جلسه 1398/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم



متعارضين

موضوع: متعارضین
گفتیم مقتضای قاعده ی اولیه در متعارضینِ مستقر، سقوط هر دو می باشد.
حال باید دید وقتی هر دو ساقط می شوند فقط مضمون مطابقی آنها از حجیّت می افتد یا مضمون التزامی آنها نیز از حجت می افتد.
مثلا گاه هر دو روایت در یک معنا با هم متفق هستند. مثلا یک روایت می گوید: نصاب معدن بیست دینار است ولی روایت دیگر می گوید که نصاب آن یک دینار می باشد. این دو با هم تعارض و تساقط می کنند ولی هر دو در این مورد اتفاق نظر دارند که معدن نصاب دارد. آیا این مدلول التزامی حجت است یا نه؟
قول اول این است که مدلول التزامی در اینجا حجت است. محقق خراسانی و محقق نائینی و علامه حائری این قول را قبول کرده اند و هر کدام بیانی برای خود دارند:
محقق خراسانی در اینجا می فرماید: خبرین متعارضین هنگامی که تساقط می کنند تساقط آنها به این گونه است که آن خبری که دروغ است سقوط می کند ولی محتمل الصدق سقوط نمی کند. اما از آنجایی که محتمل الصدق را نمی شناسیم نمی توانیم به مدلول مطابقی آن عمل کنیم ولی در عین حال، می توانیم به مدلول التزامی آن عمل نماییم.
یلاحظ علیه: باید دید مراد ایشان از اینکه می فرماید: «محتمل الصدق غیر المتعین» که حجت است آیا در ذهن حجت است یا در خارج یا فی علم الله. اگر غیر متعین در ذهن باشد این بدرد نمی خورد زیرا حجت یعنی: «اذا اصاب نجّز و اذا خالف عذّر» و چیزی که در ذهن است به کار نمی آید.
اگر غیر متعین در خارج باشد این کلام صحیح نیست زیرا هر چه در خارج است تعین دارد.
اگر مراد فی علم الله باشد این کلام هم صحیح نیست زیرا در مورد خداوند نه محتمل الصدق معنا دارد و نه چیزی که غیر متعین است.
بنا بر این شارع مقدس نمی تواند غیر متعین را حجت کند. حجت حتما باید متعین باشد.
اما بیان محقق نائینی: به دلالت مطابقی نمی توانیم عمل کنیم ولی معنای التزامی آن بی مانع است.
بعد می گوی: ان قلت: الدلالة الالتزامیه تابعة للدلالة المطابقیه بنا بر این اگر دلالت مطابقی از بین رفت دلالت التزامی هم زمین می خورد.
سپس در پاسخ می گوید: ملازمه ی مزبور در وجود است نه در حجیّت.
توضیح اینکه دلالت التزامی در وجود، تابع دلالت مطابقی است و صرف وجود کافی است و اراده لازم نیست بنا بر این اگر طوطی هم بگوید: حاتم، ما به جود و بخشش منتقل می شویم. ولی در حجیّت، چنین ملازمه ای وجود ندارد و می تواند دلالة مطابقی حجت نباشد ولی دلالت التزامی آن حجت باشد.
یلاحظ علیه: دلالت بر دو قسم است: تصوری و تصدیقی. کلام محقق نائینی که می گوید ملازمه در وجود کافی است در دلالت تصوری صحیح است. اما در دلالت تصدیقی چنین نیست و حجیّت در آن تابع اراده ی متکلم است و تا اراده نباشد معنای التزامی معنا ندارد. دلالت تصدیقی به معنای این است که کلام را به متکلم نسبت دهند و مادامی که دلالت مطابقی را حجت ندانیم نمی توانیم دلالت التزامی را حجت بدانیم.
نتیجه اینکه دلالت خبرین متعارضین نه در مدلول مطابقی حجت است و نه در مدلول التزامی.
الفصل الثالث: تا به حال بحث در حجیّت خبر واحد از باب طریقیت بود یعنی خبر هیچ مدخلیتی در مؤدی و سلوک ندارد و فقط راه را نشان می دهد همانند چراغی که روشن می کنیم تا گمشده ی خود را پیدا نماییم.
حال در حجیّت امارات بنا بر قول به سببیت بحث می کنیم. سه رقم سببیت وجود دارد: سببیت یا تصویب اشعری، معتزلی و امامی.
تصویب اشعری: این تصویب را بعضا بد معنا می کنند و می گویند: اشعری قائل به این است که خداوند حکم مشروعی ندارد و تمامی احکام الله تابع آراء مجتهدین می باشد.
این صحیح نیست زیرا اشعری هم معتقد است که خداوند احکامی در لوح محفوظ دارد که تابع آراء مجتهدین نیست ولی اگر حکمی داشته باشیم که در کتاب و سنت ذکر نشده باشد در این صورت احکام الله تابع آراء مجتهدین می باشد.
یلاحظ علیه: این قول مستلزم دور است زیرا اگر مجتهد فحص می کند معنایش این است که گمشده ای دارد که به دنبال آن می گردد و اگر گمشده اش تابع فحصش باشد مستلزم دور است. صاحب معالم نیز به این اشکال اشاره می کند. اگر خداوند احکامی ندارد پس مجتهد به دنبال چیست که فحص می کند.
حق این است که خداوند در مورد هر چیزی حکمی دارد همان گونه که رسول خدا (ص) فرمود: یا أَیهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَی ءٍ یقَرِّبُکمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ یبَاعِدُکمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُکمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَی ءٍ یقَرِّبُکمْ مِنَ النَّارِ وَ یبَاعِدُکمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَیتُکمْ عَنْه .[1]

تصویب معتزلی: معتزله بر خلاف اشعری کاملا عقلی فکر می کنند و قائل هستند که احکام الله تابع آراء مجتهدین نیست و هر واقعه ای دارای حکمی است ولی اگر خبر با واقع مطابق شود همان واقع حجت است و اگر مخالف با واقع شود در مؤدی و محتوای خبر مصلحتی ایجاد می شود که موجب می شود حکم واقعی از بین برود و خبر واحد جانشین آن شود.
یلاحظ علیه: مجتهد نمی تواند مشرّع باشد و حق تشریع مخصوص خداست و حتی پیامبر و امام علیهم السلام هم حق تشریع ندارد. یکی از مراتب توحید، توحید در تشریع است. شیخ صدوق می فرماید: یکی از موارد غلو این است که بگوییم رسول خدا (ص) نیز حق تشریع دارد.
شیخ انصاری در اینجا فرضیه ای دارد به نام مصلحت سلوکیه یعنی بر خلاف معتزله که مصلحت را در مؤدی می دانند او در سلوک می داند. او این مصلحت را در مقابل شبهه ی ابن قبه مطرح کرده است که می گوید: خبر واحد اگر مخالف واقع باشد یا حلال را حرام می کند یا برعکس یعنی یا موجب تفویت مصلحت می شود و یا موجب القاء در مفسده می شود و این برای خدا قبیح است.
شیخ انصاری در مقام جواب فرضیه ای را مطرح می کند و آن اینکه می توان گفت عمل به خبر واحد مصلحت داشته باشد.
امام قدس سره در درس خود این توضیح را اضافه کرده است که عمل به خبر واحد موجب ترویج عدالت در جامعه می شود. اگر قول عادل حجت نباشد، عدالت تخریب می شود. این مصلحت می تواند جبرانگر مصلحت فائته و یا مفسده ی واقعه باشد.
نقول: معنای دیگری هم می توان برای آن تصور کرد و آن اینکه شارع خبر واحد را حجت می کند تا مردم اشتیاق پیدا کنند اخبار نبی و امام را نقل کنند. اگر خبر واحد حجت نبود این اخبار توسط راویان ثبت و ضبط نمی شد و به دست ما نمی رسید و خبر منحصر در خبر متواتر و متضافر می شد. ولی همین که شارع فرمود: «ما ادیا عنی فعنی یؤدیان» موجب می شود که جامعه به سمت اخبار معصومین برود.
 

[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص74، ط دار الکتب الاسلامیة.