقدّمات آن می پردازیم:
مقدّمه اوّلِ این دلیل، همان بحث معروف ضرورت وجود حکومت است... یکی از پیش فرض های نظریه ولایت فقیه، پذیرش اصل ‘ضرورت حکومت برای جامعه’ است و پیش از این گفتیم که اکثریت قاطع اندیشمندان علوم سیاسی و غیر آن ها، این اصل را قبول دارند و کسی درمورد آن تردیدی ندارد و تنها آنارشیست ها و مارکسیست ها در این مسئله مناقشه کرده اند. به هرحال، دلایل محکم متعدّدی درمورد ضرورت وجود حکومت در جامعه وجود دارد که این مسئله را قطعی و یقینی می سازد. امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در این رابطه می فرمایند: ‘لَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر’؛(1)وجود حاکمی برای مردم، چه نیکوکار و عادل یا ستمگر و زشت کار، لازم است.
...این عبارت به روشنی گویای ضرورت وجود حکومت در جامعه است.
مقدّمه دوّمِ این دلیل هم بدیهی است و نیاز به توضیح چندانی ندارد؛ مراد از معصوم در اینجا، همان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و دوازده امام(علیهم السلام) هستند که به اعتقاد ما شیعیان از ویژگی عصمت برخوردارند؛ یعنی نه عمداً و نه سهواً گناه یا اشتباه نمی کنند و هیچ گونه نقص و اشکالی در رفتار و اعمال و گفتار و کردار و تصمیم های آنان وجود ندارد. این ویژگی باعث می شود که آنان واجد بالاترین
1) نهج البلاغه، خطبه 40.
صلاحیت برای به عهده گرفتن امر حکومت باشند؛ زیرا حاکمان و فرمانروایان یا به خاطر منافع شخصی و شهوانی خود ممکن است از مسیر حقّ و عدالت منحرف شوند و حکومتشان به فساد جامعه بینجامد یا اینکه در اثر عملکرد سوء و اشتباه و تصمیمات نادرست و غیرواقع بینانه، موجبات فساد و تفویت مصالح جامعه را فراهم کنند؛ اما فردی که معصوم است، همان طورکه گفتیم، به علّت برخورداری از ویژگی عصمت، نه مرتکب گناه می گردد و نه دچار اشتباه در فکر و عمل می شود.
ازطرف دیگر، در جای خود و در علم کلام بحث میشود که ویژگی عصمت نیز ریشه در علم و بصیرت کامل و وافری دارد که معصوم(علیه السلام) از آن برخوردار است؛ بنابراین به تعبیری می توان معصوم را انسان کاملی دانست که با برخورداری از عقل و علمی که در سرحدّ کمال است؛ [یعنی] عمداً و سهواً در دام هیچ گناه و اشتباهی گرفتار نمی شود. با چنین وضعی، عقل هر عاقلی تصدیق خواهد کرد که حکومت چنین فردی، دارای تمامی مزایای یک حکومت ایده آل و مطلوب خواهد بود و بالاترین مصلحت ممکن را برای جامعه تأمین و تحصیل می نماید.
مقدّمه سوّم این استدلال، شاید به تعبیری، مهم ترین مقدمه آن باشد. برای توضیح این مقدّمه، بهتر است از یکی دو مثال استفاده کنیم:
فرض کنید ده نفر انسان، آن هم انسان های ممتاز و برجسته که وجود هریک برای جامعه
بسیار مفید و مؤثّر است، درحال غرق شدن هستند و ما اگر با همه امکانات و تجهیزات و افراد نجات غریقی که در اختیار داریم، وارد عمل شویم، فقط می توانیم جان هفت نفر از آن ها را نجات دهیم و سه نفر دیگر غرق خواهند شد. در چنین وضعیتی، عقل سلیم چه حکمی می کند؟ آیا می گوید چون نجات جان همه این ده نفر ممکن نیست و سه نفر آنان قطعاً غرق خواهند شد، دیگر لزومی ندارد شما دست به هیچ اقدامی بزنید! ... یا اینکه قضاوت و حکم قطعیِ عقل، این است که اگر نجات جان همه ده نفر (مصلحت تامّ و کامل) ممکن نیست، باید برای نجات جان همه هفت نفر باقی مانده (نزدیک ترین مرتبه به مصلحت تامّ و کامل) اقدام کنیم و مجاز نیستیم، حتّی یک نفر را کنار بگذاریم؟... مسلّم است که قضاوت و حکم قطعی عقل همین گزینه خواهد بود و هیچ گزینه دیگری ازنظر عقل قابلِ قبول نیست.
یا فرض کنید انسانی در دریا مورد حمله کوسه واقع شده و ما اگر برای نجات جان او هم اقدام کنیم، قطعاً کوسه یک یا دو پای او را قطع خواهد کرد و خلاصه اگر هم موّفق شویم او را نجات دهیم، حتماً دچار نقص عضو خواهد شد.
سؤال این است که در این صحنه، عقل ما چه حکمی می کند؟ آیا می گوید چون بالاخره نمی توانیم او را کاملاً صحیح و سالم بیرون بیاوریم؛ بنابراین دیگر لازم نیست کاری انجام دهیم؛ بلکه کافی است بنشینیم و تماشا کنیم چه پیش می آید؟! یا عقل هر انسان عاقل و
باوجدانی قطعاً حکم می کند که گرچه یقیناً یک یا دو پای او قطع می شود و دچار نقص عضو خواهد شد، امّا به هر حال باید برای نجات جانش اقدام کرد و عدم امکان نجات او به طور کاملاً صحیح و سالم (مصلحت صددرصد)، مجوّز عدم اقدام برای نجات یک انسانِ یک پا (مصلحت ناقص) و تماشای خورده شدن او توسّط کوسه نخواهد بود؟ به نظر می رسد پاسخ روشن است.
قضاوت و حکم عقل در این دو مثال، در واقع برمبنای یک قاعده کلّی است که مورد قبول و اذعان عقل است؛ همان قاعده ای که مقدّمه سوّم استدلال ما را تشکیل می دهد:
‘هنگامی که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضروری، در حدّ مطلوب و ایده آل آن میسّر نباشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد.’ ...بحث فعلی ما هم در واقع یکی از مصادیق و نمونه های همین قاعده کلّی است؛ مصلحت وجود حکومت، یک مصلحت ضروری و غیرقابلِ چشم پوشی است. حدّ مطلوب و ایده آل این مصلحت، در حکومت معصوم(علیه السلام) تأمین می شود؛ امّا در زمانی که عملاً دسترسی به معصوم و حکومت او نداریم و تأمین این مصلحت در حدّ مطلوب اوّلی و ایده آل میّسر نیست، آیا باید دست روی دست گذاشت و هیچ اقدامی نکرد یا اینکه علی رغم امکان تحصیل مصلحت نزدیک تر به مصلحت ایده آل، مجازیم که از آن چشم پوشی کرده و به مصالحِ مراتب پایین تر رضایت دهیم؟ حکم عقل این است که ‘به
بهانه عدمِ دسترسی به مصلحت ایده آل و مطلوب حکومت، نه می توان از اصل مصلحت وجود حکومت به طورکلّی صرف نظر کرد و نه می توان همه حکومت ها را علی رغم مراتب مختلفِ آن ها یکسان دانست و رأی به جواز حاکمیت هریک از آن ها به طور مساوی داد؛ بلکه حتماً باید به دنبال نزدیک ترین حکومت به حکومت معصوم و نزدیک ترین مصلحت به مصلحت ایده آل باشیم.’
و امّا در توضیح مقدّمه چهارم و در واقع آخرین مقدّمه این استدلال، باید بگوییم: آنچه موجب تأمین بالاترین مرتبه مصلحت حکومت در حکومت معصوم(علیه السلام) می شود، همه ویژگی های وی اعمّ از رفتاری، اخلاقی، علمی، جسمی و ظاهری، روحی و روانی، خانوادگی و... نیست؛ بلکه آنچه در این زمینه دخالت اساسی دارد، یکی آگاهی کامل و همه جانبه او به اسلام و احکام اسلامی است که براساس آن می تواند جامعه را در مسیر صحیح اسلام و ارزش های اسلامی هدایت کند و دوّم، مصونیت صددرصد او از هرگونه فساد و لغزش و گناه و منفعت طلبی و... است و بالاخره بصیرت و درک جامع و کامل و مهارتی است که درمورد شرایط اجتماعی و تدبیر امور مربوط به جامعه دارد؛ بنابراین، وقتی در مقدّمه سوّم می گوییم باید به دنبال نزدیک ترین حکومت به حکومت معصوم(علیه السلام) باشیم، این حکومت، حکومتی است که در رأس آن شخصی قرار داشته باشد که ازنظر این سه ویژگی، در مجموع بهترین و بالاترین فرد در جامعه باشد و چون در میان
این سه ویژگی، یکی از آن ها ‘آگاهی و شناخت نسبت به احکام اسلامی’ است، قطعاً این فرد باید ‘فقیه’ باشد؛ زیرا کسی که بتواند از روی تحقیق بگوید احکام اسلام چیست و کدام است، همان فقیه است. البتّه فقاهت به تنهایی کافی نیست و برخورداری از دو ویژگی دیگر، یعنی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه نیز لازم است.
بنابراین، براساس این مقدّمات که صحّت هریک از آن ها را جداگانه بررسی کردیم، نتیجه منطقی و قطعی، این است که در زمانی که دسترسی به معصوم(علیه السلام) و حکومت او نداریم، حتماً باید به سراغ فقیهِ جامع الشرایط برویم و اوست که حقّ حاکمیت دارد و با وجود چنین کسی در میان جامعه، حکومت و حاکمیت دیگران مجاز و مشروع نیست.»(1)
دلیل عقلی سوّم:
1) محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص90.
متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بُعد اجتماعی، سبب هرج ومرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.
این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیا(علی نبینا و آله و علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم(صلی الله علیه و آله و سلم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم(علیه السلام) است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد.
تفاوت نتیجه این برهان در این سه عصر، آن است که پس از رسالت ختمیّه رسول اکرم، حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله و سلم)، آمدن قانونی جدید از سوی خداوند، ناممکن است؛ زیرا هر آنچه که در سعادت انسان تا هنگام قیامت، از عقاید و اخلاق و احکام نقش دارد، به دست اعجاز، در کتاب بی پایان قرآن نگاشته شده است و از این رو، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است، برای همیشه برآورده گشته است و آنچه مهم می باشد، تحقّق بخشیدن به این قانون در حیات فردی و اجتماعی و اجرای احکام دینی است.
در عصر امامت، علاوه بر تبیین قرآن کریم و سنّت و تعلیل معارف و مدّعیات آن و دفاع از حریم مکتب، اجرای احکام اسلامی نیز به قدر ممکن و میسور و تحمّل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم(علیهم السلام) صورت می گرفت. اکنون سخن در این است که در عصر غیبتِ ولیِّ عصر(علیه السلام)
نیز انسان و جامعه انسانی، نیازمند اجرای آن قانون جاوید است؛ زیرا بدون اجرای قانون الهی، همان مشکل و محذورِ بی نظمی و هرج ومرج و برده گیری و ظلم و ستم و فساد و تباهی انسان ها پیش خواهد آمد و بی شک، خدای سبحان در عصر غیبت امام زمان(علیه السلام)، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و برای هدایت انسان ها، ولایت جامعه بشری را به دست کسانی سپرده است.
کسی که در عصر غیبت، ولایت را از سوی خداوند برعهده دارد، باید دارای سه ویژگیِ ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگی های پیامبران و امامان سرچشمه می گیرد و پرتویی از صفات متعالی آنان است و ما در گذشته از آن ها سخن گفتیم: ویژگی اوّل، شناخت قانون الهی بود؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است؛ ویژگی دوّم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقّق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام بود و ویژگی سوّم، امانت داری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه.
به دلیل همین سه ویژگیِ ضروری است که گفته می شود نیابت امام عصر(علیه السلام) و ولایت جامعه در عصر غیبت، از سوی خداوند، برعهده فقیهان جامع شرایط ( [فقیهان دارای] سه شرط مذکور) می باشد.
تذکر این نکته نیز سودمند است که سلسله جلیله انبیاء(صلی الله علیه و آله و سلم) به نصاب نهایی خود رسیده و با انتصاب حضرت ختمی مرتبت(صلی الله علیه و آله و سلم) از سوی
خدای سبحان، محال است که کسی به مقام شامخ نبوت راه یابد؛ چنان که سلسله شریفه امامان(علیهم السلام) نیز به نصاب نهایی خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقیة الله(ارواح من سواه فداه)، ممکن نیست که احدی به مقام والای امامت معصوم راه یابد؛ لیکن برهان عقلی بر ضرورت زعیم و رهبر برای جامعه، امری ضروری و دائمی است و هرکس در زمان غیبت، مسئولیت اداره امور مسلمین را داشته باشد، باید به عنوان نیابت ازطرف ولیِّ عصر(علیه السلام) باشد؛ زیرا آن حضرت، امام موجود و زنده است که تنها حجت خدا می باشد و همان گونه که در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقلیم خاص آنان، نائبانی ازطرف ایشان منصوب می شدند، در عصر غیبتِ ولیِّ عصر(علیه السلام) نیز چنین است و نیابت غیرمعصوم از معصوم، امری ممکن است؛ زیرا امام معصوم دارای شئون فراوانی است که اگرچه برخی از آن شئون، مانند مقام شامخ ختم ولایت تکوینی، اختصاص به خود ایشان دارد و نائب پذیر نیست و هیچ گاه به کس دیگری انتقال نمی یابد، ولی برخی دیگر از شئون آن حضرت که جزء امور اعتباری و قراردادی عقلاست و در زمره تشریع قرار دارد، مانند افتاء و تعلیم و تربیت و اداره امور مردم و اجرای احکام و حفظ نظام از تهاجم بیگانگان، نیابت پذیر است و این نیابت، به فقیهی تعلّق می گیرد که با داشتن آن سه ویژگی، بتواند در غیبت امام(علیه السلام) تا حد ممکن و مقدور، شئون والای آن حضرت را عملی سازد.»(1)
1) عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص151.
دلیل عقلی چهارم
الف. ولایت بر اموال و اعراض(1)و نفوس(2)مردم، از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال مشروعیّت می یابد؛
ب. این قدرت قانونی و حق تصرّف در اعراض و نفوس مردم، ازجانب خدای متعال به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) داده شده است؛
ج. در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند، یا باید خداوند متعال از ‘اجرای احکام اجتماعی اسلام’ صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد؛
د. امّا اینکه خداوند در زمان عدمِ دسترسیِ جامعه به رهبر معصوم، از ‘اجرای احکام اجتماعی اسلام’ صرف نظر کرده باشد، مستلزم ترجیح مرجوح(3)و نقض غرض و خلاف حکمت است؛ بنابراین فرض دوّم ثابت می شود که ما به حُکم قطعیِ عقل، کشف می کنیم: اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام، توسّط کسی که اصلح از دیگران است، داده شده است؛
هـ. فقیه جامع الشرایط، یعنی فقیهی که از دو
ویژگیِ ‘تقوا’ و ‘کارآیی در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن’ برخوردار باشد، صلاحیتش از دیگران برای این امر، بیشتر است؛ پس: فقیه جامع الشرایط، همان فردِ اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند، ازطرف خدای متعال و اولیای معصوم(علیهم السلام)، اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام به او داده شده است.
اکنون به توضیح این دلیل و مقدّمات آن می پردازیم:
مقدّمه اوّل، همان مقدّمه ای است که تاکنون چندین بار به آن اشاره کرده ایم: ...ازآنجا که خداوند، آفریننده و مالک همه هستی و ازجمله انسان هاست و ازطرفی هم به حکم کلّیِ عقل، تصرّف در ملک دیگران و بدونِ اجازه آنان کاری ناپسند و ظالمانه است؛ بنابراین حقّ تصرّف در انسان و متعلّقات او، اوّلاً و بالذّات در اختیار خداوند است و در مرتبه بعد می تواند این حق ازطرف خداوند به افراد و انسان های دیگری داده شود.
مقدّمه دوّم: ...براساس اعتقاد همه مسلمانان، حقّ تصرّف در اموال و اعراض و نفوس مردم، ازطرف خداوند به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) داده شده است؛ همچنین شیعیان معتقدند این حق، بعد از پیامبر به دوازده نفر دیگر که از ویژگی عصمت برخوردارند، نیز داده شده است.
مقدّمه سوّم و چهارم در واقع پاسخ به این سؤال است که: اگر در زمانی مثل زمان ما، مردم به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام معصوم(علیه السلام) دسترسی
نداشتند، تکلیف چیست؟ آیا علی رغم وجود احکام اجتماعی فراوان در اسلام که اجرای آن ها مستلزمِ داشتنِ تشکیلات حکومتی و قدرت سیاسی است، خداوند متعال از این احکام، صرف نظر کرده و آن ها را به کنار می نهد و تنها به احکام فردی اسلام و اجرای آن ها بسنده می کند یا همچنان بر اجرای احکام اجتماعی اسلام تأکید دارد؟ به عبارتِ دیگر، در زمان عدمِ حضور معصوم در جامعه، عقلاً دو فرض بیشتر متصوّر نیست: یا غرضِ خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلّق می گیرد یا تعلّق نمی گیرد.
اکنون صحّت و سقم هریک از این دو گزینه را بررسی می کنیم:
اگر بگوییم در زمان عدم حضور معصوم(علیه السلام)، غرض خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلّق نگرفته و خداوند از آن ها دست برمی دارد و آن ها را تعطیل می کند و تنها به احکام فردی اسلام از قبیل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اکتفا می کند، لازمه این فرض، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح ازجانب خداوند است که محال است.
توضیح اینکه: اصولاً ما معتقدیم برقراری تشکیلاتی به نام دستگاه نبوّت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانی، براین اساس بوده که خدای متعال، این جهان و ازجمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده؛ بلکه غرضش به کمال رساندن هر موجودی به تناسب و فراخور ظرفیت وجودی آن موجود بوده است. انسان هم از این قاعده
مستثنا نیست و برای رسیدن به کمال انسانی خلق شده است؛ امّا ازآنجاکه عقل بشر به تنهایی برای شناسایی کمال نهایی انسان و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن کافی نبوده؛ لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستوراتی در قالب دین، راه کمال را به انسان نشان داده و او را راهنمایی کرده است و تمامی دستورات و احکامی که در دین آمده است؛ به نوعی در کمال انسان تأثیر دارد؛ بنابراین دین در واقع، همان برنامه ای است که برای به کمال رسیدن انسان ها ارائه شده است. با چنین تحلیلی، اکنون اگر فرض کنیم که خدای متعال، بخش زیادی از احکام اسلام را تعطیل کرده و از آن ها دست برداشته است، این بدان معناست که خداوند غرض خود را که به کمال رسیدن انسان بوده، نقض کرده باشد؛ زیرا آنچه که سعادت انسان را تأمین می کند و او را به کمالی که درخور و متناسب با ظرفیت وجودی اوست، می رساند، مجموعه احکام و دستورات دین است؛ نه فقط بخشی از آن؛ به همین دلیل هم، ایمان و عمل به بخشی از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکارِ بخش دیگر آن، به شدّت در قرآن نفی شده است: )أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الکِتَابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ مِنْکُمْ اِلَّا خِزْیٌ فِی الْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ یَومَ القِیَمَةِ یُرَّدُّونَ اِلَی اَشَدِّ العَذَابِ(؛(1)آیا به برخی از کتاب ایمان می آورید و به برخی کفر می ورزید؟ پس پاداش هرکس از شما که چنین کند، نیست؛ مگر ذلّت و خواری در
1) بقره، 85.
زندگی دنیا و در قیامت [نیز] به سخت ترین عذاب دچار خواهد شد.
اصولاً اگر احکام اجتماعی اسلام، هیچ تأثیری در سعادت و کمال انسان نداشت، از ابتدا وضع نمی شد؛ بنابراین، تأثیر این دسته از احکام در سعادت و کمال انسان، قطعی است و با این حساب، بدیهی است که تعطیل آن ها مخلّ به کمال و سعادت انسان و خلاف حکمت است و از خداوند حکیمِ علی الاطلاق محال است.
همچنین، بنا به حُکم عقل، هنگامی که تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ اعلا و کامل آن میسّر نبود، تحصیل نزدیک ترین مرتبه به مرتبه اعلا و کامل، واجب و لازم می شود و به بهانه عدمِ امکان تحصیل مصلحت کامل، نه می توان به کلّی از آن مصلحت چشم پوشید و نه می توان علی رغم امکانِ نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پایین تر از آن اکتفا نمود. اکنون باتوجّه به این قاعده، می گوییم لازمه اجرای احکام اجتماعی اسلام، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبه کامل آن در حکومت معصوم(علیه السلام) تأمین می شود؛ امّا در صورت دسترسی نداشتن به معصوم و عدمِ حضور وی در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین اینکه ‘با اجازه اجرای این احکام به فردی که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبه مصالح حاصل از اجرای این احکام ، بعد از حکومت معصوم(علیه السلام) را تحصیل و تأمین کنیم’... یا ‘علی رغم امکان وصول به بعض مراتبِ حاصل از اجرای احکام
اجتماعی اسلام، به کلّی از این مصلحت صرف نظر کرده و آن ها را تعطیل نماییم.’ روشن است که از میان این گزینهها، گزینه اوّل راجح و گزینه دوّم... مرجوح است و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلاً قبیح و از شخص حکیم محال است.
با این بیان، مقدمه سوّم و چهارم نیز برهانی شد و تا اینجا ثابت شد که به حُکم عقلی کشف می کنیم که در زمان عدمِ دسترسی مردمِ جامعه به معصوم(علیه السلام)، اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام، توسّط کسی که اصلح از دیگران است، داده شده است و در غیر این صورت، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از ناحیه خدای متعال خواهد بود.
اکنون پس از آنکه تا اینجا ثابت شد: ‘اجازه اجرای احکام اسلام درصورت عدم حضور معصوم(علیه السلام) به فردی که اصلح از دیگران است داده شده [است]’، طبعاً این سؤال پیش می آید که این فردِ اصلح کیست و چه ویژگی هایی باعث می شود که یک فرد برای این منصب، اصلح از دیگران باشد؟ پاسخ این سؤال را نیز در توضیح مقدمه چهارم از دلیل اوّل عقلی روشن ساختیم و گفتیم از میان همه خصوصیات و صفات معصوم(علیه السلام)، آنچه که باعث می شود حکومتِ وی کامل ترین حکومت باشد، در واقع سه ویژگی ‘عصمت’، ‘علم و آگاهی کامل به احکام و قوانین اسلام’ و ‘درک و شناخت وی نسبت به شرایط و مسائل اجتماعی و کارآمدی اش در تدبیر آن ها’ می باشد؛ بنابراین کسی که در مجموع این
سه صفت، شباهت و نزدیکی بیشتری به امام معصوم(علیه السلام) داشته باشد، اصلح از دیگران است و این فرد کسی نیست، جز فقیهِ اسلامشناس باتقوایی که کارآمدی لازم را نیز برای تدبیر امور مردم و جامعه داشته باشد.
اکنون با اثبات این مقدّمات، نتیجه می گیریم که فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم در میان جامعه محروم اند، ازطرف خداوند و اولیای معصوم، اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام، به او داده شده است.»(1)
2.1. دلایل نقلی
1.2.1. روایت «الحوادثُ الْواقِعَه»
اشاره
اسحاق بن یعقوب نامه ای برای حضرت ولی عصر(علیه السلام) می نویسد و از مشکلاتی که برایش رخ داده سؤال می کند. محمد بن عثمان عمری، نماینده آن حضرت، نامه را می رساند. جواب نامه به خط مبارک صادر می شود که «...در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجّت خدایم... .»(2)
1) محمدتقی مصباح یزدی، مردم سالاری دینی و نظریه ولایت فقیه، ص96.
2) شیخ صدوق، اکمال الدین و اتمام النعمه، ج2، ص483: «فی کتاب إکْمال الدین و إتْمام النِعْمَةِ عَنْ محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن یعقوب عن إسحاقَ بن یعقوب قال: سألت محمد بنَ عُثْمانَ العُمَری أن یوصل لی کتاباً قد سألتُ فیه عن مسائل اشکلَتْ علیَّ. فورد التوقیعُ بِخط مولانا صاحبِ الزمان(علیه السلام) امّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللهُ و ثَبّتَکَ [الی ان قال] وَ أَمّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها الی رُواةِ حَدیثِنا فَإِنَّهُم حُجّتی عَلَیْکُم و أَنا حُجَةُ الله و أَمّا مْحَمَّدُ بنُ عُثمان العُمَری فَرَضِیَ اللهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبیهِ فَإِنَّهُ ثِقَتی وَ کِتابُهُ کِتابی.»
امام خمینی(رضوان الله علیه): منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی خواهد بپرسد درباره مسائل تازه ای که برای ما رخ می دهد چه کنیم. چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه(علیهم السلام) هم به فقها رجوع می کردند و از آنان می پرسیدند. کسی که در زمان حضرت صاحب(علیه السلام) باشد و با نوّاب اربعه روابط داشته باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند؛ به این موضوع توجه دارد که در فراگرفتن مسائل به چه اشخاصی باید رجوع کرد.
منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری هایی بوده که برای مردم و مسلمین روی می داده است و به طورکلی و سربسته سؤال کرده [است]: «اکنون که دست ما به شما نمی رسد، در پیشامدهای اجتماعی باید چه کنیم؛ وظیفه چیست؟» یا حوادثی را ذکر کرده و پرسیده [است]: «در این حوادث به چه کسی رجوع کنیم؟»
آنچه به نظر می آید این است که به طور کلی سؤال کرده و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده اند که: «در حوادث و مشکلات به روات احادیث ما (فقها) مراجعه کنید. آن ها حجت من بر شما می باشند و من حجت خدا بر شمایم»؟!
«حجت خدا» یعنی چه؟ شما از کلمه «حجة الله» چه می فهمید؟ یعنی خبرِ واحد، حجت است و اگر زراره روایتی را نقل کرد، حجت می باشد؟! حضرت
امام زمان(علیه السلام)، نظیر زراره است که اگر خبری از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرد، باید بپذیریم و عمل کنیم؟! اینکه می گویند «ولیِّ امر» حجت خداست، آیا در مسائل شرعیه حجت است که برای ما مسئله بگوید؟! اگر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده بود که من می روم و امیرالمؤمنین(علیه السلام) حجت من بر شماست؛ شما از این می فهمیدید که حضرت رفتند، کارها همه تعطیل شد، فقط مسئله گویی مانده که آن هم به حضرت امیر(علیه السلام) واگذار شده است؟! یا اینکه «حجة الله» یعنی همان طورکه حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) حجّت است و مرجع تمام مردم، خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عامّ توده های مردم هستند؟
«حجة الله» کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلّف کرد، بر او احتجاج و اقامه برهان و دعوی خواهد شد. اگر امر کرد که کاری انجام دهید، حدود را این طور جاری کنید، غنایم، زکات و صدقات را به چنین مصارفی برسانید و شما تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج می کند. اگر با وجود حجت برای حلّ و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج خواهد کرد که من برای شما حجت قرار دادم؛ چرا به ظلمه و دستگاه قضایی ستمگران مراجعه کردید؟ خدا به وجود حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) بر متخلفین و آن ها که کج روی
داشتند احتجاج می کند؛ بر متصدیان خلافت بر معاویه و خلفای بنی امیه و بنی عباس و بر کسانی که طبق خواسته های آنان عمل می کنند، احتجاج می شود که چرا زمام مسلمین را غاصبانه به دست گرفتید؟ شما که لیاقت نداشتید، چرا مقام خلافت و حکومت را غصب کردید؟
خداوند حکام جور و هر حکومتی را که برخلاف موازین اسلامی رفتار کند، بازخواست می کند که چرا ظلم کردید؟ چرا با اموال مسلمین هوس بازی کردید؟ چرا جشن چندهزارساله بر پا داشتی؟ چرا مال مردم را صرف «تاج گذاری» و آن جشن کذایی کردی؟
اگر بگوید با اوضاعِ روز نمی توانستم عدالت کنم یا اینکه [نمی توانستم] قبّه و بارگاه، کاخ و عمارت کذایی، نداشته باشم؛ تاج گذاری کردم که دولت اینجا را و ترقی خودمان را معرفی کنم، می گویند: «این (اشاره به حضرت امیر(علیه السلام)) هم حاکم بود؛ حاکم بر مسلمین و سرزمین پهناور اسلامی بود. تو شَرَف اسلام و مسلمین و بلاد اسلامی را بیشتر می خواستی یا این مرد؟! مملکت تو بیشتر بود یا او؟! قلمرو حکومت تو جزئی از قلمرو حکومتش بود؛ عراق و مصر و حجاز و ایران، همه در قلمرو حکومتش بود؛ درعین حال دارالعماره او مسجد بود و [در حکومت او]، دکة القضاء در گوشه مسجد قرار داشت و سپاه در مسجد آماده می شد و از مسجد حرکت می کرد؛ مردم نمازگزار و معتقد به جنگ می رفتند و دیدید که چگونه پیشرفت می کردند و چه کارها انجام دادند!»
امروز فقهای اسلام، حجتِ بر مردم هستند؛ همان طور که حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) حجت خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود و هرکس تخلف می کرد، بر او احتجاج می شد. فقها ازطرف امام(علیه السلام) حجت بر مردم هستند؛ همه امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است: در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید عمومی، هرکس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. در دلالت روایتی که آوردیم، هیچ اشکالی نیست.(1)
«اگر منظور از ‘حوادث واقعه’ و ‘رواة حدیث’ در این توقیع معلوم گردد؛ آنگاه دلالت آن بر مدّعای ما که اثبات ولایت فقیه است، روشن خواهد شد.»
منظور از حوادث واقعه
آیت الله العظمی مصباح یزدی‘حفظه الله تعالی’ مطلب خود را این طور ادامه می دهند: «درمورد توضیحِ مراد از ‘حوادث واقعه’ که در متن توقیع شریف آمده [است]، باید بگوییم: بسیار بعید است که منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احکام شرعی و همین مسائلی که امروزه معمولاً در رساله های عملیّه نوشته می شود، بوده باشد؛ زیرا اوّلاً برای شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علمای دین و کسانی که با اخبار و روایات ائمه(علیهم السلام) و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آشنایی دارند، مراجعه کنند و
1) سیدروح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص80 .
نیازی به سؤال نداشته است. همان گونه که در زمان حضور خود ائمه(علیهم السلام) به علّت مشکلاتی نظیر دوری مسافت و امثال آن ها که وجود داشته، امامان شیعه مردم را درمورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریاابن آدم و امثال آنان ارجاع می دادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان(علیه السلام) که هر چهار نفر آنان از فقها و علمای دین بوده اند، گواه روشنی بر این مطلب است و خلاصه، این مسئله برای شیعه چیز تازه ای نبوده است.
ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احکام شرعی بود، قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر اینکه ‘وظیفه ما درمورد حلال و حرام چیست؟’ یا ‘درمورد احکام الله چه تکلیفی داریم؟’ و مانند آن ها را به کار می برد که تعابیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار به کار رفته است و به هرحال، تعبیر ‘حوادث واقعه’ درمورد احکام شرعی، به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است.
ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ، تابع وضع آن هاست و کلمه ‘حوادث واقعه’ به هیچ وجه ازنظر لغت و دلالت وضعی، به معنای احکام شرعی نیست؛ بلکه معنای بسیار وسیع تری دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می شود؛ بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی عصر(علیه السلام) درواقع این است که: ‘درمورد مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می آید، وظیفه ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه
کنیم؟’ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده اند که: ‘در این مورد، به راویانِ حدیث ما مراجعه کنید.’»(1)
«روات حدیث» چه کسانی هستند؟
به عبارتِ دقیق تر، اگر کسی بخواهد حدیثی
1) محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، فصل چهارم، ص96.
را از پیامبر یا امامی نقل کند، حتماً باید بتواند براساس یک حجّت و دلیل شرعی معتبر، آن را به امام معصوم(علیه السلام) نسبت دهد و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن، نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشکی یا مهندسی یا کامپیوتر و سایر علوم نیست؛ بلکه مربوط به علم فقه است و ‘فقیه’ کسی است که از چنین تخصّصی برخوردار است؛ بنابراین، مقصود از راویان حدیث، در واقع همان فقها و علمای دین هستند.
باتوجّه به توضیحی که درباره دو واژه ‘حوادث واقعه’ و ‘رُوات حدیث’ دادیم، اکنون معنای توقیع شریف این می شود که امام زمان(علیه السلام) فرموده اند: ‘درباره مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی که در زمان غیبت من در جامعه اسلامی پیش می آید، به فقها و علمای دین مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من، حجّت خدا بر آنان هستم.’ دلالت چنین جمله ای بر ولایت فقیه در زمان غیبت، بسیار روشن و واضح است.»(1)
تفسیر شیخ انصاری(رحمة الله علیه) از توقیع شریف این است: «مقصود از حوادث در این حدیث، اموری است که به شخص زعیم و رئیس جامعه مربوط می شود؛ پس گمان نکنید که واقعه، مربوط به حوادث شرعی از قبیل واجب و حرام و مکروهِ فردی است.»
1) محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص96.
«1. امام فرمود: ‘وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا...’؛(1)هنگام وقوع حادثه، به راوی مراجعه کنید؛ نه در حکم شرعی آن حوادث؛ تا او حادثه را تصدی و به طور مستقیم یا غیرمستقیم آن را حل و فصل کند.
حوادث، واقعه عمومی و اجتماعی است؛ پس فرمود: ‘فَارْجِعُوا فِیهَا’ و نفرموده است ‘فَارْجِعُوا فِی بَیانِ حُکْمِهَا إلَیه’.
این مطلب نشان دهنده منصب ولایت آن ها ازجانب امام معصوم(علیه السلام) است؛ نه اینکه ازجانب خدا بر فقیه واجب باشد که در عصر غیبت، امور عام البلوی(2)را تصدی کند و إلّا می فرمود: ‘آن ها حجّت های خداوند بر شما هستند’؛ بلکه فرمود: ‘آن ها حجّت من بر شما هستند.’
پس منظور از وقایع، خود حوادث است؛ نه حکم شرعی آن حوادث. [حوادث] به نفسه حکم نمی خواهد؛ بلکه برای حل و فصل آن، به ولایت نیاز دارد و لازم است شخصی آن را مدیریت کند.
ازطرفی، گمان نشود مراد از حوادثی که در توقیع آمده است، حوادثی می باشد که به خود راوی یعنی اسحاق بن یعقوب برمیگردد و بگوید که چون الف و لام (ال) بر سر حوادث آمده، به معنای عهد است؛ درنتیجه حوادثی که در نامه به آن اشاره کرد؛ به خود او مربوط می شود! بلکه حوادثِ کلی مراد است و برای همه مردم، این حوادث واقع خواهد شد و دستور امام، کلی میباشد و الّا میفرمود: ‘به نماینده من (فلانی) مراجعه کن’ یا خود [ایشان]، حکم آن حوادث را بیان میکرد.
ازطرفی او می گوید: ‘مسائلی که حلّش بر من مشکل شده است.’ امام در پاسخ می فرماید: ‘در این امور به راویان حدیث ما مراجعه کنید’ و نفرمود تو شخصاً به راوی حدیث من رجوع کن یا به فلانی مراجعه کن یا اینکه فلان کار را برای حل مشکل انجام بده؛ بلکه فرمود: ‘در این گونه امور، شما (شیعیان) به راویان حدیث ما رجوع کنید’؛ پس دستورِ جمعی صادر فرمود... و فرموده به راویان مراجعه کنید.
مگر یک نفر برای حل مشکل خود به چند راوی نیاز دارد؟! درنتیجه چون خطاب به عموم شیعیان است، دستور آن نیز کلی می باشد و هرکسی به تناسب مکان و موقعیتی که دارد، به
راوی که دسترسی دارد، مراجعه کند.
بیان نکردیم که مراد از راویان در این حدیث شریف، فقهای عادل هستند؛ پس درحقیقت راوی دو گونه است:
[یک نوع] راوی که فقط روایت را ضبط و الفاظ آن را حفظ نموده است؛ ولی از محتوای آن بی اطلاع بوده است و توان استنباط مطلب جدیدی از آن ها ندارد [و یک نوع] راوی که روایت را می داند؛ نه اینکه آن را فقط حفظ کرده باشد؛ یعنی در روایت، کارشناس [و] فقیه و خبیر است.
اگر مراد از راوی در توقیع شریف، راوی به معنای اوّل باشد، پس امام باید می فرمود: به روایات ما مراجعه کنید؛ چون مراجعه به راوی در معنای اوّل هیچ نقشی جز خواندن روایت متناسب ندارد. مراجعه به راوی یعنی مراجعه به حاصل روایت که دست یافتن به روایت ملاک است؛ ولی اگر راوی به معنای دوّم باشد، اگرچه منبع علمی این راوی همان روایت امام(علیه السلام) است؛ ولی او خبیر و کارشناس روایت است و بیشتر با دلالت و محتوا سروکار دارد. درحقیقت ارجاع به شخصی است که منبع آن روایت ما باشد؛ نه اینکه ارجاع به روایت باشد، در هر کجا که یافت بشود.
دیگر اینکه تعلیل حدیث، نشان می دهد مراد از حوادث مطرح شده در روایت، حوادث عبادی و دینی نیست؛ بلکه حوادث اجتماعی و عام البلوی مراد است؛ چون امام فرمود: ‘آن ها حجت ما بر شما هستند و ما حجت خدا بر آن ها’».(1)
1) اسماعیل صالحی مازندرانی، مبانی ولایت فقیه، ص287تا289.
رجوع به راویان احادیث، مختصّ احکامِ کلی و طلب فتوا از آن هاست و قول امام (إلی رواة احادیثنا) قرینه است بر این مطلب؛ بنابراین روایت برمی گردد به فتوا. غالباً:
رجوع به آن ها در قضاوت و منازعات است؛
رجوع به آن ها در تدبیر امور مردم و تشکیل نظام و احکام ولایی است؛
رجوع به آن ها در جمیع موارد فوق است.
شکّی نیست که مقتضی اطلاق روایت، مورد آخر است؛ چراکه: اولاً رجوع به راویان حدیث در احکام شرعیه، بر امثال اسحاق بن یعقوب مخفی نبوده و مناسبتی با تعبیر ‘بالحوادث’ ندارد و همچنین مناسبتی ندارد این تعلیل برای اینکه راویان حدیث، حجّت برای مردم شوند؛ ثانیاً حجیت نقل احکامی که از کتاب و سنّت استخراج می شود، نزد مردم محرز است و نیازی نبوده که برای مردم حجّت قرار داده شود.
پس تعبیر ‘الحوادث’ ممکن است ناظر به مسئله ‘قضاوت’ یا ‘ولایت’ باشد و یا اینکه اعم از این دو.
با وجود این، ممکن است کسی بگوید: ‘چون متن سؤال هایی که اسحاق بن یعقوب از امام(علیه السلام) کرده موجود نیست؛ لذا مشکل است ما اعتماد کنیم بر جواب هایی که داده شده [است]، به خاطر اینکه ابهام در سؤال ها، روایت را مبهم می کند.’
جواب می دهیم: محمد بن عثمان، دوّمین وکیل از وکلای چهارگانه امام عصر(ارواحناله الفداه) است و ظاهر، این است که سؤال او از امام(علیه السلام) درمورد حوادث واقعه، اشاره دارد به اینکه آنچه از حوادث افاده می کند...، آن حوادثی است که هرکسی در این امور به رئیس خود مراجعه می کند و الان که غالب مردم دستشان از رسیدن به خدمت حضرت کوتاه است، لازم است مرجعی باشد که مردم در حوادث واقعه به او مراجعه کنند و پیش حکّام جور نروند و صِرف اینکه سؤال ها در دست ما نیست، منافاتی با این ادّعا ندارد. بعد از واضح شدن جواب که ممکن است علت اینکه سؤال ها در روایت ذکر نشده، به خاطر واضح بودن جواب آن باشد و مجرد وجود قدر متقیّن در روایت، ضرری به اطلاق گیری از روایت نمی رساند؛ اگر بگوییم ضرر می زند، لازمه اش این است که جایز نباشد تمسّک به اغلب اطلاقاتی که در روایات موجود است؛ درحالی که قدر متقیّن هم وجود دارد.
جمعی از اعاظم فقها، اجمال حدیث را مطرح کردند؛ ازجمله استاد ما حضرت آیت الله حکیم(رحمة الله علیه)...؛ انصاف این است که بگوییم: قبول احکام از علما... به خاطر رجوع جاهل به عالم است و نیازی به نصب امام ندارد و همچنین نیازی نیست به اینکه گفته شود این راویان، حجّت ائمه بر مردم هستند؛ به خاطر اینکه [همان طورکه در گذشته گفتیم] جواز رجوع به عالم، صرفاً از باب حکم است و از مناصب الهی
به شمار نمی روند؛ بنابراین تعلیل، ثابت می شود که روایت، ناظر به قضا و ولایت است.
حاصل اینکه: مقتضی اطلاق این روایت، شامل شدن بر قضا و ولایت است و تعبیر به ‘الحوادث’ و ‘الواقعه’ و همچنین اینکه فرمودند: ‘راویان، حجت هستند’؛ همه این قیود، شاهد بر درستی مطلوب ماست و اینکه سؤال های اسحاق بن یعقوب در دست ما نیست، ضرری به مدّعای ما نمی زند.»(1)
2.2.1. مقبوله «عمر بن حنظله»
اشاره
«محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللهِ(علیه السلام) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلی السلطان وَ إلی القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّه اخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ الله انْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللهُ تَعالی: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ». قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً... .»(2)
امام خمینی(رضوان الله علیه): چون در این روایت به آیه شریفه ای تمسک شده [است]، لازم است ابتدا آن آیه و آیات قبل آن، موردِبحث قرار گیرد و معنای آن تا حدودی معلوم شود؛ سپس روایتْ موردِبحث قرار گیرد.
أعوذ بِالله من الشیطان الرجیم )إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ کانَ سَمِیعاً بَصِیراً * یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً((1)
خداوند امر فرموده که: «امانت ها را به اهلش (صاحبانش) بدهید و هرگاه بین مردم داوری کردید، به عدالت داوری کنید. خدا به آن اندرزتان می دهد و یادآوریتان می کند. بی شک خدا شنوای بیناست. ای ایمان آوردگان! خدا را اطاعت کنید و پیامبران را اطاعت کنید و اولیای امرتان (متصدیان رهبری و حکومتتان) را؛ بنابراین، اگر درمورد چیزی با یکدیگر کشمکش پیدا کردید، آن را به خدا و پیامبر عرضه بدارید؛ اگر به خدای یگانه و دوره آخرت ایمان دارید، آن روش بهتر است و خوش عاقبت تر.»
خداوند امر فرموده که «امانات را به اهلش رد کنید.» عده ای بر این عقیده اند که منظور از امانتْ، مطلق امانتِ خَلقی (مال مردم) و خالقی (احکام شرعیه) می باشد و مقصود از «ردّ امانت
1) نساء، 58و59.
الهی» این است که احکام اسلام را آن طورکه هست، اجرا کنند. گروه دیگری معتقدند که مراد از امانت، امامت است. در روایت هم آمده که مقصود از این آیه، ما (یعنی ائمه(علیهم السلام)) هستیم که خداوند تعالی به وُلات امر (رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام)) امر کرده ولایت و امامت را به اهلش رد کنند؛ یعنی، رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ولایت را به امیرالمؤمنین(علیه السلام) و آن حضرت هم به ولیّ بعد از خود واگذار کند و همین طور ادامه یابد.
در ذیل آیه می فرماید: )وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ(؛ وقتی که حاکم شدید بر پایه عدل حکومت کنید.
[این]، خطاب به کسانی است که زمام امور را در دست داشته، حکومت می کنند؛ نه قضات. قاضی قضاوت می کند، نه حکومت به تمام معنای کلمه. قاضی فقط از جهتی حاکم است و حکم می کند؛ چون فقط حکم قضایی صادر می کند، نه حکم اجرایی؛ چنان که قضات در طرز حکومت های قرون اخیر، یکی از سه دسته حکومت کننده هستند؛ نه تمام حکومت کنندگان و دو دسته دیگر، هیئت وزیران (مجریان) و مجلس (برنامه ریزان و قانون گذاران) هستند.
اساساً قضاوت، یکی از رشته های حکومت و یکی از کارهای حکومتی است؛ پس باید قائل شویم که آیه شریفه )وَ إِذا حَکَمْتُمْ...(، در مسائل حکومتْ ظهور دارد و قاضی و همه حکومت کنندگان را شامل می شود.
وقتی بنا شد تمام امور دینی عبارت از امانت الهی
باشد و باید این امانت به اهلش رد شود، یکی از آن ها هم حکومت است و به موجب آیه شریفه، باید هر امری از امور حکومت، بر موازین عدالت، یعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع باشد. قاضی، حکم به باطل نکند؛ یعنی، بر مبنای قانونِ ناروای غیرِاسلامی، حکم صادر نکند و نه آیین دادرسی او و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند می کند، هیچ یک غیرِاسلامی (باطل) نباشد... .
در آیه دوّم می فرماید: )یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ(.(1)در روایت است که آیه اوّل: ]أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلَی أَهْلِها[، مربوط به ائمه(علیهم السلام) است و آیه حُکم به عدل: )وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ...[، مربوط به اُمرا می باشد و این آیه ]أَطِیعُوا اللهَ...[، خطاب به جامعه مسلمین است؛(2)به آنان امر می فرماید که از خدا در احکام الهی و رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و اولی الامر یعنی ائمه(علیهم السلام) پیروی و اطاعت کنند؛ از تعالیمشان پیروی و از احکام حکومتی آنان اطاعت نمایند.
اطاعت از اوامر خدای تعالی، غیر از اطاعت از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد. کلیه عبادیات و غیرِ عبادیات و احکام شرع الهی، اوامر خداوندی است. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در باب نماز، هیچ امری ندارد و اگر مردم را به نماز وا می دارد، تأیید و اجرای حکم خداست. ما هم که نماز می خوانیم اطاعت
امر خدا را می کنیم و اطاعت از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) غیر از «طاعة الله» می باشد. اوامر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) آن است که از خود آن حضرت صادر می شود و امر حکومتی می باشد؛ مثلاً از «سپاه اُسامه» پیروی کنید، سَرحدّات را چطور نگهدارید، مالیات ها را از کجا جمع کنید، با مردم چگونه معاشرت نمایید؛ این ها اوامر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است. خداوند ما را الزام کرده که از حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) اطاعت کنیم؛ چنان که مأموریم از اولی الأمر که به حسب ضرورتِ مذهب ما، مراد ائمه(علیهم السلام) می باشند، اطاعت و پیروی نماییم. اطاعت از اولی الأمر که در اوامر حکومتی می باشد نیز غیرِ اطاعت خداست؛ البته از باب اینکه خدای تعالی فرمان داده که از رسول و أولی الأمر پیروی کنیم، اطاعت از آنان درحقیقت اطاعت خدا هم می باشد.
در دنبال آیه می فرماید: )فَإنْ تَنازَعْتُم فِی شَیْ ءٍ فَرُدّوهُ إلَی اللهِ و الرَّسُولِ إنْ کُنْتُمْ تُؤمِنونَ بِاللهِ وَ الْیَومِ الْآخِر ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأویلاًً(؛(1)اگر در امری با هم نزاع داشتید به خدا و پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) رجوع کنید.
منازعه ای که بین مردم واقع می شود، بر دو نوع است: یک نوع اینکه بین دو دسته یا دو نفر، سرِ موضوعی اختلاف می شود؛ مثلاً یکی ادعا دارد که طلبکار است و دیگری انکار می کند و موضوع، اثبات شرعی یا عرفی لازم دارد. در این مورد، باید به قضات رجوع شود و قاضی باید موضوع را بررسی کرده، دادرسی نماید. این ها دعاوی حقوقی است.
1) نساء، 59.
[در] نوع دیگر، اختلافی در بین نیست؛ بلکه مسئله ظلم و جنایت است؛ مثلاً قلدری، مال کسی را به زور گرفته است یا مال مردم را خورده است، دزد به خانه کسی رفته و مالش را برده است. در چنین مواردی مرجع و مسئول، قاضی نیست؛ بلکه مدعی العموم (دادستان) است. در این موارد که موارد جزائی و نه حقوقی است و گاهی هم جزائی و حقوقی توأم است، ابتدا مدعی العموم که حافظ احکام و قوانین است و مدافع جامعه به شمار می آید، شروع به کار می کند و کیفرخواست صادر می نماید؛ سپس قاضی رسیدگی کرده، حکم صادر می کند. این احکام چه حقوقی و چه جزائی، به وسیله دسته دیگری از حُکام که مجریان باشند، اجرا می شود.
قرآن می فرماید: )فَإنْ تَنازَعْتُمْ...( در هر امری از امور بین شما نزاع واقع شد، مرجع [آن]، در احکام خدا و در اجرای رسول است. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) باید احکام را از خدا بگیرد و اجرا نماید. اگر موضوع اختلافی بود، حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان قاضی دخالت می کند و قضاوت (دادرسی) می نماید و اگر منازعات دیگری از قبیل زورگویی و حق کشی بود نیز مرجع رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است. او چون رئیس دولت اسلام است، ملزم می باشد دادخواهی کند، مأمور بفرستد و حق را بگیرد و رد نماید. باید دانست در هر امری که مرجع رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) باشد، ائمه(علیهم السلام) هم می باشند و اطاعت از ائمه(علیهم السلام) نیز اطاعت از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد.
خلاصه، آیه اوّل: ]إذا حَکَمْتُم بَیْنَ النّاس[ و
[آیه] دوّم: ]أطیعوا الله و أطیعوا الرسول[ و آیه [سوّم]: ]فَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ ءٍ[، اعم از حکومت و قضاوت می باشد و اختصاص به باب قضاوت ندارد؛ صَرف نظر از اینکه بعضی از آیات، ظهور در حکومت به مفهوم اجرایی دارد.
در آیه بعد می فرماید: )ألَمْ تَرَ إلی الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أنزِل إلَیْکَ وَ مَا أنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَموا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا أنْ یَکْفُرُوا بِهِ(؛(1)آیا ندیدی کسانی را که می پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده، ایمان آورده اند. [آن ها] می خواهند نزد طاغوت (قدرت های ناروا) دادخواهی کنند؛ درحالی که مسلم است که دستور دارند به آن (یعنی طاغوت) کافر شوند.
اگر نگوییم منظور از (طاغوت) حکومت های جور و قدرت های ناروای حکومتی به طورکلی است که در مقابل حکومت الهی طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته اند، باید قائل شویم که اعم از قضات و حکام است؛ چون رجوع برای دادرسی و احقاق حقوق و کیفر متعدّی، غالباً با مراجعه به مقامات قضائی انجام می گیرد و باز حکم قضائی را مجریان که معمولاً آن ها را حکومت کننده می شناسند، اجرا می کنند. حکومت های جور، چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر آن ها، طاغوت اند؛ چون در برابر حکم خدا سرکشی و طغیان کرده، قوانین به دلخواه وضع کرده، به اجرای آن و قضاوت طبق
1) نساء، 60.
آن پرداخته اند. خداوند امر فرموده که به آن ها کافر شوید؛ یعنی در برابر آن ها و اوامر و احکامشان عصیان بورزید. بدیهی است کسانی که می خواهند به طاغوت کافر شوند؛ یعنی در برابر قدرت های ناروا سر به نافرمانی بردارند، وظایف سنگینی خواهند داشت که بایستی به قدر توانایی و امکان در انجام آن بکوشند.
[بررسی] مقبوله «عمر بن حنظله»
امام خمینی(رضوان الله علیه): اکنون می پردازیم به بررسی روایت مقبوله عمربن حنظله تا ببینیم چه می گوید و منظور چه می باشد: «محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظله: قال: سالت أبا عبْد اللهِ(علیه السلام) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دَین أو میراث فتحاکما إلی السلطان وَ إلی القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ فی حَقٍّ أوْ باطِلٍ فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ فَإنَّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً وَ إنْ کان حَقّا ثابِتاً لَهُ لَأنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أمْرَ اللهُ أنْ یُکْفَرَ بِهِ قالَ اللهُ تَعالی ]یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ[ قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدیثَنا وَ نَظَر فِی حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَف أَحکامَنا .. فَلْیَرْضَوا بِهِ حَکَماً فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً... .»
عمر بن حنظله می گوید: «از امام صادق(علیه السلام)
درباره دو نفر از دوستانمان (شیعیان) که نزاعی بینشان بود، درمورد قرض یا میراث و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که: ‘آیا این روا است؟’ فرمود: ‘هرکه درمورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، درحقیقت به طاغوت، یعنی قدرت حاکمه ناروا مراجعه کرده باشد و هرچه را که به حکم آن ها بگیرد، درحقیقت به طور حرام می گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می کند، حقِّ ثابتِ او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می فرماید: )یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ(’ پرسیدم: ‘چه باید بکنند؟’ فرمود: ‘باید نگاه کنند، ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرامِ ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است. بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده ام.’»
همانطورکه از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(علیه السلام) به آیه شریفه به دست می آید، موضوع سؤال، حکم کلّی بوده و امام هم تکلیف کلّی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی هم به قضات مراجعه می شود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی.
رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع
به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوی به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(علیه السلام) سؤال می شود که: «آیا به سلاطین و قدرت های حکومتی و قضات رجوع کنیم؟»
حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا، چه اجرایی و چه قضائی، نهی می فرمایند [و] دستور می دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمال آن ها هستند رجوع کنند؛ هرچند حقِ ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند؛ همچنین اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردی به آن ها رجوع کرد، به طاغوت، یعنی قدرت های ناروا روی آورده است و درصورتی که به وسیله این قدرت ها و دستگاه های ناروا به حقوق مسلم خویش نائل آمد، «فإنما یأخذه سُحْتاً و إن کان حقاً ثابتاً له»؛ به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.
حتی بعضی از فقها در «عینِ شخصی» گفته اند که مثلاً اگر عبای شما را بردند و شما به وسیله حکام جور پس گرفتید، نمی توانید در آن تصرف کنید. ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر در کلیات یعنی در «عین کلّی» شک نداریم؛ مثلاً در اینکه اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق
خود به مرجع و مقامی غیر از آن که خدا قرار داده، مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد، تصرف در آن جائز نیست و موازین شرع همین را اقتضا می کند.
این حکمِ سیاسی اسلام است؛ حکمی است که سبب می شود مسلمانان از مراجعه به قدرت های ناروا و قضاتی که دست نشانده آن ها هستند، خودداری کنند تا دستگاه های دولتی جائر و غیرِاسلامی بسته شود و این تشکیلات عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمی دهد، برچیده گردد و راه بهسوی ائمه هدی(علیهم السلام) و کسانی که ازطرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود.
مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آن ها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند. به ملت اسلام اعلام کرده اند که این ها مرجع نیستند و خداوند امر فرموده که مردم باید به سلاطین و حکام جور کافر شوند (عصیان بورزند) و رجوع به آن ها با کفر ورزیدن به آن ها منافات دارد. شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید، نباید به آن ها رجوع کنید.
مرجع امور، علمای اسلام اند
امام خمینی(رضوان الله علیه): بنابراین تکلیف ملت اسلام چیست و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟
قال: «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا»؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا طبق قواعد آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می شناسند، رجوع کنند.
امام(علیه السلام) هیچ جای ابهام باقی نگذاشته تا کسی بگوید پس راویان حدیث (محدثین) هم مرجع و حاکم می باشند؛ تمام مراتب را ذکر فرموده و مقید کرده به اینکه در حلال و حرام، طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا روایاتی را که از روی تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع می باشد، تشخیص دهد و معلوم است که معرفت به احکام و شناخت حدیث، غیر از نقل حدیث است.
علما، منصوب به فرمانروایی هستند
امام خمینی(رضوان الله علیه): می فرماید: «فإنی قد جعلته علیکم حاکماً»؛ من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد، حاکم (فرمانروا) بر شما قرار دادم [و کسی که این شرایط را دارا باشد، ازطرف من برای امور حکومتی و قضائی مسلمین، تعیین شده و مسلمان ها حق ندارند به غیر او رجوع کنند].
بنابراین اگر قلدری مال شما را خورد، مرجع شکایت عبارت از مجریانی است که امام تعیین فرموده و اگر با کسی سر دَین (وام) نزاع دارید و احتیاج به اثبات دارد نیز مرجع آن قاضی است که حضرت تعیین فرموده و نمی توانید
به دیگری رجوع نمایید. این، وظیفه عمومی مسلمان هاست؛ نه اینکه عمربن حنظله به چنین مشکله ای گرفتار شده و تکلیف او چنین باشد.
این فرمان که امام(علیه السلام) صادر فرموده کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم، والی و قاضی تعیین می کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن ها اطاعت کنند، حضرت امام صادق(علیه السلام) هم، چون «ولیِّ امر» مطلق می باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، می تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید. همین کار را هم کرده و این منصب را برای فقها قرار داده است و تعبیر به «حُکما» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضائی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد.
نیز از صدر و ذیل روایت و آیه ای که در حدیث ذکر شده [است]، استفاده می شود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(علیه السلام) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و درنتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرت های اجراییِ ناروا بوده، بلاجواب گذاشته باشد.
این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه ای نیست. جای تردید نیست که امام(علیه السلام) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(علیه السلام) اطاعت نمایند.(1)
1) سیدروح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص84.
حضرت در پاسخ به چنین سؤالی این فرمایش را فرموده اند و مقبوله عمربن حنظله در واقع مربوط به مسئله قضاوت و اجرای احکام قضایی اسلام است که تنها بخشی از مسائل حکومت است؛ درحالی که بحث ولایت فقیه، مربوط به کلّ حکومت و اجرای تمامی احکام اسلام و حاکمیّت فقیه بر تمامی شئون جامعه اسلامی است؛ بنابراین اگر هم این روایت را قبول کنیم و در سند آن مناقشه و اشکال نکنیم، این روایت فقط حقّ حاکمیت و دخالت در امور قضایی را برای فقیه اثبات می نماید و بیشتر از این، دلالتی ندارد.
امّا در پاسخ به این اشکال می توان گفت که اوّلاً درست است که سؤال راوی از مورد خاص (مسئله قضاوت) بوده [است]؛ امّا در فقه، مشهور است که می گویند همه جا این طور نیست که خصوصیت سؤال، باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به
همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود؛ بلکه ممکن است گرچه از یک مورد خاص سؤال شده [باشد]؛ امّا پاسخی که داده شده [است]، عام و کلّی باشد. مثلاً در باب نماز، روایات فراوانی داریم که راوی سؤال می کند مردی درحال نمازخواندن است و چنین و چنان می شود و... .
درمورد این روایات هیچ فقیهی نگفته و نمی گوید پاسخی که امام معصوم(علیه السلام) در جواب این قبیل سؤالات داده، فقط حکم مرد نمازگزار را بیان می کند و اگر همین مسئله، عیناً برای زن نمازگزاری پیش بیاید، دیگر حکم آن از این روایت استفاده نمی شود و باید روایت دیگری پیدا کنیم؛ بلکه برخورد فقها با این قبیل روایات، این گونه است که با اینکه در این قبیل روایات از مورد خاص، یعنی مرد نمازگزار، سؤال شده [است]؛ امّا حکمی را که حضرت در پاسخ فرموده [اند]، مربوط به هر نمازگزاری اعمّ از زن و مرد می دانند.
ثانیاً در مقبوله عمربن حنظله فرموده [است که] چنین کسی را ‘رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا’ بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده [است که] او را قاضی بر شما قرار دادم و بین اینکه بفرماید: ‘جعلته علیکم حاکماً ’ تا اینکه بفرماید ‘جعلته علیکم قاضیاً ’، تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه ‘حاکم’، همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل می شود.»(1)
1) محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص102.
3.2.1. روایت أبوخدیجه
اشاره
امام خمینی(رضوان الله علیه): ابوخدیجه (یکی از اصحاب موردِاعتماد امام صادق(علیه السلام)) می گوید که: «حضرت صادق(علیه السلام) به من مأموریت دادند که به دوستانمان (یعنی شیعه) ازطرف ایشان چنین پیغام بدهم: ‘مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق می افتد یا درمورد دریافت و پرداخت، اختلافی پیش می آید؛ برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشت کار مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ما را می شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده ام و مبادا که بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمه جائر شکایت ببرد.’»
منظور از «تَدَارَی فِی شَیْ ءٍ» که در روایت آمده [آست]، همان اختلاف حقوقی است؛
1) وسائل الشیعه، ج27، ص139.
یعنی در اختلاف حقوقی و منازعات و دعاوی به این «فُسّاق» رجوع نکنید. از اینکه دنبال آن می فرماید: «من برای شما قاضی قرار دادم»، معلوم می شود که مقصود از فُسّاق و جماعت زشت کار، قضاتی بوده اند که ازطرف امرای وقت و قدرت های حاکمه ناروا، منصب قضاوت را اشغال کرده اند. در ذیل حدیث می فرماید: «وَ إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَی السُلْطانِ الْجائِر»؛ در مخاصمات نیز به سلطان جائر، یعنی قدرت حاکمه جائر و ناروا رجوع نکنید؛ یعنی در اموری که مربوط به قدرت های اجرایی است، به آن ها مراجعه ننمایید.
گرچه «سلطان جائر»، قدرت حاکمه جائر و ناروا به طورکلّی است و همه حکومت کنندگان غیر اسلامی و هر سه دسته قضات و قانون گذاران و مجریان را شامل می شود؛ ولی باتوجه به این که قبلاً از مراجعه به قضات جائر نهی شده، معلوم می شود که این نهی، تکیه بر روی دسته دیگر، یعنی مجریان است.
جملة اخیر، طبعاً تکرار مطلب سابق یعنی «نهی از رجوع به فُسّاق» نیست؛ زیرا اوّل، از مراجعه به قاضی فاسق در امور مربوط به او که عبارت از بازجویی، اقامه بیّنه و امثال آن می باشد، نهی کردند و قاضی تعیین نموده [و] وظیفه پیروان خود را روشن فرمودند؛ سپس از رجوع به سلاطین نیز جلوگیری کردند. از این معلوم می شود که باب قضاء، غیر از باب رجوع به سلاطین است و دو رشته می باشد. در روایت «عمربن حنظله» که
می فرماید از سلاطین و قضات دادخواهی نکنید، به هر دو رشته اشاره شده است؛ منتهی در این روایت، فقط نصب قاضی فرموده؛ ولی در روایت عمربن حنظله، هم حاکمِ مجری و هم قاضی را تعیین کرده است.
آیا علما از منصب حکومت معزول اند؟
امام خمینی(رضوان الله علیه): اکنون باید دید اینکه امام(علیه السلام) در زمان حیات خود طبق این روایت منصب قضاوت را برای فقها قرار داده و بنا به روایت عمربن حنظله، هر دو مقام ریاست و قضاوت را به آنان واگذار کرده است، آیا وقتی که امام از دنیا رحلت فرمودند، فقها خودبه خود از این مقام برکنار می شوند؟ تمام قضات و امرایی که ائمه(علیهم السلام) قرار داده بودند، با رفتن خودشان از منصب ریاست و قضاوت معزول می گردند یا نه؟
با قطعِ نظر از این معنی که وضع و ولایت امام(علیه السلام) با دیگران فرق دارد و بنابر مذهب شیعه، تمام دستورات و اوامر ائمه(علیهم السلام) در زمان حیات و مماتشان لازم الاتباع است، باید دید وضع مناصب و مقاماتی که در دنیا برای اشخاص تعیین می شود، چگونه است؟
در رژیم های دنیا، چه سلطنتی و چه جمهوری یا هر شکل دیگر، اگر رئیس جمهور یا سلطانِ وقت از دنیا رفت یا اوضاع دگرگون شد و رژیم تغییر کرد، مقامات و منصبهای نظامی به هم نمی خورد؛ مثلاً درجه یک سپهبد، خودبهخود از او گرفته
نمی شود؛ سفیر از سفارت عزل نمی گردد؛ وزیر مالیه، استاندار، فرماندار و بخشدار از مقام خود برکنار نمی شوند. البته رژیم جدید و دولت بعدی می تواند آنان را از مقامشان برکنار و عزل نماید؛ ولی این مناصب خودبه خود سلب نمی گردد.
بعضی امور است که خودبه خود از بین می رود؛ مثل اجازه حسبیه یا وکالتی که فقیه به کسی می دهد که در فلان شهر اموری را انجام دهد؛ اگر فقیه فوت شود، این امر هم زایل می شود؛ اما اگر فقیه، فرض بفرمایید، قیّم برای صغیری یا متولّی برای موقوفه ای تعیین کرد، با فوت او این مناصب از بین نرفته [و] به حال خود باقیست. نیز مقام ریاست و قضاوتی که ائمه(علیهم السلام) برای فقهای اسلام تعیین کرده اند، همیشه محفوظ است. امام(علیه السلام) که متوجه همه جهات است و در کار او غفلت امکان ندارد، از این موضوع اطلاع دارد که در حکومت های دنیا با رفتن رئیس، منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت که با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهایی که نصب کرده، سلب شود؛ باید گوشزد می کرد که این منصب برای فقها تا وقتی است که من هستم و بعد از من معزول می باشند؛ بنابراین عُلمای اسلام، طبق این روایت، ازطرف امام(علیه السلام) به مقام حکومت و قضاوت منصوب اند و این منصب، همیشه برای آن ها محفوظ می باشد. احتمال اینکه امام بعدی این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است؛ زیرا امام(علیه السلام) که می فرماید برای گرفتن حق خود،
به سلاطین و قضات آن ها رجوع نکنید و رجوع به آن ها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آیه شریفه تمسّک می فرماید که خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید و سپس قاضی و حاکم برای مردم نصب می کند؛ اگر امام بعدی این منصب را بردارد و حاکم و قاضی دیگر هم قرار ندهد، تکلیف مسلمانان چه می شود؟ در اختلافات و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فُسّاق و ظلمه رجوع کنند که رجوع به طاغوت و برخلاف امر خداست یا اینکه دست روی دست بگذارند و دیگر مرجع و پناهی نیست؛ هرج ومرج است؟ هرکس خواست مال دیگری را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد و هر کاری می خواهد بکند؟
ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق(علیه السلام) این مقام و منصب را برای فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسی بن جعفر یا ائمه بعدی(علیهم السلام) نقض نفرموده اند؛ یعنی نمی شود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهای عدول رجوع نکنید یا به سلاطین رجوع کنید یا دست روی دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود؛ البته اگر امامی برای یک شهر قاضی قرار داد، بعد از رفتن او، امام دیگر می تواند این قاضی را عزل کند و دیگری را به جای او نصب نماید؛ لیکن نمی شود مقام و منصب های تعیین شده را به طورکلّی به هم بزند. این مطلب از واضحات است.»(1)
ذکر نظر حضرت آیت الله العظمی بروجردی(رحمة الله علیه) پیرامون این روایت، در نقل
1) سیدروح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص94.
حضرت آیت الله معرفت(رحمة الله علیه) خواندنی است: «در این حدیث، مطلق موارد حلّ اختلاف که به مراجع شایسته نیاز دارد، مطرح گردیده و به طور مطلق از مراجعه به فسّاق منع شده است.
روشن است که هدف، استقلال جامعه اسلامی است تا هرگز به کسانی که از دیدگاه اسلام آگاهی ندارند و از شریعت بیگانه اند، هیچ گونه مراجعه نشود و حلّ و فصل مسائل جامعه اسلامی تنها بر دست ورزیدگان اسلام شناس انجام گردد و بسیار کوته نظری است که گمان شود، این گونه دستورات، تنها دررابطه با مسائل قضائی است؛ ولی مسائل سیاسی و اجتماعی چنان اهمّیتی ندارند. دست کم دراین باره، ‘تنقیح مناط قطعی’ را باید مدّنظر قرار داد!
آیا می توان باور نمود که ائمه(علیهم السلام) به تن دادن به حکومت طاغوت، رضایت دهند و صرفاً تن دادن به قضاوت او را منع کرده باشند؟!
نکته قابلِ توجه، آوردن کلمه «شیئاً» به صورت نکره برای تفخیم است؛ یعنی کسی که مقدار درخورتوجّهی از احکام شرعیه را به دست آورده باشد که مقصود، مجتهدین مطلق هستند؛ نه آنان که تنها از برخی احکام آگاهی دارند تا با تجزّی در اجتهاد نیز تطابق داشته باشد.»
آیت الله العظمی بروجردی(رحمة الله علیه) بعد از ذکر روایت ابی خدیجه می گویند:(1)«اثبات ولایت فقیه
1) البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ص73: «أقول: للبحث عن ولایة الفقیه و حدودها محل آخر و عمدة ما یستدل بها لولایة مقبولة عمر بن حنظلة و روایة أبی خدیجة سالم بن مکرم الجمّال، فنحن نذکرهما تیمنا ثم نشیر إلی القدر المتیقن من ولایة الفقیه و حکومته أعنی ما یساعده الأدلّة و نحیل التفصیل فیها إلی مظانّ البحث عنها... .»
و بیان ضابطه کلی آن متوقف است بر اموری:
۲. برای کسی که از قوانین اسلام و ضوابط آن تبعیت می کند، شک وجود ندارد که این دین، یک دین سیاسی و اجتماعی است و احکام آن محدود به عبادات محض شرعی برای تکامل افراد و تأمین سعادت آخرت نمی باشد؛ بلکه قسمت عمده احکام آن مرتبط به سیاست مدوّن و نظم امور اجتماع و فراهم کردن سعادت و سهولت در این عرصه است و در واقع آماده ساختن زمینه جهت رشد فردی است. ازجمله این احکام می توان به احکام معاهدات، حدود، قصاص، دیات، قضا [و] احکام واردشده برای تأمین مالیات دولت اسلامی مثل خمس و زکات [و]... اشاره کرد که همگی به عرصه زندگی اجتماعی مربوط می شود و اموری گریزناپذیرند؛ بنابراین عوام و خواص
همگی متفق بر لزوم حضور یک سیاستمدار و زعیم در محیط جامعه اسلامی برای تدبیر امور مسلمانان هستند و این از ضروریات اسلام است که به وضوح در روایات و سیره نبوی مشهود است.
۳. پنهان نیست که سیاست مدوّن و تدبیر امور اجتماع در دین اسلام، جدا از جهات روحانی و شئون مربوط به تبلیغ احکام و راهنمایی مسلمانان نمی باشد؛ بلکه سیاست در وهله اوّل مخلوط و همگون با دین و شئون آن است؛ همان طورکه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) اداره امور مسلین را برعهده می گرفتند و آن ها را هدایت می کردند و برای حل و فصل دعواها و اختلافات نیز به ایشان رجوع می شد؛ همچنین ایشان حکامی برای ولایات مختلف نصب می نمودند و از ایشان مالیات هایی همچون خمس و زکات را دریافت می کردند و این سیره امیرالمؤمنین(علیه السلام) و خلفای راشدین نیز بوده است.
آن ها در ابتدای امر وظایف سیاسی شان را در مراکز ارشاد و هدایت، مثل مساجد انجام می دادند و مسجد جامع شهر را در نزدیکی دارالاماره و محل خلافت خلفا و امرا بنا می کردند. ایشان برپاکننده اجتماعات مذهبی و مراسماتی مثل اعیاد بودند و اموری مثل صلح را هم تدبیر و اداره می کردند.
این عبادات (عبادات ذکرشده در سطر قبلی) در برگیرنده قواعد سیاسی است که نظیر آن در غیر از آن یافت نمی شود و این نوع اختلاط جهات معنوی و فوائد سیاسی با هم، از خصایص و امتیازات خاصه دین اسلام است.
۴. خلاصه آنچه که ذکر کردیم این است: به درستی که برای ما نیازهای اجتماعی وجود دارد که برطرف کردن آن برعهده اداره کننده و رهبر جامعه است. دین مقدس اسلام، این امور را رها نمی کند؛ بلکه اهتمام بسیاری به آن دارد و به لحاظ شرعی، احکام کثیری را برای آن ها لحاظ کرده و اجرای آن را به رهبر و اداره کننده امور مسلمانان واگذار کرده است.
اداره کننده امور مسلمین در وهله اوّل، بعد از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، خلفای راشدین نمی باشند و در این زمان ما شیعیان معتقدیم که خلافت رسول خدا و زعامت مسلمین از حقوق دوازده امام(علیهم السلام) است و رسول خدا، خلافت را رها نکرده؛ بلکه بعد از خود علی(علیه السلام) را تعیین کرده و پس از او، این مسئله به اولاد علی(علیه السلام) منتقل شده است.
پس مرجع بر حق و درست برای امور اجتماعیِ جمیع مسلمانان، ائمه دوازده گانه(علیهم السلام) هستند و این از وظایف خاصه ایشان است و این امری است که جمیع شیعه امامیه به آن اعتقاد راسخ دارند.»(1)
4.2.1. روایت «الْفُقَهاءَ حصون الاسلام»
«محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد عن ابنِ محبوبٍ، عن علیِّ بن أبی حمزةَ قال سمعت أبا الْحسن موسی بن جعفر، یقول: إذا ماتَ الْمؤمِنُ بَکَتْ عَلَیْهِ الْملَائِکةُ وَ بِقاعُ الأرْضِ الَّتی کانَ یَعْبُدُ اللهَ عَلَیْها و أبْوابُ السَّماء الَّتی کانَ یُصْعَدُ فیها بِأعْمالِهِ وَ ثُلِمَ فی الْاسلامِ ثُلْمَة لایَسدُها
1) محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ص119.
امام خمینی(رضوان الله علیه): [علی بن ابی حمزه نقل کرده است که] از امام موسی بن جعفر الصادق(علیه السلام) شنیدم که می فرمود: «هرگاه مؤمن (یا فقیه مؤمن) بمیرد، فرشتگان بر او می گریند و قطعات زمینی که بر آن به پرستش خدا برمی خاسته و درهای آسمان که با اعمالش بدان فرا می رفته است و در (دژ) اسلام شکافی پدیدار خواهد شد که هیچ چیز آن را ترمیم نمی کند؛ زیرا فقهای مؤمن دژهای اسلام اند و برای اسلام نقش حصار مدینه را برای مدینه دارند.»
درباره متن این روایت، در همین باب از کتاب کافی روایت دیگری هست که به جای «اذا مات المؤمن» جمله «اذا مات المؤمن الفقیه» دارد. درحالی که صدر روایتی که نقل کردیم، کلمه الفقیه را ندارد؛ لکن از ذیل آنکه تعلیل می فرماید به «لأنَّ المؤمنین الفقهاء» معلوم می شود کلمه «فقیه» از بالای روایت افتاده باشد؛ مخصوصاً با مناسبتی که از «ثلم فی الاسلام»، حصن و مانند آن استفاده می شود که تمام مناسب با فقهاست.
در مفهوم روایت اینکه می فرماید: «مؤمنان فقیه دژهای اسلام اند» درحقیقت فقها را موظف و مأمور می کند که نگهبان باشند و از عقاید و احکام و نظامات اسلام نگهبانی کنند. بدیهی است این فرمایش امام به هیچ وجه جنبه تشریفات ندارد؛ مثل تعارفاتی نیست که به هم می کنیم. من به شما «شریعتمدار» می گویم و
1) کلینی، الکافی، ج 1، ص38.
شما به من «شریعتمدار» می گویید! یا مثل اینکه پشت پاکت به هم می نویسیم: حضرت مستطاب حجت الاسلام. اگر فقیه کنج منزل بنشیند و در هیچ امری از امور دخالت نکند، نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعی مسلمانان کند و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، به او «حصن الاسلام» گفته می شود؟! او حافظ اسلام است؟! اگر رئیس حکومتی به صاحب منصب یا سرداری بگوید: برو فلان ناحیه را حفظ کن و حافظ آن ناحیه باش! وظیفه نگهبانی او اجازه می دهد که برود خانه بخوابد تا دشمن بیاید آن ناحیه را از بین ببرد؟ یا به هر نحوی که می تواند باید در حفظ آن ناحیه جدیت کند؟ اگر بگویید که ما بعضی احکام اسلام را حفظ می کنیم، من از شما سؤال می کنم: «آیا حدود را جاری و قانون جزای اسلام را اجرا می کنید؟» [می گویید:] «نه!» شکافی در اینجا ایجاد گردید و در هنگامی که شما وظیفه نگهبانی داشتید، قسمتی از دیوار خراب شد. [می پرسم:] «مرزهای مسلمین و تمامیّت ارضی وطن اسلامی را حفظ می کنید؟» می گویید:] «نه، کار ما دعاگویی است!» قسمت دیگر دیوار هم فرو ریخت. [این بار می پرسم:] «شما از ثروتمندان، حقوق فقرا را می گیرید و به آنان می رسانید؟ چون وظیفه اسلامی شما این است که بگیرید و به دیگران بدهید.» [پاسخ می دهید:] «نه؛ این ها مربوط به ما نیست؛ ان شاء الله دیگران می آیند انجام می دهند!» دیوار دیگر هم خراب شد؛ شما
ماندید مثل شاه سلطان حسین و اصفهان!
این چه حصنی است که هرگوشه ای را به آقای «حصن الاسلام» عرضه بداریم، عذرخواهی می کند! آیا معنی حصن، همین است؟
اینکه فرموده اند: «فقها حصون اسلام اند»؛ یعنی مکلف اند اسلام را حفظ کنند و زمینه ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهم واجبات است و از واجبات مطلق می باشد، نه مشروط و از جاهایی است که فقهای اسلام باید دنبالش بروند، حوزه های دینی باید به فکر باشند و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتی کنند که بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانی کنند؛ همان گونه که خود رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) حافظ اسلام بودند و عقاید و احکام و نظامات اسلام را به تمام معنا حفظ می کردند.
ما تمام جهات را کنار گذاشته ایم و مقداری از احکام را گرفته، خلفاً عن سلف،(1)مباحثه می کنیم. بسیاری از احکام اسلام، جزوِ علوم غریبه شده است! اصلاً اسلام غریب است؛ از آن فقط اسمی مانده است: تمام جزائیات اسلام که بهترین قانون جزایی است که برای بشر آمده، الان به کلی فراموش شده و لم یبق إلّا اسمه.(2)تمام آیات شریفه که برای جزائیات و حدود آمده است، لم یبق الّا قرائته! ما قرائت می کنیم: «الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»؛(3)اما تکلیف نداریم! فقط باید قرائت کنیم تا قرائت ما خوب
شود و از مخرج ادا کنیم! اما اینکه واقعیت های اجتماعی چگونه است و جامعه اسلامی در چه حالی است و فحشا و فساد چگونه رواج پیدا کرده و حکومت ها مؤید و پشتیبان زناکاران هستند، به ما مربوط نیست! ما فقط بفهمیم که برای زن و مرد زناکار این مقدار حد تعیین شده است؛ ولی جریان حد و اجرای قانون مبارزه با زنا به عهده چه کسی می باشد، به ما ربطی ندارد!
می پرسم: «آیا رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) این طور بودند؟ قرآن را می خواندند و کنار می گذاشتند و به حدود و اجرای قانون کاری نداشتند؟! خلفای بعد از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بنایشان بر این بود که مسائل را دست مردم بدهند و بگویند با شما کاری نداریم یا به عکس، حدود معین کرده بودند و شلاق می زدند و رجم می کردند، حبس ابد می کردند، نفی بلد می کردند؟» به فصل «حدود» و «دیات» اسلام رجوع کنید؛ می بینید همه این ها از اسلام است و اسلام برای این امور آمده است. اسلام آمده تا به جامعه نظم بدهد؛ امامتْ اعتباری و حکومت برای تنظیم امور جامعه است.
ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتی از نماز و روزه واجب تر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند خون ها در انجام آن ریخته شود. از خون امام حسین(علیه السلام) که بالاتر نبود؛ برای اسلام ریخته شد.(1)
1) سیدروح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص66تا68.
روشنی معلوم است که در این روایت، مراد از مؤمن هر مؤمنی نیست؛ بلکه مؤمنی است که رفتن او ضایعه ای جبران ناپذیر باشد. چنین مؤمنی مطمئناً باید از جایگاه والایی در امور دینی برخوردار باشد که حصن اسلام بوده و با فقدان او ضربه ای بر پیکره دین وارد می گردد؛ بنابراین، عدم تصریح به «مؤمن فقیه» در صدر روایت، موجب نخواهد شد که ورود رخنه و شکاف در دین را به مرگ هر مؤمنی نسبت دهیم. تعبیر ذیل روایت: «لأن المؤمنین الفقهاء» و نیز مرسلة ابن ابی عمیر از امام صادق(علیه السلام)، همین امر را تأیید می کنند.
از آنجاکه جامعیت و شمول احکام اسلام، همه بخش های عبادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و جز این ها را فرا می گیرد و دین بر همه این امور حاکمیت دارد، روشن می گردد که مرزبانان چنین دینی که همان عالمان دین و فقیهان می باشند؛ وظیفه دارند سدّی آهنین در برابر نفوذ و هجوم دشمنان دین باشند و چونان دژهایی استوار به پاسداری از دین برخاسته، صیانت آن را اوّلین وظیفه خویش بدانند.
تجربه قرن ها حاکمیت سلاطین و جبّاران به خوبی نشان داده است که مرزبانان دین به هر میزانی که از اقتدار و نفوذ برخوردار بوده اند، در انجام وظیفه پاسداری از حدود ثغور اسلام، موفق تر عمل کرده اند و هرگاه این نفوذ تضعیف و کمرنگ گشته است، زمینه برای تاخت و تاز نااهلان و نامحرمان به حریم دین فراهم آمده و چه ضربه ها که بر پیکر مقدس دین وارد نشده است.
ازآنجاکه دین همواره از ناحیه دنیاطلبان تهدید می گردد، ایفای کامل نقش مرزبانی و نگهبانی از دین، زمانی ممکن خواهد بود که عالمان شایسته (همان هایی که فقدانشان رخنه در دین ایجاد می کند) حاکمان امور بوده، تمشیت کارها به دست آنان صورت پذیرد.
به طور خلاصه می توان استدلال فوق را در قالب نکات زیر بیان نمود:
دین اسلام مکتبی است جامع که همه شئون زندگی انسان را در بر می گیرد.
حریم دین همواره از سوی نامحرمان و دنیاطلبان تهدید می گردد.
فقیهان شایسته وارسته، پاسداران حریم دین و دژهای مستحکم اسلام اند.»(1)
5.2.1. صحیحه قداح
اشاره
«علی بن إبراهیمَ، عن ابیه، عن حمّاد بن عیسی، عَن القَداحِ (عبد الله بن میمون) عَنْ أبی عبدِ الله(علیه السلام) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) : مَنْ سَلَکَ طَریقاً یَطْلُبُ فیهِ عِلْماً، سَلَکَ اللهُ بِهِ طَرِیقاً إلَی الْجَنَّهِ وَ إنَّ الْمَلائِکَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَها لِطالِبِ الْعِلم رِضًا بِهِ. وَ إنَّهُ یَستَغْفِرُ لِطالبِ الْعِلْم مَنْ فِی السَّماءِ وَ مَنْ فِی الْأرْضِ حَتَّی الْحُوت فِی الْبَحْر وَ فَضْلُ الْعالِم عَلَی الْعابِدِ کَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلی سایرِ النُّجُومِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ و إنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیاءِ. إِنَّ الْانْبِیاءِ لَمْ یُوَرِّثُوا دیناراً وَ لا دِرهَماً وَ لکِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أخَذَ مِنْهُ، أخَذَ بِحَظٍّ وافِرٍ.»(2)
امام خمینی(رضوان الله علیه): امام صادق(علیه السلام) از قول پیامبر عالی قدر(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می فرماید که: «خداوند برای کسی که در پی دانش راه بپیماید، راهی به سوی بهشت می گشاید و فرشتگان برای ابراز خشنودی خویش (یا خدا) بال و پرشان را به دانشجو فرو می گسترند و برای دانشجو، هرکه در آسمان است و هر که در کره زمین حتی ماهی در دریا طلب آمرزش می کند و برتری دانشمند بر عابد مثل برتری ماه شب چهارده بر سایر ستارگان است و به راستی دانشمندان میراث بر پیامبرانند و پیامبران هیچ گونه پولی به میراث نمی گذارند؛ بلکه علم به میراث می گذارند، بنابراین هرکس بهره ای از علم فرا گیرد بهره ای شایان و فراوان برده باشد.»
رجال حدیث همگی ثقه اند،... پدر علی بن ابراهیم (ابراهیم بن هاشم) از بزرگان ثقات (معتمدین در نقل حدیث) است. نه اینکه فقط ثقه باشد؛ این روایت با کمی اختلاف در مضمون به سند دیگری نقل شده که ضعیف است؛ یعنی سند تا ابوالبختری صحیح است، ولی خود ابوالبختری ضعیف می باشد. اینک آن روایت: «عن محَمد بن یحیی، عن أَحمد بْن محمد بن عیسی، عن محمد بْن خالد، عن أبی الْبختری، عن ابی عبد اللهِ(علیه السلام) قال: إِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الْانْبِیاءَ وَ ذاکَ أَنَّ الْانْبِیاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ لا دِیناراً وَ إِنّما أوْرَثُوا أحادِیثَ مِنْ احادِیثِهِمْ، فَمَنْ أَخَذَ بِشَیْ ءٍ مِنْها، فَقَدْ أَخَذَ حَظّا وافِراً. فَانْظُروُا عِلْمَکُمْ هذا