جلسه 1398/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم



دو حكم متعارض

موضوع: دو حکم متعارض
بحث در مورد حکمین متعارضین است آن هم در جایی که تعارض آنها مستقر باشد. گفتیم از لحاظ حکم اولی قائل به تساقط می شویم و اما اکنون باید از لحاظ حکم ثانوی که همان روایات است بحث نماییم.
از زمان محقق بهبهانی نوع مسائل این گونه مطرح شده است که ابتدا حکم اولی که بر اساس قواعد (اعم از عقل و عمومات) را بررسی می کنیم که اگر چیزی بر خلافش پیدا نشد به همان عمل کنیم و اگر خلاف آن چیزی به دست آمد قاعده ی اولیه را رها می کنیم و به سراغ قاعده ی ثانویه می رویم که مفاد اخبار است.
در ما نحن فیه مقتضای قاعده ی اولیه تساقط است ولی مقتضای قواعد ثانویه بر خلاف آن است و روایاتی هست که دلالت بر تخییر می کند.
این روایات مختلف است:
طائفه ی اولی حکم به تخییر می کند مطلقا چه مرجحی در کار باشد یا نباشد. این تخییر در مسأله ی اصولی است نه در مسأله ی فقهیه. این تخییر همچنین ظاهری است نه واقعی زیرا خداوند از واقع خبر دارد.
در فقه تخییر واقعی متعددی داریم مانند تخییر در کفارات روزه.
در جلسه ی گذشته یک روایت را خواندیم ولی آن از محل بحث بیرون است زیرا این تخییر از باب تخییر بعد از إعمال مرجحات است و حال آنکه بحث در جایی است که مطلقا قائل به تخییر باشیم.
الطائفة الثانیة: روایتی که ابتداء حکم به تخییر می کند.
وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِک الْحَدِیثَ وَ کلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَیک حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ ع فَتَرُدَّ إِلَیه[1]
.
این روایت اگر از لحاظ سند درست باشد بهترین شاهد برای قول به تخییر اصولی است.
ان قلت: البته بعضی می خواهند بگویند که این روایت مربوط به حجیّت قول ثقه است و مربوط به آیه ی نبأ می باشد و کاری به خبرین متعارضین ندارد.
قلت: این احتمال به دو دلیل ضعیف است:
اول اینکه امام علیه السلام می فرماید: کلُّهُمْ ثِقَةٌ و حال آنکه اگر مربوط به خبر واحد بود می بایست می فرمود: «و المخبر ثقة»
دوم اینکه اگر این روایت مربوط به آیه ی نبأ است چرا امام علیه السلام می فرماید: فَمُوَسَّعٌ عَلَیک؟
اشکال دیگر روایت این است که مرسل می باشد.
 
قَالَ الْکلَینِی وَ فِی رِوَایةٍ أُخْرَى بِأَیهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَک [2]

این روایت، روایت مستقلی نیست بلکه جزء روایت حسن بن جهم است که در جلسه ی گذشته بحث کردیم.
الطائفة الثالثة: روایاتی که بعد از جمع بین دو خبر حکم به تخییر می کند. این طائفه از روایات از بحث ما خارج است زیرا بعد از جمع، حکم به تخییر می کند و ما به دنبال تخییر ابتدائی هستیم:
وَ فِی عُیونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِی أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع یوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ کانُوا یتَنَازَعُونَ فِی الْحَدِیثَینِ الْمُخْتَلِفَینِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الشَّی ءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ... فَمَا وَرَدَ عَلَیکمْ مِنْ خَبَرَینِ مُخْتَلِفَینِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کتَابِ اللَّهِ- فَمَا کانَ فِی کتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْکتَابَ- وَ مَا لَمْ یکنْ فِی الْکتَابِ- فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا کانَ فِی السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِیاً عَنْهُ نَهْی حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ وَ مَا کانَ فِی السُّنَّةِ نَهْی إِعَافَةٍ أَوْ کرَاهَةٍ ثُمَّ کانَ الْخَبَرُ الْأَخِیرُ خِلَافَهُ فَذَلِک رُخْصَةٌ فِیمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کرِهَهُ وَ لَمْ یحَرِّمْهُ فَذَلِک الَّذِی یسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِیعاً وَ بِأَیهِمَا شِئْتَ وَسِعَک الِاخْتِیارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِی شَی ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَینَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِک وَ لَا تَقُولُوا فِیهِ بِآرَائِکمْ وَ عَلَیکمْ بِالْکفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى یأْتِیکمُ الْبَیانُ مِنْ عِنْدِنَا. [3]

این روایت صحیحه است.
الطائفة الرابعة:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (شیخ طوسی) بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ (ثقة) عَنْ عَلِی بْنِ مَهْزِیارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی رِوَایاتِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی رَکعَتَی الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ صَلِّهَا فِی الْمَحْمِلِ (محملی که ایستاده است و در حال حرکت نیست و فرد رو به قبله است) وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَى الْأَرْض فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَیک بِأَیةٍ عَمِلْتَ.[4]

این روایت از نظر سند معتبر است.
این از باب تخییر در مسأله ی فقهیه است (یعنی فرد در خصوص آن فرع فقهی مخیّر است.) و حال آنکه بحث ما در مورد تخییر در مسأله ی اصولیه است و ارتباطی به باب تعارض ندارد. همچنین تخییر مزبور واقعی است نه ظاهری.
 
أَحْمَدُ بْنُ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِی فِی الْإِحْتِجَاجِ فِی جَوَابِ مُکاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیرِی إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَى أَنْ قَالَ ع فِی الْجَوَابِ عَنْ ذَلِک حَدِیثَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَیهِ التَّکبِیرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِی أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیةِ وَ کبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَیسَ عَلَیهِ فِی الْقِیامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَکبِیرٌ وَ کذَلِک التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ یجْرِی هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَیهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ کانَ صَوَاباً.[5]

سند این روایت ضعیف است.
تخییر در اینجا در مسأله ی اصولی است. امام علیه السلام اگر در مقام بیان مسأله ی فقهی بود نمی بایست دو روایت را نقل می کرد زیرا شأن حضرت در مسأله ی فقهی این نیست که فرد را مردد بگذارد. تخییر در اینجا ظاهری است.
خلاصه اینکه دو روایت می تواند برای قول به تخییر حجت باشد. یکی طائفه ی ثانیه و یکی این روایت.
 
در اینجا متوجه می شویم که شیخ انصاری که ادعا می کند روایات تخییر متواتر است اگر مانند ما موشکافی می کرد قائل به تواتر نمی شد.
 
بحث اخلاقی:
﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبير﴾[6]

خداوند دو گروه را درجه بندی می کند که عبارتند از: مؤمنین و کسانی که دارای علم هستند.
برای رسیدن به این درجه باید شبانه روز زحمت کشید. باید در ایام تعطیلات مطالعات فقهی و اصولی را به شکل مرتب دنبال کرد.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص122، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33374، ح41، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص108، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33339، ح6، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص115، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33354، ح21، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص122، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33377، ح44، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص121، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33372، ح39، ط آل البیت.

[6] مجادله/سوره58، آیه11.